در مستحقين زكات چند امر معتبر است .
اول // ايمان : كه بنابراين شرط جائز نيست زكات را به كافر و يامخالفت حق هر چند كه از فرق شيعه باشد داد بلكه به افراد مستضعف از فرق مخالفين نيز نبايد داد مگر از سهم مؤ لفه قلوبهم ، و نيز به كسى كه در بين مؤ منين از زنا متولد شده باشد زكات داده نمى شود تا چه رسد به ولد الزناء از غير مؤ منين ، و لكن به اطفال فرقه حقه داده مى شود، چه دختر باشند و چه پسر، بحد تميز رسيده باشند يا نرسيده باشند، بلكه اگر كودكى از پدرى مؤ من ومادرى مخالف متولد شده باشد جائز است زكاتش دهند و اما اگر عكس اين باشد يعنى پدرش مخالف باشد جائز نيست هرچند كه مادرش ‍ مؤ من باشد البته در هرجاكه دادن زكات بطفل جائز باشد آن را بخود طفل نمى دهند بلكه بايد آن را به وليش دهند و يا خود دهنده زكات ولو به وساطت شخصى امين خرج آن طفل كند ديوانه نيز حكم طفل را دارد و اما سفيه جائز است زكات به خود او داده شود هرچند كه حكم محجور بودنش صادر شده باشد.
دوم // گيرنده زكات شراب خوار نباشد، كه اگر باشد احتياط آن است كه به او زكات ندهند بلكه معتبر است كه غير از شرب خمر، هيچ گناه ديگرى شبيه بشرب خمر را علنا مرتكب نباشد، كه اين به احتياط نزديكتر است و اما عادل بودن گيرنده زكات معتبر نيست هرچند كه به احتياط نزديكتر است بنابراين جائز است زكات را بغير عادل از مؤ منين داد، بشرطى كه گفتيم تجاهر نكند يعنى علنا مرتكب آن نگردد، هرچند كه اينگونه افراد از نظر رجحان با يكديگر تفاوت دارند، بعضى برترى بيشتر و بعضى برترى كمترى دارند، بله اگر دادن زكات به مؤ من غير عادل كمك به گنهكارى او و يا تشويقش به زشتى ها باشد اقوى عدم جواز دادن زكات به او است و ندادن زكات به چندين شخصى براى بازدارى او از گناه و زشتى است ، و نزديكتر به احتياط آن است كه بگوئيم در عامل زكات عدالت معتبر است به اين معنى كه در حالى كه جمع آورى زكات بعهده دارد بايد عادل باشد هرچند كه بعيد نيست صرف وثوق و اطمينان داشتن به وى كفايت كند و اما عدالت در بدهكار و ابن السبيل و برده معتبر نيست تا چه رسد بكافر و مؤ من مخالفى كه بعنوان تاءليف قلوب به آن زكات داده مى شود و همچنين در صنف هفتم يعنى سبيل الله :
سوم // اينكه گيرنده زكات واجب النفقه مالك ودهنده نباشند يعنى مثل پدر و مادر و فرزند نباشد پدر و مادر در هر چند بالا رود و فرزند و همسرى كه حق نفقه او از راه شرط يا سبب شرعى ديگر ساقط نشده باشد اينها هم واجب النفقه شخص به شمار مى روند و نمى تواند زكات خود را به آن بعنوان اينكه فقير يا مسكين هستند بدهد، هرچند كه در حال حاضر تكليف دادن نفقه به آنان بخاطر عجز از او ساقط شده باشد، حال چه اينكه بخواهد همه مخارج آنانرا بپردازد و چه بعضى از آنرا مثلا بر او واجب باشد خوراك آنان را تاءمين كند و اما لباس آنان بر او واجب نباشد بخاطر اينكه تمكن آنرا ندارد و حال كه زكات بر او واجب شده بخواهد از زكات لباس آنان را تهيه كند بله بعيد نيست جائز باشد كه از زكات توسعه اى به زندگى افراد واجب النفقه بدهد هرچند كه ترك آن به احتياط نزديكتر است .
آنچه گفته شد درباره دادن زكات به واجب النفقه بمنظور تاءمين نفقه خود آنان بود كه گفتيم جائز نيست و اما براى تاءمين نفقه تحت تكفل آنان يعنى افرادى كه واجب النفقه آنانند و واجب دهنده زكات نيستند جائز است پس ‍ جائز است كه دهند زكات مخارج زندگى عروس و يا زن پدر خود را از زكات بدهد زيرا پدر و فرزند واجب النفقه او هستند و اما همسر آنان واجب النفقه او نيستند پس او نسبت به همسر پدر و فرزند با بيگانه هيچ فرقى ندارد.
البته اين وقتى است كه پدر خرج همسر خود را و فرزند نفقه همسر خود را ندهد و يا نتواند بدهد، و اما اگر مى دهند احتياط ندادن زكات است هرچند كه در غير همسر اقوى جواز آن و اگر واجب النفقه مكلف تبرعا و داوطلبانه مخارج كسى را گردن گرفته باشد براى او و براى غير او جائز است زكات به او بدهند حتى نفقه اش را چه اينكه شخص فقير از خويشان مكلف باشد و چه اينكه بيگانه باشد زن مى تواند زكات خود را به شوهرش بدهد هرچند كه شوهر آن زكات را خرج زنش كند و همچنين غير زن از كسانيكه به سببى از اسباب واجب النفقه آن مرد شده اند.
مساءله 1 - آنچه گفتيم كه جائز نيست بابت زكاة به واجب النفقه بدهد، زكات سهم فقرا بود كه گفتيم جائز نيست به پدر و مادر و همسر و فرزند بدان جهت كه فقيرند و خوراك و پوشاك و مسكن ندارند زكات داده شود و اما بدان جهت كه مقروضند جائز است از سهم غارمين قرضشان داده شود و همچنين اگر كافر و يا مؤ من مخالف حقند بدان جهت كه دادن زكات دلهايشان را متمايل بحق مى كند، مى توان از سهم مؤ لفة قلوبهم زكاتشان داد و بدان جهت كه از مصاديق سبيل الله هستند - البته اگر باشند و يا از موارد فى الرقابند اگر برده باشند و يا از مصاديق ابن السبيل هستند اگر در سفر نيازمند به چيزى زائد بر نفقه در حضر باشند، مى تواند از سهم غارمين و مؤ لفه قلوبهم و سبيل الله و رقاب و ابن السبيل به آنان داد، هرچند كه سهم ابن السبيل خالى از اشكال نيست ، بنابراين پدر مى تواند از سهم سبيل الله به فرزند محصل خود و براى خريدن كتب علمى و مخارج ديگر از اين قبيل زكات دهد.
مساءله 2 - به زوجه دائمى كه مثلا در عقد ازدواجش شرط شده كه نفقه نخواهد و يا بعلتى ديگر نفقه اش ساقط شده همانطور كه قبلا گذشت مى توان زكات داد و اما اگر سقوط نفقه او بخاطر نشوز باشد جواز دادن زكات بوى محل اشكال است براى اينكه زن مى تواند دست از نشوز و ناسازگارى بردارد و واجب النفقه شوهر شود و همچنين جائز است به زوجه موقت خود ويا ديگرى زكات دهد مگر آنكه با شوهرش در عقد ازدواج شرط كرده باشد كه نفقه اش را بدهد كه در اين صورت نه شوهر مى تواند نفقه او را از زكات بدهد و نه غير شوهر مگر آنكه شوهر از دادن نفقه عاجز باشد و يا در عين تمكن شانه از زير اين بار خالى كرده باشد.
چهارم // اينكه اگر زكات دهنده غير هاشمى است گيرنده زكات هاشمى و به اصطلاح سيد نباشد، واما اگر دهنده نيز هاشمى است اشكالى ندارد، همچنانكه در صورت اضطرار نيز مى تواند هاشمى ازغير هاشمى بگيرد لكن در صورت اضطرار نزديكتر به احتياط آنست كه زائد از مقدار ضرورت نگيرد يعنى هر روز مخارج ضرورى آن روز را از زكات غير هاشمى بگيرد همچنانكه نزديكتر به احتياط آن است كه از گرفتن مطلق صدقات واجب هر چند كه مانند كفارات وجوبش عارضى باشد اجتناب كند گو اينكه خلاف اين معنى يعنى جواز گرفتن صدقه واجب در حال اضطرارى اقوى است بله دادن صدقات مستحبى به سادات اشكال ندارد، كسى هم كه هاشمى بودنش مشكوك است نه شاهد بر سيادت او هست و نه شياعى مثل كسى است كه مى دانيم هاشمى نيست ، يعنى دادن زكات به او اشكالى ندارد، بله اگر خود او ادعاى سيادت كند نمى توان زكات به او داد، البته از اين جهت كه صرف ادعاء او سيادتش را ثابت مى كند و لذا به چنين كسى خمس هم نمى توان داد، چمن صرف ادعا سيادت هاشمى بودنش را ثابت نمى كند بايد دليلى ديگر از خارج دعوى او را ثابت نمايد.

گفتار در بقيه احكام زكات <"42">

مساءله 1 - واجب نيست زكات در اصناف هشتگانه مستحقين توزيع شود گرچه در صورت فراوان بودن زكات و وجود همه آن اصناف مستحب است بنابراين جائز است زكات به بعضى از آن اصناف داده شود و به بعضى ديگر داده نشود و همچنين واجب نيست در هر صنفى به همه افراد آن صنف داده شود بلكه جائز است به بعضى از افراد داد و بعضى ديگر رامحروم ساخت .
مساءله 2 - در زكات ، داشتن نيت واجب است و در نيت بيش از قصد قربت و تعيين عمل واجب نيست يعنى واجب نيست در نيت معين كند اين زكاتى كه مى دهد زكات واجب است يا مستحب هرچند كه قصد آن به احتياط نزديكتر است بنابراين اگر مكلف هم زكات بعهده دارد و هم كفاره واجب است هنگام پرداخت در نيت خود هر يك از آن دو را معين كند بلكه اقوى لزوم تعيين است در جائيكه زكات مال و زكات فطره بعهده او است بله تعيين جنس زكات واجب نيست يعنى واجب نيست نيت كند اين مبلغى كه بعنوان زكات مى دهد چه مقدارش زكات طلا و نقره و چه مقدارش زكات دام و چه مقدارش زكات غلات است بلكه همين كه آن را بعنوان زكات مى دهد كافى است ، البته اين در صورتى است كه همانطور كه مثال زديم بخواهد قيمت مال زكوى را بدهد كه خودش قهرا توزيع مى شود، و اما اگر بخواهد زكات هر يك از اموال زكوى را از جنس خود آن اموال بدهد قهرا درهم و دينارش منصرف به زكات طلا و نقره و گاو گوسفند و شترش ‍ منصرف به زكات دام و گندم و خرمايش منصرف به زكات غلات خواهد بود مگر آن كه همين اموال را بعنوان عوض ويا قيمت مال زكوى بدهد بله اگر فرضا چهل گوسفند و پنج شتر (كه زكات آن نيز گوسفند است ) داشته باشد و بخواهد يك گوسفند زكات بدهد و در نيت معلوم نكند زكات گوسفندان است و يا زكات شتر، نيمى از آن زكات شتر و نيم ديگر زكات گوسفند حساب مى شود مگر آنكه در حال دادن خودش نيز مردد باشد در اينكه بعنوان زكات گوسفند مى دهد يا زكات شتر كه در اين صورت زكاتى كه داده صحيح نيست (چون نيت نداشته )و كسيكه زكات نمى دهد و حاكم شرع با زور زكات او را مى گيرد خود حاكم بجاى او نيت مى كند واگر مالك شخصى راوكيل كرده باشد در دادن زكات شخص وكيل بجاى مالك نيت مى كند، البته اين در وقتى است كه مال زكوى وى نيز در دست وكيل باشد و وكيل زكات را از آن مال خارج كند و بپردازد و اما اگر خود مالك زكات را بيرون مى كند و بدست شخصى مى دهد كه به مستحقين برساند بر خود او واجب است نيت كند كه آنچه را آن شخص بفقير مى دهد زكات است و همينكه در سويداى دلش اين نيت را بكند كافى است هر چند كه هنگام دادن وكيل به فقير تفصيلا در نظرش نباشد، و اگر مالك مال زكات را بدون نيت بدست فقير بدهد مى تواند دوباره نيت كند هرچند كه بعد از دادن به فقير مدتى طولانى گذشته باشد، البته اين تا مدتى است كه عين زكات در دست فقير باقيمانده باشد واما اگر چنانچه عين زكات در دست گيرنده تلف شده باشد در صورتى كه بوجه ضمان آنرا گرفته باشد و تلف كردن آن معصيت خدا نباشد و ذمه گيرنده مشغول به آن شود مالك مى تواند نيت زكاة نموده ذمه او را برى سازد مانند ساير ديونيكه مالك آنها را بعنوان زكات حساب مى كند واما اگر ضمان آن بر وجه معصيت باشد جائز نيست آن را زكات حساب كند، همچنانكه اگر در دست گيرنده بدون ضمان تلف شده باشد ديگر محلى براى نيت زكات كردن نيست .
مساءله 3 - اگر مالى زكوى در دور دست دارد كه از وضع آن خبر ندارد و مقدارى زكات بفقير دهد به اين نيت كه اگر آن مال زكوى باقيمانده اين مقدار زكات آن باشد و اگر باقى نمانده (و بطورى از بين رفته كه زكاتش ‍ بگردن من نمانده )صدقه مستحبى با مظالم باشد صحيح است و از زكاتى كه ممكن است بر عهده اش آمده باشد مجزى است .
مساءله 4 - بنابراحتياط اگر نگوئيم اقوى تاءخير در دادن زكات جائز نيست ولو به اينكه مقدار زكات را از مال زكوى خارج و جدا كند در صورت امكان و منظور از تاءخير از وقت وجوب است در جائيكه وقت وجوب غير وقت تعلق مانند غلات بلكه در مواردى هم كه سال در آنها معتبر است تاءخير از سال جائز نيست چون در آنگونه موارد نيز احتمال دارد كه وقت وجوب غير وقت تعلق باشد به اين معنى كه وجوب زمانى مستقر شود كه يكسال از مالكيت نسبت به آن مال گذشته باشد بلكه نزديكتر به احتياط آن است كه حتى رساندن به مستحق (البته درصورت وجود مستحق و دسترسى به او) نيز تاءخير نيندازد و به صرف جدا كردن زكات از مال زكوى قناعت نكند مگر در صورتيكه منتظر پيدا شدن مستحق معينى و يا مستحق بهترى باشد كه در اين صورت تا دو ماه و بيشتر تاءخير جائز نيست بشرطيكه در خلال يكسال برساند و احتياط آن است كه بيش از چهار ماه تاءخير نيندازد و در صورتيكه بدون هيچ عذرى تاءخير بيندازد و قبل از رساندنش به مستحق تلف شود ضامن آن است يعنى از كيسه خودش تلف شده به اين جبران نمايد و جائز نيست زكات را قبل از تعلق وجوب به مستحق بدهد مگر بعنوان زكات قرض كه اگر بعنوان قرض داد در وقتيكه واجب مى شود آن قرض را بعنوان زكات حساب مى كند البته بشرطى كه در اين فاصله مستحق از استحقاق بيرون نيامده باشد و دهنده زكات و همچنين مال زكات شرائط وجوب را دارا باشند و در هنگام وجوب زكات مى تواند آن قرضى كه به مستحق داده از او بگيرد و زكات خود را بغير او بدهد، منتهى حساب كردن بپاى او بهتر و به احتياط نزديكتر است .
مساءله 5 - بهتر و بلكه به احتياط نزديكتر است كه مكلف زكات را در عصر غيبت امام (ع ) به فقيه بدهد مخصوصا در صورتيكه فقيه آن را مطالبه كند براى اينكه فقيه موارد مصرف زكات را بهتر تشخصى مى دهد هر چند كه اقوى عدم وجوب آن است مگر زمانيكه فقيه حكم كند بر اينكه بايد زكات بدست من برسد و اين حكم حاكم بخاطر مصلحتى باشد كه براى اسلام و يا مسلمين پيش آمده كه در اين صورت پيروى از حكم فقيه بر مكلف واجب است هرچند كه مقلد شخص او نباشد.
مساءله 6 - در انتخاب مستحق زكات مستحب آن است كه خويشاوندان نزديكان را بر ديگران و اهل فضل و فقه و عقل را بر غير آنان و افراد منيع الطبع را بر كسانيكه روى گدائى دارند ترجيح دهد.
مساءله 7 - جائز است مكلف زكات خود را از مال زكوى جدا كند و كنار بگذارد چه از خود مال زكوى باشد و چه اينكه زكاتش را در مالى مخصوص معين نموده كنار بگذارد هرچند كه در همان حال مستحق زكات موجود باشد چيزيكه هست تعين زكات در غير جنس زكوى محل اشكال است هرچند كه خالى از وجه هم نيست و بهر حال وقتى آنرا كنار گذاشت امانتى مى شود كه در دست او قرار گرفته و اگر بدون تعدى و كوتاهى در حفظش و تاءخير در پرداختنش با وجود مستحق تلف شد، ضامن نيست و بعد از جدا كردن ديگر جائز نيست آن مال را كه بعنوان زكات مغين شده با مالى ديگر عوض ‍ كند.
مساءله 8 - اگر زكاتى كه او از مال خود جدا كرده بدست شخصى تلف شود اگر خود او عملى كه موجب ضمان باشد انجام نداده باشد مثلا پرداخت آنرا تاءخير نينداخته باشد تنها شخص تلف كننده ضامن است وگرنه خود مالك نيز ضامن هست منتهى قرار ضمان بر آن شخص است .
مساءله 9- اگر مالك با زكاتيكه از مال خود جدا كرده تجارت كند(مثلا جنسى بخرد و بفروشد) اگر سودى حاصل شود مال فقير و اگر ضرر كند از كيسه خود او است البته اين در صورتى است كه منظورش از تجارت مصلحت زكات باشد و ولى امر مسلمانان معامله او را امضا كند و نزديكتر به ذهن اين است كه در صورتى هم كه با نصاب قبل از جدا كردن زكات تجارت كند همين حكم را دارد، و اما اگر تجارتش با زكات و با نصاب براى خودش ‍ باشد و تجارت را با عين خارجى واقع سازد، معلوم نيست كه اجازه ولى امر بتواند بر چنين معامله اى كه هم با مال مالك و هم با نصاب انجام شده صحه بگذارد چون تصحيح آن با اجازه محل اشكال است بلكه در شق اول كه با زكات معامله كرده همه معامله باطل است و در شق دوم كه با نصاب معامله كرده معامله نسبت بمال مالك صحيح و نسبت به مقدار زكات باطل است و اما اگر معامله در شق اول و دوم با عين زكات يا مال مخلوط به زكات واقع نشده بلكه با ذمه واقع شده و هنگام دادن جنسى كه فروخته از زكاتى كه جدا كرده و يا از نصاب بدهد معامله صحيح است و سودآن مختص به خود اوست ، چيزيكه هست او ضامن مقدار زكات است مگر اينكه از اول كه معامله مى كرده قصدش اين بوده از آن دو بدهد كه در اينصورت صحت معامله محل اشكال است .
مساءله 10 - انتقال دادن زكات از شهر خود به جاى ديگر جائز است چه اينكه در شهر مكلف مستحق يافت بشود يا نشود، چيزيكه هست در صورت اول اگر زكات شود مكلف ضامن است ولى در صورت دوم ضامن نيست و در هر صورت مخارج انتقال دادن بعهده خود او است .
مساءله 11 - اگر فقيه زكات را بعنوان ولايت از مكلف تحويل بگيرد ذمه مالك برى مى شود هرچند كه در دست فقيه تلف شود چه بخاطر كوتاهى در حفظ آن تلف شود يا بعلت ديگر و يا آنكه اشتباها آنرا بغير مستحق بدهد و اما اگر بعنوان ولايت تحويل نگيرد بلكه بعنوان اينكه وكيل مالك باشد تحويل بگيرد ذمه مالك برى نمى شود مگر وقتى كه آن را به محل خود برساند.
مساءله 12 - اجرت ترازودار و قپاندار (كه زكات را وزن مى كند تا از غير زكات جدا شود) و امثال آن ها بعهده مالك است .
مساءله 13 - كسى كه در بين اموالش عين زكات باشد و يا در ذمه بدهكار زكات باشد و مرگش فرا رسد واجب است وصيت كند كه آنرا از مالش بيرون سازند، و همچنين ساير واجبات مالى و حقوق واجبه را، و اگر ورثه او خود مستحق زكات باشند براى وصى جائز است كه آن را از مال ميت به آنان بدهد، همچنانكه اگر خود وصى مستحق باشد جائز است آنرا خودش ‍ بردارد، مگر آن كه وصيت منصرف باشد به غير او، بله اگر خواست زكات را بوارث مستحق بدهد مستحب است مقدارى هم بغير وارث بپردازد
مساءله 14 - بعد از آنكه مالك زكات و يا صدقه مستحبى را به فقير داد مكروه است كه آنرا از او خريدارى نموده و يا مجانا بگيرد و تملك كند بله اگر فقير بخواهد آنرا بفروشد و بهمين منظور آنرا نزد هر كسيكه خودش خواسته به قيمت رسانده باشد، فروختن آن بمالك بهتر است چون مالك سزاوارتر از ديگران است لكن در اين حال نيز برطرف شدن كراهت معلوم نيست بله اگر صدقه جزء حيوانى است كه فقير توانائى مالى براى خريدن آن را ندارد (مثل اينكه يك پا از چهارپاى گاوى يا اسبى نذر شده باشد براى صدقه و فقير نتواند همه اسب را بخرد) و غير مالك كسى ديگرى نيز خريدار آن نباشد و يا اگر هست خريدنش موجب ضرر مالك باشد، در اين صورت خريدن مالك كراهتى ندارد.
مساءله 15 - اگر شخصى زكات خود را بديگرى بدهد كه آن را به مصرف فقراء برساند و يا خمس خود را به او بدهد تا به مصرف سادات برساند و شخص ‍ فقير و يا سيد را معين نكند گيرنده آن در صورتيكه خودش مستحق زكات يا خمس باشد ميتواند آن را مصرف كند و عبارت مالك كه گفته است : (اين زكات را بفقرا بده يا اين خمس را به سادات بده )معنايش اين باشد كه خودت آن را مصرف كن هر چند كه مصرف باشى چيزيكه هست خود او همانقدر را ميتواند مصرف كند كه بسايرين ميداد(اگر مى داد) و همچنين جائز است آن را به مصرف عيالش برساند مخصوصا در صورتيكه مالك گفته باشد اين مال فقراء است و يا اين خمس مال سادات است و يا گفته باشد مصرف اين مال فقراء، ياساداتند هرچند كه نزديكتر به احتياط آن است كه بدون داشتن اذن صريح به مصرف خود نرساند و همچنين است حال در صورتيكه مالى غير از زكات و خمس به او بدهد تا آن را در بين طائفه اى كه خود او نيز از آن طائفه است وصفات آنانرا دارد به مصرف برساند.

مقصد دوم در زكات بدن<"43">

منظور از زكات بدن همان زكات فطره است كه درباره اش روايت وارد شده كه اگر كسى زكات فطره اش داده نشود بيم فوت درباره اش هست و نيز آمده كه دادن آن مايه تماميت روزه است همچنانكه فرستادن صلوات بر محمد و آل او عليهم السلام مايه تمام و كمال نماز است و در زكات فطره چند جهت است يكى بحث در اينكه اين زكات بر چه كسانى واجب است ؟ 2 - از چه جنسى بايد داد؟ 3 - چه مقدار بايد داد؟ 4 - وقت پرداخت آن چه زمانى است ؟ 5 - مصرف زكات فطره چيست ؟
جهت اول : دادن زكات فطره بر چه كسانى واجب است ؟ <"44">