استفتائات جلد 2

در اين كتاب كه به صورت پرسش و پاسخ توسط يكى از فضلاى حوزه جمع آورى شده، به بخش عمده اى از مسائل مورد ابتلاى امروز مطابق فتاواى معظّم له اشاره شده است. اين كتاب به زبان عربى نيز ترجمه و چاپ شده است.
تعداد جلد: 3 جلد
زبان: فارسى
تعداد صفحات: 640 صفحه
قطع: وزيرى
نوع جلد: شوميز
نوبت چاپ: اوّل

استفتائات جديد (جلد دوّم)

پيشگفتار

چه كسانى مقصّرند؟

ارزش فوق العاده تعليم و تعلّم احكام شرعى

كتاب حاضر

تقاضا از خوانندگان

فصل اوّل: احكام تقليد

فصل دوّم: احكام آبها

فصل سوّم: احكام تخلّى

فصل چهارم: احكام نجاسات

1ـ مردار

2ـ خون

3ـ كافر

6ـ مسكر مايع و انواع الكل

راههاى ثابت شدن نجاست و احكام وسواس

مسائل متفرّقه نجاسات

فصل پنجم: احكام مطهّرات

فصل ششم: مسائل وضو

شرايط وضو

احكام وضو

امورى كه بايد براى آنها وضو گرفت

مسائل متفرّقه وضو

فصل هفتم: مسائل مربوط به غسل

احكام غسل

احكام جنابت

غسل استحاضه

غسل حيض

غسل نفاس

غسل مسّ ميّت

فصل هشتم: احكام اموات

1ـ غسل ميّت

2ـ نماز ميّت

3ـ دفن

4ـ نبش قبر

5ـ مسائل متفرّقه اموات

فصل نهم: مسائل تيمّم

طريقه تيمّم

احكام تيمّم

فصل دهم: احكام نماز

اوقات نمازهاى پنجگانه

نمازهاى مستحبّى

احكام قبله

لباس نمازگزار

مكان نمازگزار

فضيلت مسجد

تجديد بنا و توسعه مسجد

امور اقتصادى، مالى مساجد

الحاق بخشى از مسجد به جاى ديگر

هيأت امناى مسجد

تطهير مسجد

متعلّقات و لوازم مسجد

فروش لوازم مسجد

تبديل قبرستان به مسجد

مستحبّات و مكروهات مسجد

مسائل ديگر مسجد

اذان و اقامه

1ـ تكبيرة الاحرام

2ـ قرائت

3ـ ركوع

4ـ سجده

5ـ تشهّد

قنوت نماز

مبطلات نماز

نماز احتياط

كثيرالسّفر

كسانى كه شغل آنها در سفر است

وطن

مسائل ديگر نماز مسافر

نماز استيجارى

نماز قضا

نماز قضاى پدر و مادر

فضيلت نماز جماعت

شرايط امام جماعت

احكام جماعت

مسائل متفرّقه نماز جماعت

نماز آيات

نماز جمعه

شرايط نماز جمعه

وقت نماز جمعه

كيفيّت نماز جمعه

احكام نماز جمعه

مسائل متفرقّه نماز

فصل يازدهم: احكام روزه

مبطلات روزه

1ـ خوردن و آشاميدن

2ـ دروغ بستن به خدا و پيامبر(صلى الله عليه وآله)

3ـ رساندن غبار غليظ به حلق

4ـ تنقيه كردن با مايعات

مكروهات روزه

قضا و كفّاره روزه

كسانى كه روزه بر آنها واجب نيست

احكام رؤيت هلال

مسائل متفرّقه روزه

فصل دوازدهم: احكام اعتكاف

تعريف، فلسفه و فضيلت اعتكاف

زمان اعتكاف

مكان اعتكاف

شرايط اعتكاف

خروج از محلّ اعتكاف

كارهايى كه بر معتكف حرام است

مبطلات اعتكاف

قضا و كفّاره اعتكاف

فصل سيزدهم:احكام خمس

1ـ خمس منافع كسب

2ـ مال حلال مخلوط به حرام

3ـ گنج

4ـ معدن

مصرف خمس

مسائل متفرّقه خمس

انفال

فصل چهاردهم: احكام زكات

اشيايى كه زكات آن واجب است

زكات فطره

فصل پانزدهم: احكام حجّ

شرايط وجوب حجّ

حجّ نيابتى

عمره

احرام عمره مفرده

محرّمات احرام

شرايط طواف

نماز طواف

سعى بين صفا و مروه

1ـ احرام

2ـ وقوف در مشعر

3ـ رمى جمرات

4ـ قربانى

5ـ حلق

6ـ بيتوته در منى

احكام مصدود و محصور

مسائل متفرّقه حجّ

فصل شانزدهم: مسائل قضا

فصل شانزدهم: مسائل قضا

رشوه

حكم غيابى

اقامه دعواى مسلمانان در دادگاههاى غيراسلامى و بالعكس

قاضى تحكيم

مدارك و منابع قضا

مسائل متفرّقه قضا

فصل هفدهم: احكام معاملات

معاملات واجب و مكروه

معاملات باطل و بخشى از كارهاى حرام

1ـ خريد و فروش اشياى نجس

2ـ موسيقى

3ـ رقص

4ـ خريد و فروش پول، چك، سفته و ارزهاى خارجى

5ـ قمار

6ـ شطرنج

7ـ مجسّمه سازى

8 ـ غيبت

9ـ دروغ

10ـ موادّ مخدّر

11ـ تراشيدن ريش

12ـ ربا

13ـ خريد و فروش حيوانات حرام گوشت

مسائل عزادارى

شرايط خريدار و فروشنده

معامله نقد و نسيه

شرايط مجاز و غير مجاز در معاملات

خريد و فروش طلا و نقره

شرايط مجاز و غير مجاز در معاملات

مسائل متفرّقه بيع

فصل هجدهم: احكام شركت

فصل نوزدهم: احكام صلح

فصل بيستم: احكام اجاره

سرقفلى

فصل بيست و يكم: احكام مزارعه

فصل بيست و دوّم: احكام مضاربه

فصل بيست و سوّم: احكام حجر

كسانى كه حق ندارند در مال خود تصرّف كنند

فصل بيست و چهارم: احكام وكالت

فصل بيست و پنجم: احكام قرض و دين

رباى قرضى

احكام بدهى ها

فصل بيست و ششم: احكام رهن

فصل بيست و هفتم: احكام ضامن شدن

فصل بيست و هشتم: احكام كفالت

فصل بيست و نهم: احكام وديعه

فصل سى ام: احكام نكاح

صيغه عقد

شرايط عقد نكاح

اولياى عقد

ازدواجهاى مجاز و غير مجاز

محارم

موارد فسخ نكاح

احكام عقد دائم

احكام عقد موقّت

احكام پوشش

احكام لمس

احكام نگاه كردن

نفقه

احكام اولاد

احكام شير دادن

احكام حضانت

فصل سى و يكم: احكام طلاق

شرايط طلاق

عدّه

طلاق خُلع و مبارات

حكمين

حكمين

مسائل متفرّقه طلاق

فصل سى و دوّم: احكام غصب

فصل سى و سوّم: احكام مجهول المالك و اموال گمشده

احكام لقيط

فصل سى و چهارم: احكام ذبح حيوانات

چگونگى ذبح

شرايط ذابح

1ـ اسلام

2ـ وسيله ذبح

3ـ قبله

4ـ تسميه (گفتن نام خدا به هنگام ذبح)

5ـ استقرار حيات

احكام صيد

مسائل متفرّقه ذبح

فصل سى و پنجم: احكام خوردنى ها و آشاميدنى ها

فصل سى و ششم: احكام نذر و عهد

فصل سى و هفتم: احكام قسم خوردن

فصل سى و هشتم: احكام وقف

فصل سى و نهم: احكام هبه

فصل چهلم: احكام شفعه

فصل چهل و يكم: احياى موات

فصل چهل و دوّم: احكام شهادت

فصل چهل و سوّم: احكام وصيّت

فصل چهل و چهارم: احكام ارث

ارث گروه اوّل

ارث گروه دوّم و سوّم

ارث زوجين

حكم اموال مفقودالاثر

حبوه(اموال اختصاصى فرزند بزرگ)

چگونگى تقسيم ارث كسانى كه همزمان فوت كرده اند

مسائل متفرّقه ارث

فصل چهل و پنجم: احكام امر به معروف و نهى از منكر و دفاع

احكام دفاع

فصل چهل و ششم: احكام حدود

1ـ حدّ زنا

موجبات حدّ زنا

اقسام حد

چگونگى اجراى حدّ زنا

2ـ حدّ لواط

3ـ حدّ قذف

4ـ حدّ شرب خمر

5ـ حدّ سرقت

6ـ حدّ محارب

7ـ حدّ ارتداد

مسائل متفرّقه حدود

تعزيرات

فصل چهل و هفتم: احكام قصاص

قتل عمد و شبه عمد

شرايط قصاص

قصاص (اطراف) اعضا

اولياى دم

تبديل قصاص به ديه

قسامه

مسائل متفرّقه قصاص

فصل چهل و هشتم: احكام ديات

موجبات ضمان

ديه اعضاى بدن

ديه مو

ديه چشم

ديه بينى

ديه دست

ديه پاها

ديه دندان

ديه شكستگيها

شجاج و جراح

تغليظ ديه

ديه جنين

عفو از ديه

عاقله

نحوه پرداخت ديه

موارد پرداخت ديه از بيت المال

مسائل متفرّقه ديات

فصل چهل و نهم: مسائل بانكى

فصل پنجاهم: احكام پزشكى

ضمان طبيب

معاينات پزشكى

پيوند اعضا

كالبدشكافى و تشريح

تلقيح مصنوعى

جلوگيرى از باردارى

تغيير جنسيّت

شبيه سازى

مسائل متفرّقه پزشكى

نگاهى گذرا بر زندگى پربركت مرجع عظيم الشّأن حضرت آية اللّه العظمى مكارم شيرازى «دام ظلّه»

1ـ آغاز پربركت

3ـ هجرت در جوانى

4ـ رسم ديرينه حوزه

5ـ رجعتى پس از هجرت

6ـ حوزه اى ديگر، درسى ديگر

2ـ حيات علمى

7ـ حيات سياسى

8ـ خدمات ارزنده معظّم له

9ـ مجموعه تأليفات و آثار

▲استفتائات جديد (جلد دوّم)

مرجع عاليقدر حضرت آية اللّه العظمى

مكارم شيرازى «مدّظلّه»

تهيّه و تنظيم:

ابوالقاسم عليان نژادى

▲پيشگفتار

أثنى على الله احسن الثناء، و احمده فى السّراء و الضّراء، و الصلاة و السلام على رسوله خير الورى، محمّد(صلى الله عليه وآله) و آله افضل الاوصياء، و لعنة الله على اعدائهم اجمعين، من الآن الى قيام الدين.

ضرورت دانستن و فراگيرى، و سپس عمل به احكام شرعى و فروعات فقهى، كه هر روزه در تمام زواياى زندگى با آن سر و كار داريم، امرى روشن و بديهى است; امّا متأسّفانه اين «ضرورت» در بسيارى از موارد گويا «باور» نشده است و طبيعتاً هنگامى كه انسان «نياز» خود را «باور» نكند، براى تحصيل آن اقدامى نمى كند، همان گونه كه اگر شخص بيمار، بيمارى خود را باور نكند به سراغ درمان آن نمى رود، و از اين رهگذر چه بسا متحمّل ضررهاى جسمى و روحى و مادّى و معنوى فراوانى مى گردد; بلكه گاهى تمام هستى خود را از دست مى دهد و تسليم مرگ مى گردد.

ناآگاهى از احكام و مسائل شرعى، گاهى باعث از بين رفتن يك عمر طاعت و عبادت انسان مى گردد، و برخى از اوقات موجب به زحمت افتادن و تلخ شدن زندگى خودِ شخص و ديگران مى گردد، و در پاره اى از موارد بنيان خانواده اى را متلاشى مى كند! به گونه اى كه هيچ راهى جز جدايى زن و شوهر براى آن ديده نمى شود; در حالى كه اگر قبلاً از حكم شرعى آن اطّلاع داشتند، به چنين سرنوشتى دچار نمى گشتند.

همان گونه كه بسيارى بر اثر ناآگاهى از اين احكام نورانى اسلام به راحتى به حرام مى افتند و گوشت و پوست خود و ديگر اعضاى خانواده را آلوده به آن مى كنند و به همين جهت از بسيارى از بركات معنوى محروم مى گردند. در حالى كه با دانستن يك مسأله شرعى مى توان از محيط ظلمانى حرام به حريم نورانى حلال منتقل شد.

▲چه كسانى مقصّرند؟

راستى چه كسانى مقصّرند؟ چرا در يك جامعه اسلامى بايد چنين حوادث تلخى رخ دهد؟ چگونه مى توان پذيرفت كه برخى از مردم با ساده ترين مسائل شرعى خود آشنا نباشند؟

بايد اعتراف كرد كه ما طلاّب و روحانيّون، كه وظيفه خطير و بسيار با ارزش تبيين احكام الهى را داريم، شايد در اين جهت بى تقصير نباشيم و امكان دارد در بعضى موارد اين وظيفه مهم را به فراموشى سپرده باشيم! و متأسّفانه عدّه اى، هرچند كم، اين عبادت بزرگ را دون شأن خود مى دانند! و اين راستى عجيب است.

البتّه گروهى از مكلّفين نيز در اين راستا بى تقصير نيستند و كوتاهى آنها نيز قابل انكار نيست; ولى همان گونه كه گذشت، كوتاهى مردم غالباً به اين مطلب برمى گردد كه احساس نياز نمى كنند.

▲ارزش فوق العاده تعليم و تعلّم احكام شرعى

براى روشن شدن ارزش اين كار مهم و سرنوشت ساز (فراگيرى احكام و مسائل شرعى) و اجر و قرب فراوانى كه براى بيان كننده اين احكام نورانى و مسائل شرعى و شنونده آن وجود دارد، كافى است در روايتى كه از وجود مقدّس حضرت صدّيقه كبرى، فاطمه زهرا(عليها السلام) به ما رسيده است، توجّه و دقّت لازم را بنماييم:

امام حسن عسكرى(عليه السلام) روايت فوق را چنين نقل مى فرمايد: «زنى به خدمت صدّيقه كبرى، حضرت فاطمه زهرا(عليها السلام) مشرّف شد و عرض كرد: مادر ضعيف و ناتوانى دارم كه در مورد نماز مشكلى برايش پيش آمده است، مرا خدمت شما فرستاده تا مشكل او را حل فرماييد و سؤالش را پاسخ دهيد (سپس مسأله را مطرح كرد و در روايت، شرح مسأله نيامده است) حضرت فاطمه(عليها السلام) پاسخ سؤالش را بيان فرمود. آن زن سؤال ديگرى مطرح كرد، حضرت نيز پاسخ داد. براى بار سوّم سؤال كننده مسأله سوّمى مطرح نمود، حضرت صدّيقه(عليها السلام) نيز با صبر و حوصله پاسخ فرمود. اين سؤالها و جوابها تا ده بار تكرار شد سپس زن سائل، كه از تكرار سؤال خود شرمنده و خجل گشته بود، عرض كرد: اى فرزند رسول خدا، اى حبيبه پيامبر(صلى الله عليه وآله)شما را به زحمت انداختم، حضرت فرمودند: (نه! باز هم) بيا و هر مشكلى كه برايت پيش آمد بپرس (سپس به بيان ارزش تبيين مسائل شرعى و احكام مورد نياز مردم پرداخت و فرمود:) اگر از كارگرى بخواهند كه يك بار سنگين را به پشت بامى ببرد و براى اين كار به او صدهزار دينار(1) بدهند، آيا اين كار براى او سنگين و سخت است؟ آن زن گفت: نه (اين كار با اين مزد بسيار زياد كار مشكلى نيست!) حضرت صدّيقه(عليها السلام)فرمودند: براى هر سؤالى كه تو مى پرسى و من جواب مى دهم بيش از آنچه در زمين و آسمان گنجايش جواهرات و لؤلؤ و مرجان دارد اجر مى برم، پس سزاوار است كه (چنين كارى با چنان اجرى) بر من سنگين نباشد! (سپس فرمودند:) از پدرم حضرت رسول اكرم(صلى الله عليه وآله) شنيدم كه فرموند: علما و دانشمندان شيعيان ما هنگامى كه در روز قيامت محشور مى شوند به مقدار علم و دانشى كه داشته اند و تلاش و كوششى كه در راه ارشاد و هدايت بندگان خداوند كرده اند به آنها از بهترين نعمتها و خلعتها داده مى شود; به گونه اى كه به يك عالِم هزارهزار لباس از نور! داده مى شود...(2)

#####

1. هر دينار يك مثقال شرعى طلاست و هر مثقال شرعى 43 مثقال معمولى است; بنابراين يك صد هزار دينار شرعى معادل هفتاد و پنج هزار مثقال طلاى معمولى مى شود كه اگر هر مثقال طلا بيست هزار تومان باشد، قيمت طلاى فوق به پول امروز 000/000/500/1 تومان مى شود!.

2. بحارالانوار، جلد 2، صفحه 3، حديث3.

▲كتاب حاضر

به دنبال انتشار جلد اوّل كتاب «مجموعه استفتائات جديد» و استقبال شايسته شما خوانندگان محترم و تقاضاى مكرّر بسيارى از عزيزان خواننده، مبنى بر انتشار جلد دوّم اين كتاب، از ميان نامه هاى فراوان و بسيار زيادى كه از «داخل» و «خارج» كشور به ما مى رسيد هزار و هشتصد سؤال تازه و نو انتخاب شد، و مرجع عاليقدر تمام سؤال و جوابهاى آن را با صبر و حوصله مورد مطالعه و بررسى مكرّر قرار دادند، قسمت مهمّى از اين كار در تابستان امسال(1378) در كنار بارگاه هشتمين امام شيعيان جهان، حضرت علىّ بن موسى الرّضا(عليه السلام) انجام شد، و به صورت كنونى در اختيار شما عزيزان قرار گرفت. اميد است كه اين كتاب راهگشاى مشكلات بسيارى از مؤمنين و مؤمنات، به ويژه فضلا و دانشمندان، و ذخيره اى براى عالم قيامت ما باشد، و مورد قبول خداوند متعال و نماينده اش، حضرت ولىّ عصر، عجّل اللّه تعالى فرجه الشّريف، قرار گيرد.

▲تقاضا از خوانندگان

همان طور كه در جلد اوّل اين كتاب اشاره شد هر روز، نامه هاى فراوانى از داخل و خارج از كشور به دست ما مى رسد كه يك جلسه استفتا در روز پاسخگوى آن نيست، به همين جهت روزانه دو جلسه برگزار مى شود و مرجع عاليقدر حضرت آية اللّه العظمى مكارم شيرازى(مدّظلّه) در هر دو جلسه حضور دارند، و به آنها پاسخ مى دهند و در صورت لزوم تحت مطالعه قرار خواهند داد; ولى باز هم جوابگوى سيل عظيم نامه هاى شما خوانندگان گرامى نيست، كه برخى از اوقات اين امر باعث تأخير زياد در پاسخ نامه هاى شما مى شود. براى تسهيل در پاسخگويى به استفتائات و استفاده بهتر از وقت آن مرجع عاليقدر در اين دو جلسه روزانه، از خوانندگان عزيز خواهشمنديم نكات زير را در نامه هاى ارسالى حتماً مراعات فرمايند:

1ـ لطفاً سؤالات دينى خود را با خطّى خوش و خوانا بنويسيد; چون گاهى قسمتى از وقت جلسه صرف خواندن نامه هاى بدخط و ناخوانا مى شود.

2ـ قبل از طرح سؤالات و ارسال آن، حتماً به رساله توضيح المسائل و استفتائات جديد جلد اوّل و دوّم مراجعه كنيد، تنها سؤالاتى را كه در اين كتابها نيافتيد براى ما ارسال كنيد.

3ـ لطفاً در هر نامه بيش از پنج سؤال مرقوم نفرماييد، تا نوبتها طولانى نشود و به سؤالات ديگر عزيزان نيز زودتر پاسخ داده شود.

4ـ در مسائل اختلافى كه سؤال مربوط به دو نفر يا بيشتر مى شود سؤال با امضاى طرفين دعوا طرح شود، تا جواب روشنترى داده شود.

5ـ سعى شود در نامه ها از مسائل كلّى سؤال شود و از سؤال در مورد اشخاص پرهيز شود.

در پايان از تمام عزيزانى كه به شكلى در پديد آمدن اين اثر با ارزش سهيم بوده اند، مخصوصاً اعضاى محترم شوراى استفتاى مرجع عاليقدر حضرت آية اللّه العظمى مكارم شيرازى(مدّظلّه) و ساير عزيزانى كه در مراحل ديگر، تنظيم، تصحيح و نشر همكارى نموده اند تشكّر و سپاسگزارى مى نمايم و برايشان آرزوى موفقيّت و بهروزى دارم.

پيشاپيش از خوانندگان گرامى كه با دقّت اين كتاب را مورد مطالعه قرار مى دهند و پيشنهادات خود را براى ما ارسال مى دارند نيز تشكّر مى كنم.

خداوندا، به ما توفيق تفقّه در دين و آيين خود را عنايت فرما!

پروردگارا، به ما توفيق درك و شناخت احكام نورانى اسلام، و سپس عمل بر طبق آن را عنايت كن، تا مشمول آن دسته از كسانى باشيم كه در روايت حضرت صدّيقه طاهره(عليها السلام) به آن اشاره شد.

رَبَّنا تَقَبَّلْ مِنّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّميعُ الْعَليمُ

قم حوزه علميّه

ابوالقاسم عليان نژادى

آبان 1378 هـ ش مطابق با بيست و پنجم رجب 1420 هـ ق

سالروز شهادت حضرت موسى بن جعفر(عليه السلام)

▲فصل اوّل: احكام تقليد

سؤال 1 ـ اين جانب پيرو مذهب اهل حق هستم، البتّه اعتقاد ما نسبت به بعضى از افراد اين گروه، كه حضرت على(عليه السلام) را (نعوذ باللّه) خدا مى دانند، متفاوت است; اين شاخه از اهل حق، كه ما پيرو آن هستيم، از بسيارى جهات با مذهب شيعه مشابه است; ولى در تحقيقاتى كه انجام داده ام برايم ثابت شده كه مذهب شيعه كامل ترين مذاهب است، به همين علّت تصميم گرفته ام كه تغيير مذهب دهم; با توجّه به اين كه در مذهب شيعه بايد از كسى تقليد نمود، لذا بنده بر سر دو راهى قرار گرفته ام كه از كدام يك از مراجع بزرگ شيعه تقليد كنم؟ و با توجّه به اطّلاعاتى كه كسب كرده ام شما را به عنوان مرجع تقليد خود انتخاب كرده ام، در ابتداى كار سؤالاتى به شرح زير برايم پيش آمده است:

الف) چرا بايد از كسى تقليد كنيم؟ آيا در اين زمينه، حديث يا آيه اى وجود دارد؟

جواب: تقليد به معناى رجوع غير متخصّص به متخصّص است; به همان دليل كه شما در مسائل طبّى، به طبيب و در مسائل ساختمانى، به مهندس ساختمان و در ساير كارها، به اهل خبره آن كار مراجعه مى كنيد، در احكام اسلام نيز بايد به فقيه، كه متخصّص در دين است، مراجعه شود، قرآن مجيد مى فرمايد: «فَاسْئَلُوا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ(1); يعنى اگر چيزى را نمى دانيد، از اهل اطّلاع سؤال كنيد».

ب) آيا تمام مسائلى كه در رساله مراجع تقليد وجود دارد، برگرفته شده از احاديث و آيات قرآنى است؟ يا اين كه مى توان بعضى از مسائل را با دليل عقلى بيان كرد؟

جواب: معمولاً تمام مسائل مزبور، از قرآن و اخبار اسلامى گرفته شده است; ولى دليل عقلى نيز يكى از ادلّه چهارگانه فقهى است.

سؤال 2 ـ آيا در احتياط واجب مى توان به هر مجتهدى مراجعه كرد؟

جواب: رجوع به مجتهدى كه اعلم يا حدّاقل مساوى ديگران باشد، مانعى ندارد.

سؤال 3 ـ اگر براى انسان طبق فتواى مرجع تقليد قبلى، احكامى از قبيل خمس و مانند آن، واجب و يا بعضى از اعمالش باطل و يا مشكوك به نظر برسد، ولى طبق فتواى مرجع فعلى، اعمالش صحيح و يا خمس و مانند آن واجب نباشد، آيا مى تواند طبق فتواى مرجع بعدى خود عمل و در نتيجه اعمالش صحيح و خمس و امثال آن را پرداخت ننمايد؟

جواب: خالى از اشكال نيست.

سؤال 4 ـ طرح مسائل قومى و نژادى در باب مرجعيّت چه حكمى دارد؟

جواب: مرجعيّت هيچ ارتباطى با مسائل قومى و نژادى ندارد; شرايط و ضوابط آن در رساله هاى عمليّه نوشته شده است.

سؤال 5 ـ وظيفه مكلّفى كه از چند مجتهد، يكى پس از فوت ديگرى، تقليد نموده و از هر كدام مسايلى را در زمان حياتشان يادگرفته، نسبت به بقاى بر تقليد در موارد ذيل چيست؟

الف) هر يك از مراجع ميّت قبلى، اعلم از بعدى بوده اند و هر يك، اعلم از حىّ بوده اند.

جواب: بايد در مسايلى كه از مرجع اوّل تقليد كرده است، بر تقليد او باقى بماند.

ب) دو نفر از اين مراجع متوفّى با هم مساوى يا مشكوك الاعلميّه بوده اند و هر دو، از ميّتِ سوّم و از حىّ اعلم بوده اند.

جواب: مانند جواب سابق است.

ج) هر سه ميّت با هم مساوى يا مشكوك الاعلميّه و اعلم از حىّ بوده اند.

جواب: بر تقليد اوّل باقى بماند.

سؤال 6 ـ اگر مكلّفى از مرجعِ ميّتِ اعلمِ از حىّ تقليد نموده باشد; ولى بعد از فوت ايشان، حىّ، اعلم از ميّت و يا مشكوك الاعلميّه گرديده باشد، در اين صورت نظر مبارك را راجع به بقاى بر تقليد بيان فرماييد. و نيز هرگاه اين موضوع فقط در بين امواتى كه مكلّف از آنها تقليد مى كرده، پيش آمده باشد، آيا اعلميّت سابق بر بقاى تقليد متعيّن است يا اعلميّت لاحق؟ حكم مشكوك الاعلميّه را نيز بيان فرماييد.

جواب: در صورتى كه اعلميّت حىّ محرز شود، بايد در مسائل اختلافى به او عدول كند.

سؤال 7 ـ آيا طلبه هايى كه سالهاى اوّل طلبگى را مى گذرانند، مى توانند با استفاده از معيارهاى فكرى خودشان، مجتهد اعلم را انتخاب كنند؟

جواب: كافى نيست; بلكه لازم است از افراد سابقه دار حوزه، كه مورد وثوق هستند، سؤال كنند.

سؤال 8 ـ آيا كسى كه در ميان مراجع كنونى، فقط درباره اعلميّت مثلاً سه نفر شك دارد، مى تواند رساله هر سه نفر را بگيرد و بدون توجّه به نظر مراجع ديگر، كه احتمال اعلميّت آنها را نمى دهد،احتياط كند؟

جواب: اشكالى ندارد

سؤال 9 ـ آيا شلوغ بودن درس خارج يك مجتهد، با توجّه به سوّمين راه شناخت مجتهد اعلم (اشتهار در محافل علمى)، و با توجّه به اين كه كسانى كه درس خارج مى خوانند عموماً از اهل علم هستند، مى تواند دليل اعلميّت او باشد؟

جواب: مى تواند يكى از قرائن باشد; ولى به تنهايى دليل قطعى نيست.

سؤال 10 ـ تقليد از كدام يك از اين دو مرجع رجحان دارد، عالمِ اعدل، يا عادلِ اعلم؟

جواب: عادِل اعلم مقدّم است.

سؤال 11 ـ اگر دو مجتهد مساوى باشند، آيا مكلّف مى تواند در يك مسأله از يك مجتهد و در مسأله ديگر از مجتهد ديگر تقليد كند؟

جواب: تبعيض در تقليد، در صورت تساوى دو مجتهد مانعى ندارد; ولى در عملِ واحد از يك نفر تقليد كند; زيرا در بعضى از موارد مبتلا به اشكال مى شود.

سؤال 12 ـ شخصى از مجتهد زنده اى تقليد مى كند، ولى اعلميّت آن مجتهد برايش محرز نيست، همان طور كه اعلميّت ساير مراجع نيز بر وى پوشيده است، آيا مى تواند در بعضى از مسائل عمل به احتياط نمايد؟

جواب: مانعى ندارد.

سؤال 13 ـ در زمان مراجع و علماى گذشته ـرضوان الله تعالى عليهمـ انتخاب مرجع تقليد، به جهت شهرت آن بزرگواران آسان بود; ولى در اين زمان تشخيص اعلم و حتّى آشنايى با مراجع حىّ، براى مردم مشكل است، در اين صورت طاعات و عبادات و اعمال كسانى كه مرجعشان از دنيا رفته و بدون رجوع به مجتهد حىّ، بر تقليد ميّت باقى مانده اند، چه حكمى دارد؟

جواب: به حمدالله مشكلى در كار نيست، جنابعالى با مراجعه به اهل خبره و علماى آگاه مى توانيد مرجع خود را تعيين كنيد و آشنايى با مراجع كار سختى نيست، و باقى ماندن بر تقليد ميّت بايد به نظر مجتهد حىّ باشد و مراجع فعلى بقاى بر تقليد را معمولاً جايز مى دانند، در گذشته نيز مسأله به همين منوال بوده است.

سؤال 14 ـ بعضى از فقها در مسأله سودهاى بانكى و نيز چند مسأله ديگر، كه محلّ ابتلاى من است، با مرجع اين جانب اختلاف نظر دارند، آيا در اين چند مسأله مى توانم به مرجع ديگرى رجوع كنم؟

جواب: در مسايلى كه از كسى تقليد كرده ايد، بايد باقى بمانيد; مگر اين كه ثابت شود نفر دوّم اعلم است و يا مرجع شما در آن مسأله احتياط كند، كه در اين مورد رجوع به غير جايز است.

سؤال 15 ـ الف) با توجّه به اين كه ما در مسأله تقليد با مشكلاتى مواجه مى شويم، مثلاً بعضى مى گويند: فلانى اعلم است و بعضى ديگر بر خلاف آنها نظر مى دهند، در اين صورت تكليف ما چيست؟

جواب: هر كس وظيفه دارد در صورت علم به اختلاف، نسبت به اعلم، از اهل خبره ـ يعنى علما و مدرّسين مورد وثوق ـ تحقيق كند، اگر اعلم براى او ثابت نشد، در ميان آن عدّه كه مطرح هستند مخيّر است.

ب) در جاهايى كه شما احتياط واجب فرموده ايد، آيا در مراجعه به غير، رعايت «الاعلم فالاعلم»(1) لازم است؟

جواب: در مورد علم به اختلاف، رعايت اين شرط لازم است.

سؤال 16 ـ بنده از ابتداى تكليف، مقلّد يكى از مراجعى كه اكنون از دنيا رفته اند بوده ام. البتّه فتاواى ايشان را نديده بودم و به دستورات ايشان نيز عمل نكرده بودم، فقط در حدود شش ماه ايشان را مرجع قرار داده بودم كه متأسّفانه به رحمت ايزدى پيوستند; پس از ايشان به شما رجوع كردم; آيا عمل من صحيح است؟

جواب: چون به فتاواى معظّم له عمل نكرده ايد، رجوع شما اشكالى ندارد.

سؤال 17 ـ معناى جمله «اشكال دارد» چيست؟ اگر مجتهدى از اين الفاظ استفاده كند و مقلّد آن عمل را انجام دهد، آيا عملش باطل و مرتكب عمل حرامى شده است؟

جواب: تعبير به «اشكال دارد» در فتاواى ما، به معناى احتياط واجب است; كه يا بايد مطابق آن رفتار كنيد و يا به مجتهدى ديگرى مراجعه نماييد.

#####

1. سوره نحل، آيه 43.

2. منظور از اين جمله اين است كه در احتياطات مى توانيد از مجتهدى كه پس از مرجع شما از بقيّه اعلم است ـ هرچند نسبت به مرجع شما اعلم نباشد ـ تقليد كنيد و اگر او هم در آن مسأله فتواى صريح نداشت از مجتهد سوّمى كه ـ با قطع نظر از دو مرجع فوق ـ از بقيّه مراجع اعلم است مى توانيد تقليد كنيد.

▲فصل دوّم: احكام آبها

سؤال 18 ـ شركتى در نظر دارد فاضلابهاى ناشى از خطّ توليد نوشابه (شامل آبهاى شستشو، آبكشى كف سالنها و دستگاهها را) به همراه فاضلابهاى بهداشتى (ناشى از حمام ها و دستشويى ها را) تصفيه نمايد، در تصفيه خانه جريان مخلوط فاضلاب صنعتى و انسانى مراحل مختلفى را طى مى كند و در مرحله اصلى تبديل به حالتى خواهد شد كه با حالت اوّليّه فاضلاب تصفيه نشده، كاملاً متفاوت است و مايعى ايجاد مى شود كه حالت آب مضاف را دارد. در ادامه خطّ تصفيه، با جدا سازى مايع مذكور دو فاز ايجاد مى شود، كه يك فاز آن كاملاً زلال و شبيه آب معمولى بدون رنگ و بو و بدون آثار آلودگى است; چنانچه آب خروجى از تصفيه خانه داراى مشخّصات ظاهرى آب معمولى باشد، آيا پاك است؟ در صورت منفى بودن پاسخ، آيا اتّصال آن با آب جارى يا كر يا باران، باعث طهارت آن مى شود؟

جواب: آب مزبور نجس است; ولى اگر به آب كر يا باران متّصل و سپس ممزوج گردد پاك خواهد شد.

سؤال 19 ـ گاهى از اوقات كه آب شلنگ را باز مى كنيم آب وقتى به سوراخ توالت مى ريزد ترشّح مى كند، آيا اين ترشّح نجس است؟ با علم به اين كه در سوراخ مدفوع و ادرار وجود دارد.

جواب: چنانچه با آن ترشّح نجاست همراه نباشد، نجس نيست; زيرا آب جارى با ملاقات نجاست نجس نمى شود; مگر اين كه بو، يا رنگ، يا طعم نجاست به خود گيرد.

سؤال 20 ـ گاه آبى كه از لوله خارج مى شود كاملاً به رنگ سفيد است; ولى هرگاه چند لحظه در ظرفى بماند صاف و بى رنگ مى شود، آيا اين آب در ابتدا مضاف است؟

جواب: مضاف نيست و حبابهاى هواست كه آن را به اين صورت درآورده است.

▲فصل سوّم: احكام تخلّى

سؤال 21 ـ آبى كه بعد از بول بيرون مى آيد گاه چسبندگى دارد، آيا در وقت تطهير بايد دست كشيد؟ يا ريختن آب روى آلت كفايت مى كند و دست كشيدن لازم نيست؟

جواب: هرگاه بدون دست كشيدن برطرف نمى شود، دست بكشيد.

سؤال 22 ـ در كشورهاى غير مسلمان كه احكام اسلام را در ساخت دستشويى ها رعايت نمى كنند و توالت رو به قبله است، وظيفه مسلمانان چيست؟

جواب: بايد طورى بنشينند كه رو به قبله و پشت به قبله نباشند، و وظيفه شرعى آنها ساقط نمى شود.

▲فصل چهارم: احكام نجاسات

▲1ـ مردار

سؤال 23 ـ ظاهراً بين مسأله 1756 و مسأله سوّم (در رساله هاى چاپ قديم، و مسأله سى و يكم در رساله هاى چاپ جديد) از مسائل عمومى و مورد ابتلا، كه در آخر توضيح المسائل حضرتعالى آمده است، تناقضى به چشم مى خورد; لطفاً بفرماييد: چنانچه حيوانى به غير از دستور شرعى ذبح شده باشد، آيا پوست و چرم آن حيوان (چنانچه از ممالك غير اسلامى باشد) پاك است؟

جواب: اين دو مسأله با هم منافاتى ندارد; در يك مسأله سخن از حلال و حرام بودن گوشت است و در مسأله ديگر سخن از پاك بودن آن، آرى حيوانى كه به صورت غير شرعى ذبح شده گوشتش حرام، ولى چرم و پوست آن پاك است.

سؤال 24 ـ آيا تماسّ اشيا با رطوبت بدن ميّت، بعد و قبل از سرد شدن بدن، باعث نجاست مى شود؟

جواب: باعث نجاست مى شود، حتّى اگر با رطوبت نباشد و بايد از آن اجتناب كرد (بنابر احتياط واجب).

سؤال 25 ـ آيا ميّت مسلمان قبل از غسل نجس است؟

جواب: هر حيوانى كه روح از بدنش خارج شود نجس مى باشد، خواه انسان باشد يا غير انسان ولى بدن انسان با غسل پاك مى شود.

سؤال 26 ـ آيا غساله اى كه در زمان غسل مستقيماً از بدن ميّت ترشّح مى كند نجس است؟

جواب: آرى نجس است، مگر اين كه متّصل به آب لوله كشى باشد.

سؤال 27 ـ استفاده نمودن از چرمهاى كشورهايى كه ذبح شرعى ندارند، مثل كيف، كفشها و جلد دفترهايى كه چرم آنها خارجى است، چه صورت دارد؟

جواب: در صورتى كه ذبح شرعى نباشد، خوردن گوشت آن حرام است; ولى چرم آن نجس نيست.

سؤال 28 ـ استفاده از اشياى چرمى كه از كشورهاى خارجى خريدارى مى شود و ذبح اسلامى آن مورد شكّ و ترديد است، چه صورتى دارد؟

جواب: اشياى چرمى، خواه از ذبح اسلامى باشد يا ذبح غير اسلامى، پاك و خريد و فروش آن جايز است; ولى گوشت و اجزاى خوردنى بايد حتماً ذبح اسلامى شود.

سؤال 29 ـ آيا پوست مار و اشيايى كه از پوست مار درست مى شود، نجس است؟

جواب: نجس نيست.

▲2ـ خون

سؤال 30 ـ بيمارانى كه داراى ناراحتى لثه مى باشند، به هنگام غذا خوردن مقدارى خون از لثه آنها خارج و با غذا مخلوط مى گردد، خوردن غذاى فوق براى آنها چه حكمى دارد؟

جواب: اگر خون قطع نمى شود و جنبه ضرورت دارد جايز است; امّا احتياط واجب آن است كه اگر ممكن است درمان كنند.

سؤال 31 ـ آيا با خوردن چيز نجس (مثل خون)، يا متنجّس (مانند غذاى نجس) به مجرّد بلعيدن دهان پاك مى گردد؟ در صورت وجود دندان مصنوعى، براى پاك شدن دهان چه بايد كرد؟

جواب: به مجرّدِ بلعيدنِ غذاىِ نجس دهان پاك مى شود; ولى پاك شدن دندان هاى مصنوعى و مانند آن، خالى از اشكال نيست و احتياط آن است كه آب بكشد.

سؤال 32 ـ اگر در دهان، دندان مصنوعى متحرّك (پارسيل يا كامل) باشد، در صورت نجس شدن آيا بايد حتماً از دهان خارج و پاك گردد؟ طريقه پاك شدن با آب قليل چگونه است؟

جواب: با گرداندن يك مرتبه آب قليل در دهان و بيرون ريختن، پاك مى شود.

▲3ـ كافر

سؤال 33 ـ فتواى شما را درباره طهارت كفّار ديدم، لطفاً در اين باره مسائل زير را توضيح دهيد.

الف) آيا اين فتوا شامل مشركين هم مى شود؟

جواب: اگر بتوانيد، احتياط كنيد.

ب) آيا مراد از كفّار، تنها افرادى هستند كه منكر رسالت و خاتميّت مى باشند؟ يا منظور افرادى است كه با انكار رسالت و خاتميّت، براى خدا شريك هم قايل باشند؟

جواب: هردو گروه جزء كفّارند.

ج) اگر خوردن دست پخت كافر جايز باشد، آيا گوشت و ماهى كه كافر مى پزد را نيز مى توان خورد؟

جواب: اگر ذبيحه اسلامى باشد و ماهى با شرايطش از آب گرفته شده باشد، اشكالى ندارد; ولى تا ضرورتى نباشد پرهيز كنيد.

د) اگر كافر پاك است، در اين صورت آيا فقط خوردن غذاى آنان جايز است، يا ازدواج با آنان نيز جايز است؟

جواب: ازدواج موقّت با اهل كتاب جايز است و با غير آنها جايز نيست.

سؤال 34 ـ آيا صابّى ها، كه مردم آنها را «صبّى» مى نامند، از اهل كتاب هستند؟

معامله، معاشرت و هم غذا شدن با آنها، يا غذا خوردن از دست آنها، چه حكمى دارد؟

جواب: ثابت نيست كه آنها جزء اهل كتاب باشند; ولى روابط حسنه با هر كسى كه با اسلام خصومت ندارد كار خوبى است، مخصوصاً اگر سبب تمايل آنها به اسلام شود; امّا خوردن و آشاميدن از دست آنها مشكل است; مگر در موارد ضرورت.

سؤال 35 ـ آيا برنامه هايى كه دراويش در خانقاه دارند و با خواندن اشعار بعضى از شعرا و... و يا سر تكان دادن زنها و مردان به شكلى كه به حدّ سرگيجه و مستى مى رسند و مى گويند خدا را ديديم، از نظر اسلام چه حكمى دارد؟

جواب: اين برنامه ها مشروع نيست، و ادّعاهاى مزبور خيال و اوهامى بيش نمى باشد.

سؤال 36 ـ عدّه زيادى از اهالى يكى از شهرهاى فارس، از قديم الايّام به فرقه تصوّف گرويده اند و همواره بر اساس رهنمود اقطاب و بزرگان اين مسلك و روش هاى مختصّ خود عمل نموده اند; حقيقت اين است كه رونق خانقاه در اين محل بيش از يك مسجد است و كتاب هايى چون مثنوى مولوى، ديوان حافظ، بوستان و گلستان سعدى، نيز بر قرآن و ساير كتابها برترى دارد، تا اين كه پس از پيروزى انقلاب اسلامى و اعزام روحانيّون در ماه مبارك رمضان و محرّم الحرام، صحبت از بطلان اين مسلك به ميان آمد، مستدعى است نظر خود را نسبت به اين گروه، كه از فرقه شاه نعمت الله ولى مى باشند، اعلام نماييد.

جواب: تمام فرق صوفيّه گرفتار اشتباهات و انحرافاتى هستند و اكنون كه به حمدالله اهالى محترم آن منطقه روشن شده اند، لازم است خانقاه را تبديل به مسجد كنند و همانند ساير مسلمين و شيعيان خالص و مخلص على(عليه السلام) و يازده فرزند معصومش(عليهم السلام)، برنامه هاى دينى را انجام دهند و از گذشته خود توبه كنند.

خداوند همه طرفداران حق را ثابت قدم نگهدارد و توفيق دهد.

سؤال 37 ـ نظر حضرتعالى در مورد عرفانى كه قائل به «طريقت»، «وحدت وجود و موجود»، «حلول»، «اتّحاد»، «مهدويّت نوعيّه»، «صلح كل»، «ترك عبادت» و «اتيان محرّمات»(1) مى باشد، چيست؟ با توجّه به اين كه داشتن اين گونه عقايد، مستلزم انكار ضرورى دين مى باشد، آيا اين گونه افراد در حكم بقيّه كفّارند؟ و اگر كسى قبلاً در سِلك مسلمان ها بوده ولى بعدها در اثر ارتباط با اين فرق، داراى چنين عقايدى شده باشد و عقايدش را هم براى ديگران اظهار كند، آيا چنين كسى در حكم مرتد است؟

جواب: فِرَق صوفيّه عموماً گرفتار انحرافاتى هستند، بعضى بيشتر و بعضى كمتر، كسى كه عقايد فوق را داشته باشد، مانند «حلول» و «اتّحاد» و «وحدت موجود» (نه وحدت مفهوم وجود) و «ترك عبادت» و «انكار محرّمات»، به گونه اى كه مستلزم انكار توحيد يا نبوّت شود در سلك كفّار است و اگر قبلاً مسلمان بوده و سپس به اين عقايد معتقد شده، مرتد است و تا آن جا كه ممكن است بايد در رفع شبهات آنها از طرق منطقى كوشيد و اگر ممكن نشد بايد از آنها دورى كرد.

سؤال 38 ـ آيا حيواناتى كه در علم جانورشناسى جزء خانواده سگ و يا خوك هستند، مانند بعضى از انواع درندگان، حكم سگ و يا خوك را دارند و بايد از آنها اجتناب كرد؟

جواب: حكم سگ و خوك را ندارند.

#####

1. شرح اين اصطلاحات را در كتاب «جلوه حق» مطالعه فرماييد.

▲6ـ مسكر مايع و انواع الكل

سؤال 39 ـ بعضى از مردم در كشور هندوستان به اين اعتقاد كه اگر قلب انسان پاك باشد كافى است، شراب مى خورند و مى گويند: «خدا در قرآن فرموده خمر حرام است، نه مشروبات الكلى» ما در مقابل اين گونه افراد با چه دلايلى سخن بگوييم؟

جواب: اين افراد به يقين از احكام شرع اسلام و قرآن و سنّت پيامبر(صلى الله عليه وآله) و روايات معصومين(عليهم السلام) بى خبرند; تمام علماى اسلام، بدون استثنا، معتقدند كه تمام انواع مشروبات الكلى حرام است و هيچ مسلمانى حق ندارد با اين بهانه ها و خيالات شيطانى به سراغ يكى از مشروبات الكلى برود، و در احاديث پيامبر اسلام(صلى الله عليه وآله) و ساير معصومين(عليهم السلام) تصريح شده كه همه مسكرات يكسانند و در آيات قرآن نيز اشاراتى به اين معنا وجود دارد.

سؤال 40 ـ لطفاً به سؤالات زير پاسخ فرماييد:

الف) آيا از نظر طهارت تفاوتى بين الكل صنعتى و الكل طبّى وجود دارد؟

جواب: تمام الكلهايى كه درجه غلظت آن بالاست و به خاطر غلظت آن قابل شرب نيست، هرچند مواد سمّى در آن نباشد پاك است و فرقى ميان الكل طبّى و صنعتى از اين نظر نيست; امّا الكلهايى كه درجه غلظت آنها در حدّى است كه قابل شرب است از نظر طهارت اشكال دارد.

ب) الكل را مى توان از تقطير مشروبات الكلى نيز به دست آورد. اين چنين الكلى چه حكمى دارد؟

جواب: آنچه از تقطير مشروبات الكلى به دست مى آيد همان حكم را دارد.

ج) اگر ندانيم الكلى از مشروبات الكلى تهيّه شده است يا از طرق ديگر، آيا اين الكل پاك است؟

جواب: با شرايطى كه در بالا گفته شد پاك است.

د) آيا استفاده از الكل براى ضدعفونى كردن محلّ تزريقات، يا ناف بچّه، موجب نجاست پوست مى شود؟

جواب: اشكالى ندارد، پاك است.

هـ) برخى از داروهاى پوستى، نظير محلولهاى جلوگيرى از ريزش مو، يا برطرف كننده جوش هاى جلدى، حاوى الكل مى باشند; آيا استفاده از اين محلولها موجب نجاست مو و پوست بدن مى شود؟

جواب: اگر از الكلهاى پاك در آن استفاده شده اشكالى ندارد، همچنين، اگر شك داشته باشيم.

و) مصرف عطرها و ادكلن هايى كه حاوى الكل مى باشند از لحاظ طهارت چه حكمى دارد؟ منظور عطرها و ادكلن هاى خارجى (فرانسوى، ايتاليايى و مانند آن است) كه در مغازه هاى فروش لوازم آرايشى و بهداشتى بفروش ميرسد. آيا براى نماز اشكال دارد؟ استفاده نمودن طلاّب و روحانيّت معزّز از آنها چه صورت دارد؟

جواب: آنها نيز اشكالى ندارد.

سؤال 41 ـ لطفاً به دو سؤال زير پيرامون الكل پاسخ دهيد:

الف) در مواردى الكل حكم دارو دارد (مثل مسموميّت با متانول) و خوردن آن ضرورت پيدا مى كند. در اين گونه موارد شُرب الكل چه حكمى دارد؟

جواب: در صورتى كه از الكلهاى مست كننده و در غلظت هاى قابل شرب باشد، تنها وقتى جايز است كه داروى منحصر به فرد محسوب شود و جانشينى نداشته باشد.

ب) گروهى از داروهاى تزريقى به دليل مسائل فرمولاسيون حاوى مقاديرى الكل هستند. مصرف اين گونه داروها چه حكمى دارد؟

جواب: اگر از الكلهاى طبى در آن استفاده شود و در شرايط فعلى جنبه مايع مسكر ندارد اشكالى ندارد.

سؤال 42 ـ آيا الكلِ سفيدِ خالص، كه مسكر است و براى مصارف پزشكى مورد مصرف قرار مى گيرد، نجس است و بايد از آن پرهيز كرد؟ ساير الكل ها كه مسكر نيستند چطور؟

جواب: الكلهايى كه به صورت فعلى قابل شرب نيست و بايد آن را رقيق كرد نجس نمى باشد; ولى اگر به صورت كنونى اش قابل شرب باشد نجس است (بنابر احتياط واجب) و اگر مشكوك باشد آن نيز پاك است.

سؤال 43 ـ اگر الكل سفيد را در ادكلن ها و مواد آرايشى بكار برند، با توجّه به اين كه موادّ شيميايى ديگرى نيز به اين گونه كالاها اضافه مى كنند و در نتيجه مثل الكل صنعتى، قابليّت شرب ندارند، محكوم به طهارت هستند؟

جواب: اگر بدون آن مواد قابل شرب است و مايع مست كننده محسوب مى شود نجس است (بنابر احتياط واجب).

سؤال 44 ـ اگر مقادير كمى الكل سفيد، به منظور استفاده و خواص دارويى، به شربت ها اضافه شود اين گونه كالاها پاك مى باشند؟

جواب: از جواب بالا معلوم شد.

سؤال 45 ـ «كامبوجيا» قارچى است كه در محلول چاى و شكر تكثير مى شود و مدّت تكثير آن، يك هفته تا 15 روز است. قارچ را در محلول شكر و چاى قرار مى دهند و بعد از يك هفته محلول به دست آمده را به مصرف دارويى ـ كه يك نوشيدنى است ـ مى رسانند، البتّه بدون بيمارى هم مى توان از آن استفاده كرد; ولى اين محلول حاوى 5% الكل است. آيا نوشيدن اين محلول حلال است؟

جواب: اگر اين محلول مست كننده بوده باشد، هرچند مستى خفيف بياورد، حرام است; مگر در مواردى كه داروى منحصر به فرد باشد.

▲راههاى ثابت شدن نجاست و احكام وسواس

سؤال 46 ـ جوانى 20 ساله هستم و به شدّت وسواس دارم، اين وسواس مانع ترقّى من شده است. يك بار براى شما در اين مورد نامه نوشتم و شما اين گونه جواب داديد: «ما راهى نشان مى دهيم كه به افراد بسيارى توصيه كرده ايم و بسيار مؤثّر است و آن اين است كه شما نگاه كنيد به افراد متديّن معمولى، ببينيد آنها چقدر آب مى كشند، به همان مقدار قناعت كنيد. بقيّه براى شما پاك است و ما مسئوليّت آن را شرعاً مى پذيريم»، در حالى كه من در نامه قيد كرده بودم كه فقط از شما يك فتوا مى خواهم و آن اين كه چيزهاى نجس و متنجّس را براى مدّتى بر من پاك بدانيد; ولى شما جوابى كه در بالا ذكر شد را مرقوم داشتيد و من باز هم روى حرفم هستم، اين فتوا را بدهيد تا من چيزهاى نجس و متنجّس را پاك بدانم.

جواب: شما بايد تسليم حكم خدا باشيد. حكم خدا اين است كه به مقدار متعارف بشوييد; بقيّه براى شما «پاك» است، هرچند حالت وسواس به شما مى گويد نجس است، اين روشن ترين راه است، و بسيارى از اين طريق درمان شده اند.

سؤال 47 ـ چند مسأله در مورد طهارت و نجاست برايم پيش آمده كه همواره فكر و ذهن مرا مشغول كرده است. و مرا به شدّت عذاب مى دهد، از درس و مطالعه افتاده ام و خانواده ام نيز از رفتار من به تنگ آمده اند. شما را به مقام رسول الله(صلى الله عليه وآله)قسم مى دهم، مرا نجات دهيد. اگر شما بفرماييد: «اعتنا به اين موارد حرام است; و در صورت اعتنا، به جهنّم مى روى» و گناهش را به گردن بگيريد، نجات پيدا مى كنم.

جواب: به يقين اعتنا كردن شما به مواردى كه برخواسته از وسواس است حرام مى باشد و بايد آن را ترك كنيد و ما مسئوليّت آن را به گردن مى گيريم.

سؤال 48 ـ تكليف من در موارد زير چيست؟

الف) گاهى زمينى نجس مى شود، بعداً برف يا باران مى آيد و تمام زمين ها خيس مى شود، مردم و وسايل نقليّه از روى آن زمين نجس عبور مى كنند و به همه جا ميروند (مسجد، حرم، نانوايى، قصّابى، داخل اتوبوس شركت واحد، مدرسه، بازار و...) و به خاطر خيس بودن زمين ها نجاست را به همه آن مكان ها منتقل مى كنند، به همين جهت آن مكان ها را نجس مى دانم، همان گونه كه گرد و خاك هاى آن خيابان ها و مكان ها را نيز نجس مى دانم.

ب) هرگاه توالت مى روم با اين كه در موقع بول كردن بسيار مواظب هستم تا بول من ترشّح نكند، در عين حال قطع پيدا مى كنم كه بول به شلوار و پايم ترشّح كرده است; لذا توالت رفتن برايم مشكل شده و تا آن موضع را آب نكشم راحت نمى شوم.

ج) در بعضى مواقع پشت و جاهاى ديگر دستم به لبه ميز و يا لبه كتاب و يا چيزهاى زبر برخورد مى كند و بدون اين كه دستم زخم شود يا خونى بيرون بيايد، از گوشه و كنار ناخنها و جاهاى ديگر دستم چيزى با احساس كمى درد جدا مى شود و يا روى انگشت هاى دستم پوست هاى مختصرى وجود دارد كه با فرو بردن دست به داخل جيب و يا تماس گرفتن با چيز ديگر، آنها با احساس كمى درد از دستم جدا مى شود، لطفاً در اين موارد تكليف مرا بيان فرماييد.

جواب: بدون شك شما گرفتار وسواس هستيد; وظيفه شما اين است كه به ساير مردم نگاه كنيد و ببينيد در چه حد به اين امور اعتنا مى كنند و علم به نجاست پيدا مى كنند (منظور قشر متديّن است) آن مقدار كه آنها يقين پيدا مى كنند و آب مى كشند شما هم آب بكشيد و نسبت به بقيّه تكليفى نداريد; هرچند فكر شما به شما بگويد نجس است; زيرا در اين گونه موارد افراد متديّن عادى علم و يقين به نجاست پيدا نمى كنند. ضمناً پوستهايى كه از دست و بدن جدا مى شود محكوم به پاكى است، مگر اين كه شما آنها را با فشار بكنيد و محلّ آنها سوزش پيدا كند، كه در اين صورت احتياط كنيد.

سؤال 49 ـ منزل ما از نظر طهارت مشكل دارد; فرشها، دربها، ديوارهاى اطاقها، پنجره ها، پرده ها، بخارى زمينى، بخارى ديوارى، جاروبرقى، كمدها، بعضى از كتاب ها، بالشت ها، رختخواب و تشك ها، قاب عكس ها و خلاصه تمام زندگى ما نجس است، گفتم نامه اى براى شما بنويسم تا بلكه در مورد من فتواى خاص (اجازه مخصوص) بدهيد و اين جانب را از معافيّت مخصوصى در مورد چيزهايى كه تا به حال نجس شده برخوردار سازيد، تا همه چيز و همه كس براى من طاهر باشد.

جواب: شما گرفتار وسواس هستيد و تنها درمان آن بى اعتنايى است. فتواى ما براى شما اين است كه ببينيد مؤمنان ديگر چه اندازه به اين امور اعتنا مى كنند، به همان اندازه اعتنا كنيد; بقيّه براى شما پاك است.

▲مسائل متفرّقه نجاسات

سؤال 50 ـ آيا مايعى كه از كيسه آب جنين (مايع آمنيوتيك) خارج مى شود حكم نجاست دارد؟ شايان ذكر است كه كيسه آب جنين ممكن است قبل از زايمان پاره شود و از طريق مجراى تناسلى خارج گردد.

جواب: محتواى كيسه آب جنين نجس نيست; مگر اين كه آلوده به خون باشد.

سؤال 51 ـ چنانچه شيئى با تماسّ با نجاست نجس شود، سپس خود اين شىء با شىء دوّمى تماس پيدا كند و همان طور شىء دوّم با شىء سوّم و... حال اين واسطه ها تا چه تعداد باعث انتقال نجاست به شىء بعدى مى شود؟

جواب: تا دو واسطه باعث انتقال نجاست مى شود نه بيشتر، يعنى اگر دست نجس مثلاً به دست ديگرى بخورد آن هم نجس مى شود و اگر آن، به شىء سوّمى بخورد نجس مى شود; ولى اگر شىء سوّم به چهارمى بخورد نجس نخواهد شد و به تعبير ديگر، متنجّس اوّل و دوم سبب سرايت نجاست مى شود ولى متنجّس سوم سبب نخواهد شد. و اين امر بسيارى از مشكلات باب طهارت و نجاست را حل مى كند.

▲فصل پنجم: احكام مطهّرات

سؤال 52 ـ اگر لباسى را غير مسلمان شسته باشد، ولى لباس در آفتاب خشك شده باشد، آيا آن لباس پاك است؟

جواب: آفتاب لباس را پاك نمى كند، فقط اشياى غير منقول اگر با آفتاب خشك شود پاك مى شود و در تماسّ دست غير مسلمان، اگر رطوبت سرايت كننده اى در دست باشد، احتياطاً آب مى كشيد و اگر احتمال بدهيد با ماشين لباسشويى يا با دستكش شسته است، آن هم پاك است و جستجو لازم نيست.

سؤال 53 ـ پوسته اى كه روى زخمها به وجود مى آيد و معمولاً متشكّل از خون و ترشّحات زخم مى باشد، آيا حكم نجاست را دارد؟

جواب: هرگاه استحاله گردد، يعنى تبديل به پوست بدن يا شبيه آن باشد، نجس نيست، و اگر واقعاً خون است و با شستشو از بين مى رود نجس است.

سؤال 54 ـ هرگاه دندانپزشك هنگام پر كردن دندان، متوجّه نجس شدن مادّه پركننده يا خود دندان طبيعى شود كه طبعاً بعد از پر كردن، باطن آن نجس است، آيا تطهير ظاهر كفايت مى كند؟

جواب: آرى كفايت مى كند.

▲فصل ششم: مسائل وضو

▲شرايط وضو

سؤال 55 ـ آيا جوهر خودكار، ماژيك، رنگ و مانند آنها، مانع از رسيدن آب به پوست مى گردد؟ رنگى كه خانمها براى موى سر استفاده مى كنند چطور؟

جواب: اگر جرم نداشته باشد مانع نيست; در مورد خودكار، كه رنگ غليظ ترى دارد تجربه كرده اند و به اين نتيجه رسيده اند كه جرم ضعيفى دارد كه مانع از آب نمى باشد.

سؤال 56 ـ استفاده از آب قنات و آبى كه صاحبانش مجهول مى باشد، ولى در فضاى باز جريان دارد، براى گرفتن وضو و شستن فرش و مانند آن چه حكمى دارد؟

جواب: استفاده در حدّى كه متعارف و معمول است مانعى ندارد.

سؤال 57 ـ شخصى قصد خواندن نماز در مسجدى را ندارد، ولى قصد قرائت قرآن مجيد دارد، آيا مى تواند با آب مسجد وضو بگيرد و مقدارى قرائت قرآن كند و براى نماز به جاى ديگر برود؟

جواب: اشكالى ندارد.

سؤال 58 ـ خانمى سؤال نموده كه در آرايشگاه هاى زنانه خطّ ابرو را ترميم مى كنند، حكم اين عمل چيست؟ آيا براى وضو و غسل اشكالى ندارد؟

جواب: اگر منظور از ترميم، كاشتن مو است و آب به پوست بدن براى وضو و غسل مى رسد، اشكالى ندارد، و اگر منظور خال كوبى با رنگ است كه زير پوست قرار مى گيرد، آن هم اشكالى ندارد.

▲احكام وضو

سؤال 59 ـ شخصى چند سال پيش به علّت غدّه پروستات تحت عمل جرّاحى قرار گرفت، تا يك سال و نيم پيش هيچ گونه ناراحتى نداشته و فرايض دينى خود را انجام مى داد، اكنون مكرّر از وى ادرار خارج مى شود، به شكلى كه حتّى امكان رسيدن به دستشويى نيست، وظيفه او چيست؟

جواب: هرگاه توانايى داشته باشد كه خود را به اندازه وضو و نماز حفظ كند و بدن و لباس را پاك نگهدارد بايد اين گونه نماز بخواند و اگر اين حالت در وسط نماز دست مى دهد و مى تواند ظرف آبى در كنار خود بگذارد و وضو بگيرد بايد چنين كند و اگر اين كار طبق آنچه قبلاً گفته شد مشقّت شديد داردمى تواند يك وضو براى نماز بگيرد و به همان حال نماز بخواند و بعداً نيز قضا لازم نيست.

سؤال 60 ـ اين جانب از مدّتى قبل دچار بيمارى داخلى شده ام; از نشانه هاى آن تكرّر ادرار و باد شكم مى باشد، گاهى فكر مى كنم شايد جنبه وسواس داشته باشد، فقط در هنگام وضو گرفتن و يا نماز خواندن و يا نشستن در يك جا مقيّدم كه چيزى از من خارج نشود; با توجّه به توضيحات فوق به دو سؤال زير پاسخ دهيد:

الف) آيا به احساس دوّم كه فقط در مواقع خاص (وضو و نماز) به من دست مى دهد اعتنا نكنم؟

جواب: در مورد شك، مخصوصاً اگر ناشى از وسواس باشد، ابداً اعتنا نكنيد.

ب) آيا به قطراتى كه امكان دارد بعد از چند دقيقه از من خارج شود اعتنا نكنم، يا حكم ديگرى مى فرماييد؟

جواب: اگر استبرا كرده ايد و قطرات مشكوك است كه بول است يا چيز ديگر، باز اعتنا نكنيد و اگر يقين داريد بول است، چنانچه تجديد وضو مايه مشقّت زياد مى شود يك بار وضو براى هر نماز كافى است.

سؤال 61 ـ شخصى داراى دست و پاى اضافى است، چگونه وضو بگيرد؟

جواب: در صورتى كه دست اضافى بالاى مرفق باشد و يكى اصلى و ديگرى فرعى باشد، اصلى را بشويد كافى است و اگر هر دو مانند يكديگر هستند، هردو را بشويد ولى مسح با يكى كافى است و اگر پايين مرفق باشد احتياطاً هر دو را بشويد و با هر دو مسح كند.

سؤال 62 ـ برادران جانبازى كه از گردن به پايين قطع نخاع هستند و قدرت انجام وضو و تيمّم و گرفتن نايب را ندارند، تكليفشان براى نماز چيست؟

جواب: اگر توانايى بر وضو و تيمّم و گرفتن نايب ندارند، با همان حال نماز بخوانند كافى است و در پيشگاه خداوند مقبول است.

سؤال 63 ـ كسى كه به علّت جراحات جنگى بول و غائط او بى اختيار خارج مى شود، با توجّه به اين كه هيچ گونه احساسى ندارد تا بفهمد چه موقع از او خارج مى شود، آيا مى تواند با يك وضو، دو نماز بخواند؟

جواب: در صورتى كه بول و مدفوع مرتّباً از او خارج مى شود، براى هر نماز يك وضو بگيرد و اگر احتمال مى دهد كه بعد از گرفتن وضو براى نماز اوّل چيزى از او خارج نشده، مى تواند نماز دوّم را با آن بخواند.

سؤال 64 ـ كسى كه از يك پا و يا از هر دو پا محروم است، چگونه وضو بگيرد؟

جواب: افعال وضو را بجا مى آورد و مسح پا از او ساقط است.

سؤال 65 ـ بعضى از فقها در موضوع شستن صورت در وضو تصريح كرده اند كه سفيدى دو طرف جلو سر (نزعتان) از حدّ صورت خارج است، آيا اين مطلب اتّفاقى است؟

جواب: در مورد خروج «نزعتان» ادّعاى اجماع شده است.

سؤال 66 ـ كسى كه يك دست يا هر دو دست او از مرفق قطع شده و وضو و تيمّم برايش ممكن نيست، تكليفش چيست؟

جواب: احتياط آن است كه اگر ممكن است صورت خود را زير شير يا مانند آن بشويد و پيشانى خود را آهسته بر چيزى كه تيمّم بر آن جايز است بمالد و نماز بخواند، اين در صورتى است كه فاقد هر دو دست باشد; امّا اگر يك دست دارد از آن براى شسن صورت و سپس شستن دست و مسح سر و پا استفاده مى كند و تيمّم لازم نيست، و در همه اين صورتها نماز و عبادات او صحيح و مقبول درگاه خداوند است.

سؤال 67 ـ اگر احتياطاً چند بار مسح سر و پا را تكرار كنيم، آيا به وضو ضرر نمى رساند؟

جواب: از وسوسه اجتناب كنيد; اگر دفعه اوّل مسح صحيح انجام شده تكرار نكنيد، ولى اگر واقعاً در اوّلى شك داريد تكرار آن لازم است.

▲امورى كه بايد براى آنها وضو گرفت

سؤال 68 ـ هر روزه هزاران اسماى متبرّك پس از استفاده، در قصّابى ها و اغذيه فروشى ها به سطل هاى زباله و مكان هاى ناپاك ريخته و يا زير دست و پا مى افتد. آيا مسئولان روزنامه ها كه اين اسماى متبرّكه را چاپ مى كنند مسئول هستند؟ در صورت مسئول بودن، آيا نبايد آنها را امر به معروف و نهى از منكر نمود؟

جواب: مسئولين مطبوعات در اين زمينه مسئوليّتى ندارند. آنها براى نشر اسلام و مسائل دينى ناچار از اين كار هستند و هرگز نبايد به اين بهانه ها، آيات الهى و روايات و نام خدا را از نظرها محو كرد; ولى مردم در مورد حفظ آنها مسئوليّت دارند. در زمان معصومين(عليهم السلام) اسم خداوند و پيامبر اسلام(صلى الله عليه وآله) روى سكّه ها بوده و سبب تعظيم شعائر مى شده و كسى از آن نهى نمى كرده است.

سؤال 69 ـ اگر سكّه ده تومانى كه اسم شريف امام رضا(عليه السلام) روى آن نقش بسته است، در دستشويى بيفتد و نتوان آن را بيرون آورد، وظيفه چيست؟

جواب: بايد آن دستشويى را تخليه كنند و سكّه را بيرون آورند، و اگر اين كار امكان ندارد، بايد آن دستشويى را بسته و در جاى ديگر دستشويى بسازند.

سؤال 70 ـ اگر حيوان حلال گوشتى صفحه اى از قرآن را ببلعد، وظيفه صاحب آن چيست؟ آيا ذبح آن واجب است؟

جواب: اگر طورى جويده باشد كه صورت قرآن كاملاً محو شده است وظيفه اى ندارد; ولى اگر اوراق قرآن به حال خود باقى است، بايد وقتى كه از شكم او بيرون آمد آن را تميز كنند، ولى ذبح آن حيوان واجب نيست.

سؤال 71 ـ مسّ قرآن توسّط دانش آموزانى كه در كلاسهاى قرآن مدرسه شركت مى كنند، امّا وضوى آنان تمام شرايط را دارا نيست، چه صورتى دارد؟ وظيفه مربّى آنها چيست؟

جواب: وظيفه مربّى ارشاد آنهاست; ولى اين امر مانع از شركت در كلاس قرآن نمى شود.

سؤال 72 ـ تكليف كسانى كه اسماى جلاله و يا آياتى از قرآن را بر روى بدن خود خالكوبى نموده اند، نسبت به طهارت و جنابت و مسّ بدن بدون وضو چيست؟

جواب: چون هنگام خالكوبى آيات زير پوست قرار مى گيرد، مسّ آنها اشكالى ندارد; ولى اگر بتوانند بدون عسر و حرج آنها را پاك كنند، احتياط واجب آن است كه آن را پاك كنند.

سؤال 73 ـ به موجب فتاواى كليّه علماى اعلام و آيات عظام لمس و تماسّ بدن با خطّ قرآن براى كسى كه وضو نداشته باشد حرام است، آيا اين فتوا بين مؤمنين و قرآن فاصله ايجاد نمى كند؟ آيا بنده مؤمنِ متعبّدِ تارك الكباير به علّت نداشتن وضو از لمس قرآن ممنوع است، در حالى كه بنده عاصى به علّت داشتن وضو مى تواند قرآن را لمس كند؟ آيا وضو، بنده عاصى را جزء مطهّرون و مؤمن را خارج از آن قرار مى دهد؟

جواب: دست زدن به جلد و كاغذ قرآن براى كسانى كه وضو ندارند اشكالى ندارد، فقط دست روى خط قرآن نبايد بگذارند، خواندن قرآن نيز با وضو و بىوضو هر دو ثواب دارد، هرچند با وضو بهتر است، بچّه ها را نيز نبايد از دست زدن به قرآن نهى كرد; بلكه بايد آنها را به قرآن آشنا كنيد; حتّى اگر دست روى خطوط قرآن بگذارند براى بچّه هاى نابالغ اشكالى ندارد; امّا بايد به آنها توجّه داد كه احترام قرآن را حفظ كنند.

سؤال 74 ـ در صورتى كه خطوط قرآن، يا صفحه اى از آن، در اثر آفتاب و يا باران از بين رفته و قابل خواندن نباشد و فقط مقدارى از سياهى خطوط معلوم باشد، آيا در موقع لمس و مسّ آن، حكم قرآن جارى مى شود؟

جواب: اين سياهى حكم قرآن را ندارد.

سؤال 75 ـ دست زدن به آرم جمهورى اسلامى ايران به صورت مستقيم، يا در مكان در نظر گرفته شده براى آرم، مثل اسكناس، چه حكمى دارد؟

جواب: اشكال ندارد، هرچند احتياط بهتر است.

سؤال 76 ـ اسامى متبرّكه، اعم از اسماء اللّه و اسماى ائمّه اطهار(عليهم السلام)، كه زير دست و پا مى افتد چه حكمى دارد؟ و جهت رفع اين مشكل چه راه حلّى پيشنهاد مى شود؟

جواب: احترام آنها بايد حفظ شود; بهترين راه همان است كه در بعضى از مراكز انتخاب شده است، كه ظرف يا محلّى براى نگهدارى اين گونه اسما و كلمات در نظر گرفته شود و بعد از چند مدّت محتواى آن را، يا در گوشه اى از بيابان دفن مى كنند، يا در رودخانه اى مى ريزند، و يا به مراكزى مى دهند كه آنها را خمير كرده، براى كارتن از آن استفاده مى كنند.

سؤال 77 ـ خالكوبى اسامى ائمّه(عليهم السلام) در قسمتى از بدن، اگر از روى ارادت قلبى ـ نه به منظور ديگر ـ باشد چه حكمى دارد؟

جواب: احتياط واجب آن است كه اين كار را ترك كنند.

سؤال 78 ـ آيا كوبيدن خال سوزنى براى شخص خالكوب و شخصى كه خالكوبى شده جايز است؟

جواب: خالهاى معمولى اشكال ندارد; ولى اگر بيش از حد باشد و موجب آزار بدن شود; يا اسامى مقدّسه معصومين خالكوبى شود اشكال دارد.

سؤال 79 ـ آيا در غسل و وضو خال سوزنى مانع رسيدن آب به نقاط خالكوبى شده مى گردد؟

جواب: مانع نيست.

سؤال 80 ـ اگر خالكوبى جايز نيست، كسى كه خالكوبى كرده، چگونه آنها را از بين ببرد؟

جواب: در مواردى كه خالكوبى جايز است، از بين بردن آن لزومى ندارد و در مواردى كه جايز نيست، چنانچه بتواند با كمك پزشك، بدون صدمه ديدن بدن از بين ببرد اقدام مى كند; در غير اين صورت وظيفه اى ندارد; ولى احتياط آن است كه تا مى تواند وضو داشته باشد.

▲مسائل متفرّقه وضو

سؤال 81 ـ آيا سوزانيدن آيات قرآن و اسامى مباركه ائمّه معصومين(عليهم السلام) كه در روزنامه هاست جايز مى باشد؟

جواب: جايز نيست; براى محو آنها راههاى صحيحى وجود دارد كه قبلاً اشاره كرده ايم.

سؤال 82 ـ وضو گرفتن زن، آن جا كه نامحرم او را ببيند چگونه است؟

جواب: جايز نيست; ولى اگر وضو بگيرد وضوى او باطل نمى شود.

سؤال 83 ـ پاره كردن كاغذى كه اسم بارى تعالى بر روى آن نوشته شده باشد چه حكمى دارد؟ در صورتى كه قصد بى احترامى يا توهين نباشد؟

جواب: لازم نيست قصد بى احترامى كند، اين كار خود بى احترامى است; مگر اين كه منظورش اين باشد كه آن را از صورت اسم بارى تعالى درآورد تا بعداً مورد بى احترامى قرار نگيرد.

سؤال 84 ـ موقعى كه به نيّت طهارت وضو گرفته شود سپس وقت نماز واجب داخل شود، آيا تجديد وضو براى آن نماز واجب است؟

جواب: تجديد وضو لازم نيست; ولى به قصد رجا مانعى ندارد.

▲فصل هفتم: مسائل مربوط به غسل

▲احكام غسل

سؤال 85 ـ شخصى 35 سال در غسل كردن، اوّل سمت راست بدن و سپس سمت چپ و در مرحله سوم سر و گردن را غسل داده و با همين وضع حج رفته و نماز خوانده و روزه گرفته است، اكنون چه وظيفه اى دارد؟

جواب: نمازهاى خود را بايد تدريجاً و بطورى كه به زحمت نيفتد قضا كند; ولى روزه او صحيح است و در مورد حج بايد طوافها و نماز طوافها و احتياطاً سعى و تقصير را اعاده كند و اگر خودش قادر به انجام اين كار نيست از كسانى كه به حج يا عمره مى روند بخواهد تا به نيابت او تمام طواف هاى عمره و حج و نمازهاى آنها و همچنين احتياطاً سعى و تقصير را از طرف او بجا آورند.

سؤال 86 ـ اين جانب دختر 16 ساله اى هستم كه مى خواستم نظر حضرتعالى را در مورد كوتاه نمودن موهاى زايد بدن قبل از ازدواج جويا شوم; زيرا مادرم من را از اين كار منع مى كند، ولى دبيران دينى و قرآن در مدرسه همواره به كوتاه نمودن موهاى زايد سفارش مى كنند و مى گويند: «بلند بودن اين موها باعث باطل شدن غسل مى گردد» حال وظيفه من چيست؟

جواب: كوتاه كردن موهاى زايد بدن نه تنها اشكالى ندارد، بلكه كار خوبى است; ولى بودن و نبودن آن ضررى براى غسل ندارد، امّا در مواردى كه متعارف است دوشيزه ها موهاى زايد را از بين نمى برند (مانند اصلاح ابرو و صورت) بهتر است مراعات عرف و عادت را بكنند.

سؤال 87 ـ افرادى كه به علّت قطع نخاع و يا علل ديگر نمى توانند خودشان غسل كنند و مجبورند نايب بگيرند، نايب چگونه بايد اين افراد را غسل دهد؟

جواب: بايد طبق آداب غسل ترتيبى يا ارتماسى آنها را غسل دهند، يعنى در غسل ترتيبى اوّل آب را روى سر و گردن آنها بريزند، سپس طرف راست را بشويند و بعد طرف چپ را، البتّه خود آنها نيّت غسل مى كنند.

سؤال 88 ـ مدّتى قبل، تقريباً در همه امور در دام وسواس افتادم. اكنون تا حدودى آن را از خود دور كرده ام، ولى مشكلى كه هنوز دارم طول كشيدن غسل (در حدود 40 دقيقه) و گاهى هم تكرار الفاظ نماز است. لطفاً مرا راهنمايى كنيد.

جواب: بهترين راه براى ترك وسواس، بى اعتنايى به آن است; يعنى ملاحظه كنيد ديگران چه مقدارى مثلاً براى غسل معطّل مى شوند، شما هم چنين كنيد، مثلاً 10 دقيقه يا حدّاكثر يك ربع ساعت، اگر شيطان گفت درست نشد، اعتنا نكنيد، عمل شما صحيح است و نگران نباشيد، و ما مسئوليّت آن را بر عهده مى گيريم.

▲احكام جنابت

سؤال 89 ـ آيا نوشتن آيات قرآن و اسماى متبرّكه براى حائض يا جنب، مكروه يا حرام است؟

جواب: اگر آن را لمس نكند حرام نيست، ولى بعيد نيست مكروه باشد.

سؤال 90 ـ آيا كار كردن (مثل پخت و پز يا شير دادن بچّه) قبل از انجام غسل جنابت كراهت دارد؟

جواب: امور مزبور كراهتى ندارد، هرچند بهتر است انسان در همه حال با طهارت باشد.

سؤال 91 ـ اگر در آزمايش ادرار شخصى منى مشاهده شود، آيا اين شخص جنب محسوب مى شود؟

جواب: اگر منى به صورت مشخّص و نمايان باشد غسل واجب مى شود; ولى اگر آميخته با ادرار و ظاهراً ناپيدا باشد چيزى بر او نيست.

سؤال 92 ـ گاه در موقع عمل جرّاحى لوله انزال منى در مثانه قرار گرفته و منى با ادرار دفع مى شود، اين ترشّحات چه حكمى دارد؟ آيا با اين وضعيّت فرايض دينى (نماز، روزه، مسّ خطّ قرآن و توقّف در مساجد) را چگونه انجام دهد؟

جواب: هرگاه منى در ادرار مستهلك شود، يعنى به صورت چيز ناپيدايى درآيد، موجب جنابت نمى شود; ولى اگر منى بطور آشكار دفع مى گردد بايد غسل كند و اگر مشقّت دارد تيمّم كند; ولى در اين گونه موارد معمولاً از قبيل قسم اوّل است.

جواب: اشكالى ندارد.

سؤال 94 ـ اگر رطوبتى از مرد خارج شود كه نداند منى است يا آب ديگر، آيا ملاحظه اين رطوبت جهت فهميدن آن كه چه نوع رطوبتى است ضرورى است؟ يا بدون مشاهده هم مى توان رأى به پاك بودن آن داد؟

جواب: اگر با مختصر بررسى روشن مى شود بايد بررسى كند و الاّ لازم نيست.

▲غسل استحاضه

سؤال 95 ـ زنى حامله هستم كه مدّت سه ماه است پشت سر هم خون مى بينم، به سونوگرافى مراجعه كردم خونريزى را از ناحيه جفت تشخيص داده اند، دكتر هم همين عقيده را دارد و مى گويد: «چون جفت پايين تر از حدّ معمول است خونريزى مى كنيد، اگر جفت بالا رود خون قطع خواهد شد» تا حال به وظيفه مستحاضه عمل كرده ام، چون خون كم بود حتّى بعضى اوقات فقط ترشّح زردرنگى مى آمد. ولى امروز يك ساعت مانده به سحرى ناگهان خون زيادى آمد يعنى به اندازه استحاضه كثيره خون ديدم، براى نماز صبح غسل كردم ولى باز خون قطع نشد و هربار بعد از غسل بلافاصله خون مى آمد ناچاراً وضو گرفتم و نماز خواندم.

الف) وظيفه ام را بيان فرماييد.

جواب: مطابق دستور مستحاضه عمل كنيد و اگر غسل كردن براى شما ضرر دارد يا موجب مشقّت شديده است تيمّم نماييد; ولى در ايّام عادت، آن خون در حكم عادتِ ماهيانه است.

ب) چون دكترها خون را از جفت مى دانند، آيا باز هم حكم استحاضه دارد، وانگهى سه ماه پى در پى حتّى بدون يك روز فاصله خون ديده ام، آيا استحاضه اين قدر طول مى كشد؟

جواب: خون مزبور حكم استحاضه را دارد و استحاضه حدّ معينى ندارد و انجام اعمال آن ساده است.

سؤال 96 ـ آيا زن در ايّام استحاضه مى تواند قرآن تلاوت نمايد؟

جواب: اگر وظايف مستحاضه را انجام دهد در حكم طاهر است، و همه عبادات را مى تواند انجام دهد.

سؤال 97 ـ خانمى كه عمل جرّاحى كرده و رحم او را برداشته اند، خونى كه مى بيند و در سنّ كسى است كه عادتاً حيض مى بيند، آيا حكم حيض را دارد يا حكم استحاضه؟ در صورتى كه احتمال بدهد و يا اين كه يقين كند كه خون از زخم و عمل جرّاحى است چه صورت دارد؟

جواب: اگر يقين داشته باشد يا احتمال بدهد خون زخم يا جرّاحى است تكليفى براى او ايجاد نمى كند تنها خود را مى شويد و غسل و وضو به خاطر آن واجب نيست.

سؤال 98 ـ همان طور كه در توضيح المسائل ذكر شده، خانمها در سنّ 50 سالگى (هـ ق) كه تقريباً مطابق با 48 سال و 6 ماه (هـ ش) است يائسه مى شوند. اگر بعد از اين سن هر ماه مثل عادت ماهانه خون ببينند، آيا بايد آن را حيض قرار دهند، يا استحاضه؟ و عبادت خود را در اين حال انجام دهند يا ترك نمايند؟

جواب: خونهايى كه زنان بعد از 50 سال قمرى مى بينند استحاضه محسوب مى شود، خواه به شكل و صفات حيض باشد يا نباشد.

▲غسل حيض

سؤال 99 ـ اگر زنى به وسيله خوردن قرص از عادت ماهانه خود جلوگيرى نمايد، آيا مى تواند با آن حال قرآن بخواند و روزه و حج و ساير عبادات را انجام دهد؟

جواب: مى تواند و اعمال او اشكالى ندارد.

سؤال 100 ـ زنى براى جلوگيرى از بچّه دار شدن از دستگاه استفاده مى كند، به همين علّت روزهاى عادتش كم و زياد مى شود و موقع معيّنى ندارد، وظيفه او چيست؟ آيا عباداتى كه انجام داده، باطل است؟ توضيح اين كه: قبل از استفاده از دستگاه، ايّام عادت او هفت روز بوده است. آيا بعد از هفت روز مى تواند غسل كند و عباداتش را انجام دهد؟

جواب: اگر چند مرتبه در مواقع مختلف يا ايّام مختلف بر خلاف عادت اوّل خون ببيند جزء مضطربه است و در اين حال اگر 10 روز يا كمتر خون ببيند همه اش حيض است، و اگر بيش از ده روز خون ببيند آن مقدار از آن كه نشانه حيض را داشته باشد و از سه روز كمتر و از ده روز بيشتر نباشد حيض محسوب مى شود و اگر همه اش يك جور باشد مطابق عادت خويشاوندان خود عمل مى كند.

سؤال 101 ـ آيا نزديكى در روز آخر عادت ماهيانه در حالى كه هنوز خون قطع نشده، حرام است؟ و در صورتى كه قطع شده ولى هنوز غسل نكرده چه حكمى دارد؟

جواب: اگر خون قطع نشده حرام است و بعد از آن اشكالى ندارد.

سؤال 102 ـ در بعضى از اوقات عادت ماهانه زنان در اثر مصرف دارو دچار اختلال مى شود; از آن جمله اين كه در ايّام عادت خون كمرنگ و گاهى به صورت لكه مشاهده مى كنند، در اين صورت وظيفه زن نسبت به نماز و روزه و طواف چيست؟

جواب: خون كم رنگ و لكه در ايّام عادت اگر سه روز متوالى ادامه يابد در حكم عادت است; ولى اگر سه روز متوالى ادامه نيابد حكم استحاضه را دارد.

▲غسل نفاس

سؤال 103 ـ در صورت شك بين خون نفاس و خون زخم، تكليف زن چيست؟

جواب: در اين مورد احتياط كند; يعنى عبادات را انجام دهد و از آنچه بر حائض حرام است پرهيز كند تا وضع او روشن شود.

▲غسل مسّ ميّت

سؤال 104 ـ مادرى كه در شكم خود جنين مرده اى دارد، آيا لازم است جهت انجام فريضه نماز غسل مسّ ميّت انجام دهد؟ و در صورت لزوم، آيا بايد براى هر نماز غسلى بجا آورد، يا يك غسل تا خارج شدن جنين كافى است؟ آيا در اين مسأله تفاوتى ميان جنين كامل و ناقص مى باشد؟

جواب: در هيچ يك از دو حالت غسل مسّ ميّت بر او نيست.

سؤال 105 ـ چنانچه دست پزشك با جنينِ مرده داخلِ شكمِ مادر تماس پيدا كند، آيا غسل مسّ ميّت بر او واجب مى شود؟ خواه سنّ جنين زير چهار ماه باشد، يا بالاى چهار ماه.

جواب: تنها در صورتى غسل مسّ ميّت واجب مى شود كه تماس در بيرون از رحم انجام گيرد و خلقت جنين كامل شده باشد; يعنى بعد از چهار ماه.

سؤال 106 ـ يكى از مؤمنين به دست ظلمه شهيد شد و بعد از آن، ظلمه براى محو آثار جنايتشان بر روى بدن مطهّر شهيد ماشين رانده اند، به همين جهت حتّى شيشه فانوس همراه و موتور وى سالم مانده; ولى بدن شهيد بطور دلخراشى متلاشى شده است و فقط توانسته بودند تكّه هاى جمجمه و مغز سر وى را از روى آسفالت جمع آورى كنند و همراه با بدن، پس از غسل به خاك بسپارند، سپس قطعه استخوان ديگرى از او پيدا شد، كسى كه اين تكّه جمجمه را مسّ كند، غسل مسّ ميّت مى خواهد؟ حكم كفن و دفن اين تكّه چگونه است؟

جواب: غسل آن واجب نيست; در لفّافه اى بپيچيد و دفن كنيد و غسل مسّ ميّت نيز ندارد.

سؤال 107 ـ آيا غسل مسّ ميّت براى مسّ دندان جدا شده هم لازم است؟ و اگر همراه دندان، مقدارى گوشت لثه نيز باشد، چه حكمى دارد؟ مقدار گوشت لثه (كم يا زياد) نقشى در حكم دارد يا خير؟

جواب: در هر حال غسل ندارد.

سؤال 108 ـ در جرّاحى هاى فكّ و صورت، مقدارى گوشت و استخوان به صورت ريز و پودر شده، جدا مى گردد و به دست و صورت دندانپزشك مى ريزد. آيا اين امر باعث وجوب غسل مسّ ميّت مى گردد؟

جواب: غسل مسّ ميّت ندارد.

سؤال 109 ـ اگر دست كسى كه تماسّ با ميّت انسان داشته، به دست شخص ديگرى، كه مستقيماً با ميّت تماس نداشته، اصابت كند، آيا بر شخص دوّم نيز غسل مسّ ميّت واجب مى شود؟

جواب: غسل ندارد.

▲فصل هشتم: احكام اموات

▲1ـ غسل ميّت

سؤال 110 ـ ميّتى كه خون زخم او را با پلاستيك و يا چيز ديگرى قطع كرده اند و مقدارى از اعضايش هنگام غسل شسته نمى شود، آيا تيمّم تنها كافى است؟ يا بايد اوّل غسل بدهند و بعد تيمّم كنند؟ آيا بايد غسل را با آب لوله كشى انجام بدهند يا با آب قليل نيز صحيح است؟

جواب: فقط او را غسل دهند و با آب لوله كشى بى اشكال تر است.

سؤال 111 ـ آيا ميّت پس از غسل طاهر مى شود؟

جواب: بعد از تمام شدن سه غسل، بدن ميّت مسلمان طاهر مى شود.

سؤال 112 ـ شخصى در اثر تصادف با ماشين مى ميرد، سر و صورت او بر اثر جراحات وارده خون مى آيد و نمى توان جلوى خون را گرفت، آيا مى توان عوض هر سه غسل، او را تيمّم داد؟

جواب: آرى مى توانند او را تيمّم دهند، بجاى هر غسل يك تيمّم.

سؤال 113 ـ بدن ميّت قبل از اتمام غسلهاى سه گانه نجس است، كسى كه ميّت را غسل مى دهد، يا ظروف و وسايلى كه استفاده مى كنند نجس مى شود; فقها مى فرمايند: «بعد از تمام شدن غسلها ميّت طاهر مى شود و نيز دست و لباس غسل دهنده و ظروف و وسايلى كه مورد استفاده قرار گرفته به حكم تبعيّت طاهر مى شود» آيا افرادى كه تماشا مى كنند، ظروفى كه مورد استفاده نبوده و لباسهايى كه به ديوار آويزان بوده و آب به آنها ترشح شده نيز طاهر مى شوند؟

جواب: اشيايى را كه ذكر كرديد مشمول تبعيّت نيست; ضمناً توجّه داشته باشيد كه غير از دست و محلّى كه ميّت را بر آن مى شويند و لباس خود ميّت (چنانچه با لباس او را غسل دهند)، پاك شدن بقيّه، كه ذكر كرده ايد، محلّ اشكال است.

سؤال 114 ـ همان گونه كه مستحضريد باقيمانده اجساد مطهّر برخى از شهداى مفقودالاثر پس از ساليانى دراز كشف و به خانواده هاى معزّز آنها تحويل داده مى شود، با توجّه به اين كه جز مشتى استخوان چيزى از اين پيكرهاى پاك باقى نمانده است، كيفيّت غسل و كفن و نماز ميّت و نماز وحشت آن را بيان فرماييد. آيا تماسّ با آنها موجب غسل مسّ ميّت مى شود؟

جواب: در صورتى كه در ميان استخوانها استخوان سينه بوده باشد، احتياط آن است كه آن را غسل دهند و كفن كنند و نماز بر آن بخوانند و دفن كنند، و اگر استخوان سينه در آن نباشد بنابر احتياط غسل و كفن و دفن لازم است، ولى نماز واجب نيست. و در هر حال غسل مسّ ميّت ندارد و بهتر خواندن نماز وحشت است به قصد رجا.

▲2ـ نماز ميّت

سؤال 115 ـ ميّتى را غسل داده و سپس بر او نماز خوانده اند، ولى در موقع دفن متوجّه شدند كه از جنازه خون آمده است. آيا بعد از پاك كردن كفن و جنازه، تكرار نماز ميّت واجب است؟

جواب: اگر نمى دانيد كى خون آمده است تكرار نماز لازم نيست.

سؤال 116 ـ آيا نماز ميّت بر بچّه اى كه كمتر از شش سال دارد، واجب است؟

جواب: احتياط واجب آن است كه بر بچّه نابالغ نيز، اگر كمتر از شش سال نداشته باشد، نماز خوانده شود.

سؤال 117 ـ كيفيّت ذكر نماز ميّت براى ميّت منافق، مستضعف و بچه نابالغ را بيان فرماييد.

جواب: اگر منافق است چهار تكبير اوّل را بگويد و تكبير پنجم را نگويد، و اگر مجهول الحال است بعد از تكبير چهارم بگويد: «اَللّهُمَّ اِنْ كانَ يُحِبُّ الْخَيْرَ وَ اَهْلَهُ فَاغْفِرْ لَهُ وَ ارْحَمْهُ وَ تَجاوَزْ عَنْهُ» و اگر طفل است بگويد: «اَللّهُمَّ اجْعَلْهُ لاَِبَوَيْهِ وَ لَنا سَلَفاً وَ فَرَطاً وَ اَجْراً».

▲3ـ دفن

سؤال 118 ـ آيا دفن ميّت در حياط مسجد، در صورتى كه وصيّت كرده باشد، لازم است؟

جواب: جايز نيست; مگر اين كه واقف در حال وقف كردن چنين حقّى را براى خود يا ديگرى قائل شده باشد.

▲4ـ نبش قبر

سؤال 119 ـ آيا ورثه ميّت مى توانند جنازه ميّت را از قبر بيرون آورند و آن را در گورستان ديگرى (در همان شهر يا شهر ديگرى) دفن كنند؟ آيا در اين مسأله تفاوتى بين كسى كه تازه دفن شده با كسى كه مدّت زيادى از دفن او مى گذرد، وجود دارد؟

جواب: اشكال دارد; مگر اين كه ضرورتى ايجاب كند.

▲5ـ مسائل متفرّقه اموات

سؤال 120 ـ تعدادى از قبرها (به استثناى قبور شهدا) در قبرستان عمومى كوچك اين روستا قرار دارد كه به وسيله فرزندان آنها مسقّف شده است، اطراف اين سرپوشها باعث مزاحمت در رفت و آمد و پاره شدن لباس و بدن زائرين قبرستان شده است، زائرين از شوراى روستا درخواست رفع ممانعت و سهولت در رفت و آمد را نموده اند، آيا برداشتن پوششهاى آهنى سقف (نه نرده اطراف آن) شرعاً موجب هتك حرمت به ميّت مى شود؟

جواب: چنانچه بازماندگان اموات حاضر شوند سقفها را طورى نصب كنند كه مزاحم مردم نباشد، باقيماندن سقفها جايز است، در غير اين صورت مى توان رفع مزاحمت كرد.

سؤال 121 ـ آيا نگهدارى جنين ساقط شده، چه از حيث جسمى سالم يا ناقص الخلقه و يا عقب مانده باشد و چه مال خود شخص باشد و يا آن را از صاحبش گرفته باشد، به عنوان كلكسيون در شيشه الكل جايز است؟

جواب: هرگاه جنين به صورت انسان كاملى درآمده باشد بايد او را غسل داد و كفن كرد و دفن نمود و نگهدارى آن به صورتى كه نوشته ايد جايز نيست، امّا اگر به اين مرحله نرسيده باشد، مانعى ندارد.

سؤال 122 ـ آيا جايز است انسان جسد مورّث خود را، چه زن باشد و چه مرد، بجاى دفن در قبر، به صورت موميايى و يا در شيشه الكل نگهدارى نمايد؟ و اگر جايز نيست موضوع مشمول تعقيب و تعزير است؟

جواب: جايز نيست و مشمول تعزير است.

سؤال 123 ـ آيا قبر به منزله ملك شخصى محسوب مى شود؟

جواب: در زمين هاى موقوفه و مباح، قبر ملك نمى شود; ولى اگر زمين را خريدارى كند، يا زمين مباح بوده و قصد تملّك و حيازت نموده است، مالك مى شود.

سؤال 124 ـ چرا ميّت مرد را از طرف سر، و ميّت زن را از طرف عرض بدن، وارد قبر مى كنند؟ خواهشمند است محسّنات آن را بيشتر شرح دهيد.

جواب: اين كار در مردان نوعى عبرت و در زنان براى رعايت اصول عفّت است.

سؤال 125 ـ شعرى را سروده ام كه بر سنگ قبرم نوشته شود; ولى فرزندانم اين شعر را بر خلاف شرع مقدّس مى دانند; امّا به نظر خودم بسيار مناسب حالم مى باشد، لطفاً نظر مبارك خود را در اين مورد مرقوم داريد:

به يك عمر طبيعى با دل ريش *** نمودم زندگى شد عاقبت هيچ

ترحّم كن تو اى داناى اسرار *** كه در گور التيام يابد دل ريش

جواب: شعرى كه در بالا ذكر كرده ايد خلاف شرع نيست; ولى جستجو كنيد اشعارى بهتر از آن پيدا كنيد.

سؤال 126 ـ با توجّه به اين كه تجهيزات ميّت و هزينه كفن و دفن او شرعاً واجب است، اگر ميّت مالى نداشته باشد كه از مال او مخارج كفن و دفنش را بدهند، و بدين جهت يكى از ورثه حين الفوت ميّت به تنهايى و از مال خودش اين مخارج را متحمّل شود، آيا اين فرد مى تواند به منظور وصول سهم ساير ورثه به آنها مراجعه كند؟ و اگر مى تواند، آيا اين مخارج بايستى بطور مساوى از كلّ ورثه وصول شود يا طبق قانون ارث؟

جواب: در چنين فرضى نمى تواند به ساير ورثه رجوع كند، مگر اين كه با توافق آنها اين كار را كرده باشد، و در اين صورت بايد طبق توافق عمل شود.

▲فصل نهم: مسائل تيمّم

▲طريقه تيمّم

سؤال 127 ـ كسى كه يك دست او قطع گرديده، ولى ذراع او باقى است و دست ديگر او سالم مى باشد، چگونه تيمّم نمايد؟

جواب: ذراع را به جاى كف دست قطع شده قرار دهد.

سؤال 128 ـ كسى كه هر دو دستش به گونه اى قطع گرديده كه حتّى ذراع او هم باقى نمانده است، چگونه بايد تيمّم نمايد؟

جواب: پيشانى را آهسته بر روى خاك تميز، يا قطعه سنگ صافى مسح كند.

سؤال 129 ـ كسى كه هر دو دستش قطع گرديده، ولى ذراع هر دو دست او باقى است، وظيفه او در تيمّم چيست؟

جواب: از ذراع به جاى كف دست استفاده كند.

سؤال 130 ـ كسى كه يك دست او به گونه اى قطع شده است كه ذراع هم باقى نمانده و دست ديگر او سالم است، چگونه بايد تيمّم نمايد؟

جواب: دست سالم را روى خاك مى زند و با آن صورت را مسح مى كند، و سپس پشت دست را به روى خاك مسح مى كند.

▲احكام تيمّم

سؤال 131 ـ شخصى كه به علّت بيمارى، براى انجام وضو و غسل، نمى تواند از آب سرد استفاده كند و آب گرم نيز در دسترس ندارد، چنانچه تيمّم نمايد تكليف او بعد از يافتن آب گرم، قبل و بعد از نماز چيست؟

جواب: اگر داخل وقت باشد احتياطاً اعاده كند و اگر وقت گذشته است قضا لازم نيست.

سؤال 132 ـ كسى كه به خاطر بيمارى ناگزير از تيمّم شده است، اگر قبل از شروع به نماز بتواند وضو بگيرد، يا غسل كند تكليف او چيست؟

جواب: لازم است وضو يا غسل بجا آورد.

سؤال 133 ـ سجده كردن بر سيمان و موزاييك، آهك و گچ پخته، و همچنين تيمّم بر آنها چه حكمى دارد؟

جواب: سجده بر آنها جايز است; ولى تيمّم بر آنها اشكال دارد.

▲فصل دهم: احكام نماز

▲اوقات نمازهاى پنجگانه

سؤال 134 ـ از ظاهر مسأله 673 رساله حضرتعالى اين طور برداشت مى شود كه بين غروب و مغرب، وقت نماز نمى باشد; يعنى نماز عصر قضا شده و هنوز وقت نماز مغرب نرسيده است، آيا اين برداشت از فتواى حضرتعالى صحيح است؟

جواب: با غروب آفتاب نماز ظهر و عصر قضا مى شود; ولى احتياط آن است كه نماز مغرب و عشا را تا مغرب تأخير بيندازد.

سؤال 135 ـ آيا هنگامى كه قرص خورشيد در اُفق پنهان شود، مى توان نماز مغرب را خواند و روزه را افطار كرد؟ آيا پنهان شدن قرص خورشيد در افق، همان غروب آفتاب است؟

جواب: پنهان شدن قرص در اُفق همان غروب آفتاب است; ولى احتياط آن است كه نماز مغرب و افطار روزه را تا مغرب تأخير بيندازد.

سؤال 136 ـ ملاك در طلوع و غروب آفتاب چيست؟ آيا همين كه خورشيد از پشت كوه ديده شد و يا اين كه پشت كوه رفت، طلوع و غروب محسوب مى شود؟

جواب: ملاك، طلوع و غروب از خطّ افق است نه كوه، بنابراين اگر خورشيد از خطّ افق گذشته و در پشت كوه قرار گرفته، آفتاب طلوع كرده است.

سؤال 137 ـ حدود 18 سال قبل به منظور دستيابى به ساعات شرعى دقيق به راهنمايى دفتر حضرت امام خمينى(رضوان اللّه تعالى عليه)، به محضر حضرت آيت اللّه العظمى مرعشى نجفى (رضوان اللّه تعالى عليه) هدايت و با راهنماييهاى پرارج معظّم له توفيق اين كار حاصل شد.

ايشان پس از اطمينان از انطباقِ كاملِ ساعاتِ شرعىِ مستخرجِ مركزِ تقويم مؤسّسه ژئوفيزيك دانشگاه تهران با موازين شرعى، نسبت به صدور حكم شرعى اقدام فرمودند. اضافه مى نمايد كه اين ساعات شرعى با ساعات شرعى استفاده شده در چندين قرن گذشته در ايران نيز بخوبى مطابقت دارد; لذا حدود 15 سال است كه ساعات شرعى استخراج اين مركز، مورد استفاده امّت مسلمان ايران و جهان قرار مى گيرد و از رسانه هاى گروهى اعلام مى شود.

اخيراً مقام معظّم رهبرى(مدّظلّه) در پاسخ به استفتاى مصلاّى امام خمينى تهران، كه علّت استفتا عدم امكان تشخيص دقيق لحظه طلوع فجر اعلام شده است، فرمودند: «با شروع اذان صبح اعلامى از رسانه ها روزه داران امساك كنند و حدود 5 تا 6 دقيقه بعد از آن، شروع به اداى فريضه صبح شود»، بنابراين ساعات شرعى، از جمله لحظه اذان صبح استخراج اين مركز با تغييرى حدود 8 تا 10 دقيقه از رسانه ها اعلام مى شود، اين عمل رسانه ها با توجّه به اين كه در 15 سال گذشته ساعات شرعى استخراج اين مركز، بطور گسترده در شهر يا بخش يا روستاهاى كشور مورد استفاده قرار گرفته، مردم را در بلاتكليفى قرار داده است، از اين رو تقاضا مى شود نظر مبارك را درباره لحظه اذان صبح استخراج اين مركز و تغييرى كه در رسانه ها داده شده است اعلام فرماييد.

جواب: قبل از آن كه سر و صدا درباره چگونگى استخراج تقويمى كه ملاك رسانه هاى گروهى بود شود، ما احساس كرده بوديم كه اين استخراج منطبق با وقت شرعى نماز صبح (فجر صادق) نيست، لذا خود اين جانب شخصاً قبل از طلوع فجر به بيابان رفتم و ملاحظه كردم كه حدود يك ربع ساعت ميان اذان صبح راديو و صبح واقعى فاصله است; يعنى اذان راديو زودتر گفته مى شود، جمعى از آقايان مورد اعتماد در قم نيز همين كار را در وقت ديگرى انجام داده بودند و نتيجه آن نيز همين بود. بنابراين عقيده ما اين است كه آنچه اخيراً مورد عمل قرار گرفته، كه وقت اذان صبح را حدود 10 دقيقه عقب كشيده اند، و با توجّه به اين كه حدود 5 دقيقه نيز اذان طول مى كشد، بعد از پايان اذان وقت نماز صبح داخل شده است و قبل از آن مشكل است.

سؤال 138 ـ شخص مكلّفى 5 دقيقه مانده به اوّل غروب شرعى مى خواهد نماز ظهر و عصر را بجا آورد، با احتساب يك دقيقه براى هر ركعت، 4 دقيقه اوّل را نماز ظهر بجا مى آورد، منتها در نماز ظهر به دليل شكّ بين 3 و 4 احتياج به نماز احتياط جهت تكميل نماز ظهر اقامه شده دارد، آيا يك دقيقه باقيمانده را نماز عصر بخواند، يا صرف نماز احتياطى مكمّل ظهر نمايد؟

جواب: نماز عصر را بجا آورد و نماز ظهر را قضا كند.

سؤال 139 ـ تعدادى از پرسنل شركت فولاد آلياژ ايران، براى آموزش فنى، مدّتى به كشورهاى اروپايى مى روند، در مناطق شمالى اروپا، واقع در بالاى مدار قطبى، از 26 ماه مه (5 خرداد) تا 18 ژوئيه (27 تير) خورشيد در آسمان غروب نمى كند، در 21 ژوئن در «ماپاراند» واقع در خليج «بوتينا»، طول روز 23 ساعت و در «آكين»، در منتها اليه جنوب، 17 ساعت مى باشد. تكليف نماز و روزه اين برادران در اين ايّام چيست؟

جواب: در مناطقى كه خورشيد غروب نمى كند، يا طول روز بسيار زياد و خارج از متعارف مناطق مختلف دنياست، بايد بر طبق مناطق معتدله در آن فصل از سال عمل كنند; يعنى اگر در مناطق معتدله (روى همان خطّ نصف النهار) روزها در آن موقع 14 ساعت است و شبها 10 ساعت، به همان صورت نماز و روزه خود را تنظيم كنند; شرح بيشتر درباره اين موضوع را در كتاب «معراج، شقّ القمر، عبادت در قطبين» نوشته ايم.

سؤال 140 ـ با وسايل پيشرفته امروزى، انسان مى تواند در يك شبانه روز چندين بار به دور كره زمين بچرخد; در اين صورت وظيفه او در مورد نمازهاى پنجگانه چيست؟

جواب: هرگاه با سفينه هاى فضايى دور زمين بگردد، بايد پنج نماز را در شبانه روز بجا آورد و مى تواند مقياس را وطنش در روى زمين قرار دهد.

سؤال 141 ـ جهت معالجه به يكى از شهرهاى «آلمان»، كه در 75 كيلومترى «فرانكفورت» مى باشد، رفتم. چون هوا ابرى و مه آلود بود، تشخيص طلوع و غروب آفتاب امكان نداشت، يك مسجد كه مربوط به برادران اهل تسنّن تركيه بود، پيدا نمودم. كسى جز امام مسجد در آن جا نبود. از او اوقات شرعى را سؤال كردم. ايشان تقويم ديوارى كه اوقات نماز هر روز زير آن نوشته شده بود را به من داد، مطابق آن نماز صبح و ظهر را بجا مى آوردم ولى نماز مغرب و عشا را ده دقيقه بعد از زمان تقويم انجام مى دادم، تا اين كه در تاريخ 13/6/76 روزنامه اطّلاعات خارج از كشور، شماره 811 بدستم رسيد. اوقات شرعى كه در آن قيد شده بود با اوقات شرعى تركها تفاوت فاحشى به شرح زير داشت:

اوقات شرعى روزنامه اطّلاعات: طلوع آفتاب (45و5)، ظهر (24و12)، مغرب (24و19) (كه البتّه ساعت 45و19 هم آفتاب روى ديوار مشاهده مى شد!).

و امّا اوقات شرعى تركها: طلوع آفتاب (39و6)، ظهر (39و13)، مغرب (10و20).

از آن تاريخ نمازها را بدين شرح به جا مى آوردم: طبق روزنامه اطّلاعات نماز صبح را در ساعت 5، ظهر را در ساعت 40و13 و نماز مغرب را، با توجّه به رؤيت آفتاب، ساعت 15و20، آيا نمازهايم صحيح بوده است؟

جواب: چنانچه در آن جا، مطمئن ترين طريق شما براى وقت، همان شيوه اى بوده كه عمل كرده ايد عمل شما صحيح و كافى بوده است، در اين گونه موارد اگر مقدارى احتياط در تأخير بشود، بهتر است.

سؤال 142 ـ آيا مى توان به ساعات شرعى رسانه هاى خبرى و تقويمها عمل نمود؟

جواب: چنانچه موجب اطمينان يا ظنّ قوى شود، مانعى ندارد.

سؤال 143 ـ ابتداى وقت اداى نماز نافله صبح و انتهاى آن چه زمانى است؟

جواب: وقت نافله صبح پيش از نماز صبح است، از طلوع فجر تا آشكار شدن سرخى در طرف مشرق، و مى توان آن را بعد از نماز شب بلافاصله بجا آورد.

▲نمازهاى مستحبّى

سؤال 144 ـ اگر كسى موفّق به خواندن نوافل روزانه، در اوقات شرعى آن نشود، تكليف چيست؟

جواب: مى تواند قضا كند.

سؤال 145 ـ اگر نمازگزار دعاهاى وارده قنوت نماز وِتر را نخواند و تنها به قنوت ساده اى قناعت كند و همچنين براى 40 نفر مؤمن دعا نكند، بلكه بصورت كلّى «اَللّهُمَ اغْفِرْ لِلْمُؤمِنينَ وَ الْمُؤْمِناتِ» بگويد، آيا نماز او صحيح است؟

جواب: نماز وتر او به اين صورت صحيح است; ولى ثواب كمترى دارد.

سؤال 146 ـ شخصى كه نماز ظهر و عصر را به جماعت مى خواند، وقتى براى انجام نافله هاى آن نخواهد داشت، اگر بعد از اداى نماز بخواهد نافله ها را هم بخواند چه نيّتى بايد بكند؟

جواب: نيّت ما فى الذّمه كند.

سؤال 147 ـ هرگاه پس از خواندن چهار ركعت از نماز شب، اذان از مسجد يا راديو به گوش برسد، آيا بقيّه نافله شب را بايد به نيّت ادا بخوانيم يا قضا؟

جواب: اگر چهار ركعت يا بيشتر از نماز شب را بجا آورده باشيد، بقيّه را به نيّت ادا تكميل كنيد، سپس به نافله صبح يا نماز صبح مشغول شويد.

سؤال 148 ـ با توجّه به اين كه در نماز غفيله، بعد از قرائت سوره حمد، بايد آيات وارده مخصوصه خوانده شود، حكم گفتن «بسم اللّه الرحمن الرحيم» يا «اعوذ باللّه من الشيطان الرجيم»، قبل از شروع آيات مخصوصه چيست؟

جواب: لازم نيست.

▲احكام قبله

سؤال 149 ـ مسجدى، در زمان سلسله صفويّه، در يكى از روستاها بنا شده است و تا كنون حدود چهارصد سال مردم در آن نماز خوانده اند. اكنون آقاى معمّمى قبله مسجد را كمى تغيير داده است; آيا نمازهايى كه تا به حال خوانده شده صحيح است؟ نماز خواندن به سمت قبله اى كه ايشان تعيين كرده اند چه حكمى دارد؟

جواب: نمازهاى گذشته اشكالى نداشته است، و امّا در حال حاضر مى توانيد به وسيله قبله نماهاى سالم، قبله مسجد را تعيين كنيد و مطابق آن عمل نماييد، و چنانچه ايشان هم اين كار را كرده باشد اشكالى ندارد.

▲لباس نمازگزار

سؤال 150 ـ رأى شريف حضرتعالى در مورد وجه و كفّين براى زنان، در حال نماز و در اعمال حجّ و غير اين دو چيست؟

جواب: وجه و كفّين در حكم حجاب در همه جا مستثناست.

سؤال 151 ـ در عرف مرسوم است كه بانوان بعد از ازدواج، خود را به امورى از قبيل برداشتن زير ابرو و زايل كردن موهاى ريز صورت و مانند آن زينت مى كنند، آيا در اين صورت، بنا بر رأى جواز در مسأله قبل، استتار واجب است؟

جواب: اگر تنها كم كردن موهاى صورت و ابرو و مانند آن باشد اشكالى ندارد.

سؤال 152 ـ گفته مى شود كه استفاده از چادر مشكى براى خواهران مناسب نيست و مكروه مى باشد، و خواهران بايد از پوشاك روشن و رنگهاى متنوّع استفاده نمايند و دليلى ندارد كه توصيه شود خانمها كفش و مانتوى تيره بپوشند، حال سؤال اين است كه در حال حاضر و با توجّه به شرايط فعلى جامعه ما، تكليف پوشش خواهران چيست و آيا سخنان فوق و امثال آن، با توجّه به آثار و تبعات آن براى جامعه، شرعاً صحيح است؟

جواب: انتخاب چادر مشكى براى زنان، و عباى مشكى براى مردان، مكروه نيست. و استفاده از رنگهاى ساده ديگر مادام كه منشأ مفاسدى نشود نيز جايز است; البتّه رنگهاى سنگين بهتر است.

سؤال 153 ـ آيا پوشيدن مانتو براى زنان، در صورتى كه حفظ حجاب اسلامى نشود و برجستگى هاى اندام مشخّص باشد، اشكال دارد؟

جواب: در صورتى كه لباس چسبان باشد حرام است; ولى اگر لباس گشاد باشد اشكال ندارد.

سؤال 154 ـ آيا پوشيدن جورابهاى نازك، در صورتى كه پا در آن پيدا باشد براى زنان جايز است؟

جواب: اگر پا در آن پيدا باشد جايز نيست; ولى معلوم بودن حجم پاها ضررى ندارد.

سؤال 155 ـ اگر مدرسه اى ابلاغ كند كه دختران در مدرسه دخترانه براى ورزش بايد لباس مخصوص ورزش بپوشند، چه بايد كرد؟

جواب: پوشيدن لباس ورزشى براى دختران، در صورتى كه در محيط مخصوص خودشان باشند، مانعى ندارد.

سؤال 156 ـ پوشيدن لباسهاى مبتذل و يا لباسهاى تنگ و مهيّج و يا مدلهايى كه موجب ترويج فرهنگ غرب است، چه براى زن و چه براى مرد، چگونه است؟

سؤال 157 ـ پوشيدن لباسى كه مخصوص زن نمى باشد و صرفاً براى پوشيدن در شبيه خوانى درست شده است (اين لباس از قطعه اى پارچه سياه كه تا اندازه اى شبيه چادر دوخته شده مى باشد تشكيل شده است) و مردانى كه در نقش زن انجام وظيفه مى نمايند و از آن استفاده مى كنند، چه صورت دارد؟

جواب: اشكالى ندارد.

سؤال 158 ـ آيا مردانى كه نقش زنان كفّار را به نمايش مى گذارند، مى توانند لباس زنانه بپوشند؟

جواب: جايز نيست.

سؤال 159 ـ پوشيدن لباس مختصّ زنان توسّط مردان و يا بالعكس در منزل چه حكمى دارد؟

جواب: اگر مفسده خاصّى بر آن مترتّب نشود، اشكالى ندارد.

سؤال 160 ـ اگر در حال نماز خواندن از دماغ انسان خون بيايد، آيا بايد نمازش را ادامه بدهد يا شكستن نماز واجب است؟

جواب: چنانچه ظاهر صورت يا دست او بيش از مقدار درهم آلوده شود بايد نماز را بشكند و اعاده كند، و اگر كمتر باشد ادامه نماز اشكالى ندارد.

سؤال 161 ـ اگر دستمال نجسى در جيب لباس نمازگزار باشد، آيا نماز صحيح است؟

جواب: اشكالى ندارد.

سؤال 162 ـ بيماران يا بعضى از عزيزان كه در جنگ بدنشان تركش خورده و چندين جاى آن مجروح است، گاه در طول شبانه روز از بدن آنها خون مى آيد، وظيفه اين عزيزان براى نماز چيست؟

جواب: آن مقدار كه مى توانند، از سرايت به ساير اعضا جلوگيرى مى كنند و بقيّه مانعى ندارد و نمازشان صحيح است.

سؤال 163 ـ به كار بردن روكش طلا و گذاشتن دندان مصنوعى از جنس طلا، يا محكم كردن دندانها با طلا، براى مردان چه حكمى دارد؟

جواب: اگر جنبه تزئينى نداشته باشد اشكالى ندارد، و در موارد ضرورت نيز جايز است; هرچند زينت باشد.

سؤال 164 ـ استفاده از طلا جهت زينت مردان، مثل ساعت، حلقه، انگشتر و غيره چه حكمى داد؟ و اگر جهت امتحان كردن و يا براى نگهدارى موقّت استفاده شود، چه حكمى دارد؟

جواب: استفاده كردن از زينت آلات طلا براى مردان مطلقاً جايز نيست و نماز را باطل مى كند; ولى براى امتحان و يا به قصد نگهدارى موقّت و كوتاه مدّت مانعى ندارد.

سؤال 165 ـ استفاده از حلقه طلا براى مردان (جداى از اين كه نماز را باطل مى كند) چه حكمى دارد؟ حلقه نامزدى چطور؟

جواب: حلقه طلا براى مردان حرام است; ولى مى توانند به جاى آن از پلاتين استفاده كنند.

▲مكان نمازگزار

سؤال 166 ـ آيا نجس بودن صندلى چرخ دار، يا عصايى كه به دست برادران جانباز است، براى نماز مانعى دارد؟

جواب: اشكالى ندارد.

سؤال 167 ـ نماز خواندن بر سجّاده ها و يا قاليچه هايى كه در آن آيات قرآن و كلمات مقدّسه نوشته شده است، چه صورتى دارد؟ در حالى كه در موقع نشستن و به سجده رفتن، آيات قرآن زير پا قرار مى گيرد.

جواب: جايز نيست; مگر اين كه آيات زير پا نماند.

سؤال 168 ـ آيا نماز خواندن بر سجّاده هايى كه بر آن عكس مسجدالنّبى(صلى الله عليه وآله) يا مسجدالحرام كشيده شده است و گاهى در زير پا قرار مى گيرد، اشكال دارد؟

جواب: اگر قصد توهين نباشد اشكالى ندارد; ولى بهتر اين است كه آن طرف سجّاده را در جلوى رو قرار دهند.

سؤال 169 ـ گاهى مشاهده مى شود كه هنگام مسافرت با اتوبوس، بعضى از رانندگان مسافران را براى خواندن نماز پياده نمى كنند و اگر تذكّر بدهند احتمال دارد كه توجّه نكنند، تكليف چيست؟

جواب: تا آن جا كه توان داريد تذكّر بدهيد و اگر جدّى تذكّر بدهيد مطمئن باشيد اثر مى كند و نگه مى دارند و اگر نگه نداشتند بايد در ماشين، به هر طور كه مى توانيد، نماز بخوانيد.

▲فضيلت مسجد

سؤال 170 ـ تعدادى از مساجد در افكار عامّه مردم از قداست بيشترى برخوردار است، مثل مسجد جمكران، سهله، كوفه و مانند آن; دليل اهمّيّت اين مساجد چيست؟

جواب: هر كدام از اينها، روايت خاصّى دارد كه دلالت بر اهمّيّت و قداست فوق العاده آن مى كند.

سؤال 171 ـ آيا در ثواب نماز جماعت، بين مسجد پيامبر(صلى الله عليه وآله) در مدينه و مساجد اطراف، تفاوتى وجود دارد؟

جواب: مسلّماً نماز در مسجدالنّبى(صلى الله عليه وآله) افضل است.

سؤال 172 ـ چگونگى نماز تحيّت، كه به هنگام ورود در مساجد مستحبّ است، را بيان فرماييد و فلسفه آن را توضيح دهيد.

جواب: نماز تحيّت دو ركعت، مانند نماز صبح يا نمازهاى نافله است و اذان و اقامه ندارد; و مى توان آن را بلند يا آهسته خواند و فلسفه اش احترام به مسجد است.

▲تجديد بنا و توسعه مسجد

سؤال 173 ـ زمينى وقف مسجد شده، و طبق معمول قسمتى از آن تبديل به حياط، توالت و آبدارخانه، و قسمتى ديگر تبديل به مسجد شده است، ولى به علّت تجديد بنا مقدارى از شبستان مسجد جزء حياط شده يا بالعكس، آيا اشكال دارد؟

جواب: در صورتى كه اين كار به نفع مسجد و نمازگزاران بوده باشد اشكالى ندارد.

سؤال 174 ـ مسجد كوچكى در فاصله 20 الى 30 مترى مسجد جامع قرار دارد كه قبلاً داراى سقف و درب بوده و در تنگى وقت از آن استفاده مى شده است، اخيراً در اثر مرور زمان و عدم توجّه، به حالت مخروبه درآمده، و احتمالاً قسمتى از اين مسجد در طرح خيابان و تعريض راه قرار مى گيرد، مضافاً به اين كه مورد بى احترامى از طرف بچّه هاى غير مميّز قرار مى گيرد، آيا جايز است مسجد مذكور نوسازى شود و به عنوان انبار مسجد جديد مورد استفاده قرار گيرد، يا بايد به حالت مسجد برگردد؟ لازم به ذكر است كه اگر به حالت مسجد برگردد، كمتر كسى در آن نماز مى گزارد; چون در چند قدمى آن، مسجد جامع محل مى باشد.

جواب: آن را طورى بسازيد كه هم قابل استفاده براى نمازگزاران باشد و اگر هم كسى حاضر به نماز در آن نبود بتوانند به عنوان انبار مسجد مجاور از آن استفاده كنند.

سؤال 175 ـ مسجدى در تهران با بيش از 40 سال سابقه ساخت و عدم رعايت اصول فنّى ساختمان سازى وجود دارد كه طبق نظر كارشناسان ساختمانى، فاقد مقاومت لازم در برابر حوادث احتمالى است و با توجّه به عدم وجود امكانات تأسيساتى در حال حاضر به هيچ وجه قابل استفاده براى نماز و فعّاليت هاى فرهنگى و مذهبى و كلاسهاى درسى و مانند آن نمى باشد. در نهايت اكثر اهالى مؤمن و متديّن نمازگزار و هيأت امناى محترم، با بررسيهاى همه جانبه تصميم به تخريب و ساخت مجدّد با طرّاحى مطلوب گرفته اند. استدعا داريم در موارد ذيل راهنمايى لازم را بفرماييد.

الف) تخريب بناى موجود با توجّه به موارد فوق چه حكمى دارد؟

جواب: در فرض مسأله تخريب و تجديد بناى اين مسجد مانعى ندارد; بلكه كار بسيار خوبى است.

ب) مجوّز دفع ضايعات ساختمانى و فروش بعضى اقلام كه نمى توان در مسجد جديد استفاده نمود و صرف درآمد حاصل از فروش آن در ساختمان جديد مسجد را صادر بفرماييد.

جواب: اگر ضايعات مربوطه در مساجد ديگر قابل استفاده نباشد، مجاز هستيد آن را به فروش رسانده در همان مسجد مصرف كنيد.

سؤال 176 ـ مسجدى است در يكى از شهرها، كه جهت اقامه نماز جماعت و برگزارى مجالس دينى، مخصوصاً در ماه مبارك رمضان مشكلاتى براى مؤمنين دارد. پشت مسجد باغچه اى در حدود دويست متر وجود دارد، كه گويا در قديم مردم مراجعات خود را در همين مكان نزد عالم محل مى بردند; به همين جهت محكمه ناميده شده است، امّا وقفنامه خاصّى ندارد، چند سال پيش شخصى يك نهال گردو در همين زمين كاشته است كه الآن سالى حدود چند هزار دانه گردو دارد، آن شخص نهال گردو را وقف نكرده، بلكه فقط جهت نيل به ثواب اين كار را كرده است و اكنون كه نياز به توسعه مسجد است، لازم است درخت گردو قطع و آن زمين ضميمه مسجد گردد، آيا اجازه مى فرماييد درخت گردو قطع و زمين محكمه ملحق به مسجد گردد؟

جواب: چنانچه باغچه متعلّق به مسجد است و توسعه مسجد براى نمازگزاران لازم مى باشد، قطع درخت مزبور اشكال ندارد.

▲امور اقتصادى، مالى مساجد

سؤال 177 ـ آيا جمع آورى پول در مساجد، جهت امام جماعت يا بناى مسجد يا غير اينها، جايز است؟ مورد مصرف آن چيست؟

جواب: در صورتى كه به صورت آبرومندانه باشد اشكالى ندارد و طبق وكالتى كه مردم داده اند در مصارفش صرف كنيد.

سؤال 178 ـ فعّاليّت اقتصادى در مسجد، جهت رونق امور مساجد چه صورتى دارد؟ براى مثال ما در منطقه جنوب تهران در آشپزخانه وسيع و مجهّز مسجد اقدام به پخت غذا براى مراسم مختلف مؤمنين مى نماييم و درآمد حاصله را پس از پرداخت اُجرت آشپز، صرف امور جاريه مسجد مى نماييم. آيا اين كار مشروع است؟

جواب: چنانچه آشپزخانه مختصّ به مسجد باشد جايز نيست; ولى اگر از روز اوّل به نيّت عام ساخته شده است، مانعى ندارد.

سؤال 179 ـ مبالغى پول جهت ساختمان و تعمير مسجدى جمع آورى شده كه پس از مصارف لازمه، مقدارى از آن پول ها موجود و در اختيار شخص امينى است، مسجد در حال حاضر احتياج ندارد; ولى بعدها احتياج بيشترى خواهد داشت.

الف) آيا مى شود با آن پول معامله انجام داد و سود آن براى مسجد باشد؟

ب) آيا اجازه مى فرماييد آن پول در يكى از صندوق هاى قرض الحسنه، جهت رفع احتياجات مؤمنين، قرار گيرد؟

ج) آيا مى شود پول مزبور را در بانكى به حساب سپرده بلندمدّت يا كوتاه مدّت سپرد؟

د) امام جماعتى در آن مسجد در تمام ايّام سال و ماه رمضان بدون چشم داشتى نماز جماعت مى خواند و مسأله مى گويد و مردم را ارشاد مى كند و مسجد عايدات ديگرى ندارد، آيا جايز است مبالغى از آن پول را به امام جماعت داد؟

جواب: مصرف كردن اين پول تنها در صورتى جايز است كه رضايتِ دهندگان پول نسبت به آن جلب شود; ولى حفظ آن در صندوق قرض الحسنه يا سپرده بانكى براى آينده مانعى ندارد.

▲الحاق بخشى از مسجد به جاى ديگر

سؤال 180 ـ مسجدى است در منطقه راوند كاشان كه مدّتهاست مؤمنين در آن اقامه نماز مى كنند; در كنار آن كوچه اى قرار دارد كه مربوط به بهدارى است و اين كوچه احتياج ضرورى به تعريض دارد، فعلاً هم مسجد تخريب شده تا تجديد بنا شود و از نظر نقشه شهردارى چهار متر عقب نشينى دارد. مستدعى است بفرماييد از نظر حكم شارع مقدّس آيا شهردارى مجاز به تعريض مى باشد؟

جواب: تصرّف در مسجد براى اين گونه امور جايز نيست، مگر اين كه واقعاً ضرورتى ايجاب كند و شهردارى عوض آن را بدهد و صرف مسجد شود.

سؤال 181 ـ مسجدى است به نام مسجد قلعه با قدمت زياد كه در اثر مرور زمان و ازدياد نسلهاى قديم و جديد، در ايّام سال، مخصوصاً ماه مبارك رمضان، كشش و ظرفيّت نمازگزاران را ندارد; در جوار اين مسجد خانه اى قديمى بوده كه مالك آن، آن را به مسجد اهدا نموده و مسجد مذكور توسعه پيدا كرده است، لازم به ذكر است در اين مسجد اكثراً مجالس روضه خوانى و ذكر مصائب اهل بيت(عليهم السلام)خصوصاً در ايام محرّم و صفر برپا مى شود و هيأتى به نام هيأت چهارده معصوم(عليهم السلام) وابسته به مسجد در ايّام محرّم و صفر برنامه دارند; در قسمت غربى مسجد چهار صفّه و غرفه وجود دارد، آيا جايز است آن صفّه و غرفه ها را به صورت مجزّى به نام هيأت چهارده معصوم وقف و صيغه جارى كرد؟

جواب: صفّه ها و غرفه هاى مسجد متعلّق به خود مسجد است و نمى توان آن را وقف مجدّد كرد.

سؤال 182 ـ اگر زمينى براى مسجد وقف شده باشد، آيا جايز است طبقه اوّل آن را حسينيّه و طبقه دوّم را مسجد بنا كنند؟

جواب: هر دو طبقه حكم مسجد را پيدا مى كند; ولى عزادارى در آن اشكال ندارد; به شرط آن كه مزاحم نماز نباشد.

▲هيأت امناى مسجد

سؤال 183 ـ به نظر حضرتعالى جهت رشد و استفاده بهينه از مساجد، هيأت اُمنا بايد چه شرايطى داشته باشند؟

جواب: بايد افرادى متديّن، خوش نام، مدير و مدبّر باشند، و بتوانند امور مسجد را به بهترين وجهى اداره كنند.

سؤال 184 ـ هيأت امناى مسجد چگونه انتخاب مى شوند؟

جواب: مردم آن محلّ و امام جماعت مسجد مى توانند با اجازه حاكم شرع، هيأت امنايى از افراد صالح، براى تمشيت امور مسجد انتخاب كنند.

سؤال 185 ـ آيا سازندگان و بانيان مسجد مى توانند مانع فعاليتهاى فرهنگى، دينى در مسجد شوند؟ و آيا امام جماعت مى تواند در امر تعيين هيأت امنا يا بركنارى آنها دخالت نمايد؟

جواب: پس از تحقّق وقف مسجد كليّه كارهايى كه موجب تقويت برنامه مسجد و مراسم نماز و نشر حقايق تشيّع در آن است، احتياج به اجازه ديگران حتّى واقف يا متولّى ندارد، همچنين نماز و اقامه جماعت; و اگر هيأت امنا از طرف واقف يا واقفين براى حفظ مسجد و اموال آن تعيين شده اند، كسى نمى تواند آنها را عزل كند.

سؤال 186 ـ حدود اختيارات امام جماعت، هيأت امنا، متولّى و واقف مسجد را مشخص فرماييد، تا در كارهاى يكديگر تداخل نكنند و از بروز اختلاف جلوگيرى شود.

جواب: مسجد تعلّق به همه مسلمانان دارد، و كسى نمى تواند محدوديّتى در آن قائل شود، و اگر حفظ مسجد و نگهدارى اموال و نظم برنامه هاى آن احتياج به مديرانى دارد، هيأتى از طرف حاكم شرع براى اين كار تعيين مى شود.

▲تطهير مسجد

سؤال 187 ـ ساختمانى كه به دست كفّار تعمير شده، آيا بدون تطهير آن، احكام مسجد بر آن مترتّب مى شود؟ آيا نماز خواندن در آن ثواب مسجد را دارد؟ داخل شدن زن حائض و شخص جنب در آن چه حكمى دارد؟

جواب: اگر براى مسجد وقف شود ثواب مسجد را دارد و احكام مسجد بر آن مترتّب مى شود; ولى بهتر آن است كه ظاهر آن را تا آن جا كه در دسترس است، اگر موجب خرابى نمى شود آب بكشند، يا چيزى بر آن نصب كنند كه دست با آن تماس پيدا نكند و ورود جنب و حائض در فرض وقف شدن براى مسجد، در آن جايز نيست.

سؤال 188 ـ عدّه اى از مردم بدون هماهنگى با ديگران مسجدى را تخريب نموده اند و اكنون به صورت تلّى از خاك درآمده است.

الف) آيا تطهير آن خاك و گِلها لازم است؟

جواب: تطهير خاكها لازم نيست; ولى بهتر آن است كه آن را از محوطه زمين مسجد بيرون ببرند.

ب) اشخاصى كه بدون رضايت و هماهنگى بقيّه مردم، مسجد فوق را خراب كرده اند چه وظيفه اى دارند؟

جواب: آنها موظّفند مسجد را تعمير كنند و به صورت اوّليّه يا بهتر از آن درآورند، مگر اين كه ديگران عهده دار اين كار شوند.

▲متعلّقات و لوازم مسجد

سؤال 189 ـ قطعه زمينى، كه در كنار مسجد است، را وقف مسجد نموده اند، الآن مى خواهيم از گوشه آن كتابخانه اى درست كنيم، آيا اين كار جايز است؟ و در فرض
جواز، بانوانى كه عذر شرعى دارند مى توانند در آن جا رفت و آمد كنند؟ و در ضمن آيا مى توان از يك اتاق از كتابخانه ياد شده موقّتاً براى پايگاه بسيج استفاده كرد؟

جواب: احداث كتابخانه مسجد در آن قسمت، اگر مزاحم نمازگزاران نباشد و هر زمان مورد نياز قرار گيرد در اختيار مسجد قرار دهند، مانعى ندارد; ولى بانوانى كه عذر شرعى دارند نمى توانند در آن جا رفت و آمد كنند و براى پايگاه نيز با شرايط فوق مى توان استفاده كرد.

سؤال 190 ـ اگر مسجدى ايوان داشته باشد، آيا مى توان گفت: ايوان شرعاً اختصاص به خواهران دارد؟ در صورتى كه ايوان از داخل شبستان احداث شود، آيا خواهرانى كه عذر شرعى دارند مى توانند در ايوان توقّف نموده يا فعّاليتى نمايند؟

جواب: فرقى ميان ايوان و شبستان نيست; مگر اين كه در عرف محل چنين باشد كه ايوان را خارج از مسجد و مخصوص خواهران بدانند.

سؤال 191 ـ خيّرى قطعه زمينى به نام مسجد اهدا نموده است; ولى نظر خويش را در مورد احداث سرويس بهداشتى، ايوان، چايخانه، حياط و آشپزخانه بيان نكرده است، آيا مى شود در موقوفه فوق موارد بالا را احداث نمود؟

جواب: اگر اين امور مورد نياز مسجد است و در عرف محل جزء لوازم مسجد محسوب مى شود، مانعى ندارد.

سؤال 192 ـ اشخاصى، مقدارى از شبستان داخل مسجد را در يكى از شهرستانها به صورت مغازه مانندى درآورده و از آن براى نوارفروشى و كتابفروشى استفاده مى نمايند، آيا انجام چنين كارى در مسجد از نظر شرعى صحيح است؟

جواب: هرگاه اين كارها داخل مسجد باشد و در طريق نشر فرهنگ اسلامى قرار گيرد و كمك به اهداف مسجد كند و مزاحم نمازگزاران نباشد مانعى ندارد، و اگر آن را از مسجد جدا كرده و محلّ كسب و كار قرار داده اند جايز نيست و بايد آن را بازگردانند.

سؤال 193 ـ اگر زمينى وقف مسجد شده باشد، آيا زيرزمين و طبقات فوقانى نيز حكم مسجد را دارد؟ احداث كتابخانه در آن چه حكمى دارد؟

جواب: آرى حكم مسجد را دارد; ولى مانعى ندارد در آن كتابخانه احداث كنند; مشروط بر اين كه مزاحم نمازگزاران نباشد.

سؤال 194 ـ آيا از نظر شرع مقدّس اسلام، داير كردن پايگاه مقاومت و كانون فرهنگى و ورزشى در داخل مساجد و حسينيّه ها جايز است؟

جواب: داير كردن پايگاه ورزشى در مسجد صحيح نيست; ولى كانونهاى فرهنگى و پايگاههاى مقاومت در صورتى كه مزاحمتى براى نمازگزاران نداشته باشد، مانعى ندارد.

سؤال 195 ـ مسجدى قديمى است كه جهت استفاده بهتر، قسمتى از حياط مسجد و منزل پشت آن را جهت ساختمان جديد مسجد خريدارى نموده اند و دو شبستان از شبستانهاى آن را تبديل به مسجد جديدى نموده اند; چهار شبستان از شبستانهاى مسجد قديم باقيمانده است. بفرماييد خراب كردن شبستانها در رابطه با امور زير چه حكمى دارد؟

الف) جهت حياط مسجد. ب) جهت امور فرهنگى نظير سالن و كتابخانه مسجد. ج) وصل آن به كوچه عام جهت پاركينگ مسجد.

جواب: بايد كارى انجام دهيد كه به نفع مسجد و نمازگزاران باشد، و چنانچه مسجد احتياج به حياط يا كتابخانه دارد مى توان از آن استفاده كرد; ولى نمى توان آن را جزء كوچه نمود.

سؤال 196 ـ شخصى زمينى را براى مسجد واگذار مى كند و آن را از زمينهاى خودش جدا مى سازد، سپس مرحوم مى شود، بعد كه زمين را مسجد مى سازند مقدارى از آن را شبستان و مقدارى از آن زمين را دستشويى درست مى كنند، ساختن دستشويى در آن زمين چه حكمى دارد؟

جواب: ساختن دستشويى در آن جا اشكال ندارد و منظور واقف، مسجد و لوازم مسجد بوده است.

سؤال 197 ـ تشكيل و برگزارى كلاسهاى آموزش قرآن، احكام، آموزش هنرهاى دستى (از قبيل خيّاطى، گلدوزى) و تشكيل كلاسهاى تقويت درسى در مسجد جهت جوانان، نوجوانان و نونهالان چه حكمى دارد؟

جواب: آموزش قرآن و احكام و مانند آن در مساجد بى اشكال است و به اهداف مسجد كمك مى كند; ولى آموزش خيّاطى و امثال آن، تنها در صورتى جايز است كه از ابتداى تأسيس مسجد، كلاسها در كنار مسجد براى اين كار ساخته شده باشند.

سؤال 198 ـ مسجد جامع قديمى در روستاى ما وجود دارد كه به وسيله خوديارى مردم ساخته شده است; ولى از آن جا كه بناى درستى نداشته و كوچك بوده فرد خيّرى قسمتى از شبستان را كه جزء نمازخانه است خراب نموده و مى خواهد مسجد را وسعت دهد، او تصميم دارد يك زيرزمين از همين قسمت گرفته و در آن سالن اجتماعات فرهنگى براى جوانان بسازد، در ضمن قسمت بالاى زيرزمين يعنى طبقه همكف جزء نمازخانه شبستان است، آيا در قسمت زيرزمين مى توان سالن فرهنگى و سرويس دستشويى ساخت؟

جواب: ساختن محلّى در زيرزمين مسجد براى كارهاى فرهنگى اسلامى و يا وضوخانه مانعى ندارد; ولى ساختن توالت در آن جا جايز نيست; مگر اين كه از ابتداى تأسيس مسجد و هنگام وقف آن چنين امرى در نظر باشد.

سؤال 199 ـ در قريه ايزدخواست داراب مسجدى وجود دارد كه در ميان آن حوضى جهت وضو احداث گرديده است، اينك به علّت كثرت جمعيّت و عدم مراعات بهداشت و مانند آن، مى خواهند حوض مذكور را بردارند و در يك گوشه مسجد وضوخانه اى بسازند، آيا اين كار جايز است؟

جواب: اگر از بين بردن حوض به نفع مسجد و نمازگزاران است، اشكالى ندارد، همچنين ساختن وضوخانه براى وضو گرفتن در گوشه اى از مسجد، آن هم به شرطى كه در بالا آمد، مانعى ندارد.

▲فروش لوازم مسجد

سؤال 200 ـ مقدارى تيرآهن، درب و پنجره و ساير وسايل، از مسجد قديمى به جاى مانده است، آيا مى توان آنها را به فروش رسانيد و خرج خود مسجد كرد؟ با توجّه به اين كه درب و پنجره ها به درد مسجد جديد نمى خورد.

جواب: اگر امكان دارد از عين آن در مسجد ديگر استفاده كنند، اين كار مقدّم است; و اگر به درد مسجد ديگر نمى خورد، بفروشند و صرف همان مسجد اصلى كنند.

سؤال 201 ـ منزلى كه با مسجد مقدارى فاصله دارد وقف مسجد شده است، و آن را تبديل به آشپزخانه مسجد كرده اند و مدّتى نيز مورد بهره بردارى قرار گرفته است; ولى اكنون زمينى كه در جنب مسجد است، وقف آن مسجد شده و قرار است آشپزخانه مسجد شود. آيا جايز است آشپزخانه سابق را بفروشند و پول آن را صرف آشپزخانه جديد كنند؟

جواب: اگر وقف مسجد شده، فروختن آن جايز نيست; بلكه مى توانند اجاره دهند و درآمد آن را صرف آشپزخانه جديد كنند، و اگر ملك مسجد است مى شود آن را فروخت و صرف آشپزخانه جديد كرد.

▲تبديل قبرستان به مسجد

سؤال 202 ـ يكى از روحانيّون اصفهان، بر روى بعضى از قبور تخت فولاد، مشغول ساختن مسجد است و براى ساختن مسجد مذكور، قبور بعضى از علماى بزرگ قريه خوراسگان را نيز صاف نموده است; آيا نماز خواندن در چنين مسجدى صحيح است؟

جواب: در صورتى مى توان قبرستان را تبديل به مسجد كرد كه در حال حاضر به هيچ وجه اجازه دفن در آن جا ندهند و ساختن مسجد موجب نبش قبر، مخصوصاً قبور علما نشود; ولى نماز خواندن در آن مسجد به هر حال جايز است.

▲مستحبّات و مكروهات مسجد

سؤال 203 ـ آيا استحباب آراستگى و خوشبو نمودن، در موقع حضور در مسجد، اختصاص به آقايان دارد، يا اين كه خانمها نيز در اين حكم مشترك هستند؟

جواب: استعمال عطر، براى خواهران در خارج از منزل، طبق روايات اشكال دارد; ولى زينت هايى كه آشكار نباشد، عيبى ندارد.

سؤال 204 ـ اگر شخصى در مسجد بخوابد و در حال خواب جنب شود، آيا گناه كرده است؟ تكليف او چيست؟

جواب: با توجّه به اين كه يقين به اين مسأله از قبل نداشته، گناهى نكرده است; ولى خوابيدن در مسجد مكروه است.

سؤال 205 ـ شنيده ايم كسى كه سير بخورد مكروه است به مسجد برود، آيا اين مطلب صحّت دارد؟ در اين صورت نماز خود را در منزل بخواند، و يا اين كه به مسجد برود؟ وظيفه او چيست؟

جواب: آرى صحّت دارد و بهتر اين است كه نماز را در منزل بخواند.

سؤال 206 ـ مكروهات مسجد به چه معناست؟

جواب: در مورد عبادات به معناى «اَقَلُّ ثوَاباً»(1) مى باشد، و در مورد اصل حضور در مسجد مى تواند به معناى كراهت واقعى باشد.

#####

1. يعنى ثواب آن كمتر است، نه اين كه مورد رضايت خداوند نباشد، مثلاً اگر ثواب كسى كه سير نخورده و در مسجد نماز مى خواند، يكصد حسنه باشد، براى نمازگزارى كه سير خورده كمتر است.

▲مسائل ديگر مسجد

سؤال 207 ـ تزئين مساجد در مراسم اعياد و تولّد حضرات معصومين(عليهم السلام) با پرچمها و عكسها و كاغذهاى رنگى و مانند آن، چه حكمى دارد؟

جواب: اگر تزئيناتى باشد كه ذاتاً حلال است و مزاحم نمازگزاران و منافى احترام مسجد نباشد، اشكالى ندارد; ولى از آوردن عكس به مساجد خوددارى شود.

سؤال 208 ـ آيا قبول هداياى پادشاهان و دولتهاى همسايه ـ كه غالباً نيّت سوئى دارند ـ براى مسجد جايز است؟

جواب: قبول هدايا مانعى ندارد; مگر اين كه اثر سوئى براى اسلام و مسلمين داشته باشد.

سؤال 209 ـ اگر كسى فرشى را بخرد و بعد از خريدن ببيند در پشت آن نوشته شده است: «وقف مسجد امام حسين(عليه السلام)» و او نداند كه اين مسجد كجاست، تكليف او چيست؟

جواب: احتياط آن است كه تحقيق كند، اگر مسجدى در آن منطقه، يا در آن جا به نام امام حسين(عليه السلام) است، تحويل آن جا بدهد و اگر نيست به يكى از مساجد ديگر بدهد.

سؤال 210 ـ اگر انسان سهواً خسارتى به يك قسمت از مسجد وارد كند، آيا بايد حتماً خسارت را جبران كند، اگر متولّى اجازه دهد كه خسارت را نپردازد چه حكمى دارد؟

جواب: بايد خسارت را جبران كند; مگر اين كه متولّى يا ديگرى به جاى او اين كار را انجام دهد.

سؤال 211 ـ مسجد قديمى كوچكى در محلّه ما وجود دارد كه ديگر ظرفيّت جمعيّت محله را ندارد، و صاحبان زمين هاى اطراف آن حاضر نيستند جهت توسعه مسجد، از زمين خودشان چشم بپوشند، لذا مردم در مكانى دورتر، مسجد وسيعى ساخته اند و آن مسجد قديمى متروك شده است; وظيفه مردم نسبت به مسجد متروكه چيست؟

جواب: آن مسجد را بايد حفظ كنند، هرچند كمتر در آن نماز خوانده شود.

سؤال 212 ـ آيا رفتن به مسجد با لباس نجس، براى غير نماز، مثل مجلس ترحيم، حرام است؟

جواب: حرام نيست; مگر اين كه سرايت به مسجد كند.

سؤال 213 ـ آيا كفّارات را مى شود صرف تعمير مسجد نمود؟

جواب: كفّارات را بايد به مستحقّين داد.

سؤال 214 ـ اگر كسى فرش يا لوازم ديگرى را از سارقى بخرد و بعد معلوم شود از اموال مسجد بوده كه سارق آن را به سرقت برده است، وظيفه او چيست؟

جواب: وظيفه او اين است كه آن وسايل را به مسجد بازگرداند، و اگر قدرت داشته باشد مى تواند وجه خود را از سارق باز پس بگيرد.

سؤال 215 ـ برگزارى مجلس ترحيم اشرار و قاچاقچيانى كه در درگيرى كشته شده اند، در مسجد چه صورتى دارد؟

جواب: اشكال دارد; ولى برگزارى مجلس ترحيم براى كسانى كه با حدود شرعيّه، يا قصاص، يا انتحار از دنيا رفته اند مانعى ندارد.

سؤال 216 ـ آيا مشورت كردن و جلب موافقت امام جماعت و متولّى مسجد، در امور تبليغى كه در مسجد انجام مى شود، لازم است؟ و اگر مشورت نشود و يا موافقت آنها جلب نشود، موجب هتك حرمت آنهاست؟

جواب: در صورتى كه تبليغ مناسب مسجد باشد و مزاحم نمازگزاران نباشد، مشورت لازم نيست; ولى بهتر است كه در اين امور به امام جماعت مسجد احترام بگذارند و با او مشورت شود.

سؤال 217 ـ با توجّه به التقاطى فكر كردن بعضى از افراد در دانشگاه ها، آيا ساخت مسجد در اين مكانها ضرورى نيست؟

جواب: بى شك وجود مساجد در دانشگاهها و در همه جا بسيار مؤثّر و مفيد است، و علاقه مندان زيادى در دانشگاهها نسبت به مسجد وجود دارد، كه با ايجاد آن گسترش خواهند يافت.

سؤال 218 ـ آيا اعتقاد به اين كه، مسجد مهم ترين پايگاه مذهبى مسلمانان است، از ضروريّات دين است؟ كسانى كه «جمع خانه» و «خانقاه» را مهم تر از مسجد مى دانند، حكمشان چيست؟

جواب: آنها يا منحرفند و يا در اشتباهند، و احترام به مسجد از ضروريّات دين است. و چيزى نبايد جاى مسجد را بگيرد.

سؤال 219 ـ از نظر احكام شرع، تغيير نام مسجد چه حكمى دارد؟ مثلاً در جايى كه بانى مسجد نام خود را بر آن نهاده است، مى توان نام آن مسجد را تغيير داد؟

جواب: هرگاه مسجد به نام شخص بانى يا افرادى مانند او بوده باشد و بخواهند آن را به نام امامان معصوم(عليهم السلام)، يا شخصيّتهاى معروف اسلامى تغيير بدهند، اشكالى ندارد; ولى بهتر آن است كه نام بانى را به عنوان بنا كننده، زير نام مسجد بنويسند تا مردم براى او طلب مغفرت كنند; ولى اگر بر فرض در وقف مسجد نام خاصّى شرط شده، احتياط حفظ آن نام است.

جواب: بايد در اوقات سه گانه، درهاى مساجد باز باشد; مگر در مواردى كه نمازگزارى در آن جا نباشد، يا به خاطر خلوت بودن مفسده اى مترتّب شود.

سؤال 221 ـ آيا پختن غذا در ايّام سوگوارى، در پشت بام مسجد، جايز است؟

جواب: اگر ضررى به مسجد نزند و مزاحم نمازگزاران و همسايگان نباشد، اشكال ندارد; ولى غالباً مزاحم و زيان آور است.

سؤال 222 ـ آيا نمازخانه داخل هواپيما و قطار، حكم مسجد را دارد؟

جواب: چنين محلّى حكم مسجد را ندارد; ولى وجود آن براى مسلمانان كار بسيار خوبى است.

سؤال 223 ـ نماز خواندن در مساجدى كه وهّابيها در بعضى از مناطق شيعه نشين، براى ضديّت با شيعه مى سازند، چه صورتى دارد؟

جواب: اگر نماز خواندن در آن جا، باعث ترويج و تقويّت وهابيّت بشود اشكال دارد.

سؤال 224 ـ آيا ساخت مساجد، با انگيزه هاى محلّى و طيفى و يا سياسى، در نزديك يكديگر جايز است؟

جواب: ساختن مساجد نزديك يكديگر كار خوبى نيست و بايد نيازها را در نظر بگيرند، و از كشانيدن اختلافات به مساجد خوددارى كنند.

سؤال 225 ـ آيا ساخت مناره و گلدسته براى مسجد ضرورى است؟

جواب: ضرورى نيست; ولى اگر باعث شكوه مسجد شود كار خوبى است.

سؤال 226 ـ اعلام اشياى گمشده و يا فروش اجناس، از بلندگوى مسجد چه حكمى دارد؟

جواب: اعلام اشياى گمشده مكروه است; ولى استفاده از بلندگوى مسجد، براى فروش اجناس، جايز نيست.

سؤال 227 ـ در فارس شهرى است با جمعيّتى بالغ بر 27000 نفر، كه جملگى شيعه اثنا عشرى بوده و در امر ديانت و ارادت به خاندان عصمت و طهارت(عليهم السلام)زبانزد خاصّ و عام مى باشند، به همين سبب اين مردم خيّر در امر بناى ساختمانهاى مذهبى و فرهنگى و مانند آن به حدّى تلاش داشته و دارند كه نمونه آن كم است. از آن جمله ساخت بيش از 59 مسجد كوچك و بزرگ و حسينيّه در سطح شهر مى باشد كه در هر خيابان و كوچه اى حدّاقل يك مسجد وجود دارد.

حال سؤال اين است كه با توجّه به جمعيّت محدود اين شهر و كثرت بناهاى مذهبى، آيا شايسته و سزاوار است كه افراد خيّر اين شهر براى ساخت مسجد، كه بيش از نياز شهر است، اقدام يا وصيّت نمايند، يا اين كه اصرار بر اين امر خود مصداق اسراف است؟ اين در حالى است كه اين شهر در زمينه هاى ديگر شديداً محتاج امكانات و فضاهاى مناسب مى باشد.

جواب: در صورتى كه به مقدار كافى در آن شهر مسجد ساخته شده، مؤمنين و مؤمنات به بناهاى خير ديگر، كه مورد نياز مردم است، بپردازند كه ان شاءاللّه ثوابش كمتر از مسجد نخواهد بود، يا به مناطق محروم و نيازمند توجّه كنند.

▲اذان و اقامه

سؤال 228 ـ همان گونه كه مستحضريد، روايات فراوانى در فضيلت مؤذّن، و اذان گفتن وارد شده است، كه تنها در كتاب شريف وسائل الشّيعه،(1) بيش از بيست روايت آمده است، در بين اين روايات، چندين روايت به اين مضمون: «مؤذّنين در روز قيامت نسبت به ديگران گردن بلندترى دارند» از ائمّه معصومين(عليهم السلام) نقل شده است، منظور از اين روايات چيست؟ توضيح فرماييد.

جواب: ظاهراً اين روايات اشاره به گردن فرازى مؤذّنان است، و كنايه از سربلندى آنهاست.

سؤال 229 ـ آيا اذان راديو و تلويزيون و مانند آن، كفايت از اذان نماز مى كند؟

جواب: كفايت نمى كند، بايد براى نماز اذان جداگانه گفته شود.

سؤال 230 ـ آيا اذان و اقامه مردان و زنان مانند هم است، يا تفاوت دارد؟

جواب: تفاوتى با هم ندارد; ولى اگر زن مايل باشد، مى تواند به جاى اذان كامل، تنها چهار تكبير و شهادتين را بگويد، و به جاى اقامه دو تكبير و شهادت به وحدانيّت خداوند و نبوّت پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) بدهد.

سؤال 231 ـ در كشور پاكستان، كتابى به نام «اصلاح الرّسوم» كه نويسنده آن يكى از روحانيّون شيعه مى باشد، چاپ شده است; متأسّفانه در كتاب مذكور چيزهايى نوشته شده كه موجب تضعيف مكتب تشيّع مى باشد، مثلاً در صفحه اى از آن نوشته شده: «همان طورى كه برادران اهل سنّت در اذان «الصلوة خير من النوم» را اضافه كردند، برادران شيعه هم در اذان جمله «اشهد ان عليّاً ولى اللّه» را اضافه نمودند; وقتى كه اين كتاب در بازار پخش شد وهّابى ها بيشتر از شيعه اين كتاب را خريدند، و انجمن سپاه صحابه، در دادگسترى مركزى پاكستان در لاهور، با استناد به اين كتاب به شيعيان گفتند: بايد جمله «اشهد ان عليّاً ولى اللّه» از اذان شيعه حذف شود; در بيان اين مسأله، جمعيّت علماى جعفريّه، به دولت پاكستان اعلام كردند كه مؤلّف اين كتاب شيعه نيست و نظريّات او مورد قبول شيعيان نمى باشد; چون ما در مسائل دينى به مراجع تقليد رجوع مى كنيم و به گفته آنها عمل مى كنيم نظر حضرتعالى را جهت ارائه به دادگسترى پاكستان خواهانيم.

جواب: شهادت به ولايت امير مؤمنان(عليه السلام) در اذان و اقامه، به عنوان تيمّن و تبرّك، و به تعبير ديگر، به عنوان استحباب مطلق نه جزئيّت، از مسائلى است كه اكثر علماى شيعه و فقهاى اماميّه به آن تصريح كرده اند و همان گونه كه علاّمه محقّق، مرحوم آية اللّه العظمى حكيم در كتاب نفيس خود «مستمسك العروه» تصريح كرده، ذكر اين شهادت از شعائر ايمان، و رمز تشيّع است، و از اين جهت راجح، بلكه در بعضى از موارد ممكن است جنبه وجوب و لزوم پيدا كند، اين نكته نيز لازم به تذكّر است كه اتّحاد و وحدت صفوف مسلمين، اعمّ از شيعه و اهل سنّت، مفهومش اين نيست كه شيعيان آنچه را كه مقتضاى مذهبشان و فتواى فقهايشان مى باشد كنار بگذارند، همان گونه كه مذاهب چهارگانه اهل سنّت هر كدام براى خود ويژگيها و خصوصياتى دارند كه پيروان هر مذهب اصرار به حفظ آن دارند; به هر حال نبايد وسوسه هاى ناآگاهان سبب شك و ترديد شود.

سؤال 232 ـ در حين قرائت اذان و اقامه، و قبل از شروع به اداى فريضه نماز يوميّه، كمى خم شدن از براى احترام به نبىّ مكرّم اسلام، حضرت محمّد مصطفى(صلى الله عليه وآله) به هنگام رسيدن به جمله «اشهد ان محمّداً رسول اللّه» چه حكمى دارد؟

جواب: در مورد خم شدن به هنگام بردن نام پيامبر(صلى الله عليه وآله) اگر گاهى انجام شود و گاهى ترك شود اشكالى ندارد; ولى اگر هميشه اين كار را بكنند و به صورت يك وظيفه مستحب يا واجب منعكس شود، درست نيست.

سؤال 233 ـ با توجّه به اين كه در اذان، حدّاقل 6 مرتبه دعوت به نماز مى شود، آيا گفتن «عجّلوا بالصّلوة» كه در اين روزها در مساجد متداول است، بدعت نيست؟

جواب: اگر جمله «عجّلوا بالصّلوة» به قصد ورود در شرع و به صورت جزئى از اذان گفته شود اشكال دارد; امّا اگر منظور تأكيد بيشتر در تعجيل در نماز باشد و از آن جدا گردد اشكالى ندارد.

سؤال 234 ـ در سمنان مسجدى هست كه در آن اذان را به صورت دسته جمعى (حدود 200 نفر) و به اتّفاق و با صداى بلند مى گويند، در اين رابطه چند سؤال مطرح مى باشد.

الف) آيا چنين اذانى در طول تاريخ وجود داشته است؟

ب) آيا در زمان پيامبر(صلى الله عليه وآله) و خلفا، اذان را اين طور مى گفتند؟ اگر چنين بوده، به عنوان وجوب يا مستحب، يا محض تقرّب بوده است؟

ج) آيا چنين اذانى در فقه بلامانع مى باشد؟

جواب: آنچه از روايات و تاريخ استفاده مى شود اين است كه اذان به صورت انفرادى بوده است، چنانچه همين سنّت رعايت شود و ديگران آهسته به قصد حكايت آن را تكرار كنند، اقرب به احتياط است.

سؤال 235 ـ بعضى از مراجع عظام، در سقوط اذان در نماز جماعت، سماع امام را شرط مى دانند، نظر حضرتعالى چيست؟

جواب: اين مسأله در رواياتى وارد شده كه امام اذان را بشنود.

سؤال 236 ـ آيا مى توانيم به وقت شرعى اذان كه از طرف مؤسّسه ژئوفيزيك دانشگاه تهران، ارسال شده است، اعتماد نماييم؟ در اين منطقه اذان ظهر و مغرب و صبح را بر مبناى افق استخراج شده از مؤسّسه ژئوفيزيك دانشگاه تهران، كه مطابق با فتواى شما مجتهدين بزرگوار مى باشد، گفته مى شود. بعضى از آقايان كه اذان مغرب و ظهر آن را قبول دارند، در مورد اذان صبح اين مطلب را قبول ندارند و مى گويند: «اذان صبح نبايد طبق اين تقويم گفته شود»، در حالى كه با وجود اين همه روشنايى لامپها، كه در سطح شهر وجود دارد، پيدا كردن سپيده صبح مشكل مى باشد. در اين مورد وظيفه ما چيست؟

جواب: همين اندازه كه گمان قوى، يا اطمينان بر دخول وقت حاصل شود، كافى است; از هر طريقى كه باشد فرقى نمى كند.

سؤال 237 ـ فردى در مسجد محلّ ما مؤذّن دائمى است، اگر ديگرى از بلندگوى مسجد اذان بگويد ايشان ناراحت شده و مانع اين كار مى شود; آيا ايشان حقّ منع ديگران را دارد؟

جواب: همه حق دارند در مسجد اذان بگويند و كسى نمى تواند ديگرى را منع كند; ولى بهتر است رعايت احترام اذان گوى راتب بشود; مگر اين كه براى او مشكلى پيش آيد.

سؤال 238 ـ ويژگيهاى يك مكبّر خوب چيست؟ آيا لازم است بالغ باشد؟

جواب: مكبّر بايد به مسائل نماز آگاه و فرد ظاهرالصّلاحى باشد و بهتر است از صداى مناسبى برخوردار باشد; ولى لازم نيست بالغ بوده باشد.

سؤال 239 ـ آيا به بهانه مزاحمت صداى بلندگوى مسجد، مى توان از پخش اذان جلوگيرى نمود؟

جواب: اگر بلندگو صداى معتدلى داشته باشد، جلو پخش اذان را نمى توان گرفت; حتّى اذان صبح را.

#####

1. وسائل الشّيعه، جلد دوّم، صفحه 613.

▲1ـ تكبيرة الاحرام

سؤال 240 ـ با توجّه به اين كه از مسأله 877 رساله شما، برداشتهاى مختلفى شده است، و به طرق گوناگون عمل مى شود، لطف فرماييد اين مسأله را تفسير نماييد: «مستحب است در موقع گفتن تكبيرة الاحرام و ساير تكبيرهاى نماز، دستها را تا مقابل گوش بالا ببرد».

جواب: مشهور در ميان فقها اين است كه با حركت دستها به طرف بالا «اللّه اكبر» شروع شود و هنگامى كه دست به محاذى گوش، يا صورت مى رسد، تكبير پايان گيرد و فتواى ما نيز همين است.

▲2ـ قرائت

سؤال 241 ـ آيا قرائت سوره هاى طولانى (مثل سوره بقره) در نمازهاى واجب، سبب خروج از حالت نمازگزار نمى شود؟ حتّى اگر هر ركعت يك ساعت طول بكشد؟

جواب: سبب خروج از حالت نمازگزار نمى شود، و انتخاب اين سوره ها گاه مستحب است.

سؤال 242 ـ آيا خواندن سوره هايى از قرآن از روى آن، در نمازهاى واجب يا مستحب، جايز است؟

جواب: اشكالى ندارد; خواه نماز واجب باشد يا مستحب.

سؤال 243 ـ اگر كسى در ركعت دوّم، كه وظيفه اش قرائت حمد و سوره است، اشتباهاً تسبيحات اربعه را بگويد و هنگام دخول در ركوع متوجّه شود، تكليفش چيست؟

جواب: اشكال ندارد و بهتر است دو سجده سهو به جا آورد.

سؤال 244 ـ جهت صحيح بودن قرائت در نماز، آيا واجب است كه كسره بسم اللّه يا موارد مشابه ديگر را كه عربها آن را با صداى تقريباً (اى) ادا مى كنند، مانند آنها ادا كرد؟ و يا با صداى كسره معمولى صحيح است؟

جواب: همين اندازه كه قرائت از نظر عرف عرب صحيح باشد كافى است; هرچند مانند لهجه آنها نباشد.

سؤال 245 ـ شخصى از زمان تكليف تا چندين سال به علّت نامساعد بودن محيط خانه، هيچ يك از فرايض دينى را انجام نداده است; به لطف خداوند متعال توبه كرده و از دو سال پيش شروع به انجام فرايض دينى نموده است، اكنون پس از گذشت دو سال متوجّه شده كه نمازش اشكال دارد; يعنى حمد و سوره را درست نمى خوانده است، اكنون در حال يادگرفتن صحيح نماز مى باشد; حكم نماز و روزه سالهاى گذشته و دو سال اخيرش چه مى باشد؟

جواب: بايد تدريجاً نماز و روزه ها را قضا كند و كفّاره بدهد و اگر قادر به كفّاره نيست مطابق مسأله 1402 رساله توضيح المسائل ما عمل كند; ولى نسبت به دو سال اخير اگر تلاش خود را كرده، امّا اشتباه نموده است نمازش صحيح است و قضا لازم ندارد.

سؤال 246 ـ بيمارى كه فقط با استفاده از پاى مصنوعى، قادر به ايستادن است، وظيفه اش در موارد زير چيست؟

الف) آيا براى نماز خواندن لازم است حتماً از پاى مصنوعى استفاده نمايد، و يا مى تواند نشسته نماز بخواند؟

جواب: اگر عسر و حرج لازم نيايد ايستاده نماز بخواند.

ب)اگر ايستادن لازم است، تكليف نمازهايى كه در حالت نشسته خوانده چيست؟

جواب: چنانچه جاهل قاصر بوده نمازهاى او صحيح است.

سؤال 247 ـ اهل تسنّن در نماز بعد از كلمه «و لا الضّالّين» آمّين مى گويند; ولى شيعيان «الحمدلله» مى گويند، به نظر مى آيد گفته آنها درست باشد، نظر شما چيست؟

جواب: در احكام شرع نبايد تابع ذوق و استحسان بود; بلكه بايد تابع كلمات معصومين(عليهم السلام) باشيم و معصومين(عليهم السلام) فرموده اند: «الحمدلله» بگوييد و آمّين نگوييد; چرا كه نماز را باطل مى كند.

سؤال 248 ـ اخيراً معمول شده كه در نمازهاى يوميّه ظهر و عصر، تنها حمد و سوره را آهسته قرائت مى كنند و بقيّه اجزاى نماز (مثل ذكر ركوع و سجود و تشهد و سلام) را با صداى بلند مى خوانند، آيا اين طور نماز خواندن جايز است؟

جواب: در نماز ظهر و عصر، تنها آهسته خواندن حمد و سوره واجب است و در بقيّه مختار است.

سؤال 249 ـ برخى از نمازگزاران «كُفُواً احد» را، با همزه و بدون واو قرائت مى كنند، همچنين در سوره قدر روى «بِاِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ اَمْر سَلامٌ...» وقف مى نمايند، زيرا در بعضى از قرآنها روى اين كلمه (سلام) علامت «وقف كردن بهتر است» نهاده شده و در بعضى روى كلمه «امر» علامت وقف ديده مى شود، بفرمائيد كدام يك صحيح است؟

جواب: احتياط آن است كه «كُفُواً احد» را آن طور كه مشهور است با «واو» بخوانند، و در وقف آيه مزبور، روى كلمه «امر» توقّف كنند.

سؤال 250 ـ با توجّه به اين كه در نماز ظهر و عصر، خواندن حمد و سوره به صورت اخفات واجب است; چنانچه شخصى براى تعليم در حين نماز، به صورت جهر بخواند، چه حكمى دارد؟

جواب: جايز نيست و بايد براى تعليم از طرق ديگر استفاده كند.

سؤال 251 ـ اگر كسى در تعداد تسبيحات اربعه شك كند چه بايد بكند؟

جواب: اگر به ركوع نرفته بنا را بر كمتر مى گذارد و آن را تكميل مى كند; هرچند به فتواى ما يك تسبيح كافى است.

سؤال 252 ـ برخى از مؤمنين نمازگزار، نمازهاى صبح و مغرب و عشاى خود را آهسته مى خوانند و علّت آن را شرم و حيا و خجالت بيان مى كنند، آيا شرم و حيا مجوّز آهسته خواندن اين نمازها براى مردان مى شود؟

جواب: هرگز مجوّز نيست بايد بلند خواند، و اين حيا، حياى جاهلانه است نه حياى عاقلانه.

سؤال 253 ـ لطفاً نظرتان را پيرامون قرائت قرآن، كه همراه با ريا و خودنمايى باشد بيان فرماييد.

جواب: حرام است; ولى اگر قرآن را با صداى خوب براى تحسين شنوندگان بخواند جايز است.

▲3ـ ركوع

سؤال 254 ـ تكليف بيمارى كه نمى تواند به مقدار ركوع، در حالت ركوع باقى بماند (يعنى تنها قسمتى از ذكر را مى تواند در حالت ركوع بگويد)، چيست؟

جواب: همان مقدار كه مى تواند بگويد; مثلاً يك سبحان اللّه.

سؤال 255 ـ آيا در نماز، به جاى ذكرهايى كه معمول است و در رساله هاى عمليّه نيز آمده است، مى توان ذكرهايى را كه در بعضى از احاديث وارد شده، گفت؟ مانند حديث محمّد بن مسلم از امام صادق(عليه السلام)(1) كه مأموم بعد از اين ذكر امام: «سَمِعَ اللّهِ لِمَنْ حَمِدَهُ»، بگويد: «رَبَّنا وَ لَكَ الْحَمْدُ».

جواب: گفتن هر گونه ذكر خداوند در نماز، به قصد ذكر مطلق جايز است.

#####

1. وسايل الشّيعه، جلد 4، ابواب الرّكوع، باب 17، حديث 4. البتّه طبق اين روايت، ذكر مزبور در صورتى گفته مى شود كه نماز جماعت باشد، ولى اگر به صورت فرادى نماز مى خواند اين ذكر را بگويد: «سَمِعَ اللّه لِمَن حَمِدَه الحمد للّه ربّ العالمين».

▲4ـ سجده

سؤال 256 ـ در مساجد و مكانهايى كه نماز جماعت برگزار مى شود و امكان مهر گذاشتن نيست و يا اين كه مهر پيدا نمى شود، آيا مى شود به سنگ مرمر و يا موزاييك سجده كرد؟

جواب: سجده بر سنگ مرمر در هر حال جايز است و همچنين بر موزاييك، خواه دسترسى به مهر باشد يا نه.

سؤال 257 ـ اگر عمداً ذكر ركوع يعنى (سُبحانَ رَبِّىَ الْعَظيمِ وَ بِحَمْدِه) را در سجده بگوييم، كفايت مى كند؟ عكس آن چه حكمى دارد؟

جواب: بنا بر احتياط واجب كفايت نمى كند.

سؤال 258 ـ اگر بچّه نابالغى، يكى از سوره هايى كه سجده واجب دارد را بخواند، آيا بر شنوندگان سجده واجب مى شود؟

جواب: آرى واجب است، فرقى ميان بالغ و نابالغ نمى كند.

سؤال 259 ـ اگر نمازگزار در حين انجام نماز بشنود كه خواننده اى آيات سجده را تلاوت مى نمايد، وظيفه اش چيست؟

جواب: احتياط آن است كه سجده واجب را بجا آورد و برخيزد و نماز را تمام كند و بعداً اعاده كند.

سؤال 260 ـ يك نفر در زمان عادى (غير از زمان حجّ) پشت سر امام جماعت اهل سنّت به نيّت فرادا نماز مى خواند; ولى گاهى به چيزى سجده مى كند كه در فقه جعفرى سجده بر آن جايز نيست، آيا اعاده نماز لازم است؟

جواب: در صورتى كه جنبه تقيّه داشته باشد، نمازش صحيح است.

سؤال 261 ـ منظور از سجده كردن بر كاغذ، آيا كاغذهاى سفيد است، يا مى توان بر كاغذهاى رنگى و كاغذى كه نوشته دارد نيز سجده كرد؟

جواب: مانعى ندارد، بر همه اينها مى توان سجده كرد; حتّى در حال اختيار.

سؤال 262 ـ برادران شيعه در نماز جماعت اهل سنّت نيز شركت مى نمايند; گاه ديده شده كه امام جماعت در حين قرائت، آيه سجده را تلاوت مى كند و خود و تمامى نمازگزاران به سجده مى روند و شيعيان هم همراهى كرده به سجده مى روند، آيا اين سجده اضافى باعث بطلان نماز آنها نمى شود؟

جواب: احتياط آن است كه نماز را بعداً اعاده كنند.

▲5ـ تشهّد

سؤال 263 ـ اگر در تشهّد نماز، صلوات اين گونه خوانده شود: «اَللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّد وَ آلِ مُحَمَّد وَ عَجِّلْ فَرَجَ آلِ مُحَمَّد» نماز باطل مى شود؟

جواب: احتياط آن است كه اين كار را نكنند و مطابق آنچه در رساله ها آمده است عمل نمايند.

▲قنوت نماز

سؤال 264 ـ در قنوت، معتبر است كه نمازگزار دستها را تا مقابل صورت بلند كند; لطفاً بفرماييد: منظور از مقابل صورت چيست؟

جواب: منظور اين است كه كف دستها به سوى آسمان و خود دستها محاذى با صورت باشد.

سؤال 265 ـ آيا دعا كردن به غير عربى در نماز واجب جايز است؟ شعر خواندن در قنوت نمازهاى واجب و مستحب چطور است؟

جواب: دعا به غير عربى در نماز اشكال دارد و احتياط آن است كه از شعر هم بپرهيزند.

سؤال 266 ـ اگر در قنوت يا سجده، برخى از فرازهاى دعا را تكرار كنيم، نظير اين كه در دعاى «اَللّهُمَّ اجْعَلْ مَحْياىَ مَحْيا محمّد وَ آلِ محمّد وَ مَماتِى مَماتَ مُحمّد و آلِ محمّد»، فراز «مَماتِى مَماتَ مُحمّد و آلِ محمّد» را دوبار، يا بيشتر تكرار كنيم جايز است، يا اشكال دارد؟

جواب: اشكالى ندارد، همه اينها دعاست.

سؤال 267 ـ حقير در نمازهاى واجب و مستحبّ به اشخاص بيمار، زندانى و گرفتار دعا مى كنم. آيا به اين روش دعا كردن اشكالى در نماز ايجاد نمى كند، مثلاً در قنوت عرض مى كنم:«اَللّهُمَّ فُكَّ كُلَّ مَحْبُوس» يا «اَللّهُمَّ فُكَّ وَلَدى اَحْمَدَ مِنَ السِّجْنِ» يا «اَللّهُمَّ اشْفِ بِنْتِى الْمَريضَةَ»؟

جواب: دعا براى اشخاص به زبان عربى در نماز واجب و مستحب، اشكال ندارد.

▲مبطلات نماز

سؤال 268 ـ اين جانب مدّتى در نماز، سوره قدر را مى خواندم و كلمه «مَطْلَع» را به ضمّ ميم خوانده ام; چون در مفاتيح من اين طور نوشته بود، آيا نمازهايم درست بوده است؟

جواب: چون مقصّر نبوده ايد نماز شما صحيح است و قضا ندارد; ولى بعد از اين مراقب باشيد.

سؤال 269 ـ اگر انسانى در حال نماز فراموش كند آدامس در دهان اوست (آدامسى كه مزّه اى ندارد)، آيا بايد نماز را بشكند يا ادامه دهد؟ و بطور كلّى، اگر انسان در حال نماز سقّز يا آدامسى را كه شيرينى آن از بين رفته در دهان داشته باشد، ولى نخورد، آيا نمازش باطل است؟

جواب: نماز باطل نيست.

سؤال 270 ـ آيا جواب سلام، در صورتى كه به غير زبان عربى باشد (مثلاً انگليسى)، واجب است؟

جواب: آرى واجب است.

سؤال 271 ـ جواب دادن سلامى كه در نامه مى باشد چه حكمى دارد؟

جواب: احتياط آن است كه جواب داده شود.

سؤال 272 ـ اگر كسى وارد مسجد شود و سلام كند، و همه مشغول نماز باشند، جواب سلام بر چه كسى لازم است؟ در صورتى كه هيچ كس جواب سلام را ندهد، وضعيّت نماز اين عدّه چگونه خواهد بود؟

جواب: بر يكى از آنها به عنوان واجب كفايى(1) جواب سلام لازم است و اگر هيچ كس جواب ندهد، همه معصيت كرده اند; ولى نمازشان صحيح است.

سؤال 273 ـ گذاشتن «ناس»(2) در دهان، به هنگام نماز چه صورتى دارد؟

جواب: اشكال دارد، و خوردن ناس با توجّه به ضررهاى فراوان آن در غير نماز هم اشكال دارد.

سؤال 274 ـ ما هميشه نماز مغرب و عشا را در مسجد جامع برگزار مى كنيم، امّا نه به جماعت (چون امام جماعت نداريم)، در حين نماز، افرادى كه وارد مسجد مى شوند «سلام» مى كنند و چون پاسخ سلام، يك امر واجب كفايى است و شخص سلام كننده بايد پاسخ را به گونه اى بشنود كه آن را پاسخ خود تلقّى كند، و از طرفى در شرايطى كه ما نماز را بجا مى آوريم، اگر براى پاسخ دادن، صدايمان را بيش از حدّ معمول بلند كنيم، موجب از بين رفتن حالت روحانى نماز و تمركز حواس در اين فريضه مقدّس مى شود، لذا اطّلاعيّه اى به اين مضمون نوشته ايم: «لطفاً در صورتى كه نمازگزاران در حال نمازند، سلام نكنيد». امّا اين امر باعث حساسيّت بعضى از مؤمنين شده است. لطفاً بفرماييد اين كار چه حكمى دارد؟

جواب: بسيارى از فقها گفته اند: «سلام كردن بر نمازگزار مكروه است(1)»، بنابراين اطّلاعيّه مزبور بد نيست.

سؤال 275 ـ آيا شكّ بعد از سلام نماز مغرب، در صورتى كه يك طرف شك باطل نباشد (مثل شك بين دو و چهار)، نيز از شكهايى است كه نبايد به آن اعتنا كرد؟

جواب: شك بعد از سلام اعتبارى ندارد، به شرط اين كه يك طرف آن صحيح باشد.

سؤال 276 ـ در خارج شدن از حالت كثيرالشّك در نماز فرموده اند: «اگر در سه نماز پى در پى شك نكند از حالت كثيرالشّك خارج مى شود» آيا بايد حتماً نماز يوميّه باشد؟ يا اين كه اگر در سه نماز قضاى پى در پى، يا سه نماز مستحبّى پى در پى نيز شك نكند، از حالت كثيرالشّك خارج مى شود؟

جواب: معيار اين است كه عرفاً بگويند او ديگر كثيرالشّك نيست و مادام كه اين موضوع ثابت نشود حكم حالت سابق باقى است.

سؤال 277 ـ اگر نمازگزار در حال قيام، شك بين سه و چهار كند و بعد از شك يادش بيايد كه در ركعت قبل يك سجده را فرموش كرده تكليفش چيست؟

جواب: نماز او باطل است و بايد آن را رها كرده از نو شروع كند.

سؤال 278 ـ اگر كسى در حال نماز شك كند نمازى كه مى خواند نماز ظهر است يا عصر، و يا مغرب است يا عشا، تكليف چيست؟

جواب: در صورت اوّل به نيّت نماز ظهر، و در صورت دوّم به نيّت نماز مغرب، نماز را تمام مى كند، سپس نماز بعدى را به جا مى آورد.

#####

1. منظور از واجب كفايى اين است كه اگر يك نفر آن عمل واجب را انجام بدهد، كفايت مى كند و از بقيّه ساقط مى شود. بر خلاف «واجب عينى» كه بر تك تك مكلّفين واجب است.

2. «ناس» نوعى مواد مخدّر خفيف است كه بيشتر در افغانستان مورد استفاده قرار مى گيرد.

3. عروة الوثقى، جلد اوّل، مبطلاة الصّلاة، مسأله 29.

▲نماز احتياط

سؤال 279 ـ اگر كسى مثلاً نماز ظهر را بخواند و شكّى بر او عارض شود كه موجب نماز احتياط بوده است; ولى از روى فراموشى، بدون اين كه نماز احتياط را بخواند، نماز بعدى را شروع كند و در حال نماز بعدى متذكّر شود كه نماز احتياط را نخوانده است، تكليف او چيست؟ آيا در نماز دوّم فرقى بين نماز فريضه و نافله هست؟ تفصيل مسأله را بيان فرماييد.

جواب: اگر وارد نماز نافله يا فريضه غير مترتّبه شده است، آن را پايان مى دهد و به آخر مى رساند، سپس نماز اوّل را اعاده مى كند، و اگر وارد فريضه مترتّبه شده و محلّ عدول نگذشته، احتياطاً عدول مى كند و نماز را تمام كرده سپس اعاده مى نمايد، و اگر محلّ عدول گذشته آن را قطع مى كند و نماز اوّل را اعاده مى نمايد.

▲كثيرالسّفر

سؤال 280 ـ تكليف روزه و نماز كارمندى كه محلّ كارش خارج از شهر محلّ سكونت او مى باشد، و به ناچار هر روز بيش از چهار فرسنگ راه مى پيمايد چيست؟ آيا اين شخص حكم دائم السّفر را دارد؟

جواب: حكم دائم السّفر را دارد.

سؤال 281 ـ كسى كه قارى قرآن است و دائماً جهت قرائت به شهرهاى مختلف دعوت مى شود، تكليف نماز و روزه اش چيست؟

جواب: نماز و روزه او تمام است.

سؤال 282 ـ استاد يا دانشجوى دانشگاه اهواز، شهركى در 45 كيلومترى اهواز مسكن اوست و هرروز در اين مسير براى تحصيل يا تدريس رفت و آمد مى كند.

الف) با توجّه به اين كه هيچ كدام از اين دو مكان وطنش نيست، نمازش چه حكمى دارد؟

جواب: نماز و روزه آنها در هر دو محل و در اثناى راه كامل است.

ب) در فرض بالا با توجّه به اين كه بين وطنش و اين دو محل، يعنى شهرك محلّ سكونت و اهواز كه محلّ كارش است، بيش از مسافت شرعى فاصله است، اگر آخر هر هفته براى سركشى اقوامش به وطنش برود، در بين راه نمازش چه حكمى دارد؟ اگر ابتداى حركتش به طرف وطن از محلّ كار (اهواز) باشد، يا محلّ سكونت (شهرك) آيا در حكم تأثيرى دارد؟

جواب: نماز و روزه او در بين راه در هر حال شكسته است.

▲كسانى كه شغل آنها در سفر است

سؤال 287 ـ دانشجويى در شهرى مشغول تحصيل است، بين وطنش تا آن شهر سى، يا چهل كيلومتر، يا بيشتر فاصله است، حكم نماز و روزه او را در موارد زير بيان فرماييد.

الف) قصد دارد هر روز براى تحصيل در اين مسير تردّد بكند.

جواب: نماز و روزه اش كامل است.

ب) قصد دارد هفته اى يك بار در اين مسير تردّد بكند; يعنى اوّل هر هفته براى تحصيل به آن شهر مى رود و آخر هفته به وطن خود بر مى گردد.

جواب: نماز و روزه او در دو محل كامل است; ولى در اثناى راه شكسته است.

ج) اين دانشجو از وطنش اعراض كرده و هنوز وطنى اختيار نكرده است و هر روز يا هر هفته بين وطن سابق و اهواز تردّد مى كند، آيا حكم كثيرالسّفر را دارد؟

جواب: حكم كثيرالسّفر را دارد.

د) استاد يا دانشجوى مذكور، در هفته پنج روز را مثلاً در اهواز تحصيل و يا تدريس مى كند، و دو روز بقيّه هفته را براى ادامه تحصيل به قم مى رود، با فرض اين كه نه قم وطنش است نه اهواز، حكمش چيست؟ آيا هر دو محل در حكم وطن اوست؟

جواب: اهواز در فرض بالا وطن اوست; ولى قم به حكم وطن او نيست.

هـ) در اين فروض حكم نماز همسر و فرزند اين استاد و دانشجو چيست؟ اگر آنها هم همراه پدر يا همسر در اين مسافرتها باشند، حكم كثيرالسّفر را دارند؟ اگر مسأله برعكس باشد، يعنى شوهرى به خاطر شغل خانمش مجبور به تردّد بين وطن و محلّ تحصيلش باشد، چه حكمى دارد؟

جواب: اگر برنامه رفت و آمد هر دو يكسان باشد، حكم آنها نيز يكسان است.

سؤال 288 ـ آيا حضرتعالى بين كسى كه شغل او سفر است (مانند راننده) و كسى كه شغل او در سفر است (مانند كارمندان، سربازان، معلّم ها، كارگران، طلاّب و مانند آنها) تفاوتى قائل هستيد؟ و بطور كلّى حكم نماز و روزه افراد در سفر چيست؟

جواب: هيچ تفاوتى بين آنها نيست و نماز و روزه آنها كامل است.

▲وطن

سؤال 289 ـ نماز و روزه طلبه اى كه در شهر ديگرى، غير از وطنش درس مى خواند، و نمى تواند قصد ده روز كند، و هر چهارشنبه به وطن خويش باز مى گردد، شكسته است يا تمام؟

جواب: اگر اين كار براى مدّت طولانى، مانند يك سال يا بيشتر ادامه يابد، محلّ تحصيل در حكم وطن اوست و نماز و روزه اش در هر دو محل تمام است.

سؤال 290 ـ مأموران دولتى كه در خارج از وطن و مسافت شرعيّه اشتغال به كار دارند، آيا محلّ كار، وطن آنها محسوب مى شود؟ در صورتى كه نمى دانند چه مدّتى در آن جا مى مانند؟ نماز آنها در ابتداى مأموريّت چه حكمى دارد؟

جواب: اگر براى مدت طولانى (مثلاً يك سال يا بيشتر) در آن محل مى مانند به حكم وطن آنهاست.

سؤال 291 ـ آيا بدون قصد توطّن امكان دارد محلّى حكم وطن را پيدا كند؟ مثلاً استاد يا طلبه اى ده سال است كه بدون قصد توطّن مقيم اهواز يا قم شده است و مشغول تحصيل يا تدريس است; آيا قم يا اهواز براى فرد مذكور حكم وطن را دارد؟

جواب: چنين اقامتگاهى حكم وطن را دارد.

سؤال 292 ـ زنى به عقد دائم مردى كه از شهرستان ديگرى است درآمده، آيا قبل از آغاز زندگى مشترك، شهرستان شوهر وطن زن محسوب مى شود؟

جواب: وطن او محسوب نمى شود.

▲مسائل ديگر نماز مسافر

سؤال 293 ـ نماز مسافر را چگونه نيّت كنيم؟

جواب: نيّت خاصّى ندارد، همين كه نماز چهارركعتى را دو ركعت بخوانيد، نماز مسافر محسوب مى شود; حتّى اگر نيّت تمام كنيد و قبل از پايان دو ركعت يادتان بيايد و نيّت را برگردانيد كافى است.

سؤال 294 ـ دخترى شوهر كرده و در شهر ديگرى كه بيش از چهار فرسخ شرعى از وطنش فاصله دارد، در منزل شوهرش زندگى مى كند، زمانى كه به صورت متعارف، جهت صله ارحام و ديد و بازديد به ديدن پدر يا مادر و خويشان به منزل پدرى مراجعه مى كند، اگر توقّفش كمتر از ده روز باشد، نماز و روزه اش چگونه است؟ اگر اين دختر فرضاً ملكى هم در شهر پدرى داشته باشد حكم تغيير مى كند؟

جواب: اگر دختر تصميم دارد با شوهر خود در شهر ديگرى زندگى كند و قصد بازگشت براى اقامت مستمرّ به شهر پدرى ندارد، نماز و روزه اش شكسته است، زيرا اعراض حاصل شده است.

سؤال 295 ـ بيمارى در شهرستانى غير از وطن خود بسترى است و مدّت يك ماه از بسترى شدنش مى گذرد و مشخّص نيست چه مدّت ديگر زمان درمان طول خواهد كشيد، تكليف نماز و روزه اين شخص چيست؟

جواب: بعد از گذشت يك ماه نماز و روزه اش تمام است.

سؤال 296 ـ كسى كه قصد سفر به قلّه ها و كوه هاى بلند و مرتفع را دارد، با توجّه به اين كه مسير او گاهى بيش از مسافت شرعى است، اگر شهر خود را ببيند حكم نماز و روزه او چيست؟

جواب: اگر به اندازه اى دور شود كه صداى اذان شهر را نشنود، از حد ترخّص گذشته است و اگر شرايط ديگر سفر در آن جمع باشد نماز و روزه اش شكسته است.

سؤال 297 ـ مسافت شرعى را از كجا حساب مى كنند؟ مخصوصاً با توجّه به اين كه امروزه در اطراف اكثر شهرها، شهركها يا كارخانجاتى احداث شده است، آيا آنها هم جزء شهر حساب مى شوند؟

جواب: شهركها و كارخانجات اطراف شهر كه جدا هستند، جزء شهر محسوب نمى شوند.

سؤال 298 ـ مسافت بين دو شهر به صورت مارپيچ، 50 كيلومتر و به خط مستقيم، 20 كيلومتر است، حكم نماز و روزه چگونه است؟

جواب: از هر مسيرى كه برود حكم همان مسير را دارد.

سؤال 299 ـ اگر كسى فرضاً ساعت 8 صبح به مسافرت رفته و قرار است ساعت 5/2 بعد از ظهر به منزل برگردد، آيا اين شخص نماز واجبش (يعنى ظهر و عصر) را به صورت شكسته در محلّ سفر بخواند، يا اين كه در ساعت 5/2 بعد از ظهر در منزل خودش كامل بخواند؟ كدام مقدّم است؟

جواب: اگر در سفر بخواند شكسته است و اگر در منزل بخواند تمام است و نماز اوّل وقت مقدّم است.

سؤال 300 ـ مردى در حين سفر، نماز را با انگشتر طلا خوانده است حكم نماز او چگونه است؟ اگر قرار است قضا نمايد، آيا به همان صورت شكسته بخواند؟ با توجّه به اين كه حكم حرمت طلا را براى مرد مى دانسته و عمداً با آن نماز خوانده است.

جواب: بايد نماز را به صورت شكسته قضا كند.

سؤال 301 ـ زائرانى كه در ماه مبارك رمضان به عمره مشرّف مى شوند، اگر شب به مدينه و يا مكّه برسند، قصد اقامه عشره كرده و روزه مى گيرند و مشكلى ندارند; ولى اگر در بين روز رسيدند، آيا از همان ساعتى كه مى رسند، بايد ده روز را به حساب آورند، يا اين كه ده روز كامل مراد است و شبها به حساب نمى آيد؟

جواب: از همان لحظه ورود حساب مى كنند و معيار 10 روز; است يعنى اگر ظهر روز اوّل ماه وارد شده اند، ظهر روز يازدهم 10 روز كامل مى شود و كافى است.

▲نماز استيجارى

سؤال 302 ـ كسى، شخصى را اجير مى كند تا نماز قضاى پدر او را بخواند، آيا مى تواند شرط كند كه بايد نماز را در مسجد بخواند؟

جواب: اگر شرط كند بايد به شرط عمل شود.

سؤال 303 ـ شخصى براى انجام يك سال نماز و روزه مرحوم زيد اجير شده است; ولى زمان مشخّصى براى انجام اين كار تعيين نشده است و اكنون سالها از زمان اجاره مى گذرد و اجاره دهنده نيز فوت كرده است، آيا مستأجر مرتكب گناهى شده است؟ فعلاً وظيفه او چيست؟

جواب: مستأجر مرتكب خلاف شده است; ولى اكنون بايد وظيفه خود را انجام دهد، و اگر دسترسى به دهندگان پول دارد، از آنها نيز احتياطاً اجازه بگيرد.

سؤال 304 ـ برخى از فقها گرفتن اجرت بر عبادات استيجارى را مشكل مى دانند، نظر حضرتعالى چيست؟ اگر اشكال دارد راه حل آن چيست؟

جواب: در مورد حجّ استيجارى مشكلى نيست; چون روايات متعددى از معصومين(عليهم السلام) در اين زمينه وارد شده است; ولى در ساير عبادات مانند نماز و روزه خالى از اشكال نمى باشد; چون در هيچ يك از روايات اشاره اى به استيجار براى نماز و روزه ديده نمى شود; امّا اظهر بر حسب قواعد عامّه صحّت آن است.

▲نماز قضا

سؤال 305 ـ تفاوت نماز قضا و روزه قضا را بيان فرماييد.

جواب: قضاى نماز با قضاى روزه تفاوتهايى دارد، كه به برخى از آنها، بطور اختصار اشاره مى شود.

الف) نمازهايى كه زن در حال عادت ماهانه نخوانده قضا ندارد; امّا قضاى روزه ايّام عادت، در ماه مبارك رمضان لازم است.

ب) كسى كه روزه قضا دارد، جايز نيست روزه مستحبّى بگيرد; ولى اگر نماز قضا داشته باشد، مى تواند نماز مستحبّى بخواند.

ج) قضاى نماز را نبايد طورى تأخير انداخت كه بى اعتنايى به آن بشود; ولى اگر تأخير بيندازد كفّاره ندارد; امّا قضاى روزه ماه مبارك رمضان را بايد پيش از رسيدن ماه مبارك رمضان سال بعد انجام دهد و چنانچه به تأخير اندازد بايد هم قضا كند و هم كفّاره مُدّ طعام بدهد.

د) در نماز قضا بايد از اوّل نماز نيّت داشته باشد; لكن اين امر در روزه قضا لازم نيست، بنابراين در روزى كه هيچ قصد روزه نداشته و مفطرى بجا نياورده; مى تواند قبل از ظهر قصد روزه قضا بنمايد.

هـ) كسى كه به خاطر مريض بودن نتواند در ماه رمضان روزه بگيرد و بعد از آن هم به خاطر مريضى تا ماه رمضان بعد نتواند روزه را قضا كند، روزه از او ساقط است و بايد كفّاره مدّ طعام بدهد; امّا قضاى نماز در هر صورت لازم است (ايستاده، نشسته، با وضو، با تيمّم); اگرچه سالها گذشته باشد.

و) كسى كه در شب ماه رمضان تفحّص كند و معتقد شود كه صبح نشده و مشغول خوردن سحرى شود، اگر بعداً معلوم شود كه همان وقت صبح بوده و اشتباه كرده، روزه او صحيح است و قضا ندارد; امّا اگر پيش از وقت به گمان اين كه صبح شده شروع به نماز كند و در بين نماز وقت داخل نشود، بايد نماز را از سر بگيرد.

ز) كسى كه به قهر و غلبه چيزى در حلق او كنند و به خورد او دهند، روزه ماه مبارك رمضان او صحيح است; امّا اگر نماز كسى را باطل كنند بايد از سر بگيرد.

ح) اگر روزه قضاى ماه مبارك رمضان را بعد از ظهر بشكند كفّاره دارد; ولى شكستن نماز كفّاره ندارد; هرچند مرتكب گناه شده است (بنابراحتياط).

سؤال 306 ـ اگر انسان پس از مدّتها نماز خواندن، متوجّه شود كه به علّت ناآگاهى وضو را غلط انجام مى داده، يا غسلى كه بر او واجب بوده انجام نداده است، آيا بايد قضاى تمام نمازهايى را كه با وضوى غلط، يا بدون غسل واجب خوانده است بجا آورد؟

جواب: قضاى نمازها لازم است و مى تواند تدريجاً بجا آورد، بطورى كه مايه مشقّت و زحمت نشود; ولى قضاى روزه بر او واجب نيست.

سؤال 307 ـ شخصى حدود 14 ماه نماز قضا بر ذمّه دارد، و در بعضى از اين ايّام هم مسافر بوده است; ولى مقدار و زمان دقيق ايّام مسافرت، به علّت گذشتن وقت معلوم نيست; نسبت به قضاى نمازها چه وظيفه اى دارد؟

جواب: آن مقدار كه يقين دارد در وطن بوده تمام مى خواند و آن مقدار كه يقين دارد در سفر بوده شكسته مى خواند و در مقدار مشكوك جمع بين قصر و اتمام مى كند; يعنى به آن مقدار، هم نماز تمام و هم نماز قصر بجا مى آورد.

سؤال 308 ـ كسى كه با وضو، يا غسل جبيره اى نماز مى خواند، آيا مى تواند نمازهايى را كه در زمان سلامتى اش فوت شده، در اين حال قضا نمايد؟

جواب: مانعى ندارد.

سؤال 309 ـ انسانى كه تا سنّ 20 سالگى نماز نخوانده و روزه نگرفته است، آيا به مجرّد توبه نمازها و روزه هايى كه از او فوت شده ساقط مى شود؟

جواب: بايد قضاى آنها را نيز بجا بياورد، و روزه او كفّاره نيز دارد و اگر نتواند كفّاره را انجام بدهد مطابق مسأله 1402 توضيح المسائل ما عمل كند.

سؤال 310 ـ آيا قضاى نمازهاى نافله شب همان ثواب و پاداش اداى آن را دارد؟

جواب: شك نيست كه ميان ادا و قضا تفاوت است.

▲نماز قضاى پدر و مادر

سؤال 311 ـ پدر و مادرى نسبت به انجام فريضه نماز و روزه سهل انگارى دارند، يا اصلاً نمى خوانند، و از نظر اعتقادى، شيعه اثنا عشرى هستند. اين كه فقها فرموده اند: «نماز و روزه قضاى پدر و مادر بر ذمّه پسر بزرگ است» در صورتى كه والدين اين مسأله را بدانند و عمداً به تكاليف خود عمل ننمايند، آيا واقعاً با انجام نماز و روزه قضاى پدر و مادر توسّط پسر بزرگ آنها، برىء الذّمه مى شوند؟ آيا اين يك شگرد نيست و باعث سوء استفاده نمى شود؟ البتّه ما تابع حكم خدا هستيم كه حضرتعالى مرقوم خواهيد داشت.

جواب: نماز و روزه در صورتى بر فرزند بزرگتر واجب است كه به خاطر عذرى ترك شده باشد نه عمداً; بنابراين مشكلى پيش نمى آيد.

سؤال 312 ـ شخصى بر اثر سكته مغزى چند سال حواسّ درستى نداشته، به گونه اى كه اگر به او تذكّر مى دادند نماز را بدون شرايط مى خواند و الاّ خودش نماز نمى خواند، آيا چنين فردى مانند شخص بى هوش است كه نمازش قضا ندارد، يا نمازهاى او بر پسر بزرگتر واجب است؟

جواب: در فرض مسأله نماز از او ساقط است و قضا بر عهده فرزند او نيست; امّا اگر عقل و شعور كافى دارد، ولى گرفتار فراموشى مى شود احتياط واجب آن است كه فرزند بزرگتر بعد از فوت او نمازهايش را قضا كند.

▲فضيلت نماز جماعت

سؤال 313 ـ در مورد ارزش و اهمّيّت نماز جماعت احاديث فراوانى وارد شده است; طبق يكى از اين روايات ـ كه در ابتداى احكام نماز جماعت رساله حضرتعالى نيز آمده است ـ در شرايط خاصّى ثواب نماز جماعت نامحدود است، بنابراين كسى كه در چندين نماز جماعت با شرايط مذكور شركت كند، آيا امكان دارد ثواب نماز جماعت گناه يا گناهانى كه عقوبت محدودى دارد را از بين ببرد؟

جواب: ثواب نماز جماعت بيش از آن است كه تصوّر شود; ولى شرط از بين رفتن گناه توبه است و تنها خواندن نماز جماعت باعث از بين رفتن آثار گناه نيست.

سؤال 314 ـ همان گونه كه در رساله و جلد اوّل استفتائات حضرتعالى آمده است، امام جماعت مى تواند نماز خود را دو بار به جماعت بخواند، لطفاً بفرماييد كه در نماز دوّم نيّت او چگونه است؟

جواب: در مرتبه دوّم نيز نيّت ادا مى كند; ولى نيّت واجب نمى كند.

سؤال 315 ـ اگر امام و مأمومين قبلاً نماز خود را فرادى خوانده اند، آيا همان نماز را مى توانند دوباره با جماعت اقامه نمايند؟

جواب: اگر قبلاً توجّه به امكان اقامه نماز جماعت نداشته باشند و بعداً متوجّه شوند، مى توانند نماز را به جماعت اقامه كنند.

سؤال 316 ـ اگر امام جماعت نماز قضا در ذمّه اش باشد، آيا براى بار سوّم مى تواند با افرادى غير از افراد اوّل و دوّم اعاده كند؟

جواب: اگر نماز قضا قطعى باشد مى تواند; خواه نماز قضاى قطعى خودش باشد يا ديگرى.

سؤال 317 ـ مكلّفى نمازش را به صورت فرادى خوانده، سپس نماز جماعت برپا شده است، اين شخص اگر بخواهد نمازى را كه خوانده دوباره به جماعت بخواند، چگونه نيّت كند؟

جواب: نيّت نماز اداى مستحب مى كند; ولى توجّه داشته باشيد نيّت وجوب و مستحب لازم نيست، همين اندازه كه قصد قربت كند كافى است.

سؤال 318 ـ اگر شخص مذكور در نماز جماعت نيّت واجب بكند، نماز اوّلش را كه فرادى خوانده چه حكمى پيدا مى كند؟

جواب: نماز اوّل واجب بوده و نماز دوّم مستحب، و اين اشتباه مشكلى ايجاد نمى كند.

سؤال 319 ـ طىّ پرسشنامه اى از سوى دفتر نهاد رهبرى در دانشگاه فردوسى مشهد كه بين دانشجويان توزيع شد، سؤالاتى در مورد نماز جماعت دانشگاه و اين فريضه باشكوه طرح شده بود; در پاسخ هاى جمع آورى شده مواردى ديده مى شود كه اهمّيّت نماز جماعت و شركت در آن در مسجد، براى خانم ها محلّ سؤال بود، مثلاً بعضى خانم ها بر اين باورند كه: «زنان مستحب است نماز خود را در خانه بجاى آورند» يا «نماز جماعت آن قدر كه براى آقايان ثواب دارد براى خانم ها ثواب ندارد»، اين قبيل عقايد مانعى براى حضور ايشان در نماز جماعت مى باشد. اين مسأله را تشريح نموده تا رفع شبهه شود.

جواب: در شرايط فعلى براى زنان نيز مستحب است كه نماز خود را در مسجد و با جماعت بخوانند و مطمئنّاً ثواب زيادى دارد.

▲شرايط امام جماعت

سؤال 320 ـ آيا كسى كه نقص عضوى دارد، مى تواند امام جماعت شود؟

جواب: چنانچه بعضى از اعضاى سجده را داشته باشد و بعضى را نداشته باشد، مانعى ندارد.

سؤال 321 ـ در ادارات معمولاً به دليل عدم حضور دائمى امام جماعت، يكى از كاركنان به عنوان امام، نماز را برگزار مى كند، با توجّه به شرايط لازم براى امام جماعت و ويژگيهاى ادارات از نظر برگزارى نماز به عنوان بخشى از اعمال روزانه، اقتدا كردن به اين اشخاص كه شناخت جامعى از اعتقادات، عدالت و ساير صفات آنان وجود ندارد و يا در رفتار ادارى آنان سوء عدالت ديده مى شود، چه حكمى دارد؟

جواب: در امام جماعت عدالت و اطّلاع از مسائل مورد ابتلا لازم است، و اگر دسترسى به روحانى واجد شرايط نباشد اقتدا به غير روحانى واجد شرايط جايز است.

سؤال 322 ـ در نزديكى منزل ما دو مسجد وجود دارد كه امام جماعت يكى از آنها سيّد و ديگرى عامّ است; اقامه نماز جماعت با كدام يك اولويّت دارد؟

جواب: در شرايط مساوى سادات مقدّمند.

سؤال 323 ـ اگر نماز امام جماعت به دليلى باطل شود، آيا لازم است به مأمومين اطّلاع دهد؟ حكم نماز جماعت مأمومين چيست؟

جواب: يكى از مأمومين، كه ظاهرالصّلاح است، را جلو مى اندازد تا نماز را با او تمام كنند.

سؤال 324 ـ در مسجد محلّه ما، روزهايى كه امام جماعت مسجد تشريف نمى آورند، چند نفر از جوانان، در گوشه اى از مسجد يا شبستان ـ نه جاى هميشگى امام جماعت ـ نماز جماعت كوچكى برپا مى دارند. امام جماعت ظهر اجازه اين كار را داده است; امّا امام جماعت شب مشروط كرده كه امام جماعت بايد روحانى ملبّس باشد; در حالى كه در آن زمان هيچ روحانى ملبّسى در مسجد نيست و غالباً يكى از دوستان طلبه غير ملبّس، امامت جماعت اين جمع كوچك را بر عهده مى گيرد. با اين توضيحات بفرماييد:

الف) آيا با چنين شرايطى مى شود نماز جماعت خواند؟

ب) آيا اجازه امام جماعت شرط است؟

ج) با توجّه به اين كه اين مسجد سه امام جماعت دارد، آيا شرط يكى براى نوبت ديگرى نيز نافذ است؟

د) حكم كلّى در مورد برپايى نماز جماعت غير علنى در غياب امام جماعت چيست؟

جواب: با توضيحاتى كه در بالا ذكر شد امامت جماعت شخص مزبور اشكالى ندارد، و اجازه امام مسجد شرط نيست.

سؤال 325 ـ بعضى از امام جماعتها براى نماز صبح به مسجد نمى آيند، در اين صورت آيا مى توان يكى از مؤمنين عادل را انتخاب كرد تا نماز صبح را به جماعت اقامه كنند؟

جواب: در صورتى كه دسترسى به روحانى جامع الشّرايط نباشد مانعى ندارد.

سؤال 326 ـ امام جماعت شدن مجروحان و معلولان در فروض زير چه حكمى دارد؟

الف) دست امام جماعت به گونه اى باشد كه نتواند تمام كف دست را روى زمين بگذارد.

ب) دست امام جماعت مصنوعى باشد.

ج) ركوع و سجود را به اشاره انجام دهد.

جواب: در صورت اوّل و دوّم جايز است و در صورت سوّم اشكال دارد.

سؤال 327 ـ فردى خود را عادل نمى داند; ولى مردم او را عادل مى دانند، آيا مى تواند با پيشنهاد مردم امام جماعت شود؟ در صورتى كه جواب مثبت است، آيا وظيفه دارد كه به مردم عدم عدالت خويش را اعلام دارد؟

جواب: امامت او اشكالى ندارد و لزومى ندارد چيزى به مردم بگويد.

سؤال 328 ـ شخصى امام جماعت مسجدى بوده است، تمام امور و شرايط امامت را دارا بوده و حتّى به درجه اجتهاد هم رسيده است; ولى اخيراً مبتلا به مرض درد زانو (آرتروز) شده است; اطّباى متخصّص معالج وى مى گويند: «به هنگام نماز، بايستى مقدارى موضع سجده را بلند كند و روى آن سجده نمايد»; ولى بقيّه موارد (حمد و سوره و ركوع و غيره) را به خوبى انجام مى دهد. آيا اين جا از مصاديق اقتداى شخص ايستاده به نشسته است كه جايز نيست؟

جواب: از نظر ما دليلى بر عدم جواز نيست و ادّله جماعت (ولو به اطلاق مقامى)، شامل چنين اشخاصى مى شود; بنابراين اقتدا به چنين كسى جايز است.

سؤال 329 ـ آيا ارتكاب خلاف شأن، مُسقِط عدالت است؟

جواب: كارهاى خلاف شأن مختلف است. در بعضى از موارد حرام و موجب سقوط عدالت و در بعضى موارد كراهت دارد و مسقط عدالت نيست.

سؤال 330 ـ آيا اجازه مى دهيد غير از زمان حجّ، پشت سر امام جماعت سنّى نماز جماعت خوانده شود؟

جواب: هرگاه به منظور ايجاد وحدت صفوف مسلمين باشد، اشكالى ندارد و نماز صحيح است.

سؤال 331 ـ آيا اقتدا كردن به امام جماعتى كه از ميّتى تقليد ابتدايى مى كند، در حالى كه مرجع ما تقليد ابتدايى ميّت را اجازه نمى هد، جايز است؟

جواب: مجرّد تقليد ابتدايى از ميّت براى مأمومى كه اين تقليد را باطل مى داند، باعث باطل شدن نماز جماعت نمى شود، تا زمانى كه در اعمالى كه عمداً يا جهلاً موجب بطلان نماز مى شود، مخالفت نكند، مانعى ندارد.

سؤال 332 ـ شخصى از هر نظر عادل است; ولى مخالف انقلاب است، امامت جماعت او جايز است؟

جواب: هر كس به اسلام علاقه دارد به انقلاب اسلامى نيز علاقه دارد، بنابراين چنين كسى حتماً در اشتباه است، سعى كنيد او را به صورت منطقى توجيه كنيد.

▲احكام جماعت

سؤال 333 ـ در مدرسه ها، نماز جماعت برپا مى شود; ولى بعضى از دانش آموزان وضو نمى گيرند، آيا براى نماز بقيّه اشكال دارد؟

جواب: نماز بىوضو صحيح نيست; ولى چنانچه ارتباط صفوف با امام جماعت توسّط كسانى كه وضو دارند برقرار باشد كافى است، و فاصله شدن دو سه نفر از آنها مانع اتّصال نيست.

سؤال 334 ـ آيا كسانى كه مقلّد مرجعى هستند كه نماز كسى را كه شغل او در سفر است شكسته مى داند، مى توانند به امام جماعتى كه هر روز مثلاً از بابل (كه تا سارى بيش از 50 كيلومتر است جهت شغل ادارى) به سارى مى آيد و برمى گردد و چون خود را كثيرالسّفر مى داند نمازش را تمام مى خواند، اقتدا نمايند؟

جواب: خالى از اشكال نيست.

سؤال 335 ـ در رساله حضرتعالى آمده است: «در ركعتهاى ديگر نماز نيز بايد خود را به ركوع امام برساند وگرنه جماعت اشكال دارد».

الف) كسى كه به هر عنوان، مثلاً به علّت اين كه يك ركعت دير رسيده و در حال خواندن حمد است، و به ركوع امام نمى رسد، چه بايد بكند؟

جواب: چنانچه براى خواندن سوره وقت ندارد، حمد را تمام كند و در ركوع خود را به امام برساند و اگر در حال حمد امام سر برداشت، حمد را تمام كند و سوره را بخواند و خود را به امام برساند سپس احتياطاً نماز را اعاده كند.

ب) اگر در ساير اركان مانند سجدتين به امام نرسد، چه حكمى پيدا مى كند؟

جواب: هرگاه در اركان ديگر به امام نرسيده است، احتياط آن است كه آن نمازها را نيز اعاده كند.

سؤال 336 ـ در رساله حضرتعالى آمده است: «كسى كه يك ركعت عقب است وقتى امام تشهّد مى خواند، احتياط آن است كه زانوها را از زمين بلند كند و دست و سينه پاها را بر زمين بگذارد و همراه او تشهّد يا ذكر بخواند و اگر تشهّد آخر است، صبر كند تا امام سلام بگويد، بعد برخيزد»،

الف) آيا خواندن تشهّد يا ذكر، واجب است و اگر واجب است، بايد به چه نيّتى باشد؟

جواب: خواندن تشهّد واجب نيست و به نيّت ذكر مطلق مستحب بگويد.

ب) در تشهّد، نشستن به حالت تجافى و صبر كردن تا اتمام سلام، واجب است؟

جواب: احتياط آن است كه ترك نكند.

ج) اگر سلام را در حالت تجافى بعد از تشهّد عمداً و به قصد همراهى (البتّه بدون آگاهى) گفت، چه وظيفه اى در قبال آن نمازها دارد؟

جواب: نماز را اعاده كند.

سؤال 337 ـ اگر مأموم زودتر از امام از ركوع يا سجود، سر بلند كند، اوّل اينكه اگر مى داند كه اگر به ركوع يا سجود برود، به امام نخواهد رسيد چه وظيفه اى دارد؟ دوّم اين كه اگر شكّ دارد به امام خواهد رسيد يا نه، چه وظيفه اى دارد؟

جواب: در صورت اوّل لازم نيست بازگردد و نماز او درست است، و در صورت دوّم اگر اطمينان ندارد، وارد نشود.

سؤال 338 ـ آيا نمازگزار مى تواند قبل از امام جماعت، عمداً سلام نماز را بگويد؟

جواب: بهتر است بعد از او بگويد; ولى اگر قبلاً بگويد باطل نيست.

سؤال 339 ـ آيا ديوار حايل بين صفوف بانوان و آقايان، قاطع صفوف نماز جماعت مى باشد؟

جواب: در صورتى كه ديوار به قدرى بلند نباشد كه دو محل را از هم جدا كند و در واقع همه آنها زير يك سقف نماز بخوانند، اشكال ندارد.

سؤال 340 ـ بعضى از بيماران مجبورند روى تخت يا چرخ نماز بخوانند، آيا اين امر موجب به هم خوردن اتّصال صفهاى نماز جماعت مى شود؟

جواب: اتّصال صفوف به هم نمى خورد.

سؤال 341 ـ آيا در بين نماز جماعت مى توان نيّت فرادى نمود؟ و در صورت جواز، در كجاى نماز مى توان اين عمل را انجام داد؟

جواب: احتياط واجب آن است كه در هيچ جاى نماز بدون ضرورت نيّت فرادى نكند، خواه از اوّل قصد داشته باشد يا نه.

جواب: اعلان به مأمومين لازم نيست و نماز صحيح است، ولى نماز خودتان را بايد اعاده كنيد.

سؤال 343 ـ اگر شخصى كه در صف اوّل است و با امام جماعت پنج نفر فاصله دارد، بلافاصله پس از امام جماعت نيّت كند و تكبير بگويد و پس از آن ديگران تكبيرة الاحرام بگويند، نماز جماعت او چه حكمى دارد؟

جواب: هنگامى كه صفوف جماعت آماده شد، هر كس در هر جايى از صفوف باشد مى تواند اقتدا كند; هرچند در صف آخر باشد.

سؤال 344 ـ چنانچه امام جماعت در نماز چهار ركعتى اشتباه كند و پس از خواندن سه ركعت خيال كند ركعت چهارم است و تشهّد و سلام بخواند، آيا بعد از اتمام نماز، خواندن يك ركعت فقط بر عهده امام جماعت است، يا بر عهده مأمومين نيز هست؟

جواب: امام بلافاصله بايد بلند شود و نماز خود را ادامه دهد و اگر منافياتى بجا آورده، نماز را از سر بگيرد و مأمومين اگر نمى دانستند نيز حكمشان همين است و اگر مى دانسته اند و تشهّد و سلام خوانده اند، نمازشان باطل است.

▲مسائل متفرّقه نماز جماعت

سؤال 345 ـ اگر بين نماز جماعت و جلسه قرآن تزاحم پيش آيد، كدام يك مقدّم است؟

جواب: نماز مقدّم است.

سؤال 346 ـ اگر شخصى به علّتى توفيق شركت در نماز جمعه را پيدا نكند، اشكالى دارد كه در نماز جماعتى كه نزديك منزلش، يا در مسير كارش واقع مى گردد، شركت نمايد؟

جواب: اشكالى ندارد; ولى بهتر است كه در وقت نماز جمعه، نماز جماعت نخوانند; مگر در جايى كه توانايى بر حضور در نماز جمعه نداشته باشند.

سؤال 347 ـ آيا متولّى وقف مسجد حقّ تعيين، يا عزل امام جماعت را دارد؟

جواب: متولّى نسبت به اين امور در مساجد حقّى ندارد.

سؤال 348 ـ حكم برپاداشتن نماز جماعت دوّم، بعد از پايان يافتن نماز جماعت امام اصلى، در مسجد چيست؟

جواب: در صورتى كه موجب اهانت به نماز جماعت اوّل نباشد، مانعى ندارد.

سؤال 349 ـ آيا كسى حق دارد از اقامه نماز جماعت به امامت شخصى غير از امام راتب مسجد جلوگيرى كند؟

جواب: جايز نيست; مگر اين كه موجب اهانت به نماز جماعت اوّل شود.

سؤال 350 ـ اگر كسى در صحّت جماعتى شك داشته باشد (به دليل شك در عدالت امام جماعت، يا ديگر شرايط جماعت)، آيا مى تواند در آن جماعت شركت كند و بعداً نماز خود را اعاده كند؟ براى حفظ وجهه امام جماعت چطور؟

جواب: اگر مفسده خاصّى نداشته باشد، اشكالى ندارد.

سؤال 351 ـ در فرض بالا اگر يقين به بطلان جماعت داشته باشد چطور؟

جواب: اگر موجب ترويج باطل نشود، مانعى ندارد.

سؤال 352 ـ اگر يك روحانى با تعويض مكان نمازش، باعث شود جماعت همراهش به چند برابر جماعت قبلى تبديل شود، تكليفش چيست؟

جواب: اين كار براى درك ثواب بيشتر مانعى ندارد; بلكه مستحب است.

سؤال 353 ـ از نظر شرعى و قانونى، ادارات به هنگام ظهر براى برگزارى نماز جماعت چه مقدار وقت مى توانند كار خود را تعطيل و ارباب رجوع را منتظر نگهدارند؟

جواب: بهتر اين است كه نماز را سريعتر انجام دهند و به كارهاى مردم برسند.

سؤال 354 ـ مدّتى بود كه هر شب توفيق شركت در نماز جماعت را داشتم، تا اين كه يك شب نتوانستم به نماز بروم، به همين جهت فكر كردم كه ديگران مى گويند: چرا امشب به نماز نيامده؟ و يا اگر يك شب ديرتر مى رفتم، فكر مى كردم كه ديگران مى گويند: چرا ديرتر آمد؟ آيا اين تفكّرات نشانگر آن است كه عبادتهايم از روى رياكارى بوده است؟

جواب: هرگاه نيّت شما براى شركت در نماز جماعت خداست، اين گونه خيالات ضررى به جماعت شما نمى زند; ولى سعى كنيد اين افكار را از خود دور كنيد، كه ممكن است منشأ مشكلاتى شود.

▲نماز آيات

سؤال 355 ـ اگر زلزله اى واقع شود، امّا انسان وقوع آن را احساس نكند، خواه بيدار باشد يا در خواب، سپس از منبع موثّق و معتبرى، مانند سازمان زلزله نگارى، كسب اطّلاع كند كه در محل سكونت او زلزله اى رخ داده است; آيا در اين صورت بايد نماز آيات را بخواند؟

جواب: اگر زلزله جز به وسيله دستگاهها قابل درك نباشد نماز ندارد، و اگر قابل درك بوده امّا او نفهميده، احتياط آن است كه نماز آيات را بخواند.

▲نماز جمعه

مسأله 356 ـ در زمان غيبت حضرت ولى عصر(عجّل اللّه تعالى فرجه الشّريف) نماز جمعه واجب تخييرى است، يعنى مكلّف مى تواند روز جمعه به جاى نماز ظهر نماز جمعه بخواند; ولى به هنگام تشكيل حكومت اسلامى احتياط در انجام نماز جمعه است.

مسأله 357 ـ كسى كه نماز جمعه را بجا آورده، واجب نيست نماز ظهر را هم بخواند.

▲شرايط نماز جمعه

مسأله 358 ـ نماز جمعه تنها توسّط مردان منعقد مى شود; ولى زنان هم مى توانند در آن شركت كنند.

مسأله 359 ـ نماز جمعه بايد به جماعت برگزار شود و نمى توان آن را بطور فرادى بجا آورد.

مسأله 360 ـ همه شرايطى كه در نماز جماعت معتبر است، در نماز جمعه نيز لازم است; مانند نبودن حائل، بالاتر نبودن جاى امام، فاصله بيش از حد در ميان صفوف و افراد و غير اينها(1).

مسأله 361 ـ همه شرايطى كه در امام جماعت لازم است، بايد در امام جمعه هم باشد; مانند عقل، ايمان و عدالت; ولى امامت زنان در نماز جمعه جايز نيست; هرچند در نمازهاى ديگر، براى خودشان جايز باشد.

مسأله 362 ـ كمترين فاصله لازم بين دو نماز جمعه يك فرسخ است، بنابراين اگر فاصله كمتر باشد نماز جمعه دوّم باطل است و اگر هر دو با هم خوانده شود هر دو باطل است.

مسأله 363 ـ كمترين عدد لازم براى انعقاد نماز جمعه، پنج نفر است كه بايد يكى از آنها امام باشد; پس نماز جمعه با كمتر از پنج نفر واجب نيست و منعقد نمى شود; ولى اگر هفت نفر و بيشتر باشند، فضيلت نماز جمعه بيشتر خواهد بود.

مسأله 364 ـ در صورت وجود شرايط لازم، نماز جمعه بر ساكنين شهرها، شهرك ها، حاشيه نشينان، روستاييان، چادرنشينان و عشاير و بيابانگردهايى كه روش زندگى آنها به همين صورت است واجب تخييرى است.

مسأله 365 ـ فاقدين شرايط وجوب نماز جمعه، اگر اتّفاقاً در نماز حاضر شوند، يا با مشقّت خود را به آن برسانند، نمازشان صحيح است و نماز ظهر بر آنها واجب نيست. همچنين كسانى كه با وجود باران، يا سرماى شديد، يا نداشتن پا، يا عضو ديگر، كه موجب مشقّت و اسقاط تكليف نماز جمعه است، در نماز جمعه شركت كرده اند، نمازشان صحيح است و نيز نماز جمعه پسران نابالغ صحيح است; گرچه نمى توانند مكمّل عدد لازم (5 نفر) باشند، همان گونه كه نمى توانند به تنهايى تشكيل نماز جمعه بدهند.

مسأله 366 ـ مسافر مى تواند در نماز جمعه شركت كند، و در اين صورت نماز ظهر از او ساقط است; لكن مسافرين بنابر احتياط واجب به تنهايى (بدون شركت غير مسافرين) نمى توانند نماز جمعه تشكيل دهند; بلكه بايد نماز ظهر بخوانند. مسافر نمى تواند مكمّل عدد لازم (5 نفر) باشد; ولى اگر مسافرين قصد اقامه (ده روز يا بيشتر) بنمايند مى توانند نماز جمعه تشكيل دهند.

مسأله 367 ـ زنان مى توانند در نماز جمعه شركت كنند و نمازشان صحيح و مجزى از نماز ظهر است; امّا به تنهايى (بدون شركت مردان) نمى توانند نماز جمعه تشكيل دهند، همان گونه كه نمى توانند مكمّل عدد لازم (5 نفر) باشند بنابر احتياط واجب.

#####

1. درباره شرايط، موانع، مبطلات، خلل، شك، سهو و غيره، به فصل مربوط به نماز جماعت در توضيح المسائل ما مراجعه شود.

▲وقت نماز جمعه

مسأله 368 ـ وقت نماز جمعه از اوّل ظهر است به مقدارى كه اذان و خطبه ها و نماز مطابق معمول انجام شود، و با گذشتن آن، وقت نماز جمعه پايان مى يابد.

مسأله 369 ـ احتياط واجب آن است كه خطبه ها را قبل از اذان ظهر نخوانند; بلكه بعد از اذان باشد و اگر قبل از اذان شروع كنند امّا بعد از ورود وقت واجبات خطبه را بطور فشرده انجام دهند كافى است.

مسأله 370 ـ جايز نيست امام جمعه خطبه ها را آن قدر طولانى كند كه وقت نماز بگذرد، و الاّ بايد نماز ظهر را بخواند; زيرا نماز جمعه در خارج از وقت آن قضا ندارد.

مسأله 371 ـ اگر در بين نماز جمعه وقت آن تمام شود، در صورتى كه يك ركعت آن در وقت واقع شده باشد صحيح است; ولى احتياط مستحب آن است كه پس از اتمام آن، نماز ظهر را هم بجا آورد و اگر حتّى يك ركعت آن در وقت واقع نشده باطل است; هرچند احتياط واجب آن است كه آن را تمام كند، سپس نماز ظهر را بخواند.

مسأله 372 ـ اگر يقين دارد وقت به اندازه اى هست كه مى تواند حدّاقل واجب را در خواندن دو خطبه و دو ركعت نماز بجا آورد، بين نماز جمعه و ظهر مخيّر است. و اگر يقين دارد كه به اين اندازه وقت نيست بايد نماز ظهر را بخواند، و اگر شك دارد، نماز جمعه صحيح است; ولى در صورتى كه پس از نماز معلوم شود كه حتّى براى يك ركعت هم وقت باقى نبوده، بايد نماز ظهر را بجا آورد.

مسأله 373 ـ اگر مقدار وقت را مى داند، ولى شك دارد كه در اين مقدار مى تواند نماز جمعه را بجا آورد يا نه؟ جايز است نماز جمعه را شروع كند; پس اگر وقت براى همه نماز كافى بود، نمازش صحيح است و الاّ بايد نماز ظهر را بجا آورد; ولى احتياط مستحب آن است كه در اين صورت اساساً نماز ظهر را اختيار كند.

مسأله 374 ـ در صورتى كه نماز جمعه با عدد كامل و در وقت كافى شروع شود، ولى مأمومى به ركعت اوّل نرسيده باشد، اگر به ركعت دوّم، ولو به ركوع آن برسد و اقتدا كند نمازش صحيح است (به شرط آن كه بداند وقت به اندازه اى هست كه ركعت دوّم او هم در وقت واقع مى شود) در اين صورت دوّمين ركعت نماز خود را بطور فرادى به جا مى آورد.

▲كيفيّت نماز جمعه

مسأله 375 ـ نماز جمعه دو ركعت است و كيفيّت آن مانند نماز صبح است; حمد و سوره با صداى بلند خوانده مى شود و سزاوار است در ركعت اوّل بعد از حمد، سوره جمعه و در ركعت دوّم، سوره منافقون را قرائت نمايند.

مسأله 376 ـ نماز جمعه داراى دو قنوت است، قنوت اوّل قبل از ركوع ركعت اوّل و قنوت دوّم بعد از ركوع ركعت دوّم است.

مسأله 377 ـ نماز جمعه داراى دو خطبه است، كه مانند اصل نماز واجب بوده و بايد توسّط امام جمعه ايراد شود; بدون اين دو خطبه نماز جمعه محقّق نمى شود.

مسأله 378 ـ واجب است دو خطبه را قبل از نماز جمعه بخواند و اگر اوّل نماز جمعه را بجا آورد باطل است، و در صورتى كه وقت باقى است، بايد پس از ايراد خطبه ها مجدّداً نماز جمعه را بخواند; ولى اگر نسبت به حكم مسأله جاهل بوده، يا اشتباه كرده احتياط واجب آن است كه خطبه ها و نماز را اعاده كند.

مسأله 379 ـ در خطبه اوّل حمد الهى واجب است و به هر لفظى كه حمد الهى محسوب شود جايز است; ولى احتياط مستحب آن است كه به لفظ جلاله «اللّه» باشد و پس از آن به ثناى الهى بپردازد و سپس به پيغمبر اسلام(صلى الله عليه وآله) درود فرستد، و واجب است مردم را به تقوا سفارش كند و يك سوره كوچك از قرآن را بخواند. و در خطبه دوّم نيز حمد و ثناى الهى (به صورتى كه ذكر شد) و درود بر پيغمبر اسلام(صلى الله عليه وآله)واجب است. در اين خطبه نيز به تقوا سفارش كند و سوره كوچكى از قرآن تلاوت نمايد.

مسأله 380 ـ احتياط واجب آن است كه در خطبه دوّم پس از درود بر پيغمبر(صلى الله عليه وآله)، به ائمّه معصومين(عليهم السلام) نيز درود فرستد و براى مؤمنين استغفار كند. و بهتر است از خطبه هاى منسوب به اميرالمؤمنين(عليه السلام) يا آنچه از ائمّه معصومين(عليهم السلام)وارد شده انتخاب كند.

مسأله 381 ـ شايسته است امام جمعه، خطيب و بليغ باشد و به تناسب اوضاع زمان و مكان سخن گويد و عبارات فصيح و روان به كار برد. به حوادثى كه در سراسر جهان براى مسلمين مى گذرد، بخصوص حوادث منطقه خود، آشنا باشد. مصالح اسلام و مسلمين را تشخيص دهد، چنان شجاع باشد كه در راه خدا از ملامت و نكوهش احدى بيم به خود راه ندهد. در اظهار حق و ابطال باطل بر حسب شرايط زمان و مكان صراحت داشته باشد. امورى از قبيل مواظبت در اوقات نماز، و عمل به روش صلحا و اولياى خدا را، كه موجب تأثير كلام او در مردم است، رعايت كند. اعمال او با مواعظ و وعده و وعيدهايش تطبيق نمايد. از آنچه كه موجب وهن او و كلامش مى شود، حتّى از قبيل پرگويى، شوخى و بيهوده گويى بپرهيزد. و همه اين امور را تنها براى خداوند رعايت كند و هدفش اعراض از دنياپرستى و رياست طلبى، كه سرسلسله همه گناهان است، باشد.

مسأله 382 ـ شايسته است امام و خطيب جمعه در خطبه نماز جمعه، مصالح دين و دنياى مسلمانان را تذكّر دهد، و مردم را در جريان مسائل زيانبار و سودمند كشورهاى اسلامى و غير اسلامى قرار دهد، و نيازهاى مسلمين را در امر معاد و معاش تذكّر دهد. از امور سياسى و اقتصادى، آنچه را كه در استقلال و كيان مسلمين نقش مهمّى دارد، گوشزد كند. كيفيّت صحيح روابط آنان را با ساير ملل بيان نمايد، و مردم را از دخالتهاى دولتهاى ستمگر و استعمارگر در امور سياسى و اقتصادى مسلمين، كه منجر به استعمار و استثمار آنها مى شود، بر حذر دارد. خلاصه، نماز جمعه و دو خطبه آن، نظير حجّ و مراكز تجمّع آن و نمازهاى عيد فطر و قربان و غيره، از سنگرهاى بزرگى است كه متأسّفانه مسلمانان از وظايف مهمّ خود در برابر آن غافل مانده اند; همان گونه كه از ساير پايگاه هاى عظيم سياست اسلامى گاه غافلند. اسلام آميخته با سياست است و كسى كه در احكام قضايى، سياسى، اجتماعى و اقتصادى اسلام اندكى تأمّل كند، متوجّه اين معنا مى شود. هر كس گمان كند اسلام از سياست جداست، نه اسلام را مى شناسد نه سياست را.

مسأله 383 ـ خوب است به رجاء مطلوبيّت، امام و خطيب جمعه در زمستان و تابستان، عمّامه داشته باشد و ردايى بپوشد و خود را بيارايد، تميزترين لباسهاى خود را بپوشد و بوى خوش به كار برد، بطورى كه با وقار و سكينه باشد. قبل از خطابه، هنگامى كه مؤذّن اذان مى گويد، او بر منبر نشسته باشد تا اذان به پايان برسد و خطبه را آغاز كند. هنگام صعود بر منبر خطابه، روبه روى مردم بايستد و سلام كند، و مردم نيز با چهره هاى خود از او استقبال كنند و به چيزى از قبيل اسلحه يا عصا تكيه كند.

مسأله 384 ـ واجب است امام جمعه شخصاً و در حال ايستاده به ايراد خطبه بپردازد. و اگر نتواند خطبه ها را در حال ايستاده بخواند، بايد ديگرى به ايراد خطبه بپردازد و امامت نماز را هم بر عهده گيرد، و اگر هيچ كس براى ايراد خطبه ها در حال ايستاده پيدا نشود، بنابر احتياط واجب نماز جمعه ساقط و نماز ظهر واجب است.

مسأله 385 ـ جايز نيست امام جمعه، خطبه ها و بخصوص موعظه و توصيه به تقوا را، آهسته ادا كند; بلكه لازم است كه در هنگام موعظه و سفارش به تقوا، صداى خود را در حدّ مقدور به نمازگزاران برساند، و در مجامع بزرگ توسّط بلندگوها به خطبه بپردازد تا تشويق و تحذير و مسائل مهمّه به گوش همگان برسد.

مسأله 386 ـ احتياط مستحب آن است كه امام در حال خطبه، سخنى غير مربوط به خطبه ها نگويد; البتّه در فاصله بين خطبه ها و نماز، سخن گفتن بلامانع است.

مسأله 387 ـ واجب است امام پس از خطبه اوّل، مقدار كمى بنشيند و سپس به خطبه دوّم بپردازد.

مسأله 388 ـ احتياط واجب آن است امام و مستمعين، در حال خطبه داراى طهارت كامل (كه براى نماز معتبر است) باشند.

مسأله 389 ـ احتياط واجب آن است كه امام جمعه در خطبه حمد الهى و درود بر پيغمبر(صلى الله عليه وآله) و ائمّه(عليهم السلام) را به زبان عربى ايراد نمايد، گرچه او و مستمعين عرب نباشند; امّا مى تواند در مقام وعظ و توصيه به تقوا، به زبان ديگرى تكلّم نمايد. و احتياط واجب آن است كه موعظه و آنچه را به مصالح مسلمين مربوط مى شود، به زبان مستمعين ادا نمايد، و اگر مستمعين مختلفند، آنها را به زبانهاى مختلف تكرار كند. گرچه در صورتى كه مأمومين بيش از حدّ نصاب (چهار نفر) باشند مى تواند به زبان حدّ نصاب (چهار نفر) اكتفا نمايد; ولى احتياط واجب آن است كه آنها را به زبان خودشان موعظه كند.

مسأله 390 ـ احتياط واجب آن است كه نمازگزاران هنگام ايراد خطبه با طهارت باشند و رو به امام بنشينند و سكوت را رعايت كنند و به خطبه ها گوش فرا دهند; ولى اگر عمداً سخن بگويند نماز جمعه آنها باطل نمى شود; هرچند كار خلاف كرده اند.

مسأله 391 ـ اذان دوّم (اذان بعد از خطبه هاى نماز جمعه) در روز جمعه بدعت و حرام است.

▲احكام نماز جمعه

مسأله 392 ـ اگر مأمومى، كه ركوع ركعت اوّل امام جمعه را درك كرده، به علّت كثرت جمعيّت، يا غير آن، نتواند در سجده ها با امام همراهى كند، در اين صورت اگر بتواند (پس از قيام امام براى ركعت دوّم) سجده ها را خود بجا آورده و قبل از ركوع، يا در حين آن به امام ملحق شود نمازش را ادامه دهد; ولى احتياط واجب در اين صورت اعاده نماز به صورت ظهر بعد از اتمام نماز جمعه است، و الاّ بايد به همان حال باقى بماند تا امام به سجده هاى ركعت دوّم برسد، آن گاه دو سجده را به نيّت سجده هاى ركعت اوّل نماز خود، همراه با امام بجا آورد و سپس ركعت دوّم را فرادى بخواند و نمازش صحيح است.

مسأله 393 ـ اگر مأموم به قصد اتّصال به نماز، در ركوع ركعت دوّم تكبير بگويد و به ركوع برود; ولى شك كند كه ركوع امام را درك كرده يا نه؟ نماز جمعه او محقّق نمى شود، و احتياط واجب آن است كه آن نماز را به نيّت نماز ظهر به پايان برساند و سپس نماز ظهر را اعاده كند.

مسأله 394 ـ اگر مأمومين پس از اتمام خطبه ها و شروع نماز امام به عللى از اقتدا به او خوددارى كنند و امام را تنها بگذارند، نماز جمعه منعقد نشده و باطل است و امام مى تواند آن نماز را رها نموده و به نماز ظهر بپردازد.

مسأله 395 ـ اگر عدد مأمومين بيش از حدّ لازم (4 نفر) براى نماز جمعه باشد، پراكندگى عدّه اى از آنها مطلقاً ضرر ندارد; به شرط آن كه افراد باقى مانده از 4 نفر كمتر نباشند.

مسأله 396 ـ اگر مأمومين بعد از خطبه يا در اثناى آن متفرّق شوند (بطورى كه كمتر از 5 نفر باقى بمانند) و سپس برگردند تا عدد لازم كامل شود، در صورتى كه حدّ لازم خطبه محقّق شده باشد، اعاده خطبه واجب نيست، به شرط آن كه موالات عرفيّه به هم نخورده باشد و الاّ اشكال دارد، و در صورتى كه حدّ لازم خطبه محقّق نشده باشد، اگر علّت تفرّق انصراف مأمومين از نماز جمعه بوده، احتياط واجب آن است كه پس از بازگشت آنها،امام خطبه ها را از نو بخواند (ولو اين كه مدّت تفرّق كم باشد) و اگر علّت تفرّق و پراكندگى امرى نظير باران و غيره بوده، در اين صورت اگر مدّت آن به قدرى طولانى شود كه عرفاً به يكپارچگى خطبه لطمه بزند، واجب است خطبه ها را از نو بخواند و الاّ خطبه قبلى را ادامه مى دهد و صحيح است.

مسأله 397 ـ اگر در جايى نماز جمعه برگزار شد، نبايد در فاصله اى كمتر از يك فرسخى آن نماز جمعه ديگرى منعقد شود، پس اگر با فاصله يك فرسخ دو نماز جمعه برگزار شود هر دو صحيح است. لازم به تذكّر است كه ميزان در مسافت، محلّ نماز جمعه است، نه شهرى كه نماز جمعه در آن تشكيل شده است; بنابراين در شهرهاى بزرگى كه طول آن چند فرسخ است، مى توان چند نماز جمعه تشكيل داد.

مسأله 398 ـ احتياط مستحب آن است كه قبل از اقامه نماز جمعه، مطمئن شوند كه در كمتر از حدّ مقرّر نماز جمعه ديگرى، قبل از آنها و يا مقارن آنها، برگزار نشده و نمى شود.

مسأله 399 ـ اگر دو نماز جمعه در يك زمان و در فاصله كمتر از حدّ معيّن (يك فرسخ) تشكيل شود، هر دو باطل است; ولى اگر يكى از آنها قبلاً شروع شده است، ديگرى باطل است; چه نمازگزاران بدانند كه قبل از آنها يا بعد از آنها، نماز جمعه ديگرى در فاصله كمتر برقرار شده و يا مى شود و چه ندانند; و ميزان در صحّت، تقدّم در نماز است و احتياط آن است كه خطبه ها نيز مقدّم باشد.

مسأله 400 ـ اگر يقين دارند كه در فاصله كمتر از حدّ لازم (يك فرسخ) نماز جمعه اى برپا شده، ولى شك دارند كه آن نماز قبلاً برگزار شده يا نه، و يا شك دارند كه آن نماز مقارن با آنها برگزار مى شود يا نه، در هر دو صورت مى توانند خود نماز جمعه اى تشكيل دهند، و همچنين است در صورتى كه نسبت به اصل انعقاد نماز جمعه ديگر، اطمينان نداشته باشند.

مسأله 401 ـ اگر پس از پايان نماز جمعه متوجّه شوند كه نماز جمعه ديگرى در كمتر از حدّ مقرّر تشكيل شده و هر يك از دو گروه احتمال دهد كه قبل از ديگرى به اقامه جمعه پرداخته، بر هيچ يك اعاده جمعه و نيز نماز ظهر واجب نيست; گرچه اين كار مطابق احتياط است. ولى اگر گروه سوّمى خواسته باشند در همان محدوده، اقامه جمعه ديگرى بنمايند، بايد يقين داشته باشند كه آن دو نماز جمعه باطل است و اگر احتمال صحّت يكى از آن دو را بدهند، نمى توانند اقامه جمعه ديگرى بنمايند.

سؤال 402 ـ آيا نرسيدن به خطبه هاى نماز جمعه اشكال دارد؟

جواب: بايد سعى كنند به خطبه هاى نماز برسند; ولى اگر نرسيدند و به نماز برسند، نماز صحيح است.

سؤال 403 ـ اگر كسى تمام خطبه هاى نماز جمعه را گوش نكند; يعنى مثلاً وسط خطبه برسد، يا اين كه صحبت كند بطورى كه مفاهيم خطبه را آن طورى كه بايد بفهمد متوجّه نشود، آيا نماز جمعه او كفايت از نماز ظهر مى كند؟

جواب: نماز جمعه او صحيح است و كفايت از ظهر مى كند; هرچند كار خلافى كرده است.

سؤال 404 ـ در رساله عمليّه برخى از مراجع تقليد آمده است: «اگر كسى پشت ستون بايستد هرچند از طرف راست و چپ هم اتّصال داشته باشد، نمازش اشكال دارد» در نمازهاى جمعه كه عدّه زيادى به اين طريق نماز مى خوانند و فقط از طرف راست يا چپ اتّصال دارند، نماز آنان چه حكمى دارد؟

جواب: كسى كه پشت ستون ايستاده، اگر از طرف راست يا چپ، به واسطه مأموم ديگر به امام متصّل باشد كافى است.

سؤال 405 ـ معمولاً در بين خطبه هاى نماز جمعه، نمازگزاران با گفتن سه تكبير و دادن شعارهايى، سخن امام جمعه را تأييد مى نمايند، و هنگام شنيدن اسم مبارك حضرت ولىّ عصر(عجّل اللّه تعالى فرجه الشّريف) قيام مى كنند، و صلوات مى فرستند، و موقعى كه امام جمعه دعا مى كند آمين مى گويند، و گاهى بعضى حركت مى كنند و با يكديگر حرف مى زنند، آيا اين امور نماز جمعه را باطل نمى كند؟

جواب: اشكال ندارد، و در فرض سؤال نماز جمعه صحيح است; ولى از حرف زدنى كه فايده خطبه را فوت كند، اجتناب لازم است.

سؤال 406 ـ آيا زن بدون اجازه شوهر مى تواند در نماز جمعه، دعاى كميل، و راهپيمايى هاى اسلامى، شركت نمايد؟

جواب: خروج زن از منزل در غير واجبات (مثل تشرّف به حجّ واجب و مراجعه به دكتر)، منوط به اجازه شوهر است; مگر در مواردى كه اگر به مجالس دينى و مساجد نرود، از اسلام دور مى ماند و تعاليم لازمه اسلامى را فرا نمى گيرد و اخلاق اسلامى را ترك مى كند، يا در آن ضعيف مى شود. در چنين شرايطى شركت در مراسم مزبور براى بانوان مانعى ندارد; هرچند شوهر راضى نباشد.

سؤال 407 ـ اگر در يك مكان دو نماز جمعه اقامه شود، در حالى كه امام جمعه مى داند اين كار خلاف شريعت است، آيا تقصير امام جمعه نيست كه باعث اقامه اين بدعت شده است، و اگر او مقصّر باشد از عدالت خارج مى شود؟

جواب: هرگاه دو نماز جمعه در جايى بدون فاصله يك فرسخ خوانده شود، نماز دوّم باطل است و اگر كسى عالماً و عامداً اين كار را بكند، گنهكار است.

سؤال 408 ـ اگر در وقت خطبه هاى نماز جمعه چرت بزند، و گمان كند وضويش باطل شده و بدون تجديد وضو، نماز جمعه و عصر را با امام جمعه بخواند، آيا نمازش صحيح است؟ و اگر صحيح نبوده، وظيفه اش چيست؟

جواب: چنانچه يقين به باطل شدن وضو پيدا نكند، نمازش صحيح است.

▲مسائل متفرقّه نماز

سؤال 409 ـ رفت و آمد و دوستى با كسانى كه نماز نمى خوانند چه حكمى دارد؟

جواب: دوستى با آنها، براى راهنمايى و تشويق به خواندن نماز خيلى خوب است; ولى اگر فايده اى ندارد از آنها جدا شود.

سؤال 410 ـ آيا نماز در هيچ حال از مسلمان ساقط نمى شود؟ (البتّه به استثناى ايّام عادت و ولادت براى زن) به عنوان مثال آيا در جنگ، در حال آتش سوزى، كسى كه آب يا خاك براى وضو و تيمّم ندارد، يا در حالت تقيّه، يا كسى كه فلج است و بر تخت بيمارستان بسترى شده، يا كسى كه با اشاره چشم هم نمى تواند نماز بخواند، و مانند آن نماز ساقط مى شود؟

جواب: در هيچ حالى، جز آنچه در بالا در مورد زنان اشاره گرديد، نماز ساقط نمى شود; منتها گاه بطور كامل خوانده مى شود و گاه با اشارات و گاهى به صورت كوتاه و مختصر و يا حتّى با اشاره قلبى و گذراندن مفاهيم و اعمال نماز در دل انجام مى گيرد، آرى نماز در هيچ حال ترك نمى شود.

سؤال 411 ـ اگر در مسجد بين نماز خواندن و ديگر اعمال، مانند قرآن خواندن، يا دعا خواندن تزاحم شود، كدام يك مقدّم است؟

جواب: نماز مقدّم است; هيچ چيز در مسجد نبايد مزاحم نماز شود.

سؤال 412 ـ اگر نماز خود را به سبب گوش دادن به صداى قرآن طولانى نمايد، آيا به نماز او ضرر مى رساند؟

جواب: ضرر نمى رساند.

سؤال 413 ـ مدّت شش ماه است كه مرد چهل ساله بى سوادى كه داراى همسر و هفت فرزند مى باشد را به عنوان خادم به مسجدى آورده اند; اكنون معلوم شده كه نماز بلد نيست و براى يادگرفتن و انجام آن رغبتى نشان نمى دهد، و هيأت امنا قصد اخراج او را دارند; ولى از آن جا كه با اخراج او و قطع درآمدش، قطعاً اهل و عيال و فرزندانش دچار مضيقه شديد مالى خواهند شد، و در اجتماع سرگردان مى شوند، و به گدايى خواهند افتاد، آيا به علّت بى نمازى و بى مبالاتيهاى دينى، او را اخراج كنيم؟ يا به خاطر اطفال صغار كه ممكن است در آينده افرادى نمازخوان و متديّن شوند او را نگهداريم؟

جواب: بهتر اين است كه او را از طرق مختلف، چه از طريق نصيحت و يا تهديد به اخراج، تدريجاً وادار به انجام فرايض دينى كنيد; حتّى به او قول بدهيد كه اگر در اين قسمت جدّى شود، مثلاً مبلغى بر حقوقش بيفزاييد و از نتيجه اين كار مأيوس نباشيد.

سؤال 414 ـ تا چه حد از بيماريها و اختلالات روحى و روانى، باعث ساقط شدن تكليف نماز و روزه مى شود؟ تشخيص آن به عهده چه كسى است؟

جواب: در صورتى كه عرفاً به او ديوانه و مجنون بگويند، و يا اين كه وقت نماز را نتواند تشخيص دهد، نماز از او ساقط مى شود.

سؤال 415 ـ بعد از هر نماز واجب (چه به صورت فرادى و چه به صورت جماعت)، چه تعقيباتى در اولويّت است؟ در نمازهاى جماعت چون غالباً در مدّتى كه براى نمازهاى نافله و تعقيبات خاصّ آن نماز وجود دارد، به دعاهاى ديگرى مى پردازند (مثلاً دعاى فرج مى خوانند) آيا اولويّت با تعقيبات هر نماز و نافله هاى آن نماز است؟ يا با اين دعاهايى كه به صورت دسته جمعى خوانده مى شود؟ تكليف ساير نمازگزاران چيست؟

جواب: از تعقيبات معروف و مهم، تسبيح حضرت زهرا(عليها السلام) است كه ثواب بسيار دارد، تعقيبات مشترك و خاصّ هر نماز نيز در روايات وارد شده كه قسمت مهمّى از آن در كتب ادعيّه، از جمله مفاتيح الجنان، آمده است و خواندن دعاهاى دسته جمعى نيز اشكالى ندارد.

سؤال 416 ـ اگر نمازگزار در نماز عمداً حواسّ خود را در جاى ديگرى ببرد، نمازش چه حكمى دارد؟

جواب: نمازش باطل نيست; لكن روح نماز توجّه به خداست، بايد كوشش كرد حضور قلب حاصل شود.

سؤال 417 ـ اگر فرزند مكلّف انسان خواب باشد، آيا بيدار كردن او براى نماز صبح واجب است؟

جواب: اگر علم به رضايت او دارد، او را بيدار كند و همچنين اگر مى داند ادامه اين وضع باعث سهل انگارى او در امر نماز مى شود; در غير اين دو صورت جايز نيست.

سؤال 418 ـ اگر بيدار كردن فرزند مكلّف براى نماز موجب ناراحتى او شود و از نماز زده شود، بيدار كردن او چه حكمى دارد؟

جواب: در اين فرض جايز نيست; ولى بايد تدريجاً او را توجيه كند تا رضايت به بيدار كردن بدهد.

سؤال 419 ـ آيا مجبور كردن مردم به نماز خواندن در ادارات و مدارس، كه گاه موجب تمسخر آنان مى شود، درست است؟

جواب: براى امر به معروف، بايد از راههايى كه مفيد و مؤثّر است و پيامدهاى منفى ندارد، استفاده كرد.

▲فصل يازدهم: احكام روزه

▲مبطلات روزه

▲1ـ خوردن و آشاميدن

سؤال 420 ـ آيا خوردن و آشاميدن سهوى، در روزه قضا و مستحبّى موجب بطلان روزه است؟

جواب: موجب بطلان روزه نيست، مانند روزه ماه مبارك رمضان.

سؤال 421 ـ در سحرگاه ماه مبارك رمضان اغلب طعم و بوى بعضى از غذاها، يا خمير دندان، براى مدّتى در دهان مى ماند، در اين موارد پس از چند بار بيرون ريختن آب دهان، اگر باز هم طعم يا بوى اينها در دهان باقى بماند تكليف چيست؟

جواب: اگر دهان به خوبى شستشو داده شود، كه اجزاى غذا باقى نماند، اشكالى ندارد.

سؤال 422 ـ مادّه اى است به نام «نسوار» كه از تنباكو و آهك تهيّه مى شود، مادّه مزبور را در دهان مى گذارند و مقدارى هم سبب بى حالى مى شود، استفاده از آن براى روزه دار چه حكمى دارد؟

جواب: شىء مزبور مطمئنّاً براى روزه اشكال دارد و در غير حال روزه نيز استفاده از آن شرعاً بدون اشكال نيست.

سؤال 423 ـ آيا شستشوى معده از طريق سوند معده، باعث ابطال روزه بيمار مى شود؟ (توضيح اين كه شستشوى معده با مايعات از طريق سوند انجام مى گيرد، سپس مايع وارد شده از طريق سوند به بيرون كشيده مى شود).

سؤال 424 ـ آيا تزريق خون به بدن موجب ابطال روزه مى شود؟

جواب: احتياط اتمام آن روزه و قضاى آن است.

سؤال 425 ـ در ترميم و قالب گيرى دندان، از موادّى استفاده مى شود كه قابل حل شدن با آب دهان است و مزّه آن چشيده مى شود، آيا براى روزه اشكال دارد؟

جواب: اگر آب دهان را بيرون بريزد اشكالى ندارد.

سؤال 426 ـ هنگامى كه انسان روزه دار است، چنانچه كُنْدُر، سقّز يا آدامسى كه مزّه شيرينى آن رفته باشد بجود، آيا روزه او باطل است؟

جواب: با توجّه به اين كه اجزاى آن تدريجاً جدا مى شود، جايز نيست.

سؤال 427 ـ حكم روزه بيمارانى كه از دارو استفاده مى كنند، در فروض زير چيست؟

الف) تزريق آمپول يا سرم از طريق رگ انجام مى شود و دارو:

1ـ فقط جنبه تقويتى داشته باشد.

2ـ جنبه درمانى و تقويتى داشته باشد.

3ـ جنبه غير تقويتى داشته باشد.

جواب: تمام انواع تزريقات براى روزه دار اشكال دارد; مگر تزريقات موضعى، مانند آمپولهايى كه براى سِر كردن عضوى مى زنند.

ب) استفاده از قطره، در سه فرض فوق نسبت به دارو، از طريق چشم، گوش، يا بينى چه حكمى دارد؟

جواب: اگر به حلق وارد نشود، يا شك داشته باشيم، اشكالى ندارد.

ج) وارد كردن دارو از طريق سوند معده (لوله اى كه از طريق دهان يا بينى وارد معده بيمار مى شود) چه حكمى دارد؟

جواب: جايز نيست; مگر در مواقع ضرورت كه آن نيز موجب بطلان روزه است.

▲2ـ دروغ بستن به خدا و پيامبر(صلى الله عليه وآله)

سؤال 428 ـ آيا حديث شريف كسا، كه منقول از عوالم العلوم شيخ عبداللّه بحرانى است، معتبر است؟ اگر در حال روزه بخوانيم براى روزه اشكال دارد؟

جواب: حديث مزبور از احاديث مشهوره است، البتّه اجمال آن به طور متواتر در كتب شيعه و اهل سنّت نقل شده است; ولى مفصّل و مشهور آن تنها در بعضى از كتب شيعه آمده است و مرحوم «شيخ عبداللّه بحرانى» در كتاب «عوالم» آن را با سند خود، از جابر بن عبداللّه انصارى، از حضرت فاطمه زهرا(عليها السلام) نقل كرده است; و چون بعضى از رجال اين سند در ميان بزرگان مورد گفتگو هستند بهتر اين است كه به قصد رجا خوانده شود، و در اين صورت روزه باطل نمى شود(1).

#####

1. احقاق الحق، جلد دوّم، صفحه 546.

▲3ـ رساندن غبار غليظ به حلق

سؤال 429 ـ كشيدن سيگار، قليان و چپق، در حال روزه چه حكمى دارد؟

جواب: تمام اينها اشكال دارد، و اگر عمداً انجام دهند احتياط واجب قضاى روزه است; بلكه استفاده از دخانيات در غير حال روزه نيز حرام است.

▲4ـ تنقيه كردن با مايعات

سؤال 430 ـ روزه بيمارى كه تنقيه مى كند، امّا مايع به شكم او نمى رسد و فقط به نشيمنگاه او وارد مى شود، چه حكمى دارد؟

جواب: روزه او باطل است; هرچند به شكم نرسد.

سؤال 431 ـ بيمارى كه ناچار است هر روز، يا يك روز در ميان با آب خالص تنقيه كند، تكليف روزه هايش چه مى شود؟

جواب: اگر مى تواند، اين كار را در شب انجام دهد، و اگر نمى تواند بايد روزه را قضا كند.

▲مكروهات روزه

سؤال 432 ـ حكم كشيدن دندان، يا هرگونه اعمال جرّاحى لثه و دندان كه باعث خونريزى شود، در حال روزه چيست؟

جواب: مكروه است; ولى باطل نيست.

▲قضا و كفّاره روزه

سؤال 433 ـ اگر انسان فراموش كند كه روزه قضا دارد و آن را انجام ندهد و چند روز مانده به ماه مبارك يادش بيايد، ولى نتواند قضا را بجا آورد، حكم او چيست؟

جواب: آنچه از قضاى روزه مانده، بعد از ماه رمضان بجا مى آورد و احتياط آن است كه براى هر يك روز روزه يك مدّ طعام (يعنى معادل 750 گرم گندم) به فقير بدهد.

سؤال 434 ـ شخصى سه روز روزه بدهكار مى باشد و سه روز هم به ماه رمضان مانده است، اگر پيش از ظهر افطار كند، آيا كفّاره دارد؟ و اگر تا سال ديگر تأخير بيندازد، چه حكمى دارد؟

جواب: اگر قبل از ظهر افطار كرده، كفّاره تأخير دارد; يعنى براى هر يك روز يك مدّ طعام بايد بدهد و از گناه خود استغفار كند و قضاى آن را بعداً بجا آورد و اگر بعد از ظهر بوده علاوه بر آنچه گفته شد بايد كفّاره افطار روزه قضا را هم بدهد.

سؤال 435 ـ آيا در مدّ طعام، كه به عنوان كفّاره روزه پرداخته مى شود، گوشت هم كفايت مى كند؟

جواب: به تنهايى اشكال دارد.

سؤال 436 ـ آيا كسى كه قضاى روزه ماه رمضان بدهكار است، مى تواند نذر كند و روزه بجا آورد؟ كسى كه قضاى روزه هاى ماه رمضانش را بجا آورده باشد، ولى كفّاره روزه ماه رمضان بدهكار است چطور؟

جواب: نذر در تمام اين موارد اشكال دارد.

سؤال 437 ـ در ماه مبارك رمضان امتحان داشتم و چون درسها را تا آن زمان مطالعه نكرده بودم، دچار اين اضطراب شدم كه شايد با گرفتن روزه نتوانم در امتحان موفّق شوم; البتّه قبل از شروع ماه مبارك، سه روز از روزه هاى قضايم را گرفتم، ولى در آن روزها به هيچ عنوانى درس نخواندم و با اين كه هيكل درشتى داشتم ضعف مى كردم (از نظر بدنى عذرى ندارم) به همين جهت روزه نگرفتم; البتّه با تمام شدن امتحانات، باقيمانده ماه مبارك را روزه گرفتم، حكم روزه هايى كه نگرفتم چيست؟

جواب: ترك عمدى روزه در ماه مبارك رمضان كفّاره دارد، و گناه بزرگى است; ولى اگر شما يقين داشته ايد كه در آن شرايط روزه بر شما واجب نيست، كفّاره ندارد.

▲كسانى كه روزه بر آنها واجب نيست

سؤال 438 ـ زنى هستم 63 ساله كه شش بچّه به دنيا آورده ام، در دوران حاملگى و شيرخوارگى بچّه هايم (حدود 12 سال) نتوانسته ام روزه بگيرم، پس از آن نيز تا كنون هر وقت خواستم روزه بگيرم دچار خونريزى معده شده ام و با توصيه پزشكان روزه نگرفته ام، حال تكليف روزه هاى بنده چيست؟

جواب: در حال حاضر شما مكلّف به روزه نيستيد و احتياط آن است كه اگر قدرت داريد براى هر روز به اندازه يك مدّ طعام (750 گرم گندم) به شخص مستحق بدهيد، همچنين براى ايّام گذشته كه روزه نگرفته ايد و تا سال بعد هم توانايى بر روزه نداشته ايد.

سؤال 439 ـ دخترى به سنّ بلوغ رسيده است; ولى به واسطه ضعف جسمى توان روزه گرفتن در ماه مبارك رمضان را ندارد و بعد از ماه رمضان هم تا سال بعد نمى تواند قضا كند، حكمش چيست؟

جواب: بايد كفّاره مدّ طعام را بدهد; يعنى براى هر روز معادل 750 گرم گندم و مانند آن به فقير بدهد. و قضاى اين روزه ها بر او واجب نيست.

سؤال 440 ـ بعضى از برادران قطع نخاعى، به دستور پزشك بايد هر چند ساعت مقدارى مايعات بنوشند، وظيفه آنان براى روزه چيست؟

جواب: روزه از آنها ساقط است و بجاى آن، در صورتى كه قدرت مالى داشته باشند، براى هر روز يك مدّ طعام كفّاره مى دهند.

سؤال 441 ـ فردى معتاد به ترياك است و نمى تواند ترك نمايد، به همين علّت، نه به صورت ادا و نه به صورت قضا، توان روزه گرفتن را ندارد، آيا اين فرد حكم مريض را دارد؟ يا اين كه بايد كفّاره بدهد؟

جواب: بايد احتياطاً روزه بگيرد هر چند از آن دود به مقدار ضرورت استفاده كند و بعد هم براى هر روز يك فقير را هم سير نمايد.

سؤال 442 ـ در مسأله 1450 توضيح المسائل فرموده ايد: «مرد و زن پير كه روزه گرفتن براى آنها مشكل است مى توانند روزه را ترك كنند» لطفاً معيار و ميزان پيرى را معيّن فرماييد.

جواب: ميزان پيرى موكول به عرف است; يعنى توده مردم به چنين كسى پيرمرد و يا پيرزن اطلاق كنند.

سؤال 443 ـ آيا بر مادرى كه بچّه شير مى دهد، روزه واجب است؟

جواب: زنانى كه بچّه شير مى دهند خواه مادر بچّه باشند يا دايه، اگر روزه گرفتن باعث كمى شير آنها و ناراحتى بچّه مى شود روزه بر آنها واجب نيست، ولى براى هر روز كفّاره (يك مدّ طعام) واجب است، بعداً نيز بايد روزه را قضا كنند; امّا اگر روزه براى خودشان ضرر داشته باشد كفّاره لازم نيست، ولى بعداً روزه هاى را كه نگرفته اند قضا نمايند.

▲احكام رؤيت هلال

سؤال 444 ـ اگر هلال ماه شوّال ديده شود و هنوز مغرب نشده باشد، آيا مى شود روزه را افطار كرد؟ اگر عمداً روزه را افطار كنند حكم آن چيست؟ اگر كسى دستور دهد كه روزه را افطار كنيد و هنوز وقت افطار نباشد، آيا بر او كفّاره خود و مردم واجب است؟

جواب: ديدن ماه شوّال به تنهايى براى افطار كافى نيست; بلكه بايد روز تمام شود. و اگر كسى جاهل به مسأله بوده بايد قضا كند، امّا كفّاره ندارد و بر كسى كه دستور افطار داده كفّاره اى نيست; هرچند نبايد بدون تحقيق مسأله بگويد.

سؤال 445 ـ در كشور پاكستان دو نفر از علماى شيعه و دو تن از اهلِ سنّت و چهار نفر از اهل حديث (وهّابى ها) را براى رؤيت هلال انتخاب نموده اند. اين كميته از طرف دولت وقت انتخاب شده است، نه از طرف مجتهد جامع الشّرايط; در اواخر هر ماه، كميته مذكور در شهر لاهور پاكستان تشكيل مى شود و رؤيت هلال از زبان رييس كميته (كه از اهل تسنّن است) به وسيله راديو و تلويزيون، به اطّلاع مردم مى رسد، آيا به مجرّد اطّلاع و اعلام رييس اين كميته، روزه را مى توان افطار كرد؟

جواب: هرگاه در ميان آنها دو شيعه عادل بوده باشد كه شهادت به رؤيت هلال ماه بدهند، شهادت آنها قبول است; همچنين اگر از مجموع شهادت آنها اطمينان به رؤيت هلال حاصل شود كافى است.

▲مسائل متفرّقه روزه

سؤال 446 ـ برخى از مردم در ماه مبارك رمضان افطاريّه مى دهند، طبق تحقيقات انجام شده اين افطاريّه ها طبق نذر خاصّى نيست; يعنى اگر وضعشان خوب باشد افطاريّه مى دهند و اگر نباشد نمى دهند; از سوى ديگر آنها شديداً نياز به كارهاى فرهنگى و خريد لوازم فرهنگى، نظير بلندگو و تشكيل كتابخانه و مانند آن دارند، آيا مى توان مبالغ اين افطاريّه ها را جمع آورى نموده، صرف كارهاى فرهنگى خود آنها كرد؟

جواب: در صورتى كه نذر نكرده باشند و صاحبان پول رضايت به اين كار بدهند مانعى ندارد; ولى بهتر اين است كه سنّت افطارى تعطيل نشود و كارهاى فرهنگى را نيز انجام بدهند، و اعتدال را در هر دو قسمت رعايت كنند.

سؤال 447 ـ شخصى به هنگام افطار، همراه دوست سنّى خود مى باشد، آيا مى تواند طبق وقت آنها افطار بكند؟ يا بايد به وقت خودش افطار نمايد؟

جواب: اگر محذورى ندارد، منتظر وقت افطار خودش باشد.

سؤال 448 ـ آيا مقدّمه كتاب «روزه روش نوينى براى درمان بيمارى ها» نوشته «الكسى سوفورين» كه روزه خاصّى را دستور مى دهد و ترجمه جناب آقاى «محمد جعفر امامى» است از شماست؟ اگر چنين است، اين روش درمانى در اين دوران چگونه است؟

جواب: همان گونه كه در مقدّمه آن نوشته ايم اگر زير نظر طبيب انجام شود، براى افرادى كه استعداد و آمادگى آن را دارند مى تواند مفيد واقع شود; ولى توصيه ما به روزه اسلامى است، مشروط بر رعايت تعادل در خوردن افطارى و سحرى; كه اگر اين مسأله رعايت شود همان منافع مهم را دارد، بدون مشكلات آن.

سؤال 449 ـ با توجّه به اين كه در مراسم حجّ عمره، در ماه مبارك رمضان، در مسجدالحرام و مسجدالنّبى(صلى الله عليه وآله) قبل از اذان مغرب، سفره افطار گسترده شده و به محض شروع اذان مغرب (كه با اذان مغرب واقعى به نظر اكثر علماى اماميّه يك ربع فاصله دارد) همه شروع به افطار نموده و از ديگران نيز دعوت به افطار مى نمايند، و در صورت عدم افطار موجب انگشت نما شدن و بعضاً وهن شيعه مى شود و تقيّه مداراتى در اين جا ضرورى تر از شركت در نماز مغرب به نظر مى رسد، آيا اجازه مى فرماييد كه شيعيان در هتل ها بمانند و هنگام مغرب در ماه مبارك در مساجد حاضر نشوند؟ يا اين كه حضور يافته و تقيّةً افطار نمايند؟

جواب: بهتر است براى نماز مغرب در مسجد حضور يابند و اگر به آنها اصرار بر افطار شود، مى توانند افطار كنند و روزه آنها صحيح است.

سؤال 450 ـ اگر انسان افسرده باشد، نه از نوع خيلى شديد; بلكه از نوعى كه دكترها و روانشناسان تشخيص افسردگى دهند و در اين مدّت نمازش را عمداً ترك كند و روزه هم نگيرد و به خدا بدگمان شود و از رحمت او مأيوس گردد. و كشف حجاب كند، در حالى كه عقلش سر جايش است و آگاه و عاقل است، حكمش چيست؟

جواب: انسان بايد هميشه به خداوند قادر مهربان اميدوار باشد و آنچه را او دستور داده از نماز، روزه، حجاب، يا ساير وظايف دينى انجام دهد و از رحمت واسعه او مأيوس نباشد، كه نااميدى از گناهان كبيره است و هيچ كس حق ندارد به بهانه افسردگى وظايف شرعى خود را ترك كند; مگر اين كه بر اثر بيمارى افسردگى عقل و هوش خود را از دست بدهد.

▲فصل دوازدهم: احكام اعتكاف

▲تعريف، فلسفه و فضيلت اعتكاف

سؤال 451 ـ اعتكاف را تعريف كنيد. آيا در اعتكاف، توقّف در مسجد بدون قصد عبادت كافى است؟

جواب: اعتكاف عبارت است از ماندن با آداب مخصوص در مسجد به قصد قربت; و تنها ماندن در مسجد بدون قصد، اعتكاف محسوب نمى شود، و هر مسجدى نيز كافى نيست; بلكه بايد از مساجد جامع شهر باشد.

سؤال 452 ـ اعتكاف چه فلسفه اى دارد؟ لطفاً به برخى از فضايل آن اشاره فرماييد.

جواب: اعتكاف يك برنامه مهمّ خودسازى است كه انسان را در مدّت چند روز به كلّى از مظاهر مادّى دنيا جدا مى سازد و در يك عالم روحانى و معنوى غرق مى كند، و او را به نگريستن مجدّد به برنامه هاى اخلاقى و خودسازى و توبه از گناه و محاسبه و مراقبه وامى دارد، و در مجموع يك تولّد ثانوى محسوب مى شود، و شايسته است مسلمانان از آن بهره گيرند و اين سنّت اسلامى را زنده نگه دارند.

سؤال 453 ـ آيا سنّت اعتكاف اختصاص به شريعت مقدّسه اسلام دارد؟ يا اين كه در شرايع و اديان سابق نيز وجود داشته است؟

جواب: مراسمى شبيه به اعتكاف در ميان بعضى از مؤمنان به شرايع سابق بوده است و در زندگى حضرت مريم، و زكريا(عليهما السلام) آثارى از آن ديده مى شود.

▲زمان اعتكاف

سؤال 454 ـ آيا اعتكاف در تمام ايّام سال جايز است، يا اختصاص به ماه رجب المرجّب و ماه مبارك رمضان دارد؟ اعتكاف در كدام يك از اين دو ماه افضل است؟

جواب: اعتكاف در تمام ايّام سال، جز در دو روز كه روزه در آن حرام است، مطلوب است; ولى در ماه مبارك رمضان و ماه رجب فضيلت بيشترى دارد.

▲مكان اعتكاف

سؤال 455 ـ اعتكاف در حياط مسجد چه حكمى دارد؟

جواب: اعتكاف در شبستان و سرداب و صحن مسجد جايز است; مگر در مواردى كه جزء مسجد نيست، يا ظاهر حال چنين باشد، و در موارد شكّ حكم مسجد بر آنها جارى نمى شود.

سؤال 456 ـ آيا اعتكاف در غير مساجد جامع، مثل نمازخانه دانشگاه ها، به اميد مطلوبيّت اشكال دارد؟ در صورت صحّت، آيا احكام اعتكاف، از قبيل ترك محرّمات، جارى مى شود؟

جواب: اعتكاف بايد فقط در مساجد جامع باشد; و منظور از مسجد جامع، مسجدى است كه قشرهاى مختلف شهر در آن شركت مى كنند، و از اعتكاف در ساير مساجد و نمازخانه ها خوددارى شود.

سؤال 457 ـ اعتكاف در مساجد دانشگاههاى سراسر كشور چه حكمى دارد؟

جواب: در صورتى كه گروه هاى خارج از دانشگاه هم براى اقامه نماز از جاهاى مختلف به مسجد دانشگاه مى آيند، اعتكاف در آن جايز است.

سؤال 458 ـ آيا مى توان نذر كرد كه در شهر خاصّى معتكف شد؟

جواب: مانعى ندارد.

سؤال 459 ـ اگر در شهرى مسجد جامع متعدّد باشد، تكليف چيست؟

جواب: در تمام مساجد جامع شهر مى توان اعتكاف كرد.

سؤال 460 ـ آيا اعتكاف در زيرزمين مسجد جمكران، كه از آن جهت نمازهاى يوميّه و نماز آقا امام زمان(عجّل اللّه تعالى فرجه الشّريف) استفاده مى شود (البتّه به صورت مرتّب نماز جماعت ندارد)، جايز است؟

جواب: اشكال ندارد.

سؤال 461 ـ اگر اعتكاف در زيرزمين مسجد جمكران جايز باشد، در صورتى كه بين طبقه پايين و بالا درِ ورودى باشد، آيا مى توان اعمال را در طبقه بالا و خواب و استراحت را در طبقه پايين انجام داد، يا هر دو عمل بايد در يك مكان باشد؟

جواب: اشكال ندارد.

سؤال 462 ـ آيا در اعتكاف، وحدت مسجد شرط است؟ اگر دو مسجد به هم پيوسته و متّصل باشد چطور؟

جواب: بهتر است كه تمام مدّت اعتكاف در يك مسجد باشد; ولى در دو مسجد متّصل به هم نيز مانعى ندارد.

سؤال 463 ـ اعتكاف در مكانهايى كه شك داريم جزء مسجد است (مثل بام، سرداب و مقدارى كه به مسجد افزوده شده)، چه حكمى دارد؟

جواب: آنچه مشكوك است، حكم مسجد را ندارد و اعتكاف در آن جايز نيست; ولى اگر مسجد، يعنى محلّ نمازگزاران را توسعه دهند، جزء مسجد محسوب مى شود.

سؤال 464 ـ اگر محلّ خاصّى از مسجد را براى اعتكاف خود معيّن نمايد، آيا لازم است خود را مقيّد به آن نمايد؟

جواب: متعيّن نمى شود.

سؤال 465 ـ آيا محوّطه اطراف مسجد جمكران، كه به عنوان حياط از آن استفاده مى شود، حكم مسجد را دارد؟

جواب: ظاهراً حياط اين مسجد جزء مسجد نيست.

سؤال 466 ـ آيا صرف غذا در سالن نهارخورى، كه در محوّطه مسجد است، براى معتكفين جايز است؟ با توجّه به اين كه صرف غذا در مسجد با مشكلاتى همراه است.

جواب: پاسخ اين سؤال متوقّف بر سؤال قبل است; ولى اگر صرف غذا در داخل شبستان ها ايجاد مشكلاتى كند معتكفين مى توانند به حكم ضرورت غذا را در صحن مسجد صرف كنند.

▲شرايط اعتكاف

سؤال 467 ـ آيا در اعتكاف واجب و مستحب، قصد وجوب يا استحباب لازم است؟

جواب: لازم نيست، قصد قربت كافى است.

سؤال 468 ـ زمان نيّت اعتكاف چه وقت است؟ آيا مى توان اوّل شب نيّت كرد؟

جواب: وقت نيّت از اوّل صبح است; ولى مانعى ندارد كه نيّت در قلب از قبل بوده باشد.

سؤال 469 ـ اگر از روى اشتباه، براى اعتكاف واجب، نيّت استحباب نمايد (يا بالعكس)، تكليف چيست؟

جواب: اشكال ندارد.

سؤال 470 ـ آيا مى توان اعتكاف را به نيابت از ميّت يا حىّ انجام داد؟

جواب: آرى،مى توان انجام داد; ولى احتياط اين است كه قصد اهداى ثواب كند.

سؤال 471 ـ آيا در اعتكاف زن و فرزند، اجازه شوهر و ولى لازم است؟

جواب: زن بنابر احتياط واجب از همسرش اجازه بگيرد; ولى فرزندان بالغ احتياج به اجازه ولى ندارند.

سؤال 472 ـ آيا اعتكاف بچّه مميّز صحيح است؟

جواب: اگر شرايط اعتكاف را انجام دهد صحيح است.

سؤال 473 ـ اگر آجر و خاك مسجد يا لباس معتكف غصبى باشد، اعتكاف چه حكمى دارد؟

جواب: غصبى بودن لباس ضررى به اعتكاف نمى زند; ولى اگر آجر يا خاك غصبى باشد، اعتكاف روى آن اشكال دارد.

سؤال 474 ـ انجام غسل در مسجد براى معتكف چه حكمى دارد؟ آيا بين غسل جنابت و غسل هاى مستحبّى ديگر فرقى وجود دارد؟

جواب: غسل جنابت را نمى توان در مسجد انجام داد; چون سبب توقّف در مسجد در حال جنابت است; ولى غسل هاى ديگر اشكالى ندارد; مشروط بر اين كه در جايى باشد كه مزاحمتى براى نمازگزاران ايجاد نكند.

سؤال 475 ـ آيا مسافر مى تواند معتكف شود؟

جواب: در صورتى كه قصد ده روز كند مانعى ندارد; در غير اين صورت اشكال دارد.

سؤال 476 ـ اعتكاف به واسطه نذر، عهد، قسم، شرط ضمن عقد و اجاره چه حكمى دارد؟

جواب: به واسطه نذر و عهد و قسم واجب مى شود، و به عنوان شرط ضمن عقد يا اجاره، هرگاه به شكل استيجار باشد، ظاهراً مانعى ندارد; هرچند عبادات استيجاريّه غير از حجّ در روايات اسلامى وارد نشده است.

سؤال 477 ـ آيا اعتكاف مستحبّى را مى توان قطع كرد؟

جواب: در روز اوّل و دوّم مى توان قطع كرد; ولى در روز سوّم جايز نيست.

سؤال 478 ـ آيا بيشتر از سه روز مى توان اعتكاف كرد؟ بطورى كه آن زياده بخشى از يك روز يا قسمتى از يك شب باشد.

جواب: اعتكاف بيش از سه روز هم جايز است; ولى هر گاه دو روز اضافه كند، بنابراحتياط واجب روز سوّم را هم بر آن بيفزايد; ولى بخشى از يك روز يا بخشى از يك شب اشكال دارد.

سؤال 479 ـ منظور از روز، در اعتكاف چيست؟

جواب: مراد از اوّل طلوع فجر تا غروب آفتاب است.

سؤال 480 ـ آيا در تحقّق اعتكاف، سه روز ناپيوسته كافى است؟

جواب: كافى نيست.

سؤال 481 ـ كسى كه معتكف مى شود، آيا مى تواند روزه هاى اين سه روز را به عنوان نذر، يا استيجار، يا كفّاره حساب كند؟

جواب: لازم نيست روزه براى اعتكاف باشد; بلكه مى تواند روزه ماه مبارك رمضان يا روزه قضا و مانند آن را بجا آورد; ولى روزه استيجارى مشكل است.

سؤال 482 ـ آيا در مسافرت مى شود روزه در سفر را نذر كرد؟

جواب: اشكال دارد; ولى اگر نذر كرد، احتياط آن است كه به نذر خود عمل كند.

سؤال 483 ـ شخصى نذر كرده در ايّام البيض(1)، در مسجد مقدّس جمكران معتكف شود، و نذر كرده در فرض مسافرت هم روزه بگيرد، آيا نذرش منعقد شده است؟ آيا اعتكاف او صحيح است؟ (هرچند مسافر باشد)

جواب: خالى از اشكال نيست; ولى احتياط آن است كه به اين نذر عمل كند.

سؤال 484 ـ اگر كسى نذر كند براى حصول حاجت دنيوى يا معنوى معتكف شود، نذر او چه حكمى دارد؟

جواب: نذر اعتكاف به عنوان شكرانه قضاى حوايج مانعى ندارد.

سؤال 485 ـ اگر كسى اعتكاف يك ماه را نذر كند، آيا شب اوّل هم جزء همان ماه است؟

جواب: شب اوّل جزء نيست.

سؤال 486 ـ اگر اعتكاف يك ماه را نذر كند و ماه ناقص باشد، آيا تكليف او ساقط مى شود؟

جواب: آرى ساقط مى شود.

سؤال 487 ـ اگر كسى اعتكاف را نذر كند و مشغول اعتكاف شود; ولى در ايّام اعتكاف مريض شود، يا ضرورتى پيش آيد (مثل فوت نزديكان)، مى تواند اعتكاف را بر هم بزند؟ و اگر بر هم بزند، كفّاره دارد؟ در اعتكاف مستحبّى چطور؟

جواب: در صورتى كه ضرورتى پيش آيد، مى تواند اعتكاف را بر هم بزند و در صورتى كه روز سوّم باشد بايد قضا كند، همچنين اگر به عنوان نذر بوده باشد، و كفّاره ندارد.

سؤال 488 ـ اگر اعتكاف چهار روز را نذر كند و پيوستگى آن چهار روز را شرط ننمايد و روز چهارم را بر خلاف نذرش عمل كند و از اعتكاف خارج شود، وظيفه اش چيست؟

جواب: بايد مجدّداً اعتكاف چهار روز را بجا آورد.

سؤال 489 ـ اگر زمان معيّنى را براى اعتكاف نذر كند; ولى آن اعتكاف را به جهت فراموشى يا نافرمانى يا اضطرار ترك نمايد، آيا قضا بر او واجب است؟

جواب: احتياط واجب آن است كه قضا كند.

▲خروج از محلّ اعتكاف

سؤال 490 ـ اگر كسى به جهت ضرورت از مسجد خارج شود و خروج او طولانى گردد، اعتكافش چه حكمى دارد؟

جواب: هرگاه به قدرى طولانى شود كه صورت اعتكاف را محو كند، اعتكاف او باطل است.

سؤال 491 ـ اگر معتكف مديون باشد و براى پرداخت دِين از مسجد خارج شود، اعتكافش چه حكمى دارد؟

جواب: اشكالى ندارد.

سؤال 492 ـ آيا معتكف مى تواند به هنگام نيّت اعتكاف شرط كند كه هر زمان خواست از اعتكاف خارج شود؟

جواب: جايز است در اعتكاف در آغاز نيّت، شرط كند كه هرگاه عذر عرفى يا شرعى براى او پيدا شد، بتواند اعتكاف را بر هم بزند; در اين صورت هر وقت عذرى پيدا شد، مى توان آن را بر هم زند; حتّى در روز سوّم، و كفّاره اى ندارد.

سؤال 493 ـ اگر كسى از روى فراموشى محلّ اعتكاف را ترك كند، اعتكافش چه حكمى دارد؟

جواب: خروج از مسجد عمداً موجب بطلان اعتكاف است و از روى فراموشى نيز بنابر احتياط چنين است; ولى احتياط اين است كه اگر روز سوّم است، ادامه دهد و اگر نذر كرده بود، بعداً قضا كند.

سؤال 494 ـ آيا معتكف مى تواند براى انجام امورى مثل اداى شهادت، تشييع جنازه، نماز ميّت از مسجد خارج شود؟ براى ضروريّات عرفى يا امور شرعى واجب يا مستحب چه حكمى دارد؟

جواب: براى هر كار ضرورى شرعى يا عرفى، مانند رفتن به دستشويى، غسل واجب، تهيّه ضروريّات و همچنين براى گواهى دادن در دادگاه، نماز جمعه، تشييع جنازه و عيادت مريض، مى توان از مسجد خارج شد; امّا براى هر كار مستحبّى جايز نيست.

سؤال 495 ـ شخصى قصد اعتكاف در مسجدالحرام را دارد; آيا مى تواند قبل از اذان صبح در تنعيم مُحرِم شود و بقيّه اعمال را در حال اعتكاف انجام دهد؟ با توجّه به اين كه محلّ سعى جزء مسجد نيست.

جواب: اين مقدار اشكالى ندارد.

سؤال 496 ـ خارج شدن معتكف از مسجد در موارد ذيل چه حكمى دارد؟

الف) براى وضو، غسل مستحبّى و مسواك زدن.

جواب: براى وضو و غسل مستحبّى و مسواك زدن به عنوان مقدّمه وضو اشكالى ندارد.

ب) جهت تلفن زدن به خانواده و دوستان در موارد غير ضرورى و امور متعارف.

جواب: اشكال دارد.

ج) جهت ديدار با خانواده در بيرون مسجد (يعنى حياط مسجد).

جواب: اشكال دارد; مگر اين كه حياط مسجد جزء مسجد باشد.

▲كارهايى كه بر معتكف حرام است

سؤال 497 ـ آيا هر آنچه بر محرم حرام است، بر معتكف نيز حرام مى باشد؟

جواب: فقط قسمتى از چيزهايى كه بر محرم حرام است، بر معتكف حرام مى باشد; نه همه آنها.

سؤال 498 ـ آيا در امورى كه بر معتكف حرام است، تفاوتى بين شب و روز هست؟

جواب: در اين امور فرقى بين شب و روز نيست.

سؤال 499 ـ استشمام بوى عطر و گل، با نيّت لذّت جويى از بوى خوش، براى معتكف چه حكمى دارد؟

جواب: بوييدن عطريّات و بوهاى خوش، هرچند به قصد لذّت نباشد، براى معتكف حرام است.

سؤال 500 ـ خريد و فروش در صورت ضرورت و عدم ضرورت، براى معتكف چه حكمى دارد؟

جواب: خريد و فروش، بلكه مطلق تجارت، با نبودن ضرورت براى معتكف، بنابر احتياط حرام است; ولى پرداختن به امور دنيوى، مانند خيّاطى و امثال آن، اشكالى ندارد.

سؤال 501 ـ آيا ممارات و مجادله در امور دنيوى و دينى، براى معتكف جايز است؟

سؤال 502 ـ لمس و تقبيل همسر، براى معتكف جايز است؟

جواب: اين امور براى معتكف حرام است، بنابر احتياط واجب.

سؤال 503 ـ اگر زنى را كه معتكف است، طلاق رجعى دهند، تكليفش چيست؟ و اعتكافش چه حكمى دارد؟

جواب: اعتكافش باطل مى شود و بايد به خانه شوهر براى ادامه عدّه برود (زيرا زن در مدّت عدّه طلاق رجعى نبايد از خانه شوهر خارج شود).

سؤال 504 ـ غير از موارد چهارگانه اى كه در سؤالات بالا به آن اشاره شد، چه چيزهايى بر معتكف حرام است؟

جواب: پنج چيز بر معتكف حرام است، چهار مورد آن در سؤالات قبل گذشت و مورد پنجم استمناست بنابر احتياط، هرچند از طريق حلال باشد، مانند ملاعبه با همسر.

▲مبطلات اعتكاف

سؤال 505 ـ اگر روزه شخص معتكف باطل شود، آيا اعتكاف او هم باطل مى شود؟

جواب: آرى اعتكاف او هم باطل مى شود.

سؤال 506 ـ اگر معتكف مرتكب فعل حرامى شود كه روزه را باطل نمى كند، اعتكافش چه حكمى دارد؟

جواب: هر كار حرامى اعتكاف را باطل نمى كند; تنها امور خاصّى اعتكاف را باطل مى كند كه در بالا آمد.

سؤال 507 ـ اگر اعتكاف به وسيله يكى از مبطلات و مفسدات باطل شود در صورت زير چه حكمى دارد؟

الف) در صورتى كه اعتكاف، واجب معيّن باشد.

ب) در صورتى كه اعتكاف واجب غير معيّن باشد.

ج) در صورتى كه اعتكاف استحبابى باشد.

د) در هر صورت آيا قضاى اعتكاف، واجب فورى است؟

جواب: هرگاه اعتكاف خود را با يكى از امور پنجگانه بالا باطل كند، اگر به سبب نذر بر او واجب معيّن بوده بايد قضا كند، و اگر واجب غير معيّن بوده و اين امر در روز سوّم بوده، نيز بايد قضا كند و اگر در روز اوّل و دوّم بوده لازم نيست. در ضمن، قضاى اعتكاف واجب فورى نيست; بلكه وقت آن وسيع است.

سؤال 508 ـ اگر شخصى جاى كسى را كه معتكف بوده غصب كند، فرموده اند اعتكاف او باطل است. حال اگر جاهل يا عامد بوده و اكنون پشيمان شده و جاى خود را عوض كرده، آيا اعتكاف او صحيح است؟ و در صورت عمد آيا كفّاره دارد؟

جواب: اگر جاهل به موضوع باشد، اعتكاف او صحيح است; ولى اگر غصب بودن را مى دانسته و حكم اعتكاف را نمى دانسته، اعتكاف او صحيح نيست و توبه در اين جا مشكلى را حل نمى كند.

▲قضا و كفّاره اعتكاف

سؤال 509 ـ اگر شخص معتكف در اثناى اعتكاف واجب (به نذر يا مثل آن) بميرد، آيا قضاى آن بر ولىّ او واجب است؟

جواب: واجب نيست.

سؤال 510 ـ آيا باطل كردن اعتكاف به وسيله جماع يا ساير محرّمات كفّاره دارد؟ و اگر كفّاره دارد، آيا مثل كفّاره ماه رمضان است؟

جواب: آرى جماع كفّاره دارد و مانند كفّاره ماه رمضان است; ولى ساير مبطلات غير جماع كفّاره ندارد.

سؤال 511 ـ در فرض بالا اگر اعتكاف او در ماه رمضان همراه قضا و روزه ماه رمضان باشد و باطل شود، آيا باز هم همان كفّاره را دارد؟

جواب: در چنين فرضى دو كفّاره بر او واجب مى شود; يك كفّاره براى ماه رمضان يا قضاى آن و يك كفّاره براى اعتكاف.

سؤال 512 ـ در فرض فوق اگر نذر كند در ماه رمضان معتكف شود، سپس در ماه رمضان روزه خود را باطل كند، چند كفّاره بر او واجب است؟

جواب: سه كفّاره بر او واجب مى شود; كفّاره اى براى ماه رمضان و كفّاره اى براى اعتكاف و كفّاره اى براى تخلّف از نذر; مگر اين كه زمان براى اداى نذر او باقى باشد كه در اين صورت كفّاره نذر تعلّق نخواهد گرفت.

▲فصل سيزدهم:احكام خمس

▲1ـ خمس منافع كسب

سؤال 513 ـ اگر سرمايه كسى مخمّس شود و با گذشت يك سال مالى، در اثر تورّم ناشى از افزايش حجم پول در گردش، ارزش پولى آن افزايش بيابد; ولى جنس عوض نشود و مقدار آن ثابت بماند آيا در اين جا ربح صدق مى كند و مشمول خمس مى شود؟

جواب: ربح در اين جا صدق مى كند، زيرا نوسانات محدود و كوتاه مدّت در عرف بازار هنوز به رسميّت شناخته نشده است و تنها در محافل علمى مورد بحث است; توضيح اين كه در بعضى از جوامع كنونى كمترين تغيير در تورّم، در محاسبات بدهى ها و مطالبات در عرف بازار لحاظ مى شود، مثلاً بانكهاى اين كشورها هر سال، هنگامى كه بهره سپرده ها را مى دهند در كنار بهره، تفاوت تورّم را هم مى پردازند، يعنى در عرف بازار آنها، محاسبه تورّم به عنوان يك اصل اقتصادى شناخته شده است; در اين كشورها مى توان تورّم را در همه داد و ستدها ملحوظ داشت; ولى در عرف كشورهاى ديگر اين مسأله فقط در محافل علمى مطرح است و مى دانيم مسائل فقهى بر محور موضوعات عرفى دور مى زند; نه موضوعات خاصّ محافل علمى.

سؤال 514 ـ چندين سال است كه مشغول ساختن منزل مسكونى مى باشم، فقط پول زمين را يكجا پرداخته ام; ولى بقيّه كارهايش را به تدريج انجام داده ام، حكم خمس آن را بيان فرماييد.

جواب: در صورتى كه مبلغ اوّليّه از درآمد همان سال بوده خمس ندارد; امّا اگر از درآمد سالهاى قبل بوده خمس دارد; ولى بقيّه را كه تدريجاً ساخته ايد، مشمول خمس نيست.

سؤال 515 ـ يك منزل مسكونى ساخته ام كه يك سوّم پول آن غير مخمّس، و يك سوّم آن قرض مضاربه اى، و يك سوّم آن وام مى باشد، آيا در صورت فروش خمس به آن تعلّق مى گيرد؟

اگر آن را با زمين معامله كنم و اضافى آن را خرج خودش كنم چطور؟

اگر از پول فروش آن بلافاصله زمين خريده و اقدام به ساخت كنم چطور؟

جواب: نسبت به غير مخمّس خمس تعلق مى گيرد.

سؤال 516 ـ آيا پولى كه به خاطر خريدن خانه، يا ازدواج، يا مانند آن نگهدارى مى شود، مشمول خمس است؟

جواب: اگر سال بر آن بگذرد خمس دارد و در موارد ضرورى حاكم شرع مى تواند ارفاقهايى لحاظ كند.

سؤال 517 ـ وقتى شوهرم فوت كرد خانه اى حدود هشتاد متر داشتم كه آن هم در طرح خيابان بود، با كار كردن و زحمت فراوان، در حالى كه سه كودك يتيم داشتم، بطور اقساط زمينى خريدم و اكنون آن زمين را به قيمت دو ميليون تومان فروخته و قصد دارم كه با مقدارى از اين پول به زيارت حجّ بيت اللّه الحرام بروم و بقيّه را در بانك بگذارم و از سود آن زندگى خود را بگذرانم تا محتاج فرزندان و خلق روزگار نباشم، آيا به اين پول خمس تعلّق مى گيرد؟

جواب: اگر زمين را براى خانه مسكونى خريده ايد و بعداً ناچار به فروش آن شديد خمس ندارد، در غير اين صورت خمس دارد; ولى مى توانيد با يكى از نمايندگان ما دستگردان كنيد تا به شما ارفاق كند و تخفيف بدهد.

سؤال 518 ـ طبق فتواى امام راحل (قدّس سرّه) به قيمت منزل مسكونى خمس تعلّق مى گيرد; هرچند وسط سال خمسى آن را بفروشد و سال بر پول آن نگذرد، آيا براى كسانى كه مقلّد معظّم له هستند; راه حلّى وجود دارد كه از خمس آن معاف باشند و آن را در جاى ديگرى منزل خريدارى كنند؟

جواب: در اين مسأله، مى توانند از ديگرى تقليد كنند و ما معتقديم كه در فرض بالا خمس واجب نيست.

سؤال 519 ـ برادرم مى خواهد يك باب منزل مسكونى براى اين جانب بخرد، در حالى كه يقين دارم مال ايشان مخلوط به حرام است و خمس نمى پردازد; حجّ واجب بر گردن دارد و به وظايف شرعى خود عمل نمى كند، آيا استفاده كردن از چنين منزلى براى بنده جايز است؟ معاشرت با چنين اشخاصى چه حكمى دارد؟

جواب: در مورد منزل بايد خودتان وجوه آن را بپردازيد، و اگر مخلوط به حرام است نيز طبق وظيفه اى كه در مورد اين اموال در شرع مقدّس وارد شده عمل كنيد.(1) و در مورد معاشرت، چنانچه توأم با امر به معروف و نهى از منكر و احتمال تأثير باشد اشكالى ندارد، و اگر در اموال غير مخمّس او تصرّف مى كنيد خمس آن را بپردازيد.

سؤال 520 ـ آيا حقّ التّوليه متولّى، كه در آخر سال بابت انجام امور توليتى به او تعلّق مى گيرد، مشمول خمس مى گردد؟

جواب: آرى مشمول خمس است.

سؤال 521 ـ چيزى را كه انسان لازم دارد، مانند تمبر، پاكت و غيره، اگر براى نياز بلند مدّت تهيّه كند و يك سال از خريد باقيمانده، يا خريد همه آنها بگذرد، در صورتى كه از نظر عقلى تهيّه آن براى استفاده تدريجى معقول باشد، آيا خمس بر آنچه يك سال از خريد آن گذشته تعلّق مى گيرد؟

جواب: احتياط آن است كه خمس آن را بدهد.

سؤال 522 ـ در گذشته از روى علاقه و بدون قصد فروش، تمبر يادگارى جمع مى كردم، حال قصد فروش آنها را دارم، آيا بعد از فروش به پولش خمس تعلق مى گيرد؟ و اصولاً آيا خود تمبر يادگارى خمس دارد؟

جواب: بعد از فروش، اگر تا آخر سال خمسى خرج نشود، خمس دارد.

سؤال 523 ـ شخصى در وسط سال خمسى به مسجد كمك مى كند، آيا اين، جزء مؤونه حساب مى شود؟

جواب: آرى، جزء مؤونه است.

سؤال 524 ـ مستأجرين بايد مبلغى به عنوان وديعه و سپرده به مالكين بدهند تا به آنها خانه اجاره دهند وگرنه، يا خانه را اجاره نمى دهند، يا مال الاجاره بيشترى طلب مى كنند، آيا مبلغ وديعه و سپرده كه طبعاً سال بر آن مى گذرد مشمول خمس است؟

جواب: مبلغ مذكور جزء مؤونه است و خمس ندارد; امّا اگر آن را بازپس گرفت و نيازى به آن نداشت احتياط آن است كه خمس آن را بدهد.

سؤال 525 ـ برادرى از صندوق قرض الحسنه وام چهارساله اى دريافت مى كند و در مدّت سه سال و نيم اقساط آن را مى پردازد، در آخر سال كه حساب خود را مى رسد حدود پنج هزار تومان پس انداز و مبلغ بيست هزار تومان بدهى دارد، آيا مى تواند بدهى مزبور را كسر نمايد، يا اين كه پنج هزار تومان مشمول خمس است؟

جواب: چنانچه اقساط وجه فعلى را پرداخته باشد، وجه موجود خمس دارد; ولى اگر بدهى دارد مى تواند از آن كم كند.

سؤال 526 ـ پدرى در طول سال گاهى براى فرزندان خود مبلغى را پس انداز مى كند، در واقع اين پس انداز را به تمليك آنها درمى آورد، آيا به پس اندازهاى فوق خمس تعلّق مى گيرد؟ در صورت تعلّق، خمس آن بر عهده ولىّ است، يا فرزندان پس از بلوغ؟

جواب: چنانچه به فرزندان خود بخشيده، و اگر بالغ هستند به قبض ايشان داده، احتياطاً بايد خود فرزندان خمس آن را بدهند، و اگر نابالغ هستند و مال تا سنّ بلوغ باقى باشد، بنابر احتياط واجب خمس به آن تعلّق مى گيرد و فرزندان بايد بپردازند.

سؤال 527 ـ دانشگاهها پولى به عنوان قرض (بورسيّه) به دانشجويان مى دهند و بعداً به تدريج پس مى گيرند، آيا اين پول خمس دارد.

جواب: خمس ندارد.

سؤال 528 ـ اگر بعد از اتمام بافت قالى، بدون اين كه سال بر آن بگذرد، آن را بفروشند و به مصرفى برسانند، خمس دارد؟

جواب: هرگاه سال خمسى بر آن نگذشته، خمس ندارد.

سؤال 529 ـ چنانچه شغل و درآمد فرد از قاليبافى نباشد، بلكه قالى صرفاً جنبه كمك هزينه زندگى داشته باشد، آيا خمس دارد؟

جواب: فرقى نمى كند، اگر سال بر آن گذشته باشد خمس دارد.

سؤال 530 ـ افرادى كه سال خمسى دارند، اگر هنگام حساب سال قالى ناتمام باشد، خمس آن را چگونه حساب كنند؟

جواب: جزء درآمد سال بعد حساب مى شود.

سؤال 531 ـ زيد براى احيا كردن زمين موات نهرى كشيده و قسمتى از آن زمين را قبل از گذشتن سال احيا نموده است. آيا به اين زمين خمس تعلّق مى گيرد؟ حكم قسمت ديگر آن زمين كه بعد از گذشتن سال احيا نموده چيست؟

جواب: آن قسمت كه قبل از گذشتن سال احيا نموده، مشمول خمس است و بقيّه در آينده مشمول خمس مى شود.

سؤال 532 ـ كسى مقدارى از پول خود را به صورت مضاربه سرمايه گذارى كرده است، اگر سال بر اين پول، كه اصل سرمايه است، بگذرد و همچنان با آن معامله كند، آيا خمس دارد؟

جواب: اگر خمس آن پول را قبلاً داده، اصل پول خمس ندارد و الاّ بايد خمس آن را بدهد; ولى منافع آن در هر حال خمس دارد.

سؤال 533 ـ آيا به پولى كه در بانك مسكن، جهت تهيّه مسكن گذاشته مى شود، و چندين سال مى گذرد تا منزل آماده شود، خمس تعلّق مى گيرد؟

جواب: اگر پول را براى اين گذارده كه وام بيشتر بگيرد خمس دارد، و اگر پول پيش پرداخت مسكن است خمس ندارد.

سؤال 534 ـ آيا به جوايز بانكى خمس تعلّق مى گيرد؟

جواب: احتياط واجب آن است كه خمس آن را بدهند.

سؤال 535 ـ شخصى مبلغى را در بانك به عنوان پس انداز بلند مدّت 5 ساله سرمايه گذارى مى كند، پس از مدّتى متوجّه مى شود كه خمس آن مبلغ را نداده است. اگر بخواهد حساب را ببندد بانك سودهاى متعلّقه را كسر مى نمايد و به مقدار كمى تقليل مى دهد، آيا اين شخص بايد فوراً حساب بانكى را ببندد تا مبلغ خمس را جدا كند، يا مى تواند در انتهاى پنج سال خمس اصل مال و سود آن را با هم بدهد؟ آيا مى تواند خمس مال را از پول ديگرى بپردازد تا حساب بانكى بسته نشود؟

جواب: مجاز است كه خمس آن را از مال ديگرى بپردازد، و اگر مال ديگرى ندارد به او اجازه مى دهيم خمس خود را تا پايان مدّت تأخير بيندازد.

سؤال 536 ـ يك سال و نيم است به استخدام سازمان بهزيستى درآمده ام و ماهيانه 30 هزار تومان حقوق مى گيرم، با توجّه به اين كه مجرّد هستم و در خانه پدرى مى باشم، حقوق ماهيانه ام را در حساب كوتاه مدّت بانكى به صورت پس انداز جمع نموده ام; لطفاً بفرماييد:

الف) آيا به اين حساب پس انداز خمس تعلّق مى گيرد؟

جواب: آرى، خمس تعلّق مى گيرد; ولى در صورت نياز مبرم به شما اجازه مى دهيم خمس را به تأخير بيندازيد.

ب) بهره اى كه به اين پس انداز تعلّق مى گيرد، چه حكمى دارد؟

جواب: چنانچه شرط خاصّى در مورد پس انداز نكرده باشيد و خود آنها بهره اى بدهند; اشكالى ندارد، ولى خمس به آن تعلّق مى گيرد.

سؤال 537 ـ آيا به پولى كه پدر و مادر به فرزندانشان، به عنوان بخشش يا هزينه تحصيل مى دهند، با گذشت سال خمس تعلّق مى گيرد؟

جواب: چنانچه تمليك كرده باشند و اضافه از هزينه سال باشد، بنابر احتياط واجب خمس دارد.

سؤال 538 ـ اين جانب در كارخانجات مخابراتى مشغول به كار مى باشم و در وقت اضافى اقدام به طرّاحى و ساخت تعدادى ابزار نموده و از آنها درآمد خوبى به دست مى آورم، با توجّه به اين كه ابزارهاى فوق بايد با دستگاه اجاره اى تكميل شده و قطعه توليد نمايد، آيا به آنها خمس تعلّق مى گيرد؟

جواب: چنانچه با دادن خمس آنها مشكلى براى زندگى شما پيدا نشود، بايد خمس آن را بدهيد.

سؤال 539 ـ آيا هزينه اى كه صرف تصفيه فاضلابهاى خطرناك بعضى از صنايع مى شود، از هزينه هاى تحصيل كالا محسوب شده و از پرداخت خمس معاف است؟

جواب: اين هزينه ها جزء هزينه كالاست و خمس تنها به سود تعلّق مى گيرد.

سؤال 540 ـ آقاى زيد احتياج به لباس و فرش دارد، ولى پشمى را كه در دسترس دارد كم است، به همين جهت چند سال پشم را جمع كرده و لباس و فرش درست مى كند، آيا به اين پشم كه سال بر آن گذشته خمس تعلّق مى گيرد؟

جواب: اگر براى لباس و مانند آن كنار گذاشته و تهيّه لباس جز از اين راه ميسّر نيست، خمس ندارد.

سؤال 541 ـ شخصى مبلغى پول جهت تشرّف به زيارت خانه خدا در بانك وديعه گذاشته است، آيا به آن پول خمس تعلّق مى گيرد؟

جواب: خمس ندارد.

سؤال 542 ـ خانمى زمين موروثى پدرى را فروخته و با پول آن جهت عزيمت به حج، خود و فرزندانش ثبت نام نموده و امسال اسامى آنان اعلام شده است، آيا در صورت گذشتن يك سال يا بيشتر بر زمين يا پول زمين، خمس به آن تعلّق مى گيرد؟

جواب: ارث مشمول خمس نيست; مگر اين كه قيمت زمين از زمانى كه مال الارث به او منتقل شده، افزايش يافته باشد كه به افزايش آن خمس تعلّق مى گيرد، اگر قبل از گذشتن سال آن را براى نام نويسى هزينه كرده، در اين صورت چيزى بر او نيست.

سؤال 543 ـ آيا به سرمايه خمس تعلّق مى گيرد؟

جواب: سرمايه خمس دارد; مگر اين كه اداى خمس سبب شود كه نتواند به وسيله بقيّه، زندگى خود را اداره كند.

سؤال 544 ـ آيا به موادّ مصرفى مورد نياز، مانند موادّ غذايى موجود در منزل كه مقدارى از آن به مصرف رسيده و مقدارى از آن در انتهاى سال خمسى باقى مى ماند، خمس تعلّق مى گيرد؟

جواب: تمام اين ها خمس دارد، و مى توان مبلغى بطور تخمين براى آنها در نظر گرفت، و به قيمت روز در بازار آزاد محاسبه مى شود.

سؤال 545 ـ آيا به پول كسانى كه خمس اموال خود را نمى پردازند و به مساجد و يا حسينيّه ها كمك مى كنند، خمس تعلّق مى گيرد؟

جواب: اگر در همان سال درآمد، هديه كنند خمس ندارد، و اگر يقين داريد كه آن پول غير مخمّس است، بايد خمس آن را داد و سپس مصرف كرد; ولى براى اين كه مؤمنين در زحمت نيفتند ما در اين گونه موارد اجازه مى دهيم آن خمس را در همان مسجد يا حسينيّه مصرف كنند.

سؤال 546 ـ آيا كسى كه ماليات مى پردازد، آن مقدار جزء خمس و زكات او حساب مى شود؟

جواب: ماليات جزء خمس حساب نمى شود; بلكه مانند مال الاجاره منزل يا اجرت دكتر و كارگر است. اگر مثلاً شما كارگرى را استخدام كنيد كه كوچه شما را تميز كند، آيا هزينه آن از باب خمس حساب مى شود، يا مؤونه سال شماست؟ مصارف ماليات همه از اين قبيل است.

سؤال 547 ـ از آن جا كه سيگار جزء مؤونه شرعى نيست، آيا بايد خمس آن پرداخت شود؟

جواب: استعمال دخانيات و از جمله سيگار مطلقاً جايز نيست و پولى كه در اين راه مصرف مى شود، جزء مؤونه زندگى نيست.

سؤال 548 ـ افراد مجرّد از درآمد بين سال به مرور زمان لوازم ازدواج تهيّه مى كنند; چون در وقت حاجت، تمكّن تهيّه آن را ندارند، آيا اين وسايل جزء مؤونه حساب مى شود، يا خمس دارد؟

جواب: در صورتى كه اين كار در ميان مردم رايج باشد و به صورت هزينه معمولى درآيد، خمس ندارد.

سؤال 549 ـ در مسأله 1506 توضيح المسائل فرموده ايد: «وسايل مورد نياز كه در اثناى سال مى خرد، اگر بعداً از آنها بى نياز شود، خمس ندارد»، آيا كتاب داستانى كه شخص مى خرد و يك بار مى خواند و ديگر به درد او نمى خورد، خمس دارد؟

جواب: خمس ندارد.

سؤال 550 ـ كسى كه چندين سال خمس اموالش را نداده و به ياد ندارد كه هر سال چقدر پس انداز كرده است، چگونه بايد تسويه حساب كند؟ آيا مى توان مبلغ خمس را كنار گذاشت و بعداً پرداخت كرد، يا بايد حتماً سر سال پرداخت نمود؟

جواب: آنچه مربوط به خانه و وسايل زندگى است، خمس ندارد، بقيّه را محاسبه نمايد و خمس آن را بپردازد و در صورت شك با حاكم شرع مصالحه مى كند، و پرداختن خمس از آغاز سال جايز است.

سؤال 551 ـ عالمى در شهر ماست كه اموال مشمول خمس را بر مبناى پول زمان خريد محاسبه مى نمايد، آيا طريقه عمل كردن ايشان صحيح است؟

جواب: خمس بر اساس قيمت فعلى است; ولى اگر براى پرداخت كننده مشكل و سنگين باشد، مى توان به قيمت سابق محاسبه كرد; مشروط بر اين كه هرگاه ملك را بفروشند، خمس تفاوت را بدهند.

سؤال 552 ـ شخصى در امرار معاش ساليانه خود به زمين مزروعى احتياج دارد و غير از آن زمين، منبع درآمد ديگرى ندارد. به همين جهت گاو و گوسفندانى را فقط براى كود آنها نگهدارى مى كند (لازم به ذكر است زمين مذكور بدون كود، ابداً زراعت نمى دهد)، از شير و پشم و موى حيوانات مذكور نيز استفاده مى كند; ولى مقصود از نگهدارى حيوانات همان طور كه گفته شد استفاده از كود آنهاست. آيا حيوانات مذكور خمس دارد؟

جواب: حيواناتى كه براى كود نگهدارى مى شود، جزء سرمايه است و خمس دارد.

#####

1. شرح آن در مبحث خمس حلال مخلوط به حرام خواهد آمد.

▲2ـ مال حلال مخلوط به حرام

سؤال 553 ـ هرگاه مالى كه از راه حرام به دست آمده، در كار حلالى سرمايه گذارى شود و سود بدهد، آيا اين سود حلال است؟

جواب: اين سود نيز تابع سرمايه است و تصرّف در هر دو حرام است.

سؤال 554 ـ آيا از مال حلال مخلوط به حرام مى شود به مسجد كمك كرد؟

جواب: اگر مقدارش را نمى داند و صاحبان آن را نمى شناسد، بايد خمس آن را بپردازد و بعد صرف مسجد كند.

سؤال 555 ـ پدرى كه ثروتش از راه حرام به دست آمده، چنانچه جهيزيّه اى براى دخترش تهيّه كند، يا هديه اى به او بدهد، آيا دختر مى تواند از آن در خانه شوهر استفاده كند؟ راه پاك كردن آن چيست؟

جواب: اگر يقين ندارد كه از مال حرام است براى او اشكالى ندارد و اگر يقين دارد چنانچه مقدار حرام و صاحبانش شناخته شده نيستند، واجب است خمس آن را بپردازد، و بقيّه پاك مى شود.

▲3ـ گنج

سؤال 556 ـ منطقه اى وجود دارد كه در آن اشياى عتيقه يافت مى شود; ولى اين اشيا همراه ميّت دفن شده است و بيش از پانصد سال از دفن آنها مى گذرد. آيا كندن زمين براى بيرون آوردن اين گنج ها، با توجّه به اين كه احتمالاً يا قطعاً نبش قبر مى شود و استخوانهاى ميّت نيز بيرون مى آيد، جايز است؟ آيا اشياى مذكور حكم گنج دارد و خمس آن واجب است؟

جواب: هرگاه ـ آن طور كه نوشته ايد ـ صدها سال بر آن گذشته، اشياى مذكور حكم گنج را دارد و خمس آنها واجب است; ولى اگر موجب نبش قبر مسلمان شود جايز نيست; مگر اين كه اثرى از اموات باقى نباشد.

سؤال 557 ـ يكى از مواردى كه طبق فتواى همه مراجع تقليد ـ ادام اللّه عزّهم ـ خمس آن واجب مى باشد، گنج است; و معناى اين سخن اين است كه يابنده گنج شرعاً مالك آن مى شود، و بايد خمس آن را بپردازد; با توجّه به اين مسأله چرا دولت اسلامى اين گونه گنج ها را به بهانه حفظ آثار باستانى و غير آن تملّك مى كند؟ و بر فرض جواز آيا نبايد معادل قيمت آن را به يابنده گنج كه شرعاً مالك است، بپردازد؟

جواب: البتّه به عنوان اوّلى گنجها با شرايطى متعلّق به صاحبان زمين، و در اراضى مباح، متعلق به يابنده آن است; ولى هرگاه حكومت اسلامى به خاطر مصالحى كه در عناوين ثانويّه مى گنجد لازم ببيند كه گنج در اختيار بيت المال اسلام قرار گيرد، بايد مطابق آن عمل شود.

▲4ـ معدن

سؤال 558 ـ پدرى داراى شش پسر است، خرج و مخارجشان مشترك است و متعارف هم اين است كه تا وقتى كه پدر اموال را بين آنها تقسيم نكند، مال پدر محسوب مى شود، حالا يكى از برادران، كه كارش حفر معدن است، با چند نفر ديگر (غير از افراد خانواده خود) به معدنى از زمين هاى عمومى دست يافته است، و پس از اخراج معدن مقدارى از آن را به فروش رسانده و پولى به دست آورده و بعد از تقسيم، اين پول را به خانه مى آورد، و آن را به اسم دايى اش مدّتى در بانك مى گذارد و منافعى هم به دست مى آورد، اكنون برادران مى خواهند تشكيل خانواده بدهند، لذا پدر تمام مايملك خود را با پول مذكور (غير از منافع بانكى) بين فرزندان تقسيم مى كند، سؤال اين است كه آيا نسبت به باقيمانده معدن پدر و برادران ديگر حق استفاده دارند؟ و نيز نسبت به منافع بانكى كه در اموال تقسيم شده نبود، حق دارند؟

جواب: اگر معدن را به نيّت همه برادران و پدر استخراج كرده، باقيمانده آن و منافع شرعى پول، به همه تعلق مى گيرد، و اگر به نيّت شخص خودش اخراج كرده متعلّق به خودش مى باشد، و به هر نحو كه بخواهد مى تواند ميان فرزندان تقسيم كند، يا براى خودش نگهدارد.

سؤال 559 ـ لطفاً پيرامون معدن به سؤالات زير پاسخ فرماييد:

الف) با توجّه به مالكيّت دولت اسلامى نسبت به معادن كشور، آيا كسى مى تواند خارج از ضوابط حكومت اسلامى، معدنى را مالك شود؟

ب) اگر كسى معدنى را مالك شد و يا به صورت موقّت بهره بردار آن شد، آيا مى تواند نسبت به حريم معدن ادّعايى داشته باشد؟

ج) اگر نسبت به حريم بتواند مدّعى باشد، آيا اين مطلب در فرض مالكيّت او نسبت به معدن است؟ يا اعمّ از مالكيت و بهره بردارى است؟

د) اگر كسى موقّتاً بهره بردار از معدنى شد، آيا مى تواند نسبت به حريمى كه فعلاً مورد نيازش نيست، مدّعى شود؟

هـ) با فرض مالكيّت دولت نسبت به معادن، و فرض وجود حريم براى معدن، ولو حريمى كه سالهاى آتى احتمالاً مورد نياز باشد، اگر همان دولتِ مالك، حريمى تصوّرى و احتمالى را به فرد ثالث (غير از بهره بردار معدن)، واگذار قطعى نمايد، آيا بهره بردار از معدن مى تواند نسبت به حريم تصوّرى و احتمالى معدن ادّعايى داشته باشد؟

و) اگر مالك معدن (يعنى دولت) هيچ گونه ادّعايى نسبت به حريم تصوّرى يا واقعى معدن نداشته باشد، آيا بهره بردار مى تواند نسبت به هر دو قسم از حريم (تصوّرى و واقعى) ادّعايى داشته باشد؟

ز) اگر بهره بردار از معدن نتواند از معدن بهره بردارى نمايد; به دليل اين كه مالك معدن (يعنى دولت) حريم واقعى معدن را به فرد ثالث واگذار نموده است، آيا شرعاً بهره بردار مى تواند براى فرد ثالث ايجاد مزاحمت نمايد؟

ح) اگر بهره دار از معدن اقدام به انفجار نمايد و اين انفجار موجب تشنّج اعصابِ افراد ساكنِ در اطراف معدن شود، از نظر شرع مقدّس اين نوع بهره بردارى چه حكمى دارد؟ حكم شرعى متوجّه بهره بردار است يا صادر كننده مجوّز بهره بردارى؟ اگر شدّت انفجار فرضاً موجب سقط جنينى شود، چه كسى مقصّر است؟

ط) اگر بهره بردارى از معدن موجب سلب آسايش، آرامش و آلوده نمودن محيط زيست شود، آيا شرعاً مى توان از معدن بهره بردارى كرد؟ اگر براى امور خيريّه و عام المنفعه باشد، چه حكمى دارد؟

ى) اگر كسى ادّعا كند حقّ استفاده از معدن از نظر زمانى، بر حقّ استفاده از منزل مسكونى در اطراف معدن تقدّم دارد. در اين صورت كدام يك بايد از حق خود صرف نظر كند؟ و يا هر يك مى تواند از حق خود استفاده كند و هيچ يك برترى بر ديگرى ندارد؟

ك) بر فرض لزوم رعايت حريم معدن، ملاك حريم واقعى است (يعنى آنچه الان مورد احتياج است) يا حريم احتمالى، كه ده ها سال آينده ـ بر فرض ادامه بهره بردارى از معدن ـ مورد نياز خواهد بود را نيز شامل مى شود؟ (با توجّه به اين كه هرچه از معدن استخراج مى شود، مكان موادّ استخراجى به عنوان حريم عمليّات استخراج، مى تواند مورد استفاده قرار گيرد).

جواب: معدن، خواه در تملّك اشخاص باشد يا تملّك دولت، و واگذارى خواه به صورت تملّك باشد يا بهره بردارى، داراى حريم است، و مراد از حريم معدن، آن مقدار فضا و محلّى است كه در عرف و عادت معدنچيان، براى استخراج و بارگيرى و ساير احتياجات متعارف، مورد نياز است.

هرگاه در قانون حكومت اسلامى حدّى براى آن معدن در نظر گرفته شده است، بر طبق آن عمل مى شود و اگر در قانون تبيين نشده، بايد با مشاوره چند نفر از معدنچيان باسابقه و متديّن، حدّ و حدود آن تعيين گردد و مطابق آن عمل شود و واگذارى اين حريم به ديگران در صورتى كه از طرف مسئولان بخش معدن و مطابق مقرّرات باشد، اشكالى ندارد، در غير اين صورت جايز نيست. البتّه حريم معدن، نسبت به بهره بردارى هاى ممكن در حال و آينده نزديك، در نظر گرفته مى شود و آينده دور معيار نيست. ضمناً بهره برداران از معدن در نحوه بهره بردارى و انفجارات خود، بايد طورى عمل كنند كه مزاحمت و ضرر و زيانى براى همسايگان حاصل نشود.

سؤال 560 ـ قريه اى كوه بزرگى دارد، همه اهالى روستا گاو و گوسفند خود را در اين كوه مى چرانند، هر قسمت از كوه به گاو و گوسفندان يك محلّه اختصاص داده شده است، حال اگر كسى در چراگاه محلّه ديگر، اشياى معدنى مثل ياقوت، زمرّد و ساير اشياى قيمتى پيدا كند، آيا حلال و جايز است؟

جواب: هرگاه كسانى معادنى در آن جا پيدا كنند، متعلّق به خود آنهاست.

▲مصرف خمس

سؤال 561 ـ هرگاه مالى را به سيّد غنى بدهند و معلوم نباشد كه از سهم سادات است يا غير آن، آيا سيّد غنى مى تواند بدون تفحّص آن را بگيرد و مصرف كند؟

جواب: احتياط آن است كه تحقيق كند، اگر سهم سادات است نپذيرد.

سؤال 562 ـ آيا مى توان تمام يا قسمتى از سهم مبارك امام(عليه السلام) را به صندوق خيريّه، كه براى كمك به مستمندان و ايتام تأسيس شده است، پرداخت نمود؟

سؤال 563 ـ آيا مى توان به خانواده شخص نيازمند غير سيّدى كه سيّد است و خرج او اداره نمى شود، خمس داد، تا خرج زندگى مشترك كند؟ يعنى خرج شوهر و فرزندانش نمايد.

جواب: اشكالى ندارد.

سؤال 564 ـ آيا كتب معتبره انساب و نيز مشجّرات و نسب نامه هايى كه در خانواده هاى سادات موجود است و نوعاً به تأييد علما رسيده، در تأييد سيادت كافى است؟

جواب: مشجّرات و نسب نامه هايى كه به تأييد علماى معروف رسيده باشد، براى اثبات سيادت كافى است.

سؤال 565 ـ آيا ظنّ و اطمينان حاصل از طرق شرعيّه، براى اثبات سيادت كافى است (با توجّه به اين كه غير از امارات ظنّيّه وسيله ديگرى جهت حصول قطع به موضوع مذكور نداريم)؟

جواب: ظنون قويّه و اطمينان كفايت مى كند، و از همه بهتر شهرت به سيادت در محل تولّد و زندگى است.

سؤال 566 ـ آيا شهرت كم، در حدّ ظنّ و اطمينان، براى اثبات سيادت كافى است؟ با توجّه به اين كه شجره نامه در اختيار نيست، آيا وظيفه داريم كه شجره نامه را پيدا كنيم؟

جواب: پيدا كردن شجره نامه لازم نيست; و اگر شهرت قابل ملاحظه اى در محل وجود داشته باشد، كفايت مى كند.

سؤال 567 ـ رؤياهاى صادقه در حدّ اطمينان يا ظن، مربوط به سيادت، و نيز ارتكازاتى كه كثيرى از مؤمنين بدون سابقه ذهنى يا آشنايى قبلى برايشان حاصل شده، آيا نقشى در اثبات سيادت اشخاص دارد؟

جواب: اين گونه امور براى اثبات سيادت كفايت نمى كند.

سؤال 568 ـ اگر مسجد يا حسينيّه يا مدرسه اى، احتياج شديدى به كمك داشته باشد، بطورى كه اگر حاصل نشود، به احتمال قوى تعطيل خواهد شد، از طرفى تحصيل اجازه مصرف وجوه شرعيّه، از مجتهد و مرجع تقليد خيلى مشكل باشد، يا بعد از مدّت طولانى حاصل شود، آيا در اين حالت اجازه مصرف وجوه شرعيّه يكى از مجتهدين جامع الشّرايط، براى مقلّدين ديگر مراجع تقليد، كفايت مى كند؟

جواب: ما به شما اجازه مى دهيم كه در اين گونه موارد، كه ضرورتى ايجاب مى كند، به علماى معروف محل مراجعه كنيد و با رعايت دقّت و احتياط طبق نظر آنان عمل نماييد.

سؤال 569 ـ اين جانب از نسل ميرشاه وردى خان عبّاسى، آخرين اتابك در چهارصد سال پيش، هستم. بنا به نقل منابع تاريخى، وى خود را از فرزندان حضرت عبّاس بن علىّ بن ابى طالب(عليهما السلام) مى دانسته و شجره نامه اى دالّ بر اين مدّعا نيز در دست است.

از سوى ديگر به شهادت پيرمردان و معتمدين فاميل و غير آنها از طوايف ديگر، نياكان و اجداد ما هم به نشانه سيادت شالِ سبز به كمر مى بسته اند. مسائلى چون يائسگى زنان در 60 سالگى و مشاهده در عالم رؤيا و امثال آن، نيز مؤيّد مطلب است; لكن برخى از طوايف ديگر ـ البتّه بدون مدرك ـ مى گويند: «خاندان ميرشاهوردى از نسل عبّاس بن عبدالمطّلب هستند» يعنى آنها هم انتساب به هاشم بن عبدمناف را قبول دارند ولى نه از طريق عبّاس بن علىّ بن ابيطالب(عليهما السلام). با اين اوصاف مستدعى است بفرماييد: آيا شرعاً آثار سيادت مترتّب مى شود؟

جواب: چنانچه آنها در محل خودشان مشهور به سيادت باشند، خواه از نسل عبّاس بن عبدالمطّلب، يا عبّاس بن على(عليهما السلام)، آثار سيادت و انتساب به هاشم را خواهند داشت.

سؤال 570 ـ چرا وقتى پدر خانواده سيّد است، نام سيّد روى فرزند باقى مى ماند، ولى اگر مادر سيّد باشد، چنين نمى شود؟

جواب: معمولاً نَسَب انسان در عرف از طريق پدر منشعب مى شود، به همين جهت هميشه فاميل كودكان، مطابق فاميل پدر ثبت مى شود، و در اسلام نسب خانواده از طريق پدر است; هرچند سيادت مادر نيز سبب احترام فرزند است.

▲مسائل متفرّقه خمس

سؤال 571 ـ اگر كسى شك داشته باشد كه پدر يا برادر او، خمس يا زكات مالش را مى دهد، آيا مى تواند به صرف اين كه با چشم خود نمى بيند حمل بر صحّت كند؟ تكليف ساير اعضاى خانواده در مصرف پول و مايحتاج روزانه كه به آن احتياج دارند چيست؟

جواب: فعل او را حمل بر صحّت كنيد و بگوييد ان شاءاللّه به وظيفه خود عمل مى كند، و براى شما اشكال ندارد.

سؤال 572 ـ مدّتى قبل خانه اى از شخصى خريدارى شد; ولى مبلغى از قيمت اين خانه مانده بود; بعد از عقد قرارداد، شخص بنگاهى باقيمانده پول را بابت خمس قبول مى كند و معامله تمام مى شود و سند خانه هم طبق قرارداد به نام مشترى مى شود; امّا بعد از چند ماهى شخص قبول كننده خمس، از عمل خود پشيمان مى شود، آيا با پشيمانى اين شخص لازم است مبلغى را كه بابت خمس قبول كرده، به او برگردانده شود؟

جواب: اين پشيمانى اثرى ندارد، و خمس برنمى گردد.

سؤال 573 ـ كسانى كه توانايى پرداخت خمس را ندارند، چه بايد بكنند؟

جواب: به اقساط و بطور تدريجى مى پردازند و حاكم شرع مى تواند با ملاحظه حال آنها تخفيفى به آنها بدهد.

سؤال 574 ـ آيا اشخاصى كه معتقد به خمس نيستند، يا هستند و خمس نمى دهند (سنّى يا شيعه)، پولى كه از آنها مى گيريم اشكال دارد؟ و آيا خمس آن را بايد بدهيم؟

جواب: اگر يقين داشته باشيد كه به آن پول خمس تعلّق گرفته، و طرف شيعه باشد، بايد خمس آن را بدهيد، و امّا اگر از اهل سنّت و يا از غير مسلمين بگيريد، خمس دادن از آن لازم نيست.

سؤال 575 ـ اگر بدانيم صاحب خانه از پولى كه خمس نداده غذا تهيّه نموده است، استفاده از آن چه حكمى دارد؟

جواب: اگر يقين نداريد خانه يا غذاى او از پول غير مخمّس تهيّه شده، تصرّف در آن مانعى ندارد، و اگر يقين داريد ما به شما اجازه مى دهيم تصرّف كنيد و معادل خمس آن را، كه تصرّف كرده ايد، به سادات نيازمندى بپردازيد و اگر تمكّن نداريد بر ذمّه بگيريد و هر موقع توانستيد بپردازيد.

سؤال 576 ـ اگر كودك، يا سفيه، يا كسى كه جنون ادوارى دارد پولى به دست آورد، يا كسى پولى را به حساب او از طرف كسى واريز كند، خمس آن بر عهده چه كسى است؟

جواب: در مورد كودك نابالغ احتياط آن است كه خودش پس از بلوغ بپردازد، و در مورد مجنون خمس به مال او تعلّق نمى گيرد; ولى مجنون ادوارى در آن زمانى كه عاقل است بايد خمسش را بپردازد، و امّا سفيه اداى خمس مالش با ولىّ اوست.

سؤال 577 ـ خانمى است كه مقيّد به نماز مى باشد; ولى همسر او گهگاه، آن هم به اجبار زن نماز مى خواند. همچنين شوهر حساب سال ندارد; آيا ماندن در خانه شوهر و استفاده از خوراك و پوشاك او جايز است؟

جواب: ماندن در خانه او جايز است و مى تواند از خوراك و پوشاك او استفاده كند و ما اجازه مى دهيم وجوه شرعيّه آن را بر ذمّه بگيرد و هر وقت توانايى پيدا كرد بپردازد و از امر به معروف و نهى از منكر، در مورد نماز و وجوه شرعيّه، خوددارى نكند.

سؤال 578 ـ با توجّه به اين كه خمس يكى از ضروريّات اسلام است و جماعت صوفيّه فقط عشريّه مى دهند، آن هم به قطب شان، استفاده كردن از غذاها، منزل آنها، مخصوصاً نماز خواندن در منازل آنها، چه حكمى دارد؟

جواب: جايز نيست; مگر اين كه خمس آن مقدارى كه تصرّف مى كنيد بر ذمّه بگيريد و بعداً بپردازيد.

سؤال 579 ـ آيا جايز است شخص قبل از رسيدن سال، اموال خود را به قصد فرار از خمس به همسرش، يا به شخص ديگرى ببخشد؟

جواب: چنانچه واقعاً ببخشد و اين مقدار بخشش در شأن او باشد خمس به او تعلّق نمى گيرد; ولى از فضيلتى محروم شده است.

سؤال 580 ـ كسى براى فرار از خمس، قبل از سال خمسى پولش را به كسى مى بخشد تا بعد از سال خمسى آن شخص دوباره همان پول را به او ببخشد، آيا اين كار باعث ساقط شدن خمس است؟

جواب: اشكال دارد و خمس ساقط نمى شود (بنابر احتياط واجب).

▲انفال

سؤال 581 ـ طبق نظر حضرتعالى بريدن بى رويه درختان جنگل ها، كه منابع اصلى توليد اكسيژن و ادامه حيات بشر بر كره خاكى است، و تبديل آن مناطق به منطقه خشك چه صورتى دارد؟

جواب: الف) جنگل ها جزء انفال است و تصرّف در آن منوط به اجازه حكومت اسلامى است.

ب) هر كارى كه موجب ضرر و زيان مسلمين، در كوتاه مدّت يا دراز مدّت مى شود، جايز نيست، و لازم است مردم مسلمان در اين گونه مسائل، كه با محيط زيست انسان ها ارتباط شديد دارد، كاملاً هوشيار و مراقب باشند.

▲فصل چهاردهم: احكام زكات

سؤال 582 ـ فلسفه تشريع زكات و اهداف آن را، با توجّه به آيات و روايات، بيان فرماييد.

جواب: در تفسير نمونه، جلد 8، ذيل آيه 60 سوره توبه، مشروحاً بيان كرده ايم.

سؤال 583 ـ آيا زكات گندم و جو كه با آبهاى رودخانه اى كه دولت به كشاورزان مى فروشد مشروب مى شود، 101 است، يا 201 مى باشد؟

جواب: زكات آن 101 است; مشروط بر اين كه آب را با پمپ و مانند آن از رودخانه نكشند و الاّ 201 است.

سؤال 584 ـ طبق قانون بخش تعاون جمهورى اسلامى ايران، شركتى با سرمايه 250 نفر از كاركنان تشكيل شده است. اين شركت طبق اساسنامه وظيفه دارد نسبت به پرداخت وام به سهامداران اقدام نمايد. بر اساس اساسنامه، هيأت مديره مى تواند جهت تأمين بخشى از منابع مالى پرداخت وام، به انجام امور اقتصادى و خدماتى مبادرت نمايد; در اين راستا شركت مذكور با اجاره 150 هكتار زمين مزروعى به كاشت گندم و چقندر قند مبادرت نموده كه پس از كسر هزينه ها سود مناسبى نيز به دست آمده است. با توجّه به تعاونى بودن شركت و جمع آورى سرمايه هاى اندك و عدم تعيين محور كسب درآمد توسّط سهامداران، به سؤال ذيل پاسخ فرماييد:

آيا هيأت مديره شركت مى تواند بدون اخذ اجازه از سهامداران، نسبت به كسر زكات شرعى محصولات كشاورزى اقدام نمايد؟

جواب: بايد به سهامداران تذكر دهند، اگر آنها خودشان اقدام نكردند، ما به شما اجازه مى دهيم كه زكات را به صاحبانش برسانيد.

سؤال 585 ـ به نظر حضرتعالى آيا زكات مال التّجاره واجب است؟

جواب: زكات مال التّجاره مستحب است.

▲اشيايى كه زكات آن واجب است

سؤال 586 ـ آيا زكات نقدين شامل ديگر اوراق نقديّه (پول) مى شود؟ به بيان ديگر آيا در زكات، درهم و دينار (طلا و نقره بودن) جزء موضوع است، يا آن كه تمام موضوع جنبه پولى و ارزش مبادله اى آن است، خواه طلا و نقره باشد، يا چيز ديگر؟

جواب: ظاهر ادلّه، انحصار زكات به طلا و نقره مسكوك است و شمول آن نسبت به اوراق نقدى و اسكناس، نياز به الغاى خصوصيّت قطعيّه دارد كه قابل تأمّل است; زيرا اگر الغاى خصوصيّت جنبه ظنّى داشته باشد در حكم استحسان و قياس خواهد بود، كه از نظر فقهاى ما مردود است.

سؤال 587 ـ آيا زكات منحصر به اشياى نُه گانه است؟ يا با توجّه به فلسفه تشريع آن، در صورت نياز جامعه، قابل توسعه به اشياى ديگر نيز مى باشد؟

جواب: درست است كه فلسفه تشريع آن تعميم دارد; ولى رواياتى داريم كه صريحاً زكات را منحصر به نُه چيز مى كند و غير آن را نفى مى نمايد.

سؤال 588 ـ آيا حاكم اسلامى مى تواند غير از خمس و زكات واجب، پرداخت وجوه ديگرى مانند ماليات را بر مردم مقرّر سازد؟

جواب: در صورتى كه ضرورتى براى جامعه اسلامى پيش آيد و هيچ راهى براى حلّ آن جز ماليات هاى جديد نباشد، حكومت اسلامى مى تواند به مقدار لازم ماليات وضع كند، و رعايت عدالت دينى در اين امر واجب است.

سؤال 589 ـ آيا تفاوتى بين دِين مؤجّل و دِين حالّ، كه وام دهنده قدرت بر گرفتن آن را دارد; ولى به خاطر فرار از زكات آن را مطالبه نمى نمايد وجود دارد؟

جواب: تفاوتى وجود ندارد; هيچ كدام مشمول زكات نيستند.

سؤال 590 ـ آيا به پولهايى كه در بانكها به صورت قرض الحسنه، يا سپرده، يا حساب جارى گذاشته مى شود، عنوان دين صادق است يا وديعه؟ و در هر صورت حكم زكات آن چيست؟

جواب: حساب قرض الحسنه و حساب جارى جنبه دين دارد و به همين دليل در تمام اوراق بانك بستانكار و بدهكار نوشته مى شود و وام چيزى جز اين نيست كه عين را مصرف كنند و عوض آن را بپردازند; ولى سپرده، جنبه سرمايه گذارى براى مضاربه دارد و همان گونه كه قبلاً گفته شد زكات در اسكناس و مانند آن نيست، هرچند احتياط پرداختن آن است.

سؤال 591 ـ آيا زكات تنها به عين تعلّق مى گيرد، يا شامل دِين نيز مى شود؟ در صورت تعلّق به دين بر عهده چه كسى است، وام دهنده يا وام گيرنده؟

جواب: در صورتى كه وام گيرنده مالى كه زكات به آن تعلّق مى گيرد را نزد خود براى مدّت يك سال (با اجتماع شرايط ديگر) نگاهدارى كند زكات به او تعلّق مى گيرد، نه وام دهنده.

سؤال 592 ـ آيا زكات گرفتنى است يا دادنى؟ به بيان ديگر در حكومت اسلامى كه قدرت بر مطالبه زكات و دريافت آن از زكات دهندگان هست، آيا دولت مى تواند مطالبه زكات نمايد؟ و در صورت ممانعت، آن را با زور بگيرد؟ يا اين كه پرداخت زكات تكليف شرعى زكات دهنده است و اگر نپردازد گناه كرده است و كسى حقّ گرفتن از او را ندارد؟

جواب: حكومت اسلامى حق دارد زكات را از مردم جمع آورى كند، همان گونه كه در عصر پيامبر(صلى الله عليه وآله) و اميرمؤمنان(عليه السلام) مأموران جمع آورى زكات به فرمان آن حضرت به مناطق مختلف مى رفتند و به جمع آورى زكات مشغول مى شدند.

▲زكات فطره

سؤال 593 ـ آيا پرداختن زكات فطره از طرف حضرت ولىّ عصر(عجّل اللّه تعالى فرجه الشّريف) مشروع است؟

جواب: دادن فطره براى آن حضرت مفهوم صحيحى ندارد; بهتر آن است كه براى سلامتى و تعجيل در ظهور پرنورش هر مقدار مى خواهند صدقه بدهند.

▲فصل پانزدهم: احكام حجّ

▲شرايط وجوب حجّ

سؤال 594 ـ زنى كه مهريّه زيادى، كه به حدّ استطاعت حجّ مى رسد، از شوهرش طلبكار است، آيا به صرف طلب كارى مستطيع شده و حجّ بر او مستقرّ مى باشد؟ و هرگاه قبل از گرفتن مهريّه از دنيا برود، آيا لازم است شخصى را به نيابت از او به حجّ بفرستند؟

جواب: هرگاه گرفتن مهريّه از شوهر براى او عيب نباشد و مشكلى در زندگانى او و شوهرش ايجاد نكند، مستطيع است و بايد به حجّ برود و اگر نرفت بايد ورثه او از مالش بردارند و ادا كنند.

سؤال 595 ـ زن جوانى از طرف شوهر، دوستان و فاميلها، در جشن عروسى داراى مقدارى طلا شده، كه قيمت آن به اندازه استطاعت حجّ مى باشد، آيا اين زن مستطيع است؟ يا چون زمان زينت و آرايش او مى باشد و خود را با آن آرايش مى كند طلاى مذكور جزء مؤونه مى باشد؟ اگر همين طلا را بفروشد، يا براى تبديل بطور مكرّر خريد و فروش نمايد چه تكليفى دارد؟

جواب: اگر آن مقدارى كه دارد جزء شؤون او در مورد زينت است، مستطيع نيست.

سؤال 596 ـ حضرتعالى براى وجوب حَجّة الاسلام شرط فرموده ايد كه مكلّف عاقل باشد، آيا منظور حضرتعالى جنون دائمى است، يا جنون ادوارى و گاهگاهى را نيز شامل مى شود؟

جواب: مراد جنون دائمى است و مجنون ادوارى اگر بتواند اعمال حجّ را در حالى كه عاقل باشد بجا آورد اشكال ندارد.

سؤال 597 ـ اگر مكلّف در بين سال از حيث مالى مستطيع شود، ولى قبل از رسيدن موسم حجّ در همان سال فوت كند، آيا حجّ بر او واجب است؟

جواب: حجّ بر او واجب نيست.

سؤال 598 ـ خانمى مستطيع شده و امسال نام او را اعلام نموده اند. نامبرده به دليل اين كه نابينا شده، فرزند خود را نايب نموده است. آيا صرف نابينا شدن موجب اسقاط استطاعت است؟ ضمناً نامبرده همراه ندارد و توان مالى براى پرداخت هزينه همراه را نيز ندارد.

جواب: افراد نابينا اگر همراه نداشته باشند، معمولاً مستطيع نيستند و اگر قبلاً استطاعتى نداشته اند لزومى ندارد كسى را به جاى خود بفرستند; مگر اين كه خودشان مايل باشند.

سؤال 599 ـ خانمى به دليل استطاعت مالى و بدنى ثبت نام نموده و امسال نام او را اعلام كرده اند، بعد از اعلام، تصادف كرد و در چند جاى بدنش شكستگى استخوان به وجود آمد، در حال حاضر توان حركت و شستشو و طاهر كردن خود را ندارد و ممكن است اين وضعيّت تا موسم حجّ ادامه يابد، سؤال اين است كه آيا نامبرده با همين وضع و با بدن نجس بايد به حجّ برود و طواف و نماز را با همين وضع بجا آورد، يا اين كه بايد صبر كند تا سال بعد حالش مساعد شود؟ و اگر سازمان حجّ و زيارت قول مساعد براى سال بعد نداد وظيفه اش چيست؟

جواب: اگر مى تواند با همين حال به مكّه برود و طبق وظيفه شرعى خود عمل كند; مگر اين كه از رفتن عاجز باشد.

سؤال 600 ـ مدّتى قبل به منظور تشرّف به مكّه معظّمه ثبت نام كردم; ولى تا كنون موفّق به رفتن نشده ام، با توجّه به گذشت زمان، از لحاظ جسمانى ضعيف شده ام و به همان نسبت از نظر درآمد، فعلاً امكانات مالى اجازه اين كار را نمى دهد; مگر اين كه ملك شخص خودم را در معرض فروش قرار دهم، و چنان چه ملك را به فروش برسانم در مضيقه قرار خواهم گرفت. آيا جايز است ملكى كه از آن امرار معاش مى كنم، در معرض فروش قرار دهم؟

جواب: اگر هزينه هاى واجب حجّ را نداريد مستطيع نيستيد و مى توانيد فيش حجّ خود را بفروشيد و قيمت آن را مصرف كنيد.

سؤال 601 ـ يكى از مؤمنين اهل مدينه از مسجد شجره محرم مى شود و به قصد اين كه در جدّه پولى از برادرش بگيرد، تا به وسيله آن مستطيع شود، به طرف جدّه حركت مى كند; ولى برادرش پولى ندارد كه به او بدهد، مدّتى براى تهيّه پول معطّل مى شود تا اين كه پس از مدّتى شخصى مقدارى پول به عنوان هديه يا غير آن به برادرش مى دهد و او هم در اختيار اين شخص مى گذارد آيا احرام اوّلش صحيح است؟

جواب: ظاهر اين است كه احرامش صحيح و حجّ او كفايت از حَجّة الاسلام مى كند.

▲حجّ نيابتى

سؤال 602 ـ پدر يا مادرى براى حجّ ثبت نام كرده و پيش از فرا رسيدن نوبت اعزام، فوت نموده و نسبت به حجّ خود وصيّتى نكرده است; اكنون با توافق ورثه، يكى از فرزندان متوفّى جهت انجام حجّ نيابتى انتخاب مى شود و اين در شرايطى است كه اين شخص(فرزند)، استطاعت بدنى و مالى دارد و استطاعت طريقى او منحصراً با استفاده از فيش متوفّى (پدر يا مادر) حاصل مى شود. سؤال اين است كه:

الف) آيا اين شخص (فرزند) بايد براى خود حجّ بجا آورد، يا براى پدر و مادر خود؟

جواب: بايد براى پدر يا مادر، كه صاحب فيش بوده اند، حج بجا آورد; مگر اين كه با ورثه توافق كند كه براى پدر و مادر حجّ ميقاتى خريدارى كند و براى خود حجّ استطاعتى بجا آورد.

ب) اگر بايد براى پدر يا مادر خود حجّ بجا آورد، چنانچه تخلّف كند و براى خودش بجا آورد، آيا حجّ او مجزى از حَجّة الاسلام خودش مى باشد؟

جواب: حجّ او صحيح است ولى بايد تمام پول فيش را به قيمت روز بازپس دهد، تا ورثه درباره حجّ پدر يا مادر تصميم بگيرند.

سؤال 603 ـ آيا انجام يك عمره مفرده استحبابى، به نيّت خود و به نيابت تبرّعى ديگران، صحيح است؟

جواب: احتياط آن است كه آن را به نيّت خود بجا آورد و هر مقدار از ثواب آن را كه مى خواهد به ديگران هديه كند.

▲عمره

سؤال 604 ـ هرگاه شخصى رجاءً به احرام عمره مفرده محرم شود، آيا بايد در طواف، نماز طواف، سعى، تقصير، طواف نساء و نماز طواف نساء كلمه رجاءً را در نيّت بياورد؟ مثلاً نيّت كند: «هفت دور طواف عمره مفرده بجا مى آورم رجاءً قربةً الى اللّه»، يا اين كار لازم نيست؟

جواب: همين اندازه كه نيّت رجا در ذهن او نسبت به تمام اعمال عمره وجود دارد كافى است، و لازم نيست كلمه رجا را تكرار كند.

سؤال 605 ـ در مواردى كه فاصله بين دو عمره كمتر از يك ماه است و شخص مى خواهد براى خودش رجاءً عمره مجدّد بجا آورد، اگر به اين صورت نيّت كند: «محرم مى شوم به احرام عمره مفرده رجاءً قربةً الى اللّه»، كافى است؟

جواب: اشكالى ندارد.

▲احرام عمره مفرده

سؤال 606 ـ آيا زائران ايرانى بيت اللّه الحرام، در موسم حجّ تمتّع و يا عمره مفرده، مى توانند از ميقات حديبيّه (كه محلى است ميان جدّه و مكّه) محرم شوند؟

جواب: حديبيّه ميقات عمره مفرده است (نه ميقات عمره تمتّع).

سؤال 607 ـ برخى از زائران ايرانى در تلفّظ كلماتى مانند «لبّيك»، «غَير»، «يَوم» و مانند آن فتحه را به گونه اى ادا مى كنند كه گاهى احساس مى شود به كسره يا به ضمّه متمايل شده است، و در مقابل بعضى از اهل دقّت يا وسواس اظهار مى دارند كه بايد فتحه كاملاً ظاهر شود و در تلفّظ گاهى چنان اشباع مى كنند كه شبيه به «الف» مى شود، در حالى كه اساتيد قرائت زبان عرب و ائمّه جماعت مكّه و مدينه نيز به دقّتى كه گروه دوّم لازم مى دانند، ادا نمى كنند. لطفاً نظر مبارك خود را در خصوص اداى صحيح اين كلمات مرقوم فرماييد.

جواب: در اين گونه مسائل بايد به تلفّظ اهل لسان توجّه كرد و از آن جا كه اهلِ لسان فتحه را به صورت گروه دوّم نمى گويند، احتياط آن است كه از آن پرهيز شود و آنچه از اهل لسان بارها شنيده ايم، فتحه را كمى مايل به ضمّه يا كسره مى گويند، و همان صحيح است.

سؤال 608 ـ يكى از كارمندان سازمان حجّ و زيارت، كه بيش از يك ماه در مكّه بوده و همين مدّت از عمره قبلى او گذشته، براى كارى به جدّه مى رود، در برگشت بدون احرام وارد مكّه شده است، وظيفه اش چيست؟

جواب: كار خلاف شرعى انجام داده است و بايد برگردد و مُحرِم شود، و عمره مفرده بجا آورد; زيرا عبور از ميقات و ورود به مكّه براى كسى كه يك ماه از عمره او گذشته باشد بدون احرام و انجام اعمال جايز نيست.

▲محرّمات احرام

سؤال 609 ـ تزريق آمپول در حال احرام در صورتى كه خون بيايد، براى تزريق كننده و شخص مُحرم كه به او تزريق مى شود، چه صورتى دارد؟

جواب: حرام نيست، خواه خون بيايد يا نيايد.

سؤال 610 ـ شخصى در حال احرام، داخل اتوبوس غير مسقّف در حال طىّ مسير در روز، مجبور است براى نوشيدن آب يا آوردن آب براى ديگر زائران، به قسمت جلو اتوبوس كه مسقّف است، برود. آيا گناهى كرده و كفّاره اى بر ذمّه او مى آيد؟

جواب: اين كار جايز نيست و كفّاره دارد و كفّاره آن، يك گوسفند براى تمام مدّت احرام است; ولى اگر در شب باشد و وجود سقف تأثيرى در حفظ از باران و سرما نداشته باشد اشكال ندارد.

سؤال 611 ـ آيا آقايان در حال احرام و به هنگام طىّ طريق، براى محافظت بدن از سرما، مى توانند از پتو كه حاشيه آن دوخته شده استفاده كنند و خود را بپوشانند؟

جواب: اشكالى ندارد، و حكم لباس دوخته بر آن جارى نمى شود.

سؤال 612 ـ آيا منظور از «مخيط»، دوختنى است كه قطعات جدا از هم را به هم متّصل كند، يا حتّى اگر روى همين جامه احرام امروزى كه يك پارچه است هم دوخت بزنند بدون اين كه پاره شده باشد، آن هم اشكال دارد؟

جواب: اين گونه دوختن ضررى ندارد.

▲شرايط طواف

سؤال 613 ـ بعضى از بانوان هستند كه براى عادت نشدن، مخصوصاً جهت اعمال حجّ، قرص مى خورند و در اين هنگام بعد از نزديكى يا بدون نزديكى و در حال احرام لكّه مختصرى مى بينند، اين خون چه نام دارد؟ آيا ضررى به طواف و اعمال واجب آنها مى زند؟

جواب: خون مزبور حكم استحاضه را دارد و ضررى به اعمال حج نمى زند و بايد مطابق استحاضه عمل كند، و با توجّه به اين كه فقط لكّه هايى ديده و ادامه نداشته جز وضو چيزى بر او نيست.

سؤال 614 ـ اگر بعد از تقصير در عمره مفرده يادش بيايد كه طواف را بدون طهارت انجام داده، و يا به هر علّتى طواف باطل بوده است، آيا وظيفه او تنها اعاده طواف و نماز است، يا اعاده تمام اعمال لازم است؟ ضمناً آيا پوشيدن لباس احرام، مجدّداً واجب است؟

جواب: اعاده طواف و نماز لازم است و اعاده سعى و تقصير هم بنابر احتياط لازم است; امّا پوشيدن لباس احرام لازم نيست.

سؤال 615 ـ شخصى عمره مفرده اى به نيابت از پدرش انجام داده و روز بعد به نيابت مادرش محرم مى شود، در اثناى آن متوجّه مى شود كه در عمره اوّل، طواف و نماز آن را بدون وضو انجام داده است. وظيفه او در اين صورت چيست؟

جواب: طواف و نماز عمره اوّل را اعاده مى كند و عمره دوّم را به قصد رجا ادامه مى دهد (توجّه داشته باشيد كه در يك ماه قمرى بيش از يك عمره نمى توان انجام داد; مگر به قصد رجا، يعنى به اميد اين كه مطلوب باشد، نه بطور قطعى).

سؤال 616 ـ شخصى در پايان يكى از دورهاى طواف، آن را رها كرده و لحظه اى استراحت مى كند و هنگامى كه براى تكميل آن برمى گردد شك مى كند كه شوط پنجم بوده يا ششم، تكليفش چيست؟

جواب: احتياط واجب آن است كه آن طواف را رها كند و از نو شروع كند.

سؤال 617 ـ فقها در دورهاى طواف و سعى موالات عرفيّه را معتبر دانسته اند، با توجّه به اين مسأله; اگر در بين طواف و يا سعى نماز فريضه را شروع كردند و ما نيز به تبعيّت آنها نماز را در همان جا كه بوديم خوانديم، در حالى كه نماز در حدود ربع ساعت طول مى كشد، آيا از همان جا طواف و سعى را ادامه داده و تكميل نماييم، يا اعاده نيز لازم است؟

جواب: از همان جا كه قطع كرده ايد تكميل نماييد و اعاده لازم نيست، خواه قبل از چهار دور باشد يا بعد از آن.

سؤال 618 ـ شخصى در يكى از دورهاى طواف يا سعى گامهايى را در اثر فشار جمعيّت بى اختيار پيموده و به همان نحو ادامه داده و طواف را به پايان برده است. تكليف او چيست؟

جواب: اگر منظور از بى اختيار بودن اين است كه در وسط جمعيّت قرار گرفته و قصد طواف دارد و جمعيّت او را پيش مى برد، اين وضع ضررى به طواف نمى زند، همين اندازه كه به اختيار خود در ميان جمعيّت به قصد طواف قرار گيرد كافى است.

سؤال 619 ـ با توجّه به تعميرات خانه كعبه، كه گاهى با حصار چوبى اين خانه از ديد مردم مخفى مى شود و فقط حجرالاسود قابل رؤيت است و در اطراف كعبه از محدوده طواف ظاهراً چيزى باقى نمى ماند، لطفاً به سؤالات زير پاسخ دهيد؟

الف) اگر مكلّف قبل از عزيمت به حجّ از اين جريان اطّلاع داشته باشد و بداند كه در محدوده معروف نمى تواند طواف كند، آيا احرامش صحيح است و در صورت صحّت آيا اين مورد از موارد اضطرار شمرده مى شود كه طواف خارج از محدوده معروف صحيح مى باشد؟

جواب: احرام و طواف در اين حال صحيح است و ديدن خانه كعبه در صحّت مناسك معتبر نيست و طواف محدوده معيّنى ندارد; حتّى در حال اختيار; چه رسد به حال اضطرار.

ب) آيا طواف در اطراف كعبه با وجود حصار چوبى صحيح مى باشد؟ چه مانع ديدن بيت اللّه شود و چه نشود؟

جواب: طواف در هر دو حالت صحيح است; همان گونه كه در بالا اشاره شد.

ج) در صورتى كه احرام و طواف در اين حالت صحيح نباشد اگر كار تعميرات مذكور طولانى شود، آيا كسانى كه قصد ورود به مكّه را دارند مى توانند بدون احرام و انجام مناسك وارد مكّه شوند؟

جواب: بدون احرام و انجام مناسك نمى توان وارد مكّه شد و بر فرض كه طواف را در محدوده مقام و بيت لازم بدانيم اين جا از باب ضرورت در خارج از محدوده جايز است.

سؤال 620 ـ اگر كسى چندين طواف مستحبّى در زمان ازدحام انجام دهد، به گونه اى كه مزاحم طواف كنندگان واجب گردد، آيا ضررى به طواف هاى مستحبّى او مى رساند؟ مخصوصاً اگر در زمان ديگر وقت براى اين كار داشته باشد.

جواب: در مناسك نوشته ايم كه احتياط ترك طواف مستحبّى به هنگام ازدحام جمعيّت و حضور طواف كنندگانِ واجب است.

▲نماز طواف

سؤال 621 ـ وقتى قسمتى از زمين مسجدالحرام (به سبب خون يا بول يا مانند آن)، نجس مى شود كاركنان مسجدالحرام اقدام به تطهير آن با روش غير صحيح مى نمايند; در اين صورت نماز بر روى آن قسمت از زمين ـ در صورتى كه هنوز مرطوب است ـ چه حكمى دارد؟

جواب: احتياط اين است كه در مكان ديگرى نماز بخواند، و اگر يقين به نادرستى روش آنها ندارد اشكالى ندارد و جستجو لازم نيست.

جواب: دليلى بر مشروعيّت جماعت در نماز طواف نداريم، بنابراين بايد جماعت در نماز طواف را ترك كرد.

سؤال 623 ـ آيا نماز پشت مقام ابراهيم(عليه السلام) حكم تكليفى است يا وضعى؟ و به تعبير ديگر اگر كسى نمازش را نزديك ديوار زمزم بخواند، آيا نمازش باطل است، يا اين كه فقط معصيت كرده; ولى نمازش صحيح است؟

جواب: خواندن نماز طواف واجب پشت مقام ابراهيم جزء شرايط است; ولى اگر بر اثر ازدحام نتواند نماز را پشت مقام بخواند، تا جايى كه مزاحمتى براى طواف كنندگان نداشته باشد عقب تر مى رود.

سؤال 624 ـ در صورتى كه فردى به خاطر ازدحام نتواند نماز طواف را پشت مقام بخواند، آيا بايد صبر كند؟ يا مى تواند فوراً نمازش را در جايى كه مقدور است بخواند و بعد در صورت امكان، ولو روزهاى بعد، نزديكتر اعاده نمايد؟

جواب: مى تواند در جايى كه مقدور است بخواند و صبر كردن براى نزديكتر خواندن لازم نيست.

سؤال 625 ـ اخيراً در يكى از روزنامه هاى عربستان، مقاله اى تحت عنوان «آيا جابه جايى مقام ابراهيم(عليه السلام) مناسب است؟» به چاپ رسيده و مطالبى در مورد لزوم جابه جايى مقام ابراهيم به منظور رفع مانع براى طواف كنندگان، مطرح شده است. از آن جا كه معمولاً دولت عربستان براى اقدامات خود قبلاً از طُرُق مختلف زمينه سازى مى كند، لذا خواهشمند است بفرماييد:

الف) چنين اقدامى از نظر شرعى چه حكمى دارد؟

جواب: جابه جايى مقام ابراهيم(عليه السلام) جايز نيست، و ممانعتى براى طواف كنندگان نيز ندارد; زيرا جايز است طواف در دو طرف مقام ابراهيم انجام شود; امّا از آن جا كه مقام ابراهيم معيارى براى محلّ نماز طواف واجب است و اين تغيير سبب مى شود كه معيار مزبور به هم بخورد. تغيير آن شرعاً مجاز نيست.

ب) در صورت عملى شدن اين طرح، تكليف زائران و حجّاج بيت اللّه الحرام در رابطه با طواف و نماز پشت مقام چيست؟

جواب: همان طور كه گذشت براى مسأله طواف مشكلى ايجاد نمى شود; زيرا طواف در پشت مقام نيز جايز است. امّا اگر خداى نكرده اقدام به چنين كار خلافى كنند، زائران بيت اللّه الحرام بايد محلّ تقريبى فعلى آن را براى نماز طواف واجب در نظر بگيرند و طبق آن عمل كنند.

سؤال 626 ـ شخصى علاقه مند است كه قرائت قرآن و نمازهاى مستحبّى و دعاى توسّل را پشت مقام ابراهيم(عليه السلام) انجام دهد، در حالى كه در جاهاى ديگر مسجدالحرام نيز اين امر ممكن است. از طرفى ازدحام جمعيّت به گونه اى است كه براى كسانى كه مى خواهند نماز طواف واجب بخوانند كمبود جا مى باشد، آيا اين كار جايز است؟

جواب: در صورت مزاحمت اين كار جايز نيست.

▲سعى بين صفا و مروه

سؤال 627 ـ با توجّه به اين كه در روزهاى ششم و هفتم ذيحجّه، بر اثر ازدحام زياد، مأمورين مانع مى شوند كه معذورين را با چرخ در طبقه پايين سعى دهند، آيا در اين صورت مى توان معذورين را با چرخ در طبقه دوّم و سوّم صفا و مروه سعى داد؟

جواب: بايد به جاى آنها نايب بگيرند، و احتياط آن است كه هم نايب بگيرند و هم از طبقه دوّم سعى كنند.

سؤال 628 ـ كودكى كه مُحرم به احرام عمره مفرده بوده گاهى در هنگام سعى مى دويده و گاهى به عقب بر مى گشته و با همين وضعيّت اعمال عمره را به پايان برده است. اكنون چه وظيفه اى دارد؟

جواب: اشكالى ندارد.

سؤال 629 ـ آيا در رعايت موالات عرفيّه، سعى نيز مانند طواف است؟

جواب: استراحت و نشستن در وسط سعى براى كسى كه خسته شده است جايز است; ولى احتياط واجب آن است كه موالات به هم نخورد.

سؤال 630 ـ كسى كه بر چرخ سوار بوده، و از صفا به مروه و از مروه به صفا برده مى شده به علّت خستگى مفرط در بعضى از حالات رفت و برگشت سعى خواب بوده، آيا سعى او با اين وضع صحيح است؟

جواب: اشكالى ندارد.

سؤال 631 ـ اگر كسى در سعى صفا و مروه سوار بر چرخ باشد و كلاّ در حال خواب سعى كند چه حكمى دارد؟

جواب: احتياط آن است كه اعاده كند.

سؤال 632 ـ سعى بين صفا و مروه براى زائران سالم و توانمند، با چرخ چه صورتى دارد؟

جواب: اشكال ندارد; افراد سالم نيز مى توانند با چرخ يا بطور سواره سعى كنند.

سؤال 633 ـ چنانچه فردى نتواند سعى انجام دهد و در گرفتن چرخ هم با مشكل مواجه باشد، آيا مى توان از او نيابت كرد و سعى را انجام داد؟

جواب: آرى جايز است.

▲1ـ احرام

سؤال 634 ـ آيا براى افراد ساكن مكّه، كه وظيفه آنها حجّ افراد است و آن را انجام داده اند و قصد دارند حجّ مستحبّى تمتّع را انجام دهند، جايز است كه براى عمره تمتّع از منزلشان، كه از ميقات به مكّه مكرّمه نزديكتر است، مُحرم شوند، يا بايد از ميقات محرم شوند؟ و اساساً آيا فرقى بين آفاقى و مكّى در احرام عمره تمتّع مستحبّى هست؟

جواب: جايز است آنها از منزلشان محرم شوند; اگرچه احرام آنها از يكى از مواقيت پنجگانه نيز جايز مى باشد.

سؤال 635 ـ شخصى در طريق حجّ به جدّه مى رسد، به قصد رفتن به جُحفه براى احرام عمره تمتّع حركت مى كند، در جدّه به او گفته مى شود كه فقط راه مكّه باز است، در فرودگاه جدّه يك عالم شيعه را ملاقات مى كند، از او مى پرسد كه چه كار كنم؟ ايشان مى گويد: «چون شما نمى توانيد به ميقات برويد، مى توانيد از جدّه محرم شويد» آن شخص هم از جدّه محرم مى شود، آيا حجّ او درست است؟

جواب: احرام از جدّه اشكال دارد; ولى شخص مزبور چون جاهل بوده عملش صحيح است.

▲2ـ وقوف در مشعر

سؤال 636 ـ آيا براى وقوف در مشعر، يك نيّت كافى است؟ يا اين كه بايد براى وقوف تا طلوع فجر يك نيّت، و بعد از طلوع فجر براى وقوف تا طلوع آفتاب، نيّت ديگرى نمايد؟

جواب: يك نيّت كافى است.

▲3ـ رمى جمرات

سؤال 637 ـ كسانى كه همراه زنان و معذورين، كه بعد از نيمه شب از مشعر به منى كوچ مى نمايند، حركت مى كنند، آيا مى توانند شبانه رمى جمره عقبه نمايند، يا بايد صبر كنند و بعد از طلوع آفتاب، رمى نمايند؟

جواب: چنانچه بتوانند بعد از طلوع آفتاب رمى كنند، بايد در روز رمى نمايند; وگرنه در شب جايز است.

▲4ـ قربانى

سؤال 638 ـ با توجّه به اين كه از گوشت قربانى در منى هيچ استفاده اى نمى شود، اگر حاجى در روز عيد قربان در آن جا قربانى كند، آيا اين قربانى مجزى است؟

جواب: در صورتى كه قربانى از بين برود به فتواى ما مجزى نيست، و مقلّدين ما نمى توانند به آن قناعت كنند; بلكه با توجّه به اسراف بودن، بايد از آن خوددارى كنند.

سؤال 639 ـ حاجى بعد از اين كه در روز عيد قربان رمى جمره عقبه نمود، با توجّه به فتواى شما از قربانى صرف نظر مى كند، آيا مى تواند حلق يا تقصير كند، يا تا زمانى كه قربانى نكند در احرام مى ماند؟

جواب: پول قربانى را در آن جا يا در محلّ خود كنار مى گذارد و حلق مى كند و از احرام بيرون مى آيد و هيچ مشكلى ندارد و شبيه كسانى است كه پول دارند، ولى قربانى پيدا نمى شود.

سؤال 640 ـ اگر قبل از رفتن به حجّ هماهنگ كند كه قبل از ظهر عيد قربان به نيابت از او قربانى بكنند و حاجى در مكّه بعد از ظهر عيد قربان حلق يا تقصير بكند، حال با توجّه به اين كه معمولاً روز عيد قربان در عربستان يك روز جلوتر از ايران است، آيا نايب طبق روز عيد قربان در ايران قربانى كند، يا طبق تقويم عربستان؟

جواب: مدار روز عيد قربان عربستان است; ولى بايد توجّه داشت كه اگر مى خواهند هماهنگ كنند، طورى هماهنگ كنند كه قربانى بعد از رمى جمره عقبه، و قبل از حلق باشد.

سؤال 641 ـ بعضى از زائرين خانه خدا شب عيد قربان تلفن زده اند كه در روز عيد گوسفندى براى ما قربانى كنيد و خودشان قربانى روز عيد را ترك كرده اند، آيا اين كار صحيح بوده و مطابق با نظر جنابعالى است؟

جواب: قربانى و حجّشان صحيح است; ولى همان طور كه گفتيم طورى هماهنگ كنند كه بعد از رمى جمره عقبه و قبل از تقصير باشد.

▲5ـ حلق

سؤال 642 ـ شخصى كه در حجّ مخيّر بين حلق (يعنى تراشيدن سر) و تقصير (يعنى كوتاه كردن مو) است، حلق را انتخاب كرده و مشغول به حلق مى شود; بعد از آن كه مقدارى از سر را حلق نموده پشيمان مى شود و مى خواهد حلق را قطع نموده و با تقصير از احرام خارج شود. بفرماييد آيا در اين صورت باز هم تخيير باقى است و اين فرد با تقصير از احرام خارج مى شود، يا اين كه حلق متعيّن شده و بايد حلق را تمام نمايد؟

جواب: او مخيّر است; مى تواند قسمتى از موى خود را كوتاه نمايد و از احرام بيرون بيايد.

سؤال 643 ـ زائرى اعمال رمى جمره عقبه و قربانى روز عيد را انجام مى دهد، آيا مى تواند حلق يا تقصير را بعد از اذان مغرب و عشا (هنگام شب) انجام دهد؟ يا بايد روز انجام دهد؟

جواب: انجام حلق يا تقصير در شب اشكال دارد.

▲6ـ بيتوته در منى

سؤال 644 ـ مدير يكى از كاروانها، زنها را قبل از ظهر روز دوازدهم از منى خارج نموده است، وظيفه آنان كه از مسأله اطّلاعى نداشته اند، يا اگر متوجّه مسأله بودند و نمى توانستند بدون مدير و همراهان در منى بمانند چيست؟

جواب: اگر مى توانند احتياط آن است كه به منى برگردند و بعد از ظهر كوچ كنند، و اگر نتوانند، معذور بوده اند و اشكالى براى حجّ آنها ندارد.

▲احكام مصدود و محصور

سؤال 645 ـ اين جانب روحانى كاروانى بودم، يكى از حجّاج آن كاروان كه پير و مريض بود پس از خارج شدن از عمره تمتّع، مرض او شديدتر شده و در بيمارستان بسترى گرديد; قبل از حركت به عرفات جهت بردن ايشان به عرفات به مسئولين بيمارستان مراجعه نمودم، آنها گفتند: «ما مريضها را محرم نموده و به عرفات و مشعر مى بريم، شما در منى مريض خود را تحويل بگيريد»، در منى به درمانگاه مراجعه كردم، گفتند: «حال مريض شما وخيم بود، پزشك معالج اجازه حركت او را نداد»، پس از مراجعت از منى به بيمارستان رفتم ديدم با اين كه حالش وخيم است لباس احرام در تن دارد، هرچه تحقيق كردم نفهميدم چه كسى او را محرم كرده است و آيا تلبيه گفته است يا خير؟ با توجّه به مسأله اى كه در باب وقوفين آمده است كه از هر كس وقوفين ترك شود حجّ او تبديل به عمره مفرده مى شود، احتياطاً براى انجام اعمال عمره وكالت خواستم، به زحمت گفت: «هرچه مى خواهيد بكنيد و مرا از احرام خارج نماييد»، طواف و نماز و سعى را به نيابت او انجام داده و ابلاغ كردم تا او تقصير نموده سپس طواف نساء و نماز آن را به نيابت او انجام دادم و او را به ايران فرستادند. متأسّفانه در اواخر ماه ذيحجّه از دنيا رفت، بعداً در باب محصور به مسأله ديگرى برخورد كردم مبنى بر اين كه: «محصور بايد براى قربانى در منى نايب بگيرد» در رابطه با اين واقعه جواب مسائل ذيل را مرقوم فرماييد:

الف) با توجّه به اين كه اگر كسى بعد از احرام و دخول حرم از دنيا برود، حجّ او مجزى است، آيا اين حكم فرد مذكور را، با اين كه در غير حرم با چند روز فاصله از دنيا رفته، شامل مى شود؟

جواب: اين حكم شامل چنين شخصى نمى شود.

ب) بر فرض عدم شمول، با توجّه به شك در صحّت احرام او، آيا مى توان حكم به عدم محرم شدن او نمود؟

جواب: اين مقدار براى اثبات احرام كافى نيست، بنابراين نمى توانيد او را محرم حساب كنيد.

ج) در اين فرض آيا طواف نساء بر او واجب بوده است؟

جواب: انجام طواف نساء در اين مورد موافق احتياط است، و عمل نايب در فرض مسأله كافى است.

د) بر فرض وجوب، آيا طواف نسائى كه به نيابت او، در ضمن عمره مفرده، انجام شده كفايت مى كند؟

جواب: ظاهر اين است كه كفايت مى كند.

هـ) بر فرض حكم به صحّت احرام او، آيا اعمال انجام شده مجزى است، يا اين كه لازم است در سال آينده به نيابت او در منى قربانى نمايند؟

جواب: قربانى لازم نيست.

و) در صورتى كه قبلاً حج در ذمّه او مستقر شده باشد، آيا ورثه آن مرحوم، وظيفه اى دارند؟

جواب: اگر واجب الحجّ بوده بايد براى او حجّ بجا آورند، و آنچه شما بجا آورده ايد كافى نيست.

ز) در صورت اختلاف در فتوا، آيا بايد طبق فتواى مرجع تقليد نايب در عمره مفرده، يا مرجع ورثه، و يا مرجع ميّت عمل شود؟

جواب: به فتواى مرجع تقليد نايب عمل شود.

▲مسائل متفرّقه حجّ

سؤال 646 ـ اين حقير براى اداى فريضه حج از طريق آزاد مشرّف شدم، در مكّه به يك كاروان، كه حجّاج آن هم از طريق آزاد مشرّف شده بودند ملحق گرديدم، چند نفر ديگر مثل بنده به آن كاروان ملحق شدند، مبلغى كه با مدير كاروان قرار گذاشتند 500 دلار بود، ولى بنده فقط در مكّه با كاروان مزبور بودم و براى زيارت مدينه جداگانه مشرّف شدم، بعد از مراجعت از مكّه از مدير كاروان، كه از دوستان بود، سؤال كردم چه مبلغ بايد بابت اقامت در مكّه به شما بدهم؟ ايشان فرمودند: «هر مقدار كه مايل هستى» چندين مرتبه سؤال كردم، ايشان همين جواب را دادند، تا اين كه در يك مسأله شغلى بين بنده و ايشان مشاجره و درگيرى واقع شد، حال ايشان مى گويد: «براى چند روز اقامت در مكّه كه در كاروان من بوديد بايد مبلغ 800 دلار بدهيد» بنده عرض كردم: «شما جهت اقامت در مكّه و مدينه از ديگران 500 دلار گرفتيد، حال من كه فقط در مكّه با شما همسفر بودم بايد 800 دلار بدهم؟» لطفاً وظيفه بنده را مرقوم فرماييد كه چگونه عمل كنم تا مديون نباشم؟

جواب: بايد محاسبه شود مبلغى كه از ديگران مى گرفته طبق نظر اهل خبره چه مقدار آن در مقابل اقامت در مكّه و چه مقدار در مقابل اقامت در مدينه قرار مى گرفته، به همان نسبت بپردازيد و بيش از آن بدهكار نيستيد.

سؤال 647 ـ فردى كه قبلاً حجّ واجب خود را انجام داده است، هنگام تشرّف به مكّه مكرّمه به قصد حجّ تمتّع استحبابى محرم به احرام عمره تمتّع مى شود و بعد از انجام اعمال عمره تمتّع، به عللى از انجام حجّ تمتّع پشيمان مى گردد;

الف) آيا اين فرد مى تواند حجّ تمتع را انجام ندهد و به ايران مراجعه كند؟

ب) آيا او مى تواند براى شخص ديگرى نايب شود تا حجّ تمتّع براى او انجام دهد، يعنى به ميقات برگردد و به نيابت از او به احرام عمره تمتّع محرم شود و بعد از انجام عمره تمتّع، حجّ تمتّع را هم به نيابت انجام دهد؟

ج) اگر اصل عمل جايز باشد و اين فرد نتواند به ميقاتهاى معروفه عمره تمتّع برود، آيا مى تواند از ادنى الحل، محرم شود؟

جواب: اگر مجبور نباشد بنابر احتياط واجب بايد حجّ تمتّع خود را تكميل كند، و به سراغ نيابت از ديگرى نرود.

سؤال 648 ـ اين جانب مى خواهم به وصيّت پدرم عمل نمايم. ايشان وصيت نموده است كه به جاى او به حج بروم و اعمال را انجام بدهم، آيا عمل به اين وصيّت بر من واجب است؟ در صورتى كه چيزى براى من به ارث نگذاشته است، و اگر واجب است آيا مى توانم به مكّه رفته و كسى را اجير نمايم تا به جاى پدرم حجّ كند و خودم براى خودم عمل حجّ را انجام دهم؟ در ضمن آيا قربانى براى او و خودم واجب است؟

جواب: اگر هيچ مالى از خود به جا نگذاشته، بر شما واجب نيست براى او حجّ بجا بياوريد; و اگر خودتان مايل باشيد مى توانيد كسى را در آن جا نايب بگيريد كه براى او حجّ بجا آورد، و هر كدام بايد يك قربانى انجام دهيد.

سؤال 649 ـ آيا با اذان مغرب اهل تسنّن، مى شود نماز فرادى يا جماعت خواند؟

جواب: در مورد نماز صبح و ظهر، چنانچه از اذان آنها يقين يا گمان قابل ملاحظه اى حاصل شود، كافى است; ولى در مورد نماز مغرب احتياط آن است كمى صبر شود تا حمره زائل گردد. اين در صورتى است كه مى خواهيد جداگانه نماز بخوانيد; ولى اگر با آنها نماز بخوانيد كافى است.

سؤال 650 ـ شركت در نماز جماعت اهل تسنّن بدون رعايت اتّصال صفوف، چگونه است؟

جواب: اتّصال صفوف را رعايت كنيد.

سؤال 651 ـ با توجّه به اين كه در صورت استفاده از مهر يا كاغذ و يا سجّاده حصيرى، موجبات انگشت نما شدن فراهم مى شود، سجده بر فرش داخل حرمين و مساجد چه حكمى دارد؟

جواب: اشكالى ندارد; ولى در مواردى كه مى توان از سنگهاى خود مسجد استفاده كرد، از آنها استفاده كنيد.

سؤال 652 ـ با توجّه به اين كه در اين ايّام فاصله عرفات با مكّه، كمتر از مسافت شرعى است، آيا مى شود با احتساب ايّام عرفات و مشعر و منى قصد ده روز كرد؟

جواب: نظر به اين كه قصد اقامه بايد در يك محل يا دو محلّ نزديك به هم باشد (مثلاً با فاصله سه چهار كيلومتر) قصد مزبور صحيح نيست; ولى اگر قصد ده روز توقّف در مكّه كند و پس از گذشت ده روز به عرفات و مشعر و منى برود نمازش در همه اين مكانها كامل است.

سؤال 653 ـ در جايى كه عدّه اى منتظر نوبتشان براى رفتن به حجّ واجب هستند، آيا جايز است عدّه اى براى مرتبه دوّم يا بيشتر به حجّ رفته و جاى آنها را بگيرند؟

جواب: بهتر است رعايت حال آنها را بكنند.

سؤال 654 ـ اگر مدير كاروان با توجّه به اين كه مى داند توقّف زائران در مدينه، يا مكّه كمتر از ده روز است، به آنها اعلام كند كه ده روز مى مانيم و آنان به اعتماد گفته او نمازشان را تمام بخوانند و روزه بگيرند; ولى قبل از ده روز از آن جا بروند، حكم شرعى نسبت به كار مدير كاروان و نماز و روزه زائران چيست؟

جواب: نماز و روزه زائران صحيح است; ولى مدير كاروان نبايد دروغ بگويد.

▲فصل شانزدهم: مسائل قضا

سؤال 655 ـ زيد و عمرو برادرند و در يك قريه سكونت داشتند، زيد در قريه ديگر ملكى خريدارى نموده و آن ملك را تحويل برادرش عمرو داده و ملك عمرو را تحويل گرفته است. در مدّت حيات دو برادر چون و چرايى در بين آنها نبوده است. بعد از وفات عمرو، زيد به فرزندان برادرش مى گويد: «ملك من دست پدر شما بطور امانت بوده و ملك او نيز در دست من بطور امانت است» ولى فرزندان عمرو امانت بودن هر دو را منكرند و شهودى ندارند. حكم مسأله را بيان فرماييد.

جواب: تا زيد شهودى اقامه نكند سخن او پذيرفته نيست.

سؤال 656 ـ در فرض سؤال بالا اگر قَسَم شرعى بر اولاد عمرو لازم شود، با توجّه به اين كه بعضى اولاد عمرو صغيرند، چه كسى از طرف آنها قسم مى خورد؟

جواب: بالغ ها قسم مى خورند و ولىّ صغير از طرف صغير قسم مى خورد.

سؤال 657 ـ مهدى و على برادر ابوينى بوده اند، و تركه پدرشان بين آنها بطور مساوى تقسيم شده است، سپس هر دو فوت نموده اند، حال بين ورثه آنها بابت يك مزرعه اختلاف است و هيچ كدام بيّنه ندارند، آيا بايد زمين را بين خود بطور مساوى تقسيم كنند؟

جواب: اگر مدرك مطمئنّى براى مالكيّت يكى از آن دو به دست نيايد، بايد آن ملك را ميان خود تقسيم كنند.

سؤال 658 ـ شخصى در حضور چند شاهد زمين خود را به ديگرى منتقل مى كند، پس از چندى همان شهود ادّعا مى كنند كه در آن زمين حق داريم، در حالى كه در زمان انتقال سند چيزى نگفته بودند، آيا ادّعاى آنها پذيرفته مى شود؟

جواب: اگر هنگام تنظيم سند بدون مانعى سكوت كرده اند، و بر آن عملاً رضايت داده اند، ادّعاى بعدى آنها مسموع نيست.

سؤال 659 ـ شخصى با اصرار زياد ماشين بنده را به امانت گرفته كه حدّاكثر تا ظهر روز بعد تحويل دهد، ولى متأسّفانه با ماشين بنده تصادف كرده و از بيمه يكصد و سى هزار تومان به عنوان خسارت گرفته است; امّا به دروغ وانمود كرده كه سى هزار تومان بيشتر نگرفته است، من هم با توجّه به اين مبلغ و از جهت عاطفى و اخلاقى سخت نگرفته و ماشين را كه به صورت ناقص تعمير شده بود از ايشان تحويل گرفتم; ولى بعداً متوجّه شدم كه مبلغ واقعى يكصد و سى هزار تومان بوده است; حال ايشان مدّعى است آن مبلغ حلال و روزيشان مى باشد، لطفاً بفرماييد حق با چه كسى مى باشد (ضمناً ماشين بجاى يك روز و نصف، حدود نُه روز معطّل بوده است)؟

جواب: اوّل اين كه تمام مبلغ بيمه متعلّق به صاحب ماشين است و دوّم اين كه در مقابل روزهايى كه بدون اجازه ماشين را نگه داشته بايد مال الاجاره آن را بپردازد.

سؤال 660 ـ در كتب فقهاى بزرگ شيعه، در بعضى از موارد آمده است كه مثلاً در يك مسأله «قول، قول فلانى است با قسم» سؤال اين جاست كه آيا چون فلانى منكر است با قسم قول او معتبر است، و برابر قاعده كلّى «البيّنة على المدّعى و اليمين على مَنْ اَنْكر» بايد مدّعى هم مطالبه قسم نمايد؟ يا اين كه حكم خاصّى است و بدون مطالبه از ناحيه مدّعى و بدون در نظر گرفتن منكر و مدّعى اين حكم جارى مى شود؟

جواب: موارد مختلف است. در بعضى موارد حكم خاصّى است; مانند قسم خوردن مدّعى دين بر ميّت، ولى غالباً از باب «اليمين على مَنْ اَنْكَر» است.

سؤال 661 ـ در موردى كه از منزل يا مغازه اى سرقت صورت مى گيرد و پس از شناسايى و دستگيرى سارق، و اقرار وى به سرقت، يا احراز آن توسّط دادگاه، در مورد اين كه چه اموالى توسّط سارق به سرقت رفته است، اختلاف وجود دارد و شاكى مدّعى است، اجناس و ارقام بيشترى از وى به سرقت رفته است; ولى سارق اموال كمترى را اعلام نموده است. در اين صورت كه هيچ كدام جهت اثبات ادّعاى خود دليلى ندارند، قول كدام يك پذيرفته شده و كدام يك از طرفين بايد ادّعاى خود را ثابت كند؟

جواب: بايد قدر مسلّم را گرفت و زايد بر آن بايد اثبات شود.

سؤال 662 ـ اگر عدّه اى ادّعا كنند كه پدر و مادر ما در اين ملك حق داشته و ما هم حق داريم و «مدّعىٌ عليه» انكار كند و در نتيجه، منكر قسم بخورد و بر اساس آن، حكم صادر شود و ملك به منكر واگذار شود; ولى بعد از مدّتى بعضى از فرزندان مدّعى (يا بعضى از مدّعى ها) بگويند ما در آن زمان كوچك يا غايب بوده ايم، حكم چيست؟ آيا حقّ اقامه دعوا دارند؟

جواب: آنهايى كه قبلاً ادّعايى نكردند، چنانچه ادّعايى داشته باشند، مى توانند در حضور قاضى مدارك خود را ارائه دهند تا در ميان آنها حكم كند.

▲فصل شانزدهم: مسائل قضا

سؤال 655 ـ زيد و عمرو برادرند و در يك قريه سكونت داشتند، زيد در قريه ديگر ملكى خريدارى نموده و آن ملك را تحويل برادرش عمرو داده و ملك عمرو را تحويل گرفته است. در مدّت حيات دو برادر چون و چرايى در بين آنها نبوده است. بعد از وفات عمرو، زيد به فرزندان برادرش مى گويد: «ملك من دست پدر شما بطور امانت بوده و ملك او نيز در دست من بطور امانت است» ولى فرزندان عمرو امانت بودن هر دو را منكرند و شهودى ندارند. حكم مسأله را بيان فرماييد.

جواب: تا زيد شهودى اقامه نكند سخن او پذيرفته نيست.

سؤال 656 ـ در فرض سؤال بالا اگر قَسَم شرعى بر اولاد عمرو لازم شود، با توجّه به اين كه بعضى اولاد عمرو صغيرند، چه كسى از طرف آنها قسم مى خورد؟

جواب: بالغ ها قسم مى خورند و ولىّ صغير از طرف صغير قسم مى خورد.

سؤال 657 ـ مهدى و على برادر ابوينى بوده اند، و تركه پدرشان بين آنها بطور مساوى تقسيم شده است، سپس هر دو فوت نموده اند، حال بين ورثه آنها بابت يك مزرعه اختلاف است و هيچ كدام بيّنه ندارند، آيا بايد زمين را بين خود بطور مساوى تقسيم كنند؟

جواب: اگر مدرك مطمئنّى براى مالكيّت يكى از آن دو به دست نيايد، بايد آن ملك را ميان خود تقسيم كنند.

سؤال 658 ـ شخصى در حضور چند شاهد زمين خود را به ديگرى منتقل مى كند، پس از چندى همان شهود ادّعا مى كنند كه در آن زمين حق داريم، در حالى كه در زمان انتقال سند چيزى نگفته بودند، آيا ادّعاى آنها پذيرفته مى شود؟

جواب: اگر هنگام تنظيم سند بدون مانعى سكوت كرده اند، و بر آن عملاً رضايت داده اند، ادّعاى بعدى آنها مسموع نيست.

سؤال 659 ـ شخصى با اصرار زياد ماشين بنده را به امانت گرفته كه حدّاكثر تا ظهر روز بعد تحويل دهد، ولى متأسّفانه با ماشين بنده تصادف كرده و از بيمه يكصد و سى هزار تومان به عنوان خسارت گرفته است; امّا به دروغ وانمود كرده كه سى هزار تومان بيشتر نگرفته است، من هم با توجّه به اين مبلغ و از جهت عاطفى و اخلاقى سخت نگرفته و ماشين را كه به صورت ناقص تعمير شده بود از ايشان تحويل گرفتم; ولى بعداً متوجّه شدم كه مبلغ واقعى يكصد و سى هزار تومان بوده است; حال ايشان مدّعى است آن مبلغ حلال و روزيشان مى باشد، لطفاً بفرماييد حق با چه كسى مى باشد (ضمناً ماشين بجاى يك روز و نصف، حدود نُه روز معطّل بوده است)؟

جواب: اوّل اين كه تمام مبلغ بيمه متعلّق به صاحب ماشين است و دوّم اين كه در مقابل روزهايى كه بدون اجازه ماشين را نگه داشته بايد مال الاجاره آن را بپردازد.

سؤال 660 ـ در كتب فقهاى بزرگ شيعه، در بعضى از موارد آمده است كه مثلاً در يك مسأله «قول، قول فلانى است با قسم» سؤال اين جاست كه آيا چون فلانى منكر است با قسم قول او معتبر است، و برابر قاعده كلّى «البيّنة على المدّعى و اليمين على مَنْ اَنْكر» بايد مدّعى هم مطالبه قسم نمايد؟ يا اين كه حكم خاصّى است و بدون مطالبه از ناحيه مدّعى و بدون در نظر گرفتن منكر و مدّعى اين حكم جارى مى شود؟

جواب: موارد مختلف است. در بعضى موارد حكم خاصّى است; مانند قسم خوردن مدّعى دين بر ميّت، ولى غالباً از باب «اليمين على مَنْ اَنْكَر» است.

سؤال 661 ـ در موردى كه از منزل يا مغازه اى سرقت صورت مى گيرد و پس از شناسايى و دستگيرى سارق، و اقرار وى به سرقت، يا احراز آن توسّط دادگاه، در مورد اين كه چه اموالى توسّط سارق به سرقت رفته است، اختلاف وجود دارد و شاكى مدّعى است، اجناس و ارقام بيشترى از وى به سرقت رفته است; ولى سارق اموال كمترى را اعلام نموده است. در اين صورت كه هيچ كدام جهت اثبات ادّعاى خود دليلى ندارند، قول كدام يك پذيرفته شده و كدام يك از طرفين بايد ادّعاى خود را ثابت كند؟

جواب: بايد قدر مسلّم را گرفت و زايد بر آن بايد اثبات شود.

سؤال 662 ـ اگر عدّه اى ادّعا كنند كه پدر و مادر ما در اين ملك حق داشته و ما هم حق داريم و «مدّعىٌ عليه» انكار كند و در نتيجه، منكر قسم بخورد و بر اساس آن، حكم صادر شود و ملك به منكر واگذار شود; ولى بعد از مدّتى بعضى از فرزندان مدّعى (يا بعضى از مدّعى ها) بگويند ما در آن زمان كوچك يا غايب بوده ايم، حكم چيست؟ آيا حقّ اقامه دعوا دارند؟

جواب: آنهايى كه قبلاً ادّعايى نكردند، چنانچه ادّعايى داشته باشند، مى توانند در حضور قاضى مدارك خود را ارائه دهند تا در ميان آنها حكم كند.

▲رشوه

سؤال 663 ـ آيا فروش كالا يا خدمت به كاركنان بانكها يا سازمانهاى دولتى و عمومى توسّط ارباب رجوع يا مشتريان با اعطاى تسهيلاتى نظير تخفيف و تسريع در نوبت كه به ساير مردم داده نمى شود چه حكمى دارد؟

جواب: قبول اين تسهيلات در صورتى جايز است كه نوبتى را ضايع نكنند و حقّى را باطل ننمايند.

سؤال 664 ـ شخص شرورى به شخص ديگرى مى گويد: «اين قدر پول بده تا تو را اذيّت نكنم» به اصطلاح باج خواهى مى كند يا گاهى انسان كارى دارد كه بايد فلان شخص انجام دهد، مى گويد: «اين قدر بده تا زود انجام دهم وگرنه كارت را به تأخير مى اندازم»، يا شخصى مى داند كه مورد آزار فرد شرور واقع مى شود و يا اگر چيزى ندهد مدّتى معطّل خواهد شد و اين خود موجب خرجهاى ديگر خواهد بود. در اين صورت و بدون آن كه شخص مورد مثال چيزى بگويد، مبلغى به او مى پردازد، بفرماييد دادن چنين وجهى براى دهنده، رشوه محسوب مى شود؟

جواب: دادن وجه براى رفع شرّ شرور، هرگاه راه ديگرى براى خلاصى از دست او نباشد اشكالى ندارد، و همچنين براى انجام كارى كه حقّ مشروع است; ولى گرفتن اين پولها براى گيرنده جايز نيست.

سؤال 665 ـ نظر مبارك خود را در مورد حكم رشوه در موارد ذيل بيان فرماييد:

الف) گرفتن و دادن رشوه براى انجام كارهاى ادارى.

جواب: حرام است.

ب) خريدن لباس و منزل از پول رشوه.

جواب: حرام است.

ج) خوردن غذا يا پوشيدن لباسى كه از پول رشوه تهيّه شده است.

جواب: جايز نيست; ولى بايد توجّه داشت كه رشوه مربوط به جايى است كه حقّى را باطل و باطلى را حق كند، خواه رشوه به معناى خاص باشد كه در امر قضاوت است و يا به معناى عام، ولى اگر كسى پولى در مقابل انجام كارى كه وظيفه ادارى اوست بگيرد اين پول رشوه ناميده نمى شود ولى در عين حال براى گيرنده حرام است; زيرا پول گرفتن در برابر انجام وظيفه ادارى، اكل مال به باطل محسوب مى شود، ولى اگر در غير وقت ادارى زحمتى بكشد، بى آن كه حقّ كسى باطل شود و اجرتى در برابر آن بگيرد اشكالى ندارد.

▲حكم غيابى

سؤال 666 ـ آيا مى توان در باب تعزيرات به صورت غيابى حكم صادر كرد؟

جواب: اگر ادلّه كافى وجود داشته باشد، مانعى ندارد.

سؤال 667 ـ در مواردى كه متّهم على رغم اخطارهاى متعدّد، در جلسه محاكمه حاضر نمى شود، آيا مى توان حكم غيابى صادر كرد؟ آيا چنين حكمى شرعى است؟

جواب: در صورتى كه طرف حاضر نشود، صادر كردن حكم غيابى جايز است.

سؤال 668 ـ دادگاه انتظامىِ سردفتران و دفترياران، به تخلّفات ادارى و انتظامى آنها رسيدگى مى كند. اگر متّهمى از هيأت رسيدگى به تخلّفات ادارى مذكور، درخواست كند كه در جلسه دادگاه انتظامى حاضر گرديده و جهت اثبات بى گناهى خود، مدارك و ادلّه تكميلى يا تفصيلى را حضوراً ارائه نمايد و چنانچه سؤال جديدى مطرح شود، پاسخگو باشد و از خود دفاع نمايد. در چنين حالتى آيا دادگاه انتظامى مى تواند بدون احضار متّهم، غياباً مبادرت به صدور رأى نمايد؟

جواب: در اين گونه موارد چنانچه احتمال بدهد، دفاعيّات متّهم تأثيرى در حكم دارد بايد با حضور او رسيدگى شود.

▲اقامه دعواى مسلمانان در دادگاههاى غيراسلامى و بالعكس

سؤال 669 ـ آيا براى مسلمين جايز است كه دعاوى خود را بر ضدّ شخص مسلمانى به محاكم غير اسلامى ببرند؟

جواب: در روايات معتبره وارد شده است كه تقاضاى داورى از آنها مانند تقاضاى داورى از جِبت و طاغوت و حرام است; بله در صورتى كه رجوع به آنها تنها راه احقاق حق باشد، مانعى ندارد.

سؤال 670 ـ چنانچه بنابر مصالحى دولت جمهورى اسلامى ايران ناچار به انعقاد قراردادى با يك كشور غير اسلامى مبنى بر مبادله مجرمان باشد (به اين معنا كه جمهورى اسلامى متعهّد شود مجرمان تابع آن كشور را براى تحمّل حبس به كشور متبوع تحويل دهد، تا ادامه حبس در آن جا صورت گيرد و زندانيان تابع كشور ايران را جهت ادامه حبس در ايران تحويل بگيرد) بفرماييد.

الف) در مورد مجرمين ايرانى، با توجّه به صدور احكام حبس توسّط دادگاههاى غيراسلامى، آيا از نظر شرعى احكام صادره از سوى آنها براى محاكم قضايى ايران قابليّت اجرا دارد؟

جواب: هرگاه مصلحت نظام اسلامى در عقد قرارداد مبادله مجرمان باشد، تحويل دادن مجرمان به آنها اشكالى ندارد، هرچند در دادگاههاى آنها محاكمه و طبق آن مجازات شوند; ولى احكام صادره آنها درباره مجرمين مسلمان اعتبارى ندارد.

ب) در صورت عدم قابليّت اجرا، آيا اصولاً دادگاههاى ما مكلّف به محاكمه مجدّد و صدور حكم بر اساس قوانين جمهورى اسلامى ايران مى باشند؟

جواب: در حقّ اللّه طبق موازين اسلامى محاكمه مى شوند و در حقّ النّاس مشروط به مطالبه شاكى خصوصى است.

ج) با توجّه به ضرورت انعقاد چنين قراردادى، شيوه اى را كه مغاير موازين شرع نباشد، ارشاد فرماييد؟

جواب: هرگاه چنين قراردادى به مصلحت نظام اسلامى باشد، بايد مطابق آن عمل نمود و بايد قرارداد بر اساس تحويل مجرمان باشد، نه تأييد مجازات آنها.

د) در صورت قابليّت اجرا، با توجّه به اين كه مجازات جرايم ارتكابى در كشور غيراسلامى تنها زندان مى باشد، ولى از ديدگاه مقرّرات جمهورى اسلامى داراى صورتهاى مختلف ذيل است، تكليف چيست؟ آيا حاكم شرع مى تواند صورتهاى ذيل را به حبس تبديل نمايد؟ (مجازاتهايى چون حدّ شرعى، ديّه، حبس، تعزير غير حبس، قصاص و يا جاهايى كه عمل ارتكابى از ديدگاه اسلام جرم محسوب نمى شود).

جواب: حدود و ديّات را نمى توان تبديل به زندان نمود; ولى تعزير قابل تبديل است.

هـ) در مورد مجرمين خارجى، در صورتى كه تبعه كشور ديگر، در جمهورى اسلامى مرتكب جرم گرديده و هم اكنون مجازات حبس را مى گذرانند، آيا از نظر شرعى، جمهورى اسلامى مى تواند فرد محكوم را قبل از استيفاى كامل مجازات، به كشور متبوع بسپارد تا ادامه حبس در آن جا صورت گيرد؟

جواب: اشكالى ندارد.

و) اگر يك كشور مسلمان طرف قرارداد باشد، آيا حكم مسأله تغيير مى كند؟

جواب: تفاوتى نمى كند.

جواب: تأثيرى ندارد.

سؤال 671 ـ بر اساس فقه شافعى و بعضى ديگر از مذاهب اهل تسنّن، چنانچه يك نفر از اولياى دم رضايت خود را نسبت به قاتل اعلام نمايد، موضوع قصاص قاتل على رغم شكايت ساير اولياى دم منتفى مى گردد و دعوا به مصالحه و يا اخذ ديّه پايان خواهد يافت. چنانچه طرفين نزاع پيرو مذهب شافعى باشند، آيا در اين مورد دادگاه مى تواند بنابر مذهب شافعى بين آنها حكم نمايد؟

جواب: آرى مى تواند طبق آن مذهب براى آنان حكم نمايد.

▲قاضى تحكيم

سؤال 672 ـ آيا قاضى تحكيم مشروعيّت دارد؟ اگر جايز نباشد وظيفه ما، كه در بعضى از كشورها زندگى مى كنيم و دسترسى به قاضى منصوب نداريم، چيست؟

جواب: براى امثال شما مراجعه به قاضى تحكيم بى اشكال است.

▲مدارك و منابع قضا

سؤال 673 ـ آيا نظرات كارشناسان فنّى، كه داراى شرايط شهادت نيستند، مى تواند منشأ حكم قرار گيرد; ولو اين كه از نظر آنان علم حاصل نشود; يا علم قاضى بر خلاف نظريّه كارشناسان باشد؟

جواب: در فرض مسأله اعتماد بر نظر كارشناسان خالى از اشكال نيست; مخصوصاً اگر علم قاضى بر خلاف آن باشد.

سؤال 674 ـ نظر اسلام را پيرامون اعتبار اسنادى كه توسّط دستگاههاى مدرن تهيّه مى شود بيان فرماييد: مانند فاكس، فيلم، عكس، نوار ضبط، تلفن گرام، زيراكس، فتوكپى، پرينتر و اسكنر كامپيوتر و مانند آن; كدام يك مى تواند مستند حكم قاضى قرار گيرد و به عنوان مؤيّد تا چه حد قابل استنادند؟

جواب: معيار حصول علم از اين اسباب براى قاضى است، و در مواردى كه امكان جعل وجود دارد، علم حاصل نمى شود.

سؤال 675 ـ آيا قاعده «البيّنة للمدّعى و اليمين على من انكر» اختصاص به مسائل حقوقى و مالى دارد، يا در مورد مسائل كيفرى مانند ايراد ضرب ساده، فحّاشى، تخريب و مانند آن نيز قابل اجراست؟

جواب: قاعده مزبور در امور كيفرى نيز جايز است.

سؤال 676 ـ آيا قاعده «اليمين على من انكر» در رابطه با تعزيرات نيز جارى مى شود؟ و در صورت مثبت بودن، آيا جرايم تعزيرى با نكول منكر و قسم خوردن مدّعى ثابت مى شود؟

جواب: در حدود و تعزيرات قسم نيست، و نكول از قسم هم راه ندارد.

سؤال 677 ـ آيا در مقام صدور حكم، بيّنه طريق است يا موضوعيّت دارد؟ در صورتى كه موضوعيّت داشته باشد، اگر با علم قاضى تعارضى پيدا كند، تكليف چيست؟

جواب: بيّنه طريق است و اگر قاضى از طريق حسّى يا قريب به حسّ، يقين بر خلاف آن پيدا كند، بيّنه از درجه اعتبار ساقط مى شود.

سؤال 678 ـ آيا دلايل كشف جرم و اثبات آن از نظر فقهى منحصر به شهادت، اقرار و سوگند است؟

جواب: راه چهارمى نيز وجود دارد كه آن علم قاضى است كه از مجموعه قرائن حسّى يا قريب به حس حاصل مى شود و دامنه وسيع و گسترده اى دارد كه بسيارى از طرق كشف جرم در زمان ما را شامل مى شود; ولى علم حاصل از مقدّمات نظرى و حدسيّات خالى از اشكال نيست.

سؤال 679 ـ آيا دلايل علمى مانند: اثر انگشت، آزمايش خون و طرق علمى و تجربى ديگر، كه امروزه در دنيا مورد استفاده جرم شناسان قرار مى گيرد، مى تواند به عنوان دليل شرعى براى كشف و اثبات جرم به حساب آيد؟

جواب: هرگاه اين امور سبب علم گردد قاضى مى تواند بر آنها تكيه كند.

سؤال 680 ـ لطفاً به سؤالات زير پاسخ دهيد:

الف) آيا قوام اماره به دست عرف است يا در انحصار شرع؟ به اين معنا كه اگر انحصار امارات در دست شارع باشد و عرف و عقلا هيچ گونه نقشى نداشته باشند، در اين صورت جايى براى راههاى علمى كشف و اثبات جرم امروزى نخواهد بود جز از طريق نقش آنها در علم قاضى آن هم اگر در علم قاضى مبناى خاصّى اتخاذ نكنيم.

ب) آيا وسايل امروزى كه براى اثبات جرم در محاكم قضايى مورد استفاده قرار مى گيرد اماره است؟

ج) آيا هر اماره اى در دادرسى حجّت است؟

جواب: معمولاً در اصول فقه، كه صحبت از امارات شرعيّه و عقلائيّه مى شود، مى گويند: «امارات عقلائيّه بايد در زمان شارع باشد و به امضاى شرع برسد ولو به عدم ردع»; ولى در مسأله علم قاضى كه در دنياى امروز مهمترين طريق اثبات جرم است راه بسيار باز و برنامه كاملاً روشن است.

▲مسائل متفرّقه قضا

سؤال 681 ـ چنانچه در دعوايى، چه حقوقى و چه كيفرى، قسم متوجّه طرف دعوى شود و او صغير باشد، آيا مى تواند قسم بخورد، يا قسم متوجّه ولىّ يا قيّم او مى شود؟ حال اگر از نظر شرعى بالغ باشد; مثلاً دختر 11 ساله يا پسر 15 ساله، ولى به نظر دادگاه متوجّه آثار زيانبار قسم دروغ نباشد و به جهت عدم رشد، امكان قسم دروغ كاملاً وجود داشته باشد، آيا باز هم مى شود ايشان را قسم داد؟ سؤال ديگر اين كه اگر كسى كه حقّ مطالبه سوگند از طرف خود را دارد صغير باشد، مى تواند تقاضاى قسم كند؟

جواب: در هر دو صورت انجام وظايف مربوطه به دادگاه، متوجّه قيّم و ولىّ صغير مى شود; و قسم صغير و مانند او اعتبار ندارد.

سؤال 682 ـ طبق مادّه 159 قانون تعزيرات، و تبصره مادّه 23 قانون مجازات اسلامى، جرايم تعزيرىِ قابل گذشت، با مطالبه صاحب حق يا قائم مقام قانونى او تحت تعقيب قرار مى گيرد و در صورت عفو آنها، تعقيب متوقّف مى شود و قاضى در اين باره مكلّف است نه مخيّر; ولى با تصويب مادّه 737 قانون مجازات اسلامى در سال 1375 و نسخ ضمنى موادّ قبل، تعقيب جرايم تعزيرى قابل گذشت، همانند سابق، تنها با شكايت شاكى خصوصى(صاحبِ حق) صورت مى گيرد و در صورت گذشت شاكى خصوصى دادگاه در اِعمال تخفيف مجازات و يا توقّف تعقيب مخيّر است، با توجّه به موازين فقهى، آيا بعد از گذشت شاكى خصوصى، دادگاه مكلّف به مختومه كردن پرونده است، يا مخيّر مى باشد؟

جواب: مخيّر بودن قاضى در صورتى است كه جُرم جنبه عمومى پيدا كند; يعنى مشكلى براى جامعه ايجاد نمايد، كه در اين صورت حتّى با گذشت شاكى خصوصى، قاضى مى تواند مجرم را به نوعى تعزير نمايد، در غير اين صورت با گذشت شاكى خصوصى بايد پرونده مختومه شود.

سؤال 683 ـ بعضى از احكام صادره توسّط دادگاه ها قابل اعتراض است. چنانچه «محكومٌ عليه» اعتراضى به حكم نداشته باشد، آيا اين به معناى رضايت به حكم محسوب مى شود، تا از اين جهت چنانچه حكم اشتباه باشد، قاضى دچار مسئوليّت اخروى نگردد؟

جواب: ظاهر حال رضايت به حكم صادره طبق موازين شرع است; ولى رضايت محكوم عليه تأثيرى ندارد. اگر قاضى به وظيفه شرعى خود عمل كرده باشد، مسئول نيست.

سؤال 684 ـ در بعضى از موارد، نظر قانون مخالف نظر مشهور فقهاى بزرگ، و يا حتّى به نظر مى رسد مخالف اجماع مى باشد. با توجّه به اين كه ما قاضى مأذون هستيم و ابتدا موظّف به اجراى قانون مى باشيم، آيا اجراى چنين قوانينى داراى مسؤوليّت اُخروى است؟ و آيا در اين مورد مى توانيم به نظر مرجع خود عمل نماييم؟ از جمله اين قوانين، عدم لزوم تعهّد ابتدايى در شرع مقدّس و جواز عمل به آن مطابق مادّه 10 قانون مدنى، و عدم صحّت ضمّ ذمّه به ذمّه در شرع در باب ضمان و صحّت آن در قانون تجارت، و موضوع محاسبه نرخ تورّم در مهريّه كه اخيراً تصويب شده، مى باشد; حال چنانچه قانون در موردى ساكت بود، بايد به قول مشهور عمل نمود؟ يا مى توان نظر مرجع تقليد خود را، هرچند مخالف مشهور باشد، عمل كرد؟

جواب: در مواردى كه علم به خلاف نداريد، مى توانيد به قانون جمهورى اسلامى عمل كنيد; ضمناً مسأله ضمّ ذمّه به ذمّه در باب ضمان و همچنين گرفتن مهريّه هاى زمانهاى گذشته به قيمت امروز، مورد تأييد ما نيز مى باشد و اشكال شرعى ندارد، و تصوّر نمى كنم قانون شرط ابتدايى را لازم بداند.

سؤال 685 ـ در مواردى كه قاضى بايد اصحاب دعوا را امر به مصالحه نمايد، آيا امر به مصالحه به نحو مطلق كافى است، يا بايد كيفيّت آن را نيز خود دادگاه مشخص نمايد؟

جواب: چنانچه طرفين بتوانند مصالحه را انجام دهند امر به نحو مطلق كافى است، وگرنه قاضى مى تواند نحوه آن را (هرچند به صورت تخيير) به آنها پيشنهاد كند.

سؤال 686 ـ طرق شرعى احراز عدالت شاهد در قضاوت را ذكر فرماييد.

جواب: احراز عدالت شاهد مانند احراز ساير موضوعات است، از طريق علم و يقين، يا شياع موجب اطمينان، يا حُسن ظاهر در برخوردها و معاشرتها كه كاشف از تقواى باطنى باشد، يا شهادت دو شاهد شناخته شده بر عدالت او، حاصل مى شود.

سؤال 687 ـ لطفاً نظر خود را پيرامون دو عنوان حقوقى ذيل بيان فرماييد:

الف) آثار تبعى حكم: افرادى كه به حبس بالاى يك سال يا جريمه نقدى بيش از دويست هزار تومان و مانند آن محكوم مى شوند، اين حكم آثارى دارد. از جمله اين كه اين افراد حقّ استخدام شدن در ادارات دولتى و مانند آن را ندارند كه اصطلاحاً اين را آثار تبعى حكم مى گويند.

ب) اعاده حيثيّت: يعنى زايل شدن آثار تبعى حكم; مثلاً در حبسهاى جنايى، بعد از گذشت ده سال از محكوميّت آثار تبعى زايل مى شود.

جواب: آثار تبعى احكام، تابع قراردادها و مقرّرات است; يعنى هرگاه دولت يا هر شخص ديگرى براى استخدامهاى خود مقرّراتى وضع كند، كسى نمى تواند مانع آن گردد، و همچنين در مورد اعاده حيثيّت به معنايى كه در بالا گفته شد.

سؤال 688 ـ در صورتى كه شخصى از بابت آزادى متّهمى در مراجع قضايى اقدام به توديع وثيقه نموده باشد آيا مرجع قضايى مى تواند پس از آزادى متّهم و احضار مجدّد او و در حالى كه متّهم در اختيار مراجع قضايى باشد، به ضبط وثيقه ادامه دهد؟

جواب: اگر متّهم را بعد از احضار مجدّداً بازداشت كرده اند وثيقه بايد به صاحب آن برگردد; مگر مايل به ادامه باشد و اگر به خاطر ناقص بودن پرونده يا مانند آن، او را آزاد كرده و رسيدگى به كارش را به بعد موكول نموده اند مسأله دو صورت دارد: نخست اين كه وثيقه در مقابل احضار اوّل بوده است كه در اين صورت بايد وثيقه را برگردانند; ولى اگر در برابر احضارهاى مكرّر تا مختومه شدن پرونده بوده است وثيقه بر نمى گردد.

▲فصل هفدهم: احكام معاملات

▲معاملات واجب و مكروه

سؤال 689 ـ با توجّه به اين كه در فقه اسلامى تجارت بر سه قسم است (مباح، مكروه و حرام)، آيا تجارت واجب نداريم؟

جواب: كليّه كسب هايى كه نظام جامعه مبتنى بر آن است، واجب كفايى مى باشد، همچنين در تمام مواردى كه انجام يك واجب متوقّف بر تجارتى گردد، آن تجارت نيز به عنوان مقدّمه واجب، واجب مى شود.

سؤال 690 ـ چرا كفن فروشى مكروه است؟ آيا اين حكم شامل پارچه فروشهايى كه شغل آنها پارچه فروشى است و در ضمن كفن نيز مى فروشند، مى شود؟

جواب: شامل آنها نمى شود و فلسفه كراهت كفن فروشى احتمالاً احساس خشنودى از كثرت مرگ و ميرهاست.

▲معاملات باطل و بخشى از كارهاى حرام

▲1ـ خريد و فروش اشياى نجس

سؤال 691 ـ با توجّه به اين كه خريد و فروش چيزهاى نجس حرام است و خون يكى ازنجاسات است،چراسازمان انتقال خون،به خريدوفروش خون مبادرت مى كند؟

جواب: خريد و فروش اشياى نجس در صورتى حرام است كه فايده حلالى نداشته باشد و خون در حال حاضر، كه براى نجات جان بيماران مصرف مى شود و داراى منافع حلالى است، خريد و فروش آن مانعى ندارد.

سؤال 692 ـ شخصى در كشورهاى كفر، مثل آلمان و هلند، كار مى كند و از گوشتى كه ذبح شرعى نشده كباب درست مى كند و به اهل كتاب و كسانى كه ذبيحه اهل كتاب را حلال مى دانند و مسلمانانى كه بين حلال و حرام فرق نمى گذارند مى فروشد، سودى كه به دست مى آورد چه حكمى دارد؟ در صورت حرمت اگر پول را مثلاً به قصد نان و سالاد كه به آنها مى دهد بگيرد چه حكمى دارد؟

جواب: مى تواند به غير مسلمانان و كسانى كه حلال مى دانند بفروشد; ولى نسبت به غير آنها جايز نيست.

سؤال 693 ـ آيا عمل كسى كه به اهل كتاب شراب مى فروشد، به قصد اين كه من شيشه را مى فروشم نه شراب را، صحيح است؟

جواب: جايز نيست و قصد شيشه كردن مشكل را حل نمى كند.

▲2ـ موسيقى

سؤال 694 ـ اگر موسيقى حرام، يعنى غنا، تأثيرات مخرّبى بر فرد يا جامعه مى گذارد، ويژگى آن تأثيرات منفى چگونه تشخيص داده مى شود؟

جواب: البتّه و بدون شك موسيقى حرام آثار مخرّبى دارد(1); ولى حكم، تابع بروز و ظهور آنها نيست.

سؤال 695 ـ اساساً ملاك و مناط تشخيص موسيقى حرام با چه كسانى است؟ اگر با عرف است كدام عرف، عرف مؤمنين و متشرّعين، يا عرف موسيقى دانان و آهنگسازان، يا عرف كارشناسان فرهنگى جامعه، يا عرف علما و انديشمندان، يا عرف فقها و مفتيان؟

جواب: در اين گونه موارد بايد به عرف عام متديّن مراجعه كرد كه تشخيص دهند كدام آهنگ و صوت مناسب مجالس لهو و فساد است و كدام نيست. علما و فقها نيز در اين گونه موارد به چنين عرفى رجوع مى كنند.

سؤال 696 ـ اگر موسيقى يك هنر مبتنى بر اصول و قواعد علمى و تاريخى است، آيا بهتر نيست كارِ كارشناسى تشخيص حكم آن با افراد ديندار موسيقى شناس قرار گيرد و مقصود از عرف، عرف مؤمنان موسيقى شناس باشد؟

جواب: تشخيص حكم با مجتهد است; ولى تشخيص موضوع مى تواند بر عهده كسانى كه ذكر كرديد باشد.

سؤال 697 ـ آيا بهتر نيست فقها، كه نه جزء عرف محسوب مى شوند و نه جزء كارشناسان موسيقى و نه با موضوع موسيقى آشنايى دارند، درباره مصاديق موسيقى حكم ندهند؟

جواب: بسيارى از مصاديق موسيقى حرام، طورى است كه همه كس آن را درك مى كند; آرى بعضى از مصاديق آن، خالى از اجمال و ابهام نيست كه بايد به عرف متديّن و آگاه مراجعه شود، و ممكن است فقيه در تشخيص موضوع آن آگاهى كافى نداشته باشد; ولى تعيين حكم با فقيه است.

سؤال 698 ـ موسيقى و غنا چه تغيير و تحوّل روحى و نفسانى در انسان مى گذارد؟

جواب: غالباً سبب بيگانگى از خدا و تحريك شهوات و آلودگى به مفاسد ديگر است; ولى حكم تابع اين امور نيست، همان گونه كه حرمت شراب، تابع مست شدن نيست.

سؤال 699 ـ برخى، حالت طرب را تشبيه به حالت مستى كرده اند. چه دليلى بر اين تشبيه وجود دارد؟ آيا چنين حالتى را تا كنون كسى ديده است؟

جواب: از اين كه بسيارى از انوع غنا مانند موادّ مخدّر عمل مى كند جاى شك نيست، منتها در اين جا تخدير از طريق گوش حاصل مى شود.

سؤال 700 ـ موسيقى در صدر اسلام چه ويژگيهايى داشته است كه به محض سؤال از امام معصوم(عليه السلام) و پاسخ آن حضرت كه مى فرمودند: «هو الغناء» سؤال كننده قانع مى شد؟

جواب: با توجّه به اين كه سؤال كننده، اهل لسان بوده، جواب را به راحتى درك مى كرده است; ولى براى ما كه اهل لسان عربى نيستيم، ممكن است مسأله كمى پيچيده شود كه بايد از طريق مراجعه به اهل عرف حل شود.

سؤال 701 ـ مبناى حرمت غنا در اسلام آيات و روايات است. در تفسير آيات قرآن «قول زور، لهو الحديث، قول باطل و كلام لغو» تفسير به غنا شده كه هر يك از اين تعابير مى بايست در چهارچوب شرايط زمانى و با منابع تاريخى و لغت معتبر تعريف شوند، آيا كلام لهوى و باطل، غنا به حساب مى آيد، يا آهنگ و لحن لهوى و باطل غناست؟

جواب: معيار در حرمت غنا، كيفيّت آهنگ است و محتوا در آن تأثيرى ندارد. شرح اين مطلب را در كتاب انوارالفقاهه، كتاب مكاسب محرّمه، نوشته ايم. تفسير آيات مزبور نيز در آن جا آمده است. و هر آهنگ و صدايى كه مناسب مجالس لهو و فساد است حرام مى باشد و غير آن حلال است.

سؤال 702 ـ اگر لهو را به لهو باطل و غير باطل و نيز غير باطل را به عقلايى و غير عقلايى تقسيم كنيم، موسيقى و غنا نيز انواعى خواهد داشت; تشخيص حكم هريك با چه ملاكها و معيارهايى ممكن خواهد بود؟

جواب: معيار حرمت غنا در پاسخ سؤالات بالا ذكر شد و با مراجعه به عرف متديّن موسيقى حرام از غير حرام شناخته مى شود.

سؤال 703 ـ دخترى 18 ساله هستم و در دوره پيش دانشگاهى مشغول به تحصيل مى باشم. در رابطه با موسيقى سنّتى و عرفانى ايران سؤالى داشتم; البتّه، آن موسيقى كه انسان را از حالت عادّى خارج نكند و مناسب با مجالس عيش نباشد، سؤال من اين است كه آيا نواختن با اين نوع آلات موسيقى حرام مى باشد؟

جواب: كليّه صداها و آهنگهايى كه مناسب مجالس لهو و فساد است حرام و غير آن حلال است و تشخيص آن با مراجعه به اهل عرف خواهد بود; و آلاتى كه غالباً براى اين گونه موسيقى ها از آن استفاده مى شود آلات حرام است، بايد از آنها پرهيز كنيد.

سؤال 704 ـ مجالس لهو و لعب به چه نوع مجالسى گفته مى شود؟

جواب: منظور مجالسى است كه براى عيّاشى و هوسرانى و بى بندوبارى تشكيل شده است و به تعبير ديگر به مجالسى گفته مى شود كه در نزد عرف متشرّعه و متديّن مجلس گناه محسوب شود، موسيقى هاى مناسب آن حرام است; هرچند در مجلسِ عادى نواخته شود يا به صورت فردى باشد (دقّت كنيد).

سؤال 705 ـ آيا مى توان در ولادت امامان معصوم(عليهم السلام) در مسجد نوار آهنگ مذهبى غير حرام گذاشت؟

جواب: گذاشتن آهنگ مذهبى در مساجد و حسينيّه ها مناسب نيست. از آن اجتناب كنيد.

سؤال 706 ـ گذاشتن نوارهايى كه موجب اذيّت همسايه ها و مردم محل شود چه حكمى دارد؟

جواب: جايز نيست و از گناه و ايذاى ديگران بايستى پرهيز كنيد.

سؤال 707 ـ در حرمت خريد و فروش و استفاده از آلات موسيقى، آيا فرقى بين آلات مختصّه و مشتركه نيست؟

جواب: آرى فرق است; فقط خريد و فروش آلات مختصّه، يا آلاتى كه غالباً براى حرام استفاده مى شود حرام است.

سؤال 708 ـ سرودهايى كه با اشعار عرفانى نظير مثنوى، حافظ و مانند آن به صورت غزل يا غير آن در دستگاههاى موسيقى ايرانى (سنّتى) توسّط مرد خوانده مى شود و معمولاً آهنگ تندى ندارد، چگونه است؟

جواب: فرقى بين محتواى اشعار نيست; معيار آهنگ هايى است كه در بالا به آن اشاره شد.

سؤال 709 ـ مورد سؤال بالا، توسّط خواننده زن چه حكمى دارد؟

جواب: خوانندگى زنان در برابر نامحرمان بدون اشكال حرام است; هرچند در موسيقى حرام نگنجد.

سؤال 710 ـ خريد، نگهدارى و استفاده از وسايل موسيقى مانند كمانچه، اُرگ، پيانو، ضرب و مانند آن، كه معمولاً جهت موسيقى سنّتى از آن استفاده مى شود، چه حكمى دارد؟

جواب: خريد و فروش و استفاده از اسباب و آلاتى كه از آنها غالباً براى موسيقى حرام استفاده مى شود حرام است.

سؤال 711 ـ يادگيرى موسيقى اعم از خوانندگى يا نوازندگى توسّط فرزندانمان (نوجوانان ـ جوانان ـ دختر يا پسر) چگونه است؟

جواب: يادگيرى نوع حرامش حرام است.

سؤال 712 ـ آيا صرف پخش برنامه يا موزيكى از صدا و سيماى جمهورى اسلامى ايران، مى تواند دليل مجاز بودن آن باشد؟

جواب: پخش آهنگ از صدا و سيما، دليل بر مجاز بودن آن نيست و خود مسئولين نيز اعتراف دارند كه هنوز صدا و سيما تصفيه كامل نشده است.

سؤال 713 ـ در صورت امكان مختصراً در مورد اثر تخريبى موسيقى توضيحى بفرماييد، يا كتابهايى را در اين مورد معرّفى بفرماييد؟

جواب: در تفسير نمونه، ج 17 از صفحه 29 تا 38 مباحث مفيد و جامعى در اين زمينه مطرح شده است.

سؤال 714 ـ چنانچه سلامت وضعيّت روحى شخصى، در بعضى اوقات، منوط به شنيدن و يا نواختن موسيقى حرام باشد، حكم نواختن و گوش كردن شخص فوق به اين نوع موسيقى چيست؟

جواب: در صورتى كه واقعاً درمان منحصر به فرد باشد، اشكالى ندارد و اين مسأله با مراجعه به اطّباى متخصّص روشن مى شود; ولى از وسوسه هاى نفس و شيطان بپرهيزيد.

سؤال 715 ـ آيا استماع نوار خواننده هاى ترانه، كه فعلاً از مواضع قبلى خود كه فساد بوده، دست برداشته و توسّط وزارت ارشاد مجوّز گرفته اند، جايز است؟

جواب: باز تكرار مى كنيم: كليّه صداها و آهنگ هايى كه مناسب مجالس لهو و فساد است حرام، و غير آن حلال است و تشخيص آنها با مراجعه به اهل عرف عام خواهد بود و گرفتن مجوّز از وزارت ارشاد كافى نيست.

سؤال 716 ـ شنيدن صداى نوار ترانه كه از منزل همسايگان يا در وسيله نقليّه ديگران از قبيل تاكسى به گوش مى رسد و مجبور به استماع آن هستيم، چه حكمى دارد؟

جواب: در صورتى كه عمداً گوش ندهيد حرام نيست; ولى وظيفه امر به معروف و نهى از منكر را در آن جا كه احتمال اثر دارد، نبايد فراموش كنيد.

سؤال 717 ـ با توجّه به اين كه انگيزه خواننده، انگيزه شنونده، شرايط مكانى (مجلس خاصّ)، شرايط زمانى (زمان مناسب)، در انتخاب لحن و كلام نقش دارد، حكم حرمت غنا متوجّه كدام ناحيه است؟

جواب: كراراً گفته ايم: كليّه صداها و آهنگ هايى كه مناسب مجالس لهو و فساد است حرام، و غير آن حلال است و تشخيص آن با مراجعه به اهل عرف خواهد بود. و انگيزه ها و شرايط زمانى و مكانى در آن تأثيرى ندارد; مانند حرمت شرب خمر كه زمانها و مكانها در آن اثر ندارد، جز در موارد اجبار قطعى.

#####

1. شرح اين مطلب را در تفسير نمونه، جلد 17، صفحه 29 به بعد مطالعه فرماييد.

▲3ـ رقص

سؤال 718 ـ اخيراً در يك مجلس عمومى براى آقايان، پس از اجراى سخنرانى و برنامه هاى ديگر، چند نفر از آقايانى كه ورزش بدنسازى و زيبايى اندام را تمرين كرده بودند، در مجلس حاضر شده و بدن نيمه عريان خود را به معرض ديد تماشاچيان گذارده و با حركاتى، ماهيچه هاى خود، سينه هاى بزرگ شده و ساير قسمت هاى تقويت شده را به ديگران نشان دادند. لطفاً حكم اين عمل را از نظر شرع مقدّس اسلام بيان بفرماييد.

جواب: اين كار شايسته مسلمانان نيست و اگر منشأ فساد گردد حرام است.

سؤال 719 ـ شركت در عروسى، يا مجالس ديگر، كه انسان مى داند در آن رعايت شئونات اسلامى نمى شود (از قبيل اختلاط زن و مرد، رقص و پايكوبى، استفاده از نوارهاى موسيقى و مانند آن)، چه حكمى دارد؟

جواب: شركت در مجالس گناه حرام است.

▲4ـ خريد و فروش پول، چك، سفته و ارزهاى خارجى

سؤال 720 ـ خريد و فروش دلار و ارزهاى خارجى در بازار آزاد چه حكمى دارد؟ آيا چنين كسبى حلال است؟

جواب: آنچه بر خلاف مقرّرات حكومت اسلامى و مصالح كشور در مورد اين گونه معاملات است مجاز نيست.

سؤال 721 ـ خريد و فروش سكّه هاى طلا در بازار آزاد چه حكمى دارد؟

جواب: از جواب بالا معلوم شد.

سؤال 722 ـ كسى كه شغل او دلاّلى است و در بازار به خريد و فروش سكّه و ارز خارجى مشغول است شغل او چه حكمى دارد؟

جواب: در صورتى كه كارى بر خلاف مقررات و قوانين شرع و قوانين جارى مملكت و مصالح كشور نكند اشكالى ندارد.

سؤال 723 ـ خريد و فروش چك و سفته چه حكمى دارد؟

جواب: خريد و فروش چك يا سفته اى كه سند بدهكارى كسى مى باشد به كمتر يا بيشتر مانعى ندارد.

سؤال 724 ـ آيا خريد و فروش اسكناس صحيح مى باشد؟ در صورتى كه جواب منفى است آيا احكام رباى معاملاتى در آن جارى است؟

جواب: اسكناس جزء معدودات است، و حكم ربا در خريد و فروش آن جارى نمى شود; ولى در اين جا مشكل ديگرى وجود دارد و آن اين كه در عرف عقلا اسكناس هميشه ثمن واقع مى شود و جنبه مثمن ندارد، هيچ كس در عرف بازار نمى گويد: «من ده هزار تومان پول نقد را به يازده هزار تومان كه يك ماه ديگر تحويل بدهى، به شما فروختم» مگر كسانى كه بخواهند آن را حيله فرار از ربا قرار دهند; يعنى در واقع نوعى وام ربوى است كه نام آن را بيع مى گذارد و اين گونه حيله ها به فتواى ما اعتبارى ندارد، تنها دو مورد استثنا در اين مسأله وجود دارد:

الف) نخست خريد و فروش ارزهاى مختلف كه مثلاً دلار را با اسكناس مبادله كنند، كه چنين معامله اى صحيح است.

ب) ديگر معامله نقدى اسكناسهاى كوچك و بزرگ، يا نو و كهنه با تفاوت مختصر به خاطر استفاده از نو بودن اسكناس يا حجم كم پول بزرگ در مسافرت و مانند آن; در غير اين دو صورت اشكال دارد.

سؤال 725 ـ آيا احكام صرف (معامله نقدين)، مانند وجوب قبض و اقباض در مجلس معامله، در مورد پول اعتبارى، يعنى اسكناس، جارى است؟

جواب: احكام مزبور در پول اعتبارى جارى نيست; زيرا نه ادلّه نسبت به آن شمول دارد و نه پشتوانه در حال حاضر طلا و نقره مسكوك است; اصولاً پشتوانه در زمان ما يك امر اعتبارى است.

سؤال 726 ـ آيا پول از مثليّات است يا قيميّات؟ اصولاً ملاك مثلى و قيمى چيست؟

جواب: بدون شك پول از مثليّات است، و ملاك مثلى آن است كه همانند آن به راحتى و وفور پيدا شود و غير آن، قيمى است.

▲5ـ قمار

سؤال 727 ـ چند تيم واليبال، يا فوتبال، يا غير آن، مبالغى وجه نقد در بين خود جمع آورى نموده و پس از مسابقه آن را به تيم برنده اختصاص مى دهند، آيا اين كار جايز است؟

جواب: حرام است، و نوعى قمار محسوب مى شود; ولى اصل اين ورزشها بدون برد و باخت اشكالى ندارد.

سؤال 728 ـ جوايزى كه در مسابقه هاى علمى و فرهنگى و غيره به قيد قرعه به اسم افراد در مى آيد، از لحاظ شرعى چه حكمى دارد؟

جواب: در صورتى كه شركت كنندگان پولى به حساب برگزار كنندگان مسابقه نريخته باشند اشكالى ندارد، در غير اين صورت مشكل است.

سؤال 729 ـ شركت در اعانه ملّى، يا قرعه كشيهايى كه در كشورهاى خارجى انجام مى شود (مثل بليط بخت آزمايى كه در سابق در ايران بود) و غالباً افراد شركت كننده با ميل خود شركت نموده و پولى را پرداخت مى نمايند، و بعضى افراد به پول هاى هنگفتى مى رسند چه حكمى دارد؟ و اگر كسى برنده شود آيا استفاده از پول آن جايز است؟

جواب: بخت آزمايى و مانند آن حكم قمار را دارد و اگر كسى چنين پولى را گرفته و صاحبان آن را نمى شناسد به فقراى مسلمان بدهد.

سؤال 730 ـ اگر شخصى ديگران را وادار كند كه با او شرط بندى كنند و اتّفاقاً در اين شرط بندى ببازد، آيا گرفتن وجه يا هر چيز مقرّر در اين شرط، جايز است؟ اگر شرط در مورد مسأله علمى باشد و قرار بگذارند كه هر يك از طرف هاى شرط در صورت مغلوب شدن يك كتاب براى كتابخانه مسجد بخرد، يا مقدار معيّنى پول يا چيز ديگر به كتابخانه يا به مكان عامّ المنفعه اى بدهد چطور؟

جواب: اين برد و باخت ها و شرط ها در هر صورت جايز نيست.

سؤال 731 ـ اخيراً سازمان بهزيستى اوراقى به عنوان «ارمغان بهزيستى» در معرض فروش مى گذارد، در آن اوراق چند سؤال بهداشتى مطرح مى نمايد كه اگر خريدار اوراق به آنها پاسخ صحيح بدهد، به قيد قرعه جوايزى دريافت مى نمايد، در غير اين صورت وجه پرداختى به نفع دولت ضبط مى شود، بعضى بنگاههاى خصوصى نيز به همين عنوان و با توجّه به علاقه شديد جوانان به ورزش فوتبال اوراقى را در معرض فروش قرار داده و از خريداران مى خواهند كه نتيجه مسابقات بين تيم هاى ورزشى را پيشگويى نمايند، و به كسانى كه صحيح ترين پاسخ را بدهند، جايزه نقدى اعطا مى كنند، از آن جا كه شرعاً شرط بندى منع گرديده، مگر در موارد خاص، آيا موارد مذكور كه اوّلى با انگيزه آموزش بهداشت و دوّمى به منظور تشويق جوانان و توجّه به ورزش و گرم نگه داشتن بازار مسابقات ورزشى صورت مى گيرد، از مصاديق «سَبْق» تلقّى مى گردد؟ يا به علّت برنده شدن بعضى و بازنده شدن ديگران از مصاديق شرط بندى حرام است؟

جواب: اين گونه كارها نوعى شرط بندى حرام است و جايز نيست; ولى در مواردى مثل بهزيستى اگر نيّت شركت كنندگان كمك بلاعوض به اين سازمانها بوده و نيّت شرط بندى در آن نباشد و جوايز آن صرفاً براى تشويق باشد حلال است; ولى ظاهراً آنچه فعلاً جريان دارد به اين صورت نيست و بسيارى از مردم به شرط جايزه شركت مى كنند.

سؤال 732 ـ آيا بازى بوكس جايز است؟ مسابقات فوتبال كه موجب مغلوب شدن طرف ديگر مى شود چه حكمى دارد؟ آيا تعيين جايزه از طرفين، يا گروه، يا شخص سوّمى اشكال دارد؟

جواب: بازى بوكس از بازى هاى خطرناك است و اشكال دارد; ولى فوتبال و مانند آن اشكالى ندارد; امّا شرط بندى از سوى طرفين، يا از طرف شخص ثالث جايز نيست; ولى دادن جايزه بدون قرارداد با كسى بى مانع است.

جواب: بازى با آلات قمار، هرچند بدون برد و باخت باشد، اشكال دارد و خريد و فروش و نگهدارى آلات قمار حرام است.

▲6ـ شطرنج

سؤال 734 ـ نظر حضرتعالى درباره بازى شطرنج با دستگاه كامپيوتر چيست؟

جواب: اگر شطرنج در عرف عام از صورت قمار خارج شده باشد و به عنوان ورزش شناخته شود مانعى ندارد; خواه با كامپيوتر باشد يا غير آن.

سؤال 735 ـ با توجّه به روايات شطرنج كه از برخى حرمت و از برخى كراهت استفاده مى شود و با توجّه به آنچه از «شيخ طوسى»(رحمه الله) در «مبسوط»، و «شافعى» در كتاب «الامّ» نقل شده كه «سعيد بن مسيب» و «سعيد بن جبير» كه مقامشان بر همه واضح است، شطرنج را با مهارت تامّ بازى مى كردند به سؤالات زير پاسخ فرماييد:

الف) رواياتى نظير «الشطرنج ميسر»(1) با توجّه به اين كه همه مفسّرين و لغويّين ميسر را «قمار با رهن» معنا كرده اند، آيا به تناسب حكم و موضوع و يا انصراف، به بازى با رهن حمل نمى شود؟

جواب: احتياط واجب اين است كه از قمار، چه با شرط و چه بى شرط، اجتناب شود و دليل منحصر به روايت فوق نيست و اگر شطرنج قمار باشد بدون شرط بندى نيز اشكال دارد.

ب) آيا بازى ايشان، (سعيد بن مسيّب و سعيد بن جبير) در عصر حضور و نرسيدن ردعى از امام(عليه السلام) براى ايشان، نمى تواند دليل بر جواز باشد؟

جواب: وصول اين خبر ـ به فرض صحّت آن ـ به محضر امام(عليه السلام) از طرق عادى ثابت نيست.

#####

1. وسائل الشّيعه، جلد 12، ابواب ما يكتسب به، باب 102، حديث 12 و 14 و 15.

▲7ـ مجسّمه سازى

سؤال 736 ـ ساختن مجسّمه انسان، مخصوصاً شخصيّتهاى بزرگ گذشته و امروز، كه جنبه تبليغى نيز دارد، به صورت تمام اندام يا نيم تنه چه حكمى دارد؟

جواب: احتياط واجب ترك آن است.

سؤال 737 ـ آيا ساختن مجسّمه غير انسان از حيوانات مختلف تمام اندام يا بعضى اندام كه با سر همراه باشد يا تركيب خيالى مانند سر انسان و پيكر اسب بالدار و امثال اينها صورت شرعى دارد؟

جواب: در ميان انواع مجسّمه جانداران تفاوتى نيست، حتّى جانداران خيالى.

سؤال 738 ـ آيا خريد و فروش مجسّمه انسان و حيوان، تمام اندام يا بعض اندام، كه با سر همراه باشد جايز است؟

جواب: احتياط واجب در ترك آن است; مگر در مورد اسباب بازى بچّه ها.

سؤال 739 ـ نقّاشى تمثال پيامبر اسلام(صلى الله عليه وآله) و يا ائمّه طاهرين(عليهم السلام) چه حكمى دارد؟

جواب: جايز است; ولى بايد موهن نباشد و انتساب قطعى نيز ندهند.

سؤال 740 ـ آيا عكس گرفتن، براى عكّاس و شخصى كه از او عكس مى گيرند، مكروه است؟

جواب: دليلى بر كراهت آن نداريم.

سؤال 741 ـ خريد و فروش در موارد زير چه حكمى دارد؟

الف) روغن و داروهاى روان و عطرهايى كه ازكشورهاى غير مسلمان وارد مى شود.

ب) تيغ و ماشين خود تراش با عدم اطمينان به مصرف حرام.

ج) مجسّمه يا صابون يا چيزى كه روى آن مجسّمه دارد.

د) لوازم آرايش زنانه توسّط مرد.

هـ) خمير ريش (اگر مصرف حلال نيز داشته باشد).

و) پيه و چربى حيوانى كه از خارج وارد مى شود، جهت تهيّه صابون.

ز) الكل صنعتى و سفيد با احتمال استفاده سوء برخى دريافت كنندگان.

جواب: جواب سؤالات فوق به شرح زير است:

الف) اشكال ندارد; مگر روغن هايى كه از چربى بدن حيوانات گرفته مى شود و خوراكى است.

ب) كليّه وسايلى كه منافع حلالِ قابل ملاحظه دارد، خريد و فروش آن جايز است.

ج) خريد و فروش مجسّمه اشكال دارد; امّا صابون و مانند آن كه روى آن مجسّمه مى باشد اشكال ندارد.

د) اگر مفسده خاصّى بر اين خريد و فروش مترتّب نشود، اشكالى ندارد.

هـ) اشكالى ندارد، چون مصرف حلال هم دارد.

و) بهتر است از آن پرهيز شود.

ز) مادام كه يقين يا ظنّ قوى به سوءاستفاده نباشد، اشكال ندارد.

▲8 ـ غيبت

سؤال 742 ـ در بين بعضى از مردم مرسوم است كه وقتى مى خواهند نشانى شخصى را بدهند، مثلاً مى گويند: «همان كسى كه قدّش كوتاه است» يا «شكمش بزرگ است» و مانند اين تعبيرات; اگر آن فرد را ما بشناسيم و بدانيم با اين حرفها ناراحت مى شود، آيا غيبت محسوب مى شود؟

جواب: در صورتى كه اين صفات در عرف جنبه مذمّت داشته باشد جايز نيست.

سؤال 743 ـ در جريان تبليغات براى انتخاب رييس جمهور و يا وكلاى مجلس، ذكر نيكى ها يا بدى هاى شخصى كه داوطلب است و يا ذكر جريانات خوب يا بد كه ايشان مسبّب آن بوده، داخل در مبحث غيبت است؟

جواب: در صورتى كه براى شناخت آنها لازم باشد و قصد هتك و اهانت نداشته باشد، مانعى ندارد.

سؤال 744 ـ آيا بررسى كارهاى مسئولين نظام جمهورى اسلامى در غياب آنها، با عنايت به مفاد حديث شريف «كُلُّكُمْ راع وَ كُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعْيَّتِهِ»(1) از نظر شرع مقدّس اسلام، غيبت محسوب مى شود؟

جواب: بررسى مسائل اجتماعى و انتقادهاى سازنده و مثبت از مسئولين غيبت محسوب نمى شود.

#####

1. ميزان الحكمه، باب 1700، حديث 8034.

▲9ـ دروغ

سؤال 745 ـ دروغ را تعريف بفرماييد؟ آيا از گناهان كبيره است؟

جواب: هر سخنى را كه انسان بر خلاف واقع بگويد، دروغ است و از گناهان كبيره محسوب مى شود.

سؤال 746 ـ آيا مواردى وجود دارد كه دروغ گفتن واجب باشد؟

جواب: در مورد اصلاح ذات البين، يا نجات دادن جان مسلمان، يا امور مهمّه ديگر، دروغ گفتن جايز و گاهى واجب مى شود.

سؤال 747 ـ آيا در اين گونه موارد استفاده از راه فرار از دروغ، يعنى «توريه»، يا غير «توريه» واجب است؟

جواب: در صورتى كه از طريق توريه امكان خلاصى از دروغ باشد، احتياط واجب آن است كه از اين راه استفاده كنند.

▲10ـ موادّ مخدّر

سؤال 748 ـ تقاضا دارد فتواى آن مرجع عاليقدر را درباره مصرف موادّ مخدّر و مقدّمات آن از قبيل كشت، توليد، نگهدارى، مخفى كردن، حمل، توزيع و خريد و فروش آن اعلام فرماييد؟

جواب: بدون شك استعمال موادّ مخدّر يكى از گناهان كبيره است، كه ادلّه مختلف شرعيّه بر حرمت قطعى آن دلالت دارد. و بر همه مسلمانان واجب است كه از اين موادّ پليد پرهيز و اجتناب كنند و فرزندان و بستگان و آشنايان خود را از آنها شديداً بر حذر دارند و هر كس هر گونه كمكى به كشت، تهيّه، حمل و نقل و پخش اين مواد كند مشمول مجازات الهى خواهد بود و هرگونه درآمدى از آن حاصل شود حرام و نامشروع است. همه مسلمين بايد بدانند يكى از نقشه هاى خطرناك دشمنان براى نابود كردن ايمان و توان جوانان، توسعه همين موادّ مخدّر مى باشد; بنابراين بر حكومت هاى اسلامى و عموم مردم فرد به فرد واجب است كه با آن مبارزه كنند و ان شاء اللّه روزى بيايد كه موادّ مخدّر از سرزمين كشورهاى اسلامى ريشه كن گردد.

سؤال 749 ـ نظر حضرتعالى در مورد استعمال دخانيات و ترياك چيست؟ و در صورت تحريم آيا در صورت معالجه و يا صرفاً تفرّج حكم تحريم باقى است؟

جواب: همان گونه كه گذشت استعمال موادّ مخدّر و ترياك حرام است; و همچنين استعمال دخانيات ديگر نيز جايز نمى باشد.

▲11ـ تراشيدن ريش

سؤال 750 ـ اين جانب مردى 36 ساله و دبير هستم، هفته اى يكى دو بار ريشم را با ماشين كه تقريباً مانند تيغ است كوتاه مى كنم، تراشيدن ريش با توجّه به اين كه اگر موهاى صورتم را نزنم چندين سال مرا مسن تر از سنّم نشان مى دهد و اين امر در روحيّه ام تأثير منفى مى گذارد، چه حكمى دارد؟

ضمناً هميشه برايم اين مسأله مطرح بوده است كه اگر بر اساس فتواى بعضى از مراجع تقليد احتياط واجب در ترك اين عمل است و از نظر اسلام تراشيدن ريش منع قطعى شده است، پس چرا بعضى از افرادى كه حتّى اسلام شناس هستند و بعضاً كتابهاى اسلامى زيادى نيز نوشته اند صورت خود را با تيغ مى زنند؟ پس شايد اين امر تحت شرايطى نهى شده است كه اگر آن شرايط را رعايت كنيم اين عمل خالى از اشكال باشد; لطفاً بر من منّت نهاده راهنمايى فرماييد.

جواب: تراشيدن ريش خلاف احتياط است و مطمئن باشيد كه با گذاشتن ريش چيزى از شخصيّت شما كاسته نمى شود; بلكه قيافه شما را نورانى تر و روحانى تر مى كند و بر محبوبيّت شما در ميان افراد فهميده مى افزايد; درباره فلسفه اين مطلب، كتاب مرحوم آقاى حسين عبداللّهى خوروش به نام «تراش ريش از نظر بهداشت» را مطالعه فرماييد; ولى اگر ضرورتى پيدا شود مانعى ندارد.

سؤال 751 ـ حدّ ريش چه اندازه است؟ و تراشيدن قسمتى از ريش جهت زيبا كردن صورت چه حكمى دارد؟ ريشهاى به اصطلاح پرفسورى نيز حرام است؟

جواب: حدّ ريش آن است كه در عرف بگويند او داراى ريش است و تراشيدن دو طرف صورت، در صورتى كه چانه و اطراف آن محفوظ باشد (ريشهاى پرفسورى)، اشكالى ندارد.

سؤال 752 ـ آيا بلند كردن سبيل اشكال دارد؟ تراشيدن آن چطور؟

جواب: كوتاه كردن و حتّى تراشيدن سبيل مانعى ندارد و همچنين بلند بودن آن; به شرطى كه شبيه كارهاى صوفيان و بعضى فرقِ غُلات (على اللّهى ها) نباشد.

سؤال 753 ـ تراشيدن ريش و يا ماشين كردن آن بطورى كه صدق ريش نكند، چه حكمى دارد؟ آيا به واسطه مسخره كردن ديگران و يا تازه روييدن ريش به صورتِ ناموزون در افراد تازه بالغ، و يا جهت بازى در تئاتر، حكم تغيير مى كند؟

جواب: احتياط اين است كه از ريش تراشى مطلقاً خوددارى شود; ولى اگر به صورتِ كم و ناموزون باشد و آن را بتراشند تا به صورتِ طبيعى درآيد، اشكالى ندارد و با مسخره كردن، احكام خداوند عوض نمى شود، بلكه پايدارى سبب مى شود كه به صورت يك فرهنگ مقبول گردد.

▲12ـ ربا

سؤال 754 ـ گرفتن سود به واسطه حيله هاى شرعيّه چه حكمى دارد؟ آيا حيله شرعى با ضميمه نمودن چيزى ديگر جايز است؟

جواب: اگر منظور از حيله هاى شرعى معاملات صورى بدون قصد جدّى است، مسلّماً تأثيرى در حكم ربا ندارد. و غالباً در حيله هاى شرعى، طرفين قصد معامله جدى ندارند و منظورشان فقط رباست.

سؤال 755 ـ شخصى كه شغل او مسگرى است، در معاملات خود به هنگام معاوضه جنس خوب با جنس بد، چيزى اضافه مى گرفته است، آيا چنين معامله اى ربا محسوب مى شود؟ قابل ذكر است كه ايشان نسبت به اين مسأله جاهل بوده، بدين جهت به مجرّد اين كه متوجّه حرمت اين عمل شده، چنين معامله اى را ترك كرده است. اين نوع معامله حدوداً شصت سال صورت گرفته است، اكنون وظيفه آن شخص چيست؟ لازم به ذكر است كه او هيچ كدام از مشتريان را نمى شناسد و كسانى را كه مى شناسد در قيد حيات نيستند، تكليف او چيست؟

جواب: احتياط آن است كه اگر توانايى دارد مبالغ مزبور را به عنوان ردّ مظالم به فقير دهد، و اگر خودش نيازمند است از طرف ما قبول كند و به خودش ببخشد.

سؤال 756 ـ قبول داريم كه «كل شىء مع أصله بحكم جنس واحد، و ان اختلفا فى الاسم» نتيجتاً شير با روغن گاو از مصاديق كبراى فوق الذكر مى باشد و نمى شود يك كيلو كره گاو كه مثلاً دو هزار تومان ارزش دارد بدهيم و چند كيلو شير گاو كه قيمت آن مثلاً چند صد تومان مى شود بگيريم و تا آن اندازه كه به ما ياد داده اند اين مسائل جنبه تعبّد صرف دارد، نظر حضرتعالى در اين مورد چيست؟

جواب: اضافه وزن در جنس واحد جايز نيست و احتياط در اشيايى كه به يك ريشه برمى گردند، مانند روغن و پنير و شير، اين است كه با تفاوت وزن معامله نشود، بنابراين مى توانند كره را مثلاً جداگانه بخرند و شير را جداگانه بفروشند.

سؤال 757 ـ آيا شخصيّت حقيقى و حقوقى در ربا تفاوت ايجاد مى كند؟

جواب: احتياط واجب اين است كه فرقى ميان اين دو گذارده نشود.

سؤال 758 ـ آيا مى توان دولت را در حكم پدر حساب كرد و در نتيجه ربا بين دولت و مردم جايز باشد؟

جواب: اين تعبير، يك تعبير شاعرانه است و از نظر حكم شرع اثرى ندارد.

سؤال 759 ـ در مسأله 1774 رساله توضيح المسائل فرموده ايد: «پدر و فرزند مى توانند به يكديگر ربا بدهند» آيا منظور از فرزند، تنها پسر است، يا دختر هم مى تواند از پدر ربا بگيرد؟ و از سوى ديگر آيا مادر هم مى تواند از پسر و يا دختر و يا هر دو، ربا بگيرد، يا اين حكم مخصوص پدر است؟

جواب: فرقى ميان پسر و دختر نيست; ولى اين حكم شامل مادر نمى شود.

▲13ـ خريد و فروش حيوانات حرام گوشت

سؤال 760 ـ آيا فروش ماهيان و يا هر حيوان حرام گوشت (غير از نجس العين)، جهت خوردن و يا منافع ديگر، به افرادى كه اعتقاد به حلال و حرام نداشته و اصلاً مسلمان نيستند جايز است؟

جواب: فروختن ماهيان حرام گوشت به غير مسلمانان اشكالى ندارد، و فروختن ماهيان حرام گوشتى كه منافع گسترده ديگرى، مانند تغذيه طيور دارد، به مسلمانان نيز جايز است.

سؤال 761 ـ اين جانب در صدد احداث يك واحد توليد، تكثير و پرورش نوعى حشره خوراكى كه داراى موادّ مفيدى است مى باشم، اين حشره خوراكى هم اكنون در كشور مكزيك تهيّه و كنسروش در بازار كشورهاى ديگر به فروش مى رسد و در آمريكا گرانترين همبرگر همين حشره در بازار به مصرف مى رسد. البتّه حمل، توليد و زيست اين حشره بر روى درختى به نام «يوكا» صورت مى گيرد و هيچ گونه تماسّ با خاك يا مدفوع يا خون جهنده ندارد. نظر حضرتعالى در مورد تهيّه، خوردن و فروش آن چيست؟

جواب: خوردن غذايى كه از اين حشره تهيّه مى شود از نظر شرع مقدّس اسلام جايز نيست; ولى تهيّه و فروختن آن به كسانى كه آن را مجاز مى دانند و از آن استفاده مى كنند، شرعاً اشكالى ندارد.

▲مسائل عزادارى

سؤال 762 ـ شرايط افرادى كه مى توانند نقش ائمّه(عليهم السلام) را ايفا نمايند چيست؟

جواب: اگر در شبيه خوانى كسانى مى خواهند در نقش آن بزرگواران ظاهر شوند، بايد افراد مهذّب و پاك و خوشنامى باشند و چه بهتر كه آن بزرگواران بطور وضوح نشان داده نشوند.

سؤال 763 ـ آيا كسانى كه در شبيه خوانى نقش كفّار را ايفا مى كنند بايد داراى شرايط خاصّى باشند؟ يا اين كه هر كس بدون قيد و شرط مى تواند در نقش كفّار باشد؟

جواب: شرايط خاصّى براى آنها از اين نظر نيست.

سؤال 764 ـ مرثيه خوانى و يا مدّاحى زنان با بلندگو، بطورى كه هر شنونده اى را جذب مى كند، چه صورت دارد؟

جواب: جايز نيست.

سؤال 765 ـ مراسم عزادارى امام حسين(عليه السلام) و ساير مجالس اسلامى در بسيارى از كشورها برپا مى شود; ولى بعضى از اين مراسم در اين كشورها عجيب به نظر مى رسد، از جمله زنجيرزنى و قمه زنى كه باعث وهن اسلام و مسلمين نيز مى شود. در اين مورد به سؤالات زير پاسخ فرماييد:

الف) بر سر و سينه زدن تا چه حدودى جايز است؟

جواب: عزادارى امام حسين(عليه السلام) از فضل قربات است; ولى بر مسلمانان واجب است كه از هر چيزى كه باعث وهن و بى حرمتى مسلمانان مى شود، خوددارى كنند.

ب) آيا براى مردان جايز است كه در زمان عزادارى، بدنشان را برابر زنان برهنه كنند؟

جواب: احتياط واجب آن است كه مردان از اين كار خوددارى كنند; ولى مشاهده اين صحنه ها از تلويزيون، در صورتى كه مفسده خاصّى نداشته باشد، اشكالى ندارد.

ج) آيا جايز است به گونه اى بر سر و سينه بزنند كه موجب جراحت و خونريزى شود و باعث نجس شدن خود و اطرافيان و زمين مسجد و يا حسينيّه گردد؟

جواب: لازم است به گونه اى باشد كه منجر به جراحت و خونريزى نشود و مسجد نجس نگردد.

د) آيا خونى كه از بدن سينه زنان و عزاداران، به سبب قمه زدن و غيره، بيرون مى آيد، باعث تبرّك و شفاى مريضها و زنهاى عقيم و مانند آن مى شود؟

جواب: اين سخنان پايه و اساسى ندارد، و سزاوار است عزادارى به صورتى باشد كه باعث هتك دين و مقدّسات نشود و عزاداران حسينى ـ عليهم رضوان اللّه و بركاته ـ از تفرقه و اختلاف دورى كنند و متّحد باشند.

سؤال 766 ـ در خصوص دسته جات عزادارى حضرت ابا عبداللّه الحسين(عليه السلام)، مواردى رؤيت مى شود كه به نحوى مقدّمه فساد محسوب مى شود و مردم به خاطر نگاه كردن به اين دسته جات، مساجد را خالى گذاشته و بالطّبع اختلاط زن و مرد صورت گرفته و منجر به يك رشته مفاسد اجتماعى مى گردد. نظر مبارك در مورد اين قبيل مراسم چيست؟

جواب: مراسم عزادارى سيّد الشّهدا(عليه السلام) از بزرگترين شعائر دينى است و جلوى بسيارى از توطئه هاى دشمنان را مى گيرد، و هرگز نبايد تعطيل شود; ولى جلوى سوءاستفاده ها را بايد گرفت و بايد به مردم گوشزد نمود كه مساجد را خالى نگذارند و نماز جماعت را در مساجد به موقع فراموش نكنند، و بحمداللّه در اين سالها در مراسم عزاى حسينى نماز جماعت احيا شده است.

سؤال 767 ـ از آن جا كه احساس عزادارى اهل بيت(عليهم السلام) يك حالت روحى است و در هيچ جنبنده اى قابل كنترل نيست، جلوگيرى از اجراى تعزيه، كه نوعى عزادارى است، توسّط افراد غير خوشنام، چه حكمى دارد؟

جواب: همان گونه كه گفته شد اگر تعزيه خوانى مشتمل بر كار خلاف، مانند دروغ و هتك مقدّسات و مانند آن نباشد، شرعاً اشكالى ندارد.

سؤال 768 ـ در نسخه هاى تعزيه هاى موجود، گاهى الفاظ ركيك توسّط ايفاگر نقش معصوم(عليهم السلام) بر زبان جارى مى شود، آيا چنين زبان حالى كه دون مقام اهل بيت(عليهم السلام) امّا برازنده سپاه مخالفين است، تلفّظش مجاز است؟

جواب: بايد تمام نسخه هاى موجود توسّط آگاهان بررسى شود و الفاظ ركيك و آنچه دون شأن امام است، از آن حذف گردد و به صورت معقول و متين درآيد، تا استفاده از آنها شرعاً مجاز باشد.

سؤال 769 ـ در اكثر مناطق حكومت هاى اسلامى (غير از ايران) و غير اسلامى، مردم متديّن شيعه با مذاهب ديگر با هم زندگى مى كنند و در ايّام محرّم، بالأخص روز عاشورا، متديّنين مجالس سوگوارى منعقد مى كنند و نوجوانان با نوحه سرايى (بدون آهنگ غنا) سينه زنى و زنجيرزنى مى كنند; در نتيجه از بدنشان گاهى خون جارى مى شود، اين حالت بر افراد و جامعه غير شيعى اثر خوبى مى گذارد و گاهى مايل به تشيّع هم مى شوند، آيا در صورت حاصل شدن اثر مثبت و نتايج خوب، زنجيرزنى به شكل فوق جايز است؟

جواب: همان طور كه بارها گفته ايم عزادارى خامس آل عبا(عليه السلام) از افضل قربات است; ولى نبايد كارى كرد كه بدن مجروح شود; براى بزرگداشت اين شعائر از طرق بهتر استفاده كنيد.

سؤال 770 ـ در ايّام عزادارى و شهادت ائمّه اطهار(عليهم السلام) هيأتهاى عزادارى در كوچه و خيابان به عزادارى و ذكر مصايب اهل بيت عصمت و طهارت مى پردازند و احياناً عزاداران محترم صدماتى بر بدن خود وارد مى كنند لطفاً بفرماييد:

الف) آيا اقامه اين نوع عزادارى ها از نظر عقلى و شرعى بهتر است يا ترك آن؟

ب) آيا اين نوع عزادارى ها زنده كردن شعائر الهى محسوب مى شود، كه خداوند ما را به آن دستور داده است، يا نوعى بدعت شمرده مى شود؟

ج) در خلال اين عزادارى ها اشعارى خوانده مى شود كه در ضمن آن مطالب اجتماعى و اعتقادى و مصالح مسلمين وجود دارد، آيا اين كار اشكال شرعى دارد؟

د) آيا براى مؤمنين جايز است كه به خاطر بعضى از فشارهاى داخلى و خارجى، كه هدفشان محو عزادارى اهل بيت(عليهم السلام) است، دست از عزادارى بردارند؟

و) آيا پدران حق دارند فرزندان را از شركت در چنين مراسمى منع كنند؟

هـ) وظيفه علما در مقابل اين هيأتهاى عزادارى چيست؟

جواب: عزادارى سيدالشّهدا، حسين بن على(عليهما السلام)، از افضل قربات است و همچنين برپاداشتن هيأتهاى عزادارى سيّار، مخصوصاً اگر مشتمل بر اشعارى باشد كه مصالح اسلام و مسلمين در آن باشد و بايد پدران و مادران فرزندان خود را تشويق كنند كه در چنين مراسمى شركت كنند و به وسوسه هاى دشمنان اسلام يا كسانى كه اطّلاع كافى از اين امور ندارند توجّه نكنند، در عين حال سعى كنند بر بدن جراحتى وارد نشود و كارى كه موجب وهن مذهب است انجام ندهند. خداوند همه ما را در اين راه پرفيض موفّق دارد.

▲شرايط خريدار و فروشنده

سؤال 771 ـ پدرم پس از سكته مغزى و بسترى شدن در بيمارستان، پس از دو روز بيهوشى از مرگ نجات يافته و از بيمارستان مرخصّ شد. نامبرده كه در حال صحّت جسمى و فكرى كامل نبود بنا به توصيه يك نفر، ملك خود را بين پسر و دختر على السّويه تقسيم كرد و اين تقسيم به خاطر دريافت سند عادى از ثبت اسناد به صورت خريد و فروش نوشته شده، بدين گونه كه فروشنده پدرم و خريدار هر يك از فرزندان هستند; ولى در واقع هيچ گونه مبادله اى صورت نگرفته و از طرف خريداران هيچ مبلغى پرداخت نشده و قبض و اقباضى صورت نگرفته است، لطفاً در اين باره به پرسشهاى زير پاسخ دهيد:

الف) آيا شخص مذكور با چنين حال مزاجى، كه در اثر سكته مغزى قسمتى از مغزش از كار افتاده، مى تواند شخصاً به نقل و انتقال مالى دست بزند؟

جواب: اگر اين مقدار از بيمارى موجب اختلال در عقل او نشده باشد، نقل و انتقالات او اشكال ندارد، و فلج شدن بدن ارتباطى به اختلال فكرى ندارد.

ب) آيا تقسيم مزبور در تمام مال نافذ است، يا نسبت به ثلث مال نافذ مى باشد؟

جواب: هرگاه واقعاً بيمار بوده و بيمارى اش سرانجام سبب مرگ او شده، تصرّفات او كه شكل بخشش داشته باشد، تنها در يك سوّم مال نافذ است بنابر احتياط واجب، و اگر بيمار نباشد و يا آن بيمارى سبب مرگ او نشود، تصرّفات او بطور كامل جايز است; مشروط بر اين كه در صورت بخشش آن را تحويل دهد.

ج) آيا نوشتن قرارداد بيع بدون نقل و انتقال مالى و يا ردّ و بدل اسناد، صحيح است؟

جواب: اگر قرارداد معامله را بنويسند و امضا كنند و پول آن را نقداً بپردازند يا در ذمّه باشد مانعى ندارد و همچنين اگر قرائنى باشد كه منظور از بيع هبه است آن هم مانعى ندارد، ولى بايد ملك را تحويل طرف بدهد.

سؤال 772 ـ همان طور كه در رساله و استفتائات جلد اوّل حضرتعالى آمده، معامله با طفل نابالغ اشكال دارد، مگر اين كه طرف معامله در واقع ولىّ طفل باشد، يا اين كه يقين به رضايت ولىّ طفل حاصل شود، حال اگر هيچ يك از دو مورد بالا محرز نشود معامله با چنين بچّه هايى، كه در سطح جامعه فراوان هستند چه حكمى دارد؟

جواب: اين گونه معاملات باطل است و بايد مؤمنان از آن پرهيز كنند.

▲معامله نقد و نسيه

سؤال 773 ـ شخصى در مغازه اى حساب دارد و ماهيانه حسابش را به صاحب مغازه مى پردازد، اگر صاحب مغازه مبلغى زيادتر از حسابش از ايشان بگيرد، بدون اين كه طرف بفهمد، چطور است؟

جواب: تفاوت قيمت فروش نقد و نسيه اشكالى ندارد، ولى بايد به طرف مقابل گفته شود كه جنس را نقداً به فلان قيمت و نسيه را به قيمت بيشترى مى فروشم.

سؤال 774 ـ اين جانب مى خواهم منزل يا زمينى را نقداً قولنامه نمايم و به شخص ديگرى به قيمت گرانتر در مقابل چك مدّت دار بفروشم، اين معامله چه حكمى دارد؟

جواب: اگر هر دو معامله به صورت قطعى و جدّى با شرايط انجام گيرد اشكالى ندارد.

سؤال 775 ـ فروش جنس قبل از تحويل گرفتن چه صورتى دارد؟

جواب: جنسى را كه سلف خريده اند نمى توانند پيش از رسيدن مدّت به ديگرى بفروشند; ولى فروختن آن بعد از رسيدن مدّت، هرچند آن را تحويل نگرفته باشند، بى مانع است.

سؤال 776 ـ در خريد و فروش و تفاوت نقد و نسيه نياز به محاسبه قيمت بر اساس بازار مى باشد، آيا اين گونه محاسبات صحيح است؟

جواب: در صورتى كه بعد از محاسبه، قيمت را يك جا حساب كنند; مثلاً بگويند: «نقد اين مبلغ و نسيه اين مبلغ» و مشترى يكى را انتخاب نمايد، اشكالى ندارد.

▲شرايط مجاز و غير مجاز در معاملات

سؤال 784 ـ اگر پدرى تمام دارايى، يا عمارت مسكونى اش را به فرزند خود بفروشد، مشروط بر اين كه مادام الحياة در حيطه تصرّف خودش باشد آيا جايز است؟ در صورت جواز اگر در حيات پدر، فرزند فوت كند آيا بيع به قوّت خود باقى است، يا فسخ مى شود؟

جواب: بيع مزبور صحيح بوده و آن اموال با همان شرايط به ورثه آن مرحوم منتقل مى شود و پدر مادام الحياة فقط حقّ تصرّف در منافع را دارد.

سؤال 785 ـ لطفاً بفرماييد آيا شرايط ذيل كه خريدار و فروشنده در ضمن عقد خارج لازم متعهّد گرديده اند، لازم الاجراست؟

الف) در ظرف مدّت حدّاكثر 80 روز از تاريخ اين مبايعه نامه، در دفترخانه رسمى حاضر و سند به نام خريدار تنظيم و تحويل گردد.

ب) چنانچه بند «الف» رأس مدّت مقرّر به اجرا در نيايد شخصِ مقصّر موظّف است بيست و پنج درصد از بهاى مورد معامله را به عنوان خسارت به طرف ديگر پرداخت نمايد.

ج) كشف هرگونه فساد تا تاريخ تنظيم سند و تحويل ملك مورد معامله به عهده فروشنده مى باشد.

د) كليّه هزينه ها و مخارج مربوط به انتقال سند به عهده فروشنده مى باشد; مگر هزينه حقّ الثّبت كه به عهده طرفين مى باشد.

هـ) كلّيّه خيارات، حتّى خيار غبن فاحش بل افحش، از طرفين ساقط شده است

ضمناً فروشنده متعهّد گرديد كه اگر در موعد مقرّر اقدام به تخليه ننمايد و يا در موعد مقرّر در بند «الف» در محضر حاضر نگردد روزانه مبلغ پانصد هزار ريال تحت عنوان خسارت به خريدار پرداخت نمايد.

جواب: شرايط مزبور كلاًّ صحيح و لازم الاجراست.

سؤال 786 ـ شخصى با اذن مالك در زمين او چهار واحد آپارتمانى احداث مى كند، قبل از احداث آپارتمانها تعهّد مى كند يك واحد از چهار واحد مذكور را مترى 15000 تومان در سهم مالك زمين قرار دهد، در زمان اين تعهّد هنوز هيچ كدام از واحدها احداث نشده و اوصاف كمّى و كيفى آپارتمان (كه تعهّد به تحويل آن شده است) نزد طرفين معلوم نبوده و طرفين از وضعيّت ظاهرى بناى داخلى ساختمان و مساحت آن هيچ گونه اطّلاعى نداشته اند و نيز معيّن نبوده كه كدام يك از چهار واحد آپارتمان در سهم مالك زمين قرار مى گيرد، حال آيا (تعهّد به تحويل يك واحد آپارتمان) صحيح و لازم الوفاست، يا اين تعهّد از مصاديق معاملات و تعهّدات غررى است؟

جواب: اين تعهّد باطل است و صاحب زمين مى تواند معامله را فسخ كند; مگر اين كه نمونه آپارتمان در نظر طرفين معلوم باشد كه در اين صورت معامله صحيح است.

سؤال 787 ـ آيا معامله زير، با توجّه به بعضى از بندهاى قولنامه كه مذكور است، و با توجّه به اشكالاتى كه مطرح شده، صحيح است؟

الف) طبق عبارت بند دوّم قرارداد «معامله قطعى بانك منوط به تصويب كميسيون معاملات عمده بانك است» يعنى مفهوماً و ظاهراً عقد معلّق است. و در فقه اماميّه طبق قول مشهور، جزم در عقد معتبر است و تعليق منافات با جزم دارد.

ب) طبق مادّه دوّم، كه در بالا آمده، آيا جايز است در عقد معلّق متعاملين شرط كنند كه هر دو يا يكى از آنها با ثالثى مشورت كنند، اگر آن شخص مصلحت ديد، معامله باقى و الاّ بر هم خورد؟

ج) به علّت نداشتن مدّت در بند دوّم قرارداد، آيا رعايت توالى ايجاب و قبول غيرممكن است.

د) ثمن و مثمن از تاريخ تنظيم قرارداد تبادل نشده و قبض و اقباض به عمل نيامده است.

جواب: پاسخ تمام سؤالات به شرح زير است:

بعضى از تعبيرات اين قرارداد حكايت از تعليق در انشا مى كند كه موجب بطلان اين معامله است و بعضى حكايت از نوعى بيع خيارى دارد و در مجموع احراز صحّت چنين معامله اى ميسّر نيست و اصالة الفساد حاكم است; مگر اين كه بعد از موافقت بانك قبض و اقباض هرچند در ثمن يا مثمن حاصل شود، در غير اين صورت معامله مزبور اعتبارى ندارد.

▲خريد و فروش طلا و نقره

سؤال 777 ـ طلافروش ها در خريد و فروش طلا به مقدارى كه طلا مى فروشند به همان مقدار در عوض، طلا به اضافه مبلغى اجرت مى گيرند و در صورتى كه معامله به صورت نسيه يا مدّت دار باشد مبلغ اجرت را بيشتر مى گيرند، اين گونه معامله چه صورت دارد؟

جواب: هرگاه طلا را در مقابل طلاى هموزن بدهند و چيزى به عنوان اجرت بگيرند جايز نيست; مگر اين كه به صورت دو معامله جداگانه انجام شود، طلاى اوّل را به قيمت معيّن بخرد و طلاى ساخته دوّم را به قيمت بالاتر بفروشد.

سؤال 778 ـ شخصى به يكى از دوستانش مبلغى پول مى دهد كه آن را به قيمت طلا حساب كند. و اين عمل صرفاً به لحاظ جلوگيرى از احتمال تنزّل ارزش ريال بوده است; توضيح اين كه گيرنده وجه طلافروش نبوده و فاقد هرگونه طلا مى باشد، آيا تغيير و تبديل صورى پول به طلا شرعاً جايز است؟

جواب: هرگاه نرخ روز طلا معلوم بوده و آن وجوه ريالى با طلا محاسبه و از او طلا خريده است بر فروشنده واجب است همان طلا را بپردازد، و اگر معامله صورى بوده اعتبارى ندارد.

سؤال 779 ـ مادرى به رحمت خدا رفته و خانه اى از خود به ارث گذاشته است، يكى از ورّاث قرار گذاشته كه سهم ديگران را به نرخ عادلانه بخرد، حق السّهم بعضى را بطور كامل و بعضى ديگر را بطور ناقص پرداخت نموده است; ولى در موقع تحويل ملك و انتقال سند مالكيّت، شهردارى اعلام عقب نشينى نموده است، در حالى كه هيچ كدام از ورّاث، اعم از خريدار و فروشنده، از عقب نشينى مطّلع نبوده اند. آيا مبيع معيوب حساب مى شود؟

جواب: چنانچه مسأله عقب نشينى قبل از خريد سهام بقيّه ورثه در برنامه بوده و از آن آگاهى نداشته عيب محسوب مى شود و خريدار مى تواند فسخ كند.

سؤال 780 ـ در صورتى كه مشترى تمام قيمت مبيع (كالا) را نپردازد، آيا فروشنده حقّ فسخ دارد؟ و در صورتى كه در هبه معوّضه مقدارى از عوض پرداخته نشود، آيا واهب حقّ فسخ دارد؟

جواب: در بيع خيار فسخ ندارد; ولى مى تواند حقّ خود را مطالبه كند و همچنين در هبه معوّضه، بنا بر احتياط واجب.

سؤال 781 ـ شخصى گاوى را جهت كشتن و استفاده از گوشت آن خريده و ثمن آن را نقداً پرداخت كرده است، پس از مراجعه به كشتارگاه و ذبح حيوان، دامپزشك اعلام مى نمايد كه گاو مريض بوده و قابل مصرف نيست و بايد سوزانده شود، با توجّه به نظريّه دامپزشك، آيا معامله صحيح مى باشد، يا از اصل باطل بوده است؟

جواب: اگر بيمارى حيوان در واقع طورى بوده كه در زمان فروش، حيوان هيچ ارزشى نداشته، مثلاً قابل معالجه نبوده، در چنين صورتى مى تواند تمام وجه را بازپس بگيرد، ولى اگر با علم به بيمارى مخصوص، خريدارانى براى حيوان پيدا مى شده، مشترى مى تواند تنها تفاوت بين سالم و معيوب را بگيرد.

سؤال 782 ـ اگر شخصى چند سال قبل از فوت خود، شفاهاً در نزد برادران و افرادى از اقرباى نسبى (بنا بر اظهار اقرباى نسبى) اقرار به فروش نصف سرقفلى مغازه اى به شريك خود، كه برادرش مى باشد، نمايد و خريدار (صاحب نصف ديگر سرقفلى) ظرف چهار سال نسبت به پرداخت ثمن اقدام ننمايد و پس از سپرى شدن دو سال ديگر از تاريخ فوت فروشنده، خريدار ثمن مورد معامله را به قيّم صغير (همسر برادر متوفّايش) پرداخت نمايد:

الف) آيا معامله نافذ است يا باطل بوده و نياز به تنفيذ صغير (ورثه) دارد؟

ب) شهادت اقرباى نسبى در اين خصوص اعتبارى دارد؟

جواب: اگر شهود عادل باشند و متّهم نباشند شهادتشان قبول است; ولى تخلّف از شرايط عقد براى ورثه حقّ فسخ مى آورد، و اگر مصلحت صغير باشد مى توانند بلكه لازم است فسخ كنند.

جواب: اگر نمى دانسته ايد و مغبون شده ايد حقّ فسخ معامله را داريد; ولى با توجّه به اين كه پاى سند را امضا كرده ايد، بايد ثابت كنيد كه نمى دانسته ايد و الاّ از شما پذيرفته نمى شود.

▲شرايط مجاز و غير مجاز در معاملات

سؤال 784 ـ اگر پدرى تمام دارايى، يا عمارت مسكونى اش را به فرزند خود بفروشد، مشروط بر اين كه مادام الحياة در حيطه تصرّف خودش باشد آيا جايز است؟ در صورت جواز اگر در حيات پدر، فرزند فوت كند آيا بيع به قوّت خود باقى است، يا فسخ مى شود؟

جواب: بيع مزبور صحيح بوده و آن اموال با همان شرايط به ورثه آن مرحوم منتقل مى شود و پدر مادام الحياة فقط حقّ تصرّف در منافع را دارد.

سؤال 785 ـ لطفاً بفرماييد آيا شرايط ذيل كه خريدار و فروشنده در ضمن عقد خارج لازم متعهّد گرديده اند، لازم الاجراست؟

الف) در ظرف مدّت حدّاكثر 80 روز از تاريخ اين مبايعه نامه، در دفترخانه رسمى حاضر و سند به نام خريدار تنظيم و تحويل گردد.

ب) چنانچه بند «الف» رأس مدّت مقرّر به اجرا در نيايد شخصِ مقصّر موظّف است بيست و پنج درصد از بهاى مورد معامله را به عنوان خسارت به طرف ديگر پرداخت نمايد.

ج) كشف هرگونه فساد تا تاريخ تنظيم سند و تحويل ملك مورد معامله به عهده فروشنده مى باشد.

د) كليّه هزينه ها و مخارج مربوط به انتقال سند به عهده فروشنده مى باشد; مگر هزينه حقّ الثّبت كه به عهده طرفين مى باشد.

هـ) كلّيّه خيارات، حتّى خيار غبن فاحش بل افحش، از طرفين ساقط شده است

ضمناً فروشنده متعهّد گرديد كه اگر در موعد مقرّر اقدام به تخليه ننمايد و يا در موعد مقرّر در بند «الف» در محضر حاضر نگردد روزانه مبلغ پانصد هزار ريال تحت عنوان خسارت به خريدار پرداخت نمايد.

جواب: شرايط مزبور كلاًّ صحيح و لازم الاجراست.

سؤال 786 ـ شخصى با اذن مالك در زمين او چهار واحد آپارتمانى احداث مى كند، قبل از احداث آپارتمانها تعهّد مى كند يك واحد از چهار واحد مذكور را مترى 15000 تومان در سهم مالك زمين قرار دهد، در زمان اين تعهّد هنوز هيچ كدام از واحدها احداث نشده و اوصاف كمّى و كيفى آپارتمان (كه تعهّد به تحويل آن شده است) نزد طرفين معلوم نبوده و طرفين از وضعيّت ظاهرى بناى داخلى ساختمان و مساحت آن هيچ گونه اطّلاعى نداشته اند و نيز معيّن نبوده كه كدام يك از چهار واحد آپارتمان در سهم مالك زمين قرار مى گيرد، حال آيا (تعهّد به تحويل يك واحد آپارتمان) صحيح و لازم الوفاست، يا اين تعهّد از مصاديق معاملات و تعهّدات غررى است؟

جواب: اين تعهّد باطل است و صاحب زمين مى تواند معامله را فسخ كند; مگر اين كه نمونه آپارتمان در نظر طرفين معلوم باشد كه در اين صورت معامله صحيح است.

سؤال 787 ـ آيا معامله زير، با توجّه به بعضى از بندهاى قولنامه كه مذكور است، و با توجّه به اشكالاتى كه مطرح شده، صحيح است؟

الف) طبق عبارت بند دوّم قرارداد «معامله قطعى بانك منوط به تصويب كميسيون معاملات عمده بانك است» يعنى مفهوماً و ظاهراً عقد معلّق است. و در فقه اماميّه طبق قول مشهور، جزم در عقد معتبر است و تعليق منافات با جزم دارد.

ب) طبق مادّه دوّم، كه در بالا آمده، آيا جايز است در عقد معلّق متعاملين شرط كنند كه هر دو يا يكى از آنها با ثالثى مشورت كنند، اگر آن شخص مصلحت ديد، معامله باقى و الاّ بر هم خورد؟

ج) به علّت نداشتن مدّت در بند دوّم قرارداد، آيا رعايت توالى ايجاب و قبول غيرممكن است.

د) ثمن و مثمن از تاريخ تنظيم قرارداد تبادل نشده و قبض و اقباض به عمل نيامده است.

جواب: پاسخ تمام سؤالات به شرح زير است:

بعضى از تعبيرات اين قرارداد حكايت از تعليق در انشا مى كند كه موجب بطلان اين معامله است و بعضى حكايت از نوعى بيع خيارى دارد و در مجموع احراز صحّت چنين معامله اى ميسّر نيست و اصالة الفساد حاكم است; مگر اين كه بعد از موافقت بانك قبض و اقباض هرچند در ثمن يا مثمن حاصل شود، در غير اين صورت معامله مزبور اعتبارى ندارد.

▲مسائل متفرّقه بيع

سؤال 788 ـ آيا احتكار از نظر شرع مقدّس اسلام حرام است يا مكروه؟

جواب: احتكار در مواردى حرام و در مواردى مكروه است.

سؤال 789 ـ آيا موضوع احتكار تنها منحصر به كالاهاى مذكور در روايات مى باشد، يا اين كه شامل تمام نيازمنديهاى مردم است؟

جواب: احتياط واجب آن است كه در تمام اجناس ضرورى براى زندگى مردم، احتكار ترك شود.

سؤال 790 ـ شخصى آرايشگاه زنانه دارد، خانمى را آرايش مى كند، آن خانم با آن وضع خاصّ در اجتماع رفت و آمد مى كند، با توجّه به اين مطلب، پولى كه آرايشگر دريافت مى كند چه حكمى دارد؟

جواب: آرايشگر اگر زن باشد گناهى ندارد و آنچه را كه دريافت مى كند حلال است; لكن آن خانم كه خود را در معرض ديد نامحرمان قرار مى دهد گناهكار است.

سؤال 791 ـ شخصى شش دانگ يك قطعه زمين را كه داراى سند ثبتى به مساحت يكصد و نود متر مربع مى باشد خريدارى نموده است، هنگام معامله شهردارى ابراز داشته كه اين زمين چهل متر عقب نشينى دارد و خريدار قبول كرده است، بعد از آن تمام شش دانگ زمين به نام خريدار در محضر سند زده شده است، ولى در طرح تفصيلى جديد شهردارى، 40 متر مربع عقب نشينى از بين رفته است، آيا خريدار نسبت به فروشنده چيزى بدهكار است؟

جواب: چنانچه قانون بعد از معامله عوض شده فروشنده حقّى ندارد و اگر قبلاً عوض شده و آنها نمى دانسته اند احتياط واجب آن است كه خريدار فروشنده را راضى كند.

سؤال 792 ـ اين جانب يك طبقه از ملك خود را با شخصى قولنامه نمودم; ولى بعداً متوجّه شدم خريدار بهايى است، آيا از نظر شرع مقدّس اسلام اين معامله جايز است؟

جواب: با شخص مزبور معامله نكنيد; زيرا معامله با او اشكال دارد.

سؤال 793 ـ معامله اى انجام مى شود و در يكى از بندهاى قولنامه اين معامله عبارت ذيل آمده است: «چنانچه فروشنده مايل به قيمت گذارى مجدّد باشد، قبل از انتقال سند توسّط كارشناس دادگسترى، كارشناسى انجام مى شود و مابه التّفاوت از مبلغ مورد معامله محاسبه مى گردد و هزينه كارشناسى به عهده فروشنده است»، حكم اين معامله چيست؟

جواب: با توجّه به اين كه معامله از نظر قيمت قطعى نشده، زيرا اجازه كارشناسى مجدّد داده شده است، معامله مزبور باطل است.

سؤال 794 ـ تعاونى مسكن فرهنگيان سالهاست كه جهت كارمندان فرهنگى بدون مسكن و زمين به صورت اسم نويسى و اخذ وجهى على الحساب و سپس اجراى قرعه كشى، مبادرت به فروش زمين به اين كارمندان مى نمايد، اخوى اين جانب كه زمين و خانه اى نداشت نيز در سال 1372 با واريز مبلغ پنجاه هزار تومان اسم نويسى نمود، ولى در سال 74 مسكنى خريدارى كرد كه حدود يك ميليون تومان آن را بدهكار مى شود، سپس در سال 1375 به رحمت ايزدى مى پيوندد، اكنون كه اين جانب به تعاونى مسكن مراجعه نمودم مرسوم چنين است كه جهت تحويل زمين بايد سوگندنامه اى مبنى بر نداشتن خانه و يا زمين نيز كامل نمود، بنده داشتن مسكن اخوى را به مسئولين تعاونى اطّلاع داده و آنها چنين گفتند: «در هنگام اسم نويسى اخوى شما چنين سوگندنامه اى نبوده است، حال براى اين كه حقّ بچّه هاى آن مرحوم ضايع نشود مى توانيد با اجازه يكى از مراجع معظّم تقليد، بقيّه پول را واريز كرده و زمين را تحويل بگيريد». از حضرتعالى استدعا مى نمايم نظر مبارك خويش را در اين مورد مرقوم فرماييد.

جواب: چنانچه از نظر مسئولين تعاونى مشكلى نداشته باشد مجاز هستيد اين كار را بكنيد; ولى هرگز سوگند دروغ نخوريد.

سؤال 795 ـ شخصى باغ خود را به ديگرى مى فروشد، خريدار با تظاهر به اين كه متموّل و متمكّن مى باشد بيش از نصف بهاى مورد معامله را به صورت چكى كه فاقد تاريخ بوده است به فروشنده تسليم مى دارد، سپس بين متعاملين در خصوص زمان چك اختلاف به وجود مى آيد و خريدار از تأمين وجه چك خوددارى مى نمايد، حتّى پس از دو سال، كه فروشنده خودش تاريخ روى چك را مى نويسد و به بانك مراجعه مى كند، چك به علّت نبودن وجه برگشت مى خورد و بانك گواهى كرده كه خريدار به جز چند تومانى در اين مدّت پول در حساب نداشته است.

الف) آيا چنين معامله اى باطل است؟

جواب: اگر زمان پرداخت چك را تعيين نكرده و لفظاً نيز توافقى بر آن نشده، معامله مزبور صحيح نيست.

ب) براى فروشنده چه حقّى از جهت رفع ضرر وجود دارد؟ آيا اصولاً چك بدون تاريخ در معاملات شرعاً ثمن محسوب مى شود؟

جواب: چك در هر حال حواله است و معامله در صورتى صحيح است كه يا بطور نقد باشد و يا نسيه با تعيين زمان، و چك تا تاريخ آن معيّن نباشد براى معامله كفايت نمى كند. و اگر آگاهانه اقدام به ضرر خود كرده است قابل جبران نيست.

سؤال 796 ـ در مورد بيع فضولى كه فرموده ايد: «بايع اگر بدون اجازه مبيع را به تصرّف مشترى دهد مستحقّ تعزير است» دو نكته قابل تأمّل است:

اوّل اين كه بيع ممكن است به توقّع اجازه، نه با سوء نيّت و كلاهبردارى باشد و بديهى است كه عام، دليل بر خاص نيست، همان طور كه در نكول منكر از يمين، به محض نكول حكم نمى شود; چون ممكن است به سبب اجلال ذات اقدس حق باشد.

دوّم اين كه به قول اكثر فقها بيع رأساً هم باطل نيست. لطفاً در اين دو مورد توضيح بفرماييد.

جواب: تحويل دادن اموال مردم به ديگران بدون وكالت يا بيع قطعى جايز نيست، هر كس اين كار را بكند مرتكب گناه كبيره شده، هرچند به توقّع اجازه بوده باشد. و هر گناه كبيره اى تعزير دارد و بيع فضولى صورت بيع است، نه حقيقت بيع. و به تعبير ديگر، مانند جسم بى روح است، و اگر كسانى مى گويند باطل نيست يعنى قابليّت دارد كه اين جسم بى روح با اجازه، روح پيدا كند.

سؤال 797 ـ شخصى زمينى را كه در آن مقدارى درخت ميوه و غير ميوه مى باشد فروخته است; ولى در معامله، درختها ذكر نشده است، فروشنده مى گويد: «درختها را نفروختم و خريدار عدواناً متصرّف شده است»، با توجّه به اين مقدّمه بفرماييد:

الف) آيا فروش زمين، درخت ها را هم شامل مى شود؟

جواب: اگر در عرف محل اشجار تابع زمين است و زمين را بدون اشجار نمى فروشند، آنها متعلّق به خريدار مى باشد.

ب) آيا مالك جديد زمين مى تواند اشجار مذكور را قطع كند؟

جواب: در فرض مذكور قطع آنها جايز است.

ج) طبق عرف آن منطقه بايد درختها در معامله، ذكر شده باشد و الاّ معامله شامل آنها نمى شود، در اين صورت حكم مسأله چيست؟

جواب: عرف محل كه به وسيله افراد اهل اطّلاع و خبره شناخته مى شود معيار اصلى است.

سؤال 798 ـ اگر كسى مسئول فروش وسايل بيت المال باشد و وسيله اى از بيت المال را بدون پرداخت پول آن بردارد و بعد از مدّتى پشيمان شود و قصد كند پول آن را به سازمان بپردازد و قبل از پرداخت قيمت، آن را هديه دهد چه حكمى دارد؟

جواب: چنانچه مجاز بوده كه به هر كس طبق قيمت عادله بفروشد مى تواند آن جنس را به قيمت عادله به خودش بفروشد و هنگامى كه قيمت را پرداخت، هديه اى كه داده است اشكالى ندارد.

سؤال 799 ـ با توجّه به اين كه سرمايه شركت هاى سهامى به تعدادى سهام تقسيم مى شود و مسئوليّت صاحبان سهام، محدود به مبلغ اسمى آنهاست و از جمله حقوق صاحبان سهم عبارت است از:

الف) تقسيم منابع به نسبت تعداد سهام بين سهامداران.

ب) اداره شركت، افزايش سرمايه، انحلال و غيره بر اساس موادّ اساسنامه اى است كه قبلاً چگونگى آنها مشخّص شده و معمولاً بر مبناى اكثريّت آراى سهامداران (كه هر سهامدارى به تعداد سهامش داراى رأى است) تصميم گيرى مى نمايند.

خريد و فروش سهام اين شركت ها به شرح فوق چگونه است؟

جواب: چنانچه با علم و آگاهى، شرايط فوق را پذيرفته اند و شركت كار مشروعى را انجام مى دهد، مانعى دارد.

سؤال 800 ـ فروش يك ملك به صورت زمانى به چند نفر چه حكمى دارد؟ (مثلاً ملك يا خانه اى در مشهد به چهار نفر فروخته شود تا اين ملك در هر فصل از سال در اختيار مالك همان فصل باشد كه خودش استفاده كند يا اجاره دهد).

جواب: اين كار جايز نيست; ولى اگر به صورت اجاره مادام العمر و در فصل معيّنى از سال يا ماه معيّنى باشد صحّت آن بعيد نيست.

سؤال 801 ـ مدارهاى ماهواره اى در سازمانى معيّن به كشورها اختصاص مى يابد كه بعد از واگذارى آن كشور مى تواند ماهواره هاى خود ـ اعم از خودساخته، خريده، يا استيجارى ـ را در آن مدارها قرار دهد. حقّ استفاده يك كشور از اين مدارها به نحو مالكيّت است يا حقّ انتفاع؟

جواب: اگر اين كار در عرف عقلا نوعى حقّ مالكيّت محسوب شود، هر چند اين حق ناشى از توافق بين المللى باشد، خريد و فروش و اجاره يا وقف آن جايز است.

سؤال 802 ـ اگر شخصى مالى را به عنوان مال خودش به ديگرى با سند عادى بفروشد و بعداً به جهت تعهّدى كه با شخص ثالثى داشته، همان مال را با سند رسمى به شخص ثالث انتقال دهد كدام يك از دو معامله فوق شرعاً صحيح است؟

جواب: معامله اوّل صحيح و دوّمى باطل است.

سؤال 803 ـ شخصى چك بانكى كه به نام حامل است به كاسبى مى دهد، كاسب هم به اعتبار كلمه حامل، كه شامل همه افراد است، به مبلغ چك، جنس مى دهد و بعد كه براى وصول وجه به بانك مراجعه مى كند معلوم مى شود كه چك مزبور مسروقه است، آيا صاحب جنس مى تواند از صاحب اصلى چك وجه را بگيرد؟

جواب: اگر چك مسروقه بوده، بايد آن را به صاحبش برگرداند، و پول خود را از مشترى مطالبه كند.

سؤال 804 ـ فروشنده اى هستم كه كالايم را به صورت متر مربّع مى فروشم. چنانچه خريدارى قادر به پرداخت كل، يا قسمتى از ثمن نباشد ناچار بايد مبلغى گرانتر بفروشم. بدين جهت به خريدار مى گويم: «در صورت نسيه، متر مربّعى فلان ريال در روز بايد گرانتر خريدارى نمايى و اگر قبل از سررسيد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام كنى; مبلغى كه گران خريده اى به همان صورت در مدّت باقيمانده محاسبه و برگشت داده خواهد شد». چنانچه تأخيرى در بدهى روى دهد، هيچ گونه وجهى بابت ديركرد دريافت نمى شود، از آن جا كه برخى از مشترى ها در اين گونه خريد، احتياط مى نمايند. نظر مبارك خود را مرقوم فرماييد؟

جواب: اگر اين معامله به صورت مبهم و بدون تعيين قيمت و زمان پرداخت صورت بگيرد، باطل است. تنها راه صحّت آن اين است كه تاريخ و زمان پرداخت، به هر مبلغ كه مى خواهند، براى معامله تعيين كنند و قرارداد طبق آن صورت گيرد، سپس بگويند اگر زودتر از آن، مبلغ را پرداختى فلان مقدار تخفيف مى دهيم، در اين صورت معامله صحيح است; ولى اگر مبهم بگذارند معامله صحيح نيست.

سؤال 805 ـ مواردى كه شخص، فرش خود را با قيمت مشخّص شده جهت فروش بطور امانت به شركتى تحويل مى دهد و آن شركت ممكن است فرش را بيشتر از قيمت مشخّص شده به فروش برساند، مقدار اضافه بر قيمت معيّن، حقّ صاحب مال است، يا حقّ شركتى كه فرش را فروخته است؟

جواب: در صورتى كه فرش به صورت امانت باشد، قيمت اضافى متعلّق به صاحب فرش است.

سؤال 806 ـ فرشى كه به صورت امانت و با قيمت مشخّص در اختيار يك شركت قرار مى گيرد، و صاحب مال شرط مى كند كه هرگونه سانحه اى بر عهده شركت مى باشد، اگر شركت فرش را به قيمت بيشتر بفروشد، با توجّه به شرط فوق، اضافه از قيمت حقّ چه كسى است؟

جواب: در صورتى كه به شكل امانت باشد مبلغ اضافى متعلّق به صاحب فرش است; مگر اين كه مسئولين شركت هنگام امانتگذارى تصريح كنند كه مبلغ اضافه از آنِ آنها مى باشد.

سؤال 807 ـ بعضى از بنگاهها اجباراً مقدارى از پول فروشنده را نگه مى دارند. آيا از نظر شرعى اين كار صحيح است؟

جواب: نگه داشتن پول فروشنده جايز نيست; مگر اين كه قراردادى در بين باشد.

سؤال 808 ـ آيا قولنامه سند معتبرى است و مورد اختلاف را به نفع صاحب قولنامه اثبات مى كند؟

جواب: قولنامه هرگاه به صورت بيع قطعى بوده باشد و طرفين آن را امضا كرده باشند، شرعاً و عرفاً سند معتبرى محسوب مى شود.

سؤال 809 ـ شخصى، كه داراى 500 هزار تومان پول نقد بوده، سكته مغزى مى نمايد و در مشاعر و حواسّ او اختلال پيش مى آيد بطورى كه عملاً سفيه شرعى محسوب و محجور مى گردد; همسر و يكى از فرزندان او تصميم مى گيرند خانه اى با همان پول خريدارى كنند و سند رسمى آن را به نام يكى از فرزندان ديگر ثبت كنند، تا اين فرزندى كه در سنّ ازدواج بوده در آن سكونت نمايد; قابل توجّه اين كه شخص محجور، ولىّ خاصّى ندارد و همسر و فرزندان او نيز از طرف حاكم شرع يا به حكم قانون قيّم او نيستند، و از طرف ديگر هيچ يك از همسر و دو فرزند مذكور قصد تملّك و خريد خانه براى خود نداشته و قصد قرض گرفتن پول را نيز نداشته اند، لطفاً بفرماييد:

الف) شرعاً چه كسى مالك آن خانه است؟

جواب: چنانچه خانه را با پول پدر گرفته اند و او در آن زمان محجور بوده است، معامله باطل است; مگر اين كه قيّم شرعى آن را اجازه دهد، در اين صورت خانه تعلّق به پدر دارد.

ب) فرزندى كه در آن منزل سكونت كرده و سند به نام اوست، مخارجى در آن منزل نموده است، اگر قرار باشد مخارج به او داده شود، بايد همان مبلغى را كه آن زمان خرج نموده به او داده شود؟ يا با قدرت خريد و نرخ امروز محاسبه شود؟

جواب: هزينه هايى كه آن فرزند در آن منزل كرده از كيسه خود او رفته است و اگر چيزهاى قابل انتقالى، مانند كابينت و امثال آن باشد، متعلّق به خود اوست.

سؤال 810 ـ پسر بچّه اى پنج ساله، مادرش را از دست مى دهد. اموال مادر بين تمام ورّاث تقسيم مى گردد، شش دانگ خانه بدون استثنا در سهم اين پسربچّه مى شود و پدر بچّه خانه را بلافاصله به قيمت نازل مى فروشد، آيا معامله فوق صحيح است؟

جواب: اگر فروش آن منزل در آن زمان و به آن قيمت، به مصلحت صغير نبوده، معامله باطل است و بايد بازگردانده شود و اگر خريدار بى اطّلاع بوده و خسارتى به او رسيده، فروشنده يعنى پدر بايد خسارت او را هم جبران كند.

سؤال 811 ـ آيا ثبت نام و خريدارى ماشين از شركتهاى ماشين سازى با شرايط ذيل جايز است؟

الف) تحويل گرفتن ماشين در شش ماه يا يك سال آينده صورت مى گيرد.

ب) اگر از موعد مقرّر تخلّف شود، مبلغى به عنوان ديركرد پرداخت مى شود.

ج) قيمت ماشين در بازار آزاد در موقع تحويل از مقدارى كه از مشترى در موقع ثبت نام گرفته شده بيشتر است و تخفيفى هم به او مى دهند.

جواب: معامله مزبور به خاطر معلوم نبودن قيمت و زمان تحويل جنس باطل است و سود آن پول رباست; مگر اين كه سود به عنوان مضاربه باشد و قطعى شدن معامله در زمان تحويل صورت گيرد.

سؤال 812 ـ خريد، فروش، و نگهدارى عكسها، مجلاّت، نوار و فيلمهاى مبتذل چه حكمى دارد؟

جواب: نگهدارى و خريد و فروش و مشاهده عكس ها و مجلاّت و فيلمهايى كه مايه فساد است جايز نيست، و به يقين اين گونه امور از دامهاى استعمار براى درهم كوبيدن مقاومت دينى مسلمين، مخصوصاً نسل جوان آنهاست، بايد كاملاً مراقب باشند.

سؤال 813 ـ آيا مسئولين صندوق قرض الحسنه مى توانند با پولى كه در صندوق است بدون گرفتن وكالت از اعضا (افرادى كه پول را به عنوان قرض الحسنه به صندوق مى دهند) كار كنند؟ جواب در دو صورت زير چگونه است؟

الف) سود حاصل صرف صندوق اعمّ از وام و خريد لوازم شود.

ب) سود حاصل براى عاملين بماند.

جواب: بدون اجازه گرفتن جايز نيست، و اگر در شرايط باز كردن حساب به اين مسأله تصريح شده باشد كه بخشى از وجوه قرض الحسنه مورد بهره بردارى قرار مى گيرد و از آن به نفع صندوق استفاده مى شود كافى است; ولى به نفع اشخاص معنا ندارد.

سؤال 814 ـ سازمانهايى كه متكفّل امر مسكن هستند قبل از ساختن خانه يا آپارتمان پول آن را از متقاضيان مى گيرند، با توجّه به اين كه مسكن براى خريدار معيّن و معلوم نيست، آيا دريافت پول و پيش فروش كردن مسكن شرعاً صحيح است؟

جواب: چنانچه صفات و خصوصيّات خانه را كه تأثير در زيادى و كمى قيمت دارد معيّن كنند جايز است، و اگر مبهم باشد جايز نيست.

▲فصل هجدهم: احكام شركت

سؤال 815 ـ منزلى بين دو نفر مشترك بوده، يكى از شركا بدون رضايت شريك ديگر سه دانگ خانه خود را به ديگرى مى فروشد، آيا به خاطر راضى نبودن شريك، نماز شخصى كه سه دانگ خانه را خريده و در آن جا سكونت دارد باطل است؟

جواب: معامله مزبور صحيح است; ولى شريك حق دارد آن را فسخ كند و خودش بردارد و ثمن معامله را بپردازد. و تا تكليف شريك روشن نشود نماز در آن جايز نيست.

سؤال 816 ـ يك قطعه زمين به نام پدر بنده و پدر شخصى به نام سيّد على ثبت شده است و يك اصله خرما به صورت خودرو در اين زمين روييده و مدّت چند سال است كه اين درخت خرما به ثمر رسيده است، سيّد على، بدون اين كه زمين مذكور تقسيم شده باشد، از ثمره آن درخت بدون رضايت اين جانب استفاده مى نمايد، وى مدّعى است كه درخت سهم خودم مى باشد، از نظر شرع مقدّس اين درخت متعلّق به چه كسى است؟

جواب: در فرض مسأله هر دو در درخت سهم دارند و هيچ كدام بر ديگرى ترجيحى ندارد.

سؤال 817 ـ اين جانبان، مالك 25% يك شركت توليدى فرش ماشينى هستيم، اعضاى هيأت مديره شركت به علّت صدور چك بى محل و خيانت در امانت و سوءاستفاده از اموال شركت، تحت پيگرد قانونى بوده و فعلاً دو نفر از آنها در زندان و دو نفر ديگر متوارى هستند، اخيراً چند نفر داخل شركت شده و اظهار مى دارند كه ما شركت را اجاره كرده ايم، بدين صورت كه در قبال هر تخته فرش توليد شده مبلغى پرداخت نمايند. خواهشمند است اعلام فرماييد كه آيا براى ادامه كار رضايت شرعى 25% سهامداران شركت لازم است؟

جواب: جلب رضايت شركا لازم است; مگر اين كه قبلاً اختياراتى به افرادى داده باشند كه از طرف كلّ سهامداران عمل كنند.

سؤال 818 ـ هرگاه شخصى مالك شرعى و قانونى قطعه زمينى باشد و با فرد ديگرى مشاعاً در آن، اعيانى بنا كنند و مالك عرصه به علّت گرفتارى مالى بخواهد تمامى عرصه و اعيان را به شخص ثالثى بفروشد و سهم شريك در اعيانى را بپردازد، ولى شريك در اعيانى به هيچ وجه حاضر به فروش سهم خود نباشد، از نظر شرعى تكليف چيست؟

جواب: حقّ شريك را بدون اجازه او نمى توان فروخت; ولى مى تواند مال خود را بفروشد و نسبت به مال شريك اجاره داده شود.

سؤال 819 ـ در سال 1372 يك شركت بازرگانى با مشاركت يك شركت تعاونى اقدام به خريد كارخانه اى از كردستان عراق كردند. اين معامله بر اساس رؤيت فيلم ويدئويى، كه دستگاه هاى خريدارى شده را نمايش داده بود، صورت گرفته است. ثمن نقداً پرداخت شده، امّا مثمن پس از حدود سه سال (يعنى در سال 1375) تحويل گرديد. در اين ميان شركت تعاونى مذكور در سال 1374 با تحت فشار قرار دادن خريدار، درخواست برهم زدن شركت را نمود و سهم خود را همراه با سود به خريدار فروخت. از محضر مباركتان تقاضامنديم بفرماييد كه:

الف) آيا اصل قرارداد شركت در ابتداى كار صحيح بوده است؟

جواب: هرگاه قرارداد شركت با شرايط روشن و معلوم منعقد شده صحيح بوده و بايد طرفين به آن پايبند باشند.

ب) آيا فروش سهام شركت قبل از قبض مبيع صحيح بوده است؟

جواب: تحويل نگرفتن جنس مانع از صحّت بيع نمى شود، مشروط بر اين كه قدرت بر تسليم، ولو در زمانى كه در معامله شرط كرده اند، وجود داشته باشد.

سؤال 820 ـ يك نفر به عنوان عضو شركتى در قبال اخذ حقوق، كارهاى شركت را انجام مى داده، ولى چون خودش كارمند دولت بوده، فرد ديگرى را به جاى خود جهت پيگيرى كارهاى شركت معيّن كرده است. همين فرد حدود 5/3 ماه كار كرده و شركت همانند ديگر كارگران خود، حقوق او را پرداخته است; ولى فرد مزبور مبلغ هنگفتى را به خاطر جابه جايى از شركت مطالبه نموده است. آيا اين مطالبه را بايد خودش از حقوق خودش بپردازد، يا بايد از شركت بگيرد؟

جواب: هيچ كس نمى تواند ديگرى را به جاى خودش به كارى كه انجام آن را پذيرفته، قرار دهد; مگر اين كه قرارداد مشروط به مباشرت نباشد و در اين صورت خودش بايد حقوق آن واسطه را بپردازد.

سؤال 821 ـ اين جانب در يك امر تجارى با سه نفر از دوستان شريك شدم. پس از مدّتى شركت به علّت سهل انگارى يكى از شركا زيان نمود و صندوق شركت مواجه با كسرى شد، من حاضر به پرداخت سهم ضرر خود مى باشم، امّا شريك مذكور، كه صندوقدار شركت است، اظهار مى دارد چون ساير شركا ضرر را قبول ندارند و حاضر به پرداخت سهم خود نيستند، شما بايد سهم آنها را نيز بپردازيد. آيا اين جانب، با توجّه به اين كه هيچ گونه تضمينى در مورد ساير شركا نداده ام، ملزم به پرداختن سهم ساير شركا نيز هستم؟

جواب: اگر قرارداد خاصّى نباشد همه شركا به نسبت سهام خود بايد زيان را بپردازند و كسى مسئول پرداخت زيان ديگران نيست.

سؤال 822 ـ شريك مذكور چند ماه پيش سه فقره چك، جمعاً به مبلغ 30 ميليون تومان، جهت اخذ وام از شخصى براى كار خريد ماهى و فروش آن از اين جانب گرفت، لكن پس از مدّتى اظهار نمود كه شخص وام دهنده حاضر به پرداخت وام نمى باشد; امّا از اعاده چكها استنكاف ورزيده و قصد دارد به عنوان جبران ضرر مندرج در سؤال قبل چكها را با اعمال فشار تبديل به نقد نمايد، آيا اين كار شرعاً جايز است؟

جواب: در صورتى كه طلب خاصّى ندارد، نگهدارى چكها حرام است.

سؤال 823 ـ شخصى از شركتهاى متفرّقه سهامى خريدارى مى كند. شركت طبق قرارداد، و زير نظر قانون تجارت عمل مى كند; ولى شركا و اصل عمل شركت و نوع آن نامعلوم است، آيا اين مقدار جهل، به شركت ضررى نمى زند؟

جواب: اگر اطّلاع كافى از كار شركت ندارد; خريد سهام اشكال دارد; مگر اين كه وكالت مطلقه اى به مسئول آن شركت بدهد كه براى او سهامى را خريدارى كند.

سؤال 824 ـ 61 از سهم خانه، ماشين، تلفن و سرمايه آزمايشگاهى كه با يك نفر شريك بوده ام، به مادر شوهرم تفويض شده است. بعد از اين كه سهم ايشان از كلّ سرمايه داده شد، آيا درآمد ماهيانه نيز به ايشان تعلّق مى گيرد؟

جواب: اگر منظور اين است كه سهم او را خارج كرده ايد، در اين صورت از درآمد چيزى به او نمى رسد; ولى اگر سهم او در اين اموال الآن موجود است، در درآمد نيز شريك است.

▲فصل نوزدهم: احكام صلح

سؤال 825 ـ يكى از طرفين مصالحه مى داند كه اين صلح باعث تلف و تضييع حقّ او مى شود; ولى به خاطر فشار طرف مقابل و اِعمال زور از ناحيه او، يا هر كس ديگر، تن به آن مصالحه مى دهد و ظاهراً قبول مى كند. آيا اين صلح ارزش دارد؟

جواب: مصالحه اجبارى اعتبارى ندارد; ولى اگر ظاهراً مصالحه درست بوده و بعد بخواهد ادّعاى اجبار كند، پذيرفته نيست; مگر اين كه دليل شرعى بر اين امر اقامه كند.

سؤال 826 ـ شخصى داراى چندين فرزند است. آيا در زمان حياتش و بدون اطّلاع بعضى از فرزندان، مى تواند مقدارى از املاكش را به بعضى ديگر از فرزندانش مصالحه كند؟

جواب: هر كس حق دارد در حال سلامت و در حال حيات خود هرگونه تصرّفى در اموال خود بنمايد و به هر كس ببخشد.

سؤال 827 ـ شخصى در زمان حيات خويش، تمام اموال خود را با شرايط زير به همسرش صلح نموده است.

الف) مادام الحياة اختيار منافع آن، حتّى خيار فسخ، با شخص مصالِح باشد.

ب) بعد از فوت مصالِح، متصالح لها هزينه تجهيز و انجام وصاياى او را بپردازد.

ج) متصالح لها حقّ واگذارى املاك مورد مصالحه را به غير در زمان حيات خود ندارد.

د) بعد از وفات متصالح لها نصف مايملك بين ورثه مصالِح تقسيم شود و نصف ديگر با اذن ورثه در خيرات و مبرّات مصرف شود.

با توجّه به اجمالى كه گذشت; آيا اين صلح با شرايط مذكور صحيح است؟

جواب: خالى از اشكال نيست.

سؤال 828 ـ مادربزرگ پدرى ام در سال 1361 فوت نموده و تركه خود را، كه شامل 3 سهم خانه و سه سهم آب و املاك مى باشد، طبق صلح نامه اى كه الآن موجود است به پدربزرگم مصالحه نموده و 3 سهم ديگر خانه را جهت مخارج پس از فوتش به فرزندانش سپرده است. مراتب مذكور انجام شده و 3 سهم آب و املاك كه حاشيه صلح نامه مى باشد در زمان حيات پدربزرگم به او مصالحه شده بود تا پس از فوت ايشان طبق سهم الارث بين فرزندان تقسيم گردد، پدر بزرگم در سال 74 فوت نمود، قبل از فوت يك سهم آب و املاك كه از مادربزرگم در اختيار داشت را به دو نفر از نوادگان پسرى خود (به نام حسن و حسين) صلح نمود، آيا پدربزرگم اختيار داشته است كه يك سهم آب و املاك مصالحه شده از مادربزرگم را به دو نفر از نوادگان خود صلح نمايد؟

جواب: اگر مادربزرگ منافع آن را در حال حيات به او صلح كرده و شرط نموده كه بعد از وفات او، در ميان ورثه تقسيم شود، حق نداشته است عين آن را به كسى بدهد.

▲فصل بيستم: احكام اجاره

سؤال 829 ـ هنگام اجاره دادن منازل مسكونى و ساير مستغلاّت، رسم بر اين است كه مورد اجاره در مقابل مبلغى پول به عنوان وديعه يا رهن به موجر داده مى شود و به نسبت مقدار پول سپرده شده قسمتى از مال الاجاره، يا تمام مبلغ اجاره كسر مى شود، آيا چنين اجاره اى مشروع است؟

جواب: اگر ملك را به مبلغى (هرچند مقدار آن كم باشد) اجاره بدهد، به شرط اين كه مبلغ معيّنى به عنوان وام (يا وديعه و رهن كه به معناى وام است) به او بدهد مانعى ندارد.

سؤال 830 ـ كسانى كه منزلشان را به ديگرى رهن مى دهند و مبلغى مى گيرند; مثلاً منزل را به مدّت يك سال به يك ميليون تومان رهن مى دهند و در عوض، آن طرف يك سال بدون مال الاجاره در آن منزل مى نشيند، چنين رهنى چه صورت دارد؟ اساساً ماهيّت چنين معامله اى چيست؟ و آيا تصرّف در مورد رهن جايز است؟

جواب: در فرض مسأله ربا و حرام است. راه صحيح اين است كه موجر بگويد: «اين خانه را ماهى مثلاً هزار تومان به شما اجاره مى دهم به شرطى كه يكصد هزار تومان وام يا رهن به من بدهى و اين وام تا پايان مدّت اجاره در نزد من باشد» مسأله رهن و اجاره به اين صورت صحيح خواهد بود و ماهيّت آن همان اجاره و وام است، ضمناً خانه مزبور رهن در مقابل وام نيز هست و تصرّف در آن به شكل بالا مانعى ندارد.

سؤال 831 ـ آيا امين مى تواند شرط نمايد كه هرگاه مال مورد امانت با تعدّى و تفريط او تلف شود، مسئوليّتى نداشته باشد؟

جواب: در صورتى كه از قبيل اجاره و مانند آن باشد اشكالى ندارد.

سؤال 832 ـ اين جانب بموجب سند عادّى اموالى را به ديگرى بطور قطعى فروخته و تحويل داده ام، تا در آينده رسماً در دفترخانه سند را به خريدار انتقال دهم، آيا به اموال معامله مذكور در فاصله بين فروش عادّى تا سند رسمى، شرعاً اجاره اى تعلق مى گيرد؟ آيا مى توانم اجاره اى طلب كنم؟

جواب: اگر در سند عادى قيد نكرده ايد، جايز نيست چيزى از او بگيرد.

سؤال 833 ـ قطعه زمينى جهت احداث مؤسّسه اى عام المنفعه از طرف موجر، در قبال مبلغ معيّنى مال الاجاره، و براى مدّت 29 سال، اجاره داده شده است، در مقدّمه عقد اجاره آمده است: «در ضمن عقد خارج لازم شرايط مفصّله ذيل بين موجر و مستأجر واقع شده است، يكى از شرايط اين كه كليّه تأسيسات و ساختمانهاى احداثى كه در زمين مورد اجاره نصب و احداث مى گردد پس از انقضاى مدّت اجاره مجاناً و بلاعوض متعلّق به عين مستأجره مى باشد».

سؤال اين است:

الف) با توجّه به عبارت «ضمن عقد خارج لازم شرط شده است...» آيا تحقّق چنين شرايطى نياز به تحقّق عقد خارج لازم دارد، يا با انعقاد قرارداد اجاره مستقر مى شود؟

جواب: مفهوم اين جمله آن است كه عقد خارج و لازمى خوانده شود و اين شرايط را در ضمن آن بگنجانند; ولى اگر منظور طرفين اين بوده كه در عقد اجاره شرط باشد و از اين جمله اين مفهوم را فهميده اند مانعى ندارد و نياز به عقد خارجِ لازم نيست.

ب) با توجّه به اين كه ساختمان در زمان عقد از نظر كمّى و كيفى مشخّص نبوده، آيا اين شرط باطل و مبطِل عقد است، يا فقط شرط باطل است؟

جواب: شرط مزبور ظاهراً اشكالى ندارد.

ج) آيا شرط «تمليك كليّه تأسيسات و ساختمانهاى احداثى به صورت مجّانى و در انتهاى مدّت اجاره» بدون اين كه در زمان انعقاد قرارداد مشخّص و يا وجود خارجى داشته باشد و يا اين كه در مالكيّت شرط دهنده در آمده باشد صحيح است؟

جواب: تمليك بعد از پايان مدّت اجاره است، و اين ابهام در شرط مانعى ندارد.

سؤال 834 ـ فرد يا افرادى به شخص نامه نگارى مراجعه مى كنند و از او مى خواهند كه اوراق احكام و يا مداركى را برايشان خوانده و تفسير كرده و يا درباره مسأله اى كه دارند با او صحبت و تبادل نظر كرده و در نتيجه بدون آن كه از نامه نگار بخواهند كه نامه اى برايشان بنويسد باعث اشغال وقت نامه نگار مى شوند، آيا در چنين صورتى نامه نگار حق دارد در حدّ معقول و منصفانه بابت وقتى كه به شرح فوق از وى اشغال شده از ارباب رجوع وجهى را مطالبه بنمايد؟

جواب: حق دارد مبلغ عادلانه اى بگيرد; مگر اين كه قصد مجّانى كرده باشد، يا ظاهر حال مجانى باشد.

سؤال 835 ـ بر اساس ماده 27 قانون كار جمهورى اسلامى ايران، حقّى تحت عنوان «حق سنوات» براى كارگران در نظر گرفته شده و به اين كيفيّت تعريف شده است «به نسبت هر سال سابقه كار، معادل يك ماه آخرين حقوق كارگر به او داده مى شود» با اوصاف فوق، كارگرى چند سال پيش در حين اشتغال به كار، به كارفرماى خود مراجعه و اظهار مى دارد: «به لحاظ نياز به پول تقاضا دارم حقّ سنوات اين جانب را محاسبه و به من پرداخت نماييد». كارفرما هم طبق ضوابط و بر اساس آخرين حقوق و مزاياى وى در آن زمان «حق سنوات» وى را محاسبه و به وى پرداخت مى كند و از وى رسيد دريافت مى دارد، لطفاً بفرماييد:

الف) آيا در فرض فوق، با پرداخت حقّ سنوات به نحو مذكور، كارفرما نسبت به كارگر برىء الذّمّه مى شود؟

جواب: در چنين فرضى كارفرما نسبت به گذشته برىءالذّمّه مى شود.

ب) هرگاه پس از دريافت حقّ سنوات باز هم به كار خود ادامه دهد و پس از چند سال با كارفرما ارتباط كارى خود را قطع نمايد، آيا از بابت حقّ سنوات، فقط نسبت به سنوات اخير (بعد از دريافت حقّ سنوات قبلى) حقّ مطالبه دارد، يا مى تواند حقّ سنوات دريافتى قبلى را مبلغى على الحساب تلقّى نموده، از نو مطالبه حقّ سنوات تمام مدّت خدمت خود را بر اساس آخرين مقدار حقوق و مزاياى خود بنمايد؟

جواب: نسبت به سنوات گذشته حقّى ندارد; ولى نسبت به بعد حق دارد.

سؤال 836 ـ اگر كسى درباره كار ساختمانى قراردادى منعقد كند و پس از انجام مقدارى از كار، امروز و فردا كند، و كار را به تأخير اندازد، و هرچه اصرار شود كه دنباله كار را انجام دهد انجام ندهد، وظيفه ما در مورد فسخ قرارداد و مقدار كار انجام شده چه مى باشد؟

جواب: در فرض مسأله قرارداد را مى توان فسخ كرد و به نسبت كارى كه انجام داده است حقّ او را بدهيد.

سؤال 837 ـ فقهاى عظام درباره اجاره مى فرمايند: «و تملك الاجرة بالعقد و يحسب تسليمها بتسليم العين الموجره و ان كانت على عمل من بعده»(1) آيا آنچه اكنون متداول است كه در پايان ماه كرايه را مى پردازند خلاف ضوابط شرعى است؟ آيا موجر حق دارد اوّل ماه، بعد از تحويل خانه كرايه را مطالبه كند؟ مثلاً در موردى كه خانه را يك ساله يا دو ساله كرايه داده، آيا مى تواند در ابتداى اجاره كرايه يك سال يا دو سال را مطالبه نمايد؟

جواب: در شرايط فعلى متعارف اين است كه كرايه هر ماه را در پايان آن ماه مى پردازند و اين به صورت يك شرط ضمنى درآمده است و عمل بر طبق آن اشكالى ندارد; مگر اين كه تصريح بر خلاف آن كنند و زمان معيّنى را شرط نمايند.

سؤال 838 ـ شخصى منزلى را براى مدّت يك سال اجاره مى كند، پس از گذشت سه ماه در يك حادثه اتومبيل فوت مى كند، همسر و فرزندان صغير وى تا پايان قرارداد در منزل مى مانند، در صورتى كه وصيّت نكرده باشد، آيا بدهى ما بقى اجاره به عهده همسرش مى باشد، يا از اصل مال برداشته مى شود؟

جواب: بقيّه مال الاجاره مانند ساير ديون بايد از اصل تركه پرداخته شود; ولى منافع خانه در مدّت باقيمانده متعلّق به همه ورثه است.

سؤال 839 ـ تغيير اوضاع و احوال پيش بينى نشده در لزوم قرارداد چه تأثيرى دارد؟

توضيح اين كه در صورتى كه حوادث پيش بينى نشده اجرايى، اجراى يك قرارداد را سخت و مشكل كند بطورى كه متعهّد را با مشقّت زياد رو به رو نمايد، ولى به حدّ قوه قاهره نرسد، آيا بروز اين حوادث در عدم اجراى تعهّد تأثير دارد؟ خواهشمند است در صورت امكان علّت آن را توضيح دهيد.

مثال: اگر كسى خانه اى را ماهيانه به مبلغ ده هزار تومان و براى ده سال اجاره كند و در ضمن عقد شرط شود، كه هزينه گرم كردن موتورخانه به عهده صاحب ملك باشد و هزينه گرم كردن در يك ماه در زمان عقد اجاره دو هزار تومان باشد، امّا بعد از دو سال مواد سوختى به قدرى گران شود كه هزينه گرم كردن موتورخانه به ماهى پانزده هزار تومان برسد، آيا اين تغيير مى تواند دليل بر عدم اجراى قرارداد باشد؟

جواب: چنانچه نشانه هاى تورّم مستمر در محيط آشكار بوده و طرفين با آگاهى از اين معنا، قرارداد را امضا كرده اند بايد به آن عمل كنند; ولى اگر چنين تورّمى قابل پيش بينى نبوده، شخص مزبور ملزم نيست چنان مبلغ بالايى را بپردازد; تنها مقدار متعارف بر او واجب است.

سؤال 840 ـ شخصى قرآن مى خواند و اجرت مى گيرد، اين شخص بدون اين كه قصد شخص خاصّى را نمايد شروع به قرائت قرآن مى كند و قرآن را ختم مى نمايد، بعد از چند روز شخصى به وى مراجعه مى كند و مى گويد: «يك ختم قرآن براى پدرم بخوان» نامبرده مى گويد: «يك قرآن دو سه روز پيش ختم نموده ام و به كسى هبه نكرده ام، ثواب آن را به روح پدر شما هبه مى نمايم»، ايشان هم قبول مى كند و اجرت آن را مى دهد، آيا اين كار صحيح است؟

جواب: اين كار خالى از اشكال نيست; لازم است هنگامى كه قرآن مى خواند قصد شخص خاصّى را داشته باشد.

سؤال 841 ـ همسايه ديوار به ديوار ما خانه اضافى خود را به يكى از دبستانهاى غير انتفاعى اجاره داده است. سالهاست سر و صداى دانش آموزان نه تنها موجبات ناراحتى مداوم ما را فراهم آورده، بلكه باعث عارضه «ميگرن» نيز جهت همسرم شده است. لازم به يادآورى است كه صاحب دبستان اخيراً مدرسه اى سه طبقه ساخته و خود فقط از طبقه زيرين آن به عنوان مدرسه راهنمايى استفاده مى كند و به علّت عدم نياز، يكى از طبقات را به يك مؤسّسه زبان خارجى به عنوان رهن واگذار نموده و دبستان خود را به آن جا منتقل نمى كند و ما همچنان در عذاب هاى گوناگون معذّبيم. دو بار با صاحب اصلى منزل و يك بار با آقازاده ايشان صحبت كرده و مسئوليّت شرعى ناشى از اين اذيّت و آزار را به آنان متذكّر گشته ايم; ولى تأثيرى نداشته است. لطفاً بفرماييد تكليف شرعى صاحب خانه و صاحب دبستان (مستأجر) چيست؟

جواب: وجود مدارس در سطح شهر اشكالى ندارد; زيرا لازمه زندگانى اجتماعى امروز است، و بردن مدارس به بيرون شهر نه امكان دارد، و نه مصلحت جامعه مى باشد; ولى بر صاحبان مدارس لازم است كه سر و صداها و مزاحمت ها را به حدّاقلّ برسانند، و اگر بيش از متعارف مزاحمت كنند مى توان جلو آنها را گرفت و بر مسئولين لازم است كه در صورت امكان مدارس را در محلّى قرار دهند كه مزاحمت آن كمتر باشد.

سؤال 842 ـ كسى محلّى را مثلاً به مدّت يك سال به شخصى اجاره داده است; ولى مستأجر پس از شش ماه از تاريخ قرارداد از دنيا مى رود، اگر در اجاره شرط مباشرت مستأجر را كرده باشند، آيا اجاره به قوت خود باقى است؟

جواب: موجر و ورثه هر كدام مى توانند اجاره را فسخ كنند.

سؤال 843 ـ در طبقه دوّم منزلى يك اطاق اجاره كرده ايم، حياط ما و صاحب خانه مشترك است، اوّل اين كه در نبود صاحبخانه، آيا ما مى توانيم در حياط بنشينيم؟دوّم اين كه وقتى ما به مسافرت مى رويم و صاحب خانه هم نيست، آيا مى توانيم كليد منزل را به يكى از دوستان مطمئن بدهيم تا در اطاق ما باشد؟

جواب: در مورد سكونت شخص ديگرى در آن جا تابع قرارداد است، و در مورد استفاده از حياط اگر صاحب خانه راضى باشد، اشكالى ندارد.

سؤال 844 ـ شخصى جهت كار، به يك كارگاه توليدى مراجعه و تقاضاى كار مى كند. كارفرما شرايطى را تعيين و حقوق و مزايايى را مشخّص كرده و مدّت يك هفته هم مهلت مى دهد كه كارگر راجع به شرايط و حقوق و مزايا، مشورت و تحقيق بنمايد. كارگر پس از مشورت، شرايط را قبول و به كار مشغول مى شود و طبق قرارداد حقوق مى گيرد، پس از گذشت يك سال قرارداد به اتمام مى رسد و كارفرما مى خواهد تسويه حساب كند; ولى كارگر به اداره كار مراجعه و شكايت مى نمايد كه حقوق من در مدّت يك سال كم بوده است، كارفرما هم اظهار مى دارد كه طبق قرارداد و توافق طرفين پرداخت كرده ام، ولى اداره كار مى گويد: «كارفرما بايد مبلغ 50 هزار تومان بابت كسرى حقوق و مزايا به كارگر پرداخت نمايد. و اين مبلغ اجبارى است». آيا گرفتن مبلغ مذكور جايز است؟

جواب: هرگاه با توجّه به تمام جهات طرفين توافق كردند، گرفتن اضافه اشكال دارد; ولى اگر طرفين به نحوى با هم مصالحه كنند بهتر است.

#####

1. يعنى: «مالك به مجرّد بستن قرارداد اجاره، مالك مال الاجاره مى شود و هنگامى كه عين مورد اجاره را تحويل داد مى تواند اجرت را مطالبه كند و اگر براى انجام كارى باشد بعد از انجام كار».

▲سرقفلى

سؤال 845 ـ اين جانب سرقفلى يك باب مغازه قهوه خانه را در سال 1367 به مبلغ يك ميليون تومان خريدارى نموده ام. اخيراً به علّت تغيير شغل به خوار و بار فروشى، موجر اقدام به شكايت نموده و موفّق به اخذ صدور حكم تخليه توسّط دادگاه به استناد قانون روابط موجر و مستأجر، تصويب سال 1356 (يعنى قبل از انقلاب) گرديده است.

مادّه 14 بند 7 اين قانون مى گويد: «در صورت صدور حكم تخليه به دليل تغيير شغل كمترين وجهى به صاحب سرقفلى يا حقّ كسب و پيشه تعلّق نمى گيرد!» آيا اين حكم عادلانه است؟

جواب: اگر در موقع اجاره، شغل خاصّى در سند اجاره قيد نشده باشد انتخاب شغل جديد براى شما مانعى ندارد; ولى اگر شغل خاصّى قيد شده، شما مى توانيد به شغل اوّل بازگرديد و محل و سرقفلى آن را براى خود حفظ كنيد، يا به نحوى با مالك تراضى نماييد.

سؤال 846 ـ مغازه اى را سرقفلى كرده ام، اجاره اش 300 تومان بوده است، بعد از پنج سال مالك گفت اجاره اش كم است، 400 تومان نموديم، بعد از پنج سال ديگر مبلغ اجاره را پانصد تومان نموديم، حال بعد از پنج سال سوّم مى گويد: «بايد ماهى هزار تومان بدهيد»، در صورتى كه قانون مى گويد هر سه سال 20 درصد اضافه شود و يا اين كه كارشناس قيمت را مشخّص كند; ولى او نه به 20 درصد قانع مى شود و نه كارشناس مى آورد، آيا اين مبلغ براى ايشان مباح است؟

جواب: در صورتى كه سرقفلى را پرداخته ايد بايد اجاره را به قيمت كارشناس بگيرد نه به ميل خود، و اگر با علم و اطّلاع طرفين از قانون 20% اجاره منعقد شده، لازم است معيار را همان بيست درصد قرار دهند.

سؤال 847 ـ اگر شخصى حقيقى يا حقوقى صاحب سرقفلى مكانى باشد، و مالك شخص ديگرى باشد، و مدّتى صاحب سرقفلى مستأجر آن ملك بوده است، ولى بعداً صاحب سرقفلى حقّ خود را به نفر سوّم صلح مى كند و صاحب ملك هم به همان نفر سوّم ملك را اجاره مى دهد; نفر سوّم به علّتى قرارداد با هر دو را فسخ مى نمايد، آيا از نظر شرعى صاحب اوّل سرقفلى مى تواند بدون اجازه و اذن در آن تصرّف كند؟ و اگر تصرّف او اشكال دارد لطفاً به سؤالات زير پاسخ دهيد؟

الف) آيا تصرّف صاحب سرقفلى غاصبانه و عدوانى است؟

جواب: در صورتى كه نفر سوّم حقّ فسخ داشته، با فسخ كردن سرقفلى به نفر دوّم برمى گردد و ملك به نفر اوّل (صاحب اصلى) و اگر صاحب سرقفلى بخواهد در آن تصرّف كند بايد مجدّداً آن را اجاره كند.

ب) اگر تصرّف عدوانى است، آيا منافع مغصوبه بايد به «اعلى القيم» اخذ شود؟

جواب: اگر قبل از اجاره مجدّد تصرّفى بنمايد بايد اجرت المثل را طبق عرف روز بدهد.

ج) در صورتى كه تصرّف عدوانى باشد، آيا متصرّف مستحقّ تعزيرات شرعى مى باشد؟

جواب: اگر آگاهانه تصرّف عدوانى كرده باشد مستحقّ تعزير است.

د) در صورتى كه مالك براى رسيدن به منافع مغصوبه مخارجى را متحمّل شده باشد، آيا مى تواند از غاصب و متصرّف عدوانى اخذ نمايد؟

جواب: اگر ناچار شود مخارج فوق العاده اى هزينه كند مى تواند بگيرد; ولى هزينه هاى معمولى را نمى توان گرفت.

▲فصل بيست و يكم: احكام مزارعه

سؤال 848 ـ در صورتى كه يكى از مالكين مزرعه مشاع بدون رضايت ديگران و با مخارج خود چاهى حفر نمايد، آيا اين چاه ملك حافر است، يا ديگران هم در اين چاه حقّى دارند؟

جواب: ملك همه است.

سؤال 849 ـ قبل از انقلاب اسلامى زمين مالك در دست كشاورز بوده و آن را كشت مى كرده است، از طرف حكومت آن زمان نَسَق زمين را به اسم آن كشاورز ثبت كرده اند، آيا اين نَسَق بندى حقّى براى كشاورز ايجاد مى كند كه بعد از آن قابل نقل باشد؟

جواب: چنانچه حقّ نسق در حال حيات براى زارع و بعد از ممات براى فرزندان او جزء عرف محل باشد، از قبيل شرط ضمن العقد در قراردادهاى مزارعه با زارعين محسوب مى شود و اين حق براى او و فرزندانش شرعى خواهد بود.

سؤال 850 ـ كشاورزى هستم كه حدود چهل سال است به صورت ارباب و رعيّتى روى زمين مالك، كشاورزى نموده ام; اكنون مالك قصد گرفتن زمين را از اين جانب دارد. آيا حقير به عنوان زارعى كه حدود چهل سال روى زمين او كار كرده و زمين او را حفظ كرده و هر سال مبلغى را به عنوان حقّ ارباب به او پرداخت نموده ام، حقّى دارم؟

جواب: اگر قراردادى با او در اين مورد داشته باشيد، حق داريد. همچنين اگر در عرف و عادت محل اين باشد كه براى اين گونه كارگران حقّ خاصّى قائل مى شوند و طرفين با علم و آگاهى بر اين مسأله اقدام نموده اند، حق براى شما ثابت مى شود (مطابق آنچه معمول محل است) در غير اين صورت حقّى نداريد; هرچند مستحبّ است مالك زمين، ملاحظه حال شما را بنمايد.

سؤال 851 ـ زمين هاى كشاورزى از قديم الايّام بطور مزارعه در اختيار زارعين بوده و زارع هر ساله مبلغى به مالك مى پرداخته است. آيا زارع مى تواند اين زمين را به مبلغى بيشتر به ديگران جهت زراعت يك ساله اجاره دهد؟

جواب: اگر صاحب زمين با مستأجر شرط مباشرت نكرده باشد، اجاره دادن آن اشكالى ندارد، ولو به زيادتر از آنچه كه اجاره داده است; ولى احتياط واجب آن است كه كارى روى زمين انجام داده باشد، يا وسيله اى بر آن اضافه كند.

▲فصل بيست و دوّم: احكام مضاربه

سؤال 852 ـ طبق فتواى مشهور، در مضاربه سرمايه بايد درهم و دينار باشد; آيا اسكناس مى تواند جايگزين درهم و دينار در سرمايه گذارى گردد؟

جواب: در سرمايه گذارى مضاربه و مانند آن، درهم و دينار شرط نيست; بلكه از هر پولى مى توان استفاده كرد. بعلاوه لازم نيست سرمايه گذارى در خصوص تجارت باشد; بلكه در هر كارى بى مانع است.

سؤال 853 ـ در مادّه 555 قانون مدنى جمهورى اسلامى ايران چنين آمده است:

«مضارِب بايد اعمالى را كه براى نوع تجارت متعارف و معمول بلد و زمان است بجا آورد; ولى اگر اعمالى را كه بر طبق عرف بايستى به اجير رجوع كند، خود شخصاً انجام دهد، مستحقّ اجرت آن نخواهد بود» شايان ذكر است نظرات فقها تا حدّ اطّلاع اين جانب متفاوت است كه به سه نمونه آن اشاره مى شود:

الف) امام خمينى(رحمه الله) معتقدند كه اگر مضارب قصد تبرّع نداشته باشد مستحقّ اجرت المثل است.

ب) صاحب شرايع(رحمه الله) قائل به عدم استحقاق اجرت المثل است.

ج) صاحب جواهر(رحمه الله) قائل به تفكيك بين قصد تبرّع و عدم تبرّع شده اند.

نظر حضرتعالى در اين مورد چيست؟

جواب: در صورتى كه قصد تبرّع داشته باشد شرعاً چيزى به او تعلّق نمى گيرد; ولى اگر قصد تبرّع نداشته باشد، با توجّه به اين كه اين كار طبق قرارداد وظيفه او نيست و نياز به اجير دارد، مى تواند اجرت كار را خود بگيرد.

سؤال 854 ـ اين جانب مغازه دار هستم. شخصى مبلغى نزد اين جانب گذاشته تا با سرمايه خود مشتركاً معامله كنم و سود سهام او را بپردازم، يكى دو سال موفّق شدم و سود او را پرداختم; ولى دو سال است كه موفّق به محاسبه نشده ام، اكنون كه مى خواهم سود سالهاى گذشته را بپردازم بايد همان سود را بپردازم، يا اين كه سود سالانه وى جزء شركت شده و بايد منافع آن را نيز محاسبه كنم؟

جواب: چنانچه در پرداختن سود سهام او كوتاهى كرده ايد بايد منافع آن سود را نيز محاسبه كرده و بپردازيد.

سؤال 855 ـ در استان چهار محال و بختيارى از قديم الايّام رسم بر اين بوده كه صاحبان سرمايه چند رأس دام در اختيار فرد ديگرى قرار مى دادند، تا از آنها نگهدارى كرده و در پايان سال هرچه خداوند كرامت فرمايد «از نتاج و ساير عوايد حاصله» بالمناصفه بين يكديگر تقسيم نمايند، به اين قرارداد عرفاً «نيمسود نامه» مى گويند. عرف متداول بر اين امر بوده كه هم زمان با انعقادِ قرارداد «نيمسود نامه» سرمايه (تعداد دامها) تقويم مى گرديده و پس از پايان مدّت نيز مجدّداً دامها تقويم مى گرديد و نخست اصل سرمايه به صاحب سرمايه مسترد و سپس مازاد بر سرمايه اوّليه بين طرفين به نسبت مساوى تقسيم مى گرديد. با توجّه به مطالب بالا دو سؤال براى حقير مطرح است:

الف) قرارداد بالا را با كدام يك از عقود شرعى تطبيق نماييم؟ به عبارت ديگر مقرّرات كدام يك از عقود شرعيّه را حاكم بر روابط طرفين كنيم؟

جواب: اين امر شبيه عقد مضاربه است; زيرا به عقيده ما عقد مضاربه مخصوص امور تجارى نيست; بلكه كارهاى توليدى و دامدارى و غير آن را نيز شامل مى شود و در هر حال قرارداد مزبور صحيح است; هرچند نام آن را مضاربه نگذاريم.

ب) اگر در فرض مسأله سرمايه اوّليّه سهواً يا عمداً تقويم نگرديده باشد، قرارداد منعقده را صحيح مى دانيد؟

جواب: قرارداد نسبت به نتايج و پشم و شير و مانند آن به قوّت خود باقى است، و نسبت به اضافه قيمت مصالحه كنند.

سؤال 856 ـ دادن پول از طرف بانكها به شخصيّت هاى حقيقى يا حقوقى، براى مضاربه و گرفتن سود مشخّص از آنها چه حكمى دارد؟

جواب: چنانچه شرايط مضاربه را رعايت كنند و سود مضاربه بيش از مقدار مزبور باشد، چنين قراردادى اشكال ندارد.

سؤال 857 ـ اين جانب مبلغ 400 هزار تومان وجه نقد به عنوان سرمايه به شخصى داده ام تا در مدّت يك سال گاو خريد و فروش نمايد و تمام مخارج و خدمات طبق قرارداد به عهده ايشان است، كه پس از خاتمه مدّت و برداشت سرمايه، چنانچه نفعى يا ضررى باشد، بين صاحب پول و عامل بالمناصفه تقسيم شود. در اين مدّت كه گاوها تحويل ايشان مى باشد، چنانچه محصولى از شير و ماست به عمل آيد، آيا جزء سود محسوب مى شود تا نصف آن به اين جانب تعلّق بگيرد؟

جواب: اين مسأله تابع قرارداد شماست; هرگاه سخن از منافع بطور مطلق بوده، شامل شير و مانند آن نيز مى شود.

▲فصل بيست و سوّم: احكام حجر

▲كسانى كه حق ندارند در مال خود تصرّف كنند

سؤال 858 ـ لطفاً در مورد بلوغ دختران به سؤالات زير پاسخ بفرماييد:

الف) سنّ بلوغ دختران از نظر شرعى دقيقاً چه مقدار است؟

ب) آيا براى دختر از حيث بلوغ مى توان بين عبادات و عقود و ايقاعات تفاوتى قائل شد؟

ج) براى اجراى حدود و قصاص چطور؟

جواب: سنّ بلوغ دختران 9 سال تمام قمرى است و اگر سال شمسى را در دست دارند از طريق كامپيوتر به راحتى تبديل به قمرى مى شود; ولى چنانچه از نظر نيروى جسمانى قدرت انجام بعضى از تكاليف، مانند روزه را نداشته باشند، روزه بر آنها واجب نيست و بجاى هر روز كفّاره مدّ طعام مى دهند، و در مورد عقود و ايقاعات مالى معيار تنها بلوغ نيست، بلكه رشد عقلى نيز لازم است، و در مورد حدود و قصاص همانند ساير مكلّفين با آنها رفتار خواهد شد; مگر اين كه عقل كافى كه يكى از شرايط چهارگانه حدود و قصاص است نداشته باشند و در مورد ازدواج علاوه بر بلوغ و رشد عقلى، رشد جسمانى براى اين امر نيز لازم است، يعنى اگر خطر افضا وجود داشته باشد جايز نيست; بنابراين بلوغ در چهار مرحله پياده مى شود.

سؤال 859 ـ چنانچه محجور، قبل از ممنوع شدن، نذر روضه خوانى ساليانه به مدّت ده روز داشته باشد، آيا پس از حجر مى تواند از اموالش براى انجام نذرش برداشت كند؟

جواب: حقّ طلبكاران مقدّم است.

▲فصل بيست و چهارم: احكام وكالت

سؤال 860 ـ شخصى جهت فروش اتومبيل خود به كسى وكالت با حقّ توكيل غير مى دهد; وكيل نيز وكالت را به استناد حقّ توكيل، به ديگرى واگذار مى كند و در وكالت دوّم تصريح مى كند كه: «اقدام و امضاى وكيل به منزله امضاى موكّل و موكّلِ موكّل، نافذ و معتبر و داراى اثرات قانونى است». حال موكّل مبادرت به عزل وكيل اوّل نموده، آيا وكيل دوّم نيز معزول شده است؟ يا اين كه بايد مراتب عزل توسّط موكّل به وكيل دوّم مستقلاّ اعلام شود؟

جواب: اگر عزل وكيل دوّم از سوى موكّل به او اعلام شده است، معزول مى شود و الاّ وكالت وكيل دوّم به قوّت خود باقى است.

▲فصل بيست و پنجم: احكام قرض و دين

سؤال 861 ـ شخصى متوفّى هم خمس بدهكار است و هم دين شخصى دارد، ولى تركه او به هر دو نمى رسد; آيا پرداخت بدهى مقدّم است، يا پرداخت خمس؟

جواب: هرگاه مالى كه به آن خمس تعلّق گرفته موجود باشد بايد خمس را مقدّم بدارد، و اگر آن مال موجود نيست، احتياط واجب آن است كه آن مال را ميان هر دو تقسيم كند.

سؤال 862 ـ آيا جايز است براى وصول طلب، بدهكار را زندانى كرد؟

جواب: چنانچه راه ديگرى براى وصول طلب نباشد حبس او جايز است.(1)

سؤال 863 ـ نحوه پرداخت بدهى هايى كه مربوط به سنوات قبل مى باشد، در حالى كه ارزش پول فعلاً بسيار كاسته شده، چگونه است؟ مثلاً كسى بيست سال پيش وجهى از كسى قرض گرفته كه هم اكنون101 پول آن زمان هم ارزش ندارد. و اگر واجب است به پول امروز بپردازد، پول آن زمان با چه اشيايى مقايسه مى شود؟

جواب: احتياط واجب آن است كه تورّم متوسّط قيمت ها را در نظر بگيرد و مطابق آن بپردازد و شايد از شاخص قيمت هاى معتبر بعضى از بانكها نيز بتوان استفاده كرد. و يا از طريق مصالحه طرف مقابل را راضى كند.

سؤال 864 ـ آيا بدهكارى كه از پرداخت بدهى خود در وقت مقرّر خوددارى مى نمايد و بدهى خويش را به تأخير مى اندازد تنها ضامن مبلغى كه بدهكاربوده است مى باشد، يا ضامن كاهش ارزش پول و اتلاف ماليّت هم مى باشد؟

جواب: بدهكار مديون اصل پول است; مگر اين كه ساليانى فاصله شود و ارزش پول دگرگون گردد، در اين صورت رعايت مقدار تورّم، يا جلب رضايت طلبكار واجب است. و اين مسأله منحصر به بدهى مهريّه و مانند آن نيست; بلكه تمام اقسام بدهى ها را شامل مى گردد; مگر در جايى كه بدهكار بخواهد بدهى خود را بپردازد و طلبكار قبول نكند.

سؤال 865 ـ شخصى اموالى نزد زيد دارد، فرد ديگرى از همين شخص طلبكار است; ولى او از پرداخت بدهى خوددارى مى كند، از اين رو طلبكار به زيد مراجعه مى نمايد و مى گويد: «صورت اموال او را در اختيار من بگذار، تا از طريق شرعى و قانونى بتوانم طلب خود را از او وصول كنم» آيا براى زيد جايز است صورت اموال او را به طلبكار بدهد؟

جواب: بايد اوّل به حاكم شرع مراجعه كنند و حاكم شرع به بدهكار اخطار نمايد، اگر ترتيب اثر نداد مى تواند صورت اموال را بگيرد و با اجازه حاكم شرع در برابر مطالباتى كه دارد تقاص كند.

#####

1. ملحقات عروه، باب القضا، مسأله 4 و مبانى تكملة المنهاج، جلد 1، صفحه 24.

▲رباى قرضى

سؤال 866 ـملكى به صورت مشاركت خريده مى شود و سپس يكى از شركا سهم خود را به شريك ديگر، اجاره به شرط تمليك مى دهد، بطورى كه بعد از پرداخت تمامى اقساط (كه طبعاً بيش از پولى است كه شريك براى آن سهم داده بود) مورد اجاره به ملكيّت مستأجر در مى آيد، آيا مى توان اين كار را، كه در بانك ها و يا شركت ها و اشخاص حقوقى، و بعضاً توسّط اشخاص حقيقى صورت مى گيرد، راهى شرعى براى تخلّص از رباى قرضى دانست؟

جواب: اگر قصد جدّى در اجاره به شرط تمليك بوده باشد مانعى ندارد و ربا محسوب نمى شود; ولى اگر جنبه صورى دارد و ظاهراً براى فرار از رباست جايز نيست.

سؤال 867 ـ شخصى قرض ربوى گرفته و اصل آن را پرداخته است، لكن مقدارى از سود آن را هنوز نپرداخته، آيا مى تواند سود آن را نپردازد؟ و آيا مى تواند مقدار سودى را كه پرداخته به عنوان تقاص از اموال رباگيرنده بردارد؟

جواب: اگر جنبه ربا داشته (نه مضاربه) پرداختن سود جنبه شرعى ندارد، و مى تواند از آن سرباز زند، و تقاصّ از اموال رباگيرنده با اجازه حاكم شرع جايز است.

سؤال 868 ـ لطفاً جواب سؤالات سه گانه زير را مرقوم فرماييد:

توضيح اين كه: قرض اسكناس، تمليك مقدارى معيّن از قدرت خريد خواهد بود كه بايد به همان ميزان مسترد گردد. به عبارتى ديگر قرض گيرنده بموجب قرارداد و قرض متعهّد به پرداخت همان ميزان قدرت خريد دريافتى در سررسيد قرض مى باشد، هرچند آن ميزان قدرت خريد دريافتى در مبلغ بيشترى اسكناس عينيّت خارجى يابد.

علاوه بر اين وام دهنده در اين قرارداد منفعتى كسب نكرده است تا ربا محسوب شود.

به بيان ديگر، هر زيادتى، منفعت نيست; يعنى افزايش مقدارى اسكناس يا هر واحد پولى ديگر بدون افزايش قدرت خريد، ايجاد منفعت نخواهد بود، بلكه تساوى بين ارزش پرداختى (عوض) و ارزش دريافتى محقّق مى سازد. بنابراين اگر كسى بخواهد مثلاً 1000 ريال قرض دهد. اين مقدار پول در 6 ماه ديگر برابر 700 ريال خواهد بود، پس قرض دهنده هنگام تحويل 300 ريال از قدرت خريد خود را نيز از دست داده است. نتيجتاً ارزش قبلى خود را دريافت ننموده است، مگر اين كه 1300 ريال دريافت نمايد تا برابر 1000 ريال 6 ماه قبل گردد. آيا در چنين شرايطى سود وام مشروع است؟

جواب: اگر فاصله زمانى زياد بوده و بدهكار در پرداخت بدهى خود كوتاهى كرده و تورّم نيز شديد باشد بايد به حسابِ روز محاسبه نمايد، در غير اين صورت ربا و حرام است.

مسأله مهم اين است كه آنچه شما نوشته ايد مطلبى است كه در محافل و در تحليلهاى اقتصاد دانان مطرح است; ولى در عرف توده مردم و بازار مطرح نيست; يعنى اگر كسى چكى به ديگرى بپردازد، هرچند مدّت دار باشد، خود را ملزم به اداى مبلغ چك مى داند نه بيشتر; آرى اگر روزى حساب تورّم جزء عرف مردم و بازار شود، همان طور كه از بعضى از كشورها نقل مى كنند، تحليلى را كه شما نوشته ايد قابل قبول خواهد بود.

ب) آيا منظور از آيه 279 سوره بقره: «وَ لَكُمْ رُؤُسُ اَمْوالِكُمْ» اصل قدرت خريد و ارزش حقيقى پول نيست؟

جواب: از آنچه در پاسخ سؤال قبل گفته شد، جواب آيه شريفه «وَ لَكُمْ رُؤُسُ اَمْوالِكُمْ» معلوم مى شود; منظور آن است كه سرمايه طبق عرف توده مردم بازگردانده شود.

ج) در صورتى كه توجيه بالا را نپذيريم (در شرايط تورّمى) ميل به قرض دادن كاهش مى يابد; چراكه افراد با كاهش قدرت خريد مواجه مى شوند. آيا به نظر شما ممكن است شارع به ضرر قرض دهنده بى اعتنا باشد؟ يا اين كه جهت تشويق و ترغيب افراد به اين فعل حسنه، ضرر او را در نظر مى گيرد؟

جواب: قرض الحسنه يك عبادت است و انگيزه الهى دارد، بنابراين بايد شخص قرض دهنده تفاوت قدرت خريد را نيز بپذيرد و اگر تفاوت تورّم را حساب كند عملى نيمه تجارى محسوب مى شود.

سؤال 869 ـ تاجرى به يك كارخانه توليدى مبلغى را پرداخت مى نمايد كه به مدّت يك سال نزد كارخانه دار به امانت باشد و مقرّر مى نمايد كه كالاى آن كارخانه را به مدّت يك سال، معادل 5% از قيمت مشخّص شده كمتر، خريدارى نمايد و در صورتى كه آن تاجر از آن كارخانه خريدارى نكند در مقابل پول امانت داده شده، هيچ گونه وجهى را دريافت نكند. آيا اين عمل تاجر و كارخانه دار شرعى است.

جواب: هرگاه در مقابل وامى كه داده است قرارداد تخفيف داشته باشد، ربا و حرام است; ولى اگر قراردادى در ميان آنها نباشد و او مبلغ را به عنوان وام بدهد و آنها نيز به ميل خود تخفيف بدهند، بى آن كه قراردادى باشد، اشكالى ندارد.

▲احكام بدهى ها

سؤال 870 ـ برابر يك فقره قرارداد فى ما بين دو نفر، شخص اوّل مبلغ يك ميليون تومان به شخص دوّم قرض داده است و شخص دوّم متعهّد گرديده كه اصل مبلغ را در روز معيّن به شخص اوّل پرداخت نمايد، ولى شخص دوّم به تعهّد خود عمل ننموده است و شخص اوّل بعد از سه سال پيگيرى از طريق دادگاه توانسته اصل مبلغ يك ميليون تومان را از نفر دوّم وصول نمايد. در ظرف اين مدّت سه سال، كه نفر دوّم به تعهّد خود عمل ننموده و مبلغ مذكور در نزد او بوده، منافعى براى او داشته است و با مبلغ مذكور در سه سال پيش (بعد از اتمام روز معيّن)
اتومبيلى خريده كه بعد از سه سال، قيمت اتومبيل به دو ميليون تومان افزايش يافته است، آيا نفر اوّل مى تواند منافعى كه از اين پول در اين مدّت سه سال نصيب نفر دوّم شده است را از دادگاه مطالبه نمايد، يا اين كه به عنوان خسارات ناشى از عدم اجراى بموقع تعهّد، از نفر دوّم چيزى طلب كند؟

جواب: منافع پول از آن وام گيرنده است; ولى اگر ضرر و زيانى به خاطر طرح دعوى در دادگاه متوجّه طلبكار شده باشد مى تواند از بدهكار بگيرد، همچنين اگر زمان تأخير زياد باشد و تورّم شديد بوده است بايد مطابق مبلغ روز بپردازد.

سؤال 871 ـ ابراى دِيْنْ، يعنى گذشتن از بدهى كسى، شبيه عقد لازم است، يا قابل بازگشت مى باشد؟

جواب: ابراء لازم است، و قابل بازگشت نيست.

سؤال 872 ـ مستثنيات دِيْنْ در ارتباط با شخص ورشكسته، كه اموالش در توقيف طلبكار است، چيست؟

جواب: خانه و لوازم زندگى عادى و معمولى كه در شأن اوست جزء مستثنيات دين مى باشد; ولى داراييهاى ديگر و سرمايه مطلقاً جزء مستثنيات نمى باشد.

سؤال 873 ـ مستثنيّات دين در ارتباط با ضامن شخص ورشكسته چيست؟

جواب: در مستثنيات دين فرقى بين بدهكار اصلى و ضامن نيست.

سؤال 874 ـ شخصى در اثر گرفتاريهاى بازارى در تجارت مقروض شده، و قدرت بر اداى دين ندارد، فقط يك باب خانه مسكونى كه مدّت سى و پنج سال در آن ساكن است دارد، آيا طلبكار كه وضع خوبى هم دارد مى تواند اين خانه را از دست بدهكار بگيرد؟ با اين كه شخص مديون حاضر است تدريجاً و به اقساط دينش را ادا نمايد.

جواب: خانه مسكونى در حدّ شأن را در مقابل بدهى كسى نمى توان از او گرفت، مگر اين كه خانه در مقابل طلب رهن باشد.

سؤال 875 ـ نظر مبارك در مستثنيات دين چيست؟ آيا تلفن، ماشين و مانند آن به هر قيمت كه باشد جزء مستثنيات دين است؟

جواب: اگر در حدود شأن او باشد جزء مستثنيات است.

سؤال 876 ـ مستدعى است ضمن برشمردن مستثنيات دين مرقوم فرماييد، آيا كاميون و مانند آن، كه تنها وسيله امرار معاش مديون است، جزء مستثنيات دين مى باشد؟

جواب: اينها جزء مستثنيات دين نيست; ولى مركب سوارى جزء مستثنيات است.

سؤال 877 ـ اگر به فردى مديون باشيم، و طلبكار به كشور ديگرى مسافرت كند و محلّ او را ندانيم، با اين دين چه كنيم؟ آيا كفايت مى كند آن را در صندوق زكات مسجد بيندازيم، تا صرف مخارج مسجد گردد؟ يا آن را صدقه بدهيم؟

جواب: در صورتى كه احتمال دسترسى به او را مى دهيد بايد صبر كنيد و تلاش نماييد تا او را پيدا كنيد، و اگر مأيوس شديد از طرف او صدقه بدهيد.

سؤال 878 ـ شخصى بدهكار است و اظهار مى دارد توان پرداخت ندارم، لذا طلبكار مى گويد: «چون امكان دارد شما تا يك سال ديگر نتوانيد بدهى خود را پرداخت كنيد، من به اين شرط صبر مى كنم كه مبلغ بدهى را شما امروز به طلا تبديل كنيد» براى مثال مبلغ بدهى، امروز مساوى 10 مثقال طلاست، و طبق اين سخن بدهكار به هنگام پرداخت بدهى بايد 10 مثقال طلا بدهد، آيا اين كار مشروع است؟

جواب: اين عمل صحيح نيست; چون هم پول نسيه است و هم طلا; مگر اين كه بدهكار اين مقدار طلا را تهيّه كرده و به عنوان اداى دين خود به او بدهد، سپس طلبكار آن را به او بازگرداند.

▲فصل بيست و ششم: احكام رهن

سؤال 879 ـ آيا در اخذ عين مرهونه، همين مقدار كه در اين زمان مرسوم است، يعنى سند را از طريق اداره ثبت اسناد توقيف مى كنند، كافى است؟

جواب: اگر شخص گرو گيرنده از اين طريق بتواند عنداللّزوم طلب خود را از فروش عين مرهونه بردارد، همين مقدار كه نوشته ايد كافى است.

سؤال 880 ـ با توجّه به مقدّمه زير به سؤالات بعد پاسخ دهيد:

نحوه صدور احكام شرعى ممكن است به دو صورت باشد; يا شارع مقدّس «به عنوان شارع» حكمى صادر فرمايد، يا «به عنوان يكى از عقلا» به صدور حكم اقدام نمايد. احكام نيز به «اعتبارى» و «تأسيسى» و «امضايى» تقسيم مى شوند.

سيره عقلا با توجّه به زمان و مكان و پيشرفت هاى روز تغيير مى نمايد. به عنوان مثال در گذشته در باب رهن «عينيّت» شرط اساسى بود، ولى از آن جا كه هدف از عقد رهن، اطمينان به وصول طلب است، امروزه سيره عقلا متحوّل شده و نه تنها عينيّت شرط نيست; بلكه تجّار و بانكها، اسناد تجارى را كه به صورت دين مى باشد بر هر مالى ترجيح مى دهند; زيرا مزاياى فراوان اسناد تجارى از قبيل سهولت، سرعت و اطمينان بر وصول، آن را بر اموال عينى برترى داده است، با توجّه به مراتب فوق، لطفاً به سؤالات زير پاسخ فرماييد:

الف) در موردى كه سيره عقلا دگرگون شود و منع خاصّى بر سيره جديد نباشد، با توجّه به آيه «اَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و روايات مطلقه، آيا سيره جديد حجيّت دارد و قهاى عظام آن را مى پذيرند؟ يا چون در شرع سابقه ندارد، مردود است؟

جواب: سيره بايد به زمان معصومين(عليهم السلام) برسد; مگر اين كه مشمول عموم عام و يا الغاى خصوصيّت از نصوص خاصّه شود كه در واقع سيره نيست; بلكه تمسّك به عموم عام يا تنقيح مناط و الغاى خصوصيّت است (دقّت كنيد).

ب) در خصوص عينيّت مال مرهونه با توجّه به رويّه اكثريّت بانكها (حتّى بانكهاى اسلامى) كه اسناد تجارى را مانند چك و سفته به عنوان وثيقه و رهن مى پذيرند، آيا رهن اين اسناد صحيح است؟ شايان ذكر است كه ممكن است اين اسناد با عنوان ضمانت، تحويل ذى نفع گردد; ولى يقيناً رهن است; چون اشخاص قصد رهن و وثيقه را دارند، بعلاوه از شخص مديون نيز چك يا سفته مى گيرند و بديهى است كه كسى نمى تواند ضامن خود گردد.

جواب: اين كار، يعنى وثيقه گرفتن اسناد تجارى كه در ميان عدّه اى معمول شده است، اشكالى ندارد، خواه رهن ناميده شود يا ناميده نشود. شايد آن موادّ قانونى كه عينيّت را در رهن معتبر دانسته به خاطر عنوان رهن بوده است وگرنه اصل اين گونه قراردادها هيچ گونه محذور شرعى ندارد. همچنين آنچه معمول است كه بعضى از موجرين يك قطعه چك را براى تخليه عين مستأجره در رأس مدّت، نزد موجر مى گذارند، آن هم شرعاً اشكالى ندارد; هرچند نام رهن بر آن گذارده نشود.

▲فصل بيست و هفتم: احكام ضامن شدن

سؤال 881 ـ شخصى مديون است، بطورى كه اين دين شامل تمام اموالش مى شود، در عين حال ضامن شخصى مى شود; ولى طلبكار اين مطلب را نمى داند و بعداً متوجّه مى شود، آيا اين ضمانت به قوّت خود باقى است و يا فسخ مى گردد؟

جواب: در فرض مسأله طلبكار حقّ فسخ ضمانت را دارد; ولى اگر فسخ نكند به قوّت خود باقى است.

سؤال 882 ـ بنده شخصى را به عنوان كارگر به كارگاهى معرّفى كردم، متأسّفانه بعد از مدّتى مبلغى را از كارفرما سرقت نمود، با توجّه به اعتماد كارفرما به بنده، به عنوان معرِّف براى معرّفى كارگر مورد اطمينان، و اين كه اگر معرّفى بنده نبود اين كارگر استخدام نمى شد، آيا بنده ضامن هستم؟

جواب: اگر شما كارگر مزبور را با زبان يا با عمل خود تضمين كرده ايد، در برابر خسارتهايى كه او وارد كرده ضامن هستيد، همچنين اگر عرفاً صدق كند كه شما سبب ضرر و زيان او شده ايد; امّا اگر تنها به معرّفى او پرداخته ايد و گفته ايد تا آن جا كه خبر داريد آدم درستى است، شما ضامن نيستيد.

سؤال 883 ـ شخصى با مراجعه به دادگاه سند مالكيّت خود را به عنوان وثيقه در ضمانت يك زندانى گذاشته است; پس از چندى زندانى از مرخّصى اعطايى با همان ضمانت سوء استفاده نموده و فرار كرده است، آيا ضبط و فروش وثيقه مذكور شرعاً مجاز است؟

جواب: در صورتى كه آن زندانى مديون به دين يا ديه اى باشد و اميد بازگشت او نرود و راهى براى وصول دين وجود نداشته باشد، مى توان از قيمت وثيقه آن را تأمين كرد.

سؤال 884 ـ «زيد» منزلى به «عمرو» مى فروشد، فروشنده متعهّد مى شود كه سند مالكيّت ملك مزبور را به خريدار، به صورت رسمى، منتقل نمايد و شخص ثالثى تعهّد مى نمايد كه چنانچه فروشنده، سند را به نام خريدار انتقال ندهد، مبلغى به خريدار بپردازد و بابت آن، چكى به همان مبلغ، صادر و تحويل خريدار مى دهد. حال فروشنده يا عمداً و يا به جهات ديگرى كه خارج از اختيار او مى باشد از انتقال سند خوددارى مى كند.

و يا در فرض مذكور، فروشنده با توافق خريدار، متعهّد مى شود كه در مهلت مقّرر نسبت به تخليه ملك اقدام نمايد و شخص ثالثى تعهّد مى نمايد كه در صورت عدم تخليه ملك توسّط فروشنده در مدّت مقرّر، مبلغى را به خريدار بپردازد و بابت آن، چكى به كيفيّت مذكور، تحويل خريدار مى دهد و تصادفاً فروشنده از تخليه خوددارى مى نمايد.

آيا تعهّد شخص ثالث در هر يك از دو فرض بالا، داخل در باب ضمانت مى باشد، يا اين كه تعهّد مستقلّى است؟ و چنانچه تعهّد مستقلّى باشد، شرعى و الزام آور مى باشد؟

جواب: ظاهراً تعهّد مزبور الزام آور است و ادلّه بطلان شرط ابتدايى شامل اين جا نمى شود.

▲فصل بيست و هشتم: احكام كفالت

سؤال 885 ـ اگر عقد كفالت واقع شود، ولى در زمان احضار شخص متّهم، كفيل قدرت حاضر كردن او را نداشته باشد، آيا مسئوليّت كفيل در خصوص احضار متّهم منتفى مى شود؟ لازم به ذكر است كه صاحب جواهر در جلد 26، صفحه 202 و 208 قول دوّم را اختيار كرده است.

جواب: در صورت عدم قدرت بر احضار متّهم مورد كفالت، احتياط واجب آن است كه حقّ مورد نزاع را بپردازد.

سؤال 886 ـ آيا مى توان در عقد كفالت شرط نمود كه در صورت ناتوانى كفيل از احضار شخص مورد كفالت، هيچ مسئوليّتى نداشته باشد، و در نتيجه موظّف نباشد كه دين آن شخص را پرداخت نمايد؟

جواب: جايز نيست، و اين شرط با حقيقت كفالت سازگار نيست.

سؤال 887 ـ اگر كسى از شخص ديگرى كفالت نمايد و متّهم فرار كند، آيا كفيل را مى توان زندانى نمود؟

جواب: اگر جانى محكوم به قصاص بوده مى توان كفيل را زندانى نمود، تا به وسيله اى او را تحويل دهند.

سؤال 888 ـ آيا مى توان كفيل را به خاطر معرّفى ننمودن فرد مورد كفالت حبس كرد؟ همان گونه كه صاحب جواهرالكلام در جلد 26، صفحه 189 به اين امر فتوا داده و آن را از «نهايه»، «سرائر»، «تحرير»، «ارشاد» و «روضه» نقل كرده است.

جواب: بايد مهلتى به او داد تا فرد مورد كفالت را حاضر كند. اگر حاضر نكرد، جايز است او را زندانى كنند.

سؤال 889 ـ در صورتى كه نظر حضرتعالى، موافق فتواى فوق باشد، حال اگر كفيل ممتنع را حبس كرديم، حدّاكثر حبس چقدر است؟ اگر متّهم را معرّفى نكند، آيا تا ابد در حبس مى ماند، يا اين كه مانند مادّه 136 قانون آيين دادرسى كيفرى، حدّاكثر حبس وى يك سال است؟

جواب: در روايات اسلامى و كلمات فقها، حدّى براى اين حبس تعيين نشده و ظاهر اطلاق نصوص و فتاوا دليل بر اين است كه اين حبس نامحدود است; ولى سه صورت را مى توان از آن استثنا كرد.

الف) نخست اين كه ثابت شود كه كفيل واقعاً از احضار مكفول عاجز و ناتوان شده است.

ب) ديگر اين كه حاضر شود حقّ مورد نزاع را شخصاً بپردازد.

ج) سوّم اين كه عناوين ثانويه اى ايجاب كند كه او در زندان نماند.

شايد تنظيم كنندگان مادّه فوق، نظر به عناوين ثانويّه داشته اند; ولى به نظر ما راه اوّل و دوّم مقدّم است.

سؤال 890 ـ نظر به اين كه در كفالت ايجاب كفيل و حدّاقل قبول مكفول له شرط است، در مواردى كه شاكى به دادگاه مراجعه و طرح دعوا مى كند، آيا دادگاه از باب اين كه امر رسيدگى به وى محوّل گرديده، مجاز است كه به جاى مكفول له، قبول را انجام دهد؟ (همان گونه كه اين مطلب از فتواى بعضى از فقها، كه كفالت را در تعزيرات جايز مى دانند، استفاده مى گردد). و در صورتى كه دادگاه مجاز است، آيا مى تواند قبول كفالت را به پاسگاه محوّل كند؟

جواب: عقد كفالت، مانند ساير عقود، قابل انجام از طريق وكالت است; و معمولاً مردمى كه به دادگاهها مراجعه مى كنند وكالت در اين گونه امور را به دادگاهها، يا كسانى كه از سوى دادگاه وكالت دارند مى سپارند.

سؤال 891 ـ آيا در صحّت عقد كفالت، تمكّن كفيل نسبت به احضار مكفول شرط است؟ به عبارت ديگر، اگر عقد كفالتى منعقد شد و متّهم آزاد گردد و بعداً فهميديم در زمان انعقاد عقد كفالت، كفيل تمكّن از احضار در آينده را نداشته است. آيا در اين صورت عقد كفالت باطل و كفيل هيچ گونه مسئوليّتى ندارد؟ آيا تمكّن كفيل شرط تكليفى است يا شرط وضعى؟

جواب: ظاهر اين است كه قدرت واقعى بر احضار مكفول شرط وضعى است نه تكليفى; مانند اشتراط قدرت بر تسليم در بيع و اجاره و ساير عقود.

▲فصل بيست و نهم: احكام وديعه

سؤال 892 ـ شخصى قرآنى را از كسى به امانت گرفته و اكنون صاحب قرآن فوت نموده است، تكليف اين شخص چيست؟

جواب: بايد امانت را به ورثه او بازگرداند.

سؤال 893 ـ اگر كسى چيزى را به امانت بگيرد و بعد نيّت كند كه پس ندهد، ولى مدّتى بعد توبه كند، اگر بعد از توبه آن مال تلف گردد (بدون افراط و تفريط در نگهدارى)، آيا يَد او يَد امانى است؟

جواب: بعد از توبه يَد او امانى است; مشروط بر اين كه در بازگرداندن امانت در تمام مدّت كوتاهى نكرده باشد.

سؤال 894 ـ خانمى گردنبند طلاى خود را به من سپرد تا جهت تعويض زنجير آن، آن را به مغازه طلافروشى ببرم. از آن جا كه ايشان اصرار فراوانى كرد من قبول كردم، گردنبند را در كيف دستى خود نهاده و به مغازه طلافروشى رفتم، وقتى به مغازه رسيدم متوجّه شدم گردنبند در كيف نيست، آيا من ضامن هستم؟

جواب: چنانچه شما در حفظ گردنبند سهل انگارى يا كوتاهى كرده ايد ضامن هستيد، در غير اين صورت ضامن نمى باشيد و اگر شك داريد با يكديگر مصالحه كنيد.

▲فصل سى ام: احكام نكاح

▲صيغه عقد

سؤال 895 ـ در چه صورت مى توان صيغه را به زبان غير عربى خواند؟

جواب: در صورتى كه توانايى بر صيغه عربى نداشته باشد; خواه دسترسى به وكيل عربى دان داشته باشد يا نه.

سؤال 896 ـ اگر صيغه به زبان غير عربى خوانده شود، آيا عبارتى كه خوانده مى شود، بايد حتماً مطابق عبارت عربى باشد؟

جواب: همين مقدار كه زن به مرد براى خواندن عقد وكالت دهد، و مرد بگويد: «اين زن را براى هميشه، يا براى فلان مدّت، به فلان مبلغ مهريّه به عقد خود درآوردم» و بعد بگويد: «از سوى خودم قبول كردم»، كافى است.

سؤال 897 ـ مردى مى خواهد با زنى ازدواج موقّت نمايد، آيا مرد مى تواند تمام صيغه را خودش بخواند؟

جواب: از جواب بالا معلوم شد كه مى تواند.

سؤال 898 ـ آيا اجراى صيغه عقد دائم، يا غير دائم از طريق مكالمه تلفنى و امثال آن، توسّط مرد و زن، يا وكيل آن دو صحيح است؟

جواب: هرگاه شرايط رعايت شود، اشكالى ندارد.

سؤال 899 ـ نظر شريفتان راجع به عقد معاطاتى نكاح چيست؟ منظور اين است كه معيار حلّيّت در نكاح، آيا صرفاً لفظ «انكحت» و مانند آن مى باشد، يا اين كه فقط نيّت و قصد انشا و رضايت قلبى طرفين كفايت مى كند؟ اگر ملاك روح توافق و قصد انشاى طرفين است، در اين فرض چه لزومى به اداى الفاظ مخصوص است؟ بويژه آن كه به جاى آن الفاظ مخصوص، مى توان به وسيله حركات نيز از قصد و رضايت طرفين مطّلع شد.

جواب: اوّل اين كه درست است كه عقد نكاح از نظر قرارداد مانند ساير عقود است; ولى اجماع علماى اسلام بر اين است كه در نكاح بايد صيغه عقد خوانده شود و روايات نيز شاهد بر اعتبار صيغه است; بلكه در ميان عقلاى اهل عرف نيز هميشه در عقد نكاح نوعى قرارداد لفظى يا كتبى وجود داشته و دارد و اين نشان مى دهد كه نكاح وضعى مخصوص به خود دارد.

دوّم اين كه معروف در ميان فقها اين است كه نكاح به عبادات شبيه تر است تا به معاملات; منظور اين است كه نكاح در شرع مقدّس قيود تعبّدى زيادى دارد كه آن را شبيه به عبادات مى كند كه جنبه توقيفى دارد.

سؤال 900 ـ بعضى از سردفتران ازدواج به گمان اين كه چون لفظ «انكحت و زوّجت» گاهى بنفسه و گاهى به حروف «مِن» و «باء» متعدّى مى شود، در جواب «أنكحت موكّلتى فلانة من موكلك فلان» اين طور مى خوانند «قبلت النكاح من موكلى، و يا قبلت التزويج بموكّلى» با اين كه به آنها تذكّر داده مى شود كه اين عبارت غلط است و بايد گفته شود «قبلت النكاح يا قبلت التزويج لموكّلى» باز به اشتباه خود ادامه مى دهند. خواهشمند است مرقوم فرماييد در صورت غلط بودن چنين صيغه اى، آيا عقد صحيح است؟

جواب: اجراى عقد با صيغه مزبور اشكالى ندارد; هرچند بهتر است كه صيغه بطور صحيح تر، طبق موازين ادبيّات عرب خوانده شود.

▲شرايط عقد نكاح

سؤال 901 ـ آيا زن مى تواند در موقع اجراى عقد نكاح با شوهر شرط كند كه امر تدريس يا درس خواندن را همچنان ادامه دهد و در جلسات مختلف شركت كند؟

جواب: مانعى ندارد.

سؤال 902 ـ آيا شرايط نكاح بايد در متن عقد ذكر شود، يا در خارج عقد؟

جواب: شرايط بايد در متن عقد باشد; مگر اين كه قبلاً بر آن توافق شود و عقد را مبنى بر آن شرايط بخوانند.

سؤال 903 ـ اگر زنى خواسته باشد با مردى با اين شرط ازدواج كند كه مرد او را در طلاق دادن از طرف خود وكيل كند، آيا چنين شرطى صحيح است؟ آيا اين شرط در ضمنِ عقد ازدواج هم تحقّق مى يابد؟ يا بايد در ضمن يك معامله لازم ديگرى تحقّق يابد؟

جواب: اين شرط مى تواند در ضمن عقد ازدواج، يا عقد لازم ديگرى باشد.

سؤال 904 ـ آيا زن مى تواند حقّ وكالت در طلاق دادن از طرف مرد را نه براى خود، بلكه براى يك فرد ثالث، مثلاً براى پدر خود، به عنوان شرط عقد ازدواج قرار بدهد؟ آيا در اين صورت نيز چنين شرطى در ضمن عقد ازدواج تحقّق مى يابد، يا بايد در ضمن معامله مستقلّ ديگرى تحقّق يابد؟ و آيا زن بعد از عقد ازدواج مى تواند حقّ وكالت در طلاق را براى خود، يا فرد ثالثى در ضمن معامله اى، يا مستقلاًّ از شوهرش بگيرد؟

جواب: قرار دادن وكالت براى فرد ثالث در عقد ازدواج اشكال ندارد، و بعداً نيز مى توان آن را در ضمن معامله ديگرى، هرچند بعد از ازدواج باشد، قرار داد.

سؤال 905 ـ همان طور كه امروز در ازدواجها معمول است ازدواج دوّم مرد بايد با اذن و رضايت همسر اوّل باشد، آيا اين شرط واجب العمل است؟ هرچند زن نتواند مرد خود را تأمين كند، يا از خواسته او سر باز زند، يا از او دورى گزيند.

جواب: ازدواج دوّم مشروط به اجازه همسر اوّل نيست; ولى دادگاهها معمولاً به خاطر مسايلى كه بر اثر ازدواج دوّم بدون قيد و شرط حاصل مى شود، محدوديّتهايى براى آن قائل هستند.

سؤال 906 ـ زوجين توافق مى نمايند كه اختيار طلاق مطلقاً با زوجه باشد; آيا چنين شرطى منافات با مقتضاى عقد دائم ندارد؟

جواب: تنها در صورت شرط وكالت زن از طرف مرد اين كار صحيح است، نه شرط واگذارى طلاق به زن.

سؤال 907 ـ آيا مرد مى تواند در ضمن عقد نكاح، حقّ ازدواج مجدّد را از خود سلب نمايد، يا تعهّد نمايد كه ازدواج مجدّد نكند؟ آيا اين شرط از شروط مخالف كتاب خدا مى باشد؟

جواب: اين شرط صحيح نيست; ولى مى توان شرط كرد كه در صورت ازدواج مجدّد، زن وكالت در طلاق خود داشته باشد.

سؤال 908 ـ چنانچه زوج در سند ازدواج شرط كند كه ازدواج مجدّد ننمايد و اين شرط مطلق باشد، پس از آن براى يك روز زنى را به عقد موقّت خود درآورد، آيا در اين فرض با شرط مذكور مخالفت شده است؟

جواب: اگر منظور شرط وكالت طلاق است كه در عقد نامه هاى كنونى در اين گونه موارد به زوجه داده مى شود، ظاهراً شامل چنين ازدواج كوتاه مدّتى نمى شود.

سؤال 909 ـ آيا مرد در ازدواج دائم مى تواند شرط كند كه تأمين مخارج زن بطور دائم يا تا مدّتى بر عهده او نباشد؟

جواب: اين شرط اشكال دارد; ولى زن مى تواند نفقه خود را به او ببخشد.

سؤال 910 ـ اگر زن مهريّه خود را به مردش ببخشد و بگويد: «به شرط آن كه تا وقتى كه من زنده هستم زن دوّمى نگيرى»; در اين صورت:

الف) آيا اين شرط از نظر شرعى صحيح است؟

جواب: اشكالى ندارد.

ب) آيا در طول عمل كردن مرد به اين شرط مهريّه از گردن او ساقط مى شود؟ و اگر مرد خلاف شرط عمل كند، زن اوّل و زن دوّم نسبت به مرد چه حكمى پيدا مى كنند؟ آيا زن دوّم حرام مى شود؟

جواب: چنانچه مرد از اين شرط تخلّف كند و ازدواج نمايد ازدواجش صحيح است; ولى زن مى تواند مهريّه اش را بازپس بگيرد، بنابراين زن دوّم حرام نيست.

سؤال 911 ـ شخصى جهت ازدواج از دخترى خواستگارى مى كند، خانواده عروس از اوّل با داماد شرط مى كند كه مثلاً مقدار 50 من برنج، چند عدد روغن بزرگ و فلان مقدار چيزهاى ديگر جهت خرج مطبخ، يا يك صد هزار تومان پول بايد بدهد، در صورتى كه داماد شرايط فوق را بپذيرد آيا عمل به آن لازم است؟

جواب: هرگاه در ضمن عقد يا قبل از آن شرط كرده باشند صحيح و لازم الاجراست و بايد بپذيرد.

سؤال 912 ـ با توجّه به اين كه طبق مادّه 15 بند 3 كنوانسيون محو اشكال تبعيض عليه زنان، كلّيّه قراردادها و اسناد خصوصى كه در جهت محدود كردن اختيارات و اهليّت قانونى زنان است ملغى اعلام مى شود، آيا زن و مرد هنگام ازدواج مى توانند شروطى را در ضمن عقد بگنجانند كه مفاد آن محدود كردن اختيارات همسر باشد؟

جواب: در بعضى از موارد مى توان از طريق شرطى حقّ همسر را محدود كرد، مانند حقّ سكنى و امثال آن; امّا در مواردى كه شرط بر خلاف كتاب و سنّت يا مقتضاى عقد باشد جايز نيست، خلاصه موارد مختلف است.

▲اولياى عقد

سؤال 913 ـ اگر در نكاح منقطع باكره بالغه رشيده، بنا بر دخول نداشته باشد، يا زن شرط عدم دخول نمايد، اذن ولى شرط است؟

جواب: اذن ولىّ در تمام موارد شرط است، بنابر احتياط واجب.

سؤال 914 ـ شخصى مايل به ازدواج با دخترى است كه خودش او را پسنديده است، امّا والدين او فرد ديگرى را در نظر دارند، اگر با او ازدواج نكند شايد و يا حتماً باعث ناراحتى پدر و مادر مى گردد. در اين صورت آيا اطاعت از آنها لازم و واجب است؟

جواب: رعايت نظر پدر و مادر در اين گونه مسائل واجب نيست; ولى اگر بتواند موافقت آنها را جلب كند بهتر است.

سؤال 915 ـ دختر باكره اى كه عقل و شعور كافى دارد و به سنّ بلوغ رسيده، آيا مى تواند بدون اذن پدر، خود را به عقد دائم و يا موقّت مردى درآورد؟

جواب: جايز نيست، بنابر احتياط واجب.

سؤال 916 ـ دختر و پسرى روابط نامشروع داشته اند، كه در نتيجه منجر به حامله شدن دختر مى شود و در هفت ماهگى به وسيله پسر سقط جنين انجام مى شود، آيا ازدواج ايشان از نظر شرعى، با توجّه به اين كه پدر دختر موافق نيست، جايز است؟

جواب: در اين جا اجازه پدر شرط نيست; ولى بهتر است با موافقت او اقدام كنند.

سؤال 917 ـ مى خواهيم دخترى را به عقد موقّت درآوريم; ولى نمى دانيم پدر او راضى است يا نه؟ اگر دختر بگويد: «پدرم راضى است» حرف او قابل قبول است؟

جواب: احتياط آن است كه خودتان از پدر دختر اجازه بگيريد.

سؤال 918 ـ در بعضى مواقع پسران و دختران مجرّد، كه رشيد مى باشند، به اتّفاق هم به حقير مراجعه و اعلام مى نمايند كه چندين بار خانواده پسر به خانواده دختر جهت امر مقدّس ازدواج مراجعه كرده اند، امّا پدر دختر بدون جهت با ازدواج نامبردگان مخالفت مى نمايد، كه اين امر باعث افسردگى روحى دختر و پسر، كه اغلب بالاى سنين 20 سال مى باشند، شده و طرفين اصرار شديد جهت اجراى صيغه عقد بدون اذن ولىّ زوجه دارند و اعلام مى كنند كه در عسر و حرج خاصّى به سر مى برند، آيا در اين جا اذن پدر ساقط است؟

جواب: اگر شوهرى كه براى دختر پيدا شده شرعاً و عرفاً كفو و مناسب او باشد، پدر حقّ مخالفت ندارد; ولى بايد تحقيق كرد كه آيا پدر دليلى براى مخالفت خود دارد يا نه؟

جواب: در صورتى كه خواستگار، از نظر دينى و جهات اجتماعى، كفو و هم شأن بوده باشد، مخالفت پدر ضررى ندارد و رضايت مادر نيز شرط نمى باشد.

سؤال 920 ـ اگر پدرى دختر 2 ساله خود را به عقد پسرى درآورد و دختر پس از بلوغ بگويد: «به اين ازدواج راضى نيستم» حكم شرعى چنين ازدواجى چيست؟

جواب: در صورتى كه ازدواج مذكور در آن زمان كه صورت گرفته به مصلحت دختر بوده بايد آن را بپذيرد; ولى اگر مصلحت او نبوده، ازدواج مزبور از اصل باطل است، و غالباً در عصر و زمان ما ازدواج دختران كوچك توسّط پدرها به مصلحت آنان نيست.

سؤال 921 ـ اجازه پدر در ازدواج دختر تا چه حدّى لازم است؟ اگر پدر مانع ازدواج دختر شود، در حالى كه دختر در اثر ترك ازدواج به گناه مى افتد، چه حكمى دارد؟

جواب: در صورتى كه همسر مناسب شرعى و عرفى پيدا شود و پدر مخالفت كند رضايت او شرط نيست.

سؤال 922 ـ آيا پدر در امر ازدواج بر فرزند صغير ولايت دارد؟

جواب: با توجّه به اين كه ولايت پدر منوط به مصلحت صغير است و در عصر و زمان ما غالباً غبطه و مصالح صغير در ازدواج نمى باشد، بنابراين پدران جز در موارد استثنايى حق ندارند صغير يا صغيره را به عقد كسى درآورند.

▲ازدواجهاى مجاز و غير مجاز

سؤال 923 ـ آيا مرد مى تواند با خواهر همسر خود ازدواج كند؟ با فرض اين كه همسرش بيمارى داشته باشد و اجازه اين ازدواج را به او بدهد.

جواب: مادام كه آن خواهر در زوجيّت اوست ازدواج با خواهر ديگر حرام است; خواه اجازه بدهد يا ندهد.

سؤال 924 ـ در قضيّه جمع بين اختين در نكاح، در صورت حيات يكى، حرمت عقد و ازدواج با خواهر ديگر روشن است. حال اگر مردى به شكل صورى موقّتاً يكى را طلاق بدهد و در منزل نگهدارد و با خواهرش ازدواج نمايد، آيا اين كار در شرع انور جايز است؟ ضمناً بعد از طلاق سوّم در ازدواج كه محلّل لازم است، آيا بين عقد دائم و موقّت تفاوتى هست؟

جواب: اگر جدّاً نيّت طلاق كند بعد از عدّه مى تواند با خواهرش ازدواج كند و بعد از طلاق سوّم احتياج به محلّل است; ولى اگر به صورت عقد موقّت باشد هرچند بار تكرار شود، محلّل لازم نيست.

سؤال 925 ـ آيا با دختر خوانده مى توان ازدواج كرد؟

جواب: در صورتى كه رابطه نسبى و سببى نداشته باشد اشكالى ندارد.

سؤال 926 ـ مرد متأهّل و زن شوهردارى شديداً به يكديگر علاقه مند مى شوند و معاشرتهاى غير شرعى نيز داشته اند; براى اين كه اين علاقه مشروع باشد، زن از شوهر خود جدا و به عقد مرد مزبور در مى آيد، پس از هشت سال از اين ماجرا، متوجّه مسأله اى مى شوند كه به موجب آن عقد اين دو نفر جايز نبوده است; ولى از فرط علاقه اى كه به يكديگر دارند نمى توانند از يكديگر جدا شوند، به گونه اى كه تلاشهاى آنان براى ترك اين علاقه، به بيمارى آنها منجر شده است. لطفاً بفرماييد آيا راه حلّ شرعى يا پرداخت كفّاره اى وجود دارد كه اينها بتوانند به زندگى مشترك خود ادامه دهند؟

جواب: در صورتى كه قبل از ازدواج و در زمانى كه زن در عقد شوهر اوّل بوده، مرتكب زنا و آميزش شده اند، آن دو بر يكديگر حرام هستند بنابر احتياط واجب و بايد از هم جدا شوند; ولى اگر معاشرتهاى آنان در آن زمان، در حدّ آميزش نبوده است، ازدواجشان اشكالى ندارد.

سؤال 927 ـ ازدواج كردن با زنانى كه اشتهار به زنا دارند، حرام است يا مكروه؟ اگر حرام نيست، آيا اين گونه زنان مرتد هستند؟ آيا واجب است قبل از ازدواج از اعتقادات آنها تحقيق شود؟

جواب: اين گونه زنان مرتد نيستند; بلكه مسلمان معصيت كارند و پرسش از اعتقادات قبل از ازدواج لازم نيست و امّا ازدواج با زنان مشهوره به زنا، احتياط لازم در ترك است; مگر اين كه واقعاً توبه كنند و راه سابق را ترك نمايند.

سؤال 928 ـ با توجّه به اين كه در مبحث لعان، پس از انجام تشريفات ملاعنه، رابطه نسبى بين پدر و ارحام پدرى با فرزند قطع مى شود، آيا ازدواج فرزند با عمّه سابق خود كه با لعان رابطه نسبى اش با اين فرزند قطع شده صحيح است؟

جواب: ظاهراً اشكالى ندارد; هرچند احتياط ترك آن است.

سؤال 929 ـ چند سالى است كه در محافل و رسانه ها، از سوى اهل فنّ و علم اعلام مى گردد كه از ازدواجهاى فاميلى، بخصوص ازدواج پسر عمو با دختر عمو و امثال آن، خوددارى شود، در اين صورت لطفاً بفرماييد:

الف) ازدواج حضرت على(عليه السلام)، با دختر پسر عموى خويش، حضرت فاطمه زهرا(عليها السلام)كه به سفارش و با موافقت پيامبر(صلى الله عليه وآله) واقع گرديده، چگونه توجيه مى گردد؟ آيا صرف نظر از تمامى مسائل، اين خود يك امر تبليغى براى اين گونه ازدواجها نيست؟

ب) دين اسلام كه كاملترين دينهاست و درباره تمامى آداب و رفتار و اعمال انسانها حكم لازم را منظور و تبيين فرموده است، آيا در خصوص موضوع مورد سؤال، حكمى دارد؟

جواب: در بعضى از روايات اسلامى از ازدواج فاميل هاى نزديك نهى شده و در حديثى از پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) مى خوانيم كه فرمود: «اين كار را نكنيد كه مايه ناتوانى فرزند مى شود;»(1) ولى هر قاعده كلّى استثنايى دارد و گاه ديده ايم كه حاصل ازدواج فاميلى فرزندان بسيار باهوش و سالم بوده است و ازدواج آن دو بزرگوار نيز از اين استثناهاست.

سؤال 930 ـ آيا خواهر، مادر و دختر لواط كننده بر لواط دهنده حرام مى باشند؟ در صورت نابالغ بودن طرفين، يا شك در دخول چه حكمى دارد؟

جواب: مادر، خواهر و دختر لواط كننده بر لواط دهنده حرام نيست; ولى عكس آن، يعنى مادر، خواهر و دختر لواط دهنده بر لواط كننده حرام است، به شرط آن كه يقين به دخول حاصل شده باشد و لواط كننده بالغ باشد.

سؤال 931 ـ دادن دختر به دراويش و صوفيّه و گرفتن دختر از آنان چه حكمى دارد؟

جواب: هرگاه توبه كنند مانعى ندارد.

سؤال 932 ـ با توجّه به اين كه طبق مادّه 16 بند 3 كنوانسيون محو اشكال تبعيض عليه زنان، ازدواج كودك غير قانونى اعلام شده، و كودك در عرف بين المللى به كمتر از 18 سال اطلاق مى شود، ازدواج دختران كمتر از 18 سال چه حكمى دارد؟

جواب: در صورتى كه بالغ شرعى باشند و نيز رشد جسمانى، و رشد كافى عقلى براى تصميم گيرى در امر ازدواج داشته باشند، مانعى ندارد.

#####

1. القوائد و الفوائد، جلد اوّل، صفحه 381، قاعده 147; و الحدائق النّاظره، جلد 23، صفحه 18; و نهاية الاحكام، جلد 3، صفحه 106، و تذكرة الفقها، جلد 2، صفحه 569; و تلخيص الحبير ابن حجر عسقلانى، جلد 3، صفحه 146.

▲محارم

سؤال 933 ـ همسر حقير هفت سال پيش فوت نمود. پس از سر و سامان دادن فرزندانم و سپرى شدن هفت سال از فقدان وى، در مشهد مقدّس تجديد فراش كردم و با خانم مؤمنه و صالحه اى ازدواج نمودم. مستدعى است بفرماييد آيا بنده نسبت به دختران و عروسى كه دارند محرم هستم؟ و فرزندان من نسبت به ايشان چطور؟

جواب: شما نسبت به دختران همسرتان محرم هستيد (البتّه بعد از عروسى و دخول با همسرتان) و امّا نسبت به عروسهاى او محرم نيستيد، فرزندان شما نيز نسبت به همسر جديدتان محرم هستند.

سؤال 934 ـ اگر از نظر طبّى اين امكان فراهم گردد كه همانند ساير اعضا بتوان تخمدان يك زن را به زن ديگر پيوند نمود، در اين صورت اگر زن دوّم (دريافت كننده پيوند) در اثر ازدواج صاحب فرزند شود، با توجّه به اين كه نطفه، حاصلِ لقاح سلولهاى زاياى مرد (اسپرم) با سلولهاى زاياى موجود در تخمدان (تخمك) زن اوّل است و طبيعتاً از نظر وراثت و خصوصيّات فردى و ژنتيكى، پنجاه درصد متعلّق به زن اوّل است. حال از نظر شرعى، مسأله محارم شوهر و زن اوّل و دوّم و محارم فرزند چگونه است؟ آيا رابطه محارم در مورد وابستگان به زن اوّل برقرار است، يا زن دوّم، يا هردو؟ لطفاً نظر شرعى خود را بيان فرماييد.

جواب: در صورتى كه تخمدان زنى را به ديگرى پيوند بزنند و جزء بدن او شود، يعنى پيوند كاملاً بگيرد، در اين صورت هرچه از آن متولّد شود متعلّق به زن دوّم است، و رابطه اى با زن اوّل ندارد.

سؤال 935 ـ آيا زن پدر نسبت به فرزندان دختر و پسر شوهر خود كه از زن ديگرى مى باشند محرم است؟

جواب: همه با هم محرمند.

سؤال 936 ـ زن و شوهرى صاحب اولاد نمى شوند، اگر بخواهند بچّه اى از شيرخوارگاه اختيار كنند براى محرم شدن با مرد و زن چه راه شرعى وجود دارد؟

جواب: اگر دختر باشد و پدر آن مرد در حيات باشد مى تواند عقد موقّت آن دختر را با اجازه حاكم شرع، براى پدر خويش بخواند تا حكم زن پدر را پيدا كند و محرم شود. و اگر خواهر آن مرد شير داشته باشد و آن بچّه شيرخوار باشد و از شير آن خواهر بخورد (با شرايط لازم) حكم خواهرزاده اش را پيدا مى كند و محرم مى شود. و در صورتى كه پسر باشد راه محرميت همان است كه از شير خواهر يا مادر آن زن فاقد فرزند بخورد تا آن زن، خاله يا خواهر رضايى آن پسر شود و محرم گردد و اگر دوران شيرخوارگى پسر بچّه گذشته باشد راهى براى محرميّت او نيست.

سؤال 937 ـ چون قرار است در آينده نزديك فرزندى را از طريق اداره بهزيستى به عنوان فرزند خوانده (پسر يا دختر) جهت سرپرستى قبول نمايم، لذا خواهشمند است نظرات خود را پيرامون سؤالات ذيل مرقوم فرماييد.

الف) با توجّه به آيه 5 سوره احزاب، نامگذارى فرزند به نام شخصى كه فرزند را جهت سرپرستى قبول مى نمايد چه حكمى دارد؟

جواب: نبايد چيزى بر خلاف واقع بگويد و او را فرزند خود بنامد; مگر اين كه ضرورتى ايجاب كند.

ب) از نظر شرعى رابطه مادر و پدر با فرزند خوانده (پسر يا دختر) با توجّه به قضيّه محرميّت چگونه مى باشد؟ آيا خواندن صيغه محرميّت كفايت مى كند؟

جواب: صيغه محرميّت در اين جا معنا ندارد; مگر آن فرزند مثلاً دختر باشد و او را با اجازه حاكم شرع به عقد موقّت پدر آن مرد درآورند تا نسبت به آن مرد به عنوان زن پدر محرم شود، يا در صورت پسر بودن آن فرزند، شير خواهر يا مادر زن را بخورد.

ج) اگر در آينده به خواست خداوند فرزندى از پدر و مادر متولّد گرديد (پسر يا دختر)، رابطه آنها از نظر محرميّت با فرزند خوانده چگونه خواهد بود؟

جواب: اگر طبق مسأله قبل عمل كنند و زن پدر او شود به همه فرزندان او محرم مى شود.

سؤال 938 ـ از نظر مشروع و نامشروع بودن فرزند، آيا گفته نماينده بهزيستى كفايت مى نمايد؟

جواب: آرى; براى مشروعيّت كافى است.

سؤال 939 ـ كسى كه زن برادرش را به خاطر دين، ايمان، تقوا، حيا، حجاب و عفّتش دوست دارد و نگاهش به او مانند خواهرش باشد و او را مانند خواهرش دوست داشته باشد لطفاً بفرماييد:

الف) آيا راهى براى محرم شدن با او وجود دارد؟ حكمش چيست؟

جواب: با حسن نيّتى كه آن شخص دارد بايد توجّه داشته باشد كه اين گونه مسائل دام شيطان است و گرفتارى دنيا و آخرت دارد و در انتظار محرم شدن نباشد، و رابطه اش در حدود عادى باشد.

ب) دست دادن (مصافحه) با زن برادر مذكور چه حكمى دارد؟

جواب: حرام است، و اين نخستين گام به سوى افتادن در دام شيطان است.

سؤال 940 ـ زنى دو شوهر كرده و از هركدام يك دختر دارد، آيا پدرِ پدر (جدّ پدرى) هر يك از اين دخترها به دختر ديگر محرم است؟ به عبارت ديگر، آيا مرد با ربيبه فرزندش محرم است؟

جواب: محرم نيست.

▲موارد فسخ نكاح

سؤال 941 ـ تعريف «برص» كه سبب جواز فسخ نكاح مى شود چيست؟

جواب: برص به معناى پيسى است و آن يك نوع بيمارى پوستى است كه رنگ قسمتى از پوست بدن بر اثر آن سفيد مى شود.

سؤال 942 ـ لطفاً «كورى» را تعريف كنيد؟

جواب: كورى آن است كه مطلقاً چيزى را نبيند، يا بينايى بقدرى كم باشد كه به حساب نيايد; خواه چشم ظاهراً سالم باشد يا غير سالم.

سؤال 943 ـ تعريف «خصا» را بيان فرماييد؟

جواب: خصا به معناى بيرون كشيدن و بيرون آوردن بيضه هاست و اگر بيضه ها را بطورى بكوبند كه از كار بيفتد آن هم در حكم خصاست.

سؤال 944 ـ تعريف «جَبّ» چيست؟

جواب: جبّ آن است كه آلت قطع شده باشد; بطورى كه قادر بر دخول نباشد.

سؤال 945 ـ پدر و مادرم به اجبار مرا به عقد شخصى درآوردند، بعد از مدّتى كه با او زندگى كردم متوجّه شدم كه او شيعه نيست و مانع انجام فرايض دينى ام مى گردد. او به من صريحاً دستور مى دهد: «كه بايد به مذهب من درآيى، در غير اين صورت تو را خواهم كشت» تكليف مرا روشن بفرماييد تا از اين گرفتارى نجات يابم.

جواب: در فرض مسأله شما مى توانيد به دادگاه شكايت كنيد، اگر او از كارش دست برنداشت و حاضر به طلاق نشد، حاكم شرع مى تواند شما را طلاق دهد. و هرگاه ازدواج شما به اجبار بوده از اوّل باطل بوده است و احتياج به طلاق ندارد و اگر شما راضى به ازدواج شده ايد در حالى كه او خود را به عنوان شيعه معرّفى كرده و از مذهب او آگاه نبوده ايد، حقّ فسخ داريد و نيازى به طلاق نيست.

سؤال 946 ـ زوجه اى به علّت بيمارى پيسى زوج (بيمارى برص كه در هر دو پا و هر دو دست اوست) از تناول غذا با زوج و نيز در انجام وظايف زناشويى با او كراهت دارد. حال با توجّه به اين كه بيمارى زوج مسلّم و مبتنى بر گواهى پزشكى قانونى است و با عنايت به اين كه اقوام و خويشاوندان زوجه به لحاظ بيمارى زوج محدوديّت شديدى در رفت و آمد خود قائل شده اند و تقريباً قطع رابطه نموده اند، و حتّى مردان آنها حاضر به دست دادن با زوج نيستند، آيا چنين وضعيّتى براى زوجه «عسر و حرج» محسوب مى شود؟

جواب: اگر ترس آنها از سرايت بيمارى مزبور از نظر پزشكى بجاست و پزشكان آن را تأييد مى كنند، عسر و حرج در فرض بالا مسلّم است.

سؤال 947 ـ اگر زوجه، يا بستگان زوجه در ازدواج تدليس كنند و پس از روشن شدن مسأله، نكاح فسخ شود (بعد از نزديكى)، آيا زوج بايد مهر زن را بدهد؟ اگر قبلاً پرداخت كرده باشد، مى تواند بازپس گيرد؟

جواب: زوج بايد تمام مهر را بدهد و مى تواند به مدلِّس رجوع كند.

سؤال 948 ـ شخصى، از دخترى كه در افغانستان است براى پسرش كه در ايران ساكن است خواستگارى مى كند، دختر راضى مى شود; مشروط بر اين كه تعريف و توصيف هايى كه پدر داماد از پسرش كرده مطابق با واقع باشد، پس از آن كه دختر به ايران مى آيد متوجّه مى شود كه آن توصيفها كاملاً دروغ بوده و پدر داماد عكس شخص ديگرى را به عنوان عكس پسرش به دختر نشان داده و پسر خودش معيوب است، آيا عقدى كه قبلاً در غياب آنها جارى شده صحيح است؟

جواب: در فرض مسأله دختر حقّ فسخ دارد.

سؤال 949 ـ براى ازدواج اين جانب، دوشيزه اى را از اقارب نسبى معرّفى نمودند. على رغم قرابت، چون از كودكى ايشان در خارج از كشور زندگى مى كردند، هيچ نوع آشنايى قبلى از يكديگر نداشتيم.

از آن جا كه شغل اين جانب پزشكى است، از ابتداى تحصيلات وحشت زيادى از انواع بيمارى ها، بويژه بيماريهاى ارثى كه به فرزند منتقل مى شود داشته ام. مطابق توصيه هاى علمى، بويژه در مورد ازدواج با اقارب نسبى، پس از تفهيم موضوع بيماريها و لزوم معاينات پزشكى و شرط صحّت كامل به دوشيزه خانم كه او نيز خود را پزشك معرّفى نموده، با استقبال او و خانواده اش، دو بار به پزشك متخصّص مراجعه نموديم و هر دو نفر مورد معاينه پزشكى قرار گرفتيم. خوشبختانه اين جانب كاملاً سالم بودم و دوشيزه خانم و مادرشان هم از بيمارى خود صحبتى نكردند و پزشك متخصّص بر مبناى سلامت كامل طرفين، توصيه به اجراى عقد نمود، سپس با خيال راحت از سلامتى كامل دوشيزه خانم و فرزندان آينده، عقد ازدواج دائم را منعقد نموديم. پس از مدّتى از وقوع عقد و قبل از عروسى و دخول، دوشيزه خانم گفتند كه بيمارى خاصّى داشته اند، ولى نمى خواستند قبل از عقد بگويند و نيّت داشته اند كه پس از عقد بگويند و به پزشك مربوطه هم چيزى نگفته اند. با فهميدن نوع بيمارى و مراجعه دوباره به پزشكان مربوطه، معلوم شد كه بيمارى دوشيزه خانم معالجه ندارد و اين كه بيمارى مذكور قابل انتقال به فرزندانش هم مى باشد. با توجّه به مقدّمه فوق به سؤالات ذيل پاسخ فرماييد:

الف) آيا اين جانب مى توانم عقد ازدواج دائم فوق الذكر را به دليل عدم وجود شرايط ذكر شده از قبل، مبنى بر سلامت كامل زوجه و فرزندان آتى، فسخ نمايم؟

جواب: در فرض مسأله كه نوشته ايد شرايط مفقود بوده، مى توانيد عقد را فسخ كنيد و در فرض مسأله، مهر واجب نيست.

ب) خساراتى در جريان عقد، از قبيل خريد هدايا و هزينه مراسمات و نفقه و مهريّه و مانند آن به اين جانب وارد شده، آيا دوشيزه خانم ضامن آن خسارتها هستند؟ والدينش كه معرّف و شاهد عقد بوده و از ابتدا از بيمارى فرزندشان اطّلاع كامل داشته و از شرايط اين جانب مبنى بر سلامت دوشيزه خانم، مطّلع بوده و پذيرفته بودند چطور؟

جواب: كليّه اشيا و هدايايى كه به اعتقاد صحّت عقد يعنى واجد بودن شرايط ردّ و بدل شده به صاحبش برمى گردد و خسارات بايد جبران شود; ولى عفو و گذشت در اين گونه موارد بهتر است.

سؤال 950 ـ زوجه اى در دوران عقد متوجّه بيمارى روحى و عصبى صعب العلاجى در همسرش مى گردد، به گونه اى كه عوارض بيمارى (شوك هاى عصبى، ضعف شديد جسمى، بى ثباتى شخصيّتى، نابينايى موقّت، غش و مانند آن) زندگى را براى وى مخاطره آميز ساخته است. حال، نظر به ترس و نگرانى زوجه از زندگى مشترك و ضرورت درمان طولانى چند ساله و نبودن عزم جدّى بر معالجه در زوج و خانواده وى، آيا زوجه در چنين شرايطى شرعاً مى تواند درخواست طلاق نمايد؟ و در صورت جدايى آيا پرداخت مهريّه و نفقه بر عهده زوج است؟

جواب: در صورتى كه قبلاً زوج و كسان او اظهار داشته اند كه از سلامت كامل برخودار است، زوجه مى تواند به عنوان تدليس، نكاح را فسخ كند، در غير اين صورت هرگاه ثابت شود زندگى با آن مرد مستلزم عسر و حرج شديد است، حق دارد از حاكم شرع تقاضاى طلاق كند و طلاق در اين صورت جنبه خلع خواهد داشت كه معمولاً با بذل مهريّه انجام مى شود; مگر اين كه با زوج توافق ديگرى شود.

سؤال 951 ـ هرگاه شخصى به خواستگارى دخترى برود و بگويد: «من همسر و فرزندى ندارم» و دختر با اين شرط آماده ازدواج با او شود و بعد از عقد معلوم شود كه مرد دروغ گفته است، آيا زن حقّ فسخ دارد؟

جواب: در تمام مواردى كه مرد يا زن اظهار صفاتى كنند كه موجب كمال باشد و يا حتّى موجب كمال نباشد; ولى رضايت طرف مقابل به خاطر وجود آن صفات باشد و بعداً كشف خلاف گردد، در تمام اين موارد طرفى كه اغفال شده خيار فسخ دارد و مى تواند بدون طلاق عقد نكاح را بر هم بزند.

سؤال 952 ـ چنانچه مردى، پس از گذشت دو سال از زندگى مشترك زناشويى، متوجّه شود كه همسرش در طول دو سال گذشته با خدعه، بيمارى هاى خويش را، كه فلج مثانه و اگزيما بوده و از كودكى مبتلا به آنها مى باشد، از شوهر پنهان كرده است، در حالى كه در خطبه عقد خود را از هر گونه بيمارى عارى معرّفى كرده است. خواهشمند است بفرماييد كه در فرض مسأله آيا مرد پس از اطّلاع از حال همسرش حقّ فسخ دارد؟

جواب: در فرض مسأله، اگر مرد بعد از اطّلاع رضايت به اين ازدواج نداده حقّ فسخ دارد. و ضرر و زيانهايى را كه بر او وارده شده مى تواند از كسانى كه تدليس كرده اند بگيرد.

سؤال 953 ـ پس از ازدواج معلوم شد كه در قسمتهاى بالاى پاى زوجه آثار سوختگى قديمى بطور ضعيف به جا مانده است و از طرفى پرده بكارت از نوع گوشتى و بسيار ضخيم است كه عمل دخول بدون اقدام به عمل جرّاحى ممكن نيست; در حالى كه در خصوص سلامتى زوجه، قبل از ازدواج هيچ مذاكره اى انجام نشده است، آيا اين مورد از موارد فسخ است و زوجه مستحقّ مهريّه مى باشد؟

جواب: در صورتى كه با جرّاحى معمولى مشكل حل شود و عوارض خاصّى نداشته باشد، اين مقدار عيب باعث فسخ نمى شود.

سؤال 954 ـ اگر حال شوهر بعد از عقد بر خلاف آنچه ادّعا كرده بود و عقد بر مبناى آن حال و شرايط اجرا گرديده بود، ظاهر گردد، آيا باز هم طلاق و فسخ به دست شوهر است؟ و اگر زن مهريّه را گرفته و بخواهد عقد را قبل از دخول فسخ كند، حكم مهريّه چيست؟

جواب: اگر زن شرايطى را بر مرد شرط كرده باشد و مرد از آن شرايط تخلّف كند، يا در بعضى صفات زن را فريفته باشد و خلاف آن ثابت شود، زن حقّ فسخ عقد را دارد و اگر قبل از دخول فسخ كند مستحقّ مهريّه نيست.

سؤال 955 ـ اين جانب، سعيده، يك سال قبل به عقد دائمى آقاى «ح» درآمدم.

مدّت 6 ماه در منزل شوهرم زندگى كردم; ولى او توان عمل زناشويى ندارد، بنده بعد از 6 ماه به منزل پدرم برگشتم و فعلاً باكره هستم و پزشك قانونى هم به عدم توانايى آميزش جنسى شوهرم نظر داده است، لطفاً بفرماييد:

الف) در اين صورت آيا بنده مى توانم عقد را فسخ نمايم، يا نياز به طلاق دارم؟

جواب: شما بايد از اين تاريخ تا يك سال مهلت بدهيد، اگر همسرتان معالجه شد و توانايى بر آميزش جنسى و دخول پيدا كرد عقد به قوّت خود باقى است. در غير اين صورت مى توانيد فسخ كنيد.

ب) در صورت فسخ، مهريّه و جهيزيّه ام، كه فعلاً در دست شوهرم مى باشد، متعلّق به كيست؟

جواب: جهيزيّه متعلق به شماست و حق نصف مهريّه را داريد.

سؤال 956 ـ اگر در مدّت يك سال مهلت به فرد عنين، زوجه از تمكين خوددارى كند، آيا بعد از اتمام مدّت، زوجه حقّ فسخ دارد، يا بايد مدّت بيشترى داده شود؟

جواب: چنانچه درمان او نياز به همبستر شدن با زوجه دارد، در صورت عدم تمكين زوجه، بايد مدّت تمكين تجديد شود.

سؤال 957 ـ اين جانبه مدّت 5/2 سال است به عقد دائم فردى درآمدم كه به علّت ناتوانى جنسى قادر به تصاحب بنده نبوده و هنوز هم باكره مى باشم. در اين خصوص لطفاً به سؤالات اين جانبه پاسخ دهيد:

الف) آيا اين جانبه شرعاً مستحقّ نفقه مى باشم؟

ب) آيا اين مورد از موارد فسخ نكاح است؟

ج) به هنگام انعقاد عقد، داشتن مدرك ليسانس جزء شروط ضمن عقد بوده كه پس از عقد مشخّص گرديد كه زوج فاقد آن مدرك است. آيا اين مورد هم موجب فسخ نكاح مى شود؟

د) آنچه از حقوق شرعيّه، اعم از مهريّه و غيره، به بنده تعلّق مى گيرد، مشروحاً بيان فرماييد. ضمناً شروط ضمن عقد در عقدنامه تماماً به امضاى طرفين رسيده است.

جواب: در صورتى كه به عيب او رضايت نداده باشيد، حقّ فسخ داريد و چنانچه حكم را نمى دانسته ايد و فسخ نكرده ايد و آماده تمكين بوده ايد، حقّ نفقه داريد و همچنين در مورد مدرك ليسانس اگر كشف خلاف شده و شما راضى نشده ايد، حقّ فسخ داريد و در صورت جدا شدن با فسخ، هرگاه عروسى نشده باشد حق مهر نداريد.

سؤال 958 ـ اين جانبه در سن 27 سالگى با آقاى «ق»، كه 55 ساله است، ازدواج كردم. متأسّفانه بعد از ازدواج و آميزش نامبرده مبتلا به بيمارى عنن شده، لذا بنده از دادگاه تقاضاى طلاق كرده ام; ولى شوهرم نمى خواهد طلاق بدهد، در حالى كه در سنين جوانى هستم، آيا شرعاً مى توانم تقاضاى طلاق كنم؟ اگر شوهر طلاق ندهد وظيفه زن در اين مورد چيست؟

جواب: شما بايد موضوع كار خود را با حاكم شرع در ميان بگذاريد تا يك سال به همسر شما مهلت دهد، اگر بعد از يك سال بيمارى همچنان باقى بود و بيمارى او قطعى و مسلّم شد، حق داريد نكاح را فسخ كنيد و مهريّه را بگيريد.

سؤال 959 ـ زوجه مدّعى عنين بودن زوج است، ولى زوج براى نفى ادّعاى زوجه حاضر نيست اعمالى از قبيل معاينه دكترهاى عدول و مجامعت با زوجه انجام دهد و نيز حاضر نيست كه نفقه زوجه را بدهد، حكم شرعى چنين زوجه اى را بيان فرماييد.

جواب: نسبت به ترك انفاق اگر زوج اصرار داشته باشد و حاضر به انجام وظيفه شرعى نشود حاكم شرع مى تواند زوجه را مطلّقه سازد و يا حقّ او را از زوج بگيرد و نسبت به اتّهام عنين بودن اگر اين امر از ابتداى زوجيّت بوده و زوج حاضر به آزمايش نشود و بر آن اصرار ورزد باز حاكم شرع مى تواند زوجه را مطلّقه سازد. ضمناً توجّه داشته باشيد هرگاه ثابت شود زوج عنين است بايد يك سال مهلت داد، اگر بيمارى او خوب نشد زوجه حقّ فسخ دارد، و مى تواند نصف مهر خود را بگيرد.

سؤال 960 ـ اگر زن و شوهرى قبل از ازدواج و نزديكى، يا بعد از ازدواج و دخول، به مرض جنون ادوارى مبتلا شوند، آيا حقّ فسخ نكاح را دارند؟

جواب: احتياط آن است كه به فسخ قناعت نشود، زوج از طلاق استفاده كند و زن هم، در صورت موافقت زوج، از خلع استفاده كند.

سؤال 961 ـ زوج در موقع ازدواج، با اشتغال زوجه (كه معلّم است) در خارج از منزل، موافقت كرده و متعهّد شده كه مانع ادامه كار زوجه نشود. حال بعد از گذشت چند سال از زندگى و اشتغال زوجه، مانع از ادامه كار او گشته است، و چون در سند ازدواج، ضمانتى براى تخلّف از شرط قيد نشده، زوجه تقاضاى طلاق خود را به علّت تخلّف از شرط، به دادگاه تقديم نموده است. آيا اين خواسته زوجه در طلاق و جدايى از شوهر براى دادگاه قابل قبول مى باشد؟

جواب: آرى، اگر شوهر تخلّف از شرط كند، زوجه مى تواند نكاح را فسخ كند.

سؤال 962 ـ مواردى كه قبلاً بيان مى شد كه مرد مى تواند عقد را به هم بزند، مانند بيمارى برص(ويتيليگو)، نقص مادرزادى، افضا، موانع مقاربت(مانع استخوانى، يا پرده پوستى و مانند آن) همگى امروزه با درمان قابل رفع مى باشد. حال چنانچه مردى پس از ازدواج متوجّه موارد مذكور گردد، آيا باز هم اختيار برهم زدن عقد را دارد؟ چنانچه نياز به درمان باشد، آيا درمان بر عهده زن و خانواده اوست، يا بر عهده شوهر است؟

جواب: هرگاه به سهولت قابل معالجه بوده باشد و زن با هزينه خود اقدام به درمان نمايد، خيار فسخ جارى نيست.

▲احكام عقد دائم

سؤال 963 ـ لطفاً به سؤالات زير، پيرامون محدوده اطاعت زن از شوهرش، پاسخ فرماييد.

الف) آيا زوجه بدون رضايت زوج حقّ خروج از منزل را دارد؟

جواب: بنابر احتياط واجب بايد اجازه بگيرد; مگر براى كارهاى واجب شرعى يا ضرورى زندگى.

ب) در صورت ترك منزل، با وجود عدم رضايت زوج و تقاضاى مكرّر بازگشت و عدم تمكين مشاراليها، آيا شرايط ناشزه بر وى محقّق مى گردد؟

جواب: چنين زنى ناشزه است.

ج) در شرايط فوق، آيا زوجه استحقاق دريافت نفقه را دارد؟

جواب: قدر مسلّم از نشوز و عدم تمكين كه موجب سلب حقّ نفقه مى شود عدم تمكين در برابر تمتّعات جنسى است. بنابراين نفقه در فرض بالا، يعنى خروج از منزل، ساقط نمى شود (بنا بر احتياط واجب).

سؤال 964 ـ آيا زن بدون رضايت شوهر مى تواند براى فعّاليت هاى اقتصادى، سياسى و اجتماعى، از منزل خارج شود؟

جواب: در صورتى كه منافات با حقّ زوج نداشته باشد احتمالاً بتواند; ولى احتياط در ترك آن است و در صورتى كه زن در عقد ازدواج چنين حقّى را براى خود قائل شده باشد اشكال ندارد.

سؤال 965 ـ در صورت حالّ بودن (نقد) مهريّه، زوجه غير مدخول بها حق دارد تا گرفتن مهريّه تمكين نكند; امّا آيا اين حق را دارد كه در غير تمكين نيز از زوج اطاعت نكند; مثلاً منزل خانواده خود بماند، و هرجا خواست برود و هركار خواست انجام دهد و با اين حال مى تواند مطالبه نفقه نمايد؟

جواب: بايد به وظايف ديگر خود عمل كند، تنها مى تواند تمكين را منوط به گرفتن مهر كند، آن هم در صورتى كه مهر حالّ بوده و قرائن دليل بر تأخير آن نبوده است.

سؤال 966 ـ در صورتى كه مرد با رفتن زنش به دانشگاه، اداره، و هر محيط ديگرى مخالف باشد، زن شرعاً چه وظيفه اى دارد؟

جواب: بايد رضايت شوهر را جلب كند; مگر اين كه در عقد ازدواج شرط كرده باشد.

سؤال 967 ـ شخصى 12 سال قبل به عيال خود پيشنهاد مى كند كه از تهران به شهر ديگرى مهاجرت كنند; ولى زن حاضر به اين هجرت نمى شود و مرد به آن شهر هجرت مى كند. اكنون مرد به بهانه اين كه زن اطاعت نكرده، نه نفقه مى دهد و نه طلاق. آيا مرد حق دارد زن را در اين مدّت طولانى بلاتكليف رها كند؟

جواب: در صورتى كه در ازدواج قرارداد خاصّى براى محلّ سكونت زن نباشد، زن موظّف است در محلّ سكونت تابع مرد باشد; مگر اين كه ضرر و زيان مهمّى براى او داشته باشد.

سؤال 968 ـ لطفاً به سؤالات ذيل پاسخ فرماييد:

الف) اگر شوهر اجازه اتّخاذ شغلى را به همسر خود دهد، آيا بعد از طىّ مراحل خاص و اشتغال، شوهر مى تواند بگويد: «اجازه ادامه كار را نمى دهم»، و يا اجازه اوّل التزام به تمام لوازم آن مى باشد؟ در اين مورد آيا تفاوتى بين كار موقّت و دائم هست؟

جواب: هرگاه زن قراردادى با اجازه شوهر نسبت به مدّتى با اداره يا مؤسّسه اى بسته است، آن قرارداد لازم الاجراست و شوهر حقّ ممانعت ندارد و اين در صورتى است كه هنگام عقد، اجازه كار بيرون زن شرط نشده باشد و الاّ احتياجى به اجازه شوهر در عقد قرارداد نيست; ولى در هر حال بايد شئون شوهر و خانواده را رعايت كند.

جواب: تفاوتى ندارد.

ج) آيا بين كارى كه با حقّ شوهر منافات داشته باشد، با شغلى كه چنين منافاتى ندارد فرقى هست؟

جواب: در فرض بالا تفاوتى نيست.

د) آيا بين شغلى كه با رها كردن آن به صاحب كار و يا ديگران لطمه جدّى مى خورد، با شغلى كه چنين نيست فرقى هست؟ (مثل ممنوعيّت زن از ادامه تدريس در وسط سال تحصيلى كه باعث ضرر زدن به آموزشگاه و محصّلين مى گردد).

جواب: در اين فرض شوهر حقّ ممانعت ندارد.

سؤال 969 ـ آيا اطاعت نكردن زن از شوهر در غير مسائل واجب و مستحب حرام است؟

جواب: اطاعت زن از شوهر مربوط به حقوق زناشويى و بيرون رفتن از منزل است، در كارهاى ديگر اطاعت بر او واجب نيست، هرچند بهتر است كه زن و مرد در تمام مسائل با هم تفاهم داشته باشند.

سؤال 970 ـ چنانچه در امور عادى و مباح نظر پدر دختر و شوهر متفاوت باشد، ترجيح با كدام است؟

جواب: در فرض مسأله اطاعت هيچ كدام لازم نيست; مگر اين كه مايه اذيّت و آزار پدر گردد، كه در اين صورت اطاعت او واجب است.

سؤال 971 ـ زنى پس از فوت همسرش، با برادر شوهرش ازدواج مى كند، آيا مى تواند پنجشنبه ها براى قرائت فاتحه به مزار شوهر اوّل برود؟

جواب: با اجازه شوهر اشكال ندارد.

سؤال 972 ـ آيا زنان مى توانند بدون اجازه و رضايت همسران خويش، كه افرادى مؤمن و متديّن مى باشند، در مسجد فعّاليت نمايند؟ بطورى كه كاملاً امورات يك مسجد را به دست گيرند; در حالى كه اين عمل موجب اختلاف در بين اعضاى خانواده مى شود.

جواب: بدون اجازه همسر جايز نيست; ولى رفتن به مسجد براى فراگرفتن احكام و معارف دين جايز است.

سؤال 973 ـ زن موظّف نيست كه در منزل كار كند، حتّى مى تواند براى شير دادن و پرورش طفل از شوهر اجرتى دريافت نمايد، لكن چون در ايران رسم است كه زن معمولاً كارهاى خانه را انجام مى دهد و پس از تولّد بچّه را نگهدارى نموده و او را شير مى دهد، آيا مى توان گفت كه عقد مبنيّاً عليها واقع شده و نتيجتاً زن بايد كارهاى معمولى خانه را انجام دهد و مزدى هم از شوهر طلبكار نيست، مگر جايى كه خلاف آن ثابت شود؟

جواب: اين گونه موارد عقد مبنىٌ عليه نيست تا حكم شرط ضمن العقد داشته باشد; ولى از آن جا كه زنان و مردان در اين گونه خانواده ها نسبت به خدمات اضافى هر دو قصد تبرّع دارند گرفتن اجرت المثل مشكل است; مگر در مقابل كارهايى از قبيل قالى بافى و شبيه آن، و يا در مواردى كه از ابتدا شرط اجرت كند.

سؤال 974 ـ با توجّه به اين كه مورّخين مهريّه بزرگ بانوى اسلام، حضرت فاطمه زهرا(عليها السلام) را مختلف نقل كرده اند:

الف) يك زره جنگى به مبلغ 480 درهم، به اضافه يك دست لباس كتانى و يك قطعه پوست گوسفند.

ب) چهارصد درهم.

ج) چهارصد مثقال نقره.

و از طرف ديگر با توجّه به روايت «جَعَلَ اللّهُ مَهْرَ فاطِمَةَ الزَّهْراء، شَفاعَةَ الْمُذْنِبينَ مِنْ اُمَّةِ اَبيها»(1) كه در اخبار اسلامى وارد است، آيا صرف تعيين مهريّه حضرت زهرا(عليها السلام)براى عروسان، بدون اين كه ميزان ارزش زمان حال برآورد و معلوم شود، صحيح است؟

جواب: معروف است كه مهر السّنة، معادل پانصد درهم مى باشد (هر درهم تقريباً چهارصد تومان است، كه مجموعاً 200 هزار تومان مى شود)(2) هرگاه در محيط زوجين اين شهرت وجود داشته باشد كافى است و الاّ بايد تعيين كنند.

سؤال 975 ـ در صورت اختلاف زوجين در مقدار و وصف مهريّه، قول كدام يك ترجيح دارد و در صورتى كه هيچ كدام جهت اثبات ادّعاى خود دليلى نداشته باشند، قول كدام يك مقدّم است؟

جواب: چنانچه زوج مدّعى مقدار كمتر است، قول او پذيرفته مى شود; مگر اين كه دليلى بر خلاف آن اقامه شود.

سؤال 976 ـ آيا در صورت فوت زوجه قبل از دخول، مهريّه وى نصف مى گردد؟

جواب: تمام مهر را مى برد; تنها طلاق است كه سبب تنصيف مى شود.

سؤال 977 ـ لطفاً نظر مبارك خويش را در خصوص اين مسأله كه اگر زوج در هنگام ازدواج جهيزيّه زوجه را از مال خودش تهيّه نمايد. آيا در موقع طلاق زوجه حقّ مطالبه و استرداد چنين جهيزيّه اى را دارد يا خير، بيان فرماييد.

جواب: اگر جهيزيّه را جزئى از مهر يا شرط ضمن العقد قرار دهد، نمى تواند بازپس بگيرد; ولى اگر هبه كرده قابل بازپس گرفتن است.

سؤال 978 ـ اگر زنى همسرى اختيار كند و آن مرد را براى زن با صفات خوبى توصيف كرده باشند; ولى پس از عروسى مرد بگويد: «مى خواهى نماز بخوان و نمى خواهى نخوان» و خود مرد نسبت به نماز بى اعتنا و تارك الصّلاة و نسبت به قرآن و امام حسين(عليه السلام) و حضرت ابوالفضل، العياذ باللّه، هتّاكى كند، در اين صورت اگر زن بخواهد از چنين مردى جدا شود، آيا حقّ مهريّه دارد؟

جواب: با توجّه به اين كه فرد مذكور مرتدّ است، ازدواج با او باطل بوده و زن بايد فوراً و بدون طلاق از او جدا شود و اگر بدون توجّه به اين مسأله عروسى و آميزش انجام گرفته زن مى تواند مهرالمثل را مطالبه نمايد.

سؤال 979 ـ اگر زوج (با توجّه به معسر بودن) به حكم دادگاه، مهريّه را به صورت قسطى بپردازد، با توجّه به اين كه امروزه مهريّه ها بالاست و پرداخت قسطى آن هم سالها طول مى كشد تا تمام شود، آيا با اين حال زن به فرض باكره بودن و عدم مواقعه، حق دارد تا پايان قسط آخر تمكين نكند؟

جواب: در صورتى كه قرائنى وجود داشته كه اين مهريّه سنگين را يك جا نمى توان مطالبه كرد، خوددارى زن از تمكين جايز نيست، بنابراين متوقّف كردن تمكين بر پرداخت تمام مهر در اين گونه موارد جايز نيست.

سؤال 980 ـ فقها در ازاله بكارت در اثر ارتكاب زنا، مهر المثل تعيين نموده اند، نحوه محاسبه مهرالمثل چگونه است؟ آيا نحوه پرداخت آن مانند ديه مؤجّل است يا حالّ؟

جواب: مهر المثل مزبور حالّ است، مگر اين كه شخص مديون قدرت بر پرداخت نداشته باشد، كه در اين صورت تقسيط مى شود، و نحوه محاسبه آن مراجعه به عرف محل در تعيينِ مقدارِ مهريّه چنين زنى است.

سؤال 981 ـ زوجه از شوهر خود تمكين نموده است، ولى زوج قدرت نزديكى با وى را، به علّت عدم قدرت جنسى، نداشته است; زوجه اكنون تمكين مجدّد خود را از شوهر، منوط به دريافت كلّ مهريّه مى نمايد. آيا به علّت عدم دخول، حقّ زوجه به قوّت خود باقى است، يا به صرف تسليم، حقّ مزبور ساقط شده است؟

جواب: حقّ زوجه در گرفتن مهريّه قبل از تمكين مجدّد ثابت است; مشروط بر اين كه مهر حالّ بوده باشد، نه بر ذمّه زوج.

سؤال 982 ـ در صورتى كه مهريّه حالّ باشد و زوج قدرت پرداختن كلّ مهريّه را به صورت يكجا نداشته باشد و در صورت تقسيط بتواند آن را در طول چند سال پرداخت كند، آيا دادگاه مى تواند بدون توافق زوجه با تقسيط مهريّه، با وصول اوّلين قسط (بدون رعايت حقّ عدم تمكين زوجه) وى را مجبور به تمكين از زوج نمايد؟

جواب: در صورتى كه قرائنى، مانند سنگين بودن مهريّه و عدم تمكّن زوج به هنگام اجراى عقد، چنين نشان دهد كه مهريّه يك جا قابل پرداخت نيست، بلكه منظور تدريجى، يا عند القدرة و الاستطاعه بوده است، زن بايد با گرفتن قسط اوّل تمكين كند.

سؤال 983 ـ به علّت شكايت همسرم، مبنى بر درخواست مهريّه، دادگاه دستور توقيف اشياى مغازه ام را داده است، همچنين سند مغازه اى كه تنها منبع درآمد اين جانب مى باشد را توقيف نموده است. آيا اين كار مشروع است؟ آيا مهريّه را نمى توان به صورت اقساط پرداخت؟

جواب: هرگاه مرد در پرداخت مهريّه به عسر و حرج بيفتد بايد به صورت اقساط از او گرفت، به نحوى كه حقّ زن نيز رعايت گردد.

سؤال 984 ـ آيا زوج مى تواند مهريّه همسر خود را آموزش تلاوت قرآن قرار دهد؟ در صورت مثبت بودن، اگر مرد تلاش خود را انجام دهد; ولى زن به جهت كند ذهن بودن، يا كمبود استعداد نتواند ياد بگيرد وظيفه زوج چيست؟

جواب: آموزش قرآن مى تواند مهريّه بوده باشد و مرد بايد وظيفه خود را انجام دهد، اگر زوجه استعداد نداشت و مرد كوشش لازم را كرد دين خود را ادا كرده است.

سؤال 985 ـ مرسوم است كه عقد را به انضمام يك جلد كلام اللّه مجيد جارى مى كنند، آيا اين كار به معناى همان تعليم قرآن، كه در روايات و سنّت پيغمبر(صلى الله عليه وآله)مطرح شده، مى باشد و بر ذمّه مرد است كه قرآن را به همسرش ياد دهد؟

جواب: قرار دادن قرآن جزء مهريّه كار خوبى است و مفهومش تهيّه يك جلد كلام اللّه مجيد براى زوجه است، نه آموزش قرآن; ولى لازم است قيمت آن در موقع عقد تعيين شود، تا مبهم نباشد.

سؤال 986 ـ بطور كلّى شايستگى زنان مسلمان را به چه مهريّه اى مى دانيد؟ و براى دختران و پسران جوان و پدر و مادرهاى آنان چه توصيه اى داريد؟

جواب: اخلاق اسلامى ايجاب مى كند كه مهريّه ها سبك باشد و اصولاً ازدواج با هزينه كم انجام گيرد، كه مايه سعادت زوجين خواهد شد، و سنگين كردن بار ازدواج شرعاً مذموم و عواقب ناگوار و مسئوليّت شديد دارد.

سؤال 987 ـ آيا آميزش با زوجه در دوره نامزدى نيز موجب پرداخت مهريّه كامل، در فرض طلاق، مى گردد؟

جواب: آرى موجب پرداخت مهريّه كامل مى گردد.

سؤال 988 ـ آيا تعيين مهريّه در عقد دائم لازم است و بدون آن عقد باطل مى شود؟

جواب: عقد دائم بدون مهر باطل نيست، و تبديل به مهر المثل مى شود.

سؤال 989 ـ حدّ و ميزان مهريّه چقدر است؟ حدّاقل و حدّاكثر آن را بيان فرماييد.

جواب: مهر حدّ ثابتى ندارد; ولى شايسته است كه از مهريّه هاى سنگين پرهيز شود كه طبق برخى از روايات چنين زنانى كه مهريّه سنگين دارند شوم هستند.(1)

سؤال 990 ـ عقدى بدون شرط باكره بودن، ولى مبتنى بر اين وصف منعقد شده است، شب زفاف، چه در اثر دخول و چه بدون دخول، بر اساس اقرار زوجه معلوم مى شود كه وى باكره نيست، در اين صورت اگر مرد تقاضاى فسخ نكاح نمايد، آيا بايد نصف مهر را بدهد، يا هيچ چيزى به زن تعلّق نمى گيرد؟

جواب: در هر صورت مرد حقّ فسخ دارد، اگر خود آن زن تدليس كرده حقّ مهر ندارد و اگر شخص ديگرى، مانند پدرش، تدليس نموده و دخول حاصل شده حقّ مهر دارد; ولى مرد بعد از پرداختن مهريّه مى تواند به كسى كه تدليس كرده رجوع كند و آن را از او بگيرد.

سؤال 991 ـ مهريّه خانمى حدود چهل سال قبل دو هزار تومان بوده است، اين زن اخيراً از دادگاه تقاضاى مهريّه اش را نموده است. زوج مى گويد: «مهريّه تو دو هزار تومان است و آن را مى دهم»، زوجه مى گويد: «مگر در آن زمان نگفتى مهريّه يك ساعت آب، و نصف منزل» و من نيز قبول كردم، لكن به لحاظ اين كه مشكل ثبتى داشت انجام نشد. بدين جهت مهريّه همان مبلغ دو هزار تومان واقع شد. اكنون با توجّه به وضعيّت فعلى نظامهاى اقتصادى دنيا، از جمله ايران، تكليف چيست؟

جواب: اگر آن زن ثابت كند كه مهريّه واقعى همان آب و منزل بوده حق دارد آن را بگيرد، و اگر مهريّه دو هزار تومان بوده مى تواند معادل آن را به قيمت امروز بگيرد. و همين طور در ساير مطالبات هرگاه فاصله زمانى و تورّم زياد باشد به قيمت روز محاسبه مى شود.

سؤال 992 ـ هفده سال پيش به عقد دائم مردى درآمدم. حاصل اين ازدواج سه فرزند است كه آنها را به يارى خداوند متعال بزرگ كرده ام، در روز اوّل نكاح غذاى روزمرّه نداشتيم; ولى پا به پاى آن مرد كار كردم تا اين كه صاحب 25 ميليون تومان سرمايه منقول و غير منقول شد; هنگامى كه وضع او خوب شد همسر دوّم اختيار كرده و بدون هيچ گونه تقصير شرعى و عرفى مرا طلاق داد، مهريّه ام از آن زمان تا به حال تنزّل بسيار فاحشى داشته و به مبلغ ناچيزى درآمده است، زمانى كه در خانه او كار مى كردم شفاهاً مى گفت حقوق تو را مى دهم، آيا از جهت شرعى و عرفى مى توانم حقوق 17 ساله خود و بزرگ كردن سه بچّه ام را مطابق عرف دريافت كنم؟

جواب: چنانچه ارزش مهريّه نسبت به زمان گذشته تفاوت كلّى كرده بايد قيمت امروز را بپردازد و اگر در مقابل خدمات شما قول داده است كه جبران كند موظّف است به قولش عمل نمايد.

سؤال 993 ـ آيا زوجه غير مدخوله بعد از فوت زوج، مستحقّ تمام مهريّه است يا نصف آن؟

جواب: مستحقّ تمام مهر است.

سؤال 994 ـ شخصى كه با پدرش زندگى مى كرده، از دنيا رفته و هيچ گونه مالى از خود نداشته است، آيا مهريّه زوجه چنين فردى به عهده پدرش مى باشد؟

جواب: مهريّه زن بر عهده شوهر است، نه پدر; مگر اين كه پدر شوهر آن را تضمين كرده باشد، يا مزد كارهاى فرزندش را نداده باشد و آن مزد به اندازه مهريّه يا بيشتر از آن است.

سؤال 995 ـ پدر داماد قسمتى از مهريّه عروس خود را بر ذمّه مى گيرد; ولى قبل از عروسى و بعد از عقد، يعنى هنگامى كه مى خواستند مهريّه را ثبت كنند، از تعهّد خود استنكاف مىورزد و داماد مهر را به وجه نقد مصالحه و بر ذمّه خود مى گيرد و عروسى واقع مى شود، آيا عروس مى تواند مدّعى آنچه بر ذمّه پدر شوهر بوده است بشود؟

جواب: اگر در موقع خواندن صيغه عقد بر ذمّه گرفته موظّف است بپردازد و بازگشت جايز نيست.

سؤال 996 ـ يكى از طلاّب بحرين هستم كه با خانمى از لبنان، به مهريّه ده هزار ليره لبنانى، ازدواج شرعى و رسمى نمودم; ولى متأسّفانه زندگى ما منجر به جدايى شد و نزد يكى از علما با حضور دو مرد عادل صيغه طلاق جارى و مهريّه وى پرداخت شد. امّا وى به دادگاه شكايت كرده و منكر دريافت مهريّه گرديده است و متأسّفانه من هنگام پرداخت مهريّه، شاهدى نگرفتم. حال دو سؤال دارم:

الف) آيا بر او واجب است كه براى ادّعاى خود قسم بخورد تا بار ديگر مهريّه را بگيرد؟ و با توجّه به اين كه قيمت ليره امروز با قيمت آن به هنگام عقد تفاوت دارد، آيا همان مقدار ليره ذكر شده در حين عقد را بايد بدهم، يا ملاك قيمت امروز است؟

جواب: مقتضاى قاعده، اقامه بيّنه توسّط مدّعى است و اگر او بيّنه نداشت، منكر بايد قسم بخورد; بنابراين زوجه كه در مورد سؤال منكر گرفتن مهريّه است بايد قسم بخورد و امّا نسبت به تفاوت قيمت مهريّه، در صورتى كه تفاوت فاحش باشد، ملاك قيمت زمان پرداخت مهريّه اوست.

ب) آيا زوجه در مقابل خدماتى كه در مدّت زندگانى مشترك انجام داده است، چيزى طلبكار است، در حالى كه در اين مورد چيزى در ضمن عقد شرط نشده است؟

جواب: اگر شرط نكرده، و عرف و عادت محل بر اين است كه خدمات زن مجانى است، زوجه مستحقّ چيزى نيست.

#####

1. احقاق الحق، جلد 10، صفحه 367.

2. البتّه اين نرخ در زمانهاى مختلف متغيّر است، قيمت مزبور مربوط به سال 1378 هـ ش مى باشد.

3. روايات متعدّدى به اين مضمون در كتاب شريف وسائل الشّيعه، جلد 15، ابواب المهور، باب 5، آمده است.

▲احكام عقد موقّت

سؤال 997 ـ آيا در عقد موقّت اطاعت از شوهر بر زوجه، همچون همسر دائمى، لازم است؟ در مورد مسافرت و خروج از منزل و كار در بيرون منزل چطور؟

جواب: واجب نيست; مگر در جايى كه مزاحم حقّ شوهر باشد.

سؤال 998 ـ زنى به عقد موقّت مردى درآمده و بعد از دخول، شوهرش را رها كرده و رفته است، آيا بر مرد واجب است كه تمام مهريّه او را بپردازد؟

جواب: تنها آن مقدار از زمان كه زن تمكين كرده مهريّه اش لازم است.

سؤال 999 ـ هنوز يك سال از مدّت عقد موقّت باقى مانده است، آيا جايز است براى چند سال ديگر عقد جارى گردد؟ يا بايد مدّت مذكور تمام شود و سپس عقد مجدّد خوانده شود؟

جواب: بايد باقيمانده مدّت از طرف مرد بخشيده شود و سپس عقد را براى مدّت مورد نظر تجديد كنند و يا مهلت دهند آن يك سال بگذرد و بعد تجديد عقد كنند، در عقد دائم بعد از عقد موقّت نيز حكم چنين است.

سؤال 1000 ـ حضرتعالى در مسأله 2071 توضيح المسائل فرموده ايد: «ازدواج موقّت هرچند براى لذّت بردن هم نباشد، بلكه به قصد محرم شدن نزديكان آن دختر باشد جايز است، مشروط بر اين كه دخترى را كه به ازدواج موقّت در مى آورند در حدّى باشد كه قابل لذّت جنسى باشد، مثلاً اگر كوچك است بايد وقت را به اندازه اى زياد كنند كه دوران آمادگى دختر را شامل شود، هرچند بعد از عقد، مدّت را ببخشند»، حال كسى به خاطر محرم شدن نزديكان دخترى كه به حدّ بلوغ نرسيده، به مدّت كوتاهى صيغه عقد نكاح موقّت او را خوانده است و بعداً هم آن مدّت را مى بخشد و آن قيد كه دختر در حدّى باشد كه قابل لذّت جنسى باشد را در نظر نگرفته است، آيا نزديكان آن دختر به اين مرد محرم خواهند شد؟ آيا مادر آن دختر به پسران اين مرد محرم خواهد بود؟ اگر ناديده گرفتن اين قيد در حين اجراى عقد اصلاً ايجاد محرميّت نمى كند، آيا اين پدر مى تواند آن دختر را به ازدواج پسر خود درآورد؟

جواب: اگر مى خواهند محرم بشوند احتياط آن است كه مجدّداً صيغه عقد متعه را با همان اوصافى كه گفته شد بخوانند و الاّ معامله محرم بودن با مادر او نكند; هرچند احتياط آن است كه آن دختر را براى فرزند خود نيز نگيرند.

سؤال 1001 ـ اگر مرد و زنى بخواهند ازدواج موقّت كنند، آيا لازم است به محضر ازدواج و طلاق بروند تا در آن جا صيغه خوانده شود، يا اين كه خود مرد و زن مى توانند شرايط همديگر را قبول كنند و صيغه را بخوانند؟

جواب: احتياط آن است كه در اين ايّام در محضر رسمى ثبت كنند; خواه صيغه عقد را در محضر بخوانند، يا در خارج.

سؤال 1002 ـ در صورتى كه در ازدواج موقّت با اهل كتاب، زن بدون «مهر» نيز راضى باشد، آيا باز هم دادن مهر واجب است؟

جواب: دادن «مهر» واجب است، هرچند به اين صورت گفته شود كه در مذهب ما در مقابل ازدواج موقّت بايد هديّه اى داد.

سؤال 1003 ـ در اين كشور (كانادا) افرادى هستند كه اصلاً دين ندارند، آيا قبل از صيغه عقد موقّت لازم است از دين زن مورد نظر تحقيق كرد؟

جواب: آرى، بايد تحقيق كرد.

سؤال 1004 ـ اهل كتاب و اهل سنّت، به صيغه (ازدواج موقّت) عقيده ندارند. بنابراين در صورتى كه زن از اهل كتاب يا اهل سنّت باشد صيغه اى كه خوانده مى شود، فقط لقلقه زبان است. آيا صيغه بدون اعتقاد، صحيح خواهد بود؟

جواب: اگر به خاطر اعتقاد شوهر اعلام آمادگى براى اين امر كند، كافى است.

سؤال 1005 ـ مى دانيم عقد موقّت با زنى كه در «عدّه» است، باطل مى باشد. اهل كتاب اعتقاد به «عدّه» ندارند، آيا عقد موقّت با آنها، اگر در عدّه باشند، صحيح است؟

جواب: صيغه در حال «عدّه» جايز نيست.

سؤال 1006 ـ آيا قبل از عقد موقّت بايد تحقيق كرد كه زن شوهر دارد يا نه؟

جواب: اگر خودش بگويد شوهر ندارم و در گفتارش متّهم نباشد، كافى است.

سؤال 1007 ـ قبل از عقد موقّت مرد به زن نگاه و با او صحبت مى كند، تا زمينه را براى ازدواج موقّت آماده سازد، آيا اين عمل جايز است؟

جواب: اين مقدار اشكال ندارد.

سؤال 1008 ـ آيا مدّت ازدواج موقّت اندازه معيّن دارد؟ اگر قدر معيّنى ندارد چنانچه مدّت آن تمام عمر را در بر بگيرد، يا مدّت را بيشتر از عمر طبيعى بگذارند، بطورى كه قطعاً مى دانند آن مقدار زنده نمى مانند. آيا صحيح است؟

جواب: نكاح منقطع حدّ معيّنى ندارد; ولى اگر مدّت آن را بسيار طولانى قرار دهند (يا حتّى بيشتر از عمر طبيعى عادى مانند 99 سال باشد) احتياط واجب آن است كه احكام عقد دائم بر آن جارى كنند (البتّه در مواردى كه مقرون به احتياط است)، بنابراين مردانى كه براى فرار از زير بار رفتن وظايف عقد دائم، صيغه موقّت 99 ساله جارى مى كنند فايده اى براى آنها ندارد.

سؤال 1009 ـ اگر زن و مردى مصمّم به ايجاد رابطه جنسى با يكديگر باشند و فقط به دليل گريز از عذاب وجدان (يا عذاب اخروى)، قبل از ايجاد رابطه مذكور، با وجود شرايط و نبودن موانع، صيغه عقد موقّت بخوانند، آيا عقدشان صحيح است؟ يا همچنان عملشان «فساد و فحشا» مى باشد، چون نيّتشان چيز ديگر بوده است؟

جواب: اگر صيغه عقد را با تمام شرايط بخوانند، عملشان مشروع است.

سؤال 1010 ـ آيا ازدواج موقّت به مدّت 99 سال يا بالاتر، با عنايت به اين كه مدّت متوسّط عمر اشخاص، كمتر از اين مقدار است و در واقع عملاً يك ازدواج دائم است، داراى احكام مربوط به ازدواج دائم مى گردد؟

جواب: چنين ازدواج موقّتى اشكال دارد، و همان گونه كه قبلاً گفته شد احتياط آن است كه احكام عقد دائم بر آن مترتّب كنند (در مواردى كه مقرون به احتياط است).

سؤال 1011 ـ اگر عقدى واقع شده باشد، امّا اكنون زن مدّعى دوام و مرد مدّعى انقطاع است، اين عقد از لحاظ شرعى چه حكمى دارد؟

جواب: اين عقد در حكم انقطاع است و بايد مادام كه مدّت عقد انقطاع وجود دارد احكام زوجيّت اجرا شود و احتياط مستحب آن است كه در پايان مدّت، صيغه طلاق را نيز جارى كنند.

سؤال 1012 ـ زن و مردى صيغه عقد غير دائمى (موقّت) جارى مى كنند; ولى مقدار، زمان و مهر را معيّن نمى كنند. بعد از آميزش و نزديكى مى فهمند كه اين كار مشروع نبوده است. آيا اين كار در حكم زناست و آنها گناهكار شناخته مى شوند و بچّه به دنيا آمده نامشروع است؟ آيا جايز است كه پس از عقد وقت و مهر را تعيين كنند، يا اين كه بايد دوباره صيغه را به صورت صحيح جارى كنند؟

جواب: آنچه در حال ندانستن مسأله انجام داده اند، زنا نبوده و بچّه حلال زاده است; ولى احتياطاً صيغه طلاق را جارى كنند و سپس مى توانند عقد موقّت نمايند، و گذشتن زمان عدّه در اين جا شرط نيست.

سؤال 1013 ـ بطور كلّى نظرتان در رابطه با ازدواج موقّت چيست؟ آيا آن را راه حلّى براى جوانانى كه مشكلاتى جهت ازدواج دائم دارند و از طرف ديگر مى ترسند به فساد كشيده شوند مى دانيد؟

جواب: اگر با شرايط معقول و رعايت موازين شرعى انجام شود و دستاويزى براى هوسبازى هوسبازان و فساد بيشتر نشود به يقين كارساز است; ولى اين كارِ بسيار دقيق و ظريفى است.

سؤال 1014 ـ ازدواج موقّت با زنانى كه معمولاً معروف به فساد هستند و يا شغل آنان روسپيگرى مى باشد، چه صورتى دارد؟ در صورت ناچارى چطور؟

جواب: در صورتى كه واقعاً مشهور و معروف به فساد باشند، ازدواج با آنها اشكال دارد و اگر چنين نباشد، اشكالى ندارد.

سؤال 1015 ـ آيا در عقد انقطاعى، عسر و حرج براى زوجه متصوّر است؟ در صورت اثبات، آيا مى توان زوج را به بذل مدّت اجبار نمود؟

جواب: در صورتى كه واقعاً به تشخيص حاكم شرع عسر و حرج حاصل شود، تفاوتى بين عقد انقطاعى و دائم نيست و حاكم شرع زوج را ملزم به بذل باقيمانده مدّت مى كند و اگر زوج قبول نكند، حاكم شرع به عنوان ولىّ ممتنع باقيمانده مدّت را مى بخشد و زوجه مى تواند بعد از سپرى شدن عدّه شوهر كند.

▲احكام پوشش

سؤال 1016 ـ نظر حضرتعالى در مورد حدّ پوشش مردان چيست؟

جواب: سر و گردن و مقدارى از پا و مقدارى از دست و آرنج كه متعارف و معمول است را مى توانند بيرون بگذارند و استفاده از لباس هاى آستين كوتاه معمولى نيز اشكال ندارد.

سؤال 1017 ـ آيا بلوز آستين كوتاه و شلوارك تا سر زانو براى مردان دوچرخه سوار در جادّه هاى بيرون از شهر مجاز مى باشد؟

جواب: اگر منشأ فساد خاصّى نباشد اشكال ندارد.

سؤال 1018 ـ در برخى از مراكز علمى مسائلى به وجود آمده كه سبب ايجاد ذهنيّت ناخوشايند، و بدبينى به دين، و موجبات دورى جوانان از دين و مذهب را فراهم آورده است; مسائلى كه هيچ گونه ممانعتى براى انجام آن، نه از سوى دين و نه از سوى مراجع عاليقدر تقليد، ذكر نشده است.

در دانشگاه «ع ـ ك» پوشيدن لباسهاى آستين كوتاه براى مردان ممنوع است، و اين مسأله بحث و گفتگوهايى را در پى داشته است. از آن جايى كه طرح تمام گفتگوهاى مطرح شده فى ما بين ما و مسئولين دانشگاه قدرى مشكل است، سعى كرده ايم خلاصه آن را در اين استفتا بگنجانيم:

دانشگاه: پوشيدن لباسهاى آستين كوتاه ممنوع است.

دانشجويان: در كجاى دين پوشيدن لباسهاى آستين كوتاه براى مردان حرام شمرده شده است؟

دانشگاه: بعضى از مراجع تقليد حرام دانسته اند.

دانشجويان: كدام مرجع تقليد حرام شمرده است؟ شايد ما مقلّد ايشان نباشيم.

دانشگاه جوابى ندارد و فقط مى گويد: شما بايد مقلّد همان كسى باشيد كه ما هستيم.

چندى بعد يكى از روحانيّون سرشناس به دانشگاه ما تشريف آوردند، موضوع را با ايشان در ميان گذاشتيم، ايشان فرمودند: هيچ مرجع تقليدى آن را حرام نشمرده است.

نظر حضرتعالى در اين مورد چيست؟

جواب: پوشيدن لباسهاى آستين كوتاه براى مردان شرعاً حرام نيست; ولى مسئولين دانشگاه حق دارند مقرّراتى را طبق مصالحى كه در نظر دارند براى محدوده دانشگاهها وضع كنند، مثلاً بگويند شرط ورود به دانشگاه استفاده از فلان نوع و رنگ لباس است. همان گونه كه در محيط هاى نظامى و انتظامى لباسهاى خاصّى را شرط مى كنند، بنابراين خوب است دانشجويان عزيز با مسئولين دانشگاهها در اين گونه مسائل بطور منطقى و بدون جرّ و بحث كنار بيايند تا مشكل شرعى براى هيچ يك از دو طرف پيدا نشود.

سؤال 1019 ـ پوشانيدن چهره براى زنان خوش سيما، كه مى دانند در صورتى كه صورتشان پوشيده نباشد باعث گناه و انحراف جوانان مى شوند، چه حكمى دارد؟

جواب: پوشانيدن صورت بر آنان واجب نيست; جوانان وظيفه دارند نگاه نكنند.

سؤال 1020 ـ اگر خانمى از روى احتياط كه مبادا نپوشانيدن وجه و كفّين فسادى را باعث شود آن را بپوشاند، آيا امر مستحبّى را انجام داده است؟

جواب: عمل به احتياط كرده است.

سؤال 1021 ـ آيا حجاب از ضروريّات اسلام است؟ منكر آن و كسانى كه به اين دستور الهى، بويژه در جامعه اسلامى، بى اعتنايى مى كنند، چه حكمى دارند؟

جواب: حجاب از ضروريّات اسلام است و تمام فِرَق مسلمين آن را واجب مى شمرند و در قرآن مجيد در آيات متعدّدى صريحاً آمده است; حتّى غير مسلمانان مى دانند چنين حكمى در اسلام وجود دارد.

سؤال 1022 ـ حدود حجاب اسلامى براى بانوان چيست؟ براى اين منظور، آيا پوشيدن لباس بلند و آزاد و شلوار و روسرى كفايت مى كند؟ اصولاً چه كيفيّتى در لباس و پوشش زن در برابر افراد نامحرم بايد رعايت شود؟

جواب: براى حجاب اسلامى كافى است كه تمام بدن را با لباس مناسب (بجز گردى صورت و دستها تا مچ) بپوشانند; ولى بى شك پوشيدن چادر به عنوان حجاب برتر خصوصاً در اماكن مذهبى مطلوبتر است.

سؤال 1023 ـ آيا پوشيدن جوراب ضخيم بدون شلوار، با اين كه حجم بدن مشخّص و در بعضى موارد مهيّج است، يا پوشيدن كفشهايى كه در هنگام راه رفتن صداى مهيّج دارد، جايز است؟

جواب: در صورتى كه منشأ مفسده اى باشد، اشكال دارد.

▲احكام لمس

سؤال 1024 ـ دست دادن با غير مسلمان چه حكمى دارد؟

جواب: در صورتى كه جنس مخالف نباشد اشكالى ندارد، و اگر رطوبت سرايت كننده اى در دست باشد، احتياطاً بعداً دستها را بشويد; ولى با جنس مخالف جايز نيست.

سؤال 1025 ـ آيا در حكم تماسّ بدن مرد و زن نامحرم، فرقى بين مسلمان و غير مسلمان مى باشد؟

جواب: فرقى نيست، هر دو حرام است.

سؤال 1026 ـ در منطقه جنوب رسم و عرف بر اين است كه گاه زن عمو دست پسر برادر شوهر خود را مى گيرد و مى بوسد، زن برادر و خواهر زن نيز خود را با برادر شوهر و شوهر خواهر محرم حساب مى كنند و دست دادن، خصوصاً بوسيدن سر و دست، در هنگام بازگشت از سفر و ايّام عيد و ديد و بازديد، شديداً رايج و مرسوم است. بارها به آنها تذكّر داده شده است، امّا نه تنها قبول نمى كنند، بلكه در مواقعى موجب ناراحتى شديد و رنجش خاطر نيز مى گردد. اگر ممكن است راه چاره اى براى بنده و ديگران كه به اين مسأله مبتلا هستيم بيان فرماييد. اگر موجب قطع صله رحم شود چه حكمى دارد؟

جواب: اين گونه كارها حرام و خلاف شرع است و نتيجه ناآگاهى بعضى از مردم است. وظيفه شما آن است كه با زبان خوش امر به معروف و نهى از منكر كنيد و اگر صله رحم بدون آن ميسّر نيست، صله رحم را ترك كنيد.

سؤال 1027 ـ تماسّ مرد با زن نامحرم در موقع پول دادن، يا مبادله شىء و يا تماسّ بدنى در معابر، يا نشستن كنار زن نامحرم در وسيله نقليّه چه حكمى دارد؟

جواب: در موقع پول دادن و مبادله اشيا، اگر دستها با هم تماس پيدا كند حرام است; ولى تماسّ بدنها از روى لباس در وسايل نقليّه يا مكانهاى پرازدحام اشكالى ندارد; مگر مفسده خاصّى بر آن مترتّب شود.

▲احكام نگاه كردن

سؤال 1029 ـ بيرون بودن مقدارى از موى سر، امروزه در شهرهاى بزرگ امرى عادى شده است، آيا مى توان از اين جهت كه اين مقدار از موى سر بيرون است به آن نگاه كرد؟ (همانند برخى قبايل كه معمولاً مقدارى از موى سر آنها در معرض ديد است).

جواب: اگر با نهى از منكر رعايت نمى كنند مصداق «اِذا نُهينَ لا يَنْتَهينْ» هستند و نگاه كردن بدون تلذّذ و ريبه اشكالى ندارد.

سؤال 1030 ـ نگاه كردن به بدن نيمه عريان زنان در فيلمهاى غربى از نظر شرعى چه حكمى دارد؟ حدّ مجاز نگاه كردن به آن چقدر است؟ آيا بين زنان مسلمان و غير مسلمان و اهل كتاب تفاوتى وجود دارد؟ نگاه كردن زنان به بدن نيمه عريان مردان در مسابقات ورزشى از قبيل شنا، وزنه بردارى و كشتى چه حكمى دارد؟

جواب: با توجّه به اين كه نگاه به فيلم ها مشاهده مستقيم نيست، نگاه كردن به آنها مصداق نگاه به نامحرم نمى باشد، مگر اين كه منشأ فسادى گردد، كه در اين صورت نگاه كردن به آنها در هر دو صورت حرام است.

سؤال 1031 ـ نگاه كردن به اعضاى جدا شده از بدن نامحرم چه حكمى دارد؟

جواب: اشكالى ندارد.

سؤال 1032 ـ فيلمبردارى و عكّاسى در بعضى از مجالس عروسى، كه به علّت لااباليگرى مسائل محرم و نامحرم احياناً رعايت نمى شود، توسّط عكّاس زن كه شغلش اين كار است چه حكمى دارد؟

جواب: جايز نيست.

سؤال 1033 ـ استفاده هنرجويان رشته هنر از عكسها و مجلاّت خارجى، كه بدن زن و مرد عريان را نشان داده است، چه حكمى دارد؟ با توجّه به اين كه بعضى از اساتيد آنها تأكيد دارند كه براى به دست آوردن تجربه هنرى، لازم است.

جواب: جايز نيست.

سؤال 1034 ـ در كتاب تفسير نمونه در شرح آيه 31 سوره نور آورده ايد كه: «از آيه استفاده مى شود زينتهايى كه در صورت و دست باشد تابع صورت و دست مى باشد و پوشاندن آنها لازم نيست» آيا فتواى اجتهادى شما نيز چنين است؟ آيا اصلاح صورت و ابرو زينت است؟

جواب: فتواى اجتهادى ما هم همين است و اصلاح صورت و ابرو اشكالى ندارد.

سؤال 1035 ـ تدريس دبيران مرد در مدارس راهنمايى و دبيرستان هاى دخترانه چه حكمى دارد؟

جواب: چنانچه مراعات تمام موازين شرعى شود و مفاسدى بر آن مترتّب نشود اشكالى ندارد، ولى به يقين استفاده از دبيران همجنس به احتياط نزديكتر است.

سؤال 1036 ـ اگر انسان بداند وقتى به خيابان و بازار مى رود نگاهش به نامحرم مى افتد، وظيفه اش چيست؟

جواب: نظر و نگاه اتّفاقى حرام نيست; لكن عمداً نگاه نكند.

سؤال 1037 ـ با توجّه به اين كه زنان و مردان به همديگر نامحرم مى باشند، آيا جايز است از مجلس مردان فيلمبردارى شود و در پشت پرده براى خواهران به صورت مستقيم و به وسيله تلويزيون مدار بسته نمايش دهند؟

جواب: در صورتى كه مردان برهنه نباشند، اشكالى ندارد.

سؤال 1038 ـ آيا نشان دادن زنان بد حجاب يا بى حجاب، به عنوان مظهر فساد رژيم سابق، حتّى با استفاده از موى مصنوعى و كلاه گيس و استفاده از چهره پرداز زن، در فيلمهاى سينمايى تلويزيون و نمايش هاى روى صحنه مجاز است؟

جواب: براى نشان دادن مفاسد بدحجابى و بى حجابى راههاى بى اشكالتر پيدا مى شود.

سؤال 1039 ـ نگاه كردن به زنهايى كه رعايت حجاب شرعى نكرده و بى مبالات هستند، در گذرها، يا به هنگام گفتگو، يا در وسايل نقليّه، كه طبعاً نگاه انسان به آنها مى افتد، چه حكمى دارد؟

جواب: نگاه قهرى و بدون قصد اشكالى ندارد.

سؤال 1040 ـ در اين منطقه ديده مى شود كه بعضى از زنها يا دختر خانمها در داخل كوچه و بيرون از حياط خود (كه محلّ عبور و مرور مردم مى باشد) مى نشينند و با هم صحبت مى كنند، نشستن يا توقّف خانمها در داخل كوچه از نظر شرعى چه حكمى دارد؟

جواب: در صورتى كه مراعات حجاب شرعى را بنمايند و مزاحمت ايجاد نكنند، حرام نيست; ولى بهتر است اين كار را ترك كنند.

سؤال 1041 ـ گروهى از خانواده ها مقيّد هستند كه قبل از ثبت رسمى ازدواج، جهت محرميّت و ارتباطات دختر باكره و پسر، عقد شرعى جارى شود. با عنايت به اين كه طبق قانونِ ثبت ازدواج، قبل از ثبت رسمى، عقد ممنوع است و از طرفى ثبت بدون ارتباطات و شناخت، متضمّن مشكلاتى، از جمله طلاق زودرس است كه گاه حتّى در هفته هاى اوّليّه ازدواج رخ مى دهد، و از سوى ديگر عقد شرعى بدون ثبت رسمى هم مشكلات ديگرى به وجود مى آورد كه قانونگذار نيز اين معنا را مراعات و به اين خاطر آن را ممنوع نموده، بنابراين خواهشمندم بفرماييد كه حدود شرعى ارتباط دختر و پسرى كه حقيقتاً قصد ازدواج دارند تا چه ميزانى است؟ اگر ديده شود بعضى از پسرها و دخترهايى كه به رسم سنّتى نامزد هستند و در شهر تردّد دارند، از سوى مسئولين امر تحت تعقيب قرار مى گيرند، حكم چيست؟

جواب: مرد و زنى كه مى خواهند با يكديگر ازدواج كنند، مى توانند به مقدار لازم در جلسه اى بنشينند و يكديگر را ببينند و با يكديگر صحبت كنند و اگر در يك جلسه مقصود حاصل نشد، مى توانند در چند جلسه با هم بنشينند و صحبت كنند، سپس تصميم بگيرند.

سؤال 1042 ـ آيا براى عكّاس مسلمان جايز است كه از چيزهاى غير اسلامى، مانند رقص، عكسبرداى كند؟

جواب: جايز نيست.

سؤال 1043 ـ نگريستن به مرد نامحرم چه حكمى دارد؟ آيا مى توان به مردانى كه پيراهن آستين كوتاه مى پوشند، نگاه كرد؟

جواب: هرگاه نظر از روى شهوت نباشد، اشكالى ندارد.

سؤال 1044 ـ عكس گرفتن زن نزد عكّاس نامحرم، يا ظاهر كردن عكس توسّط نامحرم چه حكمى دارد؟

جواب: در صورتى كه او را نمى شناسد، ظاهر كردن عكس اشكالى ندارد و عكس گرفتن در صورتى جايز است كه با حجاب شرعى باشد.

سؤال 1045 ـ نقش بازى كردن دختران و زنان در فيلم هاى تلويزيونى و سينمايى در كنار مردان نامحرم به عنوان همسر صورى آنان چگونه است؟ آيا در هنگام اجراى نقش مجاز به خنده و گفتگوى صميمانه با مردى كه بطور صورى نقش همسر آنها را بازى مى كند، هستند؟

جواب: صحبتهاى معمولى و ايفاى اين نقشها، اگر مفسده خاصّى بر آن مترتّب نشود و حجاب اسلامى رعايت شود، اشكالى ندارد.

سؤال 1046 ـ نظر مبارك خويش را در مورد ورزشهاى بانوان از قبيل دوچرخه سوارى، اسب سوارى، قايق رانى و دو ميدانى در اماكن و معابر عمومى، كه در معرض ديد نامحرمان قرار دارد بيان فرماييد در ضمن بفرماييد. تماشاى اين نوع برنامه ها در تلويزيون چه حكمى دارد؟

جواب: اگر در انظار عمومى نباشد اشكالى ندارد.

سؤال 1047 ـ آيا مى توان بيمارى كه امكان طهارت عورتين توسّط خودش وجود ندارد، را تطهير نمود؟

جواب: چنانچه مستلزم نگاه و لمس نباشد، يا اين كه به وسيله همسر انجام شود، اشكالى ندارد; در غير اين صورت تنها در موارد ضرورت مى توان انجام داد.

سؤال 1048 ـ نگاه كردن به عكس برهنه زنان اهل كتاب و مشركين، بدون لذّت و شهوت و بدون آن كه مقدّمه گناه شود، چه حكمى دارد؟

جواب: اگر منظور از برهنه اين است كه موهاى سر خود را نپوشانده باشند در فرض مسأله بالا كه فسادى بر آن مترتّب نمى شود، اشكالى ندارد; امّا اگر منظور، برهنه مادرزاد و يا نيمه عريان است، جايز نيست.

سؤال 1049 ـ مكالمه تلفنى بين پسر و دختر و مراوده طرفين جهت دوستى چه حكمى دارد؟ اگر اين گونه امور مقدّمه اى براى تحقيق پيرامون ازدواج با وى باشد، آيا جايز است؟

جواب: جايز نيست; مگر به مقدارى كه براى تحقيق در ازدواج ضرورت دارد.

▲نفقه

سؤال 1050 ـ نفقه (خوراك، پوشاك و مسكن) فرزند تا چندسالگى بر پدر واجب است؟

جواب: هرگاه فرزند توانايى اداره كردن زندگى خويش را نداشته باشد و پدر بتواند نفقه او را بدهد بر او لازم است و سنّ خاصّى شرط نيست; ولى فرزند نبايد در تأمين زندگى خود كوتاهى كند، اگر كوتاهى كند چيزى بر پدر نيست.

سؤال 1051 ـ شوهر در عقد زوجيّت و قبل از دخول مى گويد: «قدرت برگزارى مراسم عروسى را از لحاظ مالى ندارم»، زوجه هم مى گويد: «فقط با رعايت شرايط و تشريفات مرسوم و عرف محل حاضرم به خانه شوهر بروم» در فرض مسأله آيا زوجه مستحقّ نفقه مى باشد؟

جواب: اگر در عقد نكاح چنين شرطى ذكر نشده، زوجه حقّ امتناع ندارد; و اگر امتناع كند حقّ نفقه ندارد.

سؤال 1052 ـ زنى به سبب آتش سوزى در منزل شوهر، در بيمارستان بسترى و سپس فوت كرده است، آيا هزينه بيمارستان او بر عهده شوهرش مى باشد؟

جواب: احتياط واجب آن است كه شوهر هزينه درمان او را بدهد.

سؤال 1053 ـ شخصى براى مدّتى از طريق دادگاه زندانى شده است، سرانجام يا با حصول برائت و يا تحمّل حبس از زندان آزاد مى شود، اگر به همسر و يا عائله تحت كفالت وى، در طول اين مدّت، از طريق كميته امداد حضرت امام(رحمه الله) و يا ساير مراجع حمايتى وجهى به عنوان نفقه داده شده باشد، يا هيچ وجهى داده نشده باشد; در هر دو صورت آيا عائله زندانى حقّ مطالبه نفقه معوّقه خود را خواهد داشت؟

جواب: احتياط واجب آن است كه نفقه آنها را بپردازد يا با آنها مصالحه كند.

سؤال 1054 ـ آيا شخص ثالثى مى تواند نفقه زوجه را ضمن عقد ازدواج، تعهّد نمايد و هرگاه بين اين زن و شوهر راجع به نفقه اختلافى به وجود آيد، نفقه زوجه را پرداخت نمايد؟

جواب: مانعى ندارد كه شخص ثالثى ضمانت نفقه را بنمايد.

سؤال 1055 ـ آيا براى همسر و فرزندان شخصى كه از راه نامشروع كسب درآمد مى كند، جايز است كه از درآمد او استفاده كنند؟

جواب: اگر مى دانند نفقه اى كه به آنها پرداخته است از همان پول است، تصرّف در آن جايز نيست; مگر در حال ضرورت.

سؤال 1056 ـ امام(رحمه الله) در تحرير الوسيله، جلد 2، صفحه 306، مسأله دوّم فرموده اند: «اگر زوج حقوق زن را از قبيل نفقه نپردازد ابتدا حاكم زوج را الزام مى كند و در صورت عدم تأثير او را تعزير مى نمايد» در صورتى كه فتواى حضرتعالى مطابق با اين فتواست، آيا مراد از الزام صدور دستور قضايى است، يا صدور حكم به الزام؟

جواب: منظور اين است كه حاكم شرع او را مجبور مى كند كه نفقه زن را بپردازد و هرگاه ترتيب اثر ندهد او را تعزير كند.

▲احكام اولاد

سؤال 1057 ـ مردى به مسافرت رفته و مسافرتش بيش از يك سال به طول كشيده است. در اين مدّت همسرش پسرى به دنيا آورده كه بعداً باعث اختلاف بين زوجين شده و بدين سبب مرد زنش را طلاق داده است. اينك آن زن از دنيا رفته و آن پسر بزرگ شده و حقّش را مى خواهد. مرد مى گويد: «زنم اين بچّه را بعد از يك سال از مسافرتم به دنيا آورده است، او پسر من نيست; هرچند همسرم عفيفه و مؤمنه بوده، و از او هيچ بدى نديده ام» و زن تا آخر عمرش مى گفت: «اين بچّه فرزند شوهرم است و روز قيامت حقّم را خواهم گرفت». اكنون چند سؤال مطرح است:

الف) آيا قول شوهر كه مى گويد: «چون زن بچّه را بعد از يك سال از جدايى او به دنيا آورده است پس فرزند من نيست» قبول مى شود؟

ب) اگر مشكوك باشد كه زن بچّه را بعد از دوازده ماه از سفر زوج، يا قبل از دوازده ماه به دنيا آورده است، حكم چيست؟

ج) حكم ارث و محرميّت اين پسر نسبت به آن زن و شوهر و بچّه هاى آن دو چيست؟

د) حكم خود اين پسر فى حدّ ذاته چيست؟

جواب: چنانچه تولّد بچّه از آن زن معلوم باشد و شوهر ادّعا كند كه بعد از يك سال از مسافرت او بوده و دليلى بر ادّعاى خود نداشته باشد، آن بچّه متعلّق به آن زن و شوهر است و با هر دو محرم است و از هر دو ارث مى برد; ولى اگر مرد بتواند با دليل شرعى ثابت كند كه بعد از يك سال از سفر او متولّد شده است فرزند او محسوب نمى شود.

سؤال 1058 ـ دخترى از طريق نامشروع باردار شده است و اين حمل را به پسرى نسبت مى دهد; ولى آن پسر مى گويد: «من يقين دارم قبل و بعد از من افراد ديگرى نيز با او ارتباط داشته اند» اين حمل شرعاً به كداميك از آنها تعلّق دارد؟ مهر المثل اين دختر را چه كسى بايد بپردازد؟

جواب: اگر با اختيار و رضايت دختر بوده مهر المثل تعلّق نمى گيرد، و اگر به جبر و اكراه بوده هر كدام از آنها بايد مهر المثل جداگانه اى بدهند; و در مورد فرزند اگر ثابت شود چند نفر با او زنا كرده اند و معلوم نشود بچّه منتسب به كداميك است، بايد با قرعه تعيين كنند.

▲احكام شير دادن

سؤال 1059 ـ دخترى از سنّ هفت ماهگى به بعد، به مدّت سه ماه و بطور متفرّقه، روزى يك بار يا دو بار، از زنى شير خورده است و در همين روزها از شير مادر، يا از شير خشك، يا آب قند، نيز استفاده كرده است و بعضى مواقع در طول اين سه ماه، 7 الى 10 روز اصلاً از شير آن زن استفاده نكرده است، آيا اين دختر فرزند رضاعى آن زن محسوب مى شود؟

جواب: در فرض مسأله، با توجّه به اين كه گوشت و استخوان آن كودك تا حدّى به وسيله شير آن زن روييده است، فرزند رضاعى او محسوب مى شود.

سؤال 1060 ـ خوردن شير همسر توسّط شوهر چه حكمى دارد؟ اگر خوردن شير از روى شهوت باشد حكمش چيست؟

جواب: در هر حال اشكال ندارد.

سؤال 1061 ـ در مسأله 2132 توضيح المسائل حضرتعالى آمده است: «هرگاه مردى بخواهد زن برادرش به او محرم شود مى تواند دختر شيرخوارى را با اجازه ولىّ او به عقد موقّت خود درآورد و در همان حال زن برادرش آن دختر را شير كامل دهد، بعد از آن كه شير دادن تمام شد مى تواند مدّت عقد موقّت را به او ببخشد» به نظر مى رسد احتياجى به قسمت اخير مسأله نباشد; زيرا معقوده به عقد موقّت با خوردن شير كامل بر برادر حرام مى شود و نيازى به بخشيدن مدّت ندارد؟

جواب: درست است; قسمت اخير مسأله زياد است، و در چاپهاى اخير حذف شده است.

سؤال 1062 ـ با توجّه به اين كه هر طفل بايد دو سال كامل از شير مادر استفاده نمايد، آيا شير دادن بعد از دو سال شرعاً اشكال دارد؟

جواب: حرام نيست.

▲احكام حضانت

سؤال 1063 ـ در مواردى كه بين زوجين مفارقت حاصل مى شود و فرزند مشتركى دارند، در خصوص حقّ حضانت پدر يا مادر نسبت به فرزند مشترك فتواى مشهور اين است كه مادر در مورد فرزند دختر تا 7 سالگى و در مورد فرزند پسر تا دو سالگى اولويّت در حضانت دارد سپس در حضانتِ پدر است. از آن جا كه مادّه 1169 قانون مدنى با الهام از اين فتوا تنظيم شده است، محاكم دادگسترى نيز در موارد مطروحه در پرونده هاى جارى بر اين اساس عمل مى نمايند ولى اين امر چند مشكل اجرايى در بر دارد:

الف) تعلّق عاطفى فرزندان، اعمّ از پسر و دختر، در سنين پايين به مادر بيشتر است و گرفتن پسر بچّه هاى 2 تا هفت ساله از مادر، در موارد زيادى موجب اخلال در مسائل تربيتى و عاطفى آنان مى شود.

ب) غالباً پدرهاى ازدواج نكرده در نگهدارى اين گونه كودكان دچار مشكلات مهمّى مى شوند و بيشتر به خاطر لجاجت، اصرار در گرفتن كودك دارند و بعد از تحويل غالباً كودك را به عمّه، يا مادربزرگ، يا يكى ديگر از اقوام مى سپارند و خود مباشرت در حضانت ندارند.

ج) به دليل تعلّق عاطفى شديد بين مادر و فرزند، در اغلب موارد گرفتن پسر بچّه 3 يا 4 ساله از مادر موجب عسر و حرج بر مادر است، در صورتى كه با حضانت مادر، پدر نيز از طريق اعمال ولايت و نظارت كلّى، با بچّه هاى خود ارتباط دارد و فشارى بر وى وارد نمى شود.

د) نگران كننده ترين نكته اين است كه در مواردى كه در يك خانواده بيش از يك فرزند وجود دارد، بچّه ها با هم مأنوس و وابسته مى باشند و جدا كردن بچّه هاى خردسال از يكديگر و سپردن بعضى به پدر و بعضى به مادر، فشار شديدى بر آنان وارد مى آورد.

از طرفى بر طبق فتاواى برخى از فقها، از جمله مرحوم آية اللّه العظمى خوئى(رحمه الله)اولويّت در حضانت تا سن 7 سالگى، هم در دختر و هم در پسر، با مادر است و احاديثى، از جمله روايت ايّوب بن نوح(1)، نيز دلالت بر اين مسأله دارد. نظر حضرتعالى در اين مسأله چيست؟

جواب: در صورتى كه مصالح فرزندان واقعاً به خطر بيفتد و گرفتار ضرر عاطفى شديدى شوند، مى توان حضانت را به مادر سپرد.

سؤال 1064 ـ زنى هستم كه چندين سال قبل، بنا به عللى همسرم مرا طلاق داد و حضانت تنها فرزندمان، كه دخترى خردسال بود، نيز به من سپرده شد. با تمام مشكلات اقتصادى كه جهت تأمين مخارج زندگى دخترم وجود داشت، او را بزرگ نمودم، حال كه دخترم به سنّ ازدواج رسيده است، شوهر سابقم اصرار دارد كه دختر را از من بگيرد. قابل ذكر است كه:

1ـ در طول مدّتى كه از هم جدا شده ايم، هيچ گونه كمكى از جانب شوهر سابقم براى دخترش نرسيده است.

2ـ چون دخترم در طول اين مدّت پدرش را اصلاً نديده است، شديداً در برابر تقاضاى پدرش امتناع مى كند، با توجّه به مطالب فوق به دو سؤال زير پاسخ فرماييد:

الف) آيا شوهرم حق دارد دختر را از من بگيرد؟

جواب: هرگاه دختر به سنّ بلوغ رسيده، نه پدر مى تواند او را اجبار كند و نه مادر; بلكه نزد هر كدام ميل داشته باشد، مى تواند زندگى كند.

ب) نفقه دخترم بر عهده كيست؟ آيا مى توانم حقوق و نفقه او را از شوهر سابقم مطالبه كنم؟

جواب: در صورتى كه به ميل خود نفقه او را داده ايد، نمى توانيد از پدر او چيزى بگيريد; ولى اگر پدر نفقه او را نمى داده و شما به اين قصد نفقه او را داده ايد كه از او بگيريد، حق داريد كه نفقه را مطالبه كنيد.

سؤال 1065 ـ آيا ولايت و حضانت زنازاده با زانى است؟

جواب: ولايت و نفقه بر عهده زانى و حضانت طبق موازين فقهى با زانى و زانيه است.

سؤال 1066 ـ زنى است كه شوهرش بر اثر تصادف از بين رفته و پنج فرزند از او باقى مانده است، كه بعضى كبير و بعضى صغير هستند، اين زن با ميل و رضايت خود حقّ حضانت اولادش را به جدّ پدرى بچّه ها واگذار كرده و كلاّ حقّ حضانت را از خود اسقاط نموده است; بعد از يك سال و اندى ادّعاى رجوع حقّ حضانت مى كند، آيا حقّ رجوع دارد؟

جواب: بعد از واگذارى حقّ حضانت، حقّ بازگشت ندارد.

سؤال 1067 ـ زوجه علاوه بر بذل تمام يا مقدارى از مهريّه، سرپرستى بدون نفقه و يا با نفقه فرزندان دختر بالاتر از هفت سال خود را بر عهده مى گيرد; ولى بعد از طلاق از نگهدارى اطفال امتناع مىورزد، آيا دادگاه مى تواند زوجه را به حضانت از فرزندان دختر الزام كند، يا اين كه حضانت به زوج منتقل مى شود؟

جواب: چنانچه شرعاً (از طريق مصالحه، يا شرط ضمن العقد) موظّف شده باشد، دادگاه مى تواند زوجه را به نگهدارى اطفال اجبار كند.

سؤال 1068 ـ چندى پيش راجع به يك نزاع خانوادگى چند سؤال از محضرتان نموديم كه فرموديد: «در صورت احراز حرج واقعى و عدم رضايت زوج به طلاق، حاكم شرع مى تواند ولايتاً طلاق را اجرا كند» حال پس از مذاكره مجدّد با زوج، ايشان قبول كرده است كه همسرش را طلاق شرعى بدهد مشروط بر اين كه همسرش در محكمه مدنى كشور سوئد به صورت رسمى كلاً از حضانت فرزندان صرف نظر كند و امر نگهدارى فرزندان را به شوهر بسپارد، همسرش اظهار مى دارد كه جدايى از فرزندانم برايم بسيار مشكل و غير قابل تحمّل است; لكن شوهر اصرار دارد كه يا بچّه ها را بطور كامل در اختيار او بگذارد كه بتواند آنها را به هر كشورى كه بخواهد ببرد و زن هيچ حقّى نداشته باشد و يا اين كه حاضر به طلاق نيستم، آيا شوهر مى تواند امر طلاق را منوط به انصراف قانونى همسرش از حضانت فرزندان نمايد؟

جواب: در صورتى كه شوهرش حقّ شرعى خود را در مورد حضانت مطالبه كند و حاضر به طلاق باشد، نمى توان اجباراً صيغه طلاق را جارى كرد; ولى مى توان مرد را وادار كرد كه به مقدار متعارف به زن، حقّ ديدن بچه ها را بدهد و مرد بايد از اين امر امتناع نكند و مسأله حضانت غير از مسأله حقّ ديدار است.

#####

1. وسائل الشّيعه، جلد 15، ابواب احكام الاولاد، باب 81، حديث 6 و 7.

▲فصل سى و يكم: احكام طلاق

▲شرايط طلاق

سؤال 1109 ـ شخصى مى خواهد همسر خود را كه دوشيزه و غير مدخوله مى باشد، طلاق بدهد; آيا در اين طلاق شرط است كه زوجه از حيض پاك باشد؟

جواب: در زوجه غير مدخوله، خالى بودن از حيض شرط نيست.

سؤال 1110 ـ آيا پسران زن و شوهر مى توانند به عنوان شهود طلاق والدين خود باشند؟

جواب: اگر پسران او بالغ و عادل باشند، مى توانند شهود طلاق شوند.

سؤال 1111 ـ در مورد طلاق اهل تسنّن شنيده شده است كه آنها، مخصوصاً شافعى ها، صيغه طلاق جارى نمى كنند; بلكه به صرف اراده جدايى و لفظ «تو مطلّقه اى» اكتفا مى كنند، آيا صحّت دارد؟ آيا حضور شاهدين عدلين را لازم نمى دانند؟

جواب: طلاق اهل تسنّن اگر واجد شرايط شرعيّه، مانند شاهدين عدلين، نباشد در مورد شيعيان كفايت نمى كند; ولى درباره خودشان اگر چنين طلاقى دارند از باب قاعده الزام طلاقشان مقبول است و مشهور در ميان آنان عدم اعتبار شاهدين است; بلكه شيخ در «خلاف» اجماع فقهاى اهل سنّت را بر عدم اعتبار شاهدين ادّعا مى كند.

سؤال 1112 ـ زن و شوهرى ايرانى و شيعه پس از چند سال زندگى مشترك، در ايران از يكديگر طلاق گرفته اند. سپس هردو به استراليا هجرت كرده و پس از 5 سال مجدّداً با يكديگر ازدواج مى كنند. مُجرى اين ازدواج يك نفر سنّى بوده كه در عرف ايرانيان مقيم «سيدنى» به عنوان وكيل ازدواج شرعى معروف بوده و هست. پس از ازدواج دوباره از يكديگر طلاق مى گيرند، ليكن اين بار طلاق مدنى بوده (مطابق قوانين استراليا) و طلاق شرعى انجام نشده است. سپس بعد از دو سال زن توسّط همان عاقد با مرد ديگرى ازدواج نموده و اكنون باردار است. زن اخيراً مطّلع شده كه طلاق استراليايى او از شوهر اوّلش از نظر شرعى معتبر نيست و لذا ازدواج با شوهر دوّم نيز دچار اشكال است. ايشان اظهار مى دارد مطلقاً تصوّر نمى كرده كه طلاق دادگاه استراليايى بدون اعتبار باشد; خصوصاً كه وكيل فوق الذّكر، ازدواج مجدّد ايشان را با همسر دوّم اجرا كرده است. اكنون زن و همسر دوّمش بسيار نگرانند، حلّ مشكل آنها چگونه است؟

جواب: با توجّه به اين كه طلاق فاقد شرايط شرعيّه، يعنى حضور دو شاهد عادل بوده، باطل است و زن در عقد شوهر اوّل است و حتّى اگر از شوهر اوّل طلاق شرعى بگيرد، ازدواج او با شوهر دوّم مشكل است; مگر اين كه ثابت شود كه ازدواج دوّم زن با شوهر اوّل باطل بوده است، در اين صورت مشكلى با شوهر دوّم ندارد.

سؤال 1113 ـ يكى از برادران اهل سنّت زوجه خويش را در يك جلسه و در حالت عصبانيّت سه طلاق كرده است، علماى اهل سنّت گفته اند: «طلاق بائن واقع شده و زوجه اش بر او حرام شده است و بايد محلّل بگيرد». اگر آن مرد سنّى شيعه شود چه حكمى دارد؟

جواب: احتياط واجب آن است كه نسبت به آنچه در گذشته واقع شده معامله مذهب سابق را كند، يعنى احتياطاً محلّل بگيرد.

سؤال 1114 ـ شخصى زوجه مدخولٌ بهاى خود را طلاق مى دهد و تمام مهر المسمّى را به زوجه پرداخت مى كند، زوجه فقط نفقه ايّام عدّه را به زوجش بذل و گذشت مى نمايد، در قبال بذل نفقه ايّام عدّه، آيا طلاق خلعى مى باشد يا رجعى؟ (در صورتى كه مهريّه را خود دريافت مى نمايد).

جواب: بذل نفقه ايّام عدّه كافى نيست; زيرا هنوز نفقه اى واجب نشده است; بعلاوه زوجه مختلعه نفقه ندارد، نفقه مخصوص مطلّقه رجعيّه است، بنابراين طلاق مذكور رجعى است.

▲عدّه

سؤال 1115 ـ زنى به عقد ازدواج مردى در مى آيد و سپس عروسى مى كنند و به خانه شوهر مى رود، مرد توان نزديكى ندارد; ولى استمتاعات ديگر غير از نزديكى صورت گرفته است، متأسّفانه زندگى مشترك آنها منجر به طلاق مى شود، آيا زن بايد عدّه طلاق نگهدارد؟ و در صورت طلاق، آيا مهريّه زن نصف مى شود؟ آيا زن براى ازدواج بعدى باز احتياج به اذن پدر يا جدّ دارد؟ آيا اين دختر مى تواند خود را به عقد موقّت ديگرى درآورد؟

جواب: در فرض مسأله زن عدّه ندارد و مهر او با طلاق نصف مى شود و هنوز حكم باكره را دارد.

سؤال 1116 ـ اگر شخصى زنى را براى خود عقد دائم يا موقّت نمايد و تمام تمتّعات (غير از دخول) را ببرد و بعداً او را طلاق بدهد، يا مدّتش تمام بشود، يا مدّتش را ببخشد، آيا در اين صورت مى تواند بدون رعايت عدّه طلاق، خواهر يا دختر آن زن را عقد كند؟

جواب: چنين زنى عدّه ندارد و ازدواج با خواهر يا دختر او بلامانع است.

سؤال 1117 ـ شخصى زن غير يائسه اى را به عقد موقّت خود به مدّت 6 ماه درمى آورد و قبل از اتمام مدّت (مثلاً پس از دو ماه) مابقى مدّت را (كه چهار ماه مى باشد) بخشيده و آن زن رابه عقد دائم خود در مى آورد; لطفاً بفرماييد:

الف) آيا عدّه لازم است؟

جواب: عدّه لازم نيست، هرچند دخول حاصل شده باشد.

ب) با توجّه به اين كه آثار عقود از زمان انعقاد عقد جارى مى شود، چنانچه در فرض بالا، پس از بذل مدّت، زن را به عقد دائمى خود درآورد و قبل از دخول طلاق دهد، آيا در اين جا نگهداشتن عدّه بعد از طلاق لازم است؟

جواب: چنانچه زن بخواهد با ديگرى ازدواج كند بايد عدّه نگهدارد.

ج) اگر عدّه لازم است مدّت عده دو طُهر است يا سه طُهر؟ و به عبارتى زن بايد عدّه بذل مدّت را نگه دارد، يا عده طلاق را؟

جواب: با توجّه به اين كه طلاق قبل از دخول بوده عدّه ندارد; ولى بايد باقيمانده عدّه عقد موقّت را نگه دارد.

د) در فرض مسأله بالا، آيا زن مصداق غير مدخولٌ بها در عقد دائم مى باشد؟

جواب: نسبت به عقد دائم مصداق غير مدخولٌ بهاست; ولى نسبت به عقد موقّت سابق چون مدخولٌ بها بوده عدّه او باقى است; هرچند بقاى عدّه مزاحم ازدواج شوهر سابق نمى باشد; ولى مانع ازدواج ديگران خواهد بود.

هـ) در صورتى كه جواب منفى است، دليل آن چيست؟ آيا عنوان مدخوله اى كه ناشى از عقد متعه مى باشد مى تواند در عقدى كه بعداً منعقد شده و آثار خاصّ آن بر آن بار مى شود تأثير بگذارد؟

جواب: از جواب بالا معلوم شد.

سؤال 1118 ـ عدّه زنان بدون رحم (يعنى زنى كه رحمش را برداشته اند) چقدر است؟

جواب: زنانى كه رحم ندارند و طبعاً حائض نمى شوند و به سن يائسگى نرسيده اند بايد سه ماه عدّه طلاق نگه دارند.

سؤال 1119 ـ آيا زن در صورت يقين به عدم انعقاد نطفه، مى تواند قبل از سپرى شدن ايّام عادت اقدام به ازدواج كند؟

جواب: عدّه در واقع حريم زوجيّت است و فلسفه و حكمت آن منحصر به انعقاد نطفه نيست; به همين دليل اگر مرد سالها جدا از زن خود زندگى كند، يا در مسافرت باشد بعد از طلاق، عدّه بر زن مدخوله غير يائسه واجب است.

سؤال 1120 ـ امروزه از نظر پزشكى امكانات آزمايشگاهى و تجهيزاتى نظير سونوگرافى وجود دارد كه در كوتاهترين زمان مى توان بطور قطع، يقين حاصل نمود كه زنى در اثر همبسترى و نزديكى باردار شده است يا خير؟ حال با چنين فرضى، آيا مدّت عدّه طلاق همان است كه قبلاً در احكام آورده شده، يا قابل تغيير است؟

جواب: همان گونه كه قبلاً اشاره شد عدّه تنها مربوط به مسأله باردارى نيست; بلكه در واقع حريم زوجيّت است; لذا اگر زنى چند سال از شوهرش دور باشد سپس او را طلاق دهد، بايد عدّه نگه دارد.

سؤال 1121 ـ امروزه با استفاده از دارو (خوراكى ـ تزريقى)، يا به كار بردن وسايل پيشگيرى پزشكى، بطور قطع مى توان از باردارى زن جلوگيرى كرد، با چنين فرضى آيا بر زنانى كه از امكانات فوق استفاده مى كنند لازم است عدّه نگه دارند؟

جواب: از جواب بالا معلوم شد.

سؤال 1122 ـ در صورتى كه زمان فهميدن اشتباه در وطى به شبهه مدّتى پس از وطى باشد، آيا در اين صورت نيز نگاه داشتن عدّه لازم است؟

جواب: احتياط نگه داشتن عدّه است.

سؤال 1123 ـ هرگاه زنى از شوهر خود بصورت خُلع طلاق گرفته باشد و قبل از پايان مدّت عدّه طلاق شوهرش از دنيا برود، آيا چنين زنى عدّه وفات نيز دارد؟

جواب: در اين گونه موارد كه طلاق، طلاق بائن است عدّه وفات ندارد; هرچند احتياط بهتر است.

▲طلاق خُلع و مبارات

سؤال 1124 ـ زنى براى شوهرش چنين مى نويسد: «مهرم را مى بخشم و آنچه از شما گرفته ام پس مى دهم و هرآنچه داده ام را مى بخشم، به شرط اين كه مرا طلاق دهى» شوهر در جواب گفته است: «به اين درخواست با شرايط فوق موافقت مى كنم» حال سؤال اين است كه:

الف) آيا اين ورقه موافقت بدوى، طلاق به حساب مى آيد؟

ب) آيا اين نوشته دلالت بر وكالت ضمنى مى كند؟

ج) اگر شخص ثالث با استناد به اين ورقه صيغه طلاق را جارى كند، آيا طلاق صحيح است؟

جواب: طرفين بايد به شخص ثالثى وكالت بدهند كه در مقابل بذل اموال مزبور صيغه طلاق خلع را با حضور عدلين جارى كند.

سؤال 1125 ـ بر مبناى توافق زوجين قرار شد زوجه علاوه بر مهريّه، مبلغى را نيز جهت طلاق خلع به شوهر بپردازد; ولى بعد از اجراى طلاق خلع، زوجه، يا وكيل او از دادن مال مورد توافق امتناع مىورزند. زوج نيز به مجرّد امتناع زوجه از بذل مال در همان زمان، رجوع خويش را به همسر و خانواده اش اطّلاع مى دهد، آيا در اين فرض بعد از رجوع و احراز آن، طلاق بر هم مى خورد؟

جواب: هرگاه عدم پرداخت به عنوان رجوع به بذل باشد زوج حق دارد رجوع كند و امّا اگر صرفاً تعلّلى در پرداخت بوده باشد زوج حقّ رجوع ندارد و ازدواج زن بعد از عدّه جايز است، و زوج مى تواند طلب خود را از زوجه بگيرد.

سؤال 1126 ـ مردى در قبال بذل مهريّه زوجه، او را طلاق داد، و در ضمن آن حضانت فرزند خردسال خود را براى هميشه به زوجه داده است، آيا بعد از گذشت ايّام عدّه و يا چند سالى كه طفل هنوز صغير است، مرد مى تواند تقاضاى استرداد طفل را بنمايد؟ و اگر بتواند، آيا زن هم مى تواند به مهر خود رجوع و آن را مطالبه نمايد؟

جواب: با موافقت طرفين قرارداد به هم مى خورد.

سؤال 1127 ـ زوجه در طلاق خلع، كه قبل از دخول صورت گرفته است، تمام مهر خود را به زوج بذل نموده است; آيا زوج حق دارد نصف مهر را بعد از طلاق مطالبه نمايد؟

جواب: حق ندارد.

سؤال 1128 ـ خانم مطلّقه به طلاق خلعى با رجوع شوهرش موافقت كرده است; مدّت زيادى عمل زناشويى انجام داده اند; ولى زوجه رجوع به بذل نكرده است. با توجّه به اين مقدّمه به سؤالات زير پاسخ فرماييد:

الف) آيا عمل آنها صحيح است؟

جواب: تا زن رجوع به بذل نكند زوج حق رجوع ندارد; ولى مى تواند با توافق طرفين او را عقد جديد بنمايد.

ب) آيا كار آنان زناست، يا وطى به شبهه محسوب مى شود، و يا رجوع قهرى حساب مى شود؟

جواب: چون جاهل به مسأله بوده اند وطى به شبهه است و رجوع قهرى محسوب نمى شود و زنا هم نيست.

ج) چنانچه بچّه دار شوند، كيفيّت ارث چگونه است؟ تكليف فعلى آنان چيست؟ آيا بايد از هم جدا شوند، يا نياز به طلاق مجدّد دارند؟

جواب: اولاد ايشان ملحق به ايشان است و در جميع احكام مانند بچّه حلال زاده است; ولى اگر از اين به بعد بدون عقد جديد با هم آميزش كنند زنا محسوب مى شود.

د) در صورتى كه بدون طلاق جدا شوند على القاعده بايد عدّه نگه دارد. آيا از وقتى كه از شوهر جدا مى شود عدّه شروع مى شود يا بعد از توجّه؟ در صورتى كه رجوع قهرى حساب شود، آيا زن مالك مهريّه مبذوله مى شود يا نه؟ در صورت امكان تمام شقوق محتمله در اين موضوع را بيان فرماييد.

جواب: به واسطه دخول مستحقّ مهرالمثل مى باشد و احتياط واجب آن است كه زن عدّه نگه دارد و اگر عدّه طلاق خلع تمام نشده بنابراحتياط واجب بايد بقيّه عدّه را بگيرد و بعداً عدّه اى هم براى وطى به شبهه نگه دارد.

الف) آيا بذل مهريّه و مازاد بر آن در قالب عقد هبه ضمن طلاق خلع صورت مى گيرد؟ اصولاً تمليك زوجه نسبت به زوج در طلاق خلع از لحاظ فقهى تحت چه عنوانى از عناوين فقهيّه است؟

جواب: بذل زوجه نوعى هبه معوّضه است; ولى احكامى مخصوص به خود دارد.

ب) در صورتى كه زوجه در طلاق خلع و در زمان عدّه به مبذول خود رجوع نمايد آيا محض رجوع وى، مهريّه يا مال ديگرى كه توسّط زوجه بذل شده، قهراً به ملكيّت زوجه برمى گردد و يا برگشت مال به ملكيّت زوجه مستلزم رجوع زوج است و تا زمانى كه زوج رجوع نكرده مال مبذول در ملكيّت زوج باقى است و تنها اثر رجوع زوجه به بذل اين است كه طلاق خلع كه بائن است تبديل به طلاق رجعى مى شود؟

جواب: صحيح همان تعبير اوّل است; يعنى به محض رجوع زوجه به بذل، مالكيّت او بازمى گردد.

سؤال 1130 ـ چهار سال قبل از همسرم به طلاق خلع جدا شدم; خانم در زمان عدّه تلفن كردند و بنده را همراه تنها فرزندمان دعوت كردند، رجوع و نزديكى انجام گرفت. بعد نشستيم و صحبت كرديم و مطالب زير مطرح شد:

1ـ ما شرعاً رجوع كرديم، ولى من محضر نمى آيم، براى اين كه اگر اداره باخبر شود بنده را اخراج مى كند.

2ـ حقوق خود را ديگر به شما نمى دهم. گفتم چه بهتر، شما هرطور بخواهى مى توانى انجام دهيد.

3ـ مهريّه را كه بخشيده بود طلب كرد، جواب دادم جاى خود باقى است.

4ـ از من خواست با برادرش صحبت كنم، كه صحبت كردم و او را در جريان گذاشتم.

الف) آيا رجوع مزبور درست است؟ اگر درست نباشد من مرتكب گناه شده ام؟

ب) اگر رجوع درست باشد، آيا اين خانم مى تواند بدون جارى شدن صيغه طلاق با مرد ديگرى ازدواج نمايد؟ اگر با مرد ديگرى ازدواج كرده باشد، آيا اين زن نسبت به من حرام است؟

ج) اگر زن بعد از رجوع مهر خود را ببخشد، آيا رجوع درست نيست؟

جواب: اگر قبل از اتمام عدّه، زن از مهريّه اى كه بخشيده برگردد و مرد پس از آن رجوع كند رجوع صحيح است و بدون طلاق مجدّد از هم جدا نمى شوند و اگر زن بدون طلاق شوهر كند به شوهر اوّل حرام نمى شود; امّا اگر بعد از تمام شدن عدّه رجوع كنند، رجوع باطل است.

سؤال 1131 ـ اين جانب با دخترى ازدواج نمودم و بعد از ازدواج از او نفرت پيدا كردم; ولى از دادگاه تقاضاى طلاق نكردم، امّا دختر تقاضاى طلاق كرد. من به دلايل عاطفى كه دختر مذكور بدبخت نشود با طلاق مخالفت كردم. با توجّه به اين كه قلباً هم به اين امر راضى هستم و مى خواهم او را طلاق دهم و با توجّه به اين كه دختر باكره است و فقط قسمت هايى از آلت مرد به مهبل دختر داخل شده است او را بايد چه نوع طلاقى داد؟ اگر او را طلاق خلع بائن داده باشند آيا طلاق صورت گرفته است؟ آيا ايشان بايد عدّه نگه دارد؟ در ضمن دختر مهريّه خود را بخشيده است.

جواب: اگر تمام حشفه داخل شده باشد عدّه لازم است، در غير اين صورت عدّه واجب نيست و دخول و عدم دخول تأثيرى در نوع طلاق ندارد و امّا نوع طلاق در صورتى كه زوج مايل به طلاق نباشد، ولو به خاطر جهات عاطفى، و تنها زوجه مايل باشد طلاق خلع است و الاّ طلاق مبارات است.

سؤال 1132 ـ اگر در ايّام طلاق خلع، زن به مهر خود رجوع كند و زوج نتواند در يك قسط تمام مهر زوجه را پرداخت كند، يا از پرداخت مهر معسر باشد، يا بطور كلّى از پرداخت مهر امتناع كند، آيا با اين اوصاف طلاق به قوّت خود باقى است، يا اين كه به صرف رجوع زن به مهر بدون رضايت زوج، طلاق باطل و ازدواج برقرار و مرد مكلّف به ادامه زندگى زناشويى با زوجه است؟ يا اين كه طلاق برقرار و زوجه بايستى جهت وصول مهر خود، به مراجع صالحه مراجعه و اقامه دعوا نمايد؟

جواب: در مدّت عدّه، زن مى تواند بذل خود را بازپس گيرد و شوهر حق ندارد امتناع كند و بعد از بازپس گرفتن طلاق رجعى مى شود.

سؤال 1133 ـ طلاقى كه به درخواست زوجه و بدون موافقت زوج واقع مى شود چه نوع طلاقى است؟ آيا قاضى دادگاه مى تواند بدون رضايت زوج قبول بذل نمايد و رأى به طلاق خلع دهد؟

جواب: در مواردى كه دادگاه به خاطر تخلّفاتى از سوى زوج حقّ طلاق دارد و بازگشت و رجوع سبب تجديد مشكل مى شود، مى تواند طلاق خلع دهد و بذل را از طرف زوج بپذيرد.

سؤال 1134 ـ شخصى خانم خود را در حضور سه نفر عامى طلاق داده، ولى صيغه را به صورت «بذلتُ» و بدون «على» خوانده است و خانم پس از اتمام عدّه، ازدواج كرده است. حكم اين طلاق چيست؟

جواب: چنانچه بقيّه صيغه را مطابق آنچه در رساله ما آمده است خوانده باشد، اشكالى ندارد; زيرا طلاق به هر صورت واقع شده است.

سؤال 1135 ـ شخصى سنّى مذهب در كشور هند با دخترى شيعه مذهب ازدواج مى كند، پس از مدّتى در جايى ديگر با خواهر كوچكتر همسر خود ازدواج مى كند. حكم ازدواج اين مرد با خواهر همسرش چگونه است؟ در صورتى كه اين كار حرام بوده، آيا مى تواند پس از طلاق همسر خود، دوباره آن خواهر را به عقد دائم خود درآورد؟

همسر وى پس از اين جريان از شوهر خود تقاضاى طلاق خلعى دارد و 4 سال است كه مكرّراً از وى به وسيله نامه و يا تلفن اين تقاضا را تكرار مى نمايد; ولى شوهر اين زن در موعد مقرّر براى طلاق حاضر نمى شود، اين در حالى است كه در صورت تمايل زن دادگاههاى هند براى وى حكم طلاق صادر خواهند كرد; ولى ايشان مى خواهد حكم شرعى خود را بداند. لطفاً بيان نماييد كه در صورت عدم حضور شوهر، طلاق خلعى چگونه صادر خواهد شد و تكليف اين زن چيست؟ در ضمن شوهر او طلاق و نفقه نمى دهد.

جواب: الف) ازدواج او با خواهر دوّم حرام و باطل بوده و اگر مسأله را مى دانسته حدّ شرعى دارد; ولى اگر خواهر اوّل را طلاق شرعى بدهد، بعد از پايان عدّه او، مى تواند با خواهر دوّم ازدواج كند.

ب) در مورد طلاق خواهر اوّل، اگر آن مرد بدون عذر شرعى نفقه او را قطع كرده و با او زندگى نمى كند، حاكم شرع يا كسى كه از طرف او مجاز است به او اتمام حجّت مى كند، اگر به وظيفه خود عمل نكرد مى تواند زن را طلاق خلعى بدهد و نفقه آن مدّت را از او بگيرد، يا به جاى مال خلع حساب كند.

سؤال 1136 ـ لطفاً به سؤالات چهارگانه زير پاسخ فرماييد:

الف) آيا براى مردى كه طلاق رجعى يا خلعى داده، جايز است كه همسر مطلّقه اش را در زمان عدّه، عقد موقّت كند؟

جواب: در طلاق خلع جايز است، و در طلاق رجعى در واقع رجوع به نكاح سابق است و نكاح جديدى محسوب نمى شود.

ب) اگر شخص مزبور در زمان عدّه، صيغه عقد موقّت را بخواند و در زمان عدّه آميزش كند، آيا اين عقد موقّت، رجوع محسوب مى شود؟ در حالى كه در طلاق رجعى، قصد رجوع ندارد و در طلاق خلع بدون رجوع به بذل، رجوع صحيح نيست.

جواب: در مواردى كه رجوع جايز است، عقد مزبور، مصداق رجوع است و در طلاق خلع، عقد جديد محسوب مى شود.

ج) در فرض مزبور، اگر عقد موقّت رجوع محسوب نشود، عدّه طلاق پس از انتهاى مدّت عقد موقّت چه مقدار است؟

جواب: احتياط آن است كه عدّه خلع تكميل شود، سپس عدّه عقد جديد را شروع كند.

د) اگر شوهر در فرض مسأله بالا در اثناى عدّه و حتّى بعد از تمام شدن عدّه، چندين بار آميزش كند و زن اكنون قصد دارد با مرد ديگرى ازدواج كند، عدّه اى كه زن براى ازدواج با شوهر جديد بايد نگهدارد، چه مدّت است؟

جواب: احتياط آن است كه عدّه طلاق خلع را بعد از پايان عقد موقّت تكميل كند، سپس عدّه عقد موقّت را شروع كند.

▲حكمين

سؤال 1137 ـ در صورتى كه به علل ذيل بين زوجين اختلاف باشد، آيا تعيين حكمين لازم است؟

الف) مدّت مديدى زوج نفقه همسر خود را پرداخت نمى كند و اخذ نفقه از طريق دادگاه نيز ممكن نمى باشد.

ب) عسر و حرج زندگى زوجه با همسر خود از نظر دادگاه ثابت شده است.

ج) طلاق از ناحيه زوجه مطالبه شده است; ولى زوج موافقت نمى كند.

د) زوج مفقودالاثر است و مدّت مقرّر از طرف دادگاه منقضى شده است.

جواب: در مسأله حكميّت ظاهر آيه شريفه وجوب است و بسيارى از فقها نيز از آن همين را فهميده اند و دليل بر خلاف آن نيست، بنابراين در موردى كه اميد اصلاح هست حدّاقل احتياط واجب عدم ترك آن است.

سؤال 1138 ـ در مورد حكمين لطفاً به سؤال هاى زير پاسخ دهيد:

الف) در اختلاف شديد بين زوجين، آيا جايز است كه از غير بستگان خود داورى برگزينند؟

جواب: اشكال ندارد.

ب) اگر داور منتخب (كه غير از بستگان است) نسبت به زندگى زن و شوهر ناشناس، بى اطّلاع و حتّى بى ارتباط باشد انتخاب او چه حكمى دارد؟

جواب: بايد او را مطّلع كنند.

ج) بر فرض كه داور از غير بستگان زوجين باشد، و زن يا شوهر نسبت به رفتارهاى خلاف شرع يكديگر اعتراض داشته باشند، آيا مى توانند با چنين داورى مطرح كنند؟

جواب: به هر حال داور بايد از آنچه دخالت در داورى دارد آگاه شود.

د) آيا داور غير فاميل موجب مخدوش شدن حرمت خانواده ها نمى گردد؟

جواب: اگر داور فرد امينى باشد اشكال ندارد.

هـ) آيا اين عمل و اقدام، منطبق با اخلاق اسلامى است؟

جواب: از جواب بالا معلوم شد.

سؤال 1139 ـ اين جانبه فرزانه، مدّت پنج سال است به عقد شخصى به نام اسماعيل درآمده ام. ايشان در اين مدّت هيچ گونه سازشى با من نداشته، بلكه مرا بازيچه دست خود قرار داده است، به همين جهت در اين مدّت فقط چند ماه در خانه ايشان بودم و بقيّه مدّت را در منزل پدرم، بدون هيچ گونه خرج و مخارجى، بلاتكليف مانده ام. ايشان نه حاضر است با من زندگى كند و نه حاضر است مرا طلاق بدهد و مرا از حقّ شرعى ام محروم نموده است. شكايت هم كرده ام و مدّت دو سال است كه كارمان به دادگاه كشيده است; ولى به دليل حيله بازى ايشان هنوز تكليف مرا مشخّص نكرده اند. ايشان يا در دادگاه حاضر نمى شود و يا وقتى كه حاضر مى شود به خاطر اين كه مهريّه ام را نپردازد، مى گويد: «من همسرم را مى خواهم» و به محض اين كه از دادگاه خارج مى شويم، همه چيز را زير پا مى گذارد و مى گويد: «به هيچ وجه حاضر به زندگى با تو نيستم و تنها در صورتى كه از مهريّه ات بگذرى و جهيزيّه ات را نيز به من ببخشى، حاضرم تو را طلاق بدهم» لطفاً به دو سؤال زير پاسخ فرماييد:

الف) تكليف من چيست؟

جواب: طبق دستور قرآن يك نفر از طرف شما و يك نفر از طرف شوهرتان حَكَم مى شود، تا درباره كار شما تصميم بگيرند، هرگاه شوهر نه راضى به زندگى شود و نه راضى به طلاق، حاكم شرع مى تواند شما را در مقابل بذل مختصرى، طلاق خُلع بدهد و مهريّه را از شوهرتان بگيرد.

ب) او نه حاضر به سازش و نه حاضر به طلاق بوده و با اين وجود من بارها به منزل ايشان مراجعت كردم و سعى نمودم نگذارم زندگى ام از هم بپاشد و موجب آبروريزى شود، ولى او هيچ گونه اعتنايى نمى كند. آيا بنده در اين صورت مستحقّ نفقه خواهم بود؟

جواب: در فرض مسأله بالا، شما مستحقّ نفقه خواهيد بود.

▲حكمين

سؤال 1137 ـ در صورتى كه به علل ذيل بين زوجين اختلاف باشد، آيا تعيين حكمين لازم است؟

الف) مدّت مديدى زوج نفقه همسر خود را پرداخت نمى كند و اخذ نفقه از طريق دادگاه نيز ممكن نمى باشد.

ب) عسر و حرج زندگى زوجه با همسر خود از نظر دادگاه ثابت شده است.

ج) طلاق از ناحيه زوجه مطالبه شده است; ولى زوج موافقت نمى كند.

د) زوج مفقودالاثر است و مدّت مقرّر از طرف دادگاه منقضى شده است.

جواب: در مسأله حكميّت ظاهر آيه شريفه وجوب است و بسيارى از فقها نيز از آن همين را فهميده اند و دليل بر خلاف آن نيست، بنابراين در موردى كه اميد اصلاح هست حدّاقل احتياط واجب عدم ترك آن است.

سؤال 1138 ـ در مورد حكمين لطفاً به سؤال هاى زير پاسخ دهيد:

الف) در اختلاف شديد بين زوجين، آيا جايز است كه از غير بستگان خود داورى برگزينند؟

جواب: اشكال ندارد.

ب) اگر داور منتخب (كه غير از بستگان است) نسبت به زندگى زن و شوهر ناشناس، بى اطّلاع و حتّى بى ارتباط باشد انتخاب او چه حكمى دارد؟

جواب: بايد او را مطّلع كنند.

ج) بر فرض كه داور از غير بستگان زوجين باشد، و زن يا شوهر نسبت به رفتارهاى خلاف شرع يكديگر اعتراض داشته باشند، آيا مى توانند با چنين داورى مطرح كنند؟

جواب: به هر حال داور بايد از آنچه دخالت در داورى دارد آگاه شود.

د) آيا داور غير فاميل موجب مخدوش شدن حرمت خانواده ها نمى گردد؟

جواب: اگر داور فرد امينى باشد اشكال ندارد.

هـ) آيا اين عمل و اقدام، منطبق با اخلاق اسلامى است؟

جواب: از جواب بالا معلوم شد.

سؤال 1139 ـ اين جانبه فرزانه، مدّت پنج سال است به عقد شخصى به نام اسماعيل درآمده ام. ايشان در اين مدّت هيچ گونه سازشى با من نداشته، بلكه مرا بازيچه دست خود قرار داده است، به همين جهت در اين مدّت فقط چند ماه در خانه ايشان بودم و بقيّه مدّت را در منزل پدرم، بدون هيچ گونه خرج و مخارجى، بلاتكليف مانده ام. ايشان نه حاضر است با من زندگى كند و نه حاضر است مرا طلاق بدهد و مرا از حقّ شرعى ام محروم نموده است. شكايت هم كرده ام و مدّت دو سال است كه كارمان به دادگاه كشيده است; ولى به دليل حيله بازى ايشان هنوز تكليف مرا مشخّص نكرده اند. ايشان يا در دادگاه حاضر نمى شود و يا وقتى كه حاضر مى شود به خاطر اين كه مهريّه ام را نپردازد، مى گويد: «من همسرم را مى خواهم» و به محض اين كه از دادگاه خارج مى شويم، همه چيز را زير پا مى گذارد و مى گويد: «به هيچ وجه حاضر به زندگى با تو نيستم و تنها در صورتى كه از مهريّه ات بگذرى و جهيزيّه ات را نيز به من ببخشى، حاضرم تو را طلاق بدهم» لطفاً به دو سؤال زير پاسخ فرماييد:

الف) تكليف من چيست؟

جواب: طبق دستور قرآن يك نفر از طرف شما و يك نفر از طرف شوهرتان حَكَم مى شود، تا درباره كار شما تصميم بگيرند، هرگاه شوهر نه راضى به زندگى شود و نه راضى به طلاق، حاكم شرع مى تواند شما را در مقابل بذل مختصرى، طلاق خُلع بدهد و مهريّه را از شوهرتان بگيرد.

ب) او نه حاضر به سازش و نه حاضر به طلاق بوده و با اين وجود من بارها به منزل ايشان مراجعت كردم و سعى نمودم نگذارم زندگى ام از هم بپاشد و موجب آبروريزى شود، ولى او هيچ گونه اعتنايى نمى كند. آيا بنده در اين صورت مستحقّ نفقه خواهم بود؟

جواب: در فرض مسأله بالا، شما مستحقّ نفقه خواهيد بود.

▲مسائل متفرّقه طلاق

سؤال 1140 ـ لطفاً در مورد اجرت المثل زحمات زن در منزل شوهر به سؤالات زير پاسخ دهيد:

الف) اگر طلاق به درخواست زوجه باشد، آيا استحقاق دريافت حقّ الزّحمه كارهايى كه شرعاً به عهده وى نبوده و قصد تبرّع هم نداشته، دارد؟

جواب: زوجه در صورتى مى تواند اجرت كارهاى خود را مطالبه كند كه بگويد قصد تبرّع ندارد و زوج اين كارها را از او بخواهد.

ب) اگر طلاق به درخواست زوجه نباشد، آيا استحقاق دريافت حقّ الزّحمه كارهايى كه شرعاً به عهده وى نبوده و قصد تبرّع هم نداشته، دارد؟

جواب: مسأله طلاق چه از طرف زوج باشد و چه به خواست زوجه، هيچ ارتباطى با مسأله فوق ندارد; حتّى بدون طلاق نيز در فرضى كه ذكر شد مى تواند مطالبه اجرت كند.

سؤال 1141 ـ يكى از شروطى كه بر اساس تصويب شوراى عالى قضايى در سند عقد ازدواج گنجانده شده اين است كه زوج بعد از عقد ازدواج در كلّيّه دارايى خود با زوجه شريك خواهد بود و در صورت قبول زوج، زوجه حق خواهد داشت در صورت طلاق نصف اموال شوهر را دريافت نمايد، آيا زوجه با گرفتن نصف اموال باز هم استحقاق دريافت حقّ الزّحمه كارهايى را كه بدون قصد تبرّع در خانه شوهر انجام داده و شرعاً به عهده وى نبوده دارد؟

جواب: ظاهر اين شرط اين است كه جبران خدمات دوران ازدواج باشد; ولى شرط مزبور چون آميخته به ابهام فراوان است، شرعاً اشكال دارد.

سؤال 1142 ـ شخصى قسم مى خورد كه ديگر با زوجه اش همبستر نشود و حاضر به شكستن قسم هم نمى باشد، آيا حاكم شرع مى تواند زوجه او را طلاق دهد؟

جواب: تا چهار ماه مهلت دارد از قسم خود برگردد و كفّاره بدهد، بعد از چهار ماه حاكم شرع او را مخيّر مى كند كه يا از قسم خود برگردد و يا طلاق دهد، اگر هيچ كدام را قبول نكرد او را به زندان مى افكند و كار را بر او سخت مى گيرد كه يكى از آن دو برنامه بالا را انجام دهد و اگر اين امور ممكن نباشد و زوجه به عسر و حرج بيفتد حاكم شرع مى تواند او را طلاق دهد.

سؤال 1143 ـ شخصى، زنى را عقد شرعى كرده است; ولى الآن مى گويد: «من با اين خانم نه عروسى مى كنم و نه او را طلاق مى دهم» تمام مردم، دوستان و نزديكان با تمام وسايل ممكنه بر وى فشار آورده اند تا شايد از اين تصميم منصرف شود، ولى او از اين تصميم منصرف نمى شود، وظيفه چيست؟

جواب: حاكم شرع با او اتمام حجّت مى كند، اگر گوش نداد مى تواند آن زن را مطلّقه كند تا بعد از عدّه بتواند شوهر ديگرى انتخاب كند.

سؤال 1144 ـ اين جانبه به عنوان همسر شرعى و قانونى با آقايى ازدواج كردم و حاصل اين ازدواج سه فرزند مى باشد. در ابتداى ازدواج از اين كه همسرم پيرو مذهب تشيّع نبوده مطّلع نبودم، تا اين كه در خلال زندگى متوجّه شدم كه نامبرده پيرو فرقه اسماعيليّه مى باشد و به مقدّسات اسلام و محترمات شيعه بى احترامى مى نمايد، در حالى كه كلاهبردارى وى در اين مورد كاملاً محرز مى باشد. در طول زندگى از سوى شوهرم مورد شكنجه هاى فراوانى قرار گرفته ام كه هنوز آثار شكنجه مشخّص مى باشد، علاوه بر اين وى معتاد به موادّ مخدّر است و حتّى حدود يك سال با شكنجه فراوان مرا وادار به استفاده از اين موادّ افيونى مى كرد و حتّى بچّه هاى كوچك را تحت شكنجه زياد قرار مى داد. به همين جهت تقاضاى طلاق كردم و بر اساس رأى دادگاه، كه در غياب نامبرده صادر شد، رأى بر حكم طلاق غيابى صادر شد و طلاق صورت گرفت; ولى بر اثر اعتراض وى حكم طلاق غيابى مردود اعلام شده و وى حاضر به طلاق نمى باشد، در حالى كه وى در طول اين مدّت ازدواج كرده است. اين جانب به مرحوم آية اللّه محمد حسين نابغ آيتى مراجعه كردم، ايشان حكم كردند كه نامبرده از طايفه ملاحده است و اين طايفه هرچند اظهار اسلام مى كنند و لكن نماز و روزه و حج را به هيچ وجه قبول ندارند و پيش خودم بعضى از آنها منكر نماز (به صورتى كه مسلمين انجام مى دهند) مى باشند، و همچنين در ماه مبارك رمضان روزه نمى گيرند و براى خود احكام خاصّى دارند و حج و بسيارى از واجبات ديگر را انجام نمى دهند، لهذا از نظر حقير مرتد و ماندن زن در خانه آنان حرام است، با توجّه به اين كه قدرت تحمّل مردى خارج از دين اسلام و شكنجه او را ندارم، از محضر مبارك استدعاى صدور حكم خدايى را دارم.

جواب: در دو صورت شما مى توانيد از او جدا شويد:

اوّل اين كه به يقين بدانيد او نماز و روزه و ساير احكام اسلام را قبول نداشته و از اصل انكار مى كرده است كه در اين صورت بدون طلاق جدا مى شويد.

دوّم اين كه ثابت شود شكنجه هاى طاقت فرسايى به شما مى دهد و زندگى با او عسر و حرج شديد داشته باشد، در اين صورت حاكم شرع يا كسانى كه از طرف او مأذون هستند مى توانند شما را طلاق دهند.

سؤال 1145 ـ زوجه از خانواده مذهبى بوده و تا قبل از ازدواج چادرى و با حجاب كامل بوده است، زوج بعد از ازدواج وى را وادار كرده كه با مانتو و روسرى، حجاب خود را حفظ كند و از چادر استفاده نكند و زوجه اين موضوع را مغاير با شئونات خانوادگى خود دانسته و به اين علّت تقاضاى طلاق نموده است و به هيچ وجه حاضر نيست كه چادر را كنار بگذارد. آيا تقاضاى وى براى طلاق به اين جهت براى دادگاه قابل قبول مى باشد؟ چنانچه پاسخ منفى باشد، آيا زوجه موظّف به اجراى دستور زوج در اين مورد مى باشد؟

جواب: اين امر مجوّز تقاضاى طلاق نيست; ولى زوجه مى تواند نظر زوج را در اين مورد رعايت نكند، و زوج حقّ اجبار او را ندارد.

سؤال 1146 ـ زوجه به علّت اين كه شوهرش وى را مجبور مى نمايد كه حجاب اسلامى را رعايت ننمايد و بعضاً در جلوى مهمانان نامحرم، بدون حجاب حاضر شود و يا در خارج از منزل با آرايش و بدون رعايت كامل حجاب اسلامى بيرون رود، از دادگاه تقاضاى طلاق نموده است. آيا عسر و حرج زوجه در اين مورد قابل قبول است؟

جواب: اگر اين كار از طرف شوهر به صورت وسيع تكرار شود و زوجه را در تنگناى شديد روحى قرار دهد، عسر و حرج ثابت است و حاكم شرع مى تواند او را طلاق دهد.

سؤال 1147 ـ من زن دوّم شوهرم مى باشم. پس از اين كه زن اوّل ايشان فوت كرد من با ايشان ازدواج كردم، ايشان از زن اوّل چهار پسر و دو دختر و از من يك پسر دارد، من از داشتن شش بچّه ايشان باخبر بودم. لذا تمام اقوام با ازدواج ما مخالف بودند و مرا تحقير مى كردند.

الآن هفت سال است كه من از شوهرم دور هستم و با اجازه او در يك بيمارستان عربستان سعودى مشغول پرستارى هستم. در طول هفت سال كه من زحمت كشيدم و پول به دست آورده ام شوهرم آن را بدون اجازه من صرف جهيزيّه دخترش كرد. اين بار كه به هندوستان رفته بودم بر سر قضيّه پول دعوا شد و من مطالبه طلاق كردم، ولى ايشان طلاق نمى دهد در حالى كه سنّ من با ايشان تفاوت زياد دارد و من نمى توانم با ايشان زندگى كنم. آيا من حقّ طلاق يك جانبه را دارم؟

جواب: هرگاه شوهر حاضر باشد به وظايف خود طبق عقدنامه اى كه با شما داشته عمل كند حقّ طلاق يك جانبه را نداريد، ولى اموالى را كه از شما بدون اجازه برده بايد بطور كامل برگرداند.

سؤال 1148 ـ پسرى، دخترى را به عقد نكاح دائم خويش درمى آورد، بعد از يك ماه با همديگر اختلاف پيدا مى كنند و در نتيجه اختلاف، مدّت 6 سال در حال عقد مى مانند و پس از آن پسر با دختر ديگرى ازدواج مى كند. در ضمن جلسه اى در حضور ريش سفيدان و با تصويب آنها پسر علاوه بر اخذ مهر حاضر، با گرفتن مبلغ 000/300 تومان (كه مجموعاً 000/700 تومان مى شود) راضى به طلاق مى شود، امّا در برگه صورت جلسه طلاق اين شرط قيد مى شود كه دختر مزبور پس از طلاق نمى تواند با فلان شخص ازدواج كند و دختر كه صورت جلسه را امضا كرده است در آن زمان به اين شرط توجّه نداشته است. اين شرط از نظر شرعى چگونه است؟

جواب: شرط مزبور باطل است و دختر مى تواند بعد از طلاق و مراسم آن، با هر كس كه مى خواهد ازدواج كند.

سؤال 1149 ـ زوجه به علّت عدم قدرت بارورى زوج و نياز شديد به داشتن فرزند، خود را در حال عسر و حرج مى داند، آيا با وجود اين موضوع مى توان حكم به طلاق زوجه صادر كرد؟

جواب: جايز نيست; مگر اين كه واقعاً خطر بيمارى روانى زوجه را تهديد كند.

سؤال 1150 ـ زن شيعه اى در عقد مردى سنّى بوده است، پس از چند سال زندگى مشترك مرد سنّى طبق معتقدات خود، كه طلاق در حضور عدلين و ساير شرايطى كه در طلاق شيعه است را معتبر نمى داند، زن خود را طلاق گفته است;

الف) آيا زن وظيفه دارد طبق قاعده الزام، از آن لحظه عدّه نگه دارد؟

جواب: قاعده الزام شامل حال زن شيعه نمى شود و بايد از شوهر وكالت بگيرد و مجدّداً طلاق را با شرايط آن جارى كند و اگر شوهر راضى به اين كار نشود، حاكم شرع مى تواند اجازه طلاق او را صادر كند.

ب) در صورتى كه طلاق از جانب مرد سنّى طبق معتقدات خود واقع شده، نفقه دوران عدّه به عهده وى مى باشد يا نه؟

جواب: زن حقّ نفقه دارد، خواه به عنوان عدّه طلاق باشد يا بقاى زوجيّت.

ج) چون طلاق از ناحيه مرد است، آيا لازم است تمام مهريّه را پرداخت نمايد؟

جواب: مهريّه در هر صورت بر عهده زوج مى باشد، خواه طلاق بدهد يا ندهد.

د) چون به عقيده خودش سه طلاقه نموده، آيا بدون محلّل بنا بر عقيده خودش حقّ رجوع دارد؟

جواب: از نظر وظيفه شرعى زن، رجوع مانعى ندارد.

سؤال 1151 ـ چنانچه برابر مقرّرات شرع و قانون براى غايب مفقودالاثر، حكم طلاق صادر گردد، زوجه بايد به ميزان عدّه وفات عدّه نگهدارد و هرگاه زوج قبل از انقضاى عدّه بازگردد، حقّ رجوع دارد. حال اگر زوجه مطلّقه غايب مفقودالاثر، يائسه يا غير مدخوله باشد و زوج در حين عدّه مراجعت نمايد، آيا باز هم زوج حقّ رجوع دارد، و يا چون يائسه، يا غير مدخولٌ بهاست، ديگر حقّ رجوع براى زوج نمى باشد؟ به عبارت ديگر طلاق غايب مفقودالاثر مطلقاً رجعى است ولو در زن يائسه و غير مدخولٌ بها، يا چنين نيست؟

جواب: اين حكم ظاهراً شامل يائسه و غير مدخوله نمى شود و حقّ رجوع ثابت نيست.

سؤال 1152 ـ زيد دختر بالغه و باكره خود را نامزد شخصى كرده و پيش از عقد گفته است: «اگر زن ديگرى بگيرى، يا به شهر ديگرى بروى خود من، كه پدر دختر مى باشم، دخترم را طلاق مى دهم، يا ابراى مدّت مى كنم، تو مرا وكيل كن» نامزد، پدر دختر را وكيل مى كند و سپس عقد جارى مى شود، ولى در ضمن عقد او را دوباره وكيل نكرده، و سپس عروسى مى كنند، تقريباً يك سال پس از عروسى، پدر به خاطر تخلّف شوهر، دخترش را ابراى مدّت يا طلاق مى دهد، شوهر ادّعا مى كند: «من او را وكيل كرده بودم، ولى بعداً او را عزل نموده ام» در اين صورت آيا اين طلاق يا ابراى مدّت صحيح است؟

جواب: وكالت به قوّت خود باقى است و اگر مرد از شرايط تخلّف كند پدر زوجه مى تواند طلاق دهد.

سؤال 1153 ـ اگر زنى در ضمن عقد با شوهر شرط كند كه اگر مرد قصد طلاق او را داشت بايد مبلغى به زن بپردازد، آيا عمل به اين شرط لازم است؟ آيا طلاق متوقّف بر پرداختن اين مبلغ است؟

جواب: اين شرط اشكالى ندارد و عمل به آن واجب است.

سؤال 1154 ـ اگر مرتد از طلاق دادن زوجه امتناع كند، حاكم شرع مى تواند او را طلاق دهد؟

جواب: احتياج به طلاق نيست، بعد از ارتداد از هم جدا مى شوند.

سؤال 1155 ـ اگر مردى شك داشته باشد كه فلان خانم همسر اوست يا نه لطفاً بفرماييد:

الف) آيا مى تواند بطور قطعى و جزمى او را طلاق دهد و اگر صحيح نيست براى فرار از اين شك چگونه احتياط كند؟

ب) بر فرض عدم جواز طلاق قطعى در سؤال قبل، آيا اين مسأله را مى توان به كسى كه شك در زوجيّت زنى دارد بعد از آن كه عقد بر آن زن تمام شده است ولى زن ادّعاهايى مى كند كه باعث شك زوج در همسرى او شده است و با همين شك او را طلاق قطعى داده است و به شك خود اعتنايى نكرده است، مقايسه كرد.

لازم به ذكر است كه آنچه باعث اين سؤال شد كلام شيخ انصارى(رحمه الله) در مكاسب است كه مى فرمايد: «اگر در امور مقوّمه شك شود امر مشكل مى شود». و سپس از شهيد اوّل نقل كرده كه ظاهراً ايشان جزم به بطلان چنين طلاقى پيدا كرده است، نظر حضرتعالى چيست؟

جواب: اين طلاق اگر به صورت قطعى و عَنْ جَزْم انجام شده است صحيح است و اگر در زوجيّت شك دارد طلاق را به قصد احتياط جارى كند; و امّا كلام علاّمه انصارى(رحمه الله) و بعضى ديگر از فقهاى عظام ـ رضوان اللّه تعالى عليهم ـ براى اثبات بطلان اين طلاق كافى نيست.

▲فصل سى و دوّم: احكام غصب

سؤال 1156 ـ يك قطعه زمين به مساحت هزار متر مربع (ملك شخصى) داشتم. چندى قبل به دستور شهردار منطقه، 500 متر زمين مزبور در طرح قرار گرفته و آقاى شهردار بدون اطّلاع حقير نيمه شب ديوارهاى دور زمين را برداشته است، خواسته شهردار اين است كه نصف زمين، بدون پرداخت وجه و يا واگذارى زمين معوّض در اختيار آنها قرار گيرد، آيا در شرع مقدّس و قانون حكومت جمهورى اسلامى اين كار جايز است؟

جواب: زمين هايى كه در طرح هاى ضرورى قرار مى گيرد شرعاً بايد قيمت آن پرداخته شود.

سؤال 1157 ـ مالكى قبل از انقلاب در روستايى ساكن بوده، اوايل انقلاب زمين اين مالك را مصادره كردند و به افرادى كه زمين نداشتند واگذار نمودند، آيا نماز و روزه متصرّفين اشكال دارد؟

جواب: هيچ زمينى را بدون اجازه مالك شرعى نمى توان تصرّف كرد; مگر اين كه مالك آن را از طريق حرام به دست آورده باشد كه در اين صورت بايد به صاحب اصلى اش داد و اگر شناخته نيست بايد زير نظر حاكم شرع در مصارف آن مصرف شود.

سؤال 1158 ـ شخصى با مركب غصبى به زيارت عتبات عاليات مى رود، يا منزل غصبى براى سكونت اختيار مى كند، يا به هنگام زيارت لباس غصبى بر تن مى كند، آيا با اين وجود زيارت او مقبول خواهد بود؟ و اگر مثلاً براى شخصى اجير شده باشد برىء الذّمه مى گردد؟

جواب: اصل زيارت او باطل نيست; ولى اين كارهاى حرام ثواب زيارت او را كم مى كند، يا از بين مى برد.

▲فصل سى و سوّم: احكام مجهول المالك و اموال گمشده

سؤال 1159 ـ فردى جنسى از من خريدارى نموده و «ساعتى» در مقابل آن رهن گذاشته تا پول جنس را بياورد، اكنون چند سال است كه پول آن جنس را نياورده و نشانى هم از او در دست نيست، حال با توجّه به اين كه نمى دانم پول جنس فروخته شده در آن زمان با پول «ساعت» برابر بوده يا تفاوت داشته، وظيفه اين جانب چيست؟

جواب: شما مى توانيد ساعت را بفروشيد و قدر مسلّم طلب خود را برداريد و اگر به هيچ وجه به صاحب آن دسترسى نيست، بقيّه را از طرف صاحب آن در راه خدا صدقه بدهيد.

سؤال 1160 ـ اين جانب تحويلدار بانك هستم، در طىّ ايّام تحويلدارى، روزهايى پيش مى آيد كه در آخر روز مبلغى پول اضافه داريم، يا اين كه كسر مى آوريم. مبالغ پول اضافى را به حساب بانك واريز مى نماييم و مبالغ كسرى را نيز بايد از خودمان تأمين كنيم. آيا جايز است از پولهايى كه اضافه مى آوريم، كسرى ها را جبران نماييم؟

جواب: شما بايد طبق مقرّرات بانك و قراردادى كه با آنها داريد عمل نماييد و اگر در مورد پولهايى كه اضافى مى آيد قراردادى نداريد و از پيدا كردن صاحب آن مأيوس هستيد مى توانيد به شخص نيازمندى بدهيد و اگر خودتان نياز داريد به اندازه پول هايى كه كم مى آيد از آن استفاده كنيد.

سؤال 1161 ـ شخصى دو حلقه لاستيك ماشين دست دوّم از فردى آشنا خريدارى مى كند، پس از چند روز متوجّه مى شود كه فروشنده، لاستيكهاى سرقت شده را به قيمت كمتر مى فروشد، لذا شخص خريدار مدّت يك سال است كه از لاستيك ها به علّت مشكوك بودن استفاده نكرده است و از طرفى هم نمى تواند آنها را به فروشنده بازگرداند; چون مدّت زيادى از آن گذشته است. حال مى خواهد از لاستيكها استفاده كند و حاضر است هر مبلغى را كه دستور مى فرماييد بابت حلال شدن مال مذكور پرداخت نمايد. خواهشمند است حكم چگونگى استفاده از آن را مرقوم فرماييد.

جواب: اگر يقين ندارد كه شخص مزبور اكثر كارش فروختن لاستيكهاى مسروقه است، مى تواند از آن لاستيك استفاده كند و معامله ظاهراً صحيح است; ولى اگر يقين به اين امر دارد، احتياط واجب آن است كه معادل قيمت لاستيك را از طرف صاحب اصلى اش به شخص نيازمندى صدقه بدهد، سپس مى تواند در آن تصرّف كند.

سؤال 1162 ـ برادر بنده مشغول خدمت مقدّس سربازى است. يكى از دوستان او پاى خودش را با گلوله مى زند، او را به بيمارستان مى برند، تمام وسايلش را به برادرم تحويل مى دهند، وقتى كه او در بيمارستان بود برادرم به مرخّصى مى رود، در حين مرخصى، آن آقا به عللى از خدمت سربازى معاف مى شود و مى رود، وقتى كه برادرم برمى گردد آن آقا رفته بود و وسايل او در دست برادرم مانده است، آن وسايل چه حكمى دارد؟

جواب: تصرّف در آنها جايز نيست، بلكه بايد از او جستجو كند و كلّيّه آن وسايل را به صاحبش برساند و اگر از پيدا شدن او مأيوس شد به شخص نيازمندى بدهد.

سؤال 1163 ـ اگر انسان پول و وسايلى پيدا كند كه ارزش ريالى آن كمتر از صد تومان باشد، آيا مى تواند آن را خرج كند؟

جواب: اگر صاحب آن را نشناسد مانعى ندارد.

سؤال 1164 ـ آيا مال پيدا شده را، در صورتى كه از يافتن صاحب آن مأيوس شديم، مى توانيم در امورات مسجد صرف كنيم؟

جواب: مى توانيد آن را تملّك كنيد و سپس به مسجد بدهيد، يا به نيازمندان صدقه داده شود.

جواب: در صورتى كه به صاحبان آن پول، يعنى صاحبان كارخانه، دسترسى داريد بايد حتماً به آنها برسانيد و لازم نيست بگوييد از چه محلّى بوده است، بلكه مى توانيد به حساب بانكى آنها واريز كنيد يا به شخص ناشناسى بدهيد كه نزد آنها ببرد و بگويد اين را يكى از بدهكاران داده است كه به شما برسانم و امثال اين راهها; ولى اگر صاحبان را نمى شناسيد، يا بكلّى از دسترس بيرون رفته اند، بايد تمام آن را به فقرا و نيازمندان بدهيد و چنانچه خود شما از نيازمندان هستيد مجاز هستيد سهمى از آن را براى خودتان برداريد.

سؤال 1166 ـ لطفاً به سؤالات مربوط به اموال گمشده و مجهول المالك كه ذيلاً خدمتتان تقديم مى شود پاسخ فرماييد.

الف) اگر قبل از سنّ تكليف، حقّ النّاس بر گردن داشته باشيم، بايد بعد از تكليف بپردازيم؟

جواب: آرى بعد از تكليف موظّفيد حقّ النّاس را بپردازيد.

ب) اگر صاحب حق زنده نباشد، آيا مى شود به جاى او صدقه داد؟

جواب: بايد به ورثه او داد و اگر ورثه او به هيچ وجه شناخته نشوند، از طرف صاحب وجه صدقه بدهيد.

ج) اگر مطمئن باشيم صاحب حق (اگر از او حلاليّت بطلبيم) حتماً ما را حلال مى كند. مثل اين كه بين دو برادر سالها قبل اتّفاقاتى افتاده و الآن كاملاً از هم راضى و خشنودند، آيا باز هم استحلال لازم است؟

جواب: اگر يقين داشته باشيد كه راضى هستند اشكالى ندارد.

د) اگر حلّيّت طلبيدن از حقّى كه بر گردن ما هست، موجب شرمندگى شود و بخواهيم پول آن را به آنها بدهيم، آيا مى شود پول را بدون بيان كردن عنوان آن، به نحوى به آنها بدهيم كه نفهمند؟

جواب: از هر طريق برسانيد اشكال ندارد.

هـ) مقدارى از اموال پدر و مادرم را بيهوده مصرف كرده ام، مثلاً پول گرفته ام و براى تفريح بيش از اندازه با دوستان مصرف كرده ام و يا كتاب خريده ام و بدون حساب و كتاب به دوستانم هديه داده ام و الآن پشيمان شده ام، آيا بايد از اموال خودم به پدر و مادرم بدهم؟

جواب: بايد حقّ آنها را بدهيد يا حلاليّت بطلبيد.

سؤال 1167 ـ در همسايگى ما منزل نيمه خرابه اى است كه سالها خالى بوده و صاحب آن مشخّص نيست و ممكن است ديگران از آن سوء استفاده كرده و در آن مكان كارهاى خلاف انجام دهند، آيا مجازيم مقدارى از آن را تعمير كرده و از آن استفاده كنيم و چنانچه صاحب آن بيايد و درخواست اجاره كند مال الاجاره اش را به او بدهيم و اگر بفروشد بخريم؟

جواب: بدون اجازه صاحب آن نمى توانيد در آن تصرّف كنيد و اگر بعد از جستجوى كامل از پيدا شدن صاحب آن مأيوس شويد جزء مجهول المالك بوده، اختيارش با حاكم شرع است.

سؤال 1168 ـ حكم اجناس مردم كه از مدّتها پيش جهت تعمير در نزد تعميركار مى باشد و براى تحويل گرفتن آن هيچ اقدامى نشده است، چيست؟

جواب: چنانچه صاحبانش را مى شناسد بايد به آنها برگرداند و اگر نمى شناسد، بايد تحقيق كند، هرگاه از پيدا كردن صاحبانش مأيوس گردد مى تواند آن را بفروشد و قيمت آن را به فقير بدهد.

▲احكام لقيط

سؤال 1169 ـ چند نفر نوزادى را كه در پارچه اى پيچيده شده بود، در كنار دريا پيدا كردند، مردم گمان مى كنند اين نوازد حلال زاده نيست، آيا پرورش اين نوزاد جايز است؟

جواب: نه تنها جايز، بلكه واجب است.

سؤال 1170 ـ مردم گمان مى كنند پدر و مادرش هردو شيعه اثناعشرى هستند، آيا مى شود اين نوزاد را به دشمن اهل بيت داد تا او را پرورش دهند؟

جواب: جايز نيست.

سؤال 1171 ـ نوزاد مذكور اگر حفاظت نشود ممكن است چند تن از افراد شرور او را بكشند، در چنين صورتى حفاظت از اين نوزاد چه حكمى دارد؟

جواب: حفظ او واجب است.

سؤال 1172 ـ نوازد مذكور اگر پرورش يابد و امام جماعت شود، آيا مى توان به او اقتدا كرد؟

جواب: اگر شرايط ديگر در او جمع باشد جايز است.

سؤال 1173 ـ آيا مخالفين پرورش دهنده اين نوزاد بر حق هستند؟

جواب: از جوابهاى بالا معلوم شد.

سؤال 1174 ـ اگر كسى اين نوازد را پرورش دهد، آيا مستحقّ اجر و ثوابى هست؟

جواب: البتّه ثواب بسيار دارد.

▲فصل سى و چهارم: احكام ذبح حيوانات

▲چگونگى ذبح

سؤال 1175 ـ آيا قطع رگهاى چهارگانه در ذبح شرعى لازم است، يا تنها قطع حلقوم كافى است؟

جواب: قطع سه رگ، حلقوم و دو رگ بزرگ گردن، كافى است; هرچند احتياط قطع چهار رگ مى باشد.

سؤال 1176 ـ آيا لازم است قطع رگها پشت سر هم باشد؟ به فرض لازم بودن، اگر با فاصله قطع گردد چه حكمى دارد؟

جواب: احتياط آن است كه رگها را پشت سر هم ببرند; البتّه مختصر فاصله مانعى ندارد.

سؤال 1177 ـ اگر پس از ذبح، جوزك متصّل به بدن باشد، چه حكمى دارد؟

جواب: اگر حلقوم و دو رگ بزرگ گردن بريده شود كافى است، ولى احتياط بريدن چهار رگ است.

سؤال 1178 ـ آيا قطع گردن حيوان مورد ذبح مانند مرغ، گوسفند، گاو و مانند آن، كه ضمن آن، رگهاى مورد نظر در ذبح شرعى نيز بريده خواهد شد، كافى است؟

جواب: هرگاه از جلو ببرد اشكالى ندارد.

سؤال 1179 ـ آيا خروج روح از بدن حيوان بايد مستند به قطع رگها باشد؟ اگر گوسفندى در بلندى ذبح گردد و قبل از خروج روح از بلندى بيفتد و بميرد، به گونه اى كه خروج روح مستند به افتادن از بلندى باشد، آيا اين ذبيحه حلال است؟

جواب: هرگاه ذبح بطور كامل انجام گرفته است، اشكالى ندارد.

سؤال 1180 ـ اگر پس از ذبح شرعى، با تفنگ و يا كارد بر قلب و مغز حيوان ضربه وارد كنند، حكم چنين ذبيحه اى چيست؟

جواب: در صورتى كه ذبح كامل انجام شده باشد، اشكالى ندارد.

سؤال 1181 ـ اگر سر حيوانى به علّتى از زير چانه بريده شود و قبل از خروج روح دوباره محل ذبح قطع گردد، حلال است يا خير؟

جواب: اشكالى ندارد.

سؤال 1182 ـ آيا قطع كردن رگهاى چهارگانه از پشت سر جايز است؟ اگر جواب منفى است، آيا موجب حرمت ذبيحه مى گردد؟

جواب: اين كار جايز نيست و خوردن گوشت آن اشكال دارد.

▲شرايط ذابح

سؤال 1183 ـ آيا ذبيحه اى كه از روى اجبار ذبح مى شود، حلال است؟ و به تعبير ديگر، اختيار در ذابح شرط است؟

جواب: در صورتى كه شرايط ذبح در آن جمع بشود، اشكال ندارد.

سؤال 1184 ـ آيا شرط است كه ذابح يك نفر باشد، يا ممكن است با يك كارد، كه دو دسته دارد، دو نفر در آنِ واحد، حيوان را ذبح كنند؟ در اين صورت بسم اللّه يك نفر كافى است، يا هر دو بايد تسميه را بگويند؟ اگر نصف آن را يك نفر و نصف ديگر را شخص ديگر بگويد، آيا كافى است؟

جواب: اگر هر دو بسم اللّه بگويند، ذبيحه حلال است و اگر هر كدام نيمى از آن را بگويد، و يا يكى بگويد و ديگرى نگويد حلال نيست.

سؤال 1185 ـ ذابحى كه در اسم مسلمان است و رفتارش به هيچ وجه منطبق با دستورات اسلام نيست، يعنى حتّى شهادتين را بلد نيست، آيا ذبح او صحيح است؟

جواب: اگر به يگانگى خدا و نبوّت پيامبر اسلام(صلى الله عليه وآله) اعتقاد دارد، ذبيحه او با رعايت شرايط شرعيّه ديگر حلال است، هرچند در انجام عبادات و وظايف اسلامى مقصّر باشد.

سؤال 1186 ـ ذبح كسانى كه به على اللّهى معروفند، چه حكمى دارد؟

جواب: در صورتى كه به يگانگى خدا و نبوّت پيامبر اسلام(صلى الله عليه وآله) معتقد باشند، ذبيحه آنها حلال است.

سؤال 1187 ـ آيا ذبيحه ناصبى حلال است؟

جواب: حلال نيست.

سؤال 1188 ـ آيا ذبيحه خوارج حلال است؟

جواب: حلال نيست.

سؤال 1189 ـ آيا در ذابح، مرد بودن شرط است؟

جواب: شرط نيست.

سؤال 1190 ـ آيا در ذابح، بلوغ شرط است؟

جواب: بلوغ شرط نيست.

سؤال 1191 ـ آيا در ذابح، عقل شرط است؟

جواب: ذبح ديوانه اشكال دارد.

▲1ـ اسلام

سؤال 1192 ـ اگر يقين كنيم كه اهل سنّت علاوه بر شرط استقبال قبله بعضى شرايط ديگر را نيز رعايت نمى كنند، ذبيحه آنها چه حكمى دارد؟

جواب: ذبيحه آنها براى ما حلال است.

سؤال 1193 ـ ذبح افراد مسلمان غير شيعه اثناعشرى تا چه حد مشروعيّت دارد؟

جواب: ذبح تمام مسلمانان حلال و پاك است; مگر ناصبى ها و خوارج و مانند آنها.

سؤال 1194 ـ در كانالهاى ماهواره اى دبى، كه در تمام دنيا ديده مى شود، عدّه اى از علماى آنها، ذبيحه اهل كتاب را حلال دانسته اند و ادّعا شده كه، تعدادى از علماى قم از نظر خود برگشته اند، فتواى شما در اين مورد چيست؟

جواب: ذبيحه اهل كتاب حلال نيست; هرچند پاك است. و در قم كسى را سراغ نداريم كه آن را حلال بداند.

▲2ـ وسيله ذبح

سؤال 1195 ـ آيا آلت ذبح بايد از جنس آهن باشد، يا آن كه با هر چيز تيزى مى توان ذبح كرد; اگرچه از پلاستيك و غيره تهيّه شود؟

جواب: آهن بودن لازم نيست و مى توان با كاردهايى كه از آهن يا استيل يا هر فلزّ ديگرى ساخته شده باشد سر حيوان را بريد; ولى اشياى تيز ديگر اشكال دارد.

▲3ـ قبله

سؤال 1196 ـ انحراف ذبيحه از قبله تا چه مقدار بى اشكال است؟

جواب: به مقدارى كه عرفاً آن را رو به قبله بگويند كافى است.

سؤال 1197 ـ اگر يك يا چند شرط از شرايط ذبح سهواً ترك گردد، آيا خوردن چنين ذبيحه اى حلال است؟ آيا در اين جهت فرقى در شرايط وجود دارد؟

جواب: در صورتى كه قبله يا نام خدا فراموش شود، ذبيحه حلال است، بقيّه اشكال دارد.

سؤال 1198 ـ آيا در رو به قبله كردن حيوان، روش خاصّى وجود دارد؟ اگر جواب منفى است، بهترين روش آن كه مطابق با احتياط باشد كدام است؟

جواب: در مثل گوسفند و طيور معمولاً آنها را مى خوابانند بطورى كه سر و سينه و پاهاى آن رو به قبله باشد، و در صورتى كه ايستاده ذبح يا نحر كنند بايد سر و دستها رو به قبله باشد.

سؤال 1199 ـ گوشت مرغى كه آن را در كارخانه توسّط دستگاه ذبح مى كنند، حلال است يا حرام؟ اگر حلال است، آيا رعايت رو به قبله بودن و تكرار بسم اللّه براى هر مرغ لازم است؟ اگر كسى در بلاد كفر از مسلمانى مرغى خريدارى كند، در صورت ايجاد زمينه شك، آيا لازم است از كيفيّت ذبح مرغ ها سؤال كند؟

جواب: ذبح با ماشين در صورتى كه شرايط شرعيّه را رعايت كنند اشكالى ندارد، و رعايت رو به قبله بودن لازم است و بسم اللّه را در طول مدّتى كه ماشين كار مى كند بطور تدريجى ادامه دهد; هرچند چندين مرغ با يك بسم اللّه ذبح شود. و اگر ذبيحه را از دست مسلمانى بخرد كه جاى حمل بر صحّت دارد، تحقيق لازم نيست.

سؤال 1200 ـ آيا در هنگام ذبح رو به قبله بودن ذابح نيز شرط است؟

جواب: رو به قبله بودن ذابح شرط نيست; ولى مستحب است.

▲4ـ تسميه (گفتن نام خدا به هنگام ذبح)

سؤال 1201 ـ در ذبح با دستگاه، آيا به هنگام روشن كردن آن تسميه لازم است، يا به هنگام قطع رگهاى حيوان؟

جواب: بسم اللّه به هنگام قطع رگهاى حيوان لازم است و مقارنت عرفيّه كافى است.

سؤال 1202 ـ اگر دو نفر مشتركاً بسم اللّه بگويند، آيا براى ذبح كافى است؟

جواب: اگر هر كدام نيمى از نام خدا را بگويند كافى نيست، ولى اگر هردو بگويند كافى است.

سؤال 1203 ـ حكم فاصله زمانى ميان بسم اللّه و ذبح چيست؟

جواب: اگر مقارنت عرفيّه باشد كافى است.

سؤال 1204 ـ آيا بسم اللّه گفتن اشخاص لال كه قدرت بر اداى درست سخن ندارند، كافى است؟

جواب: در صورتى كه دسترسى به افراد سالم نباشد، كافى است.

سؤال 1205 ـ آيا در ذبح شرعى بسم اللّه بايد به زبان عربى باشد، يا به هر زبانى كافى است؟

جواب: بردن نام خدا به هر زبانى كافى است.

سؤال 1206 ـ آيا در بسم اللّه قصد ذبح لازم است؟ اگر به قصد ديگر بگويد و حيوان را ذبح كند چه حكمى دارد؟

جواب: بايد به قصد ذبح باشد.

سؤال 1207 ـ اگر بسم اللّه را مثلاً به قصد ذبح مرغ به زبان آورد و سپس گوسفندى را ذبح كند، صحيح است؟

جواب: اشكال دارد.

سؤال 1208 ـ آيا دانستن معناى بسم اللّه لازم است؟ و بر فرض جايز بودن به غير عربى، اگر بدون توجّه به معناى آن، مثلاً به زبان انگليسى بگويد، آيا ذبح صحيح است؟

جواب: همين اندازه كه اجمالاً بداند نام خدا را مى برد كافى است، به هر زبانى كه باشد.

سؤال 1209 ـ اگر جنب يا زن حائض بسم اللّه را به قصد خواندن يكى از سوره هاى سجده بگويد، براى ذبح كافى است؟ به عبارت ديگر، آيا در ذبح تسميه حرام كافى است؟ هرچند به نيّت ذبح باشد؟

جواب: تسميه حرام كافى نيست; ولى به فتواى ما براى جنب و زن حائض تنها آيه سجده حرام است و بقيّه سوره حرام نيست; هرچند احتياط مستحب در ترك آن است.

سؤال 1210 ـ اگر چند ثانيه پيش از شروع به گفتن نام خدا، قطع رگها را آغاز كرده باشند، آيا ذبيحه حلال است؟

جواب: اشكال ندارد، مقارنه عرفيّه كافى است.

سؤال 1211 ـ آيا ضبط مكرّر بسم اللّه در ضبط صوت و پخش آن صدا به هنگام ذبح كفايت مى كند؟

جواب: كافى نيست.

سؤال 1212 ـ آيا بسم اللّه بايد بر زبان جارى شود، يا آن كه بسم اللّه در قلب و دل هم كافى است؟

جواب: بسم اللّه بايد بر زبان جارى شود.

سؤال 1213 ـ آيا گفتن الحمد للّه، اللّه اكبر، سبحان اللّه، يا فقط گفتن اللّه، يا اذكار ديگر كه مشتمل بر اللّه است، يا ترجمه يكى از اينها، مانند «خدا منزّه است» كافى است؟

جواب: كافى است.

▲5ـ استقرار حيات

سؤال 1214 ـ آيا در ذبيحه استقرار حيات به هنگام ذبح در ذبيحه شرط است؟

جواب: حيات مستقر به اين معنا كه حيوان براى مدّت قابل ملاحظه اى، يك روز و يا حتّى يك ساعت زنده بماند، شرط نيست، ولى حيوان بايد به هنگام ذبح زنده باشد.

سؤال 1215 ـ اگر پيش از ذبح، حيوان را با آمپول يا با وارد كردن شوك و يا با وسايل ديگر بى هوش كنند، آيا چنين ذبحى صحيح است؟ آيا با استقرار حيات منافات ندارد؟

جواب: از جواب بالا معلوم شد كه استقرار حيات شرط نيست، بعلاوه بى هوشى منافات با استقرار حيات ندارد.

سؤال 1216 ـ آيا حركت دست و پاى ذبيحه و خروج خون از آن، هر دو شرط حلّيّت ذبيحه است؟

جواب: بايد بعد از ذبح، مختصر حركتى داشته باشد و احتياط آن است كه خون به مقدار متعارف از آن خارج شود.

سؤال 1217 ـ چنانچه قطع سر حيوان قبل از خروج روح اشكال داشته باشد، آيا اين حكم در حيواناتى مانند گنجشك نيز جريان دارد؟

جواب: قطع سر حيوان بطور كامل قبل از خروج روح حرام نيست بلكه مكروه است.

▲احكام صيد

سؤال 1218 ـ آيا صيد براى سرگرمى و خوشگذرانى جايز است؟

جواب: جايز نيست، تنها براى نياز شخصى يا براى كسب و كار جايز است.

سؤال 1219 ـ آيا در صيد ماهى لازم است صيّاد، مسلمان باشد؟

جواب: لازم نيست، صيد كافر هم حلال است; قبله و بسم اللّه نيز در آن شرط نيست.

سؤال 1220 ـ اگر ماهى در تور بميرد براى حلّيّت آن كافى است، يا بايد آن را از آب خارج كنند و در خارج آب بميرد؟

جواب: هر دو حلال است.

سؤال 1221 ـ ماهيانى در دريا وجود دارد، از جمله كوسه ماهى، كه آنها را صيد مى كنند و گوشت آنها را مصرف مى نمايند، بدن آنها پولك(فلس) دارد; ولى با چشم غير مسلّح ديده نمى شود. حكم شرعى اين گونه ماهيان چيست؟

جواب: پولك بايد با چشم عادى ديده شود.

سؤال 1222 ـ آيا خوردن گوشت صيد لهوى حرام است؟

جواب: حرام نيست; ولى عمل صيد كردن لهوى حرام است.

سؤال 1223 ـ ملاك لهوى بودن صيد چيست؟ آيا صيد ماهى از باب تفريح، لهوى محسوب مى شود؟

جواب: هرگونه صيد تفريحى كه مورد نياز براى زندگى شخصى يا تجارت يا امثال آن نباشد، لهوى محسوب مى شود.

▲مسائل متفرّقه ذبح

سؤال 1224 ـ در موارد شك در ذبح شرعى وظيفه چيست؟ آيا اصل عدم تزكيه جريان دارد، يا اصل حلّيّت و طهارت؟

جواب: در صورتى كه مسلمانى اقدام به آن كرده باشد، حكم به حلّيّت مى شود، در غير اين صورت حرام است.

سؤال 1225 ـ در ذبح با دستگاه هاى جديد كه يك نفر كليد دستگاه را مى زند و مى رود، اگر به سبب قطع برق، دستگاه به كار نيفتد و پس از مدّتى (با جريان پيدا كردن برق) دستگاه روشن شود و بطور اتوماتيك حيوانات آماده را ذبح كند، آيا اين گونه ذبح صحيح است؟

جواب: در صورتى كه جهات شرعيّه ديگر رعايت شود، مانعى ندارد.

سؤال 1226 ـ آيا مقلّد مجتهدى كه قطع رگهاى چهارگانه را شرط حلّيّت ذبح مى داند، مى تواند از ذبيحه شخصى كه تنها قطع حلقوم را شرط حلّيّت مى داند، استفاده كند؟

جواب: اگر يقين داشته باشد جايز نيست; ولى در صورت شك، حمل بر صحّت كند.

سؤال 1227 ـ شرايط حلّيّت جنين در شكم حيوان مذبوح كدام است؟

جواب: بايد خِلقتش كامل باشد و مو يا پشم بر بدنش روييده باشد، در اين صورت با ذبح مادرش آن هم حلال و پاك است; ولى سزاوار است چنين حيوانى را ذبح نكنند.

سؤال 1228 ـ آيا قطع سر حيوان پيش از خروج روح حرام است؟ اگر حرام است، حرمت آن تكليفى است يا وضعى؟

جواب: حرام نيست، مكروه است.

سؤال 1229 ـ طبق اعلام بعضى مؤسّسات آگاه، نوع بعضى از جانداران، كمياب و يا رو به زوال است، به نظر مبارك حضرتعالى شكار آنها براى نگهدارى و يا فروش چه صورتى دارد؟

جواب: سزاوار است براى حفظ اين نعمت هاى الهى كوشش شود، و حيوانات كمياب شكار نشود، تا نوع آنها منقرض نگردد.

سؤال 1230 ـ گروهى از پرندگان در كشورهاى مجاور تحت حفاظت بوده و براى پرورش آنها هزينه هاى كلانى صرف مى شود، آيا شكار آنها در زمانى كه به كشور ما مهاجرت مى كنند جايز است؟

جواب: شكار آنها دور از انصاف اسلامى است.

سؤال 1231 ـ اگر نسبت به رعايت قبله و گفتن بسم اللّه واقعاً ترديد و شك وجود داشته باشد.

الف) آيا خوردن گوشت آن جايز است؟

ب) پول حاصل از فروش آن چه حكمى دارد؟

ج) اين گوشت نجس است، يا پاك؟

جواب: بايد فعل مسلم را حمل بر صحّت كرد و مادام كه يقين به خلاف نداشته باشد ذبيحه آنها پاك و حلال است.

سؤال 1232 ـ شكار و صيد بى رويّه آبزيان، كه موجب نابودى نسل آنها خواهد شد، از لحاظ شرعى چه حكمى دارد؟

جواب: اگر موجب ضرر و زيان جامعه گردد حرام است.

سؤال 1233 ـ آيا تماسّ بدن مرطوب اهل كتاب با لاشه ذبيحه موجب نجاست آن مى شود؟

جواب: احتياط، اجتناب است.

▲فصل سى و پنجم: احكام خوردنى ها و آشاميدنى ها

سؤال 1234 ـ آيا غذا خوردن و انداختن سفره در مسجد كراهت دارد؟ منظور از كراهت در اين جا چيست؟

جواب: آرى كراهت دارد، و اگر مزاحم نمازگزاران باشد جايز نيست و كراهت در اين جا همان كراهت اصطلاحى است; يعنى كار خوبى نيست، هرچند حرام نمى باشد.

سؤال 1235 ـ پختن انگور، و نيز پختن يا سرخ كردن كشمش، يا خوردن آن چه حكمى دارد؟

جواب: پختن انگور اشكال دارد; ولى كشمش اشكال ندارد; مگر اين كه يقين حاصل شود كه آب درون كشمش به جوش آمده است.

سؤال 1236 ـ آيا جايز است از دنبلان (بيضه گوسفند و مانند آن) به خاطر برخوردارى از هورمون، و از پودر توليدى آن به منظور غذاى ماهى براى پرورش مرغ يا ماهى استفاده كرد؟

جواب: خوردن آن براى انسان حرام است; ولى استفاده از آن براى تغذيه حيوانات اشكال ندارد و آن حيوان حلال است.

سؤال 1237 ـ در مسأله سوّم از مسائل عمومى و مورد ابتلاى آخر توضيح المسائل چاپ هاى قديم (و مسأله 31 همان بحث در چاپهاى جديد) فرموده ايد: «اگر حيوان به غير دستور شرعى ذبح شود گوشت آن پاك، ولى خوردنش حرام است» با توجّه به اين مسأله، آيا مى توان گوشت را از بقيه موادّ غذايى كه با آن پخته شده جدا كرد و آن غذا را خورد، يا اين كه خوردن چنين غذايى نيز حرام است؟

جواب: اگر بطور كامل جدا شود، كه عصاره گوشت نيز در آن نباشد، اشكالى ندارد.

سؤال 1238 ـ همه ساله تعداد زيادى از حيوانات حرام گوشت، مانند گراز، به علّت وارد آوردن خسارت به مزارع كشاورزان، شكار مى گردد. آيا تحويل لاشه اين حيوانات به اقليّتهاى دينى، از قبيل ارامنه، و دريافت حقّ الزحمه، از بابت شكار و هزينه حمل و نقل، حلال و مطابق با دستورات شرع مقدّس اسلام مى باشد؟

جواب: راهى كه براى اين امر تصوّر مى شود، اين است كه شكارچيان را از اقليّتهاى دينى انتخاب كنند كه هزينه شكار كردن به عهده آنها باشد و در مقابل از گوشتهاى آن هرطور بخواهند استفاده كنند و صاحبان اراضى نيز مى توانند در مقابل ورود شكارچيان به زمينهاى خود حقّى دريافت كنند.

سؤال 1239 ـ مدّتى است كه بچه گوسفندى از سگ گله، شير مى خورد، آيا گوشت آن حرام است؟

جواب: حرام نيست; هرچند پرهيز از آن بهتر است.

سؤال 1240 ـ اگر خوراك حيوانى مشروب و آبجو باشد; خوردن گوشت آن چه حكمى دارد؟

جواب: اشكالى ندارد; ولى اجتناب بهتر است.

سؤال 1241 ـ برخى از عوام معتقدند: «طرف راست گوشت گرگ و خرگوش حلال و طرف چپ آن حرام است»، آيا اين مسأله صحيح است؟

جواب: اين مسأله به هيچ وجه صحّت ندارد و از خرافات است.

سؤال 1242 ـ خواهشمند است نظر مبارك را در مورد حلّيّت يا حرمت گوشت و تخم شترمرغ براى مصارف داخلى و خارجى بيان فرماييد.

جواب: گوشت و تخم شترمرغ حلال است; خواه براى مصارف داخلى باشد يا خارجى.

سؤال 1243 ـ در كشور جمهورى اسلامى ايران مصرف سرانه سيگار، «يك نخ سيگار ده تومان براى هر نفر در روز» مى باشد كه در مجموع نسبت به جمعيت 60 ميليونى كشور، معادل «600 ميليون تومان» در هر روز دود مى شود، قسمتى از آن از خارج وارد شده و بالاجبار در هر روز بطور مستمر مقدارى از بيت المال مسلمين به صورت ارز از كشور خارج مى شود و مصرف كننده سيگار، بطور غير مستقيم به اين عمل كمك مى كند. آيا با اين وجود استعمال سيگار جايز است، يا اين كه مصرف كننده آن به بيت المال مديون مى شود؟ لازم به توضيح است كه با اين مبلغ در هر روز مى توان يك بيمارستان مجهّز احداث كرد.

جواب: ضرر سيگار تنها منحصر به اينها نيست، سيگار زيانهاى فراوانى دارد، هم زيان اقتصادى و هم زيان جسمى و روحى، به همين جهت در رساله توضيح المسائل آن را حرام دانسته ايم.

سؤال 1244 ـ اگر كارشناسان صريحاً بگويند: «كشيدن سيگار براى سلامتى ضرر دارد» كشيدن سيگار شرعاً چه حكمى دارد؟

جواب: در فرض مسأله حرام است.

سؤال 1245 ـ جوانى چند سال قبل با گاوى جماع كرده است، از آن گاو چند گوساله به وجود آمده است، آيا علاوه بر حرام بودن گوشت گاو و گوساله ها و لزوم از بين بردن آن، خوردن شير آن گاو، يا فروختن لبنيّات آن نيز حرام است؟

جواب: خوردن شير آن، و همچنين خريد و فروش لبنيّات آن جايز نيست.

▲فصل سى و ششم: احكام نذر و عهد

سؤال 1246 ـ اگر شخصى در دل نيّت نذر كند كه سه روز روزه بگيرم، ولى به زبان جارى نكند، آيا اين نذر صحيح است؟

جواب: نذر بدون اجراى صيغه لفظى صحيح نيست، و چيزى بر او واجب نمى شود.

سؤال 1247 ـ شخصى نذر نموده كه 500 ليتر شير به عزاداران حسينى بدهد و هر سال 50 كيلو بر آن اضافه نمايد، بعد از چند سال، الان بايد 800 ليتر شير بدهد. حال با توجّه به حجم و تساعد سالانه آن، تهيّه، پخت، و پخش و همچنين تهيّه وسايل پخت براى اين شخص مقدور نمى باشد. با توجّه به شرايط فوق، آيا با اجازه معظّم له مى توان اين نذر را تبديل به نذر ديگرى براى عزاداران حسينى يا فقرا نمود؟

جواب: آن مقدارى را كه مى تواند در ميان عزاداران پخش كند، بقيّه را اگر ممكن است سفارش كند در جاهاى ديگر در مجالس عزادارى شير بدهند. اگر آن هم ممكن نيست تبديل به غذاى ديگر كند، بنابر احتياط واجب.

سؤال 1248 ـ كسانى هستند كه از اوّل دهه محرّم روضه هاى نذرى دارند كه بايد در همين ايّام خوانده شود، و از سوى ديگر اشخاص ديگرى نيز هستند كه روضه هاى نذرى در خصوص همين ايّام دارند كه آن هم بايد خوانده شود و روضه ها تماماً در شب خوانده مى شود، مگر شب عاشورا كه احياناً بيشتر از يك روضه در يك مجلس خوانده مى شود. در اين جا روضه خوان چطور جمع بين اين روضه هاى نذرى كند؟ آيا ممكن است در يك روضه براى چند نفر نيّت داشته باشد كه همه به ثواب برسند؟

جواب: معمولاً هر كس نذر جداگانه اى مى كند و بايد روضه جداگانه اى براى او خوانده شود و اگر منبرى نتواند بايد به ديگرى واگذار كند; مگر اين كه مردم با علم و آگاهى از اين مسأله نذر كنند كه بطور مشترك براى آنها روضه خوانده شود، در چنين صورتى مى تواند نيّت دو يا چند نفر را داشته باشد.

جواب: در صورتى كه نمى تواند، هرچند مدّ طعام كه مى تواند به فقير بدهد و اگر نمى تواند، هرچند روز كه مى تواند روزه بگيرد، و اگر نمى تواند، استغفار كند.

سؤال 1250 ـ اگر كسى بخواهد زيارت عاشورا بخواند و به نذر خود در اين رابطه عمل كند، آيا با حذف صد لعن و صد سلام و نماز زيارت و دعاى علقمه، نذرش ادا مى شود؟

جواب: اگر نذر او مطلق بوده، بايد صد لعن و صد سلام را بخواند; ولى دعاى علقمه شرط نيست; ولى اگر نذرش اعم بوده (اعمّ از صد لعن و صد سلام، يا يك لعن و يك سلام) در اين صورت، هر دو رقم كافى است.

سؤال 1251 ـ شخصى با صيغه «للّه علىّ» اموال اضافه بر نيازش را بر خود حرام كرده و نذر كرده اگر خداوند به وى اموالى بيش از نيازش عطا كند، همه را در راه خدا انفاق كند. حال كه اين ثروت به ايشان رسيده از نذر خود پشيمان است و مى خواهد به نذر خود عمل نكند، آيا يك بار كفّاره كافى است، يا اين كه تا آخر عمر نمى تواند از اموال اضافى استفاده كند؟ يا هر بار كه چيزى با آن پول هاى اضافى بخرد، بايد كفّاره بدهد؟

جواب: با نذر نمى توان حلال را بر خود حرام كرد; ولى اگر نذر كرده كه مازاد بر شأن را در راه خدا انفاق كند بايد به نذر خود عمل نمايد; ولى اگر عمل نكرده گناه كرده و احتياط آن است كه در هر سال يك بار كفّاره شكستن نذر بدهد.

سؤال 1252 ـ آيا پدر و مادر مى توانند عهد يا نذر فرزند خود (مثلاً سه شب نماز شب خواندن در هفته) را بشكنند؟

جواب: نذر فرزند نيازى به اجازه پدر و مادر ندارد; مگر اين كه كار او مايه آزار پدر باشد، كه در اين صورت نذر او صحيح نيست.

سؤال 1253 ـ در بعضى از روستاها مرسوم است كه در دهه محرّم عَلَمى درست مى كنند و خانه به خانه مى گردانند و اهل روستا نذوراتى جهت اين علم مى دهند، اين نذورات متعلّق به چه كسى است؟

جواب: متعلّق به مراسم عزادارى سيد الشّهدا و هزينه هاى مختلف آن است.

سؤال 1254 ـ در يكى از روستاهاى منطقه مُغان مسجدى هست كه بين مردم منطقه شهرت زيادى پيدا كرده و نذورات فراوانى به آن مى رسد، بطورى كه در عمران و آبادى مسجد، ديگر نقصى باقى نمانده و مسجد نيازى به آن ندارد و احتمال مى رود نذورات جمع شده توسّط افرادى ناباب با عناوين مختلف حيف و ميل شود، آيا حضرتعالى اجازه مى فرماييد نذورات مسجد مذكور توسّط سازمان تبليغات اسلامى در جهت عمران و آبادى روستاى مذكور و آموزش و نشر علوم قرآنى در اين منطقه محروم مرزى صرف شود؟

جواب: مى توانند نذورات مذكور را صرف كارهاى فرهنگ اسلامى در همان مسجد كنند و اگر در آن مسجد ممكن نيست صرف عمران و آبادى مساجد ديگر، يا كارهاى فرهنگى آنها كنند.

سؤال 1255 ـ اين جانب نذر كرده ام هر سال در شب عاشوراى امام حسين(عليه السلام)شام بدهم، به دليل پاره اى از مشكلات قصد دارم از سال آينده شام را به صورت غذاى آماده بين خانواده ها تقسيم كنم، آيا اين كار جايز است؟

جواب: اگر نذر شما مقيّد به شكل خاصّى نبوده، يا تنها نذر اطعام بوده، تغيير مزبور اشكالى ندارد; ولى اگر مقيّد به خانه و مسجد و سفره دسته جمعى و مانند آن بوده بايد به همان طور عمل كنيد.

▲فصل سى و هفتم: احكام قسم خوردن

سؤال 1256 ـ اگر كسى قسم بخورد كه به مسجد نرود، آيا عمل كردن به اين قسم لازم است و شكستن آن كفّاره دارد؟

جواب: عمل كردن به اين قسم لازم نيست و شكستن آن كفّاره ندارد.

سؤال 1257 ـ فردى زنى را به عقد موقّت خود درمى آورد، زن مى گويد: «چون احتمال دارد حامله شوم، اجازه دخول نمى دهم» مرد قسم مى خورد در صورتى كه حامله شد او را به عقد دائم خويش دربياورد. آيا اين قسم واجب الوفاست؟

جواب: چنانچه به نام خدا قسم ياد كرده، عمل به اين قسم واجب است.

سؤال 1258 ـ لطفاً به سؤالات زير پاسخ دهيد:

الف) كفّاره قسم چه مى باشد؟

جواب: هرگاه عمداً با قسم خود مخالفت كند، بايد كفّاره بدهد; يعنى ده فقير را سير كند، يا بر آنها لباس بپوشاند، و اگر توانايى بر اينها نداشته باشد، بايد سه روز روزه بگيرد.

ب) اگر با زبان به يكى از سه واژه «و اللّه، باللّه، تاللّه» قسم ياد كرد كه فلان كار را انجام ندهد (البتّه نزد خودش، يعنى پيش خود قسم ياد كرد كه فلان كار را نمى كنم) آيا عمل بر اين قسم لازم است؟

جواب: اگر با زبان سوگند بخورد، كارى را انجام ندهد عمل به آن واجب است; مشروط بر اين كه كارى باشد كه شرعاً واجب يا مستحب نباشد.

ج) آيا مى تواند قسم را از گردن خود ساقط كند؟ اگر مى تواند، چگونه؟

جواب: در صورتى كه قسم با شرايطش انجام شود، ساقط كردنش ممكن نيست.

▲فصل سى و هشتم: احكام وقف

سؤال 1259 ـ شخصى چند اصله نخل وقف حضرت سيد الشّهداء(عليه السلام) نموده و ساليان طولانى است كه خرماى آن صرف عزادارى مى شود، امّا هم اكنون واقف پير شده و توانايى سرپرستى نخل ها را ندارد و امكان دارد كه نخل ها بر اثر بى سرپرستى از بين برود، آيا واقف مى تواند نخل ها را بفروشد و پول آن را خرج ساخت بناى حسينيّه نمايد؟

جواب: لازم است آنها را به شخص امينى واگذار كند تا آنها را سرپرستى نمايد، حتّى مى تواند از درآمد آن اجرتى براى او قرار بدهد; ولى فروش آن نخل ها جايز نيست.

سؤال 1260 ـ اين جانب زمينى به مساحت 500 متر خريده ام كه از موقوفات حضرت سيد الشّهداء(عليه السلام) است و بهره آن در هر سال در مسجد جامع اين محل خرج مى شود، از آن جا كه نسبت به مسائل وقف آگاه نبودم در آن زمين ساختمان ساختم، حال متوجّه شده ام كه خريد و فروش زمين وقف جايز نيست، اكنون تكليف من چيست؟

جواب: بايد آن زمين را اجاره كنيد و مال الاجاره زمين را هر ماه يا هر سال بپردازيد تا مصرف موقوفه كنند و هرگاه خواستيد آن را بفروشيد فقط بايد اعيانى را بفروشيد.

سؤال 1261 ـ مقدارى درخت كه چندين سال قبل مسلوب المنفعه شده بود، به مستأجر داده شد، پس از احياى شرعى، سالها بطور مشاع بوده است. هم اكنون كه شريك وقف از دنيا رفته است، ورثه او تصميم دارند سهميّه خود را به فروش برسانند، ولى اگر اين ملك مشاع، كه هم آبى است و هم ديمى، تقسيم گردد، نگهدارى آن مشكل و سودى براى وقف خامس آل عبا(عليه السلام) ندارد. آيا اجازه مى دهيد كه سهم وقف به فروش برسد و معادل پول آن، ملكى كه نزديك محل باشد خريدارى گردد، يا در راه ديگرى صرف گردد؟

جواب: چنانچه به تأييد معتمدين محل، وقف مزبور بلااستفاده مى شود و راهى براى حلّ مشكل به جز فروختن آن نيست، مجاز هستيد آن را بفروشيد و تحت نظر معتمدين، بلافاصله تبديل به ملك مناسبى بنماييد.

سؤال 1262 ـ اداره مخابرات شهر قطب آباد، از استان فارس، قصد دارد زمينى را خريدارى كرده و در آن، ساختمانى بنا كند. حال جهت توسعه ساختمان مخابرات، اصرار بر ضميمه كردن يا اجاره دائمى قطعه زمين مجاور كه موقوفه است، دارد. و حتّى خريد زمين اصلى را منوط به اين ضميمه نموده است. حال آن كه با استناد به وقفنامه، واقف زمين آن را وقف كاشتن درخت كرده تا از ثمراتش مخارج مسجد و خيرات آن مرحوم فراهم آيد. لطفاً نظر مبارك را مرقوم فرماييد.

جواب: در صورتى كه تصريح شده باشد كه بايد در آن زمين درخت كاشته شود، بايد به اين شرط عمل كرد; مگر اين كه زمين در جايى قرار بگيرد كه عملاً امكان غرس درخت نباشد و فايده قابل ملاحظه اى از اين راه عايد نشود، در اين صورت مى توان آن را اجاره داد.

سؤال 1263 ـ اين جانب به اتّفاق يكى از آشنايان، قطعه زمينى را، از چند نفر از زارعين روستايى خريدارى نموده و مبالغ هنگفتى در آن خرج نموديم، بعداً متوجّه شديم كه اراضى مذكور به صورت مشاع با اوقاف مشترك مى باشد، وقتى از آنها مسأله را جويا شديم، اظهار داشتند كه ما مسأله را با اوقاف حل كرده ايم; ولى با كنجكاوى زياد پى برديم كه چنين نيست. حال با اذعان به اين مطلب كه خريد و فروش چنين زمينى اصلاً جايز نيست و قلباً نيز از درآمد آن اكراه داريم و خود را نيز مالك نمى دانيم، چه بايد كرد؟

جواب: چنانچه زمين مزبور موقوفه بوده، معامله باطل است و شما حق داريد پول پرداخت شده و خساراتى كه آن جا متحمّل شده ايد را از فروشندگان بگيريد و اگر بين فروشندگان و اوقاف به صورت مشاع بوده و زمين را بطور مفروض به شما فروخته اند، حق داريد معامله را فسخ كنيد و تمام خسارات خود را بگيريد و اگر صاحبان زمين، با اوقاف زمين را تفكيك كرده اند، معامله صحيح است و جايى براى فسخ نيست.

سؤال 1264 ـ زارعين چهار دانگ روستاى فوق الذّكر نيز در اين معضل بزرگ مانده اند; چراكه بعضى از آنها پنج يا شش برادر هستند و به هر كدام مقدار كمى زمين تعلّق مى گيرد; آنها هم نمى توانند سهميّه زمين خود را به يكى از آنها بفروشند و نه مقدار كم زمين قابليّت آن را دارد كه هر كدام آن را به تنهايى كشت كنند و بعضى ها هم به خاطر همين مسأله زمين را رها كرده و به شهر رفته اند، چون راه درآمدى ندارند. آيا اداره اوقاف، اجازه دارد زمين هاى مذكور را تفكيك نمايد؟

جواب: اگر مصلحت موقوفه آن است كه تفكيك شود، تفكيك كردن آن مجاز است.

سؤال 1265 ـ در مدرسه علميّه واقع در طبقه فوقانى مسجدى، حدوداً 18 سال است فعّاليتهايى از قبيل خيّاطى، گلدوزى، عكّاسى، قاليبافى، تزريقات و مانند آن به عمل مى آيد، نظر به اين كه طبق وقفنامه، مكان ذكر شده براى مدرسه علوم دينى وقف شده است، آيا چنين فعّاليّتهايى مشروع و استمرار آن صحيح است؟

جواب: مدرسه مزبور بايد در اختيار طلاّب علوم دينى قرار بگيرد; مگر اين كه در آن جا مطلقاً طلبه اى نباشد و مكان مزبور بى فايده بماند، در اين صورت مى توان از آن براى كارهاى خير و عام المنفعه استفاده كرد.

سؤال 1266 ـ شخصى با همّت خود و كمك مردم و بعضى از مراجع محترم قم، حمّامى را پايه گذارى كرده است. او پولها را به عنوان حمّام مردانه مى گرفت و پس از اتمام آن نيز بر درب حمّام و داخل آن با كاشى نوشته شد «حمّام مخصوص مردان» و بر زنان ورود به آن را حرام كرد. آيا كسى مى تواند هميشه يا بطور موقّت آن را در اختيار خانم ها قرار دهد؟ و اگر خانم ها با اطّلاع از موضوع به آن حمّام بروند و غسل كنند، آيا غسل آنها صحيح است؟

جواب: در فرض مسأله حمام مخصوص مردان است و زنان نمى توانند از آن استفاده كنند و غسلشان در آن جايز نيست و سزاوار است براى خانم ها حمّام ديگرى بسازند.

سؤال 1267 ـ حقير در تهران مسجدى ساخته ام كه داراى حوزه علميّه نيز مى باشد و آن را وقف كرده ام، شخصى در محضر امام جماعت مسجد قراردادى با خطّ خودش تنظيم كرد كه از اين محل به عنوان حوزه علميّه بهره بردارى نمايد، ولى متأسّفانه پس از تعميرات داخلى اين محل را به صورت مدرسه غيرانتفاعى داير و حدود چهار سال است كه مشغول بهره بردارى است و از هر دانش آموز سالانه مبلغ قابل ملاحظه اى شهريه دريافت مى نمايد، حكم شرعى اين مسأله چيست؟

جواب: عمل بر خلاف وقف حرام است و بايد از آن جلوگيرى كرد و اجرت المثل استفاده هاى سابق را نيز بايد بپردازد تا در مصارف موقوفه صرف شود.

سؤال 1268 ـ پنج هكتار زمين در شهر محمودآباد از طرف بنياد مستضعفان جهت گورستان به شهردارى واگذار گرديد، گرچه صيغه وقف خوانده نشده، امّا چند جنازه در آن زمين دفن گرديده است. آيا مى توانيم جهت احداث بيمارستان شهر، از يك هكتار اين زمين استفاده كنيم، يا زمين مزبور را براى امر فوق اجاره كنيم؟ (با توجّه به اين كه در شهر بيمارستان وجود ندارد; امّا قبرستانهاى متعدّدى موجود است).

جواب: آن مقدار از زمين مزبور كه مورد نياز براى قبرستان در حال و آينده است به حكم وقف مى باشد و بقيّه را مى توان در احتياجات عمومى صرف كرد.

سؤال 1269 ـ در وسط شهرستان بم زمينى حدود هزار متر مربع از حدود 25 سال پيش وقف قبرستان شده است; امّا پس از دفن حدود 40 نفر، همسايگان مانع ادامه كار شده اند و آن زمين همچنان معطّل مانده است. آيا زمين مزبور بر وقفيّت باقى مى باشد؟ در صورت باقى ماندن بر وقف، آيا مى توان آن را تبديل به مكان عمومى ديگر (مانند مدرسه، بيمارستان، حسينيّه و غيره) كرد؟

جواب: در صورتى كه زمين وقف براى قبرستان شده باشد، تنها بايد در همين مورد از آن استفاده شود; مگر اين كه دفن در آن به جهاتى امكان پذير نباشد كه در اين صورت بايد بفروشند و پول آن را صرف خريد زمينى جهت قبرستان كنند و آن را وقف نمايند و چنانچه به اندازه كافى قبرستان دارند، مى توان از آن زمين براى مسجد و حسينيّه و كتابخانه و مانند آنها استفاده كرد.

سؤال 1270 ـ قبرستان قديمى شيراز، كه سالهاست هيچ ميّتى در آن دفن نگرديده، مدفن عدّه زيادى از بزرگان مى باشد و از سوى ديگر با توجّه به مخروبه بودن آن، محلّ مناسبى براى گرد آمدن افراد خلافكار و بزهكار و معتادان گرديده است. با توجّه به لزوم زيباسازى شهر و فضاى گسترده اين محل كه اطراف آن، منازل مسكونى قرار گرفته و در داخل محدوده شهرى نيز مى باشد و با تبديل اين منطقه به فضاى سبز و يا مركز فرهنگى عام المنفعه، چهره شهر دگوگون خواهد شد. لذا مستدعى است در خصوص تغيير وضعيّت محلّ فوق الذّكر به گونه اى كه به هيچ يك از قبور مؤمنين در اين قبرستان بى احترامى نشود و تغيير هندسى شكل مقبره ها در شأن بزرگان مذكور باشد و اين محل تبديل به مراكز فوق گردد، نظر مبارك را امر به ابلاغ فرماييد.

جواب: در فرض مسأله هرگاه شرايطى كه در بالا نوشته ايد، دقيقاً و بدون كم و زياد عمل شود، تغيير وضع قبرستان به شكلى كه نوشته ايد، مانعى ندارد.

سؤال 1271 ـ مطابق تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداريها، كوچه ها و پياده روها و خيابانها و گورستانهاى عمومى ملك عمومى محسوب شده و در مالكيّت شهردارى قرار دارد; شهردارى به علّت متروكه شدن گورستان، مقدارى از آن را طبق ضوابط قانونى به افراد واجد شرايط واگذار نموده است، با عنايت به اين كه دليلى بر وقفيّت زمين گورستان نيست، بفرماييد كه اراضى مذكور وقف است، يا مالكيّت شهردارى طبق قانون فوق صحيح است؟

جواب: هرگاه زمين مزبور سابقه ملكى نداشته باشد، يا احتمال موات بودن آن از روز اوّل برود حكم وقف بر آن جارى نمى شود; امّا اگر سابقه ملكيّت داشته و براى قبرستان واگذار شده است حكم وقف بر آن جارى است.

سؤال 1272 ـ در روستاى ما قبرستانى وجود داشته كه اكنون محو شده است; زيرا در آن محل خانه ساخته و قبرها را ويران كرده اند، قبر پدربزرگ ما در آن جا بوده و حال اثرى از آن نيست، آيا مى توانيم در قبرستان جديد سنگى به عنوان يادبود بگذاريم تا مردم بر آن فاتحه قرائت كنند؟

جواب: اگر قبرستان جديد در زمين وقف قرار داده شده است نمى توانيد اين كار را كنيد و اگر در زمين موات است مانعى ندارد.

سؤال 1273 ـ قطعه زمينى حدود صد سال پيش جهت دفن اموات مسلمين تعيين و اموات در آن دفن شدند; ولى اكنون بيش از پنجاه سال است ميّتى در آن دفن نمى شود. طبق شياع موجود در محل و فتواى بعضى از مراجع معظّم تقليد قبرستان مورد نظر وقف مى باشد، ولى واقف آن مشخّص نيست; در قسمتى از قبرستان در سالهاى گذشته مدرسه احداث گرديده است، حال با توجّه به اين كه گورستان موقوفه متروكه گرديده و آثار قبور از بين رفته است و با عنايت به نياز اهالى به مسجد، جهت انجام فرايض الهى، آيا اهالى مى توانند در گورستان مذكور يك باب مسجد احداث نمايند؟

جواب: چنانچه آن محل براى دفن اموات در حال حاضر و در آينده قابل استفاده نيست مى توانيد از آن براى بناى مسجد استفاده نماييد; ولى مواظب باشيد نبش قبر لازم نيايد.

سؤال 1274 ـ شخصى در زمان رژيم منحوس گذشته با حضور در دفتر اسناد رسمى، بعضى از اموال مورد تنازع و اختلاف را اجباراً به نفع رهبرِ فِرقه شيخيّه در كرمان صلح و از طرف آن شخص مورد صلح را وقف كرده است. با توجّه به مراتب مذكور و اين كه در رژيم گذشته فِرقه ياد شده از نفوذ و اختيارات وسيعى برخوردار بوده اند، آيا شرعاً اعمال فوق لازم الاجرا بوده و يا اين كه بر طبق موازين شرعى باطل و بى اثر است؟

جواب: وقف بر فرقه مزبور و سران آنها صحيح نيست و اعتبارى ندارد.

سؤال 1275 ـ شخصى بهائى منزل خود را جهت مجالس و مراسم بهائيّت وقف نموده و از دنيا مى رود، فرزندان وى نيز محلّ سكونت خود را ترك كرده و به شهر ديگرى رفته و سپس با دنيا وداع كرده اند، يكى از فرزندان واقف زنده و مدّعى است كه مسلمان شده است، آيا وقف صحيح است؟ يا وقف باطل و تمام اولاد، بالسّويه از آن ماترك ارث مى برند؟ يا فقط آن كه مدّعى اسلام است ارث مى برد؟

جواب: وقف مزبور باطل بوده و اموال نامبرده تنها به وارث مسلمان او مى رسد، و براى اين كه از صداقت او در ادّعاى اسلام آگاه شويد بايد در يكى از جرايد معروف، اسلام خود را آگهى كند.

سؤال 1276 ـ شخصى مى خواهد دو ميليون تومان پول در يكى از بانكهاى جمهورى اسلامى ايران به عنوان سپرده هميشگى بگذارد و اصل اين پول را وقف مسجدى بنمايد و از بهره بانكى آن خرج همان مسجد و روحانى مسجد و امثال آن بنمايد، اين كار شرعاً چه حكمى دارد؟

جواب: پول را نمى توان وقف كرد; ولى مى توان به مسجد تمليك نمود و در اين صورت مسجد مالك آن مى شود و درآمد مشروع آن در مصارف مذكور در بالا صرف خواهد شد.

سؤال 1277 ـ اگر منزلى براى امام جماعت در طبقه فوقانى حسينيّه ساخته باشند و امام جماعت از آن جا برود، تكليف آن منزل چيست؟

جواب: منزل تعلّق به كسى دارد كه بعداً امام جماعت مى شود.

سؤال 1278 ـ آيا امام جماعت حسينيّه مى تواند بالاى حسينيّه براى خود منزل مسكونى بنا كند؟

جواب: نمى تواند منزل شخصى بسازد; ولى مى تواند براى امام جماعتِ حسينيّه (هر كسى كه باشد) بسازد.

سؤال 1279 ـ اگر زمينى براى حسينيّه وقف شده باشد، آيا مى شود بالاى آن حسينيّه، مسجد ساخت؟

جواب: ساختن طبقه بالا و استفاده از آن براى نماز و عزادارى اشكالى ندارد; ولى حكم مسجد را ندارد; مگر اين كه از اوّل به همين صورت وقف شده باشد كه طبقه پايين حسينيّه و طبقه بالا مسجد باشد.

سؤال 1280 ـ در يكى از روستاهاى شهرستان بابل حسينيّه اى وجود دارد كه مردم خيّر به خاطر وسعت كم آن، و اين كه از نظر شكل ظاهرى هم مناسب نمى باشد، مبادرت به ساختن حسينيّه اى جديد نموده اند، ناگفته نماند كه حسينيّه قديمى بين ساختمان جديد و يك حسينيه ديگر واقع شده است و مردم اين محل به خاطر اعتقادى كه به اين محل دارند، بيم و هراس دارند كه آن را خراب نمايند، نظر جنابعالى چيست؟

جواب: اگر ضرورتى ندارد آن محل را خراب نكنيد و از آن براى عزادارى استفاده نماييد.

سؤال 1281 ـ در شهر ما حسينيّه اى ساخته اند كه براى بعضى شهروندان نزديك و براى بعضى دور و باعث مشقّت است، آيا مى توان حسينيّه را به جاى مناسبى منتقل كرد؟ در صورت امكان زمين حسينيّه قديم و باقى موادّ ساختمانى آن چه حكمى دارد؟

جواب: حسينيّه اوّل بايد به جاى خود باقى باشد; هرچند همه نتوانند در آن شركت كنند و مى توانند حسينيّه ديگرى در محلّ ديگرى بسازند.

سؤال 1282 ـ با توجّه به تعريف وقف، كه آن را «حبس عين و تسبيل منفعت» مى دانند، آيا مى توان سهام شركتهاى تجارى را وقف نمود؟ به چه دليل؟

جواب: اشكالى ندارد; و عموم ادلّه وقف و همچنين اطلاقات شامل اين مورد مى شود و مانعى از شمول نيست.

سؤال 1283 ـ تغيير ارزش سهام تأثيرى بر صحّت وقف فوق دارد؟

جواب: تأثيرى ندارد.

سؤال 1284 ـ ورشكستگى شركت چه تأثيرى در وقف دارد؟

جواب: مادامى كه آن مؤسسه برقرار است، وقف برقرار است.

سؤال 1285 ـ در سنوات گذشته بعضى از املاك، كه گاهى شامل چندين روستا مى شده، توسّط مالكين بزرگ وقف شده است، با عنايت به اين كه در اين روستاها قبل از وقف شدن املاك، حمّام، اشجار، پل، تپه، قبرستان، مسجد و امامزاده وجود داشته كه وقفنامه اى جهت اين مورد تنظيم نشده و اگر هم بوده فعلاً در دسترس نيست. آيا متولّى موقوفات مى تواند به استناد وقفنامه تنظيم شده، ادّعايى در خصوص اماكن موجود قبل از تنظيم وقفنامه داشته باشد؟

جواب: مساجد، حسينيّه ها، امامزاده، حمّام يا هر بناى وقفى ديگرى كه از قبل در اين روستاها بوده از محدوده وقف دوّم خارج است; زيرا موقوفه را نمى توان بار ديگر وقف كرد. بنابراين وقف روستا فقط شامل زمين و تمام بناها و اشجارى مى شود كه در روستا وجود داشته و در ملك مالك بوده است; به استثناى موقوفات قبل.

سؤال 1286 ـ آيا اجاره اراضى موقوفه (وقف خاص اولاد ذكور) به مدّت 90 سال براى بناى مسجد و مصلّى و حسينيّه جايز است؟ اگر صحيح است مشروط به چه شرايطى مى باشد؟

جواب: اجاره هاى بلند مدّت بر خلاف مصلحت وقف است و جايز نيست، بايد چند سال به چند سال تجديد شود و استفاده از آن براى مسجد و مصلّى و حسينيّه مانعى ندارد; هرچند جريان احكام مسجد بر آنها مشكل است.

سؤال 1287 ـ عبور و مرور در خيابانهايى كه حكومتها جديداً و قديماً احداث نموده اند چه حكمى دارد؟ هر چند وضع مالكيّت آنها را ندانيم.

جواب: عبور و مرور و ساير استفاده هاى غير مزاحم اشكالى ندارد.

سؤال 1288 ـ موقوفه اى در اراك است كه مصرف آن كمك به زوّار كربلاى معلّى است، از آن جا كه سالهاست مصرف اين موقوفه معطّل مانده، آيا از باب اقرب به نظر واقف مى توان عوايد مذكور را موقّتاً به زوّار امام رضا(عليه السلام) داد؟

جواب: در شرايط كنونى مانعى ندارد.

سؤال 1289 ـ نظر مبارك شما در مورد موقوفه اولاد چيست؟ آيا اولاد مى توانند آن ملك را مجدّداً براى بعضى امور خيريّه وقف كنند؟

جواب: وقف مجدّد جايز نيست.

سؤال 1290 ـ عدّه اى از مؤمنين خانه اى را در مشهد خريده و براى عزادارى و سكناى زوّار امام رضا(عليه السلام)وقف نموده اند; ولى چون خانه قديمى است و نياز به ساختمان جديد با هزينه زيادى دارد واقفين مى خواهند هر كدام يك ميليون تومان يا بيشتر پول داده و چهار طبقه ساختمان بسازند، ضمناً مى خواهند يك باب اطاق به خود و بستگانشان اختصاص بدهند كه در آن ساكن شوند، آيا مى توان يك باب اطاق را به آنها، كه هزينه ساختمان را متقبّل مى شوند، اختصاص داد؟

جواب: چنانچه آنها بخواهند به عنوان زوّار در آن جا باشند و راهى براى تكميل ساختمان جز از اين طريق نباشد اشكالى ندارد.

سؤال 1291 ـ در بعضى از روستاها املاك وقفى از قبيل باغات، زمين و آب وجود دارد كه اداره اوقاف آنها را به نصف اجاره مى دهد و مال الاجاره را هم به آن قريه اى كه واقف، وقف مسجد آن كرده، يا نمى دهد يا قسمتى از آن را مى دهد، آيا عالم و يا معتمدين مى توانند اعتراض نمايند؟

جواب: مال موقوفه را نمى توان به كمتر از اجرت المثل اجاره داد، و اگر كار خلافى صورت گرفته وظيفه ديگران امر به معروف و نهى از منكر است.

سؤال 1292 ـ موقوفه تحت توليت اين جانب داراى تعدادى مغازه و رقبه تجارى است، آيا گرفتن مبلغى بابت نقل و انتقال سرقفلى و مابه التّفاوت آن در انتقالات بعدى جهت موقوفه طبق قانون عرف، شرعى است؟

جواب: اگر در زمان واگذارى موقوفه به افراد، چنين حقّى در عرف وجود داشته، حكم شرط ضمن العقد پيدا مى كند و حالا كه مى خواهند سرقفلى را نقل و انتقال دهند موظّف به پرداخت آن هستند، و اگر در واگذارى موقوفه اصولاً مسأله نقل و انتقال به ديگرى مطرح نبوده، گرفتن حقّى براى موقوفه به هنگام نقل و انتقال سرقفلى مانعى ندارد.

سؤال 1293 ـ شش دانگ قريه سوهان طالقان وقف خاصّ اولاد ذكور سادات گرديده است، در وقفنامه حدود چهارگانه روستاى مذكور مشخّص است، طبق وقفنامه كوههاى روستا كه جزء آن روستاست، جزء سامان (يا مرز) ذكر شده است، اكنون عدّه اى مى گويند: «كوه ها جزء انفال است و واقف حقّ وقف كردن كوه ها را نداشته، در نتيجه در صحّت وقف ترديد است»، آيا اين ابهام وقف را باطل مى كند؟

جواب: آنچه در عرف و عادت محل جزء حريم و نيازهاى آبادى محسوب مى شود، جزء توابع موقوفه است و زايد بر آن جزء انفال مى باشد و اگر چيزى از انفال را زايد بر آنچه كه گفته شد، جزء موقوفه قرار داده باشند، وقف باطل نمى شود; بلكه اضافات باطل مى شود.

سؤال 1294 ـ آيا اداره اوقاف شهرستان مى تواند از تمديد اجاره نامه ملك موقوفه خاص، كه سالهاست در اجاره اين جانب است و ممرّ درآمدم مى باشد، بدون رضايت اين جانب خوددارى نمايد؟

جواب: تمديد اجاره موقوفه منوط به مصلحت موقوفه است.

سؤال 1295 ـ جدّ اعلاى اين جانب تعدادى از رقبات ملكى خود را در گذشته وقف بر تعزيه دارى حضرت امام حسين(عليه السلام) نموده است، و در طول ساليان گذشته مقدارى از رقبات موقوفه مذكور به صورت مغازه هاى تجارى احداث گرديده كه اعيان احداثى مانند عرصه متعلّق به موقوفه مى باشد، در گذشته تعدادى از مستأجرين كه داراى حقّ سرقفلى در مغازه هاى فوق الذّكر بوده اند، سرقفلى خود را بدون اجازه موقوفه و متولّى به غير منتقل نموده اند. در اين جا چند سؤال داريم، جواب محبّت بفرماييد.

الف) با عنايت به توضيح مذكور، آيا مى توان جهت حفظ حقوق حقّه وقف، كسانى را كه بدون اجازه مغازه ها را متصرّف شده اند و اجاره بهاى معوّقه و حقّ نقل و انتقال را طبق قانون اوقاف پرداخت نمى كنند، تخليه آن را با شرايط از پيش گفته شده از دادگاه صالحه تقاضا نمود؟

جواب: مستأجرين حق ندارند بدون اجازه سرقفلى را به ديگرى واگذار كنند مگر اين كه در قرارداد اجاره به آنها اجازه داده شده باشد و اگر واگذار كنند متولّى حق دارد محل را تخليه كند و به مستأجر اوّل بدهد و اگر مستأجر اوّل حاضر نيست شخصاً از آن محل استفاده كند بايد با توافق متولّى به شخص ثالث داده شود.

ب) چنانچه متصرّفين غير مجاز نسبت به پرداخت حقوق موقوفه طبق قانون (شامل اجاره بهاى معوّقه و حقّ نقل و انتقال و ساير حقوق) آن هم به صورت عادله روز برآيند، آيا تخليه مورد تصرّف مجاز است؟

جواب: در فرض مسأله تخليه جايز است; ولى متولّى موقوفه تنها مى تواند حقّ و حقوق موقوفه را بردارد و زايد آن را بايد به مستأجر اصلى بپردازد.

ج) آيا تحقيقاتى كه كارشناس دادگسترى در امر تعيين قيمت سرقفلى مى دهد مجاز است؟

جواب: معيار عادله روز با نظر كارشناسان مورد وثوق است.

سؤال 1296 ـ در جلد دوّم عروة الوثقى، كتاب وقف، فصل 6، مسأله يك، چنين آمده است: «لا اشكال و لا خلاف فى انه يجوز للواقف ان يجعل التولية لنفسه مادام حياً، او الى مدّة، مستقلاً او بالشركة، و خلاف ابن ادريس غير محقّق، و كذا يجوز ان يجعلها لغيره كذلك، بل يجوز ان يجعل امر التولية بيده بان يشترط ان يكون له ان ينصب كل من يريده و كذا يجوز ان يجعل امرها بيد اجنبى بان يكون هو المعين للمتولى و يجوز ان يجعل لكل متول ان ينصب متولياً بعده...».

و حضرت آية اللّه العظمى گلپايگانى(رحمه الله) در مسأله 2905 توضيح المسائلشان مى فرمايند:

«تصرّف و دخالت در امور اوقاف مجهول التّوليه و غُيّب و قُصّر و مساجد و مدارس دينى و موقوفه و كتابخانه هاى موقوفه اى كه متولّى مخصوص ندارد براى غير مجتهد جامع الشّرائط، يا مأذون از طرف او حرام و خلاف شرع است».

با توجّه به مراتب بالا آيا متولّيان مفروض در فتواى مرحوم صاحب عروة(رحمه الله)منصوص التّوليه از طرف واقف در قبال منصوب التّوليه از طرف مجتهد جامع الشّرائط هستند؟

جواب: در صورتى كه طبق شرط واقف عمل شود و افرادى به عنوان متولّى تعيين گردند و داراى صلاحيت باشند حاكم شرع يا مقام ديگرى حقّ دخالت براى نصب متولّى ندارد و اين مورد از قبيل منصوص التّوليه است، و كلام آية اللّه العظمى گلپايگانى(رحمه الله) شامل آن نمى شود.

سؤال 1297 ـ از بيست سال قبل در شيراز مُهر نماز به مردم هديه مى كنم و از آن جا كه مهرها رايگان است مراجعه كننده زياد دارم. غالباً از منازل، كم يا زياد، مهرهاى خرد و فرسوده و بدردنخور مى آورند و به من مى بخشند، يا از مساجد و حسينيّه ها مقدار زيادى مهرهاى بدردنخور براى تعويض مى آورند و چون بازسازى مهرهاى مساجد هركدام جداگانه مقدور نبوده، غالباً با هم مخلوط مى شود و بعد از نوسازى هركس به اندازه احتياج مى برد، سربازخانه ها، مدارس، ادارات و نهادها هم از مازاد مهرهاى مساجد و حسينيّه ها استفاده مى نمايند. نظر حضرتعالى در اين مورد چيست؟

جواب: مجاز هستيد و مانعى ندارد; ولى بهتر است به آن مقدار كه از مساجد و حسينيّه ها مهر برمى داريد (هرچند بطور تقريبى باشد) به آنها بازگردانيد.

رضا(عليه السلام) تا هر وقت خداوند عالم، زيارت آن حضرت را نصيبم نمود، آن را به مشهد مقدّس ببرم. اكنون از جنابعالى استدعا دارم اجازه بفرماييد كه اين قرآن، تا وقتى به مشهد نرفته ام، بطور امانت نزد اين حقير باشد تا آن را قرائت نموده و سوره اى هم به روح واقف و كاتب آن هديه بنمايم؟

جواب: اگر موقوفٌ عليهم به هيچ وجه قابل شناسايى نيستند، شما و ديگران مى توانيد آن قرآن را قرائت كنيد و سپردن آن به جايى كه اصلاً قرائت نمى شود، اشكال دارد; مگر اين كه قرآن بسيار نفيسى باشد كه بيم از دست رفتن آن برود.

سؤال 1299 ـ حدود 25 مرتع، اعمّ از مشجّر و غير مشجّر، در صد سال قبل توسّط مردم نور با تأييد علما و فقهاى منطقه وقف شد، تا درآمد آن در دهه عاشورا به مصرف عزاداران خامس آل عبا(عليه السلام) در محل برسد، توليت آن نيز به عالم محل و سپس به اولاد او واگذار شد. تا زمان اجراى مادّه 56 حفاظت از مراتع، طبق وقفنامه عمل مى شد و از زمان اجراى قانون فوق در رژيم سابق، اجراى مفاد وقفنامه كاملاً تعطيل شد. پس از پيروزى انقلاب، مادّه واحده اى براى ابطال اسناد فروش آب و اراضى موقوفه در مجلس شوراى اسلامى تصويب و مقرّر گرديد اوقاف و متولّيان موقوفات با تعليف كنندگان مراتع غير مشجّر روابط استيجارى برقرار كنند تا درآمدهاى حاصل طبق وقفنامه به مصرف برسد; ولى منابع طبيعى و جنگلدارى مدّعى است مراتع مشجّر جزء انفال است. حال سؤال اين است:

الف) آيا مراتع مشجّر كماكان وقف است يا نه؟ در صورت دوّم، اصلاً عقد باطل بوده يا انحلالى صورت گرفته است؟

جواب: در صورتى كه احتمال داده شود در اين مراتع در گذشته احيايى صورت گرفته، حكم وقف كماكان جارى است.

ب) مال الاجاره مراتع غير مشجّر، كه مورد تعليف حَشَم داران است، در چه راهى بايد مصرف شود؟

جواب: هرگاه در آنها نيز احتمال احيا بدهيد كه زمين را براى مرتع آماده كرده باشند حكم وقف بر آنها نيز جارى مى شود و بايد درآمد آن در مصارف وقف مصرف گردد.

ج) اگر بعضى از اين مراتع جزء محدوده روستاها قرار گرفت، تكليف شرعى چيست؟

جواب: هرگاه از اوّل، در محدوده روستا بوده، تعلّق به روستا دارد و مى توان با رضايت اهل روستا آن را وقف كرد و اگر قبلاً وقف شده، سپس در محدوده روستا قرار گرفته، حكم وقف باطل نمى شود.

▲فصل سى و نهم: احكام هبه

سؤال 1300 ـ شخصى مقدارى از اموال خود را در زمان حياتش به نام بعضى از فرزندانش نموده است; ولى عايدات بعضى از آن اموال را خودش، و قسمتى ديگر را صاحبان همان اموال مصرف مى كرده اند، اين اموال شرعاً متعلّق به چه كسى است؟

جواب: اموالى را كه در زمان حيات به اسم اشخاص كرده و تحويل داده، يا صغير بوده اند و تحت تصرّف ولى آنها بوده، به خود آنها تعلّق دارد.

سؤال 1301 ـ زيد تمام اموال خود (خانه، زمين و متعلّقات آن) را به دست دائى اش داده و از وطن خود به هندوستان رفته و در آن جا سكونت اختيار كرده است، سپس تمام مايملك خود را در زمان حيات خويش با اين مضمون به فردى هبه كرده است: «اگر من زنده به وطن خود برسم مايملك خودم را از فلان شخص مى گيرم و اگر به حكم الهى زنده به وطن خود نرسم در اين صورت تمام مايملك خود را به فلان شخص هبه كرده ام، اگر كسى در اين باب دعوا كند ادّعاى او باطل خواهد بود. و در اين هبه اوّل خدا و رسول(صلى الله عليه وآله) و ائمّه طاهرين(عليهم السلام) گواهند، بعد از آن 4 نفر از مؤمنين با نشانه انگشت شهادت داده اند» بعد از تحرير هبه نامه بلافاصله تمام مايملك زيد از دست دايى اش پس گرفته شده و تحت تصرّف آن فرد قرار داده شده و تا به حال تمام مايملك وى در تصرّف اوست; ولى زيد به حكم الهى در هندوستان وفات و در آن جا مدفون گرديد. آيا اين هبه نامه طبق شرع مقدّس اسلام نافذ است؟

جواب: فقط يك سوّم هبه نامه كه در واقع وصيّتنامه است صحيح مى باشد، بقيّه به ورثه برمى گردد و اگر وارثى ندارد بايد به حاكم شرع داده شود.

سؤال 1302 ـ شخصى ادّعا مى كند كه برادرزاده اش تمام اموال خود را به او هبه كرده است; ولى او انكار مى كند و مى گويد: «تمام اموالى كه از پدرم به ارث رسيده است را امانت گذاشته ام و اصلاً و ابداً به كسى نداده ام» آيا در صورت عادل بودن مدّعى، قول او شرعاً مسموع است؟

جواب: قول مدّعى به تنهايى كافى نيست، هرچند عادل بوده باشد; بلكه بايد لااقل دو شاهد عادل بر ادّعاى او گواهى دهند.

سؤال 1303 ـ پدرى مالى را به پسر نابالغ خويش هبه شرعى نموده است; ولى مدّتى بعد پدر، مقدارى از آن زمين را مى فروشد.

الف) آيا معامله پدر نسبت به زمين پسر نابالغ صحيح است، يا پدر ضامن مى باشد؟

جواب: پدر بعد از هبه به پسر نابالغ خود نمى تواند برگردد و اگر معامله اى روى آن براى خودش انجام دهد باطل است و اگر براى پسر و به نفع او بوده جايز است; ولى پولش مال پسر است و اگر آن مال تلف شده، پدر ضامن است.

ب) اگر پسر بالغ شود آيا حقّ فسخ دارد؟ و اگر حقّ فسخ دارد، آيا پسر بايد به مشترى رجوع كند و مال خودش را بگيرد، يا بايد به پدرش رجوع كند؟

جواب: اگر مال موجود است پسر مى تواند معامله را به هم بزند و از مشترى پس بگيرد، و اگر نيست مى تواند عوض آن را از پدر بگيرد.

▲فصل چهلم: احكام شفعه

سؤال 1304 ـ خانه اى مشترك بين دو نفر است، يكى از شركا سهم خود را به مبلغ معيّنى به شخص ثالث مى فروشد، شخص ثالث كه خانه را خريده نه حاضر است سهميّه شريك ديگر را بخرد و نه حاضر است سهم خود را بفروشد، نماز خواندن شخص ثالث در اين خانه چگونه است؟

جواب: چنانچه خانه در ميان آنها به صورت مشاع باشد شريك دوّم حق دارد معامله شخص ثالث را فسخ كند و خودش به همان قيمت بخرد و اگر از اين حق استفاده نكرد حقّ شفعه ساقط مى شود، و امّا در مورد نماز خواندن بايد به رضايت دو مالك فعلى باشد.

سؤال 1305 ـ حسين آقا با محمّد آقا در يك دستگاه كاميون خاور بطور مساوى شريك مى باشند، حسين آقا بدون اطّلاع و مشورت و پيشنهاد خريد يا فروش سهام مورد شراكت خود به محمّد آقا، سهم خويش را به شخص ثالث مى فروشد. حال با توجّه به اين كه محمّد آقا از خريدار، كه همسايه او بوده و از خصوصيّات اخلاقى او اطّلاع دارد، احساس خطر مالى، جانى و آبرويى مى نمايد، تقاضاى حقّ شفعه نسبت به خريد سهام حسين آقا (فروشنده) با همان شرايط و مبلغ مندرج در معامله نموده است; آيا در فرض مسأله حقّ شفعه تعلّق مى گيرد؟

جواب: شفعه عامّ است و شامل منقول و غير منقول هر دو مى شود، و شريك دوّم در فرض مسأله حق دارد سهم شريك اوّل را بخرد.

سؤال 1306 ـ برخى از شركا براى جلوگيرى از استفاده حق شفعه شريك خود حيله اى به شرح زير به كار مى برند: سهم خود را از ملك مشترك مشاع به چند برابر قيمت واقعى به مشترى مى فروشد و با هم قرار مى گذارند كه پس از تحقّق معامله و عدم استفاده شريك از حقّ شفعه، مازاد بر قيمت واقعى را به خريدار بازگرداند، آيا اين حيله مشروع است؟

جواب: اين حيله مشروع نيست و معامله مزبور جدّى نمى باشد و باطل است و بفرض كه جدّى باشد چون مشتمل بر ضرر و زيان شريك است، باطل مى باشد.

سؤال 1307 ـ آيا حقّ شفعه در جايى كه شركا بيش از دو نفر باشند نيز جارى مى گردد، يا اين كه مختصّ جايى است كه فقط دو شريك باشند؟

جواب: حقّ شفعه فقط در جايى است كه دو شريك بيشتر نباشد.

▲فصل چهل و يكم: احياى موات

سؤال 1308 ـ در بعضى از مناطق كوهستانى از قديم الايّام سيره چنين بوده كه در فصل بهار حيوانات در چراگاه كلاّ آزاد بوده اند; امّا ذخيره علف براى فصل زمستان محدود است; يعنى هر منطقه علفهاى محدوده خويش را جمع آورى مى كند. بعضى اوقات اهالى يك منطقه به حدود خود قناعت نكرده به علفهاى منطقه ديگر طمع مى كنند. آيا اهالى آن منطقه شرعاً مى توانند از علفزارهايشان جلوگيرى كنند؟

جواب: علفزارهايى كه در حريم هر آبادى واقع شده تعلّق به همان آبادى دارد و مى توانند از غير اهل آبادى جلوگيرى كنند و همچنين اگر علفزارها را تقسيم كرده و علامتگذارى كرده باشند، هر قسمت متعلّق به صاحب آن است; ولى با رضايت صاحب حق، تصرّف در آن مانعى ندارد.

سؤال 1309 ـ در حدود 60 سال قبل، زمينى مزروعى با حدود چهارگانه و سند دولتى به نام چند نفر به ثبت رسيده است، بعد از 40 سال فرزندان يكى از شركا چشمه و زمينهاى موات واقع در خارج از محدوده موصوفه را احيا نموده اند. 18 سال پس از احياى زمينهاى موات، فرزندان بقيّه شركا ادّعا مى كنند كه چون چشمه و زمين در منطقه اى واقع شده كه تحت نام زمين مشترك است، يعنى جزء منطقه حساب مى شود ـ ولو اين كه خارج از محدوده زمين مشترك مزروعى است ـ آنها هم در آن زمين و چشمه احياى شده حقّ دارند، حكم چيست؟

جواب: در صورتى كه دليل قاطعى بر اين امر نداشته باشند، كه آن منطقه جزء حريم زمين مشترك است، ادّعاى آنها پذيرفته نيست.

سؤال 1310 ـ منازل عدّه اى از رزمندگان در اثر ريزش كوه نابود شده است، با صلاحديد عدّه اى از مسئولين دولت جمهورى اسلامى زمينى كه حدود صد سال زراعت نشده و به نام يكى از درباريان زمان طاغوت بوده بين افراد واجد شرايط تقسيم شده است، و به جاى ساختمان به آنها داده اند، آيا تملّك زمينهاى مذكور مجاز است؟

جواب: اگر زمين موات بوده است كسى مالك آن مى شود كه آن را آباد كند (مثلاً خانه بسازد) و اگر سابقاً آباد بوده تعلّق به مالك سابق دارد و اجازه او لازم است; مگر اين كه او از طريق غصب بر آن مسلّط شده باشد و صاحب اصلى معلوم نباشد، كه بايد با اجازه حاكم شرع به نيازمندان داد.

سؤال 1311 ـ آيا انسان مى تواند مراتع و چراگاههاى عمومى را احيا كند؟

جواب: در حكومت اسلامى بايد از مقامات مسئول اجازه گرفته شود.

سؤال 1312 ـ قطعه زمينى خريدارى و به قطعات كوچكتر تقسيم شده و كوچه اى بن بست از همين زمين براى عبور و مرور در نظر گرفته شده است، در رابطه با اين كوچه سؤالات زير مطرح است:

الف) مالكين كوچه بن بست چه كسانى هستند؟

جواب: معمولاً مالك كوچه بن بست كسى است كه درِ خانه اش در آن كوچه باز شده است.

ب) كسانى كه فقط ديوار خانه آنها در مجاورت كوچه بن بست مى باشد و محلّ عبورشان از جاى ديگرى است، آيا مى توانند از كوچه بن بست فوق الذكر نيز درى براى عبور و مرور باز كنند؟

جواب: نمى توانند; مگر اين كه عرف محل اقتضا كند.

ج) با فرض اين كه مالكين كوچه بن بست مذكور كسانى باشند كه كوچه بن بست از زمين آنان افراز گرديده، آيا مالكان آن كوچه مى توانند پنجره هاى ديگران را به آن كوچه مسدود نمايند؟

جواب: در فرض مسأله كه كوچه بن بست از ملك بعضى از مالكين گرفته شده، اختيار آن با آنهاست.

سؤال 1313 ـ آيا انسان مى تواند راه عمومى حيوانات را، كه قدمت چندين ساله دارد، مسدود نمايد؟

جواب: اگر شارع عام بوده (نه جادّه خصوصى) مزاحمت جايز نيست.

سؤال 1314 ـ در يك قريه يا شهر نهرى قديمى وجود دارد كه چندين سال از آب آن براى كشاورزى استفاده مى كردند; امّا الآن كسانى كه در ابتداى نهر قرار دارندو آب از ملك آنها عبور مى كند به ديگران اجازه نمى دهند كه از آن آب استفاده كنند، آيا اين كار جايز است؟

جواب: بايد طبق عرف محل عمل كنند.

سؤال 1315 ـ زيد و بكر نهرى كشيدند و آب را بين خودشان تقسيم نمودند، آيا بر فرزندان آنان لازم است بر تقسيم پدران بمانند، يا مى توانند دوباره بين خود تقسيم نمايند؟

جواب: تقسيم مجدّد فقط با توافق طرفين جايز است.

سؤال 1316 ـ مالك چشمه زراعت خود را با آب همان چشمه آبيارى مى كرده و به همسايگان نيز اجازه داده كه در ملكش جوى آب ايجاد نمايند، مدّت بيست و چند سال از آب چشمه زراعتشان را مشروب نموده اند، آيا اكنون مالك مذكور مى تواند همسايگان را از رفت و آمد در ملكش، جهت سركشى و استفاده از آب چشمه، منع نمايد؟

جواب: اگر سهمى از چشمه را به آنها در مقابل چيزى بخشيده نمى تواند برگردد و اگر تنها با رضايت او در اين مدّت استفاده مى كرده اند، مى تواند از نظر خود برگردد.

سؤال 1317 ـ در ملك كسى چشمه اى ظاهر شده و جارى است، آيا كسى مى تواند بدون رضايت مالك ملك مذكور جهت زياد شدن آب، چشمه مذكور را تعميق كند؟ اگر كسى اين كار را كند و آب چشمه زياد شود، آيا براى حفر كننده حقّى ايجاد مى شود؟

جواب: چشمه متعلّق به صاحب زمين است و اگر كسى آن را توسعه دهد و آب آن زياد شود حقّى براى او ايجاد نمى شود; مگر اين كه قراردادى با مالك زمين داشته باشد.

سؤال 1318 ـ يك جريان طبيعى آب از چشمه سارهاى دامنه يك كوهستان از قديم الايّام وجود دارد، مزارع و باغاتى نيز از گذشته در اطراف مجراى آب مزبور به وجود آمده، كه از همين آب مشروب مى شده است. در سالهايى كه بارندگى زياد و مقدار آب بيش از نياز مزارع و باغات مى باشد مقدار آب زائد بر مصرف داخل در مسيل گرديده و پس از عبور از يك مسير كوهستانى لم يزرع در فاصله 30 كيلومترى به مزرعه و روستاى ديگرى مى رسد كه اهالى آن روستا، آن را بر آب قنات خويش اضافه نموده و از آن استفاده مى كنند. در سالهاى كم باران مقدار آب بيش از نياز مصرفى مزارع بالادست نبوده و طبعاً آبى به روستاى بعدى نمى رسد و همين امر مايه نزاع بين اهالى دو روستاى مزبور شده كه هنوز نيز ادامه دارد. مقرّرات فقهى موجود و اصل 49 قانون اساسى و قانون توزيع عادلانه آب، مصوّب سال 1361 مجلس شوراى اسلامى، و ماده 156 قانون مدنى، مبنى بر حقّ تقدّم مزارعى كه به منبع آب نزديكترند، ظاهراً براى رفع خصومت و قطع مايه نزاع كافى نيست. لطفاً در اين موضوع به دو سؤال ذيل پاسخ فرماييد:

الف) نظر حضرتعالى در اين خصوص چيست؟

جواب: چنانچه عرف محل، به تصديق اهل اطّلاع و آگاهان آن منطقه، اين بوده كه آبادى هاى پايين فقط از اضافه آب، آن هم در سالهاى پرآبى، استفاده كنند بايد در سالهايى كه آب كم است، آب در اختيار آباديهاى بالا قرار گيرد; ولى آباديهاى بالا بايد صرفه جويى هاى لازم را انجام بدهند تا اگر آب اضافى باشد به آباديهاى پايين برسد.

ب) نظر شرع مقدّس در خصوص چگونگى حقّ تقدّم استفاده از آب چشمه سارهاى طبيعى كه توسّط آباديها و روستاهاى اطراف آن چشمه سارها به صورت سنّتى و بدون قرارداد مدوّن مورد بهره بردارى قرار مى گيرد و موجب اختلاف مى شود چيست؟

جواب: كسانى كه قبلاً چشمه را متصرّف شده و از آن براى كشاورزى خود استفاده كرده اند مقدّمند، و اگر معلوم نباشد چه كسانى روز اوّل چشمه را متصرّف شده اند عرف محل در اين موارد معيار عمل است.

▲فصل چهل و دوّم: احكام شهادت

سؤال 1319 ـ چرا در اسلام شهادت (گواهى) دو زن برابر با شهادت يك مرد است؟

جواب: به تفسير نمونه، جلد دوّم، صفحه 444، ذيل آيه 282 سوره بقره، مراجعه فرماييد، پاسخ روشن در آن جا آمده است.

سؤال 1320 ـ شهادت افرادى كه يا عادل نيستند، يا ظاهرالصّلاح نيستند و حتّى گاهى معلوم الفسق و نسبت به امور دينى بى مبالات هستند، چه حكمى دارد؟ آيا مورد قبول واقع مى شود؟

جواب: شهادت اين گونه افراد باطل است، شاهد بايد ظاهرالصّلاح و عادل باشد.

سؤال 1321 ـ گاهى مدّعى يا منكر، براى اثبات ادّعاى خود افرادى را به عنوان شاهد معرّفى مى كند كه با انگيزه قومى يا گروهى مى خواهند به نفع يكى و ضرر ديگرى شهادت بدهند; حتّى ديده شده كه شخص وعده مى دهد كه اگر به نفع او شهادت بدهند، هر زمان كه آنها با كسى دعوا داشتند تلافى مى كند، شهادت اين نوع افراد چه حكمى دارد؟

جواب: چنانچه قاضى بداند اين گونه افراد با انگيزه هاى فوق شهادت مى دهند، نمى تواند شهادت آنها را بپذيرد.

سؤال 1322 ـ با توجّه به اين كه در شرع مقدّس يكى از ادّله شهادت است و اوصاف شهود آن چنان كه تصريح شده در ميان مردم كم است و اگر هم به دادگاه معرّفى شوند، دادگاه آنها را نمى شناسد و تزكيه نمودن آنها هم مشكل است; چون احوال تزكيه كنندگان نيز در نظر دادگاه مجهول است و اگر همين گونه ادامه يابد، دور لازم مى آيد و اين امر براى ارباب دعاوى كار را بسيار مشكل مى كند و باعث جرأت متجاوزان و بروز ناامنى در ميان مردم مى شود. سؤال اين جاست كه اگر عدّه اى شهادت دهند كه شاهد آدم درستكارى است و ظاهر خوب و قابل قبولى دارد، به حدّى كه عدالت شاهد در نزد عدّه اى شايع باشد در صورتى كه دادگاه اوصاف آن عدّه را نشناسد و فقط بداند كه از هم محلّه هاى شاهد هستند و ظاهرى آراسته دارند، آيا قاضى مى تواند به اين شياع متمسّك شده و شهادت شاهد را قبول نمايد؟

جواب: همان گونه كه مسامحه در اين امور صحيح نيست، سختگيرى نيز درست نمى باشد. آنچه ذكر كرديد براى اثبات دعاوى در دادگاه ها كافى به نظر مى رسد.

▲فصل چهل و سوّم: احكام وصيّت

سؤال 1323 ـ آيا انسان مى تواند ثلث مالش را هنگام وصيّت در اشياى خاصّى قرار دهد؟

جواب: براى هر موردى كه مشروع و مباح است مى تواند وصيّت كند، و ثلث را در مال خاصّى كه بخواهد تعيين نمايد.

سؤال 1324 ـ اگر كسى بخواهد همسرش پس از فوتش مادام الحيات در منزل مسكونى او سكونت داشته باشد و ساير ورثه مزاحمتى براى او ايجاد نكنند، چگونه بايد وصيّت كند؟

جواب: مى تواند منافع خانه را به عنوان ثلث به او واگذار كند و احتياطاً از ورثه هم رضايت بگيرد، و يا اين كه منافع مزبور را به همسرش در برابر چيز معيّنى مصالحه كند و عوض را دريافت دارد، و از همه بهتر اين كه منافع خانه را به عنوان «عُمرى» و «سُكنى» (يعنى اسكان همسرش در آن خانه مادام الحيات) به او واگذار كند، در اين صورت ورثه حقّ بيرون كردن او را از خانه مادام العمر ندارند.

سؤال 1325 ـ اگر شخصى بيش از ثلث اموالش را ثلث قرار دهد و فرزندانش هم با توجّه به باقيمانده موافقت كنند، سپس در اواخر عمرش (سه ماه قبل از فوت) وصيّتنامه اى تنظيم و در آن قسمتى از اموال خود را به فردى هبه نمايد، حكم هبه و وصيّتنامه را بيان فرماييد:

جواب: چنانچه رضايت آنها مشروط به باقيماندن مقدار مزبور بوده و او در آخر عمر چيزى را ببخشد، وصيّت مازاد بر ثلث نافذ نيست.

سؤال 1326 ـ چندى قبل يكى از دوستان به رحمت ايزدى پيوست، از ايشان وصيّتنامه اى به جاى مانده كه طبق آن بايد ثلث دارائى اش صرف مخارج كفن و دفن و نماز و روزه شود و هر چه باقى ماند كار خير انجام شود، اكنون براى ما دو سؤال پيش آمده، لطفاً جواب اين دو سؤال را روشن فرماييد:

الف) ايشان مقدار نماز و روزه را معيّن نكرده است، براى اجراى وصيّت ايشان چند سال بايد نماز و روزه بخريم؟

جواب: اگر مقدار ثلث زياد است، به اندازه اى كه احتمال مى دهيد از او نماز و روزه فوت شده، و يا عيب و اشكالى داشته استيجار كنيد، و بقيّه را در كار خير مصرف نماييد.

ب) آيا مصرف يك سوّم اموال ايشان جهت كار خير فوريّت دارد، يا مى توان با تأنّى و در دراز مدّت انجام داد؟

جواب: بايد در كوتاه مدّت انجام گيرد.

ج) آيا اثاث معمول منزل، مثل ظروف و وسايل آشپزخانه، بايد در محاسبه اموال بطور دقيق بيايد؟

جواب: آرى، آن هم بايد محاسبه شود.

سؤال 1327 ـ شخصى در وصيّتنامه دوّم خود چنين مى نويسد:

«خانه اى در خيابان فلان دارم، آن را به فرزندم يوسف منتقل كردم، به شرط آن كه اختيار فسخ مادام الحيات با خودم باشد. و قطعه زمينى كه داراى دو سند مى باشد به دو دخترم، محبوبه و منيره، براى جهيزيّه آنها منتقل نمودم، و اختيار فسخ در اين مورد نيز مادام الحيات با خودم مى باشد» با توجّه به عبارات فوق، آيا اين وصيّت مصداق هبه است، يا صلح تلقّى مى شود؟ و آيا اختيار فسخ مادام الحيات ضررى به صحّت آن وارد نمى كند؟

جواب: ظاهر اين است كه اين واگذارى به صورت هبه، يا صلح بلاعوض ـ كه آن هم مفهوم هبه را دارد ـ مى باشد، بنابراين چنانچه مورد هبه را تحويل داده، صحيح است و خيار فسخى كه براى خودش قرار داده، آن هم مشكلى ندارد، امّا اگر تحويل نداده باطل است.

سؤال 1328 ـ شخصى محترم و خيّر در وصيتنامه خود از بازماندگان درخواست نموده، از محلّ ثلث اموال او يك حسينيّه و يك مسجد احداث نمايند. بازماندگان حسينيّه را ساخته اند و اكنون در صدد احداث مسجد مى باشند، حال با توجّه به امور زير، آيا مى توان به جاى مسجد حسينيّه اى ديگر، يا يكى دو سالن به بناى امامزاده محل اضافه نمود؟

الف) منطقه از نظر مسجد اشباع مى باشد و مى توان گفت هر 100 تا 150 متر يك مسجد وجود دارد، بطورى كه از بعضى مساجد فقط چند روز اوّل ماه محرم استفاده مى شود.

ب) بازماندگان متوفّى اصرار به ساخت مسجد در محل و محدوده زندگى خود دارند.

ج) وكيل متوفّى، كه مسئول اجراى وصيّتنامه مى باشد، و نيز اطرافيان آن مرحوم با توجّه به حضور گسترده مردم در امامزاده محل به منظور زيارت و نيز برگزارى مراسم مختلف مذهبى از قبيل زيارت عاشورا، دعاى ندبه، جشن اعياد مذهبى، جشن ميلاد معصومين(عليهم السلام) و جلسات قرآن و احيا و شب زنده دارى ليالى قدر و عزادارى ماه محرّم الحرام و ديگر مراسم مذهبى در اين امامزاده، تمايل به احداث بنايى براى رفع نيازها در اين مكان مقدّس دارند.

د) زمينهاى امامزاده همگى وقف مى باشند و ساخت مسجد در اين مكان چندان مناسب و ضرورى نمى باشد.

جواب: وصيّت را نمى توان تغيير داد و بايد مسجد ساخته شود، البتّه در محلّى كه احتياج به مسجد بيشتر است، خواه دور باشد يا نزديك (در صورتى كه جاى معيّنى در وصيّتنامه تعيين نشده باشد).

▲فصل چهل و چهارم: احكام ارث

▲ارث گروه اوّل

سؤال 1329 ـ خانمى دار فانى را وداع نموده است، مرحومه داراى خواهرى ابوينى و نبيره پسرى مى باشد، ماترك آن مرحومه را بين خواهر مرحومه و اولاد اولادش تقسيم نموده اند. آيا تقسيم مذكور شرعاً صحيح است؟ در صورتى كه صحيح نيست چگونه بايد تقسيم كرد؟

جواب: مادام كه نوه يا نبيره وجود دارد نوبت به خواهر نمى رسد و تمام مال بايد به نوه و سپس به نبيره داده شود.

سؤال 1330 ـ شخصى در امارات عربى بر اثر تصادف فوت كرده، پدر و مادر متوفّى در حال حيات بوده و متوفّى مجرّد بوده و اولاد ندارد. مدّت يك سال بعد پدرش فوت كرده و 20 روز بعد از فوت پدر، ديه متوفّى وصول شده است. آيا بعد از فوت پدر، پول ديه به پدر مى رسد يا مادر يا هر دو ، در صورتى كه مادر حاجب هم دارد؟ سهم الارث هر يك را بيان فرماييد.

جواب: به فرض وجود حاجب ديه به شش قسمت تقسيم مى شود، پنج قسمت به پدر و يك قسمت به مادر تعلّق مى گيرد و سهم پدر از ديه مانند ساير اموالش بين فرزندان و همسر او طبق قانون ارث تقسيم مى شود.

سؤال 1331 ـ مردى كه صاحب يك زوجه و دو پسر و دو دختر است از دنيا رفته و داراى اموالى از منقول و غير منقول است، پدر و مادر متوفّى در قيد حياتند، چگونگى تقسيم ماترك را ذكر نماييد. ضمناً آيا صغير يا كبير بودن فرزندان متوفّى تأثيرى در حكم دارد؟

جواب: يك هشتم از مال به همسر داده مى شود و يك ششم به پدر و يك ششم به مادر، باقيمانده را شش قسمت مى كنند به هر پسر دو سهم، و به هر دختر يك سهم مى رسد و صغير يا كبير بودن تأثيرى ندارد.

سؤال 1332 ـ خانمى در اثر تصادف با ماشين فوت شده است، ورثه او سه پسر، سه دختر و همسر و مادرش مى باشند. با توجّه به توضيحاتى كه مى آيد، به سؤالات مطرح شده پاسخ فرماييد:

1ـ شوهر فعلى ايشان پدر هيچ كدام از اولاد او نيست و آن مرحومه تقريباً همه ثروت خود را قبل از اين كه با اين شوهر ازدواج كند به دست آورده است.

2ـ وارثين ديه را به متّهم (تصادف كننده) بخشيده اند و قرار شده مبلغى كمتر از ديه از او دريافت نمايند.

3ـ مرحومه ثلث اموال خود را براى مصرف در مورد معيّنى وصيت كرده و شخصى را به عنوان وصّى خود تعيين نموده است.

با توجّه به مقدّمه بالا سؤالاتى مطرح است:

الف) سهم هركدام از ورثه به تفكيك چه مقدار مى باشد؟

جواب: يك ششم اموال او به مادر و يك چهارم به شوهر و بقيّه نُه سهم مى شود، به پسرها هر كدام دو سهم و به دخترها هر كدام يك سهم داده مى شود.

ب) آيا مبلغى كه از متّهم دريافت مى كنند (با توجّه به اين كه ديه نيست) مثل مال الارث تقسيم مى شود؟

جواب: ديه و آنچه به جاى آن گرفته شود مانند مال الارث است.

ج) ثلث اموال شامل مبلغى كه از متّهم دريافت مى كنند نيز مى شود؟

جواب: ثلث از آن نيز خارج مى شود.

سؤال 1333 ـ منزلى از عموى مرحومم به مادر بزرگ اين جانب به ارث رسيده است. با توجّه به اين كه ايشان به علّت كهولت سن، قدرت انجام كارى را ندارند و پول حاصل از فروش منزل، مورد نياز پدر و عمّه هايم بود، آنها با توافق يكديگر تصميم گرفتند منزل را با اخذ وكالت از مادربزرگ، توسّط پدرم فروخته و مبلغ حاصل بين طرفهاى ذينفع تقسيم شود; امّا در حين انجام معامله پدرم مرحوم شد.

با توجّه به اين كه مادربزرگم به علّت كهولت سن در جريان ماجراى فروش قرار نداشت، عمّه هاى اين جانب تصميم گرفتند اين منزل را فروخته ولى سهم پدر مرحوم اين جانب را به ورثه نپردازند. و براى ورثه پدرم امكان صحبت با مادربزرگم و روشن نمودن موضوع وجود ندارد. حال آيا از نظر شرعى انجام چنين عملى (فروش منزل و تقسيم مبلغ آن) جايز است؟ آيا ورثه پدرم مى توانند سهم خود را از اين مبلغ مطالبه نمايند؟ (لازم به توضيح است كه معامله تا حدّ قولنامه پيش رفته و حتّى چك هاى آن نوشته شده است).

جواب: فروش منزلى كه به مادربزرگ تعلّق دارد، و تقسيم پول آن بين عموها و عمّه ها و پدر شما جز به رضايت مادربزرگ جايز نيست، و اگر بر اثر كهولت سن قادر به تصميم گيرى نمى باشد، بايد فروش آن با اجازه حاكم شرع باشد و براى خود مادربزرگ انجام گيرد و تقسيم پول حاصل از آن، ميان ديگران، تا زنده است وجهى ندارد.

سؤال 1334 ـ زن و شوهرى چند فرزند دارند. يكى از فرزندان آنها، كه مجرّد است، فوت مى كند و از او اموالى باقى مى ماند، پدر اين متوفّى نيز قبل از تقسيم ارث فرزند فوت مى كند. اگر پدر اين فرزند داراى والدين باشد، آيا سهم الارثى كه از فرزند خود دارد به والدينش مى رسد؟

جواب: آرى ارث آن پدر به والدين او و ساير فرزندان و همسرش مى رسد.

▲ارث گروه دوّم و سوّم

سؤال 1335 ـ مرحومه بانو سيّده قمر، اموال خود را به مسجد مصالحه نموده است، در حالى كه وارث طبقه دوّم او (برادر و خواهر) موجودند، آيا اموال مختصر او به مسجد مى رسد، يا ورثه او نيز حقّى دارند؟

جواب: اگر اين صلح را به عنوان بعد از مرگ سفارش كرده، وصيّت محسوب مى شود و فقط در يك سوّم اموالش مؤثّر است. و اگر صلح قطعى در حال حيات كرده و تحويل داده، كسى در آن حقّى ندارد; زيرا انسان تا زنده است حقّ تصميم گيرى در اموال خود را دارد.

سؤال 1336 ـ در صورتى كه ورّاث متوفّى عبارت باشند از: دختر عمو، يا پسر عموى ابوينى و دختر عمو و پسر عموى پدرى، آيا در اين صورت به دختر عمو و پسرعموى پدرى هم ارث مى رسد؟

جواب: در فرض مسأله دختر عمو و پسر عموى پدرى ارث نمى برند، فقط ابوينى ارث مى برد.

▲ارث زوجين

سؤال 1337 ـ اگر شوهر قسمتى از ثلث اموالش را به همسرش هبه كند; مشروط بر اين كه بعد از مرگ شوهر از هشت يك خود صرف نظر كند، آيا زوجه مى تواند بعد از مرگ زوج درخواست هشت يك كند؟

جواب: زوجه بايد به شرطى كه با او شده عمل نمايد و اگر به شرط عمل ننمايد هبه از سوى ورثه قابل فسخ است.

سؤال 1338 ـ آيا سرقفلى زمين و مغازه قابل فروش است؟ آيا زوجه از آن ارث مى برد؟

جواب: سرقفلى زمين و مغازه حكم زمين را ندارد و همسر از آن ارث مى برد،

سؤال 1339 ـ شخصى از دنيا رفته و وارث او پدر و مادر و همسرش مى باشند، در اين جا اين سؤالات مطرح مى شود:

الف) آيا زن علاوه بر جهيزيّه خود، مالك زيورآلات و طلاجاتى كه شوهر مرحومش براى او خريده نيز مى باشد؟

جواب: زيورآلات معمولاً ملك زن است; مگر اين كه شوهر تصريح كرده باشد كه به عنوان امانت نزد اوست.

ب) آيا بدهى متوفّى از كلّ ماترك، منقول و غير منقول، پرداخت مى شود يا فقط از منقول داده مى شود؟

جواب: بدهى از كلّ ماترك پرداخت مى شود.

ج) آيا وسايل خانه، كه از طرف بستگان اهدا مى شود، مال شخص زن مى شود، يا جزء ماترك است؟

جواب: وسايلى را كه براى زن آورده اند مال زن مى باشد، و وسايلى كه براى مرد آورده اند مال اوست و اگر كسانى قصد هر دو كرده اند مال هر دوست.

سؤال 1340 ـ شخصى در زمان حيات خود، صاحب قطعه باغى بوده است. ده سال پس از فوت نامبرده قطعه باغ مزبور در طرح ساخت و ساز شهرى و در مسير خيابان قرار گرفته است و شهردارى معادل آن، زمينى داده است، حال زمين مزبور به فروش رفته است، با توجّه به برگ حصر وراثت كه يك هشتم اموال منقول و بهاى اعيانى غير منقول سهم زن قيد گرديده و سند مالكيت زوجه نيز بر اين اساس تنظيم شده، آيا زوجه آن مرحوم در ثُمن (81) زمين كه به جاى درخت باغ داده اند ذيحق مى باشد، يا ثُمن بهاى اعيانى زمان بعد از فوت شوهرش ملاك مى باشد و او ذيحق نيست؟

جواب: آن زن مالك ثُمن بهاى اعيانى در زمان فوت است و اگر با گذشت زمان قيمت اعيانى بالا رفته و زمين مزبور به عنوان قيمت آن پرداخت شده است، زن در آن زمين سهيم است.

سؤال 1341 ـ شخصى از دنيا رفته است. وارث او همسر و دو برادرزاده و يك خواهرزاده اش مى باشند. تركه او عبارت است از آب، ملك و رودخانه; لطفاً نحوه تقسيم ارث را بيان فرماييد.

جواب: همسر او از زمين چيزى نمى برد; ولى اگر ساختمان و مانند آن دارد از قيمت آنها ارث مى برد(به مقدار يك چهارم مال)، بقيّه در ميان برادرزاده ها و خواهرزاده تقسيم مى شود. برادرزاده ها دو سهم و خواهرزاده يك سهم مى برند، اين در صورتى است كه همه از يك پدر و مادر باشند، بعلاوه زن از آب رودخانه هم سهم مى برد.

سؤال 1342 ـ زنى در زمان حيات شوهر مهريّه اش را مطالبه نكرده است، آيا پس از فوت شوهرش مى تواند مطالبه نمايد؟ در صورتى كه بايد پرداخت شود، آيا در مرتبه ديون است يا خير؟ و در صورتى كه در مرتبه ديون است، آيا بر ساير ديون مقدّم است؟

جواب: مهريّه مانند ساير ديون و همرديف آنهاست و بايد از اصل تركه پرداخت شود.

سؤال 1343 ـ اگر زنى كه در حالت حيات مهريّه اش را مطالبه نكرده فوت كند، آيا ورثه اين زن مى توانند مهريّه او را از شوهر مطالبه كنند، اگر شوهر هم مرده باشد حكم مسأله چيست؟

جواب: همانطور كه در بالا اشاره شد مهريّه مانند ساير ديون است و به ارث منتقل مى شود، و ورثه مى توانند آن را مطالبه كنند.

سؤال 1344 ـ آيا زوجه از سرقفلى املاك موقوفه ارث مى برد؟

جواب: زوجه از سرقفلى ارث مى برد، چه در املاك موقوفه و چه در غير موقوفه.

سؤال 1345 ـ هرگاه مردى از دنيا برود و ورّاث وى عبارت باشد از يك زوجه و چند فرزند صغير و كبير، و از متوفّى يك واحد مسكونى به عنوان ماترك باقى مانده باشد، با عنايت به اين كه زوجه حقّى نسبت به عين ابنيه نداشته و فقط در قيمت آن سهيم مى باشد، آيا قبل و بعد از پرداخت حقّ زوجه، نامبرده مى تواند به سكونت در آن منزل ادامه دهد، يا منوط به اذن ساير ورّاث مى باشد؟

جواب: بايد ساير ورثه اجازه دهند.

سؤال 1346 ـ شوهر در ضمن عقد تعهّد مى دهد كه پس از عروسى و آمدن زوجه به خانه او، چند يا چندين قلم كالا و چيز ديگرى به عنوان جهيزيّه، براى همسرش خريدارى نمايد. بعد از عروسى و قبل از اين كه شوهر به تعهّد خود عمل نمايد همسرش فوت مى كند. اگر ساير ورثه اين زن از طريق دادگاه زوج را ملزم به انجام تعهّد نمايند، آيا خود شوهر نيز جزء ورّاث زنش مى باشد و از جهيزيّه اى كه مى خرد، ارث مى برد؟

جواب: سهم الارث دارد.

سؤال 1347 ـ فردى كه نظامى بوده، بر اثر جدال و نزاع خانوادگى، با پدرزنش درگير شده است. پدر زن به طرف اسلحه داماد دست دراز كرده و قصد استفاده از اسلحه را داشته است; او براى اين كه پدر زنش دست از جدال و نزاع بردارد، ابتدا دو تير هوايى شليك مى كند، سپس به علّت اين كه پدرزن دور نشده، بلكه با چوبدستى به طرف او و اسلحه اش نزديك مى شود، به طرف دست پدرزنش شليك مى كند كه ناگهان همسرش به حمايت از پدرش درمى آيد و در اين ميان اشتباهاً كشته مى شود. قاتل از اين همسر، داراى پسرى دو ساله است و متوفّيه پدر و مادر هم دارد. در اين مورد سهم همسر، پسر، پدر و مادر متوفّيه را بطور دقيق مشخّص نماييد.

جواب: يك ششم ديه كامله به پدر و يك ششم ديه كامله به مادر و بقيّه به فرزند مى رسد و چيزى از ديه به شوهر نمى رسد; خواه ديه قتل خطا باشد يا ديه قتل عمد، كه گاه به جاى قصاص توافق بر آن مى شود.

▲حكم اموال مفقودالاثر

سؤال 1348 ـ حدود چهارده سال پيش پدرم در جبهه جنگ تحميلى مفقودالاثر گرديد. على رغم اقدامات به عمل آمده، مدركى دالّ بر شهادت ايشان از ارگانهاى مربوطه به دستمان نرسيده است; بلكه مداركى شبهه اسير شدن ايشان را ايجاد نموده است، به هر حال پدر بزرگ اين جانب نيز تا چهار سال پيش در قيد حيات بودند; مستحضريد مفقود شدن پدرم حدود ده سال جلوتر از درگذشت پدربزرگم بوده است، آيا از اموال منقول و غير منقول پدربزرگم به پدرم و به ما چيزى تعلّق مى گيرد؟ آيا بقيّه ورثه مى توانند اموال به جاى مانده از پدربزرگم را تقسيم كنند و سهم الارث ما را ندهند؟ وظيفه ما و بقيّه ورثه چيست؟

جواب: بايد سهم پدرتان را كنار بگذارند و به دست شخص امينى بسپارند و مادام كه يقين به شهادت او حاصل نشود سهم پدر شما نزد او نگهدارى مى شود، و اگر ثابت شد كه بعد از وفات پدربزرگ شهيد شده است سهم او به شما و ساير ورثه او مى رسد.

سؤال 1349 ـ اگر تنها وارث متوفّى يا مقتولى مفقودالاثر شده باشد، آيا چنين مقتول و يا متوفّايى در حكم بلاوارث است؟

جواب: مادام كه مرگ آن وارث ثابت نشود به حكم زنده است; و بايد ارث او را نزد فرد امينى نگه داشت.

سؤال 1350 ـ برادرى داشتم كه در جنگ مفقودالاثر شده و تا كنون هيچ خبرى از او به دست نيامده است. نامبرده، زن و يك فرزند دختر دارد و درآمد سالانه او يك صد هزار تومان مى باشد، از آن جا كه فرزند او نياز به كمك مالى دارد، آيا مى توان درآمد ايشان را به فرزندش داد و يا طبق وصيّت ايشان عمل كرد؟

جواب: تا زمانى كه يقين به فوت او پيدا نكرده ايد نمى توانيد اموال او را تقسيم كنيد، ولى بايد از منافع آن به كسانى كه واجب النّفقه او هستند، مانند همسر و فرزندش، به مقدار نياز بپردازيد.

سؤال 1351 ـ براى تقسيم ميراث كسى كه مفقود شده چه مقدار بايد صبر كرد؟ آيا بدون فحص و جستجو ده سال و با فحص و جستجو چهار سال صبر كردن كافى است؟

جواب: بايد بقدرى صبر كرد تا علم به مرگ مفقود حاصل شود.

▲حبوه(اموال اختصاصى فرزند بزرگ)

سؤال 1352 ـ آيا موتور و اتومبيل يا دوچرخه سوارى و ساعت مچى به عنوان حبوه محسوب مى شود؟

جواب: هيچ كدام از حبوه نيست.

سؤال 1353 ـ پدر بزرگوارمان در اثر سكته قلبى دار فانى را وداع گفته و از وى اموال منقول و غير منقول و يك دستگاه پيكان به جاى مانده است، پدر ابتدا با پاى پياده، سپس با اسب در روستاها در مساجد و منابر به ارشاد مردم مشغول بود، با توجّه به موقعيّت زمانى اسب را فروخت و پيكان فوق را خريدارى نمود، آيا پيكان متعلّق به تمام اهل خانواده مى باشد، يا به بنده كه پسر ارشد خانواده هستم و بر حسب وظيفه شرعى بايد قضاى نماز و روزه هاى او را بجا آورم تعلّق مى گيرد؟

جواب: مركب جزء حبوه نيست و متعلّق به تمام ورثه مى باشد.

سؤال 1354 ـ برخى تصوّر مى كنند كه فلسفه حبوه براى پسر بزرگتر اين است كه او قضاى نمازها و روزه هاى پدر را بايد انجام بدهد و در واقع حبوه عوض و اجرت عبادتهاى مذكور است، آيا اين سخن صحيح است؟ اگر صحيح باشد، در صورتى كه پدر عبادت قضا شده اى نداشته باشد، آيا حبوه بايد در بين تمام ورثه تقسيم شود؟

جواب: مسأله حبوه ارتباط صددرصد با مسأله قضاى نماز و روزه ندارد; هركدام حكم جداگانه اى است.

▲چگونگى تقسيم ارث كسانى كه همزمان فوت كرده اند

سؤال 1355 ـ داماد اين جانب به همراه همسر و دو فرزندش به هنگام بازگشت از مسكو به تهران به وسيله هواپيماى نظامى، در حين عبور از فضاى كشور ارمنستان هدف موشك نظاميان آن كشور قرار گرفته و از بين رفتند. وارث دامادم فقط مادرش مى باشد و وارث دخترم، اين جانب و عيالم مى باشيم. مستدعى است درباره مهريّه و جهيزيّه دخترم، كه متعلّق به حقير و عيالم مى باشد، و نيز در مورد اموال باقيمانده از متوفّى حكم شرعى را صادر فرماييد.

جواب: حكم اسلام در اين گونه موارد چنين است: كه بايد اوّل فرض كنيم شوهر قبل از بقيّه فوت كرده است و اموال او را ميان مادر و همسر و دو فرزندش تقسيم كنيم، سپس سهم همسرش به پدر و مادر او مى رسد و سهم بچّه ها به پدربزرگ، يعنى شما، و مادربزرگ ها مى رسد; سپس فرض مى كنيم كه زوجه قبلاً فوت كرده و اموال او را كه شامل جهيزيّه و مهريّه و مانند آن مى شود، ميان ورثه او تقسيم مى كنيم، سپس يك چهارم شوهر را به مادرش مى دهيم و سهم فرزندان به پدربزرگ، يعنى شما، و مادربزرگ ها مى رسد (دقّت كنيد)، اگر بچّه ها مالى نداشته اند كه مشكلى نيست وگرنه بايد به صورت بالا ميان همه ورثه تقسيم شود.

▲مسائل متفرّقه ارث

سؤال 1356 ـ در مورد تفاوتهاى زن و مرد از لحاظ ارث، كه چرا اسلام سهم مرد را دو برابر سهم زن قرار داده است، توضيح بفرماييد.

جواب: دليل آن روشن است; زنان هنگامى كه شوهر مى كنند هزينه اى براى زندگى نمى پردازند و در اسلام تمام هزينه آنها بر دوش مردان است، و به تعبير ديگر مردان هم بايد هزينه زندگى خود را بپردازند و هم هزينه زندگى فرزندان و زنانشان را، و با اين حال طبيعى است كه سهم ارث آنها بيشتر باشد، ممكن است گفته شود بعضى از زنان شوهر نمى كنند و بعضى از مردان زن نمى گيرند، درباره آنها چطور؟ پاسخ آن نيز با توجّه به يك نكته معلوم مى شود و آن اين كه قوانين الهى (بلكه تمام قانونها) هماهنگ با نوع افراد جامعه است. افراد استثنايى معيار قوانين نيستند (شرح بيشتر را در تفسير نمونه، جلد سوّم، صفحه 374، ذيل آيه دوازدهم سوره نسا مطالعه فرماييد).

سؤال 1357 ـ آيا شرعى و انسانى است كه پدرى، فرزندان همسر دوّم خود را، علاوه بر تبعيض شديد عاطفى و مادّى در دوران حيات، پس از مرگ نيز از ارث محروم و همه را به فرزندان همسر اوّل ببخشد؟

جواب: كسى نمى تواند فرزندان خود را از ارث محروم كند; تنها مى تواند نسبت به يك سوّم از اموال خود سفارش كند كه آن را به هر كس مى خواهد بدهند; امّا دو سوّم ديگر بايد مطابق قانون ارث تقسيم گردد، اضافه بر اين عدالت ميان فرزندان يك اصل اسلامى است.

سؤال 1358 ـ بر فرض پذيرش اين مسأله كه انسان مالك بدن خود مى باشد و مى تواند وصيّت نمايد كه در قبال برداشتن عضوى از بدن او براى جرّاحى وجهى در مقابل آن بگيرند، آيا اين پول به وارث مى رسد، و يا بايد در امور خيريّه كه ثوابش به فرد فوت شده مى رسد، خرج و مصرف شود؟

جواب: وجه مزبور بايد در كارهاى خير براى ميّت صرف شود، به وارث نمى رسد.

سؤال 1359 ـ پدرم از دنيا رفت و جز من فرزندى نداشت; نه از مادرم و نه از همسر ديگرش. آن مرحوم وصيّت كرد به شرطى كه نامادرى من شوهر نكند، اضافه بر هشت يك ارث ببرد. بر همين اساس، توافقى صورت گرفت و ايشان پس از اخذ ارث، با زيرپا گذاشتن وصيّتنامه، ازدواج كرد. وكيل ايشان با تردستى توافقنامه را طورى تنظيم كرد كه ضمن عمل به مفاد وصيّت، در تقسيم ارث نامى از وصيّتنامه برده نشد. با توجّه به مقدّمه فوق به سؤالات زير پاسخ فرماييد:

الف) آيا عدم ذكر لفظ وصيّتنامه در توافقنامه، از طرف وكيل (كه در حقيقت راه را براى ازدواج اين خانم پس از گرفتن ارث بازكرده) نوعى تدليس محسوب مى شود؟

جواب: در صورتى كه به شرط عمل نكرده و ازدواج نموده باشد، ازدواجش صحيح است; ولى بايد مازاد بر يك هشتم را به ورثه برگرداند. (اگر هر دو همسر حيات دارند يك هشتم سهم مجموع آنهاست).

ب) آيا نامادرى من با استناد به عدم ذكر لفظ وصيّتنامه در توافقنامه، مى تواند ادّعا كند كه ازدواج او و شكستن شرط پدرم پس از گرفتن ارث، اشكالى ندارد؟

جواب: بايد مطابق شرط عمل كند و يا مقدار اضافه را برگرداند.

سؤال 1360 ـ مى دانيم كه فرزندخواندگان ارث نمى برند. حال اگر زن و مردى كه كودكى را به فرزندى قبول كرده اند، فرزندى از خود نداشته باشند، آيا باز هم فرزندخوانده ارث نمى برد؟.

جواب: فرزندخوانده احكام فرزند را ندارد و در هيچ حالت ارث نمى برد; ولى مرد و زنى كه او را به فرزندى پذيرفته اند مى توانند وصيّت كنند كه مقدارى از اموال آنها (حدّاكثر تا ثلث) را به فرزندخوانده خويش بدهند، و يا در حال حيات و صحّت و سلامت، بخشى از اموال خود را به او واگذار كنند و مى توانند حقّ فسخ را براى خود مادام الحياة محفوظ دارند.

سؤال 1361 ـ از شخصى سه فرزند دختر باقى مانده است، كه هر كدام بالغه و عاقله و داراى فرزند هستند، مقدارى ملك از پدرشان باقى مانده است، يكى از آنها برادر شوهر و فرزند خود و دو نفر ديگر شوهر خويش را وكيل كرده اند تا ملك را تقسيم كنند، وكلا با ريسمان اندازه گيرى و قرعه كشى كرده و هركدام راضى و قانع شدند، مدّت 28 سال از اين تقسيم گذشت و خواهر بزرگ فوت كرد. اكنون ورثه او مدّعى هستند كه مادرشان به حقّ خود نرسيده است; حكم شرع در اين مسأله چيست؟

جواب: تقسيم به قوّت خود باقى است; مگر اين كه با دليل قاطع شرعى ثابت شود كه او در آن زمان به حقّ خود نرسيده است.

سؤال 1362 ـ مخارج بيمارى پدر مرحومم بر عهده چه كسى است؟

جواب: مخارج بيمارى پدر بر عهده خود اوست و از تركه برداشته مى شود; مگر اين كه بعضى از فرزندان يا غير آنها به ميل خود آن را پرداخته باشند.

سؤال 1363 ـ در ادارات دولتى مبلغى حدود 200 الى 300 هزار تومان به عنوان حقّ دفن و كفن به كارمندان اختصاص مى دهند، لطفاً در اين مورد به دو سؤال زير پاسخ دهيد:

الف) آيا مبلغ مذكور، كه بعد از فوت به بستگان تحويل داده مى شود، جزء اموال ميّت و تركه او حساب مى شود و بين همه ورّاث تقسيم مى شود؟

ب) آيا ميّت مى تواند آن را براى شخص خاصّ يا مصرف خاصّى وصيّت كند؟

جواب: هر مقدار آن در مصرف خاص مصرف شده مشكلى ندارد و باقيمانده در حكم اموال ميّت است; مگر اين كه در مقرّرات ادارى ضوابط خاصّى براى آن قرار داده شده باشد.

سؤال 1364 ـ در قتل خطا و شبه عمد، آيا قاتل از مورّث خود ارث مى برد؟

جواب: ارث مى برد.

سؤال 1365 ـ آيا فرزند متولّد از تلقيح مصنوعى، اگر نطفه از يك مرد اجنبى باشد، از پدر خود ارث مى برد؟ و آيا اين فرزند از مادر، و مادر از فرزند ارث مى برد؟

جواب: اگر نطفه از مرد اجنبى بوده باشد نه از پدر ارث مى برد و نه از مادر; ولى نسبت به پدر و مادر محرم است.

سؤال 1366 ـ در تجاوز به عنف، به زن تجاوز شده مهر المثل تعلّق مى گيرد، حال اگر آن زن از دنيا رفته باشد، آيا حقّ مطالبه مهرالمثل به ورثه منتقل مى شود؟

جواب: آرى به ورثه منتقل مى شود.

سؤال 1367 ـ شخصى داراى سه دختر و چهار پسر مى باشد، كه همگى قبل از فوت پدر ازدواج نموده اند، سه نفر از پسرها، بنا به دلايل خاصّى، ترك وطن نموده و در شهرستانها امرار معاش مى كنند. از اين پدر مقدارى زمين كشاورزى، باغ، منزل مسكونى با اثاثيه، لوازم خانگى و حيوانات اهلى باقى مانده است، در هنگام فوت پدر براى اين كه مادر سرگردان نشود از تقسيم ارثيه خوددارى شد. فرزند بزرگتر همه مايملك را تصاحب نموده و از آنها استفاده مى كند، علاوه بر اين كه مقدارى از زمينها را به نام خود نموده و مادر را نيز از خانه بيرون كرده است، حال كه فرزندان ديگر ارثيه خود را مطالبه مى كنند، به هيچ وجه حاضر به تقسيم ارثيه نمى شود و با سر و صدا و آبروريزى طفره مى رود، حكم الهى چيست؟

جواب: مال الارث بايد مطابق قانون اسلام ميان همه ورثه تقسيم شود و هيچ كس حق ندارد بيش از سهم خود را بگيرد كه گناه بزرگ و غيرقابل بخششى است و مالك آن نخواهد شد.

سؤال 1368 ـ شوهرم مدّت دوازده سال مريض بود و امسال از دنيا رفت، شش پسر و سه دختر دارم، براى سه تن از پسرها و يكى از دخترها تشكيل خانواده داده و مخارج زيادى را برايشان متحمّل شده ام و هم اكنون سه پسر و دو دختر ديگر در منزل هستند و تقريباً يك صد و پنجاه هزار تومان بدهكارى داريم. حتّى وضعمان به جايى رسيده كه شبها بچّه هايم گرسنه سر به بالين مى گذارند. كلّ دارايى شوهرم يك قطعه زمين 75 مترى و يك ساختمان است كه مى خواهم زمين را بفروشم و بدهكاريها و وجوهات شوهرم از قبيل خمس، زكات، نماز، روزه و غيره كه بر ذمّه اوست را تدريجاً بپردازم; ولى بچّه هاى بزرگم مخالفت و حتّى مرا تهديد مى كنند! حكم الهى چيست؟

جواب: بايد با نظر وصى، زمين يا ديگر اموال آن مرحوم را بفروشيد و تمام بدهكاريهاى زمان حيات او را ادا كنيد و حتّى يك روز هم تأخير نيندازيد كه شرعاً جايز نيست و همچنين اگر از باب خمس و زكات بدهكارى دارد بايد پرداخته شود; ولى هزينه هاى ازدواج بچّه هايى كه ازدواج نكرده اند از سهم الارث خودشان خواهد بود; مگر اين كه ديگران رضايت دهند كه از تمام مال الارث خارج شود.

سؤال 1369 ـ شخصى دو همسر داشته است; يكى فوت شده و دوّمى در قيد حيات مى باشد; كيفيّت اداى مهريّه هر كدام از تركه ميّت را بيان فرماييد.

جواب: هر كدام از آن دو زن مهريّه خودشان را مى برند، و مهريّه مانند ساير ديون است.

سؤال 1370 ـ فرزند بزرگ خانواده كه همراه پدر از كودكى كاسبى و كار كرده است نسبت به ارثى كه مانده چه حقّى دارد؟

جواب: فرزندى كه با پدر كار كرده علاوه بر سهم الارث معادل اجرت خود را از اموال او مى برد; مگر اين كه در مقابل آن عوضى گرفته باشد، يا ثابت شود قصد تبرّع داشته است.

▲فصل چهل و پنجم: احكام امر به معروف و نهى از منكر و دفاع

سؤال 1371 ـ لطفاً به سؤالات سه گانه زير پاسخ فرماييد:

الف) آيا فلسفه تشكيل حكومت اسلامى از باب امر به معروف و نهى از منكر بوده، يا فراتر از اين موضوع مى باشد؟

جواب: يكى از وظايف حكومت اسلامى امر به معروف و نهى از منكر است، امّا وظايف آن بسيار گسترده تر از آن مى باشد.

ب) بر فرض مثبت بودن پاسخ، آيا نهادهاى حكومتى كنونى، اين منظور (امر به معروف و نهى از منكر) را برآورده مى سازند؟

جواب: در حكومت اسلامى بخش مهمّى از اين اهداف انجام مى شود; ولى وظيفه مردم در اين باب ساقط نمى گردد.

ج) در هر صورت، آيا وجود نهاد خاصّ و مستقلّى تحت اين عنوان در جامعه فعلى لازم است؟

جواب: بى شك اگر چنين نهادى وجود داشته باشد مؤثّرتر خواهد بود و هماهنگ با آيه شريفه «وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ اُمَّةٌ يَدْعُونَ اِلَى الْخَير...»(1) مى باشد، و به هر حال وظايف حكومت در اين زمينه مانع از جنبه عمومى امر به معروف و نهى از منكر نيست.

سؤال 1372 ـ در مقابل زنان و دخترانى كه در كوچه و بازار حجاب خود را رعايت نمى كنند و اشخاصى كه صداى موسيقى آنها در كوچه و خيابان بلند است و كسان ديگرى كه به عناوين مختلف فساد فى الارض مى كنند، چه وظيفه اى داريم؟

جواب: وظيفه شما امر به معروف و نهى از منكر است و هرگاه مؤثّر نيفتاد بايد به مقامات مسئول خبر دهيد تا آنها را به وظايفشان آشنا كنند.

سؤال 1373 ـ آيا از انجام كارى كه حرام است و در ملأ عام و اجتماع انجام شود مى توان جلوگيرى كرد؟

جواب: نهى از منكر بر همه واجب است; ولى در آن جا كه احتياج به اقدامات عملى دارد بايد با اجازه حاكم شرع باشد.

سؤال 1374 ـ آيا تذكّر دادن به زنان بدحجاب در جامعه، از سوى برادران بسيجى جايز است؟

جواب: در صورتى كه اميد تأثير باشد واجب است; ولى با زبان خوش و مودّبانه باشد تا مفسده اى بر آن مترتّب نشود.

سؤال 1375 ـ اگر در جايى كه حضور داريم بازى با پاسور انجام شود، يا پاسور به فروش برسد، آيا مى توان جلوگيرى كرد؟

جواب: در چنين موردى امر به معروف و نهى از منكر واجب است; ولى اقدامهاى عملى، مانند گرفتن ورقها، احتياج به اجازه حاكم شرع دارد.

سؤال 1376 ـ در امر به معروف و نهى از منكر، اگر احتمال برود كه به صورت دسته جمعى اثر مى كند، آيا بايد دسته جمعى امر به معروف كرد؟

جواب: امر به معروف به هر صورت كه اثر كند واجب است; خواه فردى باشد يا نباشد.

سؤال 1377 ـ آيا امر به معروف لسانى احتياج به حكم يا اجازه قانونى مراجع ذى صلاح دارد؟

جواب: در آن جايى كه جنبه زبانى داشته باشد احتياج به اجازه نيست و اگر اقدام عملى در آن باشد اجازه حاكم شرع يا مسئولان حكومت اسلامى لازم است.

سؤال 1378 ـ هرگاه نهى از منكر خود باعث عمل حرامى شود، مانند نگاه به زنان بى مبالات و آرايش كرده، آيا بازهم واجب است؟

جواب: بايد كارى كرد كه امر به معروف و نهى از منكر با اين امور مخلوط نشود; ولى نظرهاى قهرى اشكال ندارد.

سؤال 1379 ـ اگر آمر به معروف و ناهى از منكر، احتمال تأثير در مخاطب ندهد، يا احتمال تأثير آنى و زودگذر دهد، چه بايد بكند؟

جواب: همان مقدار كه اثر دارد، كافى است.

سؤال 1380 ـ آيا مى توان در جامعه اسلامى براى محو مظاهر فرهنگ غربى و تشبّه به بيگانگان كوشيد؟

جواب: با رعايت موازين اسلامى چنين كارى نه تنها جايز، بلكه لازم است.

سؤال 1381 ـ آيا براى امر به معروف همه شرايط بايد وجود داشته باشد و با ساقط شدن يك شرط نمى توان امر به معروف كرد؟

جواب: همه شرايط شرعى بايد در آن جمع شود.

سؤال 1382 ـ آيا به دليل اين كه جامعه در وضعيّت اقتصادى دشوارى به سر مى برد، مى توان از فريضه امر به معروف و نهى از منكر دست كشيد؟

جواب: دشوارى شرايط اقتصادى ربطى به وظيفه امر به معروف و نهى از منكر ندارد.

سؤال 1383 ـ با وجود شرايط فعلى و وضعيّت جامعه كنونى، آيا حضرتعالى صلاح مى بينيد كه در بين بسيجيان گروههايى براى اين امر تشكيل شود؟

جواب: چنانچه آموزشهاى لازم را در زمينه امر به معروف و نهى از منكر و شرايط و ظرافتهاى آن ببينند كار بسيار خوبى است، بلكه در شرايطى واجب است; ولى نبايد بهانه اى به دست مخالفان بدهند، و رعايت ادب اسلامى را در هر حال بنمايند.

سؤال 1384 ـ آيا به انگيزه نهى از منكر مى توان افرادى را كه مرتكب منكر مى شوند با رعايت شرايط و مراتب امر به معروف و نهى از منكر، مورد ضرب و جرح قرار داد، يا به اموال آنها خسارتى وارد كرد؟ و يا اين كه مراتب نهى از منكر در اين حد، از وظايف حكومت اسلامى و طبق قانون شرع است؟

جواب: امر به معروف و نهى از منكر در اين حد، مربوط به حكومت اسلامى است و در حدّ تبليغ و گفتن و نوشتن، وظيفه عموم مردم است.

سؤال 1385 ـ آيا در محيط مدارس امر به معروف و نهى از منكر، با نهى مسئولين مدرسه، از دانش آموزان ساقط مى شود؟

جواب: ساقط نمى شود; به شرحى كه در مسائل گذشته آمد.

سؤال 1386 ـ در برابر دولتهاى ظالم كه كوچكترين مسأله اى براى مسلمانان از اسرار محسوب مى شود، اگر اشخاصى به افشاى اين اسرار بپردازند، چه حكمى دارند؟ آيا نسبت به اين افراد هم بايد مراحل امر به معروف و نهى از منكر سپرى شود؟ و آيا اقدامات عملى و ضرب و جرح اين اشخاص نياز به اجازه حاكم شرع دارد؟

جواب: افشاى اين اسرار جايز نيست، و لازم است كه اين افراد را امر به معروف و نهى از منكر نمود; امّا اقدامات عملى نياز به اجازه حاكم شرع دارد.

سؤال 1387 ـ آيا صحبت كردن مرد با زن نامحرم جهت امر به معروف و نهى از منكر مشكلى دارد؟ اگر اين عمل در اتاق يا محلّ خلوتى انجام گيرد، چگونه است؟

جواب: اشكالى ندارد; مگر اين كه مفسده اى بر آن مترتّب شود.

سؤال 1388 ـ در شهرهاى بزرگ، مانند تهران، با وجود مفاسد مختلف، انسان هر طور كه فكر مى كند مى بيند شرايط امر به معروف و نهى از منكر موجود نيست; يعنى احتمال تأثير نمى رود، و از طرفى در احاديث و روايات آمده است كه: «در صورت عمل ننمودن اشخاص به اين دو فريضه الهى امكان نزول عذاب مى رود» وظيفه ما را در اين گونه موارد بيان فرماييد.

جواب: از تأثير كردن امر به معروف و نهى از منكر مأيوس نشويد و باز هم ادامه دهيد; مطمئن باشيد اگر در مواردى بى اثر باشد، در مواردى ديگر مؤثّر خواهد بود، و با اين بهانه ها نبايد اين فريضه بزرگ الهى فراموش شود.

#####

1. سوره آل عمران، آيه 104.

▲احكام دفاع

سؤال 1389 ـ حكم دفاع و مقاومت در مقابل جانى يا سارق، براى جلوگيرى از تجاوز يا هتك ناموس و يا سرقت را در موارد ذيل بيان فرماييد:

الف) آن جا كه احتمال آبروريزى مجنىٌ عليه در كار باشد.

جواب: بايد مقاومت كرد.

ب) آن جا كه احتمال قتل يا ضرب و جرح شديد مجنىٌ عليه باشد.

جواب: در مورد احتمال عقلايى قتل، حفظ نفس لازم است.

ج) آن جا كه مال قابل ملاحظه اى مورد تعرّض باشد.

جواب: در اين گونه موارد مى توان مقاومت كرد.

د) جايى كه مقاومت منجر به قتل جانى يا سارق شود.

جواب: هيچ اشكالى ندارد.

هـ) در موارد عدم جواز برخورد با جانى يا سارق، تكليف مدافع چيست؟

جواب: در مواردى كه دفاع جايز است، ولو بلغ ما بلغ، خون جانى و سارق هدر مى باشد و در غير آن حكم ساير مسلمين را دارد.

▲فصل چهل و ششم: احكام حدود

▲1ـ حدّ زنا

▲ موجبات حدّ زنا

سؤال 1390 ـ مرد متأهّلى با دخترى باكره، يا با زنى بيوه آميزش نموده است. مجازات اين مرد چيست؟

جواب: اگر آن مرد متأهّل بوده و همسرش نزد او و در اختيار او بوده و مانع شرعى و عرفى نداشته است، زناى او محصنه و حدّ او رجم است، و در مواردى كه رجم ميسّر نباشد حكم او قتل است.

سؤال 1391 ـ اگر زن شوهردارى (به عقد دائمى) با فريب و نيرنگ با مرد متأهّلى ازدواج كند و دخول هم صورت بگيرد و اين مرد متأهّل هم عالمانه اين ازدواج را كرده باشد، آيا عمل ايشان زنا محسوب و هردو مجازات دارند؟

جواب: در صورتى كه زن نزد شوهرش زندگى مى كرده و مرتكب اين عمل شده زناى محصنه مى باشد و حدّش اعدام است. مرد هم اگر همسر دائمى داشته و همسرش نزد او زندگى مى كرده و مرتكب چنين عملى شده است حكم او نيز اعدام است.

سؤال 1392 ـ اگر مردى كه داراى زن صيغه اى (مدّت دار ولو درازمدّت) است، با زنى كه داراى شوهر دائمى است زنا كند، آيا مجازات اين مرد اعدام است؟

جواب: حدّ اعدام ندارد; بلكه حدّ او يك صد تازيانه است.

جواب: آنها به يكديگر حرام ابدى نيستند و حكم زناى محصنه ندارند; ولى بايد جدّاً از آن گناه خود توبه كنند.

سؤال 1394 ـ اگر كسى با زن مرده اى نزديكى كند، آيا جرم زنا صورت گرفته و حدّ زنا دارد؟

جواب: آرى زنا صورت گرفته و حدّ شرعى دارد.

سؤال 1395 ـ آيا در جهت اثبات زناى زوجه، شهادت زوج به ضميمه شهادت فرزندان، يا شهادت فرزندان به تنهايى كفايت مى كند؟

جواب: شهادت آنها در صورتى كه شرايط شهادت در آنها جمع باشد، كافى است; ولى اگر زوج جداگانه مدّعى باشد بايد چهار شاهد بياورد.

سؤال 1396 ـ يكى از راههاى ثبوت زنا چهار بار اقرار نزد حاكم شرع است; فرض كنيم مأمورين انتظامى شخصى را به اتّهام اين فعل حرام در يكى از جلسات محاكمه نزد قاضى آوردند و قاضى از او پرسيد: «آيا قبول دارى مرتكب فعل حرام زنا شده اى»؟ و متّهم در پاسخ بگويد: «آرى، قبول دارم».

الف) آيا بهتر است قاضى اقرار دوّم، سوّم و چهارم را در همان جلسه محاكمه از متّهم اخذ كند، يا بايد اين كار در جلسات متعدّدى انجام شود؟

جواب: اقرارهاى چهارگانه در يك مجلس خالى از اشكال نيست; بعلاوه قاضى وظيفه ندارد از متّهم سؤال كند كه تو اين كار را كرده اى يا نه؟ بلكه بايد بگذارد متّهم اگر مايل است خودش اقرار كند، يا از او سؤال كند كه شما را براى چه اتّهامى به اين جا آورده اند.

ب) آيا بهتر است كه قاضى قبل از اخذ اقرار به متّهم اعلام كند كه چهار بار اقرار مستوجب حدّ است،يا اين كه سكوت اختيار كند و سپس به نحو مقتضى تصميم بگيرد؟

جواب: قاضى وظيفه اى براى تبيين اين گونه مسائل در برابر متّهمين ندارد.

▲اقسام حد

سؤال 1397 ـ آيا براى زنى كه مورد تجاوز به عنف قرار گرفته، اعم از ثيّب و يا باكره، علاوه بر مجازات و يا ارش البكاره مهر المثل نيز ثابت است؟

جواب: تنها مهر المثل تعلّق مى گيرد.

سؤال 1398 ـ مردى به صورت عنف، زن شوهردار، يا زن بيوه، يا دختر باكره اى را چه از طريق وطى در قُبل يا دُبر، مورد تجاوز قرار مى دهد، اين زن يا دختر به همين سبب به نحوى خودكشى مى كند، آيا زانى محكوم به قصاص است؟ يا بايد ديه زانيه مكره را پرداخت نمايد؟

جواب: تجاوز به عنف، حكمش اعدام است، و در اين جا قصاص نيست.

سؤال 1399 ـ شخصى اقرار كرده كه با دخترى رابطه داشته و با وى نزديكى نموده است; چون دختر حامله شده به دستور زنى به وى مشروب آلوده به سم مى دهد تا سقط جنين كند و براى اين كه دختر را به خوردن آن تشويق كند خود نيز از آن مشروب مى خورد و همان روز كه در حال عادى با وى نزديكى كرده بود بعد از بى اختيار شدن دختر دوباره با او نزديكى مى كند. دادگاه نزديكى با دختر را در حالى كه بى اختيار بوده زناى به عنف اعلام و حكم به اعدام متّهم صادر نموده است، استدعا دارد بفرماييد:

الف) با وجود رضايت دختر در زمان هوشيارى و با وجود اصل استصحاب، آيا نزديكى در زمان بى اختيارى را مى توان زناى به عنف تلقّى نمود؟

ب) آيا صرف اقرار به نزديكى اقرار به زنا محسوب مى شود؟

جواب: چنانچه ثابت نشود كه آن زن نسبت به مواقعه حالت امتناع داشته است صدق زناى به عنف در فرض مسأله ثابت نيست، و اقرار به واژه «نزديكى» اقرار صريح محسوب نمى شود، بايد اقرار به زنا باشد تا حكم جارى شود.

سؤال 1400 ـ بعضى از فقها در زناى مطاوعى دختر باكره، عقيده دارند كه ارش البكاره به وى تعلّق مى گيرد، نظر حضرتعالى چيست؟

جواب: زانيه مطاوعه حقّ مهريّه و ارش بكارت ندارد; مگر اين كه مرد او را اغفال كرده باشد كه بكارت را زائل نمى كند.

سؤال 1401 ـ كسى كه قرار است به عنوان حد يا قصاص اعدام شود، اگر حدود و تعزيرات ديگرى كه مادون قتل است براى او ثابت شود، آيا مى توان از آنها صرف نظر كرد؟ آيا در اين جهت بين حقّ اللّه و حقّ النّاس تفاوتى وجود دارد؟

جواب: اوّل بايد حدود ديگر اجرا شود و بعد حدّ قتل; مثلاً در مورد سارق قاتل اوّل حدّ سرقت بر او جارى مى شود و بعد حدّ قتل، و در اين جا تفاوتى ميان حقّ اللّه و حقّ النّاس نيست.

سؤال 1402 ـ شخصى به مجازات شلاّق، حبس، تبعيد، اعدام، قصاص و جزاى نقدى محكوم شده است، آيا تمام اين مجازات ها بايد اجرا شود؟ اگر بايد اجرا شود ترتيب اجراى مجازات هاى فوق چگونه است؟ اگر حبس وى 20 سال باشد، آيا بايد قصاص و اعدام بعد از 20 سال كه حبس وى تمام مى شود اجرا شود؟ اگر شخص حاضر به پرداخت جزاى نقدى نشد، يا قادر به پرداخت نبود، آيا بايد حكم اعدام و قصاص را تا اجراى حكم جزاى نقدى به تعويق بيندازيم؟

جواب: مسأله قصاص (اعدام) و شلاّق بر تبعيد و حبس مقدّم است و نوبت به آن دو نمى رسد و جريمه نقدى را مى توان از اموال او برداشت.

سؤال 1403 ـ آيا در عصر ما، كه اجراى حدّ رجم در پاره اى از موارد محذورات داخلى يا خارجى دارد، مى توان به عنوان ثانوى آن را به نوع ديگرى از اعدام تبديل كرد؟ در اين حالت، مسأله فرار از حفيره كه سبب سقوط حد در فرض اقرار مى شود چه خواهد شد؟

جواب: در فرض مسأله تبديل رجم به نوع ديگرى از اعدام مانعى ندارد و مسأله امكان فرار از حفيره الزامى نيست، يكى از طرق نجات متّهم آن است كه اقرار خود را پس بگيرد.

سؤال 1404 ـ مراد از پيرمرد و پيرزنى كه بايد شلاّق به صورت ضغث (يك توده چوب باريك) درباره آنها اجرا شود، چيست؟ آيا از حيث سن معيار خاصّى دارد؟ اگر ندارد، آيا قدر متيقّنى دارد؟

جواب: منظور، پيرمرد يا پيرزنى است كه زدن شلاّق بر آنها قابل تحمّل نيست، يا خوف خطر دارد.

▲چگونگى اجراى حدّ زنا

سؤال 1405 ـ شخصى كه محكوم به شلاّق شده، حالت صرع (غش) دارد، هر وقت او را براى اجراى شلاّق حاضر مى كنيم، دچار صرع مى شود. چه بايد كرد؟

جواب: بايد حد را متوقّف كرده تا از اين حالت بهبودى يابد و اگر اميد بهبودى نيست، بايد از «ضغث و شماريخ» استفاده كرد.

سؤال 1406 ـ آيا واجب يا جايز است كه محكوم را در هنگام اجراى حكم شلاّق بست؟ در صورتى كه اجراى حكم شلاّق بدون بستن محكوم، امكان نداشته باشد يا متعسّر باشد، چه بايد كرد؟

جواب: بستن محكوم جايز نيست; مگر در جايى كه اجراى حكم بدون آن غير ممكن يا متعسّر است.

سؤال 1407 ـ با توجّه به اين كه افراد از حيث قدرت جسمانى و تحمّل مجازاتها، مختلف هستند، شخصى كه مجرى حكم شلاّق مى شود، چگونه بايد باشد؟ نحوه وارد كردن شلاّق بر بدن محكوم چگونه مى باشد؟ مجرى بايد تا چه اندازه دست خود را جهت فرو آوردن شلاّق بالا ببرد؟

جواب: بى شك ضارب بايد تناسب را در اين موضوعات در نظر بگيرد و در نحوه وارد كردن شلاّق احتياط آن است كه دست خود را آن قدر بالا نبرد كه زير بغل پيدا شود، و مجرم را نبايد براى شلاّق زدن خوابانيد.

سؤال 1408 ـ شلاّق بايد بر كدام يك از قسمت هاى بدن محكوم وارد شود و بر كدام قسمت ها نبايد وارد شود؟ آيا به يك قسمت از بدن بايد وارد شود، يا به تمام قسمت هاى بدن به صورت پراكنده و يكنواخت؟

جواب: بايد شلاّق روى بدن تقسيم شود و بر محلّ واحد كه سبب آسيب بيشتر مى شود نباشد، و بايد بر هيچ نقطه خطرناكى (مانند سر، صورت، عورت، قلب و مانند آن) شلاّق نزند.

سؤال 1409 ـ شلاّقى كه با آن حدّ يا تعزير را اجرا مى نمايند، از حيث ضخامت، اندازه و نوع جنس چه خصوصيّاتى بايد داشته باشد؟ آيا مى تواند از جنس چرم، پلاستيك، چوب يا سيم باشد؟ آيا مى تواند لبه دار باشد، يا قطر آن بايد گرد باشد؟

جواب: مسلّماً استفاده از سيم، كابل، چوب و امثال آن جايز نيست و بايد از شلاّقهاى متعارف و بافته باشد; نه زياد قطور و نه زياد باريك.

سؤال 1410 ـ زمان اجراى شلاّق بايد چه ساعتى از روز باشد؟ آيا در هر ساعتى جايز است؟

جواب: زمانى كه بر اثر گرما و سرما شدّت خاصّى پيدا نكند.

سؤال 1411 ـ فضايى كه در آن حكم شلاّق اجرا مى شود، چه فضايى بايد باشد؟ آيا مثلاً در زمستان مى توان حكم شلاّق را در فضاى باز، كه بسيار سرد است، اجرا كرد؟

جواب: از جواب بالا معلوم شد، كه در چنين فضايى اجراى حد شرعاً اشكال دارد.

سؤال 1412 ـ آيا شلاّق حدّى و تعزيرى را مى توان در ملأ عام اجرا كرد؟

جواب: در مواردى كه منصوص است، يا تأثيرى در امر به معروف و نهى از منكر دارد، يا مجرم، متجاهر است، اظهار آن مانعى ندارد، در غير اين سه صورت، در ملأ عام انجام نگيرد.

سؤال 1413 ـ محكوم به شلاّق در هنگام اجراى حكم از حيث پوشيده و عريان بودن، چگونه بايد باشد؟ در مواردى كه بايد پوشيده باشد، مراد از پوشيده بودن چيست؟ آيا افرادى كه در زمستان شلاّق مى خورند، جايز است با لباس زمستانى باشند؟ آيا در موارد فوق بين زن و مرد، بالغ و غير بالغ (در مواردى كه تأديب دارد)، بين تعزيرات و حدود، بعض حدود با بعض ديگر، زمستان و تابستان و ضعيف البنيه و قوىّ البنيه فرق است؟

جواب: احتياط آن است كه افراد را مطلقاً برهنه نكنند; ولى نبايد پوشش بقدرى كلفت باشد كه تأثير شلاّق را از بين ببرد و در مورد زنان بايد لباسهايشان را به آنها بپيچند كه بدنشان نمايان نشود و ظاهراً در لباس فرقى از نظر ضعيف و قوىّ البنيه نيست; ولى در نحوه زدن شلاّق بين آنها تفاوت است; يعنى بايد به نسبت توان اشخاص شلاّق زد.

سؤال 1414 ـ حالت محكوم در هنگام اجراى حكم شلاّق از حيث نشسته، درازكش و ايستاده بودن چگونه بايد باشد؟ آيا بين زن و مرد، بالغ و غير بالغ، تعزيرات و حدود، فرق است؟

جواب: در حدّ زنا، مرد بايد ايستاده باشد و زن نشسته، و در غير زنا نيز احتياط آن است كه همين روش رعايت شود.

سؤال 1415 ـ در صورتى كه پس از اجراى مجازات رجم، به زعم اين كه مجرم به قتل رسيده، جسد وى به سردخانه منتقل شود، ولى بر حسب اتّفاق، علائم حياتى در او مشاهده شود و پس از معالجه سلامت خود را بازيابد. بفرماييد:

الف) آيا صرف صدق عنوان رجم، ولو به قتل منجر نشود، كفايت مى كند (تا در فرض مسأله نيازى به اجراى مجدّد حكم نباشد)؟ يا چون قتل از طريق رجم موضوعيّت دارد، بايد مجدّداً حكم رجم را در مورد وى به مرحله اجرا گذاشت؟

جواب: در صورتى كه مسأله از طريق شهود ثابت شده باشد، بايد رجم منتهى به قتل شود و اگر از طريق اقرار بوده، قاضى مى تواند حكم عفو صادر كند.

ب) در فرض دوّم، آيا مجرم مى تواند ديه جراحات وارده در اثر اجراى حكم در مرتبه اوّل را مطالبه نمايد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، پرداختن ديه به عهده كيست؟

جواب: در صورتى كه رجم اوّل طبق موازين بوده و تعدّى و تفريط در آن رخ نداده و زنده بودن مرجوم بر حسب تصادف بوده بايد مجدّداً رجم شود و پرداختن ديه جراحات سابقه بر كسى واجب نيست; ولى همان گونه كه در بالا گفته شد، در صورتى كه حدّ به سبب اقرار ثابت شده باشد، حاكم شرع مى تواند او را مورد عفو قرار دهد (ضمناً توجّه داشته باشيد كه اجراى حدّ به صورت رجم در شرايط عصر ما در بسيارى از موارد خالى از اشكال نيست و بايد به انواع ديگر قتل مبدّل شود، كه شرح آن قبلاً گذشت).

سؤال 1416 ـ پرده بكارت بعضى از دختران حلقوى و يا ارتجاعى است كه در صورت دخول هم ازاله بكارت نمى شود، آيا مجازات دخول با اين قبيل دختران مشمول مجازات ازاله بكارت است؟

جواب: در فرض مسأله مشمول مجازات يا ديه ازاله بكارت نيست; ولى احكام ديگر ثابت است.

سؤال 1417 ـ مرد مسلمانى كراراً مرتكب زناى محصنه با زن شوهردارى شده است، لذا دادگاههاى جمهورى اسلامى بر اساس شواهد، اسناد و اعترافات دو طرف و همچنين با رؤيت فيلم ويدئويى اين عمل قبيح، كه توسّط زانى ضبط گرديده، به اين پرونده رسيدگى كرده و حكم رجم را در مورد زانى صادر نموده اند، با توجّه به اين كه تأييد حكم رجم بايد به وسيله ديوان عالى و با طى كردن مراحل تأييد گردد.

الف) آيا همسر شرعى زانى مى تواند به كذب ادّعا كند كه در طول ايّام گذشته، كه زانى اقدام به اين عمل قبيح مى نموده، از همسرش جدا بوده تا بدينوسيله احصان شوهرش برطرف شود و حدّ رجم ساقط گردد؟ البتّه همسر شرعى و قانونى او در اختيار وى بوده و مانعى براى انجام وظايف همسرى وجود نداشته است.

جواب: هيچ كس نمى تواند از طريق دروغ و حيله مانع اجراى حدود الهى گردد.

ب) هرگونه اقدامى براى نجات اين مرد از مرگ به طرق مختلف چه حكمى دارد؟

جواب: از جواب بالا معلوم شد.

سؤال 1418 ـ پسرى با دخترى زنا كرده و دختر حامله شده است، آيا مى توان پسر را مجبور كرد تا با آن دختر ازدواج كند؟ براى جلوگيرى از ضايع شدن حقّ دختر چه بايد كرد؟

جواب: هيچ كس را نمى توان مجبور به ازدواج كرد; ولى حاكم شرع مى تواند، در صورتى كه زنا از طريق اقرار ثابت شود، عفو او را مشروط به ازدواج كند و اگر ازدواج نكرد يك صد تازيانه به او بزند.

سؤال 1419 ـ مرد متأهّلى (به صورت عنف، يا با رضايت دختر) دخترى را، كه از نظر شرعى و قانونى بالغ است، ازاله بكارت نموده است، آيا اعلان رضايت چنين دخترى بدون رضايت ولىّ، يا جدّ پدرى در تخفيف مجازات مرد متجاوز مؤثّر است؟

جواب: در اجراى حد تأثيرى ندارد; ولى نسبت به مهرالمثل در فرض عنف مؤثّر است.

▲2ـ حدّ لواط

سؤال 1420 ـ لطفاً به سؤالات زير پاسخ دهيد:

الف) شخصى قبل از تشكيل محكمه رسمى در ستاد امر به معروف و نهى از منكر (نيروى انتظامى) در حال بازجويى به عمل شنيع لواط اقرار كرده است. قاضى مأذون با لباس مبدّل در جلسه حاضر بوده و متّهم واقف به سمت و منصب او نبوده است. آيا چنين اقرارى، اقرار نزد حاكم شرع تلقّى و مستوجب حدّ قتل است؟

جواب: ضرورتى ندارد متّهم قاضى را بشناسد، مشروط بر اين كه اقرار جامع الشّرايط باشد.

ب) متّهم در جلسه واحده ماجرا را نقل كرده است و در جملات فعليّه مرجع ضمير فاعلى خودش بوده است. آيا اين گونه اقرار، اقرار مكرّر تلقّى مى گردد، يا براى تكرار اقرار تعدّد جلسات و شرايط ديگر لازم است؟

جواب: تعدّد مجلس شرط است، بنابر احتياط واجب.

ج) متّهم در محكمه منكر دخول شده و مى گويد من در هنگام بازجويى فكر مى كردم كه عمل لواط اعم از دخول و تفخيذ است. آيا چنين اقرارى مستوجب سقوط حدّ قتل است؟

جواب: در صورت احتمال اشتباه در حقّ متّهم ادّعاى او پذيرفته مى شود.

د) با توجّه به اين كه در فرض توبه اقرار كننده، حسب نظر فقهاى عظام، حاكم شرع مى تواند عفو يا اجراى حد نمايد، آيا قاضى مأذون موظّف و مكلّف است كه مراتب توبه مقرّ را به ولىّ امر يا نايب او منعكس نمايد يا آن كه صرفاً مختار است؟

جواب: چنانچه قاضى مأذون در قضاوت باشد خود او مى تواند عفو نمايد و اگر رعايت ضوابط ايجاب مى كند، به ولىّ امر اطّلاع دهد.

▲3ـ حدّ قذف

سؤال 1421 ـ اگر كسى نسبت به مرده اى افترا ببندد، آيا حدّ قذف درباره او جارى مى شود؟

جواب: از اين نظر فرقى ميان حىّ و ميّت نيست; هر دو حدّ قذف دارد.

سؤال 1422 ـ اگر كسى به انسان زنده اى افترا ببندد و مقذوف قبل از صدور، يا اجراى حكم بميرد، آيا ورثه او حق دارند تقاضاى صدور حكم، يا تقاضاى اجراى مجازات نمايند؟

جواب: حقّ مطالبه حدّ قذف به ورثه منتقل مى شود.

سؤال 1423 ـ اگر دو نفر بر اثر شكايت متقابل محكوميّت شلاّق داشته باشند، آيا تهاتر قهرى صورت مى گيرد؟ مثلاً زيد به عمرو فحش داده و عمرو نيز به زيد، و دادگاه هر دو نفر را به 30 ضربه شلاّق محكوم كرده است، آيا در مرحله اجرا اين دو مجازات با تهاتر قهرى كأن لم يكن محسوب و اجرا نمى شود؟ آيا در موارد فوق بين جرايم مشابه و جرايم غير مشابه فرق است؟ آيا بين حدود (مانند حدّ قذف) و غير حدود (مانند سرقت تعزيرى) فرق است؟ در صورتى كه زيد به 40 ضربه و عمرو به 30 ضربه محكوم شود، آيا نسبت به 30 ضربه تهاتر قهرى صورت مى گيرد؟ آيا تهاتر قهرى در ديات و ساير مجازاتها نيز جارى مى شود؟

جواب: تهاتر مربوط به اموال است و يك حكم عقلايى و شرعى است; ولى در باب حدود نياز به دليل دارد و اصل در اين گونه موارد عدم سقوط از طرفين است و چون تنها در باب قذف دليل بر سقوط داريم نه موارد ديگر، تنها در مورد حدّ «قذف» حكم سقوط از طرفين جارى مى شود; ولى هر دو تعزير مى شوند; امّا در ساير حدود و تعزيرات از طريق تهاتر ساقط نمى شود، و در مورد ديات چون بازگشت به دين مالى مى كند تهاتر ثابت است.

سؤال 1424 ـ اين جانب در حال تحقيق پيرامون جرم توهين به مقدّسات مذهبى در حقوق ايران به عنوان پايان نامه اين دوره مى باشم و با توجّه به مادّه 513 قانون تعزيرات سال 1375 كه مقرّر مى دارد: «هر كس به مقدّسات اسلام و يا هر يك از انبياى عظام(عليهم السلام) يا ائمّه طاهرين(عليهم السلام) يا حضرت صدّيقه طاهره(عليها السلام) اهانت نمايد، اگر مشمول حكم ساب النّبى باشد اعدام مى شود و در غير اين صورت به حبس از يك تا پنج سال محكوم خواهد شد» سؤال اين است كه آيا از جنبه فقهى توهين به مقدّسات اسلام (غير از پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) و انبياى عظام يا ائمّه طاهرين(عليهم السلام) يا حضرت صدّيقه طاهره(عليها السلام)) مثلاً توهين به كعبه معظّمه يا مساجد و امثال آن مى تواند به سبّ النّبى(صلى الله عليه وآله)منجر شود و تحت اين عنوان مشمول مجازات اعدام گردد، يا بايد مجازات تعزيرى قسمت دوّم مادّه مزبور را مورد حكم قرار داد؟

جواب: توهين به ساير مقدّسات تعزير دارد; ولى در خصوص آلوده كردن خانه كعبه به نجاست روايات متعدّدى داريم كه حكم آن قتل است.

سؤال 1425 ـ آيا انسان مى تواند خود را به صفاتى كه به خودى خود خوب نيستند، مثل شقىّ، كثيرالذّنوب و مانند آن معرّفى كند؟

جواب: جايز نيست.

سؤال 1426 ـ آيا لقب بد گذاشتن بر كسى جايز است؟

جواب: گذاشتن القاب زشت جايز نيست.

▲4ـ حدّ شرب خمر

سؤال 1427 ـ آيا خوردن شراب به مقدار كم، در صورتى كه فقط و فقط براى معالجه باشد و به هيچ وجه هدف سكر در آن نباشد و توأم با استغفار و اكراه باشد و معالجه هم بدين طريق ميسّر شود، به نحوى كه هيچ دارويى نتواند تا اين حدّ مؤثّر باشد، و فى الواقع براى حفظ جان و بقاى وجود باشد و لاغير مجاز است؟

جواب: تنها در صورتى جايز است كه ضرورت قطعى پيدا كند و داروى منحصر به فرد باشد و جانشينى نداشته باشد، و غالباً چنين نيست.

سؤال 1428 ـ نوشيدن مسكرات، بطورى كه آدمى را از خود بى خود نكند و براى او ضرر نداشته باشد، چه حكمى دارد؟

جواب: نوشيدن مسكرات در هيچ حال جايز نيست و حدّ شرعى دارد و تفاوت حال اشخاص در آن تأثيرى ندارد; حتّى نوشيدن يك قطره از آن هم حرام است.

سؤال 1429 ـ چنانچه متّهم بعد از اقرار به شرب خمر در محضر دادگاه مدّعى شود كه قبل از دستگيرى از گناه خود توبه نموده است، آيا در اين مورد حدّ ساقط مى گردد، يا اين كه اين مورد از مواردى است كه مى تواند مشمول عفو ولىّ امر قرار گيرد؟

جواب: توبه بعد از دستگيرى اثرى ندارد; ولى هرگاه سخن او حكايت از توبه فعلى او كند، حاكم شرع مى تواند او را ببخشد، مشروط بر اين كه ثبوت جرم از طريق اقرار باشد.

▲5ـ حدّ سرقت

سؤال 1430 ـ آيا شروع به جرم سرقت، حقّ النّاس است كه قابل گذشت باشد، يا حقّ اللّه است كه قابل گذشت نمى باشد؟

جواب: اگر منظور از شروع اين است كه مثلاً وارد خانه مردم شده و قبل از سرقت دستگير شده است، صاحبخانه مى تواند او را ببخشد و رها كند.

سؤال 1431 ـ دو پسرعموى معتاد، مواد مخدّر به خود تزريق مى كنند، يكى از آنها فوراً مى ميرد و ديگرى زنده مى ماند، ولى شوكه مى شود، ترس و وحشت حواس و تصميم گيرى را از او سلب مى كند، مدّتى در ماشين سوارى مى ماند و بعد جسد او را در يكى از كوچه هاى تهران به زمين مى گذارد، ناگهان يادش مى آيد كه در جيب آن مقتول هزار دلار پول وجود دارد، آن را به قصد حفظ برمى دارد و بعد از گزارش و اعتراف آن را دست نخورده به كلانترى تحويل مى دهد و بالاخره كلانترى نيز به پدر مقتول تحويل مى دهد، آيا از نظر شرعى اين عمل سرقت محسوب مى شود؟

جواب: در فرض مسأله برداشتن آن پول و تحويل آن سرقت محسوب نمى شود.

سؤال 1432 ـ پس از اجراى حدّ سرقت، عضو قطع شده ملك كيست؟ ملك حكومتى كه مجرى حدّ است، يا شخص محدود؟ در صورت دوّم آيا پيوند آن عضو با جرّاحى به شخص محدود، يا فروش آن براى پيوند به ديگرى جايز است؟

جواب: عضو قطع شده متعلّق به صاحب آن است; ولى پيوند مجدّد آن به صاحب اصلى جايز نيست. امّا مى تواند به ديگرى، مجّانى يا در برابر قيمت، واگذار كند.

سؤال 1433 ـ شخصى 15 سال قبل اتومبيلى خريده و اكنون مشخّص شده كه مسروقه است، طبق قانون شرع و عرف مال مسروقه به صاحب آن مرجوع مى شود، خريدار (كه احتياج به اتومبيل دارد) چه مبلغ حق دارد از سارق بگيرد؟

جواب: صاحب پول حق دارد پول خود را از سارق بگيرد، و نظر به اين كه در اين فاصله زمانى تورّم زياد بوده است، مى تواند به قيمت امروز از او بگيرد; يعنى نرخ متوسّط تورّم اجناس را محاسبه كند و بر آن بيفزايد.

سؤال 1434 ـ آيا بين حكم سارق از مسجد و غير مسجد تفاوتى هست؟

جواب: گناه سارق از مسجد بيشتر است; ولى حدّ آن دو يكسان است.

سؤال 1435 ـ سرقت اطّلاعات سرّى كد شده و رمزدار، از شبكه هاى كامپيوترى و يا كامپيوترهاى شخصى و كشف رمز آنها چه حكمى دارد؟ و نيز سرقت و فروش غير مجاز شماره هاى موبايل توسّط افراد آشنا به سيستم سوئيچ آن چه حكمى دارد؟

جواب: سرقت به هر حال حرام است و اگر اطّلاعاتى باشد كه جنبه ماليّت دارد و در عرف عقلاى امروز خريد و فروش مى شود، در صورتى كه شرايط حدّ سرقت در آن جمع باشد، اجراى حدّ سرقت در آن بعيد نيست; البتّه اين در مورد كسانى است كه اموال آنها محترم است.

سؤال 1436 ـ هرگاه شريك بدون اطّلاع و در غياب شريك ديگر، با سوء نيّت و به قصد اضرار به شريك خود، اموال منقول شراكتى را با شكستن قفل ها و تخريب ديوار و سقف به صورت پنهانى به جاى ديگرى ببرد، آيا عمل وى سرقت محسوب مى شود؟

جواب: اگر سوء نيّت او محرز شود كه با علم و اطّلاع از حرمت اين كار و به قصد سرقت چنين عملى را مرتكب شده است حدّ سرقت بر او جارى مى شود.

سؤال 1437 ـ با عنايت به نصاب در باب سرقت (كه قيمت ربع دينار طلاى خالص مسكوك رايج، يا ارزش آن طبق بند 9 ماده 198 قانون مجازات اسلامى مى باشد) و اين كه در كشور تنها سكّه هاى طلا و بهار آزادى به عنوان طلاى مسكوك جريان داشته و هيچ كدام آنها 24 عيار خالص نمى باشد و همانند ساير نقود و مسكوكات رواج واقعى ندارد، آياقيمت ربع دينار سكّه هاى طلاى مسكوك غير خالص و غير رايج، مانند سكّه بهار آزادى فعلى كه ظاهراً 18 عيار مى باشد، يا قيمت ربع دينار طلاى خالص غير مسكوك را مى توان ملاك قرار داد؟ و اصولاً در صورت نبودن سكّه طلاى مسكوك رايج خالص، آيا حدّ سرقت ساقط مى شود؟

جواب: منظور از طلاى خالص، طلاى 24 عيار نيست; بلكه همين طلاهاى معمولى است كه در عرف، خالص شمرده مى شود و اگر سكّه رايج معامله پيدا نشود بايد فرض كنيم كه اگر اين مقدار از طلا مسكوك رايج معامله بود، چه مقدار افزايش قيمت پيدا مى كرد و در مورد شك بايد دست بالا را گرفت، و در هر حال حدّ شرعى سرقت ساقط نمى شود.

سؤال 1438 ـ در مورد سرقتى كه موجب حدّ است بفرماييد: آيا پس از شكايت مال باخته و قبل از ثبوت جرم، عفو سارق توسّط مال باخته نسبت به اجراى حدّ تأثير دارد؟

جواب: بعد از طرح شكايت، عفو مال باخته تأثيرى ندارد.

سؤال 1439 ـ در مواردى كه سارق مورد عفو مال باخته قرار مى گيرد، آيا حاكم شرع مى تواند بنا به مصالحى حدّ را اجرا نمايد؟

جواب: در صورتى كه قبل از طرح شكايت او را عفو كند، حاكم شرع نمى تواند حدّ را اجرا كند; ولى اگر مصالح مهمّى ايجاب كند، تعزير او جايز است.

سؤال 1440 ـ چنانچه شخصى بدون اجازه صاحب اثر (كتاب، يا فيلم و مانند آن) منتشر شده، از محتويات آن استفاده غير مجاز نمايد، آيا مى توان وى را به عنوان ارتكاب سرقت، تعقيب نمود؟

جواب: اين مورد، احكام سرقت را ندارد; ولى اين كار تجاوز به حقّ ديگران محسوب مى شود و تعزير دارد.

سؤال 1441 ـ گوسفند و يا حيوان مادّه اى از كسى به سرقت رفته و سارق پس از چند سال دستگير مى شود، آيا سارق، علاوه بر اصل يا قيمت حيوان مسروقه، بايستى زاد و ولد حيوانى را كه دزديده نيز به صاحبش بدهد؟

جواب: بايد زاد و ولد و تمام منافعى كه از آن برده است را به صاحب اصلى برگرداند و مخارجى را كه براى آن كرده نمى تواند كم كند.

سؤال 1442 ـ در موردى كه جهت اثبات موضوع سرقت ادلّه اى وجود نداشته باشد و شاكى از متّهم تقاضا نمايد كه قسم بخورد و متّهم از قسم خوردن امتناع نمايد و شاكى قسم بخورد كه متّهم سرقت كرده است. در اين مورد علاوه بر اين كه متّهم بايد اموال مسروقه را به شاكى تحويل دهد، آيا مى توان حد بر او جارى كرد؟

جواب: حدود و تعزيرات با قسم ثابت نمى شود; ولى اموال ثابت مى شود.

▲6ـ حدّ محارب

سؤال 1443 ـ لطف فرموده پاسخ سؤالات زير را مرقوم فرماييد:

الف) تعريف «محارب» و «مفسد فى الارض» را از نظر فقهى و اصطلاحى بيان فرماييد.

جواب: محارب به كسى مى گويند كه با اسلحه مردم را تهديد كند و قصد جان يا مال يا ناموس مردم را داشته باشد و در محيط اجتماع ناامنى ايجاد كند. و مفسد فى الارض كسى است كه منشأ فساد گسترده اى در محيطى شود; هرچند بدون توسّل به اسلحه باشد، مانند قاچاقچيان موادّ مخدّر و كسانى كه مراكز فحشا را بطور گسترده ايجاد مى كنند.

ب) نظر حضرتعالى در خصوص تعريف «محارب» و «مفسد» در قانون مجازات اسلامى، بخش حدود، مواد 183 الى 196 چه مى باشد؟ كلمه «واو» در قسمت اخير ماده 183: «... محارب و مفسد فى الارض» چه نوع واوى است، عطفى، ربطى، يا استينافى؟

در صورت اختلاف معناى ميان محارب و مفسد فى الارض، نظر شما در خصوص عمل قانونگذار در مترادف آوردن آن دو معنا چيست؟

جواب: اين دو با يكديگر تفاوت دارد و مترادف نيست; بلكه ميان آنها نسبت عموم من وجه است.

ج) در باب حدود قانون مجازات اسلامى گاه از لفظ «مفسد فى الارض» و گاه نيز از لفظ «فساد فى الارض» استفاده شده است، به نظر حضرتعالى علّت اين تغيير چه مى باشد؟ آيا مطلب خاصّى مورد نظر بوده است؟

جواب: ظاهراً در ميان اين دو تفاوتى نيست; در يك جا سخن از فاعل به ميان آمده و در جاى ديگر از فعل.

د) در بعضى ابواب حدود، مانند حدّ شرب خمر، آمده است كه هرگاه عمل موجب حد، تكرار گردد و حد نيز در هر مرتبه اجرا شود، در مرتبه سوّم، حدّ قتل خواهد بود (مادّه 179 قانون مجازات اسلامى) حال اين سؤال مطرح است كه:

آيا حدّ قتل از باب افساد فى الارض است، يا از باب ديگر است؟

جواب: بنابر احتياط واجب، بطورى كه بسيارى از بزرگان گفته اند، در غير شرب خمر قتل در مرتبه چهارم انجام مى گيرد و اين مسأله مربوط به عنوان «مفسد فى الارض» نيست; بلكه نصوص خاصّه اى درباره آن وارد شده است.

هـ) آيا حدّ محارب و مفسد فى الارض از قوانين امضايى است، يا از قوانين تأسيسى اسلام مى باشد؟

جواب: ظاهر اين است كه از قوانين تأسيسى است; ولى بطور اجمال در بعضى از قوانين عقلا نمونه هايى از آن ديده مى شود.

سؤال 1444 ـ در نوع كتب فقهى تعريف جامع و مانعى، كه اركان و عناصر تشكيل دهنده موضوع را مشخّص نمايد، در مورد جرم «محاربه و افساد فى الارض» ذكر نشده است و ابهام در اين مورد به قوانين مصوّب جمهورى اسلامى نيز سرايت نموده و شمول و عدم شمول اين موضوع نسبت به برخى مصاديق مورد ابهام است.

جواب: كسانى كه به خاطر تكرار يكى از جنايات بالا سبب ناامنى و خوف اجتماعى شوند، مصداق مفسد هستند; ولى عنوان محارب مشروط به كشيدن اسلحه به روى مردم است.

سؤال 1445 ـ بسيارى از اوقات، مؤمنين در بين خود شخصى را پيدا مى كنند كه براى اجانب جاسوسى مى كند و گاهى اين عمل كثيف باعث ضررهاى سنگينى بر مسلمانان مى شود. آيا كشتن چنين شخصى جايز است؟

جواب: اين كار جايز نيست; مگر اين كه از مصاديق «مفسد فى الارض» باشد كه البتّه تشخيص اين مسأله و اجراى حكم تنها بر عهده حاكم شرع است.

سؤال 1446 ـ لطفاً به سؤالات زير پاسخ دهيد:

الف) در حدّ محارب، تبديلِ «تبعيد» به «حبس در تبعيد» را جايز مى دانيد؟

جواب: حكم همان تبعيد است، نه «حبس در تبعيد» و نه «حبس»; مگر در جايى كه تبعيد مفسده اى دارد، يا سبب فرار مجرم مى شود.

ب) حدّاقل و حدّاكثر تبعيد در محاربه چند سال است؟

جواب: احتياط آن است كه كمتر از يك سال نباشد و بيش از آن دليلى بر جواز ندارد.

سؤال 1447 ـ توبه محارب در مجازات چه تأثيرى دارد؟

جواب: اگر قبل از دستگيرى توبه كند و اثر آن ظاهر شود مجازات او برطرف خواهد شد.

سؤال 1448 ـ آيا در صدق محاربه، كشيدن سلاح شرط است، يا اين كه تجهيز سلاح (يعنى مسلّح بودن به سلاح آشكار) يا حمل سلاح (مسلّح بودن به سلاح مخفى) نيز از مصاديق محاربه است؟

جواب: در محاربه تجريد و تجهيز سلاح به عنوان ترسانيدن مردم شرط است.

سؤال 1449 ـ فردى نقشه ربودن شخصى را به منظور اخّاذى كشيده، و شخص دوّم سلاح و اتومبيل براى اين عمل تهيّه كرده، و شخص سوّم با اسلحه اقدام به ربودن شخص مذكور نموده است، آيا بر هر سه نفر محاربه صدق مى كند؟

جواب: فقط نفر سوّم محارب است و دو نفر ديگر به عنوان معاونت تعزير دارند.

سؤال 1450 ـ در فرض سؤال قبل، آيا بين اين كه اخّاذى تحقّق پيدا كرده (پول از خود شخص يا بستگان او اخذ شده باشد) يا تحقّق پيدا نكرده باشد، فرق است؟

جواب: در هر دو صورت عنوان محاربه صدق مى كند.

▲7ـ حدّ ارتداد

سؤال 1451 ـ لطفاً حكم كسى را كه با اختيار و علم به اين كه اگر وارد جمع مشركين و وهّابى هاى متعصّب شود او را مجبور به كفر و ارتداد مى كنند، با توجّه به اين كه بناى مرتد شدن را هم نداشته است، بيان نماييد.

جواب: ارتداد به صورت اجبارى اثر ندارد، و چنين كسى مرتد محسوب نمى شود.

سؤال 1452 ـ آيا زمان و مكان در اصل ارتداد، يا در تشديد و عدم تشديد حكم دخيل هستند؟

جواب: زمان و مكان در اين مورد تأثيرى ندارد.

سؤال 1453 ـ اگر كسى با اين كه از پدر و مادر مسلمان متولّد شده نماز نخواند، بلكه به نماز و نمازگزار توهين نمايد و همچنين به قرآن مجيد جسارت كند، مثلاً بگويد: «آن را آتش مى زنم» و در مورد امام حسين(عليه السلام) بگويد: «او براى اين كه به مقام برسد جنگيده است» و در موارد فراوان اقرار به گناهان كبيره، همچون زنا، بكند چه حكمى دارد؟

جواب: چنين كسى مرتد است و حاكم شرع حق دارد حدّ ارتداد بر او جارى كند.

سؤال 1454 ـ زندگى كردن با افراد مرتد چه حكمى دارد؟ آيا مورد تأييد اسلام است؟

جواب: حرام است; مگر به منظور هدايت آنها به آيين حق.

سؤال 1455 ـ در مورد فرقه ضالّه بهائيّت، طرز تفكّر آنان، عقايدشان، برخورد ما با آنان و مواردى از اين قبيل چه منابعى را معرّفى مى فرماييد تا مورد مطالعه قرار گيرد؟

جواب: كتابى به نام «محاكمه و بررسى در تاريخ باب و بهاء» كه منبع بسيار خوبى است نوشته شده است، از كتاب «ارمغان استعمار» نيز مى توانيد بهره بگيريد. اين گروه جزء كفّار محاربند و در دامان استعمار پرورش يافته اند.

سؤال 1456 ـ عدّه اى مسلمان و حتّى اهل نماز هستند; ولى به هنگام خشم و عصبانيّت، يا وقتى كه دچار بلايى سخت مى شوند، عادت دارند كه نعوذ باللّه به ذات اقدس الهى جسارت كنند، حكم آنها چيست؟ وظيفه ديگران در برخورد با آنها چيست؟

جواب: اگر از حال عادى بيرون مى روند و مالك زبان خود نيستند از اسلام خارج نمى شوند، در غير اين صورت مرتد هستند و حاكم شرع بايد حدّ مرتد بر آنها جارى كند.

سؤال 1457 ـ مسلمانانى كه با زبان حقايق دين را انكار مى كنند يا حلال خدا را حرام، و حرام خدا را حلال مى دانند، مثلاً مى گويند: «ربا حلال است» يا مى گويند: «قيامتى نيست و بهشت و جهنّم همين دنياست» و ما از باطن آنها آگاهى نداريم، حكم چنين كسانى چيست؟

جواب: هرگاه ظاهر حال آنها اين باشد كه جدّى سخن مى گويند، احكام ارتداد، در صورتى كه سخنان آنها موجب انكار خدا يا نبوّت پيامبر اسلام(صلى الله عليه وآله)شود، بر آن مترتّب مى شود; ولى اگر قرائنى هرچند ظنّى بر عدم اعتقاد آنها به محتواى اين الفاظ باشد، حكم ارتداد بر آنان جارى نمى شود.

سؤال 1458 ـ كسى كه امامان(عليهم السلام) را سبّ كند چه حكمى دارد؟ آيا سابّ، مرتد است؟ آيا بين فطرى و ملّى در اين مسأله فرقى هست؟

جواب: آرى مرتدّ است و ظاهراً در اين جا فرقى بين فطرى و ملّى نيست.

سؤال 1459 ـ آيا حكم مرتد فطرى، كه به كشورهاى خارجى عزيمت مى كند، در آن بلاد قابل اجراست و نقض قوانين آن كشورها محسوب نمى گردد؟ آيا فرقى بين بلاد كفر و غير آن هست؟

جواب: با فرار او حكم عوض نمى شود; ولى اگر نقض قوانين آن بلاد مشكل مهمّى به بار آورد اجراى آن حكم متوقّف مى شود; مگر در موارد استثنايى.

سؤال 1460 ـ آيا مى توان كسى كه علناً ارتدادش را نمايان كرده را بدون اذن حاكم شرع، به قتل رساند؟ آيا در اين مورد فرقى بين ملّى و فطرى هست؟

جواب: در هر دو صورت جايز نيست، و اجراى حدود بدون اذن حاكم شرع جايز نمى باشد.

سؤال 1461 ـ آيا غُلات، كسانى كه به آنها «على اللّهى» مى گويند، مرتدّند؟

جواب: اگر واقعاً اعتقاد به الوهيّت حضرت على(عليه السلام) داشته باشند، كافرند; ولى بسيارى از غُلات فعلى ادّعاى خود را توجيه مى كنند كه منجر به ادّعاى الوهيّت نشود و ما اظهارات آنها را مى پذيريم; مگر اين كه علم به خلاف آن داشته باشيم.

سؤال 1462 ـ بطور اتّفاقى از عقايد منحرف شخصى (مثل انكار نماز و روزه، تحريف قرآن و مانند آن) مطّلع مى شويم. آيا اطّلاع دادن به افرادى كه با اين شخص رفت و آمد دارند و از عقايد او بى خبرند، لازم است؟

جواب: اگر احتمال مى دهيد كه خطر و ضررى براى جامعه اسلامى، يا بعضى از مسلمانان ايجاد مى كند، خبر دهيد; خواه خطر عقيدتى باشد يا غير آن.

سؤال 1463 ـ آيا انكار حج و نماز و روزه باعث ارتداد مى شود؟

جواب: اگر انكار ضروريات اسلام توأم با علمِ به ضرورى بودن باشد موجب خارج شدن از دين مى شود و اگر توأم با علم نباشد باعث خروج از اسلام نمى گردد.

▲مسائل متفرّقه حدود

سؤال 1464 ـ نظر اسلام را درباره مجازات بفرماييد، آيا مجازات هدف است يا وسيله؟

جواب: در هيچ مورد مجازات هدف اصلى نيست; بلكه يك وسيله بازدارنده براى مجازات شونده يا ساير مردم است. به همين جهت دستور داده شده كه مجازات آشكار باشد تا اثر بازدارندگى خود را در جامعه ببخشد و نيز در مجازات تعزيرى و بعضى از موارد حدود، هرگاه مجرم از طريق ديگرى از گناه خوددارى كند و توبه نمايد، مجازات از ميان مى رود.

سؤال 1465 ـ برخى معتقدند كه در اسلام زندان وجود نداشته، بلكه حبس در خانه وجود دارد، آيا صحيح است؟

جواب: اين سخن درست نيست، در زمان پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) زندان چندان مورد نياز نبود; ولى در عصر على(عليه السلام) و همچنين در عصر خلفا زندان وجود داشت; زيرا جامعه اسلامى گسترش پيدا كرده بود و مجرمان افزايش يافته و گروههايى در فكر ضربه زدن به اسلام و مسلمين بودند.

سؤال 1466 ـ آيا مى توان به خاطر اجراى حدّ شرعى در مورد قطع عضو، قبل از اجراى حدّ، براى جلوگيرى از احساس درد شديد و يا شوكه شدن و مانند آن، عضو مذكور را بى حس و يا شخص را بيهوش نمود؟

جواب: ظاهراً اشكالى ندارد.

سؤال 1467 ـ لطف فرماييد سه مورد از تعارض «نصّ» با «ظاهر» در حدود را در صورت صلاحديد مرقوم فرماييد.

جواب: در مورد حدّ سرقت ظاهر آيه قرآن اين است كه سارق به هر اندازه و از هرجا چيزى بدزدد بايد دستش قطع شود، در حالى كه نصوص مى گويد نصاب معيّنى براى سرقت وجود دارد و شرايط متعدّد ديگر. همچنين در مورد مقدار قطع دست، آيه مطلق است; ولى نصوص آن را محدود به حد خاصّ (انگشتان) نموده است. مورد ديگر آيه حدّ زناست كه ظاهر آيه اين است كه در تمام موارد، حدّ آن تازيانه است; در حالى كه نصوص در مواردى حدّ رجم و در بعضى از موارد تبعيد نيز اضافه شده است، و در بعضى از موارد قتل است، مانند زناى به عنف و زنا با محارم. در آيات ارث نيز در بسيارى از موارد در نصوص استثنائاتى وارد شده، در حالى كه آيات ارث مطلق است.

سؤال 1468 ـ هزينه درمان و بهبود شخصى كه، در اثر اجراى حدّ يا قصاص، يكى از اعضاى خود را از دست داده به عهده بيت المال است يا محكوم؟

جواب: در صورتى كه شخص محكوم توانايى درمان داشته باشد بر عهده خود اوست; در عين حال مطابق بعضى از روايات حاكم شرع در مورد حدود مى تواند درباره او ارفاق كرده و هزينه آن را بپردازد; ولى اگر تمكّن ندارد، هزينه رأساً بر عهده بيت المال است، هم در حدود و هم در قصاص.

سؤال 1469 ـ در صورتى كه هزينه درمان بر عهده بيت المال باشد، حكم اختصاص به معالجات اوّليّه دارد، يا معالجات بعدى را نيز در بر مى گيرد؟

جواب: فرقى نمى كند.

سؤال 1470 ـ اگر مجرى شلاّق، اشتباهاً بيشتر از مورد حكم شلاّق بزند، چه بايد كرد؟

جواب: در صورتى كه عمداً يا بر اساس سهل انگارى باشد قصاص مى شود، و اگر سهواً باشد و ديه داشته باشد، ديه آن از بيت المال پرداخته مى شود.

سؤال 1471 ـ در حدود و تعزيرات چه كسى بايد شلاّق را اجرا كند؟ آيا در تعزيرات و حدودى كه شاكى خصوصى دارد (مانند حدّ قذف و سرقت تعزيرى) شاكى خصوصى اجرا مى كند، يا قاضى اجراى احكام، يا هر كسى را كه قاضى تعيين كند؟

جواب: شلاّق اگر به عنوان حد يا تعزير باشد، به وسيله قاضى يا كسى كه از طرف قاضى، مأموريت پيدا مى كند، انجام مى شود; ولى اگر جنبه قصاص داشته باشد، صاحب حق مى تواند، اجرا كند.

▲تعزيرات

سؤال 1472 ـ ملاك اصلى تعزيرات در حكومت اسلامى چيست؟

جواب: هرگونه تخلّف از واجبات شرع و ارتكاب گناهان كبيره تعزير دارد، و تعزير منحصر به شلاّق يا زندان نيست; بلكه از اندرزهاى دوستانه، كه سبب ترك عمل گردد، شروع مى شود تا محروميّت موقّتى از بعضى از حقوق اجتماعى و جريمه مالى و مانند آن.

سؤال 1473 ـ لطفاً اين دو سؤال را جواب فرماييد:

الف) فعل حرامى كه مرتكب آن تعزير مى شود بايد چه شرايطى داشته باشد؟

جواب: تمام گناهان كبيره در صورت صلاحديد حاكم شرع تعزير دارد.

ب) افرادى كه اقدام به نگهدارى و تماشاى فيلمهاى ويدئويى مبتذل مى كنند (كه در آن بدن عريان، يا نيمه عريان زنان، اعمال جنسى، مجالس لهو و لعب، رقص مختلط و امثال آن نشان داده مى شود) آيا تعزير دارند؟

جواب: آرى تعزير دارند; ولى توجّه داريد كه تعزير مراتبى دارد، گاه از طريق اندرز و نصيحت است و گاهى از طريق بيان تند و اعتراض شديد و گاه شلاّق و زندان و گاه جريمه مالى (اشخاص و موارد با هم متفاوت است).

سؤال 1474 ـ اگر شخصى مرتكب چند جرم تعزيرى شود، آيا مجموع شلاّقى كه براى چند جرم محكوم مى شود بايد از 74 ضربه كمتر باشد، يا بايد شلاّق هر جرم كمتر از 74 ضربه باشد؟ آيا در اين خصوص، بين جرايم مشابه و غير مشابه فرق است؟ در صورتى كه مجاز به صدور حكم به بيشتر از 74 ضربه باشيم آيا حدّاكثرى براى آن متصوّر است؟

جواب: مجازات تعزيرى هر جرم بايد كمتر از حدّ مشابه آن جرم باشد، ولى مجموع مجازاتها حدّ معيّنى ندارد، امّا بايد توان محكوم را در نظر گرفت كه جان محكوم به خطر نيفتد (البتّه جرايم مشابه يك تعزير دارد).

سؤال 1475 ـ كسى اقدام به خودكشى نموده، ولى به نحوى از مرگ نجات مى يابد، آيا اين فرد چون فعلش مخالف با موازين اسلامى بوده، مشمول تعزير است؟

جواب: آرى در صورت مصلحت مى توان او را تعزير كرد.

سؤال 1476 ـ آيا زوجه را مى توان به علّت عدم تمكين در امور زوجيّت، تعزير نمود؟

جواب: تعزير به دست حاكم شرع است كه پس از شكايت زوج مبنى بر عدم تمكين زوجه و ثبوت آن انجام مى گيرد، زوجه نيز مى تواند به حاكم شرع شكايت كرده و براى زوج در برابر خلافكاريهايش تقاضاى مجازات كند.

سؤال 1477 ـ اگر مردى با زنى ازدواج كند و وظايف شرعى و قانونى خود را عمل نكند، از نظر قانونى در رابطه با ترك انفاق مجازات حبس دارد; ولى آيا حاكم شرع مى تواند در رابطه با ترك وظايف واجب زناشويى، او را تعزير كند؟

جواب: اگر ثابت شود كه مرد بدون عذر شرعى و بدون رضايت همسرش به وظايف واجب خود عمل نكرده، حاكم شرع مى تواند او را تعزير كند.

سؤال 1478 ـ اگر مردى با داشتن عيال دائمى و بدون رضايت و موافقت او، با زنى ازدواج موقّت نمايد (دراز مدّت، يا كوتاه مدّت)، آيا چنين مردى بر اثر شكايت همسر دائمى اوّل قابل تعقيب و تعزير است؟ اگر زن دائمى به نحوى در دسترس مرد نبوده و يا ترك منزل نموده باشد چه حكمى دارد؟

جواب: كار حرامى انجام نداده است; ولى مردان نبايد ازدواج موقّت را وسيله هوسبازى خود قرار دهند.

سؤال 1479 ـ اگر مستأجرى ملك را بعد از پايان مدّت اجاره تخليه ننمايد، آيا مى توان او را با تعزير، يا حبس و مانند آن وادار به تخليه نمود؟

جواب: در صورتى كه حاكم شرع مصلحت را در تعزير و حبس بداند مانعى ندارد; ضمناً مستأجر هم نبايد گرفتار عسر و حرج شديد باشد، در اين صورت بايد ضرب الاجلى براى او تعيين كند.

سؤال 1480 ـ همان طور كه مستحضر هستيد تعزيرات به دست حاكم است. آيا حدّاقلّ تعزيرات يك ضربه شلاّق را هم شامل مى شود؟

جواب: گاه ممكن است يك ضربه نيز حدّاقلّ تعزير باشد و همان تأثير لازم را بگذارد.

سؤال 1481 ـ مرد و زنى براى انجام عمل نامشروع در منزلى اجتماع كرده اند; ولى قبل از اين كه مرتكب عمل مذكور شوند دستگير شده اند، آيا تعزير مى شوند؟

جواب: اگر هيچ گونه اقدامى نكرده باشند بايد به نهى از منكر قناعت كرد.

سؤال 1482 ـ زنى با آرايش زننده و حالت بدحجابى در معابر عمومى ظاهر شده و او را دستگير كرده اند. لطفاً بفرماييد كه:

الف) آيا مى شود به عنوان تعزير سر او را تراشيد؟

ب) اگر مردى مرتكب فعل حرامى كه مستوجب تعزير است بشود، آيا مى شود به عنوان تعزير، يا علاوه بر تعزير، سر او را تراشيد؟

جواب: تراشيدن سر مطلقاً جزء تعزيرات نيست و بايد راه ديگرى را براى تعزير، مانند جريمه نقدى يا زندان يا مجازات بدنى، انتخاب كرد; ولى در زندانها گاه براى ملاحظه مسائل امنيّتى سر متّهمين را مى تراشند، و اين مربوط به عناوين ثانويّه است.

سؤال 1483 ـ اگر شخصى، با دست يا چيز ديگرى، كارى كند كه منى از او خارج شود اين عمل چه حكمى دارد؟

جواب: اين عمل استمنا ناميده مى شود و حرام است و حتّى اگر بدون دست و وسايل ديگر، تنها با فكر كردن يا مشاهده بعضى از صحنه ها يا گوش دادن به بعضى از وسوسه هاى اين و آن، اين حالت به او دست دهد، مرتكب حرام شده است و تعزير دارد.

سؤال 1484 ـ افرادى كه تحت تأثير اين عمل قرار مى گيرند، چه خساراتى بر آنان وارد مى شود؟

جواب: اين عمل زيانهاى بسيارى دارد; به تجربه ثابت شده است روى اعصاب اثر مى گذارد، از نور چشم مى كاهد، انسان را خمود و منزوى و گوشه گير مى كند و حتّى ممكن است سبب ناتوانى جنسى شود; امّا هنگامى كه جوانان اين عادت زشت را ترك كنند اميد بهبودى مى رود.

سؤال 1485 ـ در بعضى از بيمارستان ها براى اين كه بفهمند انسان بچّه دار مى شود يا نه، از مرد مى خواهند كه با عمل استمنا منى خودش را در اختيار آزمايشگاه قرار دهد، آيا اين كار جايز است؟

جواب: تا ضرورتى ايجاب نكند و راه چاره منحصر به آن نباشد، جايز نيست.

سؤال 1486 ـ استدعا دارد نصيحتى نموده و اشخاص مبتلا به اين عمل (استمنا) را ارشاد فرماييد.

جواب: جوانان بايد از دوستان و رفقاى آلوده و بى بندوبار كه غالباً سبب اين آلودگيها مى شوند بپرهيزند و از كتابهاى بدآموز و مشاهده صحنه هاى محرّك اجتناب كنند، و عواقب كسانى كه گرفتار اين گونه امور شده اند را مشاهده نمايند و فريب وسوسه هاى بعضى از نويسندگان غير متعهّد، كه ادّعا مى كنند اين عمل ضررى ندارد، را نخورند و نيروهاى خداداد خود را بيهوده از دست ندهند.

ضمناً توجّه به عبادات و تاريخ پيشوايان اسلام و نصايح و اندرزهاى آنان اثر بازدارنده مهمّى در اين زمينه دارد. براى توضيحات بيشتر مى توانيد كتاب «مشكلات جنسى جوانان» را مطالعه نماييد.

سؤال 1487 ـ بعد از بوسيدن يكى از دوستانم، كه از روى شهوت بود، مقدارى مايع بى رنگ و كمى چسبنده از بدنم خارج شد; ولى بر خلاف منى لكّه اى روى لباس بر جاى نگذارد. حال بفرماييد.

الف) عمل من چه حكمى دارد؟

جواب: اين كار حرام بوده و بايد توبه كنيد، و براى كسى كه توبه نكرده تعزير دارد.

ب) آيا حقير بايد غسل كنم؟

جواب: اگر رطوبت خارج شده توأم با جستن نبوده، غسل ندارد.

ج) آيا اين كار باعث باطل شدن وضو يا غسل مى شود؟

جواب: در صورتى كه قبلاً از بول استبرا كرده باشيد، اين مايع مشكوك وضو را باطل نمى كند.

د) اگر از روى شهوت نباشد چه حكمى دارد؟

جواب: هرگاه از روى شهوت نباشد اشكالى ندارد، ولى با توجّه به اين كه اين گونه كارها دام شيطان است، سزاوار است از آن پرهيز كنيد.

سؤال 1488 ـ گناه زنا بيشتر است يا استمنا؟

جواب: هر دو حرام است و گناه زنا بيشتر است.

سؤال 1489 ـ لطف فرماييد گناه بودن يا نبودن استمنا را طبق مقتضيات حال كه در آن زندگى مى كنيم بفرماييد. به دليل اين كه به اعتقاد بنده افراط در اين امر حرام و گناه است; ولى اگر افراط نشود گناه نيست چون در جامعه كنونى، فوق العاده مشكل است كه انسان بر هواى نفسش غلبه كند.

جواب: استمنا مطلقاً و بدون شك حرام است; اميدواريم گرفتار وسوسه هاى شيطان نشويد; طرق مبارزه با آن را در كتاب «مشكلات جنسى جوانان» بيان كرده ايم.

سؤال 1490 ـ چنانچه تعزير، علاوه بر تازيانه مصاديق ديگرى داشته باشد; (مانند: حبس، جزاى نقدى، لغو جواز كسب، ابطال گواهينامه رانندگى، محروميّت از مشاغل دولتى، ثبت سوء سابقه و مانند آن) لطفاً بفرماييد:

الف) آيا تعبير «التعزير دون الحد» فقط در خصوص تازيانه رعايت مى شود، يا شامل ديگر موارد مذكور نيز مى شود؟

ب) در صورت شمول به موارد ديگر، ملاك «دون الحدّ» چه مى باشد؟

جواب: تعبير به «دون الحد» در غير موارد حدود معنا ندارد; ولى واضح است كه بايد تعزير تناسب عقلايى با جرم داشته باشد.

سؤال 1491 ـ اگر مرد عاقل و بالغى يكى از محارم مؤنّث و يا مذكّر نسبى خود را از روى شهوت ببوسد، مجازاتش چيست؟ اگر نابالغ باشد چه حكمى دارد؟

جواب: در مورد بوسيدن فقط تعزير است و فرقى ميان محارم و غير محارم نيست (البتّه قاضى مى تواند در مورد محارم، تعزير شديدترى قائل شود)، ولى فاعل نابالغ تعزير ندارد; بلكه مقدار كمى به عنوان تأديب تنبيه مى شود.

سؤال 1492 ـ در مجازاتهاى منصوص اگر غير از مجرم، ديگرى هم زيان ببيند طبعاً از اصل قرآنى «و لا تزر وازرة وزر اخرى» خارج است، مثل قصاص قاتل كه فرزندان او يتيم مى شوند; ولى در جايى كه نصّ صريح در مورد مشروعيّت آن نيست مثل حبس، كه با زندانى شدن مجرم عائله اش بشدّت متضرّر مى شوند در حالى كه جرمى نكرده اند و شارع نيز اين عقوبت را بطور صريح از جمله مجازاتها قرار نداده است، مخالفت آن اصل قرآنى بدون نصّ صريح چگونه توجيه مى شود؟

جواب: حبس يكى از انواع تعزير است، و تعزير در موارد مقرّره ممكن است باعث ضرر و زيان به ديگران شود، خواه به صورت شلاّق باشد يا جريمه نقدى يا جريمه مالى و اين امور مانع از تعزيرات نمى شود، وگرنه اكثر تعزيرات بايد تعطيل شود; چرا كه غالباً زيانهايش به ديگران هم مى رسد.

سؤال 1493 ـ اثبات بعضى از جرايم، على الخصوص جرايم ناموسى، كه جامعه واكنش شديدى نسبت به آن نشان مى دهد، در نزد حاكم شرع مشكل است; چراكه شهادت چهار شاهد عادل يا اقرار چهار بار متّهم غالباً ميسّر نيست. حال اگر حاكم تقريباً با توجّه به اوضاع و احوال قضيّه، ظن حاصل كند كه مثلاً شخصى مرتكب يكى از جرايم مذكور گرديده و از طرفى آزادى وى به احتمال زياد موجب درگيرى و ناامنى خصوصاً در روستاها كه جمعيّت كمى دارند مى شود; آيا حاكم مى تواند فقط به اين جهت او را چند روزى بازداشت كند تا به قول معروف آتش فروكش كند و بعد حكم تبرئه وى را از جرم انتسابى صادر كند؟ همچنين در مواردى كه درگيرى دسته جمعى رخ مى دهد و مقصّر مشخّص نيست، براى حفظ امنيّت جامعه و جلوگيرى از درگيريهاى بعدى مى توان همه را بازداشت نمود؟

جواب: در مورد اوّل، اگر حاكم يقين پيدا كند متّهم كارهاى خلاف مقدّماتى مانند خلوت با اجنبيّه يا كارهاى مادون لواط و زنا انجام داده است، مى تواند او را به عنوان تعزير بازداشت كند و در مورد دوّم نيز همين معنا صادق است; يعنى اگر آنها درگيريهايى به وجود آورده و نظم اجتماعى را برهم زده اند و حفظ نظم اجتماعى منوط به بازداشت موقّت اين گونه اشخاص باشد، آن هم مانعى ندارد.

سؤال 1494 ـ آيا در نگهدارى متّهم در حبس تعزيرى (با قرار بازداشت) حدّاقلّ و اكثرى هست، يا مدّت زمان به نظر حاكم شرع است؟

جواب: مدّت به نظر حاكم شرع است ; ولى گاه مصلحت وحدت رويّه و پرهيز از بى نظمى قضايى ايجاب مى كند كه حدّاقلّ و حدّاكثر آن از طرف مقامات قضايى تعيين شود.

▲فصل چهل و هفتم: احكام قصاص

▲قتل عمد و شبه عمد

سؤال 1495 ـ آيا مجازات قتل عمد فقط قصاص است، يا قصاص و ديه؟

جواب: مجازات قتل عمد قصاص است; مگر اين كه طرفين راضى به ديه، يا كمتر، يا بيشتر از آن شوند.

سؤال 1496 ـ آيا اشتباه در شخص، در قتل عمدى (يعنى قصد كشتن شخص «الف» را دارد، امّا به اشتباه شخص «ب» را به قتل مى رساند) مانع عمدى بودن قتل است؟

جواب: در چنين حالتى قتل عمدى است; زيرا تمام شرايط و مقدّمات حاصل است و اشتباه در فرد تأثيرى در عمدى بودن قتل ندارد; و به تعبير ديگر، در مورد اصلِ كشتنِ شخص حاضر عمد حاصل است و خطا در تطبيق است; اين در صورتى است كه خون هر دو محترم باشد.

سؤال 1497 ـ فرد گستاخى با ايجاد رابطه نامشروع علنى با زن شوهردارى در مدّت طولانى و بطور مكرّر، باعث برانگيخته شدن احساسات و غيرت همسر و برادر آن زن شده است; آنان در صدد شناختن شخص مزبور برآمده كه اتّفاقاً شخص مزبور به اميد به دام انداختن صيدى جديد و به نيّت زنا به منزل آن زن آمده و به دست شوهر و برادر آن زن گرفتار مى شود، على رغم اين كه قصد كشتن مشارٌاليه نبوده، بلكه قصد، تحويل به مراجع ذيصلاح بوده است; ولى در نهايت به لحاظ شدّت ضربات وارده وى به قتل مى رسد حال با توجّه به اين كه (او را مهدورالدّم مى دانسته اند و) فساد اخلاقى مقتول در موارد متعدّد و اين مورد احراز شده و مقتول نيز از شوهردار بودن آن زن، اطّلاع داشته و خود باعث اغفال و گمراهى او شده است. لطفاً به دو سؤال زير پاسخ فرماييد:

الف) آيا براى ضاربين فوق (كه شامل 6 مرد و يك زن مى باشند)، ضمان خون وجود دارد؟

ب) آيا ضمان به قصاص نفس است يا ديه مقرّره؟

جواب: اگر ضربات وارده بر او ضرباتى بوده است كه به حسب عادت موجب قتل مى شده و يقين به مهدورالدّم بودن او نداشته اند قتل عمد محسوب مى شود و اولياى مقتول حقّ قصاص دارند و اگر بخواهند هر كدام از قاتلين را قصاص كنند بايد شش هفتم (76) ديه او را بپردازند و چون بعيد است زير بار بروند، مبدّل به ديه مى شود. و با توجّه به اين كه آن شخص فرد بسيار آلوده اى بوده اگر اولياى مقتول، قاتلين را عفو كنند بسيار بجاست و هرگاه آن ضربات عادتاً موجب قتل نبوده، ولى منتهى به قتل شده، يا اين كه قاتلين يقين به مهدورالدّم بودن او داشته اند ديه دارد. ضمناً درست است كه آن مرد فاسق مجازات شديدى دارد، ولى تنها بايد به حكم حاكم شرع باشد.

سؤال 1498 ـ شخصى عيال شرعى خود را سه طلاقه نموده است، با توجّه به اين كه زوجين پيرو مذهب شافعى بوده اند، طبق فتواى شوراى روحانيّت سنندج، بين آنان طلاق بائن غير رجعى محقّق شده است; ولى شوهر پس از طلاق همچنان با عيال سابق خود زندگى مى كرده است. مدّتها پس از آن شوهر سابق اين زن و برادر اين خانم مردى را به اين عنوان كه با آن زن رابطه نامشروع دارد، در ملأ عام مشتركاً به قتل رسانده اند. اولياى دم فقط تقاضاى قصاص برادر آن زن را به عنوان قاتل نموده اند، در حالى كه مقتول با اطّلاع از وقوع طلاق بين زوجين و به قصد ازدواج با زن مطلّقه، خانه اى براى او در سنندج تهيّه و او را در آن اسكان داده است، و برادر آن زن نيز وعده تزويج خواهرش را به مقتول داده بوده است. بر فرض وجود رابطه نامشروع بين مقتول و زن مطلّقه، آيا شخص مقتول مهدورالدّم بوده و شوهر سابق و برادر آن زن از قصاص معاف هستند و اين عمل آنها به اعتبار انگيزه شرافتمندانه مى تواند دفاع مشروع تلقّى شود؟

جواب: شخص مزبور در حكم قاتل عمد يا شريك قاتل عمد مى باشد.

سؤال 1499 ـ به تازگى ورزشى به نام «شدّ الحبل» يا طناب كشى رواج يافته كه شامل دو گروه است كه در هر طرف طناب يك يا چند نفر شركت مى كنند، اين ورزش به اين شكل است كه هر گروهى يك سمت طناب را مى گيرد و به سمت خود مى كشد. هر گروهى كه بتواند طناب را به سمت خود بكشد، برنده مسابقه است. در اين مسابقه گاهى فرد يا افرادى از هر دو گروه به زمين مى خورند كه در برخى اوقات منجر به مرگ آنها مى شود. آيا اين مرگ، از قبيل خطاى محض است؟ آيا ديه بر عهده تمام كسانى است كه در گروه ديگر قرار دارند، يا بر عهده كسانى است كه اين مسابقه را برگزار مى كنند؟ آيا اين مسأله در مورد ساير ورزشها مانند فوتبال هم جارى است؟

جواب: اين قتل، شبه عمد محسوب مى شود و ديه بر عهده جانى است و در صورتى كه جانى چند نفر باشند، همگى بايد ديه را به مقدار سهمشان در جنايت بپردازند و در صورتى كه مقدار تأثير آنها را در جنايت ندانيم، به صورت مساوى بين آنها تقسيم مى شود.

سؤال 1500 ـ شخصى غير وارد به كارهاى ساختمانى خانه اى بنا كرده و باعث قتل چهار نفر شده است، كارشناسان رسمى نظر داده اند كه وى در امور ساختمانى ماهر نبوده و در به كارگيرى مصالح ساختمانى خيانت كرده است، بدين جهت خانه مذكور خراب شده است، اين مسأله مصداق كدام قسم از قتل است؟

جواب: اگر ثابت شود كه قتل آن عدّه بر اثر سهل انگارى و خيانت آن بنّا بوده قتل شبه عمد محسوب مى شود; يعنى بنّا بايد از مالش ديه را بپردازد.

▲شرايط قصاص

سؤال 1501 ـ شخصى در سنّ دوازده سالگى مردى را كشته است، او را تا به حال كه، 25 ساله است، در زندان نگه داشته اند تا بچّه هاى مقتول بزرگ شوند و تصميم بگيرند كه قاتل اعدام شود يا ديه بگيرند و حكم اعدام او هم صادر شده است. حال اگر صبىّ جنايتش قصاص ندارد، پس چرا حكم اعدام اين جوان را صادر كرده اند با اين كه كوچك بوده است؟

سؤال 1502 ـ قاتلى كه محكوم به قصاص شده است، توسّط شخصى غير از اولياى دم و بدون اجازه آنها كشته مى شود. در فرض مزبور، اين سؤالات مطرح است:

الف) آيا اين شخص (قاتل دوّم) بايد قصاص شود؟ در فرض قصاص، چه كسانى حقّ قصاص دارند؟ اولياى دم مقتول اوّل، يا اولياى دم مقتول دوّم كه خود محكوم به قصاص بوده است؟

ب) در صورتى كه قصاص حقّ اولياى دم مقتول دوّم باشد، حقّ القصاص اولياى دم مقتول اوّل چه مى شود؟ آيا موضوع منتفى شده و از بين رفته است، يا اين كه تبديل به ديه مى شود؟ در فرض تبديل به ديه، چه كسانى بايد آن را بپردازند؟

جواب: با توجّه به اين كه قاتل مهدورالدم نيست; بلكه در اختيار اولياى دم قرار مى گيرد كه اگر بخواهند قصاص مى كنند يا با توافق طرفين ديه بگيرند، ديگرى حقّ كشتن او را ندارد و اگر او را بكشد محكوم به قصاص يا ديه با توافق طرفين مى باشد، و از آن جا كه قاتل دوّم موضوع قصاص قاتل اوّل را از بين برده است، احتياط واجب آن است كه قاتل دوّم ديه اى به ارباب دم مقتول اوّل بپردازد; شبيه مواردى كه كسى قاتل را فرارى مى دهد بطورى كه دسترسى به او حاصل نمى شود و موضوع قصاص منتفى مى گردد كه بايد شخص فرارى دهنده طبق نصوص وارده ديه را بپردازد و اين غير از ديه اى است كه قاتل دوّم براى نجات از قصاص به ولىّ دم قاتل اوّل مى پردازد.

سؤال 1503 ـ اگر كافر ذمّى عمداً مسلمانى را به قتل برساند، آيا قصاص مى شود؟

جواب: آرى; قصاص مى شود.

سؤال 1504 ـ مردى همسر خود را به قتل مى رساند و اولياى دم، از جمله فرزندان مقتول، تقاضاى قصاص مى نمايند، با توجّه به اين كه اگر پدر فرزند خود را بكشد، قصاص نمى شود، آيا فرزندان مى توانند تقاضاى قصاص پدر را بنمايند؟

جواب: در فرض مسأله، فرزندان نمى توانند تقاضاى قصاص براى پدر كنند; بلكه مى توانند از او ديه بگيرند.

سؤال 1505 ـ زنى به اتّهام قتل عمد مردى قصاص شده است; با توجّه به اين كه ديه مرد دو برابر ديه زن است، آيا مى توان علاوه بر قصاص يك دوّم ديه مرد مقتول را هم مطالبه نمود؟ اگر مى شود، نحوه وصول و مطالبه آن چگونه و بر عهده كيست؟

جواب: در مورد قصاص ديه اى وجود ندارد.

سؤال 1506 ـ اگر مردى دو زن يا بيشتر را كشته باشد و اولياى آنان خواهان قصاص باشند، بفرماييد:

الف) آيا اولياى خواهان قصاص، بايد چيزى به عنوان فاضل ديه بپردازند؟

ب) در صورت لزوم پرداخت، آيا بايد هر يك از اولياى خواهان قصاص، مستقلاًّ و جداگانه نصف ديه يك مرد را بدهند، يا اين كه نصف ديه يك مرد، در ميان اولياى خواهان تقسيم مى شود؟ (مثلاً اگر مردى دو زن را كشته است و اولياى هر دو خواهان قصاص هستند، هر يك از اوليا بايد يك چهارم ديه مرد را بدهد)؟

جواب: هرگاه اولياى هر دو زن متّفقاً و با هم خواهان قصاص باشند، چيزى به عنوان ديه به ورثه قاتل پرداخت نمى شود.

سؤال 1507 ـ قاتل مدّعى است كه در حال مستى مرتكب قتل شده و اصلاً قصد قتل نداشته است، آيا در صورت صحّتِ ادّعاىِ متّهم قصاص وى منتفى مى گردد؟

جواب: اگر مستى ثابت نشود، قصاص ثابت است و اگر مستى در حال قتل ثابت شود دو حالت دارد: نخست اين كه كسى بوده كه در حال مستى غالباً مرتكب امثال اين امور مى شده، در اين جا نيز قصاص ثابت است; در غير اين صورت فقط ديه دارد.

▲قصاص (اطراف) اعضا

سؤال 1508 ـ در مورد قصاص اطراف (اعضا) بفرماييد:

الف) آيا مجنىٌ عليه مى تواند بخشى از قصاص را اجرا و بخش ديگر را عفو كند؟(مثلاً جانى دست مجنىٌ عليه را از كتف قطع كرده است، مجنىٌ عليه خواهان قطع دست جانى از آرنج باشد).

جواب: اشكال دارد; ولى اگر دو جنايت مستقل از جانى سر زده باشد، مى تواند يكى را عفو كند و ديگرى را قصاص نمايد.

ب) آيا مى تواند براى قسمتى از جنايت طلب قصاص كرده و براى بخش ديگر ديه بگيرد؟

جواب: در جنايت عمدى ديه نيست، فقط قصاص است; مگر با توافق طرفين و در اين جا اگر توافق بشود مانعى ندارد، به شرط اين كه دو جنايت مستقل باشد.

ج) آيا مى تواند براى قسمتى از جنايت طلب قصاص كرده و نسبت به بخش ديگر مصالحه كند؟

جواب: از جواب سابق روشن شد.

سؤال 1509 ـ آيا ملاك در قصاص اعضا رعايت مماثلت نسبيّه است يا عرفيّه؟ معيار هر كدام چه مى باشد؟

جواب: معيار، مراعات مماثلت نسبيه عرفيّه است; يعنى اگر شخص چاقى باندازه يك سانتيمتر چاقويى در بدن فردى لاغر و يا كودكى فرو كرده باشد كه به اعماق بدن او رسيده باشد، در موقع قصاص بايد به همان نسبت چاقو به بدن شخص جانى چاق فرو رود. در مماثلت نسبى دقّت عقلى لازم نيست; بلكه دقّت عرفى كافى است.

سؤال 1510 ـ شخصى با مراجعه به دادگاه اظهار مى دارد كه فلانى در بين عدّه اى با زدن سيلى به اين جانب موجب هتك حيثيّت اجتماعى بنده گرديده است و تقاضاى قصاص در همان جمع يا جمع مشابه را دارد، آيا قصاص سيلى به اين صورت وجهه شرعى دارد؟

جواب: در قصاص اين امور معتبر نيست; ولى حاكم مى تواند براى هتك حيثيّت او را تعزير كند.

سؤال 1511 ـ در چه مواردى تداخل قصاص عضو در نفس صورت مى گيرد؟ ملاك در تداخل به نظر حضرتعالى چيست؟

جواب: هرگاه كسى ضربه اى به ديگرى وارد كند كه موجب جراحت يا شكستگى منتهى به مرگ شود، فقط قصاص نفس دارد و ديه عضو در ديه نفس داخل مى شود.

سؤال 1512 ـ در موارد ذيل كه جرح و قتل بطور عمد يا غير عمد توسّط يك نفر صورت مى پذيرد، آيا حسب مورد قصاص عضو در قصاص نفس، و ديه عضو در ديه نفس، تداخل مى كند؟ حكم را در دو صورت زير بيان فرماييد:

الف) جرح و قتل با ضربه واحد انجام شود.

ب) جرح و قتل با دو ضربه يا بيشتر انجام شود. (در اين فرض ممكن است ضربات متعدّد در زمانهاى متفرّق يا متوالى انجام شود).

جواب: در صورتى كه جرح سبب قتل شود، يك ديه بيشتر لازم نيست، خواه به يك ضربه باشد يا چند ضربه و در مورد قصاص نيز همين گونه است; يعنى قصاص نفس صورت مى گيرد.

سؤال 1513 ـ ديه يا مجازات ضرب ساده اى كه موجب جراحت و تغيير رنگ نگردد و هيچ گونه آثارى از خود باقى نگذارد چيست؟

جواب: اگر اين كار عمداً صورت گيرد قصاص دارد و اگر از روى خطا باشد قصاص ندارد و ديه اى نيز بر آن مترتّب نمى شود.

سؤال 1514 ـ در قصاص طرف كه تساوى جرح قصاصى با جنايت شرط است، در صورتى كه به مقدار جنايت مستلزم زيادت و ليكن در فرض اكتفا به كمتر از مقدار جنايت، زيادتى پيش نيايد، آيا قصاص به ميزان كمتر از جنايت جايز است، يا تساوى در هر دو جهت شرط مى باشد؟

جواب: اگر خوف خطر باشد قصاص تبديل به ديه مى شود; ولى اگر خوف زيادت است مى توان به كمتر قناعت كرد.

سؤال 1515 ـ در قصاص طرف، آيا زن مى تواند به جاى پرداخت فاضل ديه مثلاً در قطع چهار انگشت دو انگشت مرد جانى را قطع كند؟

جواب: مانعى ندارد.

سؤال 1516 ـ ضربات كبودى، سياهى، سرخى چنانچه عمدى باشد و قصاص ممكن باشد قصاص دارد يا ديه؟

جواب: در صورتى كه رعايت مطابقت ممكن شود، قصاص مانعى ندارد.

سؤال 1517 ـ در صورتى كه قصاص در اعضا به علّت خطر جانى يا عضو و يا به علّت عدم امكان استيفا بدون زياده و نقصان جايز نباشد، آيا بايد حكم به پرداخت ديه صادر نمود، يا بايد جانى به مقدار مادون جنايت قصاص شود و نسبت به مابقى ارش بپردازد، يا اين كه اختيارى است و به يكى از دو شقّ اوّل مى توان حكم صادر كرد؟

جواب: احتياط قناعت به ديه است.

سؤال 1518 ـ پدرى به اتّفاق شخص ديگرى فرزند خود را كشته است. آيا رضايت اين پدر در جهت عدم قصاص و يا تخفيف مجازات شخص ثالث (شريك جرم او) نافذ است؟

جواب: حقّ پدر نسبت به سهم خود در عفو و قصاص ثابت است، و بيشتر از آن مربوط به او نيست.

▲اولياى دم

سؤال 1519 ـ آيا اولياى دم مى توانند به جاى قصاص نفس، عضوى از اعضاى قاتل را قطع كنند؟

جواب: جايز نيست، چنين كارى دليل ندارد و اصل عدم جواز است.

سؤال 1520 ـ آيا اولياى دم مى توانند به جاى قصاص نفس، عضوى از بدن قاتل را قطع و نسبت به مابقى مصالحه نمايند؟

جواب: جايز نيست.

سؤال 1521 ـ آيا رضايت و عدم رضايت قاتل در دو حالت فوق تأثيرى خواهد داشت؟

جواب: تأثيرى ندارد.

سؤال 1522 ـ اگر يكى از ورثه مقتولى مفقودالاثر باشد (اعم از اين كه از طريق مراجع صالحه حكم فوت فرضى و يا مفقودالاثر بودنش صادر شده و يا صادر نشده باشد)، و ساير ورثه او خواستار قصاص قاتل نباشند، چنانچه بعداً اين وارث پيدا شود، آيا حقّ درخواست قصاص قاتل را دارد؟

جواب: حقّ او محفوظ است.

سؤال 1523 ـ آيا حمل، يعنى بچّه در شكم مادر، مى تواند ولىّ دم واقع شود؟ در صورتى كه ولىّ دم باشد، تكليف قاتل تا كبير شدن حمل چه مى باشد؟

جواب: در صورتى كه حمل زنده متولّد شود، آن زمان ولىّ دم خواهد بود و چنانچه قيّم او مصلحت را در اخذ ديه يا مصالحه مى بيند، طبق آن عمل مى كند در غير اين صورت جانى را با اخذ وثيقه كافى تا زمان بلوغ آزاد مى كنند و اگر مصلحت ايجاب كند، قيّم حقّ قصاص فورى دارد; ولى معمولاً در اين گونه موارد، مصلحت صغير اخذ ديه است; نه قصاص.

سؤال 1524 ـ اگر وارث مقتول، تنها يك ديوانه صغير، يا ديوانه كبير باشد، و حاكم با اذن ولىّ امر مسلمين و موافقت قيّم اين ديوانه، قاتل را قصاص نكند، چنانچه اين ديوانه بعداً عاقل گردد، آيا حقّ درخواست قصاص دارد؟

جواب: هرگاه ولىّ او طبق موازين شرع و مصالح وى از قصاص صرفنظر كرده، حقّ رجوع ندارد.

سؤال 1525 ـ اگر بين ورثه حين الفوت مقتول يك ديوانه وجود داشته باشد و قيّم اين ديوانه با موافقت حاكم و ساير ورثه خواستار قصاص قاتل نباشند و ديه بگيرند، چنانچه بعداً از اين ديوانه رفع حجر شد، حقّ درخواست قصاص دارد؟

جواب: مانند مسأله سابق است.

سؤال 1526 ـ در مواردى كه اولياى دم تقاضاى عفو قاتل را دارند و يا مطالبه ديه مى نمايند، ولى حكومت اسلامى با توجّه به عوارض سياسى و اجتماعى آن بخواهد قاتل را قصاص نمايد آيا قصاص جايز است؟ و در صورت عدم رضايت اولياى دم، آيا ديه از بيت المال به آنان پرداخته مى گردد؟ آيا ولىّ امر مسلمين با ولايتى كه بر خودِ «ولىّ دم» دارد مى تواند بر خلاف وى تقاضاى قصاص نمايد؟

جواب: تقاضاى قصاص بدون رضايت ولىّ دم جايز نيست; مگر اين كه عنوان مُفسد يا مُحارب با شرايط مخصوصش را داشته باشد.

سؤال 1527 ـ شخصى به قتل رسيده و اولياى دم چهار نفر صغير و فاقد ولىّ هستند و حاكم شرع ولىّ ايشان است. در چنين موردى، آيا قاتل بايد قصاص شود، يا ديه بپردازد، يا قصاص و ديه تا زمان بلوغ و رشد اولياى دم به تأخير مى افتد؟

جواب: هرگاه بلوغ صغيرها نزديك است، بايد قصاص و ديه به تأخير افتد و اگر تا بلوغشان فاصله زيادى است، بايد قاتل را با وثيقه كافى و كفالت آزاد كرد تا بعد از بلوغ خودشان تصميم بگيرند، و هرگاه مصلحت صغير در گرفتن ديه باشد (كه غالباً چنين است)، ولىّ مى تواندديه بگيرد، و اگر مصلحتشان در قصاص باشد ولىّ مى تواند قصاص كند.

سؤال 1528 ـ چنانچه به ادلّه ذيل، حكم در مورد شخص محكوم اجرا نشده باشد. آيا مى توان وى را تا زمان اجراى حكم، هرچند در مدّت زمان طولانى، در حبس نگه داشت؟

الف) خوددارى اولياى دم، به دليل فقر مالى يا دلايل ديگر، از پرداخت فاضل ديه.

ب)عدم تأمين سهم اولياى صغير شخص مقتول از طرف اولياى خواهان قصاص.

ج) عفو برخى از اولياى دم و عدم پرداخت سهم آنان به محكومٌ عليه از سوى اولياى خواهان قصاص.

د) عدم شناسايى اولياى دم يا عدم دسترسى به آنان و دستور حاكم شرع مبنى بر أخذ ديه از قاتل و ناتوانى وى از پرداخت آن.

هـ) مصالحه به ديه و عدم توانايى پرداخت ديه توسّط محكومٌ عليه.

و) عدم مراجعه اولياى دم به دادگاه براى تعيين تكليف نهايى.

ز) فقدان ابزار لازم براى اجراى دقيق حكم قصاص و استنكاف مجنىٌ عليه و اولياى دم يا افراد خبره از اجراى حكم.

ح) مورد بند (ز) در صورتى كه محكومٌ عليه استطاعت پرداخت يا جلب رضايت شاكى را نداشته باشد.

جواب: محكوم به قصاص را نمى توان براى مدّت طولانى در زندان نگاه داشت; بلكه بايد با اخذ وثيقه كافى او را آزاد كنند تا شرايط اجراى قصاص، يا عفو، يا تبديل به ديه حاصل گردد; مگر اين كه آزاد كردن او پيامدهاى بسيار نامطلوب اجتماعى داشته باشد كه در اين صورت مى توان از بيت المال، به صاحبان حق كمك كرد تا قصاص اجرا شود.

سؤال 1529 ـ در صورتى كه جانى محكوم به قصاص باشد، ولى محكوم به حبس نباشد و از طرفى براى اجراى قصاص، اولياى دم حاضر يا قادر به پرداخت ديه نباشند:

الف) آيا مى توان اولياى دم را مجبور به اخذ ديه كرد؟

جواب: در اين صورت بايد محكوم را با گرفتن وثيقه كافى آزاد كرد تا اولياى دم تصميم خود را بگيرند و اجبار آنان جايز نيست.

ب) آيا مى توان فاضل ديه را از بيت المال پرداخت و حكم را جارى كرد؟

جواب: دليلى بر پرداخت فاضل ديه از بيت المال نداريم; مگر در موارد ضرورى.

سؤال 1530 ـ در مواردى كه پس از ارتكاب قتل، قاتل محبوس مى شود، و اولياى دم جهت تعيين تكليف مراجعه نمى كنند:

الف) آيا پس از اتمام ضرب الأجل و عدم مراجعه اولياى دم مى توان جانى را آزاد كرد؟

جواب: با گرفتن وثيقه كافى بايد او را آزاد كرد تا اولياى دم تصميم خود را بگيرند.

ب) در صورتى كه اولياى دم به عللى تا مدّت طولانى (مثلاً چند ماه يا چند سال) از مراجعه به دادگاه معذور باشند، آيا حبس كردن جانى در اين مدّت جايز است؟

جواب: همان گونه كه در بالا گفته شد جايز نيست.

سؤال 1531 ـ زن و شوهرى داراى يك يا چند فرزند مجرّد هستند. خودشان (زوجين) هم والدين دارند. يكى از فرزندان آنها به قتل مى رسد. قبل از تقاضاى قصاص، يا عفو قاتل، يا توافق بر ديه يكى از زوجين فوت مى كند. بفرماييد آيا حقّ قصاص، يا عفو، يا سهم الدّيه او به والدينش مى رسد، يا اين كه هر كدام از والدين حىّ اين مقتول تنها وارث اوست؟

جواب: در فرض مسأله حقّ قصاص منتقل به پدر و مادر مقتول مى شود و اگر يكى از آنها بعد از قتل و تعلّق حقّ قصاص از دنيا برود به ورثه او، غير از همسرش، منتقل مى شود; ولى حقّ ديه به همسر نيز مى رسد.

سؤال 1532 ـ آيا ولىّ و قيّم مى توانند به نيابت از صغار مطالبه قصاص نمايند؟

جواب: در صورتى كه مصلحت صغير در آن باشد مى توانند و الاّ حق ندارند و غالباً مصلحت صغار در اخذ ديه است.

سؤال 1533 ـ شنيده ايم كه زن در خصوص قتل عمد شوهر خود و همچنين بالعكس حقّ درخواست قصاص ندارد، آيا اين مطلب در مورد مادر مقتول، و ساير ورثه مؤنّث مقتول به صرف مؤنّث بودن صدق مى كند؟

جواب: اين حكم در مورد زوجه است و شامل ساير زنان خويشاوند نمى شود.

سؤال 1534 ـ دو برادر يا دو خواهر نابالغ يا بالغ شرعى (ولى فاقد سنّ قانونى 18 سال) با هم نزاع مى كنند، يكى از آنها ديگرى را مجروح، يا مضروب مى كند; مجروح يا مضروب بر ضدّ ضارب به دادگاه شكايت مى كند و حاضر به دادن رضايت نيست، آيا رضايت پدر، و در صورت نداشتن پدر رضايت جدّ پدرى، يا رضايت مادرشان كه قيّم آنهاست در جهت منع تعقيب ضارب نافذ است، يا رضايت مضروب الزامى است؟

جواب: در صورتى كه طرفين شرعاً بالغ هستند، رضايت خودشان معتبر است.

▲تبديل قصاص به ديه

سؤال 1535 ـ شخصى به قتل عمدى همسرش اقرار و اعتراف نموده است. ولىّ دم مادر مقتوله و يك دختر هفت ساله از همان شوهر است. نظر به اين كه تقاضاى اجراى قصاص نفس از ناحيه مادر مشروط به ردّ نصف ديه يك مرد مسلمان به قاتل و تأمين و تضمين سهم صغيره مى باشد، لذا اگر مادر مقتوله ضمن تقاضاى اجراى قصاص، از ردّ نصف ديه به قاتل و نيز سهم صغير اظهار عجز نمايد، آيا قصاص قهراً به ديه تبديل مى گردد، يا بايد ردّ و تأمين ديه از طريق بيت المال انجام شود و قصاص اجرا گردد؟ يا حقّ قصاص تا زمان توانايى ولىّ دم باقى است؟

جواب: بيت المال وظيفه اى براى پرداخت ديه جهت قصاص ندارد و اگر ولىّ دم مايل به اخذ ديه باشد، ديه پرداخت مى شود و در مورد صغير بايد مصلحت را رعايت كرد. البتّه در شرايط كنونى غالباً مصلحت صغير، گرفتن ديه است.

سؤال 1536 ـ اگر قاتل اظهار نمايد كه من از حقّ خودم نسبت به نصف ديه گذشت مى نمايم تا قصاص اجرا شود، آيا حقّ گذشت دارد؟ يا چون ديه در آتيه جزء مال الارث محسوب مى گردد، حقّ گذشت ندارد؟

جواب: بخشش ديه در اين گونه موارد از سوى قاتل خالى از اشكال نيست.

سؤال 1537 ـ درباره قصاص نفس يا عضو بفرماييد:

الف) آيا ولىّ امر مى تواند بر خلاف درخواست ولىّ دم، يا مجنىٌ عليه بنا به مصالحى قصاص را به ديه تبديل نمايد؟

جواب: در شرايط عادى چنين حقّى ندارد; مگر اين كه اجراى قصاص سبب مفسده مهمّى شود.

ب) چنانچه پاسخ مثبت باشد، با توجّه به اين كه طبق فتواى مشهور، قصاص تنها در صورت رضايت جانى به ديه تبديل مى شود، آيا مى توان على رغم درخواست جانى، قصاص را به ديه تبديل نمود؟

جواب: از جواب بالا معلوم شد.

ج) در صورت مثبت بودن پاسخ، مسئول پرداخت ديه كيست؟ جانى، يا بيت المال؟

جواب: بايد جانى بپردازد.

سؤال 1538 ـ در كدام صورت، قصاص تبديل به ديه مى شود؟

جواب: در مواردى كه قصاص خطرناك است و در موارد ديگرى مانند جايى كه جانى مردّد بين دو يا چند نفر باشد و مواردى كه رعايت مماثلت عادتاً امكان پذير نباشد و مانند آن، قصاص تبديل به ديه مى شود.

▲قسامه

سؤال 1539 ـ موارد لوث و قسامه را در زمان كنونى بيان فرماييد.

جواب: لوث در مواردى است كه اماره ظنّيّه نزد حاكم شرع بر صدق مدّعى قائم شود; مانند شهادت شاهد واحد، يا در جايى كه شخصى را غرق خون ببينند و شخص مسلّحى را كه بر سلاح او آثار خون است در آن جا بيابند، يا كشته اى را در خانه، يا محلّه اى كه غير از افراد خاصّى وارد نمى شوند، مشاهده كنند، در حالى كه عداوتى بين صاحبان خانه يا محلّه و مقتول وجود داشته است و امثال آن. در چنين مواردى قاضى احكام قسامه را جارى مى كند.

سؤال 1540 ـ شخص مسلمان و شيعه اثناعشرى در نزاعى، يك مرد على اللّهى (از غُلات) را به قتل رسانيده است.

الف) بفرماييد در صورتى كه مورد از موارد لوث باشد، آيا اولياى مقتول، كه همگى على اللّهى هستند، مى توانند اقامه قسامه كنند؟

ب) در صورت ثبوت قتل عمد، آيا قاتل موصوف در قبال مقتول نامبرده قصاص مى شود؟

ج) در صورت ثبوت ديه، آيا ديه كامل مرد مسلمان بايد پرداخت شود؟

جواب: غلات و كسانى كه به آنها على اللّهى گفته مى شود مختلفند; بعضى واقعاً على(عليه السلام) را خدا مى دانند، يا صفات خدايى برايش قائل هستند و يا منكر ضروريات دين عن علم مى باشند، اين گروه كافرند و احكام كفّار در باب قصاص و ديات بر آنها جارى مى شود; ولى عدّه بسيارى از آنها تا اين حدّ غلوّ ندارند و ظاهراً در سلك مسلمين اند; هرچند خطاكارند، بنابراين بايد تحقيق كنيد كه مورد سؤال از كدام يك از اين دو دسته مى باشند; در صورت اوّل احكام غير مسلمين و در صورت دوّم احكام مسلمين بر آنها جارى مى شود.

سؤال 1541 ـ مثالهايى كه در باب لوث ذكر شده، مانند شاهد واحد يا وجود عداوت، آيا تعبّداً موجب صدق لوث مى شود، يا در صورت حصول ظن؟

جواب: در صورتى كه ظنّى از آن حاصل شود حكم لوث جارى مى شود.

سؤال 1542 ـ ملاك صدق لوث، حصول ظنّ شخصى است، يا نوعى؟

جواب: ملاك، حصول ظنّ شخصى براى قاضى است; ولى احتياط واجب آن است كه اماره نوعيّه اى نيز وجود داشته باشد.

سؤال 1543 ـ چنانچه قاضى ظنّ به وقوع قتل غير عمدى توسّط متّهم داشته باشد; ولى مدّعى (ولىّ دم) ادّعاى قتل عمد داشته و حاضر به اقامه قسامه بر وقوع قتل عمدى مى باشد، آيااين مورد از موارد لوث مى باشد؟

جواب: تنها با ادّعاى قتل عمد از موارد لوث نمى شود.

سؤال 1544 ـ در صورتى كه براى قاضى ظن حاصل گردد كه يكى از متّهمين، قاتل (در باب قتل)، يا جارح (در باب جراحات و قطع عضو) مى باشد، مورد از موارد لوث مى باشد؟

جواب: ظنّ قاضى مشروط به وجود اماره است و در صورت وجود آن امارات لوث نسبت به احد المتّهمين ثابت است.

سؤال 1545 ـ در بحث قسامه با وجود لوث، آيا اولياى دم مى توانند با قسامه، عمدى بودن قتل را ثابت كنند و قصاص نمايند، با وجودى كه متّهم منكر است؟

جواب: در قتل نفس قصاص را با قسامه مى توان ثابت كرد.

سؤال 1546 ـ در بحث قسامه، آيا زن مى تواند به تنهايى مدّعى قتل عمد باشد و اقامه قسامه نمايد؟

جواب: زن مى تواند مدّعى باشد; ولى بايد قسامه را از مردان انتخاب كنند.

سؤال 1547 ـ آيا حصول علم به قتل در قسامه براى قاضى لازم است، يا با وجود لوث و اقامه قسامه بايد حكم بدهد؟

جواب: علم قاضى در اين جا شرط نيست.

سؤال 1548 ـ در صورتى كه قاضى احتمال دهد كه قسم خورندگان با مدّعى تبانى نموده اند، آيا مى تواند به اين احتمال توجّه نموده و قسم ها را كَان لم يكن تلقّى نمايد؟

جواب: در فرض مسأله قاضى مأمور به ظاهر حال است; مگر اين كه علم به خلاف داشته باشد.

سؤال 1549 ـ آيا با قسامه مى توان چند نفر را كه متّهم به قتل هستند قصاص نمود؟

جواب: در صورتى كه شرايط قسامه جمع باشد، با ردّ فاضل ديه مانعى ندارد.

سؤال 1550 ـ آيا قسامه و لوث را در غير جراحات، قتل و قطع اعضا، مثل ايراد ضرب غير جرحى (كبودى، سرخى، سياه شدگى) نيز مى توان اجرا نمود؟

جواب: در موارد بالا نيز قسامه جارى مى شود.

سؤال 1551 ـ آيا قسامه افرادى كه مسلمان نيستند و در كشور اسلامى زندگى مى كنند، عليه مسلمان مسموع است؟

جواب: قسامه غير مسلمان بر ضدّ مسلمان مسموع نيست.

سؤال 1552 ـ اگر مقتولى در شارع عام يا در مكانهايى كه محلّ رفت و آمد عمومى است به صورت مجهول الهويّه كشف شود و در مقام بررسى و تحقيقات در محاكم قضايى از جهت استناد عمل مجرمانه قتل نسبت به شخصى با وجود قرائن ظنّيّه از موارد لوث تشخيص داده شود و براى مقتول ولىّ دمى شناخته نشود، اجراى قسامه با چه شخصى است؟ اگر با ولىّ امر مسلمين است به چه كيفيّت؟

جواب: حاكم شرع ولىّ او محسوب مى شود و با وجود لوث، مورد قسامه است.

سؤال 1553 ـ در يك منازعه دسته جمعى بر اثر اصابت سنگ به ناحيه سر شخصى، وى به قتل مى رسد، على رغم انكار متّهم، به لحاظ وجود قرائن ظنيّه شخصى، با اجراى مراسم قسامه به وسيله اولياى دم، متّهم به قصاص نفس محكوم مى شود. به لحاظ عدم رعايت تشريفات محاكمه و دادرسى، حكم صادره در ديوانعالى كشور نقض مى شود. شعبه ديگر دادگاه، دلايل موجود در پرونده را مفيد علم قطعى دانسته و متّهم را به قصاص نفس محكوم مى نمايد. حكم صادره در ديوانعالى كشور تأييد و پس از استيذان، حين اجراى حكم، فرزند متّهم اقرار به قتل مى نمايد و مى گويد كه مى خواسته شخص ديگرى را كه يكى از بستگانش را به سختى مجروح كرده است، با سنگ مضروب نمايد; ولى سنگ به مقتول كه در مجاورت شخص مورد نظر بوده، برخورد كرده است. اينك با فرض اين كه عمل هر دو نفر (شخصى كه ابتدا محكوم به قصاص شد و مُقِرّ) در صورت انتساب قتل به هر كدام، نوعاً كشنده باشد و ادّعاى مقرّ مبنى بر اين كه قصد زدن شخص ديگرى را داشته، با توجّه به اوضاع و احوال قضيّه، مقرون به صحّت باشد و با توجّه به اين كه اولياى دم با اعلام نظر خود مبنى بر اين كه قتل به وسيله اوّلى صورت پذيرفته، على رغم اصرار دادگاه در اعلام شكايت عليه يكى از دو نفر، عليه هيچ كدام از اين دو بطور منجّز اعلام شكايت ننموده بلكه اعلام داشته اند، از هر كدام كه دادگاه او را قاتل تشخيص دهد، شاكى و تقاضاى قصاص دارند; حال دو سؤال مطرح است:

الف) تكليف دادگاه در مواجهه با شكايت اولياى دم، كه تعيين قاتل را به دادگاه واگذار نموده اند، چيست؟ آيا با اعلام نظر اولياى دم مبنى بر اين كه اوّلى قاتل است و اجراى مراسم قسامه، دادگاه مى تواند به اقرار شخص دوّم كه با اوضاع و احوال قضيّه مباينتى ندارد، ترتيب اثر دهد؟ آيا اقرار شخص دوّم مى تواند به عنوان قرينه معارضى، موجب خروج موضوع (از باب لوث) نسبت به شخص اوّل گردد؟

جواب: هرگاه علم قاضى طبق موازين، حاصل شده باشد و با اقرار فرد دوّم متزلزل نشود، حكم قصاص فرد اوّل با اجازه اولياى دم ثابت است. و اگر اقرار مزبور تزلزل در علم قاضى ايجاد كند، ولى لوث در طرف شخص اوّل باشد، بايد به قسامه مراجعه شود و اگر اقرار مانع لوث گردد، بايد به اقرار عمل كرد.

ب) اصولاً چنانچه شخصى قصد مضروب كردن ديگرى را داشته باشد و عمل وى نوعاً كشنده باشد و به لحاظ عدم مهارت يا لرزش دست و مانند آن، شخص ديگرى به قتل برسد، قتل عمدى است يا خير؟

جواب: اين مسأله دو صورت دارد: صورت اوّل اين كه فرد دوّم بطور عادّى در معرض نبوده و بر اثر خطا، ضربه اى بر او وارد شده، در اين جا قتل خطاست; ولى اگر هر دو در كنار هم و در معرض بوده اند و شخص ضارب مهارتى نداشته و احتمال اصابت به هر يك از آن دو وجود داشته است، قتل عمد محسوب مى شود.

سؤال 1554 ـ در جنايت عمدى بر اطراف، قسامه چه تعداد است؟

جواب: احتياط آن است كه در اعضا به نسبت ديه عضو از ديه كامله، كه قسامه آن پنجاه نفرند، محاسبه شود.

سؤال 1555 ـ آيا در موقع انجام مراسم قسامه، علم قسم خورندگان به موضوع قسامه شرط مى باشد؟ آيا قاضى دادگاه مى تواند در مواردى كه مى داند تعدادى از قسم خورندگان نسبت به موضوع علم و اطّلاع كافى ندارند، سوگند آنها را استماع نكند؟

جواب: آرى علم آنها شرط است; و اگر قاضى طبق قرائن آشكارى يقين به كذب بعضى از آنها در قسم دارد، نبايد به آن اعتنا كند.

سؤال 1556 ـ چنانچه دو نفر متّهم به قتل يا ضرب و جرح باشند و قاضى ظنّ اجمالى به وقوع جرم توسّط يكى از آن دو نفر، لا على التعيين، داشته باشد، و اولياى دم يا ادّعاى علم تفصيلى به وقوع جرم توسّط يكى از آن دو نفر داشته و حاضر به اقامه قسامه با استناد جرم به يكى از آن دو به نحو معيّن مى باشند، يا اين كه ادّعاى علم اجمالى داشته و حاضر به اقامه قسامه مبنى بر استناد جرم به يكى از متّهمان بدون اين كه آن يك نفر را معيّن كنند مى باشند. آيا فروض مذكور از باب لوث مى باشد يا خير؟ در فرض دوّم چنانچه از مصاديق لوث باشد، با اقامه قسامه به كيفيّت مذكور، كدام يك از متّهمان محكوم مى شوند؟

جواب: در هر دو صورت اگر مقدّمات لوث نسبت به يكى از آن دو تفصيلاً يا اجمالاً حاصل شود، مى توان اقامه قسامه كرد. در صورت تعيين واضح است و در صورت اقامه قسامه بر احدهما، هر يك ملزم به پرداخت نصف ديه مى باشد، و اين در صورتى است كه هر دو انكار كنند و قسم ياد كنند.

سؤال 1557 ـ در نزاعى كه بين چند نفر واقع مى شود:

الف) اگر چندين نفر، همديگر را مورد ضرب و جرح قرار داده باشند و به نظر دادگاه درگيرى محرز باشد; ولى هر كدام منكر ايراد ضرب و جرح به ديگرى باشد، در صورتى كه هر يك از مضروبين نتواند معيّن كند كه كدام جراحت را چه كسى وارد ساخته است بلكه فقط مى تواند قسم بخورد كه مثلاً اين جراحتها را اين اشخاص معيّن زده اند، آيا مورد با قسامه قابل اثبات است؟ و اگر هست، نتيجه آن چه مى شود؟

جواب: مورد با قسامه اثبات مى شود و نتيجتاً آن اشخاص در فرض سؤال، ملزَم به ديه جروح مى شوند و چون ضارب مشخّص نيست، ديه بطور مساوى در ميان آنها تقسيم مى شود.

ب) در فرض فوق چنانچه اصل درگيرى محرز نباشد و ظنّ حاصل شده باشد، حكم چه مى شود؟

ج) اگر به نظر دادگاه محرز باشد كه چند نفر، شخص معيّنى را مورد ضرب و جرح قرار داده اند، امّا نداند كه كدام جراحت را چه كسى وارد نموده است و مضروب نيز نتواند معيّن كند، حكم و نتيجه آن چه مى شود؟

جواب: ديه ميان همگى تقسيم مى گردد.

د) محلّ قرعه در اين مورد كجاست؟

جواب: موردى براى قرعه در اين گونه موارد وجود ندارد.

سؤال 1558 ـ چنانچه در قتل خطاى محض ديه با قسامه ثابت شود; مسئول پرداخت آن كيست؟

جواب: ديه در اين گونه موارد بر عاقله است.

سؤال 1559 ـ آيا جراحتى كه شرعاً براى آن ارش معيّن گرديده است، با قسامه قابل اثبات مى باشد؟

جواب: آرى ارش نيز با قسامه ثابت مى شود.

سؤال 1560 ـ آيا شكستگى هاى استخوان نيز جراحت است كه با قسامه قابل اثبات باشد؟

جواب: شكستگى هاى استخوان هم مانند ساير جروح است و با قسامه ثابت مى شود.

▲مسائل متفرّقه قصاص

سؤال 1561 ـ در مورد حقوق زنان لطفاً به دو سؤال زير پاسخ دهيد:

الف) در مورد حكم قصاص، تساوى حقوق زن و مرد در چيست؟ با توجّه به اين كه در حال حاضر در برخى از خانواده ها نان آور خانواده زن است; مثل خانواده هايى كه مرد آن معتاد يا فوت كرده است و سرپرستى بچّه ها و تأمين معاش آنها نيز با مادر است، يا زن و مردهايى كه هر دو شاغلند و در برخى از موارد حقوق ماهيانه زن بيشتر از مرد است، اگر مردى اين زن، يا اين مادر را چه به عمد، يا غير عمد به قتل برساند، باز حكم او قصاص نيست؟ و حتماً بايد براى قصاص نيمى از ديه پرداخته شود؟

جواب: كراراً گفته ايم احكام و قوانين الهى تابع افراد و اشخاص نيست; بلكه تابع نوع است; به اين معنا كه اگر مجموع مردان جامعه را با مجموع زنان مقايسه كنيم بازدهى اقتصادى مردان بمراتب بيش از زنان است; بنابراين مصلحت شخصى معيار نيست، بلكه مصلت نوعى بايد در نظر گرفته شود. در قوانين عرفيّه نيز چنين است; مثلاً مى گويند: براى احراز فلان مقام، شخص بايد دكترا داشته باشد، در حالى كه عدّه اى از ليسانسيه ها از عدّه اى از دكترها باسوادترند، حتّى عدّه اى از كسانى كه اصلاً مدركى ندارند بسيار بافضيلت تر از گروهى از آنها هستند كه مدارك دانشگاهى دارند در اين گونه موارد معيار فرد نيست; بلكه معيار مجموعه هاست.

ب) از ابتدايى ترين دوران زندگى، يعنى تولّد نوزاد، تا دوران بلوغ و رشد، تربيت فرزند بر عهده مادر است، پس چرا بچّه متعلّق به مرد است و اگر زنى به دليل موجّهى از همسرش جدا شود، حتّى با وجود داشتن تمكّن مالى، حقّ سرپرستى از فرزند خود را ندارد و عواطف شديد مادرى ناديده گرفته مى شود؟

جواب: پاسخ اين سؤال نيز مانند پاسخ سؤال گذشته است و در مجموع توانايى مردان بر حمايت و رفع نيازهاى اقتصادى كودكان بيش از زنان است; ولى اگر در مواردى ثابت شود كه حضانت پدر مصالح كودك را به خطر مى اندازد او را به مادر مى سپارند.

سؤال 1562 ـ اگر كسى ديگرى را در مسجد مجروح نمايد و يا به قتل برساند، مجازات او با مجازات مرتكب اين كار در خارج مسجد يكى است، يا تفاوت دارد؟

جواب: مجازات يكى است; ولى گناهش نزد خدا سنگينتر است، همچنين مكانهاى محترم ديگر.

سؤال 1563 ـ كسى كه قرار است كشته شود (تيرباران، حلق آويز و مانند آن) آيا مى تواند با هزينه خود از پزشكى بخواهد وى را قبل از قتل بى حس يا بيهوش نمايد، تا دردى را متحمّل نشود؟ بين حد يا قصاص نفس و اطراف فرقى وجود دارد؟

جواب: در قصاص مشكل است، ولى در حدود مانعى ندارد.

سؤال 1564 ـ كسى به خطّ خود، يا طبق شهادت شهود، از كسى خواسته كه به نحوى از انحا او را بكشد. آيا در اين صورت قاتل وى قصاص مى شود؟

جواب: آرى قصاص مى شود و رضايت او مانع از اين كار نيست.

سؤال 1565 ـ امروزه زندانيان فراوانى وجود دارند كه در انتظار قصاص در حبس به سر مى برند. اين گونه زندانيان كه اولياى دم به علل مختلفى قادر به تصميم گيرى در مورد قصاص آنها نيستند; بعضاً بايد مدّت طولانى در حبس به سر ببرند; نظر حضرتعالى در اين مورد چيست؟

جواب: در گذشته نيز گفته ايم كه نگهداشتن اين افراد، كه در انتظار قصاص هستند، در زندانها، آن هم براى مدّتهاى طولانى، كه گاهى به چندين سال منتهى مى شود، هيچ گاه در شأن نظام جمهورى اسلامى و نظام قضايى اسلام نيست. ما هيچ دليل شرعى و فقهى براى زندانى كردن اين گونه افراد از نظر شرع مقدّس نداريم. آنها مستحقّ قصاص هستند نه مستحقّ زندان، و نگهدارى آنها در زندانها، مخصوصاً براى مدّت طولانى خلاف شرع است، بايد با وثيقه كافى آزاد شوند تا در مورد آنها تصميم گيرى شود. در اين گونه مسائل كه ارتباط با زندگى و حيات گروه عظيمى دارد بايد بعد از مطالعه و بررسى، قاطعانه تصميم گرفت و آن را اجرا كرد و متأسّفانه تا كنون در اين امر كوتاهى شده كه حقير شاهد و ناظر بعضى موارد اسفبار آن بوده ام و كراراً در اين باره از ما استفتا كرده اند و عدم مشروعيّت آن را (جز در موارد استثنايى) يادآور شده ايم.

سؤال 1566 ـ در فرض سؤال فوق در صورتى كه تأخير به خاطر تساهل و تسامح يا صغير بودن اولياى دم باشد چطور؟

جواب: در صورتى كه انتظار قصاص به خاطر كوتاهى اولياى دم است; مانند عدم مراجعه، يا عدم اقدام براى پرداخت فاضل ديه و امثال آن، با داشتن تمكّن مالى، نگهدارى مجرمان در زندان به هيچ وجه معقول نيست و با هيچ يك از موازين فقهى نمى سازد; بلكه بايد پس از اتمام حجّت با اولياى دم، مجرم را با اخذ وثيقه كافى (و احياناً كفيل لازم) آزاد كرد و در انتظار اقدام صاحبان حق بود. و در صورتى كه انتظار قصاص به خاطر عدم توانايى اولياى دم بر پرداخت فاضل ديه و مانند آن است در اين گونه موارد نه ضرورتى دارد كه از بيت المال فاضل ديه را بپردازند (مگر در مواردى استثنايى كه قصاص با نظم اجتماعى مسلمين ارتباط پيدا كرده باشد) و نه مى توان مجرم را در زندان، براى مدّت طولانى، نگهدارى كرد; بلكه بايد به همان گونه كه در بالا گفته شد عمل شود. و در مواردى كه تأخير حكم قصاص به خاطر اين است كه پاى صغير در ميان است، در اين گونه موارد با توجّه به اين كه غالباً غبطه صغير در گرفتن ديه است نه قصاص، اولياى صغير بايد از اين راه وارد شوند و در نهايت مجرم آزاد گردد و در فرض نادر كه قصاص غبطه صغير است، بايد مطابق آن عمل نمود.

در خاتمه نظر دست اندركاران محترم را به اين نكته جلب مى كنم كه درست است كه در قصاص حيات است، ولى اولواالالباب بايد به اين نكته توجّه داشته باشند كه تحميل مجازات اضافى با توجّه به عدم مجوّز شرعى، با موازين عدل اسلامى و مسأله لزوم جمع بين الحقّين و قاعده لا ضرر و اصل برائت، جز به مقدارى كه دليل بر آن قائم شده است، مسئوليّت آفرين است.

سؤال 1567 ـ شخصى، ديگرى را وادار و اكراه به قتل شخصى ثالث مى كند و مى گويد:

الف) اگر فلانى را نكشى تو را خواهم كشت! (مكرِه قدرت انجام تهديد خود را دارد و هر دو بالغ و عاقل هستند).

ب) اگر فلانى را نكشى، تو را مُثله و سپس خواهم كشت؟ (با همان فرض).

ج) اگر فلانى را نكشى تو و خانواده ات را خواهم كشت (با همان فرض)

در موارد فوق آيا مُكرَه مى تواند آن عمل را انجام دهد؟

جواب: در هيچ يك از سه صورت بالا، مُكرَه حقّ كشتن بى گناهى را ندارد; هرچند خود يا خانواده اش كشته شوند.

سؤال 1568 ـ قتلى واقع شده است; آيا اولياى دم بايد شكايت كنند تا دادگاه مجاز به بررسى و انجام تحقيقات پيرامون قتل باشد، يا اين كه دادگاه از باب اين كه نماينده حكومت است بدون شكايت شاكى بايد تحقيقات را شروع كند تا قاتل شناسايى گردد؟ لازم به ذكر است گاهى پسرى، پدرى را مى كشد و دادگاه از شواهد و قرائن مطمئن است كه قتلى صورت گرفته، لكن اولياى دم با اين بهانه كه ميّت مثلاً خودكشى كرده، خواستار عدم پيگيرى هستند. در چنين مواردى تكليف چيست؟

جواب: در شرايط فعلى، حكومت براى حفظ نظام موظّف است قتل را پيگيرى كند، هرچند شاكى خصوصى نداشته باشد، و حتّى در صورت عفو شاكى خصوصى حكومت مى تواند از تعزير مناسب استفاده كند.

سؤال 1569 ـ اگر انسان فرد ديگرى را اجبار كند كه شخص ثالثى را بكشد، چه كسى قصاص مى شود؟

جواب: قصاص مربوط به قاتل است و شخص اكراه كننده حبس ابد دارد.

▲فصل چهل و هشتم: احكام ديات

▲موجبات ضمان

سؤال 1570 ـ اگر انسان در خانه خودش براى آشپزى، يا كار ديگرى و به گمان يا اطمينان به اين كه به منزل همسايه سرايت نمى كند و با فرض اين كه زياده روى در آن نكرده و هوا نيز طوفانى نبوده، آتش روشن كند، اگر اتّفاقاً به منزل همسايه سرايت كرد و باعث آتش سوزى شد ضامن است؟

جواب: ضامن است; ولى اگر علل قهرى مانند وقوع طوفان ناگهانى يا زلزله سبب سرايت شود ضامن نيست.

سؤال 1571 ـ اگر كسى ظالمانه مانع فروش متاعى شود، به مدّتى كه سبب تنزّل قيمت آن در بازار گردد، آيا ضامن نقصان قيمت است؟

جواب: در صورتى كه آن متاع در مسير فروش بوده و شخص مزبور مانع شده است ضامن است.

سؤال 1572 ـ اگر كارگر روزمزدى كه هرروز كار مى كند و خرج زن و بچّه اش را پيش مى برد ظالمانه حبس شود، يا به هر صورتى قدرت بر كار از او سلب شود، آيا ظالم ضامن است؟

جواب: احتياط واجب آن است كه خسارت را جبران كند.

سؤال 1573 ـ اگر كسى قفل انبارى را بشكند، سپس سارقى از آن انبار اشيايى بدزدد، يا دزد را راهنمايى كند و محلّ انبار را به او نشان دهد، چه كسى ضامن است؟

جواب: در صورتى كه سارق توانايى بر شكستن قفل داشته ولى ديگرى آن را به جاى او شكسته، سارق ضامن است; امّا در صورتى كه خودش قادر به اين كار نبوده و ديگرى اين راه را براى او گشوده، هر دو در ضمان شريك هستند، همچنين مسأله راهنمايى دزد بنابر احتياط واجب.

سؤال 1574 ـ همان گونه كه مستحضريد، زلزله يكى از سوانح طبيعى است كه هر از چندگاهى سبب تلفات انسانى و مالى فراوان در گوشه و كنار جهان مى شود. از نظر متخصّصان امر، بهترين و مطمئن ترين روش كاهش عوارض ناشى از زلزله، احداث بناهاى مقاوم در برابر زلزله است. به همين جهت ضوابطى براى احداث ساختمانها وضع شده است كه رعايت آن در مناطق زلزله خيز الزامى مى باشد. با اين وجود متأسّفانه برخى از صاحبان املاك، مهندسان و پيمانكاران به اين ضوابط توجّهى نمى كنند و باعث به هلاكت رسيدن عدّه زيادى از مردم به هنگام وقوع زلزله مى شوند. با توجّه به مطالب فوق خواهشمند است نظر شرع انور را در موارد زير مرقوم فرماييد:

الف) اگر صاحب ملك به جهت صرفه جويى در هزينه ها، رعايت ضوابط ساخت و ساز را از مهندس و پيمانكار نخواهد. آيا در صورت بروز زلزله، ضامن فوت ساكنان ساختمان مى باشد؟

ب) اگر مهندس ناظر و مسئول مربوطه در شهردارى، يا پيمانكار به درخواست صاحب ملك در اعمال ضوابط كوتاهى كنند، آيا ضامن هستند؟

ج) اگر صاحب ملك اطّلاعى از ضوابط نداشته باشد و در نتيجه رعايت آنها را از مهندس و پيمانكار نخواهد، آيا قصور مهندس و پيمانكار در اعمال ضوابط موجب ضمان آنان است؟

د) اگر صاحب ملك اعمال ضوابط را از مهندس و پيمانكار بخواهد; ولى آنان در رعايت ضوابط كوتاهى كنند، آيا ضامن هستند؟

هـ) اگر فردى كه قصد فروش ملك خود را در مناطق زلزله خيز دارد، بدون آگاهى يا از روى نيرنگ بگويد كه در ساخت بنا رعايت ضوابط شده است، ولى نشده باشد، آيا ضامن است؟

و) آيا جايز است كه از روى مصلحت انديشى از اعلام خطر وقوع زلزله در برخى از مناطق مانند تهران، خراسان، گيلان و آذربايجان، كه از نظر متخصّصان خطر وقوع زلزله دارد، طفره رفت؟

جواب: چنانچه ضوابط مربوط به زلزله به صورت قانون يا مقرّرات اين كشور اسلامى درآيد، رعايت آن بر همه لازم است و كوتاهى در آن مسئوليّت شرعى دارد; خواه از سوى صاحب بنا باشد يا مهندس ناظر و پيمانكار. و اگر كسى اين اصول را رعايت نكرده و ملك خود را بر خلاف آن توصيف كند و بفروشد، غشّ در معامله و تدليسِ حرام كرده و قابل تعقيب است و مخفى كردن خطرات زلزله نسبت به مناطق زلزله خيز و عدم راهنمايى مردم به وظايفشان در اين قسمت، بر خلاف مصلحت جامعه اسلامى است و مسئولان بايد به اين امور اهمّيّت بدهند، و از نظر ضمان هرگاه طبق معمول عرف ساختمان را ساخته باشد ضامن نيست.

سؤال 1575 ـ همان طور كه مستحضريد، والدين مكلّف به حضانت از صغار و مجانين هستند. حال در صورتى كه آنها در انجام امر حضانت مرتكب قصور و اهمال گردند و از اين بابت، صغار و مجانين خسارتى به اشخاص ثالث وارد كنند، آيا مسئوليّتى متوجّه والدين مى گردد؟

جواب: در مواردى كه ولىّ و قيّم عرفاً بايد آنها را از اين امور محافظت كنند، در صورت كوتاهى كردن ضامن هستند.

سؤال 1576 ـ در مواردى كه وظيفه نگهدارى و مراقبت را اشخاصى مانند دايه يا پرستار به عهده دارند، اگر خسارتى از جانب افراد تحت نظارت آنها، متوجّه ديگران شود، آيا مسئوليّتى متوجّه محافظ مى شود؟

جواب: جواب مانند مسأله سابق است.

سؤال 1577 ـ در مواردى كه صغار و مجانين مجهول الهويّه، خسارتى به ديگران وارد مى نمايند، خسارت وارده به چه طريق جبران مى گردد؟ آيا مى توان خسارت را از بيت المال پرداخت نمود؟

جواب: در مورد قتل نفس جبران از بيت المال بعيد نيست; ولى در موارد ديگر جبران نمى شود.

سؤال 1578 ـ اگر ديوار ملك موقوفه اى مشرف به خرابى گردد و بر اثر فروريختن ديوار، كسى كشته يا مجروح شود، در اين حالت مسئول پرداخت ديه چه كسى است؟ آيا متولّى موقوفه مسئول است، يا ديه از عايدات موقوفه پرداخت مى گردد؟

جواب: اگر ديوار در كنار شارع عام بوده و آثار خرابى در آن ظاهر شده و متولّى كوتاهى كرده است، متولّى ضامن است.

سؤال 1579 ـ در زمان حاضر همين وضعيّت در مورد اشخاص حقوقى (شركتها) وجود دارد كه در پاره اى موارد بدون اين كه شخص خاصّى مقصّر باشد، در نتيجه فعّاليّت شخص حقوقى قتل يا ضرب و جرحى اتّفاق مى افتد; مثل اين كه بر اثر شكستن لوله آب و ورود آن به منزل مسكونى، فردى فوت مى نمايد، در اين حالت چه كسى ضامن است؟

جواب: چنانچه حادثه غيرمنتظره بوده، كسى مقصّر نيست; امّا اگر متصدّيان و مديران آن مؤسّسه كوتاهى كرده باشند، اشخاص آنها مسئولند.

سؤال 1580 ـ موتور سوارى در حال حركت است، ناگهان گوسفندى را در وسط خيابان مشاهده مى كند (حال يا گوسفند از قبل بوده يا ناگهان به وسط خيابان دويده است) و براى اجتناب از برخورد با آن، فرمان موتور را كج مى كند و در نتيجه به زمين مى خورد و در اثر برخورد با جدول خيابان، فوت مى كند. با توجّه به اين كه خيابان محلّ عبور گوسفند نيست، آيا صاحب گوسفند ضامن ديه موتورسوار است؟

اگر موتور سوار كودكى را در وسط خيابان ببيند و همين جريان پيش آيد، حكم چيست؟ اگر كسى چاهى را در جادّه اى عدواناً حفر كند و عابرى براى احتراز از سقوط در آن، به سمت ديگر حركت كند و در نتيجه در درّه اى بيفتد، آيا حفر كننده ضامن است؟

جواب: در صورتى كه موتورسوار بر اثر برخورد با گوسفند، سقوط مى كرد و كشته مى شد، ديه او بر صاحب گوسفند بود; به شرط اين كه صاحب گوسفند در حفظ گوسفند سهل انگارى كرده باشد و آن محل ديد نداشته باشد. ولى در محلّ كلام كه حادثه بر اثر فرار اشتباه آميز موتورسوار به وجود آمده، بايد خسارت در ميان آن دو تقسيم شود، هر كدام به نسبت تأثيرشان در اين حادثه. و اگر ديد داشته باشد ضامن بودن صاحب گوسفند محلّ اشكال است. و امّا در مورد كودك در جايى كه ولىّ او در حفظ او سهل انگارى كرده و به محلّى از جادّه رفته است كه ديد ندارد، همان حكم جارى است. در مورد چاهى كه ديد ندارد، حفر كننده چاه ضامن است.

سؤال 1581 ـ شخصى كتابى را از كسى امانت گرفته و براى استفاده به جلسه امتحان مى آورد، پس از استفاده آن را به «مراقب» امتحان مى دهد تا به هر كس خواست بدهد، او نيز چنين مى كند; آخرين استفاده كننده بعد از استفاده، كتاب را همان جا گذارده و خارج مى شود، چه كسى ضامن است؟

جواب: در صورتى كه نفر اوّل مجاز بوده به ديگران بدهد، نفر آخر كه آن را در اختيار گرفته و در حفظ آن كوتاهى كرده ضامن است، و در صورتى كه مجاز به اين امر نبوده ضامن اصلى خودش مى باشد.

سؤال 1582 ـ اگر كسى با عرضه انبوه كالا، با بدنمايى آن، يا هر ترفند ديگرى سبب كاهش بهاى آن گردد آيا ضامن است؟

جواب: هر كس در مورد كالاى خود مى تواند هر تصميمى بگيرد; ولى اگر كارهايى كند كه در عرف مصداق اضرار به ديگران محسوب شود جايز نيست و در بعضى از موارد ضامن نيز خواهد بود.

سؤال 1583 ـ اتومبيل سوارى خارج از شهر حركت مى كند، موتور سوارى نيز از روبه رو و در جهت مخالف در حال حركت است، موتور سوار بدون در نظر گرفتن فاصله اتومبيل، براى اين كه عرض جاده را پشت سر گذارد سريعاً جلو اتومبيل مى پيچد، راننده غافلگير شده و با مهارت خاصّى اتومبيل را از مسير موتور سوار منحرف و جان موتور سوار را از مرگ حتمى نجات مى دهد، ولى اتومبيل از كنترل وى خارج و به بيرون از جاده پرت و واژگون مى گردد كه در نتيجه راننده در اثر ضربه مغزى به حال اغما مى افتد و توسّط افراد نوع دوست راهى بيمارستان مى شود، با توجّه به اين كه عامل اصلى حادثه، موتور سوار فرارى بوده است، آيا فقط بايد راننده موتور از عهده مخارج تعمير و غرامت اتومبيل و خسارتهاى ديگر برآيد؟

جواب: چنانچه راننده موتور مقصّر بوده هزينه ها از او گرفته مى شود.

سؤال 1584 ـ اين جانب كارگر شركت «ترمه باف» جهت مأموريّت با موتور شركت به كاشان رفتم، تا ظهر بعضى از كارهاى مأموريّتى را انجام دادم و مقدارى از كار باقيمانده بود كه ظهر شد، ظهر را تا موقعى كه مغازه ها باز شود. به منزل يكى از برادران رفتم كه متأسّفانه بچّه صاحبخانه مريض شد. او را به اورژانس بردم، موتور را درب بيمارستان خاموش كردم و سوئيچ آن را برداشتم و داخل بيمارستان شدم، يك دقيقه بيشتر طول نكشيد كه برگشتم متأسّفانه موتور به سرقت رفته بود، آيا خسارت آن را بايد بپردازم؟

جواب: شما ضامن هستيد; مگر اين كه براى اين گونه استفاده ها اجازه گرفته باشيد و در حفظ موتور نيز كوتاهى نشده باشد.

سؤال 1585 ـ شخصى مدّت سه سال در يكى از گاوداريها مشغول كار بوده است، در ميان گاوهاى شيرى يك گاو نر بوده كه به مرور زمان وحشى شده و كارگر را قبل از فروختن مورد ضرب قرار داده است. كارگر به صاحب گاو اعلام مى كند كه گاو وحشى شده لذا صاحبش گاو را مى فروشد، بعد از 15 روز گاو را دوباره برمى گردانند، فرداى آن روز آن گاو كارگر مزبور را دوباره مورد ضرب قرار مى دهد كه دنده هايش شكسته مى شود و توسّط صاحب گاو به بيمارستان منتقل مى گردد و بعد از سه روز در بيمارستان فوت مى كند، صاحب گاو فرداى آن روز گاو را مى فروشد و بعداً وحشى بودن گاو را انكار مى كند، در فرض مذكور آيا صاحب گاو در قبال اين واقعه مسئوليّت دارد؟

جواب: اگر وحشى شدن و خطرناك بودن مسلّم باشد و صاحب گاو آن را برگردانده باشد ضامن است، بنابر احتياط واجب.

سؤال 1586 ـ آقاى «الف» ساختمانى خريده و بر خلاف مقرّرات شهردارى بالاى آن بالكنى ساخته است، به نحوى كه ديوار آن به سيمهاى برق شهرى نزديك و سيمها در دسترس قرار گرفته و طبق اعلام اداره برق به حريم سيمهاى برق تجاوز شده است; سپس همين خانه را با بالكن موصوف به آقاى «ب» اجاره داده است. بچّه پنج ساله مستأجر در بالكن مشغول بازى مى شود، سيم برق را مى گيرد و كشته مى شود. پدر و مادر بچّه، صاحبخانه را مقصّر مى دانند و صاحبخانه تخلّف در ساختن بالكن را قبول دارد، امّا به لحاظ اين كه جريمه قانونى تخلّف خود را به شهردارى پرداخته و به لحاظ اين كه شهردارى و اداره برق مى بايست تخلّف را گوشزد مى نمودند تا در صورت لزوم بالكن را تخريب نمايد و اين كه مستأجر مى بايست رعايت نكات ايمنى را بنمايد و به لحاظ اين كه مادر طفل درنگهدارى او كوتاهى كرده و به لحاظ اين كه بچه در بازى كردن زياده روى كرده و خودش را به نحو غيرعادى به سيم برق رسانيده در حالى كه سيم برق در دسترس يك بچّه نبوده، لطفاً بفرماييد در اين قضيّه چه كسى ضامن است؟

جواب: گرچه صاحب منزل به خاطر تخلّف از مقررات مقصّر است; ولى با توجّه به اين كه سيم برق در فرض مسأله بطور عادى از دسترس اطفال بيرون بوده و طفل به صورت غيرعادّى خود را به آن رسانده، كسى در برابر مرگ او مقصّر نيست.

سؤال 1587 ـ شخصى بچّه نابالغ 8 ساله اى را بدون اجازه پدر و مادرش به استخر مى برد، اين بچّه اصلاً شنا بلد نبوده و مسئولين استخر بدون اين كه تحقيق كنند كه پدر و مادر اين بچّه از آمدن فرزندشان اطّلاع دارند يا خير، او را به استخر راه مى دهند. اتفاقاً اين بچّه غرق مى شود. آيا كسى كه اين بچّه را به همراه خود به استخر برده ضامن است، يا مسئولين استخر؟ هر كدام چه مقدار؟

جواب: كسى كه او را به استخر برده ضامن ديه اوست.

سؤال 1588 ـ سنگى كه روى جادّه بوده بطور ناگهانى از زير چرخ اتومبيل در حال حركت خارج شده و به ماشين ديگرى، كه پشت سر آن حركت مى كرده، برخورد نموده و اتّفاقاً موجب مرگ يكى از سرنشينان آن ماشين شده است. كارشناسان آگاه و متعهّد راهنمايى و رانندگى اتومبيل جلويى را بى تقصير شناخته اند ضمان و مسئوليّت اين حادثه برعهده كيست؟

جواب: در فرض مسأله راننده اتومبيل جلويى در برابر اين حادثه مسئول نيست.

سؤال 1589 ـ آيا شوهر در مقابل جهيزيّه زن كه در اثر گذشت زمان و بدون تقصير شوهر از بين رفته است، در فرض طلاق يا فوت همسر ضامن است؟

جواب: در فرض مسأله، شوهر مكلّف به اداى خسارت نيست.

سؤال 1590 ـ فرشهايى كه به صورت امانت در اختيار شركتى جهت فروش قرار مى گيرد، اگر سوانحى از قبيل دزدى يا آتش سوزى رخ دهد و منجر به از بين رفتن اصل مال شود، آيا شركت ضامن اصل مال است؟

جواب: در صورتى كه شركت در نگهدارى آن كوتاهى نكرده باشد، ضامن نيست.

سؤال 1591 ـ در يك نزاع خانوادگى ابتدا مرد روى زن خود نفت ريخته و قصد آتش زدن وى را داشته است، ولى از اين كار منصرف مى شود; امّا بعداً زن خود را با روشن كردن كبريت، آتش مى زند و اين كار منتهى به فوت وى مى گردد. آيا در اين مورد مسئوليّتى متوجّه مرد مى باشد؟

جواب: مرد گناه كرده و مستحقّ تعزير است; لكن در فرض مسأله ضامن ديه آن زن نيست.

سؤال 1592 ـ كارگرى به صورت روزمزد براى ديگرى، غير از پيمانكار و يا صاحب شركت، كار شخصى مى كند. اگر اين كارگر در حين كار به مرگ غير طبيعى مثلاً به علّت زمين خوردن، ضربه ديدن، يا عقرب زدگى و مانند آن فوت كند، آيا صاحب كار ضامن ديه اوست؟

جواب: ديه بر عهده صاحب كار نيست; مگر آن كه قبلاً شرط كرده باشند كه ديه او در هر حال بر عهده صاحب كار باشد، يا قانون كار ايجاب كند و آنها بر اساس قانون كار قرارداد بسته باشند.

سؤال 1593 ـ در نزديكى يكى از روستاها تلمبه خانه اى قرار دارد كه آب آن روستا را تأمين مى كند و نگهبانى و حراست آن بر عهده يكى از اهالى دِه بوده است. در يكى از روزها، كه شخص نگهبان كليد موتور را به دست فرزندش داده تا آن را روشن كند، چند دختر جوان براى آوردن آب به آن جا مى روند كه بر اثر باران به ساختمان تلمبه خانه پناه مى برند; متأسّفانه بر اثر تماس لباس يكى از دختران به موتور، آن دختر جان خود را از دست مى دهد. فرزند آن نگهبان چون طريقه خاموش كردن موتور را نمى دانست، نتوانست موتور را خاموش كند و همراه دختران ديگر به بيرون فرار مى كند. با توجّه به اين كه مسئول تلمبه خانه بر اثر بى احتياطى و كوتاهى، كليد ساختمان را به پسرش داده و او نتوانسته موتور را خاموش كند و اين كه دختران نمى دانستند كه نزديك شدن به موتور خطرناك است و از ورود دختران به محل موتور جلوگيرى نشده است، آيا نگهبان تلمبه خانه ضامن خون مقتوله است؟

جواب: گرچه نگهبان تلمبه خانه كار خلافى انجام داده، ولى مسئول خون آن دختر نيست.

سؤال 1594 ـ فردى به اتّهام قتل، يا قتل هاى عمد محكوم به اعدام شده; ولى در زندان و يا در پاى چوبه دار بدون اجراى حكم به مرگ طبيعى فوت مى كند. آيا ديه مقتول يا مقتولين بايستى از دارايى او پرداخت شود؟

جواب: آرى، ديه به مال او تعلّق مى گيرد.

سؤال 1595 ـ بيست سال پيش، پاسى از نيمه شب گذشته، دو نفر عابر پياده كه يك نفر از آنان ظاهراً قصد استمداد و دريافت بنزين داشته، مقطع عرضى جادّه را با عجله و بدون رعايت احتياط طى مى نمايند، كه متأسّفانه از بغل از ناحيه سر به شيشه يك اتومبيل سوارى برخورد و به علّت عكس العمل تصادم به وسط جادّه پرت مى گردد، اتومبيلى كه از سمت مخالف در حركت بوده به خارج از جادّه منحرف مى شود. توجّه شود كه حادثه از جلو و برخورد روبه رو صورت نگرفته، بلكه دقيقاً به علّت همزمانى اتومبيل سوارى و عابر، وى به شيشه جلو برخورد مى نمايد. راننده پس از رؤيت حادثه مى بيند مصدوم خون آلود نيست; ولى در تاريكى به صورت بى هوش بر زمين افتاده است. به اتّفاق همراه مصدوم، تصميم به حمل او مى گيرند، ولى راننده پس از روشن كردن ماشين، صحنه را ترك و فرار مى كند. پس از گذشت ساليانى، راننده حادثه در وضعيّتى قرار دارد كه عذاب وجدان و مسأله شرعى او را به احساس تكليف واداشته است و بيمار شده و چون وضعيّت بيمارى او شايد امكان حيات طولانى را براى وى ميسور نسازد و از سويى تلاش او براى يافتن مصدوم و يا كسب اطّلاع از اين كه وى، فوت كرده يا در حيات است، ميسّر نيست. تكليف شرعى او براى رفع اداى دين چيست؟ هرچند واقعه به صورت عمد نبوده و بى احتياطى عابر علّت حادثه بوده و فرار راننده هم جزء مصاديق تقصير يا قصور است، در صورتى كه ديه واجب باشد، با توجّه به اين كه مقتول شناخته شده نيست، ديه به چه كسى پرداخت مى شود؟

جواب: اگر مقصّر عابر پياده بوده، ديه ندارد، و اگر راننده به خاطر سرعت يا امور ديگر مقصّر بوده ديه دارد، و اگر هر دو مقصّر بوده اند بايد درصد تقصير را اجمالاً حساب كند و طبق آن از ديه بپردازد و اگر دسترسى به آن شخص يا ورثه او براى اداى ديه ندارد، اجازه مى دهيم ديه را به افراد نيازمند از فاميل يا غير فاميل بپردازد.

سؤال 1596 ـ اين جانب همسرى داشتم كه از من جدا شد; پس از جدايى اقدام به ازدواج مجدّد نمودم، چهار فرزند همسر اوّلم نزد اين جانب و در كنار نامادرى، احساس راحتى نمى كردند. حدود 8 ماه قبل، دختر بزرگ همسر اوّل، كه 16 ساله مى باشد، با كمال تأسّف نامادرى خود را به قتل رسانيد و موضوع توسّط مراجع قانونى در حال پيگيرى مى باشد. مراجع ذيصلاح انگيزه قتل را فشارهاى روحى و روانى بيان كرده اند، اين جانب بر سر دوراهى در قبال قتل همسرم و تكليف دختر و نهايتاً احقاق حقّ فرزندان همسر مقتولم از نظر شرع مقدّس و وجدان درونيم مى باشم. اين جانب از يك سو ولىّ قهرى فرزندان صغير، و از طرف ديگر مدافع فرزند قاتل مى باشم. ديگر اين كه با مسأله ديه مواجه بوده كه پرداخت كننده و گيرنده ديه نيز خودم مى باشم، هرچند از نظر مالى در مضيقه بوده و تنها مايملك اين جانب يك باب منزل مسكونى مى باشد كه در حال حاضر مورد استفاده من است. لطفاً مرا راهنمايى فرماييد.

جواب: شما نسبت به حقّ خودتان، به عنوان شوهر مقتول، مى توانيد گذشت كنيد; ولى نسبت به حقّ صغيران، يعنى بچّه هاى مقتوله، بايد بگذاريد كبير شوند و خودشان تصميم بگيرند; اگر تصميم بر قصاص بگيرند، بايد يك چهارم ديه را بپردازند كه ظاهراً توانايى ندارند. طبيعتاً ناچارند، ديه بگيرند. در صورتى كه دختر شما مالى از خودش داشته باشد، بايد سهم ديه آنها را بدهد، در غير اين صورت بر ذمّه او مى ماند; هر وقت توانايى پيدا كرد، قابل تعقيب است و اگر بچّه ها بعد از بلوغ و رشد عقلى كافى او را ببخشند، همه چيز تمام مى شود.

سؤال 1597 ـ يكى از علما با فرزند جوانش، كه جهادگر جبهه هاى حق عليه باطل بود، هر دو در نيمه شب به دست عوامل يكى از گروهكها شهيد شدند; يكى را كشتند و صحنه تصادف تصنّعى برايش ايجاد كردند و پس از قتل صدماتى بر بدنش وارد كردند و ديگرى را در آب بسيار كم عمق خفه كردند و متأسّفانه به پرونده هاى ايشان رسيدگى نشده است. اگر اولياى دم (با توجّه به سفارش قرآن شريف مبنى بر اولويّت عفو) فقط قصاص را عفو كنند، در مورد ديه و كفّارات حكم چيست؟

جواب: هرگاه صاحبان خون از قصاص صرفنظر كنند، مى توانند آن را مشروط به ديه (يا كمتر يا بيشتر از آن) نمايند; ولى موافقت قاتل يا قاتلين در آن شرط است و اگر آنها موافقت نكنند، تنها قصاص جايز است. واگر بطور مطلق عفو نمايند، ديه اى نيز نصيب آنها نمى شود و در هر صورت بايد كفّاره قتل عمد را بپردازند، كه در زمان ما دو چيز بيشتر نيست. و ديه آسيب رساندن به جسد مقتول به خود او تعلّق مى گيرد و بايد در مصارف خير مصرف گردد.

سؤال 1598 ـ اين جانب يكى از كارمندان اداره راه و ترابرى استان مركزى هستم، ماشينى از اداره در دست اين حقير بود كه براى امورات اداره از آن استفاده مى كردم، امّا متأسّفانه در وقت ادارى با يكى از همكاران به دنبال كار اداره در جادّه اراك ـ شازند چپ كرديم كه در اين حادثه همكارم صدمه سختى ديد و متأسّفانه بعد از 52 روز بى هوشى فوت كرد. كارشناس راننده را مقصّر قلمداد مى كند. از طرفى ماشين اداره، بيمه سرنشين نداشته است، اكنون خانواده آن مرحوم درخواست ديه مى كنند. آيا مى شود ماشين اداره، آن هم برون شهرى، بيمه نباشد؟ در صورتى كه در روزهاى اوّل بيمه ضمانت كرده بود كه من را از زندان آزاد كند، ولى حالا مى گويد بيمه نيست. آيا ديه آن مرحوم به عهده من است؟ چگونه بپردازم؟

سؤال 1599 ـ آيا ديه زن و مرد اهل كتاب مساوى است، يا متفاوت مى باشد؟

جواب: ديه زن در هر حال نصف مرد است.

سؤال 1600 ـ كسى در يك نزاع دسته جمعى فردى را عمداً و ديگرى را بطور غير عمد به قتل مى رساند. پس از اجراى حكم قصاص او در مورد قتل عمد، بفرماييد نحوه وصول و مطالبه ديه مقتولِ غير عمد، چگونه و به عهده كيست؟

جواب: در صورتى كه قتل شبه عمد باشد، بايد ديه از اموال او برداشته شود.

سؤال 1601 ـ اگر مسلمانى فردى از اهل كتاب تحت ذمّه را عمداً بكشد ديه دارد يا قصاص؟

جواب: قصاص ندارد; مگر اين كه از اين حكم سوء استفاده كند و چندين مرتبه دست به اين كار بزند، در اين صورت قصاص خواهد شد.

سؤال 1602 ـ اگر كافر ذمّى مسلمانى را به صورت غير عمد بكشد، ديه دارد يا قصاص؟ ديه چه مقدار است؟

جواب: ديه كامله دارد.

▲ديه اعضاى بدن

سؤال 1603 ـ با توجّه به اين كه ديه صدمات وارده بر زن در صورتى كه به ثلث ديه كامله برسد نصف مى شود، چنانچه جراحات و صدمات متعدّدى به زنى وارد شود، در هر يك از صورتهاى زير چه حكمى دارد:

الف) صدمات تماماً با يك ضربه و در يك لحظه وارد شده است و ديه مجموع بيش از يك سوّم ديه كامله است.

ب) هر يك از صدمات با ضربه اى جداگانه و ليكن در زمان واحد عرفى (نه عقلى)، كه عرف آن را جنايت و حادثه واحد مى شمارد، وارد شده باشد، اگرچه چند لحظه يا چند دقيقه هم طول بكشد.

ج) هر يك از صدمات با ضربه اى جداگانه و در زمانهاى مختلف عرفى و با رعايت فاصله وارد شده باشد.

مستدعى است بيان فرماييد بايد ديه مجموع صدمات را محاسبه كرد، تا در صورت به ثلث رسيدن نصف گردد، يا اين كه هر يك از صدمات بايستى جداگانه محاسبه شود؟

جواب: در صورتى كه صدمات وارده بر بدن بقدرى نزديك به هم باشد كه يك صدمه محسوب شود ديه آن يك جا حساب مى شود، و اگر صدمات جداگانه است، هرچند با يك ضربه يا در زمانى واحد انجام شده باشد، مثل اين كه با يك ضربه دست و پاى او را با هم شكسته باشد، هر يك جداگانه محسوب مى شود، همچنين اگر در زمانهاى مختلف واقع شده باشد.

سؤال 1604 ـ شخصى مورد ضرب قرار گرفته است، قاضى علم اجمالى دارد كه ضارب يا زيد است يا عمرو، ولى متعيّناً نمى داند كه كدام يك ضارب است، و خودشان هم اقرار نمى كنند، وظيفه قاضى چيست؟

جواب: چنانچه در اثر ضربه جراحت يا نقصى حاصل شده، و هر دو قسم ياد كنند كه مرتكب آن نبوده اند، ديه بين هردو تقسيم مى شود.

سؤال 1605 ـ معلّم بازنشسته آموزش و پرورش هستم، به اقتضاى شغلم گاهى بچّه هاى مردم را تنبيه بدنى كرده ام و حال دسترسى به فرد فرد آنان ندارم كه حلاليّت بطلبم، چگونه مى توانم ردّ مظالم كنم؟

جواب: اگر از طرف پدران آنها مجاز بوده ايد و در حدّ مشروع تنبيه انجام شده مشكلى نداريد، و اگر چنين نبوده و دسترسى به آنها نداريد چنانچه تنبيهى بوده كه ديه به آن تعلّق مى گرفته بايد مقدار ديه را از طرف صاحب اصلى آن در راه خدا بدهيد، و اگر در حدّ ديه نبوده براى آنها استغفار و كار خير انجام دهيد.

سؤال 1606 ـ در يك منازعه دسته جمعى طرفين جراحات متعدّدى برداشته اند، مصدومين قادر به تعيين ضاربين نبوده، بلكه فقط مى دانند كه جروح وارده به وسيله مثلاً پنج نفر مقابل وارد گرديده است; در اين صورت اگر تقاضاى قصاص شود نحوه اثبات قضيّه چگونه است؟ در صورت تقاضاى ديه چه كسانى محكوم مى شوند؟ و راه ثبوت آن چيست؟

جواب: هرگاه ثابت شود كه جنايت از آن چند نفر خارج نيست ديه در ميان آنها تقسيم مى شود و در اين جا قصاص نيست.

سؤال 1607 ـ در برخى از مسائل فقهى، از جمله بحث عقيم نمودن و ديات اعضا، اشاره به فاسد شدن عضو شده است. آيا منظور از فساد عضو از بين رفتن شكل ظاهرى آن است، يا منظور از بين رفتن كارايى و عملكرد عضو مى باشد؟

جواب: فساد عضو مراتبى دارد; گاهى بكلّى از كار مى افتد و گاهى درصدى از كارايى آن از بين مى رود و هر كدام ديه يا ارش خاصّ خود را دارد.

سؤال 1608 ـ شخصى بر اثر ضربه جنايتكارى مبتلا به ضربه مغزى گرديده و مدّتى بيهوش مى شود. آيا اين ضربه مغزى ديه خاصّى دارد؟

جواب: اگر نجات پيدا نكند و ضربه عمدى نبوده باشد ديه كامله دارد، و اگر نجات پيدا كند بايد ديد در چه قسمتهايى از بدن او نقص پيدا شده، ديه آن عضو ثابت مى شود. و اگر نقصى پيدا نشود به خاطر ضربه مغزى ارش دارد.

سؤال 1609 ـ با توجّه به اين كه ديه فلج كردن هر عضوى كه ديه معيّن دارد، دو ثلث ديه همان عضو است، آيا اگر فلج بطور كامل نباشد بلكه نسبى باشد (مثلاً چهل درصد فلج)، در اين گونه موارد بايد ارش تعيين نمود، يا مى بايست به نسبت درصد اعلام شده محاسبه نمود; مثلاً چنانچه در يك پا چهل درصد شل نسبى ايجاد شود، مى بايست 500 × 32 × 10040 دينار را محاسبه نمود، يا مى بايست طبق نظر كارشناس ارش تعيين كرد؟

جواب: بايد ديه به نسبت ضايعه و نسبت به ديه شلل محاسبه شود.

سؤال 1610 ـ همان گونه كه مستحضريد، بر اساس برخى روايات وارده در باب ديات، خوب شدن بعضى جراحات يا نقص عضوها (نظير شكستگى استخوان در اعضايى كه ديه مقدّره دارد) ميزان ديه را تغيير مى دهد. با توجّه به اين كه امروزه به خاطر پيشرفت علم پزشكى، تعداد قابل ملاحظه اى از جراحات و نقص عضوها، قابل درمان مى باشد. بفرماييد:

الف) آيا تأثير درمان در ميزان ديه را، مى توان به غير موارد مصرّح در فقه تعميم داد؟

جواب: در غير موارد منصوصه تأثيرى ندارد.

ب) آيا پيوند عضو مقطوع در ميزان ديه تأثير دارد يا خير؟ مثلاً در صورتى كه انگشت يا دست شخصى در اثر جنايت قطع شود، اگر به موقع اقدام گردد مى توان عضو مقطوع را پيوند زد، حكم آن چيست؟

جواب: پيوند عضو ديه را تغيير نمى دهد.

سؤال 1611 ـ شليك يك گلوله، شكستگى استخوان و فلج شدن پا را به همراه داشته است; آيا در اين مورد ديه نافذه، و شكستگى استخوان و فلج شدن توأماً بايد از سوى ضارب پرداخت گردد؟

جواب: هر سه ديه بايد پرداخت شود.

سؤال 1612 ـ در مواردى نظير شكستگى ستون فقرات كه ديه كامله دارد، طبق فتواى فقها اگر اين شكستگى به گونه اى معالجه شود كه اثرى از جنايت باقى نماند، جانى بايد يك صد دينار بپردازد. در اين گونه موارد فعليّت درمان و اصلاح ملاك است، يا قابليّت آن؟ به اين معنا كه اگر فعليّت ملاك باشد، از ابتدا ديه كامله به عهده جانى قرار مى گيرد و جانى موظّف به پرداخت تمام ديه مى باشد ـ كه پس از اصلاح و خوب شدن، 900 دينار به او پس داده مى شود ـ يا منتظر مى ماند كه پس از معالجه، ديه مقررّه (100 دينار) را بپردازد (اگرچه ذمّه اش به كلّ ديه مشغول است); ولى اگر قابليّت درمان ملاك باشد، از همان ابتدا ذمّه جانى به يك صد دينار مشغول مى شود.

جواب: ظاهر ادّله اين مسأله فعليّت درمان است; بنابراين تا درمان نشده بايد ديه را بدهد.

سؤال 1613 ـ مطابق مبانى فقهى، آيا مى شود به جانبازان (مجروحين جنگ تحميلى) ديه پرداخت نمود؟

جواب: ديه در مورد مجروحان جنگى و جانبازان از بيت المال در تاريخ اسلام سابقه ندارد; ولى هرگونه كوششى براى حلّ مشكلات اين عزيزان بجاست.

سؤال 1614 ـ برخى معتقد به پرداخت غرامت به آسيب ديدگان جنگ مى باشند و مبناى غرامت را تشخيص عرف مى دانند. نظر حضرتعالى چيست؟

جواب: غرامت مانند ديه در تاريخ جنگهاى اسلامى سابقه نداشته است كه از بيت المال بدهند; ولى زندگى آنان بايد تأمين گردد.

سؤال 1615 ـ از نظر فقهى، وظيفه كسانى كه در جنگ شركت نكردند (قاعدين)، در قبال اين عزيزان (مجاهدين) چيست؟ آيا دولت مى تواند با وضع قوانين از قاعدين چيزى دريافت داشته و به مصرف مجاهدين برساند؟

جواب: سزاوار است هم حكومت اسلامى و هم مردمى كه در جنگ شركت نكرده اند، ولى از بركات خونهاى شهيدان و تلاش جانبازان در امن و امان به سر مى برند، براى حلّ مشكلات آنها دست به دست هم دهند و در صورت ضرورت حكومت اسلامى مى تواند قوانينى براى اين موضوع وضع كند.

سؤال 1616 ـ اگر فرض بر پرداخت ديه نباشد، آيا هزينه هاى درمانى اين عزيزان قابل محاسبه هست؟

جواب: هزينه هاى درمانى آنان بايد از بيت المال پرداخت شود.

سؤال 1617 ـ پزشكى كه جهت كنترل جمعيّت و پيشگيرى از حاملگى اقدام به بستن لوله ها مى كند، و مراجعه كننده را عقيم مى سازد و امكان بازگشت نيز غالباً وجود ندارد; آيا ديه اى به او تعلّق مى گيرد؟

جواب: اگر به تقاضاى مراجعه كننده بوده باشد، ديه تعلّق نمى گيرد، در غير اين صورت طبيب بايد ارش بدهد.

سؤال 1618 ـ وطى زوجه از دُبر چه حكمى دارد؟ اگر اين عمل سبب ايجاد جراحت در موضع مذكور گردد، آيا ديه يا ارشى تعلّق مى گيرد؟

جواب: اين كار بدون رضايت زوجه حرام است، و با رضايت او نيز كراهت شديد دارد و اگر موجب آسيبى شود، ديه تعلّق مى گيرد.

▲ديه مو

سؤال 1619 ـ در كتابهاى علمى نوشته شده كه تمام سطح بدن را مو پوشانيده است. با توجّه به اين مطلب كه فقط كف دستها و پاها و روى ناخنها مو ندارد، آيا قطع هر نوع مويى كه روى بدن وجود دارد، موجب پرداخت ديه است؟

جواب: اگر مانند ابروها و محاسن و موى سر، در آن جايى كه انسان علاقه به نگهداشتن آن دارد بوده باشد، ديه يا ارش دارد.

سؤال 1620 ـ آيا كيفيّت موى بدن در پرداخت ديه مو تأثير دارد؟ مثلاً اگر مويى باشد كه زايد است، يا مويى باشد كه ريشه اش ضعيف است، يا مويى باشد كه به شكل مصنوعى در بدن كاشته اند، آيا كندن اين طور موها ديه دارد؟

جواب: موهاى زايد و مصنوعى ديه ندارد، هرچند كندن آن بدون اجازه صاحبش حرام است و خسارت موى مصنوعى و كشت آن را بايد بدهد.

سؤال 1621 ـ اگر كسى موى بدن شخص ديگرى را به شكلى قطع كند كه مو از ريشه قطع نشود; بلكه ريشه مو سالم باشد، آيا مقدار مويى كه قطع شده ديه دارد؟

جواب: اگر مانند ابروها و محاسن و موى سر، در آن جايى كه انسان معمولاً علاقه به نگهداشتن آنها دارد بوده باشد، ارش دارد.

▲ديه چشم

سؤال 1622 ـ فردى در نزاع، يك چشم طرف مقابل را معيوب مى كند; ولى در اثر مداوا و بسترى شدن در بيمارستان، چشم او خوب مى شود، از طرفى دادگاه بيش از دو ميليون تومان ديه مقرّر نموده است. با توجّه به اين كه چشم خوب شده، دريافت اين ديه از لحاظ شرعى چه صورتى دارد؟

جواب: از حكمى كه دادگاه داده اطّلاعى نداريم; امّا به هر حال هر آسيبى، هرچند بعداً معالجه شود، ديه دارد.

▲ديه بينى

سؤال 1623 ـ لطفاً به دو سؤال ذيل پاسخ فرماييد:

الف) آيا شكستگى استخوان تيغه بينى ديه دارد يا ارش؟ اگر ديه دارد، آيا طبق شكستگى استخوان عضوى كه ديه كامل دارد محاسبه مى شود؟

ب) در تعيين ارش با توجّه به اين كه اكنون غلام و كنيزى جهت برآورد ميزان ارش وجود ندارد، چگونه بايد عمل كرد؟

جواب: اگر بينى كاملاً ضايع شود ديه كامله دارد و اگر چنين نباشد ارش دارد و منظور از ارش آن است كه مقدار درصد نقص عضو و خرابى آن در نظر گرفته شود و از مجموع كلّ ديه حساب شود. مثلاً اگر نقص عضو 25% باشد، 25 درصد ديه عضو به او پرداخته مى شود، و مقايسه با غلام و كنيز معيار ارش نيست.

سؤال 1624 ـ اگر در اثر ضربه اى قصبه بينى (قسمت نرم و انعطاف پذير داخلى بينى كه در طول استخوان بينى قرار دارد) از وسط بشكند، يا از استخوان بينى جدا شود. در صورت بهبود يافتن و يا عدم آن، ديه اش چگونه محاسبه مى شود؟ آيا مشمول حكم شكستگى استخوان مى شود؟

جواب: ظاهر اين است كه مشمول ارش مى باشد.

▲ديه دست

سؤال 1625 ـ در اثر ايراد جرح عمدى با شىء برنده از طرف متّهم، دست راست مجنىٌ عليه از ناحيه مچ دچار جراحت از نوع متلاحمه گرديده كه طبق نظر پزشك قانونى به علّت آسيب اعصاب و عروق و رباطهاى دست راست در ناحيه مچ، دست شاكى به ميزان 50% دچار نقص عضو شديد حركتى گرديده است. نحوه تعيين ديه و ميزان آن چگونه خواهد بود؟

جواب: احتياط واجب آن است كه علاوه بر پرداخت ديه جراحت، ديه شلل عضو را هم به نسبتى كه اهل خبره مورد وثوق خبر مى دهند بپردازد.

سؤال 1626 ـ چنانچه به دستها و پاها و يا هر يك از آن جداگانه، ضربه اى وارد شود كه باعث از بين رفتن توانايى آن عضو در انجام وظيفه گردد، بدون آن كه شكل ظاهر آن عضو تغيير كند، ديه آن چه مقدار است؟

جواب: اگر به حال شلل درآيد، ديه شلل به آن تعلّق مى گيرد.

سؤال 1627 ـ اگر فردى كه در شركتى مشغول فعّاليّت است و بر اثر سانحه كارى 54 از كف دست راست او قطع گردد:

الف) ديه آن چقدر است؟

ب) مقدار و نوع ديه را شخص خسارت ديده بايد مشخّص نمايد، يا شركت خسارت دهنده؟

جواب: اگر خودش مقصّر بوده و قراردادى با آن مؤسّسه در اين زمينه نداشته، ديه ندارد; ولى هرگاه علّت اين حادثه آن شركت بوده يا قراردادى ميان شركت و كارگران است كه حوادث ناشى از كار را جبران كنند، ديه چهار انگشت را بايد بپردازد و نسبت به از بين رفتن مقدارى از كف دست، مصالحه كنند، و ديه هر انگشت يك دهم (101) ديه كامل است.

سؤال 1628 ـ شخصى با قمه دست مجنىٌّ عليه را از مچ قطع كرده، به گونه اى كه به پوست آويزان شده است; ولى بلافاصله او را به دكتر مى رسانند و دكتر دست مجنىٌّ عليه را پيوند مى زند، امّا آن دست 75 درصد كارآيى خود را از دست مى دهد، آيا بر جانى ارش لازم است، يا ديه قطع دست؟

جواب: اگر دست كاملاً جدا شده و به پوست آويزان بوده است ديه تعلّق مى گيرد; هرچند بعداً پيوند زده شود و اگر جنايت عمدى باشد قصاص دارد.

سؤال 1629 ـ لطفاً به دو سؤال زير پاسخ فرماييد:

الف) پزشكى قانونى در مورد صدمات وارده بر دختر بچّه صغيرى ضمن معاينه در قسمتى از نظريّه خود چنين نوشته است: «صدمه به عصب راديال دست چپ كه باعث افتادگى دست چپ شده است»، در خصوص صدمه عصب راديال كه از ناحيه بازو بوده است مبلغ هشتصد و سى و پنج هزار تومان ارش تعيين گرديده است، خواستم از حضرتعالى استفتا كنم در مورد افتادگى دست چپ كه تحت كنترل شخص صدمه ديده نيست، آيا تعيين ديه لازم است يا ارش؟

جواب: در مورد ديه از كارافتادگى، ديه آن، دو ثلث ديه همان عضو است.

ب) در مورد صدمات وارده در دو مورد 61 ديه كامل و 1002 ديه كامل براى صدمات وارده تعيين گرديده و جمعاً مبلغ يك ميليون و دويست و سى و پنج هزار تومان ارش تعيين گرديده است، در خصوص اين كه اگر ديه صدمات وارده به زن از31 ديه كامل بيشتر شود، نصف آن قابل پرداخت است. آيا در مورد ارش هم اين مسأله صادق است؟

جواب: تفاوتى ميان ديه و ارش در اين قسمت نيست.

▲ديه پاها

سؤال 1630 ـ پسر بچّه اى يازده ساله در اثر تصادف با ماشين مجروح گرديده است، موارد جراحت به شرح زير مى باشد:

الف) پوست و گوشت قسمت زيادى از ماهيچه ساق پا و ران مجروح و له گرديده است (در حدّى كه گوشتهاى جدا شده از پا به زمين ريخته است).

ب) كاسه زانو و مفصل هر دو قطعه قطعه شده است.

ج) بعضى از اعصاب و رگهاى زير زانو و ماهيچه ها كه در سلامت و حركت پا نقش دارند در حدّ پاره شدن رسيده است.

د) صفحه رشد كه از سنين كودكى تا 18 سالگى باعث قد كشيدن و رشد استخوان ساق پا و ران مى شود از بين رفته، در نتيجه اين پا كوتاه مى ماند و پاى ديگر به رشد طبيعى خود ادامه مى دهد.

نهايتاً پس از جرّاحيهاى مكرّر و پيوندهاى لازم پاى مصدوم كج و كوتاه و زانويش بى حركت و مقدارى خميده مانده كه طبق نظريّه پزشكى قانونى در مجموع و در شرايط فعلى 65% نقص عضو (نسبت به ارزش عضوى) ايجاد شده است. خواهشمند است مقدار ديه و يا ارش را كه شخص ضارب و مقصّر نسبت به موارد فوق بايد بپردازد بيان فرماييد. در ضمن جهت ترميم گوشت و پوست پاى مصدوم از پاى ديگرش گوشت و پوست برداشته و پيوند زده اند، آيا پاى سالم هم كه تكّه بردارى شده و اثراتش باقى است ارش دارد؟

جواب: به نسبت خسارتى كه بر پا وارد شده از مجموع ديه پا، ارش بايد پرداخته شود و احتياط اين است كه ارش نقصى كه بر عضو ديگر براى ترميم اين عضو وارد مى شود نيز پرداخته شود، به اضافه هزينه درمان.

سؤال 1631 ـ اگر استخوان كشكك زانو توسّط جانى بشكند، آيا ارش دارد يا ديه؟ در صورتى كه ديه داشته باشد، مقدار آن چقدر است؟

جواب: ديه آن يك صد دينار است (75 مثقال طلا).

▲ديه دندان

سؤال 1632 ـ اگر در اثر ضربه، تاج دندان دچار شكستگى شده باشد مشمول ديه كامل است; ولى با توجّه به اين كه در حال حاضر با معالجه ريشه دندان و گذاشتن تاج مصنوعى، ظاهراً درمان مى شود، چه حكمى دارد؟

جواب: احتياط آن است كه طرفين مصالحه به ارش كنند.

سؤال 1633 ـ كشيدن دندان (چه سالم، چه معيوب و يا دندانى كه بر اثر بيمارى لق شده است)، ديه دارد يا خير؟ اگر دارد، به عهده كيست؟

جواب: اگر به اجازه صاحب دندان و براى معالجه باشد ديه اى ندارد، ولى اگر دندان سالم را اشتباهاً بكشد، ضامن است.

سؤال 1634 ـ دندانهايى به علّت بيمارى لثه دچار سستى است و در اثر كوچكترين ضربه از دهان بيرون مى افتد، اگر اصابت ضربه از سوى فردى باعث كنده شدن چنين دندانى شود، ديه به آن تعلّق مى گيرد؟ آيا ديه اين گونه دندانها به مقدار ديه دندان سالم و طبيعى است؟

جواب: اگر دندان براى غذا خوردن و سخن گفتن قابل استفاده است، ديه دندان صحيح به آن تعلّق مى گيرد. در غير اين صورت نسبت به كارايى آن ارش دارد.

سؤال 1635 ـ دندانهايى كه در اثر ضربه سياه مى شوند و مشمول ديه مى باشند، در حال حاضر با معالجه ريشه دندان و سفيد كردن آن، ظاهراً شبيه دندان طبيعى مى گردد. آيا در اين صورت ديه كامله تعلّق مى گيرد؟

جواب: ديه آن 32 ديه دندان سالم است.

سؤال 1636 ـ بعضى افراد بيش از 28 دندان دارند. در اين صورت اگر كسى 28 عدد آن را عمداً از بين ببرد، آيا عدد 28 موضوعيّت دارد و ديه كامل دارد، يا به نسبت دندانهاى شكسته شده و دندانهاى مانده ديه تعيين مى گردد؟

جواب: چنانچه دندانهاى طبيعى او بيش از 28 عدد باشد احتياط آن است كه نسبت به از بين بردن 28 دندان بايد ديه بپردازد و نسبت به بقيّه بايد از طريق حكومت و ارش اقدام شود.

▲ديه شكستگيها

سؤال 1637 ـ در موارد ايراد صدمه بدنى غير عمدى به مصدومى كه شكستگى استخوان داشته و نهايتاً ايجاد نقص عضوى با نسبتهاى مختلف، مثلاً 20، 40، 90 درصد و مانند آن در مجنىٌّ عليه گرديده، طبق قانون ديات در مورد نقص عضو ايجاد شده مطلقاً يك پنجم ديه همان عضو منظور شده است، حال آن كه در بعضى موارد نقص عضو خيلى ناچيز بوده و اختلالى در عمل آن عضو ايجاد نمى نمايد و گاهى خيلى زياد بوده و منجر به نقص عضوهاى شديد با درصد بالا مى گردد كه باعث از كارافتادگى نسبى يا دايمى مجنىٌّ عليه مى گردد.

آيا صلاح است كه بر مبناى ديه يك عضو و بر اساس درصد نقص عضو ديه احتساب شود؟ مثلاً براى نقص عضوى 70 درصدى، هفتاد درصد ديه آن عضو مقدّر گردد؟ در صورت عدم صلاحديد جنابعالى در مورد فوق، آيا جايز مى باشد كه علاوه بر ديه مقدّر مبلغى با تشخيص حاكم شرع به عنوان ارش مازاد بر ديه (جهت ايجاد نقص عضو حاصله از شكستگى استخوان) اخذ گردد؟

جواب: چنانچه عضو مزبور مانند دست بكلّى از كار بيفتد ديه شلل، كه 32 ديه عضو است، دارد و اگر بطور كامل نيفتد به همان نسبت از كارافتادگى از اين ديه محسوب مى شود.

سؤال 1638 ـ چنانچه در اثر ضربه، چند نقطه از يك استخوان (مانند استخوان ساق پا) دچار شكستگى شود بفرماييد:

الف) آيا هر شكستگى ديه جداگانه دارد، يا پرداخت يك ديه براى همه آنها كافى است؟

جواب: هر شكستگى ديه مستقل دارد; مگر آن كه چنان به هم نزديك باشد كه يكى محسوب شود.

ب) در اين فرض آيا ايجاد چند شكستگى در اثر يك يا چند ضربه با هم تفاوت دارد؟

جواب: تفاوتى نمى كند.

ج)اگر در اثر ضربه، علاوه بر شكستگى استخوان تكه اى از همان استخوان نيز جدا شود، آيا براى جدا شدن استخوان ديه شكستگى استخوان بايد پرداخته شود، يا حكم ديگرى دارد؟

جواب: براى جدا شدن قسمتى از استخوان بايد ارش بپردازد.

سؤال 1639 ـ با توجّه به اين كه در نحوه تعلّق ديه به استخوانهاى پنج گانه دست و پا، كه در امتداد استخوانهاى انگشت قرار گرفته اند و اصطلاحاً به آنها «متاكارپ» گفته مى شود، ترديد وجود دارد، و همچنين در كليّه اعضايى كه داراى ديه معيّن شرعى هستند و استخوانهاى متعدّد دارد اين ترديد موجود است، زيرا فرع فقهى مربوط به موضوع حكم مسأله را بطور كلّى و مطلق و بدون شرح و تفصيل بيان مى كند، و موادّ قانونى نيز چنين است كه اجمالاً متن مادّه قانونى (442 قانون مجازات اسلامى) به شرح ذيل آورده مى شود «ديه شكستن استخوان هر عضوى كه براى آن عضو ديه معيّن است خمس آن مى باشد و اگر معالجه شود و بدون عيب گردد ديه آن 54 شكستن آن است و...» اكنون با توجّه به مراتب فوق اين سؤال پيش مى آيد كه در مواردى كه واقعاً استخوان عضو، مثل دست و پا متعدّد است (منظور كف دست و پا مى باشد) ديه مذكور به پنج قسمت تقسيم مى شود، يا هر يك از آنها كه بشكند، ولو اين كه بقيّه سالم باشند، كلّ ديه ياد شده تعلّق مى گيرد؟ مثلاً در ساعد دست و ساق پا كه دو استخوان «درشت نى و نازك نى» وجود دارد مسأله از چه قرار است؟

جواب: ظاهر ادلّه آن است كه ديه تقسيم بر استخوانها مى شود، بنابراين هر كدام از استخوانها بخشى از ديه را به خود اختصاص مى دهد.

سؤال 1640 ـ ديه شكستگى ستون فقرات در مواردى ديه كامله و در مواردى هم صد دينار است، حال اگر ستون فقرات با ضربه واحد و يا ضربات متعدّد در يك زمان عرفى و يا در زمانهاى متفاوت، مثلاً از دو جا شكسته شود يك ديه تعلق مى گيرد، يا دو ديه، يا يك ديه و ارش تعلّق مى گيرد؟

جواب: ظاهر اين است كه هر كدام از شكستگيها ديه خود را دارد.

سؤال 1641 ـ با توجّه به اين كه در فقه و كتب مربوطه از جمله جواهر و لمعه و تحرير الوسيله ديه قطع لحيين مشخّص شده، و در تعريف لحيين آورده اند «هما العظمان اللذان متلقاهما الذقن و يتصل طرف كل واحد منهما بالاذن من جانبى الوجه، و عليهما نبات الاسنان السفلى» و از طرفى در لغت فارسى و عرب، انسان داراى 2 فك (آرواره) پايين و بالا مى باشد، و لحيين بر اساس تعريف مذكور فقط شامل فكّ پايين مى شود، حال در هر يك از فروض 1ـ قلع 2ـ شكستن فكّ بالا (قطع نظر از دندانهاى بالا) ديه مربوطه چگونه محاسبه مى شود و آيا فرض اوّل مشمول ارش و فرض دوّم داخل در هاشمه مى باشد؟

جواب: فكّ بالا جزئى از استخوان صورت است و چنانچه آن را بشكنند احكام شكستن استخوان بر آن جارى مى شود; و كارى به لحيين ندارد.

سؤال 1642 ـ در شكستگى هاى استخوان اعضاى زن معيار يك پنجم ديه خود زن هست، يا ديه كامل مرد، با لحاظ اين كه ميزان ديات اعضا متفاوت مى باشد؟

جواب: ديه مرد و زن در اين مورد يكسان است.

▲شجاج و جراح

سؤال 1643 ـ تعاريف موارد زير از نظر فقه چيست؟ (تا بتوان مشابه پزشكى آن را ارائه كرد):

الف) حارصه. ب) داميه. ج) متلاحمه. د) سمحاق. هـ) موضحه. و) هاشمه. ز) مأمومه. ح) دامغه. ط) منقّله. ى) جائفه.

جواب: الف) حارصه، جراحتى است كه پوست بدن را مى شكافد و به گوشت نمى رسد.

ب) داميه، آن است كه علاوه بر شكافتن پوست، خون جارى شود; يعنى كمى در گوشت وارد گردد.

ج) متلاحمه، جراحتى است كه به مقدار قابل توجّهى در گوشت فرو مى رود; ولى به پوست استخوان نمى رسد.

د) سمحاق، ضربه اى است كه گوشت را پاره مى كند و به پوست نازكى كه استخوان را پوشانيده است مى رسد; ولى آن را پاره نمى كند.

هـ) موضحه، جراحتى است كه سفيدى استخوان در آن نمايان مى شود، و پوست آن پاره مى شود.

و) هاشمه، ضربه اى است كه استخوان را مى شكند، خواه توأم با جراحتى باشد يا نباشد.

ز) مأمومه، ضربه اى است كه استخوان سر را مى شكند و به مغز سر مى رسد; ولى پوسته اى كه روى مغز قرار دارد پاره نمى شود.

ح) دامغه، فراتر از مأمومه است و آن ضربه اى است كه جمجمه را شكاف مى دهد و به مغز مى رسد.

ط) منقّله، ضربه اى است كه سبب جابه جايى استخوانها مى شود.

ى) جائفه، جراحتى است كه به جوف بدن، مانند شكم يا سينه يا پشت يا پهلوها، مى رسد.

سؤال 1644 ـ شخصى به وسيله بيل ضربه اى بر سر كسى زده كه استخوان جمجمه را شكسته و مغز را مورد اصابت قرار داده است، پس از شش ماه طبق نظر پزشكان كميسيون پزشكى مضروب دچار عوارض سردرد، سرگيجه، فراموشكارى و نقص عضو به ميزان ده درصد شده است لطفاً در اين مورد به سؤالات زير پاسخ فرماييد:

الف) آيا اين ضربه قابل قصاص است؟

جواب: اين ضربه قابل قصاص نيست.

ب) اگر نباشد ديه آن كه طبق نظر پزشكان «مأمومه» است و نيز عوارض و نقص عضو ده درصدى چقدر است؟

جواب: ديه اين ضربه ثلث ديه قتل است و نسبت به نقص عضو ديه ندارد; امّا حالت فراموشكارى به مقدارى كه حاصل شده است، ارش دارد; يعنى آن را به كلّ ديه عقل و هوشيارى كه ديه كامل است مى سنجند و به همان نسبت بايد ديه بپردازند.

سؤال 1645 ـ آيا مورد منقّله (جراحتى كه درمان آن جز با جابه جا كردن استخوان ميسّر نمى باشد) فقط اختصاص به ديه جراحات سر و صورت دارد، يا در ساير اعضاى بدن هم جارى است؟

جواب: فرقى ميان اعضاى بدن نيست، در هر مورد پانزده درصد ديه عضو است.

سؤال 1646 ـ در مورد جراحت جائفه كه موجب فلج نيز مى گردد، دادگاه بايد ديه كدام يك از صدمات را تعيين نمايد؟ ديه جائفه يا فلج، يا هر دو را؟

جواب: بايد هر دو ديه پرداخت شود.

سؤال 1647 ـ اگر يكى از جراحتهاى حارصه، داميه و مانند آن در كف دست واقع شود ارش دارد، يا نسبت به ديه دست محاسبه مى شود؟

جواب: ظاهر اين است كه بايد ارش داده شود.

سؤال 1648 ـ همان طور كه استحضار داريد ديه جراحات وارده بر سر و صورت با توجّه به نوع جراحت متفاوت است و ديه مقرّره در هر مورد در قانون مجازات اسلامى پيش بينى شده است; مثلاً ديه حارصه (خراش پوست بدون آن كه خون جارى شود) يك شتر و ديه موضحه (جراحتى كه از گوشت بگذرد و پوست نازك روى استخوان را كنار زده و استخوان را آشكار كند) پنج شتر، و هكذا... با توجّه به قبول اين واقعيّت كه ارش زمانى تعيين مى گردد كه براى جراحت و غيره شارع مقدّس ديه اى پيش بينى نكرده باشد، سؤال حقير اين است: در صورتى كه جراحتى (از هر نوع) بر صورت كسى وارد گردد و جراحت التيام يابد، ولى اثر جراحت بر روى پوست صورت مجنىٌّ عليه باقى بماند (به نحوى كه هر كس ببيند متوجّه آن اثر گردد) و از طرف ديگر نوعى نقص زيبايى ايجاد نمايد، آيا در چنين حالتى حاكم شرع مى تواند علاوه بر ديه مقرّره، ضارب را به پرداخت مبلغى به عنوان ارش (تحت عنوان نقص زيبايى) نيز محكوم نمايد؟

جواب: ظاهر ادلّه شرع اين است كه ديه براى جبران همه اين امور است و چيز اضافى لازم نيست; ولى اگر مجنىٌّ عليه مجبور شود هزينه هايى براى رفع نقايص
ظاهرى متحمّل شود كه در عرف آن را ضرورى بدانند و اين هزينه ها از ديه زيادتر باشد مى تواند مقدار اضافى را نيز از جانى بگيرد، اضافه بر اين اگر نقص زيبايى شديد باشد احتياط دادن ارش است.

سؤال 1649 ـ طفلى صورت طفلى ديگر را با سنگ مجروح كرده است و زخم هم بنابر تشخيص پزشك قانونى «داميه» است و ديه هم دو شتر است. سؤال اين است كه آيا اين ديه را ولىّ طفل مى تواند اسقاط كند؟

جواب: ولى نمى تواند ديه طفل را اسقاط كند; مگر اين كه مصلحت مهمّى براى طفل داشته باشد.

سؤال 1650 ـ متّهم اقرار مى كند كه يك سيلى به شاكى زده است، لكن مشخّص نيست كه ضربه وارده موجب تغيير رنگ پوست شده يا خير؟ يا تغيير ايجاد شده چه مقدار مى باشد، در اين فرض چه بايد كرد؟

سؤال 1651 ـ اگر كسى به خود ضرر و زيانى وارد كند (منظور تغيير رنگ پوست و خراشيدگى آن است)، ديه آن چگونه است و چه كسى بايد بپردازد؟

جواب: وارد كردن ضرر و زيان به خود ديه ندارد; هرچند در بسيارى از موارد گناه است.

▲تغليظ ديه

سؤال 1652 ـ درباره تغليظ ديه در ماههاى حرام بفرماييد:

الف) آيا تغليظ ديه مختصّ قتل عمد است، يا شامل قتل شبه عمد و خطاى محض نيز مى شود؟

جواب: تفاوتى نمى كند; هرچند بهتر است كه در ديه خطا و شبه عمد نسبت به زايد مصالحه كنند.

ب) آيا حكم مذكور مختصّ مسلمين است، يا شامل اهل كتاب نيز مى گردد؟

جواب: احتياط آن است كه در مورد اهل كتاب نيز ديه با تغليظ پرداخت شود.

ج) آيا جهل قاتل به حكم يا موضوع، در تغليظ ديه تأثيرى دارد؟

جواب: تأثيرى ندارد.

سؤال 1653 ـ مردى، زنى را كشته است. اولياى دم براى قصاص بايد اوّل نصف ديه يك مرد را به او بپردازند، حال اگر اين قتل در ماه حرام اتّفاق افتاده باشد، با توجّه به حكم تغليظ ديه، آيا بايد نصف ديه يك مرد در ماه حرام را به وى بپردازند، يا نصف ديه يك مرد در غير ماه حرام؟

جواب: بايد نصف ديه عادّى معمولى يك مرد را بپردازند.

▲ديه جنين

سؤال 1654 ـ زن حامله اى در اثر تصادف غير عمدى كشته مى شود و جنين او هم مى ميرد، آيا قاتل بايد ديه هر دو را پرداخت نمايد؟

جواب: آرى بايد ديه هر دو را بدهد.

سؤال 1655 ـ در صورتى كه جنين سقط شده دو قلو يا بيشتر باشد، ديه چگونه پرداخت مى شود؟ به اندازه يك جنين، يا هر تعداد كه باشد؟

جواب: به هر تعدادى كه باشد ديه تعلّق مى گيرد; (هر كدام يك ديه).

سؤال 1656 ـ لطفاً به سؤالات زير پاسخ فرماييد:

الف) با توجّه به پيشرفت علم طب در لقاح خارج رحمى (آى ـ وى ـ اف) چنانچه كلّ دوره 9 ماهه قبل از تولّد در محيط آزمايشگاهى طى شود، آيا زمان حلول روح به اين جنين با حلول روح به جنين در شكم مادر متفاوت است؟

جواب: بايد آن آزمايشها جواب اين سؤال ها را بدهد كه آيا در چهار ماهگى حسّ و حركت كه نشانه حلول روح است در جنين حاصل مى شود يا نه؟ ممكن است يكسان يا متفاوت باشد.

ب) چنانچه سلّولهاى مورد نياز متعلّق به مرد و يا زن يا هر دو جهت تشكيل نطفه از بانك مربوطه، كه بعضاً از افراد ناشناس تهيّه مى شود باشد، آيا چنين جنينى حلال زاده است؟

جواب: تنها فرزندانى كه از نطفه زن و شوهر عقدى حاصل مى شوند حلال زاده هستند و بقيّه در حكم حلال زاده نيستند و تركيب دو نطفه اجنبى جايز نيست.

ج) آيا سقط چنين جنينى ديه دارد؟

جواب: ساقط كردن آن جايز نيست.

سؤال 1657 ـ خانمى بر اثر تجاوز جنسى حامله شده، و اين مسأله فشار روحى سختى را بر او وارد مى كند، آيا سقط جنين در اين فرض جايز است؟

جواب: سقط جنين جايز نيست; مگر اين كه نگهدارى آن جنين مايه بيمارى شديد مادر و كسالت روانى او گردد، كه در اين صورت مى توان به حاملگى او پايان داد; مشروط بر اين كه جنين در ماههاى اوّليه باشد.

سؤال 1658 ـ دخترى (نعوذ باللّه) از زنا حامله شده است، براى حفظ آبرو جنين را (كه پسرى 7 ماهه بوده) با همكارى و رضايت خودش سقط كرده اند، ديه اين جنين چه مقدار است؟ و به چه كسى مى رسد؟

جواب: چنانچه او دارو خورده و خودش سقط كرده ديه را خودش بايد بپردازد، و اگر طبيب عهده دار اين كار بوده ديه بر عهده اوست، و ديه آن بنابر احتياط واجب ديه بچّه حلال زاده است; اگر پسر بوده ديه كامله و اگر دختر بوده نصف ديه كامله مى باشد. و ديه را در اين جا بايد به حاكم شرع داد تا در مصالح مسلمين صرف كند و در هر صورت مرتكب گناه شده است.

سؤال 1659 ـ دخترى (نعوذ باللّه) از زنا حامله شده و حمل او پسرى 7 ماهه بود. براى حفظ آبرو، يك نفر از بستگان دختر به همراه مادربزرگش و يك نفر از بستگان آن پسر، كه دختر مدّعى بود حمل از طرف اوست، به همراه شخص ديگرى كه رانندگى ماشين آنها را بعهده داشت، آن دختر را پيش طبيب مى برند و آن طبيب با رضايت دختر، بچه را سقط مى كند، خواهشمندم بفرماييد شرعاً چه كسى بايد ديه را بپردازد؟ همچنين مجازات آن چهار نفرى كه دختر را نزد طبيب بردند چيست؟

جواب: ساقط كردن ولدالزّنا جايز نيست و در فرض مسأله ديه بر عهده طبيب است و كسانى كه در اين كار معاونت كرده اند در برابر ديه مسئول نيستند; ولى چون معاونت در حرام كرده اند تعزير مى شوند.

▲عفو از ديه

سؤال 1660 ـ دوستم پيشنهاد كرد با هم به شكار برويم، هوا بارانى و زمين را گرد و غبار گرفته بود. دوش به دوش هم مى رفتيم كه در بالاى كوه شبحى ديده شد. دوستم محمّد گفت: «عقاب است، آن را بزن» نشانه گيرى كردم و آن را زدم، عقاب ناپديد شد. بعد از تيراندازى در پايين كوه نشستم و محمّد رفت تا لاشه آن را بياورد. بعد از صعود به بالاى كوه، مرا صدا زد. رفتم، ديدم شخصى به نام محمّد حسين آن جا افتاده و بر اثر اصابت تير دار فانى را وداع گفته است، مادر مقتول سهم ديه خود را به ما بخشيد; ولى سهم همسر مقتول و دو پسرش را به حكم شرع محوّل نموده است. بعد از مدّتى مادر مقتول به وسوسه اهالى منطقه، دوباره سهم خود را ادّعا كرد.

الف) آيا مادر مقتول مى تواند دوباره سهم خود را مطالبه كند؟

جواب: بعد از بخشيدن، حقّ بازگشت ندارد.

ب) آيا قاتل قصاص مى شود، يا بايد خونبها بدهد؟

جواب: در فرض مسأله جاى قصاص نيست; بلكه بايد ديه پرداخت شود و ديه بر عهده قاتل است.

ج) آيا دوستم محمّد كه مرا به شكار برد و دستور تيراندازى داد، در دادن اين ديه، يا خونبها شريك است؟

جواب: او مسئوليّتى ندارد و در ديه شريك نيست.

▲عاقله

سؤال 1661 ـ عاقله چيست و در موارد پزشكى چگونه قابل تعميم و تطبيق است؟ (مواردى كه عامل، پزشك و كادر پزشكى مى باشند و قبلاً برائت از مريض و كسان او نطلبيده اند).

جواب: عاقله، نزديكان هر كس از طرف پدر مى باشند، و شامل برادران، عموها و پسرعموها مى شود و احتياط اين است كه پدر و فرزندان شخص نيز در آن شركت كنند، و ديه قتل خطا را در ميان خود تقسيم كنند تا پرداختن آن آسان شود، و شامل هر كسى مى شود كه مرتكب قتل خطا گردد.

سؤال 1662 ـ در صورت استنكاف عاقله از پرداخت ديه، آيا مى توان عاقله را حبس كرد؟ آيا مى توان عاقله را به عنوان متّهم دستگير و براى آنها قرار صادر كرد تا از فرار آنها جلوگيرى شود؟

جواب: ديه مانند ساير ديون است; اگر بدهكار توانايى دارد و حاضر به پرداخت نيست مى توان او را زندانى كرد; ولى در صورت عدم توانايى بايد به او مهلت داد.

سؤال 1663 ـ اگر عاقله جانى ديوانه باشد، آيا مى توان از طريق دادگاه ديه را از مال او برداشت نمود؟

جواب: جايز نيست.

سؤال 1664 ـ هرگاه نابالغى متّهم به قتل عمدى، يا جرح عمدى مادون قتل و مافوق موضحه گردد، و پس از بلوغ اقرار و اعتراف نمايد و با اقرار جرم او ثابت گردد، آيا ديه بر عاقله است؟ يا چون اقرار نموده، بر عهده خود اوست؟ در اين خصوص تعقيب قبل از بلوغ و اقرار بعد از بلوغ، يا تعقيب بعد از بلوغ و اقرار قبل از بلوغ تفاوتى در حكم ايجاد مى كند؟ و نيز بين مميّز و غير مميّز، مراهق و غير مراهق فرق است؟

جواب: در مواردى كه ديه بر عاقله است، اقرار بعد از بلوغ اثرى ندارد، نه نسبت به عاقله; چون اقرار بر ضدّ آنهاست و نه نسبت به خودش; چون فرض بر اين است كه جنايت مزبور ديه اش بر او نيست; ولى در مواردى كه ديه بر شخص جانى است (يعنى مادون الموضحه) اقرار مزبور مؤثّر است و فرقى بين مميّز و غير مميّز و مراهق و غير مراهق نيست.

▲نحوه پرداخت ديه

سؤال 1665 ـ به سؤالات زير پاسخ دهيد:

الف) شخصى مرتكب قتل شبه عمد شده و يك سال و چند ماه است كه در زندان به سر مى برد، اختلاف بر سر اين است كه ديه از چه موقع حالّ مى شود؟ از زمان وقوع جرم، يا از زمان محكوميّت در دادگاه؟

ب) آيا با گذشت نصف مدّت زمان اداى ديه، همين مقدار از ديه نيز حالّ مى شود؟

جواب: از زمان وقوع جرم حساب مى شود; ولى تا تمام مدّت اقساط نگذرد ديه حالّ نمى شود.

سؤال 1666 ـ گرچه فتواى مشهور فقهاى بزرگوار (رضوان اللّه عليهم) اين است كه قيمت ديه را يوم الادا محاسبه مى نمايند، ليكن اخيراً مستنداً به نظريّه بعضى از اساتيد و بزرگان عصر حاضر، شايد به دليل برقرارى يك رويّه و نظم خاص در پرداخت ديه، قيمت آن را بر مبناى روز صدور و قطعيّت حكم محاسبه مى كنند.

حال سؤال اين است كه: به نظر مبارك حضرتعالى در پرداخت قيمت ديه معيار يوم الاداست، يا روز صدور حكم، يا روز وقوع حادثه؟

جواب: اگر ديه تبديل به قيمت شود بايد مطابق قيمت يوم الادا باشد; مگر اين كه طرفين توافق به غير آن نمايند.

سؤال 1667 ـ بر اساس دستور شارع مقدّس، مهلت پرداخت ديه در قتل و جراحات شبه عمد (مانند جراحات يا تلفات ناشى از تصادفات رانندگى) دو سال مى باشد. آيا تقاضاى اعسار جانى قبل از انقضاى مهلت مقرّر، مسموع مى باشد؟

جواب: قبل از مدّت مقرّر نيازى به تقاضاى اعسار نيست. اگر اين تقاضا مطرح شود، نسبت به بعد از آن مؤثّر خواهد بود. ضمناً در مورد ديه اعضا، در صورتى كه زياد نباشد، احتياط واجب آن است كه فوراً پرداخت شود; ولى اگر زياد باشد (حدود يك سوّم ديه يا بيشتر)، زمان بندى فوق در آن جارى است.

سؤال 1668 ـ زيد در سال 1371 به علّت بى احتياطى در رانندگى، در ماه حرام مرتكب قتل شبه عمد شده است. پرونده اى در دادگسترى تشكيل و با آن كه در همان زمان آماده رسيدگى و صدور حكم بوده، به علّت اشتباه يا سهل انگارى كارمندان دادگسترى، بدون صدور حكم بايگانى شده است. در اثر پيگيرى زيد (متّهم) در سال 1376 پرونده پيدا شده و در سال 1377 از طرف دادگاه حكم به پرداخت ديه و ثلث آن صادر شده است. آيا زيد (محكومٌ عليه) شرعاً بايستى ديه مقرّره را بر مبناى نرخ دو سال بعد از تاريخ فوت متوفّى بپردازد، يا به نرخ زمان بعد از صدور حكم؟

جواب: بايد طبق قيمت روز بپردازد; ولى چنانچه مسئولان دادگسترى سبب ضرر و زيان او شده اند، آنها ضامن تفاوت مى باشند.

▲موارد پرداخت ديه از بيت المال

سؤال 1669 ـ لطفاً جواب اين دو سؤال را مرقوم فرماييد:

الف) خانواده مقتول مى خواهد براى قصاص نصف ديه را به قاتل بدهد، در صورت عدم تمكّن اولياى دم از پرداخت اين مبلغ و درخواست آنان از دستگاه قضايى، آيا مى توان آن را از بيت المال پرداخت نمود؟

جواب: جايز نيست.

ب) مواردى كه عدم قصاص، عوارض سياسى اجتماعى داشته باشد و به نوعى حكومت بايد حضور يابد، در صورت عدم تمكّن اولياى دم از پرداختن تفاوت ديه، آيا مى توان آن را از بيت المال پرداخت نمود؟

جواب: با رضايت اولياى دم به قصاص مانعى ندارد.

سؤال 1670 ـ قاتلى محكوم به پرداخت ديه شده است. پس از پرداخت قسمتى از ديه، مدّعى اعسار شده و دادگاه قاتل را معسر شناخته و بقيّه ديه را بر عهده بيت المال گذاشته است; سپس ولىّ دم به بيت المال مراجعه كرده و بيت المال به علّت كمبود بودجه فقط حدود نيمى از آنچه را كه بايد پرداخت كند، پرداخت نموده است. آيا ولىّ دم مى تواند مجدّداً به قاتل مراجعه و بقيّه ديه را مطالبه نمايد؟

جواب: اگر قاتل صاحب مالى شده است، ارباب دم مى توانند به او رجوع كنند.

سؤال 1671 ـ چنانچه در قتل غير عمدى ناشى از تصادفات رانندگى، محكومٌ عليه پس از انقضاى مهلت پرداخت ديه (دو سال) دادخواست اعسار از پرداخت ديه تقديم دادگاه نمايد و پس از بررسى توسّط محكمه اعسار وى ثابت گردد و چنين احراز گردد كه نامبرده قادر به پرداخت ديه در آتيه هم نخواهد بود و از طرفى اولياى دم متوفّى چند نفر صغير هستند كه از نظر مالى در مضيقه هستند، آيا مى توان حكم به پرداخت ديه از بيت المال كرد؟ در صورتى كه نظر مبارك مثبت باشد، مستند حكم را اعلام فرماييد.

جواب: بايد ديه او را بيت المال بپردازد و مدرك آن رواياتى است كه تصريح مى كند «لا يبطل دم امرء مسلم»; بعلاوه مورد بعضى از آن روايات خصوص مورد سؤال است.

سؤال 1672 ـ چنانچه فرد محكوم به پرداخت ديه فوت نمايد، و ورثه او قادر به پرداخت ديه مذكور از تركه وى نباشند، آيا مى توان آن را از بيت المال پرداخت نمود؟

جواب: آرى ديه را بايد از بيت المال پرداخت نمود.

سؤال 1673 ـ بيشتر ورثه مقتول، قاتلى كه بايستى اعدام شود را عفو كرده اند. يك يا چند نفر از ايشان نه حاضر به دادن رضايت هستند، و نه قادر به پرداخت سهم الدّيه ساير ورثه مى باشند. آيا ورثه مصرّ به قصاص مى توانند مبلغ لازمه را از بيت المال مطالبه كنند؟ اگر چنين امرى ممكن نباشد، آيا قاتل با پرداخت و توديع سهم الدّيه ورثه معترض، از قصاص معاف خواهد شد؟

جواب: در فرض مسأله اخذ از بيت المال دليلى ندارد. چنانچه گروهى رضايت دهند و بقيّه امتناع كنند، قاتل را بايد با وثيقه كافى آزاد كرد تا بقيّه تصميم بگيرند.

سؤال 1674 ـ درباره قتل شبه عمد اگر قاتل معسر باشد ديه از خويشان نزديك قاتل گرفته مى شود، با رعايت الاقرب فالاقرب، و با اعسار خويشان، نهايتاً بيت المال ديه را پرداخت مى كند. خواهشمند است بيان فرماييد موضوع فوق منحصر به قتل است، يا شامل غير قتل هم مى شود; مثلاً كسى كه 90 درصد بينايى يك چشم را از دست داده، يا كلّ بينايى يك چشم را از دست داده و جانى هم معسر است و خويشان و نزديكان او نيز معسر هستند، آيا ديه از بيت المال پرداخت مى شود؟

جواب: در غير قتل دليلى بر گرفتن ديه از خويشاوندان يا بيت المال نداريم.

▲مسائل متفرّقه ديات

سؤال 1675 ـ آيا ديه در جزاى اسلامى جريمه محسوب مى شود، يا نوعى جبران خسارت مادّى وارده از طرف جانى مى باشد؟

جواب: ظاهر ادلّه اين است كه هر دو جنبه را دارد. هم جنبه جبران خسارت و هم جنبه بازدارنده; به همين دليل يكى از نامهاى ديه، عقل است، كه به معناى بازداشتن مى باشد.

سؤال 1676 ـ شخصى محكوم به پرداخت ديه شده است و فقط مقدارى از آن را داده و يا اصلاً ديه را نداده است. با توجّه به اين كه طبق قانون و نظر آقايان علما، ديه، دين نبوده، بلكه نوعى مجازات است، اگر اين قاتل فوت كند، آيا ديه از وى ساقط مى شود؟ اگر ساقط نمى شود، نحوه وصول آن چگونه و بر عهده كيست؟

جواب: ديه هم بدهى است و هم مجازات. بنابراين بعد از فوت قاتل مى توان، مانند ساير ديون، از اموال او برداشت.

سؤال 1677 ـ چرا در اسلام ديه و ارثيّه زنها نصف مردها مى باشد؟

جواب: خون زن و مرد مؤمن هر دو محترم است; ولى با توجّه به اين كه ديه جبران خسارت مادّى است و پرواضح است كه خسارت حاصله از فقدان مردان در خانواده غالباً بيشتر از خسارت حاصله از فقدان زنان است شارع مقدّس ديه مردان را دو برابر قرار داده است، و نظر به اين كه هزينه هاى زندگى غالباً بر دوش مردان است نه زنان، ارثيّه مردان را دو برابر قرار داده است; شرح بيشتر در اين زمينه را در تفسير نمونه ذيل آيه دوازدهم سوره نساء مطالعه فرماييد.(1)

سؤال 1678 ـ شخصى با مراجعه به دادگاه اعلام مى دارد براى خرج زيدى كه بر اثر ضربه به وى مجروح گرديده 000/200 تومان خرج دارو و درمان نموده است، آيا مبلغ فوق را مى توان از ديه مقرّره كسر نمود؟

جواب: هرگاه با توافق مجنىٌّ عليه اين كار صورت گرفته است مانعى ندارد.

سؤال 1679 ـ زن يا دخترى (نعوذ باللّه) به ميل خود زنا داده و زناى ايشان در ملأ عام افشا مى شود. به خاطر عمل ننگين خود دست به خودكشى مى زند. آيا ديه اين زن و يا دختر به عهده زانى است؟

جواب: زانى مرتكب گناه بسيار بزرگى شده است; ولى ديه بر عهده او نيست.

سؤال 1680 ـ كسى خودكشى نموده و علّت آن را شخص خاصّى معرّفى كرده است; مثلاً زنى در يادداشتى كه از خود به جا گذاشته نوشته كه از دست شوهرم خودكشى كرده ام، يا چون فلانى به من بد گفته، خودكشى نموده ام، آيا در چنين مواردى ديه كسى كه خودكشى نموده به عهده طرف مورد ادّعاى اوست؟

جواب: خودكشى كار بسيار زشتى است و اگر كسى زمينه آن را فراهم كرده باشد گناه بزرگى مرتكب شده است; ولى ديه اى ندارد.

سؤال 1681 ـ آيا بر قطع جوارح ميّت ديه تعلّق مى گيرد؟

جواب: آرى ديه دارد.

سؤال 1682 ـ طبق مادّه 301 قانون مجازات اسلامى و كتاب ديات «ديه زن و مرد يكسان است تا وقتى كه مقدار ديه به ثلث ديه كامل برسد. در آن صورت ديه زن نصف ديه مرد است». با توجّه به اين كه مخارج و هزينه هاى درمانى بين زن و مرد يكسان است، بلكه در مورد زنان بعضاً بيشتر هم مى شود (رعايت ظرافت و زيبايى و توجّه ويژه به معالجه كه در آينده دختران و زنان تأثير دارد) حكم شرع چيست؟ به عبارتى ديگر ديه زن نصف ديه كامل مرد است; ولى هزينه هاى درمان و جبران خسارت وارده، مساوى و بعضاً بيشتر است. حكم شرعى چيست؟

جواب: اگر هزينه هاى ضرورى بيشتر از ديه باشد، بايد توسّط جانى پرداخته شود; خواه مرد باشد يا زن.

سؤال 1683 ـ اگر ديه زن به ثلث ديه كامله نرسد، امّا مجموع ديه و ارش او به ثلث برسد، آيا باز هم حاصل جمع ديه و ارش او نصف مى شود؟ يا اين كه اين تنصيف تنها در صورتى است كه ديه او به ثلث ديه كامله برسد؟

جواب: تفاوتى بين ديه و ارش در اين مسأله نيست و محاسبه مجموع در صورتى صحيح است كه هردو مربوط به يك جنايت باشد.

سؤال 1684 ـ به دو سؤال زير پيرامون ارش پاسخ فرماييد:

الف) آيا ارش مثل ديه مهلت پرداخت دارد يا خير؟

جواب: در صورتى كه مقدار آن كم باشد، ملهت ندارد; امّا اگر زياد باشد اگر بيش از ثلث ديه كامله باشد، يك سوّم ارش در سال اوّل و بقيّه را اگر كمتر از ثلث است در سال دوّم مى پردازند.

ب) اگر ميزان آن به ثلث برسد به نصف تقليل مى يابد يا نه؟ و آيا اصولاً ارش همان ديه غير معيّن است و طبعاً آثار و خواصّ گوناگون آن را دارد، يا جبران صدمه و خسارتى است نظير خسارتهاى ديگر؟

جواب: ارش ديه غير معيّن است و غالب احكام آن را دارد و ارشِ مربوط به زن هرگاه به ثلث ديه كامله برسد به نصف تقليل پيدا مى كند.

سؤال 1685 ـ آيا تعيين ارش با قاضى است، يا حاكم شرع، يا كارشناس خبره و مورد وثوق (در شرايط فعلى، كارشناس پزشكى قانونى)؟

جواب: تعيين ارش با كارشناس مورد اعتماد و اهل خبره است كه تعيين كند خسارت وارد بر مجنىٌّ عليه چند درصد بوده است. و حكم نهايى را قاضى صادر مى كند.

#####

1. تفسير نمونه، جلد 3، صفحه 374.

▲فصل چهل و نهم: مسائل بانكى

سؤال 1686 ـ ماهيّت حسابهاى بانكى از نظر اسلام چيست؟ آيا در بانكها اعتبار و ارزش قراردادى پول به نام اشخاص ثبت و جابه جا مى شود، يا عين اسكناس و اجازه در تصرّف داده مى شود؟ شكلهاى مختلف حسابهاى بانكى (جارى، سپرده ثابت، مشاركتهاى بانكى و مانند آن) يكسان است يا متفاوت؟ حكم سودهاى على الحساب كه در مشاركتهاى بانكى به سپرده گذار پرداخت مى شود چيست؟

جواب: ماهيّت سپرده هاى حساب جارى ماهيّت قرض است; و مشروط بر اين است كه به مجرّد مطالبه ادا شود. و ماهيّت سپرده هاى دراز مدّت و كوتاه مدّت نوعى مضاربه يا ساير عقود شرعيّه مانند آن است، و پرداخت سود على الحساب نوعى وام است كه بعد از ظهور ربح محاسبه مى شود، و در صورت رعايت ضوابط عقود شرعيّه مانند مضاربه، سود مذكور اشكالى ندارد.

سؤال 1687 ـ به نظر حضرتعالى ماهيّت پول چيست؟

جواب: پول كاغذى (النّقود الورقيّه) در آغاز شكل حواله داشته است و پشتوانه، ملك يا وثيقه گيرندگان حواله بوده، ولى بعداً كه از شكل روز اوّل فاصله گرفت و حتّى پشتوانه نيز به فراموشى سپرده شد و جنبه مال اعتبارى پيدا كرد و پشتوانه آن در حال حاضر در واقع اعتبار و قدرت حكومتهاست و بقيّه تشريفات است و با توجّه به اعتبارى بودن ماليّت، مشكلى در ماليّت پول كاغذى نيست.

سؤال 1688 ـ اگر پول مثلى است، آيا كاهش ارزش آن ضمان دارد؟ كاهش فاحش چطور؟ افزايش ارزش چطور؟

جواب: كاهش و افزايش فاحش ضمان آور است; به تعبير صحيح تر چنانچه كسى به ديگرى مبلغى بدهكار باشد و بعد از گذشت 20 يا 30 سال (در محيط ما) بخواهد آن را بپردازد به يقين پرداخت همان مبلغ اداى دين محسوب نمى شود و بايد به قيمت روز پرداخته شود و نرخ تورّم ملاحظه گردد; ولى تغييرهاى غير فاحش تأثيرى ندارد; چراكه اداى دين محسوب مى شود.

سؤال 1689 ـ در صور مختلف فوق اگر شرط ضمان شود چه حكمى دارد؟

جواب: شرط ضمان در اين جا مفهوم صحيحى ندارد; جز اين كه شرط اضافه قيمت كند كه آن هم رباست. اين در صورتى است كه تفاوت غيرفاحش باشد; ولى در تفاوت فاحش چنان كه گفته شد نيازى به شرط نيست و چنانچه در بالا گفته شد بايد به قيمت روز محاسبه شود.

سؤال 1690 ـ آيا در صورت ضمانِ كاهش ارزش پول، بين قرض، مهريّه، مضاربه، خمس و ساير ديون فرقى هست؟

جواب: با در نظر گرفتن شرايطى كه قبلاً ذكر شد تفاوتى در ميان اقسام بدهى ها نيست.

سؤال 1691 ـ آيا در اين مسأله بين آن جا كه عامل تورّم دولت باشد، يا بازار، و بورس جهانى، تفاوتى پيش مى آيد؟ در صورتى كه عامل تورّم، افزايش تقاضا يا كاهش عرضه و يا افزايش هزينه باشد چه حكمى دارد؟

جواب: تفاوتى در مسائل مذكور نيست.

سؤال 1692 ـ بانكهاى معمولى در سپرده هاى درازمدّت در ورقه قرارداد سپرده نوشته اند كه: «اين پول را فلانى به بانك داده است و بانك را وكيل نموده كه در تجارت غير ربوى استعمال كند و از سود حاصله به صاحب سپرده طبق قانون بانكدارى بدهد» از قراين معلوم مى شود كه بانكها تجارت غير ربايى زياد دارند، در اين صورت سود اعطايى چه حكمى دارد؟

جواب: چنانچه به مسئولين بانك وكالت داده شود كه آنها اين عقود شرعيّه را رعايت كنند و آنها عمل نمايند، سود آن حلال است.

سؤال 1693 ـ چندى پيش سمينارى در قم در مورد پول، اقتصاد و اسلام برگزار گرديد. بحث در مورد پول كاغذى و پول با ارزش (طلا و نقره و...) بود كه پول كاغذى به عنوان ارزش قدرت خريد مردم تلقّى شد و اظهار نمودند كه دولت نمى تواند با كاهش ارزش پول موجب كاهش سرمايه مردم گردد و بعضى نتيجه هاى مختلفى گرفتند از جمله اين كه:

الف) سودى كه بانكها به پس اندازها مى دهد، چون موجب جبران كمى از كاهش ارزش پول است، كه به وسيله دولت ايجاد مى شود، ربا نيست.

ب) به اين سود كه بانك مى دهد، چون موجب جبران كمى از كاهش ارزش پول نزد مردم مى گردد، خمس تعلّق نمى گيرد.

نظر حضرتعالى در دو مورد فوق چيست؟

جواب: اين گونه بحث ها كه در محافل كارشناسان اقتصادى و علماى فن مطرح مى شود، نمى تواند معيار احكام شرعى گردد; چرا كه احكام شرعى بر محور موضوعاتى كه از عرف مردم گرفته مى شود دور مى زند، و از آن جا كه در بند اوّل سود تلقّى مى شود، ربا و حرام است (مگر اين كه تحت يكى از عقود شرعيّه قرار گيرد) و در بند دوّم كه آن نيز سود محسوب مى شود، خمس تعلّق مى گيرد.

سؤال 1694 ـ جوايز بانكها مشمول چه عنوان فقهى مى باشد؟

جواب: نوعى هبه بلاعوض براى ايجاد انگيزه سپرده گذارى است.

سؤال 1695 ـ واريز نمودن پول به مقدار معيّن جهت قرعه كشى چه حكمى دارد؟ اگر شرط نكند كه پول را به اين جهت واريز مى كند، بلكه داعى او اين امر باشد، تغييرى در حكم ايجاد خواهد شد؟ اصولاً آيا بين شرط و داعى فرقى هست؟

جواب: اگر شرط كند اشكال دارد; ولى اگر جنبه داعى داشته باشد اشكال ندارد، و تفاوت اين دو از اين جا روشن مى شود كه شخص سپرده گذار براى خود حقّ مطالبه از بانك قائل نباشد.

سؤال 1696 ـ برخى از دولتهاى كشورهاى اسلامى براى سرمايه گذارى در طرحهاى مختلف اقدام به پخش اوراق بهادار مى كنند، كه قيمت هر برگه همانند اسكناس در آن درج شده است. دولت در ازاى خريد اين برگه بدون هيچ گونه شرط از طرفين دو امتياز به خريدار مى دهد، اوّل اين كه پول درج شده در آن برگه ها براى صاحبان آن محفوظ است.

دوّم اين كه صاحب برگه مى تواند در قرعه كشى شركت كند.

الف) آيا خريد اين اوراق و گرفتن چنين جايزه اى جايز است؟

جواب: در صورتى كه دولت به صورت دلخواه و بدون شرط قبلى، به قيد قرعه از ملك خودش به تعدادى از صاحبان برگه جايزه بدهد، مانعى ندارد.

ب) در صورت جواز در فرض اوّل (چنانچه اكثر فقها آن را جايز دانسته اند) آيا خريد و فروش امتياز دوّم، كه فقط شركت در قرعه كشى است و عرفاً يك امتياز و حق محسوب مى گردد، يعنى اسقاط حق در مقابل پول جايز است؟

جواب: خالى از اشكال نيست.

ج) در صورت جواز در مسأله اوّل، اگر قيمت آن اوراق بهادار در بازار آزاد اضافه گردد و قيمت دولتى آن همان قدر بماند كه در برگه درج شده است، آيا خريد و فروش آن برگه با قيمت بالاتر جايز است؟

توضيح: چون سرمايه اوراق بهادار در طرحهاى مختلف استفاده مى شود، با توجّه به پيشرفت و توسعه طرح قيمت آن افزوده مى شود، ولى دولت موظّف به پرداخت همان مقدار مندرج در برگه است، در حالى كه در بازار آزاد قيمت آن بالاتر از قميت مندرج مى باشد، آيا خريد و فروش اين برگه با قيمت بالاتر جايز است؟

جواب: هرگاه اين اوراق بيانگر مشاركت در طرحهايى باشد و سهم خود را در آن طرحها به مبلغ بيشتر يا كمترى بفروشد مانعى ندارد.

سؤال 1697 ـ دولت پاكستان اوراقى به اسم «پرائز باندز»، يعنى «اوراق جايزه»، منتشر مى كند، بانك مركزى پاكستان اين اوراق را كه به قيمتهاى مختلف مى باشد و شماره هاى مختلف دارد، مى فروشد و براى تعيين برنده، بعد از مدّت معيّنى قرعه كشى مى كند و به برنده جايزه اى مى دهد. قيمت اين اوراق هميشه ثابت مى ماند; حتّى بعد از قرعه كشى. در بعضى از اوقات اين اوراق در معاملات بين مردم به جاى اصل اسكناس مبادله مى شود. لطفاً با توجّه به مقدّمه فوق به سؤالات ذيل پاسخ فرماييد:

الف) آيا خريد اين اوراق از دولت جايز است؟

ب) نگهدارى اوراق خريدارى شده چه حكمى دارد؟

ج) آيا گرفتن اين اوراق به عنوان جايزه در كارهاى ديگر جايز است؟

د) استفاده از اين اوراق در معاملات به جاى اصل اسكناس چه حكمى دارد؟

هـ) بعد از اقدام بر خريدارى، آيا گرفتن جايزه جايز است؟

و) مصرف اين جايزه چه مى باشد؟

جواب: اين كار همان بخت آزمايى است و بخت آزمايى حرام و جايزه اش نيز حرام مى باشد; ولى اگر آن اوراق با قطع نظر از جايزه مانند اسكناس داراى ارزشى بوده باشد، معامله روى آن اشكال ندارد.

سؤال 1698 ـ در كشور تركيّه تورّم اقتصادى در سال به هفتاد درصد مى رسد. با در نظر گرفتن اين تورّم و نزول ارزش لير تركى اگر يك نفر در بانك دولتى مقدارى پول به عنوان سپرده موقّت بگذارد، بانك طبق مقرّرات خود شصت درصد سود مى دهد، آيا گرفتن اين سود، در صورتى كه كمتر از تورّم باشد، در مقابل تنزّل ارزش پول جايز است؟ اگر سود بيشتر از تورّم باشد چه صورت دارد؟

جواب: هرگاه بانك اسلامى نباشد اشكالى ندارد. و اگر بانك اسلامى باشد و تورّم بقدرى شديد باشد كه در معاملات مدّت دار روزمرّه مردم نيز محاسبه مى شود گرفتن مقدار تورّم اشكالى ندارد.

سؤال 1699 ـ در عمليّات بانكى بدون ربا، در سيستم بانكى جمهورى اسلامى ايران، اساس كار بر معاملات مجاز و مشروع استوار است. چنانچه شخصى از بانكى تحت عنوان يكى از عقود «مشاركت، مضاربه، جعاله، فروش اقساطى و مانند آن» وجهى در قبال تضمين معتبر يا ترهين ملك و امثال آن به نام تسهيلات بانكى دريافت كند و آن وجه را در راهى غير از آنچه با بانك قرارداد داشته مصرف كند، آيا مرتكب فعل حرامى شده، يا آن عمل حلال است؟ منافعى كه از اين راه به دست مى آورد چه حكمى دارد؟ به عنوان نمونه فردى براى تعميرات مسكن خود عقد جعاله منعقد مى كند و وجه اعطايى را صرف خريد سهام شركت ها، يا سرمايه گذارى در جاى ديگر، يا خريد اتومبيل، يا تأمين جهيزيّه فرزند خود مى نمايد. اين كار چه حكمى دارد؟

جواب: صرف كردن آن وجه در غير مصرف قراردادى جايز نيست و منافع آن اشكال دارد.

جواب: اگر اين كار به صورت قرارداد بين آن افراد انجام شود، اشكال ربا دارد; تنها راه صحّت آن اين است كه قصد همه وام قرض الحسنه باشد; ولى همه آنها اخلاقاً مقرّرات آن صندوق را رعايت كنند; بى آن كه تعهّد شرعى يا قانونى داشته باشند. راه ديگر اين است كه پولها به صورت وام داده نشود; بلكه به صورت هبه باشد، ولى در واقع هبه معوّضه است كه در مقابل اين هبه، ديگران هم بموقع هبه خواهند كرد تا دوره كامل تمام شود.

سؤال 1701 ـ مدّتى است در شهر مقدّس مشهد شركتى تأسيس شده كه اقدام به خريد منازل اشخاص و توسعه اطراف حرم مطهّر مى نمايد، آنها اعلان نموده اند كه اگر فلان مبلغ سهام بخريد در آينده فلان مبلغ به شما خواهيم داد، برگهاى سهام خود نيز در بازار قابل خريد و فروش است، با توجّه به اين مقدّمه به سؤال هاى زير پاسخ دهيد:

الف) سودى كه مى دهند چه صورت دارد؟

جواب: چنانچه طبق عقود شرعيّه (مضاربه يا مانند آن) باشد سود پرداختى شركت اشكالى ندارد.

ب) اگر برگه سهام در آينده ترقّى كند، اضافه مبلغ آن چگونه است؟

جواب: هرگاه سرمايه شركت تبديل به اموال و اعيانى شده، خريد و فروش سهام با افزايش و كاهش مانعى ندارد.

سؤال 1702 ـ جريمه ديركرد با ربا تفاوتهايى دارد; از جمله اين كه در ربا از ابتدا سود تعلّق مى گيرد، ولى در خسارت تأخير تأديه پس از فرا رسيدن سررسيد و عدم پرداخت اين وجه سود تعلّق مى گيرد و در واقع مجازات ظلمى است كه به بدهكاران مى شود و جبران قسمتى از خسارت وارده مى باشد; چراكه تورّم در جامعه حدود 20% است و آنچه در قانون پيش بينى شده 12% مى باشد. با توجّه به تفاوت مذكور جريمه ديركرد چه حكمى دارد؟

جواب: جريمه ديركرد اگر جنبه تعزير از سوى حكومت اسلامى داشته و به صورت عادلانه باشد، جايز است. همچنين اگر در عقد جداگانه خارجِ لازمى قيد شده باشد; ولى اگر به معناى سود اجبارى باشد، حرام است.

سؤال 1703 ـ بعضى از متّهمين يا طرفين دعوا به دستور دادگاه مبالغى را به عنوان تأمين براى مدّتى در بانك به حساب دولت واريز مى نمايند، چنانچه بانك از سوى خود سودى به اين وجه سپرده شده پرداخت نمايد، آيا اين سود متعلّق به سپرده گذاران است، يا اين كه متعلّق به دولت است؟

جواب: سود متعلّق به صاحبان آن پولهاست.

سؤال 1704 ـ اگر پس انداز را به همراه پول خمس نداده اى در بانك مسكن جهت گرفتن وام براى تهيّه مسكن و ازدواج و ادامه تحصيل به صورت حساب پس انداز قرار دهيم، اين وام چه حكمى دارد؟

جواب: هرگاه وام طبق ضوابط شرعيّه باشد، اشكال ندارد; ولى پول غير مخمّس را بايد تخميس كنيد.

سؤال 1705 ـ برخى افراد جهت گرفتن وام از بانكها نياز به پيش فاكتور دارند، بانك طبق قرارداد، وجه را جهت اين كه وام گيرنده مثلاً مواد اوّليّه خريدارى نمايد، به حساب صادركننده پيش فاكتور واريز مى نمايد; ولى متقاضى، تقاضاى وجه نقد از صادركننده فاكتور مى نمايد و در حقيقت معامله صورى است، چنين وامى چه حكمى دارد؟

جواب: جايز نيست.

سؤال 1706 ـ اعضاى اين شركت كه شغل آنها قاليبافى است درخواست پيش فاكتور وام از شركت مى نمايند، در حالى كه شخص وام گيرنده، قالى نيمه تمام يا تمام شده دارد و يا در آينده مواد اوّليّه تهيّه مى نمايد (و به نحوى در ارتباط با توليد قالى نقش دارد); ولى در حاضر نياز به پول نقد دارد. آيا پرداخت وام به صورت نقد بلامانع است؟

جواب: بايد طبق قرارداد بانك عمل كند.

سؤال 1707 ـ شركت مزبور براى صدور پيش فاكتور، مبلغى را به عنوان هزينه از متقاضى مى گيرد، آيا اشكالى دارد؟

جواب: در صورتى كه پول به عنوان حق الزّحمه تنظيمِ پيش فاكتور باشد، اشكالى ندارد.

سؤال 1708 ـ شركت قاليبافى بايد مبلغ برخى از پيش فاكتورها را كه اشخاص از بيرون و به صورت آزاد تهيّه مى كنند، تأييد نمايد، براى اين كار هزينه اى را از طرف مى گيرد. حكم اين مسأله چيست؟

جواب: مانعى ندارد; ولى در هر حال انصاف را رعايت كند.

سؤال 1709 ـ افرادى به قصد گرفتن وام مسكن، مبلغى پول در بانك قرض الحسنه مى گذارند; آيا روايت «كُلُّ قَرْض يَجُرُّ مَنْفَعَةً، فَهُوَ رِبا» شامل اين جا مى شود؟

جواب: اگر اين كار به وسيله صندوقهاى قرض الحسنه و به نفع عموم انجام شود، اشكالى ندارد و اگر توسّط مؤسّسات انتفاعى انجام گيرد، اشكال دارد و حديث «كل قرض يجر منفعة...» مربوط به جايى است كه منفعت عايد شخص وام دهنده شود.

▲فصل پنجاهم: احكام پزشكى

▲ضمان طبيب

سؤال 1710 ـ آيا دندانپزشك مى تواند قبل از شروع به كار به بيمار يا ولىّ او بگويد كه نسبت به ضررهاى احتمالى مسئوليّتى را نمى پذيرد؟ در صورت موافقت بيمار يا ولىّ صغير، اگر بيمار صدمه اى ببيند، آيا دندانپزشك ضامن مى باشد؟

جواب: هرگاه قبلاً برائت خود را اعلام دارد و در كار كوتاهى نكند ضامن نيست.

سؤال 1711 ـ در همه درمانهاى دندانپزشكى كه توسّط دانشجو انجام مى شود (وظايف آموزشى) چون كار عملى است، گاهى باعث خسارت و بعضى اوقات موجب از بين رفتن دندان يا عوارض ديگر مى شود، در اين صورت چه كسى ضامن مى باشد؟

جواب: كسى كه مباشر ايجاد نقصان است ضامن است; مگر اين كه قبلاً از طرف مقابل برائت گرفته باشد و در كارهاى خود كوتاهى ننموده باشد.

سؤال 1712 ـ در علم پزشكى برخى از روشهاى درمانى با گذشت زمان دچار تغييراتى مى شود، يا بكلّى ارزش خود را از دست مى دهد، در صورتى كه پزشك به علّت عدم مطالعه از اطّلاعات جديد مطّلع نشود، آيا مسئول است؟

جواب: اين مسأله دو حالت دارد: حالت اوّل اين است كه عرف پزشكان، پزشك را در برابر فرا نگرفتن معلومات جديد مقصّر مى شناسند، در اين صورت ضامن است. حالت دوّم آن است كه فرا گرفتن آن مسائل را وظيفه طبيب نمى دانند; بلكه جزء تكامل علم محسوب مى شود. در اين صورت مسئول نيست.

سؤال 1713 ـ برخى از افراد عادى (كه در مسائل پزشكى تخصّصى ندارند) در امر پزشكى دخالت و قرص، آمپول يا دارويى را براى مريض توصيه مى نمايند. در صورتى كه اين امر منجر به مرگ يا آسيب جسمى شود، آيا آنها ضامن هستند؟

جواب: كار خلافى كرده و مجازات دارد، ولى ضامن ديه طرف نيست; مگر اين كه شخصاً دارو را به او تزريق كرده يا خورانده باشد.

سؤال 1714 ـ در مراكز آموزشى، درمانى و پزشكى دولتى دستياران، بويژه در سالهاى نخست، بايد با حضور و راهنمايى اساتيد خود، اقدام به عمل جرّاحى نمايند. در صورتى كه دستيار با اجازه استاد خود، يا به اين اميد كه استاد مى گويد: «شما كار را شروع كنيد، من هم مى رسم» (ولى استاد حاضر نمى شود)، به تنهايى يا با همراهى ساير دستياران، عمل جرّاحى را به پايان برساند و آسيبى به بيمار وارد شود كه ناشى از عدم حضور استاد است، مسئول كيست؟

جواب: دستيار مسئول است; مگر اين كه تخلّف استاد از قول خود سبب اين مشكل شده باشد كه در اين صورت نيز دستيار مقصّر است; ولى مى تواند خسارتى را كه پرداخته از استاد كه او را مغرور ساخته بگيرد.

سؤال 1715 ـ آيا اقدامات پزشكى طبيب در غير رشته تخصّصى خود كه آگاهى لازم را در آن ندارد، و باعث تشديد بيمارى يا بروز عارضه اى جديد در بيمار مى شود يا منجر به فوت بيمار مى گردد، موجب ضمان است؟

جواب: آرى، موجب ضمان است.

سؤال 1716 ـ در صورتى كه بيمار يا ولىّ او به پزشكى كه در كارش متخصّص و داناست، اجازه معالجه دهد، آيا در صورت مرگ بيمار، پزشك ضامن است؟

جواب: در صورتى كه پزشك از پيامدهاى احتمالى برائت بجويد و در كار خود، كوتاهى و سهل انگارى نكرده باشد ضامن نيست.

سؤال 1717 ـ چنانچه پزشك معالج، عمداً يا سهواً در مداواى بيمار يا مجروحى كه مسئوليّت درمان وى را پذيرفته است، كوتاهى ورزد و در نتيجه آن شخص در اثر سرايت بيمارى و يا جرح سابق، صدمه ديده و يا تلف شود، آيا طبيب مسئوليّت خواهد داشت؟

جواب: در صورتى كه مريض در شرايط خطرناكى باشد و اولياى مريض او را به طبيب بسپارند كه از او مراقبت كند و طرفين يا خصوص طبيب بداند كه اگر از بيمار غفلت كند، خطرى بيمار را تهديد مى كند، چنانچه طبيب اين مسئوليّت را پذيرفته باشد، و از انجام وظيفه تخلّف نمايد، در برابر نتيجه آن مسئول است و اگر عمداً و به قصد زيان رساندن به مريض اين كار را كرده باشد، قتل عمد، يا جرح عمد محسوب مى شود و در غير اين صورت، شبه عمد است.

سؤال 1718 ـ معالجات دندانپزشكى ممكن است با شكست يا كوتاهى عمر دندان همراه شود، لطفاً بفرماييد:

الف) اگر دندانپزشك سعى كافى و دقّت لازم را نموده باشد، ولى در حين معالجه ضررهايى به دندان و دهان برسد، چه حكمى دارد؟

جواب: هرگاه اين گونه ضررها طبيعى باشد و معمولاً در غالب موارد رخ مى دهد، ضامن نيست، در غير اين صورت اگر از مريض برائت نگرفته باشد، ضامن است.

ب) اگر بعد از معالجه، با وجود دقّت كافى در معالجه، عوارضى براى بيمار به وجود آيد چطور؟

جواب: مانند مسأله سابق است.

ج) در هر حال آيا اتمام حجّت با بيمار قبل از معالجه لازم است؟

جواب: براى اين كه مشكلى براى طبيب پيش نيايد، بهتر است كه در هر حال از بيمار برائت بگيرد.

سؤال 1719 ـ غالباً و بويژه در درمانگاههاى دولتى به بيماران توصيه مى شود كه فلان دندان قابل معالجه مى باشد و همه اصرار بر نكشيدن آن مى نمايند; آيا كشيدن دندان در اين حالت براى پزشك ضمانت دارد؟ اگر به خاطر وضع اقتصادى يا عدم بينش فرهنگى انجام شود، ضمان شرعى دارد؟

جواب: در صورتى كه دندان خراب است و بعضى به علل مختلف ترجيح مى دهند آن را بكشند و طبيب توجيه لازم را نموده، ولى بيمار اصرار در كشيدن آن دارد اشكالى ندارد.

سؤال 1720 ـ اگر تزريق آمپول منجر به عارضه، يا فوت شود، آيا تزريق كننده در موارد ذيل ضامن است؟

الف) اشتباه در تجويز پزشك باشد.

ب) تزريق كننده مجوّز بهدارى دارد; امّا قواعد تزريقات را رعايت نكرده باشد.

ج) تزريق كننده مجوّز بهدارى دارد، و قواعد تزريقات را نيز رعايت كرده باشد.

د) تزريق كننده مجوز بهدارى ندارد.

جواب: در مورد اوّل پزشك ضامن است. در مورد دوّم تزريق كننده ضامن است. در مورد سوّم چنانچه مرگ يا عارضه ناشى از خطاى تزريق كننده باشد ضامن است; مگر اين كه قبلاً بطور خصوصى يا بطور عام از بيماران خود برائت گرفته باشد و اگر به خاطر عيب و علّت غير عادى در بيمار بوده، ضامن نيست. و در مورد چهارم تزريق كننده ضامن است.

سؤال 1721 ـ اگر خون گرفتن منجر به عارضه گردد، چه حكمى بر آن مترتّب است؟

جواب: مانند مسأله سابق است.

سؤال 1722 ـ با توجّه به اين كه تجويز دارو (به استثناى داروهاى بدون نسخه) به عهده پزشك است نه داروساز، اگر بيمارى به حال اضطرار به داروساز مراجعه كند و داروساز، دارويى در اختيار وى قرار ندهد، آيا در صورت بروز نقص جسمى، جرح يا فوت بيمار، داروساز مقصّر است؟

جواب: ضامن نيست; هرچند در بعضى از صور مسأله مرتكب گناه شده است.

▲معاينات پزشكى

سؤال 1723 ـ در صورت وجود پزشك زن و مرد به تعداد كافى، آيا ملاك مراجعه بيماران، همجنس بودن پزشك است يا حاذق بودن؟

جواب: در صورتى كه در عدم مراجعه به حاذق تر، بيم خطر و ضرر باشد، بايد حاذق تر را مقدّم بشمرد و اگر بيم ضرر و خطرى نباشد معيار همجنس بودن است. (البتّه در مواردى كه معاينات بدنى لازم است).

سؤال 1724 ـ تعيين حاذق بودن طبيب به عهده چه مرجعى است؟ بيمار يا مراجع ديگر؟

جواب: بديهى است حاذق بودن را تنها اهل خبره مى توانند تشخيص دهند.

سؤال 1725 ـ آيا مى توان بيماران را به مراجعه به پزشك همجنس، حتّى با ادّعاى اضطرار و مجوّز شرعى، ملزم كرد؟

جواب: در صورتى كه بيمار خود را ناگزير از مراجعه به غير همجنس ببيند مراجعه به غير همجنس مجاز است.

سؤال 1726 ـ لمس و نظر به بيماران غير همجنس تا چه سنّى جايز است؟

جواب: مادامى كه مميّز نباشند، لمس و نظر جايز است و هنگامى كه به حدّ تمييز رسيدند نگاه كردن قبل از بلوغ، اگر مفسده خاصّى نداشته باشد، اشكالى ندارد.

سؤال 1727 ـ آيا پزشك مى تواند از معاينه بيمار غير همجنس، كه به او مراجعه كرده است، خوددارى كند؟

جواب: در صورتى كه بيمار بتواند به وسيله طبيب همجنس، مشكل خود را حل نمايد، بايد به او مراجعه كند.

سؤال 1728 ـ آيا ضيق امكانات مكانى، لوازم، كاركنان و وقت بيمار، جزء موارد اضطرار است؟

جواب: اضطرار يك امر عرفى است، هرگاه تشخيص داده شود راه منحصر به پزشك جنس مخالف است، يا اگر منحصر نيست عسر و حرج دارد، مصداق ضرورت محسوب مى شود.

سؤال 1729 ـ آيا معطّل شدن بيمار جهت دريافت خدمات درمانى، اضطرار شمرده مى شود؟

جواب: از جواب بالا معلوم شد.

سؤال 1730 ـ آيا مراجعه زن به پزشك مرد، در صورتى كه بتواند پزشك زن بيابد، جايز است (با توجّه به اين كه معمولاً پزشكان مرد به دليل سابقه زيادتر از مهارت بيشترى برخوردار بوده و در امر طبابت از بانوان پزشك موفّق تر و حاذق تر هستند)؟ فرض سؤال در جايى است كه از او معاينه جسمى به عمل مى آيد.

جواب: در صورتى جايز است كه تفاوت آگاهى آن دو در حدّى باشد كه بيم آن برود پزشك زن موفّق به معالجه نشود و بيمارى ادامه يابد يا تشديد شود يا بهبودى به تأخير افتد.

سؤال 1731 ـ از آن جا كه صدور جواز دفن اجساد منوط به معاينه توسّط پزشكى قانونى مى باشد و از آن جا كه در مركز پزشكى قانونى بعضى از استانها به دليل كمبود امكانات، معاينه متوفّيات توسّط پزشك مرد صورت مى گيرد. آيا از نظر شرعى يك پزشك مرد مجاز به معاينه جسد زن مى باشد؟ توضيح آن كه معاينه جسد منوط به عريان بودن كامل آن مى باشد.

جواب: اين امر شرعاً جايز نيست; بايد تلاش كنند پزشك قانونى زن براى زنان تعيين شود.

سؤال 1732 ـ در كارهاى مربوط به زايمان، دانشجويان زن (اعمّ از پزشكى و مامايى) به حدّ كفايت تربيت شده اند. آيا لزومى براى حضور مردان در بخشهاى زايمان كه موجب نظر يا تماس با بدن زن مى شود، وجود دارد؟

جواب: در صورت وجود زنان لايق، حضور مردان در اين موارد جايز نيست.

سؤال 1733 ـ هرگاه گرفتن نبض و فشار خون به راحتى از روى پارچه يا دستكش امكان پذير باشد، آيا برهنه كردن جايز است؟

جواب: در فرض مسأله حرام است.

سؤال 1734 ـ آموزش هايى كه همراه لمس و نظر به نامحرم است و به احتمال اين كه در آينده حفظ جان فردى منوط به آن باشد، چه حكمى دارد؟

جواب: هرگاه مقصود يادگرفتن و تكميل اطّلاعات طبّى براى نجات جان مسلمانان بوده باشد و بدون اين كار، آن مقصود حاصل نشود جايز است.

سؤال 1735 ـ لطفاً نظر خود را در مورد نگاه كردن در موارد زير بيان فرماييد:

الف) در صورتى كه انسان احتمال زيادى بدهد كه در طىّ دوره آموزش، بيمار خانم وجود نخواهد داشت، يا اين كه اگر وجود داشته باشد شرايط آموزش مهيّا نخواهد شد; در هر دو صورت فوت اين فرصت موجب نقصان سطح علمى او خواهد شد، يا اين كه يادگيرى بهتر را از دست مى دهد.

جواب: در صورتى كه نگاه كردن مقدّمه انحصارى براى تكميل علم طب جهت نجات جان مسلمانان بوده باشد، به مقدار ضرورت جايز است.

ب) همان فرض بالا، در صورتى كه انسان بداند عدم اطّلاع و مهارت كافى به كوتاهى و قصور در درمان بيمار خواهد انجاميد.

جواب: در موارد ضرورت اشكالى ندارد.

سؤال 1736 ـ آيا نگاه مستقيم به عورت بيمار، براى يادگيرى مسأله مهمّ پزشكى و يا براى درمان جايز است؟ با فرض اين كه در حال حاضر در محيط هاى آموزشى از طريق نگاه مستقيم به عورت بيمار آموزش داده مى شود و شرايط و مقدّماتى براى نگاه غير مستقيم فراهم نشده است.

جواب: اگر راهى جز نگاه مستقيم نداشته باشد به مقدار ضرورت جايز است.

سؤال 1737 ـ مراجعه بيمار به پزشك غير همجنس در هر يك از دو حالت زير چه صورتى دارد؟

الف) در صورتى كه فقط نياز به نگاه به غير وجه و كفّين باشد.

ب) در صورتى كه علاوه بر نگاه، نياز به لمس و ساير معاينات نيز باشد.

جواب: مادام كه دسترسى به پزشك همجنس است به غير همجنس مراجعه ننمايد; مگر در موارد ضرورت يا جايى كه همجنس توانايى كافى ندارد.

سؤال 1738 ـ در صورتى كه در يك مريض بنا به ادلّه اى (همچون خلق فرزندان ناقص الخلقه، داشتن بيماريها، زمينه اى كه باعث خطر جانى براى زوجه گردد) طبق تشخيص طبيب جلوگيرى از حاملگى لازم باشد، و از طرفى بهترين روش پيشنهادى اطبا نيز مستلزم لمس يا نظر است. آيا اين مورد از مصاديق اضطرار است؟

جواب: آرى از مصاديق اضطرار است.

▲پيوند اعضا

سؤال 1739 ـ گرفتن اعضا از كسانى كه به دلايلى غير از قصاص محكوم به اعدام مى شوند، با اجازه و رضايت خود متّهم، در بيمارستان و اطاق عمل براى پيوند به افراد مسلمان نيازمند و نجات جان آنان، چه حكمى دارد؟ به عبارت ديگر در مواردى كه شرع مقدّس و قانون نوع اعدام رامشخّص ننموده، اعضايى از آنها برداشته شود به شكلى كه با اين كار (برداشتن عضو مثل قلب، ريه، كبد و مانند آن) متّهم فوت خواهد كرد، كه اين كار نوعى اعدام تلقى خواهد شد، آيا اين كار جايز است؟

جواب: دليلى بر جواز اين نوع اعدام نيست.

سؤال 1740 ـ اگر بگوييم كه افراد مى توانند وصيّت نمايند كه جسدشان يا قطعاتى از اعضاى بدن آنها، براى نجات جان بيماران نيازمند و يا بالا بردن دانش پزشكى دانشجويان و اساتيد در اختيار قرار گيرد، آيا مى توان در قبال آن پولى تعيين نمود تا در مصرفى كه در وصيّتنامه آمده صرف شود؟

جواب: اشكالى ندارد.

سؤال 1741 ـ در مواردى كه عضو پيوندى براى نجات جان مسلمانى ضرورى باشد و يا عدم استفاده از آن سلامت مسلمان ديگرى را به خطر اندازد، آيا كسب اجازه جهت برداشت آن از اولياى ميّت يا از خود ميّت در حال حيات لازم است؟

جواب: الزامى نيست; ولى بهتر است كسب اجازه شود.

سؤال 1742 ـ آيا در مورد اعضاى پيوندى كه بر روى آن عمليّات آماده سازى انجام مى گيرد، دريافت هزينه آماده سازى آن از بيمار، جايز است؟

جواب: اشكالى ندارد.

سؤال 1743 ـ خريد و فروش موادّى كه از اعضاى پيوندى انسان استخراج مى گردد نظير پروتئين، فاكتور تحريك كننده استخوان سازى و نظاير آن چه حكمى دارد؟

جواب: جايز است; هرچند بهتر است پول را در مقابل اعمالى كه روى آن مواد انجام مى دهند، بگيرند.

سؤال 1744 ـ آيا استفاده از اعضاى پيوندى تهيّه شده در كشور ما، براى مسلمانان ديگر كشورهاى اسلامى جايز است؟

جواب: اشكالى ندارد.

سؤال 1745 ـ در صورتى كه در اثر وقوع بيمارى لاعلاج و پيشرونده از نظر پزشكان مرگ حتمى قريب الوقوع باشد، آيا مى توان از اعضاى بدن بيمار نظير قلب، كليه و كبد براى پيوند به بيماران و نجات جان آنان استفاده كرد؟

جواب: جايز نيست; مگر در مورد مرگ مغزى كه بطور قطع قابل بازگشت نيست.

سؤال 1746 ـ با توجّه به قوانين اسلامى در رابطه با اصالت روح، آيا پيوند مغزى در جمجمه انسان ديگرى امكان دارد؟ به عبارت ديگر آيا جسم پيوند زده شده با مغز پيوندى، هويّت شخصيّتى خود را از دست داده و روح شخص پيوند خورده به شخص پيوند زده شده انتقال مى يابد؟

جواب: در حال حاضر اين مسأله به عنوان يك فرضيّه مطرح است; ولى عملاً كارى انجام نگرفته است تا بتوان درباره آن بحث كرد; اگر چنين امرى انجام گيرد، بايد ديد فرد مزبور با مغز جديد، شخصيّت فرد اوّل را نشان مى دهد يا دوّم را و يا شخص ثالثى خواهد شد، تا احكام آنها تبيين گردد.

سؤال 1747 ـ آيا بر پزشكى كه قادر بر پيوند اعضاى مختلف مى باشد واجب است با اين كار جان انسانى را نجات دهد؟

جواب: در صورتى كه بتواند او را از مرگ نجات دهد، واجب است.

سؤال 1748 ـ امروزه علم پزشكى بسيار پيشرفت نموده است و پزشكان مى توانند بعضى از اعضاى فردى را كه بطور طبيعى فوت كرده، و حتّى ضربان قلب او نيز از كار افتاده، به بيمارانى كه در خطر مرگ هستند و يا زندگانى پرمشقّت و رنج آورى دارند پيوند زنند (مانند كليه، استخوان، كبد، چشم و...) آيا اين عمل جايز است؟

جواب: در فرض مسأله اشكالى ندارد.

سؤال 1749 ـ در مورد محكومين به اعدام يا حبسهاى طولانى، آيا قاضى يا حاكم شرع مى تواند به لحاظ مصلحت، تخفيف كيفر محكوم را موكول به اهداى عضوى براى نجات مسلمانى از بيمارى يا مرگ نمايد؟

جواب: هرگاه محكوم راضى به اين امر باشد و ضرر مهمّى براى او نداشته باشد، جايز است; ولى هرگاه انعكاس خارجى اين امر، نامطلوب و دستاويزى براى دشمنان اسلام گردد بايد از آن پرهيز كرد.

▲كالبدشكافى و تشريح

سؤال 1750 ـ يكى از وظايف پزشكى قانونى تشخيص و تعيين علّت تامّه مرگ امواتى مى باشد كه بنا به دلايلى از جمله بيم وقوع و يا وقوع جنايت، بايد علّت تامّه مرگ آنان براى محاكم قضايى روشن گردد و در اكثر موارد تشخيص و تعيين دقيق علّت فوت، فقط با كالبدشكافى مقدور مى باشد و با اين اقدام است كه خيلى از جنايات به وقوع پيوسته كشف گرديده و از پايمال شدن خون بناحق ريخته مقتولين جلوگيرى به عمل مى آيد. حال با عنايت به مطالب فوق، نظر مبارك خويش را در خصوص مسائل زير مرقوم فرماييد:

الف) با توجّه به اين كه انجام عمل كالبد شكافى راهى است براى كشف حقيقت و احقاق حقّ اولياى دم، آيا انجام اين عمل شرعاً جايز است؟

ب) بر فرض جايز بودن، آيا رضايت اولياى دم براى انجام عمل كالبد شكافى شرعاً لازم است؟ در صورتى كه شرط باشد، اگر بعضى از اولياى دم راضى و بعضى ناراضى باشند، شرعاً چه حكمى دارد؟

ج) آيا براى انجام عمل كالبد شكافى، تشخيص پزشكى قانونى مى تواند جواز شرعى باشد، يا علاوه بر آن درخواست مقام قضايى نيز در اين خصوص لازم است؟

د) با فرض شرط بودن رضايت اولياى دم در جواز شرعى انجام كالبدشكافى، آيا در صورت درخواست مقام قضايى باز هم رضايت اولياى دم شرط است؟

جواب: چون شارع مقدّس راضى به هدر رفتن و پايمال شدن خون مسلمان نيست، در اين گونه موارد بر حاكم شرع لازم است امر به كالبدشكافى كند تا مشكل حل شود. و در اين صورت بر متخصّص اين امر جايز بلكه واجب است اطاعت كند و در چنين فرضى بر ورثه نيز لازم است رضايت دهند.

سؤال 1751 ـ كالبدشكافى در مرگهاى مشكوك براى تشخيص جرم چه حكمى دارد؟

جواب: در صورتى كه كشف جرم براى احقاق حق و يا دفع فساد و نزاعى باشد كالبدشكافى اشكال ندارد.

سؤال 1752 ـ تشريح جسد مردان براى دانشجويان پزشكى دختر چه حكمى دارد؟ تشريح جسد بانوان براى دانشجويان پزشكى مردچطور؟

جواب: مادام كه ضرورت قطعى نباشد جايز نيست.

سؤال 1753 ـ در مواردى كه تشريح بدن مسلمان به خاطر ضرورتها جايز است، آيا اجازه او قبل از مرگ، يا اجازه اولياى او بعد از مرگ ضرورت دارد؟

جواب: جايز است; هرچند خودش قبل از مرگ اجازه نداده باشد و احتياط آن است كه از اولياى ميّت نيز اجازه بگيرند.

▲تلقيح مصنوعى

سؤال 1754 ـ اگر مردى عقيم باشد، ولى زن او سالم و قدرت بارورى داشته باشد، اگر اسپرم مرد ديگرى در آزمايشگاه با تخمك زن مذكور تركيب شود و آن گاه اين نطفه تركيب يافته يا جنين در رحم زن نهاده شود، لطفاً بفرماييد:

الف) آيا اين كار جايز است؟

جواب: جايز نيست.

ب) آيا اين امر زنا محسوب مى شود؟

جواب: زنا نيست; ولى از جهاتى شبيه زناست.

ج) آيا مشخّص بودن يا ناشناس بودن دهنده اسپرم در حكم مسأله تأثير دارد؟

جواب: هيچ تأثيرى ندارد.

د) رابطه شرعى كودك با شوهر زن از لحاظ ارث، محرميّت و نكاح چگونه خواهد بود؟

جواب: رابطه اى با او ندارد; جز اين كه فرزند طبيعى همسر اوست و با او محرم است.

هـ) رابطه شرعى كودك با مرد صاحب اسپرم از نظر ارث، محرميّت و نكاح چگونه مى باشد؟

جواب: به منزله فرزند نامشروع اوست كه محرم است; ولى از يكديگر ارث نمى برند.

سؤال 1755 ـ در مواردى زن عقيم بوده و داراى تخمك بارور نيست ولى شوهر قدرت بارورى داشته و خواستار بچّه مى باشد، اگر اسپرم مرد گرفته شود و با تخمك زن ديگرى در آزمايشگاه تركيب شود، آن گاه اين نطفه تركيب يافته يا جنين در رحم زن ثالثى نهاده شود و در آن جا رشد نموده و متولّد شود، لطفاً بفرماييد:

الف) آيا اين امر جايز است؟

جواب: تركيب نطفه آن مرد با تخمك زن اجنبى جايز نيست; مگر اين كه آن زن بى شوهر باشد و او را به عقد موقّت خود درآورد و از تخمك او استفاده كند.

ب) رابطه شرعى اين كودك از نظر نسب مادرى، محرميّت، نكاح و ارث با همسرِ مرد (كه هيچ نقشى در تولّد كودك نداشته) چگونه است؟

جواب: هيچ رابطه اى با او ندارد، جز اين كه فرزند شوهر اوست و با او محرم است.

سؤال 1756 ـ در موردى كه زن داراى تخمك سالم مى باشد، امّا رحم قدرت نگهدارى و پرورش جنين را ندارد، اگر اسپرم شوهر با تخمك زن در آزمايشگاه تركيب شود و سپس اين نطفه تركيب شده يا جنين حاصله در آزمايشگاه به رحم زن ديگرى منتقل شود، لطفاً بفرماييد:

الف) آيا اين امر جايز مى باشد؟

جواب: اين كار ذاتاً جايز است، امّا چون معمولاً موجب نظر و لمس حرام است، تنها در موارد ضرورت جايز است.

ب) آيا اجازه صاحب رحم لازم است؟

جواب: آرى لازم است.

ج) آيا زنى كه نطفه تركيب شده يا جنين در رحم او قرار مى گيرد، مى تواند جهت انجام اين عمل درخواست اجرتى نمايد؟

جواب: مانعى ندارد.

هـ) رابطه شرعى كودك متولّد شده، از نظر نسب مادرى، با صاحب رحم و زن صاحب تخمك چگونه است؟

جواب: زن صاحب تخمك مادر اوست و زن صاحب رحم به منزله مادر رضاعى مى باشد و به او محرم است.

و) رابطه شرعى اين كودك از نظر نسب، ارث، محرميّت و نكاح با شوهر زن صاحب رحم چگونه است؟

جواب: فقط نسبت به او محرم است.

سؤال 1757 ـ تلقيح اسپرم و تخمك زن و شوهر شرعى در خارج از بدن و جايگزينى آن در رحم همان زن چه حكمى دارد؟ آيا كودك حاصل حلال زاده است؟

جواب: اين كار ذاتاً اشكالى ندارد; ولى چون معمولاً مستلزم نظر و لمس حرام است، تنها در صورت ضرورت جايز مى باشد. (منظور از ضرورت اين است كه مثلاً اگر اين كار انجام نشود زندگى زناشويى آن مرد و زن مختل مى شود و يا زن گرفتار بيمارى مى شود). و در هر حال فرزند مذكور حلال زاده است.

سؤال 1758 ـ تلقيح اسپرم و تخمك زن و شوهر شرعى و رشد جنين در محيط غير انسانى چه حكمى دارد؟ آيا كودك حاصل از اين عمل حلال زاده است؟

جواب: اشكالى ندارد به همان شروطى كه در بالا گفته شد و فرزند مذكور حلال زاده است.

مردى ديگر استفاده كرد؟ به صورتى كه دو طرف همديگر را نبينند و اسپرم مرد را در مطبّ دكتر به زن تزريق كنند. در ضمن شنيده ام كه گفته اند اين عمل چون براى جلوگيرى از طلاق است و دو طرف همديگر را نمى بينند، اشكالى ندارد و مانند خونى است كه از شخصى گرفته و به شخص ديگرى تزريق مى كنند، و لهذا از نظر شرعى حلال است. آيا چنين چيزى صحّت دارد؟

جواب: اين كار گناه دارد و جايز نيست; مگر اين كه شما از شوهرتان طلاق بگيريد و بعد از گذشتن عدّه به عقد موقّت مثلاً يك روزه مردى درآييد، هرچند او را هرگز نديده و نبينيد و نطفه آن مرد را در مطبّ دكتر گرفته و به شما تزريق كنند و بعد از تولّد فرزند مجدّداً به عقد شوهرتان درآييد. در غير اين صورت جايز نيست.

سؤال 1760 ـ اسپرم زوج با رضايت او و به طريق اصول پزشكى گرفته شده تا به زوجه خود او تلقيح مصنوعى شود; امّا قبل از اين كه اين تلقيح انجام گيرد، زوج مى ميرد و پس از فوت او اين عمل صورت مى گيرد و فرزندى به دنيا مى آيد. آيا فرزند متولّد شده، فرزند مشروع همان زوج متوفّى است و از او ارث مى برد؟

جواب: اين كار مجاز نبوده است; ولى چنانچه نمى دانستند، فرزند مزبور حلال زاده است و احكام محرميّت را دارد و از مادر ارث مى برد، ولى از پدر ارث نمى برد.

سؤال 1761 ـ تعدادى از زن و شوهرها به دلايل طبّى، بچّه دار شدنشان بطور طبيعى مشكل بوده و لازم است كه از روشهاى درمانى مختلف براى كمك به آنها استفاده شود. يكى از اين روشها، لقاح خارج از رحمى مى باشد; به اين معنا كه تخمك را از زوجه و نطفه را از شوهرش گرفته و آنها را با هم مخلوط مى نماييم. از اختلاط و امتزاج تخمك و نطفه، جنين حاصل مى شود، سپس اين جنين به رحم زوجه منتقل مى شود تا حاملگى و بعد زايمان صورت گيرد. لازم به تذكّر است كه جنين ها هنگام انتقال به رحم، فقط 24 تا 48 ساعت از زمان لقاحشان گذشته و داراى 4 الى 8 سلول مى باشند. گاهى از اوقات، تعداد جنين هاى حاصل از نطفه زن و شوهر بيش از حدّ نياز است كه در اين صورت اضافه بر نياز منجمد شده و پس از زايمان زن با رضايت زوجين، جنين ها از رده خارج و دور ريخته مى شود. از طرف ديگر، تعدادى از زوجها وجود دارند كه به دلايل طبّى، به هيچ وجه صاحب فرزند نمى شوند; امّا براى برخى از آنها، اين امكان از نظر طبّى وجود دارد كه جنين هاى مازاد دسته اوّل را در صورت عدم نياز زوجين، به رحم آنان انتقال داد. سؤالاتى كه در اين زمينه مطرح مى شود عبارتند از:

الف) انتقال اين جنين هاى بارور نشده به رحم زن ثالث از نظر شرعى چگونه است؟

جواب: اين كار ذاتاً مانع شرعى ندارد; ولى چون مستلزم لمس و نظر حرام است تنها در صورت ضرورت جايز است.

ب) در صورت عدم نياز زوجين به جنين خود، آيا موافقت آنها براى هديه جنين به غير لازم است؟

جواب: آرى، لازم است.

ج) آيا والدين صاحب جنين مى توانند در ازاى اهداى جنين خود وجهى دريافت نمايند؟

جواب: بهتر اين است كه چيزى نگيرند.

د) آيا ارائه مشخّصات اهدا كنندگان جنين به دريافت كنندگان و برعكس، لازم است؟

جواب: نظر به اين كه فرزند مزبور تعلّق به صاحبان اصلى نطفه دارد، لازم است هويّت آنها ثبت شود و به اطّلاع برسد.

هـ) در صورتى كه فرزند پسر باشد، آيا اين پسر با زنى كه در رحم او بزرگ شده، محرم است؟

جواب: آرى، محرم است.

و) در صورت دختر بودن فرزند، آيا با شوهر مادر جانشين (زنى كه در رحم او بزرگ شده)، محرم است؟

جواب: آرى، محرم است.

ز) والدين فرزند حاصل چه كسانى هستند؟

جواب: پدر و مادر او صاحبان نطفه اند، هرچند به زن ثالث نيز محرم مى باشد.

ح) تكليف ارث اين بچّه ها پس از تولّد چگونه است؟

جواب: فقط از صاحبان نطفه ارث مى برند.

ط) در صورت موافقت قبلى والدين صاحب جنين (صاحب نطفه و تخمك) در اهداى جنين خود، آيا مى توانند پس از تولّد نوزاد و يا سالها بعد، از شخص ثالث مدّعى استرداد طفل شوند؟

جواب: احتياط آن است كه با رضايت مادرِ جانشين، بچّه را بگيرند.

سؤال 1762 ـ آيا مادر جانشين (زن پذيراى جنين) مستحقّ دريافت نفقه يا اجرت المثل تا زمان تولّد جنين، از صاحب نطفه و پدر جنين مى باشد؟ و آيا اين كار نوعى اجاره اعضا (اجاره رحم) تلقّى مى گردد؟ يا مشمول عقد ديگرى است؟

جواب: اين موضوع تابع قرارداد است، و اگر قراردادى ندارند و جنبه رايگان نداشته حقّ اجرت المثل دارد و عمل مزبور نوعى اجاره است، نه اجاره اعضا; بلكه اجير شدن براى پرورش جنين.

▲جلوگيرى از باردارى

سؤال 1763 ـ با توجّه به مادّه «14 بند ب» و ماده «16 بند هـ» كنوانسيون «محو كلّيّه اشكال تبعيض عليه زنان» كه حقّ تصميم گيرى در مورد تعداد فرزندان، فواصل باردارى و تنظيم خانواده را براى زنان مطرح مى كند، آيا زن بدون رضايت همسرش مى تواند اقدام به بستن لوله رحم، استفاده از داروها و روشهاى ضد باردارى و تنظيم فواصل باردارى كند؟

جواب: اين كار جايز نيست; مگر اين كه خطر قابل ملاحظه اى سلامت زن را تهديد كند.

سؤال 1764 ـ كاندوم (قرار دادن روكش نازك پلاستيكى در حين مقاربت) از وسايل جلوگيرى از حاملگى است، استفاده از آن چگونه است؟ آيا رضايت همسر شرط است؟

جواب: استفاده از آن جايز است و رضايت همسر شرط نيست; ولى بدون اجازه او كراهت دارد.

سؤال 1765 ـ آيا مصرف قرصهاى ضد حاملگى جهت پيشگيرى از باردارى بلامانع است؟

جواب: در صورتى كه ضرر قابل ملاحظه اى نداشته باشد و همسر راضى باشد، مانعى ندارد.

سؤال 1766 ـ داروهاى تزريقى وجود دارد كه از طريق عضلانى تزريق مى شود و براى مدّت معيّنى اثرات ضدّ حاملگى دارد. حكم استفاده از اين موادّ جهت جلوگيرى از باردارى چيست؟

جواب: در صورتى كه ضرر قابل ملاحظه اى نداشته باشد و همسر راضى باشد، مانعى ندارد.

سؤال 1767 ـ كپسولهايى به نام «نورپلانت» وجود دارد كه در زير پوست كاشته مى شود (بيشتر در قسمت هاى خارجى فوقانى بازو كشت مى شود) و اين يكى از روشهاى جلوگيرى از باردارى است. آيا شرعاً اين عمل جايز است؟

جواب: مانند جواب سابق است.

سؤال 1768 ـ قرار دادن «نورپلانت» توسّط پزشك زن كه فقط سطح خارجى بازو را مشاهده مى كند، چه حكمى دارد؟ آيا در صورت پوشيدن دستكش توسّط طبيب و پوشش كامل زن، به جز محلّ عمل (حدود چند سانتيمتر روى بازو)، پزشك مرد مى تواند به اين كار اقدام كند؟

جواب: در صورت ضرورت اشكال ندارد.

سؤال 1769 ـ حكم عزل (كه مرد هنگام آميزش، نطفه خود را خارج از رحم بريزد) چيست؟ آيا رضايت زن شرط است؟

جواب: اشكال ندارد، ولى مكروه است; مگر در مواردى كه ضرورتى باشد و رضايت زوجه شرط نيست، مگر در آميزش واجب كه در هر چهارماه واجب است كه عزل در آن اشكال دارد.

سؤال 1770 ـ در تعيين موارد اضطرار، در صورتى كه پزشكان متخصّص زنان و زايمان در مورد حاملگى به خانمى اعلام خطر كنند، (خطرات جانى و جسمى و مشكلات احتمالى براى جنين) آيا كفايت مى كند؟

جواب: هرگاه پزشكان مزبور در كار خود حاذق و از نظر صداقت و تعهّد مورد تأييدند، تشخيص آنها در مورد انواع جلوگيرى هايى كه در بالا ذكر شد، كافى است.

سؤال 1771 ـ بستن لوله هاى رحم باعث قطع دائم حاملگى در خانمها مى شود و در شرايط ايده آل شانس برگشت، با عمل جرّاحى مجدّد، حدوداً 50% است. اين عمل چه حكمى دارد؟

جواب: در غير حال ضرورت، اشكال دارد.

سؤال 1772 ـ جهت بستن لوله هاى رحم، (TL) حين عمل، هيچ الزامى بر مشاهده عورت خانمها وجود ندارد و عمل از طريق شكم صورت مى گيرد. آيا انجام عمل توسّط پزشك زن مانعى ندارد؟ (با توجّه به اين كه لمس و نظر در ناحيه شكم صورت مى گيرد.)

جواب: از نظر لمس و نظر مشكل نيست.

سؤال 1773 ـ خانمى است كه به علّت ديگرى تحت عمل جرّاحى قرار گرفته و شكم بيمار باز شده است. با توجّه به باز بودن شكم، بستن لوله ها چه حكمى دارد؟ آيا باز مسأله لمس و نظر مطرح مى شود يا خير؟ در صورتى كه پزشك مرد مسئول جرّاحى مشكل اوّليّه بيمار باشد چطور؟

جواب: لمس و نظر بايد به مقدار ضرورت باشد و بيش از آن مجاز نيست. علاوه بر آن كه احراز شرايط فوق و رضايت بيمار و همسرش نيز لازم است.

سؤال 1774 ـ در صورتى كه شكم زن بيمار توسّط دستيار زن باز شود، آيا پزشك مرد مى تواند با دستكش، به عمل بستن لوله ها بپردازد، با توجّه به اين كه نظر به پوست ظاهر شكم صورت نمى گيرد و بيشتر داخل شكم مشاهده مى گردد؟

جواب: تنها در موارد ضرورت جايز است.

سؤال 1775 ـ «IUD» براى جلوگيرى از حاملگى در زنان استفاده مى شود. اين وسيله بايستى از طريق مهبل در داخل رحم گذارده شود و غالباً متخصّصين زن مى توانند مبادرت به اين كار نمايند; ولى زنان كافى در تمام مراكز بهداشتى ـ درمانى و يا بيمارستانها، براى اين كار آموزش داده نشده اند. آيا حرام نيست مرد اين كار را انجام دهد؟ در صورتى كه اين كار توسّط زن صورت گيرد، آيا مشاهده توسّط دانشجويان پزشكى پسر به منظور يادگيرى اشكال دارد؟

جواب: اين كار جز در موارد ضرورت جايز نيست و اگر ضرورتى باشد، مادام كه دسترسى به جنس موافق است، مراجعه به جنس مخالف جايز نيست.

سؤال 1776 ـ در صورت ضرورت كنترل باردارى در زن و شوهر خاصّى، و عدم موفقيّت آنها در رعايت مناسب ساير روشها، بستن لوله ها چه حكمى دارد؟ آيا از موارد اضطرار است؟

جواب: در صورتى كه خطرى از ناحيه باردارى متوجّه مادر باشد مانعى ندارد.

سؤال 1777 ـ آيا جواز شرعى براى وازكتومى (يعنى بستن لوله ها) جهت كنترل مواليد و جلوگيرى از رشد غير متعارف جمعيّت، عنوان ثانوى داشته و با از بين رفتن ضرورت قابل لغو است؟

جواب: در صورتى كه ضرورت فردى يا اجتماعى، طبق تشخيص متخصّصان مورد اعتماد اقتضا كند مانعى ندارد، در غير اين صورت جايز نيست.

سؤال 1778 ـ جهت بستن لوله هاى رحمى TL، روش «لاپاراسكوپى» مى تواند مورد استفاده قرار گيرد (يعنى با برشهاى حدود نيم تا يك سانتيمترى از روى شكم اين عمل انجام مى شود) حكم اين روش ذاتاً چيست؟

جواب: چنانچه اين روش مانند ساير روشها سبب عقيم شدن باشد جايز نيست; مگر در موارد ضرورت.

سؤال 1779 ـ در سؤال فوق با توجّه به پوشيده بودن بدن بيمار و فرستادن وسايل «لاپاراسكوپى» از منفذهاى نيم تا يك سانتيمترى به داخل شكم بيمار و عدم لزوم لمس و نظر، آيا پزشك مرد مى تواند به اين عمل اقدام كند (با توجّه به آماده كردن محيط عمل تا پوشش كامل، توسّط خانمها)؟

جواب: اگر لمس و نظر لازم نيايد، از اين جهت مشكلى نيست.

سؤال 1780 ـ در كل، با توجّه به سؤالات مطروحه، در صورتى كه حضرتعالى ارشاد و نظر خاصّى داريد، لطفاً جهت استفاده پزشكان بفرماييد.

جواب: توصيه حقير اين است كه بايد در مسأله كنترل مواليد، مانند همه مسائل اجتماعى، از افراط و تفريط پرهيز كرد و تنها مسائل كوتاه مدّت را در نظر نگيرند و به واقعيّت توجّه كنند; نه شعارها.

▲تغيير جنسيّت

سؤال 1781 ـ مردى به علّت اين كه در گذشته علاقه زيادى به بازى با دختران داشته، و به جهت اين كه صاحب فرزندى در زندگى مشترك خود نگرديده و به خاطر لجبازى در برخى مسائل با دوستانش تصميم به تغيير جنسيّت مى گيرد.

وى بدون اطّلاع خانواده اش قريب به شش ماه داروهاى هورمونى زنانه مصرف نموده و جهت محكم نمودن تصميم خويش با روانشناسى مشاوره نموده است. ابتدا با طرح مسائلى دروغ در خانواده، از قبيل اين كه به گفته پزشكان «قلب من زنانه است» و مانند آن، قصد آماده سازى زمينه اين كار را داشته است، پس از مدّتى با اغفال خانواده اش موفّق مى شود خانمش را طلاق بدهد و در گام بعدى براى اوّلين بار لباس زنانه مى پوشد و با آراستن شكل ظاهرى خويش به شكل زنان به منزلشان مى آيد كه با عكس العمل تند والدين روبه رو مى شود، ولى نه تنها عقب نشينى نمى كند، بلكه تهديد مى نمايد كه اگر به آرزويش نرسد انتحار خواهد كرد. و بالاخره تغيير جنسيّت داده و با تغيير نام خود با مردى ازدواج مى كند. حكم اين مسأله چيست؟

جواب: چنانچه قبلاً هم گفته ايم تغيير جنسيّت دو صورت دارد:

گاهى صرفا ظاهرى و صورى است; يعنى اثرى از آلت جنس مخالف نيست، بلكه فقط يك جرّاحى صورى انجام مى گيرد و چيزى شبيه آلت جنس مخالف ظاهر مى گردد; اين كار حرام است و بايد بشدّت از آن پرهيز نمود. و اگر ازدواجى بر اساس آن صورت گيرد حرام و باطل است و حدّ شرعى دارد.

ولى گاه واقعى است، يعنى با جرّاحى كردن عضو تناسلى مخالف ظاهر مى گردد، اين كار ذاتاً جايز است و محذور شرعى ندارد، مخصوصاً در مواردى كه آثار جنس مخالف در او باشد; امّا چون اين جرّاحى نياز به لمس و نظر دارد، تنها در موارد ضرورت جايز است.

سؤال 1782 ـ اگر زن و شوهر با هم در يك زمان تغيير جنسيّت دهند، حكم ازدواج قبلى آنها چيست؟

جواب: اگر تغيير حقيقى باشد زوجيّت بلافاصله فسخ مى شود و مى توانند مجدّداً عقد ازدواج در شكل جديد بخوانند; ولى احتياط آن است زمان عدّه بگذرد.

▲شبيه سازى

سؤال 1783 ـ شبيه سازى تحت چه شرايطى جايز مى باشد؟ توضيح اين كه از طريق موادّى از پوست خود زن باعث ايجاد جنينى در او بشويم، كه اين جنين از هر جهت شبيه به خود او مى باشد. اين كار براى اوّلين مرتبه در انگلستان نسبت به گوسفند انجام شده است، آيا اين عمل جايز است؟

جواب: اين عمل از نظر شرعى خالى از اشكال نيست و مفاسد زيادى بر آن مترتّب مى شود، به همين جهت حتّى افرادى كه پايبند به دين و شريعتى نيستند به خاطر مفاسد اجتماعى آن به مخالفت با آن پرداخته اند.

سؤال 1784 ـ با توجّه به پيشرفت علم پزشكى و ژنتيك و موفقيّت انسان در توليد غير جنسى گوسفند، موش و مانند آن و قابليّت اجراى اين عمل در توليد غير جنسى انسان و ترميم اعضا لطفاً بفرماييد:

الف) آيا انجام چنين عملى (توليد انسان كامل از طريق شبيه سازى) شرعاً صحيح است؟

جواب: همان گونه كه قبلاً هم اشاره كرده ايم اين كار ممكن است ذاتاً اشكالى نداشته باشد; ولى با توجّه به عوارض نامطلوب فراوان اجتماعى و اخلاقى كه بر آن مترتّب مى شود، شرعاً مجاز نيست; بعلاوه، اگر مستلزم نظر و لمس حرام به هنگام كشت سلّول مشابه در رحم انسان گردد، از اين نظر نيز اشكال ديگرى متوجّه مى شود.

ب) آيا ساخت اعضا و پيوند آن به انسان، شرعاً صحيح است؟

جواب: اشكالى ندارد; مشروط بر اين كه مستلزم كار حرام خاصّى نبوده باشد.

ج) با فرض اجراى چنين عملى در خارج از ممالك اسلامى و پيدايش چنين موجودى، آيا اين موجود مى تواند به دين اسلام مشرّف شود؟

جواب: تشرّف چنين انسانى به دين اسلام بى مانع است.

د) آيا مى توان با چنين موجودى معاشرت و معامله نمود؟

جواب: اشكالى ندارد; انسانى است همانند ساير انسانها.

هـ) ازدواج با چنين موجودى چه حكمى دارد؟

جواب: ازدواج و نكاح او با هر كس جز محارم، يعنى كسى كه سلّول از او گرفته شده يا در رحم او پيوند زده شده، بى مانع است.

و) آيا مى توان از چنين انسانى ارث برد؟

جواب: چنين انسانى از كسى ارث نمى برد و ارث او به امام مى رسد; همانند فرزندان رضاعى كه محرم هستند ولى ارث نمى برند و بستگان نيز از آنها ارث نمى برند.

ز) آيا او مى تواند ازدواج كند؟

جواب: آرى، از اين نظر فرقى با ساير انسانها ندارد.

▲مسائل متفرّقه پزشكى

سؤال 1785 ـ بعضى از افراد براى كمك به درمان بيمارانى كه نياز به فرآورده هاى خونى يا اعضاى بدن دارند، حاضر مى شوند كه خون يا مثلاً كليه يا چشم خود را بفروشند، خريد و فروش اين اعضا چه حكمى دارد؟

جواب: فروختن خون و كليه در صورتى كه خطرى براى دهنده ايجاد نكند اشكالى ندارد; ولى بهتر آن است كه پول را در مقابل اجازه برداشتن كليه يا گرفتن خون بگيرند; ولى در مورد چشم مطلقاً جايز نيست.

سؤال 1786 ـ آيا تعيين ضرورت به عهده عرف است، يا شخص مكلّف، يا افراد صاحب نظر و اهل خبره؟

جواب: موارد مختلف است; در امور ساده بسته به نظر عرف و در موارد پيچيده بسته به نظر اهل خبره است.

سؤال 1787 ـ آيا در موردى كه احتمال ضرورت مى رود، مى توان معامله ضرورت نمود؟

جواب: احتمال ضرورت كافى نيست، بايد ضرورت ثابت شود; ولى در موارد خطر، خوف خطر كافى است و يقين به خطر لازم نيست.

سؤال 1788 ـ چنانچه بنابر ضرورت در آموزش پزشكى لازم شود دانشجو يا پزشك نامحرم، بيمار را معاينه يا درمانى كه ملازم لمس و نظر مى باشد نمايد، آيا اجازه بيمار يا بستگان وى لازم است؟

جواب: هرگاه آموزش ضرورى منحصر به آن مورد باشد رضايت طرف لازم نيست; ولى اگر موارد ديگرى براى آموزش پيدا شود كه طرف مقابل رضايت مى دهد نمى توان از مواردى كه راضى نيستند استفاده كرد.

سؤال 1789 ـ اهدا و انتقال خون از غير مسلمان به مسلمان، مرد به زن و بالعكس چه حكمى دارد؟

جواب: اشكالى ندارد; مگر اين كه بيم انتقال بيمارى برود.

سؤال 1790 ـ آيا انسان مى تواند خون خود را به زوجه اش بدهد؟

جواب: اشكالى ندارد.

سؤال 1791 ـ آيا جرّاحى غددى كه در بدن قرار دارد (حتّى اگر ضررى براى شخص نداشته باشد)، يا جرّاحيهاى مختلف كه جهت زيبايى انجام مى شود، جايز است؟

جواب: در حدّ معقول و منطقى جايز است. (حكم زيباسازى را مشروحاً در جلد اوّل استفتائات سؤال 1563 بيان كرده ايم).

سؤال 1792 ـ برخى از خانمهاى حامله كه مى توانند به وضع طبيعى زايمان كنند، اصرار دارند سزارين شوند تا درد كمترى را تحمّل كنند. در اين زمينه حكم چيست؟

جواب: اگر اين كار جنبه عقلايى داشته باشد اشكالى ندارد.

سؤال 1793 ـ بسيارى از احكام شرع در مسائل پزشكى مشروط به عدم لمس و نظر جنس مخالف شده است، آيا منظور از لمس، لمس مستقيم پوست با بدن بيمار است، يا در صورتى كه دست پزشك با پوششهايى نظير دستكش طبّى پوشيده باشد، لمس محسوب نمى شود؟

جواب: در صورتى كه بدن مستقيماً تماس پيدا نكند، براى نيازهاى پزشكى اشكالى ندارد.

سؤال 1794 ـ اين جانب از علاقه مندان به طبّ اسلامى و سنّتى مى باشم. نيازى به توضيح نيست كه جوامع روايى ما سرشار از توصيه هاى حكيمانه در زمينه مسائل بهداشتى و درمانى است (براى مثال توصيه هاى عديده و مؤكّدى در باب حجامت وجود دارد) كه عمل و تمسّك بدين گنجينه گرانبها، گذشته از اجر اخروى كه در بر دارد، مى تواند منشأ خير و بركت براى جامعه اسلامى و مسلمانان بلكه تمام بشريّت گردد; زيرا نظر به هزينه هاى گزاف درمان به شيوه امروزى و در بعضى اوقات تبعات منفى پزشكى كنونى كه ناشى از وارداتى بودن صرف اين شيوه است، عمل به دستورات دين مبين اسلام به دليل هماهنگى آن با روح و جان انسان على رغم سادگى اين فرامين در مرحله اجرا، مى تواند ضامن سلامت روحى و جسمى جامعه و در بعد سياسى، اجتماعى موجب استقلال و بى نيازى مملكت اسلامى گردد.

از سوى ديگر در مجامع علمى امروز، اثبات يك مدّعا منوط به داشتن پشتوانه محكم تحقيقاتى و بررسى آمارى منطبق با شيوه هاى پژوهشى استاندارد مى باشد. لذا با توجّه به موارد فوق الذّكر خواهشمند است نظر خود را در مورد مسائل ذيل بيان فرماييد:

الف) انجام تحقيق و پژوهش پيرامون حجامت و فصد (و ساير موضوعات پزشكى مشابه كه در روايات موجود مى باشد) مطابق با استانداردهاى علمى بين المللى و بررسى آمارى نتايج حاصل از آن از نظر شرعى چه وجهى دارد؟

جواب: اين گونه پژوهش ها بسيار خوب و موجب سربلندى اسلام و مسلمين است; ولى بايد موازين شرعى در موارد عوارض جانبى آن رعايت شود.

ب) با توجّه به اثرات مثبت ناشى از به كارگيرى توصيه هاى بهداشتى و درمانى دين مبين اسلام و نيز اثرى كه مى تواند در خودكفايى و قطع وابستگى از بيگانگان داشته باشد، به نظر حضرتعالى ضرورت تحقيق پيرامون اين موضوعات به منظور كاربردى كردن آنها در سطح جامعه تا چه حدّى است؟

جواب: بى شك انجام اين كار مفيد و سودمند، بلكه در بعضى از موارد لازم و ضرورى است.

سؤال 1795 ـ آيا دندانپزشك مى تواند مبلغ و زمان درمان را با بيمار مشخص كند؟ اگر اين مقاطعه بر خلاف تعرفه هاى وزارت بهداشت باشد، چگونه است؟

جواب: مقاطعه با روشن شدن شرايط اشكالى ندارد; ولى تخلّف از مقرّرات جمهورى اسلامى مجاز نيست.

سؤال 1796 ـ آيا دندانپزشك مى تواند براى درمان افراد غير عادّى (افراد حسّاس، بچّه ها و مانند آن) با توجّه به وقت بيشترى كه صرف درمان مى كند، مبلغ زيادترى مطالبه نمايد؟

جواب: اگر واقعاً وضع بيمار غير عادّى است، قرارداد مخصوص مانعى ندارد; ولى در هر حال انصاف را رعايت كند.

سؤال 1797 ـ استفاده از دفترچه بيمه ديگران چگونه است؟ آيا تحقيق و تفحّص توسّط پزشك لازم مى باشد؟

جواب: هرگونه استفاده از دفترچه بيمه بر خلاف مقرّرات و قرارداد شرعاً مجاز نيست; ولى براى طبيب، تفحّص لازم نيست.

سؤال 1798 ـ تحويل دارو در مطب طبق مقرّرات ممنوع مى باشد، آيا دندانپزشك مى تواند با توجّه به اين كه تهيّه دارو براى بيمار باعث عسر و حرج مى گردد، دارو تجويز و تحويل نمايد؟

جواب: در موارد ضرورت مانعى ندارد.

سؤال 1799 ـ آيا آزمايش اسپرم، كه با استمنا حاصل مى شود و براى ازدواج در بعضى از موارد لازم مى باشد، جايز است؟

جواب: گرفتن اسپرم براى آزمايش از طريق استمنا تنها در صورت ضرورت جايز است.

سؤال 1800 ـ پزشكى يقين دارد كه عمل جرّاحى روى فلان بيمار تأثيرى در زنده ماندن او ندارد، بطورى كه بيمار چه عمل شود و چه عمل نشود بيش از مدّت كوتاهى زنده نخواهد ماند. آيا بنا به اصرار همراهان بيمار يا مسئولين بيمارستان جايز است اقدام به جرّاحى نمايد؟

جواب: در صورتى كه بيمار راضى باشد و اطّلاع كافى به او داده شود، مانعى ندارد.

پايان

▲نگاهى گذرا بر زندگى پربركت مرجع عظيم الشّأن حضرت آية اللّه العظمى مكارم شيرازى «دام ظلّه»

▲1ـ آغاز پربركت

حضرت آية اللّه العظمى مكارم شيرازى در سال 1345 هجرى قمرى در شهر شيراز در ميان يك خانواده مذهبى كه به فضايل نفسانى و مكارم اخلاقى معروفند ديده به جهان گشود. معظّم له تحصيلات ابتدايى و دبيرستانى خود را در شيراز به پايان رسانيد. هوش و حافظه قوى و استعداد ممتاز، وى را در محيط مدرسه در رديف شاگردان بسيار ممتاز قرار داده بود.

▲3ـ هجرت در جوانى

معظّم له براى آشنايى با نظرات و افكار اساتيد بزرگ يكى از حوزه هاى عظيم شيعه در سال 1369 هـ ق وارد حوزه علميّه نجف اشرف گرديدند و در آنجا در دروس اساتيد عالى مقام و بزرگى همچون آيات عظام آقاى حكيم، خويى، سيد عبدالهادى شيرازى و اساتيد برجسته ديگر ـ قدّس اللّه اسرارهم ـ شركت جستند.

▲4ـ رسم ديرينه حوزه

معظّم له در سن 24 سالگى به اخذ درجه اجتهاد مطلق از محضر دو نفر از آيات بزرگ نجف نائل شدند.

▲5ـ رجعتى پس از هجرت

معظّم له در ماه شعبان سال 1330 هجرى شمسى به ايران بازگشت و در شهر مقدّس قم كه آن روز مشتاق رجال علمى بود مأوا گزيد و در جمعى كه بايد بعداً اثرى بس عظيم بوجود آورند وارد شد.

▲6ـ حوزه اى ديگر، درسى ديگر

حضرت آية اللّه العظمى مكارم شيرازى بعد از بازگشت به ايران به تدريس سطوح عالى و سپس خارج «اصول» و «فقه» پرداختند و قريب 55 سال است كه حوزه گرم درس خارج ايشان مورد استقبال طلاّب و فضلاست; بسيارى از كتب مهمّ فقهى را تدريس كرده و به رشته تحرير درآورده اند. در حال حاضر حوزه درس خارج ايشان يكى از پرجمعيّت ترين دروس حوزه هاى علميّه شيعه است و قريب به دو هزار نفر از طلاّب و فضلاى عاليقدر از محضر ايشان استفاده مى كنند. ايشان از آغاز دوران جوانى به تأليف كتاب در رشته هاى مختلف عقايد و معارف اسلامى و مسأله ولايت و سپس تفسير و فقه و اصول پرداختند، و يكى از مؤلّفان بزرگ جهان اسلام محسوب مى شوند.

▲2ـ حيات علمى

با اين كه هيچ يك از افراد خانواده معظّم له در كسوت روحانيّت نبود، تنها عشق شديد به معارف اسلامى (طىّ حوادث جالبى) سرانجام ايشان را به اين رشته پرافتخار كشانيد. معظّم له در حدود 14 سالگى رسماً دروس دينى را در «مدرسه آقا باباخان شيراز» آغاز كرد و در مدّت اندكى نيازهاى خود را از علوم: صرف، نحو، منطق، معانى، بيان و بديع به پايان رسانيد. سپس توجّه خود را به رشته فقه و اصول معطوف ساخت و به خاطر نبوغ فوق العاده اى كه داشت، مجموع دروس مقدّماتى و سطح متوسّط و عالى را در مدّتى نزديك به چهار سال! به پايان رساند. در همين سالها گروهى از طلاّب حوزه علميّه شيراز را نيز با تدريس خود بهره مند مى ساخت، و گاه در يك روز ـ علاوه بر درسهايى كه خود مى خواند ـ هشت جلسه تدريس داشت!

ايشان در 18 سالگى از شيراز وارد حوزه علميّه قم شدند و قريب پنج سال از
جلسات علمى و درس اساتيد بزرگ آن زمان مانند حضرت آية اللّه العظمى بروجردى و آيات بزرگ ديگر رضوان اللّه عليهم بهره گرفتند.

▲7ـ حيات سياسى

معظّم له در انقلاب اسلامى حضور فعّال داشتند و به همين دليل چند بار به زندان طاغوت افتادند و به سه شهر «چابهار»، «مهاباد» و «انارك» تبعيد شدند، در تدوين قانون اساسى در خبرگان اوّل نيز نقش مؤثّرى داشتند.

▲8ـ خدمات ارزنده معظّم له

در رژيم طاغوت احساس مى شد كه حوزه علميّه قم نيازمند يك نشريه عمومى است تا بتواند با نشريات گمراه كننده اى كه بدبختانه تعداد آنها نيز كم نبود مبارزه نمايد.

معظّم له با همكارى جمعى از دانشمندان براى انتشار نشريّه ماهانه «مكتب اسلام» كه با كمك بزرگان حوزه علميّه قم تأسيس شده بود، همكارى نمود. اين نشريّه در جهان شيعه بى سابقه بود و شايد از نظر وسعت انتشار ـ در ميان مجلاّت علمى و دينى ـ در تمام جهان اسلام، جزء درجه اوّلها بود.

▲9ـ مجموعه تأليفات و آثار

از معظّم له حدود يكصد و سى و دو جلد كتاب منتشر شده كه بعضى از آنها بيش از سى بار تجديد چاپ گرديده است و بعضى به بيش از ده زبان زنده دنيا ترجمه شده و در كشورهاى مختلف انتشار يافته است كه به اسامى آنها اشاره مى شود:

1ـ ترجمه شيوا و روان قرآن مجيد

2ـ تا 28 تفسير نمونه (فارسى، عربى، اردو، انگليسى و تركى)

29ـ تا 38 تفسير موضوعى پيام قرآن (عربى و فارسى)

39 و 40ـ ترجمه تفسير الميزان

41 و 42 و 43ـ اخلاق در قرآن

44ـ فيلسوف نماها

45ـ مديريت و فرماندهى در اسلام

46ـ زهرا، برترين بانوى جهان

47ـ زندگى در پرتو اخلاق

48ـ جلوه حق

49ـ عود ارواح و ارتباط با ارواح

50ـ پرسشها و پاسخهاى مذهبى

51ـ خطوط اصلى اقتصاد اسلامى

52ـ انگيزه گرايش به مذاهب

53ـ خدا را چگونه بشناسيم؟

54ـ آفريدگار جهان

55ـ رهبران بزرگ و مسؤوليّتهاى بزرگتر

56ـ قرآن و آخرين پيامبر

57ـ معاد و جهان پس از مرگ

58ـ عقيده يك مسلمان

59ـ مهدى انقلابى بزرگ

61ـ پايان عمر ماركسيسم

62ـ آخرين فرضيه هاى تكامل

63ـ آيين ما (ترجمه اصل الشّيعه)

64ـ پنجاه درس اصول عقايد براى جوانان (فارسى، عربى، انگليسى، چينى و فرانسه)

65ـ سرگرميهاى خطرناك

66ـ نماز مكتب عالى تربيت

67ـ معراج، شقّ القمر، نماز در قطبين

68ـ معمّاى هستى

69ـ فلسفه شهادت

70ـ اسرار عقب ماندگى شرق

71ـ چهره اسلام در يك بررسى كوتاه

72ـ در جستجوى خدا

73ـ مشكلات جنسى جوانان

74ـ آنچه از اسلام بايد بدانيم (اسلام در يك نگاه)

75ـ بحثى درباره ماترياليسم و كمونيسم

76ـ قرآن و حديث

77ـ تقليد يا تحقيق

78ـ خمس پشتوانه استقلال بيت المال

79ـ مسأله انتظار

80ـ تفسير به رأى

81ـ تقيّه سپرى براى مبارزه عميقتر

82ـ اين مسائل براى همه جوانان مطرح است

83ـ اسلام و آزادى بردگان

84ـ يكصد و پنجاه درس زندگى(فارسى و انگليسى)

85ـ شيوه همسردارى در خانواده نمونه

86ـ طرح حكومت اسلامى

87ـ رساله مقدمه وحى يا...

88ـ التقاط و التقاطيها

89ـ مناظرات تاريخى امام رضا(عليه السلام)

90 و 91ـ اخلاق اسلامى در نهج البلاغه

92ـ رساله توضيح المسائل(فارسى، عربى، اردو، تركى، انگليسى، چينى)

93ـ رساله احكام جوانان

94ـ رساله احكام بانوان

95ـ مناسك حج (فارسى ـ عربى)

96 و 97ـ استفتائات جديد(فارسى و عربى)

98 و 99 و 100ـ انوار هدايت

101ـ تعليقات على عروة الوثقى

102 و 103ـ القواعد الفقهيّه

104ـ انوار الفقاهه (كتاب التّجارة ـ مكاسب محرمه)

105ـ انوار الفقاهه (كتاب البيع ـ ولايت فقيه و حكومت اسلامى)

106ـ انوار الفقاهه (كتاب الخمس و الانفال)

107ـ انوار الفقاهه (كتاب الحدود و التّعزيرات)

108ـ انوارالفقاهة (كتاب النكاح ج 1)

109 و 110 و 111ـ انوار الاصول (مشتمل بر تقريرات درس خارج اصول)

112 و 113 و 114ـ پيام امام(عليه السلام) (شرح نهج البلاغه) (عربى)

115ـ ربا و بانكدارى اسلامى (فارسى و عربى)

116ـ بررسى طُرُق فرار از ربا

117ـ مثالهاى زيباى قرآن (فارسى و عربى)

118ـ يادآورى هاى ماندگار

119ـ جامعه سالم در پرتو اخلاق

120ـ بحوثٌ فقهيّه هامّة (مسائل مهمّ فقهى به زبان عربى)

121ـ حكم الاضحيه

122ـ عمره مفرده

123ـ حج بانوان

124ـ مناسك جامع حج

125ـ حكومت جهانى مهدى

126ـ جوانان را دريابيد

127ـ 110 سرمشق از سخنان حضرت على(عليه السلام)

128ـ چند نكته مهم درباره رؤيت هلال (به زبان عربى)

129ـ حيله هاى شرعى و چاره جويى هاى صحيح

130ـ آيات ولايت (عربى)

131ـ مفاتيح نوين

132ـ تعزير و گسترده آن

وفّقه اللّه لمرضاته و ايّده اللّه بتأييداته

ناشر

آدرس و شماره تلفن هاى

دفاتر حضرت آية اللّه العظمى مكارم شيرازى (مدّظلّه)

جهت پاسخگوئى به مسائل شرعى

—–

1- قم: ابتداى خيابان شهدا تلفن: 7743120 ، 13-7743110 فاكس: 7743114

2- شيراز: خيابان قاآنى كهنه، كوى رحمت تلفن: 2303121، فاكس: 2307421

3- تهران: خيابان 17 شهريور، ابتداى بزرگراه شهيد محلاتى، ضلع جنوبى، پلاك 29 تلفن: 7509697، 2-7512241، فاكس: 7638888

4- اراك: ابتداى خيابان محسنى تلفكس: 2242470، تلفن: 2224415

5- مشهد: چهارراه شهدا، خيابان آزادى، آزادى 6 فاكس: 2254970 تلفن: 2256168 - 2227879

6- اصفهان: چهارراه شكرشكن، خيابان احمدآباد، خيابان شهيد توانا، پلاك 105 تلفن: 2253600، تلفكس: 2265205

7- كرج: بلوار امامزاده حسن، بين گلستان سوم و چهارم.
تلفن: 2243938، تلفكس: 2231033

اينترنت: www.makarem.ir

E-mail: makarem@makarem.ir