اين نگاه ژرف اسلام به انسان ، به شكلى كلى و بى تمايز، اينجا و آنجا در تعاليم اسلام آشكار است . و يكى از جاهايى كه اين نگاه با وضوح تمام تجلى پيدا كرده است ، در موضعگيرى اقتصادى است .
جهتگيرى اقتصادى اسلام جهتگيريى انسانى و عام است ، بدون هيچ تخصيص ، از آن جهت كه انسان آفريده خداى متعال است ، و خداوند او را آفريده و روزى او را تضمين و سهم او را تاءمين كرده است .
جهتگيريهاى اساسى مكتب اقتصادى اسلام آشكارا در ضمن تعبيرهاى وارد در قرآن كريم به نظر مى رسد؛ هدف آيات اقتصادى اين كتاب آسمانى عام و فراگير است و همه افراد بشر و جوامع بشرى را شامل مى شود. اين شمول و عموميت - چنانكه قرآن آن را ترسيم كرده است - رنگ انسانيى عالى و نمونه دارد، بد انسان كه نظير آن در مكتبهاى اجتماعى و اقتصادى ديگر كمتر ديده مى شود؛ از جمله اينگونه آيات است آيه : يا ايها الذين آمنوا لا تاءكلوا اءموالكم بينكم بالباطل ، الا اءن تكون تجارة عن تراض منكم ، و لا تقتلوا اءنفسكم ⁽³²⁶⁾ - اى اهل ايمان ! اموال خود را - ضمن روابطى كه داريد - به ناحق و ناروا (و به صورتهايى كه از نظر شرع باطل و نادرست است ) مخوريد، مگر اينكه از راه داد و ستدى باشد با رضايت هر دو طرف معامله ؛ و يكديگر را مكشيد...))
به اين آيه و خطاب عام و محبت آميز آن بنگريد، كه همه اجتماع را طرف خطاب قرار مى دهد، و به جامعه به صورت واحدى داراى هويت مستقل و به شكل ((يك پيكر)) نگاه مى كند، و خللى را كه بر قضاياى اقتصادى و مبادله و مالكيت وارد مى شود (همچون قمار، احتكار، فريب در خريد و فروش كم فروشى ، گرانفروشى ، بهره كشى از مزدوران و كارگران ، كاستن از حقوق رنجبران ، رشوه دهى و رشوه گيرى و ديگر دستاويزهاى ناحق براى به دست آوردن مال و بهره مند شدن از آن )، سببى براى انتحار اجتماعى و كشته شدن نفوس بشرى مى داند.
قرآن كريم ، در گروهى از آيات خود - با سبك ويژه خويش - در زمانى به بيان بسيارى از مسائل تازه زندگى نوين انسان پرداخته است كه اينگونه مسائل شناخته و مطرح نبوده است ؛ و قرآن آنها را به صورتى كلى بيان كرده و راههاى حل آنها را به شكلى نشان داده است كه با مصلحت عامه مردمان سازگار باشد. يكى از آن آيات همين آيه است كه ذكر شد. در اين آيه ، تعبير ((الباطل )) در لا تاءكلوا اءموالكم بينكم بالباطل تعبيرى عام و فراگير است كه به سببهاى باطل (دستاويزهاى ناحق و ناروا) تفسير شده و در فقه اسلامى مورد بحث قرار گرفته است ، و - بيشتر - به سببهاى باطلى اشاره شده كه در زمانهاى پيشين شناخته بوده است ، در صورتى كه سببهاى باطل براى خوردن اموال اشخاص (يا اموال عمومى ) و راههاى غير مشروع براى مبادلات اقتصادى منحصر به آن چيزها نيست كه در زمانهاى پيشين شناخته بوده است ؛ بلكه در اين قلمرو، ((حوادث واقعه )) (مسائل نو پيدا) و دستاويزهايى تازه و راههايى جديد براى داد و ستد و مالكيت وجود دارد كه زيانهاى فراوان به اجتماع مى رساند، و راه را براى تجاوز اقتصادى هموار مى سازد، و قسط و عدل را پايمال مى كند، و موجوديت جامعه اسلامى و مقام دين حنيف را به خطر مى افكند. در ((حوادث واقعه اقتصادى )) چيزهايى است كه ستمى كمرشكن بر مزدوران و كارگران و كشاورزان و طبقه سوم بلكه طبقه متوسط تحمل مى كند، يعنى كسانى كه در كارگاهها و كارخانه ها و مزارع يا در جاهاى ديگر به كار مشغولند و از كوشش خود نان مى خورند؛ همان كسان كه به فرموده امام على بن ابيطالب (عليه السلام ) ((مردم آنان را از چشم مى اندازند و به آنان توجه ندارند))،⁽³²⁷⁾ و همان كسان كه جام ناپيداى فقر و مسكنت و بيچيزى را هر دم به كام مى ريزند. و نهى قرآنى ، همه اين نمونه ها و موارد را نيز شامل مى شود، همانگونه كه نمونه هاى ديگرى را كه پس از اين نيز - بنابه احتمال - پيدا خواهد شد در برمى گيرد.
بنابر آنچه عرضه شد، واجب است كه بر ((اسباب باطل )) (كه در علم فقه ياد شده است )، چيزهايى را - بعنوان توضيح يا به صورت تاءسيس ((اصل )) - اضافه كنيم كه در اين زمانها در زندگى انسان نو و در اقتصاد نوين پيدا شده است ، يعنى مسائلى پيچيده و رشته هايى تخصصى و جديد، كه علم فقه و فقيهان نمى توانند نسبت به آنها و چارچوبهاى آنها بى اطلاع بمانند، و در عين حال ، درباره اموال و مسائل گوناگون اقتصادى فتوا صادر كنند.
بعنوان نمونه ، مثالهايى از ((اسباب باطل جديد)) (كه در همه شكلهاى خود، از اسباب و دستاويزهاى باطل و نارواست يا در برخى از شكلهاى خود)، در اينجا براى خوانندگان مى آوريم ، زيرا كه ممكن است برخى نسبت به آنها غافل باشند:
(1) - مالكيت از طريق توليد كردن چيزهايى كه براى افراد يا اجتماع زيان جسمى يا روحى يا معنوى يا سياسى با فرهنگى يا اجتماعى يا دفاعى دارد، يا مصرف كردن آن به انسان مسلمان يا جامعه اسلامى آسيب مى رساند.
(2) - مالكيت از راه بند و بستهاى اقتصادى و متحد شدن شركتهاى سرمايه دارى بين المللى با يكديگر، و تاءسيس شركتهاى بازرگانى و توليدى و توزيعى انحصارى ، كه سبب مى شود تا نرخ گذارى به دست صاحبان صنايع و كارخانه ها يا وارد كنندگان بزرگ افتد، و در نتيجه براى مواد خام و دستمزد كارگران چيزى اندك قرار دهند، و در مورد بهاى اجناس خود هر چه مى خواهند اجحاف كنند.
(3) - مالكيت از راه توليد كالاهاى تجملى و مصرف كردن مواد موجود براى تهيه آنها، در جاهايى كه نيازهاى اوليه بسيارى از بخشهاى جامعه همچنان بر زمين مانده باشد.
(4) - مالكيت از راه تبليغات بازرگانى باسمه اى و فريبنده ، براى ايجاد تقاضاى كاذب در مردم ، در مورد كالاهاى گوناگون .
(5) - مالكيت از راه واردات آزاد، بدون وجود مقرراتى براى آن ، كه مصالح مختلف جامعه را در نظر بگيرد.
(6) - مالكيت از راه توليد آزاد، بدون وجود مقرراتى براى آن .
(7) - مالكيت از راه توزيع و نرخ گذارى آزاد، بدون وجود مقرراتى براى آن .
(8) - مالكيت از راه حق العمل كارى ميان دو طرف معامله (بخصوص در ميان دو كشور) به شكلى كه قيمتها را به زيان توده مردم به صورتى كمرشكن بالا برد.
اينها همه از ((اسباب باطل )) است ، يعنى خوردن اموال مردم (يا اموال عمومى ) به راحتى و ناروا، هر چند همه يا بعضى از آنها تازه در دنيا پيدا شده است . و اينهمه از پيامدهاى اقتصاد سرمايه دارى جديد و تكاثر معاصر است كه چه بسا برخى بكوشند تا امضاى فقه اسلامى را براى صحت و پذيرش آنها به دست آورند، و هيهات كه فقه بيدار و پويا چنين كند.
روش توليد و بازرگانى و توزيع و مصرف در اقتصاد تكاثرى به تراكم ثروت به صورت تكاثر مى انجامد. و اين چگونگى از نيرومندترين سببهاست براى ايجاد خلل در گردش مال ، و افت اقتصادى اجتماع ، و انتحار مالى و معيشتى در جامعه ، بنابراين ، ماهيت اقتصاد تكاثرى ، مبتنى است بر خوردن اموال با سببها و وسايل باطل ، و حال آنكه بازرگانى و توليد اسلامى ، دو امر قوامى ضد تكاثرى است و بر كسب مال از راه درست و حق مبتنى است . و اين همان است كه قرآن كريم آن را استثنا كرده و فرموده است : ((لا اءن تكون تجارة عن تراض ؛ و امام على بن ابيطالب (عليه السلام ) در سخن خود بدينگونه به آن اشاره كرده است : التاجر فاجر، و الفاجر فى النار، الا من اءخذ الحق و اءعطى الحق ⁽³²⁸⁾ - تاجر (و هر كاسبكار و معامله گرى ) فاجر است و جاى فاجر در آتش است ، مگر كسى كه به حق بگيرد و به حق بدهد)) (حق خود را بگيرد نه بيشتر از آن ، و حق مردم را بدهد نه كمتر از آن ).
و گرفتن و دادن حق ، تنها از راه تاءمين زندگى سالم ، بوسيله توليد و بازرگانى قوامى حاصل مى شود، نه از راه جمع كردن اموال و دخلهاى چند برابر و انحصار طلبى ، كه فرد و اجتماع را تباه مى كند، و جز با غصب حقوق و گرايش به روشهاى باطل اقتصاد ميسر نمى شود من لم ينجه الحق اءهلكه الباطل ⁽³²⁹⁾ - آن كس كه حق او را نجات ندهد، باطل او را هلاك خواهد كرد): پس اقتصاد تكاثرى اقتصادى تباهگر و انتحارى است كه شالوده آن برخوردن مال به ناحق و نارواست ، و نتيجه پيمودن راه شيطان است ، چنانكه پيامبر اكرم ((صلى الله عليه و آله و سلم )) مى فرمايد: ... و ان كان يسعى تفاخرا و تكاثرا، فهو فى سبيل الشيطان ⁽³³⁰⁾ - اگر انسان براى تفاخر و تكاثر بكوشد، پس او در راه شيطان است .
در آيه مذكور ديدگاه مهم ديگرى وجود دارد، و آن خطاب به صورت جمع است در ((لا تقتلوا اءنفسكم ،)) كه بر ما معلوم مى دارد كه اگر گردش مال در اجتماع بر قانون حق و عدالت و ميزان توان نباشد، به كشته شدن (و از بين رفتن ) مردمان و برانداختن ايشان مى انجامد. بنابراين ، نظم حاكم بر آيه كريمه (بافت آيه )، اشعار بر آن دارد كه فساد تبادل مال در نزد گروهى و بخشى از جامعه ، موجب فساد كلى و نابودى فراگير مردمان خواهد شد. آرى ، با تباهى گروهى گروهها به فساد كشيده مى شوند، و با تجاوز و تعدى بخشى از اجتماع همه (هر كدام به گونه اى ) نابود مى گردند.
و اين اشاره در آيه ، از موارد برجسته بيان قرآنى ، در مسائل متعلق به اجتماع انسانى از لحاظ اموال و اقتصاد است . اكنون براى واضحتر شدن مطلب به آيات ديگرى نيز اشاره مى كنيم ، از جمله اين آيه : و اءنفقوا فى سبيل الله و لا تلقوا باءيديكم الى التهلكة ⁽³³¹⁾ - در راه خدا انفاق كنيد و به دست خود خويش را به هلاكت ميندازيد. اين آيه صراحت دارد كه انفاق مال و پراكندن آن ميان مردم ، سبب برپا ماندن اجتماع و جلوگيرى از فقر و نيازمنديها و تباه گشتن جامعه است ، يعنى انفاق كه مايه زندگى افراد باشد - بطبع - فقر و نادارى مردم را از ميان مى برد. و جلوگيرى از فقر و نادارى سبب قوام اجتماع و بى نيازى آن مى شود، درست برخلاف بخل و امساك و حبس كردن مال ، كه مايه فقر و نادارى اجتماع است و به تباهى اجتماعى مى انجامد.
و در آنجا كه قرآن كريم مال را سبب قوام اجتماع و موجوديت آن شمرده است و لا تؤ توا السفهاء اءموالكم التى جعل الله لكم قياما⁽³³²⁾ اموال خود را به دست سفيهان مدهيد، كه خداوند آنها را سبب برپايى و قوام شما قرار داده است )، بر ما آشكار مى شود كه مالكيت ، اگر از اصول عادلانه و درست منحرف باشد، عامل ضد قوام و ضد موجوديت سالم اجتماع خواهد شد. و اين امرى آشكار و صحيح است ، چون چيزى كه قوام مردم و قيام زندگى ايشان به آن است ، تنها در آن هنگام چنين خواهد بود كه بر اصول درست و موازين حق جريان داشته باشد. پس مالكيت در صورتى كه با سببهاى باطل و از راه غير مشروع صورت بگيرد، عاملى ضد قوام خواهد بود، يعنى عامل تباهى و سقوط.
دين اسلام چار چوبهايى كه تعيين كرده و حدودى كه قرار داده ، و احكام استوار و حكيمانه اى كه تشريع كرده است ، همچون نهى از اسراف و تبذير و سختگيرى در معيشت ، و تباه كردن مال ، و قمار و ربا و انباشتن ثروت ، راه را بر فرو ريختن بنيان اقتصادى اجتماع بسته است . از هر راه انحرافى براى به دست آوردن يا مصرف كردن مال نهى كرده ، تا آنجا كه از تصرف شخص در مال خود، به صورت اتلاف يا تنعم گرايى يا اسراف نيز نهى كرده است . و اينهمه براى آن است كه اموال در مدارى اقتصادى و قوامى به گردش در آيد، كه سود آن عايد همگان شود، و مايه قوام و دوام همه باشد، تا مردمان بر شالوده قسط و عدل زندگى كنند، و حكمت اجتماعى و عدالت عمومى تحقق پيدا كند.
با نگريستن دقيق به اين تعليمها و تعبيرهاى حدود آفرين ، بطلان آنچه را بعضى از مردم مى پندارند و اظهار مى كنند، بخوبى درك مى كنيم ، يعنى اين پندار كه اسلام با اقتصاد آزاد و مالكيت تكاثرى مخالف نيست ، و داشتن مال فراوان و اندوختن ثروتهاى كلان و كالاهاى بسيار، و مصرف كردن كمرشكن كالاهاى تجملى را - در حالى كه اجتماع نيازمند كالاهاى ضرورى است - درست مى داند، هرگز چنين نيست ، اين نمى تواند از اسلامى باشد كه خرج كردن يك درهم را به ((اسراف )) يا خوردن يك درهم را به ((باطل )) نهى كرده است . اسلام برنامه اى را تجويز نمى كند كه ثروتهاى اجتماع را از مدار الاهى آن خارج كند، و راه را براى تباهى و نابودى اجتماع و سقوط معنوى و فروپاشى مادى آن هموار سازد. آرى ، پندار ياد شده وصله ناجورى است كه به اسلام - اسلام مستضعفان - نمى چسبد، و به احكام آن - احكام صديقان (پيامبر و اوصياى آنان ) - نمى خورد.
7 - طرد سلطه هاى مالى (ديكتاتورىمال ) و برده سازى اقتصادى ، فردى و اجتماعى :
در اين باره رجوع كنيد به فصل هفتم و ((نگاهى به سراسر فصل ))، در آنجا.
8 - ضرر و ضرار (زيان بينى و زيان رسانى ) در اسلام نيست : چون در بحثهاى مربوط به قاعده ((لاضرر)) و در عمومهاى آن ، براى تفقه در آن (فهم عميق و مرتبط آن ) نيك نظر كنيم ، به وضوح بر ما معلوم خواهد شد كه نظام مالى در اجتماع نمى تواند اسلامى شود مگر اينكه فعاليت آن در حدود معين اسلامى باشد، و براى منفعت عامه مردم و مصالح ايشان صورت بگيرد، و هيچ زيان ديدن و زيان رساندنى به فرد يا اجتماع از آن نتيجه نشود. و در اين باره فرقى بين آن نيست كه ضررى كه اسلام آن را نپذيرفته و از آن نهى كرده است ، از ناحيه افراد وارد آيد، يا گروهها، يا حكومتها، يا مؤ سسه ها و شركتهاى بازرگانى ، و روابط اجتماعى و اقتصادى حكمفرماى بر اجتماع ؛ زيرا احاديث رسيده در اين زمينه ضرر رساندن را به صورت مطلق نفى كرده ، و اجازه نداده است كه ساحت احكام الاهى و تعاليم دينى ، با روا داشتن هيچ نوعى از انواع زيان رسانى - كه نظامهاى مالى غير دينى و شركتهاى بازرگانى آنها را تحميل مى كنند - آلوده شود، پس اگر در جايى زيان ديدن يا زيان رساندنى نسبت به فرد يا گروهى مشاهده شود، آشكارا معلوم مى شود كه تحريف يا انحرافى پديد آمده است ، يا احكام دين نادرست فهميده شده است . درباره قاعده لاضرر و تعيين برخى از موارد زيان ديدن و زيان رساندن ، فقهاى ما - رضوان الله عليهم - در كتابهاى خود، در بابهاى مختلف ، بخصوص بابهاى معامله و كسبهاى حرام سخن گفته اند.
آنچه نبايد مورد غفلت واقع شود - اگر چه غفلتى اندك - تعاليم اصوليى است كه در اسلام درباره مسائل وابسته به انواع ((ضرر)) (زيان ديدن ) و ((ضرار)) (زيان رساندن ) آمده است ، تعاليمى كه اقتصاد اسلامى را به صورتى ريشه اى و ماهوى از نظامهاى اقتصادى ديگر جدا مى كند، و ميان آن دو مرزى قرار مى دهد كه هيچ چيز نمى تواند آن را بردارد. و از اين جمله است همين اصل ((لا ضرر و لا ضرار)) و اصل ((نهى از خوردن مال به باطل )) و اصل ((حرمت اصلى مال )).
نهى از خوردن مال به ((باطل )) (و تفاصيل آن )، از ويژگيهاى اقتصاد اسلامى است ، چه حق و باطل ، به اين معنى و با اين حدود در نظامهاى مالى ديگر مورد توجه قرار نمى گيرد. حق و باطلى كه بعضى از نظامهاى مالى ديگر به آن اشاره مى كنند، اين فراگيرى و ژرفايى را كه اسلام در چارچوب قضاياى مالى در نظر مى گيرد ندارند، بويژه اگر گستردگى مصداقهاى آن را در مفهوم اسلامى از اين اصطلاح (باطل ) در نظر داشته باشيم ، كه شامل همه راههاى باطل و نادرست فردى و اجتماعى براى خوردن مال فرد يا اموال عمومى مى شود، همچون راههاى اخلاقى ، دينى ، فرهنگى ، سياسى ، اقتصادى ، نظامى (فردى و اجتماعى ، ملى و دولتى ).
همچنين جايى و معنايى براى اصل ((لا ضرر)) در اقتصاد سرمايه اى نمى بينيم ، چو مقياس در اقتصاد سرمايه دارى و تكاثرى ، سود و زيان مردم نيست ، بلكه هدف نهايى در سرمايه دارى و تكاثر گرايى چيزى جز سودهاى تصاعدى براى صاحبان سرمايه نيست . و اين امر ناگزير، با زيان بينى ديگران و زيان رسانى به آنان آميخته و بر آن متوقف است .
اقتصاد تكاثرى و سرمايه دارى به دنبال سود و فايده است و بالاترين آن از هر راهى كه ممكن باشد، خواه به سود مردم يا به زيانشان ، و البته جز به زيان ايشان صورت نمى گيرد، چه اگر چنين نباشد ديگر تكاثرى نخواهد بود، و ثروتها كلان نخواهد گشت . آرى ، زيان رساندن تكاثر به مردم ديگر و حقوق آنان از آثار ماهوى آن است ، وگرنه پيامبر اسلام ((صلى الله عليه و آله و سلم )) از آن باكى نمى داشت ، كه در ميان امت (مسلمانان )، تكاثر پديد آيد.⁽³³³⁾
در پرتو آنچه از تعاليم اسلام به دست مى آيد، نظام مالى تكاثرى ، و اقتصاد آزاد و توليد و وارد كردن آزاد اجناس ، از مهمترين اسباب شيوع زيان رسانى به مردم است و به اموال و ارزاق و خانه و جامه و بهداشت و آموزش و پرورش مردم . و علت اين است كه چون اين حالت در جامعه پيدا شود، و بر اجتماع و بر مديران و برنامه ريزان آن استيلا پيدا كند، بدترين و كمرشكن ترين زيانها را به مردمان مى رساند، و نتيجه آن ، فقر و ناكامى و به بردگى كشيده شدن اكثريت مردم خواهد بود.
نشانه اساسى تكاثر و سرمايه دارى ، دور كردن مال است از مدار سودمند آن كه در خدمت همه مردم باشد و مايه قوام و سامانيابى زندگيها گردد، و افكندن آن در مدارى كه همواره به زيان مردم است و به زيان مردم . تعاليم حديثى جهت بخش - علاوه بر تعاليم قرآنى - به ماهيت تكاثر و اقتصاد زيانبخش سرمايه دارى ، و واقعيت مصرفى و ويرانگر آن ، با تعبيراتى بيدار كننده و قاطع اشاره كرده است ، همچون :
- ((هلك خزان الاءموال ⁽³³⁴⁾ - مال اندوزان تباه گشتند))؛
- ((من يستاءثر من الاءموال يهلك ⁽³³⁵⁾ - هر كس بخشى از اموال را مخصوص به خود گرداند (و انحصار طلبى كند)، هلاك مى گردد))؛
- ((ياءكل عزيزها ذليلها⁽³³⁶⁾ - قدرتمندان دنيا ناتوان را مى خورند)) و...
و اين معقول نيست كه اسلامى كه ((ضرر)) و ((ضرار)) را بسختى طرد و نفى مى كند، به موارد جزئى و مصداقهاى كوچك آن در زندگى همچون حديث سمرة بن جندب - نظر داشته باشد، و از موارد بسيار مهم عمومى و اجتماعى و انسانى و مصداقهاى تحول زا و زيربنايى ، و مراكز و پايگاههاى اساسى اين دو پديده (ضرر و ضرار) در زندگى بزرگ جامعه غافل بماند.⁽³³⁷⁾ با در نظر گرفتن اينكه اسلام دين عقل و منطق و انسانيت عام است ، و احكام محكم آن مبتنى بر حكمت و عدل است . بنابراين به طريق اولى آنچه را كه مهمتر است شامل مى شود، و احاديث به اين امر دلالت دارد؛ از جمله حديثى كه از قول امام معلم ، جعفر بن محمد صادق (عليه السلام ) در خود فصل نقل كرديم : ((رسول خدا ميان اهل مدينه ، درباره آبدادن نخلستانها چنين قضاوت كرد، كه از استفاده از آب نبايد جلوگيرى شود. و ميان اهل باديه چنين حكم داد كه : از مصرف كردن زيادتى آب براى آبيارى كشت علوفه نبايد جلوگيرى شود،⁽³³⁸⁾ و فرمود: ((لا ضرر و لا ضرار)).
جنبه ديگرى براى طرد زيان ديدن و زيان رساندن وجود دارد كه تعليم اسلامى به آن توجه كرده است ، و آن محدود كردن ربح و سود در كسبها و خريد و فروشهاست ، چه محدود كردن سود فرد، براى دفع زيان از ديگر افراد - به منظور حفظ منافع عمومى اجتماع - از مقوله طرد ((ضرر)) است . و اين اضافه بر اصولى است كه در اين باره وجود دارد. نرخ گذارى نيز هر گاه لازم باشد مشمول اين اصل مى تواند باشد.⁽³³⁹⁾
زيانهايى كه به عامه مردم از ناحيه ((نرخ گذارى آزاد)) در زمان حاضر، در بازارها مى رسد، بر كسى پوشيده نيست !
با توجه به آنچه گفته شد، قاعده ((نفى ضرر)) و اصل آن ، در صورتى كه به گونه اى ژرف و فراگير فهميده شود، و براى اجراى آن در همه ابعاد زندگى تلاش صورت بگيرد، شمار بسيارى از علتهاى فقر و حرمان و استضعاف را از ميان خواهد برد.
آگاهيى مهم : زيان رسانى سياسى و ويران سازى پايگاههاى آن
از شمار چيزهايى كه دين اسلام - قاطع و آشكار - به آن پرداخته است ، ويران كردن پايگاهها و مراكز زيان رسانى سياسى است ، تا وسيله اى نگردد. براى گونه هاى ديگر زيان رسانى ، كه يكى از آنها و بلكه مهمترين آنها زيان رسانى اقتصادى است . ثروتمندان و دارندگان اموال و دخلهاى فراوان و فرعونهاى مالى و طاغوتهاى استثمارگر، پيش از هر كوششى به تاءسيس پايگاه سياسى و حزب و تجمع مى پردازند، تا بدين وسيله به مقاصد خود برسند، و براى نفوذ كردن در دستگاه قانون گذارى و اجرا و مراكز مديريت و حكومت - بخصوص به هنگام راءى گيرى و نظاير آن - راهى مناسب داشته باشند، و از اين راه به پاسدارى منافع خود، و ادامه ظلم و تعدى به مردم ، و تحميل هدفهاى دوزخى خويش بر توده ها، توفيق حاصل كنند.
قرآن كريم با كسانى كه مسجدى را وسيله زيان رساندن به مردم قرار داده بودند به نبرد برخاست و توطئه ايشان را سركوب و پايمال كرد؛ و پيامبر اكرم ((صلى الله عليه و آله و سلم )) عمار بن ياسر و شخص ديگرى را به آنجا فرستاد تا آن مسجد را آتش ‍ زدند، و دستور داد تا آن را زباله دان كنند و در آن زباله بريزند.⁽³⁴⁰⁾
كيفر هر پايگاه ، يا مركز تجمع ، يا حزب ، يا سازمانى كه برا حفظ منافع سرمايه داران و اغنيا (كه لازمه حتمى و قطعى آن ضرر رساندن به توده هاى مردم و عامه مسلمانان است )؛ تاءسيس شده باشد، بخصوص اگر ايجاد آن به دست طاغوتها و سردمداران اقتصادى صورت گرفته باشد، همين بايد باشد. پس لازم است كه مسلمانان آگاه در پرتو راهنماييهاى قرآنى عمل كنند، و به پيامبر نجات بخش ‍ تاءسى جويند كه به گفته قرآن كريم : (گفتار و رفتار) پيامبر ((صلى الله عليه و آله و سلم )) و سلم براى مسلمانان اسوه اى نيكو است .⁽³⁴¹⁾
فصل سوم : مال در تصور اسلامى (3)
اء- حرمت مال و تاءكيد بر آن (امنيت اقتصادى )
قرآن :
1 يا اءيها الذين آمنوا لا تاءكلوا اءموالكم بينكم بالباطل ، الا اءن تكون تجارة عن تراض منكم ، و لا تقتلوا اءنفسكم ، ان الله كان بكم رحيما.⁽³⁴²⁾
اين مردم با ايمان ! اموال خود را - ضمن روابط خود - به باطل مخوريد، مگر آنكه از راه داد و ستدى باشد همراه با رضايت طرفين ؛ و خودتان را مكشيد، (و بدانيد) كه خدا به شما مهربان است .
2 ان الذين ياءكلون اءموال اليتامى ظلما، انما ياءكلون فى بطونهم نارا، و سيطون سعيرا.⁽³⁴³⁾
كسانى كه اموال يتيمان را به ستم مى خورند، آتشى در شكمهاى خود مى افكنند، و بزودى در شعله هاى دوزخ خواهند سوخت .
حديث :
1 النبى ((صلى الله عليه و آله و سلم )): حرمة ماله (المؤ من ) كحرمة دمه .^{(344 )}
پيامبر ((صلى الله عليه و آله و سلم )): حرمت مال مؤ من همچون حرمت خون او است .
2 النبى ((صلى الله عليه و آله و سلم )): المؤ من حرام كله ، عرضه و ماله و دمه .⁽³⁴⁵⁾
پيامبر ((صلى الله عليه و آله و سلم )): همه چيز مؤ من محترم است ، عرض او و مال او و خون او.
3 الامام على (عليه السلام ): اءعظم الخطايا اقتطاع مال امرء مسلم بغير حق .⁽³⁴⁶⁾
امام على (عليه السلام ): بردن و خوردن مال مرد مسلمان به ناحق (از)، بزرگترين خطاهاست .
4 الامام الرضا (عليه السلام )... حرم اءكل مال اليتيم ظلما لعلل كثيرة من وجوه الفساد اءول ذلك اءنه اذا اءكل الانسان مال اليتيم ظلما، فقد اءعان على قتله ، اذا ليتيم غير مستغن و لا محتمل لنفسه و لا عليم (قائم - خ ل ) بشاءنه ، و لا له من يقوم عليه و يكفيه كقيام والديه ، فاذا اءكل ماله فكانه قد قتله و صيره الى الفقر و الفاقد...⁽³⁴⁷⁾
امام رضا (عليه السلام )... خوردن مال يتيم به ستم - به دليل فسادهاى فراوانى كه از آن پديد مى آيد - حرام است ؛ نخست اينكه چون كسى مال يتيم را به ستم بخورد، به كشتن او كمك كرده است ، چه يتيم بى نياز نيست و نمى تواند خود را اداره كند و به كارهاى خود برسد، و كسى ندارد كه به كارهاى او بپردازد و براى او همچون پدر و مادر باشد، پس چون كسى مال او را بخورد، چنان است كه او را كشته باشد، و به فقر و فاقه در افكنده باشد...
بنگريد!
از مهمترين اصولى كه اسلام در قضاياى اقتصادى - به صورتى خاص - درباره آن تاءكيد كرده ، اصل ((حرمت (احترام ) مال )) است . چيزى كه هست اين است كه چه بسا علت اين اصل بر خلاف واقعيت آن فهميده شده باشد. ما اكنون به اختصار در اين باره اشاره اى مى كنيم :
قرآن كريم علتى اين اصل را آشكارا بيان كرده و فرموده است : ((جعل الله لكم قياما⁽³⁴⁸⁾ - خدا (مال ) را وسيله قوام و برقرار ماندن شما قرار داده است )) پس احترام و حرمت مال به آن است كه سبب زندگى مادى و معنوى انسان و مدد رساندن به آن و قوام آن است . قرآن كريم ((اموال - مالها)) و ((انفس - جانها)) را در آيات متعدد رديف يكديگر قرار داده است (اءموالكم و اءنفسكم ))، ((اءموالهم و اءنفسهم .))⁽³⁴⁹⁾ و اين نيز دليل بر ارزش ‍ حياتى مال است در تعليمات اسلامى .
شايد خواننده از توجه به اين تعبير حديث شريف نبوى غافل نمانده باشد: ((حرمت مال او همچون حرمت خون او است )). اين تعبير، يعنى تشبيه ((حرمت مال )) به ((حرما خون ))، دليل بر نقش حياتى مهمى است كه مال نسبت به هر فرد ايفا مى كند. و آنچه در حديث رضوى آمده است ، براى بيان نقش اساسى مال در زندگى انسان كفايت مى كند. و چون مال از قوام بودن (مايه برپايى زندگى و سامانيابى انسانها در زندگى ) خارج شود، بلكه در جهت ضد آن قرار گيرد، آيا مى توان گفت كه اين حرمت براى آن باقى مى ماند؟
ب - جلوگيرى از تسلط انحصارى ثروتمندان بر اموال
قرآن :
1 ما اءفاء الله على رسوله من اءهل القرى ، فلله و للرسول ولذى القربى و اليتامى و المساكين و ابن السبيل ، كى لا تكون دولة بين الاءغنياء منكم ...⁽³⁵⁰⁾
آنچه خداوند، از مردم كافر آباديها به پيامبر خود بازگردانيد، از آن خداست و فرستاده خدا، و خويشان او، و يتيمان و بينوايان و در راه ماندگان ، تا چنان نشود كه (به دست توانگران افتد و در انحصار آنان در آيد و) ميان توانگران شما دست به دست بگردد...
حديث :
1 الامام على (عليه السلام )... ولم اءجعلها (الاءموال ) دولة بين الاءغنياء.⁽³⁵¹⁾
امام على (عليه السلام ):... اموال را در انحصار ثروتمندان قرار ندادم ...
2 الامام الرضا (عليه السلام ) - فيما كتبه للماءمون فى بيان ((محض الاسلام )) و نقم فيه على من غير سنة النبى ((صلى الله عليه و آله و سلم )):... و جعل الاءموال دولة بين الاغنياء...⁽³⁵²⁾
امام رضا (عليه السلام ) - در نامه اى كه به ماءمون در بيان ((اسلام راستين )) نوشت و در آن به عيب جويى از كسانى پرداخت كه سنت پيغمبر ((صلى الله عليه و آله و سلم )) را دگرگون كرده اند، از جمله چنين فرمود: اموال را در انحصار ثروتمندان قرار دادند...
ج - برحذر دارى از سپردن اموال (و امور مالى و برنامه ريزى اقتصادى ) به سفيهان و نامتعهدان (و غير متخصصان )
در اين باره ، به فصل سى و هفتم ، از باب دوازدهم ، رجوع كنيد.⁽³⁵³⁾
د - هدفهاى صحيح كسب مال
قرآن :
1 ها انتم هؤ لاء تدعون لتنفقوا فى سبيل الله ...⁽³⁵⁴⁾
اينك اين شماييد كه براى انفاق كردن در راه خدا دعوت مى شويد...
حديث :
1 الامام على (عليه السلام ) - من كلام له بالبصرة ، حينما دخل على العلاء بن زياد الحارثى و راءى سعة داره ، و هو من اصحابه : ما كنت تصنع بسعة هذه الدار فى الدنيا و اءنت اليها فى آلاخرة كنت اءحوج ؟ و بلى ان شئت بلغت بها الاخرة تقرى فيها الضيف ، و تصل فيها الرحم ، و تطلع منها الحقوق مطالعها، فاذا انت قد بلغت بها الاخرة .⁽³⁵⁵⁾
امام على (عليه السلام ) - از سخنان آن امام در بصره ، هنگام عيادت علاء بن زياد حارثى كه از اصحاب او بود، و ديدن سراى بزرگ وى : خانه به اين بزرگى را در دنيا براى چه مى خواهى ، در صورتى كه در آخرت بيشتر به آن نياز دارى ؟ ليكن مى توانى - در صورتى كه بخواهى - با اين سرا، سراى آخرت را به دست آورى ، يعنى در آن از مهمانان پذيرايى كنى ، و به صله ارحام بپردازى ، و حقوق حقداران را به دست آنان برسانى ؛ كه در اين صورت از اين خانه به خانه آخرت خواهى رسيد.
2 الامام الباقر (عليه السلام ): من طلب الدنيا استعفافا (استغناء - خ ل ) عن الناس و سيعا على اهله و تعطفا على جاره ، لقى الله عزوجل يوم القيامة و وجهه مثل القمر ليلة البدر.⁽³⁵⁶⁾
امام باقر (عليه السلام ): هر كسى كه براى بى نيازى از مردم و تلاش براى رفاه خانواده خود، و نيكى كردن به همسايه ، به دنيا (مال و امكانات زندگى ) برخيزد، روز قيامت در حالى خداى بزرگ را ملاقات مى كند كه صورتى همچون ماه شب چهاردهم دارد.
3 الامام الصادق (عليه السلام ): لا خير فيمن لا يحب جمع المال من حلال ، يكف به وجهه ، و يقضى به دينه ، و يصل به رحمه .⁽³⁵⁷⁾
امام صادق (عليه السلام ): آدمى كه دوست ندارد در راه به دست آوردن مال - از راه حلال - براى حفظ آبرو (و بى نيازى از مردم )، و اداى دين خود، و صله رحم ، تلاش كند، داراى هيچ خيرى (و ارزشى ) نيست .
4 الامام الصادق (عليه السلام ): غنى يحجزك عن الظلم ، خير من فقر يحملك على الاثم .⁽³⁵⁸⁾
امام صادق (عليه السلام ): ثروتى كه تو را از ستم كردن (به خود يا بستگان يا ديگران ) بازدارد، نيكوتر از فقرى است كه تو را به گناه بيندازد.
5 الامام الكاظم (عليه السلام ): من طلب الرزق من حلة ليعود به على نفسه و عياله ، كان كالمجاهد فى سبيل الله ...⁽³⁵⁹⁾
امام كاظم (عليه السلام ): هر كس از راه حلال طلب روزى كند تا آن را به مصرف خود و خانواده برساند، همچون مجاهد راه خداست .
بركسى كه از تعاليم اسلامى آگاه است ، پوشيده نيست كه مقصود احاديثى كه انسانها را به غنى گشتن (بى نيازى ) و كسب كردن مال مى انگيزند، غناى كفافى (به اندازه كافى و) حاصل از راه حلال است ، همچون حفظ آبرو و پرداختن دين و صله رحم ، نه ثروت تكاثرى ، در آن حد كه از راه ستم و مكيدن خون مردم فراهم مى شود. پس آشكار است كه غنايى كه آدمى را از ظلم باز مى دارد، غير از غنايى است كه او را به ظلم وامى دارد.
ه - منع از ترك تلاش اقتصادى و تاءكيد بر اهميت كسب و كار و حفظ مال
حديث :
1 الامام على (عليه السلام ): تعرضوا للتجارات ، فان لكم فيها غنى عما فى ايدى الناس . و ان الله عزوجل يحب المحترف الاءمين . المغبون غير محمود و لا ماءجور.⁽³⁶⁰⁾
امام على (عليه السلام ): به انواع داد و ستد (و كسب و كار) بپردازيد، زيرا از اين راه ، از مال و منال مردم بى نياز مى شويد. خداوند بزرگ ، صاحب حرفه درستكار را دوست مى دارد. مغبون (كسى كه در زندگى فريب خورده و براى خود تلاشى نكرده است )، نكوهيده است و بى پاداش .
مقصود از بازرگانى و تجارت در احاديث ، مطلق خريد و فروش و كسب و حرفه است ، به منظور بى نياز شدن از مردم و انجام دادن كارهاى نيك .
2 الامام الصادق (عليه السلام ): من طلب التجارة استغنى عن الناس . (قال الراوى :) قلت : و ان كان معيلا؟ و ان كان معيلا.⁽³⁶¹⁾
امام صادق (عليه السلام ): كسى كه دنبال كسب و كار رود، از مردم بى نياز شود. (راوى گويد:) گفتم : اگر چه عيالوار باشد؟ فرمود: اگر چه عيالوار باشد.
3 الامام الصادق (عليه السلام ) - قال راوى الحديث : كنا جلوسا عند اءبى عبدالله (عليه السلام )، اذ اءقبل علاء بن كامل ، فجلس ‍ قدام اءبى عبدالله (عليه السلام ) فقال : ادع الله ان يرزقنى فى دعة . قال : لا ادعولك ، اطلب كما امرك الله عزوجل .⁽³⁶²⁾
امام صادق (عليه السلام ): رواى حديث گويد: نزد امام صادق (عليه السلام ) نشسته بوديم كه علاء بن كامل وارد شد و رو به روى آن حضرت نشست و گفت : دعا كن تا خدا به من روزيى فراخ بدهد. امام فرمود: ((من براى اين دعا نمى كنم ، برو دنبال كار، چنانكه خداى بزرگ به تو امر كرده است (و از راه كار و كوشش به زندگى خود برس ))).
4 الامام الصادق (عليه السلام ) - كليب الصيداوى قال : قلت لاءبى عبدالله (عليه السلام ): ادع الله لى فى الرزق فقد على امورى ، فاجابنى مسرعا: لا، اخرج فاطلب .⁽³⁶³⁾
امام صادق (عليه السلام ) - كليب صيداوى گويد: به امام صادق (عليه السلام ) گفتم : از خدا براى من طلب روزى كن ، كه زندگيم درهم و برهم شده است . امام فورى پاسخ داد: ((نه ... از خانه درآ و تلاش كن !)).
5 الامام الصادق (عليه السلام ) - قال فضيل بن يسار: قال لى ابو عبدالله (عليه السلام ): اى شى ء تعالج ؟ قلت : ما اعالج اليوم شيئا. قال : كذلك تذهب اءموالكم ، و اشتد عليه .⁽³⁶⁴⁾
امام صادق (عليه السلام ) - فضيل بن يسار گويد: امام صادق (عليه السلام ) به من فرمود: ((چكار مى كنى ؟ گفتم : اين روزها كارى نمى كنم . فرمود: ((چنين است كه اموالتان از دست مى رود))؛ و از كار نكردن من سخت ناراحت شد.
6 الامام الصادق (عليه السلام ): لا تخرج فى رمضان الا للحج او العمرة ، او مال تخاف عليه الفوت ، او لزرع يحين حصاده .⁽³⁶⁵⁾
امام صادق (عليه السلام ): در ماه رمضان سفر مكن ، مگر براى حج و عمره ، يا مالى كه بيم از دست دادن آن را دارى ، يا زراعتى كه هنگام درويدن آن رسيده است .
7 الامام الصادق (عليه السلام ): - قال ابو بصير: سالت اءبا عبدالله (عليه السلام ) عن الخروج اذا دخل شهر رمضان قال : لا، الا فيما اخبرك به : خروج الى مكه ، اءو غزو فى سبيل الله ، او مال تخاف هلاكه ...⁽³⁶⁶⁾
امام صادق (عليه السلام ) - ابو بصير گويد: از امام صادق (عليه السلام ) درباره خروج از شهر در ماه رمضان پرسيدم ، فرمود: ((نه ، مگر در اين موارد كه مى گويم : سفر به مكه ، يا جنگ در راه خدا، يا مالى كه بيم از دست رفتن آن مى رود.))
8 الامام الصادق (عليه السلام ):... احتفظ بمالك ، فانه قوام دينك .⁽³⁶⁷⁾
امام صادق (عليه السلام ):... مالت را حفظ كن كه قوام دين تو است .
و - برخى از آثار مثبت مال
1 - آثار فردى
قرآن :
1. الذى يؤ تى ماله يتزكى ⁽³⁶⁸⁾
آن كس كه مال خويش انفاق مى كند و (در نزد خداوند) پاكيزه مى شود.
حديث :
1 النبى ((صلى الله عليه و آله و سلم )): ان النفس اذا احرزت قوتها، استغفرت .⁽³⁶⁹⁾
پيامبر ((صلى الله عليه و آله و سلم )): هنگامى كه انسان روزى خود را داشته باشد، آرامش مى يابد.
2 الامام على (عليه السلام ): ان خير المال ، ما اؤ رثك ذخرا...⁽³⁷⁰⁾
امام على (عليه السلام ): بهترين مال (و دارايى ) آن است كه ذخيره آخرت تو گردد.
3 امام صادق (عليه السلام ): - المعلى بن خنيس قال : رآنى ابو عبدالله (عليه السلام ) و قد تاءخرت عن السوق ، فقال : اءغد الى عزك .⁽³⁷¹⁾
3 امام صادق (عليه السلام ) - معلى بن خنيس گويد: امام صادق (عليه السلام ) مرا ديد كه دير به بازار آمده ام ، فرمود: ((اول صبح در پى عزت خود (كار و كسب ) برو)).
4 الامام الصادق (عليه السلام ) - قال لمولى له : يا عبدالله احفظ عزك . قال : و ما عزى جعلت فداك ؟ قال غدوك الى سوقك و اكرامك نفسك . و قال لآخر مولى له : مالى اراك تركت غدوك الى عزك ؟ قال : جنازة اردت اءن اءحضرها. قال : فلا تدع الرواح الى عزك .⁽³⁷²⁾
امام صادق (عليه السلام ) - به دوستى فرمود: ((اى عبدالله ! عزت خود را حفظ كن )). پرسيد: فدايت شوم ، چه چيز عزت من است ؟ فرمود: ((به بازار رفتن در بامداد و خود را عزيز داشتن )). و به دوست ديگرى فرمود: ((چه شده است كه رفتن به جايى را كه عزت تو در آن است ترك كرده اى ؟)) گفت : در تشييع جنازه اى شركت كردم . فرمود: ((در هر حال ، رفتن در پى عزت خويش (كار و كسب ) را ترك مكن )).
5 الامام الرضا (عليه السلام ): افضل المال ، ما وقى به العرض .⁽³⁷³⁾
امام رضا (عليه السلام ): بهترين مال آن است كه در راه حفظ آبرو و شرف صرف شود.