توضيح مفردات

ابوقحافه: به ضم قاف و حاء بى نقطه: پدر ابوبكر كه اسمش عثمان بن عامر بود.

فريا: بر وزن غنيا: تهمت بزرگ و عجيب. اقتباس از آيه ى شريفه كه يهود به مريم عليهاالسلام كه مسيح نوزاد را به دنيا آورد گفتند: «فآتت به قومها قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا» فرزند را به سوى قومش آورد كه او را در آغوش داشت، گفتند: اى مريم! چه دروغ عجيب و چه امر مهمى را آورده اى! راغب در مفردات مى گويد: «قيل معناه عظيما و قيل عجيبا و قيل مصنوعا، و كل ذلك اشارة الى معنى واحد» گفته شده: معناى فرى؛ يعنى، عظيم، و نيز عجيب، و نيز به معناى ساختگى، كه همه اشاره به يك معناست. ظاهرا مراد راغب درباره ى اعتقاد يهود در مورد مسيح نوزاد، هر سه معنا جمع است: عجيب بود، بزرگ بود و در عين حال ساختگى.

حظوة: با حاء بى نقطه و ظاء با نقطه بر وزن عدة و حظوة، به ضم حاء وبه كسر آن: محبوبيت و منزلت. حظى بر وزن فعيل؛ يعنى؛ ارجمند و منزلت دار.

فدونكها: اسم فعل، به معناى امر است؛ يعنى، بگير مركب و شتر خلافت را!

مخطومة: مهار شده، از خطمت البعير؛ يعنى، مهار را بر دماغ شتر زدم.

مرحولة: افسار زده، و جل شده (آماده).

الحكم: داور، حاكم.

شرح

در بخش گذشته، موضوع سخن در تصدى ناحق آنان به منصب امامت كه عهد و امانت الهى بود، و اينكه دست زدن به چنين كارى عين خروج از دين اسلام و گرفتن دينى غير از آن است: «و من يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه و هو في الآخرة من الخاسرين» اينك اين قطعه نيز در بيان يك مورد ديگر از بى اعتنايى به احكام قرآن و انداختن به پشت سر مى باشد. لازم به تذكر است كه ادعاى ارث و استدلال به قرآن، بعد از گفته ى آن صديقه ى طاهره عليهاالسلام به اينكه رسول گرامى صلى الله عليه و آله فدك را به عنوان «نحله» [ توضيح: هنگامى كه خداى متعال قلعه هاى خيبر را با انداختن رعب در قلب يهوديان براى پيامبرش فتح كرد، در اثر آن فتح، اهالى فدك نيز مرعوب شده با كمال ذلت تن به صلح دادند. به اين ترتيب كه نصف سرزمين آنها و بعضى گفته اند: تمام آن سرزمين به ملك رسول الله- صلى الله عليه و آله و سلم- درآمد، رسول گرامى نيز چنين صلحى را امضا فرمود؛ بنابراين، نصف سرزمين فدك مسلما ملك خاص رسول اكرم- صلى الله عليه و آله و سلم- به مضمون آيه ى شريفه ى: «فما اوجفتم عليه من خيل و لا ركاب» بود كه احدى از مسلمانان را در آن حقى نبود.

در بين مسلمين اين مسأله متفق عليه است. وقتى كه خداى متعال آيه ى «و آت ذاالقربى حقه» (اسراء (17) آيه ى 26) كه به تصديق علماى عامه در مدينه نازل شده، و در بعضى قرآنهاى مطبوع در مصر، چندين آيه را كه از سوره ى «اسراء» كه در مكه نازل شده استثنا نموده و گفته است كه در مدينه نازل شده، همين آيه ى 26 از آن سوره است. رسول اكرم- صلى الله عليه و آله و سلم- به مفاد اين آيه ى شريفه، فدك را به فاطمه- صلوات الله عليها- هديه و هبه فرمود. در زمان حيات رسول اكرم- صلى الله عليه و آله و سلم- فدك مدتها در تصرف و ملك فاطمه- صلوات الله عليها- بود، تا اينكه از تصرفش به عنوان اينكه از بيت المال است درآوردند؛ و اين مسأله كه فدك به هبه و نحله ى رسول الله- صلى الله عليه و آله و سلم- در تصرفش بود، مورد اتفاق ائمه ى اهل البيت- عليهم السلام- و شيعيان آنان است و در نزد آنان جاى هيچ گونه شبهه و ترديد نيست كه فدك در تصرف و ملك آنان بود، تا غاصبان از تصرفش درآوردند. چنانچه مولاى متقيان- عليه السلام- به عثمان بن حنيف، فرماندارش در بصره، چنين مرقوم مى فرمايد: «بلى كانت في ايدينا فدك من كل ما اظلته السمآء فشحت عليها نفوس قوم و سخت عنها نفوس قوم آخرين، و نعم الحكم الله؛ آرى در دست ما فدك بود، از تمام آنچه آسمان به آن سايه افكنده بود كه آن هم گروهى بر آن بخل و حسد ورزيدند، و گروه ديگرى آن را سخاوتمندانه رها كردند (و از دست ما خارج گرديد) و بهترين حاكم خداست (نهج البلاغه، كتاب 54).

در اين معنا روايات متواتره از ائمه ى اهل بيت- عليهم السلام- وارد شده و هم بزرگان حديث با سندهاى صحيح از ابوسعيد خدرى روايت كرده اند كه او گفت: وقتى كه آيه ى شريفه ى «و آت ذاالقربى حقه» نازل گرديد، رسول الله- صلى الله عليه و آله و سلم- فدك را به فاطمه بخشش فرمود. اين حديث آن چنان در درجه ى اعلاى صحت است كه مأمون با همين حديث فدك را به اولاد صديقه ى طاهره- صلوات الله عليها- برگرداند. صديقه ى طاهره- سلام الله عليها- با دعوى اينكه به عنوان هبه مالك فدك است، به محاكمه ى خليفه قيام فرمود.

فخر رازى در تفسير آيه ى في ء از سوره مباركه حشر، جلد هشتم مفاتيح الغيب به اين معنا تصريح نموده، و از باب مشت نمونه ى خروار از دليلها بسيار، براى مزيد اطلاع خوانندگان گرامى نقل مى شود. فخر رازى چنين مى گويد: «وقتى كه رسول الله- صلى الله عليه و آله و سلم- رحلت فرمود، فاطمه- سلام الله عليها- ادعا كرد كه پيامبر فدك را به وى بخشيده بود؛ و ابوبكر به فاطمه گفت: شما عزيزترين مردم به من در حال نادارى، و محبوبترين آنان در حال تمكن و دارايى هستيد، ولى من صحت ادعاى شما را نمى بينم، پس چگونه حكم كنم كه فدك از آن شماست، در حالى كه فقط ام ايمن و غلام رسول خدا- صلى الله عليه و آله و سلم- شهادت دادند؟ پس بدين سان ابوبكر از فاطمه- عليهاالسلام- شاهدى كه بشود شهادت او را در شرع پذيرفت مطالبه كرد، و شاهدى نبود.» در اينجا مناسب است سخن استاد محمود ابوريه ى مصرى را نقل كنيم، او مى گويد: «سخنى كه لازم است بصراحت بگويم، اين است كه آن چنان بود برخورد ابوبكر با فاطمه- صلوات الله عليها- دختر رسول خدا- صلى الله عليه و آله و سلم- و رفتارش در خصوص ميراث پدرش، زيرا اگر ما قبول كنيم كه عموم قطعى كتاب را با خبر واحد ظنى مى توان تخصيص داد (اشاره به همان خبر جعلى خليفه: نحن معاشر الانبياء لا نورث و ما تركناه صدقة) و فرض كنيم چنين جمله را رسول اكرم فرموده، با اين همه ابوبكر مى توانست قسمتى از متروكات پدرش؛ يعنى؛ فدك را به فاطمه- صلوات الله عليها- ببخشد، و از حق امامت و خلافت خود حسن استفاده را بنمايد، زيرا حق خليفه است كه هر كس را كه خواست مى تواند مخصوص به هديه و هبه نمايد چنانچه بعضى از متروكات رسول اكرم- صلى الله عليه و آله و سلم- را به زبير بن عوام و محمد بن مسلمه بخشيد؛ مضافا بر اينكه همين فدك را عثمان با استفاده از حق زعامت خود به مروان بخشيد. (مجله ى: الرسالة المصريه، عدد 518، سال 11، ص 451). ] و هديه از طرف پدر بزرگوارش بود، استدلال فرمود، و چون آن مواجه با رد شد، با اقامه ى دعوى ارث- كه قرآن به آن شهادت مى دهد- از خود دفاع فرمود، و چون آن نيز با نيرنگ جعل حديث و نسبت دروغ به رسول اكرم صلى الله عليه و آله پس زده شد، ناچار به يكى از مخالفتهاى علنى با حكم الله در قرآن مجيد و احياى رسوم جاهليت؛ يعنى، محروميت دختران از ميراث پدرشان صورت تحقق يافت اشاره فرمود، كه اينك شما حكم كرديد ارثى براى ما (اهل البيت) نيست: «افحكم الجاهلية يبغون و من احسن من الله حكما لقوم يوقنون؛ آيا (با منع ميراث فدك) پس حكم جاهليت را طلب مى كنى!؟ كيست كه حكمش نيكوتر از خدا باشد براى اهل يقين؟» «ايها المسلمون أاغلب على ارثيه» جمله ى شريفه لحن استغاثه و دادخواهى را دارد؛ يعنى، اى مسلمانان! اين گونه داريد نگاه مى كنيد و ارث مرا مى برند؟ هان! به يارى قرآن برخيزيد كه قرآن را زير پا مى گذارند، و اين سرآغاز نقطه ى انحراف از احكام اسلام است، و طولى نمى كشد كه تاريخ بنى اسرائيل تكرار مى شود، كه در تاريخ بنى اسرائيل قرآن مى فرمايد: «يحرفون الكلم عن مواضعه» [ نساء (4) آيه ى 46. ] كلمات و احكام قرآن نيز از قرارگاه واقعى خود منحرف مى گردد؛ و اين ستم بر من و غصب ارث، سنگ زيربناى آن است كه خليفه آن را بنيانگذارى مى كند.

زهراى طاهره- صلوات الله و سلامه عليها- در مسجد نبوى- كه بيدادگاه خليفه بايد آن را ناميد- ادعاى ارث را با مهارتى كه سزاوار مقام والا و ارجمندش مى باشد مطرح فرمود، دعوى در حقيقت، مركب از صغرا و كبراى قياس است؛ صورت قياس چنين است: «انا فاطمه ابنة النبى صلى الله عليه و آله، و كل ابنة نبي ترث عن ابيها فانا ارث عن ابي؛ من فاطمه دختر پيامبر اسلام هستم، و هر دختر پيامبرى از پدرش ميراث بر است، پس من از پدرم ارث مى برم.» در مقام بيان صغراى قياس، علاوه از معرفى در بخشهاى گذشته كه فرمود: «اعلموا ايها الناس! اني فاطمه و ابي محمد صلى الله عليه و آله» در اين بخش هم فرمود: «افلا تعلمون بلى قد تجلى لكم كالشمس الضاحيه» آيا پس از اين معرفيها باز نمى دانيد كه من دختر پيامبرتان هستم؟ نه بخوبى مى دانيد و مانند آفتاب درخشان به شما روشن است كه من (فاطمه) دخترش (پيامبر صلى الله عليه و آله) هستم؛ پس در صغراى قياس شك و شبهه اى باقى نمى ماند، اما راجع به كبراى قياس كه هر دختر پيامبر از پدرش ارث مى برد، دو قسم استدلال فرمود:

1. ارث بردن فرزندان انبيا بالخصوص از پدرانشان، مانند ارث بردن سليمان بن داوود از پدرش عليهماالسلام و مانند ارث بردن يحيى از زكريا عليهماالسلام است.

2. استدلال به عمومات قرآن در ارث و وصيت كه مسلما شامل رسول اكرم صلى الله عليه و آله مى شود، و چنانچه با دقت به عبارتهاى شريفه بنگريم، پى به مهارت مى بريم؛ زيرا برحسب مقتضاى طبيعت استدلال، فرمود كه متبادر از ارث و اطلاق ميراث، همانا ميراث مال و اعيان خارجيه است، چنانچه در آيه ى شريفه به اين ظهور اطلاقى تصريح شده: «و لله ميراث السموات و الارض.» [ آل عمران (3) آيه ى 180. ] آيه در مقام نكوهش بخيلان است مى فرمايد: براى خداست ميراث آسمانها و زمينها؛ و هرگز متبادر از آيات ميراث انبيا، ميراث مال و حكمت نيست، هرچند آن هم به استعمال مجازى جايز باشد، چنانچه مى بينيم حاضران جلسه و مستمعان خطبه، حتى خود خليفه (مدعى) ايرادى از اين جهت وارد نساخت، فقط تشبث به آوردن روايت و «مخصص» نمود، و اين تكلف كه مراد از ميراث ارث نبوت باشد، تكلفى است كه از طرفداران بعدى مى باشد كه ان شاء الله جواب كافى را شرح خواهيم داد.

آيه ى «و ورث سليمان داوود و قال يا ايها الناس» [ نمل (27) آيه ى 16. ] وجه دلالتش به اين بيان است: مراد خداى متعال از ارث، نبوت و علم نيست، زيرا در آيه ى ديگر آمده: «و داوود و سليمان اذ يحكمان في الحرث اذ نفشت فيه غنم القوم و كنا لحكمهم شاهدين، ففهمناها سليمان و كلا آتينا حكما. و علما [ انبياء (21) آيه ى 78 و 79. ]؛ به ياد آريد داستان داوود و سليمان را كه هر دو درباره ى مزرعه حكم كردند كه در آن مزرعه گوسفندان قوم شبانه چريدند و ما شاهد حكم آنان بوديم كه آن دو پيامبر به هر دو متخاصمان چه حكمى دادند» پس آن داورى و قضاوت را ما به سليمان فهمانديم (كه چگونه عادلانه قضاوت نمايد) و به هر يك از آن دو، حكم و علم داديم» و مراد از حكم همان نبوت است. همچنين راجع به يحيى مى فرمايد: «و آتيناه الحكم صبيا» [ مريم (19) آيه ى 12. ] ما به يحيى در حالى كه طفل بود نبوت را داديم. نبوت در سليمان عليه السلام در حال حيات پدرش موهبت شده بود، ديگر احتياجى نيست كه خدا بفرمايد: سليمان بعد از درگذشت داود نبوت را از داود ارث برد. پس به اين قرينه ى قطعى مراد از «ورث» همان ميراث مالى است، چنانچه صديقه ى طاهره اشارت فرمود.

اما ارث يحيى از زكريا كه فرمود: «و انى خفت الموالى من ورائى و كانت امرأتى عاقرا فهب لى من لدنك وليا، يرثنى و يرث من آل يعقوب و اجعله رب رضيا» [ همان، آيه ى 5 و 6. ] من از خويشاوندان و اقاربى كه از من ارث مى برند مى ترسم، و زن من نازاست و از او فرزندى ندارم كه او وارث من باشد؛ پس از جانب خود وليى (و جانشينى) به من مرحمت فرما كه او از من ارث مالم را ببرد و او را مورد رضايت خود قرار بده.

پر واضح است مقام منيع نبوت در زكريا عليه السلام مانع از آن است كه ترسى داشته باشد كه نزديكانش علم و نبوتش را ارث ببرند (چه شايستگى آن را داشته باشند يا نه) زيرا در صورت اول دادن منصبى از طرف خداى حكيم به كسى كه لياقت آن را دارد هرگز موجب ترس نمى شود زيرا خدا خود داناست كه آن منصب را به چه كسى عنايت فرمايد (الله اعلم حيث يجعل رسالته؛ خدا داناتر است كه رسالت خود را در كجا قرار دهد). در صورت دوم و عدم شايستگى، باز ترس معنا ندارد، زيرا خدا هرگز خلاف حكمت رفتار نمى كند، و مقام شامخ نبوت را به افراد نالايق و نااهل و معصيت كار نمى دهد. پس بنابراين در هر دو صورت، ترس از انتقال نبوت معنا ندارد، و به اين قرينه ى قطعيه ثابت مى شود كه ترس زكريا عليه السلام از ارث، انتقال مال بوده كه برحسب شريعت از مورث به وارث- اعم از صالح و فاسد، متقى و فاجر- منتقل مى شود. پس زكريا عليه السلام مى ترسيد كه ما ترك او را خويشاوندان ارث برش صرف در مناهى و معصيت نمايند، لذا از خداى متعال درخواست فرزندى شايسته بر ارث مالش نمود، چنانچه از تتمه ى دعايش (بار الها او را مرضى خود قرار بده) استفاده مى شود؛ زيرا درخواست اين قيد با ارث بردن مسأله ى نبوت مناسب نيست، زيرا مانند آن است بگويد: «رب هب لى من ذريتى نبيا و اجعله عاقلا و دينا رشيدا» زيرا مرتبه ى نبوت، فوق مرتبه هاى متوسط و مقام شامخى است كه عقل و علم و رشد همه را جامع است، پس درخواست ذريه ى باقيه قرينه ى واضحى است كه مراد از ارث در فرمايش زكريا: يرثنى و يرث من آل يعقوب، همانا ارث مال است، چنان كه شريكة القرآن - صلوات الله عليها- فرمود.

آيه شريفه ى: «و اولوا الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله [ انفال (6) آيه ى 75. ]؛ و خويشاوندان بعضى از بعضى ديگر در كتاب خدا اولى هستند.» دلالتش به اين است كه خداى متعال- عز اسمه- در اين آيه شريفه ى حق توارث را به خويشاوندان مورث مرحمت فرموده، و قبل از نزول اين آيه ى شريفه، ارث از جمله آثار و حقوق ولايت و دوستى در دين بود. پس از آنكه خداوند متعال به اسلام عزت بخشيد، به اين آيه ى شريفه حق توارث با ولايت دينى را نسخ فرمود و حق ارث را منحصرا به نزديكان و خويشاوندان، به ترتيب الاقرب فالاقرب مطلقا مقرر فرمود (چه مورث نبى باشد يا غير نبى) چنان كه ظاهر آيه شهادت مى دهد.

آيه «يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين [ نساء (4) آيه ى 11. ]؛ خداوند شما را درباره ى فرزندانتان وصيت مى كند: سهم پسر دو برابر سهم دختر است». دلالت اين مثل دلالت آيات ديگر، مانند: «كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم» [ بقره (2) آيه 185. ] و يا آيه ى شريفه ى «فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر» [ بقره (2) آيه 185. ] و يا «حرمت عليكم الميتة و الدم و لحم الخنزير و ما اهل لغير الله به و المنخنقة و الموقوذة و المتردية و النطيحة و ما اكل السبع الا ما ذكيتم» [ مائده (5) آيه 3. ] بسيار روشن است، در تمام اين آيات ، نبى اكرم صلى الله عليه و آله در تكليف با ديگران مشاركت داشته و ابدا فرقى بين پيامبر و امتش نيست؛ چيزى كه هست مخاطب در اين آيات، شخص شخيص نبى اكرم صلى الله عليه و آله است كه هم خود عمل كند و هم به ديگران از امتش برساند، و به همين جهت اختصاص در خطاب به تكليف خود پيامبر مى رساند كه آن بزرگوار از همه ى افراد ديگر به التزام و امتثال اين تكليفها اولويت دارند.

همچنين آيه ديگر: «ان ترك خيرا الوصية للوالدين و الاقربين بالمعروف حقا على المتقين [ بقره (2) آيه 180. ]؛ اگر مالى باقى بگذارد براى پدر و مادر و نزديكان به طور پسنديده وصيت نمايد، و اين حقى است بر پرهيزگاران». اين آيه ى شريفه در خصوص وصيت به پدر و مادر و خويشاوندان است نه ارث، لكن از امر به وصيت به آن استفاده مى شود كه پدر و مادر و خويشاوندان اولويت دارند، و آيه دلالت حتمى دارد كه وصيت به وارث جايز است.

فقيه محقق، مقداد، مى فرمايد: «دلالت آيه بر جواز وصيت علاوه بر وارث از اين آيه بخوبى ظاهر است، زيرا والدين حتما ارث بر هستند، همان گونه الاقربين شامل هر قريب، خواه مانند اولاد وارث باشد يا خويشاوند غير وارث فعلى، زيرا كلمه ى الاقربين جمع محلى به ألف و لام است كه افاده ى عموم مى نمايد» [ كنز العرفان، ج 2، ص 90. ] خلاصه اين كه اين آيه ى شريفه افاده ى توارث خويشاوندان را مى نمايد، زيرا از امر به وصيت به آنان استفاده مى شود كه آنان از اولويت برخوردار هستند. اين آيه هم دلالتش بر ارث به طور عموم است كه شامل انبيا عليهم السلام خواهد بود.

در تتمه ى اين قسمت به اين نكته بايد توجه داشت، برخى از متعصبان عامه در دلالت اين آيات مناقشاتى دارند، با اينكه همه ى آنها موهون و پايه ندارد، ولى مع الوصف علماى اماميه بالاخص غواص بحارالانوار اخبار ائمه ى اطهار عليهم السلام علامه ى مجلسى در فتن و محن بحار [ در چاپ جديد از جلد 28 شروع مى شود. ] متعرض آنها شده و به نحو احسن جواب داده، شكر الله سعيه و اجزل مثوبته و اخذ بنا على منهاجه!

متن: زعمتم ان لاحظوة لي و لا ارث من ابي افخصكم الله شرح: در اين بخش شريكة القرآن- صلوات الله عليها- براى استوار كردن جوانب استدلال و محكم كردن آن، به اشكالاتى كه امكان ورود آن است پرداخته و پاسخ مى دهند:

ايراد اول: اين ايراد را پس از گرفتن چند اقرار طرح مى فرمايند، اول اينكه قبول داريد كه عموم و اطلاقات آيه، من و پدرم را شامل است، زيرا چنانچه اشاره شد، كسى از حاضران از جمله خود خليفه ايرادى نگرفت كه مراد از اين آيات، ميراث مالى نيست. دوم اين كه قبول داريد كه در قرآن كريم آيه ى ارثى كه مخصوص به شماها باشد و صريحا پدرم را از آن عموم بيرون كرده باشد نيست، و مضمون آيه چنين باشد: «ورثه ى همه ى ارث مى برند، بجز نبى اكرم صلى الله عليه و آله» و اين نكته را با افخصكم الله بيان فرمود. سوم اينكه اعتراف داريد من و پدرم اهل دو دين و آيين نيستيم؛ يعنى- العياذ بالله- من در دين پدرم نباشم و به اين جهت ارث نبرم، و به اين مطلب اشاره فرمود: «ام تقولون اهل ملتين لا يتوارثان اولست انا و ابي من اهل ملة واحدة، آيا مى گوييد: ما اهل دو دين و آيين هستيم كه از همديگر ارث نمى برند!؟ آيا من و پدرم اهل يك دين نيستيم!؟» پس از گرفتن اين اقرارها، باز جاى اشكال باقى است كه همه ى مراتب سه گانه ى فوق مورد تصديق است، يعنى قبول دارند كه آيه ارث اطلاق دارد و نيز قبول دارند كه پيامبر صلى الله عليه و آله از عموم آيه بيرون نيست و نيز اهل دو آيين نيستند؛ ولى ممكن است گفته شود اين عمومات نيز شامل حضرت فاطمه عليهاالسلام و حضرت پيامبر صلى الله عليه و آله است، منتها با دليل منفصل از آيه اثبات مى شود: كه عمومات شامل آن بزرگواران نمى شود و آن دليل هم روايتى است كه خليفه به آن در مقابل حضرت فاطمه عليهاالسلام استناد كرد. يادگار نبوت كه نمونه «اوتيت جوامع الكلم» مى باشند، با يك جمله ى كوتاه و پر معنا به پيامد فاسد استناد خليفه اشاره مى فرمايد: «ام انتم اعلم بخصوص القرآن و عمومه من ابي و ابن عمى.» توضيح آنكه اگر با دليل منفصل از آيات، اثبات شود كه مراد از عموم آيات غير از حضرت فاطمه عليهاالسلام و حضرت پيامبر صلى الله عليه و آله است، از دو حال خارج نيست: يا اين است كه رسول الله صلى الله عليه و آله آن مخصص و دليل منفصل را ابلاغ فرموده و يا نه- و العياذ بالله- آن را مهمل گذاشته و ابلاغ نفرموده، و در صورت دوم عدم ابلاغ يا از راه تقصير بوده و يا قصور، و مراد از قصور؛ يعنى جهل به مخصص است، و مسلما هر دو صورت در حق رسول گرامى صلى الله عليه و آله محال و ممتنع است، زيرا در صورت اول؛ يعنى، ابلاغ مخصص بيش از سه قسم نيست:

1. يا به همه ى مردم ابلاغ فرموده؛ 2. فقط به اهل بيت عليهم السلام ابلاغ فرموده و مردم را در جريان نگذاشته؛ 3. به مردم ابلاغ فرموده و از اهل بيت عليهم السلام مخفى داشته، هر سه صورت باطل است.

اما صورت اولى؛ يعنى، ابلاغ به همه مردم، موقعيت ايجاب مى كرد خليفه كه در روايت خود (متفرد=تنها) بود استشهاد نمايد، زيرا در اين صورت روايت، متواتر مى شد كه «فرزندان انبيا از پدرشان ارث نمى برند» و در اين صورت اصلا خود مردم مجالى به استشهاد خليفه نمى دادند و در تفويت كلام خليفه روايت را از رسول گرامى صلى الله عليه و آله نقل مى كردند، در حالى كه خليفه چنين كارى را نكرد، و خود علماى اصول از عامه به اين نكته كه غير خليفه آن روايت را نقل نكرده تصريح مى كنند. در بحث اصول در فصل «تخصيص كتاب به خبر واحد» مثالى كه مى آورند براى تخصيص، به اين روايت خليفه مثال مى زنند. خود عايشه نيز به اين موضوع اقرار دارد كه پدرش در اين روايت متفرد مى باشد.

ابن حجر در صواعق، و متقى هندى در كتاب كنزالعمال در بخش فضايل ابوبكر، از ابوالقاسم بغوى و ابن عساكر از عايشه روايت كرده اند كه او در حديثى گفته:

«ان الناس اختلفوا في ميراث رسول الله، فما وجدوا عند احد من ذلك علما فقال ابوبكر: سمعت رسول الله صلى الله عليه و آله يقول: انا معاشر الانبياء لا نورث ما تركناه صدقة؛ همانا مردم در ميراث رسول الله صلى الله عليه و آله اختلاف كردند، پس روايتى در اين مورد از احدى پيدا نكردند. در اين هنگام ابوبكر گفت: از رسول خدا صلى الله عليه و آله شنيدم كه فرمود: ما طايفه ى پيامبران ارث نمى گذاريم و هرچه از ما باقى بماند صدقه است»؛ اما صورت دوم كه مخصص را رسول گرامى صلى الله عليه و آله فقط به اهل بيت ابلاغ فرموده لازم مى آيد- و العياذ بالله- صديقه ى طاهره عليهاالسلام با يقين به اينكه حقى در فدك ندارد، باز به باطل اقامه ى دعوى نمايد! و هم مولاى متقيان عليه السلام آن بزرگوار را در اين باطل تقرير و تثبيت نمايد! و نيز پيامبر صلى الله عليه و آله در ابلاغ تقصير و كوتاهى فرموده باشد، زيرا مسأله ى عمومى را چرا بايد به مردم ابلاغ ننمايد؟ اما صورت سوم كه به مردم ابلاغ نمايد و از اهل بيت عليهم السلام پوشيده نگهدارد، در اين صورت لازم مى آيد مسأله ى به اين اهميت را چگونه از اهل بيت خود عليهم السلام مخفى بدارد، در حالى كه آن بزرگواران معدن وحى و حاملان احكام مى باشند!؟ و هيچ مسلمان با انصافى نمى تواند به اين مطلب زبان بگشايد.

پس هر سه صورت باطل شد و در نتيجه مقدم اين قياس كه بودن مخصص منفصل براى عموم آيات ارث است هم باطل خواهد شد، و به اين استدلال با بيان فشرده اشاره مى فرمايد: «ام انتم اعلم بخصوص القرآن و عمومه من ابي و ابن عمي!؟ آيا شما به عموم قرآن و خصوص قرآن از پدر و پسر عمويم آگاهتر هستيد!؟» ابن ابى الحديد به اين حقيقت كه خلفا با رذالت رفتار كردند تصريح مى كند:

«ابن الحديد از بعضى از گذشتگان، كلامى نقل مى كند كه مضمونش سرزنش و تعجب از موضع دو خليفه در قبال حضرت زهرا عليهاالسلام پس از رحلت پيامبر گرامى صلى الله عليه و آله است: «و قد كان الاجل ان يمنعهما التكرم عما ارتكباه من بنت رسول الله فضلا عن الدين». بهترين عمل آن بود كه نجابت و بزرگوارى آن دو، مانع از اين برخورد نابجا با دخت پيامبر صلى الله عليه و آله مى شد، تا چه برسد به اينكه اقتضاى ديندارى اين است». سپس ابن ابى الحديد مى گويد: «هذا الكلام لاجواب له؛ اين كلام جوابى ندارد!» [ شرف الدين، النص و الاجتهاد، ص 71 (تحقيق ابومجتبى). ] در ذيل گفتار ابن الحديد از بعضى از سلف، سيد فقيه اهل بيت، آية الله شرف الدين- اعلى الله درجته- چنين مى فرمايد:

نه فقط اقتضاى بزرگوارى و نجابت ايجاب مى كرد كه چنين رفتارى را با دخت پيامبر گرامى بكنند، بلكه براساس موازين شرعى قضاوت هم مى بايست كه حكم را به نفع زهراى اطهر عليهاالسلام صادر مى كردند كه فدك ملك فاطمه ى طاهره عليهاالسلام مى باشد، و اين مطلب هرچند موازين شرعى فراوان دارد و بر اهل انصاف پوشيده نيست، اما آنچه كه مهم است و در اين مقام كفايت مى كند، اين است كه حاكم محكمه به يقين مى دانست كه مدعى مسأله در منزلت و مقام، بسيار عظيم و هم طراز مريم عليهاالسلام و برتر از آن است. ابن عبدالبر در كتاب الاستيعاب [ ج 4، ص 375. ] در شرح حال صديقه ى طاهره آورده كه رسول اكرم صلى الله عليه و آله به حضرت فاطمه عليهاالسلام فرمود: «الاترضين ان تكوني سيدة نساء هذه الامة؟» آيا خشنود نمى شوى كه سرور زنان عالم باشى؟» سيد بزرگوار پس از نقل فضايل و مناقب زهراى طاهره از كتابهاى عامه چنين مى فرمايد:

«زهراى طاهره را در پيشگاه خداوند منزلت و آبرويى بود كه به درستى و صحت ادعايش اطمينان حاصل مى شد، به قسمى كه ابدا احتياج به شاهد نداشت، چه هرگز زبان مباركش به باطل گشوده نشده بود، و هرگز به جز حق سخن نمى گفت. پس دعوى چنين شخصى به تنهايى كافى در صدق ادعاى وى و بلكه چنين ادعايى در حد فوق تمام قرار دارد، و هر كسى كه آن بزرگوار را مى شناخت، در اين مسأله شك و ترديدى ندارد، و در اين سخن كه گفتيم: كسى كه صديقه طاهره عليهاالسلام را مى شناسد نمى تواند شك كند، حتى خود ابوبكر بهتر از همه به صدق گفتار و صحت مدعايش واقف بود؛ ولى حقيقت مطلب آن چيزى است كه ابن ابى الحديد در اشاره به راز عدم قبول ابوبكر فرمايش حضرت فاطمه عليهاالسلام از آن پرده برمى دارد و مى گويد كه: از استادم على بن الفارقى، كه از بزرگان بغداد و استاد و مدرس در مدرسه ى غربى بغداد بود، سؤال كردم: «آيا فاطمه عليهاالسلام در ادعاى خود كه فدك نحله (بخشش) بود صادق بود؟ گفت: آرى. گفتم: پس چرا ابوبكر با اينكه مى دانست فاطمه عليهاالسلام راست مى گويد به گفته ى وى ترتيب اثر نداد؟ در پاسخ تبسمى نمود و پاسخى بسيار ظريف و زيبايى داد، او مردى بسيار باوقار و كم شوخى و متين بود، او گفت: اگر ابوبكر به مجرد ادعاى فاطمه عليهاالسلام فدك را به وى واگذار مى كرد، فردا ناگزير مى شد در مقابل ادعاى خلافت براى همسرش تسليم شود و او را از مقام خلافت متزلزل كند، زيرا در چنين روزى ديگر هيچ گونه عذرى از او پذيرفته نمى شد، چه اينكه خود امضا كرده بود كه او در ادعايش صادق است و نيازى به گواه ديگر ندارد» [ النص و الاجتهاد، ص 84، نيز ر. ك: شرح ابن ابى الحديد، ج 16، ص 284. ] آنگاه سيد بزرگوار شرف الدين چنين ادامه مى دهد:

«و با همين شيوه ابوبكر شهادت مولاى متقيان عليه السلام را در مورد نحله بودن فدك براى فاطمه عليهاالسلام رد كرد در حالى كه يهوديان خيبر با همه رذالتشان و با آن بلايى كه مولا عليه السلام به سر آنان آورد ساحت مقدسش را از شهادت دروغ منزه دانستند، و نيز با اين شيوه و با خلط سخنى به سخن ديگر كسى كه متصرف و صاحب يد بود او را مدعى جلوه داده و مطالبه بينه نمودند! در حالى كه مى دانيم بينه بر ابوبكر بود كه بايد مى آورد، و اين مسأله اى بود كه در شب برنامه ريزى شده بود.» [ النص و الاجتهاد، ص 84، نيز ر. ك: شرح ابن ابى الحديد، ج 16، ص 284. ] مرحوم حجة الحق، آية الله على الاطلاق، حاج شيخ محمد حسين اصفهانى- قدس سره- چنين مى فرمايند:

و اى بر آنان، از آن بزرگوار بينه مطالبه كردند! و اين عمل آنان برخلاف سنت روشن پيامبر صلى الله عليه و آله است.

سپس باز مرحوم شرف الدين مى فرمايد:

«فراموش شدنى نيست جبهه گيرى ابوبكر در مقابل فاطمه عليهاالسلام كه گفت: من صدق گفتار شما را نمى دانم! در حالى كه فرمايش آن بزرگوار به تنهايى از روشن ترين موازين قضايى بود كه حكم كند.