استفتائات جلد 3

در اين كتاب كه به صورت پرسش و پاسخ توسط يكى از فضلاى حوزه جمع آورى شده، به بخش عمده اى از مسائل مورد ابتلاى امروز مطابق فتاواى معظّم له اشاره شده است. اين كتاب به زبان عربى نيز ترجمه و چاپ شده است.
تعداد جلد: 3 جلد
زبان: فارسى
تعداد صفحات: 640 صفحه
قطع: وزيرى
نوع جلد: شوميز
نوبت چاپ: اوّل

استفتائات جديد /جلد سوّم

فصل اوّل: احكام تقليد

محدوده تقليد

گستره فقه

راههاى شناخت مرجع اعلم

اصطلاحات تقليد

تقليد از ميّت

تبعيض در تقليد

مسائل ديگر تقليد

فصل دوّم: احكام آبها

فاضلاب تصفيه شده

آب مضاف

فصل سوّم: احكام نجاسات

1 و 2ـ بول و غائط

3ـ مردار

4ـ خون

5ـ كافر، و كسانى كه در حكم كفّارند.

6ـ سگ

7ـ شراب و ساير مسكرات

وسواس

مسائل متفرّقه نجاسات

فصل چهارم: احكام مطهّرات

1ـ استحاله

2ـ ثلثان

فصل پنجم: احكام وضو

طريقه وضو گرفتن

افعال وضو

مسح

مسح سر

مسح پا

شرايط وضو

احكام وضو

امورى كه بايد براى آن وضو گرفت

وضوى جبيره

سؤالات متفرّقه وضو

فصل ششم: احكام غسل

غسل جنابت

غسل استحاضه

غسل بدون خارج كردن لباس از بدن

فصل هفتم: احكام مردگان

1ـ غسل ميّت

2ـ كفن

3ـ حَنُوط

4ـ نماز ميّت

5ـ دفن ميّت

6ـ نبش قبر

احكام قبرستان

احكام شهيد

مراسم عزادارى

فصل هشتم: احكام تيمّم

فصل نهم: احكام نماز

وقت نماز

لباس نمازگزار

حجاب زنان

مكان نمازگزار

آداب و احكام مسجد

فعّاليّتهاى مساجد

ورود كفّار به مسجد

موقوفات مسجد

تخريب ساختمان مسجد

اذان و اقامه

واجبات نماز:

1ـ قيام

2ـ قرائت

ديگر احكام مسجد

3ـ سجده

4ـ تشهّد

مبطلات نماز

شكّيات نماز

شكستن نماز

نماز مسافر

نماز قضا

نماز قضاى پدر و مادر

فضيلت نماز جماعت

شرايط امام جماعت

اقتدا به غير روحانى

احكام جماعت

نماز آيات

نماز جمعه

سؤالاتى ديگر پيرامون نماز

فصل دهم: احكام روزه

مبطلات روزه

كفّاره و قضاى روزه

تشخيص ضرر براى بيمار

رؤيت هلال

سؤالات متفرّقه روزه

فصل يازدهم: احكام اعتكاف

اهميّت اعتكاف

شرايط اعتكاف

مكان اعتكاف

خروج از مسجد

مبطلات اعتكاف

محرّمات اعتكاف

متفرّقات اعتكاف

فصل دوازدهم: احكام خمس

منافع كسب

مصرف خمس

سؤالات متفرّقه خمس

فصل سيزدهم: احكام زكات

زكات فطره

مصرف زكات فطره

فصل چهاردهم: احكام حج

استطاعت

ميقات

احرام

محرّمات احرام

طواف

نماز طواف

رمى جمرات

قربانى

عمره مفرده

حجّ كودكان

متفرّقه

صفات قاضى

راه هاى اثبات جرم و برائت از اتّهام

تعارض اسناد و بيّنه

رشوه

قضاوت غيابى

تجديد نظر در حكم قاضى

اقامه دعواى مسلمانان در دادگاههاى غير اسلامى

سؤالات ديگر مسائل قضايى

فصل شانزدهم: احكام بيع

1ـ فيلمها و عكسهاى مبتذل

2ـ نوارهاى صوتى و تصويرى مبتذل (موسيقى)

3ـ رقص

4ـ دست زدن

5ـ قمار

6ـ مجسّمه سازى

7ـ غيبت

8 ـ دروغ

9ـ موادّ مخدر

10ـ استعمال دخانيات

11ـ تراشيدن ريش

12ـ حيوانات حرام گوشت

13ـ احضار ارواح

عزادارى

شرايط خريدار و فروشنده

ولايت فقيه

مقدار سود در معامله

معامله سلف

نقد و نسيه

خيارات: 1ـ خيار شرط

2ـ خيار عيب

3ـ خيار غبن

بيع فضولى

فروش اعتبار

اوراق بهادار

مالكيّت زمانى

پورسانت

قاچاق كالا

سؤالات متفرّقه بيع

فصل هفدهم: احكام شركت

فصل هجدهم: احكام صلح

فصل نوزدهم: احكام اجاره

فصل بيستم: احكام مضاربه

فصل بيست و يكم: احكام حجر

فصل بيست و دوّم: احكام وكالت

فصل بيست و سوّم: احكام دين و قرض

رباى قرضى

فصل بيست و چهارم: احكام رهن

فصل بيست و پنجم: احكام ضامن شدن

فصل بيست و ششم: احكام كفالت

فصل بيست و هفتم: احكام وديعه و امانت

فصل بيست و هشتم: احكام نكاح

مقدّمات نكاح

خواستگارى

صيغه عقد

نكاح معاطاتى

شرايط مجاز و غير مجاز

اولياى عقد

عيوب موجب فسخ

محارم

زنانى كه ازدواج با آنها حرام است

احكام عقد دائم

ازدواج موقّت

احكام نگاه و نظر

پوشش

ارتباط زن و مرد

احكام شيردادن

نشوز

احكام اولاد

احكام وطى به شبهه

حضانت

نفقه

اختلافات زوجين

سؤالات متفرّقه نكاح

فصل بيست و نهم: احكام طلاق

شرايط طلاق

عدّه طلاق

طلاق رجعى

طلاق خلع

محلّل

طلاق غيابى

سؤالات متفرّقه طلاق

فصل سى ام: احكام لعان

فصل سى و يكم: احكام غصب

فصل سى و دوّم: احكام اموال مجهول المالك

احكام ذبح

احكام شكار

احكام صيد

فصل سى و چهارم: احكام خوردنيها و آشاميدنيها

فصل سى و پنجم: احكام نذر و عهد

فصل سى و ششم: احكام وقف

فصل سى و هفتم: احكام هبه

فصل سى و هشتم: احكام احياى موات

فصل سى و نهم: احكام اقرار

فصل چهلم: احكام شهادت

فصل چهل و يكم: احكام وصيّت

فصل چهل و دوّم: احكام ارث

طبقه دوّم ارث

ارث زوجين

ارث كسانى كه همزمان فوت كرده اند

موانع ارث

محروم كردن از ارث

سؤالات متفرّقه

فصل چهل و سوم: امر به معروف و نهى از منكر

فصل چهل و چهارم: احكام دفاع

فصل چهل و پنجم: احكام حدود

مقدّمات حدود:

اقسام حدود

مستثنيات حدّ سرقت

8 ـ حدّ محارب

9ـ حدّ ارتداد

سؤالات متفرّقه حدود

تعزيرات

فصل چهل و ششم:احكام قصاص

مصاديق قتل عمد و شبه عمد

شرايط قصاص

اولياى دم

استيفاى قصاص

تأخير قصاص

تبديل قصاص به ديه

قصاص اعضا

عفو از قصاص

كفّاره قتل عمد

سؤالات متفرّقه قصاص

فصل چهل و هفتم: احكام ديات

ضمان جريره

جانى يا مجنىّ عليه مردّد بين چند نفر معيّن است

ديه زنان

ديه كفّار

ديه اعضا

موجبات ضمان

ديه شكستگيها

ديه منافع

ارش

شجاج

ديه جنين

عاقله

ديه جنايت بر ميّت

موارد پرداخت ديه از بيت المال

عفو از ديه

خسارت عدم النفع

تغليظ ديه

نحوه پرداخت ديه

سؤالات ديگر ديات

فصل چهل و هشتم: احكام بانكها و صندوقهاى قرض الحسنه

استخدام در بانكها

سپرده ها

احكام وامها

كارمزد

ديگر احكام بانكها

فصل چهل و نهم: احكام پزشكى

تحصيل در رشته پزشكى

ضمان طبيب

ويزيت

معاينه

احكام مختلف معالجه و درمان

روان درمانى

پيوند اعضا

تغيير جنسيّت

تلقيح مصنوعى

جلوگيرى

سقط جنين

خريد و فروش اعضاى بدن

كالبد شكافى و تشريح

پيشگيرى

پايان دادن به زندگى!

سؤالات ديگر پزشكى

1ـ آسيب شناسى تربيت دينى

2ـ احكام اكراه

3ـ اعتقاديّات

4ـ بيت المال

5ـ بيمه

6ـ تبليغ دين

7ـ تراست و كارتل

8 ـ تقلّب

9ـ تكدّى گرى

10ـ جبران خسارت

11ـ حقوق

12ـ حكومت اسلامى

13ـ خرافات

14ـ دعاها

15ـ دعا نويسى

16ـ رؤيا

17ـ رسانه ها

18ـ سؤالات سياسى

19ـ صدقه

20ـ صله رحم

21ـ طىّ الارض

22ـ عيد الزهرا

23ـ فراگيرى فلسفه و علوم غريبه

24ـ قرآن مجيد

25ـ كاروانهاى عروسى

26ـ كنوانسيون محو اشكال تبعيض عليه زنان

27ـ گروههاى منحرف

28ـ گناهان

29ـ مراسم ولادت امام هفتم(عليه السلام)

30ـ مسائل عمومى مشاغل

31ـ مشاغل خاصّ

32ـ نگهدارى حيوانات

33ـ ورزش

34ـ ورزش بانوان

▲استفتائات جديد /جلد سوّم

مرجع عاليقدر حضرت آية اللّه العظمى مكارم شيرازى «مدّظلّه»

تهيّه و تنظيم: … ابوالقاسم عليان نژادى

فصل اوّل: احكام تقليد

▲فصل اوّل: احكام تقليد

▲محدوده تقليد

سؤال 1ـ جنابعالى در ابتداى رساله مرقوم فرموده ايد: «عقيده مسلمان به اصول دين، بايد از روى دليل باشد.» اگر مسلمانى به دنبال تحقيق رفت، و در نتيجه دينى غير از اسلام را برگزيد، آيا حق دارد پيرو آن دين شود؟ آيا حكم مرتد بر او جارى نمى شود؟ اگر جارى مى شود، چرا؟ آيا اين فتوا با فتواى به لزوم تحقيق در اصول دين، و عدم جواز تقليد در آن سازگار است؟ اصولا كسى كه مى داند، اگر به نتيجه اى غير از دين پدر و مادرش برسد كشته خواهد شد، چگونه مى تواند با فكرى آزاد در اصل دين تحقيق كند؟

جواب: تحقيق در دين و اعتقاد به يكى از مذاهب، غير از تظاهر به آن است. توضيح اين كه: بر همه واجب است در اصول دين به اندازه توانايى خود تحقيق كنند، و اگر واقعاً بعد از تحقيق كامل و كمك گرفتن از آگاهان، به آيينى غير از آيين اسلام معتقد شوند، معذور هستند; زيرا وظيفه عقلى و شرعى خود را انجام داده، ولى به خطا رفته اند. امّا كسى كه قبلا مسلمان بوده، و به عللى دين جديد اختيار كرده، اگر تظاهر كند محكوم به احكام مرتد است; و احكام مرتد در واقع از جمله احكام سياسى اسلام، براى جلوگيرى از نفوذ دشمنان در محيط اسلام، و اغفال و اغواى مردم است.

سؤال 2ـ براى مسلمان بودن همين مقدار كه در دوران نوجوانى، يا جوانى اصول دين را از ما سؤال كردند، و ما قبول داشتيم كافى است؟ يا تحقيق بيشترى لازم است؟

جواب: كافى است; ولى سعى كنيد عقايد خود را از روى دليل و برهان و استدلال فراگيريد.

سؤال 3ـ مقلّد در چه زمينه هايى مكلّف به تقليد از مرجع تقليد است؟ آيا تقليد محدود به احكام عبادى (نماز و روزه و مانند آن) مى شود، يا احكام معاملات و اعمال حقوقى و مانند آن را نيز شامل مى شود؟

جواب: تمام اعمال و احكام شرع، غير از ضروريّات دين را، شامل مى شود; ولى تقليد در اعتقادات راه ندارد.

▲گستره فقه

سؤال 4ـ با پيشرفت علم، ممكن است مسائلى پيش آيد كه در قرآن و ديگر منابع اسلامى ذكرى از آن به ميان نيامده باشد، و كمك گرفتن از عقل به تنهايى، با توجّه به اين كه اشتباهات بسيارى دارد، كافى نباشد. با توجّه به اين مطلب، آيا مراجع محترم مى توانند پاسخگوى تمام مسائل شرعى نسل آينده باشند؟

جواب: در اسلام يك سلسله قواعد كلّى وجود دارد كه پاسخگوى همه مشكلات در تمام اعصار است. و به همين جهت هر سؤالى از ما در مورد مسائل جديد بشود به كمك آنها به حمدالله پاسخ گو هستيم، و هيچ بن بستى وجود ندارد.

▲راههاى شناخت مرجع اعلم

سؤال 5ـ آيا زن و فرزند بايد از مرجعِ تقليدِ شوهر و پدر تقليد كنند، يا در تقليد آزاد هستند؟

جواب:هر كس در تقليدش آزاد است; بايد تحقيق كند و مطابق آن تقليد نمايد.

سؤال 6ـ مسأله رجوع به اعلم در مسائل مورد اختلاف فقها، از جمله مسائلى است كه در تمام رساله هاى عمليّه آمده است; ولى حقيقت اين است كه تشخيص اعلم كارى سخت، بلكه شايد از محالات باشد! چون هر شخص يا گروهى، شخص خاصّى را اعلم دانسته، و غير او را اعلم نمى داند. سؤال اين است كه: «مراجعى بودند كه گفته مى شد در زمان حيات، و حتّى پس از حيات اعلم از ديگران هستند. ولى آيا ممكن است اين مراجع (رضوان الله عليهم) پس از گذشت زمان طولانى از وفاتشان، و با آمدن مراجع جديد ـ كه مشغول درس و بحث هستند، و علوم و تحقيقات جديدى در دست دارند ـ باز هم اعلم از احيا باشند؟

جواب: شكّى نيست كه علم و دانش همراه زمان در حال تطوّر و تكامل است. و همان گونه كه در تعليقه بر عروة الوثقى، مبحث عدم جواز تقليد ابتدايى از ميّت، نوشته ايم، ممكن است بسيارى از مجتهدين زنده از مراجع گذشته اعلم باشند; چون مراجع زنده معلومات و دانش گذشتگان، را به اضافه علوم جديدى در اختيار دارند. بدين جهت ممكن است در بين مراجع ميّت كسانى باشند كه از مراجع زنده استعدادى قوى تر داشته باشند، ولى اطّلاعات احيا ممكن است نسبت به اموات اقرب به واقع باشد; و ملاك اعلميّت، اقربيّت به واقع است. همان گونه كه ممكن است طبيب امروز از ابن سينا ماهرتر باشد; در حالى كه استعداد بوعلى بيشتر بوده است. همچنين در ساير علوم; و روشن است كه علم فقه و اصول از اين قاعده كلّى مستثنى نيست، و اين دو علم دائماً در حال تطوّر و تكامل است.

سؤال 7ـ حضرت عالى در پاسخ سؤال 569 كتاب استفتائات جديد، جلد اوّل، در مورد جواز غيبت شخصى كه ريش خود را مى تراشد، فرموده ايد: «با توجّه به اين كه بعضى از علما در گذشته و حال فتوا به جواز عمل فوق مى دهند، غيبت اين فرد جايز نيست.» با عنايت به همين پاسخ، و با توجّه به اين كه حضرتعالى در مورد عدم جواز تراشيدن ريش احتياط فرموده ايد، آيا مى توان با همين علم اجمالى به فتواى عدّه اى از علماى زنده در مورد جواز آن، استناد كرد، و بدان عمل نمود؟

جواب: بايد در مسائل اختلافى اعلميّت احراز شود.

سؤال 8 ـ لطفاً به سؤالات زير پيرامون تقليد پاسخ فرماييد:

الف) اهل خبره، كه با معرّفى و شهادت آنها مرجعيّت و اعلميّت ثابت مى شود، چه كسانى هستند؟

جواب: منظور از اهل خبره، علماى درجه دو و سه حوزه هاى علميّه و شهرهاست، كه با مبانى فقهى آشنايى دارند.

ب) آيا ممكن است غير روحانى، توانايى شناخت مجتهد و مرجع اعلم را داشته باشد؟ در اين صورت، آيا قول چنين شخصى در اثبات اجتهاد يا اعلميّت حجّت است؟

جواب: در صورتى كه آن فرد ثقه و مورد اعتماد باشد، و از اهل خبره پرسش كند، مى توان به حرف او اعتماد كرد.

ج) نسبت به شخصى كه از حوزه هاى علميّه دور است، چگونه امكان دارد كه بفهمد فلان آقاى اهل علم ازاهل خبره است يا نه، تا در مورد شناخت مرجع اعلم به قول او اعتماد كند؟

جواب: علماى معروف هر محل معمولا اهل خبره هستند.

د) براى تشخيص اعلم، آيا اهل فن بايد مجتهد باشند؟

جواب: اجتهاد در اهل خبره شرط نيست.

هـ) در صورت تعارض شهادت اهل خبره نسبت به اعلم، آيا بهتر نيست ببينيم خُبرويّت كدام خُبره بيشتر و كاملتر است، و به قول او اعتماد كنيم؟

جواب: از هر طريقى علم يا اطمينان حاصل شود كافى است.

و) در صورت تعارض شهادت اهل خبره نسبت به اعلميّت مجتهدين، وظيفه چيست؟

جواب: در صورت تعارض مخيّر هستيد.

سؤال 9ـ برخى از مردم روشهاى ديگرى، غير از آنچه در توضيح المسائل آمده، براى انتخاب مرجع تقليد در نظر مى گيرند. نظير:

الف) ازمرجعى تقليد مى كنيم كه شاگرد مرجع قبلى ما باشد.

ب) مرجعى را انتخاب مى نماييم كه فتاواى آسانترى داشته باشد.

ج) مرجعى كه بيشتر اقوام و آشنايان از او تقليد مى كنند را بر مى گزينيم.

د) مقلّد مرجعى مى شويم كه پدر و مادر، يا معلّم ما معرّفى نمايد.

آيا انتخاب مرجع تقليد با روشهاى فوق صحيح است؟

جواب: هيچ كدام از اينها معيار نيست; معيار آگاهتر بودن آن مرجع است، از هر طريقى كه علم به آن حاصل شود.

▲اصطلاحات تقليد

سؤال 10ـ من گاهى كه رساله توضيح المسائل را مطالعه مى كنم، به جملاتى مانند «احتياط واجب» و «احتياط مستحبّ» برخورد مى كنم. آيا بايد به آنها عمل كنم؟

جواب: منظور از «احتياط واجب» آن است كه مجتهد روى جهاتى فتواى نهايى خود را بيان نكرده باشد، در اين صورت مقلّد مى تواند به آن احتياط عمل كند، و مى تواند به مرجع ديگرى مراجعه نموده، و به فتواى او عمل نمايد. ولى «احتياط مستحبّ» چنين نيست; مى تواند آن را عمل كند، يا رها نمايد.

سؤال 11ـ آيا جمله «جايز نيست» معادل جمله «حرام است» مى باشد، يا تفاوت دارند؟ اگر تفاوت دارند، تفاوت آن در چيست؟

جواب: تفاوتى ندارد.

سؤال 12ـ تفاوت «فتواى به احتياط» با «احتياط در فتوا» را در ضمن مثالى گويا بيان فرماييد.

جواب: فتواى به احتياط آن است كه مجتهد دستور به احتياط بدهد. مثلا بگويد:«اگر دو ظرف آب وجود دارد، و مى دانى يكى از آن دو نجس است، امّا نجس را نمى شناسى بايد احتياط نموده، و از هر دو اجتناب كنى.» ولى احتياط در فتوا اين است كه مثلا بگويد:«قناعت كردن به يك تسبيح اربعه در ركعت سوّم و چهارم اشكال دارد، و احتياط آن است كه سه مرتبه بخوانى».

▲تقليد از ميّت

سؤال 13ـ يكى از اقوام قبلا جزء فرقه اهل حق بود، و به حمد الله اكنون راه خود را يافته، و شيعه گرديده است. لطفاً در اين مورد به دو سؤال زير پاسخ فرماييد:

الف) ايشان در زمان حيات امام خمينى(رحمه الله) بالغ بوده، ولى تقليد ننموده است. آيا اكنون مى تواند معظّم له را به عنوان مرجع تقليد برگزيند؟

جواب: تقليد ابتدايى از مجتهد ميّت اشكال دارد.

ب) با توجّه به اين كه فرقه اهل حقّ غرب كشور نماز نمى خوانند، و به جاى روزه ماه رمضان، فقط سه روز در ماه آبان روزه مى گيرند، آيا بايد نمازها و روزه هايى را كه در آن مدّت به جا نياورده قضا كند، يا ساقط است؟

جواب: ساقط است.

سؤال 14ـ اگر كسى بعد از فوت مرجع تقليدش (امام خمينى(رحمه الله)) به علّت شدّت علاقه به آن مرجع، به مجتهد حىّ مراجعه نكند، تا با اجازه او بر تقليد مرجع سابق باقى باشد، با توجّه به اين كه از رسانه ها هم نشنيده كه بايد با اجازه مرجع جامع الشرايط زنده بر تقليد باقى بماند، اعمال چندين ساله او چگونه است؟

جواب: به مجتهد حىّ رجوع مى كند، و بر طبق فتواى او بر تقليد امام راحل(رحمه الله)باقى مى ماند. و در اين صورت اعمال گذشته او صحيح خواهد بود.

سؤال 15ـ بسيارى از كسانى كه بر تقليد ميّت باقى مانده اند، مايلند در تمام مسائل از مرجع تقليد زنده پيروى كنند; زيرا در برخى از مسائل دچار شكّ و ترديد مى شوند كه آيا در زمان مرجع متوفّى به فتواى او در خصوص فلان مسأله عمل كرده اند، يا خير؟ آيا راهى وجود دارد كه به طور كلّى از مرجع زنده تقليد كنند؟

جواب: تنها در مواردى كه در زمان حيات مرجع متوفّى به فتواى او عمل نكرده اند، يا لااقل شك در عمل دارند، مى توانند به فتواى مرجع زنده عمل كنند. ولى اگر اعلميّت مرجع حىّ نسبت به متوفّى ثابت شود، در تمام مسائل مى توانند از مرجع زنده تقليد كنند.

▲تبعيض در تقليد

سؤال 16ـ با توجّه به پيشنهاد برخى از شخصيّتها، در زمينه تخصّصى شدن مرجعيّت تقليد، نظر خود را در اين باره بفرماييد. تخصّصى شدن مراجع تقليد در زمينه هاى مختلف علمى چه حكمى دارد؟

جواب: در صورتى كه هر يك از آنها در بخشى از فقه اعلم باشند، و ضوابط مرجعيّت بر آنها تطبيق كند، اشكال ندارد.

سؤال 17ـ در بعضى از مسائل مربوط به حرفه پزشكى، نظر علما با هم مغاير است. كدام فتوا حجّت است؟ آيا مى شود در مسايل پزشكى از يك مرجع، و در موضوعات ديگر ـ مثل عبادات ـ از مرجع تقليد ديگرى تقليد كرد؟

جواب: مانعى ندارد.

▲مسائل ديگر تقليد

سؤال 18ـ آيا مى شود به حرف مردم، كه هر كس در مورد مطالب دينى نظرى مى دهد، گوش داد، و طبق آن عمل كرد؟

جواب: مسائل دينى را بايد از مجتهدين و علماى دين فرا گرفت.

سؤال 19ـ آيا نظر ولىّ فقيه در مسائل شرعى بر نظر ساير فقها ترجيح دارد؟ در اين صورت، تكليف مقلّد چيست؟

جواب: در مسائل مربوط به حكومت از نظر ولىّ فقيه، و در مسائل ديگر از نظر مرجع تقليد پيروى مى شود.

سؤال 20ـ اگر قاضى غير مجتهد مأذون، كه از جانب ولىّ فقيه به قضاوت منصوب شده، به هنگام صدور رأى (مثلا در زمينه حدود، قصاص، معاملات و مانند آن) متوجّه شود كه مادّه قانونى مربوطه (كه مصوَّب مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان است) با فتواى مرجع تقليدش متعارض است، (با توجّه به اين كه، اگر در اين مواقع از صدور رأى خوددارى كند، يا بدون توجّه به قانون مربوطه صرفاً با استناد به فتواى مرجع تقليدش حكم دهد، قانوناً مرتكب تخلّف انتظامى شده) تكليف او چيست؟

جواب: قوّه قضائيّه بايد اين تضاد را حل كند، و اين گونه پرونده ها را به ديگرى ارجاع دهد; زيرا قاضى نمى تواند برخلاف فتواى مرجع تقليدش حكم كند.

سؤال 21ـ خداوند بزرگ يكى است، پيامبر(صلى الله عليه وآله) يكى، و ائمّه اطهار(عليهم السلام) هر كدام در زمان خود يكى بوده، و دستورات آنها نيز يكى بوده است. چرا در زمان فعلى نظر مراجع بزرگوار تقليد درباره موضوعات و مسائل دين متفاوت است، و هر يك از آنان ديدگاه خاصّى دارد؟

جواب: اوّلا، مراجع تقليد در اصول مسائل يك فتوا دارند، و اگر اختلافى هست در جزئيّات است. ثانياً، اين اختلاف به خاطر دور ماندن ما از زمان حضرات معصومين(عليهم السلام) است; زيرا رواياتى كه از آن بزرگواران نقل شده، به وسيله اشخاصى است كه بعضى، آن اشخاص را افراد مطمئن، و بعضى ممكن است همه آنها را مطمئن ندانند. البتّه مراجع نهايت كوشش خود را در شناخت آنان انجام مى دهند، ولى ممكن است نظر همه يكسان نباشد. به علاوه فهم كلمات معصومين(عليهم السلام) با گذشت اين همه زمان آسان نيست، و گاه در آن اختلاف نظر پيدا مى شود. و اين، رمز اختلاف فتاواست.

▲فصل دوّم: احكام آبها

▲فاضلاب تصفيه شده

سؤال 22ـ نظر جنابعالى در مورد آب به دست آمده از تصفيه خانه فاضلاب، و استفاده از آن در مصارف گوناگون چيست؟ ضمناً آب تصفيه شده مراحل زير را طى مى كند.

1ـ آشغالگيرى: در اين مرحله آشغالهاى درشت از فاضلاب ورودى جدا مى شود.

2ـ دانه گيرى: كه در آن، ذرّات شن و ماسه و آشغالهاى ريز گرفته مى شود.

3ـ استخرهاى وسيع در اندازه 100 × 100 متر به تعداد 5 عدد كه پشت سر هم واقع شده، و فاضلاب به ترتيب در يك يك آنها وارد، و سپس خارج مى شود. نهايتاً آب خروجى به طور تقريباً صاف از تصفيه خانه خارج مى شود. در طول اين مسير، با انجام اعمالى، ميكروبها فعّال شده، و فاضلاب را تجزيه نموده، و موادّ فاضلاب در پايان در استخرها ته نشين مى شود، به گونه اى كه آب خروجى، تقريباً صاف، ولى همراه با رنگ و بوى خيلى كم مى باشد.

جواب: آبهاى مزبور پاك نيست; ولى مى توان براى زراعت وشرب حيوانات از آن استفاده كرد. شرح بيشتر در اين باره را در پاسخ سؤال 18 جلد دوّم همين كتاب مطالعه فرماييد.

▲آب مضاف

سؤال 23ـ گاهى از اوقات آبى كه از شير خارج مى شود، به علّت وجود كلر، يا چيزهايى ديگر، رنگ آب ندارد. آيا اين آب مضاف به حساب مى آيد؟ آيا وضو با چنين آبى جايز است؟

جواب: چنين آبى مضاف نيست; و وضو با آن اشكالى ندارد.

سؤال 24ـ آبى كه با آن وضو گرفته، يا غسل مستحب يا واجبى كرده ايم، در ظرفى جمع شده است. آيا مى توان از اين آب مجدّداًبراى تطهير، يا وضو و حتّى غسل استفاده كرد؟

جواب: با آب وضو مى توان وضو گرفت يا غسل كرد، ولى با آب غسل (البتّه منظور در اين جا آب قليل است،) غسل و وضو اشكال دارد، ولى بدون شك انتخاب آبى كه مورد استعمال واقع نشده، در هر حال بهتر است.

سؤال 25ـ آيا استفاده از آبى كه با نور آفتاب گرم شده، مطلقاً كراهت دارد؟ يعنى اگر سرد شود، يا با آب سردى مخلوط گردد، و خنك شود، آيا استفاده از آن براى وضو يا غسل يا آشاميدن، كراهت دارد؟

جواب:ظاهر روايات اين است كه كراهت تا زمانى است كه حرارت آب وجود دارد.

▲فصل سوّم: احكام نجاسات

▲1 و 2ـ بول و غائط

سؤال 26ـ اگر آبى از محلّ دفع مدفوع انسان خارج شود، و بوى مدفوع هم ندهد، چه حكمى دارد؟ آيا وضو را باطل مى كند؟

جواب: در فرض مسأله نجس نيست، و وضو را هم باطل نمى كند.

سؤال 27ـ چنانچه بول يا غائط از محلّى غير از محلّ متعارف آن خارج شود، چه حكمى دارد؟

جواب: احكام بول و غائط متعارف را دارد; مگر آن كه رعايت اين احكام موجب عسر و حرج شديد شود.

▲3ـ مردار

سؤال 28ـ اگر عضوى از بدن ميّت غير مسلمان، به بدن مسلمانى وصل شود، ولى روح در آن حلول نكند، لمس آن چه حكمى دارد؟

جواب: چنانچه عرفاً جزء بدن كسى كه به او پيوند زده شده محسوب شود، پاك است.

سؤال 29ـ اگر چشم انسانِ مرده يا زنده، يا چشم حيوان نجس العين مرده يا زنده اى را به چشم شخص نابينا پيوند بزنند، چشم پيوندى و رطوبتى كه از آن بيرون مى آيد چه حكمى دارد؟

جواب: هنگامى كه پيوند گرفت، و آن عضو عملا جزء بدن گيرنده شد، پاك است.

▲4ـ خون

سؤال 30ـ سله اى كه روى زخم مى بندد، و خونريزى ندارد، چه حكمى دارد، آيا بايد به هنگام غسل آن را برداشت؟

جواب: در صورتى كه از حالت خون بيرون آمده، و با شستن زايل نمى شود، پاك است، و به همان حالت غسل مى كند.

سؤال 31ـ يونيت دندان پزشكى معمولا متّصل به آب شهر است. با توجّه به اين مطلب، ترشّحاتى كه به هنگام ترميم دندان از دهان خارج مى شود، و غالباً با آب دهان، و موادّ مخصوص دندان پزشكى، و بخار و قطرات خون ملاقات كرده، و به بدن و لباس مى ريزد، پاك است، يا نجس؟

جواب: چنانچه آبى كه در دهان مى ريزد متّصل به آب شهر باشد، و معلوم نباشد ترشّحات از آن آب است يا چيز ديگر، پاك است.

▲5ـ كافر، و كسانى كه در حكم كفّارند.

سؤال 32ـ لطفاً در مورد اهل كتاب به سؤالات زير پاسخ دهيد:

الف) در خصوص ابزار و وسايل و ادوات و صنايع آنها چگونه بايد عمل شود؟

جواب:در مواردى كه معاشرت با آنها ضرورتى ندارد، از آنها پرهيز كنيد. ولى براى كسانى كه در بيرون كشورهاى اسلامى، يا بعضى از مناطق داخل كشورهاى اسلامى، ناچارند با آنها معاشرت داشته باشند، پرهيز لازم نيست.

ب) موادّ خوراكى و دارويى اهل كتاب چه حكمى دارد؟

جواب: استفاده از موادّى كه احتمال دارد به وسيله كارخانه ها توليد شده، يا به وسيله ابزار و آلاتى، بدون دخالت دست، تهيّه شده باشد، يا احتمال دارد كه با دستكش تهيّه كرده باشند، اشكالى ندارد، ولى از خوردن گوشتهاى ذبح شده آنها حتماً پرهيز كنيد.

ج) صيد و ذبيحه آنان چگونه است؟

جواب: از جواب بالا معلوم شد; ولى اگر ماهى را زنده از آب بگيرند، حلال است.

د) ورود اهل كتاب به اماكن مقدّسه ـ مانند مكّه مكرّمه، مدينه منوّره، حرم أئمّه(عليهم السلام)، مساجد و مانند آن ـ چه حكمى دارد؟

جواب: در مواردى كه باعث هتك و بى احترامى اين مراكز شود، حرام است.

هـ) دفن اهل كتاب در بلاد اسلامى و قبرستان مسلمانان چطور است؟

جواب: اشكال دارد.

و) آيا شهداى اهل كتاب در حكم شهيدند؟

جواب: اگر در راه اسلام و كشورهاى اسلامى شهيد شوند، نزد خدا مأجور هستند; امّا چگونگى آن اجر الهى نزد ما روشن نيست.

ز) پيوند اعضاى اهل كتاب به مؤمنان و عكس آن، چه حكمى دارد؟

جواب: پيوند اعضاى مؤمن به كافر و بالعكس اشكالى ندارد.

ح) آيا درمان بيماران اهل كتاب و استفاده از خدمات درمانى و بهداشتى آنان جايز است؟

جواب: مانعى ندارد; مگر در مواردى كه آنها بر ضدّ مسلمين سوء استفاده كنند.

ط) نماز در معابد اهل كتاب چه حكمى دارد؟

جواب: اشكالى ندارد.

ى) آيا استفاده از لباس و ظروف اهل كتاب جايز است؟

جواب: در صورتى كه علم به نجاست آن نباشد، اشكالى ندارد. و اگر يقين به نجاست آن داريد بايد آب بكشيد.

ك) غسل دادن ميّت مسلمان توسّط اهل كتاب چه حكمى دارد؟

جواب: تنها در صورت ضرورت جايز است.

ل) آيا ازدواج با اهل كتاب جايز است؟

جواب: ازدواج موقّت اشكالى ندارد; ولى ازدواج دائم اشكال دارد.

م) آيا پرداخت نفقه همسر، اگر از اهل كتاب باشد، لازم است؟

جواب: با توجّه به اين كه ازدواج موقّت نفقه ندارد، جواب اين سؤال معلوم است.

▲6ـ سگ

سؤال 33ـ گاه برخى حيوانات غير معمول را براى معاينه نزد دامپزشكان مى آورند، كه از نظر نجاست و پاكى مورد سؤال است، از جمله نژادهاى مخلوطى كه از اختلاط گرگ و سگ ايجاد شده است. با توجّه به پاك بودن گرگ، اين حيوان كه شباهت زيادى به گرگ دارد، از نظر نجاست و پاكى چه حكمى دارد؟

جواب: در صورتى كه شباهت آن به گرگ زيادتر باشد، پاك است.

سؤال 34ـ همراه داشتن سگ در ماشين و خيابان، و نگهدارى آن در خانه، كه نوعى تقليد از بيگانگان است، چه صورت دارد؟

جواب: اين كارها شايسته مسلمانان با شخصيّت نيست، و از جهات شرعى مشكلات زيادى ايجاد مى كند.

سؤال 35ـ آيا در نجاست به سبب تماسِ مستقيم جايى از بدن انسان با سگ، نيز سرايت شرط است؟

جواب: آرى سرايت از طريق رطوبت شرط است.

▲7ـ شراب و ساير مسكرات

سؤال 36ـ آيا رفتن به مجالسى كه در آن مشروبات الكلى مصرف و موسيقى پخش مى شود، جايز است؟

جواب: جايز نيست.

سؤال 37ـ شخصى قبل از تشرّف به اسلام مشروبات الكلى مى فروخته، و از در آمد آن به پدر و مادرش كمك مى كرده است. حال كه مسلمان شده، آيا مى تواند به كار مذكور ادامه دهد؟

جواب: اشكال دارد.

سؤال 38ـ آيا براى زن مسلمان جايز است مشروب روى ميز غذا خورى بگذارد، تا كسانى كه آن را حلال مى دانند مصرف كنند؟

جواب: جايز نيست; مگر در موارد ضرورت.

سؤال 39ـ يك واحد توليدى در نظر دارد نسبت به توليد ماء الشعير از موادّ اوّليّه عصاره يا پودر وارداتى اقدام نمايد. با توجّه به اين كه در مراحل تهيّه موادّ اوّليّه فوق، اين احتمال وجود دارد كه اوّل الكل وجود داشته، و بعداً طىّ مراحلى الكل آن گرفته شده، آيا توليد ماء الشعير از موادّ فوق جايز مى باشد؟

جواب: هرگاه وجود الكل در آن در مراحل اوّليّه باشد، (به اين معنا كه نخست مبدّل به يك مايع مست كننده شود، سپس الكل آن را با حرارت يا مانند آن بگيرند) اشكال دارد. و اگر چنين نيست، يا مست كننده بودن آن مشكوك است، مانعى ندارد.

▲وسواس

سؤال 40ـ مشكل اصلى من ديوار خانه و شستن بچّه ام مى باشد، زيرا دستمالى را كه نجس بود روى لبه ديوار كه رنگ روغن شده گذاشتم. البتّه عين نجس روى ديوار ريخته نشد، ولى رطوبت دستمال با ديوار ارتباط داشت. و چون بچّه ام به تازگى چهار دست و پا راه مى رود، و دستهايش را مرتّب به ديوارها مى زند، من مرتّب دستهايش را آب مى كشم، و اين مرا آزار مى دهد. لطفاً به سؤالهاى زير پاسخ دهيد، تا ان شاء الله نجات يابم.

1) راههاى سرايت نجاست را خوانده ام، ولى نمى دانم منظور از رطوبت كم و غير مسرى چقدر است؟ خواهش مى كنم توضيح دهيد.

جواب: شما بى شك گرفتار وسواس شده ايد، و اگر به دستوراتى كه مى دهيم عمل كنيد بزودى نجات خواهيد يافت، والاّ مشكلات شما زياد خواهد شد.

ابتدا پاسخ سؤالهاى شما، و بعد يك دستور كلّى:

منظور از رطوبت براى سرايت اين است كه وقتى دست خشك بر آن شىء مرطوب بگذارد، انسان به آسانى آثار ترى را ببيند.

2) آيا ديوارهاى خانه بخاطر مسأله اى كه پيش آمده نجس است؟

جواب: ديوارهاى خانه به صورتى كه نوشته ايد كاملا پاك است.

3) ظرفى كه زير شير (منظور آب لوله كشى) گذاشته مى شود، حتّى اگر سر نرود آيا حكم آب كر را دارد؟ آيا مى توان لباس نجس را در آن آب كشيد؟

جواب: ظرفى كه زير آب لوله كشى است حكم آب كر دارد; پر باشد، يا خالى.

4) اگر جايى مثل دسته در، سردى آن احساس شود، آيا نجاست با دست خشك به آن منتقل مى گردد؟

جواب: سردى دسته در هيچ ارتباطى به رطوبت ندارد، و نجاست به آن منتقل نمى شود، و اين سؤال دليل وسواسى بودن شماست.

و امّا دستور كلّى:

وسواسى بودن شما به علّت ندانستن مسائل است. اگر مسائل را درست، ياد بگيريد، راحت مى شويد. مسأله مهم اين است كه علم و يقين وسواسى نه ملاك نجاست است، نه ملاك طهارت; و به عبارت واضح تر، بايد ببينيد افراد عادى متديّن چه موقع علم به نجاست پيدا مى كنند، و چه موقع علم به طهارت، به همان مقدار قناعت كنيد، و اگر قلب شما راضى نشد به آن اعتنا نكنيد، و مسؤوليّت آن را به عهده ما بگذاريد. به شك و ترديد اعتنا نكنيد، حتّى كف توالت ماداميكه با چشم خود نجاستى در آن نبينيد بگوييد پاك است; كوچه ها، خيابانها، مغازه ها همه پاك است. اتوميبل هاى عمومى، صندلى ها و دسته درهاى آنها پاك است، حمّام مادامى كه چيز نجسى به يقين در آن نباشد پاك است. تمام مسلمانها و بچّه هاى آنها مادامى كه نتوانيد قسم به نجس بودن آنها بخوريد پاك هستند. وظيفه شرعى شما اين است كه به آنچه گفته ايم عمل كنيد، و بعد از يك هفته آثار مثبت آن را خواهيد ديد.

▲مسائل متفرّقه نجاسات

سؤال 41ـ آيا استفراغ نجس است؟ آيا تفاوتى بين استفراغ بزرگ سالان و اطفال هست؟

جواب: استفراغ نجس نیست؛ مگراینکه بدانید خونی همراه آن است. و فرقی بین بچّه و بزرگ، دختر یا پسر نمی باشد.

سؤال 42ـ هنگامى كه مادر به بچّه شير مى دهد قطراتى از شير به زمين، يا جاى ديگر مى ريزد، آيا زمين، يا آن شىء، نجس مى شود؟!

جواب: در صورتى كه لباسهاى بچّه نجس نباشد، اشكالى ندارد.

▲فصل چهارم: احكام مطهّرات

▲1ـ استحاله

سؤال 43ـ مادّه كلاژين كه در ساختمان استخوان، زرد پى، رباط، پوست و جلد حيوانات قرار دارد، به خودى خود و در ساختار طبيعى اش داراى پروتئينهاى فراوانى است، كه تحصيل اين پروتئينها جز با به جوش آوردن آن در آب ممكن نيست. با حرارت مخصوص و قليايى، يا اسيدى نمودن كلاژين، و انجام فعل و انفعالات مختلف، در نهايت اين پروتئينها تبديل به «ژلاتين» كه يك مادّه بدون طعم، بو، رنگ ولى مقوّى است مى شود، و پس از تركيب اين مادّه با اِسانسهاى مختلفِ ميوه اى، رنگهاى خوراكى، و شكر به صورت مادّه خوراكى در آمده، و در ساخت شكلات، كاكائو، شيرينى، بستنى، بيسكويت و مانند آن استفاده مى شود.

در اغلب موارد «ژلاتين» از «كلاژين»هاى موجود در ساختمان بدن گاو يا گوسفند، كه بهترين نوع آن مى باشد، اخذ مى شود، ولى ممكن است اين عمل از ساختمان بدن حيوانات حرام گوشت، يا حيوانات حلال گوشتى كه ذبح شرعى نشده باشند، نيز انجام پذيرد. با توجّه به استحاله شدن كلاژين و تبديل آن به محصول جديدى به نام ژلاتين، و اين كه امروزه اين مادّه در اكثر موادّ خوراكى مورد مصرف جهانيان موجود است، آيا فرقى بين حيوانات حلال گوشت، يا حرام گوشت، و ذبح شرعى شده، يا ذبح شرعى نشده وجود دارد؟

جواب: اوّلا: در موارد مشكوك كه نمى دانيد از چه مادّه اى گرفته شده، حكم حلّيّت و طهارت است، و جستجو لازم نيست. ثانياً: اگر يقين داشته باشيد از حيوان حرام گوشت، يا حيواناتى كه ذبح شرعى نشده اند گرفته شده، هرگاه تغييرات زيادى روى آن داده مى شود تا بصورت فعلى درآيد، حكم استحاله را دارد، و پاك و حلال است. در غير اين صورت خوردن آن حرام است; مگر در موارد ضرورت.

▲2ـ ثلثان

سؤال 44ـ در روستاى ما شيره انگور را به طريق زير تهيّه مى كنند:

«ابتدا انگورها را مى چينند، و در حوضهاى مخصوص ريخته، و مى شويند. سپس انگورها را لِه كرده و آب آن را مى گيرند. پس از آن، خاك مخصوصى با آن مخلوط كرده، و آن را رها مى كنند، تا ته نشين شود. آن گاه آب انگور را در ظرفهاى مخصوص بزرگى مى ريزند، و آن را به وسيله آتش مى جوشانند، تا 31 يا 41 آن تبخير شود. سپس باقيمانده آن را در ظرفهاى كوچكتر ريخته و در آفتاب قرار مى دهند، تا دو ثلث، يا بيشتر آن، تبخير شود، در حدّى كه سفت مى شود.» با توجّه به توضيحات بالا لطفاً بفرماييد:

1ـ آيا خوردن شيره اى كه به اين طريق به دست آمده حلال است؟ و بر فرض حرمت، آيا نجس هم مى باشد؟ وظيفه كسانى كه سالهاى متمادى به اين طريق، شيره تهيّه كرده، و خود مصرف نموده، و مقدار زيادى از آن را به فروش رسانده اند، چيست؟

جواب: چنين شيره اى نجس نيست; ولى خوردن و معامله آن اشكال دارد. بايد آن را با آتش ثلثان كنند.

2ـ در صورتى كه آن قدر آب انگور را بجوشانند تا دو ثلث آن با آتش كم شود، سپس جهت سفت شدن آن را در آفتاب قرار دهند، حكم آن چيست؟

جواب: هيچ اشكالى ندارد.

3ـ آيا استحاله «آب انگور» به «شيره انگور» باعث حلّيّت مى شود؟

جواب: اين موضوع داخل در عنوان استحاله نيست.

▲فصل پنجم: احكام وضو

▲طريقه وضو گرفتن

سؤال 45ـ دست چپ من نرسيده به آرنج قطع مى باشد. اين موضوع هنگام وضو مرا آزار مى دهد، و همواره در صحّت وضويم شك و ترديد دارم. لطفاً نحوه وضو گرفتن را با نداشتن دست چپ براى بنده توضيح دهيد.

جواب: وضو گرفتن براى شما كار مشكلى نيست; صورت را با دست راست مى شوييد، سپس دست راست را زير شير آب مى گيريد، به طورى كه آب همه آن را فرا گيرد، و با دست راست باقيمانده دست چپ را مى شوييد، سپس سر و هر دو پا را با آن مسح مى كنيد. و اگر شير آب وجود نداشته باشد، و بخواهيد با آب قليل وضو بگيرد، كافى است يك نفر كف دست شما آب بريزد، و شما صورت خود را بشوييد، و بعد يك ليوان آب بر روى دست شما از بالا به پايين بريزد، و شما نيّت وضو مى كنيد، و سپس سر و پاها را مسح مى كنيد.

سؤال 46ـ فردى كه دستهايش دچار لرزه و رعشه مداوم است، و بى اختيار تكان مى خورد، تكليف او براى وضو چيست؟

جواب: در صورتى كه مى تواند دستش را حركت بدهد، وضو گرفتن اشكال ندارد. منتها نيّتش اين باشد كه حركاتى كه از بالا به پايين است جزء وضو باشد، و عكس آن جزء وضو نباشد.

سؤال 47ـ شخصى كه هر دو دست او فاقد حسّ و حركت است، به طورى كه نمى تواند هنگام وضو دستها و صورت را آب بكشد، و قادر بر مسح سر و پاها نيز نمى باشد، براى وضو چگونه بايد عمل كند؟

جواب: از كسى كمك مى گيرد كه او را وضو دهد. و اگر وضو گرفتن براى او شاقّ است، با كمك كسى تيمّم مى كند. و اگر دسترسى به كسى نبود، با همان حال نماز مى خواند.

سؤال 48ـ فردى كه از كمر قطع نخاع شده، فقط بعضى از اعمال را شخصاً مى تواند انجام دهد. آيا براى قسمتى از اعمال كه انجام دادنش مشقّت دارد، مى تواند از كسى كمك بگيرد؟

جواب: آرى، مانعى ندارد.

سؤال 49ـ جانبازى هستم كه بر اثر جراحت وارده، دستانم هيچ گونه حسّ و حركتى ندارد، تكليف اين جانب براى وضو چه مى باشد؟

جواب: صورت را زير شير آب مى گيريد، و همچنين اگر مى توانيد دست ها را زير شير آب مى گيريد، و اگر اين كار هم مشكل است، نائب بگيريد. و اگر نائب گرفتن هم ميسّر نيست يا مشكل است، همان مقدار كه مى توانيد كافى است.

▲افعال وضو

سؤال 50ـ اگر يك دست جانبازى قطع شده، و به خاطر حسّاسيّت مقدارى از دست خود را باند پيچى كرده باشد، چگونه وضو بگيرد؟

جواب: با دست ديگر صورت را مى شويد، و يا صورت را زير شير آب مى گيرد، و آن قسمت كه باند پيچى شده مانند جبيره دست روى آن مى كشد.

سؤال 51ـ فردى هستم كه دو دستم قطع شده، و بجاى آن دست مصنوعى مى بندم، و به هنگام وضو در آوردن دستهاى مصنوعى برايم مشكل است. چه كنم؟

جواب: در صورتى كه واقعاً در آوردن دست مصنوعى براى شما موجب عسر و حرج مى شود، شستن صورت زير شير آب و در صورت امكان مسح سر و پاها با دست مصنوعى از باقيمانده آب صورت كافى است.

سؤال 52ـ آيا براى جانبازى كه دو دستش از آرنج قطع شده، شستن صورت لازم است؟

جواب: آرى لازم است. و چنانچه بتواند، با باقيمانده دست (و اگر ميسّر نشد با دست مصنوعى) سر و پاها را با آب صورت مسح مى كشد.

سؤال 53ـ آيا شستن باقيمانده دستها براى جانبازى كه دو دستش از آرنج قطع شده در وقت وضو لازم است؟

جواب: لازم نيست.

سؤال 54ـ جانبازى هستم كه بر اثر انفجار مين دو دستم از كتف قطع شده است. تكليف من براى وضو چيست؟

جواب: اگر مى توانيد بايد صورتتان را به قصد وضو زير شير آب بگيريد، و از كسى كمك بگيريد تا با آب صورت، سر و پاى شما را مسح كند. و اگر گرفتن كمك مشكل باشد، به همان شستن صورت قناعت كنيد.

سؤال 55ـ وضو گرفتن براى افرادى كه از كمر قطع نخاع مى باشند، ولى دستهايشان را مى توانند حركت دهند، چگونه است؟

جواب: آن مقدار كه مى توانند وضو بگيرند.

سؤال 56ـ نايب هنگام وضو دادن فرد قطع نخاع، كه دستهايش بى حس است و حركتى ندارد، از دستهاى خود كمك مى گيرد. آيا براى شستن صورت فرد قطع نخاع كافى است كه نايب به اندازه فاصله انگشت شصت و انگشت وسط دست خود، صورت آن فرد را وضو دهد؟ يا بايد مقدار بيشترى از صورت او را بشويد؟

جواب: احتياط آن است كه مقدار فاصله دست او را در نظر بگيرد.

سؤال 57ـ فردى نابينا هستم، گاهى از اوقات براى وضو در هنگام شستن دست يا صورت ناخود آگاه دوباره دستانم به زير شير آب مى رود، و خيس مى شود. آيا اين كار هم يك بار شستن به حساب مى آيد؟

جواب: اين، شستن جداگانه اى محسوب نمى شود. قصد كنيد همه به نيّت يك بار شستن باشد.

سؤال 58ـ دو دستم در جنگ تحميلى از مچ قطع شده است. هنگام شستن پهناى صورت، كه بايد مقدار بين انگشت وسط و شصت شسته شود، وظيفه من چيست؟ چه مقدارى از صورت را بايد بشويم؟

جواب: به همان مقدار كه ديگران مى شويند، يا قبلا خودتان مى شسته ايد، بشوييد.

سؤال 59ـ جانبازى هستم كه به دليل قطع دو دست، مجبورم براى شستن صورت آن را زير شير آب بگيرم، و سپس صورت را دست مى كشم تا آب به آن برسد، آيا اين مقدار كفايت مى كند؟

جواب: آرى كافى است.

سؤال 60ـ در هنگام وضو به علّت قطع دو دست، گاه از پايين به بالا شسته مى شود. آيا خللى بر وضو وارد مى شود؟ تكليف نمازهاى قبلى چيست؟

جواب: با توجّه به اين كه آنچه از پايين به بالا شسته مى شود در نيّت شما نيست، و سپس آن را از بالا به پايين مى شوييد، ضررى به وضوى شما نمى زند.

سؤال 61ـ برادر جانبازى است كه در جنگ تحميلى دستانش از آرنج قطع شده، و نمى تواند با باقيمانده دستها هر دو طرف صورت را بشويد. آيا مجاز است طرف چپ صورت را با بازوى دست چپ، و طرف راست صورت را با بازوى دست راست بشويد؟

جواب: شستن صورت به هر طريق جايز است.

▲مسح

سؤال 62ـ آيا فردى كه دستش از مچ قطع شده، مى تواند با دست مصنوعى مسح كند؟

جواب:احتياط آن است كه با ذراع خود مسح بكشد.

سؤال 63ـ وظيفه شخصى كه زخم يا دمل يا شكستگى، در سر يا پاهايش دارد، و روى آن باز است، و آب ريختن روى آن ضرر دارد، چيست؟

جواب: هرگاه چيزى از پشتِ پا، يا پيشِ سر، براى مسح كردن ـ ولو به اندازه يك انگشت ـ سالم باشد، بر آن مسح مى كند. و اگر نباشد، جبيره اى بر آن مى گذارد، و وضوى جبيره اى مى گيرد.

▲مسح سر

سؤال 64ـ شخصى كه روى سرش موى مصنوعى مى گذارد، و در صورتى كه نگذارد دچار مشكل مى گردد، آيا مسح بر آن موها جايز است؟

جواب: هرگاه نتواند آب را به پوست سر برساند، بر همان موها مسح مى كند. و احتياط آن است كه تيمّم هم بكند.

سؤال 65ـ آيا مى توان مسح سر را با رطوبت دست چپ (همانند دست راست) انجام داد؟ و آيا مسح سر از پايين به بالا جايز است؟

جواب: در صورتى كه با دست راست نتواند، با دست چپ مسح مى كند. و از پايين به بالا اشكالى ندارد.

سؤال 66ـ آيا در مسح سر كافى است كه موى سر مرطوب گردد، يا لازم است رطوبت دست به پوست سر برسد؟ و اگر شخصى از موى مصنوعى استفاده كند، چگونه مسح كند؟

جواب: كافى است كه موى پيش سر مرطوب شود، و رسانيدن آب به پوست سر لازم نيست. و در مورد موى مصنوعى هرگاه به صورت كاشتن باشد بايد فرق خود را باز كند، و آب را به پوست سر برساند. و اگر به صورت كلاه باشد، و برداشتن آن ممكن نشود يا مشكل باشد، بر آن مسح نموده، احتياطاً تيمّم هم كند.

سؤال 67ـ فردى هستم قطع نخاع، كه دستهايم بى اراده تكان مى خورد. هنگام مسح سر، يا پا، قبل از آن كه بخواهم مسح كنم دستم بى اختيار به سر، يا پايم كشيده مى شود; آيا مى توانم روى همان خيسى سر يا پا مسح نمايم، يا بايد محلّ مسح را خشك كنم؟

جواب: اگر خشك كردن محلّ مسح مشكل زيادى ندارد خشك كنيد. والاّ، مى توانيد به همان صورت مسح كنيد.

سؤال 68ـ جانبازى هستم كه دو دستم قطع شده، و با باقيمانده دستهايم سر و پايم را مسح مى كنم، ولى به دليل كوتاهى دست، آب وضويى كه بر روى دستها مانده به قدرى نيست كه بتوان مسح سر و پا را كاملا انجام داد، تكليف چيست؟

جواب: مى توانيد از بقيّه اعضاى وضو آب بگيريد.

سؤال 69ـ آيا براى كسى كه دو دستش قطع شده، و به هيچ وجه نمى تواند مسح بكشد، مسح سر لازم است؟ مسح پا چطور؟

جواب: اگر بتواند بدون مشقّت نائب بگيرد، سر را مسح مى كند. و الاّ از او ساقط است.

سؤال 70ـ آيا مسح سر و پا را از پايين به بالا قبول داريد؟ (پا از بالا به پايين)

جواب: در مسح سر هر دو صورت جايز است; ولى در مسح پا، از سر انگشتان به بالا بايد كشيد.

سؤال 71ـ فردى هستم قطع نخاع كه با دستهايم به سختى مى توانم مسح بكشم، امّا هنگام مسح كشيدن آب شره مى كند، و از روى موها به صورتم مى ريزد. آيا وضوى من صحيح است؟ اگر صحيح نيست، تكليفم چيست؟

جواب: رسيدن آب سر به صورت اشكالى براى وضو ندارد; ولى دست را به آب صورت نرسانيد.

سؤال 72ـ اين جانب به علّت ترميم موى سر، جهت مسح سر دچار ترديد مى باشم، زيرا موهاى ترميم شده طورى است كه در هر وضو، امكان باز شدن ندارد. در اين مورد راهنمايى فرماييد.

جواب: در صورتى كه از اين نظر ضرورتى احساس كنيد، مى توانيد همان مو را مسح كنيد.

▲مسح پا

سؤال 73ـ پاهايم به گونه اى دچار آسيب شده كه دائماً بايد كفشهاى طبّى به پا داشته باشم، و بيرون آوردن كفشها براى مسح پا، بالاخص خارج از منزل، بسيار مشقّت دارد. وظيفه ام چيست؟

جواب: در فرض مسأله مى توانيد روى كفش مسح كنيد. و اگر به زحمت نمى افتيد، احتياط آن است كه تيمّم را هم اضافه نماييد.

سؤال 74ـ فردى هستم كه پايم قطع شده، و لذا از پاى مصنوعى استفاده مى كنم. آيا به هنگام مسح پا لازم است روى پاى مصنوعى را مسح بكنم، يا نيازى نيست؟

جواب: لازم نيست.

سؤال 75ـ اگر كسى پايش دچار شكستگى شده، و روى آن را گچ گرفته باشد. براى مسح پا چه كند؟

جواب: روى گچ مسح كند، و اگر به زحمت نمى افتد تيمّم هم نمايد.

سؤال 76ـ پاهايم دچار زخم و جراحت شده، و آن را با باند پانسمان كرده ام. براى مسح پا تكليفم چيست؟

جواب: مانند مسأله بالا عمل كنيد.

سؤال 77ـ انگشت شصتِ پا، و چند انگشت ديگرم قطع شده است. براى كشيدن مسح پا چه كنم؟

جواب: مسح را روى بقيّه پا مى كشيد.

سؤال 78ـ در دوران دفاع مقدّس پايم قطع شده است، چگونه مسح بكشم؟

جواب: اگر از مچ پا قطع شده مسح ساقط است، ولى احتياط آن است كه روى ساق پا را مسح كنيد. و اگر از بالاتر است، مسح از شما ساقط است.

سؤال 79ـ پايم از مچ به پايين در جنگ تحميلى قطع شده، و فقط بخش كوچكى از روى پا باقى مانده است. آيا براى مسح پا لازم است روى اين قسمت را مسح كنم، يا نيازى نيست؟

جواب: كافى است همان قسمت را مسح كنيد.

سؤال 80 ـ فردى هستم كه پاى راستم قطع شده است. آيا در هنگام وضو، براى كشيدن مسح، فقط مسح پاى چپ كافى است، يا كار ديگرى بايد انجام بدهم؟

جواب: مسح پاى چپ كافى است. ولى اگر ساق پاى راست مانده باشد، احتياط آن است كه بر ساق پاى راست نيز مسح كنيد.

سؤال 81 ـ به خاطر فلج شدن هر دو پا، به مساعدت كفش طبّى و عصاى چوبى راه مى روم. از آن جا كه بيرون آوردن بوت (كفش) در موقع وضو به هيچ وجه امكان ندارد، تكليف شرعى من در ارتباط با مسح پاها چيست؟

جواب: كافى است كه روى همان كفش مسح كنيد، و احتياطاً تيمّم هم بنماييد.

سؤال 82 ـ آيا براى فردى كه دو دستش قطع شده، جايز است كه با باقيمانده دست، روى قسمت باريكى از پا مسح بكشد؟

جواب: اشكالى ندارد.

سؤال 83 ـ گاه به هنگام مسح پا، به دليل اين كه دو دستم قطع شده، ناخود آگاه بقيّه دستم به قسمت هاى بالاتر از پا كه هنوز مسح نشده برخورد كرده، و آن را خيس مى كند. آيا وضوى بنده در اين حالت صحيح است؟

جواب: در صورتى كه محلّ مسح خشك باشد اشكالى ندارد.

سؤال 84 ـ از آن جا كه دستهايم قطع شده، در آوردن و سپس پوشيدن جوراب برايم سخت است. آيا مى توانم بر روى جوراب مسح بكشم؟

جواب: در صورتى كه گرفتار زحمت مى شويد، مسح بر جوراب مانعى ندارد.

سؤال 85 ـ اگر دست راست كسى از كتف قطع شده باشد، آيا مسح پاى راست، از او ساقط مى گردد؟

جواب: با دست چپ مسح مى كند.

سؤال 86 ـ كسى كه قادر بر وضو نيست، نايب گرفته، و خودش نيّت وضو نموده، و با دست خود مسح مى كند، و اگر قادر بر مسح نباشد نايب دست وى را گرفته و با آن مسح مى كند، و اگر از آن هم ناتوان باشد نايب با گرفتن رطوبت از دست او عمل مسح را انجام مى دهد. اگر اين شخص دست نداشته باشد، چه حكمى دارد؟

جواب: نائب با دست خود از آب وضوى او گرفته و مسح مى كند. و اگر پيدا كردن نائب مشكل باشد، مسح از او ساقط است.

سؤال 87 ـ فردى هستم قطع نخاع كه در هنگام وضو گرفتن آب روى پاهايم مى چكد. آيا براى مسح پا بايد نايب بگيرم تا روى پا را خشك كند؟ اگر نايب وجود نداشته باشد چه كنم؟ اين در حالى است كه خشك كردن روى پا برايم مشقّت دارد.

جواب: در صورتى كه مشقّت دارد، خشك كردن آن لازم نيست.

سؤال 88 ـ فردى هستم قطع نخاع كه براى مسح پا تنها مى توانم با پشت انگشتان دستم مسح بكشم. آيا اين كار صحيح است؟

جواب: همين مقدار براى شما كافى است.

سؤال 89 ـ فردى هستم قطع نخاع كه اگر بخواهم خودم مسح كنم، از بالا به پايين و به طرف نوك انگشتان مسح كشيده مى شود. آيا كافى است، يا بايد نايب بگيرم؟

جواب: خودتان مسح بكشيد مقدّم است.

سؤال 90ـ از جانبازان دفاع مقدّس هستم. خودم مى توانم وضو بگيرم، امّا براى كشيدن مسح پا در آوردن كفش يا جوراب برايم مشقّت دارد، و كمك گرفتن از ديگران برايم سخت است. آيا مى توانم از روى كفش مسح بكشم؟ از روى جوراب چطور؟

جواب: در صورتى كه واقعاً مشقّت دارد، مى توانيد از روى جوراب يا كفش مسح بكشيد.

▲شرايط وضو

سؤال 91ـ اگر با حوله متعلّق به ديگرى دست خود را كه وضو گرفته ايم خشك كنيم، وضوى ما در صورتهاى زير چه حكمى دارد؟

1ـ اگر بدانيم راضى نيست.

2ـ چنانچه ندانيم راضى هست يا نه؟

3ـ هرگاه پس از خشك كردن متوجّه شويم، و اطّلاع دادن به او موجب مفسده شود.

جواب: اين امور هيچ تأثيرى در وضو ندارد; ولى بدون احراز رضايت، نبايد در مال ديگرى تصرّف كرد.

سؤال 92ـ بعضى اوقات به هنگام وضو از بينى ام خون مى آيد. آيا وضويم باطل مى شود؟

جواب: هرگاه صورت خود را شسته باشيد، آمدن خون از بينى، وضو را باطل نمى كند.

سؤال 93ـ فردى نابينا هستم. پس از وضو متوجّه شدم كه در قسمتى از بدنم، غير از اعضاى وضو، خون يا نجاستى وجود دارد، كه به هنگام وضو متوجّه آن نبودم. وضو و نمازهايى كه با آن خوانده ام چه حكمى دارد؟

جواب: ضررى به وضوى شما نمى زند. و نمازهايى كه با آن خوانده ايد اشكالى ندارد.

سؤال 94ـ يكى از شرايط وضو آن است كه مكلّف وقت كافى براى گرفتن وضو و خواندن نماز داشته باشد. حال اگر فردى نابينا باشد، و نداند كه وقت كافى براى كارهاى مذكور دارد يا نه، تكليف او چيست؟

جواب: چنين كسى بايد وضو بگيرد; مگر اين كه خوف اين داشته باشد كه وقت تنگ است و به نماز نمى رسد، در اين صورت تيمّم مى كند.

سؤال 95ـ فردى هستم قطع نخاع از گردن كه بناچار نايب مرا وضو مى دهد. بعضى از اوقات وضو دادن من طول مى كشد، و به همين خاطر بعضى از اعضاى وضو مانند دست يا صورت خشك مى شود. آيا در وضو خللى وارد مى شود؟

جواب: اشكالى ندارد.

سؤال 96ـ با توجّه به اين كه دو دستم قطع مى باشد، زمان زيادى طول مى كشد تا تك تك اعضا را وضو بدهم. آيا وضويم باطل است؟

جواب: براى شما اشكالى ندارد.

سؤال 97ـ آيا حركات غير ارادى اعضاى وضو در افرادى كه معلوليّت جسمى دارند، به هنگام وضو يا مسح كشيدن، وضو را دچار اشكال مى كند؟

جواب: اشكالى ندارد.

سؤال 98ـ اگر نايب بخواهد فرد وضو گيرنده را وضو دهد، احتمال آن مى رود كه طول بكشد و اعضاى وضو خشك شود، آيا در اين صورت خللى به وضو وارد مى شود؟

جواب: در صورتى كه وضو پى در پى باشد اشكالى ندارد.

سؤال 99ـ از جانبازان جنگ تحميلى هستم. آيا جايز است كه در هنگام وضو بعضى از اعضا را وضو دهم، و براى بعضى ديگر (مثلا مسح پا يا سر) مسافتى را طى نموده، آن گاه وضو را ادامه دهم؟

جواب: اشكالى ندارد.

سؤال 100ـ بعضى از افراد قطع نخاع بايد براى وضو گرفتن كمك بگيرند. آيا نايب مى تواند غير بالغ باشد؟ بچّه غير مميّز چطور؟ در هر دو صورت نيّت وضو بر عهده كيست؟

جواب:بهتر اين است از افراد بالغ، در صورتى كه ميّسر باشد، استفاده كنند. و در هر حال بايد شخص وضو گيرنده نيّت كند.

سؤال 101ـ فردى هستم قطع نخاع كه اگر براى وضو نايب بگيرم، وضو به شكل صحيح انجام مى شود; امّا اگر خودم وضو بگيرم، در بعضى از اعضا به جاى آن كه آب از بالا به پايين ريخته شود، عضو از پايين به بالا شسته مى شود. نايب بگيرم بهتر است، يا خودم انجام دهم؟

جواب: در صورتى كه گرفتن نايب بدون مشقّت ممكن باشد مقدّم است، والاّ خودتان وضو بگيريد.

سؤال 102ـ فردى هستم قطع نخاع از گردن، كه براى وضو نايب مى گيرم. نايبِ مرد در دسترس نيست، ولى زن نامحرم حاضر است. تكليف من چيست؟

جواب: در صورتى كه زن نامحرم آب به روى صورت و دست هاى شما بريزد مانعى ندارد، ولى واضح است دست كشيدن جايز نيست. و اگر بدون دست كشيدن ميسّر نباشد، به مقدارى كه ميسّر است عمل كنيد.

جواب: هرگاه از بالا به پايين دست بكشيد اشكالى ندارد، هر چند آب بدون اين كه شما نيّت كرده باشيد به بالا حركت كند.

سؤال 104ـ آيا لازم است مكلّف براى وضو، نايب را راضى كند؟ اين در حالى است كه او حقوق خود را جهت پرستارى از جانباز دريافت مى كند، ولى براى وضو دادن اكراه دارد، و دستمزد بيشترى مى طلبد.

جواب: در صورتى كه وضو دادن جزء وظايف او در برابر حقوقش باشد، رضايت او شرط نيست.

سؤال 105ـ جانباز قطع نخاع از گردن، خودش نمى تواند وضو بگيرد، و بايد نايب داشته باشد. آيا مى تواند براى راضى كردن نايب به او دستمزد بدهد؟

جواب: اشكالى ندارد.

سؤال 106ـ آيا فردى كه از گردن قطع نخاع است، و خود قادر بر انجام وضو نيست، ولى مى تواند نايب بگيرد، جايز است بدون وضو نماز بخواند؟

جواب: در صورتى كه خودش قادر به وضو نيست، و گرفتن نايب براى او عسر و حرج ندارد، بايد نايب بگيرد. در غير اين صورت، بدون وضو نماز مى خواند.

سؤال 107ـ فردى هستم قطع نخاع از گردن كه هميشه نايب مرا وضو مى دهد. اگر نايب از منزل بيرون رود، و تا پايان وقت برنگردد، تكليفم چيست؟ آيا وضو از من ساقط مى شود؟

جواب: آرى در اين صورت بدون وضو نماز بخوانيد.

سؤال 108ـ چشمهايم در جبهه آسيب ديده است. لذا وضو گرفتن همواره براى من مشكل ايجاد مى كند، امّا من هيچ گاه توجّه نمى كنم و اين سختى را تحمّل كرده و وضو مى گيرم; هر چند گاهى باعث مى شود كه ترشّح چشمانم زيادتر شود. آيا وضوى من اشكالى دارد؟ آيا نمازهايى كه با آن خوانده ام دچار مشكل است؟

جواب: در صورتى كه رساندن آب به آن ضرر داشته باشد، تيمّم كنيد.

سؤال 109ـ به توصيه چشم پزشك در چشمم قطره ريخته ام. اگر وضو بگيرم، قطره چشمهايم شسته مى شود. و اين در حالى است كه وقت نماز اندك است، در اين حالت چه كنم؟

جواب: مى توانيد وضو بگيريد، و اگر قطره شسته شد بار ديگر قطره بريزيد. مگر اين كه ضرر داشته باشد.

سؤال 110ـ آيا وجود چربى طبيعى، كه در موهاى سر و روى پوست بدن است، و از غدّه هاى زير پوست ترشّح مى شود، براى وضو و غسل، مانع محسوب مى شود؟

جواب: اين مقدار چربى، كه در موها و بدن وجود دارد، معمولا مانع از وضو و غسل نيست.

سؤال 111ـ آيا با انگشتر مى توان وضو يا غسل انجام داد؟

جواب: در صورتى كه آب زير آن برود، اشكالى ندارد.

سؤال 112ـ دو دست يكى از برادران جانباز بر اثر انفجار از مچ قطع شده، و باقيمانده دستهادائماً دچار حسّاسيّت پوستى مى شود، تا آن جا كه مجبور است بسيارى از اوقات دستها را به وسيله پماد يا كرم چرب نمايد، و مصلحت نيست كه براى وضو چربى را پاك كند. تكليف ايشان براى اداى فريضه وضو چيست؟

جواب: مى تواند صورت خود را زير شير آب بشويد، و دست ها را بدون برطرف كردن چربى نيز بشويد. و اگر مى تواند با آن مسح كند.

سؤال 113ـ به مرض پوستى ـ بى خطرى ـ مبتلا گرديده ام، به گونه اى كه هر وقت غسل مى كنم خشكى روى پوستم ظاهر مى شود، چه بسا اين خشكى حتّى با شستن دست و صورت هم پيدا شود. به اين جهت مجبورم به پوست بدنم پماد بمالم، از اين رو در وقت وضو با مشكلاتى مواجه مى شوم; خصوصاً در وضو براى نماز صبح. آيا مى توانم بجاى وضو در نمازهاى صبح تيمّم كنم؟

جواب: در صورتى كه چربى زياد نباشد مانع از وضو نيست. و اگر چربى زياد است، مى توانيد با همان حال وضو بگيريد و بعد تيمّم كنيد.

▲احكام وضو

سؤال 115ـ متأسّفانه دچار وسواس شده، وضو و غسل و طهارت و قرائت نماز و به خصوص «و لا الضّالين» را زياد تكرار مى كنم. به طورى كه خودم هم خسته مى شوم، بلكه به خاطر اين كار من، ديگران نيز خسته و ناراحت مى شوند. اگر (مثلا) چيزى از دستم به زمين بيافتد، حتماً بايد آن را آب بكشم. و يا خيلى وقتها، روى زمين نمى نشينم، چون زمين را نجس مى دانم. اگر امكان دارد حكم بنده را بيان فرماييد، و مرا از وسواس نجات دهيد.

جواب: نماز و وضوى شما به ترتيبى كه نوشته ايد، اشكال دارد، و اگر ادامه دهيد شرعاً مسؤول خواهيد بود. تنها وظيفه شما اين است كه به همان مقدار كه افراد معمولى متديّن عمل مى كنند، همان طور عمل كنيد. و اگر شيطان وسوسه كرد كه عملتان باطل است گوش نكنيد. و ما مسؤوليّت صحّت اعمال شما را بر عهده مى گيريم.

سؤال 116ـ كسى كه بول يا غائط پى در پى از او خارج مى شود، اگر نتواند هيچ مقدار از نماز را با وضو بخواند، آيا مى تواند چند نماز را با يك وضو بخواند؟

جواب: دو نماز پشت سر هم را مى تواند با يك وضو بخواند. يا مثلا تمام نماز شب را با يك وضو بخواند.

سؤال 117ـ آيا مجروحين جنگ و كسانى كه قطع نخاع شده، و قدرت برنگهدارى بول ندارند، مى توانند با يك وضو در نماز جمعه شركت كرده، و به استماع خطبه و اداى نماز جمعه و عصر بپردازند؟

جواب: آنها بايد مقارن شروع خطبه ها وضو بگيرند، و بلافاصله در نماز جمعه شركت كنند. در اين صورت، نمازشان (حتّى نماز عصر) با همان وضو صحيح است.

سؤال 118ـ آيا افراد قطع نخاع كه قادر بر كنترل و حفظ وضوى خود نيستند، و متوجّه باطل شدن وضو نمى شوند، براى هر نماز بايد وضوى جداگانه اى بگيرند، يا مثلا براى نماز ظهر و عصر يك وضو كفايت مى كند؟

جواب: براى نماز ظهر و عصر يك وضو كفايت مى كند.

سؤال 119ـ جانباز قطع نخاع هستم، بدين جهت بول و غائط بى اختيار از من خارج مى شود. آيا براى هر نماز بايد وضو بگيرم؟ براى سجده سهو و نماز احتياط چطور؟

جواب: مى توانيد يك وضو براى دو نماز بگيريد. و نماز احتياط و سجده و وضوى ديگرى لازم ندارد.

سؤال 120ـ فردى هستم قطع نخاع كه بول و غائط بى اختيار از من خارج مى شود. و هنگامى كه وضو مى گيرم بايد سريعاً نماز بخوانم تا وضويم باطل نشود، اگر احتمال بدهم كه با طولانى شدن نماز وضويم باطل مى شود، آيا جايز است مستحبّات نماز، مانند اذان و اقامه را بجا آورم؟

جواب: بهتر است تا مطمئن نباشيد مستحبّات را بجا نياوريد.

سؤال 121ـ آيا براى مجروحين جنگى، كه قطع نخاع هستند، و قادر بر جلوگيرى از خروج بول نمى باشند، جايز است كه بين وضو و نمازشان فاصله بيندازند، تا بتوانند در نماز جماعت شركت كنند؟

جواب: در صورتى كه فاصله به مقدارى باشد كه مثلا از خانه به مسجد برسند اشكالى ندارد.

سؤال 122ـ كسى كه بول او پى در پى خارج مى شود، اگر در وسط نماز اوّل بول خارج شود، ولى بين دو نماز بولى خارج نشود، آيا مى تواند با يك وضو هر دو نماز را بخواند؟

جواب: اشكالى ندارد.

سؤال 123ـ كسى كه مرضى دارد كه در بين نماز چند مرتبه غائط از او خارج مى شود، وظيفه اش چيست؟

جواب: چنانچه تجديد وضو براى او مشكل نباشد، وضو را تجديد كند. و اگر مشقّت زياد دارد، با همان يك وضو مى تواند نماز را به جا آورد.

سؤال 124ـ كسى كه غائط طورى پى در پى از او خارج مى شود كه وضو گرفتن بعد از هر دفعه براى او سخت است. اگر بتواند مقدارى از نماز را با وضو بخواند، آيا همان يك وضو كافى است؟

جواب: يك وضو كافى است; بلكه مى تواند براى دو نماز پشت سر هم به يك وضو قناعت كند.

سؤال 125ـ وظيفه كسى كه دائماً به اندازه ناچيزى باد از او خارج مى شود چيست؟

جواب: يك وضو براى هر نماز كافى است; بلكه مى تواند دو نماز را هم با همان يك وضو بخواند.

▲امورى كه بايد براى آن وضو گرفت

سؤال 126ـ بعضى از جوانان پلاكهايى به گردن مى اندازند كه جمله «يا اَبا عبدالله» و مانند آن، روى آن نوشته شده است. آيا اين كار، درست است؟

جواب: اين كار اشكالى ندارد، ولى در هنگامى كه وضو ندارند بايد نامهاى خدا و اسامى معصومين(عليهم السلام)، بنابر احتياط واجب، با بدن آنها تماس پيدا نكند.

سؤال 127ـ با توجّه به اين كه واژه «رضوى» منسوب به امام رضا(عليه السلام) است، آيا لگد كردن يا در زباله دان انداختن كاغذها و پلاستيكهايى كه روى آن جملات «محصولات آستان قدس رضوى»، «كيك رضوى»، «بنياد پژوهشهاى اسلامى آستان قدس رضوى» يا مانند آن نوشته شده، از نظر شرعى اشكال دارد؟

جواب: ظاهراً اينها جنبه اسمى براى آن مؤسّسات و محصولات پيدا كرده، و اشكالى ندارد; هر چند بهتر است احترام آن رعايت شود.

سؤال 128ـ نام فاميلى بعضى از هموطنان «حسينى»، «موسوى»، «علوى» و مانند آن كه برگرفته از اسامى اهل بيت(عليهم السلام) مى باشد. حكم شرعى زير پا انداختن يا سوزاندن چنين اوراقى چيست؟

جواب: مانند مسأله سابق است.

سؤال 129ـ آيا سوزاندن يا انداختن اسامى از قبيل «خيابان امام رضا»، «ميدان امام حسين»، «مسجد موسى بن جعفر» از نظر شرعى حرام است؟

جواب:در صورتى كه نامهاى معصومين(عليهم السلام) روى آن نوشته شده باشد، احترام آنها لازم است.

سؤال 130ـ آيا بر افراد نابينا نيز لازم است كه هرگاه بر روى آيات قرآن دست مى كشند وضو داشته باشند، يا نيازى نيست؟

جواب: آنها نيز بايد وضو داشته باشند.

سؤال 131ـ فردى نابينا هستم. اگر بدون توجّه دستم را روى اسم جلاله خداوند كه در جايى نوشته شده بكشم، مرتكب گناهى شده ام؟

جواب: در صورت عدم اطّلاع بر وجود اسم جلاله، مرتكب خلافى نشده ايد.

سؤال 132ـ فردى قطع نخاع هستم. و به دليل آن كه بول و غائط بى اختيار از من خارج مى شود از كيسه ادرار استفاده مى كنم (سند و كاندوم) به همين جهت دائماً ادرار من جريان دارد، و داخل كيسه مى ريزد. به چه شكلى مى توانم قرآن بخوانم، و دست به آيات قرآن بزنم؟

جواب: شما مى توانيد وضو بگيريد و مشغول قرائت قرآن شويد. و مادام كه فاصله زيادى نشده، مى توانيد خطّ قرآن را لمس كنيد.

سؤال 133ـ فردى قطع نخاع از گردن هستم. به هنگام تلاوت قرآن و موقع ورق زدن، ناچارم از لب و دهان كمك مى گيرم، و كمك گرفتن از ديگرى برايم مشكل است، وضو گرفتن نيز برايم مشقّت دارد. آيا مى توانم بدون وضو اين كار را انجام دهم؟

جواب: اگر واقعاً وضو براى شما مشقّت دارد، اين كار براى شما مانعى ندارد.

سؤال 134ـ فردى هستم قطع نخاع كه ادرار و مدفوع بى اختيار از من خارج مى شود، و بسيارى از اوقات بدنم نجس است. آيا مى توانم قرآن همراه خود داشته باشم، يا حمل قرآن براى من مجاز نيست؟

جواب: مجاز هستيد.

سؤال 135ـ نابينايان براى خواندن از خط برجسته اى به نام «بريل» كه با لمس انگشتان خوانده مى شود، استمداد مى گيرند. مى دانيم كه اين خط از نقاط ششگانه تشكيل شده است. با توجّه به مطلب فوق، آيا بر نابينايان لازم است در موقع فراگيرى قرائت قرآن، و در وقت لمس اسامى مقدّسه كه با خط برجسته نوشته شده، وضو داشته باشند؟

جواب: آرى بايد وضو داشته باشند، يا از دستكش هاى پلاستيكى نازك استفاده كنند.

سؤال 136ـ آيا بر نابينايان لازم است قبل از دست گذاشتن بر نوشته اى، مطمئن شوند اسامى مقدّسه بر روى آن نوشته نشده است؟

جواب: تحقيق براى آنها لازم نيست.

سؤال 137ـ تمبرهايى وجود دارد كه مزيّن به آياتى از قرآن شده، و در طول روز افراد زيادى آن را بدون وضو لمس مى كنند، و حتّى برخى از آنها در خارج از كشور مورد لمس كفّار قرار مى گيرد. نمونه هاى ديگرى مزيّن به جملاتى مانند «محمّد رسول الله» يا «الله اكبر» يا مثل آن است. آيا چاپ چنين تمبرهايى كار صحيحى است؟

جواب: بايد توجّه داشته باشيد كه در عصر پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله)، يا ائمّه هدى(عليهم السلام)سكّه هايى وجود داشته كه «لا اله الاّ اللّه» و «محمّد رسول الله» بر آن منقوش بوده، و مردم همه روز به آن دست مى زدند. وجود چنين تمبرها يا سكّه هايى سبب ترويج اسلام و قرآن است. منتها مردم وظيفه دارند كه بدون وضو دست بر آن نزنند. ما وظيفه داريم از اين طريق شعائر اسلام را تبليغ كنيم، مردم هم وظيفه خاصّ خود را دارند.

سؤال 138ـ اگر مهرى با نام «عبداله ...» داخل چاه توالت (كه در حال حاضر مورد استفاده قرار مى گيرد) افتاده باشد، حكم آن چه مى باشد؟

جواب: اگر مهر به همان صورت كه در بالا نوشته ايد «عبداله» بوده، مشكلى نداريد. ولى اگر به صورت «عبدالله» بوده، مادام كه نقش مُهر باقى است، بايد آن محلّ را تخليه يا تعطيل كنيد، و اگر ديگران خبر ندارند، لازم نيست اعلام كنيد. امّا آنان كه مى دانند، بايد رعايت كنند. و اگر چاه متّصل به لوله كشى فاضلاب است، هنگامى كه اطمينان حاصل شود آن مهر همراه فاضلاب به نقطه دورى منتقل شده، مشكلى ندارد.

▲وضوى جبيره

سؤال 139ـ آيا دست مصنوعى در حكم جبيره است، و در هنگام وضو بايد دست مرطوب بر آن كشيد؟

جواب: دست مصنوعى حكم جبيره ندارد.

سؤال 140ـ فردى هستم كه به خاطر جراحت دائماً آمپول مى زنم، و نمى توانم چسبى كه روى محل تزريق زده مى شود را جدا نموده، سپس وضو بگيرم. تكليف من چيست؟

جواب: اگر مى توانيد، چيزى روى آنها بگذاريد، و وضوى جبيره بگيريد.

سؤال 141ـ دائماً به دستم آمپول مى زنم، و اثر چسب زخم بطور كامل پاك نمى شود. آيا براى وضو گرفتن اشكالى پيش مى آيد؟

جواب: اگر راهى براى برطرف كردن آن نباشد، به همان صورت وضو مى گيريد.

سؤال 142ـ شخصى در يكى از اعضاى وضو، زخمى دارد كه خونريزى آن حتّى با گذاشتن جبيره قطع نمى گردد. چگونه بايد وضو بگيرد؟

جواب: بقيّه اعضا را مى شويد، و مسح سر و پا را انجام مى دهد، و احتياطاً تيمّم هم مى كند.

▲سؤالات متفرّقه وضو

سؤال 143ـ فردى هستم قطع نخاع كه اگر در منزل بمانم با وسائلى كه دارم يا با كمك نائب مى توانم به راحتى وضو بگيرم، امّا مجبورم براى كار يا تحصيل از خانه خارج شده، و به هنگام نماز نمى توانم در خارج از منزل وضو بگيرم، يا وضويى كه مى گيرم ناقص است. آيا لازم است دائم در خانه بمانم، و كار و تحصيل را رها سازم؟

جواب: شما مى توانيد كار و تحصيل را ادامه دهيد، و به مقدارى كه در خارج از منزل ميسّر است وضو بگيريد، و نماز را بخوانيد.

سؤال 144ـ اگر در موقع وضو آب شير را نبنديم، آيا اسراف محسوب شده، و جايز نمى باشد؟

جواب: مسلّماً اسراف است، و جايز نيست.

سؤال 145ـ اگر در موقع وضو قطراتى از آب بر اعضاى وضوى ما بپاشد، چه حكمى دارد؟

جواب: چند قطره تأثيرى ندارد.

▲فصل ششم: احكام غسل

▲غسل جنابت

سؤال 146ـ كسانى كه بر اثر عمل جرّاحى پروستات، در بيشتر اوقات، همراه ادرارشان منى خارج مى شود، آيا با خروج يقينى، غسل بر آنها واجب مى گردد، هر چند دفعات آن فراوان باشد؟ يا ادلّه وجوب غسل فقط شامل خروج متعارَف مى شود؟

جواب: با توجّه به اين كه خروج منى در چنين فرضى، داخل ادرار به صورت مستهلك خواهد بود، سبب غسل نمى شود; ولى اگر به صورت مستقلّ و يا شبه مستقل خارج شود، غسل واجب مى شود. ولى چنانچه تكرار غسل موجب عسر و حرج شديد گردد، تيمّم بدل از غسل مى كند.

▲غسل استحاضه

سؤال 147ـ جديداً پزشكان كارى مى كنند كه به وسيله تقويتهاى هورمونى، خون ريزى قاعدگى ادامه مى يابد. در اين صورت آيا خونى كه بعد از پنجاه سالگى ديده مى شود، و تمام شرايط خون حيض را دارد، استحاضه است يا حيض محسوب مى شود؟

جواب: در صورتى كه تمام شرايط قائدگى در آن جمع باشد، حيض محسوب مى شود.

سؤال 148ـ با توجّه به درمان جديد يائسگى، و با عنايت به اين كه يائسگى يك بيمارى تلقّى مى شود، و پزشك با زن يائسه به عنوان بيمار برخورد مى كند، و داروهايى كه به اين بيماران داده مى شود همان حيض و خونريزى قبل از يائسگى را ايجاد مى كند، و از آن جا كه بعد از يائسگى تمام خونهايى كه ديده مى شود استحاضه محسوب مى شود، تكليف فردى كه از سن 48 سالگى (سنّ طبيعى يائسگى) و گاهاً در سنّ 20 سالگى يا كمتر يا بيشتر يائسه مى شود، و تحت اين درمانها قرار مى گيرد چيست؟ از آن جا كه يائسگى بيمارى تلقّى مى شود، و اين فرد خود با مشكلات بسيارى دست و پنجه نرم مى كند تكليفش چيست؟ با توجّه به اين كه اگر استحاضه قرار دهيم، غسل هاى پى در پى گاهاً باعث زحمت زياد مى شود، آيا در صورت ضرر نداشتن آب مى تواند تيمّم كند؟ از آن جا كه 70 درصد زنان به اين گونه احكام عمل نمى كنند، تكليف اين افراد چيست؟

جواب: راه حلّ اسلام در اين زمينه آسان است. يائسگى مانند پيرى نوعى سير طبيعى عمر است، و نبايد آن را بيمارى دانست. هر چند تقويت كردن براى پيشگيرى از عوارض آن خوب است. همان گونه كه در سالخوردگان نيز مطلب چنين است. بنابراين، تمام كسانى كه به سنّ پنجاه سال قمرى مى رسند، خونهايى كه مى بينند استحاضه است، مگر اين كه داراى تمام شرايط عادت ماهيانه باشد. و در مواردى كه غسل كردن براى آنها ضرر يا مشقّت زياد دارد، مى توانند به جاى آن تيمّم كنند، و نماز خود را بخوانند.

▲غسل بدون خارج كردن لباس از بدن

سؤال 149ـ آيا در استخر عمومى در حالى كه لباس بر تن است، مى توان غسل ارتماسى كرد؟

جواب: غسل ارتماسى با لباس مشكل است; ولى غسل ترتيبى با تكان دادن لباس، به طورى كه آب به زير آن برود، و مقدارى از بدن را از آب بيرون آورد، و سپس به زير آب برگرداند، مانعى ندارد.

▲فصل هفتم: احكام مردگان

▲1ـ غسل ميّت

سؤال 150ـ از يكسال پيش بيمارى خطرناكى تحت عنوان «تب خونريزى دهنده كريمه كنگو» در بعضى از نقاط كشور گزارش شد. اين بيمارى كه در كشورهاى همسايه، به ويژه افغانستان، پاكستان، و عراق، شيوع داشته از طريق گزش كنه موجود در روى پوست دامها، به انسان منتقل مى شود. عامل بيمارى ويروسى است كه ابتدا علائمى نظير تب، استفراغ، كمر درد را به وجود مى آورد، و بعد از چند روز به علّت اختلالى كه در سيستم انعقاد خونى به وجود مى آيد، بيمار دچار خونريزى شديد و غير قابل كنترل مى شود. اين خونريزى ممكن است از تمامى منافذ بدن رخ دهد. سرويس دهى به اين بيماران نيازمند پرسنلى ورزيده و تجهيزات مدرن مى باشد، و عليرغم همه مراقبتها احتمال مرگ تا 50% وجود دارد. متأسّفانه عليرغم تمامى تلاشها، بعضى از مبتلايان به اين بيمارى فوت مى كنند. نظر به اين كه علّت اصلى مرگ خونريزى است، بعد از فوت نيز نشت مايعات مختلف جسد، به عنوان يك عامل آلودگى شديد محسوب مى گردد، و وضعيّت جسد به نحوى است كه خود در مراحل مختلف (حمل تا سردخانه و سپس غَسّالخانه) به عنوان يك عامل انتشار بيمارى قلمداد مى گردد. و بر اساس تحقيقات انجام شده، بايستى اجساد مبتلايان به بيمارى درون بسته هاى پلاستيكى مخصوص گذاشته شده، و هر چه سريعتر و بدون هيچ گونه تماس با افراد زنده به خاك سپرده شود. با توجّه به اين كه بر اساس آخرين يافته هاى علمى، هرگونه تماس با اجساد اين مبتلايان و مواد مترشّحه از بدن آنان، به ويژه خونابه و ساير مايعات خونى، براى همه افراد بسيار خطرناك بوده، و ممكن است منجر به سرايت بيمارى مهلك فوق الذكر گردد، پيشنهاد مجامع علمى محدود سازى مراسم مذهبى مرتبط با كفن و دفن مى باشد. نظر حضرتعالى در اين مورد چيست؟

جواب: در صورتى كه از نظر شما پزشكان متعهّد و متخصّص خطر جدّى باشد، لازم است مراسمى از قبيل غسل و مانند آن، كه سبب آلودگى مى شود حذف گردد. و اگر تيمّم دادن و كفن كردن هر چند از روى پلاستيك اشكالى ايجاد نكند، بايد انجام شود. و اگر آن هم ايجاد خطر مى كند، بايد به نماز سريع و ساده قناعت گردد.

▲2ـ كفن

سؤال 151ـ تمام فقهاى شيعه اتّفاق دارند كه نوشتن شهادتين و اقرار به امامت امامان(عليهم السلام) و دعاى جوشن صغير و كبير و قرآن كريم برجميع قطعه هاى كفن مستحب است. و مى فرمايند: «اينها در جايى نوشته شود كه مأمون از آلودگى به نجاست و قذرات باشد، و هتك حرمت نشود.» لطفاً در اين مورد به سؤالات زير پاسخ دهيد:

1ـ منظور از نجاست و قذرات، چيزى است كه به سبب پوسيدن بدن ميّت حاصل مى شود، يا نجاست ديگر؟

2ـ آيا نوشتن دعاها و قران كريم به رنگ سياه جائز نيست. (چنانچه مرحوم حاج شيخ عباس قمّى(رحمه الله) در مفاتيح الجنان مى فرمايد كه به سياهى ننويسد.) و اگر جائز نيست، به چه رنگ نوشته شود؟

3ـ آيا آويزان كردن تسبيح تربت امام حسين(عليه السلام) در گردن و دست ميّت جائز است؟

جواب: پوسيدن بدن ميّت سبب نجس شدن آن نمى شود; زيرا پس از غسل، بدن پاك خواهد بود. مگر اين كه خونى در زمان پوسيدن در بدن بوده باشد، كه آن هم محرز نيست. بنابراين، منظور از نجاست چيزهايى است كه از قسمت پايين بدن دفع مى شود. و در ضمن اگر با آب زعفران و مانند آن بنويسيد، بعيد نيست اولويّت داشته باشد.

▲3ـ حَنُوط

سؤال 152ـ اگر غسل جنازه ميّتى، به واسطه عذرى كه در جسد دارد، ممكن نباشد; بلكه وظيفه تيمّم تشخيص داده شود، آيا در اين صورت نيز حَنُوط واجب است، يا حَنُوط اختصاص به صورت غسل دارد؟

جواب: در اين صورت نيز بايد حَنُوط انجام شود.

▲4ـ نماز ميّت

سؤال 153ـ نماز خواندن بر جنازه شخصى كه اقدام به خودكشى كرده، چه صورت دارد؟

جواب: اشكالى ندارد، و بايد نماز خوانده شود.

سؤال 154ـ آيا لازم است بر اجساد مسلمانان گناهكارى كه طبق حكم دادگاههاى اسلامى اعدام مى شوند، مانند قاچاقچيان موادّ مخدّر، محاربين، زناكاران به عنف، و مانند آنها، نماز ميّت خوانده شود؟

جواب: آرى بر هر ميّت مسلمانى بايد نماز ميّت خوانده شود.

سؤال 155ـ برگزارى مجالس فاتحه براى افرادى كه در دو سؤال فوق ذكر شد، و شركت در مجالس آنها چه حكمى دارد؟

جواب: طلب مغفرت براى آنها اشكالى ندارد; ولى اگر شركت در اين مجالس سبب ترويج اين گونه اعمال گردد، جايز نيست.

▲5ـ دفن ميّت

سؤال 156ـ در طول تاريح با اجساد مردگان دو گونه برخورد شده است: گروهى آن را سوزانده و در واقع اجساد را تبديل به گاز نموده، و فقط قدرى خاكستر تحويل زمين مى دهند. گروه كثيرى اجساد را در بستر زمين دفن نموده، و آن را به طور كامل تحويل زمين مى دهند.

سؤال اين است: كار كدام يك از اين دو گروه درست بوده، و كدامين روش در حاصلخيزى خاك و رشد گياهان و به طور كلّى در چرخه حيات، تأثير درستى ايفا مى نمايد؟

جواب: بى شك سوزاندن كار درستى نيست، و علاوه بر اين كه نوعى بى احترامى محسوب مى شود، به چرخه حيات هم لطمه مى زند.

سؤال 157ـ ما جماعت خوجه شيعه اثنى عشرى يكى از شهرهاى كانادا در حال حاضر حدود هشت قبر خالى در قبرستان داريم. در اين قبرستان مسيحى، يهودى و ساير كفّار به صورت مخلوط دفن شده اند. لطفاً به سؤالات زير پاسخ دهيد:

الف) همان طور كه گفته شد. دفن بعضى از مسلمانان با كفّار مخلوط شده است. لذا با توجّه به مسأله 581 رساله توضيح المسائل جناب عالى، كه دفن مسلمان در قبرستان كفّار و دفن كفّار در قبرستان مسلمانان را جايز نمى دانيد، آنچه شيعيان شهر ما انجام داده اند از نظر شرعى چه حكمى دارد؟

جواب: در صورت امكان بايد محلّ مستقلّى براى دفن اموات مسلمين انتخاب كنيد، و اگر اين كار مشكلات زيادى دارد دفن در مقبره هاى مشترك ضررى ندارد.

ب) بعضى از شيعيان، كه علناً گناه انجام مى دهند (تا حدّى كه حتّى در مسجد اعلام نموده اند كه فلان گناه را انجام مى دهيم) اظهار داشته اند كه حتّى اگر دفن نمودن در آن قبرها، كه فعلا خالى است، طبق نظر مراجع تقليد حرام باشد براى ايشان مشكلى نيست! اگر چنين وصيّتى كنند، بايد طبق وصيّتشان عمل كنيم؟

جواب: چنانچه اعتقاد آنها نسبت به اسلام و تشيّع ثابت است، فرقى ميان آنها و ساير مسلمين نيست; هر چند گنهكار باشند.

ج) حكم مؤمنين و مؤمناتى كه در سى سال اخير در اين قبرستان دفن شده اند چيست؟! آيا عذاب كفّار بر آنها اثر مى گذارد؟

جواب: ان شاء الله از عذاب كفّار در امان هستند; اقدام به نبش قبر نكنيد.

سؤال 158ـ شخصى 15 سال قبل از دنيا رفته است. ايشان به فرزند بزرگ خود وصيّت كرده كه جسدش را به امانت بگذارد، و هر وقت راه كربلا باز شد، او را در كربلا دفن كنند. بدن ميّت را در يك صندوق چوبى گذاشته، و در يك اتاقك اسكان داده اند. لطفاً بفرماييد:

1ـ با توجّه به اين كه تاكنون راه كربلا باز نشده، و يقين هم نداريم كه در آينده باز شود، آيا مى توان متوفّى را به خاك سپرد؟

جواب: لازم است ايشان را به خاك بسپاريد.

2ـ آيا مى توان جسد را به طور موقّت و با همان صندوق به خاك سپرد، و هر زمان راه كربلا باز شد، جسد را به آنجا منتقل كرد؟

جواب: ايشان را دفن كنيد و بعداً هم نبش قبر ننماييد.

سؤال 159ـ مى گويند: «مستحب است روى قبر تازه، آب بپاشند» اين استحباب يك مرتبه بوده، يا يك هفته، يا يك ماه، يا يك سال، مى باشد؟ و در هر حال چه نفعى براى ميّت دارد؟

جواب: از بعضى روايات استفاده مى شود كه پاشيدن آب تا چهل روز مستحب است.

سؤال 160ـ خانم حامله اى در اثر تصادف فوت نموده است. پس از فوت، پزشكى قانونى بچّه اى را كه چهار ماهش كامل شده و حتّى جنسيّت آن كاملا قابل تشخيص بوده از شكم مادر بيرون آورده، و مجدداً آن را داخل شكم متوفّى گذاشته و آن را بخيه نموده است. اكنون جهت تدفين آنها به چه شكلى بايد عمل شود؟ آيا لازم است مجدّداً بچّه از شكم مادر خارج و به طور جداگانه غسل داده شود و كفن و دفن شود، يا به همان كيفيّت همراه مادر دفن مى گردد؟

جواب: به همان كيفيّت در شكم مادر دفن مى شود.

▲6ـ نبش قبر

سؤال 161ـ در برخى از كشورها رسم بر اين است كه قبر ميّت بعد از گذشت سى سال براى دفنِ ميّتِ تازه مورد استفاده قرار مى گيرد. آيا نبش قبر بعد از مدّت فوق اشكال دارد؟

جواب: در صورتى كه مسلّم شود آثار ميّت در اين مدّت به كلّى از بين رفته، مانعى ندارد.

سؤال 162ـ بعضى از مسلمانان معتقدند كه نبايد قبر ميّت تا ابد شكافته شود، نظر حضرتعالى چيست؟

جواب: اين عقيده درست نيست، و نبش آن بعد از محو آثار مانعى ندارد; مگر در مورد قبور بزرگان و اولياء الله.

سؤال 163ـ لطفاً در مورد نبش قبر به سؤالات زير پاسخ دهيد:

الف) چنانچه جسد هنوز سالم باشد، و در هنگام شكافتن قبر سعى در عدم كشف بدن متوفّى شود، و روى كفن پارچه يا حائل ديگرى كه باعث عدم كشف بدن شود قرار دهند، نبش قبر و انتقال جسد چه حكمى دارد؟

ب) چنانچه جسد هنور متلاشى نشده، ولى متعفّن و بد بو شده باشد، و كفن هم سالم و نپوسيده باشد، در اين صورت نبش قبر چه حكمى دارد؟

ج) انتقال جسد به گونه اى كه قبر كاملا قالبگيرى شود، و جسد به همراه مقبره منتقل گردد، چه حكمى دارد؟

جواب الف: اين كار عين نبش قبر است; نبش قبر اين نيست كه بدن نمايان شود، نمايان شدن جسد پوشيده در كفن هم نبش قبر است.

جواب ب: جايز نيست.

جواب ج: اشكالى ندارد، مشروط بر اين كه سبب هتك مؤمن نباشد. البتّه در صورتى كه اختلاف شديدى ميان ورثه واقع شود و ناراحتى هاى مهمّى حاصل گردد، نبش قبر يا انتقال جسد براى پايان دادن به اين امور مانعى ندارد.

سؤال 164ـ جهاد دانشگاهى دانشگاه، به عنوان مشاور شهردارى تهران، در نظر دارد طرح ساماندهى گورستانهاى متروكه شهر را كه در آنها تدفين صورت نمى گيرد به اجرا در آورد. اين گورستانها كه مجزّا از گورستان بهشت زهرا بوده، و حدود 60 مورد مى باشد، به علّت ممانعت از دفن و متروكه شدن به تدريج از صحنه شهر ناپديد، يا به كانونهايى پر مسأله تبديل شده، و بعضاً به مأمن افراد فاسد و معتاد مبدّل گشته اند. در حالى كه با امكانات فضاى سبز، يا مجتمعات آموزشى و فرهنگى، توان بالقوّه تبديل شدن به فضاى عمومى و عرصه اجتماعى را دارا مى باشند. ليكن با توجّه به احكام شرعى خاص گورستانها، در اين راستا ابهاماتى وجود دارد كه خواهشمند است در هر مورد فتواى خود را مرقوم فرماييد:

1ـ آيا حرمت نبش قبر فقط مربوط به مسلمانان است، يا شامل همه پيروان اديان آسمانى، بلكه نوع انسانها مى شود؟

2ـ نبش قبر پس از چند سال جايز است؟ آيا نسبت به همه متوفيّان يكسان است؟

3ـ آيا پس از انقضاى مدّت فوق، محدوديّتى از جهت شخصيّت متوفّى وجود دارد؟

4ـ آيا پس از انقضاى مدّت فوق، محدوديّتى از جهت تغيير كاربرى ،بدون اين كه اثرى از گورستانها باقى بماند، وجود دارد؟

5ـ تخريب قبور قبل از موعد، بدون اين كه منجر به نبش آن شود، چه حكمى دارد؟

جواب 1 تا 5: نبش قبر مسلمين و غير مسلمانانى كه در پناه اسلام زندگى مسالمت آميز دارند جايز نيست. و چنانچه قبرستان كاملا متروكه باشد مى توان از آن براى كارهاى عام المنفعه مانند مسجد، مدرسه و امثال آن استفاده كرد. البتّه تخريب قبر با نبش قبر متفاوت است، و اگر قبور مربوط به بزرگان علما و شخصيّت هاى برجسته جامعه بوده باشد، تخريب آن جايز نمى باشد.

سؤال 165ـ آيا شكافتن قبر به منظور تشريح بدن ميّت، براى نجات فرد متّهم به قتل، يا شناخت قاتل، و اصولا امورى كه اهميّت آن بيش از هتك حرمت ميّت است، جايز مى باشد؟

جواب: در فرض مسأله بالا، كه پاى امور مهمترى در ميان است، نبش قبر جايز است.

▲احكام قبرستان

جواب: هرگاه احداث گورستان در چنين مناطقى مخالف مقرّرات و قوانين حكومت اسلامى باشد، يا باعث اذيّت و آزار مردم گردد، از اين كار خوددارى شود.

سؤال 167ـ سنگ چينى قبرستان براى دفن خانوادگى چه حكمى دارد؟

جواب: سنگ چينى قبرستان اشكال دارد; هر موقع كسى مرحوم شد، مى توان به اندازه متعارف از آن قبرستان براى او استفاده كرد.

سؤال 168ـ آيا ضرورت دارد كه زمين قبرستان وقف ابدى براى قبرستان باشد، يا در زمين هاى «كرايه اى» طويل المدّت هم مى توان به تدفين اموات مسلمانها پرداخت؟

جواب: در صورتى كه مدّت به اندازه اى باشد كه آثار آخرين ميّت دفن شده به كلّى محو گردد، يا اين كه مالك بعد از پايان مدّت، ملزم به تصرّفاتى شود كه سبب نبش قبور نشود، مانعى ندارد.

سؤال 169ـ در صورتى كه قبرستان مسلمانها (در خارج از كشور) در جوار قبرستان مسيحى ها واقع شود، چه حكمى دارد؟ بدين شكل كه قبرستان مسلمانها به صورت واحد جداگانه اى، كه ديوار احاطه، در ورودى، و ديگر تسهيلات مختصّ به خود داشته باشد.

جواب: اشكالى ندارد.

سؤال 170ـ چون محل مناسب ديگرى براى شستشو و غسل ميّت در محل هاى ديگر در اين كشورها موجود نيست، در نظر است يك اطاق جهت شستشو و غسل ميّت و يك سالن جهت نماز ميّت مخصوص مسلمانان بنا شود. آيا شستشو، غسل و اداى نماز ميّت در جوار قبرستان غير مسلمانان اشكال دارد؟

جواب: اشكالى ندارد.

سؤال 171ـ هرگاه قبور را با سنگهاى مرمر، يا سيمان فرش نمايند، و چند متر پارچه روى قبر بيندازند تا مندرس و كهنه نشود، چه حكمى دارد؟ آيا اين كارها براى ميّت منفعت دارد؟

جواب: اين كارها خرج هاى اضافى است كه براى ميّت سودى ندارد; مگر در مواردى كه تعظيم شعائر ايجاب مى كند.

سؤال 172ـ در بعضى مناطق مرسوم است كه سنگريزه هاى سفيد، سرخ و زردى روى قبر پدر و مادر خود مى ريزند. آيا اين كار براى ميّت فايده اى دارد، يا فقط تشريفاتى است؟

جواب: اين امور از نظر شرعى اعتبار ندارد.

سؤال 173ـ در بعضى مناطق مرسوم است كه روز و شب پنج شنبه و جمعه كه براى زيارت قبور اموات شان مى روند، عطر و گلهاى قيمتى و يا غير قيمتى روى قبر مى ريزند. آيا اين كار مشروع و درست است؟

جواب: به مقدار كم اشكالى ندارد، ولى اگر اسراف باشد جايز نيست، مگر در مواردى كه جنبه تعظيم شعائر داشته باشد، و در آن جا اسراف محسوب نشود.

سؤال 174ـ آيا نوشتن آيات قرآن كريم بر سنگ مزار اشكال دارد؟

جواب: اگر هتك احترام نشود اشكالى ندارد.

▲احكام شهيد

سؤال 175ـ از طرف دشمن هيچ گونه تهديدى براى ما وجود نداشت و جان و مال و عزّت ما به طور كامل در امان بود، تا اين كه به فرمان فرماندار سنگرهاى دشمن را قبضه نموديم. در اين جنگ، درگيرى شديدى رخ داد و عدّه اى از مسلمانان كشته شدند، آيا به چنين افرادى احكام شهيد را دارند؟

جواب: كشته شدگان در راه حفظ دين، احكام شهيد را دارند; ولى آنها كه در راه دفاع از ناموس و اموال خود يا مسلمين كشته مى شوند، هر چند ثواب شهيد دارند، ولى احكام شهيد را ندارند.

▲مراسم عزادارى

سؤال 176ـ در بين مهاجرين افغانستان مرسوم است كه هرگاه يكى از بستگانشان فوت مى كند، عدّه زيادى از اقوام و دوستان بعد از كفن و دفن ميّت، همه در منزل يا مسجدى كه از طرف صاحبان مصيبت مهيّا شده، گرد آمده غذاى ظهر يا شب را صرف مى كنند، و بعد از آن منزل صاحب عزا تا چهل روز محلّ رفت آمد مردم قرار مى گيرد. خانواده مصيبت ديده، از دست رفتن عزيزش را فراموش كرده به مهماندارى مشغول مى شود، اگر خودش پول نداشته باشد، بايد از مردم قرض كند تا آبرويش حفظ شود. در مدّت ياد شده بيش از يك ميليون و دويست هزار تومان خرج مى شود. همچنين اگر شخصى در افغانستان فوت كند تمام مصارف كفن و دفن و مستحبات در آن جا انجام مى شود و بستگانش در جمهورى اسلامى ايران بلافاصله مراسم ختم برگزار نموده، و مصارف سرسام آورى هزينه مى كنند، و به مدّت يك هفته يا بيشتر رفت و آمد برقرار مى باشد. لطفاً بفرماييد حكم اين گونه مراسم و هزينه ها چيست؟

جواب: آنچه از مصارف بى رويّه ـ كه در بالا نوشته ايد. و تحميل بر صاحب عزا مى شود ـ شرعاً حرام است. برادران و خواهران افغانى بايد هر چه زودتر اين رسم غير مشروع را ترك كنند، تا خدا از آنان راضى گردد; ولى خيرات و مبرّات براى اموات در حدّ محدود و معقول، و به دور از هر گونه اسراف و تحميل، مانعى ندارد.

سؤال 177ـ هنگامى كه كسى از دنيا مى رود، بستگان ميّت به افرادى كه در مراسم جمع شده اند، مى گويند: «اگر كسى حقّى بر گردن ميّت دارد، معاف بدارد، و او را ببخشد» همه حضّار در جواب مى گويند: «هزار هزار بار بخشيديم» آيا ذمّه ميّت ساقط مى شود؟

جواب: هرگاه صاحب حقّ از صميم دل گذشت كند، ذمّه ميّت برى مى شود; ولى اگر بستگان ميّت مى دانند كه صاحب حقّ در اثر حيا يا اجبار چنين گفته، بايد رضايت او را تحصيل كنند.

سؤال 178ـ پدر بنده متأسّفانه دارفانى را وداع نموده است. لطفاً بفرماييد علاوه بر مراسم متداول عزادارى، بهترين عملى كه مى توانم براى شادى روح ايشان انجام دهم چيست؟

جواب: جستجو كنيد اگر ديونى به مردم دارد قبل از هر چيز دين او را بپردازيد، و اگر واجباتى از او فوت شده قضا كنيد، و تا مى توانيد براى او صدقات و خيرات دهيد; يعنى به مردم نيازمند به نيّت پدرتان كمك كنيد.

سؤال 179ـ اخيراً در برخى از مناطق رسم شده كه بستگان متوفّى به جاى برگزارى مراسم عزادارى و فاتحه، پول آن را هزينه امور خيريّه مى كنند. به نظر مى رسد با توسعه اين تفكّر، مردم و ميّت از بركات مجالس مذكور كه آشنايى با معارف دين و تذكّر و تنبيه و به ياد جهان آخرت افتادن، همدردى با صاحبان عزا، و قرائت فاتحه و قرآن براى ميّت، و ذكر توسّل و مانند آن است، محروم مى شوند. با توجّه به اين مطلب، كدام يك اولويّت دارد؟

جواب: بهتر است مجلس ساده اى بگيرند، و هزينه هاى اضافى را صرف كارهاى خير كنند.

سؤال 180ـ در سفرى كه به يكى از شهرهاى استان خوزستان داشتم، در مجلس فاتحه جوانى كه قبل از ازدواج مرحوم شده بود شركت كردم. هنگامى كه براى قرائت فاتحه به سر مزارش حاضر شديم، در كمال بهت و ناباورى شاهد اجراى موسيقى محلّى و حركاتى شبيه رقص توسّط برخى زنان و مردان گشتم، و لهذا سريعاً محل را ترك كردم. نظر حضرتعالى در مورد اين مراسم چيست؟

جواب: اين گونه كارها جايز نيست، و دور از شأن افراد با ايمان است، و سبب آزار روح ميّت مى شود.

▲فصل هشتم: احكام تيمّم

سؤال 181ـ در دوران دفاع مقدّس مجروح شده ام، دوست دارم كه در طول مدّت روز و شبها در هنگام خوابيدن با وضو باشم، ولى وضو گرفتن برايم مشقّت دارد. آيا مى توانم تيمّم كنم؟

جواب: در صورتى كه مشقّت قابل ملاحظه اى داشته باشد تيمّم كنيد.

سؤال 182ـ از جانبازان دوران دفاع مقدّس هستم كه قطع نخاع شده ام; عادت كرده ام كه دائماً با وضو باشم، امّا گاهى از اوقات كسالت جسمى، اجازه وضوى مستحبّى به من نمى دهد، آيا مى توانم تيمّم كنم؟ در اين صورت، آيا ثواب وضوى مستحبّى را مى برم؟ آيا با اين تيمّم مى توانم نماز مستحبّى بخوانم؟

جواب: مانعى ندارد، و ان شاء الله ثواب وضوى مستحبّى را مى بريد، و نماز مستحبّى را مى توانيد با آن بخوانيد.

سؤال 183ـ جانبازى هستم كه خود را عادت داده ام هميشه با وضو باشم امّا بعضى از اوقات به خاطر سختى و يا كسالت جسمى آمادگى انجام وضو يا تيمّم بر روى خاك را ندارم، آيا مى توانم بر روى لباس، يا اشياى ديگر كه در دسترس است، مانند ملحفه، تيمّم كنم؟

جواب: مى توانيد روى يك قطعه سنگ پاك تيمّم كنيد.

▲فصل نهم: احكام نماز

▲وقت نماز

سؤال 184ـ شخصى در يكى از شهرهاى هندوستان مقاله اى بدين مضمون نوشته است: «جمع بين نماز ظهر و عصر و نيز مغرب و عشا مطابق آيين اهل بيت(عليهم السلام)نيست! حضرت على(عليه السلام) در نامه 52 نهج البلاغه خواندن نمازها را به طور جداگانه و در پنج وقت سفارش فرموده، و در نامه 27 از خواندن نماز قبل و بعد از وقت منع نموده است» بنابراين جمع بين نمازهاى ظهر و عصر و مغرب و عشا تحريف است؟

جواب: شك نيست كه خواندن نمازهاى پنج گانه در اوقات فضيلت، كه در رساله ها آمده و پنج وقت جداگانه است، افضل مى باشد; ولى جمع ميان نماز ظهر و عصر، يا مغرب و عشا نيز رخصت است، و در منابع اهل سنّت آمده كه گاه پيامبر(صلى الله عليه وآله) بدون هيچ عذرى آن دو را با هم مى خواند، كه عملا بيان كند اين رخصت است، و تجربه نشان داده كه استفاده از اين رخصت، مخصوصاً در عصر و زمان ما، باعث كثرت نمازگزاران مى شود، در حالى كه اصرار بر جدا خواندن پنج نماز از يكديگر بسيارى را به ترك نماز دعوت مى كند. بايد از افراط و تفريط پرهيز كرد، و به دستور پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) و ائمّه معصومين(عليهم السلام)، كه در بالا اشاره شد، عمل نمود.

سؤال 185ـ با توجّه به مسأله 2 و 6 مبحث وقت نماز مغرب تحرير الوسيله، وقت فضيلت نماز مغرب محدود، و وقت نماز غفيله بعد از نماز مغرب تا تمام شدن حمره مغربيّه مى باشد. در اين صورت، آيا صحيح است كه بعضى از رسانه ها (در بعضى از استانها) و يا تبليغات بعضى از اماكن مهمّ زيارتى، به مجرّد اين كه احياناً تقويمى نوشته باشد مثلا قم مقدّسه 2 دقيقه از تهران از جهت افق عقب تر است، اذان را با آن تقويم پخش كنند؟ و آيا شرعاً مى توان با اين كار مردم را از فضيلت نماز اوّل وقت و فضيلت نماز غفيله باز داشت؟ (در حالى كه بعضى از شهرها مثل اهواز، افق صبح آن از تهران حدود 20 دقيقه عقب تر است ولى مغرب آن گاهى همزمان است. يا طلوع فجر در اصفهان گاهى چند دقيقه عقب تر از افق تهران است، ولى مغرب حدوداً ده دقيقه زودتر است، و رسانه هاى آنها اوقات را رعايت مى كنند، و در شهر قم اذان مغرب حدود 5 دقيقه از تهران زودتر است.

جواب: معمولا وقتى تفاوت افق را بيان مى كنند، منظور تفاوت نصف النهارها و وقت ظهر است; ولى صبح و مغرب در فصول سال كاملا متغيّر است. مثلا اصفهان هميشه ظهرش كمى بعد از تهران است، ولى صبح آن در تابستان ديرتر و در زمستان زودتر است.

▲لباس نمازگزار

سؤال 186ـ بدن برخى از بيماران بسترى در بيمارستان به واسطه خون گيرى و مانند آن نجس است، و بعضى نيز داراى لباس نجس مى باشند. در صورتى كه امكان غسل و دسترسى به لباس پاك نباشد، براى اداى نماز چگونه بايد عمل كنند؟

جواب: باهمان حال نماز مى خوانند، و اگر غسل بر آنها واجب شده باشد، تيمّم مى كنند.

سؤال 187ـ آيا با خون هموروئيد (بواسير) داخلى يا خارجى، مى توان نماز خواند؟

جواب: در صورتى كه زخمها در خارج بوده باشد، نماز خواندن مانعى ندارد و ملحق به قروح و جروح است; ولى اگر زخم، داخل باشد و خون بيرون آيد، نماز خواندن با آن اشكال دارد; مگر در مواردى كه عسر و حرج داشته باشد.

سؤال 188ـ اگر در دو جاى بدن يا لباس، لكّه خونى، كه هر كدام به اندازه حدوداً يك درهم است، باشد. آيا نماز خواندن با آن اشكال دارد؟

جواب: آرى، اشكال دارد.

سؤال 189ـ نماز خواندن با كفش و دستكش، اگر چه پاك باشند چه حكمى دارد؟

جواب: با دستكش مانعى ندارد، و با كفش نيز، اگر مانع رسيدن سر انگشت پا به زمين نشود، اشكال ندارد.

سؤال 190ـ استفاده از عينكى كه دسته آن مخلوط به طلا، يا طلاى آن ظاهر است، براى مردان چه حكمى دارد؟ نماز خواندن با آن چه صورت دارد؟

جواب: اگر مخلوط به طلا باشد، اشكالى ندارد; امّا اگر قسمت طلا به صورت روكش باشد، جايز نيست.

سؤال 191ـ در مسأله 774 رساله آمده: «اگر لباسهاى كوچك، مثل جوراب نجس باشد نماز او صحيح است» آيا شُورت هم جزء لباسهاى كوچك است؟

جواب: شُورت جزء لباسهاى كوچك نيست; زيرا منظور از لباس كوچك، لباسى است كه عورت با آن قابل پوشاندن نباشد.

سؤال 192ـ پوشيدن شلوار، يا پيراهن مردانه، و سر كردن چفيه توسّط بانوان چه حكمى دارد؟

جواب: احتياط اين است كه چنين كارى نكنند.

▲حجاب زنان

سؤال 193ـ همانطور كه مى دانيم خداوند متعال در سوره نور، حجاب را مختصّ مؤمنان، زنان پيامبر(صلى الله عليه وآله) و زنان مؤمنين دانسته است. حال سؤال اين است كه: 1ـ آيا حجاب براى غير مسلمانان در كشورهاى اسلامى واجب است؟ 2ـ اگر واجب است، همانطور كه در فرانسه و تركيه بر اعتقادات اسلامى ما مى تازند، و ما آنها را ظالم و ضدّ اسلام مى دانيم، آيا ما هم با پوشاندن زنان خارجى كه به ايران مى آيند و يا پيروان ساير مذاهب داخل كشور، به آنها اجحاف ننموده ايم؟ 3ـ اگر حجاب اختيارى بود، بهتر نبود، و معضلات اجتماعى حلّ نمى شد؟

جواب: يك اصل مسلّم در اسلام داريم كه هر حكمى براى مؤمنين و مسلمانان ثابت است، ديگران نيز مكلّف به آن هستند (الكفّار مكلّفون بالفروع كما انّهم مكلّفون بالأصول)، بنابراين آنها هم موظّف به حكم حجاب و ترك شرابخورى (حدّاقلّ آشكارا) و گناهان ديگر هستند، و نسبت به حجاب كه ما مى توانيم اعمال كنيم كار صحيح و عادلانه اى است، و ما دوران قبل از انقلاب را فراموش نكرده ايم كه وقتى اختيار و آزادى داده شد چه زنانى با چه وضعى بيرون آمدند و اكثر جوانان را به فساد كشيدند; و نوشته ايد كه اگر ما به كشورهاى آنها برويم و ما را اجبار به بى حجابى كنند، چه مى شود؟ فراموش نكنيد كه آنها بى حجابى را واجب نمى دانند، در حالى كه ما حجاب را واجب مى دانيم.

سؤال 194ـ آيا حكومت مى تواند، يا بر او لازم است، از بد حجابى يا بى حجابى بعضى از خانم هايى كه در اين امر مهم كوتاهى مى كنند جلوگيرى نمايد؟ توضيح اين كه: بنده دانشجو هستم. چندى قبل استاد در كلاس اين شبهه را مطرح كرد، و مدّعى شد كه هيچ دليل فقهى وجود ندارد كه حكومت را ملزم كند تا مواظب حجاب خانم ها باشد، همان طور كه وظيفه ندارد مواظب نماز صبح افراد باشد. علاوه بر اين گفتند: حضرت امير(عليه السلام) دستور دارد كه حجاب را از سر كنيزانى كه خود را شبيه زنان آزاد كرده بودند، بردارند. نظر شما چيست؟

جواب: حكومت اسلامى و مسلمانان نسبت به گناهان پنهانى افراد وظيفه اى ندارند، ولى بدون شك نسبت به گناهانى كه به طور علنى و آشكار، در سطح جامعه انجام مى شود وظيفه نهى از منكر دارند، و الاّ جايى براى انجام اين وظيفه مهم باقى نمى ماند. البتّه با اين تفاوت كه مردم بايد به نهى از منكر زبانى اكتفا كنند، و از هر گونه برخورد فيزيكى اجتناب ورزند، ولى حكومت مى تواند وارد اين مرحله نيز بشود; و در مورد كنيزها اساساً ميزان پوشش آنها نسبت به زنان آزاد از نظر اسلام متفاوت بوده است.

▲مكان نمازگزار

سؤال 195ـ نماز خواندن، يا تلاوت قرآن، در پرتو روشنايى برق و گازى كه بدون اجازه دولت كشيده شده، چه صورتى دارد؟

جواب: استفاده غير قانونى از اين امور جايز نيست; ولى نماز خواندن در چنان فضايى اشكال ندارد، امّا خواندن قرآن اشكال دارد.

سؤال 196ـ هرگاه كسى كوچه محلّ عبور و مرور مردم را به زور تصرّف كند، و روى آن دو اتاق بسازد، و آن را متّصل به ساختمان خود نمايد، آيا مى توان در آن ساختمان نماز و ساير احكام الهى را انجام داد؟

جواب: اگر مزاحم عابرين نباشد و در آن منطقه ساختن اتاق روى كوچه ها معمول باشد (آن گونه كه در زمانهاى قديم معمول بود)، اشكالى ندارد، در غير اين صورت، جايز نيست.

سؤال 197ـ آيا انسان مى تواند در بيابان يا مزرعه اى كه حصار ندارد ولى مالك دارد، نماز بخواند، يا از آب تلمبه اى كه در آن مزرعه وجود دارد، استفاده نمايد؟

جواب: در صورتى كه مزاحمت و فسادى ايجاد نكند، مانعى ندارد.

▲آداب و احكام مسجد

سؤال 198ـ آيا منبر مسجد، در حرمت نجس نمودن و لزوم تطهير فورى، حكم خود مسجد را دارد؟

جواب: منبر حكم مسجد را ندارد.

سؤال 199ـ انجام كارهايى كه مزاحم نماز است، مثل سخنرانى، موعظه، تفسير قرآن، بلند خواندن تعقيبات، برپايى مجلس ترحيم، در مساجد چه حكمى دارد؟

جواب: اين امور معمولا مزاحم نمازگزاران نيست و اگر مزاحمتى ايجاد كند، بايد ترتيبى بدهند كه نمازگزاران بتوانند نماز خود را بخوانند.

سؤال 200ـ آيا مى توان زيرزمين متروكه مسجدى كه هيچ استفاده اى از آن نمى شود را اجاره داد، و در آمد آن را صرف هزينه هاى مسجد كرد؟

جواب: جايز نيست.

▲فعّاليّتهاى مساجد

سؤال 201ـ يكى از روحانيّون مدّتى است كلاسهايى با عنوان N _ L _ P، يا تكنيكهاى موفقيّت، برگزار مى كند، كه بعضاً در اين كلاسها مباحثى از «يوگا» و «انرژى درمانى» و مانند آن نيز مطرح مى شود. سؤال اين است كه:

1ـ آيا اين علم مفيد و جايز مى باشد؟

2ـ تبليغ آن در مساجد، و با هزينه بيت المال چه حكمى دارد؟

3ـ آيا اجراى آن توسّط شخصى كه لباس دين به تن دارد اشكالى ندارد؟

جواب: يوگا و انرژى درمانى اگر در حدّ معقول و مفيد باشد اشكالى ندارد; ولى بايد محلّ ديگرى غير از مسجد براى آن انتخاب كرد.

سؤال 202ـ غذا خوردن در مجلس ختم و مانند آن، كه در مسجد برگزار مى شود، چه حكمى دارد؟

جواب: اگر براى نمازگزاران مزاحمت ايجاد نكنند، و سبب آلودگى مسجد نگردد، اشكالى ندارد.

▲ورود كفّار به مسجد

سؤال 203ـ مسجد وكيل شيراز يكى از بناهاى معظم و تاريخى تمدّن اسلامى است، كه مورد علاقه اغلب جهانگردان و ايرانگردان بوده و هست. در سنوات اخير به علّت عدم تعميرات اساسى، آسيبهاى غير قابل جبرانى به وجود آمده كه اين جانب حسب وظيفه شرعى خود به عنوان متولّى شرعى و قانونى مسجد با همكارى و هماهنگى و نظارت اداره اوقاف در خارج ساعات نماز و عبادات مسلمين، اقدام به تهيّه و فروش بليط به جهانگردان خارجى با حفظ رعايت شؤونات اسلامى نموده ام (همانند مساجد امام و شيخ لطف الله و مسجد جامع اصفهان) تا در آمد حاصله، صرف هزينه تعميرات و نظافت و نگهدارى مسجد شود; چنانچه اين موضوع خلاف شرع و اسلام مى باشد، ما را ارشاد فرماييد.

جواب: آمدن آنهابه مسجد در صورتى كه جهات شرعى را رعايت كنند و سبب آلودگى مسجد نشود و موجب خوش بينى آنها به اسلام و مسلمين گردد، اشكالى ندارد. و گرفتن وجهى از آنها در صورتى جايز است كه با ميل و رضاى خود آن را بدهند، و الزامى براى اين كار نباشد.

▲موقوفات مسجد

سؤال 204ـ آيا وقف كردن اجناسى كه احتمال سرقت آن زياد است، و همين امر سبب مى شود كه اغلب اوقات درِ مسجد بسته باشد، صحيح است؟

جواب: چنين وقفى اشكال ندارد; و وظيفه مردم آن است كه از آن مواظبت كنند.

سؤال 205ـ فروختن برخى از اجناس، كه مورد نياز مسجد نيست، يا امروزه استفاده از چنان وسايلى متعارف نمى باشد، و در مساجد ديگر نيز به همين جهت قابل استفاده نيست (مانند فرش كهنه، يا بخارى نفت سوز) چه حكمى دارد؟

جواب: در فرض مسأله فروختن آن اجناس و تهيّه اجناس مورد لزوم مانعى ندارد; ولى اولويّت با اجناس مشابه است (مثلا فرش نو به جاى فرش كهنه).

سؤال 206ـ فرش يا وسيله ديگرى از مسجد، كه از ارزش بسيار بالايى برخوردار است، اگر مورد استفاده قرار گيرد، در مدّت بسيار كوتاهى ارزش آن به مقدار زيادى كاهش مى يابد، در صورتى كه فروش آن به نفع مسجد باشد، آيا فروش آن جايز است؟

جواب: در فرض مسأله، فروش آن اشكالى ندارد، و مانند مسأله قبل عمل شود.

سؤال 207ـ فروش فرشهاى مسجد كه داراى اندازه هاى متفاوت و رنگهاى مختلف است، به منظور يك نواخت كردن آنها و ايجاد جذّابيّت بيشتر، كه در نهايت سبب جذب افراد بيشترى به مسجد خواهد شد، چه حكمى دارد؟

جواب: اگر فرشها وقف مسجد باشند، چنين كارى جايز نيست، چون ضرورتى ندارد. ولى اگر ملك مسجد باشد، اين كار مانعى ندارد. (ملك مسجد مانند وسايلى كه از درآمد موقوفه و مانند آن خريدارى مى شود.)

▲تخريب ساختمان مسجد

سؤال 208ـ مقرّر گرديد با تخريب و توسعه و تبديل به احسن مسجدى كه از نظر ساختمان عمر مفيد خود را سپرى كرده، مصلاّى شهر ما احداث گردد. لطفاً به سؤالات زير پاسخ دهيد.

1ـ آيا حكم مسجد سابق در طبقات فوقانى يا تحتانى بناى جديد هم جارى است؟ آيا مى توان فضاى فوقانى آن بخش از شبستان جديد كه جايگزين شبستان قديم مى گردد را به استفاده جديدى نظير كتابخانه، كلاس آموزش و امثال آن اختصاص داد؟

جواب: احكام مسجد درباره آنچه روى زمين سابق ساخته مى شود، جارى است، ولى اگر زمين هايى اضافه گردد، تابع صيغه وقف جديد است; و امّا ساختن كتابخانه و مانند آن در صورتى كه مزاحمتى با نمازگزاران نداشته باشد، اشكالى ندارد.

2ـ در بناى جديد ضرورت دارد بخش كمى از شبستان قديم براى تعريض ديوارها، يا احداث ستون، يا مأذنه (گلدسته)، يا محل ايراد خطبه اختصاص داده شود. آيا اين تصرّفات جايز است؟

جواب: اين گونه تصرّفات، كه مزاحمتى با نمازگزاران ندارد، مانعى ندارد.

سؤال 209ـ محلّى، طبق اسناد معتبر و مسلّم، وقف مسجدى شده است. از طرفى قسمت اعظم آثار مسجد در اثر مرور زمان از بين رفته ولى قسمتى از آثار از جمله محراب آن هنوز باقى است. با توجّه به وقف بودن محلّ براى مسجد، متولّى موقوفه قصد احداث مسجد در محلّ مسجد مخروبه سابق را دارد; ولى احداث مسجد و عمل به نيّت واقف با بعضى از مقرّرات ميراث فرهنگى تعارض دارد; در صورتِ تعارضِ نيّتِ واقف با مقرّرات ميراث فرهنگى، عمل به كدام يك مقدّم است؟ تكليف شرعى متولّى موقوفه چيست؟

جواب: تا ممكن است بايد با كمك گرفتن از اهل خبره و اطّلاع، جمع ميان بناى مسجد و حفظ آثار فرهنگى شود. و اگر ممكن نشد، اولويّت با مسجد است.

سؤال 210ـ مسجد محمّديّه واقع در سه راه موزه قم در طرح توسعه حرم مطهر حضرت معصومه(عليها السلام) قرار گرفته است. اين اداره ناچار به واگذارى و تخريب ساختمان موجود مسجد و بازسازى مجدّد آن در دو طبقه به صورت هماهنگ با طرح حرم مى باشد. در اين واگذارى به صورت كتبى شرط شده كه در هر حال محدوده مسجد به عنوان مسجديّت، بايد براى هميشه ثابت و مشخّص بوده باشد. نظر حضرتعالى در اين مورد چيست؟

جواب: در صورتى كه مطمئن باشيد مسجد مجدّداً بازسازى مى شود، و چيزى از آن كم و كاست نمى گردد، و بلايى كه بر سر بعضى از مساجد آوردند بر سر آن نمى آورند، تخريب و بازسازى آن اشكالى ندارد.

▲اذان و اقامه

سؤال 221ـ طبق آنچه در مسئله 844 توضيح المسائل جنابعالى آمده، از جمله موارد سقوط اذان، جايى است كه دو نماز مثل «ظهرين» يا «عشائين» با هم خوانده مى شود و فقط به مقدار تعقيب و نافله، فاصله مى شود. اگر در چنين مواردى اذان گفته شود، خلاف شرع صورت گرفته است؟

جواب: گفتن اذان در اين حالت خلاف است.

سؤال 222ـ بعضى دوستان ميل دارند كه اذان صبح، ظهر و مغرب در خوابگاه هاى دانشجويى پخش شود; برخى ديگر به بهانه «ايجاد مزاحمت براى دانشجويان» با اين كار مخالفت مى كنند; نظر مبارك جنابعالى چيست؟

جواب: اذان شعار اسلام، و براى بيان وقت نماز است. پخش آن با بلندگو به صورت معتدل و متعارف و خالى از افراط اشكالى ندارد.

سؤال 223ـ اخيراً در بعضى مناطق، علاوه بر جمله «اشهد ان علياً ولى الله»، جمله «اشهد ان فاطمة الزاهراء عصمة الله الكبرى» را نيز به اذان اضافه مى كنند، اين كار چه حكمى دارد؟

جواب: اين كار جايز نيست، و علاوه بر عدم مشروعيّت زيانهاى فراوانى براى عالم تشيّع دارد. ابراز علاقه به آن بزرگوار راههاى بسيار بهترى دارد.

▲واجبات نماز:

▲1ـ قيام

سؤال 224ـ بيمارى كه ايستاده نماز مى گذارد، بناگاه احساس سرگيجه و عجز مى كند. آيا مى تواند بقيّه نماز را به حالت نشسته يا خوابيده بخواند؟

جواب: مانعى ندارد; ولى اگر تا آخر وقت قدرت پيدا كند، احتياط اعاده است.

▲2ـ قرائت

سؤال 225ـ آيا بايد نهايت دقّت را در درست خواندن اذكار نماز به كار ببريم، يا كافى است به عربى صحيح خوانده شود؟ مثلا من در نماز ظهر و عصر، كه بايد حمد و سوره آهسته خوانده شود، مشكل دارم. و بايد كمى بلندتر بخوانم، وگرنه نمى توانم حروف حلقى را درست تلفّظ كنم. آيا نمازم باطل است؟

جواب: در اين گونه مسائل سخت گيرى نكنيد. كافى است طورى بخوانيد كه عربها بگويند صحيح است، و هرگز در قرائت نماز ظهر و عصر، صداى خود را بلند نكنيد; و به نظر مى رسد گرفتار وسوسه شده ايد، كه بايد سعى كنيد آن را ترك نماييد.

سؤال 226ـ آيا نمازهاى مستحبّى، مثل نماز شب و نافله ها را نيز بايد به عربى صحيح خواند؟ زيارتها و دعاها چطور؟

جواب: از جواب بالا معلوم شد.

سؤال 227ـ نظر به اين كه در كلمه «صراط» هم تلفّظ «س» صحيح است و هم تلفّظ «ص»، اگر كسى قصد هيچ كدام را نكند، آيا هر كدام به زبان آمد صحيح است؟ اگر قصد «س» كرد، و اتّفاقاً «ص» تلفّظ شد، يا بعكس، چه حكمى دارد؟

جواب: تلفّظ «صراط» با «سين» از نظر ما خلاف احتياط است; ولى اگر مقلّد كسى باشد كه هر دو را اجازه مى دهد، مى تواند نيّت مطلق كند كه هر كدام تلفّظ شود همان منظور باشد، در اين صورت اشكالى ندارد.

سؤال 228ـ برخى از نمازگزاران در كلماتى مانند «يَوْمِ» در «مالك يوم الدّين»، و «تَوَاصَوْ» در «و تَواصوا بالحقّ»، حركت فتحه قبل از واوِ ساكن را، شبيه به ضمّه مى خوانند. هم چنين در كلماتى مانند «عَلَيْكَ، عَلَيْنا، عَلَيْكُمْ» حركت فتحه قبل از ياى ساكن را نزديك به كسره، يا به صورت مكسور قرائت مى كنند، نماز آنها چه حكمى دارد؟

جواب: عرب در تلفّظهاى معمول، فتحه هاى قبل از واو را كمى شبيه به ضمّه، و فتحه هاى قبل از ياء را كمى شبيه به كسره ادا مى كنند.

سؤال 229ـ برخى از نمازگزاران، حركت فتحه قبل از حرف ساكن را در موارد زير بيش از مقدار يك حركت (و متعارف عرب زبانان) مى كشند: 1ـ «مَغْضُوبِ» 2ـ «أَحَدٌ» در «قل هو الله أحَدٌ». 3ـ «صَمَدْ» در «اَللّهُ الصَّمَدٌ» 4ـ «أَمْر» در «مِنْ كُلِّ أَمْر» 5ـ «الْفَجْرِ» در «حَتّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ». در حالى كه زبان شناسان عرب (قديم و جديد) مى گويند: حركت فتحه، تفاوتى با الف مدّى (صداى كشيده «آ») ندارد، مگر در مقدار كشش صدا. به عبارت ديگر، اگر حركت «فتحه» را مقدار بيشترى بكشيم، تبديل به «الف مدّى» مى شود. لطفاً نظر مبارك را در اين مورد بفرماييد.

جواب: در صورتى كه صدق عربى صحيح كند اشكالى ندارد; هر چند موافق قواعد تجويد نباشد.

سؤال 230ـ درباره تلفّظ «مالك» در سوره «حمد» نظر شريف خود را بيان فرماييد:

الف) آيا مى توان «مالِكِ» را «مَلِكِ» خواند؟ در صورت جواز، كدام بهتر است.

ب) آيا مى توان در يك ركعت «مالِكِ» و «مَلِكِ» هر دو را با هم خواند؟

ج) آيا مى توان در ركعت اوّل، «مالِكِ» و در ركعت دوّم «مَلِكِ» خواند؟

جواب: احتياط آن است كه فقط مالك بخوانند.

سؤال 231ـ آيا مى توان نماز را به غير از قرائت عاصم، به ساير قرائات نيز خواند؟ در فرض مذكور، مثلا كلمه «مالك» تنها در قرائت عاصم و كسائى «مَالِكِ» خوانده شده است. ساير قرّاء سبعه، آن را «مَلِكِ يوم الدّين» خوانده اند. اگر نمازگزار بخواهد «مَلِكِ» بخواند، آيا لازم است قبل از شروع نماز، نوع قرائت خود را در نماز معلوم كند؟

جواب: خواندن غير قرائت حفص از عاصم در شرايطى كه فقط اين قرائت مشهور است اشكال دارد.

سؤال 232ـ آيا رعايت ادغام نون ساكن و تنوين در حروف «يرملون»، مثلا در «وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ»، يا «مَحَمَّد وَ آلِ مُحَمَّد» در نماز واجب است؟

جواب: همين اندازه كه عربى صحيح صدق كند كافى است.

سؤال 233ـ آيا قصد انشا در سوره حمد و ساير اذكار نماز جايز است؟

جواب: در مورد اذكار و الفاظ نماز و قرائت حمد و غيره فهم معنا و قصد انشا نه تنها جايز، بلكه بسيار خوب است، و در اين جا توجّه به چند نكته لازم به نظر مى رسد:

1ـ شكّى نيست كه هدف از اين الفاظ معانى آن است. هدف، تسبيح و تهليل و حمد و ستايش خداست، و اين امر با قصد لفظ بدون قصد معنا حاصل نمى شود. حتّى به عقيده ما سوره حمد نيز چنين است. آيات و تعبيرات سوره حمد به خوبى نشان مى دهد كه از لسان بنده در برابر پروردگار است، و اين تصوّر، كه قصد انشا در آن با قصد قرآنيّت منافات دارد، اشتباه بزرگى است، كه بايد از آن به خدا پناه برد; زيرا هدف سوره حمد را به كلّى از بين مى برد. به خصوص بعد از ملاحظه رواياتى كه درباره سوره حمد آمده است.

2ـ شكّى نيست كه سوره توحيد، يا سوره هاى ديگر كه در نماز مى خوانيم، از اين امر مستثنى است. و هدف حكايت كلمات خداوند براى گرفتن پند و اندرز و تعليم است (مثلا هيچ كس در «قُلْ هُوَ اللهُ اَحدٌ» قصد انشا نمى كند).

3ـ قصد معنا گاه تفصيلى است (مانند قصد خواص) و گاه اجمالى است (مانند آنچه عوام قصد مى كنند.) عوام اجمالا مى دانند اين كلمات، حمد و تسبيح و تمجيد و ثنا و دعاست; ولى جزئيّات آن را نمى دانند.

4ـ حق اين است كه قصد اجمالى كافى است، و بر عوام لازم نيست كه معانى الفاظ نماز را به طور تفصيل بدانند، زيرا مى دانيم اقوام زيادى غير از اهل لسان وارد اسلام شدند، كه به غير زبان عربى سخن مى گفتند، اگر دانستن معانى تفصيليّه قرائت و اذكار نماز واجب بود، بايد در كلام پيغمبر اكرم(صلى الله عليه وآله)، يا در روايات ائمّه(عليهم السلام)، اشاره اى به آن مى شد. مخصوصاً بعضى امامان مانند حضرت امام رضا(عليه السلام) كه مدّتها در ميان ايرانيان مى زيسته اند.

سؤال 234ـ شخصى طىّ ساليان متمادى، بر اثر ندانستن مسأله، سوره را قبل از حمد خوانده است. آيا نمازهايى كه به شكل فوق خوانده قضا دارد؟

جواب: در صورتى كه جاهل مقصّر باشد بايد قضا كند; ولى اگر دسترسى به فراگرفتن مسأله نداشته، يا اصلا احتمال بطلان نمى داده، قضا ندارد.

سؤال 235ـ بنده بعد از مدّتى نزد يكى از روحانيّون معظّم امتحان قرائت دادم، و متوجّه شدم بعضى از الفاظ نماز من صحيح نبوده است. آيا بايد نمازهاى قبل از تصحيح قرائت را قضا نمايم؟

جواب: در صورتى كه قبلا تصوّر مى كرده ايد نمازتان صحيح است، اعاده لازم نيست.

سؤال 236ـ لطفاً به سؤالات زير در مورد قرائت نماز پاسخ دهيد:

1ـ در بحث قرائت نماز، وقف به چه معناست؟ آيا ملاك نَفَسْ گرفتن است، حتّى اگر توقّفى صورت نگيرد؟ يا ملاك وقف عرفى است، حتّى اگر نَفَسى گرفته نشود؟

2ـ آيا بر هر كلمه اى از كلمات نماز مى توان وقف كرد؟ يا ملاك درستى معناست؟ مثلا اگر «الحمد الله» بگويد، و بعد از مدّتى «رَبِّ الْعالَمين» گفته شود، آيا نمازش صحيح است؟

جواب 1 و 2: ملاكِ وقف، فاصله عرفى است; خواه نَفَس بگيرد، يا نگيرد، و تنها در جايى جايز است كه رابطه جمله را قطع نكند.

3ـ آيا وقف به حركت در همه اجزاى نماز اشكال دارد؟ يا فقط در قرائت اشكال دارد؟ مثلا اگر بگويد «سُبْحانَ رَبِّىَ الْعَظيمِ» (با حركت) و بعد از مدّتى بگويد «وَ بِحَمْدِه»، آيا وقف به حركت محسوب مى شود؟

جواب: تفاوتى نمى كند.

4ـ آيا گفتن اذكارى كه كاملا جداى از هم هستند، به صورتهاى زير صحيح است:

الف) مثلا گفته شود «سُبْحان اللّهِ» سه بار بدون توقّف (با حركت).

ب) گفته شود «سُبْحانَ اللّهِ» با توقّف (با حركت).

جواب: وقف با حركت در هر جاى نماز خلاف احتياط است.

▲ديگر احكام مسجد

سؤال 211ـ امام جماعتى از منزل موقوفه مسجد در طول ساليان حضورش در آن مسجد، استفاده نموده است، در حالى كه خود، صاحب منزل شخصى مى باشد. آيا مى تواند پس از تركِ منزلِ مسجد، و انتقال به منزل شخصى خويش، اين منزل موقوفه را به شخص ثالثى اجاره داده و خود، مال الاجاره را تملّك كند؟

جواب: چنانچه منزل براى سكونت امام جماعت مسجد ساخته شده، اجاره آن جائز نيست; مگر آن كه امام جماعت از آن استفاده نكند و بلا مصرف بماند; در اين صورت مى توان آن را اجاره داد و مال الاجاره آن را صرف نيازهاى مسجد كرد، و اگر امام جماعت ناچار است در جاى ديگرى خانه اجاره كند، مى توان مال الاجاره آن خانه را از اين وجه پرداخت كرد; ولى در صورتى كه منزل ملكى داشته باشد، مال الاجاره به او تعلّق نمى گيرد.

سؤال 212ـ براى بهبود عبور و مرور بر اساس طرح تفصيلى شهر، شهردارىِ محلّ، اصرار بر عقب نشينى ديوار قبلى شبستان مسجد ـ در حدود نيم متر ـ دارد، در اين مورد چه مى فرماييد؟

جواب: تا مجبور نشويد، عقب نشينى نكنيد.

سؤال 213ـ مسجدى در محلّه ما وجود دارد كه سابقاً حمّامى در جلوى آن قرار داشت، و بين حمّام و مسجد، كوچه اى فاصله شده بود. بر اثر مخروبه شدن حمّام و توسعه خيابان و احداث ميدان، حمّام جزء خيابان شده و كوچه، جلوى مسجد و كنار ميدان قرار گرفته است. از آنجا كه اين كوچه فعلا هيچ استفاده اى جز براى مسجد ندارد، قرار شد در صورت مجاز بودن، جهت نما و كفشدارى مسجد از آن استفاده شود. زمين مذكور متعلّق به افرادى است كه به جهت خروج از كشور، يا عدم حيات مالكين اصلى و تعدّد ورثه تحصيل رضايت همگى آنها ميسّر نيست. از طرفى زمين مسجد و حمّام سابق و كوچه، با رضايت خودشان و براى استفاده عموم ساخته شده بود. با توجّه به شرح بالا، الحاق كوچه به مسجد چه حكمى دارد؟

جواب: در صورتى كه كوچه مزبور در حال حاضر هيچ استفاده اى براى عبور و مرور ندارد و ميدان و خيابان، مشكل عبور و مرور را كاملا حلّ مى كند، و همان طور كه نوشته ايد، تنها فايده كوچه سابق اين است كه براى مسجد مورد استفاده قرار گيرد، در چنين شرايطى مانعى ندارد كه از آن به نفع مسجد استفاده كنند.

سؤال 214ـ شخصى گوشه اى از ملك خود را براى عبادت برگزيده، و حجره اى در آن ساخته، و در آن جا به عبادت مى پردازد. به تدريج همسايگان او نيز در حال حياتش در آن محل نماز مى خوانند. مردم بعد از وفات شخص مذكور، حجره اش را خراب كرده، و آن را به صورت مسجد در مى آورند. ولى ورثه نه قبلا راضى به اين كار بوده، و نه اكنون راضى هستند، بلكه آن زمين را غصبى اعلان كرده اند، امّا مردم به حرف آنها اعتنايى ننموده، و نمازشان را در آن جا به جا مى آورند. حكم چنين مسجدى، و نمازهايى كه در ظرف بيست سال در آن خوانده شده چيست؟

جواب: هرگاه وقف آن محل براى مسجد ثابت نشود، و مالك وصيّتى هم نكرده باشد، اقامه نماز در آن جا بدون رضايت ورثه جايز نيست.

سؤال 215ـ اگر زمينى غصبى به مرور ايّام به صورت مسجد درآمده باشد، آيا مى توان بالاى آن، طبقات ديگرى ساخت؟ مثلا در طبقه اوّل ساختمان مسكونى، و در دوّم كتابخانه عمومى، و در طبقه سوّم درمانگاه ساخت؟

جواب: هرگاه زمين به طور يقين غصبى باشد، هيچ يك از اين تصرّفات درست نيست.

سؤال 216ـ عدّه اى گمان مى كنند كه خانقاه، خصوصيّت و شرافتى بر ساير امكنه مقدّسه دارد. لذا در آن جا جمع شده، و طلب حاجت نموده، و تبرّك تقسيم مى كنند. نظر جناب عالى چيست؟

جواب: خانقاه از بدعتهاى صوفيّه است، و در اسلام جايگاهى ندارد. از شركت در مجالس آن خوددارى كنيد.

سؤال 217ـ مسجد ما، به علّت قدمت بنا، رو به خرابى است. بدين جهت اهالى مى خواهند ساختمان آن را تجديد بنا كنند. بدين منظور، لازم است زمين مسجد به مقدار پنج متر، خاك بردارى شود، اگر اين خاكها دور ريخته شود، اشكال دارد؟

جواب: چنانچه آن مسجد يا مساجد ديگر احتياجى به آن خاك ندارند، و قابل فروش هم نيست، دور ريختن آن مانعى ندارد.

سؤال 218ـ متولّى مسجد داراى چه مسؤوليّتى است؟ و در قبال مسجد چه وظايفى دارد؟ آيا اداره مسجد و برنامه هاى آن به عهده متولّى است، يا هيئت امناى مسجد اين مسؤوليّتها را به عهده دارد؟

جواب: وظيفه متولّى آن است كه اگر مسجد موقوفاتى دارد، آنها را حفظ نموده، و صرف مسجد كند، و بقيّه امور مربوط به نمازگزاران است.

جواب: اشكالى ندارد.

سؤال 220ـ با توجّه به وجود متولّى منصوص، افراد خيّر بدون حضور و اجازه ايشان دست به تغيير بنا و ساختمان سازى نموده اند. نمازگزاردن در محلّ جديد مسجد چه حكمى دارد؟

جواب: بايد در اين گونه موارد با اجازه متولّى محترم كار كنند; ولى اگر برخلاف آن كارى انجام شده، ضررى به نماز خواندن در مسجد و حتّى ساختمانهاى جديد نمى رساند.

▲3ـ سجده

سؤال 237ـ هنگامى كه شيعيان جهت اقامه نماز به مسجد الحرام و مسجد النّبى مشرّف مى شوند، بعضاً از مهر يا كاغذ، يا چوب، يا حصير، يا مانند آن، به صورت بارز و آشكار استفاده مى كنند، و در نتيجه با هتك حرمت و برخورد انفعالى وهّابيّون، يا افراد متعصّب ساير مذاهب اسلامى مواجه مى شوند، كه گاهى منجر به درگيرى مى شود. لذا به منظور جلوگيرى از اين صحنه هاى ناخوشايند، دو نمونه سجّاده كه در محلّ سجده به جاى مهر و حصير «برگ نخل خرما» و نخ كنف «گونى بافى» جهت رفع حسّاسيّت مذكور به طور نامحسوس تعبيه شده كه به پيوست ارسال مى گردد; خواهشمند است حضرتعالى نظر مبارك خود را در مورد سجده بر نخ كنف «نخ گونى بافى» و حصير «برگ نخل» تعبيه شده روى سجّاده هاى مزبور مرقوم فرماييد.

جواب: در صورتى كه از برگ نخل بوده باشد اشكالى ندارد; ولى از كنف اشكال دارد.

سؤال 238ـ آيا سجده بر مهرهايى كه جملاتى مانند: «تربت اعلا ـ مال كربلا» يا نام پنج تن آل عبا را بر روى آن نوشته اند جايز است؟ به طور كلّى سجده بر طرف نوشته، يا منقوش مهر چه حكمى دارد؟

جواب: اشكال ندارد; ولى اگر عكس گنبد و بارگاه است، بهتر است آن را محو كند.

سؤال 239ـ لطفاً در مورد سجده واجب قرآن به سؤالات زير پاسخ دهيد:

1ـ اگر حرف يا كلمه اى از آن آيات سجده واجب خوانده شود، آيا سجده واجب مى شود؟

2ـ آيا لازم است بر مهر سجده كرد، يا مى توان انگشتان دست را به عنوان مهر قرار داد؟

3ـ شنيدن آيه سجده واجب به طور غير مستقيم چه حكمى دارد؟

جواب: با خواندن تمام آيه سجده، يا شنيدن آن، سجده واجب مى شود، و در مثل شنيدن از راديو يا نوار، احتياط انجام سجده است. و بايد پيشانى را روى چيزى بگذارد كه سجده بر آن جايز است.

▲4ـ تشهّد

سؤال 240ـ اگر شك كند كه تشهّد را گفته يا نه، وظيفه اش چيست؟

جواب: اگر در محل است بايد به جا آورد، و اگر از محل گذشته اعتنا نكند.

▲مبطلات نماز

سؤال 241ـ اگر چيزى از واجبات نماز را عمداً يا سهواً، كم يا زياد كنيم، چه حكمى دارد؟

جواب: در صورتى كه عمداً باشد نماز باطل مى شود. و اگر سهواً باشد و از اركان نماز نباشد ضررى به نماز نمى زند، و اگر از محل نگذشته بايد جبران كند.

سؤال 242ـ آيا گفتن كلمه «يا زهرا»، «يا حسين» و مانند آن، در نماز به عنوان ذكر اشكال دارد؟

جواب: اشكال دارد.

سؤال 243ـ آبْ جارى، وقتْ باقى، زمينْ مباح، نمازْ باطل، علّت آن چيست؟

جواب: علل مختلفى مى تواند داشته باشد; مانند غصبى بودن آب، يا باطل بودن غسل يا وضو، يا عدم نيّت نماز، يا اين كه يكى ديگر از شرايط و اجزاى نماز حاصل نباشد.

سؤال 244ـ آيا در حال نماز مى توان عمداً و با اختيار به ياد ائمّه معصومين(عليهم السلام)گريه كرد؟ اگر كسى به اختيار در غم آنها گريه كند، نمازش چه حكمى دارد؟

جواب: در نماز اشكال دارد.

سؤال 245ـ آيا وجود ذرّات غذاى غصبى، يا مشتبه در دهان، نماز را باطل مى كند؟

جواب: اين گونه ذرّات، حتّى اگر علم به بقاى آن داشته باشيم، مشمول احكام غصب نيست، و در حكم تالف است.

سؤال 246ـ در بين بعضى از مردم دو مطلب زير مشهور است. مستند علمى و فقهى دارد؟

1ـ نماز خواندن در زير سقفى كه در آن جا حشيش مصرف شده، باطل است.

2ـ مادّه مخدّر حشيش نجس است.

جواب: استفاده از حشيش حرام و كار بسيار بدى است; ولى دو مطلبى كه نوشته ايد، هيچ كدام صحيح نيست.

▲شكّيات نماز

سؤال 247ـ با توجّه به اين كه شكّ در نمازهاى 2 و 3 ركعتى موجب ابطال است، آيا در نماز جماعت نيز شكّ مذكور موجب ابطال خواهد شد؟

جواب:در صورتى كه ديگران شك نداشته باشند، بايد همراه ديگران نماز را انجام داد.

▲شكستن نماز

سؤال 248ـ اگر زمانى كه مشغول نماز هستيم پدر يا مادر ما را صدا بزند، آيا مى توان نماز واجب را شكست، و پاسخ آنها را داد؟

جواب: اشكال دارد، مگر در مواردى كه كار بسيار ضرورى باشد.

▲نماز مسافر

سؤال 249ـ چرا نماز و روزه شخص مسافر شكسته است؟

جواب: شكسته بودن نماز و روزه شخص مسافر در واقع يك لطف الهى در برابر مشكلات سفر است. و معيار، مشكلات سفرِ نوعِ مردم مى باشد، نه فرد فرد آنها.

سؤال 250ـ همان گونه كه مستحضريد، در حال حاضر، شكار به منظور ارتزاق جز در برخى مناطق كشور، مثل بخشهايى از شمال و حاشيه درياهاى جنوب، صورت نمى گيرد، و تقريباً غالب شكارها توسّط افراد متموّل، و به عنوان تفريح و تفرّج، و از روى تفنّن است. شكار جانوران وحشى در فرضهاى فوق شرعاً چه حكمى دارد؟

جواب: در صورتى كه شكار براى نياز زندگى يا براى كسب و كار باشد، و طبق ضوابط صورت گيرد، شرعاً جايز است. ولى شكار كردن به عنوان تفريح و خوشگذرانى ـ هر چند گوشت آن را مصرف كنند ـ شرعاً حرام است، و لذا، در چنان سفرى به عنوان سفر حرام نماز و روزه تمام خواهد بود.

سؤال 251ـ شكار و صيد به جهت تفريح و تفنّن، و صدور مجوّز از طرف سازمانهاى مسؤول در اين مورد، چه حكمى دارد؟

جواب: جايز نيست.

سؤال 252ـ حكم نماز و روزه دانشجويان، اساتيد و معلّمان محترم را در فروض و صورتهاى مختلف بيان فرماييد.

جواب 1: محلّ تحصيل، يا تدريس، اگر براى مدّت قابل ملاحظه اى، مثلا يك سال يا بيشتر، ادامه پيدا كند در حكم وطن است، و نماز و روزه در آن تمام مى باشد، و ماندن ده روز پى در پى در آن شرط نيست.

2ـ كسانى كه از وطن خود هفته اى سه روز يا بيشتر به محلّ تحصيل مى روند، و اين كار براى مدّت قابل ملاحظه اى (مثلا يك سال يا بيشتر) ادامه دارد، آن محلّ نيز به حكم وطن آنهاست.

3ـ كسانى كه يك يا دو روز براى تحصيل به محلّى مى روند و باز مى گردند، نماز و روزه آنها شكسته است.

4ـ هرگاه در ايّام تعطيلى براى انجام كارهاى ديگرى غير از تحصيل، به محلّ تحصيل برود، همان احكام بالا درباره او جارى مى شود.

5ـ كسانى كه همه روزه، يا حدّاقل سه روز در هفته، به محلّ تحصيل يا تدريس مى روند، يعنى صبح به محلّ تحصيل يا تدريس مى روند و عصر باز مى گردند و اين كار مدّتى ادامه مى يابد، كثيرالسفر محسوب مى شوند، و نماز و روزه آنها در آن محل و به هنگام رفت و برگشت تمام است.

6ـ كسانى كه به مدّت يك ماه يا بيشتر همه روزه به جايى، به اندازه مسافت شرعيّه مى روند و باز مى گردند، حكم كثيرالسّفر را دارند.

7ـ دانشجويان يا معلّمان مشمول بند يك و دو، در صورتى كه بخواهند روزه آن روزى كه به محلّ تحصيل يا تدريس سفر مى كنند درست باشد، يا بايد طورى بروند كه قبل از ظهر به محلّ تحصيل يا تدريس برسند، و نيّت روزه كنند، يا بعد از ظهر از وطن خود حركت كنند، تا روزه آنها مشكلى پيدا نكند.

8 ـ بعد از فراغت از تحصيل يا تدريس و كارهاى مربوط به امتحان و پايان نامه و امثال آن، در صورتى كه به آن محلّ بروند، ديگر حكم وطن آنها را ندارد، مگر اين كه قصد داشته باشند در آن جا اقامت مستمر كنند.

سؤال 253ـ شخصى قصد دارد در عرض 6 ماه يا بيشتر به جاهاى متعدّد براى كار سفر كند. مثلا فرمانده نيروى انتظامى منطقه اى بر حسب ضرورت كارى بايستى به پايگاههاى تابعه تحت فرماندهى خود و حتّى تا آخرين مرز منطقه امنيّتى مربوطه سركشى و امور امنيّتى را از نزديك كنترل نمايد و هيچ گاه در مركز ده روز نمى ماند:

الف) آيا چنين شخصى دائم السفر محسوب مى شود؟

جواب: چنين شخصى كثير السفر است، و نماز و روزه اش تمام است.

ب) اگر از اوّل قصد داشته باشد علاوه بر سفرهاى شغلى، به سفرهاى ديگرى نيز برود، مثل اين كه به مشهد يا تهران، يا امثال آن سفر كند، آيا حكم دائم السفر را دارد؟

جواب: در سفرهايى غير از سفر شغلى، نماز و روزه اش شكسته است.

ج) اگر به سفر غير شغلى برود، آيا بعد از اين سفر حكم دائم السفر بودن باقى است؟ حتّى اگر يك سفر دائم السفرى برود، و بعد سفر استثنايى كند، آيا بعد از اين سفر استثنايى سفر اوّل دائم السفرى سفر دوّم حساب مى شود؟ بدين معنا كه اين سفر استثنايى به دائم السفر بودن لطمه نمى زند؟

جواب: اگر آن سفر زياد طولانى نشود، لطمه اى به كثيرالسفر بودن او نمى زند.

سؤال 254ـ چگونه جايى وطن انسان مى شود؟

جواب: هرگاه كسى قصد داشته باشد براى مدّتى طولانى، مثلا يك سال يا بيشتر، در جايى سكونت كند آن جا در حكم وطن او خواهد بود.

سؤال 255ـ لطفاً در مورد وطن به سؤوالات زير پاسخ دهيد:

الف) كسى كه به وطن پدر خود رفت و آمد مى كند (در چند مرحله، ولى در طول سال كمتر از شش ماه در آن جا اقامت دارد) و آن مكان را به عنوان وطن قبول دارد، آيا آن جا وطن او محسوب مى شود؟

ب) كسى كه در جايى به دنيا آمده، ولى در آن جا زندگى نكرده، يا كمتر از شش ماه در آن جا بوده، آيا آنجا وطن او محسوب مى شود؟

جواب الف و ب: وطن جايى است كه انسان در آن زندگى مستمر دارد، و لااقل هر سال چند ماه در آن جا مى ماند، و بقيّه امورى كه ذكر كرديد تأثيرى ندارد.

د) كسى كه در جايى به دنيا آمده، و چند سال ابتدايى عمر در آن جا زندگى نموده، و از آنجا به شهر ديگرى مهاجرت كرده، و از وطنش اعراض نكرده، و در صورت امكان براى زندگى به آن جا باز خواهد گشت، (هر سال در تابستان مدّتى به آن جا مى رود) حكم نماز و روزه او چگونه مى باشد؟

جواب: در صورتى كه قصد داشته باشد در آينده نه چندان دور (مثلا در چند سال ديگر) براى سكونت مستمر به آن جا بازگردد، اعراض حاصل نشده و نماز و روزه اش در آن جا تمام است. در غير اين صورت، نمازش شكسته است.

هـ) آيا همسر و فرزندان هم در مسائل و احكام، مثل مرجع تقليد، وطن و اعراض از وطن، تابع پدر خانواده مى باشند؟

جواب: در مسأله تقليد تابع نيستند و در وطن و اعراض هرگاه با پدر زندگى مى كنند و موافق نظرات او هستند تابع محسوب مى شوند.

و) آيا داشتن ملك و املاك شخصى، يا پدرى تأثيرى در حكم وطن دارد؟

جواب: تأثيرى ندارد.

سؤال 256ـ كسانى كه براى مأموريّت محدود (دو تا پنج سال) به جدّه مى آيند و گاه و بيگاه به خارج از حد مسافرت مى كنند، نمازشان تمام است يا قصر؟

جواب: نماز و روزه آنها در جدّه تمام و در سفرهاى خارج از حدّ مسافت شرعى شكسته است.

سؤال 257ـ با توجّه به مسئله فوق، اگر در هفته يك بار به مكّه مكرّمه يا مدينه منوّره سفر كنند، كثيرالسفر محسوب مى شوند؟

جواب: به اين مقدار كثيرالسفر نمى شوند; ولى همان طور كه مى دانيد در تمام مكّه و مدينه مخيّر هستند نماز را تمام بخوانند.

▲نماز قضا

سؤال 258ـ برخى از بيماران در اثر بيمارى به حالت اغما مى روند، يا طىّ عمل جرّاحى توسّط پزشك بيهوش مى شوند و نمى توانند نماز بخوانند، آيا نمازهاى اين مدّت را بايد قضا كنند؟

جواب: نماز در موقع بيهوشى قضا ندارد.

سؤال 259ـ در عبادات قضا دائر مدار فعليّت حكم است، يا دائر مدار تنجّز حكم؟

جواب: در بسيارى از موارد تنجّز حكم كافى است; مانند كسى كه خواب مى ماند و نمازش قضا مى شود، يا فراموش مى كند، و يا در غفلت مى ماند.

سؤال 260ـ در صورتى كه يك يا دو ركعت از نماز در وقت، و بقيّه در خارج از وقت واقع شود، آيا اين نماز ادا محسوب مى شود، يا قضا، يا ادا و قضا؟

جواب: اگر حتّى يك ركعت آن در وقت واقع شود، ادا است.

▲نماز قضاى پدر و مادر

سؤال 261ـ اگر كسى فوت كند، و اولاد او ندانند ميّت نماز يا روزه قضا دارد يا خير؟ چه وظيفه اى دارند؟

جواب: بايد حمل به صحّت كنند، و بگويند ان شاء اللّه چيزى بر ذمّه ندارد.

▲فضيلت نماز جماعت

سؤال 262ـ روزى رسول اكرم(صلى الله عليه وآله) نماز صبح را با جماعت خواند ولى على(عليه السلام) را در مسجد نديد. از فاطمه(عليها السلام) علّت را جويا شد، آن حضرت عرض كرد: «على ديشب تا سپيده صبح مناجات داشت، خستگى ناشى از سنگينى عبادت شبانه باعث شد كه نماز صبح را در خانه بخواند». حضرت فرمودند: «به على بگو كه مناجات شب را كوتاه كند، و قدرى استراحت نمايد، تا نماز جماعت صبح را از دست ندهد».

الف) آيا حديث فوق از نظر سند و دلالت مورد قبول شماست؟

جواب: روايت مزبور از نظر سند قابل گفتگوست; ولى به هر حال كم كردن مناجات شب براى شركت در نماز جماعت صبح اولويّت دارد.

ب) شيعه معتقد است كه امامان(عليهم السلام) حتّى قبل از امامت دچار گناه و معصيت، و حتى ترك اولى، نمى شدند. اگر مطلب فوق را بپذيريم بايد قبول كنيم كه امام على(عليه السلام)در آن مورد دچار اشتباه شده است; زيرا فضيلت نماز جماعت را رها كرده، و به مناجات شبانه روى آورده است! شما چه مى فرماييد؟

جواب: ترك نماز جماعت گناه نيست، و منافات با مقام عصمت ندارد; بلكه نوعى ترك اولى است و اگر جنبه تعليم به ديگران داشته باشد، ترك اولى هم محسوب نمى شود.

ج) حديث فوق به گونه اى است كه شخصيّت حضرت على(عليه السلام) را پايين آورده، و در مقابل عظمت نماز جماعت را بالا برده است، نظر شما چيست؟

جواب: همانطور كه گفتيم ممكن است هدف، آموزش اين حكم شرعى براى عامّه مردم باشد. در اين صورت مقام آن حضرت پايين نمى آيد. فراموش نكنيد روايت از نظر سند هم محلّ بحث است.

سؤال 263ـ در قطعه زمينى كه در نزديكى مسجد قرار دارد، نماز جماعت برقرار است. آيا اقامه نماز به جماعت در آن مكان اولويّت دارد، يا به صورت فرادى و در مسجد افضل است؟

جواب: جماعت ترجيح دارد.

▲شرايط امام جماعت

سؤال 264ـ امام جماعت ما كمرش خميده است، امّا اين خميدگى به حدّ ركوع نمى رسد، و براى ركوع مقدار بيشترى خم مى شود كه صدق ركوع مى كند، آيا اقتدا به چنين امامى صحيح است؟

جواب: اشكال ندارد.

سؤال 265ـ عدالت يكى از شرايط امام جماعت است كه در تعريف عدالت مى فرمايند: «گناه كبيره نكند، و اصرار بر صغيره نداشته باشد» اگر كسى مدّتى امام جماعتى را مى شناسد و مى داند كه او شخصى بزرگوار است و از لحاظ عقيده و سائر مسائل، انحرافى در او وجود ندارد; ولى يكى دو مورد از او غيبتى سر زده است. اين كار باعث سقوط عدالت او مى شود؟

جواب: بايد اين موارد استثنايى را توجيه كرد; شايد او معتقد بوده كه در موارد فوق، فردِ غيبت شده جايز الغيبة بوده; هر چند در اعتقاد خود خطا كرده باشد.

سؤال 266ـ آيا كسى كه پشت سر امام جماعتى غيبت كرده، مى تواند به آن امام اقتدا كند؟

جواب: در صورتى كه امام جماعت را عادل مى داند اقتدا به او اشكالى ندارد; ولى در هر حال بايد از گناه خود توبه كند، و اگر مشكل خاصّى ايجاد نمى شود از او حلاليّت بطلبد.

▲اقتدا به غير روحانى

سؤال 267ـ در صورتى كه با حضور روحانى به امام جماعت غير روحانى اقتدا شود، حكم نماز مأمومين از لحاظ صحّت و بطلان چيست؟

جواب: اشكال دارد.

سؤال 268ـ در صورتى كه طلبه اى بتواند به صورت غير مرتّب و نامنظّم نماز جماعت را در مسجدى اقامه كند، و براى فردى غير معمّم امكان اقامه جماعت به صورت منظّم وجود داشته باشد، وظيفه مأمومين اقتدا به كدام يك است؟

جواب: در اين گونه موارد هرگاه روحانى حضور پيدا كند، او اقامه جماعت مى كند، و هرگاه او حضور پيدا نكند، فرد غير روحانى اقامه جماعت مى كند.

سؤال 269ـ در مساجدى كه در طول سال به فرد غير روحانى اقتدا مى شود، در زمانهاى خاصّ تبليغ، مانند ايّام ماه مبارك رمضان كه روحانيّون محترم براى تبليغ اعزام مى گردند، اولويّت اقامه جماعت با كدام است؟

سؤال 270ـ در صورتى كه در مساجد ديگرى، دور يا نزديك، به وسيله روحانيّون جماعت اقامه گردد، وظيفه اصحاب مسجدى كه امام جماعت غير روحانى دارند چيست؟ اقامه جماعت در همين مسجد با فرد غير روحانى، يا تعطيل جماعت در اين مسجد و اقامه جماعت با فرد روحانى در مسجد ديگر؟

جواب: اگر مسجدى در آن نزديكى نيست، و دسترسى به امام جماعت روحانى نباشد، امامت غير روحانى كه واجد شرايط باشد مانعى ندارد.

سؤال 271ـ آيا يك طلبه مى تواند در مواقعى كه امام جماعت نيامده، نماز جماعت را بر پا كند؟

جواب: مى تواند امامت كند تا نماز جماعت تعطيل نشود.

▲احكام جماعت

سؤال 272ـ در بعضى از مساجد اعتكاف در طبقه بالا برگزار مى گردد. قرار گرفتن مردان معتكف به هنگام نماز جماعت در طبقه بالا، در حالى كه زنان در طبقه زيرين آن مكان واقع شده اند، چه حكمى دارد؟

جواب: در صورتى كه بين آنها حجابى باشد، مانعى ندارد.

سؤال 273ـ در مسجد جامع شهر ما بين قسمت نماز خواهران (طبقه بالا) و قسمت برادران (طبقه پايين) ديوارى به ارتفاع حدود هفتاد و عرض چهل سانتى متر حائل است. آيا اين مقدار مانع اتّصال صفوف خواهران و برادران مى شود؟

جواب: چنانچه خواهران هنگام ايستادن مقدارى از صفوف جماعت را مشاهده كنند، و هر دو محل يكى حساب شود، مانعى ندارد.

سؤال 274ـ اگر امام نماز استيجارى بخواند، آيا مأمومين مى توانند به او اقتدا كنند؟

جواب: در صورتى كه نماز استيجارى از كسى باشد كه به طور قطع نماز از او فوت شده، امامت چنين كسى اشكالى ندارد.

سؤال 275ـ اگر مرجع تقليد امام جماعت و نمازگزار مختلف باشد، و در بعضى از مسائل نماز، مراجع آنها با هم اختلاف نظر داشته باشند، وظيفه مأموم چيست؟

جواب: در صورتى كه نداند نماز امام طبق فتواى مرجع او باطل است، مى تواند به او اقتدا كند.

سؤال 276ـ وظيفه طلاّب در مورد مساجدى كه فاقد امام جماعت است، و احياناً امكاناتى براى پرداخت حق الزحمه ندارند، چيست؟

جواب: سزاوار است طلاّب در اين گونه موارد اقامه جماعت كنند.

سؤال 277ـ طبق معمول مراسم ترحيم در مساجد برگزار مى گردد، كه بعضاً در روز جمعه واقع مى شود; مسجد تا مصلاّى شهر حدّاقل يك كيلومتر فاصله دارد. با توجّه به تحقيقاتى كه از حاضرين شده، كسى قصد شركت در نماز جمعه ندارد، همان گونه كه قصد تحقير نماز جمعه هم در كار نيست. آيا مى شود اوّل وقت نماز را به جماعت خواند؟

جواب: خواندن نماز جماعت در شرايط مزبور اشكالى ندارد; ولى بهتر است براى احترام نماز جمعه، جماعت را در وقت نماز جمعه ترك كنند.

سؤال 278ـ لطفاً به سؤالات زير پاسخ دهيد:

1ـ اگر امام جماعتى به عنوان اعتراض نماز جماعت را ترك كند، و با مراجعه مكرّر هيأت أمنا و مؤمنين، حاضر نشود به مسجد بيايد، و مسجد، خصوصاً در ايّام تبليغى محرّم و صفر، تعطيل گردد. آيا هيأت امنا مى توانند از امام جماعت ديگرى، كه جامع الشرايط باشد، جهت اقامه نماز جماعت در مسجد دعوت كنند؟

2ـ اگر امام جماعت قبلى بگويد: «راضى نيستم كسى در اين مسجد نماز جماعت بخواند.» آيا اين سخن مسموع است؟

3ـ آيا امام جماعت مى تواند از هيأت امناى مسجد حقوق ماهانه مطالبه كند؟

جواب: هرگاه امام جماعتى به هر دليلى مسجد را ترك كند، و حاضر به اقامه جماعت در آن نگردد، رضايت او براى اقامه جماعت توسّط امام جماعت ديگر ـ كه جامع الشرايط باشد ـ شرط نيست. و امام جماعت نمى تواند براى نماز جماعت مطالبه وجه كند، ولى سزاوار است مؤمنين او را تأمين كنند. و در هر حال، شايسته است اختلافات را به طور مسالمت آميز حل كنيد.

سؤال 279ـ چندى است كه مكبّر نماز جماعت مسجد روستايمان، تكبيرات نماز را به وسيله بلندگو مى گويد. شخصى به عدّه قليلى از مأمومين القا كرده كه نماز جماعتى كه تكبير آن با بلندگو گفته شود باطل، و قضاى آن واجب است! بدين جهت، آن عدّه قليل همزمان با نماز جماعت، نماز خود را به صورت فُرادى مى خوانند. در حالى كه زمانى كه نماز جماعت با بلند گو برگزار مى گردد، به تعداد مأمومين افزوده شده، و در استفاده از بلندگو انگيزه اى جز تبليغ در امر نماز و تشويق سايرين نمى باشد. لطفاً نظر خود رادر رابطه با امور زير مرقوم فرماييد:

1ـ جماعتى كه تكبيراتش با بلندگو گفته شود چه حكمى دارد؟

2ـ نماز كسانى كه نماز خود را همزمان با جماعت به صورت فرادى مى خوانند چگونه است؟

3ـ شخصى كه با القاى نظريّه مذكور باعث تفرقه و جدايى در جماعت شده، چه حكمى دارد؟

جواب: 1ـ در صورتى كه تكبير را بلند بگويند هيچ گونه ضررى به نماز جماعت نمى رساند، ولى بايد صداى بلندگو طورى تنظيم شود كه مزاحمتى براى مردم ايجاد نشود. مخصوصاً در نماز صبح اوّل وقت; و در هر حال اگر گوينده تكبير از اين دستور تخلّف كند، لطمه اى به جماعت نمى زند.

2ـ كسانى كه به هنگام اقامه جماعت نماز فرادى مى خوانند اگر نماز آنها اهانت به جماعت، يا هتك امام جماعت باشد نمازشان اشكال دارد.

3ـ افراد نبايد بدون اطّلاع از مسأله پيش خود اظهار نظرى كنند كه باعث تفرقه بين مؤمنين گردد.

سؤال 280ـ برخى از جلسات قرائت قرآن، كه به طور هفتگى و مستمر در منازل تشكيل مى شود، قبل از مغرب شروع و ساعتى پس از مغرب خاتمه پيدا مى كند. روحانى محل از اعضاى آن جلسات خواسته كه جهت حفظ احترام مسجد، و به منظور اين كه روش مذكور فراگير نشود، وقت جلسه را طورى قرار دهند كه قبل از مغرب تمام، يا پس از پايان نماز جماعت آغاز شود. امّا آنها نپذيرفته اند و مى گويند: «ما نماز جماعت را، توسّط يكى از اعضا، در محلّ تشكيل جلسه برقرار مى كنيم.» به نظر حضرت عالى حق با كيست؟

جواب: سزاوار نيست جلسات قرائت قرآن مزاحم نماز اوّل وقت شود; ولى اگر هنگام اذان جلسه را موقّتاً تعطيل كنند، و نماز جماعت را بر پا دارند، و بعد از نماز جلسه را ادامه دهند، مانعى ندارد. و اگر مراعات جماعت مسجد نيز بشود، بهتر است.

سؤال 281ـ واقف خواهان اعلميّت و اهل محل بودن پيش نماز مى باشد، ولى هم اكنون پيش نماز امام جمعه محترم شهر است، كه اهل اين شهر نمى باشد. اقامه نماز به امامت فرد مذكور چه حكمى دارد؟

جواب: نظر واقف نسبت به تعيين امام جماعت شرط نيست.

سؤال 282ـ امام جماعت محلّ در يكى از سخنرانيهاى خود فرمود: «انسان مى تواند اعمال مستحبّى هر روز خود را، به يكى از امامان معصوم(عليهم السلام) اهدا كند تا مورد استجابت واقع گردد.» نظر جنابعالى در اين مورد چيست؟

جواب: اهداى اعمال مستحبّى به معصومين(عليهم السلام) اشكالى ندارد، بلكه مستحبّ است; ولى اگر عمل اشكالى داشته باشد، با اين كار برطرف نمى گردد.

▲نماز آيات

سؤال 283ـ لطفاً در مورد نماز آيات، به سؤالات زير پاسخ دهيد:

الف) اين كه فرموده ايد اين نماز واجب فورى است، آيا كارهايى مانند قضاى حاجت، يا پرداخت بدهى، و مانند آن، منافات با فوريّت آن دارد؟

ب) اگر در حين خواندن نماز واجب، زلزله اى رخ دهد، وظيفه ما در مورد نماز واجب و آيات چيست؟

ج) اگر فرد مورد اطمينانى به انسان بگويد: «ديروز زلزله آمده،» و انسان اطمينان پيدا كند، در صورتى كه در مجامع عمومى، مثل بازار و خيابان بوده، و چيزى نشنيده است وظيفه او چيست؟

جواب الف: مراد آن است كه سهل انگارى نكند و عقب نياندازد.

جواب ب: چنانچه در وسط نماز واجب زلزله اى رخ دهد، بعد از اتمام نماز واجب، نماز آيات را به جا مى آورد.

جواب ج: نماز آيات بر چنين كسى واجب نيست، هر چند احتياط آن است كه آن را بجا آورد.

سؤال 284ـ در روز 19 خرداد 1383 سيّاره زهره در مدار گردش خود به دور خورشيد، از مقابل خورشيد عبور كرد. به طورى كه براى زمينيان با چشم مسلّح به صورت لكه اى سياه رنگ بر روى خورشيد قابل رؤيت بود.

1ـ آيا اين پديده همچون كسوف جزئى محسوب گشته، و موجب وجوب نماز آيات مى گردد؟

2ـ آيا قرار گرفتن ديگر سيّارات در مقابل يكديگر، بطورى كه مانع از رؤيت همديگر شوند، باعث وجوب نماز آيات مى شود؟

جواب 1: اين مقدار كسوف جزئى محسوب نمى شود.

جواب 2: نماز آيات مخصوص به خسوف و كسوف خورشيد و ماه است.

▲نماز جمعه

سؤال 285ـ در رساله توضيح المسائل آمده است: «وقت نماز جمعه از اوّل ظهر است به مقدارى كه اذان و خطبه ها و نماز مطابق معمول انجام شود، و با گذشتن آن، وقت نماز جمعه پايان مى يابد.» مستدعى است مقدار زمان آن را از نظر ساعت بيان فرمائيد.

جواب: وقت نماز جمعه عبارتست از مقدار زمانى كه براى ايراد خطبه ها به صورت متعارف و انجام نماز به طور متعادل لازم است، و ممكن است در حدود يك ساعت الى يك ساعت و ربع از اوّل زوال متعارف باشد، و بعد از آن وقت نماز جمعه مى گذرد.

سؤال 286ـ در منطقه ما دو نماز جمعه اقامه مى شود، كه مسافت بين اين دو محل داراى دو راه است; نخست راهى قديمى كه مسافت آن كمتر از يك فرسخ است، و ده درصد مردم با پاى پياده آن را طى مى كنند; راه دوّم كه جديد و مسافت آن بيش از يك فرسخ است نود درصد مردم با وسيله نقليّه آن را طى مى كنند. بفرماييد معيار در تعيين مسافت بين جمعتين كدام راه است؟

جواب: معيار راهى است كه غالب مردم از آن استفاده مى كنند.

سؤال 287: 1ـ حكم حضرت عالى درباره دو نماز جمعه كه از مدّتى قبل در محدوده كمتر از يك فرسخ برگزار مى شود چيست؟

جواب: نمازى كه مقدّم است صحيح است، و دوّمى باطل.

سؤال 288: 2ـ نمازى كه تأخّر تكبيرى داشته و لواز نظر زمان تأسيس نسبت به ديگرى تقدّم داشته باشد صحيح است، يا ملاكِ صحّت تقدّم تأسيسى است هر چند از نظر تقدّم و تأخّر تكبيرى تقدّم نداشته باشد؟

جواب: معيار شروع در خطبه هاست; هر كدام قبلا شروع كنند نمازشان صحيح است.

سؤال 289ـ امام جمعه اى در ركعت دوّم نماز پس از ركوع قنوت خواند، و بعد از قنوت اشتباهاً دوباره به ركوع رفت، تكليف نماز امام جمعه و مأمومين چيست؟

جواب: نماز امام و مأمومينى كه همراه امام به ركوع اضافى رفته اند باطل است، و آنها كه متوجّه اشتباه امام شده و به ركوع نرفته اند نماز خود را به صورت جمعه تكميل مى كنند، و سپس احتياطاً نماز ظهر را هم به جا مى آورند.

سؤال 290ـ اقامه نماز مستحبّى، يا قضا، يا استيجارى، پس از پايان خطبه و قبل از اقامه نماز جمعه چه حكمى دارد؟

جواب: احتياط ترك آن است.

▲سؤالاتى ديگر پيرامون نماز

سؤال 291ـ آيا بر كسى كه يقين دارد براى نماز صبح خواب مى ماند، لازم است به كسى سفارش كند كه براى نماز او را صدا كند، يا كار ديگرى كند كه خواب نماند؟ در صورت احتمال چطور؟ دليل آن چيست؟

جواب: اين كار واجب نيست ولى احتياط آن است كه در صورت علم به فوت

نماز كارى كند كه بيدار شود.

سؤال 292ـ آيا ازاله موهاى زائد بدن واجب است؟ ترك اين كار تأثيرى در صحّت، يا قبولى نماز دارد؟

جواب: واجب نيست; ولى ازاله موهاى اطراف عورت مستحب است.

سؤال 293ـ اگر «تراشيدن ريش» و «حقّ الناس بر ذمّه داشتن» فحشا و فساد محسوب شود، و استمرار داشته باشد، آيا موجب بطلان تمام نمازهاى انسان مى شود؟ چون به گفته قرآن «نماز انسان را از فساد و فحشا دور مى كند» پس استمرار اين فحشا و فسادها باعث مى شود نماز ما نماز واقعى نباشد. نظر شما چيست؟

جواب: هر نمازى انسان را از گناه و فساد باز مى دارد، ولى دائره آن مختلف

است. هر قدر نماز كاملتر باشد نهى از فساد و فحشايش گسترده تر است.

▲فصل دهم: احكام روزه

▲مبطلات روزه

سؤال 294ـ آيا در هنگام روزه مى توان داندانها را مسواك كرد؟ اگر مسواكِ مرطوب شده، در اثر تماس با آب دهان مجدّداً براى تميز كردن دندانها به كار رود، چه حكمى دارد؟

جواب: مسواك كردن در حال روزه، مانعى ندارد. ولى اگر رطوبت پيدا كند و مسواك را بيرون آورده و به دهان بازگرداند و رطوبت آن در آب دهان مستهلك نگردد، جايز نيست، و در صورتى كه با خمير دندان مسواك كند، بايد دهان را بعد از آن كاملا بشويد.

سؤال 295ـ در يكى از روزهاى ماه مبارك رمضان در كنار موتورى بودم كه دود مى كرد. فكر مى كنم در آن موقع از ناحيه بينى بيشتر تنفّس مى كردم. آيا روزه من باطل شده است؟

جواب: اگر در عرف آن را دود غليظ بدانند، و شما هم عمداً و با توجّه استنشاق كرده باشيد، روزه شما اشكال پيدا مى كند، و اگر مشكوك بوده است، اشكالى ندارد.

سؤال 296ـ در محلّى كار مى كنيم كه به خاطر موازين بهداشتى مجبوريم هر روز يك يا چند بار در استخر «كلر + آب» فرو رفته و خارج شويم; با توجّه به اين كه كلّ سر و بدن ما در آب فرو مى رود، روزه هاى ما چه حكمى دارد؟ در ضمن من و دوستانم نمى توانيم تمام ماه رمضان را مرخّصى بگيريم. وظيفه ما چيست؟

جواب: بهترين راه آن است كه در استخر برويد و سر را زير آب نكنيد; بلكه آب بر سر خود بريزيد، يا نيمى از سر را يك بار در آب فرو بريد، و نيم ديگر را بار ديگر.

▲كفّاره و قضاى روزه

سؤال 297ـ آيا جايز است به وسيله كفّاره روزه، به فقرا اطعام داده شود؟ اين حكم شامل مساكين نيز مى شود؟

جواب: كفّاره روزه را به فقرا و مساكين هر دو مى توان داد.

سؤال 298ـ اگر كسى در ماه مبارك رمضان سه روز از روزه هاى خود را عمداً با كار حرامى باطل كرده، و اكنون سخت پشيمان باشد، و نتواند براى هر روز 60 روز روزه بگيرد، يا يك بنده آزاد كند، آيا مى تواند فقط به 60 نفر فقير غذا دهد؟

جواب: مطابق، مسأله 1402 رساله توضيح المسائل ما عمل كند.

سؤال 299ـ شخصى به خيال اين كه در روز ماه مبارك رمضان، آميزش با زوجه نه حرام است و نه روزه را باطل مى كند، مرتكب آن شده است، آيا كفّاره هم دارد؟

جواب: فقط قضا دارد.

▲تشخيص ضرر براى بيمار

سؤال 300ـ پزشكان شخص بيمارى را از روزه گرفتن منع مى كنند; ولى او مى داند كه روزه برايش ضرر ندارد. چه بايد بكند؟

جواب: بايد روزه بگيرد.

سؤال 301ـ در بعضى موارد، پزشكان در مورد بيماران چنين اظهار نظر مى كنند: «روزه براى اين فرد 80% مضر است» و منظورشان اين است كه طبق آمار علمى 80% افرادى كه با اين بيمارى روزه مى گيرند دچار ضرر شده اند. در صورتى كه اين اظهار نظر براى انسان يقين آور باشد، ولى وضعيّت خود را از نظر تطبيق آمار بر خودش نداند حكم روزه او چيست؟

جواب: چنين آمارهايى در صورتى كه از اطبّاى متعهّد شنيده شود طبعاً موجب خوف ضرر مى شود، و روزه با آن واجب نيست.

سؤال 302ـ متأسّفانه كليه ام سنگ ساز است. بدين جهت پزشك مرا از روزه منع كرده، و دستور داده كه روزانه حدّاقل 10 ليوان آب بنوشم. آيا نظر ايشان، كه فردى متديّن مى باشد، لازم الاتبّاع است؟ اگر روزه بگيرم، و به علّت عدم شرب مايعات در روزهاى ماه رمضان كليه ام طبق پيش بينى پزشك دچار مشكل شود، آيا مرتكب معصيت شده و روزه ام باطل است؟

جواب: هرگاه از گفته طبيب حاذق متعهّد خوف ضرر پيدا كنيد كه روزه برايتان ضرر دارد روزه را افطار مى كنيد، و چنانچه پس از ماه مبارك توانستيد، قضاى آن را به جا آوريد. و اگر بيمارى شما تا ماه رمضان سال بعد ادامه پيدا كرد، قضا بر شما واجب نيست; بلكه براى هر روز فقط يك مدّ طعام (هفتصد و پنجاه گرم گندم، يا مانند آن) به فقيرى مى پردازيد. و با توجّه به اين كه اشتياق زيادى براى روزه گرفتن داريد، خداوند ان شاء اللّه به شما اجر روزه داران را عنايت خواهد كرد.

▲رؤيت هلال

سؤال 303ـ اگر از سوى حاكم شرع اهل سنّت اوّل ماه رمضان اعلام شود، براى كسانى كه در آن بلاد هستند، و تقيّه اى هم در تبعيّت نيست، و خودشان هم يقين به اوّل ماه پيدا نكرده اند، آيا تبعيّت لازم است؟

جواب: در فرض مسأله، تبعيّت واجب نيست.

سؤال 304ـ با توجّه به اين كه در زمان حاضر وسايل پيشرفته در زمينه نجوم وجود دارد، و افرادى در اين علم داراى تخصّص بوده، و در اين فن، خِبره مى باشند، و رجوع به اهلِ خبره يك سيره بوده، و صحيح مى باشد; و با توجّه به اين كه اين افراد بر اساس محاسبات دقيق اعلان نظر مى كنند. مثلا مى گويند: «در فلان سال، فلان روز و ساعت و دقيقه و ثانيه، در فلان كشور، كسوف اتّفاق مى افتد» و چنين هم مى شود، پرسش ما اين است كه: چرا در رابطه با حلولِ ماه مبارك رمضان، يا شوّال، به آنان رجوع نمى شود، و افراد عادى براى رؤيت ماه به خارج شهرها فرستاده مى شوند، تا تكليف صوم و افطار روشن گردد؟

جواب: ما معتقديم كه اگر علماى نجوم در عصر ما با استفاده از وسايل دقيقى كه در دست دارند در مسأله هلال ماه اتّفاق نظر داشته باشند، مخالفت با آنها مشكل است، مگر اين كه گروه كثيرى ادّعاى رؤيت برخلاف آن بنمايند. و اين نظريّه را در سالهاى گذشته منتشر كرديم.

▲سؤالات متفرّقه روزه

سؤال 305ـ اين جانب با يكى از باشگاههاى فوتبال اروپا قرار داد امضا كرده، كه در طول يك سال در اختيار آن تيم باشم. قاعدتاً بايستى در تمام برنامه هاى ورزشى و تمرينهاى سخت بدنى، كه لازمه پيروزى تيم در مسابقات آتى است، تابع باشم. از آن جا كه بخشى از تمرينات سخت بدنى در ماه مبارك رمضان واقع خواهد شد، و امكان انجام آن با زبان روزه ميسّر نيست، و از سوى ديگر مسؤول باشگاه مى گويد: «شما انسان متديّن و مؤمنى هستيد، و ما ميليونها خرج شما كرده، و وقت شما را از قبل خريده ايم، و در صورت خوددارى شما از شركت در تمرينات و شكست تيم، از شما راضى نيستيم. و لهذا با توجّه به اين كه شما در اين سال از ما حقوق مى گيريد، و متعهّد به ما هستيد نبايد روزه بگيريد» آيا مى توانم براساس قرار داد با آن باشگاه، و به منظور تعهّد به آن تيم، براى پيروزى در مسابقات ـ كه مستلزم افطار روزه است ـ روزه نگيرم، و سال بعد قضا كنم؟

جواب: در شأن يك مسلمان نيست كه اقدام به عقد چنين قرار دادى كند; زيرا اين قرار داد شرعاً باطل است، و بايد به ديگران گفت كه عقيده مذهبى ما چنين اجازه اى نمى دهد. و اگر راهى نداريد، مى توانيد روز اوّل را به مسافرت مثلا يك ساعته برويد و برگرديد، و بازهم قبل از ده روز سفرى مانند آن انجام دهيد. البتّه به شرط اين كه بخواهيد مدّت طولانى مثلا يكسال، در آن محل بمانيد.

سؤال 306ـ هنگامى كه يك قسمت كره زمين شب است، قسمت ديگر آن روز مى باشد. بنابراين زمانى كه ما در شب قدر قرار مى گيريم، در سوى ديگر كره زمين روز است. شب قدر در اين قسمت از كره زمين چه وقت است؟

جواب: منظور از شب همان قرار گرفتن سايه قسمتى از كره زمين بر روى قسمت ديگر است; بنابراين، اگر شب قدر مثلا از ايران شروع شود تا زمانى كه اين سايه تمام كره زمين را فراگيرد شب قدر ادامه دارد. و در واقع 24 ساعت طول مى كشد.

▲فصل يازدهم: احكام اعتكاف

▲اهميّت اعتكاف

سؤال 307ـ اهميّت اعتكاف را براى همه مخصوصاً نسل جوان، بيان فرماييد:

جواب: در دنياى پر غوغاى مادّى، كه جاذبه ها به سوى مادّيّت است، بر قلب و روح انسان زنگار مى نشيند. زنگارى از غفلت و دورى از خدا، كه اگر با نيايش و عبادت برطرف نگردد، ممكن است روحانيّت و معنويّت را از وجود انسان برچيند. و اين كه در روايات اسلامى نماز تشبيه به نهر آب پاكيزه اى شده كه انسان در هر شبانه روز پنج بار خود را در آن شستشو مى دهد، اشاره به همين نكته است. در ميان عبادات «اعتكاف» ويژگى خاصّى دارد، و از جهاتى شبيه به مراسم حج و احرام است، كه انسان را به جهانى مملوّ از روحانيّت و معنويّت سوق مى دهد. در محيط يك مسجد جامع سه روز ماندن، روزه گرفتن، و به عبادت پرداختن، و در خودسازى كوشيدن، و به غير خدا نينديشيدن، تحوّل عظيمى در روح انسان پديد مى آورد، كه صفا و نورانيّت آن بى نظير است. به حمد اللّه در سالهاى اخير اعتكاف از سوى قشر جوان، و مخصوصاً دانشجويان عزيز، مورد استقبال واقع شده، و لذّت و آثار اين عبادت روحانى را دريافته اند، و ما اين استقبال عظيم را به آنها تبريك مى گوييم. اميدواريم جوانان عزيز ما، مخصوصاً دانشجويان در اين امر، كه وسيله موثّرى براى قرب پروردگار است، نيز نسبت به ديگران پيشگام باشند، و از نتايج معنوى آن كاملا بهره مند شوند.

▲شرايط اعتكاف

سؤال 308ـ اگر مردى به همسرش اجازه اعتكاف بدهد، ولى در روز سوّم پيشيمان شود، تكليف زن چيست؟ اگر كفّاره واجب شود بر عهده كيست؟

جواب: زن اعتكاف را تا آخر ادامه مى دهد.

سؤال 309ـ حكم اعتكاف كودك نابالغ، خصوصاً بعد از ورود به روز سوّم اعتكاف، چيست؟

جواب: در صورتى كه مميّز باشد، و شرايط اعتكاف را انجام دهد، اشكالى ندارد.

سؤال 310ـ آيا شركت در مراسم و راهپيمايى هاى مهم مانند روز قدس، 22 بهمن، و مانند آن، جزء مصاديق ضرورت عرفى، يا شرعى محسوب مى شود؟

جواب: احتياط آن است كه معتكف در اين امور شركت نكند.

▲مكان اعتكاف

سؤال 311ـ با توجّه به استقبال زيادِ مشتاقينِ اعتكاف، و عدم ظرفيّت مساجد جامع براى انجام اين امر، نظر حضرت عالى در مورد اعتكاف در ساير مساجد چيست؟

جواب: اعتكاف بايد در مسجد جامع باشد.

▲خروج از مسجد

سؤال 312ـ كسانى كه مشكل خاصّى از نظر تغذيه دارند، آيا مى توانند جهت آوردن غذا از محلّ اعتكاف خارج شوند، و مجدّداً باز گردند؟

جواب: در صورت ضرورت مانعى ندارد.

سؤال 313ـ هرگاه معتكف براى كار ضرورى از مسجد خارج شود، حكم ايستادن و راه رفتن در سايه چيست؟

جواب: اشكالى ندارد.

▲مبطلات اعتكاف

سؤال 314ـ آيا در حال اعتكاف مى توان صيغه عقد خواند؟

جواب: اشكالى ندارد.

سؤال 315ـ اگر معتكف در معامله اى پول نپردازد، بلكه جنس را نسيه بخرد، يا نسيه بفروشد، يا براى معامله نائب بگيرد، يا پول را به دست خود فروشنده ندهد، يا مستقيماً پول از دست خريدار نگيرد، اعتكاف چه حكمى پيدا مى كند؟

جواب: حكم معامله كردن قبلا گذشت; ولى اگر ديگرى را نائب بگيرد، اشكالى ندارد.

سؤال 316ـ معتكف از كسى طلبكار است، آيا مى تواند طلب خويش را بازستاند؟

جواب: مانعى ندارد.

سؤال 317ـ پول دادن به حمّامى به خاطر استفاده از حمّام مستحبّ است; آيا اين عمل به عنوان خريد و فروش، كه مبطل اعتكاف است، محسوب مى شود؟

جواب: اشكالى ندارد.

سؤال 318ـ آيا رفتن به حمّام نزديك محلّه، جهت انجام مستحبّات اعتكاف، خروج از اعتكاف محسوب، و موجب ابطال آن مى شود؟ رفتن به منزل نزديك مسجد جهت حمّام استحبابى چطور؟

جواب: هر دو اشكال دارد.

سؤال 319ـ پول دادن به افرادى كه معتكف نيستند، چهت خريد لوازم مورد نياز، مثل شامپو و خمير دندان و مانند آن، چه حكمى دارد؟

جواب: آنچه ضرورى است، مانعى ندارد.

سؤال 320ـ در مساجد معمولا عطر مى زنند، و گريزى از آن نيست، وظيفه معتكف چيست؟

جواب: عمداً استنشاق نكند.

سؤال 321ـ آيا معتكف مى تواند از صابونها و شامپوهاى معطّر استفاده كند؟

جواب: احتياطاً پرهيز كند.

سؤال 322ـ ملاقات و گفتگوى اعتكاف كننده با اعضاى خانواده اش (همسر، خواهر، مادر) در طول اعتكاف چه حكمى دارد؟

جواب: اشكالى ندارد.

سؤال 323ـ اگر روزه براى كسى ضرر داشته باشد، چه حكمى دارد؟

جواب: اعتكاف اشخاصى كه روزه براى آنها ضرر دارد باطل است.

سؤال 324ـ آيا نگاه شهوت انگيز موجب بطلان اعتكاف و وجوب كفّاره مى شود؟

جواب: موجب بطلان اعتكاف نمى شود.

▲محرّمات اعتكاف

سؤال 325ـ كدام يك از محرّمات اعتكاف، باعث بطلان اعتكاف مى شود؟ و در چه مواردى كفّاره واجب مى شود؟

جواب: پنج چيز بر معتكف حرام است:

1ـ تمتّع از همسر، خواه جماع باشد، يا لمس و بوسيدن، بنابر احتياط.

2ـ استمناء بنابر احتياط; هر چند از طريق حلال باشد، مانند ملاعبه با همسر.

3ـ بوييدن عطريّات و بوهاى خوش; هر چند به قصد لذّت نباشد.

4ـ خريد و فروش، بلكه مطلق تجارت با نبودن ضرورت بنابر احتياط; ولى پرداختن به امور مباح دنيوى مانند خيّاطى و امثال آن اشكال ندارد.

5ـ جدال بر سر مسائل دينى يا دنيوى به قصد غلبه كردن برطرف مقابل و اظهار فضيلت، و در اين امور فرقى ميان شب و روز نيست و هر يك از امور فوق اعتكاف را باطل مى كند.

جواب: معامله باطل نيست.

▲متفرّقات اعتكاف

سؤال 327ـ گفتن شعر در اعتكاف نهى شده است; اگر در اعتكاف اشعارى در مدح اهل بيت(عليهم السلام) بيان شود، آيا خللى در اعتكاف ايجاد مى كند؟

جواب: خللى وارد نمى كند.

سؤال 328ـ اگر كسى در نيّت خود شرط رجوع كند، آيا بدون بروز مانع مى تواند اعتكاف را در روز سوّم بهم بزند؟

جواب: اشكال دارد.

▲فصل دوازدهم: احكام خمس

▲منافع كسب

سؤال 329ـ پزشكان براى معاينه بيمار نياز به وسائل پزشكى دارند. حكم خمس اين وسائل، در موارد ذيل چگونه است؟

الف) در صورتى كه اين وسائل را نقداً خريدارى كرده باشند.

ج) در صورتى كه مبلغى را قرض گرفته، و اين وسائل را خريده، و ماهانه اقساط وام را مى پردازند، و بر اين وام سود هم تعلّق گرفته باشد.

د) وسائل مصرفى پزشكى، كه پزشكان براى بيماران استفاده مى كنند مثل لوازم پانسمان و تزريق و مانندآن.

جواب الف تا د: تمام اين امور جزء سرمايه محسوب مى شود. اگر از پول نقد تهيّه شده، يا اگر اقساطى بوده قسط آن را پرداخته اند و سال بر آن گذشته، خمس دارد.

سؤال 330ـ شخصى پارچه چادرى تهيّه نموده، ولى به خاطر مشغله كارى، يا علل ديگر، نتوانسته آن را براى دوختن به خيّاط بدهد، و اكنون سال خمسى او فرا رسيده است، آيا خمس اين چادر را بايد بپردازد؟

جواب: در صورتى كه نياز به آن داشته، هر چند اتّفاقاً آماده مصرف نشده، خمس ندارد.

سؤال 331ـ اگر ملكى را براى افراد معيّن، مثلا فرزندان خود، وقف كند خمس دارد؟

جواب: هرگاه قبل از گذشتن سال خمس وقف كند خمس ندارد.

سؤال 332ـ آيا اشياى زينتى كه در حدّ شأن خانواده است، مانند قاب عكس، ولى نداشتن آن نقص محسوب نمى شود، مشمول خمس است؟

جواب: لوازم زندگى اگر در حدّ شأن باشد خمس ندارد.

سؤال 333ـ آيا به مبالغى كه شخص بيمه شده در طول چندين سال به شركت بيمه پرداخت مى كند، و بعداً به تدريج به عنوان حقوق ماهيانه به وى پرداخت مى شود، خمس تعلّق مى گيرد؟

جواب: خمس تعلّق نمى گيرد; مگر اين كه چيزى از هزينه سال او اضافه بماند.

سؤال 334ـ كسانى كه از نظر موقعيّت مالى ضعيف هستند، آيا مى توانند براى مخارج ازدواج پسر، يا براى تهيّه جهيزيّه دخترشان، پول پس انداز كنند؟

جواب: خمس به آن تعلّق مى گيرد; امّا اگر زياد در زحمت باشد ما خمس آن را به آنها مى بخشيم.

سؤال 335ـ از دانشگاه وام گرفته ام، و پنج سال ديگر اين وام را از من پس مى گيرند. و به عبارتى من الان به آنها بدهكار هستم. آيا سر سال خمسى كه مى رسد، مى توانم مقادير فوق را از موجودى كسر نمايم؟ يا پنج سال بعد كه قسط آن قرضها را دادم جزء مؤنه همان سال محسوب مى شود، و نبايد سر سال خمسى پنج سال بعد آن مقادير را به موجودى اضافه نمايم؟

جواب: اقساط مذكور جزء مؤنه همان سالى محسوب مى شود كه پرداخت مى گردد.

سؤال 336ـ امروزه براى حجّ واجب ثبت نام مى كنند و پس از چند سال شخص را به حج مى فرستند. با توجّه به اين كه پول چند سال نزد آنها مى ماند و در همان سال خرج نمى شود، با رسيدن سال خمسى بايد خمس آن را داد؟

جواب: هرگاه از درآمد همان سال ثبت نام باشد خمس ندارد.

سؤال 337ـ شخصى لباس يا وسيله ديگرى براى جهيزيّه فرزندش مى خرد. پس از گذشت چند سال آن را از جهيزيّه بر داشته و به عنوان هديه به فرزند ديگرش مى دهد، يا در مصادف ضرورى تر هزينه مى كند. آيا پرداخت خمس آن واجب است؟

جواب: خمس ندارد.

سؤال 338ـ آيا به سرمايه ثابت طلا فروشان خمس تعلّق مى گيرد؟

جواب: آرى سرمايه خمس دارد; ولى يك بار كه خمس بدهند كافى است، و بعداً فقط افزايش را حساب مى كنند.

▲مصرف خمس

سؤال 339ـ شخصى از سيدّ فقيرى طلبى دارد. مى خواهد طلبش را از بابت سهم سادات حساب كند، ولى فعلا سهم سادات بدهكار نيست، و از طرفى هم مى خواهد اين سيّد به او بدهكار نباشد. آيا راهى وجود دارد كه سيّد مذكور به اين شخص مديون نباشد، و از سوى ديگر اين شخص بتواند سهم ساداتى كه سالهاى آينده بر ذمّه او مى آيد را بابت طلب اين سيّد بردارد؟

جواب: مى تواند با اجازه حاكم شرع آن را بپردازد; يعنى در واقع به حاكم شرع وام مى دهد، كه بعداً از باب وجوه با او محاسبه كند.

سؤال 340ـ شخصى جنس معيّنى از سيّد نيازمندى طلبكار است، و مى خواهد مقدارى از طلبش را از بابت سهم ساداتى كه بر ذمّه اش آمده، حساب كند. با توجّه به اين كه بدهكار مذكور قدرت پرداخت هيچ مقدار از بدهيش را ندارد. به چه شكل عمل كند؟

جواب: مى تواند بدهى او را از بابت سهم سادات قيمت كرده، و حساب كند.

سؤال 341ـ كسانى كه تنها از طرف مادر سيّد هستند، چه امتيازاتى دارند؟

جواب: از جهاتى حكم سيّد دارند، و از جهاتى ندارند. خمس نمى توانند بگيرند، و از لباس مخصوص سادات نمى توانند استفاده كنند; امّا از جهاتى شرافت سيادت دارند.

▲سؤالات متفرّقه خمس

سؤال 342ـ پدرم اعتقاد چندانى به مسائل دينى ندارد، و فقط نماز و روزه را به جا مى آورد; آن هم كاملا سرسرى، امّا بقيّه تكاليف مانند خمس و زكات و مانند آن را رعايت نمى كند. نمى خواهم اموال ايشان در مسائل زندگى من داخل شود، امّا اصرار دارند كه به من كمك كنند. لطفاً در اين مورد به سؤالات زير پاسخ دهيد:

1ـ چه كار كنم؟ تكليف غذا خوردن در آن جا چيست؟

جواب: شما مى توانيد از مال ايشان استفاده كنيد، و خمسش را بپردازيد.

2ـ مبلغى كه تاكنون كمك كرده اند، مرا به ايشان زياد وابسته كرده است. به نظر شما چه كارى در اين شرايط مناسب است؟

جواب: وابستگى به پدر چيز مهمّى نيست. سعى كنيد با اخلاق خوش و منطق مؤدّبانه، پدر را به راه راست بياوريد.

3ـ عدم رعايت فروع دين، عدم اعتقاد عملى به اصول را نشان مى دهد. دوستى با ايشان من را نسبت به دين و حلال و حرام و واجبات بى تفاوت مى كند. چگونه مى توان اين مطلب را به ايشان متذكّر شد به طورى كه ناراحت نشود، و از طرف من نيز اتمام حجّت شده باشد. با توجّه به اين كه ايشان بسيار عاطفى هستند، و به كوچكترين انتقادات سازنده اى ناراحت مى شوند، و اشك مى ريزند؟

جواب: سعى كنيد با تواضع و بردبارى و زبان خوش، تدريجاً در ايشان نفود كنيد، و هرگز مأيوس نشويد. و تذكّرات در خلوت باشد، نه در جلوى مردم، و به صورت خيرانديشى باشد، نه به صورت انتقاد و خشونت و بدانيد سهل انگارى در فروع، هميشه دليل بر عدم ايمان به اصول نيست.

سؤال 343ـ تصرّف در وجوه صدقه، كفّاره، زكات، خمس و مانند آن، به عنوان قرض و سپس برگرداندن آن چه صورت دارد؟ پولهايى كه به عنوان امانت در نزد انسان است چطور؟

جواب: در صورتى كه صاحب پول، آنها را به عنوان صدقه يا خمس جدا كرده، مى تواند در آنها تصرّف كند; ولى اگر كسى به عنوان امانت به آنها سپرده، حقّ تصرّف ندارند.

سؤال 344ـ در بعضى از محافل بحثى مطرح هست كه آيا ماليات در نظام اسلامى (آن هم گاهى با در صد زياد) جايگزين خمس و زكات مى شود؟ و در صورتى كه جايگزين نمى شود، براى كسانى كه خمس و زكات مى دهند، چاره اى انديشيده شده تا ماليات كمترى (لا اقل به ميزان خمس و زكاتِ پرداختى) بدهكار باشند؟ مخصوصاً با توجّه به اين كه در صدر اداره ماليات و اخذ وجوهات، فقيه جامع الشرايط نظارت و حضور دارد؟

جواب: مسأله مهمّ اين است كه ماليات نوعى هزينه كار اقتصادى است. يعنى كسى كه فعّاليّت اقتصادى دارد، از جادّه ها استفاده مى كند، از امنيّت بهره مى گيرد، از رسانه هاى جمعى كمك مى گيرد، و از ديگر امكانات بهره مند مى گردد. اگر اين امكانات نبود، كار اقتصادى ممكن نمى شد، يا بهره كمى داشت. بنابراين وظيفه دارد سهمى از هزينه هاى كارهاى عمومى دولت، كه در انجام امور اقتصادى او مؤثّر است را بپردازد، و اين يك امر طبيعى است. حال اگر بعد از پرداختن ماليات، چيز اضافه اى براى او باقى نماند، خمس به او تعلّق نمى گيرد، و اگر اضافه بماند 80 درصد آن مال خود اوست، و 20 درصد ديگر كه خمس است در حال حاضر عمدتاً صرف مسائل فرهنگ اسلامى، و حفظ عقايد و ارزشها مى گردد، كه سود آن عائد مردم مى شود. چون اگر حوزه ها نباشد، نسل آينده از اسلام دور و جدا مى گردد. بنابراين، اساساً نبايد قلمرو مالياتها را با وجوه شرعيّه مخلوط كرد.

سؤال 345ـ نظر به اين كه متديّنين اهل پرداخت خمس و زكات هستند، و بر انجام اين وظيفه افتخار دارند. اگر بر حسب اتّفاق كسى از آنها فقير و نيازمند شد، آيا براى آنها در شرع مقدّس نهادى منظور شده كه به آن مراجعه كند؟ تا هم محلّ رفع نياز محتاجين باشد، و هم متديّنين بدانند اگر امروز از روى اخلاص و قصد قربت خمس پرداخت مى كنند، روزى هم به آنها كمك مى شود؟

جواب: البتّه بيت المال مرجعى براى اين كار است.

سؤال 346ـ هرگاه كسى بدهكار خمس يا زكات باشد، و قرض هم داشته باشد، بدهيهايى از بابت كفّاره و نذر و مانند آن نيز بر او واجب شده باشد، چنان چه نتواند همه آنها را بپردازد تكليف چيست؟

جواب: هرگاه عين مالى كه خمس يا زكات يا نذر به آن تعلّق گرفته موجود است، خمس و زكات و نذر مقدّم مى باشد، و اگر عين آن موجود نيست، حق النّاس اولويّت دارد.

سؤال 347ـ كسى كه حساب سال ندارد، و خمس نمى پردازد، آيا شرعاً مى تواند فقط مقدارى از اموال را مخمّس كند و به حج برود؟

جواب: اين كار جايز است; ولى اگر مى خواهد از حج خود به طور كامل نتيجه بگيرد تمام اموال خود را پاك كند.

سؤال 348ـ آيا بر مالى كه صاحبش شك دارد خمس آن را داده يا نه، خمس تعلّق مى گيرد؟

جواب: احتياط آن است كه خمس آن را بپردازد.

▲فصل سيزدهم: احكام زكات

▲زكات فطره

سؤال 349ـ حداقلّ مدّت زمانى كه بايد شخصى ميهمان صاحبخانه باشد تا نانخور او محسوب شود، چند شبانه روز است؟

جواب: چهار پنج روز كافى است.

سؤال 350ـ اينجانب پنج شب قبل از شب عيد ميهمان شخصى بودم. شب عيد را در منزل خود افطار كردم، و چند شب بعد از عيد را هم ميهمان آن شخص شدم. فطريّه ام بر عهده كيست؟

جواب: بر عهده خود شماست; ولى احتياط آن است كه از ميزبان خود براى پرداخت اين فطريّه نيز اجازه بگيريد.

سؤال 351ـ هرگاه ميزبان مقلّد حضرتعالى باشد، كه فطريّه كسى كه فقط شب عيد را ميهمان اوست بر عهده ميزبان نمى داند، و ميهمان مقلّد مرجعى باشد كه فطريّه چنان شخصى را بر عهده ميزبان مى داند، تكليف فطريّه ميهمان چيست؟

جواب: در فرض سؤال بر عهده هيچ كدام نيست.

سؤال 352ـ در صورت عكس مسأله بالا چه مى فرماييد؟

جواب: هر دو بايد بپردازند، و مانعى ندارد كه يكى از آن دو از ديگرى اجازه بگيرد، كه اصالتاً و نيابتاً فطريّه را بپردازد.

سؤال 353ـ زكات فطره كارمندان دولت، چه در بخش عمومى و چه در بخش خصوصى، بر عهده كيست؟

جواب: بر عهده خود آنهاست.

سؤال 354ـ زكات فطره روحانيّون در ماه مبارك رمضان، كه جهت تبليغ به شهرها و بخش ها و روستاها سفر مى كنند، و غالباً در منزل يكى از اهالى محل سكونت دارند، و لكن هر شب براى افطارى به منزل اشخاص دعوت مى شوند، بر عهده كيست؟

جواب: زكات فطره آنها بر هيچ كس واجب نيست; مگر اين كه چند روزى از ايّام آخر ماه رمضان در يك جا باشند، ولى اگر سحرها مرتّباً يك جا باشند، بر عهده صاحب آن منزل است.

سؤال 355ـ زكات فطره دانشجويان داخل و خارج كشور، كه در دانشگاهها تغذيه مى شوند، بر عهده خودشان است، يا دانشگاه؟

جواب: با توجّه به اين كه دانشجويان محترم معمولا غذا خريدارى مى كنند، هر چند با قيمت نازل باشد، زكات فطره بر خودشان است، يا بر كسى كه خرجى آنها را مى دهد.

سؤال 356ـ آيا زكات فطره كارگرانى كه در كارخانجات، يا مؤسّسات كار مى كنند، برعهده خودشان مى باشد، يا آن مؤسّسه و كارخانه؟

جواب: با توجّه به اين كه تغذيه در اين گونه موارد جزئى از حقوق آنها محسوب مى شود، زكات فطره برخود آنهاست.

▲مصرف زكات فطره

سؤال 357ـ صرف زكات فطره در راه آزادى افراد فقيرى كه بر اثر اشتباهاتى در زندان به سر مى برند، چه حكمى دارد؟

جواب: اشكالى ندارد.

سؤال 358ـ لطفاً به سؤالات زير پيرامون مصرف زكات فطره پاسخ فرماييد:

الف) آيا زكات فطره را مى توان در ساخت يا تعمير غسّالخانه، مساجد، مدارس و حسينيّه ها مصرف نمود؟

ب) آيا محلّه هاى فقيرنشين مى توانند در جشنهاى انقلاب، همانند 22 بهمن، زكات فطره مصرف نمايند؟

ج) محلّى كه اكثريّت اهالى آن توانايى مالى ندارند، آيا مى توانند براى دست مزد كسى كه زباله آنها را جمع آورى مى كند، از پول زكات فطره استفاده كنند؟

د) در روستايى كه اكثريّتشان فقيرند، جلساتى از طرف دولت برگزار مى شود، يا مأمورين دولت به آن جا اعزام مى شوند، (مثل مأمورين صندوقهاى اخذ رأى) آيا مى توان براى غذاى آنها از زكات فطره هزينه كرد؟

هـ) اهالى روستايى فقير هستند. آيا مى توان از زكات فطره در كارهاى عام المنفعه چنين روستايى مصرف نمود؟

جواب: مصرف زكات فطره، بنابر احتياط واجب، فقط فقرا و مستمندان هستند; ولى از زكات مال مى توان در كارهاى دينى و فرهنگ دينى استفاده كرد.

سؤال 359ـ مصرف زكات فطره براى درمان بيمارهاى بى بضاعت چه حكمى دارد؟

جواب: اشكالى ندارد.

سؤال 360ـ استفاده از فطريّه جهت مصارف آموزشگاههاى دولتى (با توجّه به مشكلات و كمبودهاى مالى مدارس، و در صورت تمايل اولياى دانش آموزان) چه حكمى دارد؟

جواب: احتياط واجب اين است كه فطريّه را فقط صرف نيازهاى فقرا كنند.

سؤال 361ـ آيا براى مسؤولين مدارس جايز است فطريّه كسانى را كه مايل هستند جمع آورى نموده، و به خانواده هاى دانش آموزانى كه شرعاً مستحقّ هستند، برسانند؟

جواب: آرى جايز است.

سؤال 362ـ آيا زكات فطره را مى توان به پدر و مادر، يا فرزند نيازمند خود داد؟

جواب: جايز نيست.

سؤال 363ـ آيا زكات فطره را مى توان به برادر و خواهر فقير، يا ساير اقوام نيازمند داد؟

جواب: اشكالى ندارد.

سؤال 364ـ آيا زكات فطره را مى توان به سادات محترم داد؟

جواب: تنها زكات فطره سادات را به سادات نيازمند مى توان داد.

سؤال 365ـ در صورتى كه نوه انسان نيازمند باشد، آيا مى توانيم فطريّه خود را به وى بدهيم؟

جواب: دادن فطريه به نوه (چه دخترى و چه پسرى) اشكال دارد.

سؤال 366ـ اگر مرد خانواده اى كه سيّد بوده فوت كرده باشد، و اكنون خانمش كه غير سيّده است سرپرست خانواده باشد. آيا مى تواند فطريّه غير سادات را بگيرد، و صرف فرزندان نيازمندش كه از سادات هستند نمايد؟

جواب: مى تواند خودش آن را تملّك كند، و بعد براى آنها صرف نمايد.

سؤال 367ـ وظيفه شخصى كه سالهاى متمادى زكاة فطره را جمع نموده، و صرف غير نيازمندان كرده چيست؟

جواب: بايد تمام آنها را اعاده كند.

▲فصل چهاردهم: احكام حج

▲استطاعت

سؤال 368ـ زوج، زوجه عقد بسته خود را از رفتن به عمره منع كرد، ولى با توجّه به اين كه هنوز زوجه در خانه پدر هست، و نفقه خور همسرش به حساب نمى آيد; عازم سفر عمره گرديد، آيا سفر زوجه سفر معصيت است؟ آيا احرام او صحيح مى باشد؟ به هر حال وظيفه فعلى زوجه چيست؟

جواب: احتياط واجب آن است كه رضايت شوهر را جلب كند، و حج و عمره او در هر حال صحيح است، ولى احتياط آن است كه نمازهاى خود را جمع بخواند، و اگر سفر اوّل او باشد، خواه براى حج يا عمره، اجازه شوهر شرط نيست.

سؤال 369ـ سهم الارث شخصى به اندازه استطاعت حج مى باشد. ولى اين شخص ماشين ندارد، و در شأن اوست كه ماشين داشته باشد، هر چند در مضيقه نيست. يعنى اگر ماشين نخرد هم زندگى او مى گذرد، ولى با ماشين راحت تر زندگى مى كند. آيا اين شخص واجب الحج است؟

جواب: در صورتى كه ماشين نياز دارد، مى تواند صرف خريد ماشين كند.

سؤال 370ـ در سؤال فوق، اگر اصلا ماشين به او ارث رسيده باشد، فرقى دارد؟

جواب: در صورت نياز به ماشين تفاوتى ندارد.

سؤال 371ـ چند سالى است كه سازمان حج و زيارت همه روزه از دواطلبان تشرّف به حجّ تمتّع، ثبت نام مى كند. يعنى داوطلبان با واريز مبلغ يك ميليون تومان در نوبت اعزام قرار مى گيرند. از طرفى اين سازمان اعلام كرده: «با توجّه به تعداد افرادى كه تا به امروز ثبت نام كرده اند، كسانى كه از اين به بعد براى ثبت نام مراجعه مى كنند حدود سه سال ديگر به حج مشرّف خواهند شد.» لازم به توضيح است اين برنامه به معناى انجام قرعه كشى نيست; بلكه اولوّيت اعزام براى كسانى است كه زودتر ثبت نام كرده يا مى كنند. حال سؤال اين است كه: با توجّه به مراتب فوق، اگر كسى استطاعت مالى داشته باشد، واجب است اقدام به ثبت نام كند، و در اين نوبت حدوداً سه ساله قرار گيرد؟ يا به دليل باز نبودن راه مستطيع نيست، و مى تواند در مال خود تصرّف نموده، و خود را از استطاعت مالى خارج كند، و تا زمانى كه شرايط به صورتى درآيد كه در همان سالِ ثبت نام اعزام صورت گيرد ثبت نام واجب نيست؟

جواب: ثبت نام براى كسانى كه استطاعت دارند واجب است.

▲ميقات

سؤال 372ـ مسافرانى كه به قصد حجّ تمتّع وارد جدّه مى شوند، و قصد دارند اوّل به مكّه مشرّف شوند (مثل حاجيان پاكستان،) آيا حتماً بايد از جحفه محرم شوند، يا با توجّه به اين كه «جدّه» محاذى «جحفه» است، مى توانند از جدّه نيز احرام ببندند؟

جواب: احرام حجّ تمتّع از جدّه جايز نيست; زيرا محاذات آن با هيچ يك از ميقاتها ثابت نشده است. بايد به جحفه، يا يكى ديگر از ميقاتهاى حج تمتّع بروند.

سؤال 373ـ آيا با شرايط فعلى، كه شهر مكّه بزرگ شده، و مسجد تنعيم در داخل مكّه قرار گرفته، اين مسجد همچنان ميقات است و مى توان از آن جا احرام بست؟ در صورت ميقات بودن، شب و روز، و در سايه رفتن و نرفتن از نظر حكم شرعى تفاوت مى كند؟

جواب: مسجد تنعيم ميقات عمره مفرده است، و شب و روز در آن فرق نمى كند، و زير سايه رفتن در داخل شهر مكّه ضررى ندارد.

سؤال 374ـ با توجّه به نظرات متفاوت مبنى بر محاذى بودن يا نبودن جدّه با ميقات جحفه، لطفاً به سؤالات زير پاسخ دهيد:

الف) احرام بستن جهت عمره مفرده، از جدّه براى شاغلين در آن شهر چگونه است؟

ب) احرام براى مسافرينى كه با هواپيما به جدّه مى آيند، و مى خواهند عمره مفرده بجا بياورند چگونه است؟ در صورت طرح موضوع نذر، لطفاً مشخّص فرماييد كه آيا مى توان از جدّه نذر كرد، يا مى بايست قبل از رسيدن به جدّه نذر نمود؟

جواب الف: جدّه محاذى با هيچ يك از ميقاتهاى شش گانه نيست; ولى يكى از ميقاتهاى عمره مفرده حديبيّه است، كه در وسط راه مكّه و جدّه قرار دارد. و امروزه در محاذات آن در نزديكى پل شمسيّه علامتگذارى شده، و مسجدى بنا كرده اند، كه از آن محرم مى شوند.

جواب ب: نذر از جدّه مانعى ندارد.

▲احرام

سؤال 375ـ وقفِ به حركت، و وصلِ به سكون در تلبيه چه حكمى دارد؟

جواب: در هر دو صورت، اشكالى ندارد.

سؤال 376ـ آيا طهارت لباس احرام، يا ساير شرايط لباس نمازگزار، شرط صحّت احرام نيز هست؟ و آيا با ترك عمدى آن، احرام اشكال پيدا مى كند؟

جواب: لباس احرام بايد مثل لباس نمازگزار پاك باشد، و ساير شرايط لباس نمازگزار را نيز داشته باشد.

سؤال 377ـ دو سال قبل به حج مشرّف شدم. به خاطر ناتوانى و بيمارى و خوف از ازدحام و ترس از حيض، اعمال بعد از منى را قبل از وقوفين به جا آوردم. لكن در اثر جهل به مسأله آنها را بدون احرام انجام دادم. سپس محرم به احرام حجّ شده، و به عرفات و مشعر رفتم، و اعمال منى را انجام دادم. اكنون متوجّه اشتباه خود شده ام. لطفاً تكليف بنده را روشن فرماييد.

جواب: نگران نباشيد، اعمال شما صحيح بوده و نياز به اعاده نيست.

▲محرّمات احرام

سؤال 378ـ گاه در شهر مكّه به قدرى ملخ فراوان است، كه هنگام راه رفتن، پا روى آن گذاشته مى شود. آيا در اين گونه مواقع مواظبت لازم است؟ و در صورت لزوم، اگر مراقبت نكند و ملخى كشته شود، كفّاره آن چيست؟

جواب: مراقبت لازم است، و اگر مراقبت نكند كفّاره آن يك كفِّ طعام است بنابر احتياط واجب.

سؤال 379ـ آيا خون گرفتن از بدن با سرنگ، از مصاديق ادماى محرّم است، و در حال احرام پرهيز از آن لازم مى باشد؟

جواب: جزء ادما محسوب مى شود; ولى به فتواى ما، ادما براى مُحرِم مكروه است، نه حرام.

سؤال 380ـ پرداختن كفّاره تظليل مُحرِم سيِّد، به سادات فقير چه حكمى دارد؟

جواب: اشكالى ندارد.

سؤال 381ـ آيا مى شود به يك مستحقّ، سه كفّاره داد؟ در صورت عدم جواز، اگر كسى اين كار را كرده باشد، آيا قضا لازم است؟

جواب: كفّارات حجّ را به هر تعداد به مستحقّ مى شود داد، تا آن اندازه كه غنى نشود.

▲طواف

سؤال 382ـ خانمى براى آن كه بتواند اعمال حج را انجام دهد، از قرص استفاده كرده است. ليكن در ايّام عادت يا خارج از آن ايّام خون ديده، و نمى داند كه جريان خون تا سه روز ادامه پيدا مى كند يا نه؟ يا احتمال مى دهد كه تا سه روز ادامه پيدا نكند، در فرض داشتن صفات يا نداشتن صفات حيض، تكليف او چيست؟

جواب: در فرض مسأله به محض مشاهده خون احكام حائض را رعايت مى كند، ولى چنانچه تا سه روز ادامه پيدا نكند، حيض نيست و بايد نماز آن چند روز را قضا كند.

سؤال 383ـ آيا ريا در ادعيّه طواف موجب بطلان طواف مى شود؟

جواب: موجب بطلان طواف نمى شود.

سؤال 384ـ يك ماه پيش به سفر مكّه رفتم، و اعمال عمره مفرده را بجا آوردم. پس از بازگشت متوجّه شدم كه روى انگشت پاى چپم به مقدار بسيار ناچيزى لاك (لكّه اى به اندازه 3 ـ 2 ميليمتر) وجود داشته كه متوجّه آن نشده و در نتيجه آن را پاك نكرده بودم. يقين دارم كه اين لاك پيش از سفر مكّه و غسل حيض، بر روى ناخن من بوده است. از اين بابت بسيار نگران هستم. اعمالى كه انجام داده ام چه حكمى دارد؟

جواب: اعمال شما ان شاء الله صحيح بوده، ولى سعى كنيد در آينده چنين چيزى پيش نيايد.

سؤال 385ـ أخيراً مأمورين سعودى مانع طواف افراد معذور (كه با ويلچر طواف مى كنند) در طبقه همكف مى شوند. طواف چنين اشخاصى در طبقه بالا چه حكمى دارد؟ اگر نماز طواف و سعى را هم در همان طبقه بجا آورند چه صورت دارد؟

جواب: در فرض سؤال طواف آنها در طبقه بالا اشكالى ندارد. و در مورد نماز طواف و سعى، اگر اجازه ندهند از پايين انجام گيرد، يا اجازه مى دهند ولى مشقّت و عسر و حرج دارد، آن هم اشكالى ندارد.

▲نماز طواف

سؤال 386ـ آيا در نيابت از چند نفر در يك عمره، يك نماز كفايت مى كند، يا مى بايست به تعداد منوب عنهم نماز طواف بجا آورد؟

جواب: يك نماز كافى است.

سؤال 387ـ آيا نائب مى تواند نماز منوب عنه را، بعد از انجام سعى توسّط منوب عنه بجا آورد؟

جواب: بايد بعد از طواف بجا آورد.

▲رمى جمرات

سؤال 388ـ با توجّه به اين كه ستون جمرات بازسازى شده و از طول و عرض و ارتفاع به مقدار زيادى به آن افزوده شده، رمى ستونهاى جديد چه حكمى دارد؟

جواب: پرتاب كردن سنگريزه ها در حوضچه هاى فعلى كافى است، و نيز مى توانند به ستونها بزنند تا در حوضچه ها بيفتد.

▲قربانى

سؤال 389ـ با توجّه به اين كه سازمان حج تأكيد مى كند كه با تلاشهايى كه صورت گرفته، طبق تعهّد مسلّم مسؤولين سعودى، امسال گوشتهاى قربانى مطلقاً تلف نمى شود، بلكه تمام آن بسته بندى شده و صرف فقرا مى گردد، و حتّى پوست و روده آن نيز مصرف مى شود، آيا در اين شرايط، مقلّدين حضرتعالى مى توانند قربانى خود را در آنجا ذبح كنند؟

جواب: سازمان محترم حج نيز در نامه اى همين مطلب را از ما سؤال كرده اند و در پاسخ عرض كرده ايم: در شرايط جديد، مادام كه گوشتهاى قربانى كاملا مصرف مى گردد، بهتر است در آن جا ذبح شود; (هر چند قربانگاه ها خارج از منى است.) خدا را شكر مى گوييم كه فتواى مزبور تأثير خود را گذاشت، و يكى از مشكلات مهمّ حج، يعنى اسراف عظيم و اتلاف گوشتهاى قربانى، فعلا حل شده است. بديهى است شرايط تغيير كرده، و فتوا تغيير نكرده است. لذا هرگاه وضع برگردد و گوشت ها تلف شود، قربانى در آن جا جايز نيست.

▲عمره مفرده

سؤال 390ـ فردى قبل از غروب آفتاب شب اوّل ماه، جهت عمره مفرده محرم شده، و طبعاً اعمال مكّه را در ساعات اوّليّه ماه جديد انجام داده است، اين عمره به حساب كدام ماه لحاظ مى شود؟ در همين فرض، اگر بعد از غروب آفتاب محرم شود، چگونه محاسبه مى شود؟

جواب: بعيد نيست كه معيار همان ماهى باشد كه احرام در آن بسته شده است; هر چند احتياط آن است كه عمره ماه بعد را به قصد رجا بجا آورد.

سؤال 391ـ ملاك براى انجام عمره مفرده در هر ماه، همان ماه است يا سى روز؟

جواب: ملاك همان ماه قمرى است، نه سى روز.

▲حجّ كودكان

سؤال 392ـ كودك مميّزى بدون امر ولىّ در ميقات محرم شده، و تنها سعى و تقصير را انجام داده است. تكليف او يا وليّش نسبت به بقيّه اعمال چيست؟

جواب: احتياط آن است كه برگردد و تمام اعمال، غير از احرام، را انجام دهد. و اگر توانايى ندارد از كسانى كه به عمره مى روند، خواهش كند كه به نيابت از او انجام دهند.

سؤال 393ـ اگر كودك مميّزى بدون اذن ولىّ، مُحرم شود و در حال احرام، يكى از محرّمات را مرتكب شود، كفّاره آن بر عهده كيست؟

جواب: در غير صيد، كفّاره واجب نيست; نه بر ولىّ و نه بر طفل.

جواب: آرى، لازم است.

سؤال 395ـ پوشش دختر بچّه در حال طواف، چه اندازه است؟

جواب: احتياط آن است كه به مقدار معمول زنان باشد.

▲متفرّقه

سؤال 396ـ مرحوم مادرم، كه مستطيع بوده، سال گذشته براى حجّ تمتع ثبت نام كرد، امّا متأسّفانه بعد از ثبت نام وفات يافت. ورّاث او، حقير و دو پسر ديگر و يك دختر مى باشيم. دختر آن مرحومه نيز بعد از مادر فوت كرده است. اينك كه قرعه براى حجّ سال جارى بنامش اصابت كرده، برادرانم طىّ موافقت نامه اى، رضايت داده اند كه حقير (كه اولاد ارشد مى باشم) به نيابت از او حجّ مذكور را برگزار نمايم. امّا شوهر خواهر متوّفايم به ادّعاى اين كه من يكى از ورّاث مادرتان (به واسطه فوت خواهرتان بعد از او) مى باشم، راضى به انجام حجّ مذكور نيستم، و تا سهم الارث همسرم را برابر قيمت فعلى حجّ تمتّع (كه در بازار آزاد مى خرند)، ندهيد، امضا نمى كنم. با توجّه به عرايض بالا، استدعا دارد بيان فرماييد:

الف) تتّمه مخارج حجّ فوق الذّكر (كه طبق فيش مزبور، بلدى مى باشد) از اصل تركه مادرمان پرداخت مى گردد، يا از ثلث آن؟

جواب: اين مسأله چند حالت دارد: نخست اين كه مادر شما مى توانسته حجّ برود و كوتاهى كرده، در اين صورت، حجّ بر او واجب شده و بايد از تركه او برداشته شود، ولى بايد حجّ بلدى را به حجّ ميقاتى تبديل كرد، و تفاوت آن در ميان ورثه تقسيم شود. مگر اين كه ورثه رضايت دهند.

دوّم: اين كه مادر جز از طريق فيش حجّ نمى توانسته به حجّ برود، ولى وصيّت كرده كه با آن فيش، براى او حج بجا آورند. هرگاه اين وصيّت زائد بر ثلث مال او نباشد، بايد عملى شود و ورثه حقّى ندارند.

سوّم: اين كه نه مستطيع بوده كه حجّ آزاد بجا آورد، و نه وصيّت كرده، بلكه فقط فيش حجّ داشته است. در اين صورت حجّ بر او واجب نيست، و آن فيش تعلّق به همه ورثه دارد، و بايد بقيّه ورثه يا رضايت دهند و يا سهم آنها به قيمت روز پرداخته شود. ضمناً توجّه داشته باشيد در صورت اوّل و دوّم فقط هزينه گوسفند و لباس احرام را مى توان از مال ميّت برداشت، نه چيز ديگر.

ب) در ميان ورّاث آن مرحومه، چه كسى سزاوارتر است كه حجّ مزبور را به نيابت از آن مرحومه انجام دهد؟

جواب: اگر وصيّت كرده، شخصى كه درباره او وصيّت شده اَوْلى است. در غير اين صورت، هر كدام كه ورثه توافق كنند اولى است.

سؤال 397ـ كسى كه مستطيع است و در منطقه اى زندگى مى كند كه مسجد وجود ندارد، آيا مى تواند پول حجّ را براى ساختن مسجد مصرف نمايد؟

جواب: پول حجّ واجب را نمى توان در مسجد صرف كرد; ولى پول حجّ مستحبّ مانعى ندارد; بلكه بهتر است در چنين جايى مصرف گردد.

سؤال 398ـ با توجّه به اين كه برخى از فقهاى بزرگوار، حجر اسماعيل را جزو كعبه مى دانند، خواندن نمازهاى واجب، داخل حجر چه حكمى دارد؟

جواب: احتياط اين است كه نماز واجب را در حجر اسماعيل و داخل كعبه نخوانند، ولى نماز مستحبّ مانعى ندارد; بلكه فضيلت دارد.

سؤال 399ـ شخصى واجب الحج است; ولى داراى فاميل نزديك، يا همسايه فقير و نيازمند به كمك هاى مالى مى باشد، و چون زندگيش خيلى سخت مى گذرد و آن قدر از نظر مالى پيشرفته نيست كه بتواند هم به شخص فقير برسد و هم حج بجا آورد، كدام يك به خير و صلاح نزديكتر است؟

جواب: كسى كه حج بر او واجب شده بايد به حج برود، و مى تواند از وجوه شرعيّه اى كه به اموالش تعلّق مى گيرد به بستگانش نيز كمك كند.

سؤال 400ـ در سالهاى اخير بانك به سپرده هاى مربوط به حجّ و عمره سود مى دهد. لطفاً بفرماييد:

الف) گرفتن اين سودها چه حكمى دارد؟

ب) آيا به سودهاى مذكور كه سال خمسى بر آن مى گذرد خمس تعلّق مى گيرد؟

جواب: با توجّه به اين كه قراردادى بين مردم و سازمان حج در مورد سود منعقد نشده، و آنها با ميل خود آن را مى پردازند اشكالى ندارد. و هرگاه سود را جزء هزينه حج به حساب آورند، خمس نيز به آن تعلّق نمى گيرد.

▲صفات قاضى

سؤال 401ـ آيا عدالت در قاضى غير مجتهد مأذون نيز شرط است؟ اين امر براى شخص قاضى چگونه بايستى احراز گردد؟

جواب: آرى عدالت شرط است. و آن عبارت از يك حالت خدا ترسى باطنى است، كه او را از گناهان كبيره و اصرار بر صغيره حفظ مى كند. و نبايد در احراز آن زياد سخت گيرى كرد.

سؤال 402ـ اگر قاضى در مورد كسبِ عدالت و يا حفظِ اين شرط در خودش اطمينان نداشته باشد، و نسبت به آن مشكوك باشد، با توجّه به احتياج مبرم جامعه و كمبود، تكليف شرعى اين فرد چيست؟

جواب: بايد منصب قضا را به ديگرى بسپارد.

سؤال 403ـ طبق اصل 167 قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران قاضى مكلّف است طبق قانون عمل كند; نه بر مبناى اجتهاد شخصى. و از طرفى قضات مأذون فعلى در واقع قاضى شرع مذكور در فقه نبوده، بلكه كار آنها تقريباً حالت كارشناسى داشته، و از باب تطبيق موضوع بر قوانين مقرّره مى باشد. با توجّه به اين مطلب، و با پيشرفت روز افزون حضور زنان در مسايل و علوم مختلف، از جمله حقوق به عنوان ابزار اساسى در مسايل قضايى كنونى، بفرماييد:

1ـ آيا در نظام قضايى موجود، ذكوريّت شرط لازم بر تصدّى قضاوت است؟

جواب: آرى ذكوريّت شرط لازم است، بنابر احتياط واجب; مگر اين كه زنان مقدّمات امر كارشناسى را انجام دهند، و قاضىِ مذكّرِ مافوق انشاى رأى كند.

2ـ آيا زنان مى توانند به عنوان قاضى تحكيم، عهده دار فصل خصومت شوند؟

جواب: اشكال دارد.

3ـ با توجّه به اين كه امروزه رسيدگى به دعاوى غالباً دو مرحله اى است (مرحله بدوى و تجديد نظر،) و در مرحله بدوى، قاضى اصدار حكم مى كند، به خلاف مرحله تجديد نظر، كه در بسيارى موارد صرفاً كار آنها رسيدگى شكلى است (يعنى بررسى حكم صادره از لحاظ مطابقت و يا عدم مطابقت با قانون موضوعه) آيا در اين صورت زنان مى توانند به عنوان قاضى تجديد نظر انجام وظيفه نمايند؟

جواب: در صورتى كه انشاء حكم از سوى مردان باشد، اشكال ندارد.

4ـ با توجّه به اين كه در احكام قابل تجديد نظر، رأى قاضى در دادگاه بدوى قطعى نيست، و در صورت اعتراض هر يك از طرفين، دادگاه تجديد نظر نيز بايد به رأى صادره را از لحاظ شكلى، و در مواردى از لحاظ ماهوى، رسيدگى كند، آيا در اين گونه موارد مى توان از زنان در دادگاه بدوى به عنوان قاضى استفاده كرد؟

جواب: هرگاه رأى نهايى از سوى مردان انشاء شود، اشكالى ندارد; ولى گشودن پاى زنان به اين گونه مراحل سرانجام منتهى به تصدّى آنها نسبت به منصب قضا به طور استقلال خواهد شد.

5ـ با توجّه به اين كه در مسائل اختصاصى زنان، شهادت آنان معتبر بوده و قاضى نيز بر اساس آن حكم مى دهد، آيا مى توان گفت زنان در اين موارد حقّ قضاوت دارند؟

جواب: مسأله شهادت قابل مقايسه با مسأله قضا نيست.

▲راه هاى اثبات جرم و برائت از اتّهام

الف و ب و ج) اقرار،بيّنه، علم قاضى

سؤال 404ـ آيا شيوه دادرسى در زمان رسول خدا(صلى الله عليه وآله) و اميرالمؤمنين(عليه السلام) از احكام ثابتِ غير قابل تغيير است، يا غرض و هدف شارع مقدّس تحقّق عدالت و إحقاق حق است، و ابزار و روش تحقيق آن متغيّر و تابع مقتضيات زمان و مكان مى باشد؟

جواب: راه اثبات جرم يا اقرار است، يا بيّنه، و يا علم حاكم كه از قرائن حسّى يا قريب به حسّ حاصل مى شود.

سؤال 405ـ آيا نهادى مانند داد سرا در كنار دادگاه، كه امور مقدّماتى مانند احضار و تحقيق از متّهم را بر عهده دارد، مخالف موازين شرع است؟ يا بودن اين امور در دست غير قاضى (صادر كننده حكم) مخالفتى با موازين شرع ندارد؟

جواب: در صورتى كه نتيجه تحقيقات دادسرا در اختيار قاضى قرار گيرد، و داخل در تحت يكى از عناوين سه گانه (اقرار، بيّنه و علم قاضى) باشد، منافاتى با احكام شرع ندارد.

سؤال 406ـ آيا فتواى مراجع تقليد، مجتهدين و همچنين اخبار و احاديث و فرمايشات ائمّه اطهار(عليهم السلام) و پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) در باب احقاق حقّ، يا اثبات بى گناهى نافذ و قابل استناد است؟

جواب: در صورتى كه قاضى مجتهد باشد، مى تواند به اتّكاى منابع اسلامى حكم صادر كند، و اگر مجتهد نباشد و از باب ضرورت متصدّى منصب قضا شده، بايد طبق فتواى مراجع حكم صادر كند.

سؤال 407ـ عدّه اى بر اين عقيده اند كه: «اگر اولياى دم مدّعى قتل عمدى گردند، ولى متّهم منكر عمدى بودن قتل شود، و دلايل موجود در پرونده به گونه اى باشد كه براى حاكم شرع علم حاصل نشود، حاكم شرع قبل از احلاف متّهم حق ندارد قتل را شبه عمد يا خطاى محض تلقّى كرده، و در مقام صدور حكم برآيد.» نظر حضرتعالى چيست؟

جواب: روشن است كه در موارد تنازع بايد يا به وسيله بيّنه و علم قاضى و يا به وسيله حلف منكر، دعوى حلّ و فصل شود، و اين قاعده كلّى تمام ابواب دعاوى است، و صدور حكم قبل از آن جايز نيست.

د) قسم

سؤال 408ـ هرگاه در قتل عمدى مورد از موارد لوث نبوده، و مدّعى هم بيّنه اى نداشته باشد، و به منكر اذن سوگند داده شود، چنانچه منكر از اتيان سوگند امتناع نمايد، تكليف چيست؟

جواب: در چنين مواردى مانند ساير موارد دعاوى عمل مى شود; يعنى حاكم بعد از منكر يمين را به مدّعى مى دهد، و با قسم خوردن او دعوى ثابت مى شود.

سؤال 409ـ با توجّه به قاعده ى «البيّنة على المدّعى و اليمين على من انكر» و با عنايت به حديث شريف «لايمين فى حدّ» بفرماييد:

الف) در صورت فقدان بيّنه و اقرار در دعاوى كيفرى، آيا شاكى مى تواند از متّهم تقاضاى قسم نمايد؟

جواب: در حدود و تعزيرات، همان گونه كه در روايت بالا آمده، مطلقاً قسم نيست; ولى در قصاص و ديه قسم راه دارد.

ب) در صورت مثبت بودن پاسخ، در صورت نكول متّهم و ردّ قسم به شاكى، آيا با قسم شاكى مى توان نامبرده را به مجازات مقرّر محكوم نمود؟

جواب: آرى احكام ردّ قسم در قصاص و ديات نيز جارى است.

ج) چنانچه متّهم عمل ارتكابى را انكار نمايد، و بگويد: «اگر شاكى قسم ياد كند مسؤوليّت آن را مى پذيرم» آيا به استناد حلف شاكى مى توان متّهم را به مجازات جرم ارتكابى محكوم نمود؟

جواب: منكر بايد قسم ياد كند. و اگر حاضر به قسم نشد و قسم را به شاكى ردّ كرد، و شاكى قسم خورد ادّعاى شاكى ثابت مى شود. (اين در قصاص و ديات است، نه حدود و تعزيرات.)

د) در صورت مثبت بودن پاسخ، آيا در جرائمى مانند سرقت ـ كه داراى جنبه حقّ اللّهى و حق النّاسى هر دو مى باشد ـ از جهت اثبات جنبه مالى و كيفرى تفاوتى وجود دارد؟

جواب: نسبت به مسائل مالى احكام يمين مردوده جارى است، ولى در حدّ يمين راه ندارد، بلكه بايد از طريق بيّنه يا اقرار ثابت شود.

هـ) در فرض فوق آيا بين حدود، قصاص، ديات و تعزيرات تفاوتى هست؟

جواب: از جواب بالا معلوم شد.

سؤال 410ـ شخصى مدّعى است كه توسّط ديگرى مصدوم شده، ولى براى اثبات ادّعاى خود شاهدى ندارد، و مدّعى عليه منكر حضور خود در صحنه مصدوميّت مدّعى مى باشد. آيا در اين فرض مى توان قاعده فقهى «البيّنة على المدّعى و اليمين على من انكر» را جارى و مدّعى عليه را سوگند داد؟ آيا قاضى بدون در خواست شاكى مى تواند متّهم را سوگند دهد؟

جواب: آرى قاضى مستقلاّ از منكر تقاضاى يمين مى كند.

سؤال 411ـ شخصى با بافنده فرش ابريشم قرار داد مى بندد كه نخ ابريشم و هزينه بافتن فرش به عهده وى، و فقط بافتن به عهده بافنده باشد، و پس از اتمام فرش و كسر هزينه هاى مربوطه، هر دو در سودش شريك باشند. بافنده پس از شروع به كار و بافتن مقدارى از فرش، به صاحب كار اعلام مى نمايد: «شبانه به صحرا رفته بودم و در خانه هم كسى نبود، شخصى آمده و فرش را سرقت نموده است» در مقابل كارفرما به عنوان خيانت در امانت، شكايت نموده و مأمورين نيز پس از بررسى اعلام نمودند: «در سرقت مورد ادّعا به قفل در خسارت وارد نشده، و دست نخورده است. و به نظر مى رسد كار خود بافنده باشد» اكنون سؤال اين است: آيا با توجّه به مراتب فوق الذّكر، و بر فرض صحّت ادّعاى خود بافنده، نامبرده به عنوان سهل انگارى در امانت قابل مجازات، و ضامن خسارت است، يا موضوع با قسم بافنده حلّ و فصل مى گردد، و وى ضامن پرداخت خسارت نخواهد شد؟

جواب: تا خيانت او ثابت نشود، ضامن نيست; ولى بايد قسم ياد كند.

سؤال 412ـ در محاكم دادگسترى، به خصوص در بخش كيفرى، در مواردى بستگان متوفّى يا مقتول از دادن سوگند به متّهم امتناع نموده، مى گويند ما سوگند او را قبول نداريم. آيا در اين فرض، كه فصل خصومت و پايان دادن به نزاع متوقّف بر سوگند مدّعى عليه است، قاضى مى تواند به دليل اين كه ولىّ ممتنع است، براى فصل خصومت، خود اقدام به احلاف مدّعى عليه نموده و متعاقباً حكم به برائت صادر نمايد، يا بايد حكم به توقّف دعوى صادر نمايد، تا حقّ احلاف شكات محفوظ بماند؟

جواب: قاضى إحلاف متّهم مى كند، و پرونده را مختومه مى سازد.

سؤال 413ـ هرگاه مدّعى جهت اثبات ادّعاى خود دليلى به محكمه ارائه ننمايد، و در خواست سوگند از طرف مقابل نمايد، آيا منكِر مى بايست عادل باشد و قسم بخورد، يا عدالت در اين جا شرط نيست؟

جواب: در اين جا عدالت شرط نيست.

سؤال 414ـ چنانچه شاكى در بحث ضرب و جرح داراى دليل و بيّنه نباشد، آيا جهت اثبات ادّعاى خود، مانند مورد قتل، مى تواند به قسم استناد نمايد (قاعده يمين و منكر) تا پس از قسم منكر، دادگاه رأى بر برائت مدّعى عليه صادر نمايد، يا در اين مورد قسم جارى نمى شود؟

جواب: آرى مدّعى عليه قسم مى خورد، و برائت حاصل مى نمايد.

سؤال 415ـ تقاضامنديم فتواى شريف را در خصوص سؤالات زير بيان فرماييد:

الف) دينى بر عهده مديون براى دائن ثابت گرديده، و چون دسترسى به مديون نبوده با اذن حاكم شرع مالى منقول، كه مدّتى در يد و اختيار مديون بوده و در آن تصرّف به ظاهر مالكانه داشته، براى پرداخت بدهى دائن توقيف مى گردد. شخص ثالثى مدّعى مالكيّت مال توقيف شده گرديده، و ادّله شرعى نيز اقامه نموده كه قبل از آن كه مال در اختيار مديون قرار گيرد، در مالكيّت وى (شخص ثالث) بوده است. لكن چگونگى انتقال مال به مديون احراز نگرديده، و او مدّعى است مال به صورت امانت با اذن در تصرّف، يا عاريه به مديون منتقل گرديده، و دائن مدّعى مالكيّت مديون نسبت به مال مورد توقيف مى باشد. با توجّه به يد مديون، آيا مى توان دائن را منكر محسوب و قسم را متوجّه او دانست؟ در اين صورت آيا مورد قسم به عدم انتقال مالكيت تعلّق مى گيرد، يا به «عدم اطّلاع از انتقال مالكيّت»؟ يا اين كه بايد معترض را منكر تلقّى، و بالتّبع قسم را متوجّه او دانست؟

ب) آيا عقد رهن با مال عاريه توسّط مستعير بدون اذن معير و عدم اذن او بعد از اطّلاع، صحيح است يا باطل؟

جواب الف: در صورتى كه بيّنه شرعيّه شهادت بر ملكيّت شخص ثالث در حال حاضر بدهد، يد از درجه اعتبار ساقط مى شود، ولى اگر فقط شهادت دهند كه در گذشته مال شخص ثالث بوده كافى نيست، و ادّعاى زوال يد قبول است، و بايد قسم ياد كند.

جواب ب: عقد رهن بدون اذن مالك جايز نيست.

سؤال 416ـ بايع ادّعا مى كند كه معامله إكراهى بوده، ولى مشترى منكر اكراه است، قول كدام مقدّم است؟

جواب: قول منكر مقدّم است، مگر اين كه مدّعى بتواند با دليل شرعى ادّعاى خود را ثابت كند.

سؤال 417ـ زنى ادّعاى ازاله بكارت توسّط مرد اجنبى را دارد، و مرد منكر آن است. در اين حالت، آيا براى ثبوت امورى نظير ارش البكارة و مهر المثل (با وجود شرايط)، قواعد عمومى قضايى مربوط به مدّعى و منكر، كارآيى دارند؟ يا چون مسأله از لوازم ثبوت زناست، تنها با اثبات زنا اين امور ثابت مى گردد؟

جواب: احكام مدّعى و منكر در اين جا نيز جارى مى شود.

علم قاضى

سؤال 418ـ لطفاً در مورد علم قاضى به سؤالات زير پاسخ دهيد:

الف) آيا قاضى مى تواند در مقام قضاوت به علم خود عمل كند؟

ب) در صورت مثبت بودن پاسخ، آيا علم قاضى در تمام موارد حجّت است؟ (دعاوى جزايى، مدنى، حقّ الله، حقّ الناس، جرايم جنسى و غير جنسى).

ج) آيا منظور از قاضى، قاضى مجتهد است، يا قضات مأذون غير مجتهد را نيز شامل مى شود؟

د) آيا بين حصول علم قاضى، قبل از تصدّى امر قضا، و بعد از آن از نظر حجيّت، تفاوتى وجود دارد؟

جواب الف تا د: علم قاضى حجّت است، مشروط بر اين كه از طريق حس يا مبادى قريب به حس، مانند آنچه در قضاوتهاى حضرت على(عليه السلام) آمده، باشد.

بنابراين، علم از طريق نظرى و ظنّى كافى نيست، و فرقى ميان قاضى مأذون و غير مأذون نيست; مشروط بر اين كه مأذون مطلق باشد.

سؤال 419ـ چنان چه مستند علم قاضى يكى از امور ذيل باشد، آيا از نظر شرعى حجّت است؟

1ـ اقرار يا شهادت كمتر از حدّ نصاب نزد قاضى.

2ـ گفتگوى غير رسمى متخاصمين در دادگاه، تحقيقات محلّى و مانند آن.

3ـ محتويات و قرائن موجود در پرونده.

4ـ نظريّه پزشكى قانونى، كارشناس انگشت نگارى و مانند آن.

5ـ وجود عكس و فيلم از اشخاص در حين ارتكاب جرم، يا نوار ضبط شده از مكالمات افراد كه مشتمل بر برخى اقرارها و اعترافات باشد.

6ـ استفاده از روشهاى نوين در كشف جرم، يا به كارگيرى علومى مانند هيپنوتيزم.

جواب: ما معتقديم كه اگر علم قاضى ناشى از امور حسيّه يا قريب به حس باشد، معتبر است.

سؤال 420ـ در هنگام تعارض علم قاضى با اقرار و بيّنه كدام مقدّم است؟

جواب: علم قاضى، در صورتى كه از مبادى حسيّه يا قريب به حس حاصل شده باشد، مقدّم است.

سؤال 421ـ اگر قتلى تنها در حضور يك مرد، يا يك زن واقع شود، و بر اثر شهادت وى براى قاضى در خصوص وقوع قتل عمد يقين حاصل شود، آيا مى تواند به استناد اين علم حكم صادر كند، و يا قتل فقط از طرق خاص، مانند بيّنه، اقرار و قسامه ثابت مى شود؟

جواب: احتياط آن است كه بر ديه صلح كنند. مگر آن كه اولياى مقتول راضى به كمتر از آن شوند.

سؤال 422ـ آيا نظر كارشناسى زنان متخصّص، مى تواند در خصوص قتل عمد، مستند صدور حكم قصاص شود؟ مثلا دو نفر با دو وسيله قتّاله به زنى ضربه زده اند كه يكى از ضربه ها موجب قتل شده است، حال با توجّه به حرمت معاينه جسد زن توسّط مرد، موضوع به متخصّصين زن ارجاع شده، و آنها ضربه اى را كه موجب قتل شده مشخّص كرده اند. آيا بر اساس اين نظر، فرد ضارب را مى توان قصاص كرد؟

جواب: در صورتى كه از اخبار آنها علم حاصل شود مى توان قصاص كرد.

سؤال 423ـ استفاده از نوار ضبط صوت و فيلم، با توجّه به امكان مونتاژ و ايجاد تغيير در آن، تا چه حدّ مى تواند دليل اثبات دعوا باشد؟

جواب: هيچ يك از اين امور به تنهايى دليل اثبات دعوا نيست; مگر اين كه به قرائن واضح ديگرى ضميمه شود، به طورى كه از مجموع آنها براى قاضى علم قطعى حاصل شود.

سؤال 424ـ چنان چه دخترى پس از وضع حمل مدّعى باشد كه فلان شخص با وى زنا نموده، امّا متّهم منكر باشد، بفرماييد:

1ـ اگر پزشكى قانونى در نتيجه آزمايشهاى دقيق علمى، طفل را به نامبرده منتسب كند، آيا شرعاً اين نظر حجيّت دارد؟

جواب: اين گونه آزمايشها با توجّه به تخلّف هاى فراوانى كه دارد حجّت نيست.

2ـ در صورت حجيّت، آيا مى توان حدّ زنا را بر متّهم جارى نمود؟

جواب: از جواب بالا معلوم شد.

3ـ در فرض عدم اثبات اتّهام انتسابى و تقاضاى حدّ قذف از سوى مقذوف، آيا حدّ قذف بر مدّعى زنا جارى مى گردد؟

جواب: اگر نتواند اثبات كند، حدّ قذف جارى مى شود.

سؤال 425ـ در صورتى كه زنى اقرار به زنا كند، و مدّعى شود از زنا حامله شده، ولى متّهم ارتكاب چنين عملى را انكار كند، بفرماييد:

الف) آيا آزمايش هاى پزشكى (مانند D.N.A) مى تواند تحقّق زنا و باردار شدن زن از ناحيه متّهم را اثبات كند؟

ب) چنانچه براى قاضى از اين طريق علم، اطمينان، يا ظنّ قوى حاصل شود، آيا مى تواند به اقتضاى آن عمل كند؟

ج) در صورت عدم وجود دليل كافى جهت اثبات حدّ زنا بر مرد، آيا مى توان به استناد آزمايش مذكور واقرار متّهمه (زانيه) متّهم را به جهت ارتباط نامشروع به تعزير محكوم كرد؟

د) آيا اثبات نَسَب كودك به مردى كه همسر اين زن نمى باشد، و اقرار به زنا هم ندارد، و منكر وجود اين انتساب مى باشد، صرفاً به استناد آزمايش هاى پزشكى (مانند D.N.A) ممكن است؟

هـ) در صورتى كه براى قاضى از اين طريق علم، اطمينان، يا ظنّ قوى به رابطه اُبُوَّت و بُنُوَّت حاصل شود، آيا مى تواند حكم به وجود نسب كند؟

جواب الف تا ه: اين گونه آزمايشات زنا را اثبات نمى كند، و علم قاضى كه ناشى از آن باشد حجّت نيست، و بر اساس آن نمى توان بر متّهم حد و حتّى تعزير جارى كرد، و نَسَب نيز با اين آزمايشات ثابت نمى شود.

سؤال 426ـ آيا نظريّه و شهادت پزشك در امور غير محسوس (معاينات جهت ازاله بكارت، زنا و لواط، تجزيه خون جهت كشف جرم و غيره) و محسوس از نظر شرعى حجّت است؟

جواب: نظر پزشك در اين گونه امور، اگر از قرائن نزديك به حسّ باشد، در صورتى حجّت است كه موجب علم و يقين قاضى گردد، و در امور محسوس، اگر داراى شرايط شهادت باشد، حجّت است.

▲تعارض اسناد و بيّنه

سؤال 427ـ دو نفر در متن اجاره نامه، يا وصيّتنامه اى، اختلاف دارند. شاهدِ زنده عادلِ بالغ به حقيقت و صحّت و اصالت متن اجاره نامه، يا وصيّتنامه، شهادت شرعى مى دهد، و اين شهادت شاهد معارضى نداشته و ندارد. مدّعى جهت جرح شاهد اظهار مى دارد كه: «بايستى اين متن به كارشناسى خط برود.» در صورت بروز اختلاف بين نظر شاهدِ عادلِ عالمِ بالغ، و كارشناسى كه بر اساس موازين خود نسبت به صحّت و سقم موضوع خط و يا نوشته اى اظهار نظر مى نمايد، قول كدام يك مقدّم است؟

جواب: هرگاه قرائن خلافى در مورد اسناد نباشد، مقدّم بر بينه است.

▲رشوه

سؤال 428ـ در بعضى مواقع افرادى كه براى كارى به كسى كمك نموده، يا مشكل آنها را با توجّه به موقعيّتى كه دارند حل مى كنند، در قبال اين كار وجهى به آنها پرداخت يا هديه اى به آنها داده مى شود. اين كار چه حكمى دارد؟ آيا رشوه محسوب مى شود؟

جواب: چنانچه اين كار موجب تضييع حقّ ديگران نشود، و صرفاً به عنوان هديه باشد، جايز است.

سؤال 429ـ آقاى «الف» به آقاى «ب» مراجعه نموده، و اظهار مى دارد كه كارش در فلان اداره گير كرده، و نياز به سفارش دارد. آقاى «ب»، كه صاحب نفوذ بوده، و ارتباطى با آن اداره دارد، سفارش آقاى «الف» را مى كند، در مقابل اين سفارش، پاداش يا وجهى را طلب مى كند، يا قول آن را مى گيرد. حال اگر سفارش «ب» فقط جهت تسريع در انجام كار مربوطه بوده، و آن كار نيز غير قانونى نبوده، و خلافى صورت نگرفته، آيا وجه مربوطه، چه نقدى و چه غير نقدى، مصداق رشوه است؟

جواب: در صورتى كه كار قانونى باشد، و فقط تسريع صورت گيرد، و مزاحمتى براى نوبت ديگران ايجاد نكند، گرفتن حقّ الزّحمه براى غير كارمندان اشكالى ندارد.

▲قضاوت غيابى

سؤال 430ـ در زمان گذشته، و همچنين در پاره اى از كشورها، مدّعى ادلّه اثباتى خود را به حاكم داده و به دستور حاكم تصوير اين مدارك براى مدّعى عليه ارسال شده و پاسخ وى را مى خواهند. پس از وصول اظهارات مدّعى عليه، چنانچه حاكم موضوع را كافى بداند، بدون احضار طرفين، حكم لازم را صادر مى كند. آيا اين نوع روش دادرسى، مباينتى با اصول و مبانى شرع مقدّس ندارد؟

جواب: در صورتى كه به خاطر كمبود وقت و مشكلات ديگر، احضار طرفين ميسّر نشود، استفاده از اين روش مانعى ندارد.

سؤال 431ـ رسيدگى غيابى در حقوق النّاس و امور غير مالى، مانند طلاق، در چه مواردى و با چه شرايطى جايز است؟

جواب: در صورتى كه دسترسى به طرف دعوى نباشد، يا از حضور در دادگاه امتناع ورزد، رسيدگى غيابى مانعى ندارد.

▲تجديد نظر در حكم قاضى

سؤال 432ـ آيا متّهم مى تواند تقاضاى تجديد نظر و فرجام كند؟

جواب: حقّ تجديد نظر و فرجام خواهى منوط به اين است كه قاضى رأى نهايى را صادر نكرده باشد. همچنين در صورتى كه ثابت شود رأى قاضى مخالف شرع انور بوده است.

سؤال 433ـ اگر طرفين دعوا بر اساس حكم يك مجتهد جامع الشرايط، يا حكميّت فرد، يا افرادى كه شغلشان قضاوت نيست، دعواى خود را، ولو در دعواى قتل، حل و فصل نمايند، آيا با اين وصف طرفين دعوا مى توانند از طريق محاكم صالحه در رابطه با همين مسأله مجدّداً اقامه دعوا نمايند؟

جواب: در صورتى كه تراضى حاصل شده، اقامه دعوا معنا ندارد.

سؤال 434ـ با توجّه به اين كه امروزه بر اساس قانون، برخى از احكام صادره از سوى قضات در مرحله بعد از صدور حكم قابليّت تجديد نظر داشته، و ادلّه مورد استناد قاضى توسّط مرجع بالاتر مورد بررسى و ارزيابى قرار مى گيرد، بفرماييد:

1ـ چنانچه قاضى با استناد به علم خويش حكمى را صادر كند، آيا از نظر شرعى موظّف است، مستند علم خود را بيان كند؟

2ـ در صورت لزوم، چنانچه مستند علم قاضى مشاهدات وى باشد، با توجّه به اين كه معمولا چنين مستندى قابل بررسى و ارزيابى در مرحله تجديد نظر نيست، چه بايد كرد؟

جواب: در صورتى كه قاضى بر اساس اين امور حكم صادر كند، تجديد نظر در آن مشكل است. بنابراين قضات مراحل پايين تر پيشنهاد كنند، نه انشاى حكم، تا دست مقامات بالاتر باز باشد، و اگر قاضى معتمد و دقيقى باشد، به مشاهده، يا علم او مى توان اعتماد كرد.

▲اقامه دعواى مسلمانان در دادگاههاى غير اسلامى

سؤال 435ـ اگر زيد بداند كه حق او با ظلم به شخص ديگرى استيفا مى شود، آيا در اين صورت حق دارد به غير حاكم شرع رجوع كند؟ مثلا اگر چيزى در منزلش گم شود، و بداند كه خادمش آن را سرقت كرده، آيا جايز است خادمش را تحويل پليس دهد تا حقّش به او بازگردد؟ با توجّه به اين كه مى داند پليس او را مورد ضرب و جرح و حبس قرار مى دهد؟ آيا در اين مسأله بين خادم شيعه و غير شيعه فرقى هست؟

جواب: هرگاه مال مسروقه مال مهمّى باشد، و مجازات خادم توسّط پليس شديد نباشد، و راه گرفتن حق منحصر در اين كار باشد، مانعى ندارد. و تفاوتى بين خادم شيعه و غير شيعه نيست.

سؤال 436ـ گاهى تشخيص موضوع روشن، و معلوم است كه حق با زيد مى باشد، ولى عمرو منكر اين حق است، ولى گاه چنين نيست. آيا در اين صورت رجوع به غير حاكم شرع جايز است؟

جواب: اگر حق ثابت و روشن نباشد، و در رجوع به حاكم غير شرعى احتمال اين باشد كه حق به غير صاحبش داده شود، رجوع جايز نيست. مگر با رضايت طرفين، و منحصر بودن راه در آن.

صورت رسيدگى، مبناى حكم قاضى، احكام اسلامى خواهد بود، يا مذهب يكى از اصحاب دعوى؟ در صورت اخير، اگر اصحاب دعوى داراى اديان يا مذاهب مختلف باشند، ملاك حكم قاضى مذهب كدام يك از آنان خواهد بود؟

جواب: حاكم شرع مزبور مى تواند طبق مذهب شيعه، يا طبق مذهب آنها در ميان آنان حكم كند. و اگر مذهب آنها مختلف است، طبق شيعه قضاوت مى كند.

سؤال 438ـ اگر دو نفر با هم اختلافى داشته باشند، و هر كدام طبق فتواى مرجع تقليدش حق با او باشد، آيا در اين صورت براى قطع مادّه نزاع مى توان به حاكم غير شرعى رجوع كرد؟

جواب: آنها بايد در نزاع خود به حاكم شرعى رجوع كنند. و او طبق نظر خود حكم مى كند، و براى طرفين پذيرش آن لازم است.

▲سؤالات ديگر مسائل قضايى

سؤال 439ـ با عنايت به اين كه تقديم دادخواست به دادگاه ها از طرف مدّعى مستلزم مخارج زيادى، از قبيل هزينه تمبر دادرسى، هزينه كارشناسى، هزينه تهيّه وسيله اجراى معاينه محلّ، و مانند آن مى باشد، آيا دادگاه مى تواند (در صورت وارد تشخيص دادن اصل دعواى خواهان،) علاوه بر اصل موضوع، حكم به محكوميّت مدّعى عليه نسبت به پرداخت هزينه هاى مزبور بنمايد؟

جواب: اگر راه گرفتن حقّ منحصر به مراجعه به دادگاه بوده، حق دارد هزينه هاى مزبور را نيز بگيرد.

سؤال 440ـ كتابهاى فقهى، كه دلالت بر وجود نوعى هيأت منصفه و يا شبيه آن، در پاره اى از محاكم رسيدگى به دعاوى در دوره هايى از تاريخ قضاى اسلامى داشته باشد، كدامند؟ چنانچه نمونه هاى تاريخى از برگزارى جلسات محاكمه با حضور فضلا و اهل علم كه در محضر قاضى تشكيل شده سراغ داريد، به آنها اشاره نموده، و منبع آن را مشخص فرماييد.

جواب: مرحوم محقّق در كتاب شرايع، كتاب القضاء به اين مسأله اشاره كرده، و صاحب جواهر رضوان الله عليه بحث نسبتاً مشروحى در اين زمينه دارد. (به جلد 40 جواهر الكلام، صفحه 77، مراجعه شود.)

سؤال 441ـ با توجّه به اين كه در سيستم حقوقى برخى كشورها نهاد هيأت منصفه وجود دارد، و اين هيأت از ميان اقشار مختلف مردم انتخاب مى شود، و در پاره اى از رسيدگى هاى قضايى شركت مى كند، و احراز مجرميّت متّهم را، كه در حقيقت احراز موضوع است، به نمايندگى از جامعه بر عهده دارد، لطفاً نظرتان را در مورد هيأت مذكور در دو فرض زير بيان كند:

الف) قاضى مكلّف به تبعيّت از نظر آنان در مورد اعلام مجرميّت يا برائت متّهم باشد.

ب) نظر هيأت منصفه به صورت مشورت با قاضى براى كشف حقيقت باشد، و الزام آور نباشد.

جواب: هيأت منصفه مى تواند به دو صورت عمل كند:

يكى به صورت گروه مشاور، و رأى نهايى به نظر قاضى باشد.

دوّم در مسائلى كه كارشناسى موضوعى لازم دارد، و احتياج به تخصّص در اين كارشناسى است، چنانچه افراد خبره ثقه كارشناسى كنند، نظر آنها براى قاضى در موضوعات محترم است.

سؤال 442ـ از آن جا كه قانون مجازات اسلامى از شرع انور الهام گرفته، و قانون گذار در مقام تدوين قانون با تمسّك به منابع معتبر فقهى شيعه مبادرت به انشاى قانون نموده، در باب تعزيرات حكومتى پاسخ به سؤالات زير مورد نياز است:

1ـ با توجّه به سياق مادّه 16 قانون مجازات اسلامى در باب تعريف تعزير، منظور از جمله «به نظر حاكم واگذار شده است» چيست؟ آيا مراد از حاكم، حاكم شرع است، يا قاضى محكمه؟

جواب: منظور حاكم شرع است. و اگر قاضى محكمه مجتهد باشد، يا مأذون در اين گونه امور نيز باشد، حقّ تعيين تعزير را از نظر كيفيّت و كميّت به تناسب ميزان جرم دارد.

2ـ آيا متولّيان امور رسيدگى به تعزيرات حكومتى، مأذون از طرف حاكم شرع مى باشند؟

جواب: از جواب بالا معلوم شد.

3ـ با توجّه به اين موضوع كه متصدّيان و متولّيان شعب تعزيرات حكومتى از طرف وزير دادگسترى منصوب مى شوند. آيا صلاحيّت آنان جهت رسيدگى و صدور حكم در باب مسائل تعزيرات حكومتى، محلّ اشكال است؟

جواب: از جواب بالا معلوم شد.

4ـ از آن جا كه سازمان تعزيرات حكومتى زير نظر قوّه مجريّه اداره مى گردد، و بر اساس مصوّبات مجمع تشخيص مصلحت نظام، صلاحيّت رسيدگى به امور محوّله را دارد; آيا تصميمات صادره، قضايى تلقّى مى گردد، يا جزء تصميمات ادارى مى باشد؟

جواب: تعزير در همه جا جزء احكام قضايى است. ولى اگر ضوابطى براى آن از سوى دستگاه قضايى تعيين گردد، و براى اجرا در اختيار ديگران قرار گيرد، جزء وظايف اجرايى محسوب خواهد شد. مثلا اگر گفته شود: «براى حمل يا فروش هر گرم ترياك فلان مقدار جريمه بايد گرفته شود.» تعيين اين ضابطه حكم قضايى است، و عمل به آن در مورد مجرمين، حكم اجرايى است.

5ـ با عنايت به اصل شصتم قانون اساسى كه اشعار مى دارد: «اعمال قوّه مجريّه، جز در امورى كه در اين قانون مستقيماً بر عهده رهبرى گذارده شده، از طريق رييس جمهور و وزرا است»; آيا رؤساى شعب تعزيرات حكومتى منصوب از طرف قوّه مجريّه، كه مأذون از ناحيه رهبرى مى باشند، صلاحيّت فصل خصومت، رسيدگى، صدور حكم و اعمال مجازات را دارند، يا بايستى مأذون از ناحيه رئيس قوّه قضائيّه باشند؟

جواب: در صورتى كه تعيين ضوابط از سوى قوّه قضائيّه شده باشد، نصب آنها براى اجرا از سوى قوّه مجريّه مانعى ندارد.

سؤال 443ـ چنانچه مأموران انتظامى گزارش نمايند كه اشخاصى در منزل مسكونى خود در حال ارتكاب اعمال منافى عفّت مى باشند، آيا قاضى محكمه مى تواند مجوّز ورود به محلّ را صادر نمايد؟

جواب: مادام كه به صورت يك توطئه و فساد گسترده در نيايد، ورود به محلّ و تجسّس جايز نيست.

سؤال 444ـ لطفاً به دو سؤال زير پاسخ فرماييد:

1ـ ايجاد زمينه و بستر سازى جرم و گناه چه حكمى دارد؟

2ـ اگر بستر سازى و ايجاد زمينه جرم و گناه از طريق محاكم قضايى، يا ضابطين قضايى صورت گيرد. چه حكمى دارد؟ توضيح اين كه فردى را ترغيب و تشويق به پرداخت وجهى، تحت هر عنوان كنند (با صرف نظر از تحقّق يا عدم تحقّق آن) تا موجبات گرفتارى فرد يا افرادى را فراهم آورند، اين عمل فى نفسه از نظر شرع مقدّس اسلام چه حكمى دارد؟

جواب: بسترسازى جرم و گناه شرعاً جايز نيست; خواه از سوى محاكم باشد، يا غير محاكم; مگر در مواردى كه خطرى از سوى كسى يا گروهى احساس شود، مثل قاچاقچيان موادّ مخدّر و امثال آنها.

سؤال 445ـ در فقه اسلامى مرور زمانهايى وجود دارد كه برخى از آنها به شرح زير است:

1ـ مرور زمان امحا و تخريب گورستان يك صد سال (پنجاه سال هم شنيده ام).

2ـ مرور زمان شوهر مفقود الاثر براى زوجه هفت سال.

3ـ مرور زمان اشياى گمشده و مسكوكات هفت سال.

4ـ مرور زمان تحجير (سنگچين كردن پيرامون زمين باير، يا موات به منظور مالكيّت) يكسال.

5ـ مرور زمان غصب يك سال (كه اگر صاحب مال مغصوبه مراجعه كند مى تواند ادّعاى غصب كند، و بعد از انقضاى مدّت مزبور غصب معنا پيدا نمى كند. چون اين مدّت دليل بر اغماض يا رضايت يا اعراض مالك است; ولى به نحو ديگرى مى تواند مال خود را مطالبه كند.)

6ـ مرور زمان املاك بلا صاحب; مجهول المالك، يا مجهول المكان، يا املاكى كه از آنها اعراض شده و متروك مانده اند. بر حسب عرف جامعه به نظر حاكم شرع (علم قاضى) است. ولى بايد زمانى داشته باشد. (اين مرور زمان در قانون 20 سال مى باشد.)

نظر حضرتعالى در مرور زمانهاى مذكور چيست؟

جواب: مروز زمان در امحا و تخريب گورستان وجود ندارد، مگر وقتى كه گورستان متروكه شود، و استخوانها خاك گردد. در مورد همسر مفقود الاثر چهار سال از زمان مراجعه به حاكم شرع است. در اشياى گمشده بايد تا يك سال به دنبال صاحب آن بگردند، اگر پيدا نشد مى توانند آن را به شخص نيازمندى بدهند. در تحجير و غصب و املاك بلا صاحب مرور زمان وجود ندارد، بلكه معيار آن است كه يقين به اعراض صاحب اصلى پيدا كنيم; خواه يقين در يك روز پيدا شود، يا پنجاه سال. البتّه مرور زمانهاى ديگرى هم داريم; مثلا كسانى كه دو سال در مكّه بمانند به حكم اهل مكّه مى شوند، و حجّ آنها حجّ افراد است. و اشخاصى كه يكسال يا بيشتر در محلّى براى تحصيل، يا كسب و كار مى مانند، آن جا به حكم وطن آنها مى باشد.

سؤال 446ـ در جرائمى، كه دو يا چهار بار اقرار شرعى معتبر است (مثل سرقت و زنا،) اگر متّهم در اوّلين جلسه دادگاه، منكر سرقت، يا قبل از اقرار چهارم در مثل زنا منكر اتّهام خود باشد، آيا تشكيل جلسات بعدى، و استماع اقرار يا انكار بعدى نيز لازم است؟ يا اين كه قاضى مى تواند با انكار اوّليّه، و با توجّه به اين كه حتّى در صورت اقرار در جلسات بعدى، نصاب اقرارها كامل نمى شود، حكم به برائت وى صادر نمايد؟

جواب: قاضى موظّف نيست در جلسات متعدّد متّهم را احضار و از او سؤال كند. هرگاه در جلسه اوّل انكار كرد و دليلى وجود نداشت، حكم به برائت مى كند.

سؤال 447ـ نظر به اين كه براى قاضى جايز نيست به يكى از طرفين دعوا، يا به هر دو تلقين كند، آيا مى تواند طرفين دعوا را به مقرّرات و احكام شرع مقدّس آشنا كند؟ اگر پس از اين ارشاد و آشنايى طرفين به موازين و مقرّرات جاريه، در خواست
قسم نشود، آيا حكم برائت مفهومى دارد؟ با در نظر گرفتن اين كه در قانون فعلى نيز قيد شده كه در صورت عدم وجود مدارك يا شواهد، مدّعى عليه با قسم شرعى تبرئه خواهد شد، و در صورت انصراف از تقاضاى سوگند، دادگاه با توجّه به ساير مستندات به دعوا رسيدگى نموده، و رأى مقتضى را صادر مى نمايد.

جواب: بيان احكام شرع براى طرفين دعوا، داخل در مسأله تلقين حرام نيست.

سؤال 448ـ اگر كسى بر عليه ديگرى شكايت نمايد، امّا در نهايت نتواند ادّعاى خود را ثابت كند، و به واسطه شكايت، وقت مدّعى عليه تلف شده، و متحمّل ضرر مالى و آبرويى شود، لطفاً بفرماييد:

1ـ آيا مدّعى عليه مى تواند شاكى را به جرم افترا و اضرار، تحت تعقيب قرار دهد، و بر عليه او شكايت نمايد؟

جواب: اگر ضرر قابل ملاحظه اى بر او وارد شود، حق دارد شكايت كند.

2ـ آيا مى توان از ادّله قذف تنقيح مناط كرد، تا به محض اين كه شاكى نتوانست اتّهام متّهم را ثابت كند، جرم افترا براى وى ثابت شود؟

جواب: اين، نوعى قياس است و جايز نيست.

3ـ آيا مى توان بين جايى كه شاكى خود را مُحِقّ مى دانسته، و مواردى كه چنين نبوده، فرق قائل شد؟ در صورت چنين فرقى، آيا متّهم بايد ثابت كند كه هدف شاكى اضرار بوده، يا شاكى بايد ثابت كند كه هدفش اضرار نبوده است؟

جواب: در اين مسأله دخالتى ندارد; معيار ايجاد اضرار است.

سؤال 449ـ در مادّه هفت قانون مجازات اسلامى آمده است كه: «هر ايرانى كه در خارج ايران مرتكب جرمى شود و درايران يافت شود، طبق قانون جزاى جمهورى اسلامى ايران مجازات مى شود.» با توجّه به اين كه از مادّه مذكور چنين استفاده مى شود كه اين حكم در مورد مطلق جرايم ارتكابى در خارج، (اعمّ از اين كه جرم ارتكابى در خارج مورد رسيدگى قرار بگيرد يا قرار نگيرد) جارى است، نظر حضرتعالى در مورد هر كدام از فروض ذيل چيست؟

1ـ اگر فردى ايرانى در كشورى غير اسلامى مرتكب جرم شود، حكم قضيّه چيست؟

جواب: بايد طبق قانون اسلامى مجازات شود.

2ـ اگر فردى ايرانى در كشورى اسلامى، مرتكب جرمى شود، حكم قضيّه چيست؟

جواب: مانند جواب سابق است، و اصولا تأثيرى در مجازات ندارد; مگر در موارد بسيار نادر.

سؤال 450ـ در برخى موارد كه از محضر مبارك حضرتعالى استفتا شده، پاسخ فرموده ايد، «مصالحه نمايند» منظور از مصالحه چيست؟ آيا قاضى محكمه نيز بايد نقشى در اين مصالحه داشته باشد، يا نبايد مداخله كند؟ و چنانچه طرفين با هم مصالحه ننمايند، تكليف دادگاه چيست؟

جواب: قاضى مى تواند به عنوان مصلح بين الناس (نه به عنوان قضاوت) در اين گونه موارد دخالت كند.

سؤال 451ـ اگر نظرِ قاضىِ مجتهد جامع الشرايط بر خلاف قانون، ولى مبتنى بر نظريّه مشهور فقها باشد. (مثلا قانون، ضمان را نقل ذمّه دانسته، ولى وى ضمّ ذمه به ذمّه مى داند) چگونه بايد عمل كند؟ آيا مى تواند از صدور حكم خوددارى كرده، و موضوع را به قاضى ديگر محوّل كند؟

جواب: مانعى ندارد.

سؤال 452ـ چنانچه قاضى با توجّه به پرونده، شهادت شهود و قرائن و امارات ديگر، حكمى صادر نمايد، و آن حكم منطبق با واقعيّت نباشد، هر چند قاضى تمام سعى و تلاش خود را در كشف حقيقت نموده باشد; آيا مسؤوليّتى بر عهده قاضى هست؟

جواب: در صورتى كه قاضى تلاش خود را بكند، عندالله معذور است، و فى الحديث «للمصيب اجران، و للمخطىء اجرٌ واحد».

▲فصل شانزدهم: احكام بيع

تجارتهاى حرام و باطل

▲1ـ فيلمها و عكسهاى مبتذل

سؤال 453ـ اخيراً تهيّه و توزيع تصاوير مهيّج شهوت در شكلهاى مختلف و بعضاً به بهانه عرضه آثار هنرى و عرفانى، بر روى كاشيها، لباسها، كارتهاى تبريك و مانند آن، شايع گرديده است؟ نظر مبارك نسبت به موارد ذيل چيست؟

الف) خريد و فروش اين گونه تصاوير چه حكمى دارد؟

ب) وظيفه فروشندگان نسبت به محو تصاوير مبتذل، كه بر روى اجناسى مانند لباس، صابون، بسته هاى شيرينى و امثال اينهاست، چيست؟

ج) مزد كارگران و بنّاها در قبال نصب كاشيهايى كه منقّش به اين گونه تصاوير مى باشد، چه حكمى دارد؟

د) آيا نصب تصاوير مذكور در معرض ديد افراد جايز است؟

جواب: استفاده از تصاوير مبتذل و فسادانگيز، به هر نحو كه باشد، جايز نيست، و ترويج آن نيز شرعاً ممنوع است، و مزد گرفتن در برابر آن مجاز نمى باشد، و چنانچه بتوانند بايد آن را محو كنند.

سؤال 454ـ فرشها و كوبلن هايى با تصاوير زنان سر برهنه، يا رقّاصى هاى دسته جمعى بافته مى شود، همچنين عكسهاى مينياتورى با همين مضامين كشيده مى شود. تهيّه، توليد، خريد، فروش و نصب آنها در منازل يا مغازه ها چه صورتى دارد؟

جواب: با توجّه به اين كه اين عكسها ترويج فساد است، توليد و خريد و فروش و نگهدارى آن اشكال دارد.

▲2ـ نوارهاى صوتى و تصويرى مبتذل (موسيقى)

سؤال 455ـ متأسّفانه نوارهاى ويديوئى محتوى فيلم هاى مبتذل، اعم از موسيقى، آواز، رقص زنان يا مردان، يا زن و مرد، بلكه بالاتر نوارهايى كه عمل زناشويى را نمايش مى دهد، به وفور در بازار يافت مى شود! و از طرفى، در بعضى از محافل شايع شده كه چون به صورت پخش غير مستقيم است اشكالى ندارد، يا اگر محرّك نباشد، حرام نيست! لطفاً در اين زمينه به سؤالات زير پاسخ فرماييد:

1ـ خريد و فروش و نگهدارى اين نوارها، و نگاه كردن به اين فيلمها چه حكمى دارد؟

2ـ آيا بين پخش مستقيم و غير مستقيم در فرض مزبور تفاوتى است؟

3ـ آيا جمع آورى و از بين بردن آنها واجب است؟ در صورت وجوب، اين كار، بر عهده چه كسى است؟

4ـ در صورتى كه از شخصى به دليل خريد، يا فروش، يا نگه دارى، اين گونه نوارها، يا ديدن فيلمهاى محتوى آن، به دادگاه شكايت كند، مجازات آن چيست؟

جواب 1 تا 4: خريد و فروش و نگهدارى و نگاه كردن به اين گونه فيلمها حرام است; خواه مستقيم باشد يا غير مستقيم، و بر حاكم شرع لازم است كه آنها را جمع آورى كرده و از بين ببرد، و اين كار تعزير دارد.

سؤال 456ـ مدّتى است پيرامون موسيقى تحقيقاتى را آغاز نموده، لكن به مشكلى برخوردم، كه تاكنون برايم حلّ نشده است. بنده به لحاظ عقلى نتوانستم خود را قانع كنم، كه اسلام مطلق موسيقى را حرام كرده باشد. و اگر چنين است، بايد ملاك و معيارى داشته باشد. اين بود كه به كتب فقهى و فتاواى بعضى از علماى بزرگوار مراجعه نمودم. متوجّه شدم كه در مورد حرمت موسيقى، اختلاف نظر وجود دارد. از ظاهر عبارت شيخ در مكاسب به دست مى آيد، كه ايشان موضوع حرمت را لهو مى داند; امّا بعضى از بزرگواران، خصوصاً امام راحل(قدس سره)طرب را معيار آن ذكر مى كنند. با توجّه به مطالب بالا، خواهشمند است بيان فرماييد: آيا حرمت موسيقى به خاطر مطرب بودن است، كه بر اثر مرور زمان (مثل شطرنج) تغيير پيدا كرده و تبديل به لهو شده است؟ يا از همان ابتدا موضوع و عنوان حرمت موسيقى، لهو بوده و هست؟ در اين صورت نظر علماى بزرگوار مبنى بر مطرب بودن را چطور توجيه مى كنيد؟

جواب: بعيد نيست آنچه فقها و مراجع در اين زمينه مى گويند، غالباً به يك ريشه بازگردد، هر چند اختلافى در الفاظ آنها وجود دارد. و آن همان است كه ما قبلا گفته ايم: آهنگهايى وجود دارد كه در مجالس فساد نواخته مى شود، و در كنار آن غالباً هرزگى هاى ديگر وجود دارد. آهنگهايى كه گاهى از آن به موسيقى مبتذل، و گاه فسادانگيز، و گاه مطرب، تعبير مى شود. اين آهنگها هر جا، و با هر محتوايى باشد، حرام است; ولى آهنگهاى ديگرى هست كه چنين نيست. مانند آهنگهاى معروفى كه اشعار مختلف مذهبى، مرثيه ها و موزيكهاى نظامى و ورزشى با آن نواخته مى شود، اينها حرام نيست; چرا كه در تعريف قسم اوّل نمى گنجد.البتّه مصاديق مشكوكى هم وجود دارد كه به درستى شناخته نمى شود، كه آيا از قسم اوّل است، يا از قسم دوّم؟ و نظر به اين كه در شبهات تحريميّه مصداقيّه اصل بر برائت مى باشد، در مصاديق مشكوك برائت جارى مى شود.

سؤال 457ـ گفته مى شود: «گوش دادن به دو نوع از موسيقى شرعاً اشكال دارد; صداى زن، و ديگرى آهنگ مطرب; يعنى آهنگى كه انسان را از حالت طبيعى خارج مى سازد.

الف) در خصوص مورد اوّل; يعنى گوش دادن مرد به آواز زن مشكلى نيست، ولى آيا گوش دادن آواز زن براى زن هم حرام است؟

ب) در مورد دوّم بايد بگويم كه هيچ گونه آهنگى نمى تواند مرا از حالت طبيعى خارج سازد. گوش دادن به نوار موسيقى، چه با كلام و چه بى كلام، چه غمگين و چه غير غمگين، براى من چه حكمى دارد؟

جواب الف: چنانچه آهنگ و صدا مناسب مجالس لهو و فساد باشد، براى زنان هم جايز نيست.

جواب ب: معيار، افراد و اشخاص نيستند، بلكه كليّه آهنگهاى متناسب با مجالس لهو و فساد براى همه حرام است، خواه انسان را از حالت طبيعى بيرون ببرد يا نبرد.

جواب: تمام اينها حرام است.

سؤال 459ـ استفاده از نوارهاى تصويرى مبتذل و مستهجن توسّط زن و شوهر، جهت تهييج قوّه شهويّه، بدون اين كه مفاسد ديگرى بر آن مترتّب گردد چه حكمى دارد؟ آيا كسى كه اين گونه نوارها را به منظور فوق نگهدارى مى كند، قابل تعزير است؟

جواب: اشكال دارد و قابل تعزير است; ولى در مرحله اوّل در اين گونه موارد در مقام تعزير بايد به اخطارهاى لفظى قناعت كرد.

سؤال 460ـ لطفاً در مورد موسيقى به سؤالات زير پاسخ دهيد:

1ـ آيا موسيقى اصالتاً موضوع حكم قرار گرفته، يا تابع غنا مى باشد؟

2ـ آيا موضوع عرفى است، يا حدّ خاصّ شرعى دارد؟

3ـ اگر با عرف است، كدام عرف معيار است؟ عرف عامّ، يا عرف مؤمنين، يا موسيقى دانان و آهنگ سازان، يا عرف فقها و مفتيان؟

4ـ لطفاً حدّ و حدود موسيقى مجاز غير غنايى را بيان نماييد. آيا اين حدود در مورد موسيقى هاى محلّى و سنّتى است، يا در مورد موسيقى هاى خارجى و به خصوص كلاسيك هم موضوعيّت دارد؟

5ـ نقش طرب در تحقّق موسيقى حرام چگونه است؟

جواب: پاسخ تمام سؤالات شما به شرح زير است: كلّيّه صداها و آهنگهايى كه مناسب مجالس لهو و فساد است حرام، و غير آن حلال است، و تشخيص آن با مراجعه به اهل عرف خواهد بود. و امّا آلات و ابزار موسيقى، آنچه مربوط به موسيقى حرام است، يعنى غالباً با آن موسيقى حرام نواخته مى شود، توليد و خريد و فروش و ارائه تصوير آن در وسايل ارتباط جمعى حرام مى باشد. ولى آلات مشتركه، يا آنچه غالباً موسيقى حلال با آن نواخته مى شود، در جهات فوق اشكالى ندارد.

سؤال 461ـ متأسّفانه در يكى دو سال اخير، عدّه اى براى عروسى فرزندان خود از افرادى به نام «مُطرِب» كه داراى ابزار و آلات موسيقى بوده، و در عروسى ها ضمن آواز خواندن به رقص و پايكوبى نيز مى پردازند، دعوت به عمل مى آورند! با توجّه به آثار منفى حضور مطربان، دعوت از چنين افرادى و پول دادن به آنها شرعاً چه حكمى دارد؟

جواب: دعوت كردن از مطرب حرام است، و پول دادن به آنها گناه ديگرى است. علاقه مندان به اسلام و شيعيان اهل بيت اطهار(عليهم السلام) بايستى از اين اعمال پرهيز كنند.

سؤال 462ـ با توجّه به گسترش موسيقى در جامعه، خصوصاً در بين جوانان، حكم موارد ذيل را از نظر شرعى بيان فرماييد:

الف) با توجّه به اين كه اكثر آلات موسيقى كاربردهاى مشترك بين حلال و حرام دارند، حكم خريد، فروش، نگهدارى، آموزش، يادگيرى و استفاده از آنها چيست؟

ب) آيا تعريف غنا از نظر شرعى بر آوازه خوانى هاى رايج، كه يك فرد متن شعر يا نثر را با آواز خوش مى خواند قابل تطبيق است؟ آيا محتواى متن هم دخالتى در حكم شرعى دارد؟

ج) مجلس حرام به چه مجلسى گفته مى شود؟ آيا هدف و انگيزه برگزار كنندگان و شركت كنندگان در تعيين مصداق دخالت دارد؟ يا صِرف وقوع عمل حرام در مجلسى، آن را تبديل به مجلس حرام مى كند؟

د) با توجّه به حكم مسأله فوق، منظور از مناسبت آهنگ يا غنا با مجلس حرام، آيا اختصاص آن صرفاً به مجلس حرام است (يعنى اين آهنگ فقط در اين گونه مجالس نواخته مى شود) يا به صرف نواختن آهنگ در مجلس حرام، مناسبت با مجلس حرام تحقق پيدا مى كند؟

جواب الف تا د: كليّه صداها و آهنگهايى كه مناسب مجالس لهو و فساد است حرام، و غير آن حلال است، و تشخيص آن با مراجعه به اهل عرف خواهد بود. منظور از مناسبت با مجلس لهو و فساد آن است كه اين گونه آهنگ ها، صرف نظر از محتوا، غالباً در آن گونه مجالس نواخته مى شود و نيّت تشكيل دهندگان در آن تأثير ندارد، و منظور از آلات مشتركه آلاتى است كه به طور گسترده هم در مجالس حرام و هم در مجالس حلال از آن استفاده مى شود.

سؤال 463ـ آيا حكم جواز غنا در مجلس زفاف و عروسى، در مجلس شب عقد نيز جارى است؟

جواب: تفاوتى بين شب عقد و عروسى و ساير شبها نيست، و آهنگها و موسيقى هاى مناسب مجالس لهو و فساد، در هر حال حرام است.

سؤال 464ـ نظر به ابهامات و پرسشهايى كه در خصوص چگونگى مواجه افكار عمومى با موسيقى و آواز زنان مطرح است، سؤالات ذيل تقديم حضور مى گردد.

1ـ اجراى آواز بانوان به صورت تك خوانى و هم آوايى چه حكمى دارد؟

2ـ پرداختن زنان به موسيقى و آواز تا چه حد مجاز مى باشد؟

3ـ آواز بانوان به چه نحوى و در چه مكانهايى مجاز مى باشد؟

4ـ آيا پخش و انتشار موسيقى و آواز بانوان مجاز است؟

جواب 1 تا آخر: كليّه آهنگها و صداهايى كه مناسب مجالس لهو و فساد است حرام، و غير آن جايز است، و فرقى در اين قسمت ميان مرد و زن نيست، ولى خوانندگى نوع مباح براى زنان در صورتى جايز است كه مجلس مخصوص به جنس خودشان باشد. خواه دسته جمعى بخوانند، يا به تنهايى. جوانان عزيز بايد توجّه داشته باشند كه سيل تهاجم فرهنگى غرب نبايد ما را مرعوب سازد، و تصوّر كنيم ما بايد خود و احكام دين خود را بر فرهنگ آنها تطبيق دهيم; زيرا فرهنگ غرب گام به گام جوانان را به سوى ابتذال كامل پيش مى برد، و آنها را از درون تهى مى سازد، و به اين ترتيب هر گونه مانع را كه بر سر راه مطامع آنهاست بر مى دارد.

▲3ـ رقص

سؤال 465ـ تعريف رقص از نظر شرعى چيست؟ و حكم آن به نظر حضرتعالى چه مى باشد؟

جواب: تنها رقص زن براى شوهرش جايز است، و بقيّه اشكال دارد، و رقص يك امر عرفى است، و آن حركات موزونى است كه افراد مطّلِع تصديق كنند مصداق رقص است، و اگر مصاديق مشكوكى پيدا كرد حرام نيست.

سؤال 466ـ با توجّه به اين كه به جز رقص همسر براى همسر، بقيّه رقص ها اشكال دارد، لطفاً بفرماييد: پولى كه به عنوان شاباش در مجالس رقص، به ويژه عروسى ها، به كسى كه مى رقصد مى دهند، براى دهنده و گيرنده آن، از نظر شرعى چه حكمى دارد؟

جواب: دادن و گرفتن اين پول ها جايز نيست.

سؤال 467ـ دست افشانى چه حكمى دارد؟

جواب: اگر منظور از دست افشانى رقص است، رقص حرام است; مگر رقص زن براى همسرش.

▲4ـ دست زدن

سؤال 468ـ آيا دست زدن هماهنگ و مرتّب، يا نامرتّب، در مجالس مولودى ائمّه اطهار(عليهم السلام) جايز است؟ آيا با احترام و قداست اين مجالس سازگار است؟ شركت در اين مجالس، كه جهت اظهار شادى به دست زدن مشغول مى شوند، چه حكمى دارد؟

جواب: كف زدن مانعى ندارد; امّا در مساجد و حسينيّه ها بايد ترك شود.

سؤال 469ـ حكم كف زدنِ هماهنگ و مرتّب يا نامرتّب به صورت مطلق، و در هر مجلسى (عروسى، مهمانى، مولودى و مانند آن) و در هر مكانى اعمّ از مسجد، حسينيّه، منزل و مانند آن، جهت اظهار شادى و سرور، يا تشويق، چيست؟

جواب: از جواب سابق معلوم شد; ولى توجّه داشته باشيد كه افراط در هيچ كارى شايسته نيست.

سؤال 470ـ معمولا در مراسم عيدالزهرا كف زدن، پايكوبى، رقص و حتّى امورى را كه جميع فقها صريحاً فتوا به حرمت آن داده اند، را مستند به حديث رفع القلم كه ذيلا به آن اشاره مى شود، جايز مى دانيد؟

«وَ اَمَرْتُ الْكِرامَ الْكاتِبينَ اَنْ يَرْفَعُوا الْقَلَمَ عَنِ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ ثَلاثَةَ اَيّام مِنْ ذلِكَ الْيَوْمِ، وَ لا اَكْتُبُ عَلَيْهِمْ شَيْئَاً مِنْ خَطا يا هُمْ كَرامَةً لَكَ وَ لِوَصِيِّكَ»(1)

آيا اين نوع احاديث از نظر سند معتبر است؟ و بر فرض اعتبار معناى حديث چيست؟

جواب: اين روايت از نظر سند اعتبارى ندارد; به علاوه مخالف كتاب الله است، و معاذ الله كه ائمّه معصومين(عليهم السلام) اجازه ارتكاب گناه به افراد در اين ايّام يا غير اين ايّام داده باشند. و بر فرض اعتبار، معناى حديث اين است كه اگر كسى لغزشى از او سر زد خداوند او را مى بخشد، نه اين كه عمداً آلوده گناه شود.

#####

1. بحار الانوار، جلد 31، صفحه 125.

▲5ـ قمار

سؤال 471ـ با عنايت به اهميّت ورزش از ديدگاه اسلام، و توسعه اماكن و فضاهاى ورزشى و فرهنگى، و به منظور پيشگيرى از تهاجم و شبيخون دشمن، و با توجّه به اين كه ورزش و حركات جسمانى موجب نشاط جسمى و روحى انسان، و مقدّمه تحصيل سلامتى و حفظ و تداوم آن در جامعه اسلامى است، خواهشمند است نظريّه شرعى خود را نسبت به راه اندازى ورزش بيليارد اعلام نماييد.

جواب: هرگاه بازى مذكور از عنوان آلت قمار خارج شده باشد، و در نزد توده مردم به عنوان يك سرگرمى يا ورزش شناخته شود، بازى با آن بدون برد و باخت مالى اشكالى ندارد. در غير اين صورت جايز نيست.

سؤال 472ـ در اثر كمبود امكانات تفريحى و سرگرمى، با در اختيار داشتن يك دست ورق (پاسور) براى سرگرم كردن و گذاردن وقت، خود را مشغول كرده ايم. امّا
اين اوراق توسّط بازرسى كارخانه توقيف، و ما متّهم به قمار بازى شده ايم. با توجّه به كمبود امكانات و گذراندن وقت به صورت كسل كننده، لطفاً نظر خود را راجع به اين مسأله بيان فرماييد: آيا اين كار از نظر شرعى حرام است؟ و در صورت حرام بودن، آيا اين كار شرعاً تعزير دارد؟

جواب: مانند جواب سؤال قبل است.

سؤال 473ـ مراجع بزرگوار در رساله هاى خود پيرامون «ورزش ها» چنين بيان داشته اند: «هر گاه بازى يا ورزشى، از آلت قمار بودن خارج شده باشد، اشكال ندارد.» سؤال حقير اين است كه: ملاك خروج از آلت قمار بودن چيست؟

1ـ آيا ملاك همه مردم دنيا هستند، يا اكثريّت مردم؟

2ـ آيا ملاك همه مردم مسلمان هستند، يا اكثريّت مسلمانان، يا كشور ايران؟

3ـ آيا نبايد احدى در اين دنيا با وسيله مذكور، قمار كند، يا ملاك چيز ديگرى است؟

جواب: ملاك اين است كه در منطقه اى كه با آن بازى مى كنند مردم به عنوان يك آلت قمار به آن نگاه نكنند، بلكه آن را يكى از انواع ورزش بشمارند.

سؤال 474ـ مسابقاتى براى رشد و شكوفايى مردم در زمينه آشنايى بيشتر آنان با زندگى ائمّه اطهار(عليهم السلام) و احكام شرعيّه برگزار مى شود:

الف) چنين مسابقاتى از نظر شرعى چه حكمى دارد؟

ب) اگر براى كمك به مخارج مسابقه، با رضايت شركت كنندگان وجهى از آنها دريافت شود، حكم آن چيست؟

ج) اهداى جوايز جهت ايجاد رقابت فرهنگى بين مردم از وجوه پرداختى توسّط شركت كنندگان در مسابقه، چه حكمى دارد؟

د) در صورتى كه به شركت كنندگان اعلام شود، در آمد احتمالى مسابقه صرف كارهاى فرهنگى فلان مركز مى شود، آيا صرف آن در كارهاى مذكور اشكالى دارد؟

سؤال 475ـ شركتى ايرانى به نام.... به عنوان «طرح پيوند و همكارى» اقدام به عضوگيرى مى كند هر عضو موظّف است مثلا مبلغ 1300 تومان به حساب شركت و 4 نفر از اشخاصى كه در ليست 7 نفره ارسالى شركت قرار دارند واريز نمايد. (هر نفر 200 تومان و 500 تومان به حساب شركت) بعد از واريز مبلغ فوق، ايشان جزء گردونه 7 نفره قرار مى گيرد و نفر هفتم از گردونه خارج مى شود، و به همين ترتيب گردونه با گرفتن عضوهاى جديد مى چرخد، تا اين كه ايشان، كه نفر اوّل بوده، نفر هفتم شود. و از گردونه خارج گردد. آنها مدّعى هستند كه در اين مرحله 543/823 نفر هر كدام مبلغ 200 تومان به حساب آن شخص واريز مى كنند، كه مجموعاً مبلغ 000/400/681/1 تومان به حسابش واريز مى گردد، كه همه اين مبلغ از طرف عضوهاى جديد به حسابش واريز شده است. آيا اين كار از نظر شرعى جايز است؟ حكم اين شركت چيست؟ اگر به حساب خيريّه و حمايت از مستمندان باشد، چگونه است؟

جواب: اين كار نوعى كلاهبردارى و شبيه قمار است، و حرام مى باشد.

سؤال 476ـ برگه هايى به نام ارمغان بهزيستى از طرف يك سازمان دولتى به مبلغ معيّنى به مردم فروخته مى شود، و در برخى از آنها سؤال يا سؤالاتى مطرح شده است. كسانى كه پاسخ صحيح بدهند، به قرعه كشى راه پيدا مى كنند، و به اشخاصى كه قرعه به نام آنها اصابت كند، جوايزى مى دهند. در آمد اين برگه ها طبق اظهار مسؤولين امر، صرف امور خيريّه مى گردد. خريداران اين برگه ها سه دسته اند:

1ـ كسانى كه فقط براى شركت در امور خيريّه اين برگه ها را مى خرند.

2ـ اشخاصى كه فقط براى شركت در قرعه كشى در اين مسابقه شركت مى كنند.

3ـ افرادى كه چه قرعه به نامشان درآيد و چه درنيايد، تفاوتى براى آنها نمى كند.

لطفاً حكم فروشنده، دست اندركاران، و خريداران را بيان فرماييد.

در ضمن برگه هاى ديگرى را همين شركت براى كمك به سيل زدگان به مبلغ 1000 تومان مى فروشد، و در بين تمام خريداران قرعه كشى مى كند. با اين تفاوت كه ديگر سؤالى مطرح نشده، بلكه تمامى كسانى كه بخرند مى توانند در قرعه كشى شركت كنند. حكم اين برگه ها چيست؟

جواب: همه اينها از قبيل بخت آزمايى هاى سابق است، و شرعاً اشكال دارد; مگر اين كه همه افراد از قبيل گروه اوّل باشند; يعنى فقط به نيّت كمك برگه ها را خريدارى كنند. ولى مى دانيم همه افراد چنين نيستند; بلكه بسيارى براى شركت در قرعه كشى برگه ها را مى خرند، و اگر بدانند كه آنها را در قرعه كشى شركت نداده اند، راضى نيستند. و صَرف درآمد آن در امور خيريّه، ماهيّت مسأله را تغيير نمى دهد، و طرح سؤال نيز تأثيرى در حلّ اين مشكل ندارد. اميد است براى كمك به نيازمندان راههايى انتخاب شود كه با احكام شرعى، كه مصلحت جامعه در آن است، سازگار باشد.

سؤال 477ـ اخيراً طرح اقتصادى مشكوكى، كه ظاهراً از كشورهاى اروپايى اقتباس شده، با مجوّز رسمى از سوى دولت در برخى از نقاط كشور اجرا مى شود. طرح مذكور بدين شكل است:

شخصى كه قصد شركت در اين طرح را دارد برگه اى دريافت مى دارد، كه در پشت اين برگه نام هفت نفر با مشخّصات كامل و شماره حساب بانكى آنها، به همراه شماره حساب بانكى مجريان طرح درج شده است. گيرنده برگه براى شركت در اين طرح بايد مبلغ پانصد تومان به حساب مجريان طرح و 200 تومان به حساب نفراتى كه در پشت برگه آمده واريز كند و سپس برگه فوق را به همراه قبض رسيد بانكى وجوهى كه واريز كرده، به آدرس دفتر طرح مذكور ارسال كند. پس از مدّتى از سوى آن دفتر هفت برگه ديگر براى او ارسال مى شود كه نام خود او در رديف اوّل پشت برگه است. او موظّف است برگه هاى مذكور را بين هفت عضو فعّال و پركار توزيع كند، و دريافت كنندگان برگه ها، نيز به ترتيب فوق عمل مى كنند، و اين جريان به همين شكل ادامه پيدا مى كند. آنها مدّعى هستند در نهايت به هر شركت كننده مبلغ 000/400/681/1 ريال خواهد رسيد، و ده درصد وجوهى كه به حساب دفتر طرح ريخته مى شود صرف امور خيريّه مى گردد. لطفاً نظر مبارك خويش را در مورد اين مسأله بيان فرماييد.

جواب: اين گونه فعاليّت هاى كاذب اقتصادى شرعاً جايز نيست، و نوعى كلاهبردارى زشت غربى است، و از نظر شريعت مقدّسه قابل تعقيب است، زيرا پولهاى كلانى كه به بعضى از افراد داده مى شود، نه از طريق توليد به دست آمده و نه تجارت، بلكه اموال ديگران را با فريب گرفته، و قسمتى را به نفع شركت و قسمتى را به مشتركين، و براى حفظ ظاهر احتمالا قسمتى را به كارهاى خير اختصاص مى دهند. اين شگردهاى اقتصادى از خارج آمده، و اميدواريم دست اندركاران توجّه پيدا كنند، و فريب اين گونه مسائل را نخورند. بر حكومت محترم اسلامى نيز لازم است كه در اين مسأله دخالت كند، و جلوى اين فعاليّت هاى اقتصادى ناسالم را بگيرد; زيرا در پايان كه مشتركان و طلبكاران زياد خواهند شد، و برنامه ها عملا متوقّف مى شود، و چيزى دستگير عدّه زياى از مشتركين نخواهد شد، ممكن است منجر به يك سر و صداى اجتماعى شود. مردم عزير ما نيز بايد هوشيار باشند، و در دام اين گونه كارها نيافتند.

سؤال 478ـ صندوق قرض الحسنه اى، با شرايط زير و با هدف پرداخت وام 700 هزار تومانى به افراد، تأسيس شده است.

1ـ متقاضى بايستى براى ثبت نام اوّليّه مبلغ سه هزار تومان به عنوان كار مزد به صندوق بپردازد.

2ـ هر متقاضى بايد سه نفر ديگر را كه نيازمند وام هستند معرّفى كند، و آنها نيز هر كدام مبلغ سه هزار تومان به عنوان كارمزد به صندوق بپردازند.

3ـ اين روند بايستى همچنان ادامه پيدا كند تا متقاضى اوّل به رديف هفتم ارتقايابد. در آن صورت وى مى تواند براى دريافت وام اقدام نمايد.

4ـ ياد آورى مى شود صندوق قرض الحسنه به جز كارمزد ياد شده هيچ گونه بهره و سودى از دريافت كنندگان وام اخذ نمى كند.

عمليّات اقتصادى مذكور از نظر شرعى چه حكمى دارد؟

جواب: اين كار در واقع شبيه به نوعى قمار و لا تار پيچيده است، و ريشه آن متأسّفانه از غرب مى باشد، و نتيجه آن اين است كه در مرحله اوّل بيش از شش ميليون تومان كارمزد دريافت مى شود، و هفتصد هزار تومان وام داده مى شود، كه آن هم به كيسه مؤسّسه برمى گردد! كارمزد عبارتست از حق الزّحمه عادلانه كسانى كه در آن مؤسّسه كارى انجام مى دهند، كه به مقدار كارشان بايد به آنها مزدى داد. و نام كارمزد بر شش ميليون تومان گذاشتن در يك مرحله نوعى فريب است. و حتماً شما عزيزان مايل نيستيد آلوده اين مسأله غير مشروع شويد.

سؤال 479ـ به دنبال ترويج طرح «ارمغان بهزيستى» و امثال آن توسّط صدا و سيما و برخى از مطبوعات، طرحهاى مشابهى در بعضى شهرها و مراكز استانها نيز به اجرا در آمده است، كه مجريان آن، هدف از جمع آورى وجوه مردم را تأسيس مراكز قرآنى و خيريّه اعلام مى كنند. اخيراً طرح جديدى تحت عنوان «طرح ملّى با قيات الصالحات» در يكى از استانها شروع به كار كرده، كه بيست ميليون تومان جايزه براى خريداران برگه هاى منتشر شده از طريق اين طرح در نظر گرفته است. نظر شما راجع به اين گونه فعاليّتها چيست؟

جواب: همه اينها حرام، و شبيه بليطهاى بخت آزمايى است. و گذاردن نامهاى مقدّس بر آن، نه تنها از اشكال آن نمى كاهد، بلكه بيشتر مى كند. و على رغم ظاهر فريبنده اى كه دارد، مفاسد زيادى بر آن مترتّب مى گردد.

سؤال 480ـ اين جانب و عدّه اى از دوستان كه در شركتى به نام «گُلدكوئيست» سرمايه گذارى كرده ايم، شنيديم جنابعالى كار اين شركت را حرام دانسته ايد. بدين وسيله خواستيم توضيحاتى، كه از اساسى ترين مطالب در مورد اين كار است، و براى جنابعالى نگفته اند، به شرح زير به اطّلاع جنابعالى برسانيم:

تجارت شبكه اى كارى است كه افراد از طريق شبكه اينترنت به خريد مى پردازند، و تمام اجناس حتّى اجناس خوراكى نيز از اين طريق خريد و فروش مى شود. مسأله مهم اين جاست كه اين شركت ها، حتّى شركت هاى موادّ غذايى، امتيازاتى براى مشتريان در نظر مى گيرند، تا افراد از آنها خريد نمايند، و اين مطلب را يك شهروند اروپايى يا آمريكايى به صراحت تصديق مى نمايد. شركت Goldquest، هم يكى از همين شركت هاى تجارى است كه براى بالا بردن فروش خود علاوه بر فروش آزاد، به مشتريان اين امكان را مى دهد كه از شركت به صورت قسطى نيز خريد كنند. مطلبى كه در توضيحات افراد جا افتاده اين است: هنگامى كه وارد سايت شركت شويد از شما سؤال مى شود، شما قصد داريد تنها سكّه طلا بخريد، يا علاوه بر خريد، قصد شركت در كار بازاريابى را نيز داريد؟ و حتّى شخص مى تواند نام خود را بنويسد، و يك ماه بعد پول به حساب بريزد. نحوه به حساب ريختن پول از طريق كارت هاى اعتبارى است، كه كاملا معتبر و بدون كلاهبردارى مى باشد، واين كارت ها زمانى جاى پول نقد را خواهد گرفت. بنابراين، كسى كه نمى خواهد بازاريابى كند، يك خريد كامل انجام مى دهد، و در حقيقت چون يكى از روش هاى زمان تورّم اين است كه پول نقد را به طلا تبديل كنيم، پس اين راه يك راه كاملا عاقلانه به نظر مى رسد. و چنين شخصى كه خريد كامل انجام داده سكّه طلايش را دريافت مى كند، و اگر يك نفر را هم معرّفى نكند هيچ تأثيرى در خريد او ندارد. پس مسأله اى را كه خدمت جنابعالى گفته بودند كه تا اشخاصى را معرّفى نكنيد به شما پول نمى دهند، و طلا را دريافت نمى كنيد، مخصوص زمانى است كه شخص خودش علاقه مند است كه براى شركت بازاريابى كند. در اين صورت نيم بها خريد مى كند، و بقيّه پول طلا را با بازاريابى و سهيم شدن در سود شركت پرداخت مى كند. اگر قسمتى كه باعث حرام شدن اين تجارت مى شود قسمت معرّفى كردن اشخاص است، بنابراين كار بازاريابى نيز كه افراد زيادى در حال حاضر به آن اشتغال دارند يك امر حرام و خارج از حكم شرع محسوب مى شود، و اگر اين قسمت كه تا افرادى را معرّفى نكنيم به ما وجهى پرداخت نشود باعث حرام شدن كار شركت گلدكوئيست است بايد عرض كنيم شركت پس از 6 ماه، اگر كسى نتوانست افراد را معرّفى كند، به اندازه همان مقدار پول كه پرداخت شده سكه يا طلايى را براى وى مى فرستد، كه قطعاً تا به اين لحظه اين مطلب براى شما گفته نشده بود. بنابراين اگر كسى نخواست ديگرى را معرّفى كند، بطور كامل خريد مى كند و تمام پول طلا را مى پردازد، و حتّى در يك قسمت از سيستم مى تواند نام و شماره خودش را مخفى كند، تا هيچ كس حتّى اسم او را هم نداند. اجناسى را كه اين شركت بفروش مى رساند، چند خصوصيّت بارز دارد كه باعث مى شود قيمت آن زياد و حتّى از ارزش وزنى اش بيشتر گردد! از جمله اين كه اوّلا روى آن يك شكل ضرب شده. و ثانياً توسّط يك دولت پشتوانه مالى شده. و ثالثاً عيار آن 24 است. رابعاً موارد ضرب آنها مُد روز است. كه خصوصيّت آخر باعث مى شود وقتى سكّه تمام شد كسانى كه علاقه مند به داشتن اين نوع سكّه هستند اين سكه را از ما بخرند، و قيمت آن چند برابر مى شود. و گمان نمى كنم كه در اين سود نيز مسأله حرامى وجود داشته باشد، چون يك تجارت است و قيمت ها هم از طرف خود شركت تعيين مى شود، و چيزى است كه اتفاق افتاده، و اكثر دوستان سكّه ها يا طلاهايى را خريدارى كرده اند كه گران شده، و سود دوّمى نصيب آنها شده است. برخى مى گويند: «چون انسان سريع به پول هنگفتى مى رسد، پس بدون تلاش است و حرام.» بايد عرض كنم: «اين كار آن قدر نياز به تلاش دارد، و به قدرى پرمشقّت است كه گاه حتّى وقت خواب و خوراك را هم مى گيرد!». با توجّه به توضيحات بالا، لطفاً نظرتان را بيان فرماييد.

جواب: مشكل اصلى در اين جا دو چيز است، كه ما كاملا به آن توجّه داريم، و دليل حرمت اين كار همين دو چيز است: اوّل اين كه سكّه ها به قيمت واقعى بازار فروخته نمى شود، بلكه دو يا سه برابر قيمت واقعى فروخته مى شود، كه قسمتى از اين مبلغ اضافه، نصيب آن شركت و قسمتى نصيب رديفهاى اوّل مى شود، و رديفهاى آخر به يقين گرفتار زيان مى شوند. در واقع قسمت اضافى شبيه نوعى لا تار است، و مشمول آيه شريفه «لا تَأْكُلُوا اَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بالْباطِلِ» مى باشد، و مسائلى از قبيل نقش سكّه، و وضع آينده آن، پوشش هاى كاذبى است كه به اين كار خلاف داده مى شود. ديگر اين كه، كسانى كه در گردش اين معاملات قرار مى گيرند، نه صنعتى دارند، و نه كشاورزى، و نه تجارب مثبتى. پولهاى كلانى كه به جيب رديفهاى اوّل يا آن شركت مى ريزد از كجاست؟ اگر واقعاً از اين طُرُق بتوان ثروتمند شد، خوب است همه كارها را رها كنند، و دنبال اين برنامه هاى كاذب بيفتند! و در يك كلمه، اين كار شبيه لاتار و بخت آزمايى و قمار است و درآمدش مشروع نيست. و تاكنون دهها نوع آن را براى ما نوشته اند و توضيح خواسته اند، و ما به همه جواب منفى داده ايم. شما مى توانيد پول خود را از آن مؤسّسه باز پس بگيريد، و سزاوار افراد با ايمانى امثال شما نيست كه آلوده اين كار شويد.

سؤال 481ـ عدّه اى از جوانان يك هيأت تصميم گرفته اند كه هر يك هزار تومان قربة الى اللله بدهند، و به قيد قرعه از ميان كسانى كه پول داده اند يك نفر را به نيابت از كلّ هيأت به كربلا بفرستند. اين كار چه حكمى دارد؟

جواب: هرگاه به قصد قربت باشد، نه به قصد قرعه كشى، اشكالى ندارد.

سؤال 482ـ مؤسّسه اى بر اساس وظيفه اى كه بر عهده دارد، در جهت تدوين برنامه هاى علمى، آموزشى و تربيتى قرآن كريم، و همچنين ايجاد و گسترش كانون هاى حفظ، قرائت، تجويد، مفاهيم، تفسير و معارف اهل بيت عصمت و طهارت(عليهما السلام)، برگزارى مسابقات قرآنى و فرهنگى، و شناساندن چهره هاى قرآنى ومفاخر ايران اسلامى، و برقرارى ارتباط با مراكز علمى قرآنى داخل و خارج، و طرّاحى و برگزارى دوره هاى كوتاه مدّت قرآنى، و تأسيس و اداره كتابخانه هاى تخصّصى و تحقيقاتى، و قبول هدايا و اعطاى جوايز به اشخاص، فعاليّت شاخصى در علوم معارف قرآنى در سطح كشور دارد. مؤسّسه مذكور در اين راستا قصد برگزارى طرحى با مشخّصات ذيل را دارد:

1ـ تهيّه اوراقى محتوى سؤال وجواب علوم قرآنى، و پيام هاى اهل بيت عصمت و طهارت(عليهم السلام).

2ـ درج شماره اى بر روى اوراق جهت قرعه كشى.

3ـ اهداى جوايز نقدى و غير نقدى، و سفر زيارتى به سوريه و عتبات عاليات.

برگزارى اين گونه مسابقات به اين نحو است كه علاقه مندان مبلغى به عنوان حقّ شركت در مسابقه پرداخته، و پس از كسر هزينه هاى اجرايى و برگزارى مسابقات، بر اساس اولويّت يا قرعه، جوايزى اهدا، و ما بقى صرف فعاليّتهاى فوق الذّكر مى گردد. نظر مبارك در مورد چنين مسابقه اى چيست؟

جواب: هرگاه وجهى كه گرفته مى شود در برابر خدماتى باشد كه آن مؤسّسه جهت تعليم قرآن مجيد انجام مى دهد، دادن جوائز به شركت كنندگان در قرعه كشى مانعى ندارد، و در غير اين صورت جايز نيست.

سؤال 483ـ دامنه فعاليّتهاى انجمن حمايت از زندانيان در خصوص خانواده هاى زندانيان بسيار گسترده، و شامل تعليم، تربيت، اصلاح و ارشاد، نگهدارى و سرپرستى، كمك به مسكن و اجاره ماهيانه، لوازم معيشت، بهداشت و درمان، مراقبت بعد از خروج، ايجاد اشتغال و تهيّه فرصتهاى شغلى يا كمك مالى، ترغيب و تشويق به فعاليّت هاى فرهنگى و مانند آن مى باشد. لكن به لحاظ ضعف بنيه مالى قادر به انجام رسالت خويش نمى باشد.

به استناد مفاد اساسنامه و آيين نامه، مبنى بر جذب كمك هاى مردمى، اعم از نقدى و غير نقدى، فعاليّت هاى عام المنفعه، خيريّه و اقتصادى، انجمن مجاز است به منظور سر و سامان بخشيدن به امور معيشتى و رفع معضلات اين خانواده ها، كه حجم وسيعى را در سطح كشور در برمى گيرد، تحت عنوان جذب كمكهاى مردمى مبادرت به فروش اوراق بهادارى به نام «اميد آوران ابتسام» به افراد خيّر و نيكوكار نمايد، و بخشى از وجوه حاصل از فروش اوراق را با اذن خريداران آن صرف اهداى جوايز به قيد قرعه بين خريداران جهت ترغيب و تشويق افراد به اين امر خير نمايد. اين امر مستلزم كسب مجوّز شرعى است. نظر حضرتعالى در اين مورد چيست؟

جواب: هرگاه كمكها به طور كامل صرف امور خير شود مانعى ندارد; ولى چنانچه بخشى از آن به صورت جايزه و قرعه كشى درآيد، و انگيزه شركت افراد دراين امور گردد اشكال دارد.

▲6ـ مجسّمه سازى

سؤال 484ـ لطفاً به سؤالات زير پيرامون مجسّمه سازى پاسخ فرماييد:

الف) اگر براى بزرگداشت خاطره شهيدان در يكى از ميادين شهر، نمادى از شهيد ساخته شود، چه حكمى دارد؟

ب) آيا جايز است تنديس سربازى ساخته شود كه در حال تير اندازى به سوى دشمن است؟

ج) آيا مى توان براى نشان دادن تجاوز و ديو سيرتى استكبار (مثلا نسبت به مردم شهر حلبچه، كه مظلومانه توسّط بمب شيميايى از بين رفتند) به همان صورت با ساختن مجسّمه هايى آن را بازسازى كرد؟

د) اگر انسانى كه سر به سجده برده، و خدا را پرستش مى كند ساخته شود، اشكال دارد؟

هـ) آيا ترميم آثار باستانى مانند نقوش برجسته، يا مجسّمه هايى كه از ادوار پيش باقى مانده، داراى اشكال است؟

جواب: ساختن مجسّمه از نظر شرع اسلام اشكال دارد; ولى امور زير را مى توان استثنا كرد:

1ـ نقوش برجسته كه در گچكارى و كنده كارى و قلمكارى و مانند آنها ديده مى شود.

2ـ عروسكها و آنچه جنبه بازيچه دارد.

3ـ مجسّمه هايى كه براى فريب دشمن ساخته، و در مناطقى گذاشته مى شود، و از نظر جنگى ضرورت دارد.

4ـ مجسّمه هايى كه از قطعات متعدّدى تشكيل يافته، و در طبّ براى تعليم مسائل مختلف به كار مى رود، و در بسيارى از موارد جانشين تشريح بدن انسانها مى گردد، و براى تعليم اين مسائل لازم به نظر مى رسد.

5ـ رباطهاى كامپيوترى كه جنبه سرگرمى و تفريح ندارند; بلكه در نيازهاى زندگى بشرى از آن ها بهره گيرى مى شود.

سؤال 485ـ مشاهده شده كه در برنامه هاى تصويرى، عروسكى شبيه انسان درست مى كنند، كه در برنامه ها يا فيلمهايى كه انسان واقعى در آن نقش دارد و تكلّم مى كند، به عللى آن عروسك داراى تكلّم وارد مى شود، و همراه انسانهاى واقعى نقش ايفا مى كند، و شبيه آنها تصميم مى گيرد، و تكلّم مى نمايد. ساختن چنين برنامه هايى چه حكمى دارد؟

جواب: مجسّمه سازى اشكال دارد; ولى اگر از قبيل عروسك و بازيچه باشد، خواه نقشى بازى كند يا نه، اشكالى ندارد.

▲7ـ غيبت

سؤال 486ـ آيا صحبت ها و سر و صداهاى سياسى، كه نقل مجالس شده، و افراد دانسته يا ندانسته موضوعى را به اين و آن نسبت مى دهند، غيبت حساب مى شود؟

جواب: نسبت دادن شايعات به يكديگر نوعى تهمت است، فراتر از غيبت; آرى اگر عيب پنهانى را بدون جهت آشكارا بگويند، غيبت است.

سؤال 487ـ اگر گفته شود: «فلان اداره يا سازمان به مردم ظلم مى كند، يا خيلى ايراد مى گيرد» و امثال اين گونه جملات، آيا چنين سخنانى حرام است؟

جواب: اگر ظلم آن آشكار باشد اشكالى ندارد.

سؤال 488ـ اگر غيبت كننده شخص غائب را نشناسد، ولى شنونده غيبت او را بشناسد، آيا غيبت محسوب مى شود؟ مثلا فردى جنسى را از مغازه دارى خريده است. شخصى كه مغازه دار را نمى شناسد عيوب جنس خريدارى شده را تذكّر مى دهد، و جملاتى از اين قبيل مى گويد: «آن مغازه دار كلاهبردار است»، «خائن است»، «سَرَت كلاه گذاشته» آيا اين كار مجاز است؟

جواب: جايز نيست; مگر اين كه عمل او ظاهر و آشكار، يا در مقام مشورت و رفع ظلم بوده باشد.

سؤال 489ـ آيا در مواردى كه هدف عقلايى در كار است، مثلا در مقام مشورت ديگران، مى توانيم سوء ظن خود را نسبت به شخصى باز گو كنيم؟ مثلا در جايى دزدى يا قتلى صورت گرفته، و ما احتمال مى دهيم كه دزد يا قاتل فلان شخص باشد. در اين صورت چنانچه در مقام مشورت و بازجويى نيروهاى انتظامى از ما، و يا حتّى ابتداءاً سوء ظن خود را نسبت به آن شخص بازگو كنيم، چه حكمى دارد؟

جواب: در صورتى كه براى كشف جرم غالباً راهى جز اين گونه تحقيقات وجود نداشته باشد، شرعاً جايز است. ولى بايد كارى كرد كه آبروى اشخاص در ظاهر كاملا محفوظ باشد، و بدون اثبات جرم به كسى اهانت نشود.

▲8 ـ دروغ

سؤال 490ـ امروزه از افراد زيادى دروغ مى شنويم، و هنگامى كه نهى از منكر مى كنيم مى گويند: «شوخى كرديم!» يا مى گويند: «دروغ مصلحتى است!» لطفاً بفرماييد دروغى كه به شوخى باشد چه حكمى دارد؟ و دروغ مصلحتى چيست؟

جواب: در صورتى كه مخاطب بفهمد قصد جدّى ندارد و شوخى مى كند دروغ محسوب نمى شود. و دروغ مصلحتى آن است كه دروغ، مصلحت مهمترى از راست گفتن داشته باشد; مانند دروغ گفتن براى اصلاح ذات البين.

سؤال 491ـ هرگاه شخصى بدهى خود را پرداخته، يا طلبكار آن را بخشيده باشد، ولى پس از مدّتى شكايت كند. آيا مديون مى تواند براى رهايى از ادّعاى آن شخص توريه نموده، يا قسم بخورد كه اصلا از او قرض نگرفته است؟

جواب: در فرض سؤال اگر راه منحصر به اين باشد عيب ندارد.

سؤال 492ـ توريه چيست؟ لطفاً با ذكر مثالى آن را توضيح بفرماييد.

آيا توريه اختصاص به موارد ضرورت دارد، يا در غير آن هم جايز است؟

جواب: توريه آن است كه انسان سخنى دو پهلو بگويد، و قصدش چيزى باشد، ولى مخاطب چيز ديگرى بفهمد. مثل اين كه كسى پشت در خانه بيايد، و بپرسد: آيا فلان كس در خانه است؟ و گوينده سخن در جواب بگويد: اين جا نيست، و منظورش از «اين جا» پشت در باشد، ولى شنونده خيال مى كند شخص مورد نظر در خانه نيست. و اين گونه توريه مشروط به حال ضرورت نمى باشد; هر چند بهتر رعايت ضرورت است.

▲9ـ موادّ مخدر

سؤال 493ـ با عنايت به نياز شديد جامعه اسلامى ايران نسبت به رفع ابهام حكم شرعى موادّ مخدّر، دانشگاه ما تصميم به بررسى موضوع فوق نموده است، لطفاً حكم شرع را در اين مورد بيان فرماييد.

جواب: بى شكّ استعمال موادّ مخدّر به هر مقدار و اندازه كه باشد، حرام است. خواه موادّ مخدّر قديمى باشد، يا آنچه در عصر ما به وجود آمده، يا بعداً به وجود مى آيد. و هر گونه كمك براى كشت، داشت، برداشتِ محصول، تهيّه، توزيع، خريد، فروش، نگهدارى و مصرف آن نيز حرام است. و جوامع اسلامى بايد به شدّت با اين بلاى خانمانسوز مبارزه كنند، و در امر به معروف و نهى از منكر كوتاهى ننمايند.

سؤال 494ـ نظر مبارك را در مورد استعمال ترياك براى معتادين، يا كشيدن ترياك به عنوان تفريح، اعلام فرماييد. شركت در چنين مجالسى، و تهيّه و آماده نمودن وسائل براى چنان اعمالى چه حكمى دارد؟

جواب: كشيدن ترياك، خواه تفريحى باشد يا غير تفريحى، حرام است; مگر اين كه در حدّ ضرورت باشد. و افراد معتاد تا آن جا كه مى توانند براى ترك آن كوشش كنند. هم چنين تهيّه ترياك، خريد، فروش، حمل و نقل آن جايز نيست.

سؤال 495ـ آيا حرام بودن استعمال موادّ مخدر در قرآن آمده است؟ و از آن جا كه اعتياد به آن، بلاى خانمان سوزى است كه دامن جوانهاى ما را گرفته، و حتّى در سنين بالا و برخى از مؤمنين آلوده به آن هستند. و سر و صداى مبارزه با موادّ مخدّر متأسّفانه نتيجه چندانى نداده، چرا به جز رساله شما، در رساله هاى علماى ديگر تحريم آن نيامده است؟

جواب: بسيارى ديگر از فقها نيز موادّ مخدّر را تحريم كرده اند، و دليل آن حكم عقل به قبح آن است. علاوه بر اين كه آيه شريفه «وَ لا تُلْقُوا بِاَيديكُم اِلَى التَّهْلُكَةِ» نيز چنين اشخاصى را شامل مى شود. بعضى از روايات نيز اشاره به اين معنا دارد، كه استعمال اشياى مضر حرام است.

سؤال 496ـ با توجّه به عموميّت يافتن استفاده از موادّ مخدّر، و مفاسد مترتّب بر آن، نياز است كه احكام مربوط به اين موضوع به صورت واضح مشخّص شود، و در اختيار عموم قرار گيرد. مستدعى است در خصوص موارد زير نظر مبارك را مرقوم فرماييد.

1ـ حكم استفاده از انواع موادّ مخدّر، مانند: ترياك، هروئين، مرفين، حشيش، چرس، مارى جوانا، ال، اس، دى، و موادّى كه اثراتى به مانند اين مواد دارند، براى معتاد و غير معتاد چيست؟

2ـ حكم خريد و فروش موادّ مخدّر چيست؟ آيا شخص در صورت فروش يا خريد مواد، مالك پول دريافتى، يا مادّه خريدارى شده مى شود؟

3ـ حكم شركت در جلساتى كه در آن از موادّ مخدّر استفاده مى شود چيست؟ در مواردى كه احتمالِ خطرِ معتاد شدن وجود داشته باشد چه مى فرماييد؟

4ـ ارتباط جوانان با افراد معتاد، به ويژه در مواردى كه مى تواند زمينه اى براى اعتياد آنان باشد، چه حكمى دارد؟

5ـ حكم ازدواج با افراد معتاد چيست؟ آيا سختگيرى خانواده ها در خصوص شرط عدم اعتياد مرد براى ازدواج، مى تواند مجوّز شرعى داشته باشد؟

6ـ آيا بر افراد واجب است كه از باب امر به معروف و نهى از منكر، افراد معتاد را به ترك اعتياد وادار سازند؟

7ـ آيا بودن مجوّز پزشك، و به بهانه استفاده دارويى و با تشخيص شخصى، مى توان از موادّ مخدّر استفاده كرد؟

8ـ حكم استفاده تفنّنى و سرگرمى از موادّ مخدّر، به خصوص ترياك چيست؟ به ويژه كه امروزه استفاده تفنّنى از اين مواد، بيشترين كمك به فروشندگان اين مواد است، و آنها را در گسترش آن يارى مى كند.

9ـ با نظر به اين كه شروع اعتياد اكثر افراد معتاد به موادّ مخدّر از سيگار بوده، و علّيّت مُقدِّمى آن براى اعتياد به اين مواد غير قابل انكار است، حكم استفاده از سيگار، به خصوص براى نوجوانان و جوانان چيست؟

جواب: بدون شك استفاده از ترياك و ساير موادّ مخدّر و خريد و فروش آن و شركت در جلساتى كه در آن از موادّ مخدر استفاده مى شود از گناهان كبيره است. و بر آحاد مردم و جامعه مسلمان و حكومت اسلامى لازم است كه با استفاده از تمام وسائل جلوى اين كار را بگيرند. و هر گونه كمك به كشت و فروش و حمل و نقل و استفاده از آن نيز از محرّمات واضح است. حتّى استفاده تفنّنى براى سرگرمى از آن جايز نيست، و تبليغ آن براى افراد ديگر حرام است. استفاده خودسرانه از آن به عنوان دارو نيز جايز نمى باشد. حتّى كشيدن سيگار با توجّه به اين كه مقدّمه اعتياد مى باشد، و حتّى با قطع از نظر از اين مطلب، به خاطر زيانهاى فراوانى كه دارد جايز نيست. خداوند همه مسلمين، مخصوصاً جوانان را، از شرّ اين بلاهاى خانمانسوز محفوظ بدارد.

▲10ـ استعمال دخانيات

سؤال 497ـ اخيراً در محافل مختلف سخن از اين است كه جنابعالى سيگار را تحريم كرده ايد، مايل بوديم توضيح بيشترى در اين زمينه از حضرتعالى بشنويم.

جواب: اين جانب از چند سال پيش اين فتوا را به صورت مشروط ذكر كرده بودم، و در رساله توضيح المسائل موجود است كه: «اگر كشيدن سيگار (و ساير دخانيات) به شهادت اهل اطّلاع ضرر مهمّى داشته باشد حرام است.»

ولى اخيراً با شهادت و گواهى جمعى از پزشكان آگاه، و اساتيد متعهّد دانشگاه، و با توجّه به آمارهاى تكان دهنده اى كه از مرگ و مير ناشى از سيگار، و بيمارى هاى خطرناكى كه از آن نشأت مى گيرد به ما رسيده، ثابت و مسلّم شد كه خطرات مهمّ دود سيگار يك واقعيّت است، كه حتّى فرزندان افراد سيگارى و معاشران آنها از آن در امان نيستند! لذا فتواى تحريم به طور مطلق را داديم، و از خدا مى خواهم همه مسلمانان جهان، مخصوصاً جوانان عزيز را كه نخستين قربانيان اين بلاى خانمان سوز هستند، از شرّ آن حفظ كند، و با هوشيارى تمام مراقب خويش و اطرافيان و دوستان خود باشند. ان شاء الله زنده بمانيم و ببينيم كه جامعه ما از لوث وجود اين دود آلوده پاك شده است.

در اين جا به مناسبت تقاضاى مكرّر فضلا اشاره كوتاهى به مدارك مسأله مى شود:

1ـ قرآن مجيد در آيه 195 سوره بقره مى فرمايد: (وَلا تُلْقُوا بِايْديكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ)طبق آمارهايى كه از سوى پزشكان متخصّص اعلام شده، مرگ و مير ناشى از دود سيگار در سال به پنج ميليون نفر مى رسد! و آمار بيمارى هاى خطرناك قلبى و تنفّسى و سرطان ناشى از دود سيگار نيز بسيار بالاست. بنابراين، كشيدن سيگار مصداق إلقاء نفس در تهلكه است.

2ـ قاعده «لاضرر و لاضرار فى الاسلام» مستفاد از روايات متعدّد گرچه شأن ورودش اضرار به ديگران است، ولى مى دانيم شأن ورود مفهوم عام، قاعده را محدود نمى كند، و إضرار به نفس را نيز شامل مى شود.

3ـ در حديث معروف فقه الرضا(عليه السلام) آمده است: «كُلُّ اَمْر يَكُون فيهِ الْفَسادُ مِمَّا قَدْ نَهَى عَنْهُ … فَحَرامٌ ضارٌّ لِلْجِسْمِ وَ فَسادٌ لِلنَّفْسِ» و در روايت تحف العقول نيز شبيه آن ديده مى شود.

طبق اين روايات هر چيزى كه ضرر مهمّى براى بدن داشته باشد حرام است. (البتّه ضررهاى جزئى كه در همه چيز هست و قابل اجتناب نيست، از آن خارج و منظور ضررهاى كلّى است).

4ـ بعضى عادت به خوردن گِل دارند، كه در روايات اسلامى به نوعى وسواس تعبير شده، و از آن شديداً نهى شده است. به خاطر اين كه براى انسان ضرر دارد، در روايتى آمده است: «اِنَّ الطّينَ يُورِثُ السُّقْمَ فى الْجَسَدِ وَ يُهَيِّجُ الدّاءَ (خوردن گل سبب بيمارى و تهييج درد است) لذا مرحوم شهيد در كتاب مسالك نخستين دليل تحريم آن را بما فيه من الاضرار الظاهر للبدن شمرده است، اينها نشان مى دهد كه حرمت اشياى مضرّه از مسلّمات بوده است. حتّى روزه واجب اگر ضرر داشته باشد بايد ترك شود، و غسل و وضوى واجب در صورت ضرر تبديل به تيمّم مى شود.

5ـ از همه اينها گذشته طبق قاعده مسلّم اصولى «كلما حكم به العقل حكم به الشرع» (هر چيزى كه عقل قطعى به آن حكم كند، شرع هم به آن حكم خواهد كرد) مسأله حرمت سيگار و انواع دخانيّات در عصر و زمان ما، كه زيان هاى مهم آن بر همه دانشمندان ثابت شده، جاى ترديد باقى نمى گذارد. فتواى همه مراجع به حرمت مواد مخدّر نيز از همين جا سرچشمه مى گيرد.(1)

* در كشور ايران نزديك به 10 ميليون سيگارى روزانه بيش از سه ميليارد تومان! خرج سيگار مى كنند.(يعنى در هر سال بيش از يك هزار ميليارد تومان!)

* به طور متوسّط دولت ها بيش از دو برابر مبلغ مصرف سيگار، صرف «هزينه بيمارى ها و درمان عوارض ناشى از سيگار» مى نمايند. يعنى رقمى نزديك به 6 ميليارد تومان در ايران در هر روز. (و در سال بيش از دو هزار ميليارد تومان)

* ساليانه 54 ميليارد نخ سيگار در ايران مصرف مى شود، كه نزديك به 12 ميليارد نخ آن توليد داخل و بقيّه عمدتاً از طريق قاچاق وارد و توزيع مى شود. (يعنى بيش از 75 درصد پول سيگار به خارج مى رود)

* جوانان كشور و نوجوانان (گروه هاى سنّى 10 تا 15 سال) هدف اصلى براى ترغيب به كشيدن و اعتياد به سيگار مى باشند.

* سيگار در نوجوانان دريچه ورود به اعتياد و ساير بزهكارى هاى اجتماعى است.

* افراد غير سيگارى، به ويژه كودكان و همسران افراد سيگارى، به همان اندازه در معرض مضرّات دود سيگار هستند. و اين افراد بى گناه به طور اجبارى سلامتى خويش را از دست مى دهند.

* كمپانى هاى آمريكايى ساليانه بالغ بر 000/000/000/6000 نخ سيگار توليد مى كنند كه نزديك به 3 درصد آن در آمريكا مصرف مى شود، و مابقى آن (97 درصد) به خورد مردم ساير كشورها، به ويژه كشورهاى فقير و در حال توسعه، داده مى شود. و از اين رهگذر بيش از 300 ميليارد دلار سود عايد شركت هاى آمريكايى مى گردد، كه معادل 20 سال فروش نفت ايران است!

#####

1. نظرات آگاهان درباره زيانهاى دخانيات

از آن جا كه فقيه حكم را تعيين مى كند و اهل خبره موضوع را، در اين جا رشته سخن را به جمعيّت مبارزه با دخانيات كه متشكل از گروهى از پزشكان مجرّب، اساتيد محترم دانشگاه و خبرگان ديگر است مى سپاريم:

* سيگار عامل اصلى و يا كمكى در پيدايش بيش از 50 نوع بيمارى و 20 نوع سرطان در بدن مى باشد.

* ساليانه 5 ميليون نفر به علّت بيمارى هاى ناشى از سيگار جان مى سپارند. (يعنى بيش از تلفات جنگ جهانى اوّل! چون در طول چهار سال 10 ميليون نفر در آن جنگ كشته شدند، ولى تلفات سيگار در دنيا در چهار سال به 20 ميليون نفر مى رسد!)

* در سال 2020 ميلادى، 10 ميليون نفر در سال به علّت بيمارى هاى ناشى از سيگار فوت مى شوند. با اين تفاوت كه 7 ميليون آن در كشورهاى در حال پيشرفت، و 3 ميليون آن در كشورهاى پيشرفته اند!

▲11ـ تراشيدن ريش

سؤال 498ـ فردى يك بار ريشش را از ته مى تراشد، و نعوذ بالله گناه مى كند; لكن پس از اين نمى گذارد ريشش بلند شود، وبه حدّ «صدق ريش» برسد. يعنى هر مقدار كه مى رويد، آن را مى تراشد. لذا هيچ گاه ريشش به حدّ صدق ريش نمى رسد. آيا بر كار چنين شخصى ريش تراشى صدق مى كند؟

جواب: اين كار در نظر عرف ريش تراشى محسوب مى شود.

▲12ـ حيوانات حرام گوشت

سؤال 499ـ همان طور كه مطّلعيم طبق نظر حضرات مراجع تقليد، حفظهم الله گوشت آبزيان و حيوانات دريايى كه داراى فلس هستند حلال، و آنها كه فلس ندارند حرام است. آيا مطلق استفاده از آبزيان فاقد فلس حرام است، يا براى استفاده هاى غير خوراكى، يا در معرض استفاده غير مسلمان قرار دادن اشكالى ندارد؟ هر چند به فروختن، يا معاوضه با چيزى، يا به عنوان حق الاختصاص به غير، در برابر وجه نقد يا جنسى باشد. نظر حضرتعالى در اين مسأله چيست؟

جواب: هرگاه چنان آبزيانى را به كسانى بفروشند كه خوردن آن را حلال مى دانند، يا براى مصارف غير خوراكى بفروشند، اشكالى ندارد.

سؤال 500ـ خريد و فروش ماهيهاى حرام گوشت چه حكمى دارد؟

جواب: هرگاه منافع حلالى، مانند تهيّه غذا براى مرغداريها و مانند آن، داشته باشد جايز است. همچنين فروختن آنها به غير مسلمانان، كه خوردن آن را جايز مى دانند اشكالى ندارد.

سؤال 501ـ خريد و فروش بالهاى ماهيهاى حرام گوشت، در صورتى كه منافع مباحى داشته باشد، چه حكمى دارد؟

جواب: اشكالى ندارد.

▲13ـ احضار ارواح

سؤال 502ـ نظر حضرتعالى در مورد احضار ارواح چيست؟ آيا عقلا اين كار امكان پذير است؟ و چنانچه ممكن باشد، آيا از ديدگاه شرع مجاز است؟

جواب: اين كار عقلا امكان پذير است، ولى شرعاً جايز نيست، و مفاسد زيادى به بار مى آورد.(1)

#####

1. شرح اين مطلب را در كتاب «ارتباط با ارواح» نوشته ايم.

▲عزادارى

سؤال 503ـ آيا ذاكر اهل بيت مى تواند براى ذكر فضائل و مصائب اهل بيت(عليهم السلام)اجرت طى كند؟

جواب: تعيين اجرت شرعاً اشكالى ندارد; ولى اين كار در شأن ذاكران اهل بيت، كه بايد مظهر تقوا و پارسايى باشند، نيست.

سؤال 504ـ حركت زنان با وضع نامناسب به دنبال هيأت هاى عزادارى، كه موجب بروز گناهان و آلودگى هايى مى شود، چه صورتى دارد؟ براى عزادارى بانوان چه روشى را توصيه مى فرماييد.

جواب: عزادارى خامس آل عبا(عليه السلام) و ساير معصومين(عليهم السلام) از افضل قربات است; ولى مردان و زنان بايد طورى رفتار كنند كه آميخته با خلاف شرع نشود.

سؤال 505ـ در مناطق ما، در فصل تابستان، مردم گاه ده روز و گاه 5 روز مراسم عزادارى، براى سيد الشهدا(عليه السلام) برگزار مى كنند. آنها معتقدند: «هنگامى كه حادثه كربلا رخ داد تابستان بود، بدين جهت ما هر سال علاوه بر محرّم الحرام، در اين ايّام نيز مراسم عزادارى برگزار مى كنيم.» آيا مى توان اين گونه مراسم را به عنوان ورود برگزار كرد، يا بايد به عنوان رجا انجام شود؟

جواب: اين مراسم را مى توان به عنوان عزادارىِ مطلق، كه در هر زمان و هر مكان مطلوبيّت دارد، انجام داد.

سؤال 506ـ لطفاً در مورد جلسات عزادارى به سؤالات زير پاسخ دهيد:

1ـ سرودن و خواندن شعرهايى كه در آن از الفاظى نامناسب (مثل سگ و الاغ و رقّاص و مانند آن) استفاده شده، و الفاظ مذكور را به ساحت مقدّس ائمّه اطهار(عليهم السلام)و خودشان نسبت مى دهند چه حكمى دارد؟

2ـ آيا تقليد صداى سگ، يا الاغ، يا كبوتر در موقع سينه زدن، جهت اظهار عجز در مقابل ائمّه(عليهم السلام) جايز است؟

3ـ سينه زدن و زنجير زدن بر سينه و شانه به صورت نشسته، يا در حال ايستاده به طورى كه بدن لخت باشد، و سينه انسان بسيار سرخ شود، يا خون بيايد، و همچنين هروله كردن و بالا و پايين پريدن در هنگام سينه زدن چه حكمى دارد؟

4ـ آيا به كار بردن لفظ «حُوُسين» به جاى «حسين»(عليه السلام) جايز است؟

5ـ فرياد كشيدن، و كوبيدن سر به در و ديوار و زمين، در جلسات عزادارى چه حكمى دارد؟

جواب: عزادارى ائمّه اطهار(عليهم السلام)، مخصوصاً خامس آل عبا(عليه السلام)، از افضل قربات است، و سرودن و خواندن اشعارى كه حاكى از مظلوميّت و زحمات و فداركارى آن حضرات نمايد كار بسيار خوبى است; ولى بايد از هرگونه كارى كه باعث هتك حرمت آن بزرگواران مى شود، و موجب وهن مذهب در نظر ديگران مى گردد، و به بدن آسيب مى رساند پرهيز گردد. و تعبيراتى كه در عرف توهين آميز است، مانند نسبت سگ به خود دادن، يا صداى حيوانات در آوردن، هيچ كدام مناسب مجالس عزادارى نيست. و بايد به همه نصيحت كنند كه از اين امور، كه باعث وهن اين مراسم بزرگ مى شود، و موجب ناراحتى حضرت بقية الله مى گردد، پرهيز كنند.

سؤال 507ـ حضور در مجالسى كه به نام دين برگزار مى گردد، امّا عموماً ريا و تظاهر و اهداف غير دينى در آن مطرح است، چه حكمى دارد؟

جواب: اگر واقعاً بر شما ثابت شود كه اهداف غير دينى در آن حاكم است، در آن مجلس حاضر نشويد.

سؤال 508ـ اگر كسى بگويد: «مصيبتهايى كه من در طول زندگى ديده ام، كمتر از مصيبتهايى كه مثلا حضرت فاطمه(عليها السلام) ديده نيست; بلكه بيشتر است!» بنابراين دليلى ندارد كه براى آن بزرگوار به خاطر سيلى خوردن گريه كنم، پاسخش چيست؟

جواب: با توجّه به مقامات والاى آن بزرگواران، مصيبت هايى كه بر آنها وارد شده بسيار مهم تر از مصائب ديگران است. آيا اگر يك فرد عادى را سيلى بزنند، يا يك عالم بسيار بزرگ متّقى را سيلى بزنند، از نظر مصيبت يكسان است؟

▲شرايط خريدار و فروشنده

سؤال 509ـ اين جانب شاگرد مغازه كتابفروشى نسبتاً پر فروشى هستم، ولى درصد زيادى از مشتريان اين مغازه را بچّه ها تشكيل مى هند. در بسيارى از موارد گمان قوى دارم كه اولياى بچّه ها از معاملات آنها اطّلاع ندارند. از آن جا كه معامله با بچّه نابالغ اشكال دارد، آيا جايز است كه در اين مغازه كار كنم؟ (ضمناً به خاطر اطاعت از صاحب مغازه، مجبورم هيچ كدام از آنها را رد نكنم.)

جواب: معمولا اولياى بچّه ها پولى در اختيار آنها مى گذارند كه وسائل مورد نيازشان را بخرند، و غالباً به اين گونه معاملات آنها، مخصوصاً نسبت به كتاب و قلم و دفتر، راضى هستند. و لازم نيست از جزئيّات معاملات آنها با خبر باشند; همان رضايت كلّى كافى است.

سؤال 510ـ شخصى مقدارى جنس در خانه دارد. از آن جنس (مثلا) صد كيلو به ديگرى مى فروشد; البتّه وزن نمى كند، و تحويل و تحوّل صورت نمى گيرد. پس از مدّتى همان جنس را كه فروخته، با قيمت بالاتر از او خريدارى مى كند. آيا اين معامله صحيح است؟

جواب: اگر هر دو معامله جدّى باشد، مانعى ندارد.

سؤال 511ـ شخصى كه احتياج به پول دارد، خانه اش را به بيع شرط مى فروشد. (يعنى خيار فسخ مى گذارد،) ولى قصد جدّى بر فروش ندارد (چون معامله به قيمت بسيار نازلتر از متعارف صورت مى گيرد.) بلكه به خاطر برطرف كردن احتياج، اين معامله صورى و ظاهرى را انجام مى دهد، آيا چنين بيعى صحيح است؟

جواب: معاملات صورى و بدون قصد جدّى، باطل است.

سؤال 512ـ همان طور كه حضرتعالى مستحضريد براى تحقّق عقد بيع دو جزء، عوض (ثمن) و معوّض (مثمن) لازم مى باشد، كه ضمن انجام فعل شرعى قبض و اقباض، اصالتاً و و كالتاً صيغه شرعيّه مخصوصه نيز جارى مى گردد. حال از حضور شريف استدعا دارد نظرتان را پيرامون دو سؤال زير بيان فرماييد.

الف) هرگاه معامله اى با فرض عقد بيع انجام شود، لكن به صورت صورى، و براى آن ثمنى پرداخت نگردد حكم شرعى آن چيست؟

جواب: عقد بايد جدّى باشد، و عقد صورى فايده اى ندارد.

ب) آيا صرف تنظيم قولنامه هاى مرسوم تأثيرى در تحقّق عقد بيع با فرض فقدان يك جزء آن (ثمن) خواهد داشت؟

جواب: در صورتى كه قولنامه به معناى مبايعه نامه باشد، نه به معناى گفتگوهاى مقدّماتى، و ثمن و مثمن هر دو معيّن، و يكى از آن دو نقد باشد، اشكالى ندارد.

سؤال 513ـ در معاملاتى كه جنس موجود است; ولى هم فروشنده و هم خريدار مى دانند كه اين معامله فقط براى اين است كه درصدى روى پولى كه به فروشنده داده مى شود كشيده شود، و دوباره به او پرداخته شود، در صورتى كه قيمت فروش اوّليه از طرف فروشنده معلوم باشد، ولى قيمت فروش ثانويّه، كه از طرف خريدار به فروشنده اوّليّه داده مى شود، بعد معيّن شود. آيا چنين معامله اى كلاه شرعى است، يا اشكالى ندارد؟

جواب: اگر هر دو معامله جدّى باشد، و هيچ كدام مشروط به ديگرى نباشد، اشكال ندارد.

▲ولايت فقيه

سؤال 514ـ امروزه بحثى مهمّ، تحت عنوان ولايت مطلقه فقيه، يا غير مطلقه مطرح است. و جنابعالى نيز در كتب فقهى خود به اين بحث اشاره اى كرده، و فرموده ايد معناى كلمه مطلقه بايد معلوم باشد. بنده معنايى براى اين كلمه عرض مى كنم، و صرفنظر از اين كه شما اين معنا را قبول، يا ردّ بكنيد (هر چند در صورت عدم پذيرش، بسيار ممنون، بلكه خواهشمندم، دليل آن را بيان فرماييد تا مزيد هدايت باشد) آيا شما به اين معنا ولايت فقيه را قبول داريد؟

مستحضر هستيد كه اين بحث توسّط امام راحلرحمه الله اين چنين مبسوط مطرح شد. ولى ما در كتابى كه ايشان در اين زمينه دارند عنوان «ولايت مطلقه» را نديديم. آنچه ايشان مى فرمودند اين بود كه ولايت فقيه از حيث دايره، همان اختيارات معصوم(عليه السلام) را دارد. پس اين معنا بعد از ايشان يا در زمان ايشان (ولى نه توسّط ايشان) مطرح شد. به هر حال، در اين رابطه سه نظريّه مى توان اظهار كرد:

1ـ ولايت فقيه همه اختيارات معصوم(عليه السلام) را دارد; الاّ ما خرج بالدليل.

2ـ ولايت فقيه همه اختيارات معصوم را ندارد، و در محدوده قانون اساسى هم نيست، بلكه تمام اين حكومت در اختيار شخصيّت حقوقى (فقهى و تقوايى) اوست. و هر جا امر و نهى و اصلاحى لازم ببيند حقّ دخالت دارد.

3ـ ولايت فقيه در چهار چوب قانون اساسى است.

نظريّه سوّم اشكالات عديده اى دارد; ولى هم اكنون در عرصه سياست سوّمى و اوّلى معمولتر است. لطفاً در مورد معناى مورد نظر، و اين كه چطور آن معنا از ادّله استفاده مى شود، توضيحاتى بفرماييد.

جواب: ظاهراً تمام كسانى كه در رابطه با ولايت فقيه بحث كرده اند، حتّى امام راحل(قدس سره) آن را مقيّد به رعايت مصالح مسلمين نموده اند. هيچ كس نمى گويد: «اگر مصلحت مسلمين جنگ است، فقيه حق دارد حكم به صلح كند، و اگر مصلحت مسلمين صلح است، فقيه حق دارد برخلاف آن، دستور جنگ بدهد». اصولا اين ولايت براى حفظ مصالح اسلام و مسلمين است، نه بر خلاف آن. وقتى اين اصل را بپذيريم، محدوده ولايت فقيه مشخّص مى شود. و منظور از مطلقه، همان مطلقه در دايره مصالح اسلام و مسلمين است. حتّى درباره معصومين(عليهم السلام) نيز مسأله غير از اين نيست. امام حسن(عليه السلام) به خاطر مصالح اسلام و مسلمين صلح كرد. و امام حسين(عليه السلام) به خاطر مصالح اسلام و مسلمين جنگيد، و شهيد شد. خداوند حضرت يونس(عليه السلام) را به خاطر ترك اولى، كه به مصالح غير واجبه امّت مربوط مى شد، در شكم ماهى زندانى كرد. شرح بيشتر در اين مختصر نمى گنجد.

سؤال 515ـ در يكى از استفتائات، كه در مورد ولايت فقيه صورت گرفته، حضرتعالى فرموده ايد: «از مسائل عملى است» منظور از مسائل عملى چيست؟ با توجّه به اين كه ولايت فقيه شأنى از شؤون امامت است. آيا اين بحث مربوط به علم كلام نمى شود؟

جواب: با توجّه به اين كه ولايت فقيه به معناى بودن فقيه در رأس حكومت است، و حكومت وظايفى دارد كه مردم بايد طبق آن عمل كنند، جنبه عملى به خود مى گيرد. و حتّى در مورد ولايت امام، بخشى جنبه عقيدتى دارد، و بخش ديگر ـ كه مربوط به حكومت است ـ جنبه عملى دارد.

▲مقدار سود در معامله

سؤال 516ـ كالايى را براى فروش (مثلا) به قيمت صد تومان خريده ايم، كه با 20% سود آن را 120 تومان مى فروشيم. پس از مدّتى همان كالا را بايد 150 تومان بخريم، كه در اين بين از اصل سرمايه 30 تومان ضرر داده ايم، و اگر اين روال ادامه داشته باشد، اصل سرمايه هم از كف خواهد رفت. حال چه كنيم كه هم سودِ عادلانه داشته باشيم، و هم ضرر نكنيم؟

جواب: نرخ كالا را شخص فروشنده مى تواند تعيين كند; ولى در اين گونه موارد بهتر اين است كه اجناسى را كه ارزان خريده اند، ارزان بفروشند (با سود عادلانه) و اجناسى كه گران مى خرند، گران بفروشند (با سود عادلانه).

سؤال 517ـ لطفاً در مورد سود فروشندگان كالا به سؤالات زير پاسخ دهيد:

1ـ ميزان سود براى كاسب و مغازه دار شرعاً و عرفاً چند در صد مى باشد؟

جواب: سود ميزان معيّنى ندارد و بستگى به رضايت طرفين دارد، مگر در كالاهايى كه از سوى نظام اسلامى قيمت خاصّى براى آن تعيين شده باشد. ولى رعايت انصاف در هر حال بسيار خوب است.

2ـ با توجّه به اين كه قانون و اتّحاديّه اطاق بازرگانى 24% سود براى فروشندگان تصويب نموده، اگر كاسبى بيش از اين مقدار سود از مصرف كنندگان دريافت كند، آيا حلال است، يا مقدار اضافى جايز نمى باشد؟

جواب: از قوانين و مقرّرات نظام اسلامى تخلّف نكنيد.

3ـ مغازه دار، از توليدى اجناس نسيه 2 ماهه و 4 ماهه به قيمت بيشتر از نقد خريدارى مى كند. ولى در موقع فروش، همان قيمت نسيه كه خريده به اضافه سود 40% يا بيشتر، از مشتريان نقداً دريافت مى نمايد. اين نوع معاملات چه حكمى دارد؟

جواب: اشكالى ندارد، ولى اگر حكومت قيمتى براى آن تعيين كرده آن را رعايت كنيد.

4ـ مى گويند كه معامله به رضايت طرفين مى باشد. با توجّه به اين كه فروشندگان و مغازه داران قيمت جنس و سود دريافتى را به مشترى نمى گويند، آيا هر مقدار سود از مشتريان دريافت كنند جايز است؟

جواب: از جواب هاى قبل روشن شد.

5ـ با توجّه به مسائل فوق، اين جانب براى تأمين مخارج زندگى ام در همين نوع فروشگاهها و مغازه ها مشغول بكار شده، و ماهيانه مبلغى به عنوان حقوق دريافت مى نمايم. با توجّه به مراتب فوق، حقوق من حلال است؟

جواب: هرگاه كارهايى كه انجام مى دهيد مشروع باشد، حقوق دريافتى شما اشكال ندارد.

▲معامله سلف

سؤال 518ـ در كتابهاى تحرير الوسيله، منهاج الصالحين، و مانند آن، معامله سلف به اين صورت تعريف شده است: «ابتياع كلّى مؤجّل بثمن حال» در اين جا دو سؤال مطرح مى شود:

الف) اگر در معامله اى مبيع شخصى باشد نه كلّى، و ثمن كلّى در ذمّه باشد، و زمان تحويل هر دو (مبيع و ثمن) يك ماه بعد باشد. آيا چنين معامله اى از جهت شرعى درست است؟ لازم به ذكر است كه اين نوع معامله در بازار زياد اتّفاق مى افتد.

جواب: منظور از معامله شخصى اين است كه جنس الان موجود، و توانايى بر تسليم آن داشته باشد. در اين صورت، اگر به خاطر پرداخت قيمت جنس را نگه دارد اشكال ندارد. و بهتر آن است كه در اين گونه موارد قبلا مقدارى از ثمن به عنوان بيعانه داده شود.

ب) در تعريف مذكور، عبارت «ابتياع كلّى» آمده، كه ظاهراً منظور از كلّى «كلّى فى الذمه» مى باشد، آيا «كلّى فى المعيّن» در اين جا حكم «كلّى فى الذمّه» را دارد، يا حكم شخصى؟

جواب: كلّى در معين حكم عين شخصى را دارد.

سؤال 519ـ شخصى يك واحد آپارتمانى را در طبقه سوّم مجموعه اى كه هنوز ساخته نشده، امّا نقشه آن طرح ريزى شده، به ديگرى واگذار مى كند. لطفاً بفرماييد:

الف) آيا اين معامله صحيح است؟

جواب: در صورتى كه نقشه و مصالح و ساير مشخّصات تعيين گردد، مانعى ندارد. و بدون آن جايز نيست.

ب) اگر باطل باشد، آيا مى توان تحت عنوان عقد، يا قرارداد ديگرى كه الزام آور باشد، اين كار را انجام داد؟

جواب: بهترين راه همان است كه در بالا گفته شد.

▲نقد و نسيه

سؤال 520ـ شخصى جنسى را به پول رايج وقت به طور نسيه مى خرد; ولى قيمت آن را بر اثر سهل انگارى تا چند سال به تأخير انداخته، و پرداخت نمى كند. اكنون كه تقريباً بيست سال از آن معامله مى گذرد، و ارز كشور تغيير فاحشى پيدا كرده، مى خواهد قيمت آن جنس را بپردازد. آيا به قيمت روز معامله حساب كند، يا قيمت روز ادا كه تقريباً ده برابر بالا رفته است؟

جواب: بايد به قيمت روز بپردازد; يعنى ترقّى قيمت متوسّط اجناس مختلف را در نظر بگيرد، و بدهى خود را بر طبق آن بپردازد.

سؤال 521ـ نظر به اين كه اين تعاونى قصد دارد اقدام به عقد فروش اقساطى با افراد نموده، كه طىّ آن كالايى نقداً خريدارى، و به اقساط فروخته شود. آيا اين نوع معامله از نظر شرع مقدّس اسلام شامل تمام كالاهايى كه قابل خريد و فروش هستند (مثل كالاهايى خانگى، خودرو، زمين، ملك، باغ، اشجار و مانند آن) مى گردد، يا فقط در مورد مواد اوّليه، يا كالاهاى خاصّى صدق مى كند؟

جواب: تفاوتى در ميان كالاها در مسأله فروش اقساطى به طرز فوق نيست.

▲خيارات: 1ـ خيار شرط

سؤال 522ـ شخصى با ديگرى درگير شده، و طرف مقابل را به قتل مى رساند. در سال 1358 ديه قتل هيجده هزار پول افغانى تعيين مى شود. ولى چون قاتل پول نقد نداشته، زمين خود را به بيع جائزى (جائز الفسخ) فروخت، كه هر زمان پول مذكور را ادا كرد، زمينش را تحويل بگيرد. آيا قاتل حق دارد پول را تحويل داده، زمين خود را باز پس بگيرد؟

جواب: اين گونه خيار شرط صحيح نيست. ولى اگر در وقت بيع مغبون بوده، مى تواند از خيار غبن استفاده كند.

سؤال 523ـ اگر خانه اى به صورت نسيه معامله گردد، و در ضمنِ عقد شرط شود كه چنانچه خريدار از پرداخت ثمن در موعد مقرّر خوددارى نمايد، فروشنده حقّ فسخ معامله را دارد. ولى مدّت استفاده از اين خيار مشخّص نشده باشد. با توجّه به ضرورت تعيين مدّت خيارِ شرط در عقد، آيا چنين معامله اى شرعاً صحيح است؟

جواب: اين معامله و اين شرط اشكالى ندارد، و استفاده از حقّ مزبور در حدود عرف و عادت محل است. در ضمن بايد توجّه داشت كه فاسد بودن شرط، سبب فساد عقد نمى شود.

سؤال 524ـ معمول است كه در برخى قرار دادها ـ از جهت محكم كارى ـ مبلغى به عنوان وجه التزام از سوى متعاقدين پيش بينى مى گردد. تا چنانچه متعهّد از انجام تعهّد استنكاف ورزيد، يا تعهّد را با تأخير به انجام رسانيد، مبلغ مزبور را به متعهّد له بپردازد. مثلا در قرارداد بيع، شرط مى گردد كه چنانچه با بايع نسبت به انتقال رسمى مبيع اقدامى ننمود، مى بايست يك ميليون تومان به مشترى بپردازد. يا در قرار داد ساخت آپارتمان توافق مى شود كه چنانچه پيمانكار در موعد مقرّر آپارتمان را تحويل نداد، بايد به إزاى هر ماه تأخير يك صد هزار تومان به كار فرما بپردازد. يعنى در واقع طرفين از قبل، خسارت و ميزان آن را مفروض و پيش بينى مى نمايند. در حالى كه ممكن است خسارت واقعى، كمتر يا بيشتر از مبلغ مذكور باشد، يا حقيقتاً خسارتى وارد نشده باشد. با عنايت به اين كه طبق موادّ 10 و 230 قانون مدنى ايران اشتراط چنين امرى تجويز شده، لطفاً در اين مورد به سؤالات زير پاسخ فرماييد:

الف) مشروعيّت آن چگونه است؟

جواب: مشروعيّت آن از دو طريق امكان پذير است; نخست اين كه تخلّفات باعث حقّ فسخ مى شود، ولى خيار فسخ مشروط به پرداختن فلان مقدار به عنوان خسارت شده باشد. دوّم اين كه معامله فسخ نشود، و با تأخير انجام شود، و خسارت پيش بينى شده به عنوان شرط ضمن عقد ذكر شده باشد. در هر دو صورت گرفتن آن مبلغ جايز است.

ب) بر فرض مشروعيّت شرط، اگر انتخاب انجام تعهّد، يا پرداخت وجه التزام به متعهّد تفويض گردد. يعنى توافق شده باشد كه متعهّد به تشخيص خود يا تعهّد را به انجام رسانيده، يا به جاى آن وجه التزام را بپردازد. آيا اين امر باعث مردّد شدن موضوع معامله، و در نتيجه ابطال عقد نخواهد شد؟

جواب: اين امر باعث ترديد در معامله نمى شود، بلكه مفهومش اين است كه اگر معامله را فسخ كرد، بايد در مقابل اين حقّ فسخ، فلان مبلغ را بپردازد.

ج) اگر متعهّد ضمن عقد توافق نمايد كه چنانچه عدم انجام تعهّد، يا تأخير در اجراى آن، حتّى منتسب به شخص ثالثى باشد، باز هم وجه التزام را شخصاً بپردازد (يعنى به طور مطلق ضامن شود) حكم مسأله چيست؟

جواب: در دو فرض بالا تفاوتى بين سبب تأخير و خسارت نيست.

د) اگر ضمن عقد شرط شود كه در صورت امتناع متعهّد از انجام تعهّد، وى ملتزم باشد كه هم تعهّد را انجام دهد و هم وجه التزام را بپردازد، چه حكمى خواهد داشت؟

جواب: در صورتى كه شرط مربوط به تأخير بوده باشد، اشكالى ندارد.

هـ) اگر به واسطه اوضاع و احوال زمان اجراى عقد، انجام تعهّد متعذّر گردد. يعنى اجراى آن براى متعهّد غير ممكن نبوده، ولى طاقت فرسا باشد. آيا باز هم در مقابل عدم اجرا، يا تأخير در اجراى تعهّد، وجه التزام بايد پرداخت گردد؟ آيا در اين صورت، حاكم حقِّ تعديل وجه التزام را دارد؟

جواب: اگر شرط مطلق بوده، و مطابق فهم عرف شامل چنين صورتى هم مى شده، بايد مطابق آن عمل گردد.

سؤال 525ـ چنانچه معامله اى انجام شود، و مشترى در موعد مقرّر ثمن معامله، يا قسمتى از آن را پرداخت نكند، و مثمن را نيز به ديگرى بفروشد، آيا بايع اوّل مى تواند معامله را فسخ و مثمن را از دست مشترى دوّم، يا مشتريهاى بعد از او بگيرد؟ اگر مشترى در معامله اوّل به بايع چك داده باشد، و چك در موعد مقرّر پاس نشود، تفاوتى در حكم مسأله ايجاد مى كند؟

جواب: در صورتى كه شرط كرده كه در فلان موعد بپردازد، و مشترى تخلّف از شرط كرده، فروشنده خيار تخلّف از شرط دارد. و اگر عين مال به ديگرى منتقل شده، بايد مشترىِ متخلّف مثل، يا قيمت آن را، به بايع بازگرداند.

▲2ـ خيار عيب

سؤال 526ـ شش دانگ يك خانه مسكونى را با مشاركت همسرم بالمناصفه خريدارى نموديم. در بررسيهاى اوّليّه هنگام معامله، هيچ گونه عيب اساسى از ظواهر خانه مشهود نبود. پس از بيست سال، به علّت مرور زمان و استهلاك بنا، تصميم تعميرات رو بنايى، از قبيل سفيد كارى مجدّد گرفتيم. براى اين كار تمام گچكارهاى اوّليّه را تخريب، و ديوارها و سقف خانه را به اصطلاح به آجر رسانديم. وقتى آجرها نمايان شد، معلوم گرديد كه يك ضلع خانه به طول تقريباً 17 متر پايه ندارد! بدين معنا كه پايه از سطح زمين تا سقف زيرزمين آجر چينى شده، و ادامه آن متوقّف گرديده، و از نقطه توقّف تا زير سقف به ارتفاع 5/3 متر بدون پايه مانده، و سر تير آهنهاى سقف روى پايه منزل همسايه قرار داده شده است! و فروشنده خانه، كه خود سازنده آن بوده، از نقص پنهان بنا آگاهى داشته است. با توجّه به اين مطلب، آيا فروشنده شرعاً ملزم بوده كه عيب و نقص بنا را به خريداران اعلان نمايد؟ چنانچه پاسخ مثبت است، آيا وى مديون ما مى باشد؟

جواب: هرگاه از نظر اهل خبره محل، اين عيب محسوب شود، و در برابر آن قيمتى قائل باشند، خريداران مى توانند ما به التفاوت را بگيرند.

سؤال 527ـ شخصى خانه اى را به ديگرى مى فروشد. مشترى پس از معامله متوجّه مى شود كه منزل مذكور (مثلا به علّت عبور سيم فشار قوى برق) در طرح خرابى قرار دارد. طبق متعارف خسارت چنين خانه هايى مطابق قيمت كارشناسى توسّط صاحب خانه پرداخت مى شود. با توجّه به اين مطلب چنانچه ارزش خانه پايين تر از قيمت مورد معامله باشد، آيا معيوب محسوب مى شود؟ اگر تفاوت قيمتى وجود نداشته باشد، با توجّه به اين كه ممكن است براى صاحب خانه قدرى دوندگى داشته باشد، آيا اين امر عيب محسوب مى شود؟

جواب: به هر حال اين، جزء عيوب است.

سؤال 528ـ اگر در مبايعه نامه اى طرفين كافّه خيارات را اسقاط نمايند، آيا خريدار مى تواند به ادّعاى معيوب بودن مبيع، مطالبه ارش نمايد؟ به عبارت ديگر، آيا با اسقاط كافّه خيارات، علاوه بر سقوط خيار عيب، مطالبه ارش نيز ساقط مى شود؟

جواب: آرى مطالبه ارش نيز ساقط مى شود.

سؤال 529ـ دو نفر وسيله نقليّه (از قبيل اتومبيل، يا موتور سيكت و مانند آن) معامله مى كنند. فروشنده هرگونه ايراد و اشكال قانونى و شرعى در مورد مبيع را بر عهده مى گيرد. بعداً مشخّص مى شود كه شماره موتور سيكلت مورد معامله دستكوب است، و مأمورين آگاهى چنين موتورهايى را توقيف مى كنند. مشترى از طريق قانون تقاضاى استرداد ثمن مورد معامله را مى كند، زيرا احتمال مسروقه بودن آن مىورد. لازم به ذكر است كه هيچ گونه مالك معارضى در خصوص موتور سيكلت وجود ندارد، و مدّعى مالكيّت غير مطرح نيست. با عنايت به اين كه يد در اين جا حاكم است،
صرفاً دستكوب بودن وسيله مورد معامله موجب فسخ معامله، يا فضولى بودن معامله مى شود يا خير؟

جواب: خريدار در فرض مسأله حقّ فسخ معامله را دارد.

▲3ـ خيار غبن

سؤال 530ـ برخى افراد ملكى را مى فروشند، و بر اساس مبايعه نامه متعهّد مى شوند كه در موعد مقرّر نسبت به انتقال رسمى ملك اقدام نمايند. و از زمان عقدِ مبايعه نامه تا زمان انتقال رسمى، طىّ چند قسط بخشى از ثمن معامله را در فاصله چند ماه به اراده و اختيار خود دريافت مى نمايند. از طرفى خريدار پس از تحويل ملك نسبت به تغيير كاربرى، تسطيح، قواره بندى و امثال آن اقدام مى نمايد. پس از فرا رسيدن موعد مقرّر جهت انتقال رسمى، فروشنده مدّعى «غبن» شده، و از انتقال رسمى استنكاف مىورزد. هرگاه عقدِ قرار دادِ مبايعه متعاقب برگزارى مزايده، و انجام كارشناسى رسمى بوده باشد، و ثمن معامله نيز بالاتر از قيمت مزايده و قيمت كارشناسى توافق شده باشد، آيا ادّعاى غبن از سوى فروشنده مسموع است؟

جواب: چنانچه اين معامله در مزايده صورت گرفته، و مفهوم مزايده در عرف توجّه به غبن و اسقاط آن است، فروشنده حقّ ادّعاى خيار غبن ندارد; ولى اگر معامله خارج از مزايده صورت گرفته باشد، و فروشنده بتواند اثبات كند كه در زمان معامله مغبون بوده، خيار غبن دارد. و اگر نتواند اثبات كند، ادّعاى او پذيرفته نيست.

سؤال 531ـ اگر كسى بدون اطّلاع از نرخ روز، سهم الارث خود را به مبلغ پنجاه هزار تومان به برادرانش بفروشد، در حالى كه سهم نامبرده بيش از 5 ميليون تومان ارزش داشته است. چنين معامله اى چه حكمى دارد؟ ضمناً خريداران مذكور، برخى از علما و ديگران را شاهد گرفته، و خيارات را ساقط كرده اند. آيا اين معامله صحيح است؟

جواب: هرگاه ثابت شود سهم او، در آن زمان چنین قیمتی داشته و او بی خبر بوده، اسقاط خیارات شامل آن نمی شده، و می تواند معامله را فسخ کند.

▲بيع فضولى

سؤال 532ـ چند نفر به صورت مشترك مالك زمين ديمى هستند. دو نفر از شركا سهم خود را به صورت مفروز با تعيين حدود آن به فردى فروخته اند. مورد معامله از قسمت مرغوب و بيشترين بخش ملك مورد معامله است. شريك ديگر نسبت به اين معامله معترض است. آيا چنين معامله اى، كه حقوق ساير شركاء در آن لحاظ نشده، صحيح است؟

جواب: معامله ملك مشاع تنها به صورت مشاع جايز است. و اگر بدون توافق با ساير شركاء مفروز كرده باشند، معامله باطل است، مگر اين كه آنها رضايت دهند.

سؤال 533ـ شخصى به ديگرى وكالت داده كه منزلش را بفروشد. وكيل خانه را فروخته، و بدون اطّلاع مالك براى مشترى خيار فسخ قرار داده، و آن خيار موجب ضرر و زيان بايع گرديده است؟ آيا چنين معامله اى صحيح است؟

جواب: در فرض سؤال، قرار دادن خيار فسخ فضولى، و منوط به اذن بايع است; ولى اگر بايع اجازه نداد مشترى حق فسخ دارد.

▲فروش اعتبار

سؤال 534ـ اگر كسى با تلاش و كوشش و عرضه كالاى خوب بتواند شهرت و اعتبارى كسب كند، و پس از كسب اعتبار اجناس خود را به سهولت به فروش برساند. آيا مى تواند اين اعتبار را به ديگرى بفروشد؟ پاسخ مسأله را در دو فرض ذيل بفرماييد:

الف) قسمتى از سرمايه خود را به ديگرى واگذار كند، منتها به خاطر اعتبارش در خارج به بيش از قيمت متعارف بفروشد.

ب) فقط اعتبار خود را بفروشد، يعنى به ديگرى اجازه دهد كه كالاى خود را با اسم و عنوان فروشنده بفروشد، و به خاطر اين اجازه مبلغى از وى دريافت كند.

جواب الف و ب: هر دو صورت جايز است.

سؤال 535ـ فردى مغازه اى دارد كه در آمد قابل توجّهى ندارد، لذا مغازه را به ديگرى اجاره مى دهد. مستأجر با تلاش و كوشش و صرف هزينه و احياناً تغيير كسب، به مغازه رونق داده، و اعتبارى براى مغازه تحصيل مى نمايد. آيا مستأجر مى تواند پس از اتمام مدّت اجاره، ثمره كار و تلاش خود را به رايگان به موجر ندهد، و با توجّه به رونق حاصله، از صاحب مغازه مبلغى تقاضا كند؟

جواب: اگر از اوّل در عقد اجاره چنين شرطى كرده باشند جايز است; در غير اين صورت جايز نيست.

سؤال 536ـ آيا حقّ كسب و پيشه كه اين روزها مطرح است، و دادگاهها مالكين را ملزم به پرداخت وجهى تحت اين عنوان به مستأجرين مى كنند، مشروعيّت دارد؟

جواب: دليلى بر مشروعيّت آن نداريم; هر چند بهتر آن است كه طرفين با هم مصالحه كنند.

▲اوراق بهادار

سؤال 537ـ امروزه علاوه بر سهام، اوراقِ بهادارِ ديگرى در اغلب بورسهاى بين المللى دنيا معامله مى شود. انگيزه اصلىِ ايجادِ سايرِ اوراق توسّط مهندسان مالى را مى توان ايجاد تنوّع در فرصتهاى سرمايه گذارى، و جذّابيّت اين نوع سرمايه گذارى ها، كه فوايد ارزنده اى را براى جامعه به ارمغان مى آورد، دانست.

يكى از انواع اين اوراق، «اختيار معامله» است. كه به «اختيار معامله خريد» و «اختيار معامله فروش» تقسيم مى شود. غالباً همه سرمايه گذارى ها با عامل «ريسك» يا «مخاطره» همراه مى باشد، كه طبعات گوناگونى دارد. امّا مخاطره اى كه سرمايه گذار در اوراق بهادار با آن رو به رو است، عدم ثبات قيمت (افزايش، يا كاهش نامطلوب قيمت اوراق) است. براى جبران اين خطر همانند قرار داد بيمه، (كه شخص براى فرار از خطر حادثه و تصادف، خودروى خود را بيمه مى نمايد، و با پرداخت مبلغى به عنوان حقّ بيمه ريسك ضرر احتمالى ناشى از حادثه رانندگى را در آينده نامعلوم به بيمه گر منتقل مى نمايد.) با انعقاد قراردادى به نام اختيار معامله، و با پرداخت مبلغى به عنوان «حق شرط» خود را در مقابل آن، بيمه مى نمايد. بر طبق اين قرار داد، اگر قيمت سهام در سر رسيد دو ماه ديگر مثلا 900 تومان شود. شركت اين سهام را از زيد 1000 تومان مى خرد، امّا همانند بيمه، كه فرد بيمه گذار مبلغى را به عنوان حقّ بيمه پرداخت مى كند، در اين حالت نيز مبلغى به عنوان حقّ شرط در هنگام خريد اين قرار داد از زيد اخذ مى شود. در يك حالت ممكن است قيمت سهام در دو ماه آينده افزايش يابد و به 1100 تومان برسد، در اين حالت و براساس اين قرارداد هيچ ضرورتى ندارد كه زيد حتماً سهام خود را به قيمت 1000 تومان به شركت بفروشد، بلكه مى تواند آن را در بازار به قيمت 1100 تومان بفروشد، امّا حقّ شرط را قبلا پرداخت كرده است، همانند بيمه كه يك سال پس از گذشت قرارداد بيمه اگر تصادفى هم اتّفاق نيفتد، فرد حقّ بيمه را پرداخت كرده است. اين قراردادها در بورس اوراق بهادار معامله مى شود، و در دسترس همه مردم قرار دارد، و مردم مى توانند در هر زمان آن را خريدارى نموده، يا آن را بفروشند.

نوع ديگرى از قراردادهايى كه معمولا در بورس اوراق بهادار بين المللى رايج است «قراردادهاى آتى» است. قراردادهاى آتى عبارتند از اسنادى كه به موجب آن طرفين متعهّد مى شوند بر طبق توافقات مندرج در اين اسناد در زمان مشخّص شده، به طور معمول تسليم و تأديه اى صورت گيرد. به عبارت ديگر، اين قراردادها نوعى بيع است كه بايع و مشترى متعهّد مى شوند كه فروشنده متاعى را در زمان آينده بپردازد.

نوع ديگرى از اوراق بهادارى كه غالباً در بورس هاى بين المللى خريد و فروش مى شود «اوراق قرضه» است، كه بر اساس آن مثلا دولت، شهردارى، يا شركت ها براى تأمين وجوه مورد نياز خود اقدام به انتشار آنها مى نمايند. در اين نوع سرمايه گذارى سود حاصل از خريد اين اوراق از پيش تعيين مى شود (مثلا 17 درصد) كه در موعد مشخّص، مثلا سه ماهه، به خريدار اوراق تسليم مى گردد، و در سررسيد آن نيز اصل مبلغ به سرمايه گذار بازگردانده مى شود.

با عنايت به موارد مطروحه مذكور، حكم شرعى در خريد و فروش هر يك از اين اوراق بورس هاى بين المللى چيست؟

جواب: قرارداد نوع اوّل كه شباهت با بيمه دارد، در صورتى كه زمان و مبلغ و طرفين معامله مشخّص باشند اشكالى ندارد. قرار دارد نوع دوّم (يعنى خريد و فروش آتى) كه نه جنس موجود است و نه قيمت پرداخت مى شود باطل است. قرارداد نوع سوّم (اوراق قرضه) در صورتى صحيح است كه تحت عنوان مضاربه درآيد; يعنى روى آن سرمايه كارى انجام گيرد، و سود حاصل شده بيش از سود پرداختى باشد.

▲مالكيّت زمانى

سؤال 538ـ منزلى در مشهد مقدّس براى مدّت زمان محدودى از سال، مثلا يك ماه يا يك فصل از سال، فروخته مى شود. مثلا به 4 نفر، بدين ترتيب واگذار مى گردد، كه فصل بهار براى (الف)، فصل تابستان براى (ب)، فصل پاييز براى (ج) و فصل زمستان براى (د) باشد، و همه ساله اين افراد در همان مقاطع زمانى مالك منزل باشند. لازم به ذكر است كه اين جا بحث شراكت مشاعى، همراه با مصالحه بين افراد، براى تقسيم زمانها نيست. بلكه مالكيّت زمانى است. حال با فرض مذكور به اين سؤالات پاسخ فرماييد:

الف) آيا چنين بيعى با توجّه به عمومات و اطلاقات، از جمله: «اَوْفُوا بِالعُقُودِ»، «اَلْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِم»، «اَحَلَ اللّهُ الْبَيْعَ»، «تِجارةً عَنْ تَراض» صحيح است؟

ب) آيا تدوام مالكيّت در همه فصلها و همه زمانها، جزء مقتضاى عقد بيع است؟ ج) آيا مى توان گفت اين عقد چنانچه بر بناى عقلا (بما هم عقلا) استوار باشد، امضاى نوعى شارع مقدّس براى همه زمانها، براى حليّت آن وجود دارد؟

د) چنانچه جواب سؤالات (الف و ج) مثبت است، پس محدوديّت تسلّط مالك بر مالش چگونه توجيه مى شود؟ توضيح اين كه چون حقّ غير در فصلهاى ديگر سال بر آن مال تعلّق گرفته، و اين مقتضىِ محدوديّت تصرّف است، قاعده «الناس مسلّطون على اموالهم» چگونه توجيه مى شود؟

جواب: هرگاه چنين معامله اى در منطقه اى رايج شود، و جزء عقود عقلائيّه گردد، صحّت آن را مى توان با ادّله اى كه اشاره كرده ايد اثبات كرد، و محدود بودن مالكيّت از نظر زمان مشكلى ايجاد نمى كند.

▲پورسانت

سؤال 539ـ با توجّه به اين كه در بعضى از مشاغل، خريداران آنها به سازمانها، نهادهاى دولتى، تعاونى هاى غير خصوصى محدود مى گردد، و اينان ناچار از ارتباط با خريداران غير خصوصى مى باشند (مانند خريد ماشين هاى ادارى، يا ابزار آلات سنگين و مانند آن) و با توجّه به اين كه بعضاً مسؤولين خريد، از طرف قرارداد شركتهاى دولتى تقاضاى پورسانت مى كنند، به طورى كه اگر ماشينى 20 ميليون تومان قيمت دارد، آنها مى گويند شما فاكتور 21 ميليون تومان صادر كنيد تا ما مبلغ 21 ميليون تومان از طريق شركت دولتى به شما بپردازيم و دستگاه را ببريم و بعداً يك ميليون را به طور پنهانى دريافت كنيم. ما با علم به حرمت و بطلان چنين معامله اى از آن پرهيز مى كنيم، ولى نتيجه آن بى رونقى و عدم كسب، حتّى به قدر نياز اوّليّه، مى باشد. سؤال اين جاست كه در اين ماشين 20 ميليون تومانى، به طور معمول يك ميليون تومان سود مى بريم; حال اگر ما از سود خود گذشت كنيم، و قسمتى از آن را (مثلا 500 هزار تومان) به مأموران خريد بپردازيم، تا عوض پورسانت آنها را راضى كنيم، آيا جايز مى باشد؟

جواب: صورت اوّل مسأله مسلّماً جايز نيست، امّا صورت دوّم كه چيزى از سود خودتان را به طرف مى دهيد، اشكالى ندارد.

▲قاچاق كالا

سؤال 540ـ با عنايت به اين كه در مناطق مرزى اجناس و كالاهاى ضرورى مردم، از قبيل نفت، بنزين، آرد و مانند آن، خارج از سيستم دولتى، و بدون مجوّز قانونى، و به صورت قاچاق مورد معامله واقع، و از مرز به خارج از كشور منتقل مى شود، و متأسّفانه خشكسالى، مشكلات اشتغال و معيشت مردم نيز سبب شده كه اين موضوع به صورت فراگير انجام پذيرد. علاوه بر اين كه بعضاً با واسطه، يا بى واسطه اين كار توسّط بعضى از محترمين و معتمدين و همچنين مسؤولين منطقه انجام مى پذيرد، و اين امر سبب تنگناهايى براى عامّه مردم شده است، به گونه اى كه مجبور هستند اجناس مورد نياز را به قيمت گزاف تهيّه نمايند، لذا مستدعى است حكم شرعى سؤالات زير را بيان فرماييد:

1ـ خريد و فروش ارزاق و كالاهاى ضرورى به منظور قاچاق آنها چه حكمى دارد؟ 2ـ آيا صرف تعميم موضوع، و اطّلاع داشتن، و حتّى دخيل بودن بعضى از مسؤولين و موثّقين منطقه، مى تواند مجوّز شرعى محسوب شود؟

3ـ آيا در معاشرت هاى خانوادگى مى توان از امكانات افرادى كه كُل، يا قسمتى از درآمد آنها از طريق معاملات فوق تأمين مى شود، استفاده كرد؟

4ـ چنانچه وجهى از اين طريق جمع آورى شده باشد (كه از مشكل شرعى آن بى اطّلاع بوده ايم،) چگونه مى توان آن را هزينه نمود؟

جواب 1 تا 4: اقدام به هرگونه قاچاق از نظر شرعى اشكال دارد، و تعميم آن دليل بر جواز نيست. بنابراين از وجوهى كه از اين طريق بدست مى آيد بايد پرهيز كرد.

▲سؤالات متفرّقه بيع

سؤال 541ـ طبق قاعده «تلف المبيع قبل قبضه من مال بايعه» اگر مبيع قبل از قبض تلف شود، ثمن به مشترى باز مى گردد. برخى از حقوقدانان معتقدند اين قاعده برخلاف اصل است. لطفاً بفرماييد اصل مذكور چيست؟

جواب: اصل آن است كه بعد از اتمام معامله، مبيع منتقل به ملك مشترى مى شود، و اگر بايع در حفظ آن كوتاهى نكرده باشد، به عنوان امانت دار، مسؤول تلف آن نيست، و تلف از ملك مالك (يعنى مشترى) واقع خواهد شد. ولى شارع مقدّس در اين جا اصل را شكسته، و بايع را ضامن شمرده است.

سؤال 542ـ بذرى به عنوان بذر شبدر خريده ام، ولى تماماً بذر علف درآمده است، آيا فروشنده ضامن تمام هزينه كشت و بذر مى باشد، يا فقط به همان مقدار بذر، يا قيمت آن بدهكار است؟ در صورت اخير، قيمت روز معامله، يا قيمت فعلى را بايد بپردازد؟

جواب: اوّلا اگر معامله به صورت شخصى انجام شده باطل است، و بايد پول آن را بپردازد. و اگر فاصله زمانى و تورّم زياد بوده، به قيمت روز بايد بپردازد. و اگر معامله به صورت كلّى انجام شده، يعنى فلان مقدار تخم شبدر را فروخته، بايد تخم شبدر را تحويل دهد.ثانياً هرگونه خسارتى را كه از اين ناحيه متوجّه كشاورز شده بايد جبران كند، و يا با هم مصالحه كنند.

سؤال 543ـ شخصى خانه اش را به قيمت معيّن مى فروشد، سپس بايع و مشترى با تراضى معامله را فسخ مى كنند. ولى در ضمن فسخ شرط مى نمايند كه اگر ثمن معامله، كه بايد طىّ چكى از بانك وصول گردد، وصول نشود معامله اوّليّه بقوّت خود است.

1ـ آيا فسخ با شرط مذكور، صحيح است؟

2ـ در صورت صحّت، اگر چك وصول نشود، آيا فسخ بى اثر بوده، و عقد اوّل به حال سابق برمى گردد؟ يا فسخ صحيح، ولى شرط باطل است؟

3ـ در صورت بطلان شرط و عدم وصول چك، بايع بايد ثمن را مسترد نمايد، يا اين كه مشترى بايد از طريق چك طبق قانون اقدام نمايد؟

جواب 1 تا 3: فسخ مشروط به شرط فوق مانعى ندارد، و اگر شرط حاصل نشد صاحب جنس مى تواند جنس خود را پس بگيرد.

سؤال 544ـ آيا مى توان تمليك مورد معامله (مبيع) را به مدّت زمانى (مثلا دو ماه يا بيشتر) پس از زمان عقد موكول نمود، يا به محض انعقاد عقد تمليك مورد معامله نيز صورت مى گيرد؟

جواب: تمليك را نمى شود موكول به بعد كرد; ولى تحويل را مى توان مدّتى بعد (مثلا دو يا چند ماه بعد) انجام داد.

سؤال 545ـ اين جانب مقدارى خرما به شرط تحويل در دفتر شركت فروخته ام.

مشترى آن را از ايران خارج كرده، و بعد از گذشتن چند ماه ادّعا دارد كه خرما از اوّل فاسد بوده، آيا اين ادّعا قابل قبول است؟

جواب: هرگاه فروشنده منكر وجود عيب در موقع فروش باشد، و خريدار دليلى بر سخن خود نداشته باشد، قول فروشنده پذيرفته مى شود. امّا خريدار حق دارد از او بخواهد نزد حاكم شرع قسم ياد كند.

سؤال 546ـ در معامله ساختمانى نسبت به كابينت شرط خاصّى نشده است. بعد از تحويل و تحوّل ساختمان و بهاى آن، نزاعى بين فروشنده و خريدار مبنى بر اين كه كابينت جزء ساختمان بوده يا نبوده، در گرفته است. حكم نهايى را ارجاع به عرف داده اند، و بعد از مراجعه به عرف با حضور شهود، حكم به بردن كابينت كرده اند. اكنون خريدار مى گويد: با مراجعه مجدّد به عرف و نيز حكم شرعى، كابينت جزء لازم خانه است در حالى كه در هر معامله اى كه مى شود كابينت و امثال آن، مثل آبگرمكن، كولر، پرده كركره و مانند آن شرط مى شود. از محضر حضرتعالى تقاضا داريم نسبت به اين مسأله حكم شرعى را بيان فرماييد.

جواب: كابينت معمولا روى منزل است; مگر آن كه صريحاً خلاف آن را شرط كنند. بنابراين، فروشنده در صورتى كه شرط خاصّى نكرده، نبايد كابينت را ببرد.

سؤال 547ـ شركت تعاونى تهيّه و توزيع خوار بار و لبنيّات ملاير، در تاريخ هاى 4/6/80 و 13/6/80 مقدارى كالاى فروش آزاد، جهت توزيع در شبكه هاى تحت پوشش خريدارى كرد. مقدار زيادى از كالاهاى مذكور به فروش رسيد، و ما بقى تا تاريخ 11/7/80 موجود بود. با تغييراتى كه در نرخ به وجود آمد، اداره بازرسى و نظارت اين شهرستان اعلام نمود كه ما به التفاوت افزايش قيمت به اين اداره پرداخت گردد. لطفاً بفرماييد مبلغ ما به التفاوت مربوط به صاحب كالا (اين شركت) است، يا بايد به اداره مذكور پرداخت گردد؟

جواب: در صورتى كه گرفتن ما به التفاوت از ابتدا جزء مقرّرات آن اداره بوده متعلّق به اداره اصلى مى شود. و اگر چنين چيزى را شرط نكرده بودند، و جزء مقرّرات نبوده، متعلّق به صاحب كالا است.

▲فصل هفدهم: احكام شركت

سؤال 548ـ مؤسّسان شركتى در زمان تأسيس شركت، و براى ترغيب و تشويق مردم به خريد سهام آن، امتياز خاصّى به شرح زير براى خريداران سهام در نظر مى گيرند. «در صورتى كه سهامدارى مايل به فروش سهم خود باشد، مؤسّسان خريد سهام وى را پس از 6 ماه از تشكيل شركت تضمين نموده، و علاوه بر پرداخت ارزش اسمى سهم سالانه، مبلغى معادل 20% قيمت سهام به عنوان ارزش افزوده به وى پرداخت خواهند كرد.»

برخى از سهامداران به علّت وجود چنين امتيازى، اقدام به خريد سهام شركت مورد نظر مى نمايند. با توجّه به وجود شبهه شرعى براى برخى از مؤسّسان (تضمين كنندگان 20% ارزش افزوده) و خريداران سهام، خواهشمند است نظر مباركتان را در خصوص پرسش هاى ذيل اعلام فرماييد:

1ـ همان طور كه در بالا آمد، مؤسّسان شركت، 20% مورد نظر را تحت عنوان «ارزش افزوده» مطرح نموده اند. با توجّه به اين كه هنگام پرداخت اين مبلغ در مورد اين موضوع كه 20% به ارزش سهم افزوده شده، يا نه؟ تحقيق و بررسى صورت نمى گيرد، و بر فرض انجام بررسى، نتيجه ديگرى عايد مى شود (بدين معنا كه ارزش واقعى سهم كمتر از مجموع مبلغ اسمى سهم و 20% مورد نظر مى باشد،) تعهّد مزبور از جهت شرعى چه حكمى دارد؟

جواب: اين تعهّد اشكالى ندارد، و لازم الوفاست.

2ـ حكم شرعى پرداخت يا دريافت ارزش افزوده تضمين شده، بدون اين كه مبتنى بر معامله خاصّى بوده و سود واقعى آن معامله محسوب شود، چيست؟

جواب: هرگاه تعهّد كرده اند آن سهام را به اين قيمت خريدارى كنند، بايد به اين تعهّد عمل شود.

سؤال 549ـ اين جانب براى همسر خود امكانات كار، اعمّ از خريد چرخ صنعتى و وسائل مورد نياز، محلّ كار، برق و غيره فراهم نموده ام، آيا در درآمد حاصل از كار خياطى ايشان شريك هستم؟ آيا ايشان بدون رضايت بنده مى تواند كار كند؟

جواب: در صورتى كه آنها را به ايشان بخشيده ايد، حقّى در درآمد آن نداريد. و اگر نبخشيده ايد، بايد طبق قرارداد عمل كند، و سهم شما را بپردازد.

سؤال 550ـ دو شخص حقيقى يا حقوقى با سرمايه هاى مختلف، مثلا ده به يك، مى خواهند براى مدّت معيّن و با شرايط زير معاملات تجارى انجام دهند:

1ـ سود احتمالى حاصل از معامله پس از انقضاى مدّت تنصيف شود.

2ـ كار با سرمايه و نيز ضرر احتمالى را صاحب سرمايه كمتر متقبّل شود.

چنين تجارتى چه حكمى دارد؟

جواب: شركت مزبور اشكالى ندارد.

▲فصل هجدهم: احكام صلح

سؤال 551ـ مادرم هم اكنون در سنين كهولت به سر مى برد، و متأسّفانه زمينگير شده است. وى داراى املاك و مستغلاّتى است كه آن را در عوض بردن وى به سفر كربلا، و تأمين مخارج زندگى، و مصارف كفن و دفن، به خواهر زاده اش بخشيده، و فرزندانش را از ارث محروم گردانيده است. و نيز شرط كرده تا زنده است بتواند از عائدات آن استفاده كند. ولى اين آقا به بخشى از شرايط عمل نكرده، و تمام مصارف زندگى، و هزينه كفن و دفن را به عهده نمى گيرد. لطفاً حكم شرعى را بيان فرماييد.

جواب: هرگاه شخصى كه اموال به او مصالحه شده به شرايط مقرّر عمل نكند، آن زن مى تواند مصالحه را فسخ كند. و در صورتى كه آن زن از دنيا برود، و آن شخص از پرداختن مخارج لازم طبق قرار داد خوددارى كند، ورثه مى توانند مصالحه را فسخ كنند.

سؤال 552ـ آيا مصالحه كالى به كالى، همانند بيع كالى به كالى، باطل است؟

جواب: اشكال دارد.

▲فصل نوزدهم: احكام اجاره

سؤال 553ـ هرگاه شخصى با ديگرى قرار دادى شفاهى به شرح زير منعقد سازد:

«اين تحقيق را انجام بده، ساعتى 150 تومان مى پردازم، و منظور از تحقيق، بازنويسى مطالب، دسته بندى، طبقه بندى جديد، با تكميل و اصلاحات مى باشد.»

طرفين مى پذيرند كه جهت رفع ابهامات، مرتّب جلسه بگذارند. محقّق پس از چند ماه كار، ليست كارى بيش از هزار ساعت ارائه مى دهد، در حالى كه سفارش دهنده كار مدّعى است، كار آن طور كه او خواسته صورت نگرفته، و قرار داد به صورت كامل اجرا نشده است. لطفاً بفرماييد:

1ـ كار فرما چقدر بدهكار است؟

جواب: در صورتى كه برخلاف شرايط تصريح شده در عقد، يا مبنىٌ عليه العقد، عمل شده باشد، اجرة المثل به او تعلّق مى گيرد; مشروط بر اين كه بيش از اجرة المسمّى نباشد. ولى اگر در مقدار ساعات اختلاف دارند، اجير بايد با دليل شرعى، مقدار ساعت را ثابت كند. مگر آن كه طبق قرارداد، تعيين مقدار به او واگذار شده باشد.

2ـ حقوق معنوى كار در قرارداد ذكر نشده است. آيا نام محقّق به عنوان همكار بايد همراه با نام صاحب اثر نوشته شود؟

جواب: اگر قراردادى براى نوشتن نام محقّق نباشد، و عرف و عادت نيز صاحب اثر را ملزم به اين كار نكند (كه به صورت شرط مبنى عليه العقد در آيد،) نوشتن نام محقّق لازم نيست.

سؤال 554ـ شانزده سال پيش يك باب مغازه به شخصى اجاره داده شده، و هر سال پس از انقضاى مدّت، اجاره تجديد گشته است. سه سال پيش صاحب ملك فوت كرد. و صاحب فعلى ملك سه نفر مى باشند، و 31 آن حقّ خود مرحومه مى باشد. بعد از فوت مرحومه، وصىّ و ورثه ايشان اجاره مغازه را تجديد كرده اند. ولى در حال حاضر، ورثه در خواست تخليه مغازه را دارند. مستأجر مى گويد: «من مغازه را خالى مى كنم، ولى ممكن است به فرزندانم حقّى تعلّق بگيرد، كه اگر به مالك ببخشم مسؤول باشم». لطفاً به دو سؤال زير پاسخ فرماييد:

الف) آيااين ادّعا صحّت دارد؟

جواب: در صورتى كه مستأجر سرقفلى نپرداخته حقّى ندارد، و پس از پايان مدّت اجاره بايد ملك را تخليه كند. ولى بهتر آن است كه نسبت به چيزى كه در عرف حق كسب و پيشه شمرده مى شود با يكديگر مصالحه كنند.

ب) در صورتى كه ايشان حقّى داشته باشند و از آن بگذرند، آيا فرزندانش مى توانند ادّعايى كنند؟

جواب: اگر حقّى داشته باشد و گذشت كند، فرزندان او نمى توانند ادّعايى كنند.

سؤال 555ـ در خصوص موادّ 174 و 181 قانون دريايى جمهورى اسلامى ايران سؤالاتى مطرح است، لطفاً پاسخ بفرماييد. در مادّه 174 مى خوانيم: «به هر نوع كمك و نجات كه داراى نتيجه مفيدى باشد، اجرت عادلانه تعلّق خواهد گرفت، ولى اگر عمل كمك يا نجات نتيجه مفيدى نداشته باشد، هيچ گونه اجرتى به آن تعلّق نخواهد گرفت، و در هيچ مورد مبلغ پرداختى بيش از ارزش نجات يافته نخواهد بود.»

و در مادّه 181 آمده است: «اشخاصى كه جان آنها نجات يافته، ملزم به پرداخت هيچ گونه اجرتى نخواهند بود. نجات دهندگانى كه در عمليّات كمك يا نجات مربوط به يك حادثه، خدماتى براى نجات اشخاص انجام داده اند، مستحقّ دريافت سهم متناسبى از اجرت پرداختى به نجات دهندگان كشتى و بار و ساير متعلّقات آن هستند.»

1ـ اين دو مادّه در قالب چه نوع عقدى از عقود اسلامى مى گنجد؟ و كدام يك از قواعد فقهيّه را در بر مى گيرد؟

جواب: در مورد مادّه اوّل تنها در موردى مى توانند مطالبه اجرة المثل كنند كه در خواستى از سوى صاحبان كالا، يا صاحبان كشتى، صورت گرفته باشد. يا توافق و قرارداد كلّى بين صاحبان كشتى ها و نجات غريق وجود داشته باشد. و در فرض درخواست از نجات غريق، مى تواند اجرة المثل خود را بگيرد; هر چند اجرة المثل او بيش از قيمت كالا باشد، و اين داخل در عقد اجاره، يا جعاله است. و در مورد مادّه دوّم، در برابر نجات انسان ها اجرتى لازم نيست، چون واجب است. مگر اين كه دولت گروهى را استخدام كرده باشد كه به طور مرتّب مراقب اين امر باشند، كه در اين صورت حق دارند حقوقشان را بگيرند، ولى قرار دادن سهمى از اجرة المثل نجات كشتى و كالا براى نجات دهنده انسانها وجه شرعى ندارد. مگر اين كه توافق و قرار داد كلّى با صاحبان كشتى ها و ساير دست اندركاران صورت گرفته باشد. در مجموع تطبيق اين دو مادّه بر موازين فقهى مشكلات متعدّدى دارد.

سؤال 556ـ آيا مالكين مشاع يك باب خانه، كه داراى دو طبقه مجزّاست، و هر طبقه در تصرّف يك شريك مى باشد، مى توانند سهم خود را (كه در آن زندگى نمى كنند،) به غير شريك خود اجاره دهند؟ اگر يكى از شركا مانع از اجاره دادن سهم شريك خود شود، ضرر و زيان آن متوجّه كيست؟

جواب: هر يك از دو شريك مى تواند سهم خود را به ديگرى اجاره دهد، و شريك ديگر حقّ ممانعت ندارد، وگرنه ضامن است. مگر اين كه سبب ضرر و زيانى برطرف مقابل شود.

سؤال 557ـ مرحوم پدرم مقدارى از املاك خويش را به كسى اجاره داده، تا درآمد آن بين وى و مستأجر بالمناصفه تقسيم شود. اكنون كه پدرم مرحوم شده ورثه راضى به ادامه قرارداد نيستند. آيا قرارداد با موت مالك فسخ نمى شود؟

جواب: قرارداد مربوط به باغ و امثال آن، كه مدّتى براى آن در نظر گرفته شده، تا پايان مدّت معتبر است، و با موت مالك فسخ نمى شود، و ورثه بايد تا پايان مدّت صبر كنند.

سؤال 558ـ آيا در مدّت اجاره، مورد اجاره در يد مستأجر امانت محسوب مى شود؟ در اين صورت، آيا مى توان آن را پس از انقضاى مدّت اجاره تحت عنوان استرداد امانت مطالبه نمود؟

جواب: در اين مدّت به منزله امانت است، و بعد از پايان مدّت بايد به مالك اصلى يا وكيل او بازگردانده شود.

سؤال 559ـ فردى منزلى را به هزار تومان اجاره ماهانه، و يك ميليون تومان قرض الحسنه، رهن و اجاره مى كند. حال مى خواهد همين خانه را به شخص ثالثى به مبلغ پنجاه هزار تومان (بدون انجام كار خاصّى در منزل، مثل سفيد كارى) اجاره دهد. چه حكمى دارد؟

جواب: احتياط آن است كه چيزى در آن منزل اضافه كند، ولو سفيد كردن، يا انداختن فرش اضافه، و مانند آن باشد.

سؤال 560ـ اين كه فرموده ايد: «فردى كه منزلى را اجاره كرده و مى خواهد به فرد ثالثى به بهاى بيشترى اجاره دهد بايد كار زائد در منزل انجام دهد» آيا اين كار، شامل امور غير ثابت (مثل نصب چند لامپ، يا گذاردن يخچال، يا فرش، يا تخت خواب، يا تلويزيون و مانند آن) نيز مى شود؟

جواب: آرى شامل آن نيز مى شود.

▲فصل بيستم: احكام مضاربه

سؤال 561ـ متن مادّه 17 قراردادهاى مضاربه اين تعاونى به شرح ذيل مى باشد: «پس از انجام قرارداد، يا فسخ آن، در صورتى كه در نتيجه محاسبه طبق تشخيص شعبه زيانى متوجّه تعاونى شده باشد، عامل ضمن عقد صلح مذكور در مادّه اين قرار داد، ملتزم و متعهّد گرديد معادل زيان مزبور را مجّاناً از مال خود به تعاونى تمليك نمايد، و در صورت تأخير، علاوه بر التزام به انجام تعهّد، روزانه مبلغ يك ريال براى هر سه هزار ريال بر ذمّه عامل خواهد بود، و صرف اظهار نظر شعبه در مورد ميزان خسارت وارده معتبر بوده، و عامل، ضمن عقد صلح مذكور حقّ هرگونه ايراد و اعتراض را در اين مورد از خود سلب و ساقط نمود».

با توجّه به شرايط شرعى عقد مضاربه، آيا اين مادّه صحيح و خالى از اشكال مى باشد؟

جواب: اين گونه شرايط در عقد خارج لازم اشكالى ندارد.

سؤال 562ـ اخيراً اين تعاونى با يك مؤسّسه توليدى تجارى قراردادى منعقد نموده، كه بر اساس آن مبلغى وام در اختيار مؤسّسه مذكور قرار دهد، و مؤسّسه فوق نيز با اطمينان از سوددهى ساليانه حدّاقلّ 40% حاصل از به كار اندازى طرح توليدى خود، 30% اين سود را به تعاونى اعتبار تخصيص مى دهد. از طرفى تعاونى نيز حساب ويژه اى را براى همين منظور افتتاح نموده، و مبلغ مورد نياز را از سپرده گذارانى جمع آورى مى كند كه در اين حساب ويژه اقدام به سرمايه گذارى مى كنند. بديهى است براى جذب سپرده نيز اين تعاونى از همان ابتدا مسأله را با سپرده گذاران خود اين گونه مطرح مى نمايد كه استفاده از اين سپرده ها براى تعاونى 30% سود تضمينى در بر داشته كه تعاونى 8% آن را به عنوان حقّ الزحمه بر مى دارد و 22% الباقى را به سپرده گذاران پرداخت مى نمايد. با توجّه به اين كه اين موضوع به طور قطعى تعيين مى گردد، آيا اشكالى ندارد؟

جواب: در صورتى كه سود آن مؤسّسه بيش از اين مقدار باشد، اشكالى ندارد.

سؤال 563ـ شركتى جهت تأمين بودجه مورد نياز خود نياز به مشاركت با اشخاص حقيقى و حقوقى دارد. اين اشخاص جهت همكارى در تأمين مشاركت، تضمين هايى معادل پرداخت سود، همانند بانكها و مشاركتهاى دولتى را طلب مى نمايند. همچنين در خواست دارند كه استرداد اصل سرمايه آنها نيز تضمين شود. نظر حضرت عالى در مورد تضمين هاى مذكور چيست؟

جواب: تنها راهى كه براى اين كار وجود دارد اين است كه مضاربه را بر اساس سهم منافع قرار دهند، ولى در عقد خارج لازم (معامله ديگرى مثلا خريد و فروش چند جلد كتاب) شرط كنند اگر در آن معامله مضاربه، سود كمتر از بيست درصد يا بيشتر از آن بود، جبران گردد. همچنين در مورد خسارت سرمايه.

سؤال 564ـ چند نفر مقدارى پول روى هم مى گذارند، و به شخص مى دهند تا با آن كار كند. شخصى كه كار مى كند، هر ماه سود پول را مى دهد، و سهام داران قرعه مى كشند، و هرماه سودِ پول به يكى از سهام داران داده مى شود. بعد از اين كه دوره تمام شد، و به همه سهام داران سود رسيد، سهام داران پول خود را پس مى گيرند. اين كار از نظر شرعى چه حكمى دارد؟

جواب: چنانچه سود از طريق مضاربه به دست آمده، و با رضايت افراد به اين صورت تقسيم شده، اشكالى ندارد.

▲فصل بيست و يكم: احكام حجر

سؤال 565ـ درباره رابطه بلوغ و رشد بفرماييد:

ب) در صورتى كه جواب سؤال اوّل منفى است، آيا سنّ بلوغ مى تواند اماره رشد قرار گيرد؟

ج) در صورت جدايى رشد از بلوغ، و لزوم اثبات رشد پس از بلوغ، آيا اثبات رشد تنها در امور مالى لازم است، يا در امور غير مالى نيز بايد رشد ثابت شود؟

د) در صورتى كه رشد را در امور مالى لازم بدانيد، آيا براى تصرّف در تمامى اموال اثبات رشد لازم است، يا لزوم آن در خصوص اموالى است كه در اختيار ديگران مى باشد؟

جواب الف تا د: بلوغ و رشد ملازم يكديگر نيستند، و غالباً رشد بعد از بلوغ است. رشد مراتبى دارد; رشد در امور مالى (گاه در اموال كم رشيد است، و گاه در اموال زياد،) رشد در امر ازدواج، و مانند آن. و تا رشد عقلانى به قدر كافى در هر مرحله نباشد، تصرّفات نافذ نيست; نه در شرع، و نه نزد عقلاى عرف.

سؤال 566ـ عقب مانده هاى ذهنى، على رغم سن هاى بالا، از نظر درك و عقل گاه در حدّ كودكان 12 ساله، يا پايين ترند. آيا تكليف شرعى از آنها ساقط است؟

جواب: در صورتى كه به اندازه كافى شعور و تمييز داشته باشند كه بتوانند عبادات را انجام دهند، مكلّف به تكاليف شرعيّه هستند.

سؤال 567ـ آيا كودكان ناشنوا، به دليل تأخير در رشد اجتماعى (به واسطه كمبود گنجينه لغات،) ديرتر از افراد سالم به سنّ تكليف مى رسند؟

جواب: مانند جواب سابق است.

سؤال 568ـ آيا براى مميّز و غير مميّز بودن كودكان، سنّ خاصّى قائل هستيد، يا تشخيص آن، معيار ديگرى دارد؟ و آيا براى بچّه هاى مميّز، احكام جزايى همانند افراد بالغ اجرا مى شود. يا نحوه آن فرق دارد؟

جواب: سنّ تمييز سنّ معيّنى نيست، و افراد در آن متفاوتند; معيار آن است كه خوب و بد را تشخيص دهند. تمييز نسبت به امور مختلف، متفاوت است، و نسبت به اطفال مميّز، احكام بالغ جارى نمى شود; بلكه احكام مخصوص به خودشان اجرا مى گردد.

سؤال 569ـ آيا در بلوغ، سنّ خاصّى را معتبر مى دانيد؟ بر فرض اعتبار سنّ خاص، آيا معيار شناسنامه افراد است، يا از طرق ديگر نيز مى توان آن را احراز كرد؟

جواب: در بلوغ سنّ خاصّى معتبر است، و بايد از طرق معتبر اثبات شود. البتّه بلوغ علائم ديگرى نيز دارد.

سؤال 570ـ حكم حجر شخصى از طريق دادگاه و گواهى كميسيون روان پزشكى صادر شده، سپس به اين رأى اعتراض مى شود. محجور بار ديگر به كميسيون روان پزشكى معرّفى شده، و كميسيون نظر مى دهد كه وى سابقه جنون دارد، امّا به واسطه مصرف دارو الان در حال بهبودى است، ولى اگر دارو قطع شود تمكّن اداره امور خود را ندارد. از نظر شرع مقدّس اسلام تكليف چنين شخصى و قيّم وى چيست؟ آيا در حال بهبودى به وسيله مصرف دارو احتياج به قيّم دارد، يا مى تواند در اموال ممنوع خود تصرّف كند؟

جواب: چنين كسى در حكم مجنون ادوارى است، كه در دوره افاقه، احكام عاقل بر او جارى مى شود.

سؤال 571ـ با توجّه به قانون محكوميتهاى مالى، كه بدهكار را بدون سقف زمانى معيّن زندانى نموده، و بدهكارِ ناتوان و بيچاره هم بايد سالهاى سال در حبس نگهدارى شود، و اكثر طلبكاران با توجّه به حمايت قانونى از آنها حاضر به رضايت نيستند، اگر شخصى بر اثر بدهكارى به چند نفر در حبس باشد، و بخاطر يكى از بدهى هايش در دادگاه معسر شناخته شود، آيا حكم اعسار نسبت به بدهى هاى ديگر او مؤثّر است؟

جواب: هنگامى كه حكم اعسار ثابت شود براى تمام ديون كافى است; ولى درصورت تعدّد پرونده ها و تعدّد قاضى، اعسار براى هر يك از قضات بايد ثابت شود.

سؤال 572ـ لطفاً در مورد حجر به سؤالات زير پاسخ فرماييد:

1ـ آيا مالك مى تواند اموال مازاد بر مقدار مؤونه خود را اتلاف كند، يا در اختيار ديگرى قرار دهد، تا وى اتلاف نمايد؟

2ـ در فرضى كه مالك مديون (محجور و غير محجور) قصد اضرار به طلبكاران را داشته باشد چطور؟

3ـ صحّت عقد در اباحه اتلاف به غير چگونه است؟

4ـ علم و جهل مباح له به تمكّن يا عدم تمكّن مالكِ مديون، از پرداخت ديون چه نقشى دارد؟

5ـ دائن مى تواند حقّ خود را به زور، يا با تقاص بگيرد؟

6ـ آيا حكم به عدم جواز اتلاف مال از سوى مالك، با عموم قاعده تسليط منافاتى ندارد؟

7ـ تصرّفات محاباتى، تبرّعى، و به كمتر از ثمن المثل مديون، با قصد اضرار و فرار از دين چگونه است؟

8ـ مبناى حكم مزبور، قاعده لاضرر است، يا هدف نامشروع (كبيع العنب ليعمل خمراً)؟

9ـ آيا مديونِ مفلس، پيش از صدور حكم حجر از سوى حاكم، در تصرّفات خويش مجاز است؟

10ـ آيا اقرار مديون قبل و بعد از صدور حكم حجر، مسموع است؟

11ـ آيا عدم نفوذ، يا بطلانِ معاملاتِ به قصد اضرار در معاملات معوّض و مجّانى، منوط به علم منتقل اليه است؟

12ـ معاملات صورى مديون با قصد فرار از دين، و يا اخفاى اموال، چه وضعيّتى دارد؟

13ـ آيا معاملات حقيقى معوّض و غير معوّض مديونِ غير محجور، با قصد اضرار نافذ است؟

14ـ منظور از دين مستوعب در مديونِ محجور، ديون عاجله است، يا آجله؟

15ـ درآمد حاصل از كسب و كار محجور بعد از صدور حكم حجر متعلّق به چه كسى است؟

جواب 1 تا آخر: هيچ كس مجاز نيست اموال خود را تلف كند، يا به ديگرى اجازه اتلاف بدهد. همچنين معاملات محاباتيّه، كه سبب ضايع شدن حقّ طلبكاران مى شود، نيز جايز نيست; و حتّى صحّت معامله در اين صورت، مورد اشكال است. معاملات صورى نيز به يقين صحّت ندارند. و دين مستوعب شامل ديون حال و آينده هر دو مى شود. درآمد كسب و كار محجور بعد از صرف نفقات مورد نياز، به طلبكاران داده مى شود، بنابر احتياط واجب.

▲فصل بيست و دوّم: احكام وكالت

سؤال 573ـ نظر مبارك را در خصوص مشروع بودن يا نبودن مادّه 55 قانون وكالت، كه متن آن به شرح زير است، مرقوم فرماييد: «وكلاى معلّق و اشخاص ممنوع الوكالة، و به طور كلّى هر شخصى كه داراى پروانه وكالت نباشد، از هرگونه تظاهر و مداخله در عمل وكالت ممنوع است. اعمّ از اين كه عناوين تدليس، از قبيل مشاوره حقوقى و غيره اختيار كند، يا اين كه به وسيله شركت و ساير عقود، يا عضويّت در مؤسّسات، خود را اصيل دعوا قلمداد نمايد. و متخلّف از يك الى شش ماه به حبس تأديبى محكوم خواهد شد.»

جواب: حكم مزبور براى كسانى كه اجازه وكالت ندارند، ظاهراً جنبه تعزيرى دارد. و مقيّد ساختن وكالت به اجازه، به خاطر عناوين ثانويّه است. زيرا آزاد گذاشتن آن در شرايط فعلى، سبب سوء استفاده و مفاسد عظيمى مى شود. بنابر آنچه گفته شد، مشروعيّت مادّه مزبور بعيد به نظر نمى رسد.

سؤال 574ـ نظر حضرتعالى راجع به وكالت در دعاوى از طرف موكلّ نزد محاكم چيست؟

جواب: هركس مى تواند براى دفاع از خويشتن وكيل انتخاب كند، كه براى اثبات حقّش او را يارى دهد.

سؤال 575ـ آيا در وكالت در دعاوى و محاكم، شرايط خاصّى معتبر است، يا همانند ساير وكالتها مى توان با تراضى طرفين اقدام كرد؟

جواب: مى توان با رضايت طرفين اقدام نمود.

سؤال 576ـ تكليف محكمه در پذيرفتن وكيل از سوى طرفين دعوا چيست؟

جواب: در عصر ما كه قوانين پيچيده شده، و بسيارى از مردم آگاهى كافى از آن ندارند تا از خود دفاع كنند، وظيفه محاكم آن است كه وكيل طرفين را بپذيرد.

سؤال 577ـ آيا براى پذيرش وكالت شرايط خاصّى لازم است؟

جواب: وكيل در صورتى مى تواند از موكلّ خود دفاع كند كه از محقّ بودن او آگاه باشد، و هر چه در دفاع از موكلّ خود مى گويد به عقيده خودش صحيح و از نظر شرع جايز باشد.

سؤال 578ـ چنانچه موكلّ حقّ عزل وكيل را در ضمن عقد خارج لازم به مدّت پنجاه سال از خود سلب نمايد، آيا چنين عزلى ـ كه معمولا در ذيل وكالتنامه هاى رسمى قيد مى شود ـ معتبر و نافذ مى باشد؟

جواب: موكّل نمى تواند حقّ عزل وكيل را از خود سلب كند; ولى مى تواند ضمن عقد خارج لازم شرط كند كه عملا عزل نخواهد كرد، يا توكيل او بلاعزل خواهد بود. و در اين صورت، بايد به شرط خود عمل كند.

سؤال 579ـ آيا وكلاى فرد مريض، پس از بيهوشى موقّت وى توسّط پزشك، عزل مى شوند؟

جواب: بيهوشى سبب عزل از وكالت نيست.

سؤال 580ـ مؤسّساتى در دنيا تأسيس شده، كه واسطه خريدار و فروشنده مى شوند. آنها به وكالت از خريدار، وجوه اجناس خريدارى شده توسّط وى را، به فروشنده بنابر توافق با وى مى پردازند، سپس بنابر شرايطى كه ضمن وكالت تعيين شده، آن وجوه را از خريدار دريافت مى دارند. درآمد اين مؤسّسات عموماً از محلّ تخفيفى است كه از فروشندگان مى گيرند، و فروشنده اين تخفيف را به خاطر اين كه مؤسّسه وجه خريدار را مى پردازد به آنها مى دهد. از نظر حضرتعالى اين نوع واسطه گرى و وكالت مشروع است؟

جواب: اين نوع واسطه گرى اشكالى ندارد; ولى اگر به صورت واسطه گريهاى زنجيره اى درآيد (مانند شركت الماس و گلدكوئيست) حرام است.

▲فصل بيست و سوّم: احكام دين و قرض

سؤال 581ـ پسرى بالغ و متأهّل، در جمهورى اسلامى ايران، بدون اجازه و رضايت پدر معاملاتى به اين صورت انجام مى دهد، كه پول كارگران افغانى كشور ما را به قيمت معيّنى در مقابل پول رايج افغانستان مى خريده، ولى قيمت آن را در اين جا نمى پرداخته، بلكه به طرفهايى كه با آنها قرار داشته، در افغانستان حواله مى داده است. اكنون طرفهاى او ورشكست شده، و فرار كرده اند، و پسر نيز ورشكست شده، و فرار كرده است. اين پسر هيچ گونه اموالى در نزد پدر ندارد، و حتّى عائله اش را نيز پدر تكفّل مى كند. آيا طلبكاران حقّ مطالبه از پدر او را دارند؟

جواب: در فرض مسأله، كه پسر مستقلاّ و بدون اجازه پدر كار مى كرده، پدر در برابر نتيجه كار او مسؤوليّتى ندارد.

سؤال 582ـ بدهكار به حساب جارى طلبكار پول واريز كرده، و فيش آن را به طلبكار تحويل داده، ولى طلبكار آن را گم كرده است. طلبكار پس از مدّتى جهت گرفتن پول به بانك مراجعه كرده، و بانك واريز شدن چنين پولى را انكار مى كند، و مى گويد اگر مدركى داريد، ارائه دهيد! در حالى كه طلبكار و بدهكار به همديگر اعتماد كامل دارند. حكم الهى در اين مورد چيست؟

جواب: نظر به اين كه طلبكار فيش را گم كرده، و راه تحقيق را بر بدهكار بسته، به خود ضرر زده است. ولى چنانچه مسأله را از طريق خصوصى دنبال كنند، شايد به نتيجه برسند.

سؤال 583ـ ميزان در حبس مديون مدّعى اعسار، طريقى است يا موضوعى؟ اگر قاضى مرّدد باشد، مى تواند او را در حبس نگهدارد؟ آيا قاضى مى تواند تا رفع ترديد با ضمانت معتبر او را آزاد نمايد؟

جواب: در صورت شك قاضى بايد او را با وثيقه معتبر آزاد كند. و پس از تحقيق اگر معلوم شد معسر نيست مى تواند او را به زندان بيندازد.

سؤال 584ـ اگر زوج، زوجه را در منزلى كه جزء مستثنيات دين نمى باشد طلاق دهد، و پس از آن حاكم او را حجر كند، آيا حقِّ سكناى مطلّقه رجعيّه در اين منزل بر حق غرما مقدّم است؟

جواب: حقِّ غرما مقدّم است.

سؤال 585ـ در فرض فوق، اگر طلاق پس از حجر باشد حكم آن چگونه است؟ در نفقه چطور؟

جواب: در اين صورت نيز حكم همان است كه در بالا گفته شد، ولى در مورد نفقه، اگر نفقه قبل از حجر بوده باشد زوجه جزء غرما محسوب مى شود، و اگر نفقه روزمرّه باشد جزء مستثنيات دين است.

سؤال 586ـ درباره تغييرات در ارزش پول، (اعمّ از كاهش و افزايش) گاه ممكن است در شرايط خاصّى نرخ تورّم منفى شود، و بر ماليّت پول افزوده گردد. در اين صورت، آيا مديون مى تواند ما به التفاوت را در پرداخت لحاظ كند، و آن را كسر نمايد؟

جواب: اگر تفاوت فاحشى صورت گيرد، مى تواند كسر كند.

سؤال 587ـ آيا منظور از دين مستوعب، ديون عاجله است، يا اعمّ از عاجله و آجله؟

جواب: اعمّ از تمام ديون است.

سؤال 588ـ آيا درآمد حاصل از كار مديون بعد از صدور حكم حجر، متعلّق به طلب كاران است؟

جواب: آرى بعد از حكم حجر متعلّق به طلبكاران است

▲رباى قرضى

سؤال 589ـ شخصى مبلغى را با محاسبه سود تقريبى 7% به اين جانب پرداخت نموده، و در قبال آن چك گرفته است. در اين مورد به دو سؤال زير پاسخ فرماييد:

1ـ با توجّه به اين كه آن شخص در قبال وجهى كه داده با محاسبه سود آن چك گرفته، و طبق قانون چك به منزله پول نقد و از جمله اسناد لازم الاجراست; آيا عمل آن شخص، حتّى اگر در قبال وجهى كه پرداخته چك گرفته باشد، ربا محسوب مى شود؟

جواب: مادام كه چك را وصول نكند، ربا نگرفته است.

2ـ چنانچه آن شخص در قبال وجهى كه داده چك را با محاسبه سود آن گرفته باشد، و در خصوص چك هم اقدام نموده باشد، آيا با توجّه به اين كه وى جهت اخذ سود محاسبه شده اقدام نموده، عمل وى رباخوارى است؟

جواب: مادام كه وجه را نگيرد، ربا محسوب نمى شود، و شرعاً نمى توان او را به عنوان رباخوار تعقيب كرد.

▲فصل بيست و چهارم: احكام رهن

سؤال 590ـ شخصى به خاطر رفع احتياج خانه يا مغازه اش را در مقابل مقدارى پول گرو مى گذارد. سپس با توافق همديگر، راهن عين مرهونه را از صاحب پول كرايه مى كند، و در نتيجه خانه يا مغازه در تصرّف مالك مى ماند، و ماهانه كرايه اش را به راهن مى دهد. آيا اين معامله صحيح است؟

جواب: شخص مرتهن مالك منافع عين مرهونه نيست، و نمى تواند آن را اجاره بدهد.

سؤال 591ـ شخصى زمين صيفى كارى را نزد شخص دوّم رهن مى گذارد. طريقه رهن و معامله به اين شكل است: «يك قطعه زمين رهن مى گذارد به مبلغ صد تومان، ولى خود مالك اوّل، كشت مى نمايد. و سالى ده كيلو برنج از بابت وجه الاجاره به صاحب پول مى پردازد.» آيا چنين معامله اى صحيح است؟

جواب: اين كار حرام است; زيرا منافع زمين رهنى متعلّق به مالك اصلى مى باشد.

▲فصل بيست و پنجم: احكام ضامن شدن

سؤال 592ـ شريك اين جانب چند ماه قبل به من مراجعه كرد و يك برگ چك به مبلغ معيّنى ارائه داد، و خواهش كرد كه به وسيله يكى از دوستان، آن را به وجه نقد تبديل كنم. من از دوست ديگرم، كه كاسب بازار است، خواهش كردم كه اين كار را انجام دهد. او چك را گرفت و پول داد. چندى بعد نامبرده به بانك مراجعه كرد، و چون وجهى در حساب مربوطه نبود، چك برگشت خورد. به شريكم مراجعه نموده، و از وى گله كردم، او گفت: «چك را بدهيد، تا پول را تأمين كنم» دوستم چك را از روى اعتماد به من داد. من نيز از روى اعتماد و جوانمردى، چك را به شريكم دادم. قرار شدتا ظهر آن روز پول را بدهد. ولى نه تنها پول را نداد، بلكه وقتى كار به شكايت رسيد، گفت: «من پول را دادم، و چك را گرفتم» ولى بعد اقرار كرد كه پولى نداده، و دروغ گفته است. شرعاً چه كسى بدهكار اين پول است؟

جواب: هرگاه وساطت شما به معناى ضمانت بوده، هم شما مسؤوليد و هم شريك شما. و اگر مجرّد وساطت بوده نه ضمانت، شريك شما ضامن است. و اگر دوست بازارى شما با آن شريك آشنايى نداشته، و به اعتبار شما پول داده، مفهوم اقدام شما ضمانت او است.

سؤال 593ـ شركتى در تاريخ 11/11/75 نسبت به انعقاد قرارداد فروش اقساطى يك ساله با بانك اقدام مى نمايد، و طبق مقرّراتِ عمليّاتِ بانكىِ بدون ربا، رعايت مقرّرات شرعى و عقود اسلامى در اعطاى تسهيلات بانكى الزامى بوده است. براساس قرارداد، شركت مى بايست الياف پلى پروپپلين خريدارى نمايد، و در قبال عقد مشاركت و معاملات نقد و نسيه، الياف مورد نظر را براى توليد به مصرف برساند.

پس از گذشت مدّتى مشخّص گرديد كه قرارداد غير واقعى بوده، و با اخذ يك فقره فاكتور صورى به عنوان خريد الياف مزبور، از بانك وام دريافت نموده اند، و صادر كننده فاكتور نيز صريحاً اعلام نموده كه معامله فسخ، و در همان تاريخ مبلغ مربوطه عودت داده شده است، يعنى در حقيقت اليافى در بين نبوده است.

از جناب عالى در خواست دارد نظر خود را در اين باره اعلام فرماييد كه: آيا ضمانت چنين معامله اى كه سبب آن تحقّق نيافته، پا برجاست؟

جواب: اين معامله باطل بوده، و بايد وجوه مزبور به بانك بازگردد، و ضمانت اگر در مقابل اصل پول بوده، بايد به آن عمل شود. و اگر در برابر سود بوده، با عدم تحقّق معامله ضمانت معنايى ندارد، و سودى تعلّق نمى گيرد.

سؤال 594ـ شخصى با ميوه فروشى در طىّ خريد و فروش ميوه و تره بار آشنا مى شود. بعد از مدّتى، ميوه فروش به آن شخص مى گويد: «تازه ازدواج كرده، و براى دريافت وام ازدواج ضامنى نياز دارم. و هيچ آشنايى ندارم» شخص اوّل، كه آشنايى كاملى از آن ميوه فروش نداشته، و صرفاً به خاطر اين كه دلش براى او سوخته، ميوه فروش را نزد معلّمى، كه از آن بانك حقوق مى گرفته و آشنايى دورى با او داشته، مى برد. و او را به عنوان برادر خانم خود معرّفى كرده، و آن معلّم ضامن او مى شود.

ميوه فروش وام را گرفته و متأسّفانه اقساط آن را پرداخت نمى كند. بدين جهت بانك اقساط را از حقوق ضامن برداشته است. اكنون ضامن، از شخصى كه ميوه فروش را معرّفى كرده اقساط مذكور را مطالبه مى كند. لطفاً در اين مورد به دو سؤال زير پاسخ دهيد:

1ـ آيا شخص معرّف در قبال اقساطى كه آن جوان پرداخت نكرده، و بانك از حقوق آن معلّم برداشته، ضامن است؟

جواب: شخص معرّف ضامن است.

2ـ با توجّه به اين كه آقاى معلّم از ميوه فروش مدارك كافى براى اين كه از طريق قانون حقّ خود را بگيرد دارد، آيا سزاوار است به شخص معرّف، كه فقط از روى خامى و بى تجربگى اين كار را كرده، فشار بياورد و پول خود را طلب كند؟

جواب 2: گاهى افراد بى تجربه به خاطر بى اطّلاعى كار دست خودشان مى دهند، و اين مورد از آن موارد است، و شرعاً مسؤل است.

سؤال 595ـ مشترى چكهايى را به بايع مى پردازد، كه صادر كننده آن شخص ثالثى است. در صورت عدم تبديل چكها به وجه نقد (به لحاظ عدم موجودى) آيا بايع حقّ رجوع به مشترى را دارد، يا اين كه با قبول چك شخص ثالث، ذمّه مشترى برىء و ضمان به ذمّه صاحب چك (شخص ثالث) منتقل مى شود؟ آيا بين موردى كه شخص ثالث چك مذكور را بابت بدهى خود به مشترى داده، و جايى كه صرفاً به عنوان امانت، يا تضمين، تحويل او داده تفاوتى وجود دارد؟

جواب: چك حواله اى بيش نيست، و ذمّه خريدار تا چك وصول نشود، مديون فروشنده است; مگر اين كه فروشنده در حين معامله بپذيرد كه ذمّه ثالث را به جاى ذمّه خريدار قبول كند.

▲فصل بيست و ششم: احكام كفالت

سؤال 596ـ فردى متعهّد انجام پروژه اى مى شود. «متعهّدله» براى تضمين اجراى آن، از «متعهّد» كفيلى مى خواهد; «متعهّد» به بانك مراجعه نموده، تا بانك اسناد كفالتى صادر كند، تا در صورت عدم اجراى تعهّدات متعهّد در مهلت مقرّر، و عدم پرداخت خسارت تعيين شده، بانك ضامن پرداخت خسارت گردد. آيا اين تعهّد بانك، كه اصطلاحاً كفالت مالى نام دارد، جايز است؟ آيا بانك مى تواند به ازاى كفالت مزبور كارمزد معيّنى بگيرد؟ در صورت پرداخت خسارت توسّط بانك، آيا بانك مى تواند براى گرفتن مبالغ پرداختى به متعهّد رجوع كند؟

جواب: قرار دادن ضمانت پرداخت بر عهده بانك، و گرفتن كارمزد از سوى بانك، مانعى ندارد. و بانك نيز مى تواند وجه پرداختى را از طرف مقابل بگيرد.

سؤال 597ـ وثيقه اى كه به عنوان تأمين كيفرى از شخص ثالث اخذ مى گردد، با فرض اين كه ماهيّت آن علاوه بر تعهّد بر حضور، تعهّد بر دين نيز باشد، و با توجّه به اين كه تحت هيچ كدام از عقود معيّن مانند ضمان، كفالت، و رهن قرار نمى گيرد، چه حكمى دارد؟

جواب: اين كار در واقع تركيبى از عقد كفالت و ضمانت است، و اشكالى ندارد.

سؤال 598ـ چنانچه متّهم محكوم به پرداخت ديه شده، و ضامن معتبر از قبيل كفيل يا وثيقه نداشته باشد، لكن هنوز در مهلت دو سال در غير عمد، و يكسال در عمد باشد، آيا بازداشت وى قبل از مهلت مقرّر شرعيّه، مجوّز شرعى دارد؟

جواب: هرگاه بيم آن برود كه متّهم فرار كند، و هرگز ديه را نپردازد، و از طريق ضمانت و كفالت مشكل حل نشود، مى توان او را بازداشت كرد.

▲فصل بيست و هفتم: احكام وديعه و امانت

سؤال 599ـ اگر امانت دار ادّعا كند كه امانت را بازگردانده، و صاحب مال منكر باشد، قول كدام يك پذيرفته مى شود؟

جواب: در صورتى كه شخص امانتدار آدم متهّمى نباشد، ادّعاى او درباره ردّ امانت پذيرفته مى شود، ولى اگر متّهم باشد پذيرفته نيست، و در اين صورت با توجّه به اين كه صاحب مال منكر است، امانتدار مى تواند از او تقاضاى قسم كند، و اگر منكر قسم بخورد، امانتدار بايد مال را برگرداند.

سؤال 600ـ در حقّ عضويّت كتابخانه ها مرسوم است كه فرد پولى را به وجه ضمانت ملكِ جهت مى كند، كه بعد از انصرافِ از عضويّت به او پس دهند.

الف) آيا اين كار مشروع است؟

ب) بعضى براى اصلاح آن فرموده اند: «پول را امانت و گرو بگذاريد» كه در جواب مى گوييم: «چون پول مصرف مى شود، به پولى كه در حال گردش و تبديل و تصرّف است، صدق امانت شرعى نمى كند» اگر گويند: «اباحه است» مى گوييم: «اباحه از نظر شرعى موجب ضمانت نمى شود»! نظر مبارك حضرت عالى چه مى باشد؟

جواب: اين در واقع از قبيل نوعى وثيقه كلّى است با اجازه تصرّف; و اشكالى ندارد.

▲فصل بيست و هشتم: احكام نكاح

▲مقدّمات نكاح

سؤال 601ـ در توضيح المسائل حضرت عالى آمده: «كسى كه به خاطر ازدواج نكردن به گناه مى افتد، واجب است ازدواج نمايد.» لطفاً بفرماييد كه:

الف) آيا منظور از گناه فقط زناست، يا چشم چرانى، خود نمايى زن، عشوه و ناز زن براى مرد نامحرم، و مانند آن را نيز شامل مى شود؟

جواب: شامل تمام اين گناهان مى شود.

ب) منظور از عبارت «به خاطر ازدواج نكردن به گناه مى افتد» كدام يك از اين دو حالت زير است؟

اوّل: اگر به خاطر ازدواج نكردن مرتكب گناه شد، بعد از آن ازدواج بر او واجب مى شود.

دوّم: وقتى به خاطر ازدواج نكردن ميل شديدى به گناه پيدا كرد، قبل از ارتكاب گناه ازدواج بر او واجب مى شود.

جواب: منظور احتمال دوّم است.

ج) آيا اين حكم (هر كسى كه به خاطر ازدواج نكردن به گناه مى افتد واجب است ازدواج كند.) اعم از دائم و موقّت است، يا فقط منظور ازدواج دائم است؟

جواب: فرق نمى كند.

▲خواستگارى

سؤال 602ـ آيا تحقيق كردن در مورد دختران، يا فكر كردن در مورد آنها، و يا عاشق آنها بودن، اشكال دارد؟

جواب: عشقى كه آميخته به گناه نشود، و مقدّمه ازدواج باشد مانعى ندارد; ولى در جايى كه انسان قصد ازدواج ندارد نبايد تحقيق كند.

سؤال 603ـ اگر دختر يا پسر به هنگام خواستگارى داراى مشكلى از نظر جسمى باشد، و آن مشكل آشكار نباشد، آيا واجب است آن را به طرف مقابل بگويد؟

جواب: واجب نيست; ولى خلاف آن را نگويد. امّا اگر مشكل مهمّى باشد، گفتنش بهتر است.

سؤال 604ـ سختگيرى هاى بيش از حدّ برخى والدين در مورد مسائل مقدّماتى ازدواج (مهريّه و مانند آن) موجب محروم شدن جوانان از ازدوج مى شود، خواهشمند است بفرماييد عمل مذكور چه صورت دارد؟

جواب: سخت گيرى هاى بى مورد در امر مقدّس ازدواج جايز نيست; و چنانچه بر اثر اين سخت گيريها برخى از ازدواج محروم شوند، و خداى ناكرده مرتكب گناهى شوند، كسانى كه سخت گيرى كرده اند نيز در اين مورد مسؤولند.

▲صيغه عقد

سؤال 605ـ آيا عقد نكاح دائم، الفاظ معيّنى دارد، يا با هر لفظى كه معنا و مفهوم آن را برساند جارى مى شود؟

جواب: عقد را با هر عبارتى كه مفهوم آن را به وضوح برساند مى توان جارى نمود; ولى اگر انسان به عربى آشنا باشد، احتياط آن است كه صيغه را عربى بخواند.

سؤال 606ـ در اجراى صيغه عقد دائم، زوج بايد مقدّم شود، يا زوجه؟

جواب: تفاوتى نمى كند; ولى تقدّم زوجه بهتر است.

سؤال 607ـ «نَكَحَ» در لغت چندين معنا دارد، و از الفاظ مشتركه است. هنگام قصد انشاء، كدام معنا را بايد قصد كنيم؟ در حالى كه «به زنىِ دائمى دادم...» از معانى لغويّه آن نيست؟

جواب: معناى مشهور نكاح همان عقد ازدواج است; و اگر زمان خاصّى در آن قيد نشود، ظهور در عقد دائم دارد.

سؤال 608ـ نكاح دائم چند ركن دارد؟ آيا صداق نيز از اركان آن است؟

جواب: صداق از اركان عقد دائم نيست; و اگر ذكر نشود بايد مهر المثل پرداخت شود.

سؤال 609ـ آيا در عقد نكاح، تقدّم ايجاب بر قبول لازم است؟

جواب: لازم نيست; ولى بهتر است ايجاب مقدّم شود.

سؤال 610ـ اگر روحانى سُنّى عقد نكاح پسر يا دختر شيعه را بخواند، حكمش چيست؟

جواب: در صورتى كه شرايط معتبره نزد شيعه در آن رعايت شود اشكالى ندارد.

سؤال 611ـ صيغه محرميّت بين زن و مرد نامحرم (صيغه برادرى و خواهرى) چگونه است؟

جواب: چيزى به نام صيغه برادرى و خواهرى نداريم. و صيغه محرميّت يا به وسيله ازدواج دائم، و يا ازدواج موقّت حاصل مى شود; (البتّه با شرايطش) و غير آن ممنوع است.

▲نكاح معاطاتى

سؤال 612ـ دختر و پسرى به هم علاقمند بودند، ولى خانواده دختر با ازدواج آنان مخالف بود. آن دو براى اين كه خانواده دختر را مجبور كنند تا با ازدواج آنان موافقت كنند، به طور نامشروع مجامعت كرده، و دختر حامله شده، و طفلى به دنيا آورده است اكنون اظهار مى دارند كه چون روستايى بوده، نمى دانسته، و يا نمى توانسته اند صيغه ازدواج را جارى كنند، و به رضايت طرفينى اكتفا كرده، و آن را كافى دانسته اند:

1ـ آيا توافق طرفين به عنوان صيغه عقد قابل قبول است؟

جواب: توافق طرفين كافى نيست.

2ـ همين كه طرفين ادّعاى اجراى صيغه عقد نمايند براى ايجاد شبهه كافى است، يا بايد صحّت آن بررسى و اثبات شود؟

جواب: چنانچه احتمال دهيم ادّعاى آنها راست باشد، بايد حمل بر صحّت كرد.

3ـ آيا در مسأله فوق حدوث شبهه، فقط موجب برائت از حدّ است، يا تعزير را نيز منتفى مى سازد؟

4ـ بر فرض احصان مرد، حكم چيست؟

جواب: احصان مرد تفاوتى ايجاد نمى كند.

5ـ آيا ازدواج آن دو با يكديگر بلا مانع است؟

جواب: آنها مى توانند با هم ازدواج كنند.

6ـ آيا در فرض بكارت و عدم آن، حكم متفاوت است؟

جواب: تفاوتى نمى كند.

▲شرايط مجاز و غير مجاز

سؤال 613ـ با توجّه به اين كه در قانون مدنى، نكاح اعمّ از دائم و منقطع مى باشد، در صورتى كه زوج شروط مندرج در عقد نامه را پذيرفته باشد، و ازدواج مجدّد (اعم از دائم يا منقطع) نمايد، آيا زوجه مى تواند تقاضاى طلاق كند؟ آيا همسر ديگر، شامل نكاح موقّت هم مى شود؟ آيا در صورت اثبات و تحقّق تخلّف، دادگاه مى تواند حكم فسخ نكاح را صادر نمايد؟

جواب: شرط مزبور منصرف به ازدواج دائم است، و شامل عقد موقّت كوتاه مدّت نمى شود. ولى اگر عقد موقّت براى مدّت طولانى، مثلا چند سال باشد، زن (طبق شرايط عقد نامه) وكيل در طلاق خواهد بود.

سؤال 614ـ دوشيزه اى بطور رسمى به عقد همسرش در آمد. زوج علاوه بر شروط ضمن عقد نكاح، شرط زير را نيز متعهّد گرديد:

«در ضمن عقد خارج لازم شرط شد كه هر زمان زوج خانه ملكى تهيّه نمود، دو دانگ آن را به طور رسمى به زوجه انتقال دهد.» على رغم مرسوم بودن چنين شرطى در محاضر، وكيل زوج ادّعاى باطل بودن آن را مى نمايد. لطفاً در اين رابطه بفرماييد: با توجّه به اين كه مشروط در عقد فوق ملك به عنوان عام نبوده، بلكه به صورت خانه بوده، و آن هم به صورت دو دانگ از شش دانگ تعيين شده است. آيا باز هم شرط مورد نظر مجهول و باطل است؟

جواب: با توجّه به اين كه مشخّصات خانه از نظر متراژ و قيمت و مانند آن تعيين نشده، شرط مجهول بوده و خالى از اشكال نيست. بهتر آن است طرفين در مورد خانه با هم مصالحه كنند.

سؤال 615ـ اگر مردى قبل از جارى شدن صيغه عقد، و به هنگام گفتگوهاى مقدّماتى ازدواج، توافقنامه هاى شروط ضمن عقد كتبى با دختر امضا كند، كه متضمّن شروط رفتارى و فعلى باشد. يعنى در زندگى اين كار را بكند يا نكند، و مخالف مقتضاى عقد هم نباشد. از جمله «با دار و ندار شوهر بسازد» و «تا قبل از بچّه دار شدن و سر و سامان گرفتن زندگى، ما بقى مهريّه را از او مطالبه نكند» و دختر پس از گفتگو و مطالعه آنها، كتباً بنويسد: «من با تمام آنها موافقم» و امضا كند. ولى اين شرط در ذيل قباله رسمى نوشته نشود. آيا اين شروط اعتبار و سنديّت دارد؟ اگر زن جهت فريب و جلب رضايت مرد آنها را قبول كرده، ولى پس از ازدواج تخلّف و عهد شكنى كند، و آنها را به تمسخر بگيرد، و سه ماه بعد از عروسى مهريّه خود را به اجرا بگذارد، با توجّه به اين كه با عدم قبول شروط، عقد واقع نمى شد، وضعيّت اين عقد چگونه است؟ آيا زوجه تدليس كرده است؟ آيا وى مى تواند على رغم اين كه سه دانگ از منزل مسكونى به نام وى شده، و مبالغ هنگفتى طلاجات و جواهرات و بقيّه اقلام مهريّه خود را گرفته، بقيّه آن را طلب كند؟ آيا منزل مسكونى و محلّ كسب شوهر از مستثنيات دين و مهر زوجه محسوب مى شود؟

جواب: هرگاه قبلا توافق بر شروطى شده و طرفين آن را امضا كرده اند، سپس عقد خوانده شده، اين شروط لازم الاجرا است. و به اصطلاح فقهى از قبيل شروط مبنىّ عليها العقد است.

سؤال 616ـ شخصى به شرط آن كه همسرش بچّه دار شود با وى ازدواج نموده، و تصريح مى كند كه در صورت تخلّف او را طلاق خواهد داد. آيا چنين شرطى صحيح است؟

جواب: با توجّه به اين كه جلوگيرى از بچّه دار شدن امر حرامى نيست، اين شرط هم شرط حرامى نمى باشد. ولى سزاوار است در غير موارد ضرورت چنين شرطهايى نكنند.

▲اولياى عقد

سؤال 617ـ در يك حادثه رانندگى بكارت دخترى زايل شده، و با مراجعه به پزشكِ جرّاح ترميم گرديده است. آيا چنين فردى حكم باكره را دارد، و براى ازدواج اذن پدر شرط مى باشد؟ اگر بر اثر تجاوز ازاله بكارت شود چطور ؟

جواب: در هر دو صورت اجازه پدر شرط است.

سؤال 618ـ برادر بزرگتر از خودم عاشق دخترى است، ولى پدر و مادرم مانع از عشق او هستند. و دليل آنها اين است كه پدر آن دختر جزء اقوام يكى از قاتلين پسر عمّه ام مى باشد. آيا مطلب مذكور مانع ازدواج برادرم و آن دختر مى شود؟

جواب: اگر در فاميلى يك نفر مرتكب خطايى شود، تمام آن فاميل بد نمى شوند. اگر واقعاً خانواده آن دختر خانواده خوبى است، ازدواج با او مانعى ندارد.

سؤال 619ـ در رساله جنابعالى آمده: «اگر دختر عاقله بالغه رشيده نياز به شوهر داشته باشد، و پدر او را از ازدواج با مردى كه شرعاً و عرفاً كفو او است منع كند، اجازه پدر در اين جا شرط نيست.» آيا منظور، ازدواج دائم است يا شامل موقّت هم مى شود؟ اگر شامل ازدواج موقّت مى شود، هم كفو بودن در آن به چه معنايى است؟

جواب: تفاوتى نمى كند; ولى معمولا ازدواج موقّت به مصلحت دختران باكره نيست، و مخالفت پدر بجاست.

سؤال 620ـ آيا در صورت لزوم، حكومت اسلامى مى تواند مانع از تزويج افراد غير بالغ (كودكان مميّز يا غير مميّز) توسّط اوليا، يا قيّم آنها گردد؟

جواب: ما معتقديم در عصر و زمان ما تزويج صغير و صغيره به وسيله اوليا مطلقاً اشكال دارد; زيرا مطابق غبطه و مصلحت آنها نيست.

▲عيوب موجب فسخ

1ـ عنن

سؤال 621ـ اگر فردى در بعضى مواقع، به علّت وضعيّت خاصّ جسمانى اش، قادر بر نزديكى نباشد، ولى در بعضى مواقع، كه كليّه شرايط فردى و محيطى مهيّا باشد، و طرف مقابل نيز همكارى لازم را بنمايد، موفّق به اين عمل شود، آيا اين مشكل عنن محسوب شده، و موجب فسخ نكاح مى شود؟

جواب: در صورتى كه فراهم شدن اين شرايط ميسّر باشد، عنن محسوب نمى شود.

سؤال 622ـ اگر فردى از لحاظ جنسى در حالت عادى موفّق به عمل نزديكى نباشد، ولى با استفاده از داروهاى موجود، كه توسّط پزشكان مورد تأييد و تجويز است، قادر به اين كار باشد. آيا بيمارى مذكور عنن محسوب، و موجب فسخ نكاح مى شود؟

جواب: بيمارى مزبور عنن محسوب نمى شود.

2ـ جنون

سؤال 623ـ دختر خانمى ازدواج نموده، و پس از آن طبق نظر متخصّصان و اقرار خانواده و خود دختر، معلوم شده كه قبل از ازدواج داراى مرتبه اى از جنون بوده، و اكنون ادامه زندگى با ايشان غير ممكن است. آيا شوهر حقّ فسخ دارد؟ و در صورت فسخ، آيا زوجه مستحقّ مهر المثل است، يا مهر المسمّى؟

جواب: شوهر حقّ فسخ دارد; ولى اگر دخول واقع شده بايد مهر المسمّى را بپردازد.

سؤال 624ـ زنى به صورت مزمن مبتلا به جنون دائم يا ادوارى بوده، و سوابق جنون و بسترى شدن در بيمارستان روانى را از شوهر مخفى نگاه داشته، و حتّى پس از طرح دعوا از طرف مرد، نيز موضوع را انكار نموده است. مرد پس از ازدواج و دخول و گذشت چند سال، از نوع بيمارى و سوابق بسترى شدن قبلى زوجه در بيمارستان آگاهى نسبى يافته، و بلافاصله پس از اطّلاع، ضمن مشورت با حقوقدانها، اقدام به فسخ نكاح مى نمايد. حال اگر بيمارى فوق توسّط كميسيون پزشكى قانونى به صورت زير تأييد گردد: «زوجه داراى سابقه اختلال روانى و واجد علائم جنون حدّاقلّ از سال 1367 (شش سال قبل از ازدواج) بوده، و در حال حاضر نيز دچار عوارض مزمن بيمارى است.» در فرض مسأله آيا مرد حقّ فسخ دارد، و به زن مهريّه اى تعلّق مى گيرد؟

جواب: سابقه بيمارى روانى به تنهايى براى فسخ كافى نيست. و با توجّه به اين كه چند سال با او زندگى كرده، و آثار محسوسى در اين مدّت نبوده، نشان مى دهد كه بهبودى نسبى يافته است. و وجود عوارض غير محسوس، يا ضعيف گذشته، به تنهايى براى فسخ نكاح كافى نيست.

سؤال 625ـ اگر در ضمن عقد لازمى (همچون نكاح) به زوجه وكالت دهيم كه هرگاه عارضه اى پيش آمد، خود را مطلّقه سازد. سپس زوج مجنون شود، آيا زن مى تواند با استفاده از اين وكالت، خود را مطلّقه سازد، در حالى كه علما مى فرمايند: «وكالت، عقدى جايز است، و با جنون باطل مى شود.»؟

جواب: درست است كه وكالت با جنون باطل مى شود; ولى يكى از مجوّزات فسخ نكاح جنون است، هر چند بعد از ازدواج عارض شده باشد.

سؤال 626ـ پسرم از دخترى با تأكيد بر باكره بودن وى خواستگارى كرده، و صيغه عقد شرعى و دائمى زوجيّت با شرط باكره بودن زوجه جارى گرديده است. پس از گذشت ده ماه از اجراى صيغه دائمى عقد، و قبل از برگزارى مراسم ازدواج، زوجه اعلام مى دارد كه پرده بكارت وى ازاله گرديده، (و اين امر قطعى و اثبات شده است.) ولى خود زوج اقدام به ازاله بكارت كرده، امّا زوج با اتيان سوگند شرعى منكر ادّعاى زوجه مى باشد. لطفاً در اين مورد به سؤالات زير پاسخ فرماييد:

1ـ آيا پسرم، حقّ فسخ نكاح را دارد؟

جواب: در صورتى كه زوج و زوجه قبل از عروسى با هم رفت و آمد داشته و خلوت مى كرده اند، ادّعاى پسر پذيرفته نيست.

2ـ آيا زوج بايد اثبات كند كه اقدامى نكرده است؟

جواب: آرى تا ثابت نكند، در فرضى كه در بالا گفتيم، ادّعاى او پذيرفته نيست.

3ـ در صورت فسخ نكاح، آيا زوجه حقّ دريافت مهر المسمّى، يا مهر المثل دارد؟

جواب: در فرض بالا زوج حقّ فسخ ندارد.

سؤال 627ـ يك سال پيش با دخترى آشنا شدم، كه توسّط فرد ديگرى به طور نامشروع بكارت خود را از دست داده بود. با پرسش از دفتر بعضى مراجع، و رؤيت استفتائات ايشان، مبنى بر اين كه اين جانب مى توانم بدون اذن پدر، دختر را به صيغه موقّت خود در آورم، با ايشان ازدواج موقّت كردم. حال پس از گذشت يك سال، خواستگارى براى او آمده است. آيا اين خانم، كه به عنوان دختر باكره مى خواهد با آن مرد ازدواج كند، لازم است بگويد باكره نيست؟

جواب: بر دختر لازم نيست وضع خود را به شوهر بگويد; امّا اگر بعداً بر شوهر ثابت شد كه دختر باكره نيست، حقّ فسخ نكاح را دارد.

سؤال 628ـ خواهشمند است نظر خود را راجع به تدليس ازدواج به طور مشروح بيان فرماييد. آيا پنهان نمودن نقص، مانند كچلى كلّى، يا موضعى، كم پشت، يا خالى بودن قسمتى از موهاى سر، در زن موجب حقّ فسخ براى مرد مى شود؟

جواب: هرگاه در موقع خواستگارى معايب خود را عمداً بپوشاند، و خود را غير از آنچه هست نشان دهد، مصداق تدليس است، و شوهر پس از اطّلاع حقّ فسخ دارد.

سؤال 629ـ با توجّه به اين كه يكى از راههاى سرايت بيمارى ايدز تماس جنسى است، لطفاً به سؤوالات زير پاسخ دهيد:

1ـ همبستر شدن با همسر مبتلا به ايدز چه حكمى دارد؟

2ـ آيا ازدواج با كسى كه ايدز دارد جايز است؟

3ـ آيا بيمارى ايدز مبطل عقد است، يا مجوّزى براى طلاق مى باشد؟

جواب 1 تا 3:ازدواج با مبتلايان به ايدز باطل نيست; ولى چنانچه اطّلاع نداشته قابل فسخ است. امّا احتياط آن است كه زن با اجازه حاكم شرع خود را مطلّقه كند. و در هر صورت، اگر نزديكى كردن خطر ابتلا به ايدز داشته باشد جايز نيست.

سؤال 630ـ جوانى دختر باكره اى را، مشروط بر صحّت كامل طرفين، به عقد ازدواج دائمى خود در آورده است. در اوّلين فرصت بعد از ازدواج، كه زوجين با هم تنها شده اند، زوجه متوجّه مى شود كه ناحيه ى فوقانى بدن شوهر دچار ناراحتى مادرزادى، قيفى شكل، ناموزون و غير طبيعى است. بدين جهت مواقعه اى صورت نگرفت. در اين صورت:

1ـ آيا زوجه اختيار فسخ نكاح را دارد؟

2ـ در فرض جواز فسخ نكاح، و با توجّه به اين كه زوجه مدخول بها نيست، آيا مى تواند نصف مهريّه و ديگر خسارات، از قبيل هزينه ميهمانى و مانند آن، را از زوج مطالبه كند؟

جواب: اين عيب از عيوب فسخ نكاح نيست; مگر اين كه قبلا شرط صحّت كامل كرده باشند. در اين صورت زن حقّ فسخ از باب خيار تدليس دارد، ولى در فرض مسأله كه مواقعه صورت نگرفته مهر به او تعلّق نمى گيرد. امّا اگر خساراتى متحمّل شده، مى تواند آن را از زوج بگيرد.

سؤال 631ـ چنانچه پزشكى قانونى بر اساس وضعيّت كروموزمى شخص، خنثى را خنثاى مذكّر يا مؤنّث معرّفى كند، آيا براى طرفى كه با او ازدواج نموده، جزء عيوب محسوب، و حقّ فسخ دارد؟

جواب: اگر در ظاهر علامت خلافى نمايان نيست، موجب فسخ نمى شود.

سؤال 632ـ چنانچه پس از عقد و نزديكى مشخّص گردد كه يكى از طرفين خنثاى مشكل است، عقد چه حكمى دارد؟ آيا بهتر است طلاق داده شود، يا اين كه از اوّل باطل بوده، يا طرف حقّ فسخ دارد؟

جواب: اگر يكى از آن دو، يا هر دو خنثاى مشكل باشند، نكاح باطل است.

سؤال 633ـ اگر يكى از مجوّزات فسخ نكاح قبل از عقد وجود داشته، لكن با عمليّات پزشكى درمان شده، و عيب مزبور رفع گرديده باشد، آيا حقّ فسخ نكاح براى طرف ديگر پابرجا مى باشد؟

جواب: حقّ فسخ ندارد.

سؤال 634ـ آيا عيوبى كه موجب فسخ عقد ازدواج دائم است، شامل عقد موقّت نيز مى شود؟

جواب: ظاهراً شامل عقد موقّت هم مى شود.

سؤال 635ـ با توجّه به اين كه كشور ما، در حال حاضر، در مرحله حذف بيمارى جذام است، آيا مى توان جايگزينهاى ديگرى، مثل بيمارى ايدز، يا ساير بيماريهاى پوستى كه مخلّ روابط زناشويى است، براى آن در نظر گرفت؟

جواب: در صورتى كه واقعاً مخلّ رابطه زناشويى باشد، حقّ فسخ ثابت است.

▲محارم

سؤال 636ـ آيا زن يا مرد مسلمان، با مرتد شدن به محارم خود نامحرم مى شود؟

جواب: نامحرم نمى شود; جز زن و شوهر كه بايد از هم جدا شوند.

سؤال 637ـ اگر مردى دو زن به نام هاى فاطمه و زهرا داشته باشد، و از هر كدام دخترى داشته باشد، و دختران آن مرد شوهر كنند، لطفاً بفرماييد:

1ـ آيا داماد آن مرد با هر دو زن او محرم هستند؟ مثلا حسن داماد فاطمه، با زهرا هم محرم است؟

جواب: تنها به مادر زن خود محرم مى شود.

2ـ اگر شير يكديگر را خورده باشند، چطور؟ مثلا ليلا، كه دختر فاطمه است، شير زهرا را هم خورده باشد. آيا حسن كه با فاطمه، مادر خانمش، محرم است، با زهرا كه همسرش را شير داده نيز محرم مى شود؟

جواب: مادر زن رضاعى، محرم است.

3ـ اگر داماد دوّمى پيدا شود; مثلا حسين با سكينه ازدواج كند و سكينه فقط شير مادرش را (كه زهرا است) خورده باشد و شير فاطمه را نخورده باشد، آيا حسين با فاطمه محرم مى شود؟

جواب: محرم نمى شود.

سؤال 638ـ مردى نعوذ بالله با زنى زنا مى كند، و زن حامله مى شود. قبل از اين كه بچّه به دنيا بيايد، زن با مرد ديگرى ازدواج مى نمايد، پس از ازدواج پسر بچّه اى به دنيا مى آيد، سپس همان زن از مردى كه با او ازدواج كرده، صاحب دخترى مى شود. آيا آن پسر و اين دختر بر يكديگر محرمند؟ اگر پسر ديگرى كه بالغ است، با آن پسر لواط كند، آيا دختر مذكور بر او حرام مى شود؟

جواب: آن دختر و پسر، كه از يك مادر متولّد شده اند، با هم محرمند; هر چند يكى از آن دو فرزند، نامشروع است، و آن خواهر بر واطى حرام مى شود، مشروط بر اين كه يقين به دخول داشته باشد.

سؤال 639ـ مى گويند زنازاده نه ارث مى برد، و نه محرميّت برايش حاصل مى گردد. آيا اين مطلب صحّت دارد؟

جواب: زنازاده ارث نمى برد، ولى محرميّت و ساير آثار را دارد.

سؤال 640ـ آيا در بهشت محرم و نامحرم وجود دارد؟ اگر دارد به چه صورت است؟ و اگر ندارد، آيا محارم مى توانند با هم ازدواج كنند؟

جواب: در بهشت كسى هوس ازدواج با محارم و ساير كارهاى ناپسند را نمى كند.

▲زنانى كه ازدواج با آنها حرام است

سؤال 641ـ لطفاً به سؤالات زير پاسخ دهيد:

1ـ اگر كسى با زن شوهردار زنا كند، ازدواج با آن زن بعد از طلاق يا فوت شوهرش چه صورت دارد؟

2ـ آيا فرقى بين دخول در قُبل و دُبر هست؟

3ـ آيا صورت علم به مسأله و جهل به آن تفاوتى دارد؟

4ـ اگر ازدواج صورت بگيرد و صاحب اولاد شوند، حكم چيست؟

جواب 1 تا 4: ما دليلى بر حرمت نيافته ايم; لذا در صورتى كه ازدواج كرده باشند ازدواج آنهارا بر هم نمى زنيم. ولى اگر ازدواج نكرده باشند، مى گوييم احتياط كنند. و فرقى بين علم و جهل، و دخول از طرفين نيست.

سؤال 642ـ چنانچه شخصى با خنثاى مشكل عمل شنيع از قُبل يا دُبر انجام دهد، يا خنثاى مشكل با شخصى اين كار را بكند، وضعيّت حرمت نزديكان آنها بر ديگرى چگونه خواهد بود؟

جواب: در مواردى كه حرمت مشكوك شود; بنابر حلّيت مى گذارند.

سؤال 643ـ بنده در تاريخ 15/6/70 به عقد موقّت فردى در آمدم. وى پس از آميزش، بقيّه مدّت را بخشيد. قبل از گذشتن 45 روز، يا ديدن دو حيض، به عقد دائم همسر فعلى ام درآمده، و بعد از عقد بلافاصله دخول انجام گرفت. اكنون با داشتن دو فرزند، متوجّه شده ام كه مدّت عدّه، 45 روز تمام، يا ديدن دو حيض كامل مى باشد، در حالى كه من يك حيض بيشتر نديده بودم. در ضمن 4 سال پس از ازدواجمان، يك بار طلاق خلع گرفتم. و بعد از گذشت 100 روز تمام، دوباره با همان شخص كه از او صاحب دو فرزند هستم به صورت عقد موقّت ازدواج كردم، كه تاكنون (27/11/78) ادامه داشته است، و بعد از متوجّه شدن حكم، از هم جدا شده ايم. وظيفه فعلى ام چيست؟ آيا دخترى كه از همسر اوّلم دارم به اين آقا نامحرم است؟ آيا پسران اين آقا كه از همسر اوّلش هستند به من نامحرمند؟ آيا دو فرزندى كه از اين آقا دارم، حلال زاده اند؟

جواب: دو فرزند شما به خاطر اين كه نمى دانسته ايد حلال زاده اند. و دخترى كه از همسر اوّل داريد، با اين مرد محرم، و پسران او نيز با شما محرمند.

سؤال 644ـ سادات در كشور پاكستان از احترام فوق العاده برخوردارند; حتّى سادات ناصالح; چون بزرگان سادات بوده اند كه غير سادات را با اسلام آشنا نمودند. لهذا غير سادات جايز نمى دانند كه دختران سادات را به عقد خود در آورند، و سادات هم بر اين باورند كه اين عمل اهانت به خانواده پيامبر صلوات الله عليهم مى باشد، و اين مطلب در نزد آنها به قدرى مهم است كه اگر كسى از آن تخلّف كند، بعضى جوانان، حتّى بزرگان، احساساتى شده و در چنين مواردى شوهر آن دختر را به قتل مى رسانند! همانطور كه چند ماه قبل، اين اقدام در لاهور انجام شد! و اين حادثه در روزنامه هاى پاكستان با تيتر بزرگ چاپ شد، و عموم مردم اين عمل را ستايش كردند. و شكّى نيست كه اگر سيّده با غير سيّد ازدواج كند، مفاسدى بر آن مترتّب است، و سبب بدنام نمودن مذهب شيعه و علماى مذهب هم مى شود. چون برادران اهل سنّت پاكستان در اين مسأله متّفق القول هستند، كه عقد سيّده با غير سيّد جايز نيست. لطفاً بفرماييد:

1ـ اگر در ازدواج سيّده با غير سيّد، مفسده اى باشد، و موجب اختلافات خانوادگى و بدنامى مذهب و مكتب اهل بيت(عليهم السلام) شود، آيا در چنين موردى اين اقدام جايز است؟

2ـ در صورتى كه براى دختر سيّد، در فاميل خودش، يا ديگر خانواده هاى سادات كفوى موجود باشد، آيا آن دختر مى تواند با غير سيّد ازدواج كند، با اين كه جدّش راضى نيست، و پدرش فوت كرده است؟

جواب: ازدواج دختران سادات محترم با غير سادات ذاتاً اشكالى ندارد. و در زمان پيغمبر و ائمّه معصومين(عليهم السلام) زياد اتّفاق افتاده كه دختران سادات با غير سادات ازدواج كرده، و معصومين هم از آن نهى نكرده اند. ولى اگر واقعاً مفسده اجتماعى بر آن مترتّب شود، بايد از آن پرهيز نمود، و تدريجاً مردم را با اين حكم اسلامى آشنا كرد. و قتل نفس مسلمان از گناهان بسيار بزرگ است، و قصاص دارد.

سؤال 645ـ در بين عشاير عرب مرسوم است كه چنانچه مردى با دختر، يا زن شوهردارى، دوست شود و بعد از محل فرار كنند، و رابطه نامشروع با هم برقرار نمايند، زمانى كه به آنها دسترسى پيدا كنند، بعضاً آن زن يا دختر را به زانى مى دهند. اين مسأله چه حكمى دارد؟

جواب: در مورد دختر هرگاه طرفين راضى باشند اشكالى ندارد. و در مورد زن شوهردار اگر با مرد بيگانه آميزش جنسى كرده باشد، و بعد شوهرش او را طلاق دهد، ازدواج او با زانى پس از عده جايز است، هر چند احتياط در ترك آن است.

سؤال 646ـ حضرتعالى در استفتائات جديد جلد اوّل، سؤال 706 فرموده ايد كه عقد هاشميّه با غير هاشمى در صدر اسلام و در زمان ائمّه طاهرين(عليهم السلام) فراوان بوده است. لطفاً چند مورد آن را با ذكر مدرك مورد قبول مرقوم فرماييد.

جواب: يك نمونه روشن آن ازدواج زينب دختر عمّه پيامبر اسلام(صلى الله عليه وآله) با زيد بن حارثه مى باشد، كه در قرآن مجيد صريحاً آمده است. نمونه ديگر، ازدواج ضباعه نوه عبد المطلب با مقداد است كه در روايات آمده است. مخصوصاً در ذيل روايت تصريح شده كه پيامبر فرمود: «من اين كار را كردم تا مسأله ازدواج در ميان مردم توسعه يابد، و قيد و بندها بر چيده شود.»(1) بسيارى از مراجع عصر ما مانند آية الله خوئى و آية الله گلپايگانى كه از سادات بنى الزهرا هستند، نيز دختران خود را به غير سادات داده اند.

سؤال 647ـ در بين عشاير عرب خوزستان رسمى به نام «نهوه» وجود دارد (اجبار دختر عمو به ازدواج با پسر عمو يا ديگر نزديكان، و منع از ازدواج با ديگران،) چنين رسمى از نظر شرعى چه حكمى دارد؟

جواب: چنين رسمى برخلاف شرع است، و بايد از آن پرهيز كرد، مگر اين كه زوج و زوجه هر دو بدون اجبار رضايت دهند.

سؤال 648ـ در بين عرب هاى خوزستان مرسوم است كه خانواده قاتل در عوض خون بها، به خانواده مقتول دختر مى دهند. چنين رسمى از نظر شرعى چه حكمى دارد؟

جواب: در صورتى كه ارباب دم بجاى گرفتن ديه به اين كار رضايت بدهند، و دختر و ولىّ دختر راضى به اين امر باشند اشكالى ندارد.

#####

1. وسائل الشيعه، جلد 14، صفحه 45، باب 26، حديث 1 و 2 و 5.

▲احكام عقد دائم

1ـ مهريّه

سؤال 649ـ در بعضى ازدواجها مهريّه هاى سنگينى در نظر گرفته مى شود، كه عندالمطالبه نيز است. در حالى كه مرد 500 هزار تومان هم ندارد. ولى براى اين كه ازدواج سر بگيرد، مثلا 20 ميليون تومان مهر تعيين شده را مى پذيرد، و شايد در طول عمر خود به اين مبلغ دست نيابد، و از اوّل نيز محرز است كه در صورت مطالبه، قادر بر پرداخت مهريّه نخواهد بود. اين نوع ازدواج ها شرعاً چه حكمى دارد؟

جواب: اين گونه مهريّه ها با چنان قرائنى كه ذكر شد جدّى نيست. و جمله عند المطالبه را بايد حمل بر عند القدرة و الاستطاعة كرد. بنابراين، به اجرا گذاشتن اين گونه مهريّه ها در صورت عدم قدرت جايز نمى باشد.

سؤال 650ـ بكارت دخترى در اثر تصادف زايل شده است. آيا ارش البكاره گرفته مى شود، يا مهرالمثل؟

جواب: بايد مهر المثل بپردازد.

سؤال 651ـ شخصى ازدواج مى كند، و در حين اجراى عقد عالماً و عامداً مهريّه اى معيّن مى كنند، كه زوج فعلا توانايى پرداخت آن را به هيچ وجه ندارد، و ممكن است مدّت طولانى هم نتواند آن را بپردازد. عرفاً هم اين گونه مهريّه ها را در ذمّه زوج نسيه حساب مى كنند، و زوجه هم در موقع اجراى عقد قصد مطالبه ندارد. آيا اين گونه مهريّه ها در شرع مقدّس حالّ است، يا مؤجّل؟

جواب: در فرض سؤال اين گونه مهريّه ها مؤجّل است.

سؤال 652ـ در مواردى كه مهر المثل واجب مى شود، آيا حدّاقل يا حدّاكثرى وجود دارد؟

جواب: ظاهر اين است كه در مهر المثل حدّ معينى نيست، والاّ مهر المثل صدق نمى كند، و رواياتى كه خلاف آن را بگويد ظاهراً معمول بهاى اصحاب نيست.

سؤال 653ـ مرسوم است كه در موقع ازدواج و در زمان عقد مهريّه را دو قسمت مى كنند; يك قسمت را به عنوان كمك به تهيّه جهيزيّه اخذ مى كنند، و ما بقى در ذمّه زوج مى ماند. لكن در تمام دادگاهها با استناد به مادّه 1085 قانون مدنى كه مى گويد: «زن مى تواند تا مهر به او تسليم نشده از ايفاى وظايفى كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند، مشروط بر اين كه مهر او حالّ باشد. و اين امتناع مسقط حقّ نفقه نخواهد شد.» تمسّك كرده، تمام مهريّه ها را حالّ حساب مى كنند. نظر حضرتعالى در اين مورد چيست؟

جواب: مهريّه در صورتى كه قيد و شرطى نداشته باشد حالّ است; ولى گاهى قرائنى وجود دارد كه مهريّه نسيه است. مثلا مهريّه سنگين است، و مى دانيم شوهر يك جوان كارگر، يا يك جوان دانشجوست، و چيزى ندارد كه فوراً بدهد. در اين گونه موارد مهريّه حال نيست، و زوجه نمى تواند آن را مطالبه كند. همچنين اگر مهريّه را دو بخش كنند; نقد و نسيه. در اين جا تنها نقد را مى تواند مطالبه كند.

سؤال 654ـ دخترى، با جانبازى كه قادر بر نزديكى نيست، ازدواج مى كند. يك هفته پس از تلقيح، كارشان به طلاق مى كشد; در اين مورد لطفاً به سؤالات زير پاسخ دهيد:

1ـ مهريّه دختر نصف است، يا تمام؟

جواب: در صورتى كه تلقيح بوسيله شوهر انجام نشده باشد، مهريّه كامل نمى شود.

2ـ آيا براى ازدواج مجدّد، باز هم اجازه پدر لازم است؟

جواب: پس از وضع حمل، اجازه پدر لازم نيست.

3ـ آيا اين دختر نياز به عدّه دارد؟ مدّت عدّه وى چقدر است؟

جواب: عدّه او وضع حمل است.

4ـ آيا مى تواند با پدر آن جانباز ازدواج كند؟

جواب: جايز نيست.

5ـ اگر زنى با چنان جانبازى ازدواج كند و پس از تلقيح جدا شود، دخترش مى تواند با جانباز ازدواج كند؟

جواب: در صورتى كه دخول از سوى جانباز حاصل نشده باشد، اشكالى ندارد.

سؤال 655ـ اگر زنى قبل از عقد مهريّه خويش را چه در نكاح دائم يا موقّت ببخشد، آيا مى توان صيغه عقد را بدون مهريّه خواند؟

جواب: در عقد موقّت لازم است مدّت و مهريّه هر دو معلوم باشد، امّا در عقد دائم قرار ندادن مهريّه ضررى نمى زند و عقد صحيح است. و بخشيدن مهريّه قبل از عقد معنا ندارد.

سؤال 656ـ در صورتى كه زوجه دائمى شخصى، با مرد اجنبى فرار نموده و از كشور خارج شود. آيا زن مى تواند شخصاً، يا با اعطاى وكالت به غير، نسبت به دريافت مهر خود اقدام قانونى نمايد؟ آيا چنين زنى مستحقّ دريافت مهريّه مى باشد؟

جواب: با توجّه به اين كه مهريّه مربوط به سابق است حقّ گرفتن آن را دارد; ولى هر دو نفر از نظر قضايى قابل تعقيب هستند، و از نظر اسلام مجازاتشان شديد است.

سؤال 657ـ اگر مردى در شب زفاف، به علّت عنن، يا عامدا، به وسيله انگشت، يا شىء مناسب ديگرى غير از آلت رجوليّت، بكارت همسرش را زايل نمايد، بفرماييد: اوّلا: آيا اين عمل تعزير دارد؟ ثانياً: آيا اين عمل در حكم دخول، و زوجه مستحقّ كلّ مهر است؟

جواب: در صورت عدم رضايت زوجه، تعزير دارد. و زوجه مستحقّ كلّ مهر است.

سؤال 658ـ در صورت مطالبه مهريّه از سوى زوجه قبل از عروسى، و عدم پرداخت آن از طرف زوج، بفرماييد:

الف) آيا زوجه مى تواند، تا زمان پرداخت مهريّه از رفتن به خانه زوج خوددارى كند؟

ب) در صورت خوددارى از رفتن به خانه شوهر، آيا استحقاق نفقه دارد؟

ج) آيا اعسار و عدم اعسار زوجه تأثيرى در حكم مسأله دارد؟

د) آيا آگاهى يا عدم آگاهى زوجه در هنگام عقد نسبت به عدم توانايى زوج در پرداخت مهريه، تأثيرى در حكم مسأله دارد؟

جواب الف تا د: زن نمى تواند رفتن به خانه شوهر را مشروط به دريافت مهريّه كند; ولى مى تواند قبل از دريافت مهريّه تمكين نكند. مشروط بر اين كه قبلا از اعسار زوج خبر نداشته باشد. و در فرض اعسار، اگر از سوى حاكم شرع قسط بندى شود، و شروع به پرداختن اقساط كند، زن بايد تمكين كند.

جواب: هدف از ازدواج، همان گونه كه قرآن مى گويد، آن است كه زن و مرد در كنار يكديگر زندگى آرامى داشته باشند (لتسكنوا اليها) و اين هدف بدون زندگى مشترك حاصل نمى شود. و زندگى توأم با تجرّد موجب بدبختى وانواع مشكلات و بيمارى هاست، ولى زن نبايد به صورت برده مرد درآيد. و اگر كارهاى خانه را انجام مى دهد، بايد با ميل و رضايتش باشد. البتّه تقسيم كار بر اساس رضايت طرفين كار بسيار خوبى است.

سؤال 660ـ عدم تمكين زن، در صورت امتناع مرد از پرداخت نفقه، چه حكمى دارد؟

جواب: احتياط واجب آن است كه زن از تمكين خوددارى نكند; ولى مى تواند با اجازه حاكم شرع از اموال او به مقدار نفقه خود بردارد.

3ـ اطاعت از شوهر

سؤال 661ـ اگر مرد راضى نباشد كه همسرش با مانتو در جامعه ظاهر شود، و از او بخواهد كه با چادر بيرون رود، و زن امتناع نمايد، چه حكمى دارد؟

جواب: مرد نمى تواند زن را به پوشش خاصّى مجبور كند، مگر اين كه حجاب اسلامى با آن پوشش مراعات نگردد. و مانتو در صورتى كه تنگ و چسبان نباشد، و تمام بدن زن به جز گردى صورت و دستها تا مچ را بپوشاند، حجاب اسلامى محسوب مى شود; هر چند چادر حجاب برتر است.

4ـ مسكن

سؤال 662ـ در صورتى كه حقّ اختيار سكنى در قباله ثبتى كاملا به زوجه تفويض شده باشد، آيا اين حق علاوه بر شهر، شامل محل و منطقه محلّ سكونت نيز مى شود؟ با توجّه به اين كه زوج و زوجه هر دو اهل و ساكن يك شهر بوده، و در زمان عقد نيز قصد زندگى در همان شهر را داشته اند، پاسخ سؤال را مرقوم فرماييد.

جواب: معمولا هنگامى كه مى گويند اختيار سكنى با زن است، اشاره به شهر مى باشد، مگر اين كه عبارت قباله دلالت بر بيشتر از اين داشته باشد. و در صورت شك، تنها اختيار شهر با زوجه خواهد بود.

سؤال 663ـ زوجه باكره اى كه تمكين را به وصول مهريّه عندالمطالبه اش موكول نموده، (و مطابق عرف هنوز در عقد است، و در منزل پدرش به سر مى برد) آيا مى تواند از سكنى در منزلى كه زوج معيّن كرده خوددارى كند؟ و اگر چنين كند، آيا ناشزه محسوب مى شود، و حقّ نفقه ندارد؟

جواب: تا زمانى كه طبق عرف عروسى نكرده، حقّ امتناع دارد.

سؤال 664ـ اگر زوجه رفتن به خانه شوهر را منوط به دريافت اجناس مورد توافق (غير از مهريه) نمايد، و زوج از تحويل آن امتناع ورزد، بفرماييد:

الف) آيا زوجه چنين حقّى دارد؟

ب) در صورت خوددارى از رفتن به خانه شوهر، آيا استحقاق نفقه دارد؟

جواب: هرگاه شرايط مذكور در ضمن عقد، نه به عنوان مهريّه، مطرح شده باشد، زوجه حق ندارد رفتن خود را به خانه شوهر منوط به آن كند، هر چند حقّ مطالبه و الزام به آن را دارد.

5ـ اجرة المثل

سؤال 665ـ زنى حقّ الزّحمه و اجرة المثل كارهايى كه در ايّام زناشويى در منزل شوهرش انجام داده را مطالبه كرده، ولى شوهر ادّعا دارد كه همسرش كارها را به قصد تبرّع انجام داده است. در فرض مذكور قول كدام يك مقدّم، و بيّنه بر عهده چه كسى است؟

جواب: در محيط هايى كه عرف و عادت بر آن است كه زن به قصد تبرّع اين كارها را انجام مى دهد، ادّعاى زن برخلاف آن مسموع نيست. مگر اين كه ثابت كند به شوهرش اعلام كرده قصد تبرّع ندارد، و شوهرش نيز پذيرفته باشد.

سؤال 666ـ همسر سابقم بعد از چندين سال زندگى و على رغم دريافت نفقه، به عناوين مختلف، موجبات اذيّت و آزار بنده را فراهم مى نمود، و خودش نيز تقاضاى طلاق خلع كرد. بعد از جارى شدن طلاق، كلّيّه حقوق خود را از بنده دريافت نمود، و طلاهايى را كه براى ايشان خريده بودم، به يغما برد، (اكنون در حدود دو ميليون تومان ارزش دارد،) و بنده را از خانه بيرون و مدّت دو سال و اندى خانه بنده را غصب نموده است. ايشان ملتزم به دين مقدّس اسلام نبوده، و بدون اجازه از خانه خارج شده، و از اداى وظايف خانوادگى شانه خالى مى كرده، و اكنون اجرت المثل چندين ساله را از بنده مطالبه مى نمايند. آيا اجرة المثل به ايشان تعلّق مى گيرد؟

جواب: زن به غير از نفقه و مهريّه، حقّ ديگرى به نام اجرة المثل ندارد. مگر اين كه از اوّل ازدواج شرط كند كه كارهاى منزل را مجّانى انجام نمى دهد. و در صورتى كه چنين شرطى نكرده و عادت، و رسم محيط هم تبرّع در اين امور است، حقّى ندارد.

▲ازدواج موقّت

سؤال 667ـ يكى از مسلّمات اسلام استحباب امر ازدواج است، و بر هر جوانى كه در گناه مى افتد واجب است به اين امر مقدّس اقدام نمايد. امّا امروزه شرايط ازدواج براى قشر وسيعى از جوانان به علل مختلف، از قبيل تحصيل، عدم بضاعت مالى، و پاره اى مشكلات ديگر مهيّا نيست، و نمى توانند ازدواج كنند. از طرفى ترويج و اشاعه فساد اخلاقى در جامعه سبب شده جوانان به سختى خود را از گناهان بصرى و سمعى و جسمى حفظ كنند، و گاه دچار ناراحتى هاى روحى و روانى شده، و گاه به گناهان زنا و لواط و مانند آن آلوده مى گردند. حال سؤال بنده اين است كه با فرض مذكور:

1) ازدواج موقّت براى جوانان مجرّد به منظور جلوگيرى از آلودگى به گناهان چه حكمى دارد؟

2) شيوع و ترويج متعه در جامعه و بين جوانانى كه در گناه مى افتند، يا مرتكب معاصى مى شوند، چه حكمى دارد؟

3) اين امر (متعه) براى قشر تحصيل كرده، مخصوصاً طلاّب مجرّد، چه حكمى دارد؟

4) آيا راه حلّ مناسبى براى حلّ مشكلات ازدواج جوانان داريد؟

جواب 1 تا 4: نكاح موقّت به يقين يك سنّت اسلامى است; ولى اگر امروز تحت برنامه حساب شده اى قرار نگيرد منشأ مفاسد زيادى خواهد شد.

سؤال 668ـ شخص مؤمن و متديّنى براى تجارت به كشورهاى مختلف سفر مى كند، لكن بعضى از افرادى كه با او همسفر هستند مى خواهند از همه امكانات هتل استفاده كنند. در حالى كه بعضى از آن نسوان شرايط ازدواج (مثل رعايت عدّه) را ندارند. لطفاً بفرماييد:

الف) آيا به مجرّد اين كه آنها بگويند خاليه هستند، مى توان با آنها ازدواج كرد؟

ب) اگر فحص از عدّه نشود، اشكال ندارد؟

ج) در صورتى كه بگويند عدّه را رعايت كرده ايم، آيا قول آنها قبول است؟ (در حالى كه ظنّ قوى بر عدم وجود عدّه است.)

د) اگر اهل كتاب نباشند، آيا ازدواج موقّت با آنها صحيح است؟

هـ) در ضمن سنّ اكثر يا تمام اين زنان، سنّ مَنْ تحيض مى باشد، لكن با وسايل بهداشتى جديد از حاملگى جلوگيرى مى كنند. آيا شرايط ازدواج را در اين سنين با فرض بر عدم عدّه دارا هستند؟

جواب الف تا هـ : با توجّه به اين كه در سنّ «مَنْ تحيض» هستند، عدّه به هر حال بر آنها واجب است، و ادّعاى آنها در صورتى پذيرفته مى شود كه متّهمه نباشند. و ازدواج موقّت با غير كتابيّه جايز نيست.

سؤال 669ـ درباره ازدواج موقّت، همان گونه كه در رساله ها بيان شده، اجازه پدر، يا جدّ پدرى، براى دختر شرط است. حال اگر شخصى قصد داشته باشد با دخترى ازدواج موقّت كند، و فقط از ناحيه دبر دخول كند، يا قصد آميزش نداشته باشد، و فقط مى خواهند لذّتهاى ديگر ببرند، آيا باز هم اجازه پدر، يا جدّ پدرى، واجب است؟

جواب: بدون اجازه پدر جايز نيست.

سؤال 670ـ زنى متعه شده، و مدّت عقد و عدّه وى سپرى شده است، ولى از همان مرد حامله شده، و فرزندى در شكم دارد. آيا همان شخص تا قبل از وضع حمل، مى تواند دوباره او را صيغه نمايد؟

جواب: شوهر اوّل مى تواند مجدّداً او را متعه كند، ولى شخص ديگرى حقّ ندارد با او ازدواج كند تا وضع حمل كند.

سؤال 671ـ يكى از موانع و مشكلات، و شايد مهمترين آنها در راه ترويج و كاربردى نمودن ازدواج موقّت، وجوب عدّه پس از انقضا يا بذل مدّت مى باشد. كه عملا استفاده از آن را، در حدّى كه بتواند پاسخگوى نيازهاى موجود باشد، غير ممكن نموده است. بر علماى دين و زعماى امّت اسلامى است كه با تحقيق و تدبّر در منابع غنى اسلامى، و به ويژه با تمسّك به فقه پوياى تشيّع، راهكارهاى مناسب و عملى ـ كه كاملا منطبق براراده شارع مقدّس باشد ـ در اين راستا ارائه نمايند، و با ايفاى نقش بسيار مهمّ خود از ارتكاب بسيارى از گناهان و مفاسد فردى و اجتماعى جلوگيرى نمايند. پيشرفتهاى علمى، خارج كردن رحم را در برخى بيماريها، يا به دليل انگيزه هاى شخصى ممكن ساخته، و شخص مى تواند پس از اين عمل بدون هيچ گونه مشكلى به زندگى آسوده ادامه دهد. اگر رحم زنى را خارج كرده باشند، وى بى شكّ توان باردارى نداشته، و دچار حالت قاعدگى نخواهد شد. سخن در اين است كه آيا چنين زنى در صورت طلاق، فسخ نكاح، انقضا، يا بذل مدّت در نكاح منقطع، بايد عدّه نگهدارد؟

جواب: از مجموع ادلّه شرعيّه استفاده مى شود كه نگه داشتن عدّه تنها به خاطر احتمال باردارى نيست، و اين در واقع يكى از علل آن مى باشد; نه تنها علّت. و يكى از علل آن حفظ حريم زوجيّت است; به همين دليل اگر شوهر يك سال در مسافرت باشد و زنش را طلاق دهد، همه مى گويند بايد عدّه نگه دارد، در حالى كه بعد از غيبت يكساله، احتمال انعقاد ولد وجود ندارد. همچنين اگر شوهر در زندان باشد، يا بر اثر بيمارى گرفتار عنن گردد، و يقين پيدا كنيم كه شوهر براى هميشه عقيم شده، در تمام اين فروض، عدّه بر زن لازم است; در حالى كه احتمال انعقاد نطفه وجود ندارد.

سؤال 672ـ لطفاً پيرامون ازدواج موقّت به پرسشهاى زير پاسخ دهيد:

1ـ آيا جواز متعه مربوط به دوره و شرايط خاصّى از تاريخ اسلام بوده است؟

2ـ آيا حكومت اسلامى در قبال قانونمندى، يا جلوگيرى از گسترش آن در جامعه، وظيفه اى دارد؟

3ـ در شرايط كنونى وظيفه روحانيّت در ارتباط با ازدواج موقّت چيست؟ آيا همچون ساير احكام مكلّف به ترويج آن هستند؟

4ـ در فتواى مشهور آمده است: «زن يائسه عدّه ندارد.» آيا كسانى كه لوله هاى رحم خود را بسته اند، در حكم زنان يائسه هستند؟

جواب: مسأله متعه اختصاص به زمان معيّنى نداشته، و ندارد، ولى گاهى (مثل زمان ما) شرايط ايجاب مى كند قيود و شرايطى براى آن قائل شوند، كه افراد هوسباز از آن سوء استفاده نكنند. و تبليغ از آن بدون فراهم شدن آن شرايط خالى از مشكلات نيست; و امّا زنانى كه لوله هاى خود را ببندند، مشمول يائسه بودن نيستند; بلكه در حكم «من لا تحيض فى سنّ من تحيض» مى باشند.

سؤال 673ـ در اختلاف بين عقد موقّت و دائم حكم چيست؟ در صورت امكان دلايل آن را ذكر فرماييد:

جواب: ما در مسأله اختلاف در عقد دائم و موقّت، به سراغ الفاظ نمى رويم، و معتقديم تفاوت اين دو عقد از قبيل اقلّ و اكثر است. قدر متيقّن كه اقل است را مى گيريم، و اكثر را رها مى كنيم; مگر اين كه دليلى بر آن اقامه شود. و مسأله انقلاب عقد موقّت به دائم را در فرض ترك ذكر مدّت قبول نداريم، و قانون «العقود تابعة للقصود» را همه جا حاكم مى دانيم.

▲احكام نگاه و نظر

سؤال 674ـ اخيراً برخى از بانوان نسبت به ابرو يا دور لب، عمليّات تاتو انجام مى دهند، (پر رنگ كردن دور ابرو و لب با خال كوبى) كه طبعاً زينت تلقّى مى شود. و گاه پوشاندن آن نيز مقدور نمى باشد. لطفاً بفرماييد كه اين عمل مشمول آيه شريفه (وَ لا يُبْدينَ زينَتهنَّ) مى باشد، يا نه؟ نگاه به صورت چنين زنانى چه حكمى دارد؟

جواب: آيه (لا يُبْدينَ زينَتَهُنَّ) با توجّه به جمله «اِلاّ ما ظَهَرَ مِنْها» زينتهاى موجود در صورت و دستها تا مچ را شامل نمى شود. ولى اگر اين زينت تند و زننده باشد، و منشأ مفاسدى شود، جايز نيست.

سؤال 675ـ نگاه كردن به اعضاى بدن زن كافر غير ذمّى چه حكمى دارد؟

جواب: نگاه كردن به اعضايى كه معمولا در عرف آنها مكشوف است، بدون قصد لذّت اشكالى ندارد.

سؤال 676ـ آيا ديدن عكسها، يا فيلمهاى سكس براى متأهّلين كه جهت تحريك براى آميزش به آن نگاه مى كنند، اشكال دارد؟ اگر اشكال دارد، براى كسانى كه جهت تحريك جنسى ناچار از نگاه كردن آن فيلمها هستند، چه حكمى دارد؟

جواب: استفاده از اين فيلمها جايز نيست، مگر در حال ضرورت. ضمناً توجّه داشته باشيد مشاهده اين فيلمها تدريجاً نيروى جنسى را ضعيف مى كند.

سؤال 677ـ در بعضى از حمّام هاى داخل شهر يك نفر كيسه مى كشد، و موهاى زائد بدن را زائل مى كند. با توجّه به اين كه نگاه به عورت جايز نيست، آيا اين كار جايز است؟

جواب: نگاه به عورت ديگرى، خواه براى زائل كردن مو باشد، يا چيز ديگر، جايز نيست. ولى زايل كردن موهاى زير بغل و مانند آن، به وسيله همجنس مانعى ندارد.

سؤال 678ـ در سازمانهاى نظامى كشور، اعمّ از ارتش، سپاه پاسداران، نيروى انتظامى و برخى ديگر از سازمانهاى دولتى از اين قبيل، براى استخدام نيروى جديد، ابتدا بايستى شخص را از هر جهت معاينه كامل بدنى نمايند، تا از سلامت جسمى شخص اطمينان حاصل گردد. در اين آزمايشات تمامى اعضاى بدن، از جمله دستگاه تناسلى، مورد معاينه قرار مى گيرد. آيا پزشك همجنس اجازه ديدن و لمس آن قسمت از بدن را جهت معاينه و احراز سلامتى دارد؟

جواب: در مواردى كه ضرورت دارد مجاز است. و منظور از ضرورت اين است كه معاينه بدنى براى آن كار لازم است، و بدون معاينه بدنى استخدام نمى كنند، و شخص هم نياز به استخدام دارد.

سؤال 679ـ حكم نگاه كردن بدون ريبه به تصويرها و فيلمهايى كه مواضعى از بدن را نمايش مى دهند كه معمولا پوشانده مى شود، چيست؟

همچنين نگاه به تصوير و فيلم عورتين بدون ريبه چه حكمى دارد؟

آيا شناختن صاحب تصوير و فيلم، دخالت در حكم دارد؟

شناختن از نظر شرعى به چه معنا است؟ آيا صرف دانستن اسم و رسم كافى است؟

جواب: در مورد فيلم هايى كه اعضاى بدن را نشان مى دهد چنانچه به قصد شهوت نگاه نكنند، و خوف مفسده اى نباشد، اشكال ندارد; ولى نسبت به عورتين مطلقاً جايز نيست. و اگر زنانى باشند كه معمولا خود را مستور مى دارند، نگاه كردن به عكس هاى برهنه آنان مجاز نمى باشد. و منظور از شناخت، تنها شناخت اسمى نيست، بلكه مشخّصات بيشترى لازم است.

▲پوشش

سؤال 680ـ وظيفه خواهران مسلمان دانشجوى تركيه را نسبت به «رعايت حجاب» در فرضهاى ذيل بيان فرماييد:

1ـ شرط طىّ كردن تمام ترمهاى دانشجويى در دانشگاههاى تحت مديريّت لاييكها، رعايت نكردن حجاب شرعى است.

2ـ شرط اتمام چند ترم باقيمانده از رشته خاصّى در دانشگاه رعايت نكردن حجاب است.

جواب: با توجّه به اين كه اگر دختران مسلمان و متديّن دروس عالى را نخوانند تنها افراد بى بند و بار و لامذهب پست هاى مهم را اشغال مى كنند، به افراد متديّن اجازه داده مى شود كه مسأله حجاب را در خصوص مواردى كه ضرورت دارد رعايت نكنند، ولى در غير آن موارد حتماً رعايت نمايند.

سؤال 681ـ لطفاً در مورد تزيين زنان به انگشتر و حلقه نامزدى به سؤالات زير پاسخ دهيد:

الف) آيا در دست كردن حلقه نامزدى طلا (انگشتر) در جلوى مرد نامحرم جايز است؟

جواب: اشكال ندارد.

ب) اگر در مورد سؤال استعمال آن بى اشكال باشد، ولى همين عمل از نظر مرجع تقليد بنده (شوهر) جايز نباشد، آيا استفاده از آن براى همسرم منعى دارد؟ آيا لازم است از او بخواهم كه استفاده نكند؟

جواب: هر كس بايد به فتواى مرجع تقليد خود عمل كند، و شما نمى توانيد او را از اين كار نهى كنيد.

ج) زن از چه انگشترى مى تواند در جلوى نامحرم استفاده كند؟

جواب: هر نوع انگشترى كه منشأ مفسده خاصّى نگردد اشكالى ندارد.

سؤال 682ـ برخى مادران دختران نابالغ خود را با سر و پاى برهنه در خيابانها و مجالس در حضور نامحرمان ظاهر مى كنند. اين كار از نظر شرعى چه صورت دارد؟

جواب: بر پدر و مادر لازم است فرزندان خود را از زمان طفوليّت با مسائل اسلامى آشنا كنند.

▲ارتباط زن و مرد

سؤال 683ـ لطفاً به سؤالات زير پاسخ فرماييد:

الف) آيا ارتباط نوشتارى و نامه نگارى دختر و پسر بالغ نامحرم از طريق كامپيوتر و شبكه اينترنت جايز است؟

ب) پس از آشنايى طرفين از طريق بالا، آيا ملاقات عمومى تعدادى دختر و پسر بالغ و نامحرم، در مكانى عمومى جايز است؟

ج) آيا مصاحبه و نگاه به چشم ها و صورت همديگر جايز است؟

د) اگر موارد بالا جايز باشد، در چه مرحله اى اجازه پدر براى ادامه ارتباط دختر با پسر بالغ و نامحرم، حضورى يا نوشتارى، واجب است؟

جواب: با توجّه به اين كه اين گونه ارتباطها غالباً منشأ مفاسدى مى شود، جايز نيست.

سؤال 684ـ جوان مجرّدى در برخورد با نامحرم دچار مشكل است. اين برخوردها و نگاههاى غير مستقيم و گاه مستقيم (كه بنا به ضرورت و از روى ناچارى انجام مى شود،) و حتّى در برخى موارد شنيدن صداى نامحرم و صداى پاى او، برايش نوعى لذّت به همراه دارد. لازم به ذكر است محدود كردن خود و خانه نشينى براى فرار از مشكل مطرح شده، تنها براى مدّتى او را از اين صحنه ها دور مى كند، امّا در برخوردهاى بعدى، كه به ناچار هر انسانى ناگزير از آن است، اوّلا: اين حالتها در او تشديد مى شود، به طورى كه گاه حتّى در برخورد با محارم نيز مشكل مطرح شده بروز مى كند، ثانياً: در دراز مدّت به علّت قطع ارتباط با ديگران، و بيرون نرفتن از منزل، و حتّى ترك درس و تحصيل در دانشگاه، و چشم پوشيدن از تلويزيون و تصاوير و عكسها، و در يك كلام به انزوا نشستن، باعث بروز ناراحتيهاى مختلف جسمى و روحى از جمله افسردگى و ناراحتيهاى عصبى او خواهد شد. وظيفه شرعى چنين شخصى چيست؟

جواب: به هيچ وجه لازم نيست با مردم قطع رابطه كند، و خانه نشين شود. همين اندازه كه عمداً نگاه نكند مشكلى ندارد، حتّى اگر قهراً و بدون اختيار براى او لذّتى حاصل شود.

سؤال 685ـ فيلم هايى ساخته مى شود كه زن و مرد نامحرم در آن بازى مى كنند، و به مقتضاى نقش محوّله، با هم شوخى كرده، و به يكديگر نگاه هاى عاشقانه دارند. بازى كردن آنها در چنين فيلم هايى چه حكمى دارد؟

جواب: در صورتى كه آداب عفّت اسلامى را رعايت كنند مانعى ندارد.

سؤال 686ـ متأسّفانه روابط بين پسر و دختر در جامعه ما بسيار بد جا افتاده، و پدر و مادرها از آن به عنوان يك كار زشت از آن ياد مى كنند. من به عنوان يك پسر جوان موارد زيادى از اين روابط را ديده ام. اگر پسر و دختر در روابط خود، حدود را رعايت كنند، و بدون اطّلاع پدر و مادرشان رابطه اى برقرار نمايند، و بين خودشان دوستى پايدارى را برنامه ريزى كرده باشند، كه به احتمال قريب به يقين به ازدواج آنها منتهى شود، آيا شرعاً مشكلى دارد؟

جواب: تجربه هاى مكرّر در مكرّر نشان داده كه رابطه هاى دختران و پسران دام هاى شيطان است، و منجر به خلاف شرع مى شود. بنابراين تنها در صورتى كه قصد ازدواج داشته باشند، آن هم به مقدارى كه براى شناخت يكديگر لازم است، مى توانند تماس بگيرند.

▲احكام شيردادن

سؤال 687ـ اگر زن و شوهرى، كودكى را كه سنّ او كمتر از 2 سال است به فرزند خواندگى بپذيرند، و زن با كمك و مشاركت شوهر، و با استفاده از روش خاصّى، پستان خود را شيردار سازد، و كودك را با چنين شيرى به طور مستقيم (از پستان) در حدّ نصاب تعيين شده (15 مرتبه كامل، يا به دفعات در طىّ يك شبانه روز به صورت تغذيه انحصارى) شير دهد، لطفاً بفرماييد:

1ـ آيا به اين طريق رابطه خويشاوندى رضاعى ميان كودك و زوجين مورد اشاره محقّق مى گردد؟

2ـ در صورتى كه پاسخ سؤال اوّل منفى باشد، آيا رابطه مادر و فرزندى رضاعى به صورت انحصارى ميان مرضعه و مرتضع برقرار مى شود؟

جواب: حكم رضاع در اين مورد جارى نيست، و اين مسأله از مسائلى است كه در ميان فقها كاملا مشهور است، و مدارك معتبرى دارد كه شير بدون ولادت، تأثيرى در تحريم ندارد.

سؤال 688ـ شخصى از خانمى، طبق شرايطى كه در رساله هاى عمليّه بيان شده، شير خورده است. اين زن پس از فوت همسرش، شوهر ديگرى انتخاب نموده، و از هر دو شوهر داراى فرزندانى است. لطفاً در اين مورد به دو سؤال زير پاسخ فرماييد:

الف) آيا فرزندانى كه اين خانم از هر دو شوهر دارد بر آن شخص محرم هستند؟

جواب: آرى محرمند.

ب) آيا فرزندانى كه از شوهر دوّم دارد، مى توانند با فرزندان اين شخص كه از خانم مذكور شير خورده، ازدواج نمايند؟

جواب: نمى توانند ازدواج كنند.

سؤال 689ـ دختر بچّه شيرخوارى، شير خاله خود را مى نوشد; ولى نه به اندازه اى كه باعث حرمت شود. آيا پسر اين خاله مى تواند با آن دختر ازدواج كند؟

جواب: اگر به اندازه اى كه باعث تحريم مى شود، نخورده است، ازدواج آنان مانعى ندارد.

سؤال 690ـ زن و شوهرى به مسافرت رفته، و فرزند شيرخوار خود را به مادر آن زن مى سپارند. او از شير خود يك ماه تمام به آن بچّه شير مى دهد. با توجّه به اين كه تمام شرايط نشر حرمت حاصل شده، طبق فتاواى موجود، دامادش بر دخترش، نامحرم است، و بايد از يكديگر جدا شوند. لطفاً بفرماييد:

اوّلا: اگر مادر زن به كلّى نسبت به اين حكم جاهل بوده، چه صورتى دارد؟

ثانياً: در فرض ايجاد حرمت، اگر دختر با شوهرش همبستر شود و فرزندى منعقد گردد، چه حكمى دارد؟

جواب: طبق فتواى اخير ما اين زن به شوهرش حرام نمى شود. هر چند خالى از كراهت نيست.

▲نشوز

سؤال 691ـ در قرآن مجيد آمده: «اگر زنان نافرمانى كردند، آنها را كتك بزنيد؟!» و در جاى ديگر مى خوانيم: «مردها به خاطر اين كه نفقه مى دهند، بر زنان تسلّط دارند.» فلسفه اين دو حكم الهى چيست؟

جواب: جواب هر دو سؤال در تفسير نمونه جلد سوّم، صفحه 369 و 373 نوشته شده است.

سؤال 692ـ هرگاه زوجه از ايفاى وظايف زوجيّت خوددارى نمايد، ناشزه بوده و مستحقّ نفقه نخواهد بود. حال اگر شوهر از انجام وظايف زوجيّت سرباز زند، به گونه اى كه زوجه اش را معلّقه قرار دهد، بفرماييد:

1ـ آيا مى توان حكم به نشوز زوج كرد؟

جواب: آرى در اين صورت زوج ناشز است، و زوجه مى تواند به حاكم شرع شكايت كند، تا او را وادار به انجام وظيفه نمايد، و در صورت لزوم تعزير كند.

2ـ آيا در اين صورت زوجه مى تواند از دادگاه تقاضاى طلاق نموده، و دادگاه نيز بر اين اساس حكم به طلاق زوجه دهد؟

جواب: در صورتى كه زوج به هيچ وجه حاضر نباشد امساك به معروف يا تسريح به احسان كند، و زوجه در عسر و حرج قرار گيرد، حاكم شرع مى تواند او را طلاق دهد.

سؤال 693ـ با عنايت به آيه شريفه 34 سوره نساء، آيا صدور افعال و رفتار زير از زن دليل بر كراهت و نشوز وى مى باشد؟ راه اثبات آنچه بين زوج و زوجه رخ داده، چيست؟

1ـ ابراز بى علاقه گى به زوج، و كراهت از نزديكى، و جلوگيرى از عزل.

2ـ بگويد: «من شخص ديگرى را مى خواستم، و از تو خوشم نمى آيد» و كراراً از همان اوايل ازدواج در خواست طلاق كند.

3ـ به خواسته شوهر اهميّتى ندهد، بى اعتنايى و لجاجت كند، رفت و آمدها و تلفن هاى ديگران به منزل را كه در غياب شوهر انجام شده، از او كتمان نمايد.

4ـ بدون اجازه و اطّلاع شوهر از منزل خارج شده، و به محافل اجتماعى خلاف شؤون و ميل شوهر برود.

5ـ در غياب شوهر و بدون اطّلاع او، اموال با ارزش وى را از منزل خارج كند، و در حضور شهود تضمين برگشت بدهد، ولى عمل نكند. و جهيزيّه خود را نيز طبق سند كتبى تحويل گرفته و با خود ببرد، و بى اذن زوج پس از سه ماه زندگى را ترك كند.

6ـ برخلاف شروط ضمن عقد، ما بقى قباله خود را به اجرا گذاشته، و به هيچ يك از توافقنامه ها و تعهّدات طرفين، كه توسّط زوجه و پدرش امضا شده، عمل نكند.

7ـ ادامه زندگى خود را منوط به دريافت كلّ قباله، و حقّ مسكن، و دريافت سه فقره چك سفيد امضا از شوهر و كسان او بنمايد.

جواب: چنانچه موارد بالا ثابت شود، زن ناشزه است.

▲احكام اولاد

سؤال 694ـ درباره اماره فراش و نفى ولد به دو سؤال زير پاسخ دهيد:

الف) آيا براى اجراى اماره فراش، احراز وقوع مطلق نزديكى كافى است، يا نزديكى بايد به گونه اى باشد كه احتمال حاملگى، هر چند به صورت ضعيف، وجود داشته باشد؟ مثلا برخى از فقهاى عظام وطى در دبر را، به ويژه در صورت عزل، يا عدم انزال، براى جريان اماره فراش كافى نمى دانند. نظر حضرتعالى چيست؟

جواب: در تمام اين موارد احتمال انعقاد فرزند هست، و اماره فراش محسوب مى شود.

ب) با توجّه به فرض فوق، اماره فراش در كدام يك از حالت هاى زير جارى است؟

1ـ عزل

2ـ عدم انزال

3ـ وطى در دبر

4ـ نزديكى در ايّام عادت ماهانه

5ـ استفاده يكى از زوجين، يا هر دو، از وسايل پيشگيرى از حاملگى

6ـ عقيم شدن زوج توسّط عمل جرّاحى

7ـ اثبات عقيم بودن زوج به وسيله آزمايشات پزشكى

8ـ صغير بودن زوج

9ـ خصىّ و مجبوب بودن زوج

جواب: در تمام موارد بالا اماره فراش موجود است; زيرا هيچ كدام دليل قطعى عدم انعقاد فرزند نيست.

سؤال 695ـ با توجّه به اين كه از شرايط تحقّق اماره فراش، اين است كه از زمان وقوع نزديكى تا هنگام تولّد، كمتر از شش ماه، و بيش از حداكثر مدّت حمل نگذشته باشد، لطفاً بفرماييد:

الف) اگر زمان وضع حمل به طور معمول نرسيده باشد، ولى با عمل جرّاحى طفل را زودتر متولّد كنند، تا از حداكثر حمل (10 ماهه) تجاوز نكند، آيا اماره فراش جارى، و طفل ملحق به شوهر است؟

جواب: در اين صورت ملحق به فراش نيست.

ب) تاريخ نزديكى و فاصله ميان آميزش و تولّد به چه وسيله اى تعيين مى شود؟ اگر چندين نزديكى در طُهر واحد انجام شود، مبدأ حمل كدام است؟ اگر زوجين با يكديگر توافق كنند كه از تاريخ نزديكى تا زمان تولّد، بيشتر از ده ماه يا كمتر از شش ماه گذشته، آيا چنين توافقى پذيرفته مى شود، و نَسَب طفل نفى مى گردد؟

جواب: منظور از فراش نزديكى نيست كه تاريخ آن را تعيين كنند، بلكه همين اندازه كه زن در خانه شوهر باشد، كه امكان نزديكى درباره او مى رود، اماره فراش حاصل است.

سؤال 696ـ آيا شرط حداقل 6 ماه، فقط مربوط به طفلى است كه صحيح و سالم و زنده به دنيا بيايد، يا شامل طفل مريض، ناقص، يا طفلى كه مرده به دنيا آمده نيز مى شود؟

جواب: اطفال مريض و ناقص و مانند آن را نيز شامل مى شود، مشروط بر اين كه انسان محسوب شود.

سؤال 697ـ همان طور كه مستحضريد براى اماره فراش، احراز و اثبات وقوع نزديكى در مورد زوجين لازم نيست. آيا احراز وطى براى جريان اماره فراش در وطى به شبهه در مورد جريان اماره فراش نسبت به وطى به شبه نيز نيازى به احراز و اثبات نزديكى نيست، يا از آن جا كه نزديكى به شبهه خلاف اصل است، بايد احراز شود؟ يعنى آيا اجراى اماره فراش در وطى به شبهه (مثلا) متوقّف بر اقرار و اعتراف واطى به نزديكى است؟

جواب: در مورد وطى به شبهه احراز وطى لازم است.

سؤال 698ـ خانمى اظهار مى دارد كه: «از مورّخه 30/6/76 تا 30/6/77 در عقد منقطع مردى بوده، و فرزندش در تاريخ 8/5/77 به دنيا آمده است.» مرد نفى ولد مى كند، و مى گويد: «عقد منقطع آنها از 15/1/77 به مدّت شش ماه بوده، و چون فرزند مذكور در مدّت كمتر از شش ماه از تاريح عقد به دنيا آمده، متعلّق به ايشان نيست.» لطفاً بفرماييد:

1ـ با توجّه به اختلاف طرفين در مبدأ عقد منقطع، و عدم ارائه دليل معتبر يا بيّنه شرعى بر صحّت اظهاراتشان، قول كدام يك مقدّم است؟

2ـ با توجّه به نفى ولد از سوى زوج، آيا امكان الحاق فرزند مذكور به زوج وجود دارد؟

3ـ زوجه مى گويد: «سر دفتر ازدواج شماره فلان، صيغه عقد منقطع را جارى نموده، و سر دفتر مذكور نيز ادّعاى زوجه را تأييد مى نمايد. ولى در دفاتر خود چيزى ثبت نكرده است. آيا با يك شاهد و قسم زوجه، ادّعاى وى ثابت مى شود؟

جواب 1 تا آخر: فرزند مذكور به زوج ملحق نيست.

سؤال 699ـ آيا عقيقه براى ميّت نيز واجب است؟ آيا بچّه خردسال مى تواند از گوشت عقيقه تناول نمايد؟

جواب:عقیقه مطلقآً واجب نیست، ولی استحباب دارد. و در مورد میّت باید به قصد رجا انجام شود. و بهترآن است که بچّه خردسالی که عقیقه برای او می شود، از آن نخورد.

سؤال 700ـ آيا مى توان به خانواده هايى كه فرزند ندارند، فرزندى بدون سرپرست (مانند كودكان سر راهى) تحويل داد، و در مقابل پولى از آنها گرفت؟ اگر مبلغ اخذ شده بر اساس جنس طفل، يا ويژگيهاى ظاهرى او، متفاوت باشد، چه حكمى دارد؟

جواب: فروختن فرزند به هيچ عنوان جايز نيست.

▲احكام وطى به شبهه

سؤال 701ـ لطفاً در مورد وطى به شبهه به سؤالات زير پاسخ دهيد:

الف) آيا در تحقّق شبهه، وجود ظنّ معتبر به استحقاق وطى شرط است؟ يا هر گونه ظنّى براى تحقّق شبهه كفايت مى كند؟ يا اصلا ظن لازم نيست، و احتمال استحقاق وطى كافى است؟

جواب: احتمال كافى نيست; و ظن اگر سبب شود كه او خود را مستحق بداند كفايت مى كند.

ب) آيا حليّت وطى شرط تحقّق شبهه مى باشد، يا با حرمت وطى نيز شبهه محقّق مى شود؟

جواب: شبهه آن است كه انسان آن وطى را براى خود مجاز بداند; هر چند بر اثر عوارض آن را حرام ببيند. مثلا تصوّر كند كه ازدواج شرعى واقع شده، ولى در ماه رمضان يا در زمان عادت با همسر خود نزديكى كند. اين هم مصداق وطى به شبهه است.

ج) آيا در مورد فرد جاهل قاصر و مقصّر نسبت به مقدار عدّه و حكم آن، شبهه تحقّق مى يابد؟

جواب: در صورتى كه باور كند آن وطى براى او حلال است، حكم وطى به شبهه جارى است.

د) آيا واطى به شبهه صاحب فراش محسوب مى شود، يا تنها مؤاخذه نمى شود؟

جواب: واطى به شبهه صاحب فراش نيست. و اگر آن زن شوهرى داشته باشد، فرزند به شوهر ملحق مى شود.

هـ) آيا وطى نائم و مجنون و مكرَه، و نيز وطى ناشى از نكاح فاسد، وطى به شبهه محسوب مى گردد؟

جواب: هيچ كدام وطى به شبهه نيست، هر چند تكليف از چنين اشخاصى برداشته شده است. ولى در نكاح فاسد، اگر خيال مى كرده نكاح صحيح است، وطى به شبهه محسوب مى شود.

▲حضانت

سؤال 702ـ لطفاً فتواى خود را با شرايط فعلى زنان در جامعه، و با توجّه به مهر و علاقه اى كه خداوند در ضمير آنان نهاده، در مورد اصلاح مدّت حضانت فرزندان در نزد مادران بفرماييد، تا با ارائه آن به مجلس و قانون گذاران بتوانيم اين مادّه قانونى را اصلاح نماييم.

جواب: مشهور در ميان فقهاى ما اين است كه حضانت دختر تا هفت سال، و پسر تا دو سال، در اختيار مادر است; مگر اين كه عسر و حرج شديدى براى مادر پيدا شود، كه براى پدر نباشد، و بيش از اين مقدار را ايجاب كند. ضمناً به اين نكته توجّه داشته باشيد كه قوانين اسلام ـ بلكه هر قانونى ـ ناظر به حال اكثريّت است، و موارد نادر و اتّفاقى معيار نيست. بى شكّ مصلحت فرزندان غالباً ايجاب مى كند كه زير نظر پدران باشند، و به خاطر همين بوده كه اسلام چنين قانونى وضع كرده است، ولى چون شما تنها به موارد خاصّى توجّه كرده ايد، تعجّب نموده ايد. البتّه مسأله صلاحيّت پدر، يا مادر در مورد حضانت شرط است، و اگر يكى از آن دو فاقد صلاحيّت باشد، حقّ آنها سلب مى شود.

سؤال 703ـ پسر بچّه اى دو سال دوران حضانت خود را نزد مادر سپرى نموده است. اكنون با انقضاى مدّت حضانت مادر، پدر قصد استرداد طفل را دارد. امّا طفل و مادر آن چنان به يكديگر وابسته و علاقه مند هستند، كه جدا كردن آنها حتّى هفته اى يك روز، با مشقّت صورت مى گيرد. با توجّه به اين مطلب، در صورتى كه متخصّصين روانشناسى نظر دهند كه جدا كردن طفل از مادر، به سلامت روحى و روانى و جسمانى كودك صدمه وارد مى كند، و موجب مشقّت و فشار شديد روحى و روانى به مادر خواهد بود، تكليف چيست؟ اگر پدر به دليل اشتغال خارج از منزل، بلكه خارج از شهرِ محلِّ سكونت، بخواهد طفل را به ديگرى بسپارد، چه حكمى دارد؟

جواب: در صورتى كه طبق گواهى كارشناسان خبره و متديّن ثابت شود كه جدا كردن پسر بچّه دو ساله از مادرش خطرات شديدى براى مادر يا آن بچّه به همراه دارد، نبايد او را از مادرش جدا كرد.

سؤال 704ـ حضانت طفل خنثاى مشكل پس از اتمام مدّت شيرخوارگى با كدام يك از والدين خواهد بود؟ و ملاك آن چيست؟

جواب: در صورتى كه بتوانند با هم توافق كنند مشكل نيست; در غير اين صورت قرعه مى زنند.

سؤال 705ـ آيا كفر مانع حقّ حضانت به شمار مى آيد؟

جواب: در صورتى كه خطر مادّى و معنوى بچّه را تهديد نكند اشكالى ندارد; هر چند (بنابر احتياط) در زمان حيات پدر مسلمان، حضانت آنها در اختيار اوست.

سؤال 706ـ آيا مباشرت در حضانت ضرورى است، و با عدم امكان آن، حقّ حضانت ساقط مى شود، يا استنابت نيز جايز است؟

جواب: استفاده از كمكِ خادم، يا كمك كار با نظارت خودش مانعى ندارد، ولى سپردن به ديگرى به طور كامل اشكال دارد.

سؤال 707ـ در فرض سؤال بالا، در صورتى كه استنابت در حضانت جايز باشد، آيا جواز مشروط بر عدم قدرت بر مباشرت مى باشد، يا بطور مطلق جايز است؟

جواب: مشروط نيست.

سؤال 708ـ در حكم دادگاه آمده: «چون براى نگهدارى و حضانت طفل از محكمه اذن نگرفته، حقّ حضانت ندارد» اين مسأله چه صورت دارد؟

جواب: در مدّتى كه حضانت وظيفه زن است، اجازه دادگاه شرط نيست.

سؤال 709ـ طبق مادّه 1167 قانون مدنى، ولد زنا ملحق به زانى نيست، آيا مى توان با درنظر گرفتن وضعيّت اين اطفال و آينده آنان، ولايت قهرى پدرشان را بر آنان مقرّر نموده، و از اين باب آنان را ملزم به حضانت طفل و پرداخت نفقه و نگهدارى از آنان نمود؟ و در صورت نبودن پدر، جدّ پدرى، و در صورت فقدان وى، ديگر اقوام پدرى را، با رعايت قاعده الأقرب فالأقرب، ملزم به اين كار كرد؟

جواب: عدم الحاق ولد الزنا به زانى در مورد ارث است; ولى در نفقه و حضانت، زانى موظّف است آن را بر عهده بگيرد. به تعبير ديگر، ولد الزّنا احكام ولد را دارد، الاّ ما خرج بالدليل.

سؤال 710ـ مى دانيم كه مادر، 9 ماه فرزند را در شكم دارد، و بسيارى از قوّت و نيروى او به اين طريق از دست مى رود، و به خاطر زايمان، نيز دچار بيماريهايى مى شود. چرا با تمام اين مشكلات، كه يك زن در بزرگ كردن طفل خود و حتّى شير دادن او دارد، به هنگام جدايى زن و شوهر از يكديگر، (جز در موارد معدودى) فرزند به پدر سپرده مى شود؟

جواب: شكّى نيست كه مرد براى حمايت از فرزند خود قدرت بيشترى دارد، و موارد استثنايى نمى تواند حكم كلّى را تغيير دهد.

▲نفقه

سؤال 711ـ اگر طبق نظر پزشك، زوجه دائمى به مرضى مبتلا باشد كه بايستى براى مدّتى، يا براى هميشه آميزش جنسى را ترك نمايد، يا اين كه زوجه دائمى به علّت ابتلاى به جنونِ ادوارى، يا دائم، در تيمارستان، يا در منزل بسترى و تحت درمان باشد، و به هيچ وجه حاضر به نزديكى با شوهر خود نباشد. آيا چنين زنى در دو صورت مذكور حقّ نفقه دارد؟

جواب: در صورتى كه زن مقصّر نبوده باشد، احتياط واجب آن است كه مرد نفقه او را بپردازد.

سؤال 712ـ زنى ادّعا مى كند شوهرش او را از منزل بيرون كرده، و نفقه اش را در مدّت خاصّى نپرداخته است. شوهر ضمن اقرار به اين كه نفقه معوّقه همسرش را پرداخت نكرده، ادّعا مى كند كه همسرش ناشزه است، و بدون اجازه او منزل مشترك را ترك كرده، و از اداى وظايف زناشويى امتناع نموده، و در نتيجه استحقاق نفقه ندارد. در فرض مذكور، با توجّه به اين كه زوجين جدا از يكديگر زندگى مى كنند، قول كدام يك مقدّم و بيّنه بر عهده چه كسى است؟

جواب: اگر جدا از هم زندگى مى كنند، و زن مجوّزى براى اين كار ندارد، ناشزه است و حقّ نفقه ندارد.

سؤال 713ـ زن و شوهرى اختلاف پيدا مى كنند، بدين جهت زن عليه شوهر شكايت مى نمايد. پس از مراجعات زياد، دادگسترى دستور حلّ اختلاف را از طريق كدخدا منشى صادر مى كند. جمعى به همراه زن و شوهر به محضر حاكم شرع محل مى روند. پس از مشخّص شدن حقوق شرعى زن (مهريّه، نفقه، و مانند آن) حاكم شرع از شوهر وكالت شرعى گرفته، و اقرار نامه اى جهت اجراى صيغه طلاق تهيّه، و به امضاى زن و شوهر و حاضرين در جلسه مى رساند. زن تمام حقوق شرعى خود، حتّى اُجرت انجام صيغه طلاق را از شوهر مى گيرد. شوهر در اين مورد و در اين مدّت نه به زن، و نه به حاكم شرع، رجوع ننموده است. پس از گذشت 7 سال، زن ادّعاى جارى نشدن صيغه طلاق را دارد، و نفقه و مخارج چند ساله خود را از شوهر مطالبه مى نمايد. حاكم شرع نيز اعتراف دارد كه صيغه طلاق را اجرا نكرده است. در اين مدّت طولانى، اجرا نشدن صيغه طلاق به صورت يك راز بين زن و حاكم شرع پنهان بوده، و به شوهر اطلاع نداده اند! زن مجدّداً عليه شوهر شكايت نموده، و شوهر محكوم به خسارات و مجازاتى مى شود. حكم مسأله را بيان فرماييد.

جواب: هرگاه شوهر تمام حقوق زن را پرداخته، و به كسى وكالت داده كه صيغه طلاق زن را جارى كند، و او كوتاهى كرده و صيغه طلاق را جارى نكرده و به شوهر هم اطّلاع نداده، شوهر ضامن نفقه زن در اين مدّت نمى باشد.

سؤال 714ـ اين كه گفته مى شود: «نفقه اقارب قضا ندارد.» شامل چه كسانى مى شود؟ آيا شرط و شروطى دارد؟

جواب: منظور از اقارب پدر و مادر و فرزند است; و شرط و شروط خاصّى ندارد. ولى نفقه همسر در هر حال بايد پرداخته شود.

سؤال 715ـ اگر شخصى زنى را صيغه كند، و آن زن بچّه اى به دنيا آورد، و مرد منكر شود. در صورت اثبات نسب، هرچند پس از ده سال، آيا تمام حقّ و حقوق اين زن از قبيل حضانت، اجرت شير دادن، نفقه طفل و مانند آن به او تعلّق مى گيرد؟

جواب: حقوق شرعيّه اين زن و بچّه بعد از اثبات ازدواج و تولّد، در هر حال ثابت است.

سؤال 716ـ آيا شوهر دائمى در رابطه با قيمومت زوجه خود كه دچار جنون ادوارى، يا دائم شده، نسبت به پدر، جدّ پدرى، مادر، و ساير اقارب زوجه، اولويّت دارد؟

جواب: اولويّتى ندارد.

▲اختلافات زوجين

سؤال 717ـ در صورت اختلاف بين زن و مرد در وقوع و عدم وقوع طلاق، قول كدام يك مقدّم است؟

جواب: در صورتى كه بيّنه شرعيّه بر طلاق نباشد، قول منكر طلاق مقدّم است.

سؤال 718ـ در صورت اختلاف بين زن و مرد در وقوع عقد نكاح، قول كدام يك مقدّم است؟

جواب: در صورت نبودن بيّنه شرعيّه يا قرائن قطعيّه، قول منكر نكاح مقدّم است.

سؤال 719ـ در صورت اختلاف بين زوجين در دائم يا منقطع بودن عقد نكاح، قول كدام يك مقدّم است؟

جواب: قول مدّعى عقد موقّت مقدّم است; ولى احتياط آن است كه در پايان مدّت، صيغه طلاق نيز جارى گردد.

سؤال 720ـ در صورت اختلاف زوجين در مورد وقوع و عدم وقوع نزديكى، قول كدام يك مقدّم است؟ توضيح اين كه زوجين بعد از عقد نكاح، قصد جدايى از هم را دارند، و زوجه مدّعى است كه به واسطه نزديكى، مستحقّ كل مهريّه است، و زوج با ادّعاى عدم نزديكى، زوجه را مستحقّ نصف مهريّه مى داند. حق با كيست؟

جواب: قول عدم نزديكى مقدّم است (البتّه با قَسم)، مگر اين كه مدّتى بدون مانع با هم خلوت داشته باشند، كه ظاهر حال مواقعه باشد.

سؤال 721ـ در صورت اختلاف زوجين، در اين كه رجوع صورت گرفته يا خير، قول كدام يك مقدّم است؟

جواب: قول منكرِ رجوع، مقدّم است.

سؤال 722ـ در صورت اختلاف زوجين در اين كه رجوع در زمان عدّه صورت گرفته يا بعد از آن، قول كدام يك مقدّم است؟

جواب: قول زوجه مقدّم است.

سؤال 723ـ در صورت اختلاف بين زن و مرد در مورد اين كه عقد نكاح سابق به قوّت خود باقى است، يا به علل شرعى مانند طلاق و فسخ، زوجيّت خاتمه يافته، قول كدام يك مقدّم است؟

جواب: قول مدّعى بقاى زوجيّت، مقدّم است.

سؤال 724ـ الف) اگر بخشى از مهريّه زنى سه دانگ خانه بوده كه به مبلغ صد ميليون ريال تقويم شده باشد، و مرد زمينى به همين مبلغ، يا بيشتر، بخرد و خانه اى در آن بنا كند، آيا در خصوص اين بخش از مهريّه زن برائت حاصل كرده است؟

ب) اگر بين زن و مرد اختلاف شود، و مرد مدّعى باشد كه زمين ساختمان را بابت مهريّه زوجه تسليم نموده، و زن مدّعى شود كه تحت عنوان هبه دريافت كرده، قول كدام يك مقدّم مى شود؟

ج) در فرض بالا كدام يك بايد دليل و بيّنه ارائه دهد؟

د) اصولا كسى كه مالى به ديگرى مى دهد، ظهور در تبرّع دارد يا عدم تبرّع؟

هـ) اگر ثابت شود خانه اى كه زوج ساخته، و به زن تسليم كرده، و سند را هم به نام زوجه نموده، حداقل سه برابر مبلغى است كه مرد موقع اجراى صيغه عقد نكاح به عنوان بخشى از مهريّه متعهد شده، آيا مرد مجاز است با بخش ديگرى از مهريّه زوجه، مثلا وجه رايج، يا طلا و سكّه مقدار اضافى را تهاتر نمايد؟ يعنى آيا تعهّدات ديگر زوج راجع به ساير اقلام مهريّه در حدّ ارزش اضافى خانه ساقط مى شود؟

و) و اگر تهاتر نمى شود، آيا زوج حق دارد به اعتبار اين كه مقروض به زوجه نبوده، از مالى كه به زوجه داده و تصوّر مى كرده بابت دين خود داده، رجوع و آن را مطالبه و مسترد كند؟

جواب الف تا و: در صورتى كه خانه را با مشخّصاتى كه در مهريّه اشاره شده تهيّه، و به عنوان مهريّه به زن تحويل دهد برائت ذمّه از اين نظر حاصل شده است. و ادّعاى زن در مورد هبه بودن قبول نيست; مگر اين كه اقامه بيّنه شرعيّه كند. از اين گذشته، در فرض هبه بودن، مرد حقّ رجوع در هبه را دارد (مگر اين كه زن و شوهر خويشاوند همديگر باشند.) و در صورتى كه قيمت خانه زائد بر مقدار توافق در مهريّه باشد، اضافه را مى تواند (در صورت موافقت زوجه) بابت بقيّه حساب كند. و در صورت عدم موافقت زوجه مى تواند اضافه را باز پس بگيرد; (مشروط بر اين كه مصالحه اى بر كلّ خانه انجام نشده باشد.)

سؤال 725ـ شوهر زنى سه سال و نيم قبل فوت كرده، و از آن تاريخ تاكنون ادّعايى در مورد دائمى بودن عقد ازدواج نداشته، بلكه قرائنى هم بر موقّت بودن ازدواج ايشان وجود دارد. اخيراً مدّعى دائمى بودن ازدواج خود با آن مرحوم شده است، ولى همسر اوّل و دائمى مرحوم منكر دائمى بودن رابطه زوجيّت مدّعى است. اگر قرار باشد كه صحّت و سقم موضوع با سوگند شرعى اثبات شود، قسم را بايد همسر موقّت كه مدّعى دائمى بودن است ياد كند، يا قسم متوجّه همسر دائمى است كه منكر ادّعاى مدّعى است؟

جواب: همسر مدعيّه بايد براى اثبات ادّعاى خود بيّنه شرعيّه اقامه كند، و قسم كافى نيست، و منكر بايد سوگند ياد كند كه او همسر دائمى نيست.

▲سؤالات متفرّقه نكاح

سؤال 726ـ شخصى به نام ابراهيم با اينجانبه، كه دوشيزه بودم، ازدواج دائم نمود. سعى داشت اين ازدواج به جهت داشتن همسر و فرزندان، كه در خارج بودند كاملا مخفى باشد. به همين دليل به خاطر سنّ بالايش مانع فرزنددار شدن من مى شد. نامبرده خانه اى براى زندگى مشترك در تهران خريدارى، و تا زمان فوت وى با يكديگر زندگى مى كرديم، و سالى دو سه بار به خارج رفت و آمد مى كرد. در سال 1375 به منظور معالجه به خارج رفت، و در همان جا مرحوم شد. اكنون همسر و فرزندان او منكر زوجيّت اينجانبه شده اند، در حالى كه زوجيّت ما بر كسى پوشيده نيست. متأسّفانه عقدنامه عادّى نيز مفقود شده، امّا فتوكپى آن موجود مى باشد. يكى از شهود عقد، و همچنين پدر و مادرم كه شاهد عقد بودند، نيز در قيد حيات هستند. لطفاً حكم مسأله را بيان فرماييد.

جواب: شما بايد از طريق شهادت شهود، اين مطلب را ثابت كنيد. و شهادت پدر براى دختر، چنانچه ظاهر الصّلاح باشد، مانعى ندارد. و چنانچه همسايگان نيز تأييد كنند كه شما و ايشان سالها ظاهراً به صورت زن و شوهر زندگى مى كرده ايد، آن هم مى تواند از قرائنى باشد كه به علم قاضى كمك مى كند.

سؤال 727ـ شخصى هستم 40 ساله كه به دلائل زياد، با همسرم مشكل دارم، بدين جهت قصد ازدواج مجدّد دارم، كه همسرم نيز موافق است. ولى چون زن مورد نظر از آشنايان همسرم مى باشد، و دو شوهر قبلى خود را به مرگ طبيعى از دست داده، مى گويند بد قدم است. آيا اين تفكّر صحيح است؟

جواب: اين تفكّر درست نيست، و از نظر اسلام مبنايى ندارد.

سؤال 728ـ مادر زن اينجانب در امور زندگى بنده و همسرم دخالت مستقيم نموده، و به نصايح و نهى از منكر حقير و ديگران توجّه نمى كند. همچنين بدون رضايت اينجانب به منزلم آمده، از وسايل زندگى من استفاده مى نمايد. حكم شرع مقدّس در اين مورد چيست؟

جواب: البتّه اگر بدون اجازه آمده باشد ضامن است; ولى شما هم نبايد سخت بگيريد. بسيارند كسانى كه به اين مشكل مبتلا هستند، و با صبر و حوصله آن را حل مى كنند.

سؤال 729ـ طبق جواب حضرتعالى، در خصوص ازدواج دو قلوهاى به هم چسبيده، مسأله سه صورت خواهد داشت، كه شما حكم دو صورت آن را ذكر فرموديد. به اين نحو كه دو قلوها يا هر دو پسر هستند، يا هر دو دختر، كه حكم اين دو صورت در جلد اوّل استفتائات جديد، پاسخ سؤال 874 ذكر گرديده است. حال اگر يكى از دو قلوها پسر و ديگرى دختر باشد، و نياز شديد به ازدواج داشته باشند، ازدواج آنها به چه شكل خواهد بود؟

جواب: در صورتى كه ضرورتى نباشد بايد از ازدواج صرف نظر كنند، و اگر ضرورت قطعى و غير قابل اجتناب باشد، هر كدام مى توانند همسرى انتخاب كنند. ولى تا آن جا كه ممكن است بايد جهات مربوط به محرم و نامحرم را رعايت نمايند، و از آن جا كه اين گونه مسائل بسيار نادر است، طبعاً احكام آن هم عجيب به نظر مى رسد.

سؤال 730ـ آيا دين مقياس عدالت است، يا عدالت مقياس دين؟ به بيان ديگر، آيا دين به هر چه كه عدالت باشد امر مى كند، يا هر چه كه دين به آن امر كند، عدالت است؟

و به بيان فنّى، آيا عدالت در سلسله علل احكام است، يا در سلسله معاليل آن؟

توضيح بيشتر اين كه: آيا انسانها، مصاديق بارز ظلم و عدالت را از طريق شريعت مى شناسند، يا عدالت و ظلم براى همه روشن است، و توصيه هاى دين ارشاد به حكم عقل است؟

مستحضريد شيعه نيز مثل معتزله معتقد است كه عدالت، مقياس دين است، و اشاعره دين را مقياس عدالت مى دانند. حال سؤال اين است كه اگر شيعه عدالت را مقياس دين مى داند، چرا در استنتاجات فقهى به احكامى مى رسد كه هر عُرفى آن را مصداق بيّن ظلم مى داند. بعضى از احكام نكاح چنين است; توجّه فرماييد:

1ـ اجماعى است كه طلاق به دست مرد است، و مرد مى تواند هرگاه كه اراده كند زنش را طلاق بدهد، هر چند هيچ عذر موجّهى نداشته باشد! طلاق غيابى و بدون هيچ عذر موجّه، در هر عرفى ظلم محسوب مى شود.

2ـ در بحث عيوب زوجين مى گويند: «اگر مرد بعد از عقد بفهمد زنش كور يا شل است، خوره يا برص دارد، مى تواند عقد را فسخ كند. ولى اگر زن بعد از عقد بفهمد كه شوهرش يكى از اين عيوب را دارد حق فسخ ندارد; بايد بسوزد و بسازد!»

3ـ مرد هر وقت تمايل داشته باشد زن بايد خود را در اختيار او قرار دهد; حتّى اگر وسط نماز باشد. ولى زن فقط سالى سه مرتبه حقّ آميزش دارد، آن هم چنان كوتاه و مختصر كه مجال بيان آن نيست!

4ـ اگر مرد در شب عروسى همسرش را ترك كند و مسافرت برود، و بعد از ده سال برگردد (در صورتى كه نفقه داده باشد،) زن حق اعتراض ندارد!

چگونه مى توان با حفظ مبناى كلامى شيعه، اين قبيل احكام را پذيرفت؟ آيا مى گوييد همه عقلا اشتباه مى كنند كه مى گويند طلاقِ مبنى بر هوس و بدون عذر موجّه ظلم است؟ همه عقلا كه براى زن نيز (در شرايط تدليس مرد در موارد فوق) حق فسخ قائلند اشتباه مى كنند؟

جواب: بدون شك فقه شيعه بر اساس ادّله اربعه بنا نهاده شده، كه يكى از آنها دليل عقل است. منتها عقل بايد قطعى و جامع جميع جهات باشد، و در مثالهايى كه ذكر كرده ايد متأسّفانه اشتباهات فقهيّه متعدّدى وجود دارد. مثلا بند چهارم كه نوشته ايد: «اگر مرد در شب عروسى همسرش را ترك كند و ده سال برنگردد...» اين مسأله از نظر موازين فقهى درست نيست. چنانچه زوجه در عُسر و حرج بيفتد، و لو بعد از شش ماه بوده باشد، ما اجازه طلاق را مى دهيم. و تاكنون چه بسيار زنانى كه شوهرشان آنها را رها كرده، و از طريق همين فتوا آزادى خود را يافته اند.

و در مورد بند سوّم، اوّلا مرد نمى تواند در شرايط غير متعارف مانند وسط نماز يا مواردى از اين قبيل، از زن تقاضاى تمكين كند، بلكه طبق عرف و عادت بايد انجام شود. و ثانياً در مورد زن نيز در صورتى كه ترك آميزش براى او خطر انحراف جنسى داشته باشد، يا مشكل مهمّى ايجاد كند، هرگز انتظار چهار ماه كشيده نمى شود.

و در بند دوّم، در صورتى كه توافق طرفين به صورت شرط ضمن العقد، يا شرط مبنىٌ عليه العقد، بر سلامت بوده باشد، هر عيبى سبب حقّ فسخ مى شود.

باقى مى ماند بند اوّل، هم اكنون در بسيارى از جوامع بشرى زن و مرد حق طلاق را دارند، و مى توانند بدون عذر موجّهى از هم جدا شوند. اگر در مورد زن ظلم محسوب مى شود، در مورد مرد هم ظلم به شمار مى آيد. بنابراين ظلم طرفين را در ميان عقلا بايد پذيرا باشيد. از آن گذشته، همان گونه كه در دادگاه هاى امروز
هم ديده مى شود، مى توان جلوى طلاقهاى هوس آلود را گرفت. به علاوه با توجّه به اين كه مرد به هنگام طلاق متحمّل خسارات زيادى مى شود فرضى كه شما كرده ايد يك فرض غير واقعى است كه مرد بدون هيچ عذرى دست به طلاق بزند، حتماً عذرى دارد; البتّه آنچه در بالا گفتيم اجمال مسأله است.

سؤال 731ـ اينجانب در نظر دارم موسّسه اى «فرهنگى، اجتماعى» در خصوص همسر يابى جوانانى كه به سنّ ازدواج رسيده اند، تأسيس نمايم. و با توجّه به شرايط، موقعيّت و سنّ و سال متقاضيان ازدواج، همسر مورد علاقه و مطلوبشان را به آنها معرّفى نموده، و به اين وسيله به جامعه و مردم خدمت كنم. همان طور كه مستحضريد اخيراً آمارهاى صادره از مراجع ذى صلاح، بيانگر افزايش طلاق در سنوات اوّل ازدواج است. و بدون هيچ گونه شك و ترديدى، عدم شناخت زوجهاى جوان از يكديگر، و تن دادن به ازدواجهاى ناآگاهانه و ناخواسته، سبب شكست و ناكامى جوانان گرديده، و ادامه اين روند سبب ورود ضرر و زيان هاى جبران ناپذيرى به بنيانهاى فرهنگى، اجتماعى و خانوادگى خواهد شد. آيا تأسيس چنين موسّساتى از نظر شرع انور اسلام جايز است؟

جواب: تا آن جا كه اطّلاع داريم تاكنون افراد يا گروههاى متعدّدى اقدام به اين كار كرده اند. بعضى موفّق بوده، و بعضى با مشكلات مواجه شده اند، ولى به هر حال اگر اين كار زير نظر افراد مطمئن، و با رعايت تمام شؤونات اسلامى، و اخذ مجوّز از مقامات ذى صلاح صورت گيرد، كار خوبى است، و ممكن است جلوى بسيارى از مشكلات ازدواجها را بگيرد. امّا با توجّه به ظرافت و حساسيّت هاى مسأله، نياز به برنامه ريزى دقيق دارد.

سؤال 732ـ اگر يكى از فرزندان خانواده اى طلاق بگيرد، و در اين هنگام براى فرزند ديگرشان خواستگارى بيايد، و پدر و مادر مجبور شوند از مهريّه فرزند بزرگتر براى مخارج ازدواج فرزند ديگر هزينه كنند، چه حكمى دارد؟

جواب: بدون رضايت آن دختر از مهريّه او نمى توان استفاده كرد. و اگر اين كار را كرده اند، بايد به شكلى رضايت او را جلب كنند.

▲فصل بيست و نهم: احكام طلاق

▲شرايط طلاق

سؤال 733ـ اين كه طلاق بايد در طُهر واقع شود، آيا بايد زن غسل هم كرده باشد، يا پاك شدن از حيض كافى است؟

جواب: غسل لازم نيست.

سؤال 734ـ در مورد عدالت دو شاهد هنگام اجراى صيغه طلاق، هرگاه مجرى صيغه، اعتقاد به عدالت وديگران علم به فسق شهود داشته باشند، آيا طلاق صحيح است؟

جواب: براى آنها كه علم به فسق شهود ندارند كافيست.

سؤال 735ـ آيا عدم علم شاهد به فسق خودش در شهادت بر طلاق معتبر مى باشد؟

جواب: خالى از اشكالى نيست.

سؤال 736ـ آيا عدالت، كه در شهود طلاق شرط است، شرط واقعى است يا شرط علمى و ظاهرى؟ به تعبير ديگر، هرگاه پس از اجراى صيغه طلاق، علم به فسق شاهدين پيدا كنيم، در حالى كه به هنگام طلاق آنها را عادل مى پنداشتيم، طلاق واقع شده چه حكمى دارد؟

جواب: طلاق مزبور صحيح است.

▲عدّه طلاق

سؤال 737ـ در صورتى كه زوج پس از عقد دخول نكرده باشد، ولى انزال شده و نطفه به رحم زن منتقل شده باشد، و سپس طلاق واقع گردد. آيا زوجه بايد عدّه نگه دارد؟ حكم مسأله را در صورت حامله شدن، و حامله نشدن زوجه بيان فرماييد.

جواب: آرى زوجه بايد عدّه نگه دارد.

سؤال 738ـ زوجه اى ـ العياذ بالله ـ از زنا حامله شده، و طلاق داده شده است. آيا عدّه او وضع حمل است، يا عدّه غير حامله را دارد؟ حكم مسأله در صورتى كه حاملگى از طريق وطى به شبهه باشد چيست؟

جواب: در صورتى كه مسلّم باشد حمل از زناست، و احتمال الحاق به زوج شرعى نباشد، عدّه اى براى حمل نيست، تنها عدّه طلاق دارد. و وطى به شبهه عدّه دارد، و در صورت حمل عدّه آن وضع حمل است.

سؤال 739ـ مردى زوجه اش را طلاق مى دهد، و پيش از تمام شدن مدّت عدّه فوت مى كند. آيا زوجه بايد عدّه وفات نگه دارد، يا همان عدّه طلاق را تمام كند؟ آيا در اين مسأله فرقى ميان طلاق رجعى و بائن، يا طلاق حامله و غير حامله وجود دارد؟

جواب: اگر عدّه رجعى بوده، نگه داشتن عدّه وفات لازم است. ولى در عدّه بائن، تكميل همان عدّه كافى است.

سؤال 740ـ لطفاً به دو سؤال زير پيرامون عدّه پاسخ فرماييد:

الف) خانمى در عدّه طلاق يا وفات بوده، كه با او وطى به شبهه مى شود. آيا لازم است دو عدّه نگه دارد، يا تكميل همان عدّه اوّل كافى است؟ و اگر دو عدّه لازم باشد، عدّه دوّم (وطى به شبهه) از چه زمانى آغاز مى شود؟

جواب: احتياط واجب آن است كه دو عدّه نگه دارد. و عدّه دوّم پس از انقضاى عدّه اوّل شروع مى شود.

ب) در فرض فوق، اگر از زوج اوّل، يا از واطى به شبهه حامله شود، آيا عدّه حمل مقدّم بر عدّه ديگرى است؟

جواب: عدّه حمل مقدّم است، و بعد عدّه دوّم را آغاز مى كند.

سؤال 741ـ حدود 15 سال پيش از شوهر اوّلم طلاق گرفتم، و پس از حدود يك سال با مرد ديگرى مجدّداً ازدواج كردم. پنج ماه پس از ازدواج دوّم، شوهر سابقم فوت نمود. اكنون بعد از گذشت حدود 14 سال متوجّه شدم كه طلاق اوّلم باطل بوده، و به همين دليل از شوهر دوّمم جدا شدم. آيا بنده، كه يائسه نيز مى باشم، بايد بعد از 14 سال براى شوهر اوّلم عدّه وفات نگه دارم؟

جواب: هرگاه تازه از فوت او آگاه شده باشيد بايد عدّه نگه داريد، ولى اگر قبلا از فوت او با خبر شده ايد، و مدّت چهار ماه و ده روز گذشته باشد، عدّه منقضى شده است.

▲طلاق رجعى

سؤال 742ـ هرگاه طبق ادّعاى زوج، زوجه مرتكب عمل منافى عفّت شده، و زوج نسبت به وى ظنين باشد، و نگه دارى وى تا پايان عدّه در منزل مشترك، احتمال تشنّج و درگيرى ما بين طرفين را به همراه داشته باشد، و زوج براى جلوگيرى از اين مشكل، متقبّل هزينه مسكن جداگانه و اسكان همسرش در آن منزل شود. آيا در صورت صدور حكم طلاق رجعى توسّط دادگاه صالحه، و اسكان زوجه در ايّام عدّه در منزل جداگانه به هزينه زوج، اجراى صيغه طلاق و ثبت آن از نظر شرع انور اسلام مانع شرعى دارد؟

جواب: در فرض مسأله، چون احتمال خطر، يا ضرر، يا مفسده اى وجود دارد، عمل كردن به ترتيب فوق مانعى ندارد.

سؤال 743ـ زوج و زوجه اى در اصل رجوع و انقضاى مدّت عدّه طلاق رجعى اتّفاق نظر دارند، ولى در اين كه كدام زودتر واقع شده، اختلاف دارند. قول كدام يك مقدّم است؟

جواب: در صورتى كه تاريخ طلاق معلوم باشد، و تاريخ رجوع مجهول; رجوع بى اثر خواهد بود. و اگر بالعكس بوده باشد، رجوع مؤثّر است. و اگر تاريخ هر دو مجهول باشد، رجوع فايده اى ندارد.

سؤال 744ـ مردى زوجه اش را طلاق رجعى داده است. زوج مدّعى رجوع به طلاق، و زوجه منكر آن است. حكم شرعى در دو فرض بالا در اثناى عدّه و پس از آن چيست؟

جواب: اگر در اثناى عدّه باشد، اين كار خود رجوع محسوب مى شود. و اگر بعد از عدّه باشد، بدون دليل پذيرفته نمى شود.

▲طلاق خلع

سؤال 745 ـ آيا طلاق خلع (با توجّه به بذل مال) عقد است، یا ایقاع ؟ اگر عقد است، الفاظ ایجاب و قبول آن چیست؟

جواب: نوعى عقد است، كه الفاظ آن را در توضيح المسائل در بحث خود نوشته ايم.

سؤال 746ـ لطفاً به سؤالات زير در مورد طلاق خلع پاسخ دهيد:

1ـ آيا در تقاضاى طلاق خلع، كه از ناحيه زوجه مطرح مى شود، كراهت و نفرت، بايد كراهت ذاتى باشد، يا كراهت عرضى نيز موجب جواز طلاق خلع است؟

جواب: هرگونه كراهتى سبب طلاق خلع مى شود.

2ـ با عنايت به اين كه زن در عدّه طلاق خلع نفقه ندارد، آيا بذل نفقه ايّام عدّه از سوى زوج به عنوان قسمتى از بذل، وجاهت شرعى دارد؟ و آيا اساساً چيزى كه هنوز واجب نشده، مى تواند مورد بذل واقع شود؟

جواب: با توجّه به اين كه در ايّام عدّه در طلاق خلع نفقه وجود ندارد، چيزى براى بخشيدن محسوب نمى شود.

3ـ قسمتى از مهريّه نيز قبلا توسّط زوجه مطالبه و وصول شده است، حال زوجه مدّعى بذل كلّ مهريّه است، حكم شرع نسبت به مبلغ دريافتى زوجه چيست؟ آيا بايد آن را بازگرداند؟

جواب: مال البذل در طلاق خلع تابع توافق طرفين است; بر هر چيزى توافق كنند همان كفايت مى كند.

4ـ آيا اعلام قبول ما بذل از ناحيه زوج، شرط صحّت طلاق خلع است؟ به عبارت ديگر، آيا اعلام قبول ما بذل از ناحيه زوج شرعاً ضرورت دارد؟ چنانچه زوج قبول ما بذل را اعلام ننمايد، آيا مى توان طلاق خلع را به صرف بذل از ناحيه زوجه انجام داد؟

جواب: در طلاق خلع شرط است كه زوج ما بذل را در برابر اجراى طلاق بپذيرد.

سؤال 747ـ آيا شرط حقّ رجوع به بذل در عدّه، يا شرط رجوع به نكاح در عدّه، بر فرض رجوع زن به بذل در زمان عدّه، مبطل خلع است؟

جواب: اين دو موضوع احتياج به شرط ندارد. و اگر هم شرط شود، توليد اشكال نمى كند.

سؤال 748ـ درباره تعليق در خلع، آيا تعليق بر امر محتمل، يا امر مقارن محقّق معلوم، ضرر دارد؟

جواب: تعليق در انشا، در هر صورت خالى از اشكال نيست.

سؤال 749ـ آيا در خلع، رجوع به بذل صحيح و نافذ است؟ در هر حال، اگر رجوع به بذل حاصل شود، آيا احكام مطلّقه رجعيّه جارى مى شود، يا احكام ديگرى دارد؟

جواب: پاسخ اين سؤال روشن است; رجوع به بذل جايز است. و بعد از رجوع به بذل، احكام مطلّقه رجعيّه جارى مى شود.

سؤال 750ـ اگر در طلاق خلع، شخصى اجنبى به ادّعاى وكالت از زوجه چيزى بذل نمايد، سپس روشن شود كه دروغ گفته، آيا طلاق خلع صحيح است؟ در صورت عدم صحّت، آيا طلاق رجعى مى شود؟ اگر زن بعداً راضى به آن بذل شود، و آن را اجازه نمايد، آيا خلع محقّق مى شود؟

جواب: چنين طلاقى اشكال دارد; و بايد از نو خوانده شود.

سؤال 751ـ اگر زوجه در مرض موت، در حالى كه شعور كافى دارد براى طلاق خلع چيزى بذل نمايد، آيا خلع صحيح است؟ در صورتى كه بذل زايد بر ثلث مال او باشد، چه حكمى دارد؟

جواب: در هر حال اشكال ندارد.

▲محلّل

سؤال 752ـ آيا نكاح محلّل، هادم يك طلاق و دو طلاق نيز مى باشد؟ يعنى پس از ازدواج محلّل، زوج اوّل مى تواند سه طلاق ديگر بدهد؟

جواب: آرى هادم مى شود.

سؤال 753ـ در صورتى كه محلّل بعد از وطى مرتد شود، آيا تحليل حاصل مى شود؟ ارتداد پيش از وطى چطور؟ حكم مسأله در صورت ارتداد و اسلام مجدّد زوجه، پيش از وطى و پس از آن چه مى باشد؟

جواب: ارتداد بعد از وطى اثرى ندارد، ولى قبل از وطى زوجيّت را باطل مى كند; بنابراين دخول اثرى ندارد.

سؤال 754ـ آيا در وطى معتبر در ازدواج محلّل، وطى و دخول حلال شرط است، يا اگر دخول حرام واقع شده باشد (مانند وطى در ايّام حيض، يا وطى در حال احرام) آن هم در تحقّق حليّت كافى است؟

جواب: كفايت مى كند.

▲طلاق غيابى

سؤال 755ـ در صورتى كه شوهر خانمى غايب و مفقود الاثر باشد، و رفع امر به حاكم كرده باشد، و حاكم به مدّت چهار سال با شرايط معتبر فحص كرده و خبرى از وى نيافته باشد، ولى زن پس از چهار سال بقاى بر زوجيّت را برگزيند، امّا پس از مدّتى (مثلا دو سال) تصميم به طلاق بگيرد، آيا ضرب الاجل و فحص چهار ساله، دوباره بايد تجديد گردد، يا همان فحص نخست كافى است؟

جواب: فحص سابق كافى است.

سؤال 756ـ مردى، كه داراى دو عيال است، مفقود مى گردد. يكى از همسرانش به دادگاه مراجعه و تقاضاى طلاق مى كند. دادگاه مدّت چهار سال، از تاريخ رفع مراجعه به حاكم، صبر مى كند، و چون اثرى از شوهر زن پيدا نمى شود، حكم بر طلاق، با نگه داشتن عدّه وفات مى دهد. دو سال بعد، زن ديگر آن مرد به دادگاه مراجعه و تقاضاى طلاق مى دهد. آيا اين زن هم، از تاريخ رفع مراجعه به حاكم بايد چهار سال ديگر صبر كند، يا چون زن اوّل اقدام كرده، و مفقود الاثر بودن شوهر بر حاكم محرز شده، نياز به اين كار نيست؟

جواب: تحقيق و تفحّص اوّل براى هر دو زوجه كافى است; مگر اين كه در اين اثنا، آثارى بر وجود او آشكار شده باشد.

سؤال 757ـ لطفاً به سؤالات زير پاسخ دهيد:

1ـ در صورتى كه دادگاه به لحاظ عُسر و حرج زوجه، يا مفقود بودن زوج، حكم طلاق را صادر كند، نوع طلاق چيست؟

جواب: اگر شوهر با خبر نمى شود و رجوع نمى كند، دادگاه مى تواند طلاق رجعى بدهد; ولى در مواردى كه احتمال رجوع شوهر است، طلاق خلعى جارى مى كند. به اين ترتيب كه مال كمى از طرف زوجه به زوج در برابر طلاق خلعى مى بخشد، سپس دادگاه يا كسى كه از طرف او صيغه مى خواند، آن بذل را از طرف زوج قبول مى كند، و بعد صيغه طلاق را جارى مى كند.

سؤال 758ـ در مورد در خواست طلاق از سوى زوجه به خاطر عدم تأديه نفقه از سوى زوج به مدّت شش ماه، و عدم امكان الزام او به دادن نفقه، يا مواردى كه دوام زوجيّت به تشخيص دادگاه موجب عسر و حرج باشد، و زوج نيز با طلاق موافق نباشد، لطفاً بفرماييد:

اوّلا: طلاق مذكور چه نوع طلاقى است؟ ثانياً: آيا زوجه در اين صورت موظّف به بذل كليّه حقوق خود در قبال طلاق است، يا حقّ مطالبه كلّ مهريّه را دارد؟ يا در صورتى كه آن را طلاق خلع بدانيم، براى تحقّق آن مى توان مثلا ده درصد از مهريّه را بذل نمود؟

جواب: در صورتى كه حاكم شرع مطمئن باشد زوج از حقّ رجوع استفاده نمى كند، مى تواند طلاق رجعى دهد. در غير اين صورت مى تواند طلاق خلعى به مبلغ مختصرى دهد; آن مقدار كه حقّ و عدالت ايجاب مى كند.

ثالثاً: در صورتى كه قاضى بخواهد صيغه طلاق را اجرا نمايد، مستدعى است نحوه اجراى آن را به عبارت صحيح بيان فرماييد; زيرا قضات غير روحانى در اجرا مشكل دارند.

جواب: بذلت عن قبل موكلتى كذا لزوجتها ليخلعها عليه ويطلقها به (به جاى كذا ذكر بذل شود) سپس بگويد: «قبلت عن قبل زوجها فلان، فهى على ما بذلت طالق».

سؤال 759ـ فردى كه از جانب چند نفر وكيل در خواندن صيغه طلاق بوده، پس از اجراى صيغه هاى طلاق، (كه برخى از آن ها رجعى، و برخى بائن بوده،) يقين حاصل مى كند كه يكى از طلاق ها باطل بوده است. اگر نام آن زن و شوهرها را نداند، و آن ها را نشناسد، چه وظيفه اى دارد؟

جواب: بايد احتياط كند، و دوباره آنها را طلاق دهد. و اگر اسم آنها را نمى داند با اشاره آنها را مشخّص كند. مثلا بگويد: «اوّلين نفرى را كه قبلا طلاق داده ام، الان به عنوان احتياط طلاق مى دهم; او از زوجيّت خود يله و رهاست، فهى طالق» و اگر در نوع رجعى و خلعى شك دارد، براى هر كدام احتياطاً دو طلاق، يكى رجعى و يكى خلعى بخواند.

سؤال 760ـ اگر دادگاه حكم تمكين زوجه را صادر كند، و او تمكين نكند، با عنايت به آيات شريفه 228 و 229 سوره بقره، و اثبات موارد فوق، حكم طلاق خلع چيست؟ آيا مرد مى تواند به ناچار از دادگاه در خواست صدور طلاق و استرداد مهريّه نمايد؟

جواب: چنانچه ثابت شود زوجه به وظايف خود پايبند نيست، و تنها مى خواهد امتيازات و حقوق خود را بگيرد. حاكم شرع مى تواند او را تحت فشارهاى شديد تعزيراتى قرار دهد (تعزيرات جسمانى و مالى كلان) تا زوجه يا به وظايف خود عمل كند، يا تقاضاى طلاق خلع نمايد.

سؤال 761ـ چندى قبل به سفارش برادر و پدرم، كه روحانى هستند، و در كهولت سن به سر مى برند، با خانواده دخترى به قصد ازدواج آشنا شدم. قبلا صحبت هاى لازم صورت گرفت، و حتّى قبل از عقد، در جلسه اى كه خودِ دختر و مادرش حضور داشتند، براى اتمام حجّت، آن قدر راجع به ويژگيهاى خود، كه گمان بود منفى به نظر برسد، صحبت كردم كه هيچ چيز ناگفته نماند. با اين حال، دختر هيچ گونه اعتراض يا سؤالى نكرد، و عقد ازدواج با رضايت كامل طرفين صورت گرفت، و دختر حاضر شد با همه شرايط مطرح شده اينجانب بسازد. امّا هنوز يك ماه نگذشته بود كه اختلافات شروع شد، ولى ما به خاطر حفظ شؤونات خانوادگى در همان دوران عقد، مى سوختيم و مى ساختيم، تا اين كه شش ماه بعد از عقد، پدر و مادرش را در جريان اين اختلافات گذاشتم. ابتدا پدر، نظر دخترش را پرسيد. دختر گفت: من حاضر به ادامه اين زندگى نيستم. سپس پدر و مادر دختر با خوشرويى گفتند: مانعى ندارد، شما برويد مراحل قانونى طلاق را انجام داده، كارها را آماده كنيد، تا ما هم امضا كنيم. بنده با اعتماد به اين قول، به قم آمدم و مراحل قانونى را انجام دادم، امّا موقعى كه بايد آنها درخواست توافق طلاق را امضا مى كردند، استنكاف ورزيدند! البتّه بنده هم مى توانستم قضيّه را آن قدر مسكوت بگذارم كه آنها هم مجبور به اقدام قانونى شوند. امّا با توجّه به شؤونات زندگىِ خانوادگى، و حفظ حرمت پدرم، نمى خواستم بيش از اين خاطر ايشان آزرده شود. و تقريباً مجبور شدم در خواستِ طلاق را برخلاف ميلم شخصاً پيگيرى نمايم. لطفاً در اين مورد به سؤالات زير پاسخ دهيد:

1ـ با توجّه به شرايط فوق الذكر، مبنى بر رضايت طرفين به طلاق، اين، چه طلاقى محسوب مى شود؟

جواب: اگر دختر حاضر به پرداخت وجهى در برابر طلاق باشد، هر چند مقدار كمى از حقوقش بوده باشد، طلاق خلعى مى شود. در غير اين صورت، طلاق رجعى است.

2ـ با توجّه به اين كه هنوز عروسى واقع نشده، و دختر به خانه شوهر نرفته، آيا نفقه به او تعلّق مى گيرد؟

جواب: زوجه حقّ نفقه ندارد; ولى اگر از مهر خود صرفنظر نكند، مى تواند نيمى از آن را با طلاق بگيرد.

▲سؤالات متفرّقه طلاق

سؤال 762ـ زوج شيعه جعفرى، و زوجه سُنّى شافعى است. زوج مدّعى است كه مطابق مذهب شافعى زوجه را سه طلاقه كرده، ولى زوجه منكر آن است. لطفاً بفرماييد:

1ـ در فرض اثبات، آيا طلاق مورد ادّعا صحيح است؟ به عبارت ديگر، آيا زوج شيعه مذهب مى تواند زوجه خود را بر طبق مذهب شافعى سه طلاقه كند، يا رعايت شرايط طلاق از نظر فقه شيعه براى زوج شيعه مذهب در هر حال الزامى است؟

جواب: زوج شيعه موظّف است طبق مذهب خود همسرش را طلاق دهد.

2ـ آيا آثار طلاق ياد شده را مى توان بر اساس قاعده الزام نسبت به زوجه مترتّب ساخت؟

جواب: آرى زوجه مى تواند آثار طلاق مزبور را نسبت به خودش جارى سازد.

3ـ آيا مجراى قاعده الزام تنها در فرضى است كه زوج سنّى مذهب باشد، يا در فرض شيعه بودن زوج و سنّى بودن زوجه نيز قاعده الزام جارى مى شود؟

جواب: قاعده الزام در هر دو صورت جارى مى شود; هر چند رعايت احتياط خوب است.

4ـ به طور كلّى در موارد ادّعاى وقوع طلاق، قول زوج مقدّم است، يا زوجه؟ اثبات آن بر عهده كيست؟

جواب: هر كدام ادّعاى طلاق كنند، بايد طبق موازين شرع ثابت نمايند.

سؤال 763ـ مرد و زنى در اثر اختلاف، كارشان به طلاق منتهى شده است. زن در ازاى طلاق، مهريّه اش را بخشيده، و جهيزيّه خود را برده، و صيغه شرعى طلاق جارى شده است. حال دو سؤال پيش آمده، مستدعى است پاسخ فرماييد:

1ـ در طول مدّت 9 سال زندگى مشترك، كادوهايى از خانواده هاى طرفين به اين زن و شوهر داده شده است. حال كه اين دو نفر از هم جدا شده اند، اين كادوها، كه بعضى توسّط بستگان مرد، و بعضى توسّط اقوام زن داده شده، شرعاً به كدام يك تعلّق دارد؟

جواب: كادوهايى كه زنانه است به زن تعلّق دارد، و آنها كه مردانه است به مرد. و اگر به درد هر دو مى خورد چنانچه از خانواده و ياران مرد آورده اند به مرد تعلّق دارد، و اگر از خانواده و ياران زن آورده اند به زن تعلّق دارد.

2ـ در طول اين مدّت اين زن و شوهر نيز كادوهايى به اقوام همديگر داده اند (البتّه پول اين كادوها را مرد پرداخت نموده است.) تكليف اين كادوها چيست؟ آيا زن بايد اين كادوها را از فاميل خود گرفته، و تحويل مرد دهد؟ يا چون اين كادوها در آن زمان داده شده، متعلّق به گيرنده آن مى باشد؟

جواب: در صورتى كه كادوها موجود باشد مرد مى تواند باز پس بگيرد، (به شرط اين كه با مرد خويشاوند نباشد;) ولى اين كار مكروه و ناپسند است.

سؤال 764ـ هرگاه زن و شوهرى توافق نمايند كه زوجه با بذل مهريّه و حقوق شرعيّه، و زوج با قبول آن، نسبت به اجراى صيغه اقدام نمايند، و بذل و قبولِ آن نيز محقّق شود، ولى قبل از اجراى صيغه طلاق، زوج منصرف گردد. آيا چنين عدولى جايز است؟ در صورت عدم جواز، مى توان زوج را مجبور به طلاق كرد؟

جواب: زوجه مى تواند بذل خود را باز پس گيرد، و اجبار زوج به طلاق اشكال دارد.

سؤال 765ـ اگر زوج، زوجه را تهديد به استفاده از حقّ طلاق كند، مثلا به زوجه اش بگويد: «يا منزل شخصى ات را ملك من كن، يا تو را طلاق مى دهم.» و زن براى جلوگيرى از طلاق ملك را به نام شوهر بزند، آيا اكراه صدق مى كند؟ حكم اين انتقال چيست؟

جواب: آرى عرفاً مصداق اكراه است.

سؤال 766ـ با توجّه به اطلاق مادّه 1133 قانون مدنى كه مى گويد: «مرد هر وقت بخواهد، مى تواند همسر خود را طلاق دهد.» بعضى از محاكم همان طور كه طلاق بى دليل زوجه را رد مى كنند، در مورد در خواست زوج نيز همين حكم را صادر مى نمايند. آيا اين مطلب با اختيارات مطلق زوج طبق روايت مشهور نبوى «اَلطَّلاقُ بِيَدِ مَنْ اَخَذَ بِالسّاقِ» منافات ندارد؟

جواب: مطابق عنوان اوّلى اختيار طلاق به دست زوج است; هر زمان كه
بخواهد. ولى با توجّه به عناوين ثانويّه، كه برگرفته از شرايط خاصّ اجتماعى امروز است، حاكم شرع مى تواند اجازه طلاق مرد را به مواردى موكول كند كه عذر موجّهى داشته باشد.

▲فصل سى ام: احكام لعان

سؤال 767ـ لطفاً نظر مبارك را درباره مسائل مطرح شده ذيل مرقوم فرماييد:

1ـ آيا اجراى لعان نزد قضات مأذون، در صورت نبودن مجتهد جامع الشرايط، صحيح مى باشد؟

جواب: اجراى آن اشكالى ندارد.

2ـ اگر زنِ شاكى حاضر نباشد كه قذف را ثابت كند، آيا مرد بايد تقاضاى لعان كند؟

جواب: لعان بايد در حضور طرفين اجرا شود.

3ـ در فرض بالا، آيا مرد مى تواند براى اجراى حدّ زنا بر زن، ادّعاى اجراى لعان كند؟ يعنى لعان مرد مى تواند حدّ زنا را براى زن ثابت كند؟

جواب: از جواب بالا روشن شد.

4ـ زوجه شاكى نيست، و زوج نيز تقاضاى لعان ندارد، و مسأله لعان را نمى داند. آيا دادگاه وظيفه دارد از آنها بخواهد تا لعان انجام شود؟

جواب: در صورتى كه زوج شكايت كند و شهود لازم را نداشته باشد، حاكم بايد طريقه لعان را به او بياموزد.

سؤال 768ـ نظر به اين كه امام راحل، رحمة الله عليه، در جلد دوّم تحرير الوسيله صفحه 361 فرموده اند: «مراسم لعان بايد در حضور حاكم شرع انجام شود، و احتياط آن است كه به اجراى اين مراسم نزد نماينده خاصّ حاكم شرع، كه فقط براى اين مسأله وكالت دارد، نيز اكتفا نشود.»

آيا قاضى منصوب از ناحيه رئيس محترم قوّه قضائيّه، كه اجازه ويژه دادرسى در محاكم خانواده را نيز دارد، مى تواند در خصوص لعان وارد دادرسى، و عند الاقتضاء مبادرت به اجراى صيغه لعان نمايد؟

جواب: آرى مى تواند ناظر بر اجراى صيغه لعان باشد.

سؤال 769ـ آيا نفى ولد متعه هم، مانند فرزند نكاح دائم، تنها از راه لعان صورت مى گيرد، يا در اين جا نفى ولد بدون لعان نيز ممكن است؟

جواب: در مورد متعه لعان جارى نيست، و بدون لعان نفى ولد ممكن است.

سؤال 770ـ خواهشمند است پاسخ سؤالات زير را مرقوم فرماييد:

الف) آيا نفى ولد شبهه بدون لعان ممكن است، يا تنها از راه لعان امكان پذير است؟

جواب: نفى ولد شبهه، كه شرعاً ملحق به فراش است، تنها از راه لعان ممكن است.

ب) در مورد اطفالى كه پيش از شش ماه يا پس از ده ماه از تاريخ وقوع نزديكى متولّد مى شوند اماره فراش جارى نيست; امّا آيا نسب اين اطفال خود به خود منتفى است، و نيازى هم به لعان ندارد؟ زيرا موضوع لعان جايى است كه امكان لحوق وجود داشته باشد، و در اين جا الحاق طفل به زوج ممكن نيست. يا در مورد اطفال متولّد پيش از شش ماه لعان لازم نيست، ولى در مورد طفل متولّد پس از ده ماه، نفى ولد بايد به وسيله لعان صورت گيرد؟ يا در مواردى كه اماره فراش جارى نمى شود، زوج مخيّر بين نفى ولد و اعتراف به ولد مى باشد؟

جواب: در اين گونه موارد ولد ملحق نيست، و نياز به لعان ندارد.

ج) آيا اقرار به اُبّوت طفلى كه پيش از شش ماه يا پس از ده ماه از تاريخ وقوع نزديكى متولّد شده، صحيح و نافذ است، و دعواى نفى ولد پس از آن مسموع نخواهد بود، يا اصولا اين اقرار از اصل باطل است؟

جواب: اين اقرار باطل است.

▲فصل سى و يكم: احكام غصب

سؤال 771ـ فردى با غصب چند هسته، يا دانه، يا بذر از ديگرى آن را در ملكش كاشته، و آب داده، و پس از پرورش تبديل به درخت كرده است. لطفاً بفرماييد كه درخت ها و محصول آن متعلّق به كيست؟ آيا غاصب فقط قيمت دانه ها رابدهكار است؟

جواب: او بايد قيمت بذر را به صاحبش بپردازد; ولى زراعت و درخت مال اوست.

سؤال 772ـ سيل، يا باد، بذر متعلّق به فردى را به زمين شخص ديگرى برده، و در آن جا روئيده است. گياه روييده شده و ثمره آن متعلّق به چه كسى است؟

جواب: گياه مذكور متعلّق به صاحب بذر است; ولى بايد مال الاجاره زمين را به صاحب زمين بپردازد.

سؤال 773ـ فردى قلمه، يا شاخه، يا ريشه اى از درخت غير را غصب نموده، و در ملك خود مى كارد. در صورتى كه رشد كند و تبديل به درخت شود، چه كسى مالك آن درخت و ميوه اش مى باشد؟

جواب: مالك آن صاحب درخت و قلمه است; مگر اين كه صاحب قلمه رضايت داشته باشد.

سؤال 774ـ اگر فردى، شاخه اى غصبى را به درخت خود پيوند زند، مالك ميوه آن درخت، كه از اين شاخه پيوندى غصبى به دست مى آيد چه كسى است؟

جواب: بايد قيمت آن شاخه را به صاحبش برگرداند; و ثمره تعلّق به صاحب درخت دارد.

سؤال 775ـ هر يك از اطاقهاى مدارس علميّه به يك طلبه اختصاص داده شده است. بعضى از طلاّب علوم دينى هر وقت دلشان خواست وارد اتاق ديگرى شده، و به استراحت يا مطالعه مى پردازند. آيا كسى كه اتاقى به او مى دهند، حق دارد ديگرى را راه ندهد؟ آنها مى گويند: «اتاق و مدرسه مال امام زمان(عليه السلام) است، و هر طلبه اى مى تواند از آن استفاده كند،» آيا اين سخن صحيح است؟

جواب: اتاقى كه طبق مقرّرات به طلبه اى داده مى شود، ديگران حق ندارند بدون اجازه او داخل شوند، و از اين نظر حكم خانه او را دارد.

سؤال 776ـ با توجّه به اين كه هر يك از مالكان ملك مشاع، در جاى جاى آن ملك سهم مالكانه دارند، در مواردى كه تمام ملك مشاع مورد غصب قرار گرفته باشد، آيا هر يك از مالكان آن ملك مى توانند به طور جداگانه نسبت به خلع يد غاصب از تمام ملك مشاع اقدام نمايند؟

جواب: آرى مى توانند.

▲فصل سى و دوّم: احكام اموال مجهول المالك

سؤال 777ـ اگر وسيله اى (مثلا كيف) بخريم، و داخل آن چيز ديگرى (مثلا انگشتر) باشد، آيا مى توان آن را تصاحب كرد، و با آن نماز خواند؟ نمازهاى خوانده شده چه حكمى دارد؟

جواب: بايد آن را به صاحبش برگردانيد. واگر به هيچ وجه صاحبش پيدا نمى شود، آن را بفروشيد و قيمت آن را به مستحقّ بدهيد.

سؤال 778ـ اگر شخصى مال با ارزشى را در خيابان پيدا كند، و آن مال را بخاطر فرار از مسؤوليّت رها كند; آيا ضامن است؟ اصولا نظر كلّى حضرتعالى در اين مورد چيست؟

جواب: در صورتى كه آن را برندارد، ضامن نيست.

سؤال 779ـ هرگاه شخصى حيوانى بخرد، و در شكم آن مالى پيدا شود، متعلّق به چه كسى است؟

جواب: بايد از فروشنده حيوان سؤال كند كه آيا چيزى گم كرده، يا نه؟ اگر نشانه هايى داد كه منطبق بر آن بود، بايد آن مال را به او بازگرداند. واگر فروشنده اظهار بى اطّلاعى كرد، احتياط آن است كه به مدّت يك سال صبر كند، و در جستجوى صاحبش باشد، و اگر پيدا نشد مى تواند تملّك كند.

سؤال 780ـ در صورتى كه صاحب حيوان گمشده پيدا شود، يا بعد از يك سال پيدا نشود، و حيوان به فقيرى داده شود، آيا مى توان هزينه هاى نگهدارى آن را با صاحب حيوان، يا فقير حساب كرد؟

جواب: آرى مى تواند مخارج ضرورى را از او بگيرد; مشروط بر اين كه در اين مدّت راهى براى پيدا كردن صاحب آن نداشته باشد.

سؤال 781ـ برخى اوقات در مساجد يا اماكن عمومى كفشها جا به جا مى شود، استفاده از كفش هاى بجا مانده چه صورت دارد؟

جواب: در صورتى كه يقين به رضايت صاحبان آن داشته باشد اشكال ندارد. در غير اين صورت، اگر كفشى را كه برده اند قيمتش مساوى يا بيشتر از كفشى باشد كه به جا گذارده اند، مى توان به عنوان تقاص برداشت. و اگر كفش به جا مانده قيمتش بيشتر باشد، بايد معادل مقدار اضافى را به شخص فقيرى پرداخت كرد.

سؤال 782ـ شغل شخصى تعمير و فروش فلاكس و چتر مى باشد. بعضى از اشخاص، وسائل خود را براى تعمير به ايشان داده، و به يكى از علل زير وسيله مورد نظر نزد تعمير كار مانده است:

1ـ در موقع مقرّر براى پس گرفتن جنس مراجعه نكرده، و هنگامى كه مراجعه كرده اند جنسشان پيدا نشده است.

2ـ اصلا مراجعه نكرده اند.

3ـ در موقع مقرّر مراجعه كرده، امّا به خاطر عدم تعمير جنس، يا پيدا نشدن آن، تحويل داده نشده، و ديگر رجوع نكرده اند يا دفعات بعد كه رجوع كرده، باز به همين طريق گذشته، و ديگر مراجعه نكرده اند، و بعد پيدا شده است.

4ـ بعضى اجناس را تعمير كار از مردم خريده، امّا به خاطر مخلوط شدن با اجناس مردم نمى داند اين جنس امانت مردم است، يا خودش صاحب آن مى باشد.

5ـ بعضى از اجناس چندين سال، و برخى بيشتر از يك سال، و بعضى كمتر از يك سال نزد ايشان مانده است. از سوى ديگر، ارزش بعضى از اجناس بيش از چهار هزار تومان، و بعضى كمتر از 1000 تومان، يا 500 تومان، يا 200 تومان مى باشد.

با توجّه به كوچك بودن مغازه، وجود اجناس مذكور در آن جا موجب گم شدن اجناس ديگران مى شود. وظيفه تعميركار چيست؟ آيا مى تواند اجناس مذكور را تعمير نموده، و آن را فروخته، و دست مزد خود را كسر كرده، و بقيّه را به صندوق صدقات بريزد؟

جواب: در صورتى كه از پيدا كردن صاحبان آنها مأيوس باشد، مى تواند مطابق آنچه ذكر شد عمل كند. ولى بايد صندوق صدقات مورد اعتمادى را انتخاب كند.

سؤال 783ـ حكم لقطه اى كه مالكش پيدا شده، در حالى كه رشد كرده، و هنگامى كه نزد يابنده بوده رشد حاصل شده، چه مى باشد؟ آيا حكم نماء متّصل و منفصل يكى است؟

جواب: زياده متعلّق به مالك است، و اگر سال بر آن گذشته خمس دارد. و چنانچه يابنده براى حفظ آن هزينه كرده، مى تواند از مالك آن بگيرد.

▲احكام ذبح

سؤال 784ـ يكى از دانشجويان ايرانى، كه در مسكو به تحصيل اشتغال دارد، مى گويد: در قصّابى هاى تاجيك، كه گوشت ذبح اسلامى مى فروشند، از نظر بهداشتى در سطح بسيار پايينى قرار دارند. گوشت آنها داراى انگل و ميكروب است، و هر لحظه امكان ابتلا به بيمارى هاى مربوطه (عفونى و انگلى) مى رود. از طرفى، گوشتهايى كه با ذبح غير اسلامى عرضه مى گردد، از تمام جهات تمييز و بسته بندى شده، و امكان هيچ گونه آلودگى ندارد. حال در خريد گوشت كدام يك را انتخاب كنيم؟

جواب: در صورتى كه واقعاً گوشتهاى ذبح اسلامى خطرناك باشد، و استفاده از گوشتهاى غير ذبح اسلامى جنبه اضطرار داشته باشد، به مقدار لازم مانعى ندارد.

سؤال 785ـ نظارت بهداشتى، بازرسى، معاينه بهداشتى گوشت در كشتارگاههاى كشور به منظور پيشگيرى و كنترل بيماريهاى مشترك بين انسان و دام، و تهيّه گوشت سالم و بهداشتى، از جمله وظايف سازمان دامپزشكى كشور است. و بر اساس قوانين جارى كشور، كشتار و ذبح هر نوع دام كشتارى در خارج از كشتارگاه، به استثناى روز عيد سعيد قربان، و مراسم مذهبى و ملّى، ممنوع و غير مجاز مى باشد. با توجّه به مقدّمه فوق لطفاً نظر شريف خود را در موارد ذيل اعلام فرماييد:

1ـ كشتار غير مجاز دام در شهرهاى داراى كشتارگاه صنعتى، به منظور فروش و عرضه گوشت غير بهداشتى به مصرف كنندگان چه حكمى دارد؟

2ـ خريد و فروش گوشت فاقد مهر بهداشتى كشتارگاه، كه از طريق كشتار غير مجاز تهيّه گرديده، و ممكن است موجب انتقال آلودگى و بسيارى از بيماريهاى مشترك بين انسان و دام گردد، چه حكمى دارد؟

جواب: بر همه مسلمانان لازم است كه قوانين و مقرّرات نظام اسلامى را محترم بشمارند. از جمله، آنچه مربوط بر كشتار دامهاست، و با سلامت و تندرستى جامعه ارتباط دارد. و بر مسؤولين امور كشتارگاهها لازم است بر ذبح اسلامى جامع الشرائط نظارت دقيق كنند، تا بهانه اى به دست افراد جهت ذبح خارج از كشتارگاه نيفتد.

▲احكام شكار

سؤال 786ـ شخصى به هنگام غروب آفتاب به طرف شكار تيراندازى نموده، و آن را زخمى مى كند. شكارچى از همان لحظه به دنبال يافتن شكار مى رود (دنبال كردن شكار زخمى از ردّ خونى است كه از او بر جا مى ماند.) بعد از لحظاتى شب فرا مى رسد، شكارچى مجبور مى شود شكار را رها نموده، و شب را در آن منطقه بخوابد. روز بعد به جستجو ادامه مى دهد، و بعد از مدّتى شكار را در حالى مى يابد كه به خاطر خون زيادى كه از او رفته، مرده بود. آيا گوشت اين شكار حلال است؟

جواب: در صورتى كه مى داند شكار به وسيله همان تير از بين رفته، گوشت آن حلال است.

سؤال 787ـ طبق قانون محيط زيست جمهورى اسلامى ايران، شكار قوانين مخصوص به خود را دارد، و يك شكارچى بايد به آن پايبند باشد. از جمله آنها مرح اعات كميّت و كيفيّت شكار، داشتن سلاح مجاز، داشتن پروانه شكار، شكار در فصل و روزهاى مجاز، شكار در محلّ مجاز، و رعايت بعضى قوانين ديگر مى باشد. حال اگر يك شكارچى همه، يا يكى از قوانين مربوطه را رعايت ننمايد، استفاده از شكار مذكور چه حكمى دارد؟

جواب: گوشت آن شكار حرام نيست; ولى تخلّف از قوانين حكومت اسلامى جايز نمى باشد.

سؤال 788ـ طبق قوانين جمهورى اسلامى، نگهدارى سلاح غير مجاز جرم محسوب مى شود. لطفاً بفرماييد:

ثانياً: شكار با سلاح غير مجاز شرعاً چه حكمى دارد؟

جواب: شكار حرام نمى شود; ولى نگه داشتن اسلحه غير مجاز جايز نيست.

سؤال 789ـ در كتب فقهى شكار با سلاح غصبى شرايط مخصوص به خود را دارد، ولى بر اساس قانون، يك فرد تحت هيچ شرايطى (چه مجوّز داشته باشد، و چه نداشته باشد،) نمى تواند از سلاح مجاز ديگران استفاده نمايد. حال اگر فردى از سلاح ديگرى در شكار استفاده كند (و لو با اجازه صاحب سلاح،) حكم شرعى شكار چيست؟

جواب: شكار حرام نيست; هر چند كار خلافى كرده است.

سؤال 790ـ مرسوم شده كه افراد خوابگاه پرندگان حلال گوشت وحشى را شناسايى، و شب هنگام موقعى كه حيوان در خواب است با ترفندها و ابزار آلات مختلف آنها را شكار مى كنند. چنين شكارى با توجّه به حديث «حيوان در آشيانه اش در امان است.» چه حكمى دارد؟

جواب: چنين شكارى حلال نيست.

سؤال 791ـ بعضى از مسلمانان، حيوانات حرام گوشت، از جمله خوك را شكار، و جهت مصرف صاحب اديان ديگر به آنها مى فروشند. شكار و خريد و فروش اين گونه حيوانات از ناحيه مسلمانها چگونه است؟

جواب: خالى از اشكال نيست.

سؤال 792ـ مشاهده مى شود كه حيوانات وحشى، از جمله خوك، خرس، گرگ و مانند آن، به محصولات و احشام روستائيان آسيبهاى جدّى وارد مى كنند. اگر روستائيان بخواهند به حيوانات وحشى آسيب وارد كنند، توسّط محيط زيست به دادگاه معرّفى، و دادگاه آنها را جريمه مى نمايد. در صورتى كه مقابله با حيوانات وحشى از وظايف محيط زيست است، ولى به دليل گستردگى محيط و امكانات كم اين امر ميسّر نمى شود. لطفاً بفرماييد:

الف) تكليف شرعى كشتن حيوانات موذى (كه بر خلاف قانون است) چيست؟

ب) اگر اشكال ندارد، پس تعارض شرع با قانون چگونه حلّ مى شود؟

جواب: اگر واقعاً حيوانات موذى هستند، و دولت قادر بر دفع آنها نمى باشد، مردم مى توانند آنها را از بين ببرند.

سؤال 793ـ با توجّه به گسترش علم و تكنولوژى، در صورتى كه شكار با سلاحهاى الكترونيكى و ليزرى صورت گيرد، به گونه اى كه زخمى در شكار حاصل نگردد، شرعاً چه حكمى خواهد داشت؟

جواب: در صورتى كه زخم توأم با خونريزى در آن حاصل نشود، جايز نيست; هر چند تيز بودن گلوله از نظر ما شرط نمى باشد.

سؤال 794ـ به سوى دسته اى از پرندگان تيراندازى نمودم. يكى از آنها فوراً مُرد. امّا هيچ گونه آثار جراحتى، كه حاكى از اصابت تير باشد، ملاحظه نشد. سپس مشخّص شد كه بر اثر ترس مرده است. در فرض فوق، حكم آن چيست؟

جواب: گوشت آن حلال نيست.

▲احكام صيد

سؤال 795ـ بعضى از صيّادان بعد از صيد ماهى يا ميگو براى اين كه ماهيها در ايّام شكار فاسد نشود، آنها را به طور نيمه جان داخل گونى گذاشته، سپس آن را داخل آب مى گذارند، كه بعضى از آنها به واسطه جراحت، يا فشردگى محلّ، در داخل آب مى ميرند. حكم شرعى آنها چيست؟

جواب: حلال است.

▲فصل سى و چهارم: احكام خوردنيها و آشاميدنيها

سؤال 796ـ ميزان و معيار شناخت حيوان حلال گوشت چيست؟

جواب: در آيات و روايات به نام آنها اشاره شده، و ضابطه خاصّى ندارد; ولى معمولا حيوانات گوشتخوار مأكول اللّحم نيستند، و غالب حيوانات گياهخوار مأكول اللّحم هستند.

سؤال 797ـ آيا حكم حيوانى كه به غير روش شرعى ذبح شده (غير مذكّى،) و حيوانى كه به طور طبيعى مرده (ميته) يكى است؟

جواب: تفاوت دارد. حيوان غير مذكّى پاك است، هر چند خوردن گوشت آن حرام مى باشد. ولى ميته هم حرام است، و هم نجس.

سؤال 798ـ گوشت برخى از حيوانات حرام گوشت در معالجه بعضى از امراض مؤثّر است; هر چند سند معتبر علمى و فقهى در اين رابطه وجود ندارد. شكار و استفاده از گوشت يا خون اين گونه حيوانات چه حكمى دارد؟

جواب: در صورتى كه طبق تشخيص طبيب متديّن تنها راه علاج نباشد، جايز نيست.

سؤال 799ـ خوردن اشياى زير چه حكمى دارد:

1ـ كبد گوسفند، بُز، گاو

2ـ دنبلان بُز، گوسفند، گاو

3ـ گوشت صورت حيوانات حلال گوشت

4ـ تخم مرغى كه لكّه قرمزى بر زرده آن باشد.

جواب: دنبلان هيچ حيوانى حلال نيست. و اگر لكّه قرمز تخم مرغ به يقين خون بوده باشد، خوردن آن تخم مرغ اشكال دارد، مگر اين كه خون بيرون زرده باشد، و زرده را طورى بشويند كه پاره نشود. و خوردن بقيّه مانعى ندارد.

سؤال 800 ـ خوردن بعضى از مواد، ميوه ها و غذاها براى برخى از بيماران ضرر دارد، مصرف چنين موادّى براى آنها چه حكمى دارد؟

جواب: در صورتى كه ضرر مهمّى داشته باشد، خوردن آن حرام است.

سؤال 801 ـ استفاده از سوسيس، كنسروها و موادّ غذايى، كه از كشورهاى خارجى وارد مى شود، چه صورت دارد؟

جواب: مواد گوشتى كه از كشورهاى خارجى غير مسلمان آورده مى شود حرام است.

سؤال 802 ـ خريد، فروش و استفاده از گوشت خرچنگ چه صورت دارد؟

جواب: جايز نيست; ولى فروختن آن به غير مسلمين اشكالى ندارد.

سؤال 803 ـ در كتاب استفتائات جديد، جلد اوّل، سؤال 993، گوشت خرگوش را مطلقاً حرام دانسته ايد. علّت علمى آن چيست؟

جواب: در بعضى از روايات آمده است كه خرگوش شباهتى با حيوانات درّنده دارد، و اين مسأله از چنگال او نمايان است، و لذا گوشت آن تحريم شده است.

سؤال 804 ـ با توجّه به اين كه از نظر پزشكى ثابت شده مصرف كم و كنترل شده مشروبات الكلى نه تنها ضررى براى بدن ندارد، بلكه مانند آشاميدنيهاى ديگر مفيد مى باشد، و با در نظر گرفتن اين كه مشروبات الكلى نوعى ازنعمتهاى خداوند مانند ساير نعمت هاست، چه اشكال دارد براى استفاده از جنبه هاى مثبت و مفيد آن، مانند بقيّه نعمتهاى خدادادى، با شرايط و مقدار مشخّص مصرف شود؟

اگر كسى به حدّى از درجه خود سازى و كنترل خويشتن رسيده باشد كه در اثر مصرف كم و كنترل شده مشروبات الكلى به ورطه اعتياد و حتّى مستى كشيده نشود، آيا مجاز به مصرف كم و كنترل شده مشروبات الكلى مى باشد؟

جواب: اوّلا: هيچ كس نمى گويد مشروبات الكلى به مقدار كم ضرر ندارد، بلكه مقدار كم ضررش كمتر است. ثانياً: هرگاه چنين اجازه اى به مردم داده شود، به هيچ وجه قابل كنترل نيست، و به زودى تمام جامعه آلوده مى شود. به همين جهت شرع مقدّس آن را به طور كلّى ممنوع كرده است. ثالثاً: قانون جنبه عمومى دارد، و نمى توان اشخاص را به بهانه هاى مختلف استثنا كرد. سعى كنيد ان شاء الله گرفتار وسوسه هاى شيطان نشويد.

سؤال 805 ـ توليد، فروش و استفاده از شربت ترك اعتياد چه حكمى دارد؟

جواب: اگر واقعاً براى ترك اعتياد است اشكالى ندارد.

سؤال 806 ـ كسى كه دندان مى كشد تا حدود ده ساعت اگر آب دهان خود را، كه بعضاً با خون همراه است، بيرون بريزد، باعث تداوم خونريزى و ضرر به وى مى شود. لذا بيمار با گذاشتن گاز روى محلّ دندان كشيده شده، بايد بزاق را، كه احتمالا با مقدارى خون همراه است، فرو ببرد; تكليف چيست؟

جواب: مادام كه مجبور نباشد، خونابه را فرو نبرد. و اگر موجب شد و حرجى است، مانعى ندارد.

▲فصل سى و پنجم: احكام نذر و عهد

سؤال 807 ـ در ايّام ماه مبارك رمضان، كه براى تبليغ به منطقه اى از روستاهاى مرودشت شيراز رفته بودم، شاهد محروميّتهاى بسيارى در اين روستا بودم (از قبيل: 1ـ نداشتن مسجد 2ـ نداشتن جادّه مناسب 3ـ نداشتن دبيرستان، مخصوصاً براى دختران 4ـ نداشتن حتّى يك اتاق مخابراتى 5ـ نداشتن محلّ مناسب ورزشى براى جوانان 6ـ كمبود فضاى آموزشى دبستان و راهنمايى) از طرفى 20 تا 30 نفر از اهالى روستا در ايّام محرّم، مخصوصاً دهه اوّل، هر كدام حدود 300 تا 400 هزار تومان خرج اطعام و پخت غذا مى نمودند، و سفره هايى در حسينيّه انداخته مى شد كه نوعاً فقراى واقعى منطقه، يا به علّت حفظ آبرو، يا به علّت تراكم جمعيّت در حسينيّه، و استفاده متمكّنين و متموّلين و بستگان آنها، از خوردن طعامهاى مربوطه محروم مى شدند. به علاوه، بسيارى از غذاها دست نخورده و مصرف نشده دور ريخته مى شد. با توجّه به مشكلات موجود منطقه، آيا مى توان وجوهاتى را كه جهت روضه خوانى به شكل مذكور هزينه مى گردد، و منجر به اسراف نعمتهاى الهى مى شود، جمع آورى و با نظارت روحانى صرف نيازهاى فوق و مصارف عامّ المنفعه كرد؟

جواب: چنانچه نذورات مزبور، نذورات مطلقه براى امام حسين(عليه السلام) است، مى توان آن را براى حلّ مشكلات مردم استفاده كرد. ولى اگر نذر جهت طبخ غذا و اطعام است، بايد فقط در همان راه مصرف شود. و اگر در آن ايّام، يا در آن منطقه، قابل استفاده نمى باشد، مى توانيد در مناطقى ديگر يا در ايّامى ديگر از آن براى اطعام استفاده كنيد.

سؤال 808 ـ دخترم بر اساس عواطف لطيف دوره نوجوانى نذرهايى برخلاف عرف كرده است; مثلا نذر كرده كه اگر نمازش حتّى به طور غير عمد قضا شود، همان روز بدون خوردن سحرى روزه بگيرد، و در روز چند ركعت نماز مستحبّى بخواند. قرآن را چندين بار ببوسد، و چند آيه از آن را حتماً بخواند. براى صلوات فرستادن حتماً با حجاب كامل باشد. علاوه بر اين، وقتى شك مى كند كه آيا براى فلان امر نذر كرده يا نه؟ براى اين كه در انجام نذرها كوتاهى نكرده باشد، حتّى نذرهاى مشكوك را هم بجا مى آورد. و اين نذرها به گونه اى افراطى دنبال مى شود كه مُخلّ به زندگى عادى وى شده، و گاه مورد تمسخر و ريشخند برخى از اطرافيان نيز قرار مى گيرد، كه براى ادامه زندگى اجتماعى اش مخاطره آميز است. از طرفى عدم انجام اين نذرها تأثير منفى بر روحيه اش مى گذارد، و او را دچار نگرانى عواقب اخروى آن مى كند. با توجّه به توضيحات بالا لطفاً بفرماييد: ايشان تا چه حد ملزم به رعايت اين گونه نذرهاست؟

جواب: نذرهاى مذكور تا آن جا كه مخلّ به زندگى، و موجب عسر و حرج، و باعث تمسخر نگردد معتبر مى باشد، در غير اين صورت معتبر نيست; ولى نذرهايى مانند نذر روزه بدون خوردن سحرى، اشكال دارد. همچنين در موارد شك هيچ مسؤوليّتى براى عمل به نذر ندارد. البتّه تمام اين احكام در جايى است كه صيغه نذر به صورت صحيح خوانده شده باشد، و مايه آزار پدر نباشد; در غير اين صورت عمل به نذر لازم نيست.

سؤال 809 ـ لطفاً به سؤالات زير پاسخ دهيد:

الف) اگر فردى قادر به انجام نذر خود نباشد، آيا مرتكب معصيت شده است؟

ب) عدول از نذر بدون دليل چگونه است؟

ج) آيا تأخير در آن جائز است؟

جواب: در صورتى كه نذر مطلق باشد، تأخير در آن جايز است. و اگر بدون عذر مخالفت شود، كفّاره دارد. و كفّاره آن مانند كفاره ماه رمضان است.

سؤال 810 ـ اگر شخصى در شرايط مختلف زندگى، چه قبل از تكليف و چه پس از آن، نذرهاى متفاوتى نموده، و اكنون تعداد و موضوع آن نذرها را فراموش كرده باشد، وظيفه اش چيست؟

جواب: عمل به آنچه قبل از بلوغ نذر كرده لازم نيست. همچنين اگر صيغه نذر را، هر چند به زبان فارسى، به زبان نياورده بلكه در دل نذر كرده باشد، عمل به آن واجب نيست. ولى آنچه را بعد از بلوغ نذر كرده، و صيغه آن را نيز خوانده بايد به آن عمل كند. و در صورت شك، آن مقدار كه يقينى است بجا مى آورد. و در صورتى كه مورد نذر مشكوك باشد و نتواند احتياط كند، قرعه مى زند و طبق آن عمل مى نمايد.

سؤال 811 ـ بيش از يك سال است كه نذر كرده ام در صورت قضاى حاجتم، يك رأس گوسفند، يا معادل مبلغ آن، جهت مراسم عاشورا بدهم، و هنوز حاجتم كاملا به اجابت نرسيده است. لطفاً در اين مورد به سؤالات زير پاسخ فرماييد:

1ـ دقيقاً يادم نيست كه هنگام نذر، مشخّص كرده باشم كه مبلغ نذر را به حسينيّه خاصّى بدهم. آيا مى توانم مبلغ يا قيمت يك رأس گوسفند را بين 2 يا 3 حسينيّه تقسيم كنم؟

جواب: در صورتى كه موقع نذر حسينيّه خاصى در نظر شما نبوده، مى توانيد بين چند حسينيّه تقسيم نماييد.

2ـ هنگام نذر مشخّص نكرده ام كه گوسفند در چه حدّى از نظر سنّ و وزن باشد، آيا مى توانم حدّ متوسّط را در نظر بگيرم؟

جواب: مانعى ندارد.

3ـ آيا مادام كه حاجتم برآورده نشده، مى توانم مقدار و نوع و محلّ اداى نظر را تغيير دهم؟

جواب: اگر صيغه نذر خوانده ايد جايز نيست.

4ـ آيا قبل از اجابت نذر، مى توانم آن را ادا كنم؟

جواب: واجب نيست.

سؤال 812 ـ در صورتى كه بخواهم قيمت يك رأس گوسفند را يك جا به يك حسينيّه بدهم، آيا بايد به آنها بگويم كه حتماً با اين پول گوسفند بخرند، و گوشت آن را جهت مراسم اطعام عزاداران حسينى مصرف كنند؟

جواب: آرى لازم است اين مطلب را يادآورى كنيد.

▲فصل سى و ششم: احكام وقف

سؤال 813 ـ موقوفه اى براى افطارىِ ماه مبارك رمضان وقف شده است. با توجّه به اين كه در اين ايّام پخت و پز مشكل، و در آمد موقوفه جوابگوى افطارى نيست، آيا مى توان برنج و گوشت را به صورت خام بين اشخاص ضعيف و مستحقّ تقسيم كرد؟

جواب: در صورتى كه پخت و پز ممكن باشد، مقدّم است. اگر ممكن نبود، به صورت خام مانعى ندارد.

سؤال 814 ـ اگر شخصى زمين موقوفه اى را از متولّى اجاره نمايد، سپس چاه آبى در آن زمين حفر نمايد. آيا مستأجر مى تواند از آب زمين موقوفه به صورت مجانى استفاده نمايد، يا بايد براى آب هم اجاره بپردازد؟

جواب: چنانچه اجاره فقط براى زراعت بوده، حفر چاه و برداشت آب احتياج به اجاره ديگرى دارد. مگر اين كه در عرف محلّ اجاره زمين، همراه با اجاره حفر چاه و برداشت آب باشد.

سؤال 815 ـ با توجّه به توضيحات ارائه شده، لطفاً به سؤالات زير پاسخ دهيد:

1ـ موضوع، وقف اولاد ذكور بَطْناً بَعْدَ بَطْن وَ نَسْلا بَعْدَ نَسْل است.

2ـ موقوف عليهم در بطن فعلى، ده نفر مى باشند.

3ـ متولّى موقوفه «اسنّ و ارشد» اولاد ذكور است.

4ـ مورد وقف عبارتست از: 36 ساعت آب و 24 قطعه زمين.

5ـ آنچه مورد سؤال است فقط زمينهاست; نه آب، آن هم زمينهايى كه داخل محدوده مسكونى فعلى واقع شده، و قابليّت كشت و زرع ندارد، و يا كشت و زرع آن با حَرَج همراه است، و يا باعث نارضايتى ساكنين اطراف مى شود.

6ـ در متن وقفنامه تصريح شده كه: «متولّى آنچه لازمه سعى و ضبط و نسق املاك مزبور بوده، به عمل آورد.»

7ـ از طرف ديگر تأكيد شده كه اعيان موقوفه مزبور را نخرند و نفروشند و موادّ رهن و وثيقه دين نسازند.

حال سؤالاتى به شرح زير مطرح است:

الف) در چنين مواردى كه موقوف عليهم متعدّد بوده، و مقلّد چند مرجع مى باشند، تكليف متولّى در اجراى احكام اختلافى وقف چيست؟

جواب: متولّى بايد طبق فتواى مرجع تقليدش عمل كند.

ب) اگر در بين موقوف عليهم فرد جامع دو وصف «اسنّ و ارشد» وجود نداشته باشد، آيا متولّى فرد اسنّ است، يا فرد ارشد، يا هر دو با هم؟

جواب: احتياط اين است كه با نظر هر دو، كارها انجام شود.

ج) صفات اصلى براى صدق «ارشد بودن» به ترتيب اولويّت چيست؟ آيا مفهوم «رشد» نسبت به موارد و موضوعات مختلف، داراى قيود اضافه ترى مى باشد؟ مثلا در مورد سؤال، آيا خبره بودن در امر كشت و زرع را مى توان در مفهوم رشد دخالت داد؟

جواب: ارشد در اين گونه موارد، آگاه تر در مديريّت امور اقتصادى و اداره امر موقوفه است.

د) آيا مى توان گفت كه واقف، مورد مصرف زمينهاى مذكور را منحصر در «كشت و زرع» كرده است؟ آيا از عبارت «آنچه لازمه سعى و ضبط و نسق املاك مزبور بوده» استفاده نمى شود كه غير از كشت و زرع، ساير مصارف صحيح شرعى و عرفى، مخصوصاً اگر درآمد بيشترى داشته باشد، و اصل زمينها، يا عوض آنها باقى بماند، اشكال ندارد؟

جواب: مادام كه زراعت در آن ملك مقرون به صرفه است تقدّم دارد. و اگر از اين نظر مسلوب المنفعه يا منافعش بسيار كم شود، مى توان آن را براى امور ديگر مانند خانه سازى و مانند آن اجاره داد.

سؤال 816 ـ صيغه وقف خانه اى مشروط به اين كه واقف عند الاحتياج، حق استرداد عين را داشته باشد، جارى گرديد. واقف پيش از وقف، مدّت سى سال خانه را اجاره داده، و براى خود خيار فسخ قرار داده است، و بايد در پايان سى سال، آن را تحويل موقوف عليه دهد. در حال حاضر 12 سال به پايان سى سال اجاره باقى مانده، و از طرفى، خانه در طرح توسعه اطراف حرم حضرت معصومه سلام اللّه عليها قرار گرفته، و در آستانه تخريب مى باشد. لطفاً بفرماييد:

1ـ آيا با پولى كه شهردارى بابت تخريت عين موقوفه پرداخت مى كند، بايد خانه ديگرى تهيّه و بعد از پايان سى سال، در اختيار موقوف عليه قرار داد؟

2ـ آيا اجاره مدّت باقى مانده به وارث مى رسد؟

جواب: وقف مزبور اشكال دارد، و آن مال مانند ساير اموال آن ميّت، در ميان ورثه تقسيم مى شود. و مال الإجاره باقيمانده مدّت نيز تعلّق به ورثه دارد.

سؤال 817 ـ شخصى خانه اش را وقف مسجد نموده، مشروط بر اين كه خودش تا آخر عمر در آن ساكن باشد، و اگر فرزندى از او به وجود آمد، او هم در همين خانه ساكن باشد. و معلوم نيست چه زمانى اين خانه به تصرّف مسجد در خواهد آمد.

با توجّه به اين مطلب بفرماييد:

1ـ آيا اين وقف صحيح است؟

جواب: آرى اين وقف صحيح است، و بايد مطابق آن عمل كرد.

2ـ آيا مى توان از اموال آن مسجد خرج اين خانه كرد؟

جواب: هنگامى كه خانه در اختيار مسجد قرار گرفت، مى توان از درآمد مسجد خرج آن كرد.

3ـ آيا بعد از فوت واقف اين خانه متعلّق به مسجد خواهد بود، يا مربوط به ورثه مى باشد؟

جواب: بعد از فوت واقف و فرزندش، خانه براى هميشه متعلّق به مسجد مى شود.

سؤال 818 ـ گرفتن قرآنهاى ممهور به مهر وقف از مسؤولين عربستان سعودى چگونه است؟

جواب: هرگاه خودشان آگاهانه به افراد اهدا كنند، مانعى ندارد.

سؤال 819 ـ تكليف كسانى كه مقدارى از پرده كعبه را به عنوان تبرّك كنده اند، چيست؟

جواب: كار خلافى كرده اند; ولى فعلا تكليف خاصّى ندارند.

سؤال 820 ـ وجوهى جهت خريد وسائل صوتى و مانند آن، براى مسجد جمع آورى شده است. بعد از خريد وسايل مذكور، عدّه اى مى گويند: «قصد ما اين بوده كه اين وسايل منحصر به مسجد نباشد، بلكه از آن وسايل در اعياد مذهبى و عزادارى در خارج مسجد نيز استفاده كنند.» و عدّه اى مى گويند: «ما پول را فقط جهت خريد وسائل صوتى به عنوان وقف براى مسجد داده ايم.» حال كدام جهت مقدّم است؟

جواب: با توجّه به اين كه گروهى نظرشان وقف خاصّ بوده، بايد طبق وقف خاصّ با آن رفتار كرد.

سؤال 821 ـ شخصى باغى را وقف نموده، تا با درآمد آن هم جلسه روضه خوانى برگزار شود، و هم به نام اباعبدالله(عليه السلام) اطعام گردد. لكن درآمد باغ به اندازه هر دو مورد نيست. چگونه بايد عمل كرد؟

جواب: اگر ممكن است، مجلس كوچكتر و اطعام محدودترى انجام دهند تا هر دو حاصل شود. و اگر ممكن نيست، به آن چيزى عمل كنند كه اوّل ذكر شده است.

سؤال 822 ـ شركت سهامى خاصّى طبق ضوابط كشور تشكيل، و پس از مدّتى سهام آن شركت ـ كه تعدادى از آن متعلّق به يك مؤسّسه عمومى بوده ـ بدون داشتن اموال متعلّق سهام، توسط كليّه سهامداران مربوطه، و طبق اساسنامه و موازين قانونى مربوطه «وقف عام» شده، و عين موقوفه (سهام مزبور) به تصرّف وقف (قبض متولّى) داده شده است. پس از فعّاليّتهاى مشروع اقتصادى، اينك شركت موقوفه داراى اموالى اعمّ از منقول و غير منقول مى باشد. با توجّه به اين كه عدّه اى معتقدند وقف سهام باطل بوده، و اصولا وقف محقّق نشده، و كليّه اموال به دست آمده بايد به سهامداران سابق بازگردد، لطفاً نظر شرعى خويش را راجع به صحّت يا بطلان وقف سهام اعلام فرماييد.

جواب: در صورتى كه شركتى داراى سهامى باشد، و اين سهام به صورت اموالى مانند كارخانه، ساختمان و امثال آن بوده باشد، وقف آن سهام مانعى ندارد. و بعد از حصول وقف، بازگرداندن آن ميسّر نيست; حتّى وقف سهم مشاع در اموال هم مانعى ندارد.

سؤال 823 ـ فقهاى بزرگوار در تعريف وقف فرموده اند: «حِفْظُ الْعَيْنِ وَ تَسْبيلُ الْمَنْفَعَةِ» با توجّه به اين كه امروزه در اثر تحوّلات اساسى در اقتصاد كشور، پول رايج مملكت داراى جايگاه خاصّ خود مى باشد، و چه بسا بسيارى از اشخاص مايلند بخشى از دارايى خود را براى منظور خيرى وقف كنند، خواهشمند است راجع به سؤالات ذيل اعلام نظر فرماييد:

آيا وقف وجه نقد، كه در حساب سپرده بانك قرار گيرد، و منافع آن در چارچوب بانكدارى اسلامى صرف اجراى نظر واقف شود جايز است؟

جواب: با توجّه به اشكالى كه فقها در وقف وجه نقد دارند، احتياط آن است كه در اين گونه موارد از وصيّت استفاده شود. يعنى شخص در حال حياتش مبلغى را به بانك يا صندوق قرض الحسنه بسپارد، و وصيّت كند بعد از وفات آن را به همين صورت به جريان اندازند. (منوط به اين كه بيش از ثلث اموال نباشد، يا اگر بيش از ثلث اموال اوست، اجازه ورثه را در حال حيات بگيرد.)

سؤال 824 ـ شخصى باغى را وقف كرده، و اكنون درختان آن به عللى خشكيده است. آيا زمين آن باغ جزء وقف حساب مى شود؟ آيا واجب است به جاى درختان خشكيده، درخت جديد كاشته شود؟

جواب: در صورتى كه باغ را وقف كرده زمين آن هم وقف است، و بايد از آن زمين به صورت باغ، يا مسكن استفاده شود، و در آمد سالانه آن در مورد وقف مصرف گردد.

سؤال 825 ـ آيا وقف لقطه جايز است؟

جواب: در صورتى كه يابنده آن طبق شرايط شرعى آن را تملّك كند، هرگونه تصرّفى از جمله وقف عام يا خاص جايز است.

سؤال 826 ـ آيا مى توان زمينهايى را كه ديگران آباد كرده اند، وقف كرد؟

جواب: بدون اذن و رضايت كسانى كه آن را آباد كرده اند، هيچ گونه تصرّفى در آن جايز نيست.

سؤال 827 ـ آيا متولّيان موقوفات مى توانند اموال موقوفه را براى روضه خوانى صرف نمايند؟ در صورتى كه روضه خوان نسبت به صحّت و سقم حديث يا روضه بى توجّه باشد چه حكمى دارد؟

جواب: بايد خطبايى دعوت كنند كه منبر آنها مشروع باشد.

سؤال 828 ـ شخصى قطعه زمينى را بدون اين كه مقيّد به «نَسْلا بَعْدَ نَسْل» كند، بر اولاد ذكور خود وقف نموده است. اوّلا: چنين وقفى چه صورت دارد؟

جواب: اين در واقع عمرى است، نه وقف. و تنها شامل نسل اوّل مى شود، و سپس به ورثه او باز مى گردد.

ثانياً: اگر اوّلين فرزند واقف سه فرزند، و دوّمى دو فرزند، و سوّمى يك فرزند داشته باشد، آيا سهم اولاد همان سهم پدرانشان مى باشد، يا اينكه بين فرزندان بالسّويه تقسيم مى شود؟ مثلا در فرض فوق اولادِ اولاد، كه جمعاً 6 نفر هستند، هر كدام سهم مساوى مى برند، يا سهم پدرانشان بين آنها تقسيم مى شود؟

جواب: طبق آنچه در بالا سؤال كرده ايد، وقف فقط بر اولاد ذكور بوده است. و امّا در طبقه بعد طبق قانون ارث ميان همه ورثه تقسيم مى شود.

سؤال 829 ـ زمينى به كسى هبه شده، آيا هبه كننده مى تواند آن زمين را بدون اذن هبه گيرنده وقف خاص كند؟ اگر وقف عام نمايد چه حكمى خواهد داشت؟

جواب: در صورتى كه هبه كرده و تحويل داده، ملك موهوب له مى شود. ولى اگر موهوب له از خويشاوندان او نباشد، و هبه معوّضه نيز نباشد، مى تواند آن را باز پس گيرد، و وقف كند.

سؤال 830 ـ ماشينى وقف امور خيريّه شده است. چنان چه سفرى طولانى براى راننده اى كه روى آن كار مى كند، و نيازهاى آن مركز را برآورده مى سازد پيش آيد، آيا مى تواند از آن وسيله استفاده نمايد؟

جواب: استفاده شخصى از آن وسيله جايز نيست.

سؤال 831 ـ راههاى جلوگيرى از موقوفه خوارى را بيان نماييد.

جواب: بهترين راه بالا بردن سطح فرهنگ عمومى از نظر مذهبى، و گماردن افراد امين بر موقوفات است.

سؤال 832 ـ در شهر ما، مجالس جشن عروسى، ختنه سورى و بعضى از مجالس شخصى ديگر، كه مع الأسف در بسيارى از آن مجالس كارهاى خلاف زير صورت مى گيرد، در حسينيّه برگزار مى شود:

1ـ افرادى حضور پيدا مى كنند كه لحظاتى قبل از ورود شرب خمر نموده اند!

2ـ براى گرفتن فيلم، دامادها با كفش روى فرشهاى هيأت راه رفته، و به اين وسيله حرمت اهل بيت عصمت و طهارت را هتك مى نمايند.

3ـ تا اواخر شب، و بعضاً روزها، صداى صدها زن و مرد به ويژه جوانها و وسايط نقليّه آنها آسايش را از همسايه ها سلب مى كند.

امور مذكور باعث شده كه همسايه ها يكى بعد از ديگرى منازل شخصى خود را فروخته، و بعضاً به لحاظ آلودگى صوتى، به دستگاه ائمّه اطهار(عليهم السلام) بد بين شوند. لذا نظر حضرتعالى را در مورد استفاده هاى مذكور از بيوت ائمّه اطهار(عليهم السلام)خواستاريم.

جواب: برگزارى مجالس گناه و آلوده به معصيت در هيچ مكانى جايز نيست; و در مكانهاى منسوب به اهل بيت گناه مضاعفى دارد، و بايد از آن نهى كنيد، و اگر هيئت أمنا با اين كارها موافقت كنند بايد معزول شوند. و امّا استفاده هاى مشروع شخصى از وسائل هيأت تنها در صورتى جايز است كه واقفين به هنگام وقف آن را وقف عام كرده باشند. مزاحمت براى همسايگان در هيچ صورت جايز نمى باشد.

سؤال 833 ـ عدّه اى از معتمدين محل، زمينى را از سازمان زمين شهرى براى حسينيّه گرفته اند. امّا نه سند آن به نام خورده، و نه از آن سازمان پيگيرى شده است. حال اگر كسى، يا كسانى، پيگيرى نمايند و اين زمين را به عنوان حسينيّه به نام خود نمايند، ولى مورد استفاده ديگرى مانند كتابخانه، يا باشگاه ورزشى، يا كلوپ، يا سينما، و مانند آن قرار دهند چه حكمى دارد؟

جواب: بايد آن را در همان راه به كار گيرند كه توافق بر آن شده است.

سؤال 834 ـ شخصى در سال 1362 زمينى را به شكل زير وقف كرده است: «اگر اين زمين را ساختند، به عنوان مسجد باشد، و اگر آن را نساختند، همچنان متعلّق به خودم باشد.» آيا وقف به اين شكل صحيح است؟ در هر صورت، آيا مى توان زمين مذكور را فروخت، و در جاى ديگر زمينى براى مسجد خريد؟

جواب: اين گونه وقف اشكال دارد، و مى تواند از آن صرف نظر كند، ولى چنانچه موافقت كند از آن به نحوى براى مسجد در آن جا يا جاى ديگر استفاده شود بهتر است.

سؤال 835 ـ استفاده از امكانات مسجد، اعمّ از ظروف آشپزخانه و مانند آن، در مراسم ختم افراد (چه در داخل مسجد و چه در بيرون مسجد) چه حكمى دارد؟

جواب: جايز نيست; مگر اين كه نظر واقفين عامّ بوده باشد، يا عرف محلّ چنين اقتضا كند.

جواب: چنانچه اين كار عمدى نبوده بايد سند اجاره تنظيم كنند، و وجه آن را صرف تعميرات مسجد نمايند.

سؤال 837 ـ اموات مؤمنين طىّ ساليان متمادى در قطعه زمينى، بدون اعتراض از طرف كسى دفن شده اند. آيا اين كار حكم وقف بر قبرستان را دارد؟

جواب: در صورتى كه مالك آن زمين صريحاً اجازه دفن به عنوان وقف نداده، حكم وقف را ندارد.

سؤال 838 ـ آيا مى توان زمينى را كه وقف خاصّ يك آبادى يا شهرك است، و در آن قبرستان بوده، تخريب كرد، و دوباره براى ساخت و سازهاى شخصى استفاده نمود؟

جواب: در صورتى كه وقف براى دفن اموات باشد نمى توان آنرا تغيير داد; مگر اين كه دفن اموات در آن ممكن نباشد. در اين صورت مى توان براى كارهاى خير از آن استفاده كرد; مانند مسجد و مدرسه و درمانگاه.

سؤال 839 ـ آستان مقدّس محمد هلال بن على(عليه السلام) در آران كاشان، مانند امامزادگان سطح كشور، به صورت هيات اُمنايى اداره مى شود. هيأت أمناى اين امامزاده از ابتدا جهت ساخت و ساز و تأمين مخارج آستانه اقدام به فروش زمينهاى اطراف نموده، و اهالى با حاصل دسترنج قالى بافى ـ كشاورزى و كارگرى خود اقدام به خريد قسمتى از زمينهاى مذكور جهت قبر بر اساس نياز خود كرده اند، و در آن زمان به جاى رسيد قبور، فقط قبض نذورات تحويل خريداران مى شد. در حال حاضر كه طرح گسترش و نوسازى و بازسازى آستانه در حال اجرا مى باشد، هيأت امنا بدون در نظر گرفتن رضايت صاحبان قبور، اقدام به فروش مجدّد تعدادى قبور از پيش فروخته شده، به متقاضيان جديد نموده است. و وقتى با اعتراض صاحبان اصلى روبرو شده، در جواب اظهار مى دارند كه آستانه هزينه هايى دارد، و جهت تأمين مخارج مذكور بايستى اين قبور فروخته شود، علاوه بر اين كه معاملات قبلى اعتبارى ندارد. با توجّه به مطالب فوق لطفاً به سؤالات زير پاسخ دهيد:

1ـ حكم فروش قبور به متقاضيان جديد بدون رضايت صاحبان اصلى چيست؟

2ـ حكم استفاده از مبالغ بدست آمده (از فروش اين گونه قبرها) جهت ساخت و ساز و مصارف ديگر در آستانه چيست؟

3ـ در صورتى كه صاحبان اصلى قبور رضايت نداشته باشند، نماز در صحن اين آستانه چه حكمى دارد؟

4ـ حكم مردگانى كه در اين قبور تازه خريدارى شده از طرف صاحبان جديد خاكسپارى مى شوند چيست؟

5ـ آيا صرف ادّعاى هيأت امنا مبنى بر اين كه مى توان از قبور در چند طبقه استفاده كرد، (در حالى كه در زمان فروش اوّليه محدوديّت طبقات وجود نداشته است،) مى تواند دليل شرعى براى اخذ تعدادى از قبور خريداران قبلى باشد؟

جواب 1 تا آخر: خريد و فروش وقف جايز نيست، ولى اگر قبلا پولى در برابر اباحه دفن گرفته اند، نمى توانند چيزى بر آن بيفزايند.

سؤال 840 ـ شايع است كه فلان قطعه زمين وقف زردشتى است، و طبق اظهار نظر يكى از آگاهان زردشتى ها خيرخواهى زمين را وقف نموده تا هر سال در روز خاصّى مردم را دعوت كنند، و موبد مراسم مذهبى را انجام دهد، و به كليّه زردشتيان آن محل ناهار دهند. آيا چنين وقفى معتبر است؟

جواب: وقف مزبور به شرحى كه نوشته ايد اشكالى ندارد; مشروط بر اين كه تبليغات ضدّ اسلامى نكنند.

▲فصل سى و هفتم: احكام هبه

سؤال 841 ـ اگر مالكى تعهّد نمايد كه ساختمانى را در ملك خود و با هزينه شخصى احداث، و آن را مجّاناً به شخصى واگذار نمايد، و آن شخص تعهّد نمايد كه مصالح ساختمان را با استفاده از مجارى قانونى در اختيار صاحب ملك قرار دهد، امّا بهاى مصالح را صاحب ملك بپردازد. آيا به نظر حضرت عالى چنين تعهّدى لازم الوفا است؟ اصولا چنين تعهّدى از نظر شرعى در قالب كدام يك از عقود اسلامى قرار مى گيرد؟

جواب: اين تعهّد، نوعى هبه معوّضه، و لازم الإجراست.

سؤال 842 ـ طلايى براى زينت زن خريدارى و در اختيار وى قرار داده شده، ولى به او هبه نشده است. آيا در صورت فسخ نكاح طلا به ملك مالك اوّل يعنى زوج باقى است، ومى تواند آن را مطالبه نمايد؟

جواب: اگر به قصد عاريه به او داده، مى تواند باز پس گيرد. و اگر به نيّت هبه باشد، و آن طلا را تعويض نكرده باشد، نيز حقّ باز پس گرفتن دارد. ولى با توجّه به اين كه معمولا به قصد هبه مى دهند، اگر طلا را تعويض كرده باشد، حق باز پس گرفتن ندارد. همچنين اگر زن و شوهر از اقوام همديگر باشند.

سؤال 843 ـ اگر در هبه مشروط، موهوب له به شرط عمل نكند، و مال موهوبه را به ديگرى منتقل نمايد، آيا واهب حقّ رجوع دارد؟

جواب: آرى واهب حقّ رجوع دارد، ولى بعد از رجوع بايد مثل آن (در صورتى كه مثلى باشد) و قيمت آن را (در صورتى كه قيمى باشد) برگرداند.

▲فصل سى و هشتم: احكام احياى موات

سؤال 844 ـ در حومه شهر ما معادن عديده اى وجود دارد. معادن ياد شده جزء معادن اكتشافى و زيرزمينى نيست، و نحوه بهره بردارى از آنها بسيار سهل بوده، و مستلزم صرف هزينه سنگين نمى باشد. براى مثال جهت بهره بردارى از خاك دولوميت، كه به صورت كوهى طبيعى واقع شده، تنها با استفاده از ابزار آلات فنّى عادى، نظير لودر، يا بيل مكانيكى از آن بهره بردارى مى كنند. وضعيّت اين گونه معادن، كه جزء منابع طبيعى شهرستان و روستاهاى هم جوار است، از نظر مالكيّت و جلب درآمد براى روستاها يا شهرستان مربوطه چگونه است؟ آيا ساكنين روستاها مى توانند نسبت به عقد قرارداد با شركتهاى خصوصى يا دولتى دخالت نمايند و سهمى از درآمد آن را به عمران و سازندگى روستاهاى خود اختصاص دهند؟

جواب: در صورتى كه معدن در حريم روستا بوده باشد (منظور از حريم، زمينهايى است كه براى احتياجات مختلف روستا از قبيل بار انداز، محلّ جمع آورى خرمن و هيزم و مانند آن است.) اهل روستا بر آن حق دارند، و در مقابل حقّشان مى توانند چيزى دريافت دارند. ولى اگر خارج از حريم روستاست چنين حقّى ندارند; امّا چنان چه معدن نزديك روستاست سزاوار است ارفاقى به مردم آن روستا شود. و اگر معدن ضرر و زيانهايى براى اهالى روستا ايجاد كند، جبران آن نيز لازم است.

سؤال 845 ـ اينجانب يك حلقه چاه عميق در زمين اهدايى توسّط يك نفر از اهالى، صرفاً به قصد تأمين آب لوله كشى روستا، با بودجه و سرمايه گذارى على السويه خانوارهاى موجود آن روستا، و با پروانه جهاد سازندگى، حفر نمودم. ولى مصالح و مخارج آن را (از قبيل منبع هوايى، لوله هاى آب، و برق، و دينامى كه آب به وسيله آن خارج مى شود) همه و همه را جهاد سازندگى داده است. لطفاً بفرماييد:

1ـ در فرض سؤال مالك آب كيست؟ و كمك هاى دولتى تمليك است، يا اباحه؟

جواب: در صورتى كه طبق مقرّرات دولتى پروانه بايد به نام جهاد سازندگى باشد، و آنچه را مردم مى دهند تمليك به جهاد مى شود، تمام اموال مربوطه متعلّق به جهاد و حكومت اسلامى است.

2ـ آيا كمكهاى دولتى مخصوص خانوارهاى زمان حفر است، يا شامل افراد و نسلهاى آينده هم مى شود؟

جواب: بنابر فرض بالا اختيار آن چاه به دست دولت خواهد بود.

3ـ كسانى كه از اولاد و بستگان حافران بئر در زمان حفر چاه نبوده، و قهراً در پرداخت هزينه هاى چاه هم شركت نكرده، و بعدها صاحب منزل شده اند، (به فرض كه كمكهاى دولتى شامل اين ها هم باشد،) آيا مى توانند به منزلشان لوله كشى نمايند؟ چنانچه پرداخت وجهى لازم باشد، آيا سهم هر نفر در زمان حفر معيار است، يا قيمت روز؟

جواب: در صورتى كه چاه، مطابق آنچه در بالا ذكر شد، به دولت واگذار شده، اجازه آنهابراى لوله كشى ديگران كافى است، و شرايط آن را در فرض بالا دولت تعيين مى كند.

4ـ اگر آب چاه تغيير يابد، و ديگر قابل شرب نباشد، و اهالى با توافق همديگر بخواهند آب را در امور كشاورزى مصرف نمايند، آيا احكامى كه در سؤالات سه گانه بالا آمد شامل اين صورت هم مى شود؟

جواب: با موافقت دولت مانعى ندارد.

سؤال 846 ـ لطفاً نظر مباركتان را پيرامون حريم قنوات، چشمه ها و چاهها، بيان فرماييد:

1ـ آيا اين حدود را مختصّ زمينهاى مواتى مى دانيد كه تازه احداث شده، كه سابق از لا حق ممانعت مى كند، يا حتّى در املاك مجاور هم لازم مى دانيد؟

جواب: ظاهر ادلّه اين است كه اين احكام مربوط به زمينهاى موات مى باشد. ولى در زمين هاى ملكى هم بايد بهره بردارى هر كدام از مالكين در حدّى باشد كه در عرف عقلا معمول است، و زائد بر آن در صورتى كه باعث ضرر بر ديگران شود، اشكال دارد.

2ـ در هر دو فرض، آيا بعد از خشك شدن قنات، يا چشمه، يا چاه سابق، باز هم حكم باقى است؟

جواب: در صورتى كه چاه خشك شود، و صاحبش از احيا آن صرف نظر كند، احداث قنات و چشمه ديگر مانعى ندارد.

3ـ در فرض دو سؤال بالا، و وجود منع و لزوم رعايت حدود تعيين شده، اگر شخصى رعايت نكند، و در ملك يا منزل خود چشمه يا قنات يا چاهى حفر كند، و آب استخراج نمايد، آيا اين آب را مالك مى شود، و براى او مباح است؟

جواب: در موارد ممنوع احتياط آن است كه بر آن آب حكم آب غصبى را جارى كنند.

4ـ در فرض سؤال فوق، اگر از آب مذكور محصولاتى مثل سبزى و ميوه و مانند آن به دست آورد، چه حكمى دارد؟ آيا اين محصولات حرام است؟!

جواب: محصولاتى كه از آن به دست مى آيد، حرام نيست، ولى احتياط آن است كه نسبت به پول آب با شخصى كه ضرر به او وارد شده مصالحه كنند.

سؤال 847 ـ روستايى است كه از سابقه تاريخى آن حدود هفتصد سال مى گذرد. اين روستا داراى يك رشته قنات است كه از داخل بعضى از خانه هاى مسكونى و باغها مى گذرد، و براى كشاورزى در خارج از باغها مورد استفاد قرار مى گيرد. در اين سالهاى خشك سالى، كه مقدارى از آب قنات كم شده، بعضى از كشاورزان مدّعى هستند كه مقدارى از آب قنات در منازل بر اثر خرابى نهر قديمى، و مقدارى هم در باغها به خاطر ريشه ى درختان از بين مى رود. لذا بنا دارند نهر اين قنات را، كه چند صد سال است از داخل خانه ها عبور مى كرده، به خارج از محل انتقال دهند، و نهر داخل باغها را با سيمان اصلاح كنند، كه اين كار با مخالفت صاحبان منازل و مالكين باغها روبرو شده است. چرا كه آب داخل خانه ها قطع مى شود، و درختان باغها، خشك خواهد شد. با توجّه به مقدّمه فوق لطفاً بفرماييد:

1ـ آيا انتقال راه آب از منازلى كه چند صد سال محلّ عبور آب بوده، به خارج از محل جايز است؟

2ـ در صورتى كه اصلاح نهر داخل منازل ممكن باشد، ولى مدّعيان اصرار داشته باشند كه نهر قديمى را به خارج محل انتقال دهند، اين كار چه حكمى دارد؟

3ـ آيا سيمان كردن نهر داخل باغها بدون رضايت مالكين جايز است؟

4ـ در صورتى كه ممكن باشد نهر داخل باغ را با رضايت مالك به بيرون باغ منتقل كنند تا ضررى به درختهاى باغ متوجّه نشود، تغيير مسير آب چه حكمى دارد؟

جواب: در صورتى كه از قديم الايّام آب در آن مسيرها جريان داشته، و مالكان آب و باغات و خانه هاى مسير بر آن عملا توافق داشته اند، تغيير دادن مسير آب اشكال دارد. همچنين لوله گذارى يا سيمان كردن مسير آب، بدون رضايت مالكين زمينها مشكل است، ولى اگر در مسير خرابى وجود دارد صاحبان باغ بايد آن را اصلاح كنند، و الاّ مالكان آب مى توانند از هدر رفتن آب خود جلوگيرى نمايند. و استفاده باغها از اين آبها براى آبيارى باغ جايز نيست; مگر اين كه سهمى در آب داشته باشند.

سؤال 848 ـ هرگاه كافرى، زمين مواتى را در بلاد مسلمين احيا كند، آيا مالك آن مى شود؟

جواب: در صورتى كه با موافقت حكومت اسلامى باشد، و لطمه اى به مسلمين نزند، مالك مى شود.

▲فصل سى و نهم: احكام اقرار

سؤال 849 ـ گاه ميان مقّر و مقّر له در مورد اقرار اختلاف پيش مى آيد. لطفاً حكم شرع انور، و فتواى مبارك را در هر يك از حالت هاى زير بيان فرماييد:

الف) «مقّر» و «مقّر له» در اصل «اقرار» اختلاف دارند.

ب) «مقّر» و «مقّر له» در ماهيّت «مقّربه» اختلاف دارند.

ج) «مقّر» و «مقّر له» در مقدار «مقّربه» اختلاف دارند.

د) «مقّر» و «مقّر له» در اوصاف «مقّربه» اختلاف دارند.

جواب: در هر صورت قول قول مقّر است، و اگر «مقّر له» ادّعاى ديگرى دارد بايد با بيّنه ثابت كند، و الاّ با قسم مقّر نزاع خاتمه مى يابد.

سؤال 850 ـ درباره آثار اقرار براى شخص مردّد بفرماييد:

الف) آيا چنين اقرارى صحيح است؟

ب) در صورت صحّت، تعيين «مقّر له» بر عهده كيست، و چطور انجام مى شود؟

ج) در صورت اختلاف بين مقّر و مقّر له، يا مخاطبين، اقرار بعد از تعيين، چه حكمى پيدا مى كند؟

د) اگر شخص ديگرى ادّعا كند كه مقّر له است، ادّعاى او چه اثرى دارد؟ آيا در اين صورت بر مقّر به، عنوان مدّعى و برطرف ديگر، عنوان منكر صدق نموده، و در نتيجه حكم مخاصمه را پيدا مى كند؟

هـ) اگر علاوه بر مقّر له، «مقّر به» نيز مردّد و مبهم باشد، چه نتيجه اى پيدا مى شود؟

و) اگر مقّر از تعيين خوددارى كرده، و ادّعاى عدم معرفت نمايد، و آن دو او را تصديق كنند، آيا الزام به تعيين مى شود، يا حكم ديگرى دارد؟

ز) اگر مقّر از تعيين خوددارى كرده، و ادّعاى عدم معرفت نمايد، و آن دو يا يكى از آنها ادّعا كند كه مقّر علم دارد، آيا با قسم ادّعايش پذيرفته مى شود؟

ج) آيا تصديق يا عدم تصديق مخاطبين اقرار، نسبت به عدم علم مقّر، تأثيرى دارد؟

جواب: اقرار به مبهم جايز است، و حاكم شرع شخص مقر را ملزم به تفسيرى مناسب براى اقرار خود مى كند. و در صورت امتناع از تفسير، مى تواند او را حبس تعزيرى نمايد. و در هر حال قدر متيقّن اقرار مبهم او حجّت است، و مى توان طبق آن عمل كرد، و امّا اجراء حكم قسم در اين گونه موارد مشكل است.

سؤال 851 ـ لطفاً در مورد تحصيل اقرار از طريق سؤال هاى تلقينى، يا اغفال، يا اكراه و اجبار متّهم، به سؤالات ذيل پاسخ فرماييد:

1ـ اگر متّهم در اثر سؤالات مذكور به جرمى اقرار كند، آيا چنين اقرارى داراى اثر و ارزش اثباتى مى باشد؟

2ـ در هر صورت، آيا طرّاح چنان سؤالاتى، مرتكب عمل خلاف شرع مقدّس شده، و مستحقّ مجازات است.

3ـ در مورد ارزش اثباتى چنين اقرارى، آيا بين صورتى كه اقرار موجب علم و اقناع وجدانى شود، با صورتى كه چنين نشود، تفاوتى وجود دارد؟

4ـ در فرض سؤال، آيا بين حقوق الناس و حقوق الله تفاوتى هست؟ (يعنى در حقوق النّاس داراى اثر اثباتى باشد، و در حقوق الله نباشد.)

5ـ در صورتى كه چنين اقرارى ارزش اثباتى نداشته باشد، آيا در شمار امارات و قرائن قرار مى گيرد؟

جواب 1 تا 5: اجبار و اكراه و توسّل به دروغ و خلافگويى براى گرفتن اقرار مجاز نيست، ولى استفاده از قرائن و شواهد گوناگون و بازجويى متّهم به گونه اى كه نتواند از بيان واقعيّت فرار كند، هيچ اشكالى ندارد. بلكه در حقوق النّاس (نه حقوق الله) كار خوب و شايسته اى است، و آنچه درباره اميرمؤمنان على(عليه السلام) نقل
شده، همه از اين قبيل است. اين نكته نيز شايان ذكر است كه گاه ممكن است در موارد حسّاس و مهم با ارعاب از كسى اقرار بگيرند; ولى به دنبال اقرارِ ارعابى سرنخهايى پيدا شود كه موضوع از طريق ديگر روشن گردد; به گونه اى كه دليل قاضى چيزهايى باشد كه بعداً كشف شده است; نه آن اقرار.

سؤال 852 ـ فردى متّهم به بمب گذارى و عمليّات تروريستى در يك مكان عمومى پر جمعيّت، يا مثلا در محلّ كارسران مملكتى، يا متّهم به مشاركت در باند آدم ربايى و فساد فى الارض است. هرگاه از شواهد و قرائن موجود در پرونده براى قاضى علم حاصل شود، يا متّهم اقرار نمايد، و در نتيجه اتّهام ثابت گردد، امّا فرد مذكور از افشا نقشه بمب گذارى و زمان و مكان دقيق آن، و اسامى شركاى جرم خوددارى نمايد، آيا قاضى مى تواند جهت كسب اين اطّلاعات مهم، و خنثى سازى عمليات تروريستى كه در صورت تحقّق خسارات فراوانى بر جاى خواهد داشت، با استدلالاتى از قبيل «دفع أفسد به فاسد»، «ترجيح اهم بر مهم»، «الضرورات تبيح المحذورات»، «اوجب بودن حفظ نظام»، دستور شكنجه متّهم را صادر كند، تا با توجّه به فوريّت قضيه در اندك زمان اقرار نمايد؟ آيا چنين اقرارى حجّت است؟

جواب: شكنجه جايز نيست.

سؤال 853 ـ مردى ضمن عقد نكاح به زوجه وكالت بلا عزل با حقّ توكيل غير داده كه هرگاه بدون رضايت زوجه اوّل، همسر ديگرى اختيار كند، يا به تشخيص دادگاه نسبت به همسران خود عدالت را رعايت ننمايد، با رجوع و اخذ مجوّز از دادگاه، پس از انتخاب نوع طلاق، خود را مطلقه كند. اكنون شهودى بر اقرار وى به عباراتى نظير «زن گرفتم»، «ازدواج نمودم» و «تشكيل زندگى دادم» شهادت مى دهند. به علاوه، زوج نزد قاضى تحقيق و نيروهاى انتظامى، به همين عبارات اقرار نموده است. اكنون كه زوجه تقاضاى اذن اعمال وكالت نموده، زوج با قبول اقرار عنوان مى نمايد: «فى الواقع ازدواج ننمودم، بلكه قصد من از بيان چنان مطالبى، تحريك همسرم به تمكين بوده است.» آيا در چنين موردى اقرار نزد قاضى حاكم لازم است، يا اقرار وى نزد قاضى تحقيق، و شهادت بر اقرار كفايت مى نمايد؟ آيا در چنين موردى، مقّر حقّ انكار اقرار را دارد؟

جواب: با اقرار زوج، يا شهادت شهود به اقرار زوج در غير محضر قاضى، حقّ طلاق در فرض مسأله هست، مگر اين كه قرائن معتبر قائم شود كه قصد تحريك زوجه بر تمكين را داشته است.

سؤال 854 ـ در خصوص اقرار به نسب بفرماييد:

الف) اگر تحقّق نسب بر حسب عادت ممكن باشد، و كسى كه نسب او اقرار شده نيز تصديق كند، آيا ميان «مقّر» و «مقّر به» توارث ايجاد مى شود؟ يا عدم وجود ورثه براى مقّر، شرط ايجاد توارث است؟

ب) در صورتى كه مقّر، ورثه مشهور و معلومى نداشته باشد، و «مقّر به» نيز او را تصديق نمايد، آيا چنين اقرارى موجب توارث مى شود؟

ج) در صورتى كه اقرار، وارثى را از ارث محروم نكند، آيا اقرار مقرّبه با تحقّق شرايط، مقبول است؟ آيا وجود ورثه، تنها مانع از اقرارى است كه موجب توارث بين مقرّ و مقرّبه مى شود؟

جواب: در تمام اين موارد اقرار مقبول است; ولى اگر پاى وارث ديگرى در ميان باشد، تنها در مورد سهم اقرار كننده پذيرفته مى شود; و از سهم ساير ورثه چيزى كاسته نمى شود.

سؤال 855 ـ در مادّه 1161 قانون مدنى آمده است: «هرگاه شوهر صريحاً يا ضمناً اقرار به ابوّت خود نموده باشد، دعواى نفى ولد از او مسموع نخواهد بود». از طرفى در مادّه 1277 قانون مدنى آمده است: «إنكار بعد از اقرار مسموع نيست، لكن اگر مقرّ ادّعا كند كه اقرار او فاسد، يا مبنى بر اشتباه، يا غلط بوده، شنيده مى شود. همچنين در صورتى كه براى اقرار خود عذرى ذكر كند كه قابل قبول باشد...» مستدعى است بفرماييد:

آيا در همه اقارير، مقرّ مى تواند ادّعا كند كه اقرار وى فاسد و مبنى بر اشتباه و غلط بوده، و دعواى او پذيرفته مى شود، امّا در مورد اقرار به نسب، حتّى دعواى فساد واشتباه در اقرار نيز پذيرفته نمى شود، و به هيچ وجه دعواى نفى ولد مسموع نيست؟

جواب: انكار بعد از اقرار به ولد پذيرفته نيست، مگر اين كه واقعاً ثابت شود اشتباهى رخ داده; مثلا بيگانه اى را به جاى فرزند تصوّر كرده است.

▲فصل چهلم: احكام شهادت

سؤال 856 ـ اگر زنى در دادگاه به نفع شوهر خود، و عليه شخصى شهادت دهد، و پس از مدّتى با شوهرش اختلاف شديد پيدا كند، و از شهادتى كه به نفع او داده برگردد، آيا از نظر شرعى اثرى دارد؟

جواب: در صورتى كه آن اختلاف سبب عداوتى در ميان آن دو شده باشد، عدول از شهادت اثرى ندارد.

سؤال 857 ـ هرگاه اقرار متّهم به ارتكاب قتل، با شهادت شهود متعارض باشد حكم چيست؟

جواب: ولىّ دم اختيار دارد كه نسبت به مورد شهادت قصاص كند، يا به مورد اقرار. و اگر نسبت به مورد شهادت قصاص كند، اقرار كننده بايد نيمى از ديه را به اولياى شخص مورد شهادت بپردازد، و اين مسأله منصوص و مفتى به است.

سؤال 858 ـ راه اثبات و احراز عدالت شهود و مانند آن براى دادگاه، با توجّه به تراكم پرونده ها، عدم آشنايى با اصحاب دعوى و شهود، غير بومى بودن قاضى، يا كثرت جمعيّت شهرها چيست؟ آيا صِرف ظاهر افراد و اين كه طرف مقابل شهود را جرح ننمايد، كفايت مى كند؟

جواب: لازم است در اين گونه موارد از اهل محلّ، يا دوستان آنها، تحقيقى شود، تا حُسن ظاهر او و معاشرانش ثابت گردد، و همين مقدار كافى است.

سؤال 859 ـ آيا در حقوق اسلامى اصل بر عدالت هر شاهدى است كه به محكمه قضا مى آيد؟ به تعبير ديگر، آيا اثبات عدالت شاهد لازم است؟

جواب: اثبات عدالت شاهد لازم است; ولى به همين اندازه كه كسى با او معاشرت داشته باشد، و كار خلافى از او نبيند، عدالتش ثابت مى شود.

سؤال 860 ـ طريقه حقوقى اثبات عادل بودن يك شاهد چيست؟ و مزكِّى كيست؟

جواب: طريقه حقوقى آن اين است كه شخص مورد اعتمادى با او معاشر باشد، و كار خلافى از او نبيند، يا در محيط خود معروف به پاكى و تقوى باشد. مزكّى فرد مورد اعتمادى است كه از اين امور درباره كسى خبر دهد، و او را توثيق و تعديل كند.

سؤال 861 ـ گفته شده: «در مواردى كه اطّلاع مردان بر يك موضوع مشكل است، شهادت زنان به تنهايى مقبول است.» لطفاً بفرماييد محدوده اين حكم چيست؟ مثلا شهادت زنان در خصوص قتل عمد در يك حمّام زنانه، چه چيزى را ثابت مى كند؟ يا اگر زنان شهادت دهند كه فردى جنين زنى را عمداً ساقط كرده، و ضمناً موجب مرگ خود زن هم شده، چه چيزى ثابت مى شود؟

جواب: حكم مزبور شامل اين گونه موارد نمى شود; بلكه منظور امورى است كه به طور طبيعى فقط به وسيله زنان ثابت مى شود.

سؤال 862 ـ در عرف عشاير رسم بر اين است كه اگر فاميلى قصد درگيرى و نزاع با فاميل ديگرى داشته باشد، و بخواهد از طرف مقابل كسى را بكشد، يا حتّى مجروح نمايد، با كليّه افراد فاميل خود مشورت نموده، و آنها را در جريان موضوع قرار داده، و سپس هم قسم مى شوند، و چنين جرمى را انجام مى دهند. با عنايت به مقدّمه فوق به سؤال زير پاسخ دهيد: مقتول با كسانى بر اثر كينه و دشمنيهاى قبلى اختلاف داشته، حتّى چندين مورد ضرب و جرح بين فاميل مقتول و آنها به وجود آمده، و بارها مقتول توسّط اين فاميل مورد آزار و اذيّت و تهديد و ارعاب قرار گرفته بود، تا اين كه شبانه دو نفر از آنها به منزل وى حمله كرده، و او را جلوى چشم زن و فرزندان خردسالش به قتل رسانده، و متوارى مى شوند! زمانى كه مقتول هنوز جان داشت، عمويش بربالين او حاضر مى شود. مقتول به عمويش مى گويد: «فلانى مرا با اسلحه مجروح نموده است.» و از طرفى دو سه نفر از فاميل قاتل (برادر و پسر عموى قاتل) شهادت داده اند كه قاتل اين كار را انجام نداده است. آيا شهادت فاميل قاتل، كه در برنامه ريزى قتل مشورت و مشاركت داشته، و از روى غرض شهادت مى دهند، مورد قبول است؟

جواب: شهادت به قاتل نبودن فايده اى ندارد; هر چند شهود متّهم نباشند، و در اينجا طبق آنچه در فرض مسأله آمده شهود متّهم نيز مى باشند، ولى شهادت مقتول نيز اثرى ندارد; مگر اين كه قاضى از شهادت او و بستگانش (كه حضور داشته اند) و قرائن ديگرى از اين قبيل، علم پيدا كند كه شخص مذكور قاتل است.

سؤال 863 ـ آيا امر عدمى با شهادت شهود قابل اثبات است؟

جواب: در صورتى كه شرايط شهادت در آن جمع باشد مانعى ندارد.

سؤال 864 ـ آيا شاهد موظّف است تمام حقيقت را بگويد، يا همين كه ملزم شود آن چه مى گويد حقيقت است كفايت مى كند؟

جواب: شاهد بايد آنچه را از او مى پرسند، اگر مى داند بگويد.

سؤال 865 ـ آيا شهادت كسى كه محاسنش را با تيغ، يا ماشين شبيه تيغ مى تراشد، از نظر شرع پذيرفته مى شود؟

جواب: هرگاه از كسى تقليد كند كه اين كار را جايز بداند، و از جهات ديگر نيز عادل باشد، مى تواند شاهد قرار گيرد.

سؤال 866 ـ كدام يك از موارد زير صحيح است؟

الف) شهادت اهل سنّت عليه اهل تشيّع در دعاوى مالى يا كيفرى (چنان چه خواهان سنّى مذهب، و خوانده شيعه باشد).

ب) شهادت اهل سنّت عليه اهل سنّت در دعاوى مالى يا كيفرى (چنانچه خواهان و خوانده هر دو سنى باشند.)

ج) شهادت اهل سنّت در دعاوى مالى يا كيفرى (چنانچه خواهان و خوانده هر دو شيعه باشند; ليكن شهودشان سنّى باشد.)

د) شهادت اهل سنّت به نفع اهل تشيّع (چنانچه خواهان شيعه، و خوانده سنّى مذهب باشد.)

هـ) شهادت اهل كتاب له يا عليه مسلمانان.

جواب الف تا هـ : شهادت اهل سنّت در صورتى كه از نظر اعتقادى مستضعف، و از نظر جنبه هاى عملى عادل بوده باشند، و فسقى از آنها ديده نشود، در تمام صورتهاى بالا پذيرفته مى شود;(1) ولى شهادت اهل كتاب له و عليه مسلمانان مقبول نيست. مگر در بعضى از موارد خاص، كه در بعضى از آيات قرآن (آيه 106 سوره مائده) به آن اشاره شده است.

#####

1. آية الله العظمى خويى رحمه الله در جلد اوّل مبانى تكملة المنهاج، صفحه 80 به اين مطلب اشاره كرده است.

▲فصل چهل و يكم: احكام وصيّت

سؤال 867 ـ شخصى وصيّت كرده همسرش پس از مرگ وى ازدواج نكند، و اگر ازدواج كند حقّ مسكن در خانه معيّن ندارد. همسرش پس از مرگ او، ازدواج موقّت كرد. اوّلا: آيا اين شرط صحيح است؟ و ثانياً: ازدواج موقّت هم مشمول وصيّت مذكور مى گردد؟

جواب: اگر ازدواج موقّت براى مدّت كوتاهى بوده، مشمول اين وصيّت نمى شود. ولى اگر براى مدّت طولانى، يا به طور مكرّر و در نتيجه طولانى باشد، مشمول خواهد شد. و وصيّت مذكور در مورد حق الارث زن هيچ تأثيرى ندارد، امّا اگر چيزى اضافه براى او قائل شده، در صورتى مى تواند از آن اضافه استفاده كند كه به آن شرط عمل كند.

سؤال 868 ـ آيا وصيّت به تقسيم ارث قبل از فوت جايز است؟ مثل اين كه زيد وصيّت كند كه پس از فوتش، فلان باغش مال فلان پسرش، و فلان خانه اش مال فلان دخترش باشد. آيا چنين وصيّتى نافذ است؟

جواب: چنين وصيتى باطل است.

سؤال 869 ـ شخصى وصيّت كرده كه از درآمد باغش، به إزاى هر سال بعد از رسيدن به سنّ تكليف، نماز و روزه خريدارى شود. اكنون به اندازه سالهاى مذكور عمل انجام شده است. آيا تكرار عبادت لازم است، يا به همين مقدار اكتفا شود؟

جواب: به همان مقدار قناعت مى شود، و بقيّه تعلّق به ورثه دارد; مگر اين كه وصيّت كرده باشد آن را در كارهاى خير صرف كنند.

سؤال 870 ـ شخصى وصيّت به ثلث نموده، و در اثر تصادف ماشين فوت كرده است. وصىّ ميّت ادّعاى ديه نموده، و بابت آن چكى از قاتل دريافت نموده است. پس از اين جريان، بعضى از ورثه، رضايت داده، و بعضى سهمشان از ديه را گرفته اند. حكم سهم ميّت و وظيفه وصىّ چيست؟

جواب: در فرض مسأله، ثلث به ديه نيز تعلّق مى گيرد.

سؤال 871 ـ شخصى نصف باغ انگور خود را به عنوان ثلث قرار داده، و در وصيّت نامه اش سفارش كرده كه بعد از كم كردن مخارج باغ، وصى ما بقى محصول و سود آن را از طرف موصى احسان نمايد. اكنون بعد از گذشت مدّت زمانى، درآمد و منافع باغ مخارج خودش را كفايت نمى كند; يعنى مخارج كارگر بيشتر از درآمد باغ مى باشد. آيا كسى كه مسؤوليّت اين باغ را دارد، مى تواند آن را به طور اقساطى، يا به صورت نقدى بفروشد و پول باغ را در حقّ او احسان كند؟

جواب: بايد آن را بفروشد و در جاى ديگرى ملكى، هر چند كوچك كه منافعى داشته باشد، تهيّه و وقف نمايد، و منافع آن را در موارد وصيّت مصرف كند.

جواب: فرزند خوانده جزء نسل موصى حساب نمى شود، و وصيّت نامه شامل حال او نمى گردد.

سؤال 873 ـ 14 سال پيش پدر اينجانبان، كه 4 برادر و دو خواهر مى باشيم، به رحمت ايزدى پيوسته، و سالها قبل از فوت در دفتر اسناد رسمى وصيّت كرده، و عيال دائمى (كه اكنون 88 سال دارند) و فرزند بزرگش سيد جواد (يعنى بنده) را در خصوص اداره امور صغار موصى، بعد از فوت وصىّ قرار داده، و متذكّر شده پس از رشد و كبر، بقيّه برادران شركت در وصايت داشته باشند. در تاريخى كه اين وصيّت نامه نوشته شده هنوز خواهر كوچكمان به دنيا نيامده بود، و ايشان از بدو تولّد عقب افتادگى ذهنى داشته و دارد. اكنون كه ايشان 41 سال دارند، آيا برادران هنوز مى توانند قيّم خواهر كوچك باشند؟ و آيا اين وصيّت نامه به قوّت خود باقى است؟ لازم به ذكر است كه از زمان فوت پدر تاكنون، در اين مدّت 14 سال، برادران از او به نحو احسن نگهدارى كرده اند.

جواب: در صورتى كه وصيّت نامه مطلق بوده، و قيد و شرطى در آن نباشد، شامل قيموميّت فرزندهايى كه عقل كافى پيدا نكرده اند مى شود.

سؤال 874 ـ شخصى به شكل زير وصيّت مى كند: «با اتّكال به خداوند متعال، و با توسّل به ائمّه اطهار،(عليهم السلام) در حالت صحّت نفس و سلامت كامل، و با رضا و رغبت، با در خواست شوراى اسلامى و شهردارى شهر، و با رضايت قلبى خود و خانواده ام، وصيّت مى كنم كه در زمين اهدايى آقاى... جهت قبرستان مؤمنين و مؤمنات، زيارتگاهى با هزينه خودم احداث، و هر زمان كه خداوند تبارك و تعالى مقرّر فرمودند در آن زمين به خاك سپرده شوم، و كليّه نذوراتى كه از طرف مردم پرداخت مى شود، 50% سهم فرزندانم و 50% به منظور هزينه امور فرهنگى، ساختمانى، مذهبى، اجتماعى و آموزشى، فضاى سبز قبرستان و زيارتگاه در اختيار شهردارى قرار گيرد.

ضمناً زمينى به مساحت 400 متر مربع جهت منزل يكى از فرزندانم به عنوان خادم زيارتگاه قرار داده شود، تا با هزينه شخصى خود اقدام به ساخت نمايد.» آيا وصيّت نامه مذكور شرعاً معتبر است؟

جواب: اين وصيّت نامه اعتبارى ندارد، و بايد از ساختن چنين زيارتگاهى پرهيز كرد.

▲فصل چهل و دوّم: احكام ارث

▲طبقه دوّم ارث

سؤال 875 ـ شخصى فوت نموده و ورثه حين الفوت وى عبارتند از: «سه خواهر ابوينى (پدر و مادرى) جدّه پدرى، و جدّ مادرى» ميزان دقيق سهم الارث ورّاث ياد شده چه ميزان بوده، و چگونه بين آنها تقسيم مى شود؟

جواب: هر كدام از جدّ و جدّه 61 مى برند، و بقيّه ميان سه خواهر تقسيم مى شود.

سؤال 876 ـ در صورتى كه ورثه متوفّى عبارت باشند از: 1ـ همسر دائم 2ـ برادر ابوينى 3 و 4ـ يك خواهر و يك برادر امّى، سهم هر يك چه ميزان است؟

جواب: شوهر در فرض مسأله نصف ميراث زن را مى برد (و اگر شوهر مرحوم شده باشد، زن يك چهارم ميراث را در فرض سؤال مى برد.) و باقيمانده سه قسمت مى شود، دو قسمت به برادر ابوينى مى رسد، و يك قسمت به برادر و خواهر اُمّى، كه به طور مساوى بين خود تقسيم مى كنند.

▲ارث زوجين

سؤال 877 ـ با توجّه به اين كه در كتب تفسير، آيه 12 سوره نساء را به طور مطلق تفسير كرده اند، دليل فقهى ارث بردن زوجه از قيمت هوايى بناها و درختان چيست؟

جواب: دليل اين مسأله رواياتى است كه از معصومين(عليهم السلام) رسيده، كه آيات را تخصيص مى زند، و تخصيص آيات ارث منحصر به اين مورد نيست، بلكه اين مطلب در موارد متعدّد در فقه شيعه و اهل سنّت ديده مى شود. براى آگاهى بيشتر به جواهر الكلام جلد 39 مراجعه كنيد.

سؤال 878 ـ آيا همسر از چاه عميق، قنات، آب جارى ارث مى برد؟

جواب: در صورتى كه آب در زمين مباح جريان دارد، مانند آب نهرهاى بزرگ، زن از عين آن ارث مى برد، و اگر فرضاً شوهر وى در هفته دو ساعت آب را مالك بوده، بايد 4 1 يا 8 1 آن را به زن بدهند. و اگر در زمينِ ملكىِ آن مرد، قنات يا چاه آب وجود دارد، زن از عين آن ارث نمى برد، ولى بايد چاه و وسائل آن قنات را قيمت كنند، و سهم زن را از قيمت آن بپردازند.

سؤال 879 ـ ميان زوجه مطلّقه اى، كه همسرش فوت كرده، و ورثه شوهر وى در اصل طلاق اتّفاق نظر، و در زمان آن اختلاف وجود دارد. زوجه مطلّقه مدّعى وقوع طلاق در مرض منتهى به مرگ زوج مى باشد، و ورثه مدّعى وقوع طلاق در زمان صحّت وى مى باشند. قول كدام يك مقدّم است؟

جواب: زوجه بايد اثبات كند كه طلاق در مرض موت واقع شده، وگرنه حق ندارد، ولى بهتر اين است كه با ورثه بر مبلغى مصالحه كنند.

سؤال 880 ـ چنان چه مهريّه خانمى سفر حجّ بوده، و آن خانم قبل از تشرّف به حجّ، فوت نمايد، آيا ورثه وى مى توانند مهريّه را مطالبه كنند؟ نحوه تقسيم يك سفر حجّ، بين چند وارث چگونه خواهد بود؟

جواب: آرى مى توانند مطالبه كنند، و هزينه يك حجّ به هنگام فوت آن مرحومه را از شوهر او مى گيرند، و مانند ساير اموال زن بين همه ورثه تقسيم مى كنند.

▲ارث كسانى كه همزمان فوت كرده اند

سؤال 881 ـ متأسّفانه پسرم غلام عبّاس به اتّفاق همسرش محدّثه، و فرزندش محمّد رضا، تصادف كردند. زن و شوهر بلافاصله از دنيا رفتند، و فرزند آنها با آمبولانس به درمانگاه منتقل شد، ولى او هم پس از يك ساعت فوت كرد. پدر و مادر غلام عبّاس زنده هستند. مادر محدّثه هم زنده است. لازم به ذكر است پدر آن خانم (محدّثه) كه ده سال قبل از عروسى دخترش فوت نموده، اموالى دارد كه محدّثه از آن سهم دارد، و جهيزيّه دختر، چون محلّ كارش نزديك مادرش بوده، در منزل مادرش مى باشد. كادوهايى هم كه روز سوّم عروسى و پس از زايمان به ايشان داده شده، در منزل پدر داماد است. لطفاً بفرماييد:

1ـ سهم هر يك از آنان چگونه پرداخت مى شود؟

2ـ طلاهايى كه موقع عروسى براى عروس خريدارى شده از آن كيست؟

3ـ مقدار طلايى كه اشخاص در روز عروسى آنها آورده اند و موجود است، به چه كسى بايد داده شود؟

جواب: 6 1 اموال مرحوم غلام عبّاس به پدر، و يك ششم به مادر، و يك هشتم به همسر، و بقيّه به فرزندش محمّد رضا مى رسد. 6 1 سهم همسرش (محدّثه) به مادرش و بقيّه به فرزندش محمّد رضا مى رسد. 6 1 از اموال محدّثه (همسر غلام عبّاس) به مادر، و يك چهارم به شوهر، و بقيّه به فرزندش محمّد رضا مى رسد. و يك چهارم سهم شوهر در ميان پدر و مادر و فرزندش محمّد رضا تقسيم مى شود (پدر و مادر هر كدام يك ششم، و بقيّه به فرزند مى رسد.) اموالى كه طبق تقسيم بالا به پسر رسيده، دو سوّم آن به جدّ و جدّه پدرى (جدّ دو سهم، و جدّه يك سهم) و يك سوّم آن به جدّه مادرى مى رسد. و امّا جهيزيه دختر جزء اموال اوست، و همچنين كادوهايى كه در موقع زايمان براى او آورده اند. طلاهايى كه براى عروس خريدارى شده، يا كادو آورده اند، نيز مال اوست.

سؤال 882 ـ برادرم به همراه همسر و پسرش همزمان در حادثه تصادف فوت نمودند، و تنها يك پسر از او به جاى مانده است. با توجّه به اين كه علاوه بر پسر مذكور، از طرف پدر، مادر بزرگ، و از طرف مادر، پدر بزرگ و مادر بزرگ هر دو در قيد حياتند، ديه و ساير اموال آنها چگونه تقسيم مى شود؟

جواب: اوّل فرض مى كنيم پدر قبل از همه فوت كرده، ارث او از جمله ديه اش را در ميان مادر و همسر و دو پسرش تقسيم مى كنيم، آنها كه در حياتند ارث خود را مى گيرند، و سهم آن دو كه فوت كرده اند (يعنى زن و پسر اوّل) به ورثه آنها كه بعداً اشاره خواهيم كرد مى رسد. سپس فرض مى كنيم زن قبل از همه فوت كرده، ارث او و ديه اش به پدر و مادر و شوهر و دو پسرش مى رسد. آنها كه زنده اند سهمشان را مى گيرند، و سهم آن دو كه فوت كرده اند (يعنى شوهر و پسر اوّل) به ورثه آنها مى رسد. سپس فرض مى كنيم كه پسر قبل از همه فوت شده، ارث و ديه او فقط به پدر و مادرش مى رسد، و از آنها به ورثه اى كه قبلا به آنها اشاره شد منتقل مى شود. با توجّه به اين كه مسأله پيچيده است، اگر نتوانستيد عمل كنيد به وسيله يكى از علماى محل بخوانيد و پياده كنيد.

▲موانع ارث

سؤال 883 ـ آيا معاونت در قتل عمد، از موانع ارث به شمار مى رود؟

جواب: در صورتى كه معاونت به شكلى باشد كه قتل به هر دو نسبت داده شود، هم قاتل و هم معاون، هر دو از ارث محرومند; امّا اگر به اين صورت نباشد، مثل اين كه سلاحى در اختيار قاتل قرار داده، يا جاى مقتول را به او نشان داده، اين گونه معاونت، مانع از ارث نيست.

سؤال 884 ـ در صورتى كه خانمى از شوهرش، به اتّهام ضرب و جرح، شكايت نمايد، و پس از محكوميّت زوج، زوجه فوت نمايد، لطفاً بفرماييد:

الف) در فرض عدم انتساب فوت به شوهر، آيا زوج از ديه ضرب و جرح كه خود مسؤول پرداخت آن است، ارث مى برد؟

ب) در صورت انتساب قتل به شوهر، در سه صورت عمد، شبه عمد و خطاى محض، آيا حكم مسأله تفاوتى پيدا مى كند؟

جواب: شخصى كه جنايتى كرده خودش از ديه آن ارث نمى برد، بنابر احتياط واجب، ولى اگر جنايت غير عمدى باشد ارث مى برد.

▲محروم كردن از ارث

سؤال 885 ـ مرحوم پدرم، به علّت اين كه از مسائل شرعى آگاهى نداشت، و در وقت نوشتن وصيّت نامه با اهل علم مشورت ننمود، اموال خود را طبق موازين شرع تقسيم نكرد. بلكه در بسيارى از موارد دخترانش را از ارث محروم كرده، و سهم آنها را به پسرانش داده است. حال مى خواهيم بدانيم كه آيا:

1ـ پدرمان مقصّر است، و عند الله مؤاخذه مى شود؟

2ـ وظيفه ورثه در مقابل اين وصيّت، كه حقّ بعضى داده نشده، چيست؟

جواب: پدر نمى تواند هيچ يك از فرزندانش را از ارث محروم كند; و اموال او طبق قانون خدا در ميان دختر و پسر تقسيم مى شود. فقط مى تواند وصيّت كند كه به مقدار ثلث اموالش يا كمتر، به هر كس مايل است بپردازند.

▲سؤالات متفرّقه

سؤال 886 ـ در مادّه 1018 قانون مدنى، كه برگرفته از فقه نورانى شيعه است، آمده: «حكم موت فرضى غايب در موردى صادر مى شود كه از تاريخ آخرين خبرى كه از حيات او رسيده، مدّتى گذشته باشد كه عادتاً چنين شخصى زنده نمى ماند.» حال اگر شخص سى ساله اى غايب شود، و پس از دو سال ورثه تقاضاى صدور حكم موت فرضى وى را نمايند، آيا محكمه مى تواند با درخواست ورثه موافقت و مفقوديّت وى را در جرائد اعلام، و پس از انجام تحقيقات محلّى، هرگاه خبرى از حيات و ممات وى بدست نيامد، حكم فوت فرضى وى را صادر نمايد؟

جواب: حكم به موت تنها در صورتى امكان دارد كه يا يقين به مرگ غايب حاصل شود، يا مدّت زمانى بگذرد كه عادتاً تا آن زمان زنده نمى ماند.

سؤال 887 ـ مردى در اثر قتل عمد، يا شبه عمد، يا خطاى محض، فوت شده، و در هر حال توافق بر اخذ ديه مى شود. آيا اين ديه جزء تركه محسوب مى شود، كه ديون به آن تعلّق گيرد و بدواً پرداخت شود، سپس باقيمانده تقسيم گردد، يا ديون متوفّى از آن استخراج نمى شود؟

جواب: در حكم اموال ميّت است، و ديون متوفّى از آن تأديه مى شود.

سؤال 888 ـ خانم بيوه اى با داشتن چند فرزند شوهر مى كند. پس از مدّتى شوهر جديد نيز فوت مى نمايد. نحوه ارث فرزندان زن از آن شخص به چه صورت است؟ در عكس مسأله آيا ورثه از نامادرى ارث مى برند؟

جواب: نه فرزند عيال از شوهر مادر ارث مى برد، و نه شوهر از فرزندان او. و همچنين در عكس مسأله، يعنى بچّه هاى مرد از نامادرى ارث نمى برند.

سؤال 889 ـ هفتاد و پنج سال پيش دو برادر به نام سيّد سليمان و سيّد خداداد فرزندان سيّد على زندگى مى كردند. بعد از فوت پدر، املاك و تركه او را به طور مساوى بين خود تقسيم نمودند. سيّد خداداد به ميل خود از منطقه كوچ كرده و به مكان ديگرى مى رود، بدون اين كه سهم خود را فروخته يا اجاره داده باشد. برادرش سيّد سليمان با هماهنگى و همكارى شخصى به نام سيّد عبدالله (كه در آن زمان در منطقه از نفوذ و شهرت مردمى برخوردار بوده،) و همدستى چند نفر ديگر، حصّه سيّد خداداد را به شرط بيع قطعى مى فروشند. سيّد خداداد وقتى مطّلع مى شود به منطقه آمده، سهم خود را مطالبه مى نمايد. برادرش و ديگران او را تهديد مى كنند، و او به حقّ خود نمى رسد. از آن زمان تاكنون هيچ كس از ورثه سيّد خداداد نتوانسته به حقّ خود برسد. لطفاً بفرماييد آيا وارثين سيّد خداد مى توانند حقّ خود را مطالبه كنند؟

جواب: چنانچه برادران، حقّ آن مرحوم را ضايع كرده اند، ورثه او مى توانند حقّ او را شرعاً باز پس بگيرند.

سؤال 890 ـ اخيراً خانمى به اينجانب معرفى شده، تا وكالت او را براى وصول سهم الارث پدرى اش بپذيرم. معرّف كه شخص محترم خارجى (و مسيحى) است، ضمن معرّفى خانم، مى گويد: «ظاهراً مشاراليها كه مسلمان بوده مسيحى شده، و اكنون مى خواهد سهم الارث پدرى خود را كه در تهران است (زمين و خانه و پول نقد) وصول كند. بدين جهت مى خواهد به شما (به من) وكالت دهد.» اينجانب ضمن ملاقات با خانم مذكور، بطور غير مستقيم و ضمن صحبتى كه پيش آمده بود، گفتم: «بالاخره شما و ما مسلمان هستيم و تكاليفى داريم و....» تا عكس العمل او را ببينيم، كه آيا واقعاً مسيحى شده يا نه؟ خانم در برابر اين سخن، نگفت من مسلمان نيستم و مسيحى شده ام، بلكه سكوت كرد. در چنين شرايطى براى من سؤالاتى پيش آمده كه نظر مبارك مورد تقاضا است:

1ـ آيا شرعاً تكليف دارم بيش از اين تحقيق كنم؟ آيا بايد مطلب را صريحاً مطرح كنم و از دين او بپرسم؟

2ـ آيا اين مقدار كه از معرّف نقل كردم در اسلام او ترديد ايجاد مى كند؟ اگر آرى، آيا بايد اسلام او را استصحاب كنم، يا تكليف ديگرى دارم؟

جواب 1 و 2: چنانچه حالت سابقه او اسلام است، و دليلى بر خلاف آن قائم نشده مشكلى نداريد.

3ـ خانه اى كه سهم الارث اين خانم در آن بوده، (نصف آن) را به شخصى فروخته ايم و از محلّ ثمن، طبق توافقى كه شده، حق الوكاله خود را برداشته ام. اگر بعدها معلوم شود اين خانم واقعاً از اسلام خارج شده، و از پدرش كه مسلمان بوده، اساساً ارث نمى برده، تكليف خريدار چيست؟ حق الوكاله اى كه از محلّ فروش خانه گرفته ام چه حكمى دارد؟

جواب: چنانچه ثابت شود كه در حيات پدر مسيحى شده، ارث نمى برده، و هر چه شما يا ديگرى از سهم او گرفته ايد بايد به ساير ورثه بازگردانيد.

4ـ آيا مى شود در اين خانه نماز خواند؟ آيا خريدار ضامن است كه نصف خانه را به حاكم شرع (مقلَّد) بازگرداند، يا معامله وى محكوم به صحّت است؟ اگر موكول به اجازه حضرتعالى است، اجازه مى فرماييد؟ يا در ازاى ردّ مظالم بايد اجازه شود؟

جواب: همان گونه كه در بالا گفته شد، اگر خلاف ثابت شود بايد به ساير ورثه برگردد و مسأله ارتباطى به مظالم ندارد تا نياز به اجازه حاكم شرع داشته باشد.

5ـ اگر بعداً معلوم شود كه مسيحى شده بوده، وكالت براى كارها و اموال شخصى او (غير از سهم الارث) چه صورتى دارد؟

جواب: در مورد اموالى كه بعد از مسيحى شدن به دست آورده اشكالى ندارد.

سؤال 891 ـ آيا حقوق، مستمرّى، بيمه بازنشستگى و ساير مزاياى كارمندان متوفّى، جنبه ارث دارد؟ آيا آنچه دولت به بازماندگان متوفّى مى دهد طبق قانون ارث تقسيم مى شود؟

جواب: مصرف آن تابع مقرّرات دولت است; اگر فقط به همسر و فرزند او مى دهد بايد فقط در آن راه مصرف شود، و اگر مقرّرات طور ديگرى است بايد به همان ترتيب عمل شود.

سؤال 892 ـ آيا سرمايه بيمه عمر، و خسارت فوق ناشى از حوادث رانندگى، و ديگر بيمه ها، طبق قانون ارث تقسيم مى شود؟ در صورتى كه در قرارداد بيمه، شرط خاصّى در اين زمينه گنجانده شده باشد، آيا نافذ است؟

جواب: در مورد بيمه عمر بايد طبق شرايط و مقرّرات بيمه مصرف شود، و امّا در مورد خسارات رانندگى، خواه مالى باشد يا جانى، حكم ساير اموال ميّت را دارد.

سؤال 893 ـ آيا خنثاى مشكل، طبيعت ثالثه غير از زن و مرد است، يا حكم يكى از آن دو را دارد؟

جواب: خنثاى مشكل در واقع يا مذكّر است يا مؤنث.

سؤال 894 ـ در صورت تعدّد طلبكاران، و عدم كفايت دارايى متوفّى جهت اداى كلّ ديون، آيا شرعاً مى توان بين انواع طلبكاران و ديون (به شرح ذيل) حقّ تقدم و اولويّت قائل شد؟ در صورت امكان، ترتيبِ اولويّت ها را مرقوم فرماييد:

1ـ نفقه و مهريّه زوجه.

2ـ نفقه فرزندان صغير.

3ـ ديونى كه از بابت آن مالى از بدهكار نزد طلبكاران رهن، وثيقه يا توقيف است.

4ـ دستمزد و حقوق خدمه و كارگران منزل و محلّ كار متوفّى.

5ـ دستمزد و هزينه بيمارستان و طبيب و داروخانه، جهت مداواى بيمار قبل از فوت.

6ـ بدهكارى به حكومت اسلامى (از قبيل: ماليات، قبوض آب و برق و گاز و مانند آن).

7ـ ديون شرعى (خمس و زكات) و گرفتن اجير براى اداى نماز و روزه و حجّ واجب.

8 ـ هزينه كفن و دفن و مراسم ختم متعارف.

جواب: هزينه كفن و دفن متعارف مقدّم بر همه چيز است، ولى مراسم ختم و ياد بود جزء واجبات نيست. همچنين نفقه اولاد صغير اگر قبلا پرداخت نشده، جزء ديون محسوب نمى شود. هزينه نماز و روزه را نيز نمى توان از اموال ميّت برداشت. بقيّه ديون در يك رديف قرار دارند، و بايد به نسبت برداشته شود.

▲فصل چهل و سوم: امر به معروف و نهى از منكر

سؤال 895 ـ امر به معروف و نهى از منكر مرد نسبت به زن نامحرم، يا بالعكس چگونه بايد صورت پذيرد؟

جواب: بايد به صورتى باشد كه خلاف شرعى در آن پيش نيايد، و به زبان خوش و منطقى انجام گيرد.

سؤال 896 ـ اگر كسى با راه رفتن يا صحبت كردن در مكان عمومى، موجب اذيّت و آزار ديگران شود، چه حكمى دارد؟ بر فرض حرام بودن، آيا بايد نهى از منكر كرد؟

جواب: كار خلافى انجام داده، و لازم است با زبان خوش او را نهى از منكر كرد.

▲فصل چهل و چهارم: احكام دفاع

سؤال 897 ـ در مورد صدمات وارده بر شخص در مقام دفاع بفرماييد:

الف) چنان چه شخصى در مقام دفاع از خود، مجبور به عملى شود كه صدمه بدنى به وى وارد كند، يا موجب مرگ وى گردد، مسؤوليّت مرگ مدافع، يا صدمات وارده بر عهده كيست؟ به عنوان مثال اگر براى فرار از تجاوز جنسى خود را به شيشه اى بزند و مجروح شود، يا در اثر پريدن از بلندى پاى او بشكند، يا فوت نمايد، چه كسى ضامن است؟

جواب: در صورتى كه شخص مهاجم او را هُل داده، يا سبب جراحت، يا سقوط از بلندى شده، او مسؤول است، ولى اگر خودش براى نجات خود چنين كارى كرده، ديه يا قصاص بر كسى نيست; هر چند مهاجم تعزير شديد دارد.

ب) در فرض فوق، آيا بين صورتى كه راه فرار منحصر در آنچه انتخاب كرده بوده، و موردى كه راه ديگرى براى فرار وجود داشته، ولى شخص مورد هجوم در اثر ترس يا عجله از اين طريق اقدام نموده، تفاوتى وجود دارد؟

جواب: از نظر ديه فرقى نمى كند، ولى از نظر تعزير تفاوت دارد.

سؤال 898 ـ اگر كسى كه ربوده شده، در معرض مرگ باشد، و براى گريز از آن، راهى جز مقاتله نداشته باشد (مثل اين كه با ممانعت مسلّحانه رباينده مواجه شده باشد)، تكليف او چيست؟

جواب: مى تواند از خود دفاع كند; هر چند بناچار مستلزم نابودى طرف گردد.

سؤال 899 ـ آيا مكرِه بر امر حرامى مثل لواط يا زنا، خونش هدر است؟ اگر راهى جز كشتن وى وجود نداشته باشد چطور؟

جواب: در صورتى كه راه منحصر به كشتن باشد، خونش هدر است.

سؤال 900ـ اگر مرد مسلمانى نيمه شب به منزل مسكونى خود وارد شود، و بدون قصد قتل، و بى اطّلاع از اين كه فردى اجنبى در داخل خانه است، با فردى مواجه شود كه دو بار مزاحمت ناموسى براى همسرش داشته، و در دادگاه محكوميّت پيدا كرده، و از شرايط موجود خانه، و وجود فيزيكى متجاوز، و ديگر قرائن معقول علم پيدا كند كه براى تجاوز به ناموسش به حريم خانه او وارد شده، لذا با او درگير شده و در يك وضعيّت خاص و بحرانى و غافلگير كننده، كه ترس فوت وقت و غلبه متجاوز بوده، و امكان توسّل به نيروى انتظامى نداشته، و نتواند به طريق آسانتر متجاوز را دفع كند، و پس از درگيرى كوتاهى ناچاراً با كارد آشپزخانه به دفاع از ناموس و جانش مى پردازد، كه در نهايت منتهى به قتل زانى مى گردد. سپس شخصاً به نيروى انتظامى رفته و خود را تسليم قانون مى كند. آيا ديه اى به شخص زانى و اولياى دم او تعلّق مى گيرد؟

جواب: در صورتى كه دفاع به كمتر از قتل فرد اجنبى امكان پذير نبوده، خونش هدر است و ديه ندارد.

سؤال 901ـ على خواهرى 22 ساله دارد. حسن چندين نوبت به خواستگارى وى رفته، ولى با مخالفت خانواده دختر روبرو گشته است. تا اين كه چند ماه پيش به منزل خانواده دختر رفته، و مجدّداً از خواهر على خواستگارى مى كند، ولى باز هم پاسخ منفى مى شنود. سپس حسن مدّعى مى شود كه به زور به خواهر على تجاوز كرده است! على با شنيدن اين سخن، عصبانى شده، و به خاطر غيرت و تعصّب، و با اسلحه گرم حسن را به قتل مى رساند. اين مطالب در مراحل مختلف تحقيق و دادرسى در مراجع انتظامى و دادگاه توسّط قاتل بيان گرديده، و خواهر او نيز همين مطلب را با اندكى اختلاف تأييد كرده، و بر اظهارات حسن صحّه گذارده است. حكم اين مسأله چيست؟

جواب: در صورتى كه قتل جنبه عمد داشته، در اين جا حكم آن قصاص است. و در صورتى كه بى اختيار شده و از حالت عادّى بيرون رفته، يا خيال مى كرده كشتن متجاوز شرعاً براى او جايز است، قصاص ندارد، امّا ديه دارد. و اگر مشكوك باشد نيز ديه تعلّق مى گيرد، و قصاص نمى شود.

سؤال 902ـ دو نفر دست و پاى جوان 16 ساله اى را بسته، و سپس به او تجاوز كرده اند. متجاوزين پس از عمل زشت مذكور به خواب مى روند. آن جوان از غفلت آنها استفاده كرده و در حين خواب، يكى را با آهن مضروب و در نتيجه به قتل رسانده، و ديگرى را بعد از بيدارى با آلت تيزى (كارد) به قتل مى رساند. با توجّه به اين كه متّهم اين اعمال را به عنوان دفاع از خود، و به تصوّر اين كه مقتولين مهدور الدّم بوده اند، انجام داده، آيا محكوم به قصاص است؟

جواب: چنانچه ثابت شود قاتل اين كار را به عنوان دفاع از خود، و از ترس اين كه مبادا مجدّداً مورد تجاوز واقع شود، انجام داده، نه قصاص دارد و نه ديه; ولى در صورتى كه ثابت شود تصوّر او اين بوده كه آنها مهدور الدم هستند، و حكم خدا را در مورد آنها اجرا مى كند، قصاص ندارد ولى ديه دارد.

سؤال 903ـ شخصى نيمه شب وارد خانه اى مى شود. صاحب خانه به همراه همسرش بيرون از منزل بوده، و چهار نفر از فرزندانش در خانه بودند. پسر 18 ساله صاحبخانه با شنيدن صدايى از خواب بيدار شده، و به آشپزخانه رفته، و چاقويى بر مى دارد. در تاريكى شب صداى بسته شدن در حمام را مى شنود. با حالت ترس و چاقو در دست، به طرف حمام حركت مى كند، وقتى به آن جا مى رسد مى بيند كسى داخل حمام پنهان شده، و در را از داخل فشار مى دهد تا بسته شود. او نيز در را از بيرون فشار مى دهد تا آن را باز كند. ناگهان در باز مى شود و شخصى 29 ساله از داخل حمّام به قصد فرار خارج مى شود. در همين حين چاقوى پسر صاحبخانه درست به قلب وى اصابت، و منجر به فوت او مى شود. حكم اين مسأله چيست؟

اگر خواهر قاتل با مقتول رابطه اى داشته، و با دعوت وى وارد خانه شده، و قاتل از اين امر اطّلاعى نداشته باشد، حكم مسأله چيست؟

جواب: در صورتى كه قاتل به تصوّر اين كه فرد مزبور مهاجم است، و براى دفاع از خويش و ديگر اعضاى خانواده او را كشته، خون مقتول هدر است.

سؤال 904ـ درباره دفاع مشروع بفرماييد:

الف) اگر شخصى ديگرى را مجروح كند يا بكشد، و ادّعا كند كه در مقام دفاع بوده، امّا اولياى دم مدّعى باشند از باب دفاع نبوده، آيا قصاص و ديه ساقط است؟

جواب: در صورتى كه نتواند ادّعاى خود را با ادّله شرعى ثابت كند قصاص مى شود.

ب) آيا فرد مى تواند در مقام دفاع از اقوام خويش يا افراد ديگر، مهاجمى را كه به آنها تجاوز كرده به قتل برساند؟

جواب: در صورتى كه هيچ راهى براى دفع متجاوز جز قتل او نباشد اين كار جايز است; ولى چنان چه بعداً نتواند اين مطلب را ثابت كند قصاص مى شود.

ج) فردى به خيال اين كه ديگرى مهاجم است، به سوى وى تيراندازى كرده، و او را مى كشد. آيا قصاص مى شود؟

جواب: در فرض سؤال فقط ديه دارد.

سؤال 905ـ لطفاً به سؤالات زير پاسخ دهيد:

1ـ اگر فردى مورد تعرّض و تهاجم قرار گيرد، ولى ناتوان از دفاع مشروع باشد، و ما به كمك او برويم، لكن با وجود اين كه جانش در خطر است كمك ما را نپذيرد، بلكه رد كند، وظيفه ما چيست؟

2ـ در فرض مسأله، اگر ما جهت كمك به او درگير شده، و باعث قتل مهاجم شويم، چنانچه دفع خطر مهاجم، متوقّف بر قتلش باشد، آيا در محكمه مى توان به دفاع مشروع استناد نمود؟

3ـ در فرض مذكور، يا در مورد تعرّض به عرض و ناموس غير، اگر نتوان از باب دفاع مشروع وارد شد، از باب امر به معروف و نهى از منكر تا چه ميزان امكان كمك و اقدام وجود دارد؟ اگر منجر به قتل مهاجم شود، با فرض اين كه دفاع متوقّف بر قتل او باشد، چه حكمى دارد؟

جواب: توسّل به دفاع مشروع در فرض مسأله، كه جان كسى در خطر است، مانعى ندارد.

سؤال 906ـ در موارد عدم جواز برخورد با جانى يا سارق، حكم قتل جانى يا سارق توسّط مدّعى دفاع چيست؟

جواب: بايد ثابت شود كه شخص مدّعى دفاع واقعاً در مقام دفاع از خويشتن سارق را كشته، و براى حفظ جان يا مال خود راه ديگرى نداشته است.

سؤال 907ـ عمليّات شهادت طلبانه مسلمانان فلسطينى، كه به خود موادّ انفجارى بسته و به مواضع دشمن حمله مى كنند، از لحاظ شرعى چه حكمى دارد؟ آيا ايرانيان نيز مى توانند به آنجا بروند، و اين كار را انجام دهند؟

جواب: در صورتى كه مردم فلسطين براى دفاع از خود راهى جز اين كار نداشته باشند، جايز است. و اقدام مردم ساير كشورها به اين كار، بدون هماهنگى با حكومتهايشان جايز نيست.

سؤال 908ـ هرگاه كفّار بر يكى از كشورهاى اسلامى مسلّط شوند، و اظهار شعاير اسلامى در آن كشور مقدور نباشد، ولى امكان هجرت به كشورى كه اظهار شعاير دينى در آن ممكن است، وجود داشته باشد، آيا هجرت واجب مى شود؟

جواب: احتياط واجب آن است كه هجرت كنند.

▲فصل چهل و پنجم: احكام حدود

▲مقدّمات حدود:

الف) اقرار

سؤال 909ـ در اثبات حدّ زنا و لواط تعدّد اقرار شرط است. آيا در صورت به عنف بودن امور فوق، نيز تعدّد اقرار شرط است؟

جواب: آرى تعدّد اقرار شرط است.

سؤال 910ـ آيا اقرار به جرم موجب حد، پس از توبه از آن جايز است؟ آيا آثارى از نظر مجازات بر اين اقرار بار مى شود؟

جواب: اقرار اشكال دارد، و اثرى ندارد.

سؤال 911ـ آيا اقرار به حقّ الناس، مثل قتل عمد و قذف، بر متّهم واجب است يا حرام؟

جواب: اقرار واجب نيست، ولى بايد به شكلى حقّ الناس را ادا كند.

سؤال 912ـ در اثبات كلّيه حدود، جز حدّ محاربه و افساد فى الارض، تعدّد اقرار شرط است. حال اگر متّهم اقرار به كمتر از حدّ نصاب كند، آيا تعزير مى شود؟

جواب: تعزیر کردن در این صورت اشکال دارد.

سؤال 913ـ آيا قاضى مكلّف است، به مقر القا كند كه از اقرارش عدول كند؟ اگر پاسخ مثبت است، آيا در همه حدود، حتّى حدودى كه حقّ الناس است (مثل حد قذف و سرقت،) اين وظيفه را دارد؟

جواب: قاضى مكلّف به چنين امرى نيست.

سؤال 914ـ هرگاه كسى اقرار به زنا كند، سپس آن را انكار نمايد، چنانچه حدّ وى قتل يا رجم باشد، با انكار بعدى حدّ رجم و قتل ساقط مى شود، در غير اين صورت، با انكار بعد از اقرار حدّ ساقط نمى شود. آيا اين حكم اختصاص به حدّ زنا دارد، يا در ساير حدود (مانند حدّ لواط) نيز جارى است؟

جواب: اين حكم در حدّ لواط و مانند آن نيز جارى است.

ب) شهادت

سؤال 915ـ در مورد اعتبار مشاهده در شهادت بر زنا، آيا ديدن مقدّمات ملازم كافى است؟ يا تنها رؤيت و لوج و إدخال معتبر است؟

جواب: ديدن مقدّمات كافى نيست.

سؤال 916ـ آيا در اعتبار مشاهده در شهادت بر زنا، مشاهده مستقيم شرط است، يا مشاهده غير مستقيم نيز كافى است؟ مثلا اگر شهود از طريق آينه يا دوربين مدار بسته به صورت زنده و مستقيم صحنه را مشاهده كنند، آيا شهادتشان به عنوان بيّنه شرعى حجّت است؟

جواب: از طريق آينه و دوربين مانعى ندارد.

ج) بلوغ و رشد

سؤال 917ـ آيا همان گونه كه در صحّت معاملات علاوه بر بلوغ، رشد را نيز لازم مى دانيد، مى توان «مسؤوليّت كيفرى» را زمانى متوجّه كودك دانست كه علاوه بر برخوردارى از بلوغ شرعى، داراى رشد جزايى نيز باشد؟

جواب: آرى در اين موضوعات نيز رشد كافى براى آنها لازم است.

سؤال 918ـ آيا اجراى مجازات هاى اسلامى نسبت به فرد تازه به بلوغ رسيده (دختر 9 ساله و پسر 15 ساله) منوط به احراز رشد عقلانى آنها مى باشد؟

جواب: آرى منوط به احراز رشد عقلانى است.

سؤال 919ـ با توجّه به اختيارات دولت اسلامى، آيا مى توان در مجازات پسر يا دختر كمتر از 18 سال تخفيف قائل شد؟

جواب: در تعزيرات تخفيف به دست حاكم شرع است، و همچنين در مواردى كه حد از طريق اقرار ثابت شود نه از طريق بيّنه، و مجرم نادم باشد.

سؤال 920ـ در موادّ قانونى سنّ بلوغ دختر 9، و پسر 15 سال (قمرى) ذكر شده است. در حالى كه اين سنّ، مبناى اجراى احكام دينى است، نه مسائل كيفرى. با توجّه به اين كه ميزان عقل در اين سنّ كم است، و كودكان توسّط افراد ناباب گول خورده و توان تحمّل موارد كيفرى را ندارند، لذا سنّ واقعى را براى مرز بين كودكى و بزرگسالى جهت اجراى احكام كيفرى در مورد آنان (كودكان) مرقوم فرماييد.

جواب: در صورتى كه رشد عقلى نسبت به اين مسائل نداشته باشند، محكوم به كيفر نمى گردند، و تنها تأديب مى شوند.

د) توبه

سؤال 921ـ هرگاه پس از احراز اتّهام زنا، متّهمه يا متّهم مدّعى توبه باشد، آيا تقاضاى عفو، بايد قبل از صدور حكم باشد، يا بعد از صدور حكم نيز چنين حقّى دارد؟

جواب: در صورتى كه بعد از صدور حكم، ادّعاى توبه كند و ثابت نشود، حدّ ساقط نمى شود، ولى اگر بتواند توبه قبل از دستگيرى را اثبات كند، حدّ ساقط مى شود.

سؤال 922ـ با توجّه به نظر مشهور فقهاى اماميّه، مبنى بر اين كه: «اگر كافر ذمّى بعد از ارتكاب زنا با زن مسلمان اسلام آورد، حد از او ساقط نمى شود.» لطفاً بفرماييد:

آيا بر اساس اين نظر، توبه وى بعد از پذيرش اسلام، مى تواند مسقط حد باشد، يا حاكم شرع مجاز به عفو وى مى باشد؟

جواب: در صورتى كه گناه او از طريق اقرار ثابت شده باشد، حاكم شرع مى تواند بعد از توبه او را عفو كند.

سؤال 923ـ فقهاى ما در بسيارى از حدود، مثل حدّ زنا، لواط و مساحقه، فرموده اند: «در صورتى كه جرم با اقرار ثابت شده، و اقرار كننده پس از اقرار توبه نمايد، امام (حاكم، ولىّ امر) مخيّر بين عفو و اجراى حدّ است.» و در قانون مجازات اسلامى آمده: «دادگاه مى تواند از ولىّ امر تقاضاى عفو نمايد.» در اين رابطه سؤالات ذيل مطرح است:

1ـ با توجّه به اين كه قاضى پرونده معمولا غير مجتهد بوده، و بر اساس قوانين مدوّن حكم مى نمايد، آيا در چنين مواردى بايد بعد از اثبات جرم و قبل از صدور حكم، تقاضاى عفو نمايد؟ (زيرا عدّه اى معتقدند كه در صورت انشاى حكم، جاى درنگ نيست و حدّ بايد جارى گردد.) يا مى تواند انشاى حكم نمايد، و سپس بنا به تقاضاى محكوم و با توجّه به شرايط وى تقاضاى عفو كند؟

جواب: تفاوتى بين انشاى حكم و عدم انشاى حكم نيست.

2ـ در فرض سؤال، آيا تفاوتى بين توبه قبل از صدور حكم و بعد از صدور حكم وجود دارد؟ قلمرو زمانى توبه تا كجاست؟ با توجّه به اين كه مطابق بعضى از روايات، تا وقتى نفس به گلوگاه برسد (مرگ انسان نزديك شود،) توبه قبول مى شود، آيا اين جا نيز چنين است؟ و حتّى هنگام اجراى حكم نيز اگر توبه كند، حاكم اختيار عفو خواهد داشت؟

جواب: تفاوتى نمى كند.

3ـ آيا بين اقرار شخص از روى ندامت و براى تطهير از گناه، با اعترافى كه در پى بازجويى ها به عمل مى آيد، و شخص چاره اى جز اقرار و اعتراف ندارد، از اين حيث تفاوتى وجود دارد؟ و آيا اقرار نوع اوّل، كه ظاهر در ندامت است، كفايت از توبه مى كند، يا اين كه تصريح به توبه شرط جواز عفو است؟

جواب: توبه در هر صورت مجوّز عفو است.

4ـ با توجّه به اين كه شخص محدود مجازاتهاى تبعى (احكامى چون محروميّت از بعضى مناصب، از قبيل منصب قضاوت، جمعه و جماعت و مانند آن) نيز دارد، اگر مستوجب حدّ به جهاتى مشمول عفو قرار گيرد، آيا احكام و مجازاتهاى تبعى نيز برداشته مى شود، يا آنها در ارتباط با ارتكاب جرم بوده و ثابت است؟ در اين رابطه بين تائب و غير تائب تفاوتى هست؟

جواب: مناصبى كه مشروط به عدالت است، در صورت توبه و بازگشت ملكه عدالت، قابل بازگشت است.

سؤال 924ـ در قانون مجازات اسلامى آمده كه: «اگر زانى، يا زانيه قبل از اداى شهادت شهود توبه نمايد، حدّ بر وى جارى نمى شود.» آيا اين تخفيف شامل زناى به عنف نيز مى شود؟

جواب: حدّ، كه حقّ الله است، با توبه قبل از دستگيرى ساقط مى شود; ولى حقّ النّاس، مانند پرداختن مهر المثل، در مقابل تجاوز به عنف با توبه ساقط نمى شود.

سؤال 925ـ هرگاه متّهم به زنا، در تمام مراحل تحقيقات، حتّى نزد وكيل، اقرار و اعتراف نموده و ادّعاى توبه كند، و از مقام معظّم رهبرى تقاضاى عفو كرده، و قاضى مربوطه نيز تقاضاى عفو ايشان را اعلام نمايد. آيا در اين صورت مجاز است صدور رأى را تا حصول جواب به تأخير اندازد؟

جواب: در صورت ثبوت جرم، قاضى مى تواند منتظر عفو بماند.

سؤال 926ـ آيا توبه مجرم در جرايم تعزيرى قبل از دستگيرى و تسلّط بر او (بر فرض احراز) موجب سقوط تعزير مى شود، يا اين حكم اختصاص به حدود دارد؟

و بر فرض سقوط تعزير، آيا حاكم مى تواند مجرم را در جايى كه عمل ارتكابى موجب اخلال در نظم شده، يا بيم تجرّى ديگران در بين باشد، يا خوف وسيعى ايجاد شده، به منظور بازدارندگى و دفاع از حقوق عمومى مجازات نمايد؟

چنانچه پاسخ اخير مثبت باشد، اين مطلب به ذهن مى آيد: «همانطور كه حدّ محاربه، ولو مستلزم عوارض منفى مذكور باشد، با توبه مرتكبان «قَبْلَ أَنْ تَقْدِروُا عَلَيْهِمْ» ساقط مى شود، پس مجازاتهاى دون الحدّ نيز به طريق اولى ساقط مى شود.» آيا اين مطلب صحيح است، يا قياس مع الفارق است؟ همان گونه كه سقوط حدّ الهى موجب سقوط حقّ عمومى نيست. بدين معنى كه چون مردم ناگزيرند براى تنظيم و تنسيق امور خود، نواهى و اوامرى را (غير از حرام و واجب خداوندى) بين خود مقرّر نموده و براى آن ضمانت اجرا تعيين نمايند، لذا پذيرفته نيست كه اخلال كنندگان در نظم، و در واقع اخلال كنندگان نسبت به حقوق عمومى، به واسطه سقوط حقّ الله از كيفر نقض مقرّرات اجتماعى رهايى يابند; مگر آن كه متولّى اين حق (حاكم) به نمايندگى از مردم گذشت نمايد. نظر حضرت عالى چيست؟

جواب: تعزيرات نيز با توبه قبل از دستگيرى ساقط مى شود; ولى مشروط بر آن است كه آثار توبه در عمل او مشاهده شود، و با توجّه به اين شرط، بسيارى از توبه كنندگان، كه عمل آنها ندامت آنها را نشان نمى دهد، مشمول اين قانون نخواهند شد. و مشكل اجتماعى مسأله را مى توان از اين طريق حل كرد، و عناوين ثانويّه، مانند اخلال در نظم عمومى، به تنهايى نمى تواند مجوّز تعزير گردد.

هـ) اجراى حد در ملأ عام

سؤال 927ـ با توجّه به آيه شريفه ى «... وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُما طآئفَةٌ مِنَ المؤمنين»: لطفاً به سؤالات زير در مورد حدّ تازيانه پاسخ فرماييد:

الف) منظور از «طائفه» چيست؟ آيا حضور چند نفر در يك محيط بسته كفايت مى كند، يا بايد در ملأعام باشد؟

جواب: لازم نيست در ملأعام باشد، ولى در مواردى كه توده مردم از وقوع جرم با خبر شده باشند، و اجراى مجازات در ملأعام اثر مطلوبى داشته باشد، اولى آن است كه در ملأعام صورت گيرد.

ب) «مؤمنين» چه كسانى هستند؟ ايمان به معناى خاص، يا به معناى عام؟

جواب: منظور ايمان به معناى عام است.

ج) آيا رعايت شروط فوق الذّكر شرعاً واجب است؟ يا مستحب مى باشد؟

جواب: حضور جمعى از مؤمنين الزامى است.

د) آيا حكم آيه شريفه مذكور، به شلاّق تعزيرى نيز سرايت مى كند؟

جواب: در مورد شلاق تعزيرى حكم به وجوب حضور طائفه مشكل است; ولى جواز آن در صورتى كه براى تنبيه مردم مفيد باشد، بى اشكال است.

و) چگونگى كشف جرم

سؤال 928ـ همان گونه كه از اخبار و احاديث معصومين(عليهم السلام) استفاده مى شود شارع مقدّس در روابط نامشروع بنابر افشا و رسوايى زن و مرد ندارد. لذا طريقه اثبات اعمال منافى عفّت را چهار بار اقرار، يا شهادت چهار شاهد عادل قرار داده است; به همين جهت برخى از محاكم در اين گونه جرائم بنا بر تفتيش و اثبات جرم ندارند. وظيفه محاكم هنگامى كه پاى شاكى خصوصى در ميان است چيست؟ آيا در اين گونه موارد بر قاضى واجب است به علم خود عمل كند، يا مى تواند به علم خود عمل كند؟

جواب: شاكى حقّ شكايت دارد، و چنانچه بتواند ادّعاى خود را با دليل شرعى اثبات نمايد، حاكم بايد طبق موازين شرع مقدّس به وظيفه خود عمل كند، و قاضى در اين گونه موارد تحقيقات لازم را جهت احقاق حقّ شاكى انجام مى دهد، و چنانچه از مقدّمات حسّى، يا قريب به حسّ، براى او علم حاصل شود، علم او حجّت است.

ز) تغيير نوع مجازات

سؤال 929ـ با توجّه به تبليغات شديد رسانه هاى خارجى عليه حكومت اسلامى و دين مبين اسلام، اگر اجراى بعضى از حدود موجب وهن اسلام گردد، لطفاً بفرماييد:

اوّلا: آيا مى توان از اجراى آن صرف نظر كرد؟

ثانياً: در صورت جواز، تشخيص موهن بودن به عهده چه فرد يا افرادى خواهد بود؟

و ثالثاً: چه مجازاتى جانشين حدّ اجرا نشده خواهد شد؟

جواب: در فرض مسأله، مى توان آن را به صورتى كه اين اثر را نداشته باشد انجام داد، و تشخيص آن با حاكم شرع و مراجع تقليد است; ولى نبايد در برابر هر شعارى از سوى مخالفين تسليم شد.

سؤال 930ـ در مواردى كه شارع مقدّس شيوه يا ابزار خاصّى را در اجراى مجازات در نظر گرفته; مانند رجم، يا كشتن با شمشير، لطفاً بفرماييد:

1ـ آيا شيوه يا ابزار ياد شده موضوعيّت دارد؟ به عبارت ديگر، آيا در اين گونه موارد هدف شارع مقدّس فقط از بين بردن مجرم است، و لو با استفاده از ابزار نوين باشد، يا انجام اين كار به شيوه يا ابزار منصوص ضرورت دارد؟

2ـ در صورت موضوعيّت داشتن، چنانچه اجراى رجم يا مجازاتهايى نظير مجازات لواط با شيوه هاى منصوص، در شرايطى خاصّ به مصلحت اسلام و نظام مقدّس اسلامى نباشد (مثلا موجب وهن اسلام و مسلمين گردد، يا چهره خشنى از اسلام يا نظام اسلامى نشان دهد.) آيا مى توان ضمن اجراى اصل حكم، شيوه اجراى آن را تغيير داد؟

جواب: ظاهر ادّله موضوعيّت است; ولى با عناوين ثانويّه مى توان آن را تغيير داد، و در بسيارى از شرايط در عصر و زمان ما انتخاب شيوه رجم يا حدّ لواط مشكل دارد.

▲اقسام حدود

1ـ حدّ زنا

سؤال 931ـ در مادّه 63 قانون مجازات اسلامى چنين آمده است: «زنا عبارتست از جماع مرد با زنى كه بر او ذاتاً حرام است.» بعضاً از اين جمله چنين استفاده مى شود: «چنانچه مرد و زنى حرمت ذاتى در عمل زناشويى آنها نباشد، اين زناشويى حرمت ندارد، و وقتى كه حرمت نداشته باشد، رجم و جلد شامل آنها نخواهد شد.» و در مادّه 66 همان قانون، چنين مى خوانيم: «هرگاه مرد و زنى كه با هم جماع نموده اند، ادّعاى اشتباه و ناآگاهى كنند، در صورتى كه احتمال صدق مدّعى داده شود، ادّعاى مذكور، بدون سوگند پذيرفته مى شود، و حدّ ساقط مى گردد.» مفهوم مخالف جملات اخير چنين مى شود: «در صورتى كه احتمال صدق مدّعى داده نشود، مدّعى مى تواند با اتيان سوگند، مبنى بر اين كه دچار اشتباه و ناآگاهى شده، خود را از اجراى حدّ نجات دهد.» آيا منظور از كلمات «اشتباه و ناآگاهى» كه در مادّه اخير الذّكر آمده، اعمّ از اشتباه موضوعى و حكمى است، يا فقط اشتباه موضوعى منظور است؟ لطفاً بقيّه موادّ مذكور را نيز توضيح دهيد:

جواب: منظور از جمله «ذاتاً حرام است» خارج نمودن موردى است كه بالعرض حرام شده است. مثلا زن در حال حيض، يا ماه مبارك رمضان بر شوهرش حرام است كه اين حرمت ذاتى نيست، و لذا جماع آنها، زنا محسوب نمى شود; امّا اگر با هم عقد زوجيّت نخوانده باشند، ذاتاً حرام است. و امّا منظور از جمله «بدون شاهد و سوگند...» اين است كه ادّعاى اشتباه كافى است، و لازم نيست او را وادار به سوگند كند، و اگر احتمال صدق وجود ندارد، سوگند بى فايده است. ادّعاى (اشتباه و ناآگاهى) نيز خواه در جهت حكم باشد يا موضوع، يكسان است.

زناى محصنه

سؤال 932ـ زنى با داشتنن همسر دائمى و شرعى، و تمامى شرايط يك زندگى سالم و آبرومند، و حقّ همخوابى با شوهر دائمى و رسمى خود، مرتكب عمل شنيع زنا مى گردد، كه اين عمل با چهار بار اقرار نزد قاضى دادگاه، و گواهى سازمان پزشكى قانونى به اثبات مى رسد. در حالى كه شوهر اين زن فقط يك شب (يعنى كمتر از 24 ساعت) از همسر خود دور بوده، و شب قبل از سفر همخوابى داشته اند. حكم اين مسأله چيست؟

جواب: در صورتى كه يك شب دور بوده، اجراى حدّ زناى محصنه درباره او مشكل است.

سؤال 933ـ دخترى به عقد مرد نابينايى در مى آيد، و مدّتى (حدود 45 روز) پس از عروسى و زندگى مشترك و تمكين از زوج، او را ترك مى كند، دختر ادّعا مى نمايد كه آن مرد او را فريب داده، و برادرش را، كه از نعمت بينايى كامل بهره مند است، در زمان عقد به عنوان زوج معرّفى كرده است! و تقاضاهاى متعدّدى تحت عنوان فسخ نكاح و طلاق به دادگاههاى عمومى كشور تقديم داشته كه در يكى از پرونده ها، ادّعاى وى (فريب) مورد رسيدگى قرار گرفته و دادگاه حكم به ردّ دعواى وى و وجود علقه صحيح و شرعى زوجيّت دائم بين نامبردگان صادر كرده است، و تقاضاى طلاق وى نيز به دليل امتناع زوج، و ايرادهاى شكلى رد شده است. زوجه پس از انقضاى حدود چهار سال با مرد ديگرى ازدواج كرده، و مرتكب زنا شده است. زانى نيز متأهّل و شرايط احصان را دارا بوده، و طبق تحقيقات انجام شده، از وضعيّت زن (زانيه) آگاه بوده است. آيا مشارٌاليها به لحاظ غير محصنه بودن (دورى چهار ساله از زوج البتّه به اختيار خود) مشمول حدّ زناى غير محصنه است؟ آيا مرد با توجّه به وضعيّت فوق الذّكر مشمول حدّ رجم است، يا به لحاظ شبهه، حدّ رجم از او درء مى شود؟ و در صورت اخير، آيا حدّ جلد، يا تعزير در مورد وى جارى مى گردد؟

جواب: در فرض مسأله زن به خاطر همان جدايى از شوهرش مشمول احكام محصنه نيست، و همچنين مرد، با توجّه به اين كه متمسّك به عقد ازدواج شده، و اين خود يكى از دلايل شبهه مى باشد، او هم مشمول حكم محصن نيست، ولى هر دو به خاطر تقصير در سؤال از حكم مسأله، و ارتكاب كار خلاف، مستحقّ تعزيرند.

سؤال 934ـ آيا زانى در موارد ذيل مستوجب رجم است؟

1ـ به قصد فرار از تحقّق احصان، به مسافرت رفته و مرتكب زنا شده است.

2ـ در شرايطى مرتكب زنا شده كه همسر وى ـ زن يا شوهر ـ به علّت بيمارى، آمادگى جماع نداشته، گرچه ساير استمتاعات ممكن بوده است.

3ـ زنا وقتى محقّق شده كه به علّت اختلافات خانوادگى، يا انزجار همسر از او، جماع با وى ممكن نبوده است.

4ـ ارتكاب زنا به هنگام روزه دارى همسر بوده است.

5ـ زن در ايّام عدّه طلاق رجعى مرتكب زنا شده است. (با عنايت به اين كه حقّ رجوع ندارد.)

6ـ مرد در ايّام حيض يا نفاس همسرش مرتكب زنا شده است.

جواب: در هيچ يك از صور بالا زناى محصنه ثابت نيست، مگر در مورد روزه; زيرا مقدار ممنوعيّت روزه ضرر به احصان نمى زند، هر چند مشهور در ميان فقها اين است كه در عده رجعيّه از ناحيه مرد و زن، زناى محصنه محسوب مى شود; ولى دليل آنها قانع كننده نيست.

سؤال 935ـ شخصى به خاطر ارتكاب عمل شنيع زنا با دختر كوچكى، محكوم به رجم شده، و مستند حكم قاضى اقرار خود شخص بوده كه در مراحل مختلف دادرسى حاصل شده، و موجب علم قاضى شده است. مجرم به هنگام اجراى حكم، از گودال فرار مى كند. با توجّه به اين كه مستندِ حكم هم اقرار خود شخص و هم علم قاضى (احتمالا ناشى از اقرار محكوم) بوده، آيا شخص محكوم دوباره به گودال برگردانده مى شود، يا حكم اجرا شده تلقّى مى شود؟

جواب: اگر مستند تنها اقرار باشد، محكوم را باز نمى گردانند، و اگر مستند علم قاضى باشد (از هر طريقى حاصل شود) بازگرداندن بعيد نيست، ولى چون مسأله از مصاديق تدرء الحدود بالشبهات است، احتياط واجب ترك آن است.

تداخل حدّ و تعزير

سؤال 936ـ هرگاه شخصى متّهم به زناى غير محصن باشد، و در مرحله سوّم و چهارم از اقرار خود عدول كند، و حكم تعزير در مورد ايشان منظور شود، و همزمان در شعبه ديگرى به همان اتّهام محكوم گردد، حكم شرعى مسأله چيست؟

جواب: اگر در مورد دوّم، حكم حدّ بر او ثابت شده، تعزير ساقط مى شود.

حكم زناى با محارم

سؤال 937ـ اگر شخصى نعوذ بالله با محارم خود (مثلا زن پدرش)، با علم به اين كه زنا در اسلام حرام است آميزش كند، ولى علم به حرمت شديد زناى با محارم، و حكم آن (اعدام) نداشته باشد. با توجّه به اين مطلب، اگر چهار بار اقرار كند، آيا حكم آن همان اعدام است؟

جواب: آرى، حكم او اعدام است.

سؤال 938ـ خانمى همراه دختر 20 ساله اش، و به طرفيّت شوهرش، كه اكنون زندانى است، جهت دفاع از خود به اينجانب وكالت داده است. شوهر وى، كه فردى پرخاشگر و در محيط خانه ديكتاتور و حاكم بى چون و چرا بوده، نعوذ بالله حدود 8 سال با دختر خود همبستر مى شده، كه حاصل آن دخترك بى گناهى است كه از اين ارتباط نامشروع متولّد شده، و اكنون 7 ساله مى باشد!! لطفاً حكم شرع را در مورد پدر و دختر، كه تحت زور و فشار پدر در قبال خواسته هاى نامشروع وى تمكين نموده، و نيز وضعيّت شرعى و حقوقى فرزند ياد شده بيان فرماييد.

جواب: چنانچه كار پدر ثابت شود، حكم او سه بار اعدام است; از جهت زناى با محارم، و از جهت زناى به عنف، و زناى محصنه. و دختر اگر تحت فشار بوده حدّ ندارد، ولى اگر زن نتواند اين مطلب را اثبات كند، شوهر مى تواند تقاضاى حدّ قذف كند. فرزند مزبور از طرف پدر، نامشروع است و إرث نمى برد; امّا نفقه و هزينه اش بر دوش اوست.

حكم زناى به عنف

سؤال 939ـ طبق بند دِ مادّه 82 قانون مجازات اسلامى، زناى به عنف موجب قتل زانى مى باشد. از طرفى مستحضريد كه ميان اكراه و اجبار تفاوت وجود دارد; زيرا اكراه زمانى محقّق مى شود كه شخص مكرَه اراده انجام فعل دارد، ولى رضايت به انجام آن ندارد. ولى در اجبار، شخص اراده انجام فعل را نيز ندارد. مستدعى است درباره اكراه در زنا بفرماييد:

الف) آيا زنا با شخصى كه در حالت مستى، يا خواب آلودگى، يا بى هوشى، يا معتقد به حليّت است، مصداق اكراه مى باشد، تا زانى محكوم به قتل گردد؟

ب) آيا ميان صورتى كه زانى، زانيه را براى ارتكاب زنا، مست يا بى هوش نموده، و حالتى كه زانى نقشى در مستى يا بى هوشى زانيه نداشته تفاوتى هست؟

ج) آيا مراد از عنف، اظهار نا رضايتى است، يا منظور صرف نبودن رضايت است؟

جواب الف تا ج: در صورتى كه زن حاضر به زنا نبوده، ولى مرد در حال مستى يا بيهوشى يا خواب به او تجاوز كرده، زناى به عنف محسوب مى شود، و حكم اعدام دارد. و در اين مسأله فرقى بين اقدام زانى و عدم اقدام او در مست شدن، يا بيهوش شدن زن، و امثال آن نيست. تعبير به زناى عنف در روايات وارد نشده، بلكه تعبير به غصب وارد شده كه بر تمام اين موارد صادق است.

سؤال 940ـ آيا محصن بودن زانى در زناى به عنف، تأثيرى در نوع مجازات دارد؟

جواب: در هر صورت حكم او اعدام است.

سؤال 941ـ لطفاً در مورد زناى به عنف با دختر باكره به سؤالات زير پاسخ دهيد:

1ـ آيا زناى به عنف با دختر غير بالغه باكره، موجب ضمان مهر المثل مى شود؟

جواب: آرى موجب ضمان مهر المثل مى شود.

2ـ در صورت بلوغ دختر در دو فرض فوق، حكم چيست؟

جواب: از اين جهت فرقى بين اين دو نيست.

3ـ چنانچه شخصى با وعده دروغين ازدواج، با دختر باكره اى زنا كند، با توجّه به مُكرَه نبودن دختر، آيا زانى ضامن مهر المثل است؟

جواب: ضامن مهر المثل نيست; ولى علاوه بر حدّ، براى فريب زن تعزير هم دارد. و حاكم شرع مى تواند به او پيشنهاد كند كه اگر با آن دختر ازدواج كند تعزير او را مى بخشد، والاّ تعزير شديدى درباره او جارى خواهد شد.

سؤال 942ـ در صورتى كه پزشك يا فرد ديگرى هنگام بى هوشى بيمار براى عمل جرّاحى، با وى زنا كند. آيا زناى به عنف محسوب مى شود؟

جواب: آرى زناى به عنف است.

سؤال 943ـ اگر در بيمارستانى، پزشك يا روانشناس، يا فرد ديگرى با دختران جوانى كه مشاعرشان كامل نيست، يا دچار اختلال روانى هستند مرتكب زنا شود، آيا زناى به عنف است؟

جواب: زناى به عنف محسوب نمى شود.

حكم زناى غير مسلمان

سؤال 944ـ اگر زن و مردى، هر دو غير مسلمان، در مملكت اسلامى مرتكب عمل زنا شوند، و از حرمت آن در شريعت اسلام نيز آگاه باشند. در صورت اثبات جرم از طُرق شرعى و قانونى، حكم آن چيست؟

جواب: قاضى مى تواند آنها را طبق قانون اسلام، يا قانون خودشان مجازات كند.

سؤال 945ـ اگر مرد غير مسلمانى با زن مسلمانى زنا كرده، و شرايط اجراى حد نيز فراهم باشد، لكن زانى مدّعى باشد كه مسلمان شده است. حكم قضيّه و مجازات نامبرده در دو فرض زير چه مى شود؟

الف) بعد از اثبات جرم مسلمان شده باشد؟

ب) قبل از اثبات جرم مسلمان شده باشد؟

جواب: هرگاه قبل از دستگير شدن مسلمان شود حد ساقط مى شود; و اگر بعد از دستگيرى و قيام بيّنه اسلام آورد حد ساقط نمى شود و حدّ او قتل است; مگر اين كه عناوين ثانويه در اين گونه موارد مانع شود.

تبعيد

سؤال 946ـ مرد متأهّلى قبل از دخول به زوجه اش مرتكب زنا شده، و به حدّ جلد و تراشيدن سر و تبعيد به مدّت يك سال محكوم گرديده است. واژه تبعيد سؤالات متعدّدى را به ذهن انسان متبادر مى سازد. لطفاً به بخشى از اين سؤالات پاسخ دهيد:

1ـ چنانچه تبعيد موجب فساد و انحراف بيشتر مجرم شود، باز هم مى توان وى را تبعيد كرد؟

جواب: در چنين فرضى تبعيد جايز نيست.

2ـ محكوم عليه از چه مكانى تبعيد خواهد شد؟ محلّ اقامت، محلّ ارتكاب جرم، يا محلّ اجراى حكم؟

جواب: احتياط آن است كه او را به جايى تبعيد كنند كه نه وطنش باشد، و نه محلّ تازيانه خوردنش.

3ـ فاصله تبعيدگاه تا محلّ تبعيد چقدر بايد باشد؟

جواب: لازم است به مقدارى باشد كه عرفاً تبعيد صدق كند، و به آسانى نتواند به محلّ وطن برگردد.

4ـ اگر بدون اذن تبعيدگاه را ترك كند، چه واكنشى عليه او بايد اجرا گردد؟

جواب: بايد او را به محلّ تبعيدگاه برگردانند، و حاكم شرع مى تواند او را تعزير كند.

5ـ اگر مجدّداً در تبعيدگاه مرتكب چنان عملى گردد، آيا از آنجا نيز تبعيد خواهد شد؟

جواب: چنانچه در آن جا حدّ بر او جارى شود، از آنجا نيز تبعيد مى شود.

2ـ حدّ مساحقه

سؤال 947ـ كيفيّت اجراى حدّ مساحقه از حيث نحوه اجراى شلاّق، مثل داشتن لباس متعارف و نداشتن آن، و شدّت و ضعف زدن شلاّق و مانند آن، چگونه است؟

جواب: مانند حدّ زنا، زن نشسته و با لباس بايد باشد.

3ـ حدّ لواط

سؤال 948ـ شخصى به جرم لواط ايقابى با طفلى خردسال، به حدّ قتل محكوم، و حكم صادره نيز در ديوان محترم عالى كشور تنفيذ گرديده است. نظر به اين كه اجراى حكم صادره به طريق قتل با شمشير، آتش زدن، پرت كردن از جاى بلند، يا خراب كردن ديوار بر روى محكوم عليه، ممكن است مورد بهره بردارى سوء دشمنان اسلام، و تبليغات عليه نظام مقدّس اسلامى گردد، آيا اجراى حكم مذكور به طريق دار زدن، يا قتل با گلوله، امكان پذير است؟

جواب: در فرض مسأله، كه محذورات مهّمى بر اجراى حدّ به نحوى كه ذكر كرده ايد، مترتّب مى شود، مى توان اعدام را به شكل ديگرى مانند دار زدن و قتل با گلوله انجام داد.

4ـ حدّ قوّادى

سؤال 949ـ آيا وحدت قصد بين قوّاد و طرفين براى زنا يا لواط لازم است؟

جواب: اگر منظور از سؤال اين است كه قوّاد مثلا قصد واسطگى در زنا دارد، ولى طرفين قصد ازدواج موقّت دارند، در چنين مواردى عنوان قوّاد صادق نيست.

سؤال 950ـ اگر پس از اين كه واسطه، طرفين را به يكديگر مرتبط نمود، يكى از آنها پشيمان شد، امّا ـ العياذ بالله ـ عمل زنا يا لواط به عنف صورت گرفت، آيا قوّادى محقّق شده است؟

جواب: مورد از موارد شبهه است كه درء حد مى شود.

سؤال 951ـ اگر فردى دو يا چند نفر را براى روابط نامشروع، در حدّ تقبيل و مضاجعه و مانند آن، جمع نمايد، ولى وضع به طورى باشد كه نوعاً و معمولا نتيجه كار او زنا يا لواط مى شود، آيا قوّادى محقّق مى شود؟

جواب: آرى قوّادى صدق مى كند.

5ـ حدّ قذف

سؤال 952ـ اگر پدرى فرزند نامشروع خويش را قذف كند، آيا حدّ قذف بر او جارى مى شود؟

جواب: حدّ قذف ندارد.

6ـ حدّ شرب خمر

سؤال 953ـ با توجّه به اين كه حدّ شرب خمر بر مردان بايد بر بدن بدون ساتر (غير از ساتر عورت) انجام گيرد، لطفاً بفرماييد:

الف) در صورتى كه مجرى حكم، حد جلد را از روى لباس زده باشد، آيا چنين حدّى مسقط حدّ شرب خمر مى باشد، يا بايد دوباره مجازات به شكل صحيح اجرا شود؟

ب) در صورت مثبت بودن پاسخ، حكم اجراى اوّليه چه مى شود؟ آيا مأمور اجراى حكم نسبت به آن قصاص مى شود، يا حكم ديگرى دارد؟

ج) در صورتى كه قاضى تصريح كرده باشد كه بايد تازيانه بدون ساتر (غير از ساتر عورت) زده شود، اگر احراز شود كه مأمورين اجرا، عمداً يا به جهت اهمال و سهل انگارى، اين گونه حكم را اجرا كرده اند، آيا مى توان آنان را تعزير نمود؟

د) چنان چه امور فوق احراز نشود، يا مشخّص شود كه اين عمل از روى غفلت و قصور انجام گرفته، چه حكمى متوجّه آنان خواهد شد؟

سؤال 954ـ با توجّه به اين كه در برخى از روايات آمده كه: «شدّت تازيانه در حدّ شرب خمر، شديدتر از حدّ قذف است.» و در برخى ديگر از روايات آمده كه «تازيانه هاى حدّ قذف معمولى زده مى شود.» لطفاً بفرماييد كه شدّت تازيانه ها در حدّ شرب خمر چگونه بايد باشد؟ آيا همانند حدّ زنا بايد اشدّ ضرب باشد، يا از نظر شدّت بين حدّ زنا و حدّ قذف مى باشد؟

جواب: در حدّ شرب خمر بايد شدّت ضرب در حدّ متوسط باشد.

سؤال 955ـ در هنگام اجراى حدّ شرب خمر بر مرد، در بسيارى از موارد محدود پس از چند ضربه خود را روى زمين مى اندازد، يا قادر بر ايستادن نيست، و بر زمين مى افتد، آيا مى توان باقيمانده تازيانه ها را در حال خوابيده بودنِ وى جارى كرد، يا بايد به وسيله اى وى را سر پا نگهداشت (مانند بستن وى بر ستون و مانند آن) و حد را در حال ايستاده بر او جارى كرد؟

جواب: اجراى حد در حالى كه خوابيده باشد جايز نيست.

سؤال 956ـ در فرض سؤال فوق، چنانچه سر پا نگهداشتن وى به شكل متعارف ممكن نباشد، رعايت امرى نزديك به آن مانند نيمه ايستاده نگهداشتن، يا انداختن وى بر روى نرده، يا مبل و مانند آن، از حيث لزوم يا جواز، چگونه است؟

جواب: در صورتى كه به قسمتى از پاها و رانها و مانند آن، كه حالت ايستاده دارد، بزنند اشكالى ندارد.

7ـ حدّ سرقت

احكام حرز

سؤال 957ـ مراد از هتك حرز در سرقت مستوجب حد، چيست؟ آيا هتك حرز بايد همراه با إعمال فشار فيزيكى و شكستن حرز باشد، يا خارج كردن مال از حرز بدون اذن و اطّلاع مالك (و لو با كليد) هتك حرز تلقّى مى گردد؟

جواب: اين مورد و مانند آن نيز مصداق هتك حرز است.

سؤال 958ـ هرگاه خزانه دار موسّسه اى مالى، دَرِ خزانه را باز نمايد تا شخصى موجودى صندوق را بازبينى نمايد، و آن شخص مبادرت به سرقت وجوه داخل صندوق كند. در صورت عدم علم خزانه دار به قصد سرقت، آيا هتك حرز محقّق شده است؟

جواب: هتك حرز محسوب نمى شود.

سؤال 959ـ اگر مالى دو حرز داشته باشد، و سارق آن را از يكى خارج و در حرز دوّم دستگير شود، آيا در چنين موردى حدّ سرقت جارى مى گردد؟ مثلا اموالى را كه در گاوصندوق منزل است، از گاوصندوق خارج كند، ولى در حياط منزل دستگير شود، آيا ربودن از حرز صدق مى كند؟

جواب: در صورتى كه در خانه باشد حرز محسوب مى شود، و سارق هنوز از حرز خارج نشده و حد ندارد.

سؤال 960ـ اگر سارق پيش از بيرون آوردن مال از حرز دستگير شود، آيا قابل تعزير است؟

جواب: تعزير دارد.

سؤال 961ـ در فرض فوق، آيا مرتكب از جهت ورود غير مجاز به ملك ديگرى، يا ورود به عنف، يا شروع به سرقت، مجرم محسوب مى گردد؟

جواب: آرى مجرم محسوب مى گردد.

سؤال 962ـ يكى از شرايط اجراى حدّ سرقت اين است كه مال در حرز باشد. لطفاً بفرماييد:

الف) اگر فرزند، دوست، همسايه، اجير، يا شخص ديگرى، با اطّلاع، يا بدون اطّلاعِ صاحب مال، مال را در حرز قرار دهد; آيا ربودن اين مال با وجود ديگر شرايط، سرقتِ حدّى محسوب مى گردد؟

جواب: چنانچه به امر و اطّلاع صاحب مال باشد، سرقت حدّى محسوب مى شود. و در صورت عدم اطّلاع او، احتياط آن است كه حد جارى نشود.

ب) اگر مال بدون اطّلاع و دخالت مالك در حرز قرار گيرد و ربوده شود، آيا با وجود شرايط ديگر، حكم سرقت حدّى دارد؟ مثلا اگر حيوانى بدون اطّلاع مالك به طويله رود و درب طويله بسته شود، سپس كسى حيوان را بربايد، آيا سرقت حدّى محسوب مى شود؟ يا مثلا فردى مالى را پيدا كند و در حرز بگذارد، و اين مال ربوده شود، چه حكمى دارد؟

جواب: احتياط عدم اجراى حد در اين گونه موارد است.

ج) اگر صاحب مال آن را در حرز نگذاشته باشد، و راضى به حرز نباشد، و مال ربوده شود، آيا حدّ قطع با وجود ساير شرايط جارى مى گردد؟

جواب: جارى نمى شود.

سؤال 963ـ اگر كسى با هتك حرز، و به قصد دزدى وارد منزل ديگرى شود، و در اتاق منزل لباس گران قيمتى بيابد كه ارزش آن از حدّ نصاب بيشتر باشد، و آن را بپوشد و از اتاق بيرون آيد. سپس صاحبخانه از خواب بيدار شده، او را ببيند و سر و صدا كند، و دزد فرار كند، و صاحبخانه او را تعقيب كند، و سرانجام در بيرون از منزل او را دستگير نمايد، حكم آن چيست؟

جواب: احتياط آن است كه به تعزير اكتفا شود.

شركت در سرقت

سؤال 964ـ درباره شركت در سرقت بفرماييد:

الف) آيا شركت در سرقت، منوط به مداخله اجرايى در سرقت است؟

جواب: آرى منوط به مداخله اجرايى در سرقت است.

ب) در صورت مثبت بودن پاسخ الف، آيا عمليّات اجرايى سرقت تنها شامل بيرون آوردن مال و اخراج آن از حرز است؟ يا هر نوع همكارى كه در تحقّق سرقت مؤثّر باشد (مانند شكستن حرز، يا باز كردن رمز گاوصندوق، و مانند آن) را نيز شامل مى شود؟

جواب: در صورتى كه همه با قصد معاونتِ بر سرقت اين كار را كرده باشند (خواه به صورت مباشرت بوده، يا تسبيب) و شرايط ديگر در آن جمع باشد، همه آنها سارق محسوب مى شوند.

ج) آيا شركت در سرقت در صورتى محقّق مى شود كه شىء واحد ربوده شود، يا اگر هر نفر شىء جداگانه اى را بربايد نيز شركت در سرقت محسوب مى شود؟ مثلا اگر دو نفر با هم وارد منزلى شوند، يكى جواهرات و ديگرى تابلوهاى گران قيمت را بربايد، آيا شركت در سرقت تحقّق يافته است؟

جواب: در صورتى كه عرفاً همه آنها يك سرقت محسوب شود، حكم واحدى دارد.

د) آيا شرعاً سارق تنها به فرد يا افرادى اطلاق مى شود كه مال را از مكان خود بيرون آورند، يا همكاران و همراهان آنها (هر چند در اخراج مال مباشرتاً دخالت نداشته باشند) نيز سارق محسوب مى شوند؟ مثلا اگر عدّه اى وارد منزلى شوند و يك نفر با اسلحه افراد داخل منزل را با قهر و غلبه تهديد كند، و زمينه ورود ديگران را فراهم نمايد، و ديگرى گاوصندوق را باز كند، و شخص سوّم پول ها را جمع و در كيسه اى قرار دهد، و فرد چهارم پول ها را از منزل خارج كند. آيا تنها فرد اخير سارق است، يا همگى سارقند؟

جواب: حدّ سرقت فقط بر كسانى اجرا مى شود كه هتك حرز كنند، و مال را از حرز خارج نمايند.

▲مستثنيات حدّ سرقت

الف) سرقت در سال قحطى

سؤال 965ـ اگر سارق در سال قحطى، غنىّ و بى نياز باشد، و در عين حال سرقت نمايد، آيا حد بر وى جارى مى شود؟

جواب: آرى جارى مى شود.

سؤال 966ـ آيا قحط سالى در عدم اجراى حدّ سرقت موضوعيّت دارد و چيزى جداى از اضطرار است، يا مصداقى از مصاديق اضطرار به شمار مى رود؟

جواب: ظاهراً مصداقى از مصاديق اضطرار است.

سؤال 967ـ آيا در قحط سالى بين حالتى كه غذا و موادّ خوردنى در بازار وجود داشته باشد ولى قيمت آن گران باشد، و بين حالتى كه موادّ خوراكى كمياب يا ناياب باشد، فرقى هست؟

جواب: نسبت به افراد غير متمكّن گرانى بيش از حد با كميابى تفاوتى نمى كند.

سؤال 968ـ در صورت انحصار حكم حدّ سرقت به سرقت مأكول (موادّ خوراكى) در سال قحطى، آيا مسروق بايد مأكول بالفعل باشد، يا شامل مأكول بالقوّه (هر چه صلاحيّت خوردن دارد) نيز مى شود؟

جواب: تمام مأكولات متعارف را شامل مى شود.

سؤال 969ـ آيا مراد از «عام المجاعه» سال قحطى است، يا دوران قحطى؟ به بيان واضح تر، اگر در طول سال وضع اقتصادى كشور و توان معيشتى مردم خوب باشد، ولى در مدّت كوتاهى (مثلا يك ماه) اوضاع اقتصادى كشور خراب شود، و مردم در وضع معيشتى پائين باشند، و ارزاق عمومى كمياب يا ناياب شود، آيا سال قحطى بر آن اطلاق مى گردد؟

جواب: معيار همان يك ماه است.

سؤال 970ـ آيا در سال قحطى تعزير سارق نيز منتفى است؟

جواب: تعزير هم ندارد.

ب) سرقت زن از شوهر

سؤال 971ـ اگر زنى اموال و اجناس شوهر خود را به هر عنوان، بدون اطّلاع و رضايت و اجازه او مصرف كند، يا به فروش برساند، سرقت محسوب مى شود؟

جواب: سرقت محسوب نمى شود، ولى نوعى خيانت است و حرام، و بايد جبران كند.

ج) سرقت در حال اضطرار

سؤال 972ـ لطفاً در مورد مسأله اضطرار در حدّ سرقت به دو سؤال زير پاسخ دهيد:

الف) با توجّه به اين كه يكى از شروط اجراى حدّ سرقت عدم اضطرار است، آيا لازم است بين سرقتى كه بر اثر اضطرار واقع مى شود، و رافع اضطرار رابطه مستقيم وجود داشته باشد؟ به عبارت ديگر، آيا لازم است فعل مجرمانه مستقيماً اضطرار و ضرورت را برطرف كند؟ مثلا اگر كسى براى رفع گرسنگى كالايى را به سرقت ببرد تا با فروش آن غذا تهيّه كند، آيا مشمول احكام اضطرار مى شود، يا اضطرار فقط در صورتى موجب رفع مجازات است كه مضطّر براى رفع گرسنگى، غذا يا متاع خوردنى سرقت نمايد؟

جواب: تفاوتى نمى كند.

ب) آيا در فرض فوق، بين حالتى كه امكان سرقت غذا و كالاى ديگر جهت فروش و تهيّه غذا يكسان است، و حالتى كه يكى از دو طريق مذكور أسهل باشد، يا حالتى كه تنها راه رفع اضطرار و به دست آوردن غذا، سرقت كالاهاى ديگر و فروش آن و تهيّه غذا باشد، فرقى هست؟

جواب: هرگاه دو طريق وجود دارد، و سارق به نيّت رفع اضطرار به يكى از آنها دست مى زند، حدّ ندارد.

د) سرقت پدر از فرزند

سؤال 973ـ اگر سارق، پدر صاحب مال، يا جدّ پدرى وى باشد، آيا سرقت مذكور تنها حدّ ندارد، يا هيچ مجازاتى، و لو تعزير، بر وى جارى نمى شود؟

جواب: نه حد دارد و نه تعزير; مگر اين كه عناوين ثانويّه اى در اينجا مطرح گردد.

سؤال 974ـ اگر زانى از اموال فرزند نامشروع خود سرقت كند، چه حكمى دارد؟

جواب: حدّ سرقت جارى نمى شود.

هـ) سرقت اموالى كه ماليّت ندارد

سؤال 975ـ چنانچه اموال به دست آمده از سارق، اقلامى باشد كه ماليّت دارد، لكن مالباخته از نظر قانونى صلاحيّت استفاده از آن را نداشته باشد; مثلا سارق اسلحه و مهمّات، يا تجهيزات دريافت از ماهواره را سرقت كرده باشد. آيا سرقت شرعى محسوب مى گردد؟ چنانچه سرقت محسوب گردد، آيا مى توان حكم به ردّ مال نمود؟

جواب: چنانچه اشياء مزبور ماليّت ندارد (مانند ماهواره كه در شرايط فعلى جزء وسائل فساد است) سرقت آن مشمول حد نيست; ولى اگر مانند اسلحه باشد ملك صاحبش مى باشد (هر چند مالك آن مرتكب كار نامشروعى به خاطر مخالفت با قانون جمهورى اسلامى شده،) و در اين صورت سرقت صادق است.

و) سرقت منافع

سؤال 976ـ الف) آيا ربودن منافع، سرقت است و مجازات دارد؟ مثلا فردى اتومبيل اجاره اى را در حرز قرار دهد، و ديگرى آن را بربايد، اگر مالك اتومبيل شكايت نكند، آيا مستأجر حقّ شكايت و مطالبه مال مسروقه را دارد؟

ب) آيا ربودن حقّ، سرقت محسوب مى گردد و مثل اموال مجازات دارد؟ مثلا فرد «الف»، از فرد «ب» تلفن همراهى اجاره مى كند تا به مدّت يك ماه از آن استفاده كند، و ده هزار تومان اجاره دهد. و فرد «ج» اين فايده را از فرد «الف» مى ربايد. يعنى قصد سرقت عين (تلفن همراه) را نداشته بلكه مى خواسته يك ماه از آن استفاده كند، سپس آن را به صاحبش بر مى گرداند. آيا عمل فرد «ج»، سرقت حقّ مستأجر به حساب مى آيد و مجازات دارد؟

جواب الف و ب: سرقت منافع و حق، مشمول احكام سرقت اموال نيست; ولى تعزير دارد.

ز) سرقت موقّت

سؤال 977ـ آيا قصد محروم كردن دائمى در سرقت شرط است؟

جواب: چنانچه يقين داشته باشيم كه سارق به قصد تملّك برنداشته، بلكه قصد داشته موقّتاً از آن استفاده كند و بازگرداند، احكام سرقت جارى نمى شود; ولى تعزير دارد.

ح) سرقت از سارق

سؤال 978ـ آيا سرقت مالى كه قبلا سرقت شده مجازات دارد؟ اگر بلى، چه مجازاتى دارد؟

جواب: اگر منظورتان اين است كه شخصى از سارق چيزى بدزدد، آيا مجازات دارد؟ جواب اين است كه حدّ شرعى ندارد، ولى به خاطر تصرّف در اموال مردم تعزير دارد.

احكام ديگر سرقت

سؤال 979ـ آيا حمل، نگهدارى و مخفى كردن اموال مسروقه هر كدام جرم جدايى محسوب مى شود، يا در حكم عمل واحد است؟

جواب: در صورتى كه حدّ شرعى بر او جارى شود، چيز ديگرى به خاطر اين امور بر او نيست.

سؤال 980ـ آيا پس از اجراى حدّ سرقت، يا محاربه، مى توان به محكومٌ عليه اجازه داد تا با هماهنگى يك پزشك متخصّص نسبت به پيوند اعضاء جدا شده اقدام نمايد؟!

جواب: سارق حق ندارد عضو قطع شده را پيوند بزند.

سؤال 981ـ آيا مخارج درمان محكومٌ عليه پس از قطع، يا تحمّل ضربات شلاّق، بر عهده دولت اسلامى مى باشد؟ منظور مخارج متعارف، يا مخارج حتّمى الوقوع; مثل پانسمان و مانند آن است.

جواب: احتياط آن است كه مخارج قابل توجّه از بيت المال پرداخته شود.

سؤال 982ـ چنانچه متّهم نزد مراجع انتظامى، يا قاضى ديگرى غير از قاضى صادر كننده رأى، اقرار به سرقت نموده باشد، و پس از آن پرونده با قرار عدم صلاحيّت محلّى، ذاتى و مانند آن، نزد اينجانب به عنوان قاضى رسيدگى كننده ارسال شده باشد، و متّهم منكر سرقت گردد، حكم چگونه خواهد بود؟!

جواب: هرگاه شهود معتبر نزد قاضى دوّم شهادت به اقرار متّهم بدهند، حقوق مالى ثابت مى شود; ولى حدّ و تعزير ثابت نمى شود.

سؤال 983ـ از زمان تصويب قانون مجازات اسلامى تاكنون، كمتر قاضى و محكمه اى را مى توان يافت كه اقدام به اجراى حدّ الهى سرقت نموده باشد. آنها در توجيه عمل خويش به احاديثى از ائمّه اطهار و رسول گرامى اسلام «عليهم آلاف التحية و السلام» استناد مى كنند كه مضمون آن احاديث چنين است: «چنانچه قاضى در عدم اجراى حدّ الهى دچار اشتباه گردد، بهتر است تا اين كه در اجراى آن دچار اشتباه شود.» عدّه اى ديگر در مقام توجيه به معضلات بيكارى و عواقب ناشى از تبليغات سوء دشمنان اشاره مى نمايند، و خلاصه هر كس به نحوى از اجراى حدود الهى، خصوصاً در سرقت و محاربه، شانه خالى مى كند. و كار به جايى رسيده كه گويا هيچ سرقت مشمول حدّ الهى در كشور صورت نمى گيرد! نظر حضرتعالى در اين مورد چيست؟

جواب: در صورتى كه شرايط حدّ سرقت جمع باشد، قاضى نبايد وسوسه كند، و بايد حدود الهى اجرا گردد. و لزومى ندارد حتماً در ملأعام باشد، تا مخالفان روى آن تبليغات منفى كنند.

سؤال 984ـ در صورتى كه سرقت جامع شرايط حدّ، با اقرار سارق نزد حاكم ثابت شود، سپس سارق توبه كند، آيا عفو وى توسط ولىّ امر جايز است؟

جواب: آرى، جايز است.

سؤال 985ـ اگر در مورد يك نفر هم سرقت واجد شرايط حدّ و هم سرقت فاقد شرايط حد ثابت شود، آيا اجراء حد كفايت از تعزير مى كند؟ يا به لحاظ سرقت واجد شرايط حدّ بايد حد اجراء شود، و به لحاظ سرقت فاقد شرائط حدّ، تعزير مى گردد؟

جواب: در فرض مسأله كه هر دو با هم ثابت شده (هر چند مربوط به دو زمان باشد) تنها حد كافى است.

▲8 ـ حدّ محارب

سؤال 986ـ الف) شرايط صدق محارب و مفسد فى الارض در عصر حاضر چيست؟ اگر عدّه اى از مسيحيان در بعضى از كشورها به صورت مستقيم يا غير مستقيم، با مسلمانان در حال جنگ باشند، آيا احكام محارب درباره آنها جارى مى شود؟

ب) آيا براى تحقق عنوان محاربه، صرف تهديد با اسلحه كافى است، يا تحقّق قتل يا سرقت نيز لازم است؟ چنانچه سرقت لازم باشد، آيا نصاب شرط است؟

ج) آيا در تحقّق عنوان محاربه، مكان نيز دخالت دارد؟ مثلا، آيا لازم است عمل ارتكابى در دارالاسلام باشد، يا در غير دارالاسلام نيز صدق عنوان محاربه امكان پذير است؟

جواب: محارب به كسى مى گويند كه با اسلحه مردم را تهديد كند و قصد جان يا مال يا ناموس مردم را داشته باشد، و در محيط اجتماع ناامنى ايجاد كند. مفسد فى الارض كسى است كه منشأ فساد گسترده اى در محيطى شود; هر چند بدون توسّل به اسلحه باشد، مانند قاچاقچيان موادّ مخدّر و كسانى كه مراكز فحشا را به طور گسترده ايجاد مى كنند. و اگر در غير كشور اسلامى، اين كار در منطقه مسلمان نشين صورت گيرد، حكم محارب نيز جارى مى شود.

سؤال 987ـ اگر سه نفر به قصد كشتن شخصى و سرقت اموالش، سوار ماشين وى شوند، و در جادّه او را كشته، و ماشينش را به سرقت ببرند. در حالى كه از يك رشته طناب و يك اسلحه پلاستيكى استفاده كرده باشند. (بر فرض اثبات وقوع جرم قتل، و خفه كردن وى در اثر طناب، و سرقت ماشين،) آيا نامبردگان محارب محسوب مى شوند؟

جواب: چنين كسانى محارب نيستند، و احكام قاتل و مانند آن را دارند; مگر اين كه اين عمل را تكرار كنند; به گونه اى كه منشأ ناامنى گردد، و عنوان مفسد پيدا كنند.

سؤال 988ـ اگر قاتل قصد داشته باشد كه چنانچه از زندان آزاد شود باز هم شخص يا اشخاص ديگرى را بدون هيچ دليل بكشد، آيا مفسد فى الارض محسوب شده، و مهدور الدم مى باشد؟

جواب: اين نيّت سبب نمى شود كه مصداق مفسد فى الارض گردد; ولى اگر چنين نيّتى احراز شود مى توانند او را همچنان در زندان نگه دارند تا اصلاح شود.

سؤال 989ـ لطفاً درباره مجازات محارب در فرض هاى زير فتواى شريف را مرقوم فرماييد:

الف) اگر محارب فاقد دست يا پا باشد، آيا حاكم شرع مى تواند مجازات قطع را انتخاب كرده، و به قطع عضو موجود اكتفا كند، يا بايد مجازات هاى غير قطع را برگزيند؟

ب) اگر حاكم شرع حكم به قطع بدهد و قبل از اجراى حكم، يك عضو يا هر دو عضو مورد حكم معدوم شود، آيا حدّ ساقط مى شود، يا بايد يكى ديگر از مجازاتهاى محارب إعمال شود؟ اگر يك عضو محارب قطع شده، فقط به قطع عضو ديگر اكتفا مى شود؟

جواب: چنانچه قاضى بين قطع دست و پا و مجازات ديگر مخيّر باشد، بايد مجازات ديگر را انتخاب كند. و اگر چنين نباشد، عضوى را كه موجود است قطع مى كند.

سؤال 990ـ با توجّه به بند الف ماده 195 قانون مجازات اسلامى كه درباره مجازات صلب مى گويد: «نحوه بستن موجب مرگ مصلوب نگردد.» و با عنايت به بند ج همان مادّه كه در آن مى خوانيم: «اگر محكوم به صلب پس از سه روز زنده بماند، نبايد او را كشت.» بفرماييد:

اگر مجرى حكم، محكوم به صلب را به گونه اى ببندد كه باعث مرگ وى شود، آيا ضامن است؟

جواب: اعتقاد ما در مورد دار زدن اين است كه، بايد طورى دار بزنند كه محكوم بميرد; مانند آنچه در زمان ما مرسوم است. اين همان چيزى است كه از ادّله شرعيّه استفاده مى شود.

سؤال 991ـ لطفاً در مورد «نفى بلد» به سؤالات زير پاسخ فرماييد:

الف) منظور از نفى بلد چيست؟ از بين بردن، تبعيد كردن، آواره نمودن دائمى، يا معانى ديگر؟

ب) اگر نفى به معناى تبعيد باشد، آيا مراد تحت نظر قرار دادن در محلّ تبعيد است، يا زندانى كردن وى در آن محل؟

ج) اگر منظور تحت نظر قرار دادن باشد، در موارد خاصّى كه تبعيد به مفاسد ديگرى منتهى مى شود (مانند تبعيد زنان، قاچاقچيان و افراد شرور) آيا مى توان تبعيد را به حبس تبديل نمود؟

د) اگر محارب از محل تبعيد فرار كند، آيا حاكم شرع مى تواند پس از دستگيرى وى، تبعيد را به يكى ديگر از مجازاتهاى چهارگانه (جزاى نقدى، حبس يا تعزير) تبديل نمايد؟

هـ) آيا حكم عدم جواز نفى بلد زن در باب زنا را مى توان به تبعيد زن در باب محاربه تسرّى داد؟

جواب: الف) منظور از نفى بلد همان تفسير معروف آن يعنى تبعيد كردن است. ب) كافيست در آن محل تحت نظر باشد، و زندانى كردن دليلى ندارد.

ج) در مواردى كه تبعيد تنها مجازات مجرم است، اگر راه حل منحصر به زندان باشد، مى توان او را در محلّ تبعيد زندانى كرد.

د) در صورتى كه بيم فرار مجدّد باشد، مى توان در محلّ تبعيد او را زندانى كرد.

هـ) آرى مى توان تسرّى داد; زيرا فقها به دلايلى استناد جسته اند كه آن دلايل عموميّت دارد.

سؤال 992ـ اگر نفى بلد به معناى تبعيد باشد بفرماييد:

الف) آيا مى توان مدّت محكوميّت به تبعيد را طىّ چند مرحله و به طور متناوب اجرا نمود؟

ب) مدّت نفى بلد در مورد محارب و زانى بكر چقدر است؟

ج) در دو فرض معسر يا مؤسر بودن محكوم عليه، هزينه هاى ضرورى وى در تبعيدگاه بر عهده كيست؟

جواب: الف) جايز نيست.

ب) حدّ آن يك سال است.

ج) اگر مؤسر باشد بر عهده خود اوست، و اگر معسر باشد بر عهده بيت المال است.

▲9ـ حدّ ارتداد

سؤال 993ـ شخصى، كه پدر و مادرش مسلمان بوده، از هنگام بلوغ هيچ گرايشى به اسلام نداشته و آن را انكار هم نمى كرده، امّا بعضى از اعمال دينى را طبق عادت انجام مى داده است. اكنون مى خواهد تحقيق كند و با عقيده ثابت دين خود را انتخاب نمايد، و هيچ گونه سوء نيّتى هم ندارد. اگر اين فرد، دين ديگرى غير از اسلام انتخاب كند، حكم مرتّد فطرى دارد؟

جواب: در صورتى كه از آغاز بلوغ اسلام را نپذيرفته، اجراى حكم مرتدّ فطرى بر او اشكال دارد.

سؤال 994ـ لطفاً، با ذكر مثال، تعريف دقيقى از «محكمات»، «ضروريّات دين» و ساير اصطلاحات مشابه همچون; «محكمات فقه»، «احكام ضرورى اسلام»، «مسلّمات مذهب» بيان فرماييد. ضمناً حكم انكار هر يك از آنها چه مى باشد؟

جواب: اوّلا: منظور از «ضروريّات دين» اموريست كه همه، اعم از عالم و غير عالم، مى دانند جزء دين است; مانند مسأله نماز و روزه و حجاب. و «محكمات» مسائلى است كه به دليل قطعى ثابت شده است; هر چند ضرورى نباشد. و «احكام ضرورى اسلام» همان احكام ضرورى دين است. و «مسلّمات» و «محكمات مذهب» امورى است كه با دليل قطعى در مذهب شيعه ثابت شده باشد. ثانياً: اگر كسى ضروريّات دين را انكار كند، و انكارش سبب انكار نبوّت گردد، از اسلام خارج مى شود، ولى انكار ضروريّات مذهب تنها باعث خروج از مذهب است; نه اسلام.

▲سؤالات متفرّقه حدود

سؤال 995ـ درباره قاعده درء بفرماييد:

1ـ آيا اين قاعده اختصاص به باب حدود دارد، يا شامل ابواب قصاص، ديات و تعزيرات نيز مى شود؟

جواب: شامل قصاص و تعزيرات نيز مى شود.

2ـ معيار در عدم اجراى حد چيست؟ آيا شكّ در حليّت، توهّم جواز عمل، صِرف ظنّ به اباحه، (و لو ظنّ غير معتبر) يا عدم علم به حرمت معيار است؟

جواب: دليل ثبوت حدّ يا قصاص بايد حدّاقلِّ حجيّت نباشد; بلكه دليل، هر چند ظنّى باشد، بايد دليل محكمى محسوب شود; به طورى كه عرفاً صدق شبهه نسبت به آن نكند.

3ـ محلّ عروض شبهه در قاعده درء كيست؟ قاضى، مرتكب عمل، يا هر دو؟

جواب: معيار تشخيص قاضى است.

4ـ آيا شبهات موضوعيّه، حكميّه، شبه عمد و غير عمد، إكراه، إجبار، نسيان و مانند آن مشمول اين قاعده مى شود؟

جواب: قاعده درء شامل تمام اين موارد مى شود.

5ـ در فرض شمول شبهات حكميّه، آيا بين جاهل قاصر و مقصّر تفاوتى وجود دارد؟

جواب: تفاوتى وجود ندارد.

سؤال 996ـ با توجّه به جريان قاعده قرعه در شبهات موضوعيّه، بفرماييد:

1ـ آيا اين قاعده اختصاص به شبهات حكميّه دارد، يا شبهات موضوعيّه در امور جزايى را نيز در بر مى گيرد؟ به عنوان مثال، در موردى كه علم اجمالى به وجود قاتل بين دو يا چند نفر باشد، آيا مى توان با تمسّك به قرعه حكم قصاص يا ديه را اجرا نمود؟

جواب: در اين گونه موارد به هيچ وجه، حكم قرعه جارى نمى شود، و بايد ديه در ميان دو يا چند نفر به طور مساوى تقسيم شود.

2ـ در فرض جريان اين قاعده در امور جزايى، آيا در تمام ابواب حدود، قصاص، ديات و تعزيرات جارى است، يا به باب خاصّى اختصاص دارد؟

جواب: از جواب بالا معلوم شد.

سؤال 997ـ چنانچه به تشخيص پزشكى قانونى اجراى حدّ (اعمّ از جلد، قطع يد و مانند آن) يا قصاص عضو بر فرد بيمار يا شخص سالمى، كه دچار ضعف شديد جسمانى است، باعث مرگ يا ابتلاى وى به بيمارى يا تشديد آن گردد، تكليف چيست؟

جواب: اگر خطر مرگ يا بيمارى فوق العاده اى وجود داشته باشد، اجراى حدود و قصاص ممنوع است. بنابراين، يا بايد به تأخير بياندازد، و اگر با تأخير حلّ نمى شود در برابر قصاص بايد ديه بپردازد.

سؤال 998ـ آيا حكم تأخيرِ حدِّ جلد، يا اجراى آن به صورت ضغث، كه در حدّ زنا مطرح است، در تعزيرات و ساير حدود نيز قابل عمل است؟

جواب: در صورتى كه شرايط آن يكسان باشد، قابل تسرّى است.

سؤال 999ـ آيا هنگام اجراى حدود مى توان موضع را بى حس كرد؟ آيا تفاوتى بين حدّ قطع در سرقت، با قطع در محاربه، و همچنين حدّ قطع با ساير حدود از قبيل: جلد، رجم و قتل وجود دارد؟

جواب: در حدود اشكالى ندارد; ولى بى حس كردن در جلد جايز نيست.

سؤال 1000ـ عضوى كه در حدود يا قصاص قطع مى شود، در اختيار چه كسى قرار مى گيرد؟ آيا صاحبش حقّ فروش، يا اهداى آن را خواهد داشت؟

جواب: متعلّق به صاحب آن عضو است.

سؤال 1001ـ آيا در شرايط فعلى (غيبت امام معصوم(عليه السلام)) «حدود» قابليّت اجرا دارند؟

جواب: ما معتقديم اجراى حدود مخصوص زمان معيّنى نبوده، و گروه زيادى نيز با اين رأى موافقند.

سؤال 1002ـ چنانچه از اهل كتاب (مسيحى، يا يهودى) مشروبات الكلى يا آلات قمار كشف شود، آيا شرعاً مى توان حكم به معدوم نمودن آن اشيا نمود؟

جواب: اگر تظاهر به اين امور نكنند، معدوم نمودن جايز نيست.

سؤال 1003ـ شخصى به علّت ارتكاب سرقت ساده، سرقت مسلّحانه، و قتل نفس به دو فقره حبس تعزيرى (پنج سال و ده سال) و پنجاه ضربه شلاّق، و قصاص نفس محكوم مى گردد. با عنايت به قاعده جمع مجازاتها (مبنى بر اين كه اجراى هر كدام از مجازاتها بايد به نحوى باشد كه موجب زوال زمينه اجراى مجازات ديگر نگردد) مجازاتهاى فوق شرعاً چگونه بايد اجرا گردد؟

سؤال 1004ـ مهدور الدّم يعنى چه؟ ملاك در مهدور الدّم چيست؟ به طور كلّى چه گروهها، يا اشخاصى مهدور الدّم مى باشند؟ آيا ريختن خون اشخاص مهدور الدّم در هر شرايطى، حتى بدون اذن ولىّ امر و حاكم شرع جايز است؟

جواب: مهدور الدم از نظر مفهوم لغوى وفقهى كسى است كه ريختن خونش جايز است. و گروه هاى مختلفى مشمول آن هستند; مانند قاتل عمد، مفسدين فى الأرض، گروهى از محاربين و بعضى ديگر; ولى هميشه بايد اين كار با دقّت كافى و بررسى لازم و اجازه حاكم شرع صورت گيرد.

سؤال 1005ـ لطفاً به سؤالات زير پاسخ دهيد:

الف) هزينه درمان و بهبود شخصى كه در اثر اجراى حد يا قصاص اطراف، يكى از اعضاى خود را از دست داده، بر عهده بيت المال است، يا محكوم عليه؟

ب) در صورتى كه بر عهده بيت المال باشد، حكم اختصاص به معالجات اوّليه دارد، يا معالجات بعدى را نيز در بر مى گيرد؟

ج) آيا در حكم مذكور بين فقير و غنى فرقى هست؟

د) آيا تفاوتى بين حد و قصاص وجود دارد؟

جواب الف تا د: با توجّه به اين كه در ادلّه سخنى از اين مطلب به ميان نيامده، جز فعل حضرت امير المؤمنين(عليه السلام) در بعضى از روايات، كه آثار استحباب در آن نمايان است ; حاكم شرع مى تواند إرفاقاً هزينه ها را بپردازد، ولى در مورد افراد نيازمند و فقير بايد اين كار را انجام دهد.

سؤال 1006ـ آيا خسارات معنوى قابل مطالبه است؟ مثلا كسى به ديگرى تهمت دزدى يا بى عفّتى مى زند، و مفترى به مجازات جرم افترا محكوم مى شود. آيا علاوه بر مجازات، كسى كه مورد افترا قرار گرفته مى تواند به خاطر اين كه اعتبارش در جامعه خدشه دار گرديده، يا اعتماد مردم نسبت به او كاسته شده، يا عفّت وى لكّه دار شده، ادّعاى جبران اين خسارات معنوى را بنمايد؟

جواب: در مورد سؤال و مانند آن تنها مجازات حد و تعزير است، و شخص مجرم بايد از مجنى عليه حلّيت بطلبد.

سؤال 1007ـ آيا حدود الهى فقط در مورد مسلمانان جارى مى گردد؟ به عنوان مثال، اگر يك مسيحى شرب خمر نمايد، يا زنا كند، آيا حكم او با مسلمانان متفاوت است، و مى بايست طبق آيين خود متّهم مبادرت به صدور حكم نمود؟!

جواب: در مانند زنا و لواط اگر هر دو نفر غير مسلمان باشند حاكم شرع مخيّر است بين اجراى حكم به حسب دستور اسلام يا ارجاع ايشان به محاكم خودشان. و امّا اگر يك طرف مسلمان باشد، چنانچه زانى مسلمان است به حكم اسلام با او عمل مى شود، و در مورد نفر دوّم مخيّر است كه طبق احكام اسلامى عمل كند، يا به محاكم خودشان ارجاع دهد.

▲تعزيرات

سؤال 1008ـ گفته مى شود: «استمنا به خودى خود ضررى ندارد، بلكه بر اثر تلقين افراد باعث ضررهايى مى شود.» آيا اين، سخن صحيحى است؟

جواب: با توجّه به اين كه استمنا يك نوع ارضاى غير طبيعى است، زيانبار بودن آن امر واضحى مى باشد. به علاوه، افراد متعدّدى به ما مراجعه كرده و گفته اند: «هرگز فكر نمى كرديم استمنا ضررى داشته باشد، ولى ناگهان خود را با آثار شوم آن روبه رو ديدم.» و اين بهترين دليل است بر اين كه ترس عامل اصلى اين زيانها نيست; البتّه ترس آنها را تشديد مى كند. اين نكته نيز حائز اهميّت است كه زيانهاى استمنا، مخصوصاً در جوانان، پس از ترك آن تدريجاً از بين مى رود. مهمّ آن است كه زود بيدار شوند و آن را ترك كنند.

سؤال 1009ـ چنانچه تعزير از نظر شرعى مصاديقى غير از تازيانه، نظير حبس، جزاى نقدى، محروميّت از حقوق اجتماعى و مانند آن، نيز داشته باشد، بفرماييد:

1ـ در مواردى كه در شرع مقدّس يا قانون، تعزيرِ با شلاّق منصوص باشد، آيا مى توان آن را به نوع ديگرى از تعزير تبديل نمود؟

جواب: در صورتى كه قاضى آن را اصلح بداند، تبديل مانعى ندارد.

2ـ در مورد تعزيرات غير منصوص، آيا پس از صدور حكم شلاّق، مى توان آن را به تعزيرى غير از شلاّق تبديل كرد؟

جواب: مانند جواب سابق است.

سؤال 1010ـ با توجّه به اين كه كودكان و نوجوانان در سنين كمتر از 18 سال رشد عقلى و فكرى كافى ندارند، و به يك معنا مستحقّ توجّه و كمك ويژه اى هستند تا بتوانند نقش خود را در جامعه ايفا كنند، و با توجّه به وضعيّت زندانهاى فعلى كه افراد در اين سنين مسلّماً در معرض آسيب و تأثيرات منفى زندانيان قرار مى گيرند، و با عنايت به اين كه امروزه دنيا با تهيّه كنوانسيون حقوق كودك، كه مورد پذيرش بيش از 186 كشور جهان قرار گرفته، و جمهورى اسلامى ايران نيز اخيراً با حقّ شرط به اين قانون پيوسته، مسؤولين به اين فكر افتاده اند كه نظام دادرسى ويژه اى را براى افراد كمتر از 18 سال إعمال نمايند، كه در آن سيستم عمدتاً از نظام جايگزين استفاده مى شود. به نظر حضرتعالى با توجّه به وسعت اختيارات قضات، خصوصاً در تعزيرات، آيا مى توان نظام دادرسى ويژه اى براى آنان ترتيب داد كه در موارد تعزيراتى از يك نظام جايگزينى كه در ترميم شخصيّت آسيب ديده آنها مؤثّر است، استفاده نمود؟ مثلا به توبيخ شفاهى اكتفا نمود، يا متّهم را به يك مؤسّسه تخصّصى، يا مربّيان اجتماعى كه براى اين منظور در نظر گرفته شده، فرستاد. يا به يك مؤسّسه پزشكى تربيتى بر اساس توصيه يك پزشك واجد شرايط براى انجام تربيت صحيح فرستاد، يا صرفاً به جريمه نقدى اكتفا كرد، يا كار اجبارى بدون حقوق به نفع مؤسّسات و انجمن هاى حقوقى عمومى زير نظر و مراقبت قاضى محكوم كرد. يا به هر شيوه جديدى كه در ساختار شخصيّتى آنان نقش مؤثّرى داشته باشد و حالت بازدارندگى خود را نيز حفظ كند، محكوم كرد؟

جواب: كودكان هنگامى كه به سنّ بلوغ شرعى مى رسند، مشمول احكام اسلام هستند. مگر اين كه عدم رشد آنها ثابت شود; در اين صورت در مسائلى كه رشد در آن معتبر است، مشمول احكام نمى باشند. ولى با توجّه به اين كه غالباً در نوجوانان زير هجده سال عوامل مخفّفه وجود دارد، در تعزيرات مى توان تخفيفات قابل ملاحظه اى به آنها داد، و اگر انتقال آنها به زندانهاى عمومى داراى خطرات اخلاقى باشد، حكومت اسلامى موظّف است جايگاه خاصّى براى آنها در نظر بگيرد، يا شكل تعزيرات را درباره آنها عوض كند.

سؤال 1011ـ در مواردى كه مُجرم به سنّ بلوغ شرعى رسيده، ولى ثابت شود كه:

اوّلا: تشخيص وى خام و ناكافى بوده است.

ثانياً: ارتكاب جرم او يك اقدام كيفرى جدّى عامدانه و آگاهانه نبوده است.

ثالثاً: با توجّه به اوضاع و احوال شخصى و خانوادگى، قصد مجرمانه اى از او در ارتكاب عمل به اثبات نرسيده است. آيا در اين صورت فرد متّهم داراى مسؤوليّت كيفرى است، و بايد به مجازات مقرّر برسد؟

جواب: در صورتى كه وضع او طورى باشد كه عنوان عمد بر آن صادق نباشد، مشمول احكام جرم عمدى نيست. و در مواردى كه محكوم به تعزير مى شود، حاكم شرع مى تواند شرايط فوق را به عنوان عوامل مخفّفه تلقّى كند.

سؤال 1012ـ نظر حضرتعالى درباره نگهدارى، حمل و استفاده شخصى، يا عمومى، از نوارها و ديگر اشياى مبتذل و مستهجنى كه موجب فساد اخلاق و جريحه دار شدن عفّت عمومى مى گردد، چيست؟ آيا متخلّف مستوجب تعزير شرعى است؟

جواب: استفاده شخصى، يا عمومى، از نوارها و ديگر اشياى مبتذل، كه موجب فساد اخلاق است، بلا اشكال حرام مى باشد. و حتّى نگهدارى و حمل آن هم جايز نيست، و تخلّف از آن موجب تعزير است. منتهى براى جلوگيرى از اين مسائل، بايد كارهاى فرهنگى زيادى انجام گيرد، تا قانون الهى به صورت صحيحى پياده شود.

سؤال 1013ـ چنانچه متّهم از بيان حقيقت امتناع نمايد، آيا قاضى مى تواند جهت روشن شدن موضوع، نامبرده را چند روزى بازداشت نمايد؟

جواب: جايز نيست; مگر در مواردى كه مسائل مهمّى از جامعه در خطر باشد، يا مرتكب خلاف ديگرى شده باشد، كه در اين صورت مى تواند به عنوان تعزير او را بازداشت كند.

سؤال 1014ـ چنانچه قاضى محكمه تشخيص دهد جهت رعايت مسائل بهداشتى بازداشتگاه، و پيشگيرى از بيمارى هاى پوستى، و جلوگيرى از وقوع جرم، بهترين شيوه اصلاح مجرم كوتاه كردن موهاى وى مى باشد، آيا اين كار جايز است؟

جواب: اگر واقعاً راه منحصر در آن باشد، جايز است.

سؤال 1015ـ اگر شخصى به ديگرى تهمت دزدى، يا رابطه نامشروع، يا جعل اسناد، يا امثال آن بزند، و نتواند ادّعاى خود را به اثبات برساند، يا در دادگاه بدوى محكوم شود، ولى در دادگاه تجديد نظر تبرئه و حكم دادگاه بدوى نقض شود، و در نتيجه مشتكى عنه عليه شاكى به عنوان افترا و تهمت، شكايت و تقاضاى مجازات نمايد، آيا چنين شخصى فقط در صورت احراز سوء نيّت قابل تعزير و مجازات مى باشد، يا مطلقاً قابل تعزير است؟

جواب: در صورتى كه شخصى عالماً و عامداً نسبت خلافى به ديگرى داده باشد، قابل تعزير است; به هر نيّتى كه باشد.

سؤال 1016ـ چنانچه در تعزيرات بنا به دلايل قانونى متّهم چند روزى در بازداشت بماند، آيا مى توان در مجازات شلاّق وى تخفيف قائل شد؟ مثلا شخصى كه اقدام به ارتباط نامشروع در حدّ و اندازه زنا كرده مى بايست 99 ضربه شلاّق بخورد، ولى چون ده روز تا زمان صدور حكم در بازداشت بوده، به تحمّل پنجاه ضربه يا كمتر محكوم گردد؟!

جواب: كيفيّت تعزير و مقدار آن در اختيار قاضى است، و حتّى مى تواند در صورت مصلحت ايّام بازداشت را به جاى تمام تعزير محسوب كند.

سؤال 1017ـ چنانچه فردى مورد ايراد ضرب سيلى و مانند آن، (از قبيل انداختن به زمين، هُل دادن، دست به يقه شدن) با لحاظ سوء نيّت و عنصر معنوى جرم قرار گيرد، ولى آثارى از قبيل جراحت، سرخى، كبودى، سياهى، يا زوال منافعى كه موجب ديه يا ارش باشد مشهود نباشد، لطفاً بفرماييد:

الف) آيا مورد از مصاديق توهين و اهانت است؟

ب) آيا در توهين و اهانت علنى بودن، شرط تحقّق آن است، يا در خلوت نيز ممكن است؟

ج) آيا مصاديق توهين عملى نسبت به اشخاص يا محل خاص و عرف سنجيده مى شود؟ و در صورت مثبت بودن، تعزير دارد؟

جواب: به يقين اين امور هم ايذاء است و هم توهين، و به فرض كه توهين نباشد، ايذاء مومن صدق مى كند; و به هر حال تعزير دارد.

سؤال 1018ـ اگر فردى به ديگرى دشنامى (غير از قذف) دهد كه باعث اذيّت شنونده شود، و شنونده مستحق تحقير باشد، مثلا بگويد: «تو خسيس هستى» لطفاً بفرماييد:

الف) آيا چنين فردى مستحقّ مجازات است؟

ب) اگر مجازات دشنام دهنده مقيّد به عدم استحقاق باشد، ملاك تشخيص مستحق تحقير بودن يا نبودن چه كسى مى باشد؟

جواب الف و ب: كسى حق ندارد به ديگرى توهين كند، و اگر توهين كننده آگاهانه اين كار را انجام دهد حاكم شرع مى تواند او را تعزير نمايد، و اگر توهين شونده مستحق مجازاتى باشد بايد به دست حاكم انجام پذيرد، و افراد عادى چنين حقّى ندارند.

سؤال 1019ـ چنانچه فردى عليه ديگرى شكايت نمايد، كه متّهم اموالش را به سرقت برده، و شاكى شاهدى نداشته باشد، و براى اثبات ادّعاى خود از متّهم تقاضاى سوگند نمايد، و متّهم قسم را به شاكى رد كند، آيا با سوگند شاكى مى توان متّهم را تعزير كرد؟

جواب: اشكال دارد.

سؤال 1020ـ چندى پيش رئيس قوّه قضائيّه فرمودند: «از ديدگاه فقه اسلام چك و ديون زندان ندارد.» و نيز فرمودند: «بسيارى از بازداشتهاى موقّت، فاقد مبناى حقوقى و فقهى است.» چرا مراجع، علما و بزرگان دين در مقابل اين گونه مسائل سكوت كرده اند؟ اگر مسأله اى فاقد دليل فقهى و دينى است چرا اجرا مى شود؟

جواب: مسأله بازداشت در مورد چكهاى بى محل، دو مأخذ مى تواند داشته باشد: اوّل اين كه احراز شود طرف اموالى دارد كه مى تواند از آن اداى دين كند (به استثناى مستثينات دين) دوّم اين كه حكومت اسلامى احراز كند كه عدم برخورد با چكهاى بى محل نظام اقتصادى جامعه را متزلزل مى كند.

سؤال 1021ـ شخصى عالماً و عامداً ادّعا مى كند كه: «من امام زمان هستم» البتّه كسى به او نگرويده است. حكم شرعى چنين شخصى چيست؟

جواب: چنين كسى منحرف است، و مستحق تعزير، و بر حاكم شرع لازم است جلو او را بگيرد، ولى حكم اعدام ندارد، مگر اين كه بعداً عنوان مفسد فى الارض بر او منطبق شود.

سؤال 1022ـ اگر مردى اقدام به تقبيل، يا اعمال مشابه، نسبت به زوجه خود در انظار عمومى نمايد، آيا اين عمل گناه و موجب تعزير است؟

جواب: چنين عملى گناه محسوب نمى شود، و تعزير ندارد. مگر اين كه قاضى تشخيص دهد اين گونه اعمال سبب پرده درى و شيوع فساد در جامعه مى شود; در اين صورت تعزير مناسب بجاست.

▲فصل چهل و ششم:احكام قصاص

▲مصاديق قتل عمد و شبه عمد

سؤال 1023ـ ترك فعل فردى، منجر به مرگ ديگرى شده است. آيا مى توان وى را به خاطر مجرّد ترك فعل، محكوم و مجازات كرد؟ به مثالهاى زير توجّه كنيد:

الف) مادرى با علم به اين كه فرزندش به شير نياز دارد، عمداً از شير دادن امتناع مىورزد، و طفل فوت مى كند. آيا قتل عمد است، يا نوع ديگرى از قتل محسوب مى شود؟

ب) اگر سوزن بان قطار، كه وظيفه دارد خطوط راه آهن را طبق برنامه معيّن شده جا به جا كند، با علم به وجود خطر از انجام اين عمل خوددارى نمايد، و موجب برخورد دو قطار و مرگ مسافرين شود، آيا قتل عمد محسوب مى شود؟

ج) هرگاه پرستارى، كه وظيفه رساندن دارو به بيمار در ساعت معيّنى را دارد، عمداً از انجام اين كار خوددارى كند، و بيمار فوت نمايد، در صورتى كه بداند خوراندن دارو براى بيمار حياتى است; چه نوع قتلى محسوب مى شود؟

د) نجات غريقى با مشاهده غرق شدن شناگرى در استخر، از نجات دادن او خوددارى مى كند، و غريق فوت مى نمايد. آيا قتل عمد است؟

جواب الف تا آخر: در مواردى كه إسناد قتل به چنين شخصى بدهند، و به تعبير ديگر سبب اقوى از مباشر باشد، مانند مثال اوّل و دوم، قتل عمد صادق است، و احكام آن جارى مى شود. و در مثال سوم و چهارم موارد مختلف است.

سؤال 1024ـ اصل وقوع قتل براى دادگاه ثابت شده، ولى نوع آن مشخّص نيست. بيّنه اى هم براى اثبات نوع قتل وجود ندارد. تكليف دادگاه در اين مورد چيست؟

جواب: حكم به شبه عمد مى شود.

سؤال 1025ـ اگر فردى در كنار ديگرى بخوابد، و در هنگام خواب او را به قتل برساند، در صور زير حكم مسأله چيست؟

الف) در صورتى كه احتمال مى داده به هنگام خواب او را به قتل مى رساند.

ب) در صورتى كه هيچ گونه احتمالى نمى داده است.

ج) در صورتى كه يقين داشته او را به قتل مى رساند، و به قصد قتل در كنارش خوابيده باشد.

جواب: در صورتى كه يقين داشته، يا احتمال غالب مى داده كه او را به قتل مى رساند، قتل عمد محسوب مى شود. در غير اين صورت قتل شبه عمد است.

سؤال 1026ـ اگر فردى داروى خواب آور خورده، و در كنار فرد خاصّى بخوابد، در حالى كه علم دارد به هنگام خواب او را به قتل مى رساند، در دو فرض زير حكم چه مى باشد:

الف) همان فرد مورد نظر را به قتل برساند.

ب) برحسب اتّفاق فرد مورد نظر برخاسته، و ديگرى به جاى او بخوابد، و كشته شود.

جواب: اگر يقين داشته، يا احتمال غالب مى داده، كه هر كس در كنار او بخوابد به قتل مى رسد، قتل عمد محسوب مى شود; مشروط بر اين كه خوابيدن شخص را در كنار خود مى دانسته است.

سؤال 1027ـ خانم الف، كه از حُسن شهرت اخلاقى مناسبى برخوردار نبوده، توسّط برادرانش مورد ضرب و جرح قرار گرفته، كه آثار آن بر جسد وى ملاحظه گرديده است. سپس با تهيّه مقدّمات، و آويختن طناب از دار، و اجبار وى به خودكشى، وى خود را حلق آويز مى نمايد. آيا ضرب و جرح و فراهم نمودن شرايط به دار آويختن آن مرحومه، از مصاديق اكراه يا اجبار در قتل محسوب مى گردد؟ حكم شرعى اكراه يا اجباركنندگان چيست؟

جواب: هرگاه ثابت بشود كه اكراه در حدّى بوده كه اقدام آن زن بر خودكشى به خاطر ترس از شكنجه هاى بيشترى انجام يافته، اكراه كننده گان در حكم قاتل عمد هستند.

سؤال 1028ـ قتلى در منزل مشترك زن و شوهرى واقع شده و متّهمين، آن زن و شوهر و پسر عموى شوهرش مى باشند. مقتول با متّهمين كاملا بيگانه بوده، و رابطه نسبى و سببى حتّى در حدّ يك آشنايى ساده هم نداشته اند. متّهمه ابتدا در محضر دادگاه، علّت قتل را تأثّرات ناشى از تجاوز به عنف مقتول به خويش اعلام مى كند، و اقرار به مباشرت در قتل مى نمايد; لكن بعدها آن را تكذيب مى نمايد. شوهر متّهمه مى گويد: «هر چند شخصاً موفّق به سلب حيات مقتول نشده، ليكن اعتقاد دارد چنين متجاوزى، شرعاً مستحقّ قتل مى باشد.» متّهم ديگر، منكر شراكت در قتل است.

با توجّه به اظهارات متّهمه، و انگيزه شرافتمندانه در قتل مذكور، آيا مورد از موارد قصاص است؟

جواب: چنانچه ثابت شود كه قاتل آن زن است، تا ثابت نشود كه انگيزه آن حفظ ناموس خويش بوده، بايد قصاص شود.

سؤال 1029ـ نفر اوّل به وسيله سنگ ضربه اى بر سر مقتول وارد آورده، و او را به زمين انداخته است. مضروب در حال مرگ بوده كه همان شخص دوباره سنگى بر مى دارد تا به او بزند. امّا نفر دوّم سنگ را از ضارب اوّل گرفته، و دو دستى ضربه اى بر سر مضروب وارد مى كند، و فرد مذكور بر اثر ضربه مغزى فوت مى كند. وكيل اولياى دم در مورد ضربه دوّم هنگام طرح شكايت خود گفته: «ضربه دوّم آخرين رمق حيات را از متوفّى سلب نموده است.» اگر فرضاً هر دو ضربه بر يك نقطه سر وارد شده باشد، لطفاً بفرماييد:

1ـ آيا قتل عمد است يا شبه عمد، و قاتل كدام نفر است؟

جواب: اين دو ضربه خواه بر يك نقطه وارده شده باشد يا دو نقطه، قتل عمد است. و هر دو مشتركاً قاتل محسوب مى شوند.

2ـ آيا مادّه 217 قانون مجازات اسلامى كه مى گويد: «هرگاه جراحتى كه نفر اوّل وارد كرده، مجروح را در حكم مرده قرار داده، و تنها آخرين رمق حيات در او باقى بماند، و در اين حال ديگرى كارى انجام دهد كه به حيات او پايان بخشد، اوّلى قصاص مى شود و دوّمى تنها ديه جنايت بر مرده را مى پردازد.» در اين مورد صدق مى كند؟

جواب: آنچه را در بالا ذكر كرده ايد مشمول آن مادّه نيست; مگر اين كه واقعاً نفر اوّل كار او را تمام كرده باشد.

سؤال 1030ـ دو نفر در روستا به خاطر خريد يك گونى سبوس با هم درگير مى شوند. اهالى آنها را از يكديگر جدا مى كنند. بنابر اظهارات شهود و پدر مقتول، آنها در آن موقع هيچ گونه برخوردى با هم نداشتند. لكن پس از اين كه از هم جدا مى شوند، متّهم جلوى درب منزل مقتول، از فاصله حدود 10 الى 15 مترى سنگى به سمت مقتول پرتاب نموده، كه به گلوى وى اصابت مى كند. پس از گذشت حدود سه ساعت از اين ماجرا، مقتول به كلانترى مراجعه، و از آنجا به درمانگاه انتقال داده شده، و در آنجا فوت مى نمايد. پزشكى قانونى علّت مرگ را اصابت جسم سخت به ناحيه گردن، و عوارض ناشى از آن بيان كرده است. ولى متّهم در تمامى مراحل تحقيقات منكر پرتاب سنگ شده، و حتّى خود او نيز جهت طرح شكايت عليه مقتول به كلانترى مراجعه كرده، و در آنجا دستگير شده است. لطفاً حكم اين مسأله را بيان فرماييد.

جواب: چنانچه طبق شهادت دو شاهد عادل ثابت شود كه متّهم آن سنگ را به گردن مقتول زده، و مرگ مستند به اصابت آن سنگ باشد، و متّهم قصد قتل داشته، يا چنين سنگى در فاصله مذكور غالباً عامل مرگ باشد، قتل عمد محسوب مى شود، و قصاص دارد. در غير اين صورت (و حتّى در صورت شك) بايد ديه بپردازد.

سؤال 1031ـ ايراد ضرب و جرح با رضايت مجنى عليه چه حكمى دارد؟ كشتن انسانى با رضايت خود او چگونه است؟

جواب: هيچ كدام از اين امور جايز نيست.

سؤال 1032ـ عدّه اى از روى خصومت به سوى يكديگر تيراندازى كرده اند. پسر بچّه 12 ساله اى، كه از آنجا عبور مى كرد، به واسطه تير شخص معيّنى به قتل رسد. چند تن از روحانيّون مقدار ديه را تعيين كردند. مقدارى از آن را بر عهده قاتل، و مقدار بقيّه را بر عهده بعض ديگر از آن جمع گذاشته اند. اين قضاوت شرعاً چه حكمى دارد؟

جواب: در صورتى كه آن بچّه را ديده و در عين حال به سوى او تير اندازى كرده، قتل عمد است; هر چند قصد كشتن خصوص او را نداشته باشد. و در صورتى كه توافق بر ديه كنند، تمام ديه بر عهده قاتل است.

سؤال 1033ـ شخصى به سمت جمعى تيراندازى كرده، و پسر بچّه 14 ساله اى را بدون تقصير به قتل رسانده است. با توجّه به اين كه قاتل مدّعى است قصد قتل او را نداشته، قتل مذكور چه نوع قتلى است، و حكم آن چيست؟

جواب: در صورتى كه به سوى جمع تيراندازى كرده قتل عمد محسوب مى شود; هر چند بگويد قصد قتل نداشتم.

سؤال 1034ـ چنانچه افرادى در خارج از كشور مرتكب جرايمى شده، و طبق قوانين آن كشور تعقيب و محاكمه گرديده، و كيفر مقرّر براى جرم مورد نظر را گذرانده باشند، و سپس به ايران مراجعت كنند لطفاً بفرماييد:

الف) در جرايم مستوجب قصاص، در صورت درخواست اولياى دم آيا قابل تعقيب و مجازات هستند؟

جواب: در مواردى كه قصاص تعلّق مى گيرد، اگر شاكى تقاضاى قصاص كند حكم قصاص جارى مى شود. و اگر به جاى آن خسارتى گرفته و راضى شده، حكم قصاص ساقط است. و اگر راضى نشده، وجه خسارات را باز مى گرداند و تقاضاى قصاص مى كند.

ب) در جرايم حدّى حكم چيست؟

جواب: در موارد حدود حد ساقط نمى شود; زيرا آنها صلاحيّت اجراى حد را ندارند، و به علاوه قائل به حد نيستند.

ج) در جرايم تعزيرى و بازدارنده چگونه است؟

جواب: با توجّه به اين كه تعزير بسته به نظر حاكم است چنانچه در آنجا تعزير شده باشند، هر چند به صورت زندان، حاكم شرع مى تواند تعزير را در اينجا تخفيف دهد، و لو تعزير او به صورت ملامت و سرزنش و اندرز بوده باشد.

سؤال 1035ـ محاربى در جريان محاربه، مرتكب قتل يا نقص عضو يا جرح ديگران مى شود; آيا علاوه بر مجازات محاربه، قصاص نيز مى شود؟

جواب: نخست قصاص مى شود; سپس حدّ محارب جارى مى گردد.

سؤال 1036ـ آيا ايجاد حقّ قصاص قبل از فوت شخص امكان پذير است، تا مجنى عليه حقّ اسقاط آن را داشته باشد؟

جواب: اين گونه موضوعات از قبيل اسقاط مالم يجب نيست، و در جاى خود آن را مشروحاً بيان كرده ايم.

سؤال 1037ـ آيا احراز قصد قتل حين ارتكاب عمل، شرط مشروعيّت حكم قصاص است؟

جواب: آرى احراز شرط است; هر چند به وسيله قرائن و شواهد باشد.

سؤال 1038ـ آيا إذن وارد ساختن جنايت از سوى مجنىّ عليه، موجب سقوط ارش يا ديه مى گردد؟ به عبارت ديگر، اگر شخصى به ديگرى اجازه دهد كه جنايتى بر او وارد كند. آيا پس از ايراد جنايت، مجنىّ عليه مى تواند مطالبه خسارت نمايد؟

جواب: اين اذن از نظر تكليفى مجوّز ايراد جنايت نمى شود، و ديه نيز دارد; مگر اين كه مجنىّ عليه بعد از وقوع جنايت جانى را عفو كند.

▲شرايط قصاص

1ـ مساوات در دين

سؤال 1039ـ با توجّه به عدم جواز قصاص مسلمان در برابر كافر، لطفاً بفرماييد:

آيا اسلام آوردن قاتل پس از ارتكاب قتل، مانع از اجراى قصاص مى شود؟ و بر فرض مثبت بودن پاسخ، آيا بين اسلام آوردن ظاهرى (به انگيزه فرار از قصاص) با اسلام واقعى قلبى تفاوتى وجود دارد؟

جواب: آرى، در صورتى كه مسلمان شود مانع قتل اوست. و ما مأمور به ظاهر هستيم، مگر اين كه يقين به دروغ گفتن او داشته باشيم.

سؤال 1040ـ با توجّه به اين كه يكى از شرايط اساسى ايجاد حقّ قصاص نفس، كفائت در دين مى باشد، لطفاً به دو سؤال زير پاسخ دهيد:

1ـ آيا ملاك كفائت، زمان ارتكاب قتل است، يا زمان اجراء حكم؟

جواب: در صورتى كه كافرى مسلمانى را كشته باشد، بعد مسلمان شود، قصاص از بين نمى رود. و اگر كافر، كافرى را كشته باشد، قصاص از بين مى رود، و تبديل به ديه مى شود; بنابراين معيار در اينجا، حال قصاص است.

2ـ آيا پيروان فرقه اهل حق و على اللّهى ها، مسلمان محسوب مى شوند؟

جواب: بعضى از آنها اظهار مى دارند كه به يگانگى حق، و نبوّت پيامبر اسلام(صلى الله عليه وآله)ايمان دارند; اين گروه مسلمانند، هر چند انحراف دارند، ولى بعضى ديگر چنين نيستند.

2ـ قاتل پدر مقتول نباشد

سؤال 1041ـ بسيارى از فقهاء مى فرمايند: «پدر به خاطر قتل فرزند قصاص نمى شود، ولى مادر قصاص مى شود.» دليل اين تفاوت چيست؟

جواب: مدرك عمده بر تفاوت بين پدر و مادر در اين حكم، روايات فراوانى است كه در اين زمينه وارد شده است. بسيارى از اين روايات كلمه «رجل» يا كلمه «اب» دارد. جالب اين كه تنها در سؤال راوى نيست، تا بگوييم راوى سؤال از محلّ ابتلاى خود كرده، بلكه در كلام امام(عليه السلام) نيز وجود دارد، كه خود دليلى بر تفاوت مى باشد. و به يقين حمل «رجل» يا «اب» بر مفهوم اعمّ، به حسب متفاهم عرب امكان ندارد، و تعبير به «والد» نيز ظهور در همين معنا دارد، و حمل بر مفهوم اعمّ بسيار مشكل است، و با موازين فقهى نمى سازد. به علاوه، مسأله تقريباً اجماعى است و مخالفت با آن، با اين همه اقوال و روايات، با ذوق فقه سازگار نمى باشد. و تمسّك به قاعده «درء» در اين جا بسيار مشكل است; زيرا عموميّت قانون قصاص از آيات و روايات عديده استفاده مى شود، و استثناء كردن از آن، دليل محكمى مى خواهد كه در مورد مادر وجود ندارد. ضمناً اين تفاوت، فلسفه نسبتاً روشنى هم دارد كه شايد بر خوانندگان عزيز كه اهل تحقيق هستند، پوشيده نباشد. خوب بود فكرى براى گرفتن اين امتياز از پدر مى كرديد; نه اين كه اين امتياز را به مادر بدهيد!!

سؤال 1042ـ اگر پدر فرزند نامشروع خود را به قتل برساند، آيا قصاص مى شود؟

جواب: قصاص ندارد; ولى ديه دارد.

سؤال 1043ـ شخصى به نام نعيم، سه فرزند خود را به قتل رسانده، و چند نفر از آنان را به شدّت مجروح نموده، كه بعداً بهبود پيدا نموده اند. لطفاً بفرماييد:

1ـ آيا با وجود مادر فرزندان، عموها مى توانند ادّعاى ديه كنند؟

جواب: ديه مقتولين بر پدر لازم است، و تمام ديه به مادر آنها مى رسد، و ديه مجروحين به خود آنها پرداخت مى شود. و در هر حال عموها و داييها در اينجا حقّى ندارند.

2ـ مخارج فرزندان باقيمانده بر عهده چه كسى است؟

جواب: اگر اموالى داشته باشند مخارج آنها از اموالشان برداشته مى شود، و اگر نداشته باشند بر عهده مادر آنهاست.

3ـ در صورتى كه مادر مقتولين از ادامه زندگى با قاتل بيمناك باشد، آيا ملزم است با او زندگى نمايد، يا مى تواند توسّط حاكم شرع طلاق بگيرد؟

جواب: در صورتى كه احساس خطرى نكند مى تواند با او زندگى كند، والاّ طلاق خود را به وسيله حاكم شرع خواهد گرفت.

سؤال 1044ـ با توجّه به اين كه قتل كودكان توسّط پدر، يا جدّ پدرى قصاص ندارد، متأسّفانه مدّتى است كه اين امر در جامعه زياد اتّفاق مى افتد! جهت تشديد مجازات اين افراد چه حكمى صادر مى فرماييد؟

جواب: اين گونه پدران بايد ديه بپردازند، و مى دانيد كه ديه بسيار سنگين است، و مى تواند كيفر مهمّى محسوب شود. اگر حاكم شرع تشخيص دهد كه اين امر گسترش پيدا كرده، مى تواند علاوه بر اين، تعزير سنگينى كند. البتّه اگر طفل به صورت جنين باشد، در هيچ حال قصاص ندارد و تنها ديه دارد.

3ـ مساوات در عقل

سؤال 1045ـ چرا اگر عاقل عمداً مجنونى را بكشد قصاص نمى شود؟

جواب: اوّلا: اين مسأله اجماعى است، و روايت معتبرى دارد.

ثانياً: مساواتى در ميان عاقل و مجنون نيست، به همين دليل جايز نيست عاقل را به خاطر قتل مجنون قصاص كرد; ولى ديه ثابت است.

4ـ مقتول محقون الدم باشد

جواب: در فرض سؤال قتل شبه عمد محسوب مى شود.

5ـ مساوات در جنسيّت

سؤال 1047ـ اگر مردى چندين زن محقون الدّم را بكشد، و برخى از اولياى دم آنها خواهان قصاص، و بعضى طالب ديه باشند، به چه ترتيب عمل خواهد شد؟

جواب: هرگاه بعضى قصاص كنند (مثلا اولياى دم يكى از مقتولين فاضل ديه را بپردازد و قصاص كند) ديه بقيّه از اموال قاتل پرداخته مى شود.

لوث و قسامه

سؤال 1048ـ اگر درگيرى طرفين دعوى محرز شود، ولى مدّعى در مورد جراحت وارده شاهد نداشته باشد، و فقط يك نفر اظهار نمايد كه من چاقو را در دست مدّعى عليه مشاهده نمودم. آيا مورد از موارد لوث محسوب مى شود، يا لازم است مدّعى عليه به عنوان منكر قسم ياد نمايد؟ آيا در صدمات جزئى نيز منكر و يا مدّعى مى توانند قسم ياد نمايند؟

جواب: به مجرّد شهادت يك نفر، به صورتى كه در بالا ذكر كرده ايد، لوث ثابت نمى شود. در صدمات جزئى، مانند وقوع جنايت بر يك بند انگشت، نيز حكم قسامه جارى مى شود.

سؤال 1049ـ برخى از فقها در لوث، شهادت جماعت زنان را قبول كرده اند; امّا امام راحل(قدس سره)فرموده اند كه لوث به شهادت زنان حاصل نمى شود. لطفاً بفرماييد: منظور از جماعت چيست؟ آيا با شهادت يك زن، در خصوص قتل عمد يا غير عمد، لوث ثابت مى شود؟ ضمناً اگر يك زن انجام قتل توسّط يك فرد، و يك مرد به انجام قتل توسّط فردى ديگر شهادت دهد، آيا لوث ثابت مى شود؟

جواب: در صورتى كه جماعتى از زنان، كه مورد اعتماد باشند، شهادت دهند، لوث ثابت مى شود.

سؤال 1050ـ چنانچه شخصى ادّعا كند چند نفر او را زده اند، و پزشكى قانونى نيز گواهى نمايد كه چند نقطه از بدن وى مضروب و مجروح شده است. حال اگر به نظر دادگاه از موارد لوث باشد، و مدّعى نتواند معيّن كند كدام جراحت يا ضربه را چه كسى به او وارد نموده، به چه شكل فصل خصومت مى شود؟ به عبارت ديگر، آيا ظنّ اجمالى نيز از مواردى است كه موجب لوث مى شود؟

جواب: هرگاه مقدّمات و امارات لوث حاصل شود، فرقى ميان يك نفر يا چند نفر به عنوان علم اجمالى نيست.

سؤال 1051ـ شخصى در اثر تصادف با وسيله نقليّه (موتور) مصدوم شده، و عليه شخصى مثلا زيد به عنوان راننده شكايت نموده است. ولى زيد مدّعى است كه وى راننده نبوده، بلكه رفيقش عمرو (كه صاحب موتور تلقّى، و موتور در اختيار وى بوده) راننده بوده است. از سوى ديگر عمرو مى گويد: «درست است كه موتور در اختيار من بود، ولى آقاى زيد به محض پياده شدن اينجانب، بر موتور سيكلت سوار و با سرعت رانندگى نمود، و در حين رانندگى با مصدوم تصادف كرد». عمرو جهت اثبات ادّعاى خويش چند شاهد معرّفى كرده، و شهود اظهار نمودند كه قبل از تصادف آقاى زيد را در حين رانندگى مشاهده نموده، ولى اصل تصادف را نديده اند. لطفاً بفرماييد:

1ـ آيا مورد نسبت به زيد از موارد لوث محسوب، و در نتيجه با قسمِ مصدوم نامبرده محكوم به پرداخت ديه مى شود، يا از موارد لوث محسوب نمى شود؟

2ـ در صورت صغير بودن مصدوم، آيا خود صغير حق در خواست قسم، يا قسم ياد نمودن را دارد؟

3ـ در صورت منفى بودن پاسخ، ولىّ قهرى و يا قيّم وى چنين حقّى را دارند؟

4ـ آيا لازم است در مقابل ادّعاى زيد قسم ياد نمايد؟

جواب: چنانچه شهود معتبر شهادت دهند كه در زمان وقوع تصادف زيد سوار بر موتور بوده، هر چند تصادف را نديده باشند، مورد از موارد لوث است. و صغير نمى تواند مطالبه قسم كند، بلكه ولىّ او اين كار را مى كند. و قسم تنها وظيفه كسى است كه دعوى بر ضدّ او اقامه شده است.

سؤال 1052ـ مطابق قوانين جمهورى اسلامى ايران، از جمله مادّه 266 قانون مجازات اسلامى، در مواردى كه مجنىّ عليه ولىّ دم نداشته، يا شناسايى نشود، ولىّ دم او ولىّ امر مسلمين است. كه ولىّ امر در اين خصوص مى تواند اختيارات خود را به رئيس قوّه قضائيّه، و به واسطه وى به رؤساى دادگسترى ها تفويض نمايد. حال چنانچه در موارد قتل عمد، ولىّ دم وجود نداشته، يا شناسايى نشود، و رئيس دادگسترى يا رئيس قوّه قضائيّه به نيابت از ولىّ امر مسلمين، تقاضاى قصاص كند، و از طرفى دعوا داخل در باب لوث گردد، كيفيّت اجراى مراسم قسامه چگونه خواهد بود؟

جواب: اگر قاضى از روى مبادى حسيّه، يا قريب به حسّ، علم به وقوع قتل توسّط كسى داشته باشد مى تواند بر طبق علم خود عمل كند، و نيازى به قسامه نيست. در غير اين صورت، قسامه جارى نمى شود، و بايد ديه از بيت المال پرداخته شود.

سؤال 1053ـ در يكى از پاسگاههاى نيروى انتظامى، درجه دارى با گلوله مصدوم، و پس از چند دقيقه فوت مى كند. افسر نگهبان ـ كه متّهم پرونده است ـ مى گويد: «به نزديك مقتول رفتم، خواستم توپى كلت را جابجا كنم، كه در اين لحظه مقتول به سوى من برگشت، و دستش به اسلحه خورد، و ناگهان اسلحه شليك شد، و اين واقعه بوجود آمد» مسلّمات پرونده به شرح زير است:

1ـ پزشك قانونى در بازسازى صحنه، كه با حضور متّهم انجام شده، با توجّه به نقطه ورود گلوله (زير بغل در زير لبه تحتانى دنده چهارمِ سمتِ چپِ قفسه سينه) و مسير گلوله (كه ريه ها و قلب را پاره كرده) و نقطه اى كه گلوله در آن به دست آمده (زير لبه تحتانى دنده پنجمِ سمتِ راستِ قفسه سينه) اعلام كرده كه قول متّهم مطابق با واقع نبوده، و قابل پذيرش نيست.

2ـ مأمورين كشف جرايم، كه در صحنه بازسازى حضور داشته، قول متّهم را تأييد نكرده اند.

3ـ متخصّص اسلحه شناسى اعلام كرده كه شليك از فاصله اى كمتر از نيم متر انجام شده است.

4ـ كسى غير از متّهم و مقتول در صحنه حضور نداشته، تا از مشاهدات او استفاده كنيم.

اولياى دم مدّعى قتل عمد هستند، ولى متّهم حتّى حاضر به قبول شلّيك به سمت مقتول نيست. سؤالى كه براى اينجانب پيش آمده اين است كه در اين مورد خاصّ، قاعده حق استحلاف اولياى دم و سوگند متّهم را جارى سازيم (براى احراز نوع قتل) يا با توجّه به مسلّمات پرونده، مورد را از موارد لوث تلقّى كرده، و از اولياى دم بخواهيم كه پنجاه نفر را براى اداى سوگند (جهت اثبات قتل عمد) به دادگاه معرّفى كنند؟

جواب: در صورتى كه قاضى از قرائن مذكور يقين حاصل كند كه قتل از سوى متّهم صورت گرفته (خواه به صورت عمد باشد، يا به صورت خطا) مى تواند مطابق آن حكم كند; زيرا علم قاضى در اين مورد مستند به مبادى قريب به حسّ است و حجّت مى باشد. واگر علم حاصل نشود، بايد از لوث استفاده كرد; مشروط بر اين كه قسامه واقعاً علم به وقوع قتل عمد يا خطا داشته باشند. و اگر قسامه حاضر به قسم نشد، و يا علم نداشت، ديه بر بيت المال است.

سؤال 1054ـ آيا همان گونه كه قسامه در جرائم بالمباشره (چنانچه از موارد لوث باشد) جارى است، در جرائم بالتسبيب نيز جارى و سارى است؟

جواب: فرقى بين سبب و مباشر در اينجا نيست; مشروط بر اين كه قتل به سبب نسبت داده شود، نه به مباشر.

سؤال 1055ـ آيا احراز عدالت در قسامه، همانند عدالت شهود، شرط است؟

جواب: احراز عدالت شرط نيست.

سؤال 1056ـ بدن نيمه جان انسانى در كنار جادّه منتهى به روستا، در فاصله حدود 300 متر مانده به روستا يافت شده، و در حال اعزام به بيمارستان فوت كرده است. پزشكى قانونى آثارى از برخورد و تصادم اتومبيل، يا وسيله نقليّه اى در بدنش نيافته، و علّت مرگ را ناشى از «يك ضربه به سر» اعلام مى كند. اولياى دم، كه فقط يك پسر و يك دختر بالغ مى باشند، فقط عليه سه نفر از اهالى محلّ (كه در روستا حضور داشته، و اتّفاقاً يكى از آن سه اذعان مى دارد كه چند دقيقه قبل متوفّى را ديده، كه به همراه شخص ناشناس ديگرى در مسير جادّه پياده حركت مى كردند، و او كه با موتور سيكلت در جهت مخالف حركت مى كرده، فقط متوفّى را بر اثر تكان دادن دست شناخته، و چند دقيقه بعد كه بازگشته بدن خون آلودش را تنها ديده است) ادّعاى قتل عمد نموده، و مشخّصاً يكى از آن سه را مباشر و دو تن ديگر را معاون در قتل پدرشان مى دانند، لكن بيّنه اى ندارند، و با انكار متّهمين نيز مواجه اند، و براى اثبات ادّعاى خود هر يك با قاطعيّت و اصرار تمام، پنجاه سوگند مى خورد. ساير بستگان نسبى ذكور متوفّى، به لحاظ سكونت در شهرهاى مختلف در مراسم قسامه شركت مستقيم ندارند، امّا به صدق گفتار و وثوق مدّعيان قسم مى خورند، و صرفاً بر مبناى ادّعاى مدّعيان، متّهمين را قاتل مى دانند. با توجّه به آنچه گذشت، به سؤالات زير پاسخ دهيد:

1ـ آيا با اجراى قسامه، ادّعاى اولياى دم موصوف ثابت مى شود؟

جواب: هرگاه شرايط لوث وجود داشته باشد، اينجا جاى قسامه است.

2ـ آيا مدّعيان با فرض عدم شركت ساير بستگان ذكور نسبى، مى توانند قسمهاى لازم را شخصاً به دفعات ادا نمايند؟

جواب: اگر ساير بستگان قسم نخورند، مدّعيان مى توانند قسمها را تكرار كنند.

3ـ در صورت اجراى قسامه به كيفيّت مذكور، در اثبات عنوان اتّهامى هر يك از منكرين (از جهت مباشرت يا معاونت در قتل) تفاوتى وجود دارد؟

جواب: اجراى قسامه در مورد معاونت قتل محلّ اشكال است.

سؤال 1057ـ آيا در قسامه (چه در قتل، و چه در جرح) وارث فعلى معتبر است؟ يا از طبقات ديگر نيز مى توانند قسم ياد كنند؟

جواب: وارث فعلى شرط نيست، حتّى اگر از افراد قوم و قبيله بوده باشند نيز مانعى ندارد.

سؤال 1058ـ اگر ورثه با فرض علم آنان به موضوع، حاضر به قسم نباشند، آيا تكرار قسم مدّعى كافى است؟

جواب: آرى كافى است.

سؤال 1059ـ اگر قاضى محكمه از قرائن علم پيدا كند كه ورثه ديگر علم ندارند، يا خود مدّعى اظهار كند كه منسوبين من يقين ندارند، و در موقع ايراد ضرب و جرح شاهد درگيرى نبوده اند، و فقط من يقين دارم، آيا باز هم احضار منسوبين لازم است؟

جواب: در صورتى كه بقيّه علم نداشته باشند، احضار آنها ضرورتى ندارد.

سؤال 1060ـ آيا كسانى كه در زمان وقوع قتل عاقل نبوده، يا غير بالغ بوده اند، امّا هنگام اجراى قسامه عاقل و بالغ شده اند، مى توانند جهت اداى سوگند در اين مراسم شركت كنند؟

جواب: اشكال دارد.

سؤال 1061ـ آيا در صورت لزوم تعدّد قسامه در جراحات، منسوبين نزديك مدّعى نيز لازم است قسم ياد نمايند، يا تكرار قسامه توسّط خود مدّعى كافى است؟ همچنين در صورتى كه مدّعى عليه قسم ياد نمايد باز هم تكرار وى يا تكميل توسّط منسوبين در صورت علم به موضوع لازم مى باشد؟

جواب: آرى لازم است منسوبين مدّعى در صورت علم قسم ياد كنند، همچنين در صورتى كه مدّعى عليه قسم ياد كند.

سؤال 1062ـ آيا قسامه در جراحاتى كه موجب ارش است، يا عواملى غير از جراحت كه سبب ارش است، كارآيى دارد؟

جواب: در اين گونه موارد نيز قسامه ثابت است، مشروط بر اين كه ارش قابل ملاحظه اى باشد.

سؤال 1063ـ اگر جراحت يا ساير عوامل موجب ديه يا ارش، از ناحيه طفل يا مجنون يا حيوان باشد چه حكمى دارد؟

جواب: در مورد طفل و مجنون قسامه جارى است. و در مورد حيوان اگر جنبه تسبيب داشته باشد در آنجا نيز قسامه جارى است.

سؤال 1064ـ با احترام فتواى شريف را در خصوص قسامه در صدمات بدنى بيان فرماييد:

الف) آيا براى احراز قسامه، قسم مجروح به همراه سايرين لازم است؟

جواب: آرى لازم است.

ب) در فرض «الف» در صورتى كه مصدوم صغير يا مجنون باشد، اجراى قسامه چگونه است؟

جواب: ولىّ او به جاى او اجراى قسم مى كند.

ج) در صورتى كه در قسامه اعضا، جنايت وارده موجب 61 ديه يا كمتر باشد، آيا قسم مصدوم به تنهايى كافى است؟

جواب: آرى به تنهايى كافى است.

د) در فرض «ج» اگر مصدوم مجنون يا صغير باشد، آيا قسم ولىّ قهرى او كفايت مى كند؟

جواب: آرى كفايت مى كند. در ضمن بايد توجّه داشت كه قسامه در اعضا تنها موجب ديه است، نه قصاص.

سؤال 1065ـ اگر جانى و مجنىّ عليه هر دو صغير باشند، آيا تقاضاى قسامه عاقله مجنىّ عليه براى اثبات جنايت خطايى صغير پذيرفته مى شود؟ آيا در فرض فوق مى توان عاقله جانى را محكوم به پرداخت ديه نمود؟

جواب: تقاضاى قسامه از سوى ولىّ طفل خواهد بود; و احكام بر آن جارى مى شود.

سؤال 1066ـ اگر مورد از موارد لوث نباشد كه قسامه اجرا شود، و نوبت به قسم منكر برسد، و منكر قسم را به مدّعى رد كند تا او قسم ياد كند، آيا با اين قسم قصاص ثابت مى شود، يا صرفاً ديه اثبات مى گردد؟

جواب: در اين گونه موارد ادّعا با قسم ثابت نمى شود.

سؤال 1067ـ آيا استماع سوگند حالفين در حضور جميع حالفين و اولياى دم بلا مانع است؟ يا همانند استماع شهادت شهود بايد فارغ از تأثير و تأثّر روانى حضور اولياى دم و ديگر حالفين، و منفرداً نزد قاضى انجام پذيرد؟

جواب: انفراد در اين مسأله شرط نيست.

سؤال 1068ـ نظر به اين كه قسامه به منظور تكميل و تتميم ظنّ و گمان حاكم دادگاه، و رافع ترديد و شبهه وى براى رسيدن به يقين مى باشد، آيا استماع سوگند 50 نفر به وسيله دو قاضى جداگانه شرعاً اشكال دارد؟ آيا صدور حكم به اعتبار گزارش و صورت جلسه استماع سوگند به وسيله قاضى ديگر كه در غياب حكم دادگاه تنظيم شده جايز مى باشد؟

جواب: قسامه بايد به طور كامل در محضر يك قاضى اجرا شود.

سؤال 1069ـ در صورت مشكل بودن تجمّع 50 نفر در موعد اوّليه دادگاه، آيا يك بار اخطار به اولياى دم كفايت مى كند؟ در صورت عدم توفيق در معرّفى 50 نفر، آيا نوبت به قسامه بستگان مدّعى عليه مى رسد، يا تجديد دعوت از اولياى دم متوفّى مجاز مى باشد؟

جواب: در صورتى كه جمع كردن همه آنها در مجلس واحد مشكل باشد، مانعى ندارد در چند مجلس نزديك به هم جمع شوند. و از نظر ما لازم نيست قسم خورندگان همه از اقرباى نسبى باشند، همين اندازه كه از قوم و قبيله يا كسانى كه در آن محلّه زندگى مى كنند باشند كافى است.

سؤال 1070ـ ثبت صورت جلسه استماع سوگند 50 نفر متضمّن زمان زيادى است، و معمولا در يك جلسه ميسّر نمى باشد. آيا اولياى دم مى توانند عدّه اى را براى جلسه اوّل، و بقيّه را براى جلسه يا جلسات بعد به دادگاه معرّفى نمايند؟ در چنين وضعيّتى، آيا فاصله جلسات بايد نزديك به هم (مثلا فرداى جلسه اوّل) باشد، يا فاصله يك ماه يا بيشتر، كه اولياى دم فرصتى براى معرّفى افراد ديگر داشته باشند منعى ندارد؟

جواب: اجراى قسامه در يك جلسه كار مشكلى نيست، و ثبت آن هم كار ساده اى است. امّا اگر فرضاً ميسّر نشود، در دو يا چند جلسه نزديك به هم مانعى ندارد، به طورى كه مدّعى به حسب معمول توان جمع آورى آنها را داشته باشد.

سؤال 1071ـ لطفاً درباره بحث قسامه بفرماييد:

الف) آيا مرد بودن سوگند خورندگان شرط است؟ آيا در اين مورد ميان مدّعى وقوم او فرقى مى باشد؟

ب) در صورت عدم اشتراط مرد بودن، چنانچه در ميان مدّعيان و قوم او به تعداد كافى مرد باشد، آيا زنى كه يكى از مدّعى ها است مى تواند از جمله سوگند خورندگان به حساب آيد؟ اگر به تعداد كافى مرد وجود نداشته باشد چطور؟

ج) در صوت جواز تكرار سوگند به وسيله قسم خورندگان، زنان مدّعى نيز مى توانند قسم را تكرار نمايند؟

جواب: قسامه نمى تواند زن باشد، بنابراين بايد مردها (اگر به قدر كافى نباشند) سوگند را تكرار كنند.

سؤال 1072ـ در موارد لوث اگر مدّعى از اجراى قسامه خوددارى كند، بفرماييد:

1ـ آيا در اين صورت، اقامه قسامه قهراً به متّهم (مدّعى عليه) مى رسد، يا اين امر منوط به مطالبه مدّعى است؟

جواب: مدّعى مى تواند قسم را به مدّعى عليه رد كند، و در اين صورت مراسم پنجاه قسم بر عهده اوست.

2ـ در صورت لزوم مطالبه، اگر مدّعى از چنين در خواستى سر باز زند، يا به قسامه متّهم راضى نباشد، وظيفه دادگاه براى فصل خصومت چيست؟

جواب: قاعده «البيّنة على المدّعى و اليمين على مَنْ انكر» جارى مى شود.

3ـ در فرض فوق تكليف ديه مقتول چيست؟

جواب: در اين فرض ديه بر كسى نيست.

سؤال 1073ـ در مورد قسامه، آيا تنها ادّعاى يكى از طرفين مبنى بر اين كه منسوبين به موضوع علم ندارند، در تكرار قسم كافى است، يا احضار منسوبين لازم است؟

جواب: لازم است منسوبين احضار شوند، و تحقيق به عمل آيد.

▲اولياى دم

سؤال 1074ـ صاحبِ حقِّ قصاص در قتل عمد چه كسى است؟ مجنىّ عليه، يا اولياى دم؟

جواب: مجنىّ عليه صاحب حق است، و از او به ورثه مى رسد.

سؤال 1075ـ در صورتى كه پدر، يا جدّ پدرى، مرتكب ضرب و جرح فرزند صغيرش شود، چه كسى مى تواند از او به حاكم شرع شكايت كند؟ آيا قصاص در اين صورت ممكن است؟ در صورت محكوميّت پدر، يا جدّ پدرى، به ديه يا قصاص، دريافت ديه يا استيفاى قصاص با چه كسى است؟

جواب: در اين گونه موارد حاكم شرع ولىّ صغير است، كه احقاق حق كند.

سؤال 1076ـ چنانچه ورثه مقتول صغير باشند، بفرماييد:

1ـ آيا همواره اخذ ديه از سوى اولياى صغار، اصلح به حال صغار است، يا اين كه ولىّ صغير حسب مورد مى تواند جانى را عفو يا مطالبه قصاص كند؟

جواب: غالباً اخذ ديه به مصلحت صغار است; ولى موارد نادرى پيدا مى شود كه ممكن است مصلحت صغار در عفو، يا قصاص باشد.

2ـ آيا محدوده اختيارات ولىّ با قيّم، در اين خصوص تفاوتى دارد؟

جواب: هر دو بايد مصلحت صغير را در نظر بگيرند.

سؤال 1077ـ هنگامى كه اولياى دم همگى صغير باشند، تكليف چيست؟

جواب: در صورتى كه مصلحت در صبر كردن باشد، بايد صبر كنند، و قاتل را با ضمانت و كفالت كافى آزاد نمايند، تا صغيرها كبير شوند و خودشان تصميم بگيرند. و اگر ولىّ مصلحت ببيند (كه غالباً مصلحت در همين است،) ديه مى گيرد.

سؤال 1078ـ اگر مقتول مسلمان، امّا ولىّ دم وى كافر باشد، چه بايد كرد؟

جواب: حاكم شرع اولياى دم را حاضر مى كند، و به آنها پيشنهاد اسلام مى نمايد; اگر پذيرفتند، اختيار قاتل را به دست آنها مى دهد، قصاص كنند يا ديه بگيرند. و اگر اسلام را نپذيرفتند، حاكم شرع ديه مى گيرد، و به بيت المال مى دهد.

سؤال 1079ـ چنانچه ارتباط با اولياى دم فعلا ممكن نباشد; ولى در آينده امكان دسترسى به آنان وجود داشته باشد، حكم چيست؟

جواب: بايد صبر كنند تا دسترسى پيدا شود; ولى چنان چه زمان طولانى باشد، بايد قاتل را با اخذ وثيقه و كفالت كافى آزاد نمايند.

سؤال 1080ـ در موارد قتل، كه نوبت به ولايت حاكم مى رسد، بفرماييد آيا ولىّ امر، همانند اولياى دم، علاوه بر درخواست قصاص يا اخذ ديه، حقّ عفو نيز دارد؟

جواب: ولىّ امر حقّ عفو ندارد; بلكه بايد يا قصاص كند، يا ديه بگيرد، (هر كدام كه به مصلحت مسلمين باشد.)

سؤال 1081ـ آيا پدر مى تواند نسبت به فرزند صغيرش، در خصوص جراحات و صدمات، اعمّ از عمدى و غير عمدى، كه از سوى غير به وى وارد آمده، هم از ديه بگذرد و هم از قصاص صرفنظر نمايد؟ از آنجا كه در باب قصاص فتوى و قانون بر اين است كه: «ولىّ صغير حق ندارد قاتل را مجّاناً عفو نمايد.» آيا اين موضوع به جراحات و صدمات موجب قصاص و ديه نيز سرايت مى كند؟

جواب: تفاوتى نمى كند; ولى بايد مصلحت صغير را در نظر گرفت، و مصلحت صغير غالباً اخذ ديه است.

سؤال 1082ـ نظر خود را در خصوص نحوه استيفاى قصاص، در دو فرض زير بيان فرماييد:

الف) چنانچه اولياى دمِ مقتول منحصر به فرزند صغير يا صغار (از دو نفر بيشتر) باشد حكم چيست؟

جواب: در صورتى كه مصلحت آنها در گرفتن ديه باشد، و قاتل نيز حاضر به پرداخت ديه گردد، بايد ديه گرفته شود. و اگر مصلحت آنها در قصاص باشد، ولىّ دم مى تواند قصاص كند. و در صورت ابهام قضيّه، قاتل را با وثيقه معتبر آزاد مى كنند، تا صغار كبير شوند و تصميم بگيرند.

ب) در صورتى كه فرزند يا فرزندان اولياى دم جملگى مجنون باشند، حكم چيست؟

جواب: ولىّ بايد مصلحت آنها را در نظر بگيرد و اقدام كند.

سؤال 1083ـ چنانچه اولياى دم، از انجام قصاص يا مطالبه ديه صرف نظر كنند، آيا بعداً حق دارند از نظر خود برگردند؟

جواب: بعداً نمى توانند تغيير نظر دهند.

سؤال 1084ـ در صورتى كه اولياى دم تقاضاى ديه كرده باشند، آيا قبل از دريافت آن مى توانند از نظر خود رجوع، و تقاضاى قصاص كنند؟ بعد از وصول ديه چطور؟

جواب: بعد از وصول ديه جايز نيست; و قبلا هم اگر مصالحه شرعيّه برديه انجام شده باشد، تغيير آن جايز نيست.

سؤال 1085ـ اگر اولياى دم تقاضاى قصاص كنند، آيا تا قبل از اجراى حكم فقط مى توانند عفو كنند؟ يا امكان مطالبه ديه نيز وجود دارد؟ آيا در اين حالت مى توانند با قاتل مصالحه و چيزى زايد بر ديه مطالبه كنند؟

جواب: مى توانند قصاص را با رضايت قاتل به هر چيزى تبديل كنند، ولى رعايت انصاف در هر حال خوب است.

سؤال 1086ـ پسرم با تحريكات شيطنت آميز خانواده همسرش، كه منجر به درگيرى و فوت مادر زنش شد، به قصاص و دريافت فاضل ديه محكوم گرديد. ورّاث كبير، و پدر صغار (اصالتاً و ولايتاً) با دريافت مبلغى بيش از ديه كامله رضايت دادند; هر چند در رضايتنامه كتبى و رسمى به گرفتن ديه اشاره اى نشده است. آيا پدر صغار مى تواند از طرف صغار گذشت كند، يا با دريافت ديه رضايت دهد، يا بايد منتظر رشد و بلوغ صغار شود؟ در صورت اخير، آيا امكان آزادى موقّت جانى، با سپردن وثيقه، تا رشد صغار وجود دارد؟

جواب: ولىّ صغار بايد آنچه به نفع آنهاست، انجام دهد. اگر قصاص به نفع آنهاست، بگذارد آنها رشيد شوند و قصاص كنند، و در اين صورت، بايد با وثيقه كافى جانى را آزاد كنند. و اگر ديه به نفع آنهاست، ديه بگيرد. و گذشت جز در موارد بسيار استثنايى به نفع صغار نيست.

سؤال 1087ـ چنانچه ولىّ قهرى بخواهد صبر كند تا ولىّ دم صغير بالغ شده و خود تصميم بگيرد، مصالح مهم از وى تفويت مى شود (مثل اين كه قاتل پيرمردى 80 ساله و ولى دم پسر 2 ساله اى باشد كه اگر بخواهند صبر كنند تا وى بالغ گردد به احتمال زياد قاتل مى ميرد، و حقّ ولى دم نسبت به قصاص و ديه از بين مى رود.) در چنين صورتى ولىّ قهرى كدام از گزينه هاى زير را بجا آورد؟

الف) تقاضاى قصاص نمايد.

ب) بر اخذ ديه مصالحه كند.

ج) بر اخذ كمتر از ديه مصالحه نمايد.

د) قاتل را عفو كند.

جواب: در اين گونه موارد غالباً غبطه و مصلحت صغير در گرفتن ديه است; به هر مقدار كه جانى حاضر و راضى شود.

سؤال 1088ـ چنانچه عدّه اى از اولياى دم خواهان قصاص باشند، آيا سهم الديه همسر در احتساب سهم الديّه ساير اولياى دم (اعمّ از صغار و كبار كه تقاضاى دريافت ديه نموده اند) تأثير گذار است؟

جواب: زوجه سهمى در قصاص ندارد; ولى اگر تبديل به ديه شود، سهم مى برد.

سؤال 1089ـ فردى كشته شده، و از او يك زن باردار باقى مانده است. با توجّه به اين كه زوجه ولىّ دم واقع نمى شود، آيا حمل او ولىّ دم در مسأله قصاص خواهد بود؟ اگر همراه اين حمل وارث ديگرى وجود داشته باشد، آيا وارث به تنهايى ولىّ دم خواهد بود؟

جواب: بايد انتظار بكشند، چنانچه حمل زنده متولّد شد در صورت انحصار فقط او ولىّ دم است. در غير اين صورت شريك در اين امر خواهد شد.

▲استيفاى قصاص

سؤال 1090ـ آيا اذن حاكم در قصاص شرط است، يا ولىّ دم مى تواند بدون اذن حاكم مبادرت به استيفاى قصاص نمايد؟

جواب: اذن حاكم شرط است.

سؤال 1091ـ در صورت شرط بودن اذن حاكم در استيفاى قصاص لطفاً بفرماييد:

آيا مبادرت به استيفاى قصاص بدون اذن حاكم تعزير دارد، يا فقط معصيت است؟

جواب: هم معصيت كرده، و هم تعزير دارد.

سؤال 1092ـ استيفاى قصاص توسّط شخص ثالث و با اجازه ولى دم، امّا بدون اذن حاكم، چه حكمى دارد؟

جواب: مانند جواب سابق است.

سؤال 1093ـ در صورتى كه حاكم اذن در قصاص ندهد، تكليف جانى (قاتل) چيست؟

جواب: حاكم نمى تواند اذن قصاص ندهد; مگر اين كه مفاسد مهمّ اجتماعى بر آن مترتّب شود، در اين صورت بايد از قصاص خوددارى كرد.

سؤال 1094ـ چنانچه شخص ثالث، مستحق قصاص را بدون اذن حاكم و همچنين بدون اذن ولىّ دم به قتل برساند. سپس، ولى دمِ اوّل، اعلام رضايت كند، حكم چيست؟

جواب: مسأله از موارد شبهه، و مشمول قاعده درء است.

سؤال 1095ـ چنانچه شخصى مرتكب يك فقره قتل عمد، و دو فقره ايراد ضرب و جرح عمدى گردد، و اولياى دم مقتول خواهان قصاص باشند، و قاتل مالى براى پرداختن ديه نسبت به دو نفر مجنىّ عليهما (مورد ضرب و جرح) نداشته باشد، آيا اجراى قصاص قبل از پرداخت ديه امكان پذير مى باشد؟ در صورت منفى بودن، پرداخت ديه چگونه ميسّر مى باشد؟

جواب: قصاص طبق تقاضاى اولياى دم انجام مى گيرد، و شخص جانى اگر مالى داشته باشد، ديه را از اموال او مى پردازند، در غير اين صورت به ذمّه ميّت مى ماند. و اگر جنايت بر اعضا عمدى و قابل قصاص باشد، نخست آنها قصاص مى كنند، بعد قصاص قتل انجام مى شود.

سؤال 1096ـ در شرايط كنونى وضعيّت دادگاه ها و محاكم كشور به گونه اى است كه مجرمين، حتّى قاتلين، تا بيست سال هم محاكمه نمى گردند! و با اين همه فساد كه در ميان قضات وجود دارد، قصاص قاتل يك امر مشكل، و حتّى غير ممكن مى باشد، و در برخى مناطق ديگر كه تقريباً خود مختار هستند مجازات قاتل به صورت اعدام نيست، بلكه حداكثر چهار ده سال زندان مى باشد. اگر در چنين شرايطى اولياى دم اقدام به انتقام كنند، و قاتل را بكشند چه حكمى دارد؟

جواب: قصاص بدون اجازه حاكم شرع جايز نيست.

سؤال 1097ـ آيا براى اجراى اعدام، در مواردى كه شارع مقدّس نحوه آن را مشخّص ننموده، واجب است حكومت نوعى را انتخاب كند كه حدّاقلِّ درد را براى محكوم به اعدام در برداشته باشد؟

جواب: انواع معمولى جايز است; و حكومت مى تواند از طرق سهل تر استفاده كند.

سؤال 1098ـ آيا اجراى قصاص مقيّد به زمان خاصّى، مانند اوّل طلوع آفتاب است؟

جواب: قصاص مقيّد به زمان خاصّى نيست.

سؤال 1099ـ در مواردى كه بايد با شمشير قصاص نمود، آيا قصاص با وسيله ديگر جايز است؟

جواب: آرى با آلت قتّاله معمول زمان، كه مستلزم شكنجه خاصّى نباشد، مى توان قصاص كرد.

سؤال 1100ـ آيا مى توان قصاص اعضا را به طريقى كه مجرم درد را تحمّل نكند انجام داد؟

جواب: مانعى ندارد.

جواب: از جواب بالا معلوم شد.

▲تأخير قصاص

سؤال 1102ـ درباره لزوم تأخير اجراى حدّ يا قصاص زن شير ده، بفرماييد:

1ـ آيا اين حكم، مادر رضاعى را نيز شامل مى شود؟

جواب: چنانچه قصاص از مادر رضاعى، حيات فرزند را به خطر بياندازد، يا سبب ضرر قابل ملاحظه اى شود، همان حكم جارى است.

2ـ در فرض شمول، بين امكان و عدم امكان جايگزينى دايه اى ديگر، يا شير خشك، يا شير حيوان، تفاوتى وجود دارد؟

جواب: از جواب بالا معلوم شد.

3ـ در صورت امكان جايگزينى، يافتن دايه وظيفه حاكم شرع است، يا ولىّ طفل؟

جواب: حاكم شرع در اين مسأله مسؤوليّتى ندارد.

▲تبديل قصاص به ديه

سؤال 1103ـ اگر ولىّ دم در قتل عمد مطالبه ديه كند، و قاتل حاضر به پرداخت آن نشود، آيا مى توان او را به پرداخت ديه محكوم نمود؟

جواب: ديه در قتل عمد تنها با توافق طرفين قابل وصول است، و نمى توان قاتل را اجبار كرد.

سؤال 1104ـ اگر قاتل عمد قبل از اجراى قصاص خودكشى كند، آيا ديه ساقط مى شود؟

جواب: ديه از اموال او برداشته مى شود.

سؤال 1105ـ هرگاه قاتل فرار كند و تا هنگام مُردن به او دسترسى نباشد، در اين صورت تكليف ديه چيست؟

جواب: مى توان ديه را از اموال او برداشت.

سؤال 1106ـ شخصى زنِ برادر خود را كشته، و از سوى قوّه قضائيّه محكوم به قصاص شده است. مدّتى از اين حكم گذشته، و قاتل در زندان مى باشد. دادگاه به پدر مقتول اطّلاع داده كه فاضل ديه را پرداخت كنيد، تا حكم قصاص اجرا گردد. ولى چون پدر مقتوله شخص بى بضاعت و فقير و عائله مندى است، قادر به پرداخت فاضل ديه نمى باشد. لذا از افراد خيّر و اقارب و عشيره كمك مالى مى طلبد. آيا از نظر شرع مطهر، آنها مى توانند به عنوان تبرّع و بلا عوض، يا به عنوان وجوهات شرعيّه به ايشان كمك كنند، تا او بتواند قاتل دختر خود را قصاص كند؟

جواب: هرگاه حاكم شرع تشخيص دهد كه يك مصلحت مهمّ اجتماعى بر اين مسأله مترتّب مى شود، مى تواند اين كار را انجام دهد. ولى قصاص هايى كه براى اهداف شخصى صورت مى گيرد، مشمول اين حكم نيست. و چه بهتر كه از قصاص صرف نظر شود، و به سراغ ديه بروند.

سؤال 1107ـ چنان چه اولياى دم عليرغم اصرار بر قصاص، قدرت پرداخت فاضل ديه را نداشته باشند، و از طرفى به طور عادى نيز اميدى به تمكّن آنان در آينده نباشد، بفرماييد:

1ـ آيا در اين گونه موارد قصاص به طور قهرى تبديل به ديه مى شود؟

جواب: در صورتى كه اميدى به پرداخت فاضل ديه در آينده نزديك نباشد، حكم قصاص تبديل به ديه مى شود.

2ـ چنانچه پاسخ منفى است، در شرايطى كه عدم قصاص، يا تأخير آن، به مصلحت نباشد، و چه بسا عوارض سياسى و اجتماعى شديدى در بر داشته باشد، آيا مى توان با پرداخت فاضل ديه از بيت المال قصاص را اجرا نمود؟

جواب: در صورتى كه عدم اجراى قصاص واقعاً مشكل آفرين بوده باشد، پرداختن فاضل ديه از بيت المال بى مانع است.

3ـ در فرض مسأله، آيا مى توان بدون ردّ فاضل ديه، قصاص را اجرا نمود، و فاضل ديه به عنوان دين بر ذمّه ولىّ دم باقى بماند؟

جواب: جايز نيست.

4ـ اگر (آن گونه كه برخى از فقها مى فرمايند) در اين گونه موارد، وظيفه صبر كردن تا زمان توانايى ولىّ دم باشد، در مواردى كه ممكن است انتظار قصاص سالها به طول بكشد، و اين امر براى قاتل و خانواده وى موجب عسر و حرج گردد، تكليف چيست؟

جواب: در صورت احتمال يسار در آينده دور، تبديل به ديه مى شود.

▲قصاص اعضا

سؤال 1108ـ فردى كه دستش قطع شده، دست فرد ديگرى را به خود پيوند مى زند، آن گاه اين دست توسّط ديگرى قطع مى شود، بفرماييد:

الف) چه مسؤوليّتى متوجّه جانى است؟

ب) آيا بين صورتى كه دست پيوند زده شده به طور كامل ترميم يافته، و صورتى كه به طور ناقص بهبود يافته، تفاوتى وجود دارد؟

جواب: در صورتى كه آن دست به طور كامل ترميم يافته، حكم دست اصلى را دارد.

سؤال 1109ـ در صورتى كه شخص محكوم به قصاص، عضو مماثل نداشته باشد، بفرماييد:

1ـ با توجّه به اين كه عضو ناسالم در برابر عضو سالم قصاص مى شود، آيا (مثلا) چشم كسى كه به حسب ظاهر سالم است، ولى بينايى ندارد، عضو ناسالم محسوب مى شود، يا چنين فردى فاقد عضو به حساب مى آيد؟

جواب: آرى، چشم سالم در مقابل چشم ناسالم قصاص نمى شود.

2ـ اگر جانى فاقد بينايى چشم راست باشد، و چشم راست كسى را كور كرده باشد، آيا چشم چپ او به عنوان قصاص كور مى شود؟

جواب: آرى، چشم چپ او را قصاص مى كنند.

3ـ اگر سلب بينايى به كندن حدقه باشد، و حدقه چشمش سالم، ولى بينايى نداشته باشد، هنگام قصاص تكليف چيست؟

جواب: چنانچه حدقه جانى بينايى نداشته باشد قصاص نمى شود; بلكه بايد ديه بدهد.

سؤال 1110ـ با عنايت به اين كه اگر شخصى دست راست ديگرى را قطع نمايد، به هنگام قصاص چنانچه جانى فاقد دست راست باشد دست چپ او، و در صورت فقدان دست چپ، پاى او قطع مى گردد، بفرماييد: آيا اين حكم در مورد پا و ديگر اعضاى زوج بدن نيز قابل اجرا است؟ مثلا اگر جانى پاى راست ندارد، و پاى راست ديگرى را قطع كرده، آيا اين جا نيز ابتدا پاى چپ وى و در صورت فقدان آن، دست او قطع مى گردد؟

جواب: در صورت فقدان پاى راست، مى توان پاى چپ را قصاص كرد، و همچنين بالعكس; امّا دست راست را به جاى پا نمى توان قصاص كرد. در مورد ساير اعضاى زوج نيز همين حكم جارى است، يعنى راست را به جاى چپ و چپ را به جاى راست (در فرض فقدان مساوى) مى توان قصاص كرد.

▲عفو از قصاص

سؤال 1111ـ آيا مجازات معاونت در قتل عمد، همچون قتل عمد، حقّ الناس و قابل گذشت است؟ يا حقّ الله است، و عفو آن منحصراً در اختيار ولىّ امر مى باشد؟

جواب: آرى، حقّ النّاس است، و در اختيار ولىّ دم مى باشد.

سؤال 1112ـ در صورتى كه مجنىّ عليه از زنده ماندن خود مأيوس شده باشد، آيا مى تواند در مورد تبديل قصاص نفس به ديه، يا مصالحه، يا عفو جانى، وصيّت نمايد؟

جواب: او مى تواند در حال حيات خود جانى را عفو كند، و نسبت به يك ثلث ديه نيز وصيّت نمايد. امّا نسبت به وصاياى ديگر او، احتياط آن است كه ورثه (اگر صغير در ميان آنها نباشد) به آن عمل كنند.

سؤال 1113ـ لطفاً در مورد مجازات ممسك و ناظر در قتل عمد به سؤالات زير پاسخ دهيد:

الف) آيا مجازات حبس ابد براى ممسك، و كور كردن براى ناظر صحّت دارد؟

ب) در فرض ثبوت، آيا تبانى و سبق تصميم ممسك و ناظر با مباشر قتل لازم است، يا صرف وحدت قصد، ولو اين كه به طور اتّفاقى حاصل شود، (چنان كه در منازعات دسته جمعى معمولا اتّفاق مى افتد) كافى است؟

ج) بر فرض ثبوت مجازاتهاى مذكور، آيا اين مجازاتها از حقوق الله است، يا از حقوق النّاس كه با عفو اولياى دم ساقط شود؟

د) بر فرض كه از حقوق النّاس باشد، آيا عفو قاتل به تنهايى براى عفو ممسك و ناظر كافى است، يا نياز به عفو مستقلّى دارند؟

هـ) حكم اختلاف اولياى دم در عفو ممسك و ناظر چيست؟

جواب: همانگونه كه در استفتاءات جديد، جلد اوّل، پاسخ سؤال 1263 نوشته ايم، جواب سؤال شما چنين است: «چنانچه اولياى دم از ممسك و مكره صرف نظر كنند، اجراى احكام مربوط به آنها دليلى ندارد، و شبيه حكم قصاص است. و حكم مكره و ممسك هر دو حبس است، و كور كردن فقط حكم رائى (بيننده يا ديده بان) مى باشد، و آن در صورت خاصّى است.» و تبانى شرط نيست. اين مجازاتها همانطور كه در بالا گفته شد، جنبه حقّ النّاس دارد كه با عفو از ميان مى رود، و هر كدام احتياج به عفو مستقلّ دارند، مگر اين كه عبارت عفو شامل همه شود، و در صورت گذشتِ بعضى از اولياى دم، حبس ساقط مى شود.

سؤال 1114ـ در كتب فقهى مى خوانيم: «اگر كسى ديگرى را بگيرد، و فرد دوّمى او را به قتل برساند، در حالى كه سوّمى آنها را ديده بانى كرده تا جنايت را انجام دهند، قاتل محكوم به قصاص، نگهدارنده محكوم به حبس ابد، و چشمان ديده بان با ميلِ سرخ شده يا نظير آن، كور مى گردد.» لطفاً بفرماييد:

الف) مجازاتى كه براى «نگهدارنده» و «ديده بان» بيان گرديده، چه نوع مجازاتى است؟ حدّ يا تعزير؟

جواب: اين مجازات نه حدّ است و نه تعزير، بلكه از فروع قصاص است، و به همين دليل قابل گذشت مى باشد.

ب) آيا مى توان چند سال حبس يا تبعيد را جايگزين مجازاتهاى فوق الذكر (حبس ابد و كور كردن) نمود؟ (همان طور كه در قانون مجازات اسلامى براى چنين جرايمى، تحت عنوان كلّى «معاونت در قتل» مجازات 3 تا 15 سال حبس در نظر گرفته شده است).

جواب: در مواردى جايز است.

ج) آيا اولياى دم مى توانند «نگهدارنده» و «ديده بان» را عفو نمايند، تا مجازات آنها ساقط شود؟

جواب: از جوابهاى بالا معلوم شد.

سؤال 1115ـ لطفاً درباره محكوم به قصاص كه به درخواست اولياى دم حلق آويز شده و هنوز جان نسپرده، به اين سؤالات پاسخ دهيد:

1ـ اگر در اين مرحله برخى از اولياى دم قاتل را عفو كنند، آيا بايد اجراى حكم را متوقّف كرد، يا متوقّف كردن آن نيازمند به رضايت همه آنهاست؟

جواب: در صورتى كه هنوز زنده است عفو مانع از حكم اعدام مى شود. مگر اين كه بقيّه اولياى دم فاضل ديه را به اولياى قاتل بپردازند.

2ـ در صورت توقّف اجراى حكم و بهبود قاتل، اگر اوليا خواهانِ قصاص، سهم الديه عفو كنندگان را بپردازند، آيا مى توان مجدّداً وى را اعدام نمود؟

جواب: مى توانند قصاص كنند; ولى با توجّه به اين كه صدمات و جراحاتى كه بر مجرم وارد شده تكرار مى شود، و جنبه عمد پيدا مى كند، و احتمال قصاص وجود دارد، احتياط آن است كه با هم مصالحه كنند.

▲كفّاره قتل عمد

سؤال 1116ـ كسى كه در ماههاى حرام مرتكب قتل عمد شده، علاوه بر پرداخت ديه بايد كفّاره جمع هم انجام دهد. آيا لازم است روزه هاى واجب كفّاره در ماه حرام انجام شود، يا مى توان در ماههاى ديگر هم انجام داد؟

جواب: لازم نيست در ماه حرام انجام داد.

▲سؤالات متفرّقه قصاص

سؤال 1117ـ فردى عمداً چشم كسى را از بين برده، و طبق شهادت شهود و تحقيق از طرفين، موضوع پرونده از موارد قصاص تشخيص داده شده است. ولى جانى قبل از صدور حكم تقاضاى تبديل قصاص به ديه را نموده، و مجنىّ عليه نيز موافقت كرده، و حكم به ديه صادر شده، ولى بعد از قطعى شدن حكم دادگاه بدوى و تجديد نظر، محكوم عليه مدّعى اعسار شده است. لطفاً بفرماييد:

1ـ آيا تقاضاى اعسار با توجّه به اين كه قصاص با درخواست مصدوم به ديه تبديل شده، قابل رسيدگى است؟

2ـ اگر موافقت مجنىّ عليه مشروط به پرداخت ديه بوده، چه حكمى دارد؟

3ـ اگر بدون شرط قبول كرده چگونه است؟

4ـ اگر تقاضاى تبديل به ديه از طرف مجنىّ عليه بوده و جانى موافقت كرده باشد چه حكمى دارد؟

جواب 1 تا 4: در صورتى كه شرايط شخص جانى تغيير نكرده، ادّعاى اعسار از او پذيرفته نيست; ولى اگر شرايط عوض شده، مثلا در اين اثنا ضرر و زيان مهمّى به او رسيده، اين ادّعا با شهادت شهود از او پذيرفته مى شود.

سؤال 1118ـ آيا محكومين به اعدام يا قطع عضو مى توانند (قبل از اجراى حكم) اعضاى بدن خود را به فروش رسانده، يا اهدا كنند؟

جواب: در صورتى كه منافع عقلايى براى پيوند بر آن مترتّب باشد، اشكالى ندارد.

سؤال 1119ـ هرگاه مجرم محكوم به قصاص اعدام شود، آيا ولى دم مى تواند مثلا كليه يا ساير جوارح او را مجاناً به دست آورد، چون او صاحب حق در مقابل متّهم مى باشد؟

جواب: ولىّ دم حقّى در آن ندارد.

سؤال 1120ـ در صورت علم اجمالى به وجود قاتل در بين افراد محدود و معيّن، بفرماييد:

1ـ آيا قاضى مى تواند براى تعيين قاتل و اجراى قصاص از قرعه استفاده كند؟

جواب: قرعه در ابواب قصاص و حدود جارى نمى شود.

2ـ در صورت منفى بودن پاسخ و لزوم پرداخت ديه، چه كسى بايد ديه را بپردازد؟ نحوه پرداخت آن چگونه خواهد بود؟

جواب: ديه در ميان همه آنها به طور مساوى تقسيم مى شود.

▲فصل چهل و هفتم: احكام ديات

▲ضمان جريره

سؤال 1170ـ با توجّه به آنچه كه در تبصره مادّه 307 قانون مجازات اسلامى آمده، «كسى كه با عقد ضمان جريره، ديه جنايت ديگرى را به عهده گرفته، نيز عاقله محسوب مى شود.» آيا ضمان جريره مطلقاً عاقله محسوب مى شود، يا در رديف عاقله است؟

جواب: ضامن جريره در صورتى بايد ديه را بپردازد كه هيچ وارثى نداشته باشد. بنابراين بعد از عاقله است; نه در رديف عاقله.

سؤال 1171ـ ضامن جريره در كدام يك از طبقات ارث قرار مى گيرد؟

جواب: ضامن جريره در رديف متأخّر از طبقات سه گانه ارث است.

سؤال 1172ـ با توجّه به نظر برخى از حقوقدانان در مورد شخصى بودن جرايم و جنايتها، و با عنايت به وضع كنونى جوامع، يعنى عدم تمايل اقارب نسبى به پرداخت ديه خطاى محض، بحث عاقله و ضمان جريره سالبه به انتفاء موضوع است. آيا صورتهاى ديگرى از ضمان جريره، با توجّه به نيازهاى كنونى جامعه قابل تصوّر است؟

جواب: بيمه حوادث بى شباهت به نوعى ضمان جريره نيست; بنابراين نمى توان گفت كه در دنياى امروز ضمان جريره وجود ندارد; ولى بيمه گر ارث نمى برد. چون در مقابل ضمان جريره، عوضى مى گيرد.

سؤال 1173ـ طبق آنچه در متون فقهى آمده ضامن جريره در صورتى ارث مى برد، كه مضمون وارث نسبى و آزاد كننده نداشته باشد. با عنايت به مطلب فوق، اگر ضامن جريره ديه خطايى مضمون خود را پرداخت كند، و بعد از آن وارث نسبى لاحق شود، كدام يك ارث مى برند؟

جواب: در چنين صورتى ضامن جريره مى تواند ديه را بازپس بگيرد; يعنى نه ارث مى برد، و نه ديه را مى پردازد.

سؤال 1174ـ آيا شخص حقيقى مى تواند با اشخاص حقوقى، به عنوان مثال با يك شركت (مانند بيمه) اقدام به عقد ضمان جريره كند؟

جواب: ضمان جريره هم در مورد شخص حقيقى ممكن است، و هم شخص حقوقى; چنانچه در بالا روشن شد.

▲جانى يا مجنىّ عليه مردّد بين چند نفر معيّن است

سؤال 1175ـ دو يا چند نفر، شخصى را مورد ضرب و جرح قرار داده، و صدمات و جراحات متعدّدى، كه موجب ديه است بر او وارد كرده اند، براى قاضى به علم اجمالى محرز است كه صدمات و جراحات مذكور، توسّط دو يا چند نفر مشخّص ايجاد شده، ولى مصدوم نمى تواند معيّن كند كه هر يك از صدمات و جراحات را كدام يك از ضاربين وارد كرده است. ضاربين نيز منكر هر گونه ايراد صدمه و جراحت بر مصدوم هستند، تكليف پرداخت ديه چيست؟

جواب: هرگاه مسلّم باشد كه جانيان يكى از چند نفر معلوم و مشخّص هستند، و هيچ يك از آنها اقرار نكند، ديه بالسويّه بين آنها تقسيم مى شود.

سؤال 1176ـ در يك نزاع پنج نفره، يكى از شركت كنندگان نقص عضو پيدا كرده، ولى معلوم نيست كدام يك از اين پنج نفر نقص را وارد كرده است. امّاعلم اجمالى وجود دارد كه خارج از اين پنج نفر نيست. آيا مجنىّ عليه مى تواند تقاضاى ديه كند؟ در صورتى كه جواب مثبت باشد، ديه را چه كسى مى پردازد؟

جواب: در فرض مسأله ديه بين آن چهار نفر به طور مساوى تقسيم مى شود.

سؤال 1177ـ با توجّه به سؤال قبل، اگر تمام پنج نفر نقص عضو پيدا كرده باشند نحوه پرداخت ديه چگونه است؟

جواب: در فرض مسأله ديه هر يك از مجروحين بين چهار نفر ديگر به طور مساوى تقسيم مى شود; مشروط بر اين كه مسلّم باشد خودش جراحتى برخود وارد نكرده است.

سؤال 1178ـ در مواردى كه قاتل معيّن، امّا مقتول مردّد بين دو نفر باشد، پرداخت ديه به اولياى دم چگونه خواهد بود؟

جواب: در صورتى كه به هيچ وجه نتوان مقتول را مشخّص كرد، بايد ديه را ميان وارثان آن دو تقسيم كرد.

سؤال 1179ـ دو پسر بچّه مشغول سنگ پرانى به سوى هم بودند. فرد سوّمى هم در نزديكى آنها مشغول بازى بوده، كه ناگهان سنگى به چشم ايشان برخورد كرده، و 80 درصد بينايى اش را از دست مى دهد. وى از هر دو پسر شكايت، و در خواست ديه نموده است. در طى رسيدگى دقيقاً مشخّص نشد كه سنگ از ناحيه كدام يك از آن دو پرتاب شده، و خود مصدوم نيز نمى داند كه كدام يك به طرف وى سنگ پرتاب كرده اند. ولى قطعاً سنگ را يكى از آن دو بچّه پرتاب كرده است. دادگاه در مورد ديه به چه ترتيب عمل نمايد؟

جواب: در فرض سؤال ارش بين آن دو نفر تنصيف مى شود.

سؤال 1180ـ در صورتى كه دو مرد مسلمان به طور عمد و مشتركاً دو مرد مسلمان ديگر را به قتل برسانند، و اولياى دم مقتولين خواهان قصاص هر دو نفر باشند; آيا در مقام استيفاى قصاص، اولياى دم هر كدام از مقتولين بايستى فاضل ديه هر يك از قاتلين را پرداخت نمايند؟

▲ديه زنان

سؤال 1181ـ با توجّه به مادّه 301 قانون مجازات اسلامى، كه اشعار مى دارد: «ديه زن و مرد يكسان است تا وقتى كه مقدار ديه به ثلث ديه كامله برسد، كه در آن صورت ديه زن نصف ديه مرد است.» لطفاً به اين سؤالات پاسخ دهيد:

1ـ آيا ارش در احتساب حدّ نصاب (ثلث ديه كامل) مؤثّر است؟

جواب: ارش در اين مسأله حكم ديه را دارد.

2ـ در تصادفات رانندگى، كه اعضاى مختلف بدن مصدوم مى گردد، آيا مجموع صدمات وارده به كلّيّه اعضا ملاك حدّ نصاب مذكور است، يا ديه هر عضو به تنهايى ملاك حدّ نصاب همان عضو محسوب مى گردد؟

جواب: ديه عضو معيار است.

3ـ با توجّه به مادّه فوق الذكر، و مادّه 442 قانون مجازات اسلامى (ديه شكستن استخوان هر عضوى كه براى آن عضو ديه معيّن است، خُمس آن مى باشد...) در مقام تعيين ديه معيّن اعضاى بدن زن، موضوع مادّه اخير الذّكر، چنانچه ديه آن عضو (قبل از تخميس) بيش از ثلث ديه كامله باشد; آيا نصف ديه آن عضو ملاك تخميس قرار مى گيرد، يا حاصل تخميس ملاك حدّ نصاب موضوع مادّه 301 قانون مذكور قرار خواهد گرفت؟

جواب: حاصل بعد از تخميس ملاك است.

سؤال 1182ـ با توجّه به اين كه ديات اعضا در زن و مرد مساوى است، و زمانى كه ديه زن به بيشتر از ثلث برسد به نصف تقليل مى يابد، حكم فروض مختلف ذيل را بيان فرماييد:

الف) در صورتى كه بر يك عضو، با جنايات متعدّد صدمه وارد شود; ولى همه در يك عضو باشد، و مجموع ديات بيش از ثلث ديه باشد.

ب) در صورتى كه جنايت بر يك عضو، يا با يك ضربه وارد شده، و صدمات متعدّدى در پى داشته كه مجموع، مازاد بر ثلث باشد.

ج) در صورتى كه با يك ضربه جنايات متعدّدى بر اعضاى مختلف وارد شده، و مجموع ديات مقدّره بيشتر از ثلث باشد.

د) در صورتى كه با ضربات متعدّد، جنايت متعدّد، به اعضاى مختلف وارد شود، و مجموع افزون از ثلث باشد.

جواب الف و ج و د: در تمام اين سه صورت هر يك جداگانه محاسبه مى شود.

جواب ب: در صورت تعدّد صدمات هر يك جداگانه محسوب مى شود.

سؤال 1183ـ ديه شكستگى استخوان پاى زن، بر اساس 54 از 51، يا 51 از 21 ديه كامله زن محاسبه مى شود؟ يا بر اساس ديه مرد حساب مى شود تا اين كه به ثلث ديه برسد، كه در اين صورت نصف ديه مرد خواهد بود؟

جواب: بر اساس ديه كامله مرد محاسبه مى شود.

سؤال 1184ـ همان گونه كه مستحضريد ديه زن در جراحات و اعضا تا ثلث، مساوى با ديه مرد است، و در بيش از آن به نصف تقليل مى يابد، با توجّه به اين مطلب لطفاً بفرماييد:

الف) آيا مجنىّ عليها (زن) مى تواند، براى اين كه مقدار ديه بيش از ثلث نشود، نسبت به بعضى از جراحات و صدمات گذشت كند، و نسبت به بقيّه تقاضاى ديه نمايد؟

جواب: اين كار تأثيرى در تغيير ديه ندارد.

ب) آيا بين صورتى كه مجنىّ عليها از ابتدا نسبت به برخى از جراحات و صدمات شكايت و مطالبه ديه نكرده، و بين صورتى كه مجنىّ عليها ابتدا نسبت به كلّيه آنها شكايت و مطالبه ديه كرده، و سپس نسبت به برخى از جراحات و صدمات اعلام گذشت مى كند، تفاوتى وجود دارد؟

جواب: تفاوتى نيست; و تعلّق ديه منوط به تقاضاى مجنىّ عليها نيست، بلكه حكم شارع مقدّس است هر چند مجنىّ عليها حقّ گذشت دارد.

ج) آيا قاعده مذكور شامل قتل غير عمد هم مى شود؟

جواب: ديه قتل غير عمد زن، نصف ديه مرد است.

▲ديه كفّار

سؤال 1185ـ با توجّه به اين كه طبق فتواى مشهور فقها، ديه اهل كتاب ـ كفّار ذمّى ـ هشت صد درهم است، آيا اقليّت زرتشتى نيز مشمول اين حكم خواهند بود؟

جواب: احتياط آن است كه ديه اهل كتاب، و از جمله زرتشتى ها، را مساوى ديه مسلمانان بپردازند.

سؤال 1186ـ ديه مرد و زن غير مسلمان چه مقدار است؟

جواب: ديه ذمّى و مستأمن و معاهَد بنابر احتياط ديه كامله است; و ولىّ دم مى تواند با قاتل مصالحه كند، و كفّار حربى مستثنى هستند. و ديه زنان نصف ديه مردان است.

سؤال 1187ـ آيا در مورد ديه فوق، بين اين كه قاتل يا ضارب مسلمان باشد، يا غير مسلمان، فرقى هست؟

جواب: اگر قاتل غير مسلمان باشد، حاكم شرع مخيّر است طبق مذهب اسلام يا طبق مذهب خودشان حكم كند.

سؤال 1188ـ ديه جراحات وارده بر اهل كتاب چه مقدار است؟

جواب: احتياط واجب آن است كه به اندازه مسلمان پرداخت شود.

سؤال 1189ـ كودكانى كه از خانواده هاى ديگر اديان الهى به دنيا آمده اند، در رابطه با قوانين كيفرى هم سطح با كودك مسلمان نيستند. با توجّه به رأفت دين اسلام نسبت به كودكان، آيا امكان هم سطحى وجود دارد؟

جواب: به عقيده ما هر دو از نظر ديه يكسانند.

▲ديه اعضا

1ـ ديه مو

سؤال 1190ـ زنى در جريان يك اختلاف، موى سر دخترى را با قيچى كوتاه مى كند، به طورى كه موجب نقصان زيبايى وى مى شود. آيا به خاطر اين نقص زيبايى ارش تعلّق مى گيرد، يا چون عنوان «كندن مو» صدق نمى كند و موها دوباره رشد مى نمايد، چيزى تعلّق نمى گيرد؟

جواب: چون نقص محسوب مى شود، ارش دارد. و ارش آن معمولا چيز مختصرى است.

سؤال 1191ـ در بسيارى از جنايات و حوادثى كه منجر به صدمه پوستى، يا كندن پوست مى گردد، مسلّماً علاوه بر صدمه پوستى، عدم رويش مو نيز حادث مى گردد. آيا براى عدم رويش مو نيز ديه يا ارشى در نظر گرفته مى شود؟ آيا تمام موهاى بدن چنين است، يا اين كه اعضاى بدن از نظر رويش و عدم رويش مو متفاوتند؟

جواب: هر دو ديه دارد; مشروط بر اين كه موها در موضعى باشد كه فقدان آن عيب محسوب شود; مانند موى سر و ابروها و صورت مردان و امثال آن.

سؤال 1192ـ آيا تراشيدن موى سر و صورت شخصى، بدون رضايت او ديه يا ارش دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آيا رويش مجدّد مو و عدم رويش آن، يا زن و مرد بودن مجنىّ عليه، تأثيرى در حكم دارد؟

جواب: در سر و صورت مرد اگر طورى مو ازاله كند كه نرويد هركدام يك ديه دارد، و همچنين در موى سر زن. و اگر برويد در مرد احتياط مصالحه به ارش است، و در زن ديه آن مهر المثل عادلانه است.

سؤال 1193ـ با توجّه به اين كه از بين بردن موى سر و صورت و ابرو ديه معيّن دارد، چنانچه جراحتى مثل متلاحمه يا موضحه سبب از بين رفتن قسمتى از موى سر، يا صورت، يا ابرو شود; به گونه اى كه ديگر نرويد، به علاوه نقص زيبايى ايجاد شود. آيا هم ديه جراحت، و هم ديه مو، و هم ارش زيبايى گرفته مى شود؟

جواب: فقط ديه جراحت و ديه مو (البتّه به نسبت مقدار مو) پرداخته مى شود.

2ـ ديه چشم

سؤال 1194ـ كسى كه داراى يك چشم سالم و بينا است، و چشم ديگرش به طور مادرزاد، يا در اثر بيمارى، يا علل غير جنايى ديگر نابيناست، اگر بر اثر ضربه اى، بينايى خود را از دست دهد، ديه آن چه مقدار است؟

جواب: بنابر احتياط واجب ديه كامله تعلّق مى گيرد.

سؤال 1195ـ طبق اظهار نظر پزشكى قانونى در اثر شليك يك گلوله جنايات زير حاصل شده است:

1ـ چشم چپ به طور كامل تخليه گرديده است.

2ـ كاسه چشم چپ در جمجمه دچار شكستگى (هاشمه) شده است.

3ـ در پلكهاى فوقانى و تحتانى نيز پارگى (داميه) ديده مى شود.

آيا ديه تخليه چشم و شكستن كاسه چشم (جمجمه) و پارگى پلكها، هر كدام جدا پرداخت مى شود، يا فقط يك ديه (ديه چشم چپ) واجب است؟

جواب: علاوه بر ديه يك چشم، ديه شكستن استخوان نيز بايد پرداخته شود.

سؤال 1196ـ از بين بردن دو چشم نابينا ديه دارد، يا ارش؟ در صورتى كه بايد ديه پرداخت شود، چه مقدار است؟

جواب: ديه آن 31 ديه كامله آن چشم است.

سؤال 1197ـ با توجّه به اين كه فقهاى عظيم الشأن ديه مجموع چهار پلك دو چشم را ديه كامل ذكر كرده، و بين پلكهاى بالا و پايين فرق قائلند. به اين صورت كه ثلث ديه كامل را براى پلكهاى بالا، و براى پلكهاى پايين نصف ديه كامل قرار داده اند، لطفاً بفرماييد:

اوّلا: با توجّه به امكانات جرّاحى امروزى در چشم پزشكى، و جرّاحى ترميمى، مى توان گفت كه تقريباً هميشه امكان ترميم پلكها وجود دارد. آيا در اين صورت نيز ديه كامل دارد، يا نظر اهل خبره در مورد ترميم و عدم ترميم، در تعيين مقدار ديه مؤثّر است؟

ثانياً: از نظر ارزش عضوى، و نحوه درمان، بين پلكهاى بالا و پايين اختلاف محسوسى با توجّه به پيشرفت علم پزشكى مشاهده نمى شود. آيا اختلاف ديه منصوص است و بايد اطاعت كنيم، يا امكان تغيير بر مبناى نظريّه پزشكى و خبرگان وجود دارد؟

ثالثاً: در صورتى كه پلكهاى بالا ثلث ديه داشته باشد، و پلكهاى پايين نصف ديه كامل، تكليف باقيمانده چه مى شود؟

جواب: در صورتى كه از طريق جرّاحى امروز، كاملا ترميم شود بايد ارش پرداخت شود. و چنانچه نقصانى باقى بماند، بايد به نسبت محاسبه شود. در ضمن همان گونه كه نوشته ايد ديه پلك بالا ثلث، و پلك پايين نصف، و باقيمانده (يك سدس) ملغى است.

3ـ ديه بينى

سؤال 1198ـ با توجّه به مادّه 442 قانون مجازات اسلامى، مبنى بر اين كه: «ديه شكستن استخوان هر عضوى كه براى آن عضو ديه معيّنى است، خُمس آن مى باشد، و اگر معالجه شود و بدون عيب گردد، ديه آن 54 ديه شكستن آن است...»، و مادّه 382 همان قانون، مبنى بر اين كه: «اگر با شكستن، يا سوزاندن، يا امثال آن، بينى را فاسد كنند، در صورتى كه اصلاح نشود، موجب ديه كامله است، و اگر بدون عيب جبران شود، ديه آن يك صد دينار مى باشد» و نظر به رويّه حاكم در اكثر محاكم، كه هرگاه بينى در اثر صدمات عمدى يا غير عمدى صرفاً دچار شكستگى شود، احتساب ديه را خارج از قاعده كلّى ملحوظ در مادّه 442 قانون مجازات اسلامى دانسته، و مستند به مادّه 382 قانون مذكور، جانى در صورت اصلاح شكستگى، محكوم به پرداخت يك صد دينار مى گردد، و در صورت عدم اصلاح، يك ديه كامله منظور مى گردد. در حالى كه به نظر مى رسد موضوع اين مادّه فساد بينى مى باشد، و شكستن، يا سوزاندن، يا امثال آن به عنوان اسباب فساد بينى مطرح گرديده، نه از مصاديق آن. لذا با عنايت به ابهام در مفهوم و مصاديق فساد بينى، بفرماييد:

اوّلا: منظور از فساد بينى به طور مشخّص چه مى باشد؟ و چگونه جبران مى گردد؟

ثانياً: ديه شكستن بينى در صور مختلف چه مقدار مى باشد؟

جواب: اوّلا: منظور از فساد بينى آن است كه بر اثر عفونتِ جنايت، يا پاشيدن اسيد، يا مانند آن، كلّ بينى از بين برود. ثانياً در صورت فساد كامل، ديه كامله دارد، و در صورت شكستن و فساد ناقص، اعمّ از اين كه جبران شود يا نشود، رجوع به ارش خواهد شد.

سؤال 1199ـ با توجّه به نظرات فقهاى بزرگوار شيعه مبنى بر اين كه: «اگر با شكستن يا سوزاندن يا امثال آن بينى فاسد شود موجب ديه كامل است.» لطفاً بفرماييد: با عنايت به اين كه با پيشرفت علم پزشكى، امروزه شكستگى بينى به سادگى و با هزينه كم قابل درمان است، و معمولا با شكستن بينى فاسد نمى شود، آيا
باز هم ديه كامل بايد پرداخت، يا اگر بدون عيب ترميم شود، يكصد دينار بايد داد، يا اين كه با نظر خبرگان پزشكى، دست قاضى در تعيين ديه باز است؟

جواب: اگر به راحتى قابل درمان باشد مشمول حكم ارش است.

سؤال 1200ـ ضربه اى به بينى شخصى خورده، و خون دماغ شده است. اين جنايت ديه دارد، يا ارش؟

جواب: ارش دارد.

سؤال 1201ـ فقها براى از بين بردن هر يك از سوراخهاى بينى ثلث ديه كامل، و براى سوراخ كردن بينى (به طورى كه هر دو سوراخ و پرده فاصل ميان آن پاره شود، يا اين كه آن را سوراخ نمايد) در صورتى كه باعث از بين رفتن آن نشود ثلث ديه كامل، و اگر جبران و اصلاح شود خُمس ديه كامل در نظر گرفته اند. لطفاً بفرماييد:

اوّلا: منظور از سوراخ كردن بينى چيست؟ آيا منظور بسته شدن بينى، يا قطع شدن، يا تغيير شكل عضو آن مى باشد؟

ثانياً: آيا سوراخ كردن ديواره بين مجارى بينى، كه از عوارض عملهاى جرّاحى داخل بينى است، نيز مشمول اين حكم مى گردد؟

ثالثاً: با توجّه به معالجات ترميمى امروز تكليف چيست؟ آيا همان ديه منظور است، يا مى توان آن را كم يا زياد نمود؟

جواب: منظور از سوراخ كردن اين است كه مثلا با نوك خنجرى از يك طرف بينى بزنند و از طرف مقابل بيرون آيد. و در شرايط فعلى كه به راحتى قابل ترميم است، ديه تبديل به ارش مى شود.

4ـ ديه گوش

سؤال 1202ـ با توجّه به اين كه گوش شامل سه بخش خارجى، ميانى و داخلى است، و با عنايت به اين كه فرموده اند: «از بين بردن مجموع دو گوش ديه كامل دارد.»

اوّلا: آيا لاله گوش ديه كامل دارد، يا از بين بردن هر سه قسمت مذكور ديه كامل دارد؟

ثانياً: در صورت از بين بردن قسمتهاى ميانى و داخلى تكليف چيست؟

ثالثاً: منظور از فلج كردن گوش چيست؟ و ديه آن چه مقدار است؟

جواب: لاله هر دو گوش اگر از بيخ كنده شود ديه كامل دارد. و امّا نسبت به بقيّه، اگر شنوايى از كار بيفتد آن هم ديه كامل دارد. و منظور از فلج كردن گوش آن است كه لاله چنان آسيب ببيند كه خود را رها كند، و مانند يك قطعه گوشت آويزان شود. و ديه فلج كردن دو سوّم ديه كامله است.

5ـ ديه گردن

سؤال 1203ـ از نظر پزشكى ستون فقرات از 26 قطعه استخوان تشكيل شده، و شامل بخشهاى دنبالچه، كمر، پشت و گردن مى باشد. گردن شامل هفت عدد مهره و توده ماهيچه اى است، كه شكستن گردن ناظر بر شكستن مهره هاى گردن است، والاّ ماهيچه قابل شكستن نيست. شارع مقدّس و قانونگذار، در خصوص شكستن و نقص گردن، اقدام به تعيين ديه خاص و ارش نموده، و بدين طريق آن را از عنوان ديه احتسابى براى ستون فقرات خارج كرده است. لكن پزشكان محترم به اعتبار اطلاق عنوان كلّى «ستون فقرات» بر مهره هاى گردن در اصطلاح پزشكى، و بدون توجّه به تعيين ديه به صورت مستقل و جداگانه براى شكستگى گردن (مهره هاى گردنى) در متون فقهى و قوانين موضوعه، ديه شكستگى ستون فقرات را مبناى تعيين ديه شكستگى مهره هاى گردن قرار مى دهند. با توجّه به مقدّمه فوق بفرماييد:

1ـ آيا شكستگى گردن ناظر به شكستن مهره هاى گردن است؟

جواب: با توجّه به اين كه براى گردن ديه جداگانه اى تعيين شده، و شكستگى مربوط به مهره است، حساب آن را بايد از حساب ستون فقرات جدا كرد.

2ـ در احتساب ديه شكستگى مهره هاى گردن يا ارش، ديه گردن مبنا و ملاك محاسبه قرار مى گيرد، يا ديه ستون فقرات؟

جواب: مبنا ديه گردن است.

سؤال 1204ـ جراحت گردن ديه دارد، يا ارش؟ چنانچه جراحت در زير چانه باشد، ديه سر و صورت تعلّق مى گيرد، يا ارش؟

جواب: جراحت در گردن ديه دارد، و مشمول احكام حارصه و داميه در بدن است. و چانه در حكم صورت است.

6ـ ديه دست

سؤال 1205ـ آيا در شكستگى دو استخوان مچ دست، به عنوان استخوان زند اعلى و زند اسفل، و دو استخوان ساق، مجموعاً ديه شكستگى يك استخوان پا و دست در نظر گرفته خواهد شد، يا براى شكستگى هر استخوانِ عضو مذكور، ديه مستقل و جدا از هم تعيين مى گردد؟ ضمناً نظر مباركتان را در شكستگى استخوان كف دست و شست دست بيان فرماييد.

جواب: هر يك از آن دو استخوان كف دست و پشت دست، ارش دارد.

سؤال 1206ـ پزشكى قانونى در شكستگى استخوان كف دست و پشت دست ديه، يا ارش به نسبت تعداد استخوانها، در نظر مى گيرد. مثلا در پنج استخوان موجود در كف دست، براى شكستگى هر استخوان بيست دينار ارش تعيين مى نمايد، كه در مجموع به اندازه يك پنجم ديه دست مى شود. آيا اين تقسيم بندى صحيح است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آيا در ساير اعضا نيز يك پنجم ديه شكستگى استخوان، به تعداد استخوانهاى همان عضو تقسيم خواهد شد، يا براى شكستگى هر استخوان آن عضو همين يك پنجم ملاك عمل قرار خواهد گرفت؟ ضمناً ديه جراحت وارده بر كف دست و پشت دست با چه معيارى محاسبه خواهد شد؟ و در مورد تغيير رنگِ پوست سر هم اظهار نظر فرماييد.

جواب: ديه تقسيم بر تعداد استخوانها مى شود، و در ساير اعضا نيز تقسيم خواهد شد. مگر اين كه نقش يك استخوان با ديگر استخوان ها تفاوت كلّى داشته باشد، و جراحت وارده بر كف دست يا پشت دست به نسبت همان عضو، يعنى دست، سنجيده مى شود. و در مورد تغيير رنگ پوست ارش لازم است.

سؤال 1207ـ شكستگى يكى از استخوانهاى پنجگانه پشت دست يا پا، ديه دارد يا ارش؟ چنانچه ديه معيّن داشته باشد، ديه آن بر اساس 54 از 51 از 101 ديه كامله محاسبه مى شود، يا بر اساس 54 از 51 از 21 ديه كامله (در فرض بهبودى عضو بدون عيب) اندازه گيرى مى شود؟

جواب: ديه آن عضو تقسيم بر تعداد استخوانها مى شود، سپس احكام شكستن استخوان بر هر كدام جارى خواهد شد. مثلا اگر در دست ده استخوان ريز باشد، پانصد دينار تقسيم به ده قسمت مى شود، و ديه هر استخوان پنجاه دينار است. حال اگر آن استخوان بشكند و به حال اوّل برنگردد، بايد يك پنجم آن را كه ده دينار است بپردازد، و اگر مثل اوّل شود بايد هشت دينار بپردازد.

7ـ ديه انگشتان دست

سؤال 1208ـ ديه جراحت در انگشتان دست به نسبت ديه انگشت سنجيده مى شود، يا به نسبت ديه دست؟

جواب: بايد به نسبت ديه انگشت سنجيده شود.

سؤال 1209ـ لطفاً فتواى شريف را درباره سؤال هاى زير مرقوم فرماييد:

الف) در مواردى كه به دليل ضرورتِ تشخيصِ هويّتِ ميّتِ مجهول الهويّه، قطع انگشتان وى تجويز مى شود، آيا ديه نيز دارد؟

ب) در صورت ثبوت ديه، مقدار آن چه اندازه، و بر عهده كيست؟ و نحوه مصرف آن چگونه است؟

ج) در صورت ثبوت ديه بر مباشر قطع، آيا او مى تواند ذمّه خود را برىء كرده، و آن را بر عهده كسانى كه خواستار تشخيص هويّت ميّت هستند، يا بيت المال بگذارد؟

جواب: قطع انگشتان در مواردى كه شرعاً جايز است ديه ندارد.

سؤال 1210ـ همانطور كه مستحضريد درباره ديه انگشتان، دو نظريّه وجود دارد:

1ـ تساوى انگشتان از نظر ديه; بر اساس اين قول، كه در بين قدما و متأخّرين شهرت يافته، و رواياتى نيز بر آن دلالت دارد، به هر يك از انگشتان 101 ديه كامل تعلّق مى گيرد.

2ـ تفاوت انگشت ابهام از نظر ديه با ساير انگشتان; معتقدان اين نظريّه گرچه بر سه دسته تقسيم مى شوند، و هر كدام در تعيين ديه ابهام و ساير انگشتان نظرى را برگزيده اند; ولى همگى بر متفاوت بودن ديه ابهام با غير آن اتّفاق نظر دارند.

با عنايت به اين كه در عصر حاضر، مشاغل متحوّل و دگرگون شده، و اشخاصى كه دچار آسيب در ناحيه انگشتان شده، و داراى مشاغلى چون جرّاحى و خطّاطى و مانند آن هستند، صدمه وارده، به شغل آنها آسيب جدّى مى رساند، لطفاً بفرماييد:

الف) آيا مى توان گفت، تفاوت مطرح شده در معتبره ظريف (ميان ابهام و ساير انگشتان) به خاطر تفاوت در ميزان كارآيى آنهاست؟

جواب: مشهور و معروف عدم تفاوت انگشتان است. و به فرض تفاوت داشته باشد، مسأله كارآيى و فن آورى جنبه حكمت دارد; نه علّت.

ب) بر اين اساس، آيا مى توان از انگشت ابهام الغاى خصوصيّت كرد و اين تفاوت را در مورد ساير انگشتان نيز تعميم داد؟ يعنى ديه خسارت وارده بر انگشتان را با توجّه به اهميّت شغل و ارزش هر انگشت تعيين كنيم؟

جواب: اگر قياس منصوص العلّه بود، اين سخن صحيح بود; ولى با توجّه به اين كه حكمتِ حكم است نه علّت آن، اين تسريه صحيح نيست.

8 ـ ديه پا

سؤال 1211ـ در پاسخ سؤالى در مورد شكستگى دو استخوان ساق يك پا، مرقوم فرموديد: «هر كدام از استخوانها ديه مستقلّى دارد.» آيا هر كدام از استخوانهاى فوق الاشعار يك پنجم ديه پا را (در صورت معيوب بودن) دارد، يا كمتر از يك پنجم؟ لطفاً مقدار ديه را مرقوم فرماييد.

جواب: ديه مزبور تقسيم به دو استخوان مى شود; يعنى هر كدام نصف ديه شكستن استخوان پا را دارد.

سؤال 1212ـ پاى شخصى در تصادف آسيب ديده، بدين جهت مجبور شده اند آن را قطع كنند، آيا ديه دارد؟

جواب: در صورتى كه پاى او طورى مجروح شده كه به كلّى از كار افتاده، و ناچارند آن را قطع كنند، بايد ديه قطع پا را بدهند.

9ـ ديه آلت تناسلى

سؤال 1213ـ پسرم توسّط يك پزشك ختنه شد. به دليل بى احتياطى و عدم مهارت در عمل جرّاحى، خسارات ذيل بر ايشان وارد شد:

1ـ از بين رفتن تمام پوست روى آلت.

2ـ قطع قسمتى از آلت.

3ـ تنگ شدن مجراى بول و كج شدن آلت.

4ـ از بين رفتن توان مقاربت و لذّت جنسى (به دليل فقدان پوست طبيعى روى آلت) و عدم انزال، كه نتيجه آن عدم توليد مثل و بارورى است.

5ـ عمل جرّاحى آلت و ترميم پلاستيكى.

ديه ضايعات فوق چيست؟

جواب: نسبت به ضايعاتى كه در پوست آلت و تنگى مجرا و كج شدن به وجود آمده، طبق تشخيص كارشناس ارش تعلّق مى گيرد. و در مورد عدم بارورى، اگر بعد از معالجه مسأله حل نشود، آن نيز ارش دارد.

10ـ ديه اعضاى داخلى

سؤال 1214ـ آيا اعضاى داخلى بدن داراى ديه مقرّر و معيّن هستند، يا ارش دارند؟

جواب: اين اعضا مشمول ارش مى باشند; و قاعده وحدت و تعدّد در اين اعضا جارى نمى شود.

سؤال 1215ـ اگر شخصى عمداً با چاقو يا مانند آن، جراحت جائفه اى به شخصى وارد كند، و در اثر آن ضربه، صدمه اى به طحال، يا قلب، يا ساير امحاء و احشاء وى وارد شود، كه طبق نظريّه پزشكى قانونى، نقص عضوى در داخل بدن ايجاد گردد، آيا علاوه بر ثلث ديه كامله، كه ديه مقدّر جائفه است، براى صدمات ديگر هم ارش در نظر گرفته مى شود؟ اگر نقايص فوق به صورت شبه عمد، مثل تصادف باشد، چه حكمى دارد؟

جواب: صدمات وارده بر اعضاى داخلى علاوه بر ديه جائفه، ارش دارد.

▲موجبات ضمان

سؤال 1121ـ آيا مرتكبين جرايم زير، با توجّه به عدم حصول نتيجه مجرمانه مورد نظر، قابل مجازات هستند؟

1ـ شخصى به قصد قتل ديگرى، به سمت وى تيراندازى نموده، امّا به علّت عدم مهارت در تيراندازى، گلوله به فرد مورد نظر اصابت نمى كند.

2ـ فردى به قصد قتل ديگرى، شبانه به محلّ اقامت وى رفته، و او را كه ظاهراً خوابيده بوده با گلوله هدف قرار مى دهد. حال آن كه مجنىُّ عليه قبل از شلّيك وى، بر اثر سكته قلبى فوت نموده است.

3ـ شخصى به قصدِ سرقتِ كيفِ پولِ ديگرى، دست در جيب وى مى كند. امّا اتّفاقاً جيب او خالى بوده است.

4ـ شخصى به قصد قتل ديگرى، گلوله اى به سمت او شلّيك مى نمايد. امّا گلوله به محلّى غير حسّاس برخورد نموده، و مجنىّ عليه پس از مداوا، كاملا بهبود مى يابد.

قابل ذكر است كه مورد اوّل مصداق «جرم عقيم» است، كه فاعل عمليّات مجرمانه را از آغاز تا پايان انجام داده، امّا اقدامات مجرمانه وى به علّت وجود عاملى خارج از اراده و خواست او بى نتيجه مانده، و مورد دوّم و سوّم مصاديق «جرم محالند» كه عليرغم طىّ مسير مجرمانه از آغاز تا پايان، حصول نتيجه در آن به طور موقّت (مورد 3) يا دايم (مورد 2) غير ممكن است، و مورد چهارم مصداق جرم ناقص است، كه موفّقيّت مجرم در حصول نتيجه كامل نبوده، و نتيجه خفيف تر از مطلوب مجرم است.

آيا مجنىّ عليه در موقعيّت هايى نظير موارد 1 و 3 و 4 مى تواند خسارات زير را از مجرم مطالبه نمايد:

الف) خسارات معنوى از بابت اضطراب و تأثّر ايجاد شده.

ب) خسارات مادّى، مانند هزينه بيمارستان در صورت بسترى شدن مجنىّ عليه به علّت آسيب هاى جسمى ناشى از شدّت هيجان وارده، يا مثلا جراحات ناشى از جرم ناقص.

ج) خسارات معنوى، از بابت ايجاد نقص يا عيب دايمى در مجنىّ عليه به علّت شدّت هيجان وارده (مثل لرزش دائمى دست).

جواب: در مواردى كه جرم حاصل نشده، و اثر اضطراب موقّتى بوده، حاكم شرع مى تواند، مجرم را به خاطر انجام افعال مزبور تعزير كند. و در مواردى كه آثار اضطراب به صورت لرزش و مانند آن باقى مانده، در بعضى از موارد ديه، و در بعضى موارد ارش دارد. و در مواردى كه جنايت به صورت ناقص وارد شده، ديه خاص خود را دارد. و اگر هزينه ضرورى درمان بيش از ديه باشد، مجنىّ عليه مى تواند مازاد را از جانى بگيرد.

سؤال 1122ـ نظر مبارك در خصوص مبناى فقهى بند سوّم مادّه 59 قانون مجازات اسلامى مبنى بر اين كه:

«حوادث ناشى از عمليّات ورزشى، مشروط بر اين كه سبب آن حوادث نقض مقرّرات مربوط به آن ورزش نباشد، و اين مقرّرات هم با موازين شرعى مخالفت نداشته باشد جرم محسوب نمى شود.» كه به عنوان يكى از عوامل موجهه جرم شناخته شده است (يعنى تحت آن شرايط يك فعل از حالت جرم بودن خارج مى شود،) چه مى باشد؟ مثلا در ورزش فوتبال يك بازيكن به توپ ضربه اى مى زند، كه به صورت بازيكن ديگر اصابت كرده، و منتهى به جراحت يا شكستگى مى گردد; ولى قوانين و موازين آن ورزش رعايت شده، و در نتيجه طبق قانون مذكور جرم نمى باشد. نظر حضرتعالى چيست؟

جواب: دليل مسأله اين است كه هنگامى كه افراد وارد بازى مى شوند عملا از يكديگر نسبت به حوادثى كه در طبيعت بازى احياناً نهفته است، و حتّى اگر طبق مقرّرات هم عمل كنند باز هم اين حوادث پيش مى آيد، برائت ضمنى مى جويند، شبيه برائتى كه طبيب لفظاً يا عملا از مريض مى گيرد، و اين كار سبب برائت ذمّه او مى شود.

سؤال 1123ـ لطفاً در مورد ميزان ضمان اسباب به دو سؤال زير پاسخ دهيد:

1ـ هرگاه چند سبب در فاصله زمانى متفاوت باعث ورود خسارت مالى يا معنوى به فردى شود، از ديدگاه فقهى چه راه حلّى در كشف مسؤول اصلى و جبران خسارت وجود دارد؟

2ـ هرگاه چند سبب در فاصله زمانى هماهنگ باعث ورود خسارت مالى يا معنوى به فردى شوند، كدام يك مسؤول است؟ و مسؤوليّت به چه نحو بين آنها تقسيم مى شود؟

جواب 1 و 2: هر كدام از اسباب به مقدار تأثيرى كه در پديد آمدن آن حادثه داشته ضامن هستند. و در صورتى كه ميزان تاثير هر يك مشخّص نباشد، نخست به كارشناسان مورد اطمينان مراجعه مى شود. اگر مشخّص نشد، خسارت در بين همه آنها به طور مساوى تقسيم مى گردد.

سؤال 1124ـ شخصى مبتلا به ايدز و مانند آن، ديگرى را به گونه اى به آن آلوده كرده كه نوعاً پس از مدّتى سبب صدمات و مرگ وى خواهد شد. چنانچه ناقل زودتر از مجنىّ عليه فوت كند، ديه مجنىّ عليه و يا خسارات وارده بر او، پس از مرگ جانى، در هر كدام از فروض عمد، شبه عمد، و خطاى محض، بر عهده چه كسى است؟

جواب: هرگاه ناقل سبب مرگ باشد، از اموال او بر مى دارند.

سؤال 1125ـ اگر فردى به هنگام خواب، به اموال ديگرى خسارت وارد كند حكم آن چيست؟

جواب: در هر صورت ضامن است.

سؤال 1126ـ آيا شخص زيان ديده، در صورت آگاهى و توانايى، مكلّف است از ادامه خسارت جلوگيرى نمايد؟ در صورتى كه جواب مثبت باشد و اين كار را نكند، آيا زيان زننده ملزم به جبران خسارتى كه زيان ديده، مى توانسته از آن جلوگيرى كند مى باشد؟

جواب: در صورتى كه شخص خسارت ديده بتواند جلو پيشرفت خسارت را بگيرد، و عمداً اين كار را نكند، پيشرفت خسارت مستند به خود اوست، و آن شخص كه ايجاد خسارت كرده در مقابل پيشرفت ضامن نيست. اين مسأله را فقهاى ما در كتاب قصاص، در مورد كسى كه ديگرى را در دريا يا رودخانه مى اندازد، و طرف مى تواند خود را نجات بدهد، ولى اقدام نمى كند عنوان كرده، و گفته اند: «شخص اوّل ضامن نيست.» و چون اين حكم را براساس قواعد بيان كرده اند، در موارد ديگر از جمله اموال تسرّى داده مى شود.

سؤال 1127ـ اگر كسى جهت زمينه سازى ارتكاب جرم، با خوراندن مسكرات، يا آنچه كه موجب زوال عقل مى شود، سبب بروز جنايتى شود، آيا ضامن است؟ اگر در اين خصوص خودش تلف شود، آيا خونش هدر است؟

جواب: در صورتى كه اين كار را به منظور تحقّق جنايتى كرده، يا مى دانسته كه اين عمل غالباً سبب بروز جنايت مى شود، هر چند نيّت آن را نداشته، ضامن است. و در مورد خودش، خونش هدر مى باشد.

سؤال 1128ـ اگر آموزگارى در تصحيح اوراق امتحانى، يا مسؤولين مدرسه در انتقال نمرات سهل انگارى نمايند، و بر اثر اين سهل انگارى دانش آموزى مردود گردد، آيا آموزگار يا مسؤول مربوطه نسبت به خسارات مادّى و معنوى دانش آموز در طول يك سال عقب افتادگى ضمانتى دارند؟

جواب: ضامن هستند.

سؤال 1129ـ طبق مقرّرات دولتى، پزشك و بيمارستان مكلّف به پذيرش و درمان مصدوم مى باشند. چنانچه پزشكى قبل از اتمام درمان مصدوم، وى را (با وجود آن كه مى دانسته نياز به مراقبتهاى ويژه دارد) از بيمارستان مرخّص كند، و مصدوم طبق نظر پزشكى قانونى در اثر بالا رفتن قند خون، و خون ريزى داخلى، چند روز پس از ترخيص فوت كند، آيا پزشك يا بيمارستان در فرض سؤال ضامن پرداخت ديه هستند؟

جواب: كار بسيار بدى كرده اند، ولى ديه اى بر آنها نيست.

سؤال 1130ـ ممكن است با فن آورى بدل سازى (شبيه سازى) چند نفر نسخه بدل يك اصل باشند. درصورتى كه جرمى واقع شود، و از طريق اثر انگشت، يا ديگر آثار جسمى، يا علم قاضى، اثبات شود يكى از اين افراد (اصل و فروع) مرتكب جرم شده اند، كدام نسخه محاكمه و مجازات خواهد شد؟

جواب: ديه در ميان آنها تقسيم مى شود.

سؤال 1131ـ آيا مى توان مسؤوليّت را به تناسب درجه تقصير تعيين نمود؟ مثلا در حادثه ناشى از كار، دست كارگرى قطع مى شود. طبق نظر كارشناس (بازرس كار) كارگر 30% درصد و كارفرما 70% مقصّر شناخته مى شوند. آيا در اين صورت مى توان ديه، يا خسارت را به تناسب تقصير هر يك از آنها، تعيين نمود؟ يعنى كار فرما را به پرداخت 70% ديه محكوم نمود، و كارگر 30% ديه را عهده دار شود؟

جواب: آرى هر كدام به تناسب مسؤولند. مگر اين كه قرارداد خاصّى در ميان كارگر و كارفرما باشد.

سؤال 1132ـ آيا درجه تأثير بايد در تعيين مسؤوليّت ملاك عمل قرار گيرد، يا درجه تقصير؟ مثلا در يك پروژه گاز رسانى، حفر كانال و خاك بردارى بر عهده كار فرما، و نصب لوله گاز و راه اندازى بر عهده پيمانكار مى باشد. پيمانكار پس از حفر كانال و خاك بردارى، لوله فلزى (مثلا 8 مترى) را بر روى خاكهايى كه بيرون كانال انباشته قرار مى دهد، ولى بالشتك و حفاظ مناسبى زير لوله قرار نمى دهد. كارگرى جهت تكميل حفر كانال، داخل كانال شده، و لوله مذكور به داخل كانال سقوط، و با اصابت به سر كارگر موجب مرگ وى مى شود. كارشناس، كارفرما را به لحاظ عدم رعايت ايمنى از جمله فراهم نكردن دستكش و كفش و كلاه ايمنى (خصوصاً كلاه) 60% درصد، و پيمانكار را به خاطر قرار ندادن حفاظ و بالشتك 40% مقصّر مى داند. با توجّه به اين كه در فرض مثال يقيناً تأثير كار پيمانكار (عدم نصب حفاظ و نتيجاً
سقوط لوله) بيش از درجه تأثير كار كارفرما بوده، سؤال اين است: آيا بايد درجه تأثير را ملاك در تعيين ديه و خسارت قرارداد، يا درجه تقصير را؟

جواب: معيار تأثير و استناد عرفى است.

سؤال 1133ـ در اجتماع سبب و مباشر، در صورتى كه هر دو به طور مساوى مقصّر باشند، آيا مى توان هر دو را مسؤول و محكوم نمود؟ يا با وجود مباشر، نمى توان سبب را مسؤول دانست و سبب صرفاً در جايى مسؤول است كه اقوى از مباشر باشد؟

جواب: معيار در مسأله سبب و مباشر اقوائيّت است. اگر سبب اقوى باشد استناد به او داده مى شود، و اگر مباشر اقوى باشد استناد به او داده مى شود، و اگر مساوى باشند هر دو ضامن هستند.

سؤال 1134ـ در حادثه اى سبب 70% و مباشر 30% مقصّر شناخته شده است. آيا سبب را با توجّه به 70% تقصير، مى توان اقوى از مباشر دانست؟

جواب: معيار اقوائيّت مسأله تأثير است، و منظور در اقوائيّت عقل و اختيار است، اگر سبب عاقل و مختار و رشيد، و مباشر غافل يا مجبور باشد، در اين جا سبب اقوى است، و حادثه به او نسبت داده مى شود.

سؤال 1135ـ به نظر برخى از فقهاى عظام چنانچه فرد تحت تعليم رانندگى دقيقاً دستورات و فرامين معلّم خويش را اجرا نموده، و معلّم نيز از امكانات ترمز و كلاج جهت هدايت اتومبيل بهره مند باشد، و در حين رانندگى حادثه اى رخ دهد، معلّم ضامن بوده، و فرد تحت تعليم هيچ گونه مسؤوليّتى نخواهد داشت. خواهشمند است بفرماييد:

الف) نظر مبارك حضرتعالى در اين مورد چيست؟

جواب: در فرض سؤال با توجّه به اين كه سبب أقوى از مباشر است، ضمان متوجّه سبب يعنى معلّم مى شود; نه مباشر.

ب) چنانچه در اين حادثه معلّم و متعلّم هر دو فوت كنند، و مقصّر فرد تحت تعليم باشد (البتّه دستورات معلّم را اجرا كرده است.) حكم ديه آنها چگونه خواهد بود؟

جواب: در صورتى كه متعلّم تمام دستورات را اجرا كرده باشد، مقصّر در واقع سبب يعنى معلّم است; نه مباشر.

ج) چنانچه در حادثه فوق ـ فرض ب ـ يكى از آنها (مربّى، يا فرد تحت تعليم) فوت نمايد، و ديگرى زنده بماند، حكم مسأله چيست؟

جواب: در صورتى كه احراز شود كداميك مقصّر بوده، او ضامن است. يعنى چنانچه مباشر دستورات را انجام نداده، مباشر ضامن است، و اگر معلّم كوتاهى كرده، او ضامن است، و اگر معلوم نشود كدام مقصّر بوده اند، ديه در ميان آنها تنصيف مى شود.

د) آيا مى توان حكم مربّى رانندگى را در مسأله فوق با مربّى شنا يكى دانست؟ چرا كه برخى از فقها معتقدند: «مربّى شنا فقط در صورتى ضامن است كه فرد تحت تعليم صغير بوده باشد. ولى در صورتى كه متعلّم كبير باشد، و مربّى شنا نيز حاضر بوده، و متعلّم غرق شود، مربّى ضامن نيست.» علّت اين فرق چيست؟

آيا وجود و عدم وجود قرارداد ضمانت براى مربّى رانندگى يا شنا، تأثيرى در حكم دارد؟

جواب: در شنا ظاهراً صور مختلفى است; اگر شناگر تحت تعليم صغير باشد مربّى ضامن است، زيرا سبب اقوى است. و اگر كبير باشد صور مختلفى دارد; در بعضى مربّى ضامن است، و در بعضى خود شناگر.

سؤال 1136ـ معاون جرم تا چه مقدار در جبران خسارت ناشى از جرم سهيم است؟

جواب: در صورتى كه جرم استناد به هر دو داشته باشد، به همان نسبت كه استناد دارد، ضامن است.

سؤال 1137ـ شخصى در زمين خود چاه آب حفر كرده، و در عمق 15 مترى با سنگى مواجه گرديده است. بدين جهت با موادّ منفجره، سنگ را منفجر مى سازد. بعد از انفجار، عابرى به آن چاه رسيده، و جهت اطّلاع از وضعيّت آن سنگ، داخل چاه شده، و بر اثر تراكم گاز موادّ منفجره فوت مى كند. ضمناً صاحب چاه مانع از داخل شدن شخص متوفّى نشده، و بنا بر شهادت شاهدان، از لحظه اى كه شخص متوفّى داخل چاه مى شود، هر چه كارگران اصرار مى كنند كه به اهالى اطّلاع دهند، صاحب چاه مانع مى شود. بعد از گذشت يك ساعت و نيم، اهالى قريه مطّلع شده، و متوفّى را از چاه خارج مى كنند. آيا صاحب چاه، كه متوفّى را از خطر تراكم گاز در چاه مطّلع نكرده، و نيز مردم قريه را خبر نكرده كه فلان كس در چاه افتاده، مقصّر و ضامن ديه مى باشد؟

جواب: در صورتى كه شخص عابر با ميل خود وارد چاه شده، كسى مسؤول ديه او نيست. و اگر صاحب چاه مى توانسته در نجات او بكوشد و كوتاهى كرده مستحقّ تعزير است; امّا ديه بر او نيست. و اگر صاحب چاه از او دعوت كرده كه در آن چاه وارد شود، و او از خطرات بى خبر، و صاحب چاه با خبر بوده و به او اطّلاع نداده، مسؤول است.

سؤال 1138ـ زيد اتومبيل خود را در اختيار فرزندش عمرو گذاشته، و عمرو كه با دخترى به صورت غير شرعى دوست بوده، اتومبيل را در اختيار او مى گذارد. پدر عمرو، كه دختر را در خيابان، در حال رانندگى مشاهده كرده، او را با اتومبيل خود تعقيب، و دختر كه متوجّه تعقيب وى شده بر سرعت خود مى افزايد. در نهايت كنترل خود را از دست داده، و عابرى را به قتل، و عابر ديگرى را مصدوم مى نمايد. كاردان فنّى عنوان نموده كه مقصّر آن دختر است، ولى زيد (پدر عمرو) نيز 30% در وقوع تصادف مقصّر مى باشد. لطفاً بفرماييد:

1ـ آيا زيد هم مقصّر است و بايد ديه بپردازد؟

جواب: در صورتى كه هدف زيد به دست آوردن مال خود بوده، تقصيرى ندارد، و چيزى از ديه بر او نيست.

2ـ نظر به اين كه آن دختر فاقد گواهينامه بوده، و عمرو اتومبيل را به شخص فاقد گواهينامه داده، و اين كار از نظر قانون جرم است، آيا عمرو نيز نسبت به پرداخت ديه مسؤوليّتى دارد؟

جواب: او از نظر پرداخت ديه مسؤول نيست; ولى به خاطر عملش مستحقّ تعزير است.

سؤال 1139ـ راننده تريلى قبل از حركت ماشين از نقص موجود در ترمز با خبر مى شود، و عليرغم تذكّر شاگرد مسامحه كرده، و براى تعمير آن اقدام ننموده، و سفر را شروع مى نمايد. ترمز ماشين در يك سراشيبى از كار مى افتد. راننده براى جلوگيرى از سقوط در درّه، ماشين را به كوه مى زند و زنده مى ماند; ولى شاگرد از ترس تصادم با كوه، خود را بيرون مى اندازد و زير چرخ ماشين كشته مى شود. آيا مى توان ديه را از راننده گرفت؟

جواب: اگر چه راننده كار بدى كرده، ولى در فرض سؤال مسؤول ديه نيست; زيرا در اينجا مباشر اقوى است.

جواب: آن شخص بايد تمام ديه را بپردازد.

سؤال 1141ـ شخصى در حياط منزل خود چاه فاضلاب حفر مى كرده، كه متأسّفانه بر اثر راه پيدا كردن فاضلاب مستراح به چاه جديد الإحداث، دچار خفگى مى شود. همسايگان با اطّلاع از موضوع در محلّ ازدحام نموده، و رهگذرى به قصد نجات آن شخص به داخل چاه مى رود كه او هم دچار خفگى شده، و فوت مى نمايد. بر فرض كه شخص اخير، به تقاضاى صاحب چاه، يا به تقاضاى شخصى كه در درون چاه گرفتار بوده، داخل چاه شده باشد، يا بدون تقاضا و استمداد كسى و صرفاً به قصد احسان و نجات جان مسلمانى اقدام به اين عمل نموده و فوت كرده باشد، چه كسى مسؤول پرداخت ديه او است؟

جواب: كسى مسؤول ديه او نيست; مگر اين كه اين كار به پيشنهاد صاحب خانه صورت گرفته باشد، و شخص رهگذر به كلّى از جريان چاه بى خبر باشد، و صاحب خانه به او اطّلاع نداده باشد.

سؤال 1142ـ زنى در حين زايمان طبيعى، و به هنگام خروج جنين، دچار پارگى مقعد و در نتيجه بى اختيارى مدفوع شده است. به علّت عدم تشخيص دكتر زايمان، و در نتيجه ترميم نشدن به موقع، نقص مذكور بخوبى ترميم نشده، و در حال حاضر 40 تا 50 درصد بى اختيارى دارد. آيا دكتر زايمان ضامن است، و بايستى ديه نقص ايجاد شده، را بپردازد؟ يا به علّت عدم تشخيص، و اطّلاع ندادن به پزشكِ مسؤول شيفت، فقط تعزير مى شود؟

جواب: در صورتى كه در مسأله زايمان خلافى از عامل (دكتر زايمان) سر نزده، ضامن نيست.

سؤال 1143ـ در حادثه سقوط اتومبيل، به لحاظ تغيير مسير ناگهانى آن، راننده و سرنشين هر دو فوت نموده اند. با توجّه به اين كه:

اوّلا: اولياى دم هر كدام، خواهان ديه هستند.

ثانياً: اظهارات شهود در مورد اين كه كدام يك از متوفّيان رانندگى اتومبيل را بر عهده داشته و كدام يك سرنشين بوده، با هم در تعارض مى باشد.

ثالثاً: نظريّه كاردان فنّى تصادفات، كارشناس رسمى دادگسترى، و هيأت هاى سه نفره و پنج نفره كارشناسان، در خصوص مورد مذكور مغاير همديگر است. و در يك جمله قناعت وجدانى دادگاه را فراهم نياوده است، مسؤول پرداخت ديه كيست؟

جواب: ديه از هر دو طرف ساقط مى شود.

سؤال 1144ـ شخصى در سنّ شش سالگى با بچّه ها بازى مى كرده است. شخص ديگرى كه 17 ساله بوده، در حال بازى به نفت داغى كه داخل ظرفى بوده پا مى زند، نفت داغ به شخص مزبور ريخته و او آتش مى گيرد. جانى براى خاموش كردن آتش، او را در داخل حوض آبى كه كمى هم لجن داشته مى اندازد. سپس به بيمارستان منتقل مى گردد. پدر و مادر مجنىّ عليه مخارج زيادى را متحمّل مى شوند، كه فقط چند درصدى از آن را پدر جانى مى پردازد. آيا ديه اى به جانى يا پدر او تعلّق مى گيرد؟ در فرض تعلّق ديه، آيا به قيمت آن روز محاسبه مى شود، يا به قيمت امروز؟

جواب: در صورت ثبوت جنايت ديه به جانى تعلّق مى گيرد، و بايد به قيمت امروز بپردازد. و اگر هزينه لازم براى درمان بيش از ديه باشد مقدار اضافى را نيز مى تواند بگيرد، و معيار درصد از كار افتادگى است.

سؤال 1145ـ مينى بوسى با سرعت غير مجاز در بلوار در حال حركت بوده، كه در همين حال موتور سيكلتى از فرعى وارد بلوار شده، و باعث وقوع تصادف مى گردد، و در نتيجه راننده موتور سيكلت فوت مى كند. كاردان فنّى نظر داده كه به علّت ورود از فرعى به اصلى، عامل تصادف موتور سيكلت بوده، لكن سرعت مينى بوس نيز زياد، و در تشديد تصادف مؤثّر بوده است. آيا تمام ديه را بايد راننده مينى بوس بپردازد، يا قسمتى از ديه را، يا هيچ مسؤوليّتى متوجّه وى نيست؟

جواب: چنانچه وقوع قتل مستند به كار هر دو باشد، هر يك از آن دو به مقدار تأثيرى كه در وقوع قتل دارند، ضامن ديه هستند. بنابراين ملاك ضمان، سببيّت در وقوع حادثه است، و هرگاه حادثه به دو نفر يا بيشتر استناد دارد، هر كدام به مقدار تأثيرشان ضامن هستند.

سؤال 1146ـ كودكى به نام جواد جهت روشن نمودن آتش، كلّيّه وسايل از جمله كاغذ، كبريت، و بنزين را فراهم نموده، و بنزين را روى كاغذها ريخته، و مبادرت به كشيدن كبريت نموده، كه در اثر وزش باد خاموش مى شود. جواد به دليل در دست داشتن ظرف بنزين، از كودك ديگرى به نام مصطفى، در خواست مى كند كه كبريت را روشن كند. با زدن كبريت توسّط مصطفى و ايجاد اوّلين جرقّه، بنزين هاى از قبل ريخته شده توسّط جواد، كه در هوا متصاعد بوده آتش گرفته، و به ظرف بنزين كه در دست جواد بوده سرايت مى كند. جواد از ترس، ظرف مشعل را به طرف كودك ثالثى به نام سيّد حسين كه در نزديكى آتش نشسته بوده پرتاب مى كند. بنزين به صورت وى ريخته، و باعث سوختگى سيّد حسين و نهايتاً فوت وى مى شود. نظر حضرت عالى در مورد ديه طفل مرحوم چيست؟

جواب: در صورتى كه تمام آنها نابالغ، يا تمام آنها بالغ باشند، كودكى كه ظرف مشتعل را پرتاب كرده، و سبب سوختن ديگرى شده، ضامن است.

سؤال 1147ـ فردى مقدارى شراب با درصد بيش از حدّ متعارف الكل، به سه نفر فروخته است. يكى از خريداران بعد از مصرف فوت، ديگرى نابينا، و سوّمى فلج شده است. در مورد ميزان جرم، و مسؤوليّت فروشنده اين سؤالات مطرح است:

الف) در صورت اطّلاع فروشنده از ميزان بالاى الكل موجود در شراب، آيا جنايت عمدى است؟

ب) در صورت عدم اطّلاع از مطلب فوق، تكليف چه مى باشد؟

ج) آيا علم و جهل مصرف كننده به بالا بودن ميزان الكل تاثيرى دارد؟

د) آيا علم مصرف كننده به حرمت شرب خمر و بطلان معامله، تأثيرى در حكم دارد؟

جواب الف تا دال: در صورتى كه گيرنده شراب، آگاه از بالا بودن درصد الكل و عوارض ناشى از آن بوده كسى مسؤول قتل او نيست. و اگر آگاه نبوده، ولى فروشنده آگاه به اين مسائل بوده، و مى دانسته كه اين امر غالباً منشأ قتل يا نقص اعضا مى شود، مصداق جنايت عمدى است. و اگر با خبر نبوده، او مسؤول نيست. ولى اگر سازنده آگاه بوده، يا سهل انگارى كرده، او مسؤول است. و اگر هيچ كدام آگاه نبوده و سهل انگارى نكرده اند، و تصادفاً اين مسأله پيش آمده، هيچ كدام مسؤول نيستند. دانستن و ندانستن حكم اين مسأله، تأثيرى ندارد، ولى در مسأله حدّ شراب و مجازات آن مؤثّر است، و به يقين اين معاملات باطل و حرام است.

سؤال 1148ـ راننده اى به اتّفاق شاگردش جهت شستشوى كاميون خود به يك واحد شستشوى وسايل نقليّه (كارواش) كه فاقد پروانه كار و نكات ايمنى لازم بوده، (به دليل عيب فنّى دستگاه پمپ آب، و مجهّز نبودن به سيم اتّصال زمينى و فاقد استاندارد) مراجعه مى نمايد. متصدّى آن واحد به دليل مشغله كارى از پذيرش شستشو خوددارى، ولى با اصرار آنها شستشوى كاميون را به خود آنها واگذار مى كند. در حين انجام كار، كمك راننده دچار برق گرفتگى شده و فوت مى نمايد.

لطفاً بفرماييد:

الف) با توجّه به اين كه واحد فوق فاقد پروانه بوده، و مسائل ايمنى در آن رعايت نشده، چه كسى مسؤول فوت نامبرده است؟

ب) آيا مباشرت آزادانه متوفّى مؤثّر در موضوع هست؟

جواب: در صورتى كه دستگاه او معيوب و خطرناك بوده، و او خبر نداده، مسؤول، صاحب مؤسّسه است. و اگر اين امر بر اثر ناآگاهى كمك راننده حاصل شده، مسؤول خود اوست.

سؤال 1149ـ مسؤول برگزارى اردوى دانش آموزى، اسلحه كلاشينكف خود را بدون خشاب و فشنگ در اختيار ديگر اعضا قرار مى داده است. در همين اثنا كه اسلحه دست يكى از اعضا بوده، وى متأسفانه بدون اطّلاع مسؤول اردو يك فشنگ جنگى كه از قبل همراه خود داشته را داخل اسلحه به نحوى جاى مى دهد كه اسلحه آماده شليك مى گردد. بناگاه ترقّه اى صوتى در كنار مسؤول برگزارى اردو منفجر مى گردد، ايشان جهت برقرارى نظم اسلحه را از دست فرد مزبور گرفته، خشابى را كه نزد خود داشته به روى اسلحه سوار كرده، اسلحه را از ضامن خارج نموده، لكن هنوز مسلّح نكرده، كه اشتباهاً دست وى به روى ماشه رفته و موجب شليك و اصابت گلوله به يك نوجوان بسيجى مى گردد. عليرغم سعى و تلاش تيم پزشكى، مصدوم فوت مى نمايد. با توجّه به توضيحات بالا چه كسى ضامن است؟

جواب: ظاهر اين است كه هر دو مشتركاً در برابر ديه ضامن هستند، و براى تعيين مقدار مسؤوليّت هر كدام بايد نظر كارشناسان متعهّد را بدست آورند. و در صورت شك، احتياط آن است كه اين دو نفر با هم مصالحه كنند، و در هر حال اين قتل جزء قتل خطا نيست; بلكه شبه عمد است.

سؤال 1150ـ بند دوّم چهار انگشت كارگر سنگبرى با دستگاهى به نام قُلَّه بُر بريده مى شود. توضيح اين كه: چون تمييز كردن زنجير قله بر، نياز به دو نفر دارد. يكى پشت دستگاه دكمه را مى زند تا زنجير قلّه بر بالا و پايين بيايد، و ديگرى زنجير را تميز و پاك مى كند. اين شخص نيز يكى را به عنوان همكار دعوت مى كند، و شخص مددجو فقط به عنوان آن كه كمك كرده باشد طبق دستور داعى (شخصى كه انگشتانش بريده شده) دكمه دستگاه را مى زند، و آن اتّفاق مى افتد. آيا ديه اى تعلّق مى گيرد؟ و در صورت تعلّق، آيا بر عهده كارفرما است، يا شخص همكار؟

جواب: در صورتى كه طبق دستور آن شخص فقط دكمه را زده و كار ديگرى انجام نداده، و اشتباه و خطا از ناحيه شخص مصدوم بوده، ديه به كسى تعلّق نمى گيرد. ولى اگر در هنگام استخدام طبق قانون كار يا قرار داد خصوصى، جبران هر گونه خطا و حادثه اى بر عهده كار فرما شرط شده است، بايد به اين شرط عمل شود.

سؤال 1151ـ مردى اجنبى به اتّفاق زن بيگانه اى با موتور سيكلت، در جاده حركت مى كردند. از سوى مرد به آن زن پيشنهاد مى شود كه با دوستان وى نيز ارتباط برقرار نمايد، زن كه فقط به منظور ارتباط با موتور سوار خود را آماده كرده بود، از اين موضوع ناراحت شده، با سعى و تلاش راننده را به ايست كامل جهت پياده شدن دعوت مى نمايد; لكن راننده نپذيرفته، و به مسير خود ادامه مى دهد. لذا آن زن خود را از موتور در حال حركت پايين مى اندازد، و همين امر باعث مرگ وى مى گردد. آيا راننده ضامن است؟

جواب: در صورتى كه راننده مى دانسته، يا احتمال قوى مى داده كه اگر توقّف نكند زن خود را از موتور سيكلت خواهد انداخت، نيمى از ديه او را بايد بپردازد.

سؤال 1152ـ شخصى در كارگاهى كار مى كرده، كه به خاطر نداشتن كليد اتوماتيك و نواقص ديگر، پنج انگشت و مقدارى از كف دست وى قطع مى شود. ديه او بر عهده چه كسى است؟

جواب: در صورتى كه كارگر از نقص دستگاه اطّلاع نداشته، و صاحب كار در اطّلاع رسانى كوتاهى كرده، مسؤول صاحب كار است. و اگر اطّلاع داشته و اقدام بر اين كار كرده، ديه بر عهده خود اوست. مگر اين كه قانون كار، كه بر مبناى آن استخدام صورت گرفته، وظيفه اى براى كارفرما در اين گونه موارد قائل شود.

سؤال 1153ـ پزشكى قانونى در تعيين علّت فوت يك خانم باردار چنين نظر داده است: «چون ماما مى بايست طبق مقرّرات زائو را به پزشك متخصّص معرّفى نمايد، و اين امر صورت نگرفته، 20% مقصّر است.» آيا دادگاه مجاز به محكوم نمودن ماما به لحاظ عدم راهنمايى زائو به پزشك متخصّص به ميزان فوق مى باشد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آيا ماما بايد ديه جنين را نيز به همان نسبت بپردازد؟

جواب: شخص ماما تنها مستحق تعزير است; و ممكن است تعزير مالى انتخاب شود.

سؤال 1154ـ آقاى «الف» كه شغلش جمع آورى ضايعات است، مقدارى آهن آلات ضايعاتى از بيرون شهر جمع آورى كرده، سپس آن را براى فروش به مغازه اى، كه خريدار اين قبيل ضايعات مى باشد، آورده است. آقاى «ب» كه كارگر مغازه است، پس از بازديد يك قطعه از اشياى مذكور را كه مشكوك و غير عادى بوده، جدا و به فروشنده تحويل داده، و بقيّه آنها را مى خرد. آقاى «الف» پس از خروج از مغازه آن شىء مشكوك را با فاصله اى از مغازه به بيابان مى اندازد. آقاى «ج» پسر يازده ساله صاحب مغازه، كه فاقد مسؤوليّت كيفرى مى باشد، قطعه آهن مشكوك را پيدا كرده، داخل پارك مخفى مى نمايد. بعد از مدّتى موضوع را با يكى از دوستان هم سنّ خود، آقاى (د) در ميان مى گذارد. با هم به پارك مى روند، و بنا به تقاضاى دوستش آن شىء را در اختيار او قرار مى دهد. آقاى «د» آن را با خود به منزل برده و كنجكاوى او باعث انفجار آن شده، كه در اثر اين انفجار چهار انگشت دست راستش قطع مى شود. پدر طفل مذكور (د) به ولايت از طرف فرزندش، بر عليه آقاى «ج» و پدرش شكايت، و تقاضاى ديه كرده است. مستدعيست بفرماييد:

1ـ آيا آقايان «الف» و «ج» از باب سببيّت مسؤوليّتى در بروز اين حادثه دارند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، ميزان تقصير هر يك چقدر مى باشد؟

2ـ اگر آقاى «ج» بدون در خواست از سوى آقاى «د» آن شىء مشكوك را به او سپرده باشد تا براى او نگهدارى كند، سپس انفجار و قطع انگشت رخ داده باشد چطور؟ آيا آقاى «ج» از باب سببيّت مسؤوليّتى دارد؟

جواب: اگر آن شىء ظاهراً چيز خطرناكى بوده، و آقاى «الف» آن را در جايى رها كرده كه ممكن است توجّه ديگران را جلب كند، مسؤوليّت دارد. همچنين پسر صاحب مغازه، و بچّه اى كه شىء مزبور را كاوش و دستكارى كرده، آنها نيز مسؤوليّت دارند. و درصد ضمان اين سه نفر منوط به نظر كارشناسان مورد اعتماد است.

سؤال 1155ـ كارفرمايى وسيله نقليّه سنگين را در اختيار يكى از كارگران خويش، كه فاقد گواهينامه راهنمايى و رانندگى بوده، قرار مى دهد. در حين انجامِ كارِ فردى، و بر اثر عدم مهارت راننده كشته مى شود، بفرماييد:

الف) در صورتى كه كارگر مذكور ملزم به رعايت دستور كارفرما باشد، مسؤوليّت قتل بر عهده كارگر است، يا كارفرما؟

ب) آيا مى توان هر يك را بر حسب درصد شركت در قتل، مقصّر شناخت؟

ج) در صورتى كه كارگر ملزم به عمل مذكور نبوده، ولى بر اساس قوانين و مقرّرات مربوط به كار، و به دليل عدم اجراى مقرّرات و ضوابط فنّى، كارفرما مقصّر شناخته شود، آيا از نظر شرعى كار فرما مسؤوليّت دارد؟

جواب الف تا ج: مقصّر در هر حال فقط كارگر مزبور است. ولى چنانچه طبق قوانين كار قراردادى با كارگر داشته، كه خسارت او را در چنين فرضى بپردازد، لازم است طبق آن قرارداد عمل شود.

سؤال 1156ـ ممكن است يكى از طرفين در حين مشاجره به علّت استرس ناشى از مشاجره سكته قلبى نموده، و فوت نمايد. چنانچه جسد مورد معاينه دقيق قرار گرفته و كالبد گشايى شود، ممكن است علائمى به نفع بيمارى قلبى عروقى يا سكته هاى جديد يا قديم قلبى مشاهده شود. قاضى معمولا پرونده را به كميسيون كارشناسى پزشكى ارجاع، و نظر آنان را در مورد ميزان تأثير استرس و هيچان ناشى از منازعه در تشديد بيمارى زمينه اى و تسريع مرگ جويا مى شود. لطفاً بفرماييد:

اوّلا: هرگاه كسى به سبب استرس ناشى از مشاجره فوت نمايد، آيا در صورت تشخيص پزشكى قانونى، مى توان عامل آن را به ديه محكوم نمود؟

ثانياً: آيا عامل مشاجره، كه موجب عصبانيّت و سكته گرديده، مباشر در قتل است، يا اين كه به ميزان تأثير عمل (به استناد نظر پزشكى قانونى) بايد ديه بدهد؟

جواب: اگر عامل مشاجره و فشار روحى شخص متوفّى بوده، يا عوامل بيرونى اثر داشته، كسى ضامن نيست; ولى اگر از قرائن حسّى يا قول اهل خبره معلوم شود كه طرف مقابل عامل اين كار بوده، به نسبت تأثير ضامن است.

سؤال 1157ـ صاحب موتور عقب، و دوستش راننده موتور بوده است. راننده در سر چهار راه نتوانسته موتور را كنترل كند، و بدين جهت پس از برخورد به جدول فوت نموده، و نفر دوّم مجروح مى شود. اداره راهنمايى تأييد مى كند كه فرد فوت شده سرنشين (راننده) موتور بوده است. حكم شرعى اين مسأله را بيان فرماييد.

جواب: خون سرنشين موتور برگردن خودش بوده، و ديه شخصى كه مجروح شده را بايد از مال او (اگر مالى دارد) بدهند.

سؤال 1158ـ دو نفر عابر پياده، بدون آشنايى با مقرّرات راهنمايى و رانندگى از اتوبان كرج ـ ساوه عبور مى كردند، كه با ماشين خاور تصادف نموده، و هر دو جان مى سپارند. لطفاً بفرماييد ديه آنها بر عهده كيست؟

جواب: در صورتى كه آنجا جاى عبور و مرور نبوده، و رانندگان به طور معمول انتظار عابر پياده اى را در آنجا ندارند، و آنها خودشان مرتكب بى احتياطى شده اند، راننده مسؤول نيست.

سؤال 1159ـ مؤسّسه اى اقدام به ايجاد درياچه اى براى پرورش ماهى نموده، و به علّت عدم موفقيّت در اين كار، درياچه را بدون حفاظ و ايجاد حصار و نصب تابلوى شنا ممنوع رها كرده است. چند تن از جوانان براى شنا به آن درياچه رفته، كه يكى از آنها غرق مى گردد. آيا مؤسّسه مذكور ضامن پرداخت ديه آن جوان مى باشد؟

جواب: هرگاه غرق شدگان افراد بالغ و عاقلى بوده اند، كسى ضامن خون آنها نيست.

سؤال 1160ـ پيرمردى 75 ساله به هنگام عبور از عرض خيابان توسّط راننده يك دستگاه وانت بار مجروح شده، و پس از انتقال به بيمارستان فوت مى نمايد. در كالبد شكافى از جسد متوفّى اعلام مى گردد كه پيرمرد مذكور داراى بيمارى تنفّسى بوده، و بر اثر آن فوت نموده است. لكن كميسيون پزشكى پس از اعتراض به نظريّه كالبد شكافى، اعلام مى دارد كه تصادف به ميزان 20% باعث تشديد فوت آن مرحوم شده است. با توجّه به مراتب فوق، و اين كه اگر حادثه تصادف هم رخ نمى داد فوت حاصل مى شد، آيا راننده اى كه باعث بروز حادثه شده تنها مسؤول 20% ديه است، يا ضامن كلّ ديه يك مرد مسلمان مى باشد؟

جواب: در صورتى كه ثابت شود تصادف مزبور تنها 20% تأثير داشته، راننده فقط 20% ديه را ضامن است.

سؤال 1161ـ موتور سوارى در حال حركت به سمت چپ منحرف مى شود. اتومبيلى كه در سمت مخالف جاده در حال حركت بوده با موتور سوار برخورد نموده، و او را در مسير قبلى اش قرار مى دهد. در اين حال اتومبيل ديگرى با موتور سوار برخورد كرده، و باعث خسارت جانى و مالى به او گردد. حال اگر هم ماشين اوّل، و هم ماشين دوّم، هر دو سرعت غير مجاز داشته باشند، خسارت بر عهده كيست؟ اگر تنها اتومبيل اوّل، يا تنها اتومبيل دوّم، داراى سرعت غير مجاز بوده، پرداخت خسارت بر عهده كيست؟

جواب: در صورتى كه اتومبيل اوّل خسارتى به او وارد نكرده، و تنها او را به مسير اصلى بازگردانده، مقصّر محسوب نمى شود، و ضامن راننده اتومبيل دوّم است; مشروط بر اينكه موتور سوار در مسير خودش حركت كرده باشد.

سؤال 1162ـ شخصى براى حفاظت از مزرعه اش در قبال حيوانات وحشى، دور تا دور آن را سيم خاردار مى كشد، و از برقكارى مى خواهد كه سيمى را از شبكه برق سراسرى به سيم خاردار مزبور وصل كند، كه با كليدى سيم مزبور متّصل به برق شود. عصر يكى از روزها برادر صاحب مزرعه پس از انجام كار در مزرعه، و به دستور صاحب مزرعه، كليد را مى زند و سيم خاردار برق دار مى شود. شب همان روز در مزرعه اى پايين تر كشاورزى مشغول آبيارى بوده كه ناگهان متوجّه قطع جريان آب مى شود. او براى پيدا كردن علّت قطع آب به طرف سرچشمه به راه مى افتد، و چون مى بايست از مزرعه شخص اوّل بگذرد، پايش به سيم خاردار برخورد مى كند، و در اثر برق گرفتگى مى ميرد. صاحب مزرعه در دادگاه اعلام مى دارد كه من به صاحبان مزارع اطراف، و از جمله كشاورز مزبور، هشدار داده بودم كه شب هنگام سيم خاردار دور مزرعه برق دار است. از طرف ديگر شبكه برق منطقه اى اعلان مى كند كه برق كشى مزرعه خلاف قانون، و بدون اجازه ما بوده است. لطفاً بفرماييد چه كسى ضامن خون كشاورز متوفّى است؟

جواب: در صورتى كه اتّصال سيم خاردار مزرعه به برق برخلاف قانون و عرف محل، و در مسير عبور و مرور همسايگان بوده، صاحب مزرعه ضامن است.

سؤال 1163ـ نارنجكى كه معلوم نيست از كجا و توسّط چه كسى آورده شده، در دست يكى از بچّه ها منفجر گرديده، و بر اثر انفجار آن دو پسربچّه كشته مى شوند. حال با توجّه به اين كه هر كدام از اولياى دم، از طرف مقابل شاكى بوده، و مدّعى است كه فرزند او نارنجك را آورده، تكليف چيست؟ آيا عاقله، با توجّه به صغير بودن مقتولين مسؤوليّتى دارد؟ بر فرض اين كه هيچ كس متّهم نباشد، تكليف ديه چه مى شود؟

جواب: اين مسأله چند صورت دارد: نخست اين كه يقين داشته باشيم يكى از آن دو بچّه عامل قتل بوده، ولى شناخته نشود. در اينجا ديه يك انسان تقسيم بر عاقله طرفين مى شود، و از عاقله يكى گرفته به ولىّ دم دوّمى داده مى شود و بالعكس. ديگر اين كه احتمال داده شود اين حادثه اتّفاقى رخ داده، و هيچ يك عامل آن نبوده اند. در اين صورت ديه اى ندارد. سوّم اين كه يقين داشته باشيم شخص ثالثى عامل اين كار بوده، و آن شخص مجهول باشد. در اين صورت ديه در بيت المال است.

سؤال 1164ـ كارگر روز مزدى جهت تعمير ديوار قديمى و گلى، مشغول كندن ديوار مى شود. ناگهان ديوار فرو ريخته و كارگر در زير آن فوت مى كند. ورّاث وى مدّعى هستند چون در حين كار چنين حادثه اى رخ داده، صاحب كار بايد ديه را پرداخت نمايد. از طرفى بنّا مى گويد: من به آن مرحوم گفتم: «فعلا به ديوار دست نزن، تا من از بيرون برگردم.» ولى كارگر در جواب گفته: «به هنگام احداث اين ديوار من كار كرده ام، مى دانم ديوار محكمى است، و حادثه اى رخ نمى دهد.» من رفتم بيرون، وقتى آمدم، ديدم ديوار ريخته، و نامبرده فوت كرده است. آيا ديه بر عهده صاحب كار است؟

جواب: صاحب كار ضامن نيست; مگر اين كه قانون كار چنين چيزى ايجاب كند و آنها بر اساس قانون كار اقدام كرده باشند.

سؤال 1165ـ فردى بچّه اش را براى ختنه به بيمارستان برده است. دكتر مربوطه، اضافه بر عمل ختنه، يك غدّه چربى را بدون اذن پدر عمل كرده است. پزشكى قانونى اعلام نموده: «عمل مذكور لازم بوده، و در آينده هم براى بچّه مشكلى ايجاد نخواهد شد.» ولى پدر بچّه مى گويد: «دكتر بدون اذن من اقدام به عمل كرده، و من شاكى هستم.» آيا دكتر ضامن است؟

جواب: هرگاه كار او موجب نقصى براى آن بچّه نشده، ضامن نيست; ولى بدون اجازه نبايد چنين كارى كند.

سؤال 1166ـ شخصى در سال 1363 بر اثر تصادف با تاكسى به قتل رسيده، ولى معلوم نيست با كدام ماشين و راننده تصادف كرده است. دادسراىِ زمان وقوع جرم، پس از بى نتيجه بودن تحقيقات به لحاظ اين كه متّهم نامعلوم و مشخّصات وى اعلام نشده، قرار منع پيگرد صادر نموده است. حال آيا موضوع قابل بررسى و پى گيرى مى باشد، و لازم است جهت احقاق حقّ، همه رانندگان تاكسى، يا غير تاكسى شهر را احضار، و در صورت لزوم جلب، و از آنها بازجويى كرد، و در صورت انكار، موضوع با مراسم قسم حلّ و فصل شود؟ آيا لازم است، در صورت تبرئه افراد مظنون، ديه مقتول از بيت المال پرداخت شود؟ اگر احتمال برود كه توسّط راننده رهگذر و غير بومى به قتل رسيده، تكليف چيست؟

جواب: ولىّ دم مى تواند تقاضاى تحقيق از افراد مظنون كند; ولى تعقيب افراد عادّى و غير مظنون وجهى ندارد. و اگر چيزى ثابت نشد، ديه را از بيت المال مى پردازند.

سؤال 1167ـ بنّائى خانه اى ساخته، كه متأسّفانه ناگهان منهدم شده و چند نفر زير آوار مرده اند. كارشناسان رسمى و ماهر تشخيص داده اند كه خراب شدن خانه به علّت نبود آگاهى در كار بنّايى، و خيانت در مصالح ساختمانى، رُخ داده است. آيا اين مسأله، قتل عمد محسوب مى شود، يا غير عمد است؟

جواب: اگر ثابت شود كه ويرانى عمارت و كشته شدن بعضى از افراد به خاطر سهل انگارى و ندانم كارى آن بنّا بوده، آن شخص قاتل غير عمد محسوب مى شود و ديه دارد.

سؤال 1168ـ سه نفر در حين درگيرى به سوى يكديگر تيراندازى نموده، ولى فرد ديگرى بر اثر اصابت دو گلوله كشته مى شود. بر اساس اعلام پزشك قانونى، علّت تامّه مرگ دو گلوله وارده در ناحيه شكم و باسن مقتول مى باشد. لطفاً بفرماييد:

الف) نوع قتل واقع شده چيست؟

ب) آيا ثبوت يا عدم ثبوت ادّعاى متّهمين، مبنى بر تير اندازى به صورت بى هدف و زمينى، در نوع قتل تأثير دارد؟

ج) آيا قتل به هر سه نفر منتسب است، يا به دو نفر؟

د) در صورت انتساب قتل به دو نفر، در فرض عدم امكان تعيين آن دو، حكم مسأله چيست؟

جواب الف تا د: حكم مسأله در هر حال پرداخت ديه شخص مقتول به اولياى دم است، و ديه ميان هر سه نفر به طور مساوى تقسيم مى شود.

سؤال 1169ـ فردى از شخصى شكايت نموده، و حكم جلب او صادر شده است. مأمور كلانترى براى جلب متّهم، با ماشين شاكى نزد وى مى رود. متّهم از رفتن به پاسگاه امتناع نموده، و پس از حركت ماشين، سنگى كه حدود دو كيلو و پانصد گرم وزن داشته، به طرف ماشين پرت مى كند. متأسّفانه سنگ به سر شاكى اصابت كرده، و نامبرده بر اثر همين ضربه فوت مى نمايد. اولياى مقتول مدّعى هستند كه ضارب با اين عمل قصد قتل مقتول را داشته، و ضارب مدّعى است كه قصد داشته سنگ را به سگى كه در آن حوالى بوده پرتاب كند، و اتّفاقاً به ماشين خورده است. از قراين خارجى، و امارات ظنيّه، و شهود واقعه، استفاده مى شود كه پرتاب كننده سنگ قطعاً قصد ضربه زدن به ماشين آنها را داشته، هر چند قصد جنايت بر مجنى عليه قطعى نمى باشد، لكن مقرون به لوث مى باشد. از طرفى احتمال قصد پرتاب سنگ به سگ، كه مورد ادّعاى قاتل مى باشد، غير عقلايى به نظر مى رسد. با توجّه به شرح واقعه، آيا عمل جانى قتل عمد محسوب مى شود؟

جواب: در فرض سؤال، كه نه قصد قتل عمد محرز است، و نه اغلبيّت سبب، جانى بايد ديه بپردازد.

▲ديه شكستگيها

سؤال 1216ـ هرگاه مقتول قبل از فوت داراى جراحاتى از قبيل شكستگى دست و بينى و ساير اعضاى باشد، آيا اين شكستگى ها يا جراحات، ديه جداگانه اى دارد؟

جواب: هرگاه آن جراحات منجر به فوت شده، ديه اضافى ندارد. و اگر عامل فوت ضربه خاصّى بوده، جراحات اضافى ديه دارد.

سؤال 1217ـ ديه هر يك از دنده هايى كه در پهلوى چپ واقع شده، و محيط بر قلب مى باشد، 25 دينار است. آيا ديه دنده هاى پهلوى راست كه محيط بر قلب مى باشد، نيز 25 دينار است، يا 10 دينار؟

جواب: در صورتى كه محيط به قلب باشد، ديه آن 25 دينار است.

سؤال 1218ـ آيا ديه ترك خوردن قسمتى از استخوان عضوى كه ديه مقدّر دارد، با ديه شكستگى (قلم شدن) آن يكى است؟ اگر مساوى نيست، ديه آن چگونه محاسبه مى شود؟

جواب: ترك خوردن ارش دارد، و بايد به نسبت ديه عضو محاسبه شود.

سؤال 1219ـ آيا استخوان كتف دست (غير از استخوان ترقوه كه ديه مشخّص دارد) ديه معيّن دارد، يا ارش؟

جواب: ارش دارد.

سؤال 1220ـ چنانچه در شكستگى استخوان پا، يا دست، پزشكىِ قانونى اعلام نمايد: «شكستگى توأم با نقص عضو بهبود يافته است.» و در توضيح بيشتر بگويد: «استخوان درست جوش خورده، ولى بر اثر شكستگى صدماتى به عصب، يا ساير عضلات دست يا پا وارد گرديده، كه موجب نقص عضو (محدوديّت در حركت) شده است.» دادگاه بايد چه ميزان ديه تعيين نمايد؟ آيا علاوه بر ديه، ارش نيز تعلّق مى گيرد؟

جواب: اگر نقص عضو بيّن و روشن باشد، ارش دارد.

سؤال 1221ـ در مواردى كه شكستگى دنده با نقص عضو بهبود يابد، آيا دادگاه مى تواند بابت نقص عضو، علاوه بر ديه مقرّر، ارش نيز تعيين نمايد؟

جواب: مانند مسأله سابق است.

سؤال 1222ـ ديه شكستن لگن، كه با نقص عضو بهبود يافته، يا بدون نقص عضو درمان شده، چه ميزان است؟ آيا ديه استخوان لگن ارتباطى با استخوان پا دارد، يا مرتبط نمى شود؟

جواب: ارش دارد.

سؤال 1223ـ ديه شكستگى استخوان در صورت عدم بهبودى 51 ديه آن عضو، و در صورت بهبودى، 54 از اين 51 است. حال اگر به صورت كامل بهبود پيدا نكند، بلكه چند درصد بهبود پيدا كند (مثلا 50% يا 90% كه نوعاً هم به اين شكل است،) آيا در اين موارد، به همان نسبتى كه بهبود پيدا كرده محاسبه مى شود، يا اين كه تا بهبود كامل پيدا نكرده، حتّى اگر 1% هم ناقص باشد، بايد ديه عدم بهبود را بپردازد؟

جواب: معيار بهبودى كامل عرفى است. اگر حاصل نشود، ديه مزبور ثابت است.

سؤال 1224ـ آيا محاكم مى توانند قبل از اين كه وضعيّت بهبود يا عدم بهبود مجنىّ عليه مشخّص شود، حكم صادر كنند؟ مثلا انگشت شخصى شكسته، و پزشكى قانونى مى گويد: «سه ماه ديگر در خصوص اين كه بهبود پيدا كرده يا نه، اظهار نظر مى كنم.» آيا محاكم بايد صدور حكم را به تأخير بياندازند، يا اكنون مى توانند ديه عدم بهبودى را تعيين كنند؟

جواب: محاكم مى توانند نسبت به قدر متيقّن ديه حكم كنند، و نسبت به بقيّه بايد منتظر نتيجه باشند.

سؤال 1225ـ استخوان كف دست و كف پا ديه معيّن دارد، يا بايد ارش تعيين نمود؟

جواب: استخوان كف دست 40 دينار، و استخوان كف پا ارش دارد. و چنانچه بعضى از استخوانهاى كف دست بشكند، ديه مزبور تقسيم بر آنها مى شود.

سؤال 1226ـ منظور از شكستن ستون فقرات چيست؟ آيا منظور شكسته شدن يكى از مهره هاست؟ يا منظور جدا شدن اتّصال مهره ها از يكديگر است؟ آيا شكسته شدن يك مهره از ستون فقرات سبب پرداخت ديه مى شود، يا ارش؟ چنانچه پاسخ ديه باشد، نحوه محاسبه آن را مرقوم فرماييد.

جواب: منظور از شكسته شدن ستون فقرات، شكسته شدن يك مهره يا بيشتر است. و اگر مهره ها از هم جدا شود، آن نيز نوعى شكستگى است و ديه دارد.

سؤال 1227ـ آيا معيوب بودن در شكستگى استخوان، شامل كوتاه شدن عضو،و كاستن از قدرت و حركت آن نيز مى شود؟ يا تنها نحوه جوش خوردگى استخوان و كج بودن محلّ شكستگى منظور مى باشد؟ و در نتيجه ديه نقص عضو، جدا از معيوب بودن در نحوه جوش خوردگى استخوان، تعيين و محاسبه مى شود؟

جواب: معيوب بودن (عثم) شامل كوتاه شدن مى شود; ولى نسبت به ناقص شدن كارآيى بايد به سراغ ارش رفت.

سؤال 1228ـ چنانچه در اثر ضربه اى، يك مورد شكستگى حادث گردد، ولى به خاطر خون ريزى شديد، جمجمه مورد عمل جرّاحى قرار گيرد، آيا شكستگى ايجاد شده در استخوان جمجمه توسّط طبيب، علاوه بر شكستگى ناشى از ضربه وارده، ديه جداگانه دارد؟

جواب: شكستگى به وسيله طبيب ديه جداگانه اى ندارد، ولى خونريزى مغزى ارش دارد. و اگر هزينه درمان آن بيشتر شود، مى تواند مقدار اضافى را نيز بگيرد.

سؤال 1229ـ كف دست تا مچ، و همچنين كف پا، از پنج استخوان تشكيل شده كه هر كدام متّصل به يكى از انگشتان است. آيا شكستگى يكى از آن استخوانها شكستگى دست، يا پا محسوب مى شود؟

جواب: اين موضوع حكم شكستگى دست و پا را دارد.

سؤال 1230ـ ديه شكستگى هر يك از دنده ها در صورت جوش خوردن به صورت سالم يا معيوب چقدر است؟ در صورتى كه دنده كلاّ از بين برود، ديه آن چه مقدار خواهد بود؟

جواب: ديه شكستگى هر يك از دنده هايى كه در اطراف قلب است بيست و پنج دينار و غير آن ده دينار مى باشد.

جواب: استخوانهاى كف پا و كف دست ديه دارند; يعنى ديه پا و دست تقسيم بر آنها مى شود. و ديه شكستن كشكك زانو يكصد دينار است، و قوزك پا ارش دارد.

سؤال 1232ـ شكستگى استخوان لگن ديه دارد يا ارش؟ نحوه محاسبه ديه آن، در حالت بهبودى با عيب و بدون عيب، چگونه مى باشد؟

جواب: ديه دارد و ديه آن مانند ديه شكستگى استخوان است، يعنى يك پنجم كلّ ديه مى باشد. و اگر بهبود يابد چهار پنجم آن يك پنجم محسوب مى شود.

سؤال 1233ـ همان طور كه مستحضريد استخوان ساق پا از دو استخوان درشت نى و نازك نى تشكيل شده است، و در تصادفات رانندگى معمولا شكستگى پا در اثر يك ضربه و برخورد مى باشد. با توجّه به اين مطلب نظر حضرتعالى در موارد ذيل چيست؟

1ـ در صورتى كه در تصادف رانندگى استخوان درشت نى و نازك نى ساق يك پا، در يك موضع دچار شكستگى شود، نظر حضرتعالى در مورد ديه متعلّقه از جهت تعداد و ميزان ديه چيست؟

جواب: هر كدام از شكستگى ها ديه مستقلّى دارد.

2ـ در صورتى كه هر يك از استخوان هاى درشت نى و نازك نى ساق يك پا در چند محل شكسته شود، و اين مواضع در درشت نى و نازك نى منطبق بر هم نباشند، ديه متعلّقه از جهت تعداد و ميزان ديه چه مقدار است؟

جواب: ديه بر حسب تعداد شكستگى ها متعدّد مى شود.

▲ديه منافع

سؤال 1234ـ طبق گواهى پزشكى قانونى، صدمات وارده بر مصدومى بر اثر تصادف به شرح ذيل بوده است:

1ـ شكستگى مهره پنجم گردن، كه منجر به آسيب وسيع و قطع (نود درصد) نخاع گرديده است.

2ـ از بين رفتن كامل قدرت مقاربت.

3ـ عارضه بى اختيارى ادرار بر اثر آسيب عصبى.

4ـ بى اختيارى كامل كنترل ضبط باد و مدفوع.

5ـ فلج نسبى دو دست در حدود هفتاد درصد.

6ـ فلج هر دو پا در حدود نود و پنج درصد.

با توجّه به اين كه عوارض بندهاى دوّم تا ششم همگى از عوارض شكستگى مهره گردن و قطع نسبى نخاع مى باشد، ديه صدمات فوق چه مقدار است؟

جواب: نسبت به از بين رفتن قدرت مقاربت و بى اختيارى ادرار و بى اختيارى مدفوع، هر كدام يك ديه كامل تعلّق مى گيرد. و در مورد فلج پا و دست، با توجّه به اين كه شلل كامل 32 ديه را دارد، بايد نسبت را بسنجند و ديه را تعيين كنند. و در مورد شكستن يك مهره ارش دارد.

سؤال 1235ـ بر اثر تصادفى كه منجر به شكستن دست و پاى چپ اينجانب گرديده، مدّت يك سال است كه خانه نشين شده ام، زيرا پايم از ناحيه زانو، كه پزشكان پلاتين گذاشته اند، خم و راست نمى شود. و در دستم، به علّت شكستگى زياد پلاتين به كار رفته، و هيچ يك از انگشتانم خم و راست نمى شود. پزشكان نظر داده اند مدّت دو سال بايد پلاتين در بدنم باقى باشد. فردى كه با اينجانب تصادف نموده فوت كرده، و از نظر كارشناسان راهنمايى و رانندگى مقصّر شناخته شده است. لطفاً بفرماييد:

1ـ آيا متوفّى ضامن است؟

2ـ اگر ارث، يا ملكى، از متوفّى باقى مانده باشد، اولياى دم مى توانند آن را به عنوان ديه پرداخت نمايند؟

3ـ آيا اولياى دم نيز ضامن مى باشند؟

4ـ ديه خسارات وارده بر من چقدر است؟

5ـ علاوه بر ديه، پولى كه اينجانب تاكنون هزينه كرده ام نيز بايد پرداخت شود؟

جواب 1 تا 5: در صورتى كه طبق گواهى كارشناسان متديّن و موثّق راهنمايى و رانندگى، شخص متوفّى مقصّر شناخته شده، بايد ديه شكستگى هاى شما را از اموال به جاى مانده از او بپردازند. و اگر هزينه هاى لازم و ضرورى درمان بيش از ديه باشد، بايد آن هم پرداخت گردد. و اگر ميّت مالى نداشته باشد، اولياى او مسؤوليّتى در برابر شما ندارند. و ديه فلج يك سوّم ديه آن عضو است، و اگر 80% فلج حاصل شده باشد، به همين نسبت از يك سوّم محاسبه مى شود. و اگر فلج بر طرف مى شود ديه ندارد، بلكه ارش دارد، كه به وسيله كارشناسان متديّن و آگاه تعيين مى شود.

سؤال 1236ـ آيا مغز به عنوان يك عضو حياتى داراى ارش است، يا ديه؟ قسمتهاى مختلف و اعضاى مرتبط با مغز، از قبيل سطح نخاعى، تحتانى، قشرى و مانند آن، هر كدام داراى ارش يا ديه خاصّى هستند؟

جواب: هر كدام داراى ارش هستند، و اگر آسيب به مغز سبب از ميان رفتن منافع (مانند تكلّم و گويايى و مانند آن) شود ديه منافع جارى است.

سؤال 1237ـ آيا ضايعات عصبى، حسّى، فلج اعصاب دست، صدمات وارد به جمجمه، كه منجر به صدمه عصبى هر يك از اعصاب دوازده گانه مغزى مى شود، آسيبهاى اعصاب كرانيال و محيطى، آسيبهاى روانى متعاقب ضربه اختلالات بينايى و شنوايى بر اثر ضربه، ضايعات اعصاب و روان به هر دليل، ضايعات اعصاب حسّى و حركتى، از بين رفتن حسّ بويايى و نورالژى، كه تست قابل دسترس جهت تأييد آن وجود ندارد، كوما و عوارض ناشى از آن، ديه مقرّر دارد؟

جواب: در مواردى كه در قانون شرع ديه براى آن تعيين نشده رجوع به ارش مى شود. و تعيين ارش بر اساس درصد ضايعه اى است كه به تصديق اهل خبره مورد اعتماد حاصل مى شود.

سؤال 1238ـ هرگاه پزشك مرد يا زنى را عقيم كند، آيا بايد ديه بپردازد؟

جواب: ديه ندارد. ولى اگر قابل بازگشت نباشد، شرعاً جايز نيست.

سؤال 1239ـ جنايتى كه موجب سلس و ريزش ادرار و مدفوع در تمام ايّام و تا پايان روز مى گردد، هر كدام ديه كامله دارد، يا ريزش ادرار موجب ديه كامله، و ريزش مدفوع موجب ارش مى گردد؟

جواب: در صورتى كه با يك ضربه حاصل شده باشد، يك ديه دارد.

سؤال 1240ـ خانم جوانى كه حامله بوده بنا به تشخيص دكتر معالج از طريق سزارين تحت عمل جرّاحى قرار گرفته، كه متأسّفانه بعد از عمل دچار ضايعه شده است. بنا به تشخيص پزشك قانونى، بيمار در حال حاضر با توجّه به آسيب مغزى، و اختلال هوشيارى بدون برگشت، به سطح هوشيارى قلبى در وضعيّت نباتى به سر مى برد، و هيچ گونه ارتباطى با محيط اطراف ندارد، و كلّيّه حسّ ها، اعمّ از بينايى، شنوايى، صوتى، چشايى، جنسى و بويايى را از دست داده است. سازمان نظام پزشكى علّت حادثه را عدم امكانات و تجهيزات بيمارستان عنوان نموده، و مسؤوليّت حادثه را متوجّه دكتر بى هوشى و پرستار بهبودى و مسؤولين بيمارستان دانسته است. حال با توجّه به اين كه مدّت چهار سال و چهار ماه است كه بيمار در چنين وضعيّتى بسر مى برد، و امكان دارد تا چند سال ديگر نيز اين وضعيّت به طول بيانجامد، سؤال اين است كه آيا براى هر كدام از اعضا و منافع بايد ديه جداگانه پرداخت شود؟

جواب: چنانچه مرگ مغزى سرانجام منتهى به مرگ قطعى شود يك ديه بيشتر ندارد، كه در ميان كسانى كه عامل آن بوده اند به نسبت تقسيم مى شود.

سؤال 1241ـ هرگاه در اثر جنايت حسّ بويايى، يا شنوايى، يا چشايى، يا بينايى، يا گويايى، يا عقل از بين برود، و پس از پرداخت ديه مجنىّ عليه بهبود يابد (حسّ يا قدرت مورد نظر برگردد،) تكليف چيست؟

جواب: احتياط واجب آن است كه ديه را بازگردانند، و تبديل به ارش كنند.

سؤال 1242ـ اتومبيل شخصى، كه همراه با سرنشين ديگرى در حال مأموريّت بوده، در اثر بى احتياطى و سرعت زياد، با مانع وسط جادّه برخورد كرده، و صدمات عديده اى به شرح ذيل بر سرنشين همراه راننده وارد شده است:

1ـ شكستگى مهره هفتم گردن، و مهره چهارم سينه، كه منجر به قطع نخاع كامل شده است (ضايعه دايم).

2ـ فلج كامل و دايمى هر دو اندام تحتانى (پاى راست و چپ).

3ـ عدم كنترل دايم ادرار (سلس دايمى بول).

4ـ عدم كنترل مدفوع.

5ـ عدم توانايى مقاربت به طور كامل.

6ـ فلج اندامهاى فوقانى (دست راست و چپ،) حدود هشتاد درصد.

7ـ بروز زخم «بستر» به علّت عدم توانايى حركت و خوابيدن طولانى مدّت در بستر.

8ـ بروز عفونتهاى مكرّر ادرارى و كليوى كه قابل عود مجدّد مى باشد.

9ـ تكرار زخم بستر و عفونتهاى كليوى و ادرارى و عوارض روانى ناشى از بسترى شدن طولانى. ضمناً طبق نظر كارشناسان، راننده خودرو را در اثر سرعت غير مطمئن و خستگى، مقصّر شناخته شده است. اكنون با توجّه به موارد فوق الذّكر لطفاً بفرماييد:

1ـ آيا بروز زخم كه در اثر بسترى شدن در بيمارستان و عدم توانايى حركت و خوابيدن طولانى حادث شده، ارش جداى از ديات معيّن شرعى دارد، يا چون اثر همان بيمارى هاى اصلى است، ارش مجزّا ندارد؟

جواب: ظاهراً ارش جداگانه اى ندارد.

2ـ آيا عفونت هاى ادرارى و كليوى كه به صورت مكرّر در اثر صدمات وارده بوجود مى آيد، داراى ارش جدايى است؟

جواب: در صورتى كه نتيجه سرايت صدمات مذكور باشد، ارش جداگانه اى دارد.

3ـ در فرضى كه ضربه واحد در حادثه مذكور، باعث عدم كنترل ادرار و مدفوع به صورت دايمى شده، آيا هر كدام ديه و ارش جدايى دارد؟

جواب: هر دو يك ديه دارد.

4ـ آيا قطع نخاع، كه نوعاً منجر به فلج قسمتى از اعضا مى شود، و سبب ديه كامل انسان مسلمان است (مثل فلج اندامهاى تحتانى و فقدان كنترل ادرار و مانند آن) هر كدام ديه مستقل دارد؟

جواب: احتياط آن است كه در تفاوت ارش و ديه كامله با هم مصالحه كنند، و امّا آثارى كه از آن حاصل مى شود، ديه جداگانه دارد.

▲ارش

سؤال 1243ـ در مورد تعيين ارش صدمات وارده بر اعضا بفرماييد:

الف) آيا محاسبه ارش بايد نسبت به كلّ ديه همان عضو باشد، يا ديه كامل انسان؟

ب) در صورت محاسبه ارش نسبت به ديه كامل، آيا مقدار ارش صدمه وارده به عضو مى تواند بيش از ديه آن عضو تعيين گردد؟

جواب الف و ب: در صورتى كه فقط ضررى به عضو وارد شده، نسبت به عضو محاسبه مى شود. و اگر فرضاً به كارآيى عضو ضررى نرسانده، ولى يك زيان كلّى به بدن رسانده، بايد نسبت به ديه كامل محاسبه شود; هر چند از ديه عضو بيشتر شود.

1ـ ارش دررفتگى كتف

سؤال 1244ـ شخصى صدمه اى بر ديگرى وارد نموده، كه استخوان دست او از طرف كتف دررفتگى پيدا كرده، و شكسته بند آن را در جاى خود قرار داده، و در مدّت بيش از يك ماه بهبود يافته، و به حالت اوّل خود برگشته است. لطفاً بفرماييد: ديه دررفتگى آن چقدر است؟ اگر بهبودى كامل پيدا نكرده باشد، ديه آن چقدر خواهد بود؟

جواب: دررفتگى بدون شكستگى ديه ندارد، بلكه ارش دارد. در صورتى كه منتهى به نقص عضو نشود ارش آن كمتر، و اگر منتهى شود ارش آن بيشتر است. و ارش بر معيار درصد خسارت به نظر طبيب حاذق متديّن تعيين مى شود.

2ـ ارش بافت نرم عصبى دست

سؤال 1245ـ چنان چه بر اثر شكستگى استخوان دست، يا ساير اعضا كه ديه معيّنى دارد، بافت نرم عصبى از بين برود. آيا علاوه بر ديه شكستگى، ارش نيز به مجنىّ عليه تعلّق مى گيرد؟ چنانچه شكستگى منجر به از بين رفتن بافت نرم عصبى شود، و آن عضو كارآيى اوّليه خود را از دست بدهد، و دچار عوارضى مثل لنگيدن شود، آيا مى توان علاوه بر ديه شكستگى، به نسبت عدم كارآيى آن عضو ارش در نظر گرفت؟

جواب: چنانچه آن عضو به كلّى از كار بيفتد، ديه شلل كه 32 ديه عضو است دارد. واگر به طور كامل از كار نيفتد، به همان نسبت از كار افتادگى از اين ديه محسوب مى شود.

3ـ ارش نقص حاصل از استخوان معيوب

سؤال 1246ـ در مواردى كه استخوان عضوى، مثل ساق پا، دچار شكستگى شده و به صورت معيوب جوش خورده، ديه خاصّى در نظر گرفته شده است. حال اگر در اثر اين عارضه، نقص عضوى نيز ايجاد شود، علاوه بر ديه تعيين شده جهت استخوان معيوب، تعيين ارش نقص عضو نيز موضوعيّت دارد؟

جواب: هرگاه آن نقص عضو از لوازم عادى شكستن استخوان باشد، ارش اضافى ندارد; ولى اگر چيزى اضافه بر شكستن استخوان و جوش خوردن نادرست آن باشد، ارش دارد.

4ـ ارش پارگى مقعد

سؤال 1247ـ اگر مردى با اكراه، يا اجبار، يا فريب، با مرد يا كودك نابالغى لواط كند، و موجب پارگى مقعد گردد; آيا اين جراحت ارش دارد؟

جواب: چنين موردى مشمول ارش است; يعنى ديه كامل را براى كلّ آن محلّ در نظر مى گيرند، سپس ملاحظه مى كنند آسيب وارده چند درصد ايجاد نقصان كرده، و به همان نسبت ارش مى گيرند.

5ـ ارش نقص راه رفتن

سؤال 1248ـ شكستگى استخوان، موجب نقص عضو (در راه رفتن) نيز شده است; آيا علاوه بر ديه مربوط به شكستگى، مى توان براى نقص آن ارش تعيين نمود؟

جواب: احتياط واجب آن است كه ارش نقص منفعت را نيز بپردازد.

6ـ ارش البكارة

سؤال 1249ـ ازاله بكارت، ارش البكارة دارد يا مهرالمثل؟ در صورت دوّم، اگر بكارت دختر غير بالغى ازاله شود، مثلا بكارت دختر سه ساله اى در جريان تصادف از بين برود، محاسبه مهرالمثل نسبت به وى چگونه ممكن است؟ آيا در مهرالمثل، حدّاقلّ و حدّاكثرى وجود دارد، مثل اين كه از مهر السّنة كمتر نباشد؟

جواب: در افراد بالغ و مانند آن، معيار مهرالمثل است. و در دختران كوچك بايد ارش البكارة در نظر گرفته شود. ولى در صورتى كه افراد بالغ از طريق تصادف و مانند آن چنين آسيبى ببينند، احتياط آن است كه نسبت به تفاوت مهرالمثل و ارش البكارة مصالحه كنند. مهرالمثل با مراجعه به افرادى كه همانند آن دختر از نظر سنّ وسال و منزلت اجتماعى و جهات ديگر هستند، در نظر گرفته مى شود. مثلا خواهران، خواهرزاده ها، دختر عمّه ها و دختر عموها، چنانچه از نظر عرفى شبيه هم باشند، با يكديگر مقايسه مى شوند.

سؤال 1250ـ زنى در اثر تفخيذ اجبارى حامله شده، و بر اثر وضع حمل بكارت وى زائل گشته است. آيا ديه، يا ارش البكارة، يا مهر المثل، به وى تعلّق مى گيرد؟

جواب: تنها مهر المثل تعلّق مى گيرد.

سؤال 1251ـ آيا بين ازاله ناقص و كامل فرق است؟ پزشكى قانونى، پرده بكارت را به 12 ناحيه، كه اصطلاحاً به آن ساعت مى گويند، تقسيم كرده، كه از 1 شروع و به 12 ختم مى گردد. پزشكان در گواهيهاى خود مثلا مى نويسند: «پارگى در ساعت 5 و 6 وجود دارد.» به نظر مى رسد كه بايد ديد آيا پرده بكارت ناقص داراى ارزش است؟ مثلا اگر كوزه اى بشكند خواه از يك قسمت بشكند، يا از چند قسمت، ديگر ارزش ندارد. امّا اگر پارچه اى پاره شود، اگر از يك قسمت پاره شود، باقيمانده آن داراى ارزش است. حال بايد ديد كه پرده بكارت از مثال اوّل است، يا دوّم؟

جواب: در هر حال مهر المثل تعلّق مى گيرد.

سؤال 1252ـ آيا زناى به عنف نسبت به غير باكره، مهر المثل دارد؟

جواب: آرى مهر المثل دارد.

سؤال 1253ـ در مواردى كه براى ازاله بكارت مهر المثل تعيين شده، مثل موردى كه با انگشت ازاله بكارت گردد، چنانچه ميزان مهر المثل از ديه كامله يك زن بيشتر باشد، آيا مجنىّ عليها به ميزان ديه كامله استحقاق دارد، يا زائد بر ديه هم قابل مطالبه است؟ همانند موردى كه هرگاه كسى موى زنى را از بين ببرد، ولى دوباره برويد، مقرّر شده اگر مهر المثل بيشتر از ديه كامل باشد، فقط به مقدار ديه بپردازد. در مورد سؤال چگونه است؟

جواب: بيش از ديه استحقاق ندارد.

سؤال 1254ـ پسر و دخترى با يكديگر رابطه نامشروع برقرار كرده، و در نتيجه بكارت دختر زائل شده است. لطفاً به سؤالات زير پاسخ دهيد:

1ـ اگر عمل با رضايت دختر و بدون اغفال صورت گرفته باشد، حكم مسأله چيست؟

جواب: در فرض مسأله، ارش البكارة يا مهر المثل تعلّق نمى گيرد.

2ـ اگر عمل با رضايت ولى با اغفال دختر همراه بوده باشد، آيا ارش البكارة تعلّق مى گيرد؟

جواب: چنانچه منظور از اغفال اين است كه رضايت به مادون آميزش داده، ولى او آميزش كرده، بايد مهر المثل او را بدهد. و اگر منظور از اغفال اين است كه پسر به او اطمينان داده كه ازاله بكارت نخواهد شد، بايد ارش البكارة بپردازد.

سؤال 1255ـ لطفاً در خصوص ارش البكارة، در دو فرض بلوغ و عدم بلوغ زانيه، بفرماييد:

1ـ آيا زانيه در موارد ذيل مستحقّ ارش البكارة مى باشد؟

2ـ زنا با رضايت و ميل وى انجام شود.

3ـ زنا در اثر اكراه يا عنف واقع گردد.

4ـ زنا با فريب وى، مبنى بر وعده قطعى ازدواج و مانند آن، انجام پذيرد.

جواب: در صورت بلوغ و رضايت، ارش بكارت و مهر المثل مشروع نيست. و در صورت عنف، يا عدم بلوغ، مهر المثل ثابت است. و با وجود مهر المثل، نوبتى به ارش بكارت نمى رسد.

سؤال 1256ـ اگر ازاله بكارت دختر با انگشت، يا شىء ديگر صورت گيرد، حكم ارش البكارة چيست؟ آيا رضايت يا عدم رضايت وى در حكم تأثيرى دارد؟

جواب: مهر المثل تعلق مى گيرد. ولى در صورت رضايت دختر، احتياط مصالحه است.

سؤال 1257ـ چنانچه مردى يك بار اقرار به زنا كند، آيا مى توان او را به پرداخت ارش البكارة، يا مهر المثل (در صورت تحقّق شرايط آن،) محكوم كرد؟

جواب: احتياط واجب آن است كه اگر اقرار به تحقّق زناى به عنف، يا ازاله بكارت به عنف كرده باشد، مهر المثل را بپردازد.

سؤال 1258ـ اگر زانيه باكره از زانى بخواهد به قدرى دخول شود كه ازاله بكارت نشود، ولى زانى عمداً يا سهواً موجب ازاله شود، آيا ضامن ارش البكارة يا چيز ديگرى هست؟

جواب: ضامن مهر المثل است.

▲شجاج

سؤال 1259ـ آيا جراحات و شكستگى استخوان فك بالا و پايين، و گوش و لب، از مصاديق سر و صورت مى باشد، يا چون اين اعضا داراى عنوان خاصّ مى باشند، از قاعده مذكور خارج، و با توجّه به نسبت همين اعضا به شكستگى استخوان و جراحت، ارش تعيين خواهد شد؟

جواب: از مصاديق سر و صورت است، و مشمول احكام شجاج مى باشد.

سؤال 1260ـ در جراحاتى مانند حارصه، و همچنين در تغيير رنگ مانند كبودى، آيا التيام يا سرايت موجب كاهش يا افزايش ديه مى گردد؟

جواب: التيام تأثيرى ندارد; ولى افزايش اگر نتيجه عادى و غير قابل اجتناب جنايت باشد، تأثير دارد.

سؤال 1261ـ در گواهى پزشكى قانونى عنوان شده: «متلاحمه ساعد دست راست، كه منجر به آسيب ديدگى عضلات محل گرديده...» آيا علاوه بر ديه متلاحمه، ارش آسيب ديدگى عضلات هم به آن اضافه مى شود؟

جواب: در صورتى كه نتيجه آن از كار افتادگى نسبى آن عضو باشد، بايد محاسبه شود.

سؤال 1262ـ در گواهى پزشكى قانونى اين جمله آمده است: «جنايت باعث كوفتگى و ضربديدگى لگن شده است.» آيا صدمه مذكور ديه دارد، يا ارش، يا هيچ كدام؟

جواب: اگر تنها اثر آن درد محل بوده باشد ديه و ارش ندارد; امّا اگر تغييرى، هر چند براى مدّتى، در عضو يا استخوان پيدا شود ارش دارد.

سؤال 1263ـ در گواهى پزشكى قانونى چنين ذكر شده: «داميه در ريشه انگشت شست ايجاد شده است.» آيا ريشه انگشت شست جزء انگشت است، يا جزء دست؟

جواب: اگر عرفاً جزء انگشت باشد، حكم انگشت بر آن جارى مى شود.

سؤال 1264ـ در مجموعه استفتائات جديد، جلد اوّل، صفحه 400، سؤال 1335 فرموده ايد: «جرح بر گردن در بعضى از موارد، ديه و در بعضى موارد ارش دارد.» لطفاً بفرماييد: در چه مواردى ديه، و در چه مواردى ارش دارد؟ و آيا در مواردى كه ديه دارد، ديه جراحات گردن در حكم سر و صورت است، يا در حكم بدن؟ نحوه محاسبه ديه آن چگونه است؟ حكم صدماتى كه باعث تغيير رنگ در گردن مى شود چگونه است؟

جواب: انواع ديه حارصه و داميه و سمحاق و مانند آن در مورد گردن نيز صادق است. ولى ديه آن مانند ديه بدن مى باشد; نه مانند ديه سر و صورت، و در غير موارد ديه ارش دارد.

سؤال 1265ـ شخصى بدن ديگرى را گاز گرفته، و جراحت حارصه اى، مثلا به طول دو سانتى متر، ايجاد كرده است. ولى از آنجا كه بين دو دندانش فاصله بوده، در محلّ جراحت مذكور نيز به همين شكل فاصله افتاده است; آيا يك حارصه محسوب مى شود، يا دو حارصه؟

جواب: با توجّه به اين كه زخمها نزديك به هم است، عرفاً يك زخم محسوب مى شود.

سؤال 1266ـ آيا جراحات وارده بر آلت تناسلى زن و مرد، و عانه آنها، ديه دارد يا ارش؟ اگر ديه دارد، نحوه محاسبه آن چگونه است؟

جواب: جراحات اعضاى تناسلى، همانند ساير جراحات بدن است، كه تقسيم به انواع مختلف حارصه و داميه الى آخر مى شود.

سؤال 1267ـ شخصى در جريان تصادف، سمت راست بدنش به زمين كشيده شده است، به شكلى كه يك سمت صورت وى تماماً خراشيده شده، و عمق آن در حدّ حارصه است. آيا تمام اين صدمه يك حارصه محسوب مى شود، يا به نحو ديگرى محاسبه مى گردد؟

جواب: با توجّه به اتّصال عرفى زخم، يك حارصه محسوب مى شود.

سؤال 1268ـ با توجّه به قلّت پوست و گوشت روى پيشانى، پشت دست، و پشت انگشت، آيا غير از حارصه و داميه جراحات ديگر در اين نواحى قابل تصوّر است؟

جواب: افراد از اين جهت مختلفند; در صورتى كه گوشت كافى نداشته باشد ملتحمه و مانند آن تصوّر نمى شود، ولى سمحاق و موضحه و مثل آن قابل تصوّر است.

سؤال 1269ـ در موارد جراحت متلاحمه، كه به فلج عضو مى انجامد، ولى با درمان مى توان از فلج شدن پيشگيرى كرد; بفرماييد:

1ـ آيا بر شخص مجروح واجب است خود را درمان كند؟

جواب: چنان چه درمان آن ساده باشد، به طورى كه منتهى شدن به فلج عرفاً اسناد به مجروح داده شود، لازم است.

2ـ در صورت درمان، آيا مى توان هزينه هاى افزون بر مقدار ديه را از جانى گرفت؟

جواب: آرى مى توان گرفت.

سؤال 1270ـ با توجّه به اين كه شكم از حيث عرض داراى دو لايه است (يكى پوست شكم، و ديگرى شكمبه) اگر جراحتى پوست شكم را پاره كند، امّا شكمبه را پاره نكند، چه نوع جراحتى است؟ و ديه آن چقدر است؟

جواب: چنانچه وارد فضاى خالى داخل بشود، جائفه است.

سؤال 1271ـ فقها در تعريف «نافذه» فرموده اند: «نافذه جراحتى است كه در اعضاء بدن فرو رود.» و در تبيين ماهيّت «موضحه» فرموده اند: «جراحتى كه از گوشت بگذرد، و پوست نازك روى استخوان را كنار زده، و استخوان را آشكار كند.» لطفاً بفرماييد فرق بين اين دو جراحت چيست؟ آيا فرقشان اين است كه موضحه تا روى استخوان فرو مى رود، امّا نافذه علاوه بر آن از كنار استخوان هم عبور مى كند؟ اگر چنين است، چنانچه فقط نيم سانت از كنار استخوان عبور كند، در اينجا تفاوت نافذه با موضحه فقط نيم سانت است; امّا تفاوت ديه آن 5 شتر است! زيرا ديه موضحه 5 شتر، و ديه نافذه (در مرد) 10 شتر است. اين، چگونه قابل توجيه است؟

جواب: نافذه آن است كه به مقدار كافى در بدن نفوذ كند; خواه مثل ماهيچه ها باشد، يا مواردى كه استخوان است، و از كنار استخوان به مقدارى كه عرفاً نفوذ ناميده شود بگذرد. و در موارد شكّ حكم نافذه جارى نمى شود.

سؤال 1272ـ اگر چيزى از يك طرف وارد بدن و از طرف ديگر خارج گردد. (مثل اين كه تيرى به بازوى شخص وارد، و از سمت ديگر خارج شود) ديه آن چقدر است؟

جواب: يك جنايت محسوب مى شود.

سؤال 1273ـ آيا نافذه در كلّيّه اعضاى بدن (دست، پا، گردن، ذَكَر، پستان، إليتين، لب، زبان، انگشت، كف دست و ديگر اعضا) صادق است؟

جواب: قدر مسلّم از نافذه مواردى است كه آلت جارحه به مقدار قابل ملاحظه اى در بدن نفوذ كند; مانند نيزه، خنجر، چاقو و امثال آن. امّا جراحت وارده به يك انگشت، يا لب، يا مانند آن، مصداق نافذه نيست.

سؤال 1274ـ هرگاه آلت ضرب يكى از اعضاى داخلى بدن، از قبيل كبد، را مجروح كند، و جراحت بدون عيب التيام يابد; آيا علاوه بر ثلث جراحت جائفه، آن جراحت ارش نيز دارد؟

جواب: آن جراحت اضافى، ارش دارد.

سؤال 1275ـ آيا ديه جراحاتى كه در اثر ضربه واحد بر سطح عضوى كه دچار شكستگى شده حادث مى شود، مانند حارصه، داميه، تغيير رنگ، و امثال آن، بر ديه شكستگى افزوده مى شود؟

جواب: آرى ديه شكستگى جدا از ديه جراحت است.

سؤال 1276ـ سر شخصى را با سنگ شكسته ام. (البتّه قصد پرتاب داشته ام، نه شكستن.) و نمى دانم چه مقدار جراحت وارد شده، بلكه فقط مى دانم از سر مجروح خونى آمده است. و اكنون شخص مجروح فوت كرده، و اصلا دسترسى به ورثه و بستگان او نداشته، و نخواهم داشت. ديه آن چقدر است؟

جواب: در صورتى كه فقط مى دانيد سر او زخم شده، و بيشتر از آن را يقين نداريد، ديه آن قيمت يك شتر است. و در صورتى كه به مجنىّ عليه دسترسى نداريد، به نيّت او ديه اش را به فقيرى صدقه مى دهيد. مگر اين كه يقين داشته باشيد كه او از شما راضى شده است.

سؤال 1277ـ در اثر تيراندازى با تفنگ ساچمه اى، مجنىّ عليه از ناحيه دست، يا ساير اعضا كه ديه معيّن دارد، مجروح شده، و ساچمه در گوشت نفوذ كرده، و پزشك نوع جراحات وارده را داميه و مانند آن اعلام نموده است. در اين فرض، آيا هر يك از جراحات يك نافذه محسوب، و يك صد دينار ديه تعلّق مى گيرد؟ يا اين كه بايد براى هر يك از جراحات ديه آن جرح، به نسبت به ديه آن عضو سنجيده شود؟

جواب: هر يك از جراحات يك ديه دارد، ولى توجّه داشته باشيد اين جا از نوع نافذه و جائفه نيست; بلكه غالباً داميه است. هر چند بهتر آن است كه با يكديگر مصالحه كنند.

سؤال 1278ـ اگر شخصى در نزاعى با خودكار به دست ديگرى بزند. به طورى كه مقدارى از پوست دستش كنده شود و خون بيايد، چه حكمى دارد؟ ناگفته نماند نمى دانم چقدر از پوست دست وى جراحت ديده، فقط مى دانم كه پوستِ دستش كنده شده، و خون آمده است. و اصلا از شخصى مجنىّ عليه و فاميلهايش اطّلاعى ندارم، تا حلاليّت طلب كنم.

جواب: اين جراحت داميه نام دارد، و ديه آن در غير سر و صورت نصف قيمت يك شتر است، و در صورتى كه به مجنىّ عليه دسترسى نداريد، ديه اش را به نيّت او به فقيرى صدقه مى دهيد; مگر اين كه يقين داشته باشيد كه او از شما راضى شده است.

سؤال 1279ـ در نزاعى با پاشنه چكش به صورتِ شخصى زده ام. نمى دانم صورتِ شخص مجروح، سرخ شده است، يا كبود يا سياه، و اصلا به آن شخص و ورثه و بستگانش دسترسى ندارم، و بعد از اين هم نخواهم داشت. خواهشمندم ديه آن را بيان فرماييد.

جواب: حدّاقل ديه در اينجا ديه سرخ شدن است، كه 51 مثقال طلاست. (مثقال شرعى حدود 18 نخود است، و مثقال معمولى 24 نخود. بنابراين، اگر به حساب مثقال معمولى باشد 41 از آنچه در بالا گفتيم كم مى شود.)

سؤال 1280ـ چنانچه در اثر ضربه اى در پلك تحتانى و فوقانى كبودى ايجاد شود، آيا جانى بايد سه دينار به مجنىّ عليه بدهد، يا شش دينار؟

جواب: اگر كبودى متّصل واحدى بوده باشد، يك جنايت محسوب مى شود. و اگر دو كبودى جداگانه از هم باشد، دو جنايت حساب مى شود.

سؤال 1281ـ جراحتى كه به اعضاى درونى انسان وارد شود بر اساس نوع عضو آسيب ديده در داخل بدن، متفاوت است. در حالى كه ديه در تمام موارد آن در حدّ جائفه و يكسان است. (به طور مثال جائفه اى كه منجر به پارگى روده مى شود، با جائفه اى كه تنها منجر به پارگى پرده صفاق و چادرينه (امنتوم) مى شود از نظر سير درمان و هزينه ها و نقص عضو به هيچ وجه يكسان نيستند، لكن ديه آن ها يكى است.) آيا مى توان در حكم تفاوتى قائل شد؟

جواب: در اين گونه موارد كه علاوه بر ديه ايجاد يك جراحت جائفه، به اعضاى درونى مانند روده ها صدمه وارد مى شود، نسبت به آن مقدار اضافه بايد ارش داده شود.

سؤال 1282ـ حكم شرعى جراحات يا لطماتى كه به هنگام تنبيه و تربيت شاگردان به وجود مى آيد، در فروع زير چيست؟

الف) شاگرد صغير باشد.

ب) شاگرد بالغ باشد.

ج) با اجازه ولىّ باشد.

د) بدون اجازه ولىّ باشد.

هـ) جهت جلوگيرى از وقوع منكر باشد.

سؤال 1283ـ بعضى از كودكان توسّط پدر و مادر شديداً مورد ضرب و جرح قرار مى گيرند، و گاه آثار اين شكنجه ها در بيمارستان ديده مى شود، و متأسّفانه قانونى جهت منع آن موارد وجود ندارد. حكم آن چيست؟

جواب: اين گونه شكنجه ها محكوم به ديه و ارش است; و فرقى با جنايات ديگران ندارد.

سؤال 1284ـ آيا جراحتى كه در اثر ورود ساچمه شليك شده از اسلحه كمرشكن شكارى به شخص وارد مى شود، از مصاديق مادّه 483 قانون مجازات اسلامى است، كه مقرّر مى دارد: «هرگاه نيزه يا گلوله و مانند آن، در دست يا پا فرو رود، در صورتى كه مجنىّ عليه مرد باشد ديه آن يك صد دينار، و در صورتى كه زن باشد دادن ارش لازم است.» يا ساچمه، گلوله محسوب نشده، و جراحت مزبور مشمول مادّه 480 قانون مجازات اسلامى است كه با توجّه به نوع جرح (حارصه، داميه، متلاحمه، سمحاق، موضحه، هاشمه، منقله، مأمومه، و دامغه) بايد تعيين ديه شود؟

جواب: اين حكم (حكم نافذه) شامل ساچمه نمى شود، و بايد از عناوين ديگر كه اشاره كرديد براى ديه آن استفاده كرد.

سؤال 1285ـ دكتر مقدارى از پوست بدن را براى ترميم جراحت يا سوختگى، برداشته است. آيا براى اين قسمت ديه يا ارش جداگانه اى در نظر گرفته مى شود؟

جواب: ديه و ارشى براى اين قسمت نيست.

سؤال 1286ـ همان گونه كه مستحضريد جرم دامغه ديه و ارش دارد، ولى پزشكى قانونى ارشى هم تحت عنوان كاهش استحكام جوار استخوان ناشى از گرانبوتومى اعلان نموده است. آيا جانى اين ارش را هم بايد بپردازد؟

جواب: تنها ارش پاره شدن پوسته مغز را، علاوه بر ديه مأمومه، بايد بپردازد.

▲ديه جنين

سؤال 1287ـ دخترى از زنا حامله شده است. در صورت پى بردن خانواده، احتمال كشتن وى مى باشد. آيا مى تواند سقط جنين كند؟ حكم ديه آن چيست؟

جواب: در صورتى كه واقعاً جان او در خطر باشد، و جنين به چهار ماهگى نرسيده باشد، مجاز است سقط جنين كند، و ديه آن را به بيت المال بپردازد.

سؤال 1288ـ چون افراد زيادى از جمله پزشك، فروشنده، خريدار، تزريق كننده، پدر و مادر جنين، در سقطِ به وسيله دارو نقش دارند. ديه سقط بر عهده كيست؟

جواب: ديه سقط بر عهده كسى است كه دارو را مصرف مى كند.

سؤال 1289ـ اگر شخص تزريق كننده از اثر داروى سقط جنين با خبر نباشد، ديه بر عهده چه كسى است؟

جواب: بر عهده كسى است كه اين دستور را به او داده است.

سؤال 1290ـ اگر مادر آمپول را به خود تزريق كند، تا جنين نامشروع خود را سقط كند، ديه بر عهده چه كسى است، و به چه كسى تعلّق مى گيرد؟ اگر شوهر ببخشد چطور؟

جواب: ديه سقط در اين جا بر عهده مادر است. و ديه او به حاكم شرع مى رسد، و در مصارف بيت المال مصرف مى شود.

سؤال 1291ـ اگر درخواست از مادر و تزريق از پدر باشد، ديه بر عهده چه كسى است؟

جواب: ديه بر عهده هر دو مى باشد; هر كدام به مقدارى كه در آن كار سهيم بوده اند.

سؤال 1292ـ چنانچه كسى با اسلحه و به قصد كشتن مادر و جنين، به طرف آنها شليك كند، و هر دو كشته شوند. آيا پدرِ حمل حقّ درخواست قصاص نفس جانى را دارد، يا اين كه قتلِ عمدِ جنين فقط ديه دارد؟

جواب: قتل عمد جنين قصاص ندارد، بلكه فقط ديه دارد. ولى اولياى دم مى توانند پس از اخذ ديه جنين، نصف ديه كامله را به خاطر قتل مادر به ورثه جانى بپردازند، و او را قصاص نمايند.

▲عاقله

سؤال 1293ـ همان گونه كه مستحضريد در مواردى كه جانى اقرار به جنايت خطايى خود كند، عاقله ضامن نيست. حال اگر طفلى، كه عمد او خطاى محض تلقّى مى شود، اقرار به جنايت خود نمايد، آيا خود طفل ضامن است، يا عاقله وى؟

جواب: اقرار طفل در هيچ حال معتبر نيست.

سؤال 1294ـ از آنجا كه عاقله ضامن جراحت موضحه به بالا مى باشد، مشروط بر اين كه خطاى محض باشد. لطفاً بفرماييد:

1ـ چنانچه جراحتى وارد شود كه ارش دارد، و ارش آن معادل با موضحه يا بالاتر باشد، آيا عاقله ضامن است؟

جواب: فرقى بين ارش و ديه در اين جهت نيست.

2ـ در جراحات متعدّدى كه ديه مجموع آن معادل موضحه يا بيشتر، ولى منفرداً كمتر است (اعمّ از اين كه ديه مقدّره داشته باشد، يا نداشته باشد) چطور؟

جواب: جنايات مستقلّه كه هر كدام ديه آن كمتر از موضحه است، مشمول حكم عاقله نيست.

3ـ جراحاتى وارد شده كه كمتر از موضحه ديه دارد، لكن عيبى از آن حاصل شده كه ديه جراحت به همراه عيب معادل موضحه يا بيشتر مى شود. در اين صورت عاقله ضامن است؟

جواب: در اين فرض كه جنايت، جنايت واحده است، شامل مى شود.

سؤال 1295ـ هرگاه قتل خطاى محض با علم قاضى ثابت شود، ديه بر عهده چه كسى است؟ عاقله، يا خود جانى؟

جواب: احتياط واجب آن است كه خود جانى بپردازد.

سؤال 1296ـ اگر مجنون يا صغير، بر پدر خود ضرب يا جرحى كه ديه آن بر عهده عاقله است وارد كند، مسؤول پرداخت ديه كيست؟

آيا در اين مورد خاص مى توان ساير اقرباى نسبى مجنون يا صغير را كه جزء ورثه فعلى او محسوب نمى شوند (مانند برادران) به ترتيب اقربيّتِ به جانى مسؤول پرداخت ديه به عنوان عاقله دانست؟

جواب: آرى ديه بر عاقله است، ولى سهمى از آن به صغير يا مجنون نمى رسد.

سؤال 1297ـ در رابطه با كيفيّت و شرايط مسؤوليّت عاقله پاسخ دهيد:

الف) در مورد جنايات خطاى محضِ عاقلِ بالغ، تنها ديه قتل و جراحت هاى موضحه و زيادتر از آن بر عهده عاقله مى باشد، و ديه جنايات كمتر از موضحه بر عهده خود جانى است. آيا اين حكم در مورد نابالغ و ديوانه نيز صادق است؟ به عبارت ديگر، ديه جراحات كمتر از موضحه كه نابالغ (مميّز و غير مميّز) و يا ديوانه به ديگرى وارد مى كند، بر عهده كيست؟

جواب: آرى اين حكم درباره صبّى و مجنون نيز جارى است، و مادون موضحه از مال آنها پرداخته مى شود.

ب) عاقله در چه مدّتى بايد ديه، يا ارش را بپردازد؟

جواب: هرگاه ديه سنگين بوده باشد، بايد مانند ديه عمد در أجل مناسب پرداخت شود، والاّ جنبه فورى دارد.

ج) در صورتى كه عاقله از پرداخت ديه استنكاف نمايد، يا عاجز از پرداخت باشد، تكليف چيست؟

جواب: هرگاه در آينده اميد قدرت براى او هست، بايد تأخير انداخت. و اگر اميدى نيست، بايد از بيت المال پرداخت شود. و اگر عمداً تأخير اندازد و توانايى دارد، حاكم شرع مى تواند او را مجبور سازد، و يا به زندان افكند.

سؤال 1298ـ در مورد جنايت صغير، كه در زمان دادرسى و صدور رأى بالغ و رشيد شده، ديه متعلّقه همچنان بر عهده عاقله است، يا خود جانى بايد بپردازد؟

جواب: ديه بر عهده عاقله است.

▲ديه جنايت بر ميّت

سؤال 1299ـ در خصوص جنايت بر ميّت بفرماييد:

الف) آيا سوزاندن كامل بدن ميّت ديه دارد؟

ب) در صورت مثبت بودن پاسخ، ميزان آن چقدر است؟

ج) در فرض فوق، آيا جانى علاوه بر ديه، تعزير نيز مى شود؟

د) در موارد وجوب ديه، آيا بين عمدى و غير عمدى بودن جنايت تفاوتى هست؟

هـ) آيا در مقدار ديه، بين ميّت زن و مرد تفاوتى وجود دارد؟

جواب: ارش دارد; ولى ارش آن كمتر از ديه كامله جنايت بر ميّت (يك صد دينار) نيست. و فرقى بين زن و مرد نمى باشد; ولى در صورت عمد، تعزير نيز دارد.

سؤال 1300ـ آيا پرداخت ديه جنايت بر ميّت به صورت حالّ است، يا مؤجّل؟

جواب: ديه آن به صورت حالّ است.

سؤال 1301ـ ديه جراحات يا صدماتى كه بر ميّت غير مسلمان وارد مى شود، چه مقدار است؟

جواب: احتياط آن است كه مانند ديه مسلمان عمل شود، يا مصالحه كنند.

سؤال 1302ـ اگر نياز به عضوى از اعضاى مرده باشد، و آن را از بدن او جدا كنند، آيا ديه دارد؟ ديه آن چه مقدار است؟ چه كسى بايد بدهد؟ به چه كسى تعلّق مى گيرد؟ در صورت ثبوت ديه، آيا بين مسلمان و كافر از يك طرف، و كافر ذمّى و غير ذمّى از سوى ديگر، فرقى هست؟

جواب: در چنين صورتى احتياط پرداخت ديه است. و بايد ديه در راه خيرات براى آن ميّت صرف شود، و حربى ديه ندارد.

سؤال 1303ـ فردى را پس از قتل مى سوزانند، به گونه اى كه تمامى بدنش به جز چند قطعه استخوان، تبديل به خاكستر مى شود! با توجّه به اين كه تمامى بدنش از بين رفته، آيا بايد براى تك تك اعضا و جوارح ظاهر و داخل ارش تعيين گردد؟ در صورتى كه جواب مثبت باشد، ارش معيّنه چه ميزان بيشتر از ارش ديه كامل جنايت بر مرده است؟

جواب: در صورتى كه جسد را يكجا سوزانده باشند ديه آن تنها يك صد دينار است; ولى اگر آن را در چند مرحله سوزانده باشند، ديه اعضا اضافه مى شود. و اگر عضوى ديه نداشته باشد، ارش به آن تعلّق مى گيرد.

▲موارد پرداخت ديه از بيت المال

سؤال 1304ـ هرگاه در قتل عمد، يا غير عمد، يا صدمات ديگر، متّهم شناسايى نشود، آيا لازم است ديه از بيت المال پرداخت گردد؟ در صورتى كه پاسخ مثبت باشد، آيا اعلان اين مطلب و قيد آن در حكم لازم است، مخصوصاً اگر اثر نامطلوبى در جامعه داشته باشد، و مورد سوء استفاده قرار گيرد؟

جواب: در صورتى كه قاتل شناخته نشود، ديه را بايد از بيت المال پرداخت. و لازم نيست اين مسأله به طور آشكار اعلان شود، تا سبب سوء استفاده افرادى گردد. همچنين اگر قاتل واقعاً معسر شود، به طورى كه اميدى براى آينده نيز نباشد.

سؤال 1305ـ در مواردى كه مى توان ديه مقتول را از بيت المال پرداخت، لكن اولياى دم جاهل به موضوع هستند، آيا قاضى مجاز به ارشاد و راهنمايى آنان مى باشد؟

جواب: با توجّه به اين كه ذى نفع در اين جا جاهل به حكم است، مى توان او را به حكم شرع ارشاد كرد.

سؤال 1306ـ در صورتى كه ضارب فرار كند، يا ناشناخته باشد، آيا مى توان ديه جراحات و صدمات وارده بر مجنىّ عليه را از بيت المال پرداخت؟

جواب: در غير قتلى دليلى بر گرفتن ديه از بيت المال يا خويشان جانى فرارى نداريم.

سؤال 1307ـ فرزند 12 ساله اينجانب در كوچه به چيز مشكوكى برخورد نموده، مشغول بازى با آن مى شود. در اين هنگام شىء مذكور، كه ظاهراً نوعى مواد منفجره شبيه گلوله خمپاره بوده، منفجر و منجر به فوت ايشان مى گردد. بر اساس اظهارات چند نفر، موتور سوار ناشناسى آن شىء را در كوچه رها كرده است. با توجّه به اين كه خون مسلم نبايد هدر رود، آيا ديه فرزند اينجانب بر بيت المال است؟

جواب: چنانچه ثابت شود شىء مزبور را موتور سوارى آنجا رها كرده، و دسترسى به او حاصل نشود، ديه آن طفل بايد از بيت المال پرداخته شود. ولى چنانچه كودك آن شىء را از داخل منزل برداشته، ديه او بر بيت المال نيست.

سؤال 1308ـ فرزندم، در حالى كه بر ترك موتور سيكلت سوار بود،بر اثر تصادف با اتومبيل به شدّت مجروح و مصدوم گرديد. متأسّفانه راننده متخلّف و بى وجدان از صحنه تصادف گريخته، و تا اين لحظه شناسايى نشده است. شدّت آسيب هاى وارده بر فرزندم به حدّى است كه حواس خود را از دست داده، و ما اكنون سالهاست كه همانند طفل يكساله اى از او پذيرايى مى كنيم. اگر در حكومت اسلامى صدمه اى به مسلمانى وارد شود، و متّهم شناسايى نشود، پرداخت ديه بر عهده كيست؟

جواب: ديه بر عهده جانى است، و دليلى بر گرفتن ديه در غير قتل از خويشاوندان جانى يا بيت المال نداريم.

سؤال 1309ـ در موارد قسامه، كه موضوع آن ايراد ضرب و جرح عمدى نسبت به مجنىّ عليه است، اگر برائت مدّعى عليه ثابت شود، و ضارب يا جارح نيز مشخّص نگردد، آيا مانند مورد قتل، ديه مجنىّ عليه مصدوم بايد از بيت المال پرداخت شود؟

جواب: ظاهراً ديه آن بر كسى نيست.

سؤال 1310ـ در موارد اثبات اعسار جانى از پرداخت ديه، اعمّ از اين كه موضوع آن قتل يا ضرب و جرح عمدى، يا در حكم شبه عمد، يا شبيه عمد باشد و محكوم عليه معسر نيز در دسترس باشد، لكن جهت اعسار مذكور حتّى در مدّت طولانى نيز قادر به پرداخت ديه مورد حكم نباشد. آيا بايد از بيت المال پرداخت نمود، يا بر عهده بستگان محكوم عليه (الاقرب فالاقرب) است، يا در اين فرض كسى جز محكوم عليه معسر ضامن نمى باشد؟

جواب: در فرض سؤال چنان چه جنايت از قبيل قتل بوده باشد، ديه از بيت المال پرداخته مى شود.

▲عفو از ديه

سؤال 1311ـ در مواردى كه قصاص قاتل، مشروط به ردّ فاضل ديه از سوى اولياى دم است، سؤالاتى مطرح مى شود. لطفاً پاسخ فرماييد:

1ـ فاضل ديه حقّ چه كسى است؟ قاتل يا ورثه وى؟

جواب: فاضل ديه حقّ قاتل است، و از او به ورثه مى رسد.

2ـ در صورتى كه حقّ قاتل باشد، آيا مى تواند از حقّ خويش گذشت كند؟

جواب: آرى مى تواند گذشت كند.

3ـ آيا انگيزه قاتل در حكم فوق تأثيرى دارد؟ مثلا اگر انگيزه قاتل محروم كردن ورثه از ديه، يا خروج از بلا تكليفى و نجات از زندان باشد، (به هنگامى كه اولياى دم به دليل اعسار، قادر به پرداخت فاضل ديه نيستند، و از طرف ديگر نه حاضر به دريافت ديه هستند، و نه قاتل را عفو مى كنند.) آيا عفو در همه موارد صحيح است؟

جواب: انگيزه ها تفاوت نمى كند، و معيار عفو است.

سؤال 1312ـ اگر مقتول ديونى داشته، و براى پرداخت آن هيچ مالى غير از ديه نداشته باشد، و اولياى دم مجنىّ عليه به خاطر اين كه پولى گير طلبكاران نيايد، يا به هر دليل ديگر ديه را ببخشند، آيا طلبكاران مى توانند دعوايى طرح نموده، و به عنوان شخص ثالث وارد دعوى شده، و ديون خود را مطالبه كنند؟

جواب: مطالبات ميّت بر هر چيز مقدّم است، و اولياى دم در فرض مسأله حقّ بخشش ندارند.

سؤال 1313ـ به منظور قصاص قاتل دخترم، مبلغ 000/000/32 ريال (فاضل ديه) در وجه قاتل، و مبلغ 670/666/26 ريال بابت 65 ديه يك زن نيز به عنوان سهم الديّه صغير به حساب دادگسترى واريز نمودم، تا قاتل به قصاص رسيد. از طرفى ضمن توافق شفاهى با قاتل، قرار شد ايشان از بابت بدهى ديه فرزندان مقتول (پسر و دختر) كه ثلث آن به اينجانب مى رسد، و برابر فاضل ديه مى باشد، از سهم الديّه خود به نفع اينجانب گذشت نمايد. در حضور قاضى و مسؤولين اجراى احكام قضايى، قاتل قبل از قصاص با خط خود نوشت: «اينجانب محكوم به قصاص، از حقّ سهم الديّه خودم نسبت به ولىّ دم خانم... گذشت مى نمايم.» و قاضى و مسؤولين اجراى احكام زير آن نامه را تأييد نمودند. اكنون سؤال اين است: آيا كلّ مبلغ فاضل ديه، كه آن مرحوم به نفع اينجانب گذشت نموده، به اينجانب تعلّق مى گيرد؟ لازم به ذكر است كه ورثه قاتل فقط يك فرزند صغير و مادر او مى باشند.

جواب: آنچه را قاتل به عنوان بدهى به شما (از بابت ديه فرزندان) گذشت كرده به شما مى رسد، و شخص ديگرى در آن حق ندارد.

سؤال 1314ـ آيا جدّ پدرى، يا وصىّ، يا قيّم صغار، هر چند مادر آنها باشد، حق دارد سهم الديه صغار تحت كفالت خود را به كمتر از ديه شرعى با جانى مصالحه كند، يا به طور كلّى آن را عفو نمايد؟

جواب: جدّ پدرى، يا وصىّ، يا قيّم، حق ندارند ديه صغير را ببخشند، يا به كمتر از مقدار شرعى مصالحه كنند. مگر اين كه مصلحت خاصّى در آن جا حاكم باشد، و منفعت صغير ايجاب كند.

▲خسارت عدم النفع

سؤال 1315ـ نظر معظّم له در رابطه با اخذ خسارت عدم النفع (از نوع منفعت قريب الحصول، يا متوقّع الحصول) چه مى باشد؟ لطفاً حكم مصاديق زير را بيان فرماييد:

الف) راننده اى با اتومبيل خود كار مى كند. در اثر تصادف و خسارت وارده، نتوانسته به مدّت 4 ماه كار كند، و به نظر كارشناسان 4 ماه هم براى تعمير و راه اندازى خودروى مزبور وقت لازم است. آيا راننده اتومبيل مى تواند علاوه بر هزينه تعمير، خسارت عدم النفع متعارف اين 4 ماه را از مقصِّر حادثه مطالبه نمايد؟

ب) هرگاه كسى كه حرفه رسمى او طبابت، يا جرّاحى، يا هر شغل ديگرى است، در اثر صدمه بدنى عمدى، يا غير عمدى، از كار افتاده شود، و به تشخيص كارشناسان، تا آخر عمر توانايى كار كردن و كسب درآمد متعارف را از دست بدهد. آيا مى تواند علاوه بر ديه، درآمد ماهيانه اش را در حدّ متعارف از مقصِّر حادثه طلب كند؟

ج) شخصى با ارتكاب اعمالى نظير آدم ربايى، طرح شكايت واهى منتهى به بازداشت، ارائه مدارك جعلى به دادگاه، و كسب مجوّز براى توقّف عمليّات ساختمانى، و مانند آن، بدون آن كه صدمه بدنى به طرف وارد نمايد، او را از كار و زندگى انداخته، و موجبات اضرار وى را فراهم نموده است. به گونه اى كه دقيقاً قابل تقويم به مبلغ قابل توجّهى مى باشد.آيا متضرّر مى تواند بابت مدّتى كه نتوانسته كار كند، و بازداشت بوده، يا بابت مدّتى كه خانه ديرتر براى اجاره آماده شده، مطالبه خسارت نمايد؟

د) آيا اولياى دم واجب النفقه مقتول كه بعد از وقوع قتل از دريافت مستمرّى و نفقه محروم شده اند، مى توانند تا مدّت زمانى كه عرفاً و قانوناً مستحقّ نفقه بوده اند، علاوه بر ديه، به ميزان نفقه معمول مطالبه خسارت نمايند؟ مثلا همسر مقتول تا زمانى كه شوهر ننموده، و فرزندان صغير مقتول تا زمانى كه بالغ و متمكّن نشده اند، حقّ مطالبه خسارت دارند؟

جواب: در مواردى كه ديه گرفته مى شود پرداختن خسارت ديگرى لازم نيست، ولى در مواردى كه اتومبيل كرايه خسارت ديده، يا شخص كارگر و كارمندى از كار بازداشته شده، يا ساختمانى بى جهت توقيف شده، در تمام اين موارد بايد اجرت المثل پرداخته شود.

▲تغليظ ديه

سؤال 1316ـ شخصى ضربه اى در ماه مبارك رمضان بر ديگرى وارد كرده، و مضروب در ماه ذى القعدة الحرام فوت نموده است. آيا تغليظ ديه لازم است، يا چون ضربه در ماه غير حرام وارد شده، ديه تغليظ نمى شود؟

جواب: در صورتى كه ضرب و قتل هر دو در ماه هاى حرام واقع شود، ديه تغليظ مى شود. در غير اين صورت، دليلى بر تغليظ ديه نيست.

سؤال 1317ـ اگر در ماه حرام، و در حريم خانه خدا، قتلى رخ دهد، آيا چيزى به غير از 31، به ديه اضافه مى شود؟

جواب: آرى به هر دو عنوان تغليظ و تشديد مى شود.

سؤال 1318ـ ديه زن مسلمان، اگر در ماه حرام به قتل رسيده باشد، چقدر است؟

جواب: نصف ديه كامله به عنوان اصل ديه زن، و يك سوم آن (كه 61 ديه كامله مى شود) به عنوان تغليظ پرداخته مى گردد، كه مجموعاً 64 ديه كامله مى شود.

سؤال 1319ـ جنايت در ماه ذى الحجّه واقع شده، و مجنىّ عليه در ماه محرّم فوت گرديده است. مادّه 299 قانون مجازات اسلامى بيان مى كند كه: «هرگاه صدمه و فوت هر دو در يكى از ماههاى حرام واقع شود، سبب تغليط است.» آيا در مورد سؤال كه صدمه و فوت در دو ماه واقع شده، حكم تغليظ جارى مى شود؟

جواب: در فرض سؤال اين مورد از باب تغليظ است; زيرا هر دو در ماه حرام واقع شده است، و منظور از مادّه قانونى مذكور نيز همين است.

▲نحوه پرداخت ديه

سؤال 1320ـ با توجّه به اين كه در قتل خطا، در پايان سال اوّل، بايد 31 ديه مقرّر شرعى پرداخت شود، هرگاه نصف از 31 در موعد مقرّر پرداخت، و باقى مانده آن در سال بعد پرداخت گردد، لطفاً بفرماييد:

آيا نصف باقى مانده بايد به قيمت سال جارى پرداخت گردد، يا به قيمت سال گذشته؟

جواب: بايد به قيمت سال جارى پرداخت شود.

سؤال 1321ـ در مواردى نظير قتل خطاى محض، كه بنا بر قول مشهور ديه ظرف سه سال و هر سال ثلث آن بايد پرداخت شود، با عنايت به اين كه بر اساس فتواى برخى از فقها ملاك قيمت يوم الأدا مى باشد، بفرماييد در محاسبه ثلث در صورت تعذّر اعيان شش گانه، چگونه بايد عمل كرد؟ آيا از ابتدا قيمت كلّ ديه بر اساس نرخ روز محاسبه مى شود، و جانى در هر سال ملزم به پرداخت ثلث همان قيمت است، يا اين كه در پرداخت هر ثلث، قيمت يوم الأداى همان ثلث ملاك است، يعنى در هر سال بايد با توجّه به قيمت سوقيّه همان سال، ثلث ديه را محاسبه و پرداخت نمايد؟

جواب: در هر سال بايد ثلث ديه را به قيمت روز محاسبه و ادا كند، مگر اين كه در ابتدا مصالحه اى روى قيمت صورت گرفته باشد.

سؤال 1322ـ شخصى در حادثه تصادف رانندگى مرتكب قتل غير عمد شده، و فوراً خود را به نيروى انتظامى معرّفى نموده است. قاضى مربوطه، بعد از طىّ مراحل قانونى و با تعيين مقدار ديه، حكم آن را صادر كرده، ولى مسؤولين اجراى احكام ابلاغ پرداخت آن را به مسؤولين بيمه تأخير انداخته اند; بدين علّت سال بعد مقدار ديه افزايش يافته است. آيا متّهم مديون همان مقدار ديه اى است كه قاضى آن را معيّن نموده، و حكمش را صادر كرده، يا اضافه سال بعد را هم بايد بپردازد؟

جواب: هرگاه مسؤول اجراى احكام در ابلاغ حكم كوتاهى كرده، ضامن مبلغ مازاد ديه مى باشد.

سؤال 1323ـ اگر فرد مزبور بعد از وقوع حادثه فرار كند، و پس از چندين سال نيروى انتظامى او را دستگير و به دادگاه تحويل دهد. به طورى كه حكم دادگاه در سالِ افزايشِ مقدارِ ديه صادر شود. آيا جانى بايد ديه سال وقوع حادثه را بپردازد، يا ديه سال صدور حكم را؟

جواب: بايد ديه را به قيمت روز بپردازد.

▲سؤالات ديگر ديات

سؤال 1324ـ يكى از مسائل مورد ابتلا در محاكم دادگسترى خسارات ناشى از صدمات بدنى وارد شده به افراد است. آيا صدمات بدنى، فقط شامل صدمات فيزيكى است، يا شامل صدمات روحى و روانى نيز مى شود؟ با توجّه به اين كه صدمات روحى و روانى به مراتب اثراتى بدتر از صدمات فيزيكى به دنبال دارد، و چه بسا ممكن است فردى به خاطر چنين اثرات روحى و روانى، تا آخر عمر رنج بكشد، و همچنين ممكن است فرد در مدّتى كه صدمه وارد شده، از كار و فعاليّت (خصوصاً كارهاى علمى) باز ايستد، و به هدفى كه مدّ نظر داشته نائل نشود، و مسير ديگرى را اجباراً در پيش گيرد. آيا چنين خساراتى شرعاً قابل جبران هست؟

جواب: با توجّه به اين كه صدمات روانى قابل اندازه گيرى نيست، و نمى توان حدّ و حدود آن را معيّن كرد، بنابراين تعيين خسارت براى آن مشكل است، و غالباً سبب دعوى مى شود. همان چيزى كه اسلام از آن به شدّت پرهيز دارد; البتّه در بعضى از موارد، ماننداز دست دادن هوشيارى كامل (جنون)، يا به مقدار كمتر كه قابل اندازه گيرى باشد، جبران خسارت آن در فقه اسلامى پيش بينى شده است.

سؤال 1325ـ در بين برخى از عشاير عرب رسم است كه ديه مقتول را، اگر چه صغير در بين ورثه باشد، بين تمام طائفه تقسيم مى كنند. اين تقسيم چه حكمى داد؟

جواب: ديه مقتول مانند ساير اموال اوست، و بايد سهم صغير را نزد قيّم امين بسپارند تا براى او نگهدارى كند، و بقيّه طبق قانون ارث تقسيم مى شود.

سؤال 1326ـ بيمه وسايل نقليّه در كشور، به منظور هدر نرفتن خون مقتولين و مجروحين تصادفات است.لكن بيمه براى پرداخت خسارت مصدومين، موازين و مقرّراتى دارد; مثلا اگر ماشين راننده مقصّر بيمه شده باشد، اداره بيمه خسارت مقتولين و مجروحين را از حساب بيمه آن ماشين پرداخت مى كند، و اگر ماشين راننده مقصّر بيمه نشده باشد، ولى ماشين راننده اى كه مقصّر نيست، بيمه باشد، اداره بيمه خسارت مقتولين و مجروحين را از حساب بيمه آن ماشين پرداخت مى نمايد. در هر دو صورت، پرداخت كننده ديه، اداره بيمه است. حال اگر ماشين راننده مقصّر بيمه نباشد، و ماشين راننده بى تقصير بيمه باشد، و اداره بيمه ديه مقتولين و مجروحين را از بابت بيمه ماشين راننده بى تقصير بپردازد، آيا ورثه مقتولين و مجروحين حقّ مطالبه چيز ديگرى از راننده مقصّر دارند؟

جواب: در فرض سؤال، هنگامى كه ديه از طرف بيمه پرداخته شود، ذمّه راننده مقصّر پاك مى شود.

سؤال 1327ـ اگر در قتل شبه عمد يا خطاى محض هويّت اولياى دم مشخّص نباشد، يا دسترسى به آنان ميسّر نگردد، آيا مى توان قاتل را ملزم به پرداخت ديه كرد و در صورت عدم پرداخت ديه، وى را حبس نمود؟

جواب: آرى او ملزم به پرداخت ديه است. و چنانچه ولىّ دم نداشته باشد، ديه او به امام مى رسد، و اگر دارد و دسترسى به او نيست، براى او نگه مى دارند، و در صورت يأس، از طرف او به فقرا مى دهند.

سؤال 1328ـ منظور از مصالحه در جمله «همسر از حقّ قصاص برخوردار نمى شود; مگر قصاص به ديه مصالحه شود.» چيست؟

جواب: منظور آن است كه اولياى دم با قاتل توافق كنند كه به جاى قصاص ديه بگيرند; در اين صورت همسر هم سهيم مى شود.

سؤال 1329ـ برخى از اولياى ميّت صغير و برخى كبيرند. ورثه كبير خواهان قصاص قاتل هستند، كه در اين صورت بايد سهم صغار را از ديه بپردازند. آيا ورثه كبير مى توانند نوع ديه را از نظر جنس و قيمت تعيين نمايند؟ يا براى رعايت غبطه صغار، قيّم آنها، يا دادگاه، بايد سهم الديّه صغار را از جنس گرانتر (مانند گاو و گوسفند) تعيين كند؟

جواب: تعيين نوع ديه به اختيار كسانى است كه مى خواهند ديه را به صغير بپردازند.

سؤال 1330ـ آيا اولياى دم مى توانند خرج كفن و دفن، يا هزينه هاى ديگرى كه در خصوص مقتول انجام داده اند را از متّهم دريافت كنند؟

جواب: غير از ديه چيزى نمى توانند بگيرند.

سؤال 1331ـ از آنجا كه مقتول داراى زن و فرزند مى باشد، و آنها را از ماشينى كه در تصادف از بين رفته تأمين مى كرده، آيا اولياى دم مى توانند خسارت كاركرد ماشين را كه در اين مدّت خراب بوده، و كار نمى كرده، از متّهم دريافت كنند؟

جواب: آنها مى توانند خسارت ماشين، به اضافه خسارت كاركرد ايّام لازم براى تعمير را بگيرند.

▲فصل چهل و هشتم: احكام بانكها و صندوقهاى قرض الحسنه

▲استخدام در بانكها

سؤال 1332ـ اينجانب مقلّد حضرتعالى بوده و در يكى از بانكها مشغول به كار هستم. متأسّفانه از سال 1373 به اين طرف، ايجاد سياست سود آورى بانك، و پرداخت تسهيلات به روش مانده، باعث گرديد كه چندان نظارتى بر عقود اسلامى انجام نگيرد. لذا برخى از عقدها، عمداً يا سهواً، با اطّلاع يا بدون اطّلاع، به صورت صورى انجام مى گيرد، و اثر وضعى اين جريان در زندگى ما به وضوح آشكار گريده است. امروز كه حقير براى جنابعالى نامه مى نويسم يقين دارم كه درآمد بانك مخلوطى از حرام و مباح است، و حقوق ما نيز مستقيماً از درآمد همين تسهيلات پرداخت مى شود. با توجّه به اين كه براى اينجانب هيچ چيز جز رضاى پروردگار مهمّ نيست، و حتّى در صورتى كه گرفتن اين حقوق كراهت داشته باشد، حاضر به ادامه كار نيستم، لطفاً به دو سؤال زير پاسخ دهيد:

اوّلا: آيا صحيح است كه با اين وضعيّت به كار در بانك ادامه دهم؟

ثانياً: كار در مؤسّسات وابسته به بانك، كه درآمد و هزينه آن از محلّ ديگرى تأمين مى شود، چه حكمى دارد؟

جواب: كار كردن در بخشى كه سود را با عقود صورى مى گيرند، جايز نيست; ولى در بخشهاى ديگر اشكالى ندارد. و حقوقى كه به شما مى دهند، اگر در مقابل كار حلال باشد و يقين به حرام بودن عين آن حقوق نداشته باشيد، اشكالى ندارد.

سؤال 1333ـ در مورد حرام يا حلال بودن حقوق كارمندان بانك از حضرتعالى سؤالى پرسيده بودم، كه در پاسخ مرقوم فرموديد: «بانك درآمدهاى مختلفى دارد،
اگر در قسمت درآمدهاى مشروع آن كار كنيد اشكالى ندارد.» حال سؤال اين است كه:

اوّلا: آيا بانك هاى دولتى هم درآمد نامشروع دارند؟

جواب: همانطور كه سابقاً هم اشاره كرديم در همه بانكها معمولا درآمدهاى مختلفى وجود دارد. اگر كار شما در آنجا كار حلالى باشد حقوقى كه مى گيريد اشكالى ندارد، هر چند نمى دانيد اين حقوق از حلال است يا از حرام; به خاطر اين كه پولها را با هم مخلوط كرده اند. و در صورتى كه واقعاً ندانيد بانك درآمد حرامى دارد، همه را حمل بر صحّت كنيد.

سؤال 1334ـ در پاسخ به سؤال اينجانب در مورد استخدام در بانك فرموده ايد: «كار در بخشهاى حلال آن جايز است.» از جواب حضرتعالى چنين برمى آيد كه ممكن است بخشى وجود داشته باشد كه كار كردن در آن جايز نباشد. حال سؤال اين است: با توجّه به اين كه در بانكهاى ايران سعى بر اين شده كه سيستم قديمى (ربوى) حذف شود، و به جاى آن عقود اسلامى مثل مضاربه و شركت و غيره به اجرا درآيد. با اين حال، آيا باز جاى شبهه اى باقى مى ماند؟ منظور اين است كه آيا باز هم ممكن است بخشى وجود داشته باشد كه استخدام در آن مستلزم حرام باشد؟

جواب: در صورتى كه به عقود اسلامى كاملا عمل شود مشكلى نيست; ولى بعضى معتقدند در برخى از موارد طبق عقود اسلامى عمل نمى شود، و فقط قراردادهاى صورى است.

▲سپرده ها

سؤال 1335ـ شخصى علم و اطّلاع دارد كه بانك به سپرده ها مبلغى بهره مى دهد، به اين منظور پولى به بانك مى سپارد، ولى هيچ گونه قرارداد لفظى يا كتبى نمى بندد. آيا بهره مذكور حرام است؟

جواب: با توجّه به اين كه سپرده ها به عنوان مضاربه گذارده مى شود، سود مضاربه اشكالى ندارد.

سؤال 1336ـ افرادى به اميد دريافت وام سپرده گذارى مى كنند، و براى آنان فرقى ندارد كه از پولشان در چه راهى استفاده شود، آيا مى توان از اين گونه وجوه، جهت برخى معاملات شرعى، يا پرداخت وام در قالب عقود اسلامى استفاده نمود؟

جواب: بايد از صاحبان وجوه به صورت خاصّ يا عمومى، جهت اين گونه تصرّفات اجازه بگيريد.

سؤال 1337ـ آيا مى توان از عموم اعضاى صندوق قرض الحسنه دعوت كرد، تا مبلغى را به عنوان سپرده گذارى كوتاه مدّت يا بلند مدّت به صندوق بسپارند، كه با آن پول معاملات شرعى انجام داده، و هر ماهه مبلغى ـ به صورت على الحساب ـ به آنان پرداخت نمود، تا در پايان سال محاسبات لازم انجام، و سود قطعى آنان پرداخت شود؟

جواب: مانعى ندارد.

▲احكام وامها

سؤال 1338ـ با توجّه به ايرادات وارده در بحث خريد دين، و تقاضاهاى متعدّد در خصوص پرداخت وام، آيا محاسبه سود در قالب عقود اسلامى، و پرداخت آن به عنوان هديه توسّط در خواست كننده، خالى از اشكال است؟

جواب: در صورتى كه قرار دادى در بين نباشد، و وام گيرنده به ميل و رضاى خود چيزى بپردارد، اشكالى ندارد.

سؤال 1339ـ آيا شرط زير جايز است: «به شما وام پرداخت مى كنم، مشروط بر اين كه مبلغى به فلان مؤسّسه خيريّه يا كميته امداد كمك كنيد.»؟

جواب: با توجّه به اين كه اين وام سودى براى وام دهنده مطالبه نمى كند، بلكه منفعتى را براى مؤسّسه خيريّه يا مانند آن مى طلبد، اشكالى ندارد.

سؤال 1340ـ اين صندوق در جهت افزايش و تنوّع ارائه خدمات خود در قالب فروش اقساطى، اقدام به پرداخت وام جهت خريد جهيزيّه مى نمايد. آيا هنگام عقد قرارداد و پرداخت وام بايد نوع كالا و مبلغ آن دقيقاً مشخّص و محرز گردد، يا صرف بيان خريد جهيزيّه بدون ذكر نام كالا كافى است؟

جواب: تعيين نوع كالا لازم نيست.

سؤال 1341ـ برخى از بانكها وام مسكن مى دهند ولى با توجّه به اين كه وام اعطايى غالباً براى خريد خانه كفايت نمى كند، بين مردم مرسوم شده كه در معامله اى صورى با دوستان و خويشان، مسكن آنها را مى خرند و وام مورد نظر را مى گيرند. آيا اين كار جايز است؟

جواب: با توجّه به اين كه اين كار بر خلاف مقرّرات بانك مى باشد، جايز نيست.

سؤال 1342ـ شخصى به ديگرى وام مى دهد، و هيچ گونه شرطى در رابطه با سود مطرح نمى كند. امّا بعد از اين كه پولش را پس مى گيرد، به شكل واضح يا تلويحاً اشاره مى كند، كه خوب بود سودى پرداخت مى شد، آيا در اين صورت و بدون اين كه وام دهنده عددى را معيّن نمايد، و فقط به خاطر اين كه گله و ناراحتى خود را ابراز كرده، وام گيرنده مجاز است مبلغى به او بدهد؟ آيا اين پول در حكم ربا نيست؟

جواب: با توجّه به اين كه شرطى نكرده اند، و مطلب تنها به صورت گله مطرح شده، و الزامى در كار نبوده، اشكالى ندارد.

سؤال 1343ـ عدّه اى از مؤمنين (مثلا 20 نفر) توافق مى كنند كه در راستاى مساعدت به همديگر، و حلّ مشكلات مالى، به صورت سرانه هر ماه مبلغ مشخّصى را يك جا جمع آورى نموده، و آن را به قيد قرعه در اختيار يكى از اعضا به صورت وام قرض الحسنه بگذارند، و براى اين كه كلّيّه اعضاء بتوانند از امتياز اخذ وام بهره مند گردند، مى بايست 20 ماه متوالى مبلغ مقرّر توافقى را بپردازند. در نتيجه افرادى كه موفّق به اخذ وام مى گردند مبلغ مقرّر شده را در هر ماه تحت عنوان قسط وام، و ديگر افراد مبلغ مذكور را برابر توافق قبلى جهت جمع آورى و ارائه وام به هر كسى كه قرعه به نام وى اصابت نمايد، پرداخت مى كنند. در نتيجه يك نفر در اوّلين ماه موفّق به اخذ وام مى شود، ولى آخرين فرد در واقع پس انداز خود را دريافت مى نمايد. آيا پرداخت وام به شكل فوق مشكل ربا ندارد؟

جواب: اشكالى ندارد.

سؤال 1344ـ اين تعاونى در راستاى اهداف خود، كه كمك به اقشار آسيب پذير و شركت در كارهاى عمرانى و اقتصادى است، اقدام به پرداخت وام جعاله جهت تعمير يا خريد خانه، و وام فروش اقساطى جهت معاملات مى نمايد. در صورت آگاهى از تغيير مورد مصرف وام (به هر علّتى،) وظيفه اين تعاونى چيست؟ آيا بايد قرارداد قبلى فسخ و براساس موضوع جديد قرارداد منعقد شود، يا به دليل گذشت زمان مسؤوليّتى متوجّه اين تعاونى نبوده، و سود دريافتى از محلّ عقد قرارداد اوّليّه بلا اشكال است؟

جواب: بايد قرارداد را فسخ كنيد، و قرارداد جديدى منعقد سازيد. و گرنه، سودى كه مى گيريد ربا است.

سؤال 1345ـ مركز پشتيبانى شمال شرق، اقدام به تأسيس تعدادى شركت هاى اقتصادى نموده، كه عمدتاً سهامدار آنها پرسنل آن مركز مى باشند. از آنجا كه در پرداخت وام توسّط اين تعاونى به شركتهاى مذكور موضوع سود شرعى مدّ نظر است، آيا گرفتن سود بايد دقيقاً در قالب معاملات و عقود اسلامى باشد، يا مشمول حكم رباى پدر و فرزند مى باشد كه بدون اشكال است؟

جواب: حكم رباى پدر و فرزند در اينجا جارى نيست، و بايد تحت يكى از عقود شرعيّه باشد.

سؤال 1346ـ كيفيّت و شرايط يكى از وامهاى رايج در بعضى از صندوقهاى قرض الحسنه به شرح زير است. لطفاً حكم شرعى آن را بيان فرماييد:

«افراد با هر مبلغى كه مايل باشند، با هر مدّت زمان، به صورت حساب پس انداز بدون سود، حسابى افتتاح مى نمايند. در پايان مدّت، پس از استرداد مبلغ پس انداز، (و گاه با حبس مبلغ مذكور تا پايان اقساط،) همان ميزان وام، با همان مدّت زمان، با كارمزد معمولى به آنان تعلّق مى گيرد.»

جواب: در صورتى كه اين سپرده ها براى اعطاى تسهيلات بيشتر به ساير متقاضيان باشد اشكالى ندارد.

سؤال 1347ـ آيا قرض گرفتن از بخش هاى خصوصى، يا دولتى كه ربا مى گيرند، به اين ترتيب كه بدون قبول سود فقط قرض را قبول كند، جايز است; هر چند سود را به زور از او مى گيرند؟ همچنين در معاملات نسيه ـ فروش اقساطى ـ كه در صورت تأخير در تأديه اقساط شرط سود دير كرد مى شود، آيا جايز است شرط دير كرد را در نيّت قبول نكرد، و اصل معامله را انجام داد؟

جواب: در صورتى كه وامِ مشروط به سود بگيرد جايز نيست; هر چند قصد پرداخت سود را جز به اجبار نداشته باشد.

سؤال 1348ـ پرداخت وام هاى قرض الحسنه، با دريافت اقساط وامهاى پرداختى ارتباط مستقيم دارد. و هر نوع ركود در دريافت اقساط وام، باعث مشكلاتى در پرداخت وام هاى آتى مى گردد. لطفاً در اين مورد به دو سؤال زير پاسخ فرماييد:

الف) آيا اخذ چنين وامهايى براى آنان جايز است؟

ب) آيا مى توان، مانند بانكهاى دولتى، در برابر هر روز تأخير در پرداخت قسط وام، جريمه اى با همان فرمول منظور نمود؟

جواب: تأخير در پرداخت وام از سوى قرض گيرندگان جايز نيست; همان گونه كه اخذ جريمه ديركرد نيز مشروعيّت ندارد.

سؤال 1349ـ در پرداخت وام به صورت عقود اسلامى (به غير از قرض الحسنه) قرارداد كتبى منعقد مى شود. اگر قرارداد كتبى منعقد نشود، و به قرارداد لفظى قناعت شود، كافى است؟

جواب: اشكالى ندارد.

سؤال 1350ـ با متقاضيان وام شرط مى شود كه براى دريافت وام حتماً حساب پس انداز باز كنند، و حداقل مبلغى كه براى افتتاح حساب پس انداز لازم است را براى چند ماه در پس انداز خود داشته باشند. آيا چنين شرطهايى براى پرداخت وام اشكال ندارد؟

جواب: در صورتى كه اين شرط به نفع ساير وام گيرندگان باشد، اشكالى ندارد; ولى اگر براى استفاده وام دهندگان باشد، جايز نيست.

سؤال 1351ـ افرادى از بانكهاى جمهورى اسلامى وام دريافت كرده، و به علّت ناآگاهى از حكم شرعى، آن را در غير مورد قرارداد مصرف نموده اند. مثلا وام كشاورزى دريافت كرده، ولى صرف خريد ماشين سوارى نموده اند. لطفاً حكم شرعى آن را بيان فرماييد.

جواب: چنين وامهايى باطل است. بايد آن را منطبق با عقود شرعيّه ديگرى كنند، تا مشكل ربا پيش نيايد.

▲كارمزد

سؤال 1352ـ با توجّه به برآورد هزينه هاى اين صندوق، اعمّ از دستمزد پرسنل، چاپ اوراق، اجاره مكان، و مانند آن، مبلغى به عنوان كارمزد به شرح ذيل از متقاضيان وام دريافت مى شود:

1ـ وام قرض الحسنه به مدّت يك ماه 1% مبلغ وام.

2ـ تا دو ماه 2% مبلغ وام.

3ـ بيش از دو ماه هر سال 3% مبلغ وام.

لازم به ذكر است كه اگر پرداخت وامها كم باشد، اين مبالغ هزينه ها را پوشش نمى دهد; ولى اگر پرداخت زياد باشد، ممكن است مبالغى هم اضافه بيايد. لطفاً بفرماييد:

1ـ آيا دريافت كارمزد به اين شكل جايز است؟

2ـ هرگاه پس از كسر هزينه ها، مقدارى از كارمزدها اضافه بماند، با توجّه به اين كه مجدّداً به پرداخت وام، يا پوشش هزينه ها در آينده اقدام مى شود، چه حكمى دارد؟

جواب: منظور از كارمزد، حق الزّحمه اى است كه به كارمندان بانك، يا صندوق قرض الحسنه، و مانند آن به عنوان حقوق در مقابل زحماتى كه جهت حفظ حسابها و ساير خدمات انجام مى دهند، داده مى شود، و چنانچه مبلغ اضافى به همين نيّت گرفته شود و به عنوان حقوق صرف كارمندان و هزينه هاى ديگر شود، مانعى ندارد، و بقيّه نيز صرف كارمندان و هزينه هاى جارى مى شود.

سؤال 1353ـ صندوقهاى قرض الحسنه اى كه يك درصد كارمزد مى گيرند، كفاف هزينه هاى كارمندانشان را نمى دهد. آيا مى توان درصد كارمزد را بالا برد؟

جواب: در صورتى كه كارمزد قبلى كاركنان را اداره نمى كند، مى توانند به مقدار لازم بر آن بيافزايند.

سؤال 1354ـ گاه وام گيرنده نمى تواند در موعد مقرّر تمام اقساط را پرداخت نمايد، بدين جهت تقاضاى تمديد مدّت سر رسيد را دارد. با عنايت به اين كه پرداخت به موقع اقساط توسّط وام گيرندگان موجب مى شود، تا ضمن پرداخت وام به افراد ديگر، كارمزد ديگرى نيز جهت پوشش هزينه ها اخذ گردد، آيا مى توان به خاطر تمديد مدّت وام، كارمزد مجدّدى دريافت نمود؟

جواب: در صورتى كه مبلغ دريافتى صرف مصارف كارمزد شود، مانعى ندارد.

سؤال 1355ـ آيا كارمزد وام را مى توان از اصل وام قرض الحسنه كسر كرد، و ما بقى را پرداخت نمود؟

جواب: اشكالى ندارد; مشروط بر اين كه بيش از هزينه هاى صندوق نباشد.

سؤال 1356ـ اگر صندوق قرض الحسنه اى منحل گردد، آيا اموال و سرمايه آن، كه از محلّ كارمزد يا سودهاى معاملات اسلامى است، را بايد فروخت و بين اعضا تقسيم كرد؟ آيا اين تقسيم براى آنان ايجاد مالكيّت خواهد نمود؟

جواب: نسبت به سودها و كارمزدها از پاسخ سؤالات قبل روشن شد، و نسبت به بقيّه اموال طبق اساسنامه عمل كنيد.

▲ديگر احكام بانكها

سؤال 1357ـ در بانكهاى پاكستان اوراق مخصوصى به نام «باند» فروخته مى شود. اين اوراق حكم چك را داشته، و داراى قيمت ثابتى است. احياناً طبق حسابى كه دارند، دولت مبلغى به نام انعام يا عنوان ديگرى به صاحبان آن مى پردازد. خريدن اين اوراق، و قبول كردن انعام آن چه صورت دارد؟

جواب: با توجّه به اين كه اين اوراق مطابق پولى كه پرداخته اند در هر حال ارزش دارد، و جوائز طبق قراردادى انجام نمى گيرد، بلكه دولت از ناحيه خود مى پردازد، بنابراين خريد آن اوراق و دريافت جوايز مانعى ندارد.

سؤال 1358ـ آيا بانكها مى توانند به نمايندگى از شركتها، سهام آنها را بفروشند و در قبال آن وجهى دريافت كنند؟

جواب: اشكالى ندارد.

سؤال 1359ـ خريد و فروش اوراق قرضه چه حكمى دارد؟ (اوراق قرضه اوراقى است كه توسّط مراجع قانونى به قيمت رسمى معيّن و مدّت دار صادر، و به قيمت كمتر از قيمت رسمى فروخته مى شود، مشروط بر اين كه آن را سال بعد به همان قيمت رسمى بخرند.) آيا بانك مى تواند براى اين كار كارمزد بگيرد؟

جواب: اوراق قرضه به صورتى كه نوشته ايد، اشكال دارد.

سؤال 1360ـ نظر حضرتعالى در مورد نحوه محاسبه تورّم در بدهى هاى دراز مدّت چيست؟

جواب: براى محاسبه تورّم بايد نرخ متوسّط اجناس مختلف را در نظر گرفت. و شايد مراكزى مانند بانك مركزى چنين محاسبه اى را در دست داشته باشد. در غير اين صورت، خودتان بايد اجناس مختلف را محاسبه كنيد، و حدّ وسط را بگيريد.

سؤال 1361ـ نظر به اين كه شاغلين صندوق و ارباب رجوع آن، از مراجع مختلفى تقليد مى كنند، و فتاواى آيات عظام در خصوص سيستم بانكدارى مختلف است، تكليف ما نسبت به مسائل شرعى و نظرات متنوّع مطرح شده چيست؟

جواب: گردانندگان صندوق موظّف هستند طبق فتاواى مرجع خود عمل كنند، و فحص و جستجو درباره اين كه ارباب رجوع از چه كسى تقليد مى كنند، بر آنها لازم نيست.

▲فصل چهل و نهم: احكام پزشكى

▲تحصيل در رشته پزشكى

سؤال 1362ـ اكثر پزشكان مجارى ادرار و كليه، مرد هستند; آيا گرفتن اين تخصّص جهت كم كردن ارتباطات غير هم جنس، براى خانمها واجب است؟

جواب: با توجّه به اين كه نگاه همجنس به غير همجنس، در مورد عورت گناه سنگين ترى دارد، لازم است به عنوان واجب كفايى گروهى از همجنس ها اين دوره را بگذرانند.

سؤال 1363ـ غالب پزشكان قلب را آقايان تشكيل مى دهند، آيا به منظور كاهش ارتباطات با جنس مخالف اخذ مدرك تخصّصى قلب براى خانمها واجب كفايى است؟

جواب: آرى واجب كفايى است.

سؤال 1364ـ آيا تحصيل و تدريس رشته مامايى و مسائل مربوط به زنان (با توجّه به اين كه معمولا همراه با نظر و لمس موضع مخصوص مى باشد،) براى مردان جايز است؟

جواب: در صورتى كه دانشجوى دختر به اندازه كافى در اين رشته وجود نداشته باشد، يا احتمال قابل ملاحظه اى داده شود كه در آينده براى حفظ جان زنان مسلمان مورد نياز آنها باشد، جايز است.

سؤال 1365ـ جهت تشخيص بيماريهاى زنان بيشتر از سونوگرافى استفاده مى شود، و متخصّص زن در آن كم است، آيا بر دانشجويان دختر واجب است كه در اين رشته تحصيل كنند؟

جواب: لازم است به عنوان واجب كفايى عدّه اى در اين رشته تحصيل كنند.

▲ضمان طبيب

سؤال 1366ـ لطفاً به دو سؤال زير پاسخ دهيد:

1ـ پزشكى به علّت فقر مالى مريض، كه قادر بر پرداخت هزينه عمل جرّاحى نيست، از معالجه و جرّاحى بيمار اورژانسى اجتناب نموده، و در نتيجه يا بيمار فوت مى كند، يا عمل جرّاحى در روزهاى ديگر به اندازه آن روز نمى تواند مفيد باشد، آيا پزشك ضامن است؟

2ـ اغلب بيمارستانها اوّل پول دريافت مى كنند، سپس مريض را به پزشك ارجاع مى دهند. در صورتى كه تأخير در اين امر منجر به مرگ يا عوارض ديگر شود، آيا اين كار غير شرعى نيست؟

جواب: در فرض سؤال پزشك ضامن خون نيست; ولى گناه بزرگى مرتكب شده و قابل تعقيب است.

سؤال 1367ـ بعضى جرّاحان در حين عمل دچار اشتباهاتى مى شوند، كه موجب فوت يا نقص عضو مى گردد. آيا ديه اى بر آنها واجب مى شود؟ در صورتى كه دكتر تضمين نكرده باشد، و احتمال فوت يا نقص عضو بدهد، چه حكمى دارد؟

جواب: موارد خطاى دكترها ديه دارد. بهترين راه آن است كه در اين گونه موارد قبلا از بيمار يا اولياى او (در صورتى كه حال بيمار مساعد نباشد،) برائت و رضايت بگيرند، يا اين كه اطبّا يا بيماران در برابر اين گونه مسائل بيمه شوند.

سؤال 1368ـ ضمان نقص عضو، يا فوت بيمار به دليل نبود وسائل، يا نبود خون در بيمارستان بر عهده كيست؟

جواب: چنانچه امكان تهيّه وجود داشته و اقدام نكرده اند، مسؤولين آن بخش و مسؤولين بيمارستان در برابر اين حوادث مسؤول خواهند بود.

سؤال 1369ـ گاه غرور پزشك، يا اطمينان وى به موفقيّت در كارش، باعث فراهم نكردن وسائل و شرايط كافى براى انجام عمل جرّاحى است. اگر اين موضوع به مرگ يا ضرر و زيان بيمار منجر شود، آيا پزشك ضامن است؟

جواب: در صورتى كه پزشك سهل انگارى نكرده باشد، و برائت از بيمار يا اولياى او بگيرد مسؤول نيست.

سؤال 1370ـ كمى بى دقّتى در اتاق عمل از طرف كاركنان، يا پزشكان، باعث خفگى بيمار، كم شدن شديد خون، پايين افتادن فشار خون، و احتمالا مرگ بيمار مى شود. آيا «دقّت كردن» در اين امور براى چنين افرادى واجب است؟

جواب: سهل انگارى در اين امور مسؤوليّت شديد دارد.

سؤال 1371ـ عدم استريل وسايل آندوسكوپى باعث انتقال بيمارى به ديگر بيماران مى شود. اگر چنين اتّفاقى بيفتد چه كسى ضامن است؟

جواب: كسى كه مباشر اين كار بوده ضامن است.

سؤال 1372ـ ممكن است بيمار قلبى به هنگام تست ورزش دچار ايست قلبى منجر به فوت شود. در اين حالت چه كسى ضامن است؟

جواب: در صورتى كه اين مسأله به مريض تفهيم شود كه چنين خطرى ممكن است در پيش باشد، و مريض راضى شود، يا وقوع چنين مطلبى بسيار نادر باشد، طبيب ضامن نيست.

سؤال 1373ـ برخى از ابزار دندان پزشكى بدون استريل يا ضدّ عفونى، به صورت مشترك براى بيماران متعدّد مورد استفاده قرار مى گيرد، و ممكن است بيماريها از اين طريق منتقل گردد. آيا چنين كارى جايز، و در صورت انتقال بيمارى پزشك گنهكار و ضامن است؟

جواب: در صورتى كه احتمال انتقال، احتمال قابل ملاحظه اى باشد، اين كار جايز نيست. و ضامن بودن پزشك بعيد به نظر نمى رسد.

سؤال 1374ـ عدم رعايت بهداشت توسّط پزشك يا پرستار در هر بخش، ممكن است موجب ضرر و زيان به بيمار شود. آيا چنين كارى ضمان آور است؟

جواب: در صورتى كه از حدّ معمول و متعارف پزشكى كمتر رعايت كنند، و بيم انتقال بيمارى برود، موجب ضمان است.

سؤال 1375ـ اگر پزشك يا معاون پزشك، هنگام معالجه بيمار، لطمه يا ضربه اى بر عضو ديگر او وارد كند. از باب مثال، جهت احياى قلب، دنده هاى بيمار در حال ماساژ بشكند. يا جهت تحريك به عكس العمل، سيلى به صورت او بزند، و پرده گوشش پاره شود. آيا پزشك ضامن است؟

جواب: در صورتى كه اين كار براى معالجه اجتناب ناپذير باشد، و از مريض يا اولياى او اجازه گرفته باشد، ضامن نيست. در غير اين صورت ضامن است.

▲ويزيت

سؤال 1376ـ آيا به دليل رفاقت و آشنايى، يا موقعيّت اجتماعى، ملاقات پزشك خارج از نوبت و بدون در نظر گرفتن حقّ ديگران جايز است؟

جواب: بايد در غير موارد ضرورت از اين كار پرهيز شود.

سؤال 1377ـ چنانچه ملاقات پزشك خارج از نوبت اشكال شرعى داشته باشد، مسؤوليّت آن متوجّه كيست؟ پزشك، منشى، يا همه كسانى كه در ناديده گرفتن حقّ ديگران نقش داشته اند؟

جواب: تمام كسانى كه به اين كار كمك كنند مسؤوليّت دارند.

سؤال 1378ـ در صورتى كه پزشكان بتوانند با برنامه ريزى و نوبت قبلى جلو تلف شدن وقت مردم را در مراجعات به مطب بگيرند، آيا اتلاف وقت مردم جايز است؟

جواب: بهتر آن است برنامه ريزى كنند كه وقت مردم تلف نشود.

سؤال 1379ـ برخى از پزشكان ادّعا مى كنند در صورت برنامه ريزى براى جلوگيرى از اتلاف وقت مردم، ممكن است در مقاطعى پزشك بدون بيمار بماند. در تعارض بين هدر رفتن وقت مردم، و معطّل شدن احتمالى پزشك، كدام ترجيح دارد؟

جواب: موارد مختلف است; گاه مشكل طبيب مهم تر است، و گاه مشكل بيمار.

▲معاينه

سؤال 1380ـ پزشكان زن براى معالجه خانمهاى بيمار به عورت آنها نگاه مى كنند، اين عمل چه حكمى دارد؟

جواب: اين كار تنها در صورت ضرورت، و به مقدار ضرورت، جايز است.

سؤال 1381ـ لمس و نگاه بدن زن يا مرد كافر براى تشريح، توسّط دانشجويان پزشكى چه حكمى دارد؟

جواب: تنها به مقدار ضرورت جايز است.

سؤال 1382ـ در صورتى كه عمل جرّاحى، يا پانسمان، منوط به نظر يا لمس عورت باشد، آيا اولويّت با هم جنس است؟

جواب: همجنس اولويّت دارد.

سؤال 1383ـ بعضى از خانمها براى معالجه به دكتر مرد مراجعه مى كنند. آيا دكتر با علم به اين كه اين خانم قادر است به دكتر زن مراجعه كند، مى تواند او را معالجه نمايد؟

جواب: در فرض سؤال دكتر بايد او را به طبيب زن راهنمايى كند; مگر اين كه آن زن واقعاً اعتقادى به طبيب زن نداشته باشد، و خود را ناچار بداند.

سؤال 1384ـ آيا پرستاران در صورت عدم ضرورت، مى توانند پانسمان بيمارهاى غير همجنس را بررسى و تعويض نمايند؟

جواب: جايز نيست.

سؤال 1385ـ در مراكز بيمارستانى، يا مطب، يا راديولوژى، يا سونوگرافى، كه بعضاً بيمار بايد بخشى يا همه بدن خود را عريان نمايد، رفت و آمد پرسنل امرى عادّى است، و معمولا چشمشان به بدن نامحرم مى افتد. آيا اين رفت و آمدها، كه گاه ضرورى و گاه ربطى به بيمار ندارد، جايز است؟

جواب: جز در موارد ضرورت جايز نيست.

سؤال 1386ـ سونوگرافى نسوج نرم، مثل بيضه ها، پستان، عروق دست و پا، نيازمند عريان شدن موضع است، و اين مواضع در معرض ديد متخصّص سونوگرافى قرار مى گيرد. با توجّه به اين كه متخصّص سونوگراف زن، بسيار كم، و در برخى از شهرها وجود ندارد، رجوع به مردان چه حكمى دارد؟

جواب: تنها در صورت ضرورت براى درمان جايز است.

سؤال 1387ـ در موارد فوق معمولا غير از محلّ مورد معاينه، اطراف آن نيز عريان مى شود. عريان كردن اطراف، كه در معرض ديد قرار مى گيرد، چه حكمى دارد؟

جواب: به مقدارى كه لازم است بايد عريان شود.

سؤال 1388ـ آيا در سونوگرافى از شكم يا پستان خانمها، از نظر حرمت نگاه پزشك غير هم جنس، تفاوتى وجود دارد؟

جواب: تفاوتى ميان اين دو نيست.

سؤال 1389ـ بيمار در مواردى، براى راديولوژى، بايد عريان شود. اين كار، گاه در مقابل غير هم جنس اتّفاق مى افتد، مثل موارد اورژانسى كه هم جنس حضور ندارد، در اين شرايط نگاه به بدن نامحرم چگونه است؟

جواب: تا ضرورت قطعى نباشد نگاه كردن جايز نيست.

سؤال 1390ـ در مواردى كه راديولوژى يا سونوگرافى شلوغ است، اگر متصدّيان براى انجام خدمات منتظر پوشيدن لباس نفر قبلى باشند متضرّر مى شوند، لذا قبل از اين كه فردى كاملا لباس بپوشد، نفر بعد بايد آماده شود. در اين مواقع مشتريان چشمشان به بدن يا موى نامحرم مى افتد; چنين وضعيّتى از نظر شرعى چه حكمى دارد؟ آيا متصدّيان بايد ضرر را متقبّل شوند، تا گناه براى ديگران اتّفاق نيافتد؟

جواب: براى حفظ ارزشهاى اسلامى گاه بايد ضررهايى را متحمّل شد.

سؤال 1391ـ براى تشخيص زمان زايمان، ماما بايد دست را داخل رحم زن حامله كند، آيا اين كار جايز است؟

جواب: در صورت ضرورت جايز است.

سؤال 1392ـ آيا پزشك مرد متخصّص زنان، مجاز به انجام آنچه در سؤال قبل آمد مى باشد؟

جواب: در صورت دسترسى به پزشك زن، اين كار براى پزشك مرد جايز نيست. و در صورت عدم دسترسى، تنها به هنگام ضرورت جايز است.

سؤال 1393ـ آيا عدم منع آن در طول تاريخ توسّط اقوام و ملل مختلف دليل مجاز بودن چنين كارى نمى شود؟

جواب: در طول تاريخ نيز هميشه در موارد ضرورت اين كار انجام شده است.

سؤال 1394ـ فلسفه حرمت نگاه به عورت، جلوگيرى از مفاسد اجتماعى عنوان شده است. آيا جنبه غير اخلاقى اين كار، و عدم ورود به حريم خصوصى افراد، نيز نقشى در اين تحريم دارد؟

جواب: آرى اين جنبه نيز مؤثّر است.

سؤال 1395ـ آيا مشاهده چگونگى زايمان جهت آموزش پزشكان مجاز است؟ با توجّه به اين كه ممكن است با آموزش زايمان در آينده انسان يا انسانهايى از مرگ حتمى نجات يابند، اين امر براى مردان چه حكمى دارد؟

جواب: در فرض مسأله به عنوان ضرورت مانعى ندارد.

سؤال 1396ـ آيا مشاهده چگونگى زايمان جهت آموزش از طريق فيلم ويديويى يا سى دى كامپيوترى جايز است؟

جواب: با شرايطى كه در بالا گفته شد جايز، و اين مقدّم بر مشاهده مستقيم است.

سؤال 1397ـ آيا لمس و نگاه مولاژ (مجسّمه هاى آموزشى كه از جنس پلاستيك و شبيه اعضاء بدن انسان ساخته شده) براى دانشجويان يا اساتيد غير هم جنس، بدون قصد لذّت جايز است؟

جواب: براى آموزش هاى لازم مانعى ندارد.

سؤال 1398ـ در معاينات مربوط به مثانه، بايد آلت تناسلى شستشو و ضد عفونى شود. و با وارد ساختن دستگاهى در آن وضع مثانه مشاهده گردد. آيا اين كار توسّط پرسنل اتاق عمل (هم جنس، يا غير هم جنس) جايز است؟

جواب: تنها در صورت ضرورت جايز است.

سؤال 1399ـ نگاه و لمس در اتاق عمل به ندرت شهوانى، بلكه امرى كاملا عادى است. آيا عادى شدن، حكم شرعى را تغيير مى دهد؟

جواب: عادى شدن حكم شرع را تغيير نمى دهد; ولى اين كار به مقدار ضرورت جايز است.

در همه مراحل آماده سازى بيمار، از تعويض لباس تا انجام امور ديگر حاضرند، و هم زمان هر كس كار مربوط به خود را انجام مى دهد. آيا تعويض لباس در مقابل ديدگان گروه جايز است؟

جواب: تنها در مورد ضرورت جايز است.

سؤال 1401ـ آيا لمس و نظر باطن بدن نامحرم، اعم از ريه ها، ناى، مرى، قلب، معده، روده، مثانه و رحم، حكم ظاهر را دارد؟

جواب: لمس و نظر به باطن حكم ظاهر را ندارد; ولى بهتر آن است تنها به موارد ضرورت قناعت شود.

سؤال 1402ـ بيهوش ساختن بيمار و كنترل علايم حياتى وى در اتاق عمل، معمولا توسّط پرسنل مرد انجام مى گيرد، و تا آخر عمل جرّاحى آنچه در معرض ديد پزشك جرّاح است، معمولا در معرض ديد پرسنل اتاق عمل و گروه بيهوشى نيز هست. آيا مشاهده بدن بيمار غير هم جنس توسّط اين افراد جايز است؟

جواب: در صورت ضرورت اشكال ندارد.

سؤال 1403ـ آيا حكم لمس و مشاهده فرد بيهوش و باهوش، زنده و مرده، مسلمان و كافر متفاوت است؟

جواب: همه اينها در حال ضرورت جايز است.

سؤال 1404ـ با توجّه به اين كه براى بيمار بيهوش امكان پوشانيدن بدن وجود ندارد، آيا افراد ديگر، اعمّ از پزشك، پرسنل بيهوشى، جرّاح، تكنسين هاى اتاق عمل، كارمندان عادّى بيمارستان، مكلّف به پوشانيدن بدن او از نامحرم هستند؟

جواب: تا آنجا كه مى توانند و امكان دارد بايد بدن او را بپوشانند.

سؤال 1405ـ لمس بدن بيمار با دستكش پلاستيكى چه حكمى دارد؟

جواب: اگر مفاسدى بر آن مترتّب نشود اشكالى ندارد.

سؤال 1406ـ براى معاينه كليه ها لمس مستقيم ضرورى است، ولى از روى لباس نازك و بدون نگاه هم بيمارى قابل تشخيص است. آيا در اين صورت لمس و نگاه بدون پوشش، يا با پوشش جايز است؟

جواب: با پوشش مانعى ندارد.

سؤال 1407ـ ختنه كردن افراد بالغ چه حكمى دارد؟ با توجّه به اين كه اين كار بدون مشاهده و لمس امكان ندارد.

جواب: از بابت ضرورت جايز است.

سؤال 1408ـ در بسيارى از موارد در اتاق عمل، يا غير اتاق عمل، نياز به وصل سوند است، و اين كار بدون نگاه و لمس آلت تناسلى امكان پذير نيست. آيا نگاه و لمس براى اين كار جايز است؟

جواب: آرى در موارد ضرورت جايز است.

سؤال 1409ـ مراجعه زنان نامحرم به دندان پزشكانى كه با دستكش پلاستيكى كار مى كنند، و تماس دست آنان با صورت به وسيله دستكش است، چه حكمى دارد؟

جواب: در صورتى كه همجنس يافت نشود، جايز است.

▲احكام مختلف معالجه و درمان

سؤال 1410ـ برخى از بيماران عاقل و بالغ، كه نيازمند عمل جرّاحى هستند، به علّت ترس يا هر دليل ديگرى حاضرند درد و رنج را تحمّل نموده، ولى تن به عمل نمى دهند; همراهان بيمار نيز حاضر به اين كار نيستند. اين در حالى است كه پزشك مى داند در صورتى كه عمل انجام نشود بيمار به زودى خواهد مُرد، يا دچار عوارضى خواهد شد كه تا پايان عمر زمين گير مى شود. با اين فرض، آيا پزشك مى تواند دست به عمل جرّاحى بزند؟ اگر عليرغم مخالفت بيمار، كسان وى چنين اجازه اى دهند، تكليف طبيب چيست؟

جواب: در صورتى كه جرّاحى سبب طول عمر شود، مريض مى تواند به خاطر عوارض ناخوشايند جرّاحى، از آن صرف نظر كند; ولى اگر بدون جرّاحى در معرض مرگ باشد، طبيب يا كسان مريض مجازند اقدام به جرّاحى كنند، هر چند بيمار راضى نباشد.

سؤال 1411ـ آيا پزشك معالج موظّف است عوارض يا ضايعات احتمالى ناشى از عمل جرّاحى را براى بيمار تشريح كند؟

جواب: در صورتى كه عوارض مهمّى باشد، بايد به بيمار بگويد. در غير اين صورت، لازم نيست.

سؤال 1412ـ استفاده از هيپنوتيزم در معالجه برخى بيماريهاى روانى و جسمانى، نظير آسم، چاقى مفرط، بيماريهاى زنان، و مانند آن، توسّط يك پزشك (غير روانپزشك) چه حكمى دارد؟

جواب: در صورتى كه تجربه و آگاهى كافى داشته باشد، و آثار منفى يا خلاف شرعى بر آن مترتّب نگردد، اشكالى ندارد.

سؤال 1413ـ بعضى از زنان با مراجعه به پزشك در خواست دوختن يا ايجاد پرده بكارت به صورت جرّاحى ترميمى دارند. اين عمل از ديدگاه پزشكى يك اقدام طبّى همانند ساير موارد، نظير اصلاح عيوب ظاهرى بينى، صورت، شكم، و اندامها است، و از ديدگاه بيماران همانند كسانى كه داراى يك اشكال در صورت، دست و ساير قسمتهاى بدن مى باشند، و از معالجه آن منتفع مى گردند، مى تواند براى فرد متقاضى منافع اجتماعى داشته باشد. با توجّه به موارد مذكور، اشتغال به عمل فوق توسّط پزشك، از نظر شرع مقدّس چگونه است؟

جواب: در صورتى كه اشخاص مزبور واقعاً ضرورتى براى اين كار احساس كنند، و قصد تدليس نداشته باشند، جرّاحى فوق شرعاً اشكالى ندارد.

سؤال 1414ـ گاه به هنگام ختنه كردن در اتاق عمل، دست و پاى بيمار را مى بندند، يا در مواجهه با فرياد شديد بچّه او را مى زنند، يا دهانش را مى گيرند. در حالى كه با عمل بيهوشى به راحتى مى توان آنها را ختنه نمود. در اين موارد چه بايد كرد؟

جواب: بايد از طريقى كه مشكلات آن كمتر است استفاده كرد، و اين منوط به تشخيص اهل خبره است.

سؤال 1415ـ جداسازى اتاق عمل در بيمارستانها به طور كامل، مستلزم هزينه زيادى براى دولت است. آيا اجراى احكام شرع با هر هزينه اى واجب است؟

جواب: در صورتى كه براى دولت موجب عُسر و حرج نشود، اين كار لازم است.

سؤال 1416ـ آيا پزشكان مى توانند براى تقويت اسپرم، خوردن اشياى نجس يا حرام (مثل دنبلان) را تجويز كنند؟

جواب: در صورتى كه داروى منحصر به فرد باشد، و جايگزينى نداشته باشد، اشكالى ندارد.

سؤال 1417ـ آيا درآمدزا بودن سزارين، مجوّز توصيه پزشك به بيماران جهت زايمان غير طبيعى هست؟

جواب: جايز نيست.

سؤال 1418ـ در صورت عدم جواز آنچه در مسأله بالا آمد، آيا پزشك ضامن ضرر جانى يا مالى بيمار خواهد بود؟

جواب: آرى ضامن است; مگر اين كه بيمار را از اين امر با خبر كرده، و اجازه گرفته باشد.

سؤال 1419ـ حضور شوهر بر بالين همسر به هنگام زايمان، نقش زيادى در آرامش وى دارد. آيا چنين كارى شرعاً نيز توصيه مى شود؟

جواب: اگر واقعاً چنين اثرى داشته باشد مانعى ندارد; ولى ظاهراً اين اثر قابل ترديد است.

سؤال 1420ـ در صورتى كه پزشك بيمارى را تشخيص ندهد، آيا با احتمال ضعيف مى تواند دارو تجويز كند؟ در حالى كه با ارجاع به پزشك حاذق تر احتمال درمان بيشتر است، و از هدر رفتن پول بيمار نيز جلوگيرى مى گردد؟

جواب: در صورت عدم تشخيص، لازم است او را به ديگرى ارجاع دهد.

سؤال 1421ـ آيا بيمار حق دارد از درمان سر پيچى كند، حتّى اگر وضعيّت او بدتر شود، يا بميرد؟

جواب: در صورت خطر مرگ، بيمار نمى تواند درمان را قطع كند. همچنين جايى كه ضرر مهمّى به او مى رسد، و درمان آزار مهمّى به او نمى رساند.

سؤال 1422ـ آيا بيمارى كه مى داند بيماريش درمان ناپذير است، حق دارد مرگ را انتخاب كند؟

جواب: جايز نيست.

سؤال 1423ـ آيا بيمار مى تواند در خواست كند كه كلّيه برنامه هاى درمانى او محرمانه انجام شود؟

جواب: در صورتى كه افشا شدن آن لطمه اى به او بزند، حقّ دارد چنين درخواستى كند.

▲روان درمانى

سؤال 1424ـ آيا بسترى كردن بيمار روانى، با توجّه به اين كه هنوز امكان روان درمانى مناسب وجود ندارد، و بخش روانى گاه همچون يك زندان جهت تجويز داروهاى خواب آور و خواب بيشتر بيماران مورد استفاده قرار مى گيرد، جايز است؟

جواب: در صورتى كه راه درمان، يا راه پيشگيرى از مزاحمت ها، منحصر به آن باشد مانعى ندارد.

سؤال 1425ـ تعدادى از مبتلايان به بيماريهاى روانى به علّت انجام كارهاى خلاف اخلاق اجتماعى، يا منافى عفّت، به آن گرفتار شده اند. روان پزشك بايد جهت درمان، يا دادن مشاوره، از آنها اطّلاعاتى كسب كند. آيا تجسّس در چنين مواردى براى پزشكان جايز است؟ گاه بخشى از تجسّس به دليل حسّ كنجكاوى خود پزشك است، و نقش آن جهت درمان ضعيف مى باشد، اين نوع تجسّس چه حكمى دارد؟

جواب: تجسّس هاى روان درمانى، كه براى درمان ضرورى به نظر برسد، جايز است.

سؤال 1426ـ افشاى برخى از اسرار بيماران روانى ممكن است باعث جلوگيرى از جرمهاى قانونى شود. آيا انتقال چنين اطّلاعاتى به نيروهاى امنيّتى جايز، يا واجب است؟ با توجّه به اين كه در صورت افشا، اعتماد مردم از آنها سلب مى شود.

جواب: در صورتى كه بتوانند به عنوان نهى از منكر اطّلاعات كلّى را برسانند، بى آن كه نام اشخاصى فاش شود مانعى ندارد، بلكه گاهى واجب است.

سؤال 1427ـ افشاى بسيارى از اسرار بيماران، ممكن است موجب كاهش فساد يا فحشا گردد. آيا روان پزشك مجاز به افشا و دادن اطّلاعات به نيروهاى انتظامى مى باشد؟

جواب: مانند جواب سابق است.

▲پيوند اعضا

سؤال 1428ـ در صورتى كه حيات رزمنده مسلمانى متوقّف بر پيوند اعضا باشد، لطفاً بفرماييد:

الف) آيا مى توان اعضاى ميّت غير مسلمان را قطع، و براى پيونداستفاده نمود؟

ب) بر فرض جواز، آيا ديه لازم است؟ بر عهده بيمار است، يا قطع كننده؟

ج) آيا عضو پيوند شده براى نماز اشكالى ايجاد نمى كند؟

جواب: پيوند در چنين فرضى جايز، بلكه واجب است. و بعد از اين كه جزء بدن شد، براى نماز اشكالى ندارد. و در فرض مسأله ديه اى ندارد.

سؤال 1429ـ قطع عضو ميّت مسلمان، و پيوند آن، در صورتى كه حفظ جان يا عضو مسلمانى متوقّف بر آن باشد، چه حكمى دارد؟ آيا اجازه قبل از فوت تأثيرى در حكم دارد؟ اگر اجازه شخص موضوعيّت دارد، آيا فرد مى تواند در زمان حيات خود، عضوى از بدنش را براى استفاده پس از مرگ بفروشد؟

جواب: در صورتى كه حفظ جان مسلمان يا حفظ عضو مهمّى از آن منوط به پيوند باشد، جايز است. و در اين صورت اجازه شخص متوفّى، و اولياى دم او لازم نيست; هر چند گرفتن اجازه بهتر است. و احتياط آن است كه ديه را بپردازد.

سؤال 1430ـ آيا خريد و فروش و پيوند مو جايز است؟

جواب: جايز است.

سؤال 1431ـ آيا جدا كردن عضو از بدن شخص زنده جهت پيوند جايز است؟ در صورت جواز، آيا تفاوتى ميان اعضاى رئيسى (مانند قلب) و غير آن هست؟

جواب: تنها اعضايى را مى توان با رضايت صاحب آن جدا كرد كه فقدان آن (مانند كليه) جان صاحبش را به خطر نيندازد، و براى نجات جان ديگرى مورد استفاده قرار بگيرد.

سؤال 1432ـ اگر پيوند اعضا بر بدن زنده جايز باشد، حكم طهارت و نجاست آن چگونه است؟

جواب: هنگامى كه پيوند گرفت جزء بدن زنده مى شود و پاك است.

سؤال 1433ـ پيوند اعضاى حيوانات به انسان چه حكمى دارد؟

جواب: در موارد ضرورت اشكالى ندارد.

▲تغيير جنسيّت

سؤال 1434ـ مسأله اى در موردِ جِنسيّتِ يكى از دوستان داشتم:

«پس از ازدواج تا دو سال مشخّص نشد كه زن است; ولى اين مطلب بعداً باعث طلاق شد. در اين روستاى كوچك همه با هم خويشاوند هستند، و ايشان با همه مردها روابط حسنه و دوستانه اى دارد. اكنون كه با اين مشكل مواجه شده، نمى تواند در روستا زندگى كند.» با اين مشكل چه كند؟ نماز و روزه اين شخص چگونه است؟ كدام حالت را رعايت كند؟ مرد باشد همان گونه كه در اين مدّت بوده، يا زن شود؟

جواب: چنانچه واقعاً جنسيّت او زن است، و مرد بودن اشتباه بوده، بايد فعلا به وظايف زن عمل كند، و نسبت به گذشته كه اطّلاعى نداشته، گناهى مرتكب نشده است. البتّه ماندن او در آن محيط كوچك با اين حال مشكل است، و مصلحت اين است كه از آنجا مهاجرت كند. شكّى نيست كه او گرفتار وضع دشوارى است، امّا به لطف خدا مشكل او حلّ مى شود.

سؤال 1435ـ دو جنسى هاى كاذب از لحاظ پزشكى بر دو دسته اند: دسته اوّل دو جنسى هاىِ كاذبِ مؤنّث اند، كه از لحاظ كروموزمى مؤنّث، ولى ظاهرى كاملا مردانه دارند. دسته دوّم دو جنسى هاىِ كاذبِ مذكّر هستند، كه وضعيّت كروموزمى آنان مذكّر، ولى داراى ظاهرى كاملا زنانه هستند. ضمناً دو جنسى هاى حقيقى (كه در فقه به آن ها خنثاى مشكل مى گويند) داراى دو گناد (بيضه و تخمدان) هستند، و ممكن است هر دو فعّال باشد. (ممكن است تخمدان در يك طرف و بيضه ها در طرف ديگر باشد، يا مخلوطى از بافت بيضه و تخمدان در يك طرف، يا در هر دو طرف باشد. خلاصه داراى اندام تناسلى، به اشكال گوناگون هستند.) با توجّه به مطالب بالا بفرماييد:

1ـ آيا پزشك در دو جنسى هاى كاذب مؤنّث، مجاز است، در صورت تمايل فرد و عليرغم ماهيّت زنانه، اقدامى كند كه ظاهر مردانه وى حفظ شود؟

جواب: جايز نيست.

2ـ اگر دو جنسى كاذب مؤنّث ـ كه ماهيّتش زنانه است ـ با زن سالم ازدواج كرده باشد، تكليف شرعى پزشك در اقدام به عمل جرّاحى براى حفظ ظاهر مردانه وى چيست؟

جواب: بايد سفارش كند آنها از هم جدا شوند، زيرا ازدواج آنها باطل است.

3ـ اگر دو جنسى كاذب مؤنّث هنوز ازدواج نكرده باشد، با توجّه به اين كه اگر ازدواج كند ـ هر چند ظاهرش بر اثر عمل جرّاحى باقى مى ماند ـ دو زن با هم ازدواج كرده اند، تكليف پزشك در انجام عمل جرّاحى براى ظاهر مردانه چيست؟

جواب: جايز نيست.

4ـ در مواردى كه دو جنسى كاذب مؤنّث با زن ازدواج كرده باشد، و پزشك متوجّه دو جنسى بودن وى شود، وظيفه اش در كتمان يا افشاى اسرار چيست؟ (كتمان سرّ، موجب ازدواج يا ادامه ازدواج دو زن مى شود، و افشاى سرّ نيز كار ناشايستى است چون صاحب آن راضى به افشا نيست.)

جواب: سزاوار است خود آنها را از نامشروع بودن اين كار با خبر سازد.

5ـ آيا پزشك مجاز است در مورد دو جنسى هاى كاذب مذكّر، كه على رغم ظاهر زنانه از لحاظ ماهيّت مرد هستند، براى حفظ ظاهر زنانه آنها، عمل جرّاحى انجام دهد؟

جواب: جايز نيست.

▲تلقيح مصنوعى

سؤال 1436ـ برخى از مراجع عظام تلقيح را در صورتى تجويز فرموده اند كه:

«نطفه شوهر بدون ايجاد مقدّمات حرام، توسّط خود شوهر در رحم زن تزريق گردد.» حال اگر به علّت نداشتن تخصّص و آشنايى، اين كار باعث عفونت ثانويّه و احياناً مرگ همسرش گردد، آيا شوهر ضامن است، يا ضمان متوجّه افراد متخصّص بوده كه بدون دادن آگاهيهاى لازم او را ترغيب به اين عمل كرده اند؟

جواب: در صورتى كه ضرورتى براى اين كار احساس شود مى توان از افراد متخصّص استفاده كرد، تا خطرى پيش نيايد.

سؤال 1437ـ در جايى كه عمل تلقيح به طور شبهه صورت گرفته (مثل جايى كه زن گمان مى كرده نطفه از شوهرش بوده، و مرد نيز گمان مى كرده زنى كه نطفه وارد رحم او شده، همسر واقعى او مى باشد، در حالى كه اين طور نبوده است.) آيا احكام اولاد بر فرزندى كه به دنيا خواهد آمد، جارى مى شود؟

جواب: نسبت به صاحب آن نطفه و آن زن ولد شبهه است. و به شوهر آن زن نيز محرم است.

سؤال 1438ـ اگر علم در آينده آنقدر پيشرفت كند كه اسپرم مرد را بدون تركيب با نطفه زن در رحم مصنوعى پرورش دهند، حكم آن چه خواهد بود؟

جواب: آن مولود فقط منسوب به صاحب اسپرم است; ولى فرزند شرعى او محسوب نمى شود.

سؤال 1439ـ اگر علم تا آنجا پيشرفت كند كه اسپرم و نطفه را از دانه ها و محصولات نباتى و مانند آن بگيرند و به زن تلقيح كنند، و نوزاد مصنوعى به عمل آورند، در اين صورت كودك متعلّق به چه كسى است؟

جواب: اين كودك فقط با آن زن محرم است، ولى ارث بردن او از آن زن ثابت نيست.

سؤال 1440ـ اگر نطفه و اسپرم را از فرآورده هاى نباتى تهيّه، و آن را در رحم مصنوعى پرورش دهند، و از آن كودكى به عمل آورند. نوزاد به چه كسى ملحق مى شود؟

جواب: اين نوازد متعلّق به كسى نيست; يعنى نه پدر دارد و نه مادر.

سؤال 1441ـ روشهاى بارورى آزمايشگاهى (TVF) شكلهاى مختلفى دارد. لطفاً حكم هر يك را بيان فرماييد:

1ـ جدا كردن اسپرمهاى فعّال (سلولهاى جنسى نر) از منى مرد در آزمايشگاه، و تزريق آن به رحم همسرش.

جواب: اين كار ذاتاً اشكالى ندارد; ولى اگر مستلزم نظر و لمس نامشروع باشد، تنها در صورت ضرورت جايز است.

2ـ مخلوط كردن منى شوهر با منى مرد اجنبىّ، و انتقال آن به رحم همسر مردِ اوّل.

جواب: اگر انعقاد نطفه به وسيله منى شوهر باشد، اشكالى ندارد; هر چند منى شخص ديگر آن را تقويت كرده باشد. ولى اگر انعقاد نطفه با اسپرم مرد بيگانه باشد، حرام است.

سؤال 1442ـ خانمى بر اثر تزريق آمپول، از مرد بيگانه اى حامله شده، (و به اصطلاح رحم خود را اجاره داده،) و پس از وضع حمل، فرزند را به صاحب نطفه مى دهد. حكم اين مسأله چيست؟ و فرزند ملحق به كيست؟ و از نظر ارث، چگونه است؟

جواب: تزريق نطفه مرد اجنبى به زن اجنبى حرام است. و بچّه اى كه از تركيب اين دو نطفه متولّد مى شود، حكم فرزند نامشروع دارد. ولى اگر نطفه مردى را با نطفه همسر شرعى اش در خارج رحم تركيب كنند، و در رحم زن ديگرى پرورش يابد، فرزند مشروع و متعلّق به صاحبان نطفه است. ولى اين كار جز در موارد ضرورت، اشكال دارد.

سؤال 1443ـ لطفاً در مورد انتقال جنينِ تكوين يافته از اسپرم و تخمك زوج قانونى در خارج از رحم، به رحم زن اجنبى (مادر جانشين) به سؤالات زير پاسخ دهيد:

1ـ اين كار از لحاظ تكليفى چه حكمى دارد؟

جواب: اين امر ذاتاً جايز است; ولى چون غالباً مستلزم نگاه و لمس حرام است، جز در موارد ضرورت جايز نيست.

2ـ مادر طفل تولّد يافته كدام زن است؟ آيا مى توان مادر جانشين را در حكم مادر رضاعى دانست؟

جواب: صاحبان اسپرم، پدر و مادر حقيقى فرزند متولّد شده هستند. و مادر جانشين در حكم مادر رضاعى است.

3ـ آيا مجرّد يا متأهّل بودن زن اجنبى (مادر جانشين)، علم و جهل مادر جانشين، مجّانى يا غير مجّانى بودن رحم، تأثيرى در احكام مربوطه مى گذارد؟

جواب: هيچ كدام تفاوتى ندارد، ولى اگر مادر جانشين شوهر دارد، بايد با اجازه شوهرش باشد.

سؤال 1444ـ آيا مى توان اسپرم مرد و زن اجنبى را در لوله آزمايش قرار داد؟ اگر فرزندى متولّد شود متعلّق به كيست؟ آيا حكم ولد الزنا را دارد؟

جواب: اين كار جايز نيست، و اگر فرزندى متولّد شود در بسيارى از احكام تابع صاحبان نطفه است; ولى از آنها ارث نمى برد.

سؤال 1445ـ زنى 26 ساله هستم. قبل از ازدواج دردهاى شديد ماهيانه داشتم. دكترها گفتند: مشكلات با ازدواج و زايمان حل مى شود. بدين جهت 6 سال پيش ازدواج كردم، و چون درد زيادى متحمّل مى شدم، تصميم گرفتم كه زود بچّه دار شوم، ولى متأسّفانه 9 ماه پس از ازدواج متوجّه شدم شوهرم به طور كامل عقيم است، و اصلا بچّه دار نمى شوم. من كه اين مسأله برايم خيلى مهم بود، بيش از پيش روحيه خود را از دست دادم. اكنون پزشكان مى گويند تنها راه اين است كه: «اسپرم مرد بيگانه اى با سرنگ به شما تزريق شود.» من اوّل به اين كار راضى نبودم، چون مقلّد شما هستم، و طبق فتواى شما اين كار حرام است. ولى اكنون جانم به لب رسيده است. لطفاً بفرماييد: چه كنم كه هم بچّه دار شوم، و هم مرتكب گناهى نگردم؟

جواب: تنها راه مشروع آن است كه شما از شوهرتان (هر چند به صورت مخفيانه و بدون اطّلاع اطرافيان) طلاق بگيريد، و پس از گذشتن عدّه به عقد موقّت صاحب نطفه درآييد (هر چند همديگر را هرگز نبينيد،) سپس نطفه به شما تزريق شود، و پس از پايان عقد موقّت و زايمان دوباره مى توانيد به عقد شوهر اوّل درآييد. در اين صورت شما مادر آن بچّه، و صاحب نطفه پدرش محسوب مى شود. و به شوهر شما هم محرم است. ولى به اقوام شوهرتان محرم نيست. امّا به اقوام شما محرم است.(1)

#####

1. شرح بيشتر را در كتاب «حيله هاى شرعى و چاره جويى هاى صحيح» مطالعه فرماييد.

▲جلوگيرى

سؤال 1446ـ بچّه دار شدن براى مبتلايان به بيمارى ايدز مضرّ است، آيا در اين حالت شوهر مى تواند لوله هاى خود را ببندد؟

جواب: اگر زيان مهمّى داشته باشد، مانعى ندارد.

سؤال 1447ـ بستن لوله زن و مرد جهت جلوگيرى از بيمارى چه حكمى دارد؟ تشخيص ضرورت بر عهده كيست؟

جواب: هرگاه طبق گفته اطّباى مورد وثوق، خوف خطر وجود داشته باشد، اين كار جايز است.

سؤال 1448ـ اگر حمل زن، موجب ناقص الخلقه شدن كودك گردد، آيا بستن لوله واجب نمى شود؟

جواب: هرگاه خوف ضرر و خطر قابل ملاحظه اى، هر چند نسبت به پچّه وجود داشته باشد، جايز است.

سؤال 1449ـ برخى از روشهاى جلوگيرى باعث عقيم شدن مى گردد. چرا در جامعه ما اين كار به طور مكرّر و به صورت عادى انجام مى شود؟

جواب: انجامِ كارِ حرام دليل بر مشروعيّت آن نيست.

سؤال 1450ـ پس از آزمايش معلوم شد فرزندان آينده زن و شوهرى از نظر ژنتيكى تالاسمى مينور خواهند داشت. امّا به خاطر محبّت زياد با هم ازدواج نموده، مادام العمر جلوگيرى مى كنند. آيا اين كار جايز است؟

جواب: در صورتى كه واقعاً احساس خطرى براى فرزند كنند، جلوگيرى مادام العمر مانعى ندارد.

سؤال 1451ـ شخصى از نظر مرجع تقليدش اطّلاع نداشته، و اقدام به بستن لوله هاى خود نموده است. آيا پس از اطّلاع از حرمت، بايد جبران كند؟

جواب: لازم نيست.

▲سقط جنين

سؤال 1452ـ آيا در موارد زير مى توان سقط جنين كرد؟

الف) مادر بيمار باشد، و ادامه حاملگى (با تشخيص پزشك، و وضعيّتى كه مادر دارد، و خودش نيز تشخيص داده،) باعث تشديد بيمارى و وخامت حال مادر گردد.

ب) بيمارى فوق به درجه اى برسد كه حيات مادر متوقّف بر سقط جنين باشد.

ج) مادر در كمال صحّت و سلامتى است، و هيچ گونه خطرى او را تهديد نمى كند، و جنين نيز سالم است، ولى دو سر دارد. يا سر جنين به شكل انسان نيست، و اگر با چنين حالتى متولّد شود، طبق تشخيص پزشك، ممكن است چند روز پس از تولّد از دنيا برود. يا ادامه حيات چنان فرزندى براى خود او، و والدين و جامعه مشكلاتى خواهد داشت.

د) در فروض فوق، حكم مسأله را قبل و بعد از ولوج روح بيان فرماييد.

هـ) در هر صورت، آيا مسؤوليّتى از نظر شرعى براى پزشك و زوجين وجود دارد؟

و) چنانچه لازم باشد پزشك مرد اقدام به سقط جنين نمايد، چه حكمى دارد؟

جواب: سقط جنين تنها در صورتى جايز است كه جان مادر در خطر باشد. همچنين اگر بيمارى شديدى مادر را تهديد كند، و جنين هنوز به مرحله دميدن روح نرسيده باشد. و نيز اگر تشخيص قطعى داده شود كه جنين بگونه اى ناقص است كه براى پدر و مادر و اطرافيان اسباب عسر و حرج شديد مى شود، مشروط بر اين كه روح در آن دميده نشده باشد. در اين سه صورت، ختم حاملگى جايز است، و اگر راه منحصر به طبيب مرد باشد، در اين صورت مانعى ندارد. و احتياط آن است كه پدر و مادر، طبيب را نسبت به ديه تبرئه كنند.

سؤال 1453ـ نگهدارى جنين مرده در شيشه، جهت آموزش چه حكمى دارد؟ آيا جهت دكور آزمايشگاهى، يا نگهدارى در منزل جايز است؟

جواب: جهت دكور و امثال آن جايز نيست; ولى اگر ضرورتى براى آموزشهاى لازم ايجاب كند، و چيزى جانشين آن نشود، مانعى ندارد.

سؤال 1454ـ آيا زنى كه سرطان رحم دارد مى تواند بچّه اش را سقط كند؟

جواب: اگر ناقص الخلقه شدن او قطعى و شديد باشد، و جنين در مراحل ابتدايى باشد، و راه درمان منحصر به سقط جنين باشد، پايان دادن به حاملگى جايز است.

سؤال 1455ـ تبليغات زياد باعث شده كه افراد از داشتن فرزند احساس شرمندگى نموده، و مبادرت به سقط جنين نمايند، آيا چنين تبليغاتى جايز است؟

جواب: جايز نيست.

▲خريد و فروش اعضاى بدن

سؤال 1456ـ قاچاق ميّت غير مسلمان، و خريد و فروش آن چه حكمى دارد؟

جواب: اگر از منظور قاچاق اين است كه برخلاف مقرّرات حكومت اسلامى باشد، اين كار شرعاً اشكال دارد.

سؤال 1457ـ آيا فروش برخى از اعضاى بدن قبل از مرگ، براى تحويل پس از مرگ، جايز است؟

جواب: در صورتى كه سبب نجات جان مسلمان، يا درمان بيمارى مهمّى باشد مانعى ندارد.

سؤال 1458ـ اجسادى از كفّار موجود است كه برخى اعضاى آن را، جهت كارهاى تحقيقاتى يا پيوند و مانند آن، به مبالغ هنگفتى خريدارى مى كنند. آيا خريد و فروش اين اعضا جايز است؟ آيا ميان اجسادى كه شناسايى نشده و اوليايى ندارند، با ديگر اجساد تفاوتى وجود دارد؟

جواب: هرگاه اين كار براى حفظ جان افراد زنده، يا درمان بيمارى مهمّى ضرورت داشته باشد مانعى ندارد. و فرقى ميان افراد شناخته شده و غير آنها نيست.

▲كالبد شكافى و تشريح

سؤال 1459ـ امروزه كالبد شكافى داراى اهميّت فراوانى است، و مراكز مهمّ علمى و پژوهشى در اين زمينه مشغول فعاليّت هستند كه عمدتاً براى اثبات نسب، كشف جرم، و هر هدف عقلايى ديگر، يا صرفاً به قصد آموزشهاى پزشكى، اجسادى را كالبد شكافى مى نمايند. لطفاً نظر مبارك خود را در مورد جواز، يا عدم جواز اين كار مرقوم فرماييد.

جواب: كالبد شكافى ذاتاً جايز نيست، جز در مواردى كه هدف مهمّ دينى و اجتماعى بر آن مترتّب شود، كه تحت قاعده اهمّ و مهم قرار گيرد.

سؤال 1460ـ احترام ميّت مسلمان در صحنه قتل، يا در سالن تشريح، عمدتاً مورد توجّه قرار نمى گيرد، و از طرفى، در جهت ارتقاى دانش پزشكى، و كشف علمى جرم، و بررسى صحنه قتل، و احقاق حق، تشريح ضرورى به نظر مى رسد. در اين صورت تكليف چيست؟

جواب: شرايط سه گانه جواز تشريح را براى مقاصد پزشكى، در آخر رساله توضيح المسائل نوشته ايم.

سؤال 1461ـ امروزه نظريّه پزشكى قانونى به عنوان يكى از طرق مطمئن در مسائل قضائى به شمار مى رود، و از جمله وظايف آنها تشخيص علّت تامّه مرگ است، كه در اكثر موارد اين كار فقط با كالبد شكافى مقدور است، و با انجام اين عمل حقيقت كشف، و احقاق حق مى گردد. لطفاً نظر مبارك را پيرامون اين مسأله بيان فرماييد؟

جواب: هرگاه احقاق حقوق مهمّه متوقّف بر كالبد شكافى باشد مانعى ندارد.

و بعضى ديگر رضايت ندهند، يا ميّت بر عدم تشريح وصيّت كرده باشد، تكليف چيست؟

جواب: هرگاه تشريح جهت احقاق حقوق اولياى دم باشد، و آنها حاضرند از حق خود بگذرند و تشريح نشود، نبايد تشريح كرد. ولى اگر پيشگيرى از يك مشكل مهمّ اجتماعى متوقّف بر آن باشد، رضايت آنها شرط نيست.

سؤال 1463ـ تشريح بدن جنين چه حكمى دارد؟ بر فرض جواز، آيا ديه دارد؟

جواب: در صورتى كه براى پيشرفت علم جهت حفظ جان مسلمين ضرورتى داشته باشد تشريح جايز است، و ديه هم ندارد.

سؤال 1464ـ آيا خريد و فروش ميّت مسلمان جهت تشريح، در جايى كه كافر در دسترس نباشد، جايز است؟

جواب: هرگاه آن تشريح براى فراگرفتن علم پزشكى جهت جان مسلمين ضرورت داشته باشد، و از غير اين راه دسترسى نداشته باشيد، مانعى ندارد.

سؤال 1465ـ برخى از اساتيد براى فراهم ساختن استخوان جهت تشريح، نمره در نظر مى گيرند. آيا براى چنين كارى تشريح استخوانهاى مكشوفه از قبرستان جايز است؟ آيا در اين جهت، ميان قبرهاى قديمى و جديد، استخوانهاى زيرزمين و آنچه در سطح قرار گرفته، زن و مرد، تفاوتى وجود دارد؟

جواب: هيچ كدام جايز نيست.

سؤال 1466ـ نگاه كردن به دستگاه تناسلى مردان و زنان ميّت در حال تشريح چه حكمى دارد؟ آيا اين حكم در مورد بدن مسلمانان و غير مسلمانان يكسان است؟

جواب: جز در موارد ضرورت جايز نيست; و فرقى در ميان آنها نيست.

سؤال 1467ـ جدا كردن اعضاى مرده چه حكمى دارد؟ آيا در اين حكم فرقى ميان رضايت قبلى و عدم آن، يا رضايت ولى و عدم رضايت وى، تفاوتى وجود دارد؟

جواب: جز در موارد ضرورت براى تشريح، با شرايطى كه در مسأله 2449 رساله توضيح المسائل گفته ايم، يا در مواردى كه معالجات ضرورى أحيا بدون آن ممكن نيست، جايز نمى باشد.

▲پيشگيرى

سؤال 1468ـ با توجّه به مصيبت بار بودن بيمارى ايدز، آيا آموزش گروههاى مختلف سنّى در مورد راههاى انتقال و نحوه پيشگيرى از اين بيمارى را جايز مى دانيد؟

جواب: جايز است; ولى بايد به شكلى باشد كه بدآموزى يا مفسده ديگرى بر آن مترتّب نشود.

سؤال 1469ـ آيا توصيه به استفاده از كاندوم، براى پيشگيرى از بيمارى هاى واگيردار آميزشى، در رده هاى مختلف سنّى، بدون اطّلاع از اين كه آموزش گيرنده مجرّد است يا متأهّل، جايز است؟

جواب: ممكن است اين مطلب به صورتى كه ذكر كرده ايد سبب بدآموزى باشد، و مسأله فحشا يا ساير انحرافات جنسى را يك مسأله عادى جلوه دهد، لذا جايز نيست.

سؤال 1470ـ آيا تجويز داروى اعتيادآور خوراكى به جاى داروى اعتيادآور تزريقى، جهت پيشگيرى از بروز بيماريهاى واگيردار جايز است؟

جواب: در صورتى كه هدف ترك اعتياد باشد، و اين معنا به طرف نيز تفهيم گردد، مانعى ندارد.

سؤال 1471ـ آيا توزيع سرنگ بين معتادين، براى پيشگيرى از بروز بيماريهاى واگيردار مجاز است؟ (لازم به ذكر است كه اين روش تغييرى در اعتياد آنها ايجاد نمى كند.)

جواب: در صورتى كه به معتادان تفهيم شود كه هدف كمك به اعتياد آنها نيست، بلكه منظور جلوگيرى از آلودگى به بيماريهاى خطرناك است، مانعى ندارد.

سؤال 1472ـ با توجّه به معضلات كنونى اجتماع كه بعضاً نتيجه عدم آگاهى صحيح جوانان از مسائل جنسى است، آيا آموزش مسائل جنسى را در جامعه، براى پيشگيرى از بيمارى هاى واگيردار، با رعايت حريم خانواده، و با توجّه به سنّ نوجوانان و جوانان، و با استفاده از متون آموزشى مناسب مجاز مى دانيد؟

جواب: تجربه نشان داده كه آموزش مسائل جنسى به سبك غربى، كه فعلا مطرح است، مفاسد زيادى در بردارد، و در بسيارى از اوقات نتيجه معكوس مى دهد.

▲پايان دادن به زندگى!

سؤال 1473ـ شخصى بر اثر تصادف دوازده سال است كه در بيهوشى به سر مى برد، يا بيمارى پس از عمل جرّاحى به هوش نيامده است. آيا مى توان با تزريق آمپول به زندگى وى پايان داد؟

جواب: اين كار جايز نيست; ولى اگر بازگشت به حال طبيعى عادتاً امكان نداشته باشد، مى توان از ادامه معالجه خوددارى كرد.

▲سؤالات ديگر پزشكى

سؤال 1474ـ آيا خريد و فروش داروهاى غير مجاز، يا تاريخ گذشته، جايز است؟

جواب: خريد و فروش دارهاى غير مجاز جايز نيست; و داروهايى كه تاريخ آن گذشته، اگر مقدار قابل ملاحظه اى از آثار خود را داشته باشد، و به طرف اعلام شود اشكالى ندارد، در غير اين صورت جايز نيست.

سؤال 1475ـ آيا خريد و فروش داروهاى دولتى خارج از سيستم نظارتى جايز است؟

جواب: در صورتى كه برخلاف مقرّرات جمهورى اسلامى باشد، يا منشأ ضرر و زيانى شود، جايز نيست.

سؤال 1476ـ آيا براى انجام تحقيقات پزشكى، ضرر رساندن به حيوانات يا گياهان جايز است؟

جواب: در مورد گياهان اشكالى ندارد. و در مورد حيوانات، هرگاه تحقيقات براى منظور مهمّى باشد جايز است.

سؤال 1477ـ اگر دانشجوى پزشكى از اسرار استادش كه پزشك است آگاه باشد، و فساد اخلاقى او را بداند، وظيفه اش چيست؟ در حالى كه بقيّه او را كاملا مؤمن مى دانند، و در مسايل بسيارى به او مراجعه مى كنند.

جواب: او بايد به وظيفه خود عمل كند، و كارى به ديگران نداشته باشد.

سؤال 1478ـ آيا پزشك در مسائلى كه حكم آن را نمى داند، مى تواند به اجتهاد خود عمل كند؟ در صورت اضطرار و نياز به اقدام فورى چطور؟

جواب: اگر واقعاً اضطرار باشد، و دسترسى به شخص مطّلعى نباشد، مى تواند به آنچه احساس ضرورت مى كند عمل نمايد.

سؤال 1479ـ نبود وسائل جرّاحى، يا كم بودن آن در اتاق عمل، ممكن است باعث مرگ بيماران شود. آيا تهيّه اين وسائل واجب است؟

جواب: بر حكومت اسلامى لازم است كه وسائل را فراهم كنند، همچنين بيمارستانهاى خصوصى هرگاه بيمارى را پذيرش كنند، بايد وسائل را فراهم سازند.

سؤال 1480ـ توالت هاى سنّتى ايران، براى برخى از بيماران از جمله بعضى بيماران قلبى مضر است، آيا استفاده از توالت فرنگى مجاز است؟

جواب: استفاده از توالت فرنگى براى همه جايز است.

سؤال 1481ـ آيا بسترى نمودن بيمار جهت انجام شوك برقى (با وجود احتمال عوارض جانبى براى بيمار) به دليل درآمدزا بودن آن مجاز است؟

جواب: جايز نيست; ولى اگر اين كار از طرق درمان محسوب شود، و احتمال عوارضى برود و به بيمار گفته شود، و از او اجازه بگيرند مانعى ندارد.

سؤال 1482ـ بيمارانى به بيمارستان مراجعه مى كنند كه قادر بر پرداخت هزينه درمان يا عمل جرّاحى نيستند. آيا در اين صورت مسؤوليّتى متوجّه بيمارستان، دكتر جرّاح يا حكومت اسلامى هست؟ در صورت فوت يا نقص عضو، ديه اى بر ذمّه آنها استقرار پيدا مى كند؟

جواب: بر حكومت اسلامى واجب است در اين گونه امور تدبيرى بينديشد، كه مشكل اين افراد حل شود.

سؤال 1483ـ با تزريق آمپولى به نام «پروستودين» در سه ماهه اوّل حاملگى، معمولا جنين پس از يك ساعت سقط مى شود، اين داروها گاه به شكل شياف يا ژل نيز عرضه مى گردد. آيا خريد و فروش چنين دارويى جايز است؟

جواب: خريد و فروش آن اشكالى ندارد، ولى بايد حتماً با اجازه و نسخه پزشك متعهّد باشد، تا از آن سوء استفاده نشود.

سؤال 1484ـ داروى مذكور به صورت قاچاق در بازار به وفور وجود دارد، آيا بايد از خريد و فروش آن جلوگيرى كرد؟

جواب: آرى بايد از خريد و فروش آن بدون شرطى كه در بالا گفتيم جلوگيرى شود.

سؤال 1485ـ در برخى از مسائل پزشكى پزشك مقلّد يك مرجع، و بيمار مقلّد مرجع تقليدى ديگر است، و نظر آن مراجع متفاوت است. كدام نظريّه بايد ملاك عمل قرار گيرد؟

جواب: پزشك به وظيفه خود عمل مى كند.

سؤال 1486ـ در بسيارى از مراكز آموزشى، درمانى و پزشكى، امكان جدا سازى دانشجويان دختر و پسر وجود دارد. لكن برخى از مسؤولين نسبت به اين مسأله بى توجّهى مى كنند. نظر جنابعالى در اين زمينه چيست؟

جواب: اگر امكان تفكيك باشد، تفكيك لازم است.

سؤال 1487ـ آيا مراجعه به دكتر متخصّص غير مسلمان جايز است؟

جواب: اگر مفسده خاصّى بر آن مترتّب نشود، اشكالى ندارد.

سؤال 1488ـ برخى از جرّاحان خارج از تعرفه تعيين شده از بيماران پول دريافت مى كنند، و بيمار نيز به ناچار آن را مى پردازد. آيا اين كار مجاز است؟

جواب: در صورتى كه طبيب استخدام دولت باشد، در برابر انجام وظيفه خود نمى تواند پول اضافى بگيرد، ولى اگر در استخدام نبوده باشد، هر قدر با بيمار توافق كند مانعى ندارد; ولى بايد عدل و انصاف را رعايت كند.

سؤال 1489ـ كمبود خون و برخى مقرّرات دست و پاگير براى استفاده از وسايل، ممكن است موجب مرگ بيماران در اتاق عمل شود. آيا اصلاح اين مقرّرات واجب است؟

جواب: واجب است كارى كنند كه جان مردم در اتاق عمل به خطر نيفتد.

سؤال 1490ـ آيا پزشك، يا پرستار، حقّ تحقير كردن و ناسزا گفتن به زنان حامله، كه فرزندان زيادى دارند، را دارد؟

جواب: تحقير هيچ مسلمانى جايز نيست.

▲1ـ آسيب شناسى تربيت دينى

سؤال 1491ـ دنياى مدرن، تمام احساسات، عواطف، عقل و ذهن بشر را در نورديده، و بر همه امكانات انسان سيطره يافته، و از انسان در حقيقت به عنوان يك ابزار استفاده مى كند. در اين ميان تكنولوژى، كه نقش اوّل را بازى مى كند، رشد و توسعه فزاينده آن در عصر مدرن، تمام حقيقت انسان را به زير سلطه خود درآورده است. تا آنجا كه فكر و انديشه بشر را جهت مى دهد، و فرهنگ اجتماعيش را دگرگون مى سازد، و بر نوع اجتماعى شدن و جامعه پذيريش، تصميم گيرى مى كند، و انسان را به يك موجود كژأنديش و هنجاركش مبدّل ساخته است. در اين راستا، اوّلين برنامه براى نوجوانان و جوانان طرّاحى شده است، چرا كه آنان آماده جامعه پذيرى و ايفاى نقش هاى مهمّ اجتماعى هستند. و طرّاحان به اين وسيله كشورها را زير سلطه خود در مى آورند، و يا از موجوديّت و هويّت اصلى خودشان ساقط مى سازند. اكنون وزارت آموزش و پرورش با توجّه به مأموريّت خطير خود، با همكارى ديگر نهادها، همايشى را تحت عنوان «آسيب شناسى تربيت دينى در نظام آموزش و پرورش» ترتيب داده، تا بدين وسيله ريشه ها، موانع و راهكارهاى عملى جهت بازشناسى موانع و عوامل بازدارنده تربيت دينى را از طرف صاحب نظران در عرصه هاى مختلف شناسايى نمايد. با عنايت به اهداف همايش، سؤالاتى طرّاحى شده، كه انتظار مى رود با پاسخگويى به آنها، ما را در اين مهم يارى فرماييد.

1ـ آيا در حوزه تربيت دينى آسيبى براى جوانان و نوجوانان مشاهده مى شود؟ اگر هست، اين آسيبها در چه عرصه هايى رخ مى نمايد؟

جواب: بى شك آسيب هايى براى جوانان و نوجوانان در حوزه تربيت دينى وجود دارد، كه در دو شاخه خلاصه مى شود: آسيب هاى اعتقادى، و آسيب هاى اخلاقى. كه اگر روى آن كار جدّى انجام نگيرد، در آينده شاهد مشكلات مهمّ دينى و اجتماعى و سياسى خواهيم بود.

2ـ منشأ اين آسيبها، و عوامل آسيب زا، چه چيزهايى است؟

جواب: منشأ اين آسيبها را مى توان در امور زير خلاصه كرد:

الف) وجود عوامل تشويق كننده به مفاسد اخلاقى، و اباحى گرى; كه از ويژگيهاى عصر ماست.

ب) تفسير نادرست از مسأله آزادى، و عدم توجّه به اين نكته كه هميشه آزاديها در چهارچوبه ارزشهاست.

ج) عدم اطّلاع رسانى صحيح و بموقع، و محروم ماندن قشر جوان و نوجوان از آموزشهاى مستمرّ و گسترده دينى.

د) از همه مهمتر، دستهاى مرموز سياست مخرّب دشمنان است كه براى دور كردن جوانان از حوزه تربيت و اعتقادات دينى از طرق مختلف فعّاليّت مى كند، و معتقد است مانع اصلى نفوذ در عرصه سياسى كشور ما، اعتقادات محكم مذهبى و پايبندى به اخلاق دينى است. و براستى اگر آنها در كار خود موفّق شوند، مانع مهمّى بر سر راه نفوذشان باقى نمى ماند.

3ـ راهكارهاى اصلاح و تغيير در وضع آسيبها، و همچنين وضعيّت مطلوب براى زدودن آسيبها را در چه چيزهايى ارزيابى مى فرماييد؟

جواب: راهكارهاى اصلاح نيز در امور زير خلاصه مى شود:

الف) آموزش مستمر با منطق و ادبيّات خاصّ جوانان.

ب) حلّ مشكلات مربوط به تحصيل و كار و ازدواج جوانان.

ج) پاكسازى محيط از مراكز و عوامل فساد.

د) همكارى تنگاتنگ تمام رسانه هاى جمعى در اين زمينه.

▲2ـ احكام اكراه

سؤال 1492ـ محدوده رفع حكم اكراهى تا كجاست؟ حقّ اللّه، حقّ النّاس، يا كلّيه محرّمات؟

جواب: در صورت اكراه، همه احكام، جز ريختن خون بى گناهان، برداشته مى شود. ولى اين در صورتى است كه اكراه نسبت به مكره عليه بر امر مهمّى باشد.

سؤال 1493ـ آيا به واسطه اكراه اضرار به غير نيز مجاز خواهد بود؟ در صورت جواز، آيا حديث رفع با حديث لاضرر تعارض پيدا نمى كند؟

جواب: در صورت اكراه، اضرار به غير جايز است، و ادّله اكراه حاكم مى باشد; زيرا بسيارى از موارد اكراه، مشتمل بر اضرار به غير است; مانند اكراه بر قبول پستى از پستهاى حكومت، ولى مسأله ضمان در جاى خود محفوظ است.

سؤال 1494ـ آيا غير قابل رفع بودن تهديد، شرط تحقّق اكراه است؟ آيا در اين شرط تفاوتى بين احكام وضعيّه و تكليفيّه وجود دارد؟

جواب: در صورتى كه كسى بتواند با تهديد مقابله كند، اكراه صدق نمى كند.

سؤال 1495ـ آيا يافتن راه فرار از عمل مكره عليه واجب است؟

جواب: در صورتى كه از طريق توريه امكان خلاصى باشد، احتياط آن است كه از اين راه استفاده كنند.

سؤال 1496ـ آيا تهديد به عدم النفع، در تحقّق اكراه مؤثّر است؟

جواب: اكراه در صورت عدم النّفع صدق نمى كند.

▲3ـ اعتقاديّات

الف) نبوّت

سؤال 1497ـ چرا پيامبران فقط در بين النهرين و خاور ميانه مبعوث شده اند؟ اگر علّت، تمدّن آنهاست، پس چرا براى تمدّنهاى بزرگى مثل يونان (فراموش نكنيم كه حضرت عيسى(عليه السلام) در خاور ميانه به دنيا آمده است) و ماياهاى سرخپوست، يا تمدّنهاى بزرگ سياهپوست، پيامبرى فرود نيامد؟

آيا مى توان كنفسيوس (در چين)، بودا (در هند)، زردتشت و كوروش (در ايران)، بقراط و سقراط (در يونان) را پيامبران الهى دانست؟

از آنجا كه در منابع دينى ما آمده كه: «براى هر دو نفر يكى را پيامبر قرار داديم.» پس بايد براى اسكيموها و همه اقوام، پيامبرانى آمده باشد. و اگر جواب منفى است، پس اين نظريّه تقويت مى شود كه پيامبرى هم با توجّه به پيشرفت تمدّن، و خداپرستى هم با توجّه به شكوفايى هاى فكرى مردم، به تكامل رسيده است! چرا كه انسانها، نخست خورشيد پرست، ماه پرست، و مانند آن بودند، سپس با توجّه به شكوفايى عقلى، خداى عينى را برگزيدند. نظر شما چيست؟

جواب: مورّخان اتّفاق نظر دارند كه گاهواره تمدّن انسانى در منطقه خاور ميانه به حركت درآمده است، و در آن زمان، نه يونان صاحب تمدّنى بود، و نه جاى ديگر، و از آنجا كه پيدايش دين در اين مناطق سبب گسترش آن به مناطق ديگر مى شد، خداوند پيامبران را از اين مناطق برگزيد، تا آيين آنها از آنجا به ساير مناطق دنيا پخش شود.

سؤال 1498ـ در كتاب شريف «نهج البلاغه» در رابطه با دوران خردسالى حضرت على(عليه السلام) چنين مى خوانيم:

«آن گاه كه كودك بودم، حضرت محمد(صلى الله عليه وآله) مرا در كنار خود نهاد، و بر سينه خويشم جا داد، مرا در بستر خود مى خوابانيد، چنان كه تنم را به تن خويش مى سود، و بوى خوش خود را به من مى بوياييد. گاه بود كه چيزى را مى جويد، سپس آن را به من مى خورانيد» مگر نه اين كه خوابيدن دو نفر مذكّر، و حتّى مؤنّث، در يك رختخواب از نظر اسلام، اشكال دارد. پس چگونه حضرت رسول(صلى الله عليه وآله) آن حضرت را در رختخواب خويش جاى مى داد! او را بر سينه خود مى كشيد!؟ تنش را به تن او مى ماليد!؟

جواب: اين مسأله در مورد بچّه هاى كوچك (چند ساله) اشكالى ندارد; همان گونه كه معمول است مادران يا پدران بچّه هاى كوچكشان را در كنار خود مى خوابانند.

سؤال 1499ـ آيا جمله مشهور و معروف: «لَوْلاكَ لَما خَلَقْتُ الاَْفْلاكَ» كه گفته مى شود در مورد پيامبر اسلام(صلى الله عليه وآله) است، حديث است؟ مأخذ آن كدام كتاب است؟

جواب: مأخذ آن بحار الانوار، جلد 52، صفحه 198، و جلد 15، صفحه 28 است.

ب) عصمت

سؤال 1500ـ مقام عصمت اختصاص به انبيا(عليهم السلام) و ائمّه(عليهم السلام) و حضرت زهرا(عليها السلام)دارد، يا در مورد ديگران هم تصوّر مى شود؟

جواب: قدر مسلّم اين است كه اين بزرگواران معصومند، ولى در مورد ديگران مسلّم نيست، هر چند بعضى از آنها مقاماتى بسيار بالا و والايى دارند.

ج) عدل الهى

سؤال 1501ـ با اين كه براى خداوند امكان داشت كه مرا به عنوان يك انسان در زمان يكى از چهارده معصوم(عليه السلام) به دنيا آورد، تا من موفّق به زيارت وى شوم، ولى اين كار را نكرد. در حالى كه بسيارى از كافران كه لياقت ديدن معصومين را نداشته اند، در زمان آنها بوده، و موفّق به زيارت برخى از آن بزرگواران شده اند. آيا اين، با عدل الهى سازگار است؟

جواب: در بعضى از روايات آمده است: «آنها كه بعد از دوران پيامبر(صلى الله عليه وآله) و حضرات معصومين(عليهم السلام) به دنيا مى آيند، و به آنها ايمان مى آورند، مقامشان بالاتر از كسانى است كه در عصر و زمان آنها زندگى مى كردند.» اگر آنها امتيازى داشته اند، اين گروه نيز امتياز مهمّى دارند، و به اين ترتيب عدالت اجرا مى شود.

د) سرانجام جاهلان قاصر

سؤال 1502ـ حضرت استاد! وقتى به مسائل و جريانات زندگى نظر مى افكنم، مى بينم هر كس مشى و مرام خود را حق مى داند. سؤال بنده اين است: وقتى كسى حق بر او مشتبه باشد، مثل خوارج كه به نظرشان حق همان بود كه آنها فكر مى كردند، يعنى جاحد نبودند. اينها تكليفشان از لحاظ ثواب و عقاب چطور است، آيا معذّبند؟

جواب: اگر براى تشخيص حق، تلاش و كوشش لازم را به عمل آورده و در اين راه مرتكب تقصيرى نشده، حكم جاهل قاصر را دارد، و نه تنها در پيشگاه خدا معذّب نيست، بلكه در برابر اعمالش پاداشى هم خواهد داشت.

هـ) مقايسه ائمّه با انبيا

سؤال 1503ـ آيا ائمّه اطهار(عليهم السلام) از لحاظ معرفت به خدا، از پيامبران الهى(عليهم السلام) ـ به جز پيامبر اكرم (صلى الله عليه وآله) ـ بالاتر هستند؟

جواب: بهتر است كه معصومين و اولياء الله را با يكديگر مقايسه نكنيم، همه بزرگوار و انوار الهى هستند.

و) ولايت

سؤال 1504ـ وقتى حادثه غدير را همراه با توضيحات علماى شيعه مطالعه مى نماييم، يقين پيدا مى كنيم كه رسول اكرم(صلى الله عليه وآله) در آن روز حضرت على(عليه السلام) را براى آخرين بار به عنوان جانشين خود معرّفى كرد. با اين حال، چرا علماى اهل سنّت اين مطالب روشن را قبول ندارند؟ چرا شخصى كه صاحب فكر است، و حتّى مطالبى در مورد فضيلت حضرت على(عليه السلام) دارد، شيعه نشده است؟ آيا ضعف از ادّله و براهين شيعه است؟

جواب: دلائل شيعه بسيار قوى است; ولى غالباً تعصّب ها و ارتباطهاى خانوادگى اجازه پذيرش نمى دهد.

سؤال 1505ـ با توجّه به اهميّت مسأله ولايت اهل بيت(عليهم السلام)، كه حقيقت ايمان و روح عبادات است، و هيچ عبادتى اعمّ از نماز و روزه و مانند آن بدون ولايت اهل بيت مقبول درگاه خداوند قرار نخواهد گرفت، و روايات در اين زمينه در حدّ تواتر است، آيا حضرت عالى نماز را فرع بر ولايت مى دانيد، يا ولايت را فرع بر نماز مى دانيد؟ از نظر اهميّت كدام يك از اين دو مقدّم بر ديگرى است؟ عزادارى در مصائب ائمّه(عليهم السلام)، خصوصاً خامس آل عبا، حضرت سيّد الشهداء(عليه السلام) كه از افضل قربات است، و آثار همان ولايت و محبّتى است كه در اعماق وجود شيعيان و مواليان خاندان عصمت و طهارت(عليهم السلام) قرار دارد، چه نقشى در قبولى نماز و ساير عبادات دارد؟

جواب: پاسخ سؤال شما همان است كه در حديث معروف امام باقر(عليه السلام)آمده است: «اگر كسى تمام روزها را روزه بگيرد، و شبها را به عبادت مشغول باشد، و همه سال به حجّ برود، و تمام مالش را در راه خدا انفاق كند، امّا ولايت اولياء الله را نداشته باشد، و اعمال خود را به راهنمايى آنها انجام ندهد، بهره اى از اين اعمال عائد او نخواهد شد».

ز) امام زمان(عليه السلام)

سؤال 1506ـ در بعضى از روايات، تصريح به نام مبارك امام عصر(عج) حرام يا مكروه شمرده شده است. بدين جهت برخى نام حضرت را جداى از هم (م ح م د) مى نويسند. آيا اين روايات شامل عصر و زمان ما نيز مى شود؟

جواب: در جاى خود گفته ايم كه آن روايات شامل زمان ما نمى شود. و ادّله آن را در آخر بحث تقيّه از كتاب قواعد الفقهيّه آورده ايم.

سؤال 1507ـ شخصى از مؤمنين ضمن ادّعاى ملاقات با امام زمان (عج) مى گويد: «امام عصر مرا مأمور بعضى كارها، مانند ساختن حسينيّه، مسجد، و مانند آن كرده است.» وى مردم را به اقتدا نكردن به بعضى از ائمّه جماعات، و نپرداختن وجوه شرعيّه به آنها، تشويق مى كند، و مدّعى است كه امام زمان(عليه السلام) چنين دستورى داده است. شخص مذكور صندوق چوبى در اختيار دارد كه چند ورقه قديمى و پارچه سبز رنگى در آن است. او ادّعا مى كند كه آنها را امام عصر (عج) به او داده است! مردم براى تبرّك جستن به اين صندوق به خانه او مى روند. به گمان اين كه واقعاً صندوق از ناحيه آن حضرت است. بلكه برخى از مردم گمان مى كنند كه منزل اين شخص، محلّ سكونت امام عصر است! وى حتّى در نزد بعضى از علما ادّعاى مذكور را مطرح نموده، و مى گويد: «مى توانم سؤالات شما را به امام عصر (عج) برسانم!» آيا ادّعاهاى اين شخص درست است؟

جواب: شكّى نيست كه اين شخص انسان بسيار دروغگويى است، و بر همه مؤمنين لازم است او را تكذيب كنند، و هيچ يك از سخنانش را نپذيرند.

سؤال 1508ـ امام زمان (عج) پس از ظهور، چگونه با سلاحهاى شيميايى و بمبهاى اتمى و سلاحهاى سنگين ديگر مبارزه خواهند كرد؟

جواب: از بعضى قرائن استفاده مى شود كه آن حضرت وسائل و ابزارى ما فوق سلاحهاى آنها در اختيار دارد، كه آنها را از كار مى اندازد.

ح) وظيفه منتظران

سؤال 1509ـ مهمترين وظيفه منتظران چيست؟ چه بايد بكنند؟

جواب: مهمترين وظيفه منتظران حضرت مهدى (عج) انجام واجبات و ترك محرّمات و آمادگى براى يارى آن حضرت، و تقويت ايمان خود است.

سؤال 1510ـ مهمترين كارهايى كه آن حضرت در زمان غيبت براى دين و دينداران مى كند چيست؟

جواب: مهم ترين كارهاى آن حضرت در عصر غيبت، نور افشانى به قلب هاى آماده، حمايت از اسلام و شيعيان خالص، و اميد بخشى به آن هاست. نور وجود او، مانند نور خورشيد در پشت ابرها به ما مى رسد.

سؤال 1511ـ آيا شرط ملاقات با حضرت، علم و تقواست، يا مصلحت و زمان و مكان؟

جواب: شرط اصلى لياقتِ ملاقات با آن حضرت، تقوا در سطح عالى است. ولى گاه به خاطر مصلحت اسلام و مسلمين، چهره نورانى خود را به افراد غير لايق، حتّى غير شيعه و غير مسلمانان، نيز نشان مى دهد.

ط) رجعت

سؤال 1512ـ رجعت در چه زمانى رخ خواهد داد؟ در زمان حيات و حكومت حضرت ولى عصر(عليه السلام)، يا بعد از شهادت آن حضرت اتّفاق مى افتد؟

جواب: مطابق روايات، رجعت پس از قيام و ظهور حضرت مهدى (عج) رخ مى دهد، و رجعت امامان(عليهم السلام) يكى پس از ديگرى بعد از شهادت حضرت مهدى (عج) است.

ى) شفاعت

سؤال 1513ـ ما شيعيان بر اين باوريم كه در روز قيامت پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله)، امامان معصوم(عليهم السلام) و فاطمه زهرا(عليها السلام) افرادى را شفاعت مى كنند. بنده مدّتى پيش كه سوره بقره را تلاوت مى نمودم، در آيه 48 به اين مضمون برخورد كردم، كه خدا مى فرمايد: «حذر كنيد از روزى كه در آن روز كسى بجاى ديگرى مجازات نبيند، و هيچ شفاعتى از كسى پذيرفته نمى شود.» خواهشمند است در اين رابطه توضيح دهيد.

جواب: فهم معناى اين آيه منوط است به ملاحظه ساير آياتى كه در باب شفاعت در قرآن آمده است. كه در آن آيات صريحاً شفاعت ثابت شده است; مانند آية الكرسى (مَنْ ذَاالَّذى يَشْفَعُ عِنْدَهُ اِلاّ بِاِذْنِه) بنابراين نفى شفاعت در آيه اى كه نوشته ايد اشاره به اين است كه بدون اذن خداوند شفاعت پذيرفته نيست. خداوند هم در جايى اذن مى دهد كه طرف لياقت شفاعت داشته باشد، شرح بيشتر را در جلد اوّل تفسير نمونه، ذيل آيه مذكور، مطالعه فرماييد.

ك) جهان آخرت

سؤال 1514ـ اگر شب و روز و خواب در جهان آخرت وجود ندارد، پس گذر زمان در آنجا چگونه است؟

جواب: وضع جهان آخرت براى ما زندانيان عالم دنيا روشن نيست; همان گونه كه وضع دنيا براى بچّه هاى در شكم مادر. ولى مى دانيم آخرت حق است، و يك زندگى برتر، شرح اين مطلب را در جلد 5 و 6 پيام قرآن نوشته ايم.

▲4ـ بيت المال

سؤال 1515ـ در برخى از كشورهاى اسلامى همسايه ايران مناطقى وجود دارد كه صد در صد نظامى است. مردم آن مناطق، اشياى ضرورى زندگى مثل نفت، سيمان، لباس، اسلحه و موادّ خوراكى را به قيمت ارزان، يا به طور مجّانى از كارمندان ارتش دريافت مى كنند. آيا اين كار جايز است؟

جواب: اشكال دارد.

سؤال 1516ـ حكم جنابعالى در مورد كسانى كه در انتخابات در راستاى شناساندن خود به مردم از امكانات بيت المال استفاده كرده اند، چيست؟

جواب: بيت المال مصارف خاصّى دارد، كه بايد در آن مصرف گردد.

سؤال 1517ـ اگر كسى مالى از بيت المال طلب داشته باشد و آن را ندهند، آيا مى تواند معادل طلبش از امكانات بيت المال، استفاده كند؟

جواب: بايد از حاكم شرع اجازه بگيرد.

سؤال 1518ـ استفاده شخصى از اموال حكومتهاى اسلامى (غير ايران)، مثل ماشين سوارى و مانند آن چه حكمى دارد؟ آيا استفاده از اسلحه و مانند آن، براى دفاع از مذهب شيعه اثنا عشرى جايز است، يا اجازه حاكم شرع ضرورى است؟

جواب: با اجازه حاكم شرع و براى تقويت مذهب اشكالى ندارد.

جواب: در صورتى كه ايشان اظهار مى دارد كه مجاز به اين كار مى باشد، براى شما اشكالى ندارد.

سؤال 1520ـ مشاهده مى شود كه برخى مديران، مسؤولان ادارات و نهادهاى دولتى، بنا به مصالحى از امكانات دولتى استفاده شخصى مى كنند، يا برخى از امكانات را مثلا به عنوان تشويق در اختيار عدّه اى از كارمندان خاص قرار مى دهند. اين عمل شرعاً چه حكمى دارد؟

جواب: هرگونه تصرّفى در اموال بيت المال خارج از حدود مقرّرات حرام است.

▲5ـ بيمه

سؤال 1521ـ نظر مبارك خود را نسبت به سؤالات زير بيان فرماييد:

1ـ بيمه عمر، از عقود است يا ايقاعات؟ آيا از عقود و ايقاعات متعارف و داراى عنوان فقهى است، يا عناوين موجود منطبق بر آن نيست؟

2ـ بيمه عمر، از نوع وصيّت عهدى است، يا تمليكى؟

3ـ با توجّه به ماهيّت بيمه عمر، آيا شخص بيمه شده مى تواند مبلغى را كه پس از فوت توسّط بيمه محاسبه و پرداخت مى شود، سهم بندى نمايد، و براى اشخاصى ـ اعمّ از ورّاث شرعى، و غير آن ـ وصيّت كند.

4ـ در صورتى كه بيمه شده، هيچ فرد و سهمى را مشخّص ننمايد، طبق قوانين موجود بيمه، مبلغ پرداختى توسّط بيمه عمر به صورت مساوى به ورّاث قانونى پرداخت مى گردد. آيا اين نحوه تقسيم منطبق بر فتاواى فقهى حضرتعالى مى باشد؟

جواب 1 تا 4: بيمه يكى از عقود مستحدثه است كه در عرف عقلا معمول است، و چنانچه شرايط عامّه عقود در آن جمع باشد، شرعاً اشكالى ندارد، و بايد طبق قرار دادى كه بسته شده عمل شود، و مى توان سهميّه افراد مورد نظر را به صورت درصدى، نه ريالى، تعيين كرد، و مشمول ادّله وجوب وفابه عقد است.

▲6ـ تبليغ دين

سؤال 1522ـ جايگاه دولت در برنامه هاى گسترش فرهنگ دينى چيست؟ نقش حاكميّتى دولت در چه محورهايى است؟ در چه زمينه هايى دولت بايد مستقيماً به توليد خدمات دينى بپردازد؟

جواب: دولت بايد برنامه هاى اساسى و بنيادى و زيربنايى را در جهت گسترش فرهنگ دينى انجام دهد، و مردم بايد دنبال آن را در جهات مختلف بگيرند.

سؤال 1523ـ آيا شيوه ها و روشهاى انجام فعاليّتهاى دينى با توجّه به شرايط و مقتضيات دنياى كنونى، و ابعاد گسترده تهاجم فرهنگى، و اطّلاع رسانى جهانى، نياز به بازسازى و تجديد نظر ندارد؟ اين وظيفه بر عهده چه نهادهايى است؟ چگونه مى توان از روشهاى نوين و كارآمد استفاده كرد؟ وظيفه حكومت در اين مورد چيست؟

جواب: بى شك شيوه ها و روشهاى فعلى انجام فعاليّت هاى دينى كافى نيست. براى كارايى بيشتر، بايد از اسباب و وسائل موجود در دنياى امروز با برنامه ريزى صحيح و كار گروهى استفاده كرد.

سؤال 1524ـ بهترين الگويى كه براى نحوه ارتباط و تعامل دولت و نهادهاى دينى درگذشته و حال كشورهاى اسلامى، حكومت ها و كشورهاى مسيحى، يهودى، و در سنّت و سيره پيامبر(صلى الله عليه وآله) و ائمّه اطهار(عليهم السلام) وجود داشته و دارد چيست؟

جواب: دولت نبايد استقلال نهادهاى دينى را مخدوش كند، و بخواهد آنها را زير چتر خود قرار دهد; ولى نظارت دائم و سازنده نسبت به آنها بسيار بجاست، تا خدايى نكرده انحرافى از مسير صحيح پيدا نكنند.

سؤال 1525ـ نقش و ميزان مشاركت مردم در شكل گيرى حكومت دينى در نصوص قدسى، چگونه تعيين و تبيين گرديده است؟

جواب: مردم به عنوان حاميان حكومت، و بازوهاى دولت اسلامى، و نيز به عنوان نظارت، و امر به معروف و نهى از منكر، و نصيحت و ارشاد، در حكومت نقش دارند.

سؤال 1526ـ جايگاه مردم در مستندات موجود (قانون اساسى، مذاكرات خبرگان، صحيفه نور) كجا ذكر شده است؟

جواب: جايگاه مردم در قانون اساسى پيش بينى شده است.

سؤال 1527ـ در حكومت هاى فعلى جهان، جايگاه مردم چگونه تعريف گرديده است؟

جواب: در قانون اساسى آنها آمده است.

سؤال 1528ـ سخنرانى روحانى بر فراز منبر بهتر است، يا پشت تريبون؟

جواب: معمولا استفاده كردن از روشهاى سنّتى در مساجد و حسينيّه ها بهتر است; جز در مواردى كه خطيب بايد ايستاده سخن بگويد، مانند نماز جمعه كه در آنجا استفاده از تريبون مانعى ندارد.

▲7ـ تراست و كارتل

سؤال 1529ـ استدعا دارم حكم فقهى دو مورد ذيل را بيان فرماييد.

1ـ كارتل، اتّحاديّه آزاد و اختيارى بين بنگاههايى است كه در يك رشته اقتصادى مشغول به كار بوده، و مواد يا كالاهاى مشابهى را توليد مى نمايند. مقصود اصلى آنها از تشكيل كارتلها به دست گرفتن انحصار جهت فروش كالاى خود مى باشد.

2ـ تراست، اتحاديّه واحدهايى است كه داراى هدف متمركز در توليد و فروش با يكديگر بوده، و داراى رهبرى واحد مى باشند. هدف از تشكيل تراست ها تنها انحصار نبوده، بلكه اهداف ديگرى مانند بهره گيرى از روشهاى علمى توليد، كم كردن هزينه هاى توليد، بهره مند شدن از همكارى هاى گروهى شركت هاى تشكيل دهنده اتحاديّه و مانند آن را نيز دنبال مى نمايند.

البتّه همان گونه كه مستحضريد بين «كارتل» و «تراست» تفاوتهايى وجود دارد كه مهم ترين آنها حفظ شخصيّت اعضا در كارتل، و از بين رفتن استقلال و شخصيّت اعضا در تراست است. لطفاً حكم شرعى تشكيل چنين اتحاديّه هاى تجارى و صنعتى را در قالب كارتل و تراست مرقوم فرماييد.

جواب: در صورتى كه حدّ و حدود اختيارات در هر دو قسمت روشن باشد، و ابهامى در شرايط وجود نداشته باشد، و در عين حال سبب ضرر و زيان قابل توجّهى به جامعه نگردد، و مانع رشد اقتصادى نشود، مانعى ندارد، ولى در فرض ضرر و زيان تشكيل آنها جايز نيست.

▲8 ـ تقلّب

سؤال 1530ـ اينجانب سال گذشته با مدرك كارشناسى رشته عمران در كنكور فوق ليسانس شركت كرده، و متأسّفانه با تقلّب كامل (100 درصد)، پرسشنامه را پر نمودم. كارى كه هم اكنون خود نيز دليل آن را نمى دانم! پس از اعلام نتايج، در شهريور امسال در مقطع فوق ليسانس پذيرفته شدم. با توجّه به اين كه گزينش، بر حسب نمره علمى انجام مى گيرد، حقّ يك نفر را ضايع و سلب نموده ام، بدين جهت دچار عذاب وجدان شديد گشته، و قصد انصراف از تحصيل را دارم. لطفاً بفرماييد وظيفه من چيست؟

جواب: در فرض مسأله، در صورتى كه انصراف شما سبب شود فرد ديگرى، كه در نوبت است، پذيرفته شود، لازم است انصراف دهيد، ولى اگر وقت آن گذشته، انصراف لازم نيست. امّا سعى كنيد در آينده مطلقاً به سراغ تقلّب نرويد، و خطاى گذشته و حقّ ضايع شده را با اعمال صالح جهت صاحب حق جبران نماييد.

سؤال 1531ـ اينجانب سال 65 به جبهه رفتم. و نزديك به 3 ماه به صورت نيروى داوطلب خدمت كردم. با تحريك يكى از دوستان، خودم را به موجى زدم و برگشتم. (البتّه دقيقاً نمى دانم چرا اين كار را كردم.) و به عنوان جانباز 10% تشكيل پرونده دادم. پس از مدّتى كه مشغول خدمت در شغل مقدّس معلّمى بودم، آتش عشق پزشكى در من شعلهور گشت، و همين عشق باعث شد كه سه روز مرخّصى پزشكى جبهه را به 3 ماه تغيير داده (كه در كلّ شش ماه شد) و از اين طريق با سهميّه رزمندگان قبول شدم. به اين ترتيب به خاطر 6 ماه جبهه و 10% جانبازى 2 گروه به حقوقم (حقوق معلّمى) اضافه شد، و در كل حقوق ليسانس را برايم منظور كردند. همچنين از طريق 10% جانبازى توانستم حكم مأمور به تحصيل گرفته، و به تحصيل ادامه دهم. لطفاً به سؤالهاى من جواب دهيد:

1ـ آيا حقوق اضافى كه منظور داشته اند، حرام است؟ اكنون بايد چه كنم؟

2ـ اگر حرام است، اضافه حقوقى كه در اين مدّت گرفته ام را چگونه جبران كنم؟

3ـ آيا به اين ترتيب كه در دانشگاه قبول شده ام، براى من مسؤوليّت شرعى دارد؟ براى پاك شدن گناهانم چه كنم؟

جواب: راه حلّ مشكل شما اين است كه از سهميّه جانبازان و رزمندگان استفاده نكنيد، و آنچه را گرفته ايد به صورت مطمئنّى بازگردانيد، و از گناه گذشته توبه كنيد. ولى مدرك شما چنان چه از نظر امتحانات و غيره، مانند سايرين باشد، اشكالى ندارد.

سؤال 1532ـ در سال 75 دخترم در دانشگاه آزاد اسلامى قبول شد، ولى رياست دانشگاه از ثبت نام و ورود ايشان جلوگيرى بعمل آورد. پس از حدود 8 ماه مكاتبه و رفت و آمد جوياى علّت شدم. اعلام نمودند كه بر طبق حساب احتمالات قبولى نامبرده تقلّب محسوب ميگردد. سؤال اين است:

آيا حساب احتمالات در حقوق اسلامى جايگاهى دارد، و مى تواند باعث حكمى گردد، و سرنوشت يك انسان را رقم بزند؟

جواب: اگر حساب احتمالات بر يك پايه متقن علمى استوار باشد، و موجب قطع و يقين گردد، مى توان بر طبق آن قضاوت نمود، و اگر به اين شكل نباشد، نمى توان كسى را به خاطر آن از نتيجه امتحانات محروم كرد.

▲9ـ تكدّى گرى

سؤال 1533ـ با توجّه به اين كه با «تكدّى گرى» به عنوان يك جرم برخورد قانونى نمى شود، بعضاً افرادى تحت عنوان فقير و تهيدست در سطح شهر به تكدّى گرى مشغولند. و مردم خيرخواه با ديدن وضعيّت ظاهرى اين افراد، از روى رأفت به آنها كمك مى كنند. از آنجا كه توافقى درباره جمع آورى متكدّيان از سطح شهرها منعقد شده، و مسؤول جمع آورى آنان شهردارى و نيروى انتظامى، و مسؤول نگهدارى آنها سازمان بهزيستى در مركزى به نام هدايت است، و در مدّت زمانى كه متكدّيان در اين مركز نگهدارى مى شوند تا به خانواده هايشان تحويل گردند، احتياج به استحمام، غذا، لباس، اصلاح سر و صورت و مانند آن دارند، لطفاً بفرماييد:

1ـ طبق دستور العملى كه از طرف سازمان به مركز ابلاغ شده، براى نگهدارى هر نفر در هر شبانه روز، 15000 ريال از آنها گرفته مى شود. آيا گرفتن اين مبلغ مشروع است؟ در صورت مشروع بودن، چنانچه مبلغى اضافه بر آن گرفته شده باشد، چه حكمى دارد؟ (لازم به ذكر است كه اين پول خرج خودشان يا متكدّيان ديگر مى گردد.)

2ـ بعضى از متكدّيان محجورند، و قوّه عقلانى آنها زايل شده است، و بعضاً پول هنگفتى دارند، و خانواده هاى تعدادى از آنها نيز مشخّص نيست، و چون ما براى هميشه نمى توانيم از آنها نگهدارى نماييم، مجبوريم بعد از چند روز آنها را به شهرستان محلّ اقامتشان اعزام نماييم، و خوف اين است كه پولشان را از دست بدهند. آيا جايز است پول اين افراد گرفته شود، و به سازمان بهزيستى تحويل گردد، تا مورد استفاده ساير مدد جويانى كه تحت پوشش هستند، قرار بگيرد؟

جواب: اوّلا: با توجّه به اين كه اين مسأله از نظر شرعى پيچيده است، بايد نسبت به آن با دقّت و احتياط عمل كنيد، تا ان شاء الله مرتكب خلاف شرع نشويد.

ثانياً: آن دسته از متكدّيان كه پول هنگفت دارند، اموالشان جزء مجهول المالك است; به استثناى هزينه يك سال كه مال خود آنهاست، و مصرف كردن پولهاى اضافى براى فقراى ديگر اشكالى ندارد. و آنها كه پول كمى دارند متعلّق به خودشان است، و مى توان براى مخارج آنها از آن پول استفاده كرد. ولى مبلغ پانزده هزار ريال در يك روز، در مقابل خدماتى كه به آنها داده مى شود، مبلغ زيادى است. مگر اين كه واقعاً مريض باشند و به اين مقدار در شبانه روز نياز باشد.

ثالثاً: آنها كه از كار افتاده هستند نبايد اموالشان را صرف ديگران كرد; چرا كه با گذشت سال باز هم گرفتار خواهند بود.

سؤال 1534ـ همان طور كه مستحضريد، قانون مجازات اسلامى در موادّ 612 و 613 «تكدّى گرى» را جرم دانسته، و براى آن مجازات حبس تعيين نموده است. لطفاً نظر شريف خود را در مورد وصف جزايى و حرمت شرعى آن بيان فرموده، و بفرماييد مسؤول پيشگيرى، پيگيرى و رسيدگى به آن، در نظام حكومت اسلامى، كدام مرجع قانونى است؟

جواب: كسى كه نياز ندارد، حرام است تكدّى كند، و حتّى در صورت نياز، حكومت اسلامى بايد ترتيبى دهد كه به طريق آبرومندى نياز آنها تأمين گردد، و اجراى اين دستور، بر عهده نيروى انتظامى و قضايى است، يا مقام ديگرى، كه از طرف حكومت تعيين مى شود.

▲10ـ جبران خسارت

سؤال 1535ـ سازمان بين الملل در جنگ عراق و كويت به عنوان خسارت مبالغى از دولت عراق گرفته و بابت پول نفت به كسانى كه از كويت بيرون رفته، يا به اشخاصى كه متضرّر شده اند مى پردازد. آيا گرفتن اين پول، كه حقّ مردم عراق است، مشروعيّت دارد؟

جواب: در صورتى كه خسارتى ديده اند، مى توانند به مقدار خسارتشان دريافت كنند.

سؤال 1536ـ افرادى از كشور ما و كشورهاى ديگر در بازار كويت كسب و كارى داشته، و به صورت نقد و نسيه معامله مى نموده اند، كه با شروع جنگ فرار كرده، طبعاً اين مهاجرت اجبارى ضررهايى در پى داشته است. در صورتى كه به دولت كويت شكايت شود و پى گيرى گردد، ممكن است اين خسارات از عراق گرفته و به افراد مذكور داده شود. آيا گرفتن اين پول مشروع است؟

جواب: مانند جواب سابق است.

سؤال 1537ـ در يك حادثه رانندگى، تاكسى فرد غير مقصّر متحمّل خساراتى گرديده، كه طبق نظر كارشناس يك ماه براى تعمير آن وقت نياز است. با توجّه به اين كه راننده تاكسى ماهيانه مبلغ هشتصد هزار ريال در آمد داشته، آيا حق دارد علاوه بر خسارات وارده، مبلغ مذكور را نيز از راننده مقصّر مطالبه نمايد؟

جواب: به مقدارى كه براى تعمير اتومبيل وقت لازم است، بايد خسارت آن مدّت را نيز بپردازد. يعنى علاوه بر خسارات اتومبيل، مال الاجاره ماشين را نيز به او بدهد.

سؤال 1538ـ اگر كسى، ديگرى را توقيف غير قانونى كند، يا بر او آسيب رسانده، و وى را راهى بيمارستان كند، يا مال او را تخريب، يا تصرّف غير قانونى، يا غصب نمايد، لطفاً بفرماييد:

1ـ نظر حضرتعالى در مورد منافع كارى كه مجنىّ عليه در مدّت توقيف، يا بسترى در بيمارستان، از آن محروم شده، يا منافع مالى كه به خاطر ترميم مال تخريب شده، يا تصرّف غير قانونى، يا غصب از بين رفته، و مالك از آن منتفع نشده چيست؟

2ـ با توجّه به مسائل فوق آيا از دست دادن منافع ممكن الحصول (عدم نفع) قابل جبران است؟

3ـ آيا از دست دادن منافع ممكن الحصول (عدم نفع) ضرر است؟

4ـ اگر اين منافع را قابل جبران مى دانيد، بر اساس كدام قاعده قابل جبران است، و استدلال حضرتعالى در اين مورد چيست؟

5ـ آيا قاعده لاضرر شامل ضرر عدمى هم مى شود؟

جواب: در مواردى كه عرفاً ضرر و زيان و خسارت صدق كند مى توان از قاعده لاضرر استفاده كرد، خواه درباره عبد باشد يا حرّ، و ما معتقديم كه لاضرر همان گونه كه نفى حكم مى كند، احكامى كه جبران كننده ضرر است را نيز اثبات مى نمايد.

▲11ـ حقوق

الف) حقّ الطبع

سؤال 1539ـ لطفاً به دو سؤال زير پاسخ دهيد:

1ـ آيا حقوق مالكيّت هاى فكرى، مانند حقّ تأليف، ترجمه، طبع و اختراعات، شرعى است؟

2ـ راجع به انحصار تجارت در كالاهاى اساسى، فتواى حضرتعالى چيست؟

جواب 1 و 2: حقّ الطبع و حقّ التأليف، و همچنين حقّ استفاده از اختراعات، حقوق معتبرى است كه تجاوز به آن جايز نيست. ولى انحصار در تجارت اگر مثلا از سوى يك كارخانه باشد كه بگويد: «توليدات خود را منحصراً در اختيار يك نماينده قرار مى دهد» اشكالى ندارد، و اگر منظور اين باشد كه شخص يا گروهى منحصراً حق فروش چيزى را داشته باشند، و ديگران نداشته باشند، چنين چيزى نامشروع است، مگر اين كه حكومت اسلامى روى مصالحى چنين چيزى را لازم و ضرورى بشمارد.

سؤال 1540ـ برخى از كتابها كه در دانشگاهها به عنوان مرجع معرفّى مى شود، در كشورهاى ديگر به چاپ رسيده، و برخى ناشران دخلى كشور بدون رعايت حقّ چاپ (كه در عرف بين الملل جزء حقوق ناشر شناخته شده، و در ابتداى كتابها به اين موضوع تصريح گرديده،) اين كتابها را چاپ كرده، و با قيمت كمتر در اختيار عموم قرار مى دهند. استفاده از اين كتابها، يا نشريّات، در صورتهاى زير چه حكمى دارد؟

الف) در رشته هاى فنّى استفاده از اين منابع ضرورى، و عدم استفاده موجب مشقّت است. مخصوصاً كه قيمت كتاب اصلى بسيار زياد است.

ب) نويسندگان اين كتابها لزوماً كافر، يا كافر حربى نيستند; يا حدّاقل ما اطّلاع نداريم.

ج) تا آنجا كه مطّلع هستيم، كشور ما قانون حقّ چاپ را امضا نكرده است. اگر امضا كند، حكم چگونه خواهد بود؟

د) در صورتى كه تهيّه اين كتب حرمت داشته، تكليف ما در قبال كتابهايى كه قبلا تهيّه كرده ايم چيست؟

هـ) اين حربه به عنوان اهرمى سياسى عليه كشورهاى اسلامى استفاده مى شود، امّا با توجّه به اين كه نويسندگان اين كتابها بعضاً دانشمندان بى طرفى هستند، كه به تحصيل علم مشغولند در صورتى كه استفاده از اين كتابها مجاز باشد، تكليف ما در برابر شخص نويسنده چيست؟

جواب: حقّ التأليف يك حقّ عقلايى و شرعى است، و بايد آن را رعايت كرد.

مگر اين كه طرف جزء كفّار حربى، يا كمك آنها باشد. در غير اين صورت، شخصى كه آن را چاپ كرده، كار حرامى انجام داده، و شرعاً مديون و بدهكار مؤلّف است.

سؤال 1541ـ اگر يك اثر علمى و هنرى در مسابقات علمى، ادبى مشمول دريافت جايزه گردد، و در حال حاضر دسترسى به مؤلّف آن ممكن نباشد، يا فوت نموده باشد، اين جايزه متعلّق به چه كسى است؟ آيا ناشرى كه امتياز چاپ كتاب را گرفته، در جايزه سهيم مى باشد؟

جواب: جايزه به ورثه او مى رسد، و در صورتى ناشر شريك در آن خواهد بود كه جايزه تنها تعلّق به متن كتاب نگرفته باشد، بلكه كيفيّت نشر آن نيز مشمول جايزه شده باشد.

سؤال 1542ـ تكثير نشريّات و كتب علمى متعلّق به ديگران، به همان زبان و شكلى كه چاپ شده، و به قصد فروش و بهره بردارى مادّى از طريق چاپ و عكس بردارى چه حكمى دارد؟ حذف يا تغيير نام مؤلّف در چاپ اثر چگونه است؟

جواب: حقّ تأليف، و همچنين حقّ نشر، از حقوق عقلائيّه است، و عدم رعايت آن، در عرف عقلا ظلم محسوب مى شود; بنابراين حرام است. و اگر نام مؤلّف تغيير داده شود، علاوه بر گناه ناشى از ظلم متضمّن گناه ناشى از دروغ نيز مى باشد.

سؤال 1543ـ آيا حقّ طبع و نشر، شرعى و قابل تملّك و نقل و انتقال است؟

جواب: آرى، حقّ طبع و نشر شرعى است. و قابل واگذارى با عوض يا بدون عوض مى باشد.

سؤال 1544ـ آيا شرعاً مى توان مطالب سخنرانى فردى را ضبط يا يادداشت نمود، يا خطبه ها و موعظه ها و دروسى كه استاد تدريس مى كند را جمع آورى كرد، و بدون ذكر مآخذ و منابع، و بدون اجازه صاحب اثر، آن را انتشار داد؟ اموالى كه از اين راه به دست مى آيد، چه حكمى دارد؟

جواب: اشكال دارد.

سؤال 1545ـ آيا از نظر شما حق تأليف، حقّى مشروع و قابل واگذارى است؟

جواب: حق تأليف از حقوق عقلائيّه است، كه شارع مقدّس بر اساس عمومات كتاب و سنّت آن را امضا نموده است، زيرا در عرف عقلا، عدم رعايت آن نوعى ظلم محسوب مى شود، و قابل واگذارى است.

سؤال 1546ـ آيا مى توان تمام يا بخشى از كتابى كه از بازار خريدارى شده را بدون اجازه مؤلّف به صورت نرم افزار كامپيوترى درآورد؟ در صورتى كه پولى در مقابل عرضه اين برنامه گرفته نشود، چه حكمى دارد؟

جواب: بايد از مؤلّف آن كتاب، در صورتى كه در قيد حيات است، و از ورثه او اگر رحلت كرده، اجازه بگيرد. اين در صورتى است كه نرم افزار را براى انتشار تهيّه كند; نه براى استفاده شخصى.

ب) كپى رايت

سؤال 1547ـ آيا مى توان برنامه هاى كامپيوترى، كه توسّط مسلمانان يا كفّار غير ذمّى توليد شده، را بدون جلب رضايت صاحبان اصلى آن تكثير كرد؟

جواب: تمام افرادى كه جان و مال آنها محترم است، حقّ امتيازات آنها نيز محترم است.

سؤال 1548ـ آيا در ضمن فروش برنامه هاى كامپيوترى مى توان شرط عدم تكثير كرد؟ آيا نوشتن اين شرط در ابتداى اين برنامه ها كفايت مى كند، يا بايد لفظاً و به هنگام فروش گفته شود؟

جواب: شرط در ضمن معامله به هر صورت باشد تفاوت نمى كند. بلكه همان گونه كه در بالا گفته شد، بدون شرط نيز تكثير جايز نيست.

سؤال 1549ـ آيا استفاده از برنامه هاى كاربردى كامپيوترى ديگران جهت توليد نرم افزارهايمان، و فروش برنامه هاى جديد مستلزم جلب رضايت و اذن آنها مى باشد؟

جواب: از جوابهاى بالا معلوم شد.

سؤال 1550ـ سؤالى در رابطه با كپى كردن، يا به اصطلاح رايت، CD هاى كامپيوترى دارم. توضيح اين كه: برنامه هاى كامپيوترى اعم از فيلم، برنامه هاى آموزشى و سرگرمى، كه امروزه ساخته مى شود، آنها را روى قطعه اى به نام CD ، و يا ديسكت كامپيوترى پياده مى كنند. و شخص با صرف هزينه اى بعضاً گزاف اقدام به ساختن برنامه كامپيوترى مى نمايد. پس از ساختن برنامه، شخص برنامه ساز به چند صورت ممكن است عمل كند:

الف) روى خود برنامه كارى انجام مى دهد، كه به اصطلاح برنامه قفل شود، و نتوان از آن كپى برداشت، و فقط با CD اصلى بتوان از برنامه استفاده كرد. امّا جديداً با يك سرى ترفندها مى توان قفل را شكست، و از CD اصلى كپى كرد.

ب) بر روى برنامه قفل نگذارد، امّا اعلام دارد كه حقّ چاپ و تكثير ممنوع است.

ج) نه قفل بگذارد، و نه اعلام كند كه چاپ و تكثير ممنوع است، و به عبارتى اعلام موضع نكند. با توجّه به اين توضيحات لطفاً بفرماييد:

1ـ آيا شخص برنامه ساز مى تواند چنين حقّى را از خريدار CD يا ديسكت سلب كند؟ و در صورتى كه جواب مثبت است، آيا اين حق فقط براى برنامه ساز مسلمان است، يا غير مسلمان و مجهول المذهب نيز همين حكم را دارد؟

جواب: كسى كه برنامه اى را مى سازد بدون رضايت او نمى توان از آن كپى كرد، مگر اين كه از كفّار حربى باشد.

2ـ آيا مى توان گفت: «اگر براى استفاده شخصى باشد اشكال ندارد; اما اگر كپى بردارى را منبع كسب خود قرار دهد اشكال دارد.»؟

جواب: فرقى نمى كند.

3ـ آيا نوار كاست و نوارهاى ويدويى، حكم CD هاى كامپيوترى را دارند؟

جواب: آرى نوار كاست و ويدئو نيز حكم بالا را دارند.

ج) حقّ الاختراع

سؤال 1551ـ آيا مخترع نسبت به اختراع خود داراى حقّ خاصّى است، به گونه اى كه ديگران نتوانند از آن الگو بردارى و مونتاژ نمايند؟

جواب: آرى، اختراع نيز با شرايط خاصّى در عرف عقلا، حقوقى براى مخترع مى آورد كه رعايت آن شرعاً واجب است.

د) حقّ همسايه

سؤال 1552ـ احداث درب به سمت ملك غير، در ملك و ديوار اختصاصى، امّا بدون قصد عبور از ملك غير، چه حكمى دارد؟ در صورتى كه قصد عبور داشته باشد، آيا مى توان مالك را فقط به عدم عبور (مثلا با گذاشتن مانع) ملزم نمود، يا مى توان وى را به قلع درب احداثى الزام كرد؟ در اين صورت هزينه قلع آن در، و ترميم ديوار بر عهده كيست؟

جواب: جايز نيست، و بايد به طور كلّى بسته شود، و هزينه آن بر عهده كسى است كه در را نصب كرده است.

سؤال 1553ـ زيد و عمرو هر دو خانه مستقلّى دارند، ولى ديوار اين خانه ها در يك سمت مشترك است. اكنون زيد قصد دارد خانه خود را بكوبد و از نو بسازد. لطفاً در اين مورد به سؤالات زير پاسخ دهيد:

1ـ اگر بر اثر اين كار خسارتى به ساختمان عمرو وارد شود، آيا زيد ضامن خسارت وارده مى باشد؟

2ـ آيا زيد حقّ دارد براى استيفاى حقّ خود بدون اجازه و رضايت همسايه در ديوار مشترك تصرّف كند؟

جواب: پايه هاى مشترك، كه سقف هر دو خانه روى آن قرار دارد، متعلّق به هر دو مى باشد، و به صورت مشاع است، و بايد با رضايت يكديگر در آن تصرّف كنند. و اگر مى خواهند حق خود را جدا نمايند، با توافق طرفين صورت گيرد، و چنانچه در نحوه بهره گيرى براى بازسازى، اختلافى پيش آيد، بايد با نظر دو كارشناس مورد اطمينان عمل شود.

سؤال 1554ـ اگر صاحب ملكى، از ملك خودش، براى رفتن به پشت بام، يا بهار خواب ملك خود درى باز كند، چه حكمى دارد؟ آيا تحصيل رضايت همسايه لازم است؟

جواب: اشكالى ندارد; مگر اين كه مزاحمتى براى همسايگان توليد كند.

سؤال 1555ـ آيا لازم است كه ارتفاع ملك بالاتر از ملك همسايه نباشد؟

جواب: لزومى ندارد.

سؤال 1556ـ آيا ايجاد حصار، يا ديوار در اطراف ملك جهت اشراف نداشتن (صاحب ملك به ملك همسايه و بالعكس) نياز به تحصيل رضايت همسايه دارد؟

جواب: در فرض مسأله تحصيل رضايت همسايه لازم نيست.

سؤال 1557ـ باز كردن پنجره به سمت حياط همسايه در صورتى كه به منازل اطراف اشراف كامل داشته باشد چه حكمى دارد؟ اگر مالك مقدارى در زمين خود عقب نشينى كرده، و به همين خاطر چنين پنجره هايى را در چند طبقه گذاشته باشد، مجوّز اقدام وى خواهد بود؟

جواب: در فرض مسأله كه عقب نشينى كرده، اگر مزاحمتى ايجاد نكند، مانعى ندارد.

سؤال 1558ـ شهردارى شهر ما، بدون توجّه به لزوم نگهداشت حريم حجاب اسلامى، مبادرت به صدور پروانه ساختمانهاى چندين طبقه مشرف به منازل ديگر نموده، و اين كار موجب زحمت خانمهاى ساكن ساختمان هاى فوق شده است. حكم شرع چيست؟

جواب: ساختمانها نبايد طورى ساخته شود كه همسايگان براى حفظ حجاب خود در منزل به زحمت بيفتند.

سؤال 1559ـ ديوار اختصاصى همسايه رو به خرابى است. و با خراب شدن آن، مالك مجاور متحمّل ضرر مى گردد. چنانچه وضع ويژه ملك به گونه اى باشد كه دفع ضرر جز با تخريب و بازسازى ديوار ناممكن، يا مستلزم ضررى تحمّل ناپذير و هنگفت براى مالك مجاور باشد، آيا مى توان همسايه را اجبار به تخريب ديوار و بازسازى آن نمود؟

جواب: اگر بر اثر ريزش ديوار همسايه، خسارتى بر همسايه ديگر وارد مى شود، صاحب ديوار موظّف است كارى كند كه جلوى خسارت گرفته شود، و اگر راه منحصر به تخريب و بازسازى باشد، مى توان او را ملزم به اين كار كرد.

سؤال 1560ـ اگر كسى بدون اذن و رضايت پدر، يا مادر، يا برادر، يا فرزند ذكور، يا پدر زن، يا مادر زن، يا شوهر دختر، يا شوهر خواهر خود، وارد خانه آنها شود، آيا كيفر او همان مجازات ورود به عنف است، كه براى ديگران مقرّر گرديده يا تفاوت دارد؟

جواب: فرقى نمى كند.

هـ) حقوق والدين

سؤال 1561ـ آيا اطاعت از پدر در ترك مستحبّ، يا انجام مكروه، واجب است؟

جواب: اگر مخالفت با آن، موجب ايذاى وى گردد، واجب الإطاعه است.

سؤال 1562ـ عاقّ والدين به چه معناست؟ در چه شرايطى تحقّق مى يابد؟ آثار آن چيست؟

جواب: هر كارى كه موجب ايذا و اذيّت والدين گردد، به معناى عاقّ والدين است، مگر در مواردى كه تكليف واجب يا حرامى باشد، و به انسان دستور مخالفت با آن را بدهند.

سؤال 1563ـ مقام مادر بالاتر است، يا پدر؟ در مقام تعارض بين اطاعت امر پدر و مادر، كدام را ترجيح مى دهيم؟

جواب: مقام هر دو والاست، و تا مى توانيد در ميان آن دو جمع كنيد، و در صورتى كه امكان نداشته باشد، بر حسب اهميّت موارد بايد عمل گردد، و آنچه مهم تر است، مقدّم شود.

سؤال 1564ـ اگر مادرى نوه اش را به قتل برساند، فرزندش (پدر مقتول) حق دارد قاتل را قصاص نمايد. اين در حالى است كه طبق آيات قرآن و روايات اسلامى، فرزند حق كوچكترين اذيّت نسبت به پدر يا مادر را ندارد، و اگر فرزند از مادرش براى قصاص شكايت كند، موجبات نارضايتى وى را فراهم مى آورد. حال سؤال اين است: آيا احكام فقهى با محرّمات الهى در تعارض است؟ اگر در تعارض نيست، مثال بالا چگونه توجيه مى گردد؟

جواب: احقاق حقوق كردن در برابر ظلم پدر و مادر شرعاً اشكالى ندارد، و از آن قاعده مستثنى است; ولى هر قدر گذشت نمايد بهتر است.

و) حقّ فرزند

سؤال 1565ـ پسرم پايبند به احكام شرع نيست، به گونه اى كه تمام اعضاى خانواده از كارهاى او به ستوه آمده اند! عربده كشى هاى او باعث ناراحتى خانواده، و حتّى همسايه هاست! در خانه نوارها و فيلم هاى مبتذل نگاه مى كند، و ساير فرزندانم نيز گاهى به آن فيلمها نگاه مى كنند! از هر طريقى با او برخورد كردم، به شكست انجاميد. وظيفه من نسبت به ايشان چيست؟ آيا مى توانم او را از خانه بيرون نموده، و از زمره فرزندانم خارج نمايم؟

جواب: باز هم از تأثير سخن مأيوس نشويد. سعى كنيد از طريق تشويق و محبّت و وعده و مانند آن در او نفوذ نماييد. يا بعضى افراد را سفارش كنيد با او دوست شوند، و ببينند درد اصلى او كجاست؟ اى بسا مشكلى دارد كه صريحاً نمى گويد، و از اين طريق حل مى شود. اگر همه اين امور را انجام داديد، و به نتيجه نرسيديد، و پيوسته منشأ فساد بود، اخراج او از خانه مانعى ندارد.

سؤال 1566ـ فرزند نامشروع از بعضى حقوق اجتماعى محروم است، در صورتى كه كودك گناهى ندارد، بلكه گناه بر دوش مرد و زنى است كه مرتكب اين عمل شنيع و زشت شده اند، و آنان بايد از حقوق اجتماعى محروم شوند، فلسفه اين حكم چيست؟

جواب: حقوق اجتماعى، كه ولد الزّنا از آن ها محروم است، بسيار محدود مى باشد، و تأثير چندانى در سرنوشت كودك ندارد.

ز) حقّ الناس

سؤال 1567ـ آيا خيانت در امانت حقّ الناس و قابل گذشت است؟ يا حقّ اللله است، و غير قابل گذشت؟

جواب: در صورتى كه خيانت در امانت سبب اتلاف عين، يا منفعت شده حق الناس است، و بايد خسارت را به صاحب آن بدهد.

سؤال 1568ـ آيا معاونت در جرم، حق النّاس است، يا حقّ الله تعالى؟

جواب: موارد مختلف است; گاه حق الله است و گاه حق النّاس.

جواب: البتّه تا جرم محقّق نشود، معاونت در جرم صدق نمى كند.

سؤال 1570ـ راه رهايى از حقّ النّاس چيست؟

جواب: اگر صاحب آن را مى شناسيد، حقّ او را بپردازيد، يا حليّت بطلبيد، و اگر نمى شناسيد، معادل آن را از طرف صاحب اصلى به شخص نيازمندى بدهيد.

سؤال 1571ـ ردّ مظالم يعنى چه؟

جواب: منظور اموال حرامى است كه در دست انسان است، و صاحبان آن را به هيچ وجه نمى شناسد، كه بايد با اجازه مجتهد صرف فقرا شود.

سؤال 1572ـ كسى كه مظالمى بر عهده دارد و چون صاحب آن را نمى شناسد بايد صدقه دهد، اگر خود جنس (نه پول آن) را صدقه دهد، چه حكمى دارد؟

جواب: اگر مظالم جنسى مانند روغن و حبوبات و امثال آن بوده، مى توان مثل آن را به فقير داد، ولى اگر پول بوده، بايد پول صدقه داد.

ح) حقّ المارّه

سؤال 1573ـ اگر انسان به باغى برود، و نداند كه صاحب باغ نسبت به كندن ميوه رضايت دارد يا نه، آيا مى تواند از ميوه هاى درختان باغ در حدّ نياز استفاده نمايد؟

جواب: در صورتى كه باغ محصور نباشد، يا شاخه هايش بيرون آمده باشد، و به قصد عبور از آن راه برود نه به قصد باغ و چيدن ميوه، در اين صورت استفاده به مقدار نياز خوردن (نه بردن) اشكالى ندارد.

سؤال 1574ـ استفاده از ميوه هاى درختانى كه در خيابانها و پياده روها وجود دارد، تا چه حدّى مجاز است؟

جواب: استفاده از ميوه هايى كه در عرف و عادت محل براى همه مباح شده، مانند توت در بسيارى از مناطق، اشكالى ندارد، ولى غير آن متعلّق به صاحبان آن است، و اگر ملك بيت المال باشد متعلّق به دولت است.

ط) حقّ ارتفاق

سؤال 1575ـ زيد با رضايت و بطور مجّانى و «بصورت مطلق» در ملك خود به عمرو حقّ ارتفاقى داده، و بعد از مدّتى پشيمان مى شود. آيا حقّ ارتفاقى عمرو ساقط مى گردد؟

جواب: حقّ ارتفاقى نوعى اباحه منفعت و قابل بازگشت است; مگر اين كه ضرر و زيانى براى صاحب حق گردد، كه بايد جبران شود.

▲12ـ حكومت اسلامى

سؤال 1576ـ با توجّه به روايات معتبر كه مى فرمايد: «بر امام است كه دين بدهكارانى كه قادر به اداى آن نيستند، را بپردازد.» لطفاً بفرماييد:

الف) آيا حكومت اسلامى وظيفه دارد ديون بدهكاران معسر را بپردازد؟

ب) در فرض تكليف حكومت اسلامى، منبع پرداخت اين ديون صرفاً صدقات و زكات است، يا در فرض كمبود صدقات، بايد از بيت المال پرداخت شود؟

ج) آيا بايد احراز شود كه دين به واسطه انفاق بر عائله و در راه طاعت خدا بوده، نه بر اثر اسراف و صرف در معصيت؟ يا همين كه معلوم نشود در چه راهى صرف نموده، و بتوان حمل بر صحّت كرد كفايت مى كند؟

جواب الف تا ج: در صورتى كه حكومت اسلامى توانايى داشته باشد بايد از محلّ زكات (اگر در اختيار دارد) ديون مديونين را بپردازد، و كافى است كه آنها ظاهر الصّلاح باشند.

سؤال 1577ـ در نظام اسلامى، مسائلى چون رأى دادن، شركت در راهپيماييها، و امثال آن، از نظر فقهى چه حكمى دارد؟

جواب: در بسيارى از اوقات واجب است.

سؤال 1578ـ رابطه حكم حكومتى با احكام اوّليّه و ثانويّه چيست؟ آيا احكامى كه پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) و اميرالمؤمنين(عليه السلام) در خصوص نظم بخشيدن به امور اجتماعى زمان خود، و همچنين نصب افراد به مناصب مختلف حكومتى صادر مى كردند، از مصاديق احكام حكومتى است؟

جواب: آنچه در بالا نوشته ايد از احكام حكومتى است، و احكام حكومتى عموماً به يك كبراى كليّه، كه در زمره احكام عناوين اوّليّه يا ثانويّه است، باز مى گردد. به تعبير ديگر، احكام حكومتى در طول احكام اوّليّه و ثانويّه است، نه در عرض آنها.

سؤال 1579ـ همان گونه كه مستحضريد واردات خودرو به كشور، در اين ايّام ممنوع مى باشد، و بهاى فعلى اتومبيل پيكان بيش از 5 ميليون تومان است. و حداكثر وُسع بنده در حال حاضر به زحمت حدود همان مبلغ است. بنده با جستجو در اينترنت متوجّه شدم كه مى توانم يك اتومبيل نو يا دست دوّم با حداكثر 4 سال كار كرد را به مبلغ 2 تا 4 هزار دلار بخرم. با احتساب قيمت آزاد دلار قيمت ماشين مذكور 000/600/1 تا 000/200/3 تومان مى شود، كه اگر دولت بخواهد حتّى تا 100% گمركى روى آن اضافه كند، بهاى آن به 000/200/3 تا 000/400/6 تومان مى رسد كه قابل تحمّل است. در ضمن امكان خريد قسطى واقعى، يعنى پرداخت ما بقى پول پس از تحويل ماشين به صورت ماهانه وجود دارد. خودروى مذكور از جهات مختلفى، همچون استحكام، مصرف بنزين، آلودگى هوا و مانند آن با پيكان قابل مقايسه نيست. با توجّه به تمام اين جهات اگر شخصى مجبور به خريد اتومبيل داخلى شود، در حالى كه تمايل به خريد آن ندارد، مسؤوليّت شرعى حوادث و خطرات جانى احتمالى با چه كسى است؟

جواب: تمام كشورها براى ورود اجناس خارجى به كشور خود، جز در موارد محدود، شرايط و قيودى قائلند، زيرا باز بودن دروازه ها به طور مطلق، تمام امور اقتصادى يك كشور را به هم مى ريزد. بنابراين بايد برنامه ريزى كنند كه ورود چه اشيايى و به چه اندازه در كشور مصلحت، و ورود چه اشيايى مصلحت نيست. اگر كارشناسان متعهّد نظرى دادند، حكومت اسلامى بايد آن را دنبال كند و مردم هم بايد آن را بپذيرند.

سؤال 1580ـ آيا تخلّف از قوانين جمهورى اسلامى، مثل قوانين راهنمايى و رانندگى و مانند آن اشكال شرعى دارد؟

جواب: آرى، اشكال شرعى دارد.

سؤال 1581ـ لطفاً به سؤالات زير پيرامون «مصلحت» پاسخ فرماييد:

1ـ معناى لغوى، اصطلاحى و فقهى مصلحت چيست؟

2ـ مصلحت عام يعنى چه؟ معيار و حدود آن كدام است؟

3ـ آيا از منظر فقهى و قانونى مى توانيم در صورت تعارض بين قانون و مصلحت عام، مصلحت عام را بر قانون ترجيح دهيم؟

4ـ صورت فقهى و شرعى اقدامات و اعمالى كه واضع، يا مجرى قانون بر پايه مصلحت انجام مى دهد، چيست؟

5ـ آيا حكومت اسلامى مى تواند بنا بر مصلحت عام در يك رابطه حقوقى، مانند قرارداد حقوقى، حقّ و حقوق شناخته شده اشخاص را ناديده انگارد؟ اگر اين اقدام را انجام دهد، بر چه مبنايى است؟

6ـ در اصل 112 قانون اساسى به مصلحت نظام اشاره شده است; معيار قانونى و حدّ و حدود و تعريف اين مصلحت چيست، و با چه مبنايى شناخته مى شود؟ آيا اين مجمع مى تواند بر پايه اين مصلحت، قانونى را نسخ يا وضع نمايد؟

جواب: مصلحت در فقه اهل سنّت مفهومى دارد، و در فقه مكتب اهل بيت(عليهم السلام)مفهومى ديگر. آنچه از نظر فقه شيعه قابل توجيه است، در سه محور خلاصه مى شود:

اوّل: آنچه مربوط به حفظ نظام و حكومت اسلامى است.

دوّم: حفظ نظم جامعه; بر اساس اين دو نوع مصلحت بسيارى از احكام مستحدثه شكل مى گيرد; زيرا حفظ نظام و حفظ نظم جامعه از مهمترين اهداف اسلام است، كه انحراف از آن جايز نيست.

سوّم: آنچه مربوط به تعارض اهمّ و مهمّ است; يعنى هرگاه دو مصلحت كه مورد توجّه و قبول فقه اسلام است، در مقابل يكديگر قرار گيرند، بايد مصلحت اهمّ را ترجيح داد و مهمّ را فداى آن كرد.

براى مثال در قسمت اوّل، مى توان مسائل مربوط به انتخابات، شرايط ويژه رئيس جمهورى، و نمايندگان و انتخاب كنندگان را در نظر گرفت. و در قسمت دوّم، مسائلى مانند نظام بانكدارى، و بخش مهمّى از نظام پولى، و مسائل اقتصادى امروز را، به عنوان مثال مى توان ذكر كرد. و در قسمت سوّم محدود كردن پاره اى از معاملات، و صادرات و واردات كشور، كه سلطه مردم را بر اموالشان محدود مى سازد، ولى اهداف مهمّى را احيا مى كند، مثال خوبى است.

سؤال 1582ـ اعتماد به حكومت اسلامى، در صورتى كه به طور مكرّر بى عدالتى و كذب از برخى مسؤولين آن مشاهده شود، چگونه است؟

جواب: براى رسيدن به حكومت اسلامى ايده آل، راه درازى در پيش داريم. بايد همه سعى كنيم خلاف كاريها روز به روز كمتر شود.

سؤال 1583ـ آيا در حكومت اسلامى قوانين موجود مى تواند بر شرع مقدّس اولويّت داشته باشد؟ آيا در اين صورت لازم الاجرا است؟

جواب: با توجّه به اين كه قوانين از شوراى نگهبان مى گذرد، معمولا مطابقت آن با شرع مقدّس ملحوظ مى شود.

سؤال 1584ـ شهردارى املاك (محلّ كار و سكونت) مردم را بدون رضايت آنان در طرح قرار داده، و چندين خانوار را سرگردان نموده، و ناهنجاريهاى زيادى در محيط خانوادگى و زندگى اجتماعى آنان به وجود آورده است. به گونه اى كه اكنون سه خانوار با نُه سر عائله سالهاست سرگردانند. حكم شرع چيست؟

جواب: جايز نيست دولت املاكى را در طرح قرار بدهد، و تكليف آنها را روشن نسازد. اگر واقعاً نياز ضرورى به آنها دارد، بايد قيمت آنها را به نرخ روز بپردازد، و اگر نياز ضرورى ندارد بايد طرح را از روى آنها بردارد. بلا تكليف گذاشتن خلاف شرع است.

سؤال 1585ـ من در رانندگى موتور نسبتاً خبره هستم. ولى هنوز به سنّ گرفتن گواهينامه نرسيده ام. آيا مى توانم در شهر با موتور رفت و آمد كنم؟

جواب: راندن وسايل نقليّه بدون گواهينامه رانندگى شرعاً اشكال دارد.

سؤال 1586ـ اگر، مثلا، در يك منطقه دور افتاده، او امر و نواهى اسلام به طور كامل اجرا نشود، و مسائل رفاهى و حقوق مستضعفان و افراد بى نوا پايمال شود، و هيچ نظم مذهبى وجود نداشته باشد، آيا در چنين جايى مى توان هيئتى تشكيل داد تا ضمن مراعات قواعد و ضوابط، حتّى از مخلّين نظم عمومى جريمه بگيرد، و آن را صرف در امور تنظيم عمومى كند، و در صورت نياز، متخلّفين را تهديد و با آنها برخورد كند؟

جواب: اين گونه امور بايد زير نظر مجتهد جامع الشرايط، يا كسى كه از طرف او مأذون است، صورت گيرد.

سؤال 1587ـ در منطقه اى كه نه از طرف دولت مورد توجّه است، و نه از طرف سازمانهاى دينى نظرى به آن مى شود، اگر يك زن غير مسلمان فقط به قصد نجات مردم از بى سوادى بخواهد مدارسى احداث، و در اين مدارس از كتابهاى همان دولت و مذهب و از معلّمين همان منطقه استفاده كند، و هيچ غرض ديگرى نداشته باشد، و از مردم فقط زمين مدارس را مجّاناً بخواهد، آيا چنين كارى مشروع، و كمك كردن به چنان زنى جايز است؟

جواب: هرگاه مدرسه مزبور زير نظر مسلمين اداره شود، مانعى ندارد.

سؤال 1588ـ معمولا مردم در دهات براى حفظ نظام، قوانينى جعل مى كنند. از جمله اين كه اگر كسى دامهاى خود را در زمين، يا مزرعه ديگرى بچراند، و به زراعت ديگران ضرر برساند، مبلغ معيّنى از صاحب دام مى گيرند، در صورت امتناع از پرداخت مبلغ، همان دامى را كه ضرر رسانده توقيف نموده، و چنانچه ظرف سه روز جريمه را پرداخت نكند، دام را فروخته، پول جريمه را برداشته، و آن را در موارد نياز عمومى روستا خرج مى كنند. اوّلا: تعيين چنين قوانين و جرايمى در چنان مواردى مجاز است؟ و ثانياً در صورت جواز، آيا به جاى هزار تومان پول جريمه در صورت امتناع، مى توانند دام او را بفروشند، و همه پول آن را در مورد نيازهاى عمومى روستا مصرف كنند؟ البتّه بايد توجّه داشت كه اگر در چنين جاهايى نظم و قوانينى وجود نداشته باشد، صد در صد نظام روستا از بين مى رود، و حقّ ضعفا و يتيمان و بى سر پرستان پايمال مى شود.

جواب: اگر حفظ نظم در آن محيط منوط به اين گونه امور است، مانعى ندارد، به شرط اين كه زير نظر مجتهد، يا كسى كه از طرف او مأذون است، و با رعايت موازين شرع، انجام گيرد. و در هر صورت جرائم بايد عادلانه باشد، و زايد بر آن را به صاحبش برگردانند.

سؤال 1589ـ اينجانب داراى مغازه اى هستم كه غير از خودم، چند نفر ديگر از اعضاى خانواده در آن شريك و سهيم هستند، و كار مى كنند. به حمدالله از طفوليّت اهل خمس و وجوهات بوده، و همه سال و جوهات خود را نيز پرداخته ايم. بعد از انقلاب اسلامى هر از چندى به هر بهانه اى مبلغى را بايد پرداخت كنيم. وجوهات كه يك سهم مشخص است، و بر هر مسلمانى واجب است آن را پرداخت كند، ماليات نيز سهم هر شهروند، و وظيفه ملّى اوست و آن نيز بايد پرداخت گردد. لكن هيچ دليل و حجّت شرعى براى پرداخت سهم تصاعدى و مانند آن نداريم. آيا جزاى فعّاليّت بيشتر براى رونق كشور پرداخت جريمه است؟ اگر فعّاليّت نبايد كرد و نبايد زحمت كشيد، چرا علما از قول معصومين اين قدر ما را تشويق به فعاليت مى كنند؟

جواب: ماليات، در صورتى كه ضرورت حلّ مشكلات كشور ايجاب كند، بايد به صورت عادلانه باشد، تا مردم را به كار بيشتر و تلاش زيادتر دعوت كند. و به طورى كه شنيده شد، اخيراً برنامه هايى در دست مطالعه است كه مالياتهاى تصاعدى كه اثر نامطلوبى در فعّاليّت هاى اقتصادى دارد اصلاح شود.

سؤال 1590ـ در جمهورى اسلامى ايران چند ميليون دانش آموز اهل سنّت وجود دارد، كه متولّى آموزش و پرورش آنها نظام اسلامى است. معاونت پرورشى وزارتخانه براى قرآن و نماز و ديندارى دانش آموزان شيعه در داخل و خارج مدرسه در ايّام تعطيل و غير تعطيل برنامه ريزى مى كند. مثلا در بخش اقامه نماز، كتابهايى پيرامون احكام پسران و دختران تأليف نموده، و به مسابقه مى گذارد. و ممتازان را مورد تشويق قرار مى دهد. امّا در مورد دانش آموزان اهل سنّت تاكنون اقدامى صورت نگرفته است. با توجّه به اين كه:

اوّلا: مسؤوليّت اين دانش آموزان متوجّه نظام اسلامى است.

ثانياً: تدوين برنامه براى آنها از سوى نظام، زمينه ساز اعتماد آنها به نظام و وحدت جامعه اسلامى است.

و ثالثاً: آنها با اين كار از بسيارى از خطرها مثل گرايش به وهّابيّت و مكاتب الحادى مصون مى مانند.

به نظر حضرتعالى تدوين كتابهاى احكام طبق فقه اهل سنّت و به مسابقه گذاشتن آن بين دانش آموزان اهل سنّت چه صورتى دارد؟

جواب: در جايى كه خوف گرايشهاى الحادى، يا وهابيّت و مانند آن باشد، انجام اين كار با حفظ احترام مكتب اهل بيت(عليهم السلام) مانعى ندارد.

سؤال 1591ـ ما روستاييان شهرستان شيراز سالهاى زيادى است كه به دامدارى و كشاورزى مشغول هستيم. امّا از حدود يك سال پيش تا به حال با مشكل افزايش بسيار زياد قيمت علوفه و مواد غذايى دام (گاو) روبرو شده ايم، و متأسّفانه با وضعيّتى كه پيش آمده ادامه اين شغل براى ما غير ممكن است، مگر در صورت اختصاص دادن مقدارى آرد به عنوان خوراك دامها. حال با توجّه به اين واقعيّت كه در صورت ادامه اين روند، تقريباً بايد اين شغل را كه جدّاً به وضعيّت اقتصادى كشور كمك قابل توجّهى مى كند، از دست بدهيم، و پيدا كردن محلّ درآمد ديگر نيز براى مردم روستا بسيار مشكل مى باشد لطفاً بفرماييد.

الف) حكم شرعى خود رادر مورد مصرف آرد توسّط دامها بيان فرماييد.

جواب: اگر منظورتان استفاده از آردهاى دولتى مخصوص نان است، اين كار جايز نمى باشد، ولى استفاده از آردهاى آزاد اشكالى ندارد.

ب) حكم شرعى كسانى كه اين آردها را به دست دامدارها مى رسانند، چيست؟

جواب: اگر اين سهميّه مخصوص تهيّه نان است، فروختن آن به دامداران براى خوراك دام جايز نيست، و كسانى كه اين كار را بكنند مرتكب خلافى شده اند.

سؤال 1592ـ منزلى كه در آن ساكنيم، و داراى سند رسمى است، به شش نفر ارث رسيده است. مدّتى پيش سازمان ميراث فرهنگى، يكى از اتاقهاى اين منزل را به عنوان آثار باستانى اعلام نموده، و گفته:

1ـ حقّ تخريب خانه را نداريد.

2ـ حقّ فروش خانه را هم نداريد. مگر اين كه اتاق مزبور را نفروشيد.

با توجّه به اين كه بعضى از ورثه قصد فروش سهم خود، و برخى ديگر هم قصد تخريب و نوسازى خانه را دارند، و سازمان هم به علّت كسرى بودجه نمى تواند آن را بخرد، تكليف ما چيست؟

جواب: چنانچه سازمان ميراث فرهنگى ضرورتى در حفظ آن اتاق مى بيند، بايد قيمت عادلانه آن را بپردازد. در غير اين صورت صاحبان خانه حقّ تصرّف در ملك خود را دارند.

▲13ـ خرافات

سؤال 1593ـ آيا دود كردن اسپند براى جلوگيرى از چشم بد صحّت دارد؟

جواب: صحّت ندارد; ولى مى گويند: «دود اسفند فضا را ضدّ عفونى مى كند، و مفيد است.»

سؤال 1594ـ نظر جنابعالى درباره فال حافظ چيست؟

جواب: فال اعتبارى ندارد.

سؤال 1595ـ اگر فال قهوه براى كار مشروعى انجام شود، چه حكمى دارد؟ مثلا از اين طريق گمشده اى را پيدا نموده، يا گره اى را باز كند. در اين صورت پول حاصل از آن چه حكمى خواهد داشت؟

جواب: فال قهوه و امثال آن از خرافات است، و شرعاً اعتبارى ندارد، و گرفتن پول در مقابل آن جايز نيست.

سؤال 1596ـ اخيراً آش بى بى سه شنبه، بى بى نور، بى بى حور، كه نماز و آداب مخصوصى دارد، رايج شده است. نماز آن صبح سه شنبه قبل از اذان ظهر خوانده مى شود، و يك حمد و سه قل هو الله دارد، كه به صورت 5 ركعتى خوانده مى شود! ضمناً آرد و حلواى اين سفره را نبايد نامحرم و پسر نابالغ و آسمان، ببيند! نظر شما در اين مورد چيست؟

جواب: اينها خرافات است; و عمل به آن خلاف شرع است. مردم را با زبان خوب مطّلع كنيد، تا اين كارها را ترك كنند.

سؤال 1597ـ در بعضى از نقاط كشور، درختهايى از قبيل درخت گز و انگور مشاهده مى شود، كه عدّه اى از عوام نخ هايى به آنها گره مى زنند، و اعتقاد به تقدّس، يا شفا گرفتن، يا روا شدن حاجت، و بعضاً شفاعت توسّط آن درختان دارند! و مى گويند: «در صورت كج اعتقادى و شك نسبت به درخت، حادثه ناگوارى براى شخص پيش مى آيد!» عدّه اى درختان مزبور را متعلّق به امام على(عليه السلام)، يا حضرت ابوالفضل(عليه السلام)، يا ديگر اولياى الهى دانسته، و مى گويند: «ما به اين درخت ها معتقد بوده، و توسّل جسته، و حاجت گرفته ايم. و كسانى كه درختان مزبور را سوزانده اند، مصيبتى به آنها، يا فرزندان، يا بستگانشان رسيده، يا بيمار شده اند.» خواهشمند است بفرماييد:

اوّلا: عقيده به تقدّس اين گونه درختها صحيح است، يا باطل؟

ثانياً: گره زدن نخ، يا بستن پارچه به اين درختها، و گرفتن حاجت از آنها جايز است؟

ثالثاً: آيا سوزاندن، يا از بين بردن چنين درختانى به عنوان مبارزه با خرافات، باعث گرفتارى و مصيبتى براى سوزاننده، يا بستگان او، خواهد شد؟

جواب: اين اعتقادات قطعاً از خرافات است، و حاجت خواستن از آنها نوعى شرك مى باشد، و بر همه لازم است نهى از منكر كنند، و پاداش خود را از خداوند بخواهند.

سؤال 1598ـ هر از گاهى ورقه اى به اين مضمون پخش مى شود كه:

«شيخ احمد نامى در مدينه، پيامبر(صلى الله عليه وآله) را خواب ديده، و ستاره اى در آسمان ظهور مى كند، و در توبه بسته مى شود، و... هر كس بنويسد اين طور، و اگر ننويسد آن طور مى شود.» آيا اين اوراق اعتبارى دارد، و بايد به آنها توجّه كرد؟

جواب: اين اوراق مجعول و بى اساس است، و سالهاست كه به دست افراد مرموزى پخش مى شود.

سؤال 1599ـ اخيراً در يكى از روستاهاى استان خراسان شخصى پيدا شده، كه در حالت خاصّى فرو مى رود (خلصه مانند) و از عالم غيب خبرهايى مى دهد، كه با واقعيّت مطابقت دارد! به عنوان مثال، آدرس جمعى از سارقين را مى دهد، اتومبيلهاى گم شده را كشف مى كند، بعضى از بيماريها را معالجه كرده، و بعضى از قتل ها را فاش نموده، و قاتلها را معرّفى مى نمايد! با توجّه به آيه كريمه: (لا يَعْلَمُ الْغَيْبَ اِلاّ هُوَ) لطفاً بفرماييد:

الف) آيا آنچه درباره او گفته مى شود حقيقت دارد، يا برنامه خاصّى در ميان است؟

ب) اگر خرافه است، چگونه با بعضى از واقعيّات جور در مى آيد؟

ج) آيا ارتباط با ارواح ميّسر است؟

جواب: اين گونه افراد ممكن است گاهى درست بگويند، ولى بسيار مى شود كه خلاف واقع خبر مى دهند، و اين مسأله به تجربه ثابت شده است. و ارتباط با ارواح ممكن است، ولى اينها كه مدّعى هستند غالباً در اشتباهند. در اين زمينه مى توانيد به كتاب ما «عود ارواح و ارتباط با ارواح» مراجعه كنيد.

سؤال 1600ـ در بعضى از نقاط استان ما، رسوم و عقائد غلطى وجود دارد، كه مشكلات فراوانى براى مردم ايجاد كرده است. مثلا ازدواج و اجراى صيغه عقد را در سيزده روز اوّل فروردين جائز نمى دانند، و معتقدند كه چنين ازدواجى نحس است! همچنين اين ايّام را براى عروسى نحس مى دانند! مورد ديگر، كه اخيراً مشكلى را نيز براى خانواده خود ما پيش آورده، اين است كه مى گويند نبايد دو خواهر با دو برادر ازدواج كنند، زيرا اين كار باعث مى شود در شب اوّل كه عروس به خانه داماد مى رود، خواهر دوّم، يا يكى از دو خواهر، از دنيا برود! نظر شما چيست؟

جواب: آنچه در بالا نوشته ايد، جزء خرافات است، و هيچ اعتبارى ندارد. توكّل بر خدا كنيد، و به اين گونه مطالب اعتنا نكنيد.

سؤال 1601ـ در يكى از نشريّات از قول جنابعالى، كه با بررسى ريشه تاريخى سيزده بدر، آن را يك مراسم خرافى معرّفى كرده بوديد، چنين آمده است:

«مراسم خرافى سيزده بدر را بررسى كردم، سرچشمه اش از نظر تاريخى به اصحاب الرّس، كه در قرآن به آن اشاره شده، بر مى گردد. به حالات اصحاب الرّس در تفاسير اشاره شده، و در يكى از شروح نهج البلاغه نيز داستان مفصّل آن را چنين يافتم: دوازده شهر يا آبادى بود، كه هر شهر و آبادى به يكى از ماههاى سال خورشيدى ناميده شده بود; آيين مردم آن شهرها بت پرستى بود. درختان صنوبر را پرستش مى كردند. زيرا صنوبر منبع درآمد خوبى براى آنها بود. روز اوّل سال، همه مردم از تمام دوازده شهر يا روستا در شهر فروردين جمع مى شدند، و مراسم جشنى داشتند. فردا به شهر ارديبهشت مى رفتند، و در آنجا مراسمى داشتند. روز سوّم به آبادى خرداد مى رفتند...، تا به آبادى اسفند كه مى رسيد، دوازده شهر تمام مى شد; روز سيزدهم دسته جمعى از آباديها خارج شده، به بيابانها مى رفتند، و مراسم سيزده و جشن و پايكوبى و آلودگى به انواع مفاسد را در آنجا برگزار مى كردند. بنابراين سيزده بدر سنّتى بوده كه از بت پرستان باقى مانده است، همانطور كه مراسم شب چهارشنبه سورى، كه احترامى براى آتش قائل مى شوند، سنّتى از آتش پرستان است.» خواهشمند است صحّت و سقم اين مطلب را بيان فرماييد.

جواب: آنچه از ما نقل شده اجمالا صحّت دارد.

سؤال 1602ـ چند سالى است حركتى در برخى مساجد رواج يافته، كه به نظر مى رسد ترويج نوعى خرافه باشد. ماجرا بدين قرار است كه در شب اوّل ماه ربيع الاوّل، از حدود نيمه شب تا اذان صبح، افرادى (كه غالباً خانمها هستند) با در دست داشتن شمع، پشت درب مساجد تجمّع نموده، و با كوبيدن درب مساجد به صورت آهسته، و خواندن اذكارى، توسّل جسته و حاجات خود را طلب مى نمايند. و اين حال تضرّع در هنگام اذان صبح به اوج خود مى رسد. كسانى كه به اين شيوه عمل مى كنند، آن را مستند به شنيده هاى خود از بعضى خانمهاى جلسه اى، و هدف از آن را رفع همّ و غم، و برآورده شدن حاجات، و تسلّى دل حضرت زهرا(عليها السلام)مى دانند. لطفاً بفرماييد:

1ـ آيا اساساً چنين عملى مستند روايى دارد؟

2ـ آيا چنين عملى (كه در حال گسترش مى باشد) مى تواند به عنوان يك حركت شايسته مورد تأسّى ديگران قرار گيرد؟

3ـ در صورتى كه عمل فوق از جمله خرافات، و يا خدايى نكرده نوعى بدعت باشد، وظيفه ائمّه جماعات و متديّنين در اين خصوص چيست؟

جواب: با توجّه به اين كه اين عمل در روايات معصومين(عليهم السلام) وارد نشده، انجام آن به عنوان يك امر مستحبّ شرعى جايز نيست، و سزاوار است ائمّه محترم جماعات مردم را به سوى مراسم و توسّلاتى دعوت كنند كه در روايات معصومين(عليهم السلام) وارد شده است، و گرنه ممكن است افراد منحرف براى وهن مذهب هر روز امر تازه اى اختراع نمايند، و ناآگاهان را به سوى آن دعوت كنند.

سؤال 1603ـ در تعطيلات نوروزى به كتابهايى برخوردم كه در مورد نقوش و مانند آن بحث كرده بود، و حتّى در مورد اين كه چگونه (بعنوان مثال) محبّت كسى را به دل شخص ديگرى بيندازيم، مطالبى آورده بود. يا مثلا نقشى منسوب به پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله)كشيده، و در ذيل آن نوشته بود: «اگر كسى در طول عمر، يك مرتبه به آن نگاه كند، بيمه مى شود.» آيا اين مطالب صحّت دارد؟

جواب: اين گونه مطالب اعتبارى ندارد، و در كتابهاى معتبر نيست.

سؤال 1604ـ بعضى از خواهران در جلسه دعا، ختمى به نام حضرت جواد الائمه(عليه السلام)انجام مى دهند. به اين ترتيب كه دعاى توسّل را قرائت نموده، و هنگامى كه به نام امام نهم(عليه السلام) مى رسند، حدود يكصد مرتبه «يا جواد الائمة ادركنى» مى گويند. سپس دعا را ادامه داده، و ذكر مصيبت مى كنند. شالهاى سبزى هم تهيّه، و به صورت گرو در اختيار سايرين قرار مى دهند. تا اين ختم را نذر نموده، و به جا آورند، و حاجت بگيرند. صندوقى هم به اين نام مبارك تهيّه، تا به آن هيأت كمك شود. نظر مبارك را بفرماييد.

جواب: اين كار، كار صحيحى نيست. خواهران مى توانند دعاى توسّل را از اوّل تا به آخر مطابق آنچه در كتاب دعا آمده بخوانند، و ان شاء الله نتيجه خواهند گرفت.

سؤال 1605ـ شخصى، كه زندگى عادى خود را مى گذرانده، ناگهان دچار مشكلات عديده مى گردد! يكباره افسردگى، ناراحتى هاى عصبى، كم خوابى و بى حوصلگى، نظم زندگى اش را از هم مى پاشد! با مراجعه به چند پزشك متخصّص اعصاب و روان، نه تنها هيچ گرهى از كار او گشوده نمى شود، بلكه روز به روز حالش بدتر مى شود، تا بالاخره از مراجعه به پزشك نا اميد، و به يك ساحر معروف مراجعه مى كند. وى پس از سعى و تلاش زياد، مى گويد: «كسى تو را سحر كرده، شايد به زودى عمرت به سر آيد!» ساحر معروف، با همدستى يك ساحر ديگر، چند عدد تعويذ و دعا را كشف مى كند، كه اسم آن شخص روى آن نوشته شده، و همراه با اشياى عجيب همچون فولاد، سوزن، استخوان و مانند آن، در يك جا قاب شده بود. ساحر با اين كه با آن شخص آشنا نيست، اسم كسى كه اين كارها را كرده به او مى گويد، او هم به يقين رسيده كه عامل اين سرگردانى و بدبختى همان شخص است. حال با توجّه به اين كه تمام زندگى وى از هم پاشيده (البتّه بعد از پيدا شدن و پاره شدن كاغذهاى مذكور حالش بهتر شده است) و اگر كمك ساحران نبود تا چند روز ديگر رشته زندگى اش از هم پاشيده مى شد. عامل اين بدبختى ها و رنجهاى وى چه تاوانى بايد بپردازد؟

جواب: قول ساحران اعتبارى ندارد، به آن اعتنا نكنيد. دستورى به شما مى دهم، اگر عمل كنيد حال شما ان شاء اللّه خوب خواهد شد: نمازها، مخصوصاً نماز صبح را اوّل وقت بخوانيد، و بعد از نماز صبح دست راست را روى سينه بگذرايد، و هفتاد مرتبه «يا فتّاح» بگوييد. سپس 110 مرتبه صلوات بفرستيد. در هر شبانه روز پنج مرتبه آية الكرسى بخوانيد، و به خود بدميد. و هر وقت گرفتار ناراحتى فكرى شديد، ذكر «لا حول و لا قوّة الاّ باللّه» را بگوئيد. اين برنامه را تا چهل روز ادامه دهيد، ان شاء اللّه مشكل شما برطرف خواهد شد.

▲14ـ دعاها

سؤال 1606ـ در برخى روايات پيرامون فضيلت خواندن برخى از دعاها، و تسبيحات حضرت زهرا بعد از نماز، آمده است: «هر كس اين دعاها و تسبيحات را بخواند مثل اين است كه تازه از مادر متولّد شده، و هيچ گناهى ندارد.» نسبت به كرم و بخشندگى خداوند هيچ شكّى ندارم، ولى كسى كه گناهان فراوانى دارد، آيا با خواندن اين دعاها تمام گناهانش بخشيده مى شود؟ اگر نمازهاى قضاى زيادى داشته باشد، آيا (مثلا) با احيا گرفتن شبهاى قدر، يا خواندن اين دعاها، خداوند تمام گناهانش را مى بخشد؟

جواب: اين گونه روايات شامل حقّ النّاس نمى شود، آنها بايد پرداخته شود. و همچنين شامل گناهانى كه حدّ شرعى دارد نمى گردد، بلكه بايد حدّ آنها شرعاً اجرا گردد، و شامل گناهانى كه جبرانى، مانند قضا و كفّاره دارد نيز نمى شود، چون قضا و كفّاره با اين اعمال ساقط نمى گردد، و شمول آن نسبت به بقيّه گناهان، با توجّه به عفو و كرم خداوند، چيز بعيدى نيست.

سؤال 1607ـ در اثناى قرائت دعاهايى همچون دعاى كميل، ندبه، توسّل و مانند آن، خواننده، يا شركت كنندگان جملاتى از آن را با خود زمزمه، و حتّى بعضى كلمات دعا را چند بار تكرار مى نمايند، در حالى كه در دعا تكرار نشده است. اين كار چه حكمى دارد؟ نقل داستان و ذكر مصيبت در وسط دعا چطور؟

جواب: بهتر است دعاها را به همان صورتى كه از ائمّه(عليهم السلام) رسيده بخوانند. و اگر قصد عزادارى و ذكر مصيبت دارند، قبل يا پس از اتمام دعا بخوانند. و چيزى از دعا را تكرار نكنند.

سؤال 1608ـ دعاى توسّل در چه شب يا روزى بايد خوانده شود؟

جواب: دعاى توسل شب و روز خاصّى ندارد.

سؤال 1609ـ دعاهايى از ائمّه(عليهم السلام)، بخصوص حضرت على(عليه السلام) و امام سجّاد(عليه السلام)، نقل شده كه مضمون آن چنين است: «خداوندا! گناهانى كه باعث قطع باران، يا تغيير نعمت ها، و نزول بلاها مى شود، ببخش و بيامرز.» يا دعاهايى كه از ترس قبر و حساب و صراط سخن مى گويد، و شبيه اين مضامين. در حالى كه ما عقيده داريم آنان مصون از هر گناهى هستند. اين دو مطلب را چگونه مى توان توجيه كرد؟

جواب: اين سؤال دو پاسخ دارد; اوّل اين كه منظور، تشويق مردم، و بعد تعليم آنان است; يعنى هنگامى كه مردم مرتكب معاصى مى شوند، و رحمت الهى قطع مى شود، راه چاره چيست؟ ديگر اين كه منظور، اشاره به ترك اولى هاست. البتّه ترك اولى به اين معنى نيست كه كار حرام يا مكروهى انجام شده، بلكه ترك اولى ممكن است مستحبّ باشد، كه نسبت به مستحبّ بالاتر، عنوان ترك اولى به خود مى گيرد. شرح اين مسأله را در جلد 7 «پيام قرآن» صفحه 103 به بعد آورده ايم.

سؤال 1610ـ فرموده اند: «اگر كسى بخواهد به كمالات معنوى برسد، بايد ادعيه و اذكار را مانند دارو بداند، و آن را زير نظر طبيب روحانى و مجتهد مصرف كند; زيرا ادعيه داراى مراتب روحى است.» آيا صحيح است؟

سؤال 1611ـ آيا كتاب «جامع الدّعوات» سند معتبرى دارد؟

جواب: سند معتبرى ندارد.

سؤال 1612ـ اخيراً در بعضى از محافل «ختم يا على» معمول شده است. نظر مبارك حضرت عالى در اين زمينه چيست؟

جواب: شكّى نيست كه توسّل به معصومين(عليهم السلام)، مخصوصاً وجود مبارك اميرمؤمنان، على(عليه السلام)، و شفيع قرار دادن آنها در درگاه خداوند متعال، از بهترين عبادات و سبب حلّ مشكلات است. ولى سزاوار است پيروان مكتب اهل بيت به سراغ دعاها وتوسّلاتى بروند كه در كتب معتبره از معصومين(عليهم السلام) نقل شده است; مانند دعاى توسّل كه علاّمه مجلسى و ديگران آن را از كتب معتبره از ائمّه معصومين(عليهم السلام) نقل كرده اند، و براى برآمدن حاجات بسيار مؤثّر است.

▲15ـ دعا نويسى

سؤال 1613ـ آيا كار دعا نويسها و فالگيرها منشأ اسلامى دارد؟

جواب: دعا نويسى، و فالگيرى حرفه اى جايز نيست.

سؤال 1614ـ اگر كسى جهت نوشتن دعاهايى كه در بعضى كتب براى شفاى سردرد و مانند آن آمده پول بگيرد، چه حكمى دارد؟

جواب: اگر دعاهايى باشد كه در كتب معتبر نوشته شده، مانعى ندارد.

سؤال 1615ـ نظر شارع مقدّس در مورد دعا نويسى چيست؟ آيا در اسلام چيزى به نام دعا نويسى وجود دارد؟

جواب: نوشتن دعاهايى كه از ائمّه معصومين(عليهم السلام) رسيده، و در كتب معتبره موجود است، اشكال ندارد. و امّا دعا نويسى حرفه اى، كه متداول افراد سود جوست، صحيح نيست.

سؤال 1616ـ گاه افرادى با عنوان دعا نويسى اقدام به كلاهبردارى مى كنند. براى اين كه بتوان تشخيص داد كه كدام مورد كلاهبردارى و كدام مورد بر اساس دستورات اسلام است، چه راههايى وجود دارد؟

جواب: چنانچه افراد مزبور آدمهاى با سواد و با تقوايى باشند، و از كتب معتبر استفاده كنند، دعانويسى آنها صحيح است. در غير اين صورت اعتمادى بر آنها نيست.

سؤال 1617ـ برخى دعانويسها دعاهايى به نام زبان بند، بخت گشايى، چلّه بُرى، جلب محبّت، قفل كردن، كارگشا، باز شدن بسته شده، دفع بليّات، باطل السحر، و مانند آن به افراد مى دهند. آيا چنين دعاهايى وجود دارد؟

جواب: اينها اعمال افراد سود جو، و احياناً شيّاد است.

سؤال 1618ـ آيا دعا نويسى صرفاً نوشتن دعايى خاصّ در كاغذ، و نگه داشتن به همراه خود مى باشد، يا دستور العملى هم دارد؟ مثل اين كه نوشته كاغذ را در آب حل كرده، و به كسى بخورانند! يا دعاى خاصّى را بسوزانند! يا در معرض باد قرار دهند! يا زير سنگ بگذارند! يا آن را دفن كنند! يا در آب روان بيندازند. آيا اين دستور العمل ها اعتبارى دارد؟

جواب: سوزاندن دعا مطلقاً جايز نيست. ولى شستن، يا به آب انداختن، در بعضى از كتب در مورد بعضى از دعاها يا عريضه ها آمده است.

سؤال 1619ـ از آنجا كه اكثر مراجعين به دعانويسها بانوان مى باشند، كه براى رفع مشكلات و ناراحتيهاى خود اقدام به اين كار نموده، و بعضاً افرادى تحت عنوان دعانويس اقدام به فريب آنان مى كنند، چه توصيه اى براى روشنگرى آنان داريد؟

جواب: بايد خطر مراجعه به اين گونه افراد را به همه بانوان گوشزد كرد، تا در دام آنها گرفتار نشوند.

▲16ـ رؤيا

سؤال 1620ـ اگر كسى در رؤيا ببيند كه صاحب قبرى خود را نوه امام موسى بن جعفر(عليه السلام) و ميرزا معرّفى مى كند، و خواب بيننده انسان محترم وثقه اى باشد; آيا امامزاده بودن صاحب قبر ثابت مى شود؟ آيا به عنوان امامزاده مى توان براى آن قبر و صاحبش نذر كرد؟ آيا مى توان گنبد و بارگاه براى آن قبر ساخت؟ اگر در كتابى آمده باشد كه به مقتضاى رموز اعداد امامزاده اى در همان قبرستان مدفون است، آيا امامزاده بودن صاحب آن قبر ثابت مى شود؟ آيا گره زدن نخ و پارچه، و قفل زدن به حرم امامان و امامزادگان وجه شرعى دارد؟

جواب: امامزاده بودن بايد با دليل معتبر ثابت شود. خواب و امثال كتابهايى كه اشاره كرده ايد، حجّت نيست، و نبايد به آنها ترتيب اثر داد. گره زدن و امثال آن به قبور امامان و امامزادگان معلوم النسب نيز كار درستى نيست، و بايد به طور معقول زيارت خواند.

سؤال 1621ـ سنگى لب رودخانه بود. خانمى در خواب مى بيند كه اين سنگ پنجه حضرت على دارد، از خواب بيدار مى شود، جريان را به مردم مى گويد. مردم باور مى كنند. سنگ مذكور را برداشته، و به شكل حجر الأسود در ديوار مسجد نصب مى كنند! اكنون زن و مرد و دختر و پسر به زيارت آن سنگ مى روند. لطفاً بفرماييد: چنانچه خانمى در حال حيض، يا جوانى در حال جنابت باشد، آيا مى تواند داخل مسجد شود و آن سنگ را لمس كند؟ آيا اين كار نوعى سنگ پرستى نيست؟

جواب: خواب مزبور اعتبار ندارد، و واجب است مؤمنين محترم و عزيزان آن روستا اقدام كنند، و آن سنگ را ببرند، و در رودخانه بياندازند، و احترام به آن سنگ شرعاً جايز نيست، و توقّف جنب و حائض در مسجد حرام است.

سؤال 1622ـ در جوار روستاى ما، محلّى است كه اهالى منطقه از ساليان دور براى آنجا به عنوان مكان مقدّس «قدمگاه» احترام قائل بوده اند، و آن گونه كه نقل مى كنند از حدود سى سال پيش تا به حال مكرّر اشخاصى به خواب اهالى آمده اند. پس از آن اهالى چندين بار آن محلّ و فضاى اطراف را حفّارى نموده، ولى نتيجه اى حاصل نشده است. اخيراً سيّده اى به خواب يكى از اهالى آمده، و محلّ قبر را در عالم رؤيا مشخّص كرده، كه اهالى پس از حفّارى آن محلّ، ساختمان مخروبه اى را كه تا حدود يك مترى ديوارها و ستونهاى سالم داشت، آشكار گرديد. ولى روز بعد كه بنا بود كف ساختمان را (كه ساروجى است) جهت يافتن قبر حفّارى كنند، همان شخص به خواب يكى از اهالى آمده، و از ادامه حفّارى منع كرده است. لطفاً نظر مباركتان را در اين زمينه اعلام فرماييد.

جواب: خواب نمى تواند مدركى بر وجود امامزاده در آنجا باشد; مگر اين كه از طرق معتبر اين مطلب ثابت شود.

▲17ـ رسانه ها

الف و ب) اطّلاع رسانى و اطّلاع رسانان

سؤال 1623ـ مرز بين خبر و تبليغ در اسلام چيست؟

جواب: در فقه اسلامى اصطلاح خاصّى براى اين دو موضوع نيست. اگر در كلمات فقها به كار رود، مراد همان معنى عرفى است. خبر واقعيّتى را بيان مى كند، ولى تبليغ به منظور ترغيب و تشويق به چيزى يا كارى صورت مى گيرد.

سؤال 1624ـ آيا خبر درجه بندى هم دارد؟ ترتيب نشر اخبار از بُعد اهميّت چگونه است؟

جواب: البتّه رسانه هاى جمعى در جامعه اسلامى، وظيفه دارند اخبارى را كه باعث پيشرفت و شكوفائى اسلام مى شود، يا جلو ضرر و زيانهاى محتمل (از داخل، يا خارج) را مى گيرد، با نهايت دقّت و بى كم و كاست در اختيار آنان بگذارند. و هر خبرى تأثير بيشترى در جهت فوق داشته باشد، اهميّت بيشترى دارد، و اخبار بر اساس همين معيار درجه بندى مى شود.

سؤال 1625ـ آيا صدق و كذب خبر هم داراى انواعى است؟

جواب: آرى، ممكن است خبرى صد در صد كذب باشد، و خبرى پنجاه درصد، يا كمتر، يا بيشتر. بنابراين در صدق و كذب، درجه بندى وجود دارد.

سؤال 1626ـ آيا در اسلام سانسور جايز است؟ اگر هست، چه حدودى دارد؟ چگونه مى توان آن را در جامعه اسلامى پياده كرد؟

جواب: هرگونه خبرى كه انتشار آن به حال جامعه مضرّ است، يا سبب بيدارى دشمنان يا بهره بردارى سوء آنان مى شود، يا موجب تفرقه بين صفوف مسلمين مى گردد، يا ايجاد يأس و وحشت و بد بينى مى كند، يا تبعات ديگرى مانند آنچه گذشت دارد، چنين اخبارى نبايد انتشار يابد. به همين دليل در زمان جنگ، بسيارى از اخبار موقّتاً مكتوم مى ماند، و پس از برطرف شدن خطر، فاش مى گردد. شبيه اين معنا، در موارد ديگر نيز كاملا ممكن است.

سؤال 1627ـ خطّ قرمز شرعى ما به عنوان رسانه ها در كشور چيست؟

جواب: خطّ قرمز، كه نبايد از آن گذشت، همان است كه نمونه هاى آن در بالا بيان شد.

سؤال 1628ـ در عرصه خبرى، تساهل، تسامح، مدارا و مانند آن چه معنايى دارد؟

جواب: تسامح و مدارا معانى مختلفى دارد. اگر منظور سازش با مخالفان اسلام، و ميدان دادن به دشمن براى ضربه زدن به دوست است، چنين چيزى جايز نيست; امّا اگر منظور همزيستى مسالمت آميز، با گروه هاى سالم، يا پيروان مذاهب ديگر باشد، به گونه اى كه ضررى به حال مسلمين و آيين اسلام نداشته باشد، جايز است.

سؤال 1629ـ تحليل در اخبار و گزارشها، مانند علم تفسير در حوزه هاست. آيا مى شود براى تحليل خبرى و گزارش نيز چارچوبى تعيين نمود؟ آن چارچوبها كدامند؟

جواب: معمولا براى تحليل اخبار بايد از قرائن و شواهد و سوابق موجود و مسائل مشابه استفاده كرد. اگر به نتيجه قطعى برسند، مى توانند به طور قطع قضاوت كنند. در غير اين صورت، بايد روى عنوان احتمالى بودن تكيه شود، تا مطلبى برخلاف واقع نگفته باشند.

سؤال 1630ـ در مواقعى كه خبرى به ظاهر ضدّ اسلام، و در حقيقت به نفع نظام است، (مثلا در بعد اقتصادى و مانند آن) خبرنگار بايد كدام را ترجيح دهد؟

جواب: با توجّه به اين كه نظام بر اساس اسلام بنا شده، چنين تضادّى متصوّر نيست. مگر كسانى كه يا به مسائل اسلامى توجّه ندارند، يا به مصالح نظام.

سؤال 1631ـ يك خبرنگار هميشه در معرض قضاوت و اجتهاد است. حدّ و حدود اين قضاوت و اجتهاد تا كجاست؟ (دروازه بانى خبر و عبور دادن خبرها از فيلترها).

جواب: از آنچه در پاسخ دو سؤال قبل نوشته شد، جواب اين سؤال روشن مى شود.

سؤال 1632ـ يك خبرنگار در مقابل ضدّ ارزشها چگونه مى تواند امر به معروف و نهى از منكر كند؟

جواب: خبرنگار هم طبق ضوابط امر به معروف مى تواند عمل كند; در جايى كه احتمال تأثير وجود دارد، و ضررى بر آن مترتّب نمى شود، و منكر بودن آن مسلّم است، بايد به وظيفه امر به معروف و نهى از منكر عمل كند. مگر اين كه شغل او (كه به عنوان يك واجب كفايى عمل مى كند) به خطر افتد; در اين صورت مى تواند اين كار را به طور غير مستقيم انجام دهد; يعنى به وسيله ديگران.

سؤال 1633ـ يك خبرنگار چگونه مى تواند با تهاجم، يا شبيخون فرهنگى مقابله كند؟

جواب: خبرنگار از طريق اطّلاع رسانى به افرادى كه آماده انجام وظيفه در مورد اين مبارزه هستند، و همچنين از طريق افشاگرى در سطح جامعه، به ويژه
اطّلاع رسانى درباره پيامدهاى سوء و اثرات زيانبار اين تهاجم، مى تواند غير مستقيم كمك كند.

سؤال 1634ـ دروغ مصلحت آميز بهتر است، يا راست فتنه انگيز؟

جواب: راست اگر فتنه انگيز باشد و مفاسدى ايجاد كند بايد از آن پرهيز كرد; خواه دروغش مصلحت آميز باشد، يا بيهوده. و از آنجا كه اين مطلب به قاعده اهمّ و مهمّ باز مى گردد، بايد ضررهاى ناشى از دروغ و فوايد آن را با يكديگر مقايسه كرد، آنچه واجد اهميّت بيشترى است، انجام داد. در ضمن اگر بتوان از دروغ به توريه پناه برد، توريه مقدّم است. و منظور از توريه سخنى است كه تاب دو معنى داشته باشد; شنونده معنايى را از آن تصوّر مى كند كه خلاف واقع است و باور مى كند، و مصلحت حاصل مى شود، امّا گوينده معناى ديگرى را تصوّر مى كند، كه مطابق با واقع است.

سؤال 1635ـ مرز انتقاد كجاست؟ اگر انتقاد با پيشنهاد همراه نباشد، چه ضررى دارد؟ آيا خبرنگار در صورتى كه پيشنهادى ارائه نكند، مى تواند انتقاد كند؟

جواب: انتقاد اگر با پيشنهاد توأم باشد، به يقين بهتر است; ولى اگر انتقاد كننده نتواند پيشنهادى مطرح كند، باز هم از باب امر به معروف و نهى از منكر بايد وظيفه خود را انجام دهد.

سؤال 1636ـ كم فروشى در خبر و اطّلاع رسانى چيست؟

جواب: كم فروشى معنى خاصّى دارد، كه در معاملات تصوّر مى شود، و مفهوم عامّى دارد، كه هر كس از كار خودش كم بگذرد (و به اصطلاح بدزدد) مصداق آن خواهد بود. و در مورد خبر، اگر خبر را به طور ناقص و دست و پا شكسته نقل كنند، يا اصلا بعضى از اخبار را نقل كنند و بعضى را نقل نكنند، شبيه آن است كه كم فروشى كرده اند.

سؤال 1637ـ آيا استفاده از خانمها در جمع آورى خبر و گزارشگرى مجاز است؟

جواب: در صورتى كه رعايت اصول عفّت شود، همكارى زنان مانعى ندارد.

سؤال 1638ـ استفاده از تصوير و چهره زنان مسلمان، اگر محجّبه باشند، چه حكمى دارد؟

جواب: با شرايطى كه ذكر كرده ايد، اشكالى ندارد.

سؤال 1639ـ با توجّه به اين كه قرآن كلام خدا، و معجزه اوست، و بالطّبع خداوند براى برقرارى ارتباط با انسانها شيوه هاى بيانى متفاوتى دارد، كه قطعاً كاملترين نيز مى باشد، اين شيوه هاى بيانى كدام است؟ چگونه مى توان در عرصه خبر از آن استفاده كرد؟

جواب: براى پى بردن به شيوه هاى فصاحت و بلاغت قرآن، و استفاده از آن براى شيوه هاى خبرنگارى، مى توانيد به جلد هشتم پيام قرآن، بحث اعجاز قرآن از نظر فصاحت و بلاغت، صفحه 87 به بعد، يا به كتاب «قرآن و آخرين پيامبر» نوشته ما، مراجعه فرماييد.

سؤال 1640ـ اشخاصى هستند كه تفكّرات التقاطى و سوابق فكرى مغاير با نظرات اكثريّت فقهاى شيعه، و فقه حاكم بر نظام مقدّس جمهورى اسلامى (نظير بحث ولايت فقيه) دارند. آيا مى توان ديدگاه ها و نظرات آنها را در جامعه انتشار داد، تا مردم با شنيدن اقوال مختلف بهترين آن را انتخاب كنند؟ در صورتى كه پاسخ منفى باشد، آيه شريفه (فَبَشِّرْ عبادِ * الّذينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنَه) را چگونه تفسير مى فرماييد؟

جواب: اين كار در صورتى كه موجب بدآموزى نگردد، كار خوبى است. واين مشكل عمدتاً از طريق نحوه بيان مناسب نظرات مخالفين تأمين مى شود، به اين معنى كه نظرات آنها به صورت موذيانه و مخرّب و تؤام با دروغ و تهمت و جوسازى بيان نگردد. البتّه بايد توجّه داشت كه مسائل مختلف است; بعضى از مسائل را مى توان در سطح عموم مطرح كرد، و بعضى از مسائل بايد در سطح حوزه و دانشگاه و محافل علمى مطرح گردد; زيرا احتياج به آگاهى هاى تخصّصى دارد. به يقين اشتباه اين دو دسته از مسائل به يكديگر، سبب بروز مشكلاتى در سطح جامعه مى گردد.

سؤال 1641ـ يك خبر موثّق داراى چه خصوصيّاتى است؟

جواب: خبر موثّق را از چند طريق مى توان شناخت: نخست از طريق وثاقت راوى; يعنى ناقل خبر شخص مورد اعتمادى باشد. دوّم، از طريق مقبوليّت عمومى، يعنى اگر چه راوى شناخته شده نيست، امّا خبر در ميان مردم چنان شهرتى دارد كه موجب اطمينان مى شود. سوّم، از طريق محتواى خبر، يعنى مضمون خبر چنان مستدلّ و توأم با قرائن است، كه خود گواه صحّت خويش است.

سؤال 1642ـ آيا ناقلان اخبار و بيان كنندگان وقايع، شرايط خاصّى دارند؟

جواب: آرى شرايط خاصّى دارند; و ثاقت و امانت، هوش كافى براى فهم مطالب، و حافظه قوى براى نگهدارى و حفظ مطالب، و از همه مهمتر، بى نظرى و حُسن نيّت، و آلوده نكردن اخبار با سليقه شخصى، از جمله اين شرايط است.

سؤال 1643ـ يك خبرنگار تا چه حدّ مى تواند در نقل خبر به گفته ديگران استناد كند؟ با توجّه به اين كه نمى شود به تواتر رسيد؟

جواب: تا آن جايى كه خبر به حدّ تواتر نرسد، و محفوف به قرائن اطمينان بخش نباشد، بايد آن را به صورت خبر محتمل ذكر كند; نه خبر قطعى.

سؤال 1644ـ يك خبرنگار، غير از روش مشاهده، چگونه مى تواند به صدق يا كذب خبر، يا واقعه خاصى، برسد؟ راههاى شناخت اين دو كدام است؟

جواب: از جوابهاى بالا معلوم شد.

سؤال 1645ـ هرگاه خبرنگارى شاهد ماجرايى نبوده، ولى مى خواهد خبر آن را نقل كند، چند نفر شاهد لازم است تا خبرنگار به «راستى خبر» برسد؟

جواب: اگر يك فرد مورد وثوق خبر را نقل كند، كافى است. ولى احتياط آن است كه در اخبار مهمّ به قول يك نفر قناعت نكند.

سؤال 1646ـ آيا در نقل خبر، و شهادت بر وقوع حادثه اى، بين زن و مرد تفاوتى وجود دارد؟ آيا در اين مورد بايد همچون اداى شهادت در محاكم قضايى عمل كرد؟

جواب: در اين مسائل فرقى ميان زن و مرد نيست.

سؤال 1647ـ بسيارى از سخنرانى ها، بيانيّه ها، مصاحبه ها و مانند آن داراى متونى طولانى است; در حالى كه خبرنگار مجبور به خلاصه كردن آن مى باشد. در خلاصه گيرى، امكان فاصله گرفتن از مضمون، و احياناً القاى يك مفهوم ديگر وجود دارد. آيا اين كار نيز خيانت در امانت محسوب مى شود؟

جواب: در صورت تغيير محتوا، هم دروغ و هم تهمت محسوب مى شود; ولى تلخيص كردن و نقل به معنى مانعى ندارد.

سؤال 1648ـ آيا براى تهيّه خبر مورد نياز نظام، مى توان رشوه داد؟

جواب: در صورتى كه راه منحصر به آن باشد، و خبر مورد نياز است، مانعى ندارد. و نام آن را نبايد رشوه گذاشت.

سؤال 1649ـ چگونه مى توان ثقه بودن خبرنگار را تشخيص داد؟

جواب: ثقه بودن مخبر، از طريق معاشرت، يا شهادت افراد مطّلع و آگاه و ثقه استفاده مى شود.

سؤال 1650ـ امام راحل(قدس سره) مى فرمودند: «گاه مى توان براى حفظ نظام، برخى از واجبات را نيز ترك كرد.» آيا اين موضوع در خبر هم صادق است؟ آيا خبرنگار نيز مى تواند براى حفظ نظام به دروغ متوسّل شود؟

جواب: اگر واقعاً مسأله به صورت اهمّ و مهمّ درآيد، و مانند دروغ براى اصلاح ذات البين شود، مانعى ندارد. ولى چون ممكن است اين حكم وسيله سوء استفاده قرار گيرد، و به هر بهانه اى خبرهاى دروغ منتشر كنند، بايد حتّى الإمكان از اين كار پرهيز كرد.

سؤال 1651ـ گاه مجبوريم براى سرپوش نهادن بر يك عمليّات، يك سناريوى اطّلاع رسانى طرّاحى كنيم. تا اهداف خود را، كه فقط تقويت نظام است، به پيش ببريم، و شايد هيچ كدام از مسائلى كه طبق اين سناريو منتشر مى كنيم اساسى نداشته باشد. حدّ و حدود ما در اين وضعيّت چيست؟

جواب: بايد مطابق قانون اهمّ و مهمّ رفتار شود.

سؤال 1652ـ آيا در پردازش اخبار مى توانيم از شيوه هاى خبرى غرب، كه با تركيب اطّلاعات مختلف پيامهاى خاصّى را القا مى كنند، و با واقعيّت فاصله دارد، مانند شيوه هاى «انگاره سازى»، «برجسته سازى»، «چينش اطّلاعات در كنار هم» استفاده كرد؟ توضيح اين كه: «انگاره سازى» ارائه تصويرى هدفدار از يك موضوع است، كه هدف خاصّى را دنبال مى كند، مانند كلمه «بنيادگرايى» كه غرب براى اسلامگرايان به كار مى گيرد. «برجسته سازى» اولويّت بندى در اطّلاعات با اهميّت مورد نظر، كه هدف خاصّ القاى در پيام را دنبال مى كند. «چينش اطلاعات» به كار گرفتن سوابق موضوعات ديگر، و چسباندن آن به موضوع جديد، براى ايجاد يك پيام جديد و القاى يك فكر و تحميل عقيده است. مثل اين كه هر انفجارى در هر جاى جهان رخ مى دهد، با ذكر سابقه انفجارهاى ديگر كه در آن برخى ايران را متّهم كرده اند، القاى اتّهام جديد به ايران با اين سابقه قطعى است.

جواب: درصورتى كه هدف مشروع و مثبتى در اين كار دنبال شود مانعى ندارد.

سؤال 1653ـ همه ما مطمئن هستيم كه بنگاههاى خبر پراكنى استعمارى براى خدشه دار كردن نظام جمهورى اسلامى به ترفندهاى خبرى و گزارشى متوسّل مى شوند; خبرها و گزارشهايى ساخته مى شود كه اصلا بنيانى ندارد. آيا ما نيز مى توانيم براى دفاع از حيثيّت خود از چنين شيوه اى استفاده كنيم؟

جواب: در صورتى كه راه دفاع منحصر به اين كار باشد، و موجب وهن اسلام و جمهورى اسلامى نشود، اشكالى ندارد.

سؤال 1654ـ برخى اخبار به ضرر ماست; ولى بيان نكردن آن، موجب بى اعتمادى به نظام، و رسانه هاى خودى و توجّه به رسانه هاى خارجى مى گردد. در اين مواقع چه وظيفه اى داريم؟

جواب: هرگاه ضرر نگفتن بيش از ضرر گفتن باشد، لازم است آن خبر بيان شود.

سؤال 1655ـ مردم تا چه حد براى شنيدن خبرها محرم هستند؟ حدّ افشاى يك خبر محرمانه تا كجاست؟

جواب: حدّ افشاى آن تا آنجاست كه توليد ضرر و زيانى براى جامعه نكند.

سؤال 1656ـ چه اخبارى را مى توان عادى، و چه خبرهايى را بايد محرمانه تلقّى نمود؟

جواب: اخبارى كه افشاى آن سبب سوء استفاده افراد منحرف، يا آگاهى دشمن، يا ضرر و زيانى در سطح جامعه شود، يا آبروى فرد يا گروهى را به خطر مى اندازد، يا افشاى اسرار خصوصى افراد را در پى دارد، جزء اخبار محرمانه به شمار مى رود.

سؤال 1657ـ گاه بين دولتمردان، احزاب، جناحها و مانند آن، اختلافى رخ مى دهد. و از سويى يك خبرنگار بايد با توجّه به جايگاه خود اخبار و مسائلى را منتشر كند كه مطابق خطّ اصلى نظام، و بدون گرايش باشد. بر فرض كه هر دو خط سياسى مورد قبول نظام باشد، وظيفه خبرنگار در اين گونه موارد چيست؟

جواب: بايد اخبار واقعى را در مسير مصلحت نظام منتشر كرد.

سؤال 1658ـ تا چه حد مى توان خبر جعلى را مخابره كرد؟ آيا اين گونه خبرها مى تواند در نظام اسلامى جايگاهى داشته باشد؟ حتّى اگر رعايت مصلحت نظام، افراد، يا مانند آن مدّ نظر باشد؟

جواب: در اين گونه امور بايد مصلحت اهم نظام و جامعه در نظر گرفته شود.

سؤال 1659ـ يك خبرنگار تا چه حد مى تواند نسبت به افراد افشاگرى نمايد؟ آيا در افشاگرى بين مرد و زن تفاوتى وجود دارد؟ بين مسلمان و غير مسلمان چطور؟

جواب: اسرار هيچ مسلمانى را نمى شود افشا كرد; مگر در مواردى كه مصلحت مهم تر در كار باشد.

سؤال 1660ـ در جامعه ما كسانى هستند كه نه مسلمان هستند، و نه انقلاب را قبول دارند. در قبال نشر مسائل و اخبار و نظرات آنان چه وظيفه اى داريم؟

جواب: از آن چه موجب تضعيف نظام، يا تشويش اذهان عمومى است بايد پرهيز شود، و مى توان آنچه را مفيد، و يا حدّاقل فاقد ضرر است، منتشر ساخت.

سؤال 1661ـ بيان اخبار نشاط آور براى جامعه چه حدودى دارد؟ آيا مى شود براى ايجاد اين نشاط به دروغهاى مصلحتى نيز متوسّل شد؟

جواب: ايجاد نشاط مجوّز دروغ گفتن نيست.

سؤال 1662ـ گاه نقل خبرى از خارج مرتبط با عقايد مسلمانان است. اگر بيان چنين خبرى موجب وهن عقايد ما گردد، بيان آن بهتر است، يا كتمان آن؟ اگر كتمان شود، آيا «بى خبرى» از وجود چنين عقيده اى مفسده آميزتر نخواهد بود؟

جواب: در اين گونه موارد بايد از قانون اهم و مهم تبعيت نمود، و مصلحت و مفاسد كار را سنجيد، و آن چه مهم تر است بايد مورد توجّه قرار بگيرد.

سؤال 1663ـ آيا مى توانيم اخبار رسانه هاى خارجى را پخش كرده، و پس از آن نظر خود را نيز بيان نماييم؟

جواب: تفسير و تحليل اخبار، كه سبب بهره گيرى صحيح و پرهيز از سوء استفاده مى شود، نه تنها جايز بلكه گاه واجب است.

سؤال 1664ـ آيا حدس و گمان را مى شود به عنوان يك خبر و نظر منتشر نمود؟

جواب: هرگاه در آن قيد كنند كه اين خبر به صورت حدس و گمان است، و مفسده اى هم بر آن مترتّب نشود، اشكالى ندارد.

سؤال 1665ـ خبرى (سياسى، اقتصادى يا فرهنگى) منتشر كرده ايم كه صدق و كذبش برايمان مشخّص نبوده است، حكم آن چيست؟

جواب: در صورتى كه به منبع خاصّى اسناد داده شود، و صدق و كذبش بر عهده آن منبع واگذار گردد، و نشر آن مفسده اى نداشته باشد، اشكال ندارد.

سؤال 1666ـ اگر دولتى ظالم باشد، خبرنگار تا چه حد مى تواند اسرار را فاش كند; هر چند خودش نيز شهروند همان دولت باشد؟

جواب: در صورتى كه نشر آن اخبار موجب امر به معروف و نهى از منكر و مبارزه با فساد باشد، هيچ اشكالى ندارد.

سؤال 1667ـ اگر خبررسانى را ابزارى براى اعمال نظارت در همه شؤون (امور سياسى، فرهنگى، اجتماعى و اقتصادى) جامعه بدانيم، كه در مسير تحقق «كُلُّكُمْ راع وَ كُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعيَّته» باشد، حدود اين نظارت چيست، تا يك خبرنگار هم از مسير قوانين شرعى و اخلاقى خارج نگردد، و هم وظيفه نظارت دقيق در همه ابعاد عملى شود؟

جواب: پاسخ اين سؤال در لابه لاى پاسخهاى بالا آمده است.

سؤال 1668ـ «استخبارات» از نگاه لغت شناسى، چه تفاوتى با خبرنگارى ما در فارسى دارد؟

جواب: استخبارات به معناى جستجوگرى و كارهاى اطّلاعاتى است، و اكنون در كشورهاى عربى اين واژه درباره وزارت اطّلاعات به كار مى رود. ولى خبرنگارى اشاره به شرح حوادثى است كه آشكارا در سطح جامعه رخ مى دهد.

سؤال 1669ـ گاه در قلب دشمن اقدام به گماشتن مخبرين مى كنيم. طبعاً كارى كه وى مى كند، براى ما اطّلاع رسانى، و از ديد دشمن جاسوسى است. چه تفاوتى بين مخبرى و جاسوسى هست؟

جواب: از جواب بالا روشن شد.

سؤال 1670ـ آيا انتساب القاب زننده و موهن، به دشمنان دين و انقلاب رواست؟

جواب: اين گونه كارها، در شأن مؤمنان و علاقمندان به اسلام نيست.

سؤال 1671ـ دشمنان ما در عرصه بين المللى به صورت دائم از طريق خبر، گزارش، تحليل دروغ عليه ما تبليغ مى كنند، اگر ما هم مثل آنان عمل كنيم، چه تفاوتى با آنان داريم؟ آيا مجاز هستيم؟ حدّ آن چيست؟

جواب: لازم است از طريق صداقت و راستگويى اخبار را منعكس كنيم، و مراقب توطئه هاى آنها باشيم، و دروغهاى آنها را افشا كنيم، و مطمئن باشيد دروغ سرانجام فاش، و سبب بى اعتبارى مى شود.

سؤال 1672ـ رشوه دادن به خبرنگاران و نويسندگان خارجى براى درج مطلب به نفع نظام در رسانه هاى خارجى چه حكمى دارد؟

جواب: نام اين كار را نمى توان رشوه گذاشت; بلكه حقّ الزّحمه اى است كه در مقابل كار مثبت و مفيد و مشروع پرداخت مى شود، و براى دهنده و گيرنده اشكالى ندارد.

سؤال 1673ـ استفاده از تصوير و چهره زنان اجنبى چه حكمى دارد؟

جواب: استفاده از چهره زنان بى حجاب و بد حجاب، در شأن جمهورى اسلامى نيست.

سؤال 1674ـ در انتشار خبرهايى كه مربوط به كشورهاى خارجى مسلمان است، چنانچه مخالف نظام جمهورى اسلامى ايران باشند، آيا مى توان همانند كشورهاى غير مسلمان با آن برخورد كرد؟

جواب: بى شك كشورهاى اسلامى مخالف، با كشورهاى غير اسلامى مخالف تفاوت دارند.

سؤال 1675ـ بعضى اوقات افرادى كه محبوب مردم هستند، در مسير دين عمل نمى كنند، و با نظام ناسازگارى دارند. آيا مى توان براى منفور كردن آنان به تهمت متوسّل شد، و آنان را منزوى كرد؟

جواب: توسّل به تهمت و دروغ و مانند آن، در شأن خبرنگاران مسلمان و متعهّد نيست.

سؤال 1676ـ برخى در بيان نظرات بسته عمل نموده، و فقط به نشر ديدگاههاى خود بسنده مى كنند. امّا عدّه اى براى تنوير افكار جامعه نظر ديگران را (اگر چه بى دين، يا ضدّ نظام باشند) گرفته، و آن را نقد نموده، و به نوعى تضارب آرا مى كنند. با توجّه به سنّت ائمّه ما (همچون حضرت صادق(عليه السلام) و امام باقر(عليه السلام) و يارانشان در گفتگو با زنادقه و مانند آن) كدام روش به صلاح جامعه اسلامى است؟

جواب: مادام كه طرح نظرات ديگران، و نقد و بررسى آن، سبب پيشرفت فكرى و فرهنگى مسلمين است، بايد از اين روش استفاده كرد. و اگر در مواردى جنبه تخريبى پيدا كند، بايد از آن پرهيز كرد.

سؤال 1677ـ خطر مخبرِ صادقِ ناآگاه بيشتر است، يا مخبرِ كاذبِ آگاه؟

جواب: هر دو خطرناك هستند.

سؤال 1678ـ آيا بيان غير واقعى چهره نظام، به منظور تقويت آن در مقابل دشمنان نظام جايز است؟

جواب: حتّى الامكان بايد براى هر كارى از صداقت بهره گرفت، كه هم به شرع نزديكتر است، و هم به عقل.

سؤال 1679ـ برخى افراد كه مورد اعتماد نظامند، بايد مطرح شوند. آيا مى توان در مورد آنان قهرمان سازى كرد، تا آنان در سطح جامعه معرّفى شوند؟ حدّ شرعى اين كار تا كجاست؟

جواب: اگر منظور از قهرمان سازى مبالغه بى جا و بزرگ نمايى بى مورد است، جايز نيست. و اگر منظور معرّفى چهره هاى ناشناخته گرانقدر با ايمان است، نه تنها كار خوبى است، بلكه لازم مى باشد.

جواب: خبرنگار مسؤول نيست. و براى حفظ حيثيّت خود بايد واقعيّت را فاش كند.

سؤال 1681ـ با توجّه به ويژگيهاى كار حرفه اى خبر رسانى، كه در آن «سرعت»، «دقّت»، و «صحّت» همزمان بايد انجام شود. اگر از مجموعه سوژه هاى خبرى، يا در هر سوژه از مجموعه اطّلاعات واصله ـ كه خبرنگار ناگزير از گزينشگرى است، و اين گزينش بر اساس ملاكهاى حرفه اى و تجربى كار صورت مى پذيرد ـ اگر نسبت به سوژه خبرى بى توجّهى شود، و يا ارائه اطّلاعات آن، به دليل اهميّت در سرعت انتقال خبر، با نقص و ضعف صورت پذيرد، آيا خبرنگار مسؤول است؟ و در صورت شكايتِ طرفهاى ذى ربط، خبرنگار به عنوان متّهم بايد در دادگاه حاضر و پاسخگو باشد؟

جواب: چنانچه اين امر بر اثر سهل انگارى بوده باشد، و سبب تضييع حقّى گردد، خبرنگار مسؤول است، ولى اگر از قبيل اشتباهاتى است كه به هر حال براى غير معصومين پيش مى آيد، خبرنگار مسؤوليّتى ندارد. امّا چنانچه سبب ضرر و زيان شود، بايد از عهده ضرر و زيان برآيد; زيرا در ضررهاى جانى و مالى، عمد و خطا هر دو مسؤوليّت آفرين است. با اين تفاوت كه عمد مجازات هم دارد; ولى خطا مجازات ندارد.

سؤال 1682ـ با توجّه به اين كه رسانه هاى مكتوب، مخصوصاً مطبوعات به شكل فعلى (هم به لحاظ گستره و پهنه اطّلاع رسانى، و هم تأثير گذارى عميق آن در آحاد مردم، و هم از جهت نقش نظارتى و كنترلى آن كه رابط ميان توده مردم با حكومت است)، زاده تحوّلات ماشينى قرون اخير است. آيا پديده اى واقعاً مستحدثه و مولود مدنيّت قرون اخير است، يا حقيقتى قديمى است، كه به شكلى نو، ظهور مجدّد كرده است؟

جواب: بى شك اين موضوع پديده اى نو مى باشد; ولى از شمول عمومات و قوانين كلّى اسلام خارج نيست.

ج) جرايم مطبوعاتى

سؤال 1683ـ آيا مى توان به دليل تمايزات ذاتى انتقال مطالب در مطبوعات با ديگر طرق شفاهى انتقال، جرايم مطبوعات را، با ديگر جرايم (عليرغم تشابه اسمى) دو نوع جرم تلقّى كرد؟ مثلا آيا شرايط احراز وقوع جرم توهين در روابط شخصى، با احراز وقوع جرم توهين نسبت به حكومت و نهادها و افراد وابسته يكسان است؟

جواب: توهين در هر صورت جرم است. البتّه با تفاوت اشخاص و زمان و مكان و گستره آن، تفاوت مى كند.

سؤال 1684ـ با عنايت به اين كه در روايات تصريح شده كه بايد مرجع احراز وقوع جرم با صدور حكم واحد باشد، نظر حضرتعالى در خصوص مبناى شرعى تفكيك مذكور و احياناً مغايرت آن با اصول فقهى چه مى باشد؟

جواب: ممكن است حاكم شرع در مسائلى كه احتياج به خبرويّت دارد، براى احراز جرم تكيه بر نظرات اهل خبره كند، و پس از ثبوت موضوع انشاى حكم نمايد.

سؤال 1685ـ در صورت پذيرش مستحدثه بودن جرايم مطبوعاتى، آيا قوانين و مقرّرات آن از نوع قوانين حكومتى است؟ و در صورت عدم پذيرش، آيا حكومت اسلامى به لحاظ مصالح حكومتى مى تواند قواعد خاصّى براى اين نوع جرايم وضع نمايد؟ مثلا قائل به تفكيك ميان مرجع احراز وقوع جرم و مرجع صدور رأى شده، يا تبعيّت دادرس از نظر هيئت منصفه را الزامى بداند. آيا اين كار جايز است؟

جواب: همان گونه كه در بالا گفته شد، موضوع از موضوعات مستحدثه است، ولى از چهارچوب قوانين كلّى اسلام خارج نيست، و ثبوت موضوع به وسيله اهل خبره در اين جا چيز تازه اى نمى باشد، و ظاهراً عناوين اوّليّه براى تبيين احكام مربوط به جرايم مطبوعاتى كافى است، و اگر در شرايط خاصّى كافى نباشد، مى توان از عناوين ثانويّه استفاده كرد.

سؤال 1686ـ در برخى از قوانين جمهورى اسلامى از عبارت «مقدّسات اسلامى» استفاده شده، و احكامى بر آن بار شده است. براى روشن شدن اين قوانين و دست يافتن به يك چهارچوبه شفّاف در سياستهاى فرهنگى، و پرهيز از افراط و تفريط، لطفاً به سؤالات زير پاسخ دهيد:

الف) تعريف مقدّسات اسلامى چيست؟ آيا مى توان براى آن معيارى تعيين كرد، و مصاديق مورد اختلاف را با آن معيار سنجيد؟

جواب: البتّه تعبير به مقدّسات اسلامى در هر مورد با ملاحظه قرائن موجود در كلام ممكن است تفسير خاصّى داشته باشد; ولى معمولا هنگامى كه اين تعبير گفته مى شود، اشاره به امورى است كه در نظر همه دينداران محترم است; مانند «خدا»، «پيامبر(صلى الله عليه وآله)» «ائمّه هدى(عليهم السلام)»، «قرآن مجيد»، «مساجد»، «كعبه»، «احكام مسلّمه اسلام»، و امثال آن. ممكن است در پاره اى از موارد، مقدّسات اسلامى معناى گسترده ترى داشته باشد.

ب) آيا مرجع تشخيص مقدّسات اسلامى عرف است، و با مراجعه به وجدان اهل عرف مى توان مصاديق آن را شناخت، يا از امورى است كه شناخت آن مستلزم خبرويّت و كارشناسى است؟ واضح است در صورت اوّل، هيأت منصفه دادگاههاى رسيدگى كننده به جرايم مطبوعاتى، به عنوان نمايندگان افكار عمومى، صلاحيّت تشخيص مقدّسات اسلامى را خواهند داشت، و در صورت دوّم، ارجاع امر به كارشناس يا كارشناسان ضرورت خواهد داشت. لكن اين سؤال مطرح است كه در صورت دوّم، چنانچه موضوع، بين كارشناسان اسلامى مورد اختلاف باشد، تكليف چه خواهد بود؟

جواب: مرجع تشخيص، عرف افراد دين دار و آشنا به مسائل اسلامى است، و ممكن است در موارد پيچيده، نياز به استفاده از نظر دانشمندان و علماى دينى نيز باشد.

ج) آيا انتقاد از احكام و مفاهيم قرآن و عترت، يا سيره ائمّه اطهار(عليهم السلام)، از مصاديق اهانت است؟ آيا نقد و بررسى آيات، روايات، سيره و احكام فقهى بر اساس روشهايى غير از اسلوب متداول ميان علماى دين، نوعى اهانت است؟ اصولا نقد و بررسى اين گونه امور در چه صورت اهانت به مقدّسات تلقّى مى شود؟ و در هر صورت، سوء نيّت منتقد، يا عدم قصداهانت وى، چه تأثيرى در اين امر دارد؟

جواب: اگر منظور از نقد و بررسى، ايراد به قانون و قانونگذار باشد، بى شكّ جزء مصاديق اهانت است، و اگر منظور، اشكال و ايراد به كسانى باشد كه چنان حكمى استنباط كرده اند، و به تعبير ديگر، استنباط زير سؤال برود نه حكم الهى، مصداق اهانت به مقدّسات اسلامى نيست.

سؤال 1687ـ با توجّه به اصل 24 قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، كه مقرّر مى دارد: «نشريّات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند، مگر اين كه مخلّ به مبانى اسلام، يا حقوق عمومى باشد.» لطفاً بفرماييد:

الف) مقصود از «إخلال» و «مبانى اسلام» چيست؟ آيا مبانى اسلام به معناى احكام زير بنايى است، يا ضروريّات دينى يا فقهى منظور مى باشد، يا معناى ديگرى دارد؟

جواب: منظور از «مبانى اسلام»، مسائل ضرورى دينى است. خواه در مسائل اعتقادى باشد، مانند توحيد و معاد و عصمت انبيا و ائمّه معصومين(عليهم السلام) و امثال آن، و خواه در فروع دين و احكام و قوانين اسلام، و خواه در مسائل اخلاقى و اجتماعى باشد، و منظور از «اخلال» هر كارى است كه سبب تضعيف مبانى فوق، يا ايجاد بدبينى و شكّ و ترديد نسبت به آنها شود، خواه از طريق درج مقاله باشد، يا داستان، يا عكس و كاريكاتور، و يا غير آن.

ب) آيا طرح سؤال، يا برداشتهاى جديد نسبت به مسائل اسلامى، اخلال محسوب مى شود؟

جواب: اگر منظور از سؤال، گرفتن جواب باشد، اخلال نيست. ولى اگر به منظور ايجاد شبهه در افكار مردم باشد، إخلال محسوب مى شود. و منظور از برداشت، اگر صرفاً بيان يك احتمال علمى باشد كه تحت مطالعه قرار گيرد، إخلال نيست; امّا هرگاه به طور قطع روى آن تكيه شود، يا به طورى نشر گردد كه در تضادّ با مسائل ضرورى اسلام محسوب گردد، اخلال به مبانى خواهد بود.

ج) آيا ميان طرح سؤال و برداشتهاى جديد در مجلاّت علمى و تخصّصى، با طرح آنها در نشريّات عمومى فرقى هست؟

جواب: بدون شك بين اين دو تفاوت است. در نشريّات عمومى گاه ممكن است شكل إخلال به مبانى اسلام به خود بگيرد، ولى در نشريّات خصوصى اين چنين نيست.

د) فيلمها

سؤال 1688ـ لطفاً به سؤالات زير پيرامون فيلمها پاسخ فرماييد:

1ـ ساخت انواع فيلمهاى تخيّلى، وحشت زا، خشونت آميز، كمدى و جنسى، از نظر اسلام چه حكمى دارد؟

2ـ بيان احساسات زن و مرد نامحرم در فيلم چه حكمى دارد؟

3ـ اگر فردى نقش همسر ديگرى را بازى كند، با توجّه به اين كه محرميّتى وجود ندارد چگونه است؟

4ـ آيا پوشاندن كلاه گيس زنان از ديد مردان در فيلم واجب، و حكم موى طبيعى را دارد؟

5ـ تفاوت تماشاى زنان اهل كتاب و زنان كافر در چيست؟

6ـ تماشاى فيلمهاى كمدى (خنده دار) كه فقط جنبه خنداندن دارد، چه حكمى دارد؟

7ـ تقليد صدا در فيلمها، مثل اين كه مردى صداى زنى را تقليد كند يا بالعكس، چه حكمى دارد؟

جواب: فيلم هاى بدآموز و زيانبار، مانند فيلم هاى جنسى و وحشت زا و امثال آن، حرام است، ولى فيلم هاى آموزنده يا لااقل سرگرم كننده بدون مفسده، نه تنهااشكالى ندارد; بلكه گاه بسيار مفيد و مؤثّر، و سبب پيشرفت اهداف اسلامى است. و بازى كردن مردى در نقش همسر بدون محرميّت در صورتى كه خلاف شرعى در آن نباشد ذاتاً اشكالى ندارد، و همچنين تقليد صداى جنس ديگر.

سؤال 1689ـ نشان دادن چهره كامل پيامبر(صلى الله عليه وآله)و حضرت زهرا(عليها السلام)و ائمّه اطهار(عليهم السلام)در حالات زير چه حكمى دارد؟

الف) نشان دادن چهره كامل بدون هيچ گونه تغيير در چهره پردازى؟

جواب: اين كار خلاف آداب است.

ب) نشان دادن چهره كامل همراه با گريم، به گونه اى كه تماشاگر با كمى دقت مصنوعى بودن آن را بفهمد.

جواب: اين فرض نيز مانند فرض سابق است.

ج) استفاده از اشخاصى كه در تمام مدّت بازيگرى خود فقط نقش ائمّه(عليهم السلام) را بازى مى كنند.

جواب: مانند جواب سابق است.

د) استفاده از بازيگرانى كه فقط نقشهاى مثبت را بازى مى كنند.

جواب: مانند جواب سابق است، ولى اگر چهره ها را مبهم و نامشخّص، و مثلا غرق در نور نشان بدهند مانعى ندارد.

سؤال 1690ـ تاكنون نسبت به وجود مقدّس حضرت حجّت بن الحسن (عجّل اللّه فرجه الشّريف)، و حضور و اطّلاع و عنايت ايشان به مؤمنين و شيعيان، فيلمى مستند به روايات اهل بيت(عليهم السلام) تهيّه و تدوين نشده است. ما تصميم گرفته ايم در اين زمينه حركتى انجام دهيم، مستدعى است نظر مبارك خويش را نسبت به تهيّه صحنه اى در مسجد مقدّس جمكران، كه امام عصر(عجّل اللّه فرجه الشّريف) را در حال حركت در كنار مردم و متديّنين هستند بفرماييد؟ (البتّه بدون نشان دادن چهره و بدن به طور كامل، بلكه فقط از زانو به پايين; بدين شكل كه امام عصر(عليه السلام) در حال گام برداشتن هستند.) فيلمبردارى از چنين صحنه اى چه حكمى دارد؟ يا در كنار مؤمنينى كه مشغول دعا خواندن هستند، صحنه اى از امام زمان(عليه السلام) (بدون نشان دادن چهره و بدن به طور كامل، بلكه به تصوير كشيدن دو دست امام(عليه السلام) در حال قنوت) فيلمبردارى گردد، حكمش چيست؟

جواب: چنانچه احترامات لازم رعايت شود، و اين اشتباه براى بيننده حاصل نشود كه گمان كند واقعاً شما امام را در اين صحنه در مسجد جمكران و مانند آن ديده ايد و فيلم برداشته ايد، اشكالى ندارد.

سؤال 1691ـ نظر حضرت عالى درباره تصوير سازى از رسول اكرم(صلى الله عليه وآله)و امامان معصوم و يا انبياى الهى(عليهم السلام) چيست؟

جواب: هرگاه تصوير و عكس موجب اهانت به مقام آن بزرگواران نباشد، و نسبت قطعى به آنها داده نشود، اشكالى ندارد.

سؤال 1692ـ در صورت جواز، آيا ايفاى نقش توسّط غير مسلمانان از اهل كتاب، يا غير اهل كتاب جايز است؟ پيروان فِرق و مذاهب اسلامى چطور؟

جواب: با در نظر گرفتن شرايط بالا، فرقى در ميان تصويرسازان نيست.

سؤال 1693ـ معيار و ملاك صدق اهانت، يا عدم صدق اهانت در تصوير سازى چيست؟ پخش آن از طريق صدا و سيماى جمهورى اسلامى چه حكمى دارد؟

جواب: معيار آن است كه در عرف آن را هتك بدانند، و در صورتى كه اهانت آميز باشد، جايز نيست.

سؤال 1694ـ اخيراً در خارج از كشور فيلمهايى رواج يافته كه به ايفاى نقش رسول اكرم(صلى الله عليه وآله)، يا امامان معصوم(عليهم السلام) يا يكى از انبيا(عليه السلام)، مى پردازند. با توجّه به اين كه احتمال مى رود اغراض ناشايسته اى در كار باشد، نظر خويش را اعلام فرماييد.

جواب: بايد در اين گونه موارد بسيار دقيق بود. هرگاه پس از دقّت كافى، محذورهاى بالا در آن نباشد، مانعى ندارد. ولى معمولا ظاهر شدن اشخاص مستقيماً در نقش معصومين از نظر مردم با ايمان، مشكل آفرين است.

سؤال 1695ـ ساختن فيلمهاى خنده دار و تفريحى سالم چه حكمى دارد؟

جواب: مانعى ندارد.

سؤال 1696ـ ساختن فيلمهاى ترسناك، به منظور به ياد مرگ انداختن مخاطبان، چه حكمى دارد؟

جواب: اگر موجب ضرر و زيانى نباشد، جايز است.

سؤال 1697ـ فيلمبردارى از مساجد، كه بازيگر بايد در آن ايفاى نقش كند، چه حكمى دارد؟ اماكن متبرّكه و امامزاده ها چطور؟

جواب: در صورتى كه هتك احترام مسجد نشود، و مزاحم نمازگزاران نگردد، مانعى ندارد.

سؤال 1698ـ پوشيدن لباس روحانيّون به وسيله بازيگران چه حكمى دارد؟

جواب: اگر احترام اين لباس حفظ شود، مانعى ندارد.

سؤال 1699ـ در فيلمهاى مستند، فيلمبردارى از مردگان و اجسادى كه در كفن هستند، چه حكمى دارد؟

جواب: چنانچه كفن را باز نكنند، و احترام ميّت حفظ شود، مانعى ندارد.

سؤال 1700ـ اخيراً در منطقه ما، كانال تلويزيونى جديدى راه اندازى شده كه هم برنامه هاى خوب و مشروع، و هم برنامه هاى حرام دارد. آيا همكارى با اين كانال تلويزيونى جايز است؟

جواب: در صورتى كه برنامه هاى حرام دارد، همكارى با آن جايز نيست.

سؤال 1701ـ ارائه فيلمها و نقشهايى كه ـ احياناً ـ اهانت به مقدّسات اسلامى به شمار مى آيد، و لو در آن تصوير سازى معصومان(عليهم السلام) نباشد، چه حكمى دارد؟ و اساساً تشخيص آن چگونه خواهد بود؟

جواب: به يقين چنين فيلمهايى جايز نيست. و معيار، فهم مردم آگاه و متديّن است.

سؤال 1702ـ آيا در مسائل فوق ميان فقهاى شيعه و سنّى اختلافى وجود دارد؟

جواب: اگر موجب اهانت شود، فرقى ميان علماى اسلام نيست.

سؤال 1703ـ آيا حكم مذكور نسبت به حضرت ابوالفضل العبّاس(عليه السلام) و حضرت زينب(عليها السلام) و مانند آن بزرگواران نيز جارى است؟

جواب: درباره تمام شخصيّتهاى محترم اسلام، هر چيز كه مايه اهانت گردد جايز نيست.

سؤال 1704ـ براى ارائه زندگى معصومان(عليهم السلام) از طريق فيلم و نمايش و سريال، با حفظ حدود فقهى چه راه حلّى را ارائه مى دهيد؟

جواب: بهترين راه حلّ اين است كه معصومين(عليهم السلام) را به صورت مبهم يا در هاله اى از نور نشان دهند، تا مشكلى از اين جهت ايجاد نشود. ولى درباره ديگران چنانچه احترامات لازم رعايت شود، نشان دادن آنها اشكالى ندارد.

سؤال 1705ـ نظر جنابعالى در مورد سينما چيست؟

جواب: در صورتى كه سينما خالى از امور خلاف شرع باشد، و سبب آموختن مسائل اجتماعى، تربيتى و اخلاقى شود، يا لااقلّ جنبه سرگرمى سالم داشته باشد، مجاز است.

سؤال 1706ـ اگر مدرّسان معتقد در دسترس نباشند، آيا تحصيل دانش فيلمسازى از مدرّسان ضعيف الاعتقاد جايز است؟

جواب: در صورتى كه مفسده اى بر آن مترتّب نشود، مانعى ندارد.

سؤال 1707ـ براى تحصيل دانش فيلمسازى، نگاه كردن به فيلمهايى كه زنان بد حجاب در آن هستند، چه حكمى دارد؟

جواب: اگر تحصيل دانش فيلمسازى براى تحصيل اهداف مقدّسى باشد، و ديدن آن فيلمها منشأ فساد نشود، اشكال ندارد.

سؤال 1708ـ در امر ساختن فيلم آيا مى توان از زن بازيگر استفاده كرد، با توجّه به اين كه بايد با بازيگر صحبت و تمرين كرد؟

جواب: اگر از حدود عفّت خارج نشود، اشكالى ندارد.

سؤال 1709ـ يكى از عناصر فيلمسازى، چهره پردازى (گريم) است، آيا اين كار جايز است؟

جواب: اگر به وسيله نامحرمان انجام نشود، مانعى ندارد.

سؤال 1710ـ تراشيدن ريش براى هنر پيشه هاى مرد، و نيز نمايان بودن زير گلو و مقدارى از مو و برآمدگيهاى سينه و قسمتهايى از پايين بدن براى هنر پيشه هاى زن، چه حكمى دارد؟

جواب: تراشيدن ريش برخلاف احتياط است; مگر اين كه ضرورتى ايجاب كند، و امّا نمايان كردن قسمتهاى مذكور براى زنان در مقابل نامحرم جايز نيست; مگر اين كه توسّط فرد محرمى فيلمبردارى گردد، آنگاه فيلم آن را نشان دهند. در اين صورت اگر منشأ فساد خاصّى نباشد جايز است.

سؤال 1711ـ اخيراً از سوى برخى مسؤولان كشور، به بهانه عدم توانايى جلوگيرى از ماهواره، زمزمه آزاد شدن استفاده از آن سرداده مى شود. با توجّه به اثرات شوم و ويرانگر آن در محيط خانواده و جامعه، و عدم قدرت بر كنترل كامل آن، آيا به نظر حضرتعالى آزادى ماهواره جايز است؟ آيا عدم قدرت بر جلوگيرى از آن در آينده، مجوّز آزادى قانونى آن مى باشد؟

جواب: بى شكّ وجود ماهواره در خانواده ها سبب در دسترس قرار گرفتن صحنه هاى فساد است، و اثر منفى غير قابل انكارى مخصوصاً بر جوانان خانواده دارد; بنابراين كسانى كه براى تسهيل در امر آن مى كوشند مرتكب گناه بزرگى مى شوند.

هـ) فيلم ها و تبليغ كالا

سؤال 1712ـ آيا تبليغ كالاهاى خارجى جايز است؟

جواب: اگر موجب ضرر و زيانى بر مسلمين نگردد، مانعى ندارد.

سؤال 1713ـ آيا تبليغ كالاهايى كه سرمايه داران جهانى، و شركتهاى چند مليّتى را تقويت مى كند، جايز است؟

جواب: با شرايط بالا اشكالى ندارد.

سؤال 1714ـ تبليغ كالاهاى مضرّ، مثل سيگار و مانند آن، چه حكمى دارد؟

جواب: جايز نيست.

سؤال 1715ـ دروغهاى تبليغاتى براى مصرف كالا، در دو صورت زير چه حكمى دارد؟

1ـ دروغهاى واضحى كه همه از دروغ بودن آن آگاهند.

2ـ دروغهايى كه غير از افراد خبره كسى از آن آگاهى ندارد.

جواب: دروغ جايز نيست; مگر اين كه قرينه اى بر جدّى نبودن، يا معناى مجازى آن وجود داشته باشد.

سؤال 1716ـ آيا مى توان براى تبليغ كالا و به منظور ترغيب مخاطبان، از تصوير زنان استفاده كرد؟

جواب: اين كار در شأن زنان و شخصيّت آنان نيست.

سؤال 1717ـ آيا به كار بردن عبارتهاى مبالغه آميز تبليغاتى، كه مصداق دروغ نيست، امّا از حالت اطّلاع رسانى پا را فراتر گذارده، و به قصد تشويق مردم به مصرف بيان مى شود، جايز است؟

جواب: در صورتى كه موجب گمراهى مردم شود، اشكال دارد.

و) نابود كردن فيلمهاى فاسد

سؤال 1718ـ يكى از امورى كه در عصر و زمان ما بيداد مى كند، و جوانان ما را به كام نيستى مى كشاند، مسأله فساد اخلاقى است، كه جنبه هاى گوناگونى دارد. يكى از جنبه هاى بارز آن، گسترش فيلم ها و نوارهاى ويديويى و كاست است كه سهم بسزايى در از بين بردن فرهنگ جامعه، و به انحراف كشاندن جوانان، ايفا مى كند، و متأسّفانه دستگاههاى انتظامى و قضايى در اين زمينه ضعيف عمل مى نمايند. آيا مى توان اين گونه وسايل را به دليل اين كه فرهنگ اسلامى ما را از بين مى برد، نابود كرد؟ آيا مى توان وسايلى مثل آنتن ماهواره و مانند آن، كه همان تأثير، و شايد شديدتر از آن را دارد، نابود كرد؟

جواب: البتّه وسايل فساد را مى توان نابود كرد، و سبب ضمان نمى شود. ولى افراد مجاز نيستند خودسرانه اين كار را انجام دهند; چون سبب هرج و مرج مى شود. بلكه بايد طبق برنامه و ضوابط، و زير نظر حاكم شرع و مسؤولين ذى ربط، انجام شود.

ز) فيلمها و طنزها

سؤال 1719ـ آيا مى توان از برنامه هاى طنز و شوخى و خنده و تفريح و سرگرمى، در جهت ارزشهاى اسلام و انقلاب و فقه اسلامى استفاده كرد؟

جواب: كاملا امكان پذير است; مشروط بر اين كه در محتواى آن دقّت كافى شود.

سؤال 1720ـ آيا شرعاً مى توان مطالب جدّى و حقيقى را بالعاب نازك انديشى و نازك گويى، ظريف كارى و لطيف پردازى، همراه بافكاهى و مطايبه طنز، ارائه كرد؟

جواب: هرگاه خالى از سخن خلافى باشد، و اهداف سازنده اى حاصل گردد، اشكالى ندارد.

سؤال 1721ـ آيا در روايات طنز وجود دارد؟ آيا مى توان طنز را به طنز قرآنى و روايى تقسيم كرد؟

جواب: در تواريخ اسلامى، و سيره پيامبر اسلام(صلى الله عليه وآله)، يا ائمّه هدى(عليهم السلام)ديده مى شود.

سؤال 1722ـ طنز و نقد مذموم، از طنز و نقد و مزاح ممدوح، با چه معيارى جدا مى شود؟

جواب: معيار، رعايت موازين شرعى، و جدا كردن حلال از حرام است.

سؤال 1723ـ آيا تضييع اوقات مردم، در قالب فيلم، نمايشنامه، شعر خوانى و خاطره گويى از طريق برنامه هاى سرگرم كننده كم محتوى، و نمايشهاى سبك و بى مغز شرعاً جايز است؟

جواب: اگر صرفاً تضييع اوقات باشد، كار خوبى نيست، ولى اگر بدآموزى و خلاف شرع در آن باشد، حرام است.

سؤال 1724ـ به نظر شما ويژگى شرعىِ طنز دينى كدام است؟

جواب: طنر دينى آن است كه اوّلا: هدف صحيحى را دنبال كند. و ثانياً: خالى از خلاف شرع باشد.

سؤال 1725ـ لطفاً به سؤالات زير پيرامون طنز جواب فرماييد:

الف) دروغهايى كه در برنامه هاى طنز و سرگرم كننده گفته مى شود، چه حكمى دارد؟

جواب: هرگاه قرينه اى بر جدّى نبودن وجود داشته باشد، اشكالى ندارد.

ب) استهزا و توهين به ديگران در برنامه هاى تفريحى طنز چه حكمى دارد؟

جواب: اگر واقعاً توهين باشد، جايز نيست.

ج) لطيفه هايى كه درباره اهالى برخى مناطق ايران گفته مى شود، در چه محدوده اى مجاز، و در چه صورت حرام مى باشد؟

جواب: در مواردى كه باعث هتك اهالى آن منطقه شود، جايز نيست.

د) اگر طنز به گونه اى در جامعه ترويج يابد كه ديگر هتك حرمت و توهين حساب نشود، يا به دليل وجود قرائن حاليّه يا مقاليّه، باعث اذيّت و ايذا نگردد، چه حكمى دارد؟

جواب: در چنين فرضى اشكالى ندارد.

سؤال 1726ـ لطيفه هايى كه درباره ملل غير مسلمان گفته مى شود، چه حكمى دارد؟ در مورد ملل مسلمان چطور؟

جواب: در هر دو مورد بايد ادب اسلامى رعايت شود، و هتك و توهينى به عمل نيايد. مگر ملّتهايى كه محارب با مسلمين هستند.

سؤال 1727ـ آيا مى توان براى جذب مخاطبين در صدا و سيما، و فيلم ها و سريالها و سينماها، با تمسّك به عناوين ثانوى و رعايت مصالح اهمّ، طنز را تجويز كرد؟

جواب: طنز به صورتى كه در بالا گفتيم، احتياج به عناوين ثانويّه ندارد. و با امكان استفاده از طنزهاى مشروع، نيازى به طنزهاى حرام نيست.

سؤال 1728ـ اگر نمايشهاى طنزآميز و خنده آور، بدآموزى داشته باشد، يا سبك و بى مغز و گمراه كننده باشد، چه حكمى دارد؟

جواب: در فرض بالا جايز نيست.

سؤال 1729ـ اگر در طنز قصد جدّى بر دروغ و توهين و استهزا نباشد، از نظر شرعى چه حكمى دارد؟

جواب: هرگاه قرينه اى همراه آن باشد، و مايه هتك و بى احترامى نشود، اشكالى ندارد.

سؤال 1730ـ آيا طنز در قرآن و سيره عملى اهل بيت(عليهم السلام) وجود دارد؟

جواب: آرى; طنز به معناى بالا در كتاب و سنّت وارد شده است.

سؤال 1731ـ آيا استفاده از صداى زنان، و رفتار و كردار آنان، در عرصه هاى هنرى، در قالب طنز و ايجاد خنده و شادى جايز است؟

جواب: زنان بايد در همه حال، وقار اسلامى خود را حفظ كنند.

سؤال 1732ـ آيا در برنامه هاى صدا و سيما و نمايش طنز، به مقتضاى فضاى شاد برنامه، خنديدن بازيگران و هنرمندان زن به صورت قهقهه، فرياد، آه و ناله جايز است؟ به عنوال ثانوى چطور؟

جواب: از جواب سابق معلوم شد.

سؤال 1733ـ اگر طنز و طنزپردازى به صورت شغل درآيد، يا حرفهاى بيهوده و لغو و سبك براى سرگرمى و ايجاد خنده در آن به كار رود، چه حكمى دارد؟

جواب: در چنين صورتى حرام است.

سؤال 1734ـ ماهيّت طنز و مطايبه، با رعايت موازين شرعى چيست؟

جواب: طنز و مطايبه شرعى همان سخنان نشاط انگيزى است كه مشتمل بر يكى از محرّمات مانند توهين، هتك، غيبت، و فساد جنسى نباشد.

سؤال 1735ـ آيا تمسخر افرادى كه متجاهر به فسق هستند، جايز است؟

جواب: در صورتى كه راه نهى از منكر، منحصر به اين كار باشد، جايز است.

▲18ـ سؤالات سياسى

سؤال 1736ـ با توجّه به وضعيّت كنونى مسلمانان فلسطين، و عدم امكان حضور فيزيكى و جهاد براى مسلمانان كشورهاى ديگر، وظيفه ما در قبال اين مسأله چه مى باشد؟ به نظر حضرتعالى وظيفه خاصّ دانشجويان چيست؟

جواب: مسأله فلسطين يك مسأله كاملا جدّى، و انتفاضه در شكل اخير از هر زمان پر شورتر است، و شرايط بين المللى و كشورهاى اسلامى نيز با گذشته تفاوت بسيار دارد، كه شرح آن در اين مختصر نمى گنجد. به همين دليل بايد اقدامات جدّى ترى صورت گيرد. ولى چون اقدامات پراكنده مخصوصاً در زمان ما، نتيجه بخش نيست، بايد يك برنامه ريزى حساب شده با حضور نمايندگان ارگانهاى مختلف انجام گيرد، و به دنبال آن حمايتهاى گوناگون از فلسطينى هايى كه همه روزه آماج حملات دشمنان بى رحم و وحشى قرار دارند، صورت پذيرد. تشكيل چنين جلسه اى را براى برنامه ريزى، واجب و لازم مى دانيم.

سؤال 1737ـ نظر اسلام در مورد اعتصاب غذا، كه بعضى از زندانيان سياسى و غير سياسى به عنوان اعتراض به وضع نامناسب زندان، و يا اعتراض به حكمى كه دادگاه صادر كرده، به آن متوسّل مى شوند چيست؟

جواب: در صورتى كه باعث ضرر مهمّى در جان يا بدن نشود، اشكال ندارد. مگر اين كه زندانى در معرض خطرى باشد كه هيچ راهى براى رهايى از خطر جز اعتصاب غذا نباشد; كه در اين صورت نيز جايز است.

سؤال 1738ـ اعتصاب بعضى از كارمندان دولت ظالم، به عنوان اعتراض به احكامى كه از سوى دادگاه صادر مى شود، و حاوى توهين به دين و مذهب، يا موهن جلوه دادن دين مى باشد، چه حكمى دارد؟ با توجّه به اين كه گاه اين اعتصابات به از دست دادن شغل آنها منجر مى شود؟

جواب: موارد مختلف است; گاه مسأله اى كه به خاطر آن اعتراض كرده، از نظر اسلام مهمتر است، مثل اين كه مقدّسات دين، يا بلاد مسلمين، يا خود مسلمين، در خطر باشند. و گاهى از اوقات آن مسأله نسبت به خطرى كه براى اعتصاب كنندگان پيش مى آيد، كم اهميّت تر است. خلاصه اين كه حكم داير مدار قاعده اهمّ و مهمّ است.

سؤال 1739ـ وظيفه مسلمانان، مخصوصاً كسانى كه داراى موقعيّت اجتماعى مهمّى هستند، به هنگامى كه اسلام از ناحيه بعضى از حكومتها مورد تعرّض قرار مى گيرد، چيست؟ لازم به ذكر است كه اين هجمه ها گاه مستقيم، و برخى اوقات غير مستقيم انجام مى شود، و اعتراض به آن، گاه منجر به زندان يا شكنجه و تبعيد، و گاه نيز به قتل مى انجامد؟

سؤال 1740ـ آيا تظاهرات آرام بر عليه سياست حاكم ظالمى كه وظيفه اش حكومت دينى است، جايز مى باشد؟ با توجّه به اين كه روشهاى ديگر اعتراض مفيد نبوده، و اين روش نيز ممكن است خطر قتل به همراه داشته باشد. آيا اين عمل نوعى جهاد دفاعى محسوب مى شود؟

جواب: هرگاه اسلام در خطر باشد، و هيچ راهى براى دفاع از اسلام جز اين راه نباشد، اين كار پس از اجازه از حاكم شرع واجب است. ولى نبايد خودسرانه دست به اين كار زد، كه مايه تفرقه و سستى مى شود.

سؤال 1741ـ اخيراً عدّه اى خود را حسينى، و گروه ديگر را يزيدى مى نامند، و هر يك از دين و مقدّسات مايه مى گذارند. اين امر سبب شده كه اينجانب نسبت به مسائل دينى سست شوم. راهى پيش رويم بگذاريد كه از اين آفت دين زدگى رهايى يابم.

جواب: شما در اينجا بايد به مضمون آيه شريفه (يا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ لايَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ اِذَا اهْتَدَيْتُمْ);(1) سعى كنيد وظيفه خود را خوب و خالصانه انجام دهيد. خداوند شما را يارى خواهد كرد. از مطبوعات فاسد و مفسد پرهيز كنيد، و وارد جرّ و بحثهاى جناحى نشويد.

#####

1. «اى كسانى كه ايمان آورده ايد! مراقب خود باشيد. اگر شما هدايت يافته باشيد، گمراهى كسانى كه گمراه شده اند، به شما زيان نمى رساند.» (سوره مائده; آيه 105)

▲19ـ صدقه

سؤال 1742ـ عدّه اى از برادران بسيجى در راستاى اهداف خيرخواهانه اقدام به تأسيس موسّسه امور خيريّه اى نموده اند. لطفاً به سؤالاتى در اين راستا پاسخ فرماييد:

الف) نظر حضرتعالى درباره چگونگى صرف صدقه در امور زير چيست؟

1ـ صرف صدقه براى ساخت ساختمان موسّسه خيريّه. اين ساختمان براى درمانگاه خيريّه، ساختمان ادارى، خدمات رفاهى، و قرض الحسنه مورد استفاده قرار خواهد گرفت، و سود حاصله متعلّق به خيريّه است.

2ـ صرف صدقه براى خريد اقلام ضرورى، مانند موادّ غذايى، پوشاك، لوازم ادارى و مانند آن.

3ـ اختصاص دادن صدقه به صورت وام ضرورى براى خانواده هاى تحت پوشش.

4ـ صرف صدقه براى امورات تعاونى به نفع موسّسه امور خيريّه.

5ـ هزينه كردن صدقه براى مدّتى معيّن و مشخّص، به عنوان موجودى اوّليّه صندوق قرض الحسنه، كه زير نظر موسّسه اداره مى شود، و استفاده از سود حاصله براى امورات خيريّه.

6ـ صرف صدقه براى سرمايه گذارى و استفاده بردن از سود آن به نفع امور خيريّه.

7ـ استفاده از صدقه براى حقوق كارمندان خيريّه.

8 ـ صرف صدقه براى امور فرهنگى خانواده هاى تحت پوشش.

جواب: صدقات فقط به نيازمندان مى رسد; مگر اين كه مردم به قصد هر كار خير بدهند.

ب) ديدگاه حضرتعالى در ارتباط با نحوه صرف صدقه چيست؟

جواب: صدقه به نيازمندان مى رسد.

ج) نظرتان در ارتباط با فروش اجناس مازاد و اضافى متعلّق به خيريّه، و وسائلى كه جمع آورى مى شود، و مورد استفاده نيست، چه مى باشد؟

جواب: بايد آن را بفروشند، و صرف همان مصارفى كنند كه صدقه دهندگان در نظر داشته اند.

سؤال 1743ـ صدقاتى در صندوق خيريّه ريخته مى شود. آيا متولّى صندوق مى تواند آن پولها را عوض كند، مثلا پول خورد را تبديل به اسكناس نمايد؟

جواب: اشكالى ندارد.

سؤال 1744ـ اگر فرد ثروتمندى كليّه حقوق واجب شرعى خود، نظير خمس و زكات را ادا كند، ولى در جامعه اسلامى افرادى را مشاهده نمايد كه به دليل فقر و گرفتارى دچار بيمارى هايى نظير سوء تغذيه اند، كه به تدريج منجر به مرگ آنها مى شود، يا بيمارانى را سراغ داشته باشد كه به دليل نداشتن هزينه درمان در معرض مرگ هستند، آيا وظيفه دارد بخشى از دارائيش را براى موارد فوق الاشاره اختصاص دهد؟

جواب: در صورتى كه جان مسلمانان در خطر باشد، نجات آنها به مقدار تمكّن واجب كفايى است. ولى اگر در رنج و زحمت باشند، نه خطر مرگ، رسيدگى به وضع آنها مستحبّ مؤكّد مى باشد.

سؤال 1745ـ در فرض ديگر اگر برخى افراد ثروتمند و مرفّه در حدّ اعلاى رفاه، و از همه مواهب و نعمتهاى مادّى برخوردار باشند، و همزمان عدّه اى ديگر در نهايت عسر و حرج و مشقّت در زندگى طاقت فرسايى بسر ببرند، و از حدّاقل رفاه از نظر مسكن و تأمين معيشت روزانه و مانند آن محروم باشند، هر چند اين عسر و حرج منجر به مرگ و هلاكت آنها نشود، آيا شخص ثروتمندى مى تواند با اين منطق كه چون حقوق شرعى واجب خود را ادا نموده، از اعانت و كمك به مستمندان دريغ ورزد؟ آيا اساساً در اين قبيل موارد تكليف شرعى خاصّى بر دوش ثروتمندان هست؟

جواب: در چنين شرايطى حكومت اسلامى مى تواند براى برقرار ساختن نظم اجتماعى از اختيارات خود استفاد كند; از طريق وضع مالياتهاى عادلانه، يا مشابه آن.

سؤال 1746ـ در فرض سؤال قبل چنانچه از افرادى كه در عسر و حرج قرار دارند، آگاهى تفصيلى و جزيى نداشته باشيم، ولى به طور كلّى و به نحو اجمالى آگاهى وجود داشته باشد، آيا تحقيق و تفحّص لازم است؟

جواب: چنانچه به صورت شبهه محصوره باشد، تفحّص لازم است. امّا اگر غير محصوره باشد، لازم نيست.

سؤال 1747ـ برخى مى گويند: «در اين قبيل موارد حكم مولوى (نه ارشادى) ولىّ فقيه زمان مشخّص كننده تكليف خواهد بود.» حال اگر در كشورى، اعمّ از اسلامى يا غير اسلامى، مسلمين داراى رهبرى دينى به نحو مذكور نبودند، وظيفه آنها چيست؟

جواب: به مجتهدين جامع الشرايط، و در نبود آنها به عدول المؤمنين آگاه از مسائل شرع و مسائل زمان و مكان، مراجعه مى كنند.

▲20ـ صله رحم

سؤال 1748ـ آيا صله ارحام، حقّ الله است، يا حقّ النّاس محسوب مى شود؟

جواب: نوعى حقّ الله است، كه خداوند درباره رحم مقرّر فرموده است.

سؤال 1749ـ آيا صله رحم هم مشمول قاعده «لا حرج» و «لا ضرر» مى شود؟ مثلا اگر صله رحم با شخصى، مايه هتك آبرو يا آزار انسان گردد، آيا ترك آن جايز است؟

جواب: آرى، در مواردى كه ضرر يا مشقّت مهمّى باشد، استثنا مى شود.

سؤال 1750ـ در صورت بى حجابى ارحام، و عدم وجود شرايط نهى از منكر، باز هم صله رحم واجب است؟

جواب: در صورتى كه سبب امضاى اعمال آنها نشود، بايد صله رحم را به جا آورد، و تا آنجا كه ممكن است با زبان خوش، امر به معروف و نهى از منكر كرد.

سؤال 1751ـ چنانچه در همنشينى با اقوام نزديك ترس آن باشد كه خود انسان به غيبت مبتلا گردد، يا شاهد غيبت كردن ديگران باشد، و نهى از منكر را هم در آن مجالس به سخريّه بگيرند، آيا مى توان با آنان قطع رابطه كرد؟

جواب: هرگاه اميدى به تأثير نهى از منكر نداريد، و خوف آلودگى خودتان به آن گناه مى رود، مى توانيد رفت و آمد نكنيد. ولى تا مى توانيد سعى كنيد صله رحم را توأم با امر به معروف و نهى از منكر با زبان خوب ترك نكنيد.

سؤال 1752ـ صله رحم چيست؟ و چه كسانى جزء ارحام محسوب مى شوند؟ و در چه مواردى اسلام دستور به قطع صله رحم مى دهد؟

جواب: صله رحم يعنى پيوند با خويشاوندان، كه گاه با ديدار آنها حاصل مى شود، و گاه با نامه، يا تلفن، يا دعوت از آنان، يا طرق ديگر. و خويشاوندان خيلى دور را شامل نمى شود، و مادام كه محذور و مانع شرعى و عرفى در كار نباشد، نبايد قطع كرد.

▲21ـ طىّ الارض

سؤال 1753ـ انسانهايى كه طىّ الارض دارند (مثلا در قم است، از خدا مى خواهد كه او را به مشهد، جهت زيارت حرم امام رضا(عليه السلام) برساند. چند قدم راه مى رود، به يارى خداوند به حرم مى رسد!) چگونه به اين درجه نائل مى شوند؟

جواب: اين گونه كرامات بعد از تهذيب نفس و خودسازى كامل ممكن است حاصل شود.

سؤال 1754ـ انسان چگونه مى تواند طىّ الارض داشته باشد؟ مى گويند: «كسى كه چهل روز سكوت كند، چشم بصيرت او باز مى شود!» نظر شما چيست؟

جواب: هر قدر انسان در طريق بندگى خدا و تقوا و پرهيز از گناه و خودسازى بيشتر پيش برود، چشم حقيقت بين او بيشتر باز مى شود، و به امورى دست مى يابد كه افراد عادى دست نمى يابند.

▲22ـ عيد الزهرا

سؤال 1755ـ شيعيان در روز نهم ربيع الأوّل به مناسبت عيد الزهراء(عليها السلام)مراسم جشن و سرور بر پا مى كنند. در برخى از اين مراسم آنچه از سخنان ركيك، و حتّى خلاف مى دانند، مى گويند; بلكه گاه مردان، خود را به شكل زن در مى آورند! و هنگامى كه به آنان تذكّر داده مى شود، به روايت «رُفِعَ القَلَمْ» استناد جسته، و مى گويند طبق اين روايت، اعمال مذكور اشكالى ندارد. آيا اين اعمال، جايز و موجب رضاى خدا و اهل بيت عصمت و طهارت است؟ در صورت عدم جواز، توجيه روايت رفع قلم چيست؟

جواب: اوّلا: روايتى با عنوان رفع قلم در آن ايّام مخصوص، در منابع معتبر نداريم.

ثانياً: بر فرض، چنين چيزى باشد (كه نيست) مخالف كتاب و سنّت است، و چنين روايتى قابل پذيرفتن نيست، و حرام و گناه در هيچ زمانى مجاز نيست. همچنين سخنان ركيك و كارهاى زشت ديگر.

و ثالثاً: تولّى و تبرّى راههاى صحيحى دارد، نه اين راههاى خلاف.

▲23ـ فراگيرى فلسفه و علوم غريبه

سؤال 1756ـ عدّه اى از علما و مراجع گذشته قائل به حرمت فراگيرى فلسفه، و عدّه اى (بنابر آنچه معروف است) قائل به وجوب خواندن فلسفه هستند. علاّمه مامقانى در كتاب مرآة الرشاد به پسرش چنين نصيحت مى كند: «پسرم! تا وقتى كه مجتهد نشده اى فلسفه نخوان» نظر حضرتعالى در اين زمينه چيست؟

جواب: خواندن فلسفه با دو شرط اشكالى ندارد. نخست اين كه انسان قبلا عقايد اسلامى را به قدر كافى فراگرفته باشد. و ديگر اين كه نزد استاد متعهّدى بخواند.

سؤال 1757ـ نظرتان در مورد فلسفه چيست؟ آيا با فلسفه نوين موافق هستيد؟ منظور از ذكر اين سؤال توضيح درباره فلسفه نيست، بلكه تجسّس مى باشد، چون مشاهده مى شود كه برخى از علما با فلسفه مخالف هستند.

جواب: فراگرفتن فلسفه براى كسانى كه پايه هاى اعتقادى خود را محكم كرده اند نه تنها ضررى ندارد، بلكه كمك به پيشرفت فكرى نيز مى كند، ولى بايد آن را نزد استاد متعهّدى فرا گرفت.

سؤال 1758ـ فراگرفتن علوم غريبه، مثل علم رمل و جفر و اسطرلاب، كه هر يك فوائدى دارد، و بعضى از علماى بزرگ نيز رغبت به اين علوم داشته اند، چگونه است؟

جواب: دستيابى به اين علوم به طور صحيح مشكل است، و چه بهتر كه از صرف وقت در آن بپرهيزيد.

▲24ـ قرآن مجيد

سؤال 1759ـ لطفاً توصيه اى جهت حفظ قرآن براى جوانان مملكت اسلامى، و حافظان كلام الله نورانى مرقوم بفرماييد.

جواب: حافظان قرآن بايد سعى كنند به موازات حفظ قرآن، معانى آن را هم فراگيرند، و به موازات حفظ معانى، به آن عمل كنند، و به موازات عمل كردن، آن را منتشر سازند. كه اين وظايف چهارگانه، يكديگر را تكميل مى كند.

سؤال 1760ـ اگر كسى توفيق حفظ تمام، يا قسمتى از قرآن را پيدا كند، و سپس آن را فراموش نمايد، چه حكمى دارد؟ آيا سبب عقوبت او در آخرت خواهد بود؟

جواب: رواياتى در اين زمينه داريم مبنى بر اين كه: «كسى كه قرآن را حفظ نمايد، سپس فراموش كند، عقوبت و مجازات دارد.» ولى ظاهراً اين روايات شامل زمان ما نمى شود. بنابراين، اگر كسانى در عصر و زمان ما قرآن را فراگيرند، و بعد به واسطه گرفتاريهايى فراموش كنند، كار حرامى انجام نداده اند. البتّه چه بهتر كه سعى كنند فراموش ننمايند.

سؤال 1761ـ چرا اكثر آيات قرآن خطاب به مردان است؟

جواب: در ادبيّات عرب، صيغه هاى مذكّر در بسيارى موارد، مفهوم عامّى دارد، و شامل مرد و زن هر دو مى شود.

سؤال 1762ـ اگر كسى عمداً قرآن را به زمين بزند، آيا كفّاره دارد؟ اگر سهواً به زمين بيفتد چگونه است؟

جواب: در صورت عمد، گناه بزرگى انجام داده است، و چه بسا، كسانى كه اين كار را مى كنند، مرتد شوند، و بايد توبه كنند، و آن كار بد خود را با اعمال نيك آينده جبران نمايند، و امّا در صورت سهو گناهى نكرده، لكن در هر صورت بايد خيلى مواظبت كند، و كفّاره اى ندارد.

سؤال 1763ـ بسيارى از مردم به علّت سخت بودن قرائت متون عربى و قرآن از يك سو، و از سوى ديگر از آنجا كه براى دست زدن به قرآن حتماً بايد وضو داشته باشند، تاكنون متأسّفانه يك بار هم قرآن نخوانده اند! حال اگر شما و امثال شما، كه امكانات نشر و چاپ كتاب را به صورت گسترده در اختيار داريد، ترجمه كامل قرآن را بدون متن عربى آن چاپ كنيد، به طور حتم اين كار گامى خواهد بود در جهت مطالعه بيشتر قرآن توسّط مردم، كه مى تواند نقش مهمّى در جهت بهبود اخلاق و شخصيّت مردم در كلّ اجتماع ايفا كند. اگر ممكن است نظرتان را در اين مورد بيان فرماييد.

جواب: چاپ ترجمه قرآن بدون متن عربى سبب مى شود كه تدريجاً اصل قرآن فراموش شود، و اين خطر، ضايعه بزرگى براى اسلام خواهد بود. ولى قرآنهايى از ما و ديگران چاپ شده كه هم متن عربى دارد، و هم ترجمه فارسى; سعى كنيد تدريجاً به هر دو آشنا شويد، و اگر در ابتدا توأم با غلط بخوانيد ضررى ندارد; تدريجاً درست مى شود.

سؤال 1764ـ وقف غفران چيست؟ موارد آن را در قرآن مجيد بيان فرماييد.

جواب: وقف غفران، مطابق فرموده پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله)، آن است كه هرگاه بر آن كلمه وقف شود، موجب مغفرت و آمرزش است. و آن در ده مورد به شرح زير است، كه در بعضى قرآن ها در بالا يا پايين كلمه، «غفران» نگاشته شده است:

1ـ مائده / 51، در كلمه «اولياء».

2ـ انعام / 36، در كلمه «يسمعون».

3ـ سجده / 18، در كمله «فاسقاً».

4ـ سجده / 18، در كلمه «لايستوون».

5ـ يس / 12، در كمله «آثار هم».

6ـ يس / 30، در كمله «على العباد».

7ـ يس / 52، در كلمه «من مرقدنا».

8 ـ يس / 61، در كمله «أن اعبدونى».

9ـ يس / 81، در كمله «أن يخلق مثلهم».

10ـ ملك / 19، در كلمه «يقبضن»(1).

سؤال 1765ـ بعضى از قاريان قرآن، الفاظ قرآن را تغيير مى دهند، مثل اين كه «موسى» را «موسى» و «عيسى» را «عيسى» و نيز «تَقْوى» را «تَقْوى» و «دنيا» را «دنيى» تلفّظ مى نمايند، آيا چنين كارى درست است؟

جواب: گرچه اين گونه قرائتها در ميان عرب معمول بوده، ولى فعلا خواندن آن به مصلحت اسلام و مسلمين نيست; طبق مشهور بخوانيد.

سؤال 1766ـ هديه دادن قرآن به يك مسيحى چه حكمى دارد؟ اگر شخصى چنين هديه اى داده باشد، آيا بايد پس بگيرد؟

جواب: در صورتى كه اميد هدايت او به وسيله آن باشد، اشكالى ندارد، در غير اين صورت اشكال دارد.

سؤال 1767ـ آيا در قرآن كلمات فارسى هم وجود دارد؟

جواب: بعضى از كلمات در قرآن هست، كه گفته مى شود اصل آن فارسى است; مانند «سجّيل» كه گفته مى شود «سنگ گل» است.

سؤال 1768ـ آيا خواندن قرآن در مجالس به زبان غير عربى جايز است؟

جواب: اشكالى ندارد; ولى ثواب تلاوت قرآن را ندارد.

سؤال 1769ـ نظرتان در مورد قرائت قرآنى كه همراه با خودنمايى است، چيست؟

جواب: ريا در هر عبادتى، اشكال دارد.

سؤال 1770ـ آيه 61 سوره نور در مورد خوردن غذا از خانه اقوام احكامى دارد كه مسلّماً براى تقويت نزديكى و دوستى است. من به تفسير آن بزرگوار مراجعه كردم، ولى شبهاتم بيشتر شد. لطفاً پاسخ فرماييد:

الف) آيا تحت هر شرايطى، مى توان از غذاى نامبردگان استفاده كرد؟

ب) آيا جلب رضايت آنها لازم نيست؟

ج) ما در خوابگاههاى دانشجويى هستيم، آيا مى توانيم بدون اجازه از غذاى دوستان و هم اطاقى هايمان استفاده كنيم؟

د) منظور از جمله «كليدشان به دست شماست» چيست؟

هـ) اگر جلب رضايت واجب نباشد، و احتمال مفسده هم ندهيم، سپس مفسده اى پيش بيايد، غذاى خورده شده چه حكمى دارد؟

جواب: در صورتى كه يقين يا اطمينان به عدم رضايت داشته باشيد، جايز نيست، و اگر بعداً كشف خلاف شود، بايد جبران كرد، و در مجموع منظور از آيه كسانى هستند كه پيوند آنها با انسان به اندازه اى نزديك است كه على القاعده راضى هستند.

#####

1. سرّ البيان فى علوم القرآن، صفحه 243.

▲25ـ كاروانهاى عروسى

سؤال 1771ـ گُل كارى كردن ماشين، و بوق زدن در سطح شهر، اگر موجب جلب نظر نامحرم به داخل ماشين، يا باعث اذيّت و مزاحمت مردم شود، چه حكمى دارد؟

جواب: اگر براى مردم توليد مزاحمت كند، اشكال دارد.

سؤال 1772ـ مدّتى است كه كاروانهاى عروسى به آستان مقدّس حضرت محمّد بن موسى الكاظم(عليه السلام)ـ سبز قبا ـ مى آيند. ولى متأسّفانه به دليل عدم رعايت حجاب و پوشش اسلامى كامل توسّط عروس و دامادها، و اين كه بعضى از آنها تنها به فيلمبردارى و عكّاسى و نماد قرار دادن ضريح متبرّك قناعت مى كنند، موجبات توهين و بى حرمتى نسبت به حريم مقدّس آن حضرت را فراهم آورده اند. ممانعت از ورود كاروانهاى عروسى به داخل اماكن مذهبى چه حكمى دارد؟

جواب: لازم است اين كاروانها جهات شرعى و شؤون آن اماكن متبرّكه را رعايت كنند، و مسؤولين اين اماكن مقدّسه بايد از طرق صحيح، از جمله نصب پلاكاردهايى هشدار دهنده، و توزيع اوراق چاپى، و تذكرات پى در پى، به گونه اى كه به درگيرى و خشونت منتهى نشود، مسأله را دنبال كنند.

▲26ـ كنوانسيون محو اشكال تبعيض عليه زنان

سؤال 1773ـ با توجّه به مفاد كنوانسيون، آيا موارد تعارض اين معاهده بين المللى با احكام اسلامى را به گونه اى ارزيابى مى نماييد كه با حذف برخى موارد جزئى آن، به گونه اى كه با روح كنوانسيون، يعنى رفع هرگونه تمايز، منافات نداشته باشد مى توان موارد تعارض آن را با احكام اسلامى از ميان برداشت و به اين معاهده پيوست؟

جواب: تعارض مفاد اين كنوانسيون، كه در بالا به آن اشاره شد، به حدّى است كه قابل تطبيق بر قوانين اسلامى نيست. ولى در بعضى از موارد راه حلهايى وجود دارد. امّا به طور كامل هيچ راهى براى آن موجود نيست. چه خوب است مسلمانان جهان براى حفظ مكتب خود با اين گونه امور از موضع انفعالى برخورد نكنند، و به جاى خود باختگى در برابر اين قرار دادهاى تحميلى، علماى بزرگ آنها گرد هم بنشينند، و آنچه مورد اتّفاق و اجماع است تبيين كنند، و موارد اختلافى را به اجتهاد مجتهدين واگذارند، و براى هميشه تحميل كنندگان فرهنگها و مقرّرات بيگانه را از سازش به قيمت مخالفت با ضرورت اسلام مأيوس سازند.

سؤال 1774ـ از آنجا كه برخى از موادّ كنوانسيون مذكور از نظر فقهى قابل نقد است، مستدعى است نظر مبارك خود را نسبت به موارد زير بيان نماييد:

1ـ براساس مادّه يك اين معاهده، بايد هرگونه تمايز، استثنا و يا محدوديّت بر اساس جنسيّت در زمينه هاى سياسى، اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى، مدنى، و يا هر زمينه ديگر لغو گردد.

با توجّه به اين مادّه تفاوت زن و مرد در مواردى چون، ميزان پوشش واجب بدن، نظر و لمس بدن جنس مخالف، ديه، قصاص، شهادت، ارث، طلاق، تعدّد همسران، امامت جماعت، لزوم تمكين جنسى، ولايت بر فرزندان، سر پرستى خانواده، حقّ حضانت، عيوب موجب فسخ نكاح، نشوز، لزوم سپرى شدن عدّه براى ازدواج بعدى، مرجعيّت و قضاوت; تبعيض تلقّى مى گردد، و بايد از ميان برداشته شود. آيا تساوى زن و مرد در موارد ذكر شده با احكام شرع مطابقت دارد؟

جواب: بى شك مساوات كامل، نه تنها مخالف ضرورت فقه شيعه، بلكه مخالف ضرورت اسلام و برخلاف نصّ صريح قرآن و روايات متواتره است، و هيچ يك از علماى اسلام، نه در گذشته و نه در حال، اعتقاد به چنين مساواتى نداشته اند. اصولا بايد اين معنى براى مجامع جهانى تبيين گردد كه ملّتها نمى توانند با فرهنگ و مذهب خود وداع كنند، و چشم و گوش بسته تسليم مقرّراتى شوند كه نه در تصويب آن حضور داشته اند، و نه از نظر وجدان و منطق قطعيّت دارد. ممكن است در بعضى از موارد جزئى، گفتگويى در ميان علماى اسلام باشد، امّا مساوات كامل به صورتى كه گفته شده هيچ موافقى ندارد.

سؤال 1775ـ 2ـ با توجه به اين كه ماده 9 و ماده 15 بند 4 در مورد كسب، تردّد، تغيير و يا حفظ تابعيّت خود و فرزندان، زن و مرد را مساوى مى داند، آيا زن بدون موافقت همسر مى تواند به تابعيّت هر كشورى درآيد، و يا در هر شهرى سكنى گزيند؟

جواب: اين يكى از مواردى است كه در بالا به آن اشاره شد، و با احكام و فرهنگ اسلامى سازگار نيست. به علاوه بدون شك سرچشمه مفاسد زيادى در جوامع انسانى مى شود، كه نمونه هاى آن را در همان كشورهاى صنعتى مشاهده مى كنيم، و آمارها در مورد متلاشى شدن خانواده ها شاهد گويايى بر اين مطلب است. آرى اگر زن تابعيّت كشور مورد نظرش را بپذيرد، ولى عملا محلّ سكونت را با رضاى زوج انتخاب كند اشكالى ندارد.

▲27ـ گروههاى منحرف

سؤال 1776ـ گروهى از مردم عقيده دارند كه خداوند (نعوذ بالله) در حضرت على(عليه السلام)حلول كرده، كه در فارسى به «على اللّهى» مشهور هستند، و به زبان تركى آنها را «گوران» مى خوانند، و به بيان خودشان «اهل حقّ» گفته مى شوند. اين فرقه در شهر ما زياد هستند، و با همه رفت و آمد دارند، و هفته اى يك بار در خانقاه جمع مى شوند، و در آن جلسه يكى از كتابهاى آنها براى سر سپردگان قرائت مى شود. علايم ظاهرى آنها اين است كه سبيل هايشان را اصلا اصلاح نمى كنند، تا حدّى كه دهانشان را مى پوشاند. در زمانهاى قديم به علّت آگاهى دادن روحانيّت، مردم چندان با اهل اين فرقه معاشرت نداشتند، نه از آنها دخترى مى گرفتند، و نه به آنها دخترى مى دادند، و حتّى قبرستان آنها از قبرستان ديگر مسلمانان جدا بود. ولى بعد از انقلاب اسلامى، به خصوص در چند سال اخير، كه صوفيگرى را تبليغ مى كنند، به خود جرئت داده و تشكيلاتى كار مى كنند، و عقايد خود را مرموزانه ترويج و اشاعه مى دهند، و از مسلمانان كسانى هستند كه آگاهانه و يا نا آگاهانه دختران خود را به پسران اين فرقه مى دهند، يا از افراد اين فرقه فاسد براى آشپزى مراسمات مسلمان دعوت مى كنند. نظرتان پيرامون اين گروه و حشر و نشر با آنها چيست؟

جواب: با توجّه به آنچه درباره عقيده طايفه گوران، كه در آن منطقه هستند نوشته ايد، آنها گروهى منحرف و دور از حقيقت اسلامند. آنها را تا مى توانيد توجيه و ارشاد كنيد، و اگر از عقايد خود دست بر ندارند، از آنها دورى كنيد.

سؤال 1777ـ با عنايت به اين كه در منطقه آذربايجان شرقى در ارتباط با «بابك خرمدين» و افكار وى، شبهاتى ايجاد شده، خواهشمند است نظر مبارك خود را در ارتباط با ايشان مرقوم فرماييد. ضمناً بفرماييد كه صرف بيت المال در راستاى اشاعه نام و ياد ايشان چه حكمى دارد؟

جواب: نامبرده داراى انحرافات مهمّى بوده، و سزاوار است به خاطر تعصّبات قومى دنبال او را نگيرند، و صرف بيت المال و غير بيت المال در اين راه جايز نيست.

سؤال 1778ـ همه اهالى منطقه ما شيعيان دوازده امامى اند، امّا از نظر علمى، فرهنگى (چه دنيوى و چه دينى) خيلى عقبند. و بخاطر اهميّت فراوان آن، سيّاحان شرق و غرب براى كوه نوردى وارد اين منطقه مى شوند، و با توجّه به ضعف فرهنگى و نبودن امكانات و مدارس، افراد فوق براى مردم مراكز فرهنگى تأسيس، و باغات احداث مى كنند، و مردم ساده كه از عواقب آن اطّلاعى ندارند، تحت تأثير قرار مى گيرند. آيا در چنين مناطقى، زمين دادن به غير مسلمانان براى احداث مراكز فرهنگى، و فرستادن فرزندانشان به آن مراكز، جايز است؟

جواب: با شرحى كه نوشته ايد، كمكهاى اين گروه مشكوك يا مقطوع الفساد است. مؤمنين بايد از آنها بپرهيزند، و فريب نقشه هاى دشمنان را نخورند. ولى اگر از كشورهاى مسلمان، يا بى طرف، يا مراكز جهانى كمكهاى بى قيد و شرط و آبرومندانه اى شود، پذيرش آن ضررى ندارد. ضمناً مردم مى توانند از نصف سهم مبارك امام زير نظر روحانيون معتمد محلّ به جاى اين گونه كمكها استفاده كنند.

▲28ـ گناهان

الف) قاچاق

سؤال 1779ـ نظر به اين كه در مناطق مرزى، امر قاچاق كالا، از همه نوع، رواج فراوان داشته و دارد، و ضررهاى جبران ناپذيرى بر اقتصاد و فرهنگ زده و مى زند، اينجانب با همكارى تنى چند از دوستان، و ان شاء الله كمك شما بزرگواران، در حال تدارك برنامه اى براى مبارزه با امر قاچاق هستم. به همين جهت سؤالاتى طرح نموده، خواهشمندم پاسخ آن را مرقوم فرماييد.

1ـ حكم قاچاق كالا به طور كلّى، اعمّ از اشيايى كه به طور مستقيم يا غير مستقيم فساد آور است، از نظر شرع مقدّس اسلام چيست؟

2ـ آيا قاچاق خيانت به كشور و مردم محسوب مى شود؟ آيا قاچاقچيان، و كسانى كه به هر وسيله اى به آنها كمك مى كنند، در حكم منافقينند؟ آيا قرآن كريم يا احاديث، بيان خاصّى در مورد اين گونه افراد دارد؟

3ـ استفاده افراد ديگر از اموال فرد قاچاقچى، در قبال پول يا مجّانى چگونه است؟

4ـ اگر پول حاصل از قاچاق، توسّط شخصى كه آن را به دست آورده، يا اشخاص ديگر، در مسير كارهاى توليدى، يا خدماتى و مانند آن از كارهاى سالم قرار گيرد، اصل پول و درآمد حاصل از آن چه حكمى پيدا مى كند؟

5ـ اگر گذران زندگى به سختى انجام شود، اشتغال به قاچاق جايز است؟

6ـ افراد جامعه در قبال قاچاقچيان، و به طور كلّى پديده قاچاق چه برخوردى بايد داشته باشند؟

7ـ متأسّفانه امر رشوه توسّط قاچاقچيان بين برخى ارگانهاى دولتى شايع گشته است، چه توصيه اى براى اين افراد داريد.

جواب 1 تا آخر: قاچاق كالا (يعنى ورود غير قانونى آن از مرزها) برخلاف دستور شرع است، و بايد از آن به شدّت پرهيز كرد. مخصوصاً هنگامى كه موجب ضرر و زيان جامعه مى شود، و به اقتصاد كشور اسلامى لطمه وارد مى كند، و كمك كردن به قاچاقچيان در امر قاچاق جايز نيست. و گرفتن رشوه در اين زمينه گناه مضاعف دارد، و بر همگان لازم است امر به معروف و نهى از منكر را فراموش نكنند.

ب) خودكشى

سؤال 1780ـ متأسّفانه چند سالى است كه در شهر ما خودكشى شايع شده، و عدّه اى از جوانان و نوجوانان اقدام به اين كار زشت مى كنند. ولى بنظر مى رسد كه اگر جنبه شرعى و عواقب اجتماعى آن به صورت مشروح براى اين گروه سنّى تشريح گردد، بسيارى از آنها از عمل خود منصرف گشته، و حتّى فكر آن را نخواهند كرد. با عنايت به اين موضوع، لطفاً به سؤالات زير پاسخ دهيد:

الف) حكم شرعى قتل نفس چيست؟

ب) با توجّه به اين كه بدن متعلّق به خود شخص مى باشد، نه به ديگرى، و مسؤوليّت آن به خود شخص برمى گردد، چرا خودكشى حرام است؟

ج) افرادى كه قتل نفس مى كنند، در عالم برزخ چه وضعى خواهند داشت؟

د) فردى كه خودكشى مى كند، آيا اثر سوء اين عمل در دادگاه خداوند متعال، گريبانگير والدين او نيز مى شود؟

هـ) گرفتن مجالس سوگوارى و دفن آنها در قبرستان مؤمنين چگونه است؟

و) در برخى موارد، خانواده هاى داغديده با اين توجيه كه اين كار در حالت عادى صورت نگرفته، آداب و رسوم مرگ طبيعى را براى آنها اعمال مى كنند، آيا اين عمل صحيح است؟

ز) آيا افرادى كه خودكشى مى كنند از شفاعت اهل بيت برخوردار مى گردند؟

ح) آيا احتمال بخشودگى در درگاه حق تعالى، با عنايت به فرمايشات معصومين(عليهم السلام)براى چنين افرادى، وجود دارد؟

جواب الف تا ح: خودكشى به يقين از گناهان كبيره است، و مالكيّت انسان نسبت به نفس خويش، نمى تواند دليل بر خودكشى شود. همان گونه كه مالكيّت انسان نسبت به اموالش، نمى تواند مجوّز آتش زدن آن گردد. البتّه بايد تمام مراسم را براى اين گونه افراد مانند مسلمان عادّى انجام داد، و براى نجات آنها دعا كرد، شايد مشمول عفو الهى واقع شوند.

سؤال 1781ـ با عنايت به اين كه در بعضى از مناطق خودكشى، مخصوصاً در بين زنان، زياد شده، خواهشمند است حكم آن را بيان فرماييد.

جواب: خودكشى به هيچ وجه جايز نيست، و به حكم شرع حرام و از گناهان كبيره است. امام ششم(عليه السلام) مى فرمايد: «كسى كه عمداً خودش را بكشد، براى هميشه در آتش جهنّم مى ماند، و براى او خلاصى نيست.»

ج) حقير شمردن گناه

سؤال 1782ـ آيا كارهايى همچون حقير شمردن، يا خوشحالى از گناه، يا آشكار كردن آن (چه كبيره و چه صغيره)، باعث مضاعف شدن مجازات جرم مورد نظر مى شود، يا گناه كبيره مستقلّى محسوب مى گردد؟

جواب: اين امور گناه ديگرى محسوب مى شود.

د) اهانت

سؤال 1783ـ اهانت به چه معناست؟ آيا از كباير است؟

جواب: اهانت به معناى توهين و تحقير نمودن مسلمانان، و از كباير است.

هـ) سوء ظنّ

جواب: اين مقدار كه گفته ايد، سوء ظنّ نبوده و اشكالى ندارد.

و) آشكار كردن گناه

سؤال 1785ـ آيا آشكار كردن گناه، در جايى كه غرض عقلايى وجود دارد (مثل آشكار نمودن نزد طبيب يا عالم) جايز است؟

جواب: در آنجا كه ضرورتى داشته باشد، و بدون آن ضرورت برطرف نشود، اشكالى ندارد.

ز) هجرت از محيط گناه

سؤال 1786ـ در شهر تهران فساد و منكرات و بدحجابى شايع گشته، و متأسّفانه مسؤولان نظام هم در خواب سنگينى فرو رفته اند. اينجانب از دوران بلوغ، از لحاظ اجتماعى و مخصوصاً دينى با محيط تهران ناسازگارم، و به هيچ وجه تاب تحمّل آن را ندارم. با توجّه به دستور اكيد خداوند متعال در قرآن كريم، سوره مباركه نساء، آيه 100، آيا براى نجات خود از اين فساد، بهتر نيست به شهرهاى مقدّسى چون قم يا مشهد هجرت نمايم، تا هر چه زودتر از اين نابسامانى روحى نجات پيدا كنم؟

جواب: در صورتى كه هيچ راهى براى حفظ دين و ايمان خود جز هجرت نمى بينيد، هجرت كار لازم و شايسته اى است; ولى اين كار را با مطالعه بيشتر و موافقت پدر و مادر انجام دهيد.

ح) توبه از گناه

سؤال 1787ـ انسان بسيار گنهكارى هستم، و گناهان وحشتناكى مرتكب شده ام. از اعمال گذشته توبه كرده، و در اوّلين مرحله، پشيمان و نادم هستم. آيا خدا مرا مى بخشد؟ چه كارهايى اجر بسيار زياد دارد، كه در ابتدا آنها را انجام دهم، تا آرامش يابم؟

جواب: بالاترين عمل، اميداوارى به عفو و بخشش الهى، و پرهيز از آنچه خداوند در قرآن، و پيامبر اكرم و ائمّه معصومين(عليهم السلام) در فرمايشاتشان فرموده، و علما و مجتهدين در رساله ها بيان كرده اند. سعى كنيد با كارهاى خوبِ آينده، مخصوصاً خدمت به مردم با دست يا زبان يا مال، اعمال بد گذشته را جبران كنيد.

سؤال 1788ـ اگر انسان قبل از بلوغ گناهانى كه مربوط به خودش باشد (نه حقّ النّاس) را با علم و آگاهى مرتكب شده باشد، حكمش چيست؟

جواب: از جواب بالا معلوم شد.

▲29ـ مراسم ولادت امام هفتم(عليه السلام)

سؤال 1789ـ سالروز ولادت امام هفتم(عليه السلام)، مقارن با ايّام سوگوارى حضرت سيّدالشهدا(عليه السلام) و يارانش مى باشد، كه جمع بين اين دو در اذهان عمومى تا حدّى متناقض مى نمايد. در حالى كه نسبت به ميلاد حضرت زينب كبرى(عليها السلام) كه در ايّام فاطميّه و در شعاع شهادت حضرت زهرا(عليها السلام) قرار گرفته، اين مشكل به ذهن نمى آيد. در مقايسه اين دو، نكات ذيل حائز اهميّت است:

1ـ فاصله زمانى ولادت امام موسى بن جعفر(عليه السلام) (هفتم صفر، بنابر تنها روايت موجود) از شهادت امام حسين(عليه السلام) حدود 26 روز مى باشد. در حالى كه ميلاد حضرت زينب(عليه السلام) (پنجم جمادى الاولى) با شهادت حضرت فاطمه(عليها السلام) (سيزده جمادى الاولى) هشت روز فاصله دارد.

2ـ بى شك مقام و مرتبت حضرت موسى بن جعفر(عليه السلام) كه هفتمين امام شيعيان است، از حضرت زينب(عليها السلام) كه از مقام امامت برخوردار نيستند، بالاتر است، و به همين نسبت، ميلادشان نيز اهميّت بيشترى دارد.

3ـ با توجّه به احاديث معتبر، بر هيچ كس پوشيده نيست كه در جمع معصومين(عليهم السلام)، شأن و منزلت بانوى محشر، مركز اتّصال نبوّت به ولايت، امّ الائمّه، حضرت زهرا(عليها السلام)نيز از فرزندش امام حسين(عليه السلام) والاتر است.

ولى با كمال تعجّب محافل مذهبى در سالروز ميلاد حضرت زينب(عليها السلام) به جشن و سرور پرداخته، لكن به زاد روز آن امام همام اهتمام نورزيده، و مع الاسف بى توجّه از كنار آن مى گذرند، بلكه عموم مذهبى ها در برخورد با مجلسى تحت عنوان بزرگداشت ولادت حضرتش، به طرح اشكال مى پردازند. لطفاً در اين راستا به دو سؤال زير پاسخ فرماييد:

الف) نظر حضرتعالى در مورد موضوع فوق چيست؟

جواب: با توجّه به اين كه معمول شيعه آن است كه عزادارى امام حسين(عليه السلام)را تا اربعين ادامه مى دهد، و در پايان ماه صفر نيز وفاتهاى متعدّدى است; به خاطر اين جهات مختلف، كلّ دو ماه محرّم و صفر در عرف پيروان مكتب اهل بيت(عليهم السلام)به عنوان دو ماه سوگوارى معروف شده است، به همين دليل از برگزارى جشن عروسى در تمام اين دو ماه اجتناب مى كنند; از اين جهت تولّد امام كاظم(عليه السلام)تحت الشعاع مصائب مختلف مجموع اين دو ماه قرار گرفته است. در حالى كه مسأله تولّد حضرت زينب(عليها السلام) در مقايسه با شهادت زهراى مرضيّه(عليها السلام)اين چنين نيست. علاوه بر اين، در بعضى روايات نيز آمده كه بعد از واقعه كربلا تا چهل روز آثار عزاى آن حضرت در طبيعت نيز بوده است. اين نكته نيز فراموش نشود كه طبق بعضى روايات معروف، روز هفتم ماه صفر، روز شهادت امام حسن مجتبى(عليه السلام)است. به خصوص اين كه ولادت حضرت زينب(عليها السلام) قبل از شهادت زهراى مرضيّه است.

ب) با عنايت به مقدّمه مطوّل و موارد سه گانه فوق الذّكر، آيا برپايى محفل ميلاد زاد روز حضرت امام موسى بن جعفر(عليه السلام)، و ذكر ميلاد آن بزرگوار، و ابراز سرور و شادى توسّط محبّان آن حضرت، خلاف شرع است؟

جواب: خلاف شرع نيست; ولى اَولى آن است كه حرمت اربعين (چهل روز) شهادت، مقدّم داشته شود.

▲30ـ مسائل عمومى مشاغل

سؤال 1790ـ اگر نگهبانى به وظيفه خود عمل نكند (مثلا سر وقت در محلّ پست خود حاضر نشود) آيا پولى كه مى گيرد و غذايى كه مصرف مى كند، اشكال شرعى دارد؟

جواب: هر كارگر و كارمندى به وظيفه اش عمل نكند، حقوق او اشكال دارد.

سؤال 1791ـ شخصى 14 الى 15 سال است كه در اداره اى خدمت مى كند، و چون استخدام شده، بايد مبلغ معيّنى به او بدهند تا از آنجا برود. آيا مى توان او را اخراج كرد؟

جواب: آرى در صورت تخلّف و نپذيرفتن تذكّرات، اخراج او بى مانع است; ولى حقّ و حقوق عرفى و قانونى او را بايد پرداخت كرد.

سؤال 1792ـ بعضى ادارات به شاگردان ممتاز كارمندانشان مبلغى به عنوان جايزه مى دهند. اگر يكى از اين كارمندها كارنامه شخص ديگرى (مثلا برادرزاده اش) را ارائه دهد، استفاده از جايزه دريافتى چه حكمى دارد؟

جواب: در صورتى كه مخالف مقرّرات آن اداره باشد جايز نيست.

سؤال 1793ـ ارگانهاى دولتى افرادى را از طريق امتحان و مصاحبه و مانند آن، و تعدادى را نيز از طريق رابطه و پارتى بازى، گزينش و به كار مى گيرند. به نحوى كه اگر اين رابطه نبود، افراد ديگرى را از طريق امتحان و مصاحبه، جذب مى كردند.

حقوق و مزاياى افرادى كه از طريق پارتى بازى، جذب كار شده اند چه حكمى دارد؟

جواب: اصل اين كار جايز نيست، و حقوقى كه مى گيرند اشكال دارد.

سؤال 1794ـ همان طور كه مستحضريد امكانات و وسايل دولتى، نظير خودرو، در صورتى كه تمامى هزينه آن توسّط بيت المال پرداخت گردد، خودرو خدمت محسوب مى شود، و استفاده شخصى از آنها ممنوع است. آيا اجازه مقام مافوق مجوّز استفاده شخصى از اين وسايل مى گردد؟ به عبارتى ساده تر، آيا مافوق مى تواند اجازه دخل و تصرّف در بيت المال را صادر كند؟

جواب: در صورتى كه مطابق مقرّرات چنين اجازه اى نداشته باشد، استفاده از آن جايز نيست.

سؤال 1795ـ ريختن اجناس زائد (ميوه هاى فاسد، كارتن، بسته ها، و مانند آن) به داخل جوى آب چه حكمى دارد؟

جواب: ريختن آنها در جوى آب، و آنچه باعث اذيّت و آزار و ضررِ و زيان مردم مى شود، جايز نيست، و بهتر است در مكانهايى كه معمولا براى آن كار در نظر گرفته شده ريخته شود.

سؤال 1796ـ طبق قانون ساعت ورود و خروج براى كليّه پرسنل ادارات (حتّى رئيس و مدير كل) يكسان مى باشد. آيا صرف رياست مجوّز تخلّف از قانون مى شود؟ آيا رئيس يك اداره حق دارد هر زمان كه اراده كرد وارد يا خارج شود، و ساعتى براى اين كار ثبت نكند؟

جواب: تفاوتى بين رئيس و مرئوس از اين جهت نيست. مگر اين كه مقرّرات اداره متبوعه، حقّ خاصّى براى شخصى در نظر گرفته باشد.

سؤال 1797ـ در بعضى ادارات مزايايى به عناوين مختلف، كه قبلا واقعيّت خارجى داشته، به رؤسا پرداخت مى شود. مثل اين كه چون بازرسان اداره در مدّت سكونت در شهر محلّ مأموريّت به علّت عدم وجود مهمانسرا، در منزل رئيس اداره پذيرايى مى شدند، لذا مبلغى به عنوان حقّ سفره به آنها پرداخت مى گرديد، امّا با توجّه به اين كه در حال حاضر چنين مواردى به وجود نمى آيد، و عناوين از بين رفته، و هر اداره امكانات كافى براى امثال اين امور تدارك ديده است، دريافت چنين مبالغى از بيت المال چه حكمى دارد؟

جواب: در صورتى كه خلاف مقرّرات باشد جايز نيست.

سؤال 1798ـ در بعضى ادارات دولتى، آخرين حدّ اضافه كارى 120 ساعت است، كه محاسبه آن به دقّت توسط رئيس اداره انجام مى شود. در حالى كه براى خود رئيس اداره بدون انجام هيچ گونه محاسبه، و حتّى انجام اضافه كارى، اين حد لحاظ مى شود. آيا دريافت اين مبلغ بدون انجام كار، و حتّى مبلغ نهايى به خاطر چند ساعت مجاز مى باشد؟

جواب: در صورتى كه خلاف مقرّرات باشد جايز نيست.

سؤال 1799ـ دير آمدن و زود رفتن از محلّ كار چه حكمى دارد؟

جواب: بايد وقت را شرعاً مراعات كنند.

سؤال 1800ـ هنگامى كه به حضرت على(عليه السلام) اعتراض كردند: «چرا در حقوق و تقسيم بيت المال فرقى نمى گذاريد....» ايشان فرمودند: «در كتاب خدا كه فرقى نديدم، و عمل پيامبر(صلى الله عليه وآله) را هم كه خودتان ديديد!» پس تفاوت حقوق ها بر چه اساسى است؟

جواب: ظاهراً آنچه در آن حديث و احاديث مشابه آن آمده، ناظر به مال الخراج است; زيرا اراضى خراجيّه متعلّق به همه مسلمين مى باشد، و بايد به طور مساوى تقسيم شود. به علاوه بعيد نيست اين سخن اشاره به امتيازاتى باشد كه در زمان عثمان ميان شرفاى قبايل و زورمندان قائل مى شدند. ولى اگر تفاوت به خاطر كثرت عائله، يا خدمت بيشتر، و فعّاليّت افزونتر در امور اسلامى باشد، اشكالى ندارد.

سؤال 1801ـ كاركنانى كه در ادارات مشغول خدمت هستند، نوعى اضافه كار، يا حقّ الزحمه ـ به تناسب مشاركت در انجام برخى از فعّاليّتها ـ دريافت مى كنند. اگر به هر يك از كاركنان به تناسب فعّاليّتى كه انجام داده اند حقّ الزحمه اى بيشتر يا كمتر تعلّق گيرد تكليف چيست، و چه تكليفى متوجّه عامل تقسيم و كارمند مربوط است؟

جواب: عامل تقسيم بايد مطابق قانون و برنامه عمل كند، و حقّ كسى را ضايع نكند. و اگر خلاف كرد، كاركنان حقّ اعتراض دارند.

سؤال 1802ـ آيا مسؤول حراست يك اداره مى تواند فردِ مسلمانِ نماز خوانِ شيعه دوازده امامى را جهت تست اعتياد بالاجبار وادار نمايد كه به طور ايستاده و بدون آب و طهارت در شيشه اى ادرار نمايد؟

جواب: آزمايش عدم اعتياد نيازى به چنين كارهايى ندارد،و هيچ كس نبايد ديگرى را به اين گونه كارها مجبور كند.

سؤال 1803ـ در نوبت كارى شب به افرادى كه در اين مركز نگهدارى مى شوند غذاى ساده اى مى دهند. پرسنل، يا از غذاى ظهر كه مفصّل تر بوده براى شام خود استفاده مى كنند، يا از انبار، موادّ اوّليّه مى گيرند و براى خود غذاى ديگرى مى پزند، كه با غذاى كسانى كه در اين مركز نگهدارى مى شوند تفاوت دارد. لطفاً بفرماييد:

1ـ خوردن غذايى كه با غذاى سالمندان متفاوت است، چه حكمى دارد؟

2ـ خوردن غذا همراه و مانند سالمندان (از نظر نوع و طرز پخت) مخصوصاً هنگام افطار و سحر در ماه مبارك رمضان چه حكمى دارد؟

جواب: اين كار اصولا با روح آداب اسلامى سازگار نيست، و اگر بر خلافِ مقرّراتِ تغذيه آن محلّ باشد، حرام است.

سؤال 1804ـ شخصى مأمور خريد يك شركت است، و از مغازه خاصّى براى آن شركت خريد مى نمايد. البتّه اجناس آن مغازه ارزان تر از جاهاى ديگر است، و آن شخص در حدّ ممكن چانه مى زند. بنابراين خريد از آن مغازه به نفع شركت مى باشد. ولى صاحب مغازه مبلغى به مأمور خريد مى دهد، كه هميشه از آن مغازه خريد كند. گرفتن اين پول چه حكمى دارد؟

جواب: هرگاه آن پول از محل درآمد صاحب مغازه باشد، و اثرى روى قيمت اجناس خريدارى شده نگذارد، اشكالى ندارد.

سؤال 1805ـ برخى از مؤسّسات و دستگاهها به خاطر ارائه خدمات، از مردم پول دريافت مى كنند، (و به منظور كمك به كارمندان و كاركنان آن مركز، درصدى از درآمد فوق ميان اعضا تقسيم مى شود) حال اگر كارمند يا كارمندانى براى افزايش درآمد مؤسّسه، اقدام به گرفتن هزينه به ناحق از مراجعه كننده نمايند، تا از سهم بيشترى برخوردار شوند، آيا در صورت اطّلاع از عمل فوق، دريافت پول از مركز مربوطه (چه دولتى و چه غير دولتى) شرعاً و قانوناً مجاز است؟ (لازم به ياد آورى است كه درآمد مركز مربوطه در يك محل جمع آورى شده، سپس ميان اعضا تقسيم مى گردد).

جواب: اگر چيزى بيش از مقرّرات آن موسّسه دريافت دارند جايز نيست، و تقسيم آن نيز حرام است.

سؤال 1806ـ چنانچه يكى از كاركنان بانكها يا مؤسّسات دولتى، با استفاده از اسم و عنوان و تخصّص خود، در ساعات غير ادارى براى كسى كه مشترى بانك يا موسّسه است كار كند، و حقوق دريافت نمايد، در صورتى كه در بانك يا مؤسسه خود به تخصّص او نياز باشد و حاضر به انجام كار اضافى نگردد، حقوق دوّم او چه وضعى دارد؟

جواب: كسى مجبور نيست تخصّص خود را در خارج از دايره قراردادش در اختيار ديگرى بگذارد.

سؤال 1807ـ چنانچه شركتى، با اين هدف كه از موقعيّت شغلى كارگزاران دولت، يا بانكها براى كسب امتيازات مالى و پشتيبانى از برنامه هاى خود بهره مند شود، كارمندى را به عنوان عضو هيئت مديره شركت معرّفى، يا انتخاب نموده، و با واگذارى سهام در سرمايه شركت شريك نمايد، و آن شخص نيز به هر ترتيب از قصد شركت آگاه باشد، آيا حقوقى كه از طرف شركت به وى پرداخت مى شود، يا اصل سود سهامى كه از طريق مذكور به نام او ثبت گرديده، براى گيرنده حلال است؟ حقوقى كه شخص مذكور از مؤسّسه اصلى متبوع مى گردد چه حكمى دارد؟

جواب: چنانچه برنامه جديد مزاحمتى با كار قبلى نداشته باشد، و برخلاف مقرّرات و تعهّدات او نباشد، هر دو حقوق براى او حلال است.

سؤال 1808ـ آيا كار كردن نزد شخصى كه درآمدش از پول حرام است، جايز مى باشد؟

جواب: اگر يقين داشته باشيد كه مزد شما را از پول حرام مى دهد، جايز نيست.

سؤال 1809ـ آيا تجمّل گرايى در ادارات را به عنوان آبروى مملكت مى دانيد؟

جواب: اگر تجمّل گرايى به معناى اسراف و تبذير باشد، حرام است، و اگر اسراف و تبذير نيست، بهتر ترك آن است.

سؤال 1810ـ از قديم الأيام كار در خارج خانه بر دوش مردان بوده است. اكنون به خاطر جهل بعضى از مردان، برخى از مشاغل اجتماعى را، كه نياز به بودن زن نمى باشد، به آنها محوّل كرده اند. آيا صحيح است كه بعضى از زنان، مشاغل مردان را بدست بگيرند، در حالى كه طبيعت براى هر يك از زن و مرد، مشاغل مختصّ به خود را قرار داده است؟

جواب: اشتغال زنان به كار، با حفظ جهات شرعى، حرام نيست. ولى بى شكّ مسأله تربيت فرزندان براى زنان مهمتر است.

▲31ـ مشاغل خاصّ

الف) شغل روحانيّت

سؤال 1811ـ هدف شما از طلبگى، و رمز موفقيّتتان در اين راه چه بوده است؟

جواب: در صورتى كه نظم و پشتكار و خلوص نيّت براى خدمت را رعايت كنيد موفّق خواهيد شد.

سؤال 1812ـ آيا طلبه اى كه لباس روحانيّت مى پوشد، بايد همان موقع به تبليغ برود؟ به نظر شما يك طلبه چه موقعى بايد لباس بپوشد؟

جواب: بعد از اتمام لمعتين زمان مناسبى براى پوشيدن لباس روحانيّت است. و چه بهتر كه از همان زمان تمرين تبليغ را شروع كند، و سپس به تبليغ برود.

سؤال 1813ـ به نظر شما متحجّر به چه كسانى گفته مى شود؟

جواب: معمولا اين كلمه درباره كسانى به كار برده مى شود كه تأثير شرايط و زمان و مكان را در مسائل شرعيّه درك نمى كنند.

سؤال 1814ـ نظر حضرتعالى در مورد سخن امام راحل(قدس سره) كه فرمودند «هر كس در مدرسه بماند و درس نخواند، حرام است.» چيست؟

جواب: اگر درس نخواند، استفاده او از مدرسه غاصبانه و حرام است.

سؤال 1815ـ اگر در حوزه علميّه اى، براى كنترل شهوت، در غذا كافور بريزند، با توجّه به مضرّاتى كه مى تواند براى نطفه داشته باشد، و امكان عقيم شدن انسان نيز مى رود، اين كار چه حكمى دارد؟

جواب: اگر احتمال خطر و ضرر قابل ملاحظه اى باشد، جايز نيست، و معمولا مقدار بسيار كمى مى ريزند كه ضرر و خطر نداشته باشد.

ب) خدمه هواپيماها

سؤال 1816ـ گرفتن غذاهاى اضافى در پروازهاى هوايى، براى خدمه و مانند آنها، در صورتى كه امكان نگه دارى براى پرواز بعد، يا تحويل به كترينگ وجود دارد، و غذا فاسد نمى شود، چه صورت دارد؟

جواب: در صورتى كه مقرّرات اجازه دهد، اشكالى ندارد.

ج) رفتگران

سؤال 1817ـ بعضى از رفتگرها با اين كه از شهردارى حقوق مى گيرند، و فقير و عاجز هم نيستند، از مردم نيز مطالبه اجرت مى كنند. آيا اين كار جايز است؟

جواب: در صورتى كه دهندگان پول با ميل خودشان به عنوان انعام چيزى به آنها بدهند، مانعى ندارد.

د) كاركنان كميته امداد

سؤال 1818ـ هنگام برگزارى بعضى مراسمات در كميته امداد حضرت امام(رحمه الله)، مانند جشن عاطفه ها، از كمك هاى جمع آورى شده، مبالغى به عنوان پاداش به پرسنل برگزار كننده پرداخت مى گردد. اين كار چه حكمى دارد؟

جواب: تنها مى توان اجرت زحمات آنها را از آن كمكها پرداخت كرد.

هـ) طلا فروشان

سؤال 1819ـ خريد طلا از كسانى كه احتمال داده مى شود طلايشان سرقتى باشد، چه حكمى دارد؟

جواب: در صورتى كه احتمال قابل ملاحظه اى باشد اشكال دارد.

سؤال 1820ـ معاوضه طلا با عيار 21، به طلاى 18 عيار، با تفاوت و زن چه حكمى دارد؟ مثلا ده مثقال طلاى 21 عيار را، به هشت مثقال طلاى 18 عيار معامله كنند. آيا جايز است؟

جواب: جايز نيست; بهتر است دو معامله جداگانه انجام دهند.

سؤال 1821ـ طلا فروشان در هنگام خريد، نگين را از انگشتر يا گردنبند جدا مى كنند، و در هنگام فروش طلا را با نگين مى فروشند. اين گونه معاملات شرعاً چه حكمى دارد؟

جواب: در صورتى كه طبق توافق طرفين صورت گيرد اشكالى ندارد.

سؤال 1822ـ نگاه كردن به دست و صورت خانمهايى كه براى خريد طلا به مغازه مراجعه مى كنند چه حكمى دارد؟ اگر ضرورت داشته باشد چه حكمى دارد؟

جواب: نگاه كردن به گردى صورت و دستها تا مچ، هرگاه بدون قصد لذّت باشد و خوف وقوع در گناه نرود، اشكالى ندارد.

و) كارمندان مخابرات

سؤال 1823ـ اين جانب مدّتى است كه در يكى از باجه هاى مخابرات مشغول به كار هستم. كارفرمايم معتقد است كه از نرخهاى مخابرات بيشتر بايد گرفت. كار ديگرى كه انجام مى دهيم، خدمات فورى است; مثلا كارهايى از قبيل خلافى ماشينها بايد زود گرفته شود، ولى به دلايلى زود انجام نمى شود. وى مى گويد: «ارباب رجوع را با دروغ بفرست تا بروند» حال اگر من دروغ بگويم، گناه كرده، و به خلق خدا نيز ظلم نموده ام، و اگر راستش را بگويم، ارباب رجوع با من درگير شده، كارم را هم از دست مى دهم. مشكل ديگر اين است كه اگر كسى تلفن بزند و مبلغ آن 27 تومان شود، به خاطر نبودن پول خُرد، مجبور هستم 30 تومان بگيرم. حكم شرع درباره اين مسائل چيست؟

جواب: چنانچه نتوانيد كارفرما را متقاعد كنيد كه طبق قوانين و مقرّرات عمل شود، آن كار را رها كنيد، و به دنبال كار مشروعى باشيد. ان شاء الله خداوند به شما كمك خواهد كرد.

ز) دامپزشك

سؤال 1824ـ دامپزشكى هستم كه امور درمانى حيوانات را انجام مى دهم. با توجّه به مسؤوليّت شغلى اينجانب لطفاً بفرماييد: درآمد حاصل از درمان و معاينه سگ و گربه در صورتهاى زير چه حكمى دارد؟

1ـ سگ ها و گربه هاى ولگرد.

2ـ سگ ها و گربه هاى اهلى، كه به طور عادى در كنار انسانهاى زندگى مى كنند و مشكلاتى مى آفرينند.

3ـ سگ ها و گربه هاى اهلى، كه براى شكار يا كار ديگر از آنها استفاده مى شود.

4ـ سگ ها و گربه هايى كه به جهت امور زينتى و جايگزين شدن عاطفه در خانه يا محلّ كار نگهدارى مى شود.

جواب: درمان سگها و گربه هايى كه فايده مشروعى دارند، و گرفتن اجرت در مقابل آن مانعى ندارد. همچنين در مواردى كه حيوانات ولگردى باشند كه اگر كنترل نشوند مشكلاتى مى آفرينند.

ح) راننده تاكسى

سؤال 1825ـ سازمان تاكسيرانى جهت هر مقصدى مبلغى را به عنوان كرايه مشخّص نموده است. حال اگر عرف جهت همان مقصد مبلغى مغاير با نظر سازمان در نظر بگيرد، آيا مى توان طبق عرف عمل كرد؟

جواب: چنانچه سازمان مذكور يك سازمان رسمى است، بايد به نرخ آن عمل كرد.

سؤال 1826ـ آيا مى توان كرايه بين دو مسير را طبق عرف محل گرفت، حتّى اگر بالاتر از انتهاى مسيرى باشد كه سازمان براى آن كرايه مشخّص كرده است؟

جواب: در صورتى كه مسير فرق داشته باشد مانعى ندارد.

سؤال 1827ـ به هنگام گرفتن كرايه بطور ناخواسته و مكرّر، دستم با دست زنان نامحرم برخورد مى كند. حكم آن چيست؟

جواب: حرام نيست; ولى سعى كنيد چنين اتّفاقى نيفتد.

ط) معلّمان

سؤال 1828ـ در برخى اوقات به موجب قانون، انجام خدمت معلّمان در مدارس يا مراكز آموزشى مجوّز قانونى ندارد. تعدادى از معلّمان با علم به غير قانونى بودن اين عمل، با هماهنگى مديران مدارس، به خدمت (كه غالباً به صورت اضافه كار و حق التدريس است) ادامه مى دهند، ولى حقّ الزحمه چنين معلّمانى را به نام افراد ديگرى كه خدمت آنان منع قانونى ندارد، ثبت كرده، و سپس جمع مبلغ را به شخصى كه عملا فعاليّت داشته پرداخت مى كنند. اوّلا: حكم كلّى اين امر چيست؟ ثانياً: هر يك از افراد فوق (معلّمان، مديران و معلّمانى كه اجازه استفاده از نام خود را براى پرداخت حقوق به ديگران مى دهند) چه تكليفى دارند؟

جواب: اگر اين كار با هماهنگى مسؤولين بالا انجام گيرد اشكالى ندارد.

سؤال 1829ـ تعدادى از معلّمان در ساعات كار و تدريس، به فعّاليّت هاى جنبى ديگر مثل بافتنى، خواندن روزنامه و مجلاّت غير مربوط به درس و تدريس، و مانند آن مى پردازند. اين كار چه حكمى دارد؟

جواب: جايز نيست.

ى) جاسوسى

سؤال 1830ـ آيا انسان مى تواند براى رهايى از تنگناهاى شديد غير قابل تحمّل اقتصادى، جاسوسى كند؟ در صورت عدم جواز، اگر پذيرفته باشد چطور؟

جواب: جايز نيست; مگر اين كه ضرر ناشى از ترك اين كار بيشتر باشد. كه در اين صورت اين شغل، اگر منجر به قتل ديگران نشود، جايز است.

▲32ـ نگهدارى حيوانات

سؤال 1831ـ آيا براى نگهدارى از حيوانات منعى وجود دارد؟ اگر فايده اى بر نگهدارى حيوان مرتّب نباشد، يا صرفاً براى زيبايى، يا صداى خوش آن باشد، (مثل قنارى، يا مرغ عشق، يا مانند آن) نگهدارى از آن چه حكمى دارد؟

جواب: نگهدارى حيوانات مانعى ندارد. ولى سزاوار است افراد با ايمان هدفى از آن داشته باشند; هر چند استفاده از زيبايى و صداى خوش آنها باشد; در ضمن بايد اين امر به اسراف كارى منتهى نشود.

سؤال 1832ـ امام صادق(عليه السلام) در حديثى معروف مى فرمايد: «شايسته است انسان وقت خود را به چهار قسمت تقسيم كند، سپس توصيه مى كند كه يكى از آن چهار قسمت صرف تفريح شود.» اين موضوع نشان مى دهد كه تفريح براى يك انسان، خصوصاً براى جوانان لازم است، و باعث مى شود كه ديگر وظايف خود را بهتر انجام دهد. نگهدارى از حيوانات كه در عين تفريح داراى جنبه هاى علمى و تحقيقى درباره دنياى آفرينش، تقويت روحيه محبّت، و نيز نظاره و دقّت بر عجايب خلقت و قدرت خداوند متعال مى باشد، به نظر جنابعالى چگونه است؟

جواب: نگهدارى حيوانات براى اهدافى كه در بالا ذكر شد، نه تنها مانعى ندارد، بلكه فوايد معنوى و مادّى نيز دربردارد. ولى طورى باشد كه منتهى به اسراف يا آزار حيوانات نشود.

سؤال 1833ـ كشتن و آزار حيوانات غير موذى چگونه است؟ محبّت به آنان چه حكمى دارد؟

جواب: كشتن و آزار حيوانات غير موذى اشكال دارد، و حمايت از آنان خوب است.

سؤال 1834ـ شكار، خريد و فروش حيواناتى كه در حال انقراض مى باشند، و از منابع طبيعى به شمار مى روند، و متعلّق به همه مردم هستند، چگونه است؟

جواب: هرگونه عملى كه سبب انقراض حيوانات شود، و از اين ناحيه ضرر و زيانى به جامعه برسد، جايز نيست.

سؤال 1835ـ شكار حيواناتى كه جنبه تغذيه ندارند، و حرام گوشت هستند، چه حكمى دارد؟

جواب: هر كارى بايد هدف مشروعى داشته باشد; از جمله شكار حيوانات.

سؤال 1836ـ نگهدارى از حيوانات ماهانه مبلغى هزينه در پى دارد، مانند دانه اى كه براى قنارى يا طوطى مى خرند، يا كاهو يا سبزى كه براى خرگوش، خريده مى شود. چنين هزينه هايى چه حكمى دارد؟

جواب: اين هزينه ها مادامى كه به اسراف منتهى نشود، ايرادى ندارد.

سؤال 1837ـ اگر محيط زندگى سگ خارج از اتاق باشد، مثلا در حياط، يا باغ، يا پشت بام، خانه اى برايش بسازند، و مسائل مربوط به طهارت و نجاست را مراعات كنند، نگهدارى از آن چه حكمى دارد؟

جواب: اگر پاكى و نجاست رعايت شود، و بودن آن حيوان در خانه فايده اى داشته باشد، مانعى ندارد. ولى روشى را كه غربى ها در مورد سگ دارند، اسلام هرگز نمى پسندد.

سؤال 1838ـ دست زدن به سگ و نوازش آن چگونه است؟ با توجّه به اين كه در ساير نجاسات، مانند خون و مدفوع، دست زدن ايرادى ندارد; امّا بايد آن را تطهير كرد، آيا مى توان گفت در مورد حيوان مذكور نيز همين طور است؟

جواب: از جواب بالا معلوم شد.

سؤال 1839ـ معروف است كه «تازى» (سگ شكارى) در احكام نجاست و طهارت با سگهاى ديگر تفاوت دارد. شايد دليلش اين باشد كه ـ طبق آنچه در تاريخ آمده ـ اعراب (پس از اسلام) از رفت و آمد تازى به خيمه ها ممانعتى نمى كردند، و تازى حقّ داشت در خيمه با آنها بخوابد، و آن را هديه اى از سوى خدا مى دانستند. آيا تفاوتى ميان تازى و ساير سگها در نجاست مى باشد؟

جواب: تفاوتى از اين جهت ميان سگها نيست، و معمولا مسلمانان از سگ ها براى سه منظور استفاده مى كردند: پاسبانى خانه، پاسبانى باغ، و پاسبانى از گلّه. و در كتب فقهى ما درباره اين سه نوع سگ بحث شده، و به عنوان «كلب الحارس» و «كلب الماشيه» و «كلب الحائط» از آنها ياد شده است.

سؤال 1840ـ بازى با سگ، و نگهدارى از آن در خانه ها، و همراه داشتن آن در ماشينها و خيابانها، كه نوعى تقليد از بيگانگان است، چه صورتى دارد؟

جواب: ترويج اين گونه فرهنگ غلط بيگانگان جايز نيست.

سؤال 1841ـ خشك كردن حيوانات، و نگهدارى آن در منازل، و خريد و فروش آن، چه حكمى دارد؟

جواب: اگر هدف عقلايى داشته باشد، و موجب اذيّت و آزار فوق العاده اى نگردد، اشكالى ندارد.

سؤال 1842ـ برادرم كبوتر با ارزشى را در پارك گرفته، و به خانه آورده است.

اكنون آن كبوتر با كبوتر بنده جفت شده، و بچّه دار شده اند. لطفاً بفرماييد:

الف) كبوتر مذكور حلال است، يا حرام؟

جواب: در صورتى كه كبوتر صاحبى نداشته، يا مشكوك است، گرفتن آن اشكال ندارد.

جواب: اگر قرائن نشان مى دهد كه صاحبى دارد، بايد صاحبش را پيدا كنيد، و چنانچه مأيوس شديد، معادل قيمت آن را به شخص نيازمندى بپردازيد.

ج) بچّه هاى بجا مانده از اين كبوتر چگونه اند؟

جواب: در صورتى كه كبوتر شما ماده است، جوجه متعلّق به خود شماست.

▲33ـ ورزش

سؤال 1843ـ با توجّه به اين كه ورزش نيمى از جمعيّت دنيا را به خود جذب كرده، وگاه در سياست و حكومت نقش مهمّى ايفا مى كند، و در كشور ما نيز از مهمترين ابزارهاى مقابله با تهاجم فرهنگى به شمار مى رود، استدعا دارم نظر مبارك خود را پيرامون سؤالات ذيل بيان فرماييد:

1ـ ديدگاه شرع مقدّس درباره ورزش چيست؟

2ـ اسلام درباره ورزش حرفه اى چه مى گويد؟

3ـ نظر اسلام در مورد كسى كه شغل و كسب خود را ورزش قرار مى دهد چيست؟

4ـ شرع مقدّس پيرامون ورزش قهرمانى چه نظرى دارد؟

5ـ مسابقات ورزشى با تعيين عوض (پولى كه براى بنده در نظر مى گيرند) چه حكمى دارد؟

6ـ آيا پخش مستقيم مسابقات ورزشى با لباس مخصوص، و نگاه آن براى عموم (زن و مرد) جايز است؟

7ـ شرط بندى در مورد پيش بينى نتيجه، توسّط بازيكنان يا شخص ثالث چه حكمى دارد؟

جواب 1 تا 7: بى شك ورزش براى سلامت جسم و روح لازم، و در اسلام ورزش هاى هدفدارى نيز پيش بينى شده است (مانند اسب سوارى و شنا و مانند آن)، ولى شرط بندى تنها در مورد تيراندازى واسب سوارى اجازه داده شده است. متأسّفانه ورزش در جهان كنونى، همان طور كه اشاره كرده ايد، در پاره اى از موارد از مسير اصلى منحرف شده، و به افراط و تفريط گراييده، و گاه ابزار مسائل تجارى سودپرستان، يا خودكامگى سياست بازان واقع شده است، و اگر كار به همين وضع پيش برود، خطرات مهمّى ورزش و علاقه مندان به آن را تهديد خواهد كرد. اميدواريم انديشمندان براى پيشگيرى از سوء استفاده هاى مختلف از ورزش چاره اى بينديشند، و آن را در جايگاه اصلى خود قرار دهند، و از اين كه جمعى از جوانان عزيز ما قربانى انحرافات ورزشى شوند جلوگيرى كنند.

سؤال 1844ـ ورزشكارى با پول بيت المال قهرمان شده، و اكنون تيمهاى خارجى با دادن پولهاى كلان او را استخدام مى كنند. آيا اين كار جايز هست؟

جواب: اگر قراردادى با بيت المال دارد، بايد عمل كند، و اگر قراردادى نداشته باشد آزاد است; ولى انصاف آن است كه به نفع كشور خودش عمل كند.

سؤال 1845ـ صدمات ناشى از برخى ورزش ها بسيار زياد است، به طورى كه در بسيارى موارد موجب جراحت، كبودى يا سرخ شدن و مانند آن مى شود. اين ورزش ها چه حكمى دارند؟

جواب: در صورتى كه براى دفاع شخصى، يا دفاع از كشور و كيان مسلمين لازم باشد اشكالى ندارد. ولى طرفين قبل از شروع، بايد از يكديگر برائت بجويند، تا ضامن هم نباشند.

سؤال 1846ـ ورزش، يا بازى، با حيواناتى كه در بسيارى از موارد منتهى به كشته شدن آن حيوانات به شكل فجيع مى شود، چه حكمى دارد؟ مثلا ورزشى كه در آن سواركاران با اسب به دنبال بُز مى روند، و آن را گرفته و درصدد انداختن آن به نقطه اى هستند، كه در بسيارى از موارد حيوان جان مى سپارد. چنين ورزشهايى چه حكمى دارد؟

جواب: اين نوع بازيها جايز نيست.

سؤال 1847ـ در جلسات تمرينى بعضى از ورزشها مثل «جودو»، «كونگفو»، «كاراته» و مانند آن، امكان دارد بدن شخص مقابل سياه، قرمز، و يا حتّى شكسته شود. لطفاً بفرماييد: آيا پرداختن به چنين ورزشهايى به منظور آمادگى هاى رزمى و بدنى در مقابل دشمن و مانند آن جايز است؟

جواب: در صورتى كه واقعاً جنبه دفاعى داشته باشد، مانعى ندارد، و در صورتى كه طرفين به آثار ناشى از آن رضايت داده باشند، موجب ديه نمى شود.

سؤال 1848ـ دو نفر براى قوى شدن و مهارت در ورزش، با رضايت خود مسابقه رزمى مى دهند، و با ضربات لگد و مشت به هم مى زنند، اين كار چه حكمى دارد؟

جواب: در صورتى كه خطرناك نباشد، و موجب صدمه اى نشود، اشكالى ندارد.

سؤال 1849ـ ورزشهاى سنگين، مثل بوكس، مخصوصاً در نظام اسلامى چه حكمى دارد؟

جواب: ورزشهايى كه معمولا خطرناك است، خالى از اشكال نيست.

▲34ـ ورزش بانوان

سؤال 1850ـ لطفاً به سؤالات زير در مورد ورزش بانوان پاسخ فرماييد:

1ـ فعّاليّتهاى ورزشى براى دختران مدارس ابتدايى، بدون رعايت حجاب اسلامى چه حكمى دارد؟

2ـ ورزش بانوان با رعايت حجاب اسلامى در انظار عمومى (اجتماع مردان و زنان) چه حكمى دارد؟

3ـ در ورزشهاى انفرادى غير تماسى (تنيس، بدمينتون و مانند آن) مسابقه يا تمرين خانمها با آقايان چه حكمى دارد؟

4ـ آيا رعايت حجاب خانمها در سالنهاى ورزشى مخصوص بانوان، لازم است؟

5ـ موتور سوارى و دوچرخه سوارى خانمها با پوشش كامل اسلامى در خيابانها و معابر عمومى چگونه است؟

6ـ آيا قبل از سنّ تكليف، بازى كردن دختران با پسران مجاز است؟

7ـ مربّيگرى مردان براى تعليم بانوان تا چه حدّى مجاز است؟

8 ـ حركات هوازى و موزون زنان (كه منجر به حركات عضلات بدن مى گردد،) بدون حضور نامحرم چه حكمى دارد؟

9ـ ورزش كردن زنان با محارم خود چه حكمى دارد؟

10ـ تماشاى ورزش مردان توسّط خانمها چه محدوديّتهايى دارد؟

جواب 1 تا 10: شكّى نيست كه ورزش براى همه قشرها، اعم از مرد و زن، پير و جوان لازم، و يكى از ضرورى ترين كارها براى حفظ سلامت محسوب مى شود. از اين گذشته، ورزش مى تواند به عنوان سرگرمى سالم بسيارى از اوقات فراغت را پر كند، و انسان را از سرگرمى ناسالم بازدارد. ولى مسلّم است كه بايد جهات شرعى هم در ورزش مردان و هم در ورزش زنان رعايت شود، و مسابقات ورزشى هرگز ايجاب نمى كند كه ما فرهنگ اسلامى را رها كرده، دنبال فرهنگ ديگران برويم. به طور كلّى زنان مى توانند در محيطهايى كه مخصوص به خودشان است، با استفاده از لباسهاى مناسب، و با حفظ حجاب يا بدون حجاب شرعى، با توجّه به اين كه جنس مخالفى در آنجا نيست، ورزش كنند. داوران و مربّيان آنها نيز از ميان خود زنان برگزيده شوند، همان گونه كه در مردان چنين است، و از ورزشهاى استفاده كنند كه آسيب و زيانى به آنها نمى رساند. «پايان»