هر سه بهانه قابل خدشه است ؛ چنانچه هنگامى كه عثمان خود را ولى هرمزان اعلام نمود مسلمانان به وى اعتراض كردند. از جمله امام على (ع) به خليفه هشدار داد تو در اين زمينه با ساير مسلمانان برابرى ؛ زيرا جنايت در عصر خليفه قبلى رخ داده است و او ولى دم هرمزان است و حكم قصاص را صادر كرده است ، از خدا بترس ! كه از تو در اين زمينه سئوال خواهد كرد.⁽⁷⁰⁷⁾ مقداد نيز سخنانى مشابه ايراد كرد. عثمان كه جوابى نداشت قول داد در اين زمينه تجديد نظر نمايد؛ ولى بجاى آن ، عبيدالله را از مدينه خارج نمود و به كوفه فرستاد.⁽⁷⁰⁸⁾
در زمينه بهانه دوم نيز بايد گفت : در اسلام ، اجراى حدود وظيفه حاكم است و مشروط به وقوع در زمان او نيست و به تعبير امام على (ع) حق سابق با گذشت زمان باطل نمى شود.⁽⁷⁰⁹⁾
ثانيا اگر اين سخن عمرو درست باشد مى بايست عثمان به دستور عمر كه حاكم در زمان وقوع جرم بود، عمل نمايد؛ زيرا وى خواستار قصاص ‍ عبيدالله (در صورت اقامه نكردن شهود) شده بود. بعلاوه اگر اجراى حدود، وظيفه حاكمى است كه جرم در زمان او رخ داده است ، ديگر سخن عثمان قابل توجيه نيست كه خود را ولى دم هرمزان مى داند و قاتل وى را عفو مى كند. جنايت در زمان او رخ نداده بود تا او ولى باشد بلكه در عصر عمر اتفاق افتاد.
دليل سوم كه اصلا قابل مطرح شدن نيست ؛ زيرا نمى توان جلوى حدود الهى را به سبب احساسات يك خانواده گرفت ، هر چند از خاندان خليفه باشند، بعلاوه خود عمر به عنوان رئيس اين خانواده ، خواستار اجراى قصاص بود. عثمان سخن عمرو ابن العاص را بر سخن امام على (ع) و مهاجرين و انصار ترجيح داد و به گفته سعيد بن مسيب خون اين سه نفر به هدر رفت .⁽⁷¹⁰⁾
از آنچه گذشت مى توان به ميزان صحت روايت منقول در تاريخ طبرى پى برد آنجا كه از زبان فرزند هرمزان ، مى نويسد: ((عثمان ، مرا طلبيد و گفت : اين عبيدالله ، قاتل پدر توست و تو در مورد او صاحب اختيارى ، او را ببر و قصاص نما. من نيز او را در ميان مردم براى قصاص بردم . مردم از من خواستند كه او را عفو نمايم . من بعد از گرفتن اقرار از آنان كه حق قتل وى را دارم ، او را عفو كردم .))⁽⁷¹¹⁾ اولا هرمزان ، فرزندى در مدينه نداشت و به همين جهت عثمان خود را ولى دم او معرفى كرد. ثانيا اگر اين سخن صحيح بود، چرا امام على (ع) هنگام خلافت خود در پى قصاص وى بود؟ ثالثا در سند روايت ، سيف بن عمر آمده است كه به سخنان او هيچ اعتبارى نيست . به همين جهت ابن اثير (كه متوجه است اين روايت نمى تواند در مقابل تاريخ قطعى و مسلم ، قد علم كند) اين روايت را مخدوش مى داند.
فصل ششم : مخالفت امام على (ع) با بدعتهاى پديد آمده در عصر خلفا
1- طرح مسئله عول از طرف عمر و مخالفت امام على (ع)
اول فردى كه در باب ارث ((عول )) را مطرح نمود خليفه ثانى ، عمر بود.⁽⁷¹²⁾ براى توضيح مطلب مقدمه اى لازم است :
در احكام ارث ، سهميه برخى از بازماندگان از طرف شرع مشخص شده است ؛ مانند آنكه به هر يك از پدر و مادر ميت ، در صورتى كه از وى فرزندى باقى باشد، يك ششم از اموال ميت مى رسد، به اين سهام ، ((فريضه )) اطلاق مى شود. گروه دوم كسانى هستند كه از اول ، سهم آنها معين نيست ؛ بلكه بعد از آنكه افراد گروه اول ، سهميه خود را دريافت كردند باقى مانده به آنها مى رسد؛ مانند فرزندان ميت در صورتى كه متعدد باشند.⁽⁷¹³⁾
در جائى كه فرد متوفى ، همسرى از خود بجا نهد، گاهى مقدار فريضه ارث ، از مجموع اموال ميت بيشتر خواهد بود. مثلا اگر زنى فوت كند و از خود دو دختر و پدر و مادر و شوهر داشته باشد، در اين صورت مجموع سهم دو دختر دو سوم و سهم هر يك از پدر و مادر يك ششم ⁽⁷¹⁴⁾ و سهم شوهر يك چهارم اموال وى خواهد بود.⁽⁷¹⁵⁾ در اين صورت مجموع فريضه ها از تمام اموال وى زيادتر خواهد شد، زيرا به پنج چهارم خواهد رسيد:
پنج چهارم (مساوى است با) يك چهارم + يك ششم + يك ششم + دو سوم .
طبيعى است كه براى تقسيم اموال متوفى ، بايد به برخى از بازماندگان ، كمتر از مقدار مشخص داده شود و گر نه تقسيم سهام ، امكان پذير نيست . آيا اين نقص بر تمام بازماندگان وارد مى شود يا بر برخى از آنها بطورى كه سهام بقيه محفوظ بماند؟ اين سئوال از همان اوايل رحلت پيامبر (ص) پديد آمد. خليفه دوم در عصر خويش ، با اعتراف به جهل خود در اين مسئله ، قانونى وضع كرد كه تاكنون مورد قبول پيروان او باقى مانده است و آن نقص بر سهم تمام بازماندگان است . ابن عباس مى گويد: ((اول كسى كه در تقسيم ارث ، عول ⁽⁷¹⁶⁾ را پيش كشيد، عمر بود. او حكم شرعى را در اين زمينه نمى دانست و اعتراف مى كرد كه نمى دانم با شما چه كنم ؟ بهتر است كه نقص موجود را بر همه ورثه وارد كنم .)) آنگاه ابن عباس ‍ مى افزايد: ((اگر خليفه مى دانست خداوند چه كسانى را هنگام تقسيم ارث مقدم داشته است و وى نيز همان افراد را جلو مى انداخت ، طرح عول لازم نبود. آنها عبارت اند از زن و شوهر. سهم اين دو مقدم بر ديگران است .)) برخى به ابن عباس اعتراض نمودند چرا در زمان حيات خليفه ، حكم شرعى را بيان نكردى ؟ پاسخ داد: از وى مى ترسيدم .⁽⁷¹⁷⁾
امام (ع) حكم عمر در اين زمينه را بدعتى مى دانست كه ناشى از جهل وى به احكام خدا بوده است و درباره نظر خليفه در طرح عول فرمود: ((خدايى كه به تعداد شنهاى بيابان آگاهى دارد، مى داند كه سهام ارث بيش از شش ششم نخواهد بود. (او كه سهام ارث را مشخص كرده است به نحوى حكم كرده است كه مجموع سهام بيش از مجموع اموال ميت نگردد) اگر (خليفه و همفكرانش ) آگاه به روش شرعى تقسيم ارث بودند، عول لازم نمى آمد.))⁽⁷¹⁸⁾
حكم شرعى در اين مسئله با ملاحظه انواع فريضه در ارث مشخص ‍ مى شود. فريضه ارث بر دو قسم است . برخى از وراث در اسلام براى آنها دو فريضه مشخص شده است ؛ مانند شوهر كه اگر همسر وى ، فرزندى از خود بجاى گذارده است ، شوهر يك چهارم مى برد و اگر زوجه وى فرزندى ندارد، شوهر وى يك دوم مال وى ⁽⁷¹⁹⁾ را به ارث مى برد؛ ولى برخى از ورثه كه فريضه مشخص دارند، تنها يك فريضه براى آنها در شرع تعيين گرديده است نه دو فريضه ؛ مانند جائى كه تنها فرزندان ميت ، دو دختر هستند كه سهميه مقرر آنها دو سوم مى باشد و فريضه ديگرى براى آنها در شرع نيامده است .⁽⁷²⁰⁾ حال در جائى كه مجموع سهام از مجموع اموال بيشتر شود، نقص بر گروه دوم وارد مى گردد. به عبارت ديگر سهميه و فريضه قسم اول پرداخت مى شود و باقى مانده به گروه دوم مى رسد.⁽⁷²¹⁾ بنابراين در مثال قبلى ، اول سهم شوهر و پدر و مادر پرداخت مى شود. به شوهر يك چهارم و به هر كدام از پدر و مادر يك ششم پرداخت مى گردد.
هفت دوازدهم (مساوى است با) يك ششم + يك ششم + يك چهارم . آنگاه باقى مانده كه پنج دوازدهم خواهد بود به دختران ميت داده خواهد شد. در اينجا مى بينيم كه نقص بر دختران وارد گرديد و بجاى دو سوم ، پنج دوازدهم مال ميت را به ارث بردند؛ زيرا از قسم دوم مى باشند؛ يعنى تنها داراى يك فريضه مشخص در شرع مى باشند.
امام على (ع) ضمن مخالفت با خليفه در اين مسئله ، امت اسلامى را نيز مورد مؤ اخذه قرار داده ، اظهار مى دارد: ((سبب بروز اين بدعتها آن است كه رهبرى جامعه اسلامى را به افرادى كه لياقت آن را نداشتند سپردند. اگر قدرت حكومت در دست كسى كه خداوند او را مشخص ‍ كرده است بود، مسئله عول طرح نمى شد و هيچگاه اختلاف در احكام خدا پيش نمى آمد؛ زيرا علم تمام اين امور نزد على وجود دارد.))⁽⁷²²⁾
و به همين جهت ((زهرى )) بعد از نقل حكم شرعى مسئله از زبان ابن عباس مى گويد: اگر فتواى خليفه و رهبر جامعه اسلامى (عمر) در اين زمينه نقل نشده بود، در اين مسئله اختلافى پيش نمى آمد و همه علما نظريه ابن عباس را مى پذيرفتند كه همان نظر امام على (ع) است .⁽⁷²³⁾
2- تحريم حج تمتع توسط عمر و اعتراض امام على (ع)
در جاهليت ، مراسم عمره را در ماههاى ذى القعده ، ذى الحجه ، محرم ، و صفر بجا نمى آوردند و آن را عملى ناپسند و حرام قلمداد مى كردند.⁽⁷²⁴⁾
افراد جاهلى از اينكه كسى در ايام حج وارد مكه گردد و قبل از انجام حج ، عمره را بجا آورده و از احرام بيرون آيد، تعجب مى كردند. با ظهور اسلام ، انجام عمره در ماههاى حج نظير ذى القعده و ذى الحجه مجاز شمرده شد بطورى كه مسلمانان براى عمره احرام مى بستند و بعد از انجام مناسك آن ، از احرام خارج شده و تا شروع مراسم حج (روز هشتم ذى الحجه ) محرم نبودند و تمام محرمات احرام و از آن جمله آميزش ‍ جنسى براى آنها حلال بود. به اين حج ، ((حج تمتع )) يا ((متعه حج )) اطلاق مى شود. اين اصطلاح از آيه شريفه سوره بقره ⁽⁷²⁵⁾ گرفته شده است و وجه نامگذارى ديگرى نيز براى آن ذكر كرده اند و آن اينكه در اين نوع حج ، حجاج در فاصله بين عمره و حج ، از امورى كه در حال احرام ، حرام مى باشد تمتع جسته و بهره مى بردند.⁽⁷²⁶⁾ قرآن ⁽⁷²⁷⁾ و روايات بر جواز اين عمل دلالت دارد و حتى در برخى آمده است كه دستور پيامبر (ص) بر انجام عمره در ايام حج ، براى ريشه كن كردن سنت جاهلى بوده است .⁽⁷²⁸⁾ عمر اولين كسى بود كه از آن نهى نمود و آن را ممنوع اعلام نموده ، تهديد كرد كه عاملين آن را مجازات خواهد كرد در حالى كه خود معترف بود در زمان پيامبر (ص) حلال بوده است .
نظريه خليفه كه در مقابل قرآن و روايات پيامبر (ص) قرار دارد، از همان زمان اعلام ، مورد مخالفت صحابه قرار گرفت و به همين علت علماء اهل سنت نيز چندان به آن وقعى ننهاده و حج تمتع را جايز شمرده اند.⁽⁷²⁹⁾ لذا ((عينى )) در شرح صحيح بخارى مى گويد: ((گر چه عمر و عثمان و معاويه حج تمتع را تحريم كردند؛ ولى چون سخن آنها مخالف كتاب و سنت و اجماع است ، علماى صحابه با آنها مخالفت كردند و حق با مخالفين آنهاست .⁽⁷³⁰⁾ ))
در اينجا به برخى از روايات پيامبر (ص) كه دلالت بر جواز متعه حج مى نمايد اشاره مى كنيم .
ابو موسى اشعرى در مراسم حج ، فتوى به متعه مى داد. مردى به او اعتراض كرد كه مگر از نهى خليفه (عمر) اطلاع ندارى . ابو موسى نزد عمر آمد و در اين زمينه سئوال كرد. خليفه پاسخ داد: ((من نيز مى دانم كه پيامبر (ص) و اصحابش ، حج تمتع را بجا مى آوردند؛ ولى من دوست ندارم كه مردم در حالى كه آب غسل از سر و صورت آنها مى چكد، در مراسم حج حركت كنند.))⁽⁷³¹⁾
و از اين رو عمران بن حصين به مطرف مى گفت : ((پيامبر (ص) بين حج و عمره جمع نمود و آيه اى از قرآن و دستورى از حضرت در مورد حرمت آن وارد نشده است . مردى طبق راءى و نظر خود آن را حرام نمود.))⁽⁷³²⁾ آنگاه عمران از مطرف مى خواهد تا مادامى كه زنده است اين حديث را براى كسى بازگو نكند.
معلوم مى شود اصحاب پيامبر (ص) از ترس خليفه جراءت ابراز اين حكم شرعى را نداشتند. هنگامى كه معاويه از سعد بن مالك در مورد متعه حج پرسيد، وى آن را عملى نيكو و داراى پاداش الهى دانست . معاويه با تعجب از وى پرسيد: آيا تو بهتر از عمر هستى ؟ وى كه آن را حرام كرده است . سعد جواب داد: پيامبر (ص) كه بهتر از عمر بود حج تمتع را بجاى آورد.⁽⁷³³⁾
و نيز سعد بن ابى وقاص به اين حقيقت كه پيامبر (ص) و اصحاب حضرت در زمان ايشان ، حج تمتع بجاى آوردند، معترف بود.⁽⁷³⁴⁾
عبدالله پسر عمر نيز در جواب شخصى كه از وى در مورد حج تمتع سئوال كرد، آن را عملى پسنديده شمرد و چون سائل به وى اعتراض كرد چگونه پدرت از آن نهى كرده است ، پاسخ داد: ((گر چه پدرم چنين دستورى صادر كرده است ؛ ولى پيامبر (ص) آن را انجام مى داد من نظر پيامبر (ص) را بر فرمان پدرم ترجيح مى دهم .))⁽⁷³⁵⁾ خداوند نيز در قرآن آن را حلال شمرده است و ما بايد از كتاب خدا تبعيت كنيم نه از فتواى عمر...))⁽⁷³⁶⁾
نه تنها بعد از صدور فرمان عمر مبنى بر حرمت متعه حج ، اصحاب پيامبر (ص) با آن مخالفت نمودند؛⁽⁷³⁷⁾ بلكه از تاريخ بر مى آيد هنگامى كه خليفه تصميم بر صدور اين حكم گرفت ، صحابه با وى مخالفت كرده و آن را بر خلاف سنت پيامبر (ص) دانستند و از اين رو عمر براى مدتى از اعلام نظر خود دورى جست .⁽⁷³⁸⁾ و به علت مخالفت صريح اين حكم با قرآن و سنت ، برخى مدعى شدند خليفه سرانجام به اشتباه خود پى برد و از اين نظر برگشت .⁽⁷³⁹⁾
خليفه در اين نظريه خود ظاهرا مغلوب يك سرى ظواهر و احساسات گرديده است ؛ زيرا چنانكه نقل شده است تنها استدلال وى در اين تحريم آن است كه نمى خواهد مردم در حالى كه آب غسل از سر و صورت آنها مى چكد در مراسم حج شركت كنند. بايد دانست كه احكام الهى بر مبناى مصالح و مفاسد واقعى است و در آن احساسات و خوش آيندهاى افراد و ناخوش آيندها كه معمولا امورى نسبى و فردى مى باشند، ملاحظه نگرديده است . خداوند و رسول او هنگام تشريع احكام الهى ، از خليفه داناتر و آگاه تر بودند. به علاوه در برخى از روايات تصريح شده است كه متعه حج تا قيامت ، حلال است .⁽⁷⁴⁰⁾ خليفه با اين دستور خود سنت جاهلى را زنده كرد و اين در حالى بود كه بنابر اظهار ابن عباس ، پيامبر (ص) براى آنكه اين فكر جاهلى را ريشه كن سازد، دستور به اجراى مراسم عمره در روز چهارم ذى الحجه صادر نمود و به همين منظور همسر خود عايشه را نيز در ماه ذى الحجه به عمره برد و به مردم نيز دستور داد كه بعد از اتمام عمره ، از حالت حرام در آمده و نزديكى با همسر را حلال بشمارند.⁽⁷⁴¹⁾ و از اينكه برخى ، بر اثر رسوب افكار جاهلى ، تمتع و خروج از احرام را كارى ناپسند شمرده و از انجام آن خوددارى مى ورزيدند ناراحت گرديد.⁽⁷⁴²⁾
بعد از خليفه دوم ، عثمان نيز به پيروى از وى پرداخت و حج تمتع را تحريم نمود. على (ع) كه به ناروا بودن اين بدعت اعتراض داشت هم با زبان و هم در عمل به مخالفت با اين بدعت پرداخت و تا آنجا پيش رفت كه در مقابل عثمان ايستاد بطورى كه احتمال ترور امام (ع) توسط اصحاب خليفه وجود داشت .
عبدالله ابن زبير مى گويد: ((من با عثمان در جحفه بودم و عده اى از اهل شام و از آن جمله حبيب بن مسلمه فهرى نيز در آنجا حاضر بودند. سخن در مورد متعه حج مطرح شد. عثمان گفت : حج را تمام كنيد در ماههاى حج و اگر عمره را تاءخير بيندازيد تا دوباره به زيارت خانه خدا بياييد، بهتر است . (يعنى بين عمره و حج در ماه حج ، جمع نكنيد و در ماه حج ، عمره بجا نياوريد). در اين ميان على (ع) به پا خواست و سخن خليفه را بر خلاف سنت پيامبر (ص) دانسته و آن را سخت گيرى بر بندگان خدا دانست ؛ زيرا بسيارى از مردم ، از مناطق دور دست آمده اند و بيكار نيز نيستند. آنگاه على (ع) خود عمره و حج را با هم انجام داد. من فراموش ‍ نمى كنم كه مردى از اهل شام گفت : اين مرد را بنگر كه چگونه به اميرالمؤ منين (عثمان ) اعتراض مى نمايد، بخدا قسم ! اگر خليفه ، دستور دهد وى را گردن مى زنم .))⁽⁷⁴³⁾
و بنابر گفته مروان بن حكم عثمان به امام اعتراض نمود كه چگونه با وجود نهى من ، حج عمره را با هم بجاى آورده اى ؟ امام (ع) پاسخ داد: لم اكن لادع قول رسول الله (ص) لقولك . ((من حاضر نيستم فرمان تو را بر فرمان پيامبر (ص) و سنت ايشان ترجيح دهم .))⁽⁷⁴⁴⁾
مخالفت امام با خليفه در روايت ديگر نيز وارد شده است و در برخى موارد، عثمان اعتراف مى نمايد كه پيامبر (ص) متعه حج را بجا مى آورده است . در يكى از روايات آمده است امام (ع) به عثمان فرمود: ((تو هم مى دانى كه ما در زمان پيامبر (ص) حج تمتع بجا مى آورديم .)) عثمان پاسخ داد: ((درست است ؛ ولى ما در آن زمان هراسناك بوديم .))⁽⁷⁴⁵⁾
البته عذر عثمان قابل قبول نيست ؛ زيرا در آخرين حج پيامبر كه به حجة الوداع معروف است ، حضرت حج تمتع را بجا آورد و در آن سال ، ديگر ترسى از كفار وجود نداشت ⁽⁷⁴⁶⁾ لذا قتاده در جواب شخصى كه از وى منشاء خوف عثمان را پرسيد، جواب داد: من نمى دانم .⁽⁷⁴⁷⁾
3- تحريم ازدواج موقت توسط عمر و اعتراض امام على (ع)
يكى از امور لازم در زندگى بشر، اشباع غرائزى است كه در وى وجود دارد. غرائز طبيعى را نمى توان از بين برد و از بين بردن آن بر فرض امكان ، نوعى مبارزه با قانون آفرينش است و از اين رو كارى عاقلانه نيست . بنابراين بايد آن را از راه درست و طبيعى اشباع نمود. يكى از نيرومندترين غرايز انسان ، همانا غريزه جنسى است و همواره ، بعضى از افراد جامعه به علت برخى شرايط، قادر بر ازدواج دائم نيستند و اين مطلب در عصر ما كه سن ازدواج بر اثر طولانى بودن دوره تحصيل و مشكلات اجتماعى ديگر، بالا رفته است ، كاملا مشهود است . حال چه بايد كرد؟ يا بايد راه را براى فحشاء باز نمود و يا اينكه طرح ازدواج موقت را بپذيريم . ازدواج موقت نه شرايط سنگين ازدواج دائم را دارد كه با عدم تمكن مالى يا اشتغالات تحصيلى نسازد و نه زيانهاى فجايع جنسى را به همراه دارد. به همين علت در برخى از روايات از متعه (ازدواج موقت ) تعبير به ((رحمت خداوند بر امت اسلامى )) شده است كه مانع از بروز جنايات جنسى خواهد شد.⁽⁷⁴⁸⁾
اسلام ازدواج موقت اجازه داد و آيه شريفه قرآن بر جواز آن دلالت دارد.⁽⁷⁴⁹⁾
در زمان پيامبر (ص) و نيز دوران ابى بكر و اوايل عصر عمر، مسلمانان به ازدواج موقت پرداختند⁽⁷⁵⁰⁾ و حتى برخى از صحابه پيامبر (ص) از اين طريق داراى فرزندانى گرديدند؛ چنانكه ابن عباس در جواب عبدالله ابن زبير كه با او درباره حرمت متعه بحث مى نمود و استناد به سخن عمر مى نمود، گفت : از مادرت در اين زمينه سئوال كن ! اين سخن اشاره به ازدواج موقت زبير با اسماء دختر ابابكر بود كه سبب تولد عبدالله بن زبير گرديد.⁽⁷⁵¹⁾
عمر اول كسى بود كه آن را تحريم كرد و حتى تهديد نمود مرتكبين آن را؛ مانند افرادى كه به اعمال خلاف عفت دست مى زنند سنگ باران خواهد كرد و در اين باره چنين گفت : متعتان كانتا على عهد رسول الله (ص) و انا انهى عنهما و اعاتب عليهما احداهما متعة النساء و لا اقدر على رجل تزوج امراة الى اجل الا غيبته بالحجارة و الاخرى : متعة الحج : دو متعه در زمان پيامبر (ص) حلال بود كه من آن دو را حرام اعلام كرده ، مرتكبين آن را مجازات خواهم كرد. اول ازدواج موقت مى باشد. اگر مردى را بيابيم كه زنى را به عقد ازدواج موقت در آورده است ، او را سنگ باران خواهم كرد. و دومى حج تمتع است .))⁽⁷⁵²⁾
سخن عمر خود بهترين شاهد است كه در زمان پيامبر (ص) ازدواج موقت و نيز حج تمتع مجاز بوده و در بين مسلمين رواج داشته است و اوست كه آن را ممنوع اعلام مى كند لذا نمى توان به سخن برخى كه با استناد به روايات ضعيفه ، در صدد اثبات نسخ حكم ازدواج موقت و يافتن قرائنى بر تحريم آن توسط پيامبر (ص) مى باشند، اعتماد داشت .⁽⁷⁵³⁾ اگر پيامبر (ص) آن را حرام كرده بود، اين كار در عصر ابابكر و اوايل خلافت عمر رواج نمى داشت و سخن عمر كه ((من آن را ممنوع مى كنم )) معنى نداشت .⁽⁷⁵⁴⁾ و از اين رو ماءمون با استناد به صدر سخن عمر متعتان كانتا على عهد رسول الله انا انهى عنهما قائل به جواز متعه گرديد.⁽⁷⁵⁵⁾
و نيز هنگامى كه يحيى ابن اكثم از شخصى در بصره پرسيد: دليل تو بر جواز ازدواج موقت چيست ؟ پاسخ شنيد: ((من به قول خود عمر استناد مى كنم . ما شهادت او را مبنى بر حليت آن در عصر پيامبر (ص) مى پذيرم ؛ ولى تحريم وى را قبول نداريم .))⁽⁷⁵⁶⁾
مورخين نيز عمر را اولين فردى كه متعه را تحريم كرده است ، شمرده اند.⁽⁷⁵⁷⁾
حكم خليفه به تحريم متعه مورد مخالفت صحابه قرار گرفت ؛ زيرا قرآن و سنت پيامبر (ص) را در پيش رو داشتند كه دال بر حليت آن بود و از اين جهت عمران بن سواده به عمر مى گفت : ((امت اسلام چهار چيز را بر تو خرده مى گيرند... يكى آن كه ازدواج موقت را تحريم كردى در حالى كه خداوند آن را حلال كرده بود.)) خليفه نظر عمران را تصديق كرد.⁽⁷⁵⁸⁾
امام على (ع) نيز كه خود را حافظ احكام شريعت مى دانست با اين بدعت به مبارزه برخاست و معتقد بود اگر خليفه ازدواج موقت را تحريم نمى نمود، مردم سراغ اعمال فحشاء نمى رفتند. ممنوعيت آن سبب رواج اعمال منافى عفت خواهد شد.⁽⁷⁵⁹⁾
حضرت در زمان خليفه دوم و سوم عملا نيز به مخالفت با اين بدعت پرداخت و مردم را به انجام آن امر مى نمود و چون برخى به ايشان هشدار عمر و تحريم وى را ياد آور مى شدند، پاسخ مى داد: ((خيرنا اتبعنا لهذا الدين : ما از پيامبر (ص) كه بهترين فرد امت اسلامى است در امور دينى تبعيت مى كنيم (نه از عمر و عثمان ).⁽⁷⁶⁰⁾ ))
ابن عباس نيز كه از شاگردان امام (ع) است با بدعت خليفه در مورد متعه به مخالفت پرداخت و سنت پيامبر (ص) را براى پيروى ، بهتر از روش ‍ ابوبكر و عمر دانست .⁽⁷⁶¹⁾
خليفه در اين حكم خود، دچار اجتهاد به راى شده و در مقابل كتاب و سنت ، اظهار نظر كرده است . به نظر وى ازدواج موقت نيز حكم زنا را داشته و فرقى بين اين دو نمى گذاشته است چنانچه از سخن وى هنگام كه مردى از شام را به جهت ازدواج موقت در مدينه مورد مؤ اخذه قرار داد و پاسخ شنيد ما در زمان پيامبر (ص) و ابابكر و اوايل حكومت تو، عقد موقت مى بستيم و كسى ما را نهى نكرده بود، خليفه گفت : ((بخدا قسم ! اگر قبلا نهى كرده بودم ، الان تو را سنگ باران مى كردم . آگاه باشيد تا نكاح (ازدواج صحيح اسلامى ) از سفاح (آميزش نامشروع ) از هم جدا گردند.))⁽⁷⁶²⁾
و با توجه به اينكه در اسلام براى زنا حد رجم مقرر گرديده است و خليفه فردى را كه به ازدواج موقت دست زند، مستحق رجم مى دانست ، معلوم مى شود در نظر خليفه ، ازدواج موقت ، نوعى از عمل فحشاء محسوب مى گرديد.
4- خوردن گوشت صيد در حال احرام توسط عثمان و اعتراض امام على (ع)
در يكى از سفرهاى حج ، عثمان احرام حج بست و سپس به منطقه ((قديد)) رسيد. صيادان براى او كبكى را صيد كردند و گروهى آن را پخته و نزد عثمان و اطرافيانش آوردند. همه از خوردن آن امتناع ورزيدند جز عثمان . وى استدلال مى كرد ما كه اين حيوان را صيد نكرده ايم و دستور به صيد آن را هم نداده ايم ؛ پس خوردن آن براى ما اشكالى ندارد. شخص صياد نيز محل ⁽⁷⁶³⁾ بوده است . در اين موقع على (ع) وارد شد و عثمان جريان را براى حضرت شرح داد. على (ع) خشمناك گرديد و فرمود: ((براى پيامبر خدا (ص) شكار وحشى آوردند؛ ولى حضرت از قبول آن امتناع ورزيد و فرمود: ما در حال احرام هستيم ، آن را به افراد محل بدهيد.))⁽⁷⁶⁴⁾ 12 نفر از حاضرين سخن امام را تاءييد كردند، آنگاه عثمان از خوردن آن دست كشيد. در روايت امام ((احمد)) وارد شده است عثمان خطاب به امام گفت : ((انك لكثير الخلاف علينا، تو بسيار با ما مخالفت مى كنى ))⁽⁷⁶⁵⁾ و از برخى از روايات چنين استفاده مى شود كه عثمان از آن صيد خورد ولى على (ع) از آن امتناع ورزيد⁽⁷⁶⁶⁾ على (ع) به آيه حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما⁽⁷⁶⁷⁾ استدلال مى كرد. و چون امام جريان پيامبر (ص) را در امتناع از خوردن صيد نقل نمود عثمان با ناراحتى از تخت خود فرود آمد و گفت : ((خبثت علينا)): ((اين غذا را بر ما تلخ كردى ))⁽⁷⁶⁸⁾ از تعبير ابن حزم برمى آيد كه خوردن گوشت صيد در حال احرام تنها يك بار براى عثمان رخ نداده بود؛ بلكه وى در مدت دو سال از آن استفاده مى كرد و سپس زبير با او مخالفت كرد آنگاه آن را ترك نمود.⁽⁷⁶⁹⁾
اين ميزان اطلاع خليفه از احكام شرع است . به همين دليل على (ع) خطاب به مردم مى گفت : ((اگر حكومت را به اهلش سپرده بوديد دو نفر در احكام خدا اختلاف نمى كردند و امت در هيچ يك از امور الهى دچار اختلاف نمى گشت .))⁽⁷⁷⁰⁾
از سخن عثمان كه به امام مى گويد: ((انك لكثير الخلاف علينا)) به خوبى مى توان استفاده كرد كه امام در موارد مختلفى با عثمان درگير مى شده است . البته معلوم است كه مخالفت امام با وى از روى عناد و هواى نفس و خود خواهى نبوده است ؛ بلكه هنگامى كه امام مى بيند خليفه با حكمى از احكام الهى مخالفت نموده و بدعتى را پايه ريزى مى نمايد با وى به مخالفت مى پردازد و اين مطلب از تتبع موارد درگيرى امام با عثمان كاملا روشن مى گردد. مثلا در مورد خوردن از گوشت صيدى كه ديگرى به انسان هديه كرده است ، عثمان در حال احرام آن را تناول مى كند و هنگامى كه امام آيه قرآن را كه مى فرمايد: حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما⁽⁷⁷¹⁾ تلاوت مى كند بجاى آنكه به اشتباه خود اعتراف نمايد با ناراحتى تمام مى گويد: ((اين غذا را بر ما تلخ كردى .))
صيد در آيه تنها به معناى صيد كردن نيست تا عثمان بتواند بگويد كه ما خود صيد نكرده ايم و دستور به صيد آن نداده ايم ؛ بلكه چنانچه مفسرين گفته اند و از روايات نيز بر مى آيد هر گونه تصرفى در گوشت صيد، اعم از خوردن ، خريدن يا تملك آن به هر شكل مانند اصل صيد كردن حرام مى باشد و عموم آيه همه اين موارد را شامل است .
قرطبى در تفسير خود ذيل آيه فوق مى گويد: ((صيد در آيه يا به معناى صيد كردن و يا به معناى صيد شده است كه معناى مفعولى دارد و معناى دوم اظهر است ؛ زيرا علماء اجماع دارند كه براى محرم ، قبول هديه صيد ديگران و خريدن آن جايز نيست همانطور كه صيد كردن آن مجاز نمى باشد و نيز تملك آن به هر صورت حرام است . دليل اين سخن عموم آيه است .))⁽⁷⁷²⁾
از روايات نيز استفاده مى شود كه قبول هديه صيد بر محرم جايز نيست ولو شخص صياد، محل باشد كه در برخى از آنها نقل شده است كه پيامبر (ص) از قبول هديه صيد امتناع نمود و مى فرمود: ((انا حرم )) ما محرم هستيم .⁽⁷⁷³⁾