بررسى طُرُق فرار از ربا

در اين كتاب طرق معروف و غير معروف فرار از ربا مطرح شده و آن چه صحيح است از غير صحيح با دلايل روشن فقهى جدا شده است

پيشگفتار

فصل 1 : ضرورت بحث حيله هاى ربا

تعميم بحث به ساير ابواب فقه

آيا اين موضوع از مسايل مستحدثه است؟

چند مقدّمه ضرورى

1ـ حيله در لغت و اصطلاح فقها

موارد استعمال حيله در روايات

حيله در اصطلاح فقها

2ـ حيله مخصوص باب ربا نيست!

3ـ اقسام ربا

فلسفه تحريم ربا

4ـ يهود، پايه گذاران حيله هاى شرعى

عكس العمل يهوديان در مقابل اين حيله

سرانجام سه گروه

فصل 2 : انواع طرق فرار از ربا

مثالهاى حيله رباى معاملاتى

مثالهاى حيله رباى قرضى

فصل 3 : آراء فقهاء

نظريّه اوّل:

نظريّه دوم:

نظريّه سوم:

نظريّه چهارم:

فصل 4 : دلايل نظريّات چهارگانه در باب حيل ربا

ادلّه قول اوّل

1ـ تمسّك به قواعد، عمومات و اطلاقات ادلّه معاملات.

نقد و بررسى اين دليل

دليل دوم قول مشهور: روايات خاصّه

طايفه اوّل: رواياتى كه راه فرار از رباى قرضى را نشان مى دهد:

فصل 5 : نقد و بررسى روايات حيل

جمع بندى روايات:

و امّا از نظر دلالت:

تفاوت بين «علّت» و «حكمت» احكام

فصل 6 : ناسازگارى روايات فرار از ربا، با فلسفه حرمت ربا

توجيه روايات حيل

حكمت تحريم رباى معاملاتى

طايفه دوم: رواياتى كه راه فرار از رباى معاملاتى را نشان مى ده

نقد و بررسى روايات گروه دوم

توجيه روايات گروه دوم

طايفه سوم: رواياتى است كه راه چاره را در دو معامله جداگانه بيان مى كند.

بررسى بقيّه نظريّه ها:

▲پيشگفتار

مردم سه گروهند: گروهى در برابر دستورات حق تسليم محضند، و بندگانى هستند جان و دل بر كف، چشم بر امر و گوش بر فرمان.

آنها هنگامى كه به حلال و حرامى برسند، موضع خود را در برابر آن كاملا مشخّص مى كنند، بساط حرام را جمع مى كنند، جز به حلال نمى انديشند و حتّى فكر دور زدن حلال و حرام و رسيدنِ به خواسته دل را در سر نمى پرورانند.

آرى، آنها در هر حال رضاى خدا را مى طلبند و بس، اين گروه هر چند از نظر كمّيّت كم باشند، از نظر كيفيّت در حدّ اعلاى ايمان و تقوا و معرفت قرار دارند و مصداق «اُولئِكَ الْمُقَرَّبُونَ»(1) هستند.

گروه دوم، كسانى هستند كه روح اطاعت و تسليم بر وجودشان حكمفرماست، امّا در پاره اى از موارد كه تمايل به امورى دارند، مايل هستند راه صحيح شرعى، براى فرار از حرام به حلال پيدا كنند و به مقصد و مقصود خود برسند، در اين گونه موارد از اهل تحقيق، تحقيق مى كنند و اگر راهى پيدا كردند، اقدام مى كنند.

به تعبير ديگر، هدف آنها رسيدن به مقصود است ـ هر چند مادّى و دنيايى ـ ولى با حفظ حلال و حرام، و رعايت دستورات شرع انور، و لذا، در آنجا كه مسأله پيچيده است، براى پيدا كردن راه فرار به سراغ علماء و فقها رفته و نظرات آنان را جستجو مى كنند، و اگر شرع اجازه نداد رها مى كنند و اصرارى ندارند.

به يقين اينها در حدّ مقرّبان نيستند; ولى در صف مطيعان قرار دارند.

گروه سوم، كسانى هستند كه در ظاهر جزء دينداران و خداباورانند، ولى تمايلات نفسانى قوى دارند، كه براى نيل به آن، به هر درى مى زنند.

مايل به گناه آشكار نيستند، ولى براى رسيدن به مقاصد مادّى خود، به دنبال توجيه گرانى هستند كه از طريق توجيهات، به خواسته هاى آنها آب و رنگ شرعى بدهند.

از نشانه هاى آنها اين است كه در آنجا كه منافع كلانى دارند و شرع در ظاهر به آنها اجازه نمى دهد، به سراغ حيله هاى شرعى مى روند، حلال و حرام را دور مى زنند، تا راه عبورى هر چند ظاهرى و ساختگى پيدا كنند.

نشانه ديگر آنها اصرار ورزيدن در عبور از خطوط قرمز شرع است! گاه اگر عالمى به آنها اجازه نداد، به سراغ عالم ديگرى مى روند، شايد نظر او سهل تر باشد و راه چاره اى به آنها بياموزد.

معمولاً آنها در سطح پائينى از معرفت دينى قرار دارند، و همه جا به ظواهر بسنده مى كنند، گوئى باور ندارند خدا قدرت دارد از طرق مشروع و بى دغدغه، مشكل آنها را حل كند، و به فرض كه مصلحت در حلّ آن نباشد از آن صرف نظر كنند و چشم بپوشند.

مسأله حيله هاى شرعى مربوط به اين گروه است.

البتّه حيله معنى وسيعى دارد كه شامل هر گونه چاره انديشى، چه مثبت و چه منفى، مى شود، و بر اين اساس هم گروه دوم را شامل مى شود و هم گروه سوم را، منتها در گروه دوم حيله به معنى راه كار مشروع و مقدّس مثبت است و در گروه سوم به معنى راه كارهاى منفى و نامقدّس و به اصطلاح كلاه شرعى درست كردن است.

و از آنجا كه مسأله رباخوارى از شايع ترين گناهان در محيطهاى اقتصادى است، و از طرق سهل درآمدهاى كلان است، مسأله حيل ربا در فقه بيش از ابواب ديگر گُل كرده است، وگرنه مسأله حيله هاى شرعى منحصر به ابواب ربا نيست.

در سالهاى گذشته، در فصل تابستان، در جوار حضرت ثامن الحجج، علىّ بن موسى الرّضا - عليهما آلاف التّحية و الثّناء - كه درس خارج فقه مسائل مستحدثه مطرح مى شد به بحث حيل ربا رسيديم و با توجّه به اوضاع و شرايط روز لازم ديده شد اين بحث به طور مشروح و گسترده مطرح گردد و بحمداللّه توفيق رفيق راه شد و با حضور گروهى از فضلاى حوزه علميّه مشهد و جمعى از حوزه علميّه قم اين بحث به طور مستوفى دنبال شد و همان گونه كه در بالا اشاره شد، هم به طرق صحيح و مثبت فرار از ربا پرداختيم و هم طرق نادرست و انحرافى، همه آنها با ذكر ادّله و فروع لازمه مطرح شده است، اميد آن كه اين مجموعه، راهگشاى فضلا و طلاّب علوم دينى و ساير پژوهشگران واقع شود، و نيز خداوند توفيق دهد ساير حيل شرعيّه را در ابواب ديگر فقه، مورد بحث و بررسى دقيق قرار دهيم، و كارى را كه بزرگان پيشين آغاز كرده اند، دنبال كنيم.

مباحثى كه در تابستان سال 1377 شمسى، به عنوان درس خارج فقه، در حوزه علميّه مشهد ايراد شد، توسّط جناب مستطاب حجّة الاسلام و المسلمين آقاى عليان نژادى، با دقّت و جدّيّت گردآورى و تنظيم گشت و پاورقيهاى لازم بر آن افزوده شد. ضمن تشكّر از زحمات ايشان، توفيق همگان را در حفظ، تنقيح، و تحقيق و نشر آثار اسلام و سپس عمل به آن ـ بويژه در مسائل مورد ابتلاى همگان در اين ايّام ـ از درگاه خداوند متعال خواهانم.

ربّنا اغفر لنا و لاخواننا الّذين سبقونا بالايمان

و لاتجعل فى قلوبنا غلاّ للّذين آمنوا

ربّنا انّك رئوف رحيم(2)

:

ضرورت بحث حيله هاى ربا

5 صفر 1420، قم، حوزه علميّه

ناصر مكارم شيرازى

#####

1. سوره واقعه: آيه 11.

2. سوره حشر: آيه 10.

▲فصل 1 : ضرورت بحث حيله هاى ربا

موضوع حيله هاى ربا، از بحث هاى مهم و مورد ابتلاى فقهى، اجتماعى و اقتصادى است. اين بحث هم در فقه بصورت گسترده مطرح شده و محلّ تضارب آراء و افكار قرار گرفته است و هم در جامعه مسلمانان امروز مورد توجّه است، و گروهى از مردم، براى فرار از ربا به آن پناه مى برند; و هم در محافل اقتصادى، از جمله بانك هاى اسلامى، به آن روى آورده اند. به همين جهت اين بحث ضرورى است.

آيا تمام حيله هاى مطرح شده در كتب فقهى، صحيح و راه مشروعى براى نجات از رباست؟ يا بالعكس، تمام آن حيله ها باطل و نامشروع است؟ و يا بايد سراغ تفصيل رفت، قسمتى از آنها را مشروع دانست و قسمتى ديگر را از نظر شرع، غيرقابل عمل دانست؟

پاسخ اين سؤالات در مباحث آينده روشن خواهد شد.

▲تعميم بحث به ساير ابواب فقه

وقتى تصميم به بحث پيرامون اين موضوع گرفته شد، ديديم كه مسئله «حيله هاى شرعى»، اختصاص به باب «ربا» ندارد، بلكه اين مبحث، در ساير ابواب فقه هم مطرح است. به همين جهت ما بحث را منحصر به حيله هاى ربا نمى دانيم و از حيله هاى شرعى در ساير ابواب فقه نيز در جاى خود بحث مى كنيم.(1)

#####

1. علما و فقهاى ما، نسبت به اين مباحث حسّاسيّت كمترى نشان داده اند; ولى علماء اهل سنّت، بصورت گسترده تر به اين مباحث پرداخته اند و حتّى در اين زمينه كتاب هاى مستقلّى نوشته اند، كه از جمله مى توان به كتاب «حيله هاى شرعى ناسازگار با فلسفه فقه» نوشته آقاى محمّد عبدالوهّاب بحيرى، كه توسّط آقاى حسين صابرى ترجمه و به وسيله بنياد پژوهشهاى اسلامى آستان قدس رضوى منتشر شده است، اشاره نمود.

▲آيا اين موضوع از مسايل مستحدثه است؟

اگر چه بحث پيرامون تمام حيله هاى شرعى خواهد بود; ولى در اين كتاب به سراغ حيله هاى ربا خواهيم رفت.

ممكن است اين سؤال، با توجّه به سنّت ما در طرح مباحث مستحدثه، مطرح شود كه اين مسئله را به عنوان مباحث مستحدثه مطرح نموديد، با اينكه اين موضوع از گذشته هاى بسيار دور و از عصر ائّمه هدى(عليهم السلام) در فقه اسلامى مطرح بوده است؟

در پاسخ مى گوئيم: نكته مهم اين است كه با گذشت زمان، مصاديق جديد و تازه اى براى حيله هاى شرعى عموماً، و حيله هاى ربا خصوصاً، مطرح شده كه در گذشته مطرح نبوده است، مثلا نحوه بانكدارى امروز و عناوينى كه به وسيله آن از ربا خوارى فرار مى كنند، از مسايل مستحدثه است.

به همين جهت، مسئله «حيله هاى شرعى» را در ضمن مسايل مستحدثه مطرح نموديم.

▲چند مقدّمه ضرورى

قبل از ورود به اصل بحث، تقديم مقدّماتى ضرورى به نظر مى رسد.

▲1ـ حيله در لغت و اصطلاح فقها

براى روشن شدن معناى لغوى حيله، گفتار چند نفر از علماء اهل لغت را نقل مى كنيم:

الف: راغب اصفهانى در كتاب پرارزش خود «مفردات» ـ كه به عقيده ما يك كتاب لغوى، تفسيرى است ـ مى گويد: «الحيلة و الحويلة ما يتوصّل به الى حالة ما فى خفية و اكثر استعمالها فيما فى تعاطيه خبث، و قد تستعمل فيما فيه حكمة و لهذا قيل فى وصف اللّه عزّوجلّ «و هو شديدالمحال(1); حيله همان چاره اى است كه ما در فارسى مى گوييم، امّا بايد شكل پنهانى داشته باشد وگرنه حيله نيست. ولى غالباً حيله، بار منفى داردو در جاهاى مثبت، كمتر استعمال مى شود، و گاهى جنبه مثبت دارد و به معناى چاره جويى خوب است، به همين جهت در وصف خداوند متعال گفته شده است كه «او حيله شديد، يعنى حكمت قوى، دارد».

خلاصه اينكه به نظر «راغب» حيله چاره جويى مخفيانه است و غالباً جنبه منفى دارد; هر چند گاهى نيز جنبه مثبت دارد.

ب: فيروزآبادى در «قاموس اللّغه» از حيله به «حذاقت» و «جودة النظر» تعبير كرده است، يعنى حيله نوعى مهارت داشتن و قدرت در تصرّف است. (الحلية الحذق و جودة النظر و القدرة على التصرف).

از كلام قاموس استفاده مى شود كه در مفهوم حيله، نه مخفى و پنهان بودن شرط است و نه اينكه حيله بايد غالباً جنبه منفى داشته باشد، بلكه شايد عكس آن استفاده شود.

ج: «مقائيس اللّغه» تعريف سومى ارائه مى دهد. به كلام ايشان توجّه كنيد:

«هو تحرك فى دور» يعنى حركت دورانى داشتن، ريشه اصلى حيله است و عرب سال را به همين جهت «حول» مى گويد; چون دوران دارد، و دوباره به جاى اوّل باز مى گردد و «حواله» را نيز بدين جهت حواله مى گويد كه يك حركت دورانى در آن وجود دارد، بدهكار طلبكار را به شخص ثالثى حواله مى دهد و او پرداخت مى كند و سپس با بدهكار محاسبه مى نمايد، ولى معناى ثانوى حيله، همان چاره جويى و مهارت در كار است.

خلاصه اين كه حيله به نظر او يك ريشه دارد كه همان حركت دورانى است، و يك معناى ثانوى دارد كه همان چاره جويى است، كه بر اثر حركت و تلاش ظاهر مى شود، منتهى گاهى بارِ مثبت دارد و گاهى بارِ منفى، اگر چه در فارسى معمولا جنبه منفى آن بيشتر است، به همين جهت «حيله گر» را صفت انسانهاى بد مى آورند.

#####

1. سوره رعد: آيه 13.

▲موارد استعمال حيله در روايات

حيله در احاديث و روايات، هم در معناى مثبت به كار رفته است و هم در معناى منفى; براى نمونه، از هر كدام روايتى را نقل مى كنيم:

الف: حيله منفى: حضرت على(عليه السلام) در خطبه 122 ـ كه اشاره به بالا بردن قرآنها توسّط معاويه بر سر نيزه ها دارد ـ مى فرمايد: «اَلَمْ تَقُولُوا،عِنْدَ رَفْعِهِمُ الْمَصاحِفَ حيلَةً وَ غيلَةً وَ مَكْراً وَ خَديعَةً، اِخْوانُنا وَ اَهْلُ دَعْوَتِنا; آيا شما (كه به حكميّت اعتراض مى كنيد) هنگامى كه لشگريان شام، قرآنها را از روى مكر و حيله و نيرنگ و فريب بر سر نيزه ها كردند، نگفتيد: شاميان برادران دينى ما هستند و آنها هم مسلمان هستند!».

مى بينيد كه حضرت على(عليه السلام) در اين جملات، «حيله» را به معناى منفى آن استعمال كرده است.

ب: حيله مثبت: در عهدنامه مالك اشتر مى خوانيم: «اَللّهَ اَللّهَ فِى الطَّبَقَةِ السُّفْلى مِنَ الَّذينَ لا حيلَةَ لَهُمْ; مالك! مراقب قشر پايين و مستضعف و كم درآمد جامعه كه هيچ چاره اى ندارند و دستشان به جايى نمى رسد، باش!»(1)

حضرت امير مؤمنان(عليه السلام) در اين جمله، حيله را در معناى مثبت استعمال كرده است. تا اينجا معناى لغوى حيله و موارد استعمال آن در روايات روشن شد.

#####

1. نهج البلاغه، نامه شماره 53.

▲حيله در اصطلاح فقها

از مجموع كلمات فقها در ابواب مختلف فقه، اين تعريف براى حيله استفاده مى شود:

«الحيلة هى حفظ ظواهر قوانين الشّرع و ان كانت روحها غير موجودة; حيله عبارت است از حفظِ ظاهرِ قوانينِ شرع، اگر چه روح قانون موجود نباشد».

مثلا در حيله هاى ربا چنين است كه ظاهر بيع حفظ مى شود; ولى روح ربا حاكم و روح بيع مفقود است. به عنوان مثال، وقتى كسى قصد دارد يك ميليون تومان وام به كسى بدهد و از او سودى بگيرد مى گويد: «يك ميليون تومان به شما قرض الحسنه مى دهم; ولى اين بسته يك كيلويى نبات را هم به 300 هزار تومان به تو مى فروشم كه سر سال پول آن را به من بدهى»، در اين مثال، ظاهر قانون بيع و قرض الحسنه مراعات شده است و ظاهراً ربا صدق نمى كند; ولى روح قانون بيع حاكم نيست.

نتيجه اين كه حيله در مصطلح فقها، حفظ ظواهر قوانين شرع است; اگر چه روح قانون موجود نباشد.

▲2ـ حيله مخصوص باب ربا نيست!

همان گونه كه گذشت، اين بحث اختصاص به باب ربا ندارد; بلكه در ساير ابواب فقه نيز جارى است، همان گونه كه در كتب فقهى شيعه و اهل سنّت در ابواب مختلف بدان اشاره شده است.

براى نمونه به موارد زير توجّه كنيد:

الف: حيله در عبادات: يكى از حيله هايى كه در ابواب عبادات مطرح مى شود، حيله در اخذ اجرت بر عبادت است.

در بحث عبادات اِشكال مهمّى مطرح است: «و هو انه اخذ الاجرة ينافى القربة; اخذ اجرت با قصد قربت سازگار نيست.»

در اينجا فقها چاره اى انديشيده اند و حيله اى شرعى براى فرار از اين اشكال به شرح زير مطرح كرده اند.

گفته اند: «اخذ اجرت از باب داعى بر داعى است; يعنى شما اجرت را مى گيريد كه نماز استيجارى را به قصد قربت انجام دهيد، يعنى محرّك شما بر انجام نماز، قصد قربت است و محرّك شما بر قصد قربت، اخذ اجرت مى باشد». اين يك حيله شرعى براى رفع اين اشكال مهم است(1).

ب: حيله در اخماس و زكوات: بعضى از كم توفيقان، براى فرار از پرداخت خمس و زكات، دست به اين حيله مى زنند: قبل از فرارسيدن سال خمسى، يا گذشتن سال بر چيزى كه زكات آن واجب است ـ و ماندن يك سال آن در نزد مالك شرط است ـ مال مورد تعلّق خمس يا زكات را به كسى هبه مى كنند، و شخص هبه گيرنده پس از گذشتن سال به او باز مى گرداند، بدين ترتيب، چون مال مذكور يك سال تمام نزد او نبوده، خمس و زكات به آن تعلّق نمى گيرد.

ج: حيله در ابواب نكاح: يكى از حيله هايى كه در ابواب نكاح مطرح شده و بسيار مايه تعجّب و حيرت است ـ اگر چه بعضى از فقها آن را پذيرفته اند و اهل سنّت نيز به آن معتقدند ـ حيله اى است كه نتيجه آن، ازدواج متعدّد يك زن، در يك روز خواهد بود!

توضيح مطلب: آقاى زيد، خانمى را به عقد موقّت خويش درآورده و با وى همبستر مى شود، سپس باقيمانده مدّت را به وى مى بخشد، و در زمان عدّه(2) او را به عقد دائم خويش درمى آورد، و در زمان عقد دائم، قبل از اين كه با او همبستر شود وى را طلاق مى دهد و از آنجا كه زن در طلاق دوم غير مدخوله است، نيازى به عدّه ندارد و مى تواند بلافاصله (و بدون نگه داشتن عدّه) با مرد ديگرى ازدواج كند و اگر به همان شكلى كه گفته شد عمل شود، ازدواجهاى متعدّد او حتّى در يك روز نيز اشكال ندارد.(3)

ضمناً مرحوم صاحب جواهر، در جلد 32 جواهر الكلام، صفحه 204 و 377، به طور مشروح اين بحث را مطرح نموده است. البتّه اين حيله كاملا نادرست و به اعتقاد ما با قواعد و احكام اسلامى ابداً سازگار نيست و نوعى حيله شيطانى است، زيرا عدّه واجب در نكاح را، كه شارع مقدّس براى حفظ نَسَب و مانند آن تشريع كرده است، با اين ظاهرسازى سخيف نمى توان از بين برد، بلكه زن بايد بعد از طلاق، عدّه قبلى را تكميل كرده، سپس شوهر كند.

در ابواب ربا هم حيله هاى مختلفى ذكر شده است كه مشروحاً خواهد آمد.

خلاصه اين كه حيله هاى شرعى منحصر به ابواب ربا نيست، بلكه در ساير ابواب هم مصداق دارد. و ما به خواست خدا، نخستبحث حيله هاى ربا را مطرح مى كنيم، سپس به حيله هاى شرعى در ساير ابواب فقه پرداخته، حيله هاى دروغين را از چاره جوييهاى راستين جدا مى سازيم.

#####

1. شرح اين مسئله را در عروة الوثقى، جلد اوّل، صفحه 743، فصل 43، مسئله دوم مطالعه كنيد.

2. لازم به ذكر است كه ازدواج در زمان عدّه باطل است; ولى اگر عدّه مربوط به خود شوهر باشد، مانند مثال مذكور، چنين ازدواجى اشكال ندارد.

3. سؤال: چگونه اهل سنّت اين حيله را پذيرفته اند، در حالى كه آنها عقد موقّت را قبول ندارند؟

جواب: درست است; ولى آنها مى گويند عقد اوّل دايم است، يعنى زن به عقد دائم مردى درمى آيد و با او همبستر مى شود، سپس مرد او را طلاق مى دهد و بعد در زمان عدّه، دوباره او را به عقد خويش درمى آورد و قبل از آميزش طلاق مى دهد و زن بلافاصله مى تواند با مرد ديگرى ازدواج كند.

سؤال: اگر عقد اوّل را عقد دايم بدانيم، مشكل ديگرى به وجود مى آيد و آن اين كه زن در طُهر مُواقع طلاق داده شده است; در صورتى كه يكى از شرايط طلاق اين است كه او را در طُهر غير مُواقع طلاق دهد (منظور از طُهر غير مواقع اين است كه پس از آميزش مرد با زن، در صورتى كه قصد طلاق او را دارد بايد صبر كند تا زن حائض شود، پس از آن كه از حيض پاك شد قبل از آميزش مجدّد او را طلاق دهد).

جواب: درست است كه اين شرط طبق نظر شيعه معتبر است، ولى اهل سنّت آن را معتبر نمى دانند و طلاق در طهر مواقع را نيز صحيح مى دانند (دقّت كنيد!).

▲3ـ اقسام ربا

ربا بر دو قسم است، رباى معاملاتى و رباى قرضى.

رباى معاملاتى عبارت است از اين كه: يك جنس را با جنس مشابه آن معامله كنند، در حالى كه يكى از نظر وزن بيش از ديگرى است; مثلا يك مَن گندم را به يك مَن و نيم گندم بفروشند، هر چند يكى از ديگرى مرغوب تر باشد، يا يك كيلو شير پرچربى را به يك كيلو و نيم شير كم چربى بفروشند.

اين كه جنس واحد چيست؟ و معيار وحدت كدام است؟ در بين فقها اختلاف است. بعضى خيلى گسترش داده اند; مثل اين كه تمام مشتقّات شير را جنس واحد شمرده اند، در حالى كه بعضى ديگر اين موضوع را نپذيرفته اند; ولى آنچه مسلّم است اين كه شرط اساسى در رباى معاملاتى در نزد شيعه اين است كه مكيل يا موزون باشد، بنابراين رباى معاملاتى در معدود جارى نيست.(1)

قسم دوم، رباى قرضى است و در اين قسم تفاوتى بين مكيل و موزون و معدود نيست، شارع مقدّس رباى قرضى را ممنوع و سود حاصل از آن را حرام كرده است; هر نوع سودى كه باشد. حتّى اگر شما وامى به كسى دهيد و شرط كنيد كه براى اموات شما يك فاتحه بخواند، باز هم حرام است; چون شرط قرائت فاتحه خود نوعى سود است!

#####

1. كتاب الخلاف، كتاب البيع، مسئله 72.

▲فلسفه تحريم ربا

فلسفه تحريم رباى قرضى روشن است; چون رباخوار چيز اضافه اى از وام گيرنده مى گيرد و او كم كم تضعيف شده و تمام سرمايه اش به رباخوار منتقل مى شود و اين ظلم است.

ولى فلسفه تحريم رباى معاملاتى چيست، در حالى كه در بسيارى از موارد سودى در كار نيست؟

مثلا يك مَن گندم خوب، 200 تومان ارزش دارد و 2 مَن گندم نامرغوب هم 200 تومان، ولى على رغم تساوى قيمت اين دو جنس، معامله فوق حرام است; چون معامله ربوى است.

فلسفه اين حكم چيست؟

احتمال دارد كه فلسفه تحريم اين باشد كه شارع مى بيند كه اگر اجازه معاملات ربوى بدهد، اين نوع معاملات مقدّمه اى براى سوءاستفاده رباخواران مى شود، تا رباى قرضى را به صورت رباى معاملاتى انجام دهند، مثلا رباخوار به جاى اين كه بگويد: صد مَن گندم به شما قرض مى دهم كه سر سال صد و پنجاه من گندم بگيرم، مى گويد: صد مَن گندم را به صورت نقد به شما مى فروشم در مقابل صد و پنجاه من گندم، بصورت نسيه يك ساله.(1) بدين جهت معاملات ربوى نيز حرام شده است.

#####

1. مرحوم شهيد مطهرّى(رحمه الله) نيز در كتاب «مسئله ربا»، صفحه 77، همين احتمال را بيان كرده است. شرح بيشتر پيرامون اين مسئله در مباحث آينده خواهد آمد.

▲4ـ يهود، پايه گذاران حيله هاى شرعى

اوّلين اقوامى كه در احكام الهى، حيله هاى شرعى را بكار بردند چه كسانى بودند؟

از منابع مختلف چنين استفاده مى شود كه اوّلين حيله گران، گروه يهود بودند; و به تعبير دقيق تر، اوّلين گروهى را كه ما در اين رابطه مى شناسيم، بنى اسرائيل بوده است.

قرآن مجيد حيله گرى آنها را (بطور اجمالى و سربسته) در آيات 163 تا 166 سوره اعراف چنين بيان مى كند:

در اوّلين آيه، اصل ماجرا را بدين شكل بيان مى نمايد: «وَسْئَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتى كانَتْ حاضِرَةَ الْبَحْرِ اِذْ يَعْدُونَ فِى السَّبْتِ اِذْ تَأْتيهِمْ حيتانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعاً وَ يَوْمَ لا يَسْبِتُونَ لا تَأْتيهِمْ كَذلِكَ نَبْلُوهُمْ بِما كانُوا يَفْسُقُونَ; و از آنها درباره (سرگذشت) شهرى كه در ساحل دريا بود، بپرس! زمانى كه آنها در روزهاى شنبه، تجاوز (و نافرمانى خدا) مى كردند; همان هنگام كه ماهيانشان، روز شنبه (كه روز تعطيل و استراحت و عبادت بود، بر سطح آب،) آشكار مى شدند; امّا در غير شنبه، به سراغ آنها نمى آمدند; اين چنين آنها را به چيزى آزمايش كرديم كه نافرمانى مى كردند!»

قرار شد خداوند متعال، جمعى از بنى اسرائيل را، كه در كنار دريا زندگى مى كردند، امتحان كند; اين قوم طبق احاديث وارده و تفاسير مختلف، در بندرى بنام «ايله»(1) زندگى مى كردند، كه ظاهراً همين «بندر ايلات» فعلى بوده است، كه در كنار درياى احمر قرار دارد. امتحان آنها به اين شكل بود كه روز شنبه(2) ـ كه روز تعطيلى بنى اسرائيل بود ـ ماهيگيرى نكنند; آنها به اين آزمايش الهى پاسخ مثبت ندادند و از اين امتحان سرافراز بيرون نيامدند; بلكه با يك حيله به اصطلاح شرعى، دست به ماهيگيرى زدند!

توضيح اينكه: در روز شنبه به عكس روزهاى ديگر،ماهيهاى فراوانى بر سطح آب ظاهر مى شد(3) به گونه اى كه طبق بعضى از روايات، سطح آب پوشيده از ماهى بود، و آب به درستى ديده نمى شد!(4)

جمعيّت يهود دنياپرست، چگونه از اين همه ماهى دل بكند؟ از طرفى از عذاب الهى و مجازات پروردگار نيز مى ترسيدند!

براى اين كه به زعم خود، هم گرفتار عذاب الهى نشوند و هم شهوت دنياپرستى خود را اشباع كنند، دست به حيله اى زدند و از قانون الهى در روز شنبه تجاوز كردند.

قرآن مجيد چگونگى حيله آنها را بيان نكرده است، ولى در تفاسير و احاديث، حيله مذكور به أشكال مختلف نقل شده است، از جمله:

1ـ يهود حوضچه هايى در كنار دريا حفر كردند، روز شنبه راه اين حوضچه ها را باز مى كردند، آب و ماهى به داخل اين حوضچه ها وارد مى شد، وقتى كه حوضچه ها پر مى شد، به هنگام عصر راه حوضچه ها را مى بستند و ماهيها را در آن زندانى مى كردند، سپس در روز يكشنبه به صيد آنها مى پرداختند!(5)

2ـ آنها حوضچه ها را به همان شكلى كه گفته شد ساختند، ولى راه ورودى را به شكلى تنظيم نمودند كه فقط ورود به آن امكان پذير بود، امّا خروج از آن ممكن نبود(6) و به اصطلاح يك طرفه بود.(7)

3ـ طبق بعضى از روايات، آنها در روز شنبه دامهاى خود را در دريا مى افكندند و ماهيها در آن گرفتار مى شدند، ولى همان روز دامها را جمع نمى كردند، بلكه روز يكشنبه آن را از آب خارج كرده و ماهيها را صيد مى نمودند، اين دامها هم به شكلى بود كه ورود به آن ممكن، ولى خروج از آن امكان نداشت.(8)

خلاصه اين كه طبق آيه شريفه و روايات رسيده از ائمّه معصومين(عليهم السلام) يهوديان دست به چنين حيله اى زدند، تا به مقصد و مقصود خود راه يابند.

#####

1. تفسير برهان، جلد 2، صفحه 42.

2. «سَبْتْ» در لغت بمعناى آرامش است و علّت اين كه روز شنبه را «سَبْت» گفته اند اين است كه اين روز، روز تعطيلى بنى اسرائيل، روز آرامش، آسايش و ترك كار و كسب آنها بوده است. خداوند متعال خواب را نيز به همين جهت به «سُباتْ» توصيف كرده است: «وَ جَعَلْنا نَوْمَكُمْ سُباتاً»; چون خواب مايه آرامش و آسايش انسان است.

3. اين مطلب معلول يكى از دو علّت زير بود، نخست اين كه ماهيان احساس كردند كه در روز شنبه آرامش و امنيت دارند، بدين جهت بى پروا بر روى آب ظاهر مى شدند. ديگر اينكه آنها از ناحيه خداوند مأمور بودند كه روز شنبه بيشتر بر روى آب ظاهر شوند، تا بدين وسيله بنى اسرائيل امتحان شوند.

4. مجمع البيان، جلد 2، صفحه 492.

5. تفسير برهان، جلد 2، صفحه 42.

6. مانند نوعى از «تله هاى» قديمى كه ورود صيد به آن امكان داشت، و حيوان به طمع طعمه اى كه در تله بود داخل مى شد، ولى خروج از آن ممكن نبود.

7. مجمع البيان، جلد 2، صفحه 491 و تفسير نمونه، جلد 6، صفحه 422.

8. مجمع البيان، جلد 2، صفحه 491.

▲عكس العمل يهوديان در مقابل اين حيله

از آيات بعد استفاده مى شود كه يهوديان در اين ماجرا به سه گروه تقسيم شدند.

1ـ كسانى كه دست به چنين حيله اى زدند و در اين امتحان الهى سرافكنده شدند و خداوند حيله آنها را نپذيرفت. آيه 163 اشاره به اين گروه دارد و آنها را افرادى فاسق شمرده است.

2ـ عدّه اى كه در برابر اين نافرمانى و منكر ساكت ننشستند و به فريضه مهم و اساسى امر به معروف و نهى از منكر پرداخته و گروه نخست را موعظه كردند، كه قرآن از آنها به نيكى ياد كرده است.

3ـ گروه سوم كسانى بودند كه اهل مسامحه و سكوت بودند و حتّى به آمرين به معروف اعتراض كرده، مى گفتند: «آنها را رها كنيد، تا خداوند خود آنها را عذاب كند، شما كارى به كار آنها نداشته باشيد».

آيه 164 ناظر به حال دو گروه اخير است، توجّه كنيد: «وَ اِذْ قالَتْ اُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوماً اللّهُ مُهْلِكُهُمْ اَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذاباً شَديداً قالُوا مَعْذِرَةً اِلى رَبِّكُمْ وَ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ; و (به ياد آر) هنگامى را كه گروهى از آنها (به گروه ديگر) گفتند: «چرا جمعى (گنهكار) را اندرز مى دهيد كه سرانجام خداوند آنها را هلاك خواهد كرد ،يا به عذاب شديدى گرفتار خواهد ساخت؟! (آنها را به حال خود واگذاريد تا نابود شوند!)» گفتند: («اين اندرزها،) براى اعتذار (و رفع مسئووليّت) در پيشگاه پروردگار شماست، بعلاوه شايد آنها (بپذيرند، و از گناه باز ايستند، و) تقوا پيشه كنند!»

اين آيه، هم به گروه «آمرين به معروف» اشاره دارد و هم به گروه «عافيت طلبان و ساكتان»!

▲سرانجام سه گروه

پس از اين كه بنى اسرائيل در اين امتحان سرافكنده شدند و خداوند حيله شرعى آنها را نپذيرفت، عذاب الهى نازل شد و آنها گرفتار مجازات پروردگار شدند و تنها گروه دوم (گروه آمرين به معروف و ناهين از منكر)، نجات يافتند و مجرمين از صورت انسانيّت طرد و مسخ شدند. دو آيه زير به اين مطلب اشاره كرده است:

«فَلَمّا نَسوُا ما ذُكِّرُوا بِهِ اَنْجَيْنا الَّذينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَ اَخَذْنَا الَّذينَ ظَلَمُوا بِعَذاب بَئيس بِما كانُوا يَفْسُقُونَ * فَلَمّا عَتَوْا عَنْ ما نُهُوا عَنْهُ قُلْنا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خاسِئينَ; امّا هنگامى كه تذكّراتى را كه به آنها داده شده بود فراموش كردند، (لحظه عذاب فرا رسيد; و) نهى كنندگان از بدى را رهايى بخشيديم; و كسانى را كه ستم كردند، بخاطر نافرمانيشان به عذاب شديدى گرفتار ساختيم * (آرى،) هنگامى كه در برابر آنچه از آن نهى شده بودند سركشى كردند، به آنها گفتيم: به شكل ميمونهايى طرد شده درآييد!»

نتيجه اين كه، طبق آيات شريفه مذكور، يهوديان دست به حيله شرعى زدند; ولى خداوند به حيله آنها اعتنايى نكرد و آنها را به عذاب بسيار بدى گرفتار كرد.

:

انواع طرق فرار از ربا

آيات شريفه، از نظر اخلاقى درس عبرتى است براى ما، و از نظر فقهى معيار خوبى است براى اين كه در چه صورتى حيله مشروع نيست. علاوه بر اين كه از آيات فوق استفاده مى شود كه اوّلين حيله شرعى، به دست يهود انجام شد.

▲فصل 2 : انواع طرق فرار از ربا

پس از روشن شدن مقدّمات چهارگانه، به اصل بحث باز مى گرديم و به سراغ حيله هاى ربا مى رويم.

مثالهاى زيادى در باب ربا به عنوان حيله مطرح شده است، قسمتى از آن مربوط به رباى معاملاتى و قسمتى ديگر، مربوط به رباى قرضى است. اگر چه فقهاى ما هر يك از اين مثالها را به صورت جداگانه و مستقل مطرح و پيرامون آن بحث كرده اند; ولى ما همه اين مثالها را مطرح مى كنيم و يك جا به سراغ ادلّه آن مى رويم، زيرا معتقديم دليل و اِشكال همه اينها يكى است.

▲مثالهاى حيله رباى معاملاتى

1ـ معروف ترين مثال حيله رباى معاملاتى، بيع يك درهم و يك دينار، در مقابل دو درهم و دو دينار است.(1) فقها اين بيع را جايز مى دانند; بلكه صاحب جواهر(قدس سره) بر اين مطلب ادّعاى اجماع مى كند; او مى فرمايد: «لا خلاف فيه بيننا بل الاجماع بقسميه عليه بل المحكى منه مستفيض جدّاً; هيچ اختلافى در آن (يعنى مسئله اى كه در بالا ذكر شد) بين علما شيعه وجود ندارد، بلكه هم اجماع محصّل و هم اجماع منقول در اين مسئله وجود دارد، بلكه اجماع منقول آن بقدرى نقل شده است كه جدّاً مستفيض است.»(2)

اين حيله براى فرار از رباى معاملاتى است; چون بيع دو جنس مثل هم، در صورتى كه يكى بيشتر از ديگرى باشد جايز نيست.

امّا بايد توجّه داشت كه حيله مذكور در واقع حيله نيست،چون يك درهم در مقابل دو دينار قرار مى گيرد، و يك دينار درمقابل دو درهم، و به اين صورت معامله دو همجنس نيست،بلكه معامله دو چيز ناهمجنس است، كه زيادى يك طرف معاملهدر آن بى اشكال است.

2ـ براى فرار از رباى معاملاتى، دو معامله مستقل انجام دهيم; مثلا اگر بخواهيم يك مَن گندم خوب را در مقابل دو مَن گندم نامرغوب بفروشيم، ابتدا يك مَن گندم را به مبلغ معيّنى به مشترى مى فروشيم و پول آن را از او مى گيريم; سپس دو مَن گندم نامرغوب او را مى خريم و پول آن را به او مى پردازيم. به اينشكل دچار ربا نمى شويم.(3)

اين، راهى است كه براى طلافروشهاى كنونى كارساز است و آنها را از بعضى كارهاى نامشروع نجات مى دهد.

به عنوان مثال در بين طلافروشها، نوعى اجاره طلا به صورت غير شرعى مرسوم است; بدين شكل كه يك طلافروش، يك كيلو طلا را به شخصى، به مدّت يك سال اجاره مى دهد و ماهيانه فلان مبلغ مى گيرد و در پايان سال يك كيلو طلا را پس مى گيرد.

اين اجاره باطل است; چون در اجاره شرط است كه عين موردِ اجاره باقى بماند و از منافع آن استفاده شود، در حالى كه در اينجاعين مورد اجاره از بين مى رود و در آخر سال يك كيلو طلاى ديگربه موجر داده مى شود.

راه حلِّ مشكلِ فوقِ طلافروشها، دو معامله مستقل است، منتهى يكى نقد و ديگرى نسيه; يعنى طلافروش يك كيلو طلا را نقداً به يك ميليون و دويست هزار تومان مثلا به ديگرى مى فروشد; بعد خريدار همان يك كيلو طلا را، مشروط بر اين كه يك سال ديگر به طلافروش تحويل دهد به يك ميليون تومان نقد مى فروشد، كه بدين صورت هم مقصود طلافروشها در اجاره طلا حاصل مى شود; يعنى سود مورد نظر را كه در مثال مذكور دويست هزار تومان است مى برد، و هم اين كه مرتكب كار خلاف شرعى نشده اند.

3ـ سومين راه فرار از رباى معاملاتى استفاده از مسئله هبه است، يعنى من يك مَن گندم خوب خود را به شما به صورت مجّانى، و بدون هيچ شرطى مى بخشم، شما هم دو مَنْ گندم نامرغوب را به من به صورت مجّانى و بلاعوض هبه مى كنيد.(4)

در اينجا شرط مهم اين است كه هر دو هبه مجّانى باشد وگرنه مشكل است.(5) روشن است كه اعطاء و هبه شخص دوم داعى و انگيزه است نه شرط، همان طور كه اگر شما به ديگرى وامى بدهيد به اين امّيد كه اگر روزى شما هم نياز داشتيد، ايشان به شما وام دهد، اشكالى ندارد. البتّه در صورتى كه شرط و شروطى در كار نباشد و اين در مورد افراد بيگانه از هم كمتر اتّفاق مى افتد.

4ـ «قرض»، چهارمين طريق حيله شرعى فرار از رباى معاملاتى است، بدين شكل كه در مثال فوق، شخص اوّل يك مَن گندم مرغوب را به شخص دوم قرض مى دهد و شخص دوم نيز دو مَن گندم نامرغوب را به شخص اوّل وام دهد، سپس هر يك، طلبى را كه از ديگرى دارد به او مى بخشد. در اينجا نيز رعايت شرط بالا، كه هر يك از اين دو وام بايد مستقل و جدّى بوده و مشروط به ديگرى نباشد، لازم است.(6)

5ـ راه ديگر اين است كه مقدار كمتر را در مقابل همان مقدار از جنس مقابل معاوضه كنند; مثلا يك مَن گندم مرغوب در مقابل يك مَن نامرغوب معاوضه شود. سپس مالك گندم نامرغوب، اضافه (يعنى يك مَن ديگر) را هبه كند. بنابر اين صاحب يك مَن گندم خوب، جنس خود را به يك مَن گندم نامرغوب مى فروشد، سپس مالك گندم نامرغوب، بقيّه گندم را به طرف مقابل مى بخشد.(7)

مثالهاى پنج گانه فوق، طرق مختلفى است كه معمولا براى فرار از رباى معاملاتى استفاده مى شود.(8)

#####

1. سؤال: چه انگيزه اى براى چنين معاملاتى وجود دارد، كه انسان يك دينار بگيرد و دو دينار بپردازد؟

جواب: انگيره هاى مختلفى مى توان ذكر كرد، از جمله:

الف: ممكن است وزن دو طرف معامله مساوى باشد; ولى سكه يكى با ارزشتر از سكه ديگرى بوده باشد، يا فلان دينار مسكوك در شهرى كه انسان بدانجا سفر مى كند رواج داشته باشد، به همين جهت آنها را تعويض مى كند.

ب: معامله به صورت نقد و نسيه انجام مى شود; يعنى يك خروار گندم را نقداً بفروشد و تحويل دهد در برابر دو خروار گندم كه يك سال ديگر به او تحويل دهد.

2. جواهر الكلام، جلد 23، صفحه 391.

3. جواهر الكلام، جلد 23، صفحه 396 و الحدائق النّاظره، جلد 19، صفحه 269.

4. جواهر الكلام، جلد 23، صفحه 396 و ملحقات العروه، صفحه 50.

5. زيرا بعضى معتقدند رباى معاملاتى اختصاص به بيع ندارد; بلكه در تمام معاوضات جارى است. براى شرح بيشتر به جواهر الكلام، جلد 23، صفحه 337 مراجعه كنيد.

6. الحدائق النّاظره، جلد 19، صفحه 268 و شرح اللّمعه، جلد 3، صفحه 444.

7. الحدائق النّاظره، جلد 19، صفحه 269 و جواهر الكلام، جلد 23، صفحه 396.

8. روشن است كه راههاى فرار از رباى معاملاتى، منحصر در موارد پنج گانه فوق نيست; بلكه موارد مذكور نمونه هايى از اين حيله هاست.

▲مثالهاى حيله رباى قرضى

فرار كنندگان از رباى قرضى، به يكى از طرق زير متوسّل مى شوند:

1ـ براى كسى كه بخواهد به ديگرى وام بدهد و سودى هم بگيرد و در عين حال مرتكب رباخوارى نشود، يكى از حيله هايى كه غالباًاز آن استفاده مى شود، ضمّ ضميمه است. بدين معنى كه مثلايك ميليون تومان وام قرض الحسنه را بدون هيچ گونه سود وبهره اى به متقاضى وام مى پردازد، ولى در كنار آن يك «شىء»كم ارزش، مثل يك قوطى كبريت را، به قيمت گزافى به او مى فروشد و سودى كه قصد داشته از طريق ربا به دست آورد، بدين وسيله كسب مى كند. بنابراين با يك قرض الحسنه و يك معامله صورى، از رباى قرضى فرار مى كند!

سؤال: ممكن است گفته شود: اين چه معامله اى است كه در آن يك شىء كم ارزش به ده ها يا صدها برابر قيمت واقعى آن به فروش مى رسد؟ آيا اين معامله جدّى است؟ يا صورى محض است؟

جواب: اوّلا: فروشنده در تعيين قيمت جنس خود آزاد است. ثانياً: چنين معاملاتى ممكن است دواعى مختلفى داشته باشد; مثلا شما فرد نيازمندى را مى شناسيد كه به فروش اشياء كم قيمتى اشتغال دارد، شما براى كمك به او، يك جنس كم ارزش برمى داريد وچندين برابر قيمت آن را به او مى پردازيد تا كمكى به او شدهباشد، در اينجا هم مشترى اين معامله را مى پذيرد تا به وام وقرض الحسنه دست يابد.

ولى آيا اين نوع حيله و اين توجيهات صحيح است يا نه؟ سخنى است كه بعداً به آن مى پردازيم.

2ـ دومين راه فرار از رباى قرضى، بيع شرط است.

منظور از بيع شرط اين است كه شخص متقاضى وام، قسمتى از منزل، يا ماشين، يا چيز ديگرى كه ملك اوست را به وام دهنده مى فروشد، ولى شرط مى كند كه اگر تا يك سال پول را برگرداند معامله فسخ شود، سپس خريدار (وام دهنده) ملك خريدارى شده را به صاحب قبلى اش به مبلغ مشخصّى اجاره مى دهد، سپس در انتهاى سال، مالك قبلى، پول خريدار را مى دهد و معامله را فسخ مى كند.

اين را بيع شرط مى گويند، كه يكى از راههاى فرار از رباى قرضى است.

ولى اين راه نيز فرع بر جدّى بودن معامله بيع شرط است،نه صورى بودن.

3ـ سومين طريق براى فرار از رباى قرضى، فروش چك مى باشد; يعنى اگر كسى مى خواهد مثلاً مبلغ يك صد هزار تومان وام به ديگرى بدهد، و بيست هزار تومان سود از او بگيرد، و در عين حال گرفتار رباخوارى نشود، يك چك يك صد هزار تومانى نقد را به يك صد و بيست هزار تومان به او مى فروشد، كه او بعد از مدّت يك سال پرداخت نمايد; يعنى سود را در مقابل لاشه اين چك مى گيرد.

در مورد اين كه: «آيا اين معامله واقعيّت دارد؟ يا صورت سازى ظاهرى است؟»، بعداً سخن خواهيم گفت.

4ـ راه ديگر فرار از ربا مسئله كارمزد است; كه بعضى از رباخواران، تحت اين نام رباخوارى مى كنند; به عنوان مثال، به شخص نيازمند وام، ظاهراً قرض الحسنه مى دهد، و سپس مى گويد: بايد فلان مقدار نيز به عنوان كارمزد، در مقابل زحمات و خدماتى كه براى پرداخت وام متحمّل شده ام بپردازى.

آيا اين تغيير نام باعث تغيير مفهوم رباست؟ آن هم جاىتأمّل است.

5ـ گاهى سود و بهره را در مقابل مسايل جنبى مى گيرند; مثلا در بعضى از صندوقهاى ظاهراً قرض الحسنه، وقتى وام را مى پردازند كلّ سود مورد نظر را به عنوان قيمت دفترچه اقساط از وام گيرنده مى گيرند، يعنى مشكل ربا را در قالب يك وام و يك معامله صورى حل مى كنند!

6ـ ششمين راه فرار از ربا را فروش اسكناس به اسكناس مطرح كرده اند; چون اسكناس از اشياء شمردنى است، نه وزن كردنى يا كيل كردنى (مكيل و موزون نيست)، و مى دانيم رباى معاملاتى در اشياء شمردنى جارى نيست. بنابراين فروش اسكناس به اسكناس، ولو به مقدار بيشتر، اشكالى ندارد! بر خلاف درهم و دينار كه معامله هر يك از آنها با همجنس خود با تفاضل اشكال دارد; چون اين دو، جزء موزون (به خاطر اين كه طلا و نقره وزن كردنى است) محسوب مى شود، نه جزء معدود.

بنابراين، كسى كه قصد پرداخت وام ربوى دارد، براى فرار ازربا، مى گويد: يك صد هزار تومان اسكناس نقد را به يك صدو بيست هزار تومان اسكناس نسيه، كه مثلا يك سال ديگرتحويل بدهى به تو مى فروشم!

آيا اسكناس واقعاً مى تواند به صورت متاع مورد معامله قرار گيرد، يا اسكناس صرفاً ثمن و بهاى جنس است؟ اين نيز جاى تأمّل دارد.

7ـ راه ديگر براى فرار از ربا، مسئله «مضاربه» است; مثلا شخصى كه به بانك سپرده مى دهد و مى خواهد بهره اى ببرد، مى تواند در قالب مضاربه سود ببرد و از مشكل رباخوارى نجات يابد.

توضيح اين كه: شخص سپرده گذار وكالت مطلقه اى به بانك مى دهد كه سپرده او را در هر كارى كه بانك صلاح مى داند به كار بگيرد، سپس به بانك وكالت ديگرى مى دهد، كه هر مقدار سودى كه بانك مى خواهد براى او در نظر بگيرد، به مقدار معيّنىمصالحه كند، و به او بپردازد و آنچه قبل از ظهور سود بپردازدعلى الحساب خواهد بود.

نتيجه اين كه با سه وكالت اين مسئله حل مى شود:

1ـ وكالت مطلقه در انجام هر نوع مضاربه.

2ـ وكالت مطلقه در تعيين مقدار سود.

3ـ وكالت در مصالحه مقدار سود به مبلغ معيّن.(1)

به اين شكل سپرده گذار هم به سود و بهره پول خود مى رسد و هم مرتكب رباخوارى نشده است.

8ـ راه ديگرى كه به وسيله آن مى توان از رباخوارى فرار كرد، مسئله اجاره به شرط تمليك است، كه بانكهاى اسلامى از اين روش براى فرار از ربا استفاده مى كنند.

مثلا اگر كسى به بانك مراجعه كند و تقاضاى وامى نمايد، بانك با همان مبلغ، قسمتى از منزل او را مى خرد و مبلغ درخواستى او را مى پردازد، سپس سهم خود را به وام گيرنده اجاره مى دهد و مال الاجاره، همان اقساط بانك است كه سود و سرمايه در آن منظور شده است، به شرط اين كه پس از تمام شدن مدّت اجاره، بانك سهم خود را از آن خانه به او تمليك كند (دقّت كنيد!).

9ـ همان كار بالا را از طريق بيع نقد و نسيه نيز مى توان انجام داد، به اين معنى كه بانك، يك دانگ خانه او را مثلا نقداً به يك ميليون تومان خريدارى مى كند و پول آن را مى پردازد سپس همان يك دانگ خانه را به مبلغ يك ميليون و دويست هزار تومان به صورت اقساط به او مى فروشد، به اين طريق از ربا خلاصى مى يابد.

و البتّه همه اينها مشروط به وجود معامله جدّى است نه صورى.

10ـ مسئله «رهن و اجاره» كه اين روزها بسيار متداول مى باشد، راه ديگر تخلّص از رباى قرضى است. مثلا مالك مى گويد: منزلم را ماهيانه به مبلغ دو هزار تومان به تو اجاره مى دهم، به شرطى كه شما مبلغ پانصد هزار تومان قرض الحسنه به من بپردازى، و منزل من به عنوان «رهن» در مقابل اين قرض الحسنه مى باشد. در واقع اجاره به شرط وام و رهن است.

اين هم طريق ديگرى براى فرار از رباست، اگرچه متأسّفانه بسيارى از مردم توجّه نمى كنند و دچار رباخوارى مى شوند; چون راه را عوضى مى روند و مى گويند: فلان مبلغ را به شما (مالك خانه) وام مى دهم به شرط اين كه فلان مقدار از اجاره خانه ات كسر نمايى; يعنى در برابر وام، سودى از او مى خواهد كه كم كردن مال الاجاره است. البتّه، اين رباى قرضى و حرام است. ولى روشى را كه ما گفتيم مشكل ربا ندارد (دقّت كنيد).

سؤال: اين سؤال در اينجا پيش مى آيد كه مقتضاى اجاره، حقّ تصرّف مستأجر در مورد اجاره است و طبيعت رهن، عدم جواز تصرّف در مورد رهن مى باشد; در اين صورت چگونه خانه مذكور مى تواند هم مورد اجاره باشد و هم مورد رهن، يعنى هم حقّ تصرف در آن داشته باشد و هم نداشته باشد؟

جواب: به عقيده ما هر نوع تصرفّى در مال مرهونه ممنوع نيست، بلكه تنها تصرّفات ناقله اشكال دارد (منظور از تصرّفات ناقله، تصرّفاتى است كه ملك را از ملكيّت مالك خارج كند; مانند بيع، هبه، صلح و مانند آن).

بنابراين شىء واحد مى تواند در يك زمان، هم مورد اجاره باشد و هم مورد رهن، مشروط بر اين كه نقل و انتقال ديگرىروى آن صورت نگيرد.

خلاصه اين كه راهكارهاى دهگانه فوق، طرقى است كه براى فرار از رباى قرضى ذكر شده است كه بعضى از آنها - به شرحى كه مى آيدـ قابل نقد و بعضى قابل قبول است.

* * *

آراء فقهاء

#####

1. استاد معظّم«مدّظلّه» معمولاً در پاسخ استفتائاتى كه در مورد حكم سپرده گذارى در بانكها و گرفتن سود از آن، سؤال مى كنند، به شكل مزبور پاسخ مى دهند، كه مشروح آن در استفتائات پايان كتاب «ربا و بانكدارى اسلامى» و «مجموعه استفتائات جديد» آمده است.

▲فصل 3 : آراء فقهاء

پس از روشن شدن طرقى كه به عنوان حيله هاى شرعى ربا مطرح است، به سراغ كلمات فقها(رحمهم الله) مى رويم.

از كلمات فقها(رحمهم الله) استفاده مى شود كه در اين مسئله، چندين قول وجود دارد.

▲نظريّه اوّل:

از بسيارى از كلمات فقها استفاده مى شود كه همه حيله هاى مذكور جايز است، و در واقع حيله نيست، بلكه راهكار است.

مرحوم صاحب جواهر(قدس سره) در برخى از مثالهاى فوق ـ نظير «بيع يك درهم و يك دينار، به دو درهم و دو دينار» ـ ادّعاى اجماع مى كند(1) و در ديگر مثالها، اگر چه ادّعاى اجماع نمى كند; ولى به صورت ارسال مسلّم ذكر مى كند، يعنى آنها را ذكر كرده و اشاره به هيچ مخالفى نمى نمايد; كه اين مطلب حاكى از عدم وجود مخالف در مسئله مى باشد. بنابراين بعيد نيست كه اين قول را قول مشهور، در همه يا بعضى از مثالهاى فوق، بدانيم.

#####

1. جواهر الكلام، جلد 23، صفحه 391.

▲نظريّه دوم:

قول دوم اين است كه تمسّك به حيله هاى مذكور در همه جا باطل است، و تنها در موارد ضرورى و ناچارى جايز است.

مثلا اگر كسى مريض است و براى درمان احتياج به پولى دارد كه جز از راه وام ربوى تأمين نمى شود; تمسّك به حيله هاى شرعى براى چنين فردى جايز است.

امّا اگر همين فرد بتواند از راههاى مشروع ديگر، پول فوق را تهيّه كند، حق ندارد به حيله هاى ربا تمسّك جويد.

اين قول را مرحوم محقّق اردبيلى و علاّمه حلّى در تذكرة الفقها پذيرفته اند.

مرحوم صاحب حدائق(رحمه الله) به نقل از اين دو بزرگوار چنين مى فرمايد:

«و ينبغى الاجتناب عن الحيل مهما امكن، و اذا اضطر يستعمل ما ينجيه عند الله و لا ينظر الى الحيل، و صورة جوازها ظاهراً لما عرفت من علة تحريم الرّبا، فكانه الى ذلك اشار فى التذكرة بقوله: لو دعت الضرورة الى بيع الربويات مستفضلا مع اتحاد الجنس الى آخره و ذكر الحيل; سزاوار است تا آنجا كه ممكن مى باشد از حيله هاى شرعى اجتناب كرد، ولى اگر مضطرّ شود، تمسّك به حيله هاى مزبور بى اشكال است; چون نبايد به ظاهر حيله هاى شرعى كه جايز به نظر مى رسد نگاه كرد; زيرا علّت حرمت ربا، حتّى با فرض حيله هاى شرعى وجود دارد، گويا صاحب تذكرة الفقها نيز به همين مطلب اشاره دارد، آنجا كه فرموده است: اگر ضرورتى پيش آيد كه اجناس ربوى با اختلاف وزن فروخته شود... سپس حيله هاى شرعى را ذكر كرده است.»(1)

نتيجه اين كه اين دو بزرگوار قائل به تفصيل فوق شده اند; كه در صورت ضرورت جايز و در غير ضرورت جايز نيست.

سؤال: در حال ضرورت نيازى به حيله شرعى نيست; زيرا بدون حيله شرعى نيز گرفتن وام ربوى جايز است. بنابراين تفصيل مذكور چه فايده اى دارد؟

پاسخ: ما موظّف هستيم تا جايى كه ممكن است، ظواهر شرع را حفظ كنيم، به همين جهت اگر كسى فرضاً مجبور به دروغ گفتن شود، در صورت امكان بايد «توريه» كند(2) در حالى كه مى تواند در حال ضرورت و وجود خطر دروغ بگويد; بنابراين، اگرچه در حال ضرورت گرفتن وام ربوى بدون حيله نيز جايز است، ولى براى حفظ ظواهر شرع، تمسّك به راههاى فرار از ربا لازم است (دقّت كنيد).

#####

1. الحدائق الناظره، جلد 19، صفحه 265.

2. منظور از توريه اين است كه از الفاظى استفاده كند كه دو پهلو باشد و گوينده از آن معنايى غير از آنچه مخاطب فهميده است اراده كند (شرح بيشتر اين مطلب را در كتاب «انوار الفقاهه، كتاب التّجاره، المكاسب المحرّمه»، صفحه 405 به بعد، مطالعه فرماييد).

▲نظريّه سوم:

بعضى از فقها هيچ كدام از حيله هاى ذكر شده را جايز نمى دانند و معتقدند تمام راههاى فرار از ربا نامشروع است. مرحوم امام(قدس سره) اين نظريّه را پذيرفته است.

لازم به ذكر است كه ايشان در ابتدا موافق نظر مشهور بوده اند، بدين جهت در چاپهاى اوّليه «تحرير الوسيله» در اين مورد چنين مى خوانيم: «ذكروا للتخلص عن الرّبا وجوهاً مذكورة فى الكتب و نعم الشىء الفرار من الحرام الى الحلال كضمّ غير الجنس بالطرفين; براى فرار از ربا راههاى مختلفى بيان شده است كه در كتابهاى مفصّل فقهى آمده است، و فرار از حرام به سوى حلال كار شايسته اى است، مثل اين كه در معامله دو جنس ربوى، جنس ديگرى را نيز به دو طرف معامله اضافه كنند.»(1)

ولى بعداً از اين نظريّه برگشته اند و درست بر خلاف مشهور فتوى داده اند. كه در چاپهاى اخير «تحرير الوسيله» همين نظر ثبت شده است. كلام امام(قدس سره) در چاپهاى بعدى تحرير الوسيله ـ كه حكايت از فتوى جديد ايشان در مسئله حيل ربا دارد و بر خلاف فتوى سابق و نظريّه مشهور مى باشد ـ بدين شرح است:

«ذكروا للتخلص من الرّبا وجوهاً مذكورةً فى الكتب، و قد جددت النظر فى المسألة فوجدت ان التخلص من الرّبا غير جائز بوجه من الوجوه، و الجائز هو التخلص من المماثلة مع التفاضل كبيع منّ من الحنطة المساوى فى القيمة لمنّين من الشعير او الحنطة الردية، فلو اريد التخلص من مبايعة المماثلين بالتفاضل يضم الى الناقص شىءٌ فراراً من الحرام الى الحلال، و ليس هذا تخلصاً من الرّبا حقيقتاً، و اما التخلص منه فغير جائز بوجه من وجوه الحيل; فقها براى فرار از ربا، راههايى را در كتب فقهى ذكر كرده اند، من در اين مسئله تجديد نظر كردم و پس از مطالعه دوباره، به اين نتيجه رسيدم كه تخلّص از ربا (از طريق اين حيله ها) به هيچ وجه جايز نيست; آرى، فرار از بيع مماثل با تفاضل وزن يكى از آن دو، جايز است; مثل اين كه يك من گندم كه از نظر قيمت مساوى با دو من جو يا گندم نامرغوب است را اگر بخواهند معامله كنند، براى فرار از بيع مثلين، چيزى را به جنس كم وزن اضافه مى كنند تا از حرام به حلال فرار كنند. البتّه اين تخلّص از ربا نيست (بلكه تغيير شكل معامله است) و امّا تخلّص از ربا ـ همان طور كه گفتيم ـ به هيچ يك از حيله هاى كه گفته اند جايز نيست.»(2)

ظاهر كلام امام(قدس سره) در اين مسئله انكار مطلق است، يعنى ايشان هيچ يك از حيله هاى شرعى ربا را قبول ندارند، ولى يك مورد در رباى معاملاتى را استثناء مى كنند و آن در جايى است كه دو جنس مماثل كه يكى از نظر وزن بيش از ديگرى است، از نظر قيمت نيز مساوى باشند; مثلا در معامله يك كيلو گندم خوب، كه قيمت آن يك صد تومان است با دو كيلو گندم نامرغوب، كه قيمت آن نيز يك صد تومان است، ايشان معتقد است كه انجام حيله، براى صحّت چنين معامله اى جايز است.

چون در واقع اينجا رباى صورى است نه رباى حقيقى; زيرا ربا ـ همان طور كه از معناى لغوى آن پيداست ـ به معناى برترى و زيادى است و در فرض مسئله كه برترى و زيادى قيمت وجود ندارد، رباى واقعى نيست، بلكه رباى صورى است، به همين جهت شارع مقدّس در اينجا اجازه حيله و ضمّ ضميمه را داده است.

نتيجه اين كه ايشان معتقد است كه در بعضى از موارد فقط «صورت ربا» هست و واقعيّت ربا نيست، در اين گونه موارد حيله شرعى جايز است، ولى در مواردى كه رباى حقيقى است، اِعمال حيله شرعى به هيچ وجه مجاز نيست (دقّت كنيد).

دليل اين استثناء روايات متضافره اى است كه حيله شرعى را تجويز مى كند كه ايشان مى خواهد آن روايات را حمل بر استثناء ذكر شده نمايد، در كتاب البيع امام(قدس سره) مفصّلا در اين مورد بحث شده است.(3)

سؤال: آيا نظريّه سوم نفى مطلق است؟ يا قول به تفصيل محسوب مى شود؟

پاسخ: ممكن است كسى بگويد: نظريّه امام(قدس سره) نيز در واقع تفصيل در مسأله است، يعنى ايشان معتقدند كه حيله هاى فرار از ربا،در جايى كه تفاضل قيمت واقعى نيست مجاز و در غير آن جايز نيست. بنابراين ايشان كاملا مخالف مشهور نيست; بلكه تنها در قسمتى از مسئله با مشهور موافقت نكرده است.

#####

1. تحرير الوسيله، كتاب البيع، مسأله 7، طبع قديم.

2. تحرير الوسيله، كتاب البيع، القول فى الرّبا، مسئله 7.

3. كتاب البيع، جلد دوم، صفحه 411 به بعد.

▲نظريّه چهارم:

اين نظريّه نيز يك نظريّه تفصيلى است كه شايد در پايان بحث، همين قول را بپذيريم.

اين نظريّه عبارت است از تفصيل بين حيله هايى كه جنبه عقلايى داشته باشد و در واقع حيله نيست، و مواردى كه جنبه عقلايى ندارد; به عبارت ديگر تفصيل بين مواردى كه قصد جدّى باشد، و مصاديقى كه قصد جدّى وجود ندارد و غرض صورت سازى است; كه در صورت اوّل، حيله ها مشروع و در صورت دوم نامشروع خواهد بود.

صورت اوّل مانند اجاره به شرط وام كه جنبه عقلايى دارد و عقلا اين كار را انجام مى دهند; زيرا اگر چه مقدار اجاره كم است، ولى خود شرط ـ يعنى وام ـ نيز ارزش واقعى دارد.

و امّا صورت دوم مانند بيع به ضميمه يك شىء كم ارزش، مثل اين كه يك قوطى كبريت را مثلا در مقابل يك صد هزار تومان قرار دهد! كجاى دنيا چنين معامله اى انجام مى دهند!

اين گونه معامله ها فقط صورت سازى است و هرگز قصد جدّى در آن نيست; و به تعبير ديگر، اين نوع معاملات با اين نوع حيله ها، صورت بى محتوى و پوست بدون مغز است، بدين جهت باطل است.

نتيجه اين كه در مسئله حيله هاى فرار از ربا چهار نظريّه وجود دارد; كه شرح آن گذشت و به عقيده ما نظريّه چهارم از همه به واقعيّت نزديكتر است.

:

دلايل نظريات چهارگانه در باب حيل ربا

توضيح اين كه: يكى از شرايط صحّت معاملات، داشتن قصد جدّى است، و هر جا صورت سازى باشد از درجه اعتبار ساقط است، در موارد حيل ده گانه بالا، در پاره اى از موارد، براستى قصد جدّى در كار نيست، بنابراين موارد مزبور راهگشاى مشكل ربا نيست، ولى در مواردى قصد جدّى كاملا ممكن است، در چنين مواردى راهگشاست.

* * *

▲فصل 4 : دلايل نظريّات چهارگانه در باب حيل ربا

بعد از روشن شدن نظرات و فتاواى فقها در مورد راههاى فرار از ربا، بايد به سراغ دليل يا دليلهاى آنها برويم، تا روشن شود دليل كدام يك از چهار نظر فوق، قوى تر است، و اِشكال بقيّه كدام است.

▲ادلّه قول اوّل

طرفداران نظريّه اوّل، كه همان نظريّه مشهور فقها است و ناظر به جواز تمام حيله هاى فرار از رباست، عمدتاً براى عقيده خويش به دو دليل استناد جسته اند:

▲1ـ تمسّك به قواعد، عمومات و اطلاقات ادلّه معاملات.

هنگامى كه به حيله ها نگاه مى كنيم، ظواهر قوانين شرع در آن حفظ شده است، بنابراين چه مانعى دارد كه انسان مسلمان از حرام به سوى حلال فرار كند; مثل اين كه خداوند به ما دستور داده است از زنا به نكاح، به وسيله يك صيغه عقد ساده و مختصر فرار كنيم، يعنى عمل آميزش، اگر بدون صيغه عقد شرعى انجام شود، زنا و حرام است و كيفرهاى شديد دارد و اگر با آن صيغه تحقّق پيدا كند، عملى مشروع و حلال خواهدبود; همچنين موارد مشابه آن كه يك عمل به يك صورت حرام، و به صورت ديگرى حلال است و در واقع انسان از صورت حرام آن به وسيله حيله هايى، به صورت حلال فرار مى كند.

در اينجا هم عمومات «اَوْفُوا بِالْعُقُودِ»(1)، «اَحَلَّ اللّهُ اَلْبَيْعَ»(2) و «اَلْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»(3) شامل اين معاملات مى شود.

به تعبير ديگر، در تمام موارد حيل يك معامله ظاهرى كه مشمول عمومات و قواعد فوق باشد انجام شده است; بنابراين، ما نمى توانيم حكم به حرمت راههاى فرار از ربا كنيم.

سؤال: يكى از شرايط عمومى تمام تكاليف شرعى، قصد جدّى است، در حالى كه در مسئله حيله ها، قصد جدّى وجود ندارد، كسى كه يك مَن برنج خوب را در مقابل يك مَن برنج نامرغوب مى فروشد و طرف مقابل يك مَن برنج نامرغوب ديگر به او هبه مى كند، قصد جدّى بر اين هبه ندارند; بلكه قصد جدّى آنها معاوضه يك من برنج خوب با دو من برنج نامرغوب است، و هبه بهانه است. يا بعضى از مؤسّساتى كه در وامهاى قرض الحسنه، سود و بهره را به عنوان كارمزد مى گيرند، قصد جدّى آنها كارمزد نيست، بلكه سود و بهره است و نام آن را تغيير داده اند; بنابراين، معاملات فوق كه در قالب بيع و هبه و مصالحه و ضمّ ضميمه و مانند آن صورت مى گيرد، صحيح نيست; چون قصد جدّى در آن وجود ندارد.(4)

پاسخ: صاحب جواهر(رحمه الله) از اِشكال فوق چنين پاسخ مى گويد:

«لاندفاعها بالمنع من عدم القصد بل قصد التخلص من الرّبا المتوقف على قصد الصحيح من البيع و القرض و الهبة و غيرها من العقود كاف فى حصول ما يحتاج اليه البيع من القصد اذ لايشترط فى القصد الى قصد جميع الغايات المترتبة عليه بل يكفى قصد غاية من غاياته و الله اعلم».(5)

حاصل سخن آن فقيه بزرگوار اين است كه: در اينجا چون رباخوار پايبند به قوانين شرع است، به همين جهت براى فرار از ربا خود را ملزم به قصد بيع و هبه و صلح و مانند آن به طور جدّى مى داند; بنابراين، اگر چه هدف اصلى سود و بهره است، ولى چون مشروعيّت آن مثلا متوقّف بر قصد بيع است، او قصد بيع هم مى كند. شبيه قصد قربت در عبادات استيجارى كه شرح آن در صفحه 15 گذشت. بنابراين، در اينجا هم براى حلّيّت سود، قصد جدّى نسبت به بيع مى كند; يعنى، در واقع داعى او بيع است، و داعى بر داعى، گرفتن سود و بهره است، همان گونه كه در عبادات استيجارى، داعى قصد قربت است، ولى داعى بر داعى اخذ اجرت است. اگر اين منطق در آن بحث قابل قبول است، چرا در بحث حيله هاى ربا قابل قبول نباشد؟

سپس مى فرمايد: لازم نيست در معاملات تمام غايات واهداف معامله را قصد كند; مثلا، در جايى كه براى فرار از ربا، از راهبيع و هبه وارد مى شويم، لازم نيست بيع و هبه و امثال آن راقصد كنيم; بلكه همين مقدار كه قصد معامله شرعى و سود حلال داشته باشيم كافى است.

#####

1. سوره مائده: آيه 1.

2. سوره بقره: آيه 275.

3. بحار الانوار، جلد 49، صفحه 162 و جلد 75، صفحه 96.

4. اين سؤال و جواب را شهيد ثانى در مسالك الأفهام، جلد اوّل، صفحه 200 و در شرح لمعه، جلد دوم، صفحه 372، مطرح كرده است و فقهاى ديگر از او تبعيّت نموده اند.

5. جواهر الكلام، جلد 23، صفحه 396.

▲نقد و بررسى اين دليل

به عقيده ما اين دليل قابل تأمّل است، زيرا ما معتقديم حيله هاى فرار از ربا بر سه گونه است:

الف: قسم اوّل حيله هايى است كه اگر اعماق ذهن طرفين را بشكافيم، قصد جدّى در آن وجود ندارد، بلكه نشانه ها و قراينى وجود دارد كه قصد جدّى آنها همان سود و بهره، يا معامله دو همجنس با اختلاف وزن بوده است.

مثلا رباخوارى كه آن قدر به ثروت خود وابسته است كه يك ريال به كسى نمى بخشد، چطور حاضر مى شود مال كلانى را بدون هيچ قيد و شرطى به ديگرى هبه كند؟!

قطعاً قصد جدّى نسبت به هبه و بخشش ندارد، به همين جهت اگر او يك من گندم مرغوب خويش را به كسى ببخشد و طرف مقابل دو من گندم نامرغوبش را نبخشد، اعتراض او بلند خواهد شد; از همين اعتراض و نارضايتى كشف مى شود كه به هنگام عنوان كردن «هبه» نيز قصد جدّى نداشته است، بلكه قصد جدّى او معاوضه دو جنس مشابه بوده است; يا در مثال بيع شرط كه متقاضى وام، خانه چندين ميليون تومانى را به يك ميليون تومان مى فروشد و براى خويش خيار فسخ بمدّت يك سال مى گذارد، قصد جدّى وجود ندارد، و دليل آن اين است كه او هرگز راضى به واگذارى منزلش به اين مبلغ نيست و اگر يك سال سپرى شود و نتواند وجه مزبور را تهيّهكند، صداى اعتراضش بلند خواهد شد، كه من راضى به واگذارى منزلم نبوده و نيستم.

به همين دليل، در زمان گذشته، با تمام «بيع شرط» ها معامله رهن مى كردند; يعنى، اگر سر سال موفّق به تهيّه مبلغ مزبور نمى شد، معامله بيع شرط، معامله قطعى نمى شد، بلكه آن خانه را مى فروختند و طلب خريدار را مى دادند، و بقيّه آن را به صاحب خانه مى پرداختند، چون برداشت آنها هم اين بوده كه در اين گونه بيع شرطها، كه براى فرار از رباست، قصد جدّى وجود ندارد.

بنابراين، در مواردى مانند آنچه در بالا ذكر شد، قصد جدّى وجود ندارد، و عقد مطابق با قصد جدّى اجرا نشده است، و قاعده «العقود تابعة للقصود» حاصل نگشته است، و پر واضح است هنگامى كه قصدجدّى وجود نداشته باشد، معامله صحيح نيست، اگر چه ظاهراً خيال كنيم مشمول اطلاقات و عمومات است.

سؤال: رضايت و عدم رضايت فروشنده، به هنگام معامله لازم است، نه به هنگام پايان مدّت خيار فسخ; بنابراين، نارضايتى او بعد از انقضاى خيار فسخ، چه تأثيرى در عقد بيع مى گذارد؟

پاسخ: بله، رضايت و عدم رضايت به هنگام معامله لازم است، ولى نارضايتى شديد فروشنده بعد از پايان خيار فسخ، نشان مى دهد كه او به هنگام عقد معامله هم راضى نبوده است، و گرنه روشن است كه عدم رضايت او بعد از اجراى صيغه معامله تأثيرى ندارد، و اگر از او سؤال شود كه آيا تجديد نظرى براى تو حاصل شده؟ مى گويد:

من از اوّل نيز عقيده ام همين بوده كه صورت ظاهر را حفظ كنم.

نتيجه اين كه، آن قسم از حيله هاى ربا كه در آن نشانه ها و قراينى بر عدم قصد جدّى طرفين وجود دارد، مشمول عمومات و اطلاقات نيست و به وسيله اين دليل نمى توان حكم به صحّت آنها كرد.

سؤال: آيا در بين حيله هاى فرار از ربا، موردى هست كه در آن قصد جدّى وجود داشته باشد؟

پاسخ: آرى، در بعضى موارد قصد جدّى وجود دارد، مانند مضاربه كه يكى از راههاى خلاصى از رباست، چون در مضاربه «سرمايه گذار» قصدش سود حلال است، و اگر مضاربه اى در بين نباشد راضى به آن نمى شود; به همين جهت، با «عامل» مضاربه شرط مى كند كه حتماً با پول او كار تجارى انجام دهد، بر اين اساس ما معتقديم مضاربه هايى كه توسّط بانكها انجام مى شود، اگر فقط صورت سازى باشد و مضاربه تنها بر روى كاغذ باشد، صحيح نيست; بلكه بانك بايد كار تجارى انجام دهد، و قسمتى از سود را به سپرده گذار تخصيص دهد.

مثال اجاره و رهن نيز از همين قبيل است; يعنى قصد جدّى در آن وجود دارد.

كوتاه سخن اين كه ما عمومات و اطلاقات را قبول داريم و به اصطلاح در مورد كبراى مسئله نزاعى نداريم، ولى معتقديم كه صغراى مسأله مشكل دارد، يعنى در بخش مهمّى از حيله هاى ربا قصد جدّى نيست و شرايط لازم براى معامله را ندارد، چون يكى از شرايط دارا بودن قصد جدّى است كه در اينجا حاصل نيست، بنابراين، اطلاقات و عمومات شامل اين نوع از حيله ها نمى شود و به تعبير علمى «اينها تخصّصاً خارج است نه تخصيصاً».

در اين جا اگر بپذيريم كه قصد جدّى وجود دارد، ولى به يقين چنين معامله اى عقلايى نيست; در كجاى دنيا، و كدام عاقل، يك قوطى كبريت را با اين قيمت گزاف معامله مى كند؟ بنابراين، چنين معامله اى عاقلانه و منطقى نيست، بلكه شوخى يا سفهى است، و روشن است كه اگر معامله عقلايى نباشد، مشروع نيست; چون منظور از «اوفوا بالعقود» عقدهاى عقلائيّه متعارفه است، همچنان كه منظور از بيع در «احل الله البيع» معاملات عقلائيّه متعارفه است.

نتيجه اين كه، در نوع دوم از حيله ها ،اگر قصد جدّى هم وجود داشته باشد، ولى چون عقلايى نيست، مجاز نخواهد بود و روشن است كه در اينجا هم عمومات تخصيص نخورده است، بلكه اين نوع از حيل نيز تخصّصاً خارج است.

سؤال: آيا در شريعت مقدّس اسلام، قيمت كالاها سقف معيّن و مشخصّى دارد؟ و هر كس موظّف است كه از آن قيمت بالاتر نفروشد؟ يا اين كه قيمت كالاها محدود نيست و به مقتضاى «تِجارَةً عَنْ تَراض»(1) منوط به رضايت و توافق فروشنده و خريدار مى باشد؟

به يقين چنين نيست، بلكه هر كس آزاد است كه كالاى خود را به هر قيمتى بفروشد ـ البتّه اگر حكومت اسلامى، روى مصالحى لازم ببيند در زمان خاصّى نرخ گذارى كند، مراعات آن لازم است، ولى در كالاهاى كه مشمول نرخ گذارى نيست، معيار توافق طرفين است، هر چند رعايت عدل و انصاف در همه حال توصيه شده است - بنابراين چه اشكال دارد كه يك قوطى كبريت، طبق رضايت و توافق فروشنده و خريدار، به دويست هزار تومان معامله شود و هدففرار از ربا باشد؟

پاسخ: درست است كه قيمت كالا حدّ خاصى ندارد، ولى تا آنجا مى توان قيمت آن را بالا برد كه معقول باشد; بنابراين، اگر در معامله اى، قيمت نامعقولى مورد توافق قرار گيرد، آن معامله سفهى و باطل است; مثلا، اگر كسى خانه چندين ميليون تومانى خود را به چند تومان بفروشد، قطعاً چنين معامله اى سفهى و باطل است. در مثال بالا نيز معامله غير معقول و سفيهانه است و مجاز نمى باشد.

به تعبير روشن تر، قيمت كالا تا حدّى مجاز است كه معقول باشد; بنابراين، اگر به حدّى برسد كه معقول نباشد و مردم، خريدار چنين كالايى را به قيمت مذكور، سفيه بدانند، چنين معامله اى سفيهانه و باطل خواهد بود.

سؤال: انسان گاهى انگيزه اى پيدا مى كند كه جنسى را به چندين برابر قيمت بخرد، لازم نيست هميشه انگيزه انسان در معاملات انگيزه هاى مادّى باشد، بلكه گاهى مثلا انگيزه هاى معنوى وجود دارد; مثل اين كه، شخص نيازمند و محتاجى است كه حاضر نيست بطور مستقيم كمك دريافت كند، ولى از راه فروش اجناس مختصر و كم ارزش، زندگى خود را مى گذراند، در اينجا انسان براى كمك به او، جنسى از او مى خرد و چندين برابر قيمت به او مى پردازد، در بحث ما و مثالى كه ذكر شد نيز چنين است، كه انسان براى فرار از حرام به حلال، و به انگيزه اين كه مرتكب گناه رباخوارى نشود، حاضر به چنين معامله اى مى شود، چه اشكالى دارد؟!

پاسخ: اصل اين حرف درست است; ولى در مورد مثال ما صحيح نمى باشد; چون به اصطلاح فلسفى موجب «دور» مى شود(2); زيرا ما مى خواهيم «فرار از ربا» را به وسيله «بيع» انجام دهيم، و از طرفى، مشروعّيت و صحّت «بيع» را به وسيله «فرار از ربا» ايجاد كنيم، و به تعبير ديگر «فرار از ربا» متوقّف بر «بيع» است، و مشروعيّت «بيع» در مثال بالا متوقّف بر «فرار از ربا» است; كه اين به اصطلاح فلسفى دور است; و دور باطل است.

به تعبير ديگر، شما اوّل بايد يك معامله صحيح درست كنيد تافرار از ربا حاصل شود، يعنى در رتبه متقدّم بايد صحّت معامله حاصل باشد، در حالى كه صحّت معامله را مى خواهيد از راه فراراز ربا درست كنيد.

نتيجه اين كه چنين معاملاتى عقلايى نيست و مشمول عمومات و اطلاقات نمى شود.

به علاوه در همان مثال نيز، معامله اى كه به دهها يا صدها برابر قيمت انجام مى شود، جنبه عقلايى ندارد و در واقع هبه و بخشش است، و بيع جنبه صورى دارد.

سؤال: در مسأله معروف «عبد آبق» گفته مى شود فروش او صحيح نيست، ولى اگر جنس كم ارزشى ضميمه آن كنند فروش آن صحيح خواهد شد; مثلا عبد آبق را به همراه يك قوطى كبريت، به پنجاه هزار تومان مى فروشند، كه در فقه گفته اند چنين معامله اى صحيح است(3) در حالى كه تمام قيمت در واقع براى قوطى كبريت است، زيرا عبد آبق كه فرارى است و دسترسى به آن امكان ندارد، قيمتى ندارد; بنابراين، در بحث ما هم نبايد چنين معامله اى اشكال داشته باشد.

پاسخ: دربحث عبد آبق و كبريت، تمام قيمت براى كبريت نيست، بلكه جزيى از آن براى كبريت و قسمت عمده آن براى عبد آبق است و خريدار به امّيد اينكه آن را پيدا كند، حاضر به پرداخت وجه معامله مى شود و اگر دسترسى به عبد آبق امكان پذير نباشد، چنين معامله اى اشكال دارد.(4) بنابراين، اين مثال قابل قياس با بحث ما نمى باشد.

نتيجه اين كه قسم دوم از حيله ها، كه جنبه عقلايى ندارد ـ اگر چه قصد جدّى در آن فرض كنيم ـ نيز مجاز نيست.

ج: قسم سوم حيله هائى است كه هم قصد جدّى در آن متصوّر است، و هم جنبه عقلايى دارد، تنها چنين حيله هايى مشروع و مشمول عمومات و اطلاقات مذكور مى باشد; البتّه اين قسم نسبت به دو قسم اوّل و دوم در اقلّيّت است و غالب حيله هاى ربا، داخل در قسم اوّل و دوم، كه نامشروع است، مى باشد.

مثال اين قسم همان چيزى بود كه در گذشته هم بدان اشاره شد و دوباره با توضيح بيشترى ذكر مى كنيم:

مضاربه يكى از راههاى فرار از رباست كه هم قصد جدّى در آن متصوّر است و هم جنبه عقلايى دارد. كسى كه قصد دارد از سرمايه خود استفاده ببرد و در عين حال مبتلا به رباخوارى نشود، اقدام به مضاربه مى كند، كه هم جنبه عقلايى دارد و هم سرمايه گذار هدفش تحصيل سود به وسيله تجارت با سرمايه است، به همين جهت در سود و ضرر هر دو شريك است، و اگر فقط در سود شريك باشد مضاربه صحيح نيست.(5)

يا مانند اجاره و وام، كه در عصر و زمان ما زياد مرسوم شده است يعنى صاحب خانه، منزلش را مثلا به مبلغ 1000 تومان به مستأجر اجاره مى دهد و در ضمن عقد اجاره شرط مى كند كه يك وام يك ميليون تومانى هم مستأجر به مالك بپردازد كه در اينجا هم قصد جدّى وجود دارد و هم قرارداد عقلايى است.

يا در جاهايى كه معامله نقد و نسيه بصورت جدّى انجام مى شود مثل اين كه مشترى از صاحب مغازه دو عدد فرش را به صورت نقد به دويست هزار تومان خريدارى مى كند و پول را تحويل مى دهد، سپس صاحب مغازه همان فرشها را از مشترى به صورت نسيه به مدّت يك سال، به مبلغ دويست و پنجاه هزار تومان مى خرد، كه هم معامله جدّى است و هم جنبه عقلايى دارد، و نشانه جدّى بودن چنين معامله اى اين است كه اگر صاحب مغازه حاضر نشد معامله دوم را انجام دهد، مشترى راضى باشد.

نتيجه اينكه حيله هاى فرار از ربا بر سه قسم است:

1ـ مواردى كه قصد جدّى وجود ندارد و فقط صورت سازى است.

2ـ مواردى كه قصد جدّى هست، ولى معامله جنبه عقلايى ندارد كه بيشتر حيله هاى ربا خارج از اين دو قسم نيست، اين دو قسم باطل است و مشمول اطلاقات ادّله معاملات نيست.

3ـ مواردى كه هم قصد جدّى وجود دارد و هم جنبه عقلايى دارد كه اين قسم مشمول اطلاقات است.

اينها همه در مورد نقد وبررسى دليل اوّل قول مشهور بود.

#####

1. سوره نساء: آيه 29.

2. «دور» عبارت است از اين كه وجود «الف» متوقّف بر بودن «ب» باشد و وجود «ب» نيز متوقف بر بودن «الف» باشد. روشن است كه چنين چيزى باطل است.

3. براى توضيح بيشتر به جواهر الكلام ،جلد 22، صفحه 397 به بعد مراجعه كنيد.

4. علاوه بر اين كه استفاده هاى مشروع ديگرى از عبد آبق امكان پذير است; مثل اين كه اگر مالك آن، كفّاره «آزادى عبد» بر عهده داشته باشد، مى تواند همان عبد آبق را به عنوان كفّاره، آزاد نمايد.

5. البتّه صاحب سرمايه به يك شكل مى تواند در ضرر شريك نباشد و آن در صورتى است كه در عقد خارج لازم ديگرى، شرط كند كه اگر ضررى در مضاربه حاصل شود عامل جبران نمايد (منظور از عقد لازم، معامله ديگرى غير از مضاربه از عقود لازمه، مانند خريد و فروش يك جنس ديگر، مى باشد).

#####

#####

#####

▲دليل دوم قول مشهور: روايات خاصّه

دومين دليل كسانى كه معتقدند تمام حيله هاى ربا جايز و مشروع است، روايات و احاديث خاصّه مى باشد، كه هم در مورد فرار از رباى معاملاتى وارد شده، و هم راه فرار از رباى قرضى را بيان نموده است و اين روايات فراوان است، به همين جهت ما آنها را به چند طايفه تقسيم مى كنيم و از هر طايفه، جداگانه بحث نموده و در پايان همه طوايف را نسبت به يكديگر مى سنجيم و نتيجه گيرى مى كنيم.(1)

#####

1. استاد معظّم ـ دام عزّه ـ معتقدند طايفه بندى روايات، خود نيمى از حلّ مسأله است، مخصوصاً در مسأله اى كه روايات فراوانى دارد اين كار باعث مى شود انسان سردرگم و دچار تحيّر و اضطراب نشود.

▲طايفه اوّل: رواياتى كه راه فرار از رباى قرضى را نشان مى دهد:

اين احاديث عموماً در اين مورد وارد شده است كه اگر شما به كسى بدهكار هستيد و موقع پرداخت بدهى شما فرارسيده است، ولى توان پرداخت بدهى را نداريد، معامله اى با وام دهنده انجام دهيد; بدين شكل كه كالايى را به چندين برابر قيمت از او بخريد و در ضمن اين معامله شرط كنيد كه مهلت پرداخت بدهى را چند ماه ديگر به تأخير بيندازد; به اين روايات توجّه كنيد:

1 ـ علىّ بن حديد از محمّد بن اسحاق بن عمّار نقل مى كند كه او چنين گفت: «قُلْتُ لاَِبى الْحَسَنِ(عليه السلام): اِنَّ سَلْسَبيلَ طَلَبَتْ مِنّى مِائَةُ اَلْفْ دِرْهَم عَلى اَنْ تَرْبَحَنى عَشْرَةَ آلاف، فَاُقْرِضُها تِسعينَ اَلْفاً وَ اَبيعُها ثَوْبَ وَشْى تُقَوَّمُ بِاَلْف دِرْهَم، بِعَشَرَةِ آلاف دِرْهَم، قال: لابَأْسَ; به امام كاظم(عليه السلام) عرض كردم: بانو سلسبيل(2) از من يك صد هزار درهم وام تقاضا كرده است، تا در مقابل ده هزار درهم، سود به من بدهد (و چون اين كار، به اين شكل ربا و حرام است، براى فرار از ربا) من نود هزار درهم به او قرض مى دهم و يك پيراهن راه راه كه قيمت آن هزار درهم است، به مبلغ ده هزار درهم به او مى فروشم (آيا اين كار جايز است؟). امام فرمودند: اشكالى ندارد».(3)

سند روايت: روايت از نظر سند به خاطر «علىّ بن حديد»ضعيف است.(4)

دلالت حديث: از نظر دلالت، مفهوم روايت روشن و صريح است و يكى از راههاى فرار از رباى قرضى را بيان مى كند، تنها اشكالى كه مطرح شده است(5) اين است كه امكان دارد سلسبيل دختر يا همسر راوى باشد ـ به همين جهت راوى به گونه اى از او سخن مى گويد كه گويا امام(عليه السلام) او را مى شناسد ـ و روشن است كه ربا بين پدر و فرزند و يا زن و شوهر اشكالى ندارد(6). در اين صورت روايت فوق ربطى به بحث ما پيدا نخواهد كرد (و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال).

و لكن اين احتمال بسيار بعيد به نظر مى رسد، چون اگر چنين بود ديگر احتياج به حيله شرعى نبود، زيرا ربا بدون حيله هم بين پدر و فرزند، يا زن و شوهر بى مانع است، و مناسب بود امام(عليه السلام)مى فرمود كه در اينجا احتياج به حيله نيست; چون پدر و فرزنديا زن و شوهر هستيد.

نتيجه اين كه روايت فوق از نظر سند ضعيف است، ولى دلالت آن روشن است، و يكى از راههاى فرار از رباى قرضى را نشان مى دهد.

2ـ در روايت ديگرى مى خوانيم: «قال الكُلَيْنى: وَ فى رِوايَة اُخْرى: لابأْسَ بِه اَعْطِها مِائَةَ اَلْف وَ بِعْها الثَّوْبَ بِعَشَرَةِ آلاف، وَ اكْتُبْ عَلَيْها كِتابَيْنِ; محمّد بن يعقوب كلينى (مؤلّف كتاب كافى) مى گويد: در روايت ديگرى آمده است كه امام(عليه السلام) فرمود: (يعنى همان داستان و سؤالى كه در حديث قبل مطرح شد، در روايت ديگرى نيز مطرح شد. و امام(عليه السلام)در جواب چنين فرمودند:) اشكالى ندارد، يك صد هزار درهم قرض الحسنه به او پرداخت كن، و پيراهنى (كه مثلا هزار درهم ارزش دارد) در مقابل ده هزار درهم به او بفروش و دو سند جداگانه (يكى براى وام و ديگرى براى خريد و فروش) تنظيم كن».(7)

سند حديث: اين روايت نيز از نظر سند ضعيف است; چون ظاهراً مرسله است.

دلالت حديث: دلالت اين روايت، مانند حديث اوّل خوب است، بلكه از دو جهت بهتر است، نخست اينكه سؤال در متن كلام امام(عليه السلام)تكرار شده است، و راه فرار از ربا در كلام خود امام(عليه السلام) آمده است، ديگر اين كه امام(عليه السلام) توصيه مى كند كه حتماً دو سند جداگانه نوشته شود، يعنى اين كه مسئله وام مستقل از مسئله معامله است; چوناگر وام مشروط به معامله شود، حرام مى شود; زيرا هر نوع شرطىدر وام ممنوع است.

3ـ در سومين روايت، مسعدة بن صدقه از امام صادق(عليه السلام) چنين نقل مى كند: «سُئلَ رَجُلٌ لَهُ مالٌ عَلى رَجُل مِنْ قِبَلِ عينَة عَيَّنَها اِيّاهُ، فَلَمّا حَلّ عَلَيهِ الْمالُ لَمْ هَكُنْ عِنْدَهُ مايُعْطيهِ، فَأرادَ اَنْ يُقَلِّبَ عَلَيْهِ وَ يَرْبَحَ، اَيَبيعَهُ لُؤْلُؤاً اَوْ غَيْرَ ذلِكَ ما يُسَوّى مِائَةَ دِرْهَم وَ يُؤَخِّرَهُ؟ قالَ: لا بَأْسَ بِذلكَ، قَدْ فَعَلَ ذلكَ اَبى(رضي الله عنه) وَ اَمَرَنى اَنْ اَفْعَلَ ذلكَ فى شَىْء كانَ عَلَيْهِ; از امام صادق(عليه السلام)در مورد مردى سؤال شد كه طلبى از شخص ديگرى به خاطر معامله نسيه اى كه با او كرده بود داشت، هنگام باز پرداخت بدهى بدهكار رسيد، امّا قدرت پرداخت نداشت، قصد كرد كه مدّت تمديد شود و سودى به طلبكار بپردازد، آيا (براى فرار از ربا جايز است كه) طلبكار مرواريد يا چيز ديگرى كه قيمت آن يكصد درهم است، به هزار درهم به او بفروشد و سرآمد طلبش را تأخير بيندازد؟ امام(عليه السلام)فرمود: «اشكالى ندارد، پدرم امام باقر(عليه السلام) در مورد بدهكارى كه داشتند، اين كار را كردند و به من دستور دادند كه اين كار را انجام دهم!»(8)

سند حديث: سند اين حديث نيز ضعيف است، و علّت ضعف آن، وجود «مسعدة بن صدقه» در سلسله رجال سند روايت است، زيرا وى مجهول الحال است; يعنى، در علم رجال توثيق يا تضعيفى از او به چشم نمى خورد.(9)

دلالت حديث: قبل از اين كه به دلالت حديث بپردازيم، لازم است توضيحى پيرامون «عينه»، كه دلالت روايت متوقّف بر روشن شدن آن است، داده شود.

«عينه» (بر وزن سينه) كه در فقه و روايات، عنوان مستقلّى دارد و احاديث زيادى در مورد آن وارد شده است(10) به دو معنى است:

1ـ عينه به معنى حقّ العمل كارى است; يعنى، كسى از شما جنسى مى طلبد كه فعلا در اختيار نداريد، به شما پيشنهاد مى دهد كه آن جنس را بخريد كه بعد از خريد، او حاضر است با مثلا 10% سود آن را از شما خريدارى كند.

2ـ عينه به معناى معامله نسيه است و ظاهراً بيشتر موارد استعمال آن به همين معنى است.

در روايات فوق شخصى معامله اى به صورت نسيه انجام داده است، سپس در موقع پرداخت بدهى نتوانسته بدهى خود را بپردازد،به همين جهت دست به حيله فرار از ربا زده است.

به هر حال دلالت روايت خوب است و امام(عليه السلام) راه فرار از ربا را در اين روايت امضا كرده است; مگر اين كه بگوئيم مورد روايت حالت اضطرار بوده است; يعنى، چون بدهكار هيچ راهى براى پرداخت بدهى و تمديد مهلت، جز استفاده از اين حيله شرعى نداشته، امام(عليه السلام) آن را اجازه داده است; در اين صورت روايت مخصوصحال اضطرار مى شود.

4ـ شيخ طوسى(رحمه الله) از احمد بن محمّد، از ابن ابى عمير از محمّد بن اسحاق بن عمّار نقل مى كند كه وى مى گويد: «قُلْتُ لاَِبى الْحَسَنِ(عليه السلام)يَكُونُ لى عَلَى الرَّجُلِ دَراهِمَ فَيَقُولُ اَخِّرْنى بِها وَ أنَا اَرْبَحُكَ، فَاَبيعُهُ جُبَّةً تُقَوَّمُ عَلَىَّ بِاَلْفِ دِرْهَم، بِعَشَرَةَ آلاف دِرْهَم، اَوْ قالَ: بِعِشْرينَ اَلْفاً وَ اُؤَخِّرُهُ بِالْمالِ، قالَ: لابَأْسَ. و رواه الكلينى عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد; به امام كاظم(عليه السلام) عرض كردم: شخصى مقدارى به من بدهكار است و مى گويد: مدّت طلب خود را تأخير بينداز! آيا براى من جايز است لباسى كه قيمت آن هزار درهم است به ده هزار درهم، يا بيست هزار درهم به او بفروشم و بدهكارى اش را تأخير بيندازم؟ امام فرمودند: اشكالى ندارد.»(11)

سند روايت: اين روايت داراى دو سند است; سند نخست را شيخ طوسى(رحمه الله) نقل كرده، كه اين سند ضعيف است; چون إسناد شيخ به «احمد بن محمّد» مشترك بين صحيح و مجهول است.(12)

ولى روايت فوق طبق سند مرحوم كلينى در كافى معتبر است. البتّه مرحوم علاّمه مجلسى هر دو سند را توثيق كرده است.(13) ولى محمّد بن اسحاق بن عمّار محل گفتگو واقع شده است، چون وى اگر چه موثّق است ولى واقفى است;(14) ولى انصاف اين است كه واقفى بودن، ضربه اى به وثاقت راوى نمى زند، بنابراين واقفى بودن محمّد بن اسحاق باعث ضعف او نمى شود، علاوه بر اين كه اصل واقفى بودن نامبرده قطعى نيست، و در اين جهت بين علما اختلاف است.

دلالت حديث: حديث مشكل خاصّى از نظر دلالت ندارد و دلالت آن بر حيله رباى قرضى روشن است، مگر اين كه روايت را ناظر به حال «اضطرار» بدهكار بدانيم، يعنى بگوييم روايت، حيله مزبور را تجويز مى كند، به شرط اين كه بدهكار چاره اى جز حيله مذكور نداشته باشد، كه در اين صورت دلالت روايت مشكل مى شود.

5ـ پنجمين روايت را علىّ بن الحكم از عبدالملك بن عتبه چنين نقل مى كند: «سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُريدُ اَنْ اُعينَهُ الْمالُ اَوْ يَكوُنُ لى عَلَيْهِ مالٌ قَبْلَ ذلِكَ، فَيَطْلُبُ مِنّى مالا اَزيدُهُ عَلى مالى الَّذى لى عَلَيْهِ، اَيَسْتَقيمُ اَنْ اَزيدَهُ مالا وَ اَبيعَهُ لُؤْلُؤَةً تُسَوّى مِائَةَ دِرْهَم بَالْف دِرْهَم فَاَقُولُ اَبيعُكَ هذِهِ اللُّؤْلُؤَةَ بِاَلْف دِرْهَم عَلى اَنْ اُؤَخِّرَكَ بِثَمَنِها وَ بِمالى عَلَيْكَ كَذا وَ كذا شَهْراً؟ قال: لابَأْسَ; از يكى از ائمّه(عليهم السلام) سؤال كردم در مورد مردى كه مالى را به او، به صورت «عينه» واگذار كرده بودم (و به هنگام سر رسيد قسط آن توانايى پرداخت نداشت)، يا طلبى از او (نه از بابت عينه) از قبل داشتم (كه وقت آن رسيده بود و قدرت پرداخت نداشت) او از من درخواست مى كند كه مالى ديگر به او بدهم كه به بدهى سابق او اضافه شود (يعنى اگر 100 تومان بدهكار است تقاضاى 50 تومان ديگر دارد كه بعداً همه را يكجا بپردازد) آيا جايز است كه مقدارى ديگر به او وام دهم و قطعه مرواريدى كه يك صد درهم ارزش دارد به هزار درهم به او بفروشم؟ به اين شكل كه به او بگويم: اين مرواريدرا به تو مى فروشم به هزار درهم، مشروط بر اين كه پول آن را، و طلبى كه از تو دارم، چند ماه ديگر بپردازى. امام(عليه السلام) فرمودند: اشكالى ندارد.»(15)

دلالت حديث: اين روايت با روايات سابق از نظر محتوى تفاوت دارد; زيرا در روايات سابق، وام و بيع به صورت دو چيز مستقلّ از هم بود ـ همان طور كه در بعضى روايات تصريح شده بود كه دو سند جداگانه نوشته شود ـ ولى در اين روايت تأخير پرداخت بدهى، شرط ضمن معامله قرار گرفته است.

اين در واقع شباهت زيادى به رهن و اجاره اى كه اكنون بين مردم متداول است،دارد; تنها تفاوت اين دو آن است كه در باب اجاره، وام شرط اجاره است و در اينجا، وام شرط معامله و بيع است، چنين شرطى همان گونه كه قبلا گذشت اشكال ندارد.

اشكال در صورتى است كه وام مشروط به چيزى باشد، چون هر نوع شرطى در وام، كه به نفع وام دهنده باشد اشكال دارد.

ولى در هر حال دلالت روايت، كه حيله شرعى مذكور در وام را اجازه مى دهد، روشن و صريح است.

سند حديث: عبدالملك بن عتبه، مشترك بين «عبدالملك بن عتبة الصيرفى» و «عبدالملك بن عتبة الهاشمى» است، «هاشمى» از اصحاب امام باقر و امام صادق(عليهما السلام) است و مرد موثّقى نيست، بلكه مجهول الحال است، ولى «صيرفى» كه از اصحاب امام كاظم يا امام رضا(عليهما السلام)است، شخص موثّقى است.

براى شناخت افراد مشترك در علم رجال دو راه وجود دارد. نخست از طريق استاد (يعنى كسى كه فرد مشترك از او روايت نقل مى كند) و ديگر، از طريق شاگردش كه از وى روايت نقل مى كند.

طريق اوّل در اين جا كارساز نيست، چون در روايت نام امامى كه از او روايت شده نيامده است; به همين جهت روايت «مضمره» است، ولى از طريق دوم مى توان تشخيص داد كه مراد، «صيرفى» است يا «هاشمى»; زيرا علىّ بن الحكم ـ كه از عبدالملك بن عتبه روايت كردهـ شاگرد «هاشمى» است و از او روايت نقل مى كند، از اين مطلب مى فهميم كه مراد از «عبدالملك بن عتبه» در اينجا، «هاشمى» است و همانطور كه گفتيم «هاشمى» مجهول الحال است، بنابراينروايت ضعيف است.(16)

6ـ ششمين روايت را نيز محمّد بن اسحاق بن عمّار چنين نقل مى كند:

«قُلْتُ لِلرِّضا(عليه السلام) الَرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ الْمالُ فَيَدْخُلُ (قَدْ حَلَّ خ ل) عَلى صاحِبِه يَبيعُهُ لُؤْلؤَةً تُسَوّى مِائَةَ دِرْهَم، بِاَلْف دِرْهَم وَ يُؤَخِّرُ عَنْهُ (عليه خ ل) الْمالَ اِلى وَقْت قالَ: لابَأْسَ بِه قَدْ اَمَرَنى اَبى فَفَعَلْتُ ذلكَ وَ زَعَمَ اَنَّهُ سَأَلَ اَبَالْحَسَنِ عَنْها فَقالَ مِثْلَ ذلِكَ; به امام هشتم(عليه السلام) عرض كردم: مردى از كسى طلبى دارد، نزد بدهكار مى رود (هنگام پرداخت طلبش مى رسد، ولى بدهكار پولى ندارد كه بپردازد)، طلبكار مرواريدى كه يك صد درهم ارزش دارد، به يك هزار درهم به او مى فروشد، و زمان باز پرداخت طلب خود را تا زمان معيّنى تأخير مى اندازد (آيا اين كار جايز است؟); امام(عليه السلام) فرمودند: اشكالى ندارد، پدرم به من دستور داد كه (در موقع لزوم) چنين كارى بكنم، من نيز انجام دادم.

محمّد بن اسحاق گمان مى كند كه اين سؤال را از امام كاظم(عليه السلام)نيز پرسيده و آن حضرت نيز همين جواب را داده است.»(17)

سند روايت: اين روايت از نظر سند اشكالى ندارد; همان گونه كه علاّمه مجلسى(رحمه الله) آن را توثيق كرده است;(18) ولى اشكال مهمّى دارد كه انسان را نسبت به روايت و راوى آن (محمّد بن اسحاق بن عمّار) بدبين مى كند و آن، جمله ذيل روايت مى باشد كه حاكى از آن است كه خود امام معصوم(عليه السلام) نيز دست به چنين كارى مى زده است!

امام راحل(قدس سره) در كتاب البيع(19)، كه حيل ربا را مورد بحث قرار داده است، هنگامى كه به اين روايت مى رسد، شديداً آن را مورد ترديد و انكار قرار مى دهد.

ايشان مى فرمايند: اين روايت به هيچ وجه قابل قبول نيست و مطلبى كه در اين روايت به امام معصوم(عليه السلام) نسبت داده شده، سبب مى شود كه شكّ و ترديد ما نسبت به محمّد بن اسحاق بيشتر شود، چون بر فرض كه چنين حيله اى مباح باشد، انجام آن در شأن امام معصوم(عليه السلام) نيست، امامى كه حاضر است همه چيز خود را در راه خدا بدهد، آيا حاضر نمى شود به يك بدهكار، كه قدرت پرداخت بدهى خود را ندارد، مهلت دهد؟! و براى مهلت دادن به او، چنين معامله اى دور از انصاف مى كند، كه شىء صد درهمى را، هزاردرهم به او بفروشد؟!

اين حديث شبيه روايتى است كه مى گويد: «فروختن انگور به كسى كه مى دانيم با آن شراب مى سازد جايز است، سپس به امام(عليه السلام) نسبت مى دهد كه من هم اين كار را انجام مى دهم!»(20)

آيا معقول است كه امام معصوم(عليه السلام) انگور باغ خود را به كارخانه شراب سازى بفروشد؟! حتّى اگر بگوييم اين كار ازنظر فقهى جايز است».

صاحب كتاب البيع در ادامه مطلب فوق مى گويد: يقين داريم كه اين روايت مجعول است، همان طور كه آن روايت مجعول است، چون بر فرض جواز شرعى، امام معصوم(عليه السلام) چنين كارى نمى كند، امام معصوم(عليه السلام) هر كارى را كه موجب تنفّر مردم است تركمى كند، اگر چه كار مباحى باشد، و روشن است كه فروش انگور به مركز شراب سازى موجب تنفّر است، نتيجه اين كه هر دو روايتغير قابل قبول است.

كلام فوق كلام متين و خوبى است; ولى ما در اينجا سؤالى داريم و آن اين كه: آيا امام معصوم(عليه السلام) طبق اين روايت، به عنوان طلبكار دست به چنين حيله اى زد، يا به عنوان بدهكار؟ عبارت روايت از اين جهت ابهام دارد و قابل حمل بر هر دو معنى مى باشد.

بار ديگر به اين قسمت از روايت توجّه كنيد «قَدْ اَمَرَنى اَبى فَفَعَلْتُ ذلِكَ; پدرم به من دستور داد و اين كار را كردم.» بنابراين، روايت صراحت ندارد در اين كه امام به عنوان طلبكار اين كار را كرده باشد، يا به عنوان بدهكار. و اشكالى كه در كتاب «البيع» آمده بود، در صورتى درست است كه بگوييم امام به عنوان طلبكار دست به اين كار زده است، ولى اگر به عنوان بدهكار چنين كارى كرده باشد، از روى اضطرار و ناچارى بوده است و اشكالى ندارد، همان گونه كه در روايت مسعدة بن صدقه(21) تصريح شده بود كه امام در حال بدهكارى اين كار را انجام داد، بنابراين تفسير و توضيح، مشكل روايت حل مى شود و مى توان به آن عمل كرد.

و امّا از نظر دلالت، اين حديث صراحت در جواز إعمال حيله، در رباى قرضى دارد، ولى احتمالا در فرض اضطرار.

7ـ محمّد بن سليمان ديلمى به نقل از پدرش، و او از شخصى مجهول، هفتمين روايت را چنين نقل مى كند:

«كَتَبَ اِلَى الْعَبْدِ الصّالِحِ(عليه السلام) يَسْأَلُهُ: اِنّى اُعامِلُ قَوْماً، اَبيعُهُمْ الدَّقيقَ اَرْبَحُ عَلَيْهِمْ فى الْقَفيزِ دِرْهَمينِ اِلى اَجَل مَعْلوُم، وَ اِنَّهُمْ سَأَلوُنى اَنْ اُعْطِيَهُمْ عَنْ نِصْفِ الدَّقيقِ دَراهِمَ، فَهَلْ عَنْ حيلَة لا اَدْخُلُ فى الْحَرامِ؟ فَكَتَبَ اِلَيْهِ، اَقْرِضْهُمْ الدَّراهِمَ قَرْضاً وَ ازْدُدْ عَلَيْهِمْ فى نِصْفِ الْقَفيزِ بِقَدْرِ ما كُنْتَ تَرْبَحُ عَلَيْهِمْ; شخصى نامه اى به امام كاظم(عليه السلام) نوشت و سؤالى بدين شكل مطرح كرد: من با قومى تجارت دارم و به آنها آرد مى فروشم و در هر «قفيزى»(22) كه اين روايت از نظر سند ضعيف است; چون مرسله است، زيرا شخصى كه واسطه سليمان ديلمى و امام هفتم(عليه السلام) بوده، ناشناخته است.

امّا دلالت حديث روشن و صريح است.

8ـ مرحوم حاجى نورى هشتمين روايت اين طايفه را چنين نقل مى كند:

«فقه الرّضا(عليه السلام) اِنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُل لَهُ دَيْنٌ قَدْ وَجَبَ فَيَقُولُ: اَسْئَلُكَ دَيْناً اُخْرى بِهِ وَ اَنَا اَرْبَحُكَ فَيَبيعُهُ حَبَّةَ لُؤْلُؤ يُقَوِّمُهُ بِاَلْف دِرْهَم، بِعَشَرَةِ اَلفَ دِرْهَم اَوْ بِعشْرينَ اَلفَ دِرْهَم؟ فَقالَ: لابَأْسَ. وَ رُوِىَ فى خَبَر آخَر بَمِثْلِهِ لابَأْسَ وَ قَدْ اَمَرَنى اَبى فَفَعَلْتُ هذا وَ قال فى مَوْضِع آخَر وَ لَوْ باعَ ثَوْباً يُسَوّى عَشْرَةَ دَراهِمَ بِعِشْرينَ دِرْهَماً اَوْ خاتَماً يُسَوّى دِرْهَماً بِعَشْر مادامَ عَلَيْهِ فَصٌّ لايَكُونُ شَيئاً فَلَيْسَ بِالرّبا; از امام سؤال شد در مورد مردى كه از ديگرى طلبكار بود و زمان طلب او فرارسيده بود، بدهكار از او وام ديگرى تقاضا مى كند و مى گويد به تو سودى مى دهم، سپس طلبكار (وام ديگرى به او مى دهد و) مرواريدى كه قيمت آن هزار درهم است، به ده هزار درهم، يا بيست هزار درهم به او مى فروشد (تا اصل وام و پول مرواريد را چند ماه ديگر بپردازد. آيا اين معامله و وام صحيح است؟) امام فرمودند: اشكالى ندارد».

در روايت ديگرى مضمون همين حديث آمده است، و به دنبال آن امام مى فرمايد: «پدرم به من دستور داد چنين كارى را انجام دهم و من اين كار را كردم!» و در جاى ديگرى امام فرمود: «اگر طلبكار پيراهنى كه قيمت آن ده درهم است به بيست درهم، يا انگشترى كه يك درهم ارزش دارد، به ده درهم بفروشد، در صورتى كه داراى نگينى باشد، اشكالى ندارد و ربا محسوب نمى شود.»(23)

روايت فوق از كتاب فقه الرّضا نقل شده است، در مورد اين كتاب، بين علما اختلاف است، كه آيا يك كتاب فقهى است، كه يكى از فقها مثل مرحوم صدوق(رحمه الله) طبق متون روايات آن را تنظيم كرده است، يا يك كتاب روايى است كه تمام آن، احاديثى است كه از امام هشتم حضرت علىّ بن موسى الرّضا(عليه السلام) نقل شده است؟

به نظر مى رسد كه نظريّه اوّل صحيح تر باشد، و يكى از ادلّه آن، همين است كه مكرّر در اين كتاب جمله «روى فى خبر» يا «و فى رواية اخرى» آمده است، و روشن است كه اگر فقه الرّضا كتاب روائى بود معنى نداشت كه امام بگويد: در روايتى چنين آمده است، پس اين يك كتاب فقهى است كه مؤلّف در لابه لاى آن، به رواياتىنيز استدلال كرده است.

ولى به هر حال، روايت فوق اگر چه مرسله است و از نظر سند ضعيف مى باشد، امّا از جهت دلالت روشن است و بخوبى بر مدّعاى ما دلالت دارد.

* * *

:

نقد و بررسى روايات حيل

#####

1. از آنجا كه ضميرهايى كه به «سلسبيل» برگردانده شده است، ضماير مؤنّث است، استفاده مى شود كه «سلسبيل» نام زنى بوده است.

2. وسائل الشّيعه، جلد 12، ابواب احكام العقود، باب 9، حديث 1.

3. مرحوم مقدس اردبيلى در جامع الرّواة، جلد 1، صفحه 564، وى را تضعيف كرده است; ولى مؤلّف روضة المتّقين در جلد 7، صفحه 307 روايت را تقويت مى كند.

4. اين اشكال را، شهيد مطهّرى نيز در كتاب « مسأله ربا»، صفحه 230 مطرح كرده است.

5. در مورد استثناءهاى ربا به مسئله 1774 از توضيح المسائل حضرت آية اللّه العظمى مكارم شيرازى ـ مدّ ظلّه العالى ـ مراجعه شود.

6. وسائل الشّيعه، جلد 12، ابواب احكام العقود، باب 9، حديث 2.

7. وسائل الشّيعه، جلد 12، ابواب احكام العقود، باب 9، حديث 3.

8. جامع الرّواة، جلد دوم، صفحه 228.

9. ر.ك. به وسائل الشّيعه، جلد 12، ابواب احكام العقود، باب 8.

10. وسائل الشّيعه، جلد 12، ابواب احكام العقود، باب 9، حديث 4.

11. وسائل الشّيعه، جلد 12، ابواب احكام العقود، باب 9، حديث 3.

12. «قفيز» واحد وزن است، كه در اعصار و ازمنه مختلف مقدار آن متغيّر بوده است. براى توضيح بيشتر به جلد دوم فرهنگ معين، صفحه 2702 مراجعه كنيد.

13. جامع الرّواة، جلد دوم، صفحه 478.

14. روضة المتّقين، جلد 7، صفحه 306.

15. واقفيّه به كسانى گفته مى شود كه هفت امامى هستند و بر امام هفتم، حضرت امام كاظم(عليه السلام)، توقّف كرده و ائمّه بعدى را نپذيرفته اند.

16. وسائل الشّيعه، جلد 12، ابواب احكام العقود، باب 9، حديث 5.

17. لكن صاحب روضة المتّقين، در جلد هفتم، صفحه 305، روايت فوق را از مرحوم كلينى و شيخ طوسى نقل نموده و آن را توصيف به صحّت مى كند!

18. وسائل الشّيعه، جلد 12، ابواب احكام العقود، باب 9، حديث 6.

19. روضة المتّقين، جلد 7، صفحه 304.

20. كتاب البيع، جلد2، صفحه 413.

21. اين روايت در كتاب وسائل الشّيعه، جلد 12، ابواب ما يكتسب به، باب 59، حديث 6، آمده است.

در مورد اين مسئله بين فقها اختلاف است، برخى معتقدند كه اشكالى ندارد; چون فروشنده جنس حلالى را به خريدار مى فروشد، ولى خريدار سوء استفاده نموده و از آن استفاده حرام مى كند، اين ربطى به فروشنده ندارد; مثل اين كه فروشنده جوراب نازك زنانه مى فروشد، كه زن در منزل در مقابل محارمش استفاده كند، اگر او سوء استفاده كرد، و در مقابل نامحرمان استفاده نمود، فروشنده گناهى نكرده است; ولى گروهى از فقها، اين سخن را نپذيرفته اند و اين معامله را جايز نمى دانند.

براى توضيح بيشتر، به جواهر الكلام، جلد 22، صفحه 30 به بعد مراجعه فرماييد.

22. وسائل الشّيعه، جلد 12، ابواب احكام العقود، باب 9، حديث

23. مستدرك الوسائل، جلد 13، ابواب احكام العقود، باب 6، حديث 1.

▲فصل 5 : نقد و بررسى روايات حيل

▲جمع بندى روايات:

مجموعه روايات هشت گانه پيشين، از نظر سند، به سه دليل قابل قبول است.

الف: اگر چه اكثر اين روايات از نظر سند ضعيف بود، ولى در بين آنها دو روايت معتبر وجود داشت.(1)

ب: روايات مذكور، به اصطلاح متعدّد و متضافر است، و به اعتقادما اگر روايات به حدّ تضافر برسد، حجّت است; اگر چه سندتك تك آنها ضعيف باشد. شرح اين مطلب را در بحث هاىاصول فقه گفته ايم.(2)

ج: مشهور فقهاى ما به اين روايات عمل كرده اند، و مى دانيم كه شهرت فتوايى، يكى از راههاى جبران ضعف سند روايت است; يعنى اگر تنها يك روايت ضعيف داشته باشيم كه مشهور فقها به آن عمل كرده باشند، آن روايت پذيرفته مى شود، تا چه رسد به اين كه رواياتِ متعدّد و زيادى باشد.

نتيجه اين كه روايات مذكور از نظر سند مشكلى ندارد.

#####

1. نخست معتبره محمّد بن اسحاق بن عمّار كه روايت 4 باب 9 از ابواب احكام العقود وسائل الشّيعه بود، و ديگرى حديث 6 همين باب است; البتّه طبق نظر علاّمه مجلسى در روضة المتّقين، راوايات معتبره، بيشتر از اين تعداد است.

2. ر.ك. به كتاب انوار الاصول، جلد دوم، صفحه 486.

▲و امّا از نظر دلالت:

از اين جهت چند مشكل مهم وجود دارد.

مشكل اوّل: اگر فرار از ربا، به اين سادگى باشد، چرا معاريف و چهره هاى برجسته اصحاب ائمّه، اين روايات را نقل نكرده اند؟ افرادى مانند زرارة، ابان بن تغلب، ابوبصير، هشام بن سالم و مانند آنها; بلكه همه اين روايات را اصحاب درجه سوم و چهارم ائمّه نقل كرده اند، در حالى كه مسئله مورد ابتلاى مردم بوده و قطعاً مردم مسلمان از آن سؤال مى كردند.

اين مطلب، علامت سؤالى است كه ما را نسبت به محتواى اين روايات، دچار شكّ و ترديد مى كند!

دومين مشكل: مشكل دوم اين احاديث اين است كه مخالف قرآن، و روايات معروف و معتبر ائمّه هدى(عليهم السلام) است كه به ما دستورداده اند كه هر روايتى را كه با كتاب اللّه مخالف بود، آن را نپذيريدكه از ما نيست.(1)

توضيح اين كه: در قرآن مجيد آيات فراوانى در مذمّت ربا آمده است كه هر كدام تعبيرات شديدى در مورد اين بلاى اقتصادى و اجتماعى و اخلاقى دارد.

در آيه 279 سوره بقره مى خوانيم: «وَ اِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ اَمْوالِكُمْ لاتَظْلِمُونَ وَ لاتُظلَموُن; اگر از ربا خوارى توبه كنيد، اصل سرمايه براى شماست، نه ظلم كنيد (به واسطه ربا خوارى و گرفتن زياده) و نه به شما ظلم مى شود (چون اصل سرمايه به شما بازگردانده مى شود)» اين آيه شريفه، صريحاً دلالت دارد كه رباخوارى ظلم است.

در صدر آيه مذكور آمده است: «فَاِنْ لَمْ تَفْعَلوُا فَأْذَنُوا بِحَرْب مِنَ اللهِ وَ رَسوُلِهِ; اگر دست از رباخوارى برنداشتيد، آماده جنگى از ناحيه خدا و پيامبرش باشيد!»

طبق اين آيه شريفه، خداوند به رباخواران اعلان جنگ مى دهد، اين تعبيرى است كه در قرآن منحصر به اين مورد است و در مورد هيچ گناه ديگرى، تعبيرى به اين شدّت نيامده است.(2) آرى رباخوارى جنگ با خداوند است.

در آيه 278 همين سوره مى فرمايد: «يا اَيُّها اَلَّذينَ امَنوُا اتَّقُوا اللّهَ وَ ذَرُوا ما بَقِىَ مِنَ الرّبا اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنينَ; اى كسانى كه ايمان آورده ايد، تقوى پيشه كنيد و ربا خوارى را رها سازيد، اگر ايمان داريد!»

از اين كه ترك رباخوارى را مشروط به داشتن ايمان مى كند، معلوم مى شود كه «رباخوارى» با «ايمان» سازگار نيست.

در آيه 130 و 131 سوره آل عمران، تعبير شديدترى آمده است، خداوند رباخواران را اين گونه تهديد مى كند: «وَ اتَّقُوا النّارَ الَّتى اُعِدَّتْ لِلكافِرينَ; (اى رباخواران) بپرهيزيد از آتشى كه براى كافران آماده شده است!»

مضمون اين آيه نيز اين است كه رباخواران به همان سرنوشتى گرفتار مى شوند كه كافران گرفتار خواهند شد! و به همان عذابى دچار خواهند شد كه كافران دچار مى شوند! و شايد از اين آيه و آيات ديگر بتوان استفاده كرد كه رباخواران كافر از دنيا مى روند!

با توجّه به آياتى كه ذكر شد ـ كه رباخوارى با ايمان سازگار نيست،و موجب كفر و ظلم است، و جنگ با خدا است ـ آيا مى توانبا حيله هايى به اين سادگى، از رباخوارى فرار كرد؟ آيا با تمسّك بهاين حيله ها، و فروختن چيز كوچكى به هزاران هزار برابر قيمت واقعى، ديگر ظلمى نخواهد بود؟

ظلم ناشى از رباخوارى كه اكنون جامعه جهانى را آزار مى دهد و روز به روز ابعاد تازه اى به خود مى گيرد و فاصله طبقاتى رابيشتر مى كند، آيا با اين حيله هاى ساده و بى اثر و حفظ صورتبدون محتوى، از بين مى رود؟!

به اين دو مثال توجّه كنيد:

الف: اگر صاحب خانه اى به نوكر و خادمش بگويد: فلان اشخاص دشمنان من و خانواده ام هستند، به هيچ وجه آنها را به خانه ام راه نده; چون اگر آنها به منزل من بيايند، به جان و مال و آبروى ما رحم نمى كنند، و همه چيز ما، با آمدن آنها به خطر مى افتد.

بعد بگويد: ولى اگر از درِ كوچكِ عقبِ منزل بيايند اشكالى ندارد!

آيا يك انسان حكيم چنين سخنى مى گويد؟ دشمن، دشمن است،چه از در بزرگ وارد شود، يا در كوچك.

ب: اگر طبيب و دكتر حاذقى به مريض خود بگويد: اين، يك مادّه سمّى و كشنده است، به گونه اى كه اگر آن را مصرف كنى، تمام اعضاى بدنت را از كار مى اندازد، مبادا آن را بخورى! سپس بگويد: امّا اگر آن را درون كپسول ساده اى بريزى و بخورى هيچ مانعى ندارد!

آيا هيچ پزشكى چنين سخنى مى گويد؟ سم، كشنده است، چه مستقيماً خورده شود، يا توسّط كپسول.

ربا نيز ظلم است، چه مستقيماً گرفته شود و چه در قالب بعضى از حيله هاى پيش پا افتاده صورى.

بنابراين، رباخوارى ظلم فاحش و علّت فاصله طبقاتى و موجب ضعيف تر شدن ضعيفان است، و تفاوتى نمى كند كه بدون صورت سازى انجام شود و يا اين كه در قالب صورت سازى، مانند فروش يك قوطى كبريت به قيمت آلاف و الوف باشد.

و به يقين معصومين(عليهم السلام) چيزى برخلاف كتاب اللّه نگفته و نمى گويند. پس احاديث فوق بايد طورى تفسير شود كه با كتاب اللّه مخالف نباشد.

به تعبير ديگر: ما معتقديم احكام الهى تابع مصالح و مفاسد است، و خداوند حكيم بدون مصلحت و مفسده، حكمى را بيان نمى كند.

از طرفى مى دانيم كه ربا داراى مفاسد اجتماعى فراوانى است، كه در آيات قرآن و روايات معصومين(عليهم السلام) به آن اشاره شده، و اين مفاسد، با ضميمه كردن يك سير نبات يا يك قوطى كبريت، به يقين از بين نمى رود; پس اگر روايت يا رواياتى چنين چيزى را تجويز كند، بايد توجيه و تفسير مناسب شود.

به عبارت سوم: كارى كه راه فرار از آن به اين سادگى باشد، چه معنى دارد كه اين قدر آيه و روايت در مذمّت آن بيان شود و چنين تعبيرات شديد و گاهى منحصر به فرد در مورد آن گفته شود؟ (دقّت كنيد!)

در اينجا سؤالى مطرح مى شود; ولى قبل از طرح اين سؤال، لازم است به عنوان مقدّمه و براى روشن شدن سؤال، به تفاوت بين «حكمت حكم» و «علّت احكام» اشاره شود.

#####

1. اين روايات به صورت مشروح، در كتاب وسائل الشّيعه، جلد 18، ابواب صفات القاضى، باب 9، آمده است.

2. البتّه در روايت اسلامى چنين تعبيرى در مورد برخى از گناهان ديده مى شود; مثلاً در مورد كسى كه به شخصيّت يك مسلمان مؤمن توهين كند و او را خوار بشمرد در روايات متعدّدى آمده است «لَيَأْذَنَ بِحَرْب مِنّى مُسْتَذِلُّ عَبْدِىَ الْمؤْمِنُ; كسى كه بنده مؤمن مرا خوار و ذليل كند، آماده جنگ با من باشد». بحار الانوار، جلد6، صفحه 160.

▲تفاوت بين «علّت» و «حكمت» احكام

«علّت حكم» چيزى است كه حكم داير مدار آن است، يعنى هر جا علّت باشد، حكم هم خواهد بود، و هر جا علّت نباشد، حكم هم نخواهد بود، ولى «حكمت حكم» چيزى است كه غالباً همراه حكم هست و گاهى هم از آن جدا مى شود، يعنى بعضى از اوقات على رغم اين كه حكمت وجود ندارد، حكم به قوّت خود باقى است.

مثلا در جمله «لا تَشْرَبِ الْخَمْرَ لاَِنَّهُ مُسْكِرٌ; شراب ننوش چون مست كننده است.»(1) مست كنندگى علّتِ حرمتِ نوشيدنِ شراب بيان شده است; بنابراين، هر جا كه شراب، مست كننده باشد خوردن آن حرام است و اگر اين حالت از بين رفت (مثلا شراب سركه شد) حرام نخواهد بود (يعنى حكم نيز از بين مى رود).(2)

امّا در مورد غسل جمعه، كه گفته مى شود براى تمييزى بدن تشريع شده است، اين مطلب حكمت حكم است، به همين جهت اگر كسى تازه شستشو كرده باشد، و بدن او هيچ بوى بدى ندهد، براى او نيز غسل جمعه مستحبّ است، چون «نظافت و تمييزى»، حكمت حكم غسل جمعه است، نه علّت آن(3) و حكمت لازم نيست هميشه همراه حكم باشد.

مثال ديگر: گفته مى شود كه «حكمت عدّه»، براى زنانى كه از شوهر خود طلاق مى گيرند، يا شوهر آنان فوت كرده و هنوز يائسه نشده اند، روشن شدن وضعيّت حاملگى آنها است، تا معلوم باشد پدر آن بچّه كيست، ولى اين مطلب حكمت حكم است; به همين جهت مسئله عدّه، حتّى براى زنانى كه به وسيله جرّاحى «رحم» خود را برمى دارند و ديگر قابليّت بچه دارشدن را هم ندارند، لازم است.(4)

پس از روشن شدن تفاوت «حكمت» و «علّت» احكام به اصل اِشكال مى پردازيم:

آنچه به صورت علّت حكم در آيات و روايات مطرح مى شود، معمولا حكمت حكم است، نه علّت آن ـ به شرحى كه گذشت ـ بنابراين اگر چه فرار از ربا و ترك رباخوارى براى از بين رفتن ظلم مى باشد; ولى لازم نيست اين فلسفه، كه حكمت حكم است، در تمام مصاديق فرار از ربا وجود داشته باشد، پس اگر در بعضى از موارد، مانند «ضمّ ضميمه» كه يكى از راههاى فرار از رباست، باز هم ظلم وجود داشته باشد، اشكالى ايجاد نمى شود، و مشروعيّت حيله هاى شرعى ربا زير سؤال نمى رود. بنابراين حيله هاى شرعى ربا مشروع است.

پاسخ: حكمت اگر دائمى نباشد غالبى هست و يا لااقل در بسيارى از موارد حكم وجود دارد، و نمى توان باور كرد كه در هيچ يك از مصاديق حكم وجود نداشته باشد! در حالى كه حكمت فرار از ربا و منع و تحريم آن، كه همان رفع ظلم است، در هيچ يك از راههاى فرار از ربا وجود ندارد، يعنى اگر باب حيله هاى ربا گشوده شود، به هيچ وجه نمى توان از ظلمى كه رباخوار بر وام گيرنده، إعمال مى كند، جلوگيرى كرد! و به تعبير ديگر، انجام راههاى فرار از ربا، باعث لغويّت حكم ربا مى شود; چون اگر راههاى فرار از ربا تجويز شود، با توجّه به اين كه راههايى ساده و در دسترس همه است، تمام رباخواران مى توانند از آن استفاده كنند و اصلا مصداقى براى ربا، با آن همه شدّت و استنكار باقى نمى ماند.

راستى اگر فرار از ربا به اين آسانى بود و اين مسئله مهم و گناه كبيره، با يك قوطى كبريت و يا يك سير نبات يا معاوضه و صلح و هبه صورى، حل مى شد، چرا پيامبر گرامى اسلام(صلى الله عليه وآله وسلم) اين راهها را به مردم نشان نداد؟ بلكه براى برخورد جدّى با رباخوارى و جلوگيرى از اين گناه بزرگ، حتّى دستور جنگ مى دهد!

در منابع روايى آمده است كه «انه(صلى الله عليه وآله وسلم) كتب الى عامله فى مكة بقتال المرابين ان لم يكفوا عن المراباة; پيامبر(صلى الله عليه وآله وسلم) طىّ بخشنامه اى به فرماندار خويش در مكّه، دستور داد كه با رباخواران، در صورتى كه از رباخوارى دست برندارند، بجنگد (و آنها را با زور از اين كار بازدارد).»(5)

واقعاً اگر فرار از ربا به اين آسانى بود، چرا پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله وسلم) به جاى دستور جنگ با رباخواران، به فرماندار مكّه دستور نداد كه حيله هاى شرعى فرار از ربا را به مردم بياموزد، تا بوسيله آن از رباخوارى فرار كنند و نيازى به جنگ و درگيرى نظامى و إعمال زور نباشد!؟

نتيجه اين كه بعضى از حيله هاى فرار از ربا نه تنها مخالف قرآن، بلكه مخالف دليل عقل است.

سؤال ديگر: ابواب معاملات، عجائبى همچون حيله هاى فرار از ربا، زياد دارد; نمونه آن مسئله ازدواج است. زن و مرد نامحرم، قبل از ازدواج، حقّ هيچ گونه رابطه اى ندارند و از هر نوع ارتباطى كه بين آنها برقرار شود، با شديدترين مجازاتها جلوگيرى مى شود; امّا به محض خواندن يك صيغه ساده عقد نكاح بين همين زن و مرد، نه تنها تمام اين ممنوعيّتها برداشته مى شود و ديگر از آن مجازاتها هيچ خبرى نيست; بلكه ارتباطات جنسى آنها، استحباب و در بعضى از مواقع وجوب پيدا مى كند!

حيله هاى ربا نيز همانند عقد نكاح است، كه رباخوارى را با آن همه شدّت و غلظت حلال مى كند.

پاسخ: اشتباه بزرگ اينجاست كه تفاوت زنا و ازدواج تنها يك صيغه عقد نيست، بلكه صيغه عقد به منزله قراردادى است كه تعهّدات و لوازم فراوانى، چون مهريّه، نفقه، حضانت، نسب، ارث، طلاق، عدّه و مانند آن را به دنبال دارد. در حالى كه در زنا هيچ تعهّدى وجود ندارد و به همين جهت، زناكاران حاضر نمى شوند عقد نكاح بخوانند، چون نمى خواهند اين تعهّدات سنگين را بپذيرند، تنها مى خواهند هوس زود گذر خود را اشباع كنند; بنابراين، تفاوت زنا و ازدواج تفاوت حقيقى و ماهيّتى است، نه فقط در خواندن صيغه. خواندن صيغه، همچون قراردادهاى بزرگ بين المللى است كه با يك امضاى كوچك انجام مى شود، به خلاف رباخوارى با كلاه شرعى، كه تفاوت بين اين دو، صورى و ظاهرى است، و با انجام دادن حيله هاى شرعى، هيچ تفاوت حقيقى و ماهيّتى رخ نمى دهد.

بنابراين مقايسه نمودن اين دو با يكديگر كاملا اشتباه و به اصطلاح، قياس مع الفارق است. و از اينجا تفسير حديث شريف «اِنَّما يُحَلِّلُ الْكَلامُ وَ يُحَرِّمُ الْكَلامُ; كلام و سخن است كه حلال مى كند و حرام مى نمايد».(6) روشن مى شود كه منظور، كلامى است كه به معناى تعهّد باشد، به منزله قرارداد باشد، به منزله امضايى كه رؤساى دو كشور بعد از ساليان دراز جنگ در پاى صلحنامه مى زنند، باشد;نه كلام بى محتوايى كه فقط حركت زبان باشد و هيچ تعهّدى رابه دنبال نداشته باشد!

:

ناسازگارى روايات فرار از ربا، با فلسفه حرمت ربا

نتيجه اين كه بخش اوّل از روايات حيله هاى ربا هم مخالف حكم عقل است و هم در تعارض با آيات قرآن مى باشد.

#####

1. مضمون اين جمله، در روايات فراوانى آمده است. به كتاب وسائل الشّيعه، ج 17، ابواب الاشربة المحرّمة، باب 15 مراجعه كنيد.

2. توضيح اين نكته لازم است كه وجود إسكار براى نوع مردم شرط است نه فرد خاص يا حالت خاصّى، بنابراين اگر شخصى بر اثر اعتياد به شراب و استفاده فراوان، ديگر مست نمى شود، شراب براى او نيز حرام است، چون اين شراب براى نوع مردم مست كننده است; اگر چه براى اين شخص بنا به عللى سُكر آور نيست.

3. براى اطّلاع از روايات غسل جمعه و فلسفه آن، به وسائل الشّيعه، جلد 2، ابواب الاغسال المسنونه، باب 6 و 7، مراجعه كنيد.

4. سؤال: اگر در موردى شك كنيم كه فلان چيز حكمت حكم است يا علّت آن، مقتضاى ادلّه شرع چيست؟

پاسخ اين است كه بايد قدر متيقّن كه همان حكمت است گرفته شود، علاوه بر اين كه غالب علل شرع، از قبيل حكمت است، نه علّت.

5. اين حديث را در منابع روايتى نيافتيم; ولى در كتاب البيع امام خمينى، جلد 2، صفحه 410 آمده است.

6. وسائل الشّيعه، جلد 12، ابواب احكام العقود، باب 8، حديث 4.

▲فصل 6 : ناسازگارى روايات فرار از ربا، با فلسفه حرمت ربا

در روايات متعدّد، علل مختلفى براى تحريم ربا ذكر شده است كه اين علّت ها، با حيله هاى فرار از ربا سازگار نيست; بلكه بدون كم و زياد، در مواردى كه حيله اعمال مى شود موجود است.

به چند نمونه آن توجّه كنيد:

1ـ طبق روايات متعدّد يكى از فلسفه هاى ممنوع بودن رباخوارى، تعطيل شدن تجارت حلال مى باشد.

در روايتى آمده است كه هشام بن حكم ـ كه فلسفه بسيارى از احكام را نقل نموده ـ از امام صادق(عليه السلام) در مورد فلسفه تحريم ربا سؤال كرد، حضرت فرمودند: «اَنَّهُ لَوْ كانَ الرّبا حَلالا، لَتَرَكَ النّاسُ التِّجاراتِ; اگر ربا حلال بود، مردم تجارت و كار و كسب را رها مى كردند».(1)

طبق اين روايت، يكى از فلسفه هاى تحريم ربا، جلوگيرى از مفتخوارى، رواج تجارت و كار و كسب است، و روشن است كه با بكار بردن حيله هاى شرعى فرار از ربا، نه تنها تجارت رواج پيدا نمى كند، بلكه تعطيل خواهد شد، و مفتخوارى و رباخوارى همه جا رواج مى يابد، بنابراين راههاى فرار از ربا مشروع نيست.

خلاصه اين كه، مشكلى كه امام صادق(عليه السلام) در اين روايت براى رباخوارى مطرح فرموده است، با حيله هاى مذكور برطرف نمى شود.

ب: در روايت ديگرى كه محمّد بن سنان نقل مى كند، فلسفه ممنوعيّت رباخوارى، «فساد اموال» و «عمل سفيهانه» بيان شده است، آيا با يك حيله شرعى و قرار دادن يك قوطى كبريت، در مقابل يك صد هزار تومان، مشكل مزبور حل مى شود؟ و كار سفيهانه از ميان مى رود; به اين روايت توجّه كنيد:

«وَ عِلَّةُ تَحْريمِ الرّبا لِما نَهَى اللّهُ عَزَّوَجَلَّ عَنْهُ، وَ لِما فيهِ مِنْ فَسادِ الْاَمْوالِ .... فَحَرَّمَ اللّهُ عَزَّوَجَلَّ عَلَى الْعِبادِ الرّبا، لِعِلَّةِ فَسادِ الْاَمْوالِ، كَما حَظَرَ عَلَى السَّفيهِ اَنْ يُدْفَعَ اِلَيْهِ مالُهُ، لِما يُتَخَوَّفُ عَلَيْهِ مِنْ فَسادِه...;(امام هشتم(عليه السلام) در جواب يكى از سؤالات كتبى محمّد بن سنان نوشت) علّت تحريم ربا، فرمان خداوند بر تحريم آن و همچنين مفاسدى كه بر اثر آن در اموال پيش مى آيد، مى باشد .... بنابراين خدا ربا را حرام كرد به خاطر اين كه موجب فساد اموال مى شود، همان طور كه ممنوع كرد كه اموال انسان سفيه به او سپرده شود، چون سفيه اموال خود را ضايع و فاسد مى كند.»(2)

پس يكى ديگر از علّتهاى ممنوعيّت ربا، اين است كه باعث فساد اموال بوده، و كارى سفيهانه مى باشد و اين فلسفه، با حيله هاى ربا، مثل ضميمه كردن يك سير نبات و فروختن آنبه چند صد برابر قيمت واقعى، نه تنها از بين نمى رود، بلكهمعامله را سفيهانه تر مى كند!!

ج: هشام بن سالم سومين فلسفه تحريم ربا را از حضرت امام صادق(عليه السلام) چنين نقل مى كند: «اِنَّما حَرَّمَ اللّهُ الرِّبا كَيْلا يَمْتَنِعُوا مِنْ صَنايِعِ الْمَعْروُفِ; خداوند ربا را حرام كرد تا مردم از قرض الحسنه امتناع و خوددارى نورزند.»(3)

منظور از «صنايع معروف»، همان گونه كه از بعضى روايات استفاده مى شود، «قرض الحسنه» است.(4)

رباخوارى باعث نابودى عواطف و احساسات انسانى مى شود، و اين سبب مى شود كه مردم به همديگر قرض الحسنه ندهند، شارع مقدّس براى جلوگيرى از اين مطلب، رباخوارى را تحريم نموده است، و روشن است كه با به كار بردن حيله هاى شرعى ربا، نه تنها قرض الحسنه گسترش نمى يابد، بلكه كمتر كسى حاضر به پرداخت آن به نيازمندان مى شود!

نتيجه اين كه از آيات قرآن و روايات معصومان(عليهم السلام) و دليل عقل، استفاده شد كه روايات حيل در گروه اوّل با عقل وآيات قرآن و روايات ديگر، سازگارى ندارد و از نظر مبانى اصولفقه قابل قبول نيست.

در تأييد مطالب گذشته - كه در پاسخ روايات طايفه اوّل در مورد جواز حيله هاى شرعى در باب ربا گفته شد - به كلامى از امام راحل(قدس سره)توجّه كنيد:

«ان الرّبا مع هذه التشديدات و الاستنكارات، التى ورد فيه فى القرآن الكريم و السنة من طريق الفريقين، مما قل نحوها فى ساير المعاصى، مع ما فيه من المفاسد الاقتصادية و الاجتماعية و السياسة، مما تعرّض لها علماء الاقتصاد، كيف يمكن تحليله بالحيل الشرعيه! و هذه عويصة بل عقدة فى قلوب كثير من المتفكرين و اشكال غير منتحل الاسلام على هذا الحكم و لابد من حلها، و التشبث له با لتعبد فى مثل هذه المسئلة، التى ادركت العقول مفاسد تجويزها و مصالح منعها، بعيد من الصواب; چگونه ممكن است از ربا، با حيله هاى شرعى فرار كرد؟ در حالى كه در قرآن كريم و احاديث فراوانى كه در منابع شيعه و اهل سنّت در مورد حرمت آن با شدّت و حِدّت خاصّى، كه در كمتر گناهى ديده مى شود، سخن گفته شده است، اضافه بر اين كه اين پديده شوم، مفاسد اقتصادى، اجتماعى و سياسى فراوانى در بردارد».

اين مشكل علمى، بلكه اين عقده، در دل بسيارى از متفكّران اسلامى، بلكه متفكّران غيراسلامى مطرح مى باشد، و بايد آن را (با تحقيق و بحث و بررسى) حل كرد. و اين سخن كه اين يك مسئله تعبّدى است و بايد آن را بدون چون و چرا پذيرفت، به دور از حقّ و صواب است، چون مسأله اى است كه عقل مفاسد و عوارض تجويز آن، و مصالح و پيامدهاى مثبت جلوگيرى از آن را، بخوبى درك مى كند.»(5) (نتيجه اين كه پذيرش راههاى فرار مزبور دور از انصاف و حقيقت است).

سومين مشكلِ اين روايات ـ كه راههاى فرار از ربا را تجويز مى كند، روايات معارضى است كه حيله هاى شرعى را باطل مى داند و طبق اين روايات مسلمانان از اين كار نهى شده اند.

الف: سيّد رضى، در نهج البلاغه، به نقل از حضرت على(عليه السلام)كلامى را از حضرت رسول(صلى الله عليه وآله وسلم) خطاب به حضرت على(عليه السلام) چنين نقل مى كند: «يا عَلِىُّ اِنَّ الْقَوْمَ سَيُفْتَنُونَ بِاَمْوالِهِمْ ـ اِلى اَنْ قالَ ـ وَ يَسْتَحِلُّونَ حَرامَهُ بَالشُّبَهاتِ الْكاذِبَةِ وَ الْاَهْواءِ السّاهِيَةِ فَيَسْتَحِلُّونَ الْخَمْرَبِالنَّبيذِ وَ السُّحْتَ بِالْهَدِيَّةِ وَ الرِّبا بَالْبَيْعِ; (پيامبر(صلى الله عليه وآله وسلم) فرمود:) اى على! مسلمانان در آينده، بوسيله اموالشان امتحان مى شوند .... آنها حرام خدا را با شبهات دروغين و هوى و هوسهاى بدون مطالعه، حلال مى كنند (در اين راستا دست به سه كار مى زنند) شراب خوارى را با تغيير نام آن به«نبيذ» حلال مى شمرند، و رشوه خوارى را به بهانه هديّه تجويز مى كنند، و (بالاخره) ربا را در شكل و هيئت بيع و معامله انجام مى دهند (و با حيله هاى شرعى اقدام به رباخوارى مى كنند).»(6)

سؤال: چگونه شراب را به وسيله «نبيذ» حلال مى كنند؟

جواب: از برخى احاديث استفاده مى شود كه وقتى پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله وسلم) از مكّه به مدينه مهاجرت فرمود، مشاهده كرد كه آب مدينه با مزاج مهاجرين سازگار نيست، و ظاهراً علّت آن اين بود كه آب مدينه، سنگين تر از آب مكّه و به اصطلاح طبيعتاً سرد بود، مهاجرين از اين موضوع رنج مى بردند، پيامبر(صلى الله عليه وآله وسلم) براى حلّ اين مشكل دستور داد كه در ظرفهاى آب مقدار كمى خرما بريزند، به گونه اى كه رنگ و طعم آب عوض نشود و به اصطلاح مضاف نگردد، سپس مهاجرين از اين آب، هم براى خوردن استفاده مى كردند و هم براى وضو، و بعضى اسم اين آب را «نبيذ» گذاردند.(7)

كم كم افراد فرصت طلب از اين راهنمايى پيامبر(صلى الله عليه وآله وسلم) سوءاستفاده كرده، خرماى بيشترى درون ظرفهاى آب ريختند، كه با گذشت زمان، آبهاى مذكور تبديل به شراب مست كننده خفيفى مى شد و بدين وسيله در لباس «نبيذ» شرابخوارى مى كردند.

خلاصه اين كه پيامبر(صلى الله عليه وآله وسلم) در اين روايت كسانى كه از حيله هاى به اصطلاح شرعى، براى رباخوارى و غير آن استفاده مى كنند را، مذمّت نموده است.

ب: صالح بن عقبه از يونس شيبانى چنين نقل مى كند:

«قُلْتُ لاَِبى عَبْدِاللّهِ(عليه السلام) اَلرَّجُلُ يَبيعُ الْبَيْعَ وَ الْبايِعُ يَعْلَمُ اَنَّهُ لايُسَوّى اِلاّ اَنَّهُ يَعْلَمُ اَنَّهُ سَيَرْجِعُ فيه فَيَشْتريه مِنْهُ؟ قالَ: فَقالَ: يا يُونُسُ اِنَّ رَسُولَ اللّهَ(صلى الله عليه وآله) قالَ لِجابِرِبْنِ عَبْدُاللّهِ: كَيْفَ اَنْتَ اِذا ظَهَرَ الْجَوْرُ وَ اَوْرَثَهُمُ الذُّلُ؟ قالَ فَقالَ لَهُ جابِرُ: لا بَقيتُ اِلى ذلِكَ الزَّمانُ وَ مَتى يَكُونُ ذلِكَ بِاَبى اَنْتَ وَ اُمّى؟ قالَ: اِذا ظَهَرَ الرِّبا. يا يُونَسَ وَ هذَا الرِّبا فَاِنْ لَمْ تَشْتَرِهْ رَدَّهُ عَلَيْكَ؟ قالَ قُلْتُ نَعَمْ، قالَ: فَلاتَقْرِبَنَّهُ فَلا تَقْرِبَنَّهُ; يونس مى گويد: به امام صادق(عليه السلام) عرض كردم: شخصى معامله اى انجام مى دهد (مانند معاملات نسيه و نقد، كه مثلاً اين كالا را رباخوار نقداً به يك صد هزار تومان مى خرد، سپس به صورت نسيه يك ساله به يكصد و بيست هزار تومان به او مى فروشد) فروشنده و خريدار مى دانند كه قيمت كالايى كه فروخته شده اين مقدار نيست، ولى مى دانند كه فروشنده دوباره آن را مى خرد (و در اين خريد و فروش، منظور اصلى رباخوارى است، آيا اين معامله جايز است؟) امام صادق(عليه السلام) فرمود: اى يونس پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله وسلم)به جابر بن عبد اللّه انصارى فرمود: چگونه است حال تو، زمانى كه در بين مسلمانان ظلم رواج پيدا كند و اين ظلم باعث ذلّت مسلمين شود؟ جابر عرض كرد: خدا مرا تا آن زمان زنده نگذارد! پدر و مادرم فدايت، آن زمان چگونه است؟ پيامبر(صلى الله عليه وآله وسلم) فرمود: زمانى است كه رباخوارى در بين مسلمانان رواج پيدا كند.

سپس امام صادق(عليه السلام) به يونس فرمود: معامله اى كه گفتى رباخوارى است (و نشانه اش اين است كه) اگر معامله دوم انجام نشود، خريدار معامله اوّل را برهم مى زند، آيا اين طور نيست؟ يونس عرض كرد: بله همين طور است; حضرت دوبار فرمودند: اصلا نزديك چنين معامله اى نشو!»(8)

البتّه اين حديث از نظر سند ضعيف است; زيرا اوّلا خود سائل و ثانياً صالح بن عقبه، كه در سند حديث واقع شده، مشترك است و همه آنها مجهول الحال هستند، بنابراين روايت فوق ضعيف السّند است.

امّا از جهت دلالت خوب است و درست در مقابل جواز حيله هاى شرعى رباست و آن را نفى مى كند، ولى به هر حال اين روايت مؤيّد بحث ماست، نه دليل اصلى.

ج: از رسول خدا(صلى الله عليه وآله) نقل شده كه فرمودند: «لا تَرْتَكِبُوا مَا ارْتَكَبَتِ الْيَهُودُ فَتَسْتَحِلُّوا مَحارِمَ اللّهِ بِاَدْنَى الْحِيَلْ; مبادا آنچه را يهوديان مرتكب شده اند انجام دهيد; تا محرّمات الهيّه را به كوچكترين حيله هاى شرعى، حلال بشمريد!»(9)

سند اين روايت اگر چه از نظر ما معتبر نيست، ولى جمعى از بزرگان اهل سنّت، مانند ترمذى و ابن كثير آن را معتبر مى دانند.(10)

روايت فوق، بر خلاف دو روايت گذشته، كه در خصوص ربا بود، عام است و تمام حيله ها را در سراسر فقه شامل مى شود.

به هر حال اين سه روايت، با روايات حيله هاى ربا تعارض دارد، و هنگامى كه به يكديگر ضميمه شود، براى اثبات مقصود كافى است.

از مجموع آنچه تا اينجا گفته شد، ثابت شد كه طايفه اوّل از روايات دالّه بر جواز حيله هاى شرعى ربا، به سه دليل، كه مهم ترين آنها دليل دوم بود، قابل قبول نيست.

#####

1. وسائل الشّيعه، جلد 12، ابواب الرّبا، باب 1، حديث 8.

2. وسائل الشّيعه، جلد 12، ابواب الرّبا، باب 1، حديث 11.

3. وسائل الشّيعه، جلد 12، ابواب الرّبا، باب 1، حديث 9; روايات 3 و 4 و 10 و 11 همين باب نيز مانند اين حديث است.

4. در روايت محمّد بن سنان، به نقل از امام رضا(عليه السلام) (يعنى حديث 11، باب 1، از ابواب ربا، جلد دوازدهم وسائل الشّيعه) به اين مطلب تصريح شده است.

5. كتاب البيع، جلد دوم، صفحه 405.

6. نهج البلاغه، خطبه 156، (به نقل از وسائل الشّيعه، جلد 12، ابواب الرّبا، باب 20، حديث 4).

7. در كتاب وسائل الشّيعه، جلد 17، ابواب الاشربة المحرّمه، باب 24، اشاره اى به اين مطلب ديده مى شود.

8. وسائل الشّيعه، جلد 12، ابواب احكام العقود، باب 5، حديث 5.

9. سنن ابن ماجه، كتاب الزّهد، باب 39; (به نقل از كتاب حيله هاى شرعى ناسازگار با فلسفه فقه، صفحه 284).

10. حيله هاى شرعى ناسازگار با فلسفه فقه، صفحه 285.

▲توجيه روايات حيل

سوال: چگونه مى توان روايات جواز حيل را توجيه و تفسير نمود؟

جواب: بهترين توجيهى كه براى اين روايات وجود دارد، اين است كه آنها را حمل بر صورت اضطرار كنيم(1) همان طور كه بعضى از آنها دلالت بر اين مطلب داشت، يعنى اگر شخصى، مثلا براى درمان بيمارى اش، يا خريد لوازم ضرورى منزلش، يا تهيّه يك خانه محقّر و كوچك براى خانواده اش، و امثال اين موارد، نياز به وامى داشته باشد كه جز از طريق وام ربوى تأمين نمى شود، دادن ربا براى او جايز است، ولى براى حفظ ظاهر قوانين شرع، ربا را با استفاده از يكى از حيله هاى شرعى دريافت كند، مانند كسى كه دروغ گفتن براى او به خاطر ضرورتهايى جايز است، ولى در عين حال براى حفظ ظاهر قانون شرع بهتر است كه «توريه» كند.

بحث پيرامون گروه اوّل، از رواياتى كه «راههاى فرار از ربا» را تجويز مى كند، به طور مفصّل گذشت; آن روايات راه فرار از رباى قرضى را نشان مى داد.

طايفه دوم از روايات كه از نظر سند و دلالت، قويتر از گروه اوّل است، راه فرار از رباى معاوضى و معاملاتى را بيان مى كند.

#####

1. همانطور كه از آيات قرآن و روايات اسلامى استفاده مى شود، اضطرار هر حكم حرامى را حلال مى كند، به عنوان مثال خوردن گوشت ميته (مرده) حرام است، ولى اگر شخصى هيچ غذايى نداشته باشد و جانش در خطر باشد، مى تواند به اندازه رهايى از خطر از گوشت مرده استفاده كند، حكم اضطرار را در آيات 173 سوره بقره، 3 سوره مائده، 119 و 145 سوره انعام و 115 سوره نمل از قرآن مجيد و در حديث اوّل باب اوّل از ابواب الاطعمة المباحه در جلد 17 و حديث 1، باب 1، از ابواب الاطعمة المحرّمة در جلد 16 وسائل الشّيعه، ملاحظه فرمائيد.

▲حكمت تحريم رباى معاملاتى

قبل از پرداختن به اين گروه از روايات، اشاره اى به فلسفه ممنوعيّت «رباى معاملاتى» سزاوار است.

همان طور كه قبلا گذشت به نظر مى رسد كه فلسفه تحريم رباى معاملاتى اين است، كه از آن براى وام ربوى سوء استفاده نشود.

به عبارت ديگر، حرمت رباى معاملاتى حريمى است براى ممنوعيّت رباى قرضى; مثلا، اگر رباى قرضى حرام و رباى معاملاتى جايز باشد، كسى كه قصد وام ربوى دارد و مى خواهد به عنوان مثال يك صد مَن گندم به مدّت يك سال به كسى وام دهد و بعد از او يك صد و پنجاه مَن بگيرد، همين كار را در قالب يك معامله ربوى انجام مى دهد، يعنى يك صد من گندم را به متقاضى وام به صورت نقد مى فروشد، برابر يك صد و پنجاه مَن گندم بطور نسيه كه پس از يك سال باز پس گيرد.

شارع مقدّس براى جلوگيرى از اين سوء استفاده، و براى اين كه حريم قلعه ربا نفوذناپذير باشد و به هيچ عنوان نتوان از آن سوء استفاده كرد، رباى معاملاتى را نيز حرام كرده است.

جالب اين كه اين مطلب از روايت محمّد بن سنان ـ كه قبلا نيز به آن اشاره شد ـ استفاده مى شود.

امام رضا(عليه السلام) در اين روايت، علّت تحريم ربا را چنين بيان مى كند: «لِما فيه مِنْ فَسادِ الاَْمْوالِ، لاَِنَّ الاِْنْسانَ اِذا اشْتَرىَ الدِّرْهَمَ كانَ ثَمَنُ الدِّرْهَمِ دِرْهَماً وَ ثَمَنُ الاْخَرِ باطِلا .... فَحَرَّمَ اللّهُ عَزَّوَجَلَّ عَلَى الْعِبادِ الرِّبا .... كَما حَظَرَ عَلَى السَّفيهِ اَنْ يُدْفَعَ اِلَيْهِ مالُهُ لِما يُتَخَوَّفُ عَلَيْهِ مِنْ فَسادِه حَتّى يُونَسَ رُشْدٌ; يكى از علّتهاى تحريم ربا فساد اموال است، به خاطر اين كه انسان وقتى يك درهم را در مقابل دو درهم مى خرد، يك درهم در مقابل يك درهم (از دو درهم) قرار مى گيرد، امّا درهم ديگر چيزى در برابر آن نيست و باطل است... پس (بدين جهت) خداوند اين گونه ربا را بر بندگانش حرام كرده، همان گونه كه بر انسان سفيه ممنوع كرد اموالش را تحويلش دهند، مگر اين كه رشيد شود، چون اموالش را تلف مى كند.»(1)

در اين روايت، امام(عليه السلام) رباى معاوضى را سفهى مى داند، از اين روايت مى فهميم، در جايى كه درهم از نظر قيمت مساوى باشد، كه در نتيجه اضافه در يك طرف، باعث زيادى قيمت آن طرف شود معامله سفهى است، و امّا در صورتى كه اين طور نباشد، بلكه مجموع قيمت اين طرف معامله، مساوى با مجموع قيمت طرف ديگر باشد سفهى نخواهد بود، بنابراين موضوع سخن امام(عليه السلام) در رباى معاملاتى صورت اوّل است.

با توجّه به اين مطلب، چگونه ممكن است مثلاً دو درهم در برابر يك درهم معامله شود؟ مگر اين كه قصد ربا در كار باشد، به اين ترتيب كه يك درهم نقد بدهد و بعد از چند ماه دو درهم بگيرد.

اسلام براى اين كه جلوى اين سوء استفاده را بگيرد، رباى معاملاتى را نيز حرام كرده است. و از اينجا روشن مى شود كه يكى از ادلّه حرمت فرار از رباى قرضى، خود ادلّه حرمت رباى معاوضى است; چون رباى معاوضى خود يك نوع حيله براى فرار از رباى قرضى مى باشد، به همين جهت شارع مقدّس رباى معاملاتى را نيز حرام كرده است (دقّت كنيد!).

#####

1. وسائل الشّيعه، جلد 12، ابواب الرّبا، باب 1، حديث 11.

▲طايفه دوم: رواياتى كه راه فرار از رباى معاملاتى را نشان مى ده

اكنون به سراغ روايات طايفه دوم مى رويم; رواياتى كه ضمّ ضميمه را راه چاره معرفى مى كند. به اين روايات توجّه كنيد:

1ـ عبدالرّحمن بن الحجّاج مى گويد: از يكى از ائمّه معصومين(عليهم السلام)در مورد تبديل پول به پول سؤال كردم و به ايشان عرض كردم: «اَلرُّفْقَةُ رُبَّما عَجَّلَتْ، فَخَرَجْتُ فَلَمْ نَقْدِرْ عَلَى الدِّمِشْقِيَّةِ وَ الْبَصْرِيَّةِ وَ اِنَّما يَجُوزُ نيسابُورُ الدِّمِشْقِيَّةِ وَ الْبَصْرِيَّةِ، فَقالَ: وَ ما الرُّفْقَةِ؟ فَقُلْتُ: اَلْقَوْمُ يَتَرافَقُونَ وَ يَجْتَمِعُونَ لِلْخُروُجِ فَاِذا عَجَّلُوا فَرُبَّما لَمْ يَقْدِرُوا عَلَى الدِّمِشْقِيَّةِ وَ الْبَصْرِيَّةِ، فَبَعَثْنا بِالْغَلَّةِ فَصَرَفُوا أَلْفاً وَ خَمْسينَ مِنْها بِاَلْف مِنَ الدِّمِشْقِيَّةِ وَ الْبَصْرِيَّةِ فَقالَ: لا خَيْرَ فى هذا، فَلايَجْعَلُونَ فيها ذَهَباً لِمَكانِ زِيادَتِها فَقُلْتُ لَهُ: اَشْتَرى اَلْفَ دِرْهَم وَ ديناراً بِاَلْفَىْ دِرْهَم فَقالَ لابَأْسَ بِذلِكَ اِنَّ اَبى كانَ اَجْرَأ عَلَى الْمَدينَةِ مِنّى فَكانَ يَقُولُ هذا، فَيَقوُلُونَ: اِنَّما هذا الْفِرارُ، لَوْجاءَ رَجُلٌ بِدينار لَمْ يُعْطَ اَلْف دِرْهَم وَ لَوْجاءَ بِاَلْف دِرْهَم لَمْ يُعْطَ اَلْف دينار وَ كانَ يَقُولُ لَهُمْ: نِعْمَ الشَّىْءُ الْفِرارُ مِنَ الْحَرامِ اِلىَ الْحَلالِ»

خلاصه روايت چنين است كه: «عبدالرّحمن، يكى از ياران امام صادق(عليه السلام)، مى گويد: قصد سفر كرديم و كاروان ما عجله داشت، درهم دمشقيّه و بصريّه كه در بازار نيشابور قابل پذيرش بود نداشتيم، به همين علّت هزار و پنجاه درهم (كوفى مثلا) داديم و يكهزار درهم دمشقى و بصرى گرفتيم، سؤال كردم آيا اين كار جايز است؟ امام(عليه السلام) فرمود جايز نيست، ولى اگر چيزى به آن ضميمه شود اشكالى ندارد، بعد عبدالرّحمن سؤال كرد (بنابراين) اگر هزار درهم و يك دينار بخرم در مقابل دو هزار درهم جايز است؟ امام(عليه السلام)فرمود جايز است.»(1)

سند روايت: اين حديث از نظر سند اشكالى ندارد، ولى بعضى ها به خاطر جمله اى كه از ناحيه امام(عليه السلام) در مورد عبدالرّحمن بن الحجّاج وارد شده است، كه امام(عليه السلام) فرمود «انه لثقيل على الفؤاد»; «عبدالرّحمن بن الحجّاج بر قلبها سنگين است».(2) تصوّر كرده اند كه اين جمله، مذمّت او حساب مى شود، در حالى كه معناى جمله فوق اين است كه چون نام او و پدرش يادآور نام دو تن از دشمنان سرسخت اهلبيت(عليهم السلام)، يعنى «عبدالرّحمن بن ملجم مرادى»، و «حجّاج بن يوسف ثقفى» مى باشد، بدين جهت بر قلبها سنگين است، وگرنه او مردى ثقه و مورد اعتماد، بلكه از بزرگان و اكابر رجال حديث و مورد توجّه امام معصوم(عليه السلام) بوده است.(3)

بلى روايت مضمره است، امّا از بقيّه رواياتى كه مى خوانيم، روشن مى شود كه اين روايت هم از ائمّه معصوم(عليهم السلام) است و شخصى مانند عبدالرّحمن بن الحجّاج، كسى نيست كه از غير امام معصوم(عليه السلام) سؤال كند(4)، بنابراين روايت فوق معتبر است.

دلالت روايت: روايت از نظر دلالت نيز خوب است; منتها جمله «لاخير فى هذا» صريح در حرمت نيست; ولى به قرينه روايات ديگر، مى توانيم بفهميم منظور از اين جمله در اينجا حرمت است.

خلاصه اين كه طبق اين روايت، امام(عليه السلام) معامله دو جنس مثل هم را، براى كسانى كه قصد سفر داشته و عجله دارند، با ضمّ ضميمه تجويز فرموده است.

2ـ دومين روايت اين گروه را نيز عبدالرّحمن بن الحجّاج از امام صادق(عليه السلام) چنين نقل مى كند:

«قالَ: كانَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرْ يَقُولُ لاَِبى(عليه السلام): يا اَباجَعْفَر ـ رَحِمَكَ اللّهُ ـ وَ اللّهُ اِنّا لَنَعْلَمُ اَنَّكَ لَوْ اَخَذْتَ ديناراً وَ الصَّرْفَ بِثَمانِيَةِ عَشَرَ فَدُرْتَ الْمَدينَةَ عَلى اَنْ تَجِدَ مَنْ يُعْطيكَ عِشْرينْ ماوَجَدْتَهُ، وَ ما هذا اِلّا فِرارٌ فَكانَ اَبى يَقُولُ: صَدَقْتَ وَ اللّهِ وَ لكِنَّهُ فِرارٌ مِنْ باطِل اِلى حَقٍّ; (امام صادق(عليه السلام)مى فرمايد:) محمّد بن منكدر(5) به پدرم امام باقر(عليه السلام) مى گفت: اى اباجعفر ـ خدايت رحمت كند ـ اگر يك دينار به دست بگيرى، در حالى كه نرخ آن 18 درهم است و تمام شهر مدينه را دور بزنى كه كسى آن را 20 درهم بخرد، خريدارى پيدا نمى كنى، بنابراين، اين كار (ضمّ ضميمه و قرار دادن يك دينار در مقابل هزار درهم مثلا) جز فرار از ربا نيست! پدرم همواره در جواب مى فرمود: راست مى گويى، و لكن اين كار فرار از باطل به سوى حق است.»(6)

سند روايت: اين روايت از نظر سند اشكالى ندارد و معتبر است.

دلالت روايت: روايت فوق از نظر دلالت نيز اشكالى ندارد، ولى از ذيل آن استفاده مى شود كه در اينجا به صدر حديث اشاره نشده است، گويا امام باقر(عليه السلام) چيزى در مورد ضمّ ضميمه فرموده بوده كه موجب تعجّب محمّد بن منكدر واقع شده و او سؤال فوق را مطرح كرده است.

ولى به هر حال اين روايت دلالت دارد كه ضمّ ضميمه، مشكل ربا را در معامله دو جنس مشابه غير هم وزن حل مى كند.

3ـ سومين روايت را نيز عبدالرّحمن بن الحجّاج از يكى از معصومين(عليهم السلام) نقل مى كند. در اين روايت مى خوانيم:

«سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُل يَأْتى بَالدَّراهِمِ اِلى الصَّيْرَ فِىّ فَيَقُولُ لَهُ: آخُذُ مِنْكَ الْمِأَةُ بِمِأَة وَ عِشْرينَ اَوْ بِمِأَة وَ خَمْسَة حَتَّى يُراوِضُهُ عَلَى الَّذى يُريدُ، فَاذا فَرَغَ جَعَلَ مَكانَ الدَّراهِمَ الزِّيادَةِ ديناراً اَوْ ذَهَباً ثُمَّ قالَ لَهُ: قَدْ زادَدْتُكَ الْبَيْعَ وَ اِنَّما اُبايِعُكَ عَلَى هذا، لاَِنَّ الاَْوَّلَ لايَصْلَحُ اَوْ لَمْ يَقُلْ ذلِكَ وَ جَعَلَ ذَهَباً مَكانَ الدَّراهِمَ؟ فَقالَ اِذا كانَ آخِرُ الْبَيْعِ عَلَى الْحَلالِ فَلابَأْسَ بِذلِكَ قُلْتُ: فَاِنْ جَعَلَ مَكانَ الذَّهَبَ فُلوُساً؟ قالَ: ما اَدْرى مَا الْفُلُوسُ; از يكى از ائمّه(عليهم السلام) در مورد مردى كه به نزد صرّاف مى رود و قصد تبديل درهم هاى خويش را دارد، سؤال كردم، آن مرد به صرّاف مى گويد: يك صد و بيست يا يك صد و پنج درهم به تو مى دهم و از تو يك صد درهم (مورد نياز خود) را مى خواهم، و نسبت به قيمت مورد نظر، طرفين راضى مى شوند وقتى صحبتهاى مقدّماتى تمام مى شود، در مقابل درهم هاى اضافه يك دينار، يا قطعه اى طلا قرار مى دهد، سپس به صرّاف مى گويد: چيز اضافه اى به تو دادم و من تعداد زيادى را با اين شىء اضافه معامله مى كنم; زيرا معامله به شكل اوّل (بدون ضمّ ضميمه) صحيح نيست، يا بدون اين كه چنين جمله اى را بگويد، قطعه طلايى در مقابل دراهم زياده اضافه مى كند، اين معامله چه حكمى دارد؟ امام(عليه السلام) فرمودند: وقتى كه معامله به حلال ختم مى شود اشكالى ندارد، عبدالرّحمن مى گويد: از امام سؤال كردم اگر بجاى طلا، پول خرد (فلوس) ضميمه كند، مشكل حل مى شود؟ امام(عليه السلام) فرمود نمى فهمم (منظور تو از) فلوس چيست؟! (من جواب مسأله را روشن ساختم!)»(7)

سند روايت: روايت از نظر سند مشكلى ندارد، تنها اشكال آن، اضمار روايت است (يعنى نام امامى كه از او سؤال شده، در اين روايت ذكر نشده است) ولى اين مسئله، با توجّه به توضيحاتى كه در ذيل حديث اوّل گذشت، مشكلى ايجاد نمى كند.

در ضمن شايد تصوّر شود كه اين سه حديث، در واقع يك روايت است; چون راوى هر سه حديث، عبدالرّحمن بن الحجّاج مى باشد، ولى اين تصوّر درست نيست، چون در صورتى هر سه روايت، يك روايت شمرده مى شود كه از سه جهت مشابه هم باشند.

1ـ راوى هر سه روايت يك نفر باشد.

2ـ سؤال شونده و يا گوينده هر سه حديث يكى باشد.

3ـ مضمون هر سه روايت متّحد باشد.

در حالى كه در روايات سه گانه فوق، شرط سوم حاصل نيست، بنابراين سه روايت محسوب مى شود.

دلالت روايت: اين روايت نيز از نظر دلالت خوب است، و دلالت بر جواز بيع دو جنس مشابه، با اختلاف وزن، در صورت ضمّ ضميمه دارد، تنها ابهامى كه هست در جمله پايانى روايت است كه بايد ديد معناى آن چيست؟ آيا واقعاً امام معصوم(عليه السلام) نمى داند «فلوس» چيست؟ يا در صدد بيان مطلب ديگرى است؟ به نظر مى رسد كه امام مى خواهد اين مطلب را بفهماند كه ضميمه هر چيزى باشد كافى است; يعنى وقتى گفتم چيزى ضميمه شود، تفاوتى بين انواع ضميمه نيست.

در اين صورت از روايت استفاده مى شود كه در «ضميمه» جنس خاص و مقدار معيّنى شرط نيست، بلكه هر جنسى، به هر مقدارى كه باشد كافى است.

4ـ چهارمين روايت از عبيداللّه حلبى است، او كه از راويان بلند مرتبه و از اصحاب جليل القدر امام صادق(عليه السلام) است، چنين نقل مى كند:

«قال: لابَأْسَ بِأَلْفِ دِرْهَم وَ دِرْهَم، بِاَلْف دِرْهَم وَ دينارَيْنِ، اِذا دَخَلَ فيها ديناران اَوْ اَقَلَّ اَوْ اَكْثَرَ فَلا بَأْسَ; امام صادق(عليه السلام) فرمودند: معامله هزار و يك درهم، با هزار درهم و دو دينار، يعنى با ضميمه دو دينار يا كمتر يا بيشتر، اشكالى ندارد.»(8)

اين روايت، هم از نظر سند معتبر است و هم از نظر دلالت صريح در مطلوب است، مضافاً به اين كه، از اين حديث نيز استفاده مى شود كه مقدار ضميمه مهم نيست، كم باشد يا زياد، بلكهاصل وجود آن مهم است.

سؤال: درهم و دينار كه به عنوان پول آن زمان بوده است، جزء چيزهاى معدود و شمردنى محسوب مى شود و فقهاى ما اختلاف در شمردنيها را، اگر چه مشابه باشند اشكال نمى كنند، به همين جهت معامله دو قطعه فرش دوازده مترى را مثلا به يك قطعه فرش دوازده مترى مرغوب تر، بى اشكال مى دانند; بنابراين در فرض مسئله، اصلا احتياج به ضميمه نيست، پس روايت مذكور دلالتى بر بحث ما ندارد.

پاسخ:درهم و دينار در گذشته، بر خلاف پول امروز، جز اشياء موزون (وزن شدنى) محسوب مى شد و سرّ اختلاف ارزش درهم هاى مختلف، اختلاف وزن آنها بود، اگر چه براى خود سكّه هم ارزشى قائل بودند، و در ابواب صرف، روايات فراوانى وجود دارد كه مدّعاى فوق را ثابت مى كند، كه اينجا جاى شرح آن نيست(9).

5ـ قاسم بن محمد، از على، از ابى بصير، از امام صادق(عليه السلام) چنين نقل مى كند: «سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّراهِمَ بِالدَّراهِمَ وَ عَنْ فَضْلِ ما بَيْنَهُما؟ فَقالَ: اِذا كانَ بَيْنَهُما نُحاسٌ اَوْ ذَهَبٌ فَلابَأْسَ; از امام صادق(عليه السلام) سؤال كردم از معامله درهم به درهم، در صورتى كه اختلاف وزن داشته باشند؟ امام فرمود: اگر طلا يا مس به آن ضميمه شود، اشكالى ندارد.»(10)

اين روايت از نظر دلالت خوب است; ولى از جهت سند مشكل دارد، زيرا اوّلا قاسم بن محمّد كه در سند اين روايت قرار گرفته، شخص غير موثّقى است، و ثانياً منظور از «على»، علىّ بن ابى حمزه بطائنى است كه راهنماى ابوبصير نابينا بوده، و معمولا او ابوبصير را به جاهاى مختلف مى برده است و او نيز مرد غيرموثّقى است.

6ـ حسن بن صدقه ششمين روايت را از ثامن الائمّه حضرت رضا(عليه السلام) نقل مى كند:

«قُلْتُ لَهُ: جُعِلْتُ فِداكَ اَنَا اُصَرِّفُ الدَّراهِمَ بِالدَّراهِمَ وَ اُصَيِّرُ الْغَلَّةَ(11)وَضْعاً وَ اُصَيِّرُ الْوَضْعَ غَلَّةً؟ قالَ: اِذا كانَ فيها ذَهَبٌ فَلابَأْسَ قالَ: فَحَكَيْتُ ذلِكَ لِعَمّارِ بْنِ مُوسَى السّاباطى فَقالَ لى: كَذا قالَ لى اَبُوهُ...; (به امام رضا(عليه السلام)) عرض كردم: فدايت گردم، من درهم را به درهم تبديل مى كنم و درهم ناخالص را با درهم خالص و درهم خالص را با درهم ناخالص (به صورت مساوى) تبديل مى كنم، آيا اين كار جايز است؟ امام فرمود: اشكالى ندارد، سپس اين روايت را براى عمّار بن موسى ساباطى (با تعجّب) نقل كردم، او گفت: همين روايت را من از پدر آن حضرت(عليه السلام)(يعنى امام كاظم(عليه السلام)) شنيدم.»(12)

دلالت روايت خوب است، ولى سند آن به خاطر «سندى بن ربيع» ضعيف است.

7ـ معلّى بن خنيس به امام صادق عرض كرد: «اِنّى اَرَدْتُ اَنْ اَبيعَ تِبْرَ ذَهَب بِالْمَدينَةِ فَلَمْ يُشْتَرَ مِنّى اِلّا بِالدَّنانيرَ فَيَصِّحُ لى اَنْ اَجْعَلَ بَيْنَهُما نُحاساً؟ فَقالَ: اِنْ كُنْتَ لابُدَّ فاعِلا فَلْيَكُنْ نُحاساً وَزْناً; مى خواستم شمشك طلايى (يا خاك طلا) را در مدينه بفروشم، هيچ كس حاضر به خريد آن نشد، مگر اين كه در مقابل به من طلا بدهد (با توجّه به اين كه فروش طلا به طلا با اختلاف وزن جايز نيست) آيا صحيح است كه قطعه مسى به آن ضميمه كنم؟ امام صادق(عليه السلام)فرمود: اگر چاره اى ندارى! قطعه مسى به وزن آن اضافه كن.»(13)

اين روايت به دو دليل ضعيف السّند است; نخست اين كه مرفوعه است و ديگر اين كه موثّق بودن معلّى بن خنيس ثابت نيست.

از مجموع روايات هفتگانه اى كه نقل شد و بعضى روايات مشابه ديگر(14) استفاده مى شود كه براى فرار از رباى معاملاتى، در بيع دو جنس مشابه غير هموزن، ضمّ ضميمه راه مناسبى است، اگر چه ضميمه چيز ناچيزى باشد، اين گروه از روايات، از نظر سند قويتر، و از جهت دلالت صريحتر از گروه اوّل مى باشد.

#####

1. وسائل الشّيعه، جلد 12، ابواب الصّرف، باب 6، حديث 1.

2. جامع الرّواة، جلد اوّل، صفحه 448.

3. جامع الرّواة، جلد اوّل، صفحه 447.

4. علاوه بر اين، معمولا اضمار اين نوع روايات مضمره علّت روشن ديگرى دارد و آن اين كه هر يك از اين راويان، كتاب حديثى داشته اند كه در اوّل كتاب، نام امامى كه از او سؤال شده، آمده است; ولى در ادامه كتاب به اشاره و ضمير اكتفا شده است و به هنگامى كه نويسندگان ديگر، اين روايات را به صورت پراكنده و جدا از هم در كتابهاى خود نقل كرده اند، به صورت روايات مضمره در آمده است.

5. محمّد بن منكدر از راويان حديث شيعه نيست، بلكه از علماى اهل سنّت است كه علاقه و محبّت زيادى به اهل البيت(عليهم السلام) داشته است (جامع الرّواة، جلد دوم، صفحه 204).

6. وسائل الشّيعه، جلد 12، ابواب الصّرف، باب 6، حديث 2.

7. وسائل الشّيعه، جلد 12، ابواب الصّرف، باب 6، حديث 4.

8. وسائل الشّيعه، جلد 12، ابواب الصّرف، باب 6، حديث 3.

9. علاقمندان مى توانند شرح اين مطلب را در صفحه 76 كتاب «ربا و بانكدارى اسلامى» مطالعه فرمايند.

10. وسائل الشّيعه، جلد 12، ابواب الصّرف، باب 6، حديث 7.

11. غِلّ به معناى آبى است كه در زير علفها به صورت ناپيدا حركت مى كند، كينه را به همين جهت «غِلّ» گفته اند; چون به صورت پنهان و ناپيدا وارد سينه و قلب انسان مى شود، درهم ناخالص را نيز بدين علّت «غلّه» گفته اند كه ناخالصى آن پنهان است.

12. وسائل الشّيعه، جلد 12، ابواب الرّبا، باب 20، حديث 1.

13. وسائل الشّيعه، جلد 12، ابواب الصّرف، باب 11، حديث 4.

14. وسائل الشّيعه، جلد 12، ابواب الصّرف، باب 11، حديث 5 و مستدرك الوسائل، جلد 13، ابواب الرّبا، باب 16، حديث 1 و ابواب الصّرف، باب 4، حديث اوّل.

▲نقد و بررسى روايات گروه دوم

همان اشكالات گروه اوّل در اينجا نيز ديده مى شود، زيرا اوّلا در بسيارى از موارد ضمّ ضميمه و فروختن آن به قيمت بالا جدّى نيست، يعنى هرگز كسى يك پاره مس را به 500 دينار نمى خرد، و قصد جدّى در اين معامله ندارد، علاوه بر اين كه چنين معامله اى عقلايى نيست، و عقلا چنين انسانى را سفيه مى پندارند.

ثانياً هيچ يك از مفاسد ربا با اين كار (ضمّ ضميمه) از بين نمى رود. آيا ظلم ناشى از رباخوارى با ضمّ ضميمه از بين مى رود؟ آيا فاصله طبقاتى بين فقير و غنى، با اضافه كردن يك دستمال به معامله ربوى مرتفع مى شود؟! آيا فساد تجارت و كسبها، با ضميمه كردن يك قوطى كبريت از بين مى رود؟!

بى شك هيچ يك از مفاسد مذكور، و بقيّه مفاسد رباخوارى، با ضمّ ضميمه از بين نمى رود.

بنابراين، روايات مذكور، به شرحى كه در گذشته گفتيم، مخالف آيات قرآن و رواياتى است كه مفاسد مذكور را براى رباخوارى ذكر مى كند.

با توجّه به مطالب بالا، ما نمى توانيم به روايات گروه دوم نيز عمل كنيم، و ناچاريم يا از آنها صرف نظر كنيم، يا به سراغ تفسيرى برويم كه مشكلات فوق را نداشته باشد.

▲توجيه روايات گروه دوم

براى اين گروه از روايات، دو توجيه و تفسير مى توان ذكر كرد كه مشكلات بالا را نداشته باشد.

1ـ توجيهى كه در كتاب «البيع» بيان شده است و خلاصه اش چنين است: رباى معاملاتى دو قسم است: الف) رباى واقعى ب) رباى صورى.

رباى معاملاتى واقعى در جايى است كه قيمت دو جنس مشابه غير هموزن متفاوت باشد، مثل اين كه قيمت پنجاه مَن گندم خوب، ده هزار تومان و قيمت يك صد مَن گندم نامرغوب، پانزده هزار تومان باشد كه در اين جا رباى معاملاتى واقعى است، ولى اگر آن دو جنس غير هم وزن، على رغم تفاوت در وزن، از نظر قيمت مساوى باشند، رباى معاملاتى صورى است نه واقعى، مثل اين كه قيمت يكصد مَن گندم نامرغوب ده هزار تومان و قيمت پنجاه من گندم مرغوب نيز ده هزار تومان باشد. در اينجا رباى واقعى نيست، چون قيمت هر دو طرف مساوى است; ولى رباى صورى هست، چون معامله جنس به جنس با تفاوت وزن شده است.

با توجّه به اين نكته مى توانيم روايات ضمّ ضميمه را ناظر به جايى بدانيم كه رباى واقعى نيست; بلكه رباى صورى است، كه در اينجا براى فرار از اين رباى صورى، چيزى را ضميمه مى كنيم و معامله را انجام مى دهيم.(1) (دقّت كنيد)

اين سخن توجيه خوبى است و شاهدى از روايات نيز دارد; ولى همان طور كه گذشت براى موردى است كه قيمت طرفين معامله مساوى و معامله نقد باشد; امّا در مواردى كه ضمّ ضميمه مى شود ولى قيمت ها مساوى نيست، يا معامله نسيه مى باشد، كارساز نيست و روشن است كه بسيارى از اين نوع معاملات نسيه مى باشد.

2ـ اين روايات را نيز حمل بر موارد ضرورت و اضطرار كنيم;

همان طور كه روايت معلّى بن خنيس(2) تصريح به اين مطلب داشت.

روشن است كه در حال اضطرار بدون حيله نيز چنين معامله اى بى اشكال است، ولى براى حفظ ظواهر شرع و از بين نرفتن ابهّت اين نوع معاملات ربوى و غير مجاز، ضمّ ضميمه راه مناسبى است.

همان گونه كه در مواردى كه انسان مجبور به دروغ گفتن مى شود، اگر بتواند «توريه» كند، بهتر است چنين كند، زيرا با اين كار ابهّت گناه دروغ حفظ و ظاهر قانون مصون مى ماند.

خلاصه اين كه روايات گروه دوم را نيز يا بايد كنار گذارد، و يا حمل بر يكى از دو توجيهى كه گفته شد بنماييم.

#####

1. كتاب البيع، جلد دوم، صفحه 410 به بعد.

2. وسائل الشّيعه، جلد 12، ابواب الصّرف، باب 11، حديث 4.

▲طايفه سوم: رواياتى است كه راه چاره را در دو معامله جداگانه بيان مى كند.

يعنى اگر كسى مثلاً مى خواهد مقدارى طلاى نامرغوب را با مقدارى طلاى خوب معامله كند، ابتدا طلاهاى خود را بفروشد، سپس با پول آن، طلاى مورد نظر را خريدارى كند. اين كار ممكن است به صورت دو معامله نقد، يا به شكل يك معامله نقد و يك معامله نسيه باشد، كه هر دو شكل آن در روايات اين گروه آمده است.

در اين زمينه عمدتاً سه روايت داريم:

1ـ سعيد بن يسار از امام صادق(عليه السلام) نقل مى كند: «قالَ: كانَ اَبى بَعَثَنى بِكيس فيهِ اَلْف دِرْهَم اِلى رَجُل صَرّاف مِنْ اَهْلِ الْعِراقِ وَ اَمَرَنى اَنْ اَقُولَ لَهُ: اَنْ يَبيعَها فَاِذا باعَها اَخَذَ ثَمَنَها فَاشْتَرى لَنا بِها دَراهِمَ مَدنيَّه; پدرم (امام باقر(عليه السلام)) مرا با كيسه اى كه هزار درهم در آن بود به سوى مرد صرّافى از اهل عراق فرستاد و به من دستور داد كه به او بگويم: درهمهاى ما را بفروشد، وقتى كه آنها را فروخت و پول آنها را گرفت، با پول آنها براى ما درهم مدينه بخرد.»(1)

اين روايت از نظر سند معتبر و از جهت دلالت صريح در مطلوب است، و ظاهراً هر دو معامله نقد بوده است.

2 و 3ـ عبداللّه بن جعفر در كتاب خود، قرب الاسناد، از عبداللّه بن الحسن، و او از جدّش على بن جعفر، و او از برادر گرامى اش حضرت موسى بن جعفر(عليهما السلام) چنين نقل مى كند: «سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُل باعَ ثَوْباً بِعَشَرَةِ دَراهِمَ ثُمَّ اشْتَراهُ بِخَمْسَةِ دَراهِمَ اَيَحِلُّ؟ قالَ اِذا لَمْ يَشْتَرِطْ وَ رَضِيا فَلابأْسَ»، و رواه على بن جعفر فى كتابه الا انه: «قال: بِعَشْرَةِ دَراهِمَ اِلى اَجَل ثُمَّ اشْتَراهُ بِخَمْسَةِ دَراهِمَ بِنَقْد; از امام هفتم سؤال كردم در مورد شخصى كه لباسى را به ده درهم فروخت سپس آن را به پنج درهم خريد، آيا چنين معامله اى حلال است؟ امام فرمود: اگر شرطى نكنند (و دو معامله مستقلّ باشد) و دو طرف راضى باشند، اشكالى ندارد.»(2)

سؤال: آيا قابل قبول است كه كسى جنسى را ده درهم بفروشد سپس آن را پنج درهم بخرد؟

پاسخ: اگر هر دو معامله نقد باشد كمتر كسى چنين معامله اى را انجام مى دهد، ولى ظاهراً معامله اى كه در اين روايت بدان اشاره شده به صورت نقد و نسيه بوده است، همان طور كه روايت علىّ بن جعفر، كه در ذيل همين حديث آمده، صريح در اين مطلب است، در اين روايت مى خوانيم: لباسى را به ده درهم به صورت نسيه فروخته، سپس همان لباس را به پنج درهم به صورت نقد خريدارى كرده است، و ظاهراً منظور او فرار از ربا بوده است، بنابراين دلالت روايت بر مقصود روشن است.

امّا از جهت سند: روايات قرب الاسناد از نظر بسيارى از بزرگان قابل اعتماد نيست; ولى در خصوص اين روايت كه مستقيماً از كتاب علىّ بن جعفر نيز نقل شده است، با توجّه به اين كه ظاهراً كتاب علىّ بن جعفر نزد صاحب وسايل (شيخ حرّ عاملى(رحمه الله)) بوده، و او حديث را مستقيماً از كتاب علىّ بن جعفر نقل كرده است، اين روايت طبق اين سند معتبر است.

نتيجه اين كه، از سه روايت فوق و ديگر روايات مشابه(3) استفاده مى شود كه يكى از راههاى فرار از ربا دو معامله جداگانه و مستقل مى باشد، و اين راه مناسبى به نظر مى رسد; مشروط به اين كه هر دو معامله مستقل و جداى از هم باشد و شرط خاصّى در كار نباشد و به كار بردن واژه حيله در اينجا به معناى راه چاره است، نه به معناى منفى آن و نشانه آن استقلال دو معامله است.

بنابراين ما اين گروه از روايات را مى پذيريم و عمل بر طبق آن را مجاز مى شمريم.

#####

1. وسائل الشّيعه، جلد 12، ابواب الصّرف، باب 6، حديث 5; مانند اين روايت است حديث 2، باب 5، از ابواب الصّرف، جلد 13، مستدرك الوسائل.

2. وسائل الشّيعه، جلد 12، ابواب احكام العقود، باب 5، حديث 6.

3. وسائل الشّيعه، جلد 12، ابواب احكام العقود، باب 5، حديث 1 و 3.

▲بررسى بقيّه نظريّه ها:

با توجّه به بحثهاى مشروحى كه در مقام استدلال براى قول اوّل مطرح كرديم، دلائل اقوال سه گانه ديگر نيز روشن مى شود و نيازى به تكرار نمى بينيم.

* * *

:

نظر و فتواى نهايى

از مجموع بحثهاى گذشته چنين نتيجه مى گيريم كه حيله هاى فرار از ربا اقسام متعدّدى دارد كه همه يكسان نيست، بعضى از آنها جايز و صحيح است و برخى از آنها غير جايز و نادرست مى باشد و آن اقسام عبارت است از:

1ـ حيله هايى كه قصد جدّى در آن وجود ندارد; مثل ضميمه كردن يك قوطى كبريت به وام، يا معامله و فروختن آن به صدها برابر قيمت! اين نوع حيله ها مشروع نيست.

2ـ حيله هايى كه بر فرض قصد جدّى در آن باشد، عقلايى نمى باشد، و عقلا آن را عملى سفيهانه مى دانند، اين قسم نيز باطل است.

3ـ حيله هايى كه قصد جدّى در آن متصوّر است و سفهى نيز نمى باشد، امّا محتوى و فلسفه حرمت ربا در آن كاملا موجود است. يعنى اين حيله، فلسفه تحريم ربا را از بين نبرده است، مانند آنچه در گروه اوّل و دوم روايات گذشت. اين قسم نيز باطل است.

4ـ قسم چهارم مواردى است كه حيله صورت عقلايى دارد و صورت سازى نيست; مانند دو معامله مستقل كه هيچ ارتباطى با هم نداشته باشد، اين نوع حيله و هر آنچه مانند آن است جايز مى باشد و در واقع حيله به معنى منفى آن نيست، بلكه نوعى چاره جويى است.

در پايان از خداوند حكيم مى خواهيم كه ما را در راه شناخت صحيح و دقيق قوانين و احكام الهى و سپس پاسدارى و عمل به آن موفّق بدارد، و ما را به امتحاناتى مبتلا سازد كه از آن سربلند درآييم.

وَ آخِرُ دَعْوانا اَنِ الْحَمْدُ للّهِ

رَبِّ الْعالَمينَ

پايان