بحث در روايت مقبوله عمر بن حنظله‏

روايت ديگرى كه از مؤيدات بحث ماست مقبوله (140)عمر بن حنظله مى‏باشد. چون در اين روايت به آيه شريفه‏اى تمسك شده، لازم است ابتدا آن آيه و آيات قبل آن مورد بحث قرار گيرد، و معناى آن تا حدودى معلوم شود، سپس روايتْ مورد بحث قرار گيرد.

بحث پيرامون آياتى از قرآن مجيد

أعوذ باللَّه من الشيطان الرجيم

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُوا الْأَماناتِ الى أَهْلِها وَ اذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النْاسِ انْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، إنّ اللَّهَ نِعِمّا يَعِظُكُم بِهِ، إنَّ اللَّهَ كانَ سَميعاً بَصيراً. يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا أَطيعُوا اللَّهَ وَ أَطيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، فَإنْ تَنازَعْتُمْ في شَي‏ءٍ فَرُدُّوهُ الىَ اللَّهِ وَ الرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الآْخِرِ ذلِكَ خَيْرٌ وَ أحْسَنُ تَأْويلًا.(141)

خداوند امر فرموده كه امانتها را به اهلش (صاحبش) بدهيد. و هرگاه بين مردم داورى كرديد، به عدالت داورى كنيد. خدا چه خوب به آن اندرزتان مى‏دهد و يادآورى‏تان مى‏كند. بى‏شك خدا شنواى بيناست. اى ايمان‏آوردگان، خدا را اطاعت كنيد؛ و پيامبران را اطاعت كنيد؛ و اولياى امرتان (متصديان رهبرى و حكومتتان) را. بنا بر اين، اگر در مورد چيزى با يكديگر كشمكش پيدا كرديد، آن را به خدا و پيامبر عرضه بداريد، اگر به خداى يگانه و دوره آخرت ايمان داريد. آن روش بهتر است و خوش عاقبت‏تر.

خداوند امر فرموده كه امانات را به اهلش رد كنيد. عده‏اى بر اين عقيده‏اند كه منظور از امانتْ مطلق امانت خلقى (يعنى مال مردم) و خالقى (يعنى احكام شرعيه) مى‏باشد.

و مقصود از رد امانت الهى اين است كه احكام اسلام را آن طور كه هست اجرا كنند(142) گروه ديگرى معتقدند كه مراد از امانت امامت است‏(143). در روايت هم آمده كه مقصود از اين آيه، ما (يعنى ائمه عليهم السلام) هستيم‏(144)، كه خداوند تعالى به ولات امر (رسول اكرم (ص) و ائمه (ع) امر كرده ولايت و امامت را به اهلش رد كنند؛ يعنى رسول اكرم (ص) ولايت را به امير المؤمنين (ع)، و آن حضرت هم به ولىّ بعد از خود واگذار كند، و همين طور ادامه يابد.

در ذيل آيه مى‏فرمايد: وَ اذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النّاسِ انْ تَحْكُمُوا بِالْعَدلِ (وقتى كه حاكم شديد بر پايه عدل حكومت كنيد.) خطاب به كسانى است كه زمام امور را در دست داشته حكومت مى‏كنند، نه قضات. قاضى قضاوت مى‏كند، نه حكومت به تمام معناى كلمه.

قاضى فقط از جهتى حاكم است و حكم مى‏كند، چون فقط حكم قضايى صادر مى‏كند، نه حكم اجرايى. چنانكه قضات در طرز حكومتهاى قرون اخير يكى از سه دسته حكومت‏كننده هستند، نه تمام حكومت كنندگان و دو دسته ديگر، هيأت وزيران (مجريان)، و مجلس (برنامه‏ريزان و قانونگذاران) هستند. اساساً قضاوت يكى از رشته‏هاى حكومت و يكى از كارهاى حكومتى است. پس بايد قايل شويم كه آيه شريفه و اذا حكمتم در مسائل حكومتْ ظهور دارد؛ و قاضى و همه حكومت كنندگان را شامل مى‏شود. وقتى بنا شد تمام امور دينى عبارت از امانت الهى باشد و بايد اين امانت به اهلش رد شود، يكى از آنها هم حكومت است. و به موجب آيه شريفه بايد هر امرى از امور حكومت بر موازين عدالت، يعنى بر مبناى قانون اسلام و حكم شرع باشد. قاضى حكم به باطل نكند؛ يعنى بر مبناى قانون نارواى غير اسلامى حكم صادر نكند؛ و نه آيين دادرسى او، و نه قانونى كه حكم خود را به آن مستند مى‏كند، هيچ يك غير اسلامى (باطل) نباشد؛ برنامه‏ريزان كه در مجلس برنامه مثلًا مالى كشور را طرح مى‏كنند، بر كشاورزان املاك عمومى خراج به مقدار عادلانه تعيين كنند؛ و طورى نباشد كه آنان را بيچاره كنند، و سنگينى ماليات باعث از بين رفتن آنان و خرابى املاك و كشاورزى شود؛ اگر مجريان خواستند احكام قضايى را اجرا كنند و مثلًا حدود را جارى نمايند، از مرز قانون بايد تجاوز نكنند؛ يك شلاق بيشتر نزنند و اهانت ننمايند. حضرت امير المؤمنين (ع) بعد از اينكه دست دو نفر دزد را قطع مى‏كند، چنان نسبت به آنان عاطفه و محبت نشان مى‏دهد و معالجه و پذيرايى مى‏كند كه از مداحان حضرت مى‏شوند(145).

يا وقتى مى‏شنود ارتش غارتگر معاويه خلخال از پاى يك زن اهل ذمه درآورده‏اند، به قدرى ناراحت مى‏شود و عواطفش چنان جريحه‏دار مى‏گردد كه در نطقى مى‏فرمايد: (146) اگر از تأثر اين واقعه انسان بميرد، قابل سرزنش نخواهد بود! با اين همه عاطفه، روزى هم شمشير مى‏كشد و افراد مفسد را با كمال قدرت از پا درمى‏آورد. معناى عدالت اين است. حاكم عادل رسول اكرم (ص) است. او اگر فرمان داد كه فلان محل را بگيريد، فلان خانه را آتش بزنيد، فلان طايفه را كه مضر به اسلام و مسلمين و ملتها هستند از بين ببريد، حكم به عدل فرموده است. اگر در چنين مواردى فرمان ندهد، خلاف عدالت مى‏باشد؛ زيرا ملاحظه حال اسلام و مسلمين و جامعه بشرى را نكرده است. كسى كه بر مسلمين و جامعه بشرى حكومت دارد، هميشه بايد جهات عمومى و منافع عامه را در نظر بگيرد؛ و از جهات خصوصى و عواطف شخصى چشم بپوشد. لهذا اسلام بسيارى از افراد را در مقابل مصالح جامعه فانى كرده است؛ بسيارى از اشخاص را در مقابل مصالح بشر از بين برده است؛ ريشه بسيارى از طوايف را چون مفسده‏انگيز و براى جامعه مضر بوده‏اند، قطع كرده است. حضرت رسول (ص) يهود بنى قريظه را چون جماعت ناراحتى بودند و در جامعه اسلامى مفسده ايجاد كرده و به اسلام و حكومت اسلامى ضرر مى‏رساندند، از ميان برداشت‏(147). اصولًا اين دو صفت از صفات مؤمن است كه در جاى عدالت با كمال قدرت و جرأت اجراى عدالت كند، و هيچ عاطفه نشان ندهد؛ و در مورد عطوفت هم كمال محبت و شفقت را بنمايد. براى جامعه مأمن، يعنى پناهگاه باشد مسلمان و غير مسلمان در سايه حكومت او در أمن و آسايش باشد؛ به راحتى زندگى كند و بيم نداشته باشد. اينكه مردم از اين حكام مى‏ترسند، براى اين است كه حكومت آنها روى قواعد و قوانين نيست؛ قلدرى است. ليكن در حكومت شخصى مانند حضرت امير (ع)، در حكومت اسلامى، خوف براى كسانى است كه خائنند؛ ظالمند؛ متعدى و متجاوزند؛ ولى براى عموم مردم ترس و نگرانى مفهوم ندارد.

در آيه دوم مى‏فرمايد: يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا أَطيعُوا اللَّه وَ أَطيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْامْرِ مِنْكُم ....

در روايت است كه آيه اول انْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إلى اهْلِها مربوط به ائمه (ع) است. و آيه حكم به عدل و إذا حكمتم بين الناس مربوط به امرا مى‏باشد. و اين آيه (أطيعوا اللَّه) خطاب به جامعه مسلمين است (148). به آنان امر مى‏فرمايد كه از خدا، در احكام الهى، و از رسول اكرم (ص) و أولو الأمر، يعنى ائمه پيروى و اطاعت كنند. از تعاليمشان پيروى، و از احكام حكومتى آنان اطاعت نمايند.

عرض كردم كه اطاعت از اوامر خداى تعالى غير از اطاعت از رسول اكرم (ص) مى‏باشد. كليه عباديات و غير عباديات (احكام شرع الهى) اوامر خداوند است. رسول اكرم (ص) در باب نماز هيچ امرى ندارد. و اگر مردم را به نماز وامى‏دارد، تأييد و اجراى حكم خداست. ما هم كه نماز مى‏خوانيم، اطاعت امر خدا را مى‏كنيم.

و اطاعت از رسول اكرم (ص) غير از طاعة اللَّه مى‏باشد. اوامر رسول اكرم (ص) آن است كه از خود آن حضرت صادر مى‏شود، و امر حكومتى مى‏باشد. مثلًا از سپاه اسامه پيروى كنيد؛ سرحدات را چطور نگهداريد؛ مالياتها را از كجا جمع كنيد؛ با مردم چگونه معاشرت نماييد ... اينها اوامر رسول اكرم است. خداوند ما را الزام كرده كه از حضرت رسول (ص) اطاعت كنيم؛ چنانكه مأموريم از أولو الامر- كه به حسب ضرورت مذهب ما مراد ائمه (ع) مى‏باشند- اطاعت و پيروى نماييم. اطاعت از أولو الأمر كه در اوامر حكومتى مى‏باشد، نيز غير اطاعت خداست. البته از باب اينكه خداى تعالى فرمان داده كه از رسول و أولو الأمر پيروى كنيم، اطاعت از آنان در حقيقت اطاعت خدا هم مى‏باشد.

در دنبال آيه مى‏فرمايد: ... فَإنْ تَنازَعْتُم في شَيْ‏ءٍ فَرُدّوهُ إلىَ اللَّهِ و الرَّسُولِ إنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَومِ الآخِرِ ذلِكَ خَيْرٌ وَ أَحْسَنُ تأْويلًا. (... اگر در امرى با هم نزاع داشتيد، به خدا و پيامبر (ص) رجوع كنيد ...)

منازعه‏اى كه بين مردم واقع مى‏شود، بر دو نوع است: يك نوع، اينكه بين دو دسته يا دو نفر سر موضوعى اختلاف مى‏شود. مثلًا يكى ادعا دارد كه طلبكار است؛ و ديگرى انكار مى‏كند. و موضوعْ اثبات شرعى يا عرفى لازم دارد. در اين مورد بايد به قضات رجوع شود. و قاضى بايد موضوع را بررسى كرده دادرسى نمايد. اينها دعاوى حقوقى است.

نوع ديگر، اينكه اختلافى در بين نيست، بلكه مسأله ظلم و جنايت است. مثلًا قلدرى مال كسى را به زور گرفته است؛ يا مال مردم را خورده است؛ دزد به خانه كسى رفته و مالش را برده است. در چنين مواردى؛ مرجع و مسئول قاضى نيست؛ بلكه مدعى العموم (دادستان) است. در اين موارد، كه موارد جزايى- و نه حقوقى- است، و گاهى جزايى و حقوقى توأم است، ابتدا مدعى العموم، كه حافظ احكام و قوانين است و مدافع جامعه به شمار مى‏آيد، شروع به كار مى‏كند، و كيفر خواست صادر مى‏نمايد؛ سپس، قاضى رسيدگى كرده حكم صادر مى‏كند. اين احكام، چه حقوقى و چه جزايى، به وسيله دسته ديگرى از حكام، كه مجريان باشند، اجرا مى‏شود.

قرآن مى‏فرمايد: فَإنْ تنازعتم در هر امرى از امور بين شما نزاع واقع شد، مرجع در احكامْ خدا، و در اجرا رسول است. رسول اكرم (ص) بايد احكام را از خدا بگيرد و اجرا نمايد. اگر موضوع اختلافى بود، حضرت رسول به عنوان قاضى دخالت مى‏كند و قضاوت (دادرسى) مى‏نمايد. و اگر منازعات ديگرى، از قبيل زورگويى و حق‏كشى بود، نيز مرجع رسول اكرم (ص) است. او چون رئيس دولت اسلام است، ملزم مى‏باشد دادخواهى كند؛ مأمور بفرستد و حق را بگيرد و رد نمايد. بايد دانست در هر امرى كه مرجع رسول اكرم باشد، ائمه (ع) هم مى‏باشند. و اطاعت از ائمه (ع) نيز اطاعت از رسول اكرم (ص) مى‏باشد.

خلاصه، آيه اول: إذا حَكَمْتُم بَيْنَ النّاس و دوم: أطيعوا اللَّه و أطيعوا الرسول و آيه فَإنْ تَنازَعْتُمْ في شَيْ‏ءٍ اعم از حكومت و قضاوت مى‏باشد؛ و اختصاص به باب قضاوت ندارد.

صرف نظر از اينكه بعضى از آيات ظهور در حكومت به مفهوم اجرايى دارد.

در آيه بعد مى‏فرمايد: أَ لَمْ تَرَ إلىَ الَّذينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِما أُنْزِلَ إلَيْكَ وَ ما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُريدونَ أَنْ يَتَحاكَموا إلىَ الطّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِروا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ ...

آيا نديدى كسانى را كه مى‏پندارند به آنچه به سوى تو نازل شده و آنچه پيش از تو نازل شده ايمان آورده‏اند، مى‏خواهند نزد طاغوت (قدرتهاى ناروا) دادخواهى كنند؛ در حالى كه مسلم است كه دستور دارند به آن (يعنى طاغوت) كافر شوند.

اگر نگوييم منظور از طاغوت حكومتهاى جور و قدرتهاى نارواى حكومتى به طور كلى است، كه در مقابل حكومت الهى طغيان كرده و سلطنت و حكومت برپا داشته‏اند، بايد قائل شويم كه اعم از قضات و حكام است. چون رجوع براى دادرسى و احقاق حقوق و كيفر متعدى غالباً با مراجعه به مقامات قضايى انجام مى‏گيرد؛ و باز حكم قضايى را مجريان- كه معمولًا آنها را حكومت‏كننده مى‏شناسند- اجرا مى‏كنند.

حكومتهاى جور، چه قضات و چه مجريان و چه اصناف ديگر، آنها طاغوت اند، چون در برابر حكم خدا سركشى و طغيان كرده، قوانينى به دلخواه وضع كرده، به اجراى آن و قضاوت بر طبق آن پرداخته‏اند. خداوند امر فرموده كه به آنها كافر شويد؛ يعنى در برابر آنها و اوامر و احكامشان عصيان بورزيد. بديهى است كسانى كه مى‏خواهند به طاغوت كافر شوند، يعنى در برابر قدرتهاى حاكمه ناروا سر به نافرمانى بردارند، وظايف سنگينى خواهند داشت كه بايستى به قدر توانايى و امكان در انجام آن بكوشند.

مقبوله عمر بن حنظله

اكنون مى‏پردازيم به بررسى روايت مقبوله عمر بن حنظله تا ببينيم چه مى‏گويد و منظور چه مى‏باشد.

محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عيسى، عن صفوان بن يحيى، عن داود بن الحصين، عن عمر بن حنظلة: قالت سألت أبا عبْد اللَّهِ (ع) عنْ رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دَين او ميراث فتحاكما إلى السلطان وَ إلى القضاة أ يحلّ ذلِكَ؟ قال: مَنْ تَحاكَمَ إلَيْهِمْ، في حَقٍّ أَوْ باطِلٍ، فَإنَّما تَحاكَمَ إلَى الطّاغُوتِ وَ ما يُحْكَمُ لَهُ، فَإنّما يَأْخُذُهُ سُحْتاً و إنْ كانَ حَقّاً ثابِتاً لَهُ؛ لَأَنّهُ أَخَذَهُ بِحُكْمِ الطّاغُوتِ وَ ما أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُكْفَرَ بِهِ. قالَ اللَّهُ تَعالى: يُريدوُنَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إلَى الطّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِروُا انْ يَكْفُرُوا بِهِ. قلت: فَكيف يصنعان؟ قال: يَنْظُرانِ مَنْ كانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوى حَديثَنا وَ نَظَرَ فِي حَلالِنا وَ حَرامِنا وَ عَرَف أَحكامَنا ... فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً. فإنّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حاكِماً ... (149)

عمر بن حنظله‏(150) مى‏گويد از امام صادق (ع) درباره دو نفر از دوستانمان (يعنى شيعه) كه نزاعى بينشان بود در مورد قرض يا ميراث، و به قضات براى رسيدگى مراجعه كرده بودند، سؤال كردم كه آيا اين رواست؟ فرمود: هر كه در مورد دعاوى حق يا دعاوى ناحق به ايشان مراجعه كند، در حقيقت به طاغوت (يعنى قدرت حاكمه ناروا) مراجعه كرده باشد؛ و هر چه را كه به حكم آنها بگيرد، در حقيقت به طور حرام مى‏گيرد؛ گرچه آن را كه دريافت مى‏كند حق ثابت او باشد؛ زيرا كه آن را به حكم و با رأى طاغوت و آن قدرتى گرفته كه خدا دستور داده به آن كافر شود. خداى تعالى مى‏فرمايد: يُريدُونَ انْ يَتَحاكَمُوا إلَى الطّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِروا أَنْ يَكْفُرُوا به. پرسيدم چه بايد بكنند. فرمود: بايد نگاه كنند ببينند از شما چه كسى است كه حديث ما را روايت كرده، و در حلال و حرام ما مطالعه نموده، و صاحبنظر شده و احكام و قوانين ما را شناخته است ... بايستى او را به عنوان قاضى و داور بپذيرند؛ زيرا كه من او را حاكم بر شما قرار داده‏ام.

همان طور كه از صدر و ذيل اين روايتْ و استشهاد امام (ع) به آيه شريفه به دست مى‏آيد، موضوع سؤالْ حكم كلى بوده؛ و امام هم تكليف كلى را بيان فرموده است. و عرض كردم كه براى حل و فصل دعاوى حقوقى و جزايى هم به قضات مراجعه مى‏شود، و هم به مقامات اجرايى و به طور كلى حكومتى. رجوع به قضات براى اين است كه حق ثابت شود و فصل خصومات و تعيين كيفر گردد. و رجوع به مقامات اجرايى براى الزام طرف دعوى به قبول محاكمه، يا اجراى حكم حقوقى و كيفرى هر دو است. لهذا، در اين روايت از امام سؤال مى‏شود كه آيا به سلاطين و قدرتهاى حكومتى و قضات رجوع كنيم.

تحريم دادخواهى از قدرتهاى ناروا

حضرت در جواب از مراجعه به مقامات حكومتى ناروا، چه اجرايى و چه قضايى، نهى مى‏فرمايند. دستور مى‏دهند كه ملت اسلام در امور خود نبايد به سلاطين و حكام جور و قضاتى كه از عمال آنها هستند رجوع كنند؛ هر چند حق ثابت داشته باشند و بخواهند براى احقاق و گرفتن آن اقدام كنند. مسلمان اگر پسر او را كشته‏اند يا خانه‏اش را غارت كرده‏اند، باز حق ندارد به حكام جور براى دادرسى مراجعه كند. همچنين، اگر طلبكار است و شاهد زنده در دست دارد، نمى‏تواند به قضات سرسپرده و عمال ظلمه مراجعه نمايد. هرگاه در چنين مواردى به آنها رجوع كرد، به طاغوت؛ يعنى قدرتهاى ناروا روى آورده است. و در صورتى كه به وسيله اين قدرتها و دستگاههاى ناروا به حقوق مسلم خويش نايل آمد، فإنما يأخذه سُحْتاً و إن كان حقا ثابتاً له؛ به حرام دست پيدا كرده، و حق ندارد در آن تصرف كند. حتى بعضى از فقها در عين شخصى‏(151) گفته‏اند كه مثلًا اگر عباى شما را بردند و شما به وسيله حكام جور پس گرفتيد، نمى‏توانيد در آن تصرف كنيد(152). ما اگر به اين حكم قائل نباشيم، ديگر در كليات، يعنى در عين كلى شك نداريم. مثلًا در اينكه اگر كسى طلبكار بود و براى گرفتن حق خود به مرجع و مقامى غير از آنكه خدا قرار داده مراجعه و طلب خود را به وسيله او وصول كرد، تصرف در آن جايز نيست. و موازين شرع همين را اقتضا مى‏كند.

حكم سياسى اسلام‏

اين حكم سياسى اسلام است. حكمى است كه سبب مى‏شود مسلمانان از مراجعه به قدرتهاى ناروا و قضاتى كه دست نشانده آنها هستند خوددارى كنند تا دستگاههاى دولتى جائر و غير اسلامى بسته شود؛ و اين تشكيلات عريض و طويل دادگسترى كه جز زحمت فراوان براى مردم كارى صورت نمى‏دهد، برچيده گردد؛ و راه به سوى ائمه هدى (ع) و كسانى كه از طرف آنان حق حكومت و قضاوت دارند باز شود. مقصد اصلى اين بوده كه نگذارند سلاطين و قضاتى كه از عمال آنها هستند مرجع امور باشند و مردم دنبال آنها بروند. به ملت اسلام اعلام كرده‏اند كه اينها مرجع نيستند؛ و خداوند امر فرموده كه مردم بايد به سلاطين و حكام جور كافر شوند (عصيان بورزند). و رجوع به آنها با كفر ورزيدن به آنها منافات دارد؛ شما اگر كافر به آنان باشيد و آنان را نالايق و ظالم بدانيد، نبايد به آنها رجوع كنيد.

مرجع امور علماى اسلامند

بنا بر اين، تكليف ملت اسلام چيست؟ و در پيشامدها و منازعات بايد چه كنند، و به چه مقامى رجوع كنند؟ قال: ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف أحكامنا. در اختلافات به راويان حديث ما كه به حلال و حرام خدا، طبق قواعد، آشنايند و احكام ما را طبق موازين عقلى و شرعى مى‏شناسند رجوع كنند. امام (ع) هيچ جاى ابهام باقى نگذاشته تا كسى بگويد پس راويان حديث (محدثين) هم مرجع و حاكم مى‏باشند. تمام مراتب را ذكر فرموده، و مقيد كرده به اينكه در حلال و حرام طبق قواعد نظر كند و به احكام معرفت داشته، موازين دستش باشد تا رواياتى را كه از روى تقيه يا جهات ديگر وارد شده و خلاف واقع مى‏باشد تشخيص دهد. و معلوم است كه معرفت به احكام و شناخت حديث غير از نقل حديث است.

علما منصوب به فرمانروايى‏اند

مى‏فرمايد: فإني قد جعلته عليكم حاكماً (من كسى را كه داراى چنين شرايطى باشد، حاكم فرمانروا بر شما قرار دادم.) و كسى كه اين شرايط را دارا باشد، از طرف من براى امور حكومتى و قضايى مسلمين تعيين شده؛ و مسلمانها حق ندارند به غير او رجوع كنند.

بنا بر اين، اگر قلدرى مال شما را خورد، مرجع شكايت عبارت از مجريانى است كه امام تعيين فرموده. و اگر با كسى سر دينْ (وام) نزاع داريد و احتياج به اثبات دارد، نيز مرجع آن قاضى‏اى است كه حضرت تعيين فرموده؛ و نمى‏توانيد به ديگرى رجوع نماييد. اين وظيفه عمومى مسلمانهاست؛ نه اينكه عمر بن حنظله به چنين مشكله‏اى گرفتار شده و تكليف او چنين باشد.

اين فرمان كه امام (ع) صادر فرموده كلى و عمومى است. همان طور كه حضرت امير المؤمنين (ع) در دوران حكومت ظاهرى خود حاكم و والى و قاضى تعيين مى‏كرد، و عموم مسلمانان وظيفه داشتند كه از آنها اطاعت كنند، حضرت امام صادق (ع) هم چون ولىّ امر مطلق مى‏باشد و بر همه علما، فقها و مردم دنيا حكومت دارد، مى‏تواند براى زمان حيات و مماتش حاكم و قاضى تعيين فرمايد. همين كار را هم كرده، و اين منصب را براى فقها قرار داده است. و تعبير به حاكماً فرموده تا خيال نشود كه فقط امور قضايى مطرح است، و به ساير امور حكومتى ارتباط ندارد.

نيز از صدر و ذيل روايت و آيه‏اى كه در حديث ذكر شده، استفاده مى‏شود كه موضوع تنها تعيين قاضى نيست كه امام (ع) فقط نصب قاضى فرموده باشد، و در ساير امور مسلمانان تكليفى معين نكرده، و در نتيجه يكى از دو سؤال را كه راجع به دادخواهى از قدرتهاى اجرايى ناروا بوده بلاجواب گذاشته باشد.

اين روايت از واضحات است؛ و در سند و دلالتش وسوسه‏اى نيست.(153) جاى ترديد نيست كه امام (ع) فقها را براى حكومت و قضاوت تعيين فرموده است. بر عموم مسلمانان لازم است كه از اين فرمان امام (ع) اطاعت نمايند.

بحث در روايت ابى خديجه‏

براى اينكه مطالب بهتر روشن شود و به روايات ديگر مؤيد گردد، روايت أبو خديجه‏(154)را نيز مى‏آورم:

محمّد بْنِ حَسن بِاسْنادِهِ عن محمد بْنِ علي بْن محبوب، عن أحمد بْن محمد، عن حسين بْنِ سعيد، عن أَبي الجَهْم، عن أبي خديجة، قال بعثني أبو عبد اللَّه (ع) إلى أحد مِن أَصحابنا فقالَ: قُلْ لَهُمْ: إيّاكُمْ، إذا وَقَعَتْ بَيْنكُمُ الْخُصُومَةُ أَوْ تَدَارَى في شَيْ‏ءٍ مِنَ الاخْذِ وَ الْعَطاء انْ تَحاكَموُا إلى أحَدٍ مِنْ هؤُلاء الفُسّاقِ. اجْعَلوُا بَيْنَكُمْ رَجُلًا قَدْ عَرَفَ حَلالَنا وَ حَرامَنا؛ فَإنّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ قاضِياً. وَ إيّاكُمْ أنْ يُخاصِمَ بَعْضُكُم بَعْضاً إلَى السُلْطانِ الْجائِر.(155)

ابو خديجه (يكى از اصحاب مورد اعتماد امام صادق (ع) مى‏گويد كه حضرت صادق (ع) به من مأموريت دادند كه به دوستانمان (شيعه) از طرف ايشان چنين پيغام بدهم: مبادا وقتى بين شما خصومت و نزاعى اتفاق مى‏افتد، يا در مورد دريافت و پرداخت اختلافى پيش مى‏آيد، براى محاكمه و رسيدگى به يكى از اين جماعت زشتكار مراجعه كنيد. مردى را كه حلال و حرام ما را مى‏شناسد بين خودتان حاكم و داور سازيد؛ زيرا من او را بر شما قاضى قرار داده‏ام. و مبادا كه بعضى از شما عليه بعضى ديگرتان به قدرت حاكمه جائر شكايت ببرد.

منظور از تدارى فى شى‏ء كه در روايت آمده همان اختلاف حقوقى است؛ يعنى در اختلاف حقوقى و منازعات و دعاوى به اين فساق رجوع نكنيد. از اينكه دنبال آن مى‏فرمايد: من براى شما قاضى قرار دادم. معلوم مى‏شود كه مقصود از فساق و جماعت زشتكار، قضاتى بوده‏اند كه از طرف امراى وقت و قدرتهاى حاكمه ناروا منصب قضاوت را اشغال كرده‏اند. در ذيل حديث مى‏فرمايد: وَ إيّاكم أن يخاصم بعضكم بعضاً إلى السلطان الْجائر. در مخاصمات نيز به سلطان جائر، يعنى قدرت حاكمه جائر و ناروا رجوع نكنيد؛ يعنى در امورى كه مربوط به قدرتهاى اجرايى است به آنها مراجعه ننماييد. گرچه سلطان جائر قدرت حاكمه جائر و ناروا به طور كلى است و همه حكومت كنندگان غير اسلامى و هر سه دسته قضات و قانونگذاران و مجريان را شامل مى‏شود، ولى با توجه به اينكه قبلًا از مراجعه به قضات جائر نهى شده، معلوم مى‏شود كه اين نهى تكيه بر روى دسته ديگر، يعنى مجريان است. جمله اخير طبعاً تكرار مطلب سابق، يعنى نهى از رجوع به فساق نيست. زيرا اول از مراجعه به قاضى فاسق در امور مربوط به او كه عبارت از بازجويى، اقامه بينه، و امثال آن مى‏باشد، نهى كردند؛ و قاضى تعيين نموده وظيفه پيروان خود را روشن فرمودند. سپس، از رجوع به سلاطين نيز جلوگيرى كردند. از اين معلوم مى‏شود كه باب قضا غير از باب رجوع به سلاطين است؛ و دو رشته مى‏باشد. در روايت عمر بن حنظله كه مى‏فرمايد از سلاطين و قضات دادخواهى نكنيد، به هر دو رشته اشاره شده است. منتها در اين روايت فقط نصب قاضى فرموده؛ ولى در روايت عمر بن حنظله هم حاكم مجرى و هم قاضى را تعيين كرده است.

آيا علما از منصب حكومت معزولند؟

اكنون بايد ديد اينكه امام (ع) در زمان حيات خود- طبق اين روايت- منصب قضاوت را براى فقها قرار داده، و بنا به روايت عمر بن حنظله هر دو مقام رياست و قضاوت را به آنان واگذار كرده است، آيا وقتى كه امام از دنيا رحلت فرمودند، فقها خود به خود از اين مقام بركنار مى‏شوند؟ تمام قضات و امرايى كه ائمه (ع) قرار داده بودند با رفتن خودشان از منصب رياست و قضاوت معزول مى‏گردند يا نه؟

با قطع نظر از اين معنا كه وضع ولايت امام (ع) با ديگران فرق دارد و بنا بر مذهب شيعه تمام دستورات و اوامر ائمه (ع) در زمان حيات و مماتشان لازم الاتباع است، بايد ديد وضع مناصب و مقاماتى كه در دنيا براى اشخاص تعيين مى‏شود چگونه است؟

در رژيمهاى دنيا، چه سلطنتى و چه جمهورى يا هر شكل ديگر، اگر رئيس جمهور يا سلطان وقت از دنيا رفت، يا اوضاع دگرگون شد و رژيم تغيير كرد، مقامات و منصبهاى نظامى به هم نمى‏خورد. مثلًا درجه يك سپهبد خود به خود از او گرفته نمى‏شود؛ سفير از سفارت عزل نمى‏گردد؛ وزير ماليه، استاندار، فرماندار، و بخشدار از مقام خود بركنار نمى‏شوند. البته رژيم جديد و دولت بعدى مى‏تواند آنان را از مقامشان بركنار و عزل نمايد؛ ولى اين مناصب خود به خود سلب نمى‏گردد. بعضى امور است كه خود به خود از بين مى‏رود. مثل اجازه حسبيه‏(156)، يا وكالتى كه فقيه به كسى مى‏دهد كه در فلان شهر امورى را انجام دهد. اگر فقيه فوت شود، اين امر هم زايل مى‏شود؛ اما اگر فقيه فرض بفرماييد قيّم براى صغيرى يا متولى براى موقوفه‏اى تعيين كرد، با فوت او اين مناصب از بين نرفته به حال خود باقى است.

منصبهاى علما هميشه محفوظ است‏

نيز مقام رياست و قضاوتى كه ائمه (ع) براى فقهاى اسلام تعيين كرده‏اند، هميشه محفوظ است. امام (ع) كه متوجه همه جهات است و در كار او غفلت امكان ندارد، از اين موضوع اطلاع دارد كه در حكومتهاى دنيا با رفتن رئيس منصب و مقام اشخاص محفوظ است. اگر در نظر داشت كه با رفتن ايشان حق رياست و قضاوت از فقهايى كه نصب كرده سلب مى‏شود، بايد گوشزد مى‏كرد كه اين منصب براى فقها تا وقتى است كه من هستم؛ و بعد از من معزول مى‏باشند. بنا بر اين، علماى اسلامى- طبق اين روايت- از طرف امام (ع) به مقام حكومت و قضاوت منصوبند. و اين منصب هميشه براى آنها محفوظ مى‏باشد. احتمال اينكه امام بعدى اين حكم را نقض كرده و فقها را از اين منصب عزل فرموده باشد، نادرست است. زيرا امام (ع) كه مى‏فرمايد براى گرفتن حق خود به سلاطين و قضات آنها رجوع نكنيد، رجوع به آنها رجوع به طاغوت است، بعد هم به آيه شريفه تمسك مى‏فرمايد كه خداوند امر فرموده به طاغوت كفر بورزيد، و سپس قاضى و حاكم براى مردم نصب مى‏كند، اگر امام بعدى اين منصب را بردارد و حاكم و قاضى ديگر هم قرار ندهد، تكليف مسلمانان چه مى‏شود؟ در اختلاف و منازعات بايد چه كنند؟ آيا به فساق و ظلمه رجوع كنند، كه رجوع به طاغوت و بر خلاف امر خداست؟ يا اينكه دست روى دست بگذارند، و ديگر مرجع و پناهى نيست، هرج و مرج است؟ هر كس خواست مال ديگرى را بخورد، حق ديگران را از بين ببرد، و هر كارى مى‏خواهد بكند؟ ما يقين داريم كه اگر حضرت امام صادق (ع) اين مقام و منصب را براى فقها جعل فرموده باشند، حضرت موسى بن جعفر، يا ائمه بعدى عليهم السلام، نقض نفرموده‏اند.

يعنى نمى‏شود نقض كنند و بگويند در امور خود به فقهاى عدول رجوع نكنيد؛ يا به سلاطين رجوع كنيد؛ يا دست روى دست بگذاريد تا حقوق شما پايمال شود. البته اگر امامى براى يك شهر قاضى قرار داد، بعد از رفتن او امام ديگر مى‏تواند اين قاضى را عزل كند و ديگرى را به جاى او نصب نمايد، ليكن نمى‏شود مقام و منصبهاى تعيين شده را به طور كلى به هم بزند. اين مطلب از واضحات است.

روايتى را كه اكنون مى‏آوريم از مؤيدات مطلب ماست. اگر دليل ما منحصر به يكى از اين روايات بود، مدعاى خود را نمى‏توانستيم ثابت كنيم. لكن اصول مطلب گذشت؛ و رواياتى را كه قبلًا ذكر كرديم دلالتشان تمام بود.

بحث در صحيحه قَدّاح‏

على بُن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عنْ القَدّاحِ (عبد اللَّه بن ميمون)(157) عَنْ أبى عبدِ اللَّه (ع) قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص): مَنْ سَلَكَ طَريقاً يَطْلُبُ فيهِ عِلْماً، سَلَكَ اللَّهُ بِه طَريِقاً إلَىَ الْجَنّهِ. وَ إنّ الْمَلائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَها لِطالِبِ الْعِلْم رِضاً بِه. وَ إنّهُ يَسْتَغْفِرُ لِطالِبِ الْعِلْم مَنْ فِى السّماءِ وَ مَنْ فِى الأرْضِ حَتىَّ الْحُوتِ فى الْبَحْرِ. وَ فَضْلُ الْعالِم عَلى الْعابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلى سايرِ النّجُومِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ. و إنّ الْعُلَماءَ وَرَثَةُ الأنْبِياءِ. إِنّ الأنبِياءَ لَمْ يُوَرّثُوا ديناراً وَ لا دِرْهَماً؛ وَ لكِنْ وَرّثُوا الْعِلْمَ. فَمَنْ أَخَذَ مِنهُ، أَخَذَ بِحَظّ وافر(158).

امام صادق (ع) از قول پيامبر عاليقدر (ص) نقل مى‏فرمايد كه خداوند براى كسى كه در پى دانش راه بپيمايد، راهى به سوى بهشت مى‏گشايد؛ و فرشتگان براى ابراز خشنودى خويش (يا خدا) بال و پرشان را بر دانشجو فرو مى‏گسترند. و براى دانشجو هر كه در آسمان است و هر كه در كره زمين، حتى ماهى در دريا، طلب آمرزش مى‏كند. و برترى دانشمند بر عابد، مثل برترى ماه شب چهارده بر ساير ستارگان است. و براستى دانشمندان ميراثبر پيامبرانند. و پيامبران هيچ گونه پولى به ميراث نمى‏گذارند؛ بلكه علم به ميراث مى‏گذارند. بنا بر اين، هر كس بهره‏اى از علم فراگيرد، بهره‏اى شايان و فراوان برده باشد.

رجال حديث همگى ثقه‏اند؛ حتى پدر على بن ابراهيم‏(159)(ابراهيم بن هاشم)(160) از بزرگان ثقات (معتمدين در نقل حديث) است، نه اينكه فقط ثقه باشد. اين روايت با كمى اختلاف در مضمون، به سند ديگرى، نقل شده كه ضعيف است؛ يعنى، سند تا ابو البخترى صحيح است؛ ولى خود ابو البخترى (161)ضعيف مى‏باشد. اينك آن روايت:

بحث در روايت ابو البخترى‏

عن محمد بن يحيى، عن أَحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بْن خالد، عن ابى الْبخترى، عن ابى عبد اللَّه (ع)، قالَ: إِنَّ الْعُلَماءَ وَرَثَةُ الْانْبِياءِ. وَ ذاكَ أَنَّ الْانْبِياءَ لَمْ يُورِثُوا دِرْهَماً وَ لا دِيناراً؛ وَ انّما أَوْرَثُوا أَحادِيثَ مِنْ احادِيثِهمْ. فَمَنْ أَخَذَ بِشَىْ‏ءٍ مِنْها، فَقَدْ أَخَذَ حَظَّا وافِراً. فَانْظُروا عِلْمَكُمْ هذا عَمَّنْ تَأْخُذُونَهُ. فَإِنّ فينا، اهْلَ الْبَيْتِ، فى كُلّ خَلَفٍ عُدُولًا، يَنْفُونَ عَنْهُ تَحْرِيْفُ الْغالِينَ وَ انْتِحالَ الْمُبْطِلينَ وَ تَأْوِيلَ الْجاهِلِينَ‏(162).

امام صادق (ع) مى‏فرمايد: علما ميراثبر [ان پيامبرا ]نند؛ زيرا كه پيامبران هيچ گونه پولى به ميراث نمى‏گذارند؛ بلكه احاديثى از سخنانشان را به ميراث مى‏گذارند. بنا بر اين، هر كه بهره‏اى از احاديثشان برگيرد، در حقيقت بهره‏اى شايان و فراوان برده باشد. پس، بنگريد كه اين علمتان را از چه كسانى مى‏گيريد؛ زيرا در ميان ما اهل بيت پيامبر (ص) در هر نسلى افراد عادل درستكارى هستند كه تحريف مبالغه‏ورزان و روش‏سازى نارواگران و تأويل نابخردان را از دين دور مى‏سازد. (ساحت دين را از تغييرات مغرضان و تحريفهاى نادانان و امثال آن پاك مى‏گردانند).

بررسى روايت ابو البخترى‏

مقصود ما از نقل اين روايت، كه مرحوم نراقى هم به آن تمسك كرده‏(163)، اين است كه معنى جمله العلماء ورثة الانبياء كه در اين روايت آورده شده معلوم شود. در اينجا چند بحث است:

1. مراد از العلماء چه كسانى هستند؟ آيا علماى امت است؟ يا اينكه ائمه (ع) مقصود مى‏باشند؟ بعضى احتمال داده‏اند كه مراد ائمه، عليهم السلام، باشد(164). ليكن ظاهر اين است كه مراد علماى امت باشد، و خود حديث حكايت مى‏كند كه مقصود ائمه (ع) نيست: زيرا وضع مناقبى كه درباره ائمه (ع) وارد شده غير از اين است. اين جملات كه انبيا احاديثى از خود به ارث گذاشته‏اند، و هر كس آن را اخذ كند حظ وافرى برده ...

نمى‏تواند تعريف ائمه (ع) باشد. اين جملات شاهد بر اين است كه مراد علماى امت است.

همچنين در روايت ابو البخترى بعد از جمله العلماء ورثة الانبياء مى‏فرمايد: فانظروا علمكم هذا عمن تأخذونه. كه ظاهراً مى‏خواهد بفرمايد علما ورثه انبيا هستند؛ منتها بايد توجه داشته باشند كه علمشان را از چه كسى بايد بگيرند تا بتوانند ورثه انبيا باشند. اينكه بگوييم مراد اين است كه ائمه ورثه انبيا هستند، و مردم بايد علم را از ائمه كسب كنند، خلاف ظاهر است. هر كس رواياتى را كه درباره ائمه، عليهم السلام، وارد شده ملاحظه كند و موقعيت آن حضرات را نزد رسول اللَّه (ص) بداند، متوجه مى‏شود كه مراد از اين روايت ائمه نيستند؛ بلكه علماى امتند. چنانكه امثال اين مناقب براى علما در روايات بسيارى وارد شده؛ مانند: علماءُ أُمَّتى كسائِر انبياءِ قَبْلى و علماءُ أُمَّتى كَأَنبياءِ بَني إسرائيل‏(165)

در هر صورت اين ظاهر است كه مراد علماى امت باشد.

2. ممكن است گفته شود كه از جمله العلماء ورثة الأنبياء به تنهايى نمى‏توانيم مطلبى را كه مى‏خواهيم (ولايت فقيه) استفاده كنيم. زيرا انبيا يك جهت نبوت دارند؛ و آن اين است كه علم را از مبدإ اعلى به وحى، يا الهام، و يا به كيفيت ديگر مى‏گيرند؛ ولى اين حيثيت اقتضاى ولايت بر مردم و مؤمنين را ندارد. و اگر خداى تعالى حيثيت امامت و ولايت را براى آنان قرار ندهد، قهراً اين حيثيت را دارا نيستند، و فقط نبى هستند. و اگر مأمور به تبليغ هم شدند، بايد چيزهايى را كه دارند به مردم برسانند. در روايات ما بين نبى و رسول فرق گذاشته شده است. به اين معنى كه رسول مأمور به تبليغ است؛ ولى نبى فقط مطالب را مى‏گيرد(166). و چون حيثيت نبوت و حيثيت ولايت با هم فرق دارد، و در اين عبارت العلماء ورثة الأنبياء وصف عنوانى انبيا مراد بوده و علما را به لحاظ همين وصف عنوانى نازل منزله انبيا قرار داده است (167)، و اين وصف هم اقتضاى ولايت را ندارد، بنا بر اين ما نمى‏توانيم از اين جمله براى علما استفاده ولايت را بنماييم. البته اگر فرموده بود علما به منزله موسى يا عيسى هستند، ما مى‏فهميديم همان طورى كه حضرت موسى همه جهات و حيثيات را، كه يكى از آنها ولايت مى‏باشد، دارا هستند، علما نيز داراى حيثيت ولايت مى‏باشند. ليكن چون اين طور نفرموده و علما را نازل منزله شخص قرار نداده، نمى‏توانيم از جمله مزبور چنين استفاده‏اى را بنماييم.

مى‏گويد آرى. چون رسول اللَّه (ص) از انبياست.

بنا بر اين، ما نمى‏توانيم انبيا را وصف عنوانى بگيريم. خصوصاً چون به لفظ جمع است. اگر به لفظ مفرد مى‏آورد، باز راهى براى آن احتمال بود. ليكن وقتى كه گفتند انبيا و لفظ جمع آوردند، يعنى كل فرد من الانبياء؛ نه اينكه كل فرد من الانبياء بما هم انبياء كه نظر به وصف عنوانى باشد (168)؛ و اين وصف عنوانى را از ساير اوصاف جدا كند، و بگويد فقيه به منزله نبى است؛ نه به منزله رسول، و نه به منزله ولىّ. اين تجزيه و تحليلها در باب روايات خلاف فهم عرف و عقلاست.