فصل دهم: اشتراك و اختلاف احكام عناوين ثانويه در مجارى
الف - اشتراك احكام عناوين ثانويه در مجارى
اجراى يكى از قواعد ثانويه و عمل به آن در مسئله و موردى خاص، منافاتى با جريان
ديگر قواعد ثانويه در آن مورد ندارد؛ چرا كه ممكن است در مسئلهاى خاص با توجه به
جهات گوناگونى كه دارد، مناط اجراى چندين قاعده وجود داشتهباشد؛ به ديگر سخن،
چندين عنوان ثانوى با توجه به وجود مناطهاى گوناگون در مورد واحد، مانعة الجمع
نيستند و بدين ترتيب مىتوانند مجرايى مشترك داشتهباشند.
در حديثى كه سماعه از امام صادق -عليهالسلام- نقل مىكند آمدهاست:
اذا حلف الرجل تقية لم يضرّه اذا هو اُكره و اضطرّ اليه.(1)
هر گاه انسان از روى تقيه سوگند بخورد، زيانى به او نمىرسد، درصورتىكه اين كار از
روى اكراه و اضطرار باشد.
بر طبق اين حديث، عناوين ثانويه تقيه، اكراه و اضطرار، در موردى واحد، مانند قسم
خوردن، قابل جمعاند.
در حديث مشابه ديگرى از قول آن حضرت مىخوانيم:
التقية فى كلّ ضرورة.(2)
در متون فقهى، مثالهاى فراوانى براى اين نكته مىيابيم؛ از باب مثال محقق اردبيلى
اجتماع دو قاعده نفى ضرر و نفى حرج را در يكى از مسائل مربوط به تيمم خاطرنشان كرده
و مىنويسد:
لاشكّ فى وجوب التيمم عند تعذّر استعماله الماء للمرض الذى يضرّ استعماله ضرراً
بيّناً حيث يقال عرفاً انّه ضرر، للآيت و الاخبار و الاجماع و الحرج الى غير ذلك؛(3)
ترديدى نيست كه اگر استفاده از آب ميسّر نباشد به خاطر بيمار بودن شخص و زيان
آشكارى كه از اين رهگذر متوجه او مىشود؛ زيانى كه به نظر عرف ضرر محسوب مىشود،
در اين صورت تيمم واجب است به دليل آيه تيمم و روايات و اجماع و حرج و غير اينها.
شهيد ثانى نيز در مورد كودك مميزى كه اسلام آورده در حالى كه والدين او بر كفر خود
باقى هستند مىنويسد:
و ينبغى القول بتبعيته حينئذ للمسلم فى الطهارة ان لم نقل باسلامه، حذراً من الحرج
و الضرر اللاحقين بمن حفظه من المسلمين الى أن يبلغ، اذ لو بقى محكوماً بنجاسته لم
يرغب فى أخذه لاقتضائه المباشرة غالباً؛(4)
سزاوار است در اين هنگام قائل شويم به تبعيت نمودن اين كودك از مسلمان در طهارت، در
صورتى كه اسلام او را نپذيريم؛ به خاطر دورى نمودن از حرج و ضررى كه متوجه
مسلمانانى كه از او نگهدارى مىكنند، مىشود؛ زيرا اگر كودك مزبور محكوم به نجاست
باقى بماند كسى در گرفتن او رغبت نمىكند، به سبب اينكه در بيشتر موارد،گرفتن و
نگهدارى از او، مستلزم دست زدن به او است.
صاحب جواهر نيز در يكى از مسائل مربوط به مكان نمازگزار مىگويد:
بنى بعضهم جواز الصلاة فى الاراضى المتسعة على قيام شاهد الحال، مصرحاً بعدم اعتبار
العلم برضا المالك فيه، بل ظاهره أو مداره على عدم علم الكراهية، بل يمكن عدم
مراعاة منعه فضلاً عن اذنه فيما يلزم الحرج و العسر و الضرر باجتنابه كما جزم به
شيخنا فى كشفه.(5)
بعضى، جواز نماز گزاردن در اراضى پهناور را به وجود شاهد حال، مبتنى كردهاند، و به
مشروط نبودن آن به آگاهى داشتن از رضايت مالك، تصريح نمودهاند، بلكه ظاهر يا مدار
حكم مزبور در آگاهى نداشتن از ناخرسندى مالك است، بلكه ممكن است بگوييم مراعات
نمودن منع مالك، لازم نيست، چه برسد به اينكه گرفتن اذن از او لازم باشد. البته
اين سخن، در موردى است كه اجتناب ورزيدن شخص از چنين زمينهايى، مستلزم حرج و عسر و
ضرر باشد، همانگونه كه استاد ما در كشفالغطا به آن جزم پيدا كردهاست.
در كتاب صوم جواهر نيز مىخوانيم:
لا خلاف فى أنّ الحامل المقرب و المرضع القليلة اللبن يجوز لهما الافطار فى رمضان
مع التضرر بالصوم، لعموم ادلة نفى الحرج و الضرر و ارادة الله تعالى اليسر و سهولة
الملة و نحو ذلك.(6)
در اين حكم كه در ماه رمضان، براى زن باردارى كه زاييدن او نزديك است و براى زن
شيردهى كه شير او كم است، روزهخوارى جايز است، اختلافى نيست، در صورتى كه روزه
براى او زيان داشتهباشد. مستند اين حكم، دليلهاى نفى حرج و ضرر و دليلهايى است
كه مىگويد خواست خداى تعالى، آسانى و راحتى شريعت و مانند آن است.
در چنين مواردى مىتوان گفت: تحقق آنچه در قاعده نفى ضرر، نفى مىشود (ضرر)
زمينهساز جريان قاعده نفى حرج است. اين مطلب را مىتوان به هر ضررى كه تحملش
حرجآور باشد، تعميم داد.(7)
چنانكه در برخى موارد ممكن است قاعده نفى حرج با قاعده اضطرار، وحدت مجرا پيدا
كند. از اينرو صاحب جواهر هنگام شرح اين فتواى محقق حلّى كه «لايجبر المفلّس على
بيع داره التى يسكنها» مىنويسد:
و قد يلحق بالدار بيوت الاعراب و بالجارية خدمة الأحرار، اذا كان من أهل ذلك، فيعزل
من ماله حينئذ مقدار اجاراتهم و ستعرف فى آخر المبحث ان مدار ذلك كلّه العسر و
الحرج الشاملان لذلك و غيره ممّا يضطرّ اليه لمعايشه أو رفع النقص عنه.(8)
گاهى خانههاى باديه نشينان به منزل، و خدمت نمودن اشخاص آزاد به كار كنيز، ملحق
مىشود، در صورتى كه مفلّس، اهل آن باشد، و در اين صورت از مال او به مقدار اجاره
آن اشخاص كنار مىگذارند. و به زودى در پايان همين مبحث روشن مىشود كه معيار در
همه اين امور، عسر و حرج است كه شامل اين مورد و هر مورد ديگرى مىشود كه انسان در
گذران زندگى، و برطرف نمودن كاستىهاى آن، بدان اضطرار پيدا مىكند.
حتى شايد بتوان از اين عبارت و عبارتهاى ديگر ايشان استفاده كرد كه تمام موارد
اضطرار، موارد اجراى قاعده نفى حرج است و اين مطلب با توجه به آنچه در تعريف
اضطرار خواهيم گفت، دور به نظر نمىرسد.
آنچه تاكنون گفتيم، نسبت به مواردى بود كه بالفعل و در حالتى واحد، مجراى دو يا
چند قاعده ثانوى باشند.
گاهى نيز ممكن است در موردى واحد، زمينه و مقتضى براى جريان چند قاعده موجود باشد،
مثلاً موضوعى در يك حالت، مجراى قاعده ضرورت باشد و در حالتى ديگر مجراى قاعده
تقيه؛ از باب مثال علامه در مبحث وضوى تذكره مىنويسد:
لايجوز المسح على الخفين و لا على ساتر الا للضرورة او التقية. ذهب اليه علماؤنا.(9)
مسح نمودن بر پاپوش و هيچ پوشانندهاى جايز نيست، مگر به سبب ضرورت يا تقيه. علماى
ما اين قول را برگزيدهاند.
ب - اختلاف احكام عناوين ثانويه در مجارى
در مرحلهاجراممكناست مياناحكام عناوينثانويه، اختلافو ناسازگارى رخ دهد. گاهى
اين ناسازگارى، ميان دو مصداق از دو حكم است، مانند تزاحم لاضرر با لاحرج و تزاحم
تقيه با لاحرج و گاهى ميان دو مصداق از يك حكم، مانند آنچه به نام تعارض ضررين،
معروف است. از اينرو مناسب مىنمايد جداگانه به بررسى اين دو نوع برخورد و تعارض
بپردازيم.
1 - ناسازگارى دو مصداق از دو حكم ثانوى
برخى از فقها و اصولىها، هنگام بروز اين نوع برخورد، برخى از قواعد را بر برخى
ديگر مقدم مىدارند، ولى ضابطه و معيار روشن و فراگيرى در اين زمينه به دست
نمىدهند، از باب مثال صاحب جواهر در مبحث «جواز قبول ولايت از طرف انسان جائر،
آنگاه كه اكراه شود به ديگرى ظلم نمايد» قاعده نفى حرج و نفى ضرر را بر مقدميت،
مقدم مىدارد و مىنويسد:
لا يجب تحمل الضرر فى رفع الاكراه مقدمة لتجنب ظلم الغير، ضرورة سقوط وجوب المقدمة
بالعسر و الحرج و المشقة و الضرر؛(10)
تحمل نمودن ضرر به منظور رفع اكراه و از باب مقدمه براى اجتناب ورزيدن از ظلم شدن
به ديگرى، واجب نيست؛ زيرا بديهى است كه وجوب مقدمه به هنگام عسر و حرج و مشقت و
ضرر ساقط مىشود.
توضيح سخن وى اين است كه اگر ادله عناوين ثانويه بر احكام و خطابات اوليه، تقدم
دارد، پس ادله اين عناوين به طريق اولى بر حكمى كه تابع احكام اوليه و مترشح از
آنها است (وجوب مقدمه) تقدم دارد و گرنه زيادى فرع بر اصل لازم مىآيد.(11)
شيخ انصارى نيز هنگام طرح برخى مسائل، سخن از حاكميت قاعده نفى حرج بر قاعده نفى
ضرر به ميان مىآورد.(12)
گرچه آيتالله خوئى سخن ايشان را نمىپذيرد كه بيان او چنين است:
ان كلّ واحد منهما ناظر الى الادلة الدالة على الاحكام الاولية و تقيدها بغير موارد
الحرج و الضرر، فهما فى مرتبة واحدة؛(13)
هر يك از اين دو قاعده، به دليلهاى احكام اوليه، ناظر است و آنها را به غير موارد
حرج و ضرر، مقيد مىنمايد، پس اين دو قاعده، در يك مرتبه هستند.
ملاحظهاى كه متوجه كلام ايشان مىشود اين است كه صرف ناظر بودن ادله عناوين ثانويه
بر ادله احكام اوليه، موجب نمىشود تا اينها در رتبه واحد باشند؛ زيرا ممكن است
يكى از دو حكم ثانوى، نسبت به ديگرى، داراى مناطى قوىتر و در مذاق شارع از اهميتى
بيشتر برخوردار باشد، با اينكه هر دو ناظر به ادله احكام اوليه هستند. توضيح
بيشتر در اين باره مىآيد.
در ميان محققان، صاحب كفايه به گونهاى ضابطهمند و فراگير، به بررسى اين مسئله
پرداختهاست. وى پس از توضيح مفاد حديث «لاضرر و لاضرار» و بيان نسبت آن با ادله
احكام اوليه، به مسئله مورد بحث پرداخته و مىنويسد:
ثمّ انقدح بذلك حال توارد دليلى العارضين كدليل نفى العسر و دليل نفى الضرر مثلاً،
فيعامل معهما معاملة المتعارضين لو لم يكن من باب تزاحم المقتفيين و الا فيقدم ما
كان مقتضيه اقوى و ان كان دليل الآخر ارجح و اولى و لا يبعد ان الغالب فى توارد
العارضين ان يكون من ذاك الباب بثبوت المقتضى فيهما مع تواردهما لا من باب التعارض
لعدم ثبوته الّا فى احدهما.(14)
با آنچه گفتيم، حكم توارد دو دليل عارضى مانند دليل نفى عسر و دليل نفى ضرر، روشن
شد. و بدين ترتيب با اين دو سنخ دليل، معامله دو دليل متعارض مىشود، البته در
صورتى كه از باب تزاحم مقتضى نباشند، وگرنه دليلى پيش داشته مىشود كه مقتضى آن
نيرومندتر باشد، گرچه دليل ديگر، ارجح و اولى باشد. و دور نيست كه بيشتر مواردى كه
دو دليل عارضى، بر هم توارد پيدا مىكنند، از همين باب (باب تزاحم) باشند، به اين
ترتيب كه مقتضى در هر دو ثابت باشد و دو دليل بر هم توارد داشتهباشند، نه از باب
تعارض. به اين ترتيب كه مقتضى، تنها در يكى از آن دو، ثابت باشد.
برحسب اين بيان، اختلاف و برخورد ميان دو دليل حكم ثانوى، در برخى موارد، به گونه
تعارض و در پارهاى موارد، به نحو تزاحم است. در فرض نخست، بايد به سراغ قواعد ويژه
باب تعارض رفت و در فرض دوم، لازم است، قواعد باب تزاحم را مورد توجه قرار داد.
بر اساس آنچه علماى اصول گفتهاند، ملاك تعارض اين است كه يقين به عدم وجود مناط،
در يكى از دو دليل داشتهباشيم و آن دليل نيز معين نباشد يا اينكه وجود مناط در
يكى از آن دو، مشكوك بوده و احراز نشود. و معيار تزاحم نيز اين است كه يقين به وجود
مناط در هر دو دليل داشتهباشيم، يا اينكه دليلى كه حجيت آن قطعى است بر اين امر،
دلالت كند.
در ميان شارحان كفاية الاصول، آيتالله حكيم، سخن محقق خراسانى را ناتمام دانسته و
در اشكال بر آن نوشتهاست:
يمكن أن يخدش بان ادلة نفى العسر كادلة نفى الضرر امتنانية، لاتجرى فى مورد يلزم من
اجرائها خلاف الامتنان، لان ورودها مورد الامتنان موجب لقصورها عن شمول المورد
المذكور و نفى الضرر اذا كان يلزم منه الحرج خلاف الامتنان كما انّ نفى الحرج اذا
كان يلزم منه الضرر خلاف الامتنان، فدليل نفى كلّ منهما يقصر عن شمول مورد الدوران
ولو لم يكن دليل نفى الآخر، فلا مجال حينئذ لاعمال قواعد التزاحم والتعارض بين
دليلهما بل اللازم اجراء حكم تعارض الضررين؛(15)
مىتوان در سخن صاحب كفايه خدشه نمود و گفت ادله نفى عسر، همانند ادله نفى ضرر،
ادلهاى هستند امتنانى و در صورتى كه اجراى آنها، خلاف امتنان باشد، جارى
نمىشوند؛ زيرا وارد شدن آنها در مورد امتنان، سبب مىشود از شمول اين صورت، قاصر
باشند و لاضرر، در صورتى كه مستلزم حرج باشد، خلاف امتنان است، كما اينكه لاحرج
نيز در صورتى كه مستلزم ضرر باشد خلاف امتنان خواهد بود. بنابراين دليل نفى هر يك
از حرج و ضرر، از شمول مورد دوران، كوتاه است و در اين صورت، جاى اعمال قواعد تزاحم
و تعارض نيست، بلكه بايد حكم تعارض ضررين را پياده نمود.
در بحث آتى، تعارض ضررين را با بيان چند مثال، توضيح خواهيم داد.
البته اين نكته روشن است كه اشكال مرحوم حكيم تنها نسبت به قواعد ثانويهاى وارد
است كه لسان آنها لسان امتنان باشد، مانند قواعد لاضرر و لاحرج و تقيه و در مورد
ديگر قواعد و احكام ثانويه، ضابطه ارائه شده از سوى محقق خراسانى، تمام به نظر
مىرسد.
2 - ناسازگارى دو مصداق از يك حكم ثانوى
مانند ناسازگارى و برخورد ميان دو لاضرر، دو لاحرج، دو نذر، دو اضطرار و....
در لابهلاى مباحث فقهى و اصولى، به فروع و مصاديق اين گونه ناسازگارى نيز
برمىخوريم. از باب مثال شيخ در مبسوط، وقوع تعارض ميان دو لاضرر را مورد توجه قرار
داده و مىنويسد:
ان حفر رجل بئراً فى داره و أراد جاره أن يحفر بالوعة او بئر كنيف بقرب هذه البئر
لم يمنع منه و ان ادّى ذلك الى تغيير ماء البئر او كان صاحب البئر تستقذر ماء بئره
لقرب الكنيف و البالوعة؛(16)
هرگاه شخصى در منزل خود چاهى حفر كند، و همسايه او نيز بخواهد در نزديكى آن، چاه
فاضلاب يا مستراح حفر نمايد، از او جلوگيرى به عمل نمىآيد، گرچه اين كار او موجب
تغيير آب چاه همسايه شود، يا آب او به سبب مجاورت با فاضلاب و مستراح، كثيف و بدبو
باشد.
ظاهراً استدلال شيخ در اين فتوا، كه مرحوم حكيم آن را به مشهور فقها نيز نسبت
مىدهد،(17)
به اين نكته است كه در چنين وضعيتى، قاعده لاضرر به سبب ابتلا به تعارض، در حق هيچ
يك از اين دو نفر جارى نمىشود و پس از تساقط آن در مورد طرفين بايد به سراغ ادله
ديگر رفت و دليلى كه در اين زمينه يافت مىشود قاعده «الناس مسلّطون على اموالهم»
است و به موجب آن، حكم به اباحه حفر فاضلاب يا چاه مستراح از سوى همسايه مىشود.
جمله «لانّ له ان يتصرف فى ملكه بلاخلاف» از سوى شيخ كه در پايان عبارت مزبور آمده،
اشاره به اين استدلال است.
علامه حلى در باب حريم حقوق به بخشى از استدلال بالا تصريح مىكند و مىنويسد:
و ان اراد الانسان ان يحفر فى ملكه او داره بئراً و اراد جاره أن يحفر لنفسه بئراً
بقرب تلك البئر لم يمنع من ذلك بلاخلاف و ان نقص بذلك ماء البئر الاولى؛ لانّ الناس
المسلطون على أموالهم؛(18)
اگر انسان بخواهد در ملك يا خانهاش چاهى حفر نمايد، همسايه او نيز بخواهد در
نزديكى آن چاه، چاهى براى خود حفر كند، از كار او جلوگيرى نمىشود، گرچه كار او سبب
كم شدن آب چاه اول شود. در اين حكم اختلافى نيست و دليل آن، قاعده «الناس مسلطون
على اموالهم» مىباشد.
صاحب كفايه براى حكم مزبور، استدلال ديگرى مىآورد و مىنويسد:
و اما لو كان بين ضرر نفسه و ضرر غيره، فالاظهر عدم لزوم تحمله الضرر و لو كان ضرر
الآخر اكثر، فانّ نفيه يكون للمنة على الامة و لامنة على تحمل الضرر لدفعه و عن
الآخر و ان كان اكثر؛(19)
اگر تعارض ميان ضرر خود و ضرر ديگرى باشد، وجه ظاهرتر اين است كه تحمل نمودن ضرر از
ناحيه شخص، لازم نيست، گرچه ضررى كه متوجه ديگرى مىشود، بيشتر باشد؛ زيرا نفى ضرر
از سوى شارع، از باب امتنان بر امت است و در تحمل نمودن ضرر بهخاطردفع آن از
ديگرى، هيچ امتنانى نيست، گرچه ضررى كه متوجه ديگرى مىشود، بيشتر باشد.
مىتوان گفت اين استدلال، در صورتى تمام است كه امتنان شارع در اين زمينه امتنان
شخصى باشد نه نوعى؛ زيرا نتيجه نوعى بودن آن اين است كه، شخصى كه كمتر متضرر
مىشود، اين ضرر را متحمل شود تا ضرر بيشتر را از ديگرى دفع نمايد، چنانكه صاحب
كفايه در ادامه گفتار خود، چنين نتيجهاى از نوعى بودن امتنان گرفتهاست، ولى باز
هم مىتوان گفت تحمل ضرر چه كم و چه زياد، در صورتى كه ناشى از بيان و خواست شارع
باشد -چنانكه فرض اين است- خلاف امتنان نوعى است. اين امتنان آنگاه تحقق مىيابد
كه به گونهاى جانب هر دو شخص مراعات شود.
در اشاره به همين اشكال مرحوم ابوالحسن مشكينى در حاشيه خود بر كفايهمىنويسد:
اىّ رحمة نوعية تقتضى بمراعاة حال من توجه اليه الضرر الكثير و دفعه عنه و ادخال
البلاء على صاحب القليل؟!؛(20)
كدام رحمت و امتنان نوعى اقتضا مىكند رعايت حال شخصى را بكنيم كه ضرر زياد متوجه
او است و ضرر و بلا را بر كسى وارد نماييم كه ضرر كم متوجه او است؟!
از اين رو به نظر مىرسد راه هموار در اين مسئله همان است كه شيخ و علامه رفتهاند
و آن اينكه قاعده لاضرر را در جانب هر دو شخص ساقط بدانيم و به دنبال ادله ديگر،
مانند قاعده تسليط يا اجماع برويم. در صورت فقدان اينگونه ادله نيز بايد به سراغ
اصول عمليه رفت كه بعضى اصل جارى در اين مقام را اصالة البرائة از حرمت تصرف
دانستهاند. خود صاحب كفاية نيز بنا به نوشته مرحوم مشكينى مسئله را مشكل دانسته و
پس از چند دوره بحث درباره آن، به نتيجه قطعى نرسيدهاست.(21)
شيخ انصارى مورد ديگرى براى اينگونه ناسازگارى مطرح مىكند و آن درباره دو حكم
ضررى است كه متوجه شخص واحد شود. وى در بيان حكم اين مسئله و استدلال بر آن
مىنويسد:
لو دار الامر بين حكمين ضرريين بحيث يكون الحكم بعدم احدهما مستلزماً للحكم بثبوت
الآخر، فان كان ذلك بالنسبة الى شخص واحد، فلا اشكال فى تقديم الحكم الذى يستلزم
ضرراً اقلّ ممّا يستلزمه الحكم الآخر، لان هذا هو مقتضى نفى الحكم الضررى عن
العباد، فان من لا يرضى بتضرر عبده لا يختار له الّا اقل الضررين عند عدم المناص
عنهما؛(22)
هر گاه امر داير شود ميان دو حكم ضررى به گونهاى كه حكم شارع به عدم و نفى يكى از
آن دو، مستلزم حكم به ثبوت ديگرى باشد، در صورتى كه اين جريان، براى شخص واحد پيش
آيد، بىاشكال، حكمى كه مستلزم ضرر كمتر است، بر حكم ديگر مقدم مىشود؛ زيرا اين
تقديم، مقتضاى نفى حكم ضرر از بندگان است (لاضرر و لاضرار) چه اينكه هرگاه مولا به
متضرر شدن عبدش راضى نباشد، اختيار نمىكند در حق او، مگر كمترين ضرر را، در جايى
كه گريزى از اين دو ضرر نباشد.
به نظر مىرسد حكم نمودن شيخ در اينگونه موارد به تقديم اقل ضررين به گونه مطلق،
تمام نباشد؛ زيرا اين مسئله مىتواند داراى سه صورت باشد و هر صورت حكم خاص خود را
مىطلبد.
صورت نخست اينكه ارتكاب يكى از دو ضرر كه متوجه شخص شدهاست، مباح و ارتكاب ديگرى
حرام باشد، مانند اينكه انسانى جائر، شخصى را وادار به فروختن خانه خود يا پرداخت
مبلغى به منظور مبارزه با دين و ترويج الحاد نمايد، با اين فرض كه فروختن خانه نيز
موجب تضرر او شود. روشن است كه در اين مثال بايد عمل مباح (فروختن خانه) را انجام
داد، تا بدين وسيله از ارتكاب حرام، خوددارى شود، گرچه زيان انجام عمل مباح، بيشتر
از زيانى باشد كه از ناحيه ارتكاب حرام، متوجه او مىشود.
صورت دوم اينكه دست يازيدن به هر دو ضرر، مباح باشد؛ مثل اينكه شخص مزبور وادار
به فروختن خانه يا مزرعه خود شود به گونهاى كه انتخاب هر يك از اين دو، برايش
زيانآور باشد. در اين مثال، شخص ميان انجام اين دو كار، مخيّر است؛ زيرا فرض بر
اين است كه هر دو كار در حق او مباح است.
صورت سوم اينكه امر داير شود ميان ارتكاب زيانآور يكى از دو حرام؛ مانند وادار
شدن شخصى به پرداختن مبلغى براى ساختن شراب يا پرداختن مبلغى براى كشتن انسانى
بىگناه. بايد گفت چنين موردى، از مصاديق باب تزاحم است و بايد حرام اهم -كمك جهت
كشتن انسان بىگناه در مثال- را به حرام مهم، مقدم داشت و در نتيجه اقدام به پرداخت
مبلغ مورد نظر براى ساختن شراب نمود، گرچه ميزان آن از مبلغ مورد نظر جهت كشتن شخص
بىگناه، بيشتر باشد.
تنها موردى كه مىتوان براى كلام شيخ پيدا نمود جايى است كه امر داير شود ميان
ارتكاب زيانآور يكى از دو حرام كه اهميت آنها در نظر شارع، مساوى و ارتكاب يكى از
آنها مستلزم تضرر كمترى شود.
محقق نائينى نيز ضمن مطالب اصولى خود به برخى از مصاديق اين مبحث اشاره نمودهاست.
از جمله در تشريح اين نكته كه «ورود دو عنوان ثانوى بر متعلق واحد، مقتضى تخيير
نيست» مىنويسد:
الا ترى انه لو نذر الشخص فعل شىء و نذر وكيله -بناء على صحة الوكالة فى النذر-
ترك الشىء لا يمكن القول بالتخيير فى اختيار نذره او نذر وكيله؛(23)
هرگاه شخصى انجام دادن كارى را نذر نمايد و وكيل او نيز -در صورتى كه وكالت در نذر
صحيح باشد- ترك آن كار را نذر نمايد، نمىتوان قائل به تخيير در عمل نمودن به يكى
از اين دو نذر شد.
وى در ادامه اين سخن، هر دو نذر را ساقط و متعلق آن را بر همان حكم پيش از نذر،
باقى مىداند.
البته از آنچه در اشكال بر كلام مرحوم شيخ گفتيم، اشكال در سخن ايشان نيز روشن
مىشود؛ زيرا معلوم شد كه گاهى مكلف در اجراى يكى از دو حكم ثانوى مخيّر است؛ از
اينرو نمىتوان حكم به تخيير را در اينگونه موارد به صورت مطلق نفى نمود.
براى اين مبحث مثالهاى گوناگون ديگرى نيز يافت مىشود كه بهتر است جهت جلوگيرى از
اطاله كلام به همين مقدار بسنده نماييم. آنچه در اين مبحث شايسته بهنظر مىرسد
كشف ضابطه يا ضوابط لازم براى تعيين احكام صور و مثالهاى گوناگون است؛ يعنى فقيه
بايد هنگام بررسى هر يك از اين مسائل و فروع، مشخص كند كه آيا مسئله مورد بحث،
مشمول قاعده تعارض است يا مورد قاعده تزاحم و يا مورد ديگر قواعد، تا در استنباط و
اعلام حكم هر مسئله، از قواعد متناسب با آن، بهره گيرد.
پىنوشتها:
1 . حر عاملى، وسائل الشيعة، ج16، كتاب الايمان، باب12،
ح18.
2 . همان، ح7.
3 . احمد اردبيلى، مجمع الفائدة و البرهان، ج1، ص214.
4 . زينالدين عاملى، مسالك الافهام، ج2، ص90.
5 . محمدحسن نجفى، جواهر الكلام، ج8، ص282.
6 . همان، ج17، ص151.
7 . از همين موارد است آنچه صاحب جواهر در كتاب امر به معروف و
نهى از منكر، هنگام برشمردن شرايط اين فريضه الهى گفتهاست:
«الرابع ان لا يكون فى الانكار مفسدة، فلو علم او ظنّ توجه الضرر اليه أو الى ماله
أو الى عرضه، أو الى أحد من المسلمين فى الحال أو المآل سقط الوجوب بلا خلاف أجده
فيه كما اعترف به بعضهم لنفى الضرر و الضرار و الحرج فى الدين» (همان، ج21،
ص371).
8 . محمدحسن نجفى، همان، ج25، ص335.
9 . علامه حلى، تذكرة الفقهاء، ج1، ص172.
10 . محمدحسن نجفى، جواهر الكلام، ج22، ص167.
11 . خود ايشان نيز ضمن برخى مسائل، به اين نكته اشاره مىكند،
از جمله در مبحث وجوب خريدن زادوراحله براى حج» مىنويسد:
«عنالتذكرة ان كانت الزيادة تجحف بماله لم يجب الشراء على اشكال كشراء الماء
للوضوء، بل عن الشهيد الثانى و المحقق الثانى تقييده أيضاً بعدم الاجحاف و لعلّ
المراد ان وجوب مقدمة الواجب مقيد بما اذا لم يستلزم ضرراً لا يتحمل و قبحاً يعسر
التكليف به، لانّه احد الادلة الذى قد يعارضه غيره و يرجح عليه كما هنا، فان ذلك
كما لا يخفى على من لاحظ كلمات الاصحاب فى غير المقام ليرجح على الخطابات الاصلية
فضلاً عن التبعية... و لعل ذلك هو المنشأ فى سقوط وجوب المقدمة فى الشبهة المحصورة»
(جواهر الكلام، ج17، ص257).
در كتاب حج نيز، پس از اين سخن محقق كه «ولو كان فى طريق عدوّ لا يندفع الّا بمال
قيل يسقط و ان قلّ، ولو قيل يجب التحمل مع المكنة كان حسناً» مىنويسد:
«و التحقيق وجوب الدفع للمقدمة ما لم يعارضها ما يقتضى سقوطها من ادلة الحرج و
نحوه» (همان، ص293).
12 . مرتضى انصارى، فرائد الاصول، ص298.
13 . سيدابوالقاسم خوئى، مصباح الفقاهه، ج2، ص265.
14 . محمدكاظم خراسانى، كفاية الاصول، ج2، ص271.
15 . سيدمحسن حكيم، حقائق الاصول، ج2، ص387.
16 . شيخ طوسى، المبسوط، ج3، ص273.
17 . سيدمحسن حكيم، حقائق الاصول، ج2، ص388.
18 . علامه حلى، تذكرة الفقهاء، ج2، كتاب احياء الموات.
19 . محمدكاظم خراسانى، كفاية الاصول، ج2، ص271.
20 . همان، حاشيه مرحوم مشكينى. آيتالله خوئى نيز در گفتارى
مشابه مىگويد:
«حديث لاضرر لا يشمل المقام اصلاً لما ذكرناه من كونه وارداً مورد الامتنان على
الامة الاسلامية، فلايشمل مورداً كان شموله له منافياً للامتنان، و من المعلوم ان
حرمة التصرف و المنع عنه مخالف للامتنان على المالك و الترخيص فيه خلاف الامتنان
على الجار، فلا يكون شىء منهما مشمولاً لحديث لاضرر» (مصباح الاصول، ج2، ص566).
21 . محمدكاظم خراسانى، كفاية الاصول، ج 2، ص 272، حاشيه مرحوم
مشكينى.
22 . مرتضى انصارى، مكاسب، ص374.
23 . محمدحسين نائينى، فوائد الاصول، ج4، ص760.