فصل اول سير نگارشهاى ناسخ و منسوخ
با توجه به اهميت مسأله ناسخ و منسوخ، پژوهشهاى گسترده و فراوانى از اولين قرن
هجرى تاكنون در اين زمينه صورت گرفته است.
ابننديم (م 380 يا 385ق.) در فهرست خود تحت عنوان «الكتب المؤلّفة فى
ناسخالقرآن ومنسوخه» نام هيجده كتاب را كه تا زمان وى تأليف گرديدهاند، ذكر
كردهاست.(7)
زركشى مىگويد:
بسيارى در اين علم، تأليف و تصنيف داشتهاند؛ از جمله: قتادةبن دعامة السّدوسى،
ابوعبيد، قاسمبن سلّام، ابوداود سجستانى (سليمانبن اشعث)، ابوجعفر نحّاس،
هبةاللَّه بن سلامة الضّرير، ابنالعربى، ابنالجوزى، ابنالانبارى، مكىبن
ابىطالب و جز اينها.(8)
سيوطى از اهتمام و عنايت دانشمندان اسلامى به تدوين كتاب در زمينه ناسخ و منسوخ
چنين تعبير مىكند: «گروهى كه غير قابل شمارشند در اين زمينه اقدام به تأليف
نمودهاند.»(9)
طبق ضبط برخى از مورّخان برجسته «تاريخ و علوم قرآن» اولين شخصى كه درباره «ناسخ
و منسوخ» در تاريخ اسلام، كتاب نوشت، «قتاده» (م118ق.) بود. سپس يكى از اصحاب امام
صادق(ع) به نام «محمدبن سائب كلبى» (م146ق.) به اين كار مبادرت جست. پس از او نوبت
به «مقاتلبن سليمان» (م146ق.) از ياران نامدار امامصادق(ع) رسيد. اما هيچيك از
كتابهاى آنها نهتنها به دست ما نرسيده است، كه به احتمال قوى قديمىترين
پژوهشگران تاريخ و علوم قرآن هم، به اين كتابها دست نيافتهاند.(10)
دكتر مصطفى زيد در رساله محقّقانه خود، فصلى را به بررسى كتب ناسخ و منسوخ
اختصاص داده معتقد است: «شافعى اولين كسى است كه در مورد ناسخ و منسوخ به شيوهاى
علمى، قلم زدهاست. اما كتاب مستقلى را در اين زمينه به رشته تحرير درنياورده است.»
او اولين كتاب نوشتهشده در اين موضوع را الناسخ والمنسوخِ ابوعبداللَّه ابنحزم
اندلسى (م320ق.) مىداند. ساير نويسندگان به ترتيب عبارتند از:
ابو جعفر نحاس(م338ق.) الناسخ والمنسوخ، ابوالقاسم هبة اللَّه بن سلامه
(م410ق.) الناسخ والمنسوخ، عبدالقاهر بغدادى، الناسخ والمنسوخ؛ ابن هلال،
الايجازفيناسخالقرآنومنسوخه؛ عبدالرحمنبن علىبن عبداللَّهبن جوزى (597-510ق.)
نواسخالقرآن؛ ابن خزيمه، الموجز فى الناسخ والمنسوخ؛ اسفرايينى، الناسخ والمنسوخ.
مصطفى زيد پس از نقل اين كتب، خصوصيّات و روش بحث هريك را توضيح داده آنها را
مورد نقّادى قرار مىدهد.(11)
گرچه به نظر اين نويسنده، ابوعبدالله ابنحزم اندلسى اولين تدوينكننده ناسخ و
منسوخ است، امّا اين سخن با آمارى كه ابننديم به دست داده است، سازگارى ندارد.
شايد منظور مصطفى زيد، اولين نويسندهاى است كه كتابش در دسترس ماست.
دكتر حاتم صالح ضامن، ابنخزيمه و اسفرايينى را به ترتيب مظفّربن حسينبن زيدبن
علىبن خزيمه فارسى و ابوعبدالله محمدبن عبدالله اسفرايينى نام بردهاست كه شرح
زندگى آنها مجهول است.(12)
از ديگر كتابهاى تدوينشده در اين علم مىتوان، كتاب الناسخ والمنسوخ فى
القرآنالكريم را از قاضى ابوبكربن عربى معافرى نامبرد. سال وفات وى را 546ق ذكر
كردهاند.
هبةاللَّه بن عبدالرحيمبن ابراهيم معروف به شرفالدين ابنالبارزى (م738ق.)
يكى ديگر از مصنفان است. كتاب وى به نام ناسخالقرآن العزيز و منسوخه به تحقيق دكتر
حاتم صالح ضامن، چاپ گرديدهاست.
در ميان مؤلفان شيعه، شهابالدين احمدبن عبداللهبن سعيد المتوّج (م836ق.) از
شاگردان فخرالمحقّقين و شهيد اول و صاحب تأليفات متعدد، كتابى به نام الناسخ
والمنسوخ تأليف كرده كه به كوشش دكتر محمد جعفر اسلامى چاپ شده است.
علوم قرآن و فهرست منابع، فهرستى از 71 كتابِ نوشتهشده در زمينه ناسخ و منسوخ
را با ذكر نام مؤلفان آنها به گونهاى در خور تقدير، ارائه داده است.(13)
سرانجام، علامه شيخ آقابزرگ تهرانى، 23 كتاب را درباره ناسخ و منسوخ با يادآورى
عصر زندگى مؤلفان آنها به دانشمندان و محققان شيعه نسبت داده است.(14)
از ميان دانشمندان معاصر اهل سنت، دكتر مصطفى زيد در اثرى تحقيقى و به گونهاى
تفصيلى با نقّادى در خور تحسينى رساله خويش را تحت عنوان النسخ فى القرآن الكريم
عرضه نموده است.
در پايان اين فصل، ذكر اين نكته مفيد است كه در غالب كتب يادشده، نويسندگان در
ابتدا به ذكر اهميّت بحث نسخ و علم به ناسخ و منسوخ پرداخته، سپس تعريفى از نسخ
ارائه داده و با تقسيم سورههاى قرآن به سورههايى كه در آنها ناسخ يا منسوخ و يا
هردو وجود دارند، به ترتيب از سوره بقره تا آخر قرآن به بررسى و تعيين نواسخ قرآن
پرداختهاند.
گزيده مطالب
1. گرايش به پژوهش در زمينه ناسخ و منسوخ از اوّلين قرن هجرى تاكنون وجود داشته
است.
2. اوّلين نويسنده ناسخ و منسوخ، قتاده (م118ق.) بوده است، امّا از كتاب وى
اطلاعى در دست نيست.
3. برخى ديگر از نويسندگان در اين باب عبارتند از: قاسمبن سلام، ابوداود
سجستانى، ابوجعفر نحّاس، هبةاللهبن سلامه، عبدالقاهر بغدادى، ابنهلال، ابنجوزى،
ابنخزيمه، اسفرايينى، ابنبارزى، احمدبن عبدالله المتوج و دكتر مصطفى زيد.
فصل دوم تعريف لغوى و اصطلاحى نسخ
تعريف لغوى
«نسخ» در لغت به معانى مختلفى آمده است كه عبارتند از: ازاله، تغيير، ابطال و
چيزى را جاى چيز ديگر قرار دادن. نَسَخَ الكتاب: كَتَبَه عن معارضة؛ كتاب را از
طريق مقابلهنمودن نوشت.(15)
جوهرى در صحاح گويد:
نسخ به دو معناى ازاله و تغيير به كار مىرود. نَسَخَتِ الشمسُ الظِّلَّ: أزالته
ونَسَخَتِ الرّيحُ آثارَ الدّار: غَيَّرتْها؛ آفتاب سايه را از بين برد و باد، آثار
و بقاياى خانه را تغييرداد.
جوهرى نسخ آيه به آيه را، زايلنمودن و ازبينبردن مثل حكم آيه مىداند.
راغب اصفهانى در مفردات مىگويد:
نسخ، يعنى از بين بردن چيزى به واسطه چيزى كه پس از آن مىآيد؛ مثل از بين بردن
آفتاب، سايه را و سايه، آفتاب را و پيرى، جوانى را. از واژه نسخ گاه معناى «ازاله»
و گاه معناى «اثبات» (ضدّ آن) فهميده مىشود.
نسخ قرآن به معناى ازاله و از بين بردن حكم آن است، با حكمى كه بعد از آن
آمدهاست. خداوند مىفرمايد: ما ننسخ من آية او نُنْسِها نأت بخير منها او
مثلها....(16)
نسخ كتاب به معناى انتقال صورت آن به كتاب ديگر است. اين امر، سبب ازاله و رفع
صورت اول نمىگردد، بلكه موجب «اثبات» همان صورت در مادّه ديگرى مىشود. گاهى از
اين معنا به «استنساخ» تعبير مىشود. خداوند مىفرمايد: إنا كنا نستنسخ ما كنتم
تعملون.(17)
به اعتقاد زرقانى نسخ در لغت عرب در دو معنا به كار رفتهاست:
1. ازاله و اعدام چيزى: وَما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلانَبِىٍّ
إِلّا إِذا تَمَنَّى أَلْقىَ الشَّيْطانُ فِى أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ ما
يُلْقِى الشَّيْطانُ ...؛ خداوند، القاى شيطان را، نابود كرده و از ميان مىبرد.
تناسخ قرون و ازمان كه در لغت به كار رفته نيز به همين معناست.
2. انتقال و تحويل يك چيز به چيز ديگر با بقاى آن. نسخ كتاب به همين معناست؛
زيرا در استنساخ نوعى نقل و انتقال وجود دارد و قرآن در آيه إنّا كنّا نستنسخ ما
كنتم تعملون، به همين مطلب اشاره دارد. منظور قرآن، نقل اعمال به صحيفهها و از
صحيفهها به غير آن است.(18)
در اينكه كدام يك از معانى ازاله، تغيير، ابطال و انتقال، معناى حقيقى و كدام
معناى مجازى واژه نسخ است، ميان دانشمندان اختلاف وجود دارد. دكتر مصطفى زيد، پس از
ذكر آراى گوناگون، نظريّه ابوالحسين بصرى كه نسخ را حقيقت در ازاله و مجاز در نقل و
انتقال مىداند، ترجيح داده براى اثبات مدعاى خويش، مواردى را از عهد قديم و نيز از
استعمالات قرآن كريم شاهد مىآورد.(19)
نسخ در اصطلاح اصوليان و قرآنشناسان به صورتهاى مختلفى تعريف و تبيين شدهاست.
در نگرشى كلى و سير تاريخى از تعاريف ارائهشده، سير تحول اين اصطلاح بدين قرار
است:
قديمىترين كتابى كه از ناسخ و منسوخ، اكنون در دسترس است، از ابنحزم اندلسى
(م320ق.) است. وى نسخ را چنين تعريف كردهاست:
إنّه بيان انتهاءِ مدة العبادة، وقيل: انقضاء العبادة الّتى ظاهرها الدّوام وقال
بعضهم: إنّه رفع الحكم بعد ثبوته.
دكتر سليمانبن ابراهيم كه كتاب ناسخ و منسوخ ابوجعفر نحّاس (م338ق.) به تحقيق
و كوشش وى چاپ شده، در مقدمه كتاب، با تتبع در اقوال، تعاريف را به ترتيب تقدم
زمانى چنين آورده است:
1. ابوبكر جصّاص (م370ق.): بيان مُدَّة الْحُكم والتّلاوة.
2. قاضى ابوبكر باقلانى (م403ق.): هو الخطاب الدّال على ارتفاع الحكم الثّابت
بالخطاب المتقدّم على وجهٍ لولاهُ لكان ثابتاً به مع تراخيه عنه.
اين تعريف را حازمى، خطيب بغدادى (م463ق.) غزالى (م505ق.) و ابنعطيه
(م546ق.) نيز اختيار نمودهاند.
3. عبدالقاهر بغدادى (م429ق.): إنّه بيان انتهاءِ مدّة التّعبد.
4. ابوالحسين بصرى معتزلى (م436ق.): إزالة مثل الحكم الثابت بقول منقول عن
اللَّه او رسوله(ص) أو فعل منقول عن رسوله مع تراخيه، على وجه لولاه لكان ثابتاً.
5. مكىبن ابىطالب (م438ق.): إزالة حكم المنسوخ كلّه، بغير حرف متوسط، ببدل
حكم آخر أو بغير بدل، فى وقت معين، فهو بيان الأزمان التى انتهى إليها العمل بالفرض
الأوّل ومنها ابتدأ الفرض الثاني، الناسخ للأول.
6. ابنحزم ظاهرى (م456ق.): النسخ بيان انتهاءِ زمان الأمر الأول فيما
لايتكرّر.
7. جوينى (م478ق.): اللفظ الدالّ على ظهور انتفاءِ شرط دوام الحكم الأول.
8. رازى (م606ق.): طريق شرعى يدل على أنّ مثل الحكم الذى كان ثابتاً بطريق
لايوجد بعد ذلك، مع تراخيه عنه، على وجه لولاه كان ثابتاً.
9. ابنقدامه (م620ق.): رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم، بخطابٍ متراخ عنه.
10. آمدى (م631ق.): النسخ عبارة عن خطاب الشارع، المانع من استمرار ما ثبت من
حكم خطاب شرعى سابق.
11. ابنحاجب (م646ق.): رفع الحكم الشرعى بدليل شرعى متأخر.
شاطبى (م790ق.)، فتوحى (م972ق.)، شوكانى (م1250ق.) و جز اينها، همين تعريف را
برگزيدهاند.
12. قاضى بيضاوى (م675ق.): هو بيان انتهاء حكم شرعي، بطريق شرعى متراخعنه.
13. قرافى (م684ق.): بيان لانتهاءِ مدّة الحكم.
14. عبدالوهاب السبكى (م.771ق.): انه رفع الحكم الشرعى بخطابٍ.
15. زركشى (م794ق.): بيان مدة الحكم.
16. ابويحيى زكريا الأنصارى (م926ق.): رفع حكم شرعى بدليل شرعي.
اين تعريف، همان سخن ابنحاجب است، بدون ذكر كلمه «متأخّر».(20)
17. زرقانى نيز نسخ را چنين تعريف نموده است: رفع الحكم الشرعى بدليل شرعي.(21)
استاد صبحى صالح، همين تعريف را، دقيقترين تعريف براى واژه «نسخ» دانسته است.(22)
18. ميرزاى قمى نيز در قوانين الاصول مىگويد: رفع الحكم الشرعى بدليل شرعى
متأخّر على وجه لولاه لكان ثابتاً.
19. آيةاللَّه العظمى خوئى در تعريف نسخ آوردهاند: هو رفع أمر ثابت فى الشريعة
المقدّسة، بارتفاع أمده و زمانه، سواءٌ أكان ذلك الأمر المرتفع من الأحكام
التكليفية أم الوضعية وسواءٌ أكان من المناصب الإلهية أم من غيرها، من الأمور التى
ترجع إلى اللَّه تعالى بما أنّه شارع؛(23)
نسخ عبارت است از رفع امر ثابتى در شريعت به جهت ارتفاع مدت آن امر، خواه از
احكام تكليفى باشد و خواه از احكام وضعى، و چه از مناصب الهى باشد و چه غير از آن،
از امورى كه به خداى متعال به عنوان «شارع» برمىگردد.
20. آيةاللَّه محمدهادى معرفت مىگويد: هو رفع تشريع سابق -كان يقتضى الدوام حسب
ظاهره- بتشريع لاحق بحيث لايمكن اجتماعهما معاً، إمّا ذاتاً، إذا كان التنافى
بينهما بيّناً، أو بدليل خاص من إجماع أو نص صريح.(24)
21. علامه طباطبائى در تعريف نسخ مىگويد: هو الإبانة عن انتهاءِ أمد الحكم
وانقضاءِ أجله؛(25)
آشكار ساختن انتهاى مدت و زمان حكم و پايان عمر آن.
نقل تفصيلى تعاريف به دو منظور صورت گرفت:
اول: آشنايى با سير تحول تعاريف از آغاز قرن چهارم تا دوره معاصر. اين آشنايى از
آن جهت مفيد است كه مصطفى زيد با همين نگرش در ضمن بررسى دقيق خود، سه مكتب (مدرسه)
را در تعريف اصطلاحى نسخ كه عبارتند از: مكتب بيان، مكتب خطاب و مكتب رفع، معرفى
مىكند.
مكتب بيان: مكتبى است كه نسخ را بيان مدت انتهاى حكم مىداند.
مكتب خطاب: در تعريف نسخ از واژه «خطاب» يا «لفظ» و نظاير اين دو، كمك مىگيرد.
مكتب رفع: به جاى تعبير بيان يا خطاب، از رفع حكم سخن مىگويد.
مصطفى زيد پايهگذاران مكاتب سهگانه در تعريف نسخ را به ترتيب ابوبكر جصّاص
(م370ق.) و قاضى ابوبكر باقلانى (م403ق.) و شافعى مىداند.(26)
بزرگان و اعلامى كه پس از شافعى پايهگذاران مكتب رفع بودهاند به ترتيب عبارتند
از: طبرى، ابنهلال، ابنجوزى و ابنحاجب.(27)
پس از ابنحاجب بسيارى از دانشمندان از قرن هفتم به بعد، به مكتب رفع
گراييدهاند؛ تا آنجا كه از معاصران، بزرگانى همچون زرقانى، ميرزاى قمى،
آيةاللَّهالعظمى خوئى و صبحىصالح، تقريباً بر همان تعريف صحّه مىگذارند.
دوم: راهيابى به افكار مدعيان هر تعريف در مورد نسخ. در حقيقت هريك از دانشمندان
سنى و شيعى و نيز طرفداران مكاتب مختلف، حقيقت نسخ را همانگونه كه مىپنداشتهاند،
در قالب تعبيرى خاص درآوردهاند. اين دقت بيشتر در ميان دانشمندان متأخر مطرح است؛
چه اينكه در ميان متقدمان، گاه تعريف ارائه شده، وافى به مقصود مورد نظرشان نبوده
خود نيز به آن توجهى نداشتهاند.
اكنون همين مقدار مىتوان گفت كه اظهارنظر در مورد هريك از اين تعاريف و گزينش
بهترين آنها، منوط به شناخت حقيقت نسخ و شرايطى است كه براى تحقق نسخ لازم است. اين
امر را در فصل آينده مطالعه خواهيم نمود.
گزيده مطالب
1. نسخ در لغت به چند معنا به كار رفتهاست: تغيير، ازاله و اعدام، ابطال و
انتقال. نسخ به معناى انتقال، همان استنساخ است.
2. معناى حقيقى نسخ همان ازاله است و مجازاً در نقل و انتقال به كار رفتهاست.
3. سير تحول تعريف اصطلاحى نسخ از قرن چهارم تا دوره معاصر به وجود آورنده سه
مكتب در اين زمينه بوده است: مكتب بيان، مكتب خطاب و مكتب رفع.
4. پايهگذاران مكتب رفع ابتدا شافعى و پس از وى بزرگانى چون طبرى، ابنهلال،
ابنجوزى و ابنحاجب مىباشند. پس از ابنحاجب بسيارى از دانشمندان از قرن هفتم به
بعد گرايش به مكتب رفع پيدا نمودهاند. كه از آن جمله مىتوان از زرقانى، ميرزاى
قمى، آيةاللَّه العظمى خوئى و صبحى صالح نامبرد.
فصل سوم شروط نسخ
اركان نسخ عبارتند از: منسوخ (حكم اول)؛ منسوخبه (حكم دوم)، و ناسخ، كه هريك
داراى شروطى هستند.
بسيارى از متقدمان بر اثر بىتوجهى به حقيقت نسخ، آن را بر تخصيص و تقييد و جز
اينها اطلاق كردهاند.(28)
ابنتيميه مىگويد:
در اصطلاح بزرگان گذشته، هر معناى ظاهرى كه ظهورش به جهت معارضى قوىتر ترك
مىشده، داخل در منسوخ بوده است؛ مثل تخصيص عام و تقييد مطلق.
ابنقيم: منظور عموم بزرگان سلف از ناسخ و منسوخ، گاهى رفع كلى حكم بوده است؛
همان گونه كه در اصطلاح متأخران است و گاهى رفع دلالت عام و مطلق و ظاهر و غير آن
بهواسطه تخصيص يا تقييد و يا تفسير و تبيين آن بوده است. حتى آنان استثنا و شرط و
صفت را نيز نسخ مىناميدند؛ چراكه متضمن رفع و برداشتن دلالت ظاهرى كلامند....
شاطبى: آنچه از سخن متقدمان آشكار مىگردد اين است كه نسخ در عقيده آنان اعم از
بيان اصوليان بوده است. آنان گاهى به تقييد مطلق و به تخصيص عام و به بيان مبهم و
مجمل، نسخ اطلاق مىكردهاند؛ همانگونه كه رفع حكم شرعى به دليل حكم شرعى متأخر را
رفع مىدانستهاند. دليل اين امر اشتراك همه آنها در يك مفهوم، يعنى عدم اراده امر
متقدم بودهاست.(29)
زرقانى معتقد است كه براى تحقق نسخ، چهار شرط لازم است:
1. منسوخ حكم شرعى باشد؛
2. دليل رفع حكم، دليلى شرعى باشد؛
3. دليل رافع، متأخر از دليل اول بوده همانند اتصال قيد به مقيد به دليل اول
متصل نباشد؛
4. ميان دليل اول و دليل دوم تعارض حقيقى وجود داشته باشد.(30)
سه شرط اولى را كه زرقانى براى تحقق نسخ بيان مىكند، در تعريفى كه پيشتر از وى
ذكر كرديم، رعايت شده است. او همانند ابنحاجب معتقد است كه نسخ «رفعُ الحكمِ
الشرعىِ بدليلٍ شرعي»، است.
از تعريف فوق نمىتوان شرط چهارم نسخ را استنباط نمود؛ به همين خاطر نمىتواند
تعريف كاملى از نسخ باشد.
اما اين كه شرط چهارم به چه ميزان در تحقق نسخ دخيل است، خود محل بحث است. با
مراجعه به آياتى كه در نظر عموم قرآنشناسان از آيات ناسخ و منسوخند، مواردى يافت
مىشود كه تعارض ميان دو دليل، تعارض حقيقى نيست.(31)
به عبارت ديگر، هر دو دليل (دليل اول و دليل دوم) ذاتاً قابل جمعند، و آنچه باعث
شده، ميان آن دو تنافى افتد، ورود نص و دليل خاص بوده است، و اين امر، همان نكته
دقيقى است كه التمهيد به خوبى به آن توجه نموده و در تعريف خود آن را گنجانيدهاست.
بنابراين يكى از شرايط تحقق نسخ، وجود تعارض ميان دو دليل است؛ خواه تعارض ذاتى
و حقيقى، و خواه تعارض به دليل خاص. از اينرو مىتوان مدعى شد كه همه تعاريفى كه
فاقد اين خصوصيت باشند، جامع نيستند.(32)
مطلب ديگرى كه لازم است به آن توجه شود اين است كه تعارض ميان دو دليل، بايد
تعارضى تام و كلى باشد و در مواردى كه تعارض جزئى است، نظير مطلق و مقيد، عام و
خاص، مبهم و مفسر و مجمل و مبين، نسخ تحقق نمىيابد. تقابل ميان ناسخ و منسوخ از
نوع تضاد است، كه امكان اجتماع هر دو وجود ندارد، بلكه يكى جايگزين ديگرى مىگردد.
در بعضى موارد ياد شده در بالا گرچه نوعى تعارض مشاهده مىگردد، ولى چون امكان
اعمال هر دو نص وجود دارد، از دايره بحث ناسخ و منسوخ خارجند.(33)
شباهتى ميان نسخ و تخصيص وجود دارد كه موجب اشتباه بعضى گرديده است. نسخ نوعى
تخصيص است؛ با اين تفاوت كه يكى (نسخ)، تخصيص اَزمانى است، وديگرى (تخصيص) را
مىتوان نسخ اَفرادى ناميد.
زرقانى مىگويد:
به جهت تشابه ميان اين دو، بعضى از دانشمندان دچار اشتباه گرديدهاند.
گروهى از آنان، وقوع نسخ در شريعت را به زعم آن كه آنچه را نسخ مىناميم، تخصيص
است، انكار كردهاند و عدهاى مواردى از تخصيص را در باب نسخ داخل نموده و بىدليل
در شماره منسوخاتِ قرآن، ا(34)فزودهاند.(35)
شرايط حكم منسوخ (حكم اول)
1. حكم شرعى باشد. بنابراين حكم عقلى و نيز آنچه مربوط به اخبار و وقايع خارجى
است، از مدار بحث خارج مىشود. به عنوان مثال اگر با آمدن تشريعى، اباحه اصليه كه
از حكم عقل استنباط شده است از بين برود، اصطلاحاً به آن نسخ گفته نمىشود. ذكر اين
نكته نيز لازم است كه حكم شرعى، اعم از تكليفى و وضعى است. بنابراين نيازى به
تفصيلى كه در تعريف آيةاللَّه خوئى آمده است، نيست.
2. منسوخ محدود به زمان معينى نشده باشد. تمامى احكامى كه از ابتدا و بهگونهاى
صريح، محدود به زمانى شدهاند، با پايان يافتن زمان حكم به طور قهرى منتفى مىشوند.
ارتفاع حكم در اين صورت از مصاديق نسخ اصطلاحى نيست.
شرط فوق از آنجا برمىآيد كه گفتهاند: دليل منسوخ بايد ظهور در استمرار و دوام
داشته باشد.
آيةاللَّه خوئى بر اين باورند كه ظهور حكم منسوخ در استمرار، زمانى است كه
هيچگونه شائبهاى از محدوديت زمانى در آن وجود نداشته باشد. اگر در آيهاى،
اشارهاى به احتمال پايانيافتن حكم در زمانى شده باشد، اين مورد نيز خارج از نسخ
مصطلح خواهد بود. ايشان بر همين اساس در مورد آيات 109 از سوره بقره و 15 از سوره
نساء كه بسيارى آنها را در شمار آيات منسوخ گرفتهاند، منسوخ بودن اين آيات را رد
كردهاند.(36)
اما به نظر مىرسد، ايجاد چنين محدوديتى در اصطلاح روا نباشد، زيرا آنچه مهم
است، استفاده استمرار و دوام، از حكم اول است، و اين امر تا زمانى كه حكم صراحتاً
محدود به زمان مشخص و معينى نشده باشد وجود دارد. به عنوان مثال در آيه پانزده از
سوره نساء: فامسكُوهُنَّ فِى البيوتِ حتَّى يتوفّاهُنَّ الموت أو يجعلَ اللَّهُ
لَهُن سبيلاً؛ آنان ج= زنانج را در خانهها نگاه داريد تا مرگشان فرا رسد، يا خدا
راهى براى آنان قراردهد. گرچه از تعبير در آيه، احتمال رفع اين حكم در آينده داده
مىشود، ولى صرف احتمال، نمىتواند به اصل استمرار و دوام حكم لطمهاى وارد سازد؛
به عبارت ديگر، مادام كه حكم ديگرى نيايد، اين حكم به قوت خود باقى بوده و همين
اندازه براى اصطلاح نسخ كافى است.
دقت در تعريفى كه از سوى آيةاللَّه خوئى ارائه شده است، نشان مىدهد كه اين
تعريف، متضمن اين شرط (ظهور حكم منسوخ در استمرار و دوام) حتى به همان معناى مورد
نظر ايشان، نيست. بار ديگر تعريف را مرور مىكنيم: هو رفعُ أمرٍ ثابتٍ فِى الشريعةِ
المقدسةِ، بِارتفاعِ أمَدِه وزمانِه، سَواء أكان ذلكَ الأمرُ المرتفعُ مِنَ
الأحكامِ التكليفية أمِ الوضعية.... از تعريف فوق، هيچگاه، دوام زمانى امرى كه
قبلاً در شريعت مقدس ثابت بوده است، استفاده نمىگردد؛ بلكه تعبير «بارتفاع أمده و
زمانه» موهم اين امر است كه آن شريعت، داراى اَمَد و زمانى در ظاهر بوده است؛ در
حالى كه منظور ايشان، دقيقاً برخلاف معنايى است كه از ظاهر تعريف استفاده مىگردد.
در ميان كسانى كه نسخ اصطلاحى را تعريف نمودهاند، هيچكس تعبير «بارتفاع اَمَده
وزمانه» را به كار نبرده است.
شرايط حكم منسوخٌ به (حكم دوم)
1. از نظر زمانى متأخر از زمان منسوخ باشد.
2. تشريع آن از سوى شارع صورت گرفته باشد. بنابراين بر اساس عقل يا اجماع
نمىتوان حكم سابق را «نسخ» نمود؛ بلكه دليل شرعى حكم دوم، منحصراً در كتاب و سنت
محدود مىگردد.
دقت در اين شرط، ضعف بسيارى از تعاريف گذشته را نمايان مىسازد. اگر ما عقل و
اجماع را از آن جهت كه تأييد شرعى دارند، به عنوان ادلّه شرعيه بهحساب آوريم، تمام
تعاريفى كه نسخ را «رفع الحكم الشرعى بدليل شرعى متأخّر» دانستهاند، مورد اشكال
قرار مىگيرند و تنها تعريف استاد معرفت كه به جاى «دليل شرعى» از عنوان «تشريع»
استفاده كرده است، از اين اشكال در امان است.
نكتهاى كه بر تعاريف طرفداران مكتب «خطاب» گرفتهاند، روشنتر است؛ زيرا در
تعاريفى كه از نسخ به عنوان رفع الحكم الشرعى بخطاب (عبدالوهاب سبكى) يا بخطاب
متراخ عنه (ابنقدامه) يا اللفظ الدالّ على ظهور انتفاء شرط دوام الحكم الأوّل
(جوينى) تعبير شدهاست، منسوخٌبه در نسخ اصطلاحى نمىتواند شامل فعل يا تقرير
معصوم باشد؛ چون متبادر از لفظ «خطاب» قول است؛ در حالى كه سنت فقط در قول معصوم
خلاصه نمىشود.
بنابراين تعريف، مكتب خطاب چندان جامع نيست. به همين دليل عدهاى ناگزير از
عبارت «طريق شرعى» استفاده كردهاند.
3. دليل منسوخٌبه، بايد همسان با دليل منسوخ باشد. بنابراين براى نسخ آيهاى
مىتوان به آيهاى ديگر و يا حديث متواتر قطعىالصدور استناد نمود. اما هيچگاه آيه
با خبر واحد نسخ نمىگردد و نيز حديث و سنت متواتر با خبر غير متواتر نسخ نمىشود.
عدم توجه به اين نكته، باعث گرديده است برخى به بهانه نسخ با نوعى بىپروايى با
آيات قرآن برخورد نموده و نسخ آيه را به خبر واحد جايز دانستهاند.(37)
شرط ناسخ
ناسخ تنها و تنها بايد شارع حكيم باشد. پيامبر و امامان معصوم(ع) چون از منبع
وحى سخن مىگويند (وما ينطق عن الهوى، إن هو إلّا وحى يوحى) به آنان نيز اطلاق شارع
مىگردد. جز اينان، ديگران حقّى در نسخ ندارند.
نسخ شرايط ديگرى را نيز داراست. يكى از مهمترين شرايطى كه در نسخ مراعات آن
واجب است، اين است كه نسخ تنها به حكم منسوخ، تعلق مىگيرد و نه به لفظ آن؛ به
عبارت ديگر در مورد آيات قرآن كريم، تشريع سابق كه بيانگر حكمى بودهاست، پس از
آمدن ناسخ، از مجموعه آيات الهى حذف نمىگردد. آنچه رفع مىشود، حكم آيه است و نه
خود آيه. التزام به نسخ آيه، كه از آن به «نسخ تلاوت» تعبير مىشود، نوعى التزام به
تحريف قرآن كريم است كه هيچ مسلمانى آن را نمىپذيرد. كسانى كه در تعريف نسخ
گفتهاند: رفع الحكم الشرعي... گويا به همين مطلب توجه داشتهاند كه نسخ، رفع حكم
است و نه رفع تلاوت. متأسفانه بسيارى از دانشمندان اهل سنت كه شيفته افزايش آيات
ناسخ و منسوخ بودهاند، قائل به نسخ تلاوت نيز شدهاند. در فصل هشتم نظر آنان را
نقل و نقد خواهيم كرد.
تعريف بسيار دقيق آيةاللَّه معرفت نيز از اين كاستى سالم نمانده است.
به اين تعريف بار ديگر توجه مىكنيم: هو رفع تشريع سابق -كان يقتضى الدوام حسب
ظاهره- بتشريع لاحق بحيث لايمكن اجتماعهما معاً....
اين تعريف مىتواند شامل نسخ تلاوت گردد؛ زيرا رفع تشريع سابق به دو گونه متصور
است:
1. رفع حكم.
2. رفع حكم با لفظ و تلاوت.
در مورد اشكال مكتب بيان، به همين مقدار بسنده مىكنيم كه تعريف اين مكتب درواقع
بيانگر مقتضاى نسخ است؛ زيرا براى نشاندادن پايان زمان حكم، به «بيان» نياز داريم
والا نسخ، «بيان» نيست.
از همه آنچه گفتهآمد، برمىآيد كه شروط نسخ به شمار و قرار زير است:
1. منسوخ (دليل اول) حكم شرعى باشد و نه عقلى.
2. منسوخ محدود به زمان معينى نشده باشد.
3. منسوخٌبه (دليل دوم) متأخر از زمان منسوخ باشد.
4. تشريع منسوخٌبه، از سوى شارع صورت گرفته باشد.
5. دليل منسوخٌبه، همسنگ با دليل منسوخ باشد.
6. ميان دليل اول و دليل دوم، تعارضِ ذاتى و يا به دليل خاص وجود داشتهباشد.
7. تعارض ميان دو دليل تعارضى تام و كلى باشد.
8. ناسخ فقط شارع مقدس باشد.
تعريف اصطلاحى
با توجه به شروط ياد شده، تعريف آيةاللَّه معرفت را با اضافهكردن يك قيد و حذف
بعضى از قيود غيرلازم، مىتوان بهترين تعريف از نسخ اصطلاحى دانست؛ بدين ترتيب:
رَفْع حُكم -كانَ يَقْتَضىِ الدَّوامَ حَسَبَ ظاهرِهِ - بتَشْريعٍ لاحِقٍ بحيث
لايُمكِنُ اجتماعُهما معاً إِمّا ذاتاً أَوْ نَصّاً.
گزيده مطالب
1. نسخ در اصطلاح قدما در مورد تخصيص عام، تقييد مطلق، بيان مجمل و نيز نسخ به
معناى خاص آن به كار مىرفته و به همين جهت شمار آيات ناسخ و منسوخ به عقيده آنان
بسيار زياد بوده است.
2. اركان نسخ عبارتند از: منسوخ، منسوخٌبه و ناسخ.
3. براى تحقق نسخ اصطلاحى در اركان سهگانه، هشت شرط لازم است.
4. تعريف دقيق نسخ چنين است: «رفع حكمٍ -كان يقتضى الدّوامَ حَسَبَ ظاهره-
بِتشريعٍ لاحقٍ بحيثُ لايمكنُ اجتماعهما معاً إِمّا ذاتاً اَوْ نصّاً».
فصل چهارم امكان و وقوع نسخ
قرآن مجيد خود در چند آيه به وقوع نسخ در قرآن تصريح فرموده است:
ما نَنْسَخ مِنْ آيةٍ أَوْ نُنْسِها نأتِ بخيرٍ منها او مثلها.(38)
وَإِذا بَدَّلْنا آيةً مكان آيةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بما يُنَزِّل قالوا إنَّما
أَنْتَ مُفْتَرٍ....(39)
يَمْحُوا اللَّهُ ما يَشاءُ ويُثْبِتُ وعِنْدَهُ أُمّالْكِتاب.(40)
نسخ دو معنا دارد: حقيقى و مجازى.
معناى حقيقى نسخ عبارت است از: پديد آمدن رأى جديد. در آغازِ اين بخش يادآور
شديم كه آنچه در وضع قوانين جديد بشرى رخ مىدهد، از رهگذر كشف مجهولات و يا
برخورد با معضلات و تنگناهايى است كه در مقام عمل، قانونگذاران باآن روبهرو هستند.
در هر دو صورت نسخ قانون قبلى و وضع قانون جديد، حاكى از ضعف و جهل قانونگذاران
درمورد قانون و واقعيّتهاى عينى و عملى است.
در تشريع احكام و قوانين دينى مسأله به چه صورت است؟
آيا تغيير و تبديل در احكام دينى وجود داشته است؟ يا خير؟
در صورت مثبت بودن پاسخ، چگونه اين امر با علم مطلق شارع مقدّس سازگارى دارد؟
همه مىدانيم كه احكام، تابع مصالح و مفاسدند و به عبارت ديگر، اين مصالح و
مفاسد موجودند كه گاهى اقتضاى حكم وجوب و استحباب و زمانى اقتضاى حكم حرمت و كراهت،
دارند. شارع مقدّس با در نظر گرفتن همين مصلحتها و مفسدههاست كه ارادهاش به
جَعْل قانون تعلق مىگيرد. در پارهاى از موارد، مصلحت يا مفسده در يك امرى، هميشگى
نبوده محدود به زمانى خاص است. روشن است كه اراده شارع نيز از همان آغاز به صورت
موقّت و محدود به آن تعلّق مىگيرد. بازگشت نسخ شرعى در تمام حالات آن، به محدوديّت
مصلحت يا مفسده موجود است، كه پايان يافته و اراده حكم سابق نيز كه در مدار مصلحت
يا مفسده وجود داشته، پايان يافتهاست. البته بديهى است كه شارع از همان آغاز، زمان
پايانيافتن مصلحت يا مفسده و در نتيجه پايانيافتن حكم و آغاز حكم جديد را
مىدانسته است.(41)
نسخ به اين معنا، حقيقتاً نسخ نيست كه حكايت از جهل قانونگذار به مصالح و مفاسد
كند. بلكه بدين معناست كه «حكم مجعول از همان آغاز مقيد به زمان خاصى بوده است كه
خدا بدان آگاه است؛ هرچند مردم به آن جاهل بوده گمان هميشگى بودن آن را داشتهاند و
ارتفاع حكم پس از انقضاى زمان آن صورت گرفته است.(42)
بنابراين نسخ در احكام دينى، به معناى مجازى و ظاهرى است؛ نه معناى واقعى كه
مستلزم جهل و عدم علم خداوند به مصالح و مفاسد باشد.
با اين توضيح معلوم مىگردد كه هيچ مانع عقلى براى وجود نسخ به اين معنا در
احكام دينى وجود ندارد و آنان كه امكان وقوع نسخ را انكار كردهاند، معناى حقيقى و
مجازى نسخ را از هم تمييز ندادهاند. علاوه بر عدم منع عقلى نسبت به امكان نسخ،
دليل نقلىِ روشن نيز بر وقوع آن وجود دارد. افزونتر اينكه: وقوع پديدهاى،
محكمترين دليل بر امكان آن است.
در فصل آينده شبهاتى را كه درباره وجود نسخ در قرآن مطرح است، نقل و نقد
خواهيمكرد.
ما در بيان دليل نقلى فقط به آياتى استناد كرده از پرداختن به روايات فراوانى كه
در اين زمينه وجود دارد چشم مىپوشيم. گرچه پرسش و پاسخ على(ع) در مورد شناخت ناسخ
از منسوخ -كه در ابتداى اين بخش ذكر كرديم- خود، دليل نقلى بر همين امر است.
آيه اول: ما نَنْسخْ من آيةٍ او نُنسها نأتِ بخيرٍ منها او مِثْلِها...؛(43)
هر حكمى را نسخ كنيم، يا آن را به جدستج فراموشى بسپاريم، بهتر از آن، يا مانندش
را مىآوريم....
آيه فوق يكى از آياتى است كه به روشنى بر امكان بلكه وقوع نسخ، دلالت دارد.(44)
آيه دوم: وإذا بدَّلْنا آيةً مكانَ آيةٍ واللَّه أعلمُ بما ينزلُ، قالوا إنّما
أنت مفترٍ؛(45)
و چون حكمى را در جاى حكمى ديگر بياوريم -و خدا به آنچه به تدريج نازل مىكند
داناتر است- مىگويند: «جز اين نيست كه تو دروغبافى.»
علامه طباطبائى در اين مورد مىگويد:
اين آيه اشاره به نسخ و حكمت آن دارد و پاسخى است به اتّهامى كه يهوديان و
مشركان به پيامبر مىزدند. معناى سخن خداوند اين است كه آيه دوم را با تغيير، به
جاى آيه اول قرار داديم... مشركان پيامبر را مورد خطاب قرار داده او را متهم
مىنمودند كه به خدا دروغ مىبندد؛ چراكه تبديل يك قول به قول ديگر، و اعتقاد به
رأيى و عدول از آن در مرحله ديگر از ساحت خداوند دور است.
خداوند در پاسخ به اينان مىفرمايد: بل أكثرهم لايعلمون؛ اينان حقيقت اين تبديل
و حكمتى را كه منجر به اين تفسير شدهاست نمىدانند. احكام الهى، تابع مصالح بندگان
است و برخى از مصلحتها با تغيير اوضاع و احوال و زمانها، تغيير مىيابند. در
نتيجه ضرورى است كه احكام نيز تغيير يابند. بدين صورت حكمى كه مصلحت، آن را واجب
نموده بود، رفع مىشود و حكم ديگرى كه مصلحت آن پديد آمده است، جايگزين مىگردد.(46)
آيه سوم: يَمْحُوا اللَّهُ ما يشاءُ ويُثبتُ وعندَه اُمُالكتاب؛(47)
خدا آنچه را بخواهد، محو يا اثبات مىكند و اصل كتاب نزد اوست.
علاّمه پس از توضيحى درباره اين آيه مىنويسند:
معناى آيه اين است كه خداوند در هر زمان كتابى و حكمى دارد؛ يعنى قضايى دارد. او
آنچه را از اين كتب و احكام و قضاها بخواهد، محو مىگرداند و آنچه را بخواهد
اثبات مىكند؛ يعنى قضايى را كه در وقتى ثابت بوده است، تغيير داده در زمان بعد،
قضاى ديگرى را جايگزين آن مىنمايد. امّا خداوند قضاى لايتغيّرى هم دارد كه قابل
محو و اثبات نيست و آن امالكتاب است. امّالكتاب اصل و ريشهاى است كه همه «قضا»ها
به آن برمىگردد و از آن ناشى مىشود.
در نظر علاّمه اين آيه مختص به نسخ در احكام نيست، بلكه همه حوادث را شامل
مىشود.(48)
گزيده مطالب
1. نسخ در دو معناى حقيقى و مجازى به كار مىرود. معناى حقيقى آن «ظهور رأى و
نظر جديد» و معناى مجازى آن «اظهار رأى و نظر جديد» است.
2. نسخى كه در آيات و روايات از آن سخن به ميان آمده است، نسخ به معناى مجازى آن
است.
3. برخى به خاطر عدم توجه به كاربرد دوگانه نسخ و به جهت معقولنبودن نسخ به
معناى حقيقى آن در مورد خداوند، منكر امكان و وقوع نسخ گرديدهاند.
4. آيه 39 سوره رعد اشاره به نوعى نسخِ در تكوين دارد كه از آن به «بَداء» تعبير
مىشود.
پىنوشتها:
1 . توضيح بيشتر در فصل چهارم خواهدآمد.
2 . تفسير عياشى، ج1، ص23؛ ابنحزم، النّاسخ والمنسوخ، ص5.
3 . ر.ك: البرهان، ج2، ص158؛ الاتقان، ج2، ص700؛ مناهل العرفان، ج2، ص174.
4 . مناهل العرفان، ج2، ص174.
5 . ر.ك: ابنحزم، الناسخ والمنسُوخ، ص5؛ التمهيد، ج2، ص272.
6 . تفسير صافى، ج1، ص22.
7 . ر.ك: فهرست ابننديم، فنّ ثالث از مقاله اول.
8 . البرهان، ج2، ص151 - 153.
9 . الاتقان، ج2، ص700.
10 . ر.ك: «علوم قرآن و فهرست منابع» و مقاله «ناسخ و منسوخ» از سرى مقالات
فارسى كنگره جهانى شيخمفيد، شماره 71.
11 . ر.ك: النسخ فى القرآن كريم، ج1، ص341 - 395.
12 . ابنبارزى، ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه، به كوشش دكتر حاتم صالح ضامن، ص7.
13 . ر.ك: ص 369 - 375.
14 . على حجّتى كرمانى، مقاله «ناسخ و منسوخ»، از سرى مقالات فارسى كنگره جهانى
شيخ مفيد، شماره71.
15 . ر.ك: فيروزآبادى، القاموس المحيط.
16 . بقره (2) آيه 106.
17 . جاثيه (45) آيه 29.
18 . مناهل العرفان، ج2، ص175.
19 . ر.ك: النسخ فى القرآن كريم، ص55 - 65.
20 . الناسخ والمنسوخ، ج1، ص107 - 110.
21 . مناهل العرفان، ج2، ص176.
22 . مباحث فى علوم القرآن، ص26.
23 . البيان، ص277 و 278.
24 . التمهيد، ج2، ص274.
25 . الميزان، ج1، ص249.
26 . ر.ك: النسخ فى القرآن الكريم، ص 91، 97 و 99.
27 . همان، ص91 - 93.
28 . ر.ك: البيان فى تفسير القرآن، ص287.
29 . نحّاس، النّاسخ والمنسوخِ، مقدمه دكتر سليمانبن ابراهيم، ج1، ص102 و
103.
30 . مناهل العرفان، ج2، ص180.
31 . به عنوان مثال: بقره (2) آيه 234 و 240؛ جهت توضيح بيشتر ر.ك: فصل دهم.
32 . براى رفع هرگونه توهم و ايراد و اشكال در مورد متعارض بودن آيات قرآن با
يكديگر ر.ك: فصل پنجم همينكتاب.
33 . ر.ك: مصطفى زيد، النسخ فى القرآن الكريم؛ التمهيد فى علوم القرآن، ج2،
ص279.
34 . مناهل العرفان، ج2، ص184.
35 . ر.ك: البيان، ص 288 و 359.
36 . توضيح بيشتر در اين زمينه در فصل هشتم خواهدآمد.
37 . بقره(2) آيه 106.
38 . نحل(16) آيه 101.
39 . رعد(13) آيه 39.
40 . ر.ك: دروس فى علم الاصول، الحلقة الثانيه، ص301؛ و نيز ر.ك: الميزان،
ج12، ص346، ذيل آيه 101 سورهنحل.
41 . ر.ك: البيان فى تفسير القرآن، ص297-280 و التمهيد، ج 2، ص 275 .
42 . بقره(2) آيه 106.
43 . براى توضيح بيشتر، ر.ك: الميزان، ج1، ص249 - 254.
44 . نحل(16) آيه 101.
45 . الميزان، ج12، ص345 و 346.
46 . رعد(13) آيه 39.
47 . ر.ك: الميزان، ج11، ص375 - 377.
اين آيه از جمله آياتى است كه از آن استفاده بَداء شده است. بَداء نوعى نسخ است
كه در امور تكوينى رخ مىدهد؛ در حالى كه نسخ، مختص امورِ تشريعى است. بحث در اين
زمينه در مباحث علوم قرآنى، بحثى جانبى و حاشيهاى است گرچه در جاىِ خود يكى از
امّهات مسائل كلامى است. پذيرش بَداء در مكتب كلامى شيعه و تأكيد بر آن در روايات
فراوان، موجب واكنشهاى تند اهل سنّت گرديده است كه علت اصلى آن عدم درك معناى مورد
نظر از بَداء بودهاست.
ما از ورود به اين بحث صرفنظر مىكنيم و علاقهمندان را به كتب مربوط از جمله
البيان از آيةاللَّه العظمى خوئى و انسان و سرنوشت از استاد شهيد مرتضى مطهرى ارجاع
مىدهيم.