علت ضرورت دهنده به معلول است جبر على و معلولى
يكى از احكام و فروع قانون عليت و معلوليت كه مربوط به مبحث ضرورت و
امكان است و لازم است در مقدمه بحث از ضرورت نظام موجودات از او سخن به
ميان آيد اينست كه علت ضرورت دهنده به معلول است .
علت را هر كس باين اندازه مىشناسد كه وجود دهنده معلول استحالا
مىخواهيم بفهميم كه آيا همانطورى كه علت وجود دهنده معلول است ضرورت دهنده
وى نيز هستيا نه و معناى اين جمله اينست كه آيا با فرض تحقق علت تامه شىء
تحقق يافتن معلول قطعى و جبرى و تخلف ناپذير استيا نه .
اندك تاملى روشن مىكند كه اگر علت ضرورت دهنده نباشد وجود دهنده نيز
نخواهد بود زيرا معلول با قطع نظر از علت امكان وجود دارد و البته امكان
وجود شىء به تنهائى كافى براى موجوديت آن شىء نيست و الا مىبايست هر
حادثه ممكنى بدون علت و موجبى بوجود آيد و اين همان صدفه و اتفاق است كه
مساوى با نفى عليت و معلوليت عمومى است و چنانكه ديديم مساوى با نفى همه
علوم و فرو رفتن در ورطه سوفسطائىگرى است .
بعد از اينكه معلوم شد امكان ذاتى وجود شىء به تنهائى كافى نيست اگر
فرض كنيم كه معلول مفروض ما از ناحيه علتخويش نيز امكان وجود دارد نه
ضرورت وجود يعنى با فرض تحقق علت نيز حالش همان حالى است كه قبل از تحقق
علت داشت پس فرض تحقق علت و عدم تحقق علت نسبتبه معلول مساوى است و
همانطورى كه در فرض عدم تحقق علت مرجحى براى پديد آمدن معلول نيست در فرض
تحقق علت نيز مرجحى در كار نيست و همانطورى كه در فرض عدم تحقق علت وجود
يافتن معلول مساوى با صدفه و اتفاق است و امتناع عقلى دارد در صورت تحقق
علت نيز وجود يافتن معلول امتناع عقلى دارد پس اگر علت ضرورت دهنده به
معلول خويش نباشد وجود دهنده آن نيز نخواهد بود يعنى واقعا علت علت نخواهد
بود پس عليت از اين لحاظ مساوى با ضرورت و جبر است و نظام على و معلولى
قهرا نظام ضرورى و جبرى خواهد بود .
اينكه علت ضرورت دهنده به معلول است فطرى و مورد قبول تمام اذهان بشرى
است و اگر كسى احيانا در بحثهاى علمى در مقام انكار آن برآيد در مقام عمل
بحسب فطرت ساده خويش از آن پيروى مىكند و همانطورى كه در متن بيان شده اگر
به درى بسته فشار آورديم و باز نشد برمىگرديم و از گوشه و كنار به جستجو
مىپردازيم يعنى مىخواهيم بفهميم چه كم و كاستى در علتباز شدن در پيدا
شده كه در باز نمىشود چه اگر چنين كم و كاستى موجود نبود فشار دستبا بقيه
شرائط حتما بالضروره در را باز مىكرد و همچنين ... پس ناچار علت تامه هر
معلول به معلول خود ضرورت مىداده و معلول وى در دنياى ضرورت بوجود مىآمده
.
اين قانون را كه علت ضرورت دهنده به معلول است و معلول تا وجوب و ضرورت
پيدا نكند وجود پيدا نمىكند قانون جبر على و معلولى مىخوانيم اين قانون
را قاطبه حكما قبول دارند و مخالفين اين قانون دو دسته هستند يك دسته كسانى
كه بنوعى قائل به صدفه و اتفاق مىباشند و خود قانون عليت و معلوليت را
منكرند طرفدار اين نظريه چه در قديم و چه در جديد بسيار كم است اخيرا گروهى
از علماء فيزيك در اثر يك قسمت مطالعاتى كه در عالم ذرات نمودهاند و
آزمايشهائى بعمل آوردهاند به نتايجى رسيدهاند كه از آن نتائج نفى جبر على
و معلولى را استنباط نمودهاند ولى حقيقت اينست كه اصل جبر على و معلولى
خارج از حوزه فيزيك است نه با اصول فيزيكى اثبات شدنى است و نه ابطال شدنى
معمولا استنباطاتى كه از طرف علماء فيزيك در اين زمينهها مىشود يك نوع
استنباطات نظرى و تعقلى است و چون اين استنباطات نظرى طبق اصول منطقى صورت
نمىگيرد ارزشى ندارد و رابطه صحيح و معقولى بين آزمايشهاى محقق علمى و اين
استنباطات نظرى وجود ندارد و ما در مقاله 9 يا مقاله 10 در اطراف اين موضوع
مفصل بحثخواهيم كرد .
دسته ديگر كه منكر قانون جبر على و معلولى مىباشند گروهى از متكلمين
مىباشند اين گروه قانون عليت و معلوليت را انكار ندارند ولى اصل جبر على و
معلولى را منكرند اين گروه از متكلمين بجاى قانون جبر على و معلولى به
قانون ديگرى بنام قانون اولويت قائلند و بيانهاى مخصوصى براى اثبات مدعاى
خويش دارند و حكماء و محققين متكلمين پاسخهاى مفيد و قانع كنندهاى به آنان
دادهاند و چون بيان اين گروه حاوى مطلب مهمى نيست ما از شرح آن و شرح
پاسخهائى كه بان داده شده صرف نظر مىكنيم
آيا نيازمندى معلول بعلت تنها در حدوث استيا هم در حدوث است و هم در
بقاء ؟
براى آنكه اصل ضرورت نظام موجودات را درك كنيم ناچاريم يكى ديگر از
مسائل مربوط به قانون علت و معلول را كه آن نيز از مقدمات اين اصل است طرح
كنيم و آن اينست كه آيا تاثير علت در معلول و نيازمندى معلول بعلت تنها در
حدوث معلول استيا هم در حدوث است و هم در بقاء .
معناى اين سؤال اينست كه آيا حادثهاى كه نبود و بوجود آمد و بعد براى
مدتى كم يا زياد بوجود خود ادامه مىدهد تنها در لحظه اول كه نبود و پيدا
شد نيازمند بعلت است و اما بعد از آنكه بوجود آمد مستغنى از علت استيا
آنكه معلول حدوثا و بقاء متكى بعلت است و محال است كه چيزى وجود معلولى
داشته باشد و بتواند لحظهاى بدون استناد بعلتبوجود خويش ادامه دهد فرض
كنيد جسم ساكنى را بوسيله وارد آوردن يك نيرو بر او بحركت آورديم حركت جسم
حادثهاى است كه نبود و پيدا شد نيروى اولى كه بر جسم وارد شد علتحركت جسم
استحالا بايد ببينيم كه اين حركت تنها در ابتدا نيازمند بعلت است و همينكه
پيدا شد در ادامه خويش نيازمند بعلت نيستيا آنكه براى هميشه محتاج بعلتى
هست و ممتنع است كه از علت منفك شود هر چند آن علتبر ما مخفى باشد .
و بنابر اينكه ما معلول را در بقاء محتاج بعلت ندانيم و بگوئيم كه معلول
بخودى خود بوجود خويش ادامه مىدهد يك سؤال ديگر پيش مىآيد و آن اينكه آيا
اين ادامه دادن ضرورى و جبرى خواهد بود يا نه .
پس ما بعد از قبول قانون عليت و معلوليت و قبول قانون جبر على و معلولى
براى آنكه اذعان كنيم وجود هر موجودى بطور ضرورت و وجوب و جبر است ناچار
بايد قبلا بر ما ثابتشده باشد كه معلول در بقاء نيز محتاج بعلت است و علت
كه وجود دهنده و ضرورت دهنده به معلول استحدوثا وجود دهنده و ضرورت دهنده
است و يا لا اقل بايد بر ما ثابتشده باشد كه هر چند معلول در بقاء نيازمند
بعلت نيست و خود بخود بوجود خويش ادامه مىدهد ولى اين ادامه دادن خود بخود
جبرى و ضرورى و تخلف ناپذير است و البته بديهى است كه اگر معلولات را در
بقاء محتاج بعلت ندانيم و هم آنكه ادامه دادن خود بخودى معلول را نيز جبرى
و ضرورى ندانيم نمىتوانيم اثبات كنيم كه نظام موجودات جهان نظام جبرى و
ضرورى است .
در اينجا سه نظريه است :
1- معلولات حدوثا و بقاء نيازمند بعلت هستند و حدوثا و بقاء از ناحيه
علل خويش كسب وجود و ضرورت مىكنند اين عقيده قاطبه فلاسفه است و در ميان
فلاسفه مخالفى ديده نمىشود .
2- معلولات در حدوث محتاج بعلت هستند نه در بقاء لكن بقاء و ادامه خود
بخودى بطور جبر و ضرورت صورت مىگيرد اين نظريه عدهاى از دانشمندان جديد
است كه از يك عده تجربيات فيزيكى استنباط كردهاند .
3- معلولات در بقاء و ادامه محتاج بعلت نيستند و هيچگونه ضرورت و جبرى
هم در بقاء و ادامه آنها نيست اين نظريه آن دسته از متكلمين است كه از طرفى
اصل نيازمندى معلول را بعلت در بقاء منكرند و از طرف ديگر اصل جبر على و
معلولى اينكه علت ضرورت دهنده به معلول است را انكار دارند .
فلاسفه براى اثبات نظريه خويش دلائل متقنى آوردهاند و آراء و عقايد
متكلمين را با طرز عقلانى صحيحى انتقاد كردهاند و در متن اين مقاله آنچه
متكلمين و ساير طرفداران نظريه عدم نيازمندى معلول بعلت در بقاء ابراز
داشتهاند بيان و انتقاد شده و به نظريه فيزيكى دانشمندان جديد نيز اشاره
شده و ثابتشده كه معلول در بقاء نيز محتاج بعلت است و از ناحيه علتى كسب
وجود و كسب ضرورت مىكند و اين مطالب بعدا در ضمن خود مقاله تحت عنوان
اشكال و پاسخهاى متعدد و مشروحى خواهد آمد و چون اين مطلب علاوه بر آنچه
در ضمن اشكال و پاسخهاى اين مقاله گفته شده در مقاله 9 در ضمن بيان اينكه
آيا مناط احتياج بعلتحدوث استيا امكان مشروحتر خواهد آمد و در آنجا
ناچاريم تمام جوانب و حدود مطلب را ذكر كنيم براى اجتناب از تكرار از بيان
مشروح آن در اينمقدمه خوددارى مىكنيم براى فهميدن مدعاى اين مقاله همين
طرح اجمالى كافى است
ضرورت بالذات و بالغير
از آنچه قبلا در ضمن بيان منشا ضرورت و امكان گفتيم و از آنچه در ضمن
بيان قانون جبر على و معلولى گفتيم تا اندازهاى معناى ضرورت بالذات و
بالغير روشن شد ولى براى مزيد توضيح لازم است اقسام ضرورت و امكان و امتناع
را بحسب آنچه عقل اعتبار كرده است و مطابق آخرين تحقيقاتى كه در اين زمينه
شده بيان كنيم .
هر يك از اين مواد سهگانه عقلى بحسب فرض ابتدائى يا بالذات استيا
بالغير ضرورت بالذات يعنى اينكه موجودى بدون استناد به هيچ علتى موجود بوده
و قائم بالذات باشد و عدم بر ذات او محال باشد چنين موجودى را ما واجب
الوجود مىخوانيم .
ضرورت بالغير يعنى اينكه موجودى در وجودش مستند بغير باشد و از ناحيه آن
غير كه علت وجود او است وجود و ضرورت وجود كسب كرده باشد .
امتناع بالذات يعنى اينكه چيزى بالذات وجود بر او محال باشد مثل اجتماع
نقيضين و صدفه و طفره و غيره .
امتناع بالغير يعنى اينكه چيزى بالذات وجود بر او محال نيستبلكه اگر
علت وجود دهندهاى در كار باشد موجود خواهد شد لكن چون علتش موجود نيست آن
نيز قهرا و جبرا موجود نيست پس بواسطه نبودن علت آن چيز امتناع وجود پيدا
كرده و چون اين امتناع از ناحيه عدم علت است آنرا امتناع بالغير مىخوانيم
.
امكان ذاتى عبارت است از اينكه شىء بحسب ذات نه ضرورت وجود داشته باشد
و نه امتناع وجود بلكه بحسب ذات هم قابل موجود شدن است و هم قابل معدوم شدن
مثل همه امورى كه در اين جهان پديد مىآيند و از بين مىروند امكان ذاتى با
ضرورت بالغير و امتناع بالغير منافات ندارد زيرا اشكالى ندارد كه شىء بحسب
ذات لا اقتضا باشد يعنى نه ضرورت وجود داشته باشد و نه امتناع وجود لكن
بحسب اقتضاء غير ضرورت يا امتناع پيدا كند و چون علت ضرورت دهنده به معلول
است هر ممكن بالذاتى در حال وجود ضرورت بالغير دارد و در صورت عدم امتناع
بالغير .
و اما امكان بالغير معنا ندارد يعنى معقول نيست كه امكان از ناحيه غير
براى شىء حاصل شود زيرا آن شىء بحسب ذات يا ممكن استيا واجب يا ممتنع
اگر ممكن است پس بحسب ذات واجد امكان است و معنا ندارد كه از ناحيه غير به
او امكان برسد و اگر واجب يا ممتنع است لازم مىآيد كه واجب بالذات و ممتنع
بالذات بواسطه يك امر خارجى حالتى پيدا كند كه هم بر او عدم جايز باشد و هم
وجود و البته اين جهتبا وجوب ذاتى و امتناع ذاتى منافى است پس امكان
بالغير معنا ندارد و از اقسام شش گانه فرضى ابتدائى ما پنج قسم معقول و يك
قسم غير معقول است .
از بيان فوق معلوم شد كه هر معلولى وجوب و ضرورت بالغير دارد و اگر فرضا
نظام موجودات از سلسله علل و معلولات غير متناهى تاليف يافته باشد تمام
نظام موجودات از وجوبات بالغير تشكيل شده نه وجوب بالذات .
يكى از موارد تناقض گوئى ماديين همين جا استيعنى از طرفى خود را به
نظام على و معلولى معتقد نشان ميدهند و از طرف ديگر جبر على و معلولى را
دليل بر نفى مبدا كل و صانع كل مىگيرد و ادعا مىكنند كه چون پيدايش
موجودات بر طبق نظام على و معلولى جبرى و خلاف ناپذير است فرض وجود مبدا كل
و صانع كل معنا ندارد زيرا وجود هر موجودى بطور وجوب و جبر و ضرورت است و
هر موجودى در مرتبه خود واجب الوجودى است پس فرض واجب الوجودى كه خالق كل
موجودات باشد چه لزومى دارد ولى حقيقت اينست كه جبر على و معلولى يكى از
مقدمات قطعى است كه ما را بوجود عله العلل و واجب الوجود بالذات كه همه
وجوبات بالغير و وجودات بالغير منتهى به او و قائم بذات او است رهبرى
مىكند و ماديين نعل وارونه مىزنند زيرا اساس ماديت و انكار مبدا كل روى
بناء صدفه و نفى نظام على و معلولى است نه روى اثبات آن لكن ماديين چون
چارهاى از قبول قانون عليت و معلوليت نمىبينند فهميده يا نفهميده بين جبر
غيرى و جبر ذاتى اشتباه مىكنند بهر حال اين نكته راى فهميدن بعضى قسمتها
كه در خود مقاله خواهد آمد نبايد از نظر دور داشت