فصل سوم: جايگاه احكام ثانوى در تقسيمات احكام
فقها و علماى علم اصول، براى احكام شرعى به اعتبارات گوناگون، تقسيمات
متعددى در نظر گرفتهاند، مانند تقسيم آنها به:
1 - واقعى و ظاهرى؛
2 - ارشادى و مولوى؛
3 - تعبدى و توصلى؛
4 - وضعى و تكليفى؛
5 - تأسيسى و امضايى.
هدف بحث در اين فصل تبيين جاىگاه احكام ثانوى در اين تقسيمات است.
حكم ثانوى، حكم واقعى است يا ظاهرى؟
حكم شرعى به اعتبار اخذ شدن و اخذ نشدن شك در موضوع آن، به واقعى و ظاهرى تقسيم
مىشود. بدين ترتيب، حكم واقعى عبارت است از، حكمى كه در موضوع آن شك اخذ
نشدهباشد، مانند وجوب نماز و روزه و بسيارى از احكام آنها كه از ادله مربوط اتخاذ
و استنباط مىشود.
در مقابل، حكم ظاهرى حكمى است كه در مقام شك و تحير و استتار حكم واقعى، بر طبق
امارات يا اصول عمليه صادر مىشود، مانند اينكه به خاطر جريان استصحاب حكم به
طهارت لباسى كه پيش از وقوع شك، يقين به طهارت آن داشتهايم، بنماييم.(1)
بر اساس اين تعريف و ضابطه بايد گفت جاى هيچ گونه ترديدى در واقعى بودن حكم ثانوى
نيست؛ زيرا در موضوع هيچ يك از احكامى كه شارع با عنايت به عناوين ثانويه، مانند
اضطرار و اكراه و حرج صادر نمودهاست، شك و تحيّر اخذ نشدهاست و چنين نيست كه اين
احكام در مقام شك و به خاطر استتار حكم واقعى صادر شدهباشد.
از باب مثال مىتوان به يقين گفت حكمِ انسانى كه براى حفظ جان خود چارهاى جز خوردن
مردار يا گوشت خوك ندارد، جواز اين كار است.
كلمات برخى از صاحب نظران نيز اشاره به اين نكته دارد، از جمله محقق نائينى كه در
مبحث اجزا مىگويد:
ان الاتيان بكل مأمور به واقعى اولى او ثانوى او ظاهرى يجزى عن امره، ضرورة ان
الاتيان بكل مأمور به يفى بالغرض الداعى الى الامر به فيكون بقاء الامر بعد حصول
الغرض بلاموجب و هو محال؛(2)
انجام دادن هر كارى كه مورد امر باشد، چه واقعى اولى يا ثانوى باشد و چه ظاهرى، از
امر خودش كفايت مىكند؛ زيرا بديهى است كه انجام دادن هر كارى كه مورد فرمان باشد،
وافى به غرضى است كه انگيزه صدور آن امر شدهاست، پس باقى ماندن آن فرمان پس از به
دست آمدن غرض، بدون هيچ موجب و سببى است و چنين چيزى محالاست.
همانگونه كه پيدا است در اين عبارت، مأمور، به واقعى و ظاهرى، و مأمور به واقعى
نيز، به اولى و ثانوى، تقسيم شدهاست.
شايد بتوان سخن زير را از محقق بجنوردى، صريح در نكته مزبور دانست:
فى العناوين الثانوية جعل الشارع لفعل واحد من حيث الماهية حكمين واقعيين مختلفين،
غاية الامر بعنوانين، أحدهما: هو العنوان الاولى للشىء، و الثانى هو العنوان
الثانوى، مثل أكل لحم الميتة الذى هو بعنوانه الاولى حرام واقعاً و بعنوانه الثانوى
-مثل أن يكون الاكل عن اضطرار او اكراه او غير ذلك- هو حلال واقعاً؛(3)
در عناوين ثانويه، شارع براى يك كار كه از جهت ماهيت، يكى است، دو حكم واقعى مختلف
جعل نمودهاست. نهايت امر اين است كه دو حكم مزبور، به دو عنوان جعل شدهاند: يكى
از آن دو، عنوان اولىِ شىء است، و ديگرى، عنوان ثانوى آن، مانند خوردن مردار كه به
عنوان اولىاش، حرام واقعى است و به عنوان ثانوىاش -مانند اينكه خوردن آن از روى
اضطرار، اكراه يا مانند اينها باشد- حلال واقعى خواهد بود.
در مقابل از كلمات برخى فقها مانند محقق خوئى استفاده مىشود كه حكم ثانوى از
مصاديق احكام ظاهرى است، چنين مىگويد:
ان الدين عبارة عن مجموع الاحكام الصادرة من الشارع و هى قد تترتب على الشىء
بعنوانه الاولى و يعبر عنها بالاحكام الواقعية و قد تترتب على الشىء بعنوانه
الثانوى و يعبّر عنها بالاحكام الظاهرية؛(4)
دين عبارت است از: «مجموعه احكامى كه از شارع صادر شدهاست.» اين احكام گاهى بر
شىء به عنوان اولىاش بار مىشود كه از آنها به احكام واقعى تعبير مىشود، و گاهى
بر شىء به عنوان ثانوىاش مترتب مىگردد كه از آنها به نام احكام ظاهرى ياد
مىشود.
ولى بسيار محتمل است مقصود وى از عناوين ثانويه در اينجا امورى، مانند شك و جهل و
مانند آن دو باشد كه زمينه پيدايش احكام ظاهرى را فراهم مىكنند. در فصل نخست هم
ديديم كه گروهى از فقها و اصولىها بر حكم ظاهرى، حكم ثانوى اطلاق نمودهاند.
بلكه تأمل در ديگر كلمات اين محقق، احتمال مزبور را به يقين تبديل مىكند.(5)
حكم ثانوى، ارشادى است يا مولوى؟
مىتوان بر اساس آنچه علماى بزرگ اصول، مانند شيخ انصارى و صاحب كفايه ابراز
داشتهاند، در تعريف اين دو حكم گفت: حكم مولوى عبارت است از تعلق گرفتن طلب شارع
به انجام كارى كه انجام خود آن كار داراى مصلحت است (امر مولوى) يا به ترك كارى كه
ارتكاب آن، داراى مفسده است (نهى مولوى)؛ به بيانى ديگر، حكم مولوى آن است كه اطاعت
آن ثوابآور و مخالفت با آن سبب كيفر شود.
در مقابل، حكم ارشادى حكمى است كه اطاعت از آن و مخالفت با آن فىنفسه، منشأ پاداش
و كيفر نيست، بلكه آنچه سبب ثواب و مؤاخذه مىشود امتثال آن تكليفى است كه شارع
مكلف را به آن ارشاد و هدايت نمودهاست.(6)
شايد با توجه به اين تعريف بتوان بيشتر احكام شرعى را مولوى دانست، مانند وجوب
نماز، روزه، حج و امر به معروف و نهى از منكر و حرمت قتل، رباخوارى، شرابخوارى
و....
آيه «يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله»(7)
نيز مىتواند مثال روشنى براى امر ارشادى باشد؛ چرا كه در حقيقت اين امر، هدايت و
ارشادى است از ناحيه خداوند نسبت به امتثال تكاليفى، مانند وجوب نماز و روزه و حرمت
ربا و شراب؛ چون در اينگونه موارد دو تكليف متوجه شخص نيست. يكى، وجوب اطاعت و
ديگرى، وجوب نماز و مانند آن. همانگونه كه امتثال امر شارع به اين امور دو پاداش
ندارد؛ يكى، به خاطر امتثال امر به اطاعت و ديگرى، به سبب امتثال آن امر، كما
اينكه بر عصيان اين امر نيز دو كيفر، مترتب نمىشود.(8)
آنچه گفتيم، چيزى جز تعريفى كلى از حكم مولوى و ارشادى نبود.
چيزى كه در اينجا توجه بدان مهم است، راه يا راههاى شناخت مصاديق اين دو حكم از
يكديگر است. ديدگاههاى دانشمندان اصول و فقه در بيان ضابطه اين كار مختلف است.
نظرياتى كه در اين زمينه ارائه شده بدين قرار است:
1 - هرگاه در موردى، عقل به گونهاى مستقل داراى حكم باشد، مانند قبح ستم و حسن
نيكويى، چنانچه در آن مورد، حكمى نيز از ناحيه شارع برسد، اين حكم، ارشادى خواهد
بود.(9)
علامه شيخ محمدحسين اصفهانى (كمپانى) براساس همين ضابطه، در بحث توبه مىگويد:
و اما حكمها (حكم التوبة) فحيث انها لدفع عقابد المعصية الصادرة، فهى بهذا العنوان
لا معنى لان يكون لها وجوب شرعى مولوى، بل كما عن شيخنا العلامة الانصارى (قده) فى
رسالة العدالة، انها تجب عقلاً عند كلّ من قال بالتحسين و التقبيح العقليين؛(10)
توبه از اين جهت كه براى جلوگيرى از عقاب معصيتى مىباشد كه انجام گرفتهاست، معنا
ندارد به همين عنوان داراى وجوب شرعى مولوى باشد، بلكه همانگونه كه شيخ انصارى در
رساله عدالت گفتهاست از نظر تمام كسانى كه قائل به حسن و قبح عقلى هستند، وجوب
توبه حكمى عقلى است.
2 - ارشاديت حكم، در موردى است كه اعمال مولويت از ناحيه شارع در آن مورد، مستلزم
لغويت باشد.(11)
3 - ارشاديت حكم، در موردى است كه از جعل حكم مولوى در آن مورد، محذورى عقلى، مانند
دور و تسلسل پيش آيد، مانند امر به اطاعت كه در صورت مولوى بودن آن، خود، اطاعت
ديگرى مىطلبد، اطاعت دوم نيز با فرض مولوى بودنش اطاعت سومى مىطلبد و اين سلسله
در جايى متوقف نمىشود.(12)
البته پيدا است كه ضابطه دوم، تفاوتى جوهرى با ضابطه نخست ندارد؛ چرا كه لغويت
اعمال مولويت كه در بيان دوم آمدهاست، به سبب آن است كه در آن مورد، عقل نيز بدون
وابستگى به شرع، حكم دارد، بدين ترتيب مىتوان گفت بيان دوم، توضيح و تكميلى نسبت
به بيان نخست است.
به هر حال اگر با استناد به اين نكته كه به حكم عقل صدور عمل لغو از ناحيه شارع
محال است و لغويت در جعل را نيز از جمله محذورهاى عقلى بدانيم، مىتوان ضابطه سوم
را كاملترين دانست و به طور خلاصه گفت: ارشاديت حكم در مورد حكمى است كه مولوى
بودن آن مستلزم محذورى عقلى، مانند دور و تسلسل و صدور كار لغو از ناحيه شارع باشد.
حال كه با تعريف و ضابطه احكام مولوى و ارشادى آشنا شديم، مىگوييم:
در اينكه آيا احكام ثانوى، ارشادى هستند يا مولوى؟ هيچ توضيحى و صراحتى در كلمات
علماى فقه و اصول ديده نمىشود. حقيقت هم اين است كه پاسخ دادن به اين پرسش، كارى
دشوار بوده و نيازمند غور فراوان است.
پارهاى از كلمات محقق نائينى را مىتوان اشاره به مولوى بودن همه احكام ثانوى از
ديدگاه وى دانست. از جمله در مبحث قطع هنگام بحث از تجرى مىگويد:
قد يدعى ان صفة تعلق العلم بشىء تكون من الصفات و العناوين الطارية على ذلك الشىء
المغيرة لجهة حسنه و قبحه، فيكون القطع بخمرية ماء موجباً لحدوث مفسدة فى شربه
تقتضى قبحه و الانصاف انه ليس كذلك، فان احراز الشىء لايكون مغيّراً لما عليه ذلك
الشىء من المصلحة و المفسدة و ليس من قبيل الضرر و النفع العارض على الصدق و الكذب
المغيرة لجهة حسنه و قبحه لوضوح ان العلم بخمرية ماء و تعلق الاحراز به لايوجب
انقلاب الماء عما هو عليه و صيرورته قبيحاً.(13)
بر اساس اين عبارت -كه ترجمه آن در فصل دوم گذشت(14)-
عارض شدن عناوين ثانويه، موجب تحقق مصلحت يا مفسده جديد در متعلقات آنها، مانند
خوردن مردار و نوشيدن شراب مىشود، و دانستيم كه ويژگى حكم مولوى همين است كه متعلق
آن فىنفسه داراى مصلحت يا مفسده باشد.
از عبارت زير نيز اين نكته استفاده مىشود كه اشتمال متعلقات احكام ثانويه بر مصلحت
و مفسده، از نظر ايشان امرى مسلم است:
بعد الفراغ عن عدم الاشكال فى ان العناوين الطارئة على شىء ربما توجب تأكد حكمه او
تبدله فى الجملة، وقع النزاع و الكلام فى ان تعلق القطع بشىء هل هو من تلك
العناوين بان يكون تعلق القطع بخمرية شىء مثلاً موجباً لتحقق مفسدة فيه يترتب
عليها حكم شرعى أم لا؟.(15)
پس از بى اشكال دانستن اين امر كه عناوين عارض شونده بر يك شىء، فى الجمله سبب
تأكد يا دگرگونى در حكم آن شىء مىشود، اين نزاع و بحث پيش آمده كه آيا تعلق گرفتن
قطع به چيزى از همان عناوين عارض شونده است به اين ترتيب كه از باب مثال تعلق گرفتن
قطع به شراب بودن چيزى، موجب پيدا شدن مفسده در آن چيز مىشودوبراساسآنمفسده حكم
شرعى بر آن ترتب مىيابد، يا اينكه تعلق گرفتن قطع بهآن، ازاين عناوين نيست؟
از نظر ايشان عارض شدن عنوانى ثانوى بر يك شىء، گاهى حكم آن شىء را تأكيد مىكند
و آن هنگامى است كه حكم اولى و حكم ثانوى با هم مماثل باشند، مانند اينكه حفظ نظام
بر انجام كارى واجب توقف داشتهباشد. گاهى نيز اين عروض، حكم شىء را تغيير مىدهد
و آن زمانى است كه حكم اولى و حكم ثانوى مختلف باشند، مثل اينكه كسى خواندن نماز
شب را نذر نمايد. توضيح اين نكته در فصل نخست گذشت.
وى درباره ظن نيز مىگويد:
امكان أن يكون الظن من العناوين الثانوية الموجبة للمصلحة و المفسدة؛(16)
ممكن است ظن از عناوين ثانويه و موجب مصلحت و مفسده شود.
كلام وى هنگام بحث از مفاد اخبار من بلغ نيز چنين است:
فيكون البلوغ كساير العناوين الطارية على الافعال الموجبة لحسنها و قبحها؛
عنوان بلوغ مانند ديگر عناوينى است كه بر افعال عارض و موجب حسن و قبح آنها
مىشوند.
وى همچنين به مناسبتى، در مورد نذر -كه از عناوين ثانويه است- مىگويد:
اگر كسى نذر كند در مسجد نماز بخواند، ويژگى اين نذر، تعيين نماز خواندن در مسجد
است، پس اگر با اين نذر مخالفت نمود و نماز خود را در غير مسجد خواند، نماز او صحيح
است، اما به خاطر مخالفت با نذر، استحقاق عقاب دارد.(17)
مقتضاى اين بيان آن است كه اگر امرى از شارع نسبت به وفاى به نذر برسد يا نهيى از
او در مورد مخالفت با نذر برسد، امر و نهى مولوى مىباشد. نتيجهاى كه مىتوان از
مجموعه اين كلمات گرفت اين است كه عارض شدن عنوان ثانوى بر يك مصداق، سبب پيدايش
مصلحت و مفسده و محبوبيت و مبغوضيت در آن متعلق مىگردد، و بدين ترتيب مىتوان حكم
ثانوى مربوط به آن متعلق را، حكم مولوى دانست.
سخن آغا ضياءالدين عراقى نيز در مورد خطاب «لاتغصب فى صلاتك» گوياى همين توضيح در
مولويت حكم است، كه مىگويد:
بملاحظة ارتكاز مبغوضية الغصب و التصرّف فى مال الغير ولو فى غير حال الصلاة لابد
من حمل النهى على المولوية و مبغوضية الغصب، بالبغض النفسى؛(18)
با توجه به اين كه مبغوض بودن غصب و تصرف نمودن در مال ديگرى -هر چند در غير حال
نماز- امرى است ارتكازى، گريزى نيست از اينكه اين نهى را حمل بر نهى مولوى كنيم و
بگوييم غصب خودش مبغوض است.
ولى به نظر مىرسد تطبيق ديدگاه مزبور بر همه احكام ثانوى و مولوى دانستن همه
آنها، بسيار دشوار است؛ چرا كه بىترديد ضابطه ارشادى بودن در پارهاى از آنها،
تمام مىباشد. كلمات ديگرى از محقق نائينى نيز نشاندهنده تمايل وى به نوعى تفصيل
در اين مسئله است.
بر اساس ضابطهاى كه در آغاز بحث توضيح داديم، بايد حكم شارع به جواز ارتكاب حرام،
در موارد اضطرار را، حكمى ارشادى دانست؛ چرا كه عقل نيز به اين ترخيص و جواز حكم
مىكند. خود محقق نائينى در اين زمينه مىگويد:
لو اضطر المكلف الى الاقتحام فى بعض اطراف العلم الاجمالى كان الاضطرار موجباً
عقلاً للترخيص فيما يدفع به الاضطرار، سواء كان الاضطرار من جهة لزوم الضرر او
العسر او غير ذلك من الاسباب؛(19)
هر گاه مكلف به ارتكاب بعضى از اطراف علم اجمالى اضطرار پيدا كند، اين اضطرار به
حكم عقل موجب ترخيص به مقدارى مىشود كه اضطرار از بين برود، خواه اضطرار به جهت
لازم آمدن ضرر يا عسر باشد يا به جهت اسباب ديگر.
آيتالله خوئى نيز در سخنى مشابه مىگويد:
لا اشكال فى ان الاضطرار يوجب سقوط التكليف عن الفعل المضطر اليه، و لا يعقل بقاؤه،
ضرورة استحالة توجيه التكليف الى المضطر، لانه تكليف بما لا يطاق و هو محال عقلاً؛(20)
روشن است كه اضطرار سبب ساقط شدن تكليف از عمل اضطرارى مىشود و باقى ماندن چنين
تكليفى معقول نيست؛ زيرا بديهى است كه تكليف كردن به انسان مضطر محال و تكليف بما
لايطاق است و چنين كارى به حكم عقل محال مىباشد.
وى با بيان چند مثال، مسئله اضطرار را توضيح بيشترى مىدهد و مىگويد:
هر گاه مكلف مضطر شود به پوشيدن چيزى از حيوان غير مأكول يا مردار يا حرير در نماز،
مقتضاى قاعده اوليه در اين صورت سقوط نماز است؛ زيرا شخص مزبور توانايى خواندن نماز
همراه با همه اجزا و شرايط آن را ندارد و اگر در چنين وضعيتى، امر به نماز باقى
بماند، اين امر، تكليف به محال است... حاصل مطلب اينكه، برحسب قاعده اوليه هرگاه
مأمور به، مركب باشد و يكى از اجزا يا قيود وجودى يا عدمى آن به سبب اضطرار و مانند
آن، متعذر شود، امر به آن مركب، ساقط مىشود و باقى ماندن آن امر در اين حالت،
معقول نيست؛ چرا كه لازمه آن تكليف به غير مقدور است و اين محال است و اما وجوب
انجام دادن باقيمانده اجزا و قيود كه مقدور است، نياز به دليل ديگرى دارد، كما
اينكه چنين دليلى در باب نماز وجود دارد.(21)
چنانكه مىتوان گفت اگر حفظ نظام توقف بر كارى داشتهباشد انجام آن كار، به حكم
عقل لازم است، يا اگر انجام گرفتن كارى سبب اختلال نظام شود، ترك آن كار، به حكم
عقل لازم مىباشد. پس اگر فرض كنيم در اين زمينه امر يا نهيى از ناحيه شارع برسد،
امر و نهى ارشادى خواهد بود.
محقق نائينى در مبحث دليل انسداد اين نكته را مورد اشاره قرار مىدهد و مىگويد:
العقل يستقل بقبح الاحتياط التام فى جميع الوقايع اذا كان مما يخلّ ب(22)النظام؛(23)
هرگاه احتياط تمام در همه وقايع، موجب اختلال نظام شود، عقل درحكم نمودن به قبح
چنين احتياطى، استقلال دارد.
به طور كلى مىتوان گفت در تمام مواردى كه عمل نمودن به حكم ثانوى، از باب قانون
اهم و مهم است، در صورتى كه خطابى از ناحيه شارع برسد، ارشادى خواهد بود؛ زيرا لزوم
تقديم اهم بر مهم در موارد دوران امر بين اين دو، از جمله احكامى است كه مورد ادراك
عقل است، گرچه در شناخت پارهاى از مصاديق اهم و مهم به بيان شارع نيازمنديم. بر
اين اساس، جمله زير كه بر فرض صدورش از پيامبر -صلىالله عليه وآله- مىتواند يكى
از مدارك قانون مزبور باشد، بيانى ارشادى خواهد بود.
اذا اجتمعت حرمتان، طرحت الصغرى للكبرى؛(24)
هر گاه دو امر محتوم در موردى جمع شوند، امر كوچكتر به خاطر امر بزرگتر، كنار
نهادهمىشود.
علامه شيخ محمدحسين اصفهانى قانون تقديم اهم بر مهم را به حسب مقام ثبوت و مرحله
مصالح و مفاسد (مرحله اقتضا) به گونهاى علمى مورد تحليل قرار داده و مىنويسد:
ان الاحكام الطلبية من الوجوب و الحرمة و الاستحباب و الكراهة كلها منبعثة عن مصلحة
لزومية او غير لزومية و عن مفسدة لزومية او غير لزومية... و حيث ان المصالح و
المفاسد مقتضيات، فيمكن طرو عنوان ذى مصلحة او ذى مفسدة على خلاف تلك المقتضيات.
فحينئذ ان كانت المصلحة الواقعية او المفسدة من القوة بحيث لايزاحمها مصلحة العنوان
الطارىء او مفسدته، فلا محالة يكون الموضوع ملحوظاً بنحو الماهية اللابشرطى
القسمى، لفرض عدم دخل العنوان الطارئ وجوداً و عدماً فى تأثير المقتضيات الواقعية
القائمة بموضوعاتها و الحكم المترتب عليه حكم فعلى تام الحكمية.
و ان كانت المصحلة الواقعية و المفسدة الواقعية لا تقاوم المصلحة و المفسدة فى
العنوان الطارئ، فلا محالة تكون الماهية ملحوظة بشرط لا، فالحكم المترتب عليها ما
دام الموضوع مجرداً حكم فعلى و مع طرو عنوان لا يعقل بقاء الحكم على فعليته؛(25)
تمام احكام طلبى؛ يعنى وجوب و حرمت و استحباب و كراهت، ناشى از مصلحت يا مفسده
لزومى يا غير لزومى هستند و از آنجا كه مصلحت يا مفسده است، برخلاف آن مقتضاها
عارض شود و با اين حساب هرگاه مصلحت يا مفسده واقع، آنچنان نيرومند باشد كه مصحلت
يا مفسده عنوان عارضى نتواند با آن مزاحمت كند، در اين صورت موضوع [در حكم اولى]
به گونه ماهيت لا بشرط قسمى، ملحوظ است. چون در اين صورت به حسب فرض عنوان عارضى
وجوداً و عدماً، تأثيرى در مقتضاهاى واقع ندارد و حكمى هم كه بر موضوعات اين
مقتضاها بار مىشود فعلى و تام است.
و اگر مصلحت و مفسده واقعى نتواند در برابر مصلحت و مفسده عنوان عارضى مقاومت كند،
در اين صورت موضوع [در حكم اولى] به گونه ماهيت بشرط لا، ملحوظ است، و حكمى كه بر
آن بار مىشود، تا زمانى فعلى است كه آن موضوع خالى از مصلحت عارضى باشد و با عارض
شدن عنوان، معقول نيست آن حكم بر فعليت خود باقى بماند. چون به حسب فرض، موضوع آن
حكم تغيير يافتهاست.
مىتوان از بيان اين محقق، در تحليل و توجيه تقديم اهم بر مهم در هر موردى كه اين
قانون مورد استناد قرار مىگيرد، بهره گرفت و ما در جاى خود خواهيم گفت كه تقديم
حكم ثانوى بر حكم اولى در همه موارد تزاحم، مستند به اين قانون است. بدين ترتيب اگر
بيانى از ناحيه شرع در اين موارد برسد، بيانى ارشادى خواهد بود.
به طور كلى مىتوان گفت در برخى موارد وقوع تزاحم ميان اهم و مهم، شناخت صغريات و
دانستن اينكه كدام حكم اهم و كدام يك مهم است، توسط عقل، ممكن است، مانند وجوب حفظ
بيضه اسلام كه بىترديد بر همه تكاليف شرعى، تقدم دارد. در مواردى نيز اين شناخت
منوط به بيان و ارشاد شارع است، بلكه در پارهاى از موارد، اين كار منوط به اجتهاد
و غور و تعمّق در ادله شرعى است. مرحوم مظفر پس از اينكه يكى از مرجحات باب تزاحم
را اولى بودن يكى از دو واجب نسبت به ديگرى در نظر شارع مىداند، مىنويسد:
و الاولوية تعرف اما من الادلة و اما من مناسبة الحكم و الموضوع و اما من معرفة
ملاكات الاحكام بتوسط الادلة السمعية و من اجل ذلك فان الاولوية تختلف باختلاف ما
يستفاد من هذه الامور و لا ضابط عام يمكن الرجوع اليه عند الشك، فمن تلك الاولوية
ما اذا كان فى الحكم الحفاظ على بيضة الاسلام فانه اولى بالتقديم من كل شىء فى
مقام المزاحمة؛(26)
اولى بودن يكى از دو واجب نسبت به ديگرى، يا از ادله شناخته مىشود و يا از مناسبت
حكم و موضوع و يا از راه شناخت ملاكات احكام به وسيله دليلهاى سمعى، و به سبب
مختلف بودن آنچه از اين امور استفاده مىشود، اولويتها نيز مختلف است و ضابطه كلى
كه بتوان به هنگام شك به آن مراجعه نمود، در كار نيست. از جمله موارد اولويت اين
است كه عمل كردن به حكمى، موجب حفظ بيضه اسلام شود؛ زيرا در مقام مزاحمت، اين واجب
بر هر واجب ديگرى، مقدم مىشود.
ولى كبراى كلى اين قانون، يعنى لزوم مقدم داشتن اهم بر مهم، از جمله امورى است كه
در اين مورد ادراك عقل است و همچنانكه گفتيم اگر بيانى هم از شرع در اين زمينه
برسد، ارشادى خواهد بود.
حتى از نظر برخى صاحبنظران نه تنها لزوم مقدم داشتن امرى كه اهميت آن قطعى است،
مورد ادراك عقل است، لزوم مقدم داشتن امرى كه اهميت آن، احتمالى است نيز، توسط عقل
قابل ادراك است.
بر اساس همين نظر، صاحب مستمسك العروة مىگويد: «هر گاه امر داير شود بين عريان
نماز خواندن و نماز خواندن با حرير، عريان نماز خواندن متعين است» و در مقام تعليل
مىگويد:
لان الثانى (مفسدة الصلاة فى الحرير) ان لم يكن اهم فلا اقل من كونه محتمل الاهمية،
الواجب عقلاً تقديمه كمعلوم الاهمية؛(27)
زيرا دومى (مفسده نماز گزاردن در حرير) اگر اهم نباشد، دستكم احتمال اهميت آن را
مىدهيم، و پيش داشتن چنين كارى به حكم عقل واجب است، همانگونه كه پيش داشتن كارى
كه اهم بودن آن معلوم است، واجب مىباشد.
از مجموع آنچه در اين مبحث گذشت نتيجه مىگيريم كه احكام ثانويه از جهت ارشادى يا
مولوى بودن، همه از يك دست نيستند و هر مورد را بايد جداگانه مطالعه و با ضابطهاى
كه در اين زمينه ارائه داديم، سنجش نمود. چنانكه در لابهلاى اين بحث بر اساس
ضابطه مزبور، مولوى و ارشادى بودن پارهاى از احكام ثانوى، روشن گشت.
حكم ثانوى تعبدى است يا توصلى؟
بر اساس آنچه در كلمات فقها و علماى اصول معروف است، حكم توصلى آن است كه به مجرد
انجام گرفتن متعلق آن، غرضِ شارع، حاصل و تكليف شخص ساقط مىگردد، مانند نجات دادن
غريق. برخلاف حكم تعبدى كه در حصول غرض شارع از آن و سقوط تكليف نسبت به آن، صرف
انجام پذيرفتن آن كافى نيست، بلكه قصد تقرّب نيز لازم است، مانند انجام نماز و ديگر
عبادات.(28)
بنابراين ضابطه، مىتوان تمامى تكاليف ثانويه را توصلى دانست، و اين نكته با قدرى
تأمل در اين تكاليف روشنتر مىشود.
از باب مثال اگر حفظ بيضه اسلام يا حفظ نظام، متوقف بر انجام كارى باشد و آن كار از
باب مقدميت واجب شود، همين كه آن كار انجام پذيرد تكليف ساقط مىشود، بىآنكه
نيازى به قصد تقرب باشد. همينطور اگر به خاطر گرسنگى جان شخصى در خطر باشد و از
باب اضطرار ناچار به خوردن مردار شود، به مجرد خوردن آن تكليف از او ساقط مىشود.
همچنين است وضعيت شخصى كه در مواقعى خاص به تقيه كردن روى مىآورد كه در اين كار
نيازى به قصد قربت نيست. از كلمات برخى فقها نيز توصلى بودن تكاليف ثانوى استفاده
مىشود، از جمله آيتالله خوئى مىگويد:
امر غيرى مقدمى -بنابراين كه مقدمه واجب باشد- توصلى است و سقوط آن متوقف بر قصد آن
امر نيست، همانگونه كه همه اوامر غيرى چنين هستند. بله اگر امر غيرى به كارى كه فى
نفسه عبادت است، مانند وضو، غسل و تيمم تعلق بگيرد، انجام دادن آن كار به عنوان
عبادت واجب است، و گرنه آن كار باطل خواهد بود، و اين بطلان به سبب دخالت داشتن جهت
عباديت در آن امر غيرى نيست، بلكه به سبب اين است كه متعلق آن امر، حاصل نشدهاست؛
زيرا فرض اين است كه متعلق مزبور، فى نفسه، عملى است عبادى... و نذرى كه به عملى
عبادى مانند نماز شب تعلق مىگيرد از قبيل امر غيرى مقدمى است؛ زيرا در اين صورت،
عباديت از ناحيه امر نذرى پيدا نشدهاست؛ چرا كه اين امر، توصلى است، بلكه اين
عباديت در متعلق نذر، اخذ شدهاست.
بنابراين اگر نماز مزبور بدون قصد قربت انجام پذيرد، به نذر وفا نشدهاست، نه به
اين سبب كه امر اين نذر، عبادى است، بلكه به خاطر اينكه متعلق آن؛ يعنى نماز شب
خواندن با قصد قربت، حاصل نشدهاست. نيز از همين قبيل است عباداتى كه مورد اجاره يا
قسم يا عهد يا شرط در ضمن عقد يا امر پدر يا امر مولا يا يكى ديگر از عناوين
ثانويه، قرار مىگيرند؛ زيرا امرهايى كه از ناحيه اين عناوين پيدا مىشوند، همه
توصلى هستند، و ملاك عباديت تنها در امرى است كه براى متعلق، به عنوان اولى آن ثابت
است.(29)
از توضيحى كه داديم و نيز از كلام محقق مزبور به خوبى استفاده مىشود كه ممكن است
كارى به عنوان اولى آن، تعبدى، ولى به عنوان ثانوىاش، توصلى باشد، مانند اعتكاف كه
به عنوان اولى آن، مستحبى است تعبدى. از اين رو محقق صاحب شرايع در مورد آن
مىگويد: «يجب فيه القربة».(30)
آيتالله خوئى نيز عباديت آن را، اجماعى و از مرتكزات متشرعه مىداند،(31)
ولى همين عمل، به عنوان ثانوىاش، مانند اينكه مورد نذر يا عهد يا شرط ضمن عقد
قرار گيرد، توصلى است؛ به سخنى روشنتر در اينگونه موارد، دو امر داريم: يكى امرى
كه به متعلق عناوين ثانويه مزبور؛ يعنى اعتكاف تعلق گرفتهاست و ديگر امرى كه به
وفا نمودن به نذر و مانند آن تعلق گرفته. امر نخست، تعبدى است و سقوط آن نياز به
قصد قربت دارد و به همين سبب اعتكاف را عبادتى مستحب مىدانيم و امر دوم، توصلى
است؛ زيرا در اينگونه موارد، به دو قصد تقرب، نيازى نيست.(32)
حكم ثانوى، تكليفى است يا وضعى؟
كلمات علماى فقه و اصول در تعريف اين دو قسم حكم، قدرى مختلف به نظر مىرسد، شايد
بهترين بيان در اين زمينه، سخن محقق نائينى باشد. وى ضمن مباحث اصولى خود مىگويد:
المراد من الاحكام التكليفية هى المجعولات الشرعية التى تتعلق بأفعال العباد اولاً
و بالذات بلاواسطة، و هى تنحصر بالخمسة، اربعة منها تقتضى البعث و الزجر و هى
الوجوب و الحرمة و الاستحباب و الكراهة، و واحدة منها تقتضى التخيير و هى الاباحة و
اما الاحكام الوضعية، فهى المجعولات الشرعية التى لا تتضمن البعث و الزجر و لا
تتعلق بالافعال ابتداءً اولاً و بالذات، و ان كان لها نحو تعلق بها ولو باعتبار ما
يستتبعها من الاحكام التكليفية؛(33)
افعال تكليفى آن دسته از مجعولات شرعى است كه اولاً و بالذات و بدون واسطه به افعال
بندگان تعلق مىگيرد و اين احكام، منحصر در پنج حكم است كه چهار تاى آنها اقتضاى
برانگيختن و بازداشتن دارد كه عبارتاند از وجوب و حرمت و استحباب و كراهت و يكى از
آنها؛ يعنى اباحه، اقتضاى تخيير دارد. ولى احكام وضعى به آن دسته از مجعولات شرعى
اطلاق مىشوند كه متضمن برانگيختن و بازداشتن نيستند و اولاً و بالذات به افعال
بندگان تعلق نمىگيرند، گرچه به اعتبار اينكه اين احكام به دنبال احكام تكليفى
مىآيند، به نحوى به افعال بندگان تعلق مىگيرند.
مثال حكم وضعى، شرطيت طهارت براى نماز است كه بالذات تعلقى به كار مكلف ندارد،
آنچه به آن تعلق دارد حكم تكليفى شارع به طهارت است، كه از آن شرطيت انتزاع
مىشود.
با تطبيق اين ضابطه بر احكام ثانويه، روشن مىشود دستهاى از اين احكام، تكليفى و
پارهاى از آنها، وضعى هستند. محقق نائينى به اين نكته تصريح مىكند و مىگويد:
فان الضرر و العسر و الحرج من العناوين الثانوية التى تتصف بها نفس الاحكام
الشرعية، من الوضعية و التكليفية.(34)
تشخيص مصاديق اين دو قسم نيز در بسيارى موارد آسان است، از باب مثال، تكليفى بودن
حكم تقيه، به وضوح از ادله آن استفاده مىشود. در روايتى از ابوعمر اعجمى از قول
امام صادق -عليهالسلام- مىخوانيم: «لا دين لمن لا تقية له».(35)
در روايتى از عبدالله بنابىيعفور نيز آمدهاست: «التقية تُرس المؤمن و التقية حرز
المؤمن».(36)
از اين قبيل روايات و نيز از برخى آيات، وجوب تقيه كه در شرايط خود حكمى تكليفى است
استفاده مىشود. از برخى دليلهاى ديگر تقيه نيز، استحباب آن، در شرايط ويژه خود،
قابل استفاده است.(37)
همچنين تكليفى بودن احكامى، مانند وجوب وفاى به نذر و عهد و قسم و نيز وجوب اطاعت
از پدر، بىنياز از توضيح است. به طور كلى مىتوان تمام مواردى را كه فقها تعبير به
وجوب كردهاند، مانند وجوب حفظ نظام، وجوب حفظ بيضه اسلام، وجوب تقديم اهم و...
احكام تكليفى دانست.
همانگونه كه وضعى بودن پارهاى ديگر از احكام ثانوى نيز جاى هيچ بحث و شبههاى
نيست، مانند حكم به صحّت طلاقى كه از طرف فردى سنّى انجام گرفته، ولى به خاطر فقدان
برخى شرايط آن از ديدگاه فقهاى شيعه باطل باشد، چنانچه اين طلاق مورد ابتلاى شيعه
باشد و در ارتباط با ايشان آثارى بر آن بار شود، چنين طلاقى بهحكم قاعده ثانوى
الزام، محكوم به صحّت است.از همين باب است حكم به بطلان برخى معاملات با استناد به
قاعده مزبور؛ مثلاً اگر فردى شيعه مذهب به شخصى سنّى، چيزى را بفروشد كه آن را
خريده، ولى هنوز از فروشندهاش تحويل نگرفته (بيع ما اشتراه قبل أن يقبضه) چنين
معاملهاى به نظر فقهاى اماميه صحيح است، گرچه برخى آن را در صورتى كه مبيع، مكيل
يا موزون باشد، مكروه دانستهاند، ولى همين معامله از نظر شافعى باطل است. بر اين
اساس، اگر چنين معاملهاى انجام پذيرد، ولى شخص شيعه پس از انجام معامله، پشيمان
شود، مىتوان شخص سنّى را بر طبق مذهب خود كه فساد معامله است، ملزم نمايد و مبيع
را پس بگيرد؛ چون حكم اولى اين معامله صحّت، ولى حكم ثانوى آن، با استناد به قاعده
الزام، فساد است.(38)
البته وضعى يا تكليفى بودن برخى از احكام ثانوى، چندان روشن نيست و نياز به تأمل
دارد؛ مثلاً در جاى خود بحث خواهد شد كه آيا عمل نمودن بر طبق قاعده اضطرار و اكراه
و نفى حرج، رخصت است يا عزيمت؟ كه در اينجا دو قول است و هر قول طرفدارانى نيز
دارد، ولى آنچه علاوه بر اين اختلاف، جاى بحث است اين است كه آيا رخصت و عزيمت، دو
حكم وضعى هستند يا تكليفى؟(39)
حكم ثانوى، تأسيسى است يا امضايى؟ (منشأ حكم ثانوى)
هر گاه حكمى ابتداءاً از ناحيه شارع جعل شود و پيش از آن، در محيط عُقلا چنين جعلى
صورت نگرفتهباشد، اين حكم تأسيسى خواهد بود و هرگاه حكم مورد نظر، مجعول عُقلا
باشد و شارع آن را هرچند با سكوت و عدم نهى، امضا نمايد، چنين حكمى، امضايى ناميده
مىشود.
در پاسخ اين پرسش كه آيا حكم ثانوى، تأسيسى است يا امضايى؛ به ديگر سخن آيا منشأ آن
تنها شريعت است يا چنين حكمى زمينه عقلايى دارد و كار شارع تنها امضاى كار عقلا
است؟ شايد بتوان بر اساس ضابطه فوق، بسيارى از احكام ثانوى را امضايى دانست؛ زيرا
همانگونه كه پيشتر اشاره شد و در جاى خود هم توضيح خواهيم داد، شمار قابل
ملاحظهاى از احكام ثانوى، دست كم در موقع تزاحم با احكام اولى، مبتنى بر قانون اهم
و مهم هستند كه خود از قواعد ثانويه است و اين قانون نه تنها پشتوانه عقلى دارد،
بلكه سيره عقلا نيز به خوبى بر آن دلالت مىكند؛ زيرا عقلاى عالم در صحنه زندگى و
امور معيشتى خود هر گاه ميان دو مصلحت مادى يا دو مصلحت معنوى يا دو مصلحت مادى و
معنوى، تزاحم و ناسازگارى ببينند، به مصلحتى رو مىآورند كه فوايد و آثار بيشترى
بر آن بار شود (تقديم اهم بر مهم) عكس اين مطلب نيز صادق است؛ يعنى هر گاه در اداره
امور و گذران زندگى خود، ميان دو مفسده، ناسازگارى ببينند و چارهاى جز دفع يكى با
پذيرش ديگرى نيابند، مفسده كمتر را اختيار مىكنند (دفع افسد به فاسد).
بدين ترتيب قانون لاضرر، در مورد تزاحم ميان دو ضرر بزرگ و كوچك، قانون عقلايى
خواهد بود كه از طريق شارع مورد امضا قرار گرفتهاست. از همين قبيل است قانون تقيه
در موقع تزاحم ميان مصالح، مانند وقوع تزاحم ميان وجوب حفظ جان و خواندن نماز به
كيفيتى مخصوص. حتى شايد بتوان تمامى موارد جواز تقيه را مبتنى بر قانون اهم و مهم
دانست، چنانكه يكى از صاحبنظران معاصر پس از برشمردن اقسام تقيه مىنويسد:
انها باجمعها تشترك فى معنى واحد و ملاك عام و هو اخفاء العقيدة او اظهار خلافها
لمصلحة اهم من الاظهار، فالامر فى جميعها دائر بين ترك الاهم و المهم؛(40)
همه اين اقسام در يك معنا و ملاك عام، اشتراك دارند و آن عبارت است از پنهان داشتن
عقيده يا آشكار نمودن خلاف آن به خاطر مصلحتى مهمتر. بدين ترتيب در همه اينها،
امر، ميان ترك اهم و مهم، داير است.
وى در توضيح مفاد آيه «من كفر بالله من بعد ايمانه الّا من اُكره و قلبه مطمئن
بالايمان»(41)
دامنه قانون اهم و مهم را به برخى ديگر از عناوين ثانويه، گسترش مىدهد و مىنويسد:
الآيت دالة على جواز التقية باظهار كلمة الكفر من دون قصده عند الضرورة، فان موردها
و ان كان عنوان الاكراه و مورد التقية لا يعتبر فيها اكراه، بل يكفى فيها خوف الضرر
على النفس او ما يتعلّق به و ان لم يكن هناك مكروه، الا ان الحق عدم الفرق بين
العنوانين (الاكراه و التقية) من حيث الملاك و المغزى، فان ملاك الكل دفع الضرر
الاهم بارتكاب ترك المهم؛(42)
آيه مزبور بر اين معنا دلالت دارد كه به گاه ضرورت، ابراز نمودن كلمه كفر بدون قصد
آن جايز است؛ زيرا گرچه مورد آيه عنوان اكراه است و در مورد تقيه، اكراه شرط نيست،
بلكه در آن ترس ضرر بر جان شخص يا آنچه به او وابسته است، كافى است، ولى در حقيقت
تفاوتى ميان دو عنوان اكراه و تقيه از جهت ملاك وجود ندارد؛ چرا كه ملاك هر دو دور
كردن ضرر مهمتر از راه ترك نمودن مهم است.
از آنچه گذشت، امضايى بودن اضطرار نيز روشن مىشود؛ زيرا عمل به اين قانوننيز،
مبتنى برتقديم اهم بر مهم است. نگاهى به متون فقهى نيز اين نكته را تأييدمىكند،
مثلاً صاحب جواهر در تعليل اين فتواى محقق كه «اذا لم يجد المضطرّ الاالآدمى ميتاً
حلّ له امساك الرمق من لحمه»(43)
قانون اهم و مهم را مورد توجه قرار مىدهد و مىنويسد:
لان حرمة الحىّ اعظم من حرمة الميّت؛(44)
زيرا احترام انسان زنده از احترام انسان مرده بيشتر است.
وى در فرع ديگرى نيز با توجه به قانون مزبور مىنويسد:
لو لم يجد المضطرّ ما يمسك رمقه سوى نفسه بان يقطع قطعة من فخذه و نحوه من المواضع
اللحمة فان كان الخوف فيه كالخوف على نفسه فى ترك الاكل أو أشدّ، حرم القطع قطعاً و
ان علم السلامة حلّ قطعاً، بل وجب؛(45)
اگر شخص مضطر براى سد رمق، چيزى جز بدن خود نيابد به اين ترتيب كه ناچار شود مقدارى
از قسمتهاى گوشتدار خود مثل ران و مانند آن را ببرد، در صورتى كه ترس او از اين
كار در درجه ترس بر جان او يا شديدتر از آن باشد، بريدن آن قسمت، به يقين حرام است
و در صورتى كه مىداند با اين بريدن، جان او سالم مىماند، اين كار به يقين حلال،
بلكه واجب خواهد بود.
مىتوان گفت عمل نمودن به قاعده لاحرج در مواقع تزاحم نيز در نهايت به قانون اهم و
مهم برمىگردد، از اين رو سيدمحمد كاظم يزدى مىگويد:
من المعلوم ان المزاحم للواجب و المحرم لا يغلب عليه الا اذا كان فى غاية القوة مثل
الضرر و الحرج، فليس كلّ عنوان طار فى القوة بحيث يغلب على الواجبات و المحرمات.(46)
معلوم است كه هر چيز كه با واجب و حرام، مزاحم باشد، بر آن غلبه پيدا نمىكند، مگر
اينكه آن چيز بسيار نيرومند باشد، مانند ضرر و حرج، بنابراين هر عنوان عارضى، چنان
نيرومند نيست كه بر واجبات و محرمات، چيره شود.
محقق مزبور، حكم ثانوى مبتنى بر عنوان شرطيت را نيز مستند به همين قانون مىداند و
در تعليل مقدم نمودن كارى كه به سبب شرط واجب شدهباشد بر امرى مباح، مىنويسد:
وجه تقدمه كونه اهم من حيث كونه واجباً و ذاك مباحاً، فهو من تزاحم الوجوب و
الاباحة؛(47)
دليل مقدم شدن آن، اهم بودنش است؛ زيرا اين كار واجب و آن يكى مباح است، پس اين
مورد از قبيل تزاحم وجوب و اباحه است.
يكى ديگر از موارد قانون اهم و مهم، وجوب حفظ بيضه اسلام است، به اين معنا كه هر
كارى كه براى حصول اين غرض لازم باشد، از باب مقدميت، واجب مىشود. محقق نائينى در
اشاره به اين نكته مىنويسد:
در شريعت مطهره، حفظ بيضه اسلام را، اهم جميع تكاليف و سلطنت اسلاميه را از وظايف و
شئون امامت مقرر فرمودهاند.
وى سپس در اشاره به امضايى بودن اين حكم مىنويسد:
اين معنا را در لسان متشرعين، حفظ بيضه اسلام و سائر ملل حفظ وطنش خوانند.(48)
از مجموعه آنچه گفتيم به دست مىآيد هر حكم ثانوى كه بتوان آن را به قانون اهمو
مهم مستند دانست، حكمى امضايى خواهد بود. البته همانگونه كه پيشتر همگفتيم، ممكن
است در بسيارى موارد در شناخت اهم و مهم و تشخيص صغريات اين قانون نيازمند بيان
شارع باشيم، همانطور كه در مسائل عبادى چنين است. بدينترتيب ممكن است صغريات اين
قانون، امورى تأسيسى و به ديگر سخن ازمخترعات شرعى باشند، ولى خود اين قانون
بىترديد قانونى عقلى و عقلايىمىباشد.(49)
به هر حال بر اساس آنچه گفتيم امضايى بودن برخى از احكام ثانوى جاى بحث و ترديد
نيست، چنانكه تأسيسى بودن پارهاى از آنها نيز روشن و خالى از شبهه بهنظر
مىرسد. مىتوان اينگونه احكام را بيشتر در زمينههاى فردى و عبادى و موارد جزئى
جستوجو نمود، برخلاف دسته اول كه در زمينههاى اجتماعى و به گونههاى كلى، نمود
بيشترى داشت. در زير به نمونههايى از احكام ثانوى تأسيسى اشاره مىكنيم:
1 - مسافرت نمودن فى نفسه مباح است، ولى اگر اين كار به عنوان همراهى نمودن با
سلطان جائر، انجام پذيرد، حرام و نماز نيز در اين صورت، تمام خواهد بود. در دانستن
اين حكم ثانوى، از بيان شرعى كمك مىگيريم، مانند روايت موثقه سماعه كه در آن
آمدهاست:
من سافر فقصّر الصلاة و أفطر الا ان يكون رجلاً مشيّعاً لسلطان جائر؛(50)
هر كس مسافرت نمايد نماز را شكسته بخواند و روزه نگيرد، مگر آنگاه كه مسافر، سلطان
جائر را همراهى نمايد.
2 - حرمت استفاده از گوشت و پشم و شير و نوزاد حيوانى كه مورد نزديكى قرار
گرفتهاست، حكم ثانوى تأسيسى است.
3 - باطل نمودن روزه به وسيله خوردن چيزى كه به عنوان ثانوى حرام است، مانند گوشت
حيوان نجاستخوار يا حيوانى كه با آن نزديكى شدهاست و نيز طعام غصبى، از نظر بعضى
موجب كفاره جمع مىشود، همانگونه كه باطل نمودن آن به وسيله خوردن حرام ذاتى،
مانند مردار و شراب، چنين حكمى دارد.
4 - فقها بول و غائط حيوان حلال گوشتى كه به خاطر عناوين ثانويه، مانند نجاستخوار
شدن، حرام گوشت شدهاست را نجس مىدانند، همانگونه كه بول و غائط حيوانات حرام
گوشت ذاتى، مانند درندگان را نجس مىدانند و در اين زمينهبه اطلاق رواياتى، مانند
روايت زير از امام جعفر صادق -عليهالسلام- استدلال مىكنند:
اغسل ثوبك من ابوال ما لا يؤكل لحمه.(51)
5 - برخى فقها معامله كردن با شخص مرتد را به خاطر بعضى عناوين ثانويه، حرام
دانستهاند، از جمله آيتالله خوئى كه در اين باره مىگويد:
كانت (المعاملة مع المرتد) فى بعض الموارد محرمة تكليفاً بعنوان انها ترويج للباطل
او غير ذلك من العناوين الثانوية الموجبة لحرمة المعاملة تكليفاً؛(52)
در برخى موارد، معامله كردن با شخص مرتد، حرام تكليفى است، بدين جهت كه بر آن عنوان
ترويج باطل يا ديگر عناوين ثانويه، صدق مىكند؛ يعنى عناوينى كه موجب حرمت تكليفى
معامله مىگردند.
6 - آيتالله حكيم مىگويد:
مالى كه انسان به حكم قاضى مىگيرد، در صورتى كه آن قاضى اهليت قضاوت نداشته باشد،
حرام خواهد بود گرچه گيرنده، محقّ باشد.
سپس مىافزايد:
كما هو المعروف و المدعى عليه الاجماع.(53)
گرفتن مال در اين فرض، به عنوان اولى آن مباح است، ولى به عنوان اينكه فرد ناصالح
براى قضاوت، به گرفتن آن حكم نمودهاست، حرام خواهد بود (حكم ثانوى).
7 - گفتيم عمل به قانون لاضرر و لاحرج، در موقع تزاحم و دوران امر ميان ضرر بزرگ و
ضرر كوچك، يا مشقت بزرگ و مشقت كوچك، عملى است مورد اذعان عقلا و اگر حكمى از شارع
در اين زمينه برسد، امضايى خواهد بود، ولى عمل به اين دو قانون در غير مواقع تزاحم،
مانند حكم به جواز يا وجوب تيمم، در جايى كه وضو گرفتن يا غسل كردن، ضررى يا حرجى
باشد، با استناد به دو قانون مزبور، تأسيسى خواهد بود. به طور كلى اگر آن سخن محقق
نائينى درست باشد كه تمامى احكام تكليفى و موضوعات آنها، از اختراعات شرعى هستند،
مىتوان گفت بيشتر احكام جزئى ثانوى، تأسيسى خواهند بود؛ زيرا چنانكه هنگام بيان
گونههاى احكام ثانوى اشاره كرديم، احكام ثانوى وضعى، بسيار ناچيزند.
نكتهاى كه بايد در اينجا افزود اين است كه اگر در ميان همين احكام تكليفى تأسيسى،
تزاحمى رخ دهد، در تقديم يكى بر ديگرى، چارهاى جز تمسك به قانون اهم و مهم نداريم
كه قانونى عقلايى و مورد امضاى شارع است.
حكم ثانوى، حكمى فردى است يا اجتماعى؟
مىتوان بر آنچه علماى فقه و اصول در تقسيمات حكم شرعى گفتهاند، تقسيم آن به حكم
فردى و اجتماعى را نيز افزود؛ زيرا پارهاى از احكام شرعى به اعمال فردى مربوط
مىشود و ارتباطى مستقيم با جامعه و نظام حاكم بر آن ندارد، مانند بسيارى از احكام
عبادى و معاملاتى از قبيل عقودى كه ميان دو نفر يا بيشتر، بسته مىشود كه آثار
مستقيم اين احكام، يك فرد يا عدهاى محدود از افراد است.
در مقابل دستهاى ديگر از احكام شرعى به طور مستقيم به جامعه و مسائل كلى مربوط به
آن نظر دارد، مانند احكام مربوط به جنگ و صلح، آموزش و پرورش و... كه دسته نخست اين
احكام را، احكام فردى، و دسته دوم را احكام اجتماعى مىناميم.
پس از اين مقدمه مىگوييم: در متون فقهى به حد وفور به احكام فردى ثانوى
برمىخوريم. در لابهلاى مباحث پيشين نيز با مثالهاى فراوانى در اين زمينه
آشناشديم.
آنچه بايد در اينجا افزود اين است كه احكام ثانوى با شئون اجتماعى و مسائل مربوط
به جامعه نيز ارتباطى وثيق دارند. اين نكته، بر اساس ديدگاه كسانى، مانند آيتالله
صدر كه احكام حكومتى را احكام ثانوى مىدانند، وضوح بيشترى دارد؛ چرا كه قلمرو
احكام حكومتى، بيش از هر چيز، مسائل اجتماعى و مسائل مربوط به اداره جامعه است،
البته اين ديدگاه از نظر ما تمام نيست كه بررسى آن در جاى خودمىآيد.
برخى ديگر نسبت ميان احكام حكومتى و احكام ثانوى را، عموم و خصوص من وجه
دانستهاند. مقتضاى اين نظريه نيز كه در جاى خود مورد بحث قرار مىگيرد، حكومتى
بودن پارهاى از احكام ثانوى و در نتيجه امكان اجتماعى بودن آنها مىباشد.
به هر حال آنچه مسلم است اين است كه حاكم اسلامى مىتواند در اداره جامعه و حل
مشكلات اجتماعى و مبارزه با معضلات اقتصادى و تحقق بخشيدن به عدالت اجتماعى و به
طور كلى هر آنچه به انضباط و نظام جامعه مربوط مىشود، از قواعد و احكام ثانوى، به
عنوان ابزار كار، بهره گيرد.
بر اين اساس، قواعدى، مانند لاضرر، لاحرج و اضطرار، هم در مسائل فردى كاربرد دارند
و هم در زمينههاى اجتماعى مورد توجه قرار مىگيرند، ولى بر طبق ضابطه و تعريف
بالا، احكامى، مانند وجوب وفاى به نذر، عهد، قسم و اطاعت از والدين تنها جنبه فردى
دارند.
پىنوشتها:
1 . شهيد صدر دراين زمينه مىگويد:
«ينقسم الحكم الشرعى الى واقعى لم يؤخذ فى موضوعه الشك و ظاهرى اخذ فى موضوعه الشك
فى حكم شرعى مسبق» (دروس فى علم الاصول، الحلقة الثالثة، ص21 و ر.ك: على مشكينى
اردبيلى، اصطلاحات الاصول، ص121).
2 . محمدحسين نائينى، اجود التقريرات، ج1، ص194.
3 . ميرزا حسن بجنوردى، القواعد الفقهية، ج3، ص165.
4 . سيدابوالقاسم خوئى، التنقيح الاجتهاد و التقليد، ص247.
5 . وى اندكى پيش از عبارتى كه در بالا از او نقل كرديم،
مىگويد:
«اما الاصول العملية التعبدية، فلا ينبغى التأمّل فى أن الرجوع فيها الى المجتهد من
رجوع الجاهل الى الفقيه و الوجه فيه: ان الفقاهة ليست الّا معرفة الاحكام المترتبة
على الموضوعات الخارجية، و الشك موضوع خارجى، و يصدق الفقاهة على معرفة حكمه، لوضوح
عدم الفرق فى صدقها بين العلم بالاحكام المترتبة على موضوعاتها بعناوينها الاولية و
بين العلم بالاحكام المترتبة على موضوعاتها بعناوينها الثانوية» (همان).
وى در اين عبارت شك را از جمله عناوين ثانويه، شمرده است و در نتيجه، آن دسته از
احكام ظاهرى كه در ظرف شك صادر مىشود را، از احكام ثانوى دانستهاست، ولى درست يا
نادرست بودن اين اطلاق، منافاتى با واقعى بودن احكام ثانوى مورد بحث ندارد.
6 . البته شايد بتوان فرقهاى ديگرى نيز ميان اين دو سنخ حكم در
نظر گرفت، ولى آنچه معروف است همان است كه در تعريف آورديم. عبارات نسبتاً فراوانى
از شيخ انصارى و محقق خراسانى را نيز مىتوان ناظر به همين تعريف دانست، از باب
مثال شيخ در ردّ كسانى كه در شبهه تحريميه -بااستناد به اخبار دستور دهنده به توقف
هنگام بروز شبهه- قائل به وجوب احتياط شدهاند، مىگويد:
«ملخص الجواب عن تلك الاخبار انّه لا ينبغى الشك فى كون الامر فيها للارشاد من قبيل
اوامر الاطباء المقصود منها عدم الوقوع فى المضار، اذ قد تبين فيها حكمة طلب التوقف
و لايترتّب على مخالفته عقاب غير ما يترتّب على ارتكاب الشبهة احياناً من الهلاك
المحتمل فيها...» (فرائد الاصول، ص343-342).
در تنبيه دوم بحث برائت نيز درباره حكم عقل به رجحان احتياط در مورد شبهه مىنويسد:
«انّ الامر الشرعى بهذا النحو من الانقياد كامره بالانقياد الحقيقى و الاطاعة
الواقعية فى معلوم التكليف ارشادى محض، لايترتب على موافقته و مخالفته ازيد مما
يترتب على نفس وجود المأمور به او عدمه، كما هو شأن الاوامر الارشادية، فلا اطاعة
لهذا الامر الارشادى» (همان، ص381).
در تنبيه سوم اين مبحث نيز مىگويد:
«هل الاوامر الشرعية للاستحباب؛ يعنى استحباب الاحتياط، فيثاب عليه و ان لم يحصل به
الاجتناب عن الحرام الواقعى او غيره بمعنى كونه مطلوبه لاجل التحرز عن الهلكة
المحتملة و الاطمينان بعدم وقوعه فيها، فيكون الامر به ارشاديا لا يترتب على
موافقته و مخالفته سوى الخاصية المترتبة على الفعل او الترك نظير اوامر الطبيب، و
نظير الامر بالاشهاد عند المعاملة لئلا يقع التنازع، وجهان...» (همان، ص359).
محقق خراسانى نيز در مبحث انسداد، به مناسبتى مىگويد:
«ان الحاكم على الاستقلال فى باب تفريغ الذمة بالاطاعة و الامتثال انما هو العقل و
ليس للشارع فى هذا الباب حكم مولوى يتبعه حكم العقل، ولو حكم فى هذا الباب كان يتبع
حكمه ارشاداً اليه» (كفاية الاصول، ج2، ص133).
سبب نامگذارى حكم ارشادى به اين نام نيز چنانكه از عبارت كفايه روشن مىشود اين
است كه در اينگونه موارد، خود عقل مستقلاً مصلحت و مفسده را درك مىكند، در نتيجه
حكم صادره از ناحيه شارع در چنين مواردى، جز ارشاد به همان چيزى كه عقل درك
نمودهاست نيست.
7 . نساء (4) آيه 59.
8 . براى آگاهى بيشتر ر.ك: على مشكينى، اصطلاحات الاصول، ص72 -
73.
9 . همان، ص72.
10 . محمدحسين اصفهانى، بحوث فى الاصول، ص119.
11 . على مشكينى، اصطلاحات الاصول، ص72 - 73.
12 . همان.
13 . محمدحسين نائينى، فوائد الاصول، ج3، ص95.
14 . ر.ك: همين كتاب، ص55.
15 . همان، اجود التقريرات، ج2، ص25.
16 . همان، ص414.
17 . همان، ج4، ص300.
18 . ضياءالدين عراقى، نهاية الافكار، ج1، ص459.
19 . محمدحسين نائينى، فوائد الاصول، ج3، ص251.
20 . سيد ابوالقاسم خوئى، محاضرات فى اصول الفقه، ج4، ص335.
21 . همان، ص339 - 340.
22 . محمدحسين نائينى، فوائد الاصول، ج3، ص249.
23 . ابناثير، النهاية، ج1، ص374، مادة حرم.
24 . محمدحسين اصفهانى، حاشيه بر مكاسب، ج2، ص144.
25 . محمدرضا مظفر، اصول الفقه، ج2، ص218.
26 . سيدمحسن حكيم، مستمسك العروة، ج5، ص388.
27 . محمدكاظم خراسانى، كفاية الاصول، ج1، ص107.
28 . سيد ابوالقاسم خوئى، مستند العروة، ج2، كتاب الصوم، ص297
- 298.
29 . محقق حلى، شرايع الاسلام، ج1، ص215.
30 . سيد ابوالقاسم خوئى، همان، ص329.
31 . توصلى بدون حكم ثانوى، ثمره عملى نيز دارد، لذا آيتالله
خوئى مىگويد:
«ان الامر بالوفاء (بالنذر) توصلى فيتحقق كيفما اتفق، فلو نذر ان يصلى ليلة الجمعة
صلاة الليل، فصلّى تلك الليلة اتفاقاً، غافلاً من نذره، فانه قد وفى و لم يحنث؛
امر به وفا نمودن به نذر، توصلى است، پس اين وفا نمودن، به هر صورت كه رخ دهد، محقق
مىشود. بههمين جهت، اگر شخصى نذر كرد كه در شب جمعه نماز شب بخواند و در آن شب،
در حالى كه از نذر خود غافل بود، نماز مزبور را خواند، به نذر خود وفا نموده و با
آن مخالفت نكردهاست» (همان، ص332).
32 . محمدحسين نائينى، فوائد الاصول، ج4، ص384.
33 . همان، ج3، ص262.
34 . حر عاملى، وسائل الشيعة، ج11، ابواب الامر بالمعروف،
باب24، ح2.
35 . همان، ح6.
36 . با توجه به همين نكته، شيخ انصارى تقيه را به اقسام
پنجگانه احكام تكليفى، تقسيم مىكند (ر.ك: همين كتاب، ص337 - 338).
آيتاللّه خوئى نيز در مبحث «متابعت نمودن از قاضى اهلسنّت در ثبوت هلال» به تكليفى
بودن حكم تقيه تصريح مىكند و مىنويسد:
«لا اشكال و لا خلاف فى وجوب المتابعة، ومخالفتهم محرمة و الاخبار فى ذلك بلغت فوق
حدّ التواتر كقولهم عليهم السلام "ولادين لمن لا تقية له" او "انه لو قلت ان تارك
التقية كتارك الصلاة لكنت صادقا" و غير ذلك من الروايات الدالّة على وجوب التقية
بنفسها وجوباً تكليفياً» (المعتمد فى شرح المناسك، ج5، ص153).
37 . ميرزا حسن بجنوردى، القواعد الفقهية، ج3، ص175 - 176.
38 . محقق نائينى با قدرى ترديد در وضعى بودن دو حكم مزبور و
تمايل به تكليفى بودن آن دو مىنويسد:
«اما الرخصة و العزيمة فعدّهما من الاحكام الوضعية لا يخلو عن خفاء، فان الرخصة و
العزيمة؛ بمعنى السقوط على وجه التسهيل و السقوط على وجه الحتم و الالزام كما هو
الشايع فى الاستعمال، او بمعنى المشروعية و عدم المشروعية كما حكى استعمال الرخصة و
العزيمة فى ذلك نادرا، ليسا من الاحكام الوضعية، بل هما أمسّ الى الاحكام التكليفية
من الاحكام الوضعية» (فوائد الاصول، ج4، ص403).
39 . ناصر مكارم شيرازى، القواعد الفقهية، ج1، ص411.
40 . نحل (16) آيه 106.
41 . ناصر مكارم شيرازى، همان، ص393.
42 . محقق حلى، شرائع الاسلام، ج3، ص231.
43 . محمدحسن نجفى، جواهر الكلام، ج36، ص440.
44 . همان، ص442.
45 . سيدمحمدكاظم طباطبائى، حاشيه بر مكاسب، بخش خيارات، ص110.
46 . همان.
47 . محمدحسين نائينى، تنبيه الامه و تنزيه الملة، ص5.
48 . در اين زمينه شايد بتوان تمامى احكام تكليفى و موضوعات
آنها را، امورى تأسيسى دانست. محقق نائينى در اين باره مىگويد:
«ان الموضوعات التكاليف انما تكون من المخترعات الشرعية كنفس التكاليف، فان العاقل
البالغ المستطيع لايكاد يكون موضوعاً لوجوب الحج ما لم يجعله الشارع موضوعاً ليترتب
عليه وجوب الحج و اما موضوعات الاحكام الوضعية، فقد تكون تأسيسية و قد تكون امضائية
كنفس الحكم الوضعى، فالاول كأخذ السيادة و الفقر موضوعاً لتملك السادات و الفقراء
الخمس و الزكاة، فانه لو لم يعتبر الشارع ذلك لاتكاد تكون السيادة و الفقر موضوعاً
للتملك و الثانى كالعقد و السبق و الرماية و حيازة المباحات و نحو ذلك من الموضوعات
و الاسباب العرفية للملكية و نحوها» (فوائد الاصول، ج4، ص388).
49 . حرّ عاملى، وسائل الشيعه، ج5، ابواب صلاة المسافر، باب8،
ح4.
50 . همان، ج2، ابواب النجاسات، باب8، ح2.
51 . سيد ابوالقاسم خوئى، التنقيح، ج3، ص230.
52 . سيدمحسن حكيم، مستمسك العروة، ج1، ص72.