ازدواج با مرتدان در آيين مسيحيت

مـسـالـه ارتداد ومجازات مرتد, از طريق تورات در ميان مسيحيان نيز راه يافته وهمه دانشمندان مـسـيـحـى تـا قبل از پيدايش مذهب پروتستان , مجازات مرتد را اعدام مى دانسته اند, هر چند كه بـعـضـى از رهـبـران مـذهبى مسيحيت ـ شايد تحت تاثير مكتب اسلام ـ پذيرفته اند كه توبه مرتد مجازات اعدام او را رفع مى كند.
به عنوان نمونه , آلبرماله در كتاب تاريخ قرون وسطى (ص 286) مى نويسد: بسط قلمرو امت نصارا در اروپا, در قرون وسطى تحقق يافت ودر نتيجه مسلمانان نيز از اسپانيا رانده شدند.
در ايـن زمـان , دو گروه به نام سالكان ليون ومرتدان آلبى ها به وجود آمدند ومرتدان آلبى , مانند ايـرانـيـان قـديـم مـعـتـقـد بـه مـبدا خير وشر بودند ومسيح را فرشته اى كه مبدا خير فرستاده مـى شـنـاخـتند ونيز معتقد به تناسخ بودند وبه همين جهت از خوردن گوشت حيوانات اجتناب مى كردند.
ايـن عقيده در لانگدوك به سرعت انتشار يافت وروحانيان كاتوليك را از اعتبار خود ساقط ساخت وبـه هـمـيـن جهت , روحانيان به اين مرتدان وقوم ترك (غير مسيحى ) به يك چشم مى نگريست .
سرانجام به دستور پاپ , جنگ صليب بر ضد مرتدان آغاز شد و آلبى ها قتل عام شدند.
به دنبال جنگ صليب , دادگاههاى تفتيش عقايد به وجود آمد .
در اين دادگاهها براى اعتراف , از شكنجه استفاده مى شد وآنها كه اعتراف به گناه مى كردند, عقوبت سهلترى داشتند, ولى آنان كه اعـتـراف نمى كردند يا قبلا يك بار ديگر توبه كرده وتوبه خود را شكسته بودند ((125)) , حكمشان اين بود كه زنده , طعمه حريق شوند.
دادگـاهـهاى تفتيش عقايد در فرانسه وايتاليا مدتها ادامه داشت , ولى در آلمان گاه گاه تشكيل مى شد.
بـرخـى از روحـانـيـان وبـه خـصوص فرقه فرانسوا باتفتيش عقايد مخالف بودند, ولذا يكى از اين روحـانـيـان مـى نـويسد: اگر پطرس وپولس مقدس نيز به اين ديوان احضار مى شدند, برائت ذمه حاصل نمى كردند.
آمده است : نويسندگان قديم ژخژچژژررآ در دائرةالـمـعـارف ديـنـى مـيـرچاالياده , ذيل ماده مـسيحى , مفهوم ترك آيين را كه در ملاحم آمده بود از يهوديان اقتباس كردندب از قرن سوم , ارتداد مـنـحـصرا به گرايشى از مسيحيت به سوى بت پرستى اطلاق شده است .
سيپريان اين اصطلاح را بـراى تـوصـيـف مـسـيـحـيانى كه در زمان آزار دقيانوس , از مسيحيت به بت پرستى گرويدند به كاربرده است .
به نظر سيپريان , اين حركت مساوى با بدعت گذارى است ,ولى در اصلارتداد را يك شكاف داخلى در جـامـعـه تـحـت تـاثـيـر مـتنبيان , ومعلمان دروغين دانسته است واز همين جا نظر يهوديان ومـسـيـحـيـان دربـاره ارتداد, از هم تمايز پيدامى كند, زيرا مرتد در مسيحيت , هم پيمان دشمن خـارجـى مـحـسـوب نـمـى شـود, بلكه پيرو رقيب داخلى به شمار مى آيد [در حالى كه يهوديان , مـرتـدرايـك هـم پـيمان خانگى براى دشمنان خارجى محسوب مى كنند], به همين دليل , قانون كليساى قديم در مورد مرتد, بسيار شديد بود .
ارتداد, يك بزه غيرقابل جبران تلقى مى شد .
پس از تعميد, راهى براى بخشايش گناهان وجود نداشت .
تـنها پس از دوران دقيانوس بود كه پذيرش مجدد سقوط كردگان مجاز گرديد .
پس از مسيحى شدن كنستانتين , ارتداد يك بزه مدنى محسوب شد كه از نظر قانون , قابل مجازات بود .
فرمانهاى مجمع القوانين تئودسيوس , به اين شدت گواهى مى دهد .
مسيحيانى كه بت پرست شوند, از حق شهادت دادن محروم خواهند شد وهرگواهيى كه اين افراد بدهند, از اساس لغو خواهد بود.
ده سـال بعد در فرمانى اعلام شد: كسانى كه از ايمان مقدس دست بردارند, از جامعه انسانها جدا گشته وصلاحيت شهادت دادن از آنها سلب خواهد گرديد, از ارث محروم خواهند شد, موقعيت اجـتـمـاعـى ووضـعيت قانونى خود را از دست خواهند داد وننگ ابدى برجبين آنان نقش خواهد بست .
قـابـل توجه است كه يك فرمان متعلق به سال 383م .
به طور ضمنى اشاره مى كند كه مانويت در حـد بـت پـرسـتـى ويهوديگرى است .
مسيحيان به سادگى آزار مانويان را كه ديوكليتان در سال 297م .
آغـاز كـرده بـود ادامـه دادنـد .
مـقـرر گـرديـد كه معلمان مانوى مجازات شوند, شركت كنندگان در مجامع آنان رسوا وخانه ها ومراكز تعاليم آنان به نفع دولت مصادره گردد.
در دائرةالـمعارف آمريكانا, تحت عنوان ارتداد آمده است : ارتداد را سابقا جرمى عليه مملكت تلقى مـى كـردنـد, ولذا حكومتها مجازات اعدام را براى آن مقرر مى داشتند, ولى كليساهاى پروتستان , امـروزه ديـگـر مـومـنـان را از مـصاحبت با افرادى كه در عرصه مخالفت ورد كليسا هستند منع نمى كنند.
كـلـيـسـاهـاى اولـيه هميشه بين مرتدانى كه به طور لجوجانه بر ارتداد خود پافشارى مى كردند ومرتدانى كه عقيده آنها صرفا بر اثر اشتباه بوده يا در ارتداد به دنيا آمده اند [و پدر ومادر آنها مرتد بـوده انـد] فـرق مى گذاشته است .
همچنين مرتدان صلح جو را از آنان كه عقايدشان پديد آورنده اغتشاش وبى نظمى بوده , تفكيك مى كرده است ((126)).
ويـلـيـام سـوم , پادشاه انگلستان (1817 ـ 1890 م .
) در فصل 32, احكام 9 و10 چنين مقرر داشت : هركسى كه در مسيحيت تربيت شده يا بدان اعتراف كرده , حقانيت آن را انكار نمايد, در نخستين بـار از حـق داشـتن منصب وبراى دومين باراز حق اقامه دعوى , مشاغل نگهبانى , مديريت , وراثت وتملك اراضى محروم خواهد شد وبه حبس غيرقابل ضمانت , به مدت سه سال محكوم خواهد شد.

ازدواج با مرتدان در آيين زرتشت

همان گونه كه در آغاز اين مقاله اشاره كرديم , ازدواج با بيگانگان در آيين مجوس نيز ممنوع بوده واز آن جـا كـه مجازات مرتد در آيين مجوس نيز اعدام بود ـ اعم از اين كه مرتد, ايرانى باشد يا غير ايـرانـى ـ قـهرا يكى از آثار ارتداد, ممنوعيت ازدواج ويا به تعبير صحيحتر غير معقول بودن چنين ازدواجـى مـى بـاشد وبراى اين مطلب كه مجازات مرتد در آيين مجوس اعدام بوده , ادله وشواهد فـراوانـى وجود دارد و از آن جمله , متن نامه تنسر, موبد موبدان در دوران اردشير بابكان مى باشد كه در تاريخ طبرستان موجود است وبه صورت مستقل نيز به وسيله مجتبى مينوى , در سال 1311 منتشر شده است .
بخشى از اين نامه كه در مورد مرتدان است , به اين شرح مى باشد: و من تو را بيان كنم كه قلت قتل وعقوبت در آن زمان وكثرت آن در اين زمان از قبل رعيت است نه پادشاه , بدان كه عقوبات بر سه گناه است : يكى ميان بنده وخداى عز اسمه كه از دين برگردد و بـدعتى احداث كند در شريعت ويكى ميان رعيت وپادشاه كه عصيان كند يا خيانت يا غش , يكى مـيان برادران دنيا كه يكى بر ديگرى ظلم كند .
در اين هر سه , پادشاه , سنتى پديد فرمود به بسيار بـهـتـر از آنـ پيشينيان , چه در روزگار پيشين هركه از دين برگشتى , حالا عاجلا قتل وسياست فرمودندى , شهنشاه فرمود كه چنين كسى را به حبس بازدارند وعلما مدت يك سال به هر وقت او را خـوانـنـد ونـصيحت كنند وادله وبراهين بر او عرض دارند وشبه را زايل گردانند, اگر به توبه وانـابـت واسـتغفار بازآيد, او را خلاصى دهند واگر اصرار استكبار, او را بر استدبار دارد, بعد از آن قتل فرمايند.
دوم آن كـه هر كه در ملوك عصيان كردى يا از زحف [ميدان جنگ ] بگريختى , هيچ را امان به جان نـبودى .
شهنشاه سنت پديد كرد كه از آن طايفه بعضى رابه رهبت بكشند تا ديگران عبرت گيرند وبـعـضـى را زنده گذارند تا اميدوار باشندبه عفو, ميان خوف ورجا قرار گيرند واين راى شاملتر است جهاندارى راب ((127)) .
همان گونه كه در متن فوق ملاحظه مى شود, مجازات اعدام براى مرتد, پيش از اردشير بابكان نيز مطرح بوده واردشير اين مجازات را پس از هشدار دادن به مرتد, در طول يك سال زندانى بودن او وعدم توبه وبازگشت به دين مجازدانسته است .
الـبـتـه هـمـان طور كه مى دانيم , ادعا بر اين است كه اين نامه ترجمه اى است از متن عربى كه به وسـيـلـه عـبداللّه بن مقفع , دانشمند ايرانى , از متن پهلوى برگردانده شده بود ومتن پهلوى ونيز ترجمه عربى ابن مقفع موجود نيست ومعلوم نيست كه آيا ترجمه حاضر دقيقا مفاد نسخه اصلى را مـى رساند يا خير, ولى به هر حال احتمال ديگرى در اين مورد به نظر نمى رسد, به جز اين كه در گـفـتـار فـوق آمده است كه اصلاحات اردشير را درباره مجازات مرتد, بهتر از آنچه در گذشته مطرح بوده , معرفى مى كند: در اين هر سه , پادشاه , سنتى پديدفرمود به بسيار بهتر از آن پيشينيان .
چـنـيـن گـفـتارى از شخص موبد موبدان شايد اين تصور را ايجاد كند كه او آنچه را در گذشته مـطـرح بوده , حكم دينى نمى دانسته ولذا اصلاحات اردشير را بهتر معرفى مى كند, ولى حقيقت ايـن اسـت كه مقصود او بهتر بودن از نظر واقع نيست , بلكه مقصود, مردود بودن اشكالات پادشاه طبرستان است كه مدعى بود خونريزى در دوران اردشير از گذشته بيشتر شده وتنسر مى گويد: مساله ازدياد اعدام براساس سوء استفاده ديگران است نه سوء سياست اردشير, زيرا تنسر درنامه اش نـوشـتـه كـه در دوران پيش از اردشير, قتل واعدام كمتر بوده واكنون افزايش يافته است , وپاسخ مـى دهد كه شاه با اصلاحات خود جلو قتل را تا حدودى سدنموده واين مردم هستند كه با اعمال خـلاف خـود, زمـينه قتل بيشتر را فراهم آورده اند .
بر همين اساس , در كتاب روايت پهلوى آمده : كسى كه از دينى كه بدان مقر است به دين ديگر رود, مرگ ارزان است , زيرا دين بهدينى ((128)) را رهـا مـى كـند تا دين بدتر همى گيرد, به سبب گرفتن دين بدتر, مرگ ارزان همى شود, چه آن ديـنـى اسـت كه از راه ارث بدو رسيده است , پس خود بدان گناهكار نيست وامروز كه يكى ديگر گـيـرد بـدان گـنـاهـكـار بـاشـد, واز مـرگ ارزانـان كسى كه بدين بهدينان آيد, فورا رستگار شود ((129)) .
الـبته در كتاب روايت پهلوى نيز مشخص نشده است كه مرتدى كه مستحق مجازات اعدام است , بـايـسـتى بلافاصله اين حكم در مورد او به اجرا در آيد ويا اين كه اين امر پس از اعمال مجازاتهاى ابتدايى وعدم بازگشت او به آيين پيشين اجرا خواهد شد, وظاهرا عدم ذكر چنين مسائلى در مواد حـقـوقى , حاكى از مطرح نبودن آنهاست , بنابراين همان گونه كه تنسر مى نويسد: پيش ازاردشير بابكان , از نظر پيروان آيين مجوس , حكم مرتد مطلقا اعدام بوده واردشير با اصلاحات ويژه اى حكم ايـن مـجازات را تخفيف داده وراه توبه را باز كرده وعلما را موظف دانسته كه در رفع شبهاتى كه شخص مورد نظر را به ارتداد كشانده , به مدت يك سال تلاش كنند, واين همان چيزى است كه در شـريـعت اسلام نيز لا اقل در مرتد ملى مورد پذيرش قرار گرفته است , گو اين كه بعضى از فقها ايـن مدت را كمتر دانسته اند, ولى از بعضى منابع به دست مى آيد كه زمان انتظار براى توبه مرتد, مى تواند از چند ماه نيز فراتر رود.
بـلـى , از عبارت روايت پهلوى مى توان استنباط كرد كه در صورت بازگشت شخص مرتد به آيين بهدينى , گناه او آمرزيده خواهد شد, چه اين كه مى گويد: از مرگ ارزانان , يعنى مستحقان اعدام , كـسـى كـه بـه آيين بهدينى در آيد, فورا رستگار خواهد شد واين تعبير هر چند اعم از مرتد است (يـعـنى مرتد, خود يكى از مرگ ارزانان است وممكن است اين حكم مختص آن دسته از مستحقان اعـدام بـاشـد كـه جرم ديگرى مرتكب شده اند, نه كسانى كه به دليل داشتن آيين بهدينى ابتدائا مـحـكـوم به اعدام شده اند) ولى ظاهرا اين عبارت پس از ذكر مجازات اعدام براى مرتد, او را نيز شامل مى شود .
ازدواج با مرتدان در اسلام آيـيـن اسـلام ـ هـمان گونه كه در قرآن كريم به طور مكرر بدان تصريح شده است ـ ناقض اديان آسـمـانـى پيش از خود نيست , بلكه تصديق كننده پيامبران قبل از اسلام است , از جمله در سوره بـقره , آيه 47 و41, بنى اسرائيل را مورد خطاب قرار داده ومى فرمايد: يا بنى اسرائيل اذكروا نعـمتي التى انـعمت عـليكم ب وءامـنوا بما انزلت مصدقا لما معكم ولاتكونوا اول كافر به ((130)) .
در عين حال , اسلام , نگهبان وحافظ همه شرايع پيشين ومصلح آنها به شمار مى آيد: وانزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما انزل الله ولاتتبع اهـواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعةومنهاجا ولوشاء الله لجعلكم امةواحدةولكن ليبلوكم فى مها آتيهكم فاستبقوا الخيرات. ((131)) بـنابراين , آنچه از قرآن كريم وشريعت اسلام در درجه اول انتظار داريم , تصحيح قوانين مربوط به شرايع پيشين الهى وراهگشايى وتسهيل در احكام گسترده يهود ونصارا مى باشد وخوشبختانه اين واقـعـيـت در غالب احكام اسلام مشهود است , از جمله در مورد ارتداد نيز همين واقعيت به چشم مـى خـورد, بـديـن مـعـنـا كه در عين حال كه اسلام مساله ارتداد ولزوم مجازات مرتد را اجمالا هـماهنگ با شرايع پيشين پذيرفته است , ولى در اين مساله كه ارتداد چيست ومجازات مرتد كدام اسـت وايـن كـه آيـا بـا توبه حكم مجازات از او برداشته مى شود وب, كاملا با شرايع پيشين متفاوت است ((132)) .
فـى المثل در كتاب تورات , ارتداد به عنوان يك انحراف شخصى وفردى , مورد توجه قرار گرفته , ولى در قرآن كريم مساله ارتداد به عنوان يك انحراف اجتماعى وسياسى مطرح مى باشد, مثلا, در سوره آل عمران (آيه 72) مى فرمايد: وقالت طائفةمن اهل الكتاب امنوا بالذى انزل على الذين ءامنوا وجه النهار واكفروا ءاخره لعلهم يرجعون.
و حاكى از آن است كه همين گروه توطئه گر, در حقيقت از لحاظ بينش مشكلى نداشتند, بلكه ارتداد وبازگشت از دين را به عنوان توطئه اى سياسى وروشى براى سرنگونى نظام حاكم اسلامى بـه كـار گـرفـته اند وچنين افرادى اگر از موضع خويش , كه همان تلاش وكوشش براى نابودى نظام اسلامى است , دست برندارند, از نظر همه مكاتب حقوقى , حتى در حال حاضر نيز مستوجب مـجـازات شـديـد خـواهند بود, در حالى كه اگر ارتداد, تنها به عنوان جرم فردى وخطا واشتباه معرفتى مطرح گردد, از نظر عقلا مستوجب چنين مجازات شديدى نخواهد بود.
و از طـرف ديـگـر, ارتـداد از ديـدگـاه قرآن به صورت انكار اصل مكتب مورد توجه قرار گرفته وبرهمين اساس , در سوره بقره (آيه 217) آمده است : ولايـزالـونـ يـقـاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم فى الدنيا والاخرةواولئك اصحاب النارهم فيها خالدون.
بـنـابراين , ارتداد از ديدگاه اسلام , بازگشت از دين برپايه همفكرى وهماهنگى با دشمنان حربى اسـت ومـجازاتى كه براى چنين افرادى در متن قرآن ذكر شده , همان مطرود شدن از منظر الهى وعقوبت اخروى است , در حالى كه در تورات كمترين اشاره اى به مطرود شدن وعقوبت الهى نشده وتنها مجازات اعدام , آن هم احيانا به صورت خودكشى يا برادر كشى مطرح گرديده است , ومهمتر ايـن كه كمترين انحراف عقيدتى كه حاكى از عدم پذيرش بعضى ازمراسم مذهبى بوده باشد نيز, همان مجازات اعدام را به دنبال دارد, درحالى كه از ديدگاه قرآن وهمه فقهاى مسلمان , ارتداد به معناى انكار اصل مكتب است .
در كتاب تورات (سفر اعداد, فصل پانزدهم , آيه 32) چنين آمده است : چـون بـنى اسرائيل در صحرا بودند, كسى را يافتند كه در روز شنبه هيزم جمع مى كرد .
او را نزد موسى وهارون آوردند واو را در حبس نگاه داشتند, زيرا كه اعلام نشده بود كه با وى چه بايد كرد وخداوند به موسى گفت : اين شخص البته بايد كشته شود, تمام جماعت او را بيرون از لشكرگاه با سنگها سنگسار كنند.
پـرواضـح اسـت كـه چـنـيـن احكام شديدى نمى تواند وحى الهى بوده باشد, بلكه حاكى از تنگ نـظريهاى قومي بنى اسرائيل است كه بعدها به وجود آمده وقهرا نمى توانست مورد تاييد قرآن قرار گيرد. ((133)) مـهـمـتـر ايـن كـه در متن تورات ـ همان گونه كه ملاحظه شد ـ به پذيرش توبه مرتد كمترين اشـاره اى نشده است , بلكه مى توان گفت : حاكى از عدم پذيرش توبه مرتدان ولزوم اجراى اعدام , بدون كمترين ملاحظه انسانى در مورد آنان است , در حالى كه در قرآن كريم آيات متعددى ناظر بـه پذيرش توبه مرتدان است وعذاب اخروى را كه براى مرتدان مطرح شده , مشروط به عدم توبه ومرگ در حال كفر مى داند, چنان كه در آيه 217 سوره بقره ملاحظه شد ودر سوره آل عمران (86 ـ 89) مى خوانيم : كيف يهدى الله قوما كفروا بعد ايمانهم ب ا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحيم .
بنابراين , براساس آيات قرآن كريم , ترديدى در پذيرش توبه مرتد ورفع عقوبت دنيوى واخروى از او وجود ندارد, در حالى كه ازنظر تورات چنين نيست .
سـومـيـن نـكته مهمى كه در مقايسه ديدگاه حقوقى اسلام نسبت به مساله مرتد با حقوق يهود ومسيحيت به چشم مى خورد, مساله معافيت زنان از مجازات اعدام است .
چه اين كه از نظر تورات ـ همان گونه كه در باب 32 از سفر خروج وباب هفدهم از سفر تثنيه آمده اسـت ـ تـفـاوتى بين مجازات مردان وزنان مرتد وجود ندارد, بدين معنا كه مرتد ـ چه زن باشد يا مـرد ـ بايستى سنگسار گردد, در حالى كه در اسلام , اكثر فقها بر اين باورند كه زن مرتد ـ اعم از فطرى وملى ـ بر فرض عدم توبه وپافشارى بر انحراف عقيدتى وسياسى نيز اعدام نخواهد شد.
استدلال فقهاى اسلام در اين مساله چنين است : روش اسلام وسيره مسلمين براين بوده كه اصولا نـسـبـت به زنان , رعايت اصول خاصى را مد نظر داشته اند واز اين رو در جنگها هيچ گاه متعرض زنـان نمى شده اند وچنانچه مسلمانى در جنگ به زنان تعرض مى كرد, مورد اعتراض واقع مى شد, بـنـابـراين اگر زن به جهت كفر اصلى جايز نيست كشته شود, در كفر عارضى ـ كه همان ارتداد اسـت ـ بـه طـريق اولى نبايستى كشته شود. ((134)) ونيز اين دسته از فقها به روش مسلمين در جـنـگهاى اهل رده استدلال نموده اند كه در اين جنگها زنان قبايل مرتد, به بردگى گرفته شده واحـيـانـا بـا آنـها ازدواج كرده اند .
چنان كه از على (ع) نقل شده كه با زنى از بنى حنيفه , از گروه مـرتـدان يـاد شـده , پس از اسارت او ازدواج كرد .
پر واضح است كه اگر زنان بنى حنيفه كه مانند مردانشان مرتد شده بودند و واجب القتل بودند, مسلمانان , آنان را نيز بايد مى كشتند.
ايـن اسـتـدلال , قـوى به نظر مى رسد, چه اين كه در روايات شيعه از اهل بيت پيامبر(ص)نيز استدلال مـشابهى نقل شده است , فى المثل , در كتاب وسائل الشيعه (ج11 , باب 18, ص 47, حديث 1) آمده اسـت كه از امام صادق (ع) سوال شد: چرا از زنان اهل كتاب جزيه گرفته نمى شود؟
امام پاسخ داد: زيـرا پـيامبر(ص)از قتل زنان غير مسلمان در دارالحرب نيز منع فرموده , بنابراين اگر كشتن زنان در دارالـحرب به دليل انكار ومبارزه با اسلام جايز نيست , در دارالاسلام نيز به طريق اولى , آنان نبايد به سبب امتناع از جزيه كشته شوند.
ولـى در عـيـن حـال بـعـضـى از فقهاى حنبلى , مانند ابن قدامه , استدلال فوق را نپذيرفته اند و گفته اند: اگر ما استدلال فوق را بپذيريم , بايستى زن مرتد را به ترك ارتداد وادار نكنيم , چه اين كـه در حـالت كفر نمى توان او را به دست برداشتن از دين خود وادار كرد, واما در مورد زنان بنى حنيفه , ممكن است همه افراد قبيله مرتد نبوده , بلكه به كفر اصلى خود هنوز باقى بوده اند وهمسر عـلـى (ع) , يـعنى مادر محمد حنفيه , از كافران اصلى بوده است واسلام او اسلام ابتدايى بوده واين دليل بر پذيرش توبه آنها نيست ((135)) .
در پـاسـخ ايـن دسته از فقها مى توان گفت كه استدلال به مفهوم اولويت در مساله فوق , درست واسـتـوار است واگر زن مرتد را مى توان وادار ساخت كه بارديگر به اسلام روى آورد, دليل معتبر شـرعـى اسـت , ولـى در مـورد اجـراى حدود, دليل ادرووا الحدود بالشبهات مويد استدلال فوق مى باشد, هر چند متاسفانه بعضى از فقها با فرض اين كه روايات تدرا الحدود بالشبهات را پذيرفته ومـسـاله احتياط در فروج ودماء واموال را قبول دارند, معلوم نيست كه چرا در چنين مواردى اين روايـات را از يـاد برده اند وبه استناد روايت واحدى به جواز اجراى حدود در بسيارى از موارد فتوا داده انـد .
بـه هر حال از نظر فقهاى اماميه ـ كه روايات امامان اهل بيت را نيز همانند احاديث نبوى دانـسته اند ـ ترديدى در عدم جواز اعدام زن مرتد وجود ندارد ومهمتر اين كه على (ع) خود نيز در جـريـان ارتـداد بـنـى نـاجـيـه , زنـان را بـه اسـارت گـرفته ومصقلةبن هبيره آنها را خريد وآزاد ساخت ((136)) .
حـاصل اين كه مجازات مرتد در اسلام به جهت انحراف عقيدتى نبوده , بلكه عكس العملى است در بـرابـر افـرادى كـه درصدد توطئه وبراندازى بوده اند, زيرا اگر اسلام مخالف آزادى عقيده بود, اجـازه نمى داد همه گروهها, به اعتقاد بسيارى از فقهاى اهل سنت , ويا گروههاى اهل كتاب , به اعـتـقـاد فـقـهاى شيعه وبعضى از فقهاى اهل سنت , با حفظ عقايد خود در قلمرو اسلام زندگى كنند.
به ديگر سخن , زندگى كفار در قلمرو حكومت اسلامى بلامانع است , ولى اين كه كفار بخواهند به اسـلام بـگـروند وسپس اظهار بى اعتقادى به اين آيين نمايند ودر جمع مسلمانان تفرقه وانشعاب وتـزلـزل ايجاد كنند, به معناى آزادى عقيده نيست , بلكه سوء استفاده از آزادى براى توطئه است وقـهـرا نـه تـنها اسلام , بلكه هيچ نظامى معتقد به چنين آزاديى نيست ((137)) ومعمولا در همه جـوامـع براى توطئه گران عليه نظام , مجازات اعدام پيشنهاد مى شده است ودر اسلام نيز همين مـجازات مطرح بوده است , با اين تفاوت كه در جامعه اسلامى بخش بزرگى از جامعه , يعنى زنان از ايـن مـجـازات اسـتثنا شده اند, ولى مردان تنها با اظهار ندامت مى توانند از اين مجازات مصون بمانند.
الـبـته در ميان فقهاى اسلام هستند كسانى كه براى مردان نيز همانند زنان , اين استثنا را مطرح سـاخـتـه انـد, ابن قدامه حنبلى در كتاب مغنى , اين عقيده را به ابراهيم نخعى (استاد ابوحنيفه ) نسبت داده وآن را مخالف اجماع دانسته است وابن عابدين در حاشيه رد المختار (ج4 , ص 225) آن را به كرخى وجمعى ديگر از فقها نسبت داده است .
متن عبارت ابن عابدين چنين است : قال الكرخى : هذا قول اصحابنا جميعا ان المرتد يستتاب ابدا وما ذكره الكرخى مروى فى النوادر قال اذا تـكـرر ذلـك منه ضرب ضربا مبرحا ثم يحبس الى ان تظهر توبته ورجوعه وذلك لاطلاق قوله تعالى : فان تابوا واقاموا الصلوةواتوا الزكوةفخلوا سبيلهم ان الله غفور رحيم , ((138)) كـرخى مدعى است كه همه فقهاى اسلام معتقدند كه مرتد مطلقا توبه اش پذيرفته مى شود, ولى گـفـتـه كرخى از نوادر است و كسى جز او چنين ادعايى نكرده , اومى گويد: اگر فردى چند بار مـرتـد شـود, بـه شـدت تازيانه زده مى شود و حبس خواهد شد و تا هنگامى كه رسما توبه كند در زنـدان مى ماند و اين به جهت اطلاق آيه شريفه است كه مى فرمايد: اگر توبه كردند و نماز به پاى داشـتـنـد, آنها را آزادگذاريد, چه اين كه خداوند آمرزگار و مهربان است .
(و در آيه نفرموده كه توبه براى اولين بار باشد يا چندمين بار.
) بنابراين , حكم اعدام براساس راى اين دسته از فقها, حكم مسلم اسلام در مورد مرتد نيست واين خـود تـفاوت ديگرى را بين روش برخورد قرآن با تورات بازگو مى كند .
مستند اين دسته از فقها شـايـد عـدم ذكـر مجازات براى مرتدان در قرآن كريم وعدم اجراى مجازات اعدام براى مرتد در دوران زندگى پيامبر(ص)باشد, چنان كه در سوره منافقون (آيه 3) مى خوانيم : ذلك بانهم امنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لايفقهون .
بـنـابراين , به شهادت قرآن , تعدادى از منافقان مرتد بوده اند وپيامبر(ص)حكمى درباره آنان اجرا نكرده وتـنـها براساس آيه 60, سوره احزاب : لئن لم ينته المنافقونب لنغرينك بهم به تهديد آنان اكتفا نموده است .
در بـرابر اعتقاد اين دسته از فقها كه معتقد به پذيرفته بودن توبه از همه مرتدان هستند, گروهى ديگر از فقها مجازات اعدام وعدم قبول توبه را منحصر به مرتدفطرى مى دانند.
اين دسته از فقها مردان مرتد را به دو دسته تقسيم كرده اند: مرتد فطرى ومرتد ملى .
مرتد فطرى كـسـى است كه مسلمان متولد شده وپس از پذيرفتن اسلام از آن روى گردانيده است ومرتد ملى كـسى است كه قبلا مسلمان نبوده وبعد مسلمان شده ومجددا تغيير عقيده داده واز اسلام دست شسته است .
بـه عقيده اين گروه از فقها, پذيرش توبه مرتد, اختصاص به مرتد ملى دارد, ولى مرتد فطرى , در صورتى كه مرد باشد, مجازاتش اعدام است .
بـيـشـتـرين طرفداران اين عقيده را فقهاى شيعه تشكيل مى دهند, واما از اهل سنت ـ به نقل ابن قدامه در مغنى ـ تنها عطاء پيرو اين نظريه بوده است , عبارت مغنى چنين است : وقال عطاء: ان كان مسلما اصليا لم يستتب وان كان اسلم ثم ارتد استتيب ((139)) .
و از فـقـهاى شيعه , تنها اسكافى معتقد است كه مرتدان به دو دسته تقسيم نمى شوند وهر مرتدى كـه پـس از ارتـداد, توبه نمايد, مجازات از او برداشته مى شود ومرحوم شهيد ثانى پس از نقل نظر اسكافى آن را مى پذيرد ومى گويد: وعـموم الادلةالمعتبره يدل عليه وتخصيص عامها وتقييد مطلقها بروايةعمار لايخلو من اشكال وروايةعلى بن جعفر ليست صريحةفى التفصيل , ((140)) عـمـوم روايـات مـعـتبر در اين باب , گوياى آن است كه مرتد چه فطرى باشد وچه ملى , توبه اش پـذيـرفـتـه است , زيرا در اين روايات , پذيرش توبه بدون قيد فطرى يا ملى مطرح شده واين كه ما بـخـواهيم اين همه عمومات ومطلقات روايات را تنها به دليل روايت عمار تخصيص بزنيم ومقيد نماييم , خالى از اشكال نيست , واما روايت على بن جعفر نيز صريح در تقسيم مرتد به فطرى وملى نيست .
رواياتى در مورد واقفيه وغير آنان وارد شده , كه حكم به كفرشان كرده .
ودر عين حال توبه آنان را قـابـل پذيرش مى داند, حتى بعضى از اين روايات به قبول توبه غلات كه اكثر آنان از مذهب شيعه ومـرتـد فطرى بوده اند, تصريح كرده است , مرحوم صاحب جواهر, اين روايتها را مويد نظر مرحوم اسـكـافى وشهيد مى داند, در عين حال به دليل اتفاق نظر فقهاى شيعه ووجود روايات ديگرى در بـاب مرتد, خود او نيز مجازات مرتد فطرى را اعدام دانسته , ولى توبه او را بى تاثير ندانسته است , بـدين معنا كه توبه مرتد, گذشته از آمرزش گناه او در پيشگاه خداوند, از نظر دنيوى نيز داراى آثارى است كه از آن جمله , حكم به طهارت مرتد بعد از توبه مى باشد وب.
ولـيـكن همان گونه كه ملاحظه مى شود, استدلال شهيد ثانى وقبل از او اسكافى , در مورد قبول توبه مرتد فطرى نيز خالى از قوت نيست , زيرا آيات قرآن , توبه را در مورد مرتدان به صورت مطلق مـطـرح فـرموده و روايات باب هم با يكديگر متعارض هستند, البته در دسته اى از روايات به عدم قـبول توبه مرتد فطرى تصريح شده ودر دسته ديگر روايات , به صورت كلى , حكم به پذيرش توبه مـرتـد شـده , ولـى تصريح ياد شده , مانع عمل به عموم موجود در اين روايات نيست , زيرا روايات وارده در مـورد غلات وديگر گروههاى مشابهى كه حكم به كفر آنان شده , نسبت به پذيرش توبه مرتد فطرى تصريح دارد.
بـنـابـرايـن , اين مجموعه از روايات با تعارض ساقط مى شوند ومرجع حل تعارض , عمومات كتاب خداست , خصوصا كه موضوع آن از موارد حدود است وروايات تدرء الحدود بالشبهات نيز شامل آن مى شود, بدين معنا كه اجراى حدود تنها در مواردى است كه علم به حكم الهى داشته باشيم ودر مـوارد شـبـهـات , وظيفه ما توقف وعدم اجراى حدود است , زيرا پيامبراكرم(ص)فرموده است : ادرووا الحدود بالشبهات و قف عند الشبهه و على (ع) نيز مى فرمايد: لئن تخطا فى العفو, خير لك ان تخطا بـالـعـقـوبـه .
جالب اين كه همه فقهاى شيعه وبلكه همه فقهاى اسلام معتقدند كه در موارد دماء واعـراض وامـوال , احـتياط لازم است , بنابراين , مرتد فطرى نيز در صورت توبه ـ دست كم از باب احتياط ـ وظيفه ما پذيرش توبه اوست , ولى متاسفانه اكثر فقهاى شيعه به استناد بعضى از روايات , مجازات مرتد فطرى را اعدام دانسته وبه دسته دوم احاديث عمل نكرده اند وشايد علت آن , همان روايات باب ترجيح باشد كه قول مخالف عامه را مقدم دانسته است , واللّه العالم ((141)) .
گـو اين كه برخى از فقهايى كه بين مرتد ملى وفطرى تفاوت قائل شده اند, از نظر شرايط اجراى مجازات معتقدند كه مرتد فطرى كسى است كه پدر ومادرش در حين انعقاد نطفه مسلمان باشند وخود او پس از بلوغ نيز بر وصف اسلام باشد واظهار اسلام نمايد, بنابراين , افرادى كه پس از بلوغ ـ بـدون ايـن كه ابتدائا اظهار اسلام كرده باشند ـ اظهار كفر نمايند, اصلا عنوان مرتد بر آنان صدق نمى كند ((142)) .

تكرار ارتداد