فصل دوم: حكم ثانوى چيست؟

در كتب اصولى و متون فقهى، به اصطلاحاتى هم‏گون، مانند حكم ثانوى، تشريع ثانوى، اصل ثانوى، امر ثانوى، قاعده ثانويه و... برمى‏خوريم. اين اصطلاحات از برخى جهت‏ها مشابه يك‏ديگر هستند و از جنبه‏هاى ديگر با هم متفاوت‏اند.
در اين فصل و فصل‏هاى ديگر كتاب، تنها درباره حكم ثانوى به بررسى خواهيم پرداخت، و در همين فصل، اصطلاحات هم‏گون ديگر را نيز تا حدى كه به روشن‏شدن موضوع مورد بحث كمك كند، توضيح خواهيم داد.
در تعريف و تبيين حكم ثانوى و در مقابل آن حكم اولى، نظرياتى چند ارائه شده‏است:
1 - بر اساس آن‏چه ميان فقها مشهور است:
حكم اولى، حكمى است كه بر افعال و ذوات به لحاظ عناوين اولى آن‏ها بار مى‏شود، مانند وجوب نماز صبح و حرمت نوشيدن شراب؛
حكم ثانوى، حكمى است كه بر موضوعى به وصف اضطرار، اكراه و ديگر عناوين عارضى بار مى‏شود، مانند جواز افطار در ماه رمضان در مورد كسى كه روزه برايش ضرر دارد يا موجب حرج است و سبب نام‏گذارى چنين حكمى به حكم ثانوى آن است كه در طول حكم واقعى اولى قرار دارد.(1)
2 - برخى برخلاف تعريف رايج و مشهور، احكام اوليه و ثانويه را به گونه ديگرى توضيح داده و گفته‏اند:
احكام اوليه عبارت‏اند از آن دسته از احكام كه بر موضوعات خود به نحو اطلاق و دوام بار مى‏شوند؛ يعنى احكامى كه به صورت قضيه دائمه، همه مصاديق خارجى خود در جميع زمان‏ها و مكان‏ها و حالت‏ها را در بر مى‏گيرد، و احكام ثانويه عبارت‏اند از آن دسته از احكام كلى كه داراى عناوين و موضوعاتى عام هستند، ولى نه به گونه مطلق، بلكه همراه با تقييد و توصيف به چيزى؛ بدين ترتيب، قضيه از حالت اطلاق و دوام بيرون مى‏آيد و به صورت قضيه حينيه وصفيه ماداميه، نمايان مى‏شود.(2)
برخى از صاحب‏نظران معاصر نيز در اين زمينه سخنى مشابه گفتار بالا دارند:
آن‏قسمت از احكام اسلامى كه برمبناى نيازهاى ثابت وضع شده‏است، احكام‏اوليه است.(3)
بر اساس اين بيان، احكامى كه با توجه به نيازهاى ناپايدار وضع مى‏شود، احكام ثانويه نام دارد.
3 - بعضى ديگر چنين گفته‏اند:
حكم اولى به آن دستورى گفته مى‏شود كه شارع اسلام بر مبناى صلاح و فساد اولى موجود در موضوع يا متعلق، حكم نموده‏است و حكم ثانوى، در موردى است كه شارع بر مبناى تزاحم صلاح و فساد حالت عارض و موقت،با مصلحت‏و مفسده ثابت‏اولى، حكم مى‏كند.(4)
4 - و بالاخره ديدگاه برخى ديگر چنين است:
«اوليت و ثانويت» امورى نسبى هستند. وقتى حكمى بر عنوانى از موضوعات بار مى‏شود، اگر بدون عنايت و نظر به عنوان ديگرى لحاظ شود، آن را حكم اولى مى‏نامند، اما چنان‏چه حكم يك عنوان كه بر ذاتى رفته‏است، با عنايت و فرض اين‏كه عنوان ديگرى نيز بر همين ذات، وجود دارد، بار شود، آن حكم ثانوى است، مثلاً وضو يك عنوان شرعى است كه حكم نفسى آن استحباب، و حكم غيرى آن وجوب است. ذاتِ شستنِ دست و صورت و مسح سر و پا، به همراه قصد عنوان وضو، به علاوه نيت قربت -يا بدون آن بنا بر اختلافى كه در اين مورد هست- ذاتى است كه عنوان شرعى وضو بر آن رفته‏است. اكنون اگر وضويى براى مكلفى ضررى يا حرجى باشد، عنوان ضرر و حرج كه با عنايت و نظر به عنوان وضو و در طول آن لحاظ مى‏شود، عنوان ثانوى وضو خوانده مى‏شود كه حكم جواز ترك يا حرمت ارتكاب را براى آن ذات، به دنبال خود مى‏آورد.(5)

بررسى تعاريف

بعضى گفته‏اند:
تعريف مشهور براى حكم اولى و ثانوى، تعريف دورى و از اين‏رو ناتمام است؛ زيرا بر اساس اين بيان، در تعريف حكم اولى، عنوان اولى و در تعريف حكم ثانوى، عنوان ثانوى، اخذ شده‏است و اوليت و ثانويت كه نقطه تمايز و شناساننده اين دو قسم حكم هستند، در معرِّف و معرَّف، بدون تبيين رها شده‏اند.(6)
مى‏توان در پاسخ گفت: اوليت و ثانويت امور و اشيا، مفهومى روشن و بى‏نياز از تبيين دارد؛ مثلاً عنوان اولّىِ وضو گرفتن و شراب نوشيدن، خود اين دو عنوان؛ يعنى «وضو گرفتن» و «شراب نوشيدن» است؛ به ديگر سخن، عنوان اولّىِ هر چيز، در جايى مطرح است كه بتوان آن چيز و عنوانش را موضوع و محمول فرض نمود و بين آن دو حمل اولى برقرار كرد و مثلاً گفت: «وضو گرفتن، وضو گرفتن است»، «شراب نوشيدن، شراب نوشيدن است» و عنوان ثانوى هر چيز، در مواردى گفته مى‏شود كه اگر آن دو را موضوع و محمول فرض كنيم، نتوانيم ميان آن‏ها رابطه اين همانى برقرار نماييم و تنها به گونه حمل شايع، قابل حمل بر يك‏ديگر باشند، مانند رابطه «وضو گرفتن» و «ضررى» و نيز رابطه ميان «شراب نوشيدن» و «اضطرارى» كه آوردن اوليت و ثانويت با چنين مفهوم روشنى در تعريف، هيچ محذورى ندارد.
با اين توضيح، اشكال دورى بودن تعريف نيز پاسخ داده مى‏شود؛ زيرا آن‏چه در اين تعريف به عنوان معرَّف مطرح است، حكم اولى و حكم ثانوى -با مفهوم روشن اوليت و ثانويت- است، و آن‏چه در آن به عنوان معرِّف گنجانيده شده‏است، حكم يك امر به عنوان اولى‏اش و به عنوان ثانوى‏اش مى‏باشد؛ يعنى اوليت و ثانويت در معرِّف، وصف حكم هستند و در معرَّف، وصف عنوان، و بدين ترتيب با هم تغاير دارند.
افزون بر آن‏چه گفتيم، مشهور با اين بيانِ خود، در مقام تعريف و تحديد منطقى حكم اولى و ثانوى نبوده‏اند تا اين‏كه چنين اشكالى بر آن‏ها وارد شود، بلكه نظر آن‏ها بيش‏تر به توصيف و بيان ويژگى بارز اين دو حكم بوده‏است.
پذيرش تعريف دوم از اين جهت دشوار مى‏نمايد كه در آن اطلاق زمانى و مكانى حكم نسبت به همه مصاديق آن، مميزه احكام اولى و تقييد چنين اطلاقى، خصيصه احكام ثانوى شمرده شده‏است، و اين سخن بسيار ناتمام و نارسا به نظر مى‏رسد؛ زيرا نه آن اطلاق اختصاص به احكام اولى دارد و نه اين تقييد از ويژگى‏هاى احكام ثانوى به شمار مى‏آيد. هر حكمى -چه اولى و چه ثانوى- در صورت تحقق موضوع و شرايطش، همه مصاديق خارجى خود در جميع زمان‏ها و مكان‏ها و حالت‏ها را مى‏گيرد،(7) مثلاً هم‏چنان‏كه نوشيدن شراب بر انسان مكلف غير مضطر، حرام است و اين حكم كلى اولى، تمامى مصاديق خارجى خود را مى‏گيرد؛ يعنى در هر زمان و مكان و حالتى اين حكم ثابت است. هم‏چنين نوشيدن شراب بر انسان مضطر، حلال است و اين حكم كلى ثانوى نيز تمامى مصاديق خارجى خود را مى‏گيرد.
پس اطلاق و دوام حكم با فرض تحقق موضوع و شرايط آن، اختصاص به حكم اولى ندارد، چنان‏كه تقييد حكم به برخى امور نيز از ويژگى‏هاى حكم ثانوى، محسوب نمى‏شود؛ زيرا همان‏گونه كه مثلاً حكم ثانوى جواز نوشيدن شراب مقيد به حالت اضطرار شده‏است، حكم اولى حرمت آن نيز مقيد به عدم اضطرار است.
كوتاه سخن اين‏كه، تمامى احكام شرعيه اعم از اولى و ثانوى، به لحاظ تحقق موضوع و همه شرايط آن‏ها، از قبيل قضاياى مطلقه دائمه هستند، هم‏چنان‏كه همه اين احكام به لحاظ تقيدشان به برخى امور، مانند اضطرار و عدم اضطرار، از قبيل قضاياى حينيه ماداميه مى‏باشند.
در ديدگاه سوم، همه توجه به مقام ثبوت معطوف شده‏است؛ به ديگر سخن، احكام را تنها بر حسب مرحله اقتضا و اشتمال متعلق آن‏ها بر مصلحت و مفسده، مورد تحليل قرار داده‏اند، لذا نمى‏تواند در مقام اثبات و مرحله تشخيص احكام و خطابات صادره از شارع و تميز اولى و ثانوى آن‏ها، مفيد باشد.
اشكال ديگرى كه در اين نظريه به چشم مى‏خورد اين است كه بر حسب آن، تمامى احكام ثانوى بر مبناى صلاح و فساد حالت عارضى، با مصلحت و مفسده ثابت اولى وضع شده‏است و اين سخن در مورد همه احكام ثانويه درست نيست؛ زيرا همان‏گونه كه در جاى خود خواهد آمد، برخى از احكام ثانويه، در مواردى است كه با قطع نظر از احكام ثانوى، موضوعات آن‏ها خالى از هرگونه مفسده و مصلحت است؛ به تعبير ديگر، حكم اولى آن‏ها اباحه است، مثلاً به خاطر عارض شدن عنوان ثانوى شرطيت يا قسم يا امر پدر و مانند آن‏ها، كار مباحى واجب العمل مى‏شود، و بسيار روشن است كه بين حكمِ اولّىِ اباحه و حكم ثانوىِ وجوب، هيچ‏گونه تنافى و تزاحمى در كار نيست.
شيخ انصارى در مبحث خيارات، هنگام بحث از شروط صحت شرط مى‏گويد:
ان حكم الموضوع قد يثبت له من حيث نفسه و مجردا من ملاحظة عنوان آخر طار عليه و لازم ذلك عدم التنافى بين ثبوت هذا الحكم و بين ثبوت حكم آخر له اذا فرض عروض عنوان اخر لذلك الموضوع، و مثال ذلك اغلب المباحات و المستحبّات و المكروهات بل جميعها حيث انّ تجويز الفعل و الترك انّما هو من حيث ذات الفعل فلاينافى طرو عنوان يوجب المنع عن الفعل او الترك كأكل اللحم فانّ الشرع قد دلّ على اباحته فى نفسه بحيث لا ينافى عروض التحريم اذا حلف على تركه أو أمر الوالد بتركه او عروض الوجوب له اذا صار مقدمة لواجب أو نذر فعله مع انعقاده؛
گاهى حكم، براى موضوع فى حدّ نفسه و با قطع نظر از عنوان عارضى ديگر، ثابت مى‏شود و لازمه چنين وضعيتى اين است كه ميان اين حكم و حكم ديگرى كه به سبب عنوان عارضى براى آن موضوع پيدا مى‏شود، تنافى نباشد. مثالى كه مى‏توان در اين زمينه آورد بيش‏تر مباحات و مستحبات و مكروهات، بلكه همه آن‏ها مى‏باشد؛ زيرا تجويز انجام و ترك در اين موارد با توجه به ذات عمل است، لذا منافاتى با اين ندارد كه عارض شدن عنوانى بر آن، سبب منع از انجام يا ترك شود، مانند خوردن گوشت كه شرع آن را فى نفسه مباح اعلام كرده‏است، به گونه‏اى كه اباحه مزبور منافاتى با اين ندارد كه در صورت خوردن سوگند بر ترك آن يا امر پدر به ترك آن، خوردن آن حرام شود، يا اگر اين خوردن، مقدمه عملى واجبى شد آن را نذر نموده، واجب شود.(8)
همان‏گونه كه از اين عبارت شيخ استفاده مى‏شود، نه تنها در مواردى كه حكم اولى يك موضوع، اباحه مى‏باشد، بين آن حكم و حكم ثانوى تزاحمى نيست، بلكه اين عدم تزاحم در مواردى كه حكم اولى موضوع، استحباب يا كراهت باشد نيز ثابت است.
تحليل چهارم در مورد حكم ثانوى نيز با توجه به نكاتى كه در فصل‏هاى آينده مى‏گوييم، تمام به نظر نمى‏رسد؛ زيرا چنان‏كه از ظاهر اين سخن استفاده مى‏شود، بار شدن هر حكم ثانوى بر ذاتى، با توجه و نظر به حكم اولى آن ذات است، بلكه در عبارت‏هاى بعدى به اين نكته تصريح شده و آمده‏است:
دليل حكم، به عنوان ثانوى براى يك ذات، همواره ناظر و بيان كننده دايره و گستره حكم همان ذات به عنوان اولى آن است.(9)
مرجع اين سخن چيزى جز حكومت ادله احكام ثانويه بر ادله احكام اوّليه نيست، كه گرچه به صورت موجبه جزئيه قابل پذيرش است، ولى كلّيت آن مورد اشكال و از نظر بعضى مردود است، از باب مثال، امام خمينى تنها برخى از ادله احكام ثانويه را حاكم بر ادله احكام اوليه مى‏داند كه توضيح و تفصيل بيش‏تر اين سخن در فصل هشتم مى‏آيد.
با توجه به آن‏چه گذشت، همان تعريف مشهور تمام و دور از اشكال به نظر مى‏رسد. بر حسب اين تعريف، آن‏چه در حكم اولى ملحوظ است، شى‏ء با نظر به ذات آن است و آن‏چه در حكم ثانوى مورد نظر مى‏باشد، شى‏ء با نظر به اعراض آن است.
صاحب حقائق الاصول در بيان اين نكته مى‏نويسد:
ان العناوين التى تؤخذ فى موضوعات الاحكام الشرعية على نوعين:
الاول: العناوين الأولية و هى التى تثبت للشى‏ء بالنظر الى ذاته مثل عنوان التمر و الخمر لو قيل: أحلّ التمر و حرّمت الخمر. الثانى: العناوين الثانوية التى تثبت للشى‏ء بالنظر الى ما هو خارج عن ذاته مثل عنوان العسر و الحرج و النذر و الشرط و النفع و الضرر و الغصب الى غير ذلك؛(10)
عناوينى كه در موضوعات احكام شرعى ملحوظ مى‏شوند، دو نوع هستند:
نخست: عناوين اوليه كه براى شى‏ء با توجه به ذات آن ثابت شوند، مانند عنوان‏هاى تمر (خرما) و خمر (شراب) در دو حكم أحلّ التمر و حرّمت الخمر.
دوم: عناوين ثانويه كه براى شى‏ء با توجه به امور خارج از ذات آن ثابت مى‏شوند، مانند عناوين عسر و حرج و نذر و شرط و نفع و ضرر و غصب و...

گونه‏هاى حكم ثانوى

مى‏توان با سنجيدن حكم ثانوىِ هر چيزى با حكم اولى آن، گونه‏هاى فراوانى از حكم ثانوى تصوير كرد. بدين ترتيب در نگاه نخست، تصور مى‏شود 25 قسم حكم ثانوى داشته‏باشيم و اين عددى است كه از ضرب نمودن احكام پنج گانه اوليه؛ يعنى وجوب، حرمت، استحباب، كراهت و اباحه در شكل ثانوى همين احكام به دست مى‏آيد، مثلاً وقتى حكم اولى چيزى اباحه باشد، حكم ثانوى آن، ممكن است يكى از احكام پنج‏گانه مزبور باشد، و همين تصور بدوى در مواردى كه حكم اولى شى‏ء، حرمت يا وجوب يا كراهت يا استحباب باشد نيز صادق است.
ولى از آن‏جا كه جعل دو حكم يك‏سان و مماثل، يكى به نام اولى و ديگرى به اسم ثانوى براى يك چيز بى‏معنا است -مگر اين‏كه يكى از آن دو را تأكيدى بر ديگرى بدانيم كه اين هم از نظر برخى محققان مردود است، چنان‏كه در انتهاى همين فصل توضيح خواهيم داد- پنج قسم از ميان گونه‏هاى متصور بيرون مى‏رود، مثلاً نمى‏شود حكم اولى يك چيز وجوب و حكم ثانوى آن نيز وجوب باشد، و با اين حساب بيست صورت ديگر باقى مى‏ماند. براى برخى از اين صور نيز مثال و مصداق روشنى در احكام شرعى نيافتيم، مانند اين‏كه حكم اولى چيزى، حرمت و حكم ثانوى آن استحباب باشد، يا حكم اولى آن كراهت و حكم ثانوى‏اش استحباب باشد و برعكس.
به هر حال بيش‏تر اين گونه‏ها، ممكن به نظر مى‏رسد و مى‏توان براى هر كدام از آن‏ها مثال يا مثال‏هايى در احكام شرعى جُست.
بيان اين نكته نيز مناسب است كه حكم ثانوى، در احكام وضعى، مانند صحّت و فساد نيز متصوّر است، مثلاً ممكن است حكم اولى چيزى فساد باشد و حكم ثانوى‏اش صحّت، و بدين ترتيب گونه‏هاى حكم ثانوى بيش‏تر مى‏شود.
براى روشن شدن مطلب چند مثال مى‏آوريم:
1 - حكم اولى كراهت و حكم ثانوى حرمت، مانند مورد احتكار كه گروهى از فقها آن را در وضعيت عادى مكروه مى‏دانند، ولى به سبب عارض شدن برخى حالت‏ها و شرايط آن را حرام مى‏شمارند، مثلاً موقع قحطى و تنگ‏دستى مردم و احتياج آنان به كالاى مورد احتكار كه در اين فرض محتكر از سوى حاكم اسلامى وادار به فروختن كالاى خود مى‏شود.
2 - حكم اولى اباحه و حكم ثانوى وجوب، مانند اشتغال به امور صنفى كه به عنوان اولى آن مباح است، ولى در صورتى كه حفظ نظام بر آن متوقف باشد، از باب مقدميت واجب مى‏شود.
آيتالله خوئى در اين زمينه مى‏گويد:
اما الصناعات بجميع أقسامها فهى من الامور المباحة و لا تتصف بحسب انفسها بالاستحباب فضلاً عن الوجوب فلايكون التكسب بها الا مباحا. نعم انما يطرء عليها الوجوب اذا كان تركها يوجب اخلالاً بالنظام و حينئذ يكون التصدى لها واجباً كفائياً أو عينياً، و هذا غير كونها واجبة بعنوان التكسب.(11)
مثال ديگرى كه مى‏توان براى اين‏گونه آورد، نوشيدن آب و صرف طعام است كه در موقعيت عادى، مباح و در صورت تشنگى و گرسنگى مفرط به خاطر حفظ جان، واجب مى‏باشد.
3 - حكم اولى حرمت و حكم ثانوى اباحه، مانند خوردن مردار و گوشت خوك و شراب و چيزهايى از اين قبيل كه در شرايط معمولى، حرام و در صورت پيدايش حالت اضطرار و درماندگى، مباح مى‏باشد. البته اين اباحه در صورتى است كه عمل نمودن به قاعده اضطرار را رخصت بدانيم، نه عزيمت.
4 - حكم اولى حرمت و حكم ثانوى وجوب، مانند مثال فوق، در صورتى كه عمل نمودن به قاعده مزبور را عزيمت بدانيم، البته در اين مورد اختلاف است كه بحث آن خواهد آمد.
5 - حكم اولى وجوب و حكم ثانوى حرمت، مانند اطاعت از والدين كه از ديدگاه بسيارى واجب است،(12) ولى اين وجوب تا وقتى است كه تبعيت از آن، موجب معصيت خداوند نشود كه در صورت عارض شدن چنين عنوانى، حرام مى‏گردد.
6 - حكم اولى اباحه و حكم ثانوى حرمت، مانند خوردن گوشت گوسفند و گاو و ديگر حيوانات حلال گوشت كه در صورت نجاست‏خوار شدن يا مورد نزديكى قرار گرفتن آن‏ها، حرام است.
7 - حكم اولى اباحه و حكم ثانوى استحباب، مانند بذله‏گويى در صورتى كه به حدّ لغو نرسد و نيز خواندن شعر در فرضى كه مكروه نباشد، مثل آن‏كه در خواندن آن زياده‏روى نكند و نيز در شب نخواند.
همين دو كار مباح، در صورتى كه بر آن‏ها عنوان ادخال سرور بر مؤمنان صدق كند، حكم استحباب پيدا مى‏كنند.
مثال ديگرى كه مى‏توان براى اين قسم آورد اين است كه حكم اولى برخى از شيوه‏هاى خوردن و آشاميدن و نشست و برخاست‏ها اباحه است، ولى ممكن است همين شيوه‏ها، به عنوان اقتدا و تأسّى نمودن به پيامبر -صلى‏الله عليه و آله- حكم استحباب پيدا كند.(13)
مثال سومى كه براى اين قسم قابل گفتن است، باب تسامح در ادله سنن مى‏باشد، به اين بيان كه ممكن است كارى به حسب ذات، مباح باشد، ولى همين كار از ديدگاه بعضى، مانند محقق نائينى به سبب اين‏كه مشمول اخبار من بلغ است، و عنوان جديد به خود گرفته‏است (البالغ عليه الثواب) مستحب باشد.
محقق مزبور در توضيح مفاد اخبار من بلغ دو وجه ذكر مى‏كند و در بيان وجه‏دوم‏مى‏نويسد:
الوجه الثانى: ان تكون اخبار من بلغ مسوقة لبيان ان البلوغ يحدث مصلحة فى العمل بها يكون مستحبا، فيكون البلوغ كسائر العناوين الطارية على الافعال الموجبة لحسنها و قبحها و المقتضية لتغيير احكامها كالضرر و العسر و النذر و الاكراه وغير ذلك من العناوين الثانوية، فيصير حاصل معنى‏قوله -عليه‏السلام- «اذا بلغه شى‏ء من الثواب فعمله...» بعد حمل الجملة الخبرية على الانشائية، هو انه يستحب العمل عند بلوغ الثواب عليه كما يجب العمل عند نذره؛(14)
وجه دوم اين است كه بگوييم:
اخبار من بلغ آمده‏اند براى بيان اين نكته كه رسيدن خبر، مصلحتى در كار به وجود مى‏آورد كه به سبب آن مصلحت، كار مستحب مى‏شود. در اين صورت عنوان بلوغ به‏سان ديگر عناوين ثانويه است كه بر كارها عارض مى‏شوند، و سبب حسن و قبح و دگرگونى در احكام آن‏ها مى‏شوند، مانند ضرر، عسر، نذر، اكراه و ساير عناوين ثانويه و بدين ترتيب چكيده سخن معصوم -عليه السلام- كه مى‏فرمايد: «اذا بلغه شى‏ء من الثواب فعمله» -پس از حمل نمودن اين جمله خبرى بر جمله انشايى- اين است كه كار مورد نظر هنگام رسيدن ثواب بر انجام‏آن، مستحب مى‏گردد، همان‏گونه‏كه در صورت تعلق گرفتن‏نذر به‏آن،واجب‏خواهدشد.
8 - حكم اولى فساد و حكم ثانوى صحّت، مثالى كه مى‏توان براى اين قسم آورد، سه طلاق در مجلس واحد است، كه به نظر بسيارى از فقهاى عامّه، صحيح و از ديدگاه فقهاى شيعه فاسد مى‏باشد، ولى همين طلاق در صورتى كه از سوى شخصى سنى انجام بگيرد و مورد ابتلاى شيعيان باشد و بخواهند بر آن اثرى مترتب نمايند، به حكم قاعده الزام، صحيح است.
صاحب جواهر در اين زمينه مى‏گويد:
لو كان المطلّق مخالفاً يعتقد الثلاث لزمته لان ذلك دينه، مضافاً الى الاجماع بقسميه‏عليه؛(15)
در صورتى كه طلاق دهنده سنى مذهب و معتقد به درستى سه طلاق در مجلس واحد باشد، لازم است به اين كار خود گردن نهد؛ زيرا اقتضاى مذهبش چنين است، افزون بر اين‏كه در اين مورد اجماع محصل و منقول داريم.

گونه‏هاى عناوين ثانوى

همان‏گونه كه احكام ثانويه داراى اشكال گوناگون است، عناوين اين احكام نيز داراى گونه‏هايى چند است. بعضى اين عناوين را به سه دسته تقسيم نموده‏اند:
1 - عناوينى كه بر متعلق حكم شرعى؛ يعنى فعل مكلف، مانند روزه، حج، قتل، نوشيدن شراب و مانند آن‏ها عارض مى‏شوند؛
2 - عناوينى كه بر موضوعات احكام شرعى، مانند ماه رمضان، استطاعت و مانند آن‏ها عارض مى‏شوند؛
3 - عناوينى كه بر حكم شرعى، مانند وجوب و حرمت عارض مى‏شوند.
حديث معروف رفع، هر سه قسم عنوان را در خود جاى داده‏است. در اين حديث كه آن را شيخ صدوق به سند صحيح از حريز نقل مى‏كند، مى‏خوانيم:
عن أبى‏عبدالله -عليه‏السلام- قال رسول‏الله -صلى‏الله عليه و آله-: رفع عن اُمّتى تسع: الخطأ والنسيان وما أكرهوا عليه، وما لا يعلمون، وما لا يطيقون، وما اضطرّوا اليه، والحسد والطيرة، والتفكّر فى الوسوسة فى الخلق ما لم ينطق بشفه.(16)
زيرا عناوينى مانند خطا و اكراه و اضطرار به فعل مكلف تعلق مى‏گيرند، مانند اكراه به نوشيدن شراب و اضطرار به روزه‏خوارى، و عنوانى مانند جهل (ما لا يعلمون) هم به حكم تعلق مى‏گيرد و هم به موضوع حكم كه مى‏توان مثال‏هاى آن را به وفور در شبهات حكميه و موضوعيه يافت، عنوان نسيان نيز گاهى به حكم مربوط مى‏شود و گاهى به موضوع آن.(17)
ناگفته نماند آن‏چه در ميان اين عناوين بيش‏تر به موضوع مورد بحث (حكم ثانوى) مربوط مى‏شود، قسم نخست است. دو قسم ديگر بيش‏تر به حكم ظاهرى مربوط است كه در مباحث آينده تفاوت آن با حكم ثانوى روشن مى‏شود.
مى‏توان از ديدگاهى ديگر، عناوين ثانويه را بر دو قسم دانست:
1 - عناوينى كه در همه يا بيش‏تر ابواب فقه جارى است، مانند عناوين ضرر، عسر و حرج، اكراه، اضطرار، تقيه، حفظ نظام؛
2 - عناوينى كه تنها در برخى از ابواب و مسائل فقه مربوط مى‏شود، مانند عنوان موطوء و جلّال بودن و مانند وقوع ربا بين پدر و فرزند؛ زيرا حكم اولى عمل ربا حرمت است، ولى به لحاظ عارض شدن عنوان ثانوى بر آن؛ يعنى «وقوع آن بين پدر و فرزند» حلال مى‏شود.

اصطلاحات هم‏گون

همان‏گونه كه در آغاز بحث اشاره شد، حكم ثانوى داراى اصطلاحاتى هم‏گون است كه مناسب است جهت جلوگيرى از بروز هرگونه خلط و اشتباه، به توضيح آن‏ها بپردازيم:

1 - اصل ثانوى

اين اصطلاح در مورد قانونى كلى به كار مى‏رود كه در رتبه سابق آن، قانون يا قانون‏هاى كلى ديگرى با گستره بيش‏ترى ثابت شده‏باشد؛ مثلاً از ديدگاه فقها، مقتضاى اصل ثانوى در باب نجاسات و متنجسات، حرمت بهره‏بردارى از اعيان نجس و متنجس است، و در تثبيت اين اصل، به برخى آيات، مانند «انما الخمر و الميسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه»(18) و نيز اجماع و سنت تمسك مى‏كنند. علت اتصاف اين اصل به ثانويت آن است كه در رتبه قبل از آن، مقتضاى قانون «اصالة الحلية و اصالة الاباحة» و نيز مقتضاى عموم آياتى مانند «خلق لكم ما فى الارض جميعاً»(19) جواز بهره‏بردارى از هر چيز به هر وجه ممكن مى‏باشد.(20)
در حقيقت مى‏توان اصل اولى را از قبيل عام و اصل ثانوى را به منزله مخصص آن دانست. سخن زير از مرحوم نراقى نيز بيان مصداق ديگرى از اصل اولى و اصل ثانوى است:
الاصل حصول الامتثال بكل ما يسجد عليه، ولكن ههنا اصلاً آخر هو عدم جواز السجود الا على الارض او ما انبتته شرعاً، حصل ذلك الاصل بالاجماع والاخبار فليكن ذلك اصلاً ثانوياً ومقتضاه عدم جواز السجود على كل ما علم عدم ارضيته او نباتيته او شك فيهما الا ما اخرجه بالدليل؛(21)
اصل اين است كه امتثال با سجده نمودن بر هر چيزى حاصل مى‏شود، ولى در اين باب، اصل ديگرى نيز داريم و آن عبارت از اصل عدم جواز سجود است، مگر بر زمين و آن‏چه زمين بروياند. اين اصل كه از طريق اجماع و اخبار به دست آمده‏است، اصل ثانوى محسوب مى‏شود و مقتضاى آن جايز نبودن سجود بر هر چيزى است كه خاكى يا روييدنى بودن آن دانسته نشود يا در خاكى و روييدنى بودن آن شك شود، مگر آن‏چه كه به وسيله دليل خارج شود.
ايشان با تمسك به اصل ثانوى در آغاز كتاب صيد و ذباحه مى‏گويد:
ان الاصل فى كل عمل و ان كان عدم كونه موجباً للحلية و عدم كونه تذكية شرعيه الاان‏الاصل الثانوى الطارى‏ء عليه كون ذكر اسم‏الله عليه حين ازهاق روحه مع‏نوع‏مدخلية للمكلف فيه سبباً للحلية و تذكية شرعية، فهذا الاصل ثابت من‏كلام‏الله سبحانه؛(22)
گرچه اصل در هر عملى اين است كه آن عمل موجب حليت و تذكيه شرعى نمى‏شود، ولى مقتضاى اصل ثانوى كه بر اين اصل اولى عارض مى‏شود اين است كه بردن نام خداوند در هنگام سر بريدن حيوان به‏ضميمه نوعى مدخليت داشتن مكلف -مثل اين‏كه مسلمان باشد- موجب حليت و تذكيه شرعى مى‏شود و اين اصل باتوجه به كلام خداى سبحان ثابت‏مى‏شود.
همان‏گونه كه در مثال‏هاى بالا مى‏بينيم در هيچ يك از مصاديق اصل ثانوى، عنوان ثانوى ملحوظ نمى‏شود و تفاوت عمده ميان اصل ثانوى و حكم ثانوى نيز در همين نكته است.
گاهى در كلمات اصولى‏ها و فقها به جاى اصل ثانوى، به قاعده ثانويه نيز تعبير مى‏شود، مثلاً آغاضياءالدين عراقى در مبحث اجزا مى‏گويد:
انّ مقتضى القاعدة الاولية المستفادة من الادلة المثبتة للاجزاء والشرائط هو عدم الاجزاء ووجوب الاعادة فى الوقت، بعد ارتفاع الاضطرار أو القضاء فى خارج الوقت ولكن مقتضى القاعدة الثانوية المستفادة من ادلة الاضطرار فى باب التقية وباب‏التيمم،هوالاجزاءوعدم‏وجوب‏الاعادة،فضلاًعن‏القضاءفى‏خارج‏الوقت؛(23)
مقتضاى قاعده اوليه كه از دليل‏هاى ثابت‏كننده اجزا و شرايط استفاده مى‏شود، عدم اجزا و در نتيجه وجوب اِعاده در وقت پس از رفع شدن حالت اضطرار يا وجوب قضا پس از خروج وقت است، ولى مقتضاى قاعده ثانويه كه از دليل‏هاى اضطرار در باب‏هاى تقيه و تيمم استفاده مى‏شود، واجب نبودن اعاده و قضا است.

2 - تشريع ثانوى

كاربرد اين اصطلاح، در موردى است كه جعل حكمى از ناحيه شارع با عنايت و نظر به حكم ديگرى باشد كه پيش‏تر از آن صادر شده‏است. بدين ترتيب اين اصطلاح تنها در محدوده مجعولات شرعى استعمال مى‏شود، برخلاف اصل ثانوى كه گستره بيش‏ترى دارد و در محدوده احكام عقلى نيز مطرح مى‏شود. اين تمايز با تأمل در مثال‏هايى كه براى اصل ثانوى آورديم، روشن مى‏گردد.
مثال روشنى كه مى‏توان براى تشريع ثانوى آورد، حديث معروف «لاتعاد الصلاة الا من خمسة: الطهور، و الوقت، و القبلة، و الركوع، و السجود»(24) است؛ زيرا صدور چنين بيانى بدون در نظر گرفتن وجوب نماز و شرايط و اجزاى تشكيل‏دهنده آن (تشريع اولى) بى‏مفهوم است.
تفاوت عمده تشريع ثانوى با حكم ثانوى نيز در اين است كه در تشريع ثانوى، هيچ عنوان عارضى و ثانوى ملحوظ نمى‏شود.

3 - امر ثانوى

محقق همدانى در بحث قضاى نماز، امر شارع به نماز خواندن را، نسبت به شخص زنده، طلب ابتدايى مى‏داند و امر او را به قضاى نماز مرده كه متوجه نايب او است، امر ثانوى شمرده‏است.(25)
چنين حكمى در مورد عبادت‏هايى مانند قضاى روزه و حج و نيز زيارت قبور معصومان -عليهم‏السلام- و ديگر اعمال و عبادت‏هاى نيابت بردار، قابل تصور است، ولى حكم ثانوى نيست؛ چرا كه مثلاً به محض فوت پدر، وجوب قضاى نماز او متوجه پسر بزرگ‏تر او است و در روى آوردن اين تكليف به او هيچ عنوان ثانوى واسطه نشده‏است، و اين برخلاف حكم ثانوى است كه در پيدايش آن، وجود عنوانى به صورت واسطه در عروض لازم است، چنان‏كه بدون وساطت عنوانى، مانند اضطرار، حكم حليت بر نوشيدن شراب عارض نمى‏شود. به ديگر سخن، وجوب قضاى نماز بر پسر بزرگ‏تر، يكى از مصاديق احكام اوليه است كه پس از فوت پدر متوجه او مى‏شود، عنوان فوت پدر هم در اين ميان عنوان اولى است، نه‏ثانوى.

قانون يا استثناى از قانون؟

از ديدگاه بعضى، حكم ثانوى را نمى‏توان قانون ناميد، بلكه چنين حكمى ازموارداستثناى قانون است و با توجه به اين‏كه «الضرورات تتقدر بقدرها» بستگى‏به‏اندازه ضرورت و مورد آن دارد، بنابراين نمى‏توان آن را تعميم و گسترش‏داد.(26)
ولى به نظر مى‏رسد، اطلاق قانون بر حكم ثانوى با هيچ منعى روبه‏رو نيست؛ چرا كه متعلق اين حكم، مانند متعلق حكم اولى، طبيعتى است كلى، مانند نوشيدن شراب و خوردن روزه كه قابل انطباق بر مصاديق فراوانى است، و مقيد شدن آن به قيودى، مانند اضطرار و اكراه موجب خروج آن از كليت و شمول نمى‏شود، بلكه تنها دايره و گستره آن را ضيق مى‏كند. چنان‏كه مقيد شدن صلاة -كه متعلق حكم اولى است- به قيودى وجودى، مانند طهارت و رو به قبله ايستادن و قيودى عدمى، مانند ترك قهقهه و تكلّم، موجب خروج آن از كليت و قابليت انطباق آن بر مصاديق فراوان نمى‏شود.
كوتاه سخن اين‏كه قانون به هر قضيه كلى گفته مى‏شود كه داراى مصاديق و جزئيات باشد، گفته صاحب تاج‏العروس در توضيح واژه قانون نيز در اين مطلب صراحت دارد:
القانون مقياس كلّ شى‏ء وطريقه... وفى الاصطلاح امر كلى ينطبق على جميع جزئياته التى تتعرف احكامها منه كقول النحاة: الفاعل‏مرفوع‏والمفعول‏منصوب؛(27)
قانون، ابزار و راه سنجش هر چيزى است... و در اصطلاح عبارت است از هر امر كلى كه بر تمامى جزئياتش انطباق دارد، و مى‏توان احكام جزئيات را از آن فهميد.
جرجانى نيز در «التعريفات» مى‏گويد:
القانون امر كلى منطبق على جميع جزئياته التى يتعرف احكامها منه؛(28)
قانون، امرى است كلى و قابل انطباق بر همه جزئياتش؛ جزئياتى كه مى‏توان احكام آن‏ها را از آن امر كلى به دست آورد.
اين خصيصه كه «نمى‏توان حكم ثانوى را به غير مصاديق آن تعميم و گسترش داد» نيز مانع از اطلاق قانون بر آن نيست؛ زيرا اين مصاديق به تخصص از زير آن حكم بيرون‏اند و خروج موضوعى دارند، و روشن است كه اين ويژگى، اختصاص به قواعد ثانويه ندارد؛ چرا كه هيچ قانونى شامل غير مصاديق خود نمى‏شود. از اين رو فقها و قانون‏دانان، در مورد احكام ثانويه، تعبير به «قانون» و «قاعده» مى‏كنند، مانند «قانون لاضرر» و «قاعده لاحرج» و...

اولى و ثانوى بودن حكم ظاهرى

در عرف فقها و غالب استعمالات آنان، هرگاه اصطلاح «حكم ثانوى» به كار مى‏رود، مقصود از آن همان است كه در آغاز اين فصل، تعريف و نظريات گوناگون در تحليل آن ارائه گرديد.
ولى برخى از ارباب فقه و اصول بر حكم ظاهرى نيز حكم ثانوى اطلاق كرده‏اند، از جمله شيخ انصارى كه در آغاز مبحث شك فرائد الاصول مى‏نويسد:
از آن‏جا كه شك فاقد هر گونه كاشفيت است، معقول نيست داراى اعتبار باشد. بنابراين هرگاه در مورد شك، حكمى شرعى وارد شود، مثلاً گفته شود «الواقعة المشكوكة حكمها كذا» چنين حكمى، ظاهرى خواهد بود؛ زيرا در مقابل حكم واقعى قرار دارد كه برحسب فرض مشكوك است. بر اين حكم ظاهرى، حكم واقعى ثانوى نيز اطلاق مى‏شود؛ زيرا حكمى است واقعى براى امر مشكوك و حكمى است ثانوى نسبت به حكمى كه مشكوك است و ثانويت آن هم بدين سبب است كه موضوعش (الواقعة المشكوك فى حكمها) تحقق نمى‏يابد، مگر پس از تصور كردن حكم واقعى آن واقعه و شك نمودن در آن.
از باب مثال استعمال توتون فى نفسه، داراى حكمى است كه به حسب فرض مورد شك است، حال اگر براى اين عمل مشكوك الحكم، حكمى شرعى برسد، طبيعتاً چنين حكمى متأخّر از آن حكم مشكوك است. بنابراين چنين حكم مشكوكى، به گونه مطلق، حكم واقعى است و اين حكم ظاهرى كه به حسب ظاهر مورد عمل قرار مى‏گيرد، حكم واقعى ثانوى است؛ زيرا از آن حكم واقعى، به علت تأخّر موضوعش از موضوع آن متأخّر است و آن‏چه بر اين حكم ظاهرى، دلالت مى‏كند، به «اصل» و نيز «دليل فقاهتى» موسوم است و بر آن‏چه بيان‏گر حكم واقعى اولى است، «دليل» و نيز «دليل فقاهتى» اطلاق مى‏شود.(29)
مرحوم محمدرضا مظفر نيز بر حكم ظاهرى، مانند وجوب احتياط يا برائت در موقع شك در حكم واقعى، حكم ثانوى اطلاق نموده‏است.(30)
محقق نائينى بر همين حكم ظاهرى «جعل ثانوى» اطلاق كرده‏است،(31) ولى بعضى در واقعى و ثانوى بودن حكم ظاهرى ترديد كرده‏اند.
محقق همدانى در بحث جواز و عدم جواز اقتدا كردن مجتهدى به مجتهد ديگر، در حالى كه نماز او را باطل مى‏داند مى‏نويسد:
وربما بنى بعض المسئلة على ان الحكم الظاهرى الذى ادّى اليه ظن المجتهد المخطئ فى اجتهاده هل هو واقعى ثانوى او تكليف عذرى، فعلى الاول يصح الايتمام به دون الثانى؛(32)
و چه بسا برخى اين مسئله را مبتنى بر اين دانسته‏اند كه آيا آن حكم ظاهرى كه گمان مجتهد به آن رسيده -مجتهدى كه در اجتهاد خود خطا نموده‏است- حكم واقعى ثانوى است يا تكليف عذرى، كه در فرض نخست اقتدا نمودن به او صحيح و در فرض دوم چنين كارى ناصحيح خواهد بود.
به نظر مى‏رسد سبب اطلاق حكم ثانوى بر حكم ظاهرى، همان‏گونه كه از كلمات شيخ استفاده مى‏شود اين است كه، جعل اين حكم نيز، مانند جعل حكم ثانوى مصطلح، وابسته به پيدايش يك عنوان ثانوى است، مانند جهل و شك كه واسطه در عروض حكم محسوب مى‏شود.
شيخ عبدالكريم حائرى در مبحث اجزا به اين نكته اشاره مى‏كند و مى‏نويسد:
ان العناوين الطارية التى توجب التكليف على قسمين: احدهما: ما يوجب حكماً واقعياً فى تلك الحالة مثل الاضطرار، ثانيهما: ما يوجب حكماً ظاهرياً مثل الشك؛(33)
عنوان‏هاى عارضى كه سبب پيدايش تكليف مى‏شوند بر دو قسم‏اند: نخست آن عنوان‏هايى كه مانند اضطرار، موجب پيدايش حكم واقعى مى‏شوند، و دوم: آن عنوان‏هايى كه مانند شك، موجب تحقق حكم ظاهرى مى‏گردند.
آيتالله گلپايگانى در حاشيه‏اى كه بر اين گفتار دارد، ضابطه‏اى را براى شناخت اين دو قسم عنوان، ارائه مى‏دهد كه بر اساس آن، عنوان ملحوظ در حكم ظاهرى به لحاظ شك در واقع است، ولى عنوان ملحوظ در حكم ثانوى، به لحاظ عجز از حكم واقعى اولى است.(34)
به هر حال آن‏چه به عنوان «حكم ثانوى» معروف و متداول است همان است كه در ظرف اضطرار، اكراه، تقيه، نذر، اطاعت والدين و مانند اين عناوين پيدا مى‏شود. محور اصلى اين پژوهش نيز همين قسم است و جاى بررسى حكم ظاهرى، مبحث امارات و اصول عمليه است كه علماى فقه و اصول به نحو تحسين برانگيزى درباره آن بحث نموده‏اند.

تأثير عناوين ثانويه در ملاك‏هاى احكام اوليه

عبارات بيش‏تر صاحب‏نظرانى كه در باب احكام ثانويه سخن گفته‏اند حاكى از اين نكته است كه پيدايش عناوين ثانويه، سبب دگرگونى در ملاكات احكام اوليه و در نتيجه موجب تغيير آن احكام مى‏باشد.
مرحوم نائينى در مباحث فراوانى از علم اصول اين ديدگاه را ابراز مى‏دارد، از جمله هنگام تصوير دومين وجه از وجوه سببيت اماره مى‏نويسد:
الثانى: ان تكون الامارة سبباً لحدوث مصلحة فى المؤدّى ايضاً اقوى من مصلحةالواقع، بحيث يكون الحكم الواقعى فى حق من قامت عنده الامارة هو المؤدّى، و ان كان فى الواقع احكام و يشترك فيها العالم و الجاهل على طبق المصالح و المفاسد النفس الآمرية الا ان قيام الامارة على الخلاف تكون من قبيل الطوارئ و العوارض و العناوين الثانوية اللاحقة للموضوعات الاولية المغيّرة لجهة حسنها و قبحها، نظير الضرر و الحرج؛(35)
وجه دوم: اين‏كه اماره سبب پيدايش مصلحتى در مؤداى خود شود كه از مصلحت واقع نيرومندتر باشد، به گونه‏اى كه حكم واقعى در حق شخص دارنده اماره، همان مؤداى اماره باشد، گرچه در متن واقع و بر طبق مصالح و مفاسد نفس الامريه نيز احكامى وجود دارد كه عالم و جاهل در آن مشترك‏اند، ولى پيدايش اماره بر خلاف آن احكام، از قبيل عوارض و عناوين ثانويه‏اى است كه بر موضوعات اولى عارض مى‏شود و حسن و قبح آن‏ها را دگرگون مى‏سازد، مانند عنوان‏هاى ضرر و حرج.
بر اساس اين بيان، نوشيدن شراب و خوردن مردار و قيمت‏گذارى اجناس و امثال اين‏ها از متعلقات احكام اوليه‏اى هستند كه با عارض شدن عناوين ثانويه‏اى مانند اضطرار و مقدميت براى حفظ نظام، مفسده خود را از دست مى‏دهند و بدين ترتيب ارتكاب آن‏ها داراى مصلحت و جايز مى‏شود.
محقق نائينى هنگام بحث از مفاد اخبار من بلغ، ديدگاه مزبور را با صراحت بيش‏ترى ابراز مى‏دارد و مى‏گويد:
لايبعد أن تكون اخبار من بلغ‏(36) مسوقة لبيان ان البلوغ يحدث مصلحة فى العمل، بها يكون مستحباً فيكون البلوغ كسائر العناوين الطارية على الافعال الموجبة لحسنها و قبحها و المقتضية لتغيير احكامها، كالضرر و العسر و النذر و الاكراه و غير ذلك من العناوين الثانوية؛(37)
بعيد نيست اخبار من بلغ براى بيان اين نكته باشد كه «بلوغ خبر» [كه دلالت بر ثواب داشتن انجام كارى مى‏كند] موجب پيدايش مصلحت در آن كار و در نتيجه استحباب آن مى‏شود و بدين ترتيب بلوغ، مانند ديگر عناوينى است كه بر كارها عارض و سبب حسن و قبح و دگرگونى در احكام آن‏ها مى‏شود، مانند ضرر و عسر و نذر و اكراه و ديگر عناوين ثانوى.
وى در مبحث تجرّى نيز با مسلم گرفتن ديدگاه مزبور، در رد كسانى كه تعلق علم به شى‏ء را از عناوين عارضى آن شى‏ء و موجب دگرگونى در حسن و قبح آن دانسته‏اند، مى‏گويد:
قد يدعى ان صفة تعلق العلم بشى‏ء تكون من الصفات و العناوين الطارية على ذلك الشى‏ء المغيرة لجهة حسنه و قبحه، فيكون القطع بخمرية ماء موجباً لحدوث مفسدة فى شربه تقتضى قبحه و الانصاف انه ليس كذلك، فان احراز الشى‏ء لايكون مغيراً لما عليه ذلك الشى‏ء من المصلحة و المفسدة و ليس من قبيل الضرر و النفع العارض على الصدق و الكذب المغيرة لجهة حسنه و قبحه، لوضوح ان العلم بخمرية ماء و تعلق الاحراز به لايوجب انقلاب الماء عما هو عليه و صيرورته قبيحا؛(38)
گاهى اين ادعا مى‏شود كه تعلق گرفتن علم به چيزى، از جمله صفات و عناوينى است كه بر آن شى‏ء عارض مى‏شود و جهت حسن و قبح آن را تغيير مى‏دهد و در نتيجه، قطع پيدا كردن به شراب بودن يك آب، موجب پيدايش مفسده در نوشيدن آن مى‏شود و اقتضاى قبح آن را مى‏كند.
ولى انصاف اين است كه حقيقت چنين نيست؛ زيرا احراز كردن چيزى -و قطع پيدانمودن به آن- مصلحت و مفسده آن چيز را دگرگون نمى‏سازد، و قطع از قبيل ضرر و نفعى نيست كه بر راست‏گويى و دروغ‏گويى عارض مى‏شوند و حسن و قبح آن‏ها را دگرگون مى‏سازند؛ زيرا روشن است كه علم پيدا كردن به شراب بودن يك آب و احراز اين امر، سبب دگرگون شدن آب از واقعيت آن و قبيح گرديدن آن نمى‏شود.
شيخ‏الشريعه اصفهانى نيز با پذيرش اين نظر در مبحث خيارات، مى‏گويد:
ان الاحكام الثابتة بالعناوين الاولية منفية او مرتفعة عند عروض العناوين الثانوية؛(39)
احكامى كه بر اساس عناوين اوليه ثابت‏اند هنگام پيدا شدن عناوين ثانويه برداشته مى‏شوند.
در مقابل اين ديدگاه، به نظريه كسانى برمى‏خوريم كه عارض شدن عناوين ثانوى را موجب دگرگونى در ملاكات احكام اولى نمى‏دانند. كسى كه بيش از همه محققان اين نظريه را تأكيد و استوار نموده امام خمينى است، ايشان مى‏گويند:
ان العناوين الثانوية كالشرط و النذر و العهد اذا تعلقت بشى‏ء لاتغير حكمه، فاذا نذر صلاة الليل او شرط فعلها على غيره لا تصير الصلاة واجبة بل هى مستحبة كما كانت قبل التعلّق و انما الواجب هو الوفاء بالشرط، و معنى وجوبه لزوم الاتيان بها بعنوان الاستحباب، فالوجوب متعلق بعنوان و الاستحباب بعنوان آخر، و لا يعقل سراية الحكم من احد العنوانين الى الآخر، و المصداق المتحقق فى الخارج اى مجمع العنوانين هو مصداق ذاتى للصلاة و عرضى للنذر و لايجعلها النذر متعلقة لحكم آخر، و كذا الحال فى الشرط؛(40)
هرگاه عناوين ثانوى، مانند شرط و نذر و عهد به چيزى تعلق بگيرند، حكم آن را تغيير نمى‏دهند، از اين رو اگر كسى نذر كند نماز شب بخواند يا خواندن آن را بر كسى شرط نمايد، اين نماز واجب نمى‏شود، بلكه بر استحباب پيشين خود باقى است. آن‏چه در اين زمينه، واجب است تنها وفاى به شرط است، و معناى اين وجوب، لزوم خواندن نماز شب به عنوان استحباب است. بنابراين متعلق وجوب، يك عنوان است و متعلق استحباب، عنوانى ديگر، و سرايت كردن حكم عنوانى به عنوان ديگر، امرى است نامعقول و مصداق خارجى كه مورد اجتماع هر دو عنوان است [يعنى نماز شبى كه به منظور وفاى به نذر يا شرط خوانده مى‏شود] مصداق ذاتى نماز شب و مصداق عرضى نذر است و نذر آن را متعلق حكم ديگرى قرار نمى‏دهد، در شرط نيز امر به همين قرار است.
همان‏گونه كه از ظاهر اين عبارت استفاده مى‏شود، ديدگاه حضرت امام در اين زمينه نسبت به همه عناوين ثانويه شمول دارد.
ايشان در مبحث «الشروط التى تقع فى العقد» ضمن بيانى به اين تعميم تصريح مى‏كند، حاصل آن بيان چنين است:
لاتتغيّر احكام الموضوعات الثابتة لها بالادلة الاولية بعروض الطوارى‏ء المتعلقة بها الاحكام الثانوية عليها كالشرط و النذر و غيرهما؛(41)
احكامى كه براى موضوعات به دليل‏هاى اولى ثابت‏اند، به سبب عارض شدن امور عارضى، مانند شرط و نذر و غير اين‏ها -كه متعلق احكام ثانوى هستند- دگرگون نمى‏شوند.
ولى با تأمل در عناوين ثانوى معروف، روشن مى‏شود كليت هر دو ديدگاه، قابل مناقشه است؛ زيرا نظريه نخست تنها در مورد آن دسته از عناوين ثانوى درست است كه، تكليف نمودن شخص به احكام اوليه در آن زمينه قبيح باشد، مانند عناوين اضطرار و اكراه و مقدميت، از باب مثال، تكليف نمودن شخصى به ترك خوردن مردار يا نوشيدن شراب در حالى كه به آن دو اضطرار دارد، عقلاً قبيح است، هم‏چنين است تكليف نمودن حاكم اسلامى به عدم جواز نرخ گذارى اجناس يا عدم جواز جلوگيرى از احتكار، در صورتى كه حفظ نظام بر آن دو متوقف باشد، در اين گونه موارد چاره‏اى نيست جز اين‏كه بگوييم خوردن مردار و نوشيدن شراب در حق آن شخص و نرخ گذارى اجناس و جلوگيرى از احتكار براى حاكم اسلامى، خالى از مفسده بوده بلكه داراى مصلحت و در نتيجه جايز است.
مگر اين‏كه گفته شود قبح تكليف به ننوشيدن شراب و نخوردن مردار و نرخ‏گذارى نكردن و... مستلزم اين نيست كه ارتكاب اين امور خالى از مفسده باشد؛ چرا كه قبح تكليف به ترك اين امور، به سبب حالات عارضى و استثنايى است و اين با بقاى مفسده واقعى ارتكاب آن‏ها سازگارى دارد.
به ديگر سخن، ترك امور مزبور از نظر شارع، مهم و ارتكاب آن‏ها داراى مفسده است و آن‏چه شارع هنگام تزاحم با حالات عارضى، مانند اضطرار و اكراه، تجويز نموده‏است، چشم‏پوشى از مهم به خاطر رعايت مصلحت اهم است و اين تجويز هيچ منافاتى با باقى ماندن مفسده مهم بر حال خود ندارد.
نظريه دوم نيز تنها در مورد آن دسته از عناوين ثانوى پذيرفتنى است كه باقى ماندن احكام اولى بر حال خود در ظرف وجود آن عناوين، خالى از هرگونه قبح و محذورى باشد، مانند عناوين نذر و عهد و شرط؛ زيرا مى‏شود متعلق اين گونه عناوين، حتى در ظرف تحقق اين عناوين نيز به حكم اولى خود باقى باشند، مانند نماز شب كه على‏رغم تعلق اين‏گونه عناوين به آن، بر استحباب اولى خود باقى است، و آن‏چه حكم وجوب دارد، وفاى به نذر و مانند آن است.
كوتاه سخن اين‏كه، دگرگونى در ملاكات و احكام اوليه تنها بر اثر عارض شدن عناوينى است كه باقى ماندن آن احكام و ملاكات در ظرف تحقق آن عناوين معقول نباشد، ولى آن دسته از عناوين كه تحقق آن‏ها هيچ گونه منافاتى با بقاى ملاكات و احكام اوليه ندارد، موجب هيچ‏گونه دگرگونى در اين زمينه نمى‏شود.
شايد بتوانيم سخن خود را به گونه ديگرى نيز ضابطه‏مند كنيم و آن اين‏كه بگوييم دگرگونى در ملاكات در نتيجه عارض شدن عناوين ثانويه، تنها در مواردى است كه ميان احكام اولى و احكام ثانوى تزاحم باشد، مانند همان موارد اضطرار و اكراه و مقدميت، و عدم دگرگونى در ملاكات نيز در مواردى است كه بين اين دو دسته از احكام، تزاحمى در كار نباشد.
برخى از نصوص نيز چنين تأثيرى را به طور فى الجمله براى عناوين ثانويه تأييد مى‏كند، از باب مثال از آيه «يا ايها النبىّ لم تحرّم ما أحلّ‏الله لك تبتغى مرضات أزواجك»(42) استفاده مى‏شود انسان مى‏تواند به وسيله قسم، كارى مباح و خالى از مفسده را بر خود حرام كند، به نحوى كه ارتكاب آن داراى مفسده باشد. در ضمن شأن نزول آيه مزبور كه به تفصيل در كتب تفسير آمده‏است، مى‏خوانيم:
پيامبر -صلى‏الله عليه و آله- جهت جلب خشنودى برخى از همسران خويش، با اداى سوگند، نوشيدن عسل را بر خود حرام نمود. بر اساس روايت ديگرى، پيامبر در اين ماجرا هم‏بستر شدن با كنيز خود ماريه قبطيه را بر خويش حرام نمود وفرمود: «هى جاريتى قد احلّ‏الله لى فهى حرام علىّ».(43)
بدين ترتيب پيامبر با عنوان ثانوىِ قسم، كارى مباح را بر خود حرام نمود، مگر اين‏كه گفته شود آن‏چه پس از اداى سوگند بر پيامبر -صلى‏الله عليه و آله- حرام گرديد، مخالفت نمودن با قسم بوده‏است نه نوشيدن عسل يا هم‏بستر شدن با آن كنيز، ولى ظاهر آيه شريفه و مستفاد از شأن نزول آن اين است كه متعلق حرمت، همان چيزى بوده‏است كه ذاتاً حلال و خالى از مفسده بوده‏است.
نص ديگرى كه مى‏توان از آن، تأثير عناوين ثانوى در ملاكات و احكام اولى را استفاده نمود، حديث معروف رفع است كه بر اساس آن، ارتكاب پاره‏اى از محرّمات، در ظرف تحقق اكراه و اضطرار و نسيان و مانند اين‏ها، مباح و خالى از مؤاخذه و عقاب است. و روشن است كه رفع عقاب و مؤاخذه در اين‏گونه موارد به سبب دگرگونى در ملاك و از بين رفتن مفسده مى‏باشد.
نتيجه تأمل در عناوين ثانوى و ادله احكام آن‏ها، اين است كه در اين مسئله قائل به تفصيل شويم.

تفاوت حكم ثانوى با نسخ

ظاهر گفتار برخى از كسانى كه در زمينه آيات ناسخ و منسوخ قرآن بحث نموده‏اند اين است كه ايشان در پاره‏اى موارد، آيه دال بر حكم اولى را منسوخ و آيه دال بر حكم ثانوى را ناسخ پنداشته‏اند.
شايد بتوان گفت كلمات هبةالله بن‏سلامه (متوفاى 410ق.) و عبدالرحمن‏بن محمد عتائقى (از علماى قرن هشتم) ظهور در چنين پندارى دارد؛ زيرا اين دو، بخش نخست آيه 173 سوره بقره؛ يعنى جمله «انّما حرّم عليكم الميتة و الدم و لحم الخنزير» و بخش پايانى آن؛ يعنى جمله «فمن اضطرّ غير باغ و لا عاد فلا اثم عليه» را جزو آيات ناسخ و منسوخ برشمرده‏اند.(44) يكى از محققان معاصر اين پندار را به بسيارى از كسانى كه در باب نسخ قلم‏زنى كرده‏اند نسبت مى‏دهد.(45)
ولى همان‏گونه كه روشن است صدور حكم ثانوى از سوى شارع با وقوع نسخ از ناحيه وى، تفاوتى اساسى دارد؛ زيرا در تعريف نسخ گفته‏اند:
رفع تشريع سابق بتشريع لاحق، بحيث لا يمكن اجتماعهما معاً، اما ذاتاً اذا كان التنافى بينهما بيّنا او بدليل خاص من اجماع او نص صريح؛(46)
نسخ عبارت است از، از ميان برداشتن تشريع پيشين به وسيله تشريع پسين، به گونه‏اى كه اجتماع آن دو با هم ممكن نباشد، خواه عدم امكان اجتماع آن دو تشريع، ذاتى باشد -و آن در موردى است كه تنافى ميان آن دو، بيّن و روشن باشد- و خواه به سبب دليلى خاص، مانند اجماع يا نص آشكار باشد.
و اين در حالى است كه با پيدايش حالاتى، مانند اضطرار و اكراه و حرج و ديگر عناوين ثانوى، تشريع پيشين از بين نمى‏رود، بلكه تنها موضوع تغيير مى‏يابد، مكلف با حالت طبيعى موضوع تشريع پيشين است، ولى در حكم پسين، مكلف با حالت غير طبيعى موضوع است، مثلاً حرمتِ خوردن مردار، انسان مختار و موضوع حليت آن، انسان مضطر است.
به ديگر سخن، نسخ در مورد دو حكمى متصور است كه اولاً: ميان آن دو تنافى باشد به گونه‏اى كه نتوان در زمان واحد بين آن دو جمع نمود و ثانياً: موضوع هر دو حكم، يكى باشد. اين دو شرط در مورد حكم ثانوى منتفى است؛ زيرا اجتماع حكم چيزى به عنوان اولى‏اش با حكم همان چيز به عنوان ثانوى‏اش در زمان واحد، هيچ محذورى ندارد، موضوع اين دو حكم نيز چنان‏كه گذشت، متعدد است. آن‏چه گفتيم، در مورد تفاوت ميان حكم ثانوى و حكم ناسخ بود. بر اساس اين توضيح، تفاوت ميان حكم اوّلى و حكم منسوخ نيز روشن مى‏شود؛ زيرا آن‏چه در مورد حكم اولى ملحوظ است، تشريع حكم با عنايت به عناوين اوليه است، ولى آن‏چه در مورد حكم منسوخ ملحوظ است، رفع تشريع به خاطر به سر رسيدن زمان عمل به آن مى‏باشد، خواه تشريع، پيش از رفع به لحاظ عناوين اوليه باشد و خواه به لحاظ عناوين ثانويه.
با اين حساب نسخ حكم ثانوى نيز ممكن است، چنان‏كه صاحب حقائق‏الاصول نيز به اين نكته تصريح مى‏كند. وى در شرح اين سخن صاحب كفايه كه مى‏گويد: «ان النسخ و ان كان رفع الحكم الثابت» مى‏نويسد:
اى رفعا للحكم الواقعى الاولى او الثانوى.(47)
توضيح اين‏كه، حكم ثانوى كلى گرچه براى حالت‏هاى عارضى و غير طبيعى تشريع شده‏است، ولى به هر حال نوعى ثبوت و دوام دارد، مثلاً شارع مى‏تواند ترك عمل واجبى را در موقع بروز حرج، تجويز كند، و آن را به خاطر برخى مصالح براى هميشه مباح اعلام كند، ولى پس از مدتى به خاطر مصلحتى ديگر كه خود در نظر دارد، آن حكم را منسوخ اعلام كند؛ يعنى همان وضعيتى كه در مورد نسخ احكام اولى سراغ داريم.
غير از بيانى كه ما جهت روشن شدن تفاوت ميان حكم اولى و حكم منسوخ داشتيم، صاحب حقائق الاصول نيز در اين زمينه مى‏گويد:
ان الحكم المجعول تارة يكون جارياً على مقتضى العناوين الاولية للموضوع و هو الحكم الواقعى الاولى مثل الخمر حرام، و اخرى يكون جارياً على مقتضى العناوين الثانوية الطارية على العناوين الاولية و هو الحكم الواقعى الثانوى مثل الغنم الموطوءة حرام، و ثالثة يكون جارياً على خلاف مقتضى العناوين الاولية و الثانوية معاً لمصلحة فى نفسه. و الفرض الاخير على نحوين:
الاول: ان يؤخذ فى موضوعه الشك فى الحكم الواقعى على احد النحوين، فيكون فى طول الحكم الواقعى، و هذا هو الحكم الظاهرى، مثل كل مشكوك الحل حلال.
الثانى: ان لا يؤخذ فى موضوعه الشك فى الحكم الواقعى و لا يكون فى طوله بوجه اصلا، بل يجعل فى قبال الحكم الواقعى، و هذا هو الحكم المنسوخ؛(48)
حكمى كه جعل مى‏شود، گاهى بر طبق عناوين اوليه موضوع، جارى مى‏گردد. چنين حكمى، حكم واقعى اولى است، مانند اين‏كه گفته شود: شراب حرام است. و گاهى بر طبق عناوين ثانويه‏اى كه بر عناوين اوليه عارض مى‏گردند، جارى مى‏شود؛ چنين حكمى، حكم واقعى ثانوى است، مانند اين‏كه گفته شود: گوسفندى كه با آن نزديكى شده، حرام است.
نوع سومى از حكم نيز وجود دارد و آن حكمى است كه به سبب مصلحتى كه در آن است، برخلاف مقتضاى عناوين اوليه و ثانويه جريان مى‏يابد.
فرض سوم خود به دو گونه است:
نخست اين‏كه در موضوع آن حكم، شك در حكم واقعى، لحاظ گردد و بدين ترتيب اين حكم در طول حكم واقعى قرار گيرد؛ چنين حكمى، حكم ظاهرى خواهد بود، مانند اين‏كه گفته شود: هر چيزى كه حلال بودن آن مورد شك باشد، حلال است.
دوم اين‏كه در موضوع آن حكم، شك در حكم واقعى، لحاظ نگردد و در طول آن قرار نگيرد، بلكه در مقابل حكم واقعى، قرار داده شود؛ چنين حكمى منسوخ نام دارد.
حاصل فرق ميان حكم اولى و حكم منسوخ برحسب بيان ايشان اين است كه، جريان حكم اولى بر مقتضاى عناوين اوليه است، ولى جريان حكم منسوخ برخلاف مقتضاى عناوين اوليه و عناوين ثانويه است.
البته اين بيان با كليت آن قابل ملاحظه و اشكال است؛ زيرا ممكن است حكمى، تنها به لحاظ عناوين اوليه، نسخ شود و به لحاظ عناوين ثانويه، بر حال خود باقى باشد، كه در اين صورت جريان حكم منسوخ برخلاف عناوين ثانويه نخواهد بود.

موقعيت حكم ثانوى در صورت اجتماع با حكم اولى

در برخى موارد ممكن است حكم اولى با حكم ثانوى جمع شود، مثل اين‏كه كسى قسم بخورد به خواندن نماز واجب يا آن را نذر نمايد يا اين‏كه پدرى فرزند خود را به چنين كارى فرمان دهد، يا فرض كنيم حفظ نظام جامعه بستگى به انجام دادن عملى واجب داشته‏باشد، آيا در اين گونه موارد، حكم ثانوى تأكيدى بر همان حكم اولى است يا چيزى غير از تأكيد است؟
ظاهر پاره‏اى از كلمات محقق نائينى وجه نخست است. در يكى از مباحث اصولى ايشان مى‏خوانيم:
اذا تعلق حكم على موضوع مع قطع النظر على الطوارئ ثم تعلق حكم مماثل على ذلك الموضوع باعتبار الطوارئ، فهذا ليس من اجتماع المثلين ولو كانت النسبة بين ذلك الموضوع و بين الطوارئ العموم المطلق، فانه صورة الاجتماع يتأكّد الحكمان و يتولّد منهما حكم واحد آكد، كما فى مورد تعلق النذر بالواجب حيث يتأكّد الوجوب؛(49)
هرگاه حكمى به موضوعى، با قطع نظر از عوارض آن تعلق بگيرد، سپس حكمى مثل همان حكم به همان موضوع با عنايت به عوارض آن تعلق بگيرد، چنين چيزى از قبيل اجتماع مثلين [و محال‏] نيست، گرچه نسبت ميان موضوع و عوارض آن، عموم مطلق باشد؛ زيرا در صورت چنين اجتماعى، دو حكم مزبور مورد تأكيد واقع مى‏شوند و حكم واحدى از آن دو متولد مى‏شود، چنان‏كه در صورت تعلق گرفتن نذر به كارى واجب، حكم وجوب، تأكيد مى‏شود.
هم‏چنين وى در پاسخ گفتار بعضى كه «حكم اولى كه براى ذات شراب وضع شده‏است، در هر سه‏حالت علم و ظن و شك به شراب بودن محفوظ است، پس جعل حكم ديگر براى شرابى كه شراب بودن آن مظنون است، لغو و بى‏اثر خواهد بود» مى‏گويد:
انه يكفى فى الأثر تأكد الحرمة فى صورة تعلق الظن بالخمر و تكون مثلاً واجدة لعشر درجات من المفسدة بخلاف ما اذا لم يتعلق الظن به، فانه يكون واجداً لخمس درجات، و ربما لايقدم الشخص على ما يكون مفسدته عشر درجات مع اقدامه على ما يكون خمس درجات و هذا المقدار من الأثر يكفى بعد امكان أن يكون الظن من العناوين الثانوية الموجبة للمصلحة و المفسدة؛(50)
در اثر داشتن و لغو نبودن حكم دوم همين بس كه در صورت تعلق ظن به شراب، حرمت اولى آن، تأكيد شده و مثلاً داراى ده درجه مفسده مى‏شود، برخلاف زمانى كه متعلق ظن واقع نشده‏بود كه داراى پنج درجه مفسده بود و چه بسا شخص، مرتكب چيزى كه داراى ده درجه مفسده است نمى‏شود، و حال آن‏كه مرتكب چيزى با پنج درجه مفسده مى‏شود. و وجود همين مقدار اثر براى جعل حكم دوم، كافى است. ظن هم كه مى‏تواند از جمله عناوين ثانويه و موجب پيدايش مصلحت و مفسده باشد.
ولى شيخ ضياءالدين عراقى چنين برداشتى را نادرست مى‏داند و مى‏نويسد:
لا مجال فى امثال المقام بالالتزام بالتأكد، حيث ان التأكد يقتضى وحدة الوجود و هو ينافى طولية الحكمين؛(51)
در اين‏گونه موارد، نمى‏توان قائل تأكد به شد و به آن گردن نهاد؛ زيرا تأكد اقتضاى وحدت‏وجود مى‏كند و اين امر با [تعدد حكم اولى و ثانوى و] در طول هم بودن آن دو، ناسازگار است.
ولى به نظر مى‏رسد تأكد نه تنها مستلزم وحدت وجود نيست، بلكه مستلزم تعدد آن نيز هست؛ چرا كه مفهوم تأكيد در جايى صادق است كه دو چيز در كار باشد، يكى تأكيدكننده و ديگرى تأكيد شونده، در غير اين صورت، تأكيد معنا ندارد. مى‏توان اثرى كه بر اين تأكيد مترتب مى‏شود را نيز نشانه ديگرى بر تعدد حكم دانست و آن اين‏كه به حكم عقل انجام دهنده مؤكّد نسبت به انجام دهنده حكم غير مؤكّد، استحقاق ثواب بيش‏ترى دارد؛ چرا كه او در حقيقت دو حكم را امتثال نموده‏است: حكم اولى و حكم ثانوى، هم‏چنان‏كه مخالفت كننده با حكم مؤكد نيز نسبت به مخالفت كننده حكم غير مؤكد، استحقاق عقاب بيش‏ترى دارد؛ زيرا او به حسب واقع با دو حكم مخالفت ورزيده‏است.
بر اساس اين بيان مى‏توان سخن محقق نائينى را در اين مبحث صائب دانست و از آن دفاع نمود.

خلاصه مطالب

1 - در تبيين حكم ثانوى، تعاريفى چند ارائه شده‏است كه از نظر ما آن‏چه خالى از اشكال مى‏نمايد، همان تعريف نخست است كه در ميان فقها و علماى اصول، معروف است. محور بحث در اين پژوهش نيز حكم ثانوى با تعريف مشهور آن است.
2 - در نگاه بدوى، مى‏توان با سنجيدن حكم ثانوى هر چيزى با حكم اولى آن، بيش از بيست گونه تصوير نمود، ولى با تأمل بيش‏تر و نيز مطالعه مصاديق فقهى آن‏ها روشن مى‏شود كه تعدد آن‏ها از اين مقدار، كم‏تر است.
3 - عناوين ثانويه نيز، مانند احكام ثانويه، داراى اَشكال گوناگونى هستند.
4 - در مباحث فقهى و اصولى، حكم ثانوى داراى اصطلاحاتى مشابه و هم‏گون، مانند اصل ثانوى، تشريع ثانوى، و... است كه با توجه به مفاهيم و موارد كاربرد، تفاوت آن‏ها با حكم ثانوى روشن مى‏شود.
5 - مى‏توان حكم ثانوى را قانون نيز ناميد؛ چرا كه متعلق آن، مانند متعلق حكم اولى، طبيعت كلى و قابل انطباق بر مصاديق فراوان مى‏باشد.
6 - برخى از فقها بر حكم ظاهرى نيز، حكم ثانوى اطلاق نموده‏اند، به اين سبب كه جعل اين حكم نيز مانند جعل حكم ثانوى، وابسته به پيدايش يك عنوان ثانوى مانند شك مى‏باشد، ولى آن‏چه به عنوان «حكم ثانوى» متداول است همان است كه در ظرف اضطرار، اكراه، تقيه، نذر و مانند اين عناوين تحقق مى‏يابد كه محور اصلى اين پژوهش نيز همين است.
7 - صدور حكم ثانوى از سوى شارع با وقوع نسخ از ناحيه وى، تفاوت جدى دارد؛ زيرا در نسخ، تشريع پيشين با تشريع پسين از ميان برداشته مى‏شود به گونه‏اى كه اجتماع آن دو با هم ممكن نيست، در حالى كه با پيدايش عناوين ثانوى، تشريع پيشين از بين نمى‏رود، بلكه تنها موضوع آن تغيير مى‏يابد.
8 - در صورت اجتماع حكم اولى با حكم ثانوى، حكم ثانوى تأكيدى بر حكم اولى خواهد بود و اين معنا منافاتى ندارد با اين‏كه حكم ثانوى در طول حكم اولى قرار دارد.

پى‏نوشتها:‌