و همچنين تحديدى كه در وقت نماز عشا مذكور شد بداية و نهاية مشهور و معروف ما بين أصحاب است، و در اين نيز خلاف شده:

أول: آن است كه مذكور شد، يعنى وقت نماز عشاء داخل مى‏شود بعد از انقضاء زمانى كه كفايت نماز مغرب كند از أول غروب، و وقت آن ممتد است تا نصف شب.

قول ثانى: آن است كه وقت آن داخل مى‏شود به زوال حمره مغربيه، و منقضى مى‏شود به ثلث شب، و اين قول شيخ صدوق است در هدايه، و شيخ مفيد در مقنعه، و شيخ طوسى است در خلاف و مبسوط و نهايه و اقتصاد.

و سلار بن عبد العزيز در مراسم موافقت مشايخ عظام فرموده در بدايه و مخالفت نموده در نهايه، چنانچه فرموده: اول وقت نماز عشاء زوال حمره است، و ممتد است تا آن كه باقي ماند به نصف شب مقدار چهار ركعت.

و چون مشايخ مذكوره از اعاظم علماى شيعه مى‏باشند، بنابراين احتياط مقتضى اين است كه شروع به نماز عشاء نشود قبل از زوال حمره مغربيه. و اگر نماز به جماعت بوده باشد، چون كه تعجيل در آن مطلوب است اولى آن است كه اندكى تأخير در نماز مغرب نمايد به حدى كه تا فارغ مى‏شود از نماز مغرب‏ و نافله آن زوال حمره شده باشد، آن وقت شروع به نماز عشاء نمايد، لا سيما بعد از ملاحظه آن كه مرحوم شيخ در خلاف اين قول را نسبت به مذهب أصحاب داده، و مع ذلك اگر نخواهد كسى رعايت اين احتياط بكند مانعى ندارد.

و قول ثالث: قولى است كه در نماز مغرب مذكور شد، كه ممتد است تا طلوع فجر صادق، اگر چه اين قول را شيخ الطائفه در خلاف در وقت نماز مغرب نسبت به بعض أصحاب داده، لكن بين است آن كسى كه اين قول را در نماز مغرب قائل شده البته قائل خواهد بود در نماز عشاء، و اين ظاهر است.

لكن ممكن است كه كسى ادعا نمايد اين قول اگر چه از كلام شيخ در خلاف ظاهر مى‏شود كه چنين قائلى در علماء شيعه بوده باشد، لكن چون كه از مبسوط ظاهر مى‏شود اين قائل كه قائل اين قول شده در حال ضرورت است نه مطلقا، بنابر اين قول به اطلاق قائلى ندارد.

و اما قول در حالت ضرورت پس قائل اين قول مجهول نخواهد بود، بلكه جماعتى از أعاظم متأخرين اين قول را اختيار نموده‏اند، لكن مختار نزد حقير اين است كه فرقى ما بين مختار و مضطر در اين باب نمى‏باشد، و وقت نماز عشاء منقضى مى‏شود به انتصاف ليل مطلقا. بنا بر اين هر گاه كسى در أول شب خوابيد قبل از اداى نماز عشاء و بيدار نشد مگر بعد از نصف شب، ظاهر اين است كه نماز او قضا بوده باشد.

و كلامى كه در اين مقام هست اين است كه آيا واجب است بر اين شخص روزه بگيرد همان روز را به قصد كفاره اين عمل يا نه؟ ظاهر اين است كه واجب بوده باشد، خواه خوابيدن به اختيار اين شخص بوده باشد يا به اضطرار، خواه معتاد بوده باشد به بيدار شدن يا نه.

ظاهر اين است كه صوم واجب بوده باشد در جميع صور مذكوره. و همچنين‏ ظاهر اين است كه وجوب صوم ثابت بوده باشد، خواه نوم او بعد از اتيان به نماز مغرب بوده باشد يا قبل از اتيان به هر دو نماز، لكن ظاهر اين است كه وجوب صوم مختص بوده باشد به صورتى كه انشاء نوم نموده باشد بعد از دخول ليل و انقضاى زمانى كه وسعت هر دو نماز را داشته باشد.

و اما هر گاه چنين نبوده مثل اين كه قبل از تحقق غروب خوابيد و بيدار نشد مگر بعد از انتصاف ليل، ظاهر اين است كه صوم واجب نبوده باشد.

و همچنين است هر گاه خوابيد بعد از تحقق غروب، لكن قبل از انقضاى زمانى كه وسعت هر دو نماز را داشته باشد.

بدان كه مفروض در نص و كلام أصحاب آن است كه بيدار شود بعد از نصف شب و قبل از فجر. پس هر گاه فرض شود خوابيد و بيدار نشد مگر بعد از طلوع صبح ظاهر اين است در اين وقت نيز روزه واجب بوده باشد.

و همچنين محل سؤال در حديث معتبرى كه مستند حكم دو مسأله است، اگر چه مرد است لكن فرقى در اين باب ما بين مرد و زن نمى‏باشد، پس هر گاه زن قبل از نماز عشاء خوابيد و بيدار نشد مگر بعد از انتصاف ليل، روزه آن روز بر آن نيز واجب خواهد بود.

و آنچه مذكور شد در صورتى بود كه اخلال به نماز عشاء شده باشد در وقت آن به جهت نوم. و اما هر گاه اخلال به آن شده باشد به سبب اغماء يا سهو يا به سبب مستى يا متعمدا ترك نماز كرده باشد، آيا در اين صورت روزه آن روز بر آن شخص واجب خواهد بود يا نه؟

مى‏گوييم: اما اغماء پس بى‏اشكال مى‏توان گفت كه روزه بر مغمى عليه واجب نبوده باشد، لكن اين در صورتى است كه اغماء به اختيار خود اين شخص‏ نبوده باشد، به اين معنى كه اين شخص به اختيار خود احداث سبب اغماء ننموده باشد. و اما هر گاه به اختيار خود احداث سبب اغماء نموده باشد، ممكن هست كه گفته شود: اين شخص حكم عامد خواهد بود، و حكم عامد بعد مذكور خواهد شد.

و اما اخلال به نماز عشاء ساهيا، پس مى‏گوييم: كه سهو بر دو قسم است:

أول: آن است كه معتقد اين بود كه نماز عشاء را به عمل آورده به اين جهت نماز عشاء نكرد، بعد از انتصاف شب مشخص شد فساد اعتقاد او. ظاهر اين است در اين صورت حكم به وجوب روزه آن روز نتوان نمود، و اكتفا به همان قضاى نماز مى‏نمايد.

و دوم: آن است كه غافل شد از نماز كردن و وقتى متنبه شد كه نصف شب شده بود، احتياط در دين مقتضى اين است در اين صورت اخلال به روزه آن روز ننمايد.

و اما اخلال به نماز عشا به جهت مستى، پس مى‏گوييم: اين نيز بر دو قسم است:

يك قسم: آن است كه مستى به اختيار خود نباشد، در اين صورت اگر چه حكم به وجوب روزه آن روز ممكن نيست، لكن طريقه احتياط مقتضى اين است كه اخلال به روزه آن روز ننمايد.

و قسم ديگر: آن است كه مستى به اختيار خود اين شخص بوده كه احداث سبب سكر را به اختيار خود نموده، دور نيست حكم اين شخص حكم عامد بوده باشد.

پس مى‏گوييم: اما عامد يعنى كسى كه عمدا ترك نماز عشاء كرد تا نصف شب گذشت، آيا روزه آن روز بر اين شخص واجب است يا نه؟ دور نيست كه واجب بوده باشد، پس هر گاه اخلال به روزه نمايد معاقب خواهد بود به ترك‏ صوم، چنانچه معاقب است به ترك صلاة و به تأخير آن از وقت آن.

تنبيه‏

سزاوار اين است كه ختم مبحث شود به ايراد چند مطلب:

أول: آن است كه وجوب صوم مذكور آيا مختص است به صورتى كه اخلال به نماز عشاء شده باشد در حضر يا ثابت است در سفر و حضر؟ حق اين است كه تفصيل داده شود در مساله ما بين كثير السفر و مسافرى كه سفر او معصيت بوده باشد و غيرهما.

اگر كثير السفر بوده باشد، آن شخص كه اخلال به نماز عشاء نموده يا آن كه سفر او معصيت بوده، ظاهر اين است كه واجب بوده باشد كه روزه گرفته باشد در آن روز، و اما هر گاه چنين نبوده باشد روزه بر آن شخص واجب نخواهد بود.

و همچنين است اين امر هر گاه در شبى اتفاق افتاده باشد كه روزه آن روز در شريعت طاهره مجوز نبوده باشد، مثل اين كه در شب عيدين اتفاق افتاده و همچنين است هر گاه عايقى از صوم در آن روز هم رسيد، مثل اين كه مريض شود، يا آن كه ضعيفه حائض شد و هكذا.

مجملا هر گاه اين سبب صوم در شبى هم رسيد كه صوم آن روز در شريعت ممنوع و محرم بوده باشد روزه در آن روز واجب بلكه جايز نخواهد بود.

تفصيل مقام مقتضى اين است كه گفته شود: اين سبب صوم در شبى كه هم رسيد صوم آن روز در شريعت مطهره يا حرام است يا جايز است يا واجب. اگر حرام بوده باشد ظاهر اين است كه روزه آن روز در اين مقام مطلوب نبوده باشد، پس جايز نخواهد بود، و اگر ممكن بوده باشد يعنى مانعى از صوم نبوده باشد واجب است روزه.

و اما اگر واجب بوده باشد، اين محتاج به تفصيل است به اين نحو واجب يا معين است، مثل اين كه اين امر در ماه مبارك اتفاق افتاد يا در شبى كه روزه آن روز بر اين شخص معين بوده به نذر يا به غير نذر، در اين صورت ظاهر اين است كه لازم باشد نيت هر دو روزه نمايد، پس صومين تداخل خواهند نمود، يا آن كه نيت روزه ماه مبارك يا نذر معين نمايد، و نيت اين نمايد كه اين مجزى باشد از آن صومى كه مستند است به اخلال نماز عشاء.

و تحقيق مبناى اين مسأله را كما هو حقه به توفيق قائد توفيق در جلد خامس از مجلدات مطالع الانوار در مباحث صلاة كسوف نموده‏ايم، و اشاره اجمالى در جلد أول در مبحث مواقيت در خصوص همين مسأله نيز شده است.

و هر گاه صوم آن روز معين نبوده باشد، مثل آن كه صوم منذورى به نذر مطلق در ذمه او بوده باشد، و منظورش اين بود كه فردا را به همان قصد روزه گرفته باشد، شب چنين امرى اتفاق افتاد، و همچنين است قضاى ماه مبارك در صورت سعه وقت.

در اين صورت امتثال در حق اين شخص به دو طريق ممكن هست:

أول: آن است كه روزه را به قصد كفاره تأخير صلاة عشاء روزه گرفته وجوبا و روزه واجبه به نذر مطلق را مثلا تأخير اندازد به وقت ديگر.

دوم: آن است كه همان روز را به نيت هر دو صوم روزه گرفته، صومين نيز در اينجا نيز تداخل خواهند نمود، و فرق ما بين اين صورت و صورت سابقه آن است كه تداخل در آنجا لازم بود، به خلاف در اين صورت كه تداخل در اين مقام جايز خواهد بود.

بنابراين هر گاه كسى مشغول به صومى شده باشد كه تتابع و توالى در آن شرط بوده باشد، مثل كفاره ماه مبارك در صورت عدم تجاوز از نصف، چنين امرى‏ اتفاق افتاد، مى‏تواند در آن روز قصد هر دو صوم نمايد، امتثال به هر دو در حق او حاصل مى‏شود، بنابراين اختلاف به تتابع هم نخواهد رسيد، تا آن كه لازم باشد استيناف صوم كفاره، نظر به اختلال امر به تتابع.

به علاوه ممكن هست كه گفته شود: در صورتى كه ناوى تداخل نبوده باشد بلكه همان روز را به نيت اين صوم مسبب اخلال به صلاة عشاء به خصوصه روزه شود، تخلل چنين امرى موجب اختلال به تتابع مطلوب در آن صوم نشود، خصوصا در صورتى كه احداث سبب به اختيار اين شخص نبوده باشد، مثل اين كه فرض شود كسى كه شب سابق و روز آن هيچ خواب نكرده باشد، و بعد از اداى نماز مغرب خواست سجده شكر مستحبه را به عمل آورده باشد، در اثناى سجده خواب بر او غلبه نموده خوابيد، وقتى بيدار شد كه حوالى صبح است، لكن بعد از فتح باب تداخل به توفيق اللّه الموفق الاكبر حاجت به اين دقت نخواهد بود.

مطلب ثانى: آن است كه هر گاه شب چنين امرى اتفاق افتاده، روز آن انشاى سفر در حق چنين شخصى مجوز خواهد بود يا نه؟ حق در مسأله تفصيل در اين مقام است ما بين آن كه انشاى سفر قبل از زوال بوده يا بعد از زوال.

اگر بعد از زوال بوده باشد مى‏گوييم: جايز است چه مسافرت بعد از زوال منافات با اتمام صوم واجب ندارد. و اگر قبل از زوال بوده باشد تفصيل داده شود ما بين كثير السفرى كه رافع حكم او به ظهور نرسيده باشد و غير آن، اگر كثير السفر بوده باشد حكم شود به جواز سفر و لزوم صوم در آن روز.

و اگر غير كثير السفر بوده باشد در اين وقت تفصيل داده شود ما بين سفر واجب و غير واجب، اگر غير واجب است حكم مى‏شود به عدم جواز آن و تعين‏ صوم بر آن شخص در آن روز. و اگر واجب بوده باشد در اين وقت لازم مى آيد تعارض واجبين، مفرى نيست در اين صورت مگر رجوع به ترجيح و اختيار أهم در نظر شارع.

مثلا هر گاه فرض شود چنين امرى در شب اتفاق افتاد و روز قافله حاج مى‏روند، و اين شخص هم مستطيع است، و با تخلف از اين قافله مأيوس از درك حج است در اين سال، در اين صورت ظاهر اين است كه اختيار مسافرت نمايد و از روزه آن روز مى‏گذرد، و با عدم امكان ترجيح مخير خواهد بود ما بين اختيار أحد واجبين و ترك ديگر.

مطلب سوم: آن است كه آيا قضاى اين روزه در صورت اخلال به سبب عذر يا غير عذر واجب خواهد بود يا نه؟ مثل اين كه فرض شود چنين امرى اتفاق افتاد در حق ضعيفه و صبح حائض شد، يا در حق مريض اتفاق افتاد، يا روز مريض شد، و يا متذكر به حقيقت حال شد در روز و حال آن كه اكل به عمل آورده بود، يا آن كه سفر در حق او متعين بود اختيار سفر نمود به اين سبب.

يا آن كه روزه روز آن شب نظر به منع در شريعت ممكن نبود، مثل اين كه شب أحد عيدين بود، يا ليالي التشريق كه عبارت از يازدهم و دوازدهم و سيزدهم ذى الحجة الحرام بوده باشد در منى، يا آن كه اخلال به صوم نموده متعمدا آثما.

ظاهر اين است كه حكم به وجوب قضاى اين روزه ممكن نبوده باشد در جميع صور مفروضه.

مطلب چهارم: آن است كه اين حكم مختص به نماز عشاء است، و در ساير صلوات مثل ظهرين و صلاة مغرب ثابت نيست، پس هر گاه بعد از زوال و انقضاى زمانى كه وسعت فرضين داشته باشد كسى خوابيد و بيدار نشد تا غروب.

يا آن كه در شب به اعتقاد اين كه نماز مغرب كرده است نماز عشاء را به عمل آورد و خوابيد، بيدار نشد مگر بعد از نصف شب، آن وقت فساد اعتقاد او منكشف شد، مشخص شد كه نماز مغرب را به عمل نياورده است.

يا آن كه بعد از دخول شب و انقضاى زمانى كه كفايت صلاتين مى‏نمود خوابيد قبل از اداى صلاتين و بيدار نشد مگر قبل از نصف شب مقدارى كه كفايت نمى‏نمود مگر اداى صلاة عشاء را.

در جميع اين صور صوم آن روز ثابت نيست.

و زمام كلام اگر چه تجاوز از اعتدال نمود، لكن نظر به اين كه مباحث مهمه بود و أصحاب رفع اللّه تعالى مقامهم متعرض نشده بودند در اين مقام ثبت نمود، و اللّه العالم بحقايق الاحكام و حججه الائمة النجباء العظام (عليهم آلاف التحية و الثناء و السلام).

مبحث چهارم (در بيان وقت نماز صبح است و تحديد آن بداية و نهاية)

پس مى‏گوييم: أول آن حين ظهور سفيدى است فوق افق متصل به افق در جانب مشرق كه منبسط و منتشر است در عرض افق متصل به آن، اين أول فجر است، كه تعبير از آن به صبح صادق مى‏شود.

در مقابل صبح كاذب كه عبارت از سفيدى است كه فوق افق به طريق استطاله هم مى‏رسد، قبل از اين و آن سفيدى متصل به افق نيست، بلكه فوق افق است و ظلمتى يعنى سياهى فاصله هست ما بين اين سفيدى و افق مشرق، تعبير از اين مى‏شود به صبح كاذب و فجر أولش گويند، به جهت آن كه اين سفيدى قبل‏ از سفيدى كه متصل به افق و منتشر در عرض افق است هم مى‏رسد.

و صبح كاذب مى‏گويند از بابت صفت به حال متعلق موصوف است، أي:

كاذب من أخبر بالصبح. يعنى اين سفيدى است كه كسى كه اعتماد به اين مى‏كند و اخبار مى‏كند كه صبح است كاذب است در اين اخبار.

و آنچه أول مذكور شد آن را فجر ثاني و صبح صادق مى‏گويند، ثانى به جهت آن كه بعد از روشنى أول به هم مى‏رسد، و صادق به جهت آن كه صادق است كسى كه اخبار مى‏كند كه صبح است.

و اين روشنى كه عبارت از روشنى متصل به افق حسى مشرق و منتشر در عرض آن است أول وقت فريضه صبح است، و در اين وقت حرام مى‏شود اكل و شرب بر كسى كه عازم صوم هست. و وقت نماز ممتد است تا طلوع شمس به اين معنى كه وقت نماز صبح منقضى مى‏شود به طلوع شمس.

اما اين كه أول وقت نماز حين ظهور سفيدى است كه مذكور شد، پس محل اتفاق است و كسى از فقهاء در اين اختلاف نكرده است.

و اما انقضاى وقت آن در حق مختار بوده باشد يا مضطر به طلوع شمس پس اين مشهور ما بين فقهاء است، خواه در حق مختار بوده باشد يا مضطر.

و شيخ طوسى تفصيل داده ما بين مختار و مضطر، و فرموده اگر چه در حق مضطر وقت ممتد است تا طلوع شمس، لكن در حق مختار منتهى مى‏شود به ظهور حمره در جانب مشرق، چنانچه در مبسوط فرموده. و به اسفار صبح يعنى به كمال روشنى رسيدن، چنانچه در خلاف فرموده، و ممكن است ارجاع هر دو به يك چيز.

مبحث پنجم [وقت فضيلت و اجزاء در صلوات يوميه‏]

در بيان اين است كه هر يك از مواقيت مذكوره در هر يك از صلوات خمس منقسم مى‏شود به دو قسم: وقت فضيلت، و وقت اجزاء. و مراد از وقت فضيلت وقتى است كه نماز در آن أفضل است از نماز در وقت ديگر. و مراد از وقت اجزاء وقتى است كه نماز در آن مسقط تكليف است و مرجوح است نسبت به نماز در وقت فضيلت.

و وقت فضيلت نماز ظهر از أول زوال است تا آن كه ظل حادث به مثل شاخص برسد، و وقت اجزاى آن بعد از انقضاى وقت فضيلت است، تا آن كه باقى بماند به غروب شمس به مقدار اداى عصر.

و وقت فضيلت نماز عصر بعد از اداى ظهر است تا آن كه ظل حادث به مقدار دو مثل شاخص برسد، و وقت اجزاى آن بعد از انقضاى اين مقدار است تا غروب شمس.

و وقت فضيلت نماز مغرب از غروب شمس تا غروب حمره مغربيه، و وقت اجزاى آن بعد از انقضاى وقت فضيلت است تا آن كه باقى بماند از نصف شب مقدارى كه كفايت نماز عشاء بكند.

و وقت فضيلت نماز عشاء از غروب حمره مغربيه است تا ثلث شب، و وقت اجزاى آن بعد از فراغ از نماز مغرب است تا زوال حمره مغربيه و بعد از ثلث‏ شب است تا نصف شب.

و وقت فضيلت فريضه صبح از أول طلوع فجر ثانى است تا ظهور حمره مشرقيه، و وقت اجزاى آن باقى است تا طلوع شمس.

مخفى نماند ظهور حمره در مشرق بعد از طلوع فجر در دو وقت است، أول بعد از انفجار به فاصله بسيار كم، و ديگرى بعد از آن كه خوب روشن شد و مراد در اين مقام كه وقت فضيلت ممتد است تا ظهور حمره اين معنى است كه آخر مذكور شد.

و از آنچه مذكور شد در بيان اصل وقت نماز عشاء، و بيان وقت فضيلت آن و وقت اجزاء آن معلوم مى‏شود كه وقت فضيلت نماز عشاء محفوف است به دو وقت اجزاء، يعنى وقت فضيلت آن متوسط است ما بين دو وقت اجزاء أول بعد از فراغ از نماز مغرب است تا زوال حمره مغربيه، و ثانى بعد از انقضاء ثلث شب است تا نصف شب.

و جماعتى از علماء وقت فضيلت نماز عصر را نيز چنين مى‏دانند يعنى وقت فضيلت آن متوسط است ما بين دو وقت اجزاء أول بعد از فراغ از نماز ظهر است تا آن كه ظل شاخص به مثل شاخص بشود، آن وقت وقت فضيلت نماز عصر داخل مى‏شود، و منقضى مى‏شود برسيدن ظل به دو مثل شاخص، بعد از آن وقت اجزاء است تا غروب. و مختار خلاف آن است، بلكه بعد از انقضاء مقدارى كه كفايت نماز ظهر كند وقت فضيلت نماز عصر داخل مى‏شود.

بلى بعد از تحقق زوال چنانچه راجح است تأخير نماز ظهر به قدر اتيان‏ هشت ركعت نافله، چنين است حال در نماز عصر، يعنى راجح اين است تأخير در نماز عصر نمايد تا فارغ شود از هشت ركعت نافله آن.

و لكن اين در صورتى است كه خواهد اتيان به نافله نموده باشد. و اما هر گاه نخواهد نافله به عمل آورد رجحان تأخير صلاتين به مقدار نافله مسلم نيست»

بلكه چنانچه اتيان به نماز ظهر نمود در اول زوال نماز ظهر اتيان شده خواهد بود در وقت فضيلت خود، چنين است حال در نماز عصر كه هر گاه اتيان به آن نمايد بعد از فراغ از نماز ظهر من غير فصل نماز عصر در وقت فضيلت خود واقع شده خواهد بود، خواه اتيان به هشت ركعت زوال كه نافله ظهر است كرده باشد يا نه.

غاية ما في الباب آن است كه در صورت عدم اتيان به نافله در هر دو يا أحدهما خود را از فضيلت نافله محروم كرده خواهد بود. بلى اين مطلب در نماز عشاء مسلم است، كه هر گاه اتيان شود به آن قبل از زوال حمره مغربيه، واقع شده خواهد بود نماز عشاء در غير وقت فضيلت خود.

بدان كه اهتمام تمامى در محافظت صلوات در أوقات فضيلت آنها ضرور است، و نهايت مبالغه در اخبار معتبره در اين باب به عمل آمده. چنانچه در حديث از كاشف أسرار و دقايق جناب حضرت امام جعفر صادق (عليه السلام) مروى است كه آن حضرت فرموده: كه فضل و رجحان وقت أول بر وقت آخر بهتر است از براى مكلف از أولاد و أموال او.

و در حديث ديگر از آن سرور (عليه السلام) مروى است كه فضيلت وقت أول بر وقت‏ آخر مثل فضيلت آخرت است بر دنيا. و اين مدحى است فوق جميع محامد و حسنى است بالاتر از جميع محاسن، محروم ساختن انسان خود را از اين سعادت عظمى در صورت انتفاء عذر ستمى است شديد و خسارتى است عظيم.

و چون كه محافظت صلوات در اوقات فضيلت آنها موقوف به معرفت وقت فضيلت مى‏باشد، و معرفت فضيلت در غير ظهرين به نحوى كه مذكور شد چندان صعوبتى ندارد. و اما در ظهرين معرفت آن از راهى كه مذكور شد صعوبتى داشت، لهذا مناسب دانست در تحديد وقت فضيلت اين دو نماز اشاره نمايد به نحوى كه أظهر از اين بوده باشد.

پس مى‏گوييم: مذكور در بحار و غيره آن است وقتى كه آفتاب در أول جدى بوده باشد كه شمس در آن وقت در غايت انحطاط است ظل حادث به مثل شاخص مى‏رسد در دو ساعت و چهل و دو دقيقه، يعنى در اين وقت وقت فضيلت نماز ظهر ممتد است به قدر دو ساعت و چهل و دو دقيقه، و ظل حادث در اين وقت معادل دو مثل شاخص مى‏شود در سه ساعت و بيست و دو دقيقه. و همچنين ظل حادث در وسط جدى معادل مثل شاخص مى‏رسد در دو ساعت و چهل و چهار دقيقه، و دو مثل شاخص مى‏شود در سه ساعت و بيست و پنج دقيقه.

در آخر جدى كه متصل به أول دلو است، ظل حادث به مثل شاخص مى رسد در دو ساعت و چهل و نه دقيقه، و به دو مثل شاخص مى‏رسد در سه ساعت و سى و دو دقيقه. و در وسط دلو معادل مثل شاخص مى‏شود در دو ساعت و پنجاه و نه دقيقه، و معادل دو مثل شاخص مى‏شود در سه ساعت و چهل و سه دقيقه.

و در آخر دلو كه متصل به أول حوت است معادل مثل شاخص مى‏شود در سه ساعت و نه دقيقه، و دو مثل شاخص مى‏شود در سه ساعت و پنجاه و هشت دقيقه، و در وسط حوت معادل مثل شاخص مى‏شود در سه ساعت و نوزده دقيقه و دو مثل شاخص مى‏شود در چهار ساعت و يازده دقيقه.

و در آخر حوت كه متصل به أول حمل است معادل مثل شاخص مى‏شود در سه ساعت و بيست و شش دقيقه، و دو مثل شاخص مى‏شود در چهار ساعت و هيجده دقيقه. و در وسط حمل معادل مثل شاخص مى‏شود در سه ساعت و سى و سه دقيقه، و معادل دو مثل شاخص مى‏شود در چهار ساعت و سى و يك دقيقه.

و در آخر حمل كه أول ثور است ظل شاخص معادل مثل شاخص مى‏شود در سه ساعت و سى و هفت دقيقه، و دو مثل شاخص مى‏شود در چهار ساعت و چهل دقيقه. و در وسط ثور معادل مثل شاخص مى‏شود در سه ساعت و چهل دقيقه، و دو مثل شاخص مى‏شود در چهار ساعت و چهل و هشت دقيقه.

و در آخر ثور كه أول جوزا است معادل مثل شاخص مى‏شود در سه ساعت و چهل و يك دقيقه، و دو مثل شاخص مى‏شود در چهار ساعت و پنجاه و سه دقيقه.

و در وسط جوزا معادل مثل شاخص مى‏شود در سه ساعت و سى و نه دقيقه، و در اين اشتباهى است وجه آن را در مطالع الانوار ايراد نموده‏ايم. و دو مثل شاخص مى‏شود در چهار ساعت و پنجاه و شش دقيقه.

و در آخر جوزا كه أول سرطان بوده باشد معادل مثل شاخص مى‏شود در سه ساعت و سى و هفت دقيقه، و دو مثل شاخص مى‏شود در چهار ساعت و چهل و سه دقيقه، در اين دو مقام نيز اشتباه شده. و وسط سرطان مثل وسط جوزا است.

و أول اسد مثل أول جوز است، و وسط اسد مثل وسط ثور است، و أول سنبله مثل أول ثور است، و وسطه سنبله مثل وسط حمل است، و أول ميزان مثل أول حمل است، و وسط ميزان مثل وسط حوت است. و أول عقرب مثل أول‏ حوت است، و وسط عقرب مثل وسط دلو است. و أول قوس مثل أول دلو است و وسط قوس مثل وسط جدى است.

و اينها در صورتى است كه عرض بلد به قدر سى و دو درجه بوده باشد، مثل اصفهان و نواحى آن، و بلادى كه مثل آن بوده باشد در عرض، و در صورتى كه عرض بلد بيشتر بوده باشد يا كم‏تر مدت بلوغ ظل حادث به مثل شاخص يا به دو مثل شاخص بيشتر مى‏شود يا كم‏تر.

و آنچه مذكور شد در بيان مدت بلوغ ظل حادث به مثل شاخص يا دو مثل شاخص در أوان بودن شمس بود در أوايل بروج و أواسط و أواخر آن، و در ساير أحوال تقريبا مطلوب مشخص مى‏شود.

و مخفى نماند آنچه مذكور شد در تعيين مقادير مذكوره اگر چه مفيد قطع نيست، سيما با وقوع اشتباه در بعض مواضع، لكن چون كه مفيد مظنه هست و باكى در اعتماد بر مظنه در أمثال اين مقام نيست، لهذا عمل به مقتضاى آن نمودن بى عيب است، و مع ذلك رعايت تعجيل نمودن أتقن و أحكم خواهد بود.

تا اينجا در بيان أوقات صلوات مفروضه يوميه بود، و اما أوقات باقى فرايض انشاء اللّه تعالى هر يك در محل خود بيان خواهد شد.

فصل سوم (در بيان تقسيم نمازهاى مستحبه است)

و نماز نافله منقسم مى‏شود به نوافل يوميه و غير يوميه، و أقسام غير يوميه بسيار است به اعانت اللّه تعالى شأنه بسيارى از آنها در محل خود بيان خواهد شد.

كلام در اين مقام در نوافل يوميه است، و تسميه به نوافل يوميه با آن كه بسيارى در شب واقع مى‏شود يا به اعتبار آن است كه اكثر آن متعلق به صلوات‏ يوميه است، اگر چه آنچه متعلق به فريضه فجر است جايز است اتيان شود در شب، يا به اعتبار تسميه مظروف است به اسم أشرف ظرفين، و در اين نيز چند مبحث است:

مبحث اول (در عدد ركعات آنها است)

بدان كه نوافل يوميه سى و چهار ركعت است ضعف ركعات فرائض يوميه، هشت ركعت نافله زوال است كه قبل از نماز ظهر اتيان مى‏شود، و هشت ركعت بعد از نماز ظهر و قبل از عصر اتيان مى‏شود، و تعيين مى‏شود از أول به نافله ظهر و از ثانى به نافله عصر، و در حين نيت هر گاه متعرض اين اضافه شود مطلقا عيبى ندارد، به اين نحو كه هشت ركعت را به نيت نافله ظهر و هشت ركعت را به نيت نافله عصر به عمل آورد.

بلكه شيخ صدوق در كتاب هدايه مجموع شانزده ركعت را نافله ظهر دانسته، هشت ركعت قبل از ظهر و هشت ركعت بعد از آن قبل از عصر، و نقل شده از ابن الجنيد كه چهارده ركعت را از نافله ظهر دانسته و دو ركعت را از نافله عصر. و اين هر دو قول ضعيف است.

و ممكن هست كه مراد صدوق از ظهر زوال بوده باشد نه نماز، بنابر اين مراد اين خواهد بود كه شانزده ركعت نافله زوال خواهد بود، چنانچه صاحب كتاب جامع تصريح نموده، كه شانزده ركعت نافله زوال است، و چهار ركعت نافله مغرب است كه اتيان مى‏شود بعد از نماز مغرب، و دو ركعت نماز نشسته است بجاى يك ركعت كه بعد از نماز عشاء است، و آن را نيز وتيره مى‏نامند و هشت ركعت نماز شب است، و دو ركعت شفع و يك ركعت وتر، كه مجموع يازده ركعت مى‏شود.

و اطلاق نماز شب چنانچه بر هشت ركعت أول مى‏شود اطلاق مى‏شود بر مجموع يازده ركعت و دو ركعت نافله فجر است كه قبل از فريضه اتيان مى‏شود.

و آنچه مذكور شد كه عدد ركعات نوافل يوميه سى و چهار است اين در حضر است. و اما در سفر پس نصف آن ساقط است، پس عدد ركعات اين نافله در سفر هيفده خواهد بود، و شانزده ركعت نافله ظهر و عصر و همچنين نافله عشاء كه وتيره بوده باشد ساقط است، لكن اين در حق مسافرى است كه قصر صلاة در حق او متعين بوده باشد.

و اما مسافرى كه قصر نماز در حق او جايز نبوده باشد، مثل كثير السفر يا كسى كه سفر او مشروع نبوده باشد ظاهر اين است كه جميع نوافل در حق او ثابت بوده باشد مثل حضر.

و همچنين است هر گاه قصر صلاة در حق او متعين نبوده باشد، لكن مخير بوده باشد ما بين قصر و اتمام، مثل مسافر در مسجد الحرام يا مسجد نبى (صلّى الله عليه وآله وسلّم) در مدينه يا حائر جناب حضرت امام حسين (عليه السلام) يا مسجد كوفه. پس مسافر در اين أماكن أربعه اتيان به نافله ظهرين و وتيره مى‏تواند نمود، خواه فريضه را قصر كند يا تمام.

لكن كلام در اين است كه اين حكم در صورت قصر نمودن فريضه در صورتى است كه اتيان به فريضه مقصوره در نفس اين أماكن نمايد، يا ثابت است اگر چه اتيان به فريضه مقصوره در خارج أماكن نيز نمايد، و على التقديرين نافله را نيز در نفس أماكن اتيان نمايد يا در خارج، پس مساله متصور به چند قسم مى‏شود:

أول: آن است كه اتيان به فريضه نمايد در خود أماكن تمام.

دوم: مثل أول است مگر اين كه اتيان به فريضه نمايد مقصوره، در اين دو صورت نافله ثابت است مثل حضر.

سوم: آن است كه اتيان به نافله در خارج نمايد و اتيان به فريضه نمايد در نفس أماكن لكن تامه.

چهارم: مثل اين است مگر اين كه اتيان به فريضه نمايد در نفس أماكن مقصوره، در اين دو صورت نيز ظاهر اين است كه اتيان به نافله تواند نمود.

پنجم: آن است كه اتيان به نافله نمايد در نفس أماكن، و به فريضه در خارج.

ششم: آن است كه اتيان به هر يك از نافله و فريضه در خارج بوده باشد، و مشخص است كه در اين دو صورت فريضه قصر خواهد بود.

و اين محل كلام نيست، و كلام در اين است كه آيا در اين دو صورت اتيان به نافله جايز هست يا نه؟ هر يك از طرفين خالى از اشكال نيست، لكن دور نيست كه حكم به جواز أقرب به صواب بوده باشد.

پس در قسم أول اتيان به نافله ظهر مى‏نمايد در نفس يكى از أماكن أربعه، اگر چه حين اتيان ناوى اين بوده باشد كه اتيان به فريضه در خارج خواهد نمود مقصوره، يا آن كه از نماز عشاء را در خارج مقصوره اتيان نمود، نماز وتيره را در نفس يكى از أماكن اتيان مى‏تواند نمود.

و در قسم ثانى كه سادس أقسام است اتيان به هر يك از نافله ظهرين و ظهرين در خارج از أماكن مى‏نمايد، لكن در صورتى كه متمكن از اتيان ظهرين در نفس أماكن بوده باشد، پس نافله ظهرين مثلا در سفر در وقتى ساقط است كه قصر در ظهرين متعين بوده باشد به حدى كه مفرى از قصر در حق او نبوده باشد، اگر چه تبديل مكان نمايد مگر به اقامه عشره أيام، و در ما نحن فيه چنين نيست، نظر به اين كه متمكن هست در اين وقت نماز را در نفس أماكن اتيان نمايد تامه.

بنابراين مسافر در مكه معظمه هر گاه نماز ظهرين را در منزل خود اتيان نمايد متعين است كه قصر نمايد، لكن نظر به اين كه متمكن هست از اتيان نماز در مسجد الحرام تامه، لهذا مى‏تواند اتيان به نافله ظهر مثلا در منزل خود نمايد، و بعد از فراغ نافله نماز فريضه را در همان منزل مقصوره اتيان نمايد، و همچنين است در مدينه متبركه و كربلاى معلى (على مشرفها آلاف التحية و الثناء).

پس محصل كلام در اين مقام اين است كه كسى كه در يكى از أماكن أربعه مذكوره بوده باشد جايز است در حق او اتيان به نوافل، خواه نافله و فريضه هر دو را در خارج أماكن اتيان نمايد، يا هر دو را در نفس أماكن، يا نافله را در نفس أماكن اتيان نمايد و فريضه را در خارج و بالعكس، و در صورت اتيان به فريضه در نفس أماكن خواه اتمام نمايد يا قصر در جميع صور اتيان به نافله ظهرين و عشاء در حق او مجوز خواهد بود.

و همچنين هر گاه كسى از سفر وارد مى‏شود و در دو فرسخ به بلد خود مانده زوال شد، هر گاه تأخير در نافله نمايد تا ورود به بلد وقت نافله منقضى مى‏شود، در اين صورت در حق او جايز است در بين راه نافله نمايد و تأخير در فريضه نمايد تا ورود به خانه، يا نه بلكه اتيان به نافله و فريضه هر دو در سفر نمايد و در چنين صورت متمكن از اتيان به فريضه تامه در خانه خود هست به تأخير در آن اگر چه تا آخر وقت بوده باشد.

و همچنين است هر گاه كسى انشاى سفر نمايد در أول زوال جايز است در حق او اتيان به نافله زوال در منزل، اگر چه اتيان به فريضه ظهر در سفر نمايد، و وجه ثبوت نافله در موارد مذكوره را در مطالع الانوار ذكر نموده‏ايم.