اصول فلسفه و روش رئالیسم ، جلد سوم

متفكر شهيد استاد مرتضى مطهرى

- ۱۷ -


بيان ديگر

از جمله بديهياتى كه ما كوچكترين شك و ترديد در وى روا نداشته و مؤثرترين سلاح علمى خود ميدانيم قانون عليت و معلوليت است هر حادثه علتى دارد.

(در مقدمه اين مقاله قانون عليت و معلوليت را تعريف كرديم و گفتيم كه مطابق اين قانون هر حادثه‏اى كه پديد مى‏آيد علتى دارد و وقوع صدفه و اتفاق محال است .

قانون عليت و معلوليت پايه و اساس علم

اگر بين اشياء رابطه على و معلولى نباشد خواه از آن جهت كه وقوع همه حوادث روى صدفه و اتفاق باشد و خواه از آن جهت كه همه موجودات واجب الوجود بالذات و مستغنى از لت‏بوده باشند قهرا هيچ رابطه‏اى بين هيچ موجودى و موجود ديگر نخواهد بود و همه از يكديگر بيگانه و جدا و غير مربوط خواهند بود و البته در اين صورت هيچ قانون و ناموسى هم وجود خارجى نخواهد داشت زيرا همه قوانين و نواميس حاكم بر طبيعت كيفيتهاى خاص على و معلولى اشياء است و در اين فرض علم نيز معنا ندارد زيرا علم عبارت است از بيان قوانين و نواميس و روابط واقعى بين اشياء و اگر بين هيچ چيزى با چيز ديگر رابطه‏اى وجود نداشته باشد علمى هم وجود نخواهد داشت پس قانون عليت و معلوليت پايه و اساس علم است و كسانى كه از طرفى خود را منكر قانون عليت و معلوليت نشان ميدهند و در عين حال مقام علم را نيز مى‏خواهند حفظ كنند راه بيهوده مى‏روند .

اين قانون از پر ارزشترين قوانين مورد استفاده فلسفه الهى است و در همين مقاله اشاره خواهد شد كه همين قانون با ساير قوانين منشعبه از آن است كه ما را ملزم مى‏كند كه تمام رشته‏هاى على و معلولى را منتهى بيك ذات كامل و غير معلول بدانيم و همه نظامات را تحت نظام واحد و قائم بذات واحد بشناسيم.)

هر پديده كه پديدار مى‏شود علتى دارد و اگر اين علت نبود پديده مفروض نيز نبود .

اگر به درى بسته فشار آورديم و باز نشد بر مى‏گرديم و از گوشه و كنار به جستجو مى‏پردازيم يعنى مى‏خواهيم بفهميم چه كم و كاستى در علت‏باز شدن در پيدا شده كه در باز نمى‏شود چه اگر چنين كم و كاستى نبود فشار دست‏با بقيه شرايط حتما در را باز مى‏كرد. (يكى از قوانينى كه از قانون عليت و معلوليت منشعب مى‏شود قانون جبر على و معلولى است‏يعنى اينكه علت ضرورت دهنده به معلول است و هر معلولى بوجود آمدنش و مختصات وجوديش همه ضرورى و قطعى و غير قابل اجتناب است .

در مقدمه اين مقاله نظريه‏هاى مختلفى كه در باره اين قانون فرعى ابراز شده نقل كرديم و يك برهان ساده نيز بر صحت اين قانون اقامه كرديم .

عجب اينست كه در عين اينكه ان قانون از قوانينى است كه هنگامى كه بصورت يك قانون كلى و عمومى بر اذهان عرضه مى‏شود موجب استيحاش مى‏شود و صعب القبول جلوه مى‏كند و تمرين و ممارستهاى برهانى زيادى لازم است تا اين استيحاش وهمى از بين برود در عين حال هر كسى در شعور مخفى خود بان اذعان دارد و بحسب فطرت ادراك و اراده خويش از آن پيروى مى‏نمايد جمله متن كه مى‏گويد اگر به درى بسته فشار آورديم ... تا آنجا كه مى‏گويد پس ناچار علت تامه هر معلولى به معلول خود ضرورت مى‏داد ... اذعان و تصديق فطرى و عملى اين قانون را در اذهان بيان مى‏نمايد.) و همچنين يكنفر مكانيسين ماشينى را كه بكار انداخته با مشاهده كوچكترين خللى در حركت ماشين فورا به كنجكاوى در پيكره ماشين مى‏پردازد يعنى مى‏خواهد بفهمد كه كدام شرط از شرايط على حركت ماشين مفقود مى‏باشد چه اگر چنين واقعه‏اى در كار نبود ماشين هرگز در حركت‏خود لنگ نمى‏شد يعنى اگر علت تامه حركت موجود بود حركت ضرورى بود .

پس ناچار علت تامه هر معلول به معلول خودش ضرورت مى‏داده و معلول وى در دنبال اين ضرورت بوجود مى‏آمده .

بديهى است كه اگر مجرد وجود خارجى علت در يك زمانى اگر چه بهمراه معلول نباشد كافى بود كه پس از نابودى وى معلول خود بخود بوجود خود ادامه دهد هيچگاه اين تفتيش انجام نمى‏گرفت.

نيازمندى معلول به علت از نظر حدوث و بقا

(در اينجا يكى ديگر از قوانين منشعب از قانون عليت و معلوليت‏بيان شده و آن اينكه معلول همانطورى كه حدوثا نيازمند بعلت است‏بقاء نيز نيازمند بعلت است .

در مقدمه اين مقاله وعده داديم كه تفصيل اين مطلب را در مقاله 9 بيان كنيم ولى حالا مناسبتر ميدانيم كه در همين جا آنچه مى‏خواستيم بگوئيم بيان كنيم .

تصور ابتدائى هر كسى اينست كه چه مانعى دارد كه معلول در بقاء خويش از علت‏بى نياز باشد زيرا رابطه و علاقه معلول با علت‏به اين وجه است كه علت‏بوجود آورنده معلول است و البته همينكه معلول از ناحيه علت وجود يافت قهرا بايد رابطه‏اش با علت قطع شود و معنا ندارد كه آن رابطه و علاقه باقى بماند و قهرا بايد معلول بتواند بعد از آنكه بوسيله لت‏حدوث يافت‏خود بخود بوجود خويش ادامه بدهد مگر آنكه علت‏يا علل فانى كننده‏اى پيدا شود و آن معلول را فانى و نابود كند .

طرفداران بى‏نيازى معلول از علت در بقاء امثله و شواهدى نيز براى مدعاى خودشان ذكر مى‏كنند از قبيل بقاء فرزند از پدر و بقاء ساعت‏بعد از ساعت‏ساز و بقاء ساختمان بعد از بناء و بقاء حركت‏سنگى كه بوسيله دست پرتاپ مى‏شود بعد از جدا شدن از دست و از بين رفتن فشار دست و حتى ادعا مى‏شود كه در علم الحركات و فيزيك جديد رسما تاييد شده كه جسم در حالات حركت و سكونى كه بر وى عارض مى‏شود تنها هنگامى احتياج به تاثير نيروى خارجى دارد كه بخواهد تغيير حالتى برايش پيدا شود مثل آنكه صفر درجه حركت دارد يعنى ساكن است و بحركت در آيد يا آنكه به درجه خاصى حركت دارد و بعد تغيير حالت دهد و درجه‏اى از حركت كمتر يا زيادتر پيدا كند و اگر جسم بوسيله تاثير نيروى خارجى بحركت در آمد ما دامى كه عامل خارجى پيدا نشود كه آن حركت را كند يا تند يا متوقف كند آن جسم خود بخود و بدون احتياج به عامل و علت‏خارجى بحركت اولى خود ادامه مى‏دهد همانطورى كه اگر در اثر تاثير نيروى خارجى متوقف شد ما دامى كه عامل خارجى پيدا نشود و درجه‏اى از حركت‏بوى ندهد بتوقف خود ادامه مى‏دهد نتيجه اينكه هر درجه‏اى از حركت كه براى جسم متحرك فرض كنيم آن درجه حركت تنها در حدوث اولى خود احتياج به عامل خارجى دارد ولى در ادامه خود بى‏نياز از هر عامل و علتى است .

ما فعلا بدون آنكه به مثالهاى فوق توجهى بكنيم و مناقشه آنها را بيان كنيم و بدون آنكه در مقام توجيه و تفسير نظريه فيزيكى از لحاظ فلسفى برآئيم يك تحليل عقلانى كلى در مورد رابطه علت‏با معلول بعمل مى‏آوريم تا ببينيم فتواى عقل و فلسفه در اين مورد چيست‏بعدا در پاورقى‏هاى ديگر به پيروى متن مثالهاى فوق و همچنين نظريه فيزيكى فوق را بررسى مى‏كنيم تا ببينيم كه آيا اين امور ناقض حكم عقل و مخالف آن است‏يا آنكه ناقض و مخالف نيست و تصور مناقضت و مخالفت نتيجه سوء استنباطى است كه بعمل آمده .

تصورى كه هر انسانى از قانون عليت دارد اينست كه علت وجود دهنده به معلول است هر كس كه خود را مذعن به اين قانون كلى مى‏شمارد و رابطه على و معلولى بين موجودات قائل است چه متكلم و چه حكيم چه الهى و چه مادى چه عالم و چه فيلسوف اينطور فكر مى‏كند كه علت وجود دهنده به معلول است و رابطه‏اى كه بين آنها برقرار است اينست كه معلول واقعيت‏خود را از ناحيه علت دريافت مى‏كند .

ما همين فكر قطعى و يقينى را مورد تجزيه و تحليل قرار مى‏دهيم و مى‏گوييم درست است كه علت واقعيت دهنده و وجود دهنده به معلول است ولى در موارد معمولى كه چيزى چيزى را به چيزى مى‏دهد مثل آنكه شخصى بنام الف به شخص ديگرى بنام ب شى‏ء خاصى را بنام ج مى‏دهد پاى چهار امر واقعيت‏دار در كار است .

1- دهنده الف .

2- گيرنده ب .

3- شى‏ء داده شده ج .

4- دادن عمل و حركتى كه از ناحيه دهنده صورت مى‏گيرد .

و البته ممكن است در برخى موارد امر پنجمى هم فرض شود و آن عبارت است از گرفتن يعنى عملى كه از ناحيه گيرنده صورت مى‏گيرد .

بهر حال در اينجا لا اقل چهار امر واقعيت‏دار در كار است كه واقعيت هر يك غير از واقعيت‏سه امر ديگر است .

حالا بايد ببينيم در مورد علت و معلول كه ما علت را بعنوان وجود دهنده به معلول مى‏شناسيم پاى چند واقعيت در كار است و آيا واقعا در اينجا نيز پاى چهار واقعيت در كار است‏باين ترتيب:

1- دهنده علت .

2- گيرنده ذات معلول .

3- داده شده وجود و واقعيت .

4- دادن ايجاد

و بعبارت ديگر آيا در مورد عليت و معلوليت موجد و ايجاد و وجود و موجود و به تعبيرهاى ديگر جاعل و جعل و مجعول و مجعول له معطى و اعطاء و معطى و معطى به چهار امر واقعيت‏دار است‏يا آنكه چنين نيست و بر فرض اينكه چنين نيست پس چگونه است .

ما اولا گيرنده و داده شده را در مورد علت و معلول در نظر مى‏گيريم و بررسى مى‏كنيم كه آيا ممكن است كه اين دو مفهوم در واقعيت‏خارجى باشند يا نه مى‏بينيم اگر گيرنده يعنى ذات معلول قطع نظر از آنچه از ناحيه علت دريافت مى‏كند واقعيتى بوده باشد لازم مى‏آيد كه آن معلول معلول نباشد و باصطلاح خلف لازم مى‏آيد زيرا بحسب اصل اولى و تعريف اولى ما علت را بعنوان واقعيت دهنده به معلول شناختيم باين معنا كه معلول واقعيت‏خود را از ناحيه علت كسب كرده و اگر بنا شود آنچه معلول از علت كسب مى‏كند واقعيتى باشد و خود معلول يك امر واقعيت‏دار ديگرى باشد پس معلول واقعيت‏خود را از ناحيه علت كسب نكرده يعنى واقعا معلول معلول نيست پس در مورد علت و معلول واقعيت گيرنده عين واقعيت داده شده است و اين ذهن ما است كه براى يك واقعيت عينى دو مفهوم مختلف گيرنده داده شده اعتبار مى‏كند .

براى مرتبه دوم به بررسى مى‏پردازيم كه آيا آنچه ما آنرا بعنوان افاضه و ايجاد مى‏ناميم دادن واقعيتى جدا از واقعيت داده شده دارد يا نه در اينجا مى‏بينيم اگر واقعيت دادن غير از واقعيت داده شده باشد لازم مى‏آيد كه ما وجود معلول داده شده را چنين فرض كنيم كه قطع نظر از افاضه و عمل علت‏يك واقعيتى است مستقل و كارى كه علت مى‏كند اينست كه با آن واقعيت مستقل اضافه و ارتباط پيدا مى‏كند و آن را بر مى‏دارد و به معلول مى‏دهد و البته اين فرض مستلزم اينست كه ما براى گيرنده نيز واقعيتى مستقل از واقعيت داده شده فرض كنيم و حال آنكه قبلا ديديم كه اين فرض محال است پس معناى دادن علت‏به معلول و واقعيت‏يافتن معلول از علت اين نيست كه واقعيت معلول در كنارى جزء ساير واقعيتها انبار شده و كار علت اينست كه آن واقعيت كنار گذاشته را بر مى‏دارد و تحويل معلول مى‏دهد بلكه معناى واقعيت دادن علت‏به معلول اينست كه واقعيت معلول عين افاضه و اعطاء علت ست‏يعنى همانطورى كه گيرنده و داده شده در مورد علت و معلول دو امر واقعيت‏دار نيستند داده شده و دادن نيز دو امر على‏حده خارجى نيستند پس در مورد علت و معلول گيرنده و داده شده و دادن همه يك چيز است و ما بايد معلول را بعنوان عين افاضه علت‏بشناسيم نه بعنوان چيزى كه چيز دومى را بنام فيض بوسيله واقعيت‏سومى بنام افاضه از شى‏ء چهارمى بنام علت دريافت كرده است .

براى مرتبه سوم واقعيت دهنده را در نظر مى‏گيرم ولى در اينجا مى‏بينيم كه واقعيت وى بايد مستقل از واقعيت گيرنده و داده شده و دادن باشد زيرا دهنده واقعيتى است كه واقعيت ديگرى از او ناشى شده و او منشا آن واقعيت ديگر است و البته امكان ندارد كه يك شى‏ء خودش منشا خودش باشد زيرا مستلزم صدفه و تقدم شى‏ء بر نفس است كه مستلزم تناقض است .

از اينجا اينطور مى‏فهميم كه در مورد علت و معلول كه ما علت را بعنوان وجود دهنده به معلول مى‏شناسيم و ابتداء چنين تصور مى‏كنيم كه وجود دادن مستلزم چهار چيز است دهنده گيرنده داده شده دادن اينطور نيست‏بلكه در خارج دو واقعيت‏بيشتر نيست واقعيت علت و واقعيت معلول كه عين افاضه علت است و بعبارت ديگر پس از بررسى كامل درك مى‏كنيم كه در مورد معلولات واقعيت ايجاد و وجود و موجود يكى است و اين ذهن ما است كه از يك واقعيت وجدانى سه مفهوم مختلف ساخته است و موجب طرز تفكر غلط ابتدائى ما شده است .

حقيقت اينست كه علت عمده اين طرز تفكر غلط ابتدائى كه متاسفانه غالب مدعيان فلسفه دچار آن هستند بيشتر از يك قياس گرفتن بيجا سرچشمه مى‏گيرد معمولا مى‏بينيد كه اگر فى المثل كسى بكس ديگر پولى بدهد يا گلى اهداء كند اين خود مستلزم اينست كه لا اقل پاى چهار امر واقعيت دار در كار باشد و ديده‏اند بطور قطع در اين موارد شى‏ء داده شده غير از عمل اعطاء و دادن است و ديده‏اند كه هر گاه مثلا كسى از كسى پولى يا گلى گرفت تنها در همان لحظه اول كه آن چيز را از او مى‏گيرد به او نيازمند است ولى در لحظات بعد خودش شخصا واجد آن شى‏ء داده شده است و در واجد بودن آن شى‏ء هيچگونه احتياجى به دهنده اولى ندارد پس چنين خيال كرده‏اند كه وجود دادن نيز نظير پول دادن يا گل اهداء كردن است كه اولا واقعيت گل و پول غير از واقعيت اعطاء آن گل و آن پول است و حتى مغاير با واقعيت گيرنده آنست و ثانيا در لحظه بعد از لحظه دريافت گيرنده بشخصه ميتواند واجد آن شى‏ء باشد بدون آنكه احتياجى به دهنده داشته باشد و از اينجا نتيجه گرفته‏اند كه معلول در بقاء خود بى‏نياز از علت است .

بعد از اين كه بنا بر اصل كلى مسلم اولى قبول كرديم كه رابطه علت و معلول رابطه وجود دادن و وجود يافتن است و بنا بر مقدمه گذشته دانستيم كه اين رابطه يعنى وجود دادن و وجود يافتن معلول با خود وجود معلول واقعيتهائى مغاير و جدا از يكديگر نيستند يعنى واقعيت معلول با رابطه معلول با علت‏يكى است پس دانسته مى‏شود كه واقعيت معلول را نمى‏توان منفك از رابطه معلول با علت فرض كرد يعنى قطع رابطه معلول با علت‏با حفظ بقاء معلول امرى محال و ممتنع است و از اينجا نتيجه گرفته مى‏شود كه معلول حدوثا و بقاء نيازمند بعلت و متكى بعلت است و محال است كه يك شى‏ء بوسيله علتى بوجود آيد و بعد رابطه‏اش با علت قطع شود و بتواند بخودى خود بوجود خود ادامه دهد از نظر فلسفى يا بايد بكلى قانون علت و معلول را به كنارى گذاشت و در نتيجه تسليم مدعاى سوفسطائيان و قائلين به صدفه و اتفاق شد و يا آنكه بايد اصل نيازمندى معلول را بعلت در بقاء پذيرفت و اما توجيه مثالها و شواهدى كه بر عدم نيازمندى معلول بعلت در بقاء آورده شده بعدا خواهد آمد در اينجا نكات ذيل را بتناسب مطلب گذشته يادآورى مى‏كنيم :

الف- ما مكرر گفته‏ايم كه اولين وظيفه هر فيلسوف اينست كه به ذهن و انديشه‏هاى ذهنى توجه كند و طرز انديشه سازى ذهن را بشناسد و اين قسمت مهم را ما قسمت روانشناسى فلسفه خوانديم در اينجا نيز خواننده محترم متوجه شد كه منتهاى كارى كه ما كرديم اين بود كه انديشه‏هاى ذهنى خود را در مورد علت و معلول با اتكاء يكى دو اصل متعارف فلسفى بررسى كرديم و ثابت كرديم كه اين تكثر صرفا تكثر مفهومى و ذهنى است و اين تكثر ذهنى است كه منشا بزرگترين اشتباه در فلسفه مى‏شود لهذا مجددا جمله‏اى را كه قبلا نيز ادا كرده‏ايم تكرار مى‏كنيم ما تا ذهن را نشناسيم نمى‏توانيم فلسفه داشته باشيم .

ب- برهانى كه در اينجا بر مطلب اقامه كرديم يك برهان عقلى خالص بود و مطابق آنچه در مقدمه مقاله 7 گفتيم اين مسئله را جزء مسائل فلسفى خالص بايد تلقى كرد كه به هيچ اصل تجربى يا غير تجربى خارج از حوزه فلسفه متكى نيست‏بلكه يك توجه دقيق باين مسئله روشن مى‏كند كه اين مسئله جزء مسائلى است كه تحقيق در آنها فقط از راه برهان عقلى بترتيبى كه بيان شد ميسر است و ضمنا ثابت مى‏كند كه نظريه كسانى كه حدود حس و عقل و تجربه و تعقل و علم و فلسفه را نشناخته‏اند و در ارزش حس و تجربه راه اغراق پيموده و ادعا كرده‏اند مسائل فلسفى نيز از راه حس و تجربه بايد تحقيق شود چقدر مضحك و مسخره است .

ج- ماديين طرفدار عدم نيازمندى معلول بعلت در بقاء هستند و ما بعدا در محل ديگرى كه مناسبتى پيش آيد گفتار آنها را نقل و انتقاد خواهيم كرد .

و عده‏اى از متكلمين نيز همين عقيده را دارند ولى محققين فلاسفه عموما طرفدار نيازمندى معلول بعلت در بقاء هستند و هر دسته‏اى طبق مشرب و مسلك خود برهان يا براهينى اقامه كرده‏اند و برخى از آن براهين در عين اينكه طرفداران اصالت وجود بانها اعتماد كرده‏اند بوى اصالت ماهيت مى‏دهد و ما براى دورى جستن از اطاله از بحث و انتقاد در آن براهين صرف نظر مى‏كنيم و چنين گمان مى‏كنيم كه آنچه در بالا گفته شد بهترين و ساده‏ترين راهى است كه تا كنون بيان شده است و بهر حال اين مطلب از مهمترين مسائلى است در مباحث الهيات كه در مقاله 14 خواهد آمد مورد استفاده قرار مى‏گيرد .

د- علت در اصطلاحات فلسفى غالبا به همان معنا اطلاق مى‏شود كه در بالا تعريف شد يعنى وجود دهنده شى‏ء ولى گاهى بمعنائى اعم از اين معنا اطلاق مى‏شود و آن عبارت است از مطلق چيزهايى كه شى‏ء در وجود يافتن خود محتاج بانها است اگر علت را بمعناى اعم اطلاق كنيم شامل معدات و شرائط وجود شى‏ء نيز مى‏شود همانطورى كه اگر معلول مركب باشد شامل اجزاء تشكيل دهنده واقعيت وى نيز هست چنانكه اگر قائل بعلت غائى باشيم شامل آن نيز هست زيرا درباره هر يك از شرائط و معدات و همچنين درباره غايت و همچنين درباره هر يك از اجزاء تشكيل دهنده واقعيت‏شى‏ء صادق است كه گفته شود وجود شى‏ء محتاج به آنها است ولى تعريف اولى كه عنوان وجود دهندگى در آن اعتبار شده بر شرائط و معدات و همچنين بر غايت و بر اجزاء تشكيل دهنده واقعيت‏شى‏ء صادق نيست‏بلكه تنها بر آن چيزى صادق است كه اصطلاحا علت فاعلى خوانده مى‏شود اينكه در بالا گفته شد كه معلول حدوثا و بقاء نيازمند بعلت است همان علت فاعلى در نظر گرفته شده و برهانى كه در بالا اقامه شد همان طورى كه واضح است تنها شامل علت فاعلى است و اين برهان شامل شرائط و معدات و همچنين غايت و اجزاء تشكيل دهنده واقعيت‏شى‏ء مركب نمى‏شود آرى در مورد اجزاء تشكيل دهنده واقعيت‏شى‏ء مثل آنكه آن شى‏ء مركب حقيقى باشد و از ماده و صورت تركيب يافته باشد از راه ديگر بايد گفت كه هويت معلول حدوثا و بقاء نيازمند به آنها است و اين مطلب خيلى واضح و روشن و غنى از استدلال بنظر مى‏رسد زيرا گمان نمى‏رود كه كسى در اين مطلب شك كند كه بقاء مركب موقوف ببقاء جميع اجزاء آن است و با انتفاء يك جزء حد اقل مركب منتفى مى‏شود و تا كنون بنظر نرسيده كه كسى مخالف اين مطلب بوده باشد.)