سخنى با خواننده
يكى از ويژگىهاى مهم مكتب تشيع، استفاده از عنصر اجتهاد در گستره نصوص دينى است.
اين ويژگى، سبب پويايى و تحرك هر چه بيشتر مكتب و نيز كسب توان مناسب در پاسخگويى
به موضوعات نوپيدا بوده و هست. تكامل و گسترش رشتههاى مختلف علوم اسلامى، از جمله
دانش فقه در پرتو همين عنصرِ اجتهاد و نيز تلاش دانشمندان و فقيهان بزرگ و
زمانشناس صورت پذيرفته است.
عصر حاضر به جهت ظهور عقايد و مكاتب مختلف بشرى، تحولات چشمگير علمى-صنعتى و نگاه
نقادانه به دين و گسترش ارتباطات، مسئوليت عالمان دينى را دو چندان كردهاست.
عالمان و فقيهان بايد به نيكى چالشهاى نوين را دريابند، شيوههاى استنباط را مهذب
كنند، موضوعات جديد را پاسخ در خور دهند و ميراث كهن فقه شيعه را به زبان روز و
متناسب با فهم و انتظار انسان سرگشته و نقاد امروز بازسازى نمايند تا از رهگذر اين
تلاش، دين و فقه را در عرصه زندگى اجتماعى جوامع بشرى زنده و بالنده نگهدارند و
مسئوليت دينى و تاريخى خويش را به بهترين وجه ايفا نمايند. انجام اين وظيفه،
نيازمند نگاه بيرونى به مجموعه فقه، آشنايى با شيوههاى مشابه استنباط و بررسى دقيق
علوم وابسته به فقه، نظير اصول، رجال، درايه و ... مىباشد و بدون ترديد تلاشى به
اين وسعت نيازمند بسيج جمعى محققان زبده و زمانشناس است.
پژوهشكده فقه و حقوق مركز مطالعات و تحقيقات اسلامى هدف اساسى خويش را تحققبخشيدن
به اين وظيفه بزرگ قرارداده و در اين راستا تحقيقات متعددى را در زمينههاى مختلف
فقهى - حقوقى و دانشهاى وابسته به آن در دست انجام دارد.
طبق يك تقسيمبندى مشهور در فقه، احكام به دو بخش اوّلى و ثانوى تقسيم شده كه هريك
از اين دو بخش نيز احكام ويژه خود را دارند و در جاى خود به طور مبسوط
بيانشدهاند.
با نگاهى اجمالى و گذرا بركتابهاى نگاشته شده در زمينه احكام ثانويه مىتوان
دريافت كه بعضى از عناوين به طور مكرّر در اين كتابها بررسى شده و در برخى موارد،
تكنگارىهاى مكرّر هم در اين زمينه انجام شده است، مانند آثارى كه درباره «لاضرر»،
«لاحرج»، «اضطرار» و «تقيه» به رشته تحرير در آمده است، اما با عنايت به گستردگى
اين مبحث و هم چنين استقرار نظام جمهورى اسلامى و پديد آمدن زمينههاى جديد در
موضوع احكام ثانويه، تحقيق در اين موارد نه تنها شايسته، بلكه بايسته و لازم است.
از مسائل مهم در اين زمينه، مىتوان به بيان نحوه رابطه احكام اوليه و ثانويه و
تعيين مرجع تشخيص موضوعات احكام ثانوى اشاره كرد. همچنين مبحث حكمحكومتىِ حاكم
شرع و جاىگاه آن در ميان احكام اوليه و ثانويه كه نظريات مختلفى درباره آن ابراز
شده نيز يكى از مسائل مهم اين بخش است. برخى از سؤالات كه در اينباره مطرح شده،
عبارتاند از: آيا حكم حكومتى در يكى از دو بخش احكام اولى و ثانوى مىگنجد، يا اين
كه قسيم آنهاست و از ابتدا احكام به سه بخش اوّلى، ثانوى و حكومتى تقسيم مىشود، و
اصولاً نحوه استناد آن به شرع چگونه است؟
پرسش ديگر اين است كه آيا عناوين احكام ثانويه همان عناوينى است كه از ابتدا براى
آن برشمردهاند، از قبيل ضرر و اضطرار و مانند آن، يا اين كه عناوين ديگرى، مانند
بحث اهمّ و مهمّ، مصلحت نظام و حفظ نظام اسلامى، جاىگاه مصلحت و انواع مصالح فردى
و اجتماعى را در برمىگيرد؟
علاوه بر آن چه گفته شد، تحقيقات گسترده و سابقه طولانىتر اين مباحث در متون فقهى
اهلسنّت، مراجعه به آنها و مقايسه و تطبيق موارد در مطالب را ضرورى ساخته است. اين
تحقيق بر آن است تا بتواند به نحو شايسته، به طرح و پاسخگويى مطالب پيش گفته
پرداخته و بسترى مناسب براى ابراز نظريههاى جديد در اين زمينه فراهم آورد.
پژوهشكده فقه و حقوق مركز مطالعات و تحقيقات اسلامى «پژوهشگاه» با اعتقاد به اين
امر كه منطق فقه اجتماعى هنوز در آغاز راه بوده و نيازمند طرح، تجزيه و تحليل و نقد
و بررسى بيشتر است، ضمن تشكر و تقدير از محقق ارجمند، جناب حجةالاسلام علىاكبر
كلانترى كه زحمات بسيارى را براى به ثمرنشاندن اين اثر متحمل شدهاند، اميدوار است
طرح اينگونه مباحث، زمينه تعميق هرچه بيشتر مباحث فقه اجتماعى را فراهم آورد.
پژوهشكده فقه و حقوق
مركز مطالعات و تحقيقات اسلامى
