حـاصـل ـ ايـن كه ازدواج با كنيزان براساس آيات قرآن وروايات , مطلقا جايز است
, چه انسان قدرت برازدواج با زنان آزاد داشته باشد يا نداشته باشد, وچه بر اثر عدم
ازدواج , خطر وقوع در حرام براى او مـطـرح بـاشد يا نباشد وتنها نكته اى كه از اين
آيه استفاده مى شود, همان برترى ازدواج با زنان آزاد نـسـبـت بـه ازدواج بـا كنيزان
مى باشد, كه برترى آن هم بر كسى پوشيده نيست , چه اين كه كنيزان مذكور در اين آيه ,
كنيزانى هستند كه مالك ديگرى غير از شوهر خود دارند وچنين زنانى به حكم بردگى نمى
توانند وظايف همسرى خويش را نسبت به شوهرانشان به خوبى ايفا كنند.
بـر هـمـيـن اساس , ملاحظه مى شود ازدواج با كنيزان از نظر فقهاى شيعه , مطلقا بى
اشكال بوده وهمان گونه كه پيش از اين در سخنان مرحوم مقدس اردبيلى ومرحوم صاحب
جواهر اشاره رفت , حـلـيت ازدواج با اهل كتاب از هر جهت عام است , يعنى اعم از اين
كه زن كتابى , آزاد باشد يا برده , واعـم از ايـن كه مردمسلمان , قدرت ازدواج با
زنان مسلمان را داشته باشد يا نداشته باشد واعم از ايـن كـه بـالفعل نيز همسرانى
مسلمان در اختيار او باشند يا نباشند, چه اين كه آيه شريفه به طور مطلق , اين
ازدواج را مباح دانسته است .
تنها محدوديتى كه در اين گونه ازدواج ذكر شده , همان اسـت كـه شيخ طوسى (ره ) در
كتاب المبسوط آورده , كه از اختصاصات پيامبراكرم(ص)يكى اين بوده كه آن حضرت , شرعا
حق نداشته با زنان غير مسلمان به طور رسمى ازدواج نمايد, هر چند تمتع از آنـان از
طريق مالكيت جايز بوده است وبه همين جهت , پيامبر(ص)در جنگ خيبر, صفيه را كه در
آغاز بـه آيين يهود بود, به بردگى گرفت وبا او هم بستر شد وبعد به هنگامى كه صفيه
به شرف اسلام نايل آمد, او را آزاد ساخت وبه همسرى برگزيد
((99)) .
و به عبارت ديگر, ازدواج با زنان اهل كتاب ونيز با بردگان , تنها براى
پيامبر(ص)جايز نبوده , ولى براى ديگر مسلمانان بدون كم ترين تفصيلى مباح وجايز است
.
ميبدى در تفسير كشف الاسرار (ج2 , ص 476) ذيل آيه وان تصبروا خير لكم
((100)) مى نويسد: اين به جهت احتمال به رقيت كشيده شدن فرزند است , چه اين كه
ازدواج با كنيزان با اجازه مالك آنـهـا بـه اعـتـقاد بعضى از فقها موجب مى شود كه
فرزند, متعلق به صاحب كنيز شود, زيرا كنيز متعلق به اوست وهمچنين است فرزند كنيز,
جز اين كه پدرش او را از مالك كنيز خريدارى نمايد واين هم با فرض عدم استطاعت مالى
ممكن نيست .
آنگاه از ابن عباس روايت مى كند كه : من ملك ثلاثمائةدرهم وجب عليه الحج وحرم عليه
تزويج الاماء.
همخوابى با كنيزان غير مسلمان
در مـورد حليت تمتع جنسى از زنان اهل كتاب از طريق مالكيت بدون ازدواج , ظاهرا همه
فقهاى اهـل سـنـت وشـيـعـه اتفاق نظر دارند, هر چند كه بسيارى از فقهاى اهل سنت ,
ازدواج با آنان را صحيح ندانسته اند.
عـامـل اصـلـى اين اختلاف نظر, آن است كه آيات وارده در زمينه حليت بهره گرفتن از
كنيزان مطلق است وهيچ قيدى در آنها ذكر نشده است , ولى در مورد ازدواج با كنيزان
براساس ظاهر آيه 25 سوره نساء, برخى از فقهاى اهل سنت دو شرط را معتبر دانسته اند:
يكى عدم استطاعت مالى بر ازدواج با زنان آزاد, وديگرى خطر ارتكاب كار حرام بر اثر
نداشتن همسر, ولى آيات ناظر به بهره مند شدن از كنيزان از طريق مالكيت , عام است ,
چنان كه در سوره نساء (آيه24 ) مى خوانيم : والمحصنات من النساء ا ما ملكت ايمانكم.
در ايـن سـوره , خـداونـد اقسام زنانى را كه به دلايلى ازدواج با آنان بر شخص
مسلمان حرام است (مانند: مادر وخواهر وعمه وخاله ومادر زن ومادر رضاعى وازدواج
همزمان با دو خواهر وب) به تفصيل بيان مـى دارد, سپس مى فرمايد: ازدواج با زنان
شوهردار نيز بر شما حرام است , به جز زنان شوهردارى كه در حال حاضر در تملك شما
هستند .
اين آيه شريفه ـ ظاهرا به اتفاق مفسران شيعه واهل سنت ـ در مـورد زنـان اسـير در
جنگ اوطاس نازل شده است .
جنگ اوطاس پس از جنگ حنين (كه به دنـبـال فـتح مكه رخ داد) بين مسلمانان ومشركان
عرب رخ داد ودر اين جنگ , گروهى از زنان مـشـرك نيز به اسارت مسلمانان در آمدند,
از آن جا كه مسلمانان در مورد تمتع از زنان اسير ـ كه بـسـيـارى از آنـان شوهردار
بودند ـ ترديد داشتند, آيه 24 از سوره نساء نازل شد واعلام داشت كه هـمـخـوابـى بـا
اين زنان بلامانع است , زيرا اسارت آنان خود به منزله طلاق آنها محسوب مى شود
وپيامبر(ص)تنها دستور داد كه اين زنان براى حليت تمتع بايستى استبرا شوند, به اين
معنا كه تا زمان وضـع حـمـل بـايـد از آمـيـزش با زنان حامله اجتناب شود, ولى آميزش
با زنان غير حامله پس از گذراندن دوران قاعدگى بر مسلمانان حلال خواهد بود.
و در آيات پنجم وششم سوره مومنون مى خوانيم : والذين هم لفروجهم حافظون * ا على
ازواجهم او ماملكت ايمانهم فانهم غير ملومين.
هـمـان گـونه كه ملاحظه مى شود, در اين آيه شريفه نيز به صورت مطلق , بهره مندى
جنسى به وسـيله ملك يمين , يعنى آميزش جنسى با زنان , از طريق مالكيت آنان , جايز
شمرده شده است , از ايـن جـهـت , هـمه فقهاى شيعه واهل سنت در بهره بردن جنسى از
كنيزان كتابى , بدون كم ترين تـرديـدى , بـه طور مطلق , تمتع از آنان را جايز
دانسته اند, هر چند در غير كنيزان كتابى اختلاف نظر وجود دارد.
بـرخـى از فـقـهـا بـا توجه به عموم دو آيه فوق وبه خصوص آيه 24 از سوره نساء كه در
مورد زنان مـشـرك نـازل شـده , حليت بهره گرفتن اززنان به صورت مالكيت را مطلقا
جايز دانسته اند واين شـامـل بـهـره گـرفـتـن از زنـان بت پرست نيز مى شود, ولى
بسيارى از فقها تمتع جنسى را نيز مـخـصـوص زنـان اهـل كتاب دانسته وزنان مشرك وهمه
زنانى را كه اهل كتاب نيستند, مشمول عمومات ولاتنكحوا المشركات حتى يومن
ولامةمومنةخير من مشركةونيز آيه دهم از سوره ممتحنه (ولا تمسكوا بعصم الكوافر)
دانسته اند.
ابـن قـدامـه , فـقـيه معروف حنبلى , در كتاب مغنى (ج7 , ص 507) مى نويسد: در مورد
كنيز غير كـتـابـى , مانند مجوسى وب اكثر اهل علم ـ به جز افراد نادرى از ايشان ـ
قائل به عدم جواز آميزش هـسـتند واز قدما تنها طاووس يمانى , همخوابى با زنان غير
كتابى را جايز دانسته است وقائلان به حليت به آيه 24 از سوره نساء استدلال مى كنند,
كه در مورد زنان اسير در جنگ اوطاس نازل شده اسـت وفـرض بـر ايـن اسـت كه اين زنان
, مشرك بوده اند ودر همين حال , قرآن كريم بهره مندى جـنـسى از آنان را مجاز دانسته
است وحديث معروف نبوى نيز كه فرمود: زنان غيرحامله بايستى يـك طـهـر را بـگذرانند
ووضع حمل زنان حامله نيز به منزله استبراى آنهاست , مربوط به همين واقعه است .
آن گـاه ابـن قـدامـه مـى گويد: حديث فوق به طريق صحيح از پيامبر نقل شده وناظر به
اباحه مى باشد .
سپس اضافه مى كند كه همه اسراى دوران پيامبر(ص)معمولا مشرك بودند ومسلمانان معتقد
بـه تـحـريـم آنـها نبودند, واز پيامبر(ص)نيز حديثى مبنى بر تحريم نقل نشده وبه
اصحاب نيز دستور اجـتـناب نداده اند ومعمولا اصحاب , چنين زنانى را هديه داده اند,
چنان كه از ابوبكر نقل شده كه كـنـيزى از همين اسيران به سلمةبن اكوع بخشيده وعمر
وپسرش عبداللّه هر دو از سباياى عرب ـ كـه مـشـرك بوده اندـ سهم گرفته اند وديگر
صحابه نيز چنين بوده اند, ومادر محمد بن حنفيه , فـرزند [امام ] على بن ابى طالب
(ع) نيز از همين زنان بوده است , چنان كه صحابه رسول خدا از زنان اسـيـر در جـنـگ
ايـران سـهم گرفته اند وهيچ خبرى حاكى از اجتناب از همخوابى با آنان به ما
نـرسـيـده اسـت , وهمه اينها ظهور بر حليت همخوابى با آنان دارد, جز اين كه اهل علم
همگى بر حـرمت , اتفاق نظر دارند وبعضى از حديث ابوسعيد خدرى در مورد اسيران اوطاس
پاسخ داده اند كـه مـمكن است آنان مسلمان شده باشند, وابن عبدالبر گفته است : حكم
اباحه آميزش با آنها به وسيله آيه ولاتنكحوا المشركات حتى يومن فسخ شده وقبلا جايز
بوده است .
ابن رشد در كتاب بدايةالمجتهد (ص 44) مى نويسد: اتـفـقوا على انه لايجوز للمسلم ان
ينكح الوثنيةلقوله تعالى : ولا تمسكوا بعصم الكوافر واختلفوا فى احـلالـهابالملك ب
.
سپس مى نويسد: علت اين اختلاف نظر, ترديد در ناسخيت آيه ولاتمسكوا بعصم الكوافر
نسبت به آيه والمحصنهات من النساء ا ما ملكت ايمانكم است , ولذا جمهور قائل به منع
هستند, ولى طاووس و مجاهد قائل به جوازند.
حـاصـل اين كه همان گونه كه ابن قدامه مى گويد: اكثر قريب به اتفاق فقها ـ مگر
افراد نادرى از آنان ـ قائل به عدم جواز آميزش با زنان كافرند (هر چند به صورت ملك
يمين باشد) .
در عين حال كـه از نـظـر آيـات وروايـات مـنع بارزى در اين زمينه وارد نشده است
((101)) ودر اين باره , فقها هـمـخـوابـى بـا زن مجوسى را به صورت ملك يمين
جايز دانسته اند, در عين حالى كه ازدواج با چنين زنانى را ـ چه به صورت نكاح دائم
وچه به صورت نكاح موقت ـ جايز نمى دانند واين به دليل وجـود روايـاتـى است كه در
اين زمينه از اهل بيت للّه روايت شده است , به عنوان نمونه , در وسائل الـشـيعه
آمده است : محمدبن مسلم گويد: از امام باقر(ع) درباره مردى كه با زنى مجوسى ازدواج
مـى كند, سوال كردم .
امام فرمود: نه [چنين نكند], ولى اگر كنيزى مجوسى دارد, اشكالى ندارد كه با او
آميزش كند وكناره گيرد (و عزل كند) ونخواهد كه از او صاحب فرزند شود.
((102)) اين حديث را شيخ صدوق وكلينى وشيخ طوسى به طرق مختلف نقل كرده اند.
بنابراين , صاحب جواهر, حديث فوق را استثناى دومى براى آيه ولاتنكحوا المشركات وآيه
ولاتمسكوا بعصم الكوافر قرار داده وقهرا همخوابى با زنان ديگر از كفار را مشمول اين
دو آيه دانسته ولذا حكم كـرده اسـت كـه هـمـخوابى با آنان هرچند از طريق ملك يمين
باشد حرام است , وحال آن كه آيه المحصنهات من النساء ا مـاملكت ايمهانكم مطلق است
وشامل مشركات وغير آنها مى شود, وبه خصوص كه اين آيه به اجماع فـقـها در مورد زنان
اسير در جنگ اوطاس نازل شده , كه آنها به طور مسلم مشرك بوده اند ودر عـيـن حـال ,
پـيامبر(ص)در مورد آنها فرمود: در زنان حامله تا هنگام وضع حمل آنان , تصرف ننمايند
وزنان غير حامله تنها يك طهر را بگذرانند.
ولى همان گونه كه قبلا اشاره شد, آيات قرآنى , تنها ازدواج با زنان ومردان مشرك را
منع فرموده وحـكـم عـدم جـواز ازدواج زنان مسلمان با همه مردان غيرمسلمان (به صورت
مطلق ) را بايد از روايـات فهميد, بنابراين , اصل حرمت ازدواج (به جز آنچه كه با
دليل خارج شود) كه بيشتر مبناى نـظـر فقهاى اسلام بوده است , استوار نيست , گذشته
از اين كه در آيه سوره بقره وسوره ممتحنه كه مى فرمايد: ولاتنكحوا المشركات ونيز مى
فرمايد: ولا تمسكوا بعصم الكوافر مقصود ظاهرا ازدواج بـا آنـهـاسـت , نـه
هـمـخـوابـى بـا ايـشـان وترديدى نيست كه حكم اين دو مورد با هم متفاوت اسـت
((103)) , ولـذا در اسـلام ازدواج با كنيز, به اتفاق فقها ـ جز در صورت عدم
استطاعت مالى وخـوف وقـوع در حـرام ـ مـمـنـوع است , ولى بهره بردن جنسى از آنها به
صورت ملك يمين , به مقتضاى آيه والمحصنهات من النسهاء ا ماملكت ايمانكم وآيه ا على
ازو اجهم او ما ملكت ايمانهم جايز خواهد بود, وبنابراين , آيه ولاتنكحوا المشركات
وآيه ولاتمسكوا بـعـصـمـ الكوافر دليل بر عدم جواز همخوابى نخواهد بود, جز اين كه
بگوييم : مقصود از لا تنكحوا ولاتـمسكوا مطلق همخوابى با آنان است , نه ازدواج با
ايشان واين نيز خلاف ظاهر آيه است .
در غير اين صورت لازم مى آيد كه ازدواج با آنها بلامانع بوده وتنها همخوابى با آنان
حرام باشد, بنابراين از آيات قرآن كريم نمى توان حرمت همخوابى با زنان مشرك را
استفاده كرد واين چيزى است كه در مورد زنان مجوسى , حتى فقهايى كه آنها را اهل كتاب
ندانسته اند, بدان اعتراف دارند, بنابراين در مـورد زنـان مـشـرك , اصل بر حرمت
ازدواج است , مگر دليلى به عنوان استثنا مطرح گردد, ولى چنين اصلى در مورد ازدواج
با زنان غير مشرك ـ هر چند مسلمان نباشند ـ وجود ندارد وبر فرض وجود, چنين اصلى
شامل همخوابى با آنان نمى گردد وبه همين جهت , رواياتى در تصريح يا اشاره ضـمنى به
جواز همخوابى با زنان مشرك وغير مشرك روايت شده , هر چند كه ظاهرا اكثر فقها به اين
روايات تمسك نجسته اند.
به عنوان نمونه , شيخ حر عاملى در جلد چهاردهم وسائل الشيعه (ص 580) تحت عنوان باب
جواز شـراء المشركةمن المشرك وان كان اباها اوزوجها ويحلوطوها, وكذا يحل الشراء مما
يسبيه المشرك والمخالف والتسرى منهما
((104)) روايت مى كند از امام صادق (ع) : سـالـت ابـاعـبـداللّه للّه عن الرجل
يشترى امراةالرجل من اهل الشرك يتخذها؟
قال : لاباس , از امام صادق (ع) پرسيدم : آيا فردى كه از مردى مشرك همسرش را
خريدارى كرده , مى تواند با او همبستر شود؟
امام فرمود: باكى نيست .
و در روايت ديگرى آورده : عن رجل يشترى من رجل من اهل الشرك ابنته فيتخذها امة, قال
: لاباس , و در روايت ديگرى آورده : سـالت اباعبداللّه عن سبى الاكراد اذا حاربوا
ومن حارب من المشركين هل يحل نكاحهم وشراوهم ؟
قال : نعم , از امام صادق (ع) پرسيدم : افرادى كه به وسيله اكراد اسير مى شوند ويا
از مشركان محارب دستگير مى شوند, آيا ازدواج وخريدن آنها جايز است ؟
امام فرمود: آرى .
هـمان گونه كه اين روايات ظهور دارد, همخوابى با زنان , اعم از اهل كتاب وغير آنها,
جايز است , جز اين كه بگوييم : در همه اين روايات , مقصود, زنان اهل كتابند كه به
وسيله اكراد يا غير آنها از مشركان اسير شده اند, ولى اين مطلب درست به نظر نمى رسد
وعلتى براى اين حمل وجود ندارد, جز اين كه اصـل را بـر حـرمت ازدواج با غير
مسلمانان بدانيم ويا ازدواج را به معناى آميزش يا اعم از آميزش بگيريم وهيچ يك صحيح
به نظر نمى رسد.
جـالـب توجه اين كه مقدس اردبيلى ـ رضوان اللّه عليه ـ در زبدةالبيان (ص 530) مى
نويسد: از آيه شـريفه سوره بقره كه مى فرمايد: ولاتنكحوا المشركات حتى يومن مى توان
حرمت همبسترى با زنان مـشـرك را نـيـز اسـتـفـاده كـرد, مشروط به اين كه نكاح را به
معناى همبسترى بگيريم .
آن گاه مى افزايد: اسـتعمال واژه نكاح در اين آيه , در معناى همبسترى بعيد به نظر
مى رسد وخلاف ظاهر آيه است , بـنـابـرايـن , مـنحصر كردن معناى آيه بدان , بعيد به
نظر مى رسد, وبر فرض كه نكاح را به معناى هـمـبسترى بگيريم , ناگزير دلالت آيه بر
حرمت وممنوعيت همبسترى با زن كافر, مطلق خواهد بود وديگر به معناى حرمت عقد ازدواج
نخواهد بود, جز اين كه بگوييم : تعبير لاتنكحوا المشركات به هر دو معنا, يعنى
همبسترى وعقد به كار رفته , ولى اين سخن بعيد به نظر مى رسد, زيرا استعمال لفظ در
بيش از يك معنا خواهد بود ومعناى جامعى هم بين مفهوم همبسترى ومفهوم عقد ازدواج
وجود ندارد تا بگوييم : آن معناى مشترك از اين واژه اراده شده است .
بـنـابـرايـن بـه نـظـر محقق اردبيلى , از آيه شريفه , چيزى جز حرمت ازدواج با
مشركان استفاده نـمـى شـود وقـهـرا حرمت همبسترى كه با حرمت ازدواج تلازم ندارد, مى
تواند تحت عنوان اصالةالابـاحـه باقى بماند, زيرا هيچ مانعى ندارد كه ازدواج ـ كه
امر مقدسى است ـ در صورتى كه با غير مسلمان باشد, ممنوع يا مكروه باشد, ولى تمتعات
جنسى مباح باشد.
مولف تفسير المنار نيز در جلد پنجم (ص 35) مى نويسد: ابن جرير از بعضى از مفسران
اوليه اسلام نقل كرده است كه مقصود از واژه المشركين والمشركات كـه بـراى مسلمانان
ازدواج با آنها حرام است , كسانى جز مشركان جزيرةالعرب نيستند, زيرا اسلام مصلحت مى
ديد كه مردم عرب مشرك در جزيرةالعرب مسلمان شوند [يعنى در مركز اسلام مشركى وجـود
نـداشـتـه باشد, زيرا حضور مخالفان در اين ناحيه , خطرناك بوده است ] وبه همين جهت
, اسـلام در بـرخورد با مشركان عرب برآنان سخت گرفته است , در حالى كه در برخورد با
ديگران نياز به اين مرحله از سختگيرى نبوده است .
و نـيـز در ص 349 مـى نـويـسد: بيشتر مفسران برآنند كه مقصود از واژه مشركين
ومشركات تنها دسـتـه اى از مردم عرب است كه داراى كتاب آسمانى نبوده اند, زيرا روش
قرآن اين است كه تنها اين دسته از اعراب را مشرك مى خواند, واما مسيحيان وديگر فرق
اهل كتاب را مشرك نمى نامد.
و نـيـز مـرحـوم طـبـرسى در مجمع البيان (ج1 , ص 318) در ذيل همين آيه مى نويسد:
بعضى از مـفـسـران مقصود از مشركين ومشركات را تنها افراد غير اهل كتاب دانسته اند,
چنان كه از قتاده وسعيد بن جبير نيز همين نظر نقل شده است .
يـكـى از صاحب نظران معاصر در بحث ارتداد زن وحكم آن مى نويسد: اگرب قضيه بر عكس
باشد, يعنى زنى مسلمان به يكى از اديان مسيحى ويهودى وب در آيد وفرض بر اين بوده
باشد كه همسر او با داشتن زنان متعدد, موظف بوده كه از هر چند شب , دو شب را با اين
زن به سر ببرد واين ارتداد پـس از گـذشت يك شب رخ داده باشد, در اين جا حق زن نسبت
به يك شب ديگر محفوظ است وبايد تدارك شود, هر چند مساله مورد تامل است
((105)) .
سـپـس مـى افـزايـد بـعـضى را عقيده بر اين است كه همخوابى با زن مرتد ـ هرچند به
آيين غير اهل كتاب بوده باشد ـ منعى ندارد.
مـلاحـظـه اقوال فوق , همگى ناظر به اين مطلب است كه از آيه تحريم ازدواج با مشركان
, حرمت هـمـبسترى استفاده نمى شود واحتمالا همبسترى با زنان غير مسلمان وحتى زنان
مرتد, به حكم اصالةالاباحه جايز باشد.
و نيز ابن قيم در كتاب احكام اهل الذمه (ج10 , ص 16)مى نويسد: احمد حنبل مى گويد:
پيامبر گرامى اسلام را رسم بر اين بود كه از بت پرستان , زنان وكودكانى را در جـنـگ
اسير مى كرد وبه افراد مسلمانى كه اين اسيران به آنان تعلق مى گرفتند, اجازه مى داد
كه پس از گذشت ايام عده , با زنان اسير همبستر شوند, چنان كه در حديث ابوسعيد خدرى
آمده : در جـنگ اوطاس (كه آخرين جنگ پيامبر(ص)با بت پرستان عرب بود وبعد از فتح مكه
رخ داد) پيامبر(ص)در مورد زنان اسير فرمود: مـسلمانان با زنان حامله تا زمان وضع
حمل ايشان همبستر نشوند وزنان غير حامله نيز بايد يك بار پـس از اسارت حيض ببينند
وپاك شوند وپس از استبرا, همبسترى با آنان جايز خواهد بود, بنابراين ,
پـيـامـبـر(ص)براى جواز همبسترى با آنان , اسلام را شرط ندانسته است , وبيشتر زنان
اسير در دوران پـيامبر(ص)از بت پرستان عرب بودند وبرخورد مسلمانان با آنان همين
گونه بوده است , چنان كه مادر محمد حنفيه , همسر على (ع) از همين زنان اسير از مردم
بنى حنيفه بوده است .
حاصل اين كه همخوابى با كنيزان غير مسلمان ـبه هر آيينى كه بوده باشند ـ بافرض عدم
حاملگى كنيز, ظاهرا بلامانع است , هر چند كه در اين زمينه , فقهاى شيعه واهل سنت بر
حرمت اجماع دارند وتنها افراد نادرى از اهل سنت آن را مباح دانسته اند.
شـايد مستند فقهاى اهل سنت در اين زمينه , بيشتر قياس ومتاثر بودن از سيره خليفه
دوم (عمر) بـوده بـاشـد, زيـرا هـمـان گونه كه ابن قدامه در مغنى وبسيارى ديگر از
فقهاى اهل سنت , مثل سـرخـسـى در الـمـبـسـوط وبـ يادآور شده اند, خليفه دوم گذشته
از اين كه از متعه شديدا منع مـى كرده , در زمينه ازدواج با اهل كتاب نيز شديدا
مخالف بوده است ومتاسفانه اصحاب پيامبر(ص)نيز در برابر تصميم گيريهاى بدون دليل
ايشان عكس العملى نشان نمى دادند, جز در مواردى محدود كه افرادى مانند جابر وابن
عباس وب نظر مخالفى ابراز داشته اند.
مـتـاسـفـانـه ايـن روش در گذشته وحال حاضر نيز در ميان اهل سنت متداول بوده
وبسيارى از اختلافات اهل سنت با شيعه , معلول همين روش بوده است .
ميبدى در تفسير كشف الاسرار مى نويسد: عـمـر زنـى را بـه چهل هزار درهم مهريه به
عقد خود در آورد, آن گاه خود روزى بر منبر خطبه خواند وگفت : اى مـردم ! مـهريه
زنان را سنگين نكنيد, زيرا اگر اين كار از نظر دنيوى پسنديده بود يا معيار تقوا در
نزد خداوند به حساب مى آمد, هرآينه سزاوارترين فرد بدان , پيامبر(ص)بود, در حالى كه
آن حضرت براى زنانش بيش از دوازده وقـيه
((106)) مهر قرار نداد.
در ايـن حـال زنـى بـرخاست وگفت : آيا ما را از حقى كه خداوند برايمان قرار داده
منع مى كنى ؟
خـداونـد مـى فرمايد: اگر قنطارى از طلا را به عنوان مهر در اختيار زنانتان قرار
داديد, چيزى از آن راپس نگيريدب.
در ايـن حـالـ عـمـر گـفت : هريك از شما از عمر داناتريد, وسپس به يارانش گفت : از
من چنين سـخـنـانـى را مـى شـنـويد وبر من خرده نمى گيريد ونتيجه اين مى شود كه زنى
به من اعتراض مـى كـنـد, در حالى كه از داناترين زنان هم نيست !
((107)) محمد بن عبدالوهاب , بنيانگذار فرقه وهـابـيـه , در كـتـاب مسائل
الجاهليه (ص 125) مى نويسد: مسجد قرار دادن قبور پيامبران نيز از بـدعـت هـاى اهـل
كتاب در جاهليت است كه نادانان اين امت نيز آن را به ارث برده اند .
آنچه را در ايـن بـاره مـى دانـم دو قول است : يكى اين كه بسيارى از علما آن را منع
كرده ومكروه دانسته اند وگـفـتـه اند: مسافرت به قصد بقعه اى براى عبادت در آن ,
كارى پسنديده نيست , وقول دوم اين است كه در حد بسيار جزئى ومحدود جايز است ب.
از احمد بن حنبل پرسيده شد كه به نظر شما فردى كه به زيارت اين مكانهاى مقدس مى
رود, اين كار جايز است ؟
احمد پاسخ داد: اما براساس حديث ابن ام مكتوم ـ كه از پيامبر(ص)تقاضا كرد كه پيامبر
در خانه اش نماز بخواند تا جايگاه نماز پيامبر(ص)را مسجد دايمى خود قرار دهد ونيز
براساس سيره ابن عـمـر كه اصرار داشت در جاهايى كه پيامبر(ص)نماز خوانده بود نماز
بخواند, وقتى كارهاى عادى آن حـضـرت را تـقـليد مى كرد ـ اين كار جايز به نظر مى
رسد ونيز احمد بن قاسم نقل كرده است كه عـبـداللّه بـن عـمـر را ديدند كه به جايى
آب مى پاشيد وهنگامى كه از او پرسيدند: چرا اين جا آب مى پاشى ؟
پاسخ داد: چون پيامبر(ص)را ديدم كه روزى در اين جا آب پاشيده است ب.
محمد بن عبدالوهاب پس از نقل فتواى احمدبن حنبل بر جواز چنين اعمالى مى گويد: عقيده
ما براين است كه اين كارها همان گونه كه احمد حنبل مى گويد, جايز است , ولى كارى
است مكروه , چـه ايـن كـه سـعـيد بن منصور در سنن خود آورده است كه ابوهاويه نقل
كرده كه ما در يكى از سفرهاى حج همراه عمر بوديم , ناگاه عمر ديد مردم براى نماز
خواندن به مكانى هجوم برده اند, پرسيد: چرا چنين مى كنيد؟
گفتند: اين جا مسجدى است كه پيامبر(ص)در آن نماز خوانده است .
عمر گفت : علت اين كه امتهاى پيش از اسلام گمراه شدند, همين بود كه آثار
پيامبرانشان را عبادتگاه قـرار دادنـد, بـنابراين هركس به هنگام نماز به چنين جايى
رسيد, در آن نماز بخواند, واما در غير وقت نماز نبايد در آن نماز بخواند.
بـنـابـرايـن , عـمـر از ايـن كه جايگاه نماز پيامبر(ص)مسجد قرار گيرد ودر خارج از
وقت در آن نماز گـزارده شـود, اظهار كراهت مى كند وتصريح مى نمايد كه علت هلاكت
امتهاى گذشته , همين عمل بوده كه اصرار داشته اند جايگاه پيامبرانشان را كنيسه
وكليسا قرار دهند.
ونيز محمدبن وضاح وغير او از عمر نقل كرده اند كه دستور داد درختى را كه در بيعت
رضوان در زيـر آن , مـردم با پيامبر(ص)بيعت نموده بودند, قطع كردند, چه اين كه
مشاهده كرد مردم در زير آن درخت اصرار دارند نماز بخوانند وعمر از آينده اين كار
وحشت داشت .
بـنـابـراين آنچه سزاوار است بدان عمل كنيم , همان روش خليفه دوم است وهمين عقيده
عموم اصـحـاب پـيـامبر(ص)بوده وتنها عبداللّه , پسر عمر در اين روش با پدرش مخالف
بوده است , پس لازم است كه ما نيز بدين روش ملتزم باشيم وآن را مبناى كار خود قرار
دهيم .
در مـكـتبى كه چنين گرايش تعصب آميزى در مورد سنن خليفه دوم وجود دارد, حكمى كه در
كـوچـكـتـرين مناسبتى از خليفه صادر مى شود, ممكن است براى هميشه معمول گردد ويا
امر مـكروهى به عنوان حرام تلقى گردد .
جالب اين كه خليفه دوم در مساله ازدواج با غير مسلمانان , شديدا عكس العمل نشان
داده وحتى با تهديد, به اصحاب پيامبر(ص)فرمان داده كه زنانى را كه قبلا از اهل كتاب
گرفته بودند طلاق دهند.
ابن قدامه پس از اين كه جواز ازدواج با اهل كتاب را به استناد آيات قرآن وروايات
واقوال فقها اثبات مى نمايد, مى نويسد: هنگامى كه اين مطلب ثابت شد, پس سزاوار است
كه با زنان اهل كتاب ازدواجى صورت نگيرد, چه اين كه عمر به مسلمانانى كه با زنان
اهل كتاب ازدواج كرده بودند, دستور داد آنان را طلاق دهند وهـمگى , زنان كتابى خود
را طلاق دادند, به جز حذيفه , وعمر از او نيز خواست كه زنش را طلاق دهد, وحذيفه
پرسيد: آيا شهادت مى دهى كه ازدواج با كتابى حرام است ؟
عمر گفت : همخوابى با زن كـتابى , مثل خوردن شراب است , او را طلاق بده .
وحذيفه دوباره پرسيد: شهادت مى دهى كه حرام است ؟
عمر گفت : اين همانند شراب است .
حذيفه گفت : مى دانم كه مانند شراب است , ولى حـلال است , ولذا حاضر نشد زنش را
طلاق دهد, ولى بعدها او نيز زنش را طلاق داد وهنگامى كه از او پرسيدند: چرا همان
اول كه عمر به تو دستور داد چنين نكردى ؟
پاسخ داد: نخواستم كه مردم تصور كنند من كارى نادرست مرتكب شده ام
((108)).
از آنـچه گفته شد, نتيجه مى گيريم كه اهل سنت در مساله ازدواج با بيگانگان شديدا
تحت تاثير سيره خليفه دوم بوده اند, ولذا با فرض اين كه دليل روشنى بر حرمت ازدواج
با زنان غير مسلمان ونيز تمتع از آنان وجود ندارد, در غير مورد اهل كتاب قائل به
حرمت شده اند ودر مورد اهل كتاب به دلـيل صراحت آيات سوره مائده نتوانسته اند حكم
به حرمت نمايند, در عين حال , قائل به كراهت شديد شده وعملا آن را منع نموده اند.
در ايـن جـا اين سوال مطرح مى گردد كه چرا فقهاى شيعه در اين زمينه , ابرازمخالفت
نكرده اند, بـلـكـه ايـنـان نـيز عملا وبلكه قولا همانند فقهاى اهل سنت انديشيده
اند وبا وجود قرائن ياد شده برجواز, معتـقد به حرمت بوده اند؟
پاسخ اين كه هر چند بسيارى از فقهاى شيعه در شرايطى به جز تقيه , آزادانه اظهار نظر
كرده اند, ولـى از آن جا كه امامان معصوم در قرون اوليه شديدا در حال تقيه بوده
اند, معمولا مجبور بوده اند در ايـن زمـيـنه نظرى بر خلاف آراى مشهور اهل سنت ابراز
ننمايند, ولذا در اين مورد معمولا به صورت تقيه سخن گفته اند وحتى در مورد اهل كتاب
نيز نظر مساعدى ابراز نداشته اند واحيانا به صـورت كـنـايه ومخفيانه حكم به حليت
ودر مواردى صريحا حكم به كراهت شديد نموده اند ودر مواردى ازدواج دايم با اهل كتاب
را منع كرده وازدواج موقت را مجاز دانسته اند, ودر مورد كنيزان نـيـز چـنين نظرى از
امامان معصوم نقل شده است وتنها در مورد مجوسيان است كه بهره مندى جنسى از آنان را
به صورت ملك يمين جايز شمرده اند.
مـمـكن است گفته شود كه امامان معصوم هر چند در حال تقيه بوده اند, ولى حكم خدا را
ـ اگر چـه به صورت مخفيانه ـ ابراز داشته اند, چنان كه در مورد متعه , با همه
مخالفت اهل سنت , امامان اهـل بـيـت در زمينه جواز آن واشاره صريح قرآن بدان وعدم
نسخ حكم آن , سخنان فراوانى ابراز داشته اند, بنابراين اگر ازدواج با غير مسلمانان
نيز جايز بود, حتما حكم آن را بيان مى كردند.
پاسخ اين كه ازدواج موقت با زنان مسلمان واحيانا اهل كتاب در مقايسه باازدواج رسمى
با زنان غير مـسـلـمـان , تـفـاوت فراوانى دارد, زيرا در كراهت ازدواج بازنان اهل
كتاب وهر زن غير مسلمانى ترديدى وجود نداشته است , در دوران گذشته كه تعصبات مذهبى
شديدى وجود داشت واحتمال تـحـت تـاثـيـر قرار گرفتن مسلمانان از غير مسلمانان بر
اثر ازدواج با آنان جدى بوده است , ولذا ترديدى دركراهت آن وجود ندارد ودر حال حاضر
نيز چنين است , چه اين كه اين روابط, به صورت گسترده , به ويژه نسبت به افرادى كه
در كشور اسلامى زندگى نمى كنند, هرگز نمى تواند فاقد آثار سوء باشد وحتى از نظر
سياسى نيز آثار تخريبى زيادى در پى دارد.
بـنـابـرايـن اهـل بيت للّه مخالفتى با عدم انجام آن نمى كردند وانگيزه اى جدى براى
ابراز مخالفت نـداشـتـنـد, ولى در مورد متعه كه منجر به مخفى ماندن يك حكم اسلامى
وآثار سازنده آن براى هـمـيـشـه مـى شد, هر چند در شرايط شديد تقيه به سر مى بردند,
حكم اصلى آن را بى پرده ابراز داشته اند.
به عنوان نمونه , در كتاب وسائل الشيعه (ج14 , ص 418) مى خوانيم : راوى گويد: بـه
ابـوالـحـسـن (ع) عـرض كردم : فدايت شوم , نظر شما درباره زنى نصرانى كه او را از
مسيحيان مـى خـرم وبـه آنـان مـى فـروشم چيست ؟
امام فرمود: بخر وبفروش , مانعى ندارد .
گفتم : آيا با او همبستر هم بشوم ؟
پس آن گاه حضرت كمى سكوت كرد وسپس رو به من كرد وبه صورت آهسته گـفـت : ايـن نيز
براى تو حلال است .
اين گونه روايات , شاهدى است بر اين كه امامان معصوم در ابـراز عـقيده در اين گونه
مسائل , به دليل مخالفت اهل سنت آزاد نبوده اند, ولذا احتمال مبتنى بر تـقـيـه بودن
بسيارى از روايات اين باب , قوت مى گيرد, چنان كه صدور بعضى از اين روايات , به
جـهـت تـقيه , قطعى است وقهرا نمى توان با اين گونه روايات , آيات قرآن كريم را
تخصيص زد ويا تـفـسـيـر نـمـود .
گذشته از همه آنچه گفته شد, روايات تحريم ازدواج با زنان غير مسلمان , در بـسـيـارى
از مـوارد, ازدواج بـا اهل كتاب را به صورت دايم يا موقت , آن هم توام با كراهت يا
عدم كراهت مطرح مى نمايد, ولى ازدواج با افرادى همچون اكراد وخزر واهوازى وب را
ممنوع وغير مجاز دانـسته , در حالى كه فرض بر اين است
((109)) كه ازدواج با اكراد وب درصورتى كه مسلمان باشند بلااشكال است ومنع
ازدواج با آنان حمل بر كراهت مى شود آن هم مخصوص دوران گذشته است كـه احـيانا از
نظر اخلاقى ورسومات اجتماعى تقريبا كفو مسلمانان تربيت يافته اسلام نبوده اند كه
قـهـرا ازدواج با آنها مكروه بوده است وبه همين جهت بسيارى از فقها نيز راى به
كراهت داده اند, بـنابراين به قرينه سياق مى توان گفت كه در روايات باب ازدواج با
بـيگانگان , بيشتر, نهى تنزيهى وارشادى مورد توجه بوده است , چنان كه احتمالا در
بعضى از آيات قرآن نيز همين احتمال مطرح اسـت , فـى المثل , در آيه 25 سوره نساء كه
مى فرمايد: ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المومنات فمن مها ملكت ايمانكم
من فتياتكم المومنات.
ايـن جـمـلـه نمى رساند كه ازدواج با زنان آزاد غير مسلمان حرام است , بلكه مى
گويد: ازدواج با كنيزان با همه كراهتى كه دارد واعتراض اجتماعى اى كه به دنبال
دارد, بهتر از ازدواج با زنان آزاد غير مسلمان است , واللّه اعلم .
