استفتائات جلد 1

در اين كتاب كه به صورت پرسش و پاسخ توسط يكى از فضلاى حوزه جمع آورى شده، به بخش عمده اى از مسائل مورد ابتلاى امروز مطابق فتاواى معظّم له اشاره شده است. اين كتاب به زبان عربى نيز ترجمه و چاپ شده است.
تعداد جلد: 3 جلد
زبان: فارسى
تعداد صفحات: 640 صفحه
قطع: وزيرى
نوع جلد: شوميز
نوبت چاپ: اوّل

استفتائات جديد / جلد اوّل

مقدّمه

استفتا

پيشينه استفتا

جاذبه استفتا

كتاب حاضر

چند يادآورى لازم

فصل اوّل: احكام تقليد

فصل دوّم: احكام آبها

فصل سوّم: احكام نجاسات

فصل چهارم: احكام مطهّرات

فصل پنجم: احكام وضو

فصل ششم: غسل جنابت

فصل هفتم: احكام حائض

فصل هشتم: احكام اموات

فصل نهم: احكام تيمّم

فصل دهم: احكام نماز

احكام قبله

لباس نمازگزار

مكان نمازگزار

احكام مسجد

اذان و اقامه

نماز مسافر

واجبات نماز

نماز استيجارى و قضا

نماز جماعت

نماز جمعه و عيدين

مسائل متفرّقه نماز

فصل يازدهم: احكام روزه

مبطلات روزه

احكام روزه قضا و كفّاره

احكام رؤيت هلال

فصل دوازدهم: احكام خمس

ارباح مكاسب

مصرف خمس

مسائل متفرّقه خمس

انفال

فصل سيزدهم: احكام زكات

زكات غلات

مستحقّين زكات

زكات فطره

مسائل متفرّقه زكات

فصل چهاردهم: احكام حج

شرايط وجوب حج

حجّ نيابتى

1ـ احرام

2ـ طواف

3ـ سعى

4ـ تقصير

واجبات حجّ تمتّع

1ـ احرام حجّ تمتّع

2ـ رمى جمرات

3ـ قربانى

4ـ بيتوته در منى

احكام مصدود و محصور

متفرّقات حج

فصل پانزدهم: احكام قضا

فصل شانزدهم: احكام خريد و فروش

معاملات باطل و بخشى از كارهاى حرام

1ـ خريد و فروش ميته

2ـ موسيقى

3ـ رقص

4ـ دست زدن

5ـ قمار

6ـ شطرنج

7ـ مجسمه سازى

8ـ غيبت

9ـ دروغ

10ـ هيپنوتيزم

11ـ خريد و فروش موادّ مخدّر

12ـ شعبده بازى

13ـ فال گرفتن

14ـ تراشيدن ريش

15ـ مسائل عزادارى

16ـ ربا

شرايط خريدار و فروشنده

معامله نقد و نسيه

خريد و فروش طلا و نقره

موارد فسخ معامله

مسائل متفرقه بيع

فصل هفدهم: احكام شركت

فصل هيجدهم: احكام مضاربه

فصل نوزدهم: احكام اجاره

فصل بيستم و بيست و يكم: مزارعه و مساقات

فصل بيست و دوّم: كسانى كه حقّ ندارند در مال خود تصرّف كنند (حجر)

فصل بيست و سوّم: احكام وكالت

فصل بيست و چهارم: احكام قرض

ربا

فصل بيست و پنجم: احكام رهن

فصل بيست و ششم: احكام نكاح

صيغه عقد دائم و موقّت

شرايط عقد ازدواج

عيوب موجب فسخ

زنانى كه ازدواج با آنها حرام است

محارم

احكام عقد دائم

ازدواج موقّت

احكام نگاه كردن

احكام نفقه

مسائل متفرقه ازدواج

احكام رضاع

فصل بيست و هفتم: احكام طلاق

عدّه طلاق

ترك زينت در ايّام عدّه وفات

طلاق رجعى

احكام رجوع

طلاق خلع و مبارات

مسائل متفرّقه طلاق

فصل بيست و هشتم: احكام غصب

فصل بيست و نهم: احكام اموال گمشده و مجهول المالك

فصل سى ام: احكام سر بريدن و شكار حيوانات

شوك دادن به هنگام سر بريدن حيوانات

شكار با اسلحه

صيد ماهى

مسائل متفرّقه

فصل سى و يكم: احكام خوردنيها و آشاميدنيها

فصل سى و سوّم: احكام وقف

فصل سى و دوّم: احكام نذر

فصل سى و چهارم و پنجم: احكام هبه و احكام احياى موات

احكام هبه

احكام احياى موات

فصل سى و ششم و سى و هفتم: احكام اقرار و شهادت

احكام اقرار

احكام شهادت

فصل سى و هشتم: احكام وصيّت

فصل سى و نهم: احكام ارث

ارث گروه اوّل

ارث گروه دوّم

ارث گروه سوّم

ارث زوجين

مسائل متفرّقه ارث

فصل چهلم: امر به معروف و نهى از منكر

فصل چهل و دوّم: احكام حدود

1ـ حدّ زنا

2ـ حدّ لواط

3ـ حد قذف

فصل چهل و يكم: احكام دفاع و جهاد

4ـ حدّ شرب خمر

5ـ حدّ سرقت

6ـ حدّ محارب

7ـ حدّ ارتداد

مسائل متفرّقه حدود

تعزيرات

فصل چهل و سوّم: احكام قصاص

قتل عمد و شبه عمد

قتل خطا

عفو از قصاص

تبديل قصاص به ديه

قسامه

مسائل متفرّقه قصاص

فصل چهل و چهارم: احكام ديات

موجبات ضمان

ديه نفس

ديه اعضا

ديه جنين

ديه ولد الزّنا

انواع ديه

عفو از ديه

مسائل متفرّقه ديات

فصل چهل و پنجم: مسائل بانكى

فصل چهل و ششم: مسائل پزشكى

مسائل مربوط به تشخيص و درمان

ضمان طبيب

مسائل مربوط به هزينه هاى درمان و معاينات

مسائل مربوط به پيوند اعضا

مسائل مربوط به تشريح

سقط جنين

جلوگيرى از انعقاد نطفه

مسائل تلقيح

مسائل مربوط به عمل جرّاحى

مسائل مربوط به حفظ جان

تغيير جنسيّت

مسائل متفرّقه پزشكى

فصل چهل و هفتم: مسائل متفرّقه

نگاهى گذرا بر زندگى پربركت مرجع عظيم الشّأن....

1ـ آغاز پربركت

2ـ حيات علمى

3ـ هجرت در جوانى

4ـ رسم ديرينه حوزه

5ـ رجعتى پس از هجرت

6ـ حوزه اى ديگر، درسى ديگر

7ـ حيات سياسى

8ـ خدمات ارزنده معظّم له

9ـ مجموعه تأليفات و آثار

▲ استفتائات جديد / جلد اوّل

▲مقدّمه

بسم الله الرحمن الرحيم

روح جستجوگر و ذهن پر سؤال هر انسانى او را براى رسيدن به حقيقت و برطرف كردن ابهاماتى كه پيرامون مسائل مختلف وجود دارد به سؤال كردن وادار مى نمايد، چرا كه يكى از بهترين طرق روشن كردن مجهولات و رسيدن به واقعيّتها، سؤال نمودن از كسانى است كه اطّلاع كافى دارند.

همان طور كه خداوند متعال مى فرمايد: (فَاسْئَلُوا اَهْلَ الذِّكر إِنْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ; مسائلى را كه نمى دانيد از اهل اطّلاع و كسانى كه آگاه هستند بپرسيد).(1)

به همين دليل اسلام كه يك آيين فطرى و هماهنگ با عقل و منطق است نه تنها بر اين مسأله فطرى كه در بين عقلا معمول و معروف است مهر تأييد نهاده، بلكه به طرق مختلف مردم را به آن تشويق و در مواردى الزام كرده است، البتّه سؤالاتى كه انگيزه الهى و منطقى دارد نه سؤالاتى كه هدف از آن لجاجت، خودنمايى، اظهار فضل، و تحقير ديگران باشد.

#####

1. سوره انبياء، آيه 7.

▲استفتا

اين كلمه يك واژه عربى است و به نوع خاصى از سؤالات اطلاق مى شود، سؤالى كه پيرامون مسائل و احكام شرعى و عملى از افراد ذى صلاح و مراجع معظّم تقليد مطرح مى گردد.

▲پيشينه استفتا

سابقه استفتا به صدر اسلام برمى گردد، يعنى از زمانى كه مسلمانان مكلّف به تكاليف و احكام عملى مانند نماز، روزه و... شدند استفتا نيز متولد شد، چرا كه مسلمين پيرامون اين احكام از نبى مكرّم اسلام حضرت رسول اكرم(صلى الله عليه وآله) سؤالاتى مى كردند كه بسيارى از آنها موجود است، حتى قرآن مجيد عين اين ماده را در مورد بعضى از سؤالات مربوط به ارث ذكر فرموده است: «يستفتونك قل اللّه يفتيكم فى الكلاله»(1) و اين مسأله در اعصار ائمّه(عليهم السلام) در مقياس وسيعتر ادامه پيدا كرد و درعصر حضرت امام باقر و امام صادق(عليهما السلام) وسعت زيادى پيدا كرد. به گونه اى كه قسمت عمده اى از روايات فقهى موجود كه از معصومين(عليهم السلام) به دست ما رسيده است، همه به صورت سؤال و جواب و به اصطلاح استفتا مى باشد.

* * *

#####

1. سوره نساء، آيه 176.

▲جاذبه استفتا

استفتا، بلكه هر نوع سؤال و جوابى، جاذبه خاصى دارد يعنى علاقه مردم به كتابهاى سؤال و جواب نسبت به كتابهاى ديگر، و استفتائات نسبت به رساله هاى عمليّه، بيشتر است و شايد علّت، اين باشد كه در اين نوع كتابها آنچه را كه خواننده مى خواهد، آمده است نه هر آنچه را كه نويسنده اراده كرده است. همانند ميزبانى كه غذاى مورد علاقه ميهمان را تهيّه مى كند نه آنچه خودش مى خواهد، استفتائات نيز غذاى روح آدمى است كه مطابق ميل و علاقه و نياز سؤال كننده تهيّه شده است.

▲كتاب حاضر

اين كتاب حاصل جلسات چند ساله «شوراى استفتا» استاد معظّم،مرجع عاليقدر حضرت آية اللّه العظمى مكارم شيرازى مدّظلّه العالى مى باشد، اين جلسات كه در محضر معظّم له و با شركت جمعى از علماى محترم حوزه علميّه قم تشكيل مى شد، عهده دار جوابگويى استفتائاتى بود كه از داخل و خارج از كشور به دفتر معظّم له مى رسيد كه پس از بحث و بررسى كامل به آنها جواب داده مى شد، و از بين نامه ها، سؤالات جديد و تازه براى استفاده عموم انتخاب مى شد كه به شكل كتاب حاضر درآمده است.

لازم به ذكر است كه بر اثر زياد بودن استفتائات، روزانه دو جلسه استفتا تشكيل مى شد و مرجع عاليقدر با صبر و حوصله كافى به سؤالات جواب مى دادند، به گونه اى كه گاهى از اوقات پاسخ به يك سؤال تمام وقت جلسه را مى گرفت. در اين جا لازم است كه از زحمات اعضاى محترم شوراى استفتاى معظّم له تقدير و تشكر وبراى روح اعضايى كه به جوارحق شتافته اند طلب رحمت و مغفرت نماييم.

▲چند يادآورى لازم

در اين جا لازم است خوانندگان عزيز را به چند نكته توجّه دهيم:

الف) اگر چه تمام سؤالات اين مجموعه همان گونه كه قبلا اشاره شد نخست در شوراى استفتاى معظّم له مطرح شده بود، ولى از آن جا كه حضرت استاد نسبت به مسائل علمى و بخصوص مسائل شرعى و استفتائات عنايت خاصّى دارند قرار شد كه همه مسائل دوباره از نظر معظّم له گذرانده شود به همين دليل بعد از اين كه يك سال كارهاى مقدماتى روى استفتائات انجام شد، كار قرائت استفتائات در محضر معظّم له شروع گرديد و تك تك سؤالات دوباره به نظر ايشان رسيد و مرجع عاليقدر در بعضى از موارد اصلاحاتى را نيز انجام دادند، در ضمن قسمتى از سؤالات نيز توسط خود معظّم له در كنار بيت اللّه الحرام و حرم حضرت رسول(صلى الله عليه وآله) (رزقنا اللّه واياكم ان شاء اللّه) در سفر عمره مفرده اى كه به مكّه مكرّمه داشتند مطالعه و اصلاح شد.

ب) استفتائات اين مجموعه، منحصر به ايران اسلامى نيست بلكه حاصل نامه هايى است كه از سراسر كشورهاى مسلمان نشين رسيده است، بنابراين اگر به سؤالاتى برخورد كرديد كه با جوّ حاكم بر ميهن اسلامى ما سازگار نبود، احتمالا آن سؤالات از ساير كشورهاست.

ج) براى حفظ اسرار سؤال كنندگان عزيز، ويژگيهاى شخص سؤال كننده كه در متن نامه بوده حذف شده است و بعضى از سؤالات نيز تلخيص گرديده است.

د) از آن جا كه متن فعلى به نظر آن مرجع عاليقدر رسيده و بعضى از جوابها اصلاح شده است، اگر تفاوتى بين جوابهايى كه در دست داريد با آنچه در اين كتاب آمده است، وجود داشته باشد جوابهاى اين كتاب مقدّم است.

در خاتمه از تمام عزيزانى كه ما را در تهيّه اين مجموعه همراهى كرده اند، به خصوص حجة الاسلام آقاى محمّد ربّانى كه در مقابله قسمت عمده اين كتاب ما را يارى كرده است، تقدير و تشكر نموده و منتظر پيشنهادات سازنده خوانندگان محترم مى باشيم.

ربَّنا تَقَبَّلْ مِنّا، اِنَّكَ اَنتَ السَّميعُ الْعَليم

قم ـ حوزه علميّه

ابوالقاسم عليان نژادى

شهريور ماه 1375 ـ مطابق با جمادى الاولى 1417

▲فصل اوّل: احكام تقليد

سؤال 1 ـ اگر فقيهى داراى علومى غير از فقه و اصول باشد سبب ترجيح او در مقام تقليد مى شود؟

جواب: دارا بودن علومى ديگر غير از فقه و اصول سبب ترجيح فقيهى بر فقيه ديگرنمى شود مگر علومى كه در فهم احكام يا تنقيح موضوعات، موثّر بوده باشد.

سؤال 2 ـ آيا مى توان از مجتهد مرده تقليد نمود؟

جواب: احتياط ترك تقليد ابتدايى ميّت است اما بقاى بر تقليد ميّت در مسائلى كه عمل كرده يا اخذ فتوا براى عمل نموده جايز است.

سؤال 3 ـ كسى كه بدون اجازه مجتهد زنده به تقليد ميّت باقى مانده است اعمالى كه انجام داده چه حكمى دارد؟

جواب: حال بايد از مجتهد زنده در مسأله بقاى بر تقليد ميّت، تقليد كند چنانچه فتواى مرجع فعلى او جواز بربقا باشد اعمال سابق او صحيح است.

سؤال 4 ـ درچه مسائلى مى توان به فتواى مجتهدى كه از دنيا رفته عمل نمود؟

جواب: تنها در مسائلى مى تواند باقى بماند كه به آن عمل كرده باشد.

سؤال 5 ـ تفاوت بين فتوا و حكم از كجا سرچشمه مى گيرد كه فتوا فقط بر مقلّدين لازم العمل است اما حكم بر جميع افراد؟ اگر دو فقيه احكام مختلف دهند چه وضعى پيش مى آيد؟ اصلا فقيهى كه حاكميّت عامّه ندارد آيا حكمش بر امّت نافذ است؟

جواب: به كتاب «انوارالفقاهه» ما مراجعه نماييد.

سؤال 6 ـ آيا در اين عصر كه مسائل و مشكلات زندگى انسانها بسيار گسترده و پيچيده شده و قدرت يافتن بر استنباط احكام اين مسائل نياز به احاطه بر علوم و اطّلاعات گسترده اى دارد كسى مى تواند به رتبه اجتهاد مطلق نائل شود؟

جواب: البتّه امكان پذير است و بهترين دليل بر امكان، وقوع آن است كه ما درحوزه هاى علميّه شاهد و ناظر آن هستيم.

سؤال 7 ـ اگر مرجع تقليد يا مجتهدى احساس كند كه شرايط مرجعيّت يا اجتهاد را از دست داده آيا لازم است كه اعلام كند؟

جواب: لازم است اعلام كند.

سؤال 8 ـ اگر انسان بتواند تشخيص دهد كه فلان مرجع از نظر مبانى اصولى قويتر است آيا اين تشخيص، در اعلم بودن آن مرجع دخيل است؟

جواب: اعلم بودن تنها به آگاهى و اعلميّت در علم اصول حاصل نمى شود بلكه شرايط ديگرى نيز دارد.

سؤال 9 ـ آيا كسى كه مى خواهد عمل به احتياط بنمايد مى تواند مثلا احتياطات بيع را از فلان مرجع و احتياطات صلاة را از مرجع ديگر اخذ كند؟

جواب: اگر منظور پيروى كردن در اخذ طريقه احتياط از دو مجتهدى كه هر دو مساوى در فقاهت باشند بوده باشد مانعى ندارد.

سؤال 10 ـ آيا كسى كه عمل به احتياط مى كند بايد احكام صادره از مجتهدين ميّت را هم لحاظ دارد؟

جواب: اگر مقصودش احتياط مطلق است بايد همه اقوال را ببيند و اگر هدفش احتياط بين محتمل المرجعيّه هاست، تنها آگاهى از اقوال علماى زنده براى او كافى است.

سؤال 11 ـ آيا تصريح به جواز عمل به رساله كه معمولا در ابتداى رساله ها نوشته مى شود به معناى نفى ديگران است؟ و آيا مردم نسبت به مرجعى كه ناشناخته مانده چون قدرت بيان نداشته است مسؤول هستند؟

جواب: الف) تصريح به جواز عمل به رساله، دليل بر نفى ديگران نيست، بلكه ممكن است ديگران هم در شرايط مساوى و هر دو يا هر چند نفر جايزالتّقليد باشند. آرى اگر كسى در اوّل رساله خود بنويسد عمل به اين رساله متعيّن است و عمل به غير آن جايز نيست مفهومش نفى ديگران است در حالى كه هرگز نديده ايم احدى در مقدمه رساله چنين چيزى بنويسد.

ب) درست است كه قدرت بيان باعث معرفى شخص است امّا اگر كسى بيانى نداشت و مقام علمى او مجهول ماند و بعد از فحص نيز مقام علمى او روشن نشد مردم نسبت به او وظيفه اى ندارند، مانند گنجى است كه شناخته نشده و كسى در برابر آن گنج وظيفه اى ندارد.

سؤال 12 ـ چنانچه بين قانون مصوّب و لازم الاجراى جمهورى اسلامى (كه از كلّيه مراحل تصويب مجلس و تأييد شوراى نگهبان و غيره گذشته است) با فتواى مراجع تقليد تفاوت وجود داشته باشد وظيفه قاضى مقلّد چيست؟

جواب: قاضى اگر مجتهد باشد به رأى خود حكم مى كند و اگر بر اثر ضرورتها غيرمجتهد براى منصب قضا نصب شود به رأى مرجع تقليد خود عمل خواهد كرد و در تعارض قوانين حكومت اسلامى با رأى مرجع تقليد چنانچه عمل به احتياط ممكن باشد اولى عمل به احتياط است و اگر ممكن نباشد يا موجب ضرر و زيان و عسر و حرج گردد، قوانين حكومت اسلامى در مسائل عمومى و اجتماعى مقدم است و در مسائل خصوصى بايد به راى مرجع خود عمل كند.

سؤال 13 ـ چنانچه پاسخ سؤال پيش اين باشد كه از بين قانون و فتواى معارض با هم حتما بايد به فتواى مرجع تقليد عمل نمود، بنابر اين مرقوم بفرماييد كه فلسفه ولايت فقيه و تشكيل حكومت اسلامى و فلسفه تشكيل قوّه مقننه و وضع قانون چيست؟ و اگر پاسخ سؤال اين است كه بايد برطبق قانون عمل كرد بنابراين فلسفه تقليد و فلسفه وجودى مراجع تقليد چيست؟ و چه آثارى بر آن مترتّب است و صدور فتوا از ناحيه آنان در ابواب مختلف فقهى كه قانون نيز در مورد آنها وجود دارد چه فايده اى خواهد داشت؟

جواب: از آنچه در پاسخ سؤال قبل گفته شد هم فلسفه وجودى حكومت و هم فلسفه مرجعيّت روشن مى شود.

سؤال 14 ـ مستدعى است تعيين فرماييد احتياطات حضرت عالى را به كدام يك از مراجع عظام مراجعه نماييم؟

جواب: مى توانيدبه يكى ازمراجع معروف در محافل علمى مراجعه فرماييد.

سؤال 15 ـ شخصى ده سال بدون تقليد عبادت مى كند، عبادتش چگونه است؟

جواب: بايد هم اكنون تقليد كند و آنچه مطابق دستور مرجع فعلى او واقع شده صحيح است و غير آن را بايد اعاده كند.

سؤال 16 ـ آيا انتشار رساله توسط مجتهدى به معناى اين است كه او خود را از ديگران اعلم مى داند؟

جواب: چنين دلالتى ندارد.

سؤال 17 ـ در رساله هاى عمليّه نوشته شده است كه از بايد مجتهد اعلم تقليد كرد، از آن جايى كه تشخيص و تعيين فرد اعلم در ميان مجتهدين براى اهل علم و خبره مشكل و براى عوام محال و ممتنع است، آيا مى توان در مسائل مورد اختلاف به جاى تقليد از يك شخص معيّن، رأى اكثريت را ملاك عمل قرار داد؟

جواب: رأى اكثريت كافى نيست، اگر اعلم ثابت است بايد در مسائل اختلافى از او تقليد كرد و اگر ثابت نيست مردم مخيّر هستند.

سؤال 18 ـ كسانى كه مجتهد نيستند واجب است در مسائل شرعى و احكام غير ضرورى دين از دستورات مجتهد جامع الشرايط تقليد كنند، آيا در مسائل سياسى و حكومتى نيز چنين است مثلا در نظام جمهورى اسلامى ايران آيا اطاعت از قوانين و مقرّرات دولت كه به تصويب مجلس شوراى اسلامى و تأييد شوراى نگهبان رسيده، واجب شرعى است؟

جواب: بايد از قوانينى كه در بالا شرح داديد تخلّف نكنند.

سؤال 19 ـ شخصى پس از فوت مرجع تقليدش از مجتهدى تقليد نموده، ولى قبل از عمل به فتواى آن مجتهد مجدداً از مرجع قبلى كه فوت نموده تقليد كرده است، آيا عدول با توصيف فوق الذكر جايز مى باشد؟ با در نظر گرفتن اين كه در بعضى از مسائل از جمله در مسائل تقليد، مقلّد همين مجتهد زنده مى باشد.

جواب: چنانچه مجتهد زنده اعلم بوده، عدولش صحيح و بازگشت از آن جايز نيست و اگر ميّت اعلم بوده، تقليدش از مجتهد زنده در موارد علم اجمالى يا تفصيلى به اختلاف جايز نبوده است.

سؤال 20 ـ اگر بر انسان طبق فتواى مرجع قبلى خود، احكامى از قبيل خمس و غيره واجب و يا بعضى از اعمالش باطل و يا مشكوك به نظر برسد، ولى طبق فتواى مرجع فعلى اعمالش صحيح و يا خمس و غيره واجب نباشد، لطفاً مرقوم فرماييد آيا مى تواند طبق فتواى مرجع بعدى خود عمل و در نتيجه اعمالش صحيح و خمس و امثال آن را پرداخت ننمايد؟

جواب: خالى از اشكال نيست.

سؤال 21 ـ آيا از مجتهدى كه در مسائل روز جامعه و سياست داخلى و خارجى كشور آگاه نيست ولى داراى شرايطى كه در رساله عمليّه ذكر شده مى باشد، تقليد جايز است؟

جواب: جايزاست بشرط آن كه فتاواى او موجب مفسده اى در جامعه اسلامى نگردد.

سؤال 22 ـ آيا حضرت عالى حكم حاكم را نافذ مى دانيد، بنابراين اگر مرجعى حكم كرد آيا بر همه حتّى مراجع ديگر واجب است عمل كنند؟

جواب: بر همه واجب است عمل نمايند مگر اين كه خلاف آن، يقينى باشد.

سؤال 23 ـ آيا مرجع بايد مجتهد مطلق باشد يا متجزّى هم مى تواند باشد؟

جواب: تقليد متجزّى خالى از اشكال نيست.

سؤال 24 ـ آيا زن مى تواند علوم اسلامى راتحصيل نمايد و به مقام اجتهاد برسد؟

جواب: مانعى ندارد و ممكن است به مقام اجتهاد برسد.

سؤال 25 ـ اگر زنى به مقام اجتهاد برسد آيا بر او نيز تقليد حرام است؟

جواب: در اين مسأله فرقى ميان مرد و زن نيست.

سؤال 26 ـ آيا رجوع از مرجع مساوى به مساوى را جايز مى دانيد؟

جواب: جايز نيست.

سؤال 27 ـ شخصى از مرجعى تقليد مى كرده است، پس از فوت او با اجازه مرجع دوّم زنده به تقليد مرجع اوّل باقى مانده است، سپس مرجع دوّم از دنيا رفته است و اكنون از مرجع سوّم كه زنده است تقليد مى كند، اكنون آيا با اجازه مرجع زنده بايد بر تقليد از مرجع اوّل باقى بماند يا مرجع دوّم؟

جواب: به تقليد مرجع اوّل باقى بماند

سؤال 28 ـ تقليد بر مجتهد حرام است آيا اين مسأله شامل فضلا و طلاّبى كه در مسائل اندكى مجتهد هستند مى شود؟

جواب: شامل مجتهد مطلق و متجزّى هردو مى شود.

سؤال 29 ـ خواهشمندم بفرماييد چرا تقليد واجب است؟

جواب: به دليل عقل و بناى عقلاى دنيا كه جاهل در هر مسأله اى بايد به عالم رجوع كند، آيا شما هرگاه مريض شويد از طبيب دستور نمى گيريد، احكام دين را نيز بايد از متخصّصان آن فراگرفت.

سؤال 30 ـ بنده از حضرت آيت اللّه العظمى اراكى (رضوان اللّه تعالى عليه) تقليد مى كردم و بعد از فوت ايشان به فتواى شما بر تقليد ايشان باقى ماندم، آيا بايد حتماً مسائل جديدى كه پيش مى آيد را از شما سؤال كنم يا مى توانم به مراجع ديگر رجوع كنم و اگر به كس ديگرى رجوع كردم در حالى كه استفتائاتى از جناب عالى نموده بودم و به بعضى از آنها عمل كردم مى توانم همان سؤالات را از او سؤال كنم؟

جواب: چنانچه به ما رجوع كرده ايد، بايد مسائل تازه را از ما سؤال كنيد.

▲فصل دوّم: احكام آبها

سؤال 31 ـ با توجّه به اين كه درصد نمك آب خليج فارس و درياى عمان و بسيارى ازدرياهاى ديگر بالاست به طورى كه در هر متر مكعب آن 200/3 كيلو گرم نمك وجود دارد، آيا اين آب حكم آب مضاف را دارد؟

جواب: اين گونه آبها مضاف نيست و شستشو با آن موجب طهارت است.

سؤال 32 ـ در يكى از روستاهاى خوزستان سه چاه آب قليل در كنار هم است، در يكى از چاهها سگ ولوغ كرده و در دوّمى چيز نجس ريخته شده است. اما سوّمى پاك است، ولى ما نمى دانيم كه كدام يك از آن، چاه ها پاك است در اين صورت كه شبهه، محصوره است، آيا اجتناب از همه آنها لازم است؟

جواب: چنانچه چاههاى معمولى باشد كه از آن آب مى جوشد با ملاقات نجس، نجس نمى شود مگر اين كه رنگ يا طعم يا بوى آن تغيير پيدا كند.

سؤال 33 ـ تصفيه آبهاى زايد و فاضلاب و غيره به آب زلال در بعضى از كارخانه ها و مراكز انجام مى گيرد، آيا اين آبها پاك هستند؟

جواب: اشكال دارد مگر اين كه با آب جارى يا كر به اندازه كافى مخلوط شود.

سؤال 34 ـ آيا لباس به وسيله ماشين لباسشويى اتوماتيكى كه خود چند بار لباس را مى شويد و آب آن را مى كشد پاك مى شود؟

جواب: پاك است خواه در حال شستن لباسها اتّصال با آب لوله كشى داشته باشد يابعد از قطع شدن، شروع به شستشو كند.

▲فصل سوّم: احكام نجاسات

سؤال 35 ـ تغذيه كردن حيوان به نجاست (غير از مدفوع) مانند استفاده از خون براى تغذيه طيور چه صورتى دارد؟

جواب: تغذيه حيوان به غيرمدفوع از ساير نجاسات باعث حرمت گوشت و شير آن نمى شود، ولى پرهيز كردن از آن بهتر است.

سؤال 36 ـ با توجّه به اين كه امروزه بسيارى از لوازم آرايش مورد مصرف بانوان مسلمان از جفت جنين تهيه مى گردد استفاده و مصرف آن چه حكمى دارد در ضمن بفرماييد جفت نجس است يا متنجّس؟

جواب: دليلى بر نجاست جفت نيست (همان طور كه در تعليقه عروه نيز نوشته ايم) بنابراين اگر آلوده به خون نباشد يا شك داشته باشيم پاك است.

سؤال 37 ـ آيا دست نجس همراه آب كشيدن گوشت و دنبه پاك مى شود؟

جواب: پاك مى شود مگر اين كه جرم چربى روى آن را گرفته باشد ولى چربى مختصر اشكال ندارد.

سؤال 38 ـ اگر گوسفندى از شير سگ بخورد آيا گوشت آن نجس و حرام است؟

جواب: در مورد شير سگ دليلى بر حرام بودن نداريم هرچند گوسفند از آن زياد بخورد آن چنان كه استخوانش محكم گردد، ولى در مورد خوردن شيرخوك هرگاه به اين مقدار بنوشد هم گوشت خودش حرام است و هم نسلهاى بعد از آن، اما اگر كمتر از آن باشد گوشتش مكروه است و بهتر آن است كه هفت روز آن را ببندند و غذاى پاك بدهند.

سؤال 39 ـ حكم ژلاتين كه از استخوان خوك و يا گاو گرفته مى شود چيست؟ لازم به ذكر است بيشتر موادى كه ويتامين دارد و نيز بيشتر داروها در آمريكا و حتى بعضى از شيرينى جات از اين ماده درست مى شود.

جواب: استفاده از آن در موارد ضرورت مانعى ندارد.

سؤال 40 ـ در احكام داريم كه اگرسگ به ظرفى زبان بزند بايد آن را خاك مال كرد، حال با وجود موادّى مانند الكل، مايعات ظرفشويى و غيره آيا خاك مال كردن لازم است؟

جواب: آرى لازم است.

سؤال 41 ـ آيا اهل كتاب نجس هستند؟

جواب: احتياط اجتناب است مگر براى كسانى كه در سفرهاى خارج يا در محيط خود به آنها نياز پيدا مى كنند.

سؤال 42 ـ نظر شما در مورد طهارت اهل كتاب چيست؟ در حال اضطرار چطور؟

جواب: اجتناب از اهل كتاب در موارد ضرورت واجب نيست و بعد از آن تطهير لازم نمى باشد.

سؤال 43 ـ آيا مجوس از اهل كتاب هستند؟

جواب: مجوسيان محكوم به احكام اهل كتاب هستند.

سؤال 44 ـ وحدت وجود يعنى چه و معتقد به آن چه حكمى دارد؟

جواب: وحدت وجود معانى متعددى دارد، آنچه به طور قطع باطل و به عقيده همه فقها موجب خروج از اسلام است اين است كه كسى معتقد باشد خداوند عين موجودات اين جهان است و خالق و مخلوق و عابد و معبودى وجود ندارد همان طور كه بهشت و دوزخ نيز عين وجود اوست و لازمه آن انكار بسيارى از مسلّمات دين است، هرگاه كسى ملتزم به لوازم آن بشود خارج از اسلام است و غالب فقهاى معاصرـ اعمّ از احيا و اموات (رضوان اللّه تعالى عليهم) اين موضوع را پذيرفته و در حواشى عروه به آن اشاره كرده اند.

سؤال 45 ـ لطفاً توضيح روشنى در مورد وحدت وجود بيان فرماييد؟

جواب: توضيح اين كه وحدت وجود گاه به معناى وحدت مفهوم وجود است كه اشكالى ندارد و گاه به معناى وحدت حقيقت است مانند حقيقت نور آفتاب و نور چراغ كه هر دو يك حقيقت است ولى مصداق متعدد است آن هم اشكالى ندارد و گاه به معناى وحدت مصداق وجود است به اين معنا كه در عالم هستى وجودى جز خدا نيست و همه چيز عين ذات اوست اين سخن مستلزم كفر است و هيچ يك از فقها آن را قبول نكرده اند.

سؤال 46 ـ بسيارى از بزرگان به وحدت وجود معتقد هستند، آيا طبق اين مسأله احتياطاً بايد از اين بزرگواران نيز اجتناب شود؟

جواب: هيچ يك از اين بزرگواران (رضوان اللّه تعالى عليهم) قائل به وحدت وجود به معناى سوّم كه در سؤال بالا آمد نبوده اند و هركس چنين نسبتى به آن بزرگواران بدهد جسارت كرده است.

سؤال 47 ـ خواهشمند است سندى دالّ بر اين كه اين نظر و عقيده پوچ و باطل است بيان نماييد؟

جواب: به عروة الوثقى و حواشى و شروح آن مراجعه نماييد.

سؤال 48 ـ بنا به نقل بعضى از دانشجويان رشته شيمى، مواد تشكيل دهنده الكل صنعتى و طبّى يكى است و فقط به لحاظ غير قابل شرب شدن به الكل صنعتى مادّه اى رنگى اضافه مى گردد، با اين فرض حكم اين دو نوع الكل را بيان فرماييد؟

جواب: الكل طبّى صنعتى پاك است زيرا باقطع نظرازماده رنگى، قابل شرب نيست نوعى سمّ محسوب مى شود بنابراين ادلّه مسكر مايع، شامل آن نمى شود. سؤال 49 ـ آيا هر مادّه اى كه در آن الكل باشد حرام است؟

جواب: اگر عرفاً مسكر و مست كننده نباشد اشكالى ندارد.

سؤال 50 ـ حكم الكل را از نظر طهارت و نجاست بيان فرماييد؟

جواب: الكل صنعتى طبّى پاك است ولى مشروبات الكلى مست كننده اشكال دارد.

سؤال 51 ـ مصرف غذاها يا مايعاتى كه به طور طبيعى مقدار بسيار كمى از آن را الكل تشكيل مى دهد مانند سركه و يا آبجو بدون الكل چه حكمى دارد؟

جواب: هرگاه صدق مشروبات الكلى بر آن نكند اشكالى ندارد.

سؤال 52 ـ آيا در مسأله نجاست يقين لازم است يا ظنّ و گمان كافى است؟

جواب: در مسأله نجاست يقين قطعى و صد در صد لازم است و مادامى كه چنين يقينى حاصل نشود تكليفى نداريد و اگر يقين صد در صد حاصل شد اجتناب لازم است مگر در موارد اضطرار.

سؤال 53 ـ گوشتهايى كه از كشورهاى غير مسلمان وارد مى شود چه حكمى دارد؟

جواب: چنانچه از بازار مسلمين و از دست مسلمانان خريدارى شود و احتمال بدهيد كه خريدار تحقيق كرده، پاك و حلال است.

سؤال 54 ـ آيا تماس دست مرطوب با پول اسكناس يا سكّه كه در بين مردم ردّ و بدل مى شود موجب نجاست دست مى شود؟

جواب: تا يقين به نجاست پيدا نشود محكوم به پاكى است.

سؤال 55 ـ اگر موش زنده وارد غذا شود زنده بيرون بيايد آيا آن غذا پاك است؟ جواب: پاك است ولى آلوده است و بهتر پرهيز از آن است.

سؤال 56 ـ نمى دانيم كجاى فرش 12 مترى نجس است، آيا اين شبهه محصوره است يا غير محصوره؟ آيا مى توان روى آن نماز خواند؟

جواب: شبهه محصوره، است ولى نماز خواندن روى آن مانعى ندارد.

▲فصل چهارم: احكام مطهّرات

سؤال 57 ـ حكم ظرفى كه خوك از آن چيزى خورده است و همچنين ظرفى كه موش صحرايى در آن افتاده چيست؟

جواب: ظرفى را كه خوك از آن چيز مايعى خورده بايد هفت مرتبه با آب شست و لازم نيست آن را خاك مال كنند و در ليسيدن خوك و مردن موش صحرايى نيز بنابراحتياط واجب بايد هفت مرتبه شست.

سؤال 58 ـ اگر سگى با لباس شخصى تماس پيدا كند و او با همان لباس وارد مسجد شود، آيا تطهير مسجد واجب است؟

جواب: در صورتى كه لباس، يا بدن سگ رطوبت نداشته باشد، نه لباس نجس مى شود و نه مسجد.

سؤال 59 ـ ژلاتين مادّه اى است كه پس از تأثير اسيد و برخى از موادّ شيميايى و طى روند خاصّى از استخوان و پوست گاو يا خوك استخراج مى گردد. از نظر نحوه استخراج مى توان استخوان و پوست را به پارچه اى بافته شده از انواع الياف تشبيه نمود كه به طريقى الياف نوع پشم جدا مى گردد اين ماده در صنايع غذايى، دارويى، فيلم سازى و چسب سازى مورد مصرف دارد و در حال حاضر كشورهاى غربى، سازنده اين محصول بوده و بازار مصرف دنيا را پوشش مى دهند:

الف) با توجّه به نحوه استخراج ژلاتين از پوست و استخوان آيا مى توان آن را نوعى استحاله دانست؟

ب) از آن جايى كه نياز كشور در حال حاضر از كشورهاى خارجى و عمدتاً غربى تأمين مى گرددو با توجّه به نوع مادّه اوّليه، مصرف آن چه حكمى دارد؟

جواب: الف) در موارد مشكوك كه نمى دانيم از چه ماده اى گرفته شده، حكم حلّيّت وطهارت است و فحص و جستجو لازم نيست.

ب) اگر يقين داشته باشيم كه از ماده حرام و نجس گرفته شده است استحاله صدق نمى كند، اما راه ديگرى براى حلّيّت و طهارت آن وجود دارد.

سؤال 60 ـ چگونه مى توان خمير نجس را تطهير كرد؟

جواب: ظاهراً راه قابل ملاحظه اى ندارد.

▲فصل پنجم: احكام وضو

سؤال 61 ـ اگر شخصى در وضو سه بار صورت و دستها را بشويد، وضو و عباداتش چه حكمى دارد؟

جواب: وضو و عبادتهايش اشكال دارد ولكن بايد توجّه كرد كه منظور از سه بار يا دو بار شستن اين است كه عضو مورد نظر يك بار كاملا شسته شود، سپس بار دوّم را شروع كند و كامل بشويد و امّا ريختن آب بر عضوى دو بار يا بيشتر تا زمانى كه از شستن كامل آن فارغ نشده است اشكالى ندارد.

سؤال 62 ـ آيا مسح كشيدن سر فقط از جلوى سر است يا مى توان از عقب سر يا طرفين آن مسح كشيد؟

جواب: محلّ مسح تنها جلوى سر است.

سؤال 63 ـ اگر انسان به قصد وضو آب زيادى بر دست راست خود بريزد ، آيا مسح پا با اين آب جايز است؟

جواب: جايز است، لكن گاهى از اوقات اين كار كه موجب اسراف است حرام است و از اين جهت موجب اشكال مى شود.

سؤال 64 ـ كسى كه معتقد است بايد دست راست در وضو دو بار شسته شود، آيا وضويش صحيح است؟

جواب: بنابر قول به استحباب مرتبه دوّم وضويش صحيح است اگر چه در اعتقاد به وجوب دو بار، اشتباه كرده است.

سؤال 65 ـ اگر شخص ديگرى انسان را وضو يا غسل دهد صحيح است؟

جواب: وضو و غسل او باطل است مگر اين كه هنگامى كه ديگرى آب بر بدن او مى ريزد خود او خودش را شستشو دهد، ولى اين كار در غير موارد ضرورت مكروه است.

سؤال 66 ـ خالكوبى چه حكمى دارد و آيا براى غسل و وضو مشكلى ايجاد مى كند؟

جواب: هرگاه ضرر خاصّى براى بدن نداشته باشد عكسهاى موجب فساد اخلاق در آن نباشد جايز است و در هرحال براى وضو و غسل مشكلى ايجاد نمى كند.

سؤال 67 ـ اين جانب مبتلا به سينوزيت هستم و استعمال آب برايم ضرر دارد، البتّه يك بار هم عمل جرّاحى كردم ولى موثّر واقع نشد كه هيچ، بلكه مضرّ هم واقع شده است. هر وقت كه براى وضو آب استعمال مى كنم سر دردم بيشتر مى شود و گاه خون از مجراى بينى ام ترشح مى كند و فعلا هم با تيمم نمازهايم را ادا مى كنم، با توجّه به مطالب بالا آيا بايد تيمّم كنم و يا وضو بگيرم (ضمناً بعضى معتقدند وضو با آب گرم ضررى ندارد)؟

جواب: اگر وضو با آب گرم ضررى ندارد تهيّه آن ممكن است بايد وضو بگيريد، درغيراين صورت تيمّم كنيد هر چند مدّت طول بكشد جاى نگرانى نيست.

سؤال 68 ـ شخصى است كه ادرار يا مدفوع بى اختيار از او خارج مى شود و با كيسه از سرايت آن به ساير بدن جلوگيرى مى كند، حال قبل از نماز اگر كيسه آلوده باشد آيا تعويض آن واجب است؟ اگر كيسه پاك باشد و در حال نماز مدفوع و يا بول بدون اختيار خارج گردد، تكليف چيست؟

جواب: كسى كه بول يا غايط پى در پى از او خارج مى شود بايد بعد از هر وضو فوراً مشغول نماز شود و براى بجا آوردن نماز احتياط و سجده و تشهد فراموش شده، وضو گرفتن ديگر لازم نيست به شرط اين كه ميان نماز و اين كارها فاصله اى نيندازد و در حال نماز حمل كيسه آلوده با خود ، نماز را باطل نمى كند.

سؤال 69 ـ آيا موارد زير براى وضو مانع به حساب مى آيد و بايد قبل از وضو آنها را برطرف كرد:

الف) اثر نفتى كه بعد از شستن با آب به دستها باقى مانده و به طور كامل برطرف نگرديده است.

ب) رنگى كه بر اثر ماليدن پوست بعضى از خوراكيها به دست مى ماند مثل پوست گردو كه معمولا با گذشت زمان برطرف مى گردد.

ج) اثر گچ و سيمان.

د) اگر با خودكار يا خودنويس و مانند اينها به اعضاى وضو خط كشيده شود.

هـ) دستها آلوده به مانعى است كه نجس نيست ولى دير (مثلا ظرف ده روز) برطرف مى گردد.

جواب: هرگاه از اين اشيا جرمى كه مانع رسيدن آب باشد روى دست باقى نماند مانعى براى وضو نيست هرچند رنگ يا چربى وجود داشته باشد ولى اگر مانع از وصول آب وضو باشد و نمى توان آن را فعلا برطرف كرد، بايد مطابق دستور وضوى جبيره عمل كند.

سؤال 70 ـ اگر قبل از وضو از نظر وجود مانع وارسى شود ولى بعد از نماز ببيند كه مانعى وجود داشته، آيا بايد مانع را برطرف كرده و دوباره نماز بخواند؟

جواب: اگر احتمال مى دهد مانع بعد از وضو پيدا شده، اعاده لازم نيست.

سؤال 71 ـ آيا افراد وسواسى بايد به ظنّ و گمان خود عمل كنند (اگر ظنّ و گمان قوى باشد چطور)؟

جواب: بايد به همان مقدار كه افراد متعارف انجام مى دهند اكتفا كنند حتّى اگر ظنّ و گمانى هم پيدا نشود.

▲فصل ششم: غسل جنابت

سؤال 72 ـ اگر بر گردن شخصى هيچ غسلى نباشد، آيا مى تواند به قصد قربت غسل كند و با آن نماز بخواند؟

جواب: جايز نيست.

سؤال 73 ـ كسى كه بى اختيار از او منى خارج مى شود چه وظيفه اى دارد؟

جواب: خروج منى به هر صورت موجب غسل است به شرط اين كه يقين داشته باشد و هرگاه به خاطر عمل پروستات ذرّات منى در بول مستهلك شود موجب جنابت نخواهد شد.

سؤال 74 ـ آيا ريختن آب زياد براى غسل ضرر دارد و آيا كسى كه عرق زيادى كرده است قبل از شستن عرقهايش غسل او صحيح است؟

جواب: آب زياد ضررى به غسل نمى زند ولى اگر اسراف باشد مقدار اضافى حرام است اما عرق بدن اگر باعث مضاف شدن آب نشود اشكال ندارد هر چند بهتر اين است كه اوّل عرق را بشويد بعد غسل كند.

سؤال 75 ـ اگر در حين غسل حدث اصغر خارج شود غسل چه حكمى دارد؟

جواب: احتياط واجب آن است كه غسل را از سر بگيرد و بعدا براى نماز و مانند آن وضو بگيرد.

سؤال 76 ـ جنبى كه مى داند اگر غسل كند به درس نمى رسد آيا جايز است در مسجد با تيمّم توقف كند؟

جواب: لازم است اوّل غسل كند سپس در كلاس درس حاضر شود.

سؤال 77 ـ اگر شخص جنبى به حمّام برود و فراموش كند كه غسل را بجا آورد، آيا مى تواند وارد مسجد شود؟

جواب: نمى تواند.

سؤال 78 ـ در جنب شدن زنها توسط خروج منى، آيا همان شرايطى كه براى مردها گفته شده لازم است؟

جواب: در زن لازم نيست كه با جستن بيرون آيد بلكه اگر رطوبت هنگامى بيرون آيدكه به اوج شهوت جنسى رسيده است حكم منى دارد.

سؤال 79 ـ آيا زن پس از نزديكى شوهر با او و قبل از غسل، بايد صبر كند تا منى شوهر از او خارج شود و اگر فوراً غسل كرد و آب يا رطوبت مشكوكى خارج شد، تكليفش چيست؟

جواب: غسل ندارد، ولى اگر يقيناً منى است بايد خود را آب بكشد

سؤال 80 ـ چرا با غسل جنابت بدون وضو مى شود نماز خواند ولى با غسلهاى ديگر نمى شود و بايد وضو گرفت؟

جواب: با همه غسلهاى واجب مستحب قطعى مانند غسل جمعه مى توان نماز خواند ولى غسلهاى مستحبى كه به عنوان رجا بجا آورده مى شود جانشين وضو نمى گردد.

سؤال 81 ـ در رساله حضرت امام (قدس سره الشريف) مطالعه كردم كه اگر منى از انسان خارج شود با اختيار يا بدون اختيار با شهوت يا بدون شهوت انسان جنب مى شود. در حال حاضر من سرباز هستم و دستشوييهاى اين پادگان كه ما در آن مستقر هستيم بسيار تاريك است و مدّتى است كه (بعضى مواقع) بى اختيار بعد از بول يا به هنگام بول از من منى دفع مى شود (در اين مورد مطمئن هستم) طبق فتواى حضرت امام (رضوان اللّه تعالى عليه) من جنب مى شوم. مشكل من اين است كه در شب كه نمى شود دقيقا ادرار را مشاهده كرد، اگر شك كنم كه از من منى دفع شده يا نه بايد غسل نمايم يا خير، و در ضمن اين جا حمّامها آبگرمكن ندارد (چون فقط در شب مى توانيم حّمام برويم) و حالا هم زمستان است و آب در شب سرد است و چند بار كه حمّام رفتم كليه درد گرفته ام و حمّام رفتن هم قدرى زحمت دارد لطف بفرماييد و بنويسيد كه چه كار بايد بكنم و آيا در موارد ذكر شده جنب هستم؟

جواب: براى شناختن منى نشانه هايى است و براى شناخت آنها به مسأله 361 توضيح المسائل ما مراجعه كنيد، ولى اگر رطوبتى از انسان خارج شود و نداند منى است يا رطوبت ديگر (يعنى مذى، وذى و ودى كه هر سه پاكند و غسل ندارند و وضو را هم باطل نمى كنند) چنانچه همراه با جستن و شهوت (يعنى لذّت و خوش آمدن) بوده باشد، آن رطوبت حكم منى دارد امّا رطوبت لزج كه بعد از بول خارج مى شود منى نيست و هركجا كه شك داريد واجب نيست غسل كنيد و هركجا به خروج منى يقين كرديد اگر به واسطه نبودن آب گرم يا جهت ديگرى نتوانيد غسل كنيد، تيمم بدل از غسل كنيد و بدن را تطهير كنيد و با لباس طاهر نماز بخوانيد و هرچند مدّت آن طولانى شود براى شما اشكال ندارد.

سؤال 82 ـ اين جانب مبتلا به بيمارى وسواس هستم و متأسّفانه بسيار شديد و غير قابل تحمّل است مثلا در مورد تطهير و غسل وسواس من خيلى شديد است به گونه اى كه گاهى اوقات وقتى شب به حمّام مى روم نزديك طلوع آفتاب موفق به تطهير مى شوم و از حمّام بيرون مى آيم. باور كنيد در طول اين چند سال به اندازه بيست سال آب مصرف كرده ام، براى درمان به نزد بعضى از علماى شهرمان و يكى از مراجع قم رفتم و اذكارى را به من گفتند ولى مؤثّر واقع نشد. به خدمت حضرت على بن موسى الرّضا(عليه السلام) در مشهد رفتم با چه گرفتاريهايى كه در سفر و هنگام تشرف داشتم و دعا و تضرّع بسيار كردم ولى متأسّفانه شفا نيافتم. اين بيمارى نزديك است مرا از پاى درآورد نه تنها خود كه خانواده را نيز نگران و در زحمت انداخته ام بلكه باعث شده است عبادتهايم را نتوانم انجام دهم و براى اين جهت ماه رمضان را سفر مى كنم تا مشكل روزه گرفتن نداشته باشم اگر چه در سفر هم هيچ چيز نمى خورم. لطفاً مرا راهنمايى كنيد تا از اين وضع غمبار نجات يابم و از زخم زبانهاى اطرافيان آسوده گردم؟

جواب: مشكل شما در واقع از خود شماست و مقصّر اصلى خودتان هستيد و به همين دليل دعاى شما هم مستجاب نمى شود و علّت اصلى آن ندانستن مسأله است. مسأله اصلى اين است كه بر شما واجب نيست يقين به طهارت و غسل و مانند آن پيدا كنيد، آنچه بر شما به عنوان يك وظيفه شرعى لازم است اين كه به مقدار ساير مردم آب بريزيد و به همان قناعت كنيد هرچند شك در غسل و طهارت داشته باشيد و ما مسؤوليت شرعى اين كار را مى پذيريم. شما از امروز فقط به مقدار مردم آب بريزيد و قناعت كنيد و با بدن نجس و حال جنابت (به گمان خودتان) نماز بخوانيد و هيچ اشكالى هم ندارد و نماز و روزه شما كاملا صحيح است و ما به اين وسيله بر شما و تمام افراد وسواسى اتمام حجّت مى كنيم و مخالفت با آن گناه است. ما از خداوند مى خواهيم كه به شما توفيق توجّه به اين مسأله را عنايت كند و از دام شيطانى نجات پيدا كنيد.

سؤال 83 ـ آيا در مورد قضاى غسل جمعه دليلى داريم؟

جواب: آرى در اين زمينه روايتى داريم كه تا غروب روز شنبه مى توان آن را قضا كرد.

▲فصل هفتم: احكام حائض

سؤال 84 ـ آيا داخل شدن زن حائض به رواقهاى اطراف ضريح مطهّر امام رضا(عليه السلام) اشكال دارد گرچه قبر را ببيند و به ضريح نزديك باشد؟

جواب: مانعى ندارد، ولى وارد حرم نشود.

سؤال 85 ـ تكليف زنى كه چندين ماه است كه لكه هاى پى در پى مى بيند چيست؟ لازم به ذكر است كه اطبّا احتمال مى دهند كه اين خونها مربوط به زخمهاى درونى باشد.

جواب: مسأله دو صورت دارد، اگر ثابت شود كه خون مربوط به زخم يا دمل و رحم است غسل ندارد و طبق معمول بايد وضو بگيرد و نماز بخواند و اگر خون مربوط به عوارض رحم بوده باشد استحاضه است، چنانچه كم باشد در حدود ديدن لكه هاى مختصر بايد براى هر نماز وضو بگيرد و غسل ندارد و بايد بدن را بشويد و نماز بخواند و اگر جريان دارد غسل واجب مى شود (يك غسل براى نماز صبح و غسل ديگر براى ظهر و عصر و غسل سوّم براى مغرب و عشا) و اگر غسل براى او ضرر يا مشقّت شديد دارد مى تواند تيمّم كند.

سؤال 86 ـ آيا نزديكى با حائض بعد از قطع خون و قبل از غسل جايز است؟

جواب: جايز است ولى احتياط مستحب در ترك آن است.

سؤال 87 ـ هرگاه زن جنب بوده و عادت ماهيانه او فرارسيد يا در حال عادت ماهيانه جنب شد، آيا مى تواند در همان حال غسل جنابت كند؟

جواب: مانعى ندارد و با غسل جنابت از جنابت پاك مى شود و همچنين غسلهاى مستحب را نيز مى تواند انجام دهد.

سؤال 88 ـ در مسأله شماره 426 مرقوم فرموده ايد (حيض خونى است كه در هر ماه چند روزى از رحم زن خارج مى شود و به هنگام انعقاد نطفه غذاى فرزند است) انطباق اين مسأله با توجّه به نكات مشروحه ذيل با موازين علمى مبهم است لذا خواهشمند است توضيحات بيشترى مرقوم فرماييد: يك دوره ماهيانه در يك زن بالغ قبل از يائسگى معمولا داراى مراحل ذيل مى باشد:

الف) مرحله افزايش حجم رحم در اين مرحله رحم زن در اثر ترشح هورمون استروژن ضخيم مى شود، ضخيم شدن ديواره رحم به منظور آمادگى رحم براى پذيرش جنين مى باشد.

ب) در صورتى كه آبستنى صورت پذيرد و جنين تشكيل شود، جنين موجود از لوله هاى رحمى گذشته وارد رحم مى شود و در اين لايه ضخيم و پرخون لانه گزينى مى كند، در اين جا جنين تا مدّتى از مواد غذايى كه به وسيله خون حمل مى گردد تغذيه مى كند و رشد مى نمايد در واقع جنين از خود خون به عنوان غذا تغذيه نمى نمايد بلكه از اكسيژن و مواد غذايى كه به وسيله خون حمل مى شود استفاده مى كند.

ج) تقريباً پس از سه هفته از لانه گزينى، جفت تشكيل مى شود در اين جا وظيفه جفت، گرفتن مواد غذايى و اكسيژن از بافت ضخيم شده رحم و انتقال آن به جنين از طريق بند ناف مى باشد همين طور گاز كربنيك حاصل از فعّاليّتهاى حياتى جنين را به خون مادر انتقال مى دهد و وظيفه ديگر جفت ترشح هورمون مادرى يا پرژسترون مى باشد كه از عادت ماهيانه جلوگيرى مى كند.

د) در صورتى كه آبستنى اتفاق نيفتد ديواره ضخيم و پرخون شده رحم تخريب و شروع به ريزش مى نمايد كه به نام عادت ماهيانه معروف مى باشد. پس از پايان خونريزى، ديواره رحم مجدّداً خود را براى پذيرش جنين بعدى آماده مى كند يعنى شروع به ضخيم شدن و پرخون شدن مى نمايد ولذا وقتى يك زن، آبستن مى شود معمولا به دليل ترشح هورمونهاى مخصوص كه ذكر آن گذشت اصولا قاعدگى اتفاق نمى افتد (نه اين كه جنين آن خون را مى خورد) يعنى اصولا خونريزى وجود ندارد كه جنين آن را بخورد.

هـ) كليه مراحل فوق به وسيله ترشح هورمونهاى مختلف كنترل مى شوند و اگر اين هورمونها را توسط تزريق يا خوراكى به يك زن بدهند قاعده نمى شود پس در اين جا خوردن خون را در چگونه مى توان به عنوان غذاى بچه محسوب داشت؟

جواب: منظور اين نيست كه ديواره رحم خونريزى مى كند و جنين آن را مى بلعد بلكه منظور اين است كه در موقع باردارى خون در عروق مادر ذخيره مى شود و از طريق جفت يا غير آن به جنين منتقل مى گردد و موادّ غذايى و اكسيژن موجود را جنين از همان خون مادر مى گيرد همان گونه كه در مدّت شيرخوارگى غالباً عادت ماهانه نيست زيرا قسمتهايى از خون تبديل به شير مى شود و غذاى نوزاد مى گردد پس اگر بگوييم خون غذاى بچّه است منظور اين معناست نه آنچه نوشته ايد.

▲فصل هشتم: احكام اموات

سؤال 89 ـ بعد از غسل سدر و كافور و قبل از غسل با آب خالص، قطراتى كه از بدن ميّت ترشح مى كند پاك است يا نجس؟

جواب: تا اغسال سه گانه تمام نشود ميّت پاك نمى شود.

سؤال 90 ـ اگرسهواً به ميّت يكى از سه غسل كه دادن آن واجب است داده نشود حكمش چيست؟

جواب: درصورتى كه مستلزم هتك حرمت ميّت نشود جايز است كه قبر را نبش كنند و ميت را خارج نمايند و غسل را تكميل كنند ولى اين كار واجب نيست.

سؤال 91 ـ شخصى دارفانى را وداع كرده و معلوم نيست مرد است يا زن، وضعيّت نماز اين فرد و همچنين غسلش چگونه است؟

جواب: اگر منظور خنثى است لازم است محارم او را غسل دهند و اگر محرمى نباشد هر يك از زن و مرد مى تواند او را غسل دهد و در نماز عمل به احتياط مى كنند.

سؤال 92 ـ آيا وجود حايل ميان تابوت و نمازگزار اشكال دارد؟

جواب: مانعى ندارد ولى نبايد ميان نمازگزار و ميت ديوار يا پرده باشد.

سؤال 93 ـ زن مسلمانى كه بچه مسلمان 7 ماهه اى در شكمش بوده فوت كرده است، بعضى مى گويند بايد آينه اى در سمت پشت مادر قرار دهند تا انعكاس صورت بچه به طرف قبله باشد آيا اين كار لازم است؟

جواب: رو به قبله بودن مادر كافى است و گذاشتن آينه معنا ندارد.

سؤال 94 ـ بعضى از مسلمانها در لبنان وصيّت مى كنند كه در لباس عروسى دفن شوند آيا اين وصيّت جايز است؟ و بر فرض جواز آيا عمل به اين وصيّت بر وصىّ لازم است؟

جواب: اگر شرايط كفن در آن لباس موجود باشد يا اضافه بر كفنهاى سه گانه باشد لباس خيلى گران قيمت نباشد به گونه اى كه اسراف محسوب شود جايزاست.

سؤال 95 ـ در يك گورستان كه صد سال از دفن اموات در آن مى گذرد آيا مى توانيم دوباره مرده ها را در آن دفن كنيم؟

جواب: مانعى ندارد. در صورتى كه آثار اموات از بين رفته باشد

سؤال 96 ـ آيا انتقال جنازه به گونه اى كه نبش قبر نشود جايز است؟

جواب: در صورتى كه هتك و توهين از نظر مردم لازم نيايد مى توان آن را به محل ديگرى منتقل نمود، ولى بهتر آن است كه محل آن را تغيير ندهند.

سؤال 97 ـ نبش قبر تا چند وقت پس از دفن حرام است؟

جواب: براى نبش قبر زمان خاصّى مطرح نيست زيرا بدن اشخاص و همچنين زمينها متفاوت است تنها در صورتى مى توان نبش كرد كه يقين به از بين رفتن تمام آثار بدن حاصل شده باشد.

سؤال 98 ـ دختر 15 ساله اى در حادثه تصادف ماشين از دنيا رفت و او را به خاك سپرديم اكنون مدتى است خويشاوندان و آشنايان و مخصوصاً خواهر بزرگترش مرتباً او را در خواب مى بيند كه اصرار مى كند بيايند او را ببرند چون او زنده است و آن قدر اين خوابها تكرار شده است كه وضع روحى خانواده آن مرحومه را به مخاطره افكنده و سلامتى آنها مختل شده است آيا اجازه مى فرماييد كه نبش قبر نموده و اين امر را معلوم سازيم؟

جواب: با توجّه به ضرورت ناشى از نگرانى شديد اين خانواده عدم صدق هتك احترام در مورد سؤال مراعات احتياط (در انجام حداقل نبش لازم) جايز است.

سؤال 99 ـ در كنار قبر مؤمنى توالت احداث كرده اند و اين كار باعث شده است كه حتّى امكان خواندن يك سوره قرآن در آن جا نباشد مراجعه به مسؤولين براى انتقال توالتها به مكان ديگر مؤثّر واقع نشد آيا اجازه مى دهيد نبش قبر كنيم و ميت را به جاى ديگر منتقل كنيم؟

جواب: به آنها فشار بياوريد كه توالتها را به محل ديگرى ببرند و به مسؤولين بگوييد اين كار شرعاً صحيح نيست زيرا اهانت به قبر مومن مى باشد و اگر ادامه اين وضع باعث هتك آن ميّت باشد جابه جا كردن او جايز است.

سؤال 100 ـ آنچه در كتب فقهى حتّى در رساله هاى عمليّه فقها از عروة الوثقى تا تحريرالوسيله جستجو شد حضرات نمازى به عنوان نماز غريق بيان نفرموده اند حال اگر كسى در دريا يا رودخانه غرق شد و جسدش هم پيدا نشد چه بايد كرد آيا نماز دارد يا ساقط است؟ بر فرض اين كه نماز داشته باشد چگونه بايد ادا كرد؟

جواب: چنين كسى نماز ندارد تا جسدش پيدا شود، ولى در كلمات علما چيزى به عنوان نماز غرقى داريم و آن نماز يوميّه كسانى است كه در حال غرق شدن هستند و بيش از تكبيرات و اشاراتى نمى توانند كارى انجام دهند.

▲فصل نهم: احكام تيمّم

سؤال 101 ـ اگر شخصى به جاى غسل جنابت تيمّم بدل از آن را بجا آورد آيا مى تواند وارد مسجد شود يا كلمات قرآن را مس نمايد؟

جواب: در مواردى كه تيمّم جايز است تمام كارهايى را كه مشروط به طهارت است مى توان انجام داد.

سؤال 102 ـ كسى كه همواره موقع ادرار اجزاى منى هم از او بيرون مى آيد و اميد خوب شدن نيز ندارد آيا مى تواند تيمّم كند و اعمالش را انجام دهد؟ چون فرض بر اين است كه غسل جنابت به صورت هميشگى براى او زيان غيرقابل جبران جسمى دارد.

جواب: در فرض مسأله احتياط واجب آن است كه به مقدارى كه ضرر ندارد غسل كند و در مواردى كه ضرر دارد تيمّم جايز است ولى وضو را نيز احتياطاً بگيرد اين در صورتى است كه ذرّات منى در بول مستهلك نشود، ولى اگر مستهلك شود احتياج به غسل نيست همچنين اگر شك داشته باشد كه آن ذرّات منى است يا رطوبتهاى چسبنده ديگر كه از انسان احياناً دفع مى شود غسل ندارد.

سؤال 103 ـ كسى كه مبتلا به مرضى باشد كه نتواند از خروج باد جلوگيرى كند و وضو گرفتن هم برايش ضرر دارد آيا بايد در محلى (مثلا روى سنگ) نماز بخواند تا بتواند بعد از اين كه چيزى از او خارج شد تيمّم كند و نماز را ادامه دهد؟

جواب: اگر تجديد تيمّم در وسط نماز براى او ميسر باشد بى آن كه منافى نماز به جا آورد لازم است، مگر اين كه تكرار آن باعث عسر و حرج شود كه در اين صورت واجب نيست.

▲فصل دهم: احكام نماز

سؤال 104 ـ تأخير نماز در شبهاى مهتابى به نظر شما چگونه است؟

جواب: شبهاى مهتابى و غير مهتابى تفاوت نمى كند.

سؤال 105 ـ چرا شيعيان نمازهاى ظهر و عصر و نيز مغرب و عشا را با هم مى خوانند ولى ساير مسلمين اين نمازها را از هم جدا و در پنج نوبت مى خوانند؟

جواب: جدا خواندن نمازها به عقيده ما هم مستحب و سنّت است ولى جمع ميان آنها جايز مى باشد حتّى در روايات اهل تسنّن نيز دليل بر جواز داريم بنابر اين جمع رخصت است ولى جدا كردن فضيلت است.

سؤال 106 ـ آيا نماز مستحبى كه كيفيّت خاصّى دارد، مانند نماز وحشت را مى توان به جاى نافله يوميه حساب كرد؟

جواب: هر گاه قصد نافله با آن بكند نافله محسوب مى شود و اميد است ثواب آن نماز مخصوص را نيز داشته باشد.

سؤال 107 ـ اين كه گفته شده نماز شب اگر نشسته به جا آورده شود احتياطاً به جاى يك ركعت، دو ركعت خوانده شود اين احتياط لازم است يا مستحب؟

جواب: اين احتياط مستحب است.

سؤال 108 ـ نوافلى كه در سفر منع شده، انجام دادن آن به عنوان كم بودن ثواب است يا بدعت؟ چه نوع بدعتى؟

جواب: انجام اين نوافل مشروع نيست.

▲احكام قبله

سؤال 109 ـ مسلمانان مقيم لوس آنجلس كه در غرب آمريكا زندگى مى كنند به كدام جهت بايد نماز بگذارند كه نمازشان صحيح و روبه قبله انجام شده باشد البتّه قبله نماهاى موجود مثل قبله نماى رزم آرا و غيره قبله نيويورك را كه در شرق آمريكاست مشخص مى كند ولى قبله لوس آنجلس را كه شش ساعت با هواپيما از نيويورك فاصله دارد معين نكرده و مردم دقيقاً تكليف خود را نمى دانند و به استناد (اَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ)(1) به يك جهتى نماز مى خوانند لطفاً وظيفه آنها را معين كنيد.

جواب: به همان طرفى كه در ميان مسلمانان آن جا مشهور به قبله است بايستيد اشكالى ندارد.

سؤال 110 ـ اگر شخصى به غير جهت قبله به نماز ايستاد ما نيز مى دانيم كه جهت قبله بر عكس است آيا وظيفه داريم به وى اعلام كنيم؟ امر به معروف و نهى از منكر در اين جا لازم است؟

جواب: لازم نيست ولى بهتر است.

سؤال 111 ـ برادران مجروح و يا معلولى كه نمى توانند در هيچ صورت رو به قبله نماز بخوانند آيا جهت هاى غير قبله براى آنان يكسان است؟

جواب: فرقى با هم ندارد.

سؤال 112 ـ آيا صحيح است كه مى گويند وقتى كه حضرت حجّت(عج) ظهور مى كند قبله را به مزار امام حسين(عليه السلام) تغيير مى دهد؟

جواب: اين روايت مخالف قرآن و روايات ثابت از طرف معصومين(عليهم السلام) است و بايد طرح و دور انداخته شود.

سؤال 113 ـ هنگامى كه كشتى يا قطار در حال حركت مى باشد و اشخاص اقامه نماز مى كنند در صورتى كه ازقبله منحرف شوند وظيفه آنها چيست؟

جواب: بايد فوراً به سوى قبله تغيير جهت دهند.

#####

1. سوره بقره، آيه 115.

▲لباس نمازگزار

سؤال 114 ـ اگردرحال نماز، دهان نمازگزار خون بيايد آيا نمازش باطل مى شود؟

جواب: اگر خون در دهان بوده باشد موجب بطلان نماز نيست ولى اگر به ظاهر لب به مقدار درهم و بيشتر رسيده باشد بايد نماز را رها كند و دهان را آب بكشد و سپس نماز بخواند و اگر كمتر از درهم باشد و با آب دهان آميخته شود و خارج شود آن هم براى نماز اشكال دارد.

سؤال 115 ـ پوشيدن مانتو چه حكمى دارد؟ آيا جزء لباسهاى زينتى است؟

جواب: پوشيدن لباسهاى زينتى اشكال دارد ولى مانتوهاى معمولى زينتى نيست و لباسى كه تمام بدن جز صورت و كفّين را بپوشاند كافى است هر چند چادر محفوظ تر و بهتر است.

سؤال 116 ـ نماز در لباسى كه در نجاست آن شك داريم چه حكمى دارد؟

جواب: مادامى كه يقين به نجاست آن نداشته باشيد مى توان با آن نماز خواند

سؤال 117 ـ حكم استفاده از طلاى زرد، سفيد و پلاتين را براى مردان بيان فرماييد.

جواب: آنچه طلا ناميده مى شود زينت كردن با آن بر مردان حرام است خواه طلاى زرد باشد يا سرخ يا سفيد، ولى بايد توجّه داشته باشيد كه پلاتين طلا نيست و فلز ديگرى است.

سؤال 118 ـ آيا پلاتين همان طلاى سفيد است؟ و در صورتى كه غير آن است حكم آن چيست؟

جواب: پلاتين و طلاى سفيد ـ طبق شهادت اهل خبره ـ دو چيز است پلاتين فلزى است و طلاى سفيد فلز ديگر، دوّمى حرام است و اوّلى حرام نيست هر چند بعضى بدون توجّه پلاتين را طلاى سفيد مى دانند.

سؤال 119 ـ آيا كراهت لباس سياه براى نماز شامل چادر مشكى خواهران و همچنين عباى سياه مى شود؟

جواب: معروف كراهت لباس سياه در نماز است و دليلى كه براى آن ذكر شده زن و مرد را شامل مى شود، ولى عبا از آن استثنا شده و بعيد نيست چادر زنان نيز مشمول استثنا باشد.

سؤال 120 ـ چنانچه زن هنگام نماز يا پس از آن دريابد برخى از اندامش كه پوشيدن آن لازم بوده است عريان مانده، تكليفش چيست؟

جواب: نمازش صحيح است.

سؤال 121 ـ استفاده از زينت آلات طلا اعمّ از انگشتر و گردنبند براى مردان چه صورتى دارد؟

جواب: حرام است.

سؤال 122 ـ آيا نگاه كردن به وجه و كفّين زن نامحرم بدون قصد لذت اشكال دارد؟ و منظور از قصد ريبه و لذّت چيست؟

جواب: اشكال ندارد و منظور از ريبه آن است كه بترسد به گناه بيفتد و منظور از لذّت هم لذّت جنسى است.

سؤال 123 ـ لباس شهرت چيست؟ و استفاده از آن چه صورتى دارد؟

جواب: منظور از لباس شهرت آن است كه لباسى بپوشد كه مشهور به زهد و قدس شود و جنبه رياكارى داشته باشد و استفاده از چنين لباسى شرعاً اشكال دارد.

سؤال 124 ـ اگر شىء مسروقه در جيب لباس نمازگزار باشد، آيا نماز او باطل است؟

سؤال 125 ـ بعضى از مجروحين، زخمهاى بدنشان به گونه اى است كه در مدّت شبانه روز خون مى آيد اين افراد براى نماز چه بايد بكنند؟

جواب: بايد در صورت امكان زخم را ببندند تا به جاى ديگر سرايت نكند و با همان حال نماز بخوانند.

سؤال 126 ـ فرد مريضى كه بنا به عللى نتواند بعد از بول خود را با آب بشويد اگر با پارچه اى خود را تميز نمايد مى تواند نماز بخواند؟

جواب: در فرض مسأله كه محلّ ضرورت است اشكالى ندارد.

سؤال 127 ـ كسى كه ادرار و مدفوع او غيرارادى است با توجّه به اين كه هر لحظه امكان دارد از او ادرار يا مدفوع خارج گردد و اطراف عورتين و لباس او اكثر اوقات نجس است حتى اگر عوض كند مجدّداً نجس مى شود چگونه نماز بخواند؟

جواب: با همان حال نماز بخواند و در مورد وضو گرفتن مطابق دستورى كه در رساله توضيح المسائل مسأله 329 داده ايم عمل كند.

سؤال 128 ـ چنان كه نپوشاندن وجه و كفّين (صورت و دستها تا مچ) فسادى را براى زن در جامعه به بار آورد آيا پوشاندن وجه و كفّين واجب مى شود؟

جواب: اگر موجب فساد باشد لازم است.

سؤال 129 ـ دندانهاى غيرطبيعى (مصنوعى) اگر از اجزاى غير حلال گوشت باشد آيا براى نماز اشكال دارد؟

جواب: اشكالى ندارد.

سؤال 130 ـ آيا پوشش زن در نماز بايد طورى باشد كه از هيچ طرف، بدن او ديده نشود؟ و آيا پوشاندن زينت و زيورهاى صورت و دست در نماز در جايى كه نامحرم نيست لازم است؟

جواب: پوشاندن تمام بدن در نماز به استثناى وجه و كفّين و پاها تا مچ از چهار طرف لازم است و زينت آلات اگر روى لباس باشد براى نماز اشكال ندارد.

سؤال 131 ـ در جايى كه نامحرم به قصد ريبه و تلذّذ به زن نگاه مى كند و يا صورت و كفّين او زينت دارد و بدون پوشاندن آنها نماز مى خواند، نمازش چه حكمى دارد؟

جواب: نمازش اشكال ندارد ولى احتياط واجب آن است كه خود را در معرض ديد نامحرم قرار ندهد.

سؤال 132 ـ منظور از اين كه فرموده اند پوشيدن لباس مخصوص مرد براى زن و بالعكس اشكال دارد چه نوع لباسى است لطفا توضيح فرماييد؟

جواب: منظور لباسى است كه در عرف عام مى گويند لباس زنانه است (ولى هرگاه فسادى بر آن مترتب نشود حرام نيست).

سؤال 133 ـ پوشيدن لباس سياه درعزاى امام حسين و ديگرائمه(عليهم السلام) چنانچه صاحب حدائق فرموده رجحان شرعى دارد يا خير؟

جواب: هرگاه جنبه تعظيم شعاير داشته باشد رجحان دارد.

سؤال 134 ـ از آن جا كه مسأله حجاب يك امر ضرورى اسلام است و از آن جا كه بايد حدود و قوانين اسلامى در كشور جمهورى اسلامى خصوصا در شهرهاى مذهبى از جمله شهر مقدّس قم رعايت شود كه بحمداللّه اين قوانين اسلامى تا به امروز در شهر مقدّس قم رعايت شده اما متأسفانه اين روزها در اين شهر مقدّس اعمال ناشايستى مشاهده مى شود كه در شأن و مقام و منزلت اين شهر مقدّس نيست لذا كراراً مشاهده مى شود كه اعمال ناشايستى در وسايل نقليّه خصوصاً در كاروانهاى عروسى كه از مقابل حرم مطهّر حضرت معصومه(عليها السلام) عبور مى كنند انجام مى شود و يا به طور كلّى در مكانهاى مقدّسى از جمله در مسجد مقدّس جمكران كه مورد لطف و مرحمت پروردگار و حضرت بقيه اللّه الاعظم(عجل اللّه تعالى فرجه الشريف) بوده صورت مى گيرد كه واقعاً جاى تأسف و نگرانى است چرا كه مقام و منزلت اين شهر بالاتر و والاتر از آن است كه اجازه بدهد اين گونه اعمال در آن صورت گيرد لذا از آن جا كه مراجع بزرگوار هميشه و در هر حال به فرياد و كمك انقلاب و اسلام مى رسند و با فتاواى دندان شكن خود مشت محكمى بر دهان استكبار جهانى مى زنند بر آن شديم كه فتواى صريح حضرتعالى را در خصوص اين مسأله در شهر مقدس قم بدانيم.

جواب: بدون شك حجاب از مسلّمات اسلام است و تمام فقهاى اسلام در آن اتّفاق نظر دارند و هر گونه بدحجابى و بى حجابى برخلاف شريعت مقدّسه است مخصوصا در شهرهاى مذهبى و از آن بالاتر در اماكن مقدّسه دينى بايد مراعات بيشترى شود و گناه بدحجابى و بى حجابى در اين اماكن بيشتر است و بدون شك پوشيدن چادر همه جا مخصوصاً دراين اماكن اولى است.

سؤال 135 ـ اشخاصى كه عمل جرّاحى روده بزرگ انجام داده اند و محلّ خروج مدفوع را بسته و مدفوع توسط كيسه اى جمع آورى مى گردد در موقع نماز تكليفشان چيست؟

جواب: اگر كيسه به صورت محمول است اشكالى ندارد و اگر بدن آلوده شود چنانچه عسر و حرجى نباشد آن را بشويند و اگر عسر و حرجى هست به همان حالت نماز بخوانند.

سؤال 136 ـ مدالهاى طلا كه ورزشكاران مى گيرند و به گردن آنها مى آويزند چه حكمى دارد؟

جواب: گرفتن مدال اشكال ندارد لكن براى مردان به گردن انداختن اشكال دارد مگر در موارد ضرورت.

سؤال 137 ـ حجاب از نظر اسلام چيست و چه نوع پوششى براى زن و مرد حجاب است آيا موهاى مصنوعى كه بعضى از زنها بر سر مى گذارند حجاب موهاى طبيعى آنها حساب مى شود؟

جواب: حجاب شرعى در مورد زنان پوشيدن تمام بدن به جز صورت و دستها تا مچ مى باشد، امّا بعضى از انواع پوششها كه زينت ظاهرى محسوب مى شود مثل موهاى مصنوعى كافى نيست و همچنين لباسهايى كه لباس زينت محسوب مى شوند نيز كافى نيست و حجاب براى مردان پوشيدن قسمتهايى از بدن است كه در بين مردم مسلمان پوشيدن آن مرسوم است بنابراين پوشيدن سر و دستها و مقدارى از بازو (در پيراهنهاى آستين كوتاه) و مانند آن بر مردان واجب نيست.

سؤال 138 ـ آيا اشكال داردكه مردها در خانه دمپايى هاى زنان را بپوشند و يا بالعكس؟

جواب: اشكالى ندارد بلكه لباسهاى مخصوص هر كدام را نيز اگر ديگرى بپوشد و مفاسدى بر آن مترتب نشود اشكالى ندارد امّا آن جا كه فسادانگيز است حرام است.

▲مكان نمازگزار

سؤال 139 ـ آيا بودن پرده و ديوار بين زنان و مردان در حال نماز خواندن و موعظه كردن لزومى دارد؟

جواب: بودن پرده بهتر است ولى واجب نيست مشروط بر اين كه موازين شرعى رعايت شود.

سؤال 140 ـ آيا گذشت زمان حكم زمين غصبى را عوض مى كند؟

جواب: مسلّم است كه نماز در زمين غصبى حرام است و مرور زمان هرگز حكم آن را تغيير نمى دهد.

سؤال 141 ـ خواندن نماز در اماكن و ادارات دولتى كه استيجارى مى باشد ومالكش مصرّ به تخليه است و اظهار عدم رضايت مى كند در صورتى كه به علت ناچارى ساختمان هنوز تحت اختيار ارگانهاى دولتى مى باشد چه حكمى دارد؟

جواب: در صورت ضرورت قطعى اشكالى ندارد.

سؤال 142 ـ آيا مى توان روى فرشى كه قسمت كمى از آن با پول حرام رفو شده است نماز خواند يا همان قسمت خاص اشكال دارد؟

جواب: همان قسمت خاص اشكال دارد.

سؤال 143 ـ در دانشگاه معمولا مكانى را براى نماز اختصاص مى دهند آيا بر دانشجويان لازم است كه به خاطر نماز خواندن در اين مكانها مبلغى به فقرا بدهند به اعتبار اين كه اين مكانها مجهول المالك است و آيا اين مسأله در مورد تدريس در دانشگاه هم صادق است؟

جواب: اگر مكانى كه براى نماز اختصاص داده شده است در دست حكومت است و وضع آن براى شما روشن است نماز خواندن در آن با اجازه مسؤولين مانعى ندارد و لازم نيست چيزى بدهيد و اگر واقعا مجهول المالك است و راهى براى شناخت مالك آن نيست در اين صورت مى توانيد نماز بخوانيد و وجهى را در مقابل آن به فقرا بپردازيد.

سؤال 144 ـ شخصى در زمان طاغوت يك عدد بليط بخت آزمايى به قيمت 5 تومان خريد و مبلغ 100هزارتومان برنده شد و با آن خانه اى تهيه كرد، آيا نماز خواندن در اين خانه جايز است؟

جواب: بايد آن را به عنوان مجهول المالك با اجازه حاكم شرع صدقه دهد و اگر خودش مستحق باشد مى تواند با اجازه حاكم شرع تصرف كند.

▲احكام مسجد

سؤال 145 ـ آيا در ساختن مسجد رضايت همسايگان شرط مى باشد؟

جواب: رضايت آنها شرط نيست ولى نبايد ايجاد مزاحمت براى آنها بشود مثلا بلندگوى مسجد يا پارك ماشينها در اطراف مسجد نبايد مزاحم همسايه ها باشد.

سؤال 146 ـ در يكى از روستاهاى لارستان به نام شرقويه يك حمّام قديمى بوده كه حدود بيست سال است مورد استفاده قرار نگرفته بود يكى از مؤمنين آن را خراب كرده و اكنون به صورت زمين مى باشد چنانچه اجازه بفرماييد چون در حريم مسجد جامع روستاى مذكور قرار گرفته مقدارى از اين زمين براى احداث توالت و دستشويى براى مسجد و بقيّه، راه عبور مردم گردد؟

جواب: چنانچه اميدى براى تجديد بناى آن نيست و همچنين نياز به حمّام ديگرى در آن آبادى نمى باشد كه اين زمين را بفروشند و صرف آن كنند، در اين صورت مى توانيد طبق آنچه نوشته ايد عمل نماييد.

سؤال 147 ـ آيا تطهير ظاهر مسجدى كه از مصالح متنجّس ساخته شده كفايت مى كند؟

جواب: كافى است و در دل مؤمنان وسوسه نكنيد.

سؤال 148 ـ آيا در زمينى كه وقف عزادارى سيّدالشّهدا(عليه السلام) شده است مى توان مسجدى احداث كرد؟

جواب: اگر ممكن است از متولّى و در صورت نبودن متولّى، از حاكم شرع زمين رابراى ساختن مسجد اجاره كنند و عدّه اى از معتمدين محل پاى اين سند را امضا نمايند كه فراموش نشود و هر ساله مال الاجاره آن را صرف مجالس عزادارى سيّدالشّهداء(عليه السلام) بنمايند و مدّت اجاره نيز مشخص و محدود باشد كه بعد از پايان مدّت، مجدداً اجاره كنند.

سؤال 149 ـ آيا وسايلى را كه متعلّق به مسجد است ولى مورد نياز نيست، مى توان فروخت و پول آن را خرج مسجد كرد؟

جواب: چنانچه آن وسايل مورد نياز نباشد بفروشيد و صرف همان مسجد كنيدزيرا در اين گونه موارد آنچه اقرب به نظر واقف يا باذل است صرف در همان مسجد است و اگر آن مسجد احتياج ندارد مى توانيد در ساير مساجد صرف كنيد.

سؤال 150 ـ اگر با وام بانك زمينى رابراى احداث مسجد بخرند اقساط وام پرداخت نشود آيابانك مى تواندبراى استيفاىوام خود در زمين مسجد تصرف نمايد؟

جواب: بانك حق ندارد زمين را به ملك خود درآورد، تنها حق مطالبه وام خود را دارد، مگر اين كه در وام شرط شده باشد كه اگر اقساط پرداخت نشود زمين را در اختيار بانك بگذارند، در ضمن بايد توجّه داشته باشيد كه وام بايد طبق عقود شرعيّه باشد نه وام توأم با ربا.

سؤال 151 ـ آيا نمايش فيلم در مساجد جايز است؟

جواب: اين كارها مناسب شأن مسجد نيست بلكه بايد محلّ جداگانه اى براى اين كار در نظر گرفت.

سؤال 152 ـ آيا تخريب مسجد قريه متروكه جايز است؟

جواب: تخريب مسجد جايز نيست امّا اگر خودش خراب شود مصالح آن را مى توان به مسجد آن قريه يا قريه ديگر منتقل نمود.

سؤال 153 ـ پولهاى ختم و فاتحه خوانى بايد به چه مصرفى برسد؟ آيا خادم هم حقّى دارد؟

جواب: پولهاى ختم و فاتحه خوانى بايد زير نظر متولّى يا امام جماعت (هركدام كه نظارت بر اين كار دارند) صرف مصالح مسجد گردد. خادم مسجد نيز مى تواند به مقدار متعارف با نظر آنها مصرف كند ولى توجّه داشته باشيد پولى در مقابل استفاده از مسجد نمى توان گرفت مگر اين كه افراد با رضايت خود چيزى بدهند و يا در برابر خدماتى كه انجام مى شود بگيرند.

سؤال 154 ـ مساجدى كه در خيابانها واقع مى شود و همچنين مساجدى كه دربيابانها و قراى متروكه واقع شده و به هيچوجه براى نماز قابل استفاده نيست و گاه مركزى براى حيوانات نجس و آلودگيهاى ديگر مى شود حكمش چيست؟

جواب: در مورد مساجدى كه درخيابان افتاده اميد باز گشتى در آن نيست هم حكم مسجدبودن زايل مى شود و هم حكموقف بودن وشخصى كه چنين كرده بايد معادل ثمن آن را صرف ساختن مسجد ديگر ياتعمير ساير مساجد كند و در حقيقت از قبيل اتلاف عين مال است ولى تا ضرورت فوق العاده شديدى نباشد
تخريب مسجد به هيچوجه جايز نيست و در مورد مساجد متروكه در بيابانها و قراى متروكه بايد آنها را طورى محفوظ كرد كه هتك و بى احترامى نسبت به آنها نشود.

سؤال 155 ـ آيا منع دخول كفّار در مساجد لازم است؟

جواب: احتياط واجب آن است كه از ورود كفّار در مساجد جلوگيرى شود مگر در جايى كه براى تحقيق اسلام و مانند آن باشد.

سؤال 156 ـ آيا كارهايى چون هبه وبخشش در مسجد جايز است در صورت جواز آيا نياز به حكم حاكم شرع دارد؟

جواب: انجام اين گونه كارها در مسجد حرام نيست و نيازى به اجازه حاكم شرع ندارد ولى انجام كارهاى دنيوى در مسجد مكروه است و اگر مزاحمت براى نمازگزاران داشته باشد حرام است.

سؤال 157 ـ مسجدى است سه طبقه وطبقه سوّم آن چندان مورد استفاده براى نمازنمى باشد مگر در ايّام ماه مبارك رمضان وامثال آن، حال آيا مى توان طبقه سوّم اين مسجد را قسمت بندى نموده هرقسمتى را براى يك واحد فرهنگى از قبيل دارالقرآن، مركز تحقيقات و مطالعات دانشجويى به طور محصور اختصاص داد؟ جواب: چنانچه با وسايل متحرك، جداسازى شود كه براى نماز در موارد لزوم قابل جابه جا كردن باشد و كارهاى دينى در آن منظور باشد مانعى ندارد.

سؤال 158 ـ از قديم حايلى مثل پرده بين زنان و مردان بوده و اكنون عدّه اى مى گويند پرده و ديوار بين زنان و مردان در حال نماز خواندن و موعظه كردن لزومى ندارد، نظر شما چيست؟

جواب: اگر صفوف زنان پشت سر مردان باشد پرده لازم نيست ولى اگر در كنارهم باشد احتياط واجب نصب پرده است.

سؤال 159 ـ آيا داخل شدن كفّار در مسجد براى شنيدن مطالب اسلامى اشكال دارد؟

جواب: هرگاه براى تحقيق جدّى از اسلام باشد مانعى ندارد.

سؤال 160 ـ چرا برنامه هاى مسجد را در حسينيّه و برنامه هاى حسينيّه را در مسجد نمى توان انجام داد؟ چون در صورت جواز مى توانيم يكى از اين دو را داشته باشيم تا از اسراف از نظر زمين و مخارج ساختن جلوگيرى شود.

جواب: مسجد محدودّيتى براى زنان و گاه براى مردان دارد و در حسينيّه آزادى بيشترى وجود دارد، البتّه ثواب نماز در مسجد نسبت به حسينيّه بسيار تفاوت دارد و همين امر سبب تأسيس دو بنا شده است.

سؤال 161 ـ ايجاد شبستان بخصوص در طرف قبله در مسجدى كه شبستان نداشته باشد چه صورت دارد؟

جواب: در صورت نياز اشكالى ندارد.

سؤال 162 ـ اگر مسجدى چند متر بالاتر از زمين واقع شده باشد و زير زمين هم نداشته باشد آيا مى توانند زير مسجد را مغازه درست كرده و سرقفلى آن را بفروشند و خرج مسجد بكنند؟

جواب: جايز نيست ولى اگر واقف از اوّل اين كار را مى كرد جايز بود ولى اگر اين كار براى مرافق مسجد مانند كتابخانه و غير آن انجام گيرد مانعى ندارد.

سؤال 163 ـ اگر مسجدى فرش يا لوازم اضافى داشته باشد آيا در صورت نياز نداشتن مساجد ديگر، مى توانند به مستحق بدهند؟

جواب: جايز نيست ولى مى توان آن را فروخت و در نيازمنديهاى مشابه آن مسجد مصرف كرد.

سؤال 164 ـ اگر دو مسجد كنار هم و چسبيده به هم بنا كنند يك مسجد تابستانى و يك مسجد زمستانى و مسجد زمستانى به علّت كوچك بودن در مواقع ضرورى از جمله ماه محرم جوابگوى مردم نباشد آيا مى توانند از مسجد تابستانى جزء مسجد زمستانى كرده و ديوار را عقب بكشند؟

جواب: اشكال دارد، ولى مى توانيد دربى از يك مسجد به ديگرى باز كنيد

سؤال 165 ـ اگر مسجد دربى داشته باشد كه مردم از آن رفت و آمد مى كنند و در مواقعى مثل ماه محرّم كه خانمها نيز مسجد مى روند نياز به درب ديگرى هم باشد آيامى توانند درب ديگرى نيز از يك طرف مسجد بگذارند تا در مواقع ضرورى از آن استفاده بكنند و بعد از رفع نياز باز از همان درب اوّل رفت و آمد بكنند؟

جواب: اشكالى ندارد.

سؤال 166 ـ اگر مسجد نياز به آبدارخانه داشته باشد و آشپزخانه مسجد كوچك باشد آيا مى توان از خود مسجد، آبدارخانه درست كرد وآشپزخانه را بزرگ كرد؟

جواب: اگر مزاحم نمازگزاران نباشد و جا را بر آنها تنگ نكند و از نيازهاى مسجد محسوب شود اشكالى ندارد.

سؤال 167 ـ شخص سرمايه دارى يك مسجد را حدود پانزده سال قبل بنا كرده است و فعلا آن مسجد درست و تكميل شده است و قسمتى از مسجد پايگاه نيروى مقاومت بسيج مى باشد. بانى مسجد راضى نيست كه پايگاه بسيج در قسمتى از آن مسجد باشد در حالى كه پايگاه براى امنيّت آن محل زحمت زيادى مى كشد آيا نمازخواندن و فعاليتهايى كه در آن جا صورت مى گيرد صحيح است؟

جواب: چنانچه كارهاى فرهنگى مثبت اسلامى انجام دهند و مزاحمتى براى نمازگزاران نداشته باشند جايز است و رضايت بانى اصلى شرط نيست.

سؤال 168 ـ در تهران بانوان در مجالس ترحيم مساجد شركت مى كنند و بعضى از آنها عادت زنانگى دارند و در اثر جهل به مسأله با همان حال به مسجد مى روند و گاهى پس از پايان مراسم مشاهده مى شود كه فرش مسجد نجس شده است اكنون نظر مباركتان را مرقوم فرماييد.

جواب: زنان در حال عادت زنانه حرام است كه در مسجد توقّف كنند و اگر فرش مسجد آلوده شود بايد تطهير كرد و افراد ناآگاه را بايد به اين مسائل آشنا كرد.

سؤال 169 ـ عمارتى را كنار مسجد در طبقه فوقانى جهت بانوانى كه از ورود به مسجد معذورند، ساخته اند و آن را فاطميّه ناميده اند اما صيغه وقف بر آن خوانده نشده است، البتّه با پولى كه از مردم جمع آورى شده است، و اكنون ساختمان وسيعى به نام حسينيّه جنب مسجد احداث شده است نظر به اين كه خادم مسجد كه پنج نفر عائله دارد و از نظر جا و مكان در مضيقه است اجازه مى فرماييد آن عمارت قبلى را به خادم اختصاص دهند؟

جواب: جايز نيست، بايد محل ديگرى براى او در نظر گرفته شود و آن محل در حكم وقف است.

سؤال 170 ـ در حيدرآباد كرج زمينى وقف مسجد گرديده و مردم به نيّت ساختن مسجد كمك كرده اند چندين سال در زيرزمين اين مسجد نماز برگزار مى گرديد اكنون كه طبقه همكف ساخته شده است از زيرزمين براى نگهدارى وسايل مسجد استفاده مى شود و در ايّام محرّم و صفر به عزاداران اباعبداللّه(عليه السلام) غذا داده مى شود و افراد معذور وارد آن نمى گردند آيا مى توان از اين زيرزمين براى مكان ورزشى جوانان و نوجوانان استفاده و عوايد حاصل را صرف بناى همان مسجد كرد؟

جواب: جايز نيست بلكه بايد براى مسجد و كارهاى مناسب مسجد استفاده شود.

سؤال 171 ـ مسجدى در زمين مشاعى كه بين مالكين مسلمان و ارمنى مشترك بوده است با اجازه خودشان بنا شده است، اهل كتاب مراسم ختم امواتشان را در مسجد مسلمانان برگزار مى كنند و واعظ مسلمان در آن مجلس سخنرانى مى نمايد و خود ايشان هم در مجلس حضور دارند و همچنين در مراسم مسلمين كه در مسجد منعقد مى شود شركت مى كنند آيا حضور آنهادرمسجد هتك مقام مسجد محسوب مى شود؟

جواب: اگر آمدن آنها به مسجد سبب علاقه بيشتر آنها به اسلام گردد مانعى ندارد.

سؤال 172 ـ در بعضى از مساجد شهر اردكان تعدادى قرآن خطّى و حزب قرآن مجيد وجود دارد كه اكثر آنها خراب و ناقص گرديده و بقيّه در حال از بين رفتن است و حتى ممكن است به سرقت برود آيا جايز است كه به عنوان امانت به نام همان مسجد در موزه اردكان نگهدارى شود؟

جواب: اگر در مسجد قابل استفاده نيست يا در حال از بين رفتن است مى توان آن را تبديل به احسن كرد يعنى به موزه يا غيرموزه بفروشند و به جاى آن قرآن نو خريدارى كنند و وقف آن مسجد كنند.

سؤال 173 ـ در بعضى از مساجد و تكايا تعداد زيادى چراغ نفتى(لامپا و غيره) وجود دارد كه فعلا بدون استفاده مى باشد و اكثر آنها در انبار مسجد افتاده و شكسته يا در آينده ممكن است شكسته شود و بعضى از آنها نيز توسط مسؤولين به فروش رسيده و به اصطلاح تبديل به احسن گرديده آيا نگهدارى اين قبيل اجناس به نام همان مسجد در موزه جايز مى باشد؟

جواب: از جواب بالا روشن شد.

سؤال 174 ـ در اردكان نظركرده اى بوده به نام فاطميّه كه در مسير خيابان قرار گرفته و تعدادى چراغ قديمى و آيينه و غيره از آن باقى مانده كه در انبار مخروبه اى نگهدارى مى شود و موردى براى استفاده ندارد و ممكن است بر اثر فروريختن سقف انبار، كلّيه آنها از بين برود آيا نگهدارى آنها در موزه جايز مى باشد؟

جواب: مطابق مسأله سابق عمل كنند و اگر پول آن قابل مصرف در آن فاطميه نيست در حسينيه ها يا مساجد مصرف خريد اجناس مشابه نمايند.

سؤال 175 ـ ما يك مسجد قديمى در روستايى به نام خوليخان از شهرستان مباركه اصفهان داريم به علّت اين كه چندمسجد جديد وبزرگ بعد از انقلاب اسلامى ساخته شده ديگر از اين مسجد به طور كلّى استفاده نمى نمايند،در ضمن صيغه وقف هم براى اين مسجد خوانده نشده است، ولى چند سال است كه عدّه اى از ورزشكاران اين روستا چون جايگاه ورزشى نداشته از اين مسجد به عنوان باشگاه ورزش باستانى استفاده مى نمايند حال با توجّه به اين كه ورزش باستانى يكى از ورزشهاى سنّتى است ازاوّل تا آخر اين ورزش فقط ذكر يا على(عليه السلام) و صلوات بر محمد(صلى الله عليه وآله) و امثال اينها ياد مى شود آيا ورزش كردن و تصرف در اين مسجد صحيح است؟

جواب: مسجد را به هيچ وجه نمى توان از مسجد بودن خارج كرد يا تبديل به ورزشگاه نمود امّا ورزش در آن اگر موجب وهن مسجد نباشد و مزاحمت براى نمازگزاران نداشته باشند جايز است.

سؤال 176 ـ آيا شعار مذهبى دادن و نعره حيدرى گفتن كه در بعضى از مساجد پاكستان گفته مى شود از مكروهات است؟

جواب: شعارهايى كه داراى محتواى صحيح و مذهبى بوده باشد مانعى ندارد به شرط اين كه مزاحمتى براى نمازگزاران توليد نكند و صداهايى كه موجب وهن مسجد شود در آن نباشد.

سؤال 177 ـ آيا زينت كردن مساجد و حسينيه ها جايز است؟

جواب: اگر تزيين به طلا يا با عكس موجودات زنده نباشد و جنبه اسراف نيز پيدا نكند اشكالى ندارد.

سؤال 178 ـ يك باب مسجد قديمى واقع در گوشه روستاست كه حريم آن مقدارى زمين باير و بدون استفاده مى باشد حدود 30 سال قبل چند جنازه كودك در آن دفن گرديده و هيچ گونه مدركى مبنى بر وقف بودن آن وجود ندارد ،لذا هيأت محبّان چهارده معصوم(عليهم السلام) با رضايت اهالى محل تصميم گرفتند كه دور اين زمين را حصار كشى نموده حسينيّه اى در آن جا احداث كنند و آن مسجد قديمى كه در حال تخريب است را بازسازى و توسعه دهند آيا از نظر شرعى اين كار جايز است؟

جواب: اگر دليلى بر وقف بودن آن زمين در دست نيست و بناى حسينيّه موجب نبش قبر نمى شود مانعى ندارد.

سؤال 179 ـ مسجدى در حدود 60 يا 70 سال پيش ساخته شده ولى از نظر مكانى در جاى مناسب نيست يعنى در زمستان به قدرى سرد است كه مردم محله قدرت رفتن به مسجد و نمازخواندن را ندارند اين مسجد در نزديك زمين فردى است كه خودش فوت كرده اما فرزندان او ادّعا دارند كه مسجد به زور اربابان محل ساخته شده در حالى كه آنها زمينهاى اطراف مسجد و زمين خود مسجد را كه زمين موات بوده احيا كرده اند، به طورى كه تا نزديك درب مسجد زمين كشاورزى درست كرده اند به همين جهت مردم محل مدتى است كه در يك جاى مناسب مسجد ديگرى ساخته اند و مسجد قبل به مخروبه تبديل شده، تكليف مردم در اين زمينه چيست؟ آيا مى توانند مسجد را خراب كنند و جاى آن را درخت بكارند و حاصل آن درختان را مصرف مسجد جديد بكنند در ضمن تعداد مردم اين محل زياد نيست كه دو مسجد داشته باشند؟

جواب: مسجدرانمى توان خراب كرد ولى اگر خودش خراب شود و مصالح آن در معرض خطر باشد مى توان آن را در مسجد ديگر مصرف كرد و اگر خراب شد و زمين آن به هيچوجه قابل استفاده نبود استفاده از آن زمين به نفع مسجد ديگر اشكالى ندارد و قول مالكين اطراف زمين بدون مدرك شرعى پذيرفته نيست.

سؤال 180 ـ مسجدى است كه داراى پايگاه فرهنگى است، اين پايگاه گاهى به خاطر جذب نونهالان و نوجوانان به مسجد و آشنا كردن آنها با تعاليم اسلام، اقدام به آوردن ويديو و نمايش فيلمهاى مجاز (جمهورى اسلامى) در مسجد مى كند آيا اين عمل جايز است؟

جواب: نمايش دادن فيلمهاى سالم و مفيد براى هدايت جوانان و نوجوانان مانعى ندارد، ولى محلّ ديگرى غير از مسجد را انتخاب كنيد مگر اين كه در سالن مخصوص كتابخانه مسجد باشد.

سؤال 181 ـ آيا اعضاى هيأت امناى مسجد مى توانند براى تعمير مسجد و ساير تصرّفات بدون اجازه متولّى اقدام كنند؟

جواب: احتياط آن است كه از متولّى اجازه بگيرند ولى اگر متولّى نسبت به مصالح مسجد مخالفت يا بى اعتنايى كند از حاكم شرع اجازه بگيرند.

سؤال 182 ـ آيا مى شود از طبقه زير ساختمان مسجد جهت استفاده هاى مطلوب براى مسجد مثل ساختن موتورخانه شوفاژ استفاده كرد؟

جواب: اشكال ندارد.

سؤال 183 ـ آوردن ميز تنيس به فضاى مسجد از قبيل زيرزمين، حياط و... جهت انجام فعاليتهاى سالم فرهنگى ورزشى در كنار آموزش تعاليم دينى (آموزش قرآن، احكام و عقايد) چه حكمى دارد؟

جواب: استفاده از وسايل فوق در شبستان يا فضاى مسجد مجاز نيست ولى اگر سالنهايى براى كتابخانه يا فعاليتهاى فرهنگى در مسجد ساخته شده، از فضاى آن مى توان براى اين كار استفاده كرد.

▲اذان و اقامه

سؤال 184 ـ شهادت به ولايت امير مؤمنان مولاى متقيان حضرت على بن ابى طالب (عليه آلاف التحيّة والثّناء) از چه زمانى در جامعه شيعيان در اذان گفته شده است؟

جواب: از بعضى روايات استفاده مى شود كه اين كار از عصر ائمّه(عليهم السلام) شروع شد ولى در آن عصر جنبه عموميّت نداشته است، سپس به صورت شعار شيعه درآمد (براى توضيح بيشتر به كتاب نفيس مستمسك، بحث اذان واقامه رجوع شود).

سؤال 185 ـ آيا بلند كردن صداى اذان مسجد مخصوصاً اذان صبح در صورتى كه همسايگان مسجد اعتراض مى كنند و اظهار مى نمايند كه صداى اذان موجب اذّيت و آزار آنها مى شود جايز است؟

جواب: بلند كردن صداى اذان در حدّ معمولى مانعى ندارد و همسايگان نمى توانند مانع صداى اذان شوند.

سؤال 186 ـ آيا گفتن «اَشْهَدُ اَنَّ عَليّاً وَلِىُّ اللّه» در اذان، اختراع و بدعت است؟

جواب: بدعت آن است كه به قصد جزئيّت اذان بگويند، و اگر به اين قصد نباشد بدعت نيست و اشكالى ندارد و شيعيان به اين قصد نمى گويند.

▲نماز مسافر

سؤال 208 ـ آيا تهران يا مانند آن از بلاد كبيره است؟

جواب: حكم بلاد كبيره و غير كبيره يكسان است مگر در جاهايى كه هر محلّه از آن عرفاً يك شهر مستقل محسوب شود.

سؤال 209 ـ مبدأ و منتهاى سفر در مسافت نماز قصر كجا محسوب مى شود؟

جواب: معيار فاصله بين دو شهر يعنى آخرين خانه مبدأ حركت و اوّلين خانه مقصد مى باشد.

سؤال 210 ـ آيا خروج زن از وطن الزاماً به تبعيّت از شوهر اعراض محسوب مى شود يا بستگى به قصد و نيّت او دارد؟

جواب: بستگى به قصد و نيّت خود زن دارد چنانچه اميدوار باشد كه شوهر را بازگرداند اعراض نيست و اگر اميدى ندارد اعراض قهرى حاصل است.

سؤال 211 ـ مقصود از بلاد كبيره چيست؟ در ايران چند شهر كبيره داريم و در بلاد كبيره مسافت را از آخر شهر بايد حساب كرد يا آخر محلّه؟

جواب: همان گونه كه در بالا آمد تفاوتى ميان شهرهاى بزرگ و كوچك نيست وبلاد كبيره و صغيره در احكام مسافر يكسان است مگر اين كه شهرى به قدرى بزرگ شود كه هر محلّه از آن يك شهر مستقل محسوب شود مثل شميران و شهر رى كه در عين اتصال به تهران شهرهاى مستقلّى محسوب مى شوند ولى محلاّت مختلف تهران جزء تهران محسوب مى شوند و در مواردى كه هر محلّه اى شهر مستقلى است اگر بين آنها فاصله نماز قصر باشدنماز شكسته مى باشد و در غير اين صورت تمام است و معيار در مسافت، آخرين خانه هاى شهر است.

سؤال 212 ـ حكم نماز كسى كه مدّت طولانى در شهرى مانده است چيست؟

جواب: در صورتى كه مدّتى طولانى در آن محل بماند در حكم وطن او خواهد بود.

سؤال 213 ـ آيا محلّ تحصيل دانشجويان در دوره هاى 2 و 4 ساله يا بيشتر جزء وطن محسوب مى شود؟

جواب: آرى در حكم وطن است هرچند وطن نيست.

سؤال 214 ـ كسى كه دائم السفر بين دو شهر مثلا قم و كرج است ولى هر روز از كرج كه وطن او نيست به دو فرسخى جهت تدريس يا كار ديگرى مى رود و برمى گردد آيا چنين شخصى در قم و كرج و اطراف آن نمازش را بايد تمام بخواند؟

جواب: بايد تمام بخواند.

سؤال 215 ـ اگر محلّ كار شخصى به اندازه مسافت قصر از وطنش دور باشد و هر روز به محل كار مى رود و برمى گردد يا يك هفته در محل كار مى ماند، حكم نماز خانواده اش كه همراهش هستند چيست؟

جواب: هرگاه خانواده اش مرتباً با او همراه هستند نماز همه آنها تمام است.

سؤال 216 ـ طلاّبى كه قريب 15 سال در قم ساكنند ولى آن را وطن قرار نداده وقصد اقامت دائم هم ندارند لكن در مورد زمان بازگشت به وطنشان مردّد هستند و نمى دانند چه زمانى برمى گردند، نماز و روزه اين افراد چگونه است؟ آيا در اين مسأله تفاوتى بين طلاّب ايرانى و خارجى هست؟

جواب: در فرض مسأله قم نسبت به همه آنها حكم وطن را دارد.

سؤال 217 ـ آيا اعراض قهرى براى زنى كه قصد جدايى و طلاق از همسرش ندارد و همسرش هم تصريح كرده است كه به وطن زوجه اش براى سكونت حتّى به صورت موقّت نمى رود، حاصل مى شود يا اين كه آن جا وطن او خواهد بود؟ وظيفه فرزندان چيست؟

جواب: اين مصداق اعراض قهرى است همچنين نسبت به اولادشان تا زمانى كه با آنها زندگى مى كنند.

سؤال 218 ـ اگر محلّ دانشگاه نسبت به روستاى دانشجو كمتر از چهار فرسخ باشد ولى مركز دوّم دانشگاه بيشتر از مسافت شرعى است و دانشجو در ماه يكى دو بار به آن جا مى رود، حكم نماز و روزه اش چيست؟

جواب: نسبت به مركز دوّم دانشگاه، نماز و روزه اش قصر است.

سؤال 219 ـ محلّ تحصيل دانشجويى در چهار فرسخى محلّ سكونت اوست، نماز و روزه اش را چگونه انجام دهد؟

جواب: اگررفت وآمد مستمر دارد نمازش را تمام مى خواند و روزه اش را مى گيرد.

سؤال 220 ـ اين جانب طلبه اى هستم اهل سارى كه برحسب موقعيّت شغلى مدّتى است كه در رشت مشغول خدمت مى باشم و مدّتى كه بايد در اين جا بمانم معلوم نيست، امّا برحسب وظيفه شغلى و نيز براى منبر بايد به طور مرتّب به شهرستانهاى استان گيلان سفر كنم.و به ندرت و به طور استثنايى اتفاق مى افتد كه ده روز در محل سكونتم بمانم و لذا اقامه ده روز ميسر نمى باشد، وضعيت نماز و روزه ام چگونه است؟

جواب: وظيفه شما اتمام نماز و روزه است و اگر ده روز اقامت كرديد در اوّلين سفر شكسته مى باشد.

سؤال 221 ـ انسانى به خيال اين كه مسافر است نماز را شكسته خوانده و يا به خيال اين كه مسافر نيست نماز را تمام و روزه گرفته است بعد از چندى متوجّه اشتباه خود شده است، نماز و روزه گذشته او چه حكمى دارد؟

جواب: در هر دو صورت بنابراحتياط واجب اعاده كند.

سؤال 222 ـ شركتى در كوه و بيابان، محلّى را براى استراحت و زندگى كاركنان خود تعيين نموده است; كاركنانى از شهرهاى مختلف دور دست براى كار به اين شركت مى آيند به اين كيفيت كه 14 روز در اين جا مشغول كار بوده و 14 روز ديگر به شهرهاى خود مراجعت مى كنند. در مدّت 14 روز كارى نحوه كارشان به شرح زير است لطفاً تكليف نماز و روزه هر دسته را بيان فرماييد.

الف) عده اى همه روزه يا اغلب روزها از جايگاه مذكور (استراحتگاه) به فاصله كمتر از مسافت شرعى كه محلّ كار آنهاست مى روند و شب برمى گردند.

جواب: اگر فاصله ميان محلّ استراحت و محلّ كارآنهاسه يا چهار كيلومتر باشدقصداقامه دردو محل صحيح است و نماز و روزه آنها كامل است و اگر فاصله زياداست قصد اقامه درست نيست نماز آنها قصر است و نمى توانند روزه بگيرند.

ب) عده اى ديگر يك هفته روز به محلّ كار مى روند و شب برمى گردند و يك هفته شب به محل كار مى روند و روز برمى گردند، فاصله استراحتگاه اين عدّه تا محلّ كارشان نيز كمتر از مسافت شرعى است.

جواب: مانند مسأله سابق است.

ج) عدّه اى ديگر فاصله محلّ كارشان تا استراحتگاه فوق الذّكر به اندازه مسافت شرعى است اينها هم بعضى همه روزه يا اغلب روزها به محلّ كار مى روند و برحسب وضع كارى خود قبل از ظهر يا بعد از ظهر به استراحتگاه برمى گردند.

جواب: اينها كثير السّفر هستند.

د) بعضى ديگر از عدّه فوق كه فاصله محلّ كارشان تا استراحتگاه به اندازه مسافت شرعى است يك هفته، روز به محل كار مى روند و شب برمى گردند و هفته اى ديگر، شب مى روند و روز به استراحتگاه برمى گردند.

جواب: مانند مسأله قبل است.

هـ) عدّه اى محلّ كارشان همان استراحتگاه است ولى اتّفاقاً ممكن است به طور موقّت مسافت شرعى را بپيمايند و مجدّدا جهت ادامه كار به محلّ كار خود يعنى استراحتگاه برگردند.

جواب: در صورتى كه قصد ده روز اقامت در آن محل نداشته باشند نماز و روزه آنها قصر است.

و) آيا بين اشخاصى كه مدّت زيادى به اين كار مشغول هستند و كسانى كه جديداً مشغول اين كار شده اند فرقى هست؟

جواب: فرقى نيست.

سؤال 223 ـ آيا زن در وطن، تابع شوهر است؟

جواب: اگر قصد زن تبعيّت از شوهر بوده باشد، از نظر وطن تابع است.

سؤال 224 ـ اگر محلّ تحصيل جزء وطن حساب نشود و دانشجو قصد ده روز كند آيا قبل از ده روز مى تواند بيش از دو ساعت از حدّ ترخّص بگذرد. قابل ذكر مى باشد كه دانشكده بيرون از حدّ ترخّص مى باشد و خوابگاه داخل شهر است و مجبوريم هر روز ( غير از روزهاى تعطيل) از حدّ ترخّص عبور كنيم؟

جواب: محلّ تحصيل مستمر به حكم وطن مى باشد و نماز و روزه در آن كامل است و قصد ده روز لازم نيست و خارج شدن از محلّ اقامت و رفتن به مناطق نزديك (مثلا 3 الى 4 كيلومتر) نيز اشكال ندارد.

سؤال 225 ـ آيامحلّ اقامت طلاّب و دانشجويانى كه دو سال و يا بيشتر در آن جا اقامت كرده و يا خواهند كرد از نظر حضرت عالى در حكم وطن حساب مى شود؟ آيا در صورتى كه از آن جا به وطن اصلى خودياجايى ديگركه موّقتاً جهت تفريح و استراحت سفر كرده و باز به همان محلّ اقامت بر مى گردند چه حكمى دارد؟

جواب: اين گونه اقامتگاهها در حكم وطن محسوب مى شوند.

سؤال 226 ـ شخصى كه كثير السّفر است اگر در يكى از سفرها، انگيزه سفرش چيز ديگرى باشد همانند معلّمى كه همواره جهت تدريس مى رفته و اين بار براى عيادت مريض و در غير مسير هميشگى خود سفر كرده است از لحاظ افطار و قصر چه وظيفه اى دارد؟

جواب: حكم او مانند ساير مسافرين قصر و افطار است.

سؤال 227 ـ در هر سال جمع كثيرى از دانشجويان غير مشهدى وارد دانشگاه مشهد مى شوند. برخى از آنها از شهرهاى استان خراسان مى باشندكه معمولا هر هفته به وطن خود برمى گردند و فاصله محلّ تحصيل تا وطن آنها هم بيش از مسافت شرعى است و در دوران تحصيل اين رفت و آمدها ادامه دارد مثلا از شنبه تا چهارشنبه را در مشهد هستند و دو روز ديگر را به وطن خود برمى گردند وظيفه شرعى اين گروه از دانشجويان در ارتباط با نماز و روزه چيست؟

جواب: محلّ درس خواندن طولانى در حكم وطن است بنابراين مسأله مربوط به كثير السّفر نمى باشد، اين گونه دانشجويان هم در وطن و هم در محلّ تحصيل خود نماز و روزه را تمام بجا مى آورند ولى اگر در راه سفر بين اين دو محل كه هفته اى يك بار انجام مى شود نماز و روزه بجا آورند شكسته است.

سؤال 228 ـ به نظر حضرت عالى وظيفه كسى كه شغل او سفر است با كسى كه شغل او در سفر است فرق مى كند؟

جواب: فرق نمى كند.

سؤال 229 ـ محلّ خدمت من در بندر عباس است ولى وطنم شيراز است در هنگام مرخصى نمازهايم را در هر دو شهر (شيراز و بندر عباس) چگونه بخوانم؟

جواب: شما در بندر عباس و شيراز نماز را تمام و روزه هم بگيريد امّا در بين راه نماز و روزه شما شكسته است.

سؤال 230 ـ كسى كه محل سكونت او تا ملكى كه دارد اندازه مشخّصى ندارد و كيلومترى بر آن مشخص نكرده است ولى به طور معمول دو ساعت راه است حكم نماز او و فرزندانش در آن ملك چيست؟

جواب: اگر ممكن است تحقيق كند و اگر راهى براى تحقيق نيست و مقدار مسافت مشكوك است نماز را تمام بخواند.

▲واجبات نماز

سؤال 187 ـ برادران معلولى كه از پاى مصنوعى استفاده مى كنند و به وسيله آن نماز را ايستاده مى خوانند، گاهى به علّت خستگى پا و يا احتمال زخم شدن آن، پاى مصنوعى را درآورده و نشسته نماز مى خوانند; آيا بر اين افراد واجب است كه همواره به كمك پاى مصنوعى نماز را ايستاده بخوانند يا مى توانند در اين گونه موارد نماز را نشسته بخوانند؟

جواب: اگرعسر و حرج نداشته باشد ايستاده نماز بخوانند ولو با تكيه بر عصا و مانند آن باشد و اگر موجب عسر و حرج و ناراحتى است نشسته نماز بخوانند.

سؤال 188 ـ آيا بلند خواندن قرائت نماز ظهر در روز جمعه جايز است؟

جواب: اگر در حضر نماز بخوانند بلند خواندن مستحب است و اگر در سفر باشد در صورتى مستحب است كه با جماعت بخواند نه فرادى.

سؤال 189 ـ آيا مطابق همه قرائات مى توان قرائت نماز را انجام داد؟

جواب: اگر قرائت مشهور در ميان مسلمين باشد مانعى ندارد، ولى از آن جا كه در زمان ما، مشهور همان قرائت عاصم مطابق روايت حفص است كه در قرآنهاى معمولى موجود است گرفتن از قرائات ديگران خالى از اشكال نيست.

سؤال 190 ـ آيا قرائت مَلِكِ يَوْمِ الدّين در نماز صحيح است؟

جواب: احتياط گفتن مالك يوم الدين است.

سؤال 191 ـ منظور ازاين كه بايد قرائت و ذكر نماز صحيح خوانده شود چيست؟

جواب: تلفّظ صحيح به مقدارى كه عرب آن را عربى صحيح بداند لازم است ولى مراعات دقّتهاى علماى تجويد لازم نيست.

سؤال 192 ـ كسى كه در موقع قرائت سوره حمد نماز در جمله «مالك يوم الدين» كلمه «يوم» را با ضمّه ياء تلفظ كرده با وجودى كه مى توانسته صحيح آن را تلفظ كند امّا جاهل به مسأله بوده، آيا نمازهاى او صحيح است يا بايد دوباره اعاده و قضا كند؟

سؤال 193 ـ حكم نماز پيرزنى كه در نمازش غلطهاى زيادى است و قادر به تصحيح آنها نيست چيست؟

جواب: اگر قادر به يادگرفتن نباشد به همان شكل كه مى تواند بخواند.

سؤال 194 ـ اگرآيه سجده رااز راديو يا تلويزيون بشنويم آيا سجده واجب است؟

جواب: اگر قرائت قرآن به طور مستقيم پخش شود سجده كردن واجب است و اگر مستقيم نباشد احتياط است.

سؤال 195 ـ آيا سجده بر دستمال كاغذى و كاغذى كه روى آن خط كشى شده جايز است؟

جواب: سجده بر دستمال كاغذى و همچنين ورق خط كشى شده جايز است در صورتى كه خطها مانع رسيدن پيشانى بر كاغذ نباشند و يا بين خطها به مقدارى كه سجده صحيح است فاصله باشد.

سؤال 196 ـ آيا سجده نمودن بر طرف نوشته شده مهرها(مثل اين كه مى نويسند (تربت اعلا مال كربلا) جايز است يا احتياط مى فرماييد؟ جهت احتياط چيست؟

جواب: اشكالى ندارد مگردر مواردى كه دستاويزى به دست دشمنان بدهد.

سؤال 197 ـ آيا سجده بر سيمان و موزاييك و سنگ مرمر جايز است؟

جواب: اشكالى ندارد.

سؤال 198 ـ كسى كه سجده را روى صندلى بجا مى آورد اگر با كفش نماز بخواند چه صورتى دارد؟

جواب: اشكالى ندارد ولى بهتر است كفش را بيرون آورد.

سؤال 199 ـ آيا سجده بر كاغذ رنگى كه در اصل عكس رنگى است (مثل اسكناس) جايز است؟

جواب: رنگى كه جرم نداشته باشد مانع نيست ولى بهتر است از سجده بر اسكناس خوددارى شود.

سؤال 200 ـ آياشهادت برولايت اميرالمؤمنين(عليه السلام) در تشهدنماز جايز است؟

جواب: نظر به اين كه ائمه معصومين(عليهم السلام) اجازه اضافه كردن شهادت ثالثه را نداده اند، اين كار صحيح نيست و وظيفه ما در اين گونه موارد تبعيّت از دستورات معصومين(عليهم السلام) است.

سؤال 201 ـ اگر شخصى تشهد نماز را فراموش كند، آيا بعد از قضاى تشهد، سلام نماز را هم بايد بخواند؟

جواب: احتياط آن است كه سلام را نيز بخواند و بايد سجده سهو نيز بجا آورد.

سؤال 202 ـ از روشهاى مختلف نشستن هنگام تشهد، آيا نشستن به روش معمولى افضل است يا نشستن برخى از برادران كه به قصد قراردادن سنگينى بدن (بيش از حدّ معمولى) در سمت چپ، شبيه اهل سنّت على الخصوص حنفيها مى نشينند؟

جواب: صورت دوّم تورك ناميده مى شود جزء مستحبات شمرده شده است.

سؤال 203 ـ آيا برگرداندن انگشتر در قنوت نماز ثواب دارد؟

جواب: از بعضى از روايات استحباب آن استفاده مى شود.

سؤال 204 ـ فرستادن صلوات بر پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) چه حكمى دارد؟

جواب: مستحب مؤكّد است.

سؤال 205 ـ شخصى در حال رفتن به سجود طورى تعادلش به هم خورد كه به پشت سر افتاد، آيا نماز او باطل است؟

جواب: هرگاه قبل از آن كه صورت نمازبه هم بخورد به حال اوّل برگردد مانعى ندارد.

سؤال 206 ـ اگر نمازگزار در ركعت اوّل يك سجده و در ركعت دوّم، تشهد و در ركعت سوّم ركوع را فراموش كند وظيفه اش چيست؟

جواب: چنانچه در سجده اوّل ركعت سوّم متوجّه شود، آن ركعت را ركعت دوّم خود قرار مى دهد و تشهد مى خواند و بعد از نماز سجده فراموش شده را قضا مى كند و سپس سجده هاى سهو را طبق دستور رساله انجام مى دهد و احتياطاً نماز را اعاده كند و اگر بعد از هردو سجده متوجّه شود، نماز او باطل است.

سؤال 207 ـ كسى كه زياد فراموشكار است مثلا غالباً در نمازها فراموش مى كندكه 2 يا 3 يا 4 ركعت خوانده، وظيفه اش چيست؟

جواب: كثير الشّك بنا را بر طرفى مى گذارد كه مفيد به حال اوست

▲نماز استيجارى و قضا

سؤال 231 ـ آيا كسى كه خودش نماز و روزه قضا دارد مى تواند از طرف شخص ديگر اجير شود؟

جواب: مانعى ندارد.

سؤال 232 ـ آيا دو نفر يا بيشتر مى توانند در يك روز براى يك ميّت روزه بگيرند و همين طور آيا امام و مأموم مى توانند هردو به نيّت يك نفر نماز بخوانند؟

جواب: اشكال ندارد ولى نماز ظهر و عصر و مغرب و عشا مربوط به يك روز بايد به ترتيب انجام گيرد.

سؤال 233 ـ آيا انسان به دليل عدم حضور قلب و توجّه در نماز مى تواند مجدّداً آن را بجا آورد؟

جواب: اگر در نماز ظاهراً نقصانى نبوده اعاده نكند و با تعقيبات آن را جبران كند.

سؤال 234 ـ اگر شخصى نماز قضاى ميّتى را از عالمى به عهده بگيرد و بعد از گذشت مدّتى قادر به انجام آن نشود و آن عالم هم از دنيا برود، آيا مى تواند شخص ديگرى را اجير كند؟

جواب: چنانچه صاحب پول را نمى شناسد مى تواند با اجازه مجتهد ديگرى كسى را براى اين كار اجير كند.

سؤال 235 ـ كسى كه نمى داند دقيقاً چقدر نماز قضا دارد تكليفش چيست؟

جواب: به مقدارى كه مى داند در سفر يا در حضر فوت شده قضا كند و آنچه شك دارد واجب نيست، در ضمن ترتيب در نماز قضا لازم نيست مگر نماز ظهر و عصر يا مغرب و عشايى كه از يك روز فوت شده باشد.

سؤال 236 ـ نمازهايى را كه در سفر قضا شده است دروطن چگونه قضا كند؟

جواب: نمازهايى را كه در سفر قضا شده شكسته مى خواند خواه در سفرباشد يا حضر و نمازهايى كه در حضر قضا شده تمام مى خواند خواه در سفرباشد يا در حضر.

سؤال 237 ـ نمازهاى زيادى از من فوت شده است و قدرت بر انجام همه آنها را ندارم، وظيفه من چيست؟

جواب: نمازهاى گذشته را به تدريج به مقدارى كه توانايى داريد قضا كنيد.

سؤال 238 ـ اگر نماز و روزه قضاى پدر و مادر زياد باشد يا در بعضى موارد از روى نافرمانى باشد، وظيفه فرزندان چيست؟

جواب: آنچه از روى عمد و نافرمانى بوده قضاى آن بر فرزند بزرگتر واجب نيست ولى بهتراست انجام دهد و آنچه از روى عذربوده بايد فرزندبزرگتر به مقدار توانايى قضا كند.

سؤال 239 ـ آيا نمازها و روزه هاى قضاى ميّت بر هر پسر بزرگتر از هريك از همسرانش واجب است يا فقط به عهده يك نفر از آنان است؟ و در صورتى كه ولد اكبر نخواهد خود بخواند آيا پول نماز و روزه ها را از سهم خود بدهد يا از اصل مال كم كند؟

جواب: به پسر بزرگتر از نظر سن تعلق مى گيرد از هر زنى كه باشد ، و او مى تواند از مال خودش با شرايط اجير بگيرد و اگر دو فرزند از نظر سن كاملا مساوى باشند تقسيم مى كنند.

سؤال 240 ـ اين جانب پسر بزرگ خانواده هستم پدرم مدّت زيادى نماز و روزه هايش را بجا نياورده است و در وصيّت نامه اش نوشته كه هيچ قضاى نماز و روزه نمى خواهد و قضاى اين عبادات به خودش مربوط است، با توجّه به اين مطلب وظيفه من چيست؟

جواب: شما نماز و روزه هايى را كه به خاطر عذر از پدر فوت شده (و همچنين از مادر بنابر احتياط واجب) بايد قضا كنيدوغير ازآن واجب نيست ولى احتياط مستحب است.

▲نماز جماعت

سؤال 241 ـ آيا در يك نماز مى توان به دو نفر اقتدا كرد؟

جواب: در يك نماز به دو نفر در غير موارد ضرورت نمى توان اقتدا كرد.

سؤال 242 ـ نماز كسانى كه در طبقه سوّم مسجد به جماعت اقتدا كرده اند چه حكمى دارد؟

جواب: در صورتى كه با جماعتى كه در پايين منعقد است يك جماعت حساب شود اشكال ندارد.

سؤال 243 ـ لطفاً براى اين جانب كه امام جماعت مسجدى هستم اجازه اى صادر فرماييد.

جواب: اگر منظور اقامه جماعت در مسجد است اجازه لازم ندارد و اگر چيز ديگرى است مرقوم بداريد تا جواب داده شود.

سؤال 244 ـ آيا مقلّد مرجعى مى تواند به امام جماعتى كه مقلّد مرجع ديگر است اقتدا كند؟

جواب: مقلّد هركس به هركس مى تواند اقتدا كند مگر اين كه علم به بطلان نماز او داشته باشد.

سؤال 245 ـ آيا امام راتب صاحب اختيار مسجد يا محراب است؟ به گونه اى كه نماز خواندن غير او در آن جا اشكال داشته باشد يا اين كه اولويت امام راتب به نحو افضليّت است؟ لطفاً توضيح دهيد.

جواب: رعايت حقّ امام راتب، واجب نيست بلكه مستحب است; ولى براى اين كه مفاسدى به وجود نيايد سزاوار است اين گونه مسائل رعايت گردد.

سؤال 246 ـ آيا كسى كه يك دست او قطع شده است مى تواندامام جماعت بشود؟

جواب: مانعى ندارد.

سؤال 247 ـ يك نفر از اهل علم وارد شهر يا روستايى مى شود كه اهالى او را نمى شناسند، آيا مى توانند به او اقتدا كنند؟

جواب: چنانچه اطمينان به عدالت او داشته باشند كافى است.

سؤال 248 ـ آيا اقتدا به امام جماعت وسواسى كه مثلا كلمه اى را چند بار تكرار مى كند جايز است؟

جواب: خالى از اشكال نيست ولى توجّه داشته باشيد رعايت احتياط به تكرار يكى دو بار دليل بر وسواسى بودن نيست.

سؤال 249 ـ شخصى امام جماعت را در حال تشهّد ديد، ظنّ يا علم پيدا كرد كه تشهد آخر است. از جهت دريافت ثواب اقتدا كرد و نشست، بعد معلوم شد كه تشهد اوّل بوده، تكليف او چيست؟

جواب: احتياط آن است كه نمازش را همراه امام تمام كرده وبعداً اعاده نمايد.

سؤال 250 ـ امام جماعت مقلّد مرجعى است كه اعاده جماعت را در مسجد ديگر با جماعت ديگر جايز مى داند ولى مأمومين مسجد دوّم مقلّد مرجعى ديگرند كه جايز نمى داند، آيا مأمومين مسجد دوّم مى توانند به آن امام اقتدا كنند؟

جواب: نمى توانند ولى اگر آنها خبر ندارند بر امام لازم نيست مطلب را براى آنها شرح دهد.

سؤال 251 ـ امام جماعتى در دو محل نماز مى خواند. آيا شخصى كه هميشه ملازم اوست مى تواند به همين امام در هر دو محل اقتدا كند؟

جواب: نماز دوّم مأموم اشكال دارد مگر اين كه احتمال دهد در نماز اوّلش خللى بوده يا قصد نماز قضا براى خودش يا شخص ميّتى نمايد.

سؤال 252 ـ شخصى در مسجد جهت نماز جماعت جانمازى گذاشته و بيرون رفتهوجماعت برپا شده وصاحب آن مراجعت نكرده است، در اين صورت به محض منعقد شدن نماز جماعت حقّ او از آن مكان ساقط شده و ديگرى مى تواند جاى او را تصرف كند؟

جواب: احتياط آن است كه تا ركوع ركعت اوّل مهلت دهد اگر نيايد حق دارد.

سؤال 253 ـ يك پاى امام جماعتى در اثر حادثه اى شكسته، حال در اثر شكستگى، پاى او درست جمع نمى شود كه براى تشهّد و سجود و سلام زانو بزند و بايد آن پاى شكسته را در سجود و تشهد كمى دراز كند، ولى شرايط ديگر موجود است، آيا جايز است كه با اين حال امامت نمايد؟

جواب: جايز است.

سؤال 254 ـ امامت جماعت زن براى زنان چه حكمى دارد؟

جواب: جايز است.

سؤال 255 ـ امام راتب مسجدى غير روحانى است. اگر فردى روحانى به طور اتّفاقى به آن مسجد برود و بخواهد امام جماعت بشود آيا بايد از امام راتب غير روحانى اجازه بگيرد؟ و آيا با وجود روحانى، غير روحانى مى تواند امام جماعت بشود؟

جواب: اجازه گرفتن واجب نيست ولى به اخلاق مؤمن نزديكتر است امّا در جايى كه آقايان روحانى هستند امامت غير روحانى خالى از اشكال نيست.

سؤال 256 ـ آيا براى مأموم جايز است كه در ركعت دوّم بعد از آن كه امام سوره توحيد را خواند «كذلك الله ربّى» بگويد؟

جواب: به قصد ذكر مطلق مانعى ندارد.

سؤال 257 ـ امام جماعتى از مردم و مأمومين مقدارى پول و قدرى سهم مبارك امام(عليه السلام) جهت ساختن مسجدى گرفته ولى در اين مورد اقدامى نكرده است. اكنون صاحبان پول، پول خود را طلب مى كنند ولى او مى گويد شما حقّ مطالبه نداريد، من وكيل حاكم شرع هستم و خودم مى دانم چه كنم آيا نماز خواندن پشت سر اين عالم جايز است؟

جواب: اگر وجوه مزبور را به عنوان سهم مبارك امام(عليه السلام) داده اند، او بايد با نظر مجتهد يا نماينده او عمل كند و اگر به عنوان تبرع بوده بايد نظر مردم را تأمين كند.

سؤال 258 ـ نماز كسانى كه به هنگام انعقاد نماز جماعت در محلّ اقامه جماعت به صورت فرادى مى خوانند چه حكمى دارد؟

جواب: هرگاه هتك امام جماعت مسجد شود اشكال دارد.

سؤال 259 ـ اگر امام جماعت بعد از نماز بفهمد كه به علّتى نمازش باطل بوده آيا لازم است كه به مأمومين اطّلاع بدهد تا آنان نماز خود را اعاده كنند؟

جواب: لازم نيست.

سؤال 260 ـ آيا شركت بانوان در نمازهاى جماعت يوميّه كراهت دارد؟

جواب: در شرايط فعلى شركت آنها بهتر و گاهى لازم است.

سؤال 261 ـ كسى كه نماز ايستاده مى خواند و ركوع را به طور معمولى انجام مى دهد اما براى سجده روى صندلى مى نشيند و روى ميز مهر مى گذارد و سجده مى كند، آيا چنين كسى مى تواند امام جماعت بشود؟

جواب: احتياط واجب در ترك آن است.

سؤال 262 ـ اگر انسان شك كند كه قرائت امام جماعت مطابق فتواى مرجع او مى باشد آيا مى تواند اقتدا كند؟ و در صورت جواز اقتدا; آيا اعاده نماز به عنوان احتياط لازم است؟

جواب: تا زمانى كه يقين به خلاف نداريد اقتدا جايز است و اعاده نماز احتياطاً لازم نيست.

سؤال 263 ـ اگر در مسجد جامع شهرى نماز جماعت برگزار گردد و عدّه قليلى در هنگام اقامه نماز جماعت به قصد تضعيف، تشكيل نماز فرادى بدهند نمازشان چه حكمى دارد؟

جواب: نمازشان اشكال دارد.

سؤال 264 ـ در صف اوّل نماز سه نفر كه لباسشان نجس است، نماز مى خوانند آيا اتصال سمت راست خود را به هم مى زنند؟

جواب: هرگاه شخصى نداند لباس يا بدن او نجس است و نماز بخواند نماز او صحيح است و اتّصال برقرار مى باشد.

سؤال 265 ـ مردم روستا به اين جانب پيشنهاد امامت جماعت را مى نمايند كه در صورت نبودن روحانى نماز جماعت برقرار باشد و روحانيون محترم هم كه براى تبليغ به اين روستا تشريف مى آورند نيز پيشنهاد نموده اند ولى بنده به واسطه ضعيف بودن ديد چشمم احتياط مى كنم، چنانچه اجازه فرماييد اين مسؤوليّت را به عهده مى گيرم.

جواب: در صورتى كه مردم به عدالت شما عقيده دارند و قرائت شما صحيح است و روحانى براى اقامه جماعت حضور ندارد مى توانيد امام جماعت شويد.

▲نماز جمعه و عيدين

سؤال 266 ـ اگر مسافر با طهارت فقط دو خطبه نماز جمعه را استماع كند آيا از دو ركعت ظهر كفايت مى كند و اصولا آيا مسافر مى تواند در نماز جمعه شركت كند؟

جواب: مسافر مى تواند در نماز جمعه شركت كند و نماز او مجزى است ولى تنها استماع دو خطبه كافى نيست و بايد دو ركعت نماز جمعه را بخواند.

سؤال 267 ـ در بعضى مناطق خطبه هاى نماز جمعه را پيش از اذان مى خوانند در اين صورت آيا باز هم شركت در نماز جمعه واجب تخييرى است و اگر كسى در نماز جمعه شركت كند نماز ظهر را نيز بايد بخواند؟

جواب: در فرض مسأله احتياط آن است كه نماز ظهر را هم بخواند.

سؤال 268 ـ مسافتى كه بين دو نماز جمعه معتبر است آيا از راهى كه مردم رفت و آمد مى كنند محاسبه مى شود و يا اين كه از راه هوايى محاسبه مى شود، دليل بر اين مسأله چيست؟

جواب: معيار راه زمينى است و دليل بر اين مطلب انصراف اطلاقات به راه عادى و معمولى است مخصوصاً كه راه مستقيم هوايى از راه عادى كه مردم رفت و آمد مى كنند معمولا كوتاهتر است و اگر مدار بر راه مستقيم بود بايد در روايات به آن تصريح مى شد.

سؤال 269 ـ آيا اقتدا به نماز عصر امام جمعه صحيح است؟

جواب: اشكالى ندارد.

سؤال 270 ـ آيا شركت بانوان در نماز جمعه كراهت دارد؟

جواب: شركت آنها در نماز جمعه با توجه به عناوين ثانويه در عصر و زمان ما اولى است.

سؤال 271 ـ آيا نماز عيد را مى توان به جماعت در دو مكان انجام داد؟

جواب: مشكل است، ولى در نمازهاى يوميّه دو بار با دو گروه مختلف مى توان خواند.

▲مسائل متفرّقه نماز

سؤال 272 ـ آيا سلامهاى سه گانه اى كه نمازگزاران بعد از نماز مى خوانند نصّ خاصّى دارد؟

جواب: سلامهاى سه گانه اى كه به سه طرف خوانده مى شود دليل خاصّى ندارد ولى به نيّت اوامر مطلقه زيارت مانعى ندارد.

سؤال 273 ـ آيا مى توان نماز فريضه را به صورت تعليمى خواند؟

جواب: هرگاه قصد قربت داشته باشد مانعى ندارد.

جواب: خوابيدن با علم به اين كه نماز قضا مى شود اشكال ندارد ولى تا ممكن است اين كار را انجام ندهد.

سؤال 275 ـ چنانچه فرد مسلمانى در مأموريتهاى فضايى به خارج از جوّ كره زمين برود با توجّه به اين كه در خلأ قرار گرفته و هيچ ايستايى و سكونى نمى تواند داشته باشد و نمى تواند وضو بسازد، زيرا آب نيز در آن جا به حالت معلّق مى باشد و همچنين به واسطه حساسيّت دستگاههاى فضاپيما كوچكترين ذرّه غبارى نيست كه حتّى بتواند تيمّم كند و اگر باشد آن هم معلّق است و حتّى برايش افق معنا ندارد و قبله اى نيست، تكليف وى چه مى باشد؟

جواب: نماز خود را به همان حالت بخواند و اگر مدّت كوتاه است احتياطاًبعداً قضا كند و اگر مدّت طولانى است قضا ندارد.

سؤال 276 ـ نظر شما در مورد سن و شرايط بلوغ دختران و تكاليف شرعى آنها چيست؟

جواب: دختران پس از تمام شدن 9 سال قمرى بالغ مى شوند ولى اگر نتوانند بعضى از وظايف را مانند روزه بر اثر ضعف انجام دهند از آنها ساقط مى شود و به جاى آن براى هر روز يك مد طعام (تقريبا 750 گرم گندم يا مانند آن) به فقير مى دهند.

سؤال 277 ـ شخصى كه به طريقى يا براى سفر يا به عنوان كارى كه ايجاب كرده است به قطب سفر كرده و مدّت مديدى را قصد اقامت كرده (قابل توجّه اين كه در قطب شش ماه روز و شش ماه شب مى باشد) با توجّه به اين مطلب نماز و روزه و قبله اين شخص چگونه مى باشد؟ حال اگر شخصى قصد سفر كره ماه را داشته باشد نماز و روزه و قبله او در طول راه (و داخل سفينه) و در روى كره ماه چگونه مى باشد؟

جواب: بايد مطابق مناطق معتدله عمل كند شرح اين مطلب را در كتاب نماز و روزه در قطبين نوشته ايم امّا قبله در مناطق قطبى مشكل ندارد، به سمتى مى ايستد كه نزديكترين فاصله را با مكه داشته باشد و از اين جا حكم نماز و روزه در سفرهاى فضايى روشن مى شود و قبله مسافران فضا آن سمت است كه زمين و امتداد آن در آسمان قرار دارد.

سؤال 278 ـ تبعيّت از مديران تارك الصلاة چگونه است؟

جواب: تبعيت از دستورات نامشروع آنها جايز نيست ولى از دستورات صحيح و مشروع آنها بايد تبعيّت كرد و بايد افرادى را در رأس كارهاى جامعه اسلامى بگذارند كه ملتزم به احكام شرع باشند.

سؤال 279 ـ كسى كه مى داند يا احتمال قوى مى دهد كه به جهت شب نشينى و يا مطالعه و غيره نماز صبحش قضا مى شود آيا شرعاً براى شب نشينى يا مطالعه مجاز است؟

جواب: اين كار برخلاف احتياط است و اگر موجب وهن نماز شود حرام مى باشد.

سؤال 280 ـ دعا كردن به زبان غيرعربى و به غير ادعيّه مأثوره در قنوت نماز چه حكمى دارد؟

جواب: به زبان غيرعربى اشكال دارد و خواندن هر دعايى كه مضمون صحيحى داشته باشد در قنوت اشكالى ندارد.

سؤال 281 ـ برخى از دانشجويان عقيده دارند از آن جا كه حكم مصافحه بعد از نماز در احاديث نيامده است اين كار بدعت محسوب مى شود و بايد ترك كرد و از طرفى در صورت ترك مصافحه بعد از نماز اهداف خاصّ نماز جماعت آن چنان كه شايسته است به اجرا در نمى آيد حال تمنّا دارد حكم مصافحه بعد از نماز را بيان بفرماييد؟

جواب: بدعت آن است كه چيزى را به قصد جزئيّت در دين انجام دهد و يا در عمل معرّف چنين مطلبى باشد بنابراين اگر مصافحه را به نيّت مطلوبيّت مطلقى كه دارد انجام دهند و گاهى نيز آن را ترك كنند اشكالى حاصل نمى شود.

سؤال 282 ـ آيا كسى كه قادر به اصلاح قرائت نيست ولى در صورت مراجعه به گفتار درمانى به احتمال قوى موفّق به اصلاح مى گردد آيا اين درمان برايش واجب خواهد بود؟

جواب: احتياط آن است كه درمان كند.

سؤال 283 ـ آيا بستن چشمان در نماز جهت تواضع و تمركز حواس جايز است؟

جواب: بستن چشمها در نماز مكروه است ولى اگر راه حضور قلب منحصر به آن گردد مستحب بودن آن بعيد نيست.

▲فصل يازدهم: احكام روزه

▲مبطلات روزه

سؤال 284 ـ آيا فرو بردن وسايل غيرخوراكى (مانند وسايل معاينات پزشكى) در دهان به هنگام روزه باعث بطلان روزه مى گردد؟

جواب: موجب بطلان روزه نمى شود مگر اين كه آلوده به آب دهان شود و آن رابيرون آورد و سپس وارد دهان كند و رطوبت آن ابزار به قدرى باشد كه در آب دهان مستهلك نشود و آن را فرو برد.

سؤال 285 ـ فردى مبتلا به نفس تنگى شديد است و از يك نوع وسيله طبّى استفاده مى نمايد كه با فشار دادن سوزن آن داروى مايع به صورت پودر گاز از راه دهان به ريه ها پاشيده مى شود باعث تسكين مى گردد (اين عمل چندين بار در روز تكرار مى گردد) آيا مى تواند با وجود استفاده از اين وسيله روزه دار هم باشد با توجّه به اين كه بدون استفاده از اين دستگاه روزه گرفتن مشقّتى غيرقابل تحمل دارد؟

جواب: اگر به صورت گاز رقيق وارد بدن مى شود مانعى ندارد و روزه اش صحيح است و ما نمونه هاى معمول آن را ديده ايم اشكالى ندارد.

سؤال 286 ـ آيا فرو بردن چرك گلو باعث باطل شدن روزه مى گردد؟

جواب: اگر به فضاى دهان وارد نشود يا بدون اختيار فرو رود مانعى ندارد.

سؤال 287 ـ آيا فرو بردن اخلاط سينه موجب ابطال روزه مى شود؟

جواب: اگر به فضاى دهان نرسد موجب ابطال نيست.

سؤال 288 ـ آيا در بيدار شدن جنب در شب ماه مبارك رمضان مختصر بيدارى كافى است (مثلا ساعت زنگ بزند و او مست خواب بوده فوراً زنگ ساعت را خاموش كرده و خوابيده است)؟

جواب: اين مقدار كافى نيست.

▲احكام روزه قضا و كفّاره

سؤال 289 ـ آيا شخصى كه احتمال مى دهد روزه قضا دارد مى تواند روزه مستحبى بگيرد و اگر براى روزه مستحبى مانند اعتكاف نذر كند چطور؟

جواب: اشكالى ندارد.

سؤال 290 ـ آيا با اجازه فقها (دام بقائهم) و يا مأذونين از طرف آنها مى توان كفّارات غيرعمدى روزه را در حوايج عمومى فقرا (غير از اطعام) صرف نمود؟

جواب: مصرف آن فقط اطعام است.

سؤال 291 ـ قيمت كفاره روزه ماه رمضان كه به عذرشرعى مثل مرض و غير آن افطار شده است چقدر است؟ و آيا معيار قيمت شهرى است كه در آن زندگى مى كنيم يا معيار 750 گرم گندم يا خرما يا نان است بدون در نظر گرفتن شهرى كه در آن هستيم؟

جواب: ملاك قيمت شهرى است كه كفّاره در آن پرداخت مى شود و مقدار آن 750 گرم است ولى قيمت آن را مى توانيد به شخص مستحق بدهيد بشرط اين كه اطمينان داشته باشيد مصرف نان مى كند.

سؤال 292 ـ آيا مى توانم كفّاره قضاى روزه ماه رمضان را به برادرم كه قصد ازدواج دارد و براى اين امر به آن نيازمند است بپردازم؟

جواب: احتياط آن است كه فقط مصرف نان شود.

سؤال 293 ـ بنده الآن حدود 22 سال دارم و تقريبا از 4 سال پيش تمامى روزه هايم را گرفته ام ولى قبل از آن چند روزى از روزه هايم را به دلايلى نگرفته ام و نمى دانم كه تعداد آن روزها چقدر بوده است وظيفه من چيست؟

جواب: همان مقدار كه يقين داريد روزه نگرفته ايد قضا كنيد و اگر روزه نگرفتن عمدى بوده كفّاره نيز واجب است مگر اين كه جاهل به مسائل روزه بوده ايد.

سؤال 294 ـ تكليف شخصى كه روزه هاى زيادى را افطار كرده است چيست؟

جواب: تا آن جا كه بتواند روزه هاى گذشته را قضا كند و نسبت به كفّاره آنها مطابق مسأله 1401 و 1402 توضيح المسائل ما عمل كند و هر چه توانايى ندارد از او ساقط است.

سؤال 295 ـ كسى كه فقط 28 روز از ماه رمضان را درك بكند چون كه در اوّل ماه مبارك در ايران است و آخر ماه مبارك در يك كشور عربى است كه ماه شوّال يك روز زودتر ديده مى شود و لهذا 28 روز را درك كرده است آيا قضاى يك روز بر او واجب است يا هيچ قضا لازم نيست؟

جواب: قضاى يك روز بر او واجب نيست ولى احتياط مستحب است.

سؤال 296 ـ دادن كفّاره به واجب النّفقه جايز است؟

جواب: احتياط آن است كه كفّاره را مطلقاً به واجب النّفقه ندهد.

سؤال 297 ـ وظيفه خانمى كه سال اوّل تكليف روزه اش را خورده است چيست؟ و اگر بايد قضا كند چگونه قضا نمايد؟

جواب: كفّاره ندارد خواه جاهل مقصر بوده يا قاصر ولى اگر عمداً و عالماً روزه نگرفته كفّاره دارد و در تمام صور مسأله، قضا لازم است.

سؤال 298 ـ شخصى چند روز از ماه رمضان را عمداً افطار كرده است امّا تعداد دقيق آن را نمى داند وظيفه او چيست؟

جواب: به مقدارى كه يقين دارد، روزه هايى را كه خورده بايد هم قضا كند و هم براى هر روز كفّاره بدهد و چنانچه بار او سنگين شود و نتواند، مطابق آنچه در مسأله 1402 توضيح المسائل گفته ايم عمل كند.

سؤال 299 ـ آيا افطار روزه استيجارى بعد از ظهر جايز است؟

جواب: مانعى ندارد.

سؤال 300 ـ اين جانب مقلد امام خمينى(رحمه الله) بوده ام و به فتواى حضرتعالى برتقليد از ايشان باقى هستم، ايشان در باب روزه مستحبى مى فرمايد اگر سبب اذيّت پدر و مادر و جدّ شود جايز نيست با توجّه به اين مطلب كه اين جانب قادر به ازدواج نمى باشم و گرفتن روزه مستحبى را تنها راه جلوگيرى از فعل حرام يافته ام و از طرفى هم پدر و مادرم راضى به گرفتن روزه مستحبى توسط من نمى گردند و نمى توانم آنان را به اين امر راضى كنم آيا با وجود چنين شرايطى مى توان بدون در نظر گرفتن رضايت پدر و مادر روزه گرفت؟

جواب: در فرض مسأله گرفتن روزه مستحبى براى شما جايز است ولى سعى كنيد رضايت آنها را تا آن جا كه مى توانيد جلب كنيد.

سؤال 301 ـ چنانچه دكتر مريض را از روزه گرفتن منع كند (با توجّه به اين كه بعضى از دكترها نسبت به مسائل شرعى بى اطّلاع هستند) آيا نظريّه او در اين مورد قابل قبول است؟

جواب: اگر دكتر مورد اطمينان باشد نظريّه او قابل قبول است.

▲احكام رؤيت هلال

سؤال 302 ـ اگر اوّل ماه شوّال در مشهد رؤيت شود كه با افغانستان نيم الى يك ساعت تفاوت افق دارد آيا اوّل ماه در افغانستان هم ثابت مى شود؟

جواب: كافى نيست.

سؤال 303 ـ در شهرى كه اكثريّت با اهل سنّت است و شيعه ها در اقليّت هستند اگر در عيد قربان و عيد فطر قطع به خلاف نداشته باشيم آيا مى توانيم با آنها عيد بگيريم و اگر در نجف اشرف ماه را ديده باشند و بيست و نه روز روزه گرفته اند ولى در استانبول ديده نشده و سنّى ها سى روز روزه مى گيرند و يك روز بعد از نجف عيد مى نمايند وظيفه ما شيعه ها چيست؟

جواب: اگر موازين تقيّه وجود داشته باشد مى توانيد با آنها عيد كنيد و اگر ماه در نجف ثابت شود براى استانبول كافى است.

سؤال 304 ـ اگر هلال ماه رمضان در شهرى ديده شود آيا براى شهرهاى ديگرى كه افق آنها يك يا دو ساعت فرق دارد اوّل ماه ثابت مى شود؟

جواب: اگر شهرى كه ماه در آن ديده شده نسبت به شهر مورد بحث غربى باشد ماه ثابت نمى شود و اگر شرقى باشد ثابت مى شود.

▲فصل دوازدهم: احكام خمس

▲ارباح مكاسب

سؤال 305 ـ آيا هديه خمس دارد؟

جواب: بنابر احتياط واجب خمس به آن تعلّق مى گيرد.

سؤال 306 ـ اگر خانمى داراى طلاى ساخته شده براى زينت باشد و بعضى از آن هديه باشد و سال بر آن بگذرد، آيا خمس دارد؟

جواب: چنانچه زينت آلات مزبور مورد نياز يا جزء شئون او بوده باشد خمس ندارد.

سؤال 307 ـ آيا هبه پدر به فرزند نابالغ خمس دارد؟

جواب: احتياط واجب آن است كه اگر پدرى به فرزند نابالغ خود چيزى ببخشد فرزند پس از بلوغ خمس آن را بپردازد.

سؤال 308 ـ علما مى گويند انسان بايد حساب سال داشته باشد، اگر كسى درآمد او كمتر از مخارجش باشد باز هم واجب است حساب سال داشته باشد؟

جواب: منظور علما نيز كسى است كه درآمد اضافى و پس انداز داشته باشد نه كسى كه درآمد اضافى و پس اندازى نداشته باشد.

سؤال 309 ـ آيا خمس به حقوق بازنشستگى تعلق مى گيرد؟

جواب: پولى كه از دولت بعد از بازنشستگى دريافت مى كند درآمد همال سال محسوب مى شود و اگر از مخارج آن سال اضافه باشد خمس دارد.

سؤال 310 ـ آيا باغى كه با پول مخمّس خريده شده خمس دارد؟

جواب: باغ مزبور خمس ندارد ولى ميوه ها خمس دارد و نسبت به قيمت اضافى درموقع فروش بايد خمس آن را بپردازد.

سؤال 311 ـ شخصى مقدارى پس انداز دارد كه حاصل وام، حقوق و اضافه كارى است آيا خمس دارد؟

جواب: آنچه وام بوده و اقساط آن را نپرداخته خمس ندارد و امّا آنچه به عنوان حقوق و اضافه كار گرفته يا وامى كه اقساط آن را پرداخته خمس دارد.

سؤال 312 ـ آيا سپرده هاى بلند مدّت بانكها كه توسط بانك در گردش كارى مى باشد مشمول خمس مى شود؟

جواب: چنانچه خمس آن را نپرداخته باشد بايد بپردازد.

سؤال 313 ـ آيا خانه اى كه پدرم به من بخشيده و خود نيز مقدارى خرج آن كرده ام متعلّق خمس است؟

جواب: چنانچه خانه اى كه پدر به شما بخشيده مورد نياز براى سكونت بوده است خمس ندارد ولى احتياط اين است كه خمس مبلغى را كه كار كرده بوديد بپردازيد، نسبت به كار پدرتان نيز حمل بر صحت كنيد و بگوييد ان شاءاللّه كارش درست بوده است.

سؤال 314 ـ آيا به پول حاصل از فروش زمين و وسايل زندگى و طلاجات خمس تعلق مى گيرد؟

جواب: چنانچه زمين مورد نياز براى منزل مسكونى بوده حتّى بعد از فروشش خمس نداردو آنچه از طريق فروش وسايل زندگى و طلا و امثال آن بوده آن هم خمس ندارد.

سؤال 315 ـ آيا حيوانات اهلى چون گاو و گوسفند خمس دارند؟

جواب: چنانچه از شير و پشم آنها و مانند آن براى مصارف شخصى استفاده مى كنند خمس ندارد اگر تنهابراى كود زراعت و خرد كردن خرمن است حكم سرمايه وابزار كار دارد و همچنين اگر از آنها به عنوان بهره بردارى كسبى استفاده مى كنند.

سؤال 316 ـ درجلسات ترحيم و هفته و چهلم، گلهاى گران قيمتى به صورت تاج گل به اين مجالس مى برند كه اين گلها پس از مدّتى به سطل زباله ريخته مى شود اوّل اين كه آيا بردن چنين گلهاى گرانى از مصاديق اسراف مى باشد و دوّم اين كه آيا خمس دارد؟

جواب: اگر قيمت زيادى براى آن مى پردازند بعيد نيست كه مصداق اسراف و مشمول خمس باشد مگر اين كه براى امر مهمّى تهيّه شود.

سؤال 317 ـ آيا بر هيزمهايى كه براى سوخت و مصارف ديگر ذخيره مى شود خمس تعلّق مى گيرد؟

جواب: آنچه براى مصارف سوخت و ساير مصارف آن سال است خمس ندارد و آنچه براى سالهاى آينده است خمس دارد.

سؤال 318 ـ آيا پولى كه به عنوان ديه خون گرفته شده با گذشت سال خمس به آن تعلق مى گيرد؟

جواب: ديه خمس ندارد.

سؤال 319 ـ اگرشخصى چهار ماه قبل از اين كه حساب سالش برسد پولى را كه كار كرده به شخصى قرض بدهد و بعد از دو سال شخص قرض گيرنده پول را بپردازد آيا مدّت دوسالى كه بر اين پول گذشته، خمس به اين پول تعلّق مى گيرد؟

جواب: بعد از وصول طلب بايد خمس آن را داد.

سؤال 320 ـ شخصى بيست سال قبل سرقفلى مغازه اى را به مبلغ صد هزار تومان خريده و خمس آن را پرداخته است اينك آن را به مبلغ پانزده ميليون تومان فروخته، با توجّه به تورم و پايين آمدن ارزش پول آيا خمس به آن تعلّق مى گيرد؟

جواب: به مازاد يك صد هزار تومان خمس تعلّق مى گيرد.

سؤال 321 ـ مردم بلتستان براى مؤونه خودشان درخت مثمر و غيرمثمر مى كارند و بعد از رسيدن زمان قطع درخت غيرمثمر شاخه هاى آن را قطع مى كنند و براى مؤنه خودشان و عيالات و ... استفاده مى كنند و اصلش را مى گذارند باز همين طور دو سال سه سال و گاهى بيشتر از اين مى ماند بعد شاخه ها را باز قطع مى كنند و خرج مى كنند و از ميوه درخت مثمر براى مخارج استفاده مى كنند آيا بر اينها خمس تعلّق مى گيرد و بنابر تعلّق به چه كيفيت بايد ادا شود؟

جواب: هرگاه غرض از كاشت درختان تأمين مصارف شخصى باشد خمس ندارد و اگر براى كسب و كار و تجارت باشد خمس دارد.

سؤال 322 ـ مردم بلتستان حيوانات را هم براى مؤونه نگهدارى مى كنند و اگرحيوانات در خانه نباشند برى زراعت كود لازم است و شير و روغن و گوشت براى خوردن و مو و پشم آنها براى لباس و فرش و غيره استفاده مى كنند و هكذا لوازمات خانه را عموماً از حيوانات تهيّه مى كنند آيا اين حيوانات خمس دارند؟ و اگر دارند طريقش را بيان فرماييد.

جواب: مانند مسأله سابق است.

سؤال 323 ـ ابتداى عمل، چه درخت باشد و چه حيوان، قصد تجارت ندارد بلكه قصد مؤونه دارد و گاهى نه قصد مؤونه دارد و نه قصد تجارت بلكه مطلق مى گذارد و بعد از به دست آوردن ثمره و رشد و... هم تجارت و هم در خرج مؤونه استعمال مى كنند اين جا درباره خمس چه حكم مى فرماييد؟

جواب: نسبت به مقدار مورد نياز براى مؤونه و مصارف شخصى خمس ندارد و نسبت به مازاد آن خمس دارد.

سؤال 324 ـ طلاّب در حال تحصيل در حوزه علميّه كتابهاى تاريخى و... آنچه لوازم خودشان هست مى خرند و اگر نخرند بعداً نمى توانند تهيّه كنند يا مثلا خيلى گران مى شود به هر حال بعداً مشكلاتى به وجود مى آيد لذا حتى الامكان كوشش مى كنند كه ارزانتر بخرند امّا همه را الآن نمى توانند مطالعه كنند لااقل يكسال يا دو سال بدون مطالعه مى ماند، آيا خمس دارد؟ اگر دارد قيمت زمان خريد را حساب كند يا قيمت روز را؟

جواب: آنچه مورد نياز نبوده خمس دارد و ملاك قيمت امروز است.

سؤال 325 ـ در بعضى مناطق سردسير به علّت كمبود نفت و مانند آن، از هيزم استفاده مى كنند به همين منظور درختانى مى كارند كه از شاخه هاى آنها براى سوخت استفاده كنند مردم اين مناطق خمس هيزمهايى كه از سال اضافه مى آيد را مى پردازند آيا اين كار صحيح است؟

جواب: اشكالى ندارد، بلكه لازم است.

سؤال 326 ـ طلبه اى از پدرش خانه اى را به ارث برده است كه متعلّق خمس است در حالى كه اين طلبه قادر به پرداخت خمس نيست و بدهكار نيز هست چه كار كند كه تصرّفش در اين خانه جايز باشد؟

جواب: مى تواند به حاكم شرع مراجعه كند و چنانچه مستحقّ گرفتن خمس باشد با او دستگردان نمايد.

سؤال 327 ـ زمينى در حدود سى سال قبل جهت تأمين مسكن مجّاناً به گروهى ازفرهنگيان واگذار شد، ولى چون موقعيّت زمين مذكور جهت تهيه مسكن تا سالها بعد اجازه نمى داد كه در آن ساختمان مسكونى به وجود آيد ناچار پس از چندين سال اقدام به خريد منزل نموده اند اكنون زمين مذكور چنانچه به فروش برسد يا تبديل به ساختمان شود وجهى كه از بابت فروش زمين مذكور عايد مى گردد مشمول پرداخت خمس مى گردد؟

جواب: احتياط واجب آن است كه خمس آن پرداخت شود.

سؤال 328 ـ كسى كه سال خمس او در پايان اسفندماه بوده است اگر در نيمه اسفند فوت كرد آيا بر وجوه باقيمانده وى كه به عنوان ارث باقيمانده و مربوط به يازده ماه و نيم (5/11 ماه) ، سال قبل مى باشد خمس تعلق مى گيرد؟ و همچنين اين مرحومه قالى كهنه خود را تبديل به يك قاليچه به قيمت (25000 تومان) نموده بوده كه زير پا انداخته نشده آيا به قيمت اين فرش خمس تعلّق مى گيرد؟

جواب: به درآمد آن سال خمس تعلّق مى گيرد ولى قاليچه اگر مورد نياز بوده خمس ندارد.

سؤال 329 ـ اگر ميّتى تعداد 171 رأس گوسفند داشته باشد آيا خمس به آنها تعلّق مى گيرد يا زكات؟ در صورتى كه گوسفند سرمايه ميّت بوده است؟

جواب: در صورتى كه شرايط زكات در آنها بوده اوّل بايد زكات گوسفندان را بدهد و چنانچه در آخر سال چيزى از مخارج سال اضافه بماند بايد خمس آن را نيز بپردازد.

سؤال 330 ـ در منطقه ما بعضى از خانواده ها داراى حدود 100 الى 200 رأس گوسفند هستند كه به وسيله آنها امرار معاش مى كنند مستدعى است صورت هاى مسأله را در رابطه با خمس اين گوسفندان بيان فرماييد؟

جواب: خمس به سرمايه تعلّق مى گيرد و آنچه نوشته ايد شكل سرمايه دارد، ولى اگر با كمتر از آن مقدار سرمايه، زندگى او اداره نشود از خمس معاف است.

سؤال 331 ـ اگر كاسبى در سال گذشته يك تن آلومينيوم به ارزش سيصد و پنجاه هزار تومان سرمايه اش بوده و خمس آن را حساب كرده و پرداخته باشد، ولى اكنون ارزش هر تن آلومينيوم حدود يك ميليون تومان است در صورتى كه مقدار تغيير نكرده است ولى قيمت آن ششصد و پنجاه هزارتومان بيشتر از سال قبل است با توجّه به اين كه سودى در كار نيست و اين كار اگر دو يا سه سال تكرار شود ديگر سرمايه اى باقى نمى ماند كه كاسب بتواند كار خود را ادامه دهد.

الف) نظر جنابعالى در اين مورد چيست؟

ب) اگر كسى يك پنجم اصل سرمايه را(نه قيمت آن را) به صورت خمس بدهد سال بعد مى تواند مقدار را ملاك قرار دهد؟

جواب: الف) افزايش قيمت بازار موجب خمس است ولى اگر به جايى برسد كه سرمايه او براى اداره زندگيش بعد از دادن خمس كافى نباشد از دادن خمس معاف است.

ب) ملاك قيمت است نه مقدار.

سؤال 332 ـ مبناى سال خمس كارمند اوّلين حقوق دريافتى است يا زمان ديگر، سال شمسى مورد نظر است يا قمرى؟

جواب: مبدأ آن، اوّلين درآمد است سال قمرى و شمسى هر دو جايز است.

سؤال 333 ـ آيا مردم مى توانند مالياتى كه به دولت اسلامى پرداخت مى نمايند را بابت خمس حساب نمايند؟

جواب: ماليات شبيه ساير هزينه هاست و جزء هزينه سال محسوب مى شود و بابت خمس محسوب نمى شود.

سؤال 334 ـ خانه مسكونى را كه زمانى با مقدار كم خريده ام اكنون قيمت آن زياده شده است آيا مازاد قيمت آن خمس دارد؟

جواب: خانه مسكونى هر اندازه هم قيمتش بالا برود خمس ندارد

سؤال 335 ـ از طرف بنياد شهيد حقوقى به خانواده محترم شهدا پرداخت مى شود و عدّه اى از خانواده ها هزينه زندگيشان از سوى ديگر تأمين مى شود سؤال اين است كه به اين حقوقى كه از بنياد مى گيرند خمس تعلق مى گيرد؟

جواب: بنابر احتياط لازم در سر سال خمس زيادى را بدهند.

سؤال 336 ـ در شهر ما اكثر خانمها قاليباف هستند و در كنار خانه دارى فرش نيز مى بافند ولى معمولا خريد لوازم فرش و همچنين فروش فرش و تصرّف در پولش به عهده شوهر است و از آن جا كه بافتن اين فرشها چند سال طول مى كشد تا تمام شود افراد سر سال خود چگونه حساب كنند؟ و اگر بعد از چند سال كه فروخت و موقع وصول پول آن در سال بعد باشد بفرماييد جزء درآمد سالى كه پول را وصول مى كند حساب مى شود يا به مجرّد اين كه پول را وصول كرد بايد خمس آن را پرداخت كند؟

جواب: فرش هنگامى كه آماده فروختن شد جزء درآمد آن سال محسوب مى شود كه با گذشت سال خمسى اگر چيزى اضافه بماند بايد خمس آن را بپردازد.

سؤال 337 ـ اين جانب بدون داشتن خانه شخصى رنج مى برم و بدون وام قدرت خريد خانه ندارم فلذا با دريافت وام دولتى (و يا شخصى) خانه اى خريده ام با اين حال اوّل اين كه در مبدأ سال خمسى كه دارم به مازاد بر مايحتاج كه خواهم داشت خمس تعلق مى گيرد يا نه و دوّم اين كه به هنگام پرداخت اقساط بانكى و يا شخصى تخميس قسطها را واجب مى دانيد؟

جواب: تخميس قسطها واجب نيست امّا زايد بر قسطها اگر داشته باشيد خمس دارد.

سؤال 338 ـ كسانى كه تاكنون خمس نداده اند آيا تنها پول نقد آنها محاسبه مى شود يا ضروريات زندگى نيز محاسبه مى شود و يا بايد مصالحه شود؟

جواب: تمام اموالشان را بايد حساب كنند و نسبت به ضروريات و وسايل زندگى با حاكم شرع مصالحه نمايند.

سؤال 339 ـ اگر ارثيه اى را كه متعلّق خمس نيست بفروشند و تبديل به نقد كنند آيا بعد از تبديل مشمول خمس خواهد بود؟

جواب: مشمول خمس نيست.

سؤال 340 ـ آنچه بعضى از فقها (رضوان اللّه عليهم) از جمله امام(قدس سره) فرموده اند كه در هديه خمس نيست آيا تمليك هاى كلان اعمّ از زمين و خانه و مغازه و اتومبيل و را نيز شامل مى شود و يا آنها حساب ديگرى دارند؟

جواب: فرقى بين هبه كلان و غيركلان نيست، ولى طبق فتواى ما همه اينها بنابر احتياط واجب خمس دارد.

سؤال 341 ـ آيا تعيين سال روز خمسى اختصاص به مردها دارد كه به عنوان نان آور و مدير خانواده هستند و يا زنان خانه دارى كه تحت سرپرستى مردها به سر مى برند و عايدات جزيى و محقر دارند را نيز شامل مى شود؟ اگر عايدات آنها نيز متعلّق خمس باشد آيا كيفيت تخميس اموال آنان با مردان متفاوت است يا نه (توضيح اين كه گويا بعضى از آقايان گفته اند زن شوهردار بايد به محض دريافت تخميس كند)؟

جواب: هر كس درآمدى زايد بر مخارج دارد بايد سال خمس داشته باشد و بعد از گذشتن سال اموال خود را تخميس كند.

سؤال 342 ـ شخصى به طور متناوب از درآمدش كه مخلوط از نقد و نسيه و ارثيّه و احياناً مخلوطى هم از پول حرام است براى خود خانه مسكونى و اثاثيه آن را فراهم كرده و از ابتداى تكليف تا اين ساعت تصفيه حساب خمس نكرده است وحال مى خواهد تصفيه كند آيا به اين خانه و اثاثيّه آن خمس تعلّق مى گيرد و يا جزء موونه سال و مستثناست مضافاً اين كه فرضاً خمس تعلّق بگيرد تخمينى حدود يك ميليون بدهكار مى شود و از عهده پرداخت آن (چه فعلا و چه به تدريج) عاجز است چون درآمدى بسيار كم دارد با اين وضع آيا مى تواند با حاكم شرع و يا نماينده او به مبلغى كه قادر به پرداخت باشد مصالحه كند؟

جواب: در صورتى كه در حال و آينده مطمئنّاً قادر به پرداخت نيست مى تواند مصالحه كند.

سؤال 343 ـ حقير در خريد و فروش عمده سبزى و باربرى با يك ماشين با چند نفر شريك هستم يكى از آنها برادرم هست كه در پرداخت خمس كوتاهى مى كند ايشان تصميم به اين كار دارد حتّى يك بارهم انجام داده ولى فعلا چند سال است كه خمس نداده است موقعيّت ما هم طورى است كه كنار زدن او از شراكت نه از نظر فاميلى و نه از نظر وضع شغلى در محل به صلاح ما نيست تكليف من چيست؟

جواب: ما به شما اجازه مى دهيم كه خمس خود را بدهيد و نسبت به سهم خود تصرّف كنيد و سعى كنيد برادرتان را نيز امر به معروف كنيد.

سؤال 344 ـ اين جانب ملك موروثى پدرى را فروخته و جهت تحصيل فرزندانم در شهر، منزلى خريدارى نموده ام آيا به پول به دست آمده از فروش ملك ارث پدرى خمس تعلّق مى گيرد و در صورت تعلّق، آيا مجاز هستم به صوت اقساط بپردازم؟

جواب: اگر آن ملك بعد از فوت پدر ترقّى نكرده خمس ندارد و اگر ترقّى كرده احتياط واجب آن است كه خمس تفاوت را بدهيد مانعى ندارد به صورت اقساط بپردازيد.

▲مصرف خمس

سؤال 345 ـ كسى كه خود را در معرض خطر دشمنانش مى بيند آيا مى تواند از سهم امام(عليه السلام) و ساير وجوهات شرعيّه اسلحه و ابزار جنگى تهيّه نمايد؟

جواب: با اجازه حاكم شرع يا نماينده او مجاز است.

سؤال 346 ـ تبديل وجه خمس به اجناس ديگر از قبيل پوشاك و وسايل زندگى و دادن آنها به سادات چگونه است به ويژه هنگامى كه سيّد از پذيرفتن سهم سادات جداً ناراحت مى شود؟

سؤال 347 ـ آيا سيادت از طريق مادر به فرزندان او منتقل مى شود؟

جواب: بعضى از احكام سيادت از جمله گرفتن خمس منتقل نمى شود و سبب آن در كتب فقهيّه بيان شده است.

سؤال 348 ـ آيا سيّد غنى كه مجتهد يا نماينده حاكم شرع نيست مى تواند صرفاً به عنوان سيادت خويش در مواردى كه پيش مى آيد،با فقراى مؤمنين دستگردان و امهال نمايد؟

جواب: بدون اجازه مجتهد جامع الشرايط اشكال دارد.

سؤال 349 ـ آيا لازم است كه هر مقلّدى خمس اموالش را به مرجع تقليد خودش بدهد؟

جواب: اعطاى خمس به مرجع مقلّد در صورتى لازم است كه معلوم نباشد مجتهدين ديگر در همان مصارفى كه مرجع مقلّد لازم مى داند مصرف مى كنند و نيز در صورتى كه مرجع به عنوان حكم حاكم از مقلّدين خود خمس را طلب كند، لازم است. در غير اين دو صورت مى توان به نظر مجتهدين ديگر مصرف كرد.

سؤال 350 ـ صرف سهم امام در زيارات چگونه است؟

جواب: اگر جزء شئون اوست و اسراف نيست جايز است.

سؤال 351 ـ آيا طلاّب مى توانند از سهم امام(عليه السلام) استفاده كنند؟

جواب: اخذ سهم امام براى آنان با اجازه حاكم شرع در صورتى كه مشغول تحصيل علم مفيد اسلامى هستند جايز است.

سؤال 352 ـ اگر ميّتى مديون باشد و خمس نيز بدهكار باشد و تركه، وافى به هر دو نباشد ورثه كدام را مقدّم كنند؟

جواب: هرگاه مالى كه به آن خمس تعلّق گرفته موجود باشد بايد خمس را مقدم بدارند و اگر آن مال موجود نيست احتياط آن است كه آن مال را ميان هر دو طلبكار تقسيم كنند.

سؤال 353 ـ آيا تغيير زمان حساب سال جايز است؟

جواب: جلو انداختن حساب سال به هر اندازه هيچ مانعى ندارد ولى تأخير آن جز با اجازه حاكم شرع جايز نيست.

سؤال 354 ـ اگر سيادت شخصى از طريق خبردادن يكى از علماى انساب ثابت شود و عدّه زيادى از علما به وثاقت و خبره بودن و عدالت آن عالم شهادت بدهند آيا قول آن عالم حجّت است؟

جواب: سيادت با شرايط ذكر شده ثابت مى شود.

سؤال 355 ـ آيااجازه حاكم شرع درمصرف سهم امام(عليه السلام) و سادات لازم است؟

جواب: در مورد سهم امام(عليه السلام) اجازه حاكم شرع واجب است و در مورد سهم سادات بنابر احتياط واجب بايد اجازه گرفت.

سؤال 356 ـ الف) اگر شخصى به ديگرى كه مستحقّ خمس است مقدارى پول به عنوان سهم امام(عليه السلام) بدهد كه چيز معينى بخرد ولى آن شخص اين پول را صرف خريد چيز مهمترى كه ارزانتر است مى كند آيا اين كار جايز است؟

ب) اگر شخصى بر اثر شرم و خجالت به نام شخص ديگرى طلب سهم امام كند و خود مصرف كند چه حكمى دارد؟

جواب: الف) در مورد سهم مبارك امام(عليه السلام) هر گاه مالك مصرف خاصّى راتعيين كند پيروى از او لزومى ندارد و امّا اگر حاكم شرع تعيين كند احتياط رعايت آن است.

ب) هرگاه به نام زيد بگيرد و در مورد عمرو مصرف كند اشكال دارد واگربراى يك عنوان كلّى بگيرددر هر يك از مصاديق آن صرف شود مانعى ندارد.

▲مسائل متفرّقه خمس

سؤال 357 ـ حكم گنجى كه افراد در زمين خود پيدا مى كنند چيست؟

جواب: با شرايطى كه در مسأله 1535 توضيح المسائل گفته ايم مى تواند آن را تملّك كند وخمس آن را بپردازد.

سؤال 358 ـ آيا صِرف نيّت باعث جداسازى اموال و پولهايى كه خمس آنها داده شده از غير آنها مى شود؟ به هرحال راه جداسازى چيست؟ مخصوصاً اگر در صندوقى يا بانكى باشد.

جواب: نيّت كفايت نمى كند و جداسازى خارجى لازم است يا اين كه مخمّس در حساب مشخصى باشد و غير مخمّس در حساب ديگر.

سؤال 359 ـ به طورى كه مى دانيم فقهاى اسلام در اصل خمس اتفاق نظر دارند، ولى در موارد و مصارف آن اختلاف است، فقهاى اهل سنّت مورد خمس را منحصر به غنايم جنگى دانسته اند ولى فقهاى اماميه به سودها و بازيافتها تعميم داده اند، سؤال اين است كه آيا از فقها و علماى طراز اوّل هر دو مذهب كسى يا كسانى هستند كه نظر طرف مقابل را داشته باشند؟

جواب: ظاهراً مخالف معروفى نيست، به كتاب خلاف شيخ، كتاب الزكاة والخمس، مسأله 138 مراجعه كنيد.

سؤال 360 ـ كسى كه حساب سالانه جهت تعيين خمس قرار داده باشد وبه منازل كسانى كه وجوه شرعى خود را نمى پردازند به ميهمانى برود و از غذاى آنها استفاده كند يا با آب منزل آنها وضو بگيرد و در منزل آنها نماز به جا آورد چه صورتى دارد؟

جواب: هرگاه يقين داشته باشد كه مال خمس درآن خانه يا غذا وجود دارد تصرّف در آن جايز نيست مگر اين كه از حاكم شرع اجازه بگيرد.

سؤال 361 ـ آياپرداخت عشريّه، ريشه اسلامى دارد كفايت از خمس مى كند؟

جواب: عشريّه دراويش، ريشه اسلامى ندارد و عشريّه در اسلام فقط مربوط به زكات غلاّت چهارگانه است به شرط اين كه با آب باران و قنات و مانند آن آبيارى شود.

سؤال 362 ـ آيا كسى كه در خانه پدرى زندگى مى كند بايد خمس بدهد؟

جواب: اگر درآمد اضافى دارد بايد خمس بدهد.

▲انفال

سؤال 363 ـ آيا بر جنگلها حكم ملك، جارى مى شود و مى توان مسأله ارث، وقف، اجاره و... را بر آن مترتّب كرد؟

جواب: ظاهر اين است كه بر اين گونه جنگلها حكم ملك، جارى مى شود و مسأله ارث و وقف و اجاره و... صحيح است ولى بعد از تشكيل حكومت اسلامى و نهى حكومت از تملّك جنگلها بدون رضايت حكومت نمى توان اقدام كرد.

سؤال 364 ـ طبق ظاهر آيات و روايات، انفال شامل همه دشتها و كوهها و جنگلها و درياها و... در سراسر جهان است; امّا در شرايط فعلى كه مرزهاى جغرافيايى بين المللى مورد قبول همه حكومتهاست آيا انفال هم به اين مرزبنديها محدود مى شود؟

جواب: ظاهر روايات انفال، بلكه صريح بسيارى از آنها، شامل تمام منافع روى زمين است ولى پر واضح است كه حاكم اسلامى و ولىّ فقيه مى تواند طبق مصالح مسلمين ضوابط جهانى را ملحوظ دارد.

▲فصل سيزدهم: احكام زكات

▲زكات غلات

سؤال 365 ـ مقدار زكات گندم آبى و حد نصاب آن را بيان فرماييد.

جواب: زكات آن 201 است (5 درصد) و مقدار نصاب آن مانند ساير موارد 847 كيلوگرم است.

سؤال 366 ـ معيار قيمت بذرى كه از حاصل كسر مى شود چه زمانى است؟ روز بذرافشانى يا روز برداشت محصول؟

جواب: معيار قيمت روز بذرافشانى است ولى به فتواى ما بنابر احتياط واجب نبايد قيمت تخمى را كه براى زراعت پاشيده از حاصل كسر كند ولى مى توانيد در اين مسأله به مراجع ديگر مراجعه كنيد.

▲مستحقّين زكات

سؤال 367 ـ فقير به چه كسى گفته مى شود؟

جواب: كسى كه مخارج سال خود را مطابق معمول ندارد فقير است.

▲زكات فطره

سؤال 368 ـ اگر شخصى هنگام غروب شب عيدفطر بيهوش باشد آيا زكات فطره از او ساقط است؟

جواب: بيهوش بودن باعث سقوط زكات فطره نمى شود.

سؤال 369 ـ زكات فطره سربازى كه نانخور دولت است بر عهده چه كسى است؟

جواب: بر دولت واجب نيست و اگر فقير است بر خود او نيز واجب نيست، امّا اگر غنى باشد احتياط آن است كه خودش زكات را بپردازد.

▲مسائل متفرّقه زكات

سؤال 370 ـ آيا پرداخت ماليات در نظام جمهورى اسلامى از وجوه شرعيّه كفايت مى كند؟

جواب: ماليات مانند ساير هزينه هاى كسبوكاراست و جاى وجوه شرعيّه را نمى گيرد.

سؤال 371 ـ آيا كارگران كشاورزى كه سهمى از زراعت را به عنوان حق الزّحمه مى گيرند، موظّف به دادن زكات هستند؟

جواب: اگر گرفتن سهمى از زراعت در مقابل همه كارهاى كشاورزى باشد (آن چنان كه در ميان مالك و رعيّت در بلاد ما معمول است) زكات به سهم آنها تعلّق مى گيرد به شرط اين كه سهم آنها به حدّ نصاب برسد. امّا اگر سهم را فقط در مقابل درو كردن يا مانند آن بگيرد ـ يعنى بعد از وقت تعلّق زكات ـ در اين صورت چيزى بر كارگر نيست.

سؤال 372 ـ به جز نه مورد زكات آيا موارد ديگرى نيز مشمول آن مى گردد؟

جواب: موارد زكات واجب همان موارد نه گانه است ولى زكات مستحب شامل غير آن نيز مى شود.

سؤال 373 ـ شخصى زكات نمى دهد، آيا پسرش مى تواند بدون اين كه پدر بفهمد مقدار زكات را جدا كند و به مستحق برساند؟

جواب: با اجازه حاكم شرع مى تواند اين كار را انجام دهد.

▲فصل چهاردهم: احكام حج

▲شرايط وجوب حج

سؤال 374 ـ شخصى مستطيع است ولى چون ثبت نام نكرده، استطاعت رفتن به حج رانداشته است ولى اكنون به نيابت از پدرش ـ كه ثبت نام كرده بود و فوت كرده ـ عازم حج است، آيا اين نيابت صحيح است؟

جواب: چنانچه استطاعت مالى داشته ولى بر اثر موانعى موفّق به ثبت نام نشده نيابت او صحيح است.

سؤال 375 ـ خدمه اى كه در كاروان به حج مى روند با توجّه به عدم استطاعت مالى خود، حج را چگونه انجام دهند آيا بايد نيّت واجب كنند؟

جواب: خدمه كاروان مستطيع هستند (به شرط اين كه نفقه همسر و فرزندان خودرا در مدّت حج داشته باشند) و بايد نيّت حجّ واجب كنند و اگر مرتبه اوّل آنهاست نمى توانند به قصدنيابت كسى حج بجا بياورندهمچنين اگر كسى به عنوان كمك كسى به حج برود.

سؤال 376 ـ آيا شخصى كه به منزل شخصى احتياج دارد مستطيع مى شود؟

جواب: چنانچه احتياج به منزلى داشته باشد مى تواند آن پول را صرف خريدمنزل كند و در اين صورت مستطيع نخواهد بود.

سؤال 377 ـ مهريه خانمى چند برابر استطاعت اوست آيا بعد از فوت زن بر ورثه لازم است كه قبل از تقسيم تركه مخارج حج را كسر كنند؟

جواب: چنانچه زن در حيات شوهر، طبق عرف و عادت مى توانسته مهريه را ازشوهربگيرد،مستطيع بوده بايد ازتركه او برداشته شود و چنانچه نمى توانسته، مستطيع نبوده است.

سؤال 378 ـ در سفر حج، سازمان حج و زيارت از زن مستطيعه اجازه رسمى شوهرش را مى خواهد و شوهرش اجازه نمى دهد، حال زن چه بايد بكند؟

جواب: بعيد است آنها در حج واجب اجازه شوهر را بخواهند، زيرا شرعاً اجازه شوهر شرط نيست.

سؤال 379 ـ كسى پنج سال پيش مثلا مستطيع بوده و در ثبت نام حج شركت كرده، ولى الآن فقير شده آيا حج بر چنين شخصى واجب است؟ و اگر سيّد باشد مى شود از خمس آل محمّد(صلى الله عليه وآله) به او داد تا به مكّه برود؟

جواب: اگر موقعى كه نوبت او مى رسد فاقد بعضى از شرايط باشد حج بر او واجب نيست.

سؤال 380 ـ شخصى حدود ده سال قبل براى حجّ بيت الله الحرام ثبت نام نموده ليكن در سال 66 به رحمت ايزدى پيوست امسال نوبت حجّ آن مرحوم رسيده است مستدعى است تكليف ورثه و برى شدن ذمّه آن مرحوم را بيان فرماييد از طرف ديگر تصرّف در اين وجه چگونه است؟

جواب: اگر راهى براى رفتن به مكّه جز بودن در نوبت نداشته است چنين كسى مستطيع نشده و وجه مزبور جزء مال الارث است و اگر بخواهند احتياط كنند مى توانند حجّ ميقاتى به مبلغ كم بگيرند مشروط بر اين كه صغير نداشته باشد يا اگر صغير دارد از سهم كبير بردارند.

سؤال 381 ـ اگر خانمى قبل از ازدواج نذر كرده باشد كه حجّى بجا آورد و بعد از آن ازدواج كند، آيا باز هم جهت انجام فريضه حج اجازه شوهر لازم است؟ و آيا شوهر حقّ ممانعت دارد؟

جواب: اجازه شوهر لازم است و شوهر حق ممانعت دارد.

سؤال 382 ـ تمام مخارج حج را شوهرم بر عهده گرفته است، ولى مى دانم كه اهل خمس نيست و من از خود مالى ندارم، تكليف من در ارتباط با هزينه رفت و برگشت، ارز، لباس احرامى و قربانى چيست؟ خمس اينها بر عهده كيست؟

جواب: خمس اينها بر عهده شماست و اگر توانايى نداريد مستطيع نيستيد.

سؤال 383 ـ اگر زنى نياز به همراه داشته باشد و همراه هم مزد مى گيرد و او توانايى پرداخت مزد را ندارد آيا مستطيعه است؟

جواب: مستطيع نيست.

سؤال 384 ـ شخصى در حج اجير كس ديگرى بوده است،بعد از انجام عمره تمتع، به سكته قلبى دچار شده و از برگزارى اعمال حج معذور گرديد و به ايران مراجعت كرده است و در سال آينده مى خواهد مشرّف شود، آيا اعلام اين وضعيت به اولياى منوبٌ عنه و اجازه مجدّد به نيابت از منوبٌ عنه در سال آينده لازم است؟

جواب: چنانچه براى سال معينى اجير شده، اعلام و اجازه لازم است.

سؤال 385 ـ در صورتى كه كسى بر تهيه فيش حج به قيمت آزاد قدرت داشته باشد ولى اين قيمت با نرخ متعارف خيلى متفاوت باشد و مستلزم به تأخير افتادن نوبت ديگران شود، آيا حج بر او واجب است؟

جواب: در صورتى كه تفاوت قيمت به صورت اجحاف كلّى بوده باشد و يا مايه ضايع شدن حقّ ديگران گردد مستطيع نيست.

سؤال 386 ـ آيا خانمى كه به لحاظ مالى و بدنى و راه مستطيع است ولى طفل شيرخوارى دارد كه با غير او آرام نمى گيرد مستطيع است؟

جواب: چنانچه جداشدن از آن طفل داراى خطر جانى يا بيمارى شديد يا سبب عسر و حرج براى ديگران شود مستطيع نيست .

▲حجّ نيابتى

سؤال 387 ـ كسى كه بى سواد است و نماز او چندان كامل نيست يعنى خوب ياد نگرفته، در عين حال الآن به نيابت از پدر مرحومش به حج مى رود آيا حج او درست است؟

جواب: در صورتى كه بتواند در خلال اين مدّت تا موقع نماز طواف، نمازش را كامل كند مانعى ندارد، ولى در غير اين صورت نيابت او مشكل است.

سؤال 388 ـ كسى كه خود مستطيع نيست ولى پدرش ثبت نام كرده و الآن فوت كرده فيش بانكى او را به نام خود كرده و به نيابت او حج انجام مى دهد مخارج اعمال بعدى از جمله فراهم كردن ارز به عهده كيست؟ آيا از ثلث مال او مى تواند بگيرد؟

جواب: هرگاه پدرش در اوّلين فرصت استطاعت ثبت نام كرده و قبل از رفتن به حج فوت نموده،نيابت از او واجب نيست و تنها در صورتى كه ورثه راضى باشند مى تواند حج به جا آورد و اما اگر قبلا مستطيع شده و در ثبت نام و رفتن به حج كوتاهى نموده، بايد حجّ ميقاتى براى او انجام بدهند مگر اين كه وصيّت كرده باشد كه حجّ بلدى انجام دهند و اگر بتوانند فيش بانكى او را طبق موازين قانونى بفروشند با قسمتى از آن اجير بگيرند احتياط واجب آن است كه چنين كنند.

سؤال 389 ـ پدرى چند فرزند دارد و تمام اموال خود را به دو تن از فرزندانش به عنوان مصالحه داده است ولى شرط كرده كه بعد از مرگ از طرف وى كسى را حدّاكثر ظرف چهار سال براى اداى حَجّة الاسلام بفرستند، فرزند او طبق شرط عمل كرده و در سال چهارم كسى را براى حج از بلد خويش روانه كرده است ولى اين نايب وقتى به شهر ديگر رسيد خودش نرفت و كسى ديگر را براى حجّ ميقاتى فرستاد و حجّ ميقاتى انجام گرفته است در حالى كه فرزندان اين ميّت از اين جريان خبر نداشتند(ناگفته نماند كه حجّ ميقاتى براى مردم آن جا شناخته شده نيست و از نيابت براى حجّ بلدى انصراف دارد) سؤال اين است كه:

الف) آيا نايب، حقّ نايب ساختن شخص دوّم را دارد؟

ب) آياحجّ انجام گرفته ازطرف ميّت صحيح است و ميّت برىء الذّمّه شده است؟

ج) حكم مصالحه چيست؟

د) آيا به شرط عمل شده؟ زيرا فرزندان ديگر ميّت،مدعى هستند كه به شرط عمل نشده است لذا بايد ما ترك به عنوان ارث بين ورثه تقسيم شود.

جواب: الف) نايب حقّ نايب قراردادن ديگرى را ندارد

ب) حجّ انجام گرفته صحيح است و ميّت برى الذّمّه شده است.

ج) مصالحه به قوّت خود باقى است.

د) پسر بايد پول حجّ را از نايب اوّل باز پس بگيرد و بهتر آن است كه ميان ورثه تقسيم كند.

سؤال 390 ـ مردى براى انجام حج وصيّت كرده است، آيا دختر و يا همسر او هم مى توانند به نيابت از او حج بجا آورند؟

جواب: اگر شخص معيّنى را در وصيّتنامه قيد نكرده باشد دختر و يا همسر او هم مى توانند نيابت كنند.

سؤال 391 ـ پيرزنى هستم كه توانايى انجام اعمال حج را به علت كهولت سن ندارم با اين كه مستطيعه هستم،آيا مى توانم در حال حيات كسى را به نيابت خود به حج بفرستم و حال آن كه اميد بهبود در آينده نيز ندارم؟

جواب: بايد نايب بگيريد.

سؤال 392 ـ زنى هستم كه نيابتاً به حج مشرف شده ام آيا نذر احرام قبل از ميقات براى من جايز است؟

جواب: مانعى ندارد.

سؤال 393 ـ زنى كه روز دهم و يازدهم و دوازدهم قادر به رمى جمرات نيست، ولى مى تواند شبها رمى جمره نمايد و يا در روز سيزدهم قضاى هر سه روز را به جا آورد آيا مى تواند از طرف كسى نايب شود؟ و در صورت امكان آيا همه صور مذكوره يكسانند و يا آن كه فرق دارند؟

جواب: نيابت او صحيح است و بايد شبها به جاى روز رمى كند.

سؤال 394 ـ آيا زن به نيابت از ديگرى مى تواند نماز طواف بخواند؟

جواب: مانعى ندارد.

سؤال 395 ـ كسى كه نماز او چندان كامل نيست اگر براى خود يا به نيابت از كسى به حج برود آيا در انجام نماز طواف مى تواند ديگرى را نايب كند؟

جواب: در مورد حجّ خودش بايد به اندازه اى كه توانايى دارد انجام دهد و كوشش كند تا آن جا كه مى تواند قرائت نماز را اصلاح كند ولى اگر قرائتش صحيح نيست نايب شدن او براى ديگران مشكل است.

سؤال 396 ـ اگر شخصى قبل از درست شدن خدمه گرى به نيابت از كسى به انجام حج پذيرفته شده باشد و بعداً مسأله خدمه گرى درست شود حج را براى چه كسى انجام دهد؟ همچنين كسى كه مستطيع نيست ولى به عنوان كمك كار كسى به حج مى رود؟

جواب: كسى كه قبلا اجير براى نيابت از كسى شده چنانچه بعداً مسأله خدمه گرى او درست شود بايد حج را فقط به قصد نيابت انجام دهد ولى اگر اجير نشده در حكم مستطيع است و حج او حجّ واجب محسوب مى شود.

سؤال 397 ـ فقها مى گويند كسى كه چندين سال بعد از استطاعت يا در اوّلين سال استطاعت به مكّه مشرف شده و بعد از دخول در محدوده حرم فوت شده نيابت براى او لازم نيست. حال اگر بعد از تمام كردن عمره تمتّع از دنيا برود هم نيابت لازم نيست؟

جواب: در صورتى كه بعد از دخول در حرم با احرام فوت شده باشد يا بعد از عمره تمتّع، نيابت لازم نيست.

سؤال 398 ـ آيا نايب حقّ نايب گرفتن دارد و در صورت انجام اين عمل آيا ميّت برىء الذّمّه مى شود؟

جواب: نايب حقّ نايب قرار دادن ديگرى را نداشته است ولى حجّ انجام گرفته صحيح است و ميّت برىء الذّمّه شده است ولى نايب نسبت به پولى كه گرفته مديون است.

سؤال 399 ـ اگر مردى كه مى تواند در روز رمى كند براى رمى زنى نايب شود آيا مى تواند رمى زن را در شب انجام دهد؟

جواب: نمى تواند.

سؤال 400 ـ اگر زنى كه نيابت را پذيرفته، نيز خوف حيض يا مرض داشته باشد آيا مى تواند اعمال حج را بر وقوفين و اعمال منى مقدّم بدارد؟

جواب: مى تواند.

سؤال 401 ـ كسى كه حجّ نيابتى انجام مى دهد علاوه بر طواف نسا كه براى منوبٌ عنه به جا مى آورد آيا واجب است كه براى خود نيز طواف نسا انجام دهد؟

جواب: واجب نيست.

سؤال 402 ـ آيا صرورة (يعنى كسى كه تا كنون به حجّ مشرف نشده است) مى تواند نايب شود، مرد باشد يا زن از طرف مرد باشد يا از طرف زن؟

جواب: نيابت صرورة چه مرد باشد و چه زن جايز است، خواه از طرف مرد باشد يا از طرف زن، بله نيابت زن مخصوصاً اگر منوبٌ عنه مرد باشد كراهت دارد.

▲1ـ احرام

سؤال 403 ـ آيا در حال احرام، پوشيدن لباسهايى كه براى تزيين، قسمتهايى از آن توردوزى يا گلدوزى شده براى زنها جايز است؟ و آيا مقنعه جزء لباس مى باشد؟

جواب: احتياط در ترك آن است و مقنعه نيز جزء لباس است.

سؤال 404 ـ اگر لباس احرامى زنان به قدرى نازك باشد كه بدن آنها نمايان گردد، آيا به اعمال حج آنان ضررى مى رساند؟

جواب: اين كار حرام است ولى اگر در غير طواف و نماز طواف باشد موجب بطلان حج نمى شود.

سؤال 405 ـ آيا مى توان پوستهاى زايد كه از لبها يا كنار ناخن ها برآمده است را از بدن جدا كرد؟

جواب: در صورتى كه خون نيايد اشكال ندارد.

سؤال 406 ـ زنى كه در پشت ناخن و انگشتهاى او لاك چسبيده و با اين كيفيّت اعمال حج را بجا آورده و نمى دانسته كه اين رنگ لاك مانع براى وضو و غسل مى باشد آيا اعمال او صحيح است و چنانچه پس از انجام اعمال حج متوجّه شود چه وظيفه اى دارد؟

جواب: طواف و نماز او صحيح نيست بنابراين بايد اين دو عمل را اعاده كند و بنابر احتياط واجب بايد سعى و تقصير را نيز اعاده كند و بقيّه اعمال او صحيح است و اگر نمى تواند شخصاً انجام دهد نايب بگيرد.

سؤال 407 ـ آيا سوار شدن بر ماشين سقف دار در شب به حج يا عمره ضررى وارد مى كند و كفّاره دارد؟

جواب: حج و عمره را باطل نمى كند و اگر شبهاى معمولى باشد كفّاره هم ندارد امّا در شبهاى سرد و بارانى كفّاره دارد.

سؤال 408 ـ اين جانب به علّت قطع بودن نخاع و عدم كنترل بول و... نمى توانم بدن و لباس احرام خود را پاك نگهدارم، وظيفه ام چيست؟

جواب: آن مقدار كه مى توانيد محافظت كنيد و آنچه موجب عسر و حرج است اشكالى ندارد.

سؤال 409 ـ اگر جامه احرام را از پول خمس يا زكات نداده خريده باشند آيا احرام در آن صحيح است؟

جواب: احرام در آن حرام است.

سؤال 410 ـ آيا زنها در حال احرام مى توانند جوراب بپوشند يا بايستى روى پاى آنان مثل مردان باز باشد؟

جواب: حرمت پوشيدن پا مخصوص مردان است و براى زنان پوشيدن پشت پا جايز است.

سؤال 411 ـ در موسم حج يك نفر از كاركنان گروه حج همراه زنها به عنوان راهنما در روز با ماشين مسقّف به مكّه مى رود آيا كفّاره لازم است؟

جواب: در موقع ضرورت رفتن زير سايه جايز است، ولى كفّاره دارد و كفّاره آن يك گوسفند براى هر احرام است. يعنى براى مجموع احرام عمره يك گوسفند و براى مجموع احرام حج نيز يك گوسفند كافى است.

سؤال 412 ـ آيا احرام عمره تمتّع از شهر جدّه جايز است؟

جواب: چون محاذات شهر جدّه با هيچ يك از ميقاتها مسلّم نيست، براى احرام بايد به ميقات يا به محاذات ميقات رفت و اگر هيچ كدام امكان ندارد، احتياطاً با نذر محرم مى شود و سپس بنابر احتياط در ابتداى حرم تجديد احرام مى كند.

سؤال 413 ـ بعد از اعمال عمره تمتّع، كاركنان كاروان حج براى تعيين چادر و بردن آذوقه حجّاج چند دفعه بدون احرام حجّ تمتّع به عرفات و منى رفت و آمد مى كنند، حكمشان را بيان فرماييد؟

جواب: جايز است و چنانچه عسر و حرج نباشد محرم به احرام حج شوند. سؤال 414 ـ طبق فتواى مراجعى كه فرموده اند احتياطاً زنان هم مثل مردان محرم شوند، آيا زن بعد از پوشيدن حوله هاى احرام مى تواند حوله ها را كنار بگذارد و با لباس معمولى خودش اعمال حجّ را انجام دهد؟

جواب: زنان مى توانند در همان لباسهاى معمولى محرم شوند و پوشيدن حوله هاى احرام لازم نيست.

سؤال 415 ـ حجّاجى كه فعلا از ايران براى عمره مفرده مى روند با ماشين مسقّف مى روند و در بين راه براى نماز و غذا چند مرتبه سوار و پياده مى شوند، آيا يك كفّاره كافى است يا براى هر دفعه كه پياده و سوار مى شوند كفّاره لازم است؟

جواب: براى تمام مدّت احرام عمره يا تمام مدّت احرام حجّ يك كفّاره كافى است.

سؤال 416 ـ حجّاجى كه اوّل شب در مسجد شجره يا جحفه محرم شده و شبانه وارد مكّه مى شوند، آيا مى توانند با ماشين سرپوشيده مشرّف شوند؟

جواب: جايز است و كفّاره ندارد مگر در شبهاى سرد و بارانى كه بايد يك گوسفند كفّاره بدهند.

سؤال 417 ـ آيا استفاده از دست و پاى مصنوعى كه با چرمهاى دوخته شده به بدن مى بندند،در حال احرام كفّاره دارد؟

جواب: اشكالى ندارد و كفّاره هم ندارد.

سؤال 418 ـ در مناسك حضرتعالى، قطع شجر حرم، جزء محرّمات احرام ذكر نشده است، آيا اين مسأله از محرمات احرام نيست؟

جواب: اين مسأله از محرمات احرام نيست بلكه بر همه كس قطع درخت حرم، حرام است.

سؤال 419 ـ آيا بلند گفتن تلبيه توسط بانوان به گونه اى كه مردنامحرم بشنود جايز است؟

جواب: اشكالى ندارد.

سؤال 420 ـ آيا پوشاندن قسمتى از صورت براى زن نيز حكم تمام آن را دارد؟

جواب: پوشيدن بعض صورت به طورى كه به آن نقاب و برقع نگويند جايز است.

سؤال 421 ـ آيا احرام در كفش دوخته شده كه پشت پا را نگيرد جايز است؟

جواب: آرى جايز است، ولى بهتر است مردان در حال احرام چنين كفشى نپوشند.

▲2ـ طواف

سؤال 422 ـ اگر بچّه هاى كوچك در حال طواف يا سعى به خواب روند يا در حال طواف نوزاد در قنداقه خود بول كند چه حكمى دارد؟

جواب: در هر دو صورت صحيح است ان شاء الله.

سؤال 423 ـ در موسم حج كاركنان مسجد الحرام،اشخاص پير و مريض را با سرير روى سرشان طواف مى دهند و نوعاً در بيرون دايره طواف كنندگان حركت مى كنند آيا حجّ اينها صحيح است؟

جواب: طواف آنها اشكالى ندارد زيرا در طواف رعايت محدوده معروف واجب نيست بلكه احتياط مستحب است و اتّصال به صفوف شرط نمى باشد.

سؤال 424 ـ كسى كه ختنه او به طور ناقص انجام شده و با اين حال حج به جا آورده تكليف او چيست؟

جواب: چنانچه ختنه به طور ناقص انجام شده، احتياط واجب آن است كه بعد از ختنه صحيح، طوافها و نماز طوافها را اعاده كند و احتياط آن است كه سعى را هم به دنبال طواف عمره و طواف حجّ اعاده كند و اگر قادر به رفتن مكّه نيست نايب بگيرد.

جواب: نايب بايد تمام طواف را انجام دهد.

سؤال 426 ـ نسبت به اين كه زن مى تواند طواف را مقدّم بدارد آيا صرف شك در وقوع طواف در ايّام حيض كفايت مى كند يا اين كه بايد احتمال قوى بدهد كه عادت مى شود؟

جواب: خوف حاصل از مجرّد احتمال عقلايى كفايت مى كند.

سؤال 427 ـ تكليف زن مضطربه در طواف چيست؟

جواب: بايد به دستور زن مضطربه در نماز عمل كند و آن چنين است: مضطربه يعنى زنى كه چند ماه خون ديده ولى عادت معينى پيدا نكرده است ـ و اگر ده روز يا كمتر خون ببيند همه اش حيض است و اگر بيشتر از ده روز ببيند چنانچه بعضى نشانه حيض داشته باشد و از سه روز كمتر و از ده روز بيشتر نباشد حيض محسوب مى شود و اگر همه اش يك جور باشد مطابق عادت خويشاوندان خود عمل مى كند (اگر عادت همه يا اكثريّت قاطع آنها يكسان باشد) و هرگاه عادت آنها مختلف باشد احتياط آن است كه عادت خود را هفت روز قرار دهد.

سؤال 428 ـ شخصى با علم به حرمت تماس با بدن زن درحين طواف از روى شهوت با بدن زنى تماس حاصل مى نمايد از اين تماس متلذّذ مى گردد، آيا طواف او اشكال پيدا مى كند؟ تكليف او چيست؟ آيا طواف مستحبّى با واجب فرق دارد؟

جواب: مضرّ به طواف نيست و اگر از روى لباس لمس كرده است كفاره ندارد ولى مسلّماً گناه كرده است.

سؤال 429 ـ حكم كسى كه طوافش قطع شده يا طوافش را براى نماز واجب قطع كرده است; در دو صورت تجاوز از نصف طواف و قبل از تجاوز چيست؟

جواب: جايز بلكه مستحب است كه طواف را براى نماز واجب در وقت فضيلت آن يا براى درك نماز جماعت قطع كند و بعد از اتمام نماز، طواف را تمام كند و بقيّه دورهاى آن را انجام دهد و تجاوز از نصف معتبر نيست.

سؤال 430 ـ شخصى بعد از اتمام اعمال حجّ تمتّع، متوجه شده كه يك غسل مسّ ميّت بر او واجب بوده و غسل واجب ديگرى هم انجام نداده است، آيا حجّش صحيح است؟

جواب: حج او صحيح است ولى احتياط واجب آن است كه طوافها (و سعى و تقصير) را اعاده كند و اگر قادر نيست نايب بگيرد.

سؤال 431 ـ شخصى در عمره مفرده يا عمره تمتّع بعد از تقصير از احرام خارج شده است و بعد از چند روز قبل از احرام دوّم متوجّه شده در طواف و نمازش طهارت نداشته، آيا بايد دوباره لباس احرام بپوشد يا اعاده طواف و نماز آن با لباس معمولى جايز است؟

جواب: واجب نيست لباس احرام بپوشد و احتياط آن است كه سعى و تقصير را نيز اعاده كند.

سؤال 432 ـ آيا براى كسى كه نيّت احرام حج كرده و نيّت او محقق شده است، جايز است كه طواف مستحبّى انجام دهد؟

جواب: احتياط آن است كه طواف مستحبّى را ترك كند امّا اگر انجام داد ضررى براى حج او ندارد.

سؤال 433 ـ آيا مطاف حتماً بايد در حدّ بيت و مقام ابراهيم باشد يا در حال غير اضطرار هم مى توان در خارج حدّ، طواف نمود؟

جواب: مطلقاً جايز است.

سؤال 434 ـ با توجّه به اين كه همراه خود كيسه مخصوص بول دارم و چون با حركت بدن بول خارج مى گردد براى طواف و نماز طواف چه كنم؟

جواب: يك وضو براى طواف و يك وضو براى نماز كافى است

سؤال 435 ـ نسبت به اعمالى كه زن در حال تقديم طواف انجام مى دهد آيا فقط طواف مقدّم مى شود يا طواف و سعى هر دو مقدّم مى شوند؟

جواب: همه اعمال مكّه مقدم مى شود، يعنى طواف زيارت و نماز طواف زيارت و سعى و طواف نسا و نماز طواف نسا را قبلا انجام مى دهد.

سؤال 436 ـ در مسأله نيابت در نماز طواف آيا فرقى بين كسى كه مى تواند قرائتش رابه تدريج تصحيح كند بين كسى كه اصلا قدرت بر تصحيح ندارد هست؟

جواب: اگر قادر بر تصحيح به تدريج هست بر او واجب است به تدريج تصحيح كند و الاّ جايز است به همان مقدار كه قدرت دارد نماز را بخواند و لازم نيست كه نايب بگيرد و يا آن را با جماعت به جا آورد.

سؤال 437 ـ مختون بودن انسان در طواف شرط است بنابراين اگر انسانى را ختنه كرده باشند به طورى كه ختنه اش ناقص است به اين معنا كه حشفه اش كاملا در نيامده و مقدار كمى در آمده است و در حال نعوض كاملا در مى آيد،آيا اين شخص مختون محسوب و طوافش صحيح خواهد بود؟ اگر مختون محسوب نشود و ختنه نمودن بر آن شخص بار ديگر براى طواف لازم باشد و آن شخص به علّت سن زياد از ختنه نمودن خجالت بكشد، نسبت به طوافش چه وظيفه اى دارد؟

جواب: احتياط واجب آن است كه طواف و نماز آن را بعد از ختنه كردن اعاده كند و همچنين سعى را، و در اين گونه مسائل خجالت كشيدن معنا ندارد، مى تواند به طور پنهانى نزد طبيب آگاهى برود و ختنه كند،ولى طلاق دادن در اين حال اشكالى ندارد.

سؤال 438 ـ زن و شوهرى به مكّه رفتند و مناسك حج را بجا آوردند، لكن چون زن شوهرش را نمى خواست طواف نسا و نماز آن را بجا نياورد و شوهر هم اين طواف و نماز را ترك كرده و به وطن خود برگشته اند اكنون وظيفه آن زن از نظر محرميّت و بودنش در خانه شوهر چيست؟

جواب: اين زن و شوهر به همديگر نامحرم هستند تا زمانى كه برگردند و طواف نسا و نماز آن را بجا آورند و اگر نمى توانند لازم است براى طواف نايب بگيرند يعنى از كسانى كه به مكّه مى روند خواهش كنند كه به نيابت آنها طواف نسا و نماز آن را بجا آورند.

سؤال 439 ـ اگر كسى طواف نسا را در حج بجا نياورد زن بر او حرام مى شود، آيا مقصود فقط مقاربت است و يا ساير استمتاعات نيز حرام خواهد بود و اگر اولادى به وجود آيد حلال زاده است يا نه، ارث مى برد يا نمى برد؟

جواب: ساير استمتاعات نيز حرام است و اگر اين مسأله را عمداً هم ترك كند و فرزندى به وجود آيد حلال زاده است و از او ارث مى برد.

سؤال 440 ـ كسى كه طواف نسا را انجام نداده و در اين حال عقد ازدواج بسته است، آيا عقد او صحيح است؟

جواب: عقد او باطل است و چنانچه علم به حكم داشته باشد آن زن براى او حرام ابدى است.

سؤال 441 ـ در اثر كثرت ازدحام، مقام حضرت ابراهيم(عليه السلام) در موسم حج وسط طواف كنندگان قرار مى گيرد، اگر كسى آن جا نماز طواف واجب بخواند مشكل و ديگران اعتراض مى كنند، آيا تا آخر مسجدالحرام پشت مقام ابراهيم مى تواند نماز بخواند؟

جواب: مانعى ندارد عقب تر نماز بخواند و اگر مزاحم طواف كنندگان است نماز خواندن وسط آنها خالى از اشكال نيست.

سؤال 442 ـ اگر زن تكبيرة الاحرام يا قرائت را در نماز طواف بلند بگويد به طورى كه نامحرم بشنود جايز است يا خير؟ و برفرض عدم جواز آيا اعاده لازم است؟

جواب: اشكالى ندارد.

سؤال 443 ـ در مقام ابراهيم(عليه السلام) به واسطه ازدحام ممكن نمى شود كه در موقع نماز طواف مردها و زنها طورى بايستند كه محاذى هم نباشند، يا زن جلوتر از مرد مشغول نماز نباشد، آيا در اين صورت نماز آنها صحيح است؟

جواب: اشكالى ندارد.

▲3ـ سعى

سؤال 444 ـ شخصى در سعى صفا و مروه بعد از چند روز،قبل از احرام دوّم متوجّه شده سعى را از مروه شروع و در صفا ختم كرده، آيا اعاده سعى لازم است؟

جواب: چنانچه به خاطر ندانستن مسأله باشد،بايد سعى را از نو بجا آورد و اگر از روى سهو و فراموشى باشد، بعيد نيست كه بجا آوردن يك دور از صفا به مروه كافى باشد ولى احتياط آن است كه هفت دور به قصد ما فى الذّمه بجا آورد.

سؤال 445 ـ شخصى در سعى صفا و مروه، در صفا متوجّه شد دور هشتم است، وظيفه او چيست؟ آيا غير از اين سعى صفا و مروه، سعى صفا و مروه مستحبّى نيز داريم؟

جواب: بايد به زيادى اعتنا نكند و سعى او صحيح است و سعى صفا و مروه مستحب نداريم.

سؤال 446 ـ در اثر تعميرات فعلى آخر كوه صفا و مروه معلوم نيست، كاركنان مسجدالحرام با گرفتن حقّ الزّحمه از حجّاج پير و مريض آنها را با چرخ سعى مى دهند و زودتر از دور حجّاج،با چرخ دور مى زنند، تكليف آنها چيست؟

جواب: قسمت سربالايى مفروش جزء كوه است و مسيرى را كه چرخها طى مى كنند قطعاً روى كوه صفا و مروه است و هيچ اشكالى ندارد.

سؤال 447 ـ حكم شك در تعداد دورهاى سعى چيست، آيا بنا را بر كمتربگذارد يا بيشتر؟

جواب: اگر شك كند كه اين دور هفتم است يا بيشتر به شكّش اعتنا نكند. بله اگر قبل از رسيدن به مروه شك كند كه دور هفتم است يا كمتر، ظاهراً سعى او باطل است و همچنين اگر شك او به كمتر از هفت دور تعلّق بگيرد مثل اين كه بين يك دور و سه دور يا دو و چهار و غير اينها شك بكند.

سؤال 448 ـ وظيفه كسى كه سعى را از مروه آغاز كرده است چيست؟

جواب: در صورتى كه شوط اوّل را اسقاط كند سپس بقيّه را تكميل كند تا اين كه دور هفتم به مروه خاتمه پيدا كند بعيد نيست كه سعى او صحيح باشد.

▲4ـ تقصير

سؤال 449 ـ شخصى بعد از احرام حج در عرفات يقين كرده در عمره تقصير نكرده است، چه كند؟

جواب: هرگاه تقصير را فراموش كند و به سراغ اعمال حجّ برود (يعنى احرام ببندد و به عرفات برود) عمره و حجّ او صحيح است و چيزى بر او نيست ولى بهتر آن است كه يك گوسفند به عنوان كفّاره ذبح كند.

▲واجبات حجّ تمتّع

▲1ـ احرام حجّ تمتّع

سؤال 450 ـ آيا احرام بستن در حجّ تمتّع بايد در مكّه قديم باشد يا در هر كجاى مكّه باشد اشكالى ندارد؟

جواب: فرق نمى كند.

سؤال 451 ـ آيا از محلاّت جديدالإحداث مكّه مثل محلاّت قديم، بستن احرام حجّ جايز است؟

جواب: مانعى ندارد ولى احتياط واجب اين است كه از مناطقى كه بعد از مسجد تنعيم در بيرون حرم واقع شده، احرام نبندد.

▲2ـ رمى جمرات

سؤال 452 ـ رمى جمرات در طبقه فوقانى چه حكمى دارد؟

جواب: هنگام ازدحام جايز است.

سؤال 453 ـ آيا در رمى جمرات مى توان به نيابت از افرادى كه سالم هستند عمل رمى را انجام داد؟

جواب: جايز نيست.

سؤال 454 ـ آيا خانمها براى اين كه بدنشان با نامحرم برخورد نكند مى توانند در رمى جمرات مردان را نايب كنند؟

جواب: خود زن بايد رمى كند.

سؤال 455 ـ براى امثال من رمى جمرات در روز مقدور نيست، آيا در شب مى توانيم رمى جمرات كنيم و در صورت مثبت بودن، آيا همراهان من هم مى توانند در شب رمى جمرات كنند؟

جواب: مى توانيد در شب رمى كنيد امّا همراهان اگر توانايى دارند در روز رمى كنند.

سؤال 456 ـ آيا رمى به غير از دست مثل رمى با دهان و پا و يا سنگ قلاب و مانند اينها جايز است؟

جواب: با غير دست كفايت نمى كند

▲3ـ قربانى

سؤال 457 ـ آيا حاجى مى تواند به جاى قربانى كردن،در صورت نابود شدن گوشت آن توسط بولدوزر در قربانگاه،پول آن را براى اماكن خيريّه در نظر گيرد؟

جواب: بايد در محلّ ديگرى مانند شهر خودش در ذى الحجّه قربانى كند و صرف پول آن در جاى ديگر كافى نيست.

سؤال 458 ـ در چه صورتى حاجى موظّف است در وطنش قربانى كند؟

جواب: در شرايط فعلى قربانى سه حالت دارد:

الف) در صورتى كه بتواند در آن جا قربانى كند و در آن جا قربانى را به مصرف برساند اين مقدّم بر هر چيز است.

ب) در صورتى كه آن جا قابل مصرف نباشد امّا مسلمين بتوانند آن را بسته بندى كرده به خارج منى و بلد ديگر بفرستند تا مصرف نيازمندان شود. در صورت عدم امكان روش اوّل، روش دوّم واجب است.

ج) اين كه هيچ كدام از آن دو صورت ممكن نباشد و قربانى ضايع مى شود و از بين مى رود پول آن را كنار بگذارند و در ماه ذى الحجّه هنگام بازگشت قربانى كرده و در مصارف آن مصرف كنند هيچ اشكالى براى حج آنها نخواهد داشت و اگر نمى توانند پول قربانى را كنار بگذارند بر ذمّه بگيرند.

سؤال 459 ـ محل توزيع گوشت در مكّه مكرّمه حدود يك كيلومتر بعد از مسجد تنعيم قرار دارد با توجّه به اين كه عوامل خدماتى مجبورند براى گرفتن سهميه كاروان به آن محل تردد كنند، آيا به عمره تمتّع يا حجّ واجب آنها اشكالى وارد مى شود؟ حكم مسأله در خصوص كسانى كه حجّ مستحبّى يا نيابتى بجا مى آورند چگونه است؟

جواب: بعد از انجام عمره تمتّع مى تواند به اين گونه مناطق رفت و آمد كند و در عمره مفرده هرگاه قبل از گذشتن ماهى كه در آن عمره انجام داده است خارج شود و بازگردد تكرار عمره لازم نيست امّا اگر در ماه بعد برگردد بايد از همان مسجد تنعيم محرم شود و عمره بجاى آورد.

سؤال 460 ـ در منى فقير نيست به مجرّد ذبح قربانى مأمورين گوشت قربانى را از بين مى برند يا تلف مى شود آيا لازم است قبل از سفر از يك نفر فقير وكالت بگيريم و

بعد از ذبح از سهم او مثل سهم خودمان اعراض كنيم يا لازم نيست؟

جواب: در اين صورت قربانى كردن در آن جا، چه با اخذ وكالت و چه بدون وكالت،اشكال دارد و بايد به روشى كه در مسائل قبل گفته شد عمل شود.

سؤال 461 ـ دولت سعودى چندين محلّ ذبح،در خارج از منى تعيين كرده، وظيفه حجّاج را بيان فرماييد؟

جواب: غالب قربانگاههاى امروز خارج منى است ولى ذبح در آنها در شرايط فعلى اشكالى ندارد.

سؤال 462 ـ اگر كسى به قصد مافى الذّمه در ماه ذى الحجّه در وطن خود قربانى كند آيا پوست و روده آن بايد تماماً به فقير داده شود يا ممكن است يك سوّم آن به فقير داده شود و دو سوّم ديگر به عنوان سهم دوستان و خودش صرف شود و اگر خلاف عمل شده باشد آيا قيمت روز كشتن گوسفند را بدهكار است يا موقع اداى دين؟

جواب: مى تواند آن را به عنوان سهم خود صرف كند يا به دوستان يا فقرا بدهد ولى دادن به قصّاب به عنوان عوض كارى كه انجام داده مشكل است و احتياط مستحب آن است كه اگر خودش از آن استفاده كرد قيمت آن را صدقه بدهد و ملاك قيمت همان روز ذبح است.

▲4ـ بيتوته در منى

سؤال 463 ـ افراد پير و داراى عذر را بعد از نيمه شب دوازدهم از منى به جمرات آورده، اعمال فردا را انجام مى دهند و سپس به مكّه برده شده و اعمال بعدى را همان شب انجام مى دهند و غير داراى عذر نيز چنين كرده اند جز انجام رمى جمرات كه فردا براى انجام آن بازگشته اند، آيا اعمال آنها درست است؟

جواب: انجام دادن اعمال مكّه (طوافين و سعى) براى غير داراى عذر در شب دوازدهم بلكه در شب يازدهم بعد از نيمه شب نيز جايز است.

سؤال 464 ـ آيا حجّاج مى توانند شب دوازدهم، بعد از نيمه شب شرعى به مكّه بيايند و عصر روز دوازدهم فقط براى رمى جمرات به منى برگردند و عمل خويش را انجام دهند؟

جواب: براى بيتوته در منى كافى است نيمه اوّل يا نيمه دوّم شب را بمانند.

سؤال 465 ـ آيا زنها مى توانند شب دوازدهم رمى جمرات نمايند و همان شب به مكّه بروند و ديگربه منى برنگردند يا بايد مانند مردان تا ظهر در منى بمانند؟

جواب: بايد مانند مردان تاظهر درمنى بمانند مگر اين كه از ماندن معذور باشند.

سؤال 466 ـ شب عيد كاركنان كاروانها بعد از نصف شب با خانمها به منى مى روند و دوباره به مشعر باز نمى گردند، آيا كفّاره دارد و حجّشان صحيح است؟

جواب: چنانچه براى راهنمايى و اداره وضع آنها لازم است با آنها بروند مانعى ندارد و كفّاره هم لازم نيست.

سؤال 467 ـ در اثر كثرت حجّاج چادرهاى بعضى از حجّاج را خارج از منى نصب مى كنند تكليف چيست؟

جواب: در مقام ضرورت اشكال ندارد و در غير اين صورت جايز نيست.

سؤال 468 ـ در شب عيد بعد از نيمه شب زنان را به منى مى برند، آيا مردى كه با زنش در آن گروه است مى تواند با زنش به منى برود؟

جواب: اگر ضرورتى داشته باشد كه همراه همسرش باشد جايز است و الاّ جايز نيست.

سؤال 469 ـ كسى كه نيمه اوّل شب را در خارج از منى بيتوته كرده است، آيا جايز است كه به مسجدالحرام برود و نيمه دوّم شب را آن جا بيتوته كند بدون اين كه به منى جهت بيتوته برگردد؟

جواب: احتياط واجب آن است كه براى بيتوته نيمه دوّم شب به منى برگردد.

سؤال 470 ـ آيا تلاوت قرآن يا دعا و يا نماز در مسجدالحرام يا نگاه كردن به كعبه از عبادات محسوب مى شود كه حاجى هنگام بيتوته در مسجدالحرام بايد انجام دهد يا اين كه حتماً در هنگام بيتوته بايد طواف كند؟

جواب: همه موارد ذكر شده عبادت محسوب مى شود و كفايت مى كند.

▲احكام مصدود و محصور

سؤال 471 ـ وظيفه كسى كه به خاطر بيمارى و مانند آن قادر به انجام اعمال منى يا طواف و سعى و اعمال مكّه نيست چه مى باشد؟

جواب: اين شخص در حكم محصور است ولى اگر مى تواند نايب بگيرد اين كار از اعاده حج كفايت مى كند و لازم نيست در سال آينده حج را مجدداً بجاآورد.

سؤال 472 ـ حكم كسى كه حجّش را فاسد كرده سپس مصدود و يا محصور شده است چيست؟

جواب: واجب است كه اعمال مصدود و محصور را انجام دهد و سپس در سال آينده حج بجا آورد.

سؤال 473 ـ وظيفه كسى كه محصور شده و قربانى خود را به منى فرستاده، سپس مرض او خفيف شده است چيست؟

جواب: بر او واجب است كه ملحق به بقيّه حجّاج شود و تمام اعمال را انجام دهد و هدى خود را قربانى كند. در اين صورت حج او صحيح است.

سؤال 474 ـ كسى كه همراه خود قربانى آورده و سپس محصور يا مصدود شده است، آيا قربانى كردن همين هدى كه همراه دارد كفايت مى كند يا علاوه بر اين، قربانى ديگر نيز بر او واجب است؟

جواب: قربانى ديگرى بر او واجب نيست.

سؤال 475 ـ اگر مانع ديگرى غير از حصر و صدّ ـ مثل اين كه پايش بشكند يا وسيله نقليّه اش خراب شود يا راه را گم كند ـ پيش آيد، آيا احكام محصور و مصدود را دارد؟

جواب: نسبت به كسى كه پاى او شكسته است احكام محصور و نسبت به موانع ديگر مثل خراب شدن وسيله نقليّه يا مانع ديگر احكام مصدود جارى مى شود.

سؤال 476 ـ كسى كه دعاى شرط را كه قبل از نيّت احرام مستحب است بخواند در صورتى كه محصور يا مصدود شود احكام مصدود و محصور بر او جارى مى شود يا اين كه به مجرّد صّد و حصر و بدون هدى از احرام خارج مى شود؟

جواب: احوط، بلكه اقوى اين است كه قربانى بر او واجب است.

▲متفرّقات حج

سؤال 477 ـ اگر بعضى از ورّاث بدون پرداختن سهم ورّاث ديگر (يعنى با تصاحب كلّ ارث) به حج بروند حكم حجّشان چگونه است و صله رحم با آنها چه حكمى دارد؟

جواب: هرگاه سهم ارث بعضى از ورّاث پرداخته نشود و به صورت مشاع در اموال بقيّه بماند تصرّف در آن حرام است و اگر با همان پول حج بروند و لباس احرام و قربانى را از آن تهيّه كنند حج آنها نيز اشكال دارد و تا سهم ارث بقيّه را نپردازند آن مال حكم مال غصبى را دارد و اگر صله رحم با اين اشخاص سبب جرأت و جسارت آنها بر حرام شود جايز نيست و اگر ترك صله رحم باعث نهى از منكر شود واجب است و اگر صله رحم و ترك آن تأثيرى در نهى از منكر نداشته باشد نبايد صله رحم را ترك نمود.

سؤال 478 ـ در موسم حج مردم به امام جماعت اهل سنّت اقتدا مى كنند، آيا در وسعت وقت اعاده لازم است؟

جواب: نماز آنها صحيح است و اعاده لازم نيست.

سؤال 479 ـ آيا مسافر در محلاّت قديم و جديدالاحداث مكّه و مدينه مثل مسجدالنّبى و مسجدالحرام بين قصر و تمام مخيّر است و يا بايد قصر بخواند؟

جواب: مسافران مخيّرند در مكّه و مدينه نماز خود را در مسجدالحرام و مسجدالنّبى بلكه در تمام شهر مكّه و مدينه تمام يا قصر بخوانند و نماز تمام افضل است و فرقى ميان مكّه و مدينه قديم و امروز نيست.

سؤال 480 ـ حجّاجى كه در مكّه قصد اقامه كرده اند آيا در عرفات و مشعر و منى هم مى توانند نمازشان را تمام بخوانند؟

جواب: در شرايط فعلى كه فاصله مكّه از عرفات به مقدار مسافت شرعيّه نيست نمازشان تمام است.

سؤال 481 ـ بعضى از اشخاص كه از اوّل عمرشان حساب و كتابى نسبت به خمس محمّد و آل محمّد(عليهم السلام) ندارند و با همين وضع به حجّ تمتّع و عمره مفرده مى روند، حج اينها چه حكمى دارد؟

جواب: در صورتى كه پول قربانى و احرام آنها از آن نباشد صحيح است و الاّ اشكال دارد و در هر حال گناه كرده است.

سؤال 482 ـ شخصى مستطيع نبوده ولى چند سال قبل در مرض موتش چند نفر او را مجبور مى كنند در وصيّت به پرداخت پنج هزار پول افغانى به عنوان حجّ ميقاتى، آيا اين وصيّت صحيح است و اگر صحيح است از آن جا كه آن مبلغ براى حجّ ميقاتى كافى نيست تكليف چيست؟

جواب: اگر واقعاً وصيّت از روى اجبار بوده، نافذ نيست و اگر بعد از اصرار افراد او راضى به وصيّت شده و وجه مزبور براى حجّ ميقاتى كفايت نكند، بايد آن وجه را در كارهاى خير مصرف كنند.

سؤال 483 ـ آيا خريد و فروش فيش حج جايز است؟

جواب: هرگاه خودش مستطيع نباشد يا حجّ واجب را انجام داده است و اين كار مخالف مقرّرات حكومت اسلامى نباشد مانعى ندارد.

سؤال 484 ـ سال گذشته يكى از دوستان در مراسم حجّ دو قطعه سنگ از كوه حرا به من هديه كرد و بنده هم سنگها را در محلّ مناسبى قرار دادم و هر چند روز يك بار به عنوان تبرّك آن سنگها را مى بوسم و زيارت مى كنم، آيا اين عمل بنده كفر و شرك نمى باشد؟

جواب: اين كار ذاتاً حرام نيست امّا تكرار آن ممكن است منشأ برداشتهاى سوء يا بدعت شود، بنابراين از اين كار خوددارى كنيد.

سؤال 485 ـ چندين سال قبل شوهرم براى حج مرا نام نويسى كرد و هم اكنون كه نوبتم رسيده، شوهرم فوت كرده است، نمى دانم آيا خمس مبلغ ثبت نامى را داده يا نه، تكليف چيست؟

جواب: اگر شك داريد، بگوييد ان شاءالله داده است.

سؤال 486 ـ زنى كه اعمال عمره تمتّع خود را به جهت عادت شدن انجام نداده است صبح روز نهم در عرفات پاك مى شود ولى آمدن به مكّه جهت انجام اعمال عمره تمتّع به دليل ازدحام در مسير و يا نداشتن همراه امكان ندارد، وظيفه اش چيست؟

جواب: حجّ او تبديل به افراد شده است و بايد ادامه دهد و بعد از اتمام حج، عمره مفرده بجا آورد.

سؤال 487 ـ خانمى كه وظيفه اش حجّ افراد است، عمره مفرده را تا چه وقتى بدون عذر مى تواند تأخير بيندازد؟

جواب: احتياط واجب آن است كه بلافاصله بعد از حجّ بجا آورد و اگر ناچار به تأخير شد، قبل از پايان ذى الحجّه بجا آورد.

سؤال 488 ـ وظيفه زنى كه در عمره در حال احرام يا قبل از احرام يا بعد از آن حائض شده است، چيست؟

جواب: احرام اين زن در هر حال صحيح است،لكن صبر مى كند تا پاك شود سپس طواف و نماز طواف را بجا مى آورد و بعد بقيه اعمال عمره را انجام مى دهد.

سؤال 489 ـ آيا حجّاج كفّارات عمره و حجّ تمتّع را مى توانند بعد ازمراجعت در شهرهاى خودشان پرداخت نمايند؟

جواب: مانعى ندارد ولى تمام آن را به نيازمندان بدهند.

سؤال 490 ـ وظيفه ما در مراسم حج زمانى كه قاضى اهل سنّت حكم به رؤيت هلال مى كند چيست در صورتى كه در نظر شيعه يا رؤيت هلال مشكوك است يا اين كه خلاف آن ثابت است؟

جواب: بايد با ساير مسلمانان هماهنگى كنيد و حج شما صحيح است.

▲فصل پانزدهم: احكام قضا

سؤال 491 ـ آيا عهده دار شدن منصب قضا براى غير مجتهد در صورت فقدان مجتهد جامع الشرايط در آن محل جايز است؟

جواب: در صورتى كه مجتهد جامع الشرايط در آن شهر نباشد بايد از اهل علم كه به مسائل قضايى و حقوقى آشنا هستند ـ ولو از راه تقليد ـ استفاده شود.

سؤال 492 ـ آيا قاضى مى تواند حكم قاضى ديگر را باطل كند؟ و در صورت عدم جواز، چه راه حلّى براى نقض حكم يك قاضى توسط ديوان عالى كشور وجود دارد؟

جواب: تنها راهى كه از طريق عناوين اوّليه مى توان براى تجديد نظر در پرونده ها پيدا كرد اين است كه به قضّات مرحله اوّل در مسائل مهمّه (مانند دِما و اموال مهمّه و ...) دستور داده شود كه در مرحله اوّل انشاى حكم نكنند بلكه نظر مشورتى خود را ثبت نمايند يا به تعبير ديگر انشاى حكم در اين گونه مسائل از حوزه اجازه قضاى آنها خارج است و به اين ترتيب راه براى تجديد نظر باز خواهد بود و حاكم دوّم مى تواند تمام كارهاى قضايى را روى پرونده انجام دهد، در ضمن از نظر مشورتى قاضى اوّل نيز استفاده كند. البتّه اين در صورتى است كه ارباب دعوا تقاضاى تجديد نظر بكنندو اگر تقاضاى تجديد نظر نكنند قاضى اوّل مى تواند انشاى حكم كند (يعنى در اين صورت مجاز به انشاى حكم است).

سؤال 493 ـ احكامى كه قضات محترم جمهورى اسلامى بر اساس علم صادر مى كنند آيا در آثار و احكام چون آراى صادره بر اساس اقرار است يا ملحق به آراى صادره بر اساس بيّنه است و يا راه سوّمى است كه ملحق به هيچ كدام نخواهد بود؟

جواب: در هر موردى بايد تابع دليل آن مورد بود مثلا در مسأله فرار از حفيره ادلّه شامل علم قاضى نمى شود و حدّ ساقط نمى گردد.

سؤال 494 ـ در شرايط كنونى جمهورى اسلامى كه اكثر قضات محترم مأذون و منصوب هستند و حتّى با اجتهاد مطلق هم بايد نصب شوند و طبعاً احكام برخى از قضات استحكام لازم را نداشته يا ضعفهايى خواهد داشت، اگر تمام احكام قابل تجديد نظر باشد اطاله دادرسى چند برابر شده و حقوق مردم ضايع مى شود و اگر منحصر به همان سه مورد معروف باشد ـ كه تجربه نشان داده در طول بيش از يك دهه حكومت اسلامى حتّى موارد انگشت شمار هم از آن موارد سه گانه رخ نداده و بقيّه قطعى باشد، بيشتر حقوق ضايع مى شود بخصوص در دما و اموال مثل (احكام اعدام و مصادره اموال). به نظر مى رسد قابل تجديد نظر دانستن احكام اين قضات در بخشى از احكام با محدود كردن حوزه اجازه و نصب، بلااشكال باشد. مقصود از تجديد نظر يعنى پس از حكم كردن قاضى، مجدداً قاضى ديگرى پرونده را به شكل ماهوى بررسى كند اگر به همان نظر رسيد تأييد و گرنه نقض كند و خود حكم كند؟

جواب: در اين گونه موارد مى توانند مطابق آنچه در جواب سؤال 492 آمد عمل نمايند.

سؤال 495 ـ هرگاه كسى ديگرى را بكشد و بعداً مدّعى شود كه او را به اين علّت كشتم كه سبّ خدا و پيامبر يا ائمّه(عليهم السلام) كرده بود، آيا اين ادّعا بدون دليل و بيّنه پذيرفته مى شود؟

جواب: نافذ و معتبر نيست و اگر اثبات نكند محكوم به قصاص خواهد شد.

سؤال 496 ـ با توجّه به مطالبى كه در ذيل مى آيد آيا قاضى در زمان فعلى مى تواند به اسناد رسمى اعتماد نموده و آنها را مستند حكم خود قرار دهد:

الف) اوضاع و احوال و اماراتى وجود دارد كه عرفاً باعث اعتماد به تنظيم كنندگان اين اسناد و نيز باعث اعتماد به اسناد رسمى مى شود مانند وجود مجازاتهاى حقوقى و كيفرى براى سردفتران متخلّف، وجود بازرسان دايمى كه دفاتر اسناد رسمى را بازرسى مى نمايند و از طرفى سردفتران براى اعتماد نمودن مراجعين به آنها دقّت زيادى در كار خود به خرج مى دهند.

ب) قسمت اعظم روابط حقوقى و اقتصادى مردم و مسائل قضايى بر مبناى اسناد رسمى قرار گرفته به طورى كه بدون وجود اين اسناد (مانند شناسنامه، سند ازدواج، اسناد مالكيّت زمين، خانه، اتومبيل و امثال آن) اين قسم از نظام معيشتى جامعه مختل مى گردد.

جواب: امضاى كتبى، حكم انشاى لفظى را دارد; بنابراين اسناد معتبر فعلى حجّت است و ما در آخر جلد دوّم تعليقه عروة الوثقى دلايل كافى براى اين مسأله نوشته ايم.

سؤال 497 ـ نظر خودتان را در مورد مرور زمان حقوقى (گذشت مدّتى كه پس از آن دعوا ديگر در محكمه شنيده نمى شود) و مرور زمان كيفرى ( گذشت مدّتى كه پس از آن ديگر مجرم مورد تعقيب قرار نمى گيرد يا اگر مورد تعقيب قرار گرفته ديگر تعقيب ادامه نمى يابد يا اگر حكم قطعى صادر شده ديگر حكم اجرا نمى شود) بيان فرماييد؟

جواب: ظاهراً درقوانين فقهى اسلام اصلى به نام مرور زمان نداريم، تنها چيزى كه در اين جا وجود دارد اين است كه گاه مرور زمان دليل قطعى يا حجّت شرعى بر اعراض صاحب حق و ابراى او مى شود وگاه ممكن است عناوين ثانويّه مانع از رسيدگى به اين گونه جرايم يا حقوق گردد امّا در غير اين دوصورت ظاهراً مسأله اى به نام مرور زمان وجود ندارد.

سؤال 498 ـ گاهى، مواردى از ارتباط نامشروع دختر و پسر گزارش مى شود امّا پس از تشكيل پرونده، طرفين منكر هرگونه رابطه اى هستند،يا به رابطه و تماس بدنى اعتراف مى كنند ليكن نسبت به مقاربت منكر مى باشند، در اين صورت قاضى، دختر را جهت روشن شدن موضوع به پزشك قانونى مى فرستد و دكتر وى را قُبلا و دُبُراً مورد معاينه قرار مى دهد. سؤال اين است كه:

الف) آيا لازم است دختر به پزشك (مرد يا زن) جهت معاينه معرفى شود يا نه؟ چنانچه خانواده دختر ابراز نگرانى و درخواست معاينه نمايند چطور؟

ب) آيا نظر پزشك مى تواند در حكم تأثير نمايد؟ چنانچه پزشك قانونى گزارش نمايد كه جسم سختى با قُبل يا دُبر دختر برخورد كرده و صريحاً مشخص نگردد چطور؟

جواب: الف) قاضى مأمور به فحص در اين گونه از مسائل نيست و معاينه كردن جايز نمى باشد مگر اين كه ضرورتى ايجاب كند.

ب) نظر پزشك قانونى به تنهايى در فرض بالا كافى نيست.

سؤال 499 ـ آيا دادن رشوه براى استخدام در يك مؤسّسه در صورتى كه بدون پرداخت آن استخدام امكان پذير نباشد جايز است؟

جواب: چنانچه با دادن پول، باطلى را حق و حقّى را باطل نكند و حقّ كسى يا نوبت كسى را ضايع نكند اشكال ندارد و رشوه محسوب نمى شود ولى براى گيرنده اگر انجام اين كار جزء وظايفش باشد حرام است.

سؤال 500 ـ در هنگام بازى، بچّه غير مكلّفى جنايتى بر هم بازى خود وارد مى كند (ضربتى به چشم وى مى زند) اولياى طفل به معالجه وى پرداخته و به اميد آن كه بهبود پيدامى كند از اقامه دعوا شكايت خوددارى مى كنند. پس از چندسال و پس از بهبود مبادرت به شكايت مى كنند. اينك كه جانى مكلّف و كبير شده، چنانچه بيّنه اى نباشد و متّهم منكر قضيّه باشد چگونه بايد فصل خصومت كرد؟

جواب: در فرض عدم بيّنه منكر قسم ياد مى كند، احتياط آن است كه ولىّ او نيز قسم ياد كند.

سؤال 501 ـ نظر مبارك را در خصوص قضات مأذون بيان فرماييد؟

جواب: آنها كه مجتهد عادلند قضاوت آنها قطعى است و غير مجتهد مسأله دان، در صورت عدم دسترسى به مجتهد جامع الشرايط نيز قضاوت او مقبول است.

سؤال 502 ـ آيا متّهم نمودن فردى بدون تفهيم اتّهام و عدم احضار وى به دادگاه و عدم اجازه دفاع، و بازداشت با جرم نامعلوم به مدّت 5/2 سال و نبودن مدرك اتّهام در پرونده، مى تواند شرعى و اسلامى باشد؟

جواب: لازم است طبق مقرّرات شرع گناه متّهم به او تفهيم شود و اجازه دفاع را به او بدهند و سپس بر طبق موازين عدل اسلامى و طبق آنچه در احكام مقدّس فقهى آمده است داورى شود.

سؤال 503 ـ در دعواى بر ميّت كه علاوه بر بيّنه، قسم هم لازم مى باشد، آيا تنها اختصاص به ديون دارد و يا شامل هر ادّعايى مى شود مثل اين كه كسى بگويد كه فلان زمين ميّت از من بوده يا فلان زمين يا فلان چشمه و فلان جوى آب را با هم شريك بوديم؟

جواب: اين حكم اختصاص به ديون دارد.

سؤال 504 ـ شخصى عازم سفر ايران بوده،فرد ديگرى قبل از ورود به مرز از او مى خواهد كه در اين سفر باهم باشند، در گمرك خسروى هنگام بازديد اسبابهاى او معلوم شد مقدار زيادى اشياى ممنوع الورود همراه دارد كه تمامى آنها را اداره گمرك مصادره كرد و شخص اوّل فقط تعدادى سمباده ايتاليايى همراه داشت و مأمور گمرك به گمان آن كه سمباده ها هم راجع به شخص دوّم است آن را هم مصادره كرد و توسّلات و التماسات شخص اوّل نتيجه اى نداد لاجرم شخص اوّل معادل قيمت سمباده ها را از شخص دوّم كه به او بدهكار بود از بابت قيمت سمباده ها تقاص كرد، آيا اين كار اشكال دارد؟

جواب: اگر صاحب اموال قاچاق سبب شده است كه اموال غير قاچاق مربوط به شخص اوّل نيز از بين برود ضامن است و مى توان تقاص كرد.

سؤال 505 ـ شخصى فوت كرده و داراى چند وارث صغير است، خواهر اين ميّت ادعا مى كند كه فلان زمين ميّت ملك من است ولى ورثه ميّت سندى مبنى بر اين كه خواهر، آن زمين را به برادرش هبه كرده است ارائه مى دهند ولى خواهر اين هبه نامه را نمى پذيرد و حاضر به قسم خوردن شده است، آيا از جانب صغير طرف مقابل را مى توان قسم داد؟

جواب: آنها بايدنزد حاكم شرع بروند و مدارك خود را ارائه دهند اگر قسم لازم بشود ولىّ صغير مى تواند براى دفاع از حق آنها قسم بخورد.

سؤال 506 ـ آيا تعدّد قضات با موازين اسلامى مطابقت دارد؟

جواب: در قاضى تحكيم،تعدّد قضات ممكن است ولى در قاضى منصوب حكم نهايى به وسيله يك نفر صادر مى شود ولى مانعى ندارد قاضى با قضات ديگر مشورت كند بلكه مستحب است.

سؤال 507 ـ در صورتى كه بين چند قاضى رسيدگى كننده به يك پرونده اختلاف حاصل شود، آيا رأى قاضى كه اعلم است در اولويّت مى باشد؟

جواب: در يك پرونده بايد يك قاضى دخالت كند هرچند مى تواند با ديگران مشورت كند.

سؤال 508 ـ اگر در بين چند قاضى كه به يك پرونده رسيدگى مى كنند يك نفر مجتهد باشد، آيا ايشان در انشاى رأى با ديگران تفاوتى دارد؟

جواب: قاضى مجتهد مقدّم است.

سؤال 509 ـ آيا در فقه اسلامى نظام تعدّد قاضى در محكمه وجود دارد و مورد تأييد قرار گرفته است؟ در صورت مثبت بودن شيوه دادرسى و صدور رأى به چه طريق است؟ رأى اكثريت ملاك است يا رأى مجتهد اعلم ملاك است؟

جواب: هرگاه قضات با هم اتّفاق نظر داشته باشند مانعى ندارد ولى در صورت اختلاف نظر بايد يك نفر در قضيّه دخالت كرده و حكم صادر نمايد.

سؤال 510 ـ علم قاضى كه از اقارير متّهم و كيفيّت اظهارات متخاصمين و محتويات پرونده و امارات و قراين موجود در آن حاصل مى شود، آيا حجّت شرعى است و قاضى مى تواند استناداً به چنين علمى حكم حدود و قصاص و ساير حقوق شرعى را صادر نمايد؟

جواب: هرگاه علم قاضى از مبادى حسّيّه يا قريب به حسّ حاصل شود حجّت است.

سؤال 511 ـ بين عمرو و زيد درباره ملكى نزاع شده است و هركدام مدّعى است كه آقاى خالد آن ملك را به او داده است. هر دو شاهد دارند امّا زيد علاوه بر شاهد نوشته اى هم دارد ولى عمرو نوشته خود را گم كرده است و شاهدان عمرو مى گويند كه خالد چندين سال قبل از تاريخ نوشته زيد، ملك را به عمرو داده و ما شاهد هستيم لطفاً بفرماييد شهادت كدام يك از اين دو مقدّم است؟

جواب: اگر ملك در دست يكى از آن دو مى باشد بيّنه و شاهد او مقدّم است و اگر ملك در دست هر دو مى باشد يا در دست هيچ كدام نيست بايد تقسيم كنند.

سؤال 512 ـ اگر به خاطر نزاع و اختلاف، كسى بر شاهدى جرح نمايد مثلا بگويد كه فلان شاهد با من نزاع داشته بنابراين عليه من شهادت مى دهد، آيا اين جرح نافذ است؟

جواب: اگر بتواند عدم وثاقت او را ثابت كند جرح او پذيرفته است و گرنه مجرد ادّعا پذيرفته نيست.

▲فصل شانزدهم: احكام خريد و فروش

▲معاملات باطل و بخشى از كارهاى حرام

▲1ـ خريد و فروش ميته

سؤال 513 ـ آيا جايز است ماهى هاى حرام را به كفّار بفروشند و پول حاصل آن را مصرف كنند يا به حكومت اسلامى بدهند؟

جواب: فروختن به كسانى كه آن را حلال مى دانند جايز است و همچنين بيع ميته و غذاى نجس و بعضى از حيوانات غير مأكول، ولى فروختن شراب و مانند آن جايز نيست.

▲2ـ موسيقى

سؤال 514 ـ حكم موسيقى سنّتى و غير سنّتى چيست؟

جواب: آهنگهايى كه مناسب مجالس لهو وفساد است حرام است وغير آن اشكالى ندارد.

سؤال 515 ـ طبل زدن در مراسم عزادارى امام حسين(عليه السلام) چه حكمى دارد؟

جواب: تعظيم شعائر حسينى از افضل قربات است و از هر وسيله معقول مى توان استفاده كرد، استفاده از طبل اگر با آهنگهاى مناسب مجالس فساد نباشد اشكالى ندارد.

سؤال 516 ـ استفاده از طبل و سنج در مراسم عزادارى و غير آن چه حكمى دارد؟

جواب: استفاده از طبل وسنج در اين مراسم آن چنان كه معمول است و آهنگ لهوى در آن نيست اشكالى ندارد.

سؤال 517 ـ بعضى از موسيقى هاى تلويزيون همان موسيقى غربى است كه تنها آوازش برداشته شده است پخش و گوش دادن به آن چه صورت دارد؟

جواب: اگر در محيط ما نيز جزء موسيقى مناسب مجالس لهو و فساد حساب شود حرام است.

سؤال 518 ـ بعضى از اهل خبره مى گويند: برخى از موسيقى هاى راديو و تلويزيون، موسيقى رقص است. خريد و فروش نوار آنها و استماع آن چه صورت دارد؟

جواب: در صورتى كه اين امر ثابت شود، جايز نيست.

سؤال 519 ـ چه نوع موسيقى حرام است؟

جواب: موسيقى هايى كه مناسب مجالس لهو و فساد است حرام مى باشد وغير آنها حلال است و تشخيص آن با مراجعه به عرف عام امكان پذير است.

سؤال 520 ـ آيا هر نوع موسيقى حرام است؟ حكم آن در موارد مشكوك چيست؟

جواب: كلّيّه صداها و آهنگهايى كه مناسب مجالس لهو و فساد است حرام و غير آن جايز است و در مصاديق مشكوك اصل برائت است و احتياط مستحب اجتناب است.

سؤال 521 ـ نى زدن اگر موجب فساد نباشد چه حكمى دارد؟

جواب: اگر از قبيل آهنگهايى باشد كه مناسب مجالس لهو و فساد است حرام است.

سؤال 522 ـ خواندن سرود توسط زنان به صورت دسته جمعى همراه با مردان اگر موجب مفسده نباشد چه حكمى دارد؟

جواب: خالى از اشكال نيست.

سؤال 523 ـ بنابر قول بعضى از فقها غنا در مجالس عروسى استثنا شده است، نظر مبارك حضرت عالى چيست؟

جواب: فرقى ميان مجالس عروسى و غير عروسى (بنابر احتياط) نيست.

سؤال 524 ـ چه نوع آلات موسيقى حرام است، آيا آهنگهايى كه همراه با رژه نظامى نواخته مى شود حرام است؟

جواب: منظور آلاتى است كه غالباً از آن براى حرام استفاده مى شود، امّا آهنگهاى رژه نظامى حرام نيست.

سؤال 525 ـ حكم شرعى وسايل موسيقى از قبيل سه تار و سنتور و... كه در مجالس لهو و لعب مانند مجالس عروسى از آنها استفاده نمى شود چيست؟

جواب: ساختن و خريد و فروش هرگونه وسيله اى كه غالباً براى حرام از آن استفاده مى شود حرام است و اگر وسيله مشترك باشد جايز است.

سؤال 526 ـ گوش دادن به آواز زن نامحرم براى مرد در صورتى كه اشعار مذهبى بخواند و موجب مفسده هم نباشد چه حكمى دارد؟

جواب: اشكال دارد.

سؤال 527 ـ اساساً چه ملاكى براى تشخيص غناى حرام از حلال وجود دارد؟ حكم شنيدن موسيقى و ترانه چيست؟ و آيا بين موسيقى نوين و سنّتى يا بين موسيقى فرح انگيز و حزن انگيز از نظر شرعى تفاوتى وجود دارد؟

جواب: همان گونه كه در مسائل سابق اشاره شد، موسيقيهاى مناسب مجالس لهو و فساد حرام است و غير آن حلال است و تفاوتى ميان موسيقى سنّتى و نوين و يا فرح انگيز و غير آن نيست.

سؤال 528 ـ دايره زدن در مجالس عروسى و غير عروسى چه حكمى دارد؟

جواب: حكم دايره زدن حكم ساير آلات موسيقى است و فرقى ميان مجالس عروسى و غير آن نمى باشد (بنابر احتياط واجب).

سؤال 529 ـ آواز خواندن زن براى زنان و براى شوهرش چه به صورت غنا و چه بدون غنا چه حكمى دارد؟

جواب: براى شوهرش و براى ساير زنان بدون غنا و بدون آهنگهاى مناسب لهو و فساد اشكال ندارد.

سؤال 530 ـ قرآن خواندن زن در حضور مردان غريبه چه حكمى دارد و آيا مى تواند بدون حالت غنا اشعارى را به صورت تك خوانى براى مردان بخواند؟

جواب: اگر با آهنگ بخواند اشكال دارد.

سؤال 531 ـ زنان در كشمير در مراسم ازدواج براى استقبال داماد و عروس در خيابانها و در جمع نامحرمان ترانه هاى محلّى مى خوانند،اين عمل چه حكمى دارد و آيا شركت در اين مراسم شرعاً اشكال دارد؟

جواب: خواندن اين ترانه ها جايز نيست و شركت در اين گونه مجالس اشكال دارد.

سؤال 532 ـ آيا تلاوت قرآن به صورت سرود و همراه با آهنگ جايز است؟

جواب: جايز نيست.

سؤال 533 ـ گوش دادن به موسيقى تند در نوارهاى جديد كه از طرف ارشاد تكثير مى شود چه حكمى دارد؟

جواب: همان گونه كه گفته شد كلّيّه صداها و آهنگهايى كه مناسب مجالس لهو و فساد است حرام و غير آن حلال است و تشخيص آن با مراجعه به اهل عرف خواهد بود و فرقى ميان نوارهايى كه از طرف ارشاد پخش مى شود و غير آن نمى باشد.

▲3ـ رقص

سؤال 534 ـ رقص زن در مجلس زنان چه حكمى دارد؟

جواب: رقص زن جز براى همسر خود جايز نيست.

سؤال 535 ـ آيا رقص در مجالس عروسى جايز است؟

جواب: رقص منشأ فساد است و اشكال دارد خواه رقص زن براى زن يا مردبراى مرد و يا زنان براى مردان باشد ولى رقص زن براى همسرش اشكال ندارد.

سؤال 536 ـ آيا نگاه كردن به رقص جايز است؟

جواب: نظر كردن به رقص حكم خود آن را دارد.

سؤال 537 ـ آيا جايز است زن در ميان زنان برقصد و اگر جايز نيست حكم نشستن زنان در تالارها و يا در چنين مجالسى چگونه است؟

جواب: همان گونه كه گفته شد تنها رقص زن براى شوهرش جايز است و بقيّه اشكال دارد و رقصيدن زن در بين زنها و يا مرد در بين مردها جايز نيست و در مجالس معصيت نبايد شركت كنيد.

▲4ـ دست زدن

سؤال 538 ـ دست زدن همراه با مدّاحى در مجالس شادى ائمّه معصومين(عليهم السلام) و روزهاى تولّد آنها از نظر شرعى چه حكمى دارد؟

جواب: دست زدن اگر با امور حرام ديگرى مقرون نباشد حرام نيست، ولى در مساجد و حسينيّه ها از آن پرهيز كنيد.

سؤال 539 ـ در تهران و بعضى از شهرهاى ديگر، برخى از گويندگان و مدّاحها در تولد ائمّه اطهار(عليهم السلام) مردم را به كف زدن تشويق مى نمايند. لطفاً مرقوم فرماييد اصلا كف زدن جايز است؟

جواب: كف زدنهاى معمولى حرام نيست ولى رعايت احترام مساجد و حسينيّه ها لازم است.

▲5ـ قمار

سؤال 540 ـ چه نوع بازيهايى قمار محسوب مى شود؟ اخيرا در اين مناطق بازيهايى به نام «رُمينو» كه مشكوك به نظر مى رسد رواج يافته، آيا مى توان بازى فوق را انجام داد؟

جواب: آنچه در ميان مردم به عنوان قمار شناخته مى شود حرام است و موارد مشكوك اشكالى ندارد به شرط اين كه پول يا چيز ديگرى برد و باخت نكنند.

سؤال 541 ـ آيا بازى با پاسور بدون برد و باخت جايز است؟

جواب: اگر پاسور در عرف عام از آلت قمار خارج شده و صرفاً به عنوان يك سرگرمى استفاده مى شود بازى با آن بدون برد و باخت مالى اشكال ندارد.

سؤال 542 ـ مؤسّسه هايى در كشور اتريش با عنوان بدون درد سر صاحب 30000 دلار شويد فرمهايى را به ترتيب زير در اختيار متقاضيان قرار مى دهند:

الف) متقاضى مثلا زيد فرم را از شخص نامبرده در رديف پنجم به مبلغ 30 دلار مى خرد.

ب) سپس 30 دلار چك تضمينى به نام شخص رديف اوّل و 30 دلار چك تضمينى به نام مؤسّسه به همراه فرم خريدارى شده كه در آن نام و مشخصات خود را درج نموده است براى آن مؤسّسه مى فرستد (يعنى در مجموع 90 دلار مى پردازد).

ج) پس از مدتى چهار عدد فرم كه در آن نام رديف اوّل حذف گرديده و نامهاى رديف هاى پايين هر يك،به يك رديف بالاتر ارتقا نموده به دست آقاى زيد مى رسد البتّه به اين ترتيب نام آقاى زيد در رديف پنجم قرار مى گيرد.

د) آقاى زيد 4 فرم واصل شده را به چهار نفر متقاضى جديد به قيمت هر فرم 30 دلار مى فروشد به اين ترتيب علاوه بر 90 دلار پرداختى 30 دلار اضافه نيز دريافت مى كند.

هـ) افرادى كه فرمهاى آقاى زيد را خريده اند هركدام به ترتيب سابق عمل نموده (به ترتيبى كه در شماره 2 توضيح داده شد) و هريك 4 فرم جديد دريافت مى نمايند كم كم نام زيد از رديف پنجم به رديفهاى بالاتر ارتقا مى يابد تا به رديف اوّل مى رسد و در اين جا هر متقاضى جديد موظّف است 30 دلار به حساب آقاى زيد واريز نمايد كه جمعاً حدود 30000 دلار خواهد شد، بعد نام ايشان نيز از ليست خارج شده و رديفهاى بعد به ترتيب بالا مى آيند. آيا شركت در اين مؤسّسه جايز است؟

جواب: شركت در اين كار حرام و پول عايد از آن مباح نيست و در واقع اين نوعى كلاه بردارى مرموز براى تصاحب اموال ديگران است.

▲6ـ شطرنج

سؤال 543 ـ آيا بازى با شطرنج در عصر حاضر اشكال دارد؟

جواب: اگر شطرنج در عرف عام از آلات قمار محسوب شود بازى با آن حرام است و اگر از حالت قمار خارج و جزء ورزشهاى فكرى در آمده باشد اشكالى ندارد.

سؤال 544 ـ نظر حضرت عالى در مورد بازى با آلات قمار همچون شطرنج و پاسور بدون برد و باخت چيست؟

جواب: در مورد بازى با آلات قمار بدون برد و باخت احتياط واجب اجتناب است و امّا در مورد شطرنج و پاسور همان گونه كه در بالا ذكر شد چنانچه در عرف عام واقعاً به عنوان ورزش يا سرگرمى شناخته شود جايز وگرنه حرام است.

▲7ـ مجسمه سازى

سؤال 545 ـ اين جانب مدّتى است كه بعضى از تصاوير را بر روى چوب به صورت برجسته حك مى كنم و از اين طريق امرار معاش مى نمايم چون شنيده بودم كه ساخت مجسمه كامل داراى روح حرام مى باشد نه بخشى از حجم بدن، آن هم به صورت حك بر روى چوب، آيا امرار معاش اين جانب از اين راه شرعاً جايز مى باشد؟

جواب: اين قبيل نقوش برجسته شرعاً اشكالى ندارد ولى سعى كنيد نقشهايى كه موجب ترويج اديان و مذاهب غير اسلامى مى شود و يا تصويرهايى كه موجب فساد اخلاق است نبوده باشد.

سؤال 546 ـ مجسمه سازى تمام تنه يا نيم تنه انسان يا حيوان چه حكمى دارد، نقّاشى آنها چطور؟

جواب: مجسمه سازى اشكال دارد و نقّاشى جايز است.

سؤال 547 ـ خريد و فروش مجسمه هايى كه از گچ ياموادساخته مى شود و به عنوان اسباب بازى و يا براى نگهدارى در منازل به كار مى رود، چه حكمى دارد؟ مثل انواع عروسكها و سگها و گربه ها و مرغها كه از گچ يا مواد ساخته مى شود؟

جواب: هرگاه به صورت اسباب بازى باشد مانعى ندارد ولى بهتر آن است كه از آنها براى تزيين استفاده نشود.

سؤال 548 ـ با توّجه به اين كه ساختن مجسمه هاى داراى روح مطابق اجماع فقها حرام است، چرا در كشور اسلامى ما مجسمه مى سازند و در ميادين شهرها نصب مى كنند و پاركها را مزيّن به آن مى كنند و بيت المال را صرف ساختن آن مى نمايند، آيا حرمت به حال خود باقى است يا حكم ثانوى بر آن مترتّب شده است؟

جواب: مجسمه سازى اشكال دارد و شايسته است از نگهدارى اين گونه مجسمه ها پرهيز شود.

سؤال 549 ـ آيا حرمت نقّاشى و مجسمه سازى به دليل برداشت شرك آميز از آنها و جنبه بت پرستى آن است؟ در اين صورت امروز كه اين امور ذهنيّت بت پرستى را در عموم مردم ايجاد نمى كند و به عنوان هنر شناخته شده و به كار گرفته مى شود، پرداختن به آن چه حكمى دارد؟

جواب: مجسمه سازى و خريد و فروش آن در هر حال اشكال دارد مگر در مواردى كه جنبه اسباب بازى دارد.

سؤال 550 ـ از آن جا كه رشته نقّاشى و مجسمه سازى در تعدادى ازدانشگاه هاى ايران اسلامى تدريس مى شود، اين رشته ها چه حكمى دارد؟

جواب: رشته نقّاشى اشكالى ندارد.

سؤال 551 ـ استفاده از هنر مجسمه سازى درترويج شعائر اسلامى چه حكمى دارد و اصولا آيا موضوع اين گونه كارهاى هنرى در كيفيّت حكم تأثيرى دارد؟

جواب: از جوابهاى بالا روشن شد.

▲8ـ غيبت

سؤال 552 ـ معناى غيبت را بيان فرماييد؟

جواب: غيبت آن است كه عيب پنهانى كسى را پشت سر او بگويند ولى در مواردى كه مسأله مهمّى مطرح است مانند موارد مشورت و اصلاح ذات البين و امثال آنها استثنا شده است.

سؤال 553 ـ شخصى به رفيق خود مى گويد: شما اگر فلان كار را انجام بدهيد همه بر ضدّ تو حرف مى زنند، آيا پشت سر «همه» غيبت است؟

جواب: اين عبارت غيبت محسوب نمى شود.

سؤال 554 ـ شخصى را مى شناسيم كه هر وقت با او برخورد مى كنيم و گفتگو و صحبت را آغاز مى كنيم بسيار وسواس دارد و با كوچكترين حرف و صحبتى مى گويد: غيبت نكن، لطفاً معناى غيبت را مختصراً توضيح فرماييد؟

جواب: غيبت آن است كه عيب مستور كسى را پشت سر او بگويند و اگر از اين قبيل نباشد نبايد مردم را نهى كرد و نسبت غيبت به آنها داد.

سؤال 555 ـ آيا غيبت كردن مسؤول اداره و يا كارمندى كه خلافى مرتكب شده، جايز است؟

جواب: اگر به قصد نهى از منكر باشد و اثر داشته باشد لازم است.

سؤال 556 ـ آيا گفتگو درباره رسوم، آداب، گفتار، كردار، طرز لباس پوشيدن، شكل ظاهرى، ادا درآوردن روستايى، شهرى ها و قبايل گوناگون ايران و ساير كشورها غيبت محسوب مى شود؟

جواب: اگر به قصد عيب جويى و مسخره كردن نباشد اشكالى ندارد.

سؤال 557 ـ آيا بررسى كارهاى مسؤولى از مسؤولين نظام مقدّس جمهورى اسلامى در غياب او با عنايت به مفاد حديث شريف «كلّكم راعُ و كلّكم مسؤول عن رعيته» از نظر شرع مقدّس اسلام غيبت محسوب مى شود؟

جواب: بررسى مسائل اجتماعى و انتقادهاى سازنده و مثبت غيبت محسوب نمى شود.

▲9ـ دروغ

سؤال 558 ـ داستانهايى كه ساخته مى شود و طبعاً دروغ هستند و واقعيّت ندارند (امّا براى آموزش مثبت به مخاطبين ساخته و گفته مى شود) از لحاظ فقه و شريعت مقدّس اسلام چه حكمى دارد؟

جواب: اگر قرينه اى بر تخيّلى بودن آن وجود داشته باشد مانعى ندارد.

▲10ـ هيپنوتيزم

سؤال 559 ـ آيا هيپنوتيزم از نظر اسلام حرام است؟

جواب: براى مقاصد طبّى و مانند آن مانعى ندارد ولى براى كشف امور پنهانى يا خبر از گذشته و آينده و حال جايز نيست.

▲11ـ خريد و فروش موادّ مخدّر

سؤال 560 ـ آيا صحيح است كه بگوييم خريد و فروش موادّ مخدّر مانند خريد و فروش شراب است به اين معنا كه خريدار مالك مواد نمى شود و فروشنده مالك ثمن و مبلغ آن مواد نمى باشد؟

جواب: آرى صحيح است و معامله اين مواد باطل است.

سؤال 561 ـ فرموده ايد استفاده از موادّ مخدّر حرام است آيابراى اشخاصى كه مدّت 20 سال يا بالاتر از ترياك استفاده مى كنند و سنّ آنها بالاست نيز حرام است؟

جواب: استفاده از موادّ مخدّر براى هيچ كس جايز نيست مگر اين كه اگر كسى بخواهد آن را ترك كند جانش به خطر بيفتد.

▲12ـ شعبده بازى

سؤال 562 ـ شعبده بازى را به عنوان كسب قرار دادن چه حكمى دارد؟ آيا شركت در مجلس يا محفلى كه در آن جا شعبده بازى مى شود اشكال دارد؟

جواب: بازيهايى كه به عنوان نمايش و سرگرمى و تفريح در بعضى مجالس مشاهده مى شود كه تردستى و زرنگى شخص را نشان مى دهد و غرضى جز آن در كار نيست اشكالى ندارد. امّا اگر براى اغفال مردم باشد نوعى از سحر است كه كسب آن حرام و حضور در آن مجلس هم حرام است.

▲13ـ فال گرفتن

سؤال 563 ـ بعضى از اشخاص در خارج با فالگيرى از جامع الدّعوات و يا دوازده برج، از آينده و گذشته و مرض مراجعين خبر مى دهند و مى گويند: فلان گرفتارى دارى يا خواهى داشت، فلان مقدار بايد بدهى تا دعاى حسابى بنويسم و دعاى محبّت مابين دخترها و پسرها و زوجها و براى ديوانه ها و جنّ زده ها مى نويسند و پولهاى زيادى دريافت مى كنند و در ضمن نماز جمعه و نماز جماعت مى روند، بفرماييد پول گرفتن در مقابل اين كارها چه حكمى دارد؟

جواب: پول گرفتن در برابر اين كارها جايز نيست.

سؤال 564 ـ آيا رجوع به فالگيرها و جادوگران براى معالجه جايز است در حالى كه گاهى از اوقات امراض سختى را معالجه مى كنند؟

جواب: رجوع به آنها حرام است.

سؤال 565 ـ آيا دعانويسى و پول گرفتن در مقابل آن به عنوان كسب يا هديه جايز است؟

جواب: اگر دعاهاى مشروعه مأثوره باشد مانعى ندارد ولى دعانويسى خرافى حرفه اى جايز نيست.

▲14ـ تراشيدن ريش

سؤال 566 ـ آيا روايات مربوط به اين كه ريش تراشى مُثله است دلالت بر حرمت تراشيدن ريش نمى كند؟

جواب: اين روايات شايد ناظر به جايى است كه كسى به اجبار محاسن ديگرى را بتراشد و امّا اگر با موافقت او بتراشد داخل عنوان مُثله نيست، هرچند احتياط واجب ترك آن است.

سؤال 567 ـ تراشيدن موى صورت و گلو و گونه با تيغ يا ماشينهاى برقى چه حكمى دارد؟

جواب: در مورد موهاى صورت اشكال دارد ولى در مورد موهاى گونه و گلو اشكال ندارد.

سؤال 568 ـ آيا زيرگردن پشت گردن و قسمتى از پايين چشمها رابا تيغ زدن اشكال دارد؟

جواب: اشكال ندارد.

سؤال 569 ـ چندى پيش در جريان مسأله اى از احكام معظّم له مبنى بر عدم جواز شرعى غيبت شخص ريش تراش (در خصوص تراشيدن ريش قرار گرفتيم) مضمون مسأله چنين بود كه «نظر به اين كه بعضى از علما و مجتهدين تراشيدن ريش را حرام نمى دانند جايز نيست از شخص ريش تراش در خصوص اين عمل غيبت شود» بفرماييد كدام يك از علما اين كار را مجاز مى دانند؟

جواب: بعضى از مراجع گذشته كه الآن در قيد حيات نيستند و بعضى از مراجع زنده، حكم به حرمت نمى نمايند، شايد شخص مزبور مقلّد آنها باشد.

سؤال 570 ـ انسان در اوايل جوانى داراى ريشهاى كم پشت و بعضى از قسمتهاى صورت او خالى از مو مى باشد، آيا تراشيدن صورت به قصد اين كه ريشها پرپشت شود و قسمتهاى خالى از ريش هم پر شود حرام است؟

جواب: اگر موهاى صورت نوجوان كم بوده باشد به طورى كه صدق ريش بر آن نكند تراشيدن آن مانعى ندارد.

▲15ـ مسائل عزادارى

سؤال 571 ـ آيا زنجير زنى و قمه زنى و شمشير زنى در عزاى امام حسين(عليه السلام)جايز است؟

سؤال 572 ـ آيا تعزيه و شبيه خوانى اشكال دارد و اگر اشكال نداشته باشد بفرماييد كه اگر مرد لباس زنان را در تعزيه بپوشد و به جاى او بخواند اشكال دارد؟ و آيا صداى شيپور و طبل و دهل در تعزيه حرام است يا خير؟ در پايان مستدعى است شرايط تعزيه خوانى را بيان فرماييد.

جواب: شبيه خوانى اگر با دروغ و آلات لهو توأم نباشد و موجب توهين به مقام شامخ حسين بن على(عليه السلام) يا ساير شهدا نشود اشكالى ندارد و احتياط آن است كه مردان لباس زنان را نپوشند.

سؤال 573 ـ آيا شبيه خوانى ـ كه نمايش مذهبى است و درباره واقعه عاشورا يا اربعين حسينى(عليه السلام) برگزار مى گردد ـ جايز است؟

جواب: اگر امر خلاف شرعى در آن نباشد و موجب هتك مقدّسات نشود اشكالى ندارد.

سؤال 574 ـ سينه زدن با تيغ و يا زنجير زدن با زنجيرى كه داراى چاقو و يا تيغ مى باشد و منجر به زخمى شدن بدن و جارى شدن خون مى شود، چه حكمى دارد؟

جواب: همان گونه كه قبلا نيز اشاره كرده ايم مسأله عزادارى حضرت سيّدالشهدا(عليه السلام) در هر زمان و در هر مكان از افضل قربات و مايه تقويت روح ايمان و شهامت اسلامى و ايثار و فداكارى و شجاعت در مسلمين است ولى كيفيّت عزادارى بايد چنان باشد كه بهانه اى به دست دشمنان اسلام ندهد و موجب سوء استفاده از آن نشود و اين مراسم عظيم و پرشكوه تضعيف نگردد و به همين جهت از كارهايى كه موجب وهن مذهب است بايد پرهيز شود.

سؤال 575 ـ نظر مبارك را در رابطه با كيفيّت مطلوب نحوه برگزارى عزادارى سالار شهيدان(عليه السلام) بيان فرماييد؟

جواب: بهترين شيوه عزادارى، تشكيل مجالس با شكوه و ذكر اهداف مقدّس امام حسين(عليه السلام) و تاريخچه كربلا و تحليل فرازهاى آن و مراسم سوگوارى، و همچنين تشكيل دسته جات عزادارى با شكوه، توأم با شعارهاى بيدار كننده و سازنده و پخش جزوه ها و پوسترهاى حساب شده و پرمحتوا و استفاده از پلاكاردها يا شعارهاى جالب و جذاب و روشن كننده اهداف عزادارى حضرت سيّدالشهدا(عليه السلام) و مانند آن است.

سؤال 576 ـ در آستارا، سنّتى است كه مردم به آن اعتقاد راسخ دارند، مسأله بدين صورت است كه: روز تاسوعا و عاشورا عَلَمى كه در تمام مناطق مرسوم است در دست افراد خاصّى مى دهند كه آن فرد با حركتهاى مخصوص و حتى گاهى با حملهور شدن به زنان و مردان و ترساندن بچّه ها و به تعبير مردم علم را جوش مى آورند و آن را نسبت به امام حسين(عليه السلام) مى دهند، مردم دور آن جمع مى شوند و مى گويند عَلَم فرد را دنبال خود مى برد، وقتى عَلَم بعضى از افراد را زخمى مى كند به معناى آن است كه آن فرد، انسان بدى است و با ديده ترديد به عَلَم نگاه كرده است. متأسفانه عَلَم در دست افراد معلوم الحال به جوش مى آيد و گاهى افراد متديّن و وجيه را زخمى مى كند، نظر شما را در اين مورد خواستاريم؟

جواب: عزادارى حضرت خامس آل عبا(عليه السلام) از موجبات مهمّ تقويت دين استولى نبايد آن را آلوده به اين گونه كارهاى نادرست كرد كه موجب اذيّت و آزار عزاداران و هتك حرمت افراد آبرومند شود.

سؤال 577 ـ در شرايطى كه دشمنان اسلام سعى در منزوى كردن مسلمانان دارند و با حيله هايى مى خواهند اسلام را خرافى و مسلمانان را بى منطق معرفى كنند، انجام برخى اعمال كه در متن دين وجود نداشته و در بعضى مناطق عدّه اى در تظاهر به اسلام و تعظيم شعائر، مرتكب آن مى شوند كه احياناً موجبات وهن شيعه و عزادارى را فراهم آورده است، چه حكمى دارد؟

جواب: لازم است در اين شرايط و اوضاع پيروان اهل بيت(عليهم السلام) و عاشقان مكتب حسينى از هركارى كه موجب وهن اين مراسم مى شود بپرهيزند و به جاى آن به سراغ مراسمى بروند كه عظمت اهداف حسينى را بيش از پيش آشكار مى سازد و اگر جمعى از بزرگان فقهاى پيشين(رحمه الله) در عصر و زمان خود بعضى از اين كارها را به دلايلى اجازه فرموده اند، هر گاه در عصر و زمان ما بودند مسلّماً نظر ديگرى داشتند. خداوند همه ما را از پيروان مكتب آن بزرگوار و جان نثاران او قرار دهد.

سؤال 578 ـ در شهرستان ما مراسم عزادارى تاسوعا و عاشورا و ساير ايّام بصورت تعزيه خوانى برگزار مى شود، تا شش سال قبل كه فقط در محلّ ما برگزارنمى شد اهالى محل به محلاّت ديگر جهت ديدن تعزيه مى رفتند و در آن محلاّت با مشكلات زيادى مواجه مى شدند لهذا تصميم گرفتيم اين مراسم را در محلّ خودمان برگزار كنيم نظر شما چيست آيا در اين شرايط تعزيه خوانى جايز است؟

جواب: چنانچه تعزيه خوانى مشتمل بر امر حرامى مانند دروغ يا هتك حرمت امامان بزرگوار و بزرگان ديگر و امثال اينها نباشد و مانع مجالس سخنرانى و نماز نگردد اشكالى ندارد.

سؤال 579 ـ آيا استفاده از وسايلى كه به شكل صليب هستند و در ماه محرم الحرام در جلوى صف عزادارى حمل مى شود جايز است؟

جواب: اين علامتها تداعى صليب را نمى كنند ولى عزادارى هرچه ساده تر باشد بهتر است.

سؤال 580 ـ آيا پول دادن به مرثيه سرايانى كه در لابه لاى اشعار و سخنان خود بعضى از مصايب بى مدرك يا ضعيف السّند را نقل مى كنند و يا با غنا مى خوانند جايز است و آيا نقل اين گونه مطالب به عزادارى ضربه نمى زند؟

جواب: پول را در برابر كارهاى مشروع آنها بدهند و نسبت به كارهاى خلاف نهى از منكر كند.

▲16ـ ربا

سؤال 581 ـ ربا گرفتن و دادن به كفّار و بانكهاى اسلامى چه حكمى دارد؟

جواب: ربا گرفتن از كفّار و از بانك حكومت غير اسلامى جايز است و امّا ربا دادن به آنها مجاز نيست مگر در صورت ضرورت كه نگرفتن وام از آنها باعث عسر و حرج و يا ضعف و ذلّت مسلمين در آن گونه كشورها شود.

سؤال 582 ـ بهره 13 درصدى كه بانكها در ازاى وام مى گيرند، يا بهره 10 درصدى كه در برابر سپرده هاى دراز مدّت مى دهند و از اوّل چنين شرطى مى كنند، آيا ربا محسوب مى شود؟

جواب: اگر آيين نامه هاى بانك كه در زمينه عقود شرعيّه و راههاى نجات از رباست عملى شود اشكالى ندارد.

سؤال 583 ـ آيا محاسبه نرخ تورم در ديون ومطالبات، ربا محسوب مى شود؟

جواب: مسأله تورّم در عصر ما با اين شدّت و وسعت كه زاييده پولهاى كاغذى است هرگاه در عرف عام به رسميّت شناخته شود در فرض مسأله ربا نخواهد بود (همان طور كه از بعضى كشورهاى خارجى نقل مى كنند كه آنها نسبت به سپرده هاى بانكى هم نرخ تورّم را محاسبه مى كنند و هم سود را) در چنين شرايطى محاسبه نرخ تورّم ربا نيست ولى سود زايد بر آن رباست امّا در محيط ما و مانند آن كه در عرف عام نرخ تورّم در بين مردم محاسبه نمى شود كلا ربا محسوب مى شود زيرا اشخاصى كه به يكديگر وام مى دهند بعد از گذشتن چند ماه يا بيشتر عين پول خود را مطالبه مى كنند و تفاوت توّرم محاسبه نمى شود و اين كه در محافل علمى تورّم به حساب مى آيد به تنهايى كافى نيست زيرا مدار بر عرف عام است، ولى ما يك صورت را استثنا مى كنيم و آن در جايى است كه مثلا بر اثر گذشتن سى سال تفاوت بسيار زيادى حاصل شده باشد و لذا در مورد مهريه هاى قديم زنان يا مطالباتى از اين قبيل احتياط واجب مى دانيم كه بايد به نرخ امروز حساب شود، يا لااقل مصالحه كنند.

▲شرايط خريدار و فروشنده

سؤال 584 ـ با توجّه به مسأله 1776 رساله شريفه حضرت عالى در مورد بالغ بودن فروشنده، چنانچه مى دانيد در كنار خيابانها و يا ترمينالها و... بچّه ها سيگار، شيرينى جات و... مى فروشند، آيامى توان از آنها خريد كرد؟ در صورت منفى بودن جواب بفرماييد اگركسى بدون آگاهى خريد كند وظيفه اش چيست؟

جواب: در دو صورت اشكال ندارد: نخست اين كه طرف معامله در واقع ولىّ طفل باشد و طفل وسيله رساندن جنس يا پول گردد، ديگر اين كه طفل طرف معامله است ولى يقين داشته باشيم كه اين كار با رضايت ولى انجام مى گيرد در اين صورت تصرّف در چنين اجناسى شرعاً جايز است.

سؤال 585 ـ ولايت بر مال غايب در صورت فقدان ولى به عهده چه كسى است؟

جواب: در صورت نبودن ولى، ولايت برمال شخص غايب با حاكم شرع يا كسى كه حاكم شرع تعيين كرده است مى باشد بلكه درصورت وجود ولى نيزاحتياط واجب اجازه گرفتن از حاكم شرع است.

سؤال 586 ـ به نظر حضرت عالى اختيارات فقيه در باب ولايت چگونه و چقدر است، مثلا آيا مى تواند در شئون زندگى امّت دخالت كند و آيا بايد فقيه حاكم بر نظام اسلامى باشد يا خير؟

جواب: در كتاب انوارالفقاهه، در بحث ولايت فقيه، مفصّل نوشته ايم.

▲معامله نقد و نسيه

سؤال 587 ـ اگر جنسى كه داراى قيمت مشخصى است به صورت نسيه به بيشتر از آن قيمت فروخته شود، چه حكمى دارد؟

جواب: معمولا قيمت جنس درصورت فروش نقدى و نسيه اى متفاوت است و اين تفاوت شرعاً اشكالى ندارد و ضميمه كردن دستمال و كبريت و امثال آن لازم نيست.

سؤال 588 ـ اگر كسى به فروشنده يخچال بگويد: از تو صد عدد يخچال مى خرم و بعد از يك هفته پول آن را مى پردازم آيا چنين معامله اى صحيح است؟

جواب: اگر يخچالهاى مورد معامله در اختيار خريدار قرارگيرد مانعى ندارد.

سؤال 589 ـ شخصى متاعى را فروخته و به صورت مجزّا آن را نگهدارى مى كند ولى هنوز از خريدار خبرى نشده است اكنون با اين كه در كيفيّت ساخت و تهيّه آن جنس ظرافت خاصّى قائل شده است بايع درباره آن جنس چه وظيفه اى دارد (و اگر پول آن را قبلا دريافت كرده باشد چطور)؟

جواب: هرگاه مشترى تا سه روز پول جنسى را كه نقداً خريدارى كرده نياورد فروشنده حق فسخ دارد و اگر پول آن متاع را داده آن چيز در نزد شما امانت است.

▲خريد و فروش طلا و نقره

سؤال 590 ـ معامله طلا با طلا با افزايش قيمت چه حكمى دارد؟ راه حلّ شرعى اين نوع معاملات چيست؟

جواب: بهترين راه براى معامله طلا در اين گونه موارد اين است كه دو معامله جداگانه انجام شود مثلا يك كيلو طلا را با پول نقد يك ميليون و يك صد هزار تومان بفروشند و در مجلس ردّ و بدل شود سپس يك كيلو طلا را كه در رأس يك سال تحويل داده شود به يك ميليون از او خريدارى كند، نتيجه آن مى شود كه صاحب طلا با اين دو معامله طلاى خود را در رأس سال خواهد گرفت به اضافه يك صد هزار تومان.

سؤال 591 ـ آيا معامله طلا با طلا در صورت تفاوت وزن اشكال دارد؟

جواب: معامله طلا با طلا با تفاوت وزن جايز نيست هرچند يكى از نوع مرغوب و ديگرى از نوع نامرغوب باشد، راه صحّت معامله آن است كه نوع مرغوب را تبديل به پول كنند و بخرند و سپس نوع دوّم را به همين طريق بفروشند.

سؤال 592 ـ بسيارى از خانواده ها براساس يك سنّت غلط به داماد خود انگشترى يا ساعت يا گردنبند يا حلقه طلا هديه مى دهند و آنها نيز از آن استفاده مى كنند و در نتيجه زشتى اين كار از بين مى رود. مستدعى است نظر مبارك را در مورد استفاده مردها از انگشتر و ديگر زيور آلات و همچنين هديه دادن آن به دامادها و جوانان و همچنين ساختن و خريد و فروش آن كه مقدّمه و زمينه ساز اين منكر است صريحاً مرقوم فرماييد تا جوانان و ديگر طبقات جامعه وظيفه شرعى خود را بدانند.

جواب: زينت طلا براى مردان مطلقاً حرام است و مسلمانان و پيروان مكتب اهل بيت(عليهم السلام) بايد به پيروى از دستورات آن بزرگواران از اين امر اجتناب ورزند و فرقى در ميان هديه و غير هديه و داماد و غير داماد نيست. ساختن و خريد و فروش آنها نيز اگر استفاده اش مخصوص مردان باشد اشكال دارد و اگر زينت طلا به صورت صليب باشد پوشيدن و ساختن و خريد و فروش آن گناه مضاعف دارد.

▲موارد فسخ معامله

سؤال 593 ـ اگر مشترى نيمى از پول خود را طلب كرد و بايع هم با رضايت، كلّ مبلغ درخواست شده را پرداخت كند، با وجود اين كه درخواست پول و پرداخت با رضايت طرفين بوده است، آيا اين دلالت بر فسخ دارد؟

جواب: اگر دهنده و گيرنده پول كارشان در ارتباط با آن معامله بوده، نيمى از معامله فسخ مى شود و اگر قصد ديگرى مانند وام داشته باشند معامله به قوّت خود باقى است.

سؤال 594 ـ آيا براى فسخ معامله علاوه بر فسخ لفظى لازم است كارى كند كه دلالت بر فسخ داشته باشد؟

جواب: فسخ لفظى به تنهايى كافى است همان گونه كه فسخ عملى نيز به تنهايى كافى است.

سؤال 595 ـ شخصى باغى را از ديگرى مى خرد نيمى از قيمت را مى پردازد و نيم ديگر را به وقت محضر موكول مى كند و شرط مى كنند كه هركس پشيمان شد يك ميليون تومان به ديگرى بپردازد. پس از چند روزى فروشنده پشيمان مى شود و معامله را فسخ مى كند، آيا اين فسخ صحيح است؟

جواب: فسخ او صحيح است و بايد يك ميليون تومان را به خريدار بدهد.

سؤال 596 ـ زيد عمارتى را به اقساط با ديگرى معامله مى كند و بين طرفين چنين مقرر مى گردد: «مشروط بر اين كه چكهاى اقساطى پرداخت يا رضايت حاصل شود در غير اين صورت معامله فسخ است و پس از پرداخت تمام بهاى ساختمان، فروشنده در محضر حاضر و سند را به خريدار انتقال دهد» سؤال اين است كه اگر خريدار مقدارى از بدهى خود را كه به موجب چك بوده در موعد مقرر پرداخت نكرده باشد، آيا فروشنده مى تواند بيع را فسخ كند و يا به مناسبت شرط نتيجه بيع منفسخ مى باشد و يا آن كه مجالى براى فسخ و انفساخ وجود ندارد؟

جواب: در فرض مسأله كه در صورت تخلّف شرط، فروشنده حقّ فسخ براى خود قائل شده است، حقّ فسخ دارد اما اگر به صورت شرط نتيجه گفته است معامله طبق نظر كسانى كه شرط نتيجه را صحيح مى دانند منفسخ است و چون ما در شرط نتيجه احتياط مى كنيم احوط آن است كه در اين جا مصالحه كنند.

سؤال 597 ـ كسى قرآنى را به ديگرى فروخته بعد از مدّتى آمده و مى گويد آن نسخه خطى بوده و من ضرر كرده ام، آيا بر خريدار لازم است آن را برگرداند؟

جواب: اگر مشمول يكى از خيارات مانند غبن، خيار عيب و يا غير آن بوده باشد مى تواند، در غير اين صورت حقّ فسخ ندارد.

سؤال 598 ـ در قولنامه هاى عادى كه پيش از معاملات رسمى و قانونى بين متعاملين مرسوم است مبلغى بابت حقّ فسخ معامله شرط مى شود:

الف) آيا اين شرط از لحاظ شرع مقدّس اسلام صحيح است؟

ب) آيا هركدام از طرفين معامله را به هم زد طرف ديگر مى تواند مبلغى كه بابت حقّ فسخ در نظر گرفته است از او أخذ كند؟

ج) آيا اين گونه قولنامه ها جنبه معاملات شرعى و قطعى دارد و كلا از لحاظ شرعى صحيح است و طرفين معامله ملزم به رعايت آن هستند؟

جواب: الف) در صورتى كه معامله قطعى شده باشد و اين شرط راگذارده اند كه هريك از دوطرف حقّ فسخ را دارند به شرط اين كه فلان مبلغ را بپردازند اين شرط صحيح است ولى اگر بيع قطعى صورت نگرفته است گرفتن وجه مزبور جايز نيست.

ب) ازجواب بالا معلوم شد.

ج) قولنامه ها مختلف است در بعضى تصريح مى شود كه بيع قطعى انجام گرفته است و بعضى چنين نيست و هركدام حكم خاص خودرا دارد كه در بالا ذكر شد.

▲مسائل متفرقه بيع

سؤال 599 ـ خريد و فروش كليه براى مقاصد پزشكى چه حكمى دارد؟

جواب: خريد و فروش كليه براى مقاصد پزشكى جايزاست ولى بهتر آن است كه پول را در مقابل اجازه برداشتن كليه از شخص بگيرند نه در مقابل خود آن.

سؤال 600 ـ آيا فروختن اجناس طبق نرخ مصوّب لازم است؟

جواب: نرخهاى مصوّب حكومت اسلامى را رعايت كنيد.

سؤال 601 ـ آيا مشترى قبل از اتمام قرارداد (قرارداد بيع شرط) حق دارد نصف ثمن يا كلّ ثمن را طلب كند؟

جواب: حق ندارد.

سؤال 602 ـ آيا حقّ خيار را مى توان ساقط كرد؟

جواب: جايز است.

سؤال 603 ـ اگر كسى بنابر اين كه زمينى فلان مقدار مساحت دارد آن را بفروشد و پس از معامله مشترى متوجّه شود كه مساحت اين زمين كمتر است، آيا كلّ معامله باطل است يا مشترى مى تواند به ميزانى كه كمتر است مقدارى از ثمن را از فروشنده بگيرد؟

جواب: معامله نسبت به مقدار موجود صحيح است ولى اگر طرفين خبر نداشته اند هردو خيار فسخ دارند.

سؤال 604 ـ در معامله فضولى، مالك اصلى حقّ رجوع به كدام يك از بايع و مشترى را دارد؟

جواب: مالك مى تواند مثل يا قيمت را از مشترى بگيرد و اگر دسترسى به او پيدا نكرد مى تواند از بايع بگيرد و در صورت اوّل مشترى مى تواند وجهى را كه داده پس بگيرد و اگر قيمتى را كه به مالك پرداخته بيش از آن وجه باشد تفاوت را نيز مى تواند از بايع بگيرد مگر اين كه آگاهانه اين كار را كرده باشد كه در اين صورت تفاوت را نمى تواند بگيرد.

سؤال 605 ـ خريد زمينهاى كشاورزى از كشاورزان بدون رضايت آنها توسط زمين شهرى يا نهاد ديگر چه صورت دارد؟

جواب: هيچ كس حق ندارد ملك شرعى ديگرى را بدون رضايت او از او بگيرد و در فرض معامله مبلغ با توافق طرفين تعيين مى شود و چنانچه به زور بگيرند آن زمين غصبى است و نماز در آن اشكال دارد و هرگاه ضرورتى ايجاب كند كه ملكى را براى مصلحت مسلمين از صاحبش بگيرند بايد با او توافق كنند يا لااقل قيمت عادلانه روز را بپردازند و اگر در مالكيّت ملك اختلافى هست بايد به محاكم صالحه مراجعه شود.

سؤال 606 ـ حكم املاك به جا مانده از فراريان رژيم طاغوت چيست؟

جواب: هرگاه ملك مزبور از طريق مشروع به دست آمده است نمى توان آن را از مالك يا ورثه مالك گرفت، همچنين است اگر مشكوك باشد، امّا اگر با ادلّه شرعيّه ثابت شود كه نامشروع بوده اگر مالك اصلى آن شناخته شده باشد بايد آن را به مالك اصلى داد اگر مجهول المالك است بايد ازطريق حاكم شرع به فقرا برسد.

سؤال 607 ـ شخصى براى پرداخت قيمت ماشينى كه خريده بود به صد هزار تومان پول احتياج داشت، به يكى از دوستانش مراجعه كرده و اين پول را از او گرفته است و براى اين كه پول او به هنگام بازگشت ارزش خود را از دست ندهد او را در يك دانگ ماشين شريك مى كند، اين كار چه حكمى دارد؟ و آيا مى تواند اين معامله را فسخ كند؟

جواب: هرگاه معامله او نسبت به يك دانگ ماشين جدّى بوده معامله صحيح است و نمى تواند آن را پيش خود فسخ كند واگر معامله صورى بوده بيش از مقدار پول خود ( صد هزار تومان) چيزى طلبكار نيست.

سؤال 608 ـ حدود شانزده سال پيش، چند قواره زمين طىّ قولنامه به چند نفر فروخته شد، و مبلغى دريافت گرديد، طبق روال معمولى بقيّه وجه زمين موكول به انتقال رسمى سند در يكى از دفاتر شد. به خاطر انقلاب اسلامى برنامه ها در هم گرديده و مسأله انتقال مسكوت ماند، در نتيجه به خريداران مراجعه گرديد، يك نفر از آنان مبلغى پرداخت كرد. لكن بقيّه با بهانه هايى بقيّه مبلغ را پرداخت نكردند ولى جهت أخذ اسناد خود به سازمان زمين شهرى و اداره ثبت اسناد و املاك رفته، تقاضاى سند نمودند با توجّه به مصوبه مجلس شوراى اسلامى از طرف اداره ثبت اسناد، موافقت مالك عنوان گرديد به همين جهت از اين جانب دعوت به عمل آورده شد. پس از حضور در وقت معيّن اظهار داشتم: خريداران مبلغى كه در ابتدا پرداخته اند به نرخ تعيين شده قبول است، لكن مقدار پولى كه نپرداخته اند با توجّه به ارزش ريالى پول و نرخ قيمتها و جريان روز از مقامات مسؤول اداره ثبت اسناد و املاك تقاضا دارم كارشناس معرفى فرمايند تا با نرخ روز بلكه مقدارى هم به نفع خريداران كارشناسى فرموده محاسبه گردد، در غير اين صورت از امضاى اسناد خوددارى مى نمايم. حكم شرعى مسأله را بيان فرماييد.

جواب: اگر خريداران در پرداخت بقيّه وجه كوتاهى كرده اند و مالك آمادگى براى قبول آن و انتقال رسمى داشته است و بر اثر گذشت زمان قيمت تفاوت بسيار فاحش پيدا كرده بايد فروشنده را راضى كنند ولى اگر مالك كوتاهى كرده است بيش از آن مبلغ طلبكار نيست.

سؤال 609 ـ سالها قبل، اشخاصى سرقفلى مغازه هايى را با رؤيت تمام خصوصيّات موجود از جمله وجود بالكن (نيم طبقه) در قسمتى از مغازه، از مالك خريدارى كرده اند و معامله شرعاً و قانوناً محقق شده است. پس از گذشت بيش از بيست سال شهردارى به خاطر وجود بالكن (نيم طبقه) مبلغى مطالبه مى كند.

الف) آيا اين مبلغ را مستأجرين بايد پرداخت كنند يا به عهده مالك است (در توضيح عرض مى شود كه عندالمعامله اگر بالكن نيمه طبقه نبود مشترى يا خريدارى نمى كرد يا ثمن معامله تفاوت مى كرد).

ب) اگر مغازه موقع معامله بالكن نداشته و بعداً مستأجر با اذن مالك بالكن ساخته است در اين صورت پرداخت مطالبات شهردارى به عهده كيست (مالك يا مستأجر)؟

جواب: الف) چنانچه مالك تعهّدى در برابر اين گونه امور از اوّل داشته و يا عرف و عادت بازار نيز تعهّدى بر عهده مالك مى گذارد ملزم به اين امر است در غير اين دو صورت الزامى بر او نيست.

ب) در اين صورت بر عهده مستأجر است.

سؤال 610 ـ منافع حاصل از مال رشوه كه نتيجه عمل مرتشى است، متعلّق به چه كسى است؟

جواب: متعلّق به مالك اصلى يعنى صاحب پول است.

سؤال 611 ـ اگر فروشنده، جنس را به صورت نقد به خريدار بفروشد و خريدار هم در اثر سهل انگارى پول فروشنده را ندهد و تا ده يا پانزده سال پول فروشنده را نگهدارد و در اين مدّت قيمت جنس چند برابر شود، آيا فروشنده مى تواند خود جنس را از خريدار مطالبه كند؟

جواب: فقط حق دارد پول خود را مطالبه كند، ولى چون مدّت زيادى گذشته و ارزش پول بسيار تغيير كرده، احتياط واجب آن است كه او را راضى كند و يا تفاوت را محاسبه نمايد.

سؤال 612 ـ شخصى منزلى را دو ميليون تومان فروخته است و براى خودش خيار فسخ نگذاشته، جهت انتقال سند به شهردارى مراجعه كرده، كارشناس شهردارى به علّت اضافه بنا در طبقه بالا چهل هزار تومان جريمه نوشته و دستور تخريب بالكن را داده است، با تخريب بالكن يك متر از اطاق طبقه بالا كه روى بالكن واقع است خراب مى شود. شهردارى به فروشنده گفته است بدون تخريب بالكن اجازه انتقال سند داده نمى شود، ولى اگر خودت بنشينى شهردارى كارى به اخذ جريمه و تخريب بالكن و قسمتى از اطاق بالا ندارد. حال آيا فروشنده بايد جريمه را بپردازد و بالكن و يك متر از اطاق بالا كه روى بالكن واقع است را خراب كند و منزل را با قيمت كمترى از قيمت مذكور در اختيار خريدار بگذارد؟ يا اين جا قاعده لاضرر جارى است و اين ضرر را از فروشنده نفى مى كند و فروشنده حق دارد معامله را به هم بزند و پول خريدار را پس بدهد؟ لطفاً جواب بفرماييد.

جواب: اگر بايع متعهّد شده كه ملك را در محضر واگذار كند بايد به تعهّدش عمل كرده و خسارتها را نيز متحمّل شود وبعداً تفاوت قيمت رابه مشترى برگرداند و مشترى مخيّر است تفاوت قيمت را بگيرد يا معامله را فسخ كند.

سؤال 613 ـ اين جانب كار قسطى فروشى را انجام مى دهم اگر اقساط را نياورند بابت مطالبات از وقت و كار خود در اين راه صرف مى كنم و مخارجى از قبيل كرايه راه و يا مخارجى مانند استهلاك موتور و ماشين مى پردازم، آيا مى توانم آنها را از ايشان مطالبه كنم؟

جواب: هزينه هاى معمولى و متعارف را كه براى گرفتن مطالبات در ميان مردم رايج است نمى توانيد بگيريد ولى اگر هزينه هاى فوق العاده اى بپردازيد مى توانيد بگيريد، البتّه در صورتى كه طرف مقابل ديون خود را به موقع نپردازد.

سؤال 614 ـ پايگاه مقاومت يكى از مساجد تهران، مسابقه اى به قرار ذيل برقرار كرده است: اگر كسى از سى سؤال علمى و فرهنگى به بيست و پنج سؤال پاسخ صحيح بدهد با اهداى يكصد تومان به پايگاه با قيد قرعه جوايزى را برنده مى شود، ليست جوايز در برگه مسابقه نوشته شده است، قرار مسؤولين مسابقه اين بوده است كه پس از كسر سرمايه، از ما بقى پولهاى اهدايى جوايز تهيّه شود، ولى متأسفانه پولهاى اهدايى به مقدار اجناس نبوده است، آيا ما بقى را مسؤولين از جيب خود بايد بدهند يا به همان مقدار پولهاى اهدايى، دادن جايزه كافى است؟

جواب: اين نوع مسابقه از اصل اشكال دارد مگر اين كه پول را در مقابل فروش اوراق سؤالات بگيرند و در اين صورت بايد طبق قراردادى كه كرده اند عمل كنند.

سؤال 615 ـ آيا فروش روزنامه هايى كه معمولا نام خدا و معصومين و آيات قرآنى دارد به مغازه دارى كه از آن براى بسته بندى استفاده مى كند جايز است؟

جواب: اگر موجب بى احترامى شود اشكال دارد.

سؤال 616 ـ خريد و نصب آنتن هاى ماهواره اى در منازل چه حكمى دارد؟

جواب: آوردن اين گونه وسايل در منازل كه غالباً موجب فساد است جايز نيست و خريد و فروش آن حرام است.

سؤال 617 ـ فروش تمبرهاى پستى كه قيمت معينى دارند به قيمت بيشتر چه حكمى دارد؟

جواب: در صورتى كه غرض عقلايى داشته باشد مانعى ندارد.

سؤال 618 ـ كاسبى هستم كه نزديك بيست سال به فروشندگى قطعات يدكى اتومبيل اشتغال دارم، امّا به جهت عدم پرداخت پورسانت به تعميركاران دچار مشكلات مالى عديده اى شده ام از حضرت عالى استدعا دارم نظر مبارك خود را در مورد پرداخت درصدى از سود حاصله از فروش اجناس به تعميركاران اعلام بفرماييد (لازم به ذكر است كه قريب به اتّفاق فروشندگان و مصرف كنندگان اعمّ از تعميركاران و ناظران خريد شركتها، سازمانها و ادارات، قرارداد از قبل تعيين شده اى مبنى بر تهيّه ليست و فاكتور از سوى تعميركار يا ناظر خريد و پرداخت مبلغى از سوى فروشنده به وى تنظيم نموده اند) اين امر موجب كسادى بيش از حد و ركود در كسب حقير شده، زيرا به علّت خوف از شبهه شرعى آن تاكنون ريالى به عنوان پورسانت به احدى پرداخت نكرده ام؟

جواب: اين كار شما در صورتى صحيح است كه فروشنده مقدارى از منافع عادى خود را به واسطه واگذار كند بى آن كه چيزى بر مبلغ جنس بيفزايد، مثلا جنس را معمولا با ده درصد مى فروشند ولى در اين مورد قسمتى از ده درصد منافع را به واسطه واگذار مى كنند و امّا تنظيم فاكتور دروغين بااضافه بر مبلغ، حرام است و خداوند رازق است.

سؤال 619 ـ شخصى سند زمينى را به ديگرى منتقل كرده است امّا زمين در تصرّف شخص سوّمى است حكم شرع در اين جا چيست؟

جواب: ملك متعلّق به صاحب سند است.

سؤال 620 ـ اين جانب بنگاه معاملات املاك دارم، مدّتى قبل آقاى زيد جهت خريد منزلى براى برادرشان به بنگاه مراجعه كردند و بنده منزل فروشى را به ايشان و برادر محترمشان نشان دادم و ايشان منزل را بازديد كرده و مورد پسندشان واقع شد. پس از مدّت كوتاهى خريدار و فروشنده بدون مراجعه به بنگاه منزل را قولنامه كرده و معامله كردند و در حال حاضر اين دو برادر كه به عنوان خريدار مراجعه كرده اند قبول نمى كنند كه حقّ بنده را بدهند. سؤال اين است كه آيا شرعاً بايد بنگاه را در جريان مى گذاشتند تا قولنامه نوشته شود و حقّ الزحمه بنگاه را بپردازند (ناگفته نماند كه ما هم بايد ماليات بپردازيم و اگر قرار باشد به هركس خانه اى معرفى كنيم و خودش برود و معامله كند پس ما از كجا تأمين شويم)؟

جواب: حقّ بنگاه دار را شرعاً بايد بپردازند و نمى توانند با اين كار حقّ او را از بين ببرند.

سؤال 621 ـ بازرگانى به تاجرى پيشنهاد مى كند كه از تجارت پنير و ياگندم و يا ذرت فلان منطقه صرف نظر كن، من فلان مبلغ را به تو پرداخت مى كنم توضيح اين كه قبلا استفاده از مواد لبنياتى و حبوبات در طىّ سالها به عهده زيد بود و منافع اين گونه معاملات را او مى برد، اكنون در عالم خيال اين گونه منافع احتمالى را با عمرو داد و ستد مى نمايد و بهره را به عمرو واگذار مى كند آيا شرعاً اين معامله جايز است؟

جواب: نظر به اين كه در واقع از فعّاليّت آزاد خود در مقابل گرفتن آن وجه صرف نظر كرده است مانعى ندارد.

سؤال 622 ـ اگر خانواده اى پدر خود را از دست داده باشد و سرپرستى آنها را والده شان عهده دار شود و طفل صغيرى هم داشته باشند، چنانچه از طرف دستگاه دولتى مستمرّى ماهانه براى تمام اعضاى خانواده حتىّ طفل صغير هم برسد ميهمان شدن بر اين خانواده چه حكمى دارد؟

جواب: چنانچه با اجازه ولىّ صغار كه از طرف حاكم شرع تعيين شده است باشد مانعى ندارد و لكن بايد از حد معمول و متعارف خارج نباشد و براى صغير نفعى داشته باشد يا معادل حقّ صغير را بپردازد.

سؤال 623 ـ شخصى زمين خود را مى فروشد و قيمت تعيين شده را مى گيرد ولى در سند زيادتر از آن قيمت معيّن را ثبت مى كند، آيا شرعاً اين زياد نوشتن كه بعد فروشنده آن را ادّعا كند چه حكمى دارد؟

جواب: قيمت معامله همان است كه هنگام خواندن صيغه يا داد و ستد ثمن و مثمن بر آن توافق شده است.

سؤال 624 ـ اين جانب از اداره زمين شهرى زمينى دريافت كرده ام و لكن گفته مى شود كه قسمتى از اين زمينها ملك اشخاصى بوده و اكنون نمى دانم صاحبش به اين تصرّف راضى است يا خير وظيفه ما در اين مورد چيست، آيا احراز رضايت مالك لازم است؟

جواب: رضايت مالك را به نحوى احراز كنيد.

جواب: اشكال دارد.

سؤال 626 ـ شخصى زمينى را به ارزش يكصد و سى هزار تومان فروخته است و خريدار فقط پنجاه هزار تومان از مبلغ فوق را تسليم فروشنده نموده است حال با گذشت چهارده سال كه زمين گران شده است مشترى ادعاى مالكيّت نموده، در صورتى كه از همان روز اوّل هشتاد هزار تومان كه قسمت اصلى ارزش زمين بوده است را به بايع پرداخت ننموده است در نتيجه بايع مدّعى است چون حقّ خيار تأخير ثمن بلكه عدم پرداخت ثمن در كار است ملك برگشت كرده و متعلّق به خودش است و مشترى مدّعى است كه تمام ملك متعلّق به ايشان است حكم مسأله چيست؟

جواب: خيار تأخير مربوط به اين موارد نيست و زمين متعلّق به مشترى است ولى احتياط واجب آن است كه به خاطر تفاوت فوق العاده زمين در اين مدّت معادل مبلغ هشتاد هزار تومان را با توجّه به قيمت امروز زمين بدهد و يا بايع را راضى كند.

سؤال 627 ـ آيا فروش قرآن به كفّار و اهل كتاب جايز است بخصوص اگر بدانيم آنان قصد توهين ندارند، بلكه جهت مطالعه آن را تهيّه مى كنند؟

جواب: در صورتى كه اميد تأثيرى در آن باشد و مايه هتك و توهين نگردد جايز است.

سؤال 628 ـ خريد و فروش زينت آلات طلا ـ اعم از انگشتر، گردن بند و دستبند ـ مخصوص آقايان چه حكمى دارد؟

جواب: اگر اين گونه زينت آلات معمولا در غير مورد مردان به كار نرود جايز نيست.

سؤال 629 ـ قبل از پذيرش قطعنامه 598 شخصى يك دستگاه يخچال دست دوّم را به شرح زير معامله مى كند: «يخچال در مغازه بوده و خريدار پس از پرسش از وضع آن و تعيين قيمت به فروشنده تلفنى اعلام مى كند كه يخچال براى من، آن را نفروشيد. فروشنده كه فرد موثّقى است با وجود مشترى آن را نمى فروشد، امّا نه يخچال تحويل مشترى شده و نه قيمت پرداخت شده است. پس از چند روزى كه قطعنامه پذيرفته مى شود و قيمت كاهش مى يابد، خريدار اعلام مى كند يخچال را نمى خواهم. فروشنده هم به خاطر رفاقت و امثال آن چيزى نمى گويد ولى راضى به اين كار نبوده و به هر حال پس از چند روز آن را به قيمت ارزان تر مى فروشد. بفرماييد آيا خريدار در قبال فروشنده ضامن است، چه مبلغ؟ تفاوت قيمت آن زمان يا امروز؟

جواب: احتياط واجب آن است كه خسارت وارده را به قيمت امروز جبران كند و يا باهم مصالحه كنند.

سؤال 630 ـ يك نفر كه در كنار نهر، زمين دارد با شخص ديگرى كه زمين او در كنار نهر واقع نشده است زمينشان را مبادله مى كنند، با اين شرط كه شخصى كه در كنار نهر زمين دارد تعهّد مى كند هرساله نهر را تميز كند و خاك بردارى كند و براى هميشه اين كار را تا قيامت انجام خواهد داد. او به اين شرط عمل مى كند. بعد از او پسرهاى او هم به اين شرط عمل مى كنند. الآن بعد از پسرها نوبت نوه ها رسيده كه آنها به اين شرط عمل نمى كنند، آيا بر اين نوه ها واجب است كه به شرط جدّ پدرى خود عمل كنند؟

جواب: گذاشتن شرط بر عهده غير مشترى يا طرف معاوضه مشروعيّت ندارد.

سؤال 631 ـ شخصى يك باب مغازه در سال 1360 (هـ .ش) به مبلغ معلومى طبق قرارداد منعقده فيمابين مالكين و خريدار به سرقفلى خريده و مبلغ قرارداد آن روز را پرداخت نموده است. در پايين قرارداد عبارت ذيل آمده است «مورد معامله سرقفلى و حقّ اولويّت و انتقال به ديگرى است ولى بايد در موقع فروش رضايت مالكين اصلى را طبق قانون سرقفلى از سود مورد معامله جلب نمايد و در ضمن اجاره از زمان تحرير لغايت دو سال تمام به مبلغ ماهيانه يكصد تومان منظور و مقرر گرديد» با توجّه به شرايط ذكر شده فوق:

الف) آيا مالكين يا مالك از نظر شرعى مى تواند بدون رسيدن به توافق با صاحب سرقفلى مبلغ مال الاجاره را هر سال افزايش دهد؟

ب) در صورت افزايش فرق بين سرقفلى و اجاره چه خواهد بود؟

جواب: الف) درمواردى كه سرقفلى گرفته شده ومدتى براى اجاره تعيين گرديده بعد از گذشتن مدّت، مالك مى تواند در مال الاجاره تجديد نظر كند ولى بيش از عرف بازار نسبت به اين گونه اموال نمى تواند از مستأجر بگيرد.

ب) فايده سرقفلى اين است كه در عرف بازار مال الاجاره كمترى به آن تعلق مى گيرد و حق اولوّيت براى تجديد اجاره همواره وجود دارد.

▲فصل هفدهم: احكام شركت

سؤال 632 ـ شخصى به اين جانب مقدارى پول داده است تا با پولى كه خود داشتم ماشينى خريده و ماهيانه مبلغ معيّنى به عنوان سود پول به او بدهم آيا اين كار جايز است؟ و در صورت عدم جواز راه شرعى آن چيست؟

جواب: براى اين كه معامله صورت شرعى داشته باشد بايد به اين نحو عمل شود كه معادل مبلغ مزبور از ماشين به صاحب پول واگذار شود سپس سهم او را از ماشين به مبلغ معيّنى اجاره كنيد و براى طرفين حقّ فسخ معامله در رأس مدّت قرار داده شود و چنانچه معامله مزبور به همين نحو انجام شود صحيح است.

سؤال 633 ـ آيا لازم است شريكها همديگر را بشناسند؟

جواب: شناختن شريكها در عقد مشاركت ضرورتى ندارد، همين اندازه كافى است كه شريكها معيّن و معلوم و مثلا نامشان در دفاتر ثبت شده باشد.

▲فصل هيجدهم: احكام مضاربه

سؤال 634 ـ كسى مبلغى پول را در اختيار ديگرى قرار مى دهد تا آن را به گردش درآورده و سود حاصله را به طور مساوى تقسيم كنند از آن جايى كه كسى كه پول مى گيرد به علّت داشتن شريك نمى تواند به طور دقيق سود حاصله را حساب كند اظهار مى دارد اين پول يعنى مثلا هر صد هزارتومان به طور تقريبى مى تواند ماهانه سه هزار تومان براى هر كدام سود حاصل كند، آيا اين مضاربه صحيح است.

جواب: اين مضاربه با سه شرط صحيح است:

الف) اين كه قرار داد طبق مضاربه با تعيين سود در صد هر يك، تنظيم شود يعنى معلوم شود از سود حاصل چند درصد مربوط به سرمايه گذار و چند درصد مربوط به شخص كاركننده است (در ضمن اگر ضررى حاصل شد بايد آن را بپذيرد).

ب) بايد صاحب مال به طرف وكالت دهد كه بعد از حاصل شدن منفعت سهم او را به مبلغ مورد نظر صلح كند.

ج) زمانى كه منفعتى حاصل نشده پول ماهانه اى كه مى پردازد بايد به عنوان على الحساب باشد.

سؤال 635 ـ در عقد مضاربه و مانند آن آيا مى توان درصد سودى كه براى عامل يا صاحب سرمايه مشخص شده است را به مقدار معيّنى از پول مصالحه كرد؟

جواب: در صورتى كه سود حاصل شده و مقدار آن مبهم است، صلح كردن اشكالى ندارد ولى قبل از ظاهر شدن سود، صلح جايز نيست.

سؤال 636 ـ آيا در شرايط فعلى كه سكّه هاى رايج طلا و نقره در ايران نيست با پول رايج مضاربه را تجويز مى فرماييد؟

جواب: اشكالى ندارد.

سؤال 637 ـ زيد مقدارى از پول خود را در يكى از شعب بانكى و يا پيش كسى به هر عنوان وديعه مى گذارد و اجازه تصرّف را به او مى دهد او نيز در هر ماه و يا دو ماه مبلغى را به صاحب پول به عنوان تشكّر و يا هر عنوان بدون شرط قبلى مى پردازد آيا دادن و گرفتن اين مبلغ به نظر حضرت عالى چگونه است؟

جواب: هرگاه شرط قبلى نباشد اشكالى ندارد.

▲فصل نوزدهم: احكام اجاره

سؤال 638 ـ آيا خداوند به كسانى كه جهت انجام عبادات و كارهاى ديگر مثل ساختن مسجد و حسينيّه اجير مى شوند و اجرت مى گيرند، ثواب مى دهد؟

جواب: چنانچه قصد اجير انجام آن عمل براى نجات بندگان از دين و اداى مسؤوليت بوده باشد ثواب دارد.

سؤال 639 ـ منزل شخصى را به مبلغى اجاره كرده ام سپس آن را به مبلغ بيشترى اجاره داده ام و رضايت صاحب خانه را نيز جلب كرده ام آيا اين معامله صحيح است؟

جواب: اجاره دادن آن خانه به بيشتر از آنچه كه اجاره كرده ايد اشكال دارد مگر اين كه وسايلى بر آن بيفراييد، مانند اضافه كردن فرش و كمد و امثال آن.

سؤال 640 ـ اگر كسى ديگرى را جهت يك ختم قرآن براى پدرش اجير نمايد امّا مبلغ را تعيين نكند و اكنون بعد از قرائت، اجير تقاضاى مبلغ زيادى دارد كه موجر آن را پرداخت نمى نمايد، حكم مسأله را بيان نماييد؟

جواب: بايد اجرة المثل را مطابق عرف وعادت بپردازد و بيشتر از آن لازم نيست.

سؤال 641 ـ دو نفر از مؤمنين كه كارهاى روزمرّه و متداول مسجد و امامزاده اسماعيل جهرم را سر و سامان مى دهند با پول خود اقدام به ساختن دو باب مغازه در گوشه اى از قبرستان متروكه امامزاده كرده اند، آن گاه آن دو مغازه را به عنوان اجاره به مدّت بيست سال در اختيار هيأت مديره شركت تعاونى محل قرار داده اند و مال الاجاره آن را براى مصارف مسجد و امامزاده در نظر گرفته اند اكنون با توجّه به اين كه مسجد و امامزاده متولّى شرعى ندارد و وقف نامه اى هم موجود نيست به پرسشهاى زير پاسخ دهيد:

الف) آيا ساختن مغازه و به خصوص اجاره آن نياز به اذن فقيه جامع الشرايط داشته است؟

جواب: البتّه نياز به اذن دارد و چنانچه زمين مزبور متروكه بوده، آن ساختمان را فعلا اجازه مى دهيم و اجاره دادن در صورتى مجاز است كه ساختمان مزبور مورد احتياج براى كارهاى مسجد و امامزاده نباشد و مال الاجاره براى امامزاده و مسجد مصرف شود.

ب) آيا اجاره انجام گرفته شرعاً معتبر است؟

جواب: اگر اجاره عادلانه باشد و محلّ مزبور مورد نياز مسجد و امامزاده نباشد صحيح است.

ج) در صورت بطلان اجاره آيا تخليّه آن مغازه توسط متصدّيان شركت تعاونى و واگذارى آن به هيأت امناى مسجد جهت استفاده كارهاى لازم از قبيل انبار، دفتر واجب است؟

جواب: از جواب بالا معلوم شد.

د) آيا براى تخليه آنها، متصدّيان شركت تعاونى حقّ دريافت وجوهى اعمّ از مقدار پرداخت شده و يا اضافه بر آن و يا مبالغى كه جهت گرفتن امتياز آب و برق و يا تعمير مصرف كرده اند را دارند؟

جواب: آنها فقط مى توانند هزينه هايى را كه در آن جا داشته اند بگيرند نه بيشتر.

سؤال 642 ـ تصرّف مستأجر بعد از انقضاى مدّت اجاره و بدون رضايت مالك در مغازه يا ساختمان مسكونى چه حكمى دارد؟ با اين كه در قانون مدنى نظام اسلامى اگر مؤجر نياز شخصى نداشته باشد حقّ را در تصرّف به مستأجر مى دهند و لو مالك رضايت نداشته باشد.

جواب: تصرّفات او در صورت عدم رضايت جايز نيست مگر در موارد ضرورت و اضطرار، آن هم به مقدار ضرورت و اضطرار.

▲فصل بيستم و بيست و يكم: مزارعه و مساقات

سؤال 643 ـ در هندوستان راجه ها از كشاورزان مالياتهاى زيادى بابت زمينهاى كشاورزى مى گيرند در حالى كه اين زمينها متعلّق به كشاورزان بوده و از اجدادشان به آنها رسيده است. مرقوم بفرماييد مالك زمينها كيست؟

جواب: ظاهر محتواى نامه اين است كه راجه ها(1) يد مالكانه برزمينها داشته و به عنوان مزارعه به رعايا واگذار كرده اند، حال كسانى كه معتقدند آنها غاصب بوده يا اراضى موات را به دست مردم داده اند، چنانچه دليل كافى براى اثبات مطلب خود اقامه كنند و ثابت شود مال پدران خودشان بوده از راجه ها خلع يد به عمل مى آيد.

سؤال 644 ـ به نظر حضرت عالى آيا مساقات از عقود لازم است يا جايز؟

جواب: از عقود لازم است.

سؤال 645 ـ شخصى در زمين ديگرى درختى دارد كه آن را قطع مى كند ولى از ريشه آن درخت نهالى مى رويد و تبديل به درخت مى شود، آيا اين درخت متعلّق به صاحب اصلى درخت مى باشد و يا از صاحب زمين مى باشد؟

جواب: نهال مال صاحب درخت است.

سؤال 646 ـ شخصى درختى در زمين خودش مى كارد و ريشه آن به زمين شخص ديگرى مى رسد و از آن نهال مى رويد آيا آن نهال از صاحب زمين است و يا از صاحب درخت؟

جواب: از صاحب درخت است، لكن صاحب زمين مى تواند يا اجاره بگيرد و يا با اطلاّع به صاحب درخت آن نهال را قطع كند.

سؤال 647 ـ چند برادر در يك خانه زندگى مى كنند و مال و ملك ايشان مشاع است يكى از برادران در زمين مشاع درخت مى نشاند و يا پسرى در زمين پدر بدون اجازه و يا با اجازه پدر درخت مى نشاند و يا زارع و دهقان و يا كارگر و خادم كسى در زمين صاحب زمين درخت مى نشاند، شرعاً اين درختان مال كدام يك از آنهاست؟

جواب: درخت از آن كسى است كه مالك آن بوده و در زمين نشانيده است لكن اگر بدون اجازه صاحب زمين بوده است صاحب زمين حق دارد كه اجاره بگيرد يا درخت را ازاصل بيرون بياورد و به صاحبش بدهد.

سؤال 648 ـ دو نفر زمينى را معامله مى كنند به اين عنوان كه مالك، زمين خود را به ديگرى واگذار مى كند براى درختكارى و ديگرى هم درخت مى كارد قرارشان بر اين بود كه بعد از بزرگ شدن درختان، زمين را با درختان نصف كنند به همين شكل با رضايت طرفين عمل نمودند ولى تعيين نكردند كه اين طرف مال تو و آن طرف مال من باشد، آيا اين مسأله ضررى به مغارسه مى زند؟

جواب: معامله مزبور اشكال ندارد و در موقع بلوغ درختان، مى توانند آن را با رضايت طرفين يا به وسيله قرعه تقسيم كنند و بعد از تقسيم هر كدام مالك سهم خودشان مى شوند.

سؤال 649 ـ بر فرض مالكيّت در مسأله قبل، بعد از رحلت طرفين، ورثه درختها را قطع نموده اند، بعد از مدّتى ورثه مالك زمين، بر عليه ورثه مالك درخت شكايت مى كنند و مى گويند اين زمين مال ماست و به زور زمين را از آنها گرفته است آيا اين كار جايز است؟

جواب: اگر درختان قطع شود، مالكيّت هر كدام نسبت به سهم خود از زمين باقى است و هر كسى درختها را قطع كرده ضامن است.

#####

1. لقب حاكم و فرمانروا در هندوستان.

▲فصل بيست و دوّم: كسانى كه حقّ ندارند در مال خود تصرّف كنند (حجر)

سؤال 650 ـ آيا معاملات حقيقى غير معوّضى كه مديون غيرمحجور نسبت به اموالش به قصد فرار از دِين انجام مى دهد نافذ است؟

جواب: در صورتى كه به حكم حاكم شرع محجور نشده باشد معامله باطل نيست ولى كار حرامى مرتكب شده است.

سؤال 651 ـ حكم مسأله درباره معاملات حقيقى اين مديون كه به قصد پنهان كردن و نامرئى نمودن اموالش و نهايتاً فرار از دِين انجام مى دهد چيست؟

جواب: مانند مسأله سابق است.

سؤال 652 ـ اصولا حضرت عالى تحت چه شرايطى معاملات مديون غير محجور را نافذ نمى دانيد؟

جواب: در هر حال نافذ است ولى اگر موجب سلب قدرت از اداى دِين شود حرام است.

سؤال 653 ـ شخصى است كارهاى غيرعاقلانه انجام مى دهد مثلا پولهاى خود را در اختيار افراد قمارباز قرار مى دهد و فقط به گرفتن چك بى محل از قمارباز اكتفا مى كند يا با اين كه زن و بچه او به خانه احتياج دارند خانه را به ديگرى واگذار مى كند:

الف) آيا مى توان او را از اين دخل و تصرّفات بازداشت; نظر شارع در مورد اين معضل چيست؟

جواب: در فرض مسأله بالا چنين كسى سفيه است و حقّ دخالت مستقيم دراموالش را ندارد.

ب) آيا فرزندان او مى توانند به محاكم قضايى شكايت كنند؟

جواب: حقّ شكايت دارند

ج) آيا حاكم شرع و نماينده ولى فقيه خود(با نبود شاكى) مى تواند رأساً اقدام نمايد؟

جواب: حاكم شرع و كسانى كه از طرف او براى اين گونه كارها مأذون هستند در مواردى مانند مورد فوق مى توانند دخالت كنند.

▲فصل بيست و سوّم: احكام وكالت

سؤال 654 ـ آيا وكالت با مرگ موكّل باطل مى شود و وكيل حقّ فروش اموال موكّل را بعد از مرگش دارد؟

جواب: وكالت با مرگ موكّل باطل مى شود بنابراين وكيل حقّ فروش اموال موكّل را بعد از مرگ او ندارد.

سؤال 655 ـ چنانچه فردى كه به عنوان وكيل فرد حقيقى و يا حقوقى است متوجّه شود كه موكّل او قصد دارد مالى را كه شرعاً متعلّق به طرف دعواى موكّلش مى باشد را به طريق قانونى از او خلع يد كند، آيا شرعاً مسؤوليّت دارد يا خير؟

جواب: هرگاه وكيل بداند موكّل شرعاً حقّى ندارد نبايد از او دفاع كند يا چيزى از ديگرى به ناحق گرفته در اختيار موكّل بگذارد و اگر حقّ الوكاله اى در برابر كار خود بگيرد در صورتى مشروع است كه تلاش براى احقاق حقوق مشروع كند.

سؤال 656 ـ چنانچه وكيل به لحاظ انسانيّت و به منظور جلوگيرى از تضييع حقّ طرف دعواى موكّلش اقدام به راهنمايى و مشاوره طرف دعوا نمايد و احساس كند در صورت استعفا از مورد وكالتش، وكالت به فرد ديگرى محوّل و در نتيجه حقّ شرعى طرف دعوا به ناحق تضييع مى گردد به نحوى كه تمامى دسترنج طول زندگى كارى مفيدش از بين خواهد رفت. چه تكليفى در مقابل موكّل و نيز طرف دعوا خواهد داشت؟

جواب: راهنمايى مظلوم براى هر كس جايز بلكه در موردى كه ذكر گرديد شايد واجب باشد و خيانت محسوب نمى شود (هر چند ظاهراً موكّل طبق قانون سخن مى گويد) ولى در اين گونه موارد حقّ الزحمه اى از موكّل نمى تواند دريافت نمايد.

▲فصل بيست و چهارم: احكام قرض

سؤال 657 ـ همان گونه كه خاطر شريف مستحضر است در زمان حاضر نشر اسكناس و ضرب سكّه دربانكهاى وابسته به دولتها باملاحظه پشتوانه موجود در خزانه صورت مى گيرد،پولهاى امروزى برخلاف درهم (نقره) و دينار (طلا) ارزش ذاتى ندارد و ارزش اعتبارى آنها درمعاملات نيز ثابت نيست، ممكن است در اثرتحوّلات سياسى و اقتصادى و يا تصميم يك جانبه دولتها يك شبِ ارزش پول، دهها برابر كاهش يابد و طبعاً اين كاهش موجب ضررى است كه طلبكار متحمّل مى شود، به عنوان مثال در نجف اشرف در سال 1349 مهريه زوجه اى 250 يا 300 دينار عراقى قرار داده شده كه در آن زمان همين پول معادل 50 گرم طلا و يا يك باب منزل متوسط بوده است و ليكن امروزه با اين مبلغ يك كيلو برنج يا شكر هم نمى توان خريد دراين رابطه شيخ ابوالحسن شعرانى در شرح تبصره المتعلّمين علاّمه حلّى صفحه 283 مى فرمايد: «كسى كه اسكناس سه تومانى قرض كند وقتى كه معادل سى تومان نقره بود و هنگامى اداكند كه معادل دو مثقال نقره است كافى نيست» با توجّه به مراتب فوق استدعا دارد دررابطه با كيفيّت اداى دين يا مضمون به در مواردى كه موضوع آن وجه رايج امروزى باشد نظر مبارك را مرقوم فرماييد؟

جواب: در صورتى كه تفاوت بسيار زياد باشد بطورى كه در نظر عرف اداى دين محسوب نشود (مانند مثالى كه زده بوديد و امثله زيادى كه در استفتائات از ما سؤال كرده اند) بايد معادل روزدر نظرگرفته شود يا لااقل مصالحه تراضى شود.

سؤال 658 ـ آيا خسارت تأخير پرداخت دين، شرعى مى باشد؟

جواب: اين خسارت شرعى نيست.

سؤال 659 ـ با توجّه به اين كه ارزش پول در حال كاهش مى باشد آيا مى توان از اين نظر خسارت تأخير را گرفت؟

جواب: جايز نيست مگر اين كه فاصله زمانى به قدرى زياد باشد كه ارزش پول فوق العاده كاهش يابد مانند بدهكاريهاى مربوط به ده، بيست سال قبل.

سؤال 660 ـ آيا اخذ اين نوع خسارت از كفّار جايز است؟

جواب: در مورد كفّارى كه اموالشان براى ما حلال است مانعى ندارد.

سؤال 661 ـ آيا اخذ خسارت تأخير پرداخت دين توسط بانكها به جهت مصلحت و مقتضيات زمان جنبه شرعى دارد؟

جواب: از جوابهاى بالا معلوم شد.

سؤال 662 ـ اگر به علّت تأخير پرداخت دين، خسارت و ضرر مسلّمى به طلبكار وارد آمده باشد آيا مى توان اين نوع خسارت را گرفت؟

جواب: از جوابهاى بالا معلوم شد.

سؤال 663 ـ اگر خسارت تأخير پرداخت دين به صورت شرط ضمن عقد لازم باشد اخذ آن جايز است؟

جواب: اگر در ضمن عقد خارج لازم شرط بشود جايز است.

سؤال 664 ـ يكى از صندوقهاى قرض الحسنه كه وامهاى بدون بهره در اختيار افراد قرار مى دهد با توجّه به كثرت متقاضى وام در نظر دارد (در صورت عدم مانع شرعى) اعلام نمايد كسانى كه مقدارى به واحد امور خيريّه صندوق (كه به افراد بى بضاعت و مستمند كمك بلاعوض مى نمايد) كمك نمايند بدون نوبت و با تسهيلات بهتر وام قرض الحسنه دريافت مى نمايد، حكم شرعى اين مسأله چيست؟

جواب: اشكالى ندارد.

سؤال 665 ـ چند نفر به كمك و همكارى هم صندوق قرض الحسنه اى را تشكيل داده اند و به افراد عضو وام مى دهند، آيا بهره هايى كه به عنوان كارمزد دريافت مى شود حلال است؟ لازم به ذكر است كه اين گونه بانكها كارمند ندارند تا حقوق به او بدهند بنابراين سودى كه دريافت مى شود در صورتى كه حلال باشد در چه موردى قابل استفاده است؟

جواب: منظور از كارمزد حقّ الزحمه اى است كه به كارمندان بانك يا صندوق قرض الحسنه و مانند آن به عنوان حقوق در مقابل زحماتى كه جهت حفظ حسابها و ساير خدمات انجام مى دهند داده مى شود و چنانچه مبلغ اضافى به همين نيّت گرفته شود و به عنوان حقوق صرف كارمندان و هزينه هاى ديگر شود مانعى ندارد ولى به صورتى كه نوشته ايد اشكال دارد.

سؤال 666 ـ اگر كسى پولى به ديگرى قرض دهد و بگويد به شرطى به تو قرض مى دهم كه تو نيز در مقابل به فرزندان من قرآن را تعليم دهى آيا اين كار جايز است؟

جواب: احتياط در ترك چنين شرطى است.

سؤال 667 ـ چنانچه شخص بدهكارى به علّت ورشكستگى راضى شود حتّى منزل مسكونى و محّل كسب و كار خود را به قيمت روز به طلبكاران خود بدهد امّا طلبكاران فقط پول نقد از او بخواهند و شخص بدهكار را زندانى نمايند آيا شخص بدهكار در اين مدّت كه در حبس بوده و وقتش هدر رفته، بر طلب كاران حقّى پيدا مى كند كه بتواند از طلبِ طلبكاران كسر نمايد؟

جواب: در فرض مسأله از نظر شرعى نمى تواند خسارتى از طلبكاران بگيرد.

سؤال 668 ـ شخصى مبلغ چهار ميليون تومان از بابت مهريّه همسرش بدهكار است، او داراى منزل مسكونى در بهترين محلّ مشهد مى باشد كه اكنون به مبلغ سى ميليون تومان خريدار دارد آيا اين منزل جزء مستثنيات دين است؟

جواب: هرگاه دين مزبور مطالَب باشد و منزل زايد بر شئونش بوده باشد بايد منزل را تبديل به منزلى كه در حدّ شأنش باشد بكند و تفاوت آن را براى اداى دين صرف نمايد.

سؤال 669 ـ آيا مسؤولين صندوق قرض الحسنه مى توانند با پولى كه در صندوق است بدون گرفتن وكالت از اعضا (اعضا پول را به صندوق به عنوان قرض الحسنه مى دهند) كار كنند، حكم شرعى در دو صورت زير چگونه است؟

الف) سود حاصل صرف صندوق به طور مشاع اعمّ از وام و خريد لوازم شود.

ب) سود حاصل براى عاملين بماند.

جواب: بدون اجازه گرفتن جايز نيست و اگر در شرايط باز كردن حساب به اين مسأله تصريح شده باشد كه بخشى از وجوه قرض الحسنه مورد بهره بردارى قرار مى گيرد و از آن به نفع صندوق استفاده مى شود كافى است و به همان گونه كه مردم رضايت داده اند بايد عمل شود.

سؤال 670 ـ اگر در بازپرداخت وامى كه از بانك گرفته شده است تأخيرى صورت بگيرد، آيا بانك تحت عنوان جريمه و خسارت تأخير انجام تعهد مى تواند پولى را دريافت كند؟

جواب: جايز نيست.

سؤال 671 ـ چنانچه شخصى به خاطر مشكلات از شخص ديگرى پول بگيرد و شخص پول دهنده چنين بگويد:

«به شرطى پول خواهم داد كه گندم را به هنگام برداشت به من كيلويى فلان قيمت بفروشى» و فرض اين است كه فعلا زمان برداشت محصول نيست و قيمت هم نامشخص است، در اين صورت گرفتن پول چه حكمى دارد؟

جواب: اين وام و اين معامله باطل است.

سؤال 672 ـ شخصى كه مى خواهد وامى به مدّت معيّنى بگيرد، آيا مى تواند مبلغى به وام دهنده صلح كند و در ضمن آن مصالحه، وام مزبور را شرط كند، مثلا بگويد: 50 هزارتومان به تو صلح مى كنم به شرط آن كه 200 هزار تومان 10 ماهه به من قرض بدهى و او هم اين صلح را قبول كند؟

جواب: خالى از اشكال نيست.

سؤال 673 ـ آيا پول اسكناس شمردنى است كه اگر به كسى قرض داده شود بتوانيم اضافه از مقدار بگيريم، آيا ربا محسوب نمى شود؟

جواب: در قرض تفاوتى ميان شمردنى و غيرشمردنى نيست و در همه آنها ربا حرام است (اعم از مكيل و موزون و معدود).

▲ربا

سؤال 674 ـ معامله پول با پول چه صورت دارد؟

جواب: اگر منظور مبادله ارزهاى مختلف با هم باشد، اشكالى ندارد و اگر منظور معامله نوع واحد پول بوده باشد كه مثلا اسكناس ايرانى را با همان مبادله كنند چنانچه اسكناسها با هم در عرف بازار متفاوت باشد مثل اين كه اسكناسهاى درشت را گاه بهتر از اسكناسهاى كوچك مى پسندند همان طور كه براى مسافران مرغوب تر است در اين جا نيز مى تواند به صورت يك كالا و تابع عرضه و تقاضا باشد (البتّه با تفاوت كمى كه در اين گونه موارد در ميان عقلا ملحوظ است) صورت سوّمى نيز دارد و آن اين كه بخواهند براى فرار از ربا مقدارى از اسكناس نقد را با مقدار بيشترى به صورت نسيه و مدّت دار بفروشند بى آن كه تفاوت اسكناسها مورد نظر باشد اين نوع معامله اشكال دارد و در واقع همان وام توأم با رباست كه نام بيع بر آن نهاده شده است.

سؤال 675 ـ آيا اجازه مى فرماييد مثلا مبلغ يك ميليون تومان را به مدّت 6 ماه به يك ميليون و 200 هزار تومان بفروشيم؟

جواب: اين كار در واقع خريد و فروش نيست زيرا خريد و فروش اسكناس واحد در عرف عقلا وجود ندارد، بلكه همان وام توأم با رباست كه نام بيع بر آن گذارده شده است.

سؤال 676 ـ آيا اجازه مى فرماييد مثلا مبلغ يك ميليون دلار را به مدّت يك سال به مبلغ مثلا 300 ميليون تومان بفروشيم؟

جواب: اشكال ندارد.

سؤال 677 ـ اگر كسى مالى را به شخصى به كمتر از قيمتش بفروشد و شرط كند كه خريدار مبلغ معيّنى را به او قرض دهد آيا اين كار جايز است؟

جواب: اشكال ندارد.

سؤال 678 ـ شخصى داراى حساب بانكى است و احتياج به پول هم دارد، ناچار است از كسى قرض نمايد، آيا مى تواند مبلغ مورد نياز را يكساله از طرف مقابل به زيادتر از آن مبلغ بخرد و چك يك سال بعد را بنويسد و به او بدهد؟

جواب: جايز نيست.

▲فصل بيست و پنجم: احكام رهن

سؤال 679 ـ يكى از مسائل لازم در اسناد تجارتى (چك، سفته، برات) پشت نويسى آنهاست كه به وسيله پشت نويسى انتقال آنها صورت مى گيرد امّا نظر به اين كه اينها در بين تجّار و بازرگانان ارزش تجارتى دارند و حتّى به جاى وجه نقد معامله و معاوضه مى شوند آيا مى توان اين اسناد را به طور مستقل (نه اين كه همراه با قراردادى نزد بانك وثيقه باشند) به عنوان مال مرهونه (مال در گرو وثيقه) وثيقه و گرو گذاشت يا؟

▲فصل بيست و ششم: احكام نكاح

▲صيغه عقد دائم و موقّت

سؤال 680 ـ مرد مقلّد مرجعى است كه مثلا تعدد موجب و قابل را شرط مى داند و زن از مجتهدى تقليد مى كند كه اتّحاد موجب و قابل را كافى مى داند، در اين جا طبق نظر كدام يك از اين دو مرجع بايد عمل كرد؟

جواب: در چنين مواردى احتياط آن است كه مطابق فتواى مرجعى كه تعدد را شرط مى داند عمل كنند.

سؤال 681 ـ به دخترى گفتند مهريّه شما 15 هزار روپيه هندى است و او به اين مهريّه راضى شد ولى در عقد نامه 10 هزار نوشته شد، وكيل بعد از خواندن عقدنامه، بر مهريّه نوشته شده صيغه جارى كرد، آيا اين صيغه (ازدواج دائمى) صحيح است؟

جواب: احتياط آن است كه صيغه عقد را مجدّداً با مهريّه مورد توافق جارى كنند.

سؤال 682 ـ اگر زن، مرد را وكيل در اجراى عقد دائم كند و مرد مدعى اجراى عقد موقّت باشد (آن هم بعد از چند سال) حكم عقد، مهر و توارث بين زن و شوهر و فرزندان چيست؟

جواب: در صورتى كه يقين داشته باشد كه مرد راست مى گويد و عقد موقّت خوانده است، عقد باطل است و زن و مرد از هم ارث نمى برند ولى فرزندان آنها از آنها ارث مى برند مگر اين كه مرد عالم بوده كه اين عقد باطل است، در اين صورت فرزندان، تنها از زن ارث مى برند نه از مرد و حدّ زنا بر مرد جارى مى شود و در هر حال بايد مهرالمثل زن را بپردازد.

سؤال 683 ـ آيا يك نفر مى تواند اصالت و وكالت عقد را به فارسى يا عربى اجرا كند؟

جواب: مرد مى تواند از طرف زن وكيل شود و عقد را بخواند و از طرف خودش قبول كند مثل اين كه بگويد: موكله خودم فلان كس را به عقد موقّت خودم در فلان مدّت به فلان مبلغ مهر در آوردم سپس بگويد قبول كردم، در صورتى كه عربى بتواند، به عربى بخواند و اگر نتواند به فارسى بخواند و زن هم مى تواند از طرف مرد وكيل شود.

سؤال 684 ـ كسى كه بدون انقضاى عقد موقّت، عقد دائم اجرا كند و بعداً متوجّه شود، آيا عقد دائم او باطل است؟

جواب: احتياط واجب آن است كه مجدّداً عقد را بخواند ولى اگر قبلا فرزندانى به وجود آمده باشند، حلال زاده اند.

سؤال 685 ـ آيا تعدّد وكيل از سوى مرد و زن در اجراى عقد لازم است؟

جواب: تعدّد وكيل در اجراى عقد احتياط مستحب است.

سؤال 686 ـ چنانچه مستحضر هستيد در احكام عقود از قبيل بيع و اجاره و نكاح و... طرفين عقد (يا وكيل آنها) به منظور ايجاب و قبول بايد صيغه بخوانند ـ مخصوصاً در عقد ازدواج ـ و منظور از صيغه كلمات و جملات به هر لفظ و زبانى كه باشد، البتّه مقصود و مطلوب بالذّات، معانى و مفاهيم و مفاد كلمات و جملات مى باشد، بنابراين عقل و منطق حكم مى كند كه صيغه به زبانى باشد كه طرفين ازدواج و شاهدان قضيّه و حضّار مجلس با آن زبان آشنايى داشته باشند; سؤال اين است كه براى غير عرب چه لزومى دارد كه اين صيغه به عربى باشد در حالى كه هر شخصى با زبان مادرى و رسمى خودش بهتر مى تواند مطلبى را بيان و تفهيم و يا تفهّم نمايد؟

جواب: اجراى صيغه به هر زبانى كه براى طرفين مفهوم باشد جايز است، فقط در نكاح و طلاق احتياط اجراى صيغه به زبان عربى است مشروط بر اين كه معناى آن را بدانند بنابراين اگر مجرى صيغه آشنا به عربى نباشد مى تواند آن را هم به زبان خودش اجرا نمايد.

▲شرايط عقد ازدواج

سؤال 687 ـ اگر دختر باكره بدون اجازه پدر و يا جدّ پدرى شوهر كند شرعاً تكليف چيست؟

جواب: احتياط آن است كه دختر اجازه پدر را به دست آورد.

سؤال 688 ـ طبق فتواى علما در صورتى كه پدر و يا جدّ پدرى غايب باشد و دختر باكره احتياج به شوهر داشته باشد، اجازه ساقط مى شود، معناى احتياج داشتن به شوهر چيست؟

جواب: منظور اين است كه به سنّى رسيده است كه هرگاه شوهر نكند به زحمت يا به خطر مى افتد.

سؤال 689 ـ آيا براى ازدواج با دختر باكره، اذن پدر يا ولى لازم است؟ آيا در اين مسأله، ازدواج موقّت با دائم فرق دارد؟

جواب: احتياط واجب آن است كه اجازه بگيرند و تفاوتى ميان ازدواج موقّت و دائم نيست.

سؤال 690 ـ دختر جوانى بدون اذن پدر و مادر خود به خانه كسى مى رود و به درخواست پسر و دختر عقد نكاح بدون رضايت پدر خوانده مى شود و اعمال مترتّب برنكاح انجام مى گيرد، در حالى كه اگر دختر با پدر مشورت مى كرد مانعى هم وجود نداشت، در اين دو صورت (تحصيل رضايت پدر بعد از عقد و عدم تحصيل رضايت)، حكم عقد چيست؟

جواب: بهتر اين است كه بعداً رضايت پدر را جلب نمايد.

سؤال 691 ـ دخترى قبل از نه سالگى به عقد شخصى در آمده است در حالى كه دختر از موضوع خبر نداشته و عقد را پدر دختر جارى كرده است و در ضمن، فاصله سنّى بين اين دختر و آن مرد حدود 25 سال است و آن مرد زن ديگرى نيز دارد و حتى دخترش با اين زن دوّم هم سن است. وقتى دختر بالغ مى شود عدم رضايت خود را از اين عقد اعلام مى كند و اصرار مى كند كه اين ازدواج به مصلحت من نيست و من طلاق مى خواهم ولى مرد حاضر به طلاق نمى شود، آيا اين عقد درست است و بايد به اين عقد ملتزم باشد يا مى تواند با كسى ديگر ازدواج كند با توجّه به اين كه دختر به حدّى رسيده كه احتياج به شوهر كردن دارد؟

جواب: چنانچه اين عقد به مصلحت دختر نبوده، باطل است و دختر مى تواند بدون طلاق شوهر كند ولى اگر دختر بعد از بلوغ رضايت داده است نمى تواند آن را به هم بزند.

سؤال 692 ـ اگر دخترى با پسر هم شأن شرعى و عرفى خود قصد ازدواج داشته باشد، آيا اذن پدر ساقط است؟

جواب: در فرض مسأله اگر پدر مخالفت كند اذن او ساقط مى شود.

سؤال 693 ـ براى خاله بنده خواستگارهاى زيادى آمده كه بيشتر آنها افرادى متديّن بوده اند ولى پدر بزرگ من كه پدر خاله ام مى باشد آنها را رد كرده است. او مى گويد فقط با فاميل من بايد ازدواج كند حال مى خواستم بدانم كه تكليف او با چنين پدرى چيست و چه راهى را در پيش بگيرد؟

جواب: هرگاه خواستگاران با او تناسب داشته اند و كفو شرعى و عرفى بوده اند، او حق نداشته آنها را رد كند همچنين حق ندارد اصرار بر ازدواج با فاميل كند و اجازه و اذن او در اين صورتها ساقط است، در عين حال اگر بتواند رضايت پدر را به دست آورد كار خوبى كرده است.

سؤال 694 ـ اگر مرد، مقلّد مرجعى باشد كه معتقد است ازدواج موقّت دختر باكره بدون اجازه پدرش جايز است ولى دختر مقلّد كسى است كه مى گويد احتياط واجب كسب اجازه از پدر است، آيا آن مرد مى تواند اين دختر را بدون اجازه پدرش عقد كند؟

جواب: بنابر اين احتياط واجب، دختر نمى تواند بدون اجازه پدر ازدواج كند.

▲عيوب موجب فسخ

سؤال 695 ـ زن و مردى پس از چند سال ازدواج بچّه دار نشدند، دكتر تشخيص داده است كه عيب از جانب مرد بوده است و اكنون زن مى گويد شوهرش فاقد بيضه است و بچّه دار نشدن آنها بدين جهت است، در اين صورت آيا زن مى تواند عقد را فسخ كند؟

جواب: در صورتى كه آگاهى بر اين امر نداشته، مى تواند فسخ كند مگر اين كه بعد از آگاهى راضى شدهو با او زندگى كرده باشد.

سؤال 696 ـ آيا بيمارى ايدز را در هر يك از زن و مرد، از عيوبى كه بتوان عقد نكاح را بدون طلاق فسخ كرد مى دانيد؟

جواب: اگر به گواهى اهل اطّلاع اين بيمارى در مرحله اى باشد كه موجب سرايت و خطر گردد و شوهر حاضر به طلاق دادن زن نباشد، زن مى تواند طلاق خود را به وسيله حاكم شرع بگيرد و مرد نيز در اين گونه موارد مى تواند زن را طلاق بدهد.

سؤال 697 ـ شوهرم پزشك محترم و مطّلعى بوده كه بعد از چند سال زندگانى مشترك زناشويى متأسّفانه مبتلا به جنون شد. من اختلال حواس او را به دادگاه اعلام و پزشك قانونى هم مراتب را تأييد كرده است، در صورتى كه حاكم شرع حجر را ثابت و او را محجورٌعليه بداند،آيا با صرف صدور حكم حجر، عقد نكاح فسخ مى شود؟ يا جهت وقوع فسخ ازدواج باز بايد به محكمه مراجعه شود؟

جواب: زن مى تواند صيغه فسخ را جارى كند و احتياط آن است كه آن را به اطّلاع حاكم شرع برساند.

سؤال 698 ـ اگر زن بعد از ازدواج بفهمد شوهرش مسلمان نيست، حكمش چيست؟

جواب: نمى تواند با او زندگى كند و ازدواجش باطل است.

سؤال 699 ـ دخترى را به ازدواج دائمى پسرم در آورده ام و عروسى هم نموده اند، حال معلوم شده كه دختر مدّتهاست به بيمارى صرع(1) مبتلاست، خود دختر و دكترش هم تصديق نموده اند ولى پدر و مادرش اين مطلب را نگفته و پنهان نموده اند، حتّى دختر مى گويد: مى خواستم بگويم، ولى پدر و مادرم مانع شدند، تكليف عقد و مهريه چيست؟

جواب: بيمارى صرع موجب خيار فسخ در عقد نكاح نيست و اگر بخواهد دختر را طلاق دهد،چنانچه عروسى نموده بايد تمام مهر را بپردازد.

سؤال 700 ـ آيا نبودن بكارت در دختر، باعث جواز فسخ عقد مى شود؟ و معناى فسخ چيست؟

جواب: در صورتى كه شرط بكارت كرده باشد حقّ فسخ دارد و معمولا در محيطهاى ما، شرط بكارت به عنوان يك شرط ضمنى و از پيش توافق شده مى باشد و معناى فسخ اين است كه بگويد من عقد را فسخ كردم يا به هم زدم و به هر زبانى باشد كافى است.

سؤال 701 ـ در صورتى كه داماد به خاطر عدم بكارت، نكاح را فسخ كند چه مقدار از مهريه را بايد بپردازد و در صورت تدليس از چه كسى مى تواند بگيرد؟

جواب: در صورت شرط بكارت يا هر شرط كمال و عدم نقص ـ خواه به صورت ذكر در عقد باشد يا قبل از آن ـ چنانچه خلاف آن ثابت شود حقّ فسخ دارد و هرگاه دخول حاصل نشده باشد، مهر به كلّى ساقط است و اگر حاصل شده باشد، مهرالمسمّى پرداخته مى شود سپس از كسى كه تدليس كرده مى گيرد.

سؤال 702 ـ زيد، دختر بالغه خودش زينب را به عقد نكاح بكر، فرزند خالد در آورد و خالد، دختر نابالغ خودش سلمى را به عقد نكاح عمرو فرزند زيد در آورد. بعد از مدّتى زيد پدر زينب اين رشته را قطع كرد و تزويج دخترش زينب را به بكر انكار كرد و براى فسخ نكاح دخترش زينب به دادگسترى جور مراجعه كرد و وقتى كه طرفين براى قضاوت به دادگسترى رسيدند دختر زيد (زينب) ادّعاى فسخ نكاح را تكذيب كرد و گفت من مى خواهم همراه همسرم بكر كه به عقد او در آمده ام بروم و قانون به نفع زينب و بكر حكم كرد. وقتى زيد اين جا تحقير شد، دشمن خانواده خالد شد خواست دختر خالد سلمى كه به عقد نكاح پسرش عمرو درآمده بود را به خانه بياورد ولى دختر خالد سلمى فهميد كه زيد قصد انتقام دارد، چرا كه مخاصمت پسرش عمرو با او شروع شده بود و به خاطر همين، نكاح عمرو را فسخ كرد الآن سلمى بالغ شده است، آيا فسخ سلمى صحيح است؟

جواب: هرگاه ازدواج دخترى قبل از بلوغ مصلحت نداشته است، از اوّل عقد باطل بوده است اما اگر در آن زمان براى دختر مصلحت داشته و الآن داراى مفسده مهمّى است بايد پيش يكى از علما برود و مدرك خود را بر وجود مفاسد فعلى و اين كه منظور آنها انتقام جويى است ارائه دهد، اگر ثابت شود خطرى آن دختر را تهديد مى كند، آن عالم مى تواند صيغه طلاق او را جارى كند.

سؤال 703 ـ اگر مردى قبل از ازدواج از نزديكى عاجز باشد و زن بعد از مراسم عروسى بفهمد و فوراً عقد و نكاح را به هم نزند و از شوهر جدا نشود، آيا در اين صورت زن مى تواند بدون طلاق شوهر كند؟

جواب: در اين موارد، زن بايد به حاكم شرع مراجعه كند و حاكم يك سال به مرد مهلت مى دهد اگر درمان شد ازدواج باقى است، در غير اين صورت زن مى تواند نكاح را فسخ كند و احتياج به طلاق نيست و به فرض كه مرد بعد از آن هم خوب شود قابل بازگشت نيست مگر به صورت ازدواج جديد.

سؤال 704 ـ اگر تدليس كننده خود زن باشد و شوهر پس از آگاهى از وجود عيب، نكاح را فسخ كند، موردى كه داراى بيمارى روانى، سرگيجه، استفراغ، تشنج، پرخاشگرى و حالتهاى غير عادى كه ناشى از بيمارى روانى غير قابل علاج باشد و پزشكان متخصص و شهود عينى تصديق كرده اند آيا اين فسخ صحيح است؟

جواب: هرگاه زوجه و كسان او طورى وانمود كنند كه زن سالم است و در واقع سلامت زن به صورت شرط در ضمن عقد در آيد و بعداً كشف خلاف شود شوهر مى تواند عقد را فسخ كند و اگر دخول نكرده، مهرى براى زن نيست و اگر قبل از آگاهى بر عيب دخول كرده است تمام مهر بر او لازم است و مى تواند آن را از تدليس كننده بگيرد و اگر تدليس كننده زن باشد مهر او ساقط است.

سؤال 705 ـ اگر زن بعد از عقد بفهمد همسرش معتاد است آيا مى تواند عقد را فسخ كند، تكليف مهريه چه خواهد شد؟

جواب: اگر زن در موقع عقد شرط كند كه هرگاه شوهر مثلا مسافرت نمايد يا معتاد به موادّ مخدر گردد يا خرجى او را ندهد اختيار طلاق با او باشد اين شرط باطل است ولى هرگاه شرط كند كه او از طرف شوهرش وكيل باشد كه هرگاه اين كارها را انجام دهد خود را مطلّقه كند اين وكالت صحيح است و در چنين صورتى حق دارد خود را طلاق دهد.

#####

1. بيمارى صرع يعنى غش كردن.

▲زنانى كه ازدواج با آنها حرام است

سؤال 706 ـ آيا ازدواج غير سيّد با زن سيّده جايز است؟ چون بعضى معتقدند كه در ازدواج كفو بودن شرط است و سيّده با غير سيّد كفو نيست و ثانياً اگر احتمال درگيرى باشد حكم مسأله چيست؟

جواب: جايز مى باشد و در زمان ائمّه معصومين(عليهم السلام) فراوان بوده است ولى اگر خطر درگيرى باشد از آن صرف نظر كنيد.

سؤال 707 ـ آيا ازدواج مرد شيعه با دختر يهودى و نصرانى و ارمنى و ساير اهل كتاب جايز است؟

جواب: تنها ازدواج موقّت جايز است.

سؤال 708 ـ آيا ازدواج مردان سنّى با دختران شيعه جايز است؟ ازدواج مرد شيعه با دختر سنّى چطور؟

جواب: در صورتى كه خوف انحراف نباشد مانعى ندارد ولى در صورتى كه احتمال انحراف عقيدتى باشد جايز نيست.

سؤال 709 ـ اخيراً از چند تن از علما پرسيده اند كه آيا ازدواج پدر، با مادر زن فرزند خويش شرعاً جايز است؟ ايشان گويا فرموده اند: جايز نيست، نظر حضرت عالى چيست؟

جواب: جايز است و كسى قائل به حرمت نيست.

سؤال 710 ـ شخصى با پسرى لواط كرده است ولى شك دارد كه در زمان اين عمل بالغ بوده يا نه، آيا ازدواج او با خواهر يا دختر يا مادر آن پسر جايز است؟

جواب: در صورتى كه فاعل، مشكوك البلوغ باشد، خواهر و مادر و دختر آن پسر بر او حرام نمى شود.

سؤال 711 ـ دخترى در ايّام عقد با يك نفر زنا كرده است، شوهرش كه فعلا صورت عقدش معلوم نيست، او را طلاق داده و بعد از طلاق، زانى اين دختر را عقد كرده است آيا اين عقد شرعاً درست است؟

جواب: در صورتى كه عقد قبلى با رضايت انجام شده و صحيح بوده و زنا با زن شوهردار واقع شده، آن دختر بر زانى حرام ابدى است (بنابر احتياط واجب).

سؤال 712 ـ آيا ازدواج با صوفيه جايز است؟

جواب: صوفيه فرقه هاى مختلفى دارند و عقايد آنها مختلف است، بعضى از نظر عقيده منحرفند و بعضى منكر ضروريات دين هستند در حالى كه بعضى ديگر چنين نيستند و فقط انحرافات جزئى دارند، بنابراين هركدام را جداگانه بايد سؤال كرد تا جواب داده شود.

سؤال 713 ـ آيا ازدواج با دخترى كه به ظاهر مسلمان است ولى اهل نماز نيست، مثل ازدواج با كافر است؟

جواب: اين ازدواج جايز است ولى بايد تدريجاً او را دعوت به انجام واجبات نمود.

سؤال 714 ـ اگر مردى با زنى كه در عدّه است از روى جهل به مسأله ،عقد دائم يا موقّت بخواند، آيا اين زن بر او حرام ابدى مى شود؟ حكم صورت عمد را نيز بيان فرماييد؟

جواب: در دو صورت حرام ابدى مى شود يكى آن كه ازدواج و دخول كند هرچند از روى جهل باشد دوّم آن كه آگاهانه ازدواج كند، هر چند دخول ننمايد.

سؤال 715 ـ آيا جايز است خواهرزاده زن مطلقه اى را كه در عدّه طلاق رجعى است بدون اجازه خاله مطلقه اش صيغه كرد؟

جواب: بدون اذن او جايز نيست، مگر بعد از گذشتن عدّه.

▲محارم

سؤال 716 ـ چه مدركى براى محرميّت دايى جز شهرت فتوايى وجود دارد؟

جواب: اين مسأله صريحاً در آيه 23 سوره نساء آمده است، آن جا كه مى فرمايد: (وَ بَنَاتُ الاَْخِ وَ بَنَاتُ الاُْخْتِ) مسلّماً هنگامى كه دختر خواهر به شخصى محرم باشد دايى هم با او محرم مى شود زيرا از يك طرف دختر خواهر است و از يك طرف دايى.

سؤال 717 ـ آيا عروس زوجه انسان (يعنى زوجه فرزندى كه آن زن از شوهر ديگر دارد) بر او محرم است؟

جواب: تنها عروس خود انسان يعنى همسر پسرش بر او محرم است نه عروس همسرش.

سؤال 718 ـ اگر زيد زنش را طلاق دهد و آن زن بعد از طلاق و عدّه، با فردى ديگر ازدواج كند و از اين ازدواج دخترى متولّد شود، آيا زيد مى تواند بعد از رسيدن آن دختر به سنّ ازدواج با او ازدواج كند؟

جواب: دختر زن انسان از شوهر ديگر با او محرم است (به شرط دخول با آن زن) و فرقى ميان دخترانى كه قبل از نكاح و بعد از طلاق متولّد شده اند نيست.

سؤال 719 ـ مردى زنى را براى مدّت كوتاهى صيغه كرده، بعد از انقضاى مدّت، محرميّت بين مرد با دختر زنى كه صيغه شده باقى است ـ چه زن زنده باشد يا فوت كرده باشد ـ آيا نسبت به دختر دختر اين زن و همچنين هر چه پايين رود، نيز محرميّت باقى است؟

جواب: چنانچه با آن زن نزديكى كرده باشد دختران آن زن مطلقاً براو حرامند.

سؤال 720 ـ اگر زنى كه شوهر او مرده است و از او پسران و دخترانى دارد با مرد دوّمى ازدواج كند آيا شوهر دوّم به پسران و دختران اين خانم محرم است؟

جواب: شوهر دوّم پس از عروسى با آن زن نسبت به دختران آن زن از شوهر اوّل محرم است و امّا نسبت به پسران محرميّت مفهومى ندارد.

سؤال 721 ـ شخصى با همسر شهيدى كه داراى يك دختر است، ازدواج كرده، آيا اين دختر بر پدر اين آقا (پدر بزرگ) محرم است، اگر نيست راه محرم شدن چيست؟

جواب: نامحرم است، ولى هرگاه آن پدر فرزند ديگرى داشته باشد و صيغه شرعى اين دختر را با آن فرزند بخوانند، حكم عروس او را پيدا مى كند و بر او محرم مى شود.

سؤال 722 ـ مردى داراى دو زن است و از هر دو داراى اولاد است و مى دانيم كه اولاد پسر و اولاد اولاد پسر اين زن با آن زن محرمند، اينك سؤال اين است كه آيا اولاد دخترآن زن (نوه دخترى زن اوّل) نيز به زن ديگر محرم مى باشند؟

جواب: نوه هاى پسرى و دخترى همه با آن زن محرمند، زيرا زن پدر و زن جد جزء محارمند.

سؤال 723 ـ گاهى افرادى كه صاحب فرزند نمى شوند، دخترى از پرورشگاه مى گيرند، آيا راهى براى محرم شدن او بر پدر خوانده وجود دارد؟

جواب: هرگاه آن مرد پدرى داشته باشد و اين دختر به ازدواج موقّت او درآيد بر اين مرد و فرزندان او محرم مى شود و اگر پسرانى از همسر ديگر دارد صيغه موقّت دختر را براى خودش بخواند تا براى پسرانش محرم شود ولى در اين صورت نسبت به خودش بعد از پايان مدّت عقد موقّت، محرم نخواهد بود.

سؤال 724 ـ شخصى پس از فوت همسرش دوباره ازدواج كرده و مادرزن اوّل او نيز دوباره ازدواج كرده است، آيا هنوز با مادر زن اوّل محرم است؟ در صورت طلاق چطور؟ اگر پسر كسى بميرد و عروس او شوهر ديگرى كند يا عروسش طلاق بگيرد و با ديگرى ازدواج كند، آيا باز هم به پدر شوهر اوّل محرم است؟

جواب: مادر زن در هر حال محرم است و عروس هم در هر حال به پدر شوهر محرم است.

سؤال 725 ـ مردى داراى دو زن است و از هر زنى چنددختر دارد همه دخترها را شوهر داده، آيا شوهران اين دختران به زن ديگر آن مرد محرمند؟ و آيا فرزندان و نوه ها چه از اين دختران و چه از آن دختران، نسبت به زنهاى ديگر آن مرد محرمند؟

جواب: بچه ها و نوه ها به مرد و زن محرمند ولى داماد يك زن به زن ديگر محرم نيست.

سؤال 726 ـ آيا مادر زن دوّم به پسر زن اوّل محرم است؟

جواب: محرم نيست.

سؤال 727 ـ در صورتى كه زن اوّل از شوهر اوّلى خود (غير از شوهر فعلى) پسرى داشته باشد، تكليف اين پسرى كه از شوهر قبل بوده است با زن و مادر زن شوهر دوّم چيست؟

جواب: محرم نيستند.

سؤال 728 ـ زنا در عدّه عقد موقّت چه حكمى دارد؟ آيا موجب حرمت ابدى مى شود؟ فتواى امام(قدس سره) در اين مورد چيست؟

جواب: زنا در عدّه متعه مسلّماً حرام است، ولى موجب حرمت ابدى آن زن نمى شود بنابراين اجراى صيغه عقد پس از گذشت عدّه اشكال ندارد و فتواى امام(رحمه الله) در تحريرالوسيله و توضيح المسائل نيز همين است.

▲احكام عقد دائم

سؤال 729 ـ مهريّه هايى كه مثلا 50 سال پيش صد تومان بوده، آيا اكنون همان مقدار بر عهده زوج است يا اين كه بايد قدرت مقدار خريد صد تومان در 50 سال پيش به عنوان مهريه محاسبه شود؟

جواب: بايد مصالحه كنند يا برطبق قيمت امروز بپردازد.

سؤال 730 ـ آيا زن مى تواند در منزل وظايف خود را انجام ندهد مثلا غذا نپزد، خانه را مرتب نكند؟ آيا مرد مى تواند زن را مجبور به انجام اين گونه امور بنمايد؟

جواب: حق ندارد او را مجبور كند، مگر اين كه زن باميل خود اين كارها را انجام دهد.

سؤال 731 ـ اگر زنى مهريّه خود را مهرالسّنه قرار دهد، آيا معادل آن را طلب دارد يا مهرالمثل را؟

جواب: چنانچه طرفين مى دانسته اند كه مهرالسّنه طبق مشهور پانصد درهم (نقره) است اشكالى ندارد و بايد با پول رايج حساب كنند، اما اگر هردو يا يكى آگاه نبوده اند احتياط آن است كه در مورد مقدار مهر با هم مصالحه كنند.

سؤال 732 ـ مهرالسّنه چيست و ارزش فعلى آن چقدر است؟

جواب: مهرالسّنه طبق مشهور پانصد درهم نقره است و قيمت دقيق آن رامى توانيد از زرگرها سؤال كنيد.

سؤال 733 ـ هرگاه زن جز به گرفتن مهر، حاضر به تمكين نباشد و شوهر قادر بر اداى مهر نباشد و در عين حال مى گويد: طلاق نمى دهم و تا پايان عمر نفقه مى دهم حكم اين مسأله چيست؟

جواب: اولا; زن حق دارد قبل از تمكين، مطالبه مهر كند، حتّى اگر شوهر قدرت پرداخت مهريه را نداشته باشد.

ثانياً; اگر شوهر مهر ندارد بايد نفقه را بدهد.

ثالثاً; اگر اين امر مدّتها ادامه يابد و باعث ضرر و زيان زوجه يا عسر و حرج شديد او شود حاكم شرع مرد را وادار به طلاق مى كند و اگر طلاق نداد حاكم شرع طلاق مى دهد و نصف مهر برذمّه زوج مى ماند تا وقتى كه قدرت پرداخت پيدا كند.

سؤال 734 ـ مردى ازدواج كرده ولى هنوز دخول نكرده است امّا زن از طريق انزال در محل باردار شده است وضعيت مهر بعداز طلاق چگونه خواهد بود؟

جواب: هرگاه مرد سبب باردار شدن زن شده است احتياط واجب آن است كه تمام مهر را بدهد، هرچند دخول نكرده باشد.

سؤال 735 ـ اگر زن دائمى شرط كند كه هفته اى فقط يكى دوبار تمكين كند، آيا اين شرط صحيح است؟

جواب: چنانچه طرفين به اين شرط راضى شده باشند اين شرط صحيح است.

سؤال 736 ـ آيا اين شرط كه همسر آينده كارهاى معمولى منزل را انجام دهد صحيح است و در صورتى كه به شرط عمل نكرد حكم آن چيست؟

جواب: هرگاه شرط كنند، اين شرط لازم الاجراست و در صورت تخلّف احتياط اين است كه زن هزينه آن را بپردازد.

سؤال 737 ـ چند نفر به زنى به اجبار تجاوز كرده اند:

الف) آيا هركدام بايد جداگانه يك مهرالمثل بپردازند يا همه يك مهرالمثل مى دهند؟

ب) هرگاه تجاوز از يك نفر چند بار واقع شود آيا مهرالمثل نيز تكرار مى شود؟

جواب: الف) هركدام بايد مهرالمثل جداگانه بپردازند.

ب) هرگاه تكرار شود ظاهراً يك مهر بيشتر ندارد مگر اين كه مهر را بپردازد و مجدّداً تجاوز كند.

سؤال738 ـ آيا در عقد نكاح دائم مى توان شرط كرد كه نزديكى زن و مرد صورت نگيرد؟

جواب: در عقد دائم خالى از اشكال نيست.

سؤال 739 ـ مهرالسّنه كه پانصد درهم مى باشد، يك درهم آن معادل چند گرم مى باشد؟

جواب: هر درهم در حدود 5/2 گرم مى باشد بنابراين پانصد درهم در حدود 1250 گرم مى شود به طور تقريب.

سؤال 740 ـ چون درهم سكّه دار اين زمان وجود ندارد، آيا مبناى قيمت مهرالسّنه نرخ نقره عمومى مى باشد؟

جواب: در شرايطى كه درهم سكّه دار وجود ندارد بايد فرض را بر اين بگيريم كه اگر نقره موجود سكّه دار و رايج بود چه اندازه به قيمت آن افزوده مى شد اضافه قيمت را به طور تقريبى حساب كنيم و بر آن بيفزاييم و از آن جا كه اين حكم يك حكم استحبابى است محاسبات تقريبى در آن ضرر ندارد.

سؤال 741 ـ غالب فقهاى شيعه فرموده اند زوجه حق دارد مهر غير مؤجّل را مطالبه و قبل از دخول مى تواند از تمكين تا گرفتن مهر امتناع نمايد و نيز فرموده اند در صورت بذل تمكين به فرض دريافت مهر (تمكين تعليقى) استحقاق نفقه نيز دارد. آيا حقّ امتناع زوجه از تمكين مختص به دخول است يا شامل ساير استمتاعات و يا اطاعت از زوج در امور لازم (از قبيل اقامت در منزل شوهر يا مسافرت با رضايت وى) نيز مى گردد به نحوى كه اگر در اين امور از شوهر اطاعت نكند ناشزه محسوب مى شود؟

جواب: ظاهر اين است كه زن مى تواند بدون گرفتن مهر معجّل خود را مطلقاً تسليم شوهر نكند و در اين مدّت بر زوج واجب است نفقه او را بدهد.

سؤال 742 ـ اگر بين طرفين در اين جهت اختلافى حاصل شود و زوجه مدعى تمكين تعليقى بشود و زوج اظهار نمايد كه همسرش اهل تمكين حتّى در صورت دريافت مهر نيست و قراينى هم در حدّ افاده احتمال بر صحّت اظهارات زوج وجود داشته باشد آيا به صرف ادّعاى زوجه، شوهر ملزم به پرداخت نفقه مى گردد و يا اين كه فصل خصومت بايد از طريق اقامه بيّنه و يمين به عمل آيد و بنابراين چه كسى مدعى و يا منكر شناخته مى شود؟

جواب: هرگاه ظاهر حال زوجه اى كه نزد مرد زندگى مى كند تمكين مى باشد و شوهر ادعاى خلاف آن را كند بايد ثابت نمايد و اگر ظاهر حال عكس آن باشد ادّعاى زوج مقبول است.

سؤال 743 ـ درتحريرالوسيله و كتابهاى فقهى ديگر مذكور است كه اگر پدر براى طفل صغير خود عيال اختيار كند و طفل فقير باشد، مهريّه آن زن به عهده پدر طفل مى باشد حال اگر پدر براى فرزند كبير خود كه ناقص عقل و گوش و زبان مى باشد و قادر نيست هزينه زندگى خود و همسرش را تأمين كند، عيال اختيار كند مهريّه و نفقه اين زن بر عهده چه كسى مى باشد؟

جواب: ظاهر اين است كه نفقه بر پدر است واگر مهر نقدى باشد آن هم بر پدر است و در صورتى كه بر ذمه زوج باشد مى توان انتظار بهبودى مجنون را كشيد و اگر بهبود نمى يابد برعهده پدر است.

سؤال 744 ـ زن و مردى و يا اوليا و بزرگان آنها قراردادى بين خودشان مى گذارند، مهريّه را هم تعيين مى نمايند، سپس مبلغ دويست هزار تومان از مهريّه نقداً داده مى شود و بقيّه بر ذمّه زوج مى باشد و ارتكاز عرفى بر اين است كه پس از انجام مراسم عروسى زوجه مى تواند مطالبه نمايد و زوج هم بايد عندالقدره بپردازد همان طورى كه علماى گذشته در عقدنامه ها مى نوشتند (فلها المطالبه بشرط التمكين وله الاداء عندالقدره والامكان) ولى در اين زمان دفاتر رسمى ازدواج بناى مذكور را در نظر نگرفته و مى نويسند كه زوج بايد عندالمطالبه پرداخت نمايد و روى اين اصل وقتى كه اختلافى در بين آنها واقع مى شود زن مى گويد مادامى كه شوهر مهريه را نقداً نپردازد حاضر به تمكين نخواهد شد بايد نفقه او را هم بدهد آيا زوجه چنين حقّى را دارد؟

سؤال 745 ـ در فرع مذكور اگر زن حقّ امتناع از تمكين داشته باشد تا مهر به وى تسليم شود اگر زن جهت استمتاعات به غير از مقاربت تسليم شده و مدّتى خود را در اختيار زوج قرار دهد اين امر باعث از بين رفتن حقّ امتناع زوجه مى شود يا اين كه فقط تسليم و تمكين تام مسقط است؟

جواب: تمكين تام مسقط است.

سؤال 746 ـ برادر اين جانب ده سال پيش (سال 64) ازدواج نمود و بابت مهريّه در عقدنامه چنين نوشته شده است: يك جلد كلام اللّه مجيد به هديّه پنج هزار ريال به انضمام يكصد و ده كيلوگرم نمك طعام به ارزش چهار هزار ريال و يك صد گرم ابريشم خالص سبز به ارزش يك هزار ريال و دويست و بيست و پنج گرم طلاى خوب و معمول بازار به ارزش فعلى نهصد هزار ريال و تعداد هفتصد (700) سكّه طلاى بهار آزادى به ارزش فعلى بيست و چهار ميليون و پانصد هزار ريال كه جمعاً بيست و پنج ميليون و چهارصد و ده هزار ريال مى شود. به طورى كه ملاحظه مى فرماييد مهريّه فوق تماماً به پول تبديل گرديده است و قصد و نيّت زوج در زمان عقد همان مبلغ ذكر شده بوده است كه توسط عاقد قرائت گرديده و مورد توافق و امضا قرار گرفته است اكنون زن مهريّه خود را بر اساس قيمت روز طلب مى نمايد آيا حقّ با زن است يا شوهر؟

جواب: اگر موقع اجراى صيغه عبارت به همين صورت خوانده شده و قيمت هر يك از اين امور بيان شده است مهريّه واقعى همان مبلغ ذكر شده مى باشد ولى اگربه طور يقين ثابت شود كه شوهر قصد قيمت داشته و زن قصد سكه نه قيمت، مهريّه مذكور باطل مى شود و بايد مهرالمثل داده شود.

سؤال 747 ـ حقير بدون اطّلاع از مرام بهائيت به ازدواج مردى بهايى بااجراى صيغه عقد اسلامى درآمدم و بعد از چند سال زندگى همسرم فوت كرد، در وقت اجراى صيغه قطعه زمينى به عنوان مهريّه به اين جانبه تحويل شد كه بعد از انقلاب چون همه املاك آنها را دولت تصرّف نمود ملك اين جانبه نيز همراه آنها به تصرّف دولت درآمد آيا اين جانبه ذى حق هستم تا مطالبه حقّ كنم و آيا مهر مذكور ثابت است؟

جواب: شما به اندازه مهرالمثل در اموال آن مرد حق داريد.

سؤال 748 ـ الف) دختر خانمى مهريّه اش هم معجّل بود و هم مؤجل، مقدار معجّل را در مجلس عقد دريافت نمود و در مؤجل، زمان خاصىّ معيّن نشد ولى از قراين حاليه و مقاليه مثل اين كه داماد از قبول كردن مهريّه سنگين امتناع داشت ولى پدر دختر گفت مهريّه را كى داده و كى گرفته، به دست مى آيد كه موقع پرداخت، بعد از عروسى است امّا الآن دختر به تحريك والدين اصرار بر دريافت مؤجّل نيز دارد آيا دختر و يا والدين او حقّ امتناع از عروسى را قبل از پرداخت باقيمانده مهريه دارند؟

جواب: هر گاه قراينى وجود داشته كه مؤجل را با فاصله قابل ملاحظه اى بپردازند دختر نمى تواند از عروسى امتناع كند.

ب) داماد قبل از عروسى براى خانم خود مقدار قابل توجّهى وسايل زينتى از قبيل طلا و غيره به عنوان هديه گرفته است به فرض اين كه دختر حاضر به عروسى نشود آيا داماد حّق مطالبه آن وسايل زينتى را دارد و آيا استفاده دختر بعد از اطّلاع از عدم رضايت داماد از آن زينت آلات جايز است؟

جواب: حق دارد، و تصرّف در آن از سوى دختر در فرض مسأله جايز نيست.

ج) اگر مهريّه سيصد هزار تومان و نصف مايملك داماد باشد آيا اين مهريّه باطل نيست؟

جواب: اين مهريّه مجهول و باطل است و به جاى آن بايد مهرالمثل بپردازد.

سؤال 749 ـ آيا زن مى تواند بدون كسب اجازه از همسرش از منزل خارج و با افراد يا خانواده هايى رفت و آمد داشته باشد و يا در جلسات مذهبى شركت كند؟

جواب: بايد با رضايت همسرش باشد.

سؤال 750 ـ آيا زن مى تواند به دليل آن كه به من تهمت زده اى و يا آبروى مرا پيش دوستان و نزديكان با سخنان تهمت آميز برده اى خود را بر شوهر رسمى و شرعى خود حرام كند و با ديدنش در حجاب شود و از او تمكين عام و خاص نكند؟ اگر چه شوهر بارها به پاكى او اعتراف و از او به نحوى دلجويى كرده باشد؟

جواب: زن حق ندارد به اين اعذار ازتمكين خوددارى كند و اگرشوهر به او تهمت زده، بايد نزد حاكم شرع برود و مجازات او را بخواهد، مگر اين كه زن او را ببخشد.

سؤال 751 ـ آيا بين باكره و زنان ديگر در اين مورد كه دخول باعث مهر كامل و عدم دخول باعث تنصيف مهريه مى شود فرقى هست؟

جواب: فرقى ميان باكره و غير آن نيست.

سؤال 752 ـ شخصى دختر خود را شوهر مى دهد، چه مسائلى را انجام مى دهند كه شوهر قدرت آميزش خود را ازدست مى دهد به گونه اى كه منجر به طلاق مى شود، بعد از عدّه، پدر دخترش را به عقد مرد ديگرى درمى آورد كه اين شوهر نيز به سرنوشت مرد اوّل گرفتار مى شود ولى وقتى به دكتر مراجعه مى كند دكتر او را سالم تشخيص مى دهد در عين حال دارو اثر نمى بخشد پدر دختر مبلغ 310 هزار تومان براى طلا و جهيزيّه گرفته و پنجاه هزار تومان خرج عروسى كرده و صد هزار تومان مهريه دختر قرار داده است، اگر شوهر طلاق بدهد حق دارد پول و مصرف را پس بگيرد؟ حكم مهريه چيست؟

جواب: هرگاه دخول صورت نگرفته باشد بايد نصف مهر را بدهد و اموالى كه خريده است قابل بازپس گرفتن نيست. درمورد جهيزيّه و طلا هرگاه جزء مهريه بوده بايد نصف آن را به زن بدهد و اگر جزء مهريه نباشد آن چه موجود است را مى تواند باز پس بگيرد.

▲ازدواج موقّت

سؤال 753 ـ عقد موقّت دوشيزه بدون اذن پدر چه حكمى دارد؟

جواب: احتياط واجب آن است كه با اجازه پدر باشد.

سؤال 754 ـ عقد موقّت از نظر اسلام چه حكمى دارد؟

جواب: ازدواج موقّت يكى از احكام مسلّم فقهى است، شرح بيشتر را در كتاب ما به نام «اين است آيين ما»و همچنين در جلد 3 تفسير نمونه ذيل آيه 24 سوره نساء مطالعه كنيد.

سؤال 755 ـ شخصى زن جوانى را متعه كرده وبا اقرار خود مواقعه نيزانجام شده و زن مزبور پس از آن، وضع حمل كرده و طفل را به مرد متمتّع نسبت مى دهد ولى مرد منكر الحاق ولد به خود مى باشد آيا قسم به نفى ولد از طرف مرد در اين صورت مشروعيّت دارد؟

جواب: چنانچه مرد اقرار به مواقعه دارد ولد به او ملحق است و با قسم از او نفى نمى شود.

سؤال 756 ـ آيا مرد مسلمانى كه همسر مسلمان دارد مى تواند زن ذمّى رابه عقد موقّت خود درآورد؟

جواب: متعه ذمّى بر مسلمان بدون اجازه همسر مسلمانش كراهت دارد.

سؤال 757 ـ اگر شخصى با زن بى شوهرى ازدواج موقّت كند و اين زن به برادرش اطّلاع ندهد، آيا اين كار خيانت به برادر محسوب مى شود؟ در صورتى كه برادر با اين ازدواج مخالف باشد و زن شرايط ازدواج موقّت را داشته باشد آيا اين ازدواج جايز است؟

جواب: اجازه برادر معتبر نيست و اطّلاع ندادن به او خيانت محسوب نمى شود ولى مشورت با او مناسب است.

سؤال 758 ـ مردى زنى را به عقد موقّت خود در مى آورد در بين مباشرت با آن زن شك مى كند كه آيا او از زنانى است كه زياد صيغه مى شود وعدّه نگه نمى دارد يا نه، آيا تحقيق واجب است؟

جواب: سؤال و تحقيق از زن واجب نيست.

سؤال 759 ـ آيا متعه اهل كتاب و كافر جايز است؟

جواب: متعه اهل كتاب جايز است.

سؤال 760 ـ در صورت جايز بودن متعه اهل كتاب در كشورهاى غربى آيا بايد صيغه عقد به زبان عربى خوانده شود يا همان توافق بين 2 نفر بر سر زمان و مهريّه (در قالب هديه) كفايت مى كند ؟

جواب: در صورتى كه آشنا به عربى نباشد به هر زبانى جايز است ولى بايد به آنها تفهيم گردد كه عقد ازدواج در اسلام دو نوع است كه يك نوع آن عقد موقّت است كه در برابر آن هديه اى پرداخت مى شود.

سؤال 761 ـ اين جانب به مدّت ده سال به عقد موقّت مردى درآمدم اين آقا مدّت سه سال است كه رفته و من هيچ خبرى از او ندارم به دادگاه مدنى هم مراجعه كردم ولى هيچ نتيجه اى نگرفتم. خواهشمندم كه مرا آزاد كنيد زيرا من شرايط ازدواج موقّت را نمى دانستم و كسى را هم ندارم و كارى هم ندارم كه زندگيم را اداره كنم؟

جواب: هرگاه به تشخيص حاكم شرع، شما در عسر و حرج شديد باشيد و راه حل نداشته باشيد و دسترسى به شوهرتان نيز نباشد، مى تواند باقيمانده مدّت را به شما ببخشد سپس عدّه نگهداريد و بعد شوهر كنيد.

سؤال 762 ـ اين جانب يكى از جانبازان انقلاب اسلامى هستم كه از گردن به پايين فلج هستم و به هيچ وجه قادر به انجام كارهايم نيستم با توجّه به اين كه يكى از خواهران راضى است كه جهت رضاى خدا همه كارهايم غير از مسائل جنسى را انجام دهد آيا راهى براى محرميّت ما وجود دارد؟

جواب: هرگاه صيغه عقد موقّت آن دختر (هر چند براى مدّت كوتاهى) براى پدر شما خوانده شود شما براى هميشه به او محرم خواهيد شد، البتّه مانند محرميّت مادر و خواهر نه محرميت همسر.

سؤال 763 ـ اگر پسر و دخترى بخواهند از طريق ازدواج موقّت با همديگر رابطه شرعى داشته باشند در صورتهاى زير چه شرايطى معتبر است:

الف) اگر رابطه صرفاً رابطه متعارف شغل يا تحصيلى باشد.

ب) اگر رابطه صرفاً به خاطر استمتاع جنسى بدون دخول باشد.

ج) اگر رابطه به خاطر آميزش جنسى (دخول) باشد.

جواب: عقد موقّت يك نوع بيشتر نيست و همه اين آثار در آن جمع است مگر اين كه در ضمن عقد شرط كنند كه آميزش جنسى نباشد و در هر حال بنابر احتياط واجب اذن پدر شرط است.

سؤال 764 ـ اگر پسر و دخترى بخواهند از طريق ازدواج موقّت رابطه متعارف شغلى يا تحصيلى داشته باشند (بدون استمتاع جنسى و دخول) مستدعى است در دو فرض زير حكم اجازه پدر دختر را بيان كنيد.

الف) امكان دسترسى به ولىّ دختر نيست و فرضاً ايجاد رابطه شرعى، ضرورى و فورى است.

ب) امكان دسترسى هست امّا ولىّ دختر بدون منطق مخالفت مى كند و اصلا رضايت نمى دهد.

جواب: در هر صورت احتياط واجب استيذان از ولىّ است ، در ضمن تجربه نشان داده است كه اين رابطه ها مخصوصاً در جوانها معمولا در يك حد محدود و معيّنى ثابت نمى ماند و تدريجاً توسعه مى يابد ومايه مشكلات فراوانى مى شود.

سؤال 765 ـ كسى كه قصد ازدواج موقّت دارد آيا مى تواند بدون اطّلاع ولىّ دختر از او خواستگارى كند؟ در دو صورت باكره بودن و بيوه بودن زن، حكم آن را بيان فرماييد.

جواب: خواستگارى در هر صورت مانعى ندارد، ولى جارى كردن صيغه عقد بدون اذن ولى در باكره اشكال دارد امّا در بيوه رضايت طرفين براى اجراى صيغه عقد كافى است.

سؤال 766 ـ اگر شخصى با ترك ازدواج به حرام بيفتد و امكان ازدواج دائم را ندارد ولى ازدواج موقّت برايش امكان پذير است چه وظيفه اى دارد؟

جواب: وظيفه او ازدواج موقّت است.

سؤال 767 ـ آيا در سقوط حقّ حضانت (حقّ سرپرستى و نگهدارى كودك) به وسيله ازدواج مجدّد فرقى بين ازدواج موقّت و دائم هست؟ و در صورتى كه زن از شوهر دوّم طلاق بگيرد آيا حقّ حضانت كه به خاطر شوهر كردنش ساقط شده بود دوباره باز مى گردد؟

جواب: در صورت ازدواج حقّ حضانت زن ساقط مى شود خواه ازدواج دائم باشد يا موقّت، مگر اين كه مدّت ازدواج موقّت كم و كوتاه باشد كه در اين صورت ساقط نمى شود و هرگاه از شوهر دوّم طلاق بگيرد حقّ حضانت باز نمى گردد هر چند احتياط مستحب آن است كه زوج و زوجه در اين مورد تراضى و تصالح كنند.

سؤال 768 ـ اگر مردى زنى را موقّتاً به مدّت هشتاد سال عقد نمايد حكم چه نوع عقدى را دارد؟ اگر شوهر چنين زنى مدّت چهارسال يا بيشتر مثلا در خارج زندگى نمايد و زن زنا كند آيا حكم زناى محصنه را دارد؟

جواب: عقد مزبور عقد موقّت است و در فرض مسأله زناى محصنه نيست.

سؤال 769 ـ زوج در حال عصبانيّت و ناراحتى و اختلاف با زوجه موقّت خود، ابراى مدّت و زمان عقد مى نمايد ولى بلافاصله نادم و پشيمان مى گردد آيا زوجه با اين ابرا مى تواند با ديگرى ازدواج نمايد و يا ابرا صحيح نيست و زوجيّت باقى است؟

جواب: اگر در حال عصبانيّت عقل و شعور خود را از دست داده ابراى مدّت صحيح نبوده امّا اگر اين كار را از روى شعور و عقل كرده هرچند عصبانى بوده ابرا صحيح بوده است.

سؤال 770 ـ دخترى با مردى برخورد و تماس داشته است، مثلا در يك مكان با يكديگر كار مى كرده اند و يا تحصيل مى نموده اند، آن مرد اين دختر را جهت محرميّت و عدم وقوع در گناه، بدون اذن پدرش به عقد موقّت خود درآورده هر چند به صرف محرميّت اكتفا نشده و تقبيل و لمس انجام داده اند با توجّه به اين مقدّمه به دو سؤال زير پاسخ دهيد:

الف) آيا اين دو گناهكارند و مرتكب معصيت گرديده اند؟

ب) آيا مادر دختر به اين مرد محرم شده است؟

جواب: الف) چنين عقدى خالى از اشكال نيست و به صورت نامحرم با يكديگر رفتار كنند و براى رعايت احتياط مرد باقيمانده مدّت را ببخشد.

ب) در مورد مادر هم بايد احتياط كند.

سؤال 771 ـ آيا براى مردى كه همسر دائم دارد ازدواج موقّت جايز است؟ (حكم مسأله را در صورتى كه همسر دوّم در همان محل زندگى همسر دائم يا در محل ديگرى زندگى كند بيان فرماييد).

جواب: اشكالى ندارد، لكن فقط در صورت ضرورت اين كار را بكند.

▲احكام نگاه كردن

سؤال 772 ـ آيا ديدن فيلمهاى خارجى كه از صدا و سيماى جمهورى اسلامى ايران پخش مى شود و خانمهاى بدون روسرى و چادر در آن بازى مى كنند جايز است؟

جواب: هرگاه موجب مفاسد خاصّ و انحرافات اخلاقى نشود اشكال ندارد.

سؤال 773 ـ آيا ديدن فيلمهاى ايرانى كه خانمهاى ايرانى با روسرى در آن بازى مى كنند جايز است؟

جواب: مانند مسأله سابق است.

سؤال 774 ـ شغل بعضى از خانمها ذكر توسّل به اهل بيت(عليهم السلام) در مجالس زنانه است، گاهى از اوقات در زمانى كه مشغول روضه خوانى هستند مرد و يا بچه هايى كه خوب و بد را مى فهمند وارد حياط آن خانه مى شوند و صداى اين خانم را مى شنوند، حكم اين قبيل روضه خوانيها چيست؟

جواب: در اين مورد كه نوشته ايد، صداى خود را آهسته تر كند و يا بدون تكيه به صوت بخواند.

سؤال 775 ـ نگاه كردن به فيلمهايى كه زنهاى بى حجاب و آرايش كرده در آن بازى مى كنند و بعضاً از تلويزيون پخش مى شود چه حكمى دارد؟

جواب: در صورتى كه منشأ مفاسد خاصى بشود حرام است.

سؤال 776 ـ آيا اشتغال زنان در اداراتى كه محلّ مراجعه مردان است جايز است؟

جواب: با رعايت شئون اسلامى اشكالى ندارد.

سؤال 777 ـ حجاب مرد را در برخورد با زن نامحرم بيان فرماييد.

جواب: نگاه كردن به بدن مرد نامحرم به آن مقدار كه معمولا آن را نمى پوشانند مانند سر و صورت و گردن و مقدارى از پاها و دستها اشكال ندارد.

سؤال 778 ـ نگاه كردن به تلويزيون و سريالهاى خارجى كه به طور بسيار زشت و بى حجاب پخش مى شوند چه حكمى دارد؟

جواب: نگاه كردن به فيلمهاى مبتذل كه موجب فساد خود انسان يا خانواده اش مى باشد جايز نيست و بايد از نگاه كردن به آن خوددارى كرد ولى برنامه هايى كه موجب فساد نمى باشد جايز است.

سؤال 779 ـ آيا صحيح است در كشور ما كه مسلمان هستيم نامحرمها در فيلمها بازى كنند؟

جواب: اگر شئون اسلامى در آن رعايت شود اشكالى ندارد.

سؤال 780 ـ آيا ورزشهايى كه امروز موجود است بهتر است مسلمانان بازى كنند يا نه؟

جواب: ورزشهايى كه مايه قدرت جسمى يا روحى مسلمين مى شود نه تنها جايز است بلكه در مواردى لازم هم مى باشد.

سؤال 781 ـ ديده مى شود كه گاهى تلويزيون شناگران را با بدنهاى عريان و يا فيلمهاى خارجى، زنان را نيمه عريان نشان مى دهد، ديدن اين مناظر چه حكمى دارد؟

جواب: چنانچه ديدن آنها منشأ فساد گردد جايز نيست.

سؤال 782 ـ مشاهده فيلمهاى ايرانى در خارج و خارجى از سيماى جمهورى اسلامى ايران چه حكمى دارد؟

جواب: مشاهده فيلمهاى ايرانى در صورتى كه صحنه و آهنگهاى نامشروعى در آن نباشد جايز است چه براى كسانى كه در داخل هستند يا در خارج و در غير اين صورت جايز نيست و در مورد فيلمهاى خارجى چنانچه صحنه هاى نامشروع سانسور مى شود مانعى ندارد.

سؤال 783 ـ ديدن عكس زنان بدون حجاب غير مسلمان، بدون لذّت چه حكمى دارد؟

جواب: چنانچه بدون قصد لذّت باشد و منشأ مفاسدى نگردد اشكال ندارد.

سؤال 784 ـ آيا تصوير تلويزيون در حكم عكس متحرك است؟

جواب: آرى مناظرى كه در تلويزيون ديده مى شود حكم عكس متحرك را دارد.

سؤال 785 ـ اگر زن با صوت قرآن بخواند، آيا مرد مى تواند به آن گوش بدهد؟ در اين مورد آيا تفاوتى بين نوار و غير آن هست؟

جواب: در صورتى كه زن به طور ساده قرآن بخواند مانعى ندارد ولى اگر با آهنگ يا صداى زيبا بخواند گوش دادن مرد اجنبى جايز نيست و نوار و غير نوار فرقى نمى كند.

سؤال 786 ـ آيا دست دادن از روى لباس با نامحرم اشكال دارد؟

جواب: تماس از روى لباس بدون قصد ريبه و تلذّذ اشكالى ندارد.

سؤال 787 ـ در كلاسهاى دانشگاه اساتيد مرد و زن تدريس مى كنند، نگاه كردن دانشجويان مرد به استاد زن و بالعكس چه حكمى دارد؟

جواب: در صورتى كه نگاه هوس آلود نباشد در مورد وجه و كفّين اشكالى ندارد.

سؤال 788 ـ حكم مشاهده دستها و موهاى سر و صورت زن، بيش از مقدار شرعى كه در هنگام نوشتن روى تخته سياه ظاهر مى گردد چگونه است؟ (البتّه به منظور تفهيم استاد و دريافت و درك دانشجويان).

جواب: بايد حجاب را طورى مراعات كنند كه زايد بر وجه كفّين ظاهر نشود.

سؤال 789 ـ نگاه كردن به عكسهاى عريان موجود در كتب پزشكى كه آموزش آن براى دانشجويان ضرورى است و گاهى ريبه آور است، چه حكمى دارد؟

جواب: بدون قصد لذّت و ريبه اشكالى ندارد و هرگاه چنين حالتى خود به خود حاصل شود تنها در موارد ضرورت و به مقدار ضرورت نگاه كنند.

سؤال 790 ـ خنده و شوخى استاد خانم در كلاس درس دانشجويان دختر و پسر به منظور رفع كسالت و خستگى و تجديد روحيّه دانشجويان چه حكمى دارد؟

جواب: رعايت آداب عفّت در كلاس درس واجب است.

سؤال 791 ـ گذراندن واحدهاى زنان و زايمان براى دانشجويان پزشكى و پرستارى الزامى است آيا اين الزام، نگاه كردن به عورت زن را براى آموزش تجويز مى كند؟

جواب: تنها در صورت ضرورت چنين آموزشى، جايز است.

سؤال 792 ـ لمس و تماس دست دانشجوى پسر با دست زن موقع گرفتن نبض و معاينه و معالجه در مقام آموزش علمى كه از نظر استاد الزامى است در هر دو صورت ضرورت و غير ضرورت چه حكمى دارد؟

جواب: تنها در مورد ضرورت جايز است و اگر امكان داشته باشد كه از روى پيراهن بگيرد مقدّم است.

سؤال 793 ـ نگاه به جسد همجنس و غير همجنس، مسلمان و غير مسلمان در مقام آموزش پزشكى براى معاينه و كالبد شكافى و تشريح يا پيوند زدن و قطع اعضا چه حكمى دارد؟

جواب: از پاسخ سؤال بالا معلوم شد.

سؤال 794 ـ آيا معاينه و لمس افراد غير بيمار در مقام آموزش پزشكى جهت كنترل سلامتى واستخدام و سربازى و... درصورتى كه همجنس نباشند جايز است؟

جواب: در امورى كه براى جامعه ضرورت دارد جايز است.

سؤال 795 ـ زن و شوهرى با هم عكس گرفته اند ولى مرد و زن حجاب كامل و كافى ندارند سپس زن و يا مرد، مرده و يا از هم جدا شده اند آيا بعد از فوت و يا طلاق مى توانند به عكسى كه قبلا گرفته اند نگاه كنند؟

جواب: در صورت وفات اشكالى ندارد ولى در صورت جدا شدن از هم، نگاه نكنند.

سؤال 796 ـ آيا سلام كردن مرد بر زن نامحرم كراهت دارد؟

جواب: كراهت ندارد ولى از بعضى از اخبار استفاده مى شود كه سلام كردن به زن جوان مكروه است.

سؤال 797 ـ آيا براى زن جايز است كه عطر بزند و از منزل بيرون رود؟

جواب: در روايات متعدّدى از اين معنا نهى شده و ظاهر بعضى از آنها حرمت است.

سؤال 798 ـ آيا خواهران مذهبى مى توانند در عروسى ها و عقدها كه نوعاً بدحجاب و آرايش كرده هستند، جلو دوربين قرار بگيرند توسط خواهران عكاس عكس آنها گرفته بشود؟ ناگفته نماند ظاهر كردن چنين عكسهايى به دست مردان نامحرم مى باشد.

جواب: عكس گرفتن از زنان به وسيله زنان اشكالى ندارد، مگر اين كه به دست مردان بيگانه بيفتد و آنهارا بشناسند و يا منشأ فساد شود.

سؤال 799 ـ اگر انسان همان طور كه از ديدن يك باغ و گلستان لذّت مى برد از نگاه كردن به صورت انسان ديگر (مرد يا زن) لذّت ببرد، آيا اين كار حرام است و مصداق قصد ريبه و لذّت به حساب مى آيد؟

جواب: غالباً اين گونه نگاه ها جنبه لذّت جنسى دارد لذا اشكال دارد.

سؤال 800 ـ حناى دست زن را اگر نامحرم ببيند و موجب ريبه نباشد چه صورت دارد؟

جواب: ظاهراً مانعى ندارد.

سؤال 801 ـ چنانچه زن با خود زينت داشته باشد (مانند حلقه ازدواج، يا انگشترى در دست، يا چهره آراسته كرده باشد) آيا واجب است وجه و كفّين را بپوشاند؟

جواب: در مورد حلقه و انگشتر مانعى ندارد ولى در مورد آرايش مشكل است.

سؤال 802 ـ آيا سرمه كشيدن يا ابرو چيدن، انگشتر عقيق، ساعت، عينك طبّى زيبا براى زنان زينت به حساب مى آيد كه پوشش آن لازم باشد؟

جواب: ظاهراً جزء زينت ممنوع نيست.

سؤال 803 ـ آمپول زدن زن توسط مرد نامحرم چگونه است؟

جواب: در غير صورت ضرورت جايز نيست.

سؤال 804 ـ آيا گفتگو با زن نامحرم به طور كلّى جايز است؟

جواب: در صورتى كه به طور عادى باشد، مانعى ندارد.

سؤال 805 ـ آيا خواهران دانشجو مى توانند در مورد امور كلاس يا مسائل علمى در ميان برادران دانشجو كنفرانس ارائه نمايند؟

جواب: هرگاه موازين شرعى در آن رعايت گردد و مفسده خاصّى نداشته باشد مانعى ندارد.

سؤال 806 ـ افعال و مشاغلى براى زن و مرد هست كه مستلزم نظر لمس بدن ديگرى است مثل دندان پزشكى، زايمان، جراحى و... در اين گونه موارد تكليف چيست؟ و آيا فرقى بين حال ضرورت و غير آن هست و ملاك ضرورت چيست؟

جواب: اين گونه امور فقط در صورت ضرورت جايز است و معيار ضرورت تشخيص عرف عام و صالح است.

سؤال 807 ـ هنگامى كه در مراسم صبحگاهى مدرسه يكى از خواهران قرآن را با صوت تلاوت مى كند دبيران مرد صداى وى را مى شنوند، آيا به طور كلّى تلاوت قرآن در صورت شنيدن نامحرم توسط خواهران گناه است؟

جواب: اگر با آهنگ باشد اشكال دارد و اگر به طور ساده باشد مانعى ندارد.

سؤال 808 ـ خانمى مى خواهد به تحصيل خود ادامه دهد كه بعدها شغل حلالى انتخاب كند ولى فعلا ادامه تحصيل ملازم با اين است كه با نامحرم رو به رو شود مثلا نزد مرد نامحرم درس بخواند يا اين كه با مردها در يك كلاس باشند، آيا تحصيل با چنين شرايطى جايز است؟

جواب: هرگاه توأم با امر حرامى نگردد مانعى ندارد، مانند خلوت با اجنبى و مفاسد ديگر.

سؤال 809 ـ مراجعه زن به دكتر مرد اگر دكتر حاذق زن نباشد چه حكمى دارد؟

جواب: در مورد ضرورت مانعى ندارد.

سؤال 810 ـ دست دادن زن با مرد نامحرم با دستكش چه حكمى دارد؟

جواب: بهتر ترك اين كار است مگر در موارد ضرورت.

سؤال 811 ـ گوش دادن به خنده زن نامحرم اگر موجب مفسده نباشد چه حكمى دارد و در صورتى كه مفسده داشته باشد چه حكمى دارد؟

جواب: در مواردى كه مفاسد خاصّى بر آن مترتب نشود مانعى ندارد.

سؤال 812 ـ نگاه كردن به صورت زنان چادرنشين كه معمولا قسمتى از موى سر آنها نيز ديده مى شود براى مرد نامحرم چه حكمى دارد؟ توضيح اين كه ايشان به اين نوع پوشش عادت كرده اند و اگر تذكر داده شود نمى پذيرند.

جواب: اگر قصد تلذّذ و ريبه نباشد اشكالى ندارد.

سؤال 813 ـ گاهى دانشجوى پسرى در بين عدّه اى دانشجوى دختر يا بالعكس درس مى خواند، آيا درس خواندن بدين صورت جايز است؟

با توجّه به اين كه اگر با اين شرايط ادامه تحصيل ندهد متضرّر مى شود مثل اين كه ديرتر فارغ التحصيل مى شود.

جواب: اگر موجب كار حرامى نمى شود اشكالى ندارد ولى سزاوار است كه مسؤولين كشورهاى اسلامى برنامه اى براى جدا ساختن مراكز تحصيلى پسران و دختران تنظيم كنند.

سؤال 814 ـ آيا پوشاندن صورت واجب است با توجّه به اين كه در محيط درسى كار مشكلى است؟

جواب: وجه و كفّين از حجاب مستثنا هستند و پوشاندن آنها واجب نيست.

سؤال 815 ـ امروزه زنهاى آرايش كرده در جامعه زياد ظاهر مى شوند، آيا نگاه كردن به آنها بدون قصد شهوت جايز است؟ و اگر جايز نيست حكم نگاه غير عمدى چيست؟

جواب: نگاه غير عمدى اشكال ندارد و رفت و آمد چنين زنهايى در كوچه و خيابان نمى تواند مانع رفت و آمد مردان مسلمان گردد اگر چه بدانند بدون قصد، نگاهشان به آنها مى افتد.

سؤال 816 ـ شخصى در جستجوى ازدواج موقّت است و مى داند كه در فلان مكان با عدّه اى از زنانى كه براى اين امر آماده اند رو به رو مى شود، آيا جايز است كه به آن مكان رفته و به آنها نگاه كند و يكى از آنها را انتخاب كند؟

جواب: در صورتى كه به قصد ازدواج باشد مانعى ندارد.

سؤال 817 ـ آيا براى زن جايز است كه با آرايش و زينتى كه جلب نظر مى كند بدون نيّت سوء از منزل خارج شود؟

جواب: جايز نيست.

سؤال 818 ـ در محيطهاى دانشگاهى فرانسه، هنگام برخورد با اساتيد زن يا دانشجويان دختر ناگزير به دست دادن هستيم در غير اين صورت حمل بر اسائه ادب دانشجويان مسلمان مى شود، در اين صورت مصافحه با زنان غير مسلمان چه حكمى دارد؟

جواب: وظيفه شرعى شما دست ندادن است و بايد اين فرهنگ اسلامى را به آنها فهماند تا مايه حمل بر اسائه ادب نشود.

سؤال 819 ـ گفتگو با زن نامحرم در چه صورت جايز است؟

جواب: اگر تلذّذ و ريبه در آن نباشد اشكال ندارد.

سؤال 820 ـ مقدار پوشش زن مسلمان در برابر زنان غير مسلمان را بيان فرماييد.

جواب: در مورد زنان غير مسلمان بهتر آن است كه بدن خود را در برابر آنها برهنه نكنند هر چند با پوشاندن عورت، ظاهر كردن بقيه حرام نيست.

سؤال 821 ـ ديدن فيلمهاى ويدئويى كه در آن زنها در برابر زنها و مردان در برابر مردان مى رقصند چه حكمى دارد؟

جواب: مشاهده اين فيلمها موجب فساد است و جايز نيست.

سؤال 822 ـ آيا براى نمايش صحنه هاى تاريخى، اختلاط زن و مرد مسلمان كه در نقش كفّار بازى مى كنند و همراه با مكالمات مهيّجِ شهوت و عاشقانه است، جايز است؟

جواب: بازى كردن در نقش كفّار به منظور اهداف آموزنده مانعى ندارد ولى مكالمات محرّك و شهوت انگيز جايز نيست.

جواب: هرگاه ترك اين كار مظّنه مفاسد و اختلافات مهمّى بوده باشد جايز است در اين صورت بايد حتى الامكان از طبيب زن اگرممكن است از غير طريق رؤيت مثلا بااستفاده از لمس غيرمستقيم به وسيله دستكش و مانند آن انجام گيرد.

سؤال 824 ـ تبعيّت از دستور استادى كه مقيّد به فرايض شرعى نيست و با وجود دانشجويان دختر به دانشجويان پسر دستور معاينه زنان بيمار را مى دهد چه حكمى دارد؟ البتّه تمرّد از دستور استاد ممكن است در نمره قبولى يا رد او دخالت داشته باشد؟

جواب: در اين مورد كه ضرورت نيست بايد به صورت معقولى تمرّد كند مگر اين كه معاينه زنان براى تكميل تحصيلات پزشكى لازم باشد (تحصيلاتى كه سبب نجات جان زنان مى شود) كه در اين صورت جايز است.

سؤال 825 ـ منظور از قصد «ريبه» و «تلذّذ» چيست؟

جواب: منظور از ريبه ترس از افتادن در حرام است و منظور از لذّت همان لذّت جنسى است.

سؤال 826 ـ چنانچه نپوشاندن وجه و كفّين (صورت و دستها تا مچ) فسادى را براى زن در جامعه به بار آورد، آيا پوشاندن وجه و كفّين واجب مى شود؟

جواب: در اين صورت واجب مى شود، ولى تا يقين به چنين چيزى نداشته باشد پوشانيدن وجه و كفّين لازم نيست.

سؤال 827 ـ گفته مى شود كه زن بايد خود را از پسر بچه مميّز بپوشاند، بفرماييد مميّز بودن پسر بچه از چه راه و يا راههايى شناخته مى شود؟

جواب: مستحب است خود را از چنين پسرى بپوشاند و منظور از مميّز اين است كه راجع به مسائل جنسى آگاه باشد.

سؤال 828 ـ آيا مراجعه زن به پزشك مرد در صورتى كه بتواند پزشك زن در آن رشته بيابد جايز است؟ با توجّه به اين كه مستلزم نگاه كردن و معاينه نمودن است.

جواب: در صورتى كه مستلزم نگاه به غير وجه و كفّين يا مستلزم لمس كردن است فقط در صورت ضرورت جايز است و با وجود پزشك زن جايز نيست.

سؤال 829 ـ استفاده افراد از برنامه هاى ماهواره اى چگونه است، با اين كه بعضى برنامه هاى خوب نيز دارد؟

جواب: استفاده از اين برنامه ها جايز نيست و برنامه هاى ظاهراً خوب يا بى ضرر آن وسيله اى است براى سوق دادن به برنامه هاى فاسد، بنابر اين نبايد مسلمانان از حيله هاى دشمنان اسلام براى نشر فساد در ميان مسلمين غافل باشند.

سؤال 830 ـ آيا استفاده كودكان از برنامه هاى ماهواره اى مجوّز تهيّه و نصب آنتن و استفاده از آن مى باشد؟

جواب: فرقى در ميان كودكان و بزرگسالان نيست و خطر آن براى هر دو مسلّم است.

سؤال 831 ـ نظر حضرت عالى در مورد مدارس مختلط پسر و دختر كه در مدارس روستايى به لحاظ كمبود محلّ درس انجام مى گيرد چيست؟

جواب: در موارد ضرورت با رعايت حجاب اسلامى و موازين شرعى مانعى ندارد، ولى بايد كوشش براى جدا سازى اين مدارس ادامه يابد.

سؤال 832 ـ دوختن لباس زنانه توسط خياط مرد، چه حكمى دارد؟

جواب: در صورتى كه مستلزم تماس بدنى و محرّمات ديگرى نشود اشكالى ندارد.

سؤال 833 ـ نگاه كردن به دخترى كه قصد ازدواج با او را دارد و براى آگاهى بيشتر بايد به اندام و صورت او نگاه كند و نيز حرف زدن با او چطور است؟

جواب: به مقدار لازم براى شناخت او مانعى ندارد.

سؤال 834 ـ پوشيدن لباس آستين كوتاه براى مردان چه حكمى دارد؟ اگر حرام است آيا علّت تحريم احتمال معاونت بر اثم است؟ در اين صورت، چگونه حكم قطعى مى آورد و دوّم اين كه با توجّه به كيفيّت لباس احرام كه به مراتب بازتر از پيراهن آستين كوتاه است و استفاده از آن هنگام طواف براى مردان كه دوش به دوش زنان طواف مى كنند الزامى است آيا احتمال معاونت براثم در آن جا بيشتر نيست؟

جواب: استفاده از لباس آستين كوتاه براى مردان اشكالى ندارد مگر در مواردى كه بدانيم مفاسد خاصّى بر آن مترتّب مى شود.

سؤال 835 ـ پوشيدن لباسهايى كه فقط تنه را مى پوشاند براى بانوان در مقابل بانوان ديگر در مكانهاى ورزشى مخصوص بانوان كه هيچ مردى حضور ندارد چه حكمى دارد؟

جواب: در فرض مسأله مانعى نيست، مگر در موارى كه مفاسد خاصّى ظاهر گردد.

سؤال 836 ـ نگاه كردن به موى سر زنان اهل كتاب بدون قصد لذّت چه حكمى دارد؟

جواب: اگر به قصد لذت نباشد اشكال ندارد.

سؤال 837 ـ گوش دادن به آواز زن نامحرم براى مرد در صورتى كه اشعار مذهبى بخواند و موجب مفسده هم نباشد چه حكمى دارد؟

جواب: اشكال دارد.

سؤال 838 ـ آيا جايز است عكسى كه بدون حجاب اسلامى گرفته شده را به عكاس نامحرم براى ظاهر كردن داد؟

جواب: در صورتى كه عكاس صاحب آن عكس را نشناسد و منشأ مفاسد خاصّى نشود مانعى ندارد.

▲احكام نفقه

سؤال 839 ـ مرسوم است كه بين ازدواج و زفاف، مادامى كه زن به خانه شوهر نرفته است از زوج نفقه نمى گيرند، بنابراين اگر زوجه پس از مدّتى در مقام مطالبه نفقه آن زمان برآيد، آيا حقّ نفقه دارد در صورتى كه تمكين تام ننموده است؟

جواب: نفقه ندارد.

سؤال 840 ـ آيا زن شوهردار مى تواند از مال شخصى خود در موارد تبرّع بدون اجازه شوهر استفاده نمايد؟

جواب: اشكالى ندارد.

سؤال 841 ـ اين جانب با خانمى بيوه ازدواج نموده ام، نامبرده پسرى داشته كه از آن زمان تا به حال نزد ما بوده است،باوجود اين كه اين پسر، پدر و پدر بزرگ و مادر بزرگ هم داشته و از نظر مالى متمكّن هستند و من هم كه يك كارمند جزء هستم تا به حال با سختى و قرض، نفقه اين بچه را داده ام و هيچ نوع تعهّد و قراردادى هم نداشته ايم، آيا از نظر شرعى و قانونى پدر و پدر بزرگ و مادر بزرگ نامبرده، مديون نفقه اين بچه نسبت به من هستند؟

جواب: هرگاه شما تبرّعاً و بدون قرارداد با پدر او نفقه بچه را داده ايد نمى توانيد چيزى از او مطالبه كنيد ولى اگر با امر يا اجازه پدر او اين كار انجام گرفته، مطالبه نفقه مانعى ندارد.

سؤال 842 ـ آيا مادر كودك نامشروع حقّ مطالبه نفقه براى كودكش را از پدر اين بچه دارد؟

جواب: چنين مادرى حقّ نفقه ندارد ولى نفقه فرزند نامشروع بر پدر واجب است.

سؤال 843 ـ آيا بر شوهر لازم است كه ماهيانه يا روزانه پولى جهت مخارج همسرش به او بپردازد و در صورت وجوب، آيا شوهر حق دارد مورد مصرف پول را تعيين كند؟

جواب: مانعى ندارد كه شوهر به همسرش در تهيّه نفقه وكالت دهد و بر زن لازم است كه طبق آن شرط عمل كند. اين در صورتى است كه شوهر به زن وكالت در تهيّه نفقه بدهد ولى اگر حقّ نفقه را به او واگذار مى كند زن در مصرف آن مختار است.

سؤال 844 ـ خواهر اين جانب به نام خديجه، همسر مردى به نام سهراب بوده است، در زمان حيات خواهرم، شوهرش جهت كارگرى و اعاشه به اميرنشين قطر رفت و مدّت 6 سال تمام نفقه و مخارج خواهرم و دخترشان را شخصاً داده ام تا اين كه خواهرم در منزل ما از دنيا رفت، حتّى مخارج كفن و دفن خواهرم و مخارج خواهرزاده ام تا رسيدن به سن بلوغ و ازدواج را بنده پرداخته ام، آيا شوهر خواهرم بابت امور مذكور به اين جانب بدهكار است؟

جواب: خواهر شما از شوهرش نفقه تمام اين مدّت را طلبكار است و جزء تركه او محسوب مى شود و شما در صورتى مى توانيد آنچه را داده ايد از تركه برداريد كه با خواهرتان قرار گذاشته باشيد كه به عنوان وام نفقه او را مى دهيد، يا قرائن روشنى براين معنا وجود داشته باشد.

سؤال 845 ـ آيا تأمين مخارج پدر و مادر نيازمند، به عهده پسران آنها مى باشد؟ يا به عهده دخترانى كه داراى درآمد باشند نيز مى باشد؟

جواب: فرقى ميان پسر و دختر ازاين نظر نيست و نفقه پدر و مادر فقير بر هر دو واجب است.

سؤال 846 ـ آيا بر زوج لازم است كه آنچه معمولا تمام زنها به آن نياز دارند را به عنوان نفقه براى زوجه تهيّه كند؟ يا فقط غذا و مسكن و لباس لازم است؟

جواب: آنچه واقعاً مورد حاجت است ومرد قدرت بر آن دارد بر او لازم است.

سؤال 847 ـ آيا هزينه دارو و درمان زوجه مريض با توجّه به اين كه مداواى بيمارى عرفاً جزء نيازهاى اوّليّه هر انسانى مى باشد نيز جزء نفقه زوجه محسوب مى شود؟

جواب: مداوا در حد متعارف جزء نفقه است.

سؤال 848 ـ نفقه ولدالزّنا بر عهده كيست؟

جواب: بر عهده زانى است.

▲مسائل متفرقه ازدواج

سؤال 849 ـ آيا ازدواج خنثاى مشكله و غير مشكله جايز است؟

جواب: در مورد خنثاى مشكل جايز نيست و غير مشكل اگر وضع او روشن شود جايز است.

سؤال 850 ـ شيرينى دختر و پسرى را مى خورند، پسر و بزرگان او هدايايى را براى عروس و خانواده اش مى برند، در صورتى كه نامزدى به هم بخورد و يا يكى از پسر و دختر بميرند، حكم اين هدايا چيست؟

جواب: آنچه مصرف نشده بايد برگردانند، ولى نسبت به آنچه مصرف شده مديون نيستند.

سؤال 851 ـ ازدواج مرد غير سيّد با دختر سيّده و بالعكس چه حكمى دارد؟ در صورتى كه اين كار باعث اختلافاتى بشود وظيفه چيست؟

جواب: مسلّماً از نظر شرع اسلامى اشكال ندارد ولى اگر در مناطقى بر اثر تعصّب يا ناآگاهى مردم منشأ اختلافاتى مى شود از آن پرهيز نماييد.

سؤال 852 ـ اگر عمل به حقّ الحضانه مستلزم عسر و حرج فوق العاده نسبت به ديگرى باشد مثل اين كه گرفتن فرزند از مادر بعد از دو سال و ردّ به پدر باعث مشقّت غير قابل تحمّل براى او باشد كه اين مشقّت اضافه بر اصل مشقّت فراق است كه معمولا متوجّه مادر مى شود ـ و يا عمل به حقّ الحضانه باعث فساد و انحراف اخلاقى و تربيتى باشد و كودك در معرض فساد قرار گيرد در اين صورت آيا باز هم حقّ حضانت ثابت است يا به حكم حرج و فساد ساقط مى شود؟

جواب: در صورتى كه به تشخيص حاكم شرع، فرزند با حضانت پدر در معرض انحراف و فساد قرار مى گيرد حقّ حضانت او ساقط مى شود.

سؤال 853 ـ معمولا خانواده عروس هدايايى براى دخترشان بعد از عقد و عروسى مى برند، پس از جدا شدن اين عروس و داماد و يا مرگ عروس اين هدايا متعلّق به چه كسى است؟

جواب: اگر قرينه خاصّى در كار نباشد ظاهر اين است كه مال دختر است و پدر جهت احترام به دخترش و آبرومندى او در نزد شوهر به او بخشيده است.

سؤال 854 ـ در بين مردم و شيعيان افغانستان مرسوم است كه در ازدواج علاوه بر مهريّه، پدر دختر مبلغى پول از داماد مى گيرد آيا اين پول حلال است و اگر سال بر آن بگذرد خمس دارد؟

جواب: اگر پول مزبور را به صورت شرط ضمن عقد جهت پدر قرار دهند حلال است و با گذشتن سال، خمس آن واجب مى شود.

سؤال 855 ـ پولى را كه پدر دختر از داماد جهت جهيزيّه دخترش مى گيرد در صورتى كه از جهيزيّه زياد بيايد آيا براى پدر دختر حلال است؟

جواب: اگر به صورت شرط ضمن العقد پول مزبور را جهت پدر قرار دهند مبلغ اضافى براى او حلال است و اگر آن پول را به نام دختر قرار داده باشند و جزء مهريّه باشد متعلّق به دختر است.

سؤال 856 ـ اگر پدر دختر همان پول را كه از داماد مى گيرد مهريّه دخترش قرار دهد، به اين معنا كه دختر مبلغ را كاملا از شوهرش به عنوان مهريّه خود اخذ كند، هر مقدار كه خواست براى خودش جهيزيّه تهيّه كند و اضافه آن را به پدر يا مادر و يا برادر خود هبه كند، آيا براى آنها حلال است؟

جواب: در صورتى كه مهريّه و شيربها را دختر به صورت مهريه از شوهر بگيرد و مقدارى از آن را صرف تهيّه جهيزيّه نمايد و اضافى آن را به هر كس بدهد جايز است.

سؤال 857 ـ آيا براى پاسخ دادن به خواستگار دختر، استخاره كردن مورد دارد؟

جواب: هرگاه بعد از مشورت و تحقيقات لازم، مشكل حل نشود مى توان از استخاره استفاده كرد.

سؤال 858 ـ آيا در صورت انجام استخاره، عمل به آن واجب است؟

جواب: عمل به استخاره واجب نيست ولى حتّى الامكان مخالفت نشود مگر اين كه مدّت قابل ملاحظه اى تأخير بيندازد و بعد اقدام كند.

سؤال 859 ـ آيا در مورد ازدواج، تجديد استخاره جايز است به چه روش؟

جواب: در هيچ مورد تجديد استخاره درست نيست مگر اين كه مدّت قابل ملاحظه اى بگذرد يا شرايط مورد استخاره تغيير كند.

سؤال 860 ـ اگر كسى همسر منحرف خود را كه رابطه نامشروع داشته ومحكوم به 75 ضربه شلاّق شده، طلاق دهد ودختر سه ساله اى داشته باشد آيا از نظر شرع مقدّس،اين زن مطلّقه منحرف مى تواند حضانت او را بر عهده گيرد؟

جواب: اگر خوف انحراف بچه باشد،نبايد بچه را به چنان مادرى سپرد.

سؤال 861 ـ اگر مردى به زنش تهمت ارتباط نامشروع بزند و نتواند ادّعاى خويش را در دادگاه صالحه اثبات نمايد:

الف) آيا براى مرد جايز است دوباره با زن خويش ادامه زندگى دهد؟

جواب: اگر ادّعاى رويت نكند مى تواند بدون هيچ تشريفاتى با او ادامه زندگى دهد ولى به خاطر تهمتى كه به او زده است زوجه مى تواند از حاكم شرع تقاضاى حدّ قذف كند (حدّ آن 80 تازيانه است) مگر اين كه زوجه او را ببخشد.

ب) آيا براى زن از لحاظ شرعى واجب است با همسرش ادامه زندگى دهد؟

جواب: آرى لازم است ادامه زندگى دهد.

ج) آيا در اين خصوص زن مى تواند تقاضاى طلاق نمايد و به حقّ و حقوق خويش اعمّ از مهريّه و جهيزيّه و دارايى هاى زندگى برسد؟

جواب: اگر شوهر راضى به طلاق بشود اشكالى ندارد.

سؤال 862 ـ آيا شوهر مى تواند در مقابل ديگران عيوب زنش را بگويد و او را تحقير كند اگر چه به شوخى باشد؟

الف) در صورتى كه زن ناراحت شود؟

جواب: جايز نيست.

ب) در صورتى كه زن ناراحت نشود؟

جواب: بهتر ترك است.

سؤال 863 ـ دروغ گفتن به زن براى جلب محبّت او چه حكمى دارد مثلا بگويد: امروز از صبح تا به حال يك لحظه از فكر تو بيرون نبودم و حال آن كه چنين نباشد؟

جواب: دروغ جايز نيست مگر در موارد ضرورت.

سؤال 864 ـ حكم توهين كردن زن به شوهر و بالعكس چيست؟

جواب: هيچ كس حقّ توهين به ديگرى را ندارد حتّى زن و شوهر.

سؤال 865 ـ آيا اداى وعده به زن واجب است؟

جواب: بهتر اين است كه مسلمان هميشه به وعده خود وفا كند مگر در جايى كه توانايى ندارد.

سؤال 866 ـ شخصى قبل از ازدواج با دخترى صحبت مى كند و مى گويد با شما ازدواج مى كنم به شرط اين كه به مادر پيرى كه دارم رسيدگى كنى و او قبول مى كند ولى آن دختر پس از ازدواج به مادر شوهرش رسيدگى نمى كند آيا چنين شرطى قبل از ازدواج الزام آور است؟

جواب: اين شرط الزام آور است.

سؤال 867 ـ آيا پدر مى تواند حقّ ولايت خود را بر دختر در مقابل وجهى به داماد منتقل كند؟

جواب: حقّ ولايت پدر قابل انتقال نيست نه در برابر پول و نه بدون آن.

سؤال 868 ـ آيا مادر مى تواند شيربها بگيرد؟

جواب: مادر در صورتى مى تواند شيربها بگيرد كه به صورت شرط ضمن العقد به هنگام خواندن عقد نكاح قيد شود.

سؤال 869 ـ عقدنامه بايد نزد چه كسى باشد؟ خانواده عروس يا نزد خود داماد؟

جواب: چنانچه قرار و شرط خاصّى قبل از عقد درباره عقدنامه نگذاشته باشند بايد آن را به خانواده زن داد و زوج مى تواند در صورت نياز گواهى از دفتر بگيرد.

سؤال 870 ـ آيا ازدواج با بستگان نزديك مكروه است؟

جواب: طبق روايتى كه از پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) به اين مضمون رسيده است كه با نزديكان ازدواج نكنيد به علّت اين كه فرزند ضعيف و لاغر به دنيا مى آيد ازدواج با نزديكان مكروه است.(1)

سؤال 871 ـ آيا مرد و زن مى توانند هر گونه لذّتى از يكديگر ببرند؟

جواب: دو همسر مى توانند هر گونه لذّتى از يكديگر ببرند.

سؤال 872 ـ آيا شخص مسلمانى كه مبتلا به ايدز مى باشد، مى تواند دختر مسلمانى را به عقد خود در آورد؟

جواب: در صورتى كه توليد خطر كند جايز نيست.

سؤال 873 ـ زنى كه در اثناى وضع حمل بميرد و بعد به بركت توسّل به ذات پاك خدا و اولياء الله زنده شود، آيا زوجيّت او باقى است؟

جواب: در فرض مسأله زوجيّت باقى است.

سؤال 874 ـ حكم ازدواج دو قلوهاى به هم چسبيده را بيان فرماييد؟

جواب: در صورتى كه بتوانند ترك ازدواج و عمل به احتياط كنند و به عسر و حرج شديد گرفتار نشوند، احتياط آن است كه از ازدواج صرف نظر نمايند و اگر ناچار از ازدواجند، آن دو دختر مى توانند به نوبت به ازدواج مرد واحدى در آيند. به اين ترتيب كه يكى را به عقد خود در آورد و بعد از طلاق و گذشتن عدّه ديگرى را عقد كند (البتّه براى اين كه گرفتار مشكلات طلاق هاى متعدّد نشوند مى توانند از عقد موقّت استفاده كنند). در مورد دو پسر نيز احتياط آن است كه اگر ممكن است ازدواج نكنند و در صورت ضرورت انتخاب يك همسر در زمان واحد جايز نيست، ولى مى توانند به طريق بالا با يك زن ازدواج كنند و به هر حال با توجّه به اين كه وجود چنين افرادى بسيار كم است ذكر اين احكام شرعى نيز اگر عجيب به نظر برسد، جاى بحث و گفتگو نيست.

سؤال 875 ـ منظور از عدالت ميان همسران چيست؟

جواب: منظور از عدالت آن است كه بر طبق شئون آنها هركدام متناسب حالش رفتار كند و عدالت هميشه به معناى مساوات نيست و در مورد حقّ القسم آن است كه براى هركدام يكى از چهار شب را قرار دهد.

سؤال 876 ـ آيا خلوت با زن نامحرم اگر چه مطمئن باشد مرتكب حرام نمى شود جايز است؟ محدوده خلوت اجنبيّه چيست؟

جواب: اگر در مكانى هستند كه معمولا هيچ كس رفت و آمد نمى كند، خلوت با زن نامحرم محسوب مى شود و خلوت با اجنبيّه اشكال دارد حتّى اگر فكر مى كنند به حرام نمى افتند.

سؤال 877 ـ حكم چيدن و برداشتن قسمتى از موهاى ابروى خانمها و خالكوبى چيست؟

جواب: اشكال ندارد.

سؤال 878 ـ اگر يكى از محارم مردى ملتزم به حجاب شرعى نباشد، آيا مرد حق دارد به خاطر اين كار او را بزند، البتّه بعد از اين كه راههاى مختلف زيادى را براى قانع ساختن او پيموده و نتيجه اى نگرفته است؟

جواب: زدن به منظور امر به معروف و نهى از منكر بدون اجازه حاكم شرع جايز نيست.

سؤال 879 ـ اگر مردى همسرش را به حجاب شرعى ملتزم نكند، آيا فاسق محسوب مى شود؟

جواب: اگر نهى از منكر را ترك كند فاسق است.

سؤال 880 ـ آيا حضانت و نگهدارى پدر و مادر بيمار يا معلول به عهده پسران و دختران وى مى باشد يا دختران در اين مورد مسؤوليتى ندارند؟

جواب: هردو مسؤوليت دارند.

سؤال 881 ـ آيا نگهدارى و حضانت پدر و مادرى كه داراى پسر نمى باشند به عهده دختران آنها مى باشد؟

جواب: آرى به عهده دختران است به مقدارى كه توان دارند.

سؤال 882 ـ آيا پرستارى پدر در صورت نياز بر اولاد الزامى است؟

جواب: احتياط واجب آن است كه هزينه پرستارى او را بپردازند و يا شخصاً از او پرستارى كنند.

سؤال 883 ـ حكم كاروانهاى عروسى كه عروس را با بوق زدن و دست زدن در خيابانها مى برند چيست؟

جواب: اين كارها مناسب اهل دين نيست.

سؤال 884 ـ اگر زانى و زانيه با يكديگر ازدواج كنند فساد كمترى در محلّ آنها به وجود مى آيد و اصلاح مى شوند در اين صورت آيا مى توان آن دو را مجبور به ازدواج كرد؟

جواب: كسى را نمى توان مجبور به ازدواج كرد ولى توصيه و ارشاد آنها بلامانع است، همچنين در مواردى كه قاضى مى تواند عفو كند و از اجراى حدّ صرف نظر كند حق دارد عفو كردن را مشروط به ازدواج آنها نمايد.

سؤال 885 ـ بچّه اى كه از زنا متولّد شده آيا به زانى داده مى شود يا به زانيه؟

جواب: از نظر حق حضانت و نگهدارى مانند فرزند حلال زاده است.

سؤال 886 ـ اگر بچّه ولدالزّنا به دست زانيه داده شود باعث فساد مى شود و موجب لطمه به آبروى يك عدّه مومن آن روستا مى شود امّا اگر شرع مقدّس يا قانون دولت، اين بچه را به اداره بهزيستى تحويل نمايد، هم فساد كم مى شود و هم آبروى چندين مؤمن حفظ مى شود، در اين صورت وظيفه چيست؟

جواب: بايد حاكم شرع در اين گونه موارد تصميم بگيرد و اگر فسادى هست جلوى آن را بگيرد.

سؤال 887 ـ فردى كه موقع ازدواج وى رسيده، مادرش دخترى را كه واجد شرايط مى باشد انتخاب نموده ولى وى از ازدواج با دختر انتخاب شده مادر خوددارى مى كند، حكم شرعى چيست؟

جواب: پسر مجبور نيست با آن دختر ازدواج كند ولى در احترام مادركوتاهى نكند.

سؤال 888 ـ در بحث محلّل، صرف دخول كفايت مى كند يا هر دو بايد ارضا شوند؟

جواب: دخول كافى است.

سؤال 889 ـ حكم هداياى قبل از عقد در صورت ادامه يافتن عقد يا به هم خوردن آن را بيان فرماييد.

جواب: چنانچه عقد به هم نخورد اين اشيا جنبه هديه از طرفين دارد و تصرّف در آن جايز است ولى هرگاه ازدواج به هم بخورد بايد آن هدايا را برگردانند زيرا مرسوم اين است كه هدايا را مشروط به انجام عقد مى دانند مگر هداياى جزئى از قبيل موادّ خوراكى كه از اين حكم خارج است.

سؤال 890 ـ اگر صغير، جدّ پدرى نداشته باشد آيا مادر مى تواند بااجازه حاكم شرع قيّم او بشود؟

جواب: با اجازه حاكم شرع مانعى ندارد.

سؤال 891 ـ بين دو طايفه، در محلّى درگيرى واقع مى شود و چشم پسر بچه اى نابينا مى شود، به عنوان وجه المصالحه دختر ده ساله اى را با اجازه وليّش براى برادر بچه 8 ساله اى كه چشمش از بين رفته بود عقد مى كنند. خود دختر ادّعا مى كند من راضى نبوده و نيستم. در قانون سنّ پسر و دخترى كه بتوانند مستقلا در كارهاى خود مداخله كنند 18 سال است و كمتر از 18 سال بايد به دادگاه مراجعه و دادگاه به پزشك متخصص ارجاع مى دهد كه بالغ و رشيده باشند، چنانچه پزشك متخصص قانونى بر بلوغ و رشد گواهى كند، دادگاه قبل از سن 18 سالگى حكم رشد صادر مى كند. در اين مورد چنين اقدامى نشده ليكن در سن 16 سالگى صورت جلسه اى بين زوجين به اين كيفيت كه تا پايان تحصيلات متوسطه زوجين به تحصيل خود ادامه دهند، تنظيم شده است. در همين صورت جلسه نيز دختر ادعا مى كند پدر و مادرم تهديدم كردند من امضاكردم. اين ازدواج در بعضى از روستاها مرسوم بوده و هست. در ضمن در مسأله 4 تحرير الوسيله در فصل اولياى عقد آمده است كه «يشترط في صحة تزويج الاب و الجد و نفوذه عدم المفسده» و در آخر مسأله ذكر شده «بل الاحوط مراعات المصلحة» آيا اين عدم مفسده و رعايت مصلحت مربوط به دختر مى باشد يا به پدر و فاميل دختر؟ آيا چنين عملى اصلا درست است يا نه؟

جواب: رعايت مصلحت و مفسده مربوط به دختر است يعنى مصالح دختر
بايد در نظر گرفته شود ارتباطى به پدر و مادر ندارد و ملاحظات فاميلى و جبران خسارتها، نمى تواند مجوز باشد كه صغير مال المصالحه شود و امّا در مورد كبير شرعى واضح است كه بدون رضاى او عقد صحيح نيست.

سؤال 892 ـ حكم ازدواج معاطاتى چيست و چه شرايطى دارد؟ اگر يكى از مقلّدين شما در اين مسأله (به فرض عدم صحّت ازدواج معاطاتى به نظر شما) به مرجع ديگرى رجوع نمايد حكم چيست؟ اگر فردى به علّت عدم آشنايى به حكم (در صورت عدم صحّت ازدواج معاطاتى) با فردى به اين طريق ازدواج كند و بعد حكم را بفهمد وظيفه اش چيست؟

جواب: چيزى به نام ازدواج معاطاتى نداريم چنين ازدواجى باطل است.

سؤال 893 ـ اگر مردى با زن نامحرمى تفخيذ كند و انزال شود و فرزندى منعقد گردد بى آن كه دخول صورت گرفته باشد حكم فرزند و زوال بكارت كه بر اثر تولد فرزند حاصل مى شود چيست؟

جواب: هرگاه يقين داشته باشد كه انزال نمى شود، بعيد نيست فرزند آنها همچون فرزند شبهه باشد و اگر احتمال مى داده است، خالى از اشكال نيست و در مورد مهرالمثل اگر زن با ميل و رضايت خود حاضر شده و احتمال اين امر را مى داده مهرالمثل ندارد و اگر احتمال نمى داده و رضايت به غير تفخيذ نداشته، احتياط واجب دادن مهرالمثل است.

سؤال 894 ـ اگر زن به خاطر انجام مستحبات زياد، دچار خستگى مفرط شود به طورى كه مرد نتواند تمتّعات لازم را از او ببرد، آيا مرد حق دارد او را از انجام چنين مستحباتى نهى نمايد و آيا اطاعت از شوهر در اين جا لازم است؟

جواب: مرد نمى تواند او را نهى كند مگر به طور كلّى تمتّع از بين برود و در اين صورت چون مزاحم حقّ شوهر است زن بدون اجازه او نمى تواند اقدام كند.

سؤال 895 ـ اگر مردى به هيچ وجه قادر به ازدواج نباشد يعنى هميشه در امور زندگيش با شكست مواجه بوده و حتّى قادر به سبكترين نوع ازدواج هم نيست و ازدواج نكردن هم موجب اختلالاتى در بدنش مى شود، آيا مى تواند به وسيله خوردن دارو و يا عمل جراحى، مردى خود را از بين ببرد؟

جواب: جايز نيست و بايد صبر كند تا خداوند فرجى براى او فراهم سازد.

سؤال 896 ـ همسر شهيدى كه يك پسر دارد پس از گذشتن چند سالى ازدواج كرده است، پدر شهيد مى گويد: من به عنوان ولىّ نمى گذارم نوه ام در خانه بيگانه بماند چون من وظيفه دارم او را پرورش دهم و فعلا اين پسر بچه 5 ساله است، مادرش مى گويد: من به عنوان مادر، او را پرورش مى دهم، از نظر اسلام كدام يك مقدّم هستند؟

جواب: در مورد نگهدارى بچه و پرورش او تا زمان بلوغ، مادر بچه بر جدّ او مقدّم است حتّى در صورتى كه شوهر كند، ولى در مسأله ولايت بر اموال حق با جدّ است و مادر ولايتى بر اموال كودك ندارد.

#####

1. قواعد شهيد، صفحه 381، جلد 1 و مسالك اوائل كتاب نكاح.

▲احكام رضاع

سؤال 897 ـ اگر خانمى دختر برادر شوهر خود را شير دهد آيا غير از آن دختر، فرزندان ديگر دو برادر مى توانند با هم ازدواج كنند؟

جواب: آن دخترى كه شير زن برادر را خورده نسبت به تمام فرزندان آن زن محرم است ولى ساير فرزندان آن دو برادر مى توانند با هم ازدواج كنند.

سؤال 898 ـ اگر خواهرى بچه هاى خواهر خود را شير دهد، آيا اين خواهر به شوهر خواهرش محرم مى شود؟

در ضمن حكم فرزندان او چه خواهد بود؟

جواب: خواهرى كه شير داده به پدر بچه شيرخوار محرم نمى شود، ولى فرزندان اين خواهر با پدر بچه شيرخوار محرمند.

سؤال 899 ـ آيا نوه هاى مادر رضاعى بر شيرخوار محرم مى باشند؟

جواب: نوه ها بر شيرخوار محرم مى باشند.

▲فصل بيست و هفتم: احكام طلاق

سؤال 900 ـ حكم مردى كه به تعهّدات خويش در رابطه با همسرش عمل نمى كند و حاضر به طلاق اونيز نمى باشد چيست؟

سؤال 901 ـ اگر زنى شرط كرده باشد كه در صورتى كه شوهرش همسر ديگرى اختيار كند وكالت در طلاق داشته باشد آيا در صورتى كه شوهر به خاطر ناسازگارى زن، همسر دوّمى اختيار كند باز هم همسر اوّل وكيل در طلاق است؟

جواب: ظاهر اين است كه اين شرط از چنين صورتى منصرف است، زيرا هدف از اين شرط، اين بوده كه به همسر اوّل قناعت كند حال اگر همسر اوّل با پشت پا زدن به زندگى زناشويى مرد را در بلاتكليفى گذاشته، جايى براى تأمين آن شرط باقى نمى ماند يعنى زن وكالت در طلاق نخواهد داشت.

سؤال 902 ـ آيا طلاق به مجرّد ادعاى شوهر و اين كه بگويد: من او را مطلقه نموده ام ثابت مى شود؟ به گونه اى كه زن حقّ ازدواج داشته باشد و نفقه ساقط شود، يا اين كه بايد با شهادت دو عادل باشد؟

جواب: فقها در اين مورد اختلاف دارند، مرحوم محقّق قمى در جامع الشّتات و محقّق يزدى در ملحقات عروه مشروحاً بحث كرده اند و از مجموع ادلّه ظاهر مى شود كه طلاق به مجرّد ادّعاى زوج خالى از اشكال نيست، بلكه بايد بيّنه اى بر آن قائم شود.

سؤال 903 ـ آيا در طلاق، عدالت دو شاهد در نظر زوج كافى است؟

جواب: بله، عدالت دو شاهد در نظر زوج مادام كه يقين برخلاف آن نباشد كافى است.

سؤال 904 ـ زن و مردى ازدواج كرده اند و مرد معترف به ازدواج هست ولى ادّعا مى كند در حضور عدّه اى، كه آنها را عادل مى دانسته ام ـ ولى امكان اثبات عدالت آنها ممكن نيست ـ صيغه طلاق را جارى كرده ام و معلوم نيست كه خود صيغه طلاق صحيح بوده يا خير، چون زوج روحانى نيست امّا سواد فارسى دارد و مى گويد از روى رساله صيغه طلاق را جارى كرده ام، آيا چنين طلاقى كه اصل آن محرز است ولى از نظر صحّت معلوم نيست، صحيح است؟

جواب: ادّعاى طلاق مزبور ظاهراً مسموع است.

سؤال 905 ـ پدرى دختر نابالغش را به عقد نكاح يك پسر بچه درآورده است، الآن دختر 17 ساله است در حالى كه پسر 13 ساله است و از نظر جسمانى خيلى كوچك به نظر مى رسد، دختر پدر را از دست داده و يتيم شده و حاضر نيست با آن بچه ازدواج كند، زيرا نمى تواند منتظر بزرگ شدن او باشد. با توجّه به مطالب فوق از حضرت عالى تفاضا داريم اگر شرع مقدّس اسلام اجازه دهد حكم فرماييد دختر مذكور با برادر بزرگ آن پسر بچه ازدواج كند كه خود دختر هم راضى است.

جواب: هرگاه اجراى عقد مذبور از اوّل به مصلحت دختر صغير نبوده، اصل عقد باطل است و اگر فرضاً مصلحت بوده ولى الآن در انتظار ماندن آن دختر بيش از اين موجب عسر و حرج شديد است ولىّ پسر مى تواند صيغه طلاق آن دختر را اجرا كند و بعد با هر كس خواست ازدواج كند.

سؤال 906 ـ شخصى مى خواهد زن خود يا زن ديگرى را طلاق دهد، در شهرى كه ساكن است، عادل به آن معنايى كه فقها عظام فرموده اند نيست مگر بعضى از اشخاصى كه شخص مطلِّق نه به چشم خود از آنها معصيتى ديده و نه از ديگران شنيده كه تا حال معصيتى كرده باشند و در شهرهاى مجاور هم اشخاص عادلى را نمى شناسد و از طرفى هم به ناچار بايد اين طلاق واقع شود بفرماييد آيا نزد همان اشخاص فوق الذكر كه مورد وثوق و حسن ظنّ هستند مى تواند اجراى طلاق كند؟

جواب: همين گونه افراد براى شهود طلاق كافى هستند و عادل محسوب مى شوند.

▲عدّه طلاق

سؤال 907 ـ دوشيزه اى به عقد دائم جوانى درمى آيد; نظر به اين كه از خانواده مذهبى بوده و به خاطر اين كه در رفت و آمد مشكلى نداشته باشند، صيغه عقد خوانده مى شود و بعد از عقد در مواقعى كه خلوت مى كرده اند نامزد و دوشيزه از راه دبر آميزش مى كرده اند، پس از مدّتى كار آنان منجر به اختلاف و جدايى مى گردد، دختر چون مسائل شرعى را نمى دانسته فكر مى كرده اين نوع آميزش عدّه ندارد به همين جهت متأسفانه در حال عدّه به عقد دائم ديگرى در مى آيد و بعد از چند سال زندگى و بچه دار شدن متوجّه مسأله مى شوند حكم شرعى را بيان فرماييد.

جواب: احتياط واجب آن است كه در فرض مسأله بعد از عدّه مجدّداً صيغه عقد بخوانند و حرام ابدى نيست.

سؤال 908 ـ با توجّه به اين كه مدّت دو سال است كه اسلام را پذيرفته ام و مدّت شش ماه است كه از شوهر زرتشتى ام جدا شده ام عدّه نگه داشتن اين جانبه چگونه خواهد بود؟

جواب: چنانچه مدّت دو سال است اسلام را پذيرفته ايد از همان زمان قبول اسلام، عدّه شما شروع شده و اگر شوهر شما از اين امر با خبر بوده و در مدّت عدّه شما اسلام نياورده، عدّه شما پايان يافته و از آن شوهر جدا شده ايد و نيازى هم به طلاق نيست.

سؤال 909 ـ زنى كه از زنا باردار شده با زانى يا غير او ازدواج مى كند آيا احتياج به عدّه دارد؟ و اگر شوهرش او را بعد از ازدواج طلاق دهد آيا عدّه دارد؟ و در صورتى كه عدّه دارد آيا عدّه او ابعدالاجلين است يا عدّه اقراء؟

جواب: زنى كه حامل از زناست عدّه ندارد، و جايز است به عقد زانى يا غير او درآيد واگر او را طلاق داد عدّه او به اقراء يا سه ماه است و وضع حمل معيار نيست و امّا در مورد طهر غير مواقعه چون اين شرط در حامل ساقط است مى تواند او را طلاق دهد، بنابراين اگر عادت ماهانه نمى بيند سه ماه صبر مى كند و ازدواج مى نمايد.

سؤال 910 ـ فلسفه عدّه زنان مطلّقه چيست؟ و آيا زنان نازا و يا زنانى كه رحم خود را برداشته اند از اين قانون مستثنا هستند؟

جواب: مسأله عدّه زنان، فلسفه ها متعدّدى دارد و منحصر به مسأله انعقاد فرزندنيست لذا در تمام مواردى كه شرع گفته است، زن بايد عدّه نگهدارد هر چندعقيم و نازا باشد، يا رحم خود را برداشته باشد يا فرضاً چند سال است از شوهر خود جدا زندگى مى كند در تمام اين صورتها بايد عدّه نگهدارد.

سؤال 911 ـ زن مطلقه اى بعد از انقضاى عدّه، متعه مى شود و بعد از چندى با وساطت بزرگان فاميل بنا مى شود با شوهر اوّل ازدواج كند، به همسر دوّم مراجعه و چاره جويى مى نمايد او بقيّه مدّت را مى بخشد و دوباره زن را صيغه مى كند و قبل از دخول فسخ مى نمايد و زن بلافاصله به عقد شوهر اوّل درمى آيد با اين استدلال كه اين فسخ دوّم قبل از دخول است و غير مدخوله عدّه ندارد، آيا اين مطلب صحيح است؟

جواب: عدّه عقد سابق با اين امور از بين نمى رود و تا عدّه پايان نيابد ازدواج مجدّد او صحيح نمى باشد و نمى تواند بدون عدّه به عقد نكاح كسى درآيد.

سؤال 912 ـ هرگاه زنى به خاطر شيردادن بچه، عادت ماهانه نبيند، تكليف او براى طلاق چيست؟

جواب: سه ماه بعد از آخرين نزديكى صبر مى كند و بعد اجراى صيغه طلاق مى شود، سپس عدّه سه ماه نگه مى دارد.

سؤال 913 ـ چنانچه زنى را در عدّه وفات عقد نمايند و بعد از حدود پانزده روز كه عدّه تمام شده، عروسى نمايند و زفاف به عمل آيد يعنى عقد در عدّه و دخول در خارج عدّه بوده و زوجين هم جاهل به مسأله و حرمت ازدواج در عدّه بوده اند، لطفاً بفرماييد: آيا حرمت ابدى براى آنها ثابت شده يا فقط عقد باطل است؟ و آيا عدّه وفات را براى همسر اوّل بايد تمام كند يا خير؟ و به فرض اين كه عقد باطل شده و بخواهند عقد جديد بخوانند آيا بايد براى همسر دوّم عدّه نگهدارد؟

جواب: عقد ازدواج باطل است ولى حرمت ابدى نمى آورد و عدّه نسبت به وطى به شبهه در مورد شوهر دوّم بايد تمام شود و بعد مى تواند با شخص ديگرى ازدواج كند ولى ازدواج او با همسر دوّم نياز به عدّه وطى به شبهه ندارد.

سؤال 914 ـ زن مطلّقه اى پس از طلاق، يك يا دو بار عادت ماهانه ديده و سپس يائسه شده است، آيا باقيمانده عدّه ساقط است؟

جواب: اگر يك بار عادت شده است بايد دو ماه ديگر عدّه نگهدارد و اگر دو بار عادت شده است بايد يك ماه عدّه نگهدارد.

سؤال 915 ـ اگر زنى به عقد موقّت مردى درآيد و مطمئن باشد كه از آميزش با او حامله نشده است (مثلا مرد خواجه باشد يا زن رحم خود را خارج كرده باشد) آيا بايد پس از پايان مدّت عقد موقّت،عدّه نگهدارد؟

جواب: اگر دخول حاصل شده است عدّه لازم است.

سؤال 916 ـ ابتداى عدّه وطى به شبهه چه زمانى است مدرك آن چيست؟

جواب: مبدأ عدّه وطى به شبهه زمان حصول علم به وطى به شبهه است همان طور كه در تعليقه ما بر عروة الوثقى نيز آمده است و مدرك، ظهور اخبار باب است (به تعليقه مراجعه كنيد).

▲ترك زينت در ايّام عدّه وفات

سؤال 917 ـ زنى كه شوهرش مرده و خودش هم جوان است (مثلا 30 ساله است) به خاطر فوت شوهرش بيشتر از متعارف ترك زينت مى كند، حتّى نظافت هم به اندازه عرف نمى كند و ازدواج را نيز ترك كرده است و اگر كسى براى خواستگارى بيايد مى گويد: من با شوهرم عهد كرده ام ديگر ازدواج نكنم و بين ما شرط شده كه هر كس جلوتر مُرد، ديگرى ازدواج نكند، آيا اين كار درست است و شرط آنها واجب العمل است؟

جواب: حداد به معناى ترك زينت در ايّام عدّه وفات لازم است، ولى ترك زينت، به معناى ترك نظافت نيست و شرط مزبور اعتبارى ندارد و سزاوار است آن زن بعد از گذشتن عدّه ازدواج كند.

▲طلاق رجعى

سؤال 918 ـ در طلاق رجعى كه نبايد زوجه مطلّقه از منزلى كه با همسر خود در آن زندگى مى كرده خارج شود و زوج حق ندارد تا زمانى كه عدّه باقى است او را از منزل بيرون كند، آيا اين نهى، وظيفه كيست؟

زوجين يا محضر كه صرفاً طلاق را ثبت مى كند يا مجرى صيغه طلاق يا دادگاه كه اجازه طلاق را صادر مى كند. و اگر در موقع اجراى صيغه طلاق زوجين جدا از هم زندگى كنند، يا طلاق در شهر غربت واقع شود و زوجين اهلّ يك محل نباشند، تكليف چيست؟

جواب: به مقتضاى آيه شريفه قرآن و ساير ادلّه، اين نهى وظيفه زوجين است ولى دادگاه يا محضر به مقتضاى مسأله ارشاد جاهل وامر به معروف، آنها را واقف بر اين حكم مى كنند و در صورت جدا بودن مسكن آن دو چنانچه مطابق رضايت طرفين انجام شده باشد و جدايى آنها به معناى قهر كردن از يكديگر نباشد، اشكالى ندارد.

سؤال 919 ـ زوجه در طلاق خلعى، مهريّه خويش را به زوج مى بخشد و پس از طلاق در ايّام عدّه به بذل خود رجوع مى كند در اين صورت زوج حقّ رجوع به زوجيّت دارد امّا اگر زوج به زوجه رجوع نكرد آيا مهريّه متعلق به زوجه است؟ حكم ساير احكام طلاق رجعى از قبيل نفقه زوجه و توارث و غيره چيست؟

جواب: با رجوع زوجه به بذل در ايّام عدّه، طلاق رجعى مى شود و احكام آن را دارد و مهر را بايد به او بدهد.

▲احكام رجوع

سؤال 920 ـ زيد همسر خود را طلاق رجعى مى دهد و از هم جدا مى شوند، مرد در يك شهر و زن در شهر ديگر به سر مى برد و قبل از انقضاى عدّه، مرد رجوع مى كند ولى زن مطّلع نمى شود و پس از انقضاى عدّه، زن ازدواج مى كند وظيفه چيست؟ يا مرد رجوع كرده و زن هم تمايل نشان مى دهد ولى پدر و برادران زن اجازه نمى دهند برگردد و الآن چند سالى گذشته و زن ازدواج نكرده آيا زوجيّت اوّل برقرار است؟ يا مرد وقتى كه ديد اصرارش اثر ندارد و اعراض كرد نياز به طلاق مجدّد دارد؟

جواب: اگر رجوع مسلّم باشد عقد دوّم باطل است و گذشتن زمان طولانى اثرى ندارد و نيز عقد زوجيّت با اعراض از بين نمى رود و طلاق لازم است تا از يكديگر جدا شوند.

سؤال 921 ـ كسى كه در عدّه رجعى به زن رجوع كند و فوراً پشيمان شود و بگويد همان جدايى و طلاق برقرار باشد، آيا صرف پشيمانى از رجوع كافى است و يا اين كه طلاق مجدّد لازم است اگر طلاق لازم است چه زمانى بايد انجام گيرد؟

جواب: پشيمانى فايده ندارد و با رجوع كردن، آن زن همسر او مى باشد و اگر بخواهد جدا شود بايد مجدّداً طلاق دهد.

سؤال 922 ـ اگر مردى زن خود را طلاق دهد امّا ورثه زن به آن مرد بگويند كه فلان مقدار پول بگير و طلاق مده، آيا شوهر مى تواند رجوع كند؟

جواب: مردى كه همسرش را طلاق داده مى تواند پولى بگيرد و رجوع كند و اگر غير طلاق رجعى است احتياج به عقد مجدّد دارد.

▲طلاق خلع و مبارات

سؤال 923 ـ اين جانب با شوهرم توافق كرديم كه مبلغى را به صورت اقساط بپردازم تا مرا طلاق خلعى بدهد، وقتى طلاق مذكور انجام شد، از طريق دادگاه اقدام به گرفتن دختر دو ساله ام كردم درحالى كه اقساط مذكور را مى پردازم، ولى چون شوهرم از گرفتن دخترم ناراحت شده است مى گويد: چون تمام مبلغ را تا كنون نداده اى مطلّقه نيستى وطلاق بهم خورده است، آيا اين حرف صحيح است؟

جواب: طلاق خلعى واقع شده و مرد نمى تواند برگردد مگر اين كه زن برگردد.

سؤال 924 ـ اين جانب با بذل يكصد عدد سكّه بهار آزادى از همسرم مطلّقه خلعى شده ام، در زمان عدّه طىّ نامه كتبى به دفتردار محضر، مراتب رجوع به بذل را اعلام كردم، اكنون متوجّه شده ام كه دفتردار رجوع قانونى را به علّت فراموشى در دفتر ثبت ننموده است، حكم رجوع چيست؟ آيا مستحقّ دريافت مهريّه هستم؟

جواب: چنانچه در عدّه، رجوع به بذل خود كرده ايد و به شوهر اطّلاع داده ايد، حق داريد بذل خود رابازپس گيريد و اگرخبر نداده ايد عده گذشته است كافى نيست و هر گاه دفتردار متكفّل اين كار شده و كوتاهى كرده است ضامن مى باشد.

سؤال 925 ـ همسر اين جانب نسبت به احكام اسلامى بى اعتناست و تمكين نمى كند و هنوز غير مدخوله است، آيا مى توانم او را طلاق دهم؟ طلاق او از چه نوعى است و حكم مهريّه او چيست؟

جواب: سزاوار است مدّتى با او مدارا كنيد و او را نصيحت كرده و به او محبّت نماييد شايد تدريجاً عوض شود و كار به طلاق نكشد و در غير واجبات و محرّمات زياد سختگيرى ننماييد، اگر نتيجه نگرفتيد مى توانيد از او جدا شويد، ولى چون مطابق آنچه نوشته ايد اين زن ناشزه و غير مدخوله است حقّ نفقه ندارد و اگر او بخواهد طلاق بگيرد، طلاق او طلاق خلع است و جز از طريق بذل مهريّه يا مانند آن و رضايت زوج امكان پذير نيست.

سؤال 926 ـ در رساله حضرت امام(رحمه الله) آمده است: در صورت رجوع زن بمابذل، مرد مى تواند دوباره بدون عقد او را زن خود قرار دهد، حال سؤال اين است كه اگر زن تقاضاى استرداد مهريّه بخشيده شده خود را كرد و مرد هم پرداخت، ولى ديگر نمى خواهد با او زندگى كند و از او متنفّر است، با اين وصف آيا زن پس از انقضاى ايّام عدّه مى تواند شوهر كند؟ يا اگر مرد مُرد ارث به او تعلّق مى گيرد يا طلاق به قوّت خود باقى است؟ در ضمن آيا مسأله مذكور صرفاً مربوط به طلاق خلع است يا در مبارات هم همين طور است؟

جواب: مرد اگر بخواهد مى تواند رجوع كند و اگر نخواهد مى تواند رجوع نكند. در مبارات نيز اگر مايل نباشد رجوع نمى كند و در مواردى كه طلاق رجعى است در زمان عدّه از يكديگر ارث مى برند.

سؤال 927 ـ طلاق خلعى واقع شده است ولى شوهر مدّعى است كه قبل از طلاق با همسرم آميزش كرده ام و ديگر اين كه شاهدين عدلين حضور نداشته اند بلكه طلاق در حضور عدّه اى از مؤمنين ظاهر الصّلاح واقع شده است، آيا چنين طلاقى صحيح است؟

جواب: طلاق مزبور در هر حال محكوم به صحّت است زيرا ادّعاى شوهر در مورد مواقعه قبل از طلاق در فرض مسأله پذيرفته نيست و به اعتراف خود او ظاهر حال شهود، عدالت بوده و ما مأمور به باطن نيستيم، بنابر اين طلاق اشكالى ندارد مگر اين كه با دليل شرعى ادّعاى خود را ثابت كند.

سؤال 928 ـ اگر مردى زنى را به طلاق خلعى دوّم مطلّقه كند، ليكن قبل از انقضاى عدّه، زن به بذلش رجوع كند امّا زوج مى گويد: من رجوع مى كنم به شرط آن كه اكنون كه به قرء دوّم رسيدى تو را صيغه مى كنم و به عقد انقطاعى در مى آورم و همين عمل هم انجام شد، امّا باز اختلاف شروع شد و آنها بر بذل مدّت توافق كردند و احتياطاً طلاق نيز جارى شد. اكنون بيان فرماييد:

الف) آيا اين زن بايد سه ماه عدّه طلاق نگهدارد و يا عدّه 45 روزه عقد انقطاعى نگهدارد؟

ب) آيا بذل مدّت صحيح است يا طلاق سوّم؟

ج) اگر چنانچه بذل مدّت صحيح باشد آيا مجدّدا مى تواند صيغه كند و يا محلّل لازم است؟

جواب: الف) احتياط اين است كه عدّه طلاق نگهدارد.

ب) از جواب بالا معلوم شد.

ج) احتياط آن است كه بدون محلّل ازدواج نكند.

سؤال 929 ـ آيا طلاق خلع بدون گرفتن مال از زن صحيح است؟

جواب: صحيح نيست.

▲مسائل متفرّقه طلاق

سؤال 930 ـ زنى كه معلوم نيست همسرش در فلان حادثه كشته يا مفقود شده است و مدّت چهارسال است كه خبرى از او نيست، آيا مى تواند با شخص ديگرى ازدواج كند؟

جواب: نمى تواند با مرد ديگرى ازدواج كند، مگر اين كه يقين به فوت او پيدا كند يا مراجعه به حاكم شرع كرده تا او دستور تحقيق درباره شخص مورد نظر را صادر نمايد و پس از طىّ مراحل شرعى او را طلاق دهد.

سؤال 931 ـ وظيفه زنى كه شوهرش مفقود شده چيست و در اين مدّت نفقه او از كجا تأمين مى شود؟

جواب: زنى كه شوهرش مفقود شده است چند حالت دارد:

الف)اگر صبر كند تا خبرى آيد مانعى ندارد و بايد نفقه او را از مال شوهرش داد.

ب) اگر انفاق كننده اى از ولى يا غير او باشد بايد صبر كند، مگر اين كه عسر و حرج شديد و ضرر مهمّى حاصل شود كه حاكم شرع مى تواند او را طلاق دهد.

ج) در غير اين دو صورت، رفع امر به حاكم شرع مى كند و او به مدّت 4 سال از اطراف محلّ فقدان وى تحقيق مى كند، اگر خبرى نشد نخست به ولىّ او پيشنهاد طلاق مى كند و اگر او طلاق نداد خودش طلاق مى دهد سپس عدّه وفات نگه مى دارد (هر چند كفايت عدّه طلاق رجعى نيز قوى است امّا احتياط مهماامكن ترك نشود) و بعد شوهر مى كند. اگر شوهر اوّل مادام كه در عدّه است مراجعه كرد اولى است و اگر بعد از عدّه ـ حتى قبل از ازدواج مجدّد ـ شوهر اوّل بيايد طلاق نافذ است و تنها با رضايت طرفين و عقد جديد امكان بازگشت است.

سؤال 932 ـ هرگاه مردى زندگى را بر همسرش سخت بگيرد و حاضر به طلاق او هم نباشد قاضى در چه صورتى مى تواند اين زن را طلاق دهد؟

جواب: طلاق در صورتى براى قاضى جايز است كه عدم امكان سازش در حدى باشد كه منجر به عسر شديد و حرج اكيد گردد زوج شخصاً حاضر به طلاق نباشد و طلاق قاضى طلاق رجعى است، ولى اگر رجوع واقع شود و باز موضوع عدم سازش باقى باشد مجدّداً طلاق مى دهد تا سوّمين مرتبه كه طلاق بائن بشود.

سؤال 933 ـ بيش از ده سال است كه به دلايل زير قصد طلاق زوجه ام رادارم:

الف) عدم تمكين ب) خروج بدون اذن از منزل و حتّى از شهر در موارد غير ضرورى. ج) اقدام به آبرويزى و هتك حرمت بنده در جامعه د) تهمتهاى ناروا و) تهديد به مسموم نمودن هـ) نامشروع قلمداد كردن صيغه ازدواج، و قانون نيز توجّهى به من نكرده آيا مى توانم خود صيغه طلاق را بخوانم و آيا گرفتن حكم طلاق در مقابل پرداخت پول امكان پذيراست و چنين حكمى اعتبار شرعى دارد؟

جواب: عدم تمكين به تنهايى مى تواند دليلى بر اقدام به طلاق باشد، ولى تا مى توانيد از طلاق بپرهيزيد مگر اين كه ناچار شويد.

سؤال 934 ـ طلاق زنى كه همسرش ترياكى است و مدّتى است كه مفقودالاثر شده و محكوم به اعدام است، چگونه است؟

جواب: چنانچه فرار كرده و اميد به بازگشت او نيست و زن در عسر و حرج شديد مى باشد و زندگى كردن با چنين مردى براى او مقدور نيست حاكم شرع مى تواند او را طلاق دهد، ولى اگر مى تواند صبر كند و احتمال بازگشت و امكان زندگى با او وجود دارد، حكم او عدم طلاق است.

سؤال 935 ـ در موضوع اختلاف زن و شوهرى كه حضرت امام رضوان الله تعالى عليه احتياط داشتند در تعيين حكمين، كه نظر مبارك حضرت عالى هم همين است، اگر زن از شوهر خود تقاضاى طلاق كند با اين كه شرعاً و قانوناً اختيار طلاق با مرد است (مگر موارد استثنايى) آيا در چنين موردى نيز احتياج به تعيين حكمين است؟ چون اگر زوج راضى به طلاق نباشد حَكَم نمى تواند كارى بكند و نتيجه ندارد و در موارد استثنايى مانند ترك نفقه و عدم امكان اخذ نفقه زوجه از زوج، كه دادگاه مى تواند اقدام به طلاق كند آيا در چنين موردى تعيين داور لازم است يا خير؟

جواب: حكميّت طبق ظاهر قرآن مجيد مربوط به مواردى است كه اختلاف شديد ميان زن ومرد پيدا شده و ممكن است منجر به جدايى يا مطالب ناگوار ديگر شود در اين جا حاكم شرع دو حَكَم براى رسيدگى به كار آنها تعيين مى كند و حكمين در صورتى مى توانند حُكم به جدايى دهند كه اين امر از سوى زوجين به آنها محوّل شده باشد كه هر چه را صلاح ديدند عمل كنند حتّى طلاق.

سؤال 936 ـ خانمى 21 سال پيش با مردى به صورت لفظى و غير معلوم از نظر دائمى و موقّتى ازدواج نموده، بعد از چهارسال زندگى و تولد اوّلين فرزندشان، آن مرد اين خانم و بچّه را رها كرده و مفقود شده و جستجو نيز بى فايده بوده آيا اين خانم مى تواند ازدواج بنمايد يا نه؟

جواب: بايد به حاكم شرع مراجعه كند هرگاه مأيوس از اطّلاع بر احوال او شد مى تواند او را طلاق دهد و بعد از چهار ماه و ده روز ازدواج كند و احتياطاً حاكم شرع مدّت باقيمانده را (به فرض موقّت بودن عقد) نيز مى بخشد واگر احتمال پيدا شدن شوهر وجود دارد حاكم شرع چهار سال براى جستجو تعيين مى كند هرگاه اثرى پيدا نشد اقدام به طلاق مى كند.

سؤال 937 ـ هرگاه زوج بدون عذر شرعى از دادن نفقه خوددارى كند آيا طلاق زوجه جايز است؟

جواب: حاكم شرع بايد از مال زوج نفقه را بپردازد و اگر ميسّر نشود به او تكليف طلاق كند و اگر طلاق ندهد شخصاً او را طلاق مى دهد.

سؤال 938 ـ اگر زنى پس از طلاق از شوهر اوّل با مرد ديگرى ازدواج كند و به علّتى ازدواج دوّم باطل باشد آيا اين زن مى تواند پيش شوهر دوّم بماند چون اگر شوهر دوّم آن زن را طلاق بدهد و از هم جدا شوند مايه آبروريزى آن مرد يا آن زن است؟

جواب: مى تواند بماند، امّا نامحرم است و روابط زن و شوهرى نبايد ميان آن دو باشد.

سؤال 939 ـ اين جانب مدّت شانزده سال قبل با مردى ازدواج نمودم و مدّت هشت ماه زندگى مشترك داشتيم كه شوهرم به جمهورى اسلامى ايران مسافرت نموده و مدّت شانزده سال اين جانب را ترك نمود. در اين مدّت هيچ گونه خرجى و نفقه برايم نفرستاد، به ناچار همراه پدر شوهرم جهت رديابى از همسرم به ايران آمديم، متأسفانه ايشان به جرم موادّ مخدر در يكى از زندانها محبوس بود، بعد از يك سال انتظار همسرم آزاد شد و دوباره زندگى مشترك را آغاز نموديم و از او حامله شدم، شوهرم باز هم فرار كرد بعد از مدّتى با زن ديگرى كه تبعه ايرانى است با تعدادى از فرزندانش پيدا شد، و از آن جا كه نه حقير از همسر دوّمش اطّلاع داشتم و نه همسر دوّمش از من اطّلاع داشت، همسر ايرانيش بناى ناسازگارى گذاشت، بعد از مدّتى با همسر دوّمش به جاى نامعلومى رفت و فرزند ما بعد از اين به دنيا آمد و اكنون مدّت دو سال است كه در عالم هجرت بدون سرپرست و خرجى و نفقه زندگى مى كنم، در ضمن اين دفعه پدر پيرش را نيز همراه خود برده است به مراجع قضايى شاكى شده ام خبرى از همسرم معلوم نيست، حال تكليف من چيست و چه كار كنم؟

جواب: در صورتى كه مرد حاضر به دادن نفقه و زندگى كردن با اين همسر نيست و طلاق هم نمى دهد حاكم شرع مى تواند صيغه طلاق او را اجرا كند.

سؤال 940 ـ من همراه شوهر و فرزندانم در سال 1366 به نروژ آمديم و الآن سه سال است كه شوهرم من و بچّه هايم را رها كرده و رفته و مرا بلاتكليف گذاشته است ولى طلاق دولتى را در نروژ انجام داده ايم در نروژ مركز توحيد اسلامى براى شيعيان و مسلمين وجود دارد، از جنابعالى درخواست مى كنيم كه به روحانى اين مركز وكالت و اجازه براى جارى كردن صيغه طلاق شرعى بدهيد تا مرا طلاق دهد؟

جواب: چنانچه همسر شما نه حاضر است با شما زندگى كند و نه طلاق شرعى مى دهد به روحانى محترم محلّ وكالت داديم كه شما را بعد از ثبوت اين موضوع مطلّقه سازد و همچنين در مورد ساير مسلمانانى كه در شرايطى همانند شرايط شما زندگى مى كنند.

سؤال 941 ـ آيا براى تبديل ازدواج دائم به موقّت غير از طلاق و انجام عقد موقّت راهى وجود دارد؟ و اگر ندارد آيا عدّه نگهداشتن لازم است يا شوهر سابق در عدّه مى تواند زن را متعه كند؟

جواب: راه آن فقط طلاق است و در عدّه مى تواند با او ازدواج نمايد به شرط اين كه طلاق رجعى نباشد و اگر طلاق رجعى است بايد بعد از تمام شدن عدّه او را به عقد موقّت درآورد.

سؤال 942 ـ ميان من و شوهرم سه سال پيش نزاع و اختلاف به وجود آمد كه كار به دادگاه كشيده شد، بعد از آن كه شوهرم فهميد كه محكوم مى شود فرار كرد و به افغانستان رفت و شنيدم كه در آن جا زن گرفته و من در اين جا سرگردان و بى سرپست در خانه خواهر خود به سر مى برم، آيا شرعاً حاكم شرع مى تواند با ولايت خود مرا طلاق دهد؟

جواب: اگر عمداً همسر خود را رها كرده و رفته و رسيدگى به حقوق شرعى او نمى كند و همسر در عسر و حرج گرفتار است حاكم شرع مى تواند او را طلاق دهد ولى اگر دسترسى به او هست قبلا اتمام حجّت شود.

سؤال 943 ـ اين جانبه با شخصى ازدواج كردم و مدّت يك سال و نيم با هم بوديم ولى اكنون ايشان سه سال است كه مفقودالاثر شده و خبرى از ايشان ندارم، من از مهاجرين خارجى هستم و با يك فرزند خود در شهر مقدّس مشهد بى سرپرست و آواره زندگى مى كنم و بسيار پريشان مى باشم، من در زمان جارى شدن عقد به شوهرم گفتم كه اگر به مدّت شش ماه نفقه به من نرسيد اختيار طلاق به دست خودم باشد ولى آنها در عقدنامه ازدواج اين مورد را ننوشتند، من هم سواد نداشتم كه بخوانم، حال وظيفه من چيست؟

جواب: اگر او عمداً شما را رها كرده و رفته و در عسر و حرج شديد قرار داريد مى توانيد به روحانى سرشناس و آگاه به مسائل مراجعه كنيد تا شما را طلاق دهد.

سؤال 944 ـ اين جانب مدّت 24 سال است كه با خانمم زندگى مى كنم و داراى شش فرزند مى باشيم، در اين مدّت با دخالت مستقيم پدر و مادر و برادر خانمم رو به رو بوده ام و زندگى تلخى را گذرانده ام تا اين كه مدّتى قبل ديگر كارد به استخوانم رسيد و تصميم به جدايى از همسرم گرفتم و چون در تصميم خود جدّى بودم در چند جلسه (البتّه به فارسى) گفتم: همسرم مانند خواهر و مادرم براى من مى باشد، حال همسرم از گذشته خود پشيمان شده و تعهّد داده كه ديگر مثل گذشته به تحريكات بستگان خود گوش نكند و من هم مى خواهم مدّتى ديگر به ايشان فرصت بدهم و با ايشان زندگى كنم با توجّه به گفته بالا آيا مى توانم با ايشان به عنوان زن و شوهر زندگى كنم؟

جواب: چنانچه اين سخن را در حالى گفته ايد كه دو شاهد عادل حضور داشته اند و آن زن هم در حال عادت نبوده بعد از پاك شدن با او نزديكى نكرده باشيد بايد كفّاره بدهيد و كفّاره آن دوماه روزه است كه بايد سى و يك روز آن پشت سر هم باشد و اگر توانايى به روزه نداشته باشيد 60 مسكين را طعام دهيد امّا اگر دو شاهد عادل حضور نداشته، كفّاره اى هم ندارد و اين سخن بى اثر است، در ضمن توجّه داشته باشيد در آن جا كه كفّاره لازم باشد تا كفّاره ندهيد حلال نمى شود.

سؤال 945 ـ خانم شوهردارى با افرادى حدود دو سال رابطه داشته است و حتّى مدّت 20 روز بدون اجازه شوهرش معلوم نيست كه در كجا به سر برده است آيا لازم است اين خانم مشهور به فساد را طلاق داد؟

جواب: طلاق دادن او واجب نيست ولى لازم است او را از كار خلاف بازدارد.

سؤال 946 ـ شخصى به زنش اختيار داد كه از سوى او كسى را براى طلاق وكيل كند، مدّتى گذشت زنش او را مطّلع نكرد كه طلاق جارى شده يا نه؟ آيا نفقه در اين مدّت برشوهر واجب است و آيا شوهر مى تواند اين زن را به عنوان همسرش بپذيرد؟

جواب: مادامى كه وقوع طلاق مشكوك است در حكم زوجه اوست.

سؤال 947 ـ همسران مفقودالاثرهاى جنگ تحميلى كه چندين سال از شوهرانشان خبرى ندارند در چه صورتى مى توانند ازدواج كنند؟

جواب: در صورتى كه يقين به فوت همسرشان پيدا كنند، ازدواج جايز است و در غير اين صورت اگرماندن در آن حال، مايه عسر و حرج شود، حاكم شرع مى تواند آنها را طلاق دهد و در غير اين صورت بايد طبق دستور حاكم شرع چهار سال درباره آنها تحقيق شود اگر اثرى پيدا نشد حاكم شرع آنها را طلاق مى دهد.

▲فصل بيست و هشتم: احكام غصب

سؤال 948 ـ شخصى مى داند پدرش ملكى را غصب كرده است، آيا مى تواند از آن استفاده كند؟

جواب: نمى تواند، بلكه بايد اگر صاحب آن را مى شناسد به او بدهد و اگر نمى شناسد حكم مجهول المالك را دارد.

سؤال 949 ـ آيا غاصب علاوه بر خلع يد از مالى كه غصب كرده است وظيفه ديگرى نيز نسبت به صاحب مال دارد؟

جواب: غاصب موظّف است مال الاجاره آن را نيز در مدّت غصب طبق نظر اهل خبره بپردازد.

سؤال 950 ـ آيا انسان مى تواند هزينه هايى را كه براى به دست آوردن حق خود خرج كرده از غاصب بگيرد؟

جواب: احتياط آن است كه نگيرد، مگر اين كه هزينه زيادى را متحمّل شده باشد.

سؤال 951 ـ تشكيل جلسات قرآن، در مكان غصبى چه صورتى دارد؟

جواب: حرام است.

سؤال 952 ـ اگر كسى قرآنى را بدون رضايت صاحب آن تصرّف نموده باشد آيا در صورت تلاوت آن ثوابى بر قرائت او مترتّب مى شود؟

▲فصل بيست و نهم: احكام اموال گمشده و مجهول المالك

سؤال 953 ـ در آستان قدس رضوى، گاه هزاران كفش گمشده موجود است، حكم اين كفشها را بيان فرماييد؟

جواب: كفشهايى كه بدون صاحب در كفشداريهاى حرمهاى مطهّره مى ماند، بايد از طريق اعلام كردن به اطّلاع عموم برسانند و بعد از يأس از پيدا كردن صاحبانش، آنها را به مستحقّين بدهند يا بفروشند و قيمتش را به آنها بدهند.

سؤال 954 ـ يك حيوانى همراه حيوانات كسى از بيابان مى آيد، بعد از يك سال كه مالك حيوان پيدا نشده آن را ذبح مى كنند و مردم گوشت آن را مى خورند، حكم كسانى كه از اين گوشت استفاده كرده اند را در دو صورت علم و جهل به مجهول المالك بودن حيوان، بيان فرماييد.

جواب: هرگاه كسى حيوان گمشده اى را پيدا كند، بايد يك سال از صاحب آن سراغ بگيرد، اگر پيدا نشد، مى تواند آن را از طرف صاحب اصلى آن در راه خدا صدقه بدهد يا خودش بردارد به نيّت اين كه اگر صاحبش پيدا شد عوض آن را بدهد و اگر مجهول المالك باشد بايد با اجازه حاكم شرع آن را به مستحقّين داد.

سؤال 955 ـ وظيفه كسى كه اموال حرام يا موادّ غذايى حرام در اختيار او قرار گرفته است و قدرت بازگرداندن آنها را به صاحبش ندارد يا اين امر براى او مشكل است چيست؟

جواب: اگر ردّ آن ولو به حيله هاى عقلايى، امكان دارد بايد رد كند و الاّ به فقرا صدقه دهد.

سؤال 956 ـ اجناس و وسايل قيمتى كه در سرزمينهاى غير اسلامى پيدا مى شود، چه حكمى دارد؟

جواب: اگر علامتى ندارد مى توان آن را تملّك كرد و اگر علامت دارد و امكان دارد صاحبش را پيدا كند بايد به او بدهد، ولى در كشورهاى محارب با اسلام تملّك آن در هر حال مانعى ندارد.

سؤال 957 ـ آيا اموال دولت از نظر شما در حكم مجهول المالك است؟

جواب: حكم مجهول المالك را ندارد، بلكه مال عنوان دولت است نه ملك اشخاص.

سؤال 958 ـ در چه صورتى براى پيدا كردن صاحب اشيايى كه پيدا مى شود بايد تلاش كرد و در چه صورتى لازم به تعريف نيست؟ در زمان معاصر وضعيّت تعريف چگونه است؟

جواب: جايى كه مى توان با تعريف صاحبش را پيدا كرد تعريف لازم است و تعريف در زمان ما از طريق گفتن در مساجد و آگهى زدن در مراكز پرجمعيّت و مناطقى كه گمشده را يافته اند و همچنين در جرايد و مانند آن مى باشد.

سؤال 959 ـ زنى به اعتراف خود سالهاى متمادى مبتلا به اعمال منافى عفّت بوده و از اين راه كسب معيشت مى نموده و با آن درآمد نامشروع، خانه و زندگى تهيّه كرده است. اكنون كه مى خواهد توبه كند تكليف داراييهاى موجود اعم از خانه و اثاث و چيست؟

جواب: اگر صاحبانش را مى شناسد بايد به آنها بازگرداند و اگر نمى شناسد حكم مجهول المالك را دارد و اگر او نياز مبرم دارد حاكم شرع مى تواند با توجّه به اين كه توبه كرده به عنوان ردّ مظالم به او بدهد.

سؤال 960 ـ يكسال و نيم پيش يك كيف پول در ماشين اين جانب جا مانده بود و هيچ نشانه اى نداشت، اطّلاعيّه هايى در محلّى كه احتمال مى دادم مسافر آن جا پياده شده به در و ديوار كوچه و خيابان نصب كردم و همچنين در يكى از روزنامه ها چاپ نمودم، با توجّه به توضيحات داده شده تكليف شرعى من چيست؟ لازم به ذكر است كه كلّ وجه، مبلغ 308000 ريال مى باشد كه از محلّ اين پول 45000 ريال به آن روزنامه و مبلغ 10000 ريال به شخصى جهت چسباندن اطّلاعيه ها به در و ديوار دادم و باقيمانده وجه را خرج عروسى جوانى كه برادر خودم مى باشد كردم اكنون تكليفم چيست؟

جواب: نسبت به آن وجهى كه براى عروسى داده ايد اگر نيازمند بوده ما اجازه مى دهيم و اشكالى ندارد، امّا نسبت به آنچه هزينه كرده ايد اگر يقين به رضايت صاحب آن داشته ايد آن هم اشكالى ندارد، ولى اگر رضايت او محرز نباشد نسبت به آن بدهكار هستيد و احتياط آن است كه معادل آن را به شخص مستحقى بدهيد.

سؤال 961 ـ افرادى كه در خدمات شهرى (شهردارى) شهرها كار مى كنند اشيايى مانند لامپ و غيره پيدا مى كنند كه با كمى خرج قابل استفاده مى شود، به طور كلّى نسبت به اشيايى كه پيدا مى شود مانند قراضه آلومينيوم، آهن، پلاستيك، كفش وغيره چه وظيفه اى دارند؟

جواب: اگر صاحبان اين اشيا آنها را به دور انداخته اند اشكالى ندارد.

سؤال 962 ـ شخصى، كيف جيبى را كه داراى پول و كارت شناسايى بود پيدا كرد، آيا اين شخص مى تواند از اين پول، مقدارى براى فرستادن كيف به صاحبش از طريق پست خرج كند؟

جواب: چنانچه مخارج مختصرى است خودش بر عهده بگيرد امّا اگر مخارج سنگينى دارد و هيچ راهى براى رساندن به صاحبش جز صرف اين مخارج نيست مى تواند از آن پول بردارد.

سؤال 963 ـ مدّتى قبل قرآنى را در يكى از پاركها پيدا كردم تكليفم نسبت به آن چيست؟

جواب: از قبيل اموال گمشده است و بايد مطابق دستور آن كه در توضيح المسائل ما مسأله 2193 به بعد آمده است عمل كرد.

▲فصل سى ام: احكام سر بريدن و شكار حيوانات

سؤال 964 ـ چنانچه از ميان شكم ماهى صيد شده، ماهى كوچك مرده اى مشاهده گردد، آيا محكوم به حلّيّت است يا حرمت؟

جواب: خالى از اشكال نيست، احتياط در اجتناب از آن است.

سؤال 965 ـ آيا در ذبح حيوان لازم است كه ابزار حتماً آهن باشد يا هر فلز برنده اى كفايت مى كند؟

جواب: با هر فلز تيزى جايز است.

سؤال 966 ـ آيا جايز است در هنگام ذبح، شخص ديگرى به جاى ذابح بسم الله بگويد و آيا در ذبح فقط لفظ بسم الله كافى است؟

جواب: بسم الله كافى است و بايد خود شخص ذابح بگويد.

سؤال 967 ـ يكى از شرايط ذبح حيوان اين است كه با وسيله اى كه از آهن است ذبح شود، با توجّه به اين كه امروزه چاقوهاى استيل در منازل رواج دارد و چاقوهاى آهنى از مُد افتاده و مردم نيز با همين چاقوهاى استيل حيوان را ذبح مى كنند، حكم آن را بيان فرماييد؟

جواب: اشكال ندارد.

سؤال 968 ـ كندن سرگنجشك چه حكمى دارد؟ آيا با اين كار گنجشك حلال مى شود؟

جواب: حرام است.

سؤال 969 ـ آيا ذبح با دستگاههاى امروزى جايز است؟

جواب: اگر شرايط شرعى در آن جمع باشد اشكالى ندارد.

سؤال 970 ـ ذبح گوسفند به وسيله چاقوهاى استيل چه حكمى دارد و كلمه استيل به چه معنا مى باشد؟

جواب: ذبح، با اين گونه چاقوها مانعى ندارد بلكه ذبح با تمام فلزات تيز جايز است و استيل معمولا به نوعى از فولاد گفته مى شود.

سؤال 971 ـ اگر مرغ و خروس و گاو و گوسفند را با ماشين ذبح كنند آيا چنين ذبيحه اى حلال است يا آن كه حرام و ميته و نجس مى باشد و خريد و فروش و پولش هم حرام است؟

جواب: همان طور كه در بالا آمددر صورتى كه شرايط ذبح مراعات شود مانعى ندارد و چنين ذبيحه اى حلال است.

سؤال 972 ـ حكم ذبيحه اى كه كاملا طبق موازين شرعيّه ذبح شده لكن پس از ذبح، آن را در آب خيلى داغ فرو مى برند به طورى كه رگهايش بسته يا نيم بند شده و در نتيجه خون متعارف بيرون نيامده است از لحاظ گوشت و رگهاى خون دار داخل آن چيست؟

جواب: گوشت آن حلال است ولى احتياط آن است كه از خونهاى داخل آن اجتناب شود.

سؤال 973 ـ آيا مى توان به يك بار گفتن نام خداى متعال در وقت روشن كردن دستگاه ذبح براى جميع ذبيحه ها اكتفا نمود؟ يا آن كه براى هر كدام يا هر چندتايى كه دستگاه فرصت مى دهد يك بسم الله لازم است؟

جواب: اگر ماشين مرتّباً كار مى كند احتياط آن است كه مرتّباً نام خدا را تكرار كنند، هر چند همراه يك بسم الله چندين حيوان ذبح شود.

سؤال 974 ـ آيا نام خداى متعال را بايد همان شخص روشن كننده دستگاه و لو اين كه نزديك و مقابل ذبيحه نباشد و فقط مثلا يا الله يا الله بگويد يا آن كه اگر ديگرى هم بگويد كافى است؟

جواب: بايد همان شخصى كه دستگاه را روشن مى كند نام خدا را ببرد و گفتن يا الله نيز كافى است و حضور در محلّ ذبح لازم نمى باشد.

سؤال 975 ـ اگر براى سرعت و سهولت و كند نشدن تيغهاى چرخان دستگاه ذبح، براده و نرمه الماس را با چسب هاى مخصوص به لبه تيغ ها محكم بچسبانند بطورى كه ذبح به وسيله الماس انجام شود نه با آهن يا فولاد، اگر چه آهن به فاصله تقريباً يك ميلى متر عقب تر از الماس باشد، آيا ذبيحه از اين جهت حلال است البتّه در صورت عدم اضطرار و داشتن فرصت و اختيار؟

جواب: اشكالى ندارد، حلال است.

سؤال 976 ـ آيا صرف پخش آيات قرآن و يادآورى ذكر خدا در هنگام ذبح حيوانات، كفايت مى كند يا حتماً بايد خود ذابح نام خدا را بگويد؟

جواب: احتياط واجب آن است كه ذابح بگويد.

سؤال 977 ـ خوابانيدن بعضى از گاو و گوساله هايى كه در كشتارگاهها انجام مى شود به علّت بزرگى جثّه و سنگينى وزن به طرف قبله ممكن نيست، در اين صورت اگر به صورت ايستاده رو به قبله ذبح شود كافى است؟

جواب: اشكالى ندارد.

سؤال 978 ـ در كشتارگاههاى مرغ معمولا يكباره پنج هزار قطعه مرغ را با هم ذبح مى كنند آيا گفتن يك بسم الله در اوّل كشتار كفايت مى كند؟

جواب: احتياط تكرار آن به طور عادى است.

سؤال 979 ـ گاهى از اوقات گاو را ايستاده ذبح مى كنند، سپس گاو بر زمين مى افتد و قبل از جان دادن، گاو را رو به قبله مى كنند آيا اين ذبح صحيح است؟

جواب: اشكالى ندارد.

▲شوك دادن به هنگام سر بريدن حيوانات

سؤال 980 ـ اگر حيوانات را قبل از ذبح شوك برقى دهند به طورى كه قبل يا بعد از ذبح هيچ حركتى نكند يا حركت كمى بكند، با فرض اين كه در هر صورت خونى از آنها نيايد يا بيايد، آيا اينها حلالند يا حرام و ميته; و خريد و فروش و بهاى آنها چه حكمى دارد؟

جواب: در صورتى كه حيوان بعد از شوك، زنده باشد و ذبح شرعى بشود حلال است و خوردن و خريد و فروش آن جايز است ولى از خونهاى داخل آن پرهيز كنيد.

سؤال 981 ـ اگر حيوان حلال گوشت را قبل از ذبح به وسيله آمپول و يا چيز ديگرى سست نمايند به جهت اين كه كمتراحساس دردكند آيا اين عمل جايز است؟

جواب: اگر حيوان بعد از شوك و سست شدن زنده بماند اشكالى ندارد، و هر كارى كه سبب شود حيوان كمتر زجر ببيند مستحب است.

▲شكار با اسلحه

سؤال 982 ـ درچه صورت حيوانى كه بر اثر شكار از بين مى رود حلال است؟

جواب: در صورتى كه وقت براى رسيدن و سر بريدن كافى نباشد و گلوله بدن او را مجروح كرده، و خونى از آن آمده باشد، حلال است. مشروط بر اين كه ساير شرايط مانند بردن نام خدا به هنگام شكار كردن و مسلمان بودن شكاركننده نيز در آن جمع باشد، و در صورتى كه وقت براى سر بريدن دارد و در ذبح آن كوتاهى كند حرام است.

▲صيد ماهى

سؤال 983 ـ اخيراً عدّه اى از صيادان نقل مى كنند كه ماهى را به وسيله برق صيد مى كنند ماهى صيد شده در آب مى ميرد مرده آن را از آب بيرون مى آورند، سؤال اين است كه اين چنين ماهى از نظر حلّيّت و يا حرمت چه حكمى دارد؟

جواب: اشكال دارد، مگر اين كه بيرون از آب بميرد.

سؤال 984 ـ متخصّصين علم جانورشناسى مى گويند: در درياهاى جنوبى كشور نوعى خرچنگ دراز به نام شاه ميگو و در آبهاى شيرين مرداب انزلى و رودخانه هاى وابسته به آن و بعضى ديگر از آبهاى شيرين داخلى نوعى خرچنگ دراز به نام خرچنگ آب شيرين زندگى مى كند كه شباهت ساختمانى بسيار زيادى با ميگو دارد، از لحاظ ساختمان ظاهرى «شاه ميگو» و «خرچنگ آب شيرين» تفاوت فاحشى با خرچنگ معروف كه داراى بدنى گرد و پهن است و در كنار دريا و يا رودخانه ها زندگى مى كند دارد، آيا اينها حلال هستند يا حرام؟

جواب: حكم در اين جا تابع صدق موضوع در نظر عرف است، اگر به آن، خرچنگ (سرطان) گفته شود حرام است و اگر صدق روبيان (ميگو) بر آن كند حلال است، براى تشخيص اين موضوع مى توانيد به صيّادان مراجعه كنيد.

سؤال 985 ـ چون در رساله هاى عمليّه نامى از «صدف» و حكم آن ديده نشدهو متخصّصين فن نظرمى دهندكه گوشت داخل صدف از بهترين گوشتهاست و مصداق جدى لحماً طريّاً مى باشد و داراى خواص بى شمارى است، و بعضاً اطبا براى معالجه بعضى از امراض تجويز مى كنند لطفاً حكم آن را در صورت اختيار و اضطرار و معالجه بيان فرماييد؟

جواب: تنها در صورت ضرورت بى اشكال است.

سؤال 986 ـ در مسأله اربيان (روبيان) كه معروف به «ميگو» است و به طور شايع صيد مى شود و مأكول است فرموده اند كه: «فلس دارد» آيا همه اقسام ميگو را شامل مى شود؟ چون يك رقم ميگو كه معروف به شاه ميگوست (و اسم خارجى آن لابستر است) كه تمام مشخّصات اربيان رايج در او ديده مى شود جز آن كه جثّه او بزرگتر است، آيا اربيان خاصّى حليّت دارد يا هر چه كه اربيان و ميگو ناميده شده با وحدت مشخصات، حلال است؟

جواب: فرقى ميان انواع اربيان نيست ولى بايد مانند اربيان معمولى فلس داشته باشد.

سؤال 987 ـ متخصّصين فن نظر مى دهند كه كوسه ماهى هم مانند ماهيان ديگر داراى فلس و قشر (به نام فلس ميخى يا دندانه اى) است كه با دست كشيدن روى پوست آنها محسوس است و از نوع ماهيهاى غضروفى است، بنابراين حكم كوسه ماهى چيست؟

جواب: اگر در نظر عرف، فلس دارد حلال است و تفاوتى ميان ماهيها نيست.

سؤال 988 ـ آن دسته از آبزيان كه خوردن آنها حرام است و لو اين كه زنده از آب گرفته شده باشد آيا محكوم به حكم ميته است كه خريد و فروش آن حرام مى باشد؟ (چون از آنها استفاده هاى ديگرى مانند خوراك براى دام و طيور و بعضاً استفاده هاى صنعتى مى شود).

جواب: خريد و فروش آنها براى منافع ديگر اشكالى ندارد.

سؤال 989 ـ در استان فراه افغانستان مردم بعد از صيد ماهى، سر آن را جدا كرده و بدنش را مى خورند، اخيراً متوجّه شديم كه سرها بعد از جدا شدن زنده اند و دهان ماهيها باز و بسته مى شود، آيا خوردن چنين ماهيهايى جايز است با اين كه هنوز سر آنها زنده است؟

جواب: اشكالى ندارد.

سؤال 990 ـ نظر به اين كه عدّه اى با استفاده از نارنجك و يا ديگر موادّ منفجره اقدام به صيد ماهى مى نمايند به طورى كه در اثر موج انفجار ايجاد شده، ماهيها روى سطح آب قرار مى گيرند و سپس آنها را از روى آب جمع مى كنند آيا چنين ماهيهايى حلال هستند؟

جواب: اگر ماهيها زنده يا نيمه جان از دريا گرفته شوند حلال هستند.

▲مسائل متفرّقه

سؤال 991 ـ آيا به دليل زيادى فوق العادّه كشتار (مثلا در هر روز يك صد يا چند هزار حيوان ذبح مى شود) و مشكل بودن ذبح مباشرتى مسلمين و تسميه و بالا رفتن مخارج آن، مى توان به دليل حلّيّت اضطرارى اكل ميته يا به دليل ديگرى، از احكام اصليّه اوّليّه الهيّه صرف نظر نموده با مقدارى مصرف كم يا زياد آن براى هر كس حكم به حلّيّت و حتّى طهارت آن نمود؟

جواب: بحمدالله ضرورتى از اين نظر وجود ندارد و ذبيحه مسلمين به قدر كافى وجود دارد.

▲فصل سى و يكم: احكام خوردنيها و آشاميدنيها

سؤال 992 ـ غذاهايى كه از دست كفّار گرفته مى شود چه حكمى دارد؟

جواب: در صورتى كه احتمال بدهيم اين غذاها به وسيله كارخانه ها يا ابزار و آلات يا دستكش تهيّه شده، هيچ اشكالى ندارد، ولى هرگاه يقين داشته باشيد با دست يا بدن آنها با رطوبت تماس پيدا كرده احتياط آن است كه در غير موارد ضرورت اجتناب شود امّا در موارد ضرورت مثل مسافرتهايى كه به كشورهاى غير اسلامى مى شود و پرهيز از اين امور مشكل است، مى توانيد پرهيز نكنيد.

سؤال 993 ـ خوردن گوشت خرگوش چگونه است؟

جواب: مطلقاً حرام است.

سؤال 994 ـ خوردن دنبلان (بيضه حيوان) چگونه است؟

جواب: حرام است احتياط واجب آن است كه به كودكان هم خورانده نشود.

سؤال 995 ـ آيا استعمال سيگار در صورتى كه اشخاص ديگرى كه در آن مجلس هستند راضى نباشند و موجب اذيّت آنها شود يا براى آنها زيان داشته باشد جايز است؟ در حالى كه بعضى از مجامع طبّى مى گويند: ضرر سيگار براى كسى كه در آن فضاى دودآلود است سه برابر ضررى است كه براى سيگارى دارد، لذا در بسيارى از مكانهاى تجارى و ادارات دولتى سيگار كشيدن را ممنوع اعلام كرده اند، آيا جايز است با اين اعلان «سيگار كشيدن ممنوع است» مخالفت كرد يا بايد به آن پايبند بود؟

جواب: اذيّت كردن ديگران جايز نيست و سيگار كشيدن در صورتى كه موجب ضرر به ديگران شودنيز جايز نيست و در ادارات دولتى يا خصوصى كه سيگار كشيدن را ممنوع كرده اند اين كارحرام است حتّى اگر موجب اذيّت هيچ كس نشود.

سؤال 996 ـ به نظر مبارك نگهدارى مشروبات الكلى چه حكمى دارد؟

جواب: حرام است و موجب تعزير مى باشد، مگر در مواردى كه غرض مهمّى باشد يا بخواهند آن را تبديل به سركه كنند.

سؤال 997 ـ آيا خرچنگ و لاك پشت دريايى حلال گوشت هستند؟

جواب: خرچنگ و لاك پشت حرام گوشت هستند ولى ميگو اشكالى ندارد.

سؤال 998 ـ آيا كوسه ماهيها حلال گوشت مى باشند؟

جواب: اگر به تصديق اهل اطّلاع داراى فلس باشند حلالند و الاّ حرام مى باشند.

سؤال 999 ـ خوردن گوشت طاووسى كه درباره اش حضرت على(عليه السلام) يك خطبه طولانى انشا فرموده اند و در آن، طاووس را به مرغ تشبيه كرده اند، چه حكمى دارد؟

جواب: طاووس چه سفيد باشد چه سياه، حرام گوشت است و شرح عجايب آن، دليلى بر حلال گوشت بودن آن نيست همان گونه كه حضرت عجايب خفّاش را نيز بيان كرده است.

سؤال 1000 ـ شخصى به خاطر جاهل بودن به مسأله چند سال قبل با حيوانى وطى مى كند و الآن متوّجه مسأله شده است و احتمال مى دهد كه صاحب گوسفند، آن را فروخته و يا اين كه آن گوسفند احتمالا تلف شده باشد، آيا بر اين شخص واجب است كه گوسفندى را بكشد و بسوزاند و در صورتى كه واجب باشد و به عللى اين كار براى او امكان نداشته باشد اگر توبه كند مى تواند از شير و گوشت گوسفندان استفاده كند و اين شخص كه كشتن و سوزاندن حيوان برايش (در صورت احتمال وجود آن گوسفند) ممكن نيست آيا عادل است؟

جواب: هرگاه يقين دارد كه آن گوسفند از بين رفته است و يا به كسى فروخته شده كه از دسترس بيرون است در حال حاضر تكليفى ندارد و بايد جدّاً از كار خود توبه كند و به كلّى از گذشته فاصله گيرد و هرگاه ملكه عدالت و خدا ترسى در او حاصل گردد مى تواند امام جماعت باشد و اگر احتمال مى دهد هنوز آن گوسفند در ميان آن گلّه وجود دارد بايد قرعه كشى كند ، به اين ترتيب كه گوسفندان را به دو قسمت مى كند و قرعه اى بر آنها مى زند و باز آن قسمت را به دو قسمت مى كند و مجدّداً قرعه مى زند تا سرانجام يك گوسفند باقى بماند و آن را ذبح مى كند و گوشت آن را مى سوزاند و اگر مال او نيست آن را خريدارى مى كند، مگر اين كه اين كار مشكلات و محذورات مهمّى داشته باشد.

سؤال 1001 ـ سوسيس هايى كه از كشورهاى خارج وارد مى شود چه حكمى دارد، آيا حرام است يا خير؟

جواب: مواد غذايى كه در آن از گوشتهاى غير ذبيحه اسلامى استفاده شده است حرام است.

سؤال 1002 ـ آيا در مورد گوسفند موطوئه اى كه داخل گوسفندان مى باشد و معلوم نيست كدام آنهاست، جايز است كه انسان به اين شكل قرعه بزند كه مثلا از يك تا صد روى گوسفندان شماره بچسباند و بعداً شماره هاى يك تا صد را داخل پلاستيكى بريزد و يكى از شماره ها را بردارد و با آن شماره هايى كه روى گوسفند چسبانده مطابقت كند و آن گوسفند را ذبح كند و گوشت آن را بسوزاند.

جواب: آنچه در روايت وارد شده است آن است كه گوسفندان را به دو قسمت تقسيم كند يك قسمت را با قرعه جدا كند و باز آن را به دو قسمت تقسيم كند و به همين ترتيب عمل كند تا يك گوسفند باقى بماند ولى آن طرز قرعه اى كه نوشته ايد نيز مانعى ندارد زيرا آنچه در روايت آمده بيان نوعى از قرعه است.

سؤال 1003 ـ با گوسفندى چند سال پيش در حالى كه هنوز بره نياورده بود و آبستن هم نبود، وطى شده است، اگر الآن كه چند سال مى گذرد و برّه هايى آورده ولى نه خود گوسفند و نه برّه هايش معلوم است، خود گوسفند موطوئه را با قرعه جدا و ذبح كند و گوشت آن را بسوزاند، آيا اين نسلهايش كه در بين گوسفندان است و معلوم نيست كدام يك از گوسفندان نسل او هستند حلال مى شوند؟ و ديگر اين كه اگر مثلا آن گوسفند موطوئه سفيد بوده، آيا اين شخص بايد بين همه گوسفندان قرعه بزند يا فقط بين گوسفندان سفيد؟ و آيا بعد از چند سال قرعه شامل برّه و گوسفند يك ساله نيز مى شود؟

جواب: بنابر احتياط واجب، بچّه هاى آن حيوان نيز حكم او را دارند و بايد به همان ترتيب درباره آنها قرعه زد و عمل كرد.

سؤال 1004 ـ اگر شخص واطى به خاطر مسائلى مانند فقر، ترس از آبروريزى يا عدم توانايى بر قرعه به خاطر تعداد زياد گوسفندان، نتواند قرعه بزند، آيا راه ديگرى وجود دارد و ديگر اين كه اگر اين شخص اين كار را نكند و در بقيّه اعمالش مراقبت كند، آيا عادل است؟

جواب: غير از قرعه كشى راه ديگرى ندارد و بايد به وظيفه اش عمل كند در غير اين صورت عادل نيست مگر اين كه مفسده مهمّى از آن ناشى شود.

سؤال 1005 ـ زيد چندين سال قبل با حيوان عمرو، عمل نامشروع انجام داده است و صاحب حيوان آن را فروخته و قيمت آن را گرفته و مصرف كرده و معلوم نيست حيوان كجاست، مرده است يا زنده، اكنون با گذشت زمان، متوجّه شده و در مقام توبه بر آمده و سؤال مى كند:

الف) قيمت آن حيوان را به صاحب يا ورثه آن ضامن است يا خير؟

ب) آيا بالغ و مكلّف بودن و نبودن زيد و انزال شدن و نشدن منى در حكم فرق مى كند يا خير؟

ج) در صورت شك در بلوغ و عدم بلوغ وظيفه چيست؟

د) در صورت ضمان، مأكول الّلحم بودن مرسومى حيوان مثل گوسفند و بز و غيره يا ماكول الّلحم مرسومى نبودن آن مثل اسب و الاغ و غيره در حكم فرق مى كند يا خير؟

هـ) در صورت وجوب اداى قيمت، آيا لازم است به طرف عنوان وجه را اظهار كند چون ممكن است اظهار كردن باعث مفسده و يا شرمندگى و خجلت باشد؟

جواب: الف) ضامن است و بايد قيمت آن را بپردازد.

ب) اگر بالغ و مكلّف نباشد اين حكم در مورد او جارى نمى شود.

ج) در صورت شك در بلوغ حكم به عدم بلوغ مى كند.

د) درهر دوصورت بايد قيمت آن را به صاحبش بدهد ولى در صورت دوّم اگر حيوان پيداشودآن را به شهر ديگرى ببرند و بفروشند پول آن متعلّق به فاعل است.

هـ) اعلام كردن لازم نيست.

▲فصل سى و سوّم: احكام وقف

سؤال 1019 ـ با عنايت به جايگاه مهمّ مراكز آموزش عالى و پژوهشى در دنياى امروز در راستاى ايفاى رسالت تعليم و تربيت و با توجّه به نياز مبرم اين مراكز به كمكهاى مردمى و نظر به اهميّت سنّت حسنه وقف استدعا دارد نظر شريف را نسبت به وقف، براى بهره مندى اين مراكز مرقوم فرماييد.

جواب: وقف يكى از سنّتهاى مهمّ اسلامى است كه از زمان پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله)وجود داشته و در اعصار ائمّه معصومين(عليهم السلام) مورد توجّه بوده و تأكيدهاى فراوانى نسبت به آن در روايات اسلامى آمده است و در طول تاريخ كارهاى مهمّى به وسيله موقوفات انجام شده و بسيارى از مراكز علمى، درمانى و مدارس دينى وكارهاى خير اجتماعى از اين طريق انجام گرفته است و مسلمانان جهان از بركات موقوفات، بهره فراوان گرفته و مى گيرند. در حديثى ازامام صادق(عليه السلام)مى خوانيم: كسى از حضرتش پرسيد چه چيز بعد از مرگ انسان ممكن است به او برسد؟ فرمود: سنّت نيكويى در ميان مردم بگذارد هر كسى كه به آن عمل كند اجر و پاداشش براى او خواهد بود بى آن كه از اجر و پاداش عمل كنندگان به آن سنّت كاسته شود، ديگر اين كه صدقه جاريه (موقوفه)اى از خودش به يادگار بگذارد كه آثار و بركاتش ادامه داشته باشد و اين صدقات جاريه، مايه نجات او درعالم ديگر خواهد بود.درست است كه سوء استفاده بعضى از افراد ناآگاه و بى ايمان از موقوفات چهره آن را در نظر بعضى دگرگون ساخته، ولى ما نبايد اجازه بدهيم كه اين سنّت بزرگ و پربركت اسلامى كه در طول تاريخ هزاران هزار فايده و نتيجه مهم داشته است به خاطر سوء استفاده بعضى از نااهلان به دست فراموشى سپرده شود، بلكه بايد جلوى سوء استفاده ها را گرفت و اين امر كاملا ممكن است، عمران وآبادى بسيارى از مساجد، مدارس، مراكز علمى و مخصوصاً حرمهاى مقدّسه ائمّه اطهار(عليهم السلام) از بركت همين موقوفات است. امروز بايد به اين سنّت حسنه اسلامى اهميّت بيشتر داد مخصوصاً براى مراكز علمى وفرهنگى از آن استفاده كرد و به يقين هر دانشمندى از چنين مراكزى برخيزد و هر خدمتى انجام دهد، بانيان موقوفه هاى مربوط به آن دراين جهان و جهان ديگر از آن بهره مند خواهند شد، خداوند همه را به احياى سنّت هاى راستين اسلامى موفّق دارد.

سؤال 1020 ـ شخصى، قطعه زمين موقوفه اى را از متولّى اجاره مى كند، بعد از اجاره، قسمتى از زمينهاى موات حريم آن رانيز احيا مى كند. آيا متولّى مى تواند زمين مزبور را كه مستأجر احيا كرده است جزء وقف محسوب دارد يا مستأجر مالك آن مى شود؟

جواب: چنانچه حريم شرعى بوده مستأجر حقّ احيا نداشته و مالك نمى شود و مادام كه مدّت اجاره زمين تمام نشده مستأجر حقّ استفاده از آن را دارد و بايد اجاره آن را بدهد ومتولّى نمى تواند از او بگيرد ولى بعد از اتمام مدّت اجاره، حقّى براى مستأجر باقى نيست.

سؤال 1021 ـ وقف از چه راههايى ثابت مى شود؟

جواب: اثبات وقف بودن يا از طريق علم و شهرت در محل است و يا بيّنه شرعيّه (دو شاهد عادل) و تنها با ادّعا و حتّى وقف نامه هاى مشكوك چيزى ثابت نمى شود، مگر آن كه وقف نامه مورد اعتماد باشد.

سؤال 1022 ـ آيا نوع تصرّف آب و زمين موقوفه اى كه در دست شخصى است، تصرّف خاصّ و معينى است؟

جواب: چنانچه آب و زمين موقوفه را اجاره كرده و شرط خاصّى نگذارده، هر نوع مايل باشد مى تواند از آن استفاده كند.

سؤال 1023 ـ از چه راههايى وقف بودن موقوفه ثابت مى شود و آيا ادّعاى اختلال فكرى واقف، مسموع است و آيا صيغه وقف بايد به عربى خوانده شود؟

جواب: چنانچه شهود بر وقف شهادت دهند و يا شياع وقف در محل باشد، حكم وقف بر آن جارى خواهد بود و در وقف، صيغه عربى شرط نيست بلكه به هر زبانى جايز است حتّى اگر صيغه نخواند امّا به موقوفٌ عليهم تحويل دهد باز كفايت مى كند و ادّعاى اختلال فكرى بدون دليل و شاهد پذيرفته نيست.

سؤال 1024 ـ در آمد موقوفه ها در چه راهى بايد مصرف شود و تغيير مصرف آن در چه صورتى جايز است؟

جواب: طبق اصل مسلّم و روايت معروف «الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها» بايد درآمد موقوفه را طبق همان چيزى كه در وقف نامه تصريح شده به كار گيرند، مگر آن كه در يك يا چند بند قابل عمل نباشد مثلا ظرف مسى در عصر و زمان ما تبديل به ظروف ديگر مى شود.

سؤال 1025 ـ شخصى مقدارى از اموال خود را وقف خاص كرده، يعنى براى فرزندان خود، آيا وقف صحيح است؟

جواب: در صورتى كه شرايط ديگر وقف فراهم باشد صحيح است.

سؤال 1026 ـ فروختن زمين زراعتى موقوفه در چه صورتى جايز است؟

جواب: فروختن عين موقوفه جايز نيست و اگر قابل زراعت نباشد و به درد ساختمان بخورد مى توان آن را براى ساختمان اجاره داد، مگر آن كه به هيچ وجه نتوان از آن استفاده نمود و چاره اى جز فروش و تبديل به احسن نباشد.

سؤال 1027 ـ دراثبات سيادت و وقف، شياع مفيد اطمينان را كافى مى دانيد؟

جواب: كافى است.

سؤال 1028 ـ اگر كسى در مورد وقفى كه حدود پانصد سال پيش وقف شده و عمل شده، اكنون شك نمايد كه آيا واقف حقّ وقف كردن را داشته يا نه، آيا اين گونه شك را محكوم به فساد مى دانيد يا صحّت؟

جواب: اين شك اعتبارى ندارد.

سؤال 1029 ـ آيا منظور واقف در عبارت ذيل «ارشد سِنى» است يا «ارشد علمى»؟

«توليت آن را رجوع فرموده اوّل اين كه با خودم مادام حيّاً و بعد از آن به سيّد غياث الله كه اسنِّ ارشد اولاد حضرت واقف است و بعد از آن به اسنّ ارشد ذكور اولاد واقف و بعد از آن به اسنّ ارشد ذكور اولاد اولاد نسلا بعد نسل و عقباً بعد عقب و اگر در طبقه عالى رشيد نباشد در هر طبقه از نسل او كه رشيد باشد توليت از آن او باشد».

جواب: منظور از ارشد، ارشد بر حسب سن است، مشروط بر اين كه هوش و عقل كافى براى توليت وقف داشته باشد و اگر ارشد بر حسب سن ، رشد فكرى كافى براى اداره وقف ندارد به فرد ديگرى مى رسد كه واجد اين شرط باشد.

سؤال 1030 ـ خانه اى توسط شخص خيّرى در زمينى كه ملك مسجد است احداث شده است. خانه مذكور وقف شرعى گرديده مقيّداً به اين كه امام جماعت همان مسجد در آن سكونت نمايد آيا شارع مقدّس اسلام اجازه مى دهد ديگرى در آن خانه سكنا گزيند و در صورت عدم سكونت امام راتب مسجد آيا شرعاً اجاره دادن آن جايز است؟

جواب: تا ممكن است بايد امام مسجد از آن استفاده كند و اگر ممكن نشد اجاره دهند و مال الاجاره آن براى امام مسجد استفاده شود و اگر امام مسجد نياز ندارد در ساير حوايج مسجد مصرف گردد.

سؤال 1031 ـ دو مسجد كنار هم ساخته شده است و وسط آنها حياطى است كه مربوط به هيچ كدام نيست، آيا مى شود در وسايل مربوط به دو مسجد تداخل كرد مثلا فرش يك مسجد را به مسجد ديگر منتقل كرد يا نه؟

جواب: جايز نيست مگر اين كه ثابت شود وقف آنها عام است.

سؤال 1032 ـ اشيايى مانند ظروف قديمى كه فعلا استعمال آن معمول نيست وقف مسجد شده است، آيا مى توان اين گونه ظروف را به جهت اين كه فعلا استعمال آن مرسوم نيست فروخت و با پول آن مشابه آن ظروف يا اشياى ديگرى جهت مسجد خريدارى كرد؟

جواب: اگر فعلا قابل استفاده نيست، مى توان آن را تبديل به ظروف مشابه كرد و اگر مسجد به ظروف نياز ندارد در ساير حوايج مسجد مصرف گردد.

سؤال 1033 ـ فرشهايى جهت مسجد خريدارى يا وقف شده و فعلا قابل استفاده هست ولى چون اين فرشها با هم هماهنگ نيست و هركدام وضع خاصّى دارد، آيا مى توان اين گونه فرشها را فروخت و به جاى آنها فرشهاى هماهنگ و يكنواخت و زيباتر خريدارى كرد؟

جواب: فرشهاى وقف را نمى توان فروخت، مگر اين كه قابل استفاده نباشد.

سؤال 1034 ـ گاهى، فرش يا اشياى ديگرى وقف مسجد شده و از همان زمان وقف يا بعد از آن به مرحله اى رسيده كه طبق نظر عرف يا متخصّصين فن، استفاده از آن جايز نيست و بايستى فروخته شود و الاّ به مرور زمان از ارزش آن كاسته خواهد شد، در مورد اين گونه فرشها يا اشياى ديگر آيا جايز است فروخته شود و به جاى آن فرشها يا اشياى ديگرى جهت مسجد خريدارى كرد؟

جواب: اگر فعلا قابل استفاده نيست يا موجب از بين رفتن آنها مى شود، مى توان آن را تبديل به مشابه كرد.

سؤال 1035 ـ اشيايى كه به مسجد داده مى شود ممكن است گاهى با عنوان وقف و گاهى با عنوان تمليك باشد،آيا احكام شرعى اين دو عنوان مختلف است؟

جواب: آرى مختلف است. آن جا كه تمليك است كار آسان تر مى باشد و طبق مصالح مسجد مى توان آن را عوض كرد، ولى وقف تا در آستانه سقوط از انتفاع قرار نگيرد، تبديل آن جايز نيست.

سؤال 1036 ـ چيزهايى كه قبلا به مسجد داده شده به فرض اين كه احكاموقف و تمليك فرق كند اگر ندانيم كه وقف مسجد شده يا تمليك، حكم كدام يك بر آن بار مى شود؟

جواب: احتياط واجب اين است كه با آن معامله وقف كنيم.

سؤال 1037 ـ براى اين كه معلوم شود وقف يا تمليك شده، آيا بايد در هر مورد كلمه يا جمله خاصّى رابر زبان بياورند يا فقط صرف نيّت اهدا كننده كافى است؟

جواب: نيّت كافى است و با عمل جنبه معاطاتى پيدا مى كند.

سؤال 1038 ـ اگر اشيايى مانند فرش با پول اشخاص مختلف مشتركاً خريدارى شده و نيّت بعضى از افراد كه پول داده اند وقف بوده و نيّت بعض ديگر تمليك، در اين گونه موارد اين گونه اشيا موقوفه حساب مى شوند يا خير؟

جواب: هركدام حكم خود را دارد و اگر قابل تفكيك نيست طبعاً بايد با آن معامله وقف شود.

سؤال 1039 ـ اگر واقف يا تمليك كننده از يك مرجع و مجريان كارهاى مسجد (هيأت امنا) هركدام از مرجع ديگرى تقليد مى كنند چنانچه اين دو مرجع در مسائل فوق با هم اختلاف نظر داشته باشند كدام نظر بايد عمل شود؟

جواب: نظر مرجع متولّى و مجرى كارهاى مسجد شرط است.

سؤال 1040 ـ در مواردى كه شرعاً مجاز به فروش اشياى وقف شده يا تمليك شده هستيم، آيا مى توانيم با پول آن چيز ديگرى كه مورد احتياج مسجد است خريدارى كنيم يا بايستى صرف خريد همان شىء و مشابه آن بشود؟

جواب: خريد مشابه در صورت نياز مقدم است.

سؤال 1041 ـ در مورد بالا اگر بايستى حتماً فرش خريدارى گردد، اگر مثلا به جاى فرش دستباف، فرش ماشينى ياموكت خريدارى شود، آيا اشكال شرعى ندارد؟

جواب: آنچه اصلح است انتخاب كنيد.

سؤال 1042 ـ اشيايى كه مى خواهند به مسجد بدهند (وقف يا تمليك كنند) در صورتى كه قديمى باشد يا مناسب نباشد و استعمال آن فعلا معمول نيست يا مستهلك شده باشد، آيا مى توان اين گونه اشيا را قبول ننمود و رد كرد؟

جواب: قبول هدايا براى مسجد واجب نيست، ولى اگر وقف يا تمليك شده باشد بايد پذيرفت و مطابق وظيفه رفتار كرد.

سؤال 1043 ـ استفاده از اموال حسينيّه يا مسجد چه حكمى دارد؟

جواب: در غير احتياجات همان مسجد يا حسينيّه جايز نيست مگر اين كه واقف آنها تصريح به عموميّت استفاده از آنها كرده باشد.

سؤال 1044 ـ دو موقوفه است از دو واقف: موقوفه اوّلى با هزينه كم و در آمد بسيار كه فرضاً هشتاد درصد از در آمد آن اضافه مى آيد و دوّمى در آمد كم و هزينه زياد دارد، آيا اداره اوقاف محل يا متولّى كه هر دو موقوفه زير نظر آنها اداره مى شود مجازند كه از مازاد در آمد اوّلى براى موقوفه دوّمى با رعايت ساير موازين شرعى صرف نمايند يا خير؟

جواب: هرگاه مصارف موقوفه اوّل عموميّت دارد كه شامل موقوفه دوّم هم مى شود مانعى ندارد.

سؤال 1045 ـ آيا مى توان با توجّه به شرايط روز و در جهت مصالح دولت و امّت اسلامى و با ملحوظ داشتن نيّت اصلى واقف درجهت هماهنگى با ساير برنامه هاى مدوّن و جارى دولت اسلامى در كاربرد نظرات واقف تغييراتى به عمل آورد؟

جواب: در صورت امكان بايد طبق وقف نامه عمل شود و اگرامكان ندارد به آنچه نزديك تر به محتواى وقف نامه و نيّت واقف است عمل شود.

سؤال 1046 ـ آيا مى شود در نحوه پياده كردن و شيوه كاربرد نظر واقف، تغييراتى به عمل آورد؟

جواب: از جواب بالا روشن شد.

سؤال 1047 ـ موقوفات بسيارى در سطح كشور وجود دارد كه يا شناسايى نشده و يا به مرور زمان از بين رفته است كه هردو گروه موقوفات مزبور درصورت شناسايى و احيا، در آمدهاى فوق العاده اى براى ميهن اسلامى ايجاد خواهند نمود، در اين صورت آيا مى توان با تغييرات جزئى در نحوه استفاده از درآمد موقوفات موجود، براى شناسايى موقوفات مزبور (ناشناخته) اقدامى به عمل آورد؟

جواب: از موقوفاتى كه مصرف عام دارد مى توان استفاده كرد.

سؤال 1048 ـ در جهت توسعه سنّت حسنه وقف لازم است مبالغى صرف هزينه هاى پرسنلى و ادارى كاركنان شود، كه طبعاً در هيچ يك از وقف نامه ها به اين موارد اشاره اى نشده است، آيا مى توان با تغييراتى در نحوه كاربرد در آمدهاى حاصل از موقوفات به ويژه موقوفات متصرّفى كه اوقاف متولّى آن است مبالغى صرف هزينه هاى مزبور نمود؟

جواب: نظر به اين كه اين گونه كارها اگر با دقّت و احتياط انجام شود جزء كارهاى خير محسوب مى گردد مى توان از اوقافى كه مصرف آن عام است استفاده كرد مشروط بر اين كه مسؤولان اوقاف به وظيفه خود دقيقاً عمل كنند.

سؤال 1049 ـ هيأت امناى مسجدى قصد دارند فاضلاب توالت عمومى مسجد را به وسيله لوله كشى از قبرستان متروكه اى كه حدود سى و پنج سال در آن مرده اى دفن نكرده اند و ظاهراً آثار و شواهدى در آن جا دلالت بر قبرستان بودن نمى كند عبور دهند بدون اين كه نجاست تماسى با خاك قبرستان داشته باشد، آيا اين كار جايز است؟

جواب: خالى از اشكال نيست مگر اين كه آثار قبرستان به كلّى از بين برود و زمين هم موقوفه نباشد.

سؤال 1050 ـ چند نفر خيّر در سال 1349 «هـ .ش» زمينى را با سند مالكيّت و ادّعاى مالك مبنى بر عدم وقف بودن، جهت احداث مسجد خريدارى نموده اند كه امروز به صورت مسجد حضرت ابوالفضل(عليه السلام) ساخته و مورد استفاده قرار گرفته است، ولى در بين مردم معروف است كه زمين اين مسجد وقف مى باشد، با توجّه به مسائل شرعى وقف، هيأت امناى مسجد اقدام به تحقيق اين مسأله نمودند، نتيجه تحقيق بدين صورت به اطّلاع آن مقام معظّم مى رسد: به طور مسلّم زمين مسجد داراى واقفى به نام حاج محمّدعلى مى باشد ولى نوع وقف مشخص نيست بنا به اظهار عدّه اى وقف حاج محمّد على، وقف اولاد مى باشد و عدّه اى در نوع اين وقف ترديد دارند و احتمال مى رود وقف شاه نجف باشد (لكن به احتمال قوى وقف حاج محمّد على وقف اولاد مى باشد) خواهشمند است تكليف اهالى محل را نسبت به ادامه فعاليت هاى مذهبى در مسجد مذكور بيان فرماييد.

جواب: اگر تحقيق كرده ايد و مصرف وقف روشن نشده، بايد مال الاجاره مناسبى براى آن زمين در نظر بگيريد، نصف آن را در مصارف مربوط به مجالس مولا اميرالمومنين على(عليه السلام) و نصف ديگر را به موقوفٌ عليهم برسانيد مگر اين كه آنها رضايت دهند كه به خاطر مسجد از مال الاجاره صرف نظر كنند و صغيرى هم در ميان آنها نباشد.

سؤال 1051 ـ شخصى مى خواهد مقدارى از املاك خود را وقف حضرت ابا عبدالله الحسين(عليه السلام) كند كه تا حيات دارد درآمد آن ملك، مال خودش باشد و بعد از حياتش مال امام(عليه السلام) باشد، آيا چنين وقفى شرعاً صحيح است؟

جواب: صحيح است ان شاء الله.

سؤال 1052 ـ شخصى است كه در دارالرّحمه شيراز مدفون گرديده است و چون در راه سير و سلوك گام برداشته ـ چه در زمان حيات و چه بعد از مرگ ـ طرفدارانى دارد و اخيراً علاقه مندان وى به خاطر علاقه مندى وى به خواجه شيراز بارگاهى به شكل بارگاه حافظ ساخته و بر روى قبر او نصب كرده اند كه محلّ زيارت پيروان او شده است. چون عدّه زيادى نسبت به اين كار حساس شده و اعتراض نموده اند و از اين دفتر خواسته اند كه آن را برداريم لذا تقاضامنديم نظر مبارك را مرقوم فرماييد.

جواب: تصرّف در قبرستان عمومى كه وقف عام است به اين صورت جايز نيست.

سؤال 1053 ـ زمينى وقف است و از نظر زراعت بايد از آن زمين خاك برداشته شود تا زراعت خوب شود آيا اين كار جايز است؟

جواب: اشكالى ندارد.

سؤال 1054 ـ يكى از علماى بحرين پنجاه سال قبل جايى را براى عزادارى وقف كرده است كه از درآمد آن عزادارى كنند و در زمان حيات، خود متولّى وقف بود و بعد از وفات او اداره اوقاف بحرين عدّه اى را به عنوان متولّى تعيين كرده است كه اينها مدّعى هستند از طرف فقها هم مأذونند در حالى كه معروف است كه اينها آدمهاى موثّقى نيستند، با توجّه به اين مقدّمه به دو سؤال زير پاسخ دهيد:

الف) آيا اين اوقاف بر وقفيّت خود باقى هستند و بايد زير نظر حاكم شرع باشند يا تبديل به مجهول المالك مى شوند چون كه متولّى فعلى آنها غير شرعى هستند؟

جواب: وقف با اين مسائل از بين نمى رود بلكه بايد از حاكم شرع اجازه گرفته شود.

ب) در صورتى كه بر حال وقف باقى بماند آيا جايز است اين درآمدها را در غير مورد وقف مثل تجديد بناى محلّ عزادارى ياساختن محلّى وابسته به محلّ عزادارى جهت كسب درآمد ازآن، صرف كرد؟

جواب: موقوفه بايد برطبق آنچه كه وقف شده است، مصرف شود همان طورى كه اين دستور در روايات وارد شده است و مخالفت با مصرف وقف جايز نيست مگر اين كه امكان مصرف در آن مورد نباشد كه در اين صورت در موارد ديگرى كه نزديك تر به آن مصرف است صرف شود.

سؤال 1055 ـ خانه موقوفه اى موجود است كه از درآمد املاك رحيم آباد خورميز (مهريز) مى باشد و هر ساله مراسم روضه خوانى در آن برپا مى شود ولى متأسفانه وقف نامه اى كه حاكى از چگونگى وقف بودن اين خانه باشد در دست نيست كه بتوانيم طبق آن به ثبت برسانيم، به طورى كه از بزرگترهايمان شنيده ايم بعضى وقف ثلث وبعضى هم وقف اولاد،ذكر مى كنند، حال اين جانب كه توليّت شرعى آن را به عهده دارم براى به ثبت رسانيدن آن دچار اشكال شده ام كه به چه نحوى آن رابه ثبت برسانم كه مسؤوليّت شرعى برايم نداشته باشد، وظيفه ام چيست؟

جواب: بايد درآمد آن وقف را در ميان دو يا سه مصرفى كه محتمل است به طور مساوى تقسيم كنيد.

سؤال 1056 ـ برخى از متصرّفين موقوفات،افرادى بى بضاعت و فقير عيالوار و بعضاً از خانواده محترم شهدا و ايثارگران هستند، آيا اجازه مى فرماييد اداره اوقاف در اين رابطه در غير جهت نظر واقف در مال الاجاره موقوفه تخفيفى قائل شود؟

جواب: فقط در دو صورت جايز است: الف) در صورتى كه مستأجرهاى مذكور، مصرف آن موقوفه بوده باشند.

ب) در صورتى كه از موقوفات ديگر كه قابل انطباق با آنهاست برداشته شود و در مصارف وقف مذكور صرف شود.

سؤال 1057 ـ زمينى وقف بر اولاد ذكور است، آيا موقوفٌ عليهم مى توانند آن زمين موقوفه را با زمين ديگرى كه ملكى است معاوضه نمايند چون كه اين زمين نافع تر و امكان استفاده و بهره بردارى از آن براى موقوفٌ عليهم بيشتر است؟

جواب: درفرض بالا تبديل جايز نيست و اگر معامله كنند معامله باطل خواهد بود مگر در مواردى كه موقوفه از انتفاع ساقط شود و به درد موقوفٌ عليهم نخورد و يا مايه اختلاف و نزاع شديد گردد وناچار شويم براى رفع اختلاف آن را تبديل يا تقسيم كنيم.

سؤال 1058 ـ در قسمت شرقى مسجدى جوى آب و ممرّ قنات كشاورزى مى باشد و در ايّام گذشته آسياب آبى بوده كه محلّ آرد كردن گندم اهالى بوده است كه نصف درآمد آسياب وقف مى باشدو به عناوين مختلف مصرف مى شده، در اثر تكنولوژى و صنعت جديد، آسياب و تنوره (مخزن آب) آن مخروبه و پر شده و تنها به صورت زمين در آمده كه جزء راه عبورى مردم مى باشد و در آينده در طرح بهسازى روستا قرار دارد و جزء خيابان مى شود و به علّت نم دادن و رطوبت به ساختمان مسجد و خانه هاى مجاور و همچنين پستى و بلندى كف مسجد با جوى آب، تغيير مسير و ممرّ آب در 4 ـ 5 مترى مسير قبلى لازم است، آيا اين كار را تجويز مى فرماييد؟

جواب: چنانچه آسياب به كلّى مخروبه شده و جوى آب فعلى باعث ضرر و زيان به اطراف مى شود تغيير مسير آن جايز است.

سؤال 1059 ـ چنانچه شخصى به علّت نافرمانى فرزندانش، زمين خانه مسكونى خويش را بدون اجراى صيغه و رضايت قلبى وقف نموده باشد تا ايشان را از ارث محروم نمايد سپس محضرى نموده و توليت آن را مادام العمر به خود اختصاص داده و بعد از مدّتى پشيمان گشته است و به مدّت ده سال عمل به مقتضاى وقف هم نكرده است و اكنون فوت نموده است، ورّاث هم احتياج مبرمى به اين ملك دارند، آيا چنين وقفى صحيح است؟

جواب: وقف مزبور ظاهراً صحيح است و بايد به آن عمل شود وپشيمانى مزبور فايده اى ندارد.

سؤال 1060 ـ زمينى را براى ساخت حسينيّه اهدا نمودند ولى به جهت وجود حسينيّه در آن محل نياز به ساخت حسينيّه نيست آيا مى شود در آن زمين دارالقرآن احداث كرد؟

جواب: با اجازه اهدا كنندگان جايز است.

سؤال 1061 ـ آيا جايز است آب انبارهايى كه قبلا مورد استفاده اهالى بوده و اكنون به آن نيازى نيست آن را تخريب نموده و در زمين آن دارالقرآن احداث نماييم؟

جواب: احتياط آن است كه آن را براى اين كار اجاره بدهند و مال الاجاره آن را صرف لوله كشى آب براى مستضعفان كنند.

سؤال 1062 ـ آيا جايز است قرآنها و مفاتيح مسجدى كه خراب شده را در مسجد ديگرى در شهر يا روستا مورد استفاده قرار داد و از آن مسجد خارج نمود؟

جواب: اگر در آينده نزديكى بازسازى نمى شود مى توان به مساجد ديگرهمان شهر يا روستا انتقال داد واگر بازسازى شد به جاى اوّل برگردانند.

سؤال 1063 ـ اگر مسجدى كه در آن قرآنهايى وجود دارد خراب شود و بودن قرآن در آن مسجد موجب هتك حرمت قرآن باشد، آيا مؤمنين مجازند جهت حفظ قرآنها، آنها را به منازل خود برده و احياناً تلاوت نمايند؟

جواب: بايد مطابق مسأله سابق عمل شود.

▲فصل سى و دوّم: احكام نذر

سؤال 1006 ـ بعضى افراد براى اماكن مشكوكى نذر مى كنند (مانند قدمگاه هاى منسوب به امير مؤمنان(عليه السلام) سپس آن را در خيرات در آن محل مصرف مى كنند آيا اين كار جايز است؟

جواب: مصارف مذكور اشكالى ندارد ولى مردم بايد توجّه داشته باشند كه اين نذورات را به عنوان ابراز ارادت به پيشگاه مولا اميرمؤمنان على(عليه السلام) بدهند و اين كه آن مكان منسوب به اوست، نه اين كه آن محل قطعاً قدمگاه آن حضرت است و اگر اين گونه كارها سبب شود محلّ مشكوكى در نظر مردم اعتبار پيدا كند مشكل است.

سؤال 1007 ـ شخصى نذر كرده است و مقدار نذر را مى داند ولى در مورد محل و مكان مصرف نذر مردّد بين يكى از سه مكان است مثلا حرم حضرت رضا(عليه السلام) يا حضرت معصومه(عليها السلام) يا حضرت عبدالعظيم(عليه السلام) تكليف اين شخص چيست؟

جواب: اگر مبلغ نذر جزئى است احتياط آن است كه در هر يك از سه مورد، آن مقدار را مصرف كند و اگر مبلغ و مقدار قابل توجّهى است مى تواند قرعه بزند و مطابق آن عمل كند.

سؤال 1008 ـ پدر و مادرى نذر مى كنند كه اگر خدا به آنان فرزند پسر بدهد روز عاشورا بر سر او تيغ بزنند، آيا با توجّه به اين كه انجام اين گونه اعمال باعث وهن شيعه و عزادارى سيّدالشهدا(عليه السلام) و موجب سوء استفاده دشمنان اسلام مى گردد عمل به اين نذر واجب است؟

جواب: اين نذر صحيح نيست چون در نذر رجحان عمل شرط است و اين عمل با توجّه به اين كه بهانه اى به دست دشمنان اسلام براى زير سؤال بردن كلّ مسائل سوگوارى خامس آل عبا(عليه السلام) كه از افضل قربات است مى دهد، خالى از اشكال نيست و بر فرض رجحان اين عمل، نذر درباره ديگرى كردن صحيح نيست.

سؤال 1009 ـ همه ساله در روز تاسوعا و عاشورا، مردم محل گوسفندهايى را به عنوان نذر در جلوى هيأت سينه زنى و عَلمهايى كه به نام حضرت ابوالفضل(عليه السلام) برپا مى گردد ذبح مى كنند و وجه آن توسّط هيأت امناى حسينيّه در مرمت و گسترش آن مكان مقدّس خرج مى شود آيا پول اين گوسفندهاى قربانى را مى شود در مسجدى كه به نام حضرت ابوالفضل(عليه السلام) در كنار جادّه جهت عبادت و رفاه حال مسافران و رهگذران در حال احداث است خرج كرد، در صورتى كه خود آن حسينيّه نيز احتياج مبرم به بازسازى دارد؟

جواب: احتياط آن است كه اين گوسفندان را صرف اطعام عزاداران نمايند مگر اين كه از قراين معلوم شود كه نذر كنندگان هدف ديگرى داشته اند.

سؤال 1010 ـ شخصى نذر كرده كه سالى ده روز روزه بگيرد ولى حالا به علّت پيرى توان آن را ندارد، وظيفه اش چيست؟

جواب: نذر او نسبت به اين سنين صحيح نيست.

سؤال 1011 ـ در شهر زنجان مسجدى است به نام زينبيّه كه در ايّام عزادارى امام حسين(عليه السلام) در مقابل دسته هاى عزادارى اين مسجد گاو و گوسفند زيادى قربانى مى شود و قسمتى از اين گوشتها صرف اطعام و قسمتى بين مردم تقسيم مى شود و اضافه آن را جهت توسعه بناى مسجد و احداث درمانگاه يا مانند آن زير نظر هيأت امنا به فروش مى رسانند، آيا اين عمل جايز است؟

جواب: هرگاه مردم از اين جريان قبلا با خبر باشند و با رضايت به اين امور قربانى كنند اشكالى ندارد و اگر با خبر نيستند بايد گوشتها را صرف در مصارف عزادارى كنند.

سؤال 1012 ـ گوسفندى كه نذر امامزاده شده است چگونه بايد مصرف شود؟ آيا خود نذر كننده مى تواند استفاده كند؟

جواب: گوسفندى را كه نذر امامزاده كرده، بايد گوشت آن را به زوّار و فقراى آن محل بدهد و چنانچه خودش نيز جزء زوّار باشد مى تواند سهمى از آن ببرد.

جواب: چنانچه صيغه نذر را، هرچند به زبان فارسى خوانده باشد، تغيير دادن آن جايز نيست و اگر نخوانده است تغيير مانعى ندارد.

سؤال 1014 ـ آيا نذر حضرت زهرا(عليها السلام) و حضرت ابوالفضل العباس و حضرت سيّدالشهدا و ديگر ائمّه اهل بيت(عليهم السلام) جايز است؟

جواب: نذر براى خدا جهت اين بزرگواران جايز و مشروع است.

سؤال 1015 ـ آيا نذر كردن با كتابت منعقد مى شود؟

جواب: خالى از اشكال نيست.

سؤال 1016 ـ اگر كسى نذر كند كه اگر مشكلش برطرف شد هر روز سه جزء قرآن بخواند ولى اكنون با توجّه به شغلش عمل به اين نذر مقدور نيست، وظيفه او چيست؟

جواب: به مقدارى كه توانايى دارد بخواند.

سؤال 1017 ـ شخصى نذر كرده كه به مدّت يك سال هر روز بر سر مزار پدرش رفته و يك جزء قرآن تلاوت نمايد، ولى اكنون به خاطر سرماى زمستان يا گرماى بيش از حد، قدرت اين كار را ندارد، آيا مى تواند اين كار را در منزل انجام دهد و يا در تابستان به هنگام شب بر سر مزار برود و بخواند؟

جواب: به مقدارى كه مى تواند و قدرت دارد به نذر خود عمل كند.

سؤال 1018 ـ كسى كه نذر نموده است كه در صورت مشرف شدن به بيت اللّه الحرام يك ختم قرآن در زير ناودان طلا بجا آورد ولى بعد از تشرّف به جهت تعميرات، قرائت در آن مكان ممكن نشود، وظيفه او چيست؟

جواب: احتياط واجب آن است كه در جاى ديگرى از مسجد الحرام به جا آورد كه به آن نزديك باشد.

▲فصل سى و چهارم و پنجم: احكام هبه و احكام احياى موات

▲احكام هبه

سؤال 1064 ـ آيا هبه به زوجه، هبه لازم است؟

جواب: هبه به زوجه لازم نيست ولى بازگشت در آن مكروه است.

سؤال 1065 ـ اگر شخصى منزلى را به نام همسرش در محضر اسناد ثبت كند ولى نه صيغه هبه بخواند و نه منزل را تحويل او دهد يعنى منزل را تخليه نكرده است و در اختيار او نگذاشته است بلكه خودش و همسرش و فرزندانشان در آن منزل زندگى مى كنند و صاحب اختيار منزل خود اوست، تا اين كه زن وفات مى كند. آيا اين منزل ملك آن زن محسوب مى شود يا مال شوهر است؟

جواب: ظاهر اين كار هبه شرعيّه است ولى چون قبض داده نشده است اعتبارى ندارد.

سؤال 1066 ـ شخصى ملك و زمين خود را به نفر ديگر هبه مى كند ومى گويد: مشروط بر اين كه تا زنده ام اختيار آن را داشته باشم، آيا اين هبه نافذ و آن شرط لازم است؟

جواب: چنانچه ملك و زمين را به قبض او بدهد اشكالى ندارد و هبه نافذ و لازم است و منافع آن زمين تا زنده است مال صاحب زمين است.

سؤال 1067 ـ شخصى زمين خود را به كسى به شرط عوض هبه مى كند، ولى موهوبٌ له عوض را نمى پردازد تا واهب فوت مى كند، آيا وارث واهب خيار فسخ هبه موروث را دارد يا خير؟

جواب: آرى حق خيار فسخ دارد.

سؤال 1068 ـ شخصى از مال منقول خود به پسرش كه غايب بوده هبه كرده و شخصى را وكيل كرده كه از جانب پسرش قبض كند و او قبض كرده است، آيا اين هبه نافذ است چون واهب قبل از برگشت فرزندش از دنيا رفته است (لازم به توضيح است كه اين وكالت با اجازه حاكم شرع بوده است)؟

جواب: اگر فرزند غايب به حدّ بلوغ رسيده، وكالت مزبور مفيد نيست و اگر نابالغ بوده كافى است بلكه احتياج به وكالت ندارد.

سؤال 1069 ـ اگر كسى به ديگرى قرآنى را هديه بدهد، آيا مى تواند آن را پس بگيرد؟

جواب: اگر با قصد قربت بوده باشد مشكل است.

▲احكام احياى موات

سؤال 1070 ـ املاك و زمينهايى از پدرانمان به ما ارث رسيده است ولى چگونگى تملّك آنها براى ما روشن نيست، آيا مى توانيم اين زمينها را مانند بقيّه اموال طبق قانون ارث تقسيم كنيم؟

جواب: اگر زمين را پدران شما احيا كرده اند و قبلا موات بوده، طبق قانون ارث به ورثه آنها مى رسد و همچنين اگر خريدارى كرده باشند، و اگر هيچ سندى نسبت به سابقه اين زمين در دست نيست و شاهد و گواهى نيز وجود ندارد، ملك از آن كسى است كه در دست اوست يعنى ملك اجداد شما بوده و بايد به قانون ارث عمل كنيد.

سؤال 1071 ـ شهردارى، قطعه زمينى را در يكى از شهرستانها كه در طرح جامع شهرسازى به عنوان فضاى سبز در نظر گرفته شده است، طبق قانون خريدارى كرده و تملّك نموده است، نظر به مجاورت زمين فوق با گلزار شهداى شهرستان،پس از كسب مجوّز قانونى، قسمتى از آن مكان به مدفن آنان اختصاص يافته و تاكنون قريب به 50 شهيد دفاع مقدّس در آن جا مدفون گرديده است، بعضى در اباحه آن مكان ايجاد ترديد مى كنند، حكم شرع در اين مسأله چگونه است؟

جواب: چنانچه زمين مزبور موات بوده اشكالى ندارد و چنانچه زمين آبادى بوده كه مالك داشته، اگر شهردارى طبق موازين شرع آن را تملّك كرده است اشكالى نيست، در غير اين صورت دفن اموات در آن جايز نيست.

سؤال 1072 ـ زمين مواتى را يك نفر يهودى در رژيم گذشته با همكارى آن رژيم تسطيح كرده و براى آن اسنادى از اداره ثبت اسناد گرفته است. بعد از انقلاب آن شخص به خارج فرار كرده اموالش مصادره شده آن زمينها را سازمان زمين شهرى تصاحب كرده و چند قطعه آن را به مسجد اختصاص داده است كه فعلا در آن مسجدى بنا شده است، لطفاً در اين زمينه به سؤالات زير پاسخ دهيد:

الف) بفرماييد مجرّد تسطيح و قطعه بندى زمين موات موجب ملكيّت مى شود و حكم تحجير را دارد يا خير؟

ب) آيا فرار اين شخص حكم اعراض را دارد يا خير؟

ج) در صورتى كه استرضاى يهودى لازم باشد و دسترسى به او نباشد، آيا مؤمنين آن محلّ مى توانند قيمت آن زمين را به ذمّه خودشان قرار دهند كه هر وقت مالك مطالبه كرد بپردازند يا خير؟

د) اگر به هيچوجه نتوانستيم مالك را پيدا كنيم و رضايتش را كسب نماييم، آيا با اذن فقيه مى شود در اين مسجد نماز خواند؟

ب) فرار، دليل بر اعراض نيست.

ج) اگر آن يهودى جزء كسانى بوده كه بر ضدّ حكومت اسلامى يا دين اسلام فعّاليّت داشته است كافر حربى خواهد بود و تملّك آن زمين جايز است.

د) از جواب سؤال سابق معلوم شد.

سؤال 1073 ـ چاهى در فاصله حدود 700 مترى قنات قديمى اين روستا كه تاريخ تأسيس آن مشخص است و از دهها سال قبل مورد بهره بردارى بوده، حفر شده است. كه مقدارى از قنات، موقوفه امام حسين(عليه السلام) مى باشد. با توجّه به قراين و شواهد، حفر چاه فوق سبب خشك شدن يا كم آب شدن مخزن قنات مذكور شده است، آيا صاحبان قنات و متوليّان موقوفه حقّ ممانعت استفاده از چاه فوق الذّكر را دارند و استفاده از آب اين چاه جهت نماز و غسل چه صورتى دارد؟

جواب: در صورت ضرر زدن به قنات، احتياط واجب ترك حفر آن چاه عميق است و اگر حفر شده و صاحبان قنات زيان ديده اند بايد مصالحه شود و الاّ وضو و غسل با آن اشكال دارد.

سؤال 1074 ـ شخصى در حريم زمين و قريه ديگران ساختمانى درست مى كند، در ابتدا كسى از اهل قريه از ساختن عمارت جلوگيرى نمى كند ولى بعد از ساختن آن اعلام نارضايتى مى كنند، شرعاً چه كسى مالك اين عمارت است؟

جواب: حريم قريه يا خانه، متعلق به اهالى قريه يا صاحب خانه است وساختمان و تصرّف ديگرى در آن جايز نيست مگر به اذن ايشان.

سؤال 1075 ـ آيا حريم قريه قابل تقسيم است؟ در صورتى كه قابل تقسيم است آيا معيار، مقدار زمين زراعتى هر فرد است؟ يا معيار مقدار گوسفندان و هيزم و چيزهاى ديگرى كه احتياج دارند مى باشد؟

جواب: با توافق صاحب حق مى توان آن را تقسيم كرد و سهم هريك به مقدار عرف محل است.

سؤال 1076 ـ در بين اهل قريه اى، عدّه اى از مردم روستا زمين زراعتى ندارند و بعضى خيلى كم دارند، حريم قريه را بين خود تقسيم كرده اند، آيا اشخاصى كه زمين ندارند يا زمين كمترى به آنها رسيده است مى توانند از چراگاه كسانى كه زمين بيشترى دارند استفاده كنند؟

جواب: اگر تقسيم بندى كرده اند و راضى شده اند بايد مطابق آن عمل كنند و سهم هركدام مطابق عرف محل است.

سؤال 1077 ـ در جايى رسم است هركس علفهاى نقطه اى از كوه را براى نگهدارى دام جمع آورى مى كند به طورى كه مالك علفهاى آن نقطه حساب مى شود، برفرض ثبوت ملكيّت علفها آيا مالك هيزم آن هم مى شود؟

جواب: چنانچه آن منطقه جزء حريم روستا و آبادى معيّنى باشد، اهل آن آبادى حق دارند آن را در ميان خود تقسيم كنند و بعد از تقسيم، هريك حق دارند علفها و هيزم آن را بچينند و اگر جزء حريم نباشد در صورتى حق دارند، كه آن جا را حيازت يا علامت گذارى و سنگ چين كرده باشند.

سؤال 1078 ـ در بعضى از مناطق روستايى مرسوم است كه مردم، كوه و صحرا و مراتع را بين خود تقسيم مى كنند و در آن جا كشت مى كنند و از علفهاى آن استفاده مى كنند، با توجّه به اين مقدمه به دو سؤال زير جواب دهيد:

الف) اگر كسى علفهاى محدوده شخص ديگرى را درو كند آيا صاحب آن محدوده مى تواند آن علفها را براى خود بردارد؟

ب) آيا صاحب هر محدوده اى مى تواند علفهاى خود را بفروشد و پول آن را بگيرد؟

جواب: الف) در صورت اوّل صاحب ملك حق دارد علفهايى را كه بدون اجازه او كنده اند ببرد.

ب) در صورت دوّم گرفتن پول در برابر اجازه كندن آن علفها اشكالى ندارد.

سؤال 1079 ـ يك قطعه زمين موات واقع در بخش گله دار از توابع شهرستان لامرد فارس در تاريخ 6/2/1352 به اين جانب واگذار شده است. مبلغ يكصد و پنجاه تومان به عنوان وجه نقد بابت واگذارى زمين مذكور در همان زمان جهت عمران و آبادى محل پرداخت نموده ام، آيا اين واگذارى كه طبق مقرّرات آن زمان مى باشد صحيح است؟ و با توجّه به تصرف اين جانب، آيا بنده در حال حاضر مالك زمين مذكور مى باشم؟

جواب: با تصرّف مزبور حقّ اولويّت داريد و حقّ خود را مى توانيد در مقابل عوض و يا بدون عوض به ديگرى واگذار كنيد و اگر آن را احيا كرده ايد مالك هستيد.

سؤال 1080 ـ زمينهايى كه قبلا مرتع عمومى بوده، دولت اسلامى آنها را تقسيم نموده و به كسانى كه واجد شرايط هستند واگذار مى كند ولى عدّه اى بدون اجازه دولت خودسرانه آنها را شخم زده و تملّك مى كنند، آيا مجاز هستند؟

جواب: شرعاً اشكال دارد.

سؤال 1081 ـ 250 الى 300 خانوار از جاى ديگر به محلّه اى مى آيند و در آن سكونت دائمى مى كنند، آيا در منافع حريم سابق اين محلّه شريك مى باشند؟

جواب: بايد طبق عرف محل عمل نمايند.

▲فصل سى و ششم و سى و هفتم: احكام اقرار و شهادت

▲احكام اقرار

سؤال 1082 ـ در اداره آگاهى، افرادى را به اتّهام دزدى دستگيرمى كنند. غالباً اين طور است كه اگر به طور عادى و بدون كتك از آنها سؤال شود اقرار نمى كنند و رفقاى خود را معرفى نمى نمايند، نتيجه اين مى شود كه اموال مردم از قبيل ماشين و فرش در دست دزدان مى ماند، امّا اگر شلاق و كتك در كار باشد غالباً اقرار به دزدى و معرفى رفقاى خود مى كنند. كارمندان اين اداره چه كنند كه از نظر شرعى مسؤول نباشند؟

جواب: هيچ متّهمى را بدون ثبوت شرعى جرم نمى توان تعزير كرد مگر در دو صورت: الف) در جايى كه مرتكب گناهانى مانند ورود بدون اجازه در خانه مردم يا بازكردن در اتومبيل و يا مفاسد اخلاقى كه با اقرار و اعتراف خودش به ثبوت رسيده و مشمول ادلّه تعزيرات است، شده باشد. در اين جا مى توان او را به اين عنوان تعزير كرد و در ضمن از او خواست كه مطالب خود را شرح دهد.

ب) درجايى كه مسأله بسيار مهمّى مطرح باشد كه با كيان اسلام يا حكومت اسلامى و يا دما و نفوس مسلمين در سطح وسيع و گسترده مربوط باشد كه از باب قاعده اهم و مهم، امكان چنين مجازاتى وجود داشته باشد. در ضمن امروز در دنيا روشهايى پيدا شده كه بازپرس بدون آزار متهم، مى تواند مطالب را از او بگيرد.

سؤال 1083 ـ آيا اقرار توأم با اجبار نزد مأمورين انتظامى از راههاى ثبوت جرم مى باشد و يا اين كه بايد در محضر حاكم شرع و با رعايت شرايط و ضوابط مقدّس اسلام صورت گيرد؟

جواب: بايد در حضور حاكم شرع با شرايط و ضوابط اسلامى انجام شود.

سؤال 1084 ـ جوانى به اتّهام جعل و كلاهبردارى تحت تعقيب قوّه قضائيّه بوده و در مراحل تحقيق، نزد ضابطين قوه قضائيّه خود و دو نفر از دوستانش اعتراف نموده اند كه با زنى كه وجود خارجى ندارد زناى غير محصنه كرده اند. در تحقيقات بعدى زنى كه نام برده اند مورد شناسايى واقع نشده است و در مبادى غير رسمى هم اعلام نموده اند كه اين اعتراف را در حالتى نموده ايم كه به نحوى غير از آزار و شكنجه مورد فشار بوده ايم، آيا تعقيب نامبردگان به اتهام زناى غير محصنه با توجّه به مقدّمه اى كه عرض شد جايز است؟

جواب: اگر اقرار و اعتراف تحت فشار باشد اعتبارى ندارد و همچنين اگر اقرار نسبت به مورد خاصّى بشود كه وجود خارجى ندارد.

سؤال 1085 ـ مرد داراى شرايط احصان و زن مجرده است، زن ادّعاى اكراه مى كند ولى مرد ادعاى رضايت بين طرفين مى كند و چهار بار اقرار مى كند. با توجّه به نتيجه حكم در خصوص مرد كه اگر ادّعاى وى را بپذيريم بايد رجم شود و اگر نپذيريم و ادّعاى زن را بپذيريم حكم مرد قتل است و با توجّه به حديث «ليس على المستكرهة شىء اذا قالت استكرهت» و يا با توجّه به اين كه فعل اكراه منوط به دو طرف هست و پذيرفتن حرف هريك به نفع خود مغاير با مفهوم اكراه است و پذيرفتن حرف هريك بر عليه ديگرى، مغاير با «اقرار العقلاء على انفسهم» هست، در ضمن اصل وقوع زنا با توجّه به اقرار و وضع حمل دختر محرز است، خواهشمند است حكم موضوع فوق با توجّه به محل ابتلا بودن در پرونده را جهت بهره بردارى لازم بيان فرماييد؟

جواب: حكم رجم بر مرد به مقتضاى اقرارش جارى مى شود و زن به خاطر ادعاى اكراه تبرئه مى گردد و تفكيك در احكام ظاهريه مانعى ندارد هر چند در بعضى از موارد مخالف علم اجمالى باشد، مانند ثوب نجس مغسول به ماء مشكوك الكُريّة والقله كه ثوب محكوم به نجاست و ماء، محكوم به طهارت به مقتضاى استصحاب است.

▲احكام شهادت

سؤال 1086 ـ حكم بازگشتن شهود از شهادتشان را بيان فرماييد؟

جواب: هرگاه شهود از شهادت خود بازگردند سه صورت دارد:

الف) قبل از صدور حكم، در اين جا مشهور عدم حكم است.

ب) بعد از صدور حكم و تلف مال مورد ادّعا، مشهور انفاذ حكم و غرامت شهود است.

ج) بعد از صدور حكم و تنفيذ و قبل از تلف مال، در اين جا نيز جمع كثيرى از فقها حكم به نفوذ حكم و غرامت شهود كرده اند.

سؤال 1087 ـ دو نفر بچه نابالغ روى يك منزل تابستانى كه به لفظ محلى كَپَر گفته مى شود نشسته يا بازى مى كردند، يكى از آنها از كپر افتاده و نقص عضو پيدا كرد. بچه مجروح، مدّعى است كه آن يكى او را انداخته و بچه مدّعىٌ عليه منكر اين ادّعاست و چند نفر بچه نابالغ ديگر هم حضور داشتند و به نفع مدّعى يا مدّعى عليه شهادت مى دهند:

الف) آيا گواهى بچه نابالغ مسموع است؟

ب) آيا بچه مدّعىٌ عليه كه منكر است خودش يا وليش مى توانند سوگند ياد نمايند؟

ج) آيا مدّعىٌ عليه يا وليّش مى توانند سوگند مردود ياد نمايند؟

جواب: الف) شهادت مزبور پذيرفته نيست، مگر اين كه منجر به قتل شده باشد، ولى بهتر اين است كه مصالحه نمايند.

ب و ج) از جواب بالا معلوم شد.

سؤال 1088 ـ آيا شهادت بر شهادت قبول است؟

جواب: شهادت بر شهادت در حقوق النّاس قبول است.

▲فصل سى و هشتم: احكام وصيّت

سؤال 1089 ـ آيا نوشتن وصيّت نامه واجب است؟

جواب: نوشتن وصيّت مستحب است، مگر اين كه چيز واجبى از حقّ الله يا حقّ النّاس بر عهده او باشد و بدون وصيّت خطر از بين رفتن آن باشد.

سؤال 1090 ـ كسى مالى را براى شخصى وصيّت كرده است ولى جدّ پدرى ميّت، آن مال را بدون مجوّز شرعى فروخته است و مدّتى از اين جريان مى گذرد و ارزش آن كمتر شده است، حكم شرعى مسأله را بيان فرماييد؟

جواب: چنانچه وصيّت نسبت به مال معيّنى بوده و بيش از ثلث نبوده، تمام آن مال متعلّق به موصى له است و اگر فروش رفته مى تواند تمام قيمت آن را بگيرد و در صورتى كه ارزش آن كمتر شده باشد و جدّ پدرى بدون مجوّز شرعى آن را فروخته باشد تفاوت قيمت را احتياطاً بايد به او بپردازد.

سؤال 1091 ـ آيا حضرت عالى اجازه مى فرماييد ثلث تركه مرحوم پدرم را به يكى از ارحام (كه بدهى دارد و اگر نپردازد با مشكل مواجه مى شود) بدهيم؟

جواب: هرگاه وصيّت به ثلث كرده و مصرف خاصّى كه مغاير با اين مصرف است تعيين نكرده باشد مانعى ندارد.

سؤال 1092 ـ شخصى وصيّت كرده است كه «ثلث اموال اين جانب را در موردى خرج كنيد كه از نظر قرآن و سنّت بهترين موارد است و بهتر از آن موردى نيست» نظر مبارك را در اين مورد بيان فرماييد كه پول ايشان در چه موردى مصرف شود؟

جواب: در مورد حوزه هاى علميّه و افراد باتقوايى كه در اين حوزه ها به امر تدريس و تبليغ و ارشاد خلق و امربه معروف و نهى از منكر اشتغال دارند مصرف كنيد. در حديث آمده: «وما اعمال البرّ كلّها و الجهاد فى سبيل الله، عند الامر بالمعروف والنهى عن المنكر، الا كنفثه فى بحر لجّى; تمام اعمال نيك و حتّى جهاد در راه خدا در برابر امر به معروف و نهى از منكر مانند آب دهان در برابر درياى عميق است».

سؤال 1093 ـ اگر ميّت وصيّت نكرده باشد، آيا از اصل مال حقىّ دارد؟

جواب: جز تجهيزات لازمه ميّت حقّى ندارد.

سؤال 1094 ـ اگر ميّت تعيين وصى نموده، اما وصيّت به ثلث ننموده باشد، آيا لازم است ثلث او را در كارهاى خير مصرف كنند؟

جواب: تعيين وصى مفهومش تعيين ثلث نيست، مگر اين كه در بعضى از مناطق، تعيين وصى به معناى وصيّت به ثلث باشد دراين صورت بايد به آن عمل كرد.

سؤال 1095 ـ شخصى يك باب منزل نوساز به همسرش مصالحه و هبه نموده است و يك سوّم اموال خودش را وصيّت كرده كه خرج كفن و دفن و امور خيريّه شود كه در سال اوّل اجرا شد، امّا حال يك برادر و خواهر مادرى او پيشنهاد مى كنند ديگر ادامه داده نشود، آيا اين پيشنهاد صحيح است؟

جواب: اگر چيزى از ثلث باقى مانده است حتماً بايد در امور خيريّه مصرف شود.

سؤال 1096 ـ اگر كسى در حال حيات وصيّت كند كه بعد از مرگش اعضاى بدنش را در اختيار بيماران نيازمند به آن اعضا قرار دهند، آيا ورثه مى توانند از اين كار جلوگيرى كنند؟

جواب: جلوگيرى ورثه تأثيرى در اين مسأله ندارد و در صورتى كه آن اعضا، براى نجات جان بيماران لازم باشد برداشتن آن جايز است و همچنين اگر براى نجات عضو مهمّى مانند چشم باشد.

سؤال 1097 ـ شخصى وصيّت كرده كه قرآنهايى كه مدّتها آنها را مى خوانده است با او در قبر بگذارند، آيا عمل به اين وصيّت جايز است؟

جواب: اگر قرآنهاى متعدّدى باشد خالى از اشكال نيست.

سؤال 1098 ـ ميّتى وصيّت نموده است كه بعد از فوت او سه ختم قرآن و يك حج انجام دهند و مبلغى به مسجد كمك نمايند، آيا ورثه مى توانند ختم قرآن را مقدّم بدارند؟

جواب: اگر حجّ واجب نباشد و ثلث براى همه كفايت نكند بايد به ترتيب عمل كنند.

سؤال 1099 ـ اگر ميّت وصّى را ملتزم به يك ختم قرآن نموده باشد و او كسى را جهت تلاوت اجير نمايد و اجير، قرآن را ختم نمايد ولى وصّى از پرداخت اجرت خوددارى نمايد، آيا به وصيّت ميّت عمل شده و در صورت نپرداختن اجرت ثوابى به ميّت مى رسد؟

جواب: وصيّت عمل شده و ثواب به ميّت مى رسد ولى وصّى بدهكار و مشغول الذّمّه است.

سؤال 1100 ـ در زمان تنظيم صلح نامه يا وصيّت نامه، آيا حضور تمامى ورثه الزامى است؟

جواب: حضور ورثه لزومى ندارد، مگر اين كه وصيّت زايد بر ثلث باشد كه نسبت به زياده رضايت ورثه شرط است.

سؤال 1101 ـ اگر بعضى از فرزندان در هنگام وصيّت يا مصالحه حضور نداشته باشند، آيا مى توانند منكر وصيّت نامه يا صلح نامه شوند و يا آن را قبول نكنند؟

جواب: در صورتى كه مدرك كافى بر صلح يا وصيّت وجود داشته باشد، هيچ كس حقّ مخالفت ندارد مگر اين كه وصيّت زايد بر ثلث باشد كه نسبت به زيادى، بدون اجازه ورثه نافذ نيست.

▲فصل سى و نهم: احكام ارث

▲ارث گروه اوّل

سؤال 1102 ـ آقاى احمد با خانمى به نام فاطمه ازدواج دائم كرد و مهريّه يك ميليون تومان تعيين شد كه مبلغ دويست هزار تومان آن نقداً پرداخت شد و براى باقيمانده چكى به مبلغ هشتصد هزار تومان توسّط احمد در وجه فاطمه نوشته شد و آن چك به طور امانت تحت شرايطى نزد اين جانب است. آن خانم پس از چندى فوت كرد و آن مرحومه از شوهر اوّل خود كه هم اكنون زنده است يك دختر دارد كه با پدرش زندگى مى كند. پدر مرحومه پيشنهاد كرده كه چك آقاى احمد كه در وجه مرحومه است به خود ايشان مسترد شود لازم به تذكّر است كه پدر و مادر مرحومه زنده اند و مرحومه تعدادى خواهر و برادر نيز دارد، با توجّه به اين مقدمه به سؤالات زير پاسخ دهيد:

الف) وارثين اين مرحومه چه كسانى هستند؟

ب) از اين چك سهم آن دختر مرحومه كه هم اكنون با پدر مرحومه زندگى مى كند چقدر است؟

ج) آيا شرعاً مى توانم چك را به پدر آن مرحومه بدهم كه ايشان به همسر آن مرحومه ببخشد؟

د) از نظر شرعى تكليف بنده با در اختيار داشتن چك و شرايطى كه آنها نوشته اند و داور بودن من چيست؟

جواب: الف) وارث او پدر و مادر و آن يك دختر است (در صورتى كه بچه ديگرى از آن زن وجود نداشته باشد) و همچنين همسر او، همسرش يك چهارم مال او را به ارث مى برد و باقيمانده به صورت زير تقسيم مى شود. پدر و مادر هركدام يك پنجم را مى برند و آن دختر سه پنجم را مى برد.

ب و ج) وجه آن چك متعلّق به همه ورثه است و پدر تنها مى تواند حقّ خود را ببخشد و شما نمى توانيد چك را در اختيار فرد خاصّى بگذاريد، بايد در اختيار همه قرار دهيد.

د) شما بايد به همه ورثه خبر دهيد تا تكليف چك را روشن كنند.

سؤال 1103 ـ اخوى اين جانب، دوازده سال قبل در جنگ، مفقودالاثر گرديده و در آن زمان مشخص نبود كه شهيد است يا اسير و اكنون پس از دوازده سال، شهادت او مسلّم و محرز شده است. اين شهيد همسر داشته، امّا فرزند ندارد، استدعا دارد به سؤالات ذيل پاسخ فرماييد:

الف) حقوق اين شهيد در طول اين دوازده سال به طور كامل و يك جا توسط همسر او گرفته و خرج شده است، آيا تمام اين حقوق از او بوده است يا اين كه چيزى از آن به عنوان ارث به پدر و مادر و برادر و خواهر آن شهيد مى رسد؟

جواب: حقوق او متعلّق به همسر او بوده است

ب) اكنون كه شهادت او مسلّم شده است مقدارى پول به عنوان پول خون يا غرامت، توسط اداره اى كه آن شهيد در آن كار مى كرده داده مى شود، اين پول متعلّق به چه كسى است؟

جواب: متعلّق به همه ورثه است، مگر اين كه آن اداره مصرف خاصّى براى آن تعيين كند.

ج) با توجّه به اين كه وى در سال 61 شهيد شده و خبر شهادتش در سال 73 آمده است و از طرفى پدر آن شهيد در سال 66 مرحوم شده، آيا پدر شهيد از شهيد ارث مى برد يا شهيد از پدر خود ارث مى برد؟

جواب: پدر از اموال او ارث مى برد ولى از پولى كه دولت داده ارث نمى برد.

د) دو سال قبل از آن كه شهادت آن شهيد محرز شود، همسر او از بنياد شهيد تقاضاى طلاق نموده و رئيس بنياد شهيد طبق ضوابطى او را طلاق شرعى داده است، آيا اين همسر از آن شهيد ارث مى برد و آيا از پول خون ارث مى برد يا نه؟ و آيا در مدّت اين دو سال حق داشته است كه حقوق شهيد را بگيرد و خرج كند؟

جواب: چنانچه دولت با علم به طلاق او پول و حقوق به او مى داده جايز است بگيرد امّا اگر به شرط عدم طلاق حقوق مى داده، گرفتن پول مزبور براى او جايز نبوده است ولى به هر حال از اموال شهيد ارث مى برد و همچنين از پول خون.

سؤال 1104 ـ اين جانب دخترى هستم شانزده ساله كه از بدو تولّد، مادرم فوت نموده و بعد از گذشت يك سال از ازدواجم پدرم را نيز از دست دادم. ماترك پدرم شامل يك باب منزل مسكونى چهار طبقه در تهران مى باشد كه در يكى از طبقات آن يكى از همسرانش سكونت دارد و بقيّه به اجاره داده شده است و همچنين مستمرى از طرف اداره دولتى دريافت مى گردد. ساير ورثه پدرم عبارتند از مادر پدرم و دو همسر كه يكى داراى سه فرزند دختر و ديگرى داراى دو فرزند (يكى پسر و يكى دختر) مى باشند. لطفاً سهم مرا ازجهت اجاره ساختمان ارث مرقوم فرماييد. لازم به توضيح است كه در طول سه سال فوت پدرم تا كنون هيچ گونه وجهى دريافت ننموده ام.

جواب: ارث پدر در فرض بالا به 24 سهم تقسيم مى شود، سه سهم آن، سهم دو همسر است كه به طور مساوى ميان آنها تقسيم مى شود و چهار سهم، سهم مادر است و 17 سهم باقيمانده به هفت قسمت تقسيم مى شود، دو قسمت آن متعلّق به پسر وپنج قسمت در ميان دختران به طور مساوى تقسيم مى گردد ولى توجّه داشته باشيد همسران، از زمين خانه و مغازه يا زمينهاى زراعتى ارث نمى برند، تنها از قيمت ساختمان و همچنين اموال منقول ارث مى برند و در مورد مال الاجاره نيز همين طور است.

سؤال 1105 ـ شخص متوفّى پدر و مادر و زوجه غير مدخوله دارد، نحوه تقسيم ارث را بيان فرماييد؟

جواب: زوجه يك چهارم مى برد و باقيمانده سه قسمت مى شود دو قسمت رابه پدر مى دهند يك قسمت را به مادر واگر ميّت حداقل دو برادر يا چهار خواهر يا يك برادر و دو خواهر داشته باشد (در صورتى كه پدر آنان با پدر ميّت يكى باشد) باقيمانده، شش قسمت مى شود يك قسمت، به مادر و پنج قسمت به پدر مى رسد.

سؤال 1106 ـ در يك منطقه از مناطق كشمير رسم مردم مسلمان اين گونه است كه پسرها هميشه همراه پدر و در خانه او زندگى مى كنند. هنگامى كه پدر از دنيا مى رود تمام اموال پدر در اختيار پسرها قرار مى گيرد، امّا دخترها كه در خانه شوهران خود زندگى مى كنند سهم ارث خود را از برادرانشان مطالبه نمى كنند، بلكه اغلب به برادران خود مى بخشند، بعضى هم تا خودشان زنده هستند با رضايت در اختيار برادران مى گذارند، بعد از فوت خواهران و برادران، اولاد خواهران از اولاد برادران حصّه مادرشان را مطالبه مى نمايند و مى گويند: مادران ما حصّه خودشان را به پدران شما نبخشيده بودند بلكه به عنوان اباحه گذاشته بودند و اولاد برادرها هم نمى دانند كه عمّه هايشان حصّه خود را به پدران آنها بخشيده بودند يا به صورت اباحه گذاشته بودند، تكليف اولاد برادران چيست؟

جواب: هرگاه بخشش آن اموال به برادرها ثابت نشود بايد سهم خواهرها به ورثه آنها داده شود.

▲ارث گروه دوّم

سؤال 1107 ـ دو سال پيش مادرم عمرش را به شما داد و از وى چهار فرزند ذكور و سه فرزند اناث مانده است. ماترك آن مرحومه ملكى است به ارزش حدود ده ميليون تومان كه تصميم داشتيم بفروشيم و هركس سهم خود را بردارد. خواهرانم دستخطى از آن مرحومه ارائه مى دهند به اين مضمون كه فرزندانم هنگام تقسيم ارثيه بين دختر و پسر فرق قائل نشوند و همه به يك نسبت برخوردار شوند حال با توجّه به اين كه همگى ما صحّت دستخط يعنى تعلّق داشتن به آن مرحومه را قبول داريم امّا ممكن است بعضى از برادران لااقل ته دل به اين امر رضايت نداشته باشند، بفرماييد كه تكليف شرعى چيست؟

جواب: با توجّه به اين كه مادر حق داشته در ثلث مال خود تصرّف كند، آنچه درباره سهم دختران گفته است هيچ اشكالى ندارد چون تفاوت مزبور از ثلث كمتر مى شود. بنابراين همان طور كه مادر وصيّت كرده است بايد عمل كنيد.

سؤال 1108 ـ زنى بيست و پنج سال پيش از شوهرش طلاق گرفته و از آن شوهر يك پسر و يك دختر دارد و مرد زن ديگرى اختيار كرده كه از او نيز دخترى دارد و او را نيز بيست سال پيش طلاق داده است و زن سوّمى اختيار كرده است. پدر و پسرش در اثر واژگون شدن ماشين، فوت نموده اند و تقدّم و تأخر فوت هيچ كدام معلوم نيست و زن طلاق گيرنده ادّعا مى نمايد پسرش كه هيچ گونه مالى ندارد و با پدرش زندگى مى كرد و مجرّد بوده، بايد از پدر ارث برده و ارث پسرش به او برسد، آيا به او ارث مى رسد (توضيح اين كه پدر داراى ورثه هاى زير مى باشد: دو دختر، مادرش و زنى كه در حال حاضر در خانه اوست)؟

جواب: ارث آن مرد به دو دختر و پسرى كه تصادف كرده و همسر و مادرش مى رسد، يك هشتم آن به همسر و يك ششم آن به مادر و بقيّه 4 سهم مى شود، دو سهم،از آن پسرى است كه تصادف كرده و از طريق او به مادرش مى رسد (در صورتى كه وارثش فقط مادر بوده باشد) و به هريك از دختران يك سهم مى رسد.

سؤال 1109 ـ وارث زيد متوفى يك خواهرزاده مادرى است، از طرف ديگر سه تن از عموزادگان او در قيد حياتند، ارث زيد چگونه تقسيم مى شود؟

جواب: با وجود خواهر زاده به عموزاده ها ارثى نمى رسد، و اگر وارث ديگرى نيست، بايد تمام مال را به همان خواهرزاده داد.

سؤال 1110 ـ شخصى در زمان حيات خويش، حقوق تنها وارث خود را كه خواهرش بوده با پرداختن مبلغ 14000 تومان به عنوان مصالحه از او سلب نموده و بيان داشته كه مشارٌاليها هيچ گونه حقّى نسبت به ارث برادر خود بعد از وفات وى ندارد و جميع مايملك را نيز به همسر خويش صلح نموده است و اين صلح و مصالحه دو سال قبل از فوت مشارٌاليه و در حالت مرضى بوده است كه منجر به وفات وى شده است با توجّه به اجمالى كه گذشت، آيا اين صلح و مصالحه صحيح است و مانع ارث مى شود؟

جواب: كسى نمى تواند ديگرى را از ارث محروم كند تنها مى تواندنسبت به يك سوّم مال خودش وصيّت كند كه در هر مصرفى كه مى خواهد صرف كنند و در مورد بخشش اموال به همسرش اگر در حال حيات و صحّت و سلامت صورت گيرد و تحويل داده شود ملك او خواهد شد ولى اگر تحويل نداده، اموال او به صورت ارث در ميان همه بستگان كمافرض الله تقسيم مى شود و اگر در حال بيمارى منجر به مرگ باشد احتياط آن است كه تنها ثلث آن، به شخص مزبور داده شود و در بقيّه، با ورثه مصالحه شود.

▲ارث گروه سوّم

سؤال 1111 ـ شخصى از مؤمنين فوت نموده و ورثه حين الفوت او به شرح زير مى باشند: الف) زوجه دائمى كه دختر عموى متوفى بوده. ب) دختر عموى ديگر. ج) يك پسر دايى. د) از دايى ديگرى سه پسر دايى و سه دختر دايى. هـ) دو پسر خاله و دو دختر خاله. لطفاً بفرماييد پسر و دختر دايى ها و پسر و دختر خاله ها به طور مساوى ارث مى برند يا للذّكر مثل حظ الانثيين؟

جواب: بعيد نيست ارث آنها مساوى باشد ولى احتياط آن است كه با هم مصالحه كنند.

سؤال 1112 ـ كسانى كه حقّ مسلّمى دارند، مثل خواهر، عمّه يا غير آنان ـ اعمّ از مال منقول يا غير منقول ـ ولى ادّعاى آن حق را نمى كنند، آيا پس از فوت آنها ورثه آنها مى توانند آن حق را ادّعا كنند؟

جواب: حق دارند، مگر اين كه صريحاً حقّ خود را بخشيده باشند.

▲ارث زوجين

سؤال 1113 ـ شخصى با كاميون خود به جبهه رفته، هم خودش شهيد شده و هم كاميون او نابود گرديده است، سپس دولت عوض كاميون را به خانواده شهيد داده است، آيا همسر شهيد مى تواند سهم الارث خود را از آن ادعا كند؟

جواب: اگر آوردن كاميون به جبهه به امر دولت بوده يابه ضمانت او (هرچند ضمانت جنبه عام داشته باشد نه در خصوص اين شخص) همسر شهيد يك هشتم از كاميون را به ارث مى برد و اگر شخص مزبوربا ميل خود و بدون امر و ضمانت دولت اقدام به چنين كارى كرده،بايد از مسؤولين ذى ربط پرسيد كه هدف آنها تنها كمك كردن به فرزند شهيد بوده يا همسر او را هم شامل مى شود و نيز بايد سؤال كرد كه آيا اين هديه به نسبت سهم الارث است يا بيشتر و كمتر؟

سؤال 1114 ـ چگونگى ارث زن و شوهر را از همديگر در صورتى كه وارث ديگرى نباشد، بيان فرماييد؟

جواب: هرگاه زوج يا زوجه از دنيا برود و وارث ديگرى نباشد، اگر زوجه از دنيا برود تمام مال از آن زوج است و اگر زوج از دنيا برود يك چهارم مال از آن زوجه و بقيه به امام(عليه السلام) تعلّق مى گيرد.(1)

سؤال 1115 ـ زن اوّل زيد در وقت وضع حمل مرده و بچّه او هم به فاصله كمى از دنيا رفته است. بعد از يك سال دختر يكى از اقوام را گرفته است و بيست سال هم زندگى نموده اند و از اين زن دوّم اصلا اولاد ندارد و فعلا شوهر مرده است، ارث زن چگونه است؟

جواب: هرگاه شوهر هيچ فرزندى در زمان مرگ نداشته باشد يك چهارم اموال او به همسرش مى رسد (غير از زمين) بقيّه متعلّق به ورثه ديگر است.

سؤال 1116 ـ آيا زن، از آب قنات يا چاه ارث مى برد؟

جواب: فقط از آن مقدار آبى كه درحال مرگ شوهر در آن موجود است ارث مى برد.

سؤال 1117 ـ آيا مهريه زن جزء تركه اوست و اگر جزء تركه اوست آيا شوهر مى تواند به نسبت سهم الارث خود از آن، كسر و مانده مهريه را به ساير ورثه زن (زوجه خود) پرداخت نمايد؟

جواب: آرى جزء تركه اوست و مانند ساير اموال تقسيم مى شود.

سؤال 1118 ـ آيا در ازدواج دائم، مرد مى تواند ضمن عقد با همسرش شرط كند كه اگر زن وارث مرد واقع شد، ارث خودش را به فرزند آن مرد كه از زوجه مرحومه او باقى مانده است ببخشد و هبه كند؟

جواب: با توجّه به اين كه اين شرط كاملا مبهم است خالى از اشكال نيست.

سؤال 1119 ـ آيا زوجه از پولى كه عوض ديه خون شوهر گرفته حقّى دارد و چه مقدار؟

جواب: آرى، از آن مانند ساير اموال ارث مى برد.

سؤال 1120 ـ شوهر اين جانب فاطمه، در سال 63 فوت كرده است، با توجّه به 1ـ باغات پسته 2ـ سه واحد منزل مسكونى كه سند آنها به نام آن مرحوم است. 3ـ تراكتور با تمام وسايل 4ـ چاه و پمپ و ساختمان موتورخانه و امتياز آب و برق و پروانه چاه. 5ـ اموال منقول و وسايل خانه. با توجّه به مطالب فوق الذّكر لطفاً به سؤالات زير جواب دهيد:

الف) آيا بنده از اين اعيانى حقّى دارم و اگر دارم به چه صورت مى باشد؟

ب) با توجّه به اين كه در طول 13 سال ارثيه مرا نداده اند، آيا درآمد اين چند سال به من تعلّق مى گيرد؟

ج) آيا در دادن ارثيه، قيمت روز پرداخت ملاك مى باشد يا قيمت روز مرگ ميّت و اگر قيمت روز مرگ ميّت ملاك است، آيا تورّم اين چند سال محاسبه مى شود؟

جواب: الف) يك هشتم از قيمت اعيانى و يك هشتم اموال منقول به هر دو زن مى رسد كه به طور مساوى ميانشان تقسيم مى گردد.

ب) نسبت به درآمد اموال منقول بايد منافع اين مدّت را بپردازند و احتياط آن است كه نسبت به اعيانى نيز همين كار را بكنند.

ج) قيمت يوم الادا ملاك است.

#####

1. جواهر، جلد 39; وسايل الشيعه، جلد 17، باب ميراث الازواج.

▲مسائل متفرّقه ارث

سؤال 1121 ـ هرگاه برادر و خواهرى وارث پدرى شوند و تركه در دست برادر بماند و بعد هردو از دنيا بروند، وارثان خواهر مى گويند سهم ما را بدهيد ولى وارثان برادر مى گويند آن خواهر سهم خود را هبه كرده يا فروخته است، تكليف چيست؟

جواب: در صورتى كه پس از تحقيقات كافى از آشنايان و بستگان و اهل اطّلاع مسأله روشن نشود، احتياط آن است كه طرفين ورثه با هم مصالحه كنند، در صورتى كه صغيرى در بين نباشد، وگرنه احتياط رعايت حقّ اوست.

سؤال 1122 ـ ديه را چه كسى ارث مى برد؟

جواب: تمام وارثان نسبى و سببى، مگر متقربان به مادر (مانند برادر و خواهر مادرى).

سؤال 1123 ـ آيا ورثه مى توانند از تركه ميّت، شخصى را براى انجام نماز و روزه احتياطى ميّت، استيجار كنند؟

جواب: تنها ورثه كبير مى توانند از حصّه خود براى او استيجار كنند.

سؤال 1124 ـ آيا بعضى از ورثه حق دارند بيش از سهم ارث خود، در تركه تصرّف كنند؟

جواب: هيچ يك از ورثه حق ندارند بيش از سهم خود رااز اموال ميّت بردارند، مگر به رضايت بقيّه.

سؤال 1125 ـ آيا بخشش در حال حيات مانع از سهم الارث مى شود؟

جواب: آنچه را انسانها در حال حيات به بعضى از ورثه مى بخشند مانع سهم الارث آنها از اموال ميّت نخواهد بود.

سؤال 1126 ـ آيا طبقه دوّم و سوّم ارث، حقّ قصاص دارند؟

جواب: تمام كسانى كه از مال ارث مى برند حقّ قصاص دارند مگر زوج و زوجه كه حقّ قصاص ندارند ولى در ديه سهيمند.

سؤال 1127 ـ در صورتى كه وكيل صيغه عقد را اشتباه خوانده باشد، آيا فرزندان از اين مرد و زن ارث مى برند؟ آيا خود مرد و زن از همديگر و از فرزندان در صورت فوت ارث مى برند؟

جواب: بچّه ها از پدر و مادر و مادر از بچّه ها ارث مى برند ولى زن و شوهر از يكديگر ارث نمى برند.

سؤال 1128 ـ آيا در صورتى كه وارثان توافق كنند، مى توانند خلاف سهام ارث عمل نمايند؟

جواب: با رضايت همه ـ در صورتى كه صغيرى ميان آنها نباشد ـ مانعى ندارد.

سؤال 1129 ـ آيا بهائى از مسلمان ارث مى برد؟

جواب: ارث نمى برد ولى اگر فرزندان آن بهايى در حال فوت پدر مسلمان بوده اند و وارث ديگرى مقدّم بر آنها وجود نداشته باشد ارث مى برند.

سؤال 1130 ـ اگر نايب براى حج به شرط عمل نكند و نايب ديگرى بگيرد و به حج بفرستد و نايب دوّم حج را از طرف ميّت انجام دهد، آيا ورثه حق دارند پول را پس گرفته و بين خود تقسيم كنند؟

جواب: آرى جايز است.

سؤال 1131 ـ آيا لباسهاى مختلف و زيورها و امثال اينها را كه شوهر در حال حيات براى همسرش گرفته متعلّق به زن است يا مال شوهر است كه بايد بين ورثه تقسيم شود؟

جواب: هرگاه عرف محل اين باشد كه لباسها و زيور آلات را به زن مى بخشد، مال اوست و اگر عرف محل اين است كه آنها به عنوان امانت در نزد او مى باشد و فقط حقّ تصرف در زمان حيات شوهر دارد، ميان همه ورثه تقسيم مى شود، ولى معمولا به زن تمليك مى شود.

سؤال 1132 ـ در صورتى كه عدّه اى در اثر هدم و غرق از بين بروند و رابطه آنها به نحوى باشد (مثل پدر و پسر) كه هرگاه يكى از آنها قبل از ديگرى بميرد از او ارث مى برد و در شرع مقدّس حكم به توارث هريك از ديگرى مى شود، حال اگر عدّه اى در نفت يا حوض شير يا مايعات ديگر غرق شوند، آيا مشمول اين حكم مى شوند يا خير؟ همچنين آيا هدم، شامل انفجار هواپيما و امثال آن نيز مى شود؟ تصادف اتومبيل چطور؟

جواب: تفاوتى ميان مايعات نيست. انفجار يا سقوط هواپيما و همچنين تصادف اتومبيل نيز همين حكم را دارد، يعنى پسر از تمام اموال پدر مطابق سهم خود ارث مى برد و ارث او به ورثه اش مى رسد، همچنين پدر نسبت به اموال پسر.

سؤال 1133 ـ هرگاه پس از صدور حكم موت شخص مفقودالاثر و تقسيم تركه بين ورثه، مفقودالاثر پيدا شود تكليف ورثه نسبت به عين مال و منافع مستوفات و منافع غير مستوفات چيست؟ و اموالى كه در مدّت تصرّف از بين رفته است چه حكمى دارد؟

جواب: تا يقين به موت او حاصل نشود نمى توان اموال او را تقسيم كرد و حكم طلاق از آن جداست و اگر بعد از تقسيم مراجعت كند، اموال و منافعش به او برمى گردد و كسانى كه اموال ميان آنها تقسيم شده، ضامن اموالى كه تلف كرده اند مى باشند.

سؤال 1134 ـ آيا يد متصرّفين (ورثه) بعد از صدور حكم موت و تقسيم تركه بين آنها امانى است يا ضمانى؟

جواب: يد آنها ضمانى است.

سؤال 1135 ـ هرگاه شخص مسلمانى كه داراى چند فرزند مسلمان است بهائى شود و زن بهائى اختيار كند، در صورت فوت آن شخص، سهم الارث فرزندان مسلمان و بهائى او و زن بهائيش چگونه تقسيم مى شود؟

جواب: اموالى كه قبلا داشته يا بعداً به دست مى آورد همگى به ورثه مسلمان او مى رسد.

سؤال 1136 ـ اين جانب تمام اموال منقول و غير منقول خود را در مقابل هزار تومان به فرزندم فروخته و منتقل نموده بودم، به شرط اين كه تا من زنده ام در اختيار خودم باشد، متأسفانه فرزندم قبل از من از دنيا رفته است، آيا اموال به خودم برمى گردد يا به ورثه فرزندم منتقل مى شود؟

جواب: اگر منظورتان اين بوده كه ملك منتقل به فرزندتان شود و منافع آن مادام الحياه در اختيار شما باشد، اكنون كه او از دنيا رفته، آن مال به ورثه او منتقل مى شود و شما مادام الحياه خود فقط مالك منافع هستيد.

سؤال 1137 ـ آيا تفنگ هم مثل شمشير به ولد اكبر مى رسد؟

جواب: احتياط مصالحه با ساير ورثه است و در صورتى كه صغير داشته باشد، حقّ صغير را بدهند.

سؤال 1138 ـ در صورتى كه تفنگ، بيش از خشاب خود گلوله داشته باشد، آيا باز هم به ولد اكبر مى رسد؟

جواب: مانند مسأله سابق است، مگر اين كه گلوله بيش از متعارف باشد كه حقّ تمام ورثه است.

سؤال 1139 ـ اگر مردى چند زن داشته باشد كه هر كدام ولد اكبر داشته باشند، اين سلاح به كدام يك از آنها مى رسد؟

جواب: معيار بزرگتر بودن از نظر سن است و در صورت تساوى آنها در سن، در ميان همه آنها تقسيم مى شود.

سؤال 1140 ـ در جايى كه ميّت وصيّت به ثلث نكرده باشد، آيا ورثه مى توانند از اصل تركه براى ميّت نماز و روزه استيجار نمايند؟

جواب: اگر رضايت داشته باشند و كبير باشند مانعى ندارد.

سؤال 1141 ـ تكليف اموال كسى كه مفقودالاثر گشته، چيست؟

جواب: مادامى كه يقين به مرگ او نباشد بايد اموال او را حفظ نمود و اگر اموالى است كه ممكن است ضايع شود با اجازه حاكم شرع مى فروشند و پول آن را با گرفتن شهود به بعضى از ورثه كه مورد اعتمادند مى دهند تا خبرى از آن گمشده بيابند.

سؤال 1142 ـ اگر هيچ يك از طبقات ارث موجود نباشند، اموال ميّت به چه كسى مى رسد؟

جواب: ارث او به امام(عليه السلام) يا جانشين او مى رسد.

سؤال 1143 ـ يكى از پسرهاى يك خانواده زرتشتى در سال 62 به عنوان يكى از مهره هاى تقريباً مهمّ چريكهاى فدايى دستگير و زندانى مى شود و حكم محكوميّت نامبرده به زندان نيز صادر و در زندان توبه كرده و پس از گرايش به اسلام و نيز پس از تحمّل مدّت زندانى آزاد مى شود. در سال 66 پدرش فوت مى كند و در سال 68 شخص مورد نظر سهم الارث خود را مى گيرد و غير منقول را رسماً منتقل مى كند. اكنون با راهنمايى يكى از وكلاى دادگسترى به استناد ماده 881 مكرّر قانون مدنى كه مى گويد: «كافر از مسلم ارث نمى برد و اگر در بين ورثه متوفاى كافرى مسلم باشد ورّاث كافر ارث نمى برند اگر چه از لحاظ طبقه و درجه مقدّم بر مسلم باشند» اقدام به طرح شكايت بر عليه مادر و خواهر و برادرش كرده است، بفرماييد آيا غير از وارث مسلمان بقيّه ورثه هم ارث مى برند؟

جواب: در فرض مسأله تنها وارث مسلمان از او ارث مى برد ولى اگر مسائل اخلاقى را در اين گونه موارد رعايت كنند بهتر است.

سؤال 1144 ـ شخصى دو سال قبل از فوتش، با وجود مرضى كه منجر به فوت او شده است، جميع مايملك خود را به همسرش فروخته است كه بالتّبع ورثه شرعى او از ارث محروم شده اند، آيا اين معامله صحّت شرعى دارد؟ در فرض مذكور اگر معامله صورى بوده باشد صحيح است يا خير؟ اگر در فرض مذكور احتمال اجبار در معامله باشد حكم آن چيست؟ اگر در فرض مذكور احتمال قصد ضرر زدن به ورثه باشد حكم آن چيست؟

جواب: هرگاه معامله به صورت ظاهر، جدّى و اختيارى بوده نافذ است مگر آن كه خلاف آن ثابت شود و چون در مرض موت بوده، احتياط آن است كه فقط در يك سوّم آن عمل شود و در بقيّه، با ورثه مصالحه گردد.

سؤال 1145 ـ پدر اين جانبان و همسر اين جانبه مرحوم بهرام كه داراى دين زرتشتى بوده است حدود پنج سال قبل از فوتش با يك خانم مسلمان ازدواج انقطاعى نموده است كه در صيغه نامه مذكور خود را مسلمان معرفى كرده است و ثمره اين وصلت موقّت دو فرزند مى باشد، ليكن چون ما از مراتب مسلمان شدن احتمالى وى و همچنين از ازدواج موقّت مشارٌاليه هيچ اطّلاعى نداشتيم و او را هيچ وقت در حال انجام فرايض دين مقدّس اسلام نديده بوديم و خود وى نيز در اين مورد هيچ گونه صحبتى با ما يا با ديگران نكرده بود، لذا هنگامى كه وى فوت نمود او را به عنوان يك انسان زرتشتى و طبق آداب و رسوم دين زرتشتى در گورستان زرتشتيان دفن نموديم كه همسر به اصطلاح صيغه اى وى و دو فرزندش در تمام مراحل و در كليّه مراسم اعمّ از خاكسپارى متوفى و مراسم عزادارى وى شركت داشتند و هيچ گونه اشاره اى به مسلمان بودن خود يا مسلمان شدن آن مرحوم و ازدواج موقّت وى ننمودند تا اين كه بعداً اين جانبان از ماجراى ازدواج انقطاعى آنان و مفاد صيغه نامه مزبور كه در آن دين آن مرحوم اسلام قيد شده است با اطّلاع گشتيم كه موضوع را با يكى از همسايگان خود كه فردى است مسلمان و مطالعات و تحقيقات و تجربياتى در امور حقوقى و فقه اسلامى دارد در ميان گذاشتيم، وى ضمن برشمارى مزايا و محاسن فراوان دين مقدّس اسلام و حقانيّت و برترى دين مبين اسلام بر ساير اديان و اين كه اسلام كاملترين و بهترين و آخرين دين الهى مى باشد اين جانبان را به مسلمان شدن تشويق و دعوت نمود كه سرانجام با ارشاد و راهنمايى ها و كوشش بى دريغ وى به فراگيرى و آموزش فرايض به دين مقدّس اسلام مشرّف گرديديم و رسماً مسلمان و شيعه اثنى عشرى شديم، با توجّه به مراتب فوق و همچنين با توجّه به اين كه دلايل و مدارك مستندى كه دال بر اين باشد كه آن مرحوم مسلمان شده باشد وجود ندارد تقاضامنديم به سؤالات زير پاسخ دهيد:

الف) آيا آن مرحوم مسلمان بوده است؟

ب) آيا ازدواج انقطاعى آن مرحوم با خانم مسلمان شرعاً صحيح بوده است؟

ج) آيا دو فرزندى كه از اين وصلت به وجود آمده است مشروع هستند و از ما ترك آن مرحوم ارث مى برند؟

د) با وجودى كه تا كنون ديون متوفى ادا نشده و ماترك آن مرحوم تقسيم نشده است و در ضمن تا كنون حكم قطعى حصر وراثت صادر نشده، آيا اين جانبان كه مسلمان شده ايم جزء ورثه آن مرحوم محسوب مى گرديم و از ما ترك وى ارث مى بريم؟

جواب: الف) اگر اظهار اسلام كرده محكوم به احكام اسلام است هر چند در عبادات و انجام وظايف دينى كوتاهى داشته است.

ب) به حسب ظاهر صحيح بوده است.

ج) فرزندان مزبور مشروع هستند و از او ارث مى برند.

د) در فرض مسأله كه ارث هنوز تقسيم نشده و شما مسلمان شده ايد، طبق قانون ارث اسلامى ارث مى بريد.

سؤال 1146 ـ ما دو برادر هستيم و باغى از پدر به ما ارث رسيده است كه نصف آن حقّ من بوده و نصف ديگرش حقّ برادرم مى باشد اكنون من قصد فروش حقّ خود را دارم، ابتدا به برادرم و سپس به همسايه بغل دستى خود نيز گفته ام و آنها از خريدن اين ملك صرف نظر كرده اند. اكنون مى خواهم به شخص ديگرى بفروشم ولى برادرم مانع مى شود و مى گويد: بيا دوباره زمين را تقسيم كنيم، در حالى كه 25 سال از تقسيم اوّليه كه با رضايت انجام شده است مى گذرد و علّت جلوگيرى ايشان اين است درختى است كه ريشه و تنه آن در ملك برادرم مى باشد امّا اكثر شاخه و برگهاى آن در ملك من است و مانع از تابش نور خورشيد بر زمين من مى باشد تكليف ما چيست؟

جواب: در فرض سؤال شما مى توانيد زمين خود را بفروشيد و چنانچه قبلا تقسيم صورت گرفته، تقسيم مجدّد لازم نيست واگر شاخ و برگ درخت زمين مجاور مزاحم زمين شماست مى توانيد از آن جلوگيرى كنيد.

سؤال 1147 ـ پدر و پسرى همزمان با هم در اثر يك سانحه تصادف به رحمت حق پيوسته اند. پدر داراى سه فرزند ديگر نيز مى باشد، از طرف ديگر پسر كه همراه پدر مرده است نيز داراى چهار فرزند مى باشد، آيا از ارث پدر بزرگ به اين فرزندان يتيم چيزى مى رسد؟

جواب: بايد فرض كنيم كه پدر قبلا فوت كرده و سهميه اى از او به اين فرزند رسيده است و سهميّه او منتقل به يتيمان او مى شود و باز فرض مى كنيم كه پسر قبلا فوت كرده و از اموالى كه قبلا داشته است سهمى به پدر و سهمى به فرزندان او مى رسد، خلاصه اين كه هركدام از اموال ديگرى طبق قانون ارث سهمى مى برند و آن سهم منتقل به ورثه آنها مى شود.

سؤال 1148 ـ يك نفر با سه بچه اش در يك شب، در اثر گازگرفتگى زغال فوت كرده اند و معلوم نيست كدام مقدّم و كدام مؤخّر فوت كرده اند، قابل توجّه اين كه بچه ها مالى ندارند و وارث پدر فعلا يك زن و پدر و مادر او مى باشند، كيفيّت تقسيم ارث را بيان فرماييد؟

جواب: سهم فرزندان از مال پدر برداشته مى شود و به ورثه آنها مى رسد و بقيّه به باقى ورثه پدر مى رسد.

سؤال 1149 ـ لطفاً در روايت زير:

قال الشعبى: «ما رايت افرض من علىٍّ ولا احسب منه و قد سئل عنه عليه السلام و هو على المنبر يخطب، عن رجل مات و ترك امراته و ابوين و ابنتين، كم نصيب المرئة؟ فقال ـ عليه السلام ـ صار ثُمنهاً تسعاً فلقّبت بالمسئله المنبريه شرح ذلك: للابوين السدسان و للبنتين الثلثان و للمراه الثمن عالت الفريضه فكان لها 3 من 24 ثمنها فلما صارت الى 27 صار ثمنها تسعا فان ثلاثه من 27 تسعها و يبقى 24 للابنتين 16 و 8 للابوين سواء» جمله عالت الفريضه را توضيح دهيد.

جواب: منظور اين است كه سهم زوجه اى كه شوهرش داراى فرزند است بنابر حكم اولى يك هشتم مى باشد ولى هنگامى كه با سهام والدين و بنتين در كنار هم قرار مى گيرد اگر مجموع سهم آنها را با هم جمع كنيم 27 سهم مى شود (هرگاه مال را 24 سهم كنيد 16 سهم ثلثين مى باشد و 8 سهم سدسين است و 3 سهم ثمن مى باشد و مجموع 16 و 8 و 3 مى شود 27 سهم) هرگاه سه سهم را از بيست و هفت سهم برداريد معادل يك نهم مى شود، تفسير حديث چنين است، ولى از نظر مبانى فقهى با توجّه به ساير احاديث، اين مسأله قابل گفتگوست.

▲فصل چهلم: امر به معروف و نهى از منكر

سؤال 1150 ـ با وجود نهادى براى امر به معروف در نظام جمهورى اسلامى، آيا وظيفه امر به معروف و نهى از منكر از ديگران سلب مى شود؟ و در صورت تداخل كار آنها با ديگران، تكليف چيست؟

جواب: امر به معروف و نهى از منكر يك حكم عام است و همه به مقدار توان خود موظف به آن هستند و وجود چنين نهادى سلب مسؤوليت از ديگران نمى كند و موارد تداخل را با برنامه ريزى بايد حل كرد.

سؤال 1151 ـ گاهى بعضى از اساتيد زن در كلاس درس دانشجويان با لباسهاى تحريك كننده حضور پيدا مى كنند و دانشجويان بناچار براى دريافت درس و مطلب به او نگاه مى كنند، تكليفشان چيست؟

جواب: در اين گونه موارد بايد با هماهنگى مسؤولين دانشگاه جلو اين گونه مسائل را گرفت تا دانشجويان به مشكل برخورد نكنند و اساتيد به وظيفه شرعيّه خودشان عمل نمايند.

سؤال 1152 ـ آيا در امر به معروف و نهى از منكر قصد قربت شرط است؟

جواب: قصد قربت شرط نيست ولى بدون آن ثواب به كسى نمى دهند.

سؤال 1153 ـ آيا با اشخاصى كه افعال و كردار غير معقولانه و ناشايست دارند و با تذكّر، از افعال خود دست بردار نيستند، مى شود قطع رابطه نمود؟

جواب: در صورتى كه قطع رابطه موجب خوددارى از منكر شود لازم است.

سؤال 1154 ـ وظيفه يك طلبه در رابطه با مفاسد اجتماعى جامعه و بدحجابى خانمها بطور واضح چيست؟

جواب: امر به معروف و نهى از منكر وظيفه همه است ولى بايد به شرايط آن توجّه داشته باشيد.

سؤال 1155 ـ اگر كسى در بين جمع، غيبت بكند و مطمئن باشيم امر به معروف و نهى از منكر در او تأثير نمى كند، وظيفه ما چيست؟

جواب: در چنين جلسه اى شركت نكنيد.

سؤال 1156 ـ آيا قطع رابطه با اقوامى كه نسبت به امور شرعى بى تفاوتند مثلا (خمس و زكات نمى دهند) و يا امور خلاف شرع انجام مى دهند و امر به معروف و نهى از منكر در آنها تأثيرى ندارد جايز است؟

جواب: اگر قطع رابطه موجب بيدار شدن آنها گردد واجب است و اگر اثر منفى دارد، اين كار را نكنيد.

سؤال 1157 ـ اگر امر به معروف و نهى از منكر در اداره باعث شود كه انسان از مزايايى همچون اضافه كار و يا پاداشهاى ديگر محروم شود، آيا باز هم واجب است؟

جواب: اگر موجب ضرر و زيان مهمّى نشود واجب است.

سؤال 1158 ـ آيا تذكّر به كسى كه قرآن را غلط مى خواند واجب است؟

جواب: بهتر است با زبان خوب تذكّر دهيد.

سؤال 1159 ـ يكى از مسؤولين دانشگاهها به غلط امر به معروف و نهى از منكر و تذكّر به دانشجويان خاطى را محدود به مسؤولين انضباطى دانشگاه مى داند و به دانشجويان مؤمن ميدان نمى دهد، با توجّه به اين مطلب وظيفه يك دانشجوى متعهّد و انقلابى در اين زمينه چيست؟

جواب: امر به معروف و نهى از منكر وظيفه همه مسلمانهاست و كسى نمى تواند جلوى آن را بگيرد ولى بايد طورى انجام گيرد كه نظم دانشگاهها و مؤسّسات به هم نخورد.

سؤال 1160 ـ اگر سوار تاكسى شديم و راننده نوار ترانه غير مذهبى گذاشت تكليف ما در اين حال چيست؟

جواب: بايد نهى از منكر كنيد و اگر نمى پذيرد پياده شويد، مگر اين كه عسر و حرج لازم آيد.

▲فصل چهل و دوّم: احكام حدود

▲1ـ حدّ زنا

سؤال 1181 ـ حكم مجامعت با نامزد قبل از عقد شرعى ازطريق دبر چيست؟

جواب: اگر دخول حاصل شود حدّ زنا در باره او جارى مى شود.

سؤال 1182 ـ شخصى با اعتقاد به اين كه دامادش (شوهر دخترش) با همسر او زنا نموده است عمداً وى را به قتل رسانده است، آيا علم به زنا مجوّز قتل مى شود؟ و آيا اعتقاد قاتل، تأثيرى در نوع قتل دارد و موضوع ملحق به اعتقاد به مهدورالدّم بودن مقتول مى باشد؟

جواب: علم به زنا به تنهايى مجوّز قتل نمى شود، مگر اين كه او را در حال زنا با همسرش ببيند كه در اين صورت قتل او جايز است ولى تا در محكمه اثبات نكند قتل عمد شمرده مى شود. در مواردى كه ثابت شود كه شخص اعتقاد به مهدورالدّم بودن كسى داشته و او را به قتل رسانده، قتل شبه عمد حساب مى شود.

سؤال 1183 ـ دخترى با پسرى ازدواج كرده است و صيغه دائمى بين اينها خوانده شده، ولى هنوز عروسى نكرده اند و دختر در خانه پدر زنا كرده است، آيا اين زنا محصنه است يا غير محصنه؟

جواب: زناى محصنه نيست.

سؤال 1184 ـ آيا حاكم شرع مى تواند براى اثبات زنا يا لواط، پايه و اساس علم خود را نظريه پزشك قانونى قرار داده(متّهمين راجهت معاينه)انجام آزمايشات دقيق علمى به او معرفى كند، يا اين كه در اين گونه موارد نفس رؤيت شهود در اثبات حد لازم است؟

جواب: نظريه پزشك قانونى به تنهايى كافى نيست.

سؤال 1185 ـ پسر و دخترى زنا كردند و پسر بعد از اين عمل با دختر ديگرى ازدواج كرده است، امّا بعد از تزويج نيز همين عمل را با آن دختر تكرار كرده است، آيا اين زنايى كه بعد از تزويج پسر با دختر دوّم ادامه داشته، زناى محصنه محسوب مى شود؟

جواب: هرگاه بعد از ازدواج، عروسى كرده و اين عمل را با دختر اوّل ادامه مى دهد، زناى محصنه محسوب مى شود.

سؤال 1186 ـ حدّ زناى محصنه چيست؟

جواب: حدّ زناى محصنه سنگسار است، ولى در شرايطى كه محذورات مهمّى بر اين امر مترتّب شود مى توان اعدام را به نحو ديگرى انجام داد و شبيه حكم فرار از حفيره در صورت اقرار در اين جا نيز جارى است.

سؤال 1187 ـ آيا حدّ زنا بايد در محلّ وقوع آن انجام شود يا جاى ديگر هم اشكالى ندارد؟

جواب: محل در آن شرط نيست.

سؤال 1188 ـ در صورتى كه برگشتن دختر و پسر زناكار به محل زندگيشان باعث مفسده و اختلافاتى بين اهالى آن محل شود، آيا مى توان آنها را به محل ديگرى تبعيد كرد؟

جواب: هرگاه ماندن آنها در محل خود موجب فساد شود، مى توان آنها را به محل ديگرى فرستاد.

سؤال 1189 ـ چنانچه شخصى بعد از عقد و قبل از عروسى زنا كند، آيا غير از تازيانه، تبعيد و كوتاه كردن موهاى او نيز لازم است؟ در صورت مثبت بودن جواب، آيا تمكن از دخول و عدم تمكن در حكم تأثيرى دارد؟

جواب: تراشيدن سر و تبعيد لازم است و تمكن از دخول شرط نيست ، مگر اين كه زن مدّت طولانى به اجبار از شوهر جدا باشد.

سؤال 1190 ـ در خصوص اين روايت كه اگر دو مرد، يا يك زن و مرد، زيريك لحاف ديده شوند بايد تعزير شوند آيا صرف اين كار، دالّ بر سوء نيّت است و تعزير دارد، يا احراز سوء نيّت لازم است؟

جواب: احراز سوء نيّت نيز لازم است.

سؤال 1191 ـ چنانچه زنى، مردى را با اسلحه يا به نحوى ديگر تهديد كند كه اگر با وى زنا نكند چنين و چنان مى كند و مرد واقعاً مكرَه واقع شود، آيا حكم مكرَه در اين جا نيز ثابت است؟

جواب: در فرض مسأله، حكم زناى به عنف كه اعدام است در مورد زن جارى نمى شود، فقط حد دارد (رجم يا جلد به اختلاف موارد).

سؤال 1192 ـ الف) اگر مرد زناكار، زانيه را كه باكره بوده و بر اثر زنا حامله شده است عقد كند، آيا حد ساقط مى شود يا رضايت اولياى دختر لازم است؟

ب) اگر اولياى دختر راضى نشوند و او را براى زانى عقد نكنند، آيا شخص ديگرى مى تواند دختر را بگيرد؟ و حدّ زنا در اين صورت چگونه است؟

جواب: الف) حد با عقد و يا رضايت اولياى دختر ساقط نمى شود ولى اين مسأله اگر نزد حاكم شرع از طريق اقرار (نه شهود) ثابت شده، مى تواند با ملاحظه مصالح او را عفو كند.

ب) اشكالى ندارد و حكم حد همان است كه در بالا گفته شد و با اين كار ساقط نمى شود.

سؤال 1193 ـ لطفاً جواب مسائل زير را مرقوم بفرماييد:

الف) آيا آوردن متّهم به زنا به دادگاه جهت اعتراف جايز است؟

ب) در صوت جواز آيا جايز است قاضى مأذون به متّهم تفهيم كند كه جرم او چيست؟

ج) در صورت جواز سؤال ب و اظهار قبولى متّهم آيا قبول اتّهام تفهيمى به عنوان اقرار محسوب مى شود يا اين كه بايد اقرار كند و تصريح به عمل، موضوعيّت دارد و در صورت اقرار واحد آيا تكرار سؤال به دفعات يا جلسات متعدّد لازم يا جايز است؟

د) آيا سكوت متّهم كاشف از انكار اوست؟

جواب: الف) متّهم به زنا را نمى توان به دادگاه احضار كرد، مگر اين كه شهود قبلا بروند و شهادت بدهند، و يا زناى به عنف صورت گرفته باشد و مزنى بها شكايت كند و يا متّهم مرتكب جرائم منكراتى ديگرى مانند خلوت با اجنبيّه شده باشد كه به خاطر اين امور جلب شود.

ب) از جواب سؤال بالا معلوم شد.

ج) اقرار بايد صريح باشد و اصرار قاضى براى گرفتن اقرار وجهى ندارد.

د) با سكوت چيزى ثابت نمى شود و انكار در اين جا لازم نيست بلكه اقرار اثر دارد.

سؤال 1194 ـ فردى در وطنش محصن يا محصنه است و به قصد زنا به شهر ديگرى مسافرت مى كند كه بيش از مسافت شرعى است و در آن شهر ـ العياذبالله ـ مرتكب زنا مى شود آيا حدّ زناى محصنه دارد؟

جواب: اگر از همسرش به مقدار قابل ملاحظه اى دور شده باشد و مصداق «يغدو و يروح» نباشد يعنى همسرش عملا در اختيار او نيست، زناى محصنه محسوب نمى شود.

سؤال 1195 ـ در زنايى كه موجب رجم است اگر زانى پس از اقرار چهارگانه انكار نمود حدّ رجم ساقط است اوّل اين كه آيا اين حكم اختصاص به رجم دارد يا اين كه در مواردى كه زنا ،موجب قتل است مانند زناى به عنف يا با محارم، هم جارى است و دوّم اين كه آيا حكم مذكور در لواط ايقابى هم جارى است؟

جواب: در اين گونه موارد حدّاقل قاضى مى تواند عفو كند.

سؤال 1196 ـ اگر برادر بالغى با خواهر بالغ خود (نعوذ باللّه) زنا كند آيا هر دو محكوم به اعدامند؟ و نيز اگر برادرى كه سنّش قانونى (18 سال) باشد با خواهر بالغ و يا نابالغ (كمتر از 18 سال) خود زنا كند آيا رضايت ولى و يا قيّم دختر از اعدام زانى مذكور جلوگيرى مى كند؟

جواب: در صورتى كه زانى و زانيه به حد بلوغ شرعى رسيده باشند حكم درباره آنها جارى است خواه ولى راضى شود يا نشود، مشروط بر اين كه موضوع نزد حاكم شرع با دلايل كافى ثابت شود.

سؤال 1197 ـ آيا زنا با خواهر رضاعى و يا مادر زن از حيث كيفر همچون زنا با خواهر و مادر واقعى است؟

جواب: زنا با اين دو، حكم زناى با محارم نسبى را ندارد ولى مجازات اصل زنا ثابت است.

سؤال 1198 ـ آيا حرمت زنا ذاتى است و يا عرضى؟

جواب: اگر منظور از ذاتى بودن اين باشد كه زنا حرام است خواه آثار زيانبارى داشته باشد و خواه نداشته باشد، جواب اين است كه آرى حرمت زنا ذاتى است.

▲2ـ حدّ لواط

سؤال 1199 ـ آيا در لاطى احصان را شرط مى دانيد؟

جواب: در لواط فرقى ميان محصن و غيرمحصن نيست.

سؤال 1200 ـ آيا مى توان شخصى كه به اتهام لواط محكوم به يكى از مجازاتهاى معروف در فقه شده است را با چوبه دار يا اسلحه گرم اعدام كرد؟

جواب: تبديل نوع اعدام در صورت ايجاب مصلحت مانعى ندارد.

▲3ـ حد قذف

سؤال 1201 ـ كسى كه ديگرى را متّهم به ارتداد و كفر مى كند و نمى تواند اين اتّهام را در محضر حاكم شرع اثبات نمايد، حكمش چيست؟

الف) آيا چنين موردى را مى توان مصداق قذف دانست؟

ب) در صورت منفى بودن پاسخ، با وى بايد به چه نحوى عمل كرد؟

ج) چنانچه شخص مورد اتهام از حقّ خود صرف نظر كند، آيا حد يا تعزير چنين شخصى ساقط مى گردد؟

جواب: الف و ب) قذف تنها در دو مورد است: نسبت زنا يا لواط دادن، بقيّه نسبتهاى ناروا تعزير دارد.

ج) ظاهر اين است كه حكم تعزير با گذشت صاحب حق جارى نمى شود، مگر اين كه حاكم شرع ملاحظه كند كه ترك تعزير در اين گونه موارد، منشأ مفاسد اجتماعى مى شود كه بر طبق عنوان ثانوى تعزير مى كند.

سؤال 1202 ـ در مورد زن 75 ساله اى حد قذف صادر شده است، ولى به گواهى پزشكى قانونى، زن بيمار است و شلاّق براى او خطرناك است، آيا مسأله ضغث يا صبر نمودن تا بهبودى ايشان در حدّ قذف هم مطرح است؟ و اگر بيمارى هيچ گاه علاج نشود تكليف چيست؟

جواب: اگر خوف خطر در اجراى حد باشد بايد از آن خوددارى شود و موكول به زمان رفع خطر گردد و اگر اميد بهبودى نيست بايد از ضغث استفاده كرد.

سؤال 1203 ـ شخص مسلمانى به طور مكرّر و در حال عصبانيّت به رسول اكرم(صلى الله عليه وآله) و ائمّه معصومين(عليهم السلام) (نعوذ بالله) توهين مى كند در حالى كه به خيال خودش به حضرت ابوالفضل (سلام اللّه عليه) اعتقاد و علاقه دارد وظيفه همسر، فرزندان و بستگان او را بيان فرماييد؟

جواب: اگر حال او حال عادى باشد، از اسلام بيرون رفته است و همسرش بايد از او جدا بشود ولى اگر از حال طبيعى خارج شده و يامشكوك است كه از حال طبيعى خارج شده يا نه، محكوم به اسلام است ودر صورت اوّل اگر توبه كند و دوباره آن زن به عقد آن مرد درآيد عقدش صحيح است.

سؤال 1204 ـ مردى كه دشنام خواهر و مادر به زنش مى دهد و هميشه زبانش به غيبت ديگران عادت كرده چه حكمى دارد؟

جواب: دشنام دادن به ديگران در بعضى از موارد مجازات تعزير دارد و در بعضى از موارد حدّ قذف (80 تازيانه) كه به وسيله حاكم شرع انجام مى شود.

▲فصل چهل و يكم: احكام دفاع و جهاد

سؤال 1161 ـ آيا در تقسيم متعارف كافر به ذمّى و حربى كه غير ذمّى را حربى مى دانند، مى توان به همه احكام آن ملتزم شد كه كفّارى كه در حكومت جمهورى اسلامى هستند، ذمّى و بقيّه در هر كجاى دنيا كه باشند حربى باشند و همه اقدامات درباره كافر حربى درباره آنان جايز باشد، يا حربى اختصاص دارد به حالت محاربه و در غير حالت جنگ، قسم سوّمى داريم كه نه ذمّى و نه حربى است و جان و مال و عرض آنان كه در جنگ نيستند محترم است؟

جواب: كافر، قسم سوّم و چهارمى نيز دارد و قسم سوّم آن كافر «معاهد» است و بسيارى از دول امروز كه با ما روابط سياسى دارند و با ما در حال جنگ نيستند مصداق آن محسوب مى شوند و مادام كه به نحوى از انحا با مسلمين وارد محاربه نشوند همه چيز آنها وجان و مالشان محترم است، زيرا طبق تعهّداتى كه از طريق روابط سياسىو قوانين پذيرفته شده بين المللى با آنان داريم داخل در معاهد هستند. در ضمن بايد توجّه داشت كه كافر معاهد بر خلاف آنچه بعضى گفته اند زمان محدودى ندارد و شامل اهل كتاب و غير اهل كتاب نيز مى شود. اين نكته نيز قابل توجّه است كه اهل كتاب در صورتى به عنوان كافر ذمّى شناخته مى شوند كه در داخل كشورهاى اسلامى زندگى كنند، ولى اهل كتابى كه در داخل كشور خودشان زندگى مى كنند آنها فقط جزء معاهد مى توانند باشند و پيمان ذمّه در مورد آنها مفهوم ندارد (مگر اين كه كشورى خود را در پناه كشور اسلامى قرار دهد) زيرا در احكام ذمّه قرائن زيادى وجود دارد كه نشان مى دهد مربوط به اقليّتهاى داخل كشورهاى اسلامى است.

قسم چهارم، كفّارى هستند كه نه جزء كفّار ذمّى مى باشند و نه معاهد و نه حربى و در واقع در بى طرفى كامل نسبت به مسلمين به سر مى برند كه مى توان آنها را كفّار بى طرف ناميد كه در دو آيه از قرآن به وضع آنها اشاره شده است، در سوره ممتحنه آيه 8 مى فرمايد: (لاَيَنْهَاكُمُ اللّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِى الدِّينِ وَ لَمْ يُخْرجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَ تُقْسِطُوا إلَيْهِمْ إنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ) و سوره نساء آيه 90 بعد از اشاره به كفّار حربى مى فرمايد: (اِلاَّ الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ ميِثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ مَاحَصِرَتْ صُدُورُهْم أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ ..... فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَ ألْقَوا إِلَيْكُمْ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلاً).

بنابر اين كه مراد از «القاى سلم» پيش گرفتن راه مسالمت آميز باشد نه برقرارى پيمان صلح، زيرا تعبير به القاى سلم تناسب با همين معنا دارد و آيه بعد نيز شاهد بر اين مطلب است، به هر حال كافر بى طرف هم، جان و مال و ناموسش محفوظ است شرح بيشتر در مورد اقسام چهارگانه كافر نياز به بحث مبسوط ترى دارد.

سؤال 1162 ـ آيا فقيه مبسوط اليد مى تواند حكم به جهاد ابتدايى كند؟

جواب: بايد طبق فتواى خودش عمل كند چون تقليد براى مجتهد حرام است.

سؤال 1163 ـ آيا كشتن كسى كه به انسان حمله مى كند و يا سارقى كه به منزل انسان آمده است جايز است؟

جواب: در صورتى كه راهى جز كشتن او نباشد جايز است و خون او هدر است.

سؤال 1164 ـ مسأله اى براى من هنگام اشغال كويت توسط لشكر متجاوز عراق اتفاق افتاد لطفاً جواب اين مسأله را بفرماييد ـ داستان از اين قرار است كه روز هشتم اشغال كويت وقتى كه به خانه برگشتم يكى از سربازان عراقى را در خانه، در كنار برادر كوچكم ديدم از او سؤال كردم اين شخص كيست؟ گفت: يكى از سربازان عراقى است كه مردم كويت را مى كشند، ولى من به حرف او اعتنايى نكردم و به اطاق رفته به نماز ايستادم. در اين هنگام آن سرباز با اسلحه گرم او را زد به طورى كه خون از بدن او جارى شد ولى هنوز به زمين نيفتاده بود كه من از ترس جان خود و خانواده آماده دفاع شدم و به او حمله كردم، از نظر شرعى اين دفاع چگونه بوده است؟

جواب: اگر آن سرباز مهاجم قصد جان يا مال شما يا فرزندانتان را داشته، دفاع با هر وسيله اى جايز بوده است وخون او هدر است.

سؤال 1165 ـ اگر يك طايفه از شيعيان بر طايفه ديگر حمله مسلحانه نمايد بطورى كه خوف جان، مال و ناموس عدّه اى در آن باشد، آيا بر طايفه ديگر دفاع واجب است؟

جواب: آنها حق دارند از خود دفاع كنند ولى بايد نهايت كوشش را براى جلوگيرى از اين گونه درگيريها به عمل آورند تا كار به خونريزى نكشد.

سؤال 1166 ـ با توجّه به مسأله فوق اگر افراد يا مسئولين يكى از جناحها (در حالى كه اسلحه با خود حمل نمى كرده و قاتل كسى هم نبوده) توسّط جناح ديگر ترور گردد حكم قاتل و مقتول چيست؟

جواب: هر كس، مؤمنى را عمداً به قتل برساند حكم او قصاص است ولى قصاص بايد به وسيله حاكم شرع يا نماينده او انجام شود.

سؤال 1167 ـ پس از بيرون رفتن استعمار انگلستان از شبه قاره هند و تقسيم آن به ايالت مسلمان نشين جامو و كشمير، بر خلاف مقرّرات تقسيم و خواست مسلمانان، اين منطقه در نتيجه زورگويى و لشكركشى زير سلطه هند درآمد. مسلمانان براى حفظ مذهب، فرهنگ، ناموس و آزادى خود عليه متجاوز، قيام كرده اند و در اين مبارزه به بدترين مصائب از جمله قتل عام، شكنجه، اسارت و غارت و حتى... گرفتار شده اند، آيا كشته شدگان مسلمانان در اين مبارزه شهيدند و اين حركت جهاد محسوب مى شود؟

جواب: مادام كه براى دفاع از جان و مال و ناموس مسلمين و اساس اسلام و مذهب اهل بيت(عليهم السلام) تلاش مى كنند عمل آنها جهاد است و آنها كه دراين راه كشته مى شوند شهيدند، امّا بايد سعى كنند از مجتهد يانماينده مجتهدى دستور بگيرند.

سؤال 1168 ـ اگر روشن شود كه كالاهاى اسرائيلى را به نام كشورهاى ديگر مثل تركيّه و قبرس و يا ساير كشورها، به كشورهاى اسلامى وارد مى كنند تا خريداران متوجّه نشوند كه اين كالاها اسرائيلى است چون مى دانند كه اگر مسلمانان بدانند اسرائيلى است نمى خرند، حكم اين فريب دادن مسلمانان چيست؟

جواب: در اين فرض خريد اين كالاها جايز نيست و جايز نيست كه مسلمانان را فريب دهند و مسلمانان بايد از هر كارى كه باعث تقويت دشمن مى شود بپرهيزند.

سؤال 1169 ـ آيا براى آژانسهاى مسافرتى، جايز است كه تورهاى مسافرتى به اسرائيل ترتيب دهند؟

جواب: برگزارى اين تورهاى مسافرتى از اسباب تقويت دشمنان اسلام و تضعيف مسلمين است و اين كار برهيچ مسلمانى جايز نيست.

سؤال 1170 ـ اگر آژانسهاى مسافرتى مرتكب چنين كارى بشوند آيا براى مسلمانان جايز است كه از اين آژانسها براى سفر به اسرائيل بليط تهيه كنند؟

جواب: مانند جواب سابق است.

سؤال 1171 ـ بسيارى از بهائيهاى مقيم جمهورى اسلامى ايران اظهار مى دارند كه ما تابع قوانين عمومى ايران بوده و هيچ تخلّفى را مرتكب نشده ايم ليكن متحمّل تضييع حقوق هستيم، آيا اصولا بهائيها، به خصوص بهائيهاى مقيم ايران اهل ذمّه محسوب مى شوند؟

جواب: مى دانيم مسأله بهائيگرى در شرايط كنونى تنها يك مسأله مذهبى نيست بلكه بيشتر جنبه سياسى دارد و قرائن فراوانى در دست است كه آنها به نفع بيگانگان فعاليّت مى كنند و دفاع شديد مجالس قانونگذارى بعضى از كشورهاى غربى از آنها از جمله اين قرائن است. بنابراين در چنين شرايطى نمى توان با آنها به عنوان گروهى كه مى خواهند در اين مملكت زندگى مسالمت آميز داشته باشند نگاه كرد و آنها در واقع محارب هستند.

سؤال 1172 ـ آيا جايز است كه مسلمانى، كشورهاى غيراسلامى را وطن خود قرار دهد؟ آيا اين تعرّب بعدالهجره نيست؟

جواب: اگر از كفر و فساد در امان است اشكال ندارد و اين مصداق تعرّب بعد الهجره نيست، به خصوص اين كه بتواند كم كم با قول و فعل خود در آن جا مبلّغ اسلام باشد.

سؤال 1173 ـ آيا سفر به كشورهاى كفر و فساد براى ادامه تحصيل با احتمال ضعف دين خود يا همسر يا يكى از فرزندان، يا بى اعتنايى در بعضى از فرايض يا متأثر شدن به اخلاق و عادات آنها، جايز است؟

جواب: در فرض مسأله خالى از اشكال نيست.

سؤال 1174 ـ آيا پناهنده شدن به كشورهاى كفر به خاطر اين كه كارى در وطن خود گير نمى آورد جايز است؟

جواب: اگر ضرورتى ايجاب كند و متأثر به آداب حرام آنها نشود، اشكالى ندارد.

سؤال 1175 ـ آيا سفر به كشورهاى غيرمسلمان براى گذراندن تعطيلات واستراحت و اطّلاع برفرهنگ آن كشورها، با احتمال وقوع در حرام يا ضعف اعتقادات خود يا همسر يا فرزندان يا متأثر شدن از اخلاق مردم آن مملكت جايز است؟

سؤال 1176 ـ آيا جايز است كه مسلمان به بلاد كفر و فساد مهاجرت كند و در آن جا كار كند و تخصّص و فنّ خود را در اختيار كفّار قرار دهد؟

جواب: مغزهاى متفكّر مسلمين و افراد متخصّص آنها، بايد در خدمت كشورهاى اسلامى باشند ولى در موارد ضرورى اگر باعث تقويت كفّار و ضعف مسلمانان نشوند و متأثّر به آداب حرام آنها نگردند اشكالى ندارد و اگر بتوانند با قول و فعل خود مبلّغ اسلام در آن مناطق باشند كار خوبى خواهد بود.

سؤال 1177 ـ آيا زن حقّ مخالفت با شوهرش را دارد كه به بلاد كفر نرود؟

جواب: اگر رفتن به آن جا به دين و اعتقاد و اخلاقش ضربه مى زند، مخالفت او جايز است.

سؤال 1178 ـ آيا فرزند مى تواند در رفتن به بلاد كفر با پدر و مادرش مخالفت كند؟

جواب: مانند جواب سابق است.

سؤال 1179 ـ آيا مبلّغ دينى در صورتى كه احتمال ضعف دين همسر و فرزندانش را بدهد مى تواند براى تبليغ به بلاد كفر سفر كند؟

جواب: مجرّد احتمال كافى نيست مگر اين كه احتمال قوى باشد و در اين گونه مسائل كه مربوط به تبليغ اسلام است نبايد وسوسه به خرج داد.

سؤال 1180 ـ آيا مسلمان مى تواند با فرض احتمال ضعف دين خود يا خانواده اش، براى معالجه طولانى به بلاد كفر مسافرت كند؟

جواب: از جواب سابق روشن شد.

▲4ـ حدّ شرب خمر

سؤال 1205 ـ آيا لعنت كردن شارب الخمر جايز است؟ حدّ آن چقدر است؟

جواب: لعنت كردن كسى كه علناً شراب مى خورد جايز است و حدّ آن هشتاد تازيانه مى باشد.

▲5ـ حدّ سرقت

سؤال 1206 ـ آيا سارق بعد از قطع دستش مى تواند دست قطع شده را پيوند بزند؟

جواب: در باب قصاص از فقه، اين مسأله مشهور است كه اگر گوش قطع شده را به جاى اولش پيوند بزنند و پيوند بگيرد «مجنى عليه» مى تواند آن را قطع كند تا همانند خودش شود و حديثى در اين زمينه از امام باقر(عليه السلام) نقل شده كه يا سند آن معتبر است و يا حدّاقل «معمول به اصحاب» مى باشد، هر چند الغاى خصوصيت از آن و تسرّى به باب حدود مشكل است، ولى ظاهر ادلّه قطع يد سارق آن است كه پيوند زدن آن جايز نيست. به خصوص اين كه در روايت علل و عيون عن الرّضا(عليه السلام) آمده است كه: «وعلّة قطع اليمين من السارق لانه تباشر الاشياء (غالباً) بيمينه و هى افضل اعضائه و انفعهاله فجعل قطعها نكالا و عبرة للخلق لئلا يبتغوا اخذ الاموال من غير حلّها و لانّه اكثر ما يباشر السرقه بيمينه، و اين معنا، با پيوند زدن سازش ندارد. در حديث ديگرى آمده است: عن النّبى(صلى الله عليه وآله) انّه اتى بسارق فامر به فقطعت يده ثم علقت فى رقبته»(1).

سؤال 1207 ـ پيوند زدن انگشتان قطع شده سارق به دست شخص ديگرى كه فرضاً در كارخانه بريده شده چه حكمى دارد؟ بر فرض جواز آيا اجازه صاحب عضو براى اين كار لازم است؟

جواب: با اجازه صاحب عضو جايز است.

سؤال 1208 ـ استفاده از داروهاى بى حس كننده به هنگام اجراى حدّ سرقت چه حكمى دارد؟

جواب: اشكالى ندارد.

سؤال 1209 ـ در قانون مجازات اسلامى و بعضى از متون فقهى يكى از شرايطى كه براى اجراى حدّ سرقت به طور مطلق بيان شده اين است كه: «سارق پس از سرقت، مال را تحت يد مالك قرار نداده باشد» آيا شرط مذكور در تمام مراحل رسيدگى، حتّى پس از ثبوت جرم و انشاى رأى نيز جارى مى باشد؟ يا اختصاص به قبل از شكايت نزد حاكم دارد؟

جواب: باز گرداندن مال به مالك پس از ثبوت جرم و انشاى رأى، فايده اى ندارد و موجب سقوط حدّ نمى شود.

سؤال 1210 ـ اگر درب پاركينگ باز باشد آن جا حرز محسوب مى شود يا نه و اگر بسته باشد چگونه است؟

جواب: در صورت اوّل حرز نيست و در صورت دوّم كه درب پاركينگ بسته است حرز محسوب مى شود.

سؤال 1211 ـ آيا جسد انسان مال تلقى مى شود و خريد و فروش آن براى اهداف مشروع جايز است و آيا موضوع جرم براى عنوان سرقت واقع شود يا خير؟

خصوصاً وقتى كه صدها سال از تاريخ مرگ، گذشته باشد و موضوع از جهت باستان شناسى و تاريخى حائز اهميّت باشد؟

جواب: خريد و فروش بدن ميّت مسلمان جايز نيست و مال محسوب نمى شود امّا بدن غيرمسلمان براى اهداف مشروع مانند تشريح در مواردى كه مجاز است نيز خالى از اشكال نيست و در هر حال اجراى حدّ سرقت مشكل است.

سؤال 1212 ـ در مورد اجراى حدّ سارق، علاوه بر جميع شرايط، آيا تقاضاى قطع يد از طرف مالباخته نيز لازم است، و يا به مجرّد شكايت نزد قاضى با فرض وجود شرايط ديگر اجراى حدّ واجب مى شود؟

جواب: شكايت او كافى است و نياز به تقاضاى اجراى حد ندارد.

سؤال 1213 ـ چنانچه قبل از طرح شكايت از طرف مالباخته نزد قاضى، اموال مسروقه توسط اداره آگاهى از سارق اخذ و جهت تحويل به مال باخته نگهدارى شود به نحوى كه هر موقع مال باخته تقاضا نمايد اموال به او تحويل مى گردد، ولى مال باخته با وجود علم به اين موضوع قبل از تحويل گرفتن اموال نزد قاضى شكايت مى كند آيا در اين صورت نيز اجراى حدّ سرقت واجب است؟

جواب: حدّ سارق در اين جا اجرا نمى شود، و از قبيل بازگشت مال به دست صاحب آن است.

سؤال 1214 ـ كسى كه مرتكب چهار فقره سرقت شده همه اينها به ثبوت رسيده است آيا براى تمامى اينها يك حد كافى است يا هر كدام حدّ جداگانه اى دارد؟

جواب: حدّ واحد براى همه آنها كافى است.

سؤال 1215 ـ با توجّه به اين كه نصاب حدّ سرقت يك ربع دينار شرعى است و موضوع درهم و دينار فعلا منتفى است، نصاب حدّ سرقت را چگونه به دست بياوريم؟ آيا مى توان پول رايج يا طلاى غير مسكوك را معيار قرار داد؟

جواب: بايد از اهل خبره سؤال كرد كه اگر دينار مسكوكى وجود داشته باشد چه اندازه قيمت دارد و قيمت يك ربع آن، نصاب حدّ سرقت خواهد بود و هرگاه سرانجام شك در مقدار حاصل شود بايد قدر متيقّن را حساب كرد.

سؤال 1216 ـ تقريباً سه سال پيش (بر اثر جهالت و به خاطر معاشرت با دوستان ناباب) مبادرت به سرقت چند شاخه مفتول از شهردارى و فروختن آنها كردم. اگر من بخواهم وجه آنها را بپردازم:

الف) بايد به چه شخص يا سازمانى بدهم؟

ب) در اين مورد كه طرف مقابل من شهردارى است آيا حلاليّت طلبيدن و راضى كردن شخص خاصّى لازم است؟

ج) در آن موقع قيمت هر كيلو مفتول مثلا چهل تومان بوده ولى امروز 120 تومان است بايد كدام مبلغ را بپردازم؟

د) ما سه نفر بوديم (البتّه كل پول بين 2 نفرمان تقسيم شد) حال من بايد كلّ مبلغ مفتولها را بپردازم يا بايد مثلا وزن كلّ آنها را نصف كرده و پول نصف مفتولها را بدهم؟

هـ) وزن تقريبى مفتولها درست به خاطرم نيست در اين مورد بايد چگونه وجه را بپردازم؟

جواب: شما مى توانيد مبلغ آن را به يكى از حسابهاى درآمدهاى مربوط به شهردارى در بانك واريز كنيد و لازم است مبلغ فعلى آن را بدهيد و اگر ديگران سهمى نپردازند شما در مقابل تمام مبلغ ضامن هستيد و با انجام اين كار حلاليّت طلبيدن لازم نيست، بايد به درگاه خدا توبه كنيد و در صورت شك نسبت به مقدار آن، احتياط كنيد.

سؤال 1217 ـ در فرض سؤال بالا و به همين صورت و با همان رفيق قبلى، مفتولهاى يك زمين شخصى را برديم (البتّه همان طور كه ذكر كردم يكى از دلايل اين اعمال قبيح، جوانى بود و من خيلى دوست داشتم كه خودم را انسان زرنگى نشان بدهم) باز هم وزن آن مفتولها درست به خاطرم نيست و حتّى تعداد آنها را هم دقيق نمى دانم، چگونه بايد پول آن بنده خدا را بپردازم؟

جواب: از جواب بالا معلوم شد و طرز رساندن وجه آن به صاحب مال يا از طريق پيدا كردن حساب بانكى يا فرستادن از طريق حواله بانكى به درب مغازه و يا منزل او به ضميمه نامه اى كه به طور سربسته نشان مى دهد شما فلان مبلغ را از اين جانب طلبكار بوده ايد، بدون اين كه امضا كنيد و يا طرق مطمئن ديگر و نسبت به مقدار آن احتياط كنيد و بيشتر بدهيد تا يقين به برائت ذمّه حاصل شود.

#####

1. جواهر، جلد 41، صفحه 543 و سنن بيهقى، جلد 8، صفحه 275.

▲6ـ حدّ محارب

سؤال 1218 ـ عدّه اى از مسيحيان بعضى از كشورها، يا مستقيماً با مسلمانان در جنگ هستند ويا ازنظر اقتصادى به كسانى كه با مسلمانان درجنگ هستند كمك مى كنند، آيا احكام محارب بر آنها جارى مى شود و اساساً شرايط صدق محارب در اين زمان چيست؟

جواب: آنها جزء محاربند ولى اگر اجراى احكام محارب بر آنها موجب تشديد كينه و فساد مى شود بايد با آنها مدارا كرد.

سؤال 1219 ـ جاسوسانى كه اطّلاعات نظامى يا غيرنظامى كشور اسلامى را با علم و آگاهى، در اختيار دشمن مى گذارند و در اين رابطه گاهى در كشورهاى بيگانه آموزشهايى ديده اند و در مقابل آن مبلغى هم دريافت مى كنند و يا بدون پاداش اين كار را انجام مى دهند چه حكمى دارند، آيا محاربند؟

جواب: اطلاق عنوان محارب بر جاسوس مشكل است، زيرا در تعريف آن امورى در فتاوا و روايات آمده است كه بر جاسوس تطبيق نمى كند ولى مواردى از جاسوسى پيدا مى شود كه از محاربه نيز شديدتر است. به طور كلّى جاسوسى را بايد مطابق محتواى آن تقسيم كرد هرگاه مربوط به اخبارى بوده باشد كه پايه هاى احكام اسلامى يا حكومت اسلامى را متزلزل سازد و يا جان مسلمانان را به وسيله آن به خطر مى اندازد مسلّماً محكوم به اعدام است. همچنين اگر اخبار او سبب گسترش فساد در مقياس وسيعى گردد به طورى كه عنوان مفسد فى الارض به معناى قطعى اش بر او صادق شود، نيز محكوم به اعدام است، ولى اگر در موضوعات كوچكترى باشد كه هيچ يك از مسائل فوق در آن نيست، مثل اين كه اطّلاعات غير مهم و خالى از خطر عمده، در اختيار بيگانگان بگذارد در اين صورت مشمول قانون تعزيرات است و مقدار تعزير تناسب با ميزان ضرر جاسوسى او خواهد داشت.

▲7ـ حدّ ارتداد

سؤال 1220 ـ اگر كسى با كوچكترين ناراحتى حرفهايى بزند كه از آن بوى ارتداد و خداى ناكرده اهانت به مقام خداوند متعال يا معصومين(عليهم السلام) مى آيد با توجّه به اين كه مى دانيم لحظه اى ديگر وضو مى گيرد و نماز مى خواند و ساير عبادات را بجا مى آورد، برخورد با اين گونه افراد به چه صورت بايد باشد؟

جواب: اگر از خود بى خود مى شود و كلمات كفرآميز مى گويد مرتد نمى شود و در غير اين صورت مرتد است.

سؤال 1221 ـ اگر شوهر مرتد شود و نه فقط به دين اعتقادى نداشته باشد بلكه عليه آن نيز صحبت كند، حكم زندگى كردن همسرش با او چيست، لازم به ذكر است كه امر به معروف و نهى از منكر نيز در او اثرى نداشته است؟

جواب:همسرش بايد از او جدا شود و بر او حرام است و نيازى به طلاق ندارد.

سؤال 1222 ـ آيا توهين به قرآن و فحّاشى نمودن به آن (العياذ بالله)سبب ارتداد مى شود، تكليف كسانى كه شاهد و ناظر اين مسأله هستند چيست؟

جواب: اگر از روى علم و عمد باشد مرتد مى شود و بر ديگران لازم است كه نهى از منكر كنند.

سؤال 1223 ـ اگر مسلمانى معتقد به تحريف قرآن باشد، حكمش چيست و آيا اعتقاد به تحريف، انكار ضرورى دين محسوب مى شود؟

جواب: نظر به اين كه افراد كمى از علماى مذاهب مختلف اسلامى قائل به تحريفند (هرچند محقّقان، هرگز تحريف را قبول نكرده اند) حكم ارتداد جارى نمى شود، امّا چنين كسى مرتكب اشتباه بزرگى شده است.

سؤال 1224 ـ اگر كسى معتقد باشد كه معانى قرآن، بر قلب مبارك پيامبر(صلى الله عليه وآله) نازل شده است و آن حضرت با اين كلمات آن معانى را بيان فرموده اند و كلمات فعلى صادر از ناحيه پيامبر(صلى الله عليه وآله) است نه خداوند، آيا اين اعتقاد موجب ارتداد مى شود و وظيفه ما در مقابل چنين شخصى چيست؟

جواب: اين عقيده خطا و اشتباه است و بايد او را ارشاد كرد ولى موجب كفر نمى شود.

▲مسائل متفرّقه حدود

سؤال 1225 ـ خارج كردن منى به وسيله استمنا در صورتى كه باقى ماندن آن در بدن ضرر داشته باشد چه حكمى دارد؟

جواب: در صورتى كه واقعا ضرورتى باشد حرام نيست.

سؤال 1226 ـ آيا استمنا با تخيّل امكان پذير است و در صورتى كه آبى از انسان خارج شود چه حكمى دارد؟

جواب: استمنا با تخيّل كاملا امكان پذير است ولى اگر آب مشكوكى خارج شود كه علامات منى را ندارد يا فقط بعضى از علايم را دارد منى محسوب نمى شود.

سؤال 1227 ـ با توجّه به اين كه طبيعتاً زن احساساتى تر است زودتر تحت تأثير وسوسه هاى شيطانى قرار مى گيرد آيا كيفر خطاهايش بامردان تفاوت مى كند؟

جواب: در مسائل تعزيرات مسئوليت هركس در برابر اعمالش رابطه اى با ميزان تأثير پذيرى از عوامل مختلف و ميزان جرم او دارد.

سؤال 1228 ـ اگر كسى حافظ كل و يا قسمتى از قرآن باشد و جرمى مرتكب شودكه موجب حد است، آيا حفظ قرآن سبب تخفيف و يا گذشت از حد مى شود؟

جواب: اگر اثبات عمل از طريق اقرار باشد، حاكم شرع مى تواند مجازات او را تخفيف دهد و يا صرف نظر كند و اگر از طريق بيّنه باشد، حكم مجازات به قوّت خود باقى است.

سؤال 1229 ـ آيا مرتكب زناى محصنه و لواط، مى تواند خود را به قتل برساند؟

جواب: اجراى حد، بايد به وسيله حاكم شرع باشد و لزومى ندارد مرتكب گناه خود را به حاكم شرع معرفى كند، بلكه مى تواند فوراً توبه كند و با اعمال صالحه، گذشته خود را جبران كند و خود را از اجراى حدّ شرعى معاف سازد.

سؤال 1230 ـ اگر انسان مجبور شود براى نجات از زنا استمنا كند، آيا اين عمل جايز است؟

جواب: راه نجات از گناه، گناه ديگر نيست. بايد به فكر ازدواج باشد و يا از طريق روزه و ورزش و مانند آن خود را از گناه بازدارد و به گناه ديگرى پناه نبرد.

سؤال 1231 ـ آيا طفل متولّد از زنا، حكم فرزند شرعى را دارد؟

جواب: طفل متولّد از زنا، از نظر حضانت و وجوب انفاق و مانند آنها (جز در مواردى كه دليل قائم بر استثنا آن شده است مانند مسأله ارث) حكم فرزند شرعى را دارد، بنابراين ولدالزّنا تمام احكام محرميّت و وجوب نگهدارى و تربيت را دارد فقط ارث نمى برد.

سؤال 1232 ـ اصل اوّليه در حدود چيست؟ ودر موارد شك در سقوط حد چه بايد كرد؟

جواب: اصل اوّليه در تمام حدود پس از ثبوت، عدم سقوط است. منظور از اصل در اين جا اطلاقات ادلّه است كه مى گويد فلان حدّ بايد جارى شود اعم از اين كه طرف انكار بكند يا نكند، فرار كند يا نكند، البتّه مقتضاى استصحاب نيز بقاى حدّ است (هرگاه استصحاب را در شبهات حكميّه جارى بدانيم) بنابراين تا دليلى قائم نشود بر اين كه حدّ ساقط مى شود، بايد آن را جارى كرد. در نتيجه در تمام مواردى كه علم قاضى حجت است، حدود بايد جارى گردد زيرا دليل سقوط حدّ به هنگام عفو امام يا انكار بعد از اقرار يا فرار بعد از اقرار، شامل محلّ بحث نمى شود، مگر سرچشمه علم حاكم اقرارات غير صريح و يا اخذ به لوازم اقرار و مانند آن بوده باشد كه اجراى حدود در چنين مواردى بعد از انكار يا فرار يا عفو حاكم مشكل است و لااقل مشمول «تدرأ الحدود بالشبهات» است.

سؤال 1233 ـ آيا مجرمين غير مسلمان طبق احكام اسلام مجازات مى شوند يا طبق مذهب خودشان؟ و در صورت دوّم مجرى آن قاضى مسلمان است يا قاضى خودشان؟

جواب: آنچه از آيه شريفه 42 سوره مائده استفاده مى شود و فتاواى فقهاى ما در ابواب حدود و جهاد مؤيّد آن است و روايات متعدّدى نيز بر آن دلالت دارد اين است كه: قاضى مسلمان راهى جز اين دو ندارد كه اگر آنها درخواست كنند، طبق حكم اسلام با آنها رفتار شود يا آنها را ارجاع به قاضى خودشان بدهند تا به حكم خودشان داورى كند، امّا اين كه قاضى مسلمان طبق احكام مذهب آنان كه به اعتقاد ما مذهب تحريف يافته و منسوخ است قضاوت كند و بر آن صحّه بگذارد چنين چيزى نه از ادلّه استفاده مى شود و نه از فتاواى بزرگان. تنها راهى كه براى پرهيز از آنچه در بالا مطرح فرموديد وجود دارد اين است كه قاضى صالحى از خودشان زير نظر حكومت اسلامى طبق احكام آنها داورى كند و براى رعايت دقّت و اقامه قسط قبلا احكام مذهب آنان با استفاده از كارشناسان، تصويب و ضمن مواردى (در احوال شخصيّه) تنظيم كنند تا هيچ گونه سوء استفاده اى نشود.

سؤال 1234 ـ اگر امورى مانند نظريّه پزشك در يك مسأله پزشكى، نوار ضبط صوت، فيلمها و عكسها و تصاوير، نوشته ها و اسناد عادّى و رسمى، براى قاضى در قضيّه اى ايجاد علم نمايد، آيا قاضى مى تواند آنها را مستند حكم خود قرار دهد؟ به عبارت ديگر آيا مستند حكم قاضى منحصر به امورى مانند بيّنه، يمين و اقرار است كه در شرع مذكور است يا هر آنچه كه باعث ايجاد علم براى قاضى شود مى تواند مستند حكم قاضى قرار گيرد؟

جواب: اسناد و نوشته هاى معتبر عقلايى چنان كه در بالا گفته شد، حجّت شرعيّه است; ولى نوار و فيلم و مانند آن دليلى براعتبارش نيست و حجيّت علم قاضى تنها در صورتى است كه از مبادى حسّيّه، مانند مشاهده يا قريب به حسّ، مانند داستانهايى كه از حضرت على(عليه السلام) درباره نزاع غلام و آقا و نزاع دو زن (درباره فرزند) روايت شده، حاصل شود. شرح بيشتر در اين باره را در بحث علم قاضى گفته ايم.

حاضر مريض است و هم دوران حمل را سپرى مى كند و هم اين كه اگر تعزير شود شوهر وى مطّلع گشته و ممكن است وى را طلاق دهد يا مفاسد ديگرى ايجاد مى شود، آيا در چنين مواردى مثلا مى توان سى تركه نازك كنار هم گذاشت و به عنوان تعزير با آن يك ضربه بر بدن او وارد كرد؟

جواب: در مورد بيمار مى توان به تعداد حد، چوبه روى هم گذارد و بر بدن او زد و در مورد زن حامل بايد بعد از وضع حمل اجراى حد شود. امّا در مورد تعزير مى توان به يك يا چند شلاّق هم قناعت كرد و تعزير منحصر به شلاّق نيست و مى توان در اين گونه موارد به وسيله توبيخ يا نصيحت به شرط اين كه اميد اثر در آن باشد قناعت كرد.

سؤال 1236 ـ بعضى از مرتكبين اعمالى كه حدّ شرعى يا تعزير دارند،وقتى متوجّه ثبوت جرم خود مى شوند، شروع به گريه و زارى و اظهار ندامت مى كنند، آيا صرف اين ندامت كافى است يا منوط بر انجام اعمال نيك و ترك عملى گناه ارتكابى است لطفاً توضيح دهيد؟

جواب: در صورتى كه ندامت در محكمه قاضى باشد تأثير ندارد، مگر در موارد اقرار كه قاضى مى تواند، عفو كند و اگر قبل از آن باشد در «حقوق الله» باعث سقوط حد است.

سؤال 1237 ـ با توجّه به وضع كنونى افغانستان،چه كسانى عهده دار اجراى احكام و حدود الهى هستند؟

جواب: هر مجتهد عادلى كه در آن منطقه است مى تواند اقدام كند و در صورت نبودن مجتهد، علما عادل كه نمايندگى از طرف مجتهد جامع الشرايط داشته باشند مى توانند مجرى حدود شوند.

سؤال 1238 ـ اگر متّهم به زنا و لواط با فرض حصول علم براى قاضى قبل از حكم حاكم اظهار ندامت و پشيمانى نمايد آيا حد مطلقاً اعمّ از رجم و قتل و غيره به لحاظ اين كه موضوع با اقرار و يا علم قاضى ثابت شده است نه با بيّنه ساقط است يا اين كه حاكم مخيّر است بين عفو و اجراى حد و يا اين كه فرق است بين رجم و قتل و ساير حدود؟

جواب: در هر موردى بايد تابع دليل آن مورد بود، مثلا در مسأله فرار از حفيره ادلّه شامل مورد علم قاضى نمى شود، ولى در بعضى از موارد علم قاضى حكم اقرار را دارد.

سؤال 1239 ـ در مواردى كه انكار پس از اقرار موجب سقوط رجم و قتل است، آيا حد مطلقاً اعمّ از رجم و قتل و صد ضربه شلاّق كلا ساقط است يا اين كه حاكم شرع مى تواند با توجّه به سقوط رجم و قتل، متّهم را به شلاّق محكوم نمايد همان طور كه از دو صحيحه حلبى استفاده مى شود؟

جواب: حد بطور كامل ساقط است ولى تعزير بعيد نيست و امّا روايات حلبى در اين قسمت در نزد اصحاب «معمولُ بها» نمى باشد تنها افراد شاذى به آن فتوا داده اند بنابراين عمل بر طبق آن مشكل است.

سؤال 1240 ـ زن شوهر دارى به خاطر زنا محكوم به رجم شده است. اگر شوهر او قبل از اجراى حكم، وى را طلاق دهد، آيا طلاق به منزله رضايت نسبت به او تلقّى و باعث جلوگيرى از اجراى حد خواهد بود؟

جواب: طلاق و رضايت شوهر مانع از اجراى حدّ مزبور نيست.

▲تعزيرات

سؤال 1241 ـ پزشكى از معالجه امتناع كرد و در نتيجه مصدوم يا مريض فوت كرد، مجازات او چيست؟

جواب: مجازات او تعزير است.

سؤال 1242 ـ در مواردى كه اشخاص در منازل خود و دور از انظار مردم و بدون ايجاد مزاحمت براى همسايگان، مرتكب اعمال حرام ذيل مى شوند آيا قاضى مأذون مى تواند اين افراد را از باب ارتكاب فعل حرام تعزير نمايد، يا مجوّز شرعى اين كار وجود ندارد: الف) تماشاى فيلمهاى مبتذل و مستهجن ويدئويى ب) استماع آهنگهاى مبتذل نوارهاى كاست ج) نگهدارى عكسهاى مبتذل و مستهجن زنان اجنبيّه د) نگهدارى آلات قمار و استفاده شخصى از آن.

جواب: چنانچه قاضى در اين گونه امور نيز مأذون باشد و علم از طرق عادى و معمولى بر اين گونه امور حاصل گردد تعزير كردن لازم است، مگر در مواردى كه اين گونه اقدامات منشأ مفاسدى گردد كه در اين صورت پرده پوشى لازم است و هرگاه با احضاركردن و هشدار دادن و ارشاد نمودن وتعهّد گرفتن ردع و منع حاصل گردد بايد به همان مقدار قناعت كرد.

سؤال 1243 ـ چنانچه شخصى، زن و مردى را مجبور به زنا كند حكم شخص سوّم چيست؟

جواب: تعزير شديد دارد.

سؤال 1244 ـ آيا براى مسئول پايگاه مقاومت بسيج، جايز است به كسى كه جرمى انجام داده است سيلى بزند؟

جواب: تعزير بدون اجازه حاكم شرع جايز نيست.

سؤال 1245 ـ آيا پدر مى تواند فرزند خود را به خاطر سرپيچى در يادگيرى قرآن، تأديب نمايد؟

جواب: بهتر است از طريق تشويق اين كار را انجام دهد.

سؤال 1246 ـ كسى كه زن دارد،با اجازه زنش استمنا مى كند آيااين استمنا حرام است؟

جواب: اگر استمنا از طريق ملاعبه با همسر بوده باشد اشكالى ندارد، امّا اگر با خودش استمنا كند حرام است خواه به رضايت زن باشد وخواه نباشد.

سؤال 1247 ـ اگر شخصى به شخص ديگرى تهمت دزدى (و سارق مسلّح) بزند و در محاكم قضايى نتواند ادّعاى خود را به اثبات برساند و متّهم از نظر قانونى تبرئه شود از نظر شرعى مجازات شخصى كه تهمت زده چيست؟

جواب: چنين كسى تعزير دارد و مقدار آن به نظر حاكم شرع است.

سؤال 1248 ـ شخصى دخترى را به قصد ازدواج فرارى مى دهد و مدّتى با هم در اين حال هستند و اعمالى غير از آميزش انجام مى دهند، سپس رضايت اولياى دختر را جلب مى كنند و عروسى مى نمايند، آيا پسر نسبت به اعمالى كه در زمان فرار از قبيل با هم خوابيدن ، دست بازى و... انجام داده است بايد تعزير شود؟

جواب: همه اين اعمال، خلاف شرع است وتعزير دارد.

▲فصل چهل و سوّم: احكام قصاص

▲قتل عمد و شبه عمد

سؤال 1249 ـ اگر مأمورى در تعقيب متّهمى به سوى او تيراندازى كند و متّهم به قتل برسد، آيا اين قتل عمد است يا شبه عمد؟ حكم مسأله چيست؟

جواب: اين مسأله داراى چند صورت است:

صورت اوّل: اين كه شخص فرارى، متّهم به انجام گناه كوچكى است كه مجازات تعزير دارد، در اين صورت غير از تيراندازى هوايى يا به اطراف، كار ديگرى نمى توان كرد زيرا مفروض مسأله استحقاق چنين مجازاتى را حتّى پس از ثبوت جنايت ندارد.

صورت دوّم: آن است كه عدم واكنش شديد در برابر چنين جرمى نظم كلّى جامعه را به هم مى ريزد و براى كلّ اجتماع خطر دارد. در اين صورت بايد از طريق «الاسهل فالاسهل» و استفاده از سلسله مراتب اقدام كرد و اگر چاره اى جز تيراندازى مثلا به سوى پاهاى متّهم نبوده و مأمور هم از مهارت كافى برخوردار بوده و در عين حال تير خطا رفت و به محلّى كه مايه قتل اوست اصابت كرد، خونش هدر است نه قصاص دارد نه ديه; زيرا كارى كه با اذن حاكم شرع انجام شده و طرف هم مستحقّ آن است، ديه ندارد.

صورت سوّم: در صورتى كه موجب اختلال كلّى نباشد ولى جرم، جرم سنگينى است كه اگر در خصوص آن جرم اقدامى نشود (مانند قاچاقچيان اسلحه براى دشمن در مواقع جنگ) كه اگر در مناطق حسّاس جلوگيرى نكنيم كشته هاى زيادى مى دهيم بى آن كه حتّى سرنوشت جنگ عوض شود و در اين جا نيز تيراندازى با سلسله مراتب جايز است و اگر منتهى به قتل گردد، خون طرف مقابل هدر است (با شرايطى كه در بالا گفته شد).

سؤال 1250 ـ سربازى دو شيشه الكل صنعتى را با خود به پادگان مى آورد. ابتدا به انگيزه رفع خطر از الكل صنعتى با وسايلى كه در اختيار داشته اند و با همكارى ديگر سربازان آن را تقطير نموده، سپس خودش و چند تن ديگر از سربازان، از آن مايع به قصد مست شدن مى نوشند. با توجه به اين كه مصرف الكل صنعتى بسيار خطرناك و مهلك است، يكى از سربازان به دليل مصرف زياد فوت نموده و سايرين نيز دچار تهوع و استفراغ مى شوند، آيا سربازى كه الكل را به پادگان آورده، در مقابل خون كسى كه از روى اختيار آن را مصرف كرده، و فوت نموده، مسئوليتى دارد؟

جواب: در صورتى كه مصرف كنندگان از خطرات احتمالى آن باخبر بوده اند كسى در مقابل خونشان مسئول نيست، ولى اگر آورنده الكل آنها را اغفال كرده باشد كه شرب آن مشكلى ندارد، در اين صورت مسئول است و در فرض اخير، قتل شبه عمد است.

سؤال 1251 ـ سه نفر نظامى در منطقه در سنگرهاى مخروبه مشغول تهيّه وسيله بوده اند. نظامى ديگرى با فاصله حدود سيصد متر، چندين تير به طرف آنها شلّيك كرده كه منجر به قتل يكى از آنها شده، قاتل مدّعى است كه من فكر كردم آنها افراد غير نظامى هستند و قصد تير هوايى و ترساندن آنها را داشتم كه منطقه را ترك كنند ولى قصد شليك به آنها را نداشتم البتّه ادّعاى وى مبنى بر اين كه فكر كردم افراد غير نظامى هستند قابل قبول نيست چون كه افراد متعدّدى به وى گفته اند نظامى هستند. حال با توجّه به اين كه قاتل افراد را مى ديده و به سوى آنها تيراندازى متعدّد كرده، بر فرض اين كه قبول كنيم قصد تيراندازى به افراد يا فرد معيّنى را نداشته، آيا اين قتل عمد است يا خير؟

جواب: مادام كه ثابت نشود تيراندازى به سوى آنها و براى هدف قرار دادن آنها بوده، قتل عمد محسوب نمى شود.

سؤال 1252 ـ در صورتى كه مردى زوجه اش را عمداً به قتل برساند و ورّاث مقتوله منحصر به مادر و يك دختر باشد و با عنايت به عدم امكان قصاص پدر توسط دختر و تقاضاى قصاص قاتل توسّط مادر مقتوله: الف) با عنايت به لزوم پرداخت نصف ديه توسط متقاضيّه قصاص به قاتل، آيا نسبت به سهم دختر بايد ديه پرداخت كند يا خير و با توجّه به اين كه قاتل داراى پدر مى باشد كه جدّ صغيره محسوب مى شود، آيا رعايت غبطه صغير، و تقاضاى ديه يا عفو به عهده جد مى باشد يا خير؟

جواب: بايد سهم ديه دختر را بپردازد ظاهراً جدّ صغيره در اين امر ولايت دارد.

ب) در صورت امتناع و يا عدم توانايى مالى متقاضى قصاص نسبت به پرداخت ديات متعلّقه، آيا حقّ قصاص ساقط يا تبديل به ديه مى گردد يا اجراى آن به تأخير مى افتد و در صورت اخير، آيا محكوم از زندان آزاد مى گردد يا خير؟

جواب: اگر اميدى به توانايى ولىّ دم درآينده نه چندان دور باشد بايد در انتظار آينده بود و محكوم با اخذ وثيقه كافى از زندان آزاد مى شود ولى اگر اميدى نيست ملزم به پرادخت ديه مى شود.

سؤال 1253 ـ جوانى به هنگام دعوا چاقو كشيده و در شكم جوان 22 ساله اى فرو كرده است (در حدود 15 الى 6 سانتى متر) جوان مجروح را به بيمارستان بردند و به گمان اين كه زخم سطحى است و چيز مهمّى نيست جراحت را باز نكردند و منجر به فوت او شد، بعداً معلوم شد چاقو به طحال او سرايت كرده و اطبّا كوتاهى كرده اند و اگر باز مى كردند راه نجات وجود داشت. بعضى از قضات آن را جزء قتل عمد دانسته اند و بعضى ترديد دارند. لطفاً حكم آن را بيان فرماييد و نيز حكم اطبّايى كه به گواهى پزشكى قانونى مرتكب قصور در اين مورد شده اند را بيان فرماييد؟

جواب: مسأله ظاهراً از قبيل قتل عمد است هر چند جوان قاتل قصد قتل را هم نداشته باشد; زيرا چاقو را در محلى فروبرده است كه احتمال قتل در آن شايع است و كوتاهى پزشكان ـ حتّى اگر از روى تقصير باشد ـ مانع از صدق قتل عمد نيست. در مورد پزشكان اگر مقصّر تشخيص داده شوند، تعزير دارند و ديه و امثال آن براى آنها ثابت نمى شود.

سؤال 1254 ـ تيرى به بدن كسى اصابت كرده و از طرف ديگر خارج شده و منجر به قطع كامل نخاع هم شده، مصدوم پس از مدّتى فوت نموده، پزشكى قانونى اعلام نموده علّت مرگ عوارض ناشى از جراحات اوّليّه است. حال با توجّه به اين كه ضارب در مرحله اوّل يك ديه كامل براى قطع نخاع و دو ثلث يك ديه كامل هم براى جائفه مديون شده، خواهشمند است نظر مبارك را در مورد فوق و اين كه ضارب چه مقدار ديه بدهكار است، بيان فرماييد؟

جواب: هرگاه تيراندازى عمدى بوده، ضارب ديه داده شده را پس مى گيرد و آماده قصاص مى شود و اگر خطا يا شبه عمد است ديه جديدى تعلّق نمى گيرد و يك ديه كافى است و اگر ضربه واحده سبب مرگ شده، ديه جائفه نيز ندارد.

سؤال 1255 ـ كسى كه در جنگها و درگيريهاى داخلى افغانستان نقش فعّالى داشته، توسط طرف ديگر در خانه خود ترور مى شود، حكم آن چيست؟

جواب: هركس مؤمنى را عمداً به قتل برساند حكمش قصاص است و اگر او مرتكب خطايى شده، بايد به وسيله حاكم شرع حكم الهى در مورد وى اجرا گردد.

سؤال 1256 ـ شخصى قصد كشتن فرد بى گناهى را دارد ولى به علّت اشتباه در هويّت مجنى عليه، شخص ديگرى را كه وى نيز بى گناه بوده مى كشد، قتل واقع شده از چه نوعى خواهد بود؟

جواب: اين قتل عمد است و قصاص دارد ولى احتياط مستحب آن است كه اولياى مقتول با جانى مصالحه به ديه يا مانند آن كنند.

سؤال 1257 ـ شخصى قصد كشتن مهدورالدّمى را دارد ولى به علّت اشتباه در هويّت مجنىٌ عليه، شخص ديگرى را كه محقون الدّم بوده مى كشد، قتل واقع شده از چه نوعى خواهد بود؟

جواب: قتل شبه عمد است.

سؤال 1258 ـ در صورتى كه قاتل به قصد كشتن زيد تيراندازى كند و بعد از مرگ معلوم شود آن شخص مقتول، بكر بوده است (اشتباه در هويّت) قتل عمد است يا شبه عمد؟

جواب: در صورتى كه هر دو محقون الدّم باشند قتل عمد محسوب مى شود.

سؤال 1259 ـ شخصى نسبت به ديگرى كارى انجام مى دهد كه يا نوعاً كشنده است، مثل سمّ مهلك، و يا نوعاً كشنده نيست، مثل ايراد جرح جزئى به بازوى ديگرى، در هر حال طرف مقابل به بيمارستان منتقل مى شود و پزشك از انجام وظيفه و تخليه موادّ سمّى در فرض اوّل خوددارى مى نمايد و يا با سهل انگارى و به كار بردن مواد و ابزار آلوده و غير بهداشتى در فرض دوّم موجب ايجاد عفونت و تسرّى آن و قطع عضو يا مرگ مجروح مى گردد. در دو فرض مذكور چه كسى قاتل است؟ نوع قتل چيست؟ در صورتى كه پزشك و ضارب هردو مسئول باشند ميزان مسئوليت هركدام چگونه است؟

جواب: در فرض اوّل كسى كه سمّ مهلك داده است قاتل محسوب مى شود و قتل عمد است و در فرض دوّم كه خطاى پزشك سبب مرگ شده، او قاتل محسوب مى شود ولى قتل، قتل شبه عمد است و در صورتى كه هر دو مسئول باشند ديه به مقدار دخالت آنها در قتل، خواهد بود.

سؤال 1260 ـ راننده اى مقصر با عابر پياده تصادف مى كند و به بهانه انتقال به بيمارستان بيمار را سوار مى كند، امّا از ترس براى فرار از مجازات، او را در بيابان و دور از دسترس مردم رها مى سازد و مصدوم به علّت خونريزى و عدم كمك و مراقبت در همان محل فوت مى نمايد، آيا اين قتل، قتل عمد محسوب مى شود؟

جواب: هرگاه رها كردن او به اين حال در بيابان قاعدتاً سبب مرگ بوده، قتل عمد محسوب مى شود.

▲قتل خطا

سؤال 1261 ـ شخصى قصد كشتن فرد محقون الدّمى را دارد ولى به علّت خطاى در تيراندازى، شخص ديگرى را كه وى نيز محقون الدّم بوده مى كشد، قتل واقع شده از چه نوع خواهد بود؟

جواب: اگر منظور از خطاى در تيراندازى اين باشد كه نفر دوّم در محدوده تيراندازى او نبوده و تير به عللى مانند اين كه كمانه كرده و به ديگرى خورده و او را كشته است، قتل خطاست.

سؤال 1262 ـ شخصى قصد كشتن مهدورالدّمى را دارد ولى به علّت خطاى در هدف گيرى يا تيراندازى، شخص ديگرى را كه محقون الدّم بوده مى كشد، قتل واقع شده از چه نوعى خواهد بود؟

جواب: مانند مسأله سابق است.

▲عفو از قصاص

سؤال 1263 ـ فقها گفته اند: حكم اكراه كننده در قتل، حبس ابد است و حكم نگاه دارنده، كور كردن چشم اوست، آيا در صورتى كه يك نفر اكراه كند و ديگرى امساك كند و سوّمى مرتكب قتل شود همان گونه كه اولياى دم مى توانند از قاتل گذشت كنند، آيا از اكراه كننده و امساك كننده نيز مى توانند گذشت كنند؟ يا اين كه اين يك حدّ الهى مانند حدّ زناست كه قابل گذشت نيست؟

جواب: چنانچه اولياى دم از ممسك و مكره صرف نظر كنند اجراى احكام مربوط به آنها، دليلى ندارد و شبيه حكم قصاص است و حكم مكره و ممسك هردو حبس است و كور كردن، فقط حكم رائى (بيننده يا ديده بان) مى باشد و آن در صورت خاصّى است.

سؤال 1264 ـ آيا مجنىٌ عليه (كسى كه جنايتى بر او واقع شده) مى تواند قبل از آن كه بميرد، جانى را از قصاص نفس عفو نمايد؟ در فرض قصاص عضو چطور؟

جواب: در قصاص عضو جايز است ولى در قصاص نفس در ميان فقها اختلاف است و جواز عفو بعيد نيست و احتياط در مصالحه است.

سؤال 1265 ـ آيا شخصى كه مى خواهد جنايتى بر او واقع شود مى تواند جانى را از قصاص نفس عفو نمايد؟ در فرض قصاص عضو چطور؟ بطور كلّى در فرض ديه چطور؟

جواب: دليلى بر جواز عفو در اين صورت نداريم.

سؤال 1266 ـ در ضرب و جرح عمدى اگر مجنىٌ عليه قبل از مرگ، جانى را از قصاص (الف: قصاص عضو، ب: قصاص نفس) عفو كند و همان جنايت سرايت كند و موجب مرگ مجنىٌ عليه شود، آيا حق قصاص نفس ساقط مى شود يا اين كه ولى دم مى تواند قصاص را مطالبه نمايد؟

جواب: بخشيدن قصاص عضو، موجب بخشش قصاص خون نمى شود (در مواردى كه جراحت سبب قتل گردد) يا جانى قصد قتل داشته باشد.

▲تبديل قصاص به ديه

سؤال 1267 ـ در موارد حكم به قصاص در جروح كه پس از تعيين طول و عمق جراحت به وسيله پزشك قانونى به دليل اختلاف چاق و لاغرى جانى و مجنىٌ عليه كه مثلا عمق سه سانتى متر جرح وارده زياد شديد نبوده و خطرى نداشته است، امّا اگر قصاصاً با همين عمق در جانى وارد شود به دليل لاغرى حتّى خطر مرگ خواهد داشت تكليف چيست، آيا تبديل به ديه مى شود و در صورت عدم تراضى چه بايد كرد؟

جواب: در اين مسأله چند صورت است:

الف) در صورتى كه رعايت طول و عرض و عمق خطر قطعى يا حتّى خوف خطر جانى (بر اثر لاغرى) داشته باشد، مسلّماً تبديل به ديه مى شود زيرا اطلاقات قصاص از اين صورت منصرف است يا به تعبير ديگر مماثلت عرفيّه وجود ندارد به علاوه ادلّه اى كه مى گويد در جائفه و منقله و مأمومه قصاص نيست زيرا موجب خطر است، شامل مفروض بحث نيز مى شود.

ب) هرگاه خطرى براى طرف مقابل نداشته باشد ولى تفاوت بدن آن دو، به قدرى باشد كه عمق يك سانتى متر در بدن يكى، مساوى سه سانتى متر در بدن ديگرى است در اين جا رعايت عمق نبايد بشود زيرا اوّل اين كه مماثلت عرفيّه كه اساس، در ادلّه قصاص است حاصل نيست چه اين كه فى المثل عمق سه سانتى متر در فرد لاغر به استخوان مى رسد در حالى كه در فرد چاق يك جراحت سطحى حساب مى شود. بنابراين مشمول مساوات در ادلّه قصاص نيست و روايت خاصى كه دلالت بر مساوات در عمق كند نيز وجود ندارد و دوّم اين كه طبق رواياتى كه در شجاج يا مطلق جروح آمده، معيار در عمق، صدق اسم است (جائفه، داميه، باضعه، سمحاق، موضحه و...) و مى دانيم صدق اين نامها نسبت به اشخاص چاق و لاغر از نظر عمق يكسان نيست.

ج) اين مسأله از نظر طول و عرض نيز قابل تأمل است، اگر فرضاً كسى بازوى كوچكى دارد كه طول و عرضش بسيار كم است و به عكس بازوى ديگرى طول و عرضش چند برابر اوست، حال اگر جراحتى بر بازوى شخص بزرگتر وارد شود كه تنها كمتر از نيمى از بازوى او را فراگيرد و اين جراحت از نظر طول تمام بازوى مجرم را فرامى گيرد، در اين جا نيز دليل قانع كننده اى بر مماثلت طول و عرض نيست بلكه مقتضاى مفهوم قصاص و اطلاق مماثلت در آيه شريفه 194 سوره بقره (فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ) مماثلت نسبيّه است (آن گونه كه در بالا گفته شد، نه مماثلت در طول و عرض كه گاهى تمام بازوى يك نفر را فرامى گيرد).

▲قسامه

سؤال 1268 ـ چنانچه شخصى با اجراى مراسم قسامه به قصاص محكوم شود، در مرحله اجرا (پس از قطعيّت حكم) پسر محكومٌ عليه، اقرار به قتل عمدى همان مقتول نمايد، تكليف چيست؟

جواب: مسأله چند صورت دارد:

الف) اين مدعى خودش جزء قسامه بوده، در اين صورت نمى توان به اقرار بعدى ترتيب اثر داد مگر اين كه مدّعى تكذيب خويش كند.

ب) اين كه خودش جزء قسامه نبوده و قبول قسم شخص او لازم نيست. باز اگر مدّعى قطعى بوده باشد نمى توان به اقرار او ترتيب اثر داد مگر اين كه تكذيب خويش كند.

ج) اين كه ادّعاهاى او مبنى بر ظن بوده باشد، در اين صورت مخيّر است بين عمل به مقتضاى قسامه يا به مقتضاى اقرار، ولى قبول ادّعاى مبنى بر ظن در مسائل قضايى مشكل است، نتيجه اين كه در صورتى كه خود را تكذيب نكند عمل به اقرار نمى تواند بنمايد.

سؤال 1269 ـ دو پسر بچه 12 ساله كه هم كلاس بوده اند قبل از رسيدن وقت مدرسه به طرف رودخانه مى روند و يكى از آنها در رودخانه غرق مى شود. اولياى طفل غرق شده ادّعا دارند كه همراه وى او را به رودخانه هُل داده و او افتاده و غرق شده است. ولى متّهم منكر قضيّه است و بيّنه نيز اقامه نشده و حتّى از اطفال هم سن و سال نيز كسى به عنوان مطّلع وجود ندارد. حال با توجّه به مراتب فوق چنانچه قضيّه به قسم منجر شود، قسم متوجّه چه كسى مى باشد و آيا مسأله راه حلّ ديگرى دارد؟

جواب: باتوجّه به اين كه درفرض مسأله كسى در آن جا حاضر نبوده و در قسمهاى قسامه، علم لازم است و قسم خوردن مدّعى يا مدّعيان موضوعيّت ندارد چون دليلى بر اثبات جرم نيست، متّهم تبرئه مى شود و احتياط اين است كه كودك قسم ياد كند.

سؤال 1270 ـ آيا قصاص در اطراف با قسامه قابل اثبات است؟

جواب: قسامه در جنايت اعضا نيز ثابت است ولى به وسيله آن تنها ديه ثابت مى شود نه قصاص.

▲مسائل متفرّقه قصاص

سؤال 1271 ـ آيا قتل نفس از نظر اسلام جنبه خصوصى دارد يا عمومى؟ و در صورت عفو اولياى دم، آيا حاكم شرع مى تواند تعزيراتى را در نظر بگيرد؟

جواب: قتل نفس در اسلام جنبه خصوصى دارد و با گذشت اولياى دم، قصاص منتفى مى شود مگر اين كه تكرار آن اثر خاصّى در جامعه بگذارد و نظم و امنيّت را مختل سازد، در اين صورت مسأله جنبه عمومى پيدا مى كند و پاى عناوين ثانويّه به ميان مى آيد و نه تنها در مورد سؤال بلكه در موارد مشابه كه در شهرها يا روستاها اتفاق مى افتد، حاكم شرع مى تواند به عنوان مقدمه حفظ نظم از تعزيرات بازدارنده مناسبى بهره بگيرد. اين مسأله را به موارد ديگرى كه در شرع حق، جنبه شخصى دارد نيز مى توان تسرّى داد و هرگاه مشكل جنبه عمومى پيدا كند از تعزيرات استفاده نمود، البتّه تشخيص موضوع بر عهده خود حاكم شرع است و گاه احتياج به نظر خواهى از اهل خبره در اين گونه موضوعات دارد.

سؤال 1272 ـ اگر شخصى به خيال اين كه طرف مهاجم است، به سوى او تيراندازى كند و او را بكشد، آيا قصاص دارد؟

جواب: اگر قاتل به گمان اين كه طرف مهاجم است تيراندازى كرده است قصاص ندارد ولى بايد ديه بدهد.

سؤال 1273 ـ اگر كسى انگشت يا دست كسى را عمداً قطع كند و مصدوم بلافاصله خود را به مراكز درمانى رسانده و عضو قطع شده را پيوند زده و خوب شود، آيا مصدوم حقّ قصاص جانى را دارد يا خير؟

جواب: حقّ قصاص دارد ولى دوّمى نيز حق دارد انگشت خود را پيوند بزند.

سؤال 1274 ـ آيا تجهيز شخصى كه محكوم به قصاص نفس گرديده، قبل از قصاص لازم است يا تغسيل و تكفين بعد از قصاص نيز بلامانع است؟

جواب: لازم است قبلا باشد.

سؤال 1275 ـ آيا مسلمان در مقابل ولدالزّنا (مسلمان) قصاص مى شود؟

جواب: قصاص مى شود.

سؤال 1276 ـ آيا قصاص حقّى انحلالى و مركب است يا غيرانحلالى و بسيط؟

جواب: اولياى دم بايد متّفقاً اقدام به قصاص كنند يا كسى را وكيل بر اين امر نمايند. اگر يكى از آنها بدون اجازه ديگران قصاص كند كار حرامى كرده و بايد حصّه ديگران را بپردازد.

سؤال 1277 ـ برفرض اين كه قصاص حقىّ انحلالى باشد، اگر اولياى دم همگى عاقل و بالغ باشند و بعضى خواهان قصاص و بعضى خواهان ديه و بعضى خواهان عفو باشند، حكم مسأله چگونه است؟

جواب: اگر بعضى خواهان ديه باشند، بقيّه حقّ قصاص دارند به شرط اين كه سهم ديه بقيّه را بپردازند و اگر بعضى عفو كنند بقيّه حقّ قصاص دارند ولى سهم ديه را بايد به شخص جانى و ورثه او بپردازند.

سؤال 1278 ـ بر فرض انحلالى بودن قصاص، اگر اولياى دم بعضى بالغ و عاقل و بعضى صغير و مجنون باشند، در صورت مطالبه قصاص يا عفو و با توجّه به حالت صغر و جنون بعضى از اولياى دم كه حقّ قصاص يا عفو را ندارند مسأله چگونه قابل حل است؟

جواب: اگر كبيرها بخواهند قصاص كنند بايد سهم صغيرها را به ولىّ يا قيّم آنها بدهند.

سؤال 1279 ـ در صورتى كه اولياى دم همگى صغير و مجنون باشند، آيا ولى يا قيم به ولايت از ناحيه آنها حقّ مطالبه قصاص يا عفو را دارد؟

جواب: قصاص يا عفو مشكل است، مگر جايى كه براى مصلحت صغار ضرورت قطعى داشته باشد.

سؤال 1280 ـ اگر بعضى از اولياى دم، صغير و بعضى كبير باشند و ولىّ صغير قصاص را غبطه صغير تشخيص دهد، آيا مى تواند بدون پرداخت ديه صغير قصاص نمايد؟

جواب: از جواب بالا معلوم شد.

سؤال 1281 ـ بر فرض اين كه ولىّ صغير حقّ قصاص نداشته باشد و تا بلوغ صغير هم فاصله زيادى باقى مانده باشد، آيا قاتل را مى شود زندانى كرد تا صغير بالغ شود و خود تصميم بگيرد و آيا اصلا فاصله زمانى تا سنّ بلوغ صغير براى مطالبه قصاص مدخليّت دارد؟

جواب: اگر فاصله زياد باشد بايد جانى را با اخذ وثيقه كافى آزاد كرد.

سؤال 1282 ـ چنانچه كسى محكوم به قصاص شود و به عنوان قصاص نفس حلق آويز شود و پزشك متخصّص گواهى نمايد كه فوت كرده است ولى در سردخانه به هوش بيايد و زنده شود:

الف) آيا حكم قصاص به قوّت خود باقى است يا ساقط است؟

ب) در صورت باقى بودن قصاص به قوّت خود، آيا ديه حلق آويزى اوّل به جانى تعلّق مى گيرد؟

ج) مسؤول پرداخت ديه كيست؟

د) مهلت پرداخت ديه چه مدّت است؟

جواب: الف) حكم قصاص به قوّت خود باقى است و ارباب دم مى توانند آن را مطالبه كنند.

ب و ج) هرگاه جراحت يا نقص عضوى يا ضايعه ديگرى بر او وارد شده، احتياط واجب آن است كه ديه آن را از بيت المال بپردازند.

البتّه اين در صورتى است كه حكم توسط قاضى و مأموران او اجرا شده باشد و در اجراى حكم عمداً كوتاهى نشده باشد.

د) مانند ساير ديات است.

سؤال 1283 ـ زوج و يا زوجه اى به قتل رسيده و غير از يكديگر وارث ديگرى ندارند، بفرماييد كه:

الف) آيا ايشان اولياى دم يكديگرند؟

ب) آيا حقّ دريافت ديه را از قاتل دارند؟

ج) آيا رضايت آنان در مورد قتل يكديگر مانع از قصاص قاتل خواهد شد؟

جواب: زوج و زوجه حقّ قصاص نسبت به قاتل يكديگر را ندارند، ولى سهم آنها در ديه محفوظ است.

سؤال 1284 ـ اگر وارث حين الفوت زوج يا زوجه مقتولى، خود آنها به اضافه چند فرزند، مادر يا پدر (والدين) باشند، آيا در اين صورت هركدام از زوجين جزء اولياى دم محسوب مى شوند و نيز اگر جزء اولياى دم يكديگر محسوب نمى شوند، رضايت آنها هم وجوبى دارد يا خير؟

جواب: زوجين از اولياى دم نيستند ولى سهم آنها از ديه محفوظ است.

سؤال 1285 ـ شخصى بر اثر اصابت دو گلوله كلاشينكف كشته شده است، مظنونين به قتل چهار نفرند كه در دست سه نفر آنها كه در حال حاضر متوارى مى باشند اسلحه كلاش بوده و در دست نفر چهارم كه دستگير شده، اسلحه برنو بوده است. با اين وصف، آيا اولياى دم مى توانند تقاضاى قصاص نفر چهارم را بنمايند و بطور كلّى قضيّه تابع چه حكمى است؟

جواب: تا استناد قتل طبق موازين شرعيّه به او ثابت نشود حقّ قصاص ندارند.

سؤال 1286 ـ آيا براى قصاص قاتل نياز به اذن ولىّ امر يا نماينده او مى باشد؟ در صورتى كه اين اذن داده نشود تكليف قاتل چيست، آيا بايد تا زمان اذن ولو دهها سال طول بكشد در حبس بماند و يا اين كه فوراً آزاد مى شود، در صورت دوّم چه تأمينى بايد اخذ شود؟

جواب: اذن ولىّ امر لازم نيست، حكم قاضى كافى است و اگر دسترسى به قاضى نباشد عدول المومنين مى توانند به جاى حاكم شرع اذن بدهند و اگر حاكم شرع اذن داد اما اولياى دم راضى نشدند، با او اتمام حجّت مى شود كه يا قصاص كند و يا در صورت رضايت قاتل، ديه بگيرد و اگر به هيچ كدام راضى نشدند، قاتل را مى توان با اخذ وثيقه كافى آزاد كرد تا تكليف روشن شود.

جواب: در فرض مسأله ضارب بيش از قصاص عضو در صورت عمد و ديه عضو در صورت غيرعمد ضامن نيست.

سؤال 1288 ـ در صورتى كه قاتل ادّعاكند كه جهل به حكم دارد و نمى دانسته مجازات قتل عمد قصاص است و اين ادّعا از نظر دادگاه مقرون به واقع باشد و احتمال صدق آن وجود داشته باشد، آيا تأثيرى در اعمال قصاص دارد؟

جواب: جهل به حكم قصاص هيچ تأثيرى در اعمال قصاص ندارد.

سؤال 1289 ـ آيا قاتل مقتول بلاوارث (قتل عمد) اعدام مى شود؟

جواب: ولىّ دم در اين صورت امام و حاكم شرع است.

▲فصل چهل و چهارم: احكام ديات

▲موجبات ضمان

سؤال 1290 ـ هرگاه يك نفر نفت يا مادّه محترقه ديگرى روى متاع شخصى بريزد و شخص ديگرى به آن كبريت بزند و آن مال تلف شود، ولى هركدام مدّعى است كه ديگرى كبريت زده، تكليف چيست؟

جواب: در صورتى كه معلوم شود يكى از آن دو نفر اين كار را انجام داده اند و دليلى بر اثبات مقصّر واقعى نباشد، ضمان در ميان آنها تقسيم مى شود.

سؤال 1291 ـ در منطقه جنگى، سرباز راننده اى به همراه مافوقش نفربرى را در آب عميق شستشو مى داده اند، موتور به علّتى خاموش شده و نفربر زير آب مى رود و تعدادى سرباز كه روى آن بوده اند خود را در آب پرتاب مى كنند ولى دو نفر آنها غرق مى شوند. راننده تأكيد دارد كه مافوق من دستور داده و شخص مافوق منكر است. حال با توجّه به اين كه غرق شوندگان ملزم به سوار شدن نبوده اند و قبل از زير آب رفتن خود را در آب انداخته اند، آيا راننده ضامن است؟

جواب: چنانچه نفربر را براى شستشو مى برده و همه مى دانسته اند و بعضى به ميل خود سوار آن شده اند يا باقى مانده اند، راننده ضامن نيست و همچنين اگر ماندن آنها روى نفربر موجب نجات آنها مى شده و آنها عجله كرده اند و خود را به آب پرتاب كرده اند، باز راننده ضامن نيست. ادّعاى راننده مبنى بر اين كه مافوق دستور داده، در حالى كه طرف منكر باشد هيچ فايده اى ندارد حتّى اگر منكر هم نباشد باز مسؤوليّت او را از بين نمى برد.

سؤال 1292 ـ شخصى مدّتى مرغ و گوسفند را با كارد استيل ذبح كرده وفروخته است، آيا نسبت آن مقدار پول كه در قبال اين نوع مرغ و گوسفند گرفته ضامن است؟ در صورت ضامن بودن براى برىءالذّمه شدن چه بايد بكند؟

جواب: ذبح با كارد استيل و فلزهاى برنده ديگر اشكالى ندارد.

سؤال 1293 ـ اگر بر اثر جارى شدن آب از ناودان شخصى، همسايه اش متضرّر شود، آيا خسارت بر عهده صاحب ناودان است؟ در صورتى كه كارشناسى براى تشخيص مسأله بياورند، خرج او بر عهده كيست؟

جواب: اگر دو طرف پيشنهاد كارشناس كرده اند خرج كارشناسى بر عهده هر دو مى باشد و نسبت به خسارت، اگر خانه صاحب ناودان قبلا ساخته شده و مطابق عرف و عادت بوده، خسارتى بر عهده او نيست.

سؤال 1294 ـ اگر انسان به مال شخصى عمداً يا سهواً در غياب وى آسيبى برساند و مطمئن باشد كه اگر آن شخص را از موضوع مطّلع سازد ناراحت نمى شود و راضى مى گردد، حكم چيست؟

جواب: اگر اطمينان به رضايت او دارد لازم نيست به او خبر دهد ولى ذمّه او (بنابر احتياط) بدون اسقاط صاحب مال برىء نمى شود.

سؤال 1295 ـ آيا شكسته شدن ظروف مسجد بطور ناگهانى مثلا در حال پذيرايى عزاداران در ايّام محرم موجب ضمان مى گردد؟

جواب: هركس بشكند ضامن است مگر ضايعاتى كه اجتناب ناپذير است.

سؤال 1296 ـ طبق مقرّراتى در قانون راهنمايى و رانندگى اگر شخصى محلّ حادثه را ترك كند مقصّر شناخته مى شود. آيا از نظر شرع مقدّس اسلام كسى كه از خسارت خود صرف نظر نمايد و محلّ حادثه را ترك كند شرعاً ملزم به پرداخت خسارت به ديگرى است؟

جواب: اگر واقعاً مقصّر نبوده، عندالله مسئول نيست ولى قانون در ظاهر او را مسئول مى شمارد و خسارت از او مى گيرد و بعيد نيست عمل به اين قانون براى كارشناس و قاضى كه علم به حقيقت حال ندارند مشروع باشد.

سؤال 1297 ـ صندوق قرض الحسنه اى قبل از شروع به كار، طىّ قراردادى مسئوليّت سرپرستى و نظارت بر كارگاه را به عهده يكى از معماران گذاشته است. بعلاوه همزمان با شروع عمليات ساختمانى صندوق قرض الحسنه، مسئوليّت جوشكارى ساختمان را طى قرارداد ديگرى به عهده يكى از جوشكاران گذاشته است. شخص ديگرى نيز مسئوليّت استخدام كارگر و تهيه مصالح ساختمانى را عهده دار گرديده، كه اين شخص كودك هشت ساله اى را به عنوان كارگر استخدام مى نمايد و در حين جوشكارى درب گاو صندوق به روى اين كودك افتاده و متأسفانه اين كودك به قطع كامل نخاع دچار مى گردد، با توجّه به مراتب بالا چه كسى ضامن ديه اين كودك مى باشد؟

جواب: اگر استخدام به اذن ولىّ و مطابق مصلحت و توان كودك بوده و كوتاهى در حفظ كودك نشده و حادثه اتفاقى بوده، هيچ كس ضامن نيست و در صورتى كه بدون اجازه ولىّ بوده يا در حفظ او كوتاهى شده است، استخدام كننده ضامن ديه است.

سؤال 1298 ـ شخصى زراعت مى كند و مرغان خانگى قريه، تخم زراعت او را مى چينند و با پايشان آن زراعت را خراب مى كنند. اگر صاحب زراعت براى جلوگيرى از مرغان، دانه را زهرآلود كرده و بپاشد و مرغان بخورند و بميرند در حالى كه صاحب مرغان را از سم پاشى نيز خبر كرده است آيا ضمان مرغهايى كه بر اثر اين كار صاحب زراعت تلف مى شوند به عهده صاحب زراعت است؟

جواب: اگر راهى براى جلوگيرى جز اين راه نباشد و به صاحبان مرغ اعلان كند مانعى ندارد و ضامن نيست.

سؤال 1299 ـ در بعضى جاها مرسوم است كه گوسفندان روستا را هر خانه به نوبت به چراگاه مى برند و بعضى خانواده ها در روز نوبت خود اطفال صغير را روانه مى كنند و گرگ بعضى از گوسفندان را مى خورد، آيا تاوان به چه كسى تعلّق مى گيرد؟

جواب: چنانچه قراردادى داشته اند يا رسم در محل چنان بوده كه به همراه گوسفندان افرادى فرستاده مى شدند كه از عهده جلوگيرى از خطر گرگ برآيند، تاوان بر ذمّه هركسى است كه خلاف قرارداد يا رسم محل عمل كند.

سؤال 1300 ـ اگر كسى چيزى مثلا لباسى را در مغازه اى بگذارد و بگويد اين لباس در مغازه شما باشد بعداً مى برم و صاحب مغازه هم قبول كند، آن شخص بعد از مدّتى مراجعه مى كند كه مال خود را بردارد، مغازه دار مى گويد: آن را كس ديگرى برده، آيا صاحب مال حقّ شكايت و مطالبه را دارد؟

جواب: هرگاه صاحب مغازه بدون تحقيق كافى لباس رابه ديگرى داده، ضامن است.

سؤال 1301 ـ اگر شخصى، ديگرى را اجير كند كه يك ختم قرآن براى پدر او قرائت نمايد و در مقابل اجرتى را دريافت نمايد ولى بعد از ختم قرآن از پرداخت اجرت خوددارى كند، آيا در مقابل اجرت ضامن است؟

جواب: ضامن است.

سؤال 1302 ـ در صورتى كه نجات غريق كه وظيفه امداد دارد ازنجات شخص غريق امتناع ورزد و آن شخص غرق شود، آيا مسئوليّتى متوجّه او خواهد بود؟

جواب: اگر نجات غريق مسئوليّت مراقبت را پذيرفته و محل، جاى خطرناكى است كه مردم به اعتماد پذيرش مسئوليّت او، وارد استخر يا دريا مى شوند، اگر كوتاهى كند مسئول است.

سؤال 1303 ـ شخصى در اثر سوختگى به بيمارستان منتقل مى شود و پزشك معالج در انجام معالجه كوتاهى مى كند و شخص مصدوم فوت مى نمايد، پزشك قانونى اعلام مى كند: ميزان سوختگى به حدّى بوده است كه در نهايت منجر به فوت مى شده، امّا سهل انگارى پزشك، باعث گرديده كه بيمار زودتر فوت كند، آيا در اين فرض مسئوليّتى متوجّه پزشك مى باشد؟

جواب: پزشك گناه كرده و بايد تعزير شود.

سؤال 1304 ـ تعميركار يانمايندگى مجاز، بخارى گازى را در منزل شخصى بدون رعايت اصول ايمنى يا با نقص فنّى يا بدون دودكش نصب مى نمايد و در نتيجه استفاده از آن، تمام اعضاى خانواده در اثر گازگرفتگى فوت مى نمايند و اولياى دم آنها از مقصّر شكايت مى نمايند. در صورتى كه نمايندگى يا تعميركار نقص فنّى يا عدم رعايت اصول ايمنى را به صاحب خانه اطّلاع و تذكّر داده يا نداده باشد، مسئوليّت متوجّه چه كسى است؟ و در هر حال چه نوع قتلى اتفاق افتاده است؟

جواب: اگر خبر داده، مسئوليّتى ندارد ولى اگر خبر نداده و مسأله خطرناكى بوده، قتل شبه عمد محسوب مى شود و بايد از مال خود، ديه بدهد.

سؤال 1305 ـ سه نفر چوپان به نامهاى خسرو، محمّد و اسماعيل در بيابان قصد كشيدن آب از چاه براى گوسفندان خود داشته اند. خسرو و محمّد طى يك قرارداد لفظى، گوسفندان يكديگر را در نوبت دو ماهه مى چرانيده اند، تعدادى گوسفند نيز متعلّق به شخصى به نام مسعود در گله آنها نگهدارى مى شده است. روز حادثه، محمّد در نوبت خود خطاب به خسرو اظهار مى دارد: «من ديگر خسته شده ام چون اين قدر آب از چاه بيرون مى آورم فكرى به حال من بكن». خسرو موتورى را از منزل مى آورد و با هم آن را به درون چاه مى فرستند. محمّد مقدّمات نصب موتور آبكش را در عمق 12 مترى چاه فراهم و به داخل چاه مى رود و آن را روشن مى نمايد و سپس در اثر گاز گرفتگى جان مى سپارد. خسرو فرزندش اسماعيل را به درون چاه مى فرستد، در نتيجه او هم فوت مى نمايد، در آخرين مرحله، خود نيز به قصد نجات، به داخل رفته، متوجّه گازگرفتگى مى شود و سپس سريعاً بالا مى آيد و تلاش وى جهت نجات آن دو نتيجه اى نداشته است. حال نظر به مراتب فوق الاشاره مستدعى است بفرماييد شرع مقدّس اسلام چه كسى را مقصّر مى داند و در خصوص امر جزا و وصول و پرداخت ديه، چه كسى مسئوليّت كيفرى و مدنى دارد؟

جواب: در مورد محمّد، كه خودش اقدام به اين كار كرده كسى مسئول خون او نيست و درمورد اسماعيل فرزند خسرو، اگر پدر با علم و آگاهى از خطر او را به درون چاه فرستاده و پسر آگاهى نداشته، پدر مسئول است و در غير اين صورت اگر بچّه صغير نبوده و با آگاهى بر خطر اقدام كرده، پدر مسئوليّتى ندارد.

سؤال 1306 ـ روزى پدر و مادر و افراد خانواده ام به مسافرت رفتند و پسر خاله ام را نيز با رضايت پدر و مادرش به همراه خود بردند. در بين راه بر اثر تصادف همه سرنشينان ماشين از جمله پسر خاله ام از بين رفتند. مبلغى را كه بيمه براى هركدام ازافراد مشخص كرده، پرداخت خواهند كرد، آيا پدر و مادر پسر خاله ام مى توانند ديه از ورثه والدينم درخواست كنند؟

جواب: اگرپدر او اجازه داده باشد، مسئوليّتى متوجّه پدر و مادر شما نيست.

سؤال 1307 ـ آيا شرب خمر سبب از بين رفتن عقل و شعور نيز هست، در صورتى كه هست اگر شخصى مبادرت به اين عمل شنيع كند آيا ضامن اعمال خود مى باشد؟ و آيا در صورت توبه، خداوند او را خواهد بخشيد؟

جواب: بدون شك شرب خمر در عقل انسان اثر مى گذارد و آن را ضعيف مى كند ولى هميشه منتهى به جنون و ديوانگى نمى شود و هرگاه توبه نموده و ترك نمايد ان شا اللّه جبران مى شود، امّا اعمالى كه در حال مستى انجام مى دهد در برابر آن مسئول است.

سؤال 1308 ـ در كارخانه سنگبرى تمام وسايل از قبيل دستگاه و سنگ را صاحب كارخانه آماده مى كند و با كارگر قرارداد مى بندد كه هر متر سنگ را مثلا در مقابل هزار تومان براى وى آماده سازد. اگر زمانى كه كارگر مشغول كار مى شود، دست وى زير سنگ برود و قطع گردد، آيا ديه دست به صاحب كارخانه تعلّق مى گيرد؟

جواب: چنانچه قراردادى با صاحب كارخانه نداشته باشد و او نيز مقصّر در تنظيم دستگاه شناخته نشود، ديه اى بر او تعلّق نمى گيرد. در ضمن اگر جبران اين خسارت در موادّ قانونى استخدام آمده باشد و آنها با توجّه به اين مواد، كسى را استخدام كرده باشند، آن هم به منزله قرارداد محسوب مى شود.

سؤال 1309 ـ اگر صاحب كار، شخصى را كه در كار كندن چاه استاد و به كارش آگاهى كامل دارد و بيش از پنجاه سال دارد، براى كندن چاهى استخدام كند و آن شخص در حين انجام كار براى كندن و رفتن در چاه پايش بلغزد و در چاه سقوط كند و جان خود را از دست بدهد، آيا ورثه متوفى حقّى بر مالك محلّ مزبور دارند؟

جواب: در شرايط بالا، مالك محلّ مسئوليّتى ندارد مگر اين كه آن محل داراى ويژگى هاى خاصّى بوده كه موجب خطر مى شده و مالك مى دانسته و در اعلام آن كوتاهى كرده باشد.

سؤال 1310 ـ فردى در مكانيكى مشغول كار است، برابر اظهار نظر پزشكى قانونى وى ناراحتى ريوى داشته و در حال نظافت مكانيكى دچار حسّاسيت شده و فوت نموده است، آيا صاحب مغازه، با توجّه به اين كه علم به ناراحتى ريوى او نداشته است، ضامن است؟

جواب: در فرض مسأله ضامن نيست، مگر در قوانين كار ضمان او پيش بينى شده باشد و او با علم و آگاهى اقدام به استخدام كارگر كرده باشد.

سؤال 1311 ـ كارخانه پتروشيمى بر خلاف اصول بهداشتى و امنيّتى، ضايعات و سموم خطرناك خود را جهت صرفه جويى در هزينه، در بركه آبى در حوالى كارخانه تخليّه مى نمايد و چند كودك بدون اطّلاع در آن آب شنا مى كنند و دچار مسموميّت شده و پس از مدّتى فوت مى نمايند، آيا مسئوليّتى متوجّه كارخانه مى باشد؟ لطفاً جواب اين سؤال را در دو صورتى كه بركه آب در زمين متعلّق به كارخانه باشد يا نباشد بيان فرماييد.

جواب: چنانچه بركه در معرض رفتن بچّه ها بوده، كسانى كه آب را آلوده كرده اند، در برابر ديه مسئولند و اگر در معرض نبوده،چيزى بر آنها نيست.

سؤال 1312 ـ بنده، خانه اى در دست تعمير داشتم كه چندى پيش جهت سركشى به آن جا رفته بودم، پاكتى به همراه داشتم كه محتوى مقدار زيادى پول، ارز و چك بود. در همين اثنا دوستم(كه از بستگان نيز مى باشد) وارد خانه شد. با ورود دوستم به خانه، من كه نگران اين پاكت بودم و مى ترسيدم بر اثر اشتغال زياد به محتواى پاكت آسيبى برسد، آن را به دوستم سپردم البتّه به دو علّت موقع سپردن پاكت به دوستم نگفتم كه اين پاكت محتوى پول است: اوّل به خاطر اين كه پيمانكار و كارگران در محل حضور داشتند، دوّم به خاطر اين كه در آن منطقه معمول است كه پول را در پاكت معمولى كاغذى قرار مى دهند. بنابراين ايشان مى دانستند كه اين پاكت محتوى پول است، متأسفانه موقع رفتن از آن جا غافل شدم و يادم رفت كه آن پاكت را از او پس بگيرم. بعد از آن كه چند دقيقه اى گذشت به خاطر آوردم كه پاكت را به ايشان سپرده بودم. بعد از مراجعه به ايشان، به من گفتند كه آن پاكت را در همان محل جا گذاشته ام، فوراً به آن محل مراجعه كردم و هر قدر گشتم آن را نيافتم، فهميدم كه آن را ربوده اند، آيا ايشان در اين رابطه ضامن هستند؟

جواب: اگر مى دانسته و يا احتمال قوى مى داده كه در آن پاكت پول وجود دارد و در عين حال كوتاهى كرده ضامن است و اگر طرفين در اين مسأله اختلاف دارند، بايد به حاكم شرع مراجعه كنند.

▲ديه نفس

سؤال 1313 ـ حدود چهار سال قبل فرزند حقير، به نام مهدى (كه در آن زمان سه ساله بود) در يك مجلس مهمانى با مادرش دعوت داشته اند كه در آن مجلس در موقع صرف ميوه، مهدى ـ طبق گفته مادرش و ديگران ـ چاقويى را پرتاب مى كند كه به صورت پسر بچّه سه ساله ديگرى كه مشغول بازى بودند خورده و يك چشم آن پسر بچّه نابينا مى شود. به عرض مبارك مى رساند كه بزرگترها هيچ گونه مداخله اى نداشته و بچّه ها با يكديگر مشغول بازى بودند و از طرفى بچّه مضروب فرزند خواهرم مى باشد. خواهرم پس از گذشت سه سال از آن حادثه، دادخواهى نموده است و از نظر وضع مالى جز يك مشت بدهى چيز ديگرى ندارم، با توجّه به وضع مالى من ديه بر عهده چه كسى است؟

جواب: ديه بايد پرداخت شود ولى بر عهده شما نيست، بلكه بر عهده مردان خويشاوند از طرف پدر است كه در ميان آنها تقسيم كرده و هركدام سهمى از آن را به مقدار توانايى بپردازند.

سؤال 1314 ـ در حادثه تصادفى در يك شب بين پيكان سوارى و موتور سيكلت، راكب موتور سيكلت فوت مى نمايد. كارشناس هر دو را به ميزان پنجاه در صد مقصّر مى داند، زيرا راننده موتور، چراغ نداشته و با بى احتياطى و عدم رعايت قوانين، رانندگى مى كرده و راننده پيكان نيز به علّت عدم توجّه به جلو و سرعت زياد مقصّر بوده است، در فرض مسأله حكم آن چگونه است؟ در همين فرض اگر تقصير يكى از دو نفر بيشتر باشد ولى نتوان علّت و سبب اصلى تصادف را بطور تمام و كامل به يكى از آنها منتسب دانست، زيرا قسمتى از علّت تصادف به طرف مقابل منتسب است حكم مسأله چگونه است؟

جواب: اگر هر دو مشتركاً سبب وقوع قتل شده اند، ديه تقسيم مى شود. درفرض دوّم احتياط اين است كه به نسبت حساب كنند.

سؤال 1315 ـ در يك حادثه رانندگى، پيكان سوارى با يك كاميون تصادف كرده و در وسط جاده متوقّف شده است، بلافاصله يك اتوبوس از پشت سر با پيكان تصادف مى كند. در حادثه اوّل، راننده پيكان و در حادثه دوّم، راننده اتوبوس مقصّر شناخته شده اند، در هرحال تمام سرنشينان پيكان فوت مى نمايند و به درستى معلوم نيست علّت فوت، تصادف اوّل بوده است يا دوّم، حكم قضيه چگونه است؟

جواب: ديه سرنشينان پيكان بايد در ميان راننده اتوبوس و راننده پيكان تقسيم شود يعنى پنجاه درصد آن از اموال باقيمانده از راننده پيكان برداشته شود و پنجاه درصد آن را راننده اتوبوس مى پردازد.

سؤال 1316 ـ دو نفر متعمّداً به قصد قتل به سوى شخص ثالثى تيراندازى مى كنند و يكى از تيرها اصابت مى كند و آن شخص به قتل مى رسد ولى معلوم نيست گلوله از تفنگ كدام يك شليك شده، بنابراين علم اجمالى است بر اين كه يكى از اين دو نفر قاتل است. از هر دو كه نمى شود قصاص كرد و قرعه هم جارى نيست، زيرا اين جا جاى قاعده درء است و موضوع قرعه امر مشكل است (همان طورى كه در امور مالى هم جارى نيست) زيرا اين جا قاعده عدل و انصاف حاكم است. حكم شرعى را بيان فرماييد؟

جواب: در اين جا ديه بايد بالمناصفه تقسيم شود.

سؤال 1317 ـ شخصى داراى ناراحتى قلبى بوده است، دوستش به قصد شوخى از طريق تلفن خبر دروغين مرگ فرزندش را به او مى دهد او هم سكته قلبى كرده و مى ميرد، حكم مسأله چيست؟

جواب: اگر يقين داشته باشد كه بر اثر خبر دادن او سكته كرده، بايد ديه او را بپردازد و اگر مى دانسته كه طرف بيمارى قلبى دارد و چنين خبرى براى بيمارى قلبى غالباً كشنده است، بعيد نيست حكم قصاص درباره او جارى شود.

سؤال 1318 ـ هرگاه اتوبوسى با يك پيكان بار تصادف كند و راننده پيكان بار و شخص كنار دست او كشته شوند و پليس راننده پيكان بار را مقصّر بداند، تكليف چيست؟

جواب: اگر راننده پيكان بار بطورى مقصّر بوده كه تلف شدنش مستند به خود او باشد، خون او هدر است و بايد ديه شخص ديگرى را كه با او كشته شده از مال او بدهند و اگر تخلّف از امور رانندگى تا آن حد نبوده كه قتل مستند به خودش باشد بلكه مستند به هر دو بوده، نصف ديه هر دو بر عهده راننده اتوبوس و نصف ديه مقتول دوّم بر مال راننده پيكان بار است. در اين گونه موارد قول اهل اطّلاع در صورتى كه موثّق باشند حجّت است.

سؤال 1319 ـ هرگاه قتل غير عمدى اتفاق بيفتد، ديه چگونه بايستى پرداخت شود؟ و قتل عمد اگر در ماه محرّم اتّفاق بيفتد و ولىّ مقتول رضايت بدهد كه قصاص انجام نگيرد و به جايش ديه بدهند، چگونه بايستى باشد؟

جواب: در قتل غير عمد بايد مقدار يك سوّم ديه درماههاى حرام برآن افزوده شود ولى در قتل عمد ملاك چيزى است كه طرفين بر آن توافق كنند.

سؤال 1320 ـ اگر كسى بر اثر سانحه تصادف از بين برود و طرف ديگر جان سالم در ببرد، در صورتى كه طرفى كه جان سالم به در برده مقصر باشد، حكم آن چيست؟

جواب: اگر مقصّر است بايد ديه بپردازد.

سؤال 1321 ـ شخصى كه محكوم به قصاص نفس گرديده ولى بايد تفاضل ديه را اخذ نموده و سپس قصاص شود، آيا انتخاب نوع ديه در اختيار اوست يا كسى كه موظّف به پرداخت ديه است؟

جواب: در اختيار دهنده است.

▲ديه اعضا

سؤال 1322 ـ ديه كليه چيست؟

جواب: در مورد دو كليه حكم ديه كامل جارى مى شود چون موجب هلاكت مى شود و در مورد يك كليه نيز احتياط واجب آن است كه نصف ديه را بپردازد.

سؤال 1323 ـ شخصى در اثر انفجار موادّ منفجره در كارخانه ريخته گرى (كه صاحب كار بدون مجوّز قانونى مصرف مى كرده) انگشتش قطع شده است، آيا ديه آن بر صاحب كار است؟ و اگر هست چه مقدار از نقدين مى باشد؟

جواب: هرگاه شخص مزبور با آگاهى از اين امر خودش با موادّ منفجره كار كرده و انگشتانش قطع شده است، كسى ضامن نيست.

سؤال 1324 ـ چنانچه جنايتى بر شخصى وارد شود و علاوه بر جراحات وارده و شكستگى استخوان، در همان عضو درصدى هم نقص عضو ايجاد گردد ـ البتّه اين نقص عضو مربوط به شكستگى استخوان و... مى تواند باشد ـ آيا در اين گونه مسائل فقط ديه جراحات وارده و شكستگى استخوان را بايد گرفت يا براى آن نقص عضو هم بايد ديه ديگرى در نظر گرفت؟

جواب: در هر حال يك ديه گرفته مى شود و آن، ديه شكستگى استخوان و جراحت است ولى ميان ديه كسر عضو توأم با نقص عضو و ديه كسر بدون نقص تفاوت است.

سؤال 1325 ـ شخصى را بر روى زمين كشيده اند كه در اثر اين كار و سرمازدگى در كف پا و انگشتان پا و دست و پشت دست تاول ايجاد شده است، ديه اش چگونه تعيين مى گردد؟

جواب: ديه به نسبت تأثير اين امور، تعلّق مى گيرد.

سؤال 1326 ـ فردى در اثر جنايت شخص ديگرى حدود يك سال قادر به ضبط مدفوع خود نبوده ولى بعداً در اثر عمل جرّاحى قادر به ضبط مدفوع شده است، ولى ده در صد نقص عضو باقى است يعنى ده درصد قادر به ضبط مدفوع خود نيست و دادگاه هم در زمان بهبودى مى خواهد حكم صادر كند، آيا مصدوم، حقّ ديه كامل دارد يا حقّ ده درصد از ديه كامل؟

جواب: در اين جا ديه كامل است.

سؤال 1327 ـ در اثر تصادف يا نزاع، ضربه اى به كليه هاى شخصى وارد و كليه ها از بين رفته است، يا اين كه در اثر ضربه، على الدّوام بايد تحت معالجه و مراقبت پزشك باشد، يا يكى از كليه ها يا طحال و يا مثانه همان گونه شده است، تكليف قاضى در اين موارد براى صدور حكم چيست؟ مشروحاً جواب مرقوم فرماييد. در ضمن هزينه معالجه به عهده ضارب است يا مضروب؟ و در صورتى كه به عهده مضروب باشد ممكن است ديه كفايت معالجه را نكند، جريان را چگونه بايد اصلاح نمود؟

جواب: بايد كارشناسان نظر دهند كه اين آسيب ديدگى عضو داخلى چند درصد كلّ بدن است (همان طور كه در مجروحين جنگى محاسبه مى كنند) و سپس به همان نسبت از ديه كامله محاسبه كنند و اگر هزينه درمان بيشتر شود، احتياط واجب اين است كه باقيمانده هزينه درمان را بدهند.

سؤال 1328 ـ شخصى با ريختن بنزين بر يك نفر و شعلهور كردن آن، وى را سوزانيده و به قسمتهايى از بدن وى صدماتى وارد نموده است، به نحوى كه پوست آن قسمت از بدن از بين رفته، ولى به هر حال صدمات سوختگى ترميم پيدا كرده است، مستدعى است مرقوم فرماييد:

الف) جنايت مزبور ديه دارد يا ارش؟

ب) برفرض داشتن ديه چه مقدار تعيين مى گردد؟

ج) برفرض داشتن ديه (يا ارش) هزينه درمان و عمليات جرّاحى براى رفع نقص وارده و بهبودى صدمات وارده به عهده چه كسى مى باشد؟

جواب: ديه اى ندارد بلكه ارش دارد و احتياط واجب آن است كه هزينه درمان زايد بر ارش را نيز شخص جانى بپردازد.

سؤال 1329 ـ در يك نزاع، دو نفر فردى را مورد حمله خود قرار داده و ضرباتى به وسيله بيل و چهار شاخ آهنى (شانه دندانه دار) به سر و صورت او وارد مى سازند كه به نظر پزشك قانونى ضربه هاى وارده بر سر، باعث ضربه مغزى شده و ضربه وارده به صورت، فقط سوراخ شدن گوشت صورت را در دو مورد باعث گرديده است و شخص مضروب بعد از چند ساعتى فوت مى كند. پزشك قانونى ضربه مغزى را علّت مرگ اعلام نموده است. اولياى دم نيز به دليل حضور در صحنه نزاع، دو نفر ضارب فوق الذّكر را قاتل معرفى كرده اند و قاضى شرع هم با اجراى قسامه نظر اولياى دم را تأييد كرده است. در اين مرحله شخص سوّمى ابراز مى دارد كه ضربه وارده بر صورت توسط او بوده است. اكنون برفرض صادق بودن شخص سوّم در ادعايش سؤال اين است كه آيا شخص سوّم از نظر شرع مقدّس اسلام به عنوان شريك در قتل به حساب مى آيد و يا اين كه بايد ديه پرداخت كند و در صورت دوّم مقدار ديه (دو سوراخ عميق در گوشت صورت با چهارشاخ) چه ميزانى است؟

جواب: در فرض مسأله كه ضربه صورت سبب قتل نبوده بايد جانى ديه بپردازد و ديه آن اگر به استخوان نرسيده، براى هر زخمى سه شتر است.

سؤال 1330 ـ ديه شكستگى استخوان در صورت معيوب بودن يك پنجم ديه همين عضو مى باشد و از طرفى ديه شكستگى بعضى از اعضا مانند ديه شكستگى بينى را بالخصوص قيد نموده اند، آيا در اين مورد، ديه مذكور با قاعده كليه تطبيق و محسوب مى شود و يا ديه قيد شده در مورد همين عضو ملاك عمل مى باشد؟

جواب: قاعده مزبور همه جا را شامل نمى شود، زيرا در بعضى از موارد خلاف آن منصوص يا اجماعى است، بنابراين در موارد نص و اجماع بايد به همان حكم مورد خاص عمل كرد.

سؤال 1331 ـ ديه طحال را توضيح دهيد؟

جواب: هرگاه از بيرون جراحتى بر طحال وارد گردد، ديه جائفه دارد (و آن ثلث ديه كامله است) و اگر جراحتى در ظاهر وجود نداشته باشد و تنها از طريق ضربه يا مانند آن نقصى بر طحال وارد شود، بايد كارشناسان مقدار نقص عضو را تعيين كرده و با مجموع ديه كامله انسان بسنجند و ديه را حساب كنند.

سؤال 1332 ـ تيرى به پهلوى راست كسى اصابت نموده و با فاصله حدود 20 سانتيمتر از همان جا خارج شده است، به عبارت ديگر به مقدار كمى زير پوست واقع شده و با فاصله كوتاهى خارج شده ولى به درون بدن وارد نشده است، پزشك قانونى اعلام نموده تير مذكور هيچ آسيب داخلى به احشا و امعا وارد نكرده است، آيا اين جرح، مصداق جائفه اى است كه يك سوّم ديه كامل، ديه آن است يا مصداق جائفه اى كه دو سوّم ديه كامل است يا هيچ كدام و بايد ارش معين گردد؟

جواب: اين جراحت ظاهراً مصداق نافذه است كه ديه آن در روايات معتبره صد دينار تعيين شده است.

سؤال 1333 ـ اگر در اثر ضرب و جرح مثلا يك موضع از استخوان پاى راست مضروب شكسته شود، ديه آن نسبت به كلّ يك پا چقدر است؟ اگر با همان يك ضربه چهار جاى پا شكسته شود، ديه آن چه مقدار است؟ حال اگر بر اثر ضربه هاى متعدد چهار جاى پا شكسته، در صد ديه از چه قرار است؟

جواب: ديه شكستگى استخوان پا يك دهم ديه كامل انسان است (يك پنجم ديه يك پا) اين در صورتى است كه به حال اوّل برنگردد ولى اگر به حال اوّل برگردد چهار پنجم اين مقدار خواهد بود و اگر بيش از يك جا بشكند ديه آن همين مقدار براى هركدام است ـ خواه در يك ضربه شكستگيهاى متعدّد وارد شود يا در ضربات متعدّد.

سؤال 1334 ـ ديه شكستگى متعدّد و جدا از هم در يك عضو چه مقدار است؟ مثلا شخصى از چند ناحيه يك پايش شكستگى دارد مانند شكستگى استخوان لگن در طرف پاى چپ و شكستگى ديگر در كاسه استخوان لگن و استخوان نازك نى چپ و استخوان كشكك زانوى چپ و شكستگى استخوان عانه در طرف چپ، كه جدا از هم محسوب و جمعاً 5 عدد مى باشد. آيا در فرض مذكور و امثال آن در ساير اعضاى بدن بر هر شكستگى ديه جداگانه تعلّق خواهد گرفت يا براى همه، ديه يك شكستگى استخوان تعلّق مى گيرد؟

جواب: هريك از شكستگيها ديه مستقلى دارد.

سؤال 1335 ـ آيا جرح بر گردن ديه دارد يا ارش و آيا شكستگى استخوان با قسامه ثابت مى شود؟

جواب: در بعضى از موارد ديه دارد و در بعضى موارد ارش و شكستگى استخوان با قسامه ثابت مى شود.

سؤال 1336 ـ اگر بر اثر خراشاندن يك موضع از صورت فردى، يك شتر ديه تعلّق بگيرد حال اگر با همان حمله چند جاى صورت به همان نحو خراشيده شود، آيا در پرداخت ديه فرقى هست يا خير؟ حال اگر اين چند موضع بر اثر تكرار، خراشيده شوند چطور؟

جواب: هر خراش يك ديه دارد، خواه همه آنها در يك حمله باشد يا در حملات متعدّد.

سؤال 1337 ـ چنانچه جانى يك ضربه به چشم مجنىٌ عليه بزند و اين يك ضربه باعث جراحت از نوع داميه يا غيره و سياه شدگى توأماً گردد، آيا ديه متعلّق به اين دو اثر دو نوع است يا ديه فقط به جراحت داميه تعلق مى گيرد؟

جواب: بايد ديه هر دو را بپردازد.

سؤال 1338 ـ در يك نزاع بر اثر ضربه عمدى ضارب، مجنىٌ عليه دچار شكستگى جمجمه و خونريزى مغزى شده كه پس از انتقال به بيمارستان تحت عمل جراحى قرار گرفته و پس از حدود دو هفته دچار خونريزى دستگاه گوارش مى گردد كه مجدّداً تحت عمل جراحى (زخم خونريزى دهنده اثنا عشر) قرار مى گيرد و بعد از عمل على رغم عدم اجازه پزشك معالج، بيمار با رضايت همراهان مرخص و به بيمارستان ديگرى منتقل مى شود و پس از دو روز در بيمارستان اخير فوت مى نمايد. كميسيون پزشكى علّت تامه مرگ را عفونت منتشر شده خون ناشى از آبسه چركى در فضاى شكم تعيين نموده و اضافه نموده است در پيدايش عارضه ياد شده عوامل مختلفى از جمله: الف) ضربه وارده به ناحيه جمجمه كه سبب خونريزى گرديده، هفتاد درصد ب) زمينه قبلى موجود در بيمار، پانزده درصد ج) انتقال بى مورد و مكرر بيمار از بيمارستان، پانزده درصد دخالت داشته است، نظر مبارك را در مورد عمل جانى در خصوص عمدى يا غير عمدى بودن قتل يا پرداخت ديه نفس يا عضو بيان فرماييد؟

سؤال 1339 ـ شخصى در اثر تصادف رانندگى مصدوم و طحالش بدون صدمه ظاهرى و پارگى شكم، پاره شده است، در نتيجه پس از عمل جرّاحى طحال وى را در آورده اند، آيا جراحت فوق الذّكر از مصداق جراحت جائفه مى باشد تا ثلث ديه به او تعلّق بگيرد؟

جواب: احتياط آن است كه با هم مصالحه كنند.

سؤال 1340 ـ در مورد سؤال قبل با قطع نظر از مصالحه طرفين و عدم امكان مصالحه، پاسخ را مرقوم فرماييد؟

جواب: بايد از روش حكومت استفاده شود يعنى درصد نقصى كه از اين جهت حاصل شده با كلّ ديه بدن بسنجند و به همان نسبت از ديه دريافت كنند، مثلا اگر به اعتقاد اهل خبره اين نقص معادل سى درصد است، سى درصد ديه تعلّق مى گيرد و اگر كمتر يا بيشتر است به همان صورت ملاحظه مى شود.

سؤال 1341 ـ اگر پدر يا مادرى فرزند خود را براى تربيت يا از روى غضب بزند و جاى آن سياه يا كبود و يا قرمز بشود، آيا ديه دارد؟

جواب: ديه دارد.

سؤال 1342 ـ شخص راننده اى با فرد ديگرى تصادف كرده است و لگن خاصره او شكسته و بعد از معالجه، محلّ شكستگى بهبود يافته ولى منجر به كوتاهى پاى چپ به مقدار 3 سانتى متر شده است و همچنين بر اثر اين تصادف كنترل مدفوع نيز از دست رفته است، ديه اين عوارض طبق احكام مقدّس اسلام چقدر مى باشد؟

جواب: اگر كنترل مدفوع بطور كامل از بين رفته است بايد ديه كامل به خاطر آن بپردازد و نسبت به لگن خاصره بايد با مراجعه به اهل خبره درصد ناقصى آن مشخص و روشن شود و به همان نسبت از كلّ ديه بپردازد (و اگر درصدى از آن از بين رفته بايد به همان نسبت بپردازد).

▲ديه جنين

سؤال 1343 ـ جنينى در شكم مادر به قتل رسيده است امّا مونث و مذكّر بودن آن معلوم نيست، ديه آن چقدر است؟

جواب: در صورتى كه جنين كامل شده و روح در آن دميده نشده ديه آن صد دينار است و فرقى ميان مؤنث و مذكّر نيست و اگر روح در آن دميده شده باشد در مذكر هزار دينار و در مؤنث پانصد دينار و در مواردى كه مشكوك باشد هفت صد و پنجاه دينار است.

سؤال 1344 ـ ديه از بين بردن نطفه بسته شده يا سقط جنين چه مقدار است؟

جواب: هرگاه تنها نطفه باشد بيست مثقال شرعى طلا (20 دينار) و اگر به صورت خون بسته شده باشد چهل مثقال (40 دينار) و اگر مضغه باشد شصت مثقال (60 دينار) و اگر به صورت استخوان باشد بدون گوشت هشتاد مثقال (80 دينار) و اگر جنين كامل باشد و هنوز روح و حركت نداشته باشد صد مثقال طلا (100 دينار) و اگر روح در آن دميده شده باشد هزار مثقال (1000 دينار) در مذكر و پانصد مثقال (500 دينار) در مؤنث است (منظور از مثقال شرعى هيجده نخود است كه سه چهارم مثقال معمولى است).

سؤال 1345 ـ اگر زن حامله اى براى سقط جنين به طبيب و يا قابله مراجعه كند و او هم، عالماً و عامداً اقدام به سقط جنين كند، اگر روح در جنين دميده شده باشد، آيا بايد قصاص شود يا ديه كامله به عهده اوست؟

جواب: در قتل عمد جنين ديه است و قصاص نيست حتّى جنين كامل، زيرا اوّل اين كه عمومات قصاص شامل جنين نمى شود. دوّم اين كه در روايات متعدّدى كه در باب ديه جنين وارد شده، تعبيراتى وجود دارد كه يا صريح در قتل عمد است و يا اعم از قتل عمد و خطا و شبه عمد مى باشد و در همه آنها تصريح به ديه شده و ثالثاً برفرض كه مصداق شبهه شود، حدود و قصاص تُدْرَاُ بالشّبهات به خصوص اين كه فتواى به جواز قصاص در باب جنين از كسى از مشاهير فقها ديده نشده است جز در موارد نادر.

سؤال 1346 ـ لطفاً آدرس موارد نادرى كه فرموده ايد فتواى بعضى از مشاهير بر قصاص جنين ذى الرّوح است را مرقوم فرماييد؟

جواب: در شرح لمعه در باب ديه جنين اشاره اى به اين معنا شده است در كشف اللثام و قواعدالاحكام علاّمه نيز اشاره، بلكه تصريح به اين معنا شده است.

سؤال 1347 ـ اگر زن حامله اى حمل خويش را سقط كند (مباشرتاً يا تسبيباً) آيا بايد قصاص شود يا ديه بپردازد؟

جواب: قصاص نمى شود بلكه فقط ديه دارد.

سؤال 1348 ـ ماده 91 قانون تعزيرات كه به تأييد فقهاى شوراى نگهبان رسيده و لازم الاجرا مى باشد، مقرّر مى دارد «اگر زن حامله براى سقط جنين به طبيب و يا قابله مراجعه كند و طبيب هم عالماً و عامداً مباشرت به اسقاط جنين نمايد ديه جنين به عهده اوست و اگر روح در جنين دميده شده باشد بايد قصاص شود و اگر او
را به وسايل اسقاط جنين راهنمايى كند به شش ماه تا سه سال حبس محكوم مى شود» نظر به اين كه فقهاى شيعه در مورد جنين بين حلول روح و غير آن فرقى قائل نيستند و در هر حال سقط جنين را موجب ثبوت قصاص نمى دانند، آيا مادّه قانونى مذكور منطبق با شرع مى باشد؟ در صورت منفى بودن، تكليف قاضى در صدور حكم چيست؟

جواب: با توجّه به روايات متعدّدى كه درباره سقط جنين وارد شده و در اين روايات (كه بعضى از آنها در مورد عمدمى باشد) چيزى جز ديه وجود ندارد و با توجّه به مدارك ديگرى كه از كلمات فقها در دست است، قصاص در مورد جنين مطلقاً منتفى است و تنها ديه تعلّق مى گيرد و بايد فقهاى محترم شوراى نگهبان را در جريان اين مسأله گذاشت تا قانون را اصلاح نمايند.

سؤال 1349 ـ چندى قبل خانمى كه در ماه هشتم حاملگى بود در اثر تصادف اتومبيل، همراه فرزندى كه در رحم داشت فوت مى كند، از آن جا كه جنسيّت بچّه كه در رحم مادر بوده مشخص نيست، ديه آن چگونه محاسبه مى شود؟

جواب: بايد ديه دختر و پسر را جمع و تقسيم بر دو كنند.

▲ديه ولد الزّنا

سؤال 1350 ـ زنى از راه نامشروع حامله شده است، سپس آن بچّه را كشته است:

الف) آيا بچّه ديه دارد؟

ب) اگر دارد به چه كسى مى رسد؟

جواب: احتياط واجب پرداختن ديه به مقدار هشت صد درهم است اگر جنين كامل باشد (البتّه اگر اين بچّه بزرگ و بالغ مى شد و اسلام را مى پذيرفت ديه كامل داشت) و ديه او فقط به امام مى رسد، يا مجتهد جامع الشرايط كه نايب الامام است و در مصالح مسلمين مصرف مى كند و اگر اين بچّه مى ماند و زن و فرزندانى پيدا مى كرد ديه او به همسر و فرزندانش مى رسيد.

▲انواع ديه

سؤال 1351 ـ آيا تمام موارد ششگانه ديه قتل نفس، اصالت دارد يا بعضى از آنها اصالت دارد؟

جواب: ظاهر اين است كه تمام موارد ششگانه اصالت دارد ولى شكّى نيست كه در بسيارى از موارد اصل، همان دينار است.

سؤال 1352 ـ نظر حضرت عالى را در باب اعيان ششگانه ديات اوّل اين كه از جهت رعايت تعادل ارزشى آنها و دوّم اين كه انتخاب احد اعيان با فرض نزول بهاى آن به حدّ ادنى بيان فرماييد، در حال حاضر در دادگاهها معمولا نقره انتخاب مى شود و بهاى يوم الادا به نرخ بازار تعيين و پرداخت مى گردد كه تناسبى با ارزش اعيان ديگر ديه نداشته و سقوط ارزشى آن در آينده نيز محتمّل است. آيا به فرض سقوط كامل ارزش هم، انتخاب عين نقره و پرداخت ده هزار درهم نقره صحيح است؟ و سقوط قيمت تا چه پايه اى قابل قبول است.

جواب: الف) احتياط واجب اين است كه در حال حاضر كه قيمت نقره بسيار سقوط كرده است، نقره را انتخاب نكنند و اگر طلا را انتخاب كنند يك هزار مثقال شرعى، مساوى هفتصد و پنجاه مثقال معمولى كافى است و لزومى ندارد طلاى عيار 18 حساب كنند بلكه مى توانند عيارهاى پايين تر كه در عرف بازار وجود دارد حساب نمايند.

ب) اگر ارزش نقره كاملا سقوط كند بدون شك در ديه كافى نيست.

سؤال 1353 ـ با مراجعه به خبرگان، حتّى عتيقه فروشان در خصوص درهم و دينار شرعى و قميت و ارزش آن نتيجه اى حاصل نگرديد آيا جايز است هزار دينار و ده هزار درهم را با هزار گوسفند يا دويست گاو و يك صد شتر سنجيد و به واحد موجود مثلا گوسفند يا شتر تقويم گردد؟

جواب: مى توان قيمت دويست دست لباس متوسط معمولى را حساب كرد زيرا حلّه به معناى لباس است و يمنى بودن در آن شرط نيست و نيز مى توان به جاى درهم و دينار از گوسفند و گاو و شتر استفاده كرد.

▲عفو از ديه

سؤال 1354 ـ آيا اخذ ديه تعبّدى است يا از مقدار آن مى توان عدول كرد؟

جواب: مستحقّ ديه مى تواند از قسمتى يا از تمام حقّ خود صرف نظر كند، ولى حاكم شرع نمى تواند تغييرى در آن بدهد، همچنين جانى نيز چنين حقّى را ندارد.

سؤال 1355 ـ آيا مجنىٌ عليه (كسى كه جنايت بر او واقع شده) مى تواند قبل از مرگ به طور كلّى جانى را از ديه عفو نمايد؟

جواب: جواز عفو بعيد نيست ولى احتياط در مصالحه است.

▲مسائل متفرّقه ديات

سؤال 1356 ـ آيا جانى غير از ديه، زيانهايى كه در اثر جراحتهاى وارده بر مجنىٌ عليه وارد شده است را نيز لازم است به مجنىٌ عليه بپردازد؟ مانند هزينه محاكمه و از كار و كاسبى افتادگى و غيره.

جواب: جانى زايد بر ديه مقرّره را شرعاً ضامن نيست ولى اگر هزينه درمان بيش از ديه باشد، احتياط واجب آن است كه تفاوت رابپردازد.

سؤال 1357 ـ ماهيّت حقوقى ديه چيست؟ آيا ديه به عنوان مجازات يا جبران خسارت وارده بر مجنىٌ عليه تشريع شده است؟ آيا جايى كه خسارت وارده بيشتر از مقدار ديه باشد مى توان از جانى مطالبه كرد؟

جواب: ديه جنبه جبران خسارت مادّى دارد و اگر در موردى براى جبران خسارت، علاوه بر مبلغ ديه هزينه هاى بيشترى را براى درمان متحمّل شود همان گونه كه در بالا اشاره شد احتياط واجب آن است كه شخص جانى اضافى را بپردازد (البتّه حداقل لازم براى جبران خسارت را مى پردازد نه بيشتر از آن).

سؤال 1358 ـ اگر شخصى كه داراى حرفه جوشكارى است، جوشكارى ساختمانى را از اوّل تا آخر كنترات نمايد و با صاحب كار قرارداد ببندد و شخص پيمانكار جهت جوشكارى از برق فشارقوى خيابان كه از طرف اداره برق استفاده از آن ممنوع گرديده، استفاده نمايد و دچار برق گرفتگى شود و منجر به مرگ جوشكار شود در اين صورت آيا صاحب كار مقصّر است يا خود جوشكار كه در فرض مسأله پيمانكار است؟

جواب: در اين جا مقصّر جوشكار است.

سؤال 1359 ـ چنانچه مرگ مقتول و نبودنش در خانه و جامعه، علاوه بر خانواده، به گروه يا در فرض مثال به يك جامعه لطمه و ثلمه اى كه هم مادّى و هم معنوى باشد وارد آورد، آيا مقدار ديه قبلى كه منحصراً جهت جبران خسارت مادّى عدم حضور وى در خانواده اش بوده را مى توان افزايش داد؟ زيرا غير خانواده اش گروه و جامعه اى نيز از مرگ وى متضرّر شده اند؟

جواب: گر چه افراد با هم متفاوتند ولى شارع مقدّس براى همه، ديه يكسان قائل شده است (جز در مواردى مانند زن و مرد و امثال آن) و ممكن است فلسفه آن اين باشد كه قبول تفاوت با توجّه به اين كه معيار روشنى ندارد، سبب درگيريهاى فراوان اجتماعى و كشمكشهاى نامحدودى مى شود و ضرر و زيان آن از منافعش بيشتر خواهد بود.

سؤال 1360 ـ در صورت پرداخت ديه از ناحيّه جانى، انتخاب نوع ديه به عهده پرداخت كننده است يا گيرنده؟

جواب: در مواردى كه حكم مبنى بر قصاص است انتخاب نوع ديه مشروط به توافق طرفين است.

سؤال 1361 ـ در قتل عمد، اگر پدر رضايت داد و مطالبه ديه كرد و جد مخالفت كند و مطالبه قصاص نمايد كدام مقدّم است؟

جواب: با وجود پدر نوبت به جد نمى رسد.

سؤال 1362 ـ در مناطق ما رسم است كه اهالى هر محلّه در ايّام فراغت و مناسبتهاى مختلف به عنوان تفريح و تفنّن، اقدام به مسابقه تيراندازى مى كنند كه متأسفانه در جريان يكى از مسابقه ها شخصى اسلحه كلاشينكف شخص ديگرى را در اختيار پسر بچّه نابالغى (12 ـ 13 ساله) قرار داده و با اين كه اطرافيان تذكّر مى دهند كه مواظب اسلحه و پسر بچّه باشد مى گويد كاملا مواظب هستم و مشغول راهنمايى او شده و مى گويد چنان كن و چنين بگير، پسر بچّه طبق دستور عمل كرده، ولى چون اسلحه روى رگبار بوده از اختيار بچهّ خارج شده و راهنما را مورد اصابت قرار داده و به قتل مى رساند، حال:

الف) آيا راهنماى مقتول بدون اجازه والدين پسر بچّه به هر عنوان، حق داشته اسلحه در اختيار وى قرار دهد؟

ب) آيا مقتول در قتلش معاون يا مباشر مى باشد يا هر دو محسوب مى شود و يا هيچ كدام؟ خلاصه، ديه مقتول به عهده چه كسى مى باشد؟

ج) در صورتى كه ديه بر عاقله تعلّق گيرد، آيا با وجود پدر شامل باقى نزديكان نيز مى شود؟ در ضمن مشخص بفرماييد تقسيم ديه بر عاقله بر چه اساس مى باشد؟

جواب: الف) حقّ چنين كارى را نداشته است.

ب) هرگاه قرار دادن اسلحه در اختيار چنين كودكى عرفاً كار خطرناكى محسوب شود، راهنما در برابر آن مسؤول است و اگر خودش كشته شده باشد ديه ندارد در غير اين صورت ديه بر عاقله است.

ج) احتياط اين است كه پدر هم شركت كند و امّا شركت ديگران قطعى است و طرز تقسيم ديه بين آنها برحسب توانايى و چگونگى امكانات آنهاست كه خودشان يا در صورت اختلاف به كمك حاكم شرع، ديه را در ميان خود سرشكن مى كنند.

سؤال 1363 ـ گرفتن پول خون مقتول چگونه است لطفاً توضيح دهيد؟

جواب: ديه يك حقّ الهى است و گرفتن آن در مواردى كه شرع اجازه داده است مانعى ندارد هر چند عفو كردن در بعضى از موارد بهتر است.

سؤال 1364 ـ شخصى تصادف كرده و يك نفر را كشته است، دادگاه حكم كرده كه قاتل بايد ديه بپردازد ولى قاتل قبل از پرداخت ديه فوت كرده است، آيا بر ورثه واجب است كه اين ديه را بپردازند؟

جواب: ديه مانند ساير ديون است و واجب است كه از اصل مال او بپردازند.

سؤال 1365 ـ آيا دايره ولايت ولىّ قهرى بر موَلّى عليه صرفاً ناظر بر حقوق مالى است و يا اطلاق دارد. به عبارت ديگر آيا ولىّ قهرى در حقّ قصاص نفس و عضو از باب ولايت مى تواند قاتل و جانى را عفو نمايد و يا اين كه لزوماً غبطه صغير در اخذ ديه است و بدون اخذ آن مجاز به عفو نيست، در صورتى كه غبطه صغير و مولى عليه در اخذ ديه نفس و عضو باشد در صورت اخذ آن از جانى آيا او به اعتبار ولايت مى تواند هر گونه دخل و تصرّفى را در سهم مالى مولى عليه ولو به نفع خود بنمايد.

جواب: ولايت ولىّ صغير شامل ديه و مانند آن مى شود، امّا نمى تواند بر خلاف غبطه صغير، ديه و مانند آن را ببخشد يا به نفع خود تصرّف كند.

سؤال 1366 ـ در كشورهاى حوزه خليج فارس، شركتهايى است كه اگر كارگر شاغل در آن شركتها در هنگام كار در اثر سانحه اى مانند سقوط از ساختمان فوت نمايد مبلغ سى ميليون تومان به عنوان ديه به ورثه متوفّى پرداخت مى نمايد، اين مبلغ چه حكمى دارد؟

جواب: هرگاه پرداختن ديه مزبور به صورت شرط استخدام كارگر در آمده باشد، اشكال ندارد، اين شرط ممكن است به هنگام قرارداد با كارگر ذكر شده باشد و يا اين كه به صورت قانون كلّى در عرف كارگرى آن جا باشد كه جزء شرايط عامّه استخدام محسوب گردد.

سؤال 1367 ـ آيا ديه مقتول جزء ماترك و دارايى اوست و آيا تقسيم آن بين ورثه همچون قانون ارث است؟

جواب: تمام وارثان نسبى و سببى از ديه ارث مى برند، مگر متقرّبان به مادر مانند برادر و خواهر مادرى.

سؤال 1368 ـ اگر كسى زن شخص ديگرى را به قتل برساند و اين زن جز مرد وارث ديگرى نداشته باشد آيا شوهر اين زن مى تواند از قاتل مطالبه خرج و مخارجى را كه در رابطه با ازدواج همسرش متوجّه او شده بنمايد؟ و با توجّه به اين كه دادن غذا و خرج در مراسم عزادارى وجوب شرعى ندارد آيا مى تواند چنين مخارجى را نيز از قاتل مطالبه بنمايد؟

جواب: تنها سهم ديه را مى تواند بگيرد و حقّ مطالبه نسبت به هزينه هاى فوق را ندارد.

سؤال 1369 ـ نظر به اين كه در سال گذشته در حادثه رانندگى كه منجر به فوت شخص مصدوم شد ملزم به پرداخت ديه بر اساس شرايط شرع مقدّس شدم و در حال حاضر پس از گذشت بيش از يكسال با گرفتن وام و استفاده از بيمه وسيله نقليّه، تنها حدود نصف ديه را مى توانم نقداً پرداخت نمايم، آيا مى توانم مابقى را به صورت اقساط بپردازم؟

جواب: شما مى توانيد ديه مزبور را ضمن دو سال پرداخت نماييد هر سال نصف آن را، مگر اين كه با وارثان آن شخص توافق بر مدّت بيشترى نماييد.

سؤال 1370 ـ اگر در جريان تصادف رانندگى مقتول مقصّر شناخته شود آيا باز نسبت به راننده خطاء در قتل محسوب است كه ديه مقتول برعاقله راننده واجب گردد؟

جواب: در تصادف رانندگى قتل خطا نيست، اگر راننده مقصّر باشد شبه عمد است اگر عابر مقصّر باشد مثل اين كه خود را به زير ماشين انداخته هيچ ديه اى وجود ندارد و اگر قتل مستند به هر دو باشد ديه از راننده به نسبت گرفته مى شود.

سؤال 1371 ـ قتل غيرعمدى واقع شده است و در اين مدّتى كه از قتل گذشته مقدار ديه تغيير كرده است آيا پرداخت كننده ديه ملزم به پرداخت وجه زمان حادثه است يا وجه فعلى؟

جواب: ملزم به پرداخت وجه فعلى است مگر اين كه قبلا توافق و مصالحه اى بر مبلغ معيّنى شده باشد.

سؤال 1372 ـ چندين نفر همزمان به شخصى تيراندازى كرده اند و آن شخص به وسيله يك يا چند گلوله كشته شده است، امّا معلوم نيست تير كدام يك از تيراندازان به او اصابت نموده، ولى قدر مسلّم تير يكى از اين چند نفر بوده است، حكم قضيّه چگونه است؟

جواب: چنانچه ثابت شود كه به واسطه يكى از آنها اين شخص كشته شده و راهى براى تعيين قاتل نيست ديه در ميان همه آنها تقسيم مى شود.

سؤال 1373 ـ اگر سه نفر شخص واحدى را به قتل برسانند و ولىّ دم خواهان قصاص هر سه نفر باشد نوع فاضل ديه كه بايد توسط ولى پرداخت شود را چه كسى تعيين مى كند؟ آيا تعيين در اختيار ولىّ دم است يا اولياى قاتلانى كه قصاص خواهند شد؟

جواب: انتخاب با ولىّ دم است.

سؤال 1374 ـ با توجّه به اين كه در شرع و قانون مسؤول پرداخت ديه، جانى مى باشد و انتخاب نوع آن هم در اختيار اوست، چنانچه در موقع انتخاب نوع ديه، جانى اطّلاع كافى در مورد قيمت انواع ديه نداشته باشد يا بطور صحيح به وى تفهيم نگرديده باشد و به خاطر عدم اطّلاع گاو يا گوسفند را انتخاب كند و بعد از انتخاب و صدور حكم و قبل از اتمام مهلت پرداخت و قبل از شروع به اجراى آن، اظهار نمايد من قدرت پرداخت ديه از نوع گوسفند را ندارم ولى از نوع شتر را دارم در فرض مسأله آيا حقّ تغيير را دارد؟ تغيير نوع ديه با علم و اطّلاع چه صورت دارد؟

جواب: مانعى ندارد، در هر دو صورت مى تواند تغيير دهد.

▲فصل چهل و پنجم: مسائل بانكى

سؤال 1375 ـ حكم سپرده هاى بلند مدّت بانكها، بدون شرط صاحب پول چيست؟

جواب: در صورتى كه طبق عقود شرعيّه انجام شود و يا اين كه صاحب پول انتظار و مطالبه اى نداشته باشد و بانك از ناحيه خود چيزى بدهد اشكال ندارد و در صورت دوّم نشانه اش اين است كه اگر بانك به او چيزى ندهد مطالبه نكند.

سؤال 1376 ـ در زمان فعلى ـ كه بحمدالله دوران حاكميّت جمهورى اسلامى مى باشد و به بركت خون شهدا و فعاليّتهاى مردم و بينش و رهبرى حضرت امام(رحمه الله)طاغوت از بين رفته است، پول گذاشتن در بانكها چه صورت دارد؟ آيا مى توان سودى كه بانكها براى حسابهاى پس انداز پرداخت مى كنند را گرفت؟ و همچنين قرض گرفتن از بانكها و دادن بهره چه صورت دارد؟

جواب: سود پس انداز كه بانك داوطلبانه مى دهد مشكلى ندارد مگر آن كه به صورت قرارداد درآيد و امّا سود سپرده هاى ثابت يا وامهايى را كه از بانك مى گيرند، در صورتى كه به آيين نامه بانكى در رابطه با عقود شرعيّه عمل شود نيز مانعى ندارد و در صورت شك مى توان حمل بر صحّت كرد، ولى اگر يقين داشته باشيد كه به آيين نامه هاى عقود شرعيّه عمل نمى كنند جايز نيست.

سؤال 1377 ـ بانكها در جمهورى اسلامى تحت عناوين شرعيّه مضاربه، مساقات، مزارعه، شركت، جعاله با مشتريان و بالعكس قرارداد منعقد مى كنند و هر ماه على الحساب 14 درصد ياكمتر يا بيشتر سود در اختيار مشتريان قرار داده و در پايان مدّت تسويه حساب مى كنند، نظر به اين كه مردم عادى و مشتريان، عموماً شرايط و قيود مندرج در برگه قرارداد را مطالعه نمى كنند و نوعاً به امضا كردن اكتفا مى كنند و بدين وسيله رضايت خود را در پذيرش كليّه شروط و قيود اعلام مى دارند، آيا صرف امضا كردن يا قبول كليّه شرايط به طور شفاهى با آن كه از خصوصيّات و عناوين شرعيّه آگاهى ندارند، سبب تحقّق عقود مذكوره و مشروعيّت آنها مى شود؟ يا لازم به تفهيم و تفهّم از طرف بانكها يا متعاقدين مى باشد؟ و در صورت عدم مشروعيّت، آيا راه حل ديگرى به نظر مبارك مى رسد؟

جواب: هرگاه وكالت مطلقه به بانكها بدهد كه پول او را طبق عقود شرعيّه به كار گيرد و سود حاصل را به اوبدهد اشكال ندارد و آگاهى به جزييات بعد از وكالت مطلقه لازم نيست.

سؤال 1378 ـ از آن جايى كه بانكهاى ايران گاهى توان پرداخت به موقع مطالبات خارجى را ندارند راه چاره هاى مختلفى پيش گرفته اند از جمله: يكى از بانكها با بعضى از بانكهاى خارجى قراردادى منعقد نموده كه طبق آن، بانك خارجى از طرف بانك ايرانى پول معامله را در آن كشور سر موعد به فروشنده پرداخت مى نمايد و يك سال بعد پول خود را به اضافه 9درصد از بانك ايرانى و 6درصد از فروشنده، به عنوان نرخ بيمه براى پرداخت سر موعد دريافت مى دارد. توضيح اين كه پس از حمل جنس از فروشنده كه حدوداً سه ماه بعد از قرارداد از طريق بانك خارجى و ايرانى مى باشد، بانك خارجى پول فروشنده را تحويل مى دهد ولى پول پرداختى را يك سال بعد، از بانك ايرانى با 9 درصد بهره تحويل مى گيرد، بنابراين روش كار، بانك ايرانى در روز عقد قرارداد معامله توسط خريدار 100درصد مبلغ معامله را به اضافه 9 درصد بهره اى كه بانك خارجى توافق نموده، از خريدار دريافت مى دارد فروشنده نيز كه دريافت به موقع پولش را حقّ طبيعى خود مى داند 6 درصد كارمزدى را كه به بانك خارجى، تحت عنوان نرخ بيمه براى پرداخت به موقع مى پردازد عملا به قيمت جنس افزوده و از مصرف كننده دريافت مى كند. با توجّه به اين كه فروشنده چيز اضافه اى از خريدار دريافت نمى دارد، آيا شكل معامله فوق براى خريدار صحيح است؟

جواب: درصورتى كه شما از ماهيّت اين كار باخبر باشيد و رضايت بدهيد، براى شما اشكالى ندارد، به اين معنا كه شما پول خود را به بانك، وام بدون سود مى دهيد و بانك براى شما جنس را به طور نسيه به قيمت بالاتر از قيمت نقد خريدارى مى كند مشروط بر اين كه شما بيمه مربوط را نيز بپردازيد، در اين صورت معاملات فوق شرعاً براى شما صحيح خواهد بود. ولى اين كار در صورتى براى بانك جايز است كه مصالح جامعه اسلامى ايجاب كند كه معاملات با طرفهاى خارجى به اين شكل انجام شود، در غير اين صورت جايز نيست.

سؤال 1379 ـ شخصى پولى را به صورت سپرده كوتاه مدّت و يا بلند مدّت در بانك مى گذارد و هر ماه بانك به نسبت مقدار پول، طبق شرايط خاصّى مبلغى به صاحب حساب مى پردازد، آيا مى شود اين پول را قبول كرد و آيا به آن خمس تعلّق مى گيرد؟

جواب: چنانچه آيين نامه بانكى مربوط به عقود شرعيّه، عمل بشود، حلال است و خمس نيز دارد و اگر مسؤولين بگويند عمل مى كنيم و دليلى بر خلاف آن نباشد كافى است.

سؤال 1380 ـ گاهى بانكها به منظور ترغيب مشتريان كه پولشان را به بانك بسپارند و يا حساب باز كنند جوايزى از طريق قرعه كشى قرار مى دهند كسى كه قرعه به نام او اصابت كند جايزه اى مى برد آيا اين عمل جايز است و جايزه حلال مى باشد؟

جواب: اگر اين كار واقعى باشد نه براى فريب مردم جايز و حلال است.

سؤال 1381 ـ اگر شخصى كه به بانك بدهكار است به صورت قسط بندى مبلغى را علاوه بر بدهى به عنوان سود به بانك بپردازد و سپس بعد از مدّتى پولى به بانك بسپارد و سودى در برابر آن بگيرد آيا مى تواند اين را به عنوان تقاص سودى كه داده بگيرد؟

جواب: اگر در معامله اوّلى پولى را به عنوان ربا داده كار حرامى كرده است، ولى مى تواند در معامله دوّم، به نيّت تقاص معادل آن را پس بگيرد.

سؤال 1382 ـ بانكها براى وامهايى كه به متقاضى مى دهند از همان اوّل محاسبه سود را به عنوان كارمزد مى نمايند، اگر همين كار را يك فرد بازارى به عنوان وام يا فروختن جنس به صورت نسيه، انجام دهد، آيا حكم ربا دارد؟

جواب: منظور از كارمزد حق الزّحمه اى است كه به كارمندان بانك يا صندوق قرض الحسنه به عنوان حقوق در مقابل زحماتى كه جهت حفظ حسابها و ساير خدمات بانكى انجام مى دهند داده مى شود وكارمزد متعلّق به آنهاست و اگر دهنده پول، كارمزد را به عنوان خودش بگيرد ربا و حرام است و در معاملات بازار نيز همين گونه است.

سؤال 1383 ـ بانكها براى سپرده هاى كوتاه مدّت و بلند مدّت سود معيّنى را در نظر مى گيرند، ولى در سپرده هاى قرض الحسنه جز اجر معنوى سودى وجود ندارد با توجّه به مطلب فوق سپرده گذارى در بانك به عنوان سپرده كوتاه مدّت يا بلند مدّت كه ارزش پول كاهش نمى يابد و از همان پول، ديگران نيز به عنوان وام استفاده مى كنند چه حكمى دارد؟

جواب: چنانچه رعايت عقود شرعيّه را بنمايند يا اين كه وكالت مطلقه به مسؤولين بانك داده شود كه رعايت اين عقود را بكنند، حلال است.

سؤال 1384 ـ هرگاه شخصى بخواهد مثلا مبلغ پانصد هزار تومان وام (قرض) بگيرد بايد معرّف داشته باشد و معرّف هم نصف مبلغ وامى كه قرض گيرنده مى خواهد بگيرد را بايد در بانك مسدودى داشته باشد، يعنى از مبلغ پانصد هزار تومان، مبلغ 250 هزار تومان را بايد به عنوان مسدودى در صندوق بخوابانند تا وقتى كه وام گيرنده تمام بدهى خود را پرداخت نمايد و با پرداخت آخرين قسط، مسدودى هم آزاد مى شود، حال بفرماييد اگر معرّف موجودى در صندوق نداشته باشد آيا مى تواند به قرض گيرنده بگويد: شما دو برابر مورد نياز خود درخواست كنيد، مثلا يك ميليون تومان درخواست وام كنيد كه پانصد هزار تومان آن را به حساب معرّف مسدود نمايند تا معرّف ايشان را معرّفى كند كه به ايشان 2 برابر وام دهند كه پانصد هزار تومان آن، به وام گيرنده داده شود تا زمانى كه آخرين قسط يك ميليون تومان پرداخت گرديد صندوق پانصد هزار تومانى كه به عنوان مسدودى ضبط كرده بود بدون هيچ گونه كم و زيادى به قرض گيرنده پرداخت نمايد كه در حقيقت وام گيرنده در آخر كار مبلغ پانصد هزار تومان پس انداز دارد كه يك جا دريافت مى كند. لطفا بفرماييد اوّل اين كه اين گونه عملكرد بانك از نظر شرعى صحيح است؟ و دوّم اين كه اين پانصد هزار تومانى كه در آخرين پرداخت قسط مى گيرند خمس دارد؟

جواب: در صورتى كه صندوق قرض الحسنه كار تجارى با پولهاى مردم انجام ندهد هر دو صورت مسأله صحيح است و در صورت دوّم خمس به پول پس انداز شده تعلّق مى گيرد.

سؤال 1385 ـ اين جانب با يكى از اقوام خود صحبت نمودم كه حواله وام قرض الحسنه اى را به نام ايشان از بانك بگيرم، ايشان وام را دريافت كرد و كلا مبلغ آن را جهت رفع مشكلاتم به من داد و اقساط آن را من داده و مى دهم، جهت دريافت وام ابتدا حساب پس انداز باز مى كنند كه كارمزدها را از آن برداشت كنند، اينك با توجّه به اين كه صاحب دفترچه از خود هيچ گونه هزينه و سرمايه اى نداده است، اين دفترچه پس انداز مبلغ 450000 ريال جايزه برنده شده است، اين جايزه از آن كيست و يا به چه نسبت به من مى رسد؟

جواب: جايزه به كسى مى رسد كه صاحب دفترچه پس اندازاست.

▲فصل چهل و ششم: مسائل پزشكى

▲مسائل مربوط به تشخيص و درمان

سؤال 1386 ـ اگر تشخيص بيمارى به درستى صورت گيرد ولى داروى مؤثّر در دسترس نباشد و يا بسيار گران باشد و بيمار قادر به تهيّه آن نباشد، آيا پزشك معالج ملزم به تهيّه آن دارو به هر طريق ممكن براى بيمار مى باشد؟

جواب: اگر جان بيمار در خطر باشد و طبيب قدرت بر آنچه گفته شد داشته باشد، لازم است و هرگاه يكى از اين دو شرط حاصل نباشد واجب نيست.

سؤال 1387 ـ اگر پزشك به خاطر فراموشى انواع و علائم بيماريها ـ به خاطر گستردگى موضوع ـ بيمارى شخص را تشخيص ندهد و لذا نداند داروى مناسب چيست و در نتيجه اصلا دارويى تجويز نكند در صورتى كه بيمارى تشديد و يا منجر به مرگ گردد، اين پزشك در چه حدّى مسؤول است؟ (در صورتى كه امكان ارجاع به متخصص باشد).

جواب: وظيفه اش آن است كه دخالت نكند و او را به فرد آگاهترى هدايت نمايد.

سؤال 1388 ـ اگر فرصت و امكان آزمايش وجود داشته باشد امّا به دلايل ديگرى همانند: الف) عدم قدرت بيمار بر پرداخت هزينه اى كه به او تحميل مى شود ب) نبودن امكانات مورد نياز ج) نداشتن وقت كافى از ناحيّه بيمار، آزمايشات لازم صورت نگيرد، در اين صورت وظيفه پزشك چيست؟

جواب: اگر بدون آزمايش تشخيص بيمارى ممكن نيست بايد به سراغ آن برود (مگر اين كه وقت كافى موجود نباشد) و اگر تشخيص بيمارى طبق موازين داده شده، و آزمايش براى اطمينان بيشتر است وجوبى ندارد.

جواب: در فرض مسأله دليلى بر وجوب و جواز اين گونه درمانها نداريم ولى اگر بيمار خودش با علم به اين عوارض راضى بشود مانعى ندارد.

سؤال 1390 ـ در بعضى از بيماريها، مثل برخى عفونتهاى نه چندان مهم، پزشك جهت تسريع بهبودى بيمار، يا اطمينان از اين كه داروى تجويزى وى بسيار قوى است و در مورد خيلى از عفونتها مى تواند مؤثّر باشد، و يا به خاطر اين كه از هزينه درمان بيمار و مراجعات مكرّر وى بكاهد، اقدام به تجويز داروهايى مى كند كه ضررهاى آنها كاملا شديد بوده و به اثبات رسيده است و اين در حالى است كه شايد بتوان از طريق داروهاى ديگرى كه ضرر بسيار كمترى دارند، ولى ممكن است با عدم اطمينان كامل و هزينه زيادتر همراه باشند بيمار را معالجه نمود. با چنين فرضى، بهترين كار چيست؟ انتخاب راه سريع و پرخطر يا راه كم خطر و احياناً دير تأثير.

جواب: انتخاب راه دوّم لازم است.

سؤال 1391 ـ گاهى اوقات مطمئن هستيم كه يك بيمارى، بيمار را به زودى خواهد كشت، از طرفى مى دانيم كه با يك عمل درمانى مثل جرّاحى ممكن است يا بيمار بهبودى نسبى و احتمالى پيدا كند و يا حتّى زودتر از موعد از دنيا برود، وظيفه ما در چنين حالتى چيست؟ اگر با اين كار به تسريع مرگ بيمار كمك كنيم، آيا مديون نيستيم؟ همچنين اگر اقدام به درمان نكنيم، آيا مسؤول نيستيم؟ با توجّه به اين كه گاهى نتيجه كار كاملا نامشخص است.

جواب: اگر احتمال بهبودى، احتمال قابل توجّهى است بايد اقدام كرد (با جلب رضايت بيمار) و اگر احتمال ضعيف است و احتمال خطر نيز وجود دارد اقدام نكنيد.

▲ضمان طبيب

سؤال 1392 ـ اگر پزشك بنا به اصرار بيمار، دارويى تجويز نمايد و يا ساير اقدامات درمانى كه مضرّ است انجام دهد، در صورت ايجاد عارضه، مسؤول كيست؟

جواب: اگر پزشك اثر زيان بخش دارو را اعلام كند مسؤوليتى در برابر عارضه ندارد و اگر اعلام نكند، مسؤول است ولى در هر صورت پزشك بايد مقاومت كرده و داروى مضرّ را به بيمار معرّفى نكند.

سؤال 1393 ـ با توجّه به اين كه ممكن است جان بيمار به طور اورژانسى (فورى) در خطر باشد و زمانى جهت تعيين حساسيت فرد به دارويى خاص وجود نداشته باشد، اگر با تجويز دارو، بيمار به آن حساسيت پيدا كرده دچار عوارض شديد و يا مرگ شود، آيا پزشك معالج در قبال اين عوارض مسؤوليّتى خواهد داشت؟

جواب: بايد از بيمار يا ولىّ او اجازه بگيرد و اگر دسترسى به آنها نيست ما به عنوان حاكم شرع در اين گونه موارد ضرورى به اطبّا اجازه مى دهيم و ضامن نيستند. (به شرط اين كه دقّت كافى كنند)

سؤال 1394 ـ اگر با توجّه به علوم امروزى، امكان تعيين حسّاسيّت يك دارو وجود نداشته باشد، آيا پزشك، در صورت ايجاد عارضه مسؤول است؟

جواب: در صورتى كه آن دارو منحصر به فرد، نباشد و بيمار جنبه اورژانسى نداشته باشد، استعمال آن دارو روى انسان جايز نيست، امّا اگر دارو منحصر به فرد است و استعمال آن ضرورى به نظر مى رسد و احتمال نجات بيشتر از احتمال خطر است بايد آن را در مورد بيمار بكار ببرد.

سؤال 1395 ـ به طور كلّى با توجّه به علوم امروزى اگر بدانيم يا احتمال بدهيم كه نجات جان بيمار وابسته به مصرف داروهاى خاصى مى باشد كه مضرّند و اين مضرّات به احتمال قوى براى همگان رخ خواهد داد و با تجويز پزشك، شخص دچار يك يا چند مورد از اين عوارض شود، آيا پزشك مسؤول است؟

جواب: در صورتى كه دارو منحصر به فرد باشد و تأثير آن از زيانهاى آن بيشتر است و پزشك چگونگى را به بيمار اعلام كند تجويز آن مانعى ندارد.

سؤال 1396 ـ اگر دارو يا داروهايى، نه براى نجات جان بيمار بلكه جهت تسكين و مداواى ناراحتيهايى كه باعث آزار بيمار مى شوند همانند: تب، خارش، درد، زخم و... مصرف شوند و بدانيم يا احتمال دهيم كه اين داروها مؤثرند و با توجّه به اين كه اكثر داروهاى مؤثر، در كوتاه مدّت يا دراز مدّت داراى عوارض زيادى مى باشند، در صورت تجويز پزشك و ايجاد عارضه كه گاهى بدتر از بيمارى اوّليّه مى باشد، آيا پزشك مسؤوليّتى به عهده خواهد داشت؟ (لازم به ذكر است شايع ترين و بيشترين تجويز دارو در چنين مواردى صورت مى گيرد و لذا اهميّت فراوانى دارد و از طرفى اگر بخواهيم درمان هيچ ضررى نداشته باشد گاهى اصلا هيچ درمانى نبايد انجام دهيم).

جواب: اگر ضرر مهمّى نداشته باشد اشكالى ندارد زيرا داروها به هر حال عوارضى دارند، ولى اگر ضرر مهمّى داشته باشد تجويز آن جايز نيست مگر در صورت ضرورت شديد با كسب رضايت بيمار يا ولىّ او.

سؤال 1397 ـ در صورتى كه داروهاى كاملا مؤثّر به هر علّتى در دسترس نباشند، آيا پزشك مى تواند داروهايى را كه احتمال مى دهد مؤثّر باشند تجويز كند؟ در صورت عدم موفقيّت، آيا پزشك در قبال عوارض احتمالى اين داروها يا هزينه بيهوده اى كه بر بيمار تحميل شده مسؤول و مديون است؟

جواب: اگر راه منحصر به استفاده از آن داروها باشد اشكالى ندارد، ولى بايد بيمار را در جريان بگذارد و جلب رضايت كند.

سؤال 1398 ـ با توجّه به گستردگى بسيار زياد علوم پزشكى كه واقعاً امكان فراگيرى و به خاطر سپردن تمامى بيماريها و تمامى داروهايى كه روى همه بيماريها مؤثّرند و نيز تشخيص عوارض آنها وجود ندارد، اگر پزشك به خاطر فراموشى بنا به حدس خود، چه در موارد اورژانس جهت نجات جان و يا تسكين آلام بيمار، سهواً اقدام به تجويز دارويى غير مؤثّر به بيمارى كند كه بيمار را متحمّل هزينه بيهوده و يا عوارض جانبى كند، در اين صورت آيا پزشك مسؤول و مديون است؟ (در صورتى كه امكان ارجاع به متخصّص ديگرى هم نباشد)

جواب: از جواب مسأله بالا معلوم شد.

سؤال 1399 ـ اگر به خاطر كمبود امكانات لازم براى تشخيص كامل، تشخيص ممكن نگردد و مداواى لازم صورت نگيرد و بيمارى تشديد يا منجر به مرگ شود، آيا پزشك معالج مسؤول است؟

جواب: مسؤوليّت ندارد، ولى بايد داروهاى مشكوك و مضر به بيمار ندهد.

سؤال 1400 ـ در برخى بيماريها همانند فشار خون بالا، به علّت عوامل ناشناخته ايجاد كننده آن، طبق روش معمول كه اجراى آن طبق علوم روز ضرورى است، يك يا چند دارو به كار برده مى شود و در صورت عدم تأثير، داروهاى ديگرى به كار برده مى شود، الى آخر. با توجّه به اين كه اين داروها از يك طرف در افراد مختلف همگى مؤثّر نيستند و ممكن است در شخصى، درمانهاى اوّليّه و در شخص ديگرى درمانهاى آخر مؤثّر باشند و از طرف ديگر، هر يك از داروها داراى عوارض خاصّى هستند، آيا پزشك معالج ـ كه در حقيقت داروهاى مختلف را به ترتيب در مورد بيمار آزمايش مى كند ـ در قبال هزينه اضافه يا عوارض داروها مسؤول است؟

جواب: اگر راه درمان منحصر به همين راه است بايد اقدام كند و مسؤوليّتى ندارد.

سؤال 1401 ـ اگر پزشك با توجّه به گستردگى موضوع نداند و يافراموش كرده باشد كه دارو يا روش تشخيصى وى براى خانمهاى باردار يا شيرده مضر است، مسؤوليّت پزشك درصورت ايجاد عارضه در جنين يا مادر در چه حدّى مى باشد؟

جواب: پزشك موظّف است از زنانى كه در معرض باردارى هستند سؤال كند و اگر بدون تحقيق داروى مضرّى بدهد مسؤول است.

سؤال 1402 ـ به طور كلّى آيا جواب منفى خانم بيمار در مورد پرسش پزشك از حاملگى وى چه خود بداند باردار است و به هر علّتى نگويد و چه نداند كه باردار است از پزشك معالج در قبال عوارض احتمالى رفع مسؤوليّت مى كند؟

جواب: اگر راه تشخيص باردارى منحصر به سؤال از بيمار است در فرض مسأله مسؤوليّتى ندارد.

سؤال 1403 ـ اگر پزشك از باردارى بيمار سؤال نكند و وى هم متذكّر نشود، مسؤوليت عوارض احتمالى به عهده كيست؟

جواب: جواب اين مسأله از آنچه در جواب سؤال 1401 گفته شد روشن مى شود.

سؤال 1404 ـ گاهى اوقات، پزشك تنها جهت احتياط و مطمئن شدن در جهت تشخيص و يا ردّ يك بيمارى احتمالى مثل سل در هر بيمار مشكوكى ـ با هر علامت غير اختصاصى ـ دستور راديوگرافى مى دهد تا يك بيمارى مخفى احتمالى را كشف كند، در صورت وجود يا عدم هر گونه بيمارى (كه احتياج به راديوگرافى دارد) آيا پزشك در ايجاد عوارض احتمالى و هزينه درمان مسؤول است؟

جواب: در صورتى كه احتمال بيمارى، احتمال قابل ملاحظه اى باشد، اين اقدام اشكال ندارد و مسؤول نيست.

سؤال 1405 ـ با توجّه به اين كه تشخيص بسيارى از بيماريها يا اختلالات به وسيله آزمايش امكان پذير است و از طرفى امكان اشتباه در آزمايشگاه و تفسير آزمايشها، هميشه وجود دارد، در صورت اشتباه آزمايشگاه و در نتيجه معالجه اشتباه پزشك، مسؤول خسارات و عوارض احتمالى كيست؟

جواب: آزمايشگاه مسؤول است.

سؤال 1406 ـ با توجّه به اين كه باردارى، در هفته هاى اوّل از روى ظواهر و گاه با روشهاى ساده چندان قابل تشخيص نيست و از طرفى بيشترين عوارض خطرناك روشهاى درمانى تشخيص مضر، در همين زمان آن هم به صورت اختلالات شديد در جنين رخ مى دهد و بدين ترتيب چون يا به خاطر كمبود امكانات يا عدم فرصت كافى يا عدم تمايل بيمار به صرف هزينه هاى تشخيص باردارى، يا عدم اطّلاع وى از باردارى خود و در نتيجه جواب منفى دادن وى در مورد پرسش پزشك از باردارى وى و حتى گاهى عدم امكان تشخيص به وسيله روشهاى مدرن به خاطر جوابهاى منفى كاذب آزمايشات، پزشك نمى تواند تشخيص دهد و يا نمى داند كه بيمار باردار است، روشهاى تشخيصى درمانى مختلف را براى وى به كار مى گيرد حال در صورت ايجاد عارضه در مادر يا جنين، آيا پزشك معالج مسؤول است؟

جواب: در صورتى كه راهى براى تشخيص باردارى نباشد و داروها منحصر به فرد باشد و از بيمار اجازه بگيرد مسؤول نيست.

سؤال 1407 ـ اگر پزشك روش يا دارويى را تعريف كند و بگويد اين دارو براى فلان بيمارى مفيد است و يا بگويد درمان، مترتّب بر فلان داروست ـ بدون آن كه بيمار را وادار به مصرف آن دارو كند ـ آيا در اين حالت، در صورت عدم تأثير يا عوارض دارو، پزشك مسؤول يا مديون است؟

جواب: اگر پزشك در كار خود كوتاهى نكرده باشد مسؤوليّتى ندارد.

سؤال 1408 ـ در بسيارى از بيماريها و اختلالات جسمانى، پزشك دستور انجام راديوگرافى، سى تى اسكن و... مى دهد كه مطمئناً به خصوص براى برخى افراد مضر مى باشد ولى در خيلى از موارد، اين آزمايشات مى توانند كمك كننده در تشخيص بيمارى باشند به هر حال، در فرض فوق مسؤوليّت پزشك در صورت ايجاد عوارض آزمايشها تا چه حدّى است؟

جواب: از پاسخهاى قبل روشن شد.

سؤال 1409 ـ در فرض مسأله فوق اگر بيمار كاملا بيهوش باشد آيا مى توان از خويشان بالغ وى اجازه گرفته و يا با آنها شروط فوق را انعقاد نمود؟

جواب: مى توان از ولىّ او اجازه گرفت.

سؤال 1410 ـ يك سؤال مهمّ و اساسى مطرح است كه به طور كلّى و در تمامى روشهاى تشخيصى و درمانى اگر پزشك قبل از انجام هر عملى به خود بيمار و يا ولىّ او ـ اگر بيمار بالغ يا عاقل نباشد ـ متذكّر شود كه اين روشها از يك طرف ممكن است بى فايده باشند و وقت و مال او را به هدر دهند و از طرف ديگر ممكن است عوارض متفاوتى براى او داشته باشند و بدين ترتيب با ذكر اين مطلب پزشك، قبل از هرگونه معاينه و دستور روشهاى تشخيصى و درمانى و تجويز دارو در قبال خسارات و عوارض احتمالى از خود كاملا سلب مسؤوليّت كند و بيمار چه از روى ناچارى و چه از روى تمايل و يا به ظاهر از روى تمايل، اين شرط را قبول نمايد، آن گاه در صورت اشتباه سهوى پزشك هزينه هاى بيهوده، بى فايده بودن و يا عوارض ناشى از روشهاى تشخيصى و درمانى، آيا پزشك مسؤول است؟ در صورتى كه وى حدّاكثر تلاش خود را نيز بكند.

جواب: اگر از آنها اجازه گرفته و سلب مسؤوليّت در برابر اين گونه امور نموده ضامن نيست.

سؤال 1411 ـ در فرض مسأله فوق، آيا بايد با تك تك بيماران شرط نمود و با امضاى پرسشنامه مربوطه و يا نصب اطّلاعيّه در مراكز درمانى مبنى بر اين كه مراجعه بيماران نشانگر قبول اين شرايط است و يا به اطّلاع رساندن از طريق رسانه هاى گروهى كه مراجعه شما نزد پزشك به اين شرايط، مترتّب است، از پزشك رفع مسؤوليّت شرعى نمود؟ و مثلا اگر قبل از عمل جرّاحى، بيمار مجبور به امضاى شرايطى باشد كه در صورت هر گونه ناموفّق بودن جرّاحى وى هيچ گونه حقّ و حقوقى بر جرّاح و بيمارستان ندارد، آيا در صورت هر گونه اختلال در جرّاحى مى توان مدّعى شد كه با توجّه به امضاى قبلى بيمار، كادر درمانى هيچ مسؤوليت شرعى ندارد؟

جواب: بهترين راه براى حلّ مشكل پزشكان از نظرضمان شرعى اين است كه از طريق رسانه هاى گروهى و طرق ديگر اعلان همگانى، اعلام شود كه پزشكان نهايت سعى و كوشش و دقّت خود را براى درمان بيماران به كار مى گيرند ولى با توجّه به جهات مختلف اعمّ ازكمبودهاى علم پزشكى و وسايل شناخت بيماريها و اختلاف وضع جسمانى وروحى بيماران و خطاهاى احتمالى كه در طبيعت هر انسانى نهفته است چون بشر به هر حال جايز الخطاست ممكن است عوارضى پيش آيد، پزشكان دربرابر آن مسؤول نيستند و مراجعه به پزشك به معناى قبول اين رفع مسؤوليّت است ولى البتّه در برابر عوارضى كه بر اثر سهل انگارى تقصير حاصل شود مسؤوليّت آنها بر قوّت خود باقى است،اين اعلان ممكن است به صورت تابلويى در تمام مطب ها و بيمارستانها نيز نصب شود به طورى كه به همه مراجعين تفهيم گردد و در مورد جراحّيهاى مهمّ برائت خصوصى نيز گرفته شود.

سؤال 1412 ـ در فرض مسأله 1410 اگر بيمار، كاملا بيهوش باشد و در حال حاضر هيچ شخص بالغ يا نابالغ كه خويشاوند وى باشد نيز در دسترس نباشد و از طرفى جان بيمار در خطر فورى باشد، جهت اجازه و شرط چه بايد كرد؟ آيا مى توان طبق وظيفه پزشكى هر گونه اقدام ممكن را بدون اجازه انجام داد؟ اگر سهواً با اقدامات غيرمؤثّر به مرگ بيمار تسريع بخشيده شود مسؤوليّتى بر گردن پزشك معالج خواهد بود؟ و اگر به خاطر خوف از عدم تأثير درمان و كمك به تسريع مرگ و مديون شدن، پزشك هيچ كارى انجام ندهد آيا در اين صورت پزشك مسؤول خواهد بود؟ زيرا مشاهده شده است گاهى اجل شخصى فرا رسيده ولى علّت مرگ را به غلط به پزشك معالج وى نسبت مى دهند؟

جواب: اگر بتواند از حاكم شرع اجازه بگيرد لازم است و ما به پزشكان براى اين گونه موارد اجازه مى دهيم كه با دقّت عمل كنند و مريض را رها نكنند.

سؤال 1413 ـ در فرض مسائل فوق اگر بيمار يا ولىّ او شرط را قبول نكردند، آيا پزشك مى تواند بيمار را رها نمايد؟

جواب: اگر بيمار در خطر نيست مى تواند.

سؤال 1414 ـ يك نكته و سؤال مهمّ در مورد كشفيّات جديد علوم پزشكى اين است كه هر سال و هر ماه و يا حتّى هر روز، كشفيّات و يا نتايج تحقيقات جديدى در مورد جنبه هاى مختلف علوم پزشكى اعلام مى شود كه طبق روشهاى تشخيصى يا درمانى جديد، داروهاى متفاوت و جديد يا مواد غذايى مؤثر جديد براى انواع بيماريها پيشنهاد مى شود و برعكس، برخى روشها يا داروها يا موادّ قبلى كاملا غير مؤثّر، مضر و بى فايده معرفى مى شوند. آيا پزشك در قبال عوارض يا هزينه هاى بيهوده ناشى از روشهايى كه در گذشته مطرح بوده اند، امّا كسى نمى دانسته كه آنها مضر يا بى فايده اند ولى همين روشها امروزه آنها را بى فايده يا مضر شناخته اند مسؤول مى باشد؟

جواب: مراجعه بيماران به طبيب در چنان شرايطى برائت ضمنى محسوب مى شود بنابراين ضامن نيستند.

سؤال 1415 ـ اگر اين كشفيّات جديد خيلى ديرتر از زمان كشف به اطّلاع پزشك برسد و قبل از اطّلاع، طبيعى است به همان روشهاى قبلى عمل شود آيا پزشك در قبال عوارض يا هزينه هاى بيهوده روشهاى بى فايده مسؤول است؟

جواب: مانند جواب مسأله 1411 است.

سؤال 1416 ـ نظر به اين كه به خاطر سير تكامل علوم، تعليم روشهاى قبلى نيز در دوران دانشجويى امكان پذير نيست، چه برسد به روشهاى جديد، آيا پزشك مى تواند به همان روشهاى قبلى اكتفا نمايد و يا فقط در حدّى كه وقت محدودش اجازه مى دهد به فراگيرى آنها بپردازد؟ در اين صورت اگر متوجّه مسائل مهمّ جديد نشود آيا مسؤوليّتى بر عهده اوست؟

جواب: پزشك بايد نهايت تلاش خود را در فراگيرى بكند و چنانچه طبق جواب مسأله 1411 عمل شود، مسؤول نيست.

سؤال 1417 ـ اگر به خاطر عدم وجود امكانات كافى اطّلاع رسانى، اطّلاعات جديد به پزشك نرسد و وى هيچ گاه مطّلع نگردد مسؤوليّت بى فايده بودن روشهاى قبلى بر عهده كيست؟

جواب: مانند جواب مسأله 1411 است.

سؤال 1418 ـ با توجّه به اين كه گروههاى بسيار زيادى در جهان مشغول تحقيق هستند و نتايج كار خود را دائم اعلام مى نمايند و از طرفى افراد اين گروهها ممكن است برخى از لحاظ علمى، برخى از لحاظ اخلاقى و صداقت و برخى از لحاظ هر دو مورد، كاملا قابل تأييد نباشند به عبارت بهتر هيچ تضمينى نيست كه نتيجه اعلام شده تحقيق با واقعيّات كاملا منطبق باشد و از طرف ديگر هيچ مرجع واحدى در مورد تأييد يا ردّ تحقيقات وجود ندارد و يا اگر موجود هم باشد مدّت زيادى طول مى كشد كه نتيجه صحيح كار ارائه شود، در چنين شرايطى اگر نتيجه تحقيقاتى كه در رسانه ها و مجلاّت حتّى معتبر اعلام مى شود با روشهاى قبلى ما كه به فايده كامل و قطعى آنها اطمينان نداريم مغاير باشد و يا مكمّل آنها باشد در اين صورت وظيفه ما چيست؟ عمل به روشهاى قبلى يا جديد؟

جواب: بايد طبيب بررسى لازم را به عمل بياورد و بااطبّاى ديگر در صورت امكان مشورت كند و آن روشى كه بهتر به نظر مى رسد برگزيند.

سؤال 1419 ـ با توجّه به اين كه اگر بخواهيم طبابت پزشك را با توجّه به مشكلات فوق و در صورت مواجهه با اين مشكلات، تنها در صورتى مجاز بدانيم كه وى در اين زمينه ها داراى تخصّص و تجربه كافى باشد عملا مسائل درمان با اختلال كامل رو به رو خواهد شد زيرا:

اوّل اين كه هر پزشكى تا رسيدن به اين تخصّص و تجربه كافى بايد همان مراحل اوليّه را طى كند ـ كه همان دوران بدون تجربه و تخصّص است.

و دوّم اين كه به علّت جمعيّت زياد، امكانات كم، فرصت هاى ناكافى و دهها علل ديگر حدّاقل در كشور ايران ـ نمى توان انتظار داشت پزشكانى كه از ابتدا كاملا مسلّط باشند به طبابت بپردازند.

با توجّه به مقدّمه فوق و موضوعات مطرح شده در كليّه سؤالهاى فوق، مسائل مهمّى مطرح مى شود كه:

الف) در مواردى كه پزشكى داروى مؤثر بر بيمارى يا عوارض خطرناك آن را فراموش نموده و فرصت و امكانات كافى جهت دسترسى به اطّلاعات كافى يا پزشك متخصّص ديگرى نيز ندارد.

ب) مطمئن است كه داروى خاصّى براى بيمارى مفيد است امّا همچنين مطمئن است و يا احتمال مى دهد كه در صورت تجويز آن دارو عوارضى خفيف و يا شديدتر از خود بيمارى و حتّى مرگ در اثر اين دارو، گريبانگير اين بيمار خواهد شد ـ كه البتّه موارد الف و ب شامل مسائل تشخيصى نيز مى باشد ـ آيا پزشك در اين حالات مى تواند مريض را به حال خود بگذارد و چنين فرض كند كه گويا پزشكى موجود نبوده و قضا و قدر الهى هر چه باشد بر او جارى خواهد شد و بدين ترتيب خود را در معرض خطر مؤاخذه مادّى و معنوى حاصل از عوارض احتمالى و هزينه هاى نابجاى آن قرار ندهد و كار وى را به خداوند واگذارد كه يا خود بهبودى نسبى يابد و فرصت تحقيقات بعدى فراهم گردد و يا به تدريج دچار عوارض شديد و مرگ گردد. اصولا در چنين مواردى كه پزشك واقعاً نمى داند كه براى نجات جان يا رفع و تسكين آلام يك بيمار چه كارى انجام دهد وظيفه او چيست؟ درمانهاى بدون اطمينان و غير قابل اعتماد كه ممكن است خود آنها باعث مرگ يا عوارض شديدتر شوند؟ و يا عدم هر گونه اقدام درمانى؟ آيا اگر پزشك با اقدام به درمان نامطمئن موجب خسارت و مرگ مريض گردد مسؤول است؟ آيا اگر اقدام به هيچ درمانى نكند با توجّه به علل و توضيحات فوق، مسؤوليّتى متوجّه اوست؟ اين موضوع با توجّه به اين نكته بايد در نظر گرفته شود كه گاهى فرصت هيچ مشورت و ارجاع بيمار به پزشكان متخصّص و آگاه ديگرى وجود ندارد. در خاتمه جهت روشن شدن موضوع، مثالى ذكر مى شود: گاهى پزشكى كه داراى تجربه كافى نباشد با بيمارى در حالت بيهوشى مواجه مى شود كه نمى داند به طور مثال اين بيمار در اثر كمبود يا ازدياد قند، بدنش دچار بيهوشى شده و در اين حالت طبيعى است كه درمان كاملا متناقض است و باعث اشتباه پزشك مى شود.

جواب: اين مسأله چند حالت دارد.

الف) در صورتى كه خطر قطعى يا ظنّى بيمار را تهديد نمى كند و معالجه نيز نامطمئن است در اين صورت اقدام به معالجه نشود.

ب) در صورتى كه معالجه از نظر عرف پزشكى قابل قبول است هر چند احتمال عوارض وجود دارد در اين مورد پزشك مى تواند اقدام كند،مخصوصاً اگر خطرى بيمار را تهديد كند.

ج) در صورتى كه خطر حتمى است و معالجه نامطمئن است ولى درصد نجات وجود دارد و امكان مراجعه به متخصّص نيز وجود ندارد در اين جا مى تواند اقدام كند با رعايت آنچه در جواب مسأله 1411 گفته شد.

سؤال 1420 ـ اگر پزشك سعى خود را در مداواى بيمار انجام دهد ولى بيمار بهبود نيابد، آيا پزشك نسبت به هزينه درمانى كه بيمار قبلا پرداخته و حقّ ويزيت مديون است؟

جواب: در صورتى كه پزشك وظيفه خود را طبق ضوابط انجام داده باشد مسؤوليّتى ندارد.

سؤال 1421 ـ طبيبى حاذق و ماهر بدون سهل انگارى اقدام به عمل جرّاحى بيمارى نموده و در ضمن عمل، آسيبى به بيمار وارد گرديده، لطفاً موارد ضمان يا عدم ضمان طبيب را در وجوه ذيل بيان فرماييد:

الف) بدون اذن از بيمار يا كسان وى اقدام به عمل نموده باشد؟

ب) غفلت از اذن گرفتن داشته است؟

ج) بيمار در حال اغما بوده و براى اذن دسترسى به كسان بيمار نداشته و تأخير هم موجب به خطر افتادن جان بيمار مى شده؟

د) در مورد فوق اگر تأخير موجب نقص عضو و يا تعطيل شدن عضوى از بيمار گردد حكم چيست؟

هـ) اگر در موارد فوق بايد ديه به بيمار داده شود آن ديه به عهده كيست؟

جواب: در صورت «الف و ب» طبيب ضامن است و در صورت «ج» اگر دسترسى به حاكم شرع باشد، اذن بگيرد و اگر دسترسى به شخص خاصّى نيست ما اذن مى دهيم كه اطبا اقدام كنند و ضامن نيستند و در صورت «د» اگر كوتاهى كند گناه كرده ولى ديه ندارد. و جواب «هـ» از جوابهاى گذشته معلوم شد.

سؤال 1422 ـ در مواردى كه براى معالجه بيمار بايد اذن گرفت تا ضمان متوجّه طبيب نشود، بفرماييد:

الف) آيا اذن از ولّى طفل مميّز كافى است يا بايد از طفل هم اذن گرفته شود؟

ب) در مورد عمل جرّاحى روى بيمارى كه در حالت اغما فرو رفته، از كدام يك از كسان بيمار بايد اذن گرفت، آيا ترتيب يا اولويّتى در كار است؟

ج) در مورد بيمارى كه در اغما فرو رفته، يا طفل صغير مصدوم كه مشخص نيست، آيا ولى دارند يا ندارند و دسترسى به حاكم شرع هم براى اذن نيست و عدول مؤمنين هم حاضر نيستند و معالجه هم فورى بايد انجام شود تكليف چيست؟

د) آيا طبيب مى تواند از حاكم شرع اسلام براى كلّ موارد مشابه فوق قبلا اذن بگيرد؟

جواب: الف) اذن ولىّ كافى است.

ب) از ولىّ شرعى او اذن بگيرد و اگر ولىّ شرعى نداشت از حاكم شرعى.

ج) در اين گونه موارد ما اجازه به اطبا مى دهيم كه با رعايت دقّت و احتياط وظيفه را انجام دهند.

د) نسبت به مواردى كه دسترسى به ولىّ نيست و يا ولىّ ندارد مانعى نيست.

سؤال 1423 ـ الف) اگر به واسطه تشخيص نادرست طبيب حاذق آسيبى به بيمار وارد شود، آيا بايد ديه پرداخت شود، اگر بايد ديه داده شود به عهده كيست؟

ب) چنانچه در تشخيص سهل انگارى نموده باشد حكم چگونه است؟

جواب: در صورت اوّل ضامن است مگر اين كه قبلا به طور خصوصى يا به طور عام اعلام برائت از خسارتها كرده باشد و در صورت دوّم به هر حال طبيب ضامن است چون كوتاهى كرده است.

سؤال 1424 ـ سهل انگارى طبيب در عمل جرّاحى موجب آسيب وارد شدن به بيمار گشته بفرماييد:

الف) آيا طبيب ضامن پرداخت ديه است؟

ب) اگر به واسطه سهل انگارى در عمل جراحى قلب، نياز به عمل جراحى و درمان بعدى براى بيمار پيدا شود آيا طبيب سهل انگار بايد هزينه آنها را بپردازد يا همان ديه كافى مى باشد؟

ج) اگر سهل انگارى طبيب منجر به فوت بيمار شود، قتل چگونه قتلى خواهد بود؟

جواب: الف) آرى ضامن است.

ب) هرگاه هزينه بيش از ديه باشد بايد علاوه بر ديه تفاوت آن را نيز بپردازد.

ج) معمولا از قبيل قتل شبه عمد است.

سؤال 1425 ـ اگر طبيب حاذق اشتباهاً دستور داروى عوضى را براى بيمار به پرستار داد و پرستار هم دارو را به بيمار داد و بيمار آسيب ديد، بفرماييد: آيا چيزى بايد پرداخت شود، در صورتى كه بايد داده شود به عهده كيست؟

جواب: بر عهده طبيب است.

سؤال 1426 ـ اگر طبيب حاذق نسخه را غلط نوشت (با توجّه به اين كه شيوه معالجه و درمان به اين شكل است كه نسخه را نوشته و به بيمار مى دهند و او دارو را تهيّه و استفاده مى كند) و در نتيجه صدمه اى به بيمار وارد شد بفرماييد:

الف) آيا بايد ديه اى پرداخت شود؟

ب) ديه به عهده كيست كه بپردازد؟

ج) در صورت حاذق نبودن طبيب حكم چيست و ديه به عهده كيست؟

د) در صورت سهل انگارى چه تكليفى متوجّه طبيب مى باشد؟

جواب: الف تا د بر عهده طبيب است.

سؤال 1427 ـ آمپولى به بيمارى تزريق شده و بيمار به واسطه آن فوت مى كند بفرماييد در مورد ضمان يا عدم ضمان و فردى كه بايد ديه بپردازد در وجوه ذيل حكم چگونه است؟

الف) تزريق آمپول توسط شخص آشنا به آمپول و آشنا به تزريق صورت گرفته و در تزريق اشتباه كرده است؟

ب) آمپول توسط شخص غيرآشنا به آمپول و تزريق، تزريق گرديده است؟

ج) تزريق توسط طبيب حاذق بوده و ليكن سهل انگارى در كار بوده است؟

جواب: الف تا ج) كار تزريق كننده مانند كار طبيب است هرگاه حاذق باشد و اخذ برائت (به طور عام يا خاص) كند ضامن نيست و بدون اخذ برائت ضامن است و در صورت سهل انگارى و عدم حذاقت مطلقاً ضامن است.

سؤال 1428 ـ در مواردى كه به علل غير مربوط به كار پزشك (مثل اختلال در دستگاهها و رفتن برق و...) به بيمار لطمه اى وارد شود ضامن كيست؟

جواب: در صورت عدم تقصير و عدم سهل انگارى طبيب ضامن نيست، در مورد مدير بيمارستان و مسؤول برق نيز همين گونه است.

سؤال 1429 ـ در مراكز آموزشى كه براى آينده پزشك متخصّص تربيت مى نمايند; به دليل كمى مهارت دستياران و دانشجويان، عوارض و خطراتى متوجّه جان بيمار مى گردد; اگر احياناً نقص عضو و فوتى واقع شود، ضامن، دستيار مربوطه است يا پزشك مسؤول و استاديار مربوطه؟

جواب: اگر دستيار در كار خود مستقل و آگاه از خطرات باشد ضامن است و اگر به صورت آلت دست استاد باشد ضامن نيست.

▲مسائل مربوط به هزينه هاى درمان و معاينات

سؤال 1430 ـ با توجّه به اين كه حقّ طبابت ـ همانند حقّ وكالت و مواردى از اين قبيل، برخلاف اجناس كه داراى قيمت خاصى هستند ـ از لحاظ مادى، غير قابل تعيين مى باشد به نظر حضرت عالى بهترين راه تعيين ميزان حقّ طبابت چيست؟ آيا مقدارى كه دولت تعيين مى كند در هر شرايطى قابل دريافت است و پزشك مديون نخواهد بود؟

جواب: آنچه مطابق عرف و عادت است مجاز مى باشد.

سؤال 1431 ـ به نظر حضرت عالى بهترين روش دريافت حقّ طبابت كدام است؟

جواب: اگر منظور جنبه شرعى آن است بايد با رضايت طرفين صورت گيرد و اگر قبلا تراضى حاصل نشده، آنچه اجرت المثل در عرف و عادت است بايد بپردازد و در هر حال رعايت انصاف و عدالت از طرفين بسيار خوب است.

سؤال 1432 ـ آيا دريافت حقّ طبابت قبل از بهبود بيمارى طبق روش مرسوم صحيح است؟

جواب: از جواب قبل معلوم شد.

سؤال 1433 ـ اگر بطور مثال، خانم بيمارى كه جانش در خطر است به تنها پزشك يك روستاى دور افتاده كه مرد است مراجعه كند، آيا اين پزشك مجاز است هرگونه معاينه ضرورى را در مورد بيمار انجام دهد؟

جواب: اگر دسترسى به طبيب زن يا مرد محرم نباشد جايز است.

سؤال 1434 ـ در فرض سؤال فوق، اگر جان بيمار در خطر نباشد بلكه يك بيمارى خفيف يا متوسط باشد، آيا خانم بيمار حتماً بايد به پزشك خانم در شهر مراجعه كند و يا در همان جا پزشك مرد مجاز است با انجام معاينات ضرورى، اقدام به تشخيص و درمان نمايد؟

جواب: اگر رفتن به شهر كارى شاقّ و موجب عسر و حرج باشد و بيمار مزبور نياز به مراجعه به طبيب داشته باشد جايز است.

سؤال 1435 ـ در صورت لزوم، به طور كلّى چه پزشك خانم در دسترس باشد وچه نباشد لمس بدن خانم بيمار از روى لباس، چه صورتى دارد؟

جواب: در فرض مسأله براى مقاصد پزشكى مانعى ندارد.

سؤال 1436 ـ ذكر نكته مهمّى در اين جا ضرورى به نظر مى رسد كه اگر با يك سرى تمهيدات لازم بتوانيم در سطح كشور، موفّق به جداسازى مراكز درمانى خواهران از برادران بشويم، با توجّه به اين كه هر پزشكى در طول دوران دانشجويى خود بايد هر چند مختصر از انواع و اقسام اختلالات و بيماريها چه در مورد آقايان و چه خانمها آگاهى يافته و آموزش ببيند اعم از انجام معاينات كامل، آگاهى از بيماريهاى زنان و چگونگى انجام زايمان سالم و... با توجّه به اين كه در مورد دانشجويان، اين موارد بيشتر آموزشى هستند تا درمانى، يعنى ممكن است نجات جان بيمار در همان

جواب: چنانچه نجات مسلمين (ولو در آينده) متوقّف بر اين گونه آموزشها باشد و راه منحصر به اين معاينات و مشاهدات باشد جايز است.

سؤال 1437 ـ همان طور كه مستحضر مى باشيد تخصّصهاى علوم پزشكى بسيار زياد است و متخصّصين خانم در هر رشته معمولا در حال حاضر در ايران به جز در برخى رشته ها يا نادر و يا كم مى باشند، فلذا در شهرهاى كوچك و بزرگ نيز بايد به خاطر تعداد زياد بيماران و تعداد كم پزشك و يا تحميل هزينه گزاف، همان طور كه بسيار شايع است خانمهاى بيمار به پزشك مرد مراجعه كنند. در اين صورت وظيفه پزشك مورد مراجعه چيست؟ آيا اگر بتواند و يا احتمال دهد كه مى تواند با معاينات مختلف و ضرورى بيمارى را تشخيص و درمان كند مكلّف است چنين كارى را انجام دهد و يا بايد وى را به يك پزشك خانم ارجاع دهد؟ در شرايطى كه خيلى از بيماران، به دلايل فوق قادر به اين كارنيستند، آيا در صورت ارجاع و تأخير در تشخيص و درمان بيمارى وى، اين پزشك مسؤول نيست؟

جواب: در فرض مسأله نبايد در درمان او تعلّل ورزد چون نوعى ضرورت است و اگر تعلّل ورزد مسؤول است.

سؤال 1438 ـ در صورت لزوم، مشاهده و لمس موهاى خانم بيمار، جهت معاينه توسط پزشك مرد چه صورتى دارد؟

جواب: در صورتى كه لمس يا مشاهده براى تشخيص بيمارى ضرورت داشته باشد جايز است.

سؤال 1439 ـ اگر پزشك مرد مجبور به معاينه خانم بيمار شد و يا بر عكس خانم بيمار ناچار به مراجعه به پزشك مرد شد، با توجّه به اين كه در صورت رعايت كامل مسائل شرعى و اخلاقى در معاينه كامل خانمها شايد بتوان گفت بيش از 90 درصد معاينات كه در كتب پزشكى به انجام آنها تأكيد شده است نبايد انجام بگيرد. اگر با اين گونه معاينه سطحى و غير كامل، بيمارى وى تشخيص صحيح داده نشد و درمان كامل صورت نگرفت آيا پزشك مسؤول است؟ اگر مسؤول است چاره چيست؟ آيا بايد برخلاف مسائل شرعى عمل كند؟ تذكّر اين نكته ضرورى است كه پزشكان متخصّص و مجرّب بدون احتياج به معاينات كامل ممكن است بتوانند تشخيص و درمان انجام دهند، امّا براى افراد نامجرّب و دانشجويان تا رسيدن به اين مرحله، زمان زيادى لازم است.

جواب: مانند مسأله سابق است.

سؤال 1440 ـ با توجّه به اين كه جهت معاينه ساده پروستات، حتماً بايد از طريق مقعد، بيمارى را مورد بررسى قرار داد تا تشخيص قطعى بيماريهاى پروستات داده شود، همچنين در بسيارى بيماريهاى آلات ادرارى ـ تناسلى ـ مشاهده و گاه لمس آنها ضرورى است. آيا در چنين مواردى پزشك مرد مى تواند بيمار مرد را بدون اشكال شرعى معاينه نمايد؟ اگر با عدم انجام اين معاينه، بيمارى را تشخيص ندهد و بيمارى ـ مثلا سرطان ـ پيشرفت كند، آيا پزشك مسؤول است؟ (با توجّه به اين كه استفاده از آينه هميشه امكان پذير نيست و در ضمن عمل لمس را نيز بايد با ديد كامل با دست انجام داد و از اين رو در حال حاضر در تمامى مراكز درمانى اين معاينه مستقيماً انجام مى شود).

جواب: از سؤال استفاده مى شود كه اين امر ضرورى است و در اين صورت معاينات مزبور اشكالى ندارد و اگر در اين گونه موارد پزشك كوتاهى كند مسؤوليّت دارد.

سؤال 1441 ـ طبق نظرات عموم پزشكان، يكى از معايناتى كه امروزه در هر بيمارى بخصوص در بيماريهاى ادرارى ـ تناسلى ـ جزء معاينات اصلى اوّليّه به شمار مى آيد اگر چه در انجام آن متأسفانه يا خوشبختانه مسامحه مى شود، عملى به نام «توشه ركنال» است ـ كه يك نوع معاينه نظرى و لمسى از طريق مقعد مى باشد و از طرفى يكى از دقيقترين روشهاى تعيين درجه حرارت فرد از طريق مقعد مى باشد. با توجّه به اين موضوعات و اين كه اين معاينات گاهى به خاطر احتياط در جهت تشخيص يا ردّ برخى بيماريها انجام مى شود و گاهى در تشخيص برخى بيماريها بسيار مؤثّر و روش كم خرج و ساده اى به نظر مى آيد. آيا پزشك مرد مجاز است چنين معاينه اى را چه جهت آموزش (به وسيله دانشجويان) و چه جهت تشخيص احتمالى يا قطعى در مورد بيمار مرد انجام دهد؟ و اگر با عدم انجام آن متوجّه بيمارى و راه درمان وى نشود آيا مسؤول نيست؟

جواب: دقيقاً مانند مسأله سابق است.

▲مسائل مربوط به پيوند اعضا

سؤال 1442 ـ اگر جسدى مجهول الهويّه كه اعضاى قابل پيوندى داشته باشد در دسترس باشد، آيا مى توان اين اعضا را به بيمارى كه محتاج است پيوند زد؟

جواب: اگر موجب نجات جان مسلمانى از مرگ يا بيمارى مهمّى بشود جايز است.

سؤال 1443 ـ در فرض مسأله فوق اگر بعداً ولىّ متوفّى پيدا شود و از اين كار ناراضى باشد، چه بايد كرد؟

جواب: در فرض فوق عدم رضايت او مشكلى ايجاد نمى كند و فرقى بين مجهول الهويه و غير او نيست، ولى احتياط صرف ديه آن در خيرات براى ميّت است.

سؤال 1444 ـ اگر شخصى وصيّت كند بعد از وفاتش، اعضاى قابل پيوندش را به بيماران پيوند زنند آيا مجاز به اين كار هستيم؟

جواب: تنها با شرطى كه در جواب مسأله 1442 گفته شد مجاز است.

سؤال 1445 ـ اگر شخصى وصيّت كند بعد از وفاتش، اعضايش را به ديگران پيوند بزنند امّا ولى وى پس از مرگش از اين كار ناراضى باشد آيا مجازيم اين كار را بدون اجازه ولى انجام دهيم؟

جواب: اجازه ولىّ در فرض جواب مسأله 1442 شرط نيست.

سؤال 1446 ـ اگر شخصى از پيوند اعضاى خود به ديگران پس از مرگش ناراضى باشد ولى پس از وفاتش ولىّ وى مايل به اين كار باشد، آيا مى توانيم چنين كارى انجام دهيم؟

جواب: با شرط فوق جايز است.

سؤال 1447 ـ اگر شخصى در طول زندگيش نظر مخالف يا موافقى در مورد پيوند اعضايش نداشته باشد، آيا پس از مرگش مى توان به اجازه ولىّ وى چنين كارى را انجام داد؟

جواب: اگر ضرورتى ايجاب كند مانعى ندارد.

سؤال 1448 ـ آيا برداشتن عضوى از بدن فرد زنده جهت پيوند، مستلزم پرداخت ديه مى باشد؟

جواب: اگر با اجازه خود او باشد و خطرى او را تهديد نكند جايز است و ديه ندارد.

سؤال 1449 ـ اگر احتمال بدهيم با برداشتن يك يا چند عضو از شخصى كه زنده است، در آينده نزديك يا دور، وى دچار عوارض خفيف يا شديد خواهد شد و از طرفى نجات جان بيمار ديگرى وابسته به همين كار باشد و مورد ديگرى نيز در دسترس نباشد، آيا مجازيم بدون آگاهى دادن شخص پيوند دهنده، چنين كارى را انجام دهيم؟ اگر به وى اطّلاع بدهيم و با تمايل وى عضو پيوندى را از بدنش خارج كنيم، در صورت ايجاد عارضه در وى، آيا پزشك مسؤول است؟

جواب: اگر عارضه مثلا به خاطر از دست دادن يك كليه يا مانند آن باشد واجب نيست كسى براى نجات جان ديگرى اين كار را انجام دهد، امّا اگر عارضه، خفيف و قابل تحمّل باشد وجوب نجات جان ديگرى با رضايت صاحب عضو بعيد نيست و در صورتى كه با اطّلاع و رضايت صاحب عضو باشد و احتمال عارضه ضعيف بوده امّا تصادفاً گرفتار آن شود پزشك مسؤول نمى باشد، مانند برداشتن يك كليه كه معمولا خالى از خطر است، ولى گاه ممكن است عارضه اى پيش آيد.

سؤال 1450 ـ اگر مطمئن باشيم و يا احتمال دهيم كه اين پيوند رد خواهد شد و مفيد نخواهد بود آيا مجازيم با خوش بينى و به عنوان كمك به بيمار، از بدن فرد زنده يا مرده ديگرى عضوى را جدا و به آن بيمار پيوند بزنيم؟

جواب: اگر اطمينان به عدم نتيجه باشد اين كار جايز نيست ولى در صورت احتمال عقلايى، برداشتن عضو پيوندى از مرده مانعى ندارد و از زنده در صورت عدم ضرر و خطر نيز جايزاست.

سؤال 1451 ـ با توجّه به اين كه بعد از پيوند، شيمى درمانى ضرورى به نظر مى رسد و همين عمل باعث عوارضى خفيف يا شديد در بيمار مى گردد، آيا پزشكى كه مجبور به انجام اين كار جهت عدم ردّ پيوند مى باشد در ايجاد عوارض آن مسؤول است؟

جواب: چنانچه قبلا مسأله را با بيمار در ميان بگذارد و به او تفهيم كند و او رضايت بدهد مانعى ندارد.

سؤال 1452 ـ آيا براى شخص جايز است كه اجازه دهد در حال حيات يا پس از مرگ، بعضى اعضاى او كه حفظ نفس بيمار بر آن متوقف نيست از قبيل انگشت، دست، قرنيه چشم و... را در مقابل وجه يا مجاناً به ديگرى پيوند زنند؟

جواب: در حال حيات مشكل است ولى بعد از مرگ در مواردى كه اثر مهمّى دارد مانعى ندارد.

سؤال 1453 ـ آيا مى توان از اعضاى بدن خوك به انسان پيوند زد؟

جواب: در موارد ضرورت مانعى ندارد.

سؤال 1454 ـ آيا بعد از قطع انگشتان سارق، بلافاصله پيوند زدن به دست خود سارق جايز مى باشد يا مقصود باقيماندن بر وضع بريدگى، براى عبرت ديگران مى باشد؟

جواب: جايز نيست.

سؤال 1455 ـ در صورتى كه بشر موفق به شبيه سازى برخى از اعضاى انسان شود پيوند زدن آن به انسان چه حكمى دارد؟

جواب: مانعى ندارد.

سؤال 1456 ـ آيا با توجّه به هزاران هزار بيمار دياليزى و نظر به اين كه پيوند كليه قطعى ترين درمان اين عزيزان است، احتراماً خواهشمند است نظريّات خود را در مورد مسائل ذيل مرقوم بفرماييد:

الف) به نظر حضرت عالى آيا پيوند عضو از فردى كه دچار مرگ مغزى (با توجّه به نظر متخصّصين با از كار افتادن مغز، كليه اعضاى بدن نيز پس از ساعتى از كار مى افتد) شده است، جايز است يا نه؟

ب) آيا با وصيّت فرد، چنين پيوندى جايز است؟

ج) چنانچه به نظرحضرت عالى پيوند عضو از فرد دچار مرگ مغزى شده جايز است، لطفاً بفرماييد براى روشن شدن اذهان مردم نسبت به اين امر چه بايد كرد؟

جواب: هر گاه مرگ مغزى بطور كامل و مسلّم باشد و هيچ گونه احتمال بازگشت به زندگى عادى وجود نداشته باشد، برداشتن بعضى از اعضا (خواه مانند قلب باشد يا كليه يا عضو ديگر) براى نجات جان مسلمانى، مانعى ندارد، خواه وصيّت به اين كار كرده باشد يا نه ولى بهتر جلب رضايت اولياى ميّت است.

سؤال 1457 ـ آيا اهداى اعضاى بدن، مثل قلب، كليه و چشم، بعد از فوت و با موافقت ورثه جهت پيوند به انسان زنده ديگر جايز است؟

جواب: در موارد ضرورت اشكالى ندارد.

سؤال 1458 ـ پيوند عضوى كه با قصاص قطع مى شود جايز است؟

جواب: اشكال دارد.

سؤال 1459 ـ آيا فروش عضو قطع شده در حدّ يا قصاص يا واگذارى آن به مسلمان ديگر جايز است؟

جواب: اگر به منظور پيوند به ديگرى باشد (همان گونه كه در پيوند كليه مرسوم است) با اجازه صاحب آن جايز است.

سؤال 1460 ـ خريد و فروش اعضا براى پيوند چه حكمى دارد؟

جواب: جايز است ولى بهتر اين است كه پول را در برابر اجازه برداشتن عضو بگيرد.

سؤال 1461 ـ در موارد زير آيا از فردى كه در حال مرگ مغزى است ولى به وسيله دستگاه تنفس مصنوعى به حيات نباتى ادامه مى دهد و از نظر پزشكى امكان برگشت وى وجود ندارد و مرده تلقّى مى شود مى توان عضوى را مثل چشم يا كليه براى پيوند خارج كرد؟ الف ـ در مورد مسلمانان به طور كلّى. ب ـ در مورد مسلمانان با وصيّت قبلى و يا جواز اطرافيان. ج ـ در مورد غير مسلمانان.

جواب: با اجازه و رضايت قبلى خودش در مورد يك كليه و مانند آن مانعى ندارد و امّا در غير مسلمان مطلقاً جايز است و در مورد اعضاى اصلى مانند مسأله 1456 است.

سؤال 1462 ـ آيا مى توان تخفيف جرم محكومين به اعدام را موكول به اهداى عضوى از آنها براى نجات جان مسلمانى دانست؟

جواب: تنها صاحب حق در مورد قصاص يا ديات مى تواند گذشت از تمام حقّ خود يا بعضى از آن را مشروط به اهداى عضوى كه اهداى آن جايز است بكند و طرف مقابل مى تواند اين شرط را بپذيرد يا نپذيرد.

سؤال 1463 ـ آيا برداشتن قطعه اى از استخوان يا عضله از شخص مسلمان «با رضايت يا بدون رضايت» براى استفاده در بدن شخص غير مسلمان كه دشمنى با مسلمانان ندارد جايز است؟

جواب: اگر با اجازه بردارند و شخصى كه از او برمى دارند به خطر جانى يا نقص عضو مهمّى گرفتار نشود، مانعى ندارد.

سؤال 1464 ـ استفاده از باقيمانده هاى زايمانى جفت، پرده جنين و... براى اعمال جرّاحى ديگران، چه حكمى دارد؟

جواب: اشكالى ندارد.

سؤال 1465 ـ آيا انسان بالغ مى تواند وصيّت كند كه بعد از مرگش اعضاى بدنش را (مانند قلب و كليه و...) بدون اخذ وجهى به بيماران نيازمند بدهند و سپس او را دفن كنند و آيا مى تواند شرط كند كه اعضا را بفروشند و در مواردى كه وصيّت مى شود خرج يا اهدا كنند؟

جواب: اين وصيّت تنها در صورتى نافذ است كه ضرورتى ايجاب كند كه، اعضاى بدن او را بردارند و بهتر اين است كه رايگان در اختيار نيازمندان بگذارند، هر چند گرفتن پول هم به صورتى كه در بالا گفته شد مانعى ندارد.

سؤال 1466 ـ اگر مريضى به خاطر ضعف و ناراحتى اعضاى مهم بدنش، مثل قلب در حال مرگ باشد و از طرفى جسد مرده اى نيز در اختيار باشد، آيا جايز است كه عضو مورد نظر را از بدن ميّت برداريم و به بدن شخص مريض پيوند بزنيم؟

جواب: اگر زندگى آن مريض متوقّف بر اين كار باشد، واجب است.

سؤال 1467 ـ در چه سنّى اهداى كليه جايز است، آيا براى انسان غير بالغ در صورتى كه ولىّ او اجازه دهد اين كار جايز است؟

جواب: اهداى كليه براى غير بالغ جايز نيست، چون ولىّ در اين گونه موارد ولايت ندارد.

سؤال 1468 ـ آيا جايز است شخص وصيّت كند كه اعضاى بدنش را بعد از وفاتش به مريض مسلمانى كه اعضاى مهمّ بدنش مثل قلب و غير آن در خطر است اهدا كنند، به شخص غير مسلمان چطور؟

جواب: در مورد مريض مسلمان، در فرض مسأله اشكالى ندارد و امّا در مورد مريض غير مسلمان جايز نيست، مگر اين كه غرض مهمترى در كار باشد و يا اين كه وصيّت كننده از كفّار باشد.

سؤال 1469 ـ آيا براى طبيب جايز است كه عمليّات انتقال كليه از شخصى به شخص ديگر را عهده دار شود، در حالى كه مى داند اهدا كننده كليه پولى را در مقابل اين كار مى گيرد؟

جواب: در صورتى كه باعث نجات جان مسلمانى شود جايز است.

سؤال 1470 ـ تعدادى از بيماران به دليل ضايعات مغزى غير قابل بازگشت و غير قابل جبران، فعاليتهاى قشر مغز خود را از دست داده و در حالت اغماى كامل بوده و به تحريكات داخلى و خارجى پاسخ نمى دهند، در ضمن فعّاليّتهاى ساقه مغز خود را نيز از دست داده، فاقد تنفّس و پاسخ به تحريكات متفاوت نورى و فيزيكى مى باشند. در اين گونه موارد احتمال بازگشت فعّاليّتهاى مورد اشاره، مطلقاً وجود نداشته، بيمار داراى ضربان خودكار قلب بوده كه ادامه اين ضربان هم موقّتى و تنها به كمك دستگاه تنفّس مصنوعى به مدّت چند ساعت و حدّاكثر چند روز مقدور مى باشد. اين وضعيّت در اصطلاح پزشكى مرگ مغزى ناميده مى شود از طرفى نجات جان عدّه ديگرى از بيماران منوط به استفاده از اعضاى مبتلايان به مرگ مغزى است. با عنايت به اين كه اين اشخاص فاقد تنفّس، شعور، احساس و حركت ارادى هستند و هيچ گاه حيات خود را باز نمى يابند:

الف) آيا در صورت احراز شرايط فوق مى توان از اعضاى مبتلايان به مرگ مغزى براى نجات جان بيماران ديگر استفاده كرد؟

ب) آيا صرف ضرورت نجات جان مسلمانان نيازمند به پيوند عضو، براى جواز قطع عضو كافى است يا اذن قبلى و وصيّت صاحب عضو نيز لازم است؟

ج) آيا اطرافيان ميّت مى توانند پس از مرگ مغزى چنين اجازه اى بدهند؟

د) آيا انسان مى تواند در زمان حيات خود با امضاى كارتى رضايت خود را براى برداشتن اعضاى بدنش در صورت عارضه مرگ مغزى، جهت پيوند به انسانهاى مسلمان نيازمند اعلام نمايد؟

هـ) آيا در موارد جواز قطع اعضا ديه ثابت است يا ساقط مى شود؟

و) در صورت ثبوت ديه، پرداخت آن برعهده كيست پزشك يابيمار؟

ز) موارد مصرف ديه مذكور كدام است؟

جواب: الف) جواب اين مسأله درسابق گفته شد ولى از نظر اهمّيت مسأله توضيحاتى عرض مى شود كه در موارد مرگ مغزى بصورتى كه در بالا ذكر شده اگر موضوع قطعى و يقينى باشد چنان فردى در اين گونه احكام مانند ميّت است (هر چند پاره اى از احكام ميّت مانند غسل و نماز و كفن و دفن و غسل مسّ ميّت بر او جارى نمى شود) بنابراين برداشتن اعضاى او براى نجات جان مسلمانها مانعى ندارد.

ب) در مواردى كه عضورا بعد ازمرگ كامل برمى دارند و نجات جان ديگران منوط به آن است، اذن قبلى يا اجازه بازماندگان لازم نيست، هرچند بهتر است.

ج) از جواب بالا معلوم شد.

د) از جواب بالا معلوم شد.

هـ) در موارد جواز قطع اعضا، احتياط دادن ديه است.

و) بر عهده كسى است كه عضو را قطع نموده است.

ز) در كارهاى خير براى ميّت مصرف مى شود.

▲مسائل مربوط به تشريح

سؤال 1471 ـ آيا مجازيم مسلمانى را كه وصيّت كرده بعد از وفاتش وى را تشريح كنند، تشريح نماييم؟

جواب: تشريح مرده مسلمان براى مقاصد طبّى به چند شرط جايز است:

الف) مقصود يادگرفتن و تكميل اطّلاعات طبّى براى نجات جان مسلمانان بوده باشد و بدون تشريح اين مقصود حاصل نشود.

ب) دسترسى به مرده غير مسلمان نباشد.

ج) به مقدار ضرورت و احتياج قناعت شود و اضافه بر آن جايز نيست. با چنين شرايطى تشريح جايز بلكه واجب است.

سؤال 1472 ـ اگر ندانيم جسدى كه در اختيار ماست جسد يك مسلمان است يا كافر يا اهل كتاب، آيا مجازيم آن را تشريح نماييم؟

جواب: اگر جسد از بلاد اسلامى نباشد مانعى ندارد و اگر مربوط به بلاد اسلامى است ظاهر اين است كه جسد مسلمان است و احكام مسلمان بر او جارى مى شود و اگر از بلدى است كه هر دو گروه به طور وسيع در آن هستند نيز مانعى ندارد و اگر ندانيم از كدام بلد است آن هم جايز است.

سؤال 1473 ـ آيا تفاوتى بين اهل تسنّن و اهل تشيّع در عدم جواز تشريح جسد بدون ضرورت وجود دارد؟

جواب: تفاوتى وجود ندارد.

سؤال 1474 ـ آيا مى توان جسد افراد به ظاهر مسلمان ـ مسلمان اسمى ـ را كه به خاطر ارتداد، فساد اخلاقى، قاچاق موادّ مخدر، مسائل سياسى و ... اعدام شده اند تشريح نمود؟

جواب: در مورد مرتد جايز است و در مورد ديگران تنها طبق ضرورتهاى فوق جايز مى باشد.

سؤال 1475 ـ آيا مى توان براى تشريح، جهت آموزش، به علّت كمبود جسد و استخوان كه بدون آنها آموزش امكان پذير نيست اقدام به نبش قبر غير مسلمان نمود؟

جواب: هرگاه مفسده خاصّى بر آن مترتب نشود،اشكالى ندارد.

سؤال 1476 ـ در فرض مسأله فوق اگر ندانيم اين قبر متعلّق به مسلمان يا غير مسلمان است، آيا مجازيم نبش قبر انجام دهيم ؟

جواب: مانند مسأله 1472 مى باشد، به شرط اين كه قراينى كه نشانه اسلام است در آن قبر نباشد.

سؤال 1477 ـ در صورت كمبود جسد استخوان، آيا مى توانيم استخوانهايى را كه در بيابان و قبرستان ها مى يابيم و يا به وسيله عمليّات حفارى شهردارى ها در سطح خاك ظاهر مى شوند چه متعلّق به مسلمان باشد و چه غير مسلمان مدّتى جهت آموزش استفاده كرده و بعد از اتمام كار، به يك مركز آموزشى هديه نماييم و يا دفن كنيم؟

جواب: نسبت به غيرمسلمان اشكالى ندارد و نسبت به مسلمين تنها در صورت ضرورت تشريح وتكميل اطّلاعات طبّى جايز است و بعداً بايد آن را دفن كرد.

سؤال 1478 ـ الف) آيا براى تشخيص علّت مرگ جهت پيشرفت علم پزشكى و تعليم به دانشجويان، كالبد شكافى جايز است؟

ب) اگر كالبد شكافى براى كشف جرم شناسايى قاتل باشد حكم چگونه است؟

ج) اگر كالبد شكافى تنها راه براى رهايى يك متّهم بى گناه از مرگ باشد قضيه چه حكمى دارد؟

جواب: در صورتى كه ضرورتى ايجاب كند كه كالبد شكافى شود مانند نجات جان متّهم بى گناه و شناسايى قاتل و تعليماتى كه براى دانشجويان ضرورى است، مانعى ندارد.

سؤال 1479 ـ اگر براى تشخيص حيات يا مرگ مصدومى تنها راه، منحصر به شكافتن يكى از شريانهاى وى باشد بفرماييد:

الف) آيا اين كار جايز است؟

ب) آيا اين عمل در صورت ضرورت مستلزم پرداخت ديه مى باشد و ديه آن به عهده كيست؟

جواب: جايز است و ديه هم ندارد.

سؤال 1480 ـ معمولا براى كسب اطّلاعات بيشتر پزشكى در جهت تشخيص امراض و درمان آنها روى انسانها آزمايشهاى طبّى گوناگونى كه گاه خطرناك هم مى باشد انجام مى دهند، بفرماييد:

الف) اگر بيمار يقين داشته كه چنانچه خود را در معرّض چنين آزمايشاتى قرار دهد به استقبال خطرات جانى براى خود رفته است ولى از طرفى هم به پيشرفت علم پزشكى و به معالجه و مداواى جامعه مسلمانان در آينده كمك نموده است، آيا خود را در معرض چنين آزمايشاتى قرار دادن جايز است؟

ب) اگر ضرر جانى محتمّل، ولى كمك به علم پزشكى فوق الذّكر قطعى باشد آيا در اين صورت مى تواند خود را در معرض آزمايش قرار دهد؟

ج) اگر هيچ گونه علمى به ضرّر جان براى خود نداشته باشد و فايده آزمايش هم براى كمك فوق الذّكر محتمّل باشد، چه حكمى دارد؟

د) اگر فايده آزمايشات فوق الذّكر به سود تمامى افراد بشر تمام گردد بفرماييد حكم خود را در معرض قرار دادن در صورت علم به ضرر و يا احتمال ضرر و يا عدم علم به ضرر چه خواهد بود؟

هـ) در صورتى كه آزمايشات فوق براى اهداف فوق الذّكر هيچ گونه ضررى براى انسان بيمار نداشته باشد، آيا طبيب بدون اطّلاع دادن به بيمار و بدون كسب اجازه از او مى تواند چنين اقدامى نمايد؟

و) اگر در صورت ضرورت انجام چنين آزمايشاتى جايز باشد، چگونه بودن آن ضرورت را بيان فرماييد؟

جواب: الف) جايز نيست.

ب) اگر احتمال آن قوى باشد مشكل است.

ج) اشكالى ندارد.

د) تنها در صورتى كه احتمال ضعيف باشد مى تواند اقدام كند.

هـ) اگر آزمايشها، جزئى از معالجه بيمار يا مقدّمه درمان او باشد مانعى ندارد. در غير اين صورت نياز به اجازه دارد.

و) در صورتى كه نجات جان مسلمانان بستگى به آزمايش روى اين شخص داشته باشد و اين شخص راضى باشد اشكالى ندارد.

سؤال 1481 ـ اگر آزمايشات فوق روى حيوانات انجام شود كه در پايان آنها از بين خواهند رفت، بفرماييد صرف نظر از ضمان، آيا چنين كارى براى پيشرفت كارهاى پزشكى جايز است؟

جواب: مانعى ندارد.

سؤال 1482 ـ در صورتى كه ضرورت داشته باشد علّت مرگ يك شخص به طور مثال جهت تعيين قاتل وى مشخص شود، آيا مجازيم جسد وى را در پزشكى قانونى تشريح نماييم و يا اگر مدفون باشد، نبش قبر كرده، جسد وى را بررسى نماييم؟

جواب: در صورت ضرورت هر دو مورد جايز است.

سؤال 1483 ـ با وجود امكان تهيّه جسد كافر از خارج ـ چنانچه در بعضى از ممالك اسلامى عمل مى شود ـ آيا واجب است مسؤولين مربوطه اقدام نمايند؟ و با وجود امكان تهيّه، ضرورت جواز تشريح ميّت مسلمان پيدا مى شود ياخير؟

جواب: لازم است تا آن جا كه امكان دارد از جسدهاى ديگر استفاده شود.

سؤال 1484 ـ آيا تشريح بدن در جايى كه جايز است ديه دارد؟

جواب: تشريح بدن انسان در آن جا كه شرعاً جايز است ديه اى ندارد.

▲سقط جنين

سؤال 1485 ـ اطبا در آزمايشگاه، منى مرد «اسپرم» را با منى زن «اوول» در لوله آزمايش قرار داده و آن را رشد مى دهند، بفرماييد:

الف) آيا نطفه رشد يافته را مى توان دور افكند يا اين كه حكم سقط جنين را پيدا مى كند و بايد تا طفل كامل (صاحب روح) شدن از وى محافظت نمود؟

ب) اگر دور افكندن آن جايز نباشد، آيا بايد ديه سقط جنين پرداخت شود و در صورتى كه بايد پرداخت شود به عهده كيست؟

ج) آيا دور اندازى آن در زمان قبل از ولوج روح يا بعد از ولوج، فرق دارد، لطفاً بيان نماييد؟

د) در مورد سؤال فوق آيا فرقى بين منى مرد اجنبى با منى زن اجنبيّه براى لقاح و رشد در لوله آزمايشگاهى هست؟

هـ) اگر منى مرد و زن اجنبى و اجنبيّه باشد، آيا اصل انجام اين عمل جايز است؟

جواب: الف) نگهدارى آن واجب نيست.

ب) از جواب قبل روشن شد كه ديه ندارد.

ج) مادامى كه به صورت انسان زنده اى در نيامده، حفظ آن دليلى ندارد.

د) تفاوتى نيست.

هـ) خالى از اشكال نيست.

سؤال 1486 ـ اطبا مى توانند جنين را از شكم زنى كه نمى تواند آن را در رحم معيوب خود پرورش دهد و سقط مى كند خارج نموده و در رحم سالم زن ديگرى قرار داده كه در آن جا به رشد خود ادامه داده تا به طور طبيعى متولّد شود، بفرماييد:

الف) آيا اگر زن دوّم هم همسر شوهر زن اوّل باشد (كه نطفه متعلّق به يك شوهر مى شود) اين كار جايز است؟

ب) در صورتى كه زن دوّم با شوهر زن اوّل بيگانه و اجنبى باشد، آيا اين كار جايز مى باشد؟

ج) اگر انجام اين كار قبل از ولوج روح يا بعد از ولوج روح فرق دارد، آن را بيان فرماييد؟

جواب: در هر سه صورت، انتقال جنين (بعد از انعقاد نطفه) مانعى ندارد، ولى چون معمولا مستلزم نظر و لمس حرام است، تنها در مواردى مجاز مى باشد كه ضرورتى وجود داشته باشد.

سؤال 1487 ـ آيا سقط عمدى جنينى كه مطمئنيم يا احتمال مى دهيم، معيوب و نارسا مى باشد در هر ماهى از باردارى اگر ديه لازمه هم پرداخت شود،مجاز است؟

جواب: هرگاه در مراحل ابتدايى جنين باشد و جنين به صورت انسان كامل در نيامده باشد باقى ماندن جنين در آن حالت سپس تولّد ناقص آن باعث عسر و حرج شديد براى پدر مادر گردد، با اين شرايط مانعى ندارد و احتياطاً بايد ديه را بدهند.

سؤال 1488 ـ اگر طبيب تشخيص قطعى دهد كه ماندن جنين در شكم مادر موجب مرگ مادر مى گردد، بفرماييد:

الف) آيا جايز است جنين را در شكم مادر از بين ببرد تا مادر سالم بماند؟

ب) آيا مى توان مادر را به همان حال باقى نهاد تا بچه سالم بماند و مادر بميرد؟

ج) اگر در باقى گذاردن مادر به همان حال، احتمال مرگ، هم براى مادر و هم براى بچّه در كار باشد تكليف چيست (يعنى احتمال مرگ و سلامت براى هر دو مساوى باشد)؟

د) اگر حكم فوق نسبت به جنين قبل از ولوج روح فرق پيدا مى كند حكم هردو حال را توضيح فرماييد؟

جواب: الف) چنانچه خلقت جنين كامل نشده مانعى ندارد.

ب) هرگاه بچّه به صورت انسان كامل در نيامده باشد، سقط جنين براى نجات مادر اشكال ندارد.

ج) اگر بدانيم يكى از آن دو قطعاً نجات پيدا مى كند بايد آنها را به حال خود گذاشت تا يكى از آن دو بدون دخالت انسان ديگرى نجات يابد و اگر امر داير ميان اين است كه هر دو بميرند يا فقط جنين بميرد مى توان جنين را سقط كرد تا مادر زنده بماند.

د) از جوابهاى بالا معلوم شد.

سؤال 1489 ـ با عكس بردارى از جنين درون شكم مادرى معلوم شد كه جنين ناقص الخلقه مى باشد و پس از تولّد مانند تكه گوشتى به كنارى خواهد افتاد و هيچ گونه فعاليتى نمى تواند داشته باشد و فاقد هرگونه درك و شعور انسانى خواهد بود، بفرماييد:

الف) آيا جايز است در همان حال جنين بودن ـ قبل از ولوج روح يا بعد از ولوج روح ـ وى را از بين برد و جنين را ساقط نمود؟

ب) اگر اين طفل به دنيا آمد و سپس مريض شد، آيا جايز است كه هيچ گونه اقدامى در مورد درمان وى انجام نداد تا زودتر بميرد و چه بسا از درد و رنج هم راحت شود؟

جواب: الف) مانند مسأله 1484 است.

ب) خالى از اشكال نيست.

سؤال 1490 ـ برطبق تشخيص پزشكان، جنينى هست كه اگر در شكم مادر بماند خواهد مرد ولى اگر آن را از شكم مادر خارج نمايند و در دستگاه مخصوص (انكوباتور) بگذارند زنده مى ماند و به رشد و حيات خود ادامه مى دهد، بفرماييد:

الف) تكليف در اين مورد چيست، آيا مى توان بچه را از شكم مادر خارج نمود؟

جواب: الف) اگر اين موضوع قطعى باشد نه تنها اشكالى ندارد بلكه اقدام بر آن مطابق احتياط است.

ب) تفاوتى ندارد.

سؤال 1491 ـ در مواردى كه پزشك بايد سقط جنين كند، ديه لازمه بايد توسط چه كسى پرداخت شود؟ آيا حتماً بايد قبلا پزشك شرط كند كه ديه به عهده وى نيست و آيا اين شرط، جهت رفع دين از وى كافى است؟

جواب: احتياط اين است كه طبيب با بيمار يا كسان او شرط كند كه ديه را خودشان بپردازند و الاّ خودش بايد عهده دار بشود (بنابر احتياط).

سؤال 1492 ـ اگر طبيبى متوجّه شود كه جنين درون شكم مادرى، داراى نقص عضو مى باشد كه در صورت اطّلاع دادن به والدين او، احتمال مى دهد آنان اقدام براى سقط جنين بنمايند و شايد هم در مقام معالجه نقص عضو از جنين برآيند كه احتمال بهبودى بسيار كم است و در ضمن اگر اطّلاع ندهد در معرض شكايت والدين نسبت به عدم اطّلاع به آنان از وضعيت جنين قرار نخواهد گرفت، بفرماييد وظيفه طبيب در اين جا چيست؟

جواب: اطّلاع دادن اشكالى ندارد.

سؤال 1493 ـ بيمارانى كه از درد، شديداً رنج مى برند چنانچه به آنان مسكّن هاى قوى داده شود، دردشان تسكين خواهد يافت، ليكن به احتمال قوى به اين خاطر بعداً دچار عوارض جنين و ناراحتيهايى خواهند شد، بفرماييد تكليف طبيب نسبت به اين گونه بيماران چيست؟

جواب: هرگاه ضررى باشد كه در برابر تسكين درد شديد در ميان عقلا قابل پذيرش باشد اشكالى ندارد و اگر ضرر مهمّى است كه او را به خطر مى اندازد، جايز نيست و اگر براى خودش ضرر نداشته باشد بلكه براى جنين ضرر داشته باشد نيز مسأله همين است.

سؤال 1494 ـ اگر پزشك به طور قطع تشخيص دهد كه فرزندان بعدى زن و شوهرى، ناقص العضو خواهند شد، بفرماييد:

الف) آيا بر طبيب واجب است در صورت سؤال والدين، واقعيّت را به آنان اطّلاع دهد؟

ب) آيا در صورت عدم سؤال آنان، برطبيب واجب است به آنان بگويد تا آنان از پيدا كردن چنين فرزندانى جلوگيرى نمايند، اگر واجب نيست آيا گفتنش حرام مى باشد؟

ج) اگر طبيب احتمال دهد كه آنان در صورت اطّلاع از اين جهت هر بارى كه فرزند پيدا كنند اقدام به سقط وى خواهند نمود، در اين جا وظيفه طبيب چيست گفتن يا نگفتن؟

جواب: الف) واجب نيست مگر اين كه در سرنوشت بيمار اثر مهمّى داشته باشد.

ب) در اين گونه موارد اگر مسأله مهمّى است طبيب كتمان نكند.

ج) طبيب بايد به وظيفه خود عمل كند واگر بيمار عمل خلافى انجام دهد او مسؤول نيست، منتها طبيب وظيفه خود را در امر به معروف و نهى ازمنكرانجام دهد.

سؤال 1495 ـ خانمى دچار بيمارى چشمى گرديده كه اطبا نظر به عمل جرّاحى به طور اورژانسى داده اند، امّا متأسفانه اين خانم داراى حمل سه ماهه مى باشد كه بايد سقط جنين انجام دهد و بعد عمل جرّاحى چشم را به انجام برساند و اگر چشم خود را عمل نكند كور مى شود و همچنين ضررهاى زيادى نسبت به جنين وارد مى گردد در اين صورت آيا سقط جنين جايز است؟

جواب: در فرض مسأله پايان دادن به باردارى ظاهراً مانعى ندارد.

سؤال 1496 ـ آيا بعد از انعقاد نطفه از بين بردن آن جايز است؟

جواب: در صورتى كه يقين يا خوف خطر يا ضرر مهمّى براى مادر نباشد جايز نيست و ديه دارد.

سؤال 1497 ـ آيا سقط جنين صورت مجازى دارد؟

جواب: در صورتى كه يقين يا خوف خطر يا ضرر مهمّى براى مادر داشته باشد در مراحل اوليّه جايز است.

سؤال 1498 ـ سقط جنين مسلمان و كافر چه حكمى دارد؟

جواب: ساقط كردن جنين مسلمان واضح است كه جايز نيست، حتّى اگر فرزند نامشروع باشد و در مورد بچّه هاى كفّار نيز ساقط كردن مجاز نيست، حتّى اگر در مذهب آنها فرزند نامشروع باشد.

سؤال 1499 ـ آيا سقط جنين جايز است و اگر جايز باشد ديه دارد؟

جواب: در صورتى كه از گفته متخصّصين يقين يا خوف خطر يا ضرر مهمّى حاصل شود اقدام به سقط جنين جايز است (مادامى كه به صورت انسان كاملى در نيامده باشد) و چون احتمال تعلّق ديه مى رود احتياط آن است كه ورثه اين كودك (غير از پدر و مادر) با ميل و رضاى خود از آن صرف نظر كنند.

سؤال 1500 ـ آيا در موارد زير قبل از ولوج روح مى توان سقط درمانى انجام داد: الف) بيماريهايى كه مى دانيم مسلّماً جنين پس از تولّد خواهد مرد. ب) بيماريهاى ژنيتيكى. ج) ناهنجاريهاى نوزادان مثل آنانسفالى.

جواب: سقط جنين در اين موارد اشكال دارد به خصوص اين كه پيش بينى هاى فوق جنبه قطعى ندارد.

سؤال 1501 ـ عوامل فوق در مورد جنين پس از ولوج روح چگونه خواهد بود؟

جواب: جايز نيست.

سؤال 1502 ـ ولوج روح چه زمانى مى باشد؟

جواب: هنگامى كه بچّه در شكم مادر به حركت در مى آيد كه معمولا در حدود چهار ماهگى است.

سؤال 1503 ـ در زن حامله اى كه مبتلا به سرطان رحم شده است و درمان آن هم به اشعه درمانى نياز دارد و دادن اشعه هم باعث ناقص الخلقه شدن جنين مى شود آيا مى توان قبل از اشعه درمانى، سقط درمانى كرد؟

جواب: اگر ناقص الخلقه شدن او قطعى و شديد است و در مراحل نخستين باردارى و قبل از رسيدن به مرحله جنين كامل باشد و راه درمان نيز منحصر به اين راه گردد مانعى ندارد.

سؤال 1504 ـ معمول است كه در زنان حامله مبتلا به سرطان «مثلا سرطان پستان» اگر سرطان از نوع پيشرفته باشد حمل در هر مرحله اى باشد سقط درمانى را انجام داده و به درمان مادر مى پردازند، از دو نظر يكى اين كه حيات مادر در خطر است و ديگر اين كه با اجازه ندادن به ختم حاملگى هم مادر از بين مى رود و هم فرزند بدون مادر به جاى مى ماند كه نياز به مهر مادرى دارد و اگر سرطان از نوع اوّليّه باشد اگر حاملگى در ماههاى انتهايى است صبر مى كنند تا جنين به حدّ قابليّت زندگى برسد و سپس با عمل جرّاحى جنين را زودتر از موعد از شكم خارج و تحت مراقبت ويژه او را بزرگ مى كنند و اگر حاملگى در ماههاى اوّليّه است سقط درمانى انجام شده و درمان سرطان هم صورت مى پذيرد البتّه در اين موارد سقط درمانى در صورتى انجام مى پذيرد كه درمان اساسى سرطان براى جنين مضر باشد مثل شيمى درمانى يا اشعه درمانى آيا تعاريف فوق با احكام اسلام مطابقت دارد؟

جواب: اگر حيات مادر در خطرباشد و جنين ماههاى اوّل را طى كند مانعى ندارد. متولّد كردن بچّه قبل از موعد و پرورش او با شرايط ويژه هم اشكالى ندارد.

سؤال 1505 ـ سقط جنين غير شيعه چگونه است؟

جواب: سقط جنين در هيچ مورد جايز نيست، مگر در موارد ضرورت.

سؤال 1506 ـ پس از ولوج روح، اگر علم به تلف شدن مادر و جنين باشد، آيا سقط جنين جايز است؟

جواب: در فرض مسأله كه اگر مادر به همان حال باقى بماند، هر دو مى ميرند، مى توان با سقط جنين، جان مادر را نجات داد.

سؤال 1507 ـ اگر مادرى براى سقط بچّه اش كارى انجام ندهد، لكن با مراعات نكردن موارد لازم و تهيّه نكردن شرايط حفظ جنين، باعث سقط بچه شود، آيا كار حرامى كرده است؟

جواب: اگر در حفظ جنين مطابق معمول كوتاهى كرده باشد مسؤول است.

سؤال 1508 ـ زنى كه در ماه هفتم حاملگى به سر مى برد، در اثر تصادف نياز به عمل جرّاحى فورى پيدا مى كند، كه لازمه اش بيهوش نمودن اوست، ولى در اثر بيهوشى بچّه مى ميرد (علم يقينى به فوت بچّه داريم) آيا جايز است مادر، جرّاحى و عمل شود؟

جواب: اگر جان مادر در خطر است و راه منحصر به عمل جرّاحى و بيهوشى باشد مانعى ندارد.

سؤال 1509 ـ در فرض بالا در صورتى كه احتمال فوت بچّه برود، آيا باز هم جايز است مادر عمل شود؟

جواب: با شرايط بالا، اين فرض به طريق اولى جايز است.

سؤال 1510 ـ دكترها به مادرى دارويى را داده اند كه بخورد تا بچه اش سالم بماند و سقط نشود، آيا زن مى تواند به منظور سقط جنين دارو را استفاده نكند؟

جواب: جايز نيست.

▲جلوگيرى از انعقاد نطفه

سؤال 1511 ـ جلوگيرى از انعقاد نطفه، شرعاً چگونه است؟

جواب: براى جلوگيرى از انعقاد نطفه هر وسيله اى كه بى ضرر باشد و باعث نقص مرد يا زن (مثل اين كه مرد يا زن براى هميشه از قابليّت توليد مثل بيفتد) نشود مجاز است، ولى اگر مستلزم نظر يا لمس حرام باشد جايز نيست مگر در موقع ضرورت.

سؤال 1512 ـ خانمى براى جلوگيرى از باردارى مى خواهد دستگاه بگذارد و براى اين كار دكتر زن بايد به عورت او نگاه كند دست بزند.با توجّه به اين دو نكته غير مجاز و اين كه جلوگيرى از باردارى معالجه نيست، آيا اين كار جايز است؟

جواب: اگر ضرورت فردى يا اجتماعى نباشد جايز نيست و در صورت ضرورت (به تشخيص اطباى مورد وثوق) جايز است.

سؤال 1513 ـ آيا مرد مى تواند به زن دائمى خود بگويد نبايد بچّه دار شوى؟

جواب: زن را نمى توان مجبور كرد كه مثلا لوله هاى خود را ببندد، حتّى نمى توان او را مجبور كرد كه به وسيله قرص و مانند آن جلوگيرى كند، ولى مرد مى تواند با خوردن دارو يا استفاده از آمپول يا مانند آن، موقتاً از انعقاد نطفه جلوگيرى كند.

سؤال 1514 ـ بستن لوله هاى رحم به منظور جلوگيرى از حمل چه حكمى دارد؟

جواب: تا ضرورتى نباشد جايز نيست.

سؤال 1515 ـ بستن لوله هاى «منى بر» در مردان (وازكتومى) و لوله هاى «منى بر» در زنان (تريكتومى) كه اكثراً موجب عقيمى دائمى مى گردد چه حكمى دارد؟

جواب: اگر موجب عقيم شدن دائم است اشكال دارد.

سؤال 1516 ـ بستن لوله هاى رحم از نظر شرع مقدّس اسلام در بيماريهاى مختلف چه حكمى دارد؟

جواب: هرگاه قابل بازگشت نباشد جايز نيست و در صورت قابل بازگشت بودن جايز است (مشروط بر اين كه موجب لمس و نظر حرام نشود) ولى در موارد ضرورى جايز است.

سؤال 1517 ـ در مورد استفاده از «آى يو دى» كه اثر آن جلوگيرى از لانه گزينى نطفه بسته شده است آيا جواز شرعى وجود دارد يا خير؟

جواب: هرگاه موجب لمس و نظر حرام نشود مانعى ندارد، مگر اين كه ضرورت فردى يا اجتماعى ايجاب كند.

سؤال 1518 ـ آيا زن بدون اجازه شوهر مى تواند اقدام به بستن لوله بنمايد؟

جواب: اگر ضرورتى نباشد جايز نيست.

سؤال 1519 ـ در مواردى كه حاصل حاملگى جنينهاى داراى نقص در خلقت يا بيمارى ژنيتيكى است، آيا مى توان با بستن لوله هاى زن يا مرد اقدام به جلوگيرى از حاملگى بعدى كرد؟

جواب: هرگاه خوف ضرر و خطر قابل ملاحظه اى هرچند نسبت به بچّه وجود داشته باشد جايز است.

سؤال 1520 ـ در صورتى كه بستن لوله هاى زن يا مرد اجازه داده شود حقّ تقدّم با كدام يكى است؟

جواب: در شرايط مساوى بعيد نيست مرد مقدّم باشد.

سؤال 1521 ـ با توجّه به منابع علمى پزشكى معتبر در مورد مادرانى كه بيش از پنج زايمان داشته اند و داراى سنّ بالاتر از 35 سال مى باشند مبنى بر اين كه اگر حامله شوند در معرض خطرات جسمى قرار دارند، آيا مجاز به بستن لوله هاى رحم هستند؟

جواب: چنانچه خطر قطعى يا به احتمال قابل ملاحظه اى باشد جايز است.

سؤال 1522 ـ پزشكى كه در استخدام دولت مى باشد، بفرماييد:

الف) اگر از طرف دولت موظّف شد براى كنترل مواليد، مردان و زنان را عقيم سازد چه تكليفى دارد؟

ب) اگر طبيب را براى انجام اين كارها مجبور نمودند در چه مرحله اى از اجبار، چنين اقدامى براى وى معصيت محسوب نمى گردد؟

ج) آيا در مورد اجبار، ضمانى هم به عهده طبيب خواهد آمد؟

جواب: الف) هرگاه كارشناسان متديّن ضرورت اين كار را تصديق كنند مانعى ندارد.

ب) اگر منظور از اجبار اين است كه شغل خود را از دست مى دهد، نبايد تن به كار حرام بدهد.

ج) طبيب در اين حال ضامن است.

سؤال 1523 ـ آيا براى جلوگيرى از بچّه دار شدن، جايز است لوله زنان يا مردان بسته شود؟

جواب: در مواردى كه به تشخيص اهل خبره، كنترل جمعيّت ضرورت داشته باشد، براى جلوگيرى از انعقاد نطفه هر وسيله مشروعى كه بى ضرر باشد و باعث نقص مرد يا زن (مثل اين كه مرد يا زن براى هميشه از قابليّت توليد مثل ساقط شوند) نشود ذاتاً مجاز است ولى اگر مستلزم نظر و لمس نامشروع باشد، تنها در صورت ضرورت فردى يا اجتماعى جايز است.

سؤال 1524 ـ تبليغ و ترويج مردم مسلمان ايران در امر جلوگيرى و كنترل جمعيّت به عنوان يك كار فرهنگى، اقتصادى و اجتماعى جامعه ايرانى در منابر و محافل دينى، شرعاً چه حكمى دارد؟ آيا خلاف شرع است (بدون اين كه كسى ما را وادار سازد و اين را تشخيص شخصى دانسته و انجام دهيم)؟

جواب: در صورتى كه اهل خبره و كارشناسان متديّن، مسأله كنترل و محدود ساختن مواليد را يك ضرورت اجتماعى تشخيص دهند، شرعاً مى توان به طور موقّت با آن موافقت كرد و يا در صورت لزوم به طور حساب شده از آن تبليغ نمود. در ضمن بايد توجّه داشت كه افزايش نسل به عقيده هيچ كس جزء واجبات نيست و بنابراين محدود ساختن، حرام نمى باشد، مگر در مناطقى كه تغيير بافت جمعيّتى به زيان مسلمين يا پيروان مكتب اهل البيت(عليهم السلام) باشد كه در چنين مواردى بايد برنامه كنترل مواليد تعطيل شود. در ضمن بايد در موارد كنترل جمعيّت به جاى افزايش كمّى به سراغ افزايش كيفى رفت، تا مسلمانانى عالم تر و كارآمدتر به جامعه اسلامى تحويل داده شود و عزّت و عظمت مسلمين حفظ شود و نيز بايد توجّه داشت كه در مواردى كه طبق تشخيص اهل خبره متعهّد، كنترل جمعيّت ضرورى است، بايد حتماً از وسايل مشروع استفاده كرد، نه از وسايل نامشروعى مانند سقط جنين و امثال آن.

سؤال 1525 ـ حكم كاهش رشد جمعيّت با استفاده از قرصهاى ضدّ حاملگى و اعمال جرّاحى چيست؟

جواب: براى جلوگيرى از انعقاد نطفه، هر وسيله مشروعى كه بى ضرر باشد و باعث نقص مرد يا زن (مثل اين كه مرد يا زن براى هميشه از قابليّت توليد مثل ساقط شوند) نشود ذاتاً مجاز است ولى اگر مستلزم نظر و لمس نامشروع باشد تنها در صورت ضرورت فردى يا اجتماعى جايز است.

سؤال 1526 ـ اگر دكترها به خانمى بگويند كه حاملگى برايت خطرهايى دارد آيا زن مى تواند لوله هاى رحم خود را ببندد اگر چه مستلزم عقيم شدن دائم و يا مستلزم نظر و لمس حرام باشد؟ آيا اين از مصاديق اضطرار است؟

جواب: در صورتى كه از گفتار دكترها خوف خطر حاصل شود مجاز هستيد.

▲مسائل تلقيح

سؤال 1527 ـ آيا جايز است نطفه مرد بيگانه اى را به زن شوهردارى تلقيح كرد؟ نطفه شوهرش چطور؟

جواب: تلقيح نطفه مرد بيگانه به آن زن جايز نيست و تلقيح نطفه شوهر اگر مستلزم نگاه و لمس نامحرم باشد تنها در موقع ضرورت جايز است.

سؤال 1528 ـ منى مرد تا 72 ساعت بعد از مرگ از نظر علمى داراى حيات كامل است. اگر زوجه درخواست تلقيح مصنوعى از شوهر متوفاى خود بكند آيا اطبا مجاز به اين كار هستند و حكم ولد چيست؟ لازم به ذكر است كه اين عمل بعضاً در خارج اعمال مى گردد و عمدتاً در مواردى است كه زوجه از زوج فرزندى نداشته باشد و در همان اوايل ازدواج به هر دليلى زوج متوفى گردد.

جواب: اشكال دارد.

سؤال 1529 ـ رحم بانويى به هر علّت قادر به نگاهدارى جنين نيست و سقط مى كند. با آميزش نطفه وى و شوهرش در آزمايشگاه و انتقال جنين به رحم زن ديگرى كه شوهر ندارد به اصطلاح مادر جانشين و يا مادر قائم مقام ناميده مى شود بچه رشد مى كند و به موقع، متولّد مى شود و برابر قرارداد مزد معيّنى به مادر جانشين داده مى شود تا كودك تحويل زن و شوهر گردد. آيا اين امر مى تواند جايز باشد؟

جواب: اين كار ذاتاً مانع شرعى ندارد ولى مسائل جنبى حرامى از قبيل لمس كردن ونظر كردن در آن موجود است. هرگاه به وسيله محرمى مانند شوهرانجام شود به اين صورت كه نطفه خود و يكى از دو همسرش را بگيرد وتركيب و در رحم همسر ديگر ( هرچند عقد موقّتى با او خوانده باشد)كشت كند، مرتكب حرامى نشده و در غير اين صورت براى مجاز بودن اين محرمات جنبى بايد ملاحظه كرد كه آيا اين كار ضرورتى پيدا كرده است يا نه؟

سؤال 1530 ـ در مفروض سؤال قبل اگر اين عمل چه جايز باشد و يا نه به هر حال انجام بگيرد، با وجود اين كه اين كودك در رحم مادر جانشين بزرگ شده است امّا داراى صفات ارثى زن اوّل مى باشد. با توجّه به آيه دوّم سوره مباركه مجادله به كدام يك از اين دو زن تعلّق دارد و وارث كدام يك از آنهاست؟

جواب: اين فرزند متعلّق به صاحبان نطفه و با آنها محرم است و از آنها ارث مى برد و در مورد مادر جانشين به منزله فرزند رضاعى است بلكه از آن در بعضى جهات اولويّت دارد چرا كه تمام گوشت و استخوان او از وى روييده است بنابراين حرام است كه بعداً با آن زن و فرزندان او ازدواج كند امّا ارث نمى برد.

سؤال 1531 ـ شوهر نطفه ندارد و همسرش سالم و نطفه دار است. آيا مى شود نطفه مرد اجنبى را با نطفه اين زن شوهردار مخلوط كرد و به رحم اين زن تزريق نمود؟

جواب: جايز نيست.

سؤال 1532 ـ مرد نطفه ندارد و از همسرش جدا شده است، اگر اين زن به صيغه مردى درآيد، نطفه اين مرد جديد و نطفه زن را تركيب مى كنند، زن بعد از پايان صيغه و عدّه به عقد شوهر اوّل درمى آيد و بعداً آن نطفه را به داخل رحم زن تزريق مى كنند در اين صورت پدر و مادر، ارث و محرميّت به چه صورت است و حكم شرعى آن چيست؟

جواب: اگر ضرورتى ايجاب كند جايز است ولى فرزند به صاحبان اصلى نطفه تعلّق دارد.

سؤال 1533 ـ آيا پيوند تخمدان زن اجنبى (مانند پيوند كليه) به زوجه براى باردار شدن جايز است و اگر جايز است آيا: الف) ديه دارد؟ ب) تخمدان را مى توان فروخت؟ ج) حكم اولاد زوجه چگونه است؟ د) زن اجنبى حقّى مانند مادر بودن پيدا مى كند يا خير؟

جواب: چنانچه ضرورتى براى اين كار نباشد از آن صرف نظر كنيد و اگرضرورتى وجود دارد، بعد از پيوند اين عضو جزء بدن آن زن مى شود و فرزند مال خود اوست و در فرض فوق ديه ندارد و خريد و فروش آن جايز است، هرچند بهتر اين است كه پول را در مقابل اجازه برداشتن عضو مزبور بگيرد نه در مقابل خود آن.

سؤال 1534 ـ بعضى از مؤمنين و مؤمنات كه براى اولاددار شدن به مراكز نابارورى مراجعه مى كنند و از حيث نطفه نقايصى دارند، آيا مى توانند از نطفه هايى كه در بانك نطفه نگهدارى مى شود در لقاح مصنوعى با منى خود آنها ممزوج و شرايط لقاح را فراهم و با دستگاه در رحم همسران آنها قرار دهند يا خير؟ در صورتى كه به طور كلّى در منى آنها اسپرم و تخمك وجود نداشته باشد آيا مى توانند از اسپرمها و تخمكهاى مجهول الهويه موجود در بانك نطفه استفاده نمايند و چنانچه در دو فرض فوق فرزندى به وجود آيد ولد متعلّق به چه كسى خواهد بود؟

جواب: استفاده از نطفه بيگانه براى صاحب فرزند شدن جايز نيست و تولّد فرزند بايد مستند به ازدواج صحيح شرعى باشد ولى اگر چنين عملى انجام شود، فرزند متعلّق به صاحبان نطفه است و نسبت به مادرى كه در رحم او كشت شده نيز محرم مى باشد، بى آن كه از او ارث ببرد.

▲مسائل مربوط به عمل جرّاحى

سؤال 1535 ـ بيمارى كه بنابر تشخيص اطباى حاذق در صورت ترك نمودن عمل جرّاحى به زودى خواهد مرد و در صورت اقدام به عمل جراحى احتمال قوى دارد كه زنده بماند و ليكن تا پايان عمر دچار درد و رنج شديد و توانفرساست و احتمال مرگ هم در كار مى باشد، بفرماييد تكليف اين بيمار چيست؟

جواب: مخيّر است كه يكى از اين دو طرف را انتخاب كند.

سؤال 1536 ـ شخصى استخوان پاى وى شكسته است چنانچه جرّاحى روى پاى وى انجام ندهند تا پايان عمر زمين گير شده و با درد و رنج بايد به سر ببرد و اگر عمل كند احتمال بهبودى داده مى شود، بفرماييد:

الف) با چند در صد احتمال بهبودى تكليف وى اقدام براى عمل مى باشد؟

ب) چنانچه عمل و شرايط به گونه اى است كه احتمال مرگ هم بعيد نباشد بفرماييد با چند در صد احتمال مرگ وظيفه ترك كردن عمل مى باشد؟

جواب: الف) اگر احتمال قابل ملاحظه اى براى بهبودى باشد، احتياط آن است كه كوتاهى نكند.

ب) اگر احتمال مرگ زياد نباشد جايز است.

سؤال 1537 ـ بيمارى كه به ناراحتيهاى روانى شديدى دچار است و جهت معالجه به پزشك مراجعه مى نمايد پزشك هم احتمال خوب شدن وى را منحصراً در اقدام به عمل جرّاحى مى داند و در صورت عمل كردن هم احتمال مى دهد حيات مغزى اين بيمار از بين برود و براى هميشه بيمار فلج شود، آيا در اين صورت طبيب مى تواند دست به عمل جراحى بزند؟

جواب: اگر وضع بيمارى روانى او و همچنين درصد احتمال نجات با جرّاحى در حدّى است كه عقلا چنين اقدامى را معقول و منطقى مى دانند شرعاً اشكالى ندارد. در ضمن بايد شخص نامبرده (اگر قدرت تشخيص دارد) يا ولىّ او (در صورت عدم قدرت تشخيص) با اين كار موافقت كند.

▲مسائل مربوط به حفظ جان

سؤال 1538 ـ الف) آيا دروغ گفتن براى حفظ جان مسلمانى جايز است؟

ب) دروغ گفتن جهت حفظ جان كافر ذمّى چه صورتى دارد؟

ج) در جايى كه انسان مى تواند با دروغ گفتن و به خطر انداختن جان خود و يا شخص ديگر، موجب نجات جان چند مسلمان بشود تكليف وى را در اين مورد بيان فرماييد كه آيا اين كار جايز است و در صورت به خطر افتادن جان آن شخص ديگر (با دروغ اين انسان) و تلف شدن، ديه به عهده كيست؟

جواب: الف) نه تنها جايز بلكه واجب است.

ب) اشكال ندارد.

ج) دروغ گفتن براى نجات جان افراد اشكال ندارد ولى به خطر انداختن جان خود يا ديگرى براى حفظ جان ديگران لازم نيست و اگر جان ديگرى را به خطر بيندازد ضامن است.

سؤال 1539 ـ در عالم پزشكى متداول شده كه روى موجودات بسيار ريز ژنهاى درون سلولهاى بدن انسان و غير انسان اقداماتى انجام مى دهند كه گفته مى شود موجب پيدايش تغييراتى در ساختمان روانى انسانها و يا تغييرات جسمى انسانها و غير انسانها مى گردد، بفرماييد:

الف) آيا نفس اين عمل (دست كارى كردن ژنها) جايز است؟

ب) در صورتى كه اين اقدام به منظور درمان صورت نگيرد و ليكن در جهت دستيابى به برتريهاى جسمى و يا روانى و پيشرفت علم پزشكى بوده باشد، آيا جايز است چنين اقداماتى انجام گيرد؟

ج) اگر اقدام فوق روى نطفه يا جنين انجام شود حكم چگونه خواهد بود؟

جواب: الف) هرگاه اين تغييرات مثبت باشد اشكالى ندارد.

ب) اگر مثبت باشد اشكالى ندارد.

ج) مانند مسأله سابق است.

سؤال 1540 ـ الف) آيا براى نجات جان يك مسلمان، انسان مى تواند عضوى از اعضاى خود را به او هديه كند، بدون اين كه هيچ خطر جانى متوجّه انسان دهنده عضو بوده باشد؟

ب) آيا دهنده عضو مى تواند پولى در عوض دريافت نمايد؟

ج) اگر احتمال آسيب و خطر كمتر از مرگ براى دهنده عضو در كار باشد آيا اين اقدام جايز است در صورتى كه با اين كار مسلمانى را از مرگ نجات بدهد؟

جواب: الف) نه تنها اشكالى ندارد بلكه راجح و خوب است و گاه ممكن است واجب شود.

ب) جايز است ولى بهتر اين است كه پول را در مقابل اين كه اجازه مى دهد عضو را بردارند بگيرد نه در مقابل خود عضو.

ج) جايز است.

سؤال 1541 ـ نسبت به شخصى كه به گونه اى مى خواهد اقدام به خودكشى نمايد بفرماييد:

الف) آيا جلوگيرى از خودكشى وى بر ديگران واجب است؟

ب) اگر ممانعت از خودكشى آن شخص، مستلزم مخارجى باشد آن مخارج را چه كسى و تا چه مقدارى بايد پرداخت نمايد؟

ج) اگر بازدارى شخص فوق از خودكشى، مستلزم استقبال از خطر جانى يا به خطر افتادن سلامت شخص نجات دهنده باشد تا چه اندازه بايد از اين خطر استقبال نمايد؟

د) آيا در نجات جان چنين فردى، فرقى بين مسلمان يا كافر حربى يا كافر غير حربى كه مى خواهد خودكشى نمايد وجود دارد، اگر هست احكام آن را بفرماييد؟

هـ) آيا براى ممانعت از خودكشى آن شخص، رضايت يا عدم رضايت وى براى نجات در تكليف نجات دهنده، مدخليّت دارد يا خير؟

و) در صورت عدم رضايت براى نجات جان خود اگر كسى اقدامى در جهت نجات وى انجام داد كه در ضمن آسيبى هم به شخص خودكشى كننده وارد شد، آيا منجى ضامن است؟

جواب: الف تا ج) جلوگيرى از خودكشى بر هر مسلمانى واجب است و اگر هزينه كمى داشته باشدبايد شخص بازدارنده بپردازد امّا اگر هزينه آن سنگين باشد يامستلزم خطر جانى باشد بر آن شخص لازم نيست ولى چنانچه بيت المال توانايى داشته باشد بايد آن را بپردازد.

د) نجات جان كافر حربى لازم نيست و در مورد كافر ذمّى احتياط نجات دادن است.

هـ) رضايت او لازم نيست.

و) در صورتى كه راه نجاتش منحصر به راهى است كه آسيبى به او مى رسد اشكالى ندارد و ضامن نيست.

▲تغيير جنسيّت

سؤال 1542 ـ تغيير جنسّيت از نظر شرع چگونه است؟

جواب: تغيير جنسيّت ذاتاً خلاف شرع نيست، ولى بايد از مقدّمات مشروع استفاده شود، يعنى نظر به عورت و لمس آن لازم نيايد مگر اين كه به حدّ ضرورت همچون ضرورت مراجعه به طبيب رسيده باشد، كه در اين صورت جايز است.

سؤال 1543 ـ دخترى از كودكى لباس مردانه مى پوشيده و حالا كه بزرگ شده خود را مرد مى داند و با استفاده از داروهاى شيميايى حالت مردانه در او ايجاد شده و با مراجعه به پزشك، درخواست تغيير جنسيّت خود را نموده است، آيا پزشك مجاز به تغيير جنسيّت مى باشد؟

جواب: تغيير جنسيّت اگر صورى باشد جايز نيست و اگر واقعى باشد (اين امر در افراد دو جنسى واقع مى شود) به عنوان درمان و ظاهر شدن جنسيّت واقعى جايز و گاه واجب است.

سؤال 1544 ـ اگر مردى در اثر عدم تربيت صحيح و عدم مراعات مسائل شرعى در خانواده، در كودكى لباس زنانه پوشيده و حالا كه بزرگ شده خود را زن مى داند و با استفاده از داروهاى شيميايى حالات زنانه در او تقويت شده و درخواست تغيير جنسيت مى كند، آيا جايز است تغيير جنسيّت بدهد؟

جواب: همان طور كه در بالا گفته شد تغيير جنسيّت صورى جايز نيست، ولى اگر جنسيّت واقعى او خلاف آن است كه در او ظاهر مى باشد، تغيير آن جايز بلكه گاه واجب است.

سؤال 1545 ـ با توجّه به اين كه تغيير جنسيّت از نظر طبّى در غير از خنثى (دو جنسى) به تعبير اطبا تنقيص جنسيّت محسوب مى شود، بعضاً اطبا با مواردى مواجهند كه شخص از نظر ظاهر بدن بدون هيچ شبهه اى يا مرد است يا زن، ولى داراى تمايلات، احساسات و عواطف جنس مخالف است. بسيارى از اين افراد مى گويند اگر اين تغيير ولو به طور صورى و ظاهرى صورت نگيرد، انتحار خواهيم كرد (تا به حال دو بار اين مسأله پيش آمده) و با توجّه به اين كه آمارهاى علمى نشان مى دهد، اين گونه افراد شش الى شانزده ماه بعد از وضعيّت جديد پشيمان خواهند شد، آيا اطبا در اين گونه موارد كه با تهديد انتحار مواجهند، مى توانند از باب اين كه حفظ نفس مقدّم بر حفظ عضو است، اين عمل را انجام دهند؟

جواب: همان گونه كه گذشت تغيير جنسيّت دو صورت دارد،گاهى صرفاً ظاهرى و صورى است يعنى اثرى از آلت جنس مخالف در او نيست فقط يك جرّاحى صورى در او انجام مى گيرد و چيزى شبيه آلت جنس مخالف ظاهر مى گردد، اين كار جايز نمى باشد و گاه واقعى است، يعنى با جرّاحى كردن عضو تناسلى مخالف ظاهر مى شود، اين كار ذاتاً جايز است و محذور شرعى ندارد، مخصوصاً در مواردى كه آثار جنس مخالف در او باشد، امّا چون اين جرّاحى نياز به نظر و لمس دارد تنها در موارد ضرورت مانند آنچه ذكر كرده ايد مجاز است.

▲مسائل متفرّقه پزشكى

جواب: اين مسأله دو صورت دارد: گاه براى طبيب خوف ضرر حاصل مى شود يعنى احتمال قابل توجّهى نسبت به زيان داشتن روزه براى او حاصل مى شود در اين جا مى تواند همان را به بيمار منتقل كند، چنانچه بيمار از قول طبيب خوف ضرر پيدا كند روزه راترك مى كند. صورت دوّم آن است كه احتمال ضعيف و كم رنگى باشد دراين جا نمى تواند به بيمار توصيه ترك روزه كند.

سؤال 1547 ـ آيا تزريق آمپولهايى كه جهت بى حسى، كاهش درد، كشتار ميكروبها و... به كار مى روند در صورتى كه هيچ خاصيّتى در جهت رساندن ويتامين يا موادّ غذايى به بدن نداشته باشند، مبطل روزه مى باشد؟

جواب: تفاوتى ميان آمپولهاى دارويى و غذايى و سرمها (وبه طور كلّى آمپولهايى كه در كلّ بدن اثر مى گذارد) نيست و همه اينها بنابر احتياط واجب براى روزه دار اشكال دارد ولى آمپولهاى موضعى كه براى بى حسى يا غير آن استفاده مى شود اشكال ندارد.

سؤال 1548 ـ آيا خوردن داروهاى خوراكى كه هيچ جنبه غذايى نداشته باشد و جهت تسكين آلام بيمارى به كار مى رود مبطل روزه مى باشد؟

جواب: بدون شك مبطل روزه است.

سؤال 1549 ـ آيا بردن وسايل غير خوراكى ـ مثل وسايل دندانپزشكى ـ در دهان، باعث ابطال روزه مى شود؟

جواب: باعث ابطال روزه نيست مگر اين كه رطوبتهايى از دهان روى آن قرار گيرد و بعد آن را به دهان برگرداند و به اندازه اى زياد باشد كه با آب دهان مستهلك نشود و فرو ببرد.

سؤال 1550 ـ آيا الكلى كه جهت ضد عفونى، بعد از تزريقات، به كار برده مى شود نجس است؟

جواب: پاك است، مگر اين كه با خون مخلوط شود.

سؤال 1551 ـ در بعضى از بيمارستانها از دانشجويانى كه دوره آشنايى با كارهاى طبابت را به صورت عملى مى گذرانند مى خواهند كه از بيماران مراجعه كننده معاينه به عمل آورند و قصدشان هم تعليم امور درمانى مى باشد، بفرماييد:

الف) در صورت عدم رضايت بيماران مى توان آنان را به نوعى به معاينه مجبور نمود، مانند اين كه پزشك معالج اصلى بگويد اگر از معاينه دانشجويان ممانعت بنمايى من تو را معالجه و درمان نخواهم نمود؟

ب) اگر اقدام فوق در مورد ضرورت تعليم بدون اشكال است مورد ضرورت را توضيح فرماييد؟

جواب: الف) كسى را نمى توان مجبور به معاينه كرد ولى اگر درمان او فورى و واجب نباشد و طبيب درمان را مشروط به اجازه معاينه كند و او هم اين شرط را بپذيرد مانعى ندارد از اين راه وارد شود.

ب) منظور از ضرورت اين است كه اگر اين معاينات صورت نگيرد دانشجويان طب نمى توانند اطّلاعات خود را كامل كرده و جان مسلمانان را از خطر نجات دهند.

سؤال 1552 ـ آيا طبيب مى تواند ضمن انعقاد قرارداد معالجه با بيمار، سلب هرگونه مسؤوليّت شرعى از خود نسبت به آسيبهاى احتمالى كه در ضمن معالجه ممكن است پيش بيايد بنمايد تا هيچ گونه ضمانى به عهده وى يا عايله وى نباشد؟

جواب: اشكالى ندارد مشروط بر اين كه طبيب در تلاش و كوشش خود كوتاهى نكند.

سؤال 1553 ـ اگر از طرف قاضى، زنى را جهت معاينه و تشخيص نطفه اى كه وى در رحم دارد به نزد پزشك قانونى بفرستند، در صورتى كه طبيب به طور قطع بتواند تشخيص دهد كه نطفه متعلّق به شوهر اين زن نبوده بلكه از مرد اجنبى مى باشد، در اين حال اگر طبيب واقعيّت را گزارش دهد يقين دارد اين زن را بناحق اقوام وى خواهند كشت و اگر خلاف گزارش كند بچّه ملحق به شوهر اين زن مى گردد و مسائل حقوقى و ارث و محرميّت و ساير مشكلات پيش خواهد آمد، بفرماييد وظيفه طبيب چيست؟

جواب: مهم اين است كه قول طبيب و يقين او براى قاضى در اين گونه موارد حجّت نيست و حتّى يقين خود قاضى هم كه از اين طريق حاصل شود حجيّت آن محل اشكال است بنابراين لزومى ندارد طبيب يقين خود را در اين گونه موارد بازگو نمايد و در نتيجه به حسب حكم ظاهرى بچه ملحق به آن شوهر است و اين گونه احكام ظاهرى مشكلى ايجاد نمى كند.

سؤال 1554 ـ نسبت به كسى كه اعتصاب غذا نموده و جان خود را به خطر انداخته يا لااقل سلامتى خود را دچار مخاطره كرده و تنها با تغذيه اجبارى توسط پزشك مى توان او را از خطر جانى حفظ نمود، بفرماييد:

الف) آيا اين كار براى پزشك واجب است يا مى تواند اقدامى نداشته باشد؟

ب) اگر تغذيه واجب باشد و راه آن منحصر به ضرب و جرح اعتصاب كننده باشد، براى نجات دادن وى انسان چه مقدار مجاز به ضرب و جرح او مى باشد؟

ج) اگر ضرب و جرح چنين كسى موجب تغيير رنگ پوست وى گردد و مستلزم ديه باشد، ديه آن به عهده كيست؟

د) آيا حكم فوق نسبت به اعتصاب كننده اى كه مى داند با اعتصاب غذا، خود را به پاى مرگ مى كشاند با ديگرى كه از عواقب كارش بى خبر است فرق مى كند، اگر فرق دارد وظيفه طبيب را در مورد او هم بيان فرماييد؟

هـ) اگر پزشك را مجبور به تغذيه اجبارى نسبت به اعتصاب كننده غذا بنمايند نه به جهت حفظ جان اعتصاب كننده بلكه براى اقرار گرفتن از وى نسبت به امرى، پزشك چه تكليفى در اين صورت دارد؟

جواب: الف) اين كار براى پزشك و ساير مسلمانان در موارد وجوب، واجب است.

ب) حدّاقل لازم در موارد احساس خطر براى اعتصاب كننده غذا جايز است.

ج) در موارد وجوب ديه ندارد.

د) براى طبيب تفاوتى ندارد.

هـ) هرگاه جان بيمار در خطر نباشد طبيب نمى تواند او را مجبور به غذا خوردن كند مگر در مواردى كه مصالح مهمّ كشور و جامعه اسلامى در ميان باشد.

سؤال 1555 ـ اگر دو مصدوم را براى پزشكى جهت معالجه بياورند كه هر دو نفر در شرايط خطر جانى قرار دارند، در صورتى كه يكى از آن دو مصدوم عضو خانواده اى باشد كه اين پزشك، طبيب خانوادگى آنان مى باشد و اقدام پزشك براى معالجه هريك از آن دو مستلزم رها ساختن مصدوم ديگر مى باشد كه در نتيجه آن مصدوم ديگر خواهد مرد، بفرماييد در اين جا وظيفه طبيب پرداختن به معالجه كدام يك از اين دو مصدوم است؟

الف) با توجّه به اين كه طبيب هيچ گونه تعهّد شرعى نسبت به معالجه اعضاى خانواده مصدومى كه وى پزشك آنان است نداده باشد؟

ب) در صورتى كه تعهّد شرعى نسبت به معالجه اعضاى خانواده يكى از آن دو داشته باشد حكم چگونه است؟

ج) در صورتى كه مصدوم و مجروحى كه وى پزشك خانوادگى آنان مى باشد حالش بسيار سخت ولى احتمال خطر مرگ براى وى كمتر است تا مصدوم ديگر، در اين صورت وظيفه طبيب چيست؟

جواب: در صورت اوّل و دوّم با توجّه به اين كه هر دو بيمار در شرايط مساوى قرار دارند طبيب مخيّر است ولى اگر تعهّد شرعى نسبت به يكى از آنها دارد او را مقدّم دارد و در صورت سوّم بايد آن را كه خطرش بيشتر است مقدّم دارد.

سؤال 1556 ـ اگر بيمارى به پزشك مراجعه نمايد و پزشك هم در معاينات وى به سرّى از اسرار بيمار مطّلع شود كه در صورت كتمان نمودن، نفع بيمار و كسان وى در آن لحاظ مى گردد و بيمار هم خواهان پنهان ماندن آن عيب و بيمارى باشد، ولى اگر طبيب به اطّلاع مسؤولين مملكتى و حكومتى برساند نفع و مصلحت جامعه در آن وجود دارد اين جا طبيب چه تكليفى دارد؟

جواب: تنها در موردى كه مصالح جامعه به خطر مى افتد لازم است آن را فاش كند و به مسؤولين مربوطه اطّلاع دهد.

سؤال 1557 ـ شخصى سرطان دارد و طبيب مى داند هرگونه اقدام در جهت معالجه او بى فايده است و اگر به بيمار و كسان وى اطّلاع دهد گرچه ضربه روحى و صدمات روانى به آنان وارد مى شود امّا از صرف هزينه فراوانى براى معالجه جلوگيرى مى شود و طبيب هم مورد شكايت نسبت به كتمان بيمارى قرار نمى گيرد و اگر اطّلاع ندهد اموال فراوانى خرج معالجه مى شود كه بى فايده خواهد بود و طبيب هم مورد اعتراض واقع مى شود، بفرماييد با توجّه به اصرارى كه بيمار و كسانش در مورد دانستن واقعيّت دارند تكليف طبيب چيست؟

جواب: با توجّه به اين كه ضربه هاى روحى از يكسو و هزينه هاى درمان از سوى ديگر كاملا متفاوت است طبيب بايد آن طرف را اختيار كند كه صدماتش كمتر است.

سؤال 1558 ـ جوانى جهت ازدواج براى آزمايش به پزشك مراجعه مى كند كه پزشك وى را دچار بيمارى مسرى مى يابد و يا متوجّه مى شود كه او معتاد است و در اين جا اگر پزشك واقعيّت را براى ديگران كه منتظر نتيجه آزمايش مى باشند بگويد، پرده از روى راز پنهان بيمار برداشته كه قطعاً طبيب مى داند براى بيمار تبعات بدى به دنبال خواهد داشت و اگر نگويد همسر آينده وى دچار بيمارى مسرى مى شود و گرفتاريهايى پيدا مى نمايد و براى طبيب هم ممكن است دچار درد سر بشود بفرماييد تكليف طبيب چيست؟

جواب: با توجّه به اين كه اين گونه آزمايشها نوعى مشورت با طبيب است كتمان كردن واقعيّت، خيانت در مشورت محسوب مى شود و بايد واقعيت را بگويد.

سؤال 1559 ـ مبلغى پول در اختيار است كه آن را مى توان يا صرف مداواى يك بيمار قلبى نمود و يا صرف ده بيمار ديگر كه به امراض ديگرى مبتلا هستند، حال اگر بيمار قلبى را مداوا ننماييم خواهد مرد و اگر مداواى بيماران ديگر را رها سازيم دچار رنجهاى شديد و موجب پيشرفته تر شدن بيمارى آنان مى گردد و راهى هم براى مداواى هيچ يك از بيماران فوق جز از طريق خرج كردن اين مبلغ پول وجود ندارد، در اين صورت تكليف طبيب انتخاب كدام طرف مى باشد؟

جواب: هرگاه بيمارى آن يك نفر خطر جانى دارد و بيمارى آن ده نفر خطرناك نيست، بايد اوّلى را مقدّم داشت.

سؤال 1560 ـ اگر پزشكى خطرناك بودن بيمارى بيمار و نااميد بودنش را از حيات بيمار، به وى بگويد اسباب نگرانى شديد روحى بيمار و كسان وى را فراهم مى نمايد. ولى از طرف ديگر براى گرفتن اذن از بيمار و كسان وى در صورت نياز به عمل جرّاحى گفتن آن لازم است و چه بسا موجب مى شود بيمار وصيّت نمايد و يا امانات مردم را به آنان رد نمايد و كسب حليّت كند و همچنين پزشك هم مورد اعتراض بعدى بازماندگان بيمار نسبت به عدم اخبار به آنان در مورد خطرناك بودن بيمارى قرار نمى گيرد و چنانچه خطرناك بودن بيمارى را اطّلاع ندهد، صدمه روحى و فكرى به بيمار وارد نمى شود ـ هر چند تأثير هم در جهت بهبودى مريض ندارد ـ ولى از طرف ديگر ممكن است به خاطر وصيّت نكردن، حقوق افرادى از بين برود و پزشك هم مورد اعتراض گروهى از جهت عدم اطّلاع واقع مى گردد، بفرماييد اگر راه منحصر به گفتن صريح خطرناك بودن بيمارى و يا نگفتن باشد، طبيب چه بايد بكند؟

جواب: معمولا راه سوّمى دراين گونه موارد وجود دارد كه با عبارات مناسبى از مريض و كسان او اجازه مى گيرند و مى توان مطلب را براى بعضى از كسان او كه روحيّه بهترى دارند بيان كرد، بنابراين ضرورتى كه همه چيز را بخواهد با صراحت بگويد نيست.

سؤال 1561 ـ انتخاب اولويّت در رسيدگى به چند بيمار كه همگى به اقدامات اورژانس نياز دارند بر چه اساسى است؟ آيا تنها معيار، رسيدگى به حال بيمار بدحال تر است يا اين كه شخصيّت حقوقى و حقيقى افراد باعث تفوّق يك نفر بر ديگرى مى شود. مثلا رسيدگى به جان يك پزشك يا مهندس تحصيل كرده كه براى جامعه مفيدتر است با يك كارگر ساده يكسان است؟ يا مثلا رسيدگى به يك فرد معتاد به هروئين كه تصادف كرده با يك فرد مؤثّر در جامعه يكسان است؟

جواب: اگر حال يكى خطرناكتر است اولويّت دارد و هرگاه از نظر وضع پزشكى در شرايط مساوى باشند رعايت اولويّتهاى اجتماعى واخلاقى بهتر است.

سؤال 1562 ـ آزمايش و پژوهش روى افراد چه حكمى دارد؟ آيا مى توان از انسانها براى آزمايش داروها استفاده كرد؟ براى مثال معمول است كه در آزمايش داروها از گروه شاهد (گروه سالم) استفاده مى كنند و برخى مى گويند: اگر اثر داروى مورد مطالعه مشخص نباشد مى توان گروه شاهد را انتخاب كرد ولى در مواردى كه اثر درمانى داروى مورد مطالعه حتمى است و يا عدم تجويز آن سبب خطراتى مى شود تعيين گروه شاهد صحيح نيست نظر شما چيست؟ مثال ديگر: آيا از نظر اخلاقى تجويز دارونما اشكالى ندارد؟ برخى مى گويند استفاده از داروى كاملا بى اثر (Placebo)اشكال دارد و در مقايسه يك دارو، بايد آن را با داروى قديمى مقايسه كرد ولى اگر داروى قديمى موجود نباشد مى توان از دارونما استفاده كرد. البتّه دارونماى كاملا بى اثر «مثل تزريق مايع نمكى داخل رگ به جاى دارو» بايد با اطّلاع و موافقت بيمار باشد. آيا بيماران چنين مسأله اى را مى پذيرند؟ بيمارى كه به بيمارستان مراجعه مى كند براى درمان است نه براى آزمايش و پيدا شدن افراد داوطلب كه بيمار هم باشند مشكل است پس راه حلّ چيست، آيا مى توان بدون اطّلاع بيمار به او دارونما داد؟ مثال ديگر: آيا استفاده از كفّار، اسرا و محكومين به مرگ، براى آزمايش و پژوهش مجاز است؟ اين روش را هيتلر روى يهوديها و آمريكاييها روى سياه پوستان انجام مى دادند.

جواب: استفاده از داروهايى كه خطر مرگ يا بيماريهاى مختلف دارد جايز نيست، مخصوصاً با عدم اطّلاع طرف استفاده از داروهاى بى اثر اگر جنبه درمانى ولو از طريق تلقين داشته باشد، در فرض نبودن داروهاى واقعى مانعى ندارد.

سؤال 1563 ـ نظر شما در مورد عمل جرّاحى زيبا سازى كه بعضى انجام مى دهند چيست؟ قابل توجّه اين كه اين عمليّات گاهى براى از بين بردن زشتى مادرزادى است و گاهى براى از بين بردن زشتى است كه مادرزادى نيست مثل زخمها و جراحاتى كه بعداً عارض مى شود و گاهى اصلا براى از بين بردن زشتى نيست، بلكه براى زيباتر شدن است؟

جواب: در صورتى كه آميخته با حرام ديگرى نباشد در هيچ صورت اشكال ندارد و در صورتى كه مستلزم حرامى باشد (مانند نظر و لمس نامحرم) تنها در صورت ضرورت، جايز است.

سؤال 1564 ـ شخصى از يك بيمارى سخت مانند سرطان رنج مى برد و پزشكان هم از معالجه وى نااميد شده اند، حال اگر پزشكى از روى ترحّم و دلسوزى از معالجه وى كه منجر به ادامه زندگى شخص بيمار در مدّت كوتاهى مى شود خوددارى نمايد و بيمار زودتر بميرد، آيا از نظر فقهى و شرعى چنين كارى جرم است يا نه؟ لطفاً به طور اجمال به دليل آن را اشاره كنيد.

جواب: قتل انسان مطلقاً جايز نيست حتّى از روى ترحّم و حتّى با اجازه خود مريض و ترك معالجه منجر به مرگ نيز جايز نيست. دليل اصلى اين مسأله اطلاقات ادلّه حرمت قتل از آيات و روايات است و همچنين ادلّه وجوب حفظ نفس و فلسفه آن ممكن است اين باشد كه چنين اجازه اى سبب سوء استفاده هاى فراوان مى شود و به بهانه هاى واهى قتل از روى ترحّم صورت مى گيرد يا افرادى به قصد انتحار و خودكشى از اين راه وارد مى گردند، به علاوه مسائل پزشكى غالباً يقين آور نيست و اى بسا افرادى كه از حيات آنها مأيوس بوده اند و به طور عجيبى از مرگ رهايى يافته اند.

سؤال 1565 ـ آيا كسى مى تواند به ديگرى اجازه قتل خودش را بدهد؟ آيا قاتل ضامن است؟ اعمّ از اين كه مانند مريض در حال مرگ باشد كه به پزشك اذن تزريق آمپول مرگ آور مى دهد يا شخص ديگر؟

جواب: اجازه چنين چيزى جايز نيست و اگر اجازه بدهد و راضى باشد سبب جواز نمى شود.

سؤال 1566 ـ بيماران مرگ مغزى در علم پزشكى اشخاصى هستند كه دچار توقف تمامى فعاليّتهاى شناخته شده مغزى شده اند و لكن قلب و بعضى از ارگانهاى ديگر بدن به كار خود ادامه مى دهند، تنفّس در اين بيماران متوقّف شده و با استفاده از دستگاه تنفّس دهنده (اسپيراتور) مى توان تنفّس را برقرار كرد. تمامى اين گونه بيماران در فواصل زمانى چند ساعت يا بيشتر نهايتاً دچار ايست قلبى و مرگ خواهند شد، آيا مى توان با توجّه به فروض ذيل اين گونه بيماران را از دستگاه تنفّس دهنده جدا نمود:

الف) هزينه سنگين دستگاه هاى تنفّس دهنده.

ب) استهلاك اين دستگاه ها به صورتى كه در موارد ضرورى تر كارآيى كافى را نخواهند داشت.

ج) تحمّل اضطراب و انتظار طولانى خانواده بيمار در حالى كه بيمار آنها بهبود نخواهد يافت.

د) وجود بيمارى كه شانس بهبودى بيشترى داشته باشد و همزمان محدوديّت در تعداد دستگاه هاى تنفّس دهنده وجود داشته باشد.

جواب: در فرض مسأله اگر به امور مزبور يقين حاصل شود در تمام موارد ادامه معالجه واجب نيست.

سؤال 1567 ـ معاينه مرد توسط پزشك زن در صورتى كه پزشك مرد در دسترس نباشد و يا اين كه باشد چه حكمى دارد؟

جواب: جز در موارد ضرورت و عدم دسترسى به جنس موافق جايز نيست.

سؤال 1568 ـ مشاهده مى شود كه برخى از دانشجويان و اساتيد پزشكى از امكانات دولتى وبيت المال، مثلا فرمهاى بيمارستانى و كاغذهاى مكاتبه اى استفاده شخصى مى كنند در حالى كه هزينه اين وسايل يا از بيت المال تأمين مى شود يا به هزينه بيماران اضافه شده و از آنها اخذ مى گردد، آيا اين كار جايز است؟

جواب: جايز نيست، مگر به اجازه مسؤولان بيمارستان با در نظر گرفتن مصالح مجموعه.

سؤال 1569 ـ خانمى نمى دانسته كه گذاشتن دستگاه درون رحم مستلزم نظر و لمس حرام است و اين كار را انجام داده لكن حالا فهميده است، آيا بايد آن را بيرون بياورد؟ با توجّه به اين كه اگر آن را خارج نكند مجبور است هر چند وقت يك بار براى معاينه نزد دكتر برود اين مستلزم نظر و لمس حرام است.

جواب: مادامى كه بيرون آوردن آن لازم نباشد مى تواند آن را به حال خود باقى بگذارد و بعد به عنوان ضرورت آن را خارج نمايد.

سؤال 1570 ـ آيا محافظت از بچّه در رحم واجب است يعنى مادر بايد تمام شرايط لازم جهت حفظ و سلامتى بچّه را فراهم كند؟

جواب: تا آن جا كه مايه عسر و حرج نشود لازم است.

سؤال 1571 ـ آيا توصيه پزشك و پرستار مبنى بر ضرر داشتن روزه و يا حركت اعضا و استعمال آب براى وضو و نماز به بيمار از نظر شرعى مجوّز محسوب مى شود؟

جواب: چنانچه در مخالفت دستور او خوف ضرر باشد مجوّز شرعى دارد.

سؤال 1572 ـ در صورتى كه در يك شهر هم پزشك زن باشد و هم پزشك مرد، مراجعه بيمار زن:

الف) در صورت تساوى علمى و مهارت تخصّصى دو پزشك (زن و مرد) به متخصّص مرد چه حكمى دارد؟

ب) در صورتى كه احتمال برود متخصّص مرد عالم تر است چه حكمى دارد؟

جواب: الف) اگر احتياج به معاينه بدنى و نظر و لمس داشته باشد بايد به پزشك زن رجوع كند. ب) اگر احتمال قوى به تفاوت آن دو بدهد و اين تفاوت در درمان او يا رفع خطرات مؤثر باشد مى تواند پزشك مرد را مقدّم بدارد.

سؤال 1573 ـ در بيمارستانها و مراكز آموزشى پزشكى، دانشجويان جهت آموزش مبادرت به معاينه نواحى مختلف بدن شكم، سينه، لگن، نواحى تناسلى و بيمار غير همجنس مى نمايند. با توجّه به اين كه اين امر يك موضوع آموزشى است كه در برنامه تربيت پزشكان قرار دارد چه حكمى دارد؟ و نظر مبارك در مورد حدود آن چيست؟

جواب: تنها در صورتى جايز است كه اين آموزش براى غير همجنس ضرورتى داشته باشد يعنى بدون آن تعليمات كافى براى نجات جان بيماران از خطر يا از بيمارى ميسّر نشود.

سؤال 1574 ـ در بيمارستانها و مراكز آموزشى پزشكى، دانشجويان پسر و دختر جهت يادگيرى و آموزش مبادرت به انجام زايمان، كورتاژ و... مى نمايند، نظر مبارك در اين خصوص چيست؟

جواب: مانند جواب سابق است.

سؤال 1575 ـ گرفتن نبض و فشار خون و عمل كردن ساير دستورات پزشك توسط پرستار جنس مخالف بيمار چه حكمى دارد؟

جواب: مانند جواب سابق است.

سؤال 1576 ـ آيا اظهارات مسؤولين بيمارستانها مبنى بر كمبود پرسنل جهت جداسازى پرستاران، ضرورت انجام امور بيماران توسط پرستاران مخالف جنس بيمار را فراهم مى نمايد؟

جواب: در صورتى كه مورد اعتماد باشند اشكالى ندارد.

سؤال 1577 ـ درباره مرگ مغزى بارها سئوال كرده ايم و جواب فرموده ايد اجازه دهيد آن را بصورت كلّى تر مطرح كنيم، در مورد مرگ مغزى كه مغز از كار افتاده و تنها دستگاههاى حيات نباتى كار مى كند و هيچ اميدى به بازگشت چنين كسى به حيات حيوانى و انسانى نيست احكام مختلفى در زمينه مسائل گوناگون حقوقى و مالى و پزشكى تصوّر مى شود لطفاً شرح جامعى درباره تمام اين مسائل هر چند بصورت فشرده بيان فرماييد؟

جواب: با توجّه به اين كه پزشكان تصريح مى كنند اين گونه افراد مانند شخصى هستند كه مغز او بكلّى متلاشى شده و يا سر او را از تن جدا كرده اند كه با وسايل تنفّس مصنوعى و تغذيه ممكن است تا مدّتى به حيات نباتى او ادامه داد، يك انسان زنده محسوب نمى شوند در عين حال يك انسان كاملا مرده هم نيستند بنابراين در احكام مربوط به حيات و مرگ بايد تفصيل داده شود مثلا احكام مسّ ميّت، غسل و نماز ميّت و كفن و دفن درباره آنها جارى نيست تا قلب از كار بيفتد و بدن سرد شود اموال آنها را نمى توان در ميان ورثه تقسيم كرد و همسر آنها عده وفات نگه نمى دارند تا اين مقدار حيات آنان نيز پايان پذيرد ولى وكلاى آنها از وكالت ساقط مى شوند و حقّ خريد و فروش يا ازدواج براى آنها يا طلاق همسر از طرف آنان را ندارند و ادامه معالجات در مورد آنها واجب نيست و برداشتن بعضى از اعضا از بدن آنها در صورتى كه حفظ جان مسلمانى متوقف بر آن باشد مانعى ندارد، ولى بايد توجّه داشت كه اينها همه در صورتى است كه مرگ مغزى به طور كامل و بصورت قطعى ثابت گردد و احتمال بازگشت مطلقاً وجود نداشته باشد.

▲فصل چهل و هفتم: مسائل متفرّقه

سؤال 1578 ـ آيا حق الماره مشروع است؟

جواب: آرى، جايز است براى مسافر هنگام عبور از كنار باغها از ميوه آن به مقدار حاجت بخورد، به شرط آن كه به قصد اين كار حركت نكرده باشد و چيزى با خود حمل نكند و موجب افساد نگردد و احتياط آن است كه در صورت يقين به عدم رضايت مالك خوددارى كند.

سؤال 1579 ـ نظر شما در مورد تفسير على بن ابراهيم چيست؟

جواب: خود على بن ابراهيم از افراد ثقه است، امّا رجالى كه در سلسله سند تفسير او آمده اند بايد هر كدام مستقلا مورد بحث قرار گيرند، زيرا در اين تفسير روايات متعدّد از افراد مختلفى، نقل شده است.

سؤال 1580 ـ نظر شما در مورد محمّد بن سنان چيست؟

جواب: محمّد بن سنان در بين علماى رجال محل اختلاف است مداركى بر مدح و ذمّ او در دست است، بنابراين قناعت كردن به روايات او به تنهايى مشكل است.

سؤال 1581 ـ نظر حضرت عالى در مورد معاويه ثانى چيست؟

جواب: معروف و مشهور در بين افراد موثّق و در بعضى زيارات، اين است كه همه بنى اميّه مطرودند، هر چند درباره شيعه بودن معاويه بن يزيد رواياتى در منابع معروف نقل شده است.

سؤال 1582 ـ چرا در بعضى از زيارتهايى كه ميان مردم معمول است به حضرت مهدى (عج) شريك القرآن گفته شده است؟

جواب: اين تعبير اشاره به حديث معروف ثقلين است كه در ميان شيعه واهل سنّت متواتر است كه پيامبر(صلى الله عليه وآله) فرمود: من از ميان شما مى روم و دو چيز گرانمايه به يادگار مى گذارم كه اگر دست به دامن آنها بزنيد هرگز گمراه نخواهيد شد كتاب خدا و عترتم.

سؤال 1583 ـ چرا بعضى محل دفن امام هشتم(عليه السلام) را قبله هفتم ناميده اند؟

جواب: نظر به اين كه هفت مدفن براى معصومين(عليهم السلام) وجود دارد:

(1ـ مدينه محلّ دفن پيامبر(صلى الله عليه وآله) 2ـ قبرستان بقيع 3ـ نجف 4ـ كربلا 5ـ كاظمين 6ـ سامرا 7ـ مشهد ) لذا مدفن امام على بن موسى الرضا(عليه السلام) را بعضى از مردم قبله هفتم ناميده اند. البتّه منظور از قبله در اين جا قبله نماز نيست بلكه قبله به معناى چيزى است كه انسان به آن توجّه مى كند.

سؤال 1584 ـ آيا تنبيه بدنى دانش آموزان از سوى معلّمان جايز است؟

جواب: زدن دانش آموزان جايز نيست، مگر اين كه اين امر به خاطر تربيت آنها لازم باشد و با اجازه ولىّ باشد و با توجّه به اين كه در شرايط فعلى آثار منفى آن بيشتر مى باشد، لازم است حتّى الامكان از اين كار پرهيز شود.

سؤال 1585 ـ معناى قيام با سيف (شمشير) كه در روايات مربوط به قيام حضرت مهدى(عج) وارد شده است، چيست؟

جواب: قيام با سيف ممكن است اشاره به استفاده از نيروى نظامى و قدرت بوده باشد، زيرا سيف معمولا كنايه از قدرت و قلم كنايه از علم است، ولى اين احتمال نيز وجود دارد كه سلاحهاى گرم در آن زمان از كار بيفتد و تنها جنگها با سلاح سرد صورت گيرد، زيرا سلاحهاى گرم مخصوصاً سلاحهاى سنگين و موشكها و بمبها غالباً بى گناه و باگناه را از بين مى برد.

سؤال 1586 ـ ماهيّت استخدام دولتى چيست؟ با توجّه به اين كه حقوق كارمند با گذشت زمان تغيير مى يابد و دولت اعتباراتى را در تعيين زمان بازنشستگى او دارد.

جواب: استخدام دولتى ظاهراً داخل عقد اجاره است و تغييراتى كه در جهت سالهاى خدمت و ساعات كار و جدول حقوقى پيدا مى شود، مشكلى در اين عقد اجاره ايجاد نمى كند و مى توان آنها را از دو راه تصحيح كرد:

الف) از طريق وكالت، به اين معنا كه كارمند از آغاز، خود را به عنوان سى سال با حقوق فعلى و ساعات كارمشخص در خدمت دولت قرار مى دهد و عقد اجاره (به صورت انشاى لفظى ويا معاطات) انجام مى گيرد، سپس وكالت مطلّقه اى به دولت مى دهد كه اگرخواست در 25 سالگى يا كمتر يا بيشتر اين قرارداد اجاره را فسخ كندو نيز وكالت مى دهد كه ساعات كار و حتّى مقدار حقوق و مزايا را طبق جدولهاى عادلانه اى كه خودش تنظيم مى كند تغيير دهد و در حقيقت اجاره جديدى را بر اساس حقوق و مزاياى فعلى ترتيب دهد بنابراين در قرارداد ابتدايى بايد اين مسائل قيد شود كه «كارمند» چنين وكالتى را در چهارچوبه ضوابط هر زمان به دولت داده است و اين مسائل هنگام استخدام بايد تفهيم شود و از آن جا كه دولت شخصيّت حقوقى دارد، همان گونه كه مى تواند مالك بشود، مى تواند طرف وكالت نيز واقع شود.

ب) اين تغييرات را از طريق شرط ضمن عقد نيز مى توان تصحيح كرد، به اين معنا كه در قرارداد نخستين، شرط مى شود كه دولت در هر زمانى بخواهد، مى تواند اين قرارداد را (مثلا طبق ضوابطى كه در مجلس شوراى اسلامى يا هيأت دولت تصويب مى شود) فسخ كند و كارمند را بازنشست كند و يا اين كه كارمند شرط مى كند كه بايد مبلغى اضافه بر آنچه در قرارداد آمده طبق جدولهايى كه دولت يا مجلس تصويب مى كند به او بپردازد.

درست است كه اين شرط داراى ابهام است ولى ابهام آن درحدّى نيست كه اهل عرف بر آن اقدام نكنند و ما بيش ازاين در باب شروط ضمن عقد دليل نداريم.

سؤال 1587 ـ ماهيّت بازنشستگى و حقوق مترتب بر آن چيست؟

جواب: مسأله بازنشستگى را نيز مى توان از دو طريق حل كرد:

الف) اين كه آن را به عنوان يك عقد جديد از عقود مستحدثه كه تابع عقد قرارداد خواهد بود منعقد كنند كه بايد شرايط عمومى عقود را داشته باشد، يعنى طرفين عقد معيّن، عاقل، بالغ و بوده باشند و ابهاماتى كه در گوشه و كنار عقد بازنشستگى است نظر به اين كه جنبه سفهى به اين عقد نمى دهد بلكه جنبه عقلايى آن محفوظ است ضررى به صحّت اين عقد نمى زند و در واقع اين عقد و قرارداد، شبيه عقد و قرارداد بيمه است كه به عنوان يك عقد مستقل قابل قبول است و مشمول آيه شريفه (أُوفُوا بِالْعُقُودْ) مى باشد و ابهاماتى كه از نظر مقدار وجه پرداختى يا مانند آن وجود دارد ضررى به آن نمى زند و همچنين مسأله ربا، نه در عقد بيمه جارى است و نه در عقد بازنشستگى.

ب) اين مسأله با تمام ويژگيها و مقرّارتش به صورت شرط ضمن العقد در قرارداد استخدام اخذ مى شود وابهاماتى كه در آن وجود دارد مانع از صحّت آن نيست همان گونه كه در بالا نيز اشاره شد.

سؤال 1588 ـ حضرت آدم(عليه السلام) در كدام بهشت بوده است؟ و چگونه ممكن است كسى از بهشت بيرون رانده شود؟

جواب: آنچه در داستان آدم(عليه السلام) آمده است، مربوط به بهشت دنياست و خلود و جاودانگى مربوط به بهشت آخرت است.

سؤال 1589 ـ آيا مصادره اموال فراريان جايز است؟ و آيا صرف فرار به خارج، مجوّز مصادره مى شود؟

جواب: مصادره اموال بايد تحت يكى از عناوين فقهى صورت گيرد و تنها مسافرت يا فرار مالك به خارج دليل بر مصادره نمى شود، بلكه بايد مثلا از طريق شرعى ثابت شود كه همه اموال او از طريق نامشروع به دست آمده و مجهول المالك است.

سؤال 1590 ـ وظيفه مسلمانان در مقابل كسانى كه به نوّاب اربعه امام زمان(عج) و علماى شيعه توهين مى كنند چيست؟

سؤال 1591 ـ آيا اخذ شهريه براى طلاّبى كه به كار ديگرى اشتغال دارند جايز است؟ تكليف شهريه هايى كه تاكنون گرفته شده است، چيست؟

جواب: هرگاه دهندگان شهريه، آن را مشروط به ادامه تحصيلات حوزوى كرده باشند بايد باز گرداند و اگر مشروط به شرطى نبوده، ضامن نيستند و در صورت شك بايد از آنها سؤال كنيد.

سؤال 1592 ـ آيا مراعات نوبت در امورى كه طبق نوبت به كار افراد رسيدگى مى شود، يك حقّ عقلايى و شرعى است و تخلّف از آن حرام است؟

جواب: در حال حاضر كه بسيارى از كارها در اجتماع به صورت صف وقرار گرفتن در نوبت انجام مى شود اين امر، يك حقّ عقلايى محسوب مى گردد، يا به تعبير ديگر از بين بردن آن نوعى ظلم به حساب مى آيد و مشمول ادلّه حرمت ظلم و تعدّى بر حقوق مردم است (مى دانيم در همه جا احكام از شرع گرفته مى شود و موضوعات از عرف، جز در موضوعات مخترعه) آرى در مواردى كه در عرف عقلا استثنا مى شود، مثل يك بيمار اورژانسى در مطّب دكتر و مانند آن، اشكالى ندارد.

سؤال 1593 ـ در چه روزهايى از هفته نبايد به عيادت مريض رفت؟

جواب: در روايات آمده است كه همه روز به عيادت مريض نرويد بلكه يك روز در ميان باشد و اگر بيمارى طولانى شود، عيادت پى در پى لزومى ندارد (مگر آن مقدار كه باعث شادى بيمار يا پيشرفت بهبودى او گردد) و درباره تفاوت ايام هفته در مسأله عيادت، روايت معتبرى نيافتيم.

سؤال 1594 ـ اين جانب در رشته رياضى دانشگاه اصفهان مشغول تحصيل هستم ولى به علّت علاقه شديد به دروس حوزوى از خواندن دروس خود باز مى مانم، تكليف شرعى من در اين جا چيست؟

جواب: بهتر اين است كه با عزم راسخ و اراده قوى، دروس دانشگاهى را تمام كنيد، بعد مى توانيد با بصيرت بيشترى دروس حوزوى را شروع كنيد.

سؤال 1595 ـ تقسيمات ابواب فقهى بر چه مبنايى است؟ اگر مبناى تقسيم بندى، مسائلى از قبيل عبادات، حقوق قضايى جزايى، اجتماعى، خانوادگى، فردى باشد چگونه است؟ گروهى مبناى تقسيمات را مثلا قصد تقرّب و عدم آن مى دانند و گروهى لفظى و غيرلفظى مى دانند. در هر صورت آيا مى توان تقسيمى جامع ارائه داد كه بابهاى هم سنخ در يك مقوله قرار گيرند؟

جواب: معروف در ميان فقها اين است كه ابواب فقه را به سه الى چهار بخش تقسيم مى كنند:

الف) عبادات به معناى اخص، ب) معاملات به معناى اعمّ، ج) عقود و ايقاعات (معاملات به معناى اخص)، د) سياسات و مرحوم محقّق در شرايع آن را به چهار باب تقسيم كرده: عبادات (ده كتاب)، عقود (پانزده كتاب)، ايقاعات (يازده كتاب)، احكام (دوازده كتاب).

سؤال 1596 ـ آيا حضرت عالى عكسى را كه به عنوان تمثال حضرت محمد(صلى الله عليه وآله) در بازار موجود است و حضرت را به صورت جوان كم سن و سالى نشان مى دهد، تأييد مى فرماييد؟

جواب: هيچ دليل معتبرى بر تأييد اين عكس و ساير عكسهاى منتشر شده در دست نيست.

سؤال 1597 ـ گروهى از متصوفّه به نام اهل حق در استان كرمانشاه و برخى از استانهاى ديگر ايران زندگى مى كنند كه داراى عقايد زير مى باشند: 1ـ يگانگى ذات لايزال خداوند متعال 2ـ نبوّت پيامبران پيشين 3ـ رسالت حضرت محمد(صلى الله عليه وآله) 4ـ معاد و بهشت و جهنم 5ـ امامت دوازده امام معصوم(عليهم السلام) ازحضرت على(عليه السلام) تا حضرت مهدى غائب(عج)، همه فرقه هاى متعدّد آنها و سرانشان علاوه بر اين كه در كليّه اظهارات شفاهى و مذاكرات حضورى، صريحاً اعتراف به شهادتين و عقايد فوق نموده اند، تعدادى از آنها كتباً هم اعتراف نموده اند كه دستخط آنها به پيوست تقديم مى گردد. امّا در عين حال داراى انحرافات عقيدتى و عملى از قبيل موارد زير مى باشند:

الف) خداوند در بعضى مقاطع تاريخ در برخى اوليا و انسانها، مانند حضرت على(عليه السلام) و سلطان اسحاق، ظهور و حلول مى كند و به هدايت مردم مى پردازد. البتّه آنها گاهى در تعابير كتب خويش نوشته اند على مظهر خداست و گاهى مى گويند على ذات خداست و ما گرچه از واقع عقيده آنها خبر نداريم امّا وقتى از آنها مى پرسيم نظر شما واقعاً چيست؟ مى گويند: اصلا عاقلانه نيست كه كسى يك انسان مادى محدود را ذات خداى خالق عالم بداند، خدا لعنت كند كسى كه على را واقعاً ذات خدا بداند.

ب) اعتقاد به تناسخ، يعنى ارواح همه انسانها پس از مرگ وارد بدن انسانهاى بعدى مى شوند تا پاداش يا كيفر زندگى قبلى خويش را ببينند، امّا پس از هزار و يك مرتبه حلول، شخص وارد جهان ابدى و معاد خواهد شد.

ج) بسيارى از آنها نماز نمى خوانند و روزه نمى گيرند و به عموم تكاليف اسلامى بى اعتنا هستند، زيرا معتقدند تمام احكام شريعت و تكاليف اسلامى قالبهايى هستند كه اسرار و روح و باطنى را دارا مى باشند، مثلا نماز ظاهرش حركات و سكنات و اذكار است، اما باطنش ذكرالله و توجّه قلبى به خداست و باطن شريعت كه طريقت ناميده مى شود از ظاهرش مهم تر و ارزشمندتر است بنابراين اگر كسى خود را به بواطن احكام شريعت ملتزم بداند لازم نيست احكام ظاهرى را كاملا انجام دهد.

لطفاً بفرماييد: آيا عقايد فاسد و جاهلانه فوق الذّكر، موجب كفر و خروج آنها از اسلام مى شود؟ يا اين كه اعتقاد آنها به اركان عقيدتى اسلامى مذكور در اوّل سؤال، براى مسلمان بودن آنها كافى است، گرچه مسلمانان منحرفى هستند كه بايد هدايت گردند؟

جواب: معتقدان به عقايد فوق بر حسب ظاهر در زمره مسلمانند هر چند انحرافات مهمّى دارند و منكر بخشهاى زيادى از ضروريات دينند امّا چون به ضرورى بودن آنها توجّه ندارند و انكار اينها مستلزم انكار توحيد، نبوّت ورسالت نيست حكم كفر بر آنها بار نمى شود و جان و مال و عرضشان محفوظ است ولى با توجّه به انحرافات شديد آنها از موازين اسلامى،بايد كار فرهنگى فراوانى روى آنها صورت گيرد، والله العالم.

سؤال 1598 ـ در بعضى شهرها مجالس مردانه و زنانه به عنوان ختم سوره انعام برقرار مى گردد دراين رابطه جزواتى نيز منتشر شده در وسط آيه هاى مباركه، اذكارى نيز وارد شده است و همچنين يازده مرثيه; نظرمبارك خود را در اين مورد مرقوم فرماييد.

جواب: درباره ختم انعام به صورتى كه معمول است روايت مستندى نيافتيم هر چند در بعضى كتابها،اشاره اى به آن ديده مى شود، ولى جاى شك نيست كه تلاوت اين سوره مباركه و عمل به آن مى تواند باعث حلّ مشكلات گردد و شايسته است به هنگام تلاوت سوره مطلقاً چيزى به آن نيفزايند و هنگامى كه تلاوت سوره تمام شد به سراغ دعاها و مرثيه ها بروند.(1)

سؤال 1599 ـ فرق واجب و لازم چيست؟

جواب: لازم و واجب معمولا به يك معناست، ولى گاهى لازم مفهوم وسيعترى دارد و بر غير احكام تكليفى نيز اطلاق مى شود.

سؤال 1600 ـ قاعده اقدام يعنى چه؟

جواب: منظور از قاعده اقدام اين است كه انسان آگاهانه به ضرر خود اقدام كند، مثلا جنسى را كه مى داند هزارتومان ارزش ندارد به خاطر ملاحظاتى آن را به اين قيمت خريدارى كند.

سؤال 1601 ـ منظور از اين كه مى گويند حكم، دائر مدار موضوع است، چيست؟

جواب: اين كه مى گويند حكم دائر مدار موضوع است مفهومش اين است كه مثلا شراب مادامى كه شراب است، نجس و حرام مى باشد امّا هنگامى كه سركه شد پاك و حلال مى شود، همچنين ساير احكام شرع، تابع موضوعات آن مى باشد و با تغيير و تبديل موضوعات، ممكن است عوض شود.

سؤال 1602 ـ منظور از اماره چيست؟

جواب: منظور از اماره هر دليل ظنّى معتبر است، مانند شهادت شهود عادل و گاه به دلايل قطعى نيز امارات قطعى گفته مى شود.

سؤال 1603 ـ آيا همكارى رابطه يا كمك به دولت غاصب اسرائيل جايز است؟

جواب: هر چيزى كه باعث تقويت اسرائيل غاصب شود، حرام است.

سؤال 1604 ـ آيا رضايت والدين در مورد طلبه شدن و پوشيدن لباس مقدّس روحانيّت شرط است؟

جواب: در اين گونه موارد رضايت والدين لازم نيست، اصولا اطاعت آنها در جايى لازم است كه ترك آن موجب اذيّت و آزار گردد و در مسائل سرنوشت ساز زندگى انسان (مانند ازدواج و طلاق) نباشد و امّا در مورد تحصيل علوم دينى در امثال زمان ما كه نياز مبرم به دانشمندان و علماى لايق دين است و من به الكفايه وجود ندارد، رضايت آنها شرط نيست. در مورد لباس نيز رضايت آنها ضرورت ندارد ولى بهتر است تا مى توانيد در همه كارها رضايت آنها را تحصيل كنيد.

سؤال 1605 ـ آيا بوسيدن دست استاد فقه جايز است؟ اصولا روايات مربوط به موارد جواز بوسيدن دست و صورت را بيان فرماييد؟

جواب: بوسيدن دست استاد فقه جايز، بلكه مستحب مى باشد، و در مورد روايات مربوط به بوسيدن دست و صورت به بحارالانوار، جلد 73، صفحه 37، حديث 34 تا آخر و وسايل، ابواب العشره، باب 133 و مستدرك، ابواب العشرة، باب 116، مراجعه كنيد.

سؤال 1606 ـ تمام حروف تهجّى در كدام آيه قرآن جمع است؟

جواب: در آخرين آيه سوره فتح و آيه 154 آل عمران.

سؤال 1607 ـ تحصيل علوم ديگر، غير از علوم دينى، براى طلبه چه صورت دارد؟

جواب: اگر مزاحم تحصيل حوزوى نباشد مانعى ندارد.

سؤال 1608 ـ تقلّب در سرجلسه امتحان، چه طرف دوّم راضى نباشد و چه طرفين راضى باشند. آن هم درمدرسه يا مكانى كه توسط بيت المال مسلمين هزينه مى شود، چه حكمى دارد؟

جواب: تقلّب در امتحانات جايز نيست، خواه در اماكن مربوط به بيت المال باشد يا اماكن ديگر و خواه طرفى كه از او مى گيرد راضى باشد يا نه، ولى تقلّب در انجام تكاليف، زيانش متوجّه خود اوست و در صورتى كه در نمره هاى امتحانى تأثيرى نداشته باشد، حرام نيست، مگر اين كه بگويد خودم نوشته ام كه از باب دروغ حرام مى شود.

سؤال 1609 ـ نصب آنتن ماهواره براى استفاده از برنامه هاى تلويزيونهاى خارجى چه حكمى دارد؟ با توجّه به اين كه:

الف) دراكثر برنامه ها، به خصوص فيلمهاى سينمايى ترويج فساد و فحشا و پخش اعمال جنسى به صورت عريان يا نيمه عريان مشاهده مى شود.

ب) برخى يا اكثر برنامه ها بر اساس نيّات سوء يا مقاصد شوم اجانب، عليه اسلام و مسلمين هدف گذارى شده است و جنبه تهاجم فرهنگى دارد و با مصالح مسلمين هماهنگ نيست.

ج) برخى از برنامه ها ناظر به پيشرفت بشرى در كلّيه زمينه هاست و اطّلاع از آن مفيد به نظر مى رسد.

جواب: چنانچه نصب اين آنتن ها موجب اشاعه فساد در سطح جامعه يا در خانواده شود، به يقين حرام است و وجود بعضى از برنامه هاى آموزنده، كافى براى رفع حرمت نمى باشد. مسلمانان بايد دقّت داشته باشند كه اين مسائل جزيى از تهاجم فرهنگى براى نابود ساختن اخلاق و متزلزل كردن پايه هاى ايمان و در نتيجه سلطه سياسى و اقتصادى و فرهنگى بر كشورهاى اسلامى است، سلطه اى كه باعث نابودى دين و دنياى آنها، هر دو مى شود.

سؤال 1610 ـ هنگامى كه انسان خواب مى بيند آيا روح از جسم جدامى شود؟ و آيا وقتى شخص ديگر را خواب مى بيند، روح او با روح آن شخص ملاقات مى كند؟

جواب: در موقع خواب، روح جدايى نسبى پيدا مى كند و درموقع مرگ رابطه آن به كلّى قطع مى شود و با توجّه به اين كه خوابها و رؤياها بسيار متفاوت است، ديدن ديگرى را در خواب دليل بر ملاقات با روح او نيست.

سؤال 1611 ـ قضيه مسجد جمكران از ابتدا در خواب بوده، يا دربيدارى اتفاق افتاده و آيا سندش صحيح است؟

جواب: داستان مسجد مقدّس جمكران در بيدارى بوده و روايت آن در كتب معروف نقل شده است علماى بزرگ اهميّت خاصى براى اين مسجد قائل بوده اند.

سؤال 1612 ـ آيا اين روايت كه به وسيله بعضى از گويندگان در ميان مردم منتشر شده، درست است يا نه؟ حديث است يا عبارت عرفا «من طلبنى وجدنى و من وجدنى عرفنى ومن عرفنى عشقنى و من عشقنى عشقته و من عشقته قتلته و من قتلته فعلى ديته و من على ديته فانا ديته».

جواب: اين حديث در منابع معروف وجود ندارد.

سؤال 1613 ـ آيا نوّاب اربعه از سلسله سادات بوده اند؟

جواب: از ميان اين بزرگواران، عثمان بن سعيد و محمدبن عثمان از طايفه بنى اسد و حسين بن روح از نوبختى هاست و على بن محمد سمرى نيز سيادتش ثابت نيست، بنابراين هيچ كدام ظاهراً از بنى هاشم نبوده اند.

سؤال 1614 ـ آيا در بهشت، افراد با هم چنين صحبتهايى دارند، مثلا چگونه از دنيا رفتى، در برزخ به تو چگونه گذشت و يا اين كه آيا تو با توجّه به اين كه گناهكار بودى آيا به وسيله شفاعت به بهشت راه پيدا كردى يا طريق ديگر؟

جواب: بعيد نيست اين گونه سخنان ميان آنها ردّ و بدل شود.

سؤال 1615 ـ در روستايى كه ما در آن زندگى مى كنيم تعدادى سگهاى ولگرد هستند كه زمينهاى كشاورزى را آلوده مى كنند، آيا از بين بردن آنها گناه دارد؟

جواب: در صورت ايجاد مزاحمت، مانعى ندارد.

سؤال 1616 ـ همان طور كه حضرات مراجع مى فرمايند: اگر كسى به درون خانه ديگرى نگاه كند صاحب خانه مى تواند به آن شخص لطمه بزند، آيا ماشين در باز، هم همين حكم را دارد؟

جواب: ماشين حكم خانه راندارد اين حكم در مورد خانه نيز شرايطى دارد.

سؤال 1617 ـ طّلاب علوم دينى كه مشغول تحصيل دروس حوزه مى باشند و دروس جديد ( دبيرستان، دانشگاه) را هم تحصيل مى كنند، آيا مى توانند از امكانات حوزه علميّه ( حجره شهريه) استفاده نمايند؟

جواب: اگر به وظايف طلبگى خود عمل مى كنند مانعى ندارد.

سؤال 1618 ـ نظرتان را در مورد كتابهاى دكتر على شريعتى بيان فرماييد؟

جواب: مطالبى را كه خوب است، عمل كنيد و آنچه بد است،رها كنيد و اگر توانايى جدا كردن نداريد از اهل اطّلاع بپرسيد و يا از كتابهاى ديگرى كه كاملا شناخته شده است استفاده نماييد.

سؤال 1619 ـ مدارس دولتى كه در شهرهاى ما هست بعضى از افكار مخالف اهل بيت(عليهم السلام) و نيز بعضى اعتقادات فاسد مثل اين كه خداوند ديده مى شود و زيارت قبور اوليا مانند پيامبر(صلى الله عليه وآله) و ائمه(عليهم السلام) حرام است و غير اينها را نيز تدريس مى كنند، آيا فرستادن بچّه ها، مخصوصاً دختران به اين مدارس با توجّه به اين كه نرفتن به مدرسه خطرهاى بزرگى دارد از جمله اين كه به خاطر بى سواد بودن آنها، پسران حاضر به ازدواج با آنها نمى شوند از نظر شرعى چه حكمى دارد؟

جواب: فرستادن آنها به مدرسه جايز بلكه گاهى از اوقات لازم است، همان طور كه بر اولياى آنها واجب است كه به فرزندان مخصوصاً دختران خود عقايد حقّه را تعليم دهند و اگر براى آنها امكان دارد كه مدارس مخصوص خودشان بسازند، اين كار بر آنها واجب است.

سؤال 1620 ـ زمينى ملك كسى است كه در يك سمت همين قطعه زمين خانه خود مالك بوده، راهى كه از شاهراه به خانه خود مالك منتهى مى شد از ميان همين قطعه زمين بود و ديگران هم از اين راه استفاده مى كردند ولى اكنون مالك، خانه خود را در جاى ديگرى ساخته است، لذا از راه مذكور بى نياز شده است ولى از آن جا كه جاى خانه و راه مذكور ملك خود مالك بوده، لذا اكنون مى خواهد با انسداد راه مذكور آن جا را به مزرعه خود ملحق كند و لكن ديگران كه قبلا از اين راه استفاده مى كردند مى گويند كه: سه نسل از ما گذشته و تاكنون از اين راه استفاده مى كرده ايم لذا نمى گذاريم شما اين راه را مسدود كنيد. البتّه براى استفاده ديگران از راه مذكور، علاوه بر گذشتن سه نسل در مدّت استفاده، جواز شرعى ديگرى (مثل خريد و فروش، هبه، عوض و غير آن) وجود ندارد و بيان گواهان طرفين هم چنين است كه مى گويند: ما بيش از اين نمى دانيم كه آنها از راه مذكور از سه نسل گذشته تاكنون استفاده مى كرده اند و بس و از جواز شرعى ديگرى اطّلاع نداريم آيا مسدود كردن اين راه توسط مالك جايز است؟

جواب: هر گاه آن راه،اختصاصى باشد و در ملك شخص ديگرى باشد، بايد از او اجازه گرفت وتنها استفاده دو سه نسل در مقابل سند مالكيّت صاحب آن زمين، دليل بر حقّ آنها نيست.

سؤال 1621 ـ يك حلقه چاه عميق يا نيمه عميق در حدود 20 سال قبل به تقاضاى اهالى روستاى «نوايگان داراب» با مقدارى خوديارى مردم به منظور تأمين آب آشاميدنى و رفع احتياجات ضرورى اهالى و مردم محل، توسط نظام گذشته جهت اين محل حفر شده است. اكنون به علّت ازياد جمعيّت و نبودن زمين، جهت خانه و مسكن تعدادى از اهالى مذكور به فاصله هشت كيلومترى محل قديم، روستاى جديدى را احداث نموده اند. با توجّه به عدم رضايت اهالى روستاى قديم، آيا اهالى محل جديد مى توانند به وسيله لوله كشى از آب چاه مذكور جهت شرب و غسل و وضو استفاده نمايند؟

جواب: هرگاه با خوديارى مردم بوده و الآن آنها راضى نباشند در سهم آنها جايز نيست، ولى در سهم حكومت كه اباحه منافع شده بوده است، اكنون حكومت اسلامى مى تواند تصميم بگيرد.

سؤال 1622 ـ در صورت جواز در سؤال فوق، آيا اشخاصى كه امتياز و سهميه آبى كه از چاه فوق الذّكر داشته اند و به ديگرى فروخته اند نيز مى توانند در محلّ جديد از همان آب چاه استفاده نمايند؟

جواب: نسبت به سهميه حكومت مى توانند تصرّف كنند، يعنى اگر به مقدار سهميّه مردم روستاى اوّل به آنها آب داده شود و از مازاد آن براى روستاى دوّم ببرند اشكالى ندارد.

سؤال 1623 ـ مالك فعلى چاه آبى كه رژيم گذشته به اهالى روستايى هبه و واگذار نموده است كيست مردم يا دولت؟

جواب: در اين گونه موارد معمولا اباحه منافع است نه هبه اصل، بنابراين مالك، دولت است و اجازه او شرط است.

سؤال 1624 ـ چنانچه ناشرى مجموعه اشعار شاعر يا نوشته هاى نويسنده اى را بدون پرداخت حقّ تّاليف و كسب اجازه مؤلف و در صورت فوتش بدون موافقت و رضايت ورّاث شرعى و قانونى او منتشر كند و آنها را بفروشد و درآمد حاصله را كلاّ به نفع خود بهره بردارى كند، چنين عملى از نظر شرعى چه حكمى دارد؟

جواب: حقّ تّاليف يك حقّ عقلايى است كه در ميان عقلاى جهان به رسميّت شناخته شده است و تجاوز به آن، مصداق ظلم و ممنوع مى باشد و نشر آثار مؤلّفين و شعرا بدون اجازه آنان جايز نيست و اين نكته را بايد توجّه داشت كه هميشه مصاديق از عرف گرفته مى شود و احكام از شرع مقدّس و مانعى ندارد كه با گذشت زمان، حقوق تازه عقلائيّه پيدا شود و مشمول احكام كليّه اسلام گردد.

سؤال 1625 ـ چند سالى است بعضى از هيأتهاى مذهبى توسط بعضى از مداحان، نهم ربيع الاوّل را جشن مفصّلى مى گيرند و تا دير وقت (شبها) جلسات جشن دارند و متأسفانه كمتر مسائل شرعى رعايت مى شود. با توجّه به اين مقدّمه به سؤالات زير پاسخ دهيد:

الف) نظر شما راجع به اين جلسات چيست؟ آيا شركت كنيم؟

ب) آيا ائمّه اطهار(عليهم السلام) هم در اين ايّام جشن مى گرفتند و شادى داشته اند؟

ج) آيا حديث رفع قلم نسبت به اين ايّام صحيح است و افراد آزادند هر كار خلافى را انجام دهند؟

د) با چه بيان و دليلى مى توان اينها را قانع كرد؟ با چه مداركى؟

جواب: در اين جا نكاتى بايد مورد توجّه قراد گيرد:

الف) تولّى دوستان اهل بيت عصمت(عليهم السلام) و تبرّى از دشمنان آنها، جزء اركان مذهب ماست.

ب) نبايد كارى كرد كه شكاف در صفوف مسلمين بيفتد.

ج) نبايد به نام مقدّس اهل بيت(عليهم السلام) مجالس مشتمل بر گناه تشكيل داد.

د) حديث رفع قلم مخصوص به كودكان نابالغ و ديوانه ها و حالت خواب است و معاذ الله كه ائمّه معصومين(عليهم السلام) اجازه ارتكاب گناه به افراد در اين ايّام يا غير اين ايّام را داده باشند.

سؤال 1626 ـ مستدعى است نظرمبارك را پيرامون مسأله تحريف و عدم تحريف قرآن بيان كنيد؟

جواب: محقّقان و علماى اسلام اعمّ از شيعه و اهل سنّت، قائل به عدم تحريف قرآنند و معتقدند كه آنچه در قرآن كنونى است همان چيزى است كه بر پيامبر اسلام(صلى الله عليه وآله) نازل شده نه يك كلمه زيادتر و نه كمتر، ولى اقليّت بسيار ناچيزى از شيعه و همچنين اهل تسنّن قائل به تحريف قرآنند كه علماى معروف اسلام اعتنايى به حرف آنها ندارند. ما شرح اين مطلب را در «تفسير نمونه» و در بحث عدم تحريف قرآن در «انوارالاصول» به طور كامل نوشته ايم.

سؤال 1627 ـ همان گونه كه در تفسير نمونه جلد اوّل، ذيل آيه 124 سوره بقره كلمه ظلم را اين گونه تعبير نموده ايد كه: منظور از ظلم در جمله (لاَيَنَالُ عَهْدِى الظَّالِمِينَ) تنها ظلم به ديگران نيست بلكه ظلم در برابرعدل است وعدل به معناى گذاردن هر چيز به جاى خودش مى باشد، با توجّه به اين مقدّمه، دانش آموزى كه نمره نمى آورد و تحت عناوينى چون رضاى خدا و يا آشنايى، نمره اى كه حقّ وى نيست به او داده مى شود، آيا عنوان ظلم درباره اين كار صدق مى كند؟

جواب: اين كار نوعى ظلم و تبعيض است ونه تنها موجب رضاى خدا نيست بلكه مايه نارضايى حق تعالى است، مگر در مواردى كه استحقاق ارفاق دارد كه بايد آن را نيز درباره همه كسانى كه آن ويژگى را دارند اعمال نمود.

سؤال 1628 ـ اگر گوسفندى مورد تجاوز قرار بگيرد و دامپزشك تأييد كند، آيا قولش حجّت است؟

جواب: اگر يقين يا اطمينان از قول او حاصل شود، كافى است و اگر يقين و اطمينان حاصل نشود كفايت نمى كند.

سؤال 1629 ـ اگر كارمندى براى كارفرما چندين سال كار كند و كارفرما كليه حقوق و مزايا، پاداش و مرخصى هاى نامبرده را به طور مرتب پرداخت نمايد و علاوه بر اين از هيچ كمكى نيز در حقّ كارگر چشم پوشى نكرده باشد ولى پس از چند سال كارگر به ميل خود مى خواهد كار را ترك كند، به همين خاطر به كارفرما اظهار مى دارد كه سوابق كار اين جانب را حساب كرده بپردازيد، يعنى مجدّداً به عنوان سوابق كار مى خواهد پول ديگرى از كارفرما بگيرد آيا اين پول از نظر قوانين اسلام حرام است؟

جواب: چنانچه گرفتن حقّ سوابق قانونى باشد و طرفين با اطّلاع وپذيرفتن اين قانون، قرارداد كارمندى را بسته اند كارفرما موظّف است سوابق را بپردازد.

سؤال 1630 ـ اگر شخصى حديثى را كه جزم به صحّت آن ندارد از اهل البيت(عليهم السلام)نقل كند ولى چون شنوندگان از عوام هستند و تمييزى بين حديث صحيح و غير آن نمى دهند به اين مطلب اشاره اى نكند، آيا اشكال دارد؟

جواب: اگر تصريح به صحّت حديث نكند و مضمون روايت معروف باشد، جايز است.

سؤال 1631 ـ اگر انسان اراده كند كه پولى را به عنوان ردّ مظالم ازطرف پدر مرحومش بپردازد آيا معيار قيمت مظالم به هنگام پرداخت است يا قيمت آن به هنگام واقع شدن آن ظلم؟

جواب: اگر مظالم مثلى است ـ مثل گندم و جو و امثال آن بايد ـ خود آن و در صورت توافق طرفين قيمتش را، مطابق روز پرداخت بدهد و اگر مثلى نيست مثل انواع حيوانات بايد قيمت وقت تلف را حساب كند.

سؤال 1632 ـ در بعضى از كشورها، دولت قسمتى از زمينهاى ثروتمندان را گرفته و بين كشاورزانى كه در همان زمين كار مى كردند، تقسيم كرده است. اگر صاحبان اصلى اين زمينها از محاربين اهل كتاب باشند، آيا تصرف كشاوزان در آن زمينها جايز است؟

جواب: اگر از محاربين باشند جايز است.

سؤال 1633 ـ وظيفه كسى كه اموال حرام يا موادّ غذايى حرامى در اختيار او قرار گرفته است و قدرت ردّ آن به صاحبش را ندارد و يا اين امر براى او مشكل است، چيست؟

جواب: اگر ردّ آن و لو به حيله هاى عاقلانه اى امكان دارد، بايد به صاحب اصلى ردّ كند و الاّ به فقرا صدقه دهد.

سؤال 1634 ـ عدم استفاده از بليط در مترو و اتوبوس داخل شهرى يابين شهرى و يا تصاحب بعضى از اجناس به شكل غير قانونى در صورت نياز به آنها و عدم استطاعت مالى در بلاد كفر چه حكمى دارد؟

جواب: چون اين گونه كارها در كوتاه مدّت يا دراز مدّت موجب وهن اسلام و مسلمين است جايز نيست.

سؤال 1635 ـ چرا كشورهاى عربى در روز شهادت حضرت امام حسين(عليه السلام) در برنامه هاى راديو، موسيقى شاد پخش مى نمايند، آيا آنها از واقعه عاشورا بى خبرند؟

جواب: آنها غالباً از عاشورا خبر ندارند و ده روز اوّل محرم را آغاز سال نو مى دانند و شادى مى كنند ولى بسيارى از آنها كه از واقعه عاشورا با خبر شده اند، در مراسم عزادارى با ما همكارى مى كنند.

سؤال 1636 ـ اگر مردى همسرش را به امور شرعى و وظائف دينى ملتزم نكند، آيا فاسق محسوب مى شود؟

جواب: اگر مى تواند نهى از منكر كند و ترك نمايد، فاسق است.

سؤال 1637 ـ حكم برخورد و همنشينى اشخاصى كه مشكوك به همكارى با دشمنان اسلام هستند چيست؟

جواب: احتياط ترك آن است و اگر شبهه قوى باشد ترك آن واجب است.

سؤال 1638 ـ آيا ريا كردن در شعائر و عزادارى امام حسين(عليه السلام) جايز است؟

جواب: ريا در هر عبادتى حرام محسوب مى شود ولى تظاهر به عزادارى امام حسين(عليه السلام) و تعظيم شعائر دين به قصد قربت جايز بلكه مستحب است، مثل اين كه پرداختن صدقه آشكار قربة الى الله براى تشويق ديگران همان طور كه در قرآن آمده، مستحب است.

سؤال 1639 ـ آيا به هنگام ظهور حضرت حجت (عج) قرآنى غير از قرآن موجود آورده مى شود؟

جواب: قرآن موجود، همان قرآن نازل شده بر پيامبر(صلى الله عليه وآله) است و هيچ كلمه اى از آن كم و زياد نشده است و قرآن موجود در نزد حضرتش نيز همين قرآن است، منتها تفاسير و شأن نزول هايى كه از پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) روايت شده، نزد آن حضرت است.

سؤال 1640 ـ نظر مبارك خودتان را راجع به جنگهاى داخلى افغانستان در شرايط فعلى مرقوم فرماييد؟

جواب: جنگهاى داخلى افغانستان مايه تأسّف و تأثّر همه مسلمين جهان است و شرعاً و عقلا لازم است هر چه زودتر متوقّف گردد و براى حلّ مسائل سياسى و اجتماعى از مذاكرات دوستانه و توأم با عفو و اغماض و گذشت، استفاده شود. همه آگاهان از اين برادركشى رنج مى برند و خون دل مى خورند، نيمى از اين كشور بزرگ اسلامى را كمونيستها ويران كردند، اگر بنا باشد نيم ديگر آن به وسيله گروههاى اسلامى ويران گردد چيزى براى حكومت كردن باقى نمى ماند. خداوند همه را به وظايف شرعى خويش آشنا فرمايد و برادران را متوجّه مسؤوليّت خطير خود نمايد.

سؤال 1641 ـ در عصر حاضر طلبه شدن براى افراد مستعد واجب عينى است يا كفايى؟

جواب: واجب عينى بودن براى كسانى كه مستعدند ومانعى ندارند، بعيد نيست.

سؤال 1642 ـ وظيفه كسى كه پدر و مادرش از رفتن او به حوزه هاى علميّه جلوگيرى مى كنند چيست؟

جواب: جلب رضايت آنها در خصوص اين امر لازم نمى باشد، ولى سعى كند رضايت آنها را جلب كند.

سؤال 1643 ـ آيا جايز است قوانين مصوّب نظام مقدّس جمهورى اسلامى را از نظر حرمت نقض آنها، به ساير احكام الهى تشبيه نماييم؟

جواب: اگر مراحل قانونى دقيقاً طى شده باشد مستند به قوانين الهى خواهد بود.

سؤال 1644 ـ شخصى هست كه مى تواند رد اشياى گمشده را به صاحبان آنها به طور دقيق اطّلاع دهد و تا بحال چندين مورد كه به او مراجعه كرده اند به نتيجه رسيده اند. از طرفى پسر عموى من در جنگ مفقودالاثر شده است و همسر و دو فرزند ايشان قصد و اصرار بر مراجعه به اين شخص را دارند تا از او اطّلاعى كسب كنند، آيا اين كار جايز است؟

جواب: ادعاى اين گونه اشخاص غالباً صحّت ندارد و رجوع به آنها براى كشف گمشده ها جايز نيست.

سؤال 1645 ـ آيا استفاده از كراوات و پاپيون اشكال شرعى دارد و اگر شخص داماد براى شب عروسى از آن استفاده نمايد حكم مسأله چيست؟

جواب: در حال حاضر و در كشور ما، اين امر به عنوان شعار بيگانگان و همبستگى با آنها محسوب مى شود، از آن اجتناب كنيد.

سؤال 1646 ـ آيا قمه زدن جايز است و در صورت عدم جواز اگر كسى نذر كرده باشد چه بايد بكند؟

سؤال 1647 ـ سيادت پيامبر(صلى الله عليه وآله) از چه كسى براى ايشان به وجود آمده و آيا امام على(صلى الله عليه وآله) سيّد بوده اند؟

جواب: سيادت به معناى بزرگى و عظمت است و عظمت پيامبر اسلام(صلى الله عليه وآله) از سوى خداست و اجداد او تا هاشم به خاطر پيامبر(صلى الله عليه وآله) همه سادات و داراى عظمت بوده اند و حضرت على(عليه السلام) علاوه بر عظمت مقام والاى خودش، از بنى هاشم و سيّد و مولاست.

سؤال 1648 ـ آيا دراز كردن پاها در حال تلاوت قرآن كريم، موجب بى حرمتى است؟

جواب: در صورتى كه قصد بى احترامى نداشته باشد حرام نيست ولى در هر حال (در غير صورت ضرورت) بهتر است اين كار را ترك كند.

سؤال 1649 ـ رانندگى اتومبيل براى زنان چه حكمى دارد؟

جواب: با حفظ حجاب اسلامى و جهات شرعى ديگر، مانعى ندارد.

سؤال 1650 ـ آيا بانوان مى توانند آموزش فنون نظامى ببينند؟

جواب: اگر مستلزم گناهى نباشد اشكالى ندارد.

سؤال 1651 ـ آب مشتركى بوده كه در اثر سيلاب از بين رفته است، بعد از چندين سال شخصى با زحمت آب راپيدا كرده آيا مال آن شخص است يا مال مشترك؟

جواب: اگر بعد از مدّت طولانى باشد مال كسى است كه آن را يافته است اگر مدّت كوتاهى باشد تنها در صورت اعراض صاحبان قبلى مى تواند آن را تملّك كند.

سؤال 1652 ـ طبق آيه قرآن، ظاهراً خنثى نبايد وجود داشته باشد چراكه خداوند مى فرمايد: (يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثاً وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ ذكورَ)(1) بنابراين موضوع خنثى را چگونه بايد توجيه كرد؟

جواب: هر خنثايى در واقع يا مذكر است يا مؤنث خواه شناخته بشود يا نه.

سؤال 1653 ـ در بعضى از مناطق صاحب حيوان نر، در مقابل جفت گيرى از صاحب حيوان ماده پول يا جنسى مى گيرند آيا اين كار جايز است؟

جواب: به عنوان حقّ الزّحمه مانعى ندارد.

سؤال 1654 ـ آيا در حيات كسى، مى توان به نيابت از او، اعمال خير مثل اهداى قرآن به مساجد و ... انجام داد؟

جواب: انجام اعمال خير به نيّت احيا و اموات اشكال ندارد.

سؤال 1655 ـ پدرم باشوهرم اختلاف پيدا كرده اند در اثر اين اختلاف از دست من ناراحت شده و گفته حق ندارى به خانه من بيايى، تكليف من چيست؟ با اين كه در آن خانه مادر و برادرم هستند و من مى خواهم به آنها سر بزنم، آيا مى توانم بدون اجازه پدرم به خانه آنها بروم آيا نرفتن من باعث قطع رحم نمى شود؟

جواب: آنها مى توانند به ديدار شما بيايند يا در محلّ ديگرى ملاقات كنيد، ولى در خانه ملكى پدر بدون اجازه او نمى توان رفت.

سؤال 1656 ـ پدر بنده در زمان حيات، مرتكب بسى خطاها شده است و بنده ايشان را ظالم يا فاسد يا مى دانم و ايشان را مستحقّ هيچ گونه امر خيرى نمى بينم و هيچ گونه حقّى را بر گردن خود نمى دانم و تا بحال نيز هيچ امر خيرى براى ايشان انجام نداده ام، تكليف بنده چيست؟

جواب: پدرتان هر كارى كرده است فعلا از دنيا رفته و دست او كوتاه است و چون مسلمان و شيعه على بن ابى طالب(عليه السلام) بوده، سزاوار ترحّم مى باشد. از خداوند براى او آمرزش بطلبيد و بدانيد پدر اگر فاسق هم باشد باز بر فرزند حقوقى دارد، اميد است خداوند همه ما را ببخشد و بيامرزد.

سؤال 1657 ـ آيا داستان عقد و عروسى حضرت قاسم بن الحسن(عليه السلام) در كربلا صحّت دارد، خواندن و بيان كردن اين داستان چه حكمى دارد؟

جواب: چون در منابع معتبر نيامده است بهتر ترك آن است.

سؤال 1658 ـ آيا انتقال دادن ميّت به عتبات مقدسه ائمّه طاهرين(عليهم السلام) جايز است؟

جواب: اشكالى ندارد.

سؤال 1659 ـ آيا شبيه قبور ائمّه طاهرين با چوب و سنگ ساختن جايز است؟

جواب: دليلى بر حرمت اين امور نداريم.

سؤال 1660 ـ تحصيل در حوزه و يا دانشگاه كدام يك واجب تر است، با توجّه به اين كه عدّه اى از جوانان با استعداد و علاقه مند به علوم اسلامى، بين انتخاب حوزه و دانشگاه مردّد مى باشند؟

جواب: تحصيلات حوزوى در شرايط فعلى مقدّم است، البتّه گروهى نيز بايد به تحصيلات دانشگاهى بپردازند، تا ساير شئون جامعه اسلامى به صورت آبرومند اداره شود.

سؤال 1661 ـ دانشجويان با استعدادى هستند كه در رشته هاى پزشكى يا مهندسى مشغول به تحصيلند و به علوم اسلامى نيز علاقه خاصى دارند، آيا شرعاً وارد شدن به حوزه و كسب معارف دينى بر آنها واجب است؟

جواب: بهتر اين است كه تحصيلات دانشگاهى را به پايان برسانند سپس به تحصيلات حوزوى بپردازند.

سؤال 1662 ـ گرفتن شهريه براى طّلابى كه به كارهاى فرهنگى مشغولند با توجّه به اين كه درس و بحث حوزوى ندارند و از نظر مادّى هم كاملا تأمين نمى شوند، حرام است يا حلال؟ اگر از نظر مادّى تأمين شوند چطور؟ ملاك حلال بودن استفاده از شهريه حوزه را بفرماييد.

جواب: شهريه حوزه مربوط به محصّلين حوزه علميّه است مگر اين كه دهندگان شهريه در موارد خاصّى اجازه بدهند.

سؤال 1663 ـ اخيراً در ميان برخى از جوانان مدل مو و لباسهايى مد شده كه از كشورهاى اروپايى و بلاد بيگانه ارائه مى گردد (مانند رپ و غيره) نظر به اين كه پوشيدن اين لباسها و اين گونه آرايش كردن عرفاً از مصاديق تشبه به كفّار است آيا شرعاً حرام است يا حلال؟

جواب: با توجّه به اين كه اين امور بخشى از فرهنگ منحط بيگانگان است، مسلمانان بايد از آن پرهيز كنند و فرهنگ خود را زنده كنند.

سؤال 1664 ـ مرحوم حاج شيخ عباس قمى(ره) در «مفاتيح الجنان» از امام صادق(عليه السلام) نقل مى كند كه «مكروه است روايت شعر براى روزه دار و مُحرم و در حرم و در روز جمعه و شبها و لو شعر حق باشد» حضرت عالى در اين مورد چه مى فرماييد؟

جواب: اين مطلب در يكى از روايات معتبره وارد شده است كه امام صادق(عليه السلام)فرمود: «يكره روايه الشّعر للصائم و للمحرم و فى الحرم و فى يوم الجمعه و ان يروى بالّليل; مكروه است نقل شعر براى روزه دار و محرم و در حرم مكّه و در روز جمعه و در شب»(1) و حتّى در ذيل حديث آمده است: هر چند شعر حق باشد، ولى ممكن است عناوين ثانويّه مهمترى، اين كراهت را تحت الشّعاع قرار دهد.

سؤال 1665 ـ در شهرهاى بزرگ، زنان مسافر به دليل نبودن جا، بعضاً در صندلى جلو تاكسى ها و در كنار مردان به طور فشرده مى نشينند، از لحاظ شرعى اين مسأله چه حكمى دارد؟

جواب: اگر چه تماس بدنها از روى لباس حرام نيست، ولى اگر منشأ فساد گردد حرام است.

سؤال 1666 ـ استفاده از تلفن ادارات و نهادها با پرداخت هزينه آن و يا استفاده از وسايل نقليّه در ساعات غير ادارى جهت انجام كارهاى شخصى از قبيل عيادت مريض و تشييع جنازه و يا سخنرانى در مجالس وعظ و سوگوارى، توسّط آقايان روحانيون محترم سياسى عقيدتى (با اين كه روغن و بنزين و استهلاك اتومبيل را خودشان از جيب خود تأمين مى نمايند) چگونه است؟

جواب: جايز نيست، مگر به اجازه مسؤولين ذى صلاح.

سؤال 1667 ـ تردّد روحانى در بعضى موارد بدون لباس روحانيّت چه صورتى دارد؟

جواب: اگر موجب وهن روحانيّت نشود اشكالى ندارد.

سؤال 1668 ـ شانه خالى كردن از زير بار مواردى همچون ماليات، عوارض، مقرّرات راهنمايى و رانندگى، با لطايف الحيل و نپرداختن وجه آن و يا كم كردن وجه در نظر گرفته شده، با توجّه به اين كه خلاف مقرّرات دولت اسلامى است، شرعاً چه حكمى دارد؟

جواب: اشكال دارد.

سؤال 1669 ـ از آن جا كه نگهدارى مجلاّت و روزنامه هايى كه آيات قرآن در آنها نوشته شده مقدور نيست با آنها چه بكنيم ؟

جواب: مى توانيد آنها را در جايى دفن كرده و يا به رودخانه اى بريزيد و يا به مراكزى بدهيد كه آنها را خمير مى كنند و از آن مقوّا و مانند آن مى سازند.

سؤال 1670 ـ با توجّه به اين كه هجرت پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) از مكّه به مدينه در ماه ربيع الاوّل صورت گرفته است، چرا ماه محرّم به عنوان مبدأ سالهاى قمرى و اوّلين ماه آن انتخاب شده است؟

جواب: ماه محرّم قبل از اسلام نيز آغاز سال بوده است و هجرت پيامبر(صلى الله عليه وآله)مانند سرآغاز انقلاب اسلامى ما بود، اگر فرضاً ما بخواهيم سال انقلاب را مبدأ تاريخ قرار دهيم بهمن ماه را آغاز سال قرار نمى دهيم بلكه آغاز سال همان فروردين است.

سؤال 1671 ـ آيا رعايت حجاب و پوشانيدن بدن در اعمال عبادى غير از نماز همانند تلاوت قرآن و دعا، فضيلتى براى زن محسوب مى شود؟

جواب: دليلى بر وجوب يا استحباب آن نداريم ولى اگر مشكلى ايجاد نكند محترمانه تر محسوب مى شود.

سؤال 1672 ـ آيا معيارى براى رؤياهاى صادقه وجود دارد كه آدم رؤياهايش را با آن بسنجد و رؤياهاى صادقه را بتواند تشخيص دهد؟

جواب: معيار مسلّمى ندارد.

سؤال 1673 ـ مبلغ 15440 تومان بابت سازندگى جبهه نزد شخصى است. اين مبلغ را در حال حاضر به چه مصارفى برسانيم؟

جواب: با توجّه به اين كه هم اكنون نيز در محلّ جبهه هاى سابق مرزداران فعّاليّت دارند، به وسيله شخص امينى به آنها برسانيد تا در همان مصرف صرف شود.

سؤال 1674 ـ اين جانب كارمند يك شركت دولتى و در قسمت صدور چك امور مالى انجام وظيفه مى نمايم و از آن جا كه ارباب رجوع جهت دريافت چكشان به اين جانب رجوع مى كنند گاهى رخ مى دهد كه يك جعبه شيرينى و يا حتّى پول نقد مى آورند، از نظر شرعى چه صورتى دارد؟

جواب: اگر شما حقّ كسى را ضايع نكنيد و كسى را بى جهت بر ديگرى مقدّم نداريد و فرقى ميان آنهايى كه هديه اى مى آورند و نمى آورند نگذاريد، گرفتن آن هديه مانعى ندارد.

سؤال 1675 ـ آيا قطع رحم و يا صله رحم كه در اسلام بر آن تأكيد شده است معيار مشخّصى دارد و آيا محدوده آن از نظر نصوص و روايات بيان شده است و آيا اگر بنده با نتيجه خواهرم و يا برادرم و يا خاله ام و غيره قطع رحم كنم، قاطع رحم محسوب مى شوم؟

جواب: منظور، داشتن ارتباط و پيوند با آنها در حدّ متعارف و معمول است، البتّه هر قدر خويشاوندى نزديكتر باشد رابطه بايد بيشتر باشد.

سؤال 1676 ـ آيا براى مسؤول مدرسه جايز است كه به خاطر مراعات نكردن نظافت و يا كوتاه نكردن موى سر و يا مسافرت، از شهريه طّلاب مدرسه كم كند، مطلب ديگر اين كه آيا شهريّه گرفتن در سه ماه تعطيل تابستان جايز است؟ و در صورتى كه طلبه اى براى گرفتن شهريّه اش نيايد، آيا مسؤول مدرسه مى تواند اين پول را در جاهايى كه خودش مى داند مصرف كند؟

جواب: در مسائل مربوط به شهريّه بايد نظر بيوتى كه شهريّه را مى دهند در تمام جهات فوق رعايت شود و با اجازه آنها اقدام گردد.

سؤال 1677 ـ آيا استفاده از مدارك ديگران مانند دفترچه بيمه درمانى، گذرنامه، كارت شناسايى و غيره با رضايت كامل طرف مقابل جايز است؟ و در صورت عدم جواز استفاده از اين مدارك آيا شرعاً هم عقوبت دارد؟

جواب: اگر برخلاف قوانين و مقرّرات و قرارداد باشد، جايز نيست و مسؤوليّت الهى دارد.

سؤال 1678 ـ معمول است خانمها هنگام رفتن به مجالس عروسى و جشن، علاوه بر زينتهاى نامرئى، خود را معطّر مى كنند، با توجّه به اين كه نفس خوشبو و معطّر بودن خود نوعى از زينت و آرايش حساب مى شود و معمولا بوى آن را مرد نامحرم در بين راه احساس مى كند، آيا اشكال دارد؟

جواب: اشكال دارد و در خبر است كه تا به منزل برگردد مورد لعن ملائكه است.

سؤال 1679 ـ آيا تلاوت قرآن در مجلس ترحيم تارك نماز و يا منكر نماز جايز است؟

جواب: تقاضاى عفو و بخشش و انجام اعمال خير براى همه مسلمانان هرچند كه گناهكار باشند جايز است.

سؤال 1680 ـ خشك كردن و يا كشتن حيوانات به جهت دكور و غير آن چه حكمى دارد؟

جواب: اگر باعث اذيّت و آزار خاصّى نباشد اشكالى ندارد، ولى در مورد حيوانات موذى مسأله روشن تر است ولى اگر از حيوانات داراى خون جهنده باشد با توجّه به اين كه ذبح شرعى نمى شود، احتياط آن است كه با دست تر، بدن آنها لمس نشود.

سؤال 1681 ـ چرا خداوند در سوره الرّحمن آيه 2 و 3 مى فرمايد: (عَلَّمَ الْقُرْآنَ * خَلَقَ الاِْنْسَانَ)وقتى انسان خلق نشده، چگونه به او قرآن ياد داده شده است؟

جواب: ترتيب در ذكر و بيان، گاهى به خاطر ترتيب در اهميّت است و گاه به خاطر ترتيب در وجود خارجى و در اين جا از قبيل اوّل مى باشد.

سؤال 1682 ـ تقيّه چيست؟

جواب: تقيّه عبارت است از كتمان عقيده در جايى كه اظهار آن باعث خطر يا ضرر مهمّى مى گردد و اين مسأله از قرآن مجيد و روايات اسلامى و حالات اصحاب پيامبر در مقابل مشركان گرفته شده است.

سؤال 1683 ـ آيا ساختن خانه هاى ضد زلزله كار درستى است؟

جواب: اشكالى ندارد، بلكه گاهى لازم است، زيرا خداوند دفع خطر را بر عهده انسان گذارده تا با استفاده از وسايل مختلف در برابر خطرات بايستد.

سؤال 1684 ـ اگر پدر و مادر از انجام كارهاى خوب مثل درس خواندن جلوگيرى كنند وظيفه فرزند چيست؟

جواب: اطاعت در اين گونه موارد لازم نيست، ولى حتّى الامكان بايد طورى رفتار كرد كه رنجيده نشوند و لازم است كه فوايد كار خوب را براى ايشان توضيح داد تا مسأله براى آنها روشن شود و ممانعت نكنند.

سؤال 1685 ـ در بين بيماران مراجعه كننده به كلينيك هاى روانپزشكى،بيمارانى وجود دارند كه داراى تمايلات همجنس گرايى مى باشند، علم روانپزشكى امروز اين بيماران را به دو گروه تقسيم مى كند:

گروه اوّل كه اصطلاحاً به آنها (اگوديستانيك) مى گويند، اين افراد از اين كه داراى تمايلات همجنس گرايى هستند احساس ناراحتى مى نمايند و اين احساس را به درون خود متعلّق نمى دانند و خود مايل هستند درمان شوند، علم روانپزشكى اين بيماران را مداوا مى كند و درمان اكثر اين بيماران موفقيّت آميز است و پس از درمان، اين بيماران به جنس مخالف علاقه پيدا مى كنند و مى توانند ازدواج كنند.

گروه دوّم كه اصطلاحاً به آنها (اگوسينتانيك) مى گويند، اين افراد داراى تمايلات همجنس گرايانه هستند، امّا از داشتن چنين تمايلاتى ناراحت نيستند و آن را با درون خود موافق و مطابق مى بينند و بر عكس نسبت به جنس مخالف احساس كششى ندارند و بعضاً از جنس مخالف بيزار و متنفّرند، علم روانپزشكى جديد براى اين دسته درمانى نيافته است، اين نوع بيماران چنانچه جبراً ازدواج كنند دچار مشكلات جنسى و عاطفى با همسر خود مى شوند و معمولا حاصل ازدواجشان طلاق و جدايى است (چنان كه مشاهده گرديده است).

البتّه از نظر پزشكى ثابت گرديده است كه سه عامل مهم در ايجاد حالت همجنس گرايى در گروه دوّم نقش دارد كه عبارتند از: الف) ژنتيك ب) هورمونهاى بدن مادر در طى دوران باردارى ج) نحوه تربيت فرد در دوران كودكى و تأثير پدر و مادر در اين دوران. توصيه روانپزشكى نوين به افراد گروه دوّم اين است كه رابطه جنسى خود را با يك فرد هم جنس برقرار كنند و از اقدام به ازدواج با غير هم جنس خوددارى نمايند زيرا كراراً مشاهده گرديده كه اين افراد قادر به تحمّل جنس مخالف نبوده و ازدواج آنها به طلاق مى انجامد. حال پرسش حقير اين است كه نظر حضرت عالى در مورد درمان گروه دوّم چيست؟

جواب: از نظر موازين شرع اسلام نمى توان به اين گروه اجازه برقرار ساختن رابطه با جنس موافق هر چند در مراحل سطحى وابتدايى داد و آن را يك ضرورت شمرد، بلكه بايد از طرق مختلف مخصوصاً عواطف مذهبى كه بسيار قوى و مؤثّر است، روى آنان كار كرد تا مشكلشان حل شود و هرگز نبايد تسليم توصيه هاى بعضى از روانپزشكان شد كه مى خواهند كار را بر خودشان آسان و بر ديگران مشكل كنند،بلكه بايد پزشكان مؤمن بكوشند و طرق درمان معقول و مشروع را بيان كنند.

سؤال 1686 ـ نظر اسلام در مورد اعتصاب غذا كه بعضى از زندانيان سياسى و غيرسياسى به عنوان اعتراض به وضع نامناسب زندان و يا اعتراض بر حكمى كه دادگاه بر ايشان صادر كرده است يا اعتراض به بلاتكليفى خود به آن متوسّل مى شوند چيست، لازم به ذكر است كه اين نوع اعتصاب گاهى منجر به مرگ و گاهى منجر به ضررهايى مى شود؟

جواب: در صورتى كه باعث ضرر مهمّى در جان يا بدن نشود اشكال ندارد، مگر اين كه زندانى در معرض خطر مهمّى باشد كه هيچ راهى براى رهايى از خطر، جز اعتصاب غذا نباشد كه در اين صورت از باب تقديم اهم بر مهم جايز است.

سؤال 1687 ـ اعتصاب بعضى از كارمندان دولت ظالم، مثل زندانيان به عنوان اعتراض به احكامى كه از سوى دادگاه به عنوان توهين دين و مذهب يا موهن جلوه دادن دين صادر مى شود چه حكمى دارد (با توجّه به اين كه اعتصابات گاهى به از دست دادن شغل آنها منجر مى شود)؟

جواب: موارد مختلف است، گاهى مسأله اى كه به خاطر آن اعتراض كرده است از نظر اسلام مهمتر است مثل اين كه مقدّسات دين يا بلاد مسلمين يا خود مسلمين در خطر باشند و گاهى از اوقات آن مسأله نسبت به خطرى كه براى اعتصاب كنندگان پيش مى آيد كم اهميّت تر است، خلاصه اين كه حكم دائر مدار قاعده اهمّ و مهم است.

سؤال 1688 ـ اگر كسى عمداً به قرآن قسم دروغ بخورد و بعداً پشيمان شود وظيفه او چيست؟

جواب: بايد توبه كند و با اعمال صالح، گذشته خود را جبران نمايد.

سؤال 1689 ـ به نظر شما طلاّب علوم دينى، از چه هنگام بهتر است ملبّس به لباس مقدّس روحانيّت شوند؟

جواب: پوشيدن لباس مقدّس روحانيّت از هر زمانى كه بتوانند وظيفه آن لباس را ادا كنند خوب است و معمولا اگر خوب درس خوانده باشند بعد از «لمعه» زمان مناسبى براى اين امر است.

سؤال 1690 ـ آيا پيامبر(صلى الله عليه وآله) و امام(عليه السلام) به قوّت نبوّت و امامت مى توانند مرده را زنده نمايند يا خير به چه دليل؟

جواب: آرى مى توانند و قرآن مجيد صريحاً اين مطلب را در مورد حضرت مسيح ذكر كرده است(1) و اين امر به اذن الهى و قدرت او انجام مى گيرد.

سؤال 1691 ـ اگر شخصى به طورى در تنگى معاش باشد كه نتواند زندگى خود را اداره كند و به هر درى هم بزند با شكست مواجه شود و حاضر هم نباشد زكات يا صدقه قبول كند، آيا مى تواند براى غيرمسلمانها كار كند؟

جواب: كار كردن براى غير مسلمانان حرام نيست مشروط براين كه، كار حلال و آبرومند و مباحى باشد و سبب اهانت و ذلّت مسلمين نگردد.

سؤال 1692 ـ آيا درست است كه شخص مسلمان فقط از روى قرآن كارى را انجام دهد، مثل نماز خواندن و وضو گرفتن و كارهاى ديگر؟

جواب: در احكام دينى يا بايد درس خواند و مجتهد شد و احكام را از ادلّه چهارگانه (قرآن و سنّت و اجماع و دليل عقل) استنباط كرد و يا بايد تقليد كرد.

سؤال 1693 ـ آيا اصلاح كلمات يا حركات چاپى و يا رسم الخط قرآن كه غلط نوشته شده باشد جايز است؟

جواب: اگر يقين به غلط بودن آن داشته باشد خوب است اصلاح كند.

سؤال 1694 ـ علمى كه ائمّه اطهار(عليهم السلام) و رسول مكرم اسلام(صلى الله عليه وآله) به آن تأكيد فراوان نموده اند چيست؟ آيا علوم مختلف امروزى از قبيل رياضى، فيزيك، شيمى و غيره، نيز در رديف آن علم هستند؟ آموختن علم در كشورهاى غير اسلامى و گاهى مخالف اسلام چه حكمى دارد؟

جواب: قبل از هر چيز بايد معارف و احكام دينى را فرا گرفت و علوم ديگرى كه براى نظام زندگى جامعه اسلامى ضرورت دارد نيز به عنوان واجب كفايى مى باشد و فرا گرفتن آنها براى عظمت و اعتلاى جامعه اسلامى و رفع نيازها، لازم است.

سؤال 1695 ـ نظر شما در مورد كانديدا شدن روحانيونى كه قدرت راه يافتن به مجالس قانونگذارى را دارند و توسط مردم انتخاب مى شوند چيست؟ در صورتى كه اگر اين روحانيون شركت نكنند اشخاصى غير متعهد به اين مجالس راه پيدا مى كنند و احكام غيراسلامى را تصويب مى كنند.

جواب: ظاهر اين است كه شركت آن روحانيون و افراد متعهد ديگر باشرايطى كه گفتيد واجب است.

سؤال 1696 ـ اخيراً در بعضى مجامع و هيئات مذهبى تهران اشعارى سروده و خوانده مى شود كه در ضمن آن، لفظ جلاله (الله) را به ذوّات مقدّسه عصمت ـ عليهم صلوات اللّه ـ و غيره نسبت مى دهند، مثلا گفته مى شود من على اللّهى ام، يا من حسين اللّهى ام و يا زينب اللّهى ام، آيا بيان اين گونه اشعار جواز شرعى دارد؟

جواب: اين تعبيرات مناسب افراد معتقدبه مكتب معصومين(عليهم السلام) نيست و لازم است به اين اشخاص تذكّر داده شود و آنها را از اين كار نهى كرد و براى بزرگداشت مقام آن بزرگواران راههاى خوب و سنجيده و معقول وجود دارد كه نيازى به اين حرفها ندارد.

سؤال 1697 ـ مؤلّفى كتابى مى نويسد و با ناشرى قرارداد چاپ و نشر منعقد مى نمايد و در كتاب مى نويسد: «حقوق طبع براى مؤلّف محفوظ است». پس از چندى ناشر ديگرى بدون اجازه از مؤلّف، كتاب را تجديد چاپ مى نمايد. در عرف ناشران چنين است كه مقدارى از كتاب را به عنوان حقّ تّأليف به مؤلّف مى دهند، آيا اين چنين حقّى براى مؤلّف وجود دارد و آيا نياز به اجازه از مؤلّف در مقام تجديد و افست از روى كتابش مى باشد؟

جواب: حقّ تّأليف يك حقّ عقلايى است كه در تمام دنيا از سوى همه عقلاى جهان به رسميّت شناخته شده است و مخالفت با آن مصداق ظلم شمرده مى شود و شرعاً حرام است، بنابراين مؤلّف مى تواند حقّ خود را از كسانى كه بدون اجازه او تجديد چاپ كرده اند بگيرد، در ضمن توجّه داشته باشيد ناشر نيز نسبت به حروفچينى و مانند آن حق دارد و اگر كسى از روى آن عكسبردارى كند بايد حقّ ناشر را نسبت به آن بپردازد.

سؤال 1698 ـ در بعضى از مناطق هندوستان در بيست و دوّم رجب شيرينى و چيزهاى خوردنى ديگرى به عنوان نذر امام صادق(عليه السلام) تقسيم مى شود، آيا اين نذر مشروع است؟

جواب: بيست و دوّم رجب طبق روايات مشهور، ارتباط خاصّى با امام صادق(عليه السلام) ندارد ولى اگر به قصد تجليل مطلق ازمقام شامخ آن حضرت در هر روزى از سال مراسمى برپا كنند، مانعى ندارد.

سؤال 1699 ـ در روايتى از حضرت امام صادق(عليه السلام) نقل شده كه ايشان فرموده اند: همين كه قائم(عليه السلام) بپاخيزد امرى جديد مى آورد همان گونه كه پيامبر(صلى الله عليه وآله) در آغاز ظهور اسلام امرى جديد آورد، با توجّه به اين كه ما مجتهدين را به عنوان كسانى كه در هر دوره زمانى دين را از تحريف حفظ مى كنند مى شناسيم و براى دستيابى به احكام درست و صحيح به آنها مراجعه مى كنيم، تفسير صحيح اين حديث را بيان كنيد؟

جواب: منظور اين است كه در دين خدا و مفاهيم دينى بدعتهايى گذارده مى شود و تحريفهايى صورت مى گيرد كه وقتى آن حضرت (عج) بيايد با آن بدعتها مبارزه مى كند، تا آن جا كه گروهى از مردم تصوّر مى كنند كه آيين تازه اى آورده است.

سؤال 1700 ـ اگر انسان در سالهاى اوّل تكليف به علّت بچّگى دست به كارهايى بزند كه در بزرگى براى او مسأله شود، مثلا وسيله اى را بدون اجازه صاحبش و بدون اطّلاع او، از جايى بردارد و آن را به دوست خود هديه بدهد، حال اگر بخواهد اكنون كه بزرگ شده و متوجّه عمل زشت خود شده است، وسيله را به صاحبش برگرداند پاى از ميان رفتن آبرو و حيثيّت او در نزد هر دو طرف در ميان باشد، در اين مورد چگونه بايد عمل كند و به چه نحو وظيفه اش را انجام دهد؟

جواب: اگر بتواند همان وسيله را از دوست خود ظاهراً بخرد و جهت صاحبش به عنوان هديه به دست خودش ياتوسط ديگرى بفرستد، اين كار را بكند و اگر نمى تواند، قيمت آن را در حساب بانكى او يا به وسيله پست به صورت ناشناس جهت او ارسال دارد.

سؤال 1701 ـ در مسأله اعجاز و انجام كارهاى خارق العاده كه يكى از راههاى شناسايى پيامبران است آيا خداوند به پيامبران خود قدرتى مى دهد كه آنها، يا خود به آوردن معجزه اقدام مى كنند و يا معجزه كاملا به وسيله خدا انجام مى شود و فقط در قالب كارى از جانب پيامبران نشان داده مى شود؟

جواب: معجزه به هر دو صورت ممكن است انجام شود، گاه خداوند به پيامبرش قدرت اين كار را مى دهد و گاه پيامبر دعا مى كند و خدا دعاى او را اجابت مى كند.

سؤال 1702 ـ آيا تلاوت قرآن براى كسى كه چشم درد دارد و مطالعه براى چشم او ضرر دارد ولى به جهت علاقه به قرآن هر روز مقدارى قرآن تلاوت مى كند، جايز است؟

جواب: كارى كه موجب ضرر باشد انجام ندهد، ولى مى تواند به مقدارى كه ضرر ندارد همه روزه بخواند و اگر از روى قرآن نمى تواند بخواند آنچه را حفظ دارد بخواند.

سؤال 1703 ـ آيا اجرت گرفتن در برابر تلاوت يا ختم قرآن و اهداى ثواب آن، جايز است؟

جواب: اشكالى ندارد.

سؤال 1704 ـ كسى كه علاقه زيادى به تلاوت قرآن دارد ولى نمى تواند آن را كاملا صحيح بخواند و سعى در تصحيح آن مى كند، آيا قرآن خواندن او بهتر است يا ترك آن؟

جواب: بهتر است بخواند و سعى در اصلاح آن نيز بكند.

سؤال 1705 ـ آيا جايز است از پولى كه در ماه محرم و ماه رمضان، براى خرج مسجد و عزادارى جمع آورى مى گردد جهت هيأت قرآن و كلاسهاى مسجدها، قرآن و تخته سياه و لوازم ديگر خريدارى نمود؟

جواب: اگر براى عزادارى باشد نمى شود براى كار ديگرى مصرف كرد ولى اگر براى هزينه هاى مسجد باشد مانعى ندارد.

سؤال 1706 ـ اگر هيئت امناى مسجد يا حسينيه اى بگويند: «ما راضى به برگزارى كلاس قرآن در مسجد يا حسينيّه نيستيم» آيا رعايت نظر آنها لازم است؟

جواب: رعايت نظر آنها در اين گونه موارد لازم نيست، ولى بهتر است هماهنگى برقرار گردد و در هر حال مزاحمتى براى نمازگزاران به وجود نيايد.

سؤال 1707 ـ آيا سوزاندن قرآنهايى كه ورق ورق شده و قابل نگهدارى واستفاده نيست، جايز مى باشد؟ و آيا جايز است آن را سوزاند و خاكستر آن را دفن كرد؟ و در صورتى كه كسى چنين كرده باشد تكليفش چيست؟

جواب: جايز نيست، مى توانيد آن را در محل پاك دوردستى دفن كنيد و يا در نهر آب جارى بريزيد، به شرط آن كه به جاى نامناسبى نرود، اگر كسى آن را سوزانده بايد تأكيد كنيد كه ديگر مرتكب اين كار نشود و از كار خود توبه كند.

سؤال 1708 ـ اخيراً لباسهايى وارد شده كه بر روى آن اسم جلاله (الله) نوشته شده است، آيا پوشيدن چنين لباسهايى جايز است؟ و در هر صورت، تكليف كسى كه آن را پوشيده چيست؟

جواب: اگر در محلّى نوشته شده كه باعث هتك احترام اين نام مقدّس نمى شود اشكالى ندارد و در هر حال بايد مراقبت كرد كه دست بى وضو بر آن نگذارند و آن را نجس نكنند.

سؤال 1709 ـ در صورتى كه پدر به فرزند بگويد: راضى نيستم در جلسه قرآن شركت كنى، آيا اطاعت پدر در اين جا هم لازم است؟

جواب: اطاعت از او در اين مورد لازم نيست، ولى سعى كند موافقت او را جلب كند.

جواب: كفّاره ندارد ولى فوراً بردارد و احترام كند.

سؤال 1711 ـ آيا پدر مى تواند يادگرفتن قرآن را بر فرزند واجب نمايد و اگر بگويد: من راضى نيستم كه در اين مسأله كوتاهى نمايى، وظيفه فرزند چيست؟

جواب: اگر سرپيچى فرزند موجب اذيّت و آزار پدر مى گردد، بايد از او اطاعت كند.

سؤال 1712 ـ در مراسم فاتحه در بعضى از شهرستانها رسم است كه هنگام تلاوت قرآن افراد شركت كننده با صداى بلند به بازماندگان تسليت مى گويند و بازماندگان جواب آنها را مى دهند، آيا اين عمل جايز است؟

جواب: بهتر است احترام قرآن را بيشتر رعايت كنند و از اين كار بپرهيزند.

سؤال 1713 ـ لطفاً بفرماييد: آيا گرفتن اجرت در مقابل تعليم قرآن جايز است؟

جواب: جايز است، ولى كراهت دارد.

سؤال 1714 ـ قراى معروفى كه آياتى از قرآن مجيد را با صوت زيبا تلاوت مى كنند و آن را بر روى نوار كاست و يا ويدئو ضبط مى كنند، آيا مى توانند امتياز آن را خريد و فروش كنند و آيا بايد ديگران در موقع تكثير از آنها اجازه بگيرند؟

جواب: در صورتى كه در عرف عقلا به عنوان حقّى براى قارى شمرده شود، كسانى كه مى خواهند تكثير كنند بايد با موافقت او باشد.

سؤال 1715 ـ اگر شخصى، پسر بچّه اى را كه در سنين (14ـ 12) سالگى است كتك زده باشد و آن بچّه هنوز بالغ نشده باشد، آيا بايد خود مضروب را راضى كند يا پدر و مادر او را؟

جواب: بايد از پدر و مادر او حلّيّت بطلبد و احتياطاً هنگامى كه بالغ شد از خود او نيز حلّيّت بخواهد.

سؤال 1716 ـ اگر طلبه اى به علّت مشكلات درسى و يا به عللى ديگر نتواند به تحصيل خود ادامه دهد و از تحصيل منصرف شود، آيا بايد شهريه هايى را كه در طول مدّت تحصيل دريافت كرده است برگرداند؟

جواب: بازگرداندن شهريه لازم نيست، ولى سعى كند به مقدارى كه از بيت المال استفاده كرده خدمت دينى كند.

سؤال 1717 ـ آيا كاتب مطّلع از محتويات كذب مورد كتابتش كه شامل اتهام و هتك حرمت گيرنده نامه و ديگران مى باشد با اين كه آن نوشته با امضاى ديگرى براى گيرنده ارسال مى گردد، شريك در گناه صاحب امضا مى باشد؟

جواب: اين مصداق روشن اعانت بر اثم و كمك به گناه است و جايز نيست.

سؤال 1718 ـ احترام برادر بزرگتر چه حكمى دارد؟

جواب: همه برادران احترام دارند مخصوصاً برادر بزرگتر و در روايت آمده است كه برادر بزرگتر به منزله پدر است.

سؤال 1719 ـ تهمت زدن به مرده چه حكمى دارد؟

جواب: تهمت زدن به هر كسى حرام است و نسبت به مرده و هر كس كه نمى تواند از خود دفاع كند، گناهش بيشتر است.

سؤال 1720 ـ نظر شما در مورد ورزش بُكس با توجّه به خطراتى كه دارد چيست؟

جواب: با توجّه به خطراتى كه ورزش بُكس دارد مشروعيّت آن مشكل است مگر در موارد ضرورت مثل كسانى كه براى آمادگى رزمى اين كار را مى كنند.

سؤال 1721 ـ ريشه درخت كسى به ملك همسايه سرايت و شاخه مى كند، مدّت سى سال يا بيشتر شاخه ها در ملك همسايه مى ماند، در اين مدّت خسارت و ضرر اين شاخه ها و درخت را همسايه متحمّل مى شود و خسارت و ضرر درخت ها چنين است: يك مقدار از ملك را اشغال كرده و به زراعت مقدار ديگرى از زمين، خسارت و ضرر وارد كرده و اين درخت ها مانع از تابش آفتاب به زراعت است و ريشه ها هم مانع از رشد و نموّ زراعت مى شود، آيا اين درختها حقّ صاحب درخت اوّلى است يا حقّ صاحب زمين و اگر حقّ صاحب درخت اوّلى است، آيا صاحب زمين حقّ مطالبه خسارت و ضرر وارده را دارد؟

جواب: درختان متعلّق به صاحب ريشه است، ولى صاحب زمين دوّم مى تواند آنها را از ملك خود قطع كند و يا مال الاجاره آن را مطالبه كند و اگر خسارتى بر او وارد شده كه نتيجه عمل صاحب درخت بوده،مى تواند از او بگيرد.

سؤال 1722 ـ اين جانب يك قطعه زمين دارم كه يك اصله درخت گردو از طرف جنوب و سه اصله درخت گردو از طرف شمال كه متعلّق به برادرم مى باشد زمين بنده را احاطه كرده است و هر ساله موجب خسارت مالى قابل توجّهى به اين جانب مى باشد و تذكّرات بنده مؤثّر واقع نشده، حكم شارع مقدّس اسلام در اين مورد چه مى باشد؟

جواب: چنانچه وجود آن درختان موجب ضرر و زيان شماست مى توانيد به صاحبش تذكّر دهيد كه شاخه هاى آن را قطع كند يا مال الاجاره مناسبى بپردازد واگر به هيچ كدام راضى نشد شما حقّ قطع كردن آن را با نظر حاكم شرع و در نبودن حاكم شرع با نظر معتمّدين محل داريد، مگر اين كه از روز اوّل زمين به همين شكل به شما واگذار شده باشد.

سؤال 1723 ـ طّلاب علوم دينى در چه زمانى بايد مفتخر به پوشيدن لباس روحانيّت شوند؟

جواب: هنگامى كه به مرحله قابل ملاحظه اى از معلومات دينى برسند، بايد لباس را بپوشند و از نظر مقرّرات فعلى حوزه كسى كه شهريه دروس خارج مى گيرد ملتزم به پوشيدن لباس روحانيّت است.

سؤال 1724 ـ در بعضى از كشورهاى اسلامى قانون جديدى وضع شده است كه طبق آن، غير مسلمانان در انتخابات مى توانند دو بار رأى دهند يعنى آنها هم مى توانند با مسلمانان رأى بدهند و هم با غيرمسلمانان. طبق فقه جعفرى آيا مى شود به غيرمسلمانان چنين حقّى داد؟

جواب: نبايد غيرمسلمانان امتيازى بر مسلمين داشته باشند، مگر اين كه ضرورتهايى در كار باشد.

سؤال 1725 ـ كالاهايى كه از قاچاقچيان كشف مى شود يا كالاهايى كه بعد از مدّتى انبار شدن در گمركات با قيمت مناسب در اختيار بعضى از افراد قرار مى گيرد استفاده از آنها چه حكمى دارد؟

جواب: هرگاه مجتهد جامع الشّرايط به عنوان تعزير از آنها بگيرد سپس بفروشد، خريدن آن اشكالى ندارد.

سؤال 1726 ـ وارد كردن كالا به صورت غيرقانونى از مرز چه حكمى دارد؟ پول حاصل از اين كالا براى وارد كننده چه حكمى دارد؟

جواب: از كارهايى كه بر خلاف مقرّرات حكومت اسلامى است بايد اجتناب كرد و هر گونه كمك كردن به اين تخلّفات اشكال دارد و درآمد آن نيز مشكل است.

سؤال 1727 ـ شخصى فوت شده و وصيّت هم نكرده، در ميان اولاد او دو نفر صغير هم وجود دارد، آيا براى آنهايى كه براى تسليّت و تعزيّت بازماندگان آن مرحوم مى روند، جايز است بر روى فرشى كه صغير شركت دارد بنشينند و همچنين نماز خواندن در آن خانه اى كه ارث آن مرحوم مى باشد و آن دو نفر صغير نيز شريك مى باشند در صورت ضرورت يا غير ضرورت چه صورت دارد؟

جواب: در اين گونه موارد مبلغ مختصرى كه جوابگوى آن تصرّف باشد براى صغير در نظر بگيريد و هزينه او كنيد در اين صورت تصرّفات فوق جايز است.

سؤال 1728 ـ با توجّه به رواج تمسخر بعضى از زبانها در بين مردم و استفاده از تعابيرى اهانت آميز خواهشمند است نظر مبارك را مرقوم فرماييد؟

جواب: اگر غرض اهانت و تحقير باشد جايز نيست.

سؤال 1729 ـ آيا جايز است در ساعات ادارى كه مراجعه كننده نداشته و بيكار مى باشيم از وقت خود جهت درس خواندن و كسب علم استفاده نماييم؟

جواب: هرگاه هيچ وظيفه اى در آن ساعت نداريد، درس خواندن و مانند آن مانعى ندارد.

سؤال 1730 ـ انتقاد از كانديداتورها و بيان نكات منفى آنها در جمع يا بين دونفر چه حكمى دارد؟

جواب: در صورتى كه در مقام مشورت براى رأى دادن به آنها باشد اشكال ندارد، ولى بايد صفات آنها را بيان كرد نه توهين و مذمّت و تحقير و يا خداى نكرده تهمت به آنها زده شود.

سؤال 1731 ـ آيا اجرت گرفتن براى نطفه نر و بارورى حيوان ماده جايز است؟

جواب: احتياط آن است كه در مقابل نطفه چيزى نگيرد، بلكه در مقابل تصرّفاتى كه بخاطر مقدّمات بارورى در آن حيوان مى كند چيزى بگيرد.

سؤال 1732 ـ در بعضى از نقاط تا بيست سال قبل برده دارى رايج بوده و هويّت آنان مشخص است و اكنون آنان به عنوان و اسم «غلام» معروف هستند و اطمينان موثّق است كه تا حالا از طرف موالى آزاد نگرديده اند، اكنون كه آنان براى خود كار مى كنند و داراى مايملك هستند حكم چيست؟

الف) آيا آنان آزاد شمرده شده و اموال ايشان براى خود آنان است؟

ب) آيا آنان با مايملك خود براى مولا هستند و حقّ هيچ گونه تصرف در اموال را ندارند؟

ج) در حالى كه موالى آزادشان نكرده اند، آيا مى توانند ازدواج كنند و حكم فرزندان آنان بدون اذن مولا چيست؟

جواب: الف) احتياط واجب آن است كه صاحب آنها از طريق مكاتبه و در برابر گرفتن مال الكتابه آنها را آزاد كنند و قبل از آن، اموالشان متعلق به مولا است ولى شايسته است مولا با آنها مصالحه كند.

ب) از جواب سابق معلوم شد.

ج) احتياط آن است كه در شرايط فعلى مولا به آنها اجازه دهد و ازدواجشان را امضا كند. اصولا هر نوع برده دارى در عصر و زمان ما اشكال شرعى دارد.

سؤال 1733 ـ چهارشنبه سورى و مراسم آتش بازى آن از نظر شرعى چه حكمى دارد؟

جواب: جزء خرافات است و بايد از آن اجتناب كرد.

سؤال 1734 ـ رفت و آمد با اقوامى كه مقيّد به قوانين اسلامى نيستند (براى مثال بى حجاب در جلوى ما ظاهر مى شوند) با توجّه به واجب بودن صله رحم چه حكمى دارد؟

جواب: اگر اين رفت و آمد مايه نهى ازمنكر مى شود مانعى ندارد در غير اين صورت ترك كنيد.

سؤال 1735 ـ آيا تحصيل علم،واجب عينى است يا واجب كفايى يا مستحب؟

جواب: نسبت به معارف و احكام مورد ابتلاى دينى، واجب عينى و نسبت به ساير احكام و همچنين علومى كه بقاى نظام جامعه اسلامى نياز به آن دارد واجب كفايى است و در غير اين موارد، اگر علوم مفيدى است مستحب است.

سؤال 1736 ـ حكم دوچرخه سوارى و موتور سوارى خواهران با مانتو در سطح شهر، با توجّه به آثار و تبعات سوء اجتماعى و اخلاقى آن چيست؟

جواب: با توجّه به پيامدهاى سوئى كه اين گونه امور دارد، لازم است از آن پرهيز شود و به وسوسه هايى كه اين و آن مى كنند توجّه نكنيد.

سؤال 1737 ـ با توجّه به اين كه افزايش حجم پول با سياستهاى انبساطى پولى، موجب كاهش قدرت خريد پول در دست مردم مى شود، آيا اين اقدامات از سوى دولت مطلقاً مجاز و مشروع است يا در صورت ضرورت و با وجود مصلحت ملزمه و احياناً با اعمال ولايت؟

جواب: حقّ احتمال دوّم است، دولت آزاد نيست هر كارى را در اين زمينه انجام دهد اصولا دولت در تمام حركات اقتصادى خود بايد غبطه جامعه و مخصوصاً مستضعفين را در نظر بگيرد، زيرا ولايت يا وكالت او تنها در اين محدوده است.

سؤال 1738 ـ با عنايت به محدوديّت منابع آب قابل شرب و شيرين در سرزمين ما، مصرف بى رويه و غيرضرورى آن چه صورتى دارد؟

جواب: مصرف بى رويه آب قابل شرب يا آبهاى زراعتى، در هيچ زمانى مجاز نيست بايد در اين نعمت گرانبهاى الهى، همه مردم صرفه جويى كنند و جلو هر گونه اسراف را بگيرند.

سؤال 1739 ـ ريختن فاضلابها در چشمه ها، رودها و درياچه ها موجب تلف شدن هزاران هزار جاندار آبزى و صدمات غيرقابل جبران به طبيعت است نظر مبارك نسبت به انجام چنين كارى چيست؟

جواب: آلوده كردن رودخانه ها و درياچه ها به طورى كه موجب اتلاف جانداران آبزى شود و در نتيجه مردم گرفتار خسارت و زيان گردند، جايز نيست.

سؤال 1740 ـ اگر كسى از وسيله اى استفاده مى كند كه موجب آلودگى هواست، در حالى كه امكان استفاده از وسايلى كه آلودگى كمترى ايجاد مى كنند نيز وجود دارد وظيفه شرعى وى چيست؟

جواب: هوا از مواهب بزرگ الهى است، نبايد آن را بى جهت آلوده كرد.

سؤال 1741 ـ صنايعى كه مدّتها بدون اطّلاع كسى، عوامل آلوده كردن محيط زندگى انسانها را فراهم آورده اند، چگونه برئ الذمّه مى شوند؟

جواب: سزاوار است از طرق ممكن، براى پاك كردن آلودگيها به مقدارى كه موجبات آن را فراهم ساخته اند، تلاش كنند.

سؤال 1742 ـ بنابر نظر مبارك، استفاده از بعضى سموم شيميايى كه موجب مرگ جانداران مفيد يا بى ضرر طبيعت مى شود، چه صورتى دارد؟

جواب: استفاده از هر چيزى كه حيات جانداران مفيد و بى خطر را به خطر بيندازد اشكال دارد.

سؤال 1743 ـ در قوانين حقوقى بعضى از كشورهاى غربى، قاعده اى وجود دارد كه به موجب آن زيان ديده پس از ورود خسارت و ارتكاب خطا از طرف عامل زيان، بايد اقدامات متعارفى را در جهت اجتناب يا تقليل و به حدّاقل رساندن خسارت به عمل آورد، در غير اين صورت نمى تواند خساراتى را كه بدين طريق قابل اجتناب يا تقليل بوده است، مطالبه نمايد مثال مشهور در اين مورد اين است كه پس از نقض قرارداد توسط فروشنده و عدم تحويل مبيع، خريدار بايد سريعاً نسبت به خريد كالاى مشابه جايگزين اقدام نمايد و در نهايت تفاوت قيمت خريد مجدّد و ثمن معامله اوّل را مطالبه نمايد. يا در مورد قراردادهاى استخدام، پس از اخراج غيرقانونى مستخدم، وى موظّف به جستجوى كارى مشابه كار اوّليّه است و نمى تواند كلّ دستمزد مدّت بيكارى خود را مطالبه نمايد. حال با توجّه به تمليكى بودن عقد بيع در فقه اماميّه و اصل الزام بايع به تسليم مبيع، آيا مى توان اين تكليف را بر خريدار تحميل نمود؟ و آيا چنين قاعده اى در حقوق اسلامى پذيرفته شده است؟ مبانى آن در فقه اماميّه چيست؟

جواب: از نظر اسلام نيز اين گونه خسارتها كه ناشى از كوتاهى خود شخص مى گردد بر عهده طرف مقابل نيست و دليل آن، قاعده اقدام است. براى آگاهى بيشتر بر مفاد قاعده اقدام و ادلّه آن به كتاب ما «القواعد الفقهيه» جلد اوّل، قاعده اقدام، مراجعه نماييد.

سؤال 1744 ـ يكى از برادران شاعر جوان، اخيراً ترجمه كل قرآن مجيد را به شعر و به نظم درآورده است كه به عنوان نمونه دو سوره حمد و كوثر ضميمه مى باشد.

سوره حمد:

سرآغاز صحبت به نام خداست *** كه بخشنده و مهربان كبرياست

ستايش بود خاص آن كردگار *** كه باشد دو گيتى از او برقرار

كه بخشنده و مهربان است نيز *** بود صاحب عرصه رستخيز

تو را مى پرستيم تنها و بس *** نداريم ياور به غير از تو كس

مرا كن هدايت به راه درست *** به آن كس كه مُنعَم ز نعمات تُست

نه آنان كه خشمت برآنان رواست *** نه آنان كه هستند گمره ز راست

سوره كوثر:

سرآغاز صحبت به نام خداست *** كه بخشنده و مهربان كبرياست

همانا تو را اى پيامبر كه ما *** نموديم خود حوض كوثر عطا

تو هم پس به شكرانه مى خوان نماز *** براى خدايت بكن ذبح باز همانا

همان كس كه عيبت بخواند *** خودش نسل مقطوع و ابتر بماند

جهت نشر فرهنگ قرآنى با زبان شعر كه در بسيارى از مردم اثر عميق ومثبت دارد، اين نهاد مصمّم است آن را تكثير و ترويج دهد،چنانچه حضرت عالى مصلحت مى دانيد مراتب را اعلام فرماييد تا اقدام لازم به عمل آيد.

جواب: هرگاه بقيه اشعار مزبور،مانند همين نمونه يا بهترباشد و در عين حال زير نظر گروهى از صاحب نظران، مضامين آن كنترل وتكميل گردد مقدّمه اى بر آن نوشته شود كه ترجمه آيات، ترجمه اى است نسبتاً آزاد، مانعى ندارد.

سؤال 1745 ـ اين جانب باغى دارم، براى ريختن توت، شخصى را با سابقه اى كه از ايشان در بالارفتن از درخت داشتم اجير كردم، ولى اين بار بعد از ريختن دو درخت توت از بالاى درخت افتاد، بعد از چهار روز كه در بيمارستان بود مرحوم شد. آيا به نظر شما من كه صاحب درخت هستم شرعاً در برابر اين مرحوم يا ورثه او مسؤوليّتى دارم؟

جواب: چنانچه نامبرده نسبت به كار خود آگاهى داشته و اين حادثه تصادفاً واقع شده، شما مسؤوليّتى نداريد.

سؤال 1746 ـ در منطقه ما وقتى بين دو نفر يا دو گروه دعوا و ناراحتى واقع مى شود، نفر سوّمى براى صلح به طرف متجاوز مى گويد: بايد مقدارى پول يا حيوان يا چيز ديگرى را به طرف ديگر كه متجاوز عليه است بدهيد تا او راضى شود و ناراحتى برطرف گردد، آيا اين كار جايز است؟

جواب: هرگاه با رضايت داده شود اشكال ندارد و همچنين اگر آن پول به مقدار زيان و خسارتى باشد كه به متجاوزعليه وارد شده است خواه طرف راضى باشد يا نباشد.

سؤال 1747 ـ لطفاً نظر مبارك را در موارد زير بيان فرماييد:

الف) ادامه تحصيل مسؤولين دولتى با استفاده از وقت و وسيله اياب و ذهاب دولتى از شهرستانى به شهرستان ديگر؟

ب) پذيرايى از ميهمانان دولتى يا غير دولتى كه از طرف مسؤول به قصد تفريح دعوت شده اند؟

ج) استفاده نمودن از وسيله نقليّه دولت به هنگام مرخّصى جهت مسافرت؟

د) پرداخت هزينه آب و برق و تلفن منزل شخصى و استفاده از وسايل خانگى موجود در اداره جهت منزل و هزينه تعمير پس از استفاده آن؟

هـ) استفاده مسؤول از كارمندان بيكار به اسم كار اداره در امور شخصى خويش؟

جواب: وسايل و ساير امكانات دولتى را نمى توان در مصارف شخصى صرف كرد، مگر اين كه مسؤولين مربوط طبق ضوابط و مقررات اجازه خاصى در مورد يا مواردى بدهند.

سؤال 1748 ـ در صورتى كه فكر كنيم موارد مذكور در سؤال فوق را مسؤول ما فوق در استان يا مركز مى داند ولى ما به او نگفته باشيم، آيا سكوت او دالّ بر اجازه مى باشد؟

جواب: سكوت به تنهايى كافى نيست بلكه اجازه لازم است، آن هم طبق ضوابط و مقررات.

سؤال 1749 ـ ديده مى شود كه بعضى از متديّنين به هنگام شنيدن نام مبارك حضرت مهدى امام عصر (عجّل الله تعالى فرجه الشريف) به احترام آن حضرت دست بر سر مى گذارند، آيا اين مطلب در روايتى وارد شده است؟

جواب: در روايت معروف دعبل خزاعى شاعر اهل بيت(عليهم السلام)، آمده است كه وقتى قصيده مشهور مدارس آيات را خدمت امام على بن موسى الرضا(عليه السلام)مى خواند، هنگامى كه به اين بيت رسيد:

خروج امام لامحاله خارج *** يقوم على اسم اللّه والبركات

امام(عليه السلام) دست بر سر نهاد و به عنوان احترام برخاست و از خداوند متعال فرج حضرت ولى عصر «روحى و ارواح العالمين لتراب مقدمه الفداه» را در خواست نمود.(1)

سؤال 1750 ـ آيا در جملاتى از قبيل «خالى از اشكال نيست»، «محلّ تأمّل است» و «بعيد نيست كه چنين باشد» مى شود به مرجع تقليد ديگرى رجوع كرد؟

جواب: در احتياطات، رجوع به غير جايز است و همچنين در جمله «خالى از اشكال نيست» و جمله «محلّ تأمّل است» و امّا جمله «بعيد نيست» در تعبيرات ما فتواست.

سؤال 1751 ـ آيا «خطبه البيان» روايت صحيحى است؟

جواب: «خطبه البيان» ظاهراً مجعول است و اعتبارى ندارد.

سؤال 1752 ـ مى دانيم خودكشى در اسلام حرام است; لكن اگر رزمنده اى در حال جنگ و در معرض اسارت دشمن باشد و اطّلاعاتى داشته باشد كه اگر لو رود، باعث مرگ عدّه اى از رزمندگان شده، بعلاوه ضايعات ديگرى نيز به دنبال خواهد داشت، و اين رزمنده مى داند دشمن او را شكنجه هاى بسيار خواهد نمود تا به آن اطّلاعات برسد و اين شخص تحمّل آن شكنجه ها را ندارد; آيا مى تواند قبل از اسارت خودكشى كند؟

جواب: چنانچه مسلّم باشد طاقت شكنجه ها را ندارد و اطّلاعاتى مى دهد كه ضايعات بزرگى به بار مى آورد و موجب مرگ گروهى مى شود، اين عمل نوعى ايثار و فداكارى محسوب مى شود.

سؤال 1753 ـ در شهر ما، در هر مسجد، يك عَلَم وجود دارد كه هر سال در ايّام عزادارى، مخصوصاً در روزهاى عاشورا اين عَلَم را به حركت در مى آورند، هر يك از اين عَلَم ها هر چند دقيقه يكبار بر شانه فردى مى نشيند و آن فرد پس از بوسيدن آن عَلَم، به يكى از پارچه هاى آن پول مى بندد. مردم مى گويند: «هر كس نذرى داشته باشد و عَلَم روى شانه اش نشيند و او به عَلَم پول ببندد نذرش قبول مى شود» افراد زيادى به عَلَم اعتقاد دارند، آنها مى گويند: «عَلَم به وسيله كسى كه آن را در دست دارد حركت نمى كند، بلكه حركت آن توسّط قدرت الهى است» نظر شما در اين مورد چيست؟

جواب: پرچمهايى كه در عزادارى امام حسين(عليه السلام) حمل مى شود، چون متعلّق به عزادارى آن حضرت مى باشد محترم است، امّا حاجت را بايد از خداوند با شفاعت امام حسين(عليه السلام)خواست، نه از عَلَم.

سؤال 1754 ـ اگر كسى با وجود تحقيق در اصول دين، دليلى بر اثبات اصول دين پيدا نكند، آيا از عذاب جهنّم دور خواهد ماند و به بهشت خواهد رفت؟ آيا در هر صورت به واسطه احتمال درست بودن اصول دين، بايد به واجبات خود عمل كند و از محرّمات دورى نمايد؟ در ضمن اگر بخواهد تحقيق كند، از واجباتش، از جمله كسب رزق حلال، باز مى ماند.

جواب: واجب است بر انسان نهايت كوشش خود را در تحقيق آيين خدا بنمايد; هر گاه بعد از كوششهاى لازم بجاى نرسيد، عند الله معذور است; منتها عقل مى گويد: «احتياط را در عمل به واجبات و ترك محرّمات، ترك نكند».

سؤال 1755 ـ من دبير دبيرستان هستم; گاهى اتّفاق مى افتد كه در امتحان آخر سال دانش آموزى در درس من، براى قبول شدن محتاج يك يا دو نمره مى شود; امّا هنگامى كه ورقه او تجديد نظر مى كنم هيچ جايى براى اضافه كردن نمره به جوابهاى او وجود ندارد، مگر اين كه خودم به جوابهاى ورقه او، به ميزان نياز به آن نمره، اضافه، و در واقع به ورقه امتحانى او دست ببريم با توجّه به اين كه عمر انسان بسيار با ارزش است و بعضاً اين دانش آموزان از خانواده هاى فقير مى باشند و اگر مردود شوند، اثرات منفى در آنها و زندگى آنها ايجاد مى شود و معلّم تشخيص مى دهد كه اگر اين ميزان نمره را به او بدهد، نتيجه مثبتى در زندگى و روحيّات او دارد، آيا اين كار جايز است؟

جواب: چنانچه اين مقدار ارفاق در ميان دبيران متعهّد معمول باشد، مانعى ندارد.

سؤال 1756 ـ استفاده شخصى از امكانات مدرسه، صرفاً براى امور تحصيلى، با اجازه مدير آموزشگاه چه حكمى دارد؟ در صورت ضامن بودن آيا با پرداخت خسارت به بيت المال، رفع ضمان مى شود؟

جواب: هرگاه مسئول مدرسه، طبق ضوابط اجازه دهد مانعى ندارد و همين اندازه كه بگويد طبق ضوابط است كافى مى باشد.

سؤال 1757 ـ حضرتعالى بارها بر ساده زيستى و پرهيز از تجمّل گرايى تأكيد نموده ايد; ولى حتّى تجمّل گرها نيز خود را تجمّل گرا نمى دانند. وقتى از ايشان علّت را جويا مى شويم، بحث عرف و شأن را پيش مى كشند. لطفاً بفرماييد: ملاك اصلى و مشهود اسراف و تجمّل گرايى چيست؟

جواب: هر گونه هزينه اى كه زايد بر نيازهاى مشروع انسان باشد، نوعى اسراف و تجمّل گرايى است; البتّه شئون افراد، مختلف است و براى تشخيص مصداق، بايد به عرف متعهّد و آگاه مراجعه كرد.

سؤال 1758 ـ با توجّه به تهاجم فرهنگى دشمنان اسلام و مسلمين كه از جمله مى خواهند همچون گذشته با لباس مردان، به ويژه جوانان، چادر و روپوش زنان و يا نازك بودن آن لباسها، جامعه را به فساد بكشانند، توليد و مصرف اين گونه لباسها چه حكمى دارد؟ و نيز عكسهاى برهنه زنهاى بى حجاب و يا مردان بدنام كه بر روى بالشها، رو فرشى ها، ظروف و پاره اى از البسه انداخته مى شود چه صورت دارد؟ و بطور كلّى حكم آنچه در مسير ترويج فساد اخلاق جامعه و كمك به تهاجم فرهنگى دشمنان اسلام و مسلمين باشد، چيست؟ و وظيفه مسلمين در قبال آن كدام است؟

جواب: هر كارى كه موجب اشاعه و توسعه فرهنگهاى فاسد و بيگانه باشد جايز نيست; ولى توليد لباسهاى نازكى كه مى تواند در منزل مورد استفاده زن در برابر همسرش بوده باشد اشكالى ندارد، و ديگران نبايد از آن سوء استفاده كنند.

سؤال 1759 ـ يكى از روحانيون در منطقه گلپايگان مشغول خدمت و ترويج اسلام و احكام فقهى و معارف قرآن و مبانى عقيدتى و تشكيل گروه هاى ورزشى و خدمات فرهنگى، اجتماعى و دينى به مردم آن منطقه و تشويق و ترغيب جوانان به اسلام و شعائر دينى مى باشد و اقدام به تأسيس يك مركز دينى و پايگاه اسلامى نموده است، وظيفه قاطبه مسلمانان خصوصاً مردم آن منطقه، نسبت به برنامه هاى آن روحانى خدمتگزار چيست؟

جواب: وظيفه مردم علاقه مند به اسلام كمك به برنامه هاى اسلامى است، تا از گمراه شدن نوجوانان و جوانان مسلمان جلوگيرى شود و اين مسؤوليّت تنها بر دوش روحانيون نمى باشد.

سؤال 1760 ـ آيا استخاره وتفأل با استفاده از كلام الله مجيد براى خود و ديگران جايز است.

جواب: استخاره با قرآن اشكالى ندارد ولى بهتر است از تفأل به قرآن خود دارى شود.

سؤال 1761 ـ آيا تعبير و تفسير خواب، از روى كتب تعبير خواب، مثل كتاب تعبير خواب حضرت يوسف، ابن سيرين و دانيال پيامبر و مانند آن، براى خود و ديگران جايز است؟

جواب: اگر به اين كتابها نسبت داده شود، مثلا گفته شود: «در فلان كتاب چنين نوشته شده است» و مفسده اى هم بر آن مترتّب نشود، اشكالى ندارد.

سؤال 1762 ـ آيا بيان تأثير خواصّ داروهاى گياهى، در جهت معالجه امراض، بر اساس روايات و فرمايشات ائمّه(عليهم السلام) و همچنين ساير كتب داروهاى گياهى; مانند طبّ الرّضا، طبّ الصّادق(عليهما السلام)، نسخه عطّار و مانند آن، جايز است؟

جواب: در صورتى كه بگويد: «در فلان كتاب چنين نوشته شده است» اشكالى ندارد.

سؤال 1763 ـ اگر پدر يا جدّ پدرى و يا قيّمى، در رابطه با ظلمى كه از طريق فرد كبيرى نسبت به صغير تحت ولايتش شده باشد; مثلا با لواط شده و يا او را عمداً كشته باشند، چه با گرفتن پول (ديه) و چه مجّانى، در دادگاه به ظالم رضايت داده باشد، چنانچه بعداً تشخيص دهد كه رضايت او به صلاح صغير نبوده با توجّه به اين كه مى گويند: «عدول از رضايت مسموع نيست» آيا پدر و جدّ پدرى و يا قيّم اين صغير، مى تواند به رضايتى كه داده معترض و تقاضاى كيفر ظالم را بنمايد؟

جواب: اگر در زمانى كه رضايت داده اشتباه كرده است و برخلاف مصلحت صغير اقدام نموده، بايد برگردد.

سؤال 1764 ـ هنرپيشگى زن، كه در فيلمهاى مختلف نقش همسرى براى افراد گوناگون را دارد، چه حكمى دارد؟

جواب: اگر موجب فسادى نباشد، اشكالى ندارد.

سؤال 1765 ـ حجامت از نظر شرعى چه صورتى دارد؟

جواب: طبق روايات متواتره، مستحب است. مگر براى اشخاصى كه حجامت براى آنها ضررى داشته باشد.

سؤال 1766 ـ شركتها و ادارات معمولا به مناسبتهاى مختلف، پوسترها و آگهى هايى چاپ مى كنند، و اسم شركت خود را در زير آن مى آورند. آيا از اين پوسترها و مجلاّت مى توان با حذف كردن نام شركت مربوطه استفاده نمود؟ (مثلا شركتى به مناسبت سال نو، تقويم سال جديد را چاپ مى كند و با اسم شركت خود به بازار مى فرستد، آيا مى توان از اين تقويم با حذف نام شركت استفاده كرد)؟

جواب: در صورتى كه خريدارى كنيد، اختيار آن به دست شماست; اما اگر هديه كنند، تغيير نام آن اشكال دارد.

سؤال 1767 ـ كشيدن سيگار براى افراد مبتدى، و استمرار آن براى افراد معتاد، اعمّ از اين كه ترك آن به آسانى ممكن باشد يا نباشد، چه حكمى دارد؟

جواب: كشيدن سيگار و انواع دخانيّات، حرام است و با توجّه به اين كه ترك آن براى همه معتادان ممكن است، حالت اضطرار معمولا در آن تصوّر نمى شود; مگر به دستور خاص طبيب آگاه، و فرقى بين افراد مبتدى و معتاد نيست.

سؤال 1768 ـ مدرسه اى در قم (البتّه بعنوان خوابگاه طلبه ها) وجود دارد كه، طلبه هاى آن مدرسه در كنار درسهاى حوزوى، به ساير دروس هم مشغولند، مثلا دروس دبيرستان و يا دانشگاه مى خوانند، در حالى كه مسئول آن مدرسه در ابتداى ورود هر طلبه، با او در مورد اين كه در وقف نامه ذكر شده كه: «طلبه ها نبايد به درسى غير از دروس حوزه اشتغال داشته باشند»، صحبت مى كند و به ظاهر خود مسئول مدرسه با اين كار طلبه ها مخالف نيست و براى رفع مسئوليّت شرعى وقف نامه را مى خواند، حالا اين سؤال پيش مى آيد كه كار طلبه هاى اين مدرسه چه حكمى دارد؟

جواب: رعايت شرايط وقف نامه واجب است و بدون آن، ماندن طلاّب در آن مدرسه، اشكال دارد.

▲نگاهى گذرا بر زندگى پربركت مرجع عظيم الشّأن....

نگاهى گذرا بر زندگى پربركت مرجع عظيم الشّأن

حضرت آية اللّه العظمى مكارم شيرازى «دام ظلّه»

▲1ـ آغاز پربركت

حضرت آية اللّه العظمى مكارم شيرازى در سال 1345 هجرى قمرى در شهر شيراز در ميان يك خانواده مذهبى كه به فضايل نفسانى و مكارم اخلاقى معروفند ديده به جهان گشود. معظّم له تحصيلات ابتدايى و دبيرستانى خود را در شيراز به پايان رسانيد. هوش و حافظه قوى و استعداد ممتاز، وى را در محيط مدرسه در رديف شاگردان بسيار ممتاز قرار داده بود.

▲2ـ حيات علمى

با اين كه هيچ يك از افراد خانواده معظّم له در كسوت روحانيّت نبود، تنها عشق شديد به معارف اسلامى (طىّ حوادث جالبى) سرانجام ايشان را به اين رشته پرافتخار كشانيد. معظّم له در حدود 14 سالگى رسماً دروس دينى را در «مدرسه آقا باباخان شيراز» آغاز كرد و در مدّت اندكى نيازهاى خود را از علوم: صرف، نحو، منطق، معانى، بيان و بديع به پايان رسانيد. سپس توجّه خود را به رشته فقه و اصول معطوف ساخت و به خاطر نبوغ فوق العاده اى كه داشت، مجموع دروس مقدّماتى و سطح متوسّط و عالى را در مدّتى نزديك به چهار سال! به پايان رساند. در همين سالها گروهى از طلاّب حوزه علميّه شيراز را نيز با تدريس خود بهره مند مى ساخت، و گاه در يك روز ـ علاوه بر درسهايى كه خود مى خواند ـ هشت جلسه تدريس داشت!

ايشان در 18 سالگى از شيراز وارد حوزه علميّه قم شدند و قريب پنج سال از
جلسات علمى و درس اساتيد بزرگ آن زمان مانند حضرت آية اللّه العظمى بروجردى و آيات بزرگ ديگر رضوان اللّه عليهم بهره گرفتند.

▲3ـ هجرت در جوانى

معظّم له براى آشنايى با نظرات و افكار اساتيد بزرگ يكى از حوزه هاى عظيم شيعه در سال 1369 هـ ق وارد حوزه علميّه نجف اشرف گرديدند و در آنجا در دروس اساتيد عالى مقام و بزرگى همچون آيات عظام آقاى حكيم، خويى، سيد عبدالهادى شيرازى و اساتيد برجسته ديگر ـ قدّس اللّه اسرارهم ـ شركت جستند.

▲4ـ رسم ديرينه حوزه

معظّم له در سن 24 سالگى به اخذ درجه اجتهاد مطلق از محضر دو نفر از آيات بزرگ نجف نائل شدند.

▲5ـ رجعتى پس از هجرت

معظّم له در ماه شعبان سال 1330 هجرى شمسى به ايران بازگشت و در شهر مقدّس قم كه آن روز مشتاق رجال علمى بود مأوا گزيد و در جمعى كه بايد بعداً اثرى بس عظيم بوجود آورند وارد شد.

▲6ـ حوزه اى ديگر، درسى ديگر

حضرت آية اللّه العظمى مكارم شيرازى بعد از بازگشت به ايران به تدريس سطوح عالى و سپس خارج «اصول» و «فقه» پرداختند و قريب 55 سال است كه حوزه گرم درس خارج ايشان مورد استقبال طلاّب و فضلاست; بسيارى از كتب مهمّ فقهى را تدريس كرده و به رشته تحرير درآورده اند. در حال حاضر حوزه درس خارج ايشان يكى از پرجمعيّت ترين دروس حوزه هاى علميّه شيعه است و قريب به دو هزار نفر از طلاّب و فضلاى عاليقدر از محضر ايشان استفاده مى كنند. ايشان از آغاز دوران جوانى به تأليف كتاب در رشته هاى مختلف عقايد و معارف اسلامى و مسأله ولايت و سپس تفسير و فقه و اصول پرداختند، و يكى از مؤلّفان بزرگ جهان اسلام محسوب مى شوند.

▲7ـ حيات سياسى

معظّم له در انقلاب اسلامى حضور فعّال داشتند و به همين دليل چند بار به زندان طاغوت افتادند و به سه شهر «چابهار»، «مهاباد» و «انارك» تبعيد شدند، در تدوين قانون اساسى در خبرگان اوّل نيز نقش مؤثّرى داشتند.

▲8ـ خدمات ارزنده معظّم له

در رژيم طاغوت احساس مى شد كه حوزه علميّه قم نيازمند يك نشريه عمومى است تا بتواند با نشريات گمراه كننده اى كه بدبختانه تعداد آنها نيز كم نبود مبارزه نمايد.

معظّم له با همكارى جمعى از دانشمندان براى انتشار نشريّه ماهانه «مكتب اسلام» كه با كمك بزرگان حوزه علميّه قم تأسيس شده بود، همكارى نمود. اين نشريّه در جهان شيعه بى سابقه بود و شايد از نظر وسعت انتشار ـ در ميان مجلاّت علمى و دينى ـ در تمام جهان اسلام، جزء درجه اوّلها بود.

▲9ـ مجموعه تأليفات و آثار

از معظّم له حدود يكصد و سى و دو جلد كتاب منتشر شده كه بعضى از آنها بيش از سى بار تجديد چاپ گرديده است و بعضى به بيش از ده زبان زنده دنيا ترجمه شده و در كشورهاى مختلف انتشار يافته است كه به اسامى آنها اشاره مى شود:

1ـ ترجمه شيوا و روان قرآن مجيد

2ـ تا 28 تفسير نمونه (فارسى، عربى، اردو، انگليسى و تركى)

29ـ تا 38 تفسير موضوعى پيام قرآن (عربى و فارسى)

39 و 40ـ ترجمه تفسير الميزان

41 و 42 و 43ـ اخلاق در قرآن

44ـ فيلسوف نماها

45ـ مديريت و فرماندهى در اسلام

46ـ زهرا، برترين بانوى جهان

47ـ زندگى در پرتو اخلاق

48ـ جلوه حق

49ـ عود ارواح و ارتباط با ارواح

50ـ پرسشها و پاسخهاى مذهبى

51ـ خطوط اصلى اقتصاد اسلامى

52ـ انگيزه گرايش به مذاهب

53ـ خدا را چگونه بشناسيم؟

54ـ آفريدگار جهان

55ـ رهبران بزرگ و مسؤوليّتهاى بزرگتر

56ـ قرآن و آخرين پيامبر

57ـ معاد و جهان پس از مرگ

58ـ عقيده يك مسلمان

59ـ مهدى انقلابى بزرگ

60ـ ارزشهاى فراموش شده

61ـ پايان عمر ماركسيسم

62ـ آخرين فرضيه هاى تكامل

63ـ آيين ما (ترجمه اصل الشّيعه)

64ـ پنجاه درس اصول عقايد براى جوانان (فارسى، عربى، انگليسى، چينى و فرانسه)

65ـ سرگرميهاى خطرناك

66ـ نماز مكتب عالى تربيت

67ـ معراج، شقّ القمر، نماز در قطبين

68ـ معمّاى هستى

69ـ فلسفه شهادت

70ـ اسرار عقب ماندگى شرق

71ـ چهره اسلام در يك بررسى كوتاه

72ـ در جستجوى خدا

73ـ مشكلات جنسى جوانان

74ـ آنچه از اسلام بايد بدانيم (اسلام در يك نگاه)

75ـ بحثى درباره ماترياليسم و كمونيسم

76ـ قرآن و حديث

77ـ تقليد يا تحقيق

78ـ خمس پشتوانه استقلال بيت المال

79ـ مسأله انتظار

80ـ تفسير به رأى

81ـ تقيّه سپرى براى مبارزه عميقتر

82ـ اين مسائل براى همه جوانان مطرح است

84ـ يكصد و پنجاه درس زندگى(فارسى و انگليسى)

85ـ شيوه همسردارى در خانواده نمونه

86ـ طرح حكومت اسلامى

87ـ رساله مقدمه وحى يا...

88ـ التقاط و التقاطيها

89ـ مناظرات تاريخى امام رضا(عليه السلام)

90 و 91ـ اخلاق اسلامى در نهج البلاغه

92ـ رساله توضيح المسائل(فارسى، عربى، اردو، تركى، انگليسى، چينى)

93ـ رساله احكام جوانان

94ـ رساله احكام بانوان

95ـ مناسك حج (فارسى ـ عربى)

96 و 97ـ استفتائات جديد(فارسى و عربى)

98 و 99 و 100ـ انوار هدايت

101ـ تعليقات على عروة الوثقى

102 و 103ـ القواعد الفقهيّه

104ـ انوار الفقاهه (كتاب التّجارة ـ مكاسب محرمه)

105ـ انوار الفقاهه (كتاب البيع ـ ولايت فقيه و حكومت اسلامى)

106ـ انوار الفقاهه (كتاب الخمس و الانفال)

107ـ انوار الفقاهه (كتاب الحدود و التّعزيرات)

108ـ انوارالفقاهة (كتاب النكاح ج 1)

109 و 110 و 111ـ انوار الاصول (مشتمل بر تقريرات درس خارج اصول)

112 و 113 و 114ـ پيام امام(عليه السلام) (شرح نهج البلاغه) (عربى)

115ـ ربا و بانكدارى اسلامى (فارسى و عربى)

116ـ بررسى طُرُق فرار از ربا

117ـ مثالهاى زيباى قرآن (فارسى و عربى)

118ـ يادآورى هاى ماندگار

119ـ جامعه سالم در پرتو اخلاق

120ـ بحوثٌ فقهيّه هامّة (مسائل مهمّ فقهى به زبان عربى)

121ـ حكم الاضحيه

122ـ عمره مفرده

123ـ حج بانوان

124ـ مناسك جامع حج

125ـ حكومت جهانى مهدى

126ـ جوانان را دريابيد

127ـ 110 سرمشق از سخنان حضرت على(عليه السلام)

128ـ چند نكته مهم درباره رؤيت هلال (به زبان عربى)

129ـ حيله هاى شرعى و چاره جويى هاى صحيح

130ـ آيات ولايت (عربى)

131ـ مفاتيح نوين

132ـ تعزير و گسترده آن

وفّقه اللّه لمرضاته و ايّده اللّه بتأييداته

ناشر

آدرس و شماره تلفن هاى

دفاتر حضرت آية اللّه العظمى مكارم شيرازى (مدّظلّه)

جهت پاسخگوئى به مسائل شرعى

—–

1- قم: ابتداى خيابان شهدا تلفن: 7743120 ، 13-7743110 فاكس: 7743114

2- شيراز: خيابان قاآنى كهنه، كوى رحمت تلفن: 2303121، فاكس: 2307421

3- تهران: خيابان 17 شهريور، ابتداى بزرگراه شهيد محلاتى، ضلع جنوبى، پلاك 29 تلفن: 7509697، 2-7512241، فاكس: 7638888

4- اراك: ابتداى خيابان محسنى تلفكس: 2242470، تلفن: 2224415

5- مشهد: چهارراه شهدا، خيابان آزادى، آزادى 6 فاكس: 2254970 تلفن: 2256168 - 2227879

6- اصفهان: چهارراه شكرشكن، خيابان احمدآباد، خيابان شهيد توانا، پلاك 105 تلفن: 2253600، تلفكس: 2265205

7- كرج: بلوار امامزاده حسن، بين گلستان سوم و چهارم.
تلفن: 2243938، تلفكس: 2231033

اينترنت: www. makarem.ir

E-mail: makarem@makarem.ir